ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۸۱ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.
علیرضا جاویدعربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست بررسی پیشنویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد، تصریح کرد: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی در ادامه، افزود: به منظور توسعه این بازار باید هم شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد گردد.

لازم به ذکر است در این نشست، کسب و کارها نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح دستورالعمل پیشنهادی بیان نمودند و مصوب شد که پیشنویس ضوابط در طول هفته آینده مورد بازنگری قرار گیرد و نتایج به مراجع مرتبط ارسال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در این وزارتخانه است و از ماه‌های گذشته یک تیم تخصصی برای آن در نظر گرفته‌ایم و در آینده نزدیک هم جلسه‌ای مشخصا درباره کیفیت ارتباطات برگزار می‌کنیم.

ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌ و گو با ایسنا، درباره وضعیت تعهد اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت در پی افزایش تعرفه‌ها در سال گذشته اظهار کرد: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. کیفیت شبکه در یک سری از نقاط و در بعضی از سرویس‌ها، دارای محدودیت است و ما به آن اذعان داریم.

وی افزود: بنابراین آن را انکار نمی‌کنیم و اگر به واقعیت موجود اذعان نکنیم طبیعتا نمی‌توانیم برنامه‌ای مبتنی بر آن در آینده داشته باشیم. در این راستا یک تیم تخصصی را برای این موضوع و از ماه‌های گذشته در نظر گرفته‌ایم و آسیب‌هایی که در زیرساخت‌های شبکه است را شناسایی کرده‌ایم و طبیعتا تقسیم‌کاری انجام شده و به اپراتورها محدودیت مشخص با زمان‌بندی می‌دهیم.

هاشمی تأکید کرد: آسیب‌ها و وضعیت موجود شناسایی شدند و در آینده نزدیک مشخصا درباره کیفیت ارتباطات جلسه ای برگزار می‌شود و برنامه وزارت‌ ارتباطات برای ارتقای کیفیت شبکه تشریح می‌شود. البته مؤلفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها توجه و تمرکز بر توسعه ثابت و از جمله موضوعاتی است که باید ویژه دنبال شود.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین بحث اینترنت نسل پنجم در کشور مؤلفه دیگری است که الزامات و کارکردهای خاص خود را دارد.

استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.

 صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزار‌های اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.

با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکو‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازار‌های دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.

در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.

نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.

وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری می‌شوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.

برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.

با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.

 

انواع تخلفات و ریسک‌های صرافی‌های رمز ارزی

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

 

انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی

کلاهبرداری

طرح‌های پانزی: وعده سود‌های بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.

هک شدن: سرقت ارز‌های دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.

اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارز‌ها و کسب سود.

 

عدم رعایت قوانین

قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.

قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.

قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استاندارد‌های لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.

 

اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده

اطلاعات نادرست در مورد ارز‌های دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارز‌های دیجیتال برای فریب مشتریان.

عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.

 

عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب

عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.

عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.

 

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی

نوسانات شدید قیمت: قیمت ارز‌های دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.

هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.

کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.

عدم نظارت کافی: بازار ارز‌های دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.

ریسک‌های عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارز‌های دیجیتال خود محدود شود.

درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.

گفته می‌شود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی است.

این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

ظاهرا بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

منبع: ایرنا

علی شمیرانی - همزمان با تصویب رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، شاهد ۳ نوع واکنش در سطوح مختلف سیاسی و عمومی هستیم. عده‌ای آن را شروع و گامی مهم می‌دانند، عده‌ای مخالف هستند و ظاهرا بخش‌های بیشتری در سطوح جامعه واکنشی خنثی دارند.

سارا سمیع شمس - سامانه فروش آنلاین دارو تامین اجتماعی توسط برخی از داروخانه ها با قطعی یک هفته ای روبرو شده است. برخی داروخانه ها ادعا می کنند که سامانه قطع است و در این شرایط بیمار باید یا آزاد دارو بخرد و هزینه های هنگفت بپردازد و یا باید منتظر بماند تا سامانه وصل شود. در این گزارش به بررسی جوانب مختلف این موضوع می پردازیم.

 دومین نشست از سلسله نشست های کارشناسی «پنجشنبه‌های نظارتی» وزارت ارتباطات و فناوری به برنامه کنترل پروژه و ارائه و پایش گزارش فعالیت ها و عملکرد شرکت ملی پست ایران اختصاص یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه کارشناسی پس از ارائه گزارش عملکرد چندماهه شرکت پست در دولت چهاردهم از سوی مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره و معاونان آن با اشاره به مسائل و چالش‌هایی که در شرکت ملی پست مطرح است، تاکید کرد: مانند همین مسائل را در بخش ها و سازمان های دیگر وزارت ارتباطات نیز به نوعی دیگر داریم. بر این باورم که با اهتمام، پیگیری و دلسوزی می توانیم این مسائل را حل کنیم.

وی همچنین از مدیران و معاونان خود نیز خواست، جلسات را صرفا برای جلسه برگزار نشود و بعد از برگزاری جلسات لازم، اگر نیاز به تصمیم‌گیری بود حتما تصمیم بگیرند و به جلو حرکت و بعد از گرفتن بازخورد تصمیمات، آنها را اصلاح کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه این جلسه به نکاتی درباره گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت ملی پست، اشاره کرد و با بیان اینکه باید ببینیم بعد از اجرای این برنامه، حال مردم چگونه است؟ تاکید کرد: اگر ببینیم حال مردم بعد از اجرای برنامه‌ها خوب نیست، حتما یک جایی از کار ایراد دارد و آن را باید اصلاح کنیم.

وی درباره توصیه‌هایی که برای انتصاب و جابجایی افراد می‌شود نیز به مدیران خود تاکید کرد که در مقابل توصیه‌ها بایستید و مدیران را صرفا بر اساس شایستگی ها و توانمندی هایشان جابجا یا منصوب کنید.

هاشمی درباره نارضایتی‌هایی که بعضا مردم از خدمات پست به خصوص دریافت مرسولات دارند نیز گفت: این مسائل نیاز به مراقبت و پیگیری جدی دارد تا موارد اینچنینی باعث کمرنگ شدن زحمات کل مجموعه و کاهش اعتبار مجموعه پست نشود.

وی به مشخص بودن شاخص‌ها برنامه‌های اجرا شده با اعداد و ارقام تاکید کرد و افزود: بر اساس این شاخص‌ها می‌توانیم میزان دسترسی به اهداف و برنامه‌ها را به صورت شفاف و بدون ابهام بررسی و ارزیابی کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه تشکیل یک تیم قوی کنترل پروژه را، چه به صورت بخشی و کلان، در وزارت ارتباطات لازم و ضروری عنوان کرد و دستور داد در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی، مدیریت زیان انباشته پست را نیز یکی دیگر از موضوعات مهم در عملکرد این شرکت عنوان کرد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

وزیر ارتباطات، کارکنان شرکت ملی پست را نیروهای پرتلاش، امانت‌دار، خدوم و بی‌ادعا دانست که در عمل این ویژگی‌های را نشان داده‌اند و تاکید کرد که هر کاری در توان ما باشد برای حمایت از آنان انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه، انتظارات ویژه و خاصی از شرکت پست دارد، اظهار امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های طراحی شده، این شرکت در آینده بدرخشد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه نیز احمدی، مدیر عامل شرکت ملی پست گزارشی از عملکرد و همچنین برنامه استراتژیک طراحی شده برای این شرکت ارائه کرد و معاونان وزیر و مدیران حاضر در جلسه نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره این برنامه‌ها مطرح و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند.

در سلسله نشست‌های «پنجشنبه‌های نظارتی» که به صورت هفتگی و مستمر در روزهای پنج شنبه برگزار می‌شود، برنامه، عملکرد و فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی و جمعی از معاونان و متخصصان مورد نقد جدی، بررسی‌های دقیق و ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز بخشی از اظهارات ائمه جمعه امروز در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی به این شرح است:

 

آیت الله کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران:  امروز اسلحه دشمن با وجود شبکه‌های مجازی بدنامی و ایجاد مشکل برای اقتصاد و جنگ نرم است که جامعه را به ناامنی می‌کشاند، اما امروز همچنان عده‌ای در کشور طرفدار فضای مجازی و برنامه‌های آن هستند. امیرالمومنین می‌فرمایند که شایعه پراکن ها دل مردم را خالی می‌کنند و مشکلات کوچک را بزرگ می‌کنند. این افراد امیدها را به تباهی می‌کشانند.

 

امام‌جمعه قزوین گفت: با توجه رفع فیلترینگ باید ضمن داشتن سواد رسانه‌ای و تجهیز به این دانش اجازه ندهیم محتوای ناسالم به مردم آسیب برساند.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به رفع فیلترینگ برخی از شبکه‌های مجازی ادامه داد: بر اساس فرمایش امام باقر (ع) انسان عاقل باید ببیند این دانش، آگاهی، اخبار و اطلاعاتی که می‌گیرد از کجا می‌آید و بر همین اساس باید بدانیم نباید از هر منبعی هر پیامی را دریافت کنیم چون برخی پیام و محتواها قلب را تاریک می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه باید راه‌های نفوذ دشمن و ارسال اطلاعات غلط به جامعه از آن‌ها مسدود شود، یادآور شد: با توجه رفع فیلترینگ باید ضمن داشتن سواد رسانه‌ای و تجهیز به این دانش اجازه ندهیم محتوای ناسالم به مردم آسیب برساند.

 

نماینده ولی فقیه در استان یزد:مبادا خبرپراکنی‌های دشمن در فضای مجازی و اتفاقاتی که امروز به دست دشمنان رقم می‌خورد، مردم را از مسیر حق گمراه ساخته و خدشه‌ای در امید آنها به پیروزی حق وارد کند.

 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان با اشاره به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برای رفع فیلتر از ۲ پیامرسان گفت: فضای مجازی یکی از مهم‌ترین مرزهای استقلال یا وابستگی کشورها است و اگر از آن غافل شویم و نیروهای انقلابی این میدان را خالی کنند به طور حتم ضربه خواهیم خورد.
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی کشور باید قانونمند شود گفت: مردم در این جنگ ترکیبی مورد هدف قرار دارند اما باید نسبت به آن هوشیارانه عمل کنیم.

 

حسینی همدانی، امام جمعه کرج با بیان اینکه فضای مجازی اگر کنترل نشود موجب خسارات فراوانی برای جامعه خواهد بود؛ گفت: عده‌ای دوست دارند فضای مجازی بدون کنترل در اختیار همه باشد. باید بررسی شود چه کسانی دنبال این هستند که این فضا بدون کنترل در اختیار همه قرار گیرد. برای خوشحالی کسانی که امنیت کشور برای آنها اهمیت ندارد نباید مقدمه‌سازی شود.

وی در ادامه به موضوع فضای مجازی هم اشاره و اعلام کرد: فضای مجازی اگر کنترل نشود موجب خسارات فراوانی برای جامعه خواهد بود. امروز تمام دنیا و البته سیاستمداران عالم، این روش کنترل را دنبال می‌کنند و امیدواریم سیاستمداران ما هم ببینند که چگونه این فضا را کنترل کنند.

 

امام جمعه یاسوج به مسئله فضای مجازی و آزاد کردن آن اشاره کرد و ادامه داد: آقایان خودشان آزاد کردند، اما باید فضای مجازی را هم کنترل کنند، باید محتواهای اخلاقی در فضای مجازی باشد و نباید هر مطلبی که ضد اخلاق و هر تصویری که ضد اخلاق و دین و معرفت باشد، در این فضا جولان دهد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق محصول همین فضای مجازی است، ابراز کرد: از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد، دلیل اصلی آن ولنگاری فضای مجازی است، بی‌توجهی به فرزندآوری که یک بحران شده نیز به دلیل همین فضای مجازی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: بسیاری از کشورها خودشان فضای مجازی را کنترل می‌کنند و اجازه دسترسی به همه را نمی‌دهند، اما نزد ما هر تصویر و فیلم و یا مطلبی منتشر می‌شود که متاسفانه فروپاشی خانواده‌ها را آسان می‌کند.

 

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به رفع فیلتر از برخی سکوهای داخلی گفت: دولت به جای رفع فیلتر از سکوهای خارجی، سکوهای داخلی را تقویت کند.

مدرسی با اشاره به رفع فیلتر شدن برخی از سکوهای خارجی در فضای مجازی بیان کرد: ما به مصوبات شورای عالی فضای مجازی احترام می‌گذاریم، اما همواره تاکید ما بر این است که این مورد باید با نظارت و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران باشند، به هر حال سکوهای خارجی یا باید التزام دهند و یا باید قوانین درون کشوری که می‌خواهند در آنجا کار کنند را بپذیرند و در غیر این صورت این افراد حاکم و ما محکوم هستیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در این عرصه دست بالایی داشته باشیم دولت حتما باید سکوهای داخلی را تقویت کند، چرا که در عرصه میدان اگر قوی باشیم آنگاه در عرصه دیپلماسی می‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ میدان ما در فضای مجازی تقویت سکوهای داخلی است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به آلودگی اخلاقی در پرتو برخی از جلسات به اسم شادی و دعوت از افرادی که مدافع هم‌جنس‌گرایی بودند، عنوان کرد: اینگونه دعوت‌ گرفتن و نشست و برخواست‌ها محکوم شده هستند و از مسئولان قم که در مقابل یک کنسرت فاجعه‌آمیز ایستادگی کردند و مدیرکل ارشاد و برخی دیگر از مسئولان را تغییر دادند، قدردانی می کنم.

 

علی شمیرانی - یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال که به‌ تازگی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و استیو ویتکاف، میلیاردر معروف و نماینده جدید ترامپ در خاورمیانه معرفی شده، با پلتفرمی همکاری کرده که

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت فیلترینگ یک ابزار است که اگر درست استفاده کنیم، چیز خوبی است و اگر بد استفاده کنیم، چیز بدی است. فیلترینگ یکی از ابزار‌های مختلف است که کشور‌ها برای پیاده سازی حکمرانی قانونمند خود از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره حکمرانی فضای مجازی پاسخ داد.

 

سوال: با خود مصوبه شروع کنیم، وقتی دیروز این خبر منتشر شد که این جلسه برگزار شود و قرار است این تصمیم گیری شود راجع به فیلترینگ هرکسی از نگاه خودش به موضوع نگاه می‌کرد و با این که خبر آمد و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. اما کسی نمی‌داند که چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی طی شد تا به مصوبه دیروز رسید؟

محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی: از گذشته و سال گذشته یک سری موضوعاتی بود، از مهرماه شروع شد، اوایل مهرماه با نظر رئیس جمهور محترم یک مکاتبه‌ای با اعضای شورای عالی فضای مجازی شد و از آنها درخواست کردیم که طرح ها، نگاه‌ها و چارچوب‌هایی که برای این مسئله دارند را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. تقریبا تا اواسط آبان ماه دستگاه‌ها نظرات خود را فرستادند و ۹ مجموعه چارچوب‌های مدونی و موضوعات کامل و الزامات و راهکار‌های شان را ارسال کردند و با توجه به این ماموریت اصلی این موضوع در دولت با وزارت ارتباطات بود که یک طرح خوب و عملیاتی که در جلسه دوم شورای عالی هم اعلام شد، آماده کرده بود.

 

سوال: همان طرح چهارمرحله‌ای؟

آقا میری: چند مرحله داشت ما در جلسه دوم شورا اول یک سبقه‌ای از موضوعاتی که هشت دستگاه دیگر فرستاده بودند بررسی شد در سرفصل‌های مختلف و بعد از آن ملاحظات اعضای شورا مطرح شد و در انتهای جلسه وزیر ارتباطات چارچوب و اصول و سیاست‌ها به صورت کلی برنامه شان ارائه کردند. در انتهای جلسه جمع بندی این گونه شد که یک کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه جنبه‌های مختلف و طرح‌ها و نکات را همه را مطرح کرده و طرح را تکمیل کند.

 

سوال: یک کمیته جدید، قبلا هم شما به دستور رئیس جمهور یک کمیته تشکیل داده بودید؟

آقا میری: در این فرآیند کمیته جلسه اولش را برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور که یکی از ظرفیت‌هایی است که ایشان متخصص این حوزه و کمک هستند به این فرآیند. با حضورشان در جلسه اول در خدمت ایشان تشکیل شد و نکات سیاست‌های کلی مطرح شد، کارگروه که بلاخره دو جلسه بود باید جمع بندی می‌کردند و نکته جالبی که اتفاق افتاد و خبر منتشر شد، شش طرح دیگر به مرکز رسید، برخی از آنها از اعضای شورا نبودند حتی نهاد‌های علمی و دانشگاهی که در این حوزه مطالعات کرده و تجربه دنیا را بررسی کرده بودند که در مرکز ارسال شد و جلسه‌ای با این خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی داشتیم که بتوانیم جنبه‌های مختلف موضوع را بررسی کنیم، اصل صورت مسئله در این فرآیند این بود که در جلسه فعلی مشخصات مختلفی دارد که باید یک شرایط بهتری را رقم بزنیم که افزایش حکمرانی داشته باشند و مردم رضایت بیشتری داشته باشند، قانونمند باشد و مخاطراتی اگر وجود دارد کنترل شود و فضای فعالیت برای مردم بازتر باشد. برای این که بتوانیم به یک وضعیت بهتری برسیم، همه اعضا تلاش کردند که یک طرح جامع الطرافی داشته باشیم که به این نقطه دست پیدا کنیم. این فرآیند طی شد بعد جلسه سران قوا تشکیل شد و خدمت شان عرضه شد موضوع و نکاتی مطرح کردند و با اعضای دولت و جا‌های مختلف در ده روز خیلی پرفشار جلسات نهادی جمع بندی داشتیم و یک جمع بندی با حاصل کار همه این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها بود؛ که توانست با اکثریت آرا در شورا تصویب شود، به دست آمد.

 

سوال: یک سری انتقادات است که شورای عالی فضای مجازی این پیش نویس را به ما می‌داد، کارشناسان البته، این پیش نویس را می‌داد ما اعلام نظر می‌کردیم، شورای عالی فضای مجازی واقعا نظرات کارشناسان در جلسات مختلف دریافت کرده و در نهایت به این مصوبه و ساختار و برنامه رسیده است؟

آقا میری: وظیفه شورا سیاست گذاری مباحث کلامی است، اصولا مباحث کلام تصمیمات جزئی نیست که سلیقه من یا یکی دیگر باشد. در این موضوعات کلام مهمترین بحث این است که بتوانیم همه ابعاد دیده شود، چون تصمیمی که گرفته می‌شود یک سری تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند از آن طرف تصمیم‌ها در فضای سیاست‌های صفرو یک نیست، یعنی من خدمت دوستان همیشه عرض می‌کردم، شاید من ده تا راه حل خوب جلوی میز بگذارم، این ده تا راه حل هیچ کدام غلط نیست، هر کدام مزایا و معایبی دارند، با چه مشخصاتی بخواهید بهینه سازی انجام دهید و کار سخت در حوزه سیاست گذاری این است که نگاه‌ها و جریان و افکار مختلف کنار همدیگر بنشینند و بتوانیم با صحبت کردن و با استدلال و فهم نگاه همدیگر یک جمع بندی مناسبی از موضوع داشته باشیم که البته تاکید کنم آقای رئیس جمهور و معاون اول هر دو تاکید داشتند که سعی کنید که حداکثری طرح داشته باشیم که بتوانیم همراهی کلی به وجود آید.

 

سوال: یک تصویری برای ما روشن کنید از نقشه راهی که قرار است شورای عالی فضای مجازی برود، گفتند چهارمرحله است، شورا ۱۰ سیاست را مشخص کرده است برای پلتفرم‌هایی که می‌خواهند داخل ایران فعالیت کنند در خصوص ساختار و نقشه راهی که قرار است طی شود به چه نتیجه ایی رسیده‌اید؟

آقا میری: اگر بخواهم برای مردم عزیز باز کنم موضوع را، کاری که دیروز شورای عالی فضا مجازی یک نقشه راهی مشخص کرد که بخشی دستگاه‌های مختلفی کار‌های مختلفی انجام دهند که ترکیب این کار‌ها منجر به شرایط بهتری برای زیست مردم در فضای مجازی باشد، این موضوع جنبه‌های مختلف دارد. از ابعاد مختلف نگاه کنیم، یک موقعی نگاه اقتصادی به موضوع دارید، حتما نگاه اقتصادی در جایی که مردم زندگی می‌کنند مسئله مهمی است. نگاه فرهنگی و نگاه محتوایی هم یک سری راهکار‌های خودش را دارد، از جنبه مخاطرات و کلاهبرداری که آن هم نگاه خودش را دارد، حرکتی که دیروز انجام شد، حقیقتا یک راهکاری بود برای هم تسهیل دسترسی مردم به محتوا‌های مختلف به خدمات مختلف، به کارکرد‌های مختلف به فضای مجازی و هم یک بسته‌ای برای ارتقای حکمرانی قانونمند، یعنی به شیوه‌ای که ما بتوانیم با بخش‌های مختلفی که مثل پازل کنار هم قرار گرفته و همدیگر را تکمیل می‌کنند از جنبه‌های مختلف بهبود‌هایی بدهیم، هر تصمیمی نقاط قوت و نقاط ضعف دارد، نکته مهم این است که سیاست گذار و تصمیم گیر بداند آگاهانه چه نقاط قوتی را تقویت می‌کند و چه نقاط ضعفی در مسیرش است، هیچ راه حل دفعتا وجود ندارد، همه راه حل‌های سیاست گذاری گام به گام است و یک سری اقدامات صورت می‌گیرد و یک سری مزایا و معایبی دارند که سعی می‌کنیم که معایب را برطرف و یک سری مزایای جدید ایجاد کنیم و پله به پله جلو می‌رود.

 

سوال: این که مرحله به مرحله می‌رود دلیل دارد و شما می‌خواهید ایرادات را برطرف کنید، از یک بعد دیگر الان شما بلاخره چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، الان شاید برای بیشتر مردم این سوال است که این نقشه راه را به دلایلی شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی برای تان این امکان نباشد که با جزئیات بگویید، ولی قرار است در چند مرحله مثلا در چهارده ماه این داستان بحث محدودیت‌ها را ساماندهی کنید. قرارست در چهار مرحله برای پلتفرم‌هایی که فعالیت کنند که در چند مرحله این اتفاق بیافتد؟

آقا میری: چند برنامه نیاز است که ما توضیح دهیم، اما از همین نکته‌هایی که شما گفتید استفاده می‌کنم برای این که بحث را پیش ببرم، اسناد یک سری اصول کلی دارند که اصول فقط چارچوب‌های من است که برام مهم است و یک سری پارامتر‌هایی است که می‌خواهم این را بهینه کنم و در بهترین نقطه خودش قرار دهم، یک بحث هم سیاست ها، سیاست‌ها ناظر به فعالیت‌های سکو‌ها نیست بیشتر ناظر به سیاست‌هایی است که بخواهد آن اصول را پیاده کنند. اگر ما مثلا بگوییم حکمرانی قانونمند و افزایش رضایت مردم.

 

سوال: در نهایت آن پلتفرم‌ها باید با این ده تا اصول خودش را تطبیق دهد که اگر می‌خواهد در کشور ما کار کند؟

آقا میری: مثلا در سیاست می‌گوییم ما نیاز داریم که فعالیت‌ها جریان تولید محتوا را در کشور تقویت کند، آن چیزی که مردم استفاده می‌کنند، همه ما از فضای مجازی و اینترنت و خدمات مختلف چه استفاده‌ای می‌کنیم یا می‌خواهیم یک فیلم ببینیم یا افرادی می‌خواهند بازی کنند، افرادی می‌خواهند مطالعه کنند یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند به این محتوا نیاز دارند، این همه در کشور فعالیت داریم، دوستانی در حوزه‌های انسان رسانه‌ها و جا‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این فضا را باید بتوانیم تسهیل کنیم، افراد بیشتر کار کنند، این یکی از همان جاها است که زیست اجتماعی مردم را بهتر می‌کند، فیلم‌های بهتری تولید شود، کار‌های بحث‌های کتابخانه دیجیتال اتفاق بیافتد و فعالین دانش بنیان، نخبگان داخل کشور که می‌خواهند محصولی را توسعه دهند، راحت‌تر و بهتر کارشان را انجام دهند که این می‌شود سیاست‌هایی که در این حوزه داریم. در لایه بعدی فعالیت‌هایی که می‌خواهد شکل بگیرد که این شورای عالی فضای مجازی حوزه بالادستی صحنه است.

 

سوال: باز هم بخواهیم یک جزئیات بیشتری که دغدغه مردم است از شما بپرسم، الان چرا واتساپ و گوگل پلی که معیار شما برای این دو پلتفرم چه بوده است، تلگرام چرا نه، آیا در مرحله بعد پلتفرم‌های دیگر رفع فیلتر شوند با شرایطی که شما اشاره کردید؟

آقا میری: ما بالای ده – دوازده در این طرح‌های مختلف مطرح شده بود که مدل‌های مختلفی که با اینها تعامل کنیم، چند تجربه در دنیا وجود دارد، خیلی از کشور‌ها معروف است که مردم در جریان هستند بعضی جا‌ها کمتر اشاره شده است، همین کشور‌های اطراف خودمان، حوزه خلیج فارس چند مدل برای فعالیت سکو‌ها در کشور‌ها موجود است. شایع‌ترین مدلی که وجود دارد سکو‌های مختلف می‌آیند در قالبی که کشور‌ها تعیین می‌کنند شروع می‌کنند به فعالیت کشور‌ها همه چارچوب مشخصی دارند، چه در حوزه زیرساختی چه در حوزه خدماتی، بحث اینترنت‌های ماهواره‌ای و هم زیرساخت‌های فنی و سکو‌های پیامرسان، مالی و سلامت و سکو‌های بزرگ دنیا با همه کشور‌ها تفاهم نامه و قرارداد‌ها و مجوز‌هایی می‌گیرند و در چارچوب مجوز کار می‌کنند. مثال در کشور‌های مختلف یک سکوی واحد محتوا‌های مسدود شده متفاوتی دارند. محتوا‌های ترویج شده متفاوتی دارند این براساس آن جواز و سیاستی است که کشور‌ها کار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین مسائل ما این است که ما بتوانیم با سکو‌ها یک تفاهمات را انجام دهیم که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند، این نیاز به صحبت دارد.

 

سوال: در حال حاضر واتساپ و گوگل پلی که رفع فیلتر شدند آیا این اقدامات انجام شده است؟

آقا میری: ابزار‌های مختلفی برای حکمرانی قانونمند داریم که در لایه سکو انجام دهیم حکمرانی قانونمند در سطح کلان شورا است، در رابطه با این سکو‌ها بحث‌های مختلفی انجام شد که یک سری از این سکو‌ها خدماتی هستند که خیلی از سکو‌ها در کشور باز هستند، سکو‌های متعددی هستند که اینها با آنها مذاکره انجام نشده باشد ولی چارچوب‌ها را استاندارد‌های خودشان رعایت می‌کنند.

 

سوال: در قالب سیاست‌های شما می‌گنجد؟

آقا میری: زیاد منافع و مضاری که دارد قابل بررسی بوده است و همه بررسی شده است.

 

سوال: مراحل بعدی چطور؟

آقا میری: مراحل بعدی راهکار‌های متعددی در نظر گرفته شده است به دستگاه‌ها ماموریت‌های مختلفی داده شده از سازوکار‌های مختلفی که برای اعمال قوانین و مقررات و چارچوب‌های کشور در سکو‌های مختلف هستند مشخص شده است و دستگاه‌ها ماموریت دارند از ابزار‌های مختلفی این مسیر را پیش ببرند و مذاکره کنند و مسیر‌های دیگری را در نظر بگیرند که در یک فرآیند مشخص و چارچوب داری مسیر را پیش ببریم.

 

سوال: آن نکته‌ای من به آن اشاره کردم در چهارده ماه تایید می‌کنید که همه اقدامات در چهارده ماه بررسی و پیگیری شود و ۱۴ ماه تمام این مسائل تعیین تکلیف شود، درست است؟

آقا میری: در سند زمانبندی به جزئیات ذکر نشده است ولی برآورد‌هایی متخصصین و دستگاه‌هایی که باید کار انجام دهند به مرکز ملی ارائه دادند، هم نظر رئیس جمهور و سایر قوا و اعضای شورا تاکید داشتند تا جایی که می‌شود این فرآیند تسریع شود و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی که وظیفه‌ای دارند با سرعت بیشتری این مراحل را انجام دهند و این مسیری که مشخص شده است و اقدامات تعیین شده هر چه زودتر به نتیجه برسد.

 

سوال: آیا با این مصوبه شما پلتفرم‌هایی که محدود شدند بازگشایی می‌شوند؟

آقا میری: در این مصوبه چارچوب‌هایی مشخص شده که براساس این چارچوب همه پلتفرم‌ها قرار بگیرند که اگر قرار بگیرند بازگشایی می‌شوند.

 

سوال: یک قدم جلوتر برویم، به قول دوستان وقت حالا اگر این مسائل و محدودیت‌ها را گذر کنیم به بحث حکمرانی می‌رسیم و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که مورد تایید حضرت آقا هم است، چطور دیده شده است؟

آقا میری: حکمرانی قانونمند یعنی چه، یعنی این که ما بتوانیم محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، فضای مجازی مردم آموزش دارند، همین روز‌ها که آموزش مجازی مدارس است، کسب و کار دارند، تفریح دارند، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارند و یک محیط زندگی است و هرچقدر این محیط بتواند یک محیط ضابطه داری باشد، محیط مشخص و نسبت افراد و نسبت افراد عرضه دهنده خدمات و مصرف کننده خدمات و کاربران و مردم عزیز همه چیز مشخص باشد، مثل فضای جامعه فیزیکی در شهر زندگی می‌کنیم، الان در شهر رفت و آمد مشخص است، خرید مشخص است، چارچوب هاش با خیال راحت زندگی می‌کنیم در شهر، اگر از یک مغازه خرید می‌کنیم مغازه مجوز دارد، از وزارت صمت مجوز دارد، اگر کسی از ما کلاهبرداری یا دزدی کرد بدانیم کجا برویم، اگر بخواهیم کسب و کاری راه بیاندازیم می‌دانیم کجا باید برویم مجوز بگیریم، این محیط زیست باید سعی کنیم برای مردم یک محیط شفاف با وظایف و حقوق مشخص برای طرفین و قابل اعمال از لحاظ ضوابط و مقررات باشد که مردم با خیال راحت‌تر آن جا زندگی کنند، این حکمرانی در فضای مجازی، مسیری که طی شده است، فضای مجازی پیچیدگی هاش بیشتر از فضای مجازی است، فضای فیزیکی دستت به طرف می‌رسد، می‌روید در مغازه و می‌گویید این کالایی که به من دادید خراب است، در فضای مجازی دسترسی، خیلی‌ها خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، همه اینها علاوه بر بحث ضابطه و قانون مهم است بحث قدرت قانون و اعمال ضابطه هم مهم است. باید درفضای مجازی محیط و ضابطه را برای مردم ایجاد کنیم، که اگر مردم ضابطه و قوانین را رعایت کردند حاکمیت قانون و ضابطه قدرت اعمالش وجود داشته باشد و مردم بتوانند از منافع شان حفاظت کنند و یک زندگی خوبی را آن جا تجربه کنند که این ارتقای حکمرانی قانونمند است.

 

سوال: وقتی بحث حکمرانی قانون می‌شود از این طرف بحث فیلترینگ برداشت من از اظهارات کارشناسان و مسئولان مختلف این است و احساس می‌کنم ضرورت دارد ما نگاهمان به بحث فیلترینگ تغییر کند خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحث فیلترینگ فقط برای زمانی است که مشکلی پیش آمده است.

آقامیری: فیلترینگ یک ابزار است من اصلا تعجب می‌کنم می‌گویند ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم مگر آدم می‌تواند مخالف ابزار باشد ابزار، ابزار است دیگر اگر از ابزار درست استفاده کنیم به جایش استفاده کنیم در مسیر درستش استفاده کنیم چیز خوبیه اگر بد استفاده کنیم در جای غلط استفاده کنیم به شیوه‌ای غلطی استفاده کنیم این چیز بدی است فیلترینگ در واقع در کنار مذاکره در کنار مجوز در کنار قرارداد‌ها در کنار چارچوب‌های اقتصادی در کنار حوزه ضوابط انحصار و رقابت، همه اینها ابزار‌های مختلف حکمرانی هستند کشور‌ها برای همین مختلف هم یک جعبه ابزاری دارند این جعبه ابزار موارد متعددی دارد که از این جعبه ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند حکمرانی قانونمند خودشان را پیاده کنند الان کشور‌های مختلفی می‌شود نام برد کشور‌های اروپایی شرق آسیا همین بحث غرب آسیا، منطقه خودمان بحث کشور‌های حوزه آمریکا اینها همه شان مطالعات مفصلی انجام شده چارچوب‌های مشخصی دارند هرکس می‌خواهد در آن حوزه به مردم شان خدمات بدهد باید قوانین شان را رعایت کنند مخصوصاً حوزه‌های سلامت، چون سلامت داده‌های ماست، اطلاعات ما است بالاخره خیلی حوزه فرهنگ می‌تواند مؤثر باشد.

 

سوال: منظورتان این است ابزار با اهداف مختلف استفاده می‌شود؟

آقامیری: ابزار‌های مختلف در جا‌های مختلف برای اهدافی که حکمرانی وجود دارد استفاده می‌شود؟

 

سوال: حالا هم شاید دوباره برگردم به سؤال قبل‌تر هم که الان قاعدتاً من نمی‌توانم یه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشم، اما با شرایطی که پلتفرم خارجی به آن شرایط تمکین نکرده اینها قابل جمع نیستند چه باید کرد؟

آقامیری: من می‌خواهم یه مثالی بزنم شاید کمک کند ما موقعی راجع به یک فعل تصمیم می‌گیریم می‌گوییم این لیوان اینجا جایش هست درست یا غلط، این یک تصمیم است راجع به این یک موقع می‌آییم از یک ارتفاع بالاتر می‌بینیم می‌گوییم یه برنامه‌ای وجود دارد که کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک هدفی دارد حالا این لیوان جایش اینجا توی دوربین بد دارد می‌افتد ولی آیا برنامه را چجوری کنیم که برنامه بهتر در سطح کلان به اهدافش برسد این اتفاق، اتفاقی است که ما سعی کردیم انجام بدهیم یعنی یک وضعیت موجودی داریم با مشخصه‌های مختلف یعنی از وضعیت زیستی که مردم دارند کسب و کاری که مردم دارند ما استفاده‌ای که مردم دارند دسترسی‌هایی که مردم نیاز دارند و به خاطر آن نیازشان شاید مسیر‌های مختلفی را مجبورند برسند ما باید مسیر را بگذاریم که گام به گام بتوانیم این فرایند کلان حکمرانی را ارتقاء بدهیم یعنی در هر تصمیم شاید شما جزئیاتی ببینید ولی اگر یک کم بیایید عقب‌تر نگاه کنید، درست است این یک‌سری معایبی دارد ولی سر جمع مزایایی دارد اتفاق می‌افتد که این مزایا موجب ارتقاء حکمرانی خواهد شد.

 

سوال: تقریباً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم جزئیات زیادی را اشاره کردید حالا اگر رفتیم مصوبه اجرا کردیم، اما سکو‌ها و پلتفرم‌های خارجی تمکین نکرده‌اند حالا به اون اصول و سیاست‌های ما تکلیف چیست؟ حتی قرار بود مثلاً بیایند ایران دفتر داشته باشند می‌خواهم بگویم این قوانین این سیاست‌ها که حالا می‌گفتند حالا در گزارش‌ها خواندم ۱۰ سیاست سی گام اصلی را شورای عالی فضای مجازی من می‌گویم بر اساس اظهاراتی که برخی مسئولین مثل نماینده مجلس عضو شورا اینها در رسانه‌ها مصاحبه کردند من بر اساس صحبت‌های این بزرگواران می‌گویم شما دارید ۱۰ سیاست را اجرا می‌کنید و بر اساس آن ۱۰ سیاست آن پلتفرم باید خودش را تطبیق بدهد پس سی گام اجرایی را در چهارده ماه این‌طور که می‌گویند قرار است برویم جلو حالا باز علیرغم همه این اقدامات اگر راضی نشدند که به سیاست‌ها و قوانین کشور ما مثل قوانین و سیاست‌های سایر کشور‌ها که تن دادند تن بدهند تکلیف چیست؟

آقامیری: این سازوکاری که سایر کشور‌ها تو این صحنه می‌برند این است که شروع می‌کنند تفاهم کردن اگر نشد مثل کاری که ترکیه کرد کاری که ایالات متحده دارد می‌کند و کاری که فرانسه کرد بالاخره یا دستگیر کردند آنها یا دستگیر کردند یا می‌بندند ترکیه بست و فرانسه دستگیر کرد تا آن چارچوب شان را قبول کردند برخی مثل اتحاد اروپا جریمه‌های سنگین کرده، پانصد میلیون دلار چهل یکی از پلتفرم‌ها را جریمه سنگین کرده یکی از شرکت‌ها سر اینکه قوانین را نقض کردید و حتی استاندارد‌های محیط زیستی شان هم دارند برای اینها می‌گذارند و کار‌های مفصلی انجام می‌شود در دنیا به طبع حکمرانی کشور‌ها محترم است و هیچ کشوری نیست حالا کشور‌های خیلی ضعیف باشند که بگویند ما حکمرانی نداریم دیگر هرچی سکو اراده کرد ما تابع سکو هستیم، ولی کشور‌هایی که برای خودشان هویت دارند دولت قوی دارند مستقر هستند همه با سکو در واقع یک چارچوبی تعامل می‌کنند حالا سکو‌های همان تعاملی که با سایر کشور‌ها کردند را بالاخره باید با ما داشته باشند اگر به هر دلیل نشد ساز و کار‌های دیگه‌ای هم تدبیر شده بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند بخش خصوصی می‌تواند به واسطه‌هایی این فرایند تفاهم را انجام بدهد می‌تواند از ابزار‌های مختلفی برای حوزه استفاده کند و این فضا باز است که یعنی ما شاید حتی کم فضا را یک کم باز‌تر کردیم نسبت به سایر کشورها، چون سایر کشور‌ها خود سکو و خود صاحب سکو باید بیاید تفاهم را انجام بدهد این فضا بازتر شده که بتوانیم یک مسیری را داشته باشیم.

 

سوال: امکان دارد یک پلتفر خارجی در بستر پلتفرم داخلی خدمات بدهد؟

آقامیری: تفاهم تجاری بین دو تا پلتفرم است اگر خودشان بخواهند بله.

 

سوال: ما قبلاً می‌دیدیم که آقا حالا مثلاً تلگرام مدلی از تلگرام دارد داخل ایران خدمات می‌دهد و این فیلتر است این فیلتر نیست مسائلی از این دست در گزارش‌ها هم می‌خواندم که این امکان وجود دارد که بیاید حالا به نوعی بومی سازی شده آن پلتفرم در ایران قابل دسترس باشد؟

آقامیری: بسیاری از سکو‌ها کم هم نیست سکو‌های معروف بزرگ مطرح خیلی‌های هایشان در واقع حتی از ابزار‌های رسمی می‌دهند شما پول می‌دهی و ابزار را می‌خری این ابزار قابل مدیریت است خیلی جا‌ها مثلاً یک سری مدارس می‌خرند یک سری جا‌هایی که مثلاً ویدئو‌ها فیلم آموزش هست را در چارچوب مشخصی می‌گوید این کار انجام شود خیلی از سکو‌ها به جایی اینکه بنشینند با هم تفاهم کنند می‌گویند من همینم که هستم این هم می‌گذارم هر کس خواست این را بگیرد یا پولش را بدهد یا حتی رایگان از این استفاده کند و هر چارچوبی می‌خواهد رویش برود اعمال کند.

 

سوال: مثل مدیریت استفاده کودکان؟

آقامیری: خیلی چیز‌های مختلفی هست بله، حریم خصوصی چارچوب‌های قواعد مقررات همه اینها، چون دیگر بحث رسمی است و خیلی مشخص صاحب سکو رسماً اعلام کرده خیلی نگرانی هم رویش کمتر است و حتی احتمال مقابله اینکه بیایند بالاخره خرابکاری کنند این تقریباً می‌شود گفتش که ایمن است و مشکلی ندارد.

 

سوال: سکو‌های داخلی کشور ما این مدت خیلی تلاش کردند که به‌هر حال مخاطب جذب کنند بالاخره فرصتی بود که خودشان را تقویت کنند دراین دوران محدودیتی که برای پلتفرم‌های خارج بود الان اینها را چطور دیدید چطور می‌خواهید از آنها حمایت کنید و چه طور اینکه اینها به هرحال یک جوری حمایت کنند که برنگردند دوباره این مخاطب‌هایی که جذب کردند برنگردند در پلتفرم‌های خارجی؟

آقامیری: حقیقتاً من به عنوان کارشناس می‌گویم شاید نظر شخصی‌ام هست ولی حرکت‌هایی که همین بچه‌های خودمان نخبه‌های خودمان در این بازه انجام دادند حقیقتاً حیرت‌آور بود یعنی شاید اینکه شما یک سکویی داشته باشیه که بتواند یه دفعه از یک فضایی که دارد توسعه می‌دهد خیلی آرام آرام کار می‌کند از مثلاً یک و نیم میلیون نفر یک دفعه به بالای بیست میلیون نفر برسد این اتفاق، اتفاقی است که از لحاظ زیرساختی و فنی معماری نرم افزار و پایگاه داده سیستم‌های پشتیبان فعال پشتیبان غیرفعال این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است که روی اپ ببری بتوانی خدمات بدهی و واقعاً می‌توانم بگویم که قابل افتخار است و واقعاً جا دارد که ما در جا‌های مختلف مجامع بین‌المللی که می‌رویم همیشه یکی از برگ‌های زرینی که هم بقیه از ما سؤال می‌پرسند هم ما معمولاً حالا یک کم فخر فروشی به بقیه کشور‌ها می‌گوییم حالا شاید شما در کشورتان نیازمند خدمات آمریکایی هستید خدمات چینی هستید ما خیلی از اینها را در کشور خودمان داریم و خودمان داریم نیاز خودمان را برطرف می‌کنیم این اتفاق مهمی بود یعنی الان شاید درصد قابل توجهی مردم انحصاراً یا مشترکاً از پلتفرم داخلی استفاده می‌کنند یعنی بعضی‌ها فقط داخلی بعضی هم داخلی‌اند هم خارجی خوب این یک رشد و بلوغ توانمندی فنی را در کشور نشان می‌دهد و حتماً ما همان جوری که از همه صنایع کشور حمایت می‌کنیم مثلاً مثل گمرک در دنیا نقشش همین است کشور‌های بزرگ می‌گویند در اخبار هم است مثلاً فلان رئیس جمهور شما می‌خواهد من تعرفه اش را فلان قدر می‌کنم ماهم در واقع حمایت‌های خوبی اینجا انجام بدیم هر چند که حمایت اصلی دست مردم است.

 

سوال: پس در مصوبه دیده شده؟

آقامیری: بله، مادامی که مردم افتخار کنند حمایت کنند از همین جوان‌های نخبه خود کشور که دارند زحمت می‌کشند و این حرکت مهم و پیچیده فنی را انجام می‌دهند این بزرگ‌ترین حمایتی است که می‌خواهند انجام دهند.

 

سوال: یک روی سکه مردم هستند روی دیگر سکه حاکمیت است آقای دکتر الان شما البته طبیعی است هر اقدامی که دارد انجام می‌شود در هر کشور و هر مصوبه سیاست‌گذاری موافقانی دارد، مخالفانی دارد الان مخالفان ما یک دغدغه‌ای که دارند این است که چه تضمینی وجود دارد سکویی که شما الان رفع فیلترش می‌کنید محدودیت را از آن بر می‌دارید چه تضمینی وجود دارد دوباره بعداً نیاید محتوای غیراخلاقی، ضدامنیتی و مواردی از این دست که دیگر حالا مواردش هم زیاد است چه تضمینی وجود دارد که بیاید اینها را در آینده رعایت کند و اگر رعایت نکرد تکلیف چیست؟ صراحتاً بفرمایید؟

آقامیری: ما در جا‌هایی که مذاکره قرار شود و در مذاکره هم چارچوب مشخص وجود دارد که این مجوز شما است این جریمه هایش است و جریمه‌های مالی، تا محدودیت‌های مختلفی که در نظر گرفته می‌شود تجربه‌اش از مسدود سازی تا جریمه مالی همه چیز است پس بنابراین در آن حالت که شفاف و مشخص است در حالتی که توسط بخش خصوصی بخش‌های مختلف این کار انجام شد آن هم همین‌طور آنها هم طبق مجوز فعالیت می‌کنند و کار پیش می‌رود خیلی از جا‌ها که البته ما در کشورمان تجربه منفی روی این قضیه داریم و خیلی از سکو خودشان چهارچوب‌ها قوانینش است مثل اکثر کشور‌ها و سکو برای اینکه یک خیال جمعی به دولت‌ها و حاکمیت‌ها بدهد خودش می‌گوید من قرار است اینها را رعایت کنم هر چند که در کشور ما مشاهده کردیم در دو سال گذشته خودشان را نقض کردند ولی بنا به اینکه این تخلف و یا این حالا نقضی که اتفاق می‌افتد در سطحی باشد مراحل برخوردی متفاوتی در نظر گرفته می‌شود که باید اعمال شود.

 

سوال:، چون می‌دانید که برداشت من الان این است هنوز که فرصتی برای گفت‌و‌گو شما با پلتفرم‌های خارجی پیدا نکردی فقط یک یا ۱۰ سیاست اعلام می‌کنید که اگر می‌خواهید در کشور ما فعالیت کنید این قوانین را باید تطبیق دهید حالا اگر ما الان داریم اینها را رفع فیلتر می‌کنیم برای من سؤال است چه تضمینی وجود دارد که آن بیاید با قوانین و سیاست‌های ما خودش را تطبیق بدهد؟

آقامیری: نگاه کنید من یک بار دیگر تاکید می‌کنم ده سیاست راجع به سکو‌ها نیست این ده سیاست برای تحقق اهداف و اصول ماست و مثلاً ممکن است هشت تای آن اصلا به سکو‌ها ربط نداشته باشد ممکن است من بیایم بگویم که ما برای کشور الان یک سیاست این است که ما در حوزه زیر ساختی کشور را تقویت کنیم که خدمات متعددی شکل بگیرد یا مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر بگیریم اینها سیاست ماست و این جزئیاتی است که سکو چه چیزی را باید رعایت کند مسائلی است که تنظیم گرانه بخشی مشخص می‌کنند، تنظیمگر بخشی در کشور ما ساختار منسجمی دارد معلوم است مثلاً حوزه صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما تنظیم گرش است، حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان.

 

سوال: الان شورای فضای عالی مجازی در حد رفع فیلتر ورود کرده؟

آقامیری: در حالی که تنظیم گر بخشی وظیفه‌اش این است که بین مردم و حاکمیت و بخش خصوصی تعادل را بتواند ایجاد کند که این کار بسیار سختی است پس اینکه هر سکو چه چیزی را باید رعایت کند تنظیمگر بخشی از آن مشخص خواهد کرد که این سیاست‌های در واقع تصویبی راجع به این جزئیات نیست مطلب اول مطلب دوم این است که بر اساس بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد مراحل مختلفی اقدامات مختلفی طراحی شده برای موضوع و حتماً جمع این اقدامات موجب ارتقای حکمرانی در کشور می‌شود پس چرا همان‌جور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل تصمیمات ما گام به گا می‌رود که بتوانیم نقاط قوت مان را تقویت کنیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم.

 

سوال: پیش بینی دارید با توجه به جلساتی که تا الان برگزار کردید و جلسه روز گذشته که این روند چقدر طول بکشد؟ حتماً متناسب با شرایط روز و مسائلی که پیش می‌آید و خودتان هم اشاره کردید که مرحله‌ای می‌رود جلو که به هر حال مدیریت بکنید فضا را این کاملاً مشخص است، اما با توجه به مصوبه‌ای که دارید آیا این گزارش‌هایی که داریم توی فضای رسانه‌ای می‌بینیم حالا من نمی‌دانم تا چه حد درست است آیا این برنامه شما برنامه زمان‌بندی شده است یا خیر؟

آقامیری: بله، برنامه اقدام که زمان بندی نداشته باشد متولی مشخص نداشته باشد دستگاه همراه نداشته باشد برنامه اقدام نیست. من فقط یک توضیح بدهم، چون زیاد هم با این سؤال در فقط بیست و چهار ساعت گذشته مواجه شدم این توضیح به نظر من خالی از لطف نکنید شورای عالی فضای مجازی الان مسائلش این نیست که این برنامه را هر روز بیاید پیگیری کند این برنامه مصوب شده وظایف دستگاه‌ها مشخص است مرکز ملی و جمعی از یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری اجرای پیاده‌سازی این مصوبه اینها دیگر می‌روند کارشان را انجام می‌دهند جلسات بعدی شورای عالی ما موضوعات بسیار مهم بسیار اساسی داریم که الان در صف هستند، مثلاً بحث حکمرانی داده، بحث سامان‌دهی فناوری نو ظهور مثل زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و چیز‌های مختلفی که نیاز کشور است، بحث توسعه خدمات در کشور بحث توسعه محتوا در کشور بحث ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی برای اینکه بتوانیم در واقع یک حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم شورای عالی این جلسه را این را مصوب کردیم برای اجرا ما جلسات بعدی موضوعات دیگه‌ای در دستور داریم که این کار را پیش می‌بریم دیگر این سند همه چیزش مشخص است دستگاه اجرایی کارشان را انجام می‌دهند.

 

سوال: یک بحث پلتفرم‌ها و سکو‌ها همیشه بحث اقتصادی بوده یعنی تجارت الکترونیک و حالا کسب و کار‌هایی که در این فضا دارند کار می‌کنند شما جلسات مختلفی را گذاشتید در این جلسات نگاهتان به کسب و کار‌ها چطور بود، چون در گزارش‌هایی که به صورت جهانی دارد منتشر می‌شود میانگین پنج و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به همین کسب و کار‌های اینترنتی است که در کره جنوبی اگر اشتباه نکنم می‌رسد به هفت و نیم در کشور ما چهار ممیز چهار است الان در این مصوبه شما از بعد اقتصادی تقویت کسب و کار‌ها نگاه ویژه و برنامه خاصی دارید؟

آقامیری: بسته‌ای که مصوب شد برای ارتقاء و بهبود زیست مردم در فضای مجازی است یعنی اینکه هم حوزه خدمات هم حوزه محتوا کار‌های مختلفی که می‌شود انجام شود اینها ارتقاء پیدا کنند و حتماً ما ظرفیتی که از لحاظ نیروی انسانی داریم در دانشگاه بیایید با همدیگر برویم آن قدر ما ظرفیت داریم بچه‌های توانمند خلاق پرانرژی که می‌خواهند یک کار نویی انجام بدهند ما باید یک ظرفیتی درست کنیم که این بچه‌ها نه تنها کار را شروع کنند بلکه کار را داخل کشور توسعه بدهند و به کشور‌های منطقه و سایر کشور بتوانند این خدمات را بدهند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فضای مجازی است.

 

سوال: این پلتفرم‌هایی که الان دارند بازگشایی می‌شوند مثل واتس آپ آیا شما الان با همین شرایط موجود توانایی حذف محتوای حالا ضد امنیتی یا غیر اخلاقی را از این پلتفرم‌ها دارید یا خیر؟

آقامیری: این سؤال را من اینطور جواب می‌دهم که باید شما ببینید این مسائلی که می‌گویید با همان قوانین مقرراتی که اولش آن سکو اعلام می‌کند چقدر هم همخوان است اگر همخوان بود خودش برمی‌دارد و تعاملاتی انجام می‌دهد که این اتفاق بیفتد.

 

سوال: الان ما داریم راجع به خود واتس آپ صحبت می‌کنیم و گوگل پلی آیا الان ایران این توانایی و این امکان و این ابزار را دارد که بتواند محتوای آنها را مدیریت کند؟

آقامیری: می‌گویم این ساز و کار خود حتی سکو‌های خودشان ساز و کار مختلف برای این موضوع گذاشتند.

 

سوال: حالا شاید با فرهنگ ما با قوانین ما نخواند آن وقت ما این توانایی را داریم که مدیریتش کنیم؟

آقامیری: خود سکو‌ها سازوکار مثلاً گزارش‌دهی گذاشتند سازوکار‌های مختلفی که مردم می‌خواهند.

 

سوال: کشور ما چطور که بخش زیادی از کاربرهایمان هستند؟

آقامیری: خوب کاربر‌ها انجام می‌دهند دیگر، کاربر‌ها می‌روند.

 

سوال:از لحاظ حاکمیتی ابزاری نداریم؟

آقامیری: این را بگذارید در سازوکار‌هایی که خود سکو در نظر گرفته و تعاملاتی که دارد می‌شود خودش پیش برود.

 

سوال: نکته‌ای در رابطه با ادامه مصوبات بفرمایید؟

آقامیری: من اول از همه می‌خواهم یک توضیحی از کلیت این فرآیندی که در کشور دارد انجام می‌شود از زیست مجازی مردم این زیست مردم روز به روز دارد بیشتر می‌شود، ما هر چقدر در فضای فیزیکی بودیم الان شاید بیشتر از آن در فضای مجازی داریم زندگی می‌کنیم و یک حرکت جمعی برای توسعه محتوا و خدمات در این عرصه نیاز داریم یعنی ما باید کمک کنیم همه با همدیگر کسب و کار‌های جدید، فعالین جدید چه تولیدکنندگان محتوا، چه تولید کنندگان خدمات بتوانیم کنار همدیگر، یکدیگر را تقویت کنیم که یک زندگی بهتر آنجا داشته باشیم وگرنه این فضا می‌شویم صرفاً مصرف‌کننده و شاید ما که ایرانی هستیم و یک میراث تاریخی و کهنی داریم چه دینی چه ملی بتوانیم این میراث را بیاوریم در عرصه فضای مجازی این را به بروز و ظهور برسانیم تا بتوانیم هم از میراث خودمان حفاظت کنیم همین میراث را به دنیا نشان بدهیم و شاید آن نقطه قله‌ای که در تاریخ همیشه داشتیم در فضای مجازی بتوانیم این را متبلور کنیم.

 

سوال: یک مقدار با نگاه به آینده آن تدابیری که حالا اتخاذ شده برای مدیریت این فضا به نحوی که حالا هم ببینید ما هم امنیت می‌خواهیم هم منافع مردم را می‌خواهیم هم می‌خواهیم قوانین مان اجرا شود الان آن سیاستی که بتواند این سه ضلع را اجرا و عملیاتی کند و نگاه شورا به آن چیزی است ابزارش، راهکارش راهبردش به صورت مشخصی است؟

آقامیری: ما نگاهی که وجود دارد، مزیت فضای مجازی زمان و مکان است، نسبت به این دو محدود نیست یعنی شما می‌توانید خدمات را در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف داشته باشید فضای مجازی اگر در حوزه خدمات و در حوزه محتوایی که در صحبت‌های آخرم گفتم که اشاره کردم ما در این حوزه بتوانیم خوب کار کنیم فعالیت انجام بدهیم یک ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر برای کشور فراهم کنیم، الان فرصت‌های اقتصادی که در حوزه رمز ارز‌ها هست، در حوزه تولید محتوا هست، نگاه کنید ما زبان فارسی داریم که کلی محتوای فارسی داریم تولید می‌کنیم شاید شبکه‌های انتشار مثل صدا و سیما مسیر‌هایی را برای رساندن این محتوا به فارسی‌زبانان کل دنیا داشته باشند ولی فضای مجازی خیلی کم‌هزینه‌تر خیلی راحت‌تر در دسترس‌تر می‌تواند این محتوا را به همه فارسی زبانان کره زمین برساند این خدمات می‌شود در چارچوب‌هایی که جذاب هستند الان من همین امروز جلسه‌ای داشتیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود گزارشی که دوستان دادند مثلاً یک موردی بود که برای منم جالب بود یکی از دومین سکوی خاورمیانه را غرب آسیا را ما در کشور داشتیم و دوستان داشتند توضیح دادند که چه کار‌هایی کرد که خود ما می‌توانیم فراگیرترش کنیم چرا اول نباشیم چرا دوم باشیم، این حرکت‌ها همه حرکت‌هایی است که ما می‌توانیم در آینده و در واقع آن حکمرانی قانونمند، آن زندگی در چارچوب قواعد و مقررات زندگی لذت بخش، چون محیط زیست و محیط زندگی انسان باید جذاب باشد لذت بخش باشد این را فراهم کنیم هم برای خودمان هم برای سایر مردم.

 

سوال: یک نکته‌ای که از حالا توی این چند روز گذشته خیلی حالا روی رسانه‌ها دست به دست می‌شود آمدند مطرح کردند گفتند که کشور ما الان از لحاظ زیرساخت و تجهیزات و فنی اصلاً امکان رفع فیلتر را ندارد یعنی بخواهیم همه محدودیت‌ها را یکجا برداریم البته حضرت عالی الان اشاره می‌کنید که ما براساس سیاست‌ها و مصوبات داریم حالا با رویکرد تدریجی و مرحله‌ای می‌رویم جلو و از طرفی بعضی‌ها آمدند اعلام کردند که نه آقا اصلاً همچیزی نیست ما زیر ساختمون به اندازه نیاز هست و از این صحبت‌ها الان شما به عنوان کارشناس این حوزه برای بینندگان بفرمایید اگر ما بخواهیم دفعتاً محدودیت‌ها را حذف کنیم آیا از لحاظ فنی و زیر ساخت و تجهیزات مشکل داریم؟

آقامیری: نگاه کنید این موضوع را خوب مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت پاسخ دادند مقام رسمی ایشان هستند ولی منظر شبکه ملی اطلاعات من می‌توانم این موضوع را توضیح دهم، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه داخل کشور است که خدمات گوناگون رویش سوار می‌شود و خدمات، خدمات پردازشی است خدمات انتقال، حوزه تجمیع، حوزه اینترنت است همه چیز می‌تواند روی این شبکه قرار بگیرد و شبکه خدمت‌ها را به مردم عزیزمان می‌رساند یعنی وابستگی ما برای دادن این خدمت‌ها به شدت کم می‌شود.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و محمد صعود التمیمی، رییس کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری (CST) عربستان در دیدار دو جانبه در شهر ریاض، بر گسترش همکاری ها و انتقال تجربه در حوزه های مختلف تاکید کردند.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در فروم حکمرانی اینترنت (IGF) در شهر ریاض کشور عربستان، محمد صعود التمیمی، رییس کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری (CST) عربستان سعودی و محمد محسن صدر، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران دیدار کردند.
در این دیدار دو طرف ضمن ابراز تمایل بر گسترش همکاری‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های موجود در این حوزه به تبادل نظر پرداختند.
مواردی نظیر استفاده از زیرساخت‌های متقابل، تبادل تجربیات در زمینه سکوهای بومی فناوری اطلاعات و پیام‌رسان‌ها، گسترش همکاری‌های پستی،‌ فیبر نوری، تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه هوش مصنوعی و درنهایت فعالیت‌های مشترک در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ازجمله مهم‌ترین محورهای مذاکرات صورت گرفته محسوب می شود.
همچنین در این دیدار بر استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی ایران در پروژه‌های بزرگ ICT کشور عربستان سعودی مورد تأکید قرار گرفت.
در همین راستا دو طرف توافق کردند در قالب یک یادداشت تفاهم مشترک موارد یادشده را پیگیری کنند.
این گزارش حاکی است، فروم حکمرانی اینترنت (IGF) هرساله به‌منظور تبادل‌نظر در خصوص موضوعات مرتبط با حکمرانی اینترنت توسط سازمان ملل متحد برگزار، و نمایندگانی از بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی در آن حضور پیدا می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد که شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی تاکسیرانی نمی شوند.

به گزارش باشگا خبرنگاران وی در مورد ساماندهی و نظارت بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی در تهران، گفت: شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و تحت نظارت مدیریت شهری نیستند. هر چند قراردادی ما بین شهرداری تهران و این شرکت ها در حال انعقاد است که جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد؛ اما فعالیت آنها ذیل قانون و مقررات سازمان تاکسیرانی نیست.

وی با بیان اینکه شرکت های حمل مسافر اینترنتی به هر صورت مشمول قانون نظام صنفی هستند، اظهار کرد: دقت داشته باشید که موضوعات این شرکت ها همچون نحوه تعیین و پرداخت کرایه و.... این شرکت های اینترنتی تابع مقررات شهرداری تهران نیست و حتی ما  بر روی رانندگان این شرکت ها کنترل و گزینشی به مانند رانندگان تاکسی نداریم و اگر در مورد پرداخت کرایه نارضایتی وجود داشته باشد صرفا ما تنها بحث گزارش دهی را خواهیم داشت و هیات تخلفات تاکسیرانی که خود رانندگان تاکسی مشمول تابعت از قوانینش هستند، رانندگان شرکت های اینترنتی مشمول نیستند؛ لذا نظارتی به معنایی که مردم مطالبه می کنند، ندارند.

مالکی در مورد پرداخت عوارض از سوی تاکسی های اینترنتی به شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس قانون پرداخت یک درصد عوارض از سوی این شرکت ها به شهرداری ها وجود دارد که دقت داشته باشید این امر  فقط در تهران نیست؛ بلکه در تمام شهرها این اتفاق می افتد، اظهار کرد: میزان و اساسا اجرای این مهم، مشمول قرادادی است که فی ما بین معاونت حمل ونقل و شرکت های اینترنتی منعقد می شود؛ اما شرکت های اینترنتی و خدمات رسانی در عمل و اجرا در قالب دستورالعمل های اجرایی که از سوی سازمان تاکسیرانی منعقد کرده، باید قرار گیرند و در واقعیت این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده، نمی شوند.

وی ادامه داد: پس بر این اساس از سوی شرکت های حمل مسافر اینترنتی قوانین اجرا نمی شود و سازمان تاکسیرانی نیز در مورد دغدغه های مردم در مورد نرخ کرایه این شرکت ها یا بحث احراز هویت و صلاحیت و آموزش ها و پروانه، نظارتی ندارد.

جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست‌های این سند به تصویب رسید.

این سند که کلیات آن پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود که در جلسه امروز، علاوه بر تصویب اهداف و سیاست‌های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید.

سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای تمامی دستگاه‌های ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود.

همچنین در تدوین این سند که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور بود، ۸ دستگاه از جمله قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر همکاری کرده اند و مطابق سند راهبردی، در صورت تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.

موانع ایجاد سامانه‌های داخلی هوش مصنوعی

چهارشنبه, ۵ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -  «ضرورت استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برای مقابله با توطئه‌های دشمن در جنگ شناختی» عنوان خبری بود که در چند خبرگزاری داخلی [مثلاٌ "میزان" با کد خبر: ۴۸۰۱۳۲۴] در هشتم آبان 1403 رسانه‌ای شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره دلایل رفع فیلتر پلتفرم های واتساپ و گوگل پلی پرداخت و در ادامه توضیحاتی درباره زمان رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام پرداخت.

حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات برنامه و راهبرد شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ گفت: برنامه ریزی انجام شده از سوی شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ شامل ۱۰ سیاست و ۳۰ گام اجرایی است.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس این سیاست های ۱۰ گانه تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم هایی که با این شورا و سیاست های ۱۰ گانه آن هماهنگ باشند، به ترتیب رفع فیلتر می شوند، که در گام اولیه واتساپ گوگل پلی شروط ایران را پذیرفتند و رفع فیلتر شدند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: اجرای این سیاست های تقریبا ۱۴ ماه طول می کشد، مجموعه هایی که شروط نظام را بپذیرند به ترتیب رفع فیلتر می‌شود و متناسب با همان سیاست ها این ۳۰ گام اجرایی در ۱۴ ماه عملیاتی و اجرایی می‌شود.

اخلاقی با بیان اینکه بعد از واتساپ نوبت پلتفرم بعدی است افزود: مذاکره با مالک این پلتفرم آغاز شده است. جزئیات این ۱۰ سیاست را شورای عالی فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد کرد و هر مجموعه ای که این ۱۰ شرط را بپذیرد در ایران رفع فیلتر می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه ممکن است این ۱۴ ماه زمان تعیین شده زودتر هم به نتیجه برسد ولی نهایت مذاکرات ۱۴ ماه است بیان کرد: هر کدام از پلتفرم های خارجی شرایط ایران را بپذیرند مشکلی برای رفع فیلتر آنها وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی این پتلفرم ها جز شروط ۱۰ گانه شورای عالی فضای مجازی است؟ گفت: این مورد هم جز شروط مذاکره است. یا به عنوان مثال بعضی از شروط این است که برخی از آنها دفتری در ایران تاسیس کنند.

در جلسه امروز (سه شنبه) شورای عالی فضای مجازی، پس از بحث و بررسی، اعضا ضمن تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت دادند.

به گزارش ایرنا،یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد و در این جلسه، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مجدد طرح شد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته بود، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در جلسه امروز، اعضا بر حمایت از سکوهای داخلی تاکید کردند.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.

 

بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود.

 

بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا

در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ اشاره شده است.

 

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

 

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.

 

بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق

برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).

 

شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز

تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.

در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.

سعید میرشاهی - خبرگزاری اسرائیلی وای‌نت‌ (ynet) که در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت یدیعوت آحارونوت (پرتیراژترین روزنامه رژیم صهیونیستی از دهه 1970) تاسیس شده، در یک گزارش مبسوط پشت پرده حملات سایبری اسرائیل علیه ایران و حزب‌الله، را تشریح کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کشف ۲۰۱ فقره پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری رایانه‌ای و دستگیری ۳۱۱ متهم خبرداد.

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با اشاره به اینکه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۱ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای شناسایی گردیده است؛ از کشف یک پرونده کلاهبرداری با شگرد اعطای وام و سرمایه گذاری و پرداخت سود بالا با ارزش مالی حدود ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری متهم حرفه‌ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای از شهروندان خبر داد و اعلام داشت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع کلاهبرداری از شهروندان با شگرد "اعطای وام و سرمایه گذاری و پرداخت سود بالا"، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام ارشد سایبری گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید متهم پرونده در قالب ایجاد کانال‌های تلگرامی با عناوین سرمایه گذاری و پرداخت وام و جلب اعتماد کاربران از طریق نمایش رسیدهای جعلی واریز و کلیپ‌های صوری رضایت کاربران، اقدام به فریب قربانیان و دریافت وجه از آنان نموده است.

وی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهم اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفت و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به کلاهبرداری از شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف نمود.

سردار وحید مجید افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۰۰ فقره شکایت در ارتباط با پرونده مذکور با ارزش مالی حدود ۳۰ میلیارد ریال کشف گردیده و اقدام درباره شناسایی سایر مال باختگان و انجام مراحل قانونی مربوطه در دست پیگیری است.

این مقام مسئول بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۰۱ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای شناسایی شده است و در این رابطه ۳۱۱ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان گفت: هرگونه تبلیغات در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان سرمایه‌گذاری با پرداخت سودهای ماهانه چشمگیر، فراتر از عرف و یا اعطای وام‌های فوری کلاهبرداری دامی از سوی مجرمین برای فریب و تاراج سرمایه کاربران بوده و هیچ نهاد یا مرجع رسمی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به پرداخت وام و تسهیلات و یا فعالیت کلان اقتصادی نمی‌نماید لذا موکداً توصیه می‌کنیم که به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده در پوشش‌های ذکر شده توجه نکنند.

وزیر ارتباطات از محوریت حکمرانی قانونمند در طرح وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ خبر داده و تأکید کرده که مذاکره و دیپلماسی از ابزارهای اصلی برای تعامل با پلتفرم‌های خارجی مانند متا و ایکس به منظور بازگشایی دفاتر و رعایت قوانین داخلی ایران هستند.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تدبیری برای تعامل با شرکت "متا و ایکس" برای رفع فیلتر واتساپ و توییتر مدنظر دارید، گفته بود: "توجه به حکمرانی قانونی مدنظر مقام معظم رهبری، محور کار در طرح وزارت ارتباطات است که درحال بررسی است؛ چندین موضوع در طرح ما مورد عنایت قرار گرفته و یکی از این موارد، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره است البته این مسئله محور‌های مختلفی داشته و چند بُعدی است و از آن ظرفیت‌ها می‌توان در موقع خود استفاده کرد."

مسئله بازگشایی دفاتر پلتفرم‌های خارجی در ایران به اغتشاشات سال 1401 برمی‌گردد؛ در آن زمان با فیلتر شدن سکو‌های وابسته به شرکت متا، شرط رفع مسدودیت آنها بازگشایی دفتر در تهران و احترام به قوانین کشور ما بود.

مسئله‌ای که امروزه در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده، حکمرانی‌ پذیرکردن پلتفرم‌هاست و کشور‌ها راضی نمی‌شوند تا حاکمیت موازی از این طریق بر مردم جاری شود و شبکه‌های اجتماعی به شیوه افسار گسیخته امنیت روانی و سلامت جامعه را هدف قرار دهند تا جایی که فرانسه برای آن "پاول دورف" مالک تلگرام را دستگیر کرد تا بتواند از این طریق وی را وادار به همکاری کند لذا به رغم موانعی همچون تحریم‌ها یا عدم‌النفع پلتفرم‌هایی مانند متا و ایکس در ایجاد دفتر در ایران و یا همکاری متقابل، باید نسبت به این مسئله‌ اصرار ورزید چرا جدا از مسائل اخلاقی و اجتماعی، امنیت ملی کشور‌ها نیز ممکن است مورد هجمه قرار بگیرد.

چندی قبل، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت متا با ارتش آمریکا در زمینه هوش مصنوعی و داده‌ها همکاری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید
حقیقت ماجرای رأی‌گیری فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی

شرکت متا پلتفرمز (Meta Platforms) که با نام تجاری متا شناخته می‌شود، مالک سکو‌هایی همچون فیس‌بوک، اینستاگرام، تردز، مسنجر، واتس‌اپ، اوکولس و... است. براساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده بود، این شرکت آمریکایی برای ارتش ایالات متحده ابزار‌های هوش مصنوعی و داده‌های تحلیلی برای اهداف نظامی فراهم کرده و مدل منبع باز((open sourse هوش مصنوعی خود (Llama) را در اختیار نهاد‌های نظامی و امنیتی قرار می‌دهد.

این اقدام شرکت متا نگرانی‌ها را در سطح دنیا نسبت به استفاده از فناوری و پلتفرم‌های این شرکت در جهت اهداف نظامی و اقدامات مخربی همچون شنود، اشتراک‌گذاری داده‌ها و و ردیابی افراد و همچنین حملات سایبری بالا می‌برد؛ به ویژه آنکه رئیس امور جهانی متا نوشته است که این شرکت می‌خواهد با این کار نقش خود را در ایمنی، امنیت و رفاه اقتصادی آمریکا و نزدیکترین متحدانش ایفا و ایالات متحده می‌تواند از این فناوری برای ردیابی فعالیت‌هایی که آن‌ها تروریستی مینامند استفاده کند.

از سوی دیگر شبکه ایکس که مالک آن ایلان ماسک مالک شرکت‌های بزرگی همچون تسلا و اسپیس ایکس است، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنار دونالد ترامپ قرار گرفت؛ اهمیت حضور ماسک در کنار ترامپ و همچنین پلتفرم‌های وی تا آنجا بود که جیمز دیوید ونس معاون اول ترامپ در دولت آینده آمریکا پیش از انتخابات گفته بود اگر اروپا بخواهد پلتفرم‌های ایلان ماسک را تنظیم کند، ایالات متحده می‌تواند حمایت خود از ناتو را کنار بگذارد. در حقیقت اهمیت ماسک و شبکه اجتماعی ایکس برای آن‌ها در بزرگترین اتحاد نظامی حال حاضر دنیا مهم‌تر بوده است.

با توجه به اهمیت حکمرانی‌پذیرکردن پلتفرم‌ها، شورای عالی فضای مجازی در سال 96، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را تصویب کرد و پیش‌بینی شد طبق این مصوبه برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.

با توجه به این سند و اظهارات اخیر آقای هاشمی وزیر ارتباطات، شکی نیست که باید بخشی از این مسئله را دستگاه دیپلماسی عهده‌دار شود و حتی اگر مذاکراتی بین ایران و کشور‌های غربی به ویژه آمریکا در جریان افتاد، باید این مسئله نیز مورد مطالبه قرار بگیرد.

از طرفی متا به عنوان یک شرکت جهانی، تابع طیف وسیعی از قوانین و مقررات در کشور‌های مختلف است و مجبور به رعایت آن‌ها شده است از آن میان می‌توان به مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا، قانون امنیت سایبری در چین، قوانین سخنان مشوق کینه‌ورزی و تنفر آلمان، قوانین مسئولیت واسطه آنلاین در هند و قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی برزیل اشاره کرد لذا می‌توان با استفاده از راهکار‌هایی مانند دیپلماسی و یا واسطه‌گری بخش خصوصی متا را به ذخیره داده‌ها در داخل کشور و همچنین حذف محتوا‌های ناهنجار ملزم کرد.

با توجه به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و همچنین نظرات پیشین رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره لزوم رعایت حکمرانی قانونمند، مذاکره با شرکت‌های بزرگ فناوری و الزام آنها به رعایت قوانین داخل ایران و همچنین بازگشایی دفاتر در داخل کشور و یا همکاری شعب منطقه‌ای آن‌ها با ایران، می‌تواند گره مسئله فیلترینگ را باز کند.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به عصر تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعات، حکمرانی داده را یکی از ارکان اصلی توسعه سازمان‌های پیشرو و هوشمند در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور در مسیر تحول دیجیتال فراجا، اظهار کرد: بستر تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی از این مسیر محقق خواهد شد. این سند، نقطه عطفی در تاریخ تحول سازمانی فراجا است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول علمی حکمرانی داده، پلیس هوشمند را به واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

وی به اهمیت حکمرانی داده برای فراجا پرداخت و افزود: در دنیای امروز، داده‌ها نه تنها یک دارایی ارزشمند، بلکه به‌عنوان "نفت قرن بیست‌ویکم" شناخته می‌شوند. همان‌طور که منابع طبیعی در گذشته موتور محرک اقتصاد جهانی بودند، داده‌ها امروزه پیشران اصلی امنیت، توسعه و تصمیم‌گیری‌های راهبردی به شمار می‌روند. اما این منبع ارزشمند تنها زمانی می‌تواند به‌درستی بهره‌برداری شود که از چارچوب‌های دقیق حکمرانی برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: فراجا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و اجتماعی کشور، با حجم عظیمی از داده‌های حساس سروکار دارد؛ از اطلاعات شهروندی و گزارش‌های میدانی گرفته تا داده‌های سامانه‌های نظارتی و تعاملات اجتماعی. در این شرایط، حکمرانی داده برای فراجا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

سردار رمضانی با اشاره به سه محور اصلی حکمرانی داده در فراجا گفت: سند حکمرانی داده فراجا بر سه محور اصلی کیفیت داده‌ها، امنیت داده‌ها و انطباق با قوانین و مقررات استوار است که هرکدام نقش حیاتی در تحقق پلیس هوشمند ایفا می‌کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و دقیق تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها از صحت، دقت و به‌روز بودن برخوردار باشند. این محور، زیرساختی برای تحلیل‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌کند. امنیت داده‌ها نیز از اولویت‌های اصلی این سند است، چرا که حفاظت از داده‌های حساس فراجا در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز بسیار مهم است. علاوه بر این، تطابق داده‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، از الزامات حکمرانی داده در فراجا است.

سردار رمضانی در ادامه به نقش تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در تدوین سند حکمرانی داده اشاره کرد و افزود: سردار فرمانده کل انتظامی کشور با درک عمیق از اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمانی، تدابیر ویژه‌ای برای تدوین این سند ارائه کرده‌اند. این تدابیر شامل تأکید بر توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان برای مدیریت یکپارچه داده‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با معرفی اهداف کلیدی سند حکمرانی داده، از ایجاد شفافیت در مدیریت داده‌ها، تقویت امنیت ملی و اجتماعی، افزایش کیفیت داده‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری هوشمندانه، تقویت اعتماد عمومی و اجرای تدابیر فرماندهی فراجا به عنوان دیگر اهداف این سند یاد کرد.

وی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار، خبرگان حوزه داده و فناوری، و اعضای قرارگاه هوشمندسازی، تحلیل وضع موجود، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای فراجا در حوزه مدیریت داده‌ها، تدوین چارچوب علمی و عملیاتی شامل سیاست‌ها، فرآیندها، استانداردها و فناوری‌های مورد نیاز، ارائه سند به مراجع بالادستی برای تصویب و اجرا، و نهادینه‌سازی فرهنگ حکمرانی داده در تمامی سطوح سازمانی از جمله گام‌های اصلی برای تدوین و اجرای موفق این سند است.

سردار رمضانی در پایان حکمرانی داده را پلی به‌سوی آینده‌ای هوشمند و امن دانست و افزود: حکمرانی داده تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح فراجا نهادینه شود. این سند، نقشه راهی برای تحقق اهداف پلیس داده‌محور و هوشمندسازی سازمانی است که با اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و مصوبات قرارگاه هوشمندسازی پلیس، می‌تواند آینده مدیریت داده‌ها در فراجا را متحول کند و گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.

حمیدرضا محمدی* - قمار و شرط‌بندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سال‌هاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرف‌نظر از جرم‌انگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشور‌ها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرم‌شناسان را به خود برانگیخته است و جرم‌شناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشور‌ها جزو رفتار‌های کژروانه دانسته‌اند.

به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیم‌مآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان می‌سازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.

امنیت اقتصادی را می‌توان با تعابیر بسیار متعددی از دید حقوقدانان تبیین کرد که شاید یکی از آن‌ها مبنی بر این تعریف باشد که امنیت اقتصادی وضعیتی پایدار است که در آن، بستر اقتصاد جامعه که همواره بر سبیل شبکه بانکداری، شبکه ارزی و شبکه مراودات مالی رسمی و غیررسمی‌ است از اقدامات مجرمانه و محل‌های تأمین مجرمانه و خطرناک به دور باشد اما امنیت اقتصادی به چه شکل می‌تواند در پرتو قمار و شرط‌بندی به خطر افتد؟

این امر بسیار واضح و مبرهن است که شبکه‌های قمار و شرط‌بندی شبکه‌ای، همواره تراکنش‌های بسیار بالایی را در خود دارند که گاهی این تراکنش‌ها به شکل واریز برخط و گاهی به شکل واریز در شبکه بانکی داخلی است، همچنین میزان این تراکنش‌ها به اشکالی که بیان شد بسیار بالا و گا‌هاً با ارقام میلیاردی رؤیت شده است.

وجوه مرتبط با این تراکنش‌ها همواره به شکل غیرقانونی و بدون رصد به حساب‌هایی مختص همین امور منتقل می‌شود و چه وجوهی که شهروندان به حساب‌های مربوطه واریز می‌کنند و چه وجوهی که دریافت می‌کنند، بدون نظارت دولت و نهاد‌های امنیتی در حال کسر شدن از حساب‌های مرتبط هستند اما همه مسئله این نیست؛ برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند؛ نحوه انجام این رفتار‌های مجرمانه حتی بدون قصد و انگیزه طریق چندان پیچیده و خطرناکی را دارا نیست.

در حال حاضر صرف‌نظر از این که شبکه بانکی ایران مورد تحریم سیستم‌های بانکی اروپایی و آمریکایی واقع شده است و انتقال وجوه اعم از ارز خارجی یا واحد پول ملی به حوزه جغرافیای سیاسی ایران چندان امر سهلی نیست، باید بیان کرد که اساساً بر فرض فقدان تحریم نیز انتقال وجوه مذکور از طرق رسمی بسیار امر مورد استقبالی برای تبهکاران بین‌المللی نمی‌بود.

در واقع امر، با عنایت به اینکه تراکنش‌های بین‌المللی نرخ بسیار محدودتری نسبت به تراکنش‌های داخلی داشته‌اند، ردیابی آن‌ها بسیار امری ساده و به دور از سختی خاصی است و در صورتی‌که تراکنش‌های مذکور، وجوه کثیفی را حامل بودند دستگاه‌های مربوطه به راحتی قابلیت رصد این تراکنش‌ها را داشتند. با این وصف، تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند و بسیار مختصر می‌توان بیان کرد که این استفاده و تسبیب قوی‌تر از مباشرت به این شکل رخ می‌دهد که با تأسیس بستر‌های اینترنتی قمار، عملاً وجوهی که باید از طریق چمدان، لنچ و ... به کشور وارد می‌‍شد، به شکل بر خط از حساب‌های شهروندان به حساب‌هایی در داخل ایران واریز شود.

بدیهی است که بسیاری از قمار‌های مرتبط نیز به باخت انجامیده و حتی در صورت بُرد نیز، عملاً ضمانت اجرایی برای واریز وجوه مربوطه به حساب برندگان وجود نداشته و تبهکاران بین‌المللی این اختیار را دارند که با حساب‌های داخلی که غالباً برای اشخاصی بی‌خانمان یا حتی متوفی می‌باشند، اقدام به تجمیع وجوه مرتبط با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم خویش کنند و به محض رسیدن این عواید به میزانی خاص، آن‌ها را ضمن لایه‌گذاری، ادغام کرده و به امور تبهکارانه خویش مختص نظیر گذاشتن در دسترس تروریست‌ها، ورود پول کثیف به شبکه‌های بانکی و اخذ وام‌های کلان و ... کنند.

با این وصف، مادامی که نرخ جرم قمار اینترنتی شدت و حدت مذکور را داشته و هر شهروند طمعکار این امکان را دارد که بدون اینکه حتی متوجه باشد، زنجیری از شبکه جرائمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و ... باشد می‌توان گفت که امنیت اقتصادی شهروندان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و ضروری است که ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص تبعات مادی، معنوی و امنیتی همکاری با شبکه‌های قمار اینترنتی اقدامات لازم جهت پیشگیری وضعی از قمار اینترنتی صورت پذیرد. البته در این خصوص لازم به ذکر است مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرائم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. (منبع:ایکنا)

* ، وکیل پایه یک دادگستری

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور گفت: در این جلسه موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیط با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب مطرح و مقرر شد در این باره کمیته ای تشکیل شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مسئولانی از حوزه ریل و راه‌آهن، مپنا به عنوان مجموعه پشتیبان کننده ساخت، تعمیر و تجهیز لوکوموتیو و وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های مشغول در حوزه باری و مسافری و بخش خصوصی برای ارائه گزارش پیرامون آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور تشکیل شد.

وی توضیح داد: طبق آخرین گزارش از وضعیت ناوگان ریلی کشوراعم از کشنده‌ها و واگن‌ها، متاسفانه بخشی از کشنده‌ها در حوزه ریلی زمین گیر شده اند که این عدد تقریبا حدود ۴۸ درصد از کشنده‌ها را شامل می‌شود و ما با ۵۲ درصد ناوگان ریلی فعالیت می‌کنیم که اصلا قابل دفاع نیست. باید به سمت راه حل هایی برای تقویت ناوگان حرکت کنیم بدین صورت که نسبت به تعمیر و بازسازی کشنده های موجود در حوزه باری و مسافری اقدام شود و برای آن دسته از کشنده ها که قایلیت بازسازی ندارد، واردات انجام شود.

پژمان فر ادامه داد: در این بر لزوم ارائه برنامه روشن برای تقویت ناوگان ریلی تا پایان برنامه هفتم تاکید شد.

رئیس کمیسیون اصل نود همچنین گفت: درباره موضوع کاهش تعداد لوکوموتیوهای قطار مسافری و باری در سه سال گذشته و عواملی آن بحث شد که بخش عمده آن به موضوع قیمت های دستوری برمی گردد؛ متاسفانه قیمت‌ها به خصوص در قطارهای محلی به نرخ ۷000 تومان برای طی مسیر ۱۳۰ یا ۱۵۰ کیلومتر می‌رسد لذا اگر برنامه دقیقی در موضوع ریل نداشته باشیم شاید در 6 سال آینده اصلا هیچ چیزی به عنوان راه آهن نداشته باشیم.

وی افزود: این آمار تلخی است که ظرفیت حمل و نقل باری در کشور ما با ظرفیت حمل و نقل باری در سال ۵۷ برابری می کند این یعنی ما هیچ رشدی نداشتیم و همچون سال 57 با ظرفیت ۶ درصدی حمل و نقل انجام می دهیم آن هم در شرایطی که اعتبارات زیادی به این حوزه اختصاص داده شده البته این اعتبارات بیشتر در حوزه توسعه شبکه ریلی بوده و به لوکوموتیو بی توجهی شده است لذا باید برای آن برنامه داشته باشیم.

پژمان‌فربا اشاره به موضوع فرونشست در کشور گفت: متاسفانه در بعضی از نقاط کشور تا ۲۰ سانت فرونشست داریم که در آن مناطق بعضا لوله های گاز، آب و شبکه ریلی قرار دارد. باید نسبت به این موضوع نیز برنامه ای وجود داشته باشد.

وی درباره بحث فروش بلیت‌های اینترنت گفت: گاهی فروش بلیت اینترنتی باعث ایجاد بازار سیاه می شود و یا قیمت‌های گزافی به مسافرین تحمیل می کند؛ قرار شد برنامه خود را در این باره اعلام کنند.

پژمان فر اضافه کرد:  قرار شد در موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب، کمیته ای با حضور اعضای کمیسیون اصلا نود تشکیل شود پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از بازار سیاه بلیت قطار مطرح شد که در این کمیته پیگیری شده تا در نهایت نسبت به این موضوعات اقدامات عاجلی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: در نهایت قرار شد کمیسیون اصل نود به صورت فصلی موضوع حمل و نقل ریلی کشور را طبق برنامه هفتم پیگیری کند تا در انتهای قانون برنامه هفتم به یک نقطه قابل دفاعی در حوزه پیشرفت توسعه خدمات ریلی در حوزه بار و مسافرو نه فقط شبکه ریلی برسیم .

بازگشت اختلال به شبکه موقعیت یاب جهانی یا همان جی‌پی‌اس در سطح شهر تهران و سردرگمی مردم در بکارگیری مسیریاب‌ها، بیانگر آنست که پیگیری‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری برای حل این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است.

قدس آنلاین: مشکل اختلال در شبکه موقعیت یاب جهانی(GPS) به ویژه در سطح شهر تهران که در هفته‌های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته و بر طرف شده بود در روزهای اخیر دوباره به وضعیت قبلی بازگشته و در بیشتر طول روز نرم‌افزارهای مسیر یاب در سطح پایتخت با مشکل موقعیت غیر واقعی و جعلی روبرو هستند و از حیز انتفاع خارج.

اگر در طول روز به ویژه در گسترده مرکزی شهر تهران نیاز به استفاده از مسیر یاب‌ها داشته باشید با این موشکل مواجه خواهید شد که موقعیت شما را اغلب در میانه باند فرودگاه مهراباد یا نقاد دیگری در جنوب شرق شهر نشان می‌دهد.

این مشکل به ویژه برای تاکسی‌های اینترنتی و پیک ها که از این مسیریابها برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند ملموس و عذاب آور است و آنها را از فعالیت اقتصادی خود باز می‌دارد.

کاربران این سرویس‌ها این روزها با پیام جدیدی در اپلیکیشن‌های خود مواجه می‌شوند که می‌گوید موقعیت مکانی شما جعل شده است.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو ماه پیش در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، با پذیرش این مشکل گفته بود: این یکی از موضوعات مهمی است که به ما نیز منعکس شده است با معاونت علمی جلساتی را برگزار کردیم این موضوع را دنبال می‌کنیم. قرار است هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های مختلف که در این خصوص ذی‌مدخل هستند داشته باشیم تا این موضوع را حل کنیم.

وی منشاء بیرونی و سایبری در وقوع این اختلال را رد کرد و اظهار داشت که موضوعات متنوعی در این مسئله دخیل هستنند و چیزی که ما تا اینجا احصا کرده‌ایم باید یک هماهنگی با برخی دستگاه ها ایجاد شود.

پیش از این نیز احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم هم در اوایل مرداد ماه به قدس آنلاین گفته بود اصل این اختلال که سیگنالی است باید توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود و اگر معلوم شد این اختلال غیرمعمول است، دستگاه‌های اطلاعاتی باید محل ایجاد این سیگنال‌ها را شناسایی کنند. تشخیص استفاده غیرقانونی از سیگنال‌ها با وزارت ارتباطات و دستگاه‌های پدافندی است، ولی اگر آنها نتوانستند این تشخیص را بدهند، دستگاه‌های اطلاعاتی می توانند ورود کنند.

از اظهارات هر دو این مقامات سابق و فعلی مشخص است که این اتفاق مرتبط با تدابیر و مسائل امنیتی در شرایط خاص این روزها و ماه‌های منطقه است که قابل توجیه هستند اما ظاهراً هماهنگی‌های بخشهای اجرایی از جمله وزارت ارتباطات با آنها به نتیجه نرسیده از اینرو  لازم است تا برای جلوگیری از خسارت بیشتر به کسب و کارهایی که به این سرویس وابسته و متکی هستند، خاصه در این ایام که معیشت و اقتصاد به دلیل مسائل و مشکلات دیگری همچون ناترازی انرژی، قطع برق و نوسانات اقتصادی با دشواری و مصائب زیادی روبرو هستند، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری یا هر دستگاه مسئول دیگری با جدیت بیشتر این مسئله را دنبال کرده و راه حلی فنی برای آن بیابند.

آیین بهره برداری از گواهی الکترونیک ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در آیین بهره برداری از گواهی الکترونیکی ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به دریافت گواهی الکترونیکی ولادت برای نوزادان گفت: ما در دو استان زنجان و قزوین مراحل آزمایشی را انجام دادیم و موفقیت آمیز بود و هم‌اکنون در سراسر کشور پیاده خواهد شد. سامانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته شده است و به زودی گواهی وفات هم الکترونیکی خواهد شد.
به گفته وی، به زودی ما تعیین نام را هم الکترونیکی خواهیم کرد و گواهی صادر شده به درب منزل ارسال می‌شود. این کار با همکاری وزارت بهداشت انجام شده و کار سختی بود و همکاران در وزارت بهداشت بسیار تلاش کردند. 
کارگر ادامه داد: برای اولین بار در سازمان ثبت احوال مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک افتتاح شد و در این راستا بحث امضای دیجیتال مردم را خواهیم داشت و هر کسی دارای یک امضای دیجیتال خواهد بود و این امضا در سامانه هدا ثبت خواهد شد و انکارناپذیری هویت افراد را در پی خواهد داشت. از این به بعد هم در کارت ملی و هم در شناسنامه امضای دیجیتال ثبت خواهد شد و این اقدامات در راستای هوشمندسازی سازمان است و امیدواریم به نتیجه برسد.

طلافروشی آنلاین؛ فرصت یا تهدید؟

دوشنبه, ۳ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور - سال‌هاست که در دنیا اعمال حکمرانی مجازی نه تنها امری تهدیدکننده توسعه فناوری‌های نوظهور تلقی نمی‌شود بلکه به منزله برقراری نظم و آرامش در یک کشور و کسب‌وکارها و کاربران این عرصه تلقی می‌شود.

شهرداری منطقه ۱۱ اعلام کرد: به دلیل عدم توجه مالک پاساژ علاالدین به اخطارهای مکرر در راستای حفظ جان مردم و حقوق شهروندی شب گذشته چندین سازه نیوجرسی روبروی ورودی این پاساژ قرار گرفت و از تردد به داخل ممانعت شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اقدامات قانونی و حقوقی توسط شهرداری منطقه ۱۱ در دست اجرا است و سازه‌های ناایمن این پاساژ به دلیل عدم همکاری و توجه مالک جمع آوری می‌شود.

براساس این گزارش با پیگیری مالک این مجتمع تجاری و اتخاذ تدابیر برای حل مشکل، اکنون نیوجرسی‌ها از مقابل این پاساژ برداشته شد.

علت اینکه هنگام شب و پس از تعطیلی ورودی یک مجتمع تجاری معروف پایتخت با اقدام شهرداری منطقه ۱۱ تهران با استقرار نیوجرسی مسدود شود و روز بعد در کمترین ساعت پس از شروع کار اداری، موانع برداشته و فعالیت مجتمع از سر گرفته شود هنوز مشخص نیست.

امیدواریم شهرداری منطقه ۱۱ تهران دلیل قانع کننده‌ای برای این انسداد و برداشتن موانع ایجاد شده مقابل پاساژ علاالدین داشته باشد.

همسر مالک موبایل موسوی آمل بازداشت شد

يكشنبه, ۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجه به صورت کلان خبر داد.

عباس پوریانی یک‌شنبه ۲ دی ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه مالک اصلی شرکت موبایل موسوی نیز در گذشته بازداشت و به زندان معرفی شده بود، اظهار کرد: با صدور دستور قضایی از سوی دادستان شهرستان آمل به نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب ساری، همسر مالک موبایل موسوی که به عنوان مدیر شرکت مذکور در حال فعالیت بوده نیز به علت عدم ایفای تعهدات، بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ساری، به زندان مرکز استان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: تاکنون بیش از پنج هزار نفر، شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری نسبت به متهمان مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی، در تعدادی از موارد، منجر به بازگرداندن وجه شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، پوریانی مبلغ خسارت برآورد شده در این پرونده را حدود ۲۷۰ میلیارد تومان عنوان و تاکید کرد: متهمان در حال حاضر ممنوع الخروج بوده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف است.

با ایجاد سامانه جدید با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

محمد حبیب در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت معاملات بازار مسکن گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمینه اخذ کد رهگیری، لزوم مراجعه به مشاورین مسکن برای اخذ آن بوده است که این مسیر لاجرم مردم را در زمینه مراجعه به واسطه‌ها، در یک اجبار قرار می‌داد که این اجبار هزینه بالایی نیز برای مردم به همراه داشت. در همین رابطه دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا این اجبار را به اختیار تبدیل کنند و با ایجاد یک سامانه جدید در جهت اخذ کد رهگیری رایگان و حذف واسطه‌ها از مسیر عقد قراردادهای حوزه مسکن، گام مهمی در جهت خوداظهاری مردم در زمینه معامله مسکن برداشته شد و به این ترتیب با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و امکان اخذ کد رهگیری رایگان یک گام رو به جلو در بخش املاک و مستغلات است که مزایای متعددی از جمله افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها و توانمندسازی بیشتر افراد در زمینه عقد قرارداد حوزه مسکن را ارائه می دهد. با حذف واسطه ها، بازار مسکن نیز رقابتی تر و عادلانه تر خواهد شد.

حبیب در ادامه با اشاره به موفقیت بسیار مهم سامانه خودنویس در ایجاد سازوکار منحصر به فرد و اعطای قدرت انتخاب به مردم در زمینه مراجعه به مشاورین املاک اظهار کرد: موفقیت این سامانه نیز با وجود بیش از ۶ میلیون کاربر منحصر به فرد و ثبت بیش از ۱.۵ میلیون قرارداد و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بسیار مشهود است. این سازوکار نوآورانه در سامانه خودنویس برای از بین بردن انحصار سنتی مشاوران املاک و دلالان ملک نیز طراحی شده است و مردم را قادر می سازد تا به طور مستقل قراردادهای خود را مدیریت و ثبت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس بستری رایگان برای ثبت قرارداد را فراهم کرده است و هزینه های مربوط به معاملات مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این سامانه با حذف نیاز به واسطه، افراد را از پرداخت هزینه های دلالی که قابل توجه نیز است، نجات داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بررسی مزیت‌های سامانه خودنویس در زمینه عقد قرارداد رایگان مسکن برای مردم و تغییری بزرگ به نفع مردم در زمینه حذف انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری گفت: این سامانه ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و از همین رو در هر ساعت از شبانه‌روز امکان عقد قرارداد وجود دارد و از ساعت ۸ الی ۲۳ نیز پاسخ‌گویی هوشمند در زمینه مشکلات مردم دارد. این سامانه تغییری بزرگ به نفع مردم بوده است زیرا با ایجاد سازوکار خوداظهاری عقد قرارداد مسکن، علاوه بر حذف کامل هزینه‌های دلالان و حق کمیسیون مشاورین املاک، انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری را نیز شکست و به این ترتیب با سامانه خودنویس، مردم با ثبت قرارداد در این سامانه، کد رهگیری رایگان دریافت می کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا وضعیت قرارداد خود را به صورت حقوقی نیز محکم کنند و خروجی قرارداد سامانه خودنویس از لحاظ حقوقی نیز قابلیت پیگیری دارد. (روزنامه قدس)

رییس پلیس فتا فراجا از ساماندهی فروش طلای آب‌شده در فضای مجازی با همکاری پلیس و نهادهای دولتی خبر داد.

به گزارش مهر، فضای مجازی با وجود تسهیلات گسترده‌ای که برای مبادلات اقتصادی فراهم کرده است، در برخی حوزه‌ها مانند خرید و فروش طلا و جواهرات، به بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران تبدیل شده است.

کلاهبرداری‌ها در زمینه خرید و فروش طلا در فضای مجازی عمدتاً به دلیل اعتماد بیش از حد کاربران به تبلیغات آنلاین و عدم رعایت نکات ایمنی رخ می‌دهد. خرید و فروش طلا در سایت‌های آگهی آنلاین به شدت رونق گرفته و متأسفانه بسیاری از افراد بدون آگاهی کافی، در دام کلاهبرداران سایبری می‌افتند.

کافی است کلمه طلا را در موتورهای جستجو وارد کنید تا با صدها آگهی فروش طلا مواجه شوید. برخی از این آگهی‌ها واقعی و توسط افراد معتبر منتشر شده‌اند، اما متأسفانه بسیاری از آنها توسط کلاهبرداران طراحی شده‌اند و کاربران را به دام می‌اندازند.

با وجود اینکه امکانات فضای مجازی موجب سهولت در خرید و فروش کالاها شده است، خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا و جواهرات به الزامات خاصی نیاز دارد. عدم رعایت این نکات می‌تواند کاربران را با ضررهای مالی جبران‌ناپذیری مواجه کند. در این راستا، پلیس فتا توصیه‌هایی را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها ارائه کرده است.

 

ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی با همکاری پلیس فتا و نهادهای دولتی

سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه‌های ویژه برای ساماندهی خرید و فروش طلا در فضای مجازی خبر داد.

وی با اشاره به گسترش این نوع معاملات، اظهار داشت: در سال‌های اخیر، خرید و فروش طلا، به ویژه طلای آب‌شده در بسترهای مجازی رشد چشمگیری داشته است، اما این روند نگرانی‌هایی در مورد اعتبار و امنیت ایجاد کرده است.

وی افزود: به منظور رفع این چالش‌ها، همکاری‌هایی بین پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) صورت گرفته است. در این راستا، اقداماتی برای اعتبارسنجی فروشندگان طلا انجام می‌شود. هر فروشنده‌ای که در فضای مجازی به فعالیت می‌پردازد، باید دارای پشتوانه مالی و بانکی معتبر باشد تا از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

سردار مجید تأکید کرد: هدف این اقدامات، افزایش امنیت و جلب اعتماد مردم به معاملات طلا در فضای مجازی است. این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است و با هرگونه فعالیت غیرمجاز و تخلف برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس فتا از شهروندان خواست هنگام خرید طلا در فضای مجازی، دقت لازم را داشته باشند و تنها از فروشندگان معتبر و دارای مجوز اقدام به خرید کنند.

وی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

سردار مجید همچنین برای خرید و فروش طلا در فضای مجازی به نکات زیر اشاره کرد.

 

نکات ایمنی برای فروش طلا در فضای مجازی

۱. معامله را به صورت حضوری انجام دهید و این کار را در محل یک طلافروشی و در حضور یک متخصص انجام دهید.

۲. از احراز هویت خریدار اطمینان حاصل کنید. کارت شناسایی و کارت بانکی پرداخت‌کننده وجه باید با یکدیگر مطابقت داشته باشند.

۳. هرگز به تصاویر تراکنش بانکی اعتماد نکنید. این تصاویر ممکن است با استفاده از نرم‌افزارهای جعلی ساخته شده باشند. طلا فقط پس از اطمینان از واریز قطعی وجه تحویل داده شود.

 

نکات ایمنی برای خرید طلا در فضای مجازی

۱. خرید را به صورت حضوری انجام دهید و وزن و عیار طلا را در محل طلافروشی و با نظارت یک متخصص بررسی کنید.
۲. فاکتور رسمی و معتبر از فروشنده مطالبه کنید تا از اصالت کالا مطمئن شوید.

فضای مجازی و سایت‌های آگهی، محل مناسبی برای خرید و فروش اقلام ارزشمندی مانند طلا نیستند. شهروندان باید توجه داشته باشند که اعتماد بی‌جا به تبلیغات آنلاین می‌تواند به زیان‌های مالی و حتی حقوقی منجر شود.

در صورت بروز هرگونه چالش یا کلاهبرداری مرتبط با فضای مجازی، مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ آماده ارائه خدمات و مشاوره به شهروندان است.

فضای مجازی در ایران رهاست

يكشنبه, ۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

تقریبا همه ما این روزها به نوعی با فضای مجازی سر و کار داریم. فضایی که از نگاه برخی پژوهشگران برای افراد خردسال و حتی بزرگسال ناامن است.

یک کارشناس فضای مجازی و مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد انتقاد رهبری از نبود حکمرانی در فضای مجازی، اظهار کرد: معتقدم یکی از مواردی که ابتدا بایستی انجام شود، مرور مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است، زیرا بسیاری از موارد در این شورا حتی بحث مربوط به سند حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب شده و باید آن اجرا کنیم. مسأله اساسی، پایبندی به اجرای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی است.
مرتضی موسویان در گفت‌وگو با خبرنگار کیلک افزود: به عنوان مثال از فعالیت غیرقانونی شبکه‌های مختلف خارجی در ایران صحبت می‌کنیم، در حالی که براساس مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم شده تا حتما نسبت به داشتن نماینده این شبکه‌ها درایران مطمئن شویم وبعد مجوز فعالیت به آنها داده شود.به هر حال وزارت ارتباطات مکلف‌شده در این مورد سریعا اقدام کند اما در این زمینه جدیتی برای اجرا مشاهده نشده است.

عضو هیأت‌علمی دانشگاه صداوسیما گفت: مورد رده‌بندی سنی بازی‌ها که می‌تواند عامل بازدارنده باشد، نیز در این مورد مصوبه داریم اما در اجرای این سند، از تمام توان خود استفاده نکردیم. این موارد نشان می‌دهد که دغدغه‌ها قبلا مطرح شده و لزوم پایبندی به این مصوبات، موضوعی است که باید دنبال کنیم.

موسویان در مورد سن ورود نوجوانان به شبکه‌های اجتماعی بیان کرد: در مورد بحث مربوط به مثلا سن ورود به شبکه‌ها و داشتن صفحه نیز شاهد هستیم که در ترکیه سال‌ها است سیمکارت کودک وجود دارد و والدین می‌توانند برای فرزندشان آن را تهیه کنند. این سیمکارت دسترسی‌ها را برای کودک محدود می‌کند و در عین حال که باید به منابعی دسترسی داشته باشد که از پایگاه‌هایی که برای او ایجاد شده، استفاده کند و در مقابل نتواند به مواردی که مخصوص او نیست، رجوع کند.
وی گفت: همچنین در مورد دسترسی به شبکه‌های اجتماعی شاهد هستیم که کشورهای اروپایی حد پایین استفاده از این شبکه‌ها که قبلا مثلا ۱۶ سال بود، الان به ۱۴ سال کاهش پیدا کرده است، یعنی افراد زیر ۱۴ سال حق ورود به شبکه‌های اجتماعی را ندارند. حتی در آمریکا شاهد محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک بودیم که اعضای کنگره در جلسه آن حضور داشتند و این مدیر شرکت چینی را محاکمه کردند که اتهام این شبکه این بود که کودکان و نوجوانان آمریکایی را به سمتی می‌برد که نباید، می‌برد و آنها با مناظر و تصاویری روبه‌رو می‌شوند که نباید ببینند.
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران گفت: اگرچه محاکمه مدیرعامل تیک‌تاک، سیاسی بود ولی می‌بینیم که این دغدغه‌ها مخصوص کشور ما نیست بلکه همه کشورها و خانواده‌ها دراین زمینه دارای نگرانی هستند.
موسویان در مورد برخورد با انتشار اخبار دروغ و جعلی، اظهار کرد: درخصوص جرایمی که برخی از کشورها برای اشاعه اخبار جعلی تعیین کردند، نیز مشاهده می‌کنیم این جرایم را درحدی که بازدارنده باشند، درنظرنگرفتیم و پوشش جدی در این زمینه نداشتیم.
وی ادامه داد: همچنین باتوجه به نداشتن چارچوب رسیدگی و حفاظت از این محیط، شاهد استفاده نوجوانان از فیلترشکن‌ها (وی‌پی‌ان) هستیم که حتی از حد و مرزهای شبکه‌هایی که فیلتر هستند، نیز می‌گذرند. این وی‌پی‌ان‌ها همچنین خودشان یک وسیله برای هک سایبری محسوب می‌شود. قابل اعمال محدودیت نیست و  فرزندان ما را به جاهایی می‌برد که نباید بروند.
این کارشناس فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی نیاز به حکمرانی خاص دارد. به نظرم روز به روز این فضا جدی‌تر شده و به یک زیست‌بوم تبدیل شده است، با این‌حال حکمرانی نیز باید با توجه به این اهمیت و افزایش آن، دقیق و مناسب این فضا باشد.
موسویان اضافه کرد: از یک طرف شاهد هستیم مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی اجرایی نمی‌شود و از سوی دیگر این دغدغه در افرادی که در این زمینه مسئولیت دارند، به‌حدی که باید،  وجود ندارد.
وی بیان کرد: مثلا سیاستی که دولت آمریکا دارد، این است که اگر افراد، فقط عکس یک شخصیت که دولت با آن مخالفت است را در صفحه خود در فضای مجازی می‌گذارند، باعث می‌شود که دارنده زیرساخت کل صفحه این فرد را از دسترس خارج کند. با این حال حکمرانی در سمت مقابل شدت دارد و در سمت ما که در بسیاری از موارد، در زمین دیگری بازی می‌کنیم، این حکمرانی کامل، جامع و مانع نیست.
موسویان ادامه داد: بحث حکمرانی در جامعه شبکه‌ای که روز به روز بیشتر در آن حضور پیدا می‌کنیم تا سال ۲۰۴۰ رنگ و بوی مجازی به خود می‌‌گیرد، بنابراین باید در مورد حکمرانی و ویژگی‌هایی که این جامعه جدید دارد، توجه شود و نمی‌توان با قوانین مربوط به جامعه قبلی(جامعه صنعتی یا جامعه دانشی)حکمرانی کرد.درحالی که هنوزمثل برخی از کشورها در جامعه شبکه‌ای ورود نکرده‌ایم و هنوز در جامعه دانشی قرار داریم.
عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما گفت: این موارد نشان می‌دهد که باید پوست‌اندازی داشته باشیم و باتوجه به ضرورت‌هایی که جامعه جدید به ما تحمیل می‌کند، نمی‌توانیم با مصوبات مربوط به جامعه صنعتی، در این جامعه شبکه‌ای هم حکمرانی داشته باشیم؛ بنابراین مهم‌ترین مسأله این است که ذات این جامعه شبکه‌ای را بشناسیم و بشناسانیم و سیاستگذاران ما هم این ذات را بشناسند.
وی اضافه کرد: وقتی از شبکه صحبت می‌کنیم، منظور این است که دسترسی در شبکه، امری بالقوه است و بایستی با تدبیر نسبت به دسترسی‌ها و حکمرانی در آن و به‌‌اصطلاح مقررات‌گذاری برای این دسترسی‌ها اقدام شود. به هر حال روش‌هایی برای کنترل وجود دارد و بایستی این روش‌ها متناسب با خصوصیت ذاتی و بالقوه شبکه معنای دسترس بودن هر سرویسی برای هر کسی متناسب با او صورت بگیرد. 

موسویان تاکید کرد: مسأله دیگر استفاده از امکانات است، به هرحال وقتی دارای شبکه ملی اطلاعات هستیم، باید از آن استفاده شود. مثلا در سرویس‌های داخلی سال‌هاست که آی‌پی نسخه ۶ وجود دارد و این زیرساخت بسیار ضروری را فراهم نمی‌کنیم، زیرا حضور در جامعه شبکه‌ای غیرپنهانی بودن را به خودش بگیرد، یعنی اگر به ذات این شبکه توجه کنیم، می‌تواند ما را با استفاده از آی‌پی نسخه ۶ برای هر بازیگر در شبکه آدرس منحصر به فرد اختصاص دهیم و بحث گمنامی هویت را از بین ببریم.

سیاست‌گذاری برای دیروز
مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران تصریح کرد: درجامعه شبکه‌ای که هر روز ما را بیشتر درگیر خودش می‌کند، به این ذات شبکه‌ای کمتر توجه شده وگاهی ما برای دیروزسیاست‌گذاری می‌کنیم که این باعث هدررفتن سرمایه‌ اجتماعی ومالی می‌شود.

مرتضی موسویان گفت: از طرفی بحث مربوط به ارتقای معرفت در جامعه شبکه‌ای است که اگر ما به صحبت فرزندان تا رسیدن به سن تکلیف، توجه نکنیم تا به لحاظ معرفتی دارای بینش قوی‌تری شوند، در آینده با مشکل مواجه خواهیم شد. وقتی یک دختر یا پسر به سن تکلیف می‌رسد، به عقیده من معرفت و آگاهی کامل برای او فراهم نشده که او را آسیب‌پذیر می‌کند و باید به این مسأله در حکمرانی فضای آموزشی بپردازیم.

عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما تاکید کرد: باتوجه به بحث جنگ شناختی امروز، این‌که ناتو در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که توانسته‌ایم به ناحیه ادراکی مغز مخاطب دسترسی پیدا کنیم به معنای این است که داشتن توان در دستکاری اعتقادها و باورها است. حتی اگر این را یک ادعا فرض کنیم، متوجه خواهیم شد که تاثیرگذاری به روش‌های مختلف انجام می‌شود که جامعه شبکه‌ای بر روی باورها و اعتقادها بسیار بیشتر از جوامع سنتی است. بنابراین نیاز داریم کار اساسی در این زمینه انجام شود. البته این کار سال‌ها پیش باید انجام می‌شد ولی به‌هرحال هنوز هر زمان که انجام شود، آینده را تضمین خواهد کرد.

به گفته وی، اگر نظام حکمرانی ما توجه به خصوصیات ذاتی جامعه شبکه‌ای پیدا کند، قادر خواهد بود به صورت منطقی مقرراتی وضع کند که مناسب این جامعه باشد و کارآمدی و اثربخشی بالاتری نسبت به آنچه تا امروز مشاهده کردیم، داشته باشد.

دیجی کالا درحالی بعنوان یکی از بزرگترین سکوهای خرید و فروش اینترنتی محسوب می شود که بدون هیچ نظارتی با اعلام تخفیف‌های شگفت انگیز سعی درجلب مشتری دارد ولی قیمت‌هایی که اعلام می کند،حتی پس از تخفیف ۷۰درصدی باز هم از قیمت اصلی سایت‌های دیگر بالاتر است.

به گزارش تسنیم، دیجی کالا که یکی از بزرگترین سکوهای خرید و فروش کالاهای اینترنتی است بارها مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است، اما مهمترین ایراد وارد به این سکوی فروش اینترنتی محصولات، گران فروشی های عجیب و غریب است! به دفعات مشاهده شده که قیمت کالاهایی که در دیجی کالا ثبت می شود بالاتر از قیمت اصلی این محصولات حتی در سایت فروشنده اصلی است.

قیاس قیمتها در دی جی کالا و سایر سایتهای خرید  و فروش اینترنتی نشان میدهد که قیمت های درج شده در دیجی کالا حتی با تخفیف 70 درصدی هم بالاتر از قیمت های درج شده در سایت های دیگر است.

این روال درحالی همچنان در دیجی کالا ادامه دارد که ممکن است بسیاری از مردم امکان قیاس قیمت ها را نداشته باشند و با اطمینان به سابقه چندساله فعالیت این شرکت و تبلیغات گسترده آن، اجناس را با قیمت های غیرواقعی خرید کنند!

بعنوان نمونه قیمت ساعت با مشخصات مشابه در دی جی کالا 9 میلیون و 970 هزار تومان درج شده که بعد از تخفیف 70 درصدی به 2 میلیون و 990 هزار تومان رسیده است؛ جالبتر اینکه قیمت همین ساعت با مشخصات یکسان در سایت دیگری از یک میلیون و 970 هزار تومان تا 2 میلیون و 150 هزار تومان درج شده است!!

یا در مورد مشابه دیگری قیمت ساعتی در دی جی کالا یک میلیون و 320 هزار تومان درج شده که با تخفیف 36 درصدی به 855 هزار تومان کاهش یافته است! اما قیمت همین ساعت با مشخصات مشابه در سایت دیگری 550 هزار تومان درج شده، انهم بدون تخفیف های نمایشی!

همچنین در مورد مشابه دیگری، دیجی کالا قیمت هدفون بلوتوثی مدل AK800 را 2 میلیون و 690 هزار تومان درج کرده که بعد از اعمال 70 درصد تخفیف شگفت انگیز به 799 هزار تومان رسیده است! این قیمت ها درحالی است که قیمت همین محصول در سایت دیگری بدون هیچ تخفیف شگفت انگیزی 899 هزار تومان درج شده است.

یکی دیگر از مصادیق قیمت گذاری های عجیب دیجی کالا را در ادامه و در قیمت گذاری ادکلن زنانه مشاهده می کنید؛ قیمت ادوپرفیوم زنامه با مشخصات مشابه در دی جی کالا 450 هزار تومان درج شده که بعد از تخفیف 49 درصدی به 229 هزار تومان رسیده است. درحالی که قیمت همین محصول در سایت ترب 259 هزار تومان درج شده است.

گران فروشی دیجی کالا قبلا هم بارها مورد انتقاد کاربران قرار گرفته است؛ این موضوع همزمان با ایام بلک فرایدی شدت گرفت چراکه درآن ایام هم دیجی کالا با تحفیفات کذایی و غیرواقعی مخاطبان خود را گمراه کرده بود.

بررسی های میدانی نشان داده که بیش از 90 درصد از تخفیف‌هایی که دیجی کالا در بلک‌فرایدی ایرانی روی کالاها می‌زند رسماً "الکی" هستند وهمان کالاها را قبل از بلک فرایدی میتوان با قیمت ارزانتر یا نهایتا همان قیمت خرید!

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: پلیس فتا با سازندگان ویدیوهای چالشی که باعث مزاحمت برای شهروندان می‌شوند؛ برخورد می کند.

سردار داود معظمی گودرزی گفت: چندی پیش همکارانم در پلیس فتا گزارش هایی از مردم دریافت کردند که این افراد مدعی بودند که توسط چند نفر مورد مزاحمت قرار گرفته و از آنها فیلم گرفته اند.

وی افزود: در بررسی های بیشتر مشخص شد دو نفر با هدف جذب فالور، اقدام به ساخت دوربین مخفی و انجام چالش های اینستاگرامی کرده اند که این مسئله برای مردم باعث ایجاد مزاحمت شده است.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: با تحقیقات بیشتر مشخص شد پس از پایان این فیلمبرداری ها، درگیری های خیابانی متعددی نیز رخ داده است.

معظمی گودرزی گفت: با انجام اقدامات پلیسی، بیش از ۴۰ نفر در این باره شناسایی شدند و پس از تشریفات قضایی، همه این افراد به پلیس فتا احضار و صفحات کاربری آنها مسدود شد.

وی افزود: صفحات این افراد در مجموع بیش از پنج میلیون نفر دنبال کننده داشتند که همگی آنها مسدود شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت ادامه داد: کاربران اینترنتی باید دقت کنند که به هر دلیلی نمی توانند امنیت روانی جامعه افراد را به خطر بی اندازند و قطعا پلیس با این افراد برخورد می کند. شهروندان می توانند از طریق مرکز فوریت های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس https://csirc.fata.gov.ir/ گزارشات خود را با ما در میان بگذارند.

عودِ بیماری کنفرانس‌ها و همایش‌ها

يكشنبه, ۲ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۱۴ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - داستانی قدیمی وجود دارد که می‌گوید: «روزی مردی داخل چاله‌ای افتاد و بسیار از رنج و درد به خود می‌پیچید. ابتدا فردی او را دید و گفت: حتما گناهی انجام داده‌ای. یک متخصص آمد و عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت.

شاتل ‏‌موبایل با معرفی سیم‌‏کارت هوشمند و راهکارهای متنوع سازمانی خود در بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، ایران تلکام ۱۴۰۳، حضور می‌‏یابد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در این نمایشگاه که از ۳ دی آغاز و به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران ادامه دارد، این اپراتور تلفن همراه کشور، با ارائه راهکارهای مبتنی بر سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل به عنوان بستری مطمئن برای تامین نیازمندی‌های ارتباطی در سراسر کشور و معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی، میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
شاتل موبایل تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور، بعنوان ارائه دهنده فناوری انحصاری و نوآورانه سیم‌کارت هوشمند و تنها Full MVNO حقیقی ایران که امکان اتصال خودکار به هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد، به طور هوشمند شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌های خود را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت‌ترین پوشش شبکه را برای آنها فراهم می‌کند.
«مدیریت دستی شبکه میزبان» یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های سازمانی و شخصی خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من" بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل کنند.
سیم‌کارت‌های سازمانی یکی دیگر از خدمات شاتل موبایل است که با امکان تخصیص بسته‌های سازمانی شخصی‌سازی شده به سطوح مختلف کارکنان و تجهیزات سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌شود.
با استفاده از این سیم‌کارت‌ها، سازمان‌ها قادر خواهند بود ارتباطات سازمانی خود را مدیریت کرده و هزینه‌های ارتباطی را کاهش دهند.
یکی از راهکارهای سازمانی شاتل موبایل که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، «سرویس پیامک خدماتی» شاتل موبایل است. سرویس پیامک خدماتی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم، برای تمام مخاطبین خود پیامک خدماتی ارسال کنند. مشتریان این راهکار سازمانی شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب‌سرویس و وب‌پنل از سرویس پیامک خدماتی و انبوه شاتل موبایل استفاده کنند.
راهکار ارتباطی همگرای APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم‌کارت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت، از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.
علاقه‌مندان می‌توانند از ۳ تا ۶ دی ماه و از ساعت ۸ الی ۱۵ با مراجعه به سالن ۸-۹ از نزدیک با خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به نشانیshatelmobile.ir  مراجعه کنند.
 

«یکی بخر، دو تا ببر» تاکسی‌های اینترنتی صدای مسافران را درآورده‌اند؛ این تخفیف‌ها ظاهراً وجود دارند، اما آنگونه که برخی از مسافران می‌گویند عملا به‌واسطه بالاتر بردن نرخ‌ها، تغییر محسوسی در هزینه پرداختی مسافر ندارند.

کسب‌وکارها برای تبلیغ برند، رشد فروش و افزایش گردش مالی شگردهای مختلفی به‌کار می‌بندند که یکی از آنها تخفیف‌های متکی به خرید بیشتر است.

تبلیغات برای خرید ۲ عدد از یک محصول و دریافت تخفیف جذاب، سال‌هاست که در بازار کالایی دیده می‌شود و حالا این تبلیغ در تاکسی‌های اینترنتی هم باب شده است؛ البته سود این تخفیف‌ها وقتی به جیب مشتری می‌رود که فروشنده کم‌فروشی یا گرانفروشی نکرده باشد؛ در غیر این صورت، مسافر فقط از نظر روانی از تخفیف برخوردار می‌شود و از نظر مالی چه‌بسا پول بیشتری هزینه کرده باشد.

برگشت با تخفیف

در تبلیغات یکی از تاکسی‌های اینترنتی، اگر مسافر مسافت رفت‌وبرگشت در یک مسیر، مثلا خانه به محل کار را در یک روز طی کند، می‌تواند روی هزینه برگشت، تخفیف جذابی دریافت کند، اما آنگونه که مشتریان این سرویس به همشهری می‌گویند، این تخفیف ۳۰ درصدی به‌گونه‌ای اعمال می‌شود که عملا مسافر سودی از تخفیف نمی‌برد.

نکته جالب اینکه هزینه سفر برگشت مسافر بعد از اعمال تخفیف نسبتا بالا، هنوز هم به قیمت ارائه شده از سوی شرکت‌های رقیب نمی‌رسد و درواقع، فروشنده، تخفیف را روی قیمتی اعمال می‌کند که به هر دلیلی (ازجمله تشویق رانندگان) به‌شدت نسبت به رقبا افزایش پیدا کرده است.

یکی از مخاطبان همشهری می‌گوید بعد از چندبار کنترل قیمت مسیر برگشت با شرکت رقیب و حتی سفارش مسیر یک‌طرف در گوشی دوستان، متوجه اختلاف قیمت در سفرهای با تخفیف و عادی شده است. به عقیده او، سفرهای تخفیف خورده که درواقع گران‌تر از سفرهای عادی هستند، بیشتر برای ترغیب رانندگان در پذیرش سفر استفاده می‌شود تا ترغیب مسافران برای انجام سفر بیشتر.

تخفیف مشکوک روی حق کمیسیون رانندگان

برخی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز از اعمال تخفیف کاذب برای بالا بردن فعالیت رانندگان گلایه می‌کنند. یکی از رانندگان تاکسی اینترنتی که سابقه همکاری با ۲ شرکت بزرگ این حوزه را دارد به همشهری می‌گوید: شرکت‌های تاکسی اینترنتی به ۲ صورت رانندگان را تشویق می‌کنند که در زمان یا محدوده خاص، خدمت‌رسانی بیشتری داشته باشند و در مقابل یکی از ابزارهای تشویقی آنها تخفیف یا بخشش حق کمیسیون است.

او با اشاره به اینکه در تهران ۱۵ درصد کرایه هر مسیر به‌عنوان حق کمیسیون به‌حساب شرکت واریز می‌شود، می‌افزاید: به‌عنوان نمونه، در یکی از شرکت‌ها، به رانندگانی که تازه به ناوگان تاکسی اینترنتی پیوسته‌اند یا بعد از مدتی غیرفعال بودن دوباره وارد مسیر شده‌اند، پیشنهاد می‌شود ۴ سفر در یک بازه زمانی دوساعته انجام دهند و در ادامه تا ۴ ساعت سفرهای خود را بدون پرداخت حق کمیسیون انجام دهند.

او ادامه می‌دهد: در ظاهر، رانندگانی که از این پیشنهاد استفاده می‌کنند، ۱۵ درصد بیشتر از سایر رانندگان سود می‌کنند، اما واقعیت این است که سفرهای ارجاع شده به این دسته از رانندگان، عمدتا سفرهایی است که هزینه آنها حداقل به‌اندازه حق کمیسیون پایین‌تر است و مسافران آنها نیز عمدتا مشتریان جدید تاکسی اینترنتی یا مسافران دارای سفر اندک هستند.

این راننده تاکسی اینترنتی درباره ماهیت این اقدام شرکت‌ها، می‌گوید: تاکسی اینترنتی با این تخفیف کاذب، هم راننده کم‌کار را ترغیب می‌کند تا درخواست سفر بیشتری قبول کند و هم مسافران جدید و کم‌سفر را از طریق جابه‌جایی با هزینه پایین‌تر نسبت به رقیب، جذب می‌کند.

ماینرها عامل خاموشی هرمزگان هستند

شنبه, ۱ دی ۱۴۰۳، ۰۶:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

هرمزگان به ویژه شهر بندرعباس به محدودیت برق در خرماپزان تابستان عادت دارد، اینکه در ماه‌های سرد سال روزهایی که هوای این منطقه بهاری است نباید زیاد سخت باشد اما سختی بی برقی از جایی برای مردم این خطه رنج‌آور می‌شود که ماینرهای استخراج رمز ارز برای بهره‌گیری عده‌ای سودجو، برق این استان و به تبع آن کشور را می‌بلعند.

به گزارش ایرنا، مدتی است که به دلیل عدم استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌های برق، دولت برای تامین سوخت نیروگاه ها و مدیریت گاز رسانی به مناطق سردسیر اقدام به محدودیت مصرف برق در برخی شهرها و روستاهای کشور کرده است.

استفاده نکردن از سوخت مازوت برنامه چندین ساله دولت ها بوده که تا کنون به دلیل مدیریت گاز رسانی به مناطق سردسیر توفیقی به همراه نداشته است اما دولت چهاردهم با تمامی مشکلات پیش رو این اقدام مهم را اجرایی کرده اقدامی که اجرایی شدن آن آرزوی هر ایرانی برای داشتن هوای پاک است.

این را هم یادآور شویم که چند سالی است مازوت‌ متهم اصلی آلودگی هوا در غرب بندرعباس بوده و یافتن چاره برای رفع این مشکل، به گره کوری تبدیل و تلاش‌هایی که شاید تظاهری بیش بودند، تنها مسیر را پیچیده‌تر کرده و به جای درمان، نمکی بر این زخم کهنه پاشیده بود اما با اجرایی شدن ممنوعیت سوخت مازوت در نیروگاه ها، چراغ امید کاهش آلاینده‌ها در این منطقه دوباره در دل شهروندان روشن شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در تاریخ ۲۰ آبان ماه سال‌جاری محدودیت مصرف برق این استان را اعلام کرد.

در گزارش شرکت توزیع برق هرمزگان آمده است: همزمان با کاهش دمای هوا و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و محدودیت تامین سوخت کشور و موانع موجود در استفاده از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها محدودیت‌هایی در راستای بهینه‌سازی و مدیریت مصرف برق در بخش‌های خانگی و تجاری اعمال شده است.

بر این اساس مشترکان ساکن در شهر بندرعباس و سایر شهرستان های استان، جهت اطلاع از برنامه زمان‌بندی اعمال محدودیت برق می‌توانند به پورتال اینترنتی این شرکت به نشانی https://www.hedc.co.ir/FA/Home بخش «اطلاع رسانی خاموشی‌ها» یا سامانه برق من مراجعه کنند.

موریانه‌های برق‌خوار؛ خاموشی خانه‌ها زیر سایه ماینرها

تداوم خاموشی‌ها در هرمزگان

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان ۲ روز بعد یعنی در تاریخ ۲۲ آبان ما نیز گفت: به طور میانگین روزانه ۱۰۰ مگاوات برق خانگی شهروندان شهری و روستایی استان قطع می‌شود.

محمد کریمی علت خاموشی در بخش خانگی را محدودیت تامین سوخت کشور و جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌ها اعلام کرد و گفت: این خاموشی‌ها همزمان با سراسر کشور و برنامه‌ریزی شده در سراسر هرمزگان نیز اعمال می‌شود.

وی افزود: قطعی برق در همه مناطق شهری و روستایی کشور اکنون به‌صورت یک ساعت و نیم در روز و از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر است.

کریمی گفت: در بخش کشاورزی نیز خاموشی‌ها از هفته قبل آغاز شده و در شبانه روز پنج ساعت است.

این را هم بگوییم که مصرف روزانه برق در هرمزگان در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی هزار و ۶۰۰ مگاوات است، این استان ۸۰۰ هزار مشترک برق دارد که ۸۰ درصد آن در بخش خانگی است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به اینکه جدول‌هایی که در فضای مجازی منتشر می‌شود مورد تایید شرکت توزیع برق استان نیست افزود: مشترکان می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی شرکت توزیع برق استان هرمزگان به نشانی www.hedc.co.ir از زمان خاموشی منطقه خود مطلع شوند.

مصرف برق خانگی استان هرمزگان به خصوص شهر بندرعباس در ماه های سرد سال به حداقل خود می‌رسد اما بخش کشاورزی این منطقه به دلیل کشت های خارج از فصل، صنایع بزرگ و کوچک و تولیدی های این استان بسیار فعال است اینکه ۲ بخش کشاورزی، صنعت و کسب و کار این استان مانند تابستان با بی برقی مواجه شود به غیر از کاهش تولید و کسب و کار چیزی در هرمزگان بدنبال نخواهد داشت و صد البته که در آینده نزدیک مشکل ساز نیز خواهد شد که انتظار می‌رود مسئولان استان به ویژه حوزه برق بتوانند با تدبیر و مدیریت، مشکلات را اساسی رفع کنند و تنها به دنبال راه حل‌های ساده نباشند.

موریانه‌های برق‌خوار؛ خاموشی خانه‌ها زیر سایه ماینرها

۳۰۰ ماینر غیرمجاز امسال در هرمزگان کشف شد

محمد کریمی مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان همچنین در نشست کارگروه مقابله با رمز ارز که با حضور ویدئوکنفرانسی با فرمانداران غرب استان هرمزگان برگزار شد، گفت: بیش از ۳۰۰ ماینر غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال با حدود هشت هزار مگاوات ساعت انرژی مصرفی از ابتدای سال‌جاری تاکنون در استان کشف شده است.

ابتدا خوب است بدانیم که کارشناسان اعلام کرده‌اند هر دستگاه ماینر برای استخراج یک بیت‌کوین، معادل حدود ۳۰ واحد مسکونی، برق مصرف می‌کند.

کریمی، افزود: سال جاری بخش شیبکوه و بندرلنگه با کشف ۱۵ مرکز غیرمجاز و ضبط ۱۳۸ دستگاه ماینر بیشترین کشفیات را داشته است که میزان برق مصرفی این ماینرها بیش از سه میلیون و ۶۵۲ کیلوات ساعت بوده است.

وی بیان کرد: شهرستان های قشم، پارسیان، جناح و بستک، رویدر و بندرخمیر، بندرعباس و حاجی آباد نیز کشفیات چشمگیری در این حوزه داشته اند که از همکاری فرمانداران و مسوولان محلی این شهرستان ها قدردانی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان اظهار کرد: کشف ۴۸ مرکز غیرمجاز رمز ارز در شهرستان های استان بیانگر عزم راسخ این شرکت در مبارزه با این موریانه های برق خوار است.

کریمی خواستار تصویب مصوبه امحای ماینرها بلافاصله پس از جمع‌آوری آن ها شد و گفت: جمع‌آوری انشعاب برق متخلفان و پرداخت پاداش به مشترکان و همکارانی که محرمانه گزارش فعالیت ماینرها را ارائه می‌دهند در دستور کار است. مسلما روشن بودن ۲۴ ساعته ماینرها یکی از عموامل مهم هدر رفت برق است که البته سود قابل توجهی را به جیب ماینرداران می‌ریزد و دردسرهایش نصیب سایر مشترکان می‌شود.

وی یادآور شد: از ائمه جمعه و جماعات استان هرمزگان نیز خواستاریم که از طریق تریبون‌های نمازجمعه تبعات این نوع کسب درآمد را اعلام و برای مردم تبیین کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان ماینرهای غیرمجاز را آسیب زا و مخل برقراری برق پایدار و مطمئن دانست و از تعامل و هم افزایی مدیریت ارشد استان، مسوولان قضایی و نظامی و انتظامی، مدیران استانداری هرمزگان و نیروهای فراجا برای کشف و ضبط دستگاه های غیرمجاز قدردانی کرد.

موریانه‌های برق‌خوار؛ خاموشی خانه‌ها زیر سایه ماینرها

عزم جدی برای جمع‌آوری موریانه‌های برق‌خوار

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان عنوان کرد: ما در برنامه مشترک با دستگاه‌های مرتبط و مسئول برای جمع‌آوری این مراکز غیرمجاز مصمم هستیم و از همکاران برق و شهروندان و مشترکان نیز می‌خواهیم تا این مراکز را شناسایی کنند و گزارش دهند.

وی از هرمزگان به‌عنوان یکی از استان‌هایی نام برد که رشد نامتعارف برق دارد و افزود: شرکت توانیر در کنار شرکت‌های توزیع برق اصفهان، همدان، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر در این حوزه قرار دارد و از این رو تشکیل کارگروه استانی مقابله با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز و هماهنگی با مراکز امنیتی، قضائی و انتظامی و ارائه گزارش هفتگی اقدامات از سوی شرکت‌های برق مورد تاکید توانیر است و ما با جدیت این دستورالعمل‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: شناسایی و کشف مزارع ماینر به صورت گسترده در سطح استان کلید خورده و همکاران دفتر حراست و پلیس امنیت اقتصادی شهرستان‌ها و مرکز استان برای جمع‌آوری برق‌خوارهای مخفی مصمم هستند.

ماینر به انرژی الکتریکی نیاز دارد تا بتواند فرآیند استخراج ارزها را انجام بدهد که به این انرژی الکتریکی، مصرف برق ماینر گفته می شود. مثلا در سال ۲۰۲۲ مقدار برق لازم برای استخراج ارز بیت کوین چیزی حدود ۱۲۷ تراوات بر ساعت تخمین زده شد که البته این میزان، از برق مصرفی کشور نروژ در یک سال هم بیش تر بود.

بر اساس یک گواهی کتبی ارائه شده به کمیته انرژی و منابع طبیعی مجلس سنای ایالات متحده، میزان برق مورد نیاز استخراج بیت کوین در سراسر دنیا، برابر یک درصد کل انرژی الکتریکی جهان است، این مقدار وحشتناک و بسیار بالا است، پس جای تعجب نیست برخی BitCoin را دشمن طبیعت خطاب کنند.

از آن جایی که مصرف برق ماینر برای استخراج هر بیت‌کوین معادل ۲۸ تا ۳۰ واحد مسکونی است به منظور جلوگیری از کمبود برق و آسیب‌های محیط زیستی این دستگاه‌ها اداره برق موظف به تجزیه و تحلیل مصرف در مناطق گوناگون است. با مشاهده تغییرات مصرف برق در طول زمان، این ادراه می‌تواند دستگاه‌های ماینر را تشخیص دهد. مصرف بالای برق در مناطق پر مصرف می‌تواند به سرعت توجه اداره برق را جلب کند و پاکسازی هرمزگان از ماینرها با این روش نباید غیرممکن باشد.

با جمع‌آوری تمامی ماینرها می توان علاوه بر مدیریت مصرف برق استان به رونق تولید و کسب و کار در هرمزگان امیدوار شد، تحمل محدودیت های مصرف برق زمانی برای مردم هرمزگان در فصل سرما با وجود گیر افتادن ها در آسانسور یا از کار افتادن وسایل برقی خود به دلیل نوسانات ناشی از قطع برق، قابل درک خواهد بود که موجب کاهش آلودگی هوای غرب بندرعباس، در کنار رونق کسب و کار باشد.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، انسان رسانه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس محمدیان مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تحولات شگرف دنیای دیجیتال و تأثیر آن بر زیست اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر گفت: کشور به سرعت در مسیر توسعه و فراگیری اقتصاد دیجیتالی در حرکت است و دیگر کمتر کسب‌وکاری را می‌توان یافت که بدون حضور در فضای دیجیتالی قادر به حفظ حیات اقتصادی خود باشد، لذا برای حفظ توان حکمرانی اقتصادی کشور در آینده باید از هم اکنون برای ساماندهی این حوزه و بازیگران نقش‌آفرین در آن، خصوصاً انسان‌رسانه‌ها اعم از بلاگرها و اینفلوئنسرهای خرد و کلان اقدام کرد.

وی افزود: امروزه با تغییر پارادایم در فضای کسب و کار شاهد انتقال بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به بستر فضای مجازی هستیم. این تحول بنیادین، نیازمند بازتعریف نظام حکمرانی و تدوین چارچوب‌های نظارتی متناسب با اقتضائات فضای دیجیتال است.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس گزارش جهانی Digital ۲۰۲۴، امروز بیش از ۵.۳۵ میلیارد نفر از اینترنت استفاده می‌کنند و ۶۲.۳ درصد جمعیت جهان در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. این آمار نشان‌دهنده تغییر پارادایم اساسی در سبک زندگی و کسب‌وکار مردم جهان است. طبق آمار مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران، ارزش تجارت الکترونیک کشور از ۱۰۰۰ هزار میلیارد دلار فراتر رفته که نشان از اهمیت روزافزون این حوزه دارد. این تحول عظیم، ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی کسب‌وکار و حرکت به سمت دیجیتالی شدن را دوچندان می‌کند.

محمدیان گفت: طبق گزارش معتبر Statista در سال ۲۰۲۳، بازار جهانی تبلیغات اینفلوئنسر مارکتینگ یا به عبارت بهتر انسان‌رسانه‌های فعال در حوزه بازاریابی و اقتصاد دیجیتال به ۲۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. این صنعت با رشد سالانه ۱۴.۷ درصد مواجه است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۷ به ۴۰.۸ میلیارد دلار برسد. نکته جالب توجه اینجاست که بر اساس برخی پژوهش‌ها امروزه بیش از ۸۰ درصد مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند خرید خود را منطبق بر نظر انسان‌رسانه‌ها یا همان بلاگرهای محبوب‌شان انجام دهند! این آمار به خوبی نشان می‌دهد نقش کنشگران فضای مجازی در شکل‌دهی به رفتار مصرف‌کنندگان به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و اگر به این مهم توجه نکنیم سبک زندگی و الگوی مصرف ملتمان تحت تاثیر بلاگرهایی قرار خواهد گرفت که اگر نظارتی نباشد الزاماً در چهارچوب منافع ملی و هویت اصیل اسلامی-ایرانی نخواهد بود.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به عرصه حکمرانی فضای مجازی گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در حوزه حکمرانی فضای مجازی، مسئله تبلیغات دیجیتال و فعالیت بلاگرها و اینفلوئنسرهاست که از آن‌ها تحت عنوان انسان رسانه‌ها یاد می‌کنیم. این پدیده نوظهور که در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل شده، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و هوشمندانه است و باید ضمن حمایت از توسعه این کسب‌وکارهای نوین، از حقوق مصرف‌کنندگان نیز صیانت کنیم.

مؤلف کتاب «حکمرانی فرهنگی در عصر انسان رسانه‌ها» در ادامه گفت: متأسفانه در گذشته شاهد برخی ناهنجاری‌ها در حوزه تبلیغات دیجیتال بوده‌ایم. تبلیغات گمراه‌کننده، عدم شفافیت در روابط مالی، نقض حریم خصوصی و ترویج سبک زندگی ناسالم از جمله چالش‌هایی است که نیازمند توجه جدی است که خوشبختانه به واسطه هوشمندی کارشناسان و مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همراهی نخبگان، پژوهشگران و کارشناسان علوم اجتماعی و ارتباطات تاکنون اقدامات خوبی برای رفع این آسیب‌ها برداشته شده است.

محمدیان گفت: اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با درک این ضرورت‌ها، طرح جامع ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی را تدوین کرد. در این طرح، با رویکردی تنظیم‌گرانه و نه محدودکننده، به دنبال ایجاد چارچوب‌های شفاف برای فعالیت کنشگران این عرصه هستیم. محورهای اصلی این طرح شامل تدوین استانداردهای حرفه‌ای، آموزش و توانمندسازی فعالان، ایجاد سازوکارهای خودتنظیم‌گری و نظارت هوشمند است و معتقدیم با مشارکت فعالان این عرصه، می‌توان به الگوی موفقی از حکمرانی در عرصه تبلیغات مبتنی بر فضای مجازی دست یافت. حکمرانی مؤثر در فضای مجازی نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی نهادهای مرتبط است. ما باید ضمن حفظ پویایی و نوآوری در این فضا، چارچوب‌های اخلاقی و حرفه‌ای لازم را نیز تضمین کنیم. تجربه نشان داده رویکردهای سلبی و محدودکننده در این فضا، کارآمد نیست و باید با رویکردی تعاملی و البته هوشمندانه به سمت ایجاد یک اکوسیستم سالم و پویا حرکت کنیم.

علائم و نشانه‌های بیکاری

شنبه, ۱ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۲۷ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حدود ۲۰ سال قبل مدیری در یک جلسه به ذکر خاطره‌ای پرداخت و گفت، در نهادی که مشغول به‌کار بود، یک نیروی خدماتی بازنشسته داشتند که حتی زمانیکه در جلسات، میهمانی خارج از مجموعه داشتیم، حتما باید چندباری به او اطلاع می‌دادند تا خبری از چای و پذیرایی باشد.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا گفت: پلیس از سال ها پیش، از هوش مصنوعی در ماموریت های مختلف خود استفاده می کند و این موضوع، مسئله جدیدی نیست.

سردار احمد دولتخواه در گفتگو با ایسنا گفت: باید دقت کنید که هوش مصنوعی موضوعی نیست که به تازگی کشف یا ایجاد شده باشد بلکه این موضوع از سال ۱۹۵۰ و در زمان «تست تورینگ» مطرح بود و مقالات علمی بسیاری در این زمینه وجود دارد اما هوش مصنوعی از ابتدا مسئله ای بود که فراز و فرود های بسیاری را تجربه کرد. 

وی با اشاره به اینکه چرا در سال های اخیر استفاده از هوش مصنوعی بسیار فراگیر شده است؛ افزود: تا قبل از سال ۲۰۱۵، هوش مصنوعی مسئله ای کاملا علمی و تخصصی بود که تنها افرادی با مهارت های خاص با آن سروکار داشتند و موضوعات آن نیز کاملا تخصصی بود اما از این سال به بعد، استفاده از هوش مصنوعی وارد حوزه عمومی شد.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا ادامه داد: به این معنا که استفاده از هوش مصنوعی بسیار آسان طراحی شد تا افراد با سطح سواد معمولی نیز بتوانند در حوزه های مختلف زندگی روزمره از آن استفاده کنند به همین دلیل خیلی سریع محبوب و فراگیر شد؛ اما این ابزار سابقه زیادی دارد و تنها در اختیار عموم مردم قرار نداشت. 

دولتخواه درباره استفاده از هوش مصنوعی در ماموریت های پلیسی گفت: از همان سال ها پیش، پلیس از هوش مصنوعی در بسیاری از ماموریت های مختلف خود استفاده می کرد. به عنوان مثال، پلیس آگاهی بر اساس یک اثر بیومتریکی یا همان اثر انگشت، جرمی را کشف می کند و قطعا در این روند از هوش مصنوعی استفاده می شود. 

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات و پدافند سایبری فراجا ادامه داد: علاوه بر این، شناسایی چهره متهمین نیز یکی دیگر از مواردی است که پلیس در ماموریت های خود از آن استفاده می کند که همگی آنها الگوریتم های مختلف هوش مصنوعی است.

دولتخواه گفت: با توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی در موضوعات مختلف، فراجا نیز تلاش می کند از این ظرفیت ها استفاده کرده و کیفیت ماموریت های خود را ارتقا ببخشد. 

کلاس دانشگاه‌ها تا پایان ترم مجازی شد

جمعه, ۳۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

کلاس‌های درس دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه‌های کشور تا پایان ترم جاری کلاس‌های خود را به صورت مجازی برگزار می‌کنند.
به گزارش ایسنا؛ مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی کشور خطاب به معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تاکید کرد؛ پیرو استعلام برخی از معاونین آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه های کشور مبنی بر بهره مندی از ظرفیت های آموزش مجازی در هفته های پایانی نیک سال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ موارد زیر با توجه به موافقت مقام عالی وزارت اعلام می‌شود.
۱- پیرو مصوبه ۹۵۳ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مورخ ۳۰ مرداد. ۱۴۰۱ مبنی برگزاری کلیه کلاس های درسی به صورت حضوری صرفا در هفته های پایانی نیک سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی حسب صلاحدید رییس دانشگاه یا موسسه مجازند در صورت نیاز از طرفیت آموزش مجازی جهت برگزاری کلاس ها استفاده کنند.
 
۲- با توجه به تعطیلی های ایجاد شده و تااخیر در ورود دانشجویان نو ورود در دوره کارشناسی بر برگزاری کامل کلاس های جبرانی با استفاده از ظرفیت آموزش های حضوری و مجازی تاکید می شود. 
 
۳- آزمون های پایانی نیم سال تحصیلی در در کلیه مقاطع تحصیلی و کلیه زیر نظام ها و جلسات دفاع از پایان نامه ها صرفا به صورت حضوری برگزاری می شود.