ITanalyze

طرح دارورسانی اینترنتی توسط سازمان غذاودارو قرار است اجرا شود اما فشارها از سوی برخی پلتفرم‌ها و سودجویان به اوج خود رسیده است. مشاور رئیس سازمان غذا و دارو از تهدید وزیر بهداشت به دریافت کارت زرد در مجلس خبر داد و گفت: برخی ضینفعان تلاش دارند با نگاه صرفاً اقتصادی، سلامت مردم را قربانی منافع خود کنند.
به گزارش خبرنگار آنا؛ نشست خبری طرح دارورسانی اینترنتی ظهر روز یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر طرح دارورسانی و فروش اینترنتی دارو در این نشست عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه تنظیم‌گری طرح دارورسانی و شیوه حضور تمام تأثیرگذاران این حوزه تاکید دارد.

وی افزود: همچنین این طرح بر ردیابی و شیوه رسیدن دارو به بیمار و تولیت وزارت بهداشت در این حوزه اشاره دارد.

مقدم تشریح کرد: اجرای این طرح خارج از شیوه اصولی وزارت بهداشت باعث می‌شود به دلیل حق کمیسیونی که داروخانه‌ها باید به پلتفرم‌ها بدهند داروی قاچاق و تارخ گذشته به دست بیماران برسد که علت اصلی این شیوه نگاهی اقتصادی صرف به حوزه دارو و سلامت است.

وی ادامه داد: اکثر داروسازان کشور درحال حاضر پاک دست هستند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند که این شیوه‌های غیراصولی شرایط را بدتر می‌کند.

مدیر طرح دارورسانی گفت: برخی سودجویان این حوزه با فشار به رئیس سازمان غذا و دارو میخواهند از اجرای این طرح جلوگیری کنند، چراکه پلتفرم‌ها اجرای این طرح را ورود و تصدی سازمان غذاودارو در فروش اینترنتی می‌دانند.

مقدم گفت:از نیمه دوم خرداد این طرح در سه استان قزوین، کرمان و ایلام به عنوان اجرای نسخه آزمایشی این سامانه انتخاب شدند تا چند داروی مشخص مثل شیرخشک و آلبومین به فروش برسد.

مشاور رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: اگر سکو و پلتفرم‌ها اعلام آمادگی کنند می‌توانند در چهارچوب قانون به اجرای این طرح کمک کنند. 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار آنا گفت: فروش اینترنتی دارو در گذشته ممنوع شده بود اما قوانین بازدارنده نبوده و جریمه‌ای که شده بسیار کم بوده و تا کنون نتوانسته از رخ دادن این موضوع جلوگیری کند. اگر تا این لحظه به صورت جدی با پلتفرم‌ها مقابله نشده به دلیل حمایت افراد و سازمان‌های حکومتی و امنیتی از این پلتفرم‌ها است.

وی افزود: ذینفعان دارورسانی خارج از سامانه جامع برای جلوگیری از اجرای این طرح، وزیر بهداشت را تهدید به دریافت کارت زرد در مجلس کردند. 

مقدم تشریح کرد: کرد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند موظف به تبعیت از وزارت بهداشت هستند و گرفتن مجوز کسب و کار باید جدا از مقوله فعالیت در حوزه سلامت باشد. 

وی با بیان اینکه هیئت مقررات‌زدایی اساسا شانیت ورود به حوزه سلامت را ندارد، ادامه داد: ما ۱۷ هزار داروخانه و ۳ اپراتور داریم پوشش شبکه اینترنتی نیز مشخص است و اگر قرار است خدمتی ارائه شود باید پوشش شبکه اینترنت در این ۱۷ هزار نقطه داروخانه ایجاد شود، 

وی افزود: دارورسانی باید طبق ضوابط تنظیم‌گرانه و به دور از هرگونه سوگیری انجام شود و هدف ما این است که دارورسانی به صورت امن و با ایجاد ضوابط و به دور از قوانین دست و پاگیر انجام شود‌. بیمار باید در سکوهای اینترنتی اجازه و حق انتخاب داروخانه‌ها را داشته باشد، حق انتخاب شرکت حمل کننده را داشته باشد و هیچ الگوریتم برای هدایت و کانالیزه کردن سفارشات به داروخانه‌های خاص نباید وجود داشته باشد. بیماران باید مختار باشند از هر سکویی که موردتایید سازمان است استفاده کنند.

مقدم در پایان گفت: من از سازمان‌های امینیت و اطلاعاتی خواهش میکنم که نظارت‌های پیشگیرانه داشته باشند و انتظار داریم همین الان به موضوع فروش اینترنتی دارو ورود کنند.‌اصالت و ردیابی اقلام سلامت محور دیده شوه است، سامانه تی‌تک چندین سال است که در نظام دارویی پیاده‌سازی شده و کمک می‌کند اقلام سلامت محور با سلامت کامل به دست مردم برسد.

نماینده مردم املش و رودسر در مجلس، با بیان اینکه فرسوده بودن سیستم‌های مخابراتی و سرعت پایین اینترنت باعث نارضایتی شدید مردم این منطقه شده است از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا تمهیدات لازم در خصوص رفع مصائب و تامین آسایش مردم این منطقه به سرعت فراهم شود.

به گزارش ایلنا، محمد علیجانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۴ خردادماه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر، در تذکر به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: جناب آقای دکتر ستاری؛ برآیند ماموریت سازمانی مجموعه وزارت تحت نظر جنابعالی با توجه به فرسوده بودن سیستم‌های مخابراتی و نیز کمبود و پایین بودن سرعت اینترنت و کمبود نیروی انسانی و سایر موضوعات، حکایت از نارضایتی شدید مردم شهرستان‌های رودسر و املش و شهرهای تابعه هم در مناطق جلگه‌ای و هم در مناطق کوهستانی دارد.

نماینده مردم املش و رودسر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ضرورت دارد تمهیدات لازم در خصوص رفع مصائب و تامین آسایش مردم منطقه به سرعت فراهم شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز با انتقاد از عملکرد شهرداری‌ها در خصوص عدم اتصال به سامانه ملی مجوزهای کشور، تصریح کرد: براساس قوانین مصوب، همه دستگاه‌های اجرایی کشور – از جمله شهرداری‌ها – موظف‌اند فرآیند صدور مجوزهای خود را از طریق درگاه ملی مجوزها انجام دهند؛ اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم، بی‌توجهی آشکار و گسترده این نهادها به قانون و ادامه مسیرهای غیرشفاف و سنتی است.

وی با بیان اینکه این سامانه با هدف ایجاد شفافیت حداکثری، تسهیل امور مردم، حذف فرآیندهای زائد و پیشگیری از بروز فساد اداری طراحی شده، اظهار داشت: با وجود این اهداف روشن و الزام قانونی، هنوز بسیاری از شهرداری‌ها به سامانه متصل نشده‌اند و همچنان خدمات خود را به‌صورت سنتی، دستی و خارج از روال رسمی ارائه می‌دهند.

ایری ادامه داد: عملکرد فعلی شهرداری‌ها مصداق کامل و بارز یک تخلف اداری است. هنگامی که یک دستگاه اجرایی به صورت عامدانه از اجرای قانون سر باز می‌زند، باید با آن برخورد قاطع و بدون اغماض صورت گیرد. این رفتار تنها یک بی‌نظمی ساده نیست، بلکه نشان‌دهنده نوعی قانون‌گریزی نهادینه‌شده است که پیامدهای آن متوجه اعتماد عمومی و نظم اداری کشور خواهد بود.

وی با بیان این که متأسفانه شهرداری‌ها هنوز با روش‌های دستی، غیرالکترونیکی و بعضاً سلیقه‌ای اقدام به صدور مجوز می‌کنند، گفت: این موضوع نه تنها باعث اتلاف وقت مردم و سرمایه‌گذاران می‌شود، بلکه بستری برای شکل‌گیری فساد، تبعیض و بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات عمومی فراهم می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنانش به ضعف آشکار نهادهای ناظر اشاره کرد و گفت: آنچه این تخلف گسترده را نگران‌کننده‌تر می‌کند، نبود نظارت مؤثر و کارآمد بر اجرای قانون توسط شهرداری‌هاست. نهادهای نظارتی، یا به این تخلف آشکار بی‌تفاوت‌اند یا ابزارهای لازم برای مداخله و برخورد را در اختیار ندارند. در عمل، شاهدیم که هیچ سازوکار مشخصی برای الزام شهرداری‌ها به پاسخگویی وجود ندارد و همین مسئله باعث شده که تخلف بدون هزینه تداوم یابد.

وی تأکید کرد که تداوم این وضعیت، نه‌تنها مسیر حرکت کشور به‌سوی حکمرانی هوشمند و شفاف را مختل می‌کند، بلکه موجب بی‌اعتمادی گسترده در میان مردم و فعالان اقتصادی نسبت به عدالت اداری و سلامت سیستم اجرایی می‌شود.

ایری با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نخواهد ماند، گفت: نمایندگان ملت، وظیفه دارند در مقابل تخلف و قانون‌گریزی بایستند. ما با استفاده از تمام ابزارهای قانونی از جمله تذکر رسمی، سؤال از مسئولان، تحقیق و تفحص، و حتی ارجاع پرونده تخلفات به دستگاه قضایی، پیگیر برخورد با نهادهایی خواهیم بود که قانون را به‌صورت گزینشی تفسیر می‌کنند و از اجرای آن سر باز می‌زنند.

وی افزود: اگر بنا باشد هر دستگاهی بر اساس تفسیر شخصی از قانون، راه خود را برود و از پاسخگویی طفره برود، نه تنها آرمان شفافیت، بلکه مفهوم عدالت اداری نیز به رؤیایی دور از دسترس تبدیل خواهد شد. قاطعانه باید گفت که در مسیر تحقق حکمرانی الکترونیکی و دولت هوشمند، هیچ نهادی نباید از قانون مستثنی باشد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

به گزارش ایرنا، «احسان چیت ساز» در واکنش به برخی از برداشت‌ها از گفت و گوی پنج‌شنبه شب گذشته‌ خود با شبکه خبر سیما در رشته توییتی در شبکه ایکس نوشت: وزارت ارتباطات به صراحت اعلام کرده و بارها تأکید داشته که اصلاً قائل به اینترنت طبقاتی نیست. اینترنت طبقاتی یعنی تبعیض؛ یعنی محدودسازی گروهی از شهروندان به نفع عده‌ای خاص.

وی افزود: منطقه آزاد سایبری اما دقیقاً نقطه مقابل این مفهوم است. یعنی ایجاد فضایی ویژه برای نوآوری، جذب سرمایه و توسعه کسب‌وکارهای فناورانه. در این مناطق هیچ تبعیضی نیست، بلکه محدودیت‌ها کمتر و فرصت‌ها برای همه بیشتر است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پس تفاوت اصلی روشن است: اینترنت طبقاتی تقسیم مردم است، منطقه آزاد سایبری یعنی فرصت برابر برای رشد نوآوری و شکوفایی اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز تاکید کرد: منطقه آزاد سایبری قدمی برای ایرانی نوآورتر و قدرتمندتر در دنیای دیجیتال است؛ قدمی برای همه و نه برای گروهی خاص.

به گزارش آی‌تی آنالیز 

پیشتر عناوین و اشکال جدیدی از اینترنت موسوم به طبقاتی مطرح شده که عبارتند از:

▫️اینترنت خبرنگاری (ظاهرا برای برخی اهالی رسانه و برخی فعالانِ مجازِ شبکه‌های اجتماعی)

▫️اینترنت اساتید و دانشجویان (ظاهرا برای اهالی دانشگاه‌ها) 

▫️ اینترنت کودکان (ظاهرا برای کودکان)

▫️ اینترنت برنامه‌نویسان (ظاهرا برای برنامه‌نویسان و کاربران حرفه‌ای)

▫️ اینترنت حرفه‌ای (ظاهرا برای استارت‌آپ‌ها)

▫️ اینترنت فناوران (ظاهرا برای شرکت‌های مستقر در پارک پردیس)

▫️ اینترنت مسوولان (ظاهرا برای مسوولان مجاز برای حضور در شبکه‌های اجتماعی)

▫️ اینترنت توریست‌ها (ظاهرا برای خارجی‌ها و هتل‌ها)

▫️و در نهایت اکنون اینترنت مناطق آزاد سایبری (ظاهرا برای تولیدکنندگان محتوا)

بازرس کل زنجان گفت: تکمیل و توسعه فیبر نوری از مطالبات جدی مردم و بازرسی استان است و شرکت‌های مسئول باید با حساسیت بیشتری پیگیر این موضوع باشند.

به گزارش دانشجو، سجاد ده ده جانی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرای طرح فیبر نوری در شهر زنجان با حضور مسوولان شرکت مخابرات و شرکت آسیاتک با بیان اینکه شفافیت در انجام فعالیت ها از اولویت های هر دستگاه است، گفت: میزان قابل توجهی از تماس ها و حتی مطالبات در ملاقات های مردمی سازمان بازرسی استان به کندی اجرا و مشکلات مربوط به فییر نوری در این استان به ویژه شهر زنجان اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: طی جلسه امروز مقرر شد مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان با لحاظ مشکلات ایجاد شده در این بخش بین شرکت آسیاتک و مخابرات نسبت به تقسیم بندی و تفکیک عادلانه وظایف محوله به این دو مجموعه اقدام کند.

ده ده جانی با بیان اینکه شرکت آسیاتک با مخابرات در مناطقی که نسبت به فیبرگذاری ادارات و منازل اقدام کرده است، همکاری های لازم را انجام دهد، افزود: در جاهایی که هنور مخابرات وارد عمل نشده، این امکان برای شرکت خصوصی فراهم است که در اقدامات خود تسریع داشته باشد.

بازرس کل استان زنجان با تاکید بر اینکه تفکیک کارها و وظایف باید به صورت عادلانه صورت گیرد، گفت: در صورت تسریع مخابرات و پیشبرد اقدامات در توسعه فییر نوری شهر زنجان تلاش خواهد شد که در مرحله ای دیگر سهم بیشتری از کارها به این شرکت واگذار شود.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای طرح فیبر نوری افزایش رضایتمندی اقشار مختلف مردم است که اهمیت ویژه ای دارد، خاطر نشان کرد: بازرسی استان نیز نظارت های مستمر خود را برای سرانجام رساندن فعالیت های مربوطه در این بخش انجام خواهد داد و این طرح را به دقت رصد خواهد کرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان پیش از این از پیشرفت ۳۷ درصدی اجرای شبکه فیبر نوری در شهر زنجان خبر داده و گفته بود: مطابق برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این طرح تا سال آینده باید به اتمام برسد که مفهوم به اتمام رسیدن اجرای شبکه فیبر نوری به این معنا است که ۸۰ درصد خانوارها و کسب و کارها باید قابلیت اتصال به این شبکه را داشته باشند و دسترسی های مناسب برای آنها فراهم شده باشد.

در ادامه جدال تنظیم‌گری رمزارزها، احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با رشته‌توییتی به بیانیه بانک مرکزی پاسخ داد و نوشت:

- تجارب تنظیم‌گری جهان نشان میدهد، تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها غیرکارآمد است، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی است.

- سکوهای تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال، پلتفرم‌های دیفای، همگی بخشی از اقتصاد دیجیتال‌اند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد است و باید در تدوین مقررات پشتیبان این فعالیت‌ها سهیم باشد.

- وقتی یک نهاد صرفاً با عینک «پول» به پدیده‌ای چندوجهی نگاه می‌کند، نتیجه سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش‌ازحد بازدارنده‌اند یا غیرواقعی. در هند دخالت بیش‌ازحد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال کاملاً بلوکه شود تااینکه دیوان عالی آن را در ۲۰۲۰ لغو کرد!

- این اظهارات پس از آن مطرح شد که بانک مرکزی در بیانیه‌ای، خود را تنها مرجع قانونی برای تنظیم‌گری رمزارزها معرفی کرده بود. (منبع : چند ثانیه)

در همین رابطه:

جوابیه بانک مرکزی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات در خصوص رمزارزها

هیات عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

به گزارش مشرق، بر اساس گردشکار این پرونده، شخصی یه موجوب دادخواستی به طرفیت شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، ابطال بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

به استحضار می رساند طی سالیان اخیر مأموریت شرکت ملی پست ایران به عنوان شرکتی دولتی از زیر مجموعه وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات با عنایت به ایراد و ورود خسارات مالی به افراد از حیث عدم دقت در جابه جایی کالا و مرسولات پستی که متأسفانه موجب نارضایتی عموم افراد جامعه از خدمات پست گردیده است، به صورت ناقص انجام می پذیرد.

چرا که علاوه بر ایراد خسارات به بسته های پستی در زمان حمل و ارسال، در صورت مطالبه غرامت از سوی ارباب رجوع یا زیان دیده، شرکت پست با استناد به مرقومه ای به اصطلاح «دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه» و با اشاره به بند ۵ ـ۱ دستورالعمل مزبور عنوان می دارد: چنانچه خواهان دریافت کامل غرامت و خسارت خود می باشید، عین مرسوله یا بسته پستی ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد و در ادامه در بندهای بعدی به نحوه فروش این مرسولات که حسب بند فوق جزء مایملک شرکت محسوب گردیده است، اشاره می نماید.

در حالی که همان گونه که مستحضرید، طبق مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، لزوم احقاق حق مشتریان و مراجعین به شرکت پست که دچار خسارت گردیده اند، بر کسی پوشیده نمی باشد.

آن چه که به نظر در حال حاضر، مورد متابعت شرکت پست است، قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی می باشد. اما با عنایت به موارد آتی، ملاحظه خواهید فرمود که هیچ کدام از مواد قانون مذکور، نافی پرداخت خسارت و غرامت به مشتری نمی باشد.

چرا که در غیر این صورت با اصول قانون اساسی به عنوان مادر تمامی قوانین جاری در کشور، در تعارض خواهد بود. در این خصوص به استحضار می رساند، بند ۲ از ماده ۳ قانون مذکور اشعار می دارد، کشورهای عضو با توجه به وضعیت و نیاز مردم با لحاظ شرایط ملی، خدمات پستی و قیمت های مناسب را تعیین می کنند. در ادامه بر اساس بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۶ قانون موصوف، نرخ های مربوط به سرویس های پستی بر اساس قوانین ملی قابل تغییر، اعم از افزایش و کاهش می باشند، همان گونه که بند ۴ و ۵ ماده ۶ این اجازه را داده است.

جالب آن که در هیچ فرازی، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود.

ضمن آن که بسیاری از موارد مندرج در قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی (همان گونه که در ابتدای این قانون آمده است)، در خصوص تبادلات پستی بین کشورها جاری و ساری بوده و هر جا که مرسولات پستی در قلمرو کشور عضو، ارسال و دریافت می گردد، آن کشور می تواند بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید.

به استحضار می رساند ادامه این رویه یک سویه و صد البته بسیار عجیب و غیر منطقی شرکت ملی پست در برخورد با مشتریان، قطعاً موجب ضایع شدن حقوق آنها (مشتری) خواهد گردید که بالتبع نتیجه ای جز نارضایتی عموم مردم و تبعات اجتماعی و... نخواهد داشت.

به هر روی با عنایت به قواعد فقهی: ۱ـ قاعده اتلاف (من اتلف مال الغیر فهوله ضامن ـ بر اساس حدیثی از امام جعفر صادق (ع) قابل تطبیق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی) ۲ـ قاعده تسلیط ۳ـ قاعده علی الید ۴ـ قاعده لاضرر ۵ ـ قاعده تسبیب (قابل تطبیق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و مواد قانونی ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی، ماده ۲۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی و همچنین اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر لزوم تطابق مفاد آیین نامه ها و تصویب نامه ها با متن و روح قوانین، تدوین بند مزبور در دستورالعمل معترضٌ به خارج از اختیارات واضع بوده و قابلیت ابطال در جهت استیفای حقوق قانونی و شرعی افراد جامعه و مراجعین به شرکت پست را دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه

۵ ـ۱ـ در موارد آسیب دیدگی مرسوله، ضمن تهیه فیلم و عکس کامل از کلیه ابعاد مرسوله خصوصاً لفاف و محتوای آسیب دیده نسبت به بارگذاری تصاویر در کارتابل مستندات سامانه مدیریت عملیات غرامات پستی و ضبط در پرونده اقدام و در صورت درخواست خسارت کامل توسط شاکی می بایست مرسوله به صورت کامل در واحد پستی ضبط و تا پایان رسیدگی به پرونده نگهداری و در غیر این صورت مرسوله پس از تصویربرداری کامل به شاکی عودت و به ایشان اعلام گردد «در صورت پرداخت کامل خسارت عین مرسوله در هنگام پرداخت وجه ضبط و به عنوان اموال شرکت قلمداد می گردد.»"

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۲۲۷۰۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ و لایحه تکمیلی شماره ۵۳۹۰۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۸ که ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است به طور خلاصه توضیح داده است که:

"الف) ایرادات شکلی:

۱ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون پستی مصوب ۴/۵/۱۲۹۴ مجلس شورای اسلامی، قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۸/۳ مجلس شورای اسلامی و قانون اساسنامه مصوب ۱۳۹۵/۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، یک شرکت صد درصد دولتی می باشد. به ویژه آن که طبق ماده ۲ قانون تشکیل، شرکت متبوع دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، مضافاً به عنوان نماینده دولت، عضو اتحادیه جهانی پست UPU بوده و مسئولیت تمامی فعالیت های بین المللی در بخش پست را نیز به عهده دارد. لذا دعوی مطروحه از سوی شاکی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محل ایراد و اشکال بوده است.

۲ـ طبق بندهای ۲،۳ و ۴ ماده ۲۳ فصل دوم از باب مسئولیت (مسئولیت مجریان منتخب غرامت) از مجموعه قوانین و مقررات پستی کنوانسیون پستی جهانی که مشارالیه به آن اشاره نموده و نیز بند ۵ ـ ۱ از بحث کلیات ، مؤید این مهم است که در هر حال فرستنده حق مطالبه غرامتی معادل ارزش واقعی مقدار سرقت شده یا آسیب دیده را دارد و معنای آن این است که غرامت موضوعات مطروحه دارای سقف می باشد و پرداخت بالاتر از سقف تعیین شده فاقد وجاهت قانونی و به منزله تصرف غیر مجاز و تضییع اموال دولتی می باشد. هیچ منطق حقوقی ، فقهی و عقل سلیمی ، پرداخت غرامت و خسارت کامل به یک شی و مرسوله پستی آسیب دیده یا مورد سرقت را هم زمان با بقاء مالکیت صاحب مرسوله بر آن به ویژه پس از پرداخت غرامت و جبران کامل آن تجویز نمی نماید. زیرا این امر خلاف اصل عدالت و انصاف و از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه و من غیرحق می باشد.

۳ـ در پاسخ به آن بخش از ادعای نامبرده که پس از ذکر بندهای مذکور عنوان نموده که «جالب آن که در هیچ فرازی ، شرط تملیک و انتقال اصل مرسوله آسیب دیده به شرکت پست ، در صورت پرداخت غرامت از سوی پست به مشتری دیده نمی شود» در مقام پاسخ باید گفت: به استناد بندهای ۱و۲ ماده ۲۷ قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی در خصوص مرسولات مفقودی به این مهم اشعار دارد که: « اگر فرستنده یا گیرنده از تحویل گرفتن مرسوله خودداری کرده یا در مهلت تعیین شده در بند ۱ پاسخی ندهند، مرسوله مزبور به مالکیت مجری منتخب یا در صورت اقتضاء مجریان منتخبی که متحمل خسارت شده اند، درخواهد آمد.» بنابراین ملاحظه می فرمایند تدوین کنندگان مقررات کنوانسیون پستی نیز براساس مقررات یادشده، مالکیت شرکت پست را در این زمینه پذیرفته اند.

ب) دفاع ماهوی:

۱ـ در دادخواست مطروحه شاکی به مواد ۱ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی استناد نموده، لیکن به مصادیقی که از باب مواد مذکور به ایشان ضرر و لطمه وارده گردیده، اشاره ای ننموده است.

۲ـ دستورالعمل مورد خواسته برای ابطال، با توجه به قوانین و مقررات معنونه در طول یک قانون تنظیم شده و آن چه قانون به آن اشاره داشته برای تسهیل در اجرای قانون این دستور العمل تنظیم گردیده و مغایرتی با اصل اجرای قوانین و مقررات یادشده ندارد.

۳ـ در خصوص این ادعای شاکی که عنوان می نماید «براساس مصوبات کنوانسیون تبادلات پستی بین کشورها هر کجا که قلمرو کشور عضو ایجاب می نماید بسته به قوانین ملی و نیازهای مردم و شرایط ملی خود اقدام به تعیین نرخ نماید» در این رابطه نیز باید گفت تعیین تعرفه یا نرخ و یا غرامات پستی در شرکت متبوع منطبق با قوانین و مقررات بوده و در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به استناد «بند (ج) ماده ۵» قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختیار قانونی را بر این امر دارد.

۴ـ برخلاف استنباط شاکی از بند ۵ ـ ۱ دستورالعمل مورد شکایت معروض می دارد ، این بند در خصوص آسیب دیدگی کامل به مرسوله می باشد به نحوی که مرسوله از حیز انتفاع خارج شده و شرکت پست ناچار است خسارت کامل شاکی را بپردازد. در این صورت شاکی نمی تواند هم معادل ارزش کامل مرسوله را دریافت نموده و هم عین مرسوله را (عدم امکان اجتماع بدل با مبدلٌ منه در یک طرف ادعا)

نحوه اقدام در مورد خسارات جزئی به مرسوله و امکان تعمیر و بازسازی محتوی آسیب دیده در قسمت آخر بند ۴ـ۲ـ۱ که مقرر نموده است موضوع غرامت آسیب دیدگی مرسولات پستی (صفحه ۵ از ۱۱ دستورالعمل پرداخت غرامت مرسولات پستی داخله و خارجه) مشخص شده است. متن بند مربوط به شرح ذیل می باشد:

«در صورت عدم امکان تعمیر و بازسازی محتوای آسیب دیده و لزوم پرداخت خسارت کامل برابر ارزش کالا ، می بایست کالای آسیب دیده جهت تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم لازم ، به نفع پست ضبط گردد» از آن جا که مجموعه مواد این دستورالعمل را به صورت کامل باید در نظر گرفت و نمی توان با نگرشی انتزاعی و جزئی و بدون دقت در تمام مواد ، صرفاً ابطال بندی از آن را خواستار شد ، لذا با عنایت به مطالب معروضه فوق و نیز دفاعیات تقدیمی حکم به رد درخواست شاکی مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ اعلام کرده است که:

"رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

عطف به نامه شماره ۰۲۰۷۲۳۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرده است که:

موضوع بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

ـ اطلاق بند مورد شکایت در خصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده و پست شرط نشده باشد خلاف شرع است؛ زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۴۷۲۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بند مورد شکایت درخصوص تملک عین مرسوله توسط پست در صورت پرداخت کامل خسارت نسبت به مواردی که مفاد این بند به صورت معتبری بین ارسال کننده مرسوله و پست شرط نشده باشد، خلاف شرع است، زیرا فرض آن است که پرداخت خسارت به واسطه اجرای عقد مستقل دیگری (بیمه) بوده است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۵ ـ۱ از دستورالعمل پرداخت غرامات مرسولات پستی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

فرزانه پیری - اختلال فنی و مهندسی درسامانه جامع تجارت باعث شده‌که روند آن به نوعی لاتاری تبدیل شودومشکلاتی برای واردکنندگان ایجاد کند.نتیجه این موضوع عدم واردات کالاهای اولیه و واسطه‌ای موردنیازکارخانه‌هاوبنگاه‌های اقتصادی و درنهایت توقف تولید و کمبود کالاها در بازارشده است.

واردکنندگان از مرحله ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت به‌صورت میانگین باید از دو تا ۹ ماه زمان صرف کنند و سرمایه خود را بخوابانند تا بتوانند قطعه یا مواد اولیه مورد نیاز کشور را وارد کنند. هرچند واردکنندگان و تجار حاضرند سرمایه در گردش را وارد فرآیند پیچیده ثبت سفارش و واردات کنند اما بااین‌حال با مشکل مهمی ازجمله اختلال فنی روبه‌رو هستند.سامانه جامع تجارت زیر نظر سازمان توسعه تجارت و در حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با سایر سامانه‌ها در ارتباط است. هرگونه واردات و صادرات نیازمند ثبت فرآیندها در این سامانه بوده و تجار و واردکنندگان باید از این سامانه بهره‌مند شوند. این سامانه درراستای تسهیل و تسریع درامورتجارت کشور،یکی از مهم‌ترین ابزارهای الکترونیکی است که با سامانه‌های دیگر ازجمله گمرکی، مالیاتی و بانکی در ارتباط است. هدف از راه‌اندازی این سامانه یکپارچه‌سازی وبهبود فرآیندهای تجاری و بازرگانی درکشور بوده که همه مراحل ازجمله ثبت سفارشات، پیگیری‌مجوزهاوسایر موارد از این سامانه‌ صورت‌ می‌گیردو درآن اطلاعات‌ به‌صورت شفاف‌ و قابل‌پیگیری ثبت می‌شود. درچندماه گذشته اختلالات در سامانه جامع تجارت به قدری زیاد شده که صدای اعتراض تجاروواردکنندگان را درآورده است.هرچندکه هنوز رسیدگی‌های قابل‌توجهی که به رضایت کاربران منجر شود، دراین زمینه صورت نگرفته است.
 
پیگیر قطعی سامانه هستیم
 درخصوص آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت با داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به بحث و گفت‌وگو نشستیم. داوود رنگی، نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی روزنامه جام‌جم می‌گوید: درخصوص اختلال در سامانه جامع تجارت با وزارت جهادکشاورزی و سازمان توسعه تجارت مکاتبه و نوع مشکلات واردکنندگان و تجار را در مراحل مختلف ثبت سفارش بازگو کردیم.وی ادامه می‌دهد: اکنون ثبت سفارش تبدیل به لاتاری شده است. زمانی که به واردکنندگان یا تجار اعلام می‌شود که سامانه ثبت‌سفارش باز شده این افراد باید در میانه شب بنشینند و اقدام به ثبت مراحل کنند و اگر در مراحل مختلف دچار مشکل سامانه‌ای شوند از گردونه خارج می‌شوند. 
رنگی اضافه می‌کند: این سامانه امکان ورود کاربران و استفاده همزمان آنها را ندارد و مراحل ثبت‌نام را دچار مشکل می‌کند. بارها مشکلات این سامانه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاون وزیر صمت انتقال داده‌ایم که اعلام کردند وضعیت اختلال این سامانه را از طریق پیمانکار وطراح پیگیری می‌کنند. این درحالی‌است که طراحان و پیمانکاران باید با تشکل‌های بخش خصوصی بنشینند تا بتوانند مشکلات سامانه‌ای را حل کنند.وی با اشاره به این‌که طراحان سامانه تا‌کنون حتی یک کانتینر میوه و گوشت وارد نکرده‌اند می‌گوید: در یکی از جلسه‌ها گفته شده که طراحان این سامانه از نخبگان دانشگاهی هستند. این جای سؤال است که آیا این طراحان تا کنون اقدام به ثبت سفارش و واردات کرده‌اند و از نزدیک با مشکلات و اختلال‌ها روبه‌رو شده‌اند؟ 
 
اتصال با سامانه‌های دیگر برقرار نیست
نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتـاق بازرگانی می‌گوید: تا زمانی که طراحان سیستم با تشکل‌ها در ارتباط نباشند و مشکلات را مستقیم گوش نکنند بر مشکلات این سیستم اضافه خواهد شد ووضعیت تجارت بدتراز این خواهدشد. وی تصریح می‌کند: مانند سربازی هستیم که اسلحه را از او گرفته‌اند و بدون هیچ سیستم دفاعی تسلیم شده‌ایم. 
رنگی با تاکید بر این‌که سامانه جامع تجارت، قابلیت اتصال به شبکه‌های دیگر را ندارد، می‌گوید: این سامانه باید با شبکه گمرک، بانک مرکزی و وزارت جهاد در ارتباط باشد اما در کل این سامانه جامع، قدرت لینک‌شدن به سامانه‌های دیگر را ندارد. نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عنوان می‌کند: باید زیرساخت‌های این سامانه تقویت و تکمیل شود تا این مشکلات از بین برود.وی یکی از علت‌های رسوب کالا در گمرکات کشور را بحث اختلال سامانه‌ای اعلام کرده و می‌گوید: عدم تخصیص در ارز و مشکلات سیستمی باعث شده تا کالا وارد کشور شود اما در گمرکات اجازه ترخیص نداشته باشد، همین امر به رسوب کالاها و درنهایت بحث فساد و یا آتش‌سوزی در کالاها منجر می‌شود. رنگی تاکید می‌کند: رسیدگی به موضوع واردات و صادرات پیش از گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا با تامین مواد اولیه در کشور مشکل تولید حل شود. (منبع:جام جم)

«بررسی‌ها نشان داد کمتر از ۸۰۰ نفر از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان پزشک فعالیت دارند، واقعاً عضو خانواده پزشکی هستند؛ اکثریت این افراد بدون صلاحیت، بدون مجوز و با ادعای دروغین مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در حال فریب مردم هستند.»
به گزارش فارس، سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه مداخله در پزشکی جرم است، گفت: فرد متخلف تا سقف ۵۸۰ میلیون تومان در نوبت اول جریمه می‌شود؛ اما اگر تکرار شود تا دو برابر این مبلغ جزای نقدی دارد. 

تخلفات پزشک ‌نماها معضلی جدی در نظام سلامت هستند؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر، فعالیت افراد سودجو و فاقد صلاحیت تحت عنوان «پزشک نما» به یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت ایران تبدیل شده است. 

این افراد با سوءاستفاده از اعتماد عمومی و تبلیغات فریبنده، نه‌تنها سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، بلکه موجب بی‌اعتمادی به جامعه پزشکی می‌شوند. 

پزشک‌نماها نه‌تنها یک تهدید سلامتی، بلکه نشانه‌ای از خلأهای قانونی و فرهنگی هستند. مقابله با آن‌ها نیازمند عزم ملی، مشارکت مردم و اصلاح ساختارهای نظارتی است. 

این پزشکان قلابی با ارائه روش‌های زیر مبادرت به دخالت غیرقانونی در حوزه پزشکی و درمان افراد می‌کنند؛ 

۱. درمان‌های غیرعلمی: ارائه روش‌های طب سنتی یا مکمل بدون مجوز و ادعای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان با روش‌های نامعتبر. 

۲. جراحی‌های زیبایی غیرقانونی: انجام تزریقات و عمل‌های زیبایی توسط افراد فاقد تخصص که موجب عوارضی مانند کوری، عفونت یا حتی مرگ شده است. 

مطابق آمار نظام‌پزشکی، ۳۰ درصد عوارض جراحی‌های زیبایی در ایران مربوط به پزشک‌نماهاست. 

۳. فروش داروهای تقلبی: عرضه داروهای قلابی یا قاچاق با ادعای اثرگذاری معجزه‌آسا مانند قرص‌های لاغری یا افزایش قد. 

پیامدهای فعالیت پزشک‌نماها

تلفات جانی: موارد متعدد مسمومیت، نقص‌عضو یا مرگ (مثل تزریق سیلیکون صنعتی برای لب). 

تخریب اعتماد عمومی: کاهش مراجعه به پزشکان متخصص حتی در موارد ضروری. 

هزینه‌های اضافی: تحمیل بار مالی به سیستم بهداشت برای جبران عوارض ناشی از این تخلفات. 

سعید کریمی، معاون درمان سابق وزیر بهداشت سال گذشته از رشد ۱۰۰ برابری جریمه مداخله‌گران در امور درمانی خبر داده و گفته بود: با مصوبه هیئت دولت، جریمه پزشک‌نماها از ۵ میلیون به ۵۸۰ میلیون تومان افزایش‌یافته است. 

بابک شکارچی، معاون نظام‌پزشکی با اشاره به رصد گسترده فضای مجازی گفت: بررسی‌ها نشان داد کمتر از ۸۰۰ نفر از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان پزشک فعالیت دارند، واقعاً عضو خانواده پزشکی هستند؛ اکثریت این افراد بدون صلاحیت، بدون مجوز و با ادعای دروغین مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد در حال فریب مردم هستند. 

وی با اشاره به فعالیت برخی سایت‌های متخلف در داخل کشور گفت: در صورت اثبات تخلف، این سایت‌ها با همکاری وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و پلیس فتا فوراً شناسایی و بسته می‌شوند. »

شکارچی افزود: بیشتر این مشکلات از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی به‌ویژه اینستاگرام ایجاد می‌شود که به دلیل میزبانی در خارج کشور، نظارت مستقیم روی آن‌ها ممکن نیست. 

سعید احمد بیگی، سرپرست دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران درباره رسیدگی به تخلفات افراد پزشک‌نما در حوزه پزشکی، گفت: مداخله در امر پزشکی جرم است. بر اساس ماده ۳ قانون جرائم پزشکی سال ۱۳۳۴، این مداخلات جرائم نقدی داشته و حبس و شلاق نداشته است. 

وی ادامه داد: تا مردادماه سال قبل حداکثر جریمه ۷ میلیون تومان بود و این میزان بازدارنده نبود. قانونی در مجلس درباره مداخلات در پزشکی در حال تصویب است. 

سرپرست جدید دادسرای ویژه جرایم پزشکی تهران تصریح کرد: مبالغ جریمه‌ها سه سال یکبار زیاد می‌شود و سال قبل افزایش پیدا کرد و فرد متخلف تا سقف ۵۸۰ میلیون تومان در نوبت اول جریمه می‌شود؛ اما اگر تکرار شود تا دوبار این مبلغ جزای نقدی دارد و جرم است. 

احمد بیگی ابراز کرد: رسیدگی به این تخلفات ابتدا در دادسرا و بعد دادگاه انقلاب است و ما نیز به آن ورود می‌کنیم. 

وی با تأکید بر اینکه سلامت مردم خط‌قرمز ماست و برای ما خیلی اهمیت دارد، متذکر شد: این موضوعات را پیگیری ویژه می‌کنیم و تاکنون چندین کلینیک را رفته و موارد را بررسی کردیم و برخی را نیز بازداشت کردیم؛ ضمن اینکه به چند بیمارستان خصوصی نیز ورود کردیم و این رویه ادامه دارد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی از الزامی شدن احراز هویت دو مرحله‌ای جامعه پزشکی در سامانه نسخه الکترونیک از ابتدای خردادماه امسال خبر داد.
به گزارش تسنیم، شهرام غفاری با اشاره به الزامی شدن احراز هویت دو مرحله‌ای جامعه پزشکی در سامانه نسخه الکترونیک از ابتدای خردادماه امسال، به تشریح این اقدام پرداخت و با بیان اینکه احراز هویت دو مرحله‌ای در سامانه نسخه الکترونیک همانند استفاده از اینترنت بانک است، اظهار کرد: اکثر جامعه پزشکی برای نسخه الکترونیک در سامانه‌های مختلف، قبلا با شماره تلفن همراه ثبت‌نام کرده‌اند و دارای نام کاربری و رمز عبور نیز هستند. 

وی افزود: تا قبل از اجرای این طرح، ممکن بود افراد دیگر به ویژه در مراکز درمانی و درمانگاه‌ها، با استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشک، وارد سامانه نسخه نویسی می‌شدند که این مسئله در نسخه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی، بیش از یک سال است که حل شده یعنی پزشکانی که با سامانه Ep.tamin.ir کار می‌کنند، کد تایید را بر روی تلفن همراه خود دریافت و با استفاده از آن، وارد سامانه می‌شوند.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی افزود: از چندین ماه قبل، از سایر سامانه‌های نسخه نویسی خواسته بودیم که احراز هویت دو مرحله‌ای را در سامانه‌هایشان فعال کنند که بالاخره پس از چندین بار فرصت، از ابتدای خردادماه، الزامی شد که بسیاری از این سامانه ها، این سرویس را به روز رسانی و اضافه کرده‌اند. 

غفاری خاطرنشان کرد: کد احراز هویت(OTP) در هر بار ارسال، برای 4 ساعت معتبر است و این گونه نیست که با هر بار تجویز نسخه، نیاز به درخواست و ورود کد تایید داشته باشد. قبلا سقف اعتبار این کد، دو ساعت بود که برای راحتی کار پزشکان در مراکز دانشگاهی و درمانگاهی به 4 ساعت افزایش یافت.

وی دلیل اجرای این طرح را پیشگیری از سوء استفاده از تجویز دارو توسط افرادی غیر از پزشکان عنوان کرد و گفت: متاسفانه مواردی از سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه نویسی به ویژه در مراکز درمانی و درمانگاهی، گزارش شده بود که کم هم نبود و برخی نسخه نویسی‌ها بدون اطلاع پزشکان، باعث کمبود و قاچاق دارو می شد.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی یادآور شد: برای استفاده از احراز هویت دو مرحله ای، محدودیتی در طول روز وجود ندارد یعنی یک پزشک می تواند پس از ورود و یا در پایان 4 ساعت اعتبار کد، مجدداً درخواست دهد و کد را دریافت کند. 

غفاری با اشاره به اتصال بسیاری از سامانه های نسخه نویسی به سامانه تامین اجتماعی، گفت: امیدواریم سامانه سیب(سامانه یکپارچه بهداشت) نیز احراز هویت دو مرحله ای را به زودی اجرایی کند.

 رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.
سردار محمد قنبری، رییس پلیس آگاهی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آگهی‌های جعلی منتشر شده در دیوار گفت: اخیرا هماهنگی کاملی بر سر این موضوع با پلیس فتا انجام داده‌ایم. واحد رصد فضای مجازی در پلیس آگاهی، این‌ها را مدام رصد می‌کند. یک سری الزاماتی به وجود آمده که ان‌شاءلله ما از آن طریق بتوانیم بر این مسئله غلبه کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که مردم چه زمانی می‌توانند از بی‌خطر بودن آگهی‌های شغلی منتشر شده در دیوار اطمینان حاصل کنند، تأکید کرد: هرکسی می‌تواند به راحتی هر آگهی و هر موضوعی را در فضای مجازی منتشر کند؛ در واقع به‌راحتی می‌توانند هرچیزی را در صفحه خودشان منتشر و در دیوار نیز وارد کنند. البته آنجا باید هویت فرد کاملاً احراز شود تا بتواند چیزی را در داخل دیوار بگذارد. اما به هرحال بعضی وقت‌ها روزنه‌هایی وجود دارد. مردم باید خودشان هم مواظب باشند.

سردار قنبری اعلام کرد: ما آمار کلاهبرداری‌های اینترنتی به این شیوه را از ۸۰۰۰ مورد در سال ۹۷ به ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسانده‌ایم و ان‌شاءالله این را ادامه می‌دهیم که بتوانیم به‌سرعت حقوق مردم را از آنان بگیریم. در حوزه جعل و کلاهبرداری توانسته‌ایم، بالای ۸۵ درصد کلاهبرداران را شناسایی کنیم.

رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت کشور گفت: سرعت و کیفیت فعلی ارتباطات مطلوب نیست و باید با جایگزینی فناوری‌های قدیمی، شبکه ارتباطی کشور متحول و تقویت شود.

به گزارش ایسنا، جلسه شورای اداری شهرستان کوثر با حضور بهزاد اکبری - معاون وزیر، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت- برگزار شد. در این نشست، مشکلات ارتباطی شهرستان‌های خلخال و کوثر از سوی مسئولان محلی مطرح شد.

 اکبری در این جلسه بر لزوم بهبود کیفیت فعلی خدمات ارتباطی تاکید کرد و گفت: سرعت و کیفیت فعلی ارتباطات مطلوب نیست و باید با جایگزینی فناوری‌های قدیمی، شبکه ارتباطی کشور متحول و تقویت شود.

وی با اشاره به سهم پایین شبکه ثابت در ارتباطات کشور، تأکید کرد: در حال حاضر تنها ۳۰ درصد ارتباطات بر بستر شبکه‌های ثابت انجام می‌شود و این وضعیت باید اصلاح شود تا به استاندارد جهانی بازگردیم.

معاون وزیر ارتباطات همچنین از پیگیری تأمین بودجه برای خرید تجهیزات و کابل‌های سرقت‌شده در خلخال و توسعه فیبر نوری شهری در دو شهرستان با همکاری اپراتورها خبر داد.

اکبری تصریح کرد: با تمرکز ویژه و رویکرد های نوین فنی و همچنین رایزنی با مجموعه وزارت ارتباطات تلاش خواهیم کرد مشکلات مردم در این دو شهرستان را رفع کنیم.

وزارت ارتباطات طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق در ارتباطات و اینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

روزنامه اطلاعات نوشت: با گرم شدن زودرس هوا و افزایش مصرف برق و در نتیجه اعمال خاموشی‌ها در کشور، حوزه ارتباطات هم از این موضوع بی‌تاثیر نمانده و آن گونه که مسئولان می‌گویند با وجودی که خاموشی‌های ناشی از قطعی برق آسیب زیادی به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند اما این موضوع با باتری‌های موجود در سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست.

ناترازی برق به معنای ناتوانی شبکه در تأمین میزان برق مورد نیاز مصرف‌کنندگان در برخی ساعات خاص روز است؛ وضعیتی که معمولاً در ماه‌های گرم سال و هم‌زمان با افزایش استفاده از وسایل سرمایشی بروز می‌کند. وزارت نیرو برای مواجهه با این وضعیت بحرانی، بر مدیریت مصرف تمرکز کرده و از تدوین ۳۶ بسته مدیریت مصرفی برای تابستان خبر داده است.

این بسته‌ها قرار است با بهره‌گیری از ابزارهایی مانند کنتورهای هوشمند و پایش لحظه‌ای مصرف، بار مصرفی را تا حدود ۱۰ هزار مگاوات کاهش دهند. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده که بدون مشارکت مردم و صنایع، عبور از اوج بار تابستان امکان‌پذیر نخواهد بود. 

در همین حال ، صنعت ارتباطات از جمله حوزه‌هایی است که از این موضوع بی تاثیر نمی‌ماند به گونه‌ای که بابروز خاموشی ها سایت‌های ارتباطی در زمینه تلفن همراه واینترنت و زیر بخش های آن مانند کارتخوان ها وسایر خدماتی که بربستر اینترنت ارایه می شود، نیز یااز کار می افتند ویا کیفیت ومیزان کارآیی شان به شدت کاهش می یابدواین موضوع مستقیما در امور کشور و کسب وکار وزندگی مردم تاثیر می گذارد.

به عبارت دقیق تر، شنیدن جمله "سیستم قطع است" ، درروزهای گرم اخیر به یک عادت تکراری برای مردم تبدیل شده است. چراکه با بروز خاموشی های برق، بخش گسترده ای از خدمات خرد عمومی وکسب وکارها که این روزها بربستر اینترنت یا موبایل ارایه می شود،از کار می افتد و باعث تولید نارضایتی مردمی می گردد.

یکی از راه حل هایی که برای این موضوع همیشه مدنظر بوده، استفاده از باتری هایی است که در دکل ها یا سایت‌های ارتباطی برای مواقع اضطراری که برق قطع می شود،تعبیه شده است. بااین حال ظاهرا این باتری ها هم نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت ارتباطات درمواقع قطعی برق بکند.

در این راستا سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا از ادامه تلاش برای کاهش ناترازی‌ها در کشور خبر داده و گفته است خاموشی‌های ناشی از قطعی برق که آسیب زیادی هم به زیرساخت‌های ارتباطی وارد می‌کند، با باتری‌های موجود در این سایت‌ها قابل پیشگیری و جبران نیست .

وی می گوید: باتری سایت‌های ارتباطی در همه جای جهان کارکرد محافظتی از تجهیزات را دارند و نمی‌توان روی آن‌ها برای جبران ناترازی‌ها و پیشگیری از قطع شدن فعالیت سایت‌های ارتباطی در زمان خاموشی‌ها حساب کرد. درواقع در همه جای جهان باتری‌های سایت‌های ارتباطی فقط برای محافظت از تجهیزات ارتباطی استفاده می‌شوند و قرار نیست ناترازی انرژی را جبران کند. 

بررسی‌ها و اعلام کارشناسان نیز حاکی از آن است که این باتری‌ها به طور میانگین می‌توانند ۲۰ تا ۳۰ دقیقه روشن بودن وکیفیت وکارکرد تجهیزات ار تباطی را حفظ کنند و کارکردشان این است که اگر جریان برق وصل نشد، تجهیزات را آرام خاموش کنند تا در اثر قطعی ناگهانی برق آسیبی به آنها وارد نشود. بنابراین این باتری‌ها نمی‌توانند به رفع مشکل ناترازی‌ برق کمک کنند و سایت‌های ارتباطی را در زمان خاموشی‌ها روشن نگه دارند تا پوشش آنتن و اینترنت همراه برقرار بماند. 

بااین وجود درباره کیفیت وکارکرد خود این باتری هم مسایل ونکاتی وجوددارد که باید به آنها هم توجه کرد.

دراین باره باید به این نکته توجه کرد که استفاده از باتری ایستگاه‌های بی تی اس برای زمانی بوده که شرایط برق کشور نرمال باشد و در قطعی یک الی دو ساعته این ایستگاه‌ها از باتری‌ها برای زمان محدودی استفاده می‌کردند اما اکنون تردیدهایی بروز کرده که ممکن است نوع مرغوبی از این باتری‌های تهیه  نشده وبه علاوه در نگهداری و تعویض آنها سهل انگاری صورت گرفته باشد؛ لذا اگر این اقدامات به خوبی انجام می شد شاید امروز سایت‌های بی‌تی‌اس تاب آوری چهار ساعته می داشتند.

بحث دیگری که باید به آن توجه کرد این است که باتری‌هایی که برای ایستگاه‌های موبایل واینترنت درنظر گرفته‌ شده، براساس ظرفیت روزی بوده که سایت های مورد نظر طراحی شده است. در واقع وقتی سایتی طراحی می‌شود یک ظرفیت پوششی و ارائه سرویس برای آن درنظرگرفته می شود. اما ظرفیت این سایت ها وباتری های آن به تناسب افزایش قلمرو پوششی ،ظرفیت مصرفی وافزوده شدن سرویس های جدید به آن بهبود نیافته ولذا با بروز کوچکترین ناترازی یا قطع برق، کارآیی آن کاهش می یابد.

راه حلی که وجود ندارد

حال پرسش این است که با وجود عدم اتکا به ظرفیت باتری ها برای جلوگیری از قطع ارتباطات موبایل واینترنت در زمان قطع برق،چه راه حل جایگزینی دراین خصوص وجوددارد؟

وزیر ارتباطات با اظهاراتی مبهم  دراین خصوص می گوید:با قطع برق سایت‌های ما هم خاموش می‌شود اما اینکه چرا از باتری استفاده نمی‌کنیم باید گفت باتری‌ها طبق استاندارد جهانی ۲۰ دقیقه و باتری نو برای مدت یک ساعت سایت را نگه می‌دارد که این، مشکل را حل نمی‌کند زیرا این تجهیزات برای کنترل قطعی‌های پیش‌بینی شده نه ناترازی‌ها.

هاشمی می افزاید: یکی دیگر از مهمترین مطالبات مردم از این وزارتخانه کیفیت اینترنت است ؛ این موضوع هم از مطالبات جدی مردم از ما است، اما باید گفت وقتی برق قطع می شود سایت های ما خاموش می شود که این موضوع برای ما هم مطلوب نیست؛ چراکه در زیر دست سایت به طور مثال عملا امکان استفاده از دستگاه کارتخوان وجود ندارد و کسب و کار مردم می خوابد.

وی ادامه می دهد: در این زمینه طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده ایم که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کند.

محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران هم دراین باره می گوید: برنامه ملی رفع ناترازی انرژی توسط وزارت ارتباطات تدوین و به رئیس‌جمهور و سران قوا ارائه شده و اکنون در حال اجراست. این برنامه با تمرکز بر تحلیل داده و همراهی اجتماعی، به جای افزایش تولید، بر مدیریت بهینه مصرف تأکید دارد.

نگاهی به اظهارات کلی ومبهم وزیر ارتباطات نشان می دهد این وزارتخانه طرح روشن وشفافی برای مقابله با اثرات قطعی برق درارتباطات واینترنت کشور ندارد و صرفا به حرف درمانی اکتفا کرده و از ارایه پاسخ تفصیلی طفره می رود.

کارشناسان انتظار دارند اگر وزارت ارتباطات به قول وزیر مربوطه، طرحی به نام هوشمندسازی تهیه کرده که تا ۲۰ درصد کاهش انرژی را محقق می کندف جزئیات آن را به روشنی منتشر نماید؛ اما اگر طرحی وجود ندارد یااین وزارتخانه هم به مانند سایر وزارتخانه ها از اثرات قطعی برق آچمز بوده ومجبور به تمکین و سکوت است، این موضوع را با صداقت با مردم درمیان بگذارد تادست کم افراد در برخورد باتبعات قطعی برق در بخش های مختلف ارتباطی، غافلگیر نشده وخود با راه حل های مبتکرانه وهمکاری درون مردمی، فکری برای این وضعیت بکنند.

همچنین بر وزیر ارتباطات است که دراین شرایط بغرنج، جلوی زیاده خواهی وطمعکاری اپراتورها در افزایش قیمت اینترنت را بگیرد و دراین مسیر به گونه‌ای قاطعانه عمل کند که اگر کار به لغو مجوز اپراتورهای متخلف هم رسید،دست برندارد.

بدیهی است که در سال های اخیر نه تنها کمیت وکیفیت اینترنت کشور بهبود نیافته که پسرفت هم داشته ایم وبه علاوه، درشرایطی که وعده دولت چهاردهم دررفع فیلترینگ شبکه های اجتماعی ناکام مانده وحجم بسیاری از اینترنت بابت استفاده به ناچار از فیلترشکن هدر می رود،افزایش قیمت اینترنت ظلم مضاعف به مردم بوده و سکوت ومماشات با اپراتورهای زیاده خواه در این خصوص به سرمایه اجتماعی دولت آسیب جدی وارد خواهد کرد.

بانک مرکزی در جوابیه‌ای رسمی خطاب به وزارت ارتباطات اعلام کرد که بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور، این بانک تنها مرجع قانونی مجوزدهی، تنظیم‌گری و نظارت بر بازار رمزارزهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی با انتشار جوابیه‌ای پاسخ آقای چیت‌ساز معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از منظر حقوقی، ساختاری و راهبردی در حوزه تنظیم‌گری رمزارزها داد و تاکید کرد: رئیس جمهور محترم نیز طبق مستندات قانونی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرده است.

بنا بر این گزارش در جوابیه بانک مرکزی آمده است: با احترام به دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی جناب آقای چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذکر چند نکته کلیدی از منظر زیر ضروری است.

 

مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون

بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار، و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آن‌ها در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت، و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.

 

نگاه فناوری محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است

بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند. اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست. بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور، نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفاً نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنانکه مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!

 

خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری

اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها، که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه، و تأثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود. بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.

 

عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی

استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفاً باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی، و مقابله با تأمین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول «کارکردهای پولی»، نه صرفاً «ابزارهای پولی» است.

 

حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود

پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است، آنچنانکه تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرمها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضدپولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضائی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.

لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری، و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت، و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصراً با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضائی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادیِ بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.

در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ به رئیس‌کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تأکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره ۱۷۶۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.

به استناد اجزا (۱۳) و (۱۴) بند (الف) و تبصره (۱) ماده (۴) و مفاد مقرر در ماده (۵۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۰/۰۳/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، تنظیم‌گری و ابلاغ انحصاری مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزپول ها (رمزارزها) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

نظر به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچگونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده اند؛ طی چند ماه گذشته و با اطلاع رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.

شایان ذکر است تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت امسال، تعداد ۶۱ کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.

مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزا ۱۳ و ۱۴ بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد مقرر در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه - اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت - بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.

همچنین بر اساس این نامه، بانک مرکزی به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزپول (رمزارز) ها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت

مدیرعامل شرکت مخابرات مخابرات درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق گفت: در مراکز اصلی مخابراتی به دلیل استفاده از دیزل ژنراتور مشکلی نخواهیم داشت اما سایت‌های موبایل احتمالا با مشکل روبه رو می شوند و راهکار هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که این، به سرمایه‌گذاری نیاز داشته و امروز هیچ‌کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.      

محمد جعفرپور - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تمهیدات این شرکت در زمینه احتمال قطعی خطوط اینترنت  و مخابراتی در صورت اعمال قطعی برق در کشور اظهار کرد: در مراکز مخابراتی اصلی و مادر از زمان قدیم دیزل ژنراتورهایی داشته‌ایم که با قطعی برق با استفاده از سوخت‌ گازوئیل و بنزین تامین برق را انجام می‌دهند؛ بنابراین در مراکز اصلی مربوط به شهرها معمولا مشکلی نخواهیم  داشت ولی قطعاً این قطع برق برای سایت‌های موبایل مشکلاتی را ایجاد می‌کند.

وی افزود: باتری یک عمری دارد که مربوط به طول زمانی است که نصب شده و می‌تواند به زمان شارژ و دشارژ خود برگردد و هرچه قدر این تعداد قطعی برق بیشتر شود، طول عمر باتری‌ سایت‌های موبایل و کافوهای نوری مخابرات هم کم خواهد شد. بنابراین در جایی که کافونوری داریم و از تکنولوژی VDSL استفاده می‌کنیم، این مشکل را خواهیم دید که با قطع برق مشترکان را هم دچار مشکل می‌کند.

جعفر پور گفت: برای سایت‌های موبایل هم همین اتفاق احتمالاً خواهد افتاد و راهکارش هم این است که باید نوسازی باتری‌ها انجام شود که به سرمایه‌گذاری بسیاری نیاز دارد و امروز به جرأت می‌گویم که هیچ کدام از اپراتورها توانمندی این سرمایه‌گذاری را ندارند.       

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره ارتباطات روستایی توضیح داد: در حوزه ارتباطات روستایی کاملا با سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگ هستیم. توسعه ارتباطات در روستا به این صورت است که طراحی و نیازسنجی توسط وزارت ارتباطات انجام و بعد به اپراتورهای مخابراتی ابلاغ می‌شود که باید به چه فناوری ارتباطات ایجاد کنند.

وی در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: در واقع یارانه‌ای هم برای این کار در نظر گرفته می‌شود که واقعا برای برقراری  ارتباطات نیاز است. بنابراین هر جایی که از سوی وزارت ارتباطات ابلاغ شده، شرکت مخابرات ایران تلاش کرده‌ که برنامه توسعه را اجرا کند و این آمادگی را هم داریم که حجم قابل توجه و بیشتری را در حوزه  خدمات اجباری عام یا uso بپذیریم و کار کنیم.

سردار حسین امیرلی ضمن تشریح شگرد این کلاهبرداران گفت: متقاضیان وام های آنلاین معمولاً موظف به ارسال تصویر کارت ملی، شناسنامه و شماره حساب خود می‌شوند که امکان سوءاستفاده از آن‌ها متصور می‌باشد، اما روش اصلی این افراد، دریافت تدریجی مبالغ مختلف از متقاضیان است.
جانشین رئیس پلیس فتا فراجا با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی با ترفند «وام فوری» گفت: این روزها شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی به بستری برای سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری تبدیل شده‌اند و با وعده اعطای وام فوری، کم‌بهره و بدون نیاز به ضامن یا چک، شهروندان را فریب می‌دهند.  
به گزارش ایسنا، سردار حسین امیرلی ضمن تشریح شگرد این کلاهبرداران، گفت: متقاضیان وام‌های آنلاین معمولاً موظف به ارسال تصویر کارت ملی، شناسنامه و شماره حساب خود می‌شوند که امکان سوءاستفاده از آن‌ها متصور می‌باشد، اما روش اصلی این افراد، دریافت تدریجی مبالغ مختلف از متقاضیان است؛ مبالغی مانند هزینه تشکیل پرونده، کارمزد، تأیید امضاء، ارسال رسید، وجه ضمانت اولیه، حق بیمه و مالیات. این روند اغلب با مبالغ کم آغاز و به تدریج افزایش پیدا می‌کند. 
 وی تصریح کرد: پس از دریافت چند میلیون تومان پول، معمولاً دیگر هیچ پاسخی به متقاضی داده نمی‌شود و حتی در مواردی، رسیدهای جعلی بازگشت وجه برای فریب بیشتر ارسال می‌شود. 
جانشین رئیس پلیس فتا فراجا با تأکید بر اینکه این وام‌ها کوچک‌ترین ارتباطی با شبکه بانکی کشور ندارند و صرفاً کلاهبرداری هستند، اظهار کرد: هرگز به تبلیغات وام‌های فوری و بدون ضامن در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های تلگرامی اعتماد نکنید؛ این تبلیغات با وعده‌های غیرواقعی و شرایطی ظاهراً آسان، افراد را فریب داده و هدف اصلی آن‌ها سوءاستفاده از نیاز مالی و اطلاعات شخصی متقاضیان است.  
این مقام ارشد سایبری افزود: در برخی موارد، کلاهبرداران از متقاضیان می‌خواهند اپلیکیشن‌هایی را نصب کنند که احتمال دارد این برنامه‌ها بدافزارهایی برای سرقت اطلاعات شخصی و مالی شهروندان باشند و تمام داده‌های ذخیره‌شده در تلفن همراه و رایانه آنان را به سرقت ببرند.  
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از این کانال‌ها و صفحات تبلیغ‌دهنده وام، کلیپ‌ها و نظرات ساختگی از مشتریان منتشر می‌کنند که اغلب جعلی است؛ بعضاً نیز از متقاضیان درخواست می‌شود پیش از دریافت وام، ویدئوی رضایت خود را ارسال کنند؛ این ویدئوها با هدف فریب متقاضی، جلوگیری از شکایت و جلب اعتماد سایر قربانیان مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند.  
جانشین رئیس پلیس فتا فراجا به شهروندان توصیه کرد: برای دریافت وام فقط به بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر و دارای مجوز مراجعه کنید، چراکه این نهادها تحت نظارت مراجع قانونی فعالیت دارند و فرآیند آن‌ها امن و شفاف است. اعتماد به تبلیغات غیررسمی در فضای مجازی، شما را با خطر سرقت اطلاعات و خسارت مالی جدی مواجه می‌کند. 
 سردار امیرلی تأکید کرد: هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرید و در صورت مشاهده هرگونه تبلیغ مشکوک یا دریافت پیام درباره وام فوری، موضوع را سریعاً از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) یا سایت www. fata. gov. ir گزارش دهید تا پیگیری لازم انجام شود.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، اصرار بیش از اندازه پلتفرم ها برای فروش اینترنتی دارو را، شبهه انگیز دانست.

مرضیه بذرافشان، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهمیت مکاتبه اخیر رئیس انجمن داروسازان ایران با ریاست جمهوری پیرامون مشکلات فروش اینترنتی دارو، اشاره کرد و گفت: سازمان غذا و دارو طی سال گذشته ریل گذاری صحیحی برای صیانت از محرمانگی اطلاعات سلامت جامعه و جلوگیری از ایجاد رانت در توزیع اینترنتی دارو انجام داده است.

وی افزود: یک «سامانه رگولاتوری مرجع» طراحی شده که مانع از ارتباط مستقیم بین پلتفرم و داروخانه و شکل گیری روابط مالی ناسالم بین آن دو می‌شود. این سامانه بر اساس ماده ۸ تصویب نامه مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیأت وزیران با محوریت اجزا نظام رگولاتوری- اپراتوری زیرساختی را فراهم آورده که ضامن امنیت اطلاعات پزشکی، دارویی و درمانی مردم باشد.

بذرافشان تاکید کرد: اگر بعضی نهادهای غیر تخصصی کارشکنی و مداخله نکنند، این فرآیند، اکنون آماده اجرا و خدمت رسانی به مردم است.

وی افزود: سوال انجمن داروسازان و فعالان نظام سلامت این است که علت پافشاری بی دلیل صاحبان و طرفداران این پلتفرم‌ها به برقراری ارتباط مستقیم مالی و عقد قرارداد با داروخانه‌ها چیست.

معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران اضافه کرد: از آنها می‌خواهیم علت و نیت واقعی اصرار فراوان به حذف «سامانه رگولاتوری مرجع» را شفاف و صادقانه پاسخ دهند و پشت الفاظ و عبارات ظاهراً فنی پنهان نشوند.

بذرافشان ادامه داد: واقعاً برای این مدعیان ارائه خدمات توزیع اینترنتی دارو که با کلمات عامه پسند سعی در فرافکنی دارند، چه نیتی به جز دریافت پورسانت و زد و بند می‌توان متصور بود.

وی گفت: آقایان پلتفرم! حق طبیعی مردم، دریافت امن و قانونمند خدمات دارویی و درمانی است، نه القای مصرف، نه کمیسیون دادن به شما. بنابراین، سلامت مردم را بازیچه و فدای منافع مالی و نیات و مطامع اقتصادی خود نکنید.

بذرافشان تاکید کرد: شما با چه پیشینه مقبولی، اصرار به ورود به حوزه عرضه الکترونیکی دارو می‌کنید، در حالی که نمره پلتفرم‌های موجود در پایبندی به قوانین نظام سلامت و تعهدات حداقلی در فرایند ارائه خدمت، زیر صفر است و بسیاری از شما چندین پرونده تخلف در محاکم قضائی دارید.

پاساژ پرخطر علاءالدین در چشم بر هم‌زدنی دود می‌شود، معاون شهردار تهران از تصمیمات جدید برای این پاساژ خبر می‌دهد.
بر اساس اسناد شهرداری تهران، «روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر در پاساژ ناایمن علاءالدین که حتی پارکینگ ندارد، تردد می‌کنند».
معاون شهرسازی و معماری شهر تهران، حمیدرضا صارمی، امروز به خبرگزاری فارس گفت که «علاءالدین را جابه‌جا می‌کنیم.» 
این پاساژ ۱۵ سال است که برای دریافت پایان کار اقدام نکرده و در این مدت، به گفته مسوولان شهری اقدام به تفکیک‌ غیرمجاز واحدها کرده است.
معاون شهردار تهران می‌گوید که می‌خواهیم قانوناً این پاساژ را به نقطه دیگری از شهر منتقل کنیم و بزودی این موضوع تعیین تکلیف می‌شود.
پاساژ علاءالدین در کسری از ثانیه در آتش دود می‌شود، شهرداری تهران حکم پلمب این سازه را دارد اما تاکنون فقط اخطارهای پی‌درپی داده است.
کارشناس شهری، فرهاد پوررضا، با بیان اینکه ایمنی مهم است اما برخورد صرفاً قهری درست نیست، می‌گوید که با همکاری مالکان و دستگاه‌های ذی‌ربط باید اصلاحات فنی و مدیریتی صورت گیرد تا کسب‌وکارها متوقف نشود.
در مقابل، کارشناس ایمنی صبور ذبحی معتقد است که سازه‌ای که در کسری از ثانیه فرومی‌ریزد، تهدید جدی برای سلامت و امنیت عمومی است و شهرداری با اجرای حکم مهروموم، مسئولیت خود را در حفاظت از جان مردم و جلوگیری از وقوع حوادث بزرگ‌تر انجام دهد.
کارشناسان همچنین می‌گویند که شهرداری باید سریعاً قانون را اجرا و با همکاری نهادهای ذی‌ربط برای حفظ سلامت شهروندان در خصوص ایمنی این پاساژ اقدام کند. همچنین  باید مجلس قانون جامع ایمنی ساختمان‌ها را تصویب کند تا وظایف دستگاه‌ها در زمینه ایمنی مشخص شود. 

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: به دلیل ترافیک بسیار بالای مراجعه به سامانه‌های خدمات غیرحضوری و نسخه الکترونیک سایت سازمان تامین اجتماعی دچار اختلال شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: به دلیل ترافیک بسیار بالای مراجعه به سامانه‌های خدمات غیرحضوری و نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی و ارائه خدمات همزمان بیمه‌ای، درمانی و مالی به بیش از ۵۰ میلیون بیمه شده، بازنشسته، مستمری بگیر و کارفرما در سراسر کشور؛ و همزمان با دریافت گزارش‌هایی از اختلال پراکنده زیرساخت اینترنت در برخی استان‌ها سایت سازمان دچار اختلال شده است.

هموطنان برای پیشگیری از مشکل یا تأخیر در خدمت رسانی برخط سازمان به ذی‌نفعان؛ در صورت عدم ضرورت، مراجعه و دریافت خدماتی که فوریت ندارند (از جمله دریافت فیش حقوقی، گواهی کسر اقساط، بروز رسانی اطلاعات، دریافت سوابق و …) را به ابتدای هفته موکول کنند.

سلامت  رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای رسمی به معاونین غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی در زمینه فروش دارو را تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌های رسمی، ممنوع اعلام کرد.

به گزارش شفاآنلاین مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با صدور نامه‌ای خطاب به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوها و کسب‌وکارهای مجازی در حوزه فروش اینترنتی دارو تأکید کرد.

در این نامه آمده است که کلیه داروخانه‌های تحت نظارت اعم از دولتی، خصوصی یا وابسته به نهادهای عمومی، از هرگونه همکاری مستقیم یا غیرمستقیم با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در حوزه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه یا بدون نسخه و همچنین اقلام غیردارویی یارانه‌ای نظیر شیرخشک منع شده‌اند.

این ممنوعیت تا زمان ابلاغ دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی مربوط به ثبت و پردازش سفارش‌های خدمات برخط دارورسانی (غیرحضوری) و همچنین نحوه بسته‌بندی و حمل فرآورده‌های دارویی در قالب نسخه‌های الکترونیک پابرجا خواهد بود.

سازمان غذا و دارو همچنین هشدار داده است که در صورت مشاهده تخلف، موضوع از طریق کمیسیون ماده ۲۰ مورد پیگیری قرار گرفته و متخلفان به مراجع ذی‌صلاح برای اعمال تعزیرات حکومتی و سایر مجازات‌های قانونی معرفی خواهند شد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی ماه‌های اخیر، روند فروش اینترنتی دارو و نسخه‌پیچی آنلاین با انتقادات و نگرانی‌هایی در خصوص ایمنی، نظارت و صحت خدمات همراه بوده است.

سازمان غذا و دارو تأکید کرده که این ممنوعیت با هدف حفظ سلامت عمومی، تضمین کیفیت فرآورده‌های دارویی و مقابله با عرضه غیرقانونی دارو در بسترهای مجازی اعمال شده و هرگونه فعالیت در این حوزه تا زمان تعیین چارچوب قانونی مشخص، فاقد وجاهت است.

 

 

 

بعد از حدود ۵ سال از ابلاغیه مهم شورای عالی فضای مجازی، هدف گذاری طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات برای سال ۱۴۰۴ درخصوص تولید داخل تلفن همراه محقق نشده است.
به گزارش تسنیم، در اواخر دوره فعالیت دولت دوازدهم در اجرای ماده ١١ آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جلسه شصت و ششم مورخ ١٣٩٩/6/٢5 شورای عالی با موضوع «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» از ، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده 19 طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، ایران باید تا سال 1404 حداقل 20 درصد از بازار تلفن همراه را به گوشی‌های هوشمند با سیستم عامل داخلی اختصاص می‌داد. اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد این هدفگذاری به کلی از مسیر تحقق خارج شده است.

وضعیت فعلی بازار تلفن همراه  در ایران

حجم کل بازار:  حدود 18 میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه میشود که قسمت عمده ان از محل واردات تامین میشود.

ارزش واردات سالیانه رقمی بین 2.5 تا 2.8 میلیارد دلار  میباشد که تلفن همراه را در زمره ارز برترین کالاهای وارداتی کشور قرار داده است.

سهم تولید داخلی (شامل مونتاژ و ODM): کمتر از 5 درصد (حدود 900 هزار دستگاه) میباشد که البته این آمار عمدتا مرتبط با تلفن های غیر هوشمند است.

سهم سیستم عامل داخلی با رقم براودی بین 40 تا 50 میلیون دلار آن هم به واسطه رویکرد مبتنی بر تولید به روش odm عملا  زیر2 تا 3درصد از کل بازار تلفن همراه 2.5 تا 3 میلیارد دلاری کشور است.

 

چرا حکم ماده 19 مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد؟

با  رسیدن به سال 1404 یعنی موعد زمانی  هدف گذاری شده برای تحقق سهم 20 درصدی بازار داخلی از تلفن همراه هوشمند در شورای عالی فضای مجازی (بازه زمانی 5 ساله) فرصت مناسبی برای بررسی  احکام مرتبط با طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، رسیده است.

بر این اساس در روزهای آینده موضوع چرایی عدم تحقق احکام مندرج  در  «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات»  را بررسی خواهیم کرد.

اول؛ شاید موضوعاتی مثل وابستگی شدید به واردات  وعدم عزم  وزارت خانه ای اجرایی مثل وزارت صمت برای تعیین تکلف و اجرای احکام سند مذکور نقطه مناسبی برای بررسی این موضوع باشد.

دوم؛  موضوع  رقابت نابرابر با برندهای خارجی نکته بسیاری مهمی است که گویا قرار نیست برای تعیین تکلیف آن گام مشخصی برداشته شود.باید توجه داشت که گوشی‌های خارجی با وجود تعرفه‌های مشخص، همچنان سهم 95 درصدی بازار را در اختیار دارند.

سوم؛ از سوی دیگر موضوع  عدم اجرای کامل حمایت‌های قانونی نیز در این سلسله گزارشها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

سوالی که مطرح می‌شود این است که تسهیلات  وعده داده شده به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه  به چه شکل بوده و تا کنون چه اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است.

محمدمهدی سیدناصری - کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد.

در دل قرن بیست‌ویکم، جهان درگیر تحولی بی‌سابقه است؛ تحولی که فراتر از مرزهای فیزیکی، کودکان را از زمین بازی به قاب تصویر کشانده و از شادی‌های کودکانه‌شان، خوراکی برای الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی ساخته است. امروز دیگر کار کودک تنها در قالب سطل و واکس، نخ و قالی یا زباله‌گردی قابل تعریف نیست؛ کودکی که در فضای مجازی، بی‌هیچ ضمانت حقوقی، مقابل دوربین قرار می‌گیرد، قرارداد تبلیغاتی می‌بندد، مخاطب جذب می‌کند و درآمدزایی می‌کند، گونه‌ای نوین از «کودک کار» است؛ اما اغلب بی‌صدا، بی‌قانون و بی‌پناه. قانون‌گذاری در ایران، همچنان اسیر تعاریف سنتی از کار کودک باقی مانده است؛ در حالی‌که اقتصاد دیجیتال، چهره‌ای تازه از استثمار را در برابر دیدگان ما ترسیم کرده است.

پدیده‌ای که در آن، کودکان گاه توسط والدین و گاه توسط مؤسسات تبلیغاتی، در فضای مجازی به کالاهایی دیداری بدل می‌شوند که «محتوا» تولید می‌کنند اما بهای آن را با سلامت روان، رشد عاطفی، حریم خصوصی و حتی هویت خود می‌پردازند. در این میان، حقوق کودک به عنوان یکی از بنیادی‌ترین شاخه‌های حقوق بشر، با چالشی بی‌سابقه مواجه است. قوانین ایران – از جمله قانون کار، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، و حتی سیاست‌های فضای مجازی – نه‌تنها پاسخ روشنی به این پدیده ندارند، بلکه اغلب در برابر آن سکوت کرده‌اند. این در حالی‌ست که اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، کشورها را موظف به حمایت از کودکان در برابر هرگونه بهره‌کشی اقتصادی و سوء‌استفاده می‌دانند؛ چه در خیابان و چه در صفحه نمایش.

«کودک کار» امروز دیگر الزاما کودکِ بی‌لباسِ خاک‌آلودِ کنار خیابان نیست؛ می‌تواند با لبخندهایی تمرین‌شده، در ویدئوهای میلیونی، تبلیغ برندهای پوشک و بیسکویت کند؛ می‌تواند در قاب‌هایی رنگی، دروغین‌ترین روایت‌ها از خانواده و خوشبختی را بازسازی کند؛ و در این میان، از هویت، کرامت، آسایش و سلامت روانش غافل بماند. پدیده‌ی «کار کودک در فضای مجازی» گرچه نوپدید است، اما آثار آن بس دیرپا و گاه ویرانگر خواهد بود. قوانین فعلی ایران، نظیر ماده‌ی ۷۹ قانون کار، کار کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌داند. اما این قوانین بیشتر بر کار فیزیکی تمرکز دارند و به فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نمی‌پردازند. این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متعدد از کودکان در بسترهای دیجیتال شده است. برخی پژوهشگران حقوق کودک نیز بر این نکته تأکید دارند که قوانین فعلی به‌طور خاص به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و نیاز به تدوین قوانین جدید در این حوزه وجود دارد.

کودکانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، در معرض آسیب‌های روانی و اجتماعی متعددی قرار دارند. از جمله این آسیب‌ها می‌توان به فشارهای روانی ناشی از جلب توجه و تأیید اجتماعی، از دست دادن فرصت‌های رشد طبیعی و عدم تمایز بین حریم خصوصی و عمومی اشاره کرد. برخی روان‌شناسان کودک نیز بر این باورند که حضور کودکان در فضای مجازی می‌تواند منجر به بروز تعارضات هویتی و مشکلات روانی در آن‌ها شود. در بسیاری از موارد، والدین نقش فعالی در بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی دارند. آن‌ها با ایجاد صفحات اجتماعی برای فرزندان خود و استفاده از تصاویر و ویدئوهای آن‌ها، به کسب درآمد می‌پردازند. این در حالی است که قوانین موجود، مسئولیت والدین و پلتفرم‌های دیجیتال را در قبال فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی به‌طور مشخص تعیین نکرده‌اند.  قوانین موجود ایران، به‌ویژه ماده ۷۹ قانون کار، برای عصر دیگری نوشته شده‌اند؛ عصری که هنوز دوربین، اینترنت، و اقتصاد پلتفرمی در آن حضور نداشت. آنچه امروز نیازمند آن هستیم، نه صرفاً اصلاح چند ماده از قوانین موجود، بلکه بازنگری کامل در رویکرد تقنینی کشور نسبت به کودک در عصر دیجیتال است. کودک در فضای مجازی، به حمایت‌هایی نیاز دارد که فراتر از ممنوعیت کار فیزیکی و تعیین ساعت کار است. باید حق او بر خلوت، حریم خصوصی، رشد سالم، و صیانت از شخصیتش، محور سیاست‌گذاری‌ها قرار گیرد.

علاوه بر دولت، مسئولیت والدین نیز باید به روشنی در قوانین تعریف شود. والدینی که از طریق صفحات فرزندان‌شان درآمدزایی می‌کنند، باید پاسخگوی آثار روانی و اجتماعی این عملکرد باشند. همچنین، پلتفرم‌ها به‌عنوان واسطه‌گران اقتصادی و فناوری، نمی‌توانند خود را از مسئولیت‌های حقوقی در قبال کودکان معاف بدانند. همان‌گونه که فیلتر محتوای غیراخلاقی بر عهده آن‌هاست، حفاظت از حقوق کودکان نیز باید در حیطه مسئولیت حرفه‌ای آنان قرار گیرد. در کنار اصلاح قوانین، باید نظام نظارت و پایش بر فعالیت‌های کودک‌محور در فضای مجازی تقویت شود. ورود نهادهای تخصصی در حوزه حقوق کودک، روان‌شناسی کودک، و فناوری اطلاعات به حوزه سیاست‌گذاری، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است انکارناپذیر. آموزش والدین، آگاهی‌بخشی به کودکان و نوجوانان، و تدوین آیین‌نامه‌های دقیق برای حضور کودکان در فضای مجازی، بخشی از این راه‌حل چندوجهی است. اگر کودکان آینده‌ی این سرزمین‌اند، پس آینده‌ی آن‌ها را باید از امروز، در فضای مجازی هم به اندازه فضای واقعی، جدی گرفت. کودک باید محتَرم باشد، نه محتَوا. و این وظیفه‌ی قانون‌گذار، جامعه، خانواده و ما پژوهشگران است که در برابر این بی‌عدالتی مدرن، سکوت نکنیم. سکوت، خیانت به کودکی است. برای مقابله با این چالش، اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود:

۱-اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود: قوانین کار و حمایت از کودکان باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که شامل فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی نیز باشند؛

۲-تدوین قوانین جدید: نیاز به قوانین جدیدی است که به‌طور خاص به کار کودک در فضای دیجیتال پرداخته و مسئولیت‌های والدین، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان را مشخص کند؛

۳-آموزش و آگاهی‌بخشی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین، معلمان و کودکان درباره مخاطرات کار در فضای مجازی و حقوق کودکان؛

۴-نظارت و پایش مستمر: ایجاد نهادهای نظارتی برای پایش فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی و برخورد با موارد سوءاستفاده؛

۵-همکاری بین‌المللی: استفاده از تجربیات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق کودکان در فضای مجازی. (منبع:خبرآنلاین)

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان گفت: قطع و وصلی‌های مکرر برق به سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های تهویه مربوط به آن... آسیب می‌رساند و ضرر زیادی برای اپراتورها به دنبال دارد. 

جعفر مطلب‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که دلیل قطع شدن اینترنت و آنتن گوشی‌های همراه بعد از قطعی برق چیست؟ اظهار کرد: تقریباً تمام سایت‌های موبایل باتری‌های پشتیبان دارند، اما کاربرد این باتری‌های پشتیبان برای مواقع اضطراری است و در تمام دنیا این استاندارد برای مواقع اضطراری طراحی شده است، یعنی برای وقتی که به هر علتی چند دقیقه یا در حد نیم ساعت برق یک سایت قطع شد، این باتری بتواند در آن مدت زمان انرژی سایت را تامین کند، اما در حال حاضر کشور دچار ناترازی انرژی است و قطع برق را به‌صورت گسترده و تقریبا هر روز به مدت دو ساعت در روز داریم.

وی افزود: سایت‌های موبایل به‌خاطر تجهیزات فنی، فرستنده‌ها، گیرنده‌ها و تهویه‌هایی که در سایت است، مصارف انرژی بسیار بالایی دارند و وقتی به مدت دو ساعت برق قطع می‌شود این باتری به‌طور کامل دشارژ (خالی شدن ذخیره الکتریکی) می‌شود.

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بیان کرد: عمر یک باتری براساس تعداد دفعات شارژ و دشارژ مشخص می‌شود و بیشتر از آن را کارخانه سازنده باتری توصیه نمی‌کند و تضمینی برای آن نیست.

مطلب‌زاده اظهار کرد: به دلیل ناترازی و قطعی هرروزه برق به مدت دوساعت، باتری سایت کاملا دشارژ و مجدد شارژ می‌شود و یک باتری که براساس استاندارد باید چندسال عمر کند ممکن است عمرش به چند ماه کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: هزینه این باتری‌ها بسیار زیاد است و با اینکه اپراتورها به‌طور دائم باتری‌ها را به‌روز و تعویض می‌کنند، اما باز کفاف این اتفاق را نمی‌دهد و ضرر بسیار زیادی هم از این نظر به اپراتورها وارد می‌شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان افزود: باتری‌هایی که در حال حاضر در این سایت‌ها استفاده می‌شود، جزء مرغوب‌ترین باتری‌های داخلی هستند، اما کاربری باتری و تعریفی که برای یک سایت شده با این اتفاق‌های جاری، متفاوت است. 

مطلب‌زاده ادامه داد: در مورد اینکه آیا باتری‌های خارجی بهتر از داخلی هستند، اطلاعات خاصی ندارم، ولی آن‌ها هم استاندارد خاص خود را دارند و برای شرایطی که تعداد زیاد شارژ و دشارژ داریم طراحی نشده‌اند و عمر مفید دارند. مدت زمان تعویض باتری‌ها بستگی به خود باتری، محلی که در آن قرار می‌گیرد و میزان قطعی برق دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از هزار سایت در کل استان وجود دارد، اظهار کرد: برای  حل این مشکل، شرکت برق باید به نحوی قطعی‌ها را مدیریت کند که سایت قطع نشود و یا با قطع شدن یک مسیر بتواند از مسیر دیگر برق را تأمین کند. 

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان در پاسخ به این سؤال که آیا استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی خورشیدی برای حل این معضل می تواند کمک کننده باشد؟ خاطرنشان کرد: فضای زیادی برای نصب پنل خورشیدی سایت موبایل نیاز است، همچنین خود پنل نمی‌تواند انرژی سایت را تامین کند و فقط باتری را شارژ می‌کند تا بعد از قطع برق باتری وارد مدار شود و برق را تأمین کند، اما همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در بسیاری مواقع هنگام غروب برق قطع می‌شود، یعنی همچنان با وجود پنل حتی اگر فضای سایت اجازه دهد این مشکل را خواهیم داشت.

مطلب‌زاده اظهار کرد: اگر ما بخواهیم در مدت زمان قطع برق که حدود دو ساعت است، در یک سایت برق داشته باشیم، باید در هر سایتی یک دیزل ژنراتور سوختی چند کیلوواتی بگذاریم تا به محض اینکه برق قطع می‌شود این دیزل روشن شود و برق سایت را تأمین کند که این هم عملاً غیرممکن است.

وی درباره استراتژی‌های قطعی آنتن و اینترنت در زمان بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی گفت: بحران و استانداردهای زمان بحران از قبل مشخص شده است و مکان‌هایی که باید در موقع بحران ارتباط داشته باشند مثل یک‌سری دستگاه‌های حاکمیتی و خدمت‌رسان از قبل تعیین شده و برای آن‌ها تمهیدات لازم اندیشیده شده و سریع دیزل ژنراتور منتقل می‌شود و نگرانی‌ برای هنگام بحران از نظر قطعی اینترنت و آنتن نداریم، اما اینکه انتظار داشته باشید که در شرایط بحران تمام مردم اینترنت و آنتن داشته باشند، چنین چیزی امکان‌پذیر نیست.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان بیان کرد: این قطع و وصلی‌های مکرر به سیستم‌های مخابراتی، سیستم‌های تهویه و... آسیب می‌رساند و ضرر زیادی برای اپراتورها به دنبال دارد. 

مطلب‌زاده تصریح کرد: قطعی اینترنت و آنتن در هنگام قطعی برق ارتباطی به نوع اپراتور ندارد و بستگی به منطقه‌ تحت پوشش دارد، یعنی ممکن است در منطقه‌ای تعداد سایت‌های یک اپراتور بیشتر باشد و بعضی سایت‌ها هاب هستند یعنی یک سایت ارتباط سایت بعدی را برقرار می‌کند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قطعی مکرر برق نه تنها بر کارخانه‌ها بلکه بر زندگی مردم هم اثرگذار است،‌گفت: با قطع برق شبکه اینترنت، بیمارستان‌ها،‌خودپردازها و مجتمع‌های مسکونی دارای آسانسور و پمپ آب هم دچار اختلال و مشکل می‌شوند.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی تاثیر قطعی مکرر برق و گاز بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی گفت: قطعی برق و انرژی بر فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها و اشتغال کارگران تاثیر می‌گذارد و خسارات جبران ناپذیری به کارفرمایان و تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی ادامه داد: طی چند سال اخیر با ناترازی‌های انرژی به ویژه برق و گاز مواجه شده‌ایم و این ناترازی‌ها بخشی به دلیل افزایش تقاضا و به موازات آن عدم سرمایه‌گذاری و عدم چاره‌جویی در دوره‌های مختلف بوده که باعث شده امروز تاثیرات منفی آن را شاهد باشیم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دود ناشی از زیان ناترازی به چشم تولید و کارگران می‌رود، اظهار کرد: در مواقع بحرانی همواره صنایع تولیدی و اقشار ضعیف هستند که باید تاوان بدهند لذا در چنین شرایطی برای جلوگیری از لطمه بیشتر به بخش‌های اقتصادی و کارگران خطوط تولید باید اقدامات عاجل صورت گیرد.

نجف تصریح کرد:قطع برق نه تنها بر کارخانه‌ها بلکه بر زندگی مردم هم اثرگذار است زیرا با قطع برق، شبکه اینترنت و مخابرات دچار اختلال می شود،موبایل‌ها،دستگاه‌های POS و خودپردازها،بانک‌ها و بیمارستان‌ها که با برق کار می‌کنند و مجتمع‌ها و واحدهای مسکونی که دارای پمپ آب و آسانسور هستند هم به مشکل برمی‌خورند؛ بنابر این قطعی برق و انرژی بر کل کشور تاثیرگذار است و باید با تدابیر ویژه و مدیریت اصولی از بروز بحران جلوگیری کرد.

وی درعین حال توقف فعالیت مزارع ماینری را برای عبور از بحران قطعی برق و گاز پیشنهاد کرد و گفت:متاسفانه برخی از این مزارع توسط مراکزی از قدرت شکل گرفته که دولت توان مقابله با آنها را ندارد به همین دلیل برق کارخانه‌های تولیدی و نهایتا واحدهای مسکونی قطع می‌شود  و این رویه درست نیست.

به گفته این کارشناس اقتصادی، وزارت نیرو باید مناطقی را که به طور غیرقانونی به استخراج رمز ارز مشغولند و در آنها سیگنال مصرف برق زیاد دریافت می‌کند را شناسایی کند و مانع مصرف بیش از حد استاندارد برق شود تا به کارخانه‌ها و شبکه خانگی فشار وارد نشود.

هادی اسماعیلی - نسل پنجم ارتباطات (۵‌G) به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین و تأثیرگذارترین فناوری‌ها، نه تنها به افزایش سرعت اینترنت و بهبود تجربه کاربری در تلفن‌های همراه محدود می‌شود، بلکه به عنوان یک انقلاب اقتصادی و صنعتی با ابعاد وسیع‌تر شناخته می‌شود. از منظر اقتصادی، نسل۵ ارتباطات می‌تواند محرک اصلی رشد و تحول در صنایع مختلف باشد و فرصت‌های جدیدی برای ایجاد مشاغل، نوآوری و بهبود بهره‌وری فراهم کند، با این حال چالش‌هایی در زمینه نظارت، سیاستگذاری و مدیریت منابع وجود دارد که نمی‌توان از آنها غافل شد. یکی از مهم‌ترین نهاد‌های مسئول در این حوزه وزارت ارتباطات است که باید به طور مؤثرتر بر این تحولات نظارت داشته باشد، اما سؤال این است که آیا وزارت ارتباطات به اندازه کافی توانمند است و می‌تواند از این ظرفیت‌ها به درستی بهره‌برداری کند؟

درک اینکه نسل۵ تنها یک فناوری ارتباطی نیست، بلکه یک زیرساخت اساسی برای تحول دیجیتال و پیشرفت اقتصادی است، اهمیت زیادی دارد. ۵‌G می‌تواند تأثیرات عمیقی بر صنایع مختلف بگذارد و این تأثیرات به وضوح در بخش‌هایی، چون تولید، حمل‌و‌نقل، پزشکی، کشاورزی و اینترنت اشیا (IoT) قابل مشاهده است. نسل۵ ارتباطات می‌تواند به‌طور ویژه‌ای در صنعت تولید و کارخانه‌ها تحول ایجاد کند. با اتصال دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به شبکه‌ای با سرعت و تأخیر بسیار کم، صنایع قادر خواهند بود به بهره‌وری بسیار بالاتری دست یابند. 

این تحول می‌تواند به تولید محصولات با کیفیت بهتر و در زمان کمتر منجر شود، همچنین نسل۵ این امکان را فراهم می‌آورد که داده‌های مربوط به عملکرد ماشین‌آلات به طور لحظه‌ای تحلیل شوند و از این تحلیل‌ها برای بهینه‌سازی فرایند‌های تولید استفاده شود. 

در صنعت حمل‌و‌نقل، ۵‌G می‌تواند امکان راه‌اندازی خودرو‌های خودران را فراهم کند. این فناوری به خودرو‌ها این اجازه را می‌دهد بدون تأخیر با یکدیگر و با زیرساخت‌های شهری ارتباط برقرار کنند. این امر می‌تواند به کاهش ترافیک، کاهش تصادفات، بهبود مدیریت ترافیک و در نهایت کاهش هزینه‌های اقتصادی ناشی از ترافیک و تصادفات کمک کند. 

یکی دیگر از حوزه‌هایی که می‌تواند از تحولات ۵‌G بهره‌برداری کند، صنعت پزشکی است. جراحی‌های از راه دور، مشاوره پزشکی آنلاین و ارسال سریع تصاویر پزشکی به پزشکان متخصص از راه دور، همه از کاربرد‌های شگفت‌انگیز ۵‌G در این صنعت هستند. 

این امکانات نه تنها کیفیت خدمات بهداشتی را ارتقا می‌دهند، بلکه می‌توانند هزینه‌های درمانی را کاهش دهند و دسترسی به خدمات پزشکی را در مناطق دورافتاده و کمتر توسعه‌یافته فراهم کنند. 

مشکلات زیرساختی و ناهماهنگی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌رو، زیرساخت‌های ناکافی و ناهماهنگی میان نهاد‌های مختلف است. در حالی که کشور‌های دیگر در حال ایجاد شبکه‌های ۵‌G سریع و کارآمد هستند، کشورمان با مشکلاتی همچون کمبود زیرساخت‌های لازم، سرعت پایین در نصب تجهیزات و مشکلات قانونی روبه‌رو هستند. 

این کمبود زیرساخت‌ها باعث شده است فرصت‌های اقتصادی ناشی از ۵‌G در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در صنایع نوآورانه و تولیدی، به‌طور کامل محقق نشود. یکی از مشکلات اساسی دیگر، قیمت‌گذاری و تعرفه‌های بالای خدمات اینترنتی است. با وجود اینکه ۵‌G می‌تواند به بهبود کیفیت و سرعت اینترنت کمک کند، هزینه‌های بالای استفاده از این خدمات برای بسیاری از کاربران و کسب‌وکار‌ها مانع بهره‌برداری کامل از این فناوری است. 

در حالی که وزارت ارتباطات باید به عنوان نهاد ناظر بر بازار اینترنت عمل کند، عدم‌نظارت کافی بر تعرفه‌های اینترنتی و نبود سیاست‌های شفاف برای کنترل قیمت‌ها، باعث شده است بسیاری از کاربران از خدمات اینترنتی باکیفیت ۵‌G بهره‌برداری نکنند. 

یکی از مسائلی که باید به آن توجه شود، وجود حلقه‌های رانتی در صنعت ارتباطات است. در حالی که نسل۵ می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی شود، این فرایند ممکن است تحت تأثیر گروه‌ها و افرادی که از موقعیت‌های رانتی بهره‌برداری می‌کنند، قرار گیرد. در چنین شرایطی، نظارت ضعیف و عدم‌شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری می‌تواند به بهره‌برداری‌های ناعادلانه و توزیع ناعادلانه منابع منجر شود. 

 

ضعف در نظارت و سیاستگذاری

وزارت ارتباطات به عنوان نهاد اصلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت عظیمی در زمینه نظارت و تنظیم تعرفه‌ها و سیاست‌های عمومی در حوزه اینترنت و ارتباطات دارد، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که وزارت ارتباطات نتوانسته است به‌طور مؤثر بر تعرفه‌ها نظارت داشته باشد و قیمت‌های اینترنتی به‌طور نامتناسبی بالا رفته‌اند، همچنین این وزارتخانه نتوانسته است در برابر فشار‌های گروه‌های رانتی که سعی در ایجاد انحصار در این صنعت دارند، ایستادگی کند، به‌ویژه در شرایطی که کشور به شدت به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال نیاز دارد، ضعف نظارت بر تعرفه‌ها و عدم شفافیت در فرایند‌های تصمیم‌گیری، می‌تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد دیجیتال وارد کند. نسل۵ ارتباطات می‌تواند به‌عنوان یک محرک بزرگ برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور عمل کند، اما تنها در صورتی که زیرساخت‌ها به‌طور صحیح و هماهنگ توسعه یابند و نظارت بر تعرفه‌ها و قیمت‌ها به‌طور مؤثری اعمال شود. 

برای اینکه از ظرفیت‌های عظیم ۵‌G بهره‌برداری شود، وزارت ارتباطات باید اقدامات اساسی در زمینه سیاستگذاری، نظارت بر تعرفه‌ها و مبارزه با فساد و رانت‌ها انجام دهد. بدون این اقدامات، کشور نمی‌تواند به‌طور کامل از ظرفیت‌های این فناوری نوین بهره‌برداری کند و فرصت‌های اقتصادی آن از دست خواهد رفت. 

نسل پنجم ارتباطات یا همان ۵‌G، به‌عنوان یک فناوری انقلابی، چشم‌انداز جدیدی را در دنیای دیجیتال و اقتصادی به‌وجود آورده است. این فناوری که در حال حاضر در بسیاری از کشور‌ها در حال گسترش است، علاوه بر افزایش سرعت اینترنت و بهبود کیفیت ارتباطات، ظرفیت‌های گسترده‌ای را در عرصه‌های مختلف صنعتی، پزشکی و حمل‌ونقل ایجاد کرده است، با این حال استفاده کامل از این ظرفیت‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که از جمله آنها می‌توان به ضعف زیرساختی، مشکلات نظارتی و انحصار‌های موجود در بازار اشاره کرد. این مسائل، به‌ویژه در زمینه تعرفه‌های اینترنتی و نحوه نظارت بر آنها، به مانعی بزرگ در مسیر بهره‌برداری از نسل۵ تبدیل شده است. 

 

موانع بزرگ توسعه نسل پنجم ارتباطات

احمدرضا شیخی، کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به چالش‌ها و فرصت‌های نسل۵ در کشورمان و به ظرفیت‌های عظیم آن به «جوان» می‌گوید: این فناوری می‌تواند زمینه‌ساز تحول اساسی در صنایع مختلف کشور باشد، اما برای این امر، نیاز به سیاستگذاری صحیح و مدیریت دقیق دارد. شیخی بر این باور است که عدم‌نظارت مؤثر بر تعرفه‌های اینترنت و ضعف در مقابله با فساد‌های موجود، بزرگ‌ترین موانع در مسیر توسعه ۵‌G هستند. 

وی می‌افزاید: با وجود اهمیت فراوان ۵‌G در ایجاد تحول اقتصادی، شاهدیم که این فناوری هنوز نتوانسته است به‌طور کامل در کشور به مرحله بهره‌برداری برسد. به گفته شیخی، وزارت ارتباطات باید نقش نظارتی خود را تقویت و از افزایش‌های غیرموجه قیمت‌ها جلوگیری کند. 

وی همچنین معتقد است وزارتخانه باید در برابر فشار‌های گروه‌های رانتی ایستادگی کند تا این فناوری به‌طور منصفانه در دسترس عموم قرار گیرد. 

او تأکید می‌کند: هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف، به‌ویژه وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و وزارت بهداشت، برای پیاده‌سازی مؤثر نسل۵ ضروری است. شیخی به مشکلات هماهنگی و فقدان سیاستگذاری یکپارچه اشاره کرده و از آن به‌عنوان یکی از عوامل کندی در پیشرفت این فناوری یاد می‌کند. 

در نهایت، شخی نتیجه می‌گیرد که آینده نسل۵ در کشور با توجه به ظرفیت‌های گسترده‌ای که دارد، بسیار روشن است، مشروط بر اینکه مسئولان بتوانند چالش‌های موجود را حل و فرصت‌ها را به‌درستی مدیریت کنند. وی معتقد است بدون این اقدامات، نسل۵ نمی‌تواند به ظرفیت‌های خود دست یابد و کشور از منافع اقتصادی و اجتماعی آن بهره‌مند نخواهد شد. (منبع:جوان)

وزارت ارتباطات در مراسم روز جهانی ارتباطات اعلام کرد طی کمتر از ۹ ماه بعد از تحویل گرفتن مسؤولیت، ظرفیت شبکۀ انتقال کشور از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه رسیده است. ارائه این آمار، واکنش عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات دولت سیزدهم را در حساب ویراستی وی در پی داشت.
به گزارش آنا؛ عیسی‌زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم در واکنش به ارائۀ این آمار نادرست از سوی وزارت ارتباطات دولت مسعود پزشکیان، آن‌هم در روز ارتباطات، در حساب شخصی ویراستی خود نوشت: 

«روز جهانی ارتباطات را به همه فعالان این حوزه تبریک می‌گویم.امروز در مراسم رسمی روز جهانی ارتباطات،متأسفانه آمار نادرستی از وضعیت شاخصها در پایان دولت قبل ارائه شد.برای شفاف‌سازی،گزارش مستند دوره مسئولیتم را بازنشر می‌کنم.ان‌شاءالله در افتتاحات آینده بررسی دقیق سوابق،مانع تکرار چنین خطاهایی خواهد شد.»

نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.
حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی با دفاع از ضرورت اصلاح تعرفه خدمات ارتباطی، تأکید کرد: با وجود مخالفت ظاهری برخی نمایندگان با این موضوع، واقعیت این است که اگر به‌موقع تعرفه‌ها به شکل منطقی و تدریجی اصلاح نشود، حوزه ارتباطات کشور دچار بحران جدی خواهد شد.

وی در گفتگو با نمایندگان گفت: اکثر هزینه‌های اپراتورها برای توسعه خدمات، ارزی است؛ از جمله خرید تجهیزات فنی، نگهداری شبکه و ارتقاء فناوری. این در حالی است که سال‌هاست تعرفه‌ها ثابت مانده و این ناترازی هزینه و درآمد در حال ضربه‌زدن به زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

هاشمی با بیان اینکه بعضی مخالفت‌ها بیشتر مصرف رسانه‌ای و تبلیغاتی دارد، تصریح کرد: نمی‌توان به‌خاطر ترس از هجمه‌های فضای مجازی، واقعیت اقتصادی را نادیده گرفت. اگر امروز افزایش منطقی تعرفه‌ها را اجرا نکنیم، در آینده مجبور خواهیم شد یک‌باره چند برابر افزایش دهیم و این قطعاً فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

وی تأکید کرد: موضوع اصلی، شیوه اجراست. باید مسیر اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی، شفاف، و با نظارت کامل انجام شود. همچنین اپراتورها موظف باشند کیفیت خدمات را ارتقا دهند و پوشش ارتباطی در مناطق محروم و کم‌برخوردار را توسعه دهند.

نماینده بیرجند در پایان خاطرنشان کرد: اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا شاید فرصت جبران نداشته باشیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، نیازمند واقع‌بینی، تدبیر و شجاعت در تصمیم‌گیری است.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی از چالش اپراتورهای تلفن همراه در زمینه استقرار دکل به منظور تقویت سایت‌های مخابراتی در تبریز خبر داد.
به گزارش ایرنا، سیاوش شهبازی روز سه شنبه در نشست خبری، با بیان این‌که یکی از اصلی ترین بسترهای تحول دیجیتال، فیبر نوری است، اظهار کرد: اصناف بازار قدیمی تبریز از آنتن دهی ضعیف شکایت دارند و ما ۲ سال است که به دنبال محلی برای استقرار دکل مخابراتی در این محدوده هستیم اما میراث فرهنگی اجازه استقرار دکل بیشتر از ۱۳ متر را نمی‌دهد درحالی که دکل‌های ما ۴۸ متر هستند.

وی افزود: هنگام برگزاری مراسم تشییع و تدفین شهدای خدمت در منطقه بازار تبریز نیز پنج سایت سیار مستقر کردیم و در جشن قهرمانی تراکتور نیز سه سایت سیار استقرار یافت تا مراسم پوشش داده شود.

شهبازی با بیان این‌که هر دکل بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه دارد، خاطرنشان کرد: تفکر اشتباهی درباره زیانده بودن و آثار جسمی دکل‌ها نیز وجود دارد درحالی که ما ۳۰ سال است که زیر دکل‌ها زندگی و به محل کار رفت و آمد می‌کنیم که اگر زیان ده بود حتما مشکلی برای ما پیش می‌آمد.

وی گفت: اکنون ۱۳ هزار کیلومتر فیبرنوری در استان و یکهزار و ۹۰۰ کیلومتر فیبرنوری در تبریز فعال است و برای حدود سه هزار واحد سازمانی در شهرهای مختلف استان از جمله فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها واگذار شده است.

وی با اشاره به طرح جایگزینی کابل‌های مخابراتی از مس به فیبرنوری، افزود: کشور کره جنوبی در رده نخست بهره گیری از فیبرنوری قرار داشته و ۹۵ درصد از بسترهای خود را به فیبر تبدیل کرده است درحالی که این رقم در کشور ما ۱۲ درصد است. دلیل پیشتازی کره جنوبی در این عرصه تولید تمامی فیبرنوری‌ها به دست خودش است.

وی با بیان این‌که فیبرنوری یک پروژه اقتصادی، اجتماعی و ملی است، ادامه داد: ساختمان‌ها و شهرهای جدیدی که درحال ساخت هستند، مکلف شده‌اند تا از کابل‌های فیبرنوری استفاده کنند و در مناطق قدیمی شهرها به ویژه شهرک‌های صنعتی نیز درحال جایگزینی کابل‌های مسی با فیبرنوری هستیم.

شهبازی تاکید کرد: مصرف انرژی برق با فیبرنوری معادل یک‌بیستم و حتی مصرف برق مودم در خانه‌ها نیز به حد قابل توجهی کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز ساختمان‌های جدید به فیبر هزینه کمتری از سیمکشی مسی دارد و از دوباره کاری در آینده جلوگیری می‌کند.

وی ادامه داد: سال گذشته حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری مخابرات استان در حوزه فیبرنوری، اینترنت خانگی، پوشش همراه اول و فیبررسانی به سازمان‌ها و شرکت‌ها انجام شده است.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی با بیان این‌که اف‌تی‌تی‌اچ (اینترنت با فیبرنوری) برخلاف سایر بسترهای اینترنت ثابت، محدودیتی در آپلود و دانلود ندارد، گفت: حدود ۳۵ هزار نفر از خدمات اف‌تی‌تی‌اچ، حدود ۱۵ هزار وی‌دی‌اس‌ال و ۴۰۰‌ هزارنفر ای‌دی‌اس‌ال در استان دریافت می‌کنند.

وی به وضعیت سرقت کابل‌های مسی اشاره کرد و افزود: بر اساس آمارها، روزانه سه سرقت کابل مسی در کشور ثبت می‌شود که ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برای بدنه مخابرات کشور دارد درحالی که کابل‌های فیبرنوری صرفه اقتصادی برای سارقان ندارد و خرید و فروشی در این زمینه انجام نمی‌گیرد.

شهبازی از اجرای پروژه‌های ایجاد سایت مخابراتی و تقویت و ارتقای تکنولوژی سایت‌های موجود در روستاها و شهرهای استان خبر داد.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: دو شرکت خدمات ارتباطی رایتل و مخابرات ایران در مزایده واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز به ترتیب برنده بلوک اول و دوم فرکانسی شدند تا گام مهمی در مسیر توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) در کشور برداشته شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مزایده واگذاری باندهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز برای ارتباطات سیار سراسری، به منظور توسعه نسل پنجم ارتباطات (5G) با حضور نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در  سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) برگزار شد.
حمید فتاحی، قائم مقام وزیر در امور ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره گفت: براساس مصوبه۲-۳۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، واگذاری بلوکهای فرکانسی 3800-3600 مگاهرتز در قالب دو بلوک 100 مگاهرتزی از طریق مزایده انجام شد.
فتاحی با اشاره به اینکه با واگذاری این باندهای فرکانسی، توسعه نسل پنجم ارتباطات شتاب می‌گیرد، افزود: ضوابط واگذاری این باندهای فرکانسی براساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره ایجاد امکان اتصال کاربران با استفاده از فناوری‌های نسل جدید ارتباطی و به منظور توسعه شبکه ارتباطی سیار کشور تدوین و تصویب شده است و اپراتورهای برنده مزایده موظف هستند به صورت تدریجی امکان دسترسی کاربران را به نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) فراهم کنند. 
وی تاکید کرد: تعهد امکان دسترسی به 5G از سال 1404 به صورت سالانه در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص شده است.

 

به گزارش آی‌تی آنالیز چند نکته در خصوص این واگذاری‌ها قابل توجه است: 

1️⃣رقم واگذاری این فرکانس‌ها اعلام نشده است.

2️⃣ سرنوشت جایگاه ایرانسل در توسعه نسل 5 مشخص نیست.

3️⃣ رایتل که برنده نخست این مزایده شده، زیانده و دارای تنها 4 درصد از سهم بازار است.

4️⃣ بر اساس آمار سازمان رگولاتوری در زمستان سال 1403 از میزان توسعه آنتن‌های نسل 5، سهم رایتل صفر بوده است.
 

زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص افزایش تعرفه اپراتورها تصریح کرد که باید در چارچوب و‌ با شیبی ملایم انجام شود.
رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با دانشجو٬ درباره احتمال افزایش تعرفه اپراتورها اظهار کرد: اگر افزایش منطقی تعرفه‌های اپراتورها امروز انجام نشود، ناچار خواهیم شد فردا با شوک قیمتی چندبرابری مواجه شویم.

زارع ادامه داد: خدمات ارتباطی کشور متکی بر تجهیزات پیچیده، فناوری‌های نوین و وارداتی است که عمدتاً با ارزهای بین‌المللی مانند دلار و یورو تأمین می‌شوند. در حالی‌که سال‌هاست تعرفه‌ها بدون افزایش مانده، هزینه نگهداری و توسعه شبکه ارتباطی به شکل چشمگیری بالا رفته و همین مسئله، ادامه فعالیت شرکت‌های اپراتور را در آینده با چالش مواجه خواهد کرد.

او با تأکید بر اینکه «توسعه زیرساخت بدون منابع مالی امکان‌پذیر نیست»، گفت: افزایش حساب‌شده تعرفه‌ها، به شرط آنکه با شیب ملایم و در چارچوب نظارت دقیق صورت گیرد، تنها راهکار برای پیشگیری از بحران در آینده نزدیک است.

زارع تاکید کرد: اگر در این مقطع، بازنگری در تعرفه‌ها انجام نشود، ناترازی مالی که امروز در برخی حوزه‌ها دیده می‌شود، به زودی دامن بخش ارتباطات را هم خواهد گرفت؛ آن‌هم بخشی که ستون فقرات توسعه اقتصادی و اجتماعی در عصر دیجیتال محسوب می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گفت: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات امنیت سایبری پلیس فتا را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رامین پاشایی رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اظهار کرد: متأسفانه جرایم سایبری نوظهور هستند و از آنجایی که مردم ما وقت زیادی در فضای مجازی سپری می‌کنند لذا مصرف اینترنت هموطنان بالاتر از میانگین حد جهانی است.

وی آموزش و فرهنگ‌سازی را برای فعالیت در فضای مجازی ضروری دانست و افزود: ما با کاربران بی شماری مواجه هستیم که به شدت علاقمند به وب گردی هستند و در این فضا تفریح می‌کنند اما کوچک‌ترین تنظیمات امنیتی تلفن همراه خود را نمی‌دانند به همین دلیل هم بعضاً حساب کاربری آنها هک می‌شود و تمام مخاطبانی که در این حساب کاربری ذخیره هستند نیز در اثر این غفلت و سهل انگاری صاحب تلفن همراه دچار مشکل خواهند شد.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در مصاحبه با رادیو گفت وگو تأکید کرد: دانش هموطنان باید نسبت به جرایم سایبری افزایش پیدا کند چراکه هرچه قدر دانش بالاتر می‌رود میزان وقوع جرایم نیز کاهش پیدا می‌کند.

سرهنگ پاشایی در مورد اهمیت و ضرورت سرمایه گذاری در حوزه امنیت سایبری گفت: هر یک از دستگاه‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها یک سری الزامات سایبری دارند اما متأسفانه این دستگاه‌ها و نهادها ترک فعل دارند و امنیت سایبری به موازات رشد آن کسب و کار جدی گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه جسارت مجرمان سایبری به موازات سهل انگاری کاربران روز به روز بیشتر می‌شود و کار پلیس فتا هم سخت‌تر می‌شود اظهار کرد: سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باید الزامات سایبری که پلیس فتا تعریف می‌کند را رعایت کنند اما متأسفانه کوتاهی می‌کنند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تصریح کرد: با وجود اینکه سطح وقوع دسترسی‌های غیرمجاز و هک شرکت‌ها پایین آمده اما باز هم متأسفانه گاهی اوقات تخلفاتی از سوی کارمندان متخلف و سهل انگار اتفاق می‌افتد.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت وگو اظهار کرد: هرگونه غفلت و سهل انگاری می‌تواند امنیت سایبری و امنیت مالی حجم وسیعی از کاربران و شهروندان را به خطر بیاندازد. برای مثال، اگر حساب بانکی شخصی هک شده و پول از حساب فرد برداشته شود بانک ملزم به پرداخت خسارت است.

معصومه نیکنام - هنوز هم وقتی از آن شب کذایی می‌گوید، می‌ترسد و می‌لرزد، گویا یک آن خود را در آن لحظه‌ای می‌بیند که بی‌درنگ جسمش را از یک تاکسی در حال حرکت به بیرون پرتاب می‌کند بدون اینکه ثانیه‌ای درنگ کند یا فرصت هر نوع حرکت یا تصمیمی را به راننده‌ای بدهد که می‌بیند افکار شومی در سر می‌پروراند.

ساعت ۱۰ شب است، تاکسی‌ اینترنتی می‌گیرد تا از یک نقطه از شهر تهران به نقطه دیگری سفر کند، خیالش راحت است که از تاکسی اینترنتی شناخته‌شده‌ای استفاده می‌کند، اما نمی‌داند چه در انتظار او است. وقتی وارد خودرو می‌شود، چراغ خودرو روشن و راننده صندلی‌اش را به سمت عقب خم کرده به اندازه‌ای که به مسافر مشرف است؛ این رفتار غیرعادی به نظر می‌آید. کمی شک کرد، دقایقی نگذشت، راننده شروع به صحبت کرد: «چه نام زیبایی داری؟ خودت درخواست خودرو دادی یا فرد دیگری؟»

همین طور که راننده مشغول صحبت است، او متوجه چاقویی می‌شود که در دست راست راننده است، بدون اینکه فرصتی به او بدهد تا مرکز شهر را رد کند و به خیابان‌های خلوت برود یا از مسیر اصلی منحرف شود، با قدرتی که می‌گوید خداوند به او داد، در خودرو را باز و خود را به بیرون پرتاب می‌کند، راننده هم با سرعت گاز ماشین می‌گیرد و فرار می‌کند.

مردم دور او جمع می‌شوند، اورژانس را خبر می‌کنند، اما حال خوبی ندارد، غیر از آسیب‌های ناشی از پرتاب شدن به بیرون، روحش به شدت آسیب دیده است، ترسی عمیق همراه با استرس و اضطراب وصف‌ناپذیر. سرتاسر وجودش می‌لرزد، همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد، نفس و زبانش بند آمد همچون گنجشکی که اسیر دستان شکارچی است. اورژانس از راه می‌رسد و او را به بیمارستان می‌برد اما هنوز از شدت ترس، درد بدن و کوفتگی‌های ناشی از پریدن از خودرو را درک نمی‌کند؛ هر آنچه هست، ترس است و ترس.

پرستاران از او شرح واقعه را می‌پرسند و او آنچه را اتفاق افتاده بود، تشریح می‌کند. افراد حاضر از شنیدن ماجرا نگران می‌شوند و می‌ترسند چون آن‌ها هم در طول شبانه‌روز بارها از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنند یا برای خودشان یا اعضای خانواده و کودکان.

می‌گوید با فعال کردن دکمه امنیت سفر، پیامکی آمد، امنیت سفر ... فعال شد، آقا/ خانم .... از تیم امنیت... سفر شما را دنبال می‌کند و به زودی با شما تماس می گیرد. لطفا خونسردی خود را حفظ کنید و از روش بودن مکان‌یاب گوشی مطمئن شوید. بعد از انتقال به بیمارستان پیامک دیگری آمد نتیجه درخواست امنیت سفر شما بررسی و ترتیب اثر داده شد. می‌گوید «بارها و بارها از سوی اداره حقوقی و پاسخگویی به شکایات تاکسی اینترنتی تماس گرفته و جویای حالم شدند اما به لحاظ قانونی و حقوقی کاری از دستشان برنمی‌آمد جز احوالپرسی و غیرفعال کردن کد کاربری راننده خاطی. اکنون شکایت کرده و به پزشکی قانونی رفته‌ام و مراحل شکایت را طی می‌کنم.»

این یک داستان نیست، نمونه عینی از یک اتفاق واقعی است؛ اتفاقی که شاید زنگ خطری از جنس آسیب‌های اجتماعی باشد؛ زنگ خطری که اگر به آن بی‌توجه باشیم و مسئولان را نسبت به آن آگاه نکنیم، شاید شاهد عواقب بدتری از این نوع آسیب‌ها خواهیم بود. البته شاخه‌های دیگری از آسیب‌های تاکسی‌های اینترنتی نمود یافته که با کمی گشت و گذار در فضای مجازی به آن‌ها پی خواهیم برد.

در موردی، خانمی می‌گفت، از یکی از تاکسی‌های اینترنتی درخواست خودرو کرده بود تا محصولی را به مقصد برساند، راننده نه تنها محصول را به مقصد نرساند بلکه تلفن همراهش را نیز از دسترس خارج کرد بود این در حالی است که مسئولان تاکسی‌های اینترنتی به رغم پیگیری‌های مستمر، پاسخگو نبودند.
 

در موارد دیگری دیده شده که مشخصات خودرو یا راننده با درخواست مسافر، مطابقت نداشته و راننده اذعان کرده که خودرواش را عوض کرده در حالی که مشخصات مسافر را می‌دانست.

در موارد دیگری راننده، خانمی را با وجود داشتن بار بسیار در وسط اتوبان پیاده کرده بود یا راننده دیگری از مسافری خواسته بود تا لغو سفر بزند. مسافر دیگری می‌گفت لپ‌تاپم را در خودروی اینترنتی جا گذاشتم بلافاصله با راننده تماس گرفته و همچنان که او را می‌دیدم درخواست کردم تا بایستد تا لپ‌تاپم را تحویل بگیرم با لحنی آسوده گفت، می‌خواستی جا نگذاری. با وجود پیگیری‌های بسیار از پشتیبانی، آن‌ها گفتند مسئولیتی در قبال وسائل شما نداریم.

خانمی ‌می‌گفت: روزی عجله داشته و تاکسی اینترنتی گرفتم، راننده پسرجوانی بود که گوشواره به گوش داشت، رکابی تنش کرده بود و همه دست و بازوهایش خالکوبی بود. به نظر هم می‌رسید حالت طبیعی ندارد. ترسیده بودم و دستم را محکم به قفل خودرو گره کرده بودم که اگر اتفاقی افتاد، خودم را به بیرون پرت کنم؛ پسر جوان که متوجه ترس و وحشت من شده بود، لباسش را پوشید و گفت: بابا آن طوری که فکر می‌کنی نیست؛ نترس. با ترس و وحشت به مقصد رسیدم اما بعد پشیمان شدم که چرا تاکسی اینترنتی گرفته‌ام.

شاید لازم باشد شیوه استفاده از تاکسی‌های اینترنتی، باید و نبایدهای قانونی آن را آموزش ببینیم اما با وجود همه این آموزش‌ها چگونه می‌توانیم از سلامت روان رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اطمینان حاصل کنیم؟ آیا رانندگان این تاکسی‌ها احراز هویت شده و دارای مدارک سوء پیشنینه هستند؟ چنانچه دارای همه این مدارک باشند، چگونه می‌توان آسوده بود در صورت ارتکاب موارد خلاف قانون و اخلاق با قاطعیت با آن‌ها برخورد کرد؟

آسیب‌های احتمالی تاکسی‌های اینترنتی چند ُبعدی است زیرا رانندگان این تاکسی‌ها نیز نگرانند که مبادا مورد خفت‌گیری، سرقت یا هر اتفاق بد دیگری قرار گیرند. خانم جوانی که سرپرست خانواده بود و با کار در تاکسی‌های اینترنتی امرار و معاش می‌کرد، می‌گفت: خرج ۲ فرزند خردسالم را تامین می‌کنم و از کارم راضی هستم اما بارها شده وقتی مسافر سوار کردم، نگران بودم تا مبادا به تور آدم‌های بد بخورم؛ خداروشکر تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است اما عموما سعی می‌کنم از ساعت هفت شب به بعد هیچ درخواستی را قبول نکنم.

با وجود آسیب‌های حداقلی تاکسی‌های اینترنتی که البته حداقل آن هم بسیار است چرا که لطمه‌های جبران‌ناپذیر روحی و روانی بر شهروندان اعم از مسافر و راننده باقی می‌گذارد اما بسیاری از شهروندان از چنین امکانی در عصر کنونی بسیار راضی هستند و در کنار درخواست افزایش خدمات روزافزون از سوی تاکسی‌های اینترنتی، خواهان برقراری نظم و امنیت بیشتری در بستر این نوع تاکسی‌ها هستند.

به عنوان مثال شهروندی می‌گفت: من از این تاکسی‌ها خیلی راضی هستم، هزینه پرداختی معقول و به صرفه است، خدمات پشتیبانی دارد به عنوان مثال می‌توانید مشکلات خود در مورد خودرو یا راننده و همچنین هزینه یا نرم‌افزار را در اختیار مدیریت این سرویس قرار دهید از طرفی امکان تماس با پشتیبان نیز وجود دارد.

شهروندی دیگری می‌گوید: امکان رصد خودرو در طول مسیر توسط شرکت، راننده، مسافر و خانواده فراهم است. رانندگان فعال در این نرم‌افزارها حاضر به تغییر مسیر نیستند هر چند در برخی مواقع این ضرورت پیش می‌آید؛ آن هم به دلیل ترافیک یا تراکم خودرو اما با این حال مسیر خود را از آن جایی که رصد می‌شوند، به هیچ عنوان تغییر نمی‌دهند.
 

 

روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده‌

سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا در مورد روند تأیید صلاحیت و نظارت بر عملکرد کاربران راننده‌ می‌گوید: در تاکسی‌های اینترنتی روند ثبت‌نام و تأیید صلاحیت و همچنین نظارت بر عملکرد کاربران راننده در دوران فعالیت در ناوگان مراحل مختلفی دارد که شامل احراز هویت، آموزش، بررسی‌ دقیق سوابق کاربران راننده توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا و ارزیابی‌های مستمر بر اساس بازخوردها و گزارش‌های کاربران می‌شود. 

در مرحله ثبت نام، متقاضیان برای پیوستن به ناوگان تاکسی‌های اینترنتی ثبت‌نام می‌کنند و مدارک لازم برای فعالیت را به این شرکت‌ها ارائه می‌کنند. در بخش احراز هویت، یک تیم ناظر در تاکسی اینترنتی مربوطه، همه مدارک فرد و خودرو را با یکدیگر تطبیق می‌دهند و در صورت مطابقت و صحت مدارک، روند تأیید صلاحیت با ارسال اطلاعات فرد متقاضی به پلیس اماکن فراجا آغاز می‌شود.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره‌ ملی از چند منبع مختلف، به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و در نهایت نتیجه‌ استعلام (تأیید یا رد صلاحیت) را در مدت ۲۴ ساعت به‌صورت آنلاین به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌کند.
«در این فرآیند پلیس فراجا جرایمی را که برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی نامتناسب شناخته می‌شود در نظر می‌گیرد و با بررسی سوابق قضایی و کیفری متقاضیان، کسانی را که سابقه‌ کیفری موثر دارند و مرتکب افعالی شده‌اند که می‌تواند برای جابه‌جایی مسافر نامناسب باشد رد صلاحیت می‌کند.»

«نتیجه نهایی این استعلام بدون ذکر دلیل رد صلاحیت افراد، به تاکسی اینترنتی مربوطه اعلام می‌شود. روند این بررسی به‌گونه‌ای است که حتی افرادی که گواهی عدم سوءپیشینه دارند، ممکن است برای فعالیت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی و حمل‌ونقل کاربران مسافر توسط پلیس نظارت بر امکان فراجا تأیید نشوند.»

پاشایی ادامه می‌دهد: پس از تأیید صلاحیت کاربران راننده توسط پلیس اماکن فراجا، تاکسی اینترنتی مربوطه دوره‌ آموزشی جامعی را برای آن‌ها برگزار می‌کند. محتوای آموزشی این دوره که در ابتدای شروع فعالیتشان به آن‌ها ارائه می‌شود، شامل آموزش‌های متنوعی از جمله شیوه‌ کار با اپلیکیشن تا آشنایی با قوانین تاکسی‌های اینترنتی و اصول امنیت سفر می‌شود. هدف از این آموزش، آماده‌سازی کاربران راننده برای ارائه‌ خدمات و داشتن سفر امن‌تر برای خودشان و کاربران مسافر است.

 

 

تائید صلاحیت هر ۶ ماه یک بارِ کاربران

وی در پاسخ به این پرسش که آیا عملکرد و رفتار رانندگان توسط پلیس نظارت می‌شود، می‌گوید: پلیس اماکن فراجا در بخش تاکسی‌های اینترنتی، به‌صورت پیوسته عملکرد کاربران راننده را بر مبنای بازخورد و گزارش‌های کاربران مسافر بررسی می‌کند. بر اساس نتایج این بررسی‌ها و صحت گزارش‌ها و امتیازهای ثبت‌شده در پایان سفر، تاکسی اینترنتی مربوطه، ناوگان فعال خود را پایش می‌کند.
«در این روند، کاربران راننده ممکن است بر اساس عملکردشان به‌طور موقت یا دائم غیرفعال شوند. در صورت غیرفعال شدن موقت، در یک بازه زمانی مشخص، کاربر راننده برای مواردی مثل انجام تست اعتیاد، آزمون روان‌شناسی یا آموزش مجدد قوانین ارجاع داده می‌شود. به علاوه، روند تائید صلاحیت فراجا هر ۶ ماه یکبار برای کاربران راننده‌ فعال تکرار می‌شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا در مورد ارزیابی عملکرد کاربران رانندگان نیز می‌گوید: این ارزیابی بر مبنای اطلاعات به‌دست آمده به‌صورت مستمر صورت می‌گیرد؛ اول امتیازدهی سفر و بازخورد کاربران در پایان سفر و بررسی دقیق گزارش‌های کاربران به پشتیبانی در مورد هر نوع رفتار غیرحرفه‌ای یا تخلف کاربران راننده انجام می‌شود.

از دیگر اقدامات تاکسی‌های اینترنتی در فرآیند ارزیابی عملکرد کاربران راننده شامل آزمون‌های روان‌شناسی برای ارزیابی سلامت روان کاربران و شناسایی افراد مستعد بروز مشکلات رفتاری است. آموزش مستمر به کاربران راننده برای ارتقای سطح آگاهی و مهارت‌های آن‌ها، امکان گزارش‌دهی سریع و آسان در پایان سفر برای کاربران مسافر در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در مشخصات خودرو یا کاربر راننده با اطلاعات داخل اپلیکیشن، پیگیری سریع و دقیق گزارش‌های کاربران و انجام اقدامات لازم در صورت تأیید تخلف کاربر راننده از دیگر اقدامات پلیس است.

همچنین برای پیشگیری از بروز مشکلات در سفر و همچنین بهبود فرآیندهای کنونی اقداماتی از جمله استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای شناسایی الگوهای رفتاری غیرعادی و پیش‌بینی مشکلات احتمالی، همکاری با متخصصان روان‌شناسی برای طراحی برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای کاربران راننده و بروز رسانی مداوم فرآیندها و سیاست‌های ایمنی بر اساس آخرین فناوری‌ها و بهترین شیوه‌ها انجام می‌شود.

 

در چه شرایطی حساب کاربری کاربران راننده غیرفعال می‌شود؟

پاشایی همچنین در مورد شرایط غیرفعال شدن حساب کاربری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گوید: در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی، حساب کاربری رانندگان ممکن است به دو صورت دائم یا موقت غیرفعال شود. تصمیم‌گیری درباره عملکرد راننده که پس از بررسی کامل و دقیق انجام می‌شود براساس اطلاعات به دست آمده از دو شیوه‌ سیستم امتیازدهی در صفحه‌ بازخورد سفر و تماس با پشتیبانی است. 

بر اساس سیستم امتیازدهی، اگر متوسط امتیاز کاربر راننده از پنج امتیاز به پایین‌تر از ۴.۲ برسد، به او هشدار و آموزش‌های لازم داده می‌شود. اگر کاربر راننده،‌ در یک ماه آتی، موفق به افزایش امتیاز خود نشود، به‌صورت خودکار توسط تاکسی اینترنتی مربوطه برای مدت مشخصی غیرفعال می‌شود و باید در کلاس‌های آموزشی حاضر شود تا بتواند فعالیتش را از سر بگیرد. در فرصتی یک‌ماهه راننده باید تلاش کند با جلب رضایت مسافران، امتیاز خود را افزایش دهد و در غیراین‌صورت برای همیشه غیرفعال می‌شود.

در بررسی عملکرد کاربران راننده بر اساس گزارش کاربران نیز اگر گزارش مسافران در دسته موارد حساس و حاد قرار بگیرد، حساب کاربری راننده به‌صورت دائم غیرفعال می‌شود و کاربر راننده دیگر اجازه فعالیت در تاکسی اینترنتی را نخواهد داشت.

 

• هشدارها: از این اقدام‌ها پرهیز کنید

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا با بیان اینکه کاربران تاکسی‌های اینترنتی با رعایت شرایط و قوانین می‌توانند گام موثری برای حفظ کیفیت سفرها بردارند به ارائه هشدارهایی در این زمینه می‌پردازد:

 

درخواست سفر برای دیگران و عواقب آن

اگر به هر دلیلی می‌خواهید با حساب کاربری شخصی خودتان برای دیگران تاکسی اینترنتی بگیرید باید بدانید که استفاده از خدمات اپلیکیشن‌ها نیازمند ساخت حساب کاربری است. به یاد داشته باشید که مسئولیت رفتار مسافری که برای او تاکسی اینترنتی می‌گیرید در هنگام سفر، متوجه کاربر است. تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری هویت افرادی که با حساب دیگران درخواست سفر خود را ثبت کردند، ندارند و در صورت بروز هرگونه مشکلی به فرد درخواست‌دهنده مراجعه خواهد شد. تاکسی‌های اینترنتی برای افرادی که می‌خواهند از حساب کاربری دیگران استفاده کنند یک قابلیت مهم و کاربردی به نام درخواست خودرو برای دیگری دارد.

 

درخواست تاکسی‌های اینترنتی برای زیر ۱۸ سال‌ها

ممکن است برخی والدین با حساب کاربری شخصی خودشان برای فرزندانشان تاکسی اینترنتی بگیرند. در نظر داشته باشید که استفاده از تاکسی‌های اینترنتی برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال مجاز نیست و والدین یا یک فرد بزرگسال حتما باید در طول سفر فرزندان را همراهی کنند. بر اساس قوانین، فقط اشخاصی که بیشتر از ۱۸ سال دارند، می‌توانند اقدام به ساخت حساب کاربری در این اپلیکیشن کنند.

 

کارت به کارت کردن هزینه سفر

به یاد داشته باشید که در سفر با تاکسی‌های اینترنتی انتخاب نوع پرداخت، بر اساس گزینه‌های پرداخت موجود در این سرویس‌ها، با مسافر است. پرداخت نقدی و پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری، گزینه‌های موجود در سامانه هستند. در صورتی که هزینه سفر خود را از طریق کارت به کارت پرداخت کنید و هر مشکلی در این فرایند به وجود آید، متاسفانه تاکسی‌های اینترنتی امکان پیگیری موضوع را نخواهد داشت. بنابراین همواره توصیه می‌کنیم تا از این شیوه پرداخت خودداری کنید.

البته برای رفاه حال کاربران راننده، مدت‌هاست علاوه بر امکان تسویه روزانه، امکان تسویه در لحظه نیز فراهم شده‌است. به این ترتیب کاربر راننده هفت روز هفته و در هر زمانی می‌تواند تسویه حساب کند. با افزوده شدن امکان تسویه در لحظه، بهترین راه پرداخت هزینه‌ سفر، پرداخت آنلاین است. در این شیوه هم مسافر امکان پیگیری مشکلات مربوط به پرداخت را دارد و هم راننده می‌تواند حساب خود را در لحظه تسویه کند. همچنین در پرداخت‌های آنلاین از شیوع بیماری‌های مسری نیز جلوگیری می‌شود.
 

 

بی‌توجهی به عدم تطابق اطلاعات کاربر راننده

در صورتی که چهره کاربر راننده با عکس او در اپلیکیشن مطابقت نداشت از سوارشدن خودداری کنید و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید. اگر در هنگام سفر متوجه این عدم تطابق شدید، می‌توانید با ثبت گزارش، پشتیبانی را از این موضوع آگاه کنید. عدم تطابق شماره پلاک خودرو نیز از دیگر مواردی است که در سفر باید به آن توجه داشته باشید. در صورت مشاهده چنین تخلفی، از سوار شدن خودداری کرده و بلافاصله به پشتیبانی گزارش دهید.

 

ارسال بار با سرویس جابه‌جایی مسافر

بر اساس قوانین و مقررات تاکسی‌های اینترنتی، جابه‌جایی بار فقط از طریق سرویس باکس مجاز است. نوع قرارداد کاربران راننده در سرویس جابه‌جایی مسافر با سرویس ارسال مرسوله متفاوت است و به همین علت این سرویس‌ها ارسال مرسوله را از طریق سرویس مسافر تائید نمی‌کنند. در صورتی که بار خود را با سرویس مخصوص جابه‌جایی مسافر ارسال کنید و نیاز به پشتیبانی داشته باشید این سرویس‌ها به دلیل تفاوت‌های قراردادی با رانندگان در دو سرویس جابه‌جایی بار و مسافر، به خوبی نمی‌توانند از کاربر پشتیبانی کنند. همچنین بارهای با ارزش بیش از پنج میلیون تومان را با پیک موتوری این سرویس‌ها جابه‌جا نکنید.
 

 

حمل اشیاء غیرمجاز و غیرمتعارف

کاربران در هنگام سفر نباید اشیاء غیرمجاز همراه داشته باشند؛ اشیایی همچون مشروبات الکلی، مواد مخدر، سلاح یا سایر ادواتی که طبق قوانین کشور مجاز نیستند. کاربر مسافر در صورت همراه داشتن بار نامتعارف یا حیوان باید موضوع را پیش از رسیدن راننده با او در میان بگذارد. حمل حیوان با توافق طرفین امکان‌پذیر است اما توجه داشته باشید که کاربر راننده این حق را دارد که سفر کاربر را نپذیرد. همچنین حمل حیوان فقط در جعبه یا جای مخصوص امکان‌پذیر است.

دنیای پیچیده امروزی به سمت فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌رود و برای انسان امروزی نیز گریزی جز استفاده از این فناوری‌ها نیست اما در کنار این دنیا و ابزارهای پیچیده آن، ضمن آموزش نیاز است تا تصمیم‌سازان با پیش‌بینی آسیب‌های استفاده از این فناوری‌ها، این آسیب‌ها را به حداقل برسانند. (منبع:ایرنا)

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس با اعلام برنامه‌های این فراکسیون در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، گفت: با پیگیری‌های مجلس، تعرفه اینترنت موبایل افزایش نمی‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور در خصوص جزئیات جلسه نشست هوش مصنوعی که با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای اتاق بازرگانی، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرکت‌های دانش بنیان و انجمن ملی هوش مصنوعی مقارن با روز ملی ارتباطات برگزار شد، اظهار کرد: حمایت ویژه فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی از حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی در دستورکار قرار دارد و کمیته‌های تخصصی ایجاد شده در این بخش‌ها توسط فراکسیون فعال شده‌اند تا بتوان به صورت جدی در این مسیر گام برداشت و به ارکان تخصصی مجلس در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی یاری رساند.

وی ضمن تاکید بر اینکه در خصوص طرح ملی هوش مصنوعی، پیشنهادات مناسبی از سوی کمیسیون صنایع ارائه شده است، در خصوص افزایش کیفیت دسترسی مردم به شبکه اینترنت، عنوان کرد: توسعه متوازن زیرساخت‌های دسترسی مردم به اینترنت موبایل و ثابت به ویژه توسعه شبکه فیبر و اتصال آن به منازل مردم، باید مدنظر قرار گیرد و در این راستا همکاری ویژه و تنگاتنگی بین فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه فیبر خانگی و سایر حوزه‌ها شامل اقتصاد فضاپایه، دولت الکترونیک و هوشمندسازی وجود دارد.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین اقدامات مدنظر این فراکسیون در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، توضیح داد: کمیته‌های تخصصی در این بخش با مشارکت فعالان ذی‌ربط تشکیل شده است و تدوین طرح‌های تخصصی و همچنین ارائه پیشنهادات و تسهیل مشکلات پیش رو در بخش تجارت و اقتصاد دیجیتال، در دستورکار قرار گرفته است.

حاجی‌پور ادامه داد: تدوین طرح ویژه حمایتی در حوزه توسعه فینتک‌ها و ابزارهای مالی دیجیتال و نیز ساماندهی حوزه رمز ارزها به ویژه در خصوص راهکاری مالی دیجیتال آن دیگر موارد مدنظر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان کرد: حمایت از توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز برای هوش مصنوعی در کشور مانند توسعه مراکز داده و حمایت از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به منظور توسعه این زیر ساخت‌ها، پیگیری اجرای سند تحول دیجیتال که باید مطابق برنامه هفتم توسعه توسط دستگاه‌های اجرایی و دولت با مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای اجرا شود، پیگیری ایجاد زنجیره هوشمندسازی با استفاده از تمام توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و نه منحصراً چند شرکت محدود از جمله اقدامات مدنظر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده مشکلات ناترازی انرژی با ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی در لایه‌های مختلف از جمله تجهیز تجهیزات اندازه‌گیری از قبیل کنتورهای هوشمند، پردازش کامل و یکپارچه داده‌ها تجاری و عملیاتی و ایجاد سیستم‌های پشتیبان تصمیم ساز کلان در بخش انرژی، قابل حل است، خاطرنشان کرد: پیگیری توسعه متوازن زیرساخت‌های دسترسی مردم به اینترنت موبایل و ثابت به ویژه توسعه شبکه فیبر و همچنین اتصال آن به منازل مردم که باید تا پایان برنامه هفتم، ۲۰ میلیون مشترک منازل به فیبر نوری متصل شوند از دیگر اقداماتی است که باید به نتیجه برسد.

حاجی‌پور افزود: توسعه کسب و کارهای مبتنی بر خدمات فضاپایه دیگر برنامه مهم تعریف شده است و با توجه به اینکه کشور ما امکانات خوبی در حوزه فضایی دارد و نمونه عکس‌های ماهواره‌های سنجش از راه دور با دقت یک متر قابلیت استفاده در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، مدیریت بحران و مدیریت آب را دارا هستند و به این ترتیب قابلیت ارائه این خدمات به کشورهای همسایه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی وعده داد که جلسات با محوریت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی با فعالان بخش و همچنین کمیته‌های تخصصی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی که می‌تواند نقش سازنده و محوری در این راستا ایفا کنند، برگزار شود.

رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت دسترسی اینترنت و سهولت استفاده از آن توسط آحاد مردم یکی از مهمترین پارامترهای توسعه کاربردی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیا در سطح جامعه است، گفت: با توجه به مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت موبایل، خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ماجرا ورود کرد و مانع از افزایش قیمت دسترسی به اینترنت موبایل در برهه زمانی کنونی شد.

حاجی‌پور افزود: به منظور حمایت از دولت در اجرای هر چه بهتر موارد ذکر شده در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در بخش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، خوشبختانه کمیته‌های تخصصی با همکاری و مشارکت مدیران و نخبگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فعال کرده‌ایم تا با حمایت و افزایش تعامل بین دستگاهی، کمک کنیم که هر چه زودتر تعهدات برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد فضایی، دولت الکترونیک، حکمرانی داده و هوش مصنوعی، محقق شود.

اعطیه ذاکری - اینترنت در آستانه گرانی ۷۵ درصدی قرار گرفته، آن هم در شرایطی که به گفته سازمان تنظیم مقررات، تعهدی در قبال بهبود کیفیت خدمات، از سوی اپراتورها ارائه نشده است.

۷۵ درصد افزایش قیمت اینترنت در راه است! این، تصمیم اخیر اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل است آن هم بدون تعهد به بهبود کیفیت خدمات. چنین تصمیمی در شرایطی اتخاذ شده که براساس تفاهم‌نامه سال ۱۴۰۲، هرگونه افزایش قیمت تنها در صورتی مجاز است که اپراتورها به ارتقای کیفیت شبکه متعهد شوند.

در واقع افزایش قیمت زمانی منطقی است که کیفیت نیز متناسب با آن ارتقا یابد چرا که کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، تجربه بهتری داشته باشند. اما آنچه به دست آمده، چیزی جز سرعت فاجعه‌آمیز و کاهش محسوس حجم بسته‌های اینترنتی نیست.

در راستای همین تفاهم‌نامه، وزارت ارتباطات در واکنش به نامه اپراتورها برای افزایش تعرفه اینترنت تا ۷۵ درصد، گفته: «اینترنت‌تان بی‌کیفیت است و حق گران کردن آن را ندارید!»

این گفته به روشنی نشان می‌دهد که حتی نهاد نظارتی نیز به بی‌کیفیتی خدمات اذعان دارد. با این حال، به نظر می‌رسد چنین اظهاری بیشتر شبیه به یک شانتاژ خبری است و کاربران همچون دفعات گذشته مجبور به پرداخت هزینه‌ بیشتر برای خدمات ضعیف‌تر هستند.

در واقع آنطور که به نظر می‌رسد اپراتورها و دولت حاضر نیستند از محل سود خود زیرساخت را توسعه دهند و باز هزینه توسعه از جیب مردم پرداخت خواهد شد.

سرعت و کیفیت هر دو غیر استاندارد

افزایش قیمت اینترنت به‌عنوان یک حق طبیعی در چارچوب بازار رقابتی، زمانی توجیه‌پذیر است که همراه با ارتقای کیفیت خدمات باشد. کاربران انتظار دارند با پرداخت هزینه بیشتر، سرعت بالاتر، پایداری بهتر و تجربه مطلوب‌تری داشته باشند.

در حال حاضر متوسط سرعت دانلود اینترنت ثابت خانگی به ۱۶.۱۶ مگابایت بر ثانیه کاهش یافته که نسبت به میانگین جهانی بیش از ۱۱۳ مگابیت، فاصله‌ای چشمگیر دارد. این شکاف کیفیت نه تنها نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌هاست، بلکه بیانگر عدم بهره‌وری مناسب و مدیریت ناکارآمد منابع در این حوزه است.

کاهش محسوس حجم اینترنت و افت کیفیت آن هم موضوعی است که هر چند وقت یکبار از سوی کاربران فضای مجازی مطرح می‌شود و به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی کاربران، بارها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.

در واقع کاربران گزارش می‌دهند که حجم خریداری شده، به طور محسوسی زودتر از موعد تمام می‌شود. این مسئله نه تنها به کاهش محسوس ارزش واقعی بسته‌های اینترنتی منجر شده، بلکه باعث افزایش حس بی‌اعتمادی و نارضایتی گسترده شده است.

تنظیم‌گری، حامی مردم یا شریک اپراتورها؟

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد اپراتورها، به روشنی بر بی‌کیفیت بودن خدمات اپراتورها اذعان کرده و حتی آن را صراحتا عامل نارضایتی و عدم پذیرش از سوی افکار عمومی دانسته است.

این اظهارنظر در نگاه اول به معنای حمایت از حقوق کاربران است اما آیا در عمل نیز چنین حمایتی صورت می‌گیرد؟ وقتی اپراتورها به راحتی با افزایش ۷۵ درصدی تعرفه‌های اینترنت موافقت می‌کنند، در حالیکه کیفیت خدمات بهبود نیافته، این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان تنظیم مقررات صرفاً نقش یک ناظر منفعل را ایفا می‌کند یا اینکه به نوعی در کنار اپراتورها قرار گرفته است؟

از یک سو، سازمان تنظیم مقررات از عدم رضایت کاربران و کیفیت پایین خدمات سخن می‌گوید و از سوی دیگر، اجازه می‌دهد اپراتورها بدون رعایت تعهدات خود، قیمت‌ها را افزایش دهند. تناقضی آشکار که تنها قربانی آن، کاربران هستند؛ کاربرانی که هر روز با کاهش سرعت، افت کیفیت و کاهش حجم بسته‌های اینترنتی روبه‌رو هستند و باید برای همین خدمات ضعیف، هزینه بیشتری پرداخت کنند.

به نظر می‌رسد که سازمان تنظیم مقررات، باید به جای تکرار بیانیه‌های بی‌اثر، با اقدامات عملی و نظارت مؤثر، اپراتورها را ملزم به بهبود کیفیت و حفظ حقوق کاربران کند تا هزینه توسعه‌ نامحسوس زیرساخت‌ها از جیب مردم پرداخت نشود.

رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از طرف مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مانع از افزایش قیمت تعرفه اینترنت همراه در زمان کنونی شد.
به گزارش ایسنا رضا حاجی‌پور با اشاره به جزئیات جلسه نشست هوش مصنوعی گفت: این نشست با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جمعی از نمایندگان مجلس، اعضای اتاق بازرگانی، نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، شرکت‌های دانش بنیان، انجمن ملی هوش مصنوعی همزمان با روز ملی ارتباطات برگزار شد.

وی افزود: حمایت ویژه فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی از حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی در دستورکار قرار دارد و کمیته‌های تخصصی ایجاد شده در این بخش‌ها توسط فراکسیون فعال شده‌اند تا بتوان به صورت جدی در این مسیر گام برداشت و به ارکان تخصصی مجلس در تصمیم گیر و تصمیم ساز یاری رساند.

حاجی‌پور با تاکید بر اینکه در خصوص طرح ملی هوش مصنوعی، پیشنهادات مناسبی از سوی کمیسیون صنایع ارائه شده است، در خصوص افزایش کیفیت دسترسی مردم به شبکه اینترنت، گفت: توسعه متوازن زیرساخت‌های دسترسی مردم به اینترنت موبایل و ثابت به ویژه توسعه شبکه فیبر و اتصال آن به منازل مردم، باید مدنظر قرار گیرد و در این راستا همکاری ویژه و تنگاتنگی بین فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه توسعه فیبر خانگی و سایر حوزه‌ها شامل اقتصاد فضاپایه، دولت الکترونیک و هوشمندسازی وجود دارد. 
رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی درباره مهم‌ترین اقدامات مدنظر این فراکسیون در حوزه اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، توضیح داد: کمیته‌های تخصصی در این بخش با مشارکت فعالان ذی‌ربط تشکیل شده است و تدوین طرح‌های تخصصی و همچنین ارائه پیشنهادات و تسهیل مشکلات پیش رو در بخش تجارت و اقتصاد دیجیتال، در دستورکار قرار گرفته است.

حاجی‌پور ادامه داد: تدوین طرح ویژه حمایتی در حوزه توسعه فینتک‌ها و ابزار‌های مالی دیجیتال و نیز ساماندهی حوزه رمز ارز‌ها به ویژه در خصوص راهکاری مالی دیجیتال آن دیگر موارد مدنظر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

وی بیان کرد: حمایت از توسعه زیر ساخت‌های مورد نیاز برای هوش مصنوعی در کشور مانند توسعه مراکز داده و حمایت از سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی به منظور توسعه این زیر ساخت‌ها، پیگیری اجرای سند تحول دیجیتال که باید مطابق برنامه هفتم توسعه توسط دستگاه‌های اجرایی و دولت با مشارکت نظام صنفی رایانه‌ای اجرا شود، پیگیری ایجاد زنجیره هوشمندسازی با استفاده از تمام توان شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و نه منحصرا چند شرکت محدود از جمله اقدامات مدنظر فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی است.

رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی گفت: عمده مشکلات ناترازی انرژی با ایجاد زنجیره کامل هوشمندسازی در لایه‌های مختلف از جمله تجهیز تجهیزات اندازه‌گیری از قبیل کنتور‌های هوشمند، پردازش کامل و یکپارچه داده‌ها تجاری و عملیاتی و ایجاد سیستم‌های پشتیبان تصمیم ساز کلان در بخش انرژی، قابل حل است.

وی افزود: پیگیری توسعه متوازن زیرساخت‌های دسترسی مردم به اینترنت موبایل و ثابت به ویژه توسعه شبکه فیبر و همچنین اتصال آن به منازل مردم که باید تا پایان برنامه هفتم، ۲۰ میلیون مشترک منازل به فیبر نوری متصل شوند از دیگر اقداماتی است که باید به نتیجه برسد.

حاجی‌پور گفت: توسعه کسب و کار‌های مبتنی بر خدمات فضاپایه دیگر برنامه مهم تعریف شده است و با توجه به اینکه کشور ما امکانات خوبی در حوزه فضایی دارد و نمونه عکس‌های ماهواره‌های سنجش از راه دور با دقت یک متر قابلیت استفاده در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، مدیریت بحران و مدیریت آب را دارا هستند و به این ترتیب قابلیت ارائه این خدمات به کشور‌های همسایه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی وعده داد که جلسات با محوریت اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و هوشمندسازی با فعالان بخش و همچنین کمیته‌های تخصصی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی که می‌تواند نقش سازنده و محوری در این راستا ایفا کنند، برگزار شود.

رییس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت دسترسی اینترنت و سهولت استفاده از آن توسط آحاد مردم یکی از مهمترین پارامتر‌های توسعه کاربردی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیاء در سطح جامعه است، گفت: با توجه به مخالفت این فراکسیون با افزایش تعرفه اینترنت همراه، خوشبختانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ماجرا ورود کرد و مانع از افزایش قیمت دسترسی به اینترنت همراه در زمانی کنونی شد.

حاجی‌پور افزود: به منظور حمایت از دولت در اجرای هر چه بهتر موارد ذکر شده در قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در بخش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، خوشبختانه کمیته‌های تخصصی با همکاری و مشارکت مدیران و نخبگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فعال کرده‌ایم تا با حمایت و افزایش تعامل بین دستگاهی، کمک کنیم که هر چه زودتر تعهدات برنامه هفتم توسعه در حوزه اقتصاد دیجیتال، اقتصاد فضایی، دولت الکترونیک، حکمرانی داده و هوش مصنوعی، محقق شود.