ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۹۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


کامل‌شدن سامانه املاک به نفع مردم است

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مجلس گفت: عدم همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان به منزله ضربه زدن به منافع مردم است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران سامانه‌ها در دنیای معاصر حرف اول و آخر را در پیشبرد روند‌های حکمرانی می‌زنند. در دنیایی که همه چیز به سمت الکترونیک شدن می‌رود، اطلاعات زیربنای تمامی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هاست. در واقع ابزار اصلی دولتمردان برای حکمرانی همین اطلاعات هستند.

به دست آوردن و جمع‌آوری اطلاعات کار ساده‌ای نیست و همکاری تمامی دستگاه‌ها را می‌طلبد.

خوداظهاری و تقاطع‌گیری پسینی داده‌ها از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای جمع‌آوری اطلاعات از آنها استفاده کرد. وزارت آموزش و پرورش در اقدامی مناسب از والدین خواست که هنگام ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس، به ارائه کدپستی‌ای که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌کنند، بپردازند. به این ترتیب، تا حد زیادی از طریق خوداظهاری، اطلاعات اسکان خانوار‌ها مشخص شد.

بانک مرکزی نیز بر اساس قانون باید متقاضیان دریافت دسته چک را ملزم به ارائه این کدپستی کند. اما در عمل این اتفاق نیفتاده است و شاهد کم کاری بانک مرکزی در این زمینه هستیم. سازمان ثبت احوال نیز هنوز به سامانه املاک و اسکان متصل نشده و اطلاعاتش را در اختیار این سامانه قرار نداده است.

حامد یزدیان  نماینده مجلس در خصوص اهمیت تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هرگونه سیاست‌گذاری دقیق و راهبردی در حوزه مسکن در گروی این است که سامانه املاک و اسکان را در اختیار داشته باشیم. نیاز است داده‌های این سامانه کامل باشد. هدف اصلی سامانه مورد بحث این است که اطلاعات و داده‌ها حوزه املاک و اسکان را جمع‌آوری کند و از آنها در راستای سیاست‌گذاری‌های صحیح بهره ببریم.

وی ادامه داد: هر کشوری که بخواهد برنامه‌ریزی داشته باشد و به سمت توسعه گام بردارد، نیاز به سامانه‌های قوی با دیتا‌های مستدل دارد. تعیین اولویت‌ها در حوزه مسکن و املاک وابسته به این است که اطلاعات در اختیار داشته باشیم. به طور کلی، هر اقدامی که در دنیای امروز بخواهیم انجام دهیم، برای برنامه‌ریزی بهتر نیاز به سامانه‌ها و اطلاعات داریم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تا وقتی سامانه‌ها به یکدیگر مرتبط نباشد و تقاطع‌گیری داده‌ها را نداشته باشیم، سامانه‌ها کارآیی لازم را نخواهند داشت. نیاز است دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال و... به سامانه املاک و اسکان متصل شوند و اطلاعات خود را در اختیار آن قرار دهند. از طرف دیگر، لازم است سامانه دستگاه‌های مختلف نیز به یکدیگر متصل باشد تا بتوانیم از اطلاعات همه آنها بهره ببریم.

یزدیان گفت: وقتی اطلاعات را در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم با استفاده از سیاست‌های تنبیهی و تشویقی، برنامه‌های حاکمیتی را پیش ببریم. از طرق مختلف می‌توانیم به اطلاعات اسکان خانوار‌ها دست پیدا کنیم. به طور مثال، دستگاه‌های مختلف می‌توانند ارائه خدمات خود را منوط به ارائه کد پستی افراد کنند که از سامانه املاک و اسکان دریافت می‌شود. به این ترتیب، از طریق خوداظهاری به اطلاعات اسکان خانوار‌ها دست پیدا می‌کنیم.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز باید ارائه دسته چک به افراد را منوط به ارائه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان کند. این یکی از راهکار‌ها برای دسترسی به اطلاعات اسکان خانوارهاست.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد سامانه‌ها در کشور مستقل از یکدیگر عمل کنند، به نتیجه موردنظر مبنی بر دستیابی به اطلاعات جامع در خصوص املاک و اسکان دست پیدا نخواهیم کرد. راهکار اساسی برای دستیابی به اطلاعات، این است که سامانه‌ها به یکدیگر متصل باشند. در همین ارتباط، اتصال سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان اهمیت زیادی دارد که تا کنون اتفاق نیفتاده است. در بانک‌ها نیز باید ارائه هر نوع خدمات منوط به ثبت اطلاعات اسکان افراد باشد.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان برای اصلاح وضعیت مسکن به نفع مردم و برای مقابله با احتکار مسکن است و از آنجائیکه نفع نهایی سامانه املاک و اسکان در نهایت به مردم می‌رسد و شهروندان از سیاست‌گذاری‌های صحیح در حوزه مسکن بهره‌مند می‌شوند، عدم همکاری بانک مرکزی و سازمان ثبت احوال با این سامانه به معنی ضربه زدن به منافع مردم است. بر همین اساس، نیاز است این سازمان‌ها همکاری لازم را در راستای تکمیل اطلاعات مورد نیاز سامانه املاک و اسکان داشته باشند.

یزدیان گفت: صلاح کشور در این است که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راه‌اندازی شود. هر دستگاهی که در این زمینه قصور داشته باشد، در راستای مصالح کشور حرکت نکرده و خاطی است.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس برنامه ششم و هفتم توسعه، دستگاه‌ها موظف شده‌اند که سازمان داده و اطلاعاتی خود را تشکیل دهند. حتماً یکی از مطالبات نمایندگان در زمان دادن رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی همین موضوع است که وی برنامه مدونی برای تکمیل و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی به مجلس رفت

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: تدوین و تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» از دیگر اقدامات مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و سپس در دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیرمراحل قانونی به مجلس ارسال شد.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: تدوین و تصویب لایحه "حفاظت از داده‌های شخصی" از دیگر اقدامات تأسیسی و مهم دولت بود که ابتدا قریب به یکسال در کارگروه ویژه اقتصاددیجیتال بررسی و تصویب و سپس درچندین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی دولت بررسی و نهایی شده و هفته قبل در دولت تصویب و برای سیر مراحل قانونی به مجلس ارسال شد.

وی در پیام دیگری نوشت: از دیگر مصوبات جدید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مقررات نحوه فعالیت اپراتورهای خدمات‌رسان حوزه سلامت و نیز فراهم شدن امکان توزیع دارو از داروخانه به درب منازل توسط سکوهای خدمات‌رسان است که امیدوارم مقدمات اجرای آن زودتر فراهم شود. حل مشکلات سکوهای بیمه‌ای از دیگر مصوبات مهم بود.

 

حمایت دولت سیزدهم از "فریلنسری‌ها" با ۱۵ حمایت قانونی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند و ۱۵ حمایت قانونی در این زمینه درنظر گرفته شده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود نوشت: برای نخستین بار با مصوبه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آزادکاران» یا همان فریلنسری‌ها (Freelancers) هویت قانونی پیدا کردند تا به صورت رسمی مسیر استفاده از ظرفیت این عزیزان برای توسعه زیرساخت‌های داخلی و نیز انجام پروژه‌های بین‌المللی با 15حمایت قانونی تسهیل شود.

کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با برگزاری بیش از 55جلسه کارگروه و کمیسیون اصلی آن، مصوبات راهگشایی همچون آیین‌نامه‌های حمایت از سکوها و کسب وکارهای دیجیتال، آزادکاران،سکوهای بیمه‌ای، شکل‌گیری سکوهای حوزه سلامت، توزیع دارو توسط سکوها و لایحه حفاظت از داده و...برای تسهیل و رشد فعالین این حوزه داشت.

از مصوبات مهم کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» در سال 1401 بود که حاوی یک بسته شامل 30نوع حمایت از سکوهای بومی و کسب وکارهای فعال بر بستر آنهاست که بخش‌هایی از آن اجرا و بخش‌هایی هم درحال پیگیری است.

پیشنهادات دیجیتالی برای آموزش و پرورش

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رحیم عبادی* - باید گفت عصر ما عصر دیجیتال است. عصر دیجیتال یعنی روش ها و ابزارهای کسب قدرت وثروت و سبک زندگی در جامعه جدید تغییر اساسی کرده است. در عصر صنعتی ابزار نیروی کار و سرمایه بوده است اما در عصر دیجیتال با فناوری تحول آفرین روبرو هستیم. فناوری های نو ظهور، همه عرصه ها از جمله عرصه آموزش و پرورش را متاثر ساخته است.

در یکی از جلسات کارگروه انتخاب وزیر برای آموزش وپرورش، حکیمی پرسشی بیان نمود وآنکه وزیر واجد شرایط برای آموزش وپرورش متعلق به حال و گذشته آموزش وپرورش است و یا وزیری برای تعلیم وتربیت آینده است؟ به دیگر سخن برنامه های وزیر آموزش وپرورش، رویکردی است نگاه به اینده ویا معطوف به گذشته؟

مقدمتا" باید گفت عصر ما عصر دیجیتال است. عصر دیجیتال یعنی روش ها و ابزارهای کسب قدرت وثروت و سبک زندگی در جامعه جدید تغییر اساسی کرده است. در عصر صنعتی ابزار نیروی کار و سرمایه بوده است اما در عصر دیجیتال با فناوری تحول آفرین روبرو هستیم. فناوری های نو ظهور، همه عرصه ها از جمله عرصه آموزش و پرورش را متاثر ساخته است.

مهمتر از فناوری های تحول افرین  نسل های فعلی و آینده رشد یافته در دنیای دیجیتال  یعنی نسل Z  ونسل Y  و نسل آلفا است. کافی است نگاهی کوتاه به نسل آلفا (متولدین 1390 به بعد)  داشته باشیم که سبک زندگی آنان چگونه است؟ لذت آنها اززندگی فقط با بهره مندی ازفناوری ها نوظهور است.  این تازه شروع ماجراست پیش بینی ها گویای آنست که با توسعه فناوری های تحول آفرین همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، دنیای سه بعدی ، متاورس، و... زندگی نوع دوم آغاز خواهد شد در نتیجه لازم است مدرسه و آموزش و پرورش متناسب با عصر دیجیتال داشته باشیم و در انجام ماموریت آموزش و پرورش همه ساختارها، برنامه ها و محتوی را در یک فرایند تدریجی  با رعایت موارد زیر  روزآمد ومبتنی بر فناوری های نوظهور نماییم .

1- در حال حاضر نیازمند چشم انداز و استراتژی مناسب بکارگیری فناوریهای نوظهور برای رفع کاستیهای فعلی آموزش و پرورش در همه زمینه ها میباشیم با تهیه چشم انداز و استراتژیهای مناسب، وزارت آموزش و پرورش میتواند یک سیستم آموزشی سازگار، فراگیر و آماده برای آینده را با بهره مندی از هوش مصنوعی و فناوریهای نوظهور ایجاد کند تا دانش آموزان و معلمین بر چالشها موجود غلبه کنند و از فرصتهای بی شماری که فناوریهای نوظهور جهت توسعه عدالت آموزشی و کاهش هزینه ها و افزایش کارایی و کمک به مناطق محروم و دور دست بوجود آورده بهره مند شوند. 

2 - با گسترش فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی و متاورس، همراه با ابزارهای واقعیت مجازی و گسترده، فرصتهای بیشماری جهت جهش و تحول در نظام آموزش و پرورش از دبستان تا دبیرستان بوجود آمده است و بزودی شاهد مهاجرت نظام آموزش و پرورش از فضای یک بعدی و دو بعدی به دنیای سه بعدی متاورس خواهیم بود.پیشرفت آموزش و پرورش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بر بستر فناوریهای نوظهور و به ویژه هوش مصنوعی و متاورس در حال انجام است و قد مهای اساسی عملی برداشته شده است و با سرعت نمایی در حال گسترش میباشد.

3 -روشهای سنتی گسترش و حفظ وضعیت موجود در آموزش و پرورش، هم از جهت مالی و تامین فضاهای فیزیکی و پرسنل مورد نیاز مقدور نیست از طرفی تحولات دنیای در حال تغییر جدید میطلبد که محتوای دروس آموزشی بصورت پویا در بیاید تا بتواند پاسخگوی نیازهای اشتغال مورد عصر هوش مصنوعی و عصر دانایی باشد. لذا نیازمند استراتژی بکارگیری فناوریهای نوظهور در محتوی وبرنامه درسی  می باشیم.

5-آینده به سمت ما می‌آید، بیش از اینکه ما به سمت آینده برویم. اگر قرار است موفق باشیم، باید دورتر، سریع‌تر و بیشتر ببینیم. این‌ها را فرهنگ سازی کنیم و در قالب ظرفیت های نوین آموزشی وفناوری های نوین گفتمان‌سازی کنیم تا موضوع در سطح مدرسه ، خانواده ها وجامعه  و بالاتر از آن طرح تادریک درک مشترک به خواست همگانی مبدل گردد .

6-مجمع جهانی اقتصاد درنشست اخیر ، تاثیرفناوری های نوظهوررا بر امر آموزش ویادگیری بررسی نموده این گزارش پتانسیل تحول‌آفرین این فناوری‌ها را در بهبود تجربیات یادگیری، توسعه مهارت‌های مورد نیاز آینده، تضمین دسترسی برابر، توانمندسازی معلمان و رسیدگی به چالش‌های کلیدی برجسته می‌کند وچند موضوع را توصیه می نماید :

الف: ادغام فناوری با آموزش که محصول آن آموزش وپرورش دیجیتال خواهد بود دستاورهای مهمی را به همراه خواهدداشت از جمله :

یادگیری تعاملی: ابزارهای دیجیتال با ارائه تجربیات یادگیری تعاملی و جذاب، روش‌های آموزشی سنتی را متحول می‌کنند. این ابزارها شامل پلتفرم‌های یادگیری الکترونیکی، برنامه‌های آموزشی و منابع دیجیتالی هستند که یادگیری را پویاتر و قابل دسترس‌تر می‌کنند.

یادگیری شخصی‌سازی‌شده: فناوری‌های یادگیری تطبیقی از تحلیل داده‌ها برای شخصی‌سازی محتوای آموزشی بر اساس نیازها، ترجیحات و پیشرفت‌های یادگیرندگان استفاده می‌کنند. این شخصی‌سازی نتایج یادگیری را بهبود می‌بخشد و دانش‌آموزان را درگیر نگه می‌دارد.

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: پلتفرم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند عملکرد و سبک‌های یادگیری دانش‌آموزان را تحلیل کرده و توصیه‌ها و منابع شخصی‌سازی‌شده ارائه دهند.

بازخورد فوری: هوش مصنوعی امکان بازخورد فوری در مورد تکالیف و ارزیابی‌ها را فراهم می‌کند و به دانش‌آموزان در درک اشتباهات و یادگیری مؤثرتر کمک می‌کند.

واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و محیط‌های یادگیری فراگیر: فناوری‌های VR و AR تجربیات آموزشی فراگیری ایجاد می‌کنند که به دانش‌آموزان اجازه می‌دهد مفاهیم و محیط‌های پیچیده را در یک محیط مجازی کاوش کنند. به عنوان مثال، بازدیدهای مجازی و مدل‌های سه ‌بعدی تعاملی می‌توانند موضوعاتی مانند تاریخ و علوم را ملموس‌تر و جذاب‌تر کنند.

ب : توسعه مهارت‌های آینده : 

تفکر انتقادی و حل مسئله: نیروی کار آینده به مهارت‌های قوی تفکر انتقادی و حل مسئله نیاز دارد. فناوری‌های آموزشی توسعه این مهارت‌ها را از طریق شبیه ‌سازی، یادگیری مبتنی بر مسئله و مطالعات موردی تعاملی تسهیل می‌کنند.

خلاقیت و نوآوری: ابزارهای دیجیتال خلاقیت و نوآوری را تشویق می‌کنند. پلتفرم‌های برنامه‌نویسی، طراحی دیجیتال و تولید چند رسانه‌ای به دانش‌آموزان امکان ایجاد و اشتراک‌گذاری محتوای اصلی را می‌دهند

توسعه مداوم مهارت‌ها: در بازار کار در حال تغییر سریع، یادگیری مادام‌العمر ضروری است. دوره‌های آنلاین، میکرو اعتبارنامه‌ها و سیستم‌های مدیریت یادگیری فرصت‌های یادگیری انعطاف‌پذیری را برای افراد برای به‌روزرسانی مداوم مهارت‌های خود فراهم می‌کنند.

ج:  برابری و دسترسی و پُل زدن شکاف دیجیتال:

دسترسی برابر به فنا وری: اطمینان از دسترسی همه دانش‌آموزان به فناوری‌های لازم و اینترنت ضروری است. ابتکارات برای ارائه دستگاه‌ها و اتصال به جوامع محروم برای پل زدن شکاف دیجیتال حیاتی است.

منابع دیجیتال مقرون به صرفه: مقرون به صرفه بودن و در دسترس بودن گسترده منابع یادگیری دیجیتال به اطمینان از بهره‌مندی همه دانش‌آموزان از پیشرفت‌های فناوری در آموزش کمک می‌کند.

د:  آموزش فراگیر:

مواد آموزشی قابل دسترسی: فناوری می‌تواند از دانش‌آموزان دارای معلولیت با ارائه مواد آموزشی قابل دسترسی مانند متن به گفتار، زیرنویس و رابط‌های قابل تنظیم پشتیبانی کند.

 محتوای مرتبط فرهنگی: پلتفرم‌های دیجیتال می‌توانند محتوای آموزشی متنوع و مرتبط با فرهنگ را ارائه دهند و گوناگونی و نمایندگی را ترویج کنند.

ه:  توانمندسازی معلمان: 

معلمان برای به ‌روز ماندن با آخرین فناوری‌های آموزشی و استراتژی‌های آموزشی به توسعه حرفه‌ای مداوم نیاز دارند. کارگاه‌ها، وبینارها و دوره‌های آنلاین می‌توانند آموزش و پشتیبانی لازم را ارائه دهند.توانمندسازی معلمان با مهارت‌های دیجیتال به آنها امکان می‌دهد از فناوری به طور مؤثر در شیوه‌های تدریس خود استفاده کنند.

و:  ابزارهای همکاری:

اشتراک‌گذاری منابع: پلتفرم‌های دیجیتال همکاری بین معلمان را تسهیل می‌کنند و به آنها امکان می‌دهند منابع، بهترین شیوه‌ها و روش‌های نوآورانه تدریس را به اشتراک بگذارند.

شبکه ‌سازی جهانی: معلمان می‌توانند با همتایان خود در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند تا ایده‌ها را مبادله و در پروژه‌های آموزشی جهانی همکاری کنند.

 ض: سواد دیجیتالی: جهت کاهش فاصله دسترسی به داده ها در شبکه های اجتماعی و سایر شبکه های علمیُ اقتصادی و فرهنگی باید سواد دیجیتالی مورد توجه قرار گیرد تا دانش آموزان قدرت تشخیص داده های خوب را با داده های بد و غیر ضرور بدانند لذا باید به دانش آموزان آموزش داد که چگونه مسئولانه از فناوریهای نوظهور و به ویژه هوش مصنوعی استفاده کنند، حریم خصوصی دیجیتال را درک کنند و اطلاعات معتبر را تشخیص دهند.

بزرگترین چالش امروزآموزش و پرورش، بی ا طلاعی از مقیاس تغییر ناشی از تحولات و تاثیر فناوریهای نوظهور در سیستمهای آموزشی است. خطر جدی برای  وزارت آموزش و پرورش آن است که از قبل پیش بینی تاثیر این تحول بزرگ در دبستان و دبیرستان نشود، آمادگی لازم برای برای بهره مندی و مواجه با آن به وجود نیاید. خطرناکترین مشکل آموزش و پرورش با آینده فناوری های نوظهور آن است که آنرا درست نشناسد و به موقع آنرا بکار نگیرد و همواره نگران امنیت آن بوده و در بهره مندی از آن تاخیر ایجاد کند!

بلی! امروزه با نسل دیجیتال مواجه میباشیم! آنها علاقه ای به ادامه روش زندگی نسل قبل خود را ندارند! روشهای آموزش سنتی را هم نمی پذیرند. جهان در حال تغییر و تحول است ! نمیتوانیم بی توجه به تاثیر این فناوریها موثر در آموزش و پرورش باشیم. (منبع:جماران)

 

*  رحیم عبادی- عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران در گفتگو با خبر فوری، با اشاره به نقش آفرینی و تعامل وزارت ارتباطات با بدنه های اجتماعی و همچنین نوع مدیریت در وزارت ارتباطات گفت: اصولا در مدیریت امروزی با توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از آنکه مدیریت ها به سمت فنی و مدیریتی خاص توجه کنند، لازم است نگاه ارتباطی داشته باشند.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، وی افزود: به اعتقاد من سازمان هایی می توانند به لحاظ تکنیکی و تعامل با مردم موفق تر عمل کنند که به مسائل ارتباطی بیشتر توجه کنند. چرا که فضای مجازی فاصله میان مردم و مسئولان را پر کرده است.

دکتر زارعیان خاطرنشان کرد: ما در شرکت مخابرات ایران حدود ۸۰ درصد زیرساخت های ارتباطی را برای جامعه فراهم می کنیم و همچنین صددرصد تلفن های ثابت توسط شرکت مخابرات ارائه می شود. همچنین در بخش دیتا به صورت مستقیم ۶۰ درصد و به صورت غیر مستقیم حدود صد در صد را شرکت مخابرات ایران پوشش می دهد. علاوه بر این زیرساخت های ارتباطات همراه را مخابرات تامین می کند.

زارعیان با بیان اینکه اما در طول سالیان گذشته بخصوص  ۱۵ سالی که از خصوصی سازی شرکت مخابرات می گذرد ارتباط این حوزه ها با هم تضعیف شده تصریح کرد: چند دلیل را می توان برای این آسیب برشمرد. دلیل اول بر می گردد به ساختاری که میان دولت و شرکت های خصوصی تعریف می شود. دلیل دوم هم ناشی از برخی کم کاری هایی است که ناحیه شرکت مخابرات صورت گرفته و سوم دلیل هم مربوط به مقاومت هایی است که از سوی سیاستگذار وجود داشته است. در نهایت نتیجه این نوع تعامل به این مرحله رسیده که ما می بینیم بخش ثابت با مشکلات اساسی مواجه است و امکان توسعه بر مبنای نیاز مردم وجود ندارد و مردم نسبت به امکاناتی که ارائه می شود راضی نیستند.

معاونت تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با تاکید بر این نکته که باید این ساختار را تغییر داد تا رضایت  مردم جلب شود گفت: باید با تعامل بیشتر میان سیاستگذار و اجرا و همچنین حضور مجریان در بدنه سیاستگذاری شرایط ترمیم پیدا می کند. نمی شود که یک شرکتی مسئول تامین ۸۰ درصد از زیرساخت  های ارتباطی باشد اما در عرصه سیاستگذاری حضور نداشته باشند. مثلا زمانی که انتخابات برگزار می شود بسیاری از مسئولیت های آن به عهده شرکت مخابرات است اما با این وصف هیچ نقشی در سیاستگذاری ها ندارد.

وی اضافه کرد: ما بخش های مهمی در حوزه سیاستگذاری ارتباطات داریم مثل شورای عالی فضای مجازی ، کمیسیون تنظیم و مقررات و حتی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای زیرمجموعه آن که کسی از بدنه شرکت مخابرات در این مجموعه ها حضور ندارد و تعاملی به همین واسطه برقرار نمی شود. به همین دلیل این  فاصله روز به روز بیشتر شده و این بی خبری از فاصله باعث شده که سیاستگذاری هایی که بر مبنای نیازها برنامه ریزی شده، امروز چالش هایی را ایجاد کرده که در صورت برقراری  این تعامل بسیاری از مشکلات قطعا حل خواهد شد.

زارعیان با اشاره به تجربه خصوصی سازی بخش  مخابرات ایران به مزایا و معایب این تجربه اشاره کرد و گفت: وقتی شرکتی خصوصی می شود طبیعتا خروج از چارچوب های  مقررات گذاری های دولتی با نظارت های سخت را می توان به عنوان یک مزیت محسوب کرد. امتیاز دیگر  اینکه دست شرکت خصوصی باز است و می تواند برای کارکنان خود ایجاد انگیزه کند. از سوی دیگر بخش خصوصی در پی درآمد و سود بیشتر و کسب رضایت مردم است و این هم جزو مزیت ها است. ما طی سالهای بعد از خصوصی سازی این مزیت ها را برای شرکت مخابرات ساری و جاری کردیم. اما چالش و آسیب پیش رو این است که فاصله میان سیاستگذاری و شرکت خصوصی آنقدر زیاد شده که نه درآمدها و نه هزینه های  شرکت خصوصی دست خودش است. به عبارت دیگر سیاستگذاری در خصوص تعرفه ها مقررارت گذاری می کند و می گوید که بابت این مقدار خدمات مثلا فلان قدر از مردم پول بگیرد و در ادامه برای هزینه، حقوق، استخدام و جذب کارمندان هم تعین تکلیف می کند. مشخص است که این دو سیاستگذاری در تضاد با همدیگر است. این چالش ها باعث شده که امروز با توسعه کندتر، کیفیت ضعیف تر و فاصله با دنیا در عرصه ارتباطات مواجه شویم.

معاونت تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران درباره چگونگی  مرتفع شدن این چالش ها گفت: راهکار مهم این است که شرکت هایی که مسئولیت در حوزه توسعه زیرساخت دارند خودشان به صورت مستقیم در سیاستگذاری نقش آفرین باشند و در بدنه شوراهای عالی  حضور داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد به نظر می رسد که بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

وی افزود: مطالعه تطبیقی که در خصوص سایر کشورها صورت گرفته نشان می دهد که بخش خصوصی در سیاستگذاری کلان نقش آفرین  است و فقط مجری نیست چون اگر بخواهد صرفا ایفاگر نقش مجری باشد نتیجه همان می شود که ما امروز در برخی از حضورها عقب ماندگی را حس می کنیم.

زارعیان در ادامه به موضوع تشکیل کابینه و انتخاب وزیران پیشنهادی هم اشاره کرد و گفت: به  اعتقاد من یکی از شاخصه های بسیار جدی که آقای  دکتر پزشکیان در دوران قبل و بعد از انتخابات به آن اشاره داشتند بحث انتخاب وزیران، معاونان و روسای سازمان ها  از بدنه دستگاه ها است. اگر فردی انتخاب شود که یک یا دو دهه تجربه حضور در یک دستگاهی را دارد حتما اشراف کافی بر سیاست ها و امکانات بالقوه و چالش ها و آسیب های موجود خواهد داشت و از این رو، اگر افراد بیرونی برای وزارتخانه تخصصی انتخاب شوند حداقل  دو سال زمان می برد که یک دستگاه را بشناسد.

وی درباره  اولویت های وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: بر این باورم که اگر وزیر آینده هر بخش از بیرون بیاید درصد موفقیتش در طول چهار سال بین ۲۰ تا ۴۰ درصد خواهد بود اما اگر وزیر از بدنه انتخاب شود امکان موفقیت او بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد است. این پیش بینی براساس تجربه ای است که بواسطه مسئولیت در معاونت تجاری مخابرات دارم. هرگاه ما مدیری را از بدنه مجموعه انتخاب کردیم موفقیت بالا بود اما میزان موفقیت مدیرانی که از بیرون انتخاب شدند پایین بود. طبعا وزیر که انتخاب می شود حتما باید مطالعه کند و آسیب ها  و چالش ها را بشناسد تا بتواند تصمیم گیری مناسبی داشته باشد.

معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: رئیس جمهور منتخب در مناظرات انتخاباتی به نکته درستی اشاره کردند مبنی بر اینکه در پیش روی ما برنامه یکساله، قانون بودجه و برنامه پنجساله قرار دارد و بسیاری از برنامه های کلان دولت در برنامه پنجساله دیده شده و بخش قابل توجه ای از فعالیت های دولت سیزدهم در چارچوب برنامه توسعه بوده است. نگاه وزیر آینده باید به این باشد که برنامه پنجساله توسعه را به نحو مطلوب اجرا کند متنی در نحوه اجرا باید حتما نگاهی به تجربه جهانی هم داشته باشد و مدلی را عملیاتی  کند که ضمن اجرایی کردن برنامه ، از توسعه ای که در دنیا صورت گرفته عقب نمانیم.

وی تاکید کرد: حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار حساس است و از جمله حوزه هایی است که هنوز یک فناوری به طور کامل به بهره برداری نرسیده فناوری دیگری از راه می رسد و از این رو وزیر آینده فرصت دو یا ساله برای مطالعه و آسیب شناسی ندارد و از فردای رای اعتماد باید کارش را شروع کند.

زارعیان با اشاره به گلایه هایی که درباره کیفیت اینترنت در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: من با توجه به سابقه ای که در حوزه مخابرات دارم و کاملا از پشت پرده اینترنت از ابتدا تاکنون مطلعم. از نظر من مشکلات توسعه اینترنت در ایران را در یک عبارت و آن هم مقررات گذاری می دانم. مقررات گذاری توسعه اینترنت در ایران همواره با چالش  مواجه بوده. اینکه تعرفه گذاری دستوری کنیم و اینکه بخشی از هزینه هایی که بایستی در سبد توسعه قرار گیرد در جای دیگری مصرف شود و اینکه بخشی از درآمد اپراتورها به دولت داده می شود و دولت در جای دیگری هزینه می کند و نتایج همه این سیاستگذاری ها این بوده که طی سالهای گذشته درآمد اپراتورها برای توسعه کافی نبوده است.

وی افزود: ما برای  رفع این مشکلات نیاز به سرمایه گذاری داریم. امروز در توسعه اینترنت ما با یک بازیگر مواجه نیستیم و فقط شرکت مخابرات ایران در این زمینه نقش آفرین نیست بلکه بازیگران متعددی در این حوزه حضور دارند که بایستی همه مورد حمایت قرار گیرند و تنظیم مقررات باید به گونه ای صورت گیرد که منافع همه بازیگران را تامین کند.

تلاش دولت‌ها برای مهار فیلترشکن‌ها

سه شنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - وی‌پی‌ان‌ها (VPN) یا شبکه‌های خصوصی مجازی، ابزارهای ضروری برای افراد در نقاطی در دنیا هستند که به آنها امکان می‌دهد از سانسور عبور کرده و با ترافیک اینترنتی رمزگذاری‌شده، از ناشناس بودن خود محافظت کنند. این ابزارها برای محافظت در برابر نظارت، اقدامات تلافی‌جویانه و پیگرد قانونی، اهمیت دارند.

عضو مجلس شورای اسلامی گفت: دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه‌های مختلف را ملزم به تکمیل این سامانه کند.
در دنیایی زندگی میکنیم که سامانه ها و اطلاعات حرف اول و آخر را در مملکت داری می زنند. دولت هایی می توانند در زمینه اداره کشور عملکرد خوبی از خود به جا بگذارند که به اطلاعات متقن دسترسی داشته باشند. سامانه ها در دنیای امروز جایگاه مهمی در سیستم های سیاسی دارند. بدون دسترسی به آنها، دولت ها فلج هستند و نمی توانند سیاست گذاری های صحیح و اصولی داشته باشند.
سامانه ها در صورتی مفید خواهند بود که دیتا و اطلاعات در اختیارشان قرار داده شود. در غیر این صورت، یک سری سازوکار‌های ماشینی هستند که فایده ای برای صاحبان  آنهانخواهند داشت. 
به نظر می رسد، کشور ما نیز اهمیت سامانه ها و دسترسی به اطلاعات متقن را درک کرده است. در همین راستا، در دولت سیزدهم اقدامات اساسی در راستای راه اندازی سامانه مودیان صورت گرفت که توانست کمک زیادی به اصلاح نظام مالیاتی کشور بکند.

در حوزه مسکن نیز سامانه املاک و اسکان تعریف شده است که به زعم کارشناسان تکمیل و عملیاتی سازی آن می تواند تحولی شگرف در این حوزه به وجود بیاورد. بسیاری از کارشناسان بر این عقیده¬اند که اگر نتوانیم این سامانه را عملیاتی کنیم، بسیاری از سیاست¬گذاری¬ها در حوزه مسکن جنبه عملی پیدا نخواهد کرد.

کامران غضنفری، عضو مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم در اختیار داشتن یک سامانه در حوزه املاک و اسکان و جمع آوری اطلاعات متقن در آن در زمینه وضعیت اسکان شهروندان و املاک آن¬ها خاطرنشان کرد: در اختیار داشتن چنین سامانه ای از ضرورت بالایی برخوردار است. نیاز است تمامی تغییر و تحولاتی که در زمینه املاک و اسکان در کشور ایجاد می¬شود، در این سامانه وارد شود و به آخرین وضعیت در این خصوص دسترسی داشته باشیم. 

وی ادامه داد: باید سامانه ای در حوزه املاک و اسکان در اختیار داشته باشیم که زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی و دستگاه های مربوطه باشد. با در اختیار داشتن چنین سامانه ای میتوانیم بسیاری از مشکلات را در حوزه مسکن حل و فصل کنیم. از این طریق می توانیم به عرضه بیشتر مسکن در جامعه بپردازیم.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: وقتی اطلاعات در دسترس باشد، می¬توانیم صاحبان چند صد مسکن را وادار کنیم که یا مسکن هایی که در اختیار دارند، به بازار عرضه و وارد چرخه مصرف کنند و یا اینکه تن به مالیات های گزاف بدهند. با توجه به آنچه توضیح داده شد، سامانه املاک و اسکان و تکمیل داده ها در آن می تواند کمک بزرگی به حل و فصل مشکلات حوزه مسکن کند.

غضنفری گفت: در واقع سامانه املاک و اسکان در نهایت به نفع شهروندان است. زیرا زمینه را برای سیاست گذاری های صحیح به منظور به تعادل رساندن بازار مسکن و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها مهیا می کند.

غضنفری در خصوص روش خوداظهاری برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و اقدام مناسب وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه افراد برای ثبت نام دانش آموزان در مدرسه باید به ارائه کد پستی اخذ شده از سامانه بپردازند، تصریح کرد: این اقدام مناسبی است که به طرق مختلف به تقاطع گیری داده ها بپردازیم. در زمینه عدم همکاری بانک مرکزی مبنی بر مطالبه کدپستی اخذ شده از سامانه املاک و اسکان از متقاضیان اخذ چک نیز باید دولت به ارائه لایحه ای به مجلس بپردازد و اگر لازم است که مصوبه ای در این خصوص در مجلس داشته باشیم، پیشنهاد را به مجلس دهد. 

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد باید موضوع همکاری بانک مرکزی را با سامانه املاک و اسکان پیگیری کند و اگر نیاز به مصوبه قانونی است، پیگیری های لازم صورت بگیرد. اگر در داخل وزارت اقتصاد با سازوکار‌هایی که وجود دارد، می¬توانند از بانک مرکزی بخواهند که این همکاری را انجام دهد، باید این اقدام در دستور کار قرار بگیرد. 

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان مهره اصلی تنظیم‌گری در حوزه اقتصاد مسکن است و محوریت راهبردی دارد و از همین رو نیاز است دولت چهاردهم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان کشور قاطعیت لازم را داشته باشد. دولت باید تعارف را کنار بگذارد و با اعمال نظر و برخورد مستقیم حاکمیتی، دستگاه های مختلف را ملزم کند که در راستای تکمیل این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی برای وزارت راه و شهرسازی باید برنامه خود را در ارتباط با تکمیل و عملیاتی کردن سامانه املاک و اسکان کشور مطرح کند. باید ببینیم که آیا این موضوع جزو دغدغه¬های وزیر پیشنهادی هست یا خیر. در مرحله بعد راهکار‌های وی را در زمینه تکمیل و عملیاتی¬سازی سامانه مورد بحث بررسی می کنیم.

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: سامانه جدید دسترسی آزاد به اطلاعات iranfoia.ir روز سه شنبه ۹ مرداد با قابلیت و امکانات به‌روزرسانی شده رونمایی می‌شود.

فرشاد مهدی‌پور با اشاره به اینکه سامانه iranfoia در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از سال ۹۶ برای ثبت درخواست اطلاعات مردم از دستگاه‌های عمومی و خصوصی راه‌اندازی شد، افزود: نسخه جدید این سامانه اکنون و پس از ۷ سال با برنامه‌نویسی بهینه و افزایش کارآمدی رونمایی می شود. 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تشریح امکانات جدید این سامانه گفت: ارجاع درون سازمانی، ثبت درخواست اشخاص حقوقی، مشاهده وضعیت درخواست، دسترسی به آمار و گزارش‌های عملکرد موسسات، بهینه‌سازی پوشه درخواست و… بخشی از امکانات و ابزارهای سامانه جدید دسترسی آزاد به اطلاعات محسوب می‌شود. 

او با بیان اینکه اکنون بیش از ۲۴۰۰ دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه iranfoia متصل هستند و به درخواست‌های اطلاعات مردم پاسخ می‌دهند، تصریح کرد: این سامانه با نظارت کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است، امکان دسترسی به همه اطلاعات دستگاه‌های مشمول قانون به جز اسراردولتی و شخصی را برای عموم مردم شهروندان فراهم ساخته است. 

دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پایان خاطرنشان کرد: سامانه جدید iranfoia.ir فردا سه شنبه ۹ مرداد رونمایی می‌شود و مردم می‌توانند از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (دولت من) وارد این سامانه شوند.

رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرد که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در نامه‌ای به عباس علی آبادی (وزیر صنعت، معدن و تجارت) اعلام کرده است که به دلیل عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در برنامه هفتم توسعه، از پایان مرداد ماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.

در متن نامه رئیس سازمان توسعه تجارت آمده است:

"همانگونه که مستحضرید، مطابق با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ) وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد، تا پایان مدت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده یا بر اساس ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت واردات استفاده کند.

با توجه به اینکه برنامه پنج‌ساله ششم با ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم به پایان رسیده است و از سویی در برنامه هفتم نیز حکمی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از اعتبار ساقط و وجاهت قانونی ندارد. به همین منظور از زمان ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت‌های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده‌سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل به طور رسمی حذف می‌شود.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه بند (ت) ماده (۱۲۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر است "از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی معتبر است"؛ لذا حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه یاد شده به تعویق افتاد و ادارات کل استان‌ها و معاونت‌های تخصصی طبق روال قبل موظف بودند بر اساس ضوابط جاری نسبت به بررسی ساخت داخل برای پرونده‌های ثبت سفارش اقدام کنند.

بدیهی است پس از حذف کارتابل ساخت داخل، همانگونه که قبلاً به معاونت‌های تخصصی وزارت متبوع اعلام شد، جهت حمایت از تولید داخل صرفاً می‌توانند با ارائه پیشنهاد به کمیته ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت ارائه پیش‌نویس مصوبه به دولت، نسبت به برقراری موانع تعرفه‌ای (افزایش سود بازرگانی) بر اساس سیاست‌های جاری و شرایط اقتصادی اقدام کنند.

کارگاه کاربست چت جی‌پی‌تی در تدوین مقالات

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

کارگاه کاربست ChatGPT در تدوین مقالات در تاریخ نهم و دهم مردادماه در ایرانداک برگزار می‌شود.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، هوش مصنوعی از نخستین اقدام‌ها تاکنون به‌ دنبال شبیه‌سازی عملکرد هوش انسانی توسط ماشین بوده است. در این راستا، مسیرها و فناوری‌های مختلفی توسط دانشمندان این حوزه استفاده شده که هر کدام توانسته در توسعه این فناوری مؤثر باشد.

یکی از نوآورانه‌ترین ابزارهای هوش مصنوعی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد دستیارهای شخصی هوشمند و در دسترس در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه هستند. نسل جدیدی از این فناوری که بیشتر از آن استفاده شده چت‌بات‌ها هستند که با رونمایی و ارائه خدمت چت جی‌پی‌تی/ Chat GPT در انتهای سال ۲۰۲۲ آغاز شده است.

چت جی.پی.تی نخستین سرویسی است که توانست با استفاده از مدل ترنسفورمر به‌جای آران‌ان (RNN) تحول بزرگی را در این حوزه به‌وجود آورد. پس از آن، سرویس‌های متعدد دیگری در سطح جهانی و ملی مطرح شد که امروزه در حال استفاده است و مهم‌ترین آنها که به‌عنوان رقیب چت جی.پی.تی مطرح شده سرویس جمینای است که توسط شرکت گوگل ارائه شده است. چت جی.پی.تی که محصول شرکت اوپن‌ای‌آی است توسط شرکت ماکروسافت خریداری و سرویسی منتج از آن با عنوان Copilot یک هوش مصنوعی ارائه شده که سازگاری بیشتری با مرورگر اج شرکت ماکروسافت دارد.

چت‌بات‌ها برای ارائه خدمات از دانش‌ها و تخصص‌های متعددی مانند پردازش زبان طبیعی، یادگیری ماشینی، یادگیری عمیق، شبکه‌های عصبی، رایانش شناختی و بینایی ماشین استفاده می‌کند. این تخصص‌ها کمک می‌کنند تا چت‌بات‌ها بتوانند عملکرد بهتری در پردازش متن، تصویر و صوت داشته باشند. در کل چت‌بات‌ها از دو بازوی داده و قوانین بهره می‌گیرند که هر چه این دو بازو غنی‌تر باشند می‌توانند عملکرد بهتری داشته باشند. از طرفی نیز چت‌بات‌ها امروزه در حوزه‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرند که یکی از کاربردی‌ترین آنها، استفاده در تدوین مقالات به‌عنوان دستیار است.

کارگاه آموزشی کاربست چت جی.پی.تی در تدوین مقالات در این راستا طراحی و توسط مهدی علیپور حافظی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، ارائه می‌شود تا بتواند رهنمودها و ابزارهای کاربردی را در این زمینه به مخاطبان ارائه کند تا به شیوه‌ای درست و کارآمد بتوانند از آنها در تدوین مقالات علمی خود استفاده کنند. مخاطبان این دوره‌ها پژوهشگران در مقاطع مختلف و اعضای هیئت علمی هستند. این کارگاه آموزشی در ۱۲ ساعت کلاس حضوری و مجازی و چهار ساعت انجام طرح غیر حضوری، در مجموع ۱۶ ساعت توسط آموزش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در تابستان ۱۴۰۳، (سوم، نهم و دهم مردادماه ۱۴۰۳) در حال ارائه است.

کارگاه کاربست چت جی‌پی‌تی در تدوین مقالات برگزار می‌شود

این کارگاه آموزشی در چهار محور؛ آشنایی کلی با عملکرد چت‌بات‌ها و معرفی و ثبت‌نام چت جی.پی.تی، مهندسی پرامپت، معرفی برخی از ابزارهای کاربردی در تدوین مقالات و ملاحظات اخلاقی وکاربردی استفاده از چت‌بات‌ها در تدوین مقالات ارائه می‌شود.

مخاطبان این دوره پس از گذراندین دوره می توانند با ابزارهای مناسب در این حوزه آشنایی عملی دست یابند و با مراعات شیوه درست استفاده از آنها، به شیوه مناسبی از آنها در تدوین مقالات خود استفاده کنند.

تدوین مقاله نیازمند توانایی علمی و تخصصی و اختصاص زمان زیاد است. چت‌بات‌ها در این مسیر می‌توانند کارهایی را که با اختصاص زمان زیاد و با محدودیت‌های متعددی می‌توان انجام داد را با اختصاص زمان کم و به‌شکل بهینه‌ای انجام دهند. بنابراین این ابزارها، دستیار مناسب و کارآمدی هستند که به ما از ابتدای کار (انتخاب مسأله پژوهشی) تا انتهای کار تدوین مقاله (تدوین فهرست منابع و چکیده) کمک کنند تا بتوان گزارش مناسب، کارآمد و متناسب با ساختار نشریات علمی، تهیه کرد. بنابراین مسیر تدوین مقالات با این ابزارها بسیار تسهیل می‌شود. از این منظر در این کارگاه آموزشی به‌صورت عملی با شیوه استفاده از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی در کل این فرآیند آشنایی حاصل می‌شود.

پاتک پلیس آگاهی به شرکت‌های هرمی

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: اجرای مرحله دوم طرح شناسایی و پلمب شرکت های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی در کشور منجر به دستگیری ۶۱ نفر شد.
به گزارش تسنیم، سردار محمد قنبری؛ رئیس پلیس آگاهی فراجا اظهار کرد: در راستای شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی، در سال جاری چهار مرحله طرح شناسایی و مقابله با شرکت‌های هرمی پیش‌بینی شده است که مرحله دوم آن به مدت 6 روز از اواخر تیرماه امسال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود توسط رده‌های متناظر پلیس آگاهی در سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این خصوص کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند، تعداد 61 نفر را دستگیر و تعداد 7 شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و 7 مکان دسیسه‌های هرمی را پلمب کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه فعالیت در شرکت‌های هرمی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور محسوب شده و پیگرد قانونی دارد، گفت: پیشنهاد دعوت به کار و استخدام در شرکت‌های معتبر با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.

وی تصریح کرد: مجبور کردن افراد به خرید محصولات یا خدمات شرکت، یکی از نشانه‌های فعالیت شرکت‌های هرمی است و این نوع شرکت‌ها همیشه فعالیت خود را یک نوع تجارت قانونی و مشروع معرفی می‌کنند.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی در سایت ایران هشدار www.iranhoshdar.ir اطلاع‌رسانی شده است، خاطرنشان کرد: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir هستند که هموطنان عزیز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

دنیای رمز ارزها؛ ناشناخته و غیرقانونی!

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

 ایرنا - حوزه رمزارز در ایران در شرایطی همچنان از خلاء قانونی رنج می‌برد و در برنامه هفتم نیز از آن غفلت شده که آگاهی نداشتن مردم از مهارت های این بازار جدید سبب شده تا مالباختگان آن بیشترین حجم پرونده‌های کثیرالشاکی را در محاکم قضایی تشکیل دهند.

کمتر از یک دهه از ورود کلیدواژه «ارز دیجیتال» به مفاهیم اقتصادی در ایران می‌گذرد؛ اگرچه هنوز قانون مدونی در این زمینه وجود ندارد و معاملات داخلی بر پایه رمز ارز فاقد اعتبار است اما برای استخراج آن و مزارع رمزارز مقررات نگاشته شده است.

ارز دیجیتال گرچه در ایران نوپاست اما از سال ۲۰۰۹ میلادی که بیت کوین به عنوان نخستین ارز دیجیتال رونمایی شد و بستری برای ظهور ارزهای دیگر در جهان فراهم آمد، این بازار به قدری گسترده شده که خود به یک بازار مالی نوپدید با گردش مالی تبدیل شده است به طوری که اکنون هزاران ارز دیجیتال مختلف در این بازار مجازی وجود دارد.

ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمزنگاری و فناوری بلاک چین ایجاد شده است. ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال به این معنی است که هیچ نهاد، گروه یا سازمانی آن‌ها را کنترل نمی‌کند؛ این نوع پول را می‌توان به صورت مستقیم و بدون دخالت هرگونه واسطه‌ای در اینترنت به شخص دیگری ارسال کرد.

رمزارزها همانند ریال و دلار پول‌هایی هستند که با سازوکار مختلفی ایجاد و توزیع می‌شوند. فرایند خلق برخی از این پول‌ها مانند بیت کوین با «ماینینگ» یا همان استخراج توسط دستگاههای مخصوص انجام می‌شود و برای تعدادی دیگر از آن‌ها، تمامی سکه‌ها از قبل به صورت استخراج شده در شبکه قرار می‌گیرند.

ناشناخته بودن معاملات تجاری در بستر رمزارز، خود گرفتاری‌های جدیدی را هم رقم زده که تشکیل پرونده‌های کلاهبرداری از شهروندان نمونه بارز آن است اما نکته اینجاست که عین غیرقانونی بودن معاملات رمز ارز، در برخی سریال های نمایشی این نوع سرمایه گذاری و معاملات تجاری درحال ترویج است.

در چنین وضعیتی مردم یعنی شهروندان عادی جامعه که اطلاعات چندانی از دنیای دیجیتال و رمز ارز ندارند، در یک مثلث برمودا سرگردان هستند؛ در یک ضلع قانون‌گذاری در این زمینه مغفول مانده اما صرافی ها اقدام به معامله با ارز دیجیتال می‌کنند، در ضلع دیگر ماجرا کلاهبرداران با استفاده از غفلت مردم سرمایه آنها را به نام سرمایه گذاری‌ با سودهای نجومی به یغما می‌برند و در ضلع سوم هنر هفتم قرار دارد که برای ترویج آن و نیز بهره مندی از جذابیت آن برای جذب مخاطب دست به کار شده است.

شاهد مثالی آن ورود یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی به موضوع رمز ارز است؛ شخصیت اصلی ماجرا برای اینکه پولی را که از راه کلاهبرداری به دست آورده از دست رقیبانش امن نگه دارد، آن را به ارز دیجیتال تبدیل کرده است و چون فقط رمز «ولت (کیف پول دیجیتال)» را خودش می‌داند، سایرین مجبورند خواسته‌های او را اجابت کنند با به قول خودش در زمین او بازی کنند تا به اصطلاح پولشان زنده شود.

البته این همه ماجرا نیست؛ در دنیای سینمای جهان نیز سالهاست که رمزارز به یک ابزار جذاب برای فیلم های مافیایی و جنایی تبدیل شده و نویسندگان سعی می‌کنند ارز دیجیتال را ابزاری برای پولشویی، فرار مالیاتی و تبادلات مالی اقداماتی چون قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر معرفی کنند.

این دیدگاه ناشی از این است که رمزارزها خارج از نظارت دولت‌ها و سیستم‌های بانکی و مالی دنیا مبادله می‌شوند و پلیس و نهادهای نظارتی ابزارهای لازم را برای شناسایی و ردگیری این نوع معاملات در اختیار ندارند.

 

یک بازار مرموز برای سرمایه‌گذاری

همین خارج از کنترل بودن ارز دیجیتال و اینکه هیچ سازمان و گروهی آن را کنترل نمی کند، به رمزآلود بودن مبادلات مالی بر پایه آن دامن زده است زیرا برای انتقال رمز ارز دیگر به بانک احتیاج ندارید و به طور مستقیم می‌توانید این پول را بر پایه سیستم های رمزنگاری انجام دهید.

یک آمار از سرقت در دنیای رمزارزها که چندی پیش پایگاه اینترنتی دیگ واچ منتشر کرد، نشان می‌دهد در سال جاری میلادی در سراسر جهان هکرها تاکنون بیش از ۱.۳۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت برده‌اند که روند افزایشی نشان می‌دهد.

همین امر سبب شده تا نیروی پلیس در کشورهای مختلف به شهروندان درباره شگردهای مجرمان سایبری برای سرقت از رمزارزها هشدار دهد زیرا روش‌های کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال در سراسر جهان تقریبا یکسان است؛ برای نمونه پلیس فدرال آمریکا هشدار داده که این گروه از مجرمان خود را به عنوان شرکت‌های حقوقی و وکلا در حوزه خدمات ارزهای دیجیتال معرفی می‌کنند و اقدام به کلاهبرداری و سرقت وجوه و اطلاعات شخصی می‌کنند.

در ایران نیز شاهد روش‌های مختلف کلاهبرداری از شهروندان به نام ارز دیجیتال هستیم؛ نگاهی به اخبار مربوط به سرقت در حوزه رمزارز گویای آن است که اغلب مالباختگان فریب آگهی های جعلی تحت عنوان «کاریابی و استخدام ادمین ارز دیجیتال» را خورده‌اند و یا به نام سرمایه گذاری با سودهای کلان سرمایه خود را به باد داده‌اند.
البته پلیس فتا به شهروندان هشدار داده که دقت کنند و به هر شخصی در فضای مجازی اعتماد نکنند و بدانند پولی که به حساب آنها واریز می‌شود امکان دارد از حساب افرادی باشد که از آنها کلاهبرداری شده است اما گویا گوش شنوایی برای این هشدارها وجود ندارد زیرا رمزارزها همچنان سهم بالایی از پرونده‌های کثیرالشاکی مفتوح در محاکم قضایی دارند.

 

بیشتر بخوانید:

رمز ارزها و پرونده‌هایی با شاکیان انبوه

 

دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!

رمزارز همچنان غیرقانونی!

با وجود فراگیر شدن رمزارزها و باز شدن پای آن به معاملات فعالان اقتصادی، همچنان شاهد خلاء در حوزه قانونگذاری در این زمینه هستیم؛ دولت از سویی از سال ۹۸ برای استخراج رمزارز دستورالعمل نگاشته و اما بانک مرکزی استفاده از ارزهای دیجیتال را برای مبادلات داخلی ممنوع اعلام کرده است.

اما واقعیت‌ها در جامعه به شکل دیگری در حال رقم خوردن است؛ «کینگ مانی»، «دریک» و «کیپتولند» از جمله پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در حوزه رمزارز هستند که کلاه هزاران شهروند را از سرشان برداشتند؛ در این شرایط دستگاه قضایی نیز با ارسال پیامک به مردم در تلاش است که از گرفتار شدن بیشتر مردم در این حوزه جلوگیری کند؛ به طوری که بارها پیامک فرستاده که «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی باشد.»

وجود تعداد بالای شاکیان پرونده‌های مرتبط با حوزه رمزارز نشان می دهد که جذابیت های سرمایه گذاری در این بازار مالی برای کاربران ایرانی رو به فزونی است و آنچه از غافله تغییر و تحول عقب مانده، ارایه آگاهی و آموزش لازم برای ورود و سرمایه گذاری در این عرصه و رفع خلاءهای قانونی از آن است.

این موضوع در اواخر دهه ۹۰ خورشیدی که تب استخراج رمزارز فراگیر شده بود و فعالیت ۲۴ ساعته مزارع استخراج رمزارز، شبکه برق کشور را در تابستان دچار مشکل کرده بود، به اوج رسید که همانطور که گفته شد منجر به تدوین آیین نامه ای برای استخراج و فعالیت مزارع رمزارز شد اما تهیه لایحه قانونی برای معاملات بر پایه رمز ارز مغفول ماند.

طی پنج سال گذشته زمزمه قانون گذاری در حوزه رمز ارز در مجلس نیز به گوش رسید و حتی پیش نویس طرحی در این خصوص نیز رسانه ای شد که در آن پیش بینی شده بود فعالان این عرصه می بایست از نهادهایی چون وزارت اقتصاد مجوز بگیرند و یا صرافی هایی که معاملات رمز ارز انجام می دهند باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند.

در این طرح مجازات هایی هم برای متخلفان در نظر گرفته شده بود که اگر فردی رمزدارایی را بدون توجه به قوانین پیش‌نویس کند به حبس پنج تا ۱۰ سال (مجازات درجه ۴) محکوم خواهد شد یا از قوه قضاییه خواسته شده بود یک لایحه قضایی مرتبط با تخلف‌های حوزه تدوین کند تا بتوان با کلاهبرداری، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم از طریق بازار رمزارز برخورد کرد.

اگرچه این طرح در مجلس به فرجام مطلوب نرسید اما نهم اسفندماه ۱۴۰۲ مسعود ستایشی سخنگوی وقت قوه قضاییه از تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارزها خبر داده و گفته بود: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در آن وجود دارد.

ستایشی افزود: اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی این وعده را داده بود که در سال آینده (۱۴۰۳) یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.

دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!

چرا نمی توان دنیای رمز ارز را به مردم آموزش داد؟

با این اوصاف به نظر می رسد مشکل اساسی در حوزه رمزارز و مشکلات پیرامونی ناشی از آن برای مردم از فقدان آگاهی آنان ناشی می شود؛ اغلب مردم اطلاع چندانی از این پدیده نوظهور مالی ندارند و به آن به چشم ابزاری برای رسیدن به سودهای نجومی و یک شبه پولدار شدن می نگرند؛ همین طمع سبب می شود که کلاهبرداران به راحتی آنان را به دام بیندازند.

اینکه چرا مفاهیم ارز دیجیتال به مردم آموزش داده نمی شود، پاسخ روشنی دارد و آن اینکه هنوز نهادهای متولی تکلیف خود را با دنیای رمزارزها نمی دانند؛

عباس آشتیانی پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با بیان اینکه نبود قانون در حوزه رمزارز سبب غفلت از آموزش مردم و متضرر شدن آنها شده است، گفت: انفعال در این عرصه سبب گسترش بازار زیرزمینی ارز دیجیتال و خروج سرمایه از کشور می‌شود.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته ما شاهد یک نگرانی در حاکمیت بودیم که در صورت قانونمندی و قانونگذاری در حوزه بلاکچین و رمز ارز، امکان ترویج و شیوع گسترده آن در جامعه وجود دارد. این نگرایی در حاکمیت سبب شد تا موضع انفعالی در چند سال گذشته در پیش گرفته شود اما پس از مدتی به دلیل رشد پرونده‌های کلاهبرداری در این حوزه که طبق گزارش پلیس فتا شاهد رشد ۲ برابری پرونده های کلاهبرداری بین سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بودیم، ضرورت تنظیم گری این حوزه برای حاکمیت بیش از پیش روشن شد.

این پژوهشگر حوزه بلاکچین اظهار داشت: متاسفانه بزرگترین قربانی فضای انفعال در برابر یک فناوری و یک پدیده بزرگ و پراهمیتی مثل بلاک‌چین و رمز ارز، حوزه آموزش است زیرا وقتی قانونمند شدن یک موضوع مشخص نشده باشد، دستگاههای متولی آموزش همچون صدا و سیما، به صورت علنی و تخصصی و یا وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، کار و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نمی‌توانند به صورت قانونمند به این عرصه وارد شوند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی مردم نیز امکان تشخیص سره از ناسره را ندارند چون برای تمییز دادن کسب و کارهای این حوزه ابزاری در اختیار ندارند.

دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!

دنیا فناوری بلاکچین‌ را به عنوان دارایی شناخته است

آشتیانی با بیان اینکه دنیا از سال ۲۰۲۱ میلادی رمزارز را به عنوان یک کلاس جدید دارایی شناخته است، افزود: کل کشورهایی که فناوری بلاکچین و رمزارز را دچار ممنوعیت و یا محدودیت کردند، امروز متوجه شده‌اند که آسیب سنگینی به کشور و اقتصاد خود زدند زیرا با این کار بازار زیرزمینی خود را گسترش دادند و منجر به خروج سرمایه از کشورهای خود شدند.

وی با بیان اینکه رمز ارزها طیف گسترده‌ای دارند که بخشی به صورت دارایی، بخشی به صورت پول و حتی سهام و نماد عمل می‌کنند، توضیح داد: همانطور که کامپیوتر زمانی وارد حوزه بانکداری شد و آن را از حالت سکه و اسکناس به بانکداری الکترونیک تبدیل کرد، بلاکچین نیز ریال بانکداری الکترونیک را به ریال کیف پول تبدیل کرده است. بنابراین باید گفت که تا به امروز حوزه رمز ارز نه جرم انگاری شده و نه درباره آن قانون نگاشته شده است؛ امیدوارم به سرعت با شناسایی این جنس به عنوان یک دارایی به سمت تنظیم گری این حوزه برویم.

وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی در ایران روش خود تنظیم گری در این بازار جاری است و بازار به صورت شفاف جلو می رود اما مردم باید برای اینکه آسیب کمتری ببینند باید مطالعات خود را بیشتر کنند و دست از طمع بردارند زیرا کلاهبردار با تحریک حس طمع مردم کار می کند.

دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!
 نمونه‌ای از پیام‌های اغواکننده برای کلاهبرداری از مردم

با رمزارز یک شبه پولدار نمی شوید

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چطور می توان کلاهبرداران حوزه رمزارز را شناسایی کرد، گفت: مردم باید بدانند که حوزه بلاکچین راه یک شبه پولدار شدن نیست و گذاشتن وقت و انرژی برای پول درآوردن حتی در مقیاس کم هم وجود ندارد.

آشتیانی خاطر نشان کرد: هر فناروی نوظهور در سال های اولیه خود به سرعت رشد می‌کند و رشد ارزش بالایی دارد؛ اما الان دیگر اوایل ظهور بلاکچین نیست که سود بالایی از آن بخواهیم. و اگر کسی به او گفت اگر ۷ سال پیش فلان کویین را می‌خریدی الان ۲ همت سرمایه داشتید؟ بله! کل این فناوری ۱۴ سال عمر دارد همانطور که ۷ سال پیش بیت کوین ظرف یک سال ۲۰ برابر شد اما در ۱.۵ سال گذشته ۲.۵ برابر شد. یعنی رشد های ۱۰ یا ۲۰ برابری به ۱۰ یا ۲۰ درصدی تبدیل شده است.

 

حساب های اجاره ای بزرگترین نوع کلاهبرداری و پولشویی هستند

وی ادامه داد: مردم بدانند اینها کلاس دارایی ها هستند مثل هر کلاس دارایی فلزات گرانبها؛ هرکس در این حوزه مدعی رشد و سوددهی قطعی شد، یک نشانه برای کلاهبرداری است. ضمن اینکه دادن وعده پرداخت های عجیب و غریب یک نشانه دیگر کلاهبرداری است.

آشتیانی به موضوع حساب های اجاره‌ای اشاره کرد و گفت: حساب‌های اجاره‌ای کار بسیار بسیار خطرناکی است؛ اگر مردم با تبلیغاتی مثل کار در منزل، درآمد دلاری و نظایر آن روبرو شدند از مردم خواسته می شود که خود را با کارت ملی احراز هویت شده و برای فرد دیگری کار کردند، بدانند در دام بزرگترین کلاهبرداری و پولشویی افتاده‌اند.

این فعال حوزه بلاکچین ادامه داد: این گروه از مجرمان، پول های حاصل شده از اقدامات مجرمانه خود را از طریق حساب های احراز هویت شده شما تبدیل به رمزارز، طلا و دیگر دارایی ها می کنند و بعد مردم می مانند و شاکیان پرونده ها و مسئولیتی که پذیرفتند که حسابشان را و هویتشان را اجاره دادند.

وی این نکته را متذکر شد که بزرگترین پرونده های مجرمانه حوزه فضای سایبری مربوط به حساب های اجاره‌ای است.

 

سیاه‌نمایی حوزه رمزارز در فیلم و سریال‌ها

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره اینکه چرا در فیلم های سینمایی و برخی سریال ها از رمزارز به عنوان ابزاری برای پولشویی و قاچاق معرفی می شود، گفت: واقعیت این است که در ساخت فیلم هر کاری که برای جذب مخاطب موثر باشد، انجام می دهند و این دلیل نمی شود که آن موضوع واقعیت داشته باشد.

آشتیانی ادامه داد: بلاکچین محیطی کاملا شفاف است و در صورتی که فردی با نیت مجرمانه و یا برای پول سیاه و درآمد ناشی از جرم وارد حوزه رمزارز شود، بسیار سخت تر از طلا و پول‌های رایج خواهد بود.

وی ادامه داد: گزارش بزرگترین شرکت رصد تراکنش‌های بلاکچین در جهان نشان می دهد که در سال ۲۰۲۳ تنها ۴۷ صدم درصد از پولشویی در جهان توسط رمز ارزها صورت گرفته یعنی هنوز بیش از ۹۹.۵ درصد جرایم توسط سیستم بانکی و ابزارهای دیگر است.

مجرمین دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است

وی علت این امر را ناشی از شفافیت بالای بلاکچین دانست و گفت: اگر کسی با نیت مجرمانه اعم از پولشویی، انواع قاچاق، اخاذی و باجگیری از رمز ارز استفاده کند، از آنجا که رمز ارز قابلیت برچسب خوردن را دارد، هرجا که ارسال شود، به سرعت شناخته می شود.

آشتیانی گفت: مجرمان دنیا از سال ۲۰۱۳ میلادی متوجه شدند که رمزارزها یکی از بدترین ابزارها برای مبادلات مالی آنان است و اکنون آمار رصد تراکنش های بلاکچین در سراسر جهان نیز این موضوع را تایید می کند.

دنیای رمز ارز؛ ناشناخته و جذاب اما غیرقانونی!

باید به سرعت در حوزه رمز ارز قانونگذاری شود

پژوهشگر حوزه بلاکچین و اقتصاد دیجیتال درباره لزوم قانونگذاری در حوزه بلاکچین اظهار داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال گذشته مشغول تدوین لایحه‌ای برای تقدیم به مجلس بود؛ آنها به دنبال لایحه جامعی بودند که نسبت به شرایط کنونی کامل بود و شمولیت بالایی داشت و می توانست بازار را جلو ببرد.

آشتیانی ادامه داد: به هر حال با توجه به تغییر مجلس در اسفند پارسال و تغییرات ناخواسته دولت در امسال باید دید که آیا این لایحه در دولت ادامه مسیر خواهد داد یا خیر.

این فعال حوزه بلاکچین گفت: بخش خصوصی هم پیشنهاد داده است فصل نخست این لایحه که شامل تعریف ماهیت دارایی است و می تواند راهگشا باشد، با سرعت تبدیل به قانون شود زیرا بر اساس آن می‌توان دوره های آموزشی را تعریف کرد و در عین حال سبب وحدت رویه در پرونده های قضایی باشد.

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار مجوز به طور خودکار گفت: براساس قانون مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته در زمان مقرر مجوز را بررسی کند.

امیرحسین سیاح رئیس مرکز ملی مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در گفتگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در مورد فرآیند رخ داده در صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر از سوی دستگاه‌های اجرایی بلاتکلیف باقی مانده بودند، گفت: صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمی‌شود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.

وی افزود: در آن مرحله توجه شدیم که دستگاه‌ها بسیاری از درخواست‌ها را رد کرده بودند اما پاسخ اقدام خود را به درگاه ملی مجوزها نداده بود. علت نیز این بود که نرم افزار دستگاه بروزرسانی نشده بود. البته باید توجه داشت که شروع صدور مجوز خود کار از مجوزهای ثبت محور آغاز شد. صدور مجوزهای ثبت محور تاخیر ندارد و در زمان خود صادر می‌شود. در نتیجه مسئله صدور خودکار مجوزهای تایید محور است. تایید محور به این معنا است که استعلام‌های اولیه مجوزی دریافت می‌شود و سپس مجوز برای تایید دستگاه تخصصی ارسال می‌شود. دستگاه تخصصی باید ظرف مدت مشخص مجوز را صادر کند یا علت رد درخواست را ذکر کند.

 

اشکال در مرحله اول صدور مجوز خودکار مجوزها به دلیل نقص نرم‌افزاری

سیاح با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها متاسفانه به موقع مجوز را صادر نمی‌کنند یا درخواست را با ذکر دلیل رد نمی‌کنند و مردم را معطل نگه می‌داشتند، گفت: دستگاه‌های دیگری نیز بودند که کار خود را به موقع انجام می‌دادند اما به این دلیل که بروزرسانی نرم افزاری انجام نداده بودند، برای آنها تاخیر ثبت می‌شد. در مرحله اولی که صدور مجوزها به صورت خودکار انجام شد، درگاه متوجه شد که دستگاه‌ها بروزرسانی نرم افزاری را انجام نداده بودند. به این ترتیب درگاه به اشتباه درخواست‌ها را تاخیر خورده می‌دانست در حالی که دستگاه درخواست را رد یا محوز را صادر کرده بود.

پس از این اتفاق چند ماه به دستگاه‌ها فرصت دادیم تا سیستم‌های خود را بروز کنند. برخی دستگاه‌ها همچنان کوتاهی می‌کردند اما برخی دیگر کار خود را به موقع انجام دادند. طبق برنامه امکان صدور خودکار مجوزها را از اول تیر ماه باز کردیم. حتی در موضوع عدم صدور خودکار مجوزهایی که با تاخیر مواجه شده‌اند، دادگاهی تشکیل و با وجود ارائه توضیحات در مورد خطرات اغ ما را محکوم کردند که شما باید حکم قانون را اجرا کنید. این موضوع در کنار اصرار مجلس سبب شد تا در نهایت صدور خودکار مجوزها عملیاتی شود.

 

سه دسته‌بندی کلی 150 هزار مجوز تاخیری

وی در پاسخ به سوالی در مورد تعداد مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: حدود 150 هزار مجوز با تاخیر مواجه شده بودند. این مجوزها به سه دسته تقسیم می‌شدند. یک دسته مجوزهای نهایی بودند که فرد با آنها می‌توانست کاسبی کند. دسته دیگر مجوزهای فرآیندی بودند. به طور مثال پاسخ یک استعلام یا موافقت نامه از جمله این موارد بود که فرد نمی‌توانست با آن کسب و کاری را آغاز کند. دسته سوم نیز مجوزهای تغییر کاربری بودند. با کمک سازمان امور اراضی مسئله دسته سوم را حل کردیم و به آنها مهلت تعیین تکلیف تعیین کردیم.

 

امکان ابطال مجوزهای خودکار وجود دارد

رئیس مرکز ملی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در خصوص مجوزهای نهایی که به صورت خودکار صادر شده است، گفت: این مجوزها قانونی است و هیچ دستگاهی حق ندارد اشکالی در کسب و کار ایجاد کند مگر اینکه دستگاه بیاید و در بررسی مجدد اعلام کند که فرد دریافت کننده مجوز یکی از شروط لازم را نداشته است. تحت این شرایط امکان باطل کردن مجوز وجود دارد.

در بحث مجوزهای فرآیندی نیز به دستگاه‌ها اعلام کردیم که می‌توانند مجوزهای صادر شده را مجدد بررسی کنند و اگر مستحق دریافت مجوز بودند که به مرحله بعدی خواهند رفت. در غیر این صورت امکان ابطال این دسته از مجوزها نیز وجود دارد. در ابتدای صدور خودکار مجوزها بسیار شاکی بودند اما الان می‌گویند که برخی مجوزها که دو سال بلاتکلیف بودند تعیین تکلیف شدند. در ابتدا برخی دستگاه ها نحوه باطل کردن مجوزها را نمی‌دانستند اما امروز آشنایی پیدا کردند و باگ‌های بین درگاه ملی و دستگاه‌های تخصصی نیز به تدریج برطرف شد.

 

صدور 100 هزار مجوز خودکار از اول تیر ماه
وی با اشاره به اینکه برخی متقاضیان و مردم همچنان تصور مجوز کاغذی دارند اما مجوزهای الکترونیک تنها یک QR کد است، گفت: دیگر اینکه کسی بخواهد کاغذی را امضا و مهر کند وجود ندارد. با این حال برخی همچنان حضوری به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند. ما چندین بار به دستگاه‌ها اعلام کردیم که حق ندارند افرادی که برای آنها مجوز خودکار صادر شده است را فرابخوانند. اما باید چک کنند که فردی بدون داشتن شرایط لازم مجوز دریافت نکرده باشد.

حدود 100 هزار مجوز از 150 هزار مجوز تاخیر خورده توسط درگاه ملی مجوزها به طور خودکار صادر شد. ما با هماهنگی مراجع صدور مجوز مرحله‌ای، صدور خودکار مرحله(مجوزهای فرآیندی) را بستیم اما اعلام کردیم که بروند و مجوزهای قبلی را بررسی کنند و اشکالات را استخراج کنند. اما صدور مجوزهای خودکار برای مجوزهای نهایی همچنان باز است. در نتیجه حکم قانون در حال اجرا است.

 

مسئولیت اشکال در صدور مجوزهای خودکار برعهده دستگاه‌های تخصصی است

سیاح در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کدام شرایط برای صدور خودکار مجوزها بررسی شده است، گفت: در سال گذشته برای برخی مجوزها که نیازمند تاییدیه‌های امنیتی بودند و قصد دور مجوز خودکار داشتیم، اقدام کردیم و تاییدیه‌ها را دریافت کردیم. این موارد مربوط به دور اول صدور مجوزهای خودکار است اما در دور دوم صدور کلیه مجوزها انجام شده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این به این معنا است که حتی مجوزهایی که ممکن است شروط لازم را نداشته‌اند نیز صادر شده است یا خیر، گفت: بله و براساس قانون همه مسئولیت‌های این اتفاق برعهده مرجع صادرکننده مجوز است چراکه وظیفه داشته تا سریعتر مجوز را بررسی کند. در حال حاضر نیز دیر نشده و دستگاه‌ها فرصت دارند تا مجوزهایی که به صورت خودکار صادر شده است را مجدد بررسی کنند.

تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم!

دوشنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - خرابی اخیر نرم‌افزار امنیت سایبری شرکتِ CrowdStrike که در روز 19 ژوئیۀ 2024 در ساعت 04:09 مطابق باUTC  (گرنویچ) رخ داد و تا ساعت 05:27 به طول انجامید، پس از جایگزینی فایل‌های پیکربندی معیوب، به طور موقت برطرف شد.

«کسپرسکی» در آستانه خروج از بازار ایران

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت کسپرسکی روسیه در ایران نتوانسته به وظایف ذاتی و حرفه‌ای خود در حوزه امنیت سایبری عمل کند از این رو در آستانه خداحافظی از ایران قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، این شرکت روسیه نتوانسته به تعهدات خود در برابر امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی ایران عمل کند.

از طرفی نیز محصولات تولیدی آن با چالش‌های امنیتی مواجه است؛ بر همین اساس مرکز مدیریت راهبردی افتا در نظر دارد استفاده از محصولات کسپرسکی را به طور کامل در ایران ممنوع کند.

شرکت Kaspersky روسیه در بسیاری از کشورهای دنیا نمایندگی رسمی دارد اما در ایران نتوانسته است به وظایف ذاتی و حرفه‌ای امنیت سایبری خود عمل کند.

مدت‌هاست که مرکز افتا درباره بکارگیری محصولات امنیت سایبری شرکت کسپرسکی ملاحظاتی دارد و خرید جدید از این شرکت را منوط به دریافت مجوز کرده است.

انهدام باند فحشا در سایت دیوار

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا آذربایجان شرقی از کشف ۸۵ درصد جرایم سایبری استان در تعامل با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف خبر داد.

به گزارش ایرنا، سرهنگ اکبر محمدجعفری روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: هدف اصلی پلیس فتا ایجاد ایمنی و امنیت برای کاربران در فضای مجازی بوده تا بدون هیچگونه دغدغه ذهنی در این فضا فعالیت کنند و بر این اساس نیز با دستگاه‌های مختلف مثل دستگاه قضایی و رسانه‌ها همکاری داریم.

وی افزود: در طول چهار ماه گذشته بیش از هشت هزار نفر در قالب پرونده و مشاوره به پلیس فتا آذربایجان شرقی مراجعه کرده‌ و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال برداشت‌ غیرمجاز از حساب شهروندان نیز عودت داده شده است.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا با شماره ۰۹۶۳۸۰ گفت: افراد هنگام مواجه با جرایم سایبری، موارد مشکوک به آن و حتی اصالت سایت‌های اینترنتی می‌توانند با این شماره تماس بگیرند.

محمدجعفری افزود: شهروندان هنگام مواجهه با برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی از حساب و یا کلاهبرداری اینترنتی مثل ارسال لینک با عنوان سبد معیشتی و سبد حمایتی که پس از کلیک بر روی آن‌ها وارد سایت فیشینگ شده و پس از دادن اطلاعات، حساب خالی می‌شود، بلافاصله می‌توانند با شماره مرکز فوریت‌ها تماس گرفته و راهنمایی دریافت کنند با توجه به هماهنگی‌های انجام گرفته به احتمال بالا در اوایل وقوع جرم با کمک یکسری سامانه‌های در اختیار، پول به حساب بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در طول چهار ماهه اول امسال بیش از ۲۰ هزار تماس تلفنی با شماره مرکز فوریت‌های سایبری انجام گرفته و هزار و ۷۸۲ نفر به طور حضوری و بالای هزار و ۳۰۰ نفر به طور آنلاین خدمات دریافت کرده‌اند.

 

نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در آذربایجان شرقی، مباحث مالی هستند

وی، جرایم نخست سایبری آذربایجان شرقی را برداشت غیرمجاز اینترنتی مثل لینک‌های آلوده، کلاهبرداری‌های رایانه‌ای، هتک حیثیت و نشر اکاذیب عنوان کرد و گفت: نزدیک ۶۰ درصد جرایم سایبری در استان، مباحث مالی از جمله برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی مثل سبد معیشتی، بسته معیشتی ،سهام عدالت، صفحه ثنا و پرداخت بیعانه هستند که از شهروندان خواهشمندیم به این لینک‌ها اعتماد نکنند و از پرداخت بیعانه در خرید اینترنتی امتناع کنند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی با بیان این‌که اجاره کارت بانکی، جرم محسوب می‌شود، اظهار کرد: معمولا تراکنش پول‌های سرقتی و جرمی در این نوع حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌گیرد و صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد همچنین برخی از مجرمان با زدن صفحه‌های مجازی مشابه آشنایان، درخواست پول می‌کنند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کرد.

وی با تاکید بر دقت بیشتر نسبت به لینک استخدام و کار در منزل و پرداخت نذورات در اربعین که باید از سایت‌ها و مراجع معتبر انجام گیرد، گفت: تماس تلفنی کلاهبرداری با عنوان برنده شدن از طرف یک شبکه رادیویی و تلویزیونی یا بانک نیز همچنان ادامه دارد.

وی با توصیه افراد نسبت به مطالعه در خصوص فضای مجازی و جرایم سایبری، اظهار کرد: هشدارهای پلیس بدون دلیل نیست و به طور حتم جرمی واقع شده که مجبور به اعلام این هشدارها شده‌ایم، پدر و مادرها باید برای حضور در فضای مجازی دارای برنامه باشند تا الگوی مناسبی جهت استفاده از فضای مجازی برای فرزندان خود شوند.

محمدجعفری در خصوص تفاوت فضای مجازی با حقیقی نیز گفت: جمعیت آذربایجان شرقی در فضای حقیقی مشخص است اما در فضای مجازی هر فردی می‌تواند اکانت‌های مختلفی داشته باشد و نمی‌توان تعداد آن را دقیق گفت و از سویی تنوع و پیچیدگی جرایم سایبری با توجه به افزایش کاربران و ارتقای ضریب نفوذ اینترنت بیشتر شده است ولی فعلا جرایم برون مرزی نداریم.

وی از رصد فعالیت صفحه‌های پرمخاطب و بلاگرهای مختلف استان خبر داد و افزود: بلاگرها باید پاسخگوی هرگونه رفتار خارج از چارچوب قانونی باشند، پلیس فتا بدون هیچگونه اغماضی با این ناهنجاری‌ها برخورد کرده‌ و در این راستا تعدادی به دستگاه قضایی معرفی شده، برخی تعهد دادند و گاه حتی صفحه مجازی آن‌ها مسدود شده است.

 

دستگیری باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز در بستر دیوار

وی از رصد برنامه دیوار با توجه به آگهی‌های غیرمجازی که گاه در آن‌ منتشر می‌شود، تاکید کرد: نظارت بر دیوار وجود دارد و آگهی‌های ناهنجار و غیرمجاز در مکاتبه با دیوار، حذف می‌شود؛ همچنین اخیرا یک باند فحشای ۱۷ نفره در تبریز که در بستر دیوار فعالیت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی در خصوص صفحه‌های مجازی پزشکان نیز گفت: با توجه به تعامل با دستگاه علوم پزشکی تبریز، تعدادی از پزشکان دارای مجوز هستند که می‌توانند در فضای مجازی فعالیت کنند اما برخی دیگر فعالیت غیرقانونی می‌کنند که به آنها رسیدگی شده و اقدامات قانونی انجام می‌گیرد.

وی همچنین از ارائه آموزش به آرایشگران دارای صفحه‌های مجازی برای فعالیت قانونی نیز خبر داد و افزود: بر اساس این آموزش و دستورالعمل‌ها، فعالیت‌های مجرمانه صفحه‌های آرایشگری استان کاهش یافته است.

صندوق‌های بازنشستگی متعدد در حالی در کشور شکل گرفته‌اند که نظام بازنشستگی همچنان گرفتار تبعیض‌های گوناگونی شده است، از تبعیض‌های درون‌صندوقی گرفته تا میان‌صندوقی؛ در این میان اما مرکز پژوهش‌های مجلسی در گزارشی اعلام کرده است که رفع تبعیض‌های شناسایی شده، می‌تواند بیش از راهکارهایی که در فضای سیاستی و رسانه‌ای مطرح است، باعث رفع بحران و افزایش پایداری مالی صندوق‌ها شود.

به گزارش ایسنا، سرآغاز نظام بازنشستگی ایران را تصویب «قانون وظایف» در مجلس اول مشروطه در سال ۱۲۸۷ می‌دانند. در طول تاریخ، صندوق‌های بیمه‌ای جداگانه‌ای در ایران تاسیس شده‌اند و هرکدام با تفاوت‌ها و شرایط خاصی به نظام بازنشستگی سامان داده‌اند. به طور کلی می‌توان گفت که این جریان‌های متفاوت، از سرچشمه‌های گوناگونی آغاز شده و هنوز هم در یک مسیل یگانه هدایت نشده‌اند تا رودخانه واحدی را شکل دهند.

هم‌اکنون در ایران چهار صندوق بیمه‌ای بزرگ از لحاظ میزان پوشش و ۱۳ صندوق خرد اختصاصی دستگاه‌ها فعال هستند. مهم‌ترین صندوق‌ها از حیث شمول افراد، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری هستند.

براساس آمارهای موجود از وضعیت کلی پوشش صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۰، سازمان تامین اجتماعی ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر بیمه‌شده اصلی، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۲۵ هزار و ۵۳۶ بیمه‌شده اصلی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۸۷ بیمه‌شده اصلی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۵۹۳ هزار و ۱۹ بیمه‌شده اصلی داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

اما از حیث مستمری‌بگیری، سازمان تامین اجتماعی۳ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۳۷۴ مستمری‌بگیر، صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۱۳۲ مستمری‌بگیر، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵۳ هزار و ۱۵۸ مستمری‌بگیر و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۷۳۶ هزار و ۷۴۷ مستمری‌بگیر داشته است. در واقع بیمه‌شده اصلی شاغلی است که حق‌بیمه می‌پردازد.

از نظر ضریب پوشش بیمه‌ای نیز سازمان تامین اجتماعی تا ۵۳.۶ درصد، صندوق بازنشستگی کشوری تا ۷.۵ درصد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تا ۶.۴ درصد، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تا ۳.۹ درصد ضریب پوشش بیمه‌ای‌شان بوده است.

در این میان نیز نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) سازمان تامین اجتماعی از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها ۷۲ درصد است که نشان می‌دهد تاثیرگذارترین نهاد بر وضعیت نظام بازنشستگی است. همچنین نسبت جمعیت تحت پوشش (اصلی و تبعی) صندوق بازنشستگی کشوری از کل جمعیت تحت پوشش تمامی صندوق‌ها نیز ۱۰ درصد است.

یکی از اصول نظام‌های بازنشستگی فراگیری پوشش است. بیمه‌های اجتماعی در اغلب کشورها اجباری‌اند و به دلایلی همچون فراست مالی ضعیف شهروندان در تأمین امنیت اقتصادی بلندمدت خویش پدید آمده‌اند. همانند هر قانون دیگری، نخستین سطح تبعیض منفی در نظام بازنشستگی نیز این است که قانون برای بعضی‌ها اجرا و برای بعضی اجرا نشود. این مسئله، اگر از منظر مقایسه‌ای بین صندوقی بررسی شود، در خصوص صندوق‌های اختصاصی دستگاه‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری موضوعیت کمی دارد. زیرا در آنجا کارفرما و دولت یکی هستند و فرض می‌شود که تمام کارکنان دستگاه‌ها بیمه‌اند و قانون بیمه اجباری درباره تمامی آنان اجرا خواهد شد. با این حال مسئله پوشش درباره سازمان تأمین اجتماعی قابل طرح است زیرا به هر دلیلی، مانند گسترش مشاغل غیر رسمی اینترنت مبنا، ممکن است قانون پوشش اجباری در خصوص همه مشمولان بالقوه اجرا نشود.

 

بیش از ۴ میلیون نفز از شاغلان کشور «بیمه» نیستند

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۴۰۰، ۱۵ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۱۵ نفر از شاغلان کشور تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و در مجموع ۱۹ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۹۹۰ نفر از این شاغلان تحت پوشش کل صندوق‌های بازنشستگی بوده‌اند. براساس داده‌های مرکز آمار در این سال ۲۳ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۴۵۲ نفر از جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور شاغل بوده‌اند. بر این اساس ۴ میلیون و ۲۵۸ هزار و ۴۶۲ نفر  از شهروندان شاغل از پوشش بیمه‌ای بی‌بهره مانده‌اند.

 

۲۰ میلیون نفر از چتر بیمه‌ای بی‌بهره‌اند

اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم که در همین سال ۳.۲ برآورد شده است، جمعیت شاغلان خارج از پوشش و خانواده‌های آنها، به ۱۳ میلیون و ۶۲۷ هزار و ۷۸ نفر می‌رسد. همچنین باید توجه داشت که در سال ۱۴۰۰ جمعیت بیکار جویای کار نیز حدود ۲ میلیون نفر برآورد شده است. یعنی با در نظر گرفتن عامل برون‌زای بیکاری در سال ۱۴۰۰، در مجموع بیش از ۲۰ میلیون نفر (شاغل و جویای کار و خانواده‌های آنان که در حال و آینده در مقام بیمه‌شده اصلی و تبعی می‌توانستند از امنیت خاطر ناشی از تضمین دریافت مستمری و مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند، از چتر پوشش بیمه‌های اجتماعی بیرون مانده‌اند.

 

فرار بیمه‌ای چگونه رخ می‌دهد

همواره بعضی از شهروندان به دلیل شناخت ناکافی از مزایایی که بیمه اجتماعی برایشان فراهم می‌کند، یا به دلیل ارزیابی متفاوتی که از منافع خود دارند، ترجیح می‌دهند در صندوق های بیمه اجتماعی مشارکت نکنند یا به طرح‌های ظاهرا جذاب بیمه خصوصی و یا پس‌اندازهای شخصی بسنده کنند. این امر در حوزه شمول سازمان تأمین اجتماعی، در توافق‌های غیررسمی میان کارفرما و بیمه‌گر متبلور می‌شود؛ کارفرما بخشی یا تمام حق‌بیمه سهم کارگر را نقداً به کارگر پرداخت و نام او را در لیست نمی‌آورد. پدیده‌ای که بخش مهمی از فرار بیمه‌ای است. قوانین دیگر همچون خروج کارگاه‌های کوچک از الزامات قانون کار، در کارگاه‌های دارای نیروی مازاد بر تعداد تعیین شده، انگیزه‌های خاصی برای چنین توافقی فراهم کرده‌اند. به بیان یکی از مصاحبه‌شوندگان این شرایط «به طرز آشکاری کارفرمایان را تشویق می‌کند تا از ایفای تعهدات قانونی خود در موعد مقرر اجتناب کنند.» در چنین مواردی، ترکیب قانونگذاری و اجرا و تیز عوامل برون‌زا همچون تورم و کاهش قدرت خرید که هم کارگران و هم کارفرمایان را به افزایش نقدینگی جاری وابسته‌تر می‌کند، موجب استثناپذیری قانون و از معنا افتادن آن می‌شوند.

در ایران فرار بیمه‌ای به سه شکل «کارگاهی، تعدادی و ریالی» رخ می‌دهد. در فرار کارگاهی، ضعف پایگاه‌های داده ملی و متمرکز و نیز ضعف بازرسی‌ها و نظارت‌های دستگاه‌های گوناگون به بعضی از کارفرمایان این فرصت را می‌دهد که کارگاه‌های خود را خارج از حیطه رصد نهادهای مربوطه احداث کنند و کارجویان آسیب‌دیده از اقتصادی که ناتوان از برقراری امنیت شغلی است - خواه‌ آگاه و خواه ناآگاه از حقوق قانونی خویش، چه بسا حتی با دستمزد کمتر به کار در این گونه کارگاه‌های پنهانی تن می‌دهند.

در فرار کارگاهی، ضعف اجرایی سازمان بیمه‌گر و سازمان‌های مربوطه دیگر، موجب تبعیض میان کارگران کارگاه‌های شناسایی نشده و کارگاه‌های تحت پوشش می‌شود. این تبعیض، به رغم اینکه از سوی کارگران بیمه‌نشده همچون یک امتیاز برای دسترسی به مقداری نقدینگی دیده شود، آنان را از مزایای بیشتری که با مشارکت کارفرما و دولت قابل کسب می‌بود محروم می‌کند و تأمین مالی و درمانی آینده‌شان را می‌کاهد یا از بین می‌برد.

همچنین صاحبان کارگاه‌هایی که شناسایی نمی‌شوند با تبعیضی منفی علیه دیگر کارفرمایان، از عدم پرداخت حق‌بیمه منتفع می‌شوند و با نگاهی کلان‌تر، کارفرمایان دارای فرار بیمه‌ای کارگاهی، با نپرداختن تعهد قانونی خویش، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کنند.

در فرار تعدادی، تعداد واقعی کارگران در لیست بیمه کارگاه درج نمی‌شود، چه در قالب توافقی که شرح داده شد و چه در قالب به کارگیری کودکان، مجبور کردن تعدادی از کارگران از سوی کارفرما به کار بدون بیمه و...؛ در این شرایط نیز به شرحی که درباره فرار کارگاهی رفت، حتی کارگرانی که با توافق خویش به کار بدون بیمه تن می‌دهند دچار تبعیض منفی می‌شوند. هنگامی که کارگران مجبور به پذیرفتن شرایط می‌شوند نیز تبعیض آشکار است.

گاه خود سیاستگذاری‌ها زمینه‌ساز فرار تعدادی شده‌اند. در این شرایط نیز کارگران اظهارنشده که به دلیل اتحادیه‌ای نشدن مناسبات کار در ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند و بنابراین از عدم توازن قدرت خویش با کارفرمایان (که از فزونی تقاضا بر عرضه شغل بهره می‌برند و اخراج نیروی کار، به ویژه نیروی کار غیرمتخصص، برای آنها هزینه اساسی ندارد) آسیب‌پذیرند، به دلیل سیاست‌های مقررات‌زدا دچار تبعیض منفی آشکار می‌شوند.

در فرار ریالی نیز گزارش دستمزد مبنای کسور بیمه‌ای یا کمتر (در سال‌های عادی) و یا بیشتر از واقع (در ۲ یا ۵ سال آخر که مبنای محاسبه مستمری است) است. در فرار ریالی که دستمزد را بیشتر از سطح واقعی آن منعکس می‌کند، اگرچه از مفری قانونی استفاده شده است، اما برای تمامی بیمه‌شدگان امکان چنین توافقی با کارفرمایان وجود ندارد و در عمل عدم تقارن اطلاعات، میزان اخلاق‌مندی و قانونمندی متفاوت اشخاص و... موجب می‌شوند که تفاوت ناروایی در میزان مستمری کارگران پدید آید و کارگران متوسل بدین اقدامات منتفع‌تر شوند. افزون بر این، این گونه از فرار ریالی نیز با افزایش من غیر حق خروجی‌های صندوق، بر صندوق کارگران فشار مالی تحمیل می‌کند.

 

استثناءسازی در قانون کار

از اوایل دهه ۶۰، به موجب قانون کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و فنی تا میزان ۵ نفر کارگر که از خدمات دولتی استفاده می‌کنند از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما معاف شدند و در نهایت ۳۷ شغل مشمول آن دانسته شد. این قانون همچنان جاری است، اگرچه به تدریج از تعداد مشاغل مشمول آن کاسته شده است. قاعد تا تقبل سهم حق‌بیمه کارفرمایان از سوی دولت هم به کاهش هزینه‌های کار می‌انجامید و هم بیمه کردن کارگران کارگاه‌های کوچک توسط کارفرما را تسهیل می‌کرد و بنابراین به حفظ کارگاه‌های موجود و تأسیس کارگاه‌های جدید (ایجاد شغل) منجر می‌شد و در نهایت حفظ و افزایش شمول بیمه‌ای را به دنبال داشت، اما در عمل اتفاقات پیچیده‌تری افتاد.

حتی اگر در عمل، این پیامدهای فرضی مثبت رخ می‌داد بازهم به دلیل نهادینه شدن استقراض تحمیلی، زیان آن متوجه سازمان و بیمه‌شدگانش بوده؛ چرا که بار مالی زیادی برای سازمان داشته است، اما مسئله مهم‌تر پیامدهای دیگر آن است؛ باتوجه به تمایل کارگاه‌های بزرگ‌تر برای بهره‌مندی از این معافیت، در بستر اطلاعاتی ضعیف و پایگاه‌های داده جزیره‌ای کشور که امکان رصد را فراهم نمی‌کردند، سازمان تأمین اجتماعی ناچار شد به بازرسی‌های خود بیفزاید. برای نمونه نانوایی‌ها تحت پوشش این قاعده قرار گرفتند و چنانکه یکی از متخصصان سازمانی روایت می‌کند، از مقطعی به بعد، سازمان تأمین اجتماعی موافقت‌نامه‌ای با این صنف منعقد کرد که به دلیل شرایط خاص این صنف، بازرسی از نانوایی‌ها را متوقف سازد؛ در عمل، یکی از دریچه‌های تبعیض گشوده شد، زیرا غیر کارگران دارای روابط با مالکان نانوایی به عنوان کارگر نانوایی بیمه می‌شدند و این روند نامشخص و بررسی نشده هنوز تداوم دارد. 

یکی دیگر از وجوه تبعیض‌آمیز معافیت کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر، این است که هم اکنون بدون هیچ معیار و استاندارد مشخصی، بعضی کارگاه‌ها از این معافیت بهره‌مندند و بسیاری دیگر خیر. باید توجه داشت که هم اکنون چنین پنداشته می‌شود که بیشتر کارگاه‌های فعال - شامل این نوع کارگاه‌ها غیررسمی هستند. این امر می‌تواند ناشی از عدم آشنایی کارفرمایان کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن با مزایای این قانون، یا هراس آنها از شناسایی (رسمی شدن) و تحمیل شدن هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های مالیاتی باشد.

اگرچه این قانون پیشرو، در صورت پرداخت به موقع تعهد دولت (سهم خود و سهم کارفرما در این کارگاه‌ها) می‌توانست هم به سود سازمان تأمین اجتماعی باشد (زیرا پوشش بیمه‌ای را و در نتیجه درآمدهای سازمان را افزایش می‌داد) و هم به سود کارفرما باشد (کاهش هزینه‌های قانونی بیمه‌ای او) و هم به سود کارگر باشد (کاهش احتمال پرهیز کارفرمایان کوچک از بیمه کردن کارگران)، اما مورد نخست به دلیل عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت عملی نشد، و موارد دوم و سوم هم به دلایلی نامشخص که مستلزم پژوهش مفصل هستند، به نتیجه مطلوب نرسیدند.

تمامی کارگران کارگاه‌های کوچک که به این سبب از مشارکت عادی اجباری در صندوق بیمه‌ای و کسب مزایای آن محروم و ناچار شده‌اند به طرح‌های بیمه‌ای آزاد یا بیمه مشاغل آزاد سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند، دچار تبعیض منفی شده‌اند. آنها احتمالا به مزایایی همسنگ مزایای سازمان تأمین اجتماعی دست نمی‌یابند و حق‌بیمه سهم کارفرما را نیز باید خودشان بپردازند، در حالی که بیمه‌شدگان اجباری عادی چنین بهره مندی دارند و نیز گروه‌های خاص مورد حمایت دولت از پرداخت بخشی از سهم خویش یا کار فرما معافند. بنابراین در این باره، استثناسازی به همان اندازه‌ای که موجب بیرون ماندن کارگران از امکان پوشش شده باشد، به تبعیضی آشکار انجامیده است. این استثناسازی برای کارگاه‌هایی که چند کارگر بیش از تعداد مذکور دارند، انگیزه‌ای برای فرار تعدادی ایجاد می‌کند و فرار تعدادی به تبعیض می‌انجامد؛ این امر نیز به تبعیض منجر می‌شود.

قانونگذار در پی توسعه کشور بوده است (افزایش فعالیت اقتصادی در بخش صنعت، افزایش نرخ اشتغال، بهبود رقابت‌پذیری و دلایل گوناگون دیگر)، اما از میان گزینه‌های مختلفی که قابل طرح بوده‌اند، مقررات‌زدایی از بازار کار را برگزیده است، در حالی که دولتها می‌توانستند پرداخت تسهیلات، تخفیف مالیاتی، کمک به تأمین مواد اولیه و تجهیزات، کمک به استانداردسازی محیط کار و ده‌ها شیوه دیگر را برگزینند.

 

آماری از شاغلان کسب و کارهای اینترنتی و بیرون ماندن آنها از چتر حمایتی بیمه

موضوع دیگر که ناشی از تعاریف قانونی به روز نشده، بیرون ماندن شاغلان غیررسمی کسب و کارهای اینترنتی از دایره شمول است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، در مصاحبه‌ای در سال ۱۴۰۱ بیان داشته است: «تعداد این کسب و کارها در حدود ۳۰۰ هزار برآورد می‌شود و عدد اشتغال آن بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود». گمانه‌زنی‌های دیگری نیز هستند که به ارقام بسیار بیشتر اشاره دارند.

به هر روی، فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی در دو حوزه تجارت و تبلیغات به شدت در حال گسترش هستند و نسل‌های آینده فعالان اقتصادی را بیش از پیش به خود جلب خواهند کرد. مباحث پیش گفته در خصوص بیرون ماندن این گروه از دایره پوشش بیمه‌ای نیز موضوعیت دارد.

 

مهاجران و اتباع خارجی

نکته دیگر تحت پوشش قرار نگرفتن احتمالی بخشی از نیروی کار خارجی، به دلیل عدم ساماندهی و حضور غیررسمی اتباع خارجی است. بر اساس اصول بیمه‌های اجتماعی فراگیری پوشش و وجود نداشتن تبعیض، مستلزم برقراری شرایط یکسان برای مزدبگیران با هر تابعیتی است. در این خصوص ماده ۶۸ مقاوله‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۲ حق پوشش اتباع و غیراتباع را یکسان می‌داند.

در ایران نیز بر اساس ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، «اتباع بیگانه که در ایران طبق قوانین و مقررات مربوط به کار اشتغال دارند جز در مواردی که طبق مقاوله‌نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه با چندجانبه بین ایران و سایر کشورها ترتیب خاص مقرر شده است در صورتی که مشمول قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت نباشد مشمول مقررات این قانون خواهند بود». بر اساس راهنمای منتشر شده معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی مشغول به کار در ایران، جز در مواردی که توافقنامه خاصی میان ایران و کشور تبعه خارجی منعقد شده باشد، مانند سایر شهروندان مشمول قانون تأمین اجتماعی‌اند، البته تبعه خارجی مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود و پرداخت حق بیمه او بستگی به برخورداری‌اش از حمایت‌های بیمه‌ای کشور متبوع دارد.

همچنین دیگر اتباع که مزد و حقوق‌بگیر نیستند، می‌توانند برای بیمه شدن از طرح‌های خویش‌فرمایی و اختیاری استفاده کنند. بدیهی است که بهره‌مندی اتباع از پوشش بیمه‌ای مشروط به داشتن اسناد و مدارک رسمی است. بر اساس آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، تعداد اتباع خارجی بیمه‌شده اصلی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۲۶ هزار و ۱۹۸، ۵۱ هزار و ۱۰۲، ۳۸ هزار و ۲۷۳، ۴۰ هزار و ۲۷ و ۴۴ هزار و ۹۸۷ نفر بوده است. باتوجه به فقدان آمارهای رسمی تمام سال‌ها، درباره تعداد اتباع بیگانه در ایران به تفکیک جمعیت فعال و غیرفعال و...، نمی‌توان میزان عدم پوشش را در خصوص این گروه از بیمه‌شدگان محاسبه یا برآورد کرد، البته برای نمونه در سرشماری نفوس و مسکن کشور در سال ۱۳۹۵ تعداد کل اتباع یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۸۱ نفر ذکر شده که ۵۳۸ هزار و ۶۴۹ تن از آنان شاغل بوده‌اند. آشکار است که برای نمونه در سال ۱۳۹۵ از کل شاغلان اتباع خارجی تنها نزدیک به ۵ درصد آنها بیمه‌شده بودند.

هم اکنون برآوردهای غیر رسمی از افزایش آمار اتباع خارجی ساکن در ایران خبر می‌دهند که اغلب آنها به شکل غیرمجاز در کشور حضور دارند. به نظر می‌رسد عوامل برون‌زا و درون‌زای گوناگونی دست به دست هم داده و این شاغلان را از حق قانونی خویش محروم کرده باشند.

 

حق بیمه صندوق‌ها

لایه بیمه اجتماعی، شاغلان کشور را تحت قانونی اجباری قرار می‌دهد. منطق بیمه‌های اجتماعی این است که فرد عضو صندوق به نسبت حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کند، بیمه‌پردازی کند. یعنی رقم حق‌بیمه براساس طبقه شغلی تغییر می‌کند تا افراد حقوق مکتسب گوناگونی بیابند. براساس اصول بیمه‌های اجتماعی این نوعی تفاوت است و نه تبعیض، اما اگرچه در رقم حق‌بیمه پرداختی اعضا تفاوتی روا وجود دارد، شاخص حق‌بیمه (درصد سهم کارگر) برای همه اعضا یکسان است. به همین سبب قاعده چنین است که کسور بیمه‌ای هم از حداقل‌بگیر و هم از حداکثربگیر حقوق و دستمزد با شاخص یکسانی محاسبه شود.

به بیانی دیگر، اگر اکنون در صندوقی مانند تأمین اجتماعی، شاخص را به گونه‌ای تغییر دهیم که گروهی از مشترکین این صندوق حق‌بیمه کمتر یا بیشتری بپردازند، تبعیض‌آمیز بودن قواعد بدیهی به نظر خواهد رسید. آیا یکسان نبودن شاخص حق‌بیمه در صندوق‌های گوناگون، تفاوتی با همین تبعیض یاد شده دارد؟.

در ایران شاخص‌های محاسبه حق بیمه کارکنان، کارفرمایان و دولت در میان صندوق‌ها و گاه حتی در درون صندوق‌ها تفاوت‌های مسئله برانگیزی دارد.

بیشترین شاخص حق‌بیمه متعلق به شاغلان (سهم بیمه‌شده) صندوق‌های فولاد و مس (۱۰ درصد) و کمترین آن متعلق به شاغلان صندوق کشاورزان، روستاییان و عشایر (۵ درصد) است. یعنی شاغلان صندوق‌های فولاد و مس، دو برابر شاغلان صندوق کشاورزان حق‌بیمه پرداخت کرده‌اند. همچنین می‌توان شاخص دیگری ساخت و درصد سهم بیمه‌شده از کل حق بیمه هر صندوق را محاسبه کرد. یعنی محاسبه کرد که از کل حق بیمه‌ای که به یک صندوق پرداخت می‌شود (x درصد حقوق و دستمزد مشمول) چند درصد آن را کارگر باید بپردازد.

تفاوت در این میزان نیز خود می‌تواند بر نوعی تبعیض دلالت کند. از این لحاظ برای نمونه می‌بینیم که در شرایطی که شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، با در نظر نگرفتن سهم درمان از حق بیمه (۹ درصد) در حال پرداخت ۳۳.۳ درصد از کل حق بیمه‌ای است که به نام او به صندوق واریز می‌شود، این نسبت برای شاغلان تحت پوشش صندوق کشوری، صندوق بیمه مرکزی و صندوق وکلا به ترتیب ۴۰، ۴۵ و ۶۶.۷ درصد است.

تعیین و تغییر شاخص حق‌بیمه و سهم هر یک از سه سویه مناسبات کار (کارگر، کارفرما و دولت) از سویی یک مسئله اقتصاد سیاسی است که در آن قدرت گروه‌های ذینفع به معیار تعیین‌کننده بدل می‌شود و از سوی دیگر یک مسئله فنی و اکچوئری است که در آن میزان ریسک برای اعضای تحت پوشش صندوق معیار قرار می‌گیرد. به هر روی قابل تصور نیست که در این اندازه از ناهمگنی و پراکندگی، به ملاحظات فنی ارجاع داشته باشد.

باتوجه به شرایط اقتصادی ، بار مالی کسوری همچون مالیات و حق‌بیمه بیشتر به چشم خواهد آمد و این تبعیض بین صندوقی، برای شاغلان که در مقایسه با شاغلان هم‌سطح خود در صندوقی دیگر، بیمه‌پردازی بیشتری دارند، کاملا محسوس خواهد بود.

برخی تفاوت‌های میان صندوقی دیگر نیز وجود دارند، برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری،‌ مقرری ماه اول در زمان تبدیل وضعیت به رسمی قطعی و نیز افزایش حقوق و مزایای ماه اول به عنوان کسور بیمه‌ای محسوب می‌شود، اما در بزرگترین همتای این صندوق یعنی سازمان تأمین اجتماعی بیمه‌شدگان مجبور به پرداخت چنین کسوری نیستند. در صندوق بازنشستگی کشوری، کارمندان رسمی پس از احراز پرداخت ۳۰ سال کسور بازنشستگی از پرداخت کسور سهم کارمند و همچنین مقرری ماه اول به صندوق معاف شدند، اما کارکنان شرکت‌ها و بنگاه‌های واگذارشده به بخش خصوصی (از جمله مخابرات) که عضو این صندوق هستند و نیز اعضای صندوق‌های دیگر مازاد بر ۳۰ سال نیز حق‌بیمه سهم کارگر را می‌پردازند.

افزون بر این، در نظام بیمه‌ای ایران حقوق و مزایا تا ۷ برابر حداقل دستمزد مشمول کسور می‌شود. در صندوق بازنشستگی این سقف برای اعضای هیئت علمی، بازرسان دیوان محاسبات، قضات و کارمندان سیاسی وزارت خارجه اعمال نمی‌شود. در سازمان تأمین اجتماعی این سقف رعایت می‌شود. از سایر صندوق‌ها نیز اطلاعات شفافی در دسترس نیست.

حمایت ویژه‌ای که دولت‌ها از سطح دستمزد و مستمری مشاغل حساس و امنیتی انجام می‌دهند را منطقی توجیه‌گر پشتیبانی می‌کند، اما صندوق‌های بیمه‌ای نیز منطق فنی خودشان را دارند و علاوه بر اینکه در فرایند تقنین باید در نظر داشت که «نمی‌توان تبعیض مثبت را با سازوکارهایی که خود تبعیض منفی جدیدی می‌آفرینند انجام داد و این چیزی جز نقض غرض نیست» باید به این نکته نیز نظر داشت که پاداش‌هایی که نظام سیاسی برای مشاغل استراتژیک در نظر می‌گیرد، یا پاداش‌هایی که به منظور پیشگیری از فساد با افزایش سطح دستمزدی یا معافیت‌های خاص برخی مشاغل اعطا می‌کند، نیز نباید به شیوه‌ای طراحی و اجرا شود که منطق نظام بیمه‌های اجتماعی را نقض می‌کند».

گذشته از اینها، حتی در درون صندوق‌ها نیز تفاوت‌هایی در شاخص حق بیمه وجود دارد. در سازمان تأمین اجتماعی، دو گروه بیمه‌شده اصلی وجود دارند؛ بیمه‌شدگان اجباری و بیمه‌شدگان خویش‌فرما (اختیاری و حرف و مشاغل آزاد).

بیمه از نوع اختیاری برای غیر کارگران پیش‌بینی شده است تا با پرداخت سهم کارفرما نیز (در مجموع ۲۷ درصد) از مزایای بیمه‌ای (جز بیکاری و چند تعهد کوتاه مدت دیگر) بهره‌مند شوند. صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز گروه دیگری هستند که می‌توانند با سه نوع بیمه‌پردازی که هر کدام به دریافت مزایای متفاوتی خواهد انجامید، بیمه شوند. افزون بر این‌ها، شیوه تعریف شاغل/ کارگر در قوانین و کارگاه- مبنا و کارفرما-مبنا بودن تعاریف موجب شده است تا قانون به منظور بسط بیمه اجتماعی به مشاغلی که کارفرما و کارگاه مشخصی ندارند، سازمان را مکلف کند مشاغل خاصی را تحت مقررات خاصی بیمه کند که چنان که اشاره شد، این روند موجب شده دولت‌ها در ایران که همواره دچار کسری بودجه هستند به استقراض تحمیلی از سازمان تأمین اجتماعی روی بیاورند.

بیمه‌های خاص شامل گروه‌هایی مانند رانندگان درون و بین شهری، مددجویان کمیته امداد، زنان سرپرست خانوار و... می‌شود که با گذر زمان به تعداد آنها افزوده می‌شود. وجه مشترک تمامی آنها تقبل سهم کارفرما و گاه سهم بیمه‌شده و کارفرما از سوی دولت است. آیا این تفاوتها ممکن است نوعی تبعیض منفی باشند؟ استقراض تحمیلی خود نوعی تبعیض علیه بیمه‌شدگان عادی سازمان است.

افزون بر این، باید به تفاوت در حق‌بیمه بیمه‌های خاص پرداخت. برای نمونه کمک دولت به قالیبافان و مداحان ۲۰ درصد، به هنرمندان و نویسندگان ۱۰ درصد و به مددجویان و زنان سرپرست خانوار معادل مجموع سهم کارگر و دولت و کارفرما (در سه طرح ۱۴، ۱۶ و ۲۰ درصدی) است. علاوه بر این موضوع تبعیض بین افراد داخل هر گروه شغلی نیز ممکن است وجود داشته باشد؛ برای مثال رانندگان قدیمی از ۱۳.۵ درصد یارانه حق بیمه برخوردارند، اما این یارانه به رانندگان جدید تعلق نمی‌گیرد. این گروههای شغلی، از سوی قانونگذار محق حمایت دانسته شده‌اند و از لحاظ نظام رفاه چند لایه، مشمول لایه حمایتی‌اند. بنابراین حتی اگر دولت هیچ گونه دیرکردی در پرداخت تعهدات خود نمی‌داشت بازهم برای ممانعت کامل از تبعیض منفی باید، الف) گروه‌های مشمول چنین حمایت‌هایی بر اساس آزمون وسع برگزیده می‌شدند و ب) علاوه بر شرایط احراز، تفاوت میان شاخص سهم حق‌بیمه گروه‌های خاص نیز (به ویژه سهمی که دولت می‌پردازد) براساس آزمون وسع تعیین می‌شد.

نظام تأمین اجتماعی ایران همواره فاقد چنین قاعده‌مندی بوده است و مدت زیادی از مطرح شدن جدی مسئله شرط آزمون وسع برای گروه‌های خاص نمی‌گذرد. در نظام بیمه اجتماعی کنونی، مبنای محاسبه کسور بیمه‌ای یکسان نیست. قاعده رایج این است که حقوق و مزایای مستمر شاغل مبنا قرار داده شود اما چگونگی تعریف اقلام و فقدان رگولاتوری متمرکز موجب شده است که صندوق‌ها براساس اقتضائات خود قاعده‌گذاری کنند. برای نمونه اقلام معاف از کسور در سازمان تأمین اجتماعی با همین اقلام در صندوق بازنشستگی کشوری متفاوت‌اند. افزون بر این، در صندوق کشوری کسور برای برخی از کارکنان مانند کارکنان رسمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای هیئت علمی و قضات، تابع آیین‌نامه‌های داخلی دستگاه متبوع است بنابراین از این لحاظ نیز می‌توان سرنخ‌هایی از تبعیض بین صندوقی و تبعیض درون صندوقی را مشاهده کرد. مسئله تبعیض‌زای بعدی که نسبت به نظام رفاه، امری برون زا محسوب می‌شود، مسئله تسری نابرابری‌ها در نظام پرداخت‌ها به نظام مستمری‌هاست که بیانش، خود مبحثی جداگانه را می طلبد.

وزیر ارتباطات در گزارشی کارنامه وزارتخانه‌ها در ارائه خدمات آنلاین به مردم را تشریح کرد.

به گزارش فارس، عیسی زارع‌پور‌ وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در ادامه گزارش‌های خود از ۳ سال عملکرد وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به ارائه خدمات دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پنجره‌ ملی خدمات هوشمند دولت اشاره کرد و نوشت: وزارت دادگستری و سازمانهای اداری واستخدامی، استاندارد، برنامه‌وبودجه، انرژی اتمی و ‌کمیته امداد، ۱۰۰ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بیش از ۳۰ درصد را به صورت هوشمند بر بستر my.gov.ir ارائه می‌کنند.دستمریزاد به وزیرمحترم دادگستری و روسای محترم این سازمانها.

ارائه قبوض از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات در ادامه گزارش خود به عملکرد ۳ وزارتخانه ارتباطات، نیرو و نفت اشاره و افزود: وزارت نیرو در همین دوره پنجره واحد خود را راه‌اندازی و بیش از ۹۷ درصد خدمات خود از قبیل پرداخت قبوض، گرفتن انشعاب آب و برق و ... را از طریق my.gov.ir ارائه می‌کند.

زارع‌پور گفت: وزارت ارتباطات، وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست هم قریب به ۹۵ درصد خدمات خود را از این طریق ارائه می‌کنند.

سازمان‌هایی که هنوز به ۸۰ درصد خدمات نرسیده‌اند

وزیر ارتباطات همچنین در بخش دیگری به عملکرد برخی وزارتخانه‌ها تا پایان فصل بهار اشاره کرد و گفت: تا خرداد ۱۴۰۳ بنیاد شهید ۶۵ درصد، وزارت صمت ۶۶ درصد، معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان ۷۰ درصد و وزارت دفاع ۷۵ درصد خدمات خود را به صورت الکترونیکی و بخشی را به صورت هوشمند از طریق my.gov.ir ارائه کرده‌اند.وی ضمن تشکر از مدیران این دستگاهها تاکید کرد: امیدوارم به زودی شاهد ارائه هوشمند همه خدماتشان باشیم.

پیوستن شهرداری‌ها به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت

وزیر ارتباطات با اشاره به ارائه خدمات شهرداری در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت گفت: شهرداری‌های مراکز استان‌ها هم به my.gov.ir پیوسته‌اند.زارع پور ادامه داد: کمیت و کیفیت خدمات آنها متفاوت است اما اغلب، خدمات پرکاربرد خود مثل پرداخت عوارض، گرفتن پروانه ساختمانی، خدمات حمل ونقل، پیگیری مشکلات شهری، خدمات شهری و...را از این طریق ارائه می‌کنند.

خدمات هوشمند فراجا

زارع پور همچنین با اشاره به خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط فراجا در پنجره ملی گفت: فراجا هم بخش زیادی از خدمات خود از قبیل صدور و تمدید گذرنامه، تمدید گواهینامه، کارت پایان خدمت، معافیت تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را ازطریق my.gov.ir و نیز پنجره واحد و برنامک خود بدون مراجعه حضوری ارائه می‌دهد

نقش شهرداری در کیفیت اینترنت تهران

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳، ۰۱:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

هفته گذشته مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران بر لزوم توسعه شبکه فیبرنوری تهران تاکید کرد.

او به اکوایران گفت: بخش عمده شبکه فیبر نوری در تهران توسط شهرداری تهران اجرا شده اما متولی توسعه جامع و کامل این شبکه وزارت ارتباطات است . اختلاف‌نظرهایی در این زمینه میان شهرداری و وزارت ارتباطات درخصوص اجرای شبکه فیبرنوری وجود دارد که باعث شده تکمیل این شبکه سرعت لازم را نداشته باشد .

او یادآوری کرد : شهرداری باید سیاست‌گذاری این حوزه را به صورت لایحه ای به شورای شهر بیاورد و بعد از تصویب سیاست‌های مصوب شده را اعمال کند .

بابایی درخصوص این که شهرداری چطور در کاهش سرعت اینترنت تهرانی‌ها نقش دارد هم توضیح داد:‌ اختلاف نظرهای کارشناسی میان شهرداری و وزارت ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری را با کندی رو به رو می‌کند و عدم پیشرفت توسعه شبکه فیبر نوری به کاهش سرعت اینترنت ختم می‌شود .

وزارت ارتباطات سیاسی نشود

يكشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - این روزها دولت چهاردهم در حال استقرار، تحویل امور از دولت قبل و تعیین تیم و اعضای کابینه جهت معرفی به مجلس برای اخذ رای اعتماد است.

امکان چت آنلاین با پلیس فتا

شنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری موازی با مرکز فوریت های ۱۱۰ و اولین مرکز ارائه خدمات تخصصی سایبری است.

سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره مرکز فوریت‌ها و امداد پلیس فتا گفت: مرکز امداد و فوریت‌های سایبری در ۲ بخش به مخاطبان خدمات ارائه می‌دهد که دسته اول مردم و دسته دوم صاحبان و کسب و کارها هستند.

وی ادامه داد: در این مرکز از طریق سامانه‌هایی که در اختیار داریم آسیب پذیری ها و مشکلات در دسته کسب و کارها و سازمان‌های سرویس دهنده در بخش عمومی را رصد و اگر به هر دلیلی مشاهده شد که اتفاقی در حال رخ دادن است و یا سایت در حال هک شدن است اعلام می‌کنیم که مراقب باشند و بعضاً که شیوه هک جدیدی می‌خواهد اتفاق بیفتند اطلاع رسانی می‌شود که سرورها را طوری تنظیم کنند تا در امان باشند.

سرهنگ پاشایی بیان کرد: همچنین در مرکز فوریت‌ها و امداد یک سری کارگاه‌هایی برای مخاطبین خاص که همان کسب و کار هستند ارائه می‌کنیم و آموزش‌هایی برای جلوگیری از هک شدن داده می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا با بیان اینکه این مرکز اولین مرکز ارائه خدمات سایبری تخصصی است گفت: بخش بزرگ و اصلی کار ما ارائه خدمات فوریت‌های سایبری به هموطنان است این مرکز یک مرکز موازی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ است که خدمات تخصصی‌تر ارائه می‌دهد به همین منظور هم تأسیس شده است.

وی با اشاره به اینکه عمده تماس‌هایی که از شهروندان دریافت می‌شود لحظه‌ای است که وجهی سرقت شده یا اخاذی صورت گرفته و نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند گفت: راه ارتباطی هموطنان با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری ۰۹۳۳۸۰ است که در پلیس فتا سراسر کشور این مرکز برای ارائه خدمات به شهروندان راه اندازی شده است.

وی درباره ارائه مشاوره و راهنمایی والدین در فضای مجازی گفت: خانواده‌ها می‌توانند با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گیرند و در خصوص اعیاد به اینترنت و یا رخ دادن اتفاقی در فضای مجازی برای کودک و یا نوجوانشان در هر بازه سنی مشاوره تخصصی دریافت کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا از خدمات چت آنلاین خبر داد و گفت: خدمات چت آنلاین که بر روی سایت رسمی پلیس فتا «سایبر پلیس» وجود دارد؛ اولویت کارشناسان در مرکز امداد و فوریت در سراسر کشور پاسخگویی آنلاین است.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با صدور پیامک سراسری به همه شهروندان، به افرادی که حساب بانکی یا اینترنت بانک خود را برای ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار می‌دهند، هشدار داد.
به گزارش ایرنا، در پیامک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که به صورت سراسری امروز شنبه ۶ مردادماه برای همه شهروندان ارسال شده، آمده است: «هرکس حساب بانکی، اینترنت بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را جهت ارتکاب اعمال مجرمانه شرط بندی، بخت آزمایی و قمار در اختیار مرتکبین قرار داده و یا به آنها اجاره دهد به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار می گیرد.»

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با سه اپراتور مخابراتی با هدف ارتقای آگاهی‌های عمومی و آشنایی مردم با نحوه درست استفاده از فناوری‌ها با محوریت کاهش وقوع جرم، تفاهم‌نامه همکاری دارد همچنین از سه سال قبل نیز در قالب «پویش ارتقای آگاهی‌های حقوق جامعه» برای شهروندان پیامک‌های هشداری ارسال می‌شود.

شنیده‌ها حاکیست، سه شرکت بزرگ از تولید کنندگان محصولات و سامانه‌های امنیت سایبری دنیا، شروط مرکز مدیریت راهبردی افتا را برای فعالیت در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، مرکز مدیریت راهبردی افتا نوزدهم تیرماه امسال در نامه‌ای به شماره 9431/03/الف/ع  به دستگاه‌های دارای زیر ساخت حیاتی کشور، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های فعال در حوزه تامین محصولات ، سامانه‌ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده بود که شرط فعالیت و عرضه محصولات و سامانه‌های امنیت سایبری خارجی، معرفی نماینده رسمی حقوقی داخلی با اختیارات تمام در ایران است.
شنیده ها حاکی است، سه شرکت بزرگ امنیت سایبری PT- (Positive Technologies)، Acron و سنگ فور به ترتیب از کشورهای روسیه، هند و چین شرایط مرکز مدیریت راهبردی افتا را برای فعالیت در ایران پذیرفته و هر سه شرکت نماینده رسمی حقوقی تام الاختیار داخلی خود را به این مرکز معرفی کرده‌اند.
به این ترتیب از این پس محصولات، سامانه ها و سکوهای حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات این سه شرکت امنیتی روانه بازار مصرف ایران خواهد شد.
افتا با تعیین مهلتی سه ماهه تاکید کرده بود که عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به راه اندازی خدمت بروزرسانی تجهیزات و سامانه‌های مورد نیاز در داخل ایران هستند، به صورتی که در هیچ شرایطی در فرآیند بروزرسانی محصولات مورد استفاده مشتریان، تأخیری ایجاد نشود.
بر اساس اصول و قواعد مرکز مدیریت راهبردی افتا عرضه کنندگان محصولات، سامانه‌ها و سکوهای خارجی حوزه امنیت موظف به انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی در داخل کشور هستند و بدون اخذ مجوز مکتوب از مرکز مدیریت راهبردی افتا، این شرکت‌ها، مجاز به انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هیچ داده و اطلاعاتی مانند معماری شبکه و دارایی‌‎های مشتریان به خارج از ایران نیستند.
بر اساس شروط اعلام شده مرکز مدیریت راهبردی افتا، شرکت‌های PT، Arcon  و Sangfor می دانند که در خصوص به کارگیری هوش مصنوعی و ایجاد داده‌های عظیم، موظف هستند، الگوهای پردازش و خروجی‌های منعکس شده به خارج از کشور را به مرکز افتا اعلام کنند.
سه شرکت بزرگ تولید کننده محصولات امنیت سایبری روسی، هندی و چینی بر اساس شروطی که برای فعالیت در ایران  پذیرفتند، خدمات سامانه شناسایی و پاسخ مدیریت شده تهدیدات (MDR) را به صورت متمرکز در داخل ایران  و تحت نظارت مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری انجام خواهند داد.

 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل الزام تطبیق کد ملی و کد پستی در زمان درخواست دسته چک را به شبکه بانکی ابلاغ کرد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، متقاضیان صدور دسته چک یا چک موردی ضروری است ضمن مراجعه به سامانه www.amlak.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره صدور چک

 این بانک در بخشنامه شماره 03.10099 مورخ (3 مرداد ماه 1403)، موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است:

براساس تبصره ۸ الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی (کد پستی) محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و محل اقامت از سوی اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور (به نشانی www.amlak.mrud.ir)، مقرر شده تطبیق کد پستی و کد ملی متقاضیان دسته چک‌ یا چک موردی در زمان پردازش درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد (صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) با استفاده از پایگاه اطلاعاتی سامانه ملی املاک و اسکان مورد بررسی قرار گیرد. 

به نحوی که در صورت عدم تطابق کد پستی و کد ملی متقاضی دسته چک یا چک موردی، کد خطای ۴۸۴ به شرح «کد پستی معتبر نمی‌باشد» به بانک بازگردانده شده و در مقابل، بانک نیز مکلف به اطلاع‌رسانی لازم به متقاضی از طریق پیامک و یا هر مسیر ارتباطی مورد تائید خود خواهد بود. 

لازم به توضیح است علی‌رغم وجود خطای یادشده، دسته چک‌ یا چک موردی متقاضی صادر خواهد شد، ولیکن تحویل آن به مشتری منوط به اطلاع‌رسانی به وی با مضمون پیامی به شرح ذیل خواهد بود: 

«ثبت اطلاعات محل سکونت در سامانه املاک و اسکان اجباری است. برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، هرچه سریع‌تر به سامانه  www.amlak.mrud.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام فرمایید.»

 ابلاغ راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی

بانک مرکزی در اطلاعیه دیگری راهنمای کاربری فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی با هدف ایجاد وحدت رویه در عملکرد شبکه بانکی و تشریح مبسوط سرویس‌های سامانه چکاد و همچنین نحوه بهره‌برداری از گواهی امضای الکترونیک به شبکه بانکی را ابلاغ کرد.

فرآیندهای مربوط به درخواست و صدور دسته چکهای الکترونیکی، فرآیند امضا الکترونیکی، درگاه‌های ارائه‌دهنده امکان ثبت چک‌های الکترونیکی، فرآیند ثبت / صدور و انتقال چک‌های الکترونیکی و سایر فرآیندهای مرتبط تشریح شده است.

لازم به تاکید است با توجه به این راهنما و دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 1 قانون صدور چک که پیشتر به شبکه بانکی ابلاغ شده بود متصدیان امور، اقدامات لازم را در راستای هدایت کارکنان شعب بانکی و همچنین پاسخگویی مناسب و شایسته به مشتریان تمهید کنند.

براساس این دستورالعمل و با توجه به بند ج ماده (10) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع‌آوری چک‌های کاغذی تا پایان سال سوم برنامه و ضرورت تسریع در ترویج چک‌های الکترونیک، لازم است اتصال فنی سایر بانک‌های باقی‌مانده به سامانه چکاد با امکان سرویس‌دهی به مشتریان حقیقی دارای حساب مشترک و مشتریان حقوقی برقرار شود.

 همچنین ضروری است اهتمام کافی در راستای ارائه خدمت ارزشمند چک الکترونیک به آحاد جامعه با تمهید امکانات مقتضی از جمله پذیرش غیرحضوری چک الکترونیک از طریق تمام مسیرهای خدمت‌رسان و نیز دریافت و واگذاری چک الکترونیکی سایر بانک‌ها از طریق سامانه چکاوک از سوی شبکه بانکی صورت پذیرد.

فاوا وزیری در تراز رییس جمهور می‌خواهد

شنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۳، ۱۱:۵۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - پیشینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعلی به ۲۱ اسفند ماه سال ۱۲۹۵ باز می‌گردد و از 108 سال قبل تاکنون دستخوش تحولات گسترده و کلانی شده که همچنان نیز ادامه دارد. 

فاطمه سادت مرتضوی - درحال‌حاضر حجم عظیمی از گردش اطلاعات، مبادلات علمی- آموزشی، تعامل‌های انسانی، تجارت و... در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌گیرد. بر این اساس شبکه‌های اجتماعی، بخش عمده از زندگی امروز ما را شکل داده‌اند.

۷ هدف کلان سند هوش مصنوعی

جمعه, ۵ مرداد ۱۴۰۳، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سند هوش مصنوعی مبتنی بر ۷ هدف کلان تدوین شد، گفت: بر اساس افق در نظر گرفته شده در این سند در سال ۱۴۱۲ و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار است ایران به ۱۰ کشور برتر و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود.
حجت الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب درباره جزییات تصویب سند هوش مصنوعی اظهار کرد: سند ملی هوش مصنوعی به عنوان سندی مرجع برای فعالیت در حوزه هوش مصنوعی در همه ابعاد تدوین شده است. در واقع بر اساس افق در نظر گرفته شده در این سند در سال ۱۴۱۲ و تأکیدات مقام معظم رهبری قرار است ایران به ۱۰ کشور برتر و پیشرو در حوزه هوش مصنوعی تبدیل شود، برای دستیابی به این چشم‌انداز باید زیرساخت‌های لازم فراهم شود؛ در غیر این صورت چنین هدفی محقق نخواهد شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هدف مهم این سند، استقرار مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی است که با استفاده از این فناوری در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی، ارزش‌آفرینی، تأمین سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم، بیشترین پیشرفت را ایجاد کند.

خسروپناه ادامه داد: بر مبنای سند ملی هوش مصنوعی ۷ هدف کلان شامل تربیت سرمایه انسانی متخصص، رشد و جهش مداوم تولیدات فکری، ارتقای نوآوری برپایه فناوری‌های بدیع، ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور، نقش‌آفرینی فعال در تعاملات بین المللی و ارتقای کیفیت حکمرانی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بی‌شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه مناسب در بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است. خودباوری، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‎گری متناسب با الزامات این حوزه از جمله مواردی است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود:‌ تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی، ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است.

به گفته خسروپناه، همچنین هوش مصنوعی در همه قلمروهای اولویت‌دار از قبیل آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، حکمرانی دولتی و خدمات عمومی، دفاعی، امنیتی و انتظامی، صنایع، انرژی، محیط‌ زیست و کشاورزی، فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی، رسانه و فضای مجازی و امور مرتبط با فناوری‌های مهم و راهبردی اعم از هوافضا، فناوری زیستی، فناوری نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییر و تحولات بزرگ است.

وی عنوان کرد: برای دستیابی به اهداف کلان سند ملی هوش مصنوعی، راهبردها و اقدامات ملی در حوزه های زیرساخت‌های حکمرانی، آموزش و پژوهش، زیرساخت داده و پردازش، توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی، توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی و تعاملات بین‌المللی، ترویج و فرهنگ‌سازی تدوین شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: همچنین در سند ملی هوش مصنوعی شاخص های ارزیابی کلان در نظر گرفته شده در این شاخص‌های وضعیت موجود و مطلوب مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است و بر اساس این شاخص‌ها میزان اجرایی سازی و نظارت بر اجرا ممکن می‌شود.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو، در خصوص تأخیر در اجرایی شدن طرح دارورسانی درب منازل، توضیحاتی داد.
به گزارش مهر، سعید کاظمی، در خصوص علت اجرایی نشدن آئین نامه دارورسانی درب منازل، گفت: شاید این تأخیر بیشتر به دلیل نبود شفافیت آئین نامه بوده است چراکه ما مد نظر داشتیم سریع‌تر اجرایی شود ولی ورود برخی از وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و معاونت علمی ریاست جمهوری دلیلی شد برای اینکه این موضوع دیرتر کلید بخورد.

وی افزود: سعی شده موضوع دیتا سنتر که در همه کشور وجود دارد رفع شود تا هم از لحاظ امنیتی و هم زیرساختی کار توسعه پیدا کند.

کاظمی با اشاره به اینکه اطلاعات حوزه دارو حیاتی، محرمانه و با ارزش است، تاکید کرد: آیا همه مردم می‌توانند به یک سکوی خصوصی اعتماد کنند. اطلاعات حوزه غذا و دارو ارزش تحلیل دارد و باید مورد دقت قرار گیرد.

وی به رشد حدود ۳ برابری ثبت و رهگیری دارو در سامانه تیتک اشاره کرد و گفت: این سامانه از سال ۹۳ راه اندازی شد که تا سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ قلم دارو در آن ثبت شده بود و اکنون این عدد به بیش از ۱۷۰۰ قلم رسیده که مشمول استعلام و کد رهگیری و شناسانه می‌شود و علاوه بر آن شیرخشک‌های رژیمی و رگولار نیز مشمول می‌شوند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و سامانه‌های سلامت سازمان غذا و دارو ادامه داد: سامانه تیتک به دارو و تجهیزات منحصر نمی‌شود و در حوزه غذا، مکمل‌های طبیعی و سنتی، محصولات آرایشی و بهداشتی هم توسعه پیدا کرده است.

وی به ایجاد داشبوردهای خصوصی و عمومی جهت دسترسی شفاف به اطلاعات و جلوگیری از رانت هم اشاره کرد و افزود: زمانی گفته می‌شد که چرا سازمان اتاق شیشه‌ای نیست و اطلاعات را به صورت عمومی منتشر نمی‌کند، اکنون تولید کننده‌ها می‌توانند بفهمند در چه حوزه‌هایی تجهیزات نیاز است، چقدر ارز اختصاص یافته، چه تعداد شرکت رقیب وجود دارد و هر شرکت میزان ارزبری که دارد چقدر است.

کاظمی گفت: سامانه‌های مدیریت تجهیزات پزشکی و مجوزهای کنترل کیفی، صدور پروانه‌های الکترونیکی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی، کدینگ نسخه پیچی و نسخه نویسی الکترونیک و سامانه درگاه ملی مجوزها از دیگر اقداماتی است که در این حوزه انجام شده است.

رییس پلیس فتا فراجا گفت: ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال توسط پلیس فتا منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند حرفه‌ای فعال در زمینه قمار اینترنتی خبر داد و اظهار داشت: با اشراف سایبری و پایش مستمر، کارشناسان این پلیس بر روی فعالیت سایت‌های قمار، تعداد ۶۸ نفر از اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به یک سایت قمار مورد شناسایی قرار گرفتند که پس از انجام تحقیقات فنی و تخصصی صورت گرفته ۹ نفر از متهمان اصلی در یکی از استان‌های شمالی کشور شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام ارشد سایبری ادامه داد: متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال و غیره کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

سردار مجید افزود: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۴ فقره باند قمار اینترنتی با گردش مالی بالغ بر هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال منهدم و تعداد ۱۰۰ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان، گفت: سودجویان با قانونی جلوه دادن فعالیت‌های مجرمانه خود اقدام به فریب افراد و اجاره حساب‌های بانکی آنها می‌کنند، بنا بر این با توجه به اینکه تبعات قانونی ناشی از سو استفاده از حساب‌های بانکی با فرد صاحب حساب بوده، افراد بایستی بسیار در این حوزه هوشیار باشند و از ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی خود به دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: هر گونه تبلیغ یا فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و ضمن تبعات ناشی از آنها نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی، اعتیاد به قمار و … با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع انتظامی و قضائی صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک به قمار و شرط بندی در فضای مجازی، می‌توانند این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir بخش گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

وزیر ارتباطات خطاب به اپراتورهای فیبر نوری تاکید کرد: پس از ایجاد پوشش منتظر درخواست مردم نمانید و حتی به عنوان هدیه دولت منازل مردم را رایگان به فیبرنوری متصل کنید.

به گزارش ایسنا، افزایش سرعت اینترنت به وسیله پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها از جمله مهم ترین پروژه های ارتباطی دولت سیزدهم محسوب می شود که با تأکید مسئولان و دولتمردان طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده تاکنون حدود ۸ میلیون خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته اند و تا آخر سال جاری قرار است این عدد به ۱۴ میلیون خانوار برسد.

مهم‌ترین ویژگی این فناوری، پهنای باند بسیار بالاتر آن در مقایسه با کابل‌های مسی معمولی است و داده‌های صوتی و تصویری را به راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال می‌دهد، به همین دلیل است که با گسترش فناوری و نیاز به اینترنت پر سرعت، جایگزینی کابل‌های مسی قدیمی با فیبرنوری به یک ضرورت تبدیل شده است.

براساس اعلام رسمی در مدت سه سال گذشته بیش از ۱۰ برابر دولت قبل در شهرها فیبرکشی شده و تعداد مشترکین مبتنی بر فیبرنوری نیز از ۲۸۰ هزار در ابتدای دولت به نزدیک به ۵۹۰ هزار تاکنون رسیده و دو برابر شده است. با برنامه ریزی گسترده‌ای که صورت گرفته از طریق ۱۰ اپراتورهای ارتباطی، هم اکنون بیش از ۳۰۰ تیم مشغول به فعالیت هستند.

در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در ادامه جلسات هفتگی بررسی وضعیت ارتباطی استان‌ها با محسن افشارچی، استاندار زنجان دیدار و گفت و گو کرد و با تاکید بر اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها یک پروژه ملی و زیرساختی برای توسعه آینده کشور محسوب می شود گفت: بسیار خوشحالیم که اجرای این پروژه اکنون به قانون و تکلیف درآمده است و این اطمینان وجود دارد که پس از این دولت نیز این پروژه تا تکمیل و نهایی شدن ادامه پیدا خواهد کرد.  

وی افزود: ما نیز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را تا آخرین روز دولت با جدیت دنبال خواهیم کردیم تا این پروژه در نقطه مطلوبی به وزیر و دولت بعدی تحویل دهیم.

زارع پور با اشاره به پیگیری‌های استاندار زنجان برای به سرانجام رساندن پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها گفت: متاسفانه هنوز برخی از استانداران اهمیت این پروژه مهم را به خوبی درک نکرده اند و خوشحالیم که استاندار محترم زنجان که خود از متخصص حوزه ارتباطات و فناوی اطلاعات محسوب می شود به طور جدی این پروژه را در استان دنبال می کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به میزان پیشرفت پروژه در استان و پوشش مطلوب ایجاد شده و البته آمار نامطلوب اتصال گفت: در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد شهر تحت پوشش شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها قرار گرفته اند و ضروری است به موازات نهضت «پوشش» به نهضت «اتصال» نیز توجه شود.

وی افزود: باید شرایطی ایجاد شود که مردم نیز به اهمیت این پروژه پی ببرند و نسبت به آن حس پیدا کنند که این امر نیازمند آن است که در سطح استان یک عزمی ایجاد شود و با همراهی اپراتور مربوطه بازاریابی خانه به خانه و محله به محله آغاز شود.

وزیر ارتباطات خطاب به اپراتورهای فیبرنوری تاکید کرد: پس از ایجاد پوشش منتظر درخواست مردم نمانید و حتی به عنوان هدیه دولت منازل مردم را رایگان به فیبرنوری متصل کنید.

زارع‌پور روز یک شنبه در جلسه هیئت دولت که به ریاست محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاست جمهوری برگزار شد؛ درباره آخرین وضعیت پروژه فیبرنوری و جزئیات آن توضیح داد: کار بسیار خوبی که در این دوره انجام شد، یکی در زمینه ارتباطات ثابت یعنی پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها بود که یکی از یادگارهای شهید جمهور بوده و اکنون در ۴۰ درصد شهرهای کشور اجرا شده و ۴۰ درصد خانوارهای شهری به آن دسترسی دارند.

وی تأکید کرد: بر این اساس ما سرعت را ۱۰۰ برابر نسبت به وضعیت فعلی افزایش می‌دهیم، اگرچه هنوز ملموس نیست چون در همه جا راه‌اندازی نشده است. این پروژه را در ۶۰۰ شهر  آغاز کردیم و در ۳۰۰ شهر کار تمام شده و هم اکنون حدود ۴۰۰ تیم در این شهرها در حال فعالیت هستند.

با وجود گذشت حدود یکسال از زمانی که وعده صدور صورت‌حساب الکترونیک برای فروشندگان تلفن همراه توسط مسئولان وزارت صمت داده شد، همچنان نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است.
به گزارش تسنیم، قرار براین بود تا شرایطی فراهم شود تا با اسکن کردن کد IMEI تلفن‌های همراه علاوه بر نشان دادن مشخصات تلفن همراه، قیمت منصفانه آن نیز به مصرف‌کنندگان نمایش داده شود. این امکان موضوع وعده‌ای است که از سوی امین کلاهدوزان مدیر کل دفتر توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مطرح شد و حدود یکسال از آن می‌گذرد. وی در اردیبهشت ماه 1402 گفته بود که زیرساخت اتصال و تست آن انجام شده است.

در بهار سال 1402 نیز وعده داده شد که هزار تا 1500 واحد جدید به سامانه مربوط وارد شوند. محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت در آبان سال 1402 در این خصوص گفته بود که ابهامی در این زمینه وجود ندارد و می‌توان آن را به سرعت اجرایی کرد. وی تاکید کرده بود که در صورت آماده بودن زیرساخت‌ها مشکلی برای اجرایی شدن آن وجود ندارد. وی در آذر ماه سال 1402 وعده اجرای این طرح در دو ماه بعد و سپس وعده اجرا در اوایل سال 1403 را مطرح کرد.

با وجود گذشته 4 ماه از سال 1403، همچنان شاهد به نتیجه رسیدن این طرح نیستیم. معاون وزیر صمت در اردیبهشت ماه سال 1403، وعده داده است که تا سه ماه بعد(مرداد ماه) عمده واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، بنکداران و فروشندگان تلفن همراه، صورت حساب الکترونیک را در اختیار خریدار نهایی قرار خواهند داد.

با وجود آنکه تقریباً زمانی تا پایان آخرین وعده داده شده از سوی وزارت صمت نمانده، بررسی‌های صدا و سیما نشان می‌دهد که  فروشندگان تلفن‌های همراه اساساً اطلاعی از این طرح ندارند چه برسد به آنکه بخواهند صورت حساب الکترونیک صادر کنند. صدور صورت حساب الکترونیکی برای تلفن‌های همراه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و تکلیف وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه است، با این وجود تا کنون خبری از عملیاتی شدن آن نیست.

طرح دوفوریتی رفع فیلترینگ مجلس را متشنج کرد

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۳، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال ادعای نماینده بوکان در خصوص عدم رسیدگی به طرح دو فوریتی وی پیرامون رفع فیلترینگ دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

به گزارش ایرنا، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان در نشست علنی امروز- چهارشنبه ۳ مرداد ماه- مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتی‌اش درباره رفع فیلترینگ در تذکری شفاهی به انتقاد از عملکرد هیات رئیسه مجلس پرداخت و برای دقایقی فضای مجلس متشنج شد.

عثمانی گفت: از نمایندگان تقاضا دارم به صحبت‌های بنده گوش کنند چرا که دردی که بنده امروز دارم درد فردای شما هست. من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات رئیسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح بنده چه مشکلی داشت؟ آقای قالیباف اینجا پادگان نیست بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مگر هیات رئیسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند. اگر من به عنوان نماینده مردم نتوانم صحبت کنم چه کسی باید حرف مردم را بزند؟ آقای قالیباف فکر می‌کنید مصلحت اندیش هستید؟ چرا به آیین‌نامه عمل نمی‌کنید؟ بنده با همه دوستان هیات رئیسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده است چون طرح رفع فلیترینگ است اجازه نمی‌دهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فلیترینگ صحبت نمی‌کردید؟ چرا طرح بنده را وتو می‌کنید؟ این اقدامات را نکنید به خدا به نفع کشور نیست.

علی نیکزاد که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان بیان کرد: انتسابی که شما به رئیس مجلس شورای اسلامی دادید درست نیست. اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات رئیسه وجود دارد و هر کدام باید به موقع مطرح شود.

وی در ادامه تاکید کرد: با شناختی که بنده از شما دارم و سوابقی که از نمایندگی شما می‌شناسم اینگونه صحبت کردن مصلحت نیست. این چه الفاظی است که شما به کار بردید؟ یعنی چه که می‌گویید اینجا پادگان نیست. این چه حرفی است؟ ما جبهه دیده‌ایم، بالا و پایین در کشور دیده‌ایم، اکنون ۳۰ طرح دوفوریتی در هیات رئیسه است که به وقتش مطرح می‌شود. بنده تقاضا دارم که هم شأن مجلس شورای اسلامی و هم شأن نمایندگان و هم شأن رئیس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.

در حین صحبت‌های محمدقسیم عثمانی تعدادی از نمایندگان نیز با صدای بلند و به نشانه مخالفت ۲ -۲ می‌کردند و عثمانی در واکنش به این صحبت‌ها، کتاب آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بر روی میز خود کوبید.

فعالیت آزادانه کودک‌آزارهای ایرانی در تلگرام

چهارشنبه, ۳ مرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

زینب مرزوقی - کودک‌آزاری پدیده‌ای مغفول و زیرپوستی در جامعه است که متاسفانه به دلیل اطلاعات ناکافی کودک و اعتماد خود کودک و خانواده به افراد مختلف صورت می‌گیرد. فضای مجازی، رادیکالیسم در کنترل فضای مجازی و دسترسی به فیلترشکن‌هایی که مردم مجبورند استفاده کنند، در این مدت شکل جدیدی از کودک‌آزاری را نمایش داده است.

مهرداد ترابیان یکی از ‏اعضای کارگروه انتخاب وزیر ارتباطات اعلام کرد که از ادامه مسیر انصراف می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ترابیان که روز گذشته به عنوان یکی از کاندیداهای وزارت ارتباطات معرفی شده بود، امروز اعلام کرد که از حضور در فهرست نامزدهای کارگروه پیشنهاد وزیر ارتباطات انصراف می دهد.

ترابیان در فضای مجازی نوشت: ضمن تشکر از حسن اعتماد کارگروه مشورتی انتخاب وزیر ارتباطات با بررسی شرایط موجود و نحوه انتخاب به این نتیجه رسیدم از ادامه مسیر انصراف دهم.

ترابیان معاون شرکت آسیاتک است و پیش‌ از این عضو هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

روز گذشته گمانه زنی هایی در خصوص کاندیداهای وزارت ارتباطات در فضای مجازی مجازی مطرح شد.

براساس اخبار غیررسمی، ‏اعضای کارگروه انتخاب وزیر ارتباطات از میان شانزده کاندیدای وزارت ارتباطات ۸ نامزد را برای معرفی به شورای راهبری انتخاب کرده اند که در این میان نام رضا باقری اصل، ستار هاشمی، مهرداد ترابیان، علی حکیم جوادی و اکرم فداکار شنیده می‌شود.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در پی اظهارات کذب و غیر کارشناسانه یک مسئول در اتاق بازرگانی ایران، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب کرد.
به گزارش تسنیم، محمد خاکساری؛ رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در راستای تبیین اظهارات غیر واقع رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی که با عنوان «ارزخواری به اسم تولید موبایل ایرانی» توسط برخی از رسانه‌ها منعکس شده، جهت تنویر افکار عمومی و تببین ادعاهای کذب مطروحه، بیان کرد: معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و تخصیص ارز به شرکت‌های تولیدکننده موبایل ایرانی را قویاً تکذیب می‌کند.

وی ضمن تأکید بر این‌که معاونت علمی همواره حمایت از تولید داخل با در نظر گرفتن فناوری، نوآوری، صرفه و ضرورت تولید هرگونه حمایتی را محقق کرده است، افزود: رویکرد و اولویت معاونت علمی، تکمیل زنجیره‌های ارزش فناوری‌های اولویت‌دار و ارزش آفرین بوده و منابع محدود حمایتی خود را بر توسعه محصولات فناورانه با ارزش افزوده بالا در زنجیره صنایع مختلف به ویژه صنعت مخابرات و اتصال‌پذیری متمرکز کرده است.

خاکساری افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های مختلف دارو، تجهیزات پزشکی، نفت، انرژی، پایین دست پتروشیمی و ... با دریافت مجوزات قانونی ثبت سفارش از نهادهای مسئول و مراجعه به این معاونت و دفاع از اهمیت محصول از اولویت بالاتری در تخصیص ارز برخوردار می‌شوند که در این فقره نیز برخلاف اظهارنظر غیرمسئولانه مطرح‌شده، هیچ شرکت تولیدکننده موبایل از سوی این معاونت به بانک مرکزی معرفی نشده است.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری در خصوص ادعای کذب مطرح شده در خصوص تخصیص ارز گفت: اساساً موضوع تخصیص ارز در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و ارتباطی با اختیارات معاونت علمی ریاست جمهوری ندارد؛ معاونت علمی صرفاً نقش حمایتی و تسهیل‌گری داشته و این فرآیند را تسریع و تسهیل می‌کند. بدیهی است که میزان 360 میلیون دلار تخصیص ارز از سوی این معاونت، کذب محض است.

خاکساری با بیان این‌که اظهارت کذب و بلاوجه مطرح شده، سبب خدشه به وجهه هزاران نخبه و فارغ‌التحصیل دانشگاهی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان شده است افزود: حمایت مبتنی بر فناوری و نوآوری معاونت علمی از شرکت‌های دانش‌بنیان، مانع مستحکم خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از کشور شده و این شرکت‌ها رکورد 8.5 برابر شدن صادرات در سه سال گذشته را به ثبت رسانده‌اند.

وی با بیان این‌که گام عملی و اجرایی معاونت در حمایت‌های جدی از تحقیق و توسعه  و تکامل زنجیره‌های ارزش فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان، به صادرات بیش از 2.51 میلیارد دلاری این شرکت‌ها منجر شده است، تصریح کرد: رشد بالای 20 درصدی اشتغال تخصصی برای بیش از 400هزار متخصص و دانشگاهی در این شرکت‌ها جلوه و نمود عینی در اقتصاد کشور داشته است.

خاکساری با تأکید بر این که ادعای بدون پایه و اساس این‌چنینی ضمن نادیده انگاری تلاش‌های هزاران متخصصص و فناور، القای حس خودتحقیری ملی را به همراه دارد، تصریح کرد: انتظار می‌رود تا پیش از هرگونه ادعاهای این چنینی، مستندات و حقایق موجود را مورد توجه قرار داده و در بیان مسائل مطرح شده با رعایت انصاف و اصل بیان حقیقت در مسیر ارتقای آگاهی و امیدآفرینی.

سند ملی هوش مصنوعی ابلاغ شد+متن

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران از سوی سرپرست ریاست جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ویراستی ضمن تبریک به جامعه علمی و پژوهشی ایران اعلام کرد که سند ملی هوش مصنوعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد و این گام بزرگ، به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی کشور کمک خواهد کرد و تحولات عظیمی در عرصه‌های آموزش، بهداشت، صنعت و فناوری‌های پیشرفته به همراه خواهد داشت.

سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسیده است، خطاب به نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز ملی فضای مجازی و ستاد علم، فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا، ابلاغ شد.

در این ابلاغیه آمده است:‌

«سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» که پیرو تصویب ماده واحده «نهایی‌سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) و در اجرای تفویض موضوع ماده واحده «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

مقدمه

از مهم‌ترین شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی، توحیدگرایی و استقرار عدالت و امنیت فراگیر مبتنی بر اندیشه و جهان‌بینی اسلامی است که تعیّن‌بخش و اثرگذار بر مسیر و جهت‌گیری‌های فناوری‌های نوین به طور عام و هوش مصنوعی به طور خاص است. برای وصول به شاخصه‌های تمدن نوین اسلامی بر مبنای دانش و علوم بنیادین، هوش مصنوعی که به لحاظ کارکردی و رفتاری مشابه با برخی ظرفیت‌های هوش انسانی عمل می‌کند، یک امکان مهم و یک تغییر در زیست‌بوم زندگی بر مبنای حکمرانی اسلامیِ هوشمند محسوب می‌شود. بدیهی است هوش مصنوعی در تعامل با جامعه انسانی، یک پدیده اجتماعی و مرتبط با زیست‌بوم دینی و فرهنگی جامعه محسوب می‌شود که می‌بایست ابتناء همه ابعاد آن بر مبانی، ارزش‌ها، قابلیت‌ها، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، مورد توجه قرار گیرد.

فرصت‌‌های قابل توجه حاصل از پیشرفت علم و فناوری در کنار توان قابل‌ملاحظه‌ آن برای درک مسائل و همچنین قدرت پیشگیرانه‌ آن در مهار بحران‌ها و مشکلات پیشِ روی جوامع، موجب شده است تا درسطح بین‌المللی در اسناد ملی و برنامه‎‌های کلان، سرفصل مهمی به این موضوع اختصاص یابد. در کشور ما نیز توسعه علم و فناوری و توجه به رشد علمی جایگاه قابل توجهی در گفتمان راهبردی کشور وبه‌طور خاص در کلام امامین انقلاب و اسناد و برنامه‌های کلان کشور به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دارد.

اگر در دوره‌ای صنعت نفت، صنعت برق و فناوری ‌اطلاعات باعث تحول همه‌جانبه‌ صنعت شد، امروزه یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فناورانه‌ای که با توجّه به گذشته، حال و آینده تحوّل‌آفرین خود بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، علوم و فناوری‌های هوش مصنوعی است که برخوردار از ابعاد فلسفی، اخلاقی، فقهی، حقوقی، فنی و مهندسی است.

با عنایت به اثر فراگیر و برنامه‌پذیربودن فناوری‌‌های نوین و مزیت‌‌های حاصل از پیشگامی در این فناوری‌‎ها، کشورهای بسیاری بر هوش مصنوعی و کارکردهای آن در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، سیاسی و دفاعی متمرکز شده‌اند. کشور ما نیز، یکی از کشورهای پیشرو در زمینه‌ خلق دانش و انتشار مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی است و توسعه‌ زیست‌بوم کسب‌ وکارهای نوپا و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه، نشان می‌دهد که با برنامه‌‎ریزی منسجم و جامع، می‌توان دستاوردهای قابل توجهی را از توسعه‌ هوش مصنوعی در کشور انتظار داشت.

مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در دیدار با نخبگان، ضمن تأکید همیشگی نسبت‌ به تمرکز بر فناوری‌های نو به ‌عنوان مأموریت ویژه نخبگان، به‌طور خاص تمرکز بر هوش مصنوعی را به ‌عنوان ظرفیت مهم برای حکمرانی نظام‌مند و اثرگذار بر پیشرفت همه‌جانبه و توسعه هوشمندانه آن متناسب با اقتضائات و نیازهای بومی کشور مورد تأکید قرار داده‌اند. بدیهی است فائق آمدن بر چالش‌ها و مسائل پیش رو در مسیر رسیدن به این جایگاه جز با برنامه‌‎ریزی دقیق و جامع که بتواند محقق‌کننده‌ اهداف، راهبردها و اولویت‌های مدنظر در اسناد بالادستی و برنامه‌های راهبردی نظام باشد، میسر نخواهد بود.

بی‌شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه مناسب در بازارهای جهانی و رسیدن به جمع کشورهای برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است. خودباوری، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی، ترویج و آموزش مفاهیم و مبانی علمی، تسهیل فضای کسب‌وکار، بخش خصوصی، تسهیل انتقال فناوری و توسعه‌ فناوری‌های زیرساختی و تنظیم‌‎گری متناسب با الزامات این حوزه از جمله مواردی است که باید در راستای یک نگاه منسجم و یکپارچه مدنظر قرار گیرد.

تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گام مهمی برای وصول به مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی، ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی در راستای پیشرفت کشور در همه عرصه‌های مرتبط با حکمرانی منطقه‌ای و ملی و ارتباطات جهانی است. همچنین هوش مصنوعی در همه قلمروهای اولویت‌دار از قبیل آموزش و پژوهش، بهداشت و درمان، حکمرانی دولتی و خدمات عمومی، دفاعی، امنیتی و انتظامی، صنایع، انرژی، محیط‌ زیست و کشاورزی، فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی، رسانه و فضای مجازی و امور مرتبط با فناوری‌های مهم و راهبردی اعم از هوافضا، فناوری زیستی، فناوری

نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشأ تغییر و تحولات بزرگ است.

ماده ۱- تعریف واژگان
هوش مصنوعی: به توانایی ماشین برای انجام عملکردهای خودکار و نظام‌مند از جمله یادگیری، درک، استنتاج، حل مسأله، پیش‌بینی، تصمیم‌‌گیری و اقدام از طریق به‌کارگیری دانش و اطلاعات و پردازش داده گفته می‌‌شود که منشأ اثرگذاری‌های گسترده بر انسان و روابط انسانی در محیط فیزیکی یا مجازی و همچنین بازتاب‌های زیست‌محیطی است. هوش مصنوعی ماهیتی داده‌ای، شبکه‌ای، الگوریتمی، خوشه‌ای، لایه‌ای و یکپارچه، مبتنی بر منطق‌های کلاسیک و سایر منطق‌های نوین دارد.

داده باز: داده‌ای که از نظر حقوقی هر فردی مجاز است تا از آن به شکل آزاد بر اساس مجوزهای استاندارد استفاده کند.

داده اشتراکی: داده‌ای که تحت یک مجوز اشتراک‌گذاری با محدودیت‌های معین بین افراد حقیقی یا حقوقی مشخص به اشتراک گذاشته شده است.

اخلاق هوش مصنوعی: مجموعه‌ای از اصول اخلاقی برای هدایت توسعه و استفاده مسئولانه و مبتنی بر ارزش‌های اسلامی از فناوری هوش مصنوعی است که توسط متخصصان و سایر افراد در طراحی، تولید و

بهره‌گیری از هوش مصنوعی رعایت شده و حقوق متقابل ایجاد می‌کند. نمونه‌هایی از مسائل اخلاقی هوش مصنوعی عبارتند از: رعایت حریم خصوصی، رعایت حقوق فردی و اجتماعی، تأمین امنیت اجتماعی،

انصاف، توضیح‌پذیری، شفافیت، عدم تبعیض و سوگیری، پاسخگویی، هم‌سویی با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه اسلامی، مسئولیت‌پذیری، اعتماد و عدم سوء استفاده از فناوری. هدف اخلاق هوش مصنوعی

بهینه‌سازی تأثیر سودمند هوش مصنوعی بر جامعه و زیست بشر و کاهش خطرات و پیامدهای ناخواسته استفاده از آن مبتنی بر ارزش‌ها و مبانی اعتقادی اسلام است.

زیست‌بوم هوش مصنوعی: به مجموعه مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، شامل شبکه‌ای از سازمان‌ها، افراد و نهادهایی اطلاق می‌شود که در توسعه، استقرار و استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی

دخیل هستند. زیست‌بوم هوش مصنوعی یک سیستم پیچیده و پویا شامل طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان، از جمله مردم، کارگزاران نظام حکمرانی، محققان، توسعه‌دهندگان، سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و

کاربران نهایی است.

موضوعات کلان کشور: موضوعات ملی اولویت‌دار در حوزهای کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و محیط‌زیستی.

سازمان: منظور از سازمان در این سند، سازمان ملی هوش مصنوعی است.

سند: منظور از سند، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۲- اصول و مبانی ارزشی

هم‌راستا با مبانی ارزشی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و مبانی ارزشی نظام علم و فناوری مندرج در سند نقشه جامع علمی کشور و با تأکید بر حاکمیت جهان‌بینی

توحیدی اسلام، مردم‌سالاری دینی، عدالت‌محوری، کمال‌آفرینی، ثروت‌آفرینی، هماهنگی با محیط‌زیست و اهمیت کرامت انسانی در تمام ابعاد علم، فناوری و نوآوری، اصول و مبانی ارزشی این سند عبارتند از:

رعایت اصول اعتقادی و مجموعه ارزش‌های اخلاقی اسلام در راستای تقویت سبک زندگی اسلامی و حیات طیبه جاودانه در کلیه مسیرگذاری‌های هوش مصنوعی و پرهیز از جهت‌گیری‌های منجر به فساد و منکر

و تقویت فضای غفلت؛

توجه به ابعاد وجودی انسان مبتنی بر فلسفه و معارف اسلامی در توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی؛

توسعه و کاربست هوش مصنوعی با هدف تأمین آرمان‌ها و ارزش‌های مرتبط با انسان الهی و جامعه اسلامی؛

آرمان‌گرایی، خوداتکایی، خودباوری، درون‌زایی و برون‌گرایی در توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی؛

توجه به عدالت، کرامت، حقوق و سلامت جسمی، روحی و روانی انسان‌ها در سازوکار آموزش و به‌کارگیری هوش مصنوعی؛

حفظ استقلال، امنیت، منافع و اقتدار ملی در مواجهه با توسعه فناوری هوش مصنوعی در جهان؛

توسعه آینده‌نگر زیست‌بوم هوش مصنوعیِ توانمندساز، آگاهی‌بخش، اخلاق‌مدار و تمدن‌آفرین؛

رعایت حریم خصوصی و حفاظت از امنیت داده‌ها و اطلاعات در زیست‌بوم هوش مصنوعی؛

مواجهه هوشمندانه با قدرت‌های بزرگ با رویکرد انحصارزدایی؛

جلوگیری از سوءاستفاده از هوش مصنوعی برای سلطه انسان بر انسان و سلطه هوش مصنوعی بر انسان؛

توسعه هوش مصنوعی با رعایت تقویت ارتباطات طبیعی انسانی و پرهیز از انزوای اجتماعی انسان‌ها.

ماده ۳- چشم‌انداز، اهداف کلان و شاخص‌های ارزیابی

الف- چشم انداز

جمهوری ‌اسلامی ‌ایران در افق ۱۴۱۲ هجری شمسی، با هدف استقرار مؤلفه‌های تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست‌بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌های اسلامی، اتکا بر

قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی، بین ۱۰ کشور پیشرو هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از این فناوری در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی،

ارزش‌آفرینی، تأمین سلامت، رفاه، امنیت و آسایش مردم، بیشترین پیشرفت را ایجاد می‌کند.

ب- اهداف کلان

اهداف سند در راستای تحقق چشم‌انداز و بهره‌گیری از هوش مصنوعی به عنوان زیست‌بوم اثرگذار بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی - امنیتی و فرهنگی با رویکرد تأمین پیشرفت اسلامی - ایرانی کشور

عبارتند از:

توسعه و تربیت سرمایه انسانی متخصص، ماهر و متعهد متناسب با قرار گرفتن در جمع ۱۰ کشور پیشرو؛

ارتقا و تأمین زیرساخت‌ها با تأکید بر زیرساخت‌های حقوقی و مالکیت فکری، زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و کلان‌داده، زیرساخت‌های پردازشی و مدل‌های بزرگ چندوجهی بومی با رویکرد شتاب‌دهی به

پیشرفت هوش مصنوعی و کاربردی‌سازی آن؛

رشد و جهش مداوم تولیدات فکری، علمی و فناورانه و تبدیل شدن به قطب تحقیقاتی هوش مصنوعی منطقه آسیای جنوب غربی با هدف رفع نیازهای کشور و مرجعیت بین‌المللی علمی و کاربردی حداقل در

یکی از شاخه‌های این حوزه؛

ارتقای نوآوری برپایه فناوری‌های بدیع با اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی بالا به منظور ارتقای هوش مصنوعی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات؛

ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی کشور با استفاده از هوش مصنوعی در سطح بازار داخلی و جهانی و دستیابی به رشدهای جهشی در اقتصاد هوش مصنوعی؛

نقش‌آفرینی فعال در تعاملات و همکاری‌های آموزشی، علمی، فناورانه و اقتصادی بین‌المللی با اولویت کشورهای همسو در راستای منافع ملی و جهان اسلام؛

ارتقای کیفیت حکمرانی با بهره‌مندی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در موضوعات کلان کشور با تأکید بر ارتقای عدالت اجتماعی، امنیت ملی، پایداری و انسجام ملی و سرمایه اجتماعی؛

ج- شاخص‌های ارزیابی کلان

علیرغم افق ۱۰ساله سند و نظر به تحولات سریع حوزه هوش مصنوعی، مقادیر مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان این سند برای بازه زمانی پنج‌ساله به قرار زیر تعیین می‌گردد:

تبصره ۱- مقادیر مطلوب شاخص‌ها در به‌روزرسانی‌های دوره‌ای سند، روزآمد خواهد شد.

تبصره ۲- سازمان موظف است شناسنامه شاخص‌های ارزیابی کلان سند و همچنین مقادیر موجود و مطلوب شاخص‌های ارزیابی کلان فاقد مقدار را ظرف مدت شش ماه تدوین و به تصویب شورای ملی

راهبری هوش مصنوعی برساند.

تبصره ۳- سازمان موظف است گزارش سالانه ارزیابی اجرای سند شامل میزان تحقق اهداف و مقادیر شاخص‌‎های سند و همچنین فرایند استخراج آن‎ها را پس از تأیید شورای ملی راهبری هوش مصنوعی به

ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.

ماده ۴- سیاست‌های راهبردی

اصالت و ارزشمندی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خصوصی، دانش‌بنیان و مزیت‌آفرین ملّی و فراملّی هوش مصنوعی

برخورداری از زنجیره‌ی کامل، متوازن، رقابتی و توانمند در چرخه ایده تا ثروت (مصرف) هوش مصنوعی

استفاده از مزایای هوش مصنوعی برای تحریک رشد اقتصادی، اشتغال و نوآوری

تقویت مردم‌محوری و روحیه تعاون در توسعه و بهره‌برداری از هوش مصنوعی

جهت‌دهی هوش مصنوعی در مسیر پیشرفت مبتنی بر ارزش‌های اسلامی ایرانی با توجه به اولویت‌های مرتبط با نیازهای اساسی زندگی

ضرورت نظارت و مراقبت بر تصمیمات و خودمختاری هوش مصنوعی و جلوگیری از رخ‌نمانگاری و اعتبارسنجی اجتماعی بدون رعایت حقوق افراد و قوانین کشور

اهتمام به توسعه محصولات و کاربست هوش مصنوعی مسئولیت‌پذیر

التزام به توسعه فناوری هوش مصنوعی در عین اهتمام به رعایت اخلاق، کرامت انسانی و حفظ حریم خصوصی

توجه به به‌کارگیری هوش مصنوعی جهت گسترش عدالت فراگیر و حکمرانی نظام‌مند، هشداردهنده و اقدام‌کننده هوشمند در راستای ارتقای قدرت ملی

تقدم و اولویت طرح‌ها و کاربست‌های هوش مصنوعی با دامنه‌ی فراگیر و اثرگذاری بالا

اولویت‌دهی به کاربردی‌شدن هوش مصنوعی برای حل چالش‌های ملی

استفاده از مزایای هوش مصنوعی برای بهبود خدمات و مأموریت‌های عمومی

توجه به مخاطرات هوش مصنوعی و صیانت از ارکان سرمایه انسانی از قبیل حافظه انسانی، اعتماد به نفس، کسب دانش و یادگیری و خلاقیت و نوآوری در مواجهه با هوش مصنوعی

توجه به گسترش روابط انسانی و پرهیز از کاهش روابط اجتماعی طبیعی و رفتارهای کلیشه‌ای در توسعه هوش مصنوعی

پیش‌برندگی و فرصت‌آفرینی برای زیست‌بوم هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در روابط و تعاملات بین‌المللی

ماده ۵- راهبردها و اقدامات ملی

زیرساخت‌های حکمرانی: ایجاد و ارتقای زیرساخت‌های فنی، قانونی، تنظیم‌گری و استانداردها برای جهت‌دهی، شتاب‌دهی و گسترش هوش مصنوعی

۱- تدوین نظام حکمرانی داده به منظور تسهیل در بهره‌برداری انتفاعی و غیرانتفاعی از داده‌های تولیدی کشور از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود و به رسمیت شناختن مالکیت و حق بهره‌برداری انتفاعی هر شخص یا نهاد بر داده‌های تولیدی خود با حفظ ملاحظات امنیت ملی، رعایت حریم خصوصی و اخلاق عمومی

۲- تدوین لوایح قانونی لازم به منظور ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مورد نیاز جهت بهره‌گیری و مواجهه با مخاطرات هوش مصنوعی در کشور از قبیل تعیین مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی هوش مصنوعی خودمختار و رعایت حریم خصوصی، پاسخگویی و عدم تبعیض

۳- تدوین استانداردهای مربوط به مالکیت، تولید، نگهداری، تبادل و به‌اشتراک‌گذاری داده و همچنین ایمنی و امنیت سیستم‌ها و خدمات هوش مصنوعی

۴- اصلاح قوانین لازم در حوزه مالکیت فکری تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و ثبت اختراعات این حوزه و تسهیل در ایجاد سامانه‌های شناسایی خروجی‌های مرتبط

۵- ایجاد محیط‌های حقیقی و مجازی آزمون تنظیم‌گری به‌منظور فراهم‌آوری زیرساخت بهره‌برداری آزمایشی محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی در مقیاس محدود

۶- تدوین و پایش شاخص مرکب بومی هوش مصنوعی جهت تعیین جایگاه جهانی کشور

آموزش و پژوهش: ساماندهی و سازماندهی آموزش، پژوهش و مهارت‌افزایی به‌منظور ارتقای نیروی انسانی مؤثر با رعایت تناسب بین پرورش نیروی انسانی در مرزهای دانش و آموزش‌های مهارتی

۱- حمایت از فعالیت‌های پژوهشی هوش مصنوعی و جهت‌دهی به آن‌ها در راستای اولویت‌ها، نیازمندی‌ها و حل چالش‌های ملی

۲- پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم پایه و علوم انسانی مرتبط با هوش مصنوعی بالاخص به منظور فهم نسبت انسان و جامعه با هوش مصنوعی و نظریه‌پردازی و حمایت از این مقوله در مراکز دانشگاهی و حوزوی

۳- پیش‌بری تحقیقات در حوزه علوم اسلامی مرتبط با هوش مصنوعی با تأکید بر فقه، حکمت و اخلاق هوش مصنوعی و نظریه‌پردازی آن و حمایت از این مقوله در مراکز حوزوی و دانشگاهی

۴- طراحی و اجرای پژوهش‌های ضروری برای سنجش تأثیر تعامل دوسویه هوش مصنوعی و جسم و جان انسان بر یکدیگر و بررسی تأثیر توسعه هوش مصنوعی بر عملکردهای شناختی، احساسی، اخلاقی و معنوی انسان و پیامدهای اجتماعی آن

۵- اصلاح نظام آموزشی کشور به منظور تقویت مزیت‌های انسان در برابر هوش مصنوعی و اجتناب از رقابت نابرابر انسان و هوش مصنوعی، همچنین تبدیل تهدیدهای هوش مصنوعی به فرصتی برای ظهور وجوه انسانی

۶- تدوین منابع و محتواهای آموزشی و ارائه آموزش‌های مربوط به حوزه‌های فناورانه هوش مصنوعی و کاربردهای آن در مقاطع مختلف تحصیلی، از جمله دوره‌ متوسطه و دانشگاه

۷- حمایت از طراحی و اجرای برنامه‌های آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی غیررسمی براساس نیاز بازار کار حِرَف و مشاغل مختلف در حوزه هوش مصنوعی

۸- تقویت دانش عمومی استفاده از راهکارهای هوش مصنوعی با حمایت از تولید بسته‌های آموزشی تخصصی چندرسانه‌ای برای آموزش و بازآموزی شاغلان کشور و تسهیل دسترسی عمومی به آن

۹- حمایت از کرسی‌های نقد و نظریه‌پردازی، انجمن‎ها و اجتماعات علمی و صنعتی حوزه هوش مصنوعی به منظور هم‎افزایی و تبادل دانش و تجربیات

۱۰- توسعه بین‌رشته‌ای‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های اولویت‌دار سند

۱۱- حمایت از تأسیس و گسترش اندیشکده‌ها، کانون‌های فکری و حلقه‌های میانی در حوزه هوش مصنوعی

۱۲- حمایت از تحقیق و توسعه در خصوص موجودات زنده هوشمند در فضای بین‌رشته‌ای هوش مصنوعی و علوم شناختی

زیرساخت داده و پردازش: ارتقای زیرساخت‌های داده‌ای و پردازشی بومی در جهت نگهداری داده‌های بزرگ و ارتقای کیفیت، دسترسی، امنیت و تاب‌آوری داده‌های داخلی و تسهیل بهره‌برداری شرکت‌ها و نخبگان از ظرفیت‌های داده‌ای و امکانات داده‌پردازی

۱- ایجاد دادگان، پیکره، کلان‌داده و محیط‌های مشترک عمومی برای آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۲- گسترش زیست‌بوم داده‌باز در راستای پیشرفت فناوری هوش مصنوعی

۳- تهیه فهرست داده‌های دولتی و عمومی مورد نیاز برای آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی مبتنی بر تقاضای شرکت‌های مرتبط و تسهیل دسترسی شرکت‌های این حوزه به آن داده‌ها به‌منظور آموزش و آزمون محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۴- کمک به فراهم شدن زیرساخت‌های پایه هوش مصنوعی به منظور تولید، نگهداری، پردازش، امنیت و تاب‌آوری داده و کلان‌داده به‌ویژه سخت‌افزارهای تخصصی هوش مصنوعی

۵- حمایت از ایجاد زیرساخت‌های اشتراکی پردازشی هوش مصنوعی و تسهیل دسترسی نخبگان و شرکت‌ها

۶- توسعه توان طراحی و ساخت سخت‌افزارهای اختصاصی بومی هوش مصنوعی

۷- گردآوری و آماده‌سازی اسناد (متنی، تصویری و ...) بومی حوزه تمدنی ایران و اسلام به‌منظور توسعه آموزش هوش مصنوعی مبتنی بر این منابع

۸- حمایت از توسعه بومی مدل‌های پیشرفته و به‌روز هوش مصنوعی متناسب با زبان و فرهنگ ایرانی-اسلامی از قبیل مدل‌های زبانی بزرگ چندوجهی

توسعه محصولات فناورانه و تجاری‌سازی: حمایت از توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردها با تأکید بر تسهیل فعالیت‌های کارآفرینانه

۱- ترغیب شرکت‌های بزرگ و صنایع به منظور شبکه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان برای کاربست ابزارها و راهکارهای حوزه هوش مصنوعی

۲- حمایت از تجاری‌سازی طرح‌های بدیع و دارای نوآوری جهانی در حوزه هوش مصنوعی

۳- حمایت از توسعه آزمایشگاه مرجع و ایجاد شبکه‌ آزمایشگاهی هوش مصنوعی

۴- حمایت از ایجاد و توسعه سکوها، میان‎افزارها، کتابخانه‌ها و جعبه‌ابزارهای نرم‌افزاری متناسب با نیازهای ملی و منطقه‌ای

۵- حمایت از توسعه توان فناورانه در حوزه‌های راهبردی هوش مصنوعی قابل اعتماد، توضیح‌پذیر، روش‌های کم‌هزینه یادگیری ماشینی و هوش‌های مصنوعی مولد، تصمیم‌گیر و تعاملی

۶- حمایت از ایجاد و گسترش نهادهای حمایتی اختصاصی هوش مصنوعی از قبیل مراکز نوآوری، شتاب‌دهنده‎ها، پارک‌ها، مراکز رشد، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی و مراکز تحقیقات صنعتی در زیست‌بوم نوآوری کشور

۷- ایجاد دالانی به‌منظور تسهیل توسعه کسب‌وکار و تجاری‌سازی محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی

۸- توسعه سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای فناور این حوزه از طریق توانمندسازی سرمایه‌گذاران خطرپذیر بخش خصوصی

توسعه بازار در زیست‌بوم هوش مصنوعی: ساماندهی و توسعه بازار محصولات و خدمات حوزه هوش مصنوعی با تأکید بر نقش شرکت‌های بزرگ

۱- توصیف و ارزیابی نیروی‌ کار هوش مصنوعی

۲- حمایت از برگزاری جوایز ملی محصولات و خدمات برتر هوش مصنوعی

۳- تسهیل جذب پروژه‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی با رعایت ملاحظات منافع ملی و با تأکید بر شکل‌گیری مجموعه‌های تخصصی فعال در جذب، شکست و توزیع این پروژه‌ها بین متخصصان کشور به منظور ارزش‌آفرینی و نگهداشت متخصصان

۴- حمایت از شرکت‌های بزرگ داخلی برای ارائه خدمات و محصولات هوش مصنوعی رقابت‌پذیر در عرصه‌های بین‌المللی

۵- حمایت از تشکیل شرکتگان و همکاری شرکت‌های فناور در طول زنجیره ارزش و گستره آن در جهت تولید راهکارهای یکپارچه و دستیابی به مقیاس اقتصادی

۶- ارتقای خدمات دولتی و عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی

تعاملات بین‌المللی: ارتقای تعامل و شبکه‌سازی‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی

۱- همکاری در ایجاد یا گسترش اتحادهای بین‌المللی هوش مصنوعی در مشارکت با کشورهای همسو و پیشرو و مجامع غیردولتی

۲- تدوین و انعقاد قراردادهای همکاری بین کشورهای مختلف در حوزه‌های مرتبط با حکمرانی، مالکیت و به‌اشتراک‌گذاری داده

۳- توسعه همکاری‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور انتقال فناوری و تجارت محصولات و خدمات از طریق تعریف پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد مراکز تحقیقاتی، سکوها و محیط‌های

آزمون مشترک در حوزه هوش مصنوعی

۴- عضویت و مشارکت فعال در مجامع علمی مرتبط منطقه‌ای و بین‌المللی و نقش‌آفرینی فعال در تدوین استانداردها، توافقات و جریان‌سازی‌های بین‌المللی

۵- تعامل با سایر کشورها در طراحی، تدوین و اجرای برنامه‌های آموزش تخصصی و مهارتی در حوزه هوش مصنوعی

ترویج و فرهنگ‌سازی: ترویج، فرهنگ‌سازی و ارتقای سواد عمومی به‌منظور گسترش استفاده صحیح از فناوری هوش مصنوعی در صنعت، دولت و جامعه متناسب با فرهنگ اسلامی

۱- درک و تبیین آثار و تبعات مثبت و منفی اجتماعی و اخلاقی هوش مصنوعی و نظام‌مند کردن بهره‌گیری از هوش مصنوعی در جهت هوش انسان الهی

۲- ترویج استفاده صحیح از دستاوردها و کاربردهای حوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، رسانه‌های عمومی و فضای مجازی

۳- حمایت از برگزاری رویدادها، مسابقات، همایش‌ها،کارگاه‌ها و نشست‌های علمی و ترویجی

۴- آگاه‌سازی و ارتقای سطح دانش مدیران بخش عمومی نسبت به اهمیت، ملزومات، کاربردها و چشم‌انداز آینده هوش مصنوعی

۵- استفاده از هوش مصنوعی برای گسترش ارزش‌های اخلاقی، حقوقی و اجتماعی مبتنی بر اصول و ارزش‌های تمدن نوین اسلامی

ماده ۶- اولویت‌های ملی به‌کارگیری هوش مصنوعی

با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی، اولویت‌های هوش مصنوعی، مبتنی بر نیازهای اساسی انسان و مزیت‌های سرزمینی و موضوعات راهبردی کشور انتخاب شده‌اند که شامل عرصه‌های اقتصادی، سیاسی -

امنیتی، فرهنگی و قلمروهای صنعتی، کشاورزی، خدمات و همچنین حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، نوآوری و سلامت می‌شود. در این راستا، محورهای اولویت‌دار و کلان‌پروژه‌های به‌کارگیری هوش مصنوعی در

دو سطح الف و ب به‌صورت زیر است:

تبصره ۴- حوزه‌های اولویت‌دار در بازه‌های سه‌ساله توسط شورای ملی راهبری هوش مصنوعی بررسی و مورد اصلاح قرار خواهند گرفت.

تبصره ۵- سازمان موظف است حداکثر طی مدت شش ماه از ابلاغ سند، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های ملّی کاربست هوش مصنوعی در حوزه‌های کاربردی اولویت‌دار را تهیه و به اطلاع ستاد علم،

فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.

ماده ۷- سازوکار اجرایی‌نمودن و نظارت بر اجرای سند

شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد.

ستاد علم، فناوری و نوآوری شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه رصد اجرای سند را بر عهده داشته و پیشنهاد بازنگری‌های لازم در سند و گزارش کلان مربوطه را در فواصل زمانی مشخص به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد نمود.

«شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» با ترکیب ذیل، وظیفه برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این سند شامل تصویب نقشه راه اجرایی‌سازی سند، تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت تسهیل اجرای سند، تصویب ره‌نگاشت کاربست هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی مستقل ملی و پیشنهاد روزآمدسازی سند را بر عهده دارد.

رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا؛

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری به عنوان نائب رئیس شورا؛

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا معاون ذی‌ربط؛

دبیر شورای عالی فضای مجازی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس سازمان اداری و استخدامی یا معاون ذی‌ربط؛

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط؛

رئیس مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه یا معاون ذی‌ربط؛

دو نفر عضو حقیقی به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم رئیس شورا؛

رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان دبیر شورا.

 

«سازمان ملی هوش مصنوعی» (مصوب جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، که در قالب سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تأسیس گردید، وظیفه؛ ساماندهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور و انجام امور دبیرخانه شورای ملی راهبری هوش مصنوعی را بر عهده دارد.

دولت موظف است بودجه‌های موردنیاز سازمان ملی هوش مصنوعی را متناسب با تحقق اهداف و شاخص‌های این سند، در قالب ردیف مستقل برای این سازمان، در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و همچنین هرسال در تدوین لوایح بودجه، اعتبارات لازم را برای توسعه کاربرد هوش مصنوعی در برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های مستقل ملیِ دارای ره‌نگاشت مصوب، اختصاص دهد.

دستگاه‌های اجرایی مسئول اجرای این سند باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اقدامات ملی موضوع مواد ۵ و ۶ در اولویت‌ سالانه آن‌ها لحاظ و منابع و ظرفیت‌های معمول دستگاه‌ها به نحو مطلوب در جهت تحقق اهداف و اقدامات سند هدایت گردد.

ماده ۸- این سند مشتمل بر یک مقدمه، ۸ ماده و ۵ تبصره در جلسـه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و کلیه مصوبات و سیاست‌های قبلیِ مغایر، لغو و بلااثر خواهد بود.

‫پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت نسبت به کلاهبرداری از طریق درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی هشدار داد.
سرهنگ داود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کلاهبرداران و مجرمان فضای مجازی از هر فرصتی برای ارتکاب اعمال مجرمانه خود استفاده می‌کنند، گفت: یکی از موضوعاتی که مورد توجه افراد سودجو در این فضا قرار دارد، کلاهبرداری از متقاضیان استخدام و کاریابی است.

وی ادامه داد: از آنجایی‌که افراد زیادی در سطح جامعه جویای شغل هستند، شیادان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع با درج آگهی‌های استخدامی کاذب در فضای مجازی و همچنین سایت‌های آگهی آنلاین اقدام به کلاهبرداری از آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درباره اینکه سودجویان و مجرمان سایبری تحت چه بهانه‌ها و عناوینی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، گفت: افراد سودجو پس از انتشار آگهی با عناوین جذاب و فریبنده‌ای مانند در خانه بمانید و درآمد میلیونی داشته باشید، درآمد بالای ۲۰ میلیون و ...از متقاضیان مبالغی را برای تشکیل پرونده استخدامی اخذ می‌کنند، اما در ادامه از عودت آن به متقاضی خودداری می‌کنند. سوءاستفاده از مدارک هویتی متقاضیان، سوءاستفاده از کارت و حساب بانکی و ... نیز از جمله دیگر روش‌های این افراد است.

معظمی گودرزی افزود: همچنین در مواردی دیده شده که سودجویان، متقاضیان را به سایت‌ها و درگاه‌های جعلی پرداخت اینترنتی هدایت کرده و اقدام به خالی کردن حساب کاربران می‌کنند. در برخی موارد نیز کاربران به صفحات شرط‌بندی و قمار هدایت می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه فرآیند جستجو برای کار باید از طریق بسترها و سازمان‌های معتبر انجام شود، گفت: توصیه پلیس فتا به مردم و به خصوص افراد جویای کار این است که به هیچ عنوان فریب تبلیغات و عناوین اغواکننده در مورد استخدام و کاریابی را نخورده و چنانچه که با موارد این‌چنینی مواجه شدند حتما استعلامات و تحقیقات اولیه را در خصوص شرکت‌های مذکور انجام دهند. پلیس فتا نیز آماده دریافت گزارش‌های تخلف و موارد مجرمانه از مردم است.

شناسایی اطلاعات اقتصادی ۸۵میلیون ایرانی

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرتضوی امروز با حضور در جلسه علنی گزارشی درباره عملکرد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 2 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه عملکرد و میزان پیشرفت آن وزارتخانه در رابطه با تجمیع تمامی حمایت‌ها و کمک‌های دستگاه‌های موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه از طریق اطلاعات مندرج در پایگاه رفاه ایرانیان موضوع بند (ج) تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و نحوه عملکرد و میزان پیشرفت راه‌اندازی سامانه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان در رابطه با ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت‌زدایی در راستای رفع تبعیض و ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (ج) تبصره 17 قانون بودجه سال 1402 کل کشور گفت: یکی از پایگاه‌های شاخص و بسیار موثر در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پایگاه رفاه ایرانیان است که قانونگذار بر اساس بند (د) تبصره (17) قانون بودجه سال 1402 تکالیفی برای آن مشخص کرده است.

وی با اشاره به اهداف و دستاوردهای این پایگاه افزود: هدف، توسعه عدالت اجتماعی است، توسعه حکمرانی داده‌محور از طریق داده‌های ثبتی است. مشاهده وضعیت کلان رفاهی و اقتصادی آحاد مختلف جامعه، بازتوزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت گروه‌های کم درآمد و اخذ مالیات از گروه‌های پردرآمد، صرفه‌جویی در منابع مالی و پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان از جمله این اهداف است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: امروز این پایگاه قادر است تمامی اطلاعات اقتصادی جامعه ایرانی که بالغ بر 85 میلیون نفر است شناسایی کرده و برای بهره‌مندی دستگاه‌های مختلف اجرایی و کاربست آنها در حوزه استفاده آحاد مختلف مردم از خدمات ارائه دهد.

مرتضوی تصریح کرد: اطلاعات دریافتی دستگاه‌های مختلف و متصل به پایگاه رفاه ایرانیان می‌تواند کلیه اطلاعات بانکی، ساتنا، پایا و خرد را به تفکیک سن، کارت به کارت در اختیار بهره‌برداران و جامعه هدف قرار دهد. همچنین اطلاعات دیگری که وجود دارد در بحث خودرو است. اطلاعات مالیاتی و درآمدی است، اطلاعات بهره‌مندی از بیمه پایه و بیمه خدمات درمانی است، اطلاعات آحاد مختلف از جمله جامعه هدف کمیته امداد و سازمان بهزیستی و بیماران خاص، ساختار خانوار و اطلاعات غیراقتصادی از طریق اینکه سرپرست خانوار و سن اعضای خانوار و تعداد معلولیتی که در خانواده‌ها وجود دارد قابل شناسایی است.

مرتضوی یادآور شد: طرح‌های ملی در حوزه رفع فقر و سوء تغذیه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مرحله اجرا و در مقام آزمایش به نتیجه قطعی رسیده است و در همین راستا در قوانین بودجه سنواتی تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده است که متأسفانه قدری با تأخیر اجرا شد کما اینکه یکی از آنها کالابرگ الکترونیکی بود که به صورت آزمایشی در بعضی از استان‌ها اجرا کردیم و در نهایت در سه مرحله برای جامعه هدفی با جمعیتی بالغ بر 20 میلیون خانوار و 60 میلیون نفر بهره‌بردار، عملیاتی کردیم کما اینکه طرح فجرانه با کمترین دغدغه اجرا شد. همچنین از بستر کالابرگ الکترونیکی 230 هزار فروشگاه از مرکز کشور تا دورترین روستاهای کشور به این سامانه متصل شدند و مودی توانست در کمترین زمان از 13 قلم کالا استفاده کند.

وی از اشتغال ایرانیان به عنوان دیگر دستاورد این پایگاه یاد کرد و افزود: این پایگاه زمینه تعیین نرخ بیکاری را فراهم کرده تا جایی که امروز قادر هستیم تعداد جمعیت شاغل، بازنشسته و تعداد زنان سرپرست خانوار و تعداد افراد فعال در کشور را شناسایی کنیم و این اطلاعات را در اختیار نمایندگان مجلس و استانداران و فرمانداران قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: ما از طریق سامانه‌هایی که طراحی کردیم می‌توانیم تشخیص دهیم که چه رشته‌های دانشگاهی مورد نیاز کشور است و چه میزان از دانشجویان دانشگاه‌ها نیاز به اشتغال دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بند هـ تبصره 17 قانون بودجه 1402 درباره سامانه بهره مندی ایرانیان گفت: بهره مندی به معنای توسعه براساس سیاست های آمایشی کشور و تعادل بخشی به خدمات دولت در جغرافیای ایران اسلامی است که این سامانه طراحی و اجرایی شده است و بخش اعظم اطلاعات از دستگاه ها اخذ و در این سامانه وجود دارد البته بخشی از اطلاعات نیاز به گذر زمان دارد از جمله اسناد مربوط به مالکیت اشخاص که ما نتوانستیم هنوز از سازمان املاک که در اختیار قوه قضائیه است را بگیریم که در حال تعامل و همکاری هستیم.

وی ادامه داد: باید منابع لازم را پیش بینی کنیم تا بتوانیم از این فرصت استفاده کنیم و در کلان کشور بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.

مرتضوی با اشاره به اینکه بر اساس تکلیف قانونی داده ها باید دو بار در سال به روزرسانی شود که این موضوع پس از توقف 2 ساله در حال اجرایی است، افزود: اطلاعات این موضوع در اختیار سازمان برنامه و بودجه، مرکز پژوهش های مجلس، وزارت کشور و مجلس قرار گرفته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به راه اندازی سامانه بهره مندی و کارآمدسازی سیاست های محرومیت زدایی دولت مشتمل بر اطلاعات زیرساخت های آموزشی، تصریح کرد: پنجره واحد خدمات رفاهی نیز یکی از موضوعاتی است که راه اندازی شده است که بر اساس آن تمام افرادی که نیازمند کمک هستند در یک سامانه تعریف شده اند و تمامی دستگاه های کمک رسان اعم از حاکمیتی و غیره در این سامانه ثبت هستند.

وی بیان کرد: اکنون حدود هزار NGO و موسسه خیریه به این سامانه مرتبط هستند و اطلاعات خود را تقدیم بهره برداران می کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره  پرونده «دوج کوین» گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شد و سه نفر متهم داشت که دو متهم شناسایی و دستگیر شدند و با اخذ تامین مناسب فعلا آزاد هستند. متهم اصلی اگر چه ایرانی است ولی از همان ابتدا در خارج از کشور سکونت داشت. پیگیری ها برای استرداد متهم اصلی به کشور ادامه دارد.

وی گفت: پرونده مختومه نشده و ۲۱ فروردین سال جاری منجر به صدور رای شد و متهمان اعتراض  کردند و در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همانگونه که بارها تذکر و هشدار داده شده است مردم از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون شناخت خودداری کنند زیرا ریسک این سرمایه‌گذاری‌ها بالا است و متأسفانه با وجود همه این هشدارها باز هم مردم گرفتار این نوع پرونده‌ها می‌شوند و چه بسا اگر قدری تأمل و تحقیق کنند بسیاری از افراد گرفتار نخواهند شد.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی  گفت: حدود ۷ هزار نفر در این پرونده اعلام شکایت کردند و پرونده در ناحیه ۵ دادسرای تهران در حال رسیدگی است. اموالی از متهم در کیش و امارات شناسایی و توقیف شد و نیز املاکی هم  در اصفهان شناسایی و  توقیف شد.

وی افزود: در اجرای ماده  ۲۱۵ قانون مجازات به سازمان اموال تملیکی ابلاغ شده که برای  فروش اموال ظرف دو ماه اقدام کند و پس از فروش اموال و اخذ وجوه مطالبات به  مالباختگان پرداخت می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پرداخت مطالبات مردم دغدغه ما است و اقدامات بین المللی برای دستگیری متهم انجام‌ می شود.

وی گفت: به مردم توصیه می‌کنم مالشان را در اختیار هر کسی قرار ندهند. این موضوع هم‌ از مواردی است که مردم به امید سود بیشتر مال  خود را در اختیار متهم قرار دادند و با مشکلات بعدی روبرو شدند.

آغاز پیچیده‌ترین عملیات فضایی ایران

سه شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ماهواره در ماه جاری خبر داد و گفت: با این پرتاب پیچیده ترین عملیات فضایی کلید می خورد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع‌پور با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، گزارشی از اقدامات و دستاوردهای این وزارتخانه در دولت سیزدهم ارائه کرد.

وی در ابتدا به اجرای دولت هوشمند اشاره کرد و گفت: با اجرای دولت هوشمند بسیاری از مشکلات مردم در تعامل با دولت رفع می‌شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ابتدای دولت کارهای پراکنده‌ای در حوزه الکترونیکی کردن خدمات دولت اتفاق افتاده بود، خاطرنشان کرد: با دستور و پیگیری رئیس جمهور شهید مراکز فناوری اطلاعات و هوشمند سازی در همه دستگاه‌ها به بالاترین سطح سازمانی و زیر نظر بالاترین مرجع دستگاه‌ها ارتقا یافتند و در قوانین بودجه سنواتی سال‌های اخیر هم همه دستگاه‌ها مکلف شدند که همه خدمات خود را از طریق یک درگاه واحد ارائه دهند و پنجره ملی خدمات خود را راه اندازی کنند.

وی به راه اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ توسط وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: تاکنون تمام دستگاه‌های دولت با حدود ۷۰ درصد خدمات خود به صورت الکترونیکی در این پنجره حضور دارند و حدود ۶۰۰ خدمت نیز به صورت هوشمند ارائه می‌شود و تا ۳ سال آینده کسی نباید برای دریافت خدمات به دستگاه‌های اجرایی مراجعه کند.

زارع پور با اشاره به همکاری راهبردی سازمان امور استخدامی در این پروژه، گفت: تاکنون ۴۸ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند احراز هویت شده اند و ۵۰۰ میلیون بار نیز از این پنجره استفاده شده است.

وی استعلامات بین دستگاهی را ۸ میلیارد در سال گذشته اعلام کرد و با اشاره به اینکه امسال این عدد به ۱۰ میلیارد می‌رسد، افزود: هر استعلام به معنی عدم نیاز به مراجعه حضوری یک فرد به یک دستگاه است.

وزیر ارتباطات پیگیری شهید جمهور و صداوسیما را در اجرایی شدن پنجره ملی خدمات دولت هوشمند مؤثر عنوان کرد.

وی به وضعیت شبکه ارتباطی کشور در ابتدای این دولت و عقب ماندگی‌های حوزه ثابت نیز اشاره کرد و افزود: برای بهبود کیفیت شبکه باید در تمام لایه‌های شبکه ارتباطی، نوسازی انجام می‌شد که این نوسازی آغاز و در حال انجام است.

زارع پور با اشاره به روند شروع و ادامه پروژه فیبرنوری در دولت سیزدهم به عنوان زیرساخت اصلی ارتباطات، گفت: تا امروز در ۶۰۰ شهر اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها آغاز و با شهرداری‌های این شهرها توافق صورت گرفته و دسترسی ۴۰ درصد خانوارهای شهری به شبکه فیبرنوری در کشور فراهم شده و در صورت درخواست امکان اتصال آنها وجود دارد.

وی با بیان اینکه تعداد اتصال منازل و کسب وکارها به شبکه فیبرنوری نسبت به ابتدای دولت ۲ تا دو و نیم برابر شده، افزود: با ریل گذاری مناسب و الزام قانون هفتم توسعه برای اجرای ۲۰ میلیون اتصال و با تداوم آن در دولت بعدی، میزان اتصال به ۳ میلیون مشترک تا پایان سال جاری می‌رسد.

وزیر ارتباطات افزایش سایت‌های نسل چهارم از ۳۳ هزار به ۴۴ هزار و نسل پنجم از ۱۰ سایت به ۲ هزار سایت را از دیگر اقدامات انجام شده برای نوسازی و توسعه شبکه ارتباطی عنوان کرد و گفت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده سایت‌های نسل پنجم تا پایان سال به ۶ هزار سایت افزایش می‌یابد.

زارع پور ۲ برابر شدن ظرفیت شبکه انتقال و آی پی کشور و ۵ برابر شدن ظرفیت تبادل ترافیک را از دیگر اقدامات مهم برای نوسازی و توسعه شبکه ارتباطی دانست و گفت: با این اقدامات یک کار اساسی برای توسعه و نوسازی شبکه ارتباطی کشور صورت گرفته است تا به شکل ریشه‌ای مساله سرعت اینترنت برای همیشه حل شود.

وی به مسیرهای متنوع ورود اینترنت به کشور اشاره کرد و افزود: هم اکنون پهنای باند اینترنت تأمین شده به اندازه دوبرابر نیاز کشور رسیده است.

وزیر ارتباطات، توسعه ارتباطات در روستاها را بر مبنای نگاه عدالت محور دولت سیزدهم دانست و گفت: در این دولت ۸ هزارو ۲۰۰ روستای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت متصل شدند و در راه اندازی سایت‌های این روستاها ۳ هزار روستای زیر ۲۰ خانوار نیز تحت پوشش قرار گرفتند که آمار روستاهای تحت پوشش به ۹۷ درصد و جمعیت روستایی که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند را به ۹۸.۵ می‌رساند.

 

سیزدهمین پرتاب ماهواره در دولت سیزدهم در مرداد

وی با اشاره به حمایت‌ها و پیگیری‌های شهید جمهور برای رسیدن به دستاوردهای فضایی، افزود: احتمالاً در مردادماه سیزدهمین پرتاب ماهواره در دولت سیزدهم را خواهیم داشت که یک رکورد محسوب می‌شود و یکی از عملیات‌های پیچیده فضایی خواهد بود.

وزیر ارتباطات به بزرگترین قرارداد ساخت ماهواره با بخش خصوصی و دانش بنیان فضایی اشاره کرد و گفت: با اجرای این قرار داد ایران به کشورهای محدود منظومه سازان دنیا وارد می‌شود که اولین ماهواره‌های این منظومه امسال به فضا پرتاب می‌شود.

 

پرتاب نخستین ماهواره در دهه فجر سال جاری از پایگاه چابهار

وی درباره پایگاه فضایی چابهار نیز با اشاره به افتتاح فاز اول این پروژه در سال جاری، خبر از پرتاب نخستین ماهواره در دهه فجر سال جاری از این پایگاه داد.

زارع پور به حمایت از سکوها و پیام رسان های داخلی در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: کاربران این سکوها بین ۴ تا ۱۲ برابر افزایش داشتند و برنامه ما این است که این پیام رسان ها به سمت خدمت رسانی و ارائه خدمات به مردم حرکت کنند.

 

۵۰۰ هزار کسب و کار جدید در سکوهای داخلی راه اندازی شد

وی از ۳۰ مورد حمایت در مصوبه حمایت از کسب و کارها در کارگروه اقتصاد دیجیتال یاد کرد و افزود: یک مورد این حمایت‌ها معافیت مالیاتی این کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی است.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: در ۳ سال گذشته ۵۰۰ هزار کسب و کار جدید در سکوهای داخلی راه اندازی شده است.

اختلال در نرم افزارهای بانک ملت

دوشنبه, ۱ مرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق برخی مشاهدات میدانی، تعدادی از شعب بانک ملت و همچنین نرم افزار بانکی این بانک دچار اختلال شده است.

گفتنی است؛ خبرگزاری ایسنا پیگیر موضوع بوده و در صورت کسب اطلاعات بیشتر متعاقبا آن را اعلام خواهد کرد.