ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۹۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


در ارائه‌های تخصصی دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی ایران، به وضعیت و جایگاه فعلی اپراتورهای تلفن همراه، موانع پیش‌پای توسعه آن ها و راه کارهای برون‌رفت از تنگناها پرداخته شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با محوریت سرویس های حوزه مالی و بانکی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) حاضر شده و ضمن ارائه سرویس های توسعه یافته خود، اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در غرفه خود می کند.

این کارگاه ها مطابق برنامه زمانبندی از پیش اعلامی که جزییات آن از طریق لینک http://mci.ir/-03T3R9 قابل دسترسی است، برگزار می شود و میزبان تمامی بازدیدکنندگان از سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران است.

 

*تشویق همراه اول به مطالبه‌گری تجدید ارزیابی‌ها

در دومین روز از برگزاری این نمایشگاه (20 مرداد 1403) و در بخش اول، کارگاه «بررسی شرکت های ICT از نگاه یک سرمایه گذار بورسی» برگزار شد و مهدی سوری، کارشناس و مدرس بازارهای مالی ضمن تشریح جایگاه فعلی اپراتورهای ارتباطی کشور در اقتصاد، توصیه هایی برای بهبود وضعیت آن ها داشت.

وی ضمن مرور شاخص های مالی و عملکردی همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، مواردی نظیر پایین بودن تعرفه های ارتباطی به نسبت سایر اپراتورهای ارتباطی دنیا را دلیلی بر وضعیت موجود کیفیت اینترنت دانست.

به گفته سوری در حوالی سال های 1393 و 1394 نزدیک به 80 درصد از درآمدهای همراه اول مربوط به مکالمات صوتی بود و حدود ۲۰ درصد را اینترنت و پیامک شامل می شد؛ اما روند استفاده از پیامک و اینترنت در سال 1397 حدود دو برابر رشد کرد و امروز بیش از دو برابر درآمد تماس های صوتی را شامل می شود.

وی مباحثی نظیر بسط اجرای فیلترینگ در فضای مجازی کشور را بسیار تأثیرگذار در کاهش درآمد اپراتورهایی نظیر همراه اول برشمرد و این نکته را متذکر شد که در دنیا معمولا در مواجهه با چنین شرایطی، اپراتورها به سمت ارائه خدمات ارزش افزوده برای جبران کاهش درآمدی خود سوق داده می شوند.

سوری در خلال صحبت ها و توصیه های خود، همراه اول را برای رفتن به سمت مطالبه گری تجدید ارزیابی با هدف حفظ ارزش بازار تشویق کرد.

 

*دریافت و بررسی 1225 طرح و ایده کسب‌وکاری توسط حرکت اول

در بخش دوم ارائه های کارگاهی نیز نماینده شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول اقدام به معرفی کسب و کارهای موجود در سبد سرمایه گذاری این شرکت کرد و مروری بر چشم انداز سرمایه گذاری های آن داشت.

در این ارائه بخش مربوط به حرکت اول در گزارش سالانه هیات مدیره همراه اول به مجمع سهامداران مرور شد.

در این گزارش به مواردی نظیر سرمایه گذاری این شرکت در 15 کسب و کار و 3 صندوق، 3 برابر شدن ارزش پرتفوی حرکت اول، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 38700 نفر و همچنین 12 قرارداد سرمایه گذاری به شرح 382 میلیارد تومان توسط حرکت اول و 1237 میلیارد تومان توسط سایر سهامداران شد.

در این ارائه به 1225 طرح و ایده بررسی شده توسط این شرکت پرداخته و نیز گفته شد که 1131 طرح مربوط به کسب و کارهای داخلی و 94 طرح مربوط به کسب و کارهای خارجی با فراوانی 85 درصد مربوط به کشور ترکیه بوده است.

حرکت اول به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اول با شناسایی کسب و کارهای نوپا، تأمین سرمایه، شبکه سازی و ایجاد هم افزایی در خانواده بزرگ همراه اول در جهت رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری کشور فعالیت می کند.

مأموریت این شرکت «توانمندسازی اکوسیستم در نقش سرمایه گذار خطرپذیر» و چشم انداز آن «تبدیل شدن به بازیگر برجسته در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور» است.

گروه همراه اول واقع در سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران تا 22 مرداد 1403 از ساعت 8 تا 15 میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه است.

مواد عجیب برای برگزاری نشست علمی

شنبه, ۲۰ مرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌هاست رویدادهای جایزه‌محور در ایران، پدیده ناشناخته‌ای محسوب نمی‌شوند و برخی از مجریان آنها بدون هیچ تعارفی، قیمت سخنرانی و عضویت در هیات داوران و نرخ اعطای جوایز را مستقیما در سایت آن رویداد منتشر می‌کنند. 

سایت دیوار مانع بزرگ یافتن خانه در شیراز

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها و همزمان با فصل گرمای تابستان بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، تابستان همیشه برای مستأجران فصلی کابوس‌وار است که باید در آن خانه به‌دوش در تب و تاب جست‌وجوی منزل جدید باشند؛ آری با فرا رسیدن تابستان و پایان فصل مدارس؛ کم کم فصل داغ جابجایی‌ها فرا می‌رسد.

فصلی که به سبب بالا رفتن تقاضا، دست مشاوران املاک برای اجاره دادن ملک به هر قیمتی باز می‌شود، اما مستأجر باید در به در دنبال یافتن خانه‌ای باشد که سال به سال نیز گران‌تر و امکانات آن نیز کمتر و موقعیت آن هم پَرت‌تر می‌شود.

قلم و کاغذ را دستم می‌گیرم تا نظر مردم و کارشناسان را در این خصوص جویا شوم. به بهانه یافتن مورد اجاره، وارد بنگاه املاکی در بلوار مدرس می‌شوم.

حمدی، مستأجری که در حال رصد گزینه‌های روی میز و دفتر بنگاه‌دار است و یک چشمش هم تابلو وایت‌بوررد بنگاه را می‌پاید، نظرم را جلب می‌کند.

نگاه کنجکاوم را که می‌بیند سفره دلش را باز می‌کند. صاحبخانه جوابم کرده و در به در به دنبال سرپناه می‌گردم. آخر با دو فرزند به کجا پناه ببرم؟ قیمت‌ها آنقدر وحشتناک است که جرأت نمی‌کنیم حتی نزدیک بنگاه املاک شویم.

از او دلیل جابجایی‌اش در این تابستان داغ را می‌پرسم و می‌گوید: سال قبل با حقوق کارگری خانه‌ای را با اجاره ماهانه 8 تومان در جنوب شهر شیراز اجاره کردم و امسال مالک، همان خانه را با قیمت 15 میلیون تومان به بنگاه سپرده است.‌

می‌گویم حقوقت ماهانه چقدر است؟ سرش را پایین می‌اندازد و می‌گوید: حقوق اداره کار مگر چقدر است خواهر؟ کل دریافتی من با کلی مزایا و حق عائله‌مندی به زحمت به 10 میلیون تومان می‌رسد و با این همه خرج و مخارج سرسام آور دیگر چه می‌ماند که اجاره بدهم؟ خودتان می‌دانید که خرج یک خانواده چهار نفره خیلی بیش از این چندرغاز حقوق است.

 

ردپای سایت دیوار، اتباع بیگانه، املاک و دلالان در تورم مسکن

محمدی در ادامه می‌گوید: چرا دولت و مسئولین هیچ نظارتی ندارند؟ چرا جلوی بعضی از مالکان بی‌انصاف را نمی‌گیرند؟ سایت دیوار خودسرانه عمل می‌کند و هرکس هرچه دلش خواست نرخ تعیین می‌کند و منتشر می‌کند. بنگاه‌ها هم که بدتر. تو را به خدا به داد مردم برسید.

حسینی شهروند دیگری که او هم در به در دنبال مسکن ارزان است بحث را اینگونه ادامه می‌دهد: تمام سرمایه خودم حتی طلا‌های دختر و همسرش و ماشینم را فروختم و پس‌انداز کردم تا خانه بخرم. بعد از سال‌ها دلم خوش بود که بالاخره از شرّ مستأجری خلاص می‌شوم، اما تا آمدم بجنبم دیدم قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که…! پس رفتم دنبال تأمین کسری پولم و با وام و هزار ترفند باز مبلغی اضافه کردم و باز گران‌تر شد.

در ادامه می‌گوید: مجلس و دولت قوانین خوبی وضع کرده‌اند، اما نظارتی روی آن قوانین وجود ندارد. اشاره وی به قانونی است که اخیراً تصویب شده و در حال اصلاح بیشتر است و بر اساس آن مالکان سالانه تنها به میزان مشخصی می‌توانند اجاره بها را افزایش بدهند و کافی است بر قرارداد‌های ثبت شده در بنگاه املاک نظارت شود تا مشاوران املاک قراردادی بیش از این نرخ مصوب ثبت نکنند.‌

می‌گوید اگر اتحادیه املاک، راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و اداره امور مالیاتی نظارت بیشتری بر این مسئله به ویژه ارزش‌گذاری واقعی روی ملک می‌کردند مالکین خودسرانه نمی‌توانستند هر سال اجاره‌بها را تا این حد افزایش بدهند و اوضاع مدیریت می‌شد.

درباره دیگر عوامل تورم در بخش مسکن می‌پرسم که می‌گوید: اتباع بیگانه نیز تأثیر زیادی بر افزایش سرسام‌آور اجاره بها دارند، زیرا منازل را با قیمت بالاتر از ارزش واقعی آن اجاره کرده و سپس افراد زیادی در آن ساکن می‌شوند.

 

مشاوران املاک تا چه اندازه در ایجاد این وضعیت نقش دارند؟

برای بررسی نقش مشاوران املاک در این خصوص وارد یک بنگاه املاک می‌شوم؛ یکی از کارشناسان این بنگاه می‌گوید: نباید همه چیز را به پای بنگاه‌ها نوشت. تا چند سال پیش ذهنیتی منفی نسبت به املاکی‌ها داشتم تا اینکه چرخ گردون من را در گردونه املاکی‌ها قرار داد. بعد از کلی تحقیق و بررسی متوجه شدم خیلی از نظرات در خصوص این قشر زحمتکش اشتباه هست و البته هستند کسانی که با سفته‌بازی و کار‌های ناپسند و دلال‌مسلکی در این حوزه در حال فعالیت هستند، اما اغلب شاغلین این حرفه افراد شریف و پرتلاشی هستند.

ایرج سی‌سختی با بیان اینکه شغل مشاور املاک و کارشناسی ملک واقعاً سختی‌های خاص خودش را دارد و حتماً باید فرد یک سری آموزش‌ها را گذرانده و تخصص‌هایی را به دست آورده باشد و کارشناس این امر باشد در ادامه می‌گوید: کارشناس یا مشاور املاک پکیجی تخصصی است که در یک لحظه فروشنده، در یک لحظه وکیل حقوقی، در یک لحظه کارشناس اقتصاد و در یک لحظه کارشناس مهندسی لقب می‌گیرد و یک تخصص مادر به حساب می‌آید.

این کارشناس حوزه ملک در ادامه می‌گوید: یکی از علل تورم این بخش وجود برخی مشاوران املاک غیرمتخصص و دلال مسلک است و یک کارشناس یا مشاور املاک واقعی با مهمترین سرمایه یک فرد که چه بسا سال‌ها برای آن زحمت کشیده تا سر پناهی برای خانواده‌اش فراهم کند سروکار دارد و باید به حدی تخصص داشته باشد که مبادا به اشتباه مشاوره بدهد.

 

اتحادیه املاک جلوی ورود افراد غیرمتخصص و دلال را به حیطه مسکن بگیرد

سی‌سختی در ادامه گفت: توقع از اتحادیه و مسئولان ذیربط و نهاد‌های ناظر این است که به شدت نظارت کنند و با سختگیری و ملزم کردن متقاضیان بنگاه مسکن به گذراندن دوره‌های آموزشی خاص، اجازه ورود هر شخصی را به این حوزه ندهند تا شاهد چنین نابسامانی در وضعیت مسکن نباشیم که هم از سویی بازار فروش ملک در رکود است و مالکان گلایه‌مند هستند و از سوی دیگر شاهد افزایش بی‌رویه اجاره‌بها هستیم و مستأجران ناراضی هستند.

وی درباره وضعیت حاکم بر بازار رهن و اجاره نیز می‌گوید: وضعیت به گونه‌ای شده که مالکی که تا سال قبل ملکش را به نصف قیمت امروز می‌داد این روز‌ها خودش شده کارشناس و هیچ ابایی هم از افزایش بی‌رویه قیمت ندارد؛ دولت و  نمایندگان مجلس هم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند، اما اینچنین نیست و در بیشتر مواقع سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نظرات غیرکارشناسی و عدم نظارت جدی و صحیح به تورم و گرانی مسکن دامن می‌زند.

ایرج سی سختی سامانه خودنویس را نوعی ورود غیرتخصصی به این حیطه می‌داند و می‌گوید: مدتی است که زمزمه حذف مشاوران املاک ورد زبان‌ها شده، اما آیا واقعاً بدون حضور املاکی‌ها و افراد متخصص سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

این مشاور حوزه املاک در ادامه به خبرنگار تسنیم گفت: تورم در بازار و رکود در فروش مسکن باعث شده مالکان چشم به اجاره‌بها داشته باشند و به بهانه تورم به تورم این بخش دامن بزنند و از سویی اقبال سرمایه‌داران به بازار ارز و سرمایه سبب شده توازن بازار به هم بخورد و مالکان به مسکن نه به چشم کالایی مصرفی بلکه به عنوان کالایی سرمایه‌ای که نباید از سکه و دلار و … جا بماند نگاه کرده و دنبال سود کلان از اجاره‌بها آن هم بالاتر از معیار متعارف باشند و به ودیعه که زمانی قرض الحسنه بود به چشم سرمایه نگاه کرده و هر سال دنبال افزایش آن باشند، زیرا آن را با طلا و دلار مقایسه می‌کنند.

وی افزود: با بالا رفتن قیمت زمین و مسکن به ویژه در 5 سال اخیر و رکود دو سه سال گذشته به نظر می‌رسد نه تنها خانه‌دار شدن محال شده بلکه مستأجر ماندن در جای قبلی هم به امری ناممکن تبدیل شده و با بالا رفتن ودیعه مسکن، مردم به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق حومه شهر سوق داده شده‌اند.

سی‌سختی همچنین گفت: دولت و متولیان بخش مسکن هر از گاهی ساز و کار‌هایی برای کنترل، مدیریت و ساماندهی حوزه مسکن ارائه می‌کنند که در بیشتر مواقع عکس عمل می‌کند، چون با واقعیت بازار همخوان نیست و نظارت نیز اندک است. اخبار منفی و مسائل کلان و بین‌المللی و سیاسی هم تأثیر منفی بر این مسئله می‌گذارد و به نابسامانی در این حوزه می‌افزاید.

 

چرا از وام خرید مسکن به وام اجاره مسکن رسیدیم؟

وی در ادامه گفت: از خرید یا فروش که بگذریم مبحث تلخ اجاره‌بها هم این روز‌ها زندگی خانه به دوشان را سخت تحت تأثیر قرار داده و ودیعه‌ها و اجاره‌بهای نجومی که گاهاً حقوق یک ماه مستأجر نگون‌بخت را می‌بلعد دمار از روزگار مستأجران درآورده است.

سی‌سختی افزود: کار ما به نحوی است که ثبات یا کاهش قیمت مسکن سبب رونق این بازار و به نفع ما است، اما در حالی که مسکن به عنوان سرپناه مهمترین بخش زندگی افراد در جامعه محسوب می‌شود شاهدیم رکود بر بازار مسکن حاکم است؛ قیمت‌ها نجومی شده و اگر کسی قرار باشد با این حقوق‌ها صاحب خانه شود چه بسا که نیم قرن طول بکشد.

برای تحلیل بهتر اوضاع مسکن سراغ علی صبوری یکی دیگر از مشاوران املاک با تجربه شیراز که مشاور حقوقی حوزه املاک نیز هست رفتیم. 

صبوری ابتدا می‌گوید: بی‌شک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشور است؛ لذا وضع قوانین و نظارت بر فعالیت‌های رایج در این بازار نیز باید با توجه به شرایط بسیار دقیق و هوشمندانه و کارشناسی شده باشد.

وی معتقد است گرفتن تصمیم‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی و زود بازده شاید در ابتدای امر مُسکنی برای ایجاد آرامش در این بازار باشد ولی در درازمدت آثار تخریبی جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند.

 

دولت همه کاسه کوزه‌ها را سر مشاوران املاک نشکند

صبوری در ادامه گفت: همانطور که می‌دانیم کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه برای جذب سرمایه‌های سرگردان با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه ملک، پیشنهادات و امتیازات ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند تا بتوانند از حداکثر سرمایه‌های داخلی و خارجی بهره ببرند.با یک نگاه اجمالی درباره تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات انجام شده یا در شرف انجام در بازار مسکن ایران، آینده مناسبی را نمی‌شود متصور بود و متأسفانه در کشور ما به جای حل مسائل معمولاً صورت مسئله پاک می‌شود.

 

بیسوادترین مشاوران املاک از طراحان سامانه خودنویس باسوادتر هستند

این کارشناس حقوقی حوزه املاک و مستغلات در ادامه گفت: به طور مثال به جای طرح ساماندهی صنف مشاورین املاک و افزایش اطلاعات و ملزم کردن این صنف به افزایش مهارت و تخصص این صنف کارآمد، دولت طوری عمل می‌کند که این صنف زحمتکش بین مردم بد جلو داده می‌شود و به جای پیدا کردن و رفع نواقص همه مشکلات را گردن مشاورین املاک می‌اندازد و با طراحی سامانه‌های غیرکارشناسی درصدد حذف این صنف برمی‌آید.

این دانش‌آموخته حقوق گفت: باید توجه داشت که بی‌سوادترین مشاوران املاک در زمینه حقوقی و مسائل تخصصی و فنی بسی باسوادتر از خیلی از کارشناسان و به اصطلاح طراحان ساماندهی املاک و اپراتور کافی‌نت‌ها به عنوان کاربر سامانه خودنویس هستند و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه املاک باید با دید بازتر و کاملاً کارشناسی شده و برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت صورت گیرد تا بسا لرزه‌های تصمیم‌گیری‌های فی‌البداهه و غیراصولی باعث فرار جوانان مستعد فعال در این مسیر کوچ سرمایه از این حوزه نشود.

وی در ادامه گفت: همیشه افراد سرمایه‌گذار به دنبال مکانی امن و دارای ثبات و آرامش برای سرمایه‌گذاری هستند و چه‌بسا شاهد بودیم در سالیان پیش فرار نخبگان و سرمایه‌ها از مملکت واقعاً دل همگان را به درد آورد و مهاجرت سرمایه در این سال‌ها روز به روز افزایش یافت و با این وضعیت روزی فرا خواهد رسید که ما باید با فانوس به دنبال سرمایه‌گذاران ملکی باشیم.

صبوری در ادامه گفت: در بحث سرمایه‌گذاری‌های ملکی باید واقع‌بینانه عمل کنیم؛ افزایش نرخ عوارض ساخت از جانب شهرداری و دریافت مبالغ آن‌چنانی پارکینگ گروهی و مبالغ سنگینی که توسط اوقاف، تأمین اجتماعی، اداره دارایی و… اخذ می‌شود و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز و مالیات منازل خالی خارج از عرف و طراحی اپلیکیشن‌هایی مثل خودنویس باعث برهم خوردن تعادل بازار مسکن شده و ثبات و کاهش قیمت مسکن را به رویا تبدیل کرده است.

عضو سابق کمیسیون فنی اتحادیه املاک شیراز معتقد است باید با استفاده از نظرات کارشناسان خبره این حوزه و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته در این بخش و جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی و تصمیم‌های مقطعی و آنی آرامش را به این حوزه برگردانیم، چون در صورت چرخیدن مناسبِ چرخ این صنعت مهم، بدون شک چرخ سایر بازار‌های سرمایه گذاری نیز در کشور به صورت اتوماتیک تنظیم خواهد شد.

 

تأمین مسکن ارزان در دولت جدید هم پیگیری شود

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم، اما با اذعان به نابسامانی موجود در وضعیت مسکن گفت: مسکن ارزان برای مردم یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های رئیس جمهور شهید بود و آیت‌الله رئیسی تمام تلاش خود را برای این امر کرد.

وی ادامه داد: با اصلاحاتی در قوانین شهرسازی و آزاد کردن زمین‌های بیشتر و به تبع آن تسریع در ساخت مسکن ملی می‌توان امیدوار بود از التهاب و تورم بخش مسکن کاسته شده و رکود کنونی نیز رفع شود، زیرا مسکن علاوه بر اینکه در آرامش روحی فرد و خانواده تأثیر دارد پیامد‌های مثبت فرهنگی و اجتماعی داشته و رونق این بخش سبب اشتغالزایی و تحرک‌بخشی به دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

شهرام نامدار رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: از اوایل سال 1387 سامانه اطلاعات املاک و مستغلات برای مشاوران املاک شروع به کار کرد که سامانه‌ای جامع و متمرکز و قابل ارتباط با ادارات مرتبط بود و تمام مشاوران کشور به صورت متحدالشکل قرارداد‌های خود را در آن ثبت می‌کردند و انقلابی الکترونیکی بود.

شهرام نامدار افزود: در آن دوره همه مشاوران املاک آموزش‌های لازم را می‌دیدند، اطلاعات کامل طرفین، موجر و مستأجر، آدرس طرفین و … ثبت می‌شد و اگر مشکلی نبود کد رهگیری توسط سامانه داده شده و پرینت گرفته می‌شد.

 

سامانه خودنویس پرونده‌های قضائی و دعوا‌های ملکی را چند برابر می‌کند

نامدار افزود: اداراتی مثل دارایی و طرح آدرس مدارس و … به استعلام کمک می‌کردند و افرادی که می‌خواستند انتقال ثبت را انجام بدهند باید حتماً کد رهگیری می‌گرفتند و یک ملک بیش از یک بار معامله نمی‌شد. یعنی ملک یک بار معامله و در این سامانه ثبت می‌شد، کد رهگیری داده می‌شد، کار‌های دارایی را فرد انجام می‌داد، انتقال سند انجام و کد پستی آزاد می‌شد و فرد یا خریدار جدید می‌توانست ملک را با خیال راحت بفروشد.

وی افزود: این سامانه ضعف‌هایی هم داشت که به مرور رفع شد. سیستمی جالب و جامع بود که برای استعلامات، قیمت‌گذاری و … بانک اطلاعاتی مرجعی بود و چندین میلیون رکورد داشت. تا اینکه طرح خودنویس اخیرا مطرح شد

نامدار در ادامه گفت: درباره سامانه خودنویس باید اول ببینیم هدف آن چیست؛ به نظر بنده سامانه جامع قبلی که بیش از 15 سال کار و آزمون و خطا کرده و ایرادات آن رفع شده بود و متخصصان یا مشاوران املاک پشت آن بودند با حذف و اضافه‌هایی و افزودن گزینه‌هایی می‌تواند کارآمدتر باشد.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس ایرادات نرم‌افزاری دارد و مهم‌تر از همه اینکه غیرحرفه‌ای و عمومی است و فرد عادی و متخصصی اپراتور یا کاربر آن نیست در حالی که مسکن و ملک امری تخصصی است و اگر طرفین بخواهند خود با یکدیگر توافقی قرارداد امضا کنند بعد از مدتی پرونده‌های قضائی چند برابر می‌شود.

به گفته این رئیس اتحادیه املاک شیراز گاه در مشاور املاک دو نفر در بنگاه متوجه می‌شوند روحیات آنها با هم سازگار نیست و لذا در بنگاه منصرف می‌شوند، اما آیا در این سامانه دو نفر امکان شناخت یکدیگر را دارند؟ یا در خصوص احراز هویت و احراز مالکیت دو نفر بدون سندخوانی چطور متوجه اصالت سند می‌شوند؟ ضمانت اجرایی (چک‌های تضمین اجاره و …) چه می‌شود؟ در گذشته مشاور املاک امین دو طرف و اغلب باعث میانجیگری بود، اما اکنون با هر دعوی پرونده‌ای جدید باز می‌شود.

 

چه نکاتی را موقع عقد قرارداد ملکی رعایت کنیم؟

وی گفت: ما باید نکاتی را هنگام تنظیم قرارداد رعایت کنیم از جمله اینکه حتماً باید به مشاورین املاک مجاز و خوشنام که خود صاحب پروانه بوده و در مکان حضور دارند مراجعه کنیم. در موقع تنظیم قرارداد عجولانه تصمیم نگیریم، در هنگام استرس و فشار روحی و روانی تصمیم نگیریم و قبل از امضای قولنامه و قرارداد با دید باز و با اطمینان و با تحقیق کامل سر قرار بیاییم.

متأسفانه نگهبانان و مدیران مجتمع‌ها هم گاه به سمت دلالی و دخالت در بازار اجاره بهای مسکن می‌روند. در مجتمع‌های آپارتمانی صدرا ملک‌ها اغلب با حضور دلال و افراد سودجو و سوداگر معامله می‌شود.

مراقب مشاور املاک‌نما‌های فیک باشید

وی در تعریف صحیح مشاور املاک گفت: مشاوران املاک کسانی هستند که دوره‌های تخصصی و عمومی را گذرانده و چندین فیلتر را گذرانده و تخصص و تجربه کافی دارند. اما مشاور املاک‌نما‌ها با ارائه یک کارت ویزیت یا تبلیغ در فضای مجازی و دیوار و شیپور و … خود را به عنوان امین مردم و مشاور املاک معرفی می‌کنند. این دلالان با سو استفاده و واسطه‌گری سبب افزایش قیمت، کلاهبرداری، دست به دست کردن ملک و ضرر و زیان به مردم می‌شوند.

نامدار افزود: در این حوزه گاه ساماندهی وجود ندارد و فضا بی‌رویه باز است و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه وجود دارد. مثلاً در گذشته ملکی در حوزه استحفاظی به مشاور املاک سپرده می‌شد و دو طرف می‌توانستند با هم روبرو شده و شرایط را دیده ملک را ببینند و صحت‌سنجی کنند. اما امروز فایلی در فضای مجازی برای بازدید همه ارائه می‌شود و مبنای قیمت‌گذاری هم فضای مجازی می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها و کلاهبرداری و جعل‌های فراوانی می‌شود. یا بیعانه اندکی گرفته می‌شود و سپس فرد غیب می‌شود و شاکی نیز خودش را برای مبلغی اندک درگیر دادگاه نمی‌کند.

نامدار در ادامه گفت: علم روز به روز و به سرعت در حال پیشرفت است و اگر می‌خواهیم موفق شویم باید هم‌راستا با علم و پیشرفت جلو برویم و افراد و مشاورین املاکی موفق هستند که علم و اطلاع و آگاهی و تخصص روز را داشته باشند. استفاده از فضای مجازی اگر ساماندهی و نظم وجود داشته باشد خیلی خوب است وگرنه مزایا و معایب دارد.

 

اکثر قیمت‌ها را خود مردم و مالکین تعیین می‌کنند

وی درباره میزان نفوذ اتحادیه در قیمتگذاری نیز گفت: اتحادیه دوست دارد در زمینه کنترل قیمت کاری کند، اما اکثر قیمت‌ها در بازار توسط خود مردم و مالکین و موجرین بر اساس نیاز شخصی آنها انجام می‌شود و مشاورین املاک فقط پیشنهاد می‌دهند.

نامدار در پایان گفت: حوزه مسکن در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی دیده، زیرا مسکن کالای مصرفی است، اما توسط افراد و ارگان‌های مختلف به عنوان کالای سرمایه‌ای قلمداد شده و قیمت‌ها بالا رفته است. واحد‌های خالی از سکنه هم تأثیر زیادی در افزایش قیمت دارند. ارگان‌های مختلف مثل بانک‌ها به سبب داشتن نقدینگی بالا که در واقع پول مردم است وارد بازار ملک شده و شروع به خریدن واحد‌های زیادی به بهترین قیمت کرده و سپس به بهترین نحو می‌فروشند که این مساله نیز در کنار سایت‌های مجازی و … سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود.

تصویب نامه در خصوص اختصاص اعتبار به منظور مقابله با تهدیدات و بحران های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک) ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ هیأت وزیران در خصوص «اختصاص اعتبار به منظور مقابله با تهدیدات و بحران‌های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک)، تجهیز و ارتقای توانمندی‌های مرکز داده و توسعه زیرساخت فناوری» ابلاغ شد.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:

۱- مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مقابله با تهدیدات و بحران‌های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک)، تجهیز و ارتقای توانمندی‌های مرکز داده و توسعه زیرساخت فناوری در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- سازمان ثبت احوال کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران ارسال کند.

واکنش ایران به گزارش مایکروسافت

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

ایران اعلام کرد که هدف و یا برنامه‌ای برای تهاجم سایبری در انتخابات آمریکا ندارد.

به گزارش ایسنا، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در پاسخ به رسانه‌ها درخصوص گزارشی از مایکروسافت در مورد اتهام دخالت ایران در انتخابات آمریکا از طریق حملات سایبری اعلام کرد: ایران قربانی عملیات تهاجمی سایبری مختلفی علیه زیرساخت‌ها، مراکز خدمات عمومی و صنایع کشور بوده است. قدرت سایبری ایران دفاعی و متناسب با تهدیداتی است که با آن مواجه می‌شود. ایران هدف و یا برنامه‌ای برای تهاجم سایبری ندارد. موضوع انتخابات آمریکا مساله داخلی این کشور است، و ایران دخالتی در آن ندارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات از سنگ‌اندازی‌های شرکت مخابرات زنجان انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم از زنجان، فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: از 712 روستای بالای 20 خانوار استان زنجان فقط 82 روستا نیازمند بهبود اینترنت و 34 روستا نیاز دسترسی به اینترنت دارند. 

وی ادامه داد: برای ارتقا 116 روستا (84 روستا نیازمند بهبود کیفیت و 34 روستا نیازمند دسترسی به اینترنت) اپراتور ایرانسل باید 40 سایت جدید و اپراتور همراه اول 53 سایت جدید احداث کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان تصریح کرد: البته در شهرها خود اپراتورها هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند چرا که صرفه اقتصادی دارد ولی برای احداث سایت‌های جدید برای اینترنت روستاییان، این دولت است که باید هزینه را به اپراتورها پرداخت کند‌. در شرایط فعلی احداث هر سایت جدید حدود 4 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

 

پروژه فیبر نوری روستایی

وی در ادامه گریزی به موضوع مهم فیبر نوری روستایی زد و گفت: در سال گذشته جمعاً 162 کیلومتر فیبر نوری در منطقه نیک‌پی - ماهنشان؛ آب‌بر - گیلوان در شهرستان طارم و همینطور خیرآباد به روستای آغزوج از توابع شهرستان سلطانیه کشیده شد. هدف‌گذاری شده است در سال جاری 250 کیلومتر دیگر در برخی مناطق شهرستان‌های ابهر، خرمدره، خدابنده و طارم اجرایی شود.

توکلی ابراز کرد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال 1406 جمعاً به طول 850 کیلومتر فیبر نوری روستایی کشیده شود‌. مجری این طرح اداره کل ارتباطات و پیمانکار پروژه شرکت مخابرات است.

نهضت ملی فیبر نوری شهرها

وی در ادامه به موضوع مهم طرح نهضت ملی فیبر نوری شهرها اشاره کرد و گفت: تا سال 1404، باید 80 درصد خانوارهای شهری و مشاغل به فیبر نوری متصل شوند‌. طبق قانون، باید فیبر نوری تا 300 متری منازل کشیده شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته این نهضت توسط وزیر ارتباطات در زنجان کلنگ‌زنی شد و شهرداری زنجان بیشترین همکاری را داشته است.

 

20 درصد شهر زنجان زیر بار فیبر نوری قرار می‌گیرد

وی عنوان کرد: پروژه فیبر نوری در شهر قیدار و خرمدره تقریباً به اتمام رسیده و به زودی زیر بار خواهد رفت. در شهر زنجان هم این پروژه 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته دولت قرار است 20 درصد شهر زنجان زیر بار فیبر نوری قرار بگیرد‌.

توکلی با ابراز تأسف از عقب ماندگی پروژه در شهر ابهر گفت: متأسفانه از سال گذشته شهر ابهر درگیر عزل و نصب‌های شهرداری است و این پروژه دو هفته گذشته اجرایی شد‌. تأخیر در اجرای این پروژه به بلاتکلیفی به شهرداری ابهر مربوط می‌شود و متأسفانه این عزل و نصب‌ها عواقبش به مردم ابهر تحمیل شد.

 

سنگ‌اندازی مسئولان شرکت مخابرات زنجان

وی با بیان اینکه از یک و نیم سال گذشته اجرای این پروژه به مخابرات زنجان پیشنهاد شد ولی آن‌ها قبول نکردند گفت: حالا که یکی از اپراتورها اجرای این پروژه را بر عهده گرفته است ، مسئولان مخابرات زنجان سنگ‌اندازی می‌کنند.

توکلی گفت: در حال حاضر یکی از شرکت‌های اپراتور همکاری خوبی با شهرداری در راستای اجرای فیبر نوری دارند و واقعیت این است تا 10 سال آینده هیچ سودآوری برای این شرکت اپراتور ندارد ولی در آینده از لحاظ مالی خوب است. حال مشخص نیست چرا مسئولان مخابرات زنجان در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر زنجان 60 زون دارد، آقایان مخابرات یکی از مناطق را انتخاب کنند تا فیبر نوری بکشند. چرا دقیقاً در مناطقی که بخش خصوصی وارد شده دقیقاً مخابرات تمایل به کشیدن فیبر نوری دارد؟ حتی در شهرهایی مثل سلطانیه و حلب هم به این شرکت تکلیف شده تا فیبر نوری بکشند چرا در این شهرها ورود نمی‌کنند؟

توکلی تاکید کرد: ما نماینده دولت هستیم و در هیچکدام از پروژه‌ها ذینفع نیستیم‌‌؛ برای ما خدمت‌رسانی به مردم اهمیت دارد و اجازه نخواهیم داد پروژه‌ها بخاطر سنگ‌اندازی شرکت مخابرات زنجان توقف کند.

۳۰ سالگی نخستین تماس موبایلی در ایران

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

امروز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، فناوری تلفن همراه در کشورمان سی ساله شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، امروز فناوری تلفن همراه در کشورمان با گذر از سومین دهه عمر خود، با سوختی از جنس استانداردهای نسل نوین ارتباطی و بر بستر کاربست های خلاقانه 5G، پا به مرحله تازه ای از چرخه حیات می گذارد.

نخستین اپراتور سیار کشور که ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ و در سال های آغازین انتشار سیگنال های دیجیتال 2G، کار خود را با پایه گذاری ۲۴ ایستگاه رادیویی و عرضه چهار سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری آغاز کرد، اکنون با در اختیار داشتن بیش از  ۱۰۰۰ سایت لوکیشن نسل پنجم ارتباطی (5G) و لقب بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و خاورمیانه وارد چهارمین دهه زندگی اش می شود.

فاصله تقریبی یک دهه از پیدایش این فناوری در کشورمان به نسبت ظهور آن در دنیا، ایران را در ردیف کشورهای سرآمد در توسعه تکنولوژی ارتباطات سیار قرار داد؛ علاوه بر این همپای خلق نسل های جدید ارتباطی که معمولا با تکیه بر تحلیل رفتار، هر دهه آغازگر یک نسل جدید است، توانسته همچنان خود را در لبه تکنولوژی حفظ کند.

اگر در نخستین روزهای ابتدایی عرضه سیمکارت در کشور، دغدغه مسوولان امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران ظرفیت سازی برای واگذاری ۹۲۰۰ شماره فقط در شهر تهران بود و حدود یک دهه بعد (پایان سال 1382) توانست به رکورد 3 میلیون و 450 هزار واگذاری دست یابد، اکنون تعداد سیمکارت های واگذار شده «همراه اول» از 100 میلیون گذشته است.

به عبارت دیگر، صحبت از حدود 45 هزار روستا، 83 هزار کیلومتر جاده و مجموعا 97 درصد جمعیت تحت پوشش شبکه «همراه اول» است؛ زیرساختی که منجر به خلق رکوردهای 80 میلیارد دقیقه حجم کل مکالمات شبکه سیار و تعداد کل 118 میلیارد پیامک شده است.

نیاز و تقاضای مردم به فناوری ارتباطی سیار در کشور از بدو پیدایی آن، رفته رفته زمینه را برای حضور بازیگران دیگر در این عرصه با رویکرد رونق بخشی به فضای رقابت فراهم کرد و مجوزهای اپراتورهای دوم و سوم ارتباطی نیز در امتداد کسب تجارب موفق بیش از یک دهه فعالیت شرکت ارتباطات سیار ایران، به مرور صادر شد.

همسو با انتظارات جامعه و تحلیلگران اقتصادی، واگذاری پروانه های دیگر ارتباطی همگام با خصوصی سازی بزرگترین بنگاه مخابراتی کشور، باعث تحکیم جایگاه همراه اول به عنوان سرمایه ای ملی در حوزه ارتباطی کشور شد.

اکنون سهم بازار گروه همراه اول در مکالمه 67 درصد، در پیامک 84 درصد و در مشترکان اینترنت پرسرعت سیار 53 درصد است.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با در اختیار داشتن ارکان استراتژیکی نظیر مأموریت «تحقق رویای دیجیتال» و چشم انداز «یکی از رهبران بازار ICT منطقه، با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» توانست در سال پایانی برنامه دوم راهبردی خود (پایان 1402) با رشد 31 درصدی به درآمد عملیاتی 51421 میلیارد تومان در شرکت اصلی برسد.

همچنین در موعد سی سالگی واگذاری نخستین سیمکارت در کشورمان، درآمد خدمات دیتا و پیامک نخستین اپراتور تلفن همراه ایران در سال مالی 1402 با رشد 37 درصدی مواجه شده و به 29705 میلیارد تومان رسیده است.

همراه اول در سال گذشته (۱۴۰۲) 23727 میلیارد تومان به دولت به صورت های مختلف پرداختی داشته است؛ رقمی که شاید در ابتدای ورود این فناوری به کشور با سرمایه گذاری دولتی، چشم اندازی از آن در دست نبود.

نمایش سیر جذاب توسعه فناوری تلفن همراه در کشور طی سه دهه به روایت آمار، نشان از ایجاد انقلابی ارتباطی دارد که منجر به تحولی ساختاری در تمامی حوزه ها از جمله تجارت و ارتباطات اجتماعی شده است.

با گذر از شبکه های سلولی آنالوگ و دیجیتال، عصر اینترنت موبایل و ارتباطات پهن باند، اکنون در مرحله «فراتر از اینترنت پرسرعت» هستیم که نویدبخش سرعت های بالاتر، تأخیر کمتر و برنامه های کاربردی تحول آفرین است.

گفتنی است همراه اول به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال» از سال 1395 ورود به فناوری 5G را به عنوان اپراتور پیشرو، آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های ایرانی، فرآیند بومی سازی این فناوری (نسل پنجم) را از آن زمان تا کنون راهبری می کند.

اپراتور اول تلفن همراه کشور در مسیر پیش روی توسعه، ضمن توجه به فاکتور اتصال گسترده در فناوری نسل پنجم ارتباطی، به سمت پیاده سازی کاربست های فناورانه حوزه اینترنت اشیاء و ادغام با هوش مصنوعی خواهد رفت که نویدبخش آینده ای با پیشرفت های هیجان انگیزتر و مبتنی بر ارتباطات یکپارچه تر، کارآمدتر و به هم مرتبط تر است.

سامانه‌ خودنویس مشکلات ساختاری دارد

جمعه, ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر، دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که متاسفانه هر دو سامانه با مشکلات ساختاری مواجه هستند.

به گزارش ایسنا، قانون الزام به تنظیم سند رسمی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتا امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب این قانون، معاملات ملکی باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که دسترسی مشاورین املاک به سامانه خودنویس محقق شده است و مشاورین املاک می‌توانند ثبت معاملات را انجام دهند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ثبت الکترونیک معاملات با چالش‌هایی روبه‌رو است. در همین خصوص سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این چالش‌ها پرداخت.

 

سازوکار معاملات وکالتی در سامانه‌ها مشخص نیست!

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران درخصوص سازوکارهای ثبت قراردادهای مردم گفت: «در حال حاضر دو سامانه فعال است. برای خرید و فروش سامانه کاتب و برای اجاره، سامانه خودنویس است. قبل از سوم تیرماه امسال مبایعه‌نامه‌ها به شیوه قدیمی نوشته می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد افراد  معاملاتشان را با ثبت در سامانه انجام می‌دهند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، با اشاره به مشکلات سامانه‌های ثبت معاملات غیرمنقول توضیح داد: «متاسفانه این سامانه‌ها مشکلات ساختاری دارند، به‌خصوص سامانه خودنویس که باید مشکلات آن مرتفع شود. از جمله این مشکلات می‌توان به مشخص نبودن اهلیت طرفین معامله اشاره کرد؛ همچنین سازوکار معاملات وکالتی در سامانه واضح نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد با وکالت معامله کند، چگونگی آن مشخص نشده است.»

 

سامانه صحت مدارک را بر عهده نمی‌گیرد

لطفی، چالش عدم تأیید صحت مدارک را اینگونه بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در هنگام ثبت معامله که باید مدارک بارگذاری شود، صحت و اصل بودن مدارک را سامانه به عهده نمی‌گیرد و پیام می‌دهد که این موارد به عهده سامانه نمی‌باشد. قطعاً کسانی که می‌آیند آن‌جا کار انجام می‌دهند حقوقدان نیستند که از این مشکلات مطلع باشند.»

لطفی در پاسخ به این سؤال که تا الان قراردادی ثبت شده است یا خیر، اضافه کرد: «بله ثبت شده است. چرا که مشاورین املاک به پلتفرم دیگری دسترسی ندارند. بنابراین مشاوران املاک علی‌رغم چالش‌های مذکور، در همین سامانه قراردادها را ثبت می‌کنند و کد رهگیری می‌گیرند. به عبارت دیگر مردم ملزم به ثبت در همین سامانه با چالش‌های مذکورند.»

فرمانده کل سپاه در آیین الحاق ۲۶۵۴ فروند انواع سامانه های موشکی، جنگالی و پهپاد به نیروی دریایی سپاه گفت: دستاوردهای امروز در عصر تحریم‌ها به وجود آمده و ترکیب جدیدی از فناوری های پیشرفته در علوم و فنون دریایی است.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین الحاق ۲۶۵۴ فروند انواع سامانه های موشکی، جنگالی و پهپاد به نیروی دریایی سپاه که با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد، با تاکید بر نقش فناوری و نیروی انسانی در رزم دریا اظهار کرد: دریا نبرد ترکیب موزون انسان و ابزار و فناوری است بدون فناوری و انسان‌های مؤمن که این فناوری ها را تاثیر و نفوذ دهند هم نمی‌توان جنگید. جنگ در دریا به تمام عوامل و فاکتورهای انسانی از شجاعت، ثبات قدم، استحکام و مقاومت جسمانی،  روح بلند و قوی،  هوش سرشار انسانی،  ابتکار عمل، مدیریت، خلاقیت ، تاکتیک آفرینی نیاز دارد جنگ در دریا جزء پیچیده‌ترین و رمز آلود ترین نبردها است.

فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: برای کامل بودن صحنه جنگ در دریا باید نبرد سطحی، نبرد در زیر سطح، رزم موشکی نبرد مین عملیات از ساحل نبرد در هوا و فضا و دفاع هوایی در مقابل تهاجمات هوایی دشمن ، نبردهای موشکی رزم تفنگ‌دارها ، نبرد با استفاده از سامانه‌های بی خدمه جنگ اطلاعاتی ، نبردهای سایبری جنگ‌های الکترونیک،  فرماندهی و کنترل،  رادارها و همه این اجزا پیکره ساختار یکپارچه یک دفاع دریایی را شکل می‌دهند و نیروهای دریایی معمولاً بسته‌های قدرت رزمی خود را کامل می‌کنند.

وی سرعت در نبرد دریایی را فاکتور تعیین کننده دانست و خاطرنشان کرد؛  در دریا ، هر کسی سرعت بیشتری داشته باشد قدرت دستیابی به طرف مقابل برای او بیشتر می‌شود، این اصل که شناورها در نیروی دریایی سپاه بر اساس حداکثر سرعت ممکن بر مبنای قابلیت‌های فنی موجود دنبال می‌شود یک واقعیت درست است دریا عرصه دقت است حجم آتش کارگر نیست و دقت آتش موثر است باید بتوان با یک ضربه یک هدف را منهدم کرد.

 فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه دریا وسیع است و نمی‌توان از آتش‌ها بلاهدف استفاده کرد و نقطه زنی در دریا یک نیاز واقعی است جدیدترین رویکرد در دریا را هوش مصنوعی بر شمرد  و اظهار داشت : در دریا اصابت نقطه‌ها با قابلیت استفاده از هوش مصنوعی در تمام سطوح از شناورها گرفته تا موشک ها ، پدافندها،  زیر سطحی ها و مین‌ها هدف بسیار مهم است. هر چقدر هوشمندی قدرت انتخاب درست مسیر،  قدرت انتخاب درست هدف حتی اصابت به نقطه معینی از یک هدف بزرگ برای ما مهم است گاهی لازم است شناوری منهدم شود اما خدمه آن کشته نشوند اجتناب از تلفات انسانی در بعضی از نبردهای دریایی اصل است که با هوشمندی حاصل میشود.

سرلشکر سلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستاوردهایی که امروز شاهد هستیم در عصر تحریم‌ها به وجود آمده و ترکیب جدیدی از فناوری های پیشرفته در علوم و فنون دریایی و نشان دهنده اراده‌ای است  که بر تحولات عالم حاکم و فراتر از اراده قدرت ها است.

تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با آن است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان­ ها و دستگاه­ های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.

با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتی­سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاست­گذاری­های صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.

بر اساس قانون قرار است از خانه ­های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمت­ها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می­ شوند. این سیاست­ گذاری­ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهم‌ترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

 

مقابله با تخطی دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می­ شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست­ گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می­ توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست­ های صحیح­ تری اعمال کنند.

وی ادامه داد: هر نوع سیاست ­گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره ­نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست ­گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه­ های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق­ تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می­ توانیم سیاست­ گذاری­های دقیق ­تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده­ است و مردم در حال ارائه  اطلاعات به سامانه هستند.

خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار می­رود. وقتی قانونی تصویب می­ شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی­ اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می­­ شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می ­آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی­ سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی­ رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ­ای جمع­ آوری شود تا زمینه برای تصمیم ­گیری­های صحیح به وجود بیاید.

 

 متولیان  به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه  املاک بدهند

خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آن­ها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ­ها و سیاست­ گذاری ­های صحیح منجر می­ شود، باید در سامانه در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه ­اندازی سامانه­ های جامع نیازمند همکاری سازمان­ های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی ­رسد در حال حاضر به تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی­ سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.

 

عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون 

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسان­تر می­ شود، تصریح کرد: اطلاعات می ­توانند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست­ گذاری ­های دقیق بهره ببریم.

وی ادامه داد: سامانه ­ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی­ سازی صحیح آن­ها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع­ آوری اطلاعات می ­پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی ­بریم و مشکلاتی بروز م ی­کند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع ­آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می­ ماند و به انتها نمی ­رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.

رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه ­های پنج ساله توسعه مشخص کرده ­ایم که به آن­ها نرسیده ­ایم. تمام اهداف و برنامه ­هایی که در مجلس مصوب می­ شود، نیمه کاره باقی می­ ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتی­سازی آن را خواستار شود.

 

نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می­ کنیم

وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه ­های توسعه نشان می ­دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل می­کنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب می­شود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان­ ها و دستگاه ­های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آن­ها تصور می­ کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعات­شان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین می­رود.

رضوی گفت: سامانه ­های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آن­ها وارد می ­شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ­ها و دستگاه ­های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می­ شود و سرمایه ­گذاری­ای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی می­ماند.

وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه می­تواند سازمان­ها و دستگاه ­ها را ملزم کند که با سامانه ­های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه ­اندازی آن­ها کمک کنند.

رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه­ ها انتخاب می­شوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آن­ها انگیزه کافی برای انجام وظایف­ شان داشته باشند و در راستای عملیاتی ­سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.

وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل­ وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه ­های کشور هدر می­ رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی­ سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.

آنتن‌دهی گوشی‌های آیفون قاچاق برای خواص

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

مصوبه اخیر دولت در خصوص کاهش حق ورودی تلفن‌های بالای ۶۰۰ دلار به ۲۸ درصد، در حالی ابلاغ شد که در ۶ ماه اخیر سه مصوبه در خصوص تعرفه گوشی موبایل انتشار یافته است.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت پیشرفت کشور در حوزه تحول دیجیتال، سه پیشنهاد برای تحقق این مهم مطرح کرد.
به گزارش وزارت علوم، محمدهادی زاهدی با اشاره به اهمیت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، گفت: در برخی کشورها میزان سهم اقتصاد دیجتال از تولید ناخالص ملی بالای ۱۳درصد است، اما در کشور ما ۷ درصد است که این مسأله نشان می‌دهد در حوزه تحول دیجیتال مسیر زیادی را پیش رو داریم.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، مهم‌ترین مؤلفه برای پیشرفت در حوزه تحول دیجیتال را سرمایه انسانی دانست و اظهار داشت: برای اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال موفق باشیم باید سرمایه انسانی تربیت کرده و آن را حفظ کنیم که ما در هر ۲ زمینه ضعیف عمل کردیم.

زاهدی ادامه داد: با وجود اینکه در سه سال گذشته همت زیادی در این حوزه شد و قرار بود آزمون‌های تخصصی در این حوزه انجام شود اما مجوز آن از سوی سازمان اداری استخدامی صادر نشد، خواهشم این است که مجوز فراخوان برگزاری این آزمون‌ها از سوی سازمان اداری استخدامی صادر شود.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: همچنین باید برای نیروهایی که در حوزه‌های فناورانه به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند شرایطی مهیا شود که این نیروها در سیستم و جایگاهشان حفظ شوند، برخی از این افراد به سمت بخش خصوصی ‌می‌روند و بخشی دیگر مهاجرت می‌کنند، باید این افراد را در سیستم اداری خودمان حفظ کنیم، این افراد باید به صورت ویژه دیده شوند.

زاهدی عنوان کرد: آخرین درخواست من هم این است که ما نیازمند راه‌اندازی یک سری آزمایشگاه‌های تخصصی امنیت هستیم تا به ارتقای سطح امنیت ما کمک کند، البته ما خودمان هم تا زمانی که در وزارت علوم هستیم این موارد را پیگیری می‌کنیم.

عباس رمدانی دبیرکل نصر کشور شد

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

به پیشنهاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و با رای اعتماد اعضای شورای مرکزی، عباس رمدانی به عنوان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مطابق ماده 68 آیین‌نامه سازمان، در ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نصر، عباس رمدانی که تا پیش از این به عنوان سرپرست دبیرکلی این سازمان مشغول فعالیت بود به پیشنهاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و به اتفاق آرای اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیرکل نصر کشور انتخاب شد.

قرعه‌کشی 10 هزار بسته نامحدود و رویایی مکالمه و اینترنت یک ساله، مختص مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور شرایط جدید شرکت در قرعه کشی بسته های نامحدود «مکالمه» و «اینترنت» یک ساله مختص مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول را اعلام کرد.

مشترکان دائمی و اعتباری که از امروز سه شنبه 16 مرداد تا پایان آبان 1403 اقدام به فعالسازی سیمکارت های خود کنند، واجد شرایط شرکت در قرعه کشی 10 هزار بسته مکالمه و اینترنت رویایی می شوند.

بسته هدیه مکالمه نامحدود یک ساله صرفا مربوط به مکالمات داخل شبکه اپراتور اول ارتباطی می شود و قابلیت فعال شدن به صورت همزمان با سایر بسته های مکالمه و ترکیبی را هم دارد.

شرایط بسته هدیه اینترنت نیز مشابه بسته قبلی است، با این تفاوت که در طول یک سال به صورت ماهانه تمدید می شود و سیاست مصرف منصفانه با محدویت برای مصارف بالاتر از 100 گیگابایت در ماه نیز بر آن اعمال می شود.

مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول که تمایل به شرکت در این قرعه کشی دارند، کافی است سیمکارت خود را از طریق برقراری ارتباط و یا خرید بسته فعال کنند و متقاضیان خرید سیمکارت هم می توانند از طریق نشانی www.mci.ir/-3URIES3 اقدام کنند.

لازم به ذکر است به محض برنده شدن مشترکان، پیامکی با مضمون «برنده شدن بسته های رویایی» برای آنان ارسال خواهد شد.

درخواست بانک‌ها برای بهبود اینترنت کشور

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس‌کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانک‌های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.
به گزارش تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح  قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست ‌و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید می‌شود، اقدام کنند. 

کوروش پرویزیان  گفت: با شروع به کار دولت دوازدهم،  بانک‌های کشور، مردم،مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظاردارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت‌بگیرد. 

مدیرعامل بانک‌پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.

پرویزیان گفت: ‌ تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین  بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین  مالی ارتقا خواهدداد. 

وی افزود: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی،اطلاع‌رسانی و شبکه‌ اینترنت کشور، می‌تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کند و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی  به حذف نظارت‌های اضافی و موازی  که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می‌شود، کمک کند. 

پست استان تهران گزارش عملکرد داد

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پست استان تهران عملکرد سال جاری اداره پست استان تهران را تشریح کرد. مدیرکل پست استان تهران عملکرد سال جاری اداره پست استان تهران را تشریح کرد.
عبدالرضا جنتی عطایی، مدیرکل پست استان تهران درخصوص عملکرد سال جاری دفتر پست استان تهران اعلام کرد: از مجموع سی و سه میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار مرسوله باجه‌‎ای و قراردادی قبول شده در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون یکصدو چهل و چهار هزار فقره از آن با سهم ۲۴٫۴۷ درصد توسط دفاتر پستی پیشخوان دولت و نمایندگی‌های قبول بخش خصوصی قبول و ارسال شده که این آمار نشان می‌دهد روند مشارکت بخش خصوصی  و مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان در وضعیت مثبتی قرار دارد،  به موازات آن هم در همین بازه زمانی بیش از شانزده میلیون مرسوله در سطح استان تهران  در نشانی شهروندان محترم توزیع شده که بالغ بر ۴۵ درصد از آن توسط بخش پیمانکاری و نامه‌رسان‌های بخش خصوصی  توزیع شده است.

وی در ادامه گفت:  لذا می‌توان گفت در حال حاضر پست استان تهران به عنوان معدود دستگاه‌های اجرایی در  سطح استان تهران زمینه امکان فعالیت را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که  استعداد و توانمندی لازم را جهت فعالیت در حوزه ارائه خدمات پستی  از جمله قبول، ارسال، توزیع و فضای عملیاتی جهت مبادله مرسولات را دارا باشند فراهم کرده است.

جنتی عطایی در ادامه افزود: صنعت پست یک صنعت کاملا محتاج به زیرساخت مناسب است و ماهیت وجودی پست، ارائه خدمات زیرساختی برای رفاه حال مردم است و در شرایطی کنونی شاید تا حدودی حجم نامه‌ها کاهش پیدا کرده است ولی در مقابل بخش قابل توجهی از مرسولات در قالب  مرسولات جوف و بسته‌های حاوی  کالا و اشیا قبول، ارسال و توزیع  می‌شود.  

وی همچنین افزود: افزایش حجم مرسولات پستی به خصوص بسته‌ها و امانات تجاری که با شیوع بیماری کرونا آغاز  و روزبه‌روز روند افزایشی آن را شاهد هستیم و این روند  نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های  تخصصی وکارشناسی شده دارد؛ لذا در سال جاری در ادامه اقدامات سال گذشته تعداد ۴۷ دستگاه ون جدید  به ناوگان خودرویی استان تهران  اضافه و بعضا جایگزین خودرو‌های فرسوده وقدیمی استان شد.

مدیرکل پست استان تهران خاطرنشان کرد: پست تهران به عنوان یکی از ادارات خدمت‌رسان که در تسهیل امور مردم و سازمان‌ها  نقش بسزایی دارد می‌تواند به خدمات تولید، کاهش تردد‌های درون شهری، افزایش راندمان کاری، کاهش هزینه‌های سربار، کاهش میزان آلودگی هوا و ... کمک‌های شایانی داشته باشد. ارائه خدمات متنوع به سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق پست تهران یکی از برنامه‌های این اداره کل بوده که در این زمینه با بیش از ۱۰ سازمان توافقات همکاری صورت گرفته تا خدمات آنها از طریق پست به شهروندان ارائه شود.

وی اضافه کرد: پست استان تهران در راستای گسترش فناوری‌های روز همچون IT  وتقویت و بهبود زیرساخت‌های فناوری نوع خدمات و سرویس‌های قابل ارائه به مردم را نیز تغییر داده و بنابر درخواست مشتریان خود با خدمات متنوع جدید متناسب با شرایط جدید در خدمت مردم  است  به عنوان نمونه سرویس خرید و فروش اینترنتی یک کسب و کاردرحوزه تجارت الکترونیک است که از طریق سامانه (پنل) تجارت الکترونیک در اختیار تولیدکنندگان و افراد حقیقی و حقوقی و کسب و کار‌های خانگی قرار می‌گیرد تا تولیدات و محصولاتشان را معرفی و به فروش برسانند.

جنتی عطایی تصریح کرد: هدف از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا وخدمت‌محور عنوان شده است؛ به عبارتی وقتی خدمات استاندارد می‌شود، اولین نکته شفافیت در اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی به خدمات است یعنی مردم مسیر دسترسی و اخذ خدمات مورد نیازشان را شناسایی می‌کنند.

وی در پایان گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد از خدمات شناسنامه دارپستی از جمله پست یافته، تمبر یادبود، پیشتاز، سفارشی،   ویژه،   امانت،  تجارت الکترونیک، تمبر شخصی، کارت پستال، صندوق پست الکترونیک و صدور گواهی کدپستی، احراز مکانی و ... در پنجره هوشمند شرکت ملی پست در دسترس عموم مردم  قراردارد.

قطع سامانه قضایی با قطع برق

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای در مورد قطعی سامانه خدمات الکترونیک قضایی توضیحاتی ارائه کرد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای درباره قطعی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (Adliran) که از بعد از ظهر روز گذشته صورت گرفته است، اعلام کرد؛ مشکل به وجود آمده به علت قطعی برق مرکز داده قوه قضاییه رخ داده است که با تلاش شبانه روزی همکاران این مرکز از صبح امروز مشکل مرتفع شده است.

پاسخگویی مدیر مخابرات تهران در سامانه سامد

سه شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر مخابرات استان تهران با حضور در سامانه سامد استانداری تهران پاسخگوی سوالات شهروندان می باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۱ با حضور در سامانه سامد استانداری تهران، بصورت تلفنی پاسخگوی سوالات و مشکلات شهروندان استان تهران می باشد.

مشتریان مخابرات تهران می توانند سوالات و درخواست های خود در زمینه مشکلات اینترنت، فیبر نوری و تلفن ثابت را از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ در زمان حضور مدیر مخابرات استان تهران، مطرح و پاسخ خود را بصورت مستقیم دریافت نمایند.

شاتل موبایل با معرفی جدیدترین فناوری‌ها، راهکارها و محصولات سازمانی خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران حضور می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در این نمایشگاه که از ۱۹ مرداد آغاز و به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران ادامه دارد، این اپراتور تلفن همراه کشور، در سالن ۹/۸ با ارائه راهکارهای مبتنی بر سیم‌کارت هوشمندشاتل موبایل به عنوان بستری مطمئن برای تامین نیازمندی‌های ارتباطی در سراسر کشور و معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی، میزبان بازدیدکنندگان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی کشور خواهد بود.
شاتل موبایل تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور، ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند (https://shatelmobile.ir/smart-sim/) و تنها Full MVNO حقیقی ایران است که امکان اتصال خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد و به طور هوشمند هر لحظه شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌های خود را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت‌ترین پوشش شبکه را برای آنها فراهم می‌کند.
« (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/)مدیریت دستی شبکه میزبان (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/)» (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/) یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های سازمانی و شخصی خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من" بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل کنند.
سیم‌کارت‌های سازمانی یکی دیگر از خدمات شاتل موبایل است که با امکان تخصیص بسته‌های سازمانی شخصی‌سازی شده به سطوح مختلف کارکنان و تجهیزات سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌شود. با استفاده از این سیم‌کارت‌ها، سازمان‌ها قادر خواهند بود ارتباطات سازمانی خود را مدیریت کرده و هزینه‌های ارتباطی را کاهش دهند.
همچنین یکی از مهم‌ترین راهکارهای سازمانی شاتل موبایل (https://b2b.shatelmobile.ir/) که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، «سرویس ارسال پیامک خدماتی»شاتل موبایل است. سرویس ارسال پیامک خدماتی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای تمام مخاطبین خود پیامک خدماتی ارسال کنند. مشتریان این راهکار سازمانی شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب‌سرویس و وب‌پنل از سرویس ارسال پیامک خدماتی استفاده کنند.
گفتنی است که سرویس پیامک امن شاتل موبایل، با قابلیت رمزنگاری و حفظ محرمانگی محتوای پیامک، قابل ارائه و بهره برداری برای مشتریان می‌باشد. این سرویس به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به محتوای پیامک‌هادر سازمان‌ها و یا شرکت‌های واسطه طراحی شده است. 
راهکار ارتباطی همگرای APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم‌کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت، از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.
علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۸ الی ۱۵ با مراجعه بهسالن ۹/۸ غرفه ۸۰۹ از نزدیک با خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به آدرس www.shatelmobile.ir (https://shatelmobile.ir/) مراجعه کنند.

یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.

عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

شرکت زیرساخت: ایران رکورددار دفاع سایبری است

دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش تحلیلی آماری سامانه مقابله با حملات منع خدمت توزیع شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت منتشر شد که براساس آن طی ۲۱ ماه ۴۳۰ هزار حمله DDoS به ۷۹ هزار مقصد سایبری در کشور صورت گرفته است.

مرکز مدیریت راهبردی افتا، با درخواست صدور و یا تمدید 154 مجوز شرکت‌های متقاضی فعالیت در زیرساخت‌های حیاتی کشور موافقت کرد.
به‌گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، تعداد 133 پروانه فعالیت برای شرکت‌های متقاضی در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی(عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) بوده و همچنین 21 گواهی ارزیابی امنیتی در حوزه محصولات فتا برای متقاضیان صادر شده است.
با اتخاذ تدابیر جدید مرکز مدیریت راهبردی افتا، روند صدور مجوز در چهارماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد سه و نیم برابری همراه بوده است.
مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین با  159 درخواست اخذ مجوز به دلیل عدم احراز صلاحیت فنی و 10 درخواست دیگر به دلیل عدم احراز صلاحیت اعتباری، موافقت نکرده است.
همچنین با توجه به رویکرد حمایتی مرکز مدیریت راهبردی افتا از شرکت‌های خصوصی، تعداد 94 درخواست اخذ مجوز علیرغم نداشتن شرایط فنی لازم برای اخذ مجوزهای مربوط، مورد مخالفت قرار نگرفتند و با فراهم کردن شرایط اصلاح درخواست، به متقاضیان عودت داده شده است.

ایجاد سامانه شکایت از وکلا

دوشنبه, ۱۵ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از راه اندازی سامانه اکو از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر نشست خبری بهنام حبیب زاده مؤمن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با محوریت ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ظهر امروز ١۵ مرداد ماه در سالن جلسات کانون برگزار شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اظهار داشت: اقدام رژیم صهیونیستی مصداق جنایت بین‌المللی و خلاف همه اصول و موازین بین‌المللی است.

حبیب زاده با اشاره به ماده ۵۲ کنوانسیون وین و مصونیت دیپلماتیک افزود: افراد دارای مصونیت از حقوق قانونی مشخص برخوردارند علاوه بر این در اقدام تروریستی که منجر به شهادت شهید هنیه شد، تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز نقض شد.

وی با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها به اشکالات این قانون اشاره کرد و گفت: در پی اجرای این قانون برای برگزاری آزمون وکالت، سطح سنجش علمی در این آزمون تنزل یافته است.

حبیب زاده در خصوص سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت گفت: در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، در مجموع ۳۹۴۴ قبول شدند و تاکنون برای ۳۲۸۹ از آنها پروانه وکالت صادر شده است و دوره سه ماهه نخست کارآموزی را سپری کرده‌اند؛ بنابراین به جرگه وکلا پیوستند و می‌توانند موکل بگیرند و در بازار کار فعالیت کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی دیگر گفت: در سال‌های گذشته با عناوین پرطمطراق کانون‌های وکلا به انحصارگرایی متهم شدند در حالی که اینگونه نبود و پذیرش کارآموز وکالت مبتنی بر قانون انجام می‌شد. امیدواریم که طرح‌های دو فوریتی مطرح شده و در دستورکار مجلس قرار بگیرد. ما دو تقاضا از مسؤولین داریم، یکی اصلاح قانون کسب و کار در حوزه نهادهای حقوقی کانون‌های وکلا و دادگستری و همچنین اصطلاح قانون تأمین مالی وزیرساخت‌ها که برای اولین بار اجازه داد کارشناس لیسانس حقوق بدون تجربه از شخصیت‌های حقوقی دفاع بکند. لکن در کشور ما یک قانون سفارشی در مجلس یازدهم تصویب کردیم که اجازه دادیم شرکت‌ها از افرادی استفاده کنند که تحت نظارت نهادی نباشد. قانون تسهیل ایجاد شد که باعث افزایش بازار شود اما اجازه داد حتی کسانی که کارآموز نیستند اجازه فعالیت وکالتی داشته باشند.

وی ادامه داد: رسالت ما دفاع از تمام مردم دنیا است و در قانون اساسی ما نیز وجود دارد. ۴٠ هزار انسان مظلوم در غزه به شهادت رسیدند و تمام اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام داده از مصادیق جنایت‌های بین المللی است. ما به عنوان یک نهاد مستقل ملی آمادگی داریم با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در چند بخش کمک کنیم. حاضریم با همکاری وزارت امورخارجه که دغدغه دفاع از مردم مظلوم فلسطین را دارند با اسناد که مرتبط جرایم بین المللی است، از جمله کشتار جمعی حمله به بیمارستان‌ها و مدارس جمع آوری کرده و به سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی ارائه دهیم و در این راستا اعلام آمادگی کامل داریم.

حبیب زاده ادامه داد: متأسفانه به شغل وکالت با نگاه اقتصادی نگریسته شده است و این ظلم به شغل وکالت است.

وی در پاسخ آزمون وکالت ١۴٠٣ گفت: برابر اعلام انجام شده و توافق کانون‌های وکلای دادگستری صورت گرفته امیدواریم آزمون کارآموزی در همان زمان مقرر انجام بگیرد، منابع آزمون اعلام شده سعی شده یک اعتبارسنجی منطقی از دانش آموختگان حقوق گرفته شود. سعی شد در فصل گرما این آزمون گرفته نشود و تفاوت آنچنانی با سال‌های گذشته نداشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی بیان کرد: امروز کارنامه‌ها وجود دارد که نشانگر وضعیت قبول‌شدگان است اما آیا قانون وکلای دادگستری مرکز برای ارتقا پیشرفت علمی برنامه‌ای داشته؟ قطعاً داشته با تمام آسیب‌ها سعی کردیم بهترین دوره و آموزش‌ها را ارائه کرده.

وی افزود: در هشت دوره تخصصی با همکاری مرکز جامع علمی کاربردی دوره‌های تخصصی برای وکلا و کارآموزان برگزار کردیم، بیش از هزار نفر از همکاران ما در این دوره‌ها شرکت کردند و پس از پایان دوره‌ها با موفقیت و بعد از دریافت گواهی ما در فایل شخصی فرد درج می‌کنیم که شخص دارای تخصص در زمینه حقوقی است. این دوره‌ها شروع شده و ظرف دو ماه آینده گواهی دریافت خواهند کرد.

حبیب زاده در خصوص تخلفات انتظامی بیان کرد: بسیاری تصور دارند که در درون نهاد وکالت هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد در حالی که مطابق قانون اخذ پروانه و استقلال وکیل دادگستری تحت نمره دهی شهروندان است و اگر تخلفی صورت گیرد می‌توانند به ارکان انتظامی رجوع کنند. در دوره سی و دوم ٣٠ درصد به دادیاران ما اضافه شده و یک شعبه انتظامی به دادگاه‌های انتظامی ما اضافه شده است.

وی افزود: سامانه ابلاغ‌های الکترونیک را ایجاد کرده هفته آینده تحت عنوان سامانه اکو راه اندازی خواهد شد. این سامانه می‌تواند اگر شکایتی نسبت به وکیل دادگستری دارند به صورت الکترونیکی ثبت شکایت کنند. و این منجر به کاهش مراجعه به دادگستری خواهد بود. هر ابلاغ به وکیل و کارآموز که داریم از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در حال حاضر تعدادی از وکلای ما توانستند پروانه خود را تمدید کنند.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال آفرینی ما باید زمینه اشتغال کارآموزان و وکلای جوان را فراهم کنیم تا بازار کار خوبی را بتوانند پیدا کنند. الزامی شدن وکالت یک دغدغه مهمی است که باید در مجلس پیگیری شود. انتظار داریم در آینده به سوی تخصصی شدن وکالت حرکت کنیم. با قوه قضائیه همکاری‌های در این خصوص صورت گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از رسالت‌های وکلای دادگستری این است که به شهروندان که نیاز به حمایت قضائی دارند کمک کنند. بیش از ٧٠٠ نفر وکیل در این راستا در اداره معاضدت به ما کمک می‌کنند. در سال ١۴٠٢ حدود ٣٨٠٠ پرونده معاضدتی را همکاران ما وکالت تسخیری آن‌ها را بر عهده داشتند. و از ابتدای سال ١۴٠٣ حدود ١١۵٠ پرونده معاضدتی را همکاران ما پذیرفتند.

حبیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص کمک قضائی به ایرانیان خارج از کشور گفت: ما آمادگی داریم از هر ایرانی که به نوعی حقوق اش در سراسر دنیا تضعیف شده حمایت کنیم، لازم است در این زمینه به ما مراجعه و اطلاع رسانی شود، چنین تقاضایی از ما تا به امروز نشده است و برای محقق شدن این امر نیاز به ارتباط دو سویه است.

جاسوسی‌هایی که از مسیر موبایل انجام شد

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

جاسوسی موبایل به روش‌های مختلفی انجام می‌شود و هدف آن دستیابی به اطلاعات حساس کاربران، نظارت بر فعالیت‌های آن‌ها و حتی کنترل دستگاه از راه دور است.

جریمه‌های سنگین برای ماینرهای غیرمجاز

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو و شرکت توانیر برای مقابله با رمز ارزهای غیرمجاز گفت: استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز، باید بهای برق مورد استفاده برای استخراج رمز ارز را با بالاترین قیمت که همان نرخ صادراتی است، پرداخت کنند.

حمیدرضا کریمی‌فرد امروز، ۱۳ مرداد در نشست شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: این هزینه در ماه‌های گرم دو برابر شده، به علاوه اینکه هزینه‌های کشف، دستکاری لوازم اندازه‌گیری و خسارت به شبکه نیز محاسبه و دریافت شده و در صورت تکرار، انشعاب مشترک نیز جمع‌آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز باعث بروز نوسان و واردآمدن آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان و در نهایت قطع برق می‌شود، تاکید کرد: با دارندگان غیرمجاز این دستگاه‌ها براساس قانون برخورد قاطع خواهد شد و دستگاه‌های آن‌ها پس از شناسایی و کشف به مقام‌های قضایی جهت امحاء تحویل می‌شود.

کریمی‌فرد در ادامه سخنان خود از ۲ برابر شدن پاداش شناسایی و معرفی استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز در این استان خبر داد و افزود: مرحله نخست پاداش‌ها شامل اعطای یک میلیون تومان به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز است که تا سقف ٢٥ میلیون تومان بابت معرفی مراکز غیرمجاز خصوصی و ٥٠ میلیون تومان برای معرفی ماینرهای غیرمجاز در مراکز دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده و طی ١٥ روز کاری به عامل شناسایی کننده پرداخت می‌شود.

وی، محاسبه بخش دوم پاداش‌ها را متناسب با مدت و میزان استفاده غیرمجاز از انرژی برق در مراکز غیر مجاز رمز ارز عنوان کرد که بیش از یک سوم این بخش از پاداش‌ها طی مدت ٤٠ روز به عامل شناسایی کننده و بقیه به مجریان و ضابطان قضائی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

کریمی‌فرد با بیان اینکه اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود، یادآور شد: هم استانی ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات، شماره ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه، سامانه «سمات» شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat و ثبت گزارش در شماره فضای مجازی ۰۹۹۱۶۶۷۲۴۸۳ دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و استفاده از اپلیکیشن «برق من»، استخراج‌کنندگان غیر قانونی رمز ارزها را معرفی نمایند و از پاداش گفته شده به شرح فوق، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به شناسایی خلأهای قانونی حفاظت از داده ها در زنجیره ارزش داده ها با مقایسه قوانین ایران و آمریکا پرداخت.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی آورده است که حفاظت از داده‌ها، به‌عنوان یک مفهوم حقوقی، دو حوزه حریم خصوصی داده (چگونگی کنترل، گردآوری، استفاده و توزیع اطلاعات شخصی) و امنیت داده (چگونگی حفاظت از داده‌های شخصی در مقابل دسترسی و استفاده غیرمجاز و پاسخ به دسترسی یا استفاده غیرمجاز) را با یکدیگر ترکیب می‌کند.

این گزارش بیان می‌کند که ضوابط حفاظت از داده‌ها باید تعادلی بین سهولت توسعه سیستم‌های فناوری اطلاعاتی و اطمینان از رعایت مسئولیت کسب‌وکار و بخش دولتی نسبت به داده‌های شهروندان به وجود بیاورد. حساسیت بیشتر بعضی از داده‌ها مانند داده‌های سلامت یا امور مالی نیازمند سطوح بالاتری از ضوابط حفاظت از داده‌هاست.

در این گزارش آمده است که در حال حاضر بخش حمایت از داده‌های شخصی در قانون تجارت الکترونیکی ایران نمی‌تواند پاسخ‌گوی تمام نیازهای حفاظت از داده باشد. ازاین‌رو لایحه حفاظت از داده‌ها در انتظار اعلام وصول و بررسی در مجلس شورای اسلامی است. استفاده از تجارب بین‌المللی می‌تواند به کشور در قانون‌گذاری دقیق‌تر کمک کند. بنابراین تجربه ایالات متحده آمریکا به‌عنوان کشوری که قانون‌گذاری حفاظت داده‌ها را از حدود نیم قرن پیش آغاز و با تبعات مثبت و منفی آن مواجه شده‌است می‌تواند مفید باشد.

این گزارش مطرح می‌کند که طبق مطالعات ایالات متحده آمریکا به نظر می‌رسد برای قانون‌گذاری در زمینه حفاظت از داده‌ها این نکات قابل‌توجه است. حفاظت از داده‌ها شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود. طرح‌ها و لوایح، حقوق اشخاص موضوع داده‌ها در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولتی و خصوصی را شفاف‌سازی می‌کنند. ضوابط حفاظت از داده‌های حساس از قبیل اطلاعات مالی و سلامتی بسته به سطح حساسیت بالاتر از ضوابط عمومی حفاظت از داده‌ها تعیین شده‌است.

این گزارش ادامه می‌دهد که اشخاص موضوع داده مختلف از حفاظت‌های قانونی متفاوتی برخوردار هستند. از یک‌سو کودکان و اقشار آسیب‌پذیر و مشاغلی مانند خبرنگاران فعال در زمینه افشاگری و مبارزه با فساد، مورد حفاظت بیشتر قانونی قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر شاغلین مناصب دارای دسترسی به اطلاعات حساس و محرمانه طبق ضوابط قانونی به‌عنوان شرط پذیرش جایگاه، داوطلبانه برای مبارزه با فساد، نفوذ و تخلف، نسبت به بخشی از حریم خصوصی خود صرف‌نظر می‌کنند. حفاظت از داده‌ها در شرایط بحران از قبیل همه‌گیری کرونا مورد بازنگری و تعدیل قرار می‌گیرد و ضوابط آن برای شرایط بحرانی می‌تواند انعطاف‌پذیری داشته‌باشد.

در ادامه این گزارش‌ها آمده است که حفاظت از داده‌ها یک فرایند است که با بلوغ سازمانی بخش دولتی محقق می‌شود. تصویب قوانین دائمی در بلندمدت به توسعه سطح حفاظت داده‌ها کمک می‌کند، اما در قوانین توسعه‌ای و سنواتی، ظرفیت‌سازی حفاظت از داده‌ها هدف‌گذاری می‌شود. در مراحل اولیه سامان‌دهی حفاظت از داده‌ها که بلوغ سازمانی پایین‌تر است، کمک گرفتن از مشاورین بیرونی به این امر سرعت داد، اما با شکل‌گیری دانش سازمانی، نهادها قادر شدند بدون کمک مشاورین و به‌صورت مستقل این وظایف را عهده‌دار شوند.

این گزارش در ادامه پیشنهادات و راهکارهای تقنینی ارائه و بیان کرده است که در تدوین لایحه حفاظت از داده‌ها پیشنهاد می‌شود که اقتضائات خاص حفاظت از داده‌های دولتی (اولویت حقوق شهروندان و اتباع داخلی) و داده‌های در اختیار بخش خصوصی (تعادل بین هزینه رعایت ضوابط از سوی بخش خصوصی و حقوق شهروندان)، رعایت انعطاف‌پذیری احکام در لایحه حفاظت از داده‌ها به‌خصوص در شرایط بحرانی از قبیل همه‌گیری کرونا مدنظر قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که حفاظت‌های حریم خصوصی بسته به سطح آسیب‌پذیری (کودکان و خبرنگاران) و میزانی که شخص موضوع داده در جایگاه قدرت قرار دارد انعطاف‌پذیر شود. نهادهای مستقل برای نظارت بر رعایت ضوابط حفاظت از داده از سوی نهادهای مجری قانونی و بخش خصوصی ایجاد شده و از وابستگی غیرقابل بازگشت و بدون نظارت دولت به بخش خصوصی در ایجاد، نگهداری و عرضه نمایه‌های مربوط به داده‌های حساس مردم پرهیز شود.

متن کامل گزارش

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی گفت: از جمعیت ۶۱ میلیون نفری کاربران بالای ۱۸ سال که مشمول استفاده از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند هستند، ۵۰ میلیون نفر، معادل ۸۲ درصد، به این سامانه متصل شده‌اند.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجید فولادیان افزود: این سامانه با هدف ارائه خدمات متنوع دولتی به صورت الکترونیکی و یکپارچه‌سازی آنها برای شهروندان راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: در واقع پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک درگاه واحد، امکان دسترسی سریع و آسان به خدمات مختلف دولتی را برای کاربران فراهم می‌کند. این سامانه با تجمیع خدمات مختلف، موجب تسریع در ارائه خدمات و افزایش شفافیت در انجام امور اداری شده است. همچنین، امکان پیگیری آنلاین و جلوگیری از ترددهای غیرضروری، از دیگر مزایای این سامانه به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر پایش و نظارت بر پیاده‌سازی دولت الکترونیکی با اشاره به جمعیت کاربرانی که از این خدمات بهره‌گیری کرده‌اند، خاطرنشان کرد: افراد کهنسال، فاقد سواد IT و افراد فاقد سیم‌کارت و ... نیز در بخش ۱۸ درصد باقیمانده که تاکنون از پنجره ملی استفاده نکرده اند قرار دارند.

فولادیان افزود: از جمله سامانه‌های پرکاربردی که بیشترین کاربرد را برای کاربران در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند داشته است به ترتیب پیشخوان وزارت آموزش و پرورش، پنجره واحد وزارت راه و شهرسازی، پنجره واحد سازمان تامین اجتماعی، درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد و دارایی و سامانه حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.

وی همچنین یادآور شد: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای کاربران دارای معلولیت بینایی نیز مناسب‌سازی شده است. این سامانه با رعایت استانداردهای دسترس‌پذیری، امکان استفاده آسان و مستقل از خدمات را برای این گروه از کاربران فراهم کرده است. بنا بر این گزارش، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به عنوان یک پل ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی، مسیر را برای بهره‌گیری از خدمات دولتی هموارتر کرده است.

نماینده بوکان گفت: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با اعتراض مطرح شده از سوی وی پیرامون عدم اعلام وصول طرح رفع فیلترینگ در صحن علنی از سوی رییس مجلس گفت: فرآیند اعلام وصول طرح‌های دوفوریتی در ماده ۱۶۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس آمده است که چه مراحلی را باید طی کند و زمانی که طی کرد باید اعلام وصول شود و طرح بنده اولین طرح دوفوریتی بوده که این مراحل را طی کرده و آماده اعلام وصول و طرح در صحن بوده ولی اجازه ندادند که من الان مانده‌ام (متعجبم) که چرا اجازه نداند.

وی در گفتگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که «اساساً دلیلی به شما گفته نشده»، ابراز داشت: به من گفتند که رییس(مجلس) گفته نگه‌دارید، با خود آقای قالیباف هم صحبت کردم ایشان گفتند آقای پزشکیان می‌آید و ایشان هم قرار شده که یک کارهایی انجام دهد؛ گفتم خب آقای پزشکیان رییس جمهور است و عهده‌دار یکسری وظایف است و من نماینده هستم و تکالیف خودم را انجام می‌دهم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به این نکته که «یعنی آقای قالیباف نظرش بر این بود که تا شروع به کار دولت جدید صبر کنید تا نظر دولت نسبت به این موضوع اخذ شود؟»، عنوان کرد: بله، با این ادبیات ولی با دوستان هیات رییسه که صحبت می‌کردم می‌گفتند حق با شماست ایشان باید اجازه دهد، این در حالی است که اجازه رییس در آیین نامه نیست و در آیین نامه نیامده که لازم است رییس اجازه دهد طرح دوفوریتی مطرح شود، این را در آیین‌نامه بیاورند آن وقت ما تابع هستیم. 

وی تصریح کرد: من می‌گویم باید طبق آیین نامه عمل شود نه طبق سلیقه و مصلحت‌سنجی فرد، آیین نامه روال را مشخص کرده است. یک وقتی دعوت می‌کنند به صحبت و استدلال هایی مطرح می شود این یک بحث دیگر است، اما الان هیچکس به من نمی‌گوید که این طرح چه مشکلی دارد که اجازه نمی‌دهند این طرح به صحن بیاید و مطرح شود. 

عثمانی در پاسخ به این سوال که «فیلترینگی که الان اعمال شده گویا با دستور شورای امنیت کشور است به نظر شما تغییر دولت در بحث رفع فیلترینگ نمی‌تواند امیدوارکننده باشد؟»، گفت: بله، این امر هم ممکن است اما من می گویم همین آقای زارع پور که به مجلس آمده بود اینجا گفت شما یک خط قانون بنویسید ما اعمال می کنیم، خب من هم به عنوان نماینده آمدم طرح دادم که آن یک خط قانون را بنویسیم و در این طرح گفتم که فیلترینگ را در زمان مساله امنیتی اعمال کنید مانند همه دنیا، اما زمانی که مساله امنیتی در کشور ندارید این کار اعصاب مردم را خرد می کند، مردم دارند سالی ۵ هزار میلیارد تومان پول فیلترینگ می‌دهند که سرعت اینترنت ناجور ما را ضعیف‌تر کرده است. 

وی افزود: فیلترینگ باعث شده که بچه های مردم به همه چیز دسترسی پیدا کنند چون از فیلترشکن استفاده می‌کنند و دیگر مسیر محتوای مخرب و نامناسب به روی آن‌ها بسته نیست. اگر این فیلتر کردن شما را به هدف رسانده فبها، ولی شما را به هدف نرسانده خب وقتی چنین است وسیله و روش خود را عوض کنید.

نماینده بوکان درخصوص نرم افزارهای مشمول طرح دوفوریتی عنوان کرد: اسمی از نرم افزار خاصی نیاورده‌ام و به صورت کلی نوشته‌ام پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی.

طرح‌های فناورانه سازمان ثبت‌احوال تشریح شد

يكشنبه, ۱۴ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت احوال کشور: معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور از سیاست گذاری بلند مدت این سازمان برای ایجاد تحول در نظام هویتی نوین و حرکت به سمت سازمانی هوشمند در ثبت احوال خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: ساختار حکمرانی داده و سیستم ثبت احوال و آثار حیاتی، ابزارهایی مهم برای تدوین سیاست های مناسب و ارزیابی آثار آنها هستند و این سیستم به دولت ها کمک می کند تا برنامه ریزی های کلان توسعه را رصد کرده و شاخص های مرتبط با آن را سنجیده و بهبود بخشند. 

وی افزود: در راستای چشم انداز سازمان ثبت احوال کشور برای تحقق سازمانی هوشمند و پویا، باز مهندسی متوازن کلیه خدمات با هدف مجازی شدن خدمات و ارتباط و ارائه خدمات به سایر دستگاهها به صورت کاملا الکترونیک، از جنبه های فناورانه در اولویت بندی برنامه ها و سیاست های سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفت و در راستای تحقق نظام هویتی هوشمند و تمام الکترونیک و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری گام های موثری برداشته شد. 

معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ایجاد درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک با نام سامانه هویت یکتای ملی ایرانیان (سامانه سهیم) به عنوان درگاه اصلی این سازمان برای خدمات الکترونیک به عموم مردم در سال 1401، یکی از اقدامات بزرگ سازمان بود که باعث تسهیل و تسریع در ارائه خدمات هویتی به شهروندان گردید.

هاشم کارگر با اشاره به برنامه های در دست اقدام این سازمان بیان داشت: به‌منظور ایجاد ساز و کاری آسان و کارآمد برای اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان در فضای مجازی، این سازمان اقدام به راه اندازی سامانه هُدا نموده است که کسب ‌و کار اینترنتی یا یک سازمان دولتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان ایرانی را دارد بدون طی روندهای اداری پیچیده، از طریق این سامانه انجام می پذیرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: طرح های گسترده فناورانه در سازمان ثبت احوال کشور در حال اجراست و با این اقدامات در آینده نزدیک شاهد تحول عظیمی در نظام هویتی کشور خواهیم بود.

۹۰ درصد مودیان به سامانه مؤدیان پیوستند

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: با اجرای سامانه مودیان مالیاتی، ۹۰ درصد مودیان به این سامانه پیوستند.
مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی امروز در برنامه گفت‌وگوی خبر ۱۴ گفت: در سامانه مودیان مالیاتی ۱۸۷ هزار مودی شامل ۴۰ هزار مودی حقیقی و ۱۴۷ هزار مودی حقوقی صورتحساب الکترونیکی ارسال کرده‌اند که در مجموع ۲.۵ میلیارد صورتحساب الکترونیکی به سامانه صادر شده است.

به گفته وی، بیش از ۴۰ درصد فروش‌ها و ۳۳ درصد خرید‌های اشخاص، مستند به صورتحساب الکترونیکی است.

موحدی بکنظر با بیان اینکه ۳ نوع صورت حساب الکترونیکی داریم، گفت: ۹۰ درصد مودیان مالیاتی به سامانه مودیان ملحق شده‌اند، البته نوع صورتحساب‌ها تفاوت دارد.

وی گفت: در قانون قدیم مودی باید اظهارنامه ارائه کند، اما در سامانه مودیان هر صورتحساب که در سامانه می‌آید، یک اظهارنامه پیش فرض برای او ارسال می‌شود و با پذیرش آن مالیات خود را می‌پردازد. برای دوره زمستان ۱۴۰۲ اظهارنامه پیش فرض ارائه شد و در بهار امسال هم اظهارنامه پیش فرض ارائه می‌شود.

در این برنامه طاهری نماینده مجلس نیز با بیان اینکه قبلاً مالیات ممیز محوری بود، بعداً سامانه مودیان آمد که بدون دخالت اشخاص مالیات اشخاص محاسبه شود، تصریح کرد: هدف از سامانه مودیان مالیاتی فقط حذف کاغذ نیست، بلکه شفاف و واقعی شدن درآمد مالیات دولت و پرهیز از کسری بودجه است. هزینه‌های بودجه زمانی قابل تأمین است که درآمد واقعی دولت در سامانه مودیان پیش‌بینی شود.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌هاست.
سرهنگ رامین پاشایی، رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره شیوه‌های مجرمان سایبری از طریق ارسال پیام رسان گفت: یکی از شیوه‌های مجرمان سایبری برای اینکه بتوانند راحت‌تر فرآیند کلاهبرداری را انجام داده و ردپای مجرمانه خودشان را کمرنگ کنند، عمدتا در روش‌های جدید با سوءاستفاده از غفلت کاربران در استفاده از پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی است.

وی ادامه داد: عموما کاربران از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ساعت‌های متمادی استفاده می‌کنند، اما حتی روش‌های امنیتی و ارتقای امنیتی آن را نمی‌دانند این موضوع متاسفانه در تمام گروه‌های سنی، تحصیلی، شغلی دیده می‌شود. حتی گاهی این غفلت در مدیران سطح بالا نیز دیده شده است.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا تصریح کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که می‌توان برای جلوگیری از سوءاستفاده مجرمان سایبری انجام داد، کار بسیار ساده‌ای است و آن استفاده از تایید دو مرحله‌ای در پیام‌رسان‌ها است. اگر در پیام‌رسان از تایید دو مرحله استفاده شود، دیگر غیرقابل هک است. مجرمان سایبری که اقدام به هک پیام‌رسان‌ها مانند تلگرام می‌کنند در اولین اقدام در این پیام‌رسان اقدام به جستجو در پیام‌های کاربر و مخاطبین وی کرده و اگر موردی برای اخاذی وجود داشته باشد از آن طریق اقدام به تهدید کاربر می‌کنند در غیراینصورت با نام و اعتبار کاربر از طریق اکانت کاربری شما به دوستان و مخاطبان شما پیام می‌دهند و ممکن است دوستان کاربر تصور کنند که این پیام از طرف کاربر اصلی برای آن‌ها ارسال شده است.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: همچنین ممکن است لینکی را برای مخاطبان کاربر ارسال کرده و بگویند با نصب این لینک از خدماتی بهره‌مند شوند یا اینکه بگویند به مقداری پول نیاز دارند و درخواست کمک کنند. ما متاسفانه شاهد این موضوعات هستیم و غفلت و سهل‌انگاری یک کاربر امنیت سایر مخاطبان وی را نیز به خطر می‌اندازد بنابراین تایید دو مرحله‌ای پیام‌رسان باید فعال باشد. اگر از پیام‌رسانی استفاده می‌کنید که تایید دو مرحله‌ای ندارد به هیچ عنوان استفاده نکنید. هر پیامی که از داخل پیامک نیز ارسال می‌شود یا در پیام‌رسان‌های اجتماعی ارسال می‌شود با هر سر شماره‌ای و یا کد کاربری غیرقابل اعتماد است.

وی ادامه داد: ما روزانه تعداد زیادی پیام از هموطنان دریافت می‌کنیم که این موارد مجرمانه را به ما گزارش می‌دهند. بنابراین هموطنان باید مراقب این موضوعات بوده تا مشکلی ایجاد نشود.

رییس مرکز امداد و فوریت سایبری پلیس فتا فراجا درباره استفاده از هوش مصنوعی در این اقدامات مجرمانه از سوی مجرمان سایبری گفت: مجرمان سایبری با استفاده از نرم‌افزار ویس چنجر صدای یک بازیگر یا صدای فرد خاصی را تقلید می‌کنند و براساس آن از افراد اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. همچنین از شیوه‌هایی مانند برنده شدن در مسابقات و… که شیوه‌های منسوخ شده نیز است مجرمان سایبری برای کلاهبرداری استفاده می‌کنند.

سرهنگ پاشایی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد این است که به دلیل نشت اطلاعات توسط برخی از پلتفرم‌ها متاسفانه اطلاعات هموطنان مانند نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، شماره کارت، آدرس محل سکونت، آخرین خریدی که انجام داده‌اید، احتمال دارد در اختیار مجرمان باشد و مجرمان سایبری برای باورپذیری افراد ممکن است پیامک را با نام و مشخصات شما ارسال کنند و باز تاکید ما این است که هموطنان به هر گونه پیامکی که از طریق سرشماره شخصی ارسال می‌شود توجه نکنند. شماره ۰۹۶۳۸۰ نیز پل ارتباطی ما و هموطنان است هرجا شک داشتند و نیاز به همفکری با پلیس فتا بود می‌توانند از این طریق با ما در ارتباط باشند.

معادل فارسی «ایموجی» تصویب شد؛ شکلک

شنبه, ۱۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی «شکلک» را معادل واژه فرنگی «ایموجی» تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  گفت: کسانی که با فضای مجازی سر و کار دارند، بسیار از ایموجی‌ها استفاده می‌کنند و همین کاربرد‌های زیاد، فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر آن داشت تا معادل فارسی آن را تصویب کند.

نسرین پرویزی افزود: یکی از دستور کار‌های فرهنگستان، رصد واژه‌های فرنگی پرکاربرد در جامعه و معادل گزینی برای این واژه هاست و، چون واژه ایموجی بسیار پرکاربرد بود، برای آن معادل فارسی شکلک را تصویب کردیم.

به گفته معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه شکلک افزون بر فهم پذیر بودن، کوتاه است و فعل فرستادن به راحتی در کنار آن می‌نشیند؛ برای مثال شما می‌توانید بگویید شکلک فرستادم یا شکلکی که فرستادی قشنگ بود.

معادل گزینی برای واژه‌های فرنگی، وظیفه اصلی فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. گروه‌های تخصصی واژه‌گزینی با حضور استادان و کارشناسانی از رشته‌های گوناگون علمی در فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعالیت می‌کنند و در سال‌های گذشته حدود ۶۵ هزار واژه در حوزه‌های مختلف تصویب کرده اند.

 

وزیر علوم در واکنش به انتقاد از تاسیس سامانه‌های متعدد در این وزارتخانه گفت: سامانه‌ها در راستای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برای ایجاد خدمت و ثروت جدید برای جامعه است.
راه‌اندازی سامانه‌های متعدد وزارت علوم مانند سامانه نان (نظام ایده ها و نیازها)، جان (سامانه جریان اقتصادی نوین)، ساجد (سامانه جامع امور دانشجویان)، ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) و ... در دوره اخیر به انتقاد برخی کارشناسان منجر شد. برای مثال رضا حافظی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در گفت‌وگو با ایسکانیوز تصریح کرد که ملاک عمل وزارت علوم باید شایسته‌سالاری باشد، نه تولید سندها و سامانه‌ها.

محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره تعدد راه‌اندازی سامانه در این وزارتخانه اظهار کرد: در شرایط کنونی جهان نمی‌توان هوش مصنوعی را نادیده گرفت. کار هوش مصنوعی استفاده از فناوری اطلاعات از داده ها است

وی افزود: جایی باید باشد که داده‌ها ساماندهی شوند. تا بتوان از هوش مصنوعی برای ایجاد خدمت و ثروت جدید استفاده کرد. درست است که سامانه‌های متعددی در دوره اخیر وزارت علوم راه‌اندازی شده است؛ اما این اتفاق همزمان با پیشرفت علم در دنیا است.

چاره‌ای جز همراهی با پیشرفت علم در دنیا نداریم. تا چند سال پیش فضای مجازی و اینترنت وجود نداشت؛ اما هم‌اکنون اینترنت اشیا بخشی از زندگی مردم شده است. با تغییر جهان و بروز و ظهور نوآوری‌ها و دانش نوپدید راهی جز استفاده هر چه بیشتر از داده‌ها وجود ندارد. سامانه‌ها راهی برای استفاده از داده‌ها، ساده‌سازی و بهره‌روی از آن‌ها است.

وزیر علوم تاکید کرد: سامانه‌ها در راستای استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برای ایجاد خدمت و ثروت جدید برای جامعه است.

حمیده آراسته* - در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بحران‌ها به بخشی ناگزیر از زندگی سازمان‌ها و شرکت‌ها تبدیل شده‌اند. بحران‌ها می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله مشکلات مالی، خطاهای عملیاتی، رسوایی‌های اخلاقی و حوادث طبیعی به وقوع بپیوندند.

شهرداری کرمان مانع نصب آنتن‌های BTS

جمعه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات استان کرمان گفت: در کرمان نقاط کور زیادی داریم و بالغ بر ۲۰ درخواست احداث سایت جدید در شهر کرمان وجود دارد که منتظر مجوز شهرداری است.
حسین ساجدی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمان، با اشاره به اینکه بالغ بر 2 هزار روستای بالای بیست خانوار در استان کرمان داریم و تکلیف دولت به لحاظ قانونی پوشش اینترنت روستایی برای روستاهای بالای بیست خانوار است، اظهار داشت: در ابتدای دولت سیزدهم مجموع پوشش مطلوب روستایی استان کرمان 56 درصد بود و جزو استان‌های آخر کشور در حوزه پوشش اینترنت روستایی قرار داشتیم.

وی با بیان اینکه طی دولت سیزدهم بالغ بر 850 روستای جدید در استان به اینترنت متصل شد که انقلابی در حوزه اینترنت روستایی در استان کرمان بود، ادامه داد: بالغ بر 2 هزار میلیارد هزینه احداث این سایت‌ها و متصل شدن این روستاها به اینترنت شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان بیان کرد: پوشش‌دهی اینترنت روستایی در استان کرمان از 56 درصد به 90 درصد رسیده است و هنوز اتصال 10 درصد روستا‌های بالای 20 خانوار استان به اینترنت باقیمانده است.

وی با اشاره به اینکه در شهر کرمان نقاط کور زیادی داریم و به دلیل اینکه تعداد مشترکان تلفن همراه‌ هر روز بیشتر می‌شود، روز به روز این نقاط کور هم بیشتر می‌شود، گفت: واقعیت این است امکانات موجود پاسخگو نیست و تنها راه رفع این نقاط کور احداث سایت‌های BTS جدید موبایل است.

ساجدی‌فر با تاکید بر اینکه باید سایت‌های BTS جدیدی احداث شود، بیان کرد: در شهر کرمان بالغ بر 20 درخواست احداث سایت جدید وجود دارد و این آمادگی هست که این سایت‌ها کمتر از یک ماه در کرمان احداث شود و منتظر هستیم تا شهرداری کرمان مجوز احداث سایت‌های جدید را صادر کند.

وی تصریح کرد: اگر شهرداری همکاری داشته باشد و مجوز احداث سایت جدید را صادر کنند، سایت‌های اینترنتی متعددی توسط اپراتورهای مختلف احداث خواهد شد و پوشش مطلوب و باکیفیت را در حوزه تلفن همراه خواهیم داشت.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان ادامه داد: اپراتورها تجهیزات را نگه نمی‌دارد و در صورت عدم صدور مجوز، تجهیزات در این شرایط سخت تحریمی به استانی می‌رود که از آن استقبال می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود این تجهیزات از کرمان خارج شود.

وی با بیان اینکه کارگروه هوای پاک در شهرداری‌ها تشکیل شده که استانداردهایی را برای احداث سایت‌های BTS موبایل دارد که علمی نیست، افزود: مرجع رسیدگی به تشعشعات سایت‌های موبایل سازمان انرژی اتمی است و دیگر جاها نه تخصص و نه تجهیزات لازم را دارند.

ساجدی‌فر با اشاره به اینکه هر سایتی که وارد ایران شود ابتدا توسط سازمان انرژی اتمی بررسی می‌شود و اگر تایید نشود اجازه کار داده نمی‌شود، گفت: در دیگر استان‌ها این کارگروه را نداریم اما کرمان پیشتاز شده و براساس استانداردهایی که سازمان محیط زیست برای این کارگروه تعریف کرده عملاً امکان احداث سایت جدید در شهرها را نداریم.

وی با بیان اینکه این مسئله نارضایتی مردم را به دنبال داشته است، ادامه داد: مکاتباتی با مسئولان استان انجام شده و انتظار داریم با توجه به نارضایتی که ایجاد شده در صورت عدم رفع مشکل، دادستانی به این موضوع ورود کند.

رواج آگه‌های همخانه‌شدن در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم.

به گزارش قدس خراسان، این روزها پای پدیده اجتماعی «همخانه» به نرم‌افزار دیوار نیز باز شده و در قسمت اجاره آپارتمان با زیرمجموعه «همخانه» مواجه می‌شویم. در وهله نخست به نظر می‌رسد این نوع آگهی‌ها مربوط به دانشجوها و افرادی است که به منظور پیدا کردن شغل به مشهد آمده‌اند و به ‌دنبال خانه‌ای هستند تا هزینه زندگی برایشان در مشهد کمتر شود؛ اما با بررسی بیشتر این آگهی‌ها، به لایه‌های دیگری از این پدیده اجتماعی می‌رسیم.

برای بررسی بیشتر این موضوع به آگهی‌های این نرم‌افزار در مشهد سر زدم. در برخی از این آگهی‌ها به‌طور مشخص جنسیت خودشان و فردی را که می‌خواهند همخانه‌شان شود، مشخص کرده‌اند. بعضی نیز  مسکن نداشتند و تنها اعلام کرده بودند حاضرند همخانه شوند؛ اما بعضی که خانه داشتند و جنسیت خود را مشخص کرده یا نکرده بودند، در شرایط همخانه‌شان ننوشته بودند جنسیت طرف مقابلشان چه باشد. در این دسته آخر برخی قیمت ودیعه و اجاره را خیلی غیرواقعی اعلام کرده بودند؛ به‌طور مثال ودیعه رایگان و اجاره ۱۰۰ هزار تومان یا ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان؛ اما عده‌ای دیگر این میزان را بالاتر اعلام کرده بودند؛ ولی باز هم نسبت به اجاره خانه در آن نقطه از شهر خیلی کم بود؛ به طور مثال در بولوار دانشجو ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۵/۳ میلیون تومان اجاره یا در خیابان گاز شرقی ودیعه ۵ میلیون و اجاره را یک‌میلیون تومان اعلام کرده بودند.

بخشی از این آگهی‌ها نشان می‌دهد با افزایش هزینه اجاره‌بها در شهر مشهد، یک دانشجو یا جوانی که می‌خواهد مستقل از خانواده زندگی کند، توان پرداخت اجاره‌بها و ودیعه مسکن را ندارد. به همین خاطر به‌دنبال یک همخانه برای کاهش هزینه‌های خود می‌گردد. 

اما دسته آخر این آگهی‌ها نیاز به بررسی بیشتر داشتند. به همین خاطر به برخی از این آگهی‌دهنده‌ها پیام دادم. ابتدا به آگهی که از بولوار عبدالمطلب با ودیعه یک‌میلیون و اجاره ۱۰۰ هزار تومان گذاشته شده و در توضیحات نوشته بود «آقا هستم مجرد ۲۸ ساله‌. خانه و لوازم دارم. همخانه می‌خواهم»، پیام دادم و پس از معرفی خودم به ‌عنوان خانم، خودش را معرفی کرد و عکسش را فرستاد و سپس شماره تماس ‌خواست.

در ادامه به آگهی که از بولوار کشمیری در سیس‌آباد ثبت شده و در توضیحاتش نوشته بود «۲۶ ساله دانشجوی ارشد و مربی بدنسازی هستم. به دنبال یک همخانه سالم و بی‌حاشیه هستم. خانه بزرگ است و سر کوچه ایستگاه اتوبوس دارد. در ۱۰ دقیقه‌ای مشهد باغ میوه و استخر روباز هم برای تفریح آخر هفته در اختیار است» پیام دادم. نکته جالب این بود که با وجود اینکه میزان ودیعه را یک‌میلیون و اجاره را ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرده، در توضیحات نوشته بود «در بحث اجاره کنار می‌آیم و به هیچ عنوان مهم نیست». این آقا نیز با خانم بودن همخانه‌اش مشکلی نداشت و شماره تماسش را برای هماهنگی بیشتر ارسال کرد.

به چندین آگهی دیگر در بولوار هفت‌تیر، دانشجو، الهیه، صبا، منطقه ثامن و قاسم‌آباد نیز پیام دادم و همه این افراد که در بازه سنی ۲۲ تا ۳۶ سال و آقا بودند، با همخانه شدن با یک خانم مشکلی نداشتند. به نظر می‌رسد موضوع میزان ودیعه و اجاره نیز تنها یک ظاهرسازی است؛ زیرا جای تعجب دارد شخصی در بولوار هفت‌تیر بخواهد در خانه‌ای با تمام امکانات با ودیعه ۲۰ میلیونی و اجاره ۵ میلیون تومانی با کسی همخانه شود و بی‌شک تنها نیاز مالی برای او مطرح نیست.

نکته‌ای که در این میان اهمیت دارد، این است که آیا نرم‌افزار دیوار مسئولیتی در قبال این آگهی‌ها دارد؟ با مطالعه شرایط و قوانین کلی استفاده از دیوار متوجه این موضوع می‌شویم که این سایت در ماده ۳ قوانین خود که مربوط به سیاست‌های انتشار آگهی است، به این موضوع اشاره کرده که «عدم انتشار هرگونه آگهی‌ که شامل عباراتی غیرمرتبط با موضوع آن بوده یا دارای مضمون مستهجن، مبتذل، نامتعارف، نادرست، مبهم، گمراه‌کننده یا برخلاف قوانین کشور باشد» اما گویا همخانه هنوز برای این سایت در این دسته‌بندی قرار ندارد.

همچنین در ماده ۴ که مربوط به حقوق و مسئولیت‌های دیوار است، آمده: «شما با فعالیت در سایت و اپلیکیشن دیوار، موافقت خود را با عدم مسئولیت دیوار در قبال اقدامات سایر کاربران اعلام کرده‌اید» و این یعنی دیوار از هرگونه مسئولیتی در قبال فعالیت کاربران در این فضا شانه خالی می‌کند.

پیش از این در رسانه‌ها به نقل از سید علیرضا آل‌داوود، کارشناس حوزه فضای مجازی مطرح شده بود: یکی از مشکلاتی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم این است که محتوای قوانین بسیار قدیمی است. قانون تجارت الکترونیک در سال ۸۲ در خصوص فضای سایبری نوشته و پرداخته شد که متناسب حال حاضر نیست.

وی ادامه داد: متأسفانه الان استارت‌آپ‌هایی داریم که زیر چتر حمایتی بعضی از گروه‌های سیاسی و چندتابعیتی هستند و با قوانین داخلی ما هماهنگ نیستند. این هشدار بارها از سوی کارشناسان بیان شده بود که استارت‌آپ‌های چندتابعیتی فعالیتشان براساس مسائل سیاسی طراحی و تدوین می‌شود، به‌جای آنکه اقتصادی و فناورانه باشد.

آل‌داوود تأکید کرد: سیاسی از این حیث که گره زدن اقتصاد کشور به یک فضای استارت‌آپی در حوزه فضای مجازی و به مرور زمان تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم را به ‌دنبال دارد.سایت دیوار نیز به تبلیغاتی نامناسب می‌پردازد که هیچ سازوکاری برای بازدارندگی در این موضوع در نظر گرفته نشده است.

اینکه نیات افراد از دادن آگهی همخانه چیست، تنها با میزان مبلغ اجاره و ودیعه مشخص می‌شود. جدا از اثرات سوء اجتماعی که این پدیده دارد، باید قانون‌گذاران و مسئولان فضای مجازی در این راستا قوانین جدید وضع کنند و با اجرای دقیق آن، جلو رواج این‌گونه پدیده‌های مذموم اجتماعی را بگیرند. 

معضل فعالیت تاکسی‌ها در تاکسی‌ اینترنتی‌ها

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفت: آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.
سوده نجفی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «فرهیختگان» با اشاره به فعالیت تاکسی‌های سطح شهر اظهار داشت: «بر اساس آمار سازمان تاکسیرانی بیش از 70 هزار پلاک تاکسی در شهر تهران وجود دارد که بنابر آمار سامانه سماس وزارت کشور حدود 30 هزار دستگاه در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت می‌کنند.»

نجفی ادامه داد: «حدود 10 هزار تاکسی در شهر تهران هستند که کارنامه ندارند و سازمان تاکسیرانی مکاتباتی با دستگاه قضا برای برخورد قانونی با آنها انجام داده است. فعالیت و عملکرد تاکسی‌های خطی در پایانه‌ها توسط دوربین‌های نظارتی پلاک‌خوان مورد رصد قرار می‌گیرد و تاکسی‌های غیر‌فعال در این خصوص برابر آیین‌نامه اجرایی اعمال قانون شده و در صورت تکرار تخلف به هیات انضباطی مستقر در سازمان تاکسیرانی معرفی می‌شوند.»

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به نظارت شهرداری بر تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: «به همین منظور شهرداری پلتفرمی را برای نظارت بر عملکرد تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته و این تاکسی‌ها باید در این سامانه ثبت‌نام نمایند. راه‌اندازی این پلتفرم برای جلوگیری از بی‌انضباطی‌ها در دستور کار شهرداری قرار گرفته و شورای اسلامی شهر تهران نیز سازمان تاکسیرانی را مکلف به انجام آن کرده است. بر اساس گزارشی که بنده دریافت کردم این پلتفرم طراحی و آماده شده و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی است تا بعد از تایید، فعالیت آزمایشی خود را شروع نماید.»

نجفی افزود: «خطوط خارج از پایانه‌های سطح شهر به صورت روزانه توسط عوامل نظارتی مناطق در قالب تعرفه‌های مشخص در ساعات مختلف روز آمار‌برداری‌شده و توسط ناظران مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در جهت احراز تخلف برابر با آیین‌نامه‌های انضباطی تاکسیرانی مصوب شورای اسلامی شهر تهران با آنها برخورد صورت می‌گیرد.»

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطر‌نشان کرد: «با همه نظارت‌های موجود قطعا کوتاهی‌هایی نیز وجود دارد که شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری را بر نظارت و کنترل بیشتر برای رفاه حال شهروندان مسئول کرده و امیدواریم با راه‌اندازی پلتفرمی که به این منظور در دستور کار قرار داده‌اند بتواند ساماندهی و نظارت بیشتر و بهتری صورت گیرد.»

سامانه هدا جایگزین کپی شناسنامه شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان) جایگزین ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و احراز هویت افراد در دستگاههای اجرایی شده است.
به گزارش سازمان ثبت احوال کشور، احراز هویت افراد به عنوان یکی از دغدغه‌های بزرگ دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای اینترنتی مورد توجه بوده و در راستای اجرای تکالیف قانونی و اجرای سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور» و به منظور ایجاد ساز و کاری آسان و کارآمد برای احراز هویت مراجعین و اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان در فضای اینترنت و اینترانت، سازمان ثبت احوال کشور نسبت به ایجاد سامانه هدا و توسعه آن اقدام کرده است.

سازمان‌های دولتی، شرکت ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی، هنگامی‌که نیاز به اعتبار سنجی اقلام هویتی شهروندان داشته باشند، با استفاده از سامانه هدا سازمان ثبت احوال کشور می‌توانند نسبت به استعلام و احراز هویت افراد اقدام کرده و هویت اشخاص بر اساس داده های متقن ثبت احوال به صورت برخط و در کمترین زمان بررسی و اعلام می‌شود .

در همین راستا تمام دستگاههای دولتی و خصوصی می توانند از خدمات این سازمان در خصوص احراز هویت بهره مند شوند که این امر می تواند در کاهش هزینه ها و سرعت بخشید به ارائه خدمات مثمر ثمر باشد.

بنا به این گزارش، بر اساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی کشور دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان ممنوع است.

هیچ‌کس واردکنندگان موبایل را نمی‌شناسد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

ماجرای تعرفه‌های موبایل و واردکنندگان آن، همچنان بحث داغی میان مردم و کاربران فضای مجازی است.  توجه به اینکه کالای موبایل در حال حاضر دیگر یک کالای لوکس نیست و جزو سبد وسایل ضروری خانوارها قرار می‌گیرد، ایجاد شفافیت در بازار این کالا می‌تواند به فعالین اقتصادی و خریداران نهایی کمک بزرگی کند. راه‌اندازی یک سامانه شفاف برای واردات موبایل اصلی‌ترین راهی است که در حال حاضر می‌تواند به نقاط تاریک این بازار کمک کند و باعث رشد و بهبود بازار موبایل بشود.

 مدتی است که موبایل یک وسیله ضروری برای انجام امور روزانه مردم شده است. یک گوشی موبایل حالا وسیله‌ای است که برای آموزش، ارتباطات، خرید آنلاین، استفاده از خدمات آنلاین، خدمات پرداختی  و… از آن استفاده می‌شود و کاربران نهایی آن شامل اکثر جمعیت ایران می‌شود. در چنین وضعیتی که کالای موبایل به وسیله‌ای مهم تبدیل شده، بازار بزرگ آن هنوز سر و سامان دقیقی ندارد و یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره تأمین موبایل در کشور، موضوع واردات آن است. ضرورت تشکیل یک سامانه شفافیت برای واردات موبایل بیش از پیش حس می‌شود و این مهم می‌تواند به نفع کاربران نهایی و بازار باشد.

 

سال ۱۴۰۰، ایستگاه توقف شفافیت

باید بدانید از سال ۱۴۰۰ تاکنون، هیچ اطلاعاتی پیرامون جزئیات برند، نوع یا ارز واردات موبایل از سوی نهادهای مربوطه ارائه نشده است. عدم شفافیت در بازار کالای موبایل که به ارز وابستگی شدیدی دارد می‌تواند منجر به فساد در بازار و گرانی کاذب بسیاری از کالاهای این دسته از وسایل الکترونیکی شود. از اواخر سال ۱۴۰۱ تصمیمی مبتنی بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت کالاهای وارداتی مختلف توسط وزارت صمت اتخاذ شد که این تصمیم هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است اما به‌نظر می‌رسد با از بین رفتن مشکلات و موانع بر سر راه تحقق این موضوع، اجرایی شدن آن می‌تواند به مرحله واقعیت‌ نزدیک‌تر شود. وجود یک سامانه دقیق می‌تواند کاری کند تا شفافیت در بازاری که طی چند سال اخیر از شفافیت دور شده، برگردد.

در علوم حکمرانی شفافیت اقتصادی (Economic Transparency) به معنای در دسترس قرار دادن داده‌های بیشتر و بهتر برای خدمت‌رسانی درست به جامعه تعریف شده است. شفافیت اقتصادی با وجود سامانه شفافیت واردات موبایل یک بازار چند میلیارد دلاری در کشور را سر و سامان می‌دهد. نباید فراموش کنیم صنف تلفن همراه کشور به‌خاطر ماهیتی که دارد از پرمصرف‌ترین اصناف کشور در حوزه ارز بوده که البته دو نرخی بودن ارز نیز باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در این حوزه شده است. به همین دلیل این صنف برای ارائه خدمت به مردم، نیازمند نگاه و تعاملات ویژه‌ای از سوی دولت است که یکی از آن‌ها اندیشیدن تدبیری برای ساماندهی گام اولیه بازار موبایل یعنی بحث واردات این کالا است.

 

نباید اثرات مثبت طرح رجیستری به هدر برود

گفتنی است تا پیش از سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد واردات کالای موبایل به صورت غیررسمی، وارد کشور می‌شد. در آن زمان تصمیم‌گیران دولتی با طرح رجیستری به کمک این موضوع آمدند؛ طرحی بزرگ و ملی که منفعت تمام لایه‌های صنعت، صنف موبایل و حتی مردم را در پی داشته است و باعث شده تا این بازار از کالای قاچاق تا حد زیادی دور باقی بماند. عدم وجود یک سامانه شفافیت واردات موبایل اما خدشه بزرگی به نتایج خوش طرح رجیستری وارد کرده و باعث شده تا این پیامدهای درست، زیر سایه شایعات گوناگون بروند. نبود سامانه شفافیت واردات موبایل باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه عده‌ای به‌دنبال رانت و انحصار هستند ایجاد کرده و از آنجایی که سندی در دسترس نیست، نمی‌توان این شایعات را رد یا درست اعلام کرد. وجود شک و تردید اما می‌تواند باعث دوری جستن فعالین بازار موبایل از این صنعت شده و کاهش فعالیت اقتصادی در این عرصه، راه را برای توسعه بازار آن می‌بندد. بازار موبایل تا به امروز توانسته از سیاست‌های اشتباهی که بازار خودرو کشور در آن غرق شده دوری گزیند اما به‌نظر می‌رسد با پیشروی سیاست‌های کنونی و بدون بازنگری در آن‌ها، امکان آلوده شدن این بازار بیشتر از همیشه باشد.

 

ضرورت یک بازار شفاف بیشتر از همیشه حس می‌شود

راه‌اندازی یک سامانه در حوزه شفافیت واردات موبایل، هم وارد کنندگان را در یک بازار شیشه‌ای و شفاف قرار می‌دهد و مانع از ضرر و زیان رسیدن به آن‌ها بخاطر مصوبات ناگهانی می‌شود و هم اینکه خریداران (مصرف‌کنندگان نهایی) را به سمت خریدن یک کالای باکیفیت و با قیمت درست سوق می‌دهد. این موضوع یک استراتژی برد-برد بوده و می‌تواند از اقدامات مهم دولت جدید برای ساماندهی به یک بازار چند میلیارد دلاری تلقی شود. (منبع:شرق)

مطالبات محوری از رییس جمهور و دولت چهاردهم (۱)

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی‌خانی - تکلیف دولت چهاردهم مشخص شد و بعد از فرایند دو مرحله‌ای انتخابات ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان توانست اکثریت آرا را کسب و سکاندار مدیریت دولت چهاردهمی‌ خواهد بود که از شواهد و قراینی که در بحبوحه کارزار انتخاباتی از برنامه‌های ایشان دیدیم، قرار است مسیری متفاوت از دولت قبل را طی کند.