| تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
سعید میرشاهی - پایتخت ایران و استان‌های اطراف، در اکتبر و نوامبر، با قطعی‌های متناوب برق مواجه بوده‌اند. این قطعی‌ها، زندگی و کسب‌وکار مردم را مختل کرده است. هرچند احتمالا چندین عامل، در این موضوع دخیل هستند اما برخی گمان می‌کنند استخراج ارز دیجیتال، در این قطعی‌ها، نقش ایفا کرده است.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی رمزدارایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سطح کشور خبر داد و گفت: برآورد می‌شود که ماینرهای غیرمجاز روزانه هزار تا دو هزار مگاوات برق مصرف می کنند.
به گزارش توانیر، محمداله‌داد، ناترازی اقتصادی، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان و نیز مصارف غیرمجاز را از دلایل بروز ناترازی‌های اخیر برق در کشور عنوان و اظهار کرد: فعالیت ماینرها علت بخشی از این ناترازی‌ها است و نمی‌توان گفت که تنها دلیل ناترازی برق، ماینرهای غیرمجاز هستند.
وی افزود: با وجود اینکه در کشور ما، فعالیت مجاز ماینینگ تعریف شده، اما برخی از افراد هم اقدام به واردات غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور می‌کنند و هم از این دستگاه‌ها در بخش‌های عمومی از جمله روستایی، کشاورزی، خانگی شهری، کارگاه‌های کوچک و مغازه‌ها استفاده می‌کنند که این مسئله منجر به تحمیل یک بار پیش‌بینی نشده به شبکه برق کشور می‌شود.
مجری طرح جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی شرکت توانیر خاطرنشان کرد: این پدیده با توجه به افزایش قیمت رمزدارایی‌ها و دلار به شدت در حال گسترش است.
اله‌داد برای تبیین میزان مصرف برق ماینرها، کتری برقی که در خانه‌ها یک وسیله پرکاربرد محسوب شده و جزو وسایل برقی پرمصرف قلمداد می‌شود را مثال زد و گفت: اگر از این وسیله حداکثر پنج بار در روز آن هم به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شود، حداکثر یک تا دو کیلووات برق مصرف می‌کند، در صورتی که مصرف یک ماینر با فعالیت شبانه روزی، ۳.۵ کیلووات است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا توانیر از میزان فشار ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق، برآوردی دارد؟ گفت: در گذشته ماینرها از برق مجاز استفاده می‌کردند و از طریق قرائت کنتور، به‌راحتی مصرف غیرعادی محل‌های نصب آنها مشخص می‌شد، اما امروز ۹۵ درصد مزارعی که کشف می‌شوند، برق را به صورت غیرمجاز و از کابل شبکه بعد از کنتور دریافت می‌کنند و به اصطلاح برق دزدی می‌کنند. به همین دلیل شناسایی آنها سخت است و ما باید برآورد کنیم.
معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه توان ماینرهای غیرمجازی که تا امروز شناسایی شده بیش از ۸۰۰ مگاوات (معادل تولید یک نیروگاه بزرگ) بوده است، برآورد کرد: بین هزار تا ۲ هزار مگاوات مصرف، ماینر غیرمجاز دیگر در کشور فعال باشد. در برخی از مناطق جنوبی کشور رشد بار قابل توجهی مشاهده شده و البته ماینرهای زیادی هم شناسایی شده است.
اله‌داد از عموم هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا ضمن برخورداری از یک میلیون تومان پاداش به ازای هر دستگاه ماینر (تا سقف ۵۰ میلیون تومان)، جلوی فشار به شبکه و افزایش ناترازی برق گرفته شود.
معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در اقدامی نوین و در راستای بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی با انعقاد قرارداد به توافقات مهمی رسیدند.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ امیر عطایی نیا در نشست خبری جهاد تبیین با اشاره به انعقاد قرارداد فی مابین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی، اظهار کرد: تمامی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض‌های قانونی این قرارداد، به‌طور مستقیم و بدون هیچگونه انحرافی صرف نوسازی تاکسی‌های فرسوده خواهد شد و گام بزرگی در راستای نوسازی ناوگان تاکسی‌های شهر کرج برداشته شده است.
وی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: با توجه به قانون هوای پاک، شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی مکلف هستند از خودروهایی با آلایندگی کم استفاده کنند. این امر به طور قابل توجهی به کاهش آلودگی هوا در شهر کرج کمک خواهد کرد.
معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با بیان اینکه این قرارداد یک همکاری برد-برد بین مدیریت شهری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی است، اذعان کرد: از یک سو، شهروندان از خدمات بهتر و با کیفیت حمل و نقل عمومی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر، شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.
عطایی نیا با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان تاکسی، گفت: تاکسی‌ها به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمل و نقل عمومی، نقش بسزایی در جابه‌جایی شهروندان دارند. اما فرسودگی ناوگان تاکسی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، موجب افزایش آلودگی هوا و نارضایتی شهروندان می‌شود.
وی اضافه کرد: با نوسازی ناوگان تاکسی، شاهد بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود و با استفاده از خودروهای با آلایندگی کم، به کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت شهروندان کمک خواهیم کرد.
این مسئول در ادامه به برخی از اقدامات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در راستای بهبود حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: علاوه بر نوسازی ناوگان تاکسی، اقدامات دیگری نیز در دست اجرا است که می‌توان از توسعه ناوگان اتوبوسرانی، ایجاد خطوط ویژه اتوبوس، توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نام برد که هدف از این اقدامات، فراهم کردن یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد، ایمن و پایدار برای شهروندان است.
شایان ذکر است با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی در زندگی شهری، همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی می‌تواند الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد. امید است با تداوم این همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشابه، شاهد تحول بزرگی در سیستم حمل و نقل عمومی کشور باشیم.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: جی آی اس (سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است) جمعیت به زودی اجرایی می‌شود که بر اساس آن اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان‌محور می‌شود.
هاشم کارگر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره راه اندازی جی آی اس جمعیتی کشور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال اعم از اطلاعات هویتی و اطلاعات جمعیتی کشور را مکان محور کنیم.
وی افزود: در این راستا پروژه‌ای تعریف شده تحت عنوان جی آی اس جمعیتی که تمام اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال بر پهنه جغرافیایی کشور نمود پیدا می‌کند و حتی دارای مختصات جغرافیایی می‌شود.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این پروژه کمک می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعات گوناگون، بدانیم که در هر پهنه جغرافیایی در هر مکانی از کشور چه شاخص‌های جمعیتی وجود دارد و این شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های گوناگون قرار می‌دهیم تا بتوانند در برنامه‌ریزی ها استفاده کنند.
کارگر تاکید کرد: این پروژه رو به اتمام است و به زودی به بهره برداری می رسد.
به گزارش ایرنا، برآورد جمعیتی کشور بر اساس آمار سازمان ملی آمار در تاریخ هشتم دی سال ۱۴۰۳، حدود ۸۶ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۲۶ نفر است؛ سازمان ثبت احوال کشور در زمان حاضر بسیاری از ماموریت های خود را به صورت هوشمند انجام می دهد که از آن جمله می توان به گواهی الکترونیک ولادت و امضای دیجیتال اشاره کرد.
کارشناسان با طرح این پرسش که چرا استفاده از وب GIS برای مطالعه تغییرات جمعیتی بسیار کاربردی است؛ پاسخ داده اند که الگوهای جمعیت در طول زمان و مکان تغییر می کنند، به این معنی که نقشه های دو بعدی و سه بعدی GIS می توانند تغییرات مهمی را نشان دهند. نقشه ها و برنامه ها را می توان در یک محیط یادگیری مشترک ذخیره، به اشتراک گذاشت و در ارائه ها و چند رسانه ای جاسازی کرد و ابزارهای تحلیلی و نقشه‌نگاری مبتنی بر وب را می‌توان بر روی هر دستگاهی در هر زمان، استفاده کرد و جنبش داده‌های باز مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های جمعیتی غنی و متنوع - در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی - را در دستگاه ها قرار داد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و نگاه فعالانه‌ای که از ابتدا به مردم قول داده بودیم، کارگروه ویژه ایی برای موضوع فیلترینگ پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستار هاشمی در فرودگاه یاسوج افزود: برای ادامه مسیر نگاه ما بر این است که این مسیر را با قدرت و قوت ادامه بدهیم.
وی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی را در قالب این طرح با همراهی و همدلی حداکثری سران قوا در دستور کار قرار دادیم اضافه کرد: امیدواریم که این مسیر با نگاهی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند و همراهی سران قوا و همکاری شورای عالی فضای مجازی ادامه پیدا کند.
هاشمی تأکید کرد: وزارت ارتباطات به دنبال پیگیری مستمر این موضوع است و امیدوار است که به زودی شاهد پیشرفتهای ملموس در این زمینه باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در قالب دومین سفر استانی خود وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.
وزیر ارتباطات در این سفر سه روزه، ابتدا به خوابگاه دخترانه عشایری رفته و وضعیت ارتباطی این خوابگاه را از نزدیک بررسی خواهد کرد.
وی همچنین با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه یاسوج، فعالان و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان دیدار می‌کند.
در دومین روز سفر، هاشمی به روستای صدراله و مدرسه دخترانه هجرت دهدشت می‌رود تا طرح‌های ارتباطی ایرانسل را افتتاح کند و از طرح‌های در حال اجرای مرکز ارتباطات زیرساخت دهدشت نیز بازدید کند.
بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی همراه اول در روستای چهار بیشه سفلی، بازدید از مرکز نوآوری و رشد گچساران و دیدار با عشایر منطقه سعادت‌آباد نیز از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر وزیر ارتباطات به این استان خواهد بود.
روز دوم این سفر با شرکت در جلسه شورای اداری استان و حضور استانداران و مقامات و مدیران استانی به پایان می‌رسد.
روز پایانی سفر وزیر ارتباطات نیز به نشست صمیمی با همکاران ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اختصاص یافته و شامل بازدید از بیمارستان اعصاب و روان و جانبازان یاسوج و شرکت در نماز جمعه یاسوج و دیدار با مردم این شهر خواهد بود.
رئیس پلیس فتا فراجا، با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های جدید از طریق پیامک‌های جعلی، از مردم خواست تا تنها از سامانه‌های رسمی برای رجیستری گوشی‌های وارداتی استفاده کنند، وی همچنین از همکاری نزدیک پلیس فتا با وزارت ارتباطات برای تسهیل فرآیندهای قانونی و مقابله با این کلاهبرداری‌ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار رکنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به ترفند جدید کلاهبرداران سایبری که از طریق ارسال پیامک‌های جعلی مردم را فریب می‌دهند، از مردم خواست که نسبت به این نوع کلاهبرداری‌ها هشیار باشند، این کلاهبرداران با وعده‌های جذاب و اغواکننده مبنی بر انجام رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی مانند آیفون‌های سری 14، 15 و 16 با تعرفه‌های پایین‌تر از سامانه‌های قانونی، تلاش می‌کنند تا از اعتماد مردم سوء استفاده کنند.
رئیس پلیس فتا فراجا، در ادامه گفت: کلاهبرداران با استفاده از پیامک‌های فریبنده به مردم اعلام می‌کنند که می‌توانند گوشی‌های وارداتی را با قیمت پایین‌تر از تعرفه‌های قانونی رجیستری کنند. این افراد در پیام‌های خود حتی وعده ساخت اپل آیدی و رجیستری گوشی‌های مسافری و تجاری را می‌دهند، در حالی که تمامی این اقدامات تنها ترفندی برای جلب اعتماد و در نهایت کلاهبرداری از شهروندان است.
وی همچنین از همکاری نزدیک پلیس فتا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درخواست ایشان مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی از یک سو و همچنین انجام اقدامات لازم برای مقابله با این گونه کلاهبرداری‌ها خبر داد.
رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرد که مردم باید تنها از طریق سامانه‌های رسمی و قانونی و فرایندهای تعریف شده از مجاری رسمی و قانونی برای رجیستری گوشی های تلفن همراه خود اقدام کنند و از تماس و پیامک های ناشناس که وعده قیمت های پایین و خدمات غیررسمی می‌دهند، خودداری کنند.
پلیس فتا همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با چنین پیامک هایی، هرچه سریع‌تر آن را به مراجع قانونی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان انجام شود.
«احسان چیت ساز» و «بهزاد اکبری» معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر ضرورت ایجاد تنوع در روند کسب درآمد و سبد محصولات این شرکت تاکید کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر نقش این شرکت در شاخص‌های کلیدی مرتبط با نهادهای بهره‌ور، سرمایه‌ها، کیفیت سرویس و مشتری تاکید کرد و افزود: در مجمع آتی منتظر دستاوردهای ارزشمند شرکت ارتباطات زیرساخت هستیم.
وی «ایجاد تنوع در روند کسب درآمد» برای شرکت ارتباطات زیرساخت را ضروری برشمرد و گفت: اگرچه شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت دولتی است، اما با مدیریت و رهبری آقای اکبری و تیم همراهشان علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه می‌توان سرویس‌های بیشتری را به مردم ارائه داد.
معاون وزیر ارتباطات توجه به مجموعه قوانین فرادستی و نشانگرهای کلیدی مالی و غیرمالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم در دوره آینده، شاخص‌های ناظر بر خدمات قابل حس توسط شرکت‌های لایه دوم و مردم را به‌صورت پیوسته رصد کنیم.
وی در خصوص رفع چالش‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و تعامل با وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت: به اعتقاد من شرکت ارتباطات زیرساخت باید متحول کردن منابع درآمدی و بهره‌مندی از منابع جدید را درپیش گیرد که بازده مالی جدید را درپی خواهد داشت. همچنین مشارکت عمومی و خصوصی به‌عنوان الزام برنامه هفتم پیشرفت و الزامات سیاستگذاری مجموعه وزارتخانه برای شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح است که انتظار داریم که این شرکت بتواند با این اهرم‌ها، عملکرد موفق‌تری داشته باشد.
در ادامه اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش کوتاهی درباره وضعیت شرکت ارتباطات زیرساخت، چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از کاهش درآمد ارائه کرد و گفت: به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در دو سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با بدهی‌های ارزی مواجه شد که مشکلاتی را پیش روی شرکت قرارداد، اما با تحولاتی که در دولت چهاردهم صورت گرفته و همچنین گشایش‌های انجام‌شده روند ترافیک رو به رشد است و همچنان تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.
وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای افزایش کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده تاکید کرد و افزود: اگرچه دارای محدودیت منابع ارزی هستیم، اما باید ظرفیت‌های بین‌المللی خود را افزایش دهیم.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که درآمدهای ارزی خود را بیشتر کنیم و سرویس‌های ترانزیت بیشتری بفروشیم و به همین منظور تعاملات کیفی‌تر با شرکای منطقه را در دستور کار داریم.
اکبری با بیان اینکه با تحولات ارزی در کشور بازگشت سرمایه به شرکت ارتباطات زیرساخت پیچیده‌تر می‌شود ادامه داد: تا کنون تک‌محصولی عمل کرده‌ایم و متکی بر خدمات ارتباطی بوده‌ایم که لازم است با تنوع‌سازی سبد محصولات و تحول در مدل کسب و کار فراتر از فراهم کننده خدمات ارتباطی عمل کنیم.
مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، امروز با حضور احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع، برگزار شد.
در این مجمع وضعیت پیشرفت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و تحقق اهداف کمی و اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مندرج در صورتجلسه شماره ۱۲۲ مجمع عمومی مطرح شد.
در ادامه گزارشی از فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص اجرای طرح ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده و مدیریتی شبکه ملی اطلاعات، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ابر دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه راهبردهای کسب و کار، اصلاح معماری سازمانی و هوشمندسازی شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح شد.
وحید اخباری - این روزها سایت های آگهی محور جولانگاه مجرمان حرفه‌ای شده؛ مجرمانی که طعمه‌های خود را از میان آگهی‌ها انتخاب می‌کنند و هر بار با ترفندی جدید فعالیت مجرمانه خود را پیش می‌گیرند. تا چند سال قبل آگهی‌های جرم‌زا در سایت‌های آگهی محور به یک چالش جدی تبدیل شده بود. نظارت بر آگهی‌ها با توجه به حجم آن امکان‌پذیر نبود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما در حوزه هوشمندسازی نظام اداری نه به لحاظ قانونی و نه از نظر زیرساختی با کمبود مواجه نیستیم، بلکه نیازمند وفاق بین مجریان این پروژوه با کنترل و نظارت دقیق هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی کلیات سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری که با حضور سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مدیران مربوطه، در این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت هوشمند در دو دهه گذشته با توجه به پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشته و دارد، فراز و فرودهای داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که فرصت برای سرعت دادن به روند هوشمندسازی خدمات دولت و افزایش میزان رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه پروژه یکپارچه‌سازی کدملی و کدپستی که از دستورات رئیس‌جمهور است، نظار بر این سند نیست و خارج از سند در حال انجام است، در خصوص سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری افزود: موازی‌کاری‌هایی در ادوار مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است که به منظور هماهنگی در این حوزه، سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری تنظیم شده است و در حال نهایی‌سازی با نظرات تخصصی هستیم.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات قوانین متعدد و راهگشایی وجود دارد گفت: به اعتقاد من در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای این سندی که تدوین شده، نیاز به قانون جدید نیست و حتی شاید لازم باشد برخی از قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و برخی از اختیاراتی که به صورت پراکنده داده شده، جمع‌بندی و کاهش پیدا کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تمرکز و توجه به پروژه‌های اولویت در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: نظر به اهمیت و اولویتی که پروژه هوشمندسازی نظام اداری دارد، لازم است که به سرعت نظرات تخصصی و کارشناسی برای تکمیل این سند جمع‌آوری شود تا در شورای‌عالی اداری به تصویب برسد.
نیازمند یک صدای واحد در حوزه هوشمندسازی دولت هستیم
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با تاکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات دولت به مردم، گفت: رویکرد ما در دوره جدید بر تعامل حداکثری است و اعتقاد داریم که هر جا تقابل وجود داشته، منجر به ایجاد حواشی و کاهش سرعت انجام کار شده است.
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از منابع انسانی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های کافی بهره‌مند هستند، گفت: این دغدغه جدی است که چرا با تمام قوانین و اسناد فاخری که تهیه شده، باز هم کار دولت الکترونیک به جایی که باید، نرسیده است. در این زمینه اعتقاد دارم که لازم است دستگاه‌های اجرایی دیگری به عنوان ذینفعان این پروژه تعریف شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت سنجش میزان دقت در داده‌ها موجود در دستگاه‌های اجرایی و میزان تناسب آنها با نیازهای دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر نیازمند این هستیم که میزان بلوغ داده‌ها را داشته باشیم و در برخی موارد برای به بلوغ رساندن داده‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی هست، تلاش کنیم.
هاشمی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در کارگروه‌های مرتبط به با موضوع دولت هوشمند، گفت: موازی‌کاری و تشکیل کارگروه‌های متفاوت هم منجر به صرف انرژی اضافی خواهد شد و هم اعتبار اقدامات و اجرائیات کارگروه‌ها را دچار خدشه خواهد کرد؛ نیازمند یک صدای واحد در این زمینه هستیم.
وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه پیشران و دارای اولویت، از انرژی تا مالیات، در دولت چهاردهم شناسایی و تعریف شده است، گفت: نیازمند بازنگری و تمرکز بر این پروژه‌ها هستیم تا به کمک بخش خصوصی بتوانیم برای تسریع در فرایندهای الکترونیکی و هوشمند این بخش‌ها همکاری کنیم.
هاشمی با بیان اینکه لازم است به پروژه‌هایی که با ناترازی‌ها و اقتصاد در ارتباط است، اولویت داده شود، گفت: باید چند سکو برای ارائه خدمت فاخر در کشور ایجاد شود. ما می‌توانیم با امکانات فناورانه در حوزه ارائه خدمات به مردم، برخی از این ناترازی‌ها، به‌ویژه ناترازی انرژی را کاهش دهیم.
بودجه در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سند هوشمندسازی نظام اداری تخصیص داده شود
پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت نیز با تصریح اینکه اقدامات پراکنده دستگاه‌ها در استفاده دستیارهای هوش مصنوعی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نشان از عدم نقشه‌راه در این حوزه است، گفت: ما قبل از تدوین سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری، با آسیب‌شناسی سند قبلی که در حوزه دولت الکترونیک بوده، سند جدید را تدوین کردیم.
وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی در هوشمندسازی نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، گفت: لازم است که سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص منابع مالی به دستگاه‌ها برای اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، بر اساس چارچوب‌های سند و نیازهای واقعی اقدام کند.
امیدمقدمی افزود: مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر گاه همکاری‌ها و روابط بین سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهترین وضعیت خود بوده، در حد قابل قبولی توسعه دولت الکترونیک اتفاق افتاده است.
بالاخره پس از گذشت قریب به دو ماه از مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و بلاتکلیفی رویه واردات، شناسه ثبت آیفون در سامانه جامع تجارت تعریف شد و طبق آنچه که انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد، تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ماه) نهایی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اوایل آبان ماه سال جاری بود که پس از وقفه‌ای حدوداً سه سال در واردات گوشی‌های آیفون به کشور، موضوع آزادسازی و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی مطرح شد؛ پس از آن، هفدهم آبان ماه، سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.
فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران - در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند.
از آن زمان اما تا شب گذشته (سه‌شنبه) که بیش از یک ماه و نیم می‌گذرد، بحث واردات به‌صورت تجاری و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف بود.
این در حالی بود که پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون‌ها تاکنون، هرچه گوشی آیفونی وارد کشور شده است، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت به ثبت رسیده یا همچون روال سالهای ممنوعیت واردات، بصورت قاچاق می‌شد؛ در حقیقت این رویه ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشت.
چند روز پیش اما، رئیس سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری در خصوص موضوع تعیین تکلیفِ تعریف کد شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت که پیش‌زمینه از سرگیری واردات آیفون‌ها به کشور با رویه تجاری است اعلام کرد که کارهای نهایی در حال انجام است و به‌زودی دستورالعمل واردات ابلاغ می‌شود.
در نهایت اما شب گذشته، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- از نهایی شدن شناسه برند آیفون در سامانه جامع تجارت (در پی اعلام و تاکید دفتر تخصصی برق و الکترونیک و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، اختصاص خواهد یافت.
بر اساس اطلاعاتی که روابط عمومی انجمن مذکور در اختیار ایسنا، قرار داده است، تنظیمات لازم جهت ثبت شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه) نهایی خواهد شد.
با تعریف کد شناسه واردات این کالاها در سامانه جامع تجارت، عملاً فرآیند واردات آیفون و ثبت سفارش به صورت تجاری توسط واردکنندگان آغاز خواهد شد و کار وارد مراحل اجرایی خواهد شد.
دبیر مرکز ملی فضای مجازی گفت: درباره داده های سلامت که جزو داده های بسیار حساس است، در حال تصمیم گیری هستیم تا برای تبادل این داده ها، چارچوب مشخصی تصویب کنیم.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور صبح امروز در کنگره بین المللی هوش مصنوعی در سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران گفت: با توسعه اینترنت و فضای مجازی در دنیا، محدودیت زمان و مکان حذف و ارتباطات و خدمات گسترش یافته و این فضای جدید شرایط تحقق دولت الکترونیک و دسترسی به خدمات را بدون محدودیت فراهم کرد.
وی با اشاره به این که هوش مصنوعی، حوزه های آموزش، کسب و کار، مشاوره و… را متحول کرده است، افزود: فضای مجازی باعث توسعه عدالت و بهره مندی از خدمات متنوع و باکیفیت در سراسر کشور به صورت عادلانه شده است.
آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی تاکید کرد: هوش مصنوعی دسترسی به مشاوره های حرفه ای و تخصصی و خدمات با کیفیت را تسهیل کرده است، چرا که تا پیش از ظهور این فناوری، باید برای تربیت نیروی انسانی متخصص، خدمات، زیرساخت و امکانات هزینه بسیاری می شد.
وی تصریح کرد: هوش مصنوعی فرصتی برای کشور ایجاد کرده که به صورت عادلانه بتوانیم به مردم خدمت کنیم که این مهم موجب رضایت جمعی، سهولت زندگی مردم و افزایش بهره وری در عرضه کنندگان خدمات شده است.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی از هوش مصنوعی در کشور از مسائل راهبردی و استراتژیک است، گفت: در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می تواند در عرضه خدمات متنوع در زمینه های مختلف همچون پیشگیری و تشخیص کمک کند و ویژگی این فناوری در برخی حوزه ها مثل سلامت این است که با توسعه آن هزینه های شهروندان کاهش یافته و به دلیل خدمات پیشگیری و مراقبت هزینه کمتر به مردم تحمیل شده و کیفیت زندگی ارتقاء می یابد.
آقامیری با تاکید بر رفع موانع توسعه این فناوری، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی این مهم را بررسی کرده و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چارچوب آن را طراحی کرده است که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز در سند نظام حکمرانی داده از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، درباره داده های سلامت که جزو داده های بسیار حساس است، در حال تصمیم گیری در این حوزه هستیم تا برای تبادل این داده ها، چارچوب مشخصی تصویب کنیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: باید سایر موانع با طراحی سیاست ها و چارچوب های لازم در این حوزه رفع شود تا در حوزه سلامت که برای تمامی مردم بسیار مهم است شاهد توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی در کشور باشیم.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: فاز اول سامانه ثبت ادعا در ۲۲ بهمن مصادف با دهه فجر سال جاری رونمایی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه در دومین همایش تخصصی توسعه فناوری و خدمات هوشمند ثبتی با تاکید بر اهمیت فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی در دنیا بسیار پر سر و صدا بوده و روزانه تکنولوژی‌های جدیدی مشاهده می‌کنیم که از آنها رونمایی می‌شود، بنابراین ما نیز باید مطابق با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنیم.
وی اظهار کرد: سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو، با تدوین سند تحول دیجیتال نقشه راه توسعه فناوری را تبیین کرده است.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اهمیت توسعه فناوری افزود: واقعیت این است که هم اکنون با تکنولوژی دنیا فاصله داریم و جامعه فناوری باید این فاصله را کمتر کند، در همین راستا در نظام ثبتی با سند تحول دیجیتال در آستانه تحول بزرگ قرار گرفته‌ایم.
طاهریان در توضیحاتی در استفاده از هوش مصنوعی، عنوان کرد: تشخیص شرکت‌های صوری از شرکت‌های واقعی یا تعیین نام هوشمند برای شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که هم اکنون در حال استفاده از این فناوری هستیم، همچنین بازرسی‌های هوشمند دفاتر اسناد رسمی از دیگر اقداماتی است که ظرف یک ماه آینده در استان البرز طرح پایلوت آن اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: در سند تحول دیجیتال بحث معماری‌های زیرساختی اهمیت بالایی دارد که با ایجاد پلتفرم خدمات ثبتی تمام خدمات در همین بستر انجام می‌شود و این آغاز کار ما است، در گام بعدی تمامی سامانه‌های تخصصی را بازطراحی خواهیم کرد که در نهایت با سرعت تراکنش‌ها و شفافیت بیشتر همراه خواهد بود.
طاهریان تصریح کرد: گام بعدی امضای الکترونیک و احراز هویت است که زیرساختی برای تمامی سامانه‌ها خواهد بود و این تدبیر، جایگزینی مدرن برای روش‌های سنتی است که امنیت و سرعت را فراهم می‌کند، همچنین طرح تحول دیجیتال در کاهش هزینه‌ها به ویژه کاهش ترددهای شهری و کاهش چاپ اوراق مؤثر خواهد بود.
وی افزود: گام بعدی که در سند آمده بحث زیرساخت‌های سخت افزاری است که اعتبار آن تأمین و هم اینک تجهیزات جدید خریداری و نصب شده و ما به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو هم اکنون از ظرفیت cloud (فضای ابری) استفاده می‌کنیم، این سامانه‌ها و باز طراحی آنها خدماتشان به صورت تدریجی و در بستر کاتب انجام خواهد گرفت.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این قانون تکالیف عمده‌ای برای سازمان ثبت ایجاد کرده است که همگی در بستر فناوری رخ می‌دهد.
طاهریان تصریح کرد: از جمله اقدامات مرتبط با این قانون تهیه زیرساخت‌های لازم برای دلالان و مشاورین است که هم اکنون ۵۸ درصد آنها به سامانه کاتب متصل شده‌اند. تهیه زیرساخت‌های ثبت پیشنویس نیز برای مشاورین املاک فراهم شده و هم اکنون ۲۹۰ هزار پیشنویس ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق با قانون جدید انجام گرفته است.
وی گفت: بیش از ۱۶ هزار سند جدید الصدور نیز مطابق با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده و جهت ادامه توسعه این خدمات سرویس‌هایی نیاز داریم از طرف برخی دستگاه‌های دولتی که هنوز اغلب ان‌ها آماده نشده اند.
سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سنگین‌ترین تکلیف ما در ارتباط با این قانون ایجاد سامانه ثبت ادعا و یا سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که فاز اول آن در ۲۲ بهمن سال جاری رونمایی می‌شود.
|
خرید دارو از فضای مجازی و استفاده آن به جای درمان اصولی، سلامت بیماران را تهدید می‌کند، چرا که این نوع داروها اصالت ندارند و بعضا تاریخ گذشته یا بی‌کیفیت هستند و سوداگران با فروش آنها با جان مردم کاسبی می‌کنند. |
رئیس‌جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان سمنان به انتصاب مدیرانی از اقلیت‌ها و قومیت‌های مذهبی اشاره و خاطرنشان کرد: در این دولت توانستیم استاندارانی از اهل سنت و یا کردها و بلوچ‌ها انتخاب کنیم و این اقدام با کمک و موافقت مقام معظم رهبری انجام شد؛ اگر ایشان کمک نمی‌کردند، نمی‌توانستیم این اقدامات را به پیش ببریم. در رفع فیلترینگ هم که به تدریج شامل سایر سکوها نیز خواهد شد، اگر همراهی و کمک رؤسای سایر قوا نبود نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم. اینها نشان می‌دهد که اگر دست به دست دهیم، می‌توان مشکلات را حل کرد، اما با دعوا هیچ کاری پیش نخواهد رفت.
رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا با اشاره به خسارت سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها ناشی از گزارش‌های جعلی تصادفات، بر ضرورت شفافیت داده‌ها و حرکت سازمان‌ها به سمت هوشمندسازی تاکید کرد.
رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا، حسین رمضانی با اشاره به آمارهای بیمه مرکزی در حوزه گزارش‌های جعلی تصادفات گفت:«سالانه ۳ هزار میلیارد تومان خسارت به شرکت‌های بیمه‌گذار وارد می‌شود، زیرا این شرکت‌ها به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و اطلاعات مشترکی ندارند.»
به گزارش برنا، رمضانی، در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی با تاکید بر ضرورت توسعه حکمرانی داده، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از چالش‌های اصلی این حوزه دانست.
وی اظهار کرد: «هر فرد برای دریافت خدمات مختلف بیش از ۳۰۰ بار احراز هویت می‌شود، در حالی که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مسئول در توسعه فناوری و تولید داده، هنوز یک نظام یکپارچه احراز هویت ایجاد نکرده است که بتواند با یک بار احراز هویت، دسترسی افراد به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.»
رمضانی با بیان اینکه کشور هنوز در مرحله ابتدایی تولید داده با کیفیت قرار دارد، افزود: «در نظام بانکی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده است، اما این در حالی است که کشور با چالش‌های امنیت سایبری روبه‌رو است. پلیس نیز برای مقابله با این چالش‌ها نیازمند دسترسی به داده‌های شفاف و معتبر است.»
رمضانی با تاکید بر اهمیت حکمرانی داده در کشور، تصریح کرد: «این ضعف‌ها حتی در ساختار پلیس نیز مشهود است. برای مثال، اگر فردی امروز به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و احراز هویت شود، در مراجعه بعدی نیز باید دوباره احراز هویت انجام دهد. ما در این کنفرانس به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها هستیم.»
وی حکمرانی داده را ستون فقرات تصمیم‌گیری‌های مدرن دانست و خاطرنشان کرد: «عدم بلوغ در حکمرانی داده، مشکلات جدی در ارائه خدمات و انجام مأموریت‌ها ایجاد کرده و باعث نارضایتی ذینفعان می‌شود.»
رمضانی همچنین از داده به عنوان "نفت خام قرن بیست و یکم" یاد کرد و گفت: «اگر داده‌ها تنها در انبارها ذخیره شوند و مورد استفاده قرار نگیرند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. سازمان‌ها باید از حالت داده‌محور به سوی هوشمندی حرکت کنند.»
وی در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اقدامات فراجا در راستای هوشمندسازی پلیس، از تدوین سند معماری فراجای پلیس ایران خبر داد و افزود: «یکی از اولویت‌های این سند، هوشمندسازی پلیس در سال جاری است. وی همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده را یکی دیگر از اقدامات مهم این مرکز دانست و ادامه داد: "بزرگترین عملیات هوشمندسازی پلیس، مدیریت ترافیک اربعین بود که طی ۱۰ روز، حجم عظیمی از ترافیک را بدون توقف خودروها در جاده‌ها مدیریت کردیم.»
رمضانی با تاکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها در هوشمندسازی پلیس اظهار کرد: «دست یاری به سوی دانشگاه‌ها دراز کرده‌ایم و همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم با کمک آنها گام‌های موثری در حوزه حکمرانی داده برداریم.»
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتورهای تلفن همراه تعلیق شد.
به گزارش پلیس، عبداله چولکی با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در حوزه مبارزه با کلاهبرداری اظهار کرد: ۸۵ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری طی ۹ ماه نخست سال جاری در سطح کشور کشف شده و طبق این آمار در این بازه زمانی حدود ۶ درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون با برنامه ریزی هدفمند و تعامل سازنده با سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرونی و تلاش کارآگاهان در استان‌های کشور اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری صورت گرفته است، به طوری که طی این مدت ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی از طریق سامانه سرآمد تعلیق شده است.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه طی این بازه زمانی ۳۲۶۳ فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده است، گفت: اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در استان‌های سراسر کشور نیز منجر به دستگیری ۶۶۸ نفر متهم در این خصوص شد، با اجرای یک مرحله طرح شناسایی و دستگیری محکومان سابقه‌دار و متواری در شش استان هدف کشور، ۳۲ نفر نیز در این خصوص دستگیر شدند.
چولکی با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر در خصوص مبارزه با کلاهبرداری عنوان کرد: انعکاس آسیب‌شناسی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های پرتکرار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منجر به تشکیل کارگروهی تحت عنوان تقسیم کار پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت و پلیس فتا شد که برای هر یک از سازمان‌های مذکور مسئول سازی صورت گرفته است.
وی با هشدار به شهروندان نسبت به رعایت توصیه‌های پلیس برای در امان ماندن از شگردهای کلاهبرداری خاطرنشان کرد: چنانچه افراد مواردی در این خصوص مشاهده کردند، جهت بررسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.
بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.
بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.
اول- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است" براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.
ماده (۴) این قانون «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.
دوم- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاستگذاری در حوزه رمزپول‌ها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.
از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.
سوم- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزدارایی‌ها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیشنویس سند با تمامی دستگاه‌های ذیربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است. بنابراین این بانک تنها به تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.
چهارم- سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.
در پایان انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپول‌ها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدواریم که در همین هفته‌های پیش رو بتوانیم جلسه‌ای با وزرای مربوطه برگزار کنیم و ان‌شاءالله طرح مدیریت مصرف هوشمند را به‌صورت عملیاتی کلید بزنیم. این طرح عمدتاً مبتنی بر رویکردها و نگاه‌های نرم‌افزاری است و هدف آن ایجاد پروفایل انرژی برای مردم عزیزمان است تا بتوانند در جریان مصرف انرژی خود قرار گیرند.
ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص قطع برق و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت و افت شدید پهنای باند در برخی مناطق که مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان کسب و کار اینترنتی و همچنین مشترکین مسکونی ایجاد کرده است، گفت: سایت‌هایی که داریم در یک بازه زمانی منطقی و مطابق با استانداردها، عملاً خاموش نمی‌شوند. هرچند در برخی موارد نیز سایت‌هایی شناسایی کرده‌ایم که به‌روزرسانی و نگهداری آنها در دستور کار است تا بتوانیم باتری‌های آنها را نوسازی کنیم. اما حقیقت این است که این سیستم‌ها نیز آستانه تحمل خاصی دارند و طبیعتاً پس از مدتی، خاموش خواهند شد.
ده درصد از سایت‌های توزیع اینترنت را که اهمیت بیشتری دارند، نوسازی خواهیم کرد
وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که از مجموعه بیش از پنجاه هزار سایتی که در کشور داریم و متعلق به اپراتورهای مختلف هستند، ده درصد از آنها که اهمیت ویژه‌تری دارند، شناسایی کردیم و در دستور کار قرار دادیم تا در گام اول، باتری‌های آنها جایگزین شوند و باتری‌های نو و با کیفیت مناسب در آنها نصب کنیم. همچنین در گام دوم، قصد داریم از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی این سایت‌ها در شرایط خاص و زمان‌های قطع برق استفاده کنیم. این دو موضوع در حال پیگیری است.
طرح مدیریت مصرف هوشمند در دستور کار وزارت ارتباطات است
این عضو دولت چهاردهم با اشاره به طرح مصرف هوشمند که اخیرا مطرح شده است، تصریح کرد: علاوه بر این، باید به یک نکته دیگر نیز اشاره کنم. در جلسات گذشته یا صحبت‌های قبلی احتمالاً به این موضوع پرداخته‌ام که وزارت ارتباطات یک طرح مدیریت مصرف هوشمند را در دستور کار دارد. در این راستا، جلسات متعددی با معاونین وزارت نیرو و وزارت نفت برگزار کرده‌ایم. امیدواریم که در همین هفته‌های پیش رو بتوانیم جلسه‌ای با وزرای مربوطه برگزار کنیم و ان‌شاءالله این طرح را به‌صورت عملیاتی کلید بزنیم.
پروفایل انرژی برای مردم ایجاد خواهیم کرد تا در جریان مصرف خود قرار گیرند
هاشمی در تشریح طرح مذکور، خاطرنشان کرد: این طرح عمدتاً مبتنی بر رویکردها و نگاه‌های نرم‌افزاری است و هدف آن ایجاد پروفایل انرژی برای مردم عزیزمان است تا بتوانند در جریان مصرف انرژی خود قرار گیرند. ما معتقدیم که مردم مشارکت می‌کنند و مشارکت مردم در این زمینه بسیار مؤثر و کمک‌کننده خواهد بود و همچنین شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد. بالاخره یک بستر هوشمند که در قالب چند سکو اجرایی خواهیم کرد. امیدواریم که با برگزاری جلسات با وزرای محترم، بتوانیم این بستر هوشمند را به‌طور رسمی مورد بحث قرار دهیم و اجرایی کنیم.
رئیس دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی تحولات زیادی در کشورها ایجاد کرده است، گفت: توسعه این فناوری نیاز به دسترسی داده دارد، ولی ما مسأله محرمانگی داده‌ها را داریم.
به گزارش ایسنا علی معینی امروز در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت و حکمرانی داده‌ها برای همه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، اظهار کرد: از این رو موضوع محوری این رویداد حکمرانی داده است و طی آن آخرین دستاوردهای این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیردد.
وی با بیان اینکه با اقداماتی که مسؤولان کشور انجام دادند، امروزه حکمرانی داده، تبدیل به کلیدواژه متداول شده است، اظهار کرد: بر اساس احکامی از سال ۹۲ در قالب دولت الکترونیک، دولت هوشمند و اسناد بالادستی، از دستگاه‌ها خواسته شد تا موضوع حکمرانی داده را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند، از این رو موضوع حکمرانی داده یک موضوع جدید نیست، ولی در تلاقی آن با توسعه هوش مصنوعی ضرورت بیشتری یافته است.
معینی با اشاره به اهمیت حکمرانی داده، خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم به درستی مجموعه را اداره کنیم، نیازمند تحلیل داده هستیم و بر اساس نتایج آن، شرایط کسب و کار و نقاط آسیب زای کسب و کارها شناسایی می‌شود تا ببینیم که چه میزان تا اهداف فاصله داریم.
رئیس دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه توسعه هوش مصنوعی نیازمند در دسترس‌پذیر بودن داده‌ها است، یادآور شد: در این حوزه پارادوکسی وجود دارد که از یک سو مسأله محرمانگی داده‌ها مطرح است و از سوی دیگر نیاز به دسترسی به داده داریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم.
سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی یکشنبه ۹ دی ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی؛ دادستان کل کشور، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران، معاونان کل ستادی سازمان ثبت اسناد، اساتید دانشگاه، کارشناسان، ایده‌پردازان، صاحب‌نظران امور حقوقی و ثبتی، پژوهشگران، فرهیختگان و کارشناسان ارشد قضایی همچنین رؤسا و مدیران استانی سازمان ثبتی سراسر کشور به صورت وبیناری برگزار شد.
در سومین همایش ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی از نخبگان، اساتید، دانشجویان، همکاران ثبتی، قضات قوه قضاییه و کارشناسان دستگاه‌های متولی حکمرانی اراضی حضور دارند و تعداد ۶۳۸ نفر در این همایش شرکت دارند که ۷۳ درصد آنها آقایان و ۲۷ درصد بانوان هستند کلیه فرایند داوری در تمام مراحل به صورت الکترونیک و هوشمند بدون شناسایی نام نویسنده و نام داور بود ۶۰ داور از اساتید و مدیران مجرب در ۳۰ روز داوری و ارزیابی ایده‌ها را انجام دادند در نهایت ۲۷ ایده در ۸ محور امور «حدنگاری»، «ثبت املاک»، «نقشه‌برداری»، «ثبت اسناد» «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، «ثبت شرکت‌ها»، «مالکیت معنوی»، «اجرای مفاد اسناد رسمی» معرفی می‌شوند.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: اهمیت ثبت در حوزه املاک و حوزه اسناد بر کسی پوشیده نیست. برنامه‌ریزان در توسعه، سه شاخص را باید بدانند، اینکه کی و چه کسی در کجا، مشغول چه کاری است. اگر این سه شاخص را بدانیم و آگاه باشیم برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری خواهیم داشت. به جز شاخص اول دو شاخص دیگر در دست سازمان ثبت اسناد قرار دارد.
وی افزود: در قانون الزام به سمتی حرکت می‌کنیم که اسناد عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم. در همین راستا سامانه‌های مختلفی طراحی کرده‌ایم تا مالکیت‌ها شفاف شود. تثبیت مالکیت یک اقدام ملی است و دغدغه مقام معظم رهبری بود. به همین منظور از تاریخ ۳ تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزام‌آور و اجرایی شده است.
بابایی گفت: سامانه جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بزرگترین پروژه‌ها در سازمان توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود. بسیاری از سامانه‌ها که در حوزه املاک است در قالب سامانه جامع تعریف خواهد شد و امیدواریم ظرف ۶ ماهه آینده این سامانه به بهره‌برداری برسد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم. سند الکترونیکی که برای شرکت‌ها صادر می‌کنیم داده آمایی و استخراج داده‌ها را به راحتی امکان‌پذیر خواهد کرد، بنابراین با صدور اسناد الکترونیک استخراج داده و داشبورد مدیریتی که به متولیان خواهیم داد شناسایی و رصد شرکت‌ها را آسان خواهد کرد.
اجرای ۸ ابرپروژه توسط شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد و نوآوری سازمان ثبت اسناد
وی ادامه داد: با حضور رئیس قوه قضاییه در تیرماه سال جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند الکترونیک املاک رونمایی شد و در در حال حاضر نسل سوم سند‌هاصادر‌شوند، همچنین در دو هفته آینده مرکز رشد و نوآوری سازمان ثبت اسناد نیز افتتاح خواهد شد. امروز در این مرکز بیش از ۸ ابرپروژه توسط شرکت‌های دانش بنیان عملیاتی شده است.
بابایی اظهار کرد: پلمب دفاتر تجاری امروز به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و برای تجار اقدام تحولی بسیار خوبی بود که در سازمان ثبت انجام می‌شود. در اقصی نقاط کشور علارغم کمبود امکانات اقدامات بسیار خوبی توسط مدیران ثبتی استان‌ها انجام شده است به طوری که هفته گذشته سند حدنگار تمام قطعات کشاورزی، شهری و پهنه‌های دولتی و اشخاص در شهرستان بوموسی صادر شد. همچنین سند حدنگار منطقه آزاد اینچه برون در گلستان نیز صادر شده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی سند حدنگار دارند و امروز برای فعالان اقتصادی داشتن سند بسیار مهم است، به طوری که ورودی پرونده‌های شهرک‌های صنعتی به دادسراها یا دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. طبق آمار استخراج شده از سامانه‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۳ تمام خدمات ثبتی ارائه شده سازمان ثبت ۱۱۶ میلیون ۹۴۴ هزار و ۷۸۸ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته که ۶۴ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۲ فقره بوده شاهد رشد ۸۰ درصدی خدمات ثبتی هستیم.
بابایی گفت: در بحث صدور اسناد برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، شاهد رشد ۸۳ درصدی بودیم. در ۹ ماهه امسال ۲۱۵ هزار و ۳۵۶ ملک و زمین قولنامه‌ای تبدیل به سند رسمی شده است و در مقایسه با سال گذشته که ۱۱۷ هزار و ۳۷۴ فقره بوده ما شاهد رشد ۸۳ درصدی هستیم. در بحث صدور اسناد اراضی کشاورزی در ۹ ماهه امسال ۱۹۸ هزار و ۳۲۶ فقره سند صادر شده که در مقایسه با سال گذشته که ۱۰۱ هزار و ۱۹۹ فقره بوده که شاهد رشد ۹۶ درصدی هستیم و این بخشی از اقدامات همکاران سازمان ثبت اسناد در اقصی نقاط کشور است که در قالب ۵۰۰ واحد ثبتی خدمت‌رسانی می‌کنند.
تحول در لایه‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در حال برگزاری است. تحول در لایه‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است و سازمان ثبت نیز در کنار سایر دستگاه‌ها و مراجع قضایی بحث تحول را با جدیت پیگیری می‌کند به طوری که سند تحول دیجیتال هفته گذشته با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد. اولین سازمان و نهادی که در دولت جمهوری اسلامی ایران دارای سند تحول دیجیتال شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. تیم فناوری سازمان ثبت که بسیار کارآمد و با دانش است این سند در تنظیم کردند و در حال حاضر در سازمان ثبت نقشه راه در حوزه تحول فناوری و دیجیتال مشخص است.
وی ادامه داد: در حوزه تالیف آثار حقوقی افراد باسواد بسیاری داریم بحث شناسایی مدیران آینده را در دستور کار قرار دادیم. در حوزه پایگاه اشخاص حقوقی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌ایم و در بحث هویت‌دار کردن اشخاص حقوقی توانستیم در یک اقدام جهادی در کمتر از یک سال بیش از ۹۰ درصد شخصیت‌های حقوقی را دارای شناسه و هویت کنیم. تمام این اقدامات باید به شفافیت برسد چرا که ارتکاب به جرایم و گمنامی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد تا به امنیت پایدار و توسعه پایدار در کشور برسیم.
۱۰۰ درصد اراضی ملی و حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی در طول سه سال به ثبت رسیده است
بهرام حسن‌زاده؛ دبیر سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین در این همایش گفت: امروز با پیشرفت فناوری و تغییرات سریع در حوزه دیجیتال فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای نوآوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است. این نوآوری‌ها نه تنها می‌تواند کارایی دقت سیستم‌های موجود را افزایش دهد بلکه می‌تواند به شفاف‌سازی و امنیت بیشتری در این زمینه منجر شود.
وی افزود: شگفتی ایده‌ها در تفاوت آنها است و در پی تجربه‌های ناب ایده‌پرداز و تلفیق آن با قدرت ناخودآگاه ذهن پدیدار می‌شود و به همین دلیل ایده سرچشمه تحول در تمام نظام‌های تنظیم‌گر محسوب می‌شود. نقطه پیشرو و تعالی در تحول نظام ثبتی جمهوری اسلامی ایران نگاه شگرف به ایده‌های تحول‌آفرین است.
مدیرکل آموزش و پرورش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همایش مذکور ایده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و طرح‌های تحولی ایده‌های ثبتی را با رویکرد بهره بری و کارآمدی پای‌ریزی کرده است. در دوران تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی موثری همچون راه‌اندازی سکوی ارائه خدمات دیجیتال ثبتی، سند الکترونیک ملک، راه‌اندازه کامل مرکز پایش یکپارچه خدمات ثبتی، تشخیص هوشمند اوراق آرشیو، استقرار هوشمند تعیین نام اشخاص حقوقی، پرداخت و امضا الکترونیک و همچنین سند الکترونیک کسب و کار ایجاد شده است.
وی افزود: ۱۰۰ درصد اراضی ملی و حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی در طول این سه سال به ثبت رسیده است در اجرای حدنگاری انجام تصویربرداری، نقشه‌های سه بعدی املاک و تهیه مدل‌های سه بعدی شهری و روستایی، اجرای کاداستر دریایی، راه‌اندازی سامانه سحاک، ایجاد شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت از جمله اقدامات این سه سال بوده است.
حسن‌زاده بیان کرد: در اجرای تحقق اهداف نوآورانه و فناورانه و راهبردهای سند تحول قوه قضاییه به منظور دستیابی به یک جایگاه علمی و در راستای شعار سال ۱۴۰۳ به منظور مشارکت حداکثری و استفاده از نظر صاحبان ایده و خلاقیت سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در حال برگزاری است در این همایش ۶۳۸ نفر در این همایش شرکت داشته‌اند، ۶۰ داور از اساتید و مدیران مجرب داوری را انجام دادند و ۲۷ ایده در ۸ محور را معرفی کردند.
دبیر سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین در این همایش گفت: محور دوم همایش معرفی کتاب سال ثبتی است با فراخوان اداره کل آموزش و پژوهش ۷۳ عنوان کتاب ثبتی توسط اساتید و همکاران به دبیرخانه سازمان واصل شد که پس از ممیزی توسط داوران کتاب‌های برتر در موضوعات مختلف معرفی می‌شوند.
در این همایش از ۴ جلد کتاب برگزیده ثبتی رونمایی شد و در ادامه از نویسندگان کتاب‌های برتر ثبتی، نویسندگان کتاب سال ثبتی و برگزیدگان ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی تقدیر شد.
رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: ماهواره "پارس ۲" با دقت تصویربرداری ۲ متر قرار است در دهه فجر رونمایی شود.
به گزارش تسنیم، حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران، امروز در نشست هم اندیشی پژوهشگران جوان در جامعه و صنعت که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: یکی از حوزه‌هایی که در دنیا بیشترین جذب نخبگان در حوزه‌های مختلف همچون رشته‌های مهندسی مکانیک، برق، هوافضا و کامپیوتر، مهندسی شیمی و مواد را دارد، صنعت فضایی است. مطالعات متعددی در دنیا انجام شده و یکی از آنها نشان می‌دهد که بیشترین جذب نخبگان در این صنعت اتفاق افتاده است.
وی توسعه صنعت فضایی را مرهون دوران جنگ سرد و رقابت بلوک شرق و غرب دانست و اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم و شکست متحدین و آلمان، خیلی از متخصصان موشکی به‌ویژه در آلمان به سمت کشورهای شوروی و آمریکا مهاجرت کردند و فضا به بستری برای رقابت‌های بلوک شرق و غرب تبدیل شد.
سالاریه ادامه داد: اولین ماهواره جهان در سال 1957 از سوی شوروی پرتاب شد و در مدار قرار گرفت و در دنیا غوغایی برپا شد و آمریکایی‌ها دیدند که به شوروی باختند. از این رو ناسا ماهواره‌ای پرتاب کرد.
رئیس سازمان فضایی ایران افزود: در آن زمان کشورها متوجه شدند که صنعت فضایی، دنیای جدیدی را خلق کرده و قرار است ابزاری از روی خاک همه کشورها عبور کند و اطلاعات را از سطح زمین برداشت کند و این یعنی می‌تواند اتفاقات جدیدی را رقم بزند و اینها در حالی بود که در آن زمان صنعت فضایی و اپتیک و تصویربرداری در حد امروز نبوده است، ولی کاملا قابل پیش بینی بود که قرار است اتفاقات جدیدی رخ دهد.
سالاریه ادامه داد: حدود 40 سال این رقابت بلوک شرق و غرب ادامه داشت و با اجرا شدن برنامه ماه در دهه 60 و 70 میلادی و شاید بعد از رسیدن پای انسان به ماه و چندین پروژه بعدی در این حوزه، این رقابت فروکش کرد؛ ولی بودجه‌های زیادی به صنعت به‌ویژه در صنعت فضایی تزریق شد، ولی این سؤال را مطرح کرد که چه اتفاقی قرار است در این رقابت رخ دهد؛ از این رو رویکرد اقتصادی به پروژه‌های فضایی ایجاد شد و آژانس‌های فضایی کشورها شکل گرفت.
وی تاکید کرد: با فروپاشی شوروی استفاده از فضا اقتصادی شد و ماهواره‌های رادیو و تلویزیونی توسعه یافت و سنجنده‌ها و تصویربرداری از سطح زمین توسعه یافت و همچنین غولی به نام چین رشد کرد و تعداد زیادی از دانشمندان این کشور که در سایر کشورها بودند، چین آنها را وارد صنعت فضایی خود کرد و به تدریج ادبیات جدید «پول سازی» در صنعت فضا را شکل داد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت 30 سال نگاه به صنعت فضایی متفاوت شد، گفت: در دوران جدید دولت‌ها بر صنعت فضایی حاکم نیستند، بلکه بخش خصوصی به طور گسترده در آن حضور دارند و پرتاب‌ها از انحصاری بودن کشورهای خاص خارج شده و شرکت‌ها وارد شده‌اند.
رئیس سازمان فضایی با اشاره به وضعیت ایران در صنعت فضایی، گفت: صنعت فضایی ما بعد از جنگ تحمیلی و با اقدامات انجام شده برای توسعه صنایع دفاعی آغاز شد. در دهه 70 صنعت الکترونیک رشد یافت و در اواخر دهه 80 صنعت موشکی ما به سمت رسیدن به مدارهای ارتفاع پایین خیز برداشت.
سالاریه یادآور شد: اولین پرتاب مداری موفق ما در سال 87 ماهواره «امید» است که به نوعی ماهواره اسپوتنیک 1975 روسیه به شمار می‌رود و بعد از آن ماهواره‌های متعددی در کشور طراحی و ساخته شد.
وی تاکید کرد: ایران در صنعت فضایی با کشورهای دیگر این تفاوت را دارد که به دلیل تحریم‌ها از همکاری با سایر کشورها برخوردار نیست. صنایع های‌تک در دنیا یا انتقال داده نمی‌شود و اگر هم رخ دهد، هزینه‌های زیادی را می‌طلبد و ما این فرصت را نداشتیم؛ از این رو صنعت فضا در کشور یک صنعت کاملا خودکفا است.
با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مرکز تماس سامانه ۱۲۱، پاسخگویی به درخواست های مرتبط با امور فوریت ها و حوادث برق در شهر تهران به صورت خودکار و هوشمند و با کمترین زمان، انجام خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، کامبیز ناظریان بهره مندی از فناوری پردازش زبان طبیعی با قابلیت تحلیل مکالمات و ارائه پاسخ‌های متناسب و هوشمند به مشترکان را از جمله قابلیت‌های این فناوری دانست و اظهار کرد: با استفاده از هوش مصنوعی در مرکز تماس ۱۲۱ تماس‌های دریافتی از شهروندان به صورت خودکار، شناسایی و با انجام تحلیل‌های تخصصی، راهنمایی‌های مورد نیاز به صورت هوشمند و خودکار به مخاطب ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امکان پخش پیغام صوتی متناسب با شناسه‌های قبض الصاق شده به تلفن همراه در سامانه پاسخگویی هوشمند ( IVR ) برای مشترکان برق پایتخت فراهم شده است، کاهش زمان انتظار، افزایش سرعت پاسخگویی و رضایتمندی مشترکان را از جمله دستاوردهای مورد انتظار ناشی از بهره برداری از این فناوری دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از درخواست‌های مشترکان به شکل هوشمند در سامانه‌های پاسخگویی خودکار، ثبت و رسیدگی می‌شود و به زودی با توسعه این فن آوری و بهره برداری از سامانه‌های تشخیص گفتار، مکالمات کاربران، بدون دخالت اپراتور به صورت خودکار به متن تبدیل شده و به سرعت درخواست مورد نظر، شناسایی و به بخش مربوطه هدایت شده و از این طریق زمان رسیدگی به درخواست‌های شهروندی به حداقل زمان ممکن خواهد رسید.
رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت جمع‌آوری و یکسان‌سازی اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی در این زمینه به یکدیگر، گفت: جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است، اگر آن اراده نباشد حتی بهترین قانون و ساختار هم نتیجه‌بخش نخواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در جلسه نحوه اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اتصال و یکسان‌سازی اطلاعات اقتصادی که پیش از ظهر امروز، دوشنبه ۱۰ دی‌ماه برگزار شد، بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای مختلف تأکید کرد.
پزشکیان در این جلسه با بیان اینکه باور دارم می‌توان با بسیج نیروها طی یک بازه زمانی کمتر از شش ماه اطلاعات مالی و اقتصادی همه افراد را به صورت خود اظهاری جمع‌آوری کرد، گفت: مرحله بعد از جمع‌آوری اطلاعات، اتصال داده‌ها به هم است. اگر اطلاعات مربوط به کدپستی افراد، کد زمین، کد ملی و اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به هم متصل شوند، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود و می‌توان به راحتی جلوی فسادها و فرارهای مالیاتی، زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها را گرفت، چرا که هر قطعه زمین مشخصات روشنی دارد و می‌توان به راحتی تشخیص داد، زمین متعلق به چه کسی و دارای چه کاربری است و امکان ساخت و سازهای غیرمجاز نیز وجود نخواهد داشت.
رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در زمینه جمع‌آوری داده و چگونگی مدیریت آنها تأکید کرد و گفت: در کشوری مانند آمریکا، قوی‌ترین و قدرتمندترین نیروهای پلیس در بخش مالیات‌ها فعالیت می‌کنند، چون آنها این بخش را با اهمیت‌تر از جاهای دیگر یافته‌اند. می‌توان قوانین و ضوابط کشورهای موفق در این زمینه را بررسی و مورد استفاده قرار داد.
پزشکیان از افرادی یاد کرد که تجربه موفقی در یکی از کشورهای خارجی در عملیاتی کردن سامانه جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی افراد داشته و اعلام آمادگی کرده‌اند که در مدت کوتاهی ایده‌های موفق خود را در ایران نیز اجرا کنند و بیان کرد: باید چنین افرادی را شناسایی و از دانش و توان آنها برای پیشبرد کارها استفاده کنیم.
رئیس‌جمهور به تجربه موفق اتحادیه اروپا در برداشتن مرزها اشاره کرد و گفت: یکی از زمینه‌ها و اقداماتی که باعث شد آنها توانستند مرزهایشان را بردارند، همین است که هر کالایی که در این کشورها وجود دارد یا تولید می‌شود، کد یکتای تولید دارد و نمی‌توان آن را از جایی به جای دیگر قاچاق کرد. ما اگر از این تجربه‌ها استفاده کنیم دیگر در گمرک هم مشکلی نخواهیم داشت.
پزشکیان با بیان اینکه اگر مدیران اراده داشته باشند، می‌توان در زمان کوتاهی این اصلاحات را انجام داد، افزود: جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است. اگر آن اراده نباشد حتی بهترین قانون و ساختار هم نتیجه بخش نخواهد بود.
رئیس‌جمهور به سامانه طراحی شده از سوی اداره دارایی برای جمع‌آوری داده‌ها که در این جلسه معرفی شد، اشاره و اظهار کرد: اگر قرار باشد برای عملیاتی کردن این سامانه، مقررات را اصلاح کنیم، این کار را انجام می‌دهیم، اما همان طور که گفتم قدم اول جمع آوری داده‌ها و قدم بعد هوشمندسازی و اتصال آن به داده‌های سایر نهادهاست. در حال حاضر گاهی پیش می‌آید که رد یک کالا پس از ترخیص از بندر، گم می‌شود و بعد از مدتی سر از بازارهای آزاد در می‌آورد، این مسئله ناشی از آن است که ما به داده‌ها تسلط نداریم.
پیش از سخنان رئیس‌جمهور، مدیران سامانه جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارشی ارائه دادند که مورد تقدیر و تشکر رئیس جمهور قرار گرفت و رئیس‌جمهور بر شکل‌گیری یک راهکار برای تکمیل این داده‌ها و اتصال آن به داده‌های سایر نهادها تأکید کرد.
در این جلسه، علاوه بر رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه فیبرنوری با اصلاح برخی سیاستها و شاخص‌ها در اولویت دولت وفاق است.
به گزارش ایسنا، فیبرنوری اکنون بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را تشکیل داده است؛ فناوری اصلی‌ای که طی سالهای گذشته در بخش ارتباطات ثابت ایران کمتر به کار گرفته شده بود.
این طرح که از مهمترین پروژه‌های ارتباطی کشور محسوب می‌شود، طبق گفته مسئولان در دولت چهاردهم با بازنگری‌هایی ادامه پیدا می‌کند اما باید نگاه مبتنی بر ایجاد پوشش را به نگاه مبتنی بر اتصال تغییر داد.
به دلیل اهمیت این موضوع اعلام شد حساب توسعه شبکه فیبرنوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود. با گذشت یک سال از این موضوع روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری خبر داد.
به گفته وی اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
در این راستا سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس)، اظهار کرد: از حمایت و همراهی مجلس و شورای نگهبان ممنونم. توسعه فیبرنوری با اصلاح برخی سیاستها و شاخص‌ها در اولویت دولت وفاق است.
وی افزود: اولین گام اختصاص هدفمند، حساب شده و با نظارت دقیق و مبتنی بر شاخص‌های عملیاتی و کارشناسی از منابع صندوق فیبرنوری است.
گفتنی است به دلیل اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود اما مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۱۴۰۱ درتبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» را به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر داد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری همدان گفت: با توجه به نارضایتی مردم و صف نانوایی‌ها، فروش نان اینترنتی در همدان در بستر اپلیکیشن ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان اسدالله ربانی‌مهرافزود: با شرکت اسنپ فود مکاتبه شده که فروش نان اینترنتی از سامانه خرید و فروش، حذف شود تا راهکار مناسب و نانوایی‌های این برنامه مشخص شود.
او با اشاره به اینکه تعداد نانوایی‌های نان کامل در همدان افزایش می‌یابد تصریح کرد: نظارت بر نانوایی‌ها توسط اصناف ادامه دارد و در راستای تجهیز نانوایی‌ها ۱۴۰ نانوایی به بانک معرفی شده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: وزیر دادگستری باید در مورد علت عدم ایجاد سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ایجاد سامانه کارآموزی وکلا و اتصال همه بخش‌های قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حذف موضوع ممنوعیت ورود تلفن همراه به مراجع قضایی پاسخگو باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تشریح چهار سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: یکی از سوالات در مورد چرایی علت عدم ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است و ایشان باید پاسخ دهد که چرا تاکنون در اجرای سند تحول قضایی این سامانه ایجاد نشده است و چرا برخی دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدند .
وی افزود: چرا سامانه جامع کارآموزی راه اندازی نشده و برای تسهیل حضور مردم در مراجع قضایی ممنوعیت ورود تلفن همراه حذف نشده است؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول قضایی باید سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی گردد و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی برای اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.
حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد: در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنچ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند .
وی گفت: همچنین برابر سند تحول قضایی که مقرر داشته انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قرارداد‌ها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذینفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که چرا تاکنون سامانه مذکور ایجاد و یا مقدمات اجرایی آن اعلام نشده است؟.
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس سند تحول قضایی به منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان های قوه قضاییه مدنظر قرار گیرد و در این رابطه باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان های قوه قضائیه جلوگیری می شود؟
وی گفت: در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در سند تحول قضایی مقرر شده اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما تاکنون دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات کل زندان های برخی استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک برخی استان ها، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری استان های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند و وزیر دادگستری باید در این رابطه پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقدعلی گفت: طبق سند تحول قضایی، «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و از طریق آن تمامی امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند باید راه اندازی شود اما راه اندازی نشده و وزیر باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارائه کند.
حمید رضا خالدی - پاساژ علاءالدین یکی از ساختمان‌های بحرانی از لحاظ مختلف ایمنی منطقه١١ است که طی ١٥ سال گذشته بارها حاشیه ساز شده است.. برای اینکه یک ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شود، اقدامات اولیه‌ای باید انجام دهند. مثلاً باید ۱۰ اقدام مشخص انجام شود تا ساختمان از وضعیت بحرانی به وضعیت ناایمن تغییر وضعیت دهد. اما در موردپاساژ علاءالدین با وجود برخی اقداماتی که مالک آن در راستای ایمن سازی انجام داده، با این حال، مسوولان شهرداری همچنان معتقدند که این ساختمان هنوز نیاز به ایمن سازی دارد.
نا ایمن بودن ساختمان علاء الدین سابقه ای دیرینه در شهرداری تهران دارد پرونده ای که با گذاشتن نیوجرسی در برابر این پاساژ دوباره خبرساز شد. گرچه این نیوجرسی ها بعد از چند ساعت برداشته شد اما، در عین حال باعث شد تا این موضوع دوباره به یکی از سوژ ه های داغ رسانه ای بدل شود. فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ با اشاره به پیشینه ماجرا‌ها و دلایل تخلف و عدم همکاری مالک علاءالدین می گوید: « طبق گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، ساختمان علاءالدین در کمتر از سه دقیقه می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. جدا از مشکل کامپوزیت، در داخل ساختمان، پله‌برقی‌ها استاندارد نیستند، پله‌های فرار ایمن نیستند و اگر کسی بخواهد از آنها فرار کند، به احتمال زیاد در حین فرار آسیب می‌بیند.»
١٠ هزار به جای هزار نفر
او ادامه می دهد: «جدا از این مشکلات، سازه این ساختمان ناایمن است. وقتی یک ساختمان از نظر مهندسی ساخته می‌شود، یک ظرفیت تردد برای آن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، پاساژ علاءالدین زمانی که ساخته شد، ظرفیت تردد روزانه‌اش حدود هزار نفر بود. اما امروزه وضعیت این ساختمان در حالتی قرار دارد که تردد روزانه آن به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این افزایش تردد این است که هر واحد تجاری به چند نفر اجاره داده شده است. درواقع، یک واحد تجاری به جای یک نفر، به ۶ نفر اجاره داده شده که هرکدام مشغول به کار خود هستند. این افزایش جمعیت در واحد‌ها باعث شده تا ظرفیت سازهای که در ابتدا برای هزار نفر طراحی شده بود، به ۱۰ هزار نفر برسد و ساختمان را از نظر ایمنی غیرقابل استفاده کند.»
ماجرای طبقه هفتم علاءالدین و برنده شدن حقوقی شهرداری منطقه ۱۱
عدالتخواه تصریح می کند: «البته شهرداری در این زمینه هیچگونه دخالتی در سازه ندارد و مسئولیت بر عهده نظام مهندسی است. مهندسان عمرانی که تخصص دارند، بارها اعلام کرده‌اند ساختمان مشکل دارد. شهرداری در سالهای گذشته برای طبقه ۷ پاساژ علاءالدین جواز ساخت صادر کرده بود، اما در ادامه با اعتراضاتی روبه‌رو شد. شهردار منطقه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد با توجه به وضعیت سازه، این ساختمان قادر به تحمل اضافه‌ساخت طبقه هفتم نیست و اگر چنین کاری صورت گیرد، ساختمان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این موضوع منجر به یک دعوای حقوقی بین شهرداری منطقه۱۱ و مالک شد. مالک شکایت کرد و شهرداری خواستار ابطال جواز ساخت طبقه هفتم شد. در نهایت، شهردار منطقه۱۱ تمامی دادگاه‌ها را پیگیری و جواز صادرشده را باطل کرد.»
شهردار ناحیه یک منطقه۱۱ تاکید می کند: «مالک علاءالدین در سال ۱۳۹۱ ،٦ پاساژ ساخته و تعهد محضری داده که پارکینگ را در مکان دیگری تأمین کند. او برای این کار، در نوفل لوشاتو یک زمین خرید و برای احداث پارکینگ جواز ساخت گرفت. این جواز از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ اعتبار داشت و بعد از ۱۳۹۵ منقضی شد. تا به امروز، تنها اسکلت سازه در این زمین ساخته شده است، درصورتی‌که او باید ۱۳۸۷ پارکینگ به شهر تحویل می‌داد، اما تا به امروز هیچ پارکینگی تحویل نداده است. از سال ۱۳۹۱ تا حالا ۱۳ سال است که پارکینگ‌های تعهدی خود را نساخته. همچنین بیشتر از ۳۰۰ پارکینگ برای بازار موبایل علاءالدین که او تعهد کرده و هنوز اجرا نکرده، بر دوش شهرداری است.»
عدالتخواه می افزاید: «علاوه بر تخلفات مربوط به پارکینگ، او تخلفات دیگری هم در حوزه شهرسازی دارد، ازجمله نیم‌طبقه‌های غیرمجاز که همگی تحت ماده ۱۰۰ قرار گرفته‌اند. این موارد در حال حاضر در دست پیگیری است و باید مانند هر شهروند دیگری، حقوق شهروندی و شهری را رعایت کند. در کنار این تخلفات، نمای ساختمان هم مشکل دارد و این مشکلات با اخطارهای شهرداری حل نشده است. در دی ماه سال گذشته، شهرداری از او خواست که نما را ایمن کند، اما در حال حاضر تا الان هیچ اقدامی از سوی مالک صورت نگرفته است. داربستی که روی ساختمان به شکل غیراصولی نصب شده، بیش از یک سال است که در جای خود باقی مانده و هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نگرفته است. در این مدت، شهرداری بیش از ۱۰ اخطار کتبی به مالک داده، اما هیچ توجهی به این اخطارها نشده است.»
بی توجهی مالک به حقوق شهروندی
شهردار ناحیه یک منطقه۱۱ عنوان کرد: «شهرداری منطقه برای جلوگیری از ادامه تخلفات، در ابتدا اقدام به نصب نیوجرسی‌ها در نزدیکی پاساژ علاءالدین کرد تا از تردد غیرمجاز جلوگیری کند، اما این اقدام تنها مرحله اول بود. در مرحله بعد، شهرداری نامه‌نگاری‌های رسمی به دستگاه‌های قضایی ارسال و اعلام کرد مالک همکاری نمی‌کند و هیچ واکنشی به حقوق شهروندی ندارد. در این نامه‌ها از مراجع قضایی خواسته شده اقدامات قانونی و قضایی در خصوص بستن پاساژ را انجام دهند. به این ترتیب، برای بستن پاساژ نیاز به حکم شورای تأمین و دستور قضایی است که شهرداری در حال پیگیری آن است.» عدالتخواه تأکید کرد: «پاساژ علاءالدین به‌هیچ‌وجه نباید از نظر ایمنی و شهرسازی از کنترل خارج شود. از زمان مدیریت جدید شهرداری، او چندین بار تذکر گرفته است. مالک پاساژ در مصاحبه‌ای مربوط به دی ماه سال گذشته اعلام کرد طی سه ماه آینده این مشکل را حل خواهد کرد؛ اما از دی ماه سال گذشته تا دی ماه ۱۴۰۳، هیچ اقدامی برای رفع مشکل نمای ساختمان صورت نگرفته است. در نهایت، شهرداری منطقه ۱۱ طبق قانون موظف به پیشگیری از هرگونه زیاده‌خواهی و تمامیت‌خواهی است. در حال حاضر اقدام بعدی شهرداری، طبق مراحل قانونی، پیگیری قضایی و قانونی خواهد بود. تمامی این اقدامات برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده انجام می‌شود و شهرداری منطقه از موضع خود کوتاه نمی‌آید.»
پاساژ را منتقل می‌کنیم
در همین خصوص حمیدرضا صارمی معاون شهردار تهران نیز با بیان اینکه مالک علاءالدین با وجود اخطارهای پی‌در پی پای کار تأمین پارکینگ نیامده است به فارس گفت که «این بار شوخی نداریم و برخورد جدی می‌کنیم».
وی می‌گوید که دیگر «با ساخت پارکینگ در نوفل لوشاتو موافقت نمی‌کنیم» و باید در مجاورت پاساژ این کسری تامین شود و اگر مالک اقدام به رفع خلاف نکند «پاساژ را پلمب و منتقل خواهیم کرد». مالک پاساژ علاءالدین چندین مرکز تجاری دیگر دارد که هیچ کدام از آنها پارکینگ ندارد. معاون شهردار تهران می‌گوید که «مالک علاءالدین بیش از ١٠ هزار میلیارد به شهر و شهروندان خسارت وارد کرده و این روند ادامه دارد.»
زاکانی: شوخی نداریم
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هشدار می دهد که اینبار اگر مالک پاساژ از اخطارها و قانون تمکین نکند، بدون اغماض و مطابق روال قانونی با وی برخورد خواهد شد. وی در گفت و گو با «شهروند» در این خصوص با اشاره به تخلفات و ایرادهای قانونی وارده به پاساژ علاء الدین می گوید: یکی از ایرادهای وارده به این بنا، تامین نشدن پارکینگ برای آنجاست. آنهم علی رغم تعهدی که مالک داده است. این درحالی است که این ایراد باعث می شود تا بار ترافیکی آن به شهر تحمیل شود. قریب ١٣ سال هم است که یک مکانی را گرفته تا آنجا را پارکینگ کند ولی نیمه کاره آن را رها کرده است. برای همین ما معتقدیم که وی هم باید حقوق ضایع شده شهر در این مورد را بپردازد و هم تعداد پارکینگی که تعهد کرده را بسازد.
وی ادامه می دهد: نکته بعد به «نمای» این ساختمان بر می گردد. نمای این ساختمان به گونه ای است که اگر خدای ناکرده دچار حریق شود، با توجه به حجم ترددی که در آن است، می تواند منجر به فاجعه ای بزرگ شود کمااینکه در بیمارستان گاندی هم شاهد چنین رخدادی بودیم. زاکانی از ایمنی به عنوان سومین ایراد مهم پاساژ علاء الدین یاد کرده و می کند: اما مهمترین ایراد وارده به این بنا، بحث ایمنی آن است که یک مهلتی داده شده که این بارگذاری و ایمنی ساختمان باید تامین می شده است ولی این امر اتفاق نیفتاده است. برای همین از آنجاییکه این موارد می تواند منجر به بروز حوادثی برای شهروندان شود، ما به جد پیگیر آن هستیم. شهردار تهران در پاسخ به اینکه آیا مالک موضوع نا ایمن بودن پاساژ خود را پذیرفته یا خیر؟ می گوید: اصلا وی نمی تواند این مساله را نپذیرد. این یک بحث کارشناسی است که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد و ما هم در مورد جان شهروندان با کسی شوخی و تعارف نداریم. بنابراین اگر مالک برای ایمن سازی ملک خود اقدام نکند، راهکارهای قانونی برای این حقوق عامه وجود دارد که حتما از طریق آن، موضوع را با کمک دادستانی و دستگاه قضا پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چقدر زمان به مالک برای رفع نواقص موجود داده شده است نیز می گوید: این مساله؛ موضوعی است که باید همکاران من درشهرداری طی جلساتی که با مالک دارند مشخص کنند. یعنی یک زمانبندی را برای ایمن سازی و ساخت پارکینگ و نمای سازه مشخص کنند.
ازدو منظر شهرسازی و ایمنی
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اما می گوید که باید علاء الدین را از زوایای مختلفی بررسی کرد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: این پاساژ را می توان از دو منظر «شهرسازی» و « ایمنی » بررسی کرد.در مورد شهرسازی، انتقادها و ملاحظلاتی به این سازه وارد است که باعث می شود این پاساژ از این منظر، دارای ایرادهای فنی خاصی باشد که خارج از حیطه این بحث است.
وی ادامه می دهد: اما نکته بعدی که بسیار مهمتر از موضوع اول است، بحث ایمنی این سازه است. واقعیت این است که طی سالهای گذشته بارها در مورد نا ایمن بودن این پاساژ از سوی همکاران ما در سازمان آتش نشانی به مالک آن اخطار داده شده است. هشدارهایی که نشان می دهد این سازه از لحاظ ایمنی نیازمند توجهی جدی است. عباسی تصریح می کند: البته در برهه هایی از سوی مالک اقداماتی برای ایمن سازی این سازه صورت گرفته اما کافی نیست. شما وقتی از منظر «شهرسازی» تخطی می کنید فقط یک جنبه فنی کار را که شاید به منظر و زیبایی سازه بستگی داشته باشد به چالش کشیده اید اما وقتی ایمنی را رعایت نمی کنید با جان شهروندان بازی می کنید و این اصلا شوخی بردار نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر اینکه علاء الدین در لیست ساختمان های عمومی پرخطر تهران قرار داشته است می گوید: بسیاری ازمالکان ساختمان های این لیست شروع کردند به ایمن سازی سازه های خود و با همین اقدامات از لیست مزبور خارج شده اند اما علاء الدین همچنان در این سیاهه قرار دارد. مالک سازه علاء الدین هم تعهد داده بود که این سازه را ایمن کند اما هنوز این اقدامات به حد کفایت نرسیده است و برای همین شهرداری به جد به دنبال اجرای قانون در مورد آن است.
وی نیز می گوید: ما در مورد جان انسان ها با کسی شوخی نداریم و اگر کارشناسان شهرداری تشخیص دهند که اقدامات آقای علاالدین باعث ایمن سازی این سازه نشده، مسلما با وی برخورد قانونی خواهد شد. درست مثل بقیه متخلفان. درحقیقت قانون، تکلیف را مشخص کرده که وظیفه ما حفاظت از جان شهروندان است. تعارف هم با مالک نداریم.مثل برخی بیمارستان هایی که با وجود خدماتی که ارائه می دادند، به خاطر همین نا ایمن بودن تعطیل شده اند حالا چه برسد به علاء الدین که یک پاساژ تجاری است!
نباید بی انصاف بود!
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران اما معتقد است که مالک پاساژ علاء الدین از لحاظ ایمنی های مرتبط با بخش آتش نشانی(ونه ایمنی مربوط به استحکام و سازه بنا) در وضعیت بسیار بهتری نسبت به چند سال قبل قرار دارد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: واقعیت این است که وضعیت ایمنی این پاساژ اصلا با ٦-٧ سال قبل آن قابل مقایسه نیست. یعنی مالک آن بسیاری از مواردی که برای ایمن بودن یک سازه اینچنینی لازم است، تامین کرده است.
وی با ذکر اینکه بیش از ٧٠ درصد نکات ایمنی ضروری این پاساژ تامین شده است تصریح می کند: به عنوان مثال سیستم های اعلام و اطفای حریق هوشمند در این ساختمان نصب شده است. حالا این سازه اتاق مونیتورینگ و تیم آتش نشانی مستقر در آن را دارد. برایش راه خروج اضطراری تعبیه شده است. سیم کشی های آن که به شکل خطرناکی نصب شده بودند درست شدند و.... درصد بالایی ٧٠ درصد ایمنی را انجام داده است. وی همچنین در خصوص نمای ساختمان نیز می گوید: همانطور که حتما شنیده اید جنس نمای این ساختمان از نوع کامپوزیت است که به شدت در برابر آتش آسیب پذیراست. برای همین به مالک اخطار دادیم که باید این نما هم عوض شود. مالک هم قبول کرده و داربست زده و نما را جدا کرده ، منتهی هنوز نمای جدید را نصب نکرده است. ولی به هر حال از آنجاییکه کامپوزیت ها کنده شده از دید ایمنی مشکلی ندارد. حتی در دو سه سال اخیر، چند بار در آنجا حریق هایی رخ داده که با کمک خود تیم مستقر در پاساژ و تجهیزات آنجا خاموش شده است. ملکی البته تاکید می کند: در حقیقت پاساژ علاء الدین از منظر ایمنی تقریبا مشکلی ندارد اما هنوز گواهی ایمنی خود را دریافت نکرده است که امیدواریم با برطرف کردن سایر موارد لازمه، بتواند این گواهی را نیز دریافت کند. اما اینکه بگوییم اصلا کاری صورت نگرفته کمی بی انصافی است!
معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید اعتباراتی را پیش‌بینی کنند لذا در بودجه سال آینده هم به صورت ملی صندوقی در حوزه پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدعلی قمی در شورای پدافند غیر عامل استان خراسان جنوبی اظهار کرد: مقابله با تهدیدات دشمن جزو وظایف پدافند غیر عامل است. در قانون پدافند غیرعامل که یک ماده واحد است اشاره شده که به منظور سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، ارتقای آموزش، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات، مدیریت پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات جدید و حصول اطمینان همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند.
وی افزود: امن سازی زیرساخت‌های سایبری یک الزام برای تمامی دستگاه‌های اجرایی بوده از همین رو طرح شهید زاهدی ابلاغ شده است. برای امن‌سازی زیرساخت‌های سایبری راهکارهای مختلف ارایه شده زیرا مدخل ورودی برخی تهدیدات از همین حوزه است.
پیگیری برای تسریع راه‌اندازی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور
معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اعضای کمیته پدافند غیرعامل نسبت به قبل تغییر کرده طوری که اکنون پنج وزیر عضو این کمیته دائمی هستند و رئیس آن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، لذا کمیته دائمی هم می‌تواند مصوبه داشته باشد که برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و اگر اجرا نشود جرم‌انگاری محسوب می‌شود. اینکه دستگاه‌ها وظایف خود را به موقع انجام ندهند و خسارت مادی و معنوی یا بی اعتمادی مردم را شاهد باشیم جرم بوده و ترک فعل است.
قمی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور در خراسان جنوبی گفت: پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده و اقداماتی هم در دست اجرا است تا در کمترین زمان این آزمایشگاه به بهره‌برداری برسد.
وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید اعتباراتی را پیش‌بینی کنند لذا با قول مساعد رئیس مجلس در بودجه سال آینده هم به صورت ملی صندوقی در حوزه پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد.
نظام مسائل استان‌ها برای مقابله با تهدیدات احتمالی اجرایی شود
معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: در دولت چهاردهم هم رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تبصره 3 قانون پدافند غیرعامل ابلاغی داشته که دستگاه‌های اجرایی در موافقت نامه‌های استانی و ملی اعتبار لازم را برای پدافند غیرعامل باید لحاظ کنند.
وی همچنین بر احصای نظام مسائل استان به عنوان راهکار از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این نظام مسائل و بعد از تصویب برای مقابله با تهدیدات احتمالی باید اجرایی شود. هشت دستور العمل بعد از عملیات وعده صادق 2 تنظیم شده است. طرح شهید نیلفروشان در مقابله با تهدیدات احتمالی یکی از ابلاغ‌هایی است که به وزارتخانه‌ها ارسال و دستگاه‌های استانی هم مجری آن هستند.
قمی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های گذشته خراسان جنوبی در حوزه اقدامات پدافند غیرعامل جزو استان‌های نمونه بوده است که جای قدردانی دارد.
کشور در شرایط تهدیدات مستقیم قرار دارد
معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه کشور در شرایط تهدیدات مستقیم قرار دارد و برخی رجزخوانی‌ها علنی و آشکار از سوی دشمن اعلام می‌شود ادامه داد: ترور اسماعیل هنیه بر خلاف قوانین بین الملی آشکارا از سوی اسرائیل اعلام شد که اوج گستاخی دشمنان را نشان می‌دهد چون نسبت به انقلاب اسلامی کینه دیرینه دارند. یک سال و اندی از عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد اما هدف رژیم اسرائیل در این جنگ محقق نشد زیرا با وجود ترور شخصیت‌های برجسته، اراده جبهه مقاومت همچنان پابرجا است.
قمی گفت: بعد از عملیات وعده صادق 2 برای مقابله با تهدیدات دشمن تلاش حاکمیت بر این شد تا اقداماتی را دستگاه‌های اجرایی انجام دهند که در قالب دستورالعمل‌های مختلف پدافند غیرعامل ابلاغ شده است. دستور العمل شهید باکری در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های با اهمیت بالا است که باید دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی کنند و چنانچه اتفاقی رخ داد مسئول هر دستگاه اجرایی باید پاسخگو باشد.
دستور العمل دوگانه سوز شدن 25 درصد نانوایی‌های کشور تا پایان سال
وی با اشاره به دستور العمل دوگانه سوز شدن 25 درصد نانوایی‌های کشور تا پایان سال گفت: در خراسان جنوبی که 95 درصد وابستگی به گاز وجود دارد این موضوع اهمیت بیشتری داشته چون با هر افت فشار ممکن است مردم دچار مشکل شوند.
معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه رفع آسیب پذیری از جمله کارهایی است که باید برای تاب آوری زیرساخت‌ها انجام گیرد ادامه داد: اگر آسیب‌ها را بتوانیم برطرف کنیم می‌توان با تهدیدات مقابله کرد اما لازمه آن هم شناخت زیرساخت و تهدیدات دشمن است.
قمی با اشاره به ضرورت طرح پاسخ اضطراری و برنامه حفظ کارکرد گفت: ضرورت برنامه برگشت پذیری نیز با در دستور کار قرار گیرد و موضوع مدیریت ناترازی انرژی برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است.
وی بیان کرد: امن سازی سایبری دستگاه‌های اجرایی با توان شرکت‌های بومی در خراسان جنوبی باید پیگیری می‌شود اما از دانش بنیان‌ها هم در این زمینه می‌توان استفاده کرد.
پدافند غیر عامل، نیاز به جنگ افزار ندارد
سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز این جلسه اظهار کرد: پدافندغیرعامل، نوعی دفاع غیر نظامی است و در همه شئون زندگی کاربرد دارد، لذا آحاد افراد جامعه باید در این زمینه اطلاعات لازم را داشته باشند.
وی با تأکید بر اینکه پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که نیاز به جنگ افزار ندارد، متذکر شد: با اجرای پدافند غیرعامل می‌توان از وارد شدن خسارت به تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی جلوگیری کرد.
استاندار خراسان جنوبی گفت: پدافند عامل در حوزه نظامی کاربرد دارد و پدافند غیرعامل همه افراد جامعه را شامل می‌شود.
هاشمی اشاره به اقدامات استان در حوزه پدافند غیر عامل، بر توسعه شرایط موجود و رعایت اصول پدافند غیرعامل در اجرای پروژه‌های عمرانی، تأسیسات و زیرساخت ها تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه در پدافند غیر عامل، ضریب ایمنی و اطمینان ما افزایش می‌یابد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،فضای مجازی را ظرفیت مهم و ارزشمندی برای استفاده در همه عرصه ها اعم از علمی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند.این درحالی است که یک عضو شورای عالی فضای مجازی مجلس را مقصر فعالیت کاسبان فیلترشکن معرفی کرده است.
مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایرنا درباره رفع فیلتر گوگل پلی و پیام رسان واتس آپ به عنوان گام اول رفع فیلترینگ و تحقق وعده دولت وفاق ملی در این زمینه، گفت: امروز فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و بسیاری از کسب وکارها، مراودات تجاری و ارتباطات علمی و پژوهشی از طریق فضای مجازی انجام می شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از دانش های نوظهور و رویکردهای جدید در عصر حاضر با نگاه محدودیت یا کتمان عبورکنیم، افزود: به عنوان نمونه رمزارزها به عنوان یکی از ظرفیت های امروز تجاری در دنیا است که نفی یا عدم استفاده از ظرفیت نوآوری ها و فناوری ها سبب از دست دادن مواهب آن خواهد شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: چنین رویکردی با اعمال سیاست محدودسازی سبب ایجاد فضایی امن برای سو استفاده کلاهبرداران شده است و این درحالی است که با تدوین و تصویب قوانین برای رمزارزها و سازماندهی آن، می توانیم از ظرفیت مثبت آن به عنوان یکی از روش های تامین ارز و حل مشکل تحریم ها استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: در حوزه فضای مجازی، لزوم افزایش پهنای اینترنت با سرعت، با کیفیت و امن و ارتقاء فیبر نوری مهم است که این موضوع از دولت گذشته آغاز شد و در این دولت هم ادامه خواهد یافت.
یوسفی، آموزش آنلاین با استفاده از فضای اینترنت را یکی از کارآمدترین روش های آموزشی تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان در زمان تعطیلات به دلیل آلودگی هوا عنوان کرد و یادآور شد: البته در همه دنیا در هنگام استفاده از فضای مجازی، به امنیت اطلاعات مردم، حریم شخصی افراد و خانواده ها احترام می گذارند. به همین دلیل در مجلس گذشته قانون دوام تصویب شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: فضای مجازی ظرفیت مهم و ارزشمندی است به شرط اینکه آن را به درستی مدیریت کرده و از قوانین در این حوزه استفاده کنیم و نظارتی که انجام می شود به سود مردم رقم زده شود.
یوسفی با بیان اینکه باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: این افراد با فروش فیلترشکن امنیت شبکه را مختل کرده و سبب حمله هکری می شوند. به عبارتی باید به صورت نظامند به فضای مجازی ورود کرد تا سبب رضایت آحاد مردم شود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درحالی از ضرورت شناسایی و برخورد با فیلترشکن فروش ها در جامعه سخن گفته و بر این موضوع تاکید دارد که، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی جمعه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه از نظر فنی و پیگیری های حقوقی بحث فیلترشکن ها را رها کرده ایم، گفت: مجلس شورای اسلامی چندین سال است که قرار است یک ماده واحده را درمورد جرم انگاری این موضوع تصویب کند یعنی فعالیت امروز فیلترشکن ها ناشی از کوتاهی از مجلس بوده است. از زمان دولت دوم یا حتی دولت اول آقای روحانی قرار بوده مجلس این کمک را به فضای مجازی بکند، چون این موضوعی است که سابقه بیش از ۱۰ سال دارد.
این عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: چون جرم انگاری در این زمینه رخ نداده است، فیلتر شکن فروش و قاچاق کننده دستگیر می‌شود، پیگیری می‌شود می‌رود دادگاه قاضی نمی‌تواند حکم بدهد یعنی کوتاهی از جانب مجلس بوده و از جانب دولت‌ها بوده و مسئله این است که ما آن بخش را رها کردیم و بعد می‌گوییم که خب رها کردیم چرا می‌شود؟
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.
جوان آنلاین: «مهدی فضائلی» امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: با توجه به برخی سوالات و ابهامات پیش‌آمده، تصریح می‌شود مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برخی شوراهای دیگر، برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تایید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.
شورای عالی فضای مجازی درجلسه سه‌شنبه ۴ دی‌ماه خود با اکثریت آرا رای به رفع فیلترینگ ۲ سکوی اینترنتی «واتساپ» و «گوگل پلی» داد. پس از آن برخی افراد مدعی شدند که مصوبات این شورا، بعد از گرفتن تایید رئیس‌جمهور به دفتر رهبر انقلاب ارسال می‌شود و اگر ایشان نظر مخالفی نداشتند مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود.
مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید: مصوبه اخیر که از جمله به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مساله‌ای بود که به نهاد تخصصی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا صرفا براساس منافع ملی و به دور از بازی‌های سیاسی آن را انجام داد.
هفته پیش بود که در نهایت پس از سال‌ها بحث، جدل و گفت‌وگو میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیام رسان، شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا در پاسخ به بخشی از دغدغه‌های مردم، یک پیام رسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به عبارت دیگر بازگشایی کند.
این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما جدای از مباحث و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست‌گذار یعنی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم گیری در مورد این ماجرا بود.
به نظر می رسد برخی جوسازی‌های سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این زمینه به درستی روایت شود. در همین خصوص و به منظور شفاف سازی نقش شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفت‌و گویی با «سید آرش وکیلیان» مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور انجام داده است.
وکیلیان در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد:
چرا از کانال شورای عالی فضای مجازی؟
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.
آیا یک اقدام سیاسی بود؟
۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست‌گذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست‌گذار مغتنم است.
رویکرد شورای عالی متاثر از بازی‌های سیاسی در کشور نیست
۳- رویکرد شورای‌عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد.
همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.
ارتقای سطح حاکمیت ملی در حوزه فضای مجازی
۴- دغدغه نهاد سیاست‌گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.
چرا دو سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟
۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.
کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.
آیا مصوبه جدید، کاملا اجرایی می‌شود؟
۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد.
بخش‌هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماندبه طور طبیعی بخش هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماند.
خوب است توجه شود که به طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همین طور بود.
وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور
۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت از طریق وفاق میان سران قوا ، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود.
بنابراین به جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی حاصل و توان‌فرسا و اختلاف افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.
آیا بهترین تصمیم بود؟
۸- به طور حتم در سیاست هیچ راه حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر اساس مقدورات عمل کند.
ایده آل گرایی نهایتا به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده‌ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلا اینستاگرام باز شود و عده‌ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع شود. قطعا نمی‌توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری خبر داد.
به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری" در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مدیرعامل شرکت ملی پست انجام تجارت الکترونیکی فرامرزی با کشورهای منطقه را از اهداف این شرکت برشمرد و گفت: اکنون سرویس تجارت الکترونیک فرامرزی با روسیه با همکاری یک سکوی اینترنتی در بازه زمانی ۷۲ ساعت در حال آزمایش است.
«محمد احمدی» در گفت‌وگو با ایرنا، به شرح اقداماتی که این مجموعه برای توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی انجام داده یا در دست انجام است، پرداخت.
وی ابتدا جزئیات سفر به ونزوئلا و کوبا را تشریح کرد و گفت: این سفر با شعار «دیپلماسی فناوری» انجام شد. این اتفاقات از یک سال قبل در دست پیگیری بود که ماه گذشته به نتیجه رسید. هدف اصلی از این سفر توسعه تعاملات بین الملل و افزایش تبادل مرسولات در حوزه تجارت الکترونیک بود. از طرف دیگر صادرات خدمات فنی - مهندسی و دانش فنی و تجهیزات تخصصی حوزه صنعت پست توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را به عنوان یک هدف جدی دنبال می‌کنیم.
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در ونزوئلا و کوبا موضوع استفاده از ظرفیت شبکه ارتباطات پستی جهانی برای توسعه ارتباطات میان ۲ کشور مطرح شد که چهار محور اصلی دارد که ایجاد ظرفیت برای تجارت الکترونیکی دوطرفه و استفاده از ظرفیت کشور کوبا برای توزیع مرسولات پستی از طریق کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای جنوبی از جمله آن است.
احمدی تاکید کرد: موضوع دیگر دانش فنی بود؛ ایران به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مهم مانند ماهیت کدپستی و جی‌نف به عنوان یکی از کشورهای دارای دانش در این زمینه است که یک ظرفیت خوب برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه پستی است. دو محور بعدی بحث تمبرهای پستی و توسعه خدمات پستی میان دو کشور است. در تلاش هستیم برگزاری رویدادهای مشترک تمبر را پیگیری کرده تا تفاهم‌نامه‌ای که در آنجا به امضا رسیده است را به مرحله اجرا در بیاوریم.
گسترش روابط پستی میان ایران و کشورهای دیگر
مدیرعامل شرکت ملی پست، درباره اینکه تعامل با کشورهای دیگر برای توسعه همکاری‌های پستی در چه مرحله‌ای است، گفت: کشورهایی که توسعه روابط پستی با آنها را مدنظر داریم، دارای تراکم جمعیت زیاد میان دو کشور و نزدیکی‌های فرهنگی هستند. همچنین وجود زیرساخت حمل‌ونقلی شرکت‌های همسایه ظرفیت خوبی در حوزه تجارت الکترونیک فرامرزی ایجاد می‌کند.
احمدی افزود: در همین راستا ۲ ماه است که همکاری آزمایشی ایران با کشور روسیه در حوزه پستی شکل گرفته و در حال انجام آن هستیم. پس از آن تعامل با کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان و ارمنستان را به عنوان کشورهای هدف دنبال خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه در کشور ترکیه نیز اقداماتی را آغاز کردیم که از طریق مرز زمینی سرویس تجارت الکترونیک را گسترش دهیم، گفت: روزانه حجم قابل توجهی مبادلات از جنس مرسولات پستی بین کشور ترکیه انجام می‌شود که قسمتی به شکل قانونی و از مسیر رسمی و بخش دیگر از مسیر غیرسیستماتیک و مسافری است.
وی ادامه داد: برای ساماندهی این بخش و اینکه یک شبکه پستی برای تجارت فراهم باشد، باید سازمان گمرک و نهادهای ذیربط میان دو کشور فعال شوند. در کنار آن برای تعریف سطح کیفی خدمات نیاز به توافق بین پست دو کشور و ایجاد یک سیستم قانونی داریم که به لحاظ قیمت، نرخ‌ها را بهینه و اقتصادی کرده و نظام کنترلی ایجاد کنیم که به شکل سیستمی چه کالاهایی وارد و چه کالاهایی خارج می‌شوند.
تجارت الکترونیکی در کشور دو طرفه می‌شود
مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه هدف ما این است که تجارت الکترونیکی را در تمام کشورها به شکل دو طرفه انجام بدهیم، گفت: همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد در راستای تسهیل‌گری در این بخش بسیار حائز اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با پست کشور امارات داشتیم با توجه به آنکه بالغ بر ۵۰۰ هزار ایرانی در امارات زندگی می‌کنند و ریشه‌های فرهنگی زیادی داریم، حتی این امکان وجود دارد که نان پخت روز را به سفره شب آنها برسانیم. امیدواریم به زودی تعاملات در حوزه راه‌اندازی سرویس‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی به نتیجه برسد.
افزایش اگاهی مشتریان باعث افزایش کیفیت خدمات می‌شود
وی درباره رشد مرسولات تجارت الکترونیکی در داخل کشور افزود: بعد از شیوع کرونا، تجارت الکترونیک و خرید آنلاین با زندگی مردم عجین شد و پس از آن نیز توسعه یافت. روند رشد تجارت الکترونیکی دو تا سه برابر بیشتر از رشد دیگر مرسولات حوزه پستی کشور بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پست تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که مشتری تجارت الکترونیکی را توسعه می‌دهد و تاثیر خواست و نیاز مشتری از دیگر عوامل بیشتر است. هر قدر آگاهی مشتریان این حوزه بیشتر شود اپراتورها مجبور می‌شوند کیفیت خدمات را بالا ببرند.
احمدی خاطرنشان کرد: به واسطه رشد ترافیک مرسولات از تجهیزات مکانیزه جدید و ابزارهای هوشمندسازی استفاده می‌کنیم. در تهران این روند در حال انجام است، برای چهار استان دیگر نیز برای پیاده‌سازی دستگاه‌های سورتینگ هوشمند برنامه‌ریزی کنیم.
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری،کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما ابلاغ شد.
با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می‌شود.
مهرین نظری - در دهه اخیر، ظهور اقتصاد گیگ (Gig Economy) و گسترش پلتفرم‌های فریلنسینگ، شیوه کار و اشتغال را دگرگون کرده است.
این نوع اقتصاد که بر اساس ارائه خدمات کوتاه‌مدت، پروژه‌محور و معمولاً به‌صورت آنلاین است، توانسته جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی و همچنین ایران پیدا کند. پلتفرم‌های فریلنسینگ، به‌ویژه در ایران، فضایی را فراهم کرده‌اند که افراد توانمند بدون وابستگی به استخدام‌های سنتی، مهارت‌های خود را به بازار عرضه کنند. در این مطلب، به بررسی وضعیت اقتصاد گیگ و فریلنسینگ در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها، و نمونه‌های موفق در این حوزه خواهیم پرداخت.
اقتصاد گیگ به‌عنوان یک مدل کاری انعطاف‌پذیر، در ایران نیز با استقبال روبه‌رو شده است. عواملی مانند افزایش نرخ بیکاری، رشد فناوری و دسترسی بیشتر به اینترنت باعث شده‌اند بسیاری از افراد به فریلنسینگ روی آورند. در شرایط اقتصادی ایران، که بازار کار سنتی توانایی جذب نیروی کار کافی را ندارد، اقتصاد گیگ به‌عنوان یک فرصت برای افراد متخصص عمل کرده است.
طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷ درصد از نیروی کار ایران به‌نوعی در اقتصاد گیگ مشغول بوده‌اند که شامل مشاغلی از قبیل برنامه‌نویسی، طراحی گرافیک، ترجمه، تولید محتوا، و حتی خدمات فنی می‌شود. همچنین، پلتفرم‌های فریلنسینگ ایرانی توانسته‌اند هزاران پروژه را مدیریت کرده و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ایجاد کنند.
یکی از مهمترین مزایای اقتصاد گیگ، کاهش وابستگی به مشاغل سنتی است. بسیاری از جوانان ایرانی که با چالش‌هایی مانند نبود فرصت شغلی متناسب با مهارت‌هایشان مواجه‌اند، از طریق این پلتفرم‌ها امکان عرضه توانایی‌های خود را پیدا می‌کنند. این نوع کار، آزادی بیشتری در انتخاب پروژه‌ها و مدیریت زمان به افراد می‌دهد و باعث می‌شود افراد بتوانند در کنار فعالیت‌های دیگر، درآمدی قابل‌توجه داشته باشند.
علاوه بر این، اقتصاد گیگ می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینی ایجاد کند. بسیاری از فریلنسرها پس از موفقیت در پروژه‌های کوچک، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند. این روند باعث افزایش مهارت‌های کاری، ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای و ارتقای سطح دانش در میان نیروی کار می‌شود.
با وجود فرصت‌های فراوان، اقتصاد گیگ در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، نبود قوانین مشخص برای حمایت از فریلنسرها است. در حال حاضر، بسیاری از فریلنسرها بدون قراردادهای قانونی کار می‌کنند و از حقوق کاری نظیر بیمه یا حمایت‌های مالیاتی محروم‌اند. این موضوع باعث می‌شود که امنیت شغلی در این نوع کار به‌شدت پایین باشد.
مشکل دیگر، رقابت شدید و کاهش تعرفه‌ها است. با افزایش تعداد فریلنسرها، بسیاری از پروژه‌ها با قیمت‌های پایین به افراد تازه‌کار واگذار می‌شود که این موضوع می‌تواند درآمد حرفه‌ای‌ها را کاهش دهد. همچنین، نبود استانداردهای مشخص در ارزیابی کیفیت خدمات، مشکلاتی را برای مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد می‌کند.
یکی دیگر از چالش‌های جدی، مشکلات زیرساختی مانند سرعت پایین اینترنت و دسترسی محدود به ابزارهای پرداخت بین‌المللی است. این مشکلات باعث می‌شود که فریلنسرهای ایرانی در رقابت با همتایان خارجی خود دچار محدودیت شوند و فرصت‌های بازارهای جهانی را از دست بدهند.
آینده اقتصاد گیگ در ایران به‌شدت به تحولات اقتصادی و فناوری وابسته است. اگرچه رشد این بخش در سالهای اخیر چشمگیر بوده، اما برای ادامه مسیر نیاز به تدوین قوانین حمایتی، ارتقای زیرساخت‌ها و آموزش مهارت‌های دیجیتال وجود دارد. دولت و بخش خصوصی می‌توانند با ایجاد سیاست‌هایی برای حمایت از فریلنسرها، این حوزه را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل کنند.
همچنین، توسعه پلتفرم‌های داخلی و ارتقای کیفیت خدمات آنها می‌تواند فریلنسرهای ایرانی را برای رقابت در بازارهای بین‌المللی توانمندتر کند. با حل مشکلاتی مانند پرداخت‌های ارزی و دسترسی به ابزارهای پیشرفته، فرصت‌های بیشتری برای رشد اقتصاد گیگ در ایران ایجاد خواهد شد.
اقتصاد گیگ و پلتفرم‌های فریلنسینگ در ایران، علی‌رغم چالش‌های موجود، توانسته‌اند به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد دیجیتال عمل کنند.
این نوع اقتصاد، با ارائه فرصت‌های کاری انعطاف‌پذیر و تخصص‌محور، به جوانان ایرانی کمک کرده تا مهارت‌های خود را به بازار عرضه کنند. با این حال، برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های این بخش، نیاز به توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها، قوانین حمایتی و آموزش مهارت‌های دیجیتال وجود دارد. اگر این مسائل به‌درستی مدیریت شوند، اقتصاد گیگ می‌تواند نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایران ایفا کند.
شاتل موبایل رنج جدید شماره سیمکارتهای هوشمند خود را با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۲۵ به بازار ارتباطات کشور عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، این اپراتور تلفن همراه با پوشش سراسری 4G/5G طی سالهای گذشته، سیمکارتهای هوشمند خود را با رنج شماره‌های ۰۹۹۸۱۰ الی ۰۹۹۸۲۴ به بازار عرضه کرده بود، هم اکنون بلوک جدید شماره‌های خود را با رنج ۰۹۹۸۲۵ در دسترس متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده است.
شاتل موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیمکارتهای خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از 5000 مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.
سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشورهای منطقه و نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه ایران بررسی شد.
به گزارش ایسکانیوز، در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این راستا، کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP) خود ارائه داده‌اند. در این میان، ایران نیز با وجود پیشرفتهای نسبی، نیازمند اقدامات جدی برای تقویت جایگاه خود در این حوزه است.
چین: با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و بلاکچین اجرا کرده است.
ایالات متحده آمریکا: اقتصاد دیجیتال حدود ۹ درصد از GDP این کشور را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.
عربستان سعودی: در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این سهم به ۵۰ درصد نزدیک شود.
امارات متحده عربی: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.
ایران: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با این حال، این میزان همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهبود قوانین و سیاست‌های حمایتی است.
اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی در تدوین راهبردها و سیاست‌های توسعه اقتصاد دیجیتال ایران ایفا کند. این اندیشکده با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ارائه مدل‌های نوین اقتصادی و همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بستری مناسب برای تحول دیجیتال در ایران فراهم می‌کند.
از جمله نقش‌های محوری این اندیشکده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توسعه زیرساخت‌های فکری و پژوهشی: ارائه پیشنهادهای علمی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال.
2. ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها: ایجاد شبکه‌ای از نخبگان و فعالان اقتصادی برای تسهیل انتقال دانش و فناوری.
3. طراحی مدل‌های بومی اقتصادی: ارائه مدل‌هایی برای رشد بخش‌های نوظهور مانند فین‌تک، بلاکچین، و هوش مصنوعی.
4. آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌ها و سمینارهای تخصصی برای آگاهی‌بخشی به مدیران، دانشجویان و کارآفرینان.
اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی به عنوان یک مرکز تصمیم‌ساز، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کند. برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با بخش‌های دولتی و خصوصی، کلید اصلی تحقق این هدف بلندمدت خواهد بود.
اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، در بسیاری از کشورها به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی جامع و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان به دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه دست یافت. بر اساس این تجارب، ایران نیز می‌تواند با اجرای یک برنامه عملیاتی جامع، سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش داده و به یکی از قطب‌های دیجیتال منطقه تبدیل شود.
۱. سرمایه‌گذاری کلان در فناوری‌های کلیدی
• تجربه بین‌المللی: چین با سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی (AI) و بلاکچین، سهم اقتصاد دیجیتال را به ۳۸ درصد از GDP رسانده است.
• اقدام ایران:
• تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا (IoT)، و فناوری‌های مالی (فین‌تک).
• ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D).
• تعریف پروژه‌های ملی برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها در صنایع کلیدی مانند کشاورزی، سلامت و حمل‌ونقل.
۲. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
• تجربه بین‌المللی: امارات متحده عربی با توسعه شبکه 5G و مراکز داده بومی، زیرساخت‌های پیشرفتهای برای اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
• اقدام ایران:
• گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و پوشش کامل نسل پنجم ارتباطات (5G).
• ساخت و تجهیز مراکز داده بومی برای افزایش امنیت و ظرفیت پردازش اطلاعات.
• توسعه خدمات پردازش ابری (Cloud Computing) برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های پیشرفته.
۳. اصلاح و تقویت قوانین و سیاستها
• تجربه بین‌المللی: عربستان سعودی با اصلاحات قانونی، بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دیجیتال ایجاد کرده است.
• اقدام ایران:
• تصویب قوانین شفاف برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی برای تشویق نوآوری در حوزه دیجیتال.
• تقویت قوانین حقوق مالکیت معنوی برای حفاظت از نوآوری‌های داخلی.
۴. توسعه خدمات دولت الکترونیک
• تجربه بین‌المللی: کره جنوبی با دیجیتالی کردن خدمات دولتی، شفافیت و بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• ارائه تمامی خدمات دولتی به‌صورت آنلاین.
• ایجاد سامانه‌های متمرکز برای اتصال خدمات اداری، بانکی و رفاهی.
• به‌کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود کارایی خدمات دولتی.
۵. گسترش اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها
• تجربه بین‌المللی: سنگاپور با ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اکوسیستم نوآوری را تقویت کرده است.
• اقدام ایران:
• تأسیس شتاب‌دهنده‌های تخصصی برای حمایت از استارتاپ‌ها.
• توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب شرکت‌های فناوری داخلی و بین‌المللی.
۶. آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال
• تجربه بین‌المللی: چین با همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، متخصصان ماهری در حوزه دیجیتال تربیت کرده است.
• اقدام ایران:
• برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و بلندمدت در فناوری‌های دیجیتال.
• ایجاد برنامه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع.
• افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال.
۷. تمرکز بر فناوری‌های راهبردی
• تجربه بین‌المللی: آلمان با استفاده از داده‌های کلان و بلاکچین در صنعت، بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• سرمایه‌گذاری در توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف.
• طراحی سیستم‌های شفاف مبتنی بر بلاکچین.
• تقویت زیرساخت‌های تحلیل داده برای تصمیم‌گیری‌های دقیق.
۸. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
• تجربه بین‌المللی: امارات با ارائه مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده است.
• اقدام ایران:
• تسهیل قوانین و ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی برای تعاملات بین‌المللی.
۹. توسعه شهرهای هوشمند
• تجربه بین‌المللی: کشورهای اروپایی با اجرای پروژه‌های شهر هوشمند، خدمات شهری را بهینه کرده‌اند.
• اقدام ایران:
• اجرای پروژه‌های پایلوت در شهرهای بزرگ.
• ارائه خدمات دیجیتال در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و مدیریت پسماند.
• ایجاد پلتفرم‌های متمرکز برای مدیریت داده‌های شهری.
۱۰. نقش‌آفرینی اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی
اندیشکده می‌تواند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، به‌عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کند:
• ارائه نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال.
• پایش و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژه‌ها.
وضعیت کنونی:
• GDP: ۴۰۱.۵ میلیارد دلار (۲۰۲۳).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۶.۸ درصد (۲۷.۳ میلیارد دلار).
• پیش‌بینی در پایان برنامه:
• GDP: ۵۴۰ میلیارد دلار (با رشد ۳ درصد سالانه).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۲۰ تا ۲۵ درصد (۱۰۸ تا ۱۳۵ میلیارد دلار).
اجرای این برنامه، با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو و تطبیق آن با نیازهای بومی، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل کند. نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در تحقق این اهداف، بسیار حیاتی است و به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها عمل خواهد کرد.
نقشه راه پیشنهادی ده‌ساله توسعه اقتصاد دیجیتال ایران: دستیابی به سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP”
چشم‌انداز (Vision):
ایران در افق ۱۴۱۴ با سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP)، به یکی از مراکز نوآوری و پیشرو در فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد. این سهم نشان‌دهنده یک اقتصاد دیجیتال پایدار، متصل به بازارهای جهانی و تأثیرگذار در رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی است.
ماموریت (Mission):
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی با ارائه سیاستها و راهکارهای نوآورانه، توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروی انسانی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، به دنبال ایجاد بستری برای تحقق رشد اقتصاد دیجیتال و ادغام فناوری‌های نوین در تمامی بخش‌های اقتصادی است.
اهداف کلان (Macro Goals):
1. رشد سهم اقتصاد دیجیتال:
• افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP تا سال ۱۴۱۴.
2. تحول فناوری و نوآوری:
• تبدیل ایران به قطب فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه.
3. ایجاد اشتغال پایدار:
• ایجاد حداقل ۱.۵ میلیون شغل مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال.
4. تقویت نیروی انسانی:
• تربیت ۳۵۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های دیجیتال.
5. ارتقای شفافیت و کارآمدی اقتصادی:
• کاهش هزینه‌های اجرایی از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها و گسترش اقتصاد هوشمند.
محورهای استراتژیک (Strategic Pillars):
۱. نهادسازی و تنظیم‌گری هوشمند
• تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال با هدف هماهنگی سیاستها میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها.
• ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل برای تسهیل قوانین مرتبط با فناوری‌های نوظهور مانند رمزارزها، بلاکچین و هوش مصنوعی.
۲. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال
• سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطی پرسرعت (5G) و دیتاسنترهای ملی.
• گسترش سامانه‌های پرداخت و خدمات مالی دیجیتال برای بهبود شفافیت و بهره‌وری.
• ایجاد پلتفرم‌های ملی مبتنی بر کلان‌داده‌ها و رایانش ابری.
۳. تقویت نوآوری و فناوری
• تأسیس مراکز نوآوری در دانشگاه‌های پیشرو و ایجاد شتاب‌دهنده‌های تخصصی.
• حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• اجرای پروژه‌های پایلوت در فناوری‌های بلاکچین، IoT و اقتصاد سبز دیجیتال.
۴. آموزش و مهارت‌افزایی
• توسعه دوره‌های تخصصی میان‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد دیجیتال.
• راه‌اندازی آکادمی اقتصاد دیجیتال برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار در سطح ملی.
• آموزش مدیران ارشد و سیاست‌گذاران برای درک عمیق‌تر از اقتصاد دیجیتال.
۵. بین‌المللی‌سازی و توسعه تجارت دیجیتال
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال.
• همکاری با کشورهای منطقه برای ایجاد بازارهای مشترک دیجیتال.
• توسعه صادرات خدمات دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پلتفرم‌های فناوری مالی.
برنامه عملیاتی (Action Plan):
سالهای ۱ تا ۳: فاز پایه‌گذاری و آماده‌سازی
1. تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال و تدوین قوانین حمایتی.
2. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه مانند شبکه 5G و دیتاسنترها.
3. آغاز طرح‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی تخصصی.
سالهای ۴ تا ۷: فاز توسعه و تثبیت
1. توسعه شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری در شهرهای بزرگ.
2. افزایش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
3. تقویت تنظیم‌گری هوشمند در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و فناوری‌های مالی.
سالهای ۸ تا ۱۰: فاز بلوغ و تأثیرگذاری
1. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP.
2. تثبیت ایران به عنوان هاب منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال.
3. گسترش صادرات خدمات دیجیتال و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران.
شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs):
1. اقتصادی:
• رشد سالانه سهم اقتصاد دیجیتال از GDP.
• میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده.
2. اجتماعی:
• تعداد مشاغل جدید ایجادشده در حوزه دیجیتال.
• درصد نیروی انسانی آموزش‌دیده در مهارت‌های دیجیتال.
3. فناوری:
• تعداد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
حمایت‌شده.
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی در بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه، از جمله امارات، عربستان، قطر و ترکیه، به این نتیجه رسیده است که رقابت فزاینده این کشورها برای جذب تیم‌های فناور و شرکت‌های نوآور تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌رود. کشورهای مذکور با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و ارائه مشوق‌های مالی، توانسته‌اند محیطی جذاب برای فعالیت شرکت‌های فناور داخلی و خارجی فراهم کنند. این اقدامات نه‌تنها جایگاه آنان را در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده، بلکه به جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های فکری از ایران منجر شده است.
درس‌هایی از رقبا: الگوهای موفق منطقه
اندیشکده در تحلیل سیاست‌های این کشورها به نکات زیر اشاره می‌کند:
1. امارات متحده عربی:
• امارات با استراتژی ملی اقتصاد دیجیتال، ایجاد مناطق آزاد فناوری (مانند دبی اینترنت سیتی)، ویزای طلایی برای فناوران، و تمرکز بر فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و متاورس، موفق شده به قطب اصلی جذب استعدادها و شرکت‌های فناور در منطقه تبدیل شود.
• قوانین شفاف، مالیات صفر بر شرکت‌ها، و زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتال، جایگاه امارات را در اقتصاد دیجیتال جهانی تثبیت کرده است.
2. عربستان سعودی:
• عربستان با پروژه‌های بلندپروازانه‌ای مانند شهر هوشمند نئوم و اجرای برنامه چشم‌انداز 2030، در تلاش است به یک مرکز جهانی در فناوری و نوآوری تبدیل شود.
• سرمایه‌گذاری کلان در فین‌تک، هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک، در کنار ارائه تسهیلات مالی گسترده، این کشور را به رقیب جدی امارات تبدیل کرده است.
3. قطر:
• قطر با استراتژی ملی هوش مصنوعی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیشرفته (مانند اینترنت 5G و مراکز داده مدرن)، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، فضایی بسیار جذاب ایجاد کرده است.
• حمایت‌های مالی و معافیت‌های کامل مالیاتی از شرکت‌های فناور، قطر را به یکی از پیشروهای منطقه‌ای در این زمینه تبدیل کرده است.
4. ترکیه:
• ترکیه با مناطق آزاد فناوری (Teknoparks) و استفاده از نیروی کار ماهر، در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت اکوسیستم استارتاپی است.
• با وجود چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، ترکیه همچنان از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان پلی میان اروپا و خاورمیانه بهره می‌برد.
اندیشکده تأکید می‌کند که ایران در مقایسه با این کشورها با مشکلات زیر مواجه است:
• زیرساخت‌های ناکافی: کیفیت پایین اینترنت، عدم پوشش 5G، و کمبود مراکز داده پیشرفته.
• قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر: نبود حمایت کافی از استارتاپ‌ها، مالیات‌های سنگین و بوروکراسی گسترده.
• تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• مهاجرت نیروی انسانی و شرکت‌های فناور: نبود انگیزه برای ماندن در کشور به‌دلیل عدم حمایت و نبود چشم‌انداز روشن.
اندیشکده معتقد است که برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها و تیم‌های فناور، ایران باید اقدامات فوری و ساختاری انجام دهد. این پیشنهادات شامل موارد زیر است:
1. اصلاح محیط کسب‌وکار:
• ساده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های فناور.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی برای استارتاپ‌ها.
2. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال:
• ارتقای کیفیت اینترنت و گسترش پوشش شبکه 5G.
• ایجاد مراکز داده پیشرفته و تسهیل دسترسی به خدمات ابری.
3. ایجاد مناطق آزاد فناوری:
• راه‌اندازی مناطقی مشابه دبی اینترنت سیتی و تکنوپارک‌های ترکیه با هدف جذب شرکت‌های فناور داخلی و خارجی.
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
• رفع موانع بین‌المللی و تقویت تعاملات دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی.
• ارائه مشوق‌های مالی و حقوقی برای تضمین بازگشت سرمایه‌گذاران.
5. تمرکز بر فناوری‌های نوین:
• سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، متاورس و فین‌تک.
• ایجاد اکوسیستم حمایتی برای توسعه این فناوری‌ها.
6. جلوگیری از مهاجرت نیروهای فناور:
• ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی برای حفظ استعدادها در کشور.
• حمایت از کارآفرینی و نوآوری در داخل کشور.
• حفظ و تقویت اقتصاد دیجیتال داخلی: با کاهش خروج استعدادها و شرکت‌های فناور، نوآوری و توسعه در داخل کشور تقویت خواهد شد.
• افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای: ایران می‌تواند با اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین، جایگاه خود را در زنجیره ارزش دیجیتال منطقه بازپس گیرد.
• جذب سرمایه و بازگشت مهاجران فناور: با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از استارتاپ‌ها، مهاجران فناور به کشور بازخواهند گشت.
• ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی: اقدامات سریع و مؤثر می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه تبدیل کند.
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی هشدار می‌دهد که رقابت شدید در منطقه فرصتی برای اقدام و اصلاح در ایران فراهم کرده است. تصمیمات امروز، تعیین‌کننده آینده ایران در اقتصاد دیجیتال برای دهه‌های آینده خواهد بود. زمان اقدام اکنون است؛ هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت‌ها، منجر به تضعیف جایگاه ایران و تقویت موقعیت رقبا در منطقه خواهد شد.
اندیشکده تأکید می‌کند که حفظ و توسعه اقتصاد دیجیتال ایران، تنها از طریق اتحاد و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی ممکن خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارنظرهایی در خصوص نقش مجلس در مبارزه با فیلترشکن فروش‌ها از دولت خواستار ارائه لایحه جرم انگاری فروش فلیترشکن به مجلس شد و گفت: فیلترشکن فروشی باید جرم انگاری شود تا دست قضات برای پیشگیری از این عرصه باز باشد.
محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه جرم انگاری فروش فیلترشکن باید در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست و باید جرم‌انگاری شود زمانی که از جم انگاری صحبت می‌کنیم یعنی اینکه باید دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و محکمه امکان صدور رأی داشته باشد در حالی که لایحه‌ای در این خصوص نه از طرف دولت و نه از قوه قضائیه برای مجلس ارسال نشده است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس، آمادگی ارائه طرحی در این راستا را دارد و دولت هم می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا در اسرع وقت بتوان فیلترشکن فروشی را جرم انگاری و با کاسبان فیلترشکن برخورد کرد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.
علیرضا جاویدعربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست بررسی پیشنویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد، تصریح کرد: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.
وی در ادامه، افزود: به منظور توسعه این بازار باید هم شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد گردد.
لازم به ذکر است در این نشست، کسب و کارها نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح دستورالعمل پیشنهادی بیان نمودند و مصوب شد که پیشنویس ضوابط در طول هفته آینده مورد بازنگری قرار گیرد و نتایج به مراجع مرتبط ارسال شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در این وزارتخانه است و از ماه‌های گذشته یک تیم تخصصی برای آن در نظر گرفته‌ایم و در آینده نزدیک هم جلسه‌ای مشخصا درباره کیفیت ارتباطات برگزار می‌کنیم.
ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تعهد اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت در پی افزایش تعرفه‌ها در سال گذشته اظهار کرد: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. کیفیت شبکه در یک سری از نقاط و در بعضی از سرویس‌ها، دارای محدودیت است و ما به آن اذعان داریم.
وی افزود: بنابراین آن را انکار نمی‌کنیم و اگر به واقعیت موجود اذعان نکنیم طبیعتا نمی‌توانیم برنامه‌ای مبتنی بر آن در آینده داشته باشیم. در این راستا یک تیم تخصصی را برای این موضوع و از ماه‌های گذشته در نظر گرفته‌ایم و آسیب‌هایی که در زیرساخت‌های شبکه است را شناسایی کرده‌ایم و طبیعتا تقسیم‌کاری انجام شده و به اپراتورها محدودیت مشخص با زمانبندی می‌دهیم.
هاشمی تأکید کرد: آسیب‌ها و وضعیت موجود شناسایی شدند و در آینده نزدیک مشخصا درباره کیفیت ارتباطات جلسه ای برگزار می‌شود و برنامه وزارت ارتباطات برای ارتقای کیفیت شبکه تشریح می‌شود. البته مؤلفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها توجه و تمرکز بر توسعه ثابت و از جمله موضوعاتی است که باید ویژه دنبال شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین بحث اینترنت نسل پنجم در کشور مؤلفه دیگری است که الزامات و کارکردهای خاص خود را دارد.
