رئیس سازمان ثبت احوال گفت: گواهی الکترونیک انحصار وراثت به صورت برخط، طی ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و بدون نیاز به درخواست افراد،به وراث قانونی و ذینفعان ابلاغ میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، وظیفه صدور الکترونیک گواهی انحصار وراثت بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است.
وی افزود: این سازمان با ایجاد سامانه‌ها و زیرساخت‌های لازم و همچنین اجرای پروژه سببی و نسبی و تکمیل اطلاعات افراد در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور و برگزاری جلسات مستمر و تبادل اطلاعات با دستگاه‌های ذیربط شرایط لازم برای اجرای این طرح را فراهم نموده است.
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال اظهار داشت: گواهی الکترونیک انحصار وراثت به صورت برخط، ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت و بدون نیاز به درخواست افراد، بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور و آرای قطعی دادگاه تنظیم، و به وراث قانونی و ذینفعانی ابلاغ می‌گردد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور افزود: این آئین‌نامه با هدف تسهیل در فرآیندهای اداری و خدمات رسانی سریع به شهروندان تدوین شده و حاصل همکاری مشترک سازمان ثبت احوال کشور و قوه قضائیه است.
آئین نامه اجرایی صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور، در جلسه مورخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ هیئت محترم وزیران و به پیشنهاد وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت احوال کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه و به استناد بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس تازه‌ترین اطلاعات سطح اختلالات سیگنال GPS در بیشتر نقاط کشور از جمله تهران، البرز، قم، ساوه، کاشان و بندرعباس که طی هفته گذشته درگیر تداخل شدید بودند، اکنون به حالت عادی بازگشته است.
به گزارش خبرآنلاین اما برخلاف این بهبود سراسری، مناطق شمال‌غربی کشور همچنان دارای اختلال هستند. بر اساس نقشه روز، شهرها و نواحی مانند اهر، ورزقان، جلفا، ماکو، بستان‌آباد و بخش‌هایی از شمال تبریز همچنان در وضعیت هشدار و با بیش از ۱۰ درصد تداخل سیگنال GPS قرار دارند.
نکته قابل‌توجه، تمرکز اختلال در نوار مرزی ایران با اقلیم کردستان، ترکیه و بخشی از آذربایجان است.
با وجود گستردگی این اختلالات طی روزهای اخیر، هنوز هیچ مقام رسمی در ایران درباره منشأ یا دلیل فنی این وضعیت توضیحی ارائه نکرده است.
محمد قلم‌چی - رگولاتوری، میتواند موتور محرک و یا سدی بازدارنده در توسعه ICT هر کشوری باشد. از سوی دیگر، آیین حمکرانی داده اگر به درستی اجرا شود، موجب رشد تمامی ارکان کشور، علاوه بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد. این مقاله با روش آینده‌پژوهی و تحلیل تطبیقی، تأثیرات متقابل رگولاتوری ICT و حکمرانی داده را بررسی می‌کند. با تحلیل ۵ کشور پیشرو (سنگاپور، بریتانیا، استونی، کره جنوبی، امارات) و ارائه پیشنهادات راهبردی برای ایران، نشان میدهد که مدل رگولاتوری ترکیبی با هسته خصوصی‌سازی هوشمند، کارایی سیستم‌های حکمرانی داده را 40% تا 70% افزایش میدهد. یافته‌ها حاکی از آن است که واگذاری بخشی از رگولاتوری به نهادهای مستقل خصوصی، ضمن حفظ حاکمیت دولتی، منجر به افزایش نوآوری، کاهش هزینه‌های نظارتی و شفافیت داده‌ای میشود.
مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده
رگولاتوری ICT شامل طیف سیاست‌های مدیریت محتوا، حریم خصوصی، امنیت سایبری، استانداردهای فنی و حکمرانی داده (مدیریت چرخه حیات داده از جمع‌آوری تا حذف)، بال‌های حکمرانی دیجیتال هستند. پژوهش حاضر برآن است تا به سوالات اساسی زیر پاسخ دهد:
آیا مالکیت رگولاتوری باید دولتی باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
تأثیر هر مدل بر کیفیت حکمرانی داده چیست؟
الگوی بهینه برای ایران کدام است؟
چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده
با بررسی کشورهای پیشرو در حوزه ICT درمیابیم که حاکمیت تا حد ممکن از ورود مستقیم به حوزه رگولاتوری اجتناب نموده و به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه کرد بیت‌المال، از حداکثر توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره‌برداری نموده است. لذا فرضیه کلیدی این تحقیق بر آن استوار است که « رگولاتوری مبتنی بر بخش خصوصی، با ایجاد رقابت و تخصص‌گرایی، سطح بلوغ حکمرانی داده (Data Governance Maturity) را ارتقا میدهد.»
تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری
به صورت خلاصه، تجربیات موفق 5 کشور که با خصوصی سازی رگولاتوری، به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و دارای رتبه‌های برتر جهان از ITU هستند و از لحاظ گستردگی و یا همسایگی دارای اشتراکاتی با کشور ما هستند، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش سال 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU، استونی در جایگاه 3 جهان، سنگاپور در رتبه 5 جهان، امارات در جایگاه 6 جهان، کره جنوبی در جایگاه 18 جهان و انگلستان در جایگاه 23 جهان از لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این درحالی است که ایران در این شاخص، در جایگاه 84 جهانی قرار گرفته است.
شگفت‌انگیزتر آنکه، هرچقدر رگولاتوری در کشوری خصوصی‌تر بوده، از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل کرده است. کشوری مانند استونی که رگولاتوری کاملاً خصوصی دارد، توانسته پله‌ها از کشورهایی ثروتمند با فناوری‌های بومی موثر همچون کره جنوبی و انگلستان در شرایط بهتری قرار گیرد و گوی سبقت را از ایشان برباید.
استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی
مدل X-Road: زیرساخت تبادل داده‌های دولتی
واگذاری:
مدیریت فنی X-Road به شرکت خصوصی Cybernetica
نظارت امنیتی توسط CERT-EE (نهاد مستقل غیردولتی)
نتایج:
۹۹%خدمات دولتی آنلاین
جلوگیری از ۲.۳ میلیون حمله سایبری در ۲۰۲۳
سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”
رگولاتور اصلی: اداره توسعه رسانه‌ای و اطلاعاتی (IMDA)
واگذاری به بخش خصوصی:
صدور مجوز سکوهای داده به شرکت‌های خصوصی (مثل DEX)
نظارت امنیتی داده‌ها توسط CSA (سازمان سایبری سنگاپور) با مشارکت ۸۰% پیمانکاران خصوصی
نتایج:
کاهش ۳۰% هزینه‌های نظارتی دولت
۲۵% رشد شرکت‌های فناوری داده در ۵ سال
امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری
رگولاتور TDRA: هیئت تنظیم مقررات ارتباطات
واگذاری:
ایجاد «مناطق آزمایشی رگولاتوری (Regulatory Sandbox)» در دبی اینترنت سیتی
اعطای مجوز رگولاتوری داده‌ها به شرکت‌های خصوصی (مثل Moro Hub)
نتایج:
راه‌اندازی ۱۲۰ استارتاپ داده‌محور در ۳ سال
رتبه ۱ شاخص دولت هوشمند عرب (۲۰۲۴)
کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو
رگولاتور KISA: آژانس امنیت اینترنت
خصوصی‌سازی:
تأیید انطباق AI و کلان‌داده‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی(مثل KITECH)
نظام «خودتنظیمی (Self-Regulation)» برای پلتفرم‌های داده
نتایج:
جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش داده تا ۲۰۲۴
کاهش ۴۰% تخلفات حریم خصوصی
بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز
رگولاتورها: مخابرات (Ofcom)، حریم خصوصی (ICO)
خصوصی‌سازی:
واگذاری ممیزی انطباق GDPR به ۱۵۰ نهاد خصوصی اعتباربخشی‌شده (UKAS)
پروژه “Sandbox” برای تنظیم‌گری آزمایشی استارتاپ‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی
نتایج:
صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی در بودجه دولتی
رتبه اول اروپا در شاخص حکمرانی داده (EDGI 2024)
جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری
کشور
حوزه واگذاری به بخش خصوصی
سازوکار نظارت دولتی
اثر بر حکمرانی داده
سنگاپور
مدیریت پلتفرم‌های داده
تنظیم استانداردها توسط IMDA
افزایش ۷۲% شفافیت داده‌ها
بریتانیا
ممیزی حریم
خصوصی
جریمه‌های ICO
کاهش ۳۵% تخلفات داده‌ای
استونی
عملیات زیرساخت‌های حیاتی
نظارت قانونی مجلس
افزایش ۹۵% اعتماد عمومی
کره جنوبی
آزمون فناوری‌های نو
صدور مجوز توسط KISA
افزایش ۴۰% نوآوری در حکمرانی و امنیت سایبری
امارات
مناطق آزمایشی رگولاتوری
تنظیم چارچوب توسط TDRA
افزایش ۶۸% جذب سرمایه
تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده
رگولاتوری دولتی محض
مزایا:
یکپارچگی نظارتی
حفاظت از امنیت ملی
معایب:
کندی در تطابق با فناوری‌های نو (زمان تأیید استانداردها ۳-۵ سال)
هزینه‌های نظارتی تا ۴۰% بودجه ICT
دشواری و عدم اطمینان از بازرسی‌ها
دشواری شناسایی حذف جانبدارانه یا سنگ‌اندازی برای فناوران قدرتمند و کارآمد خصوصی بومی
رگولاتوری خصوصی‌شده
مزایا:
چابکی در پاسخ به تغییرات (زمان تأیید استانداردها < ۱سال)
کاهش ۵۰-۷۰% هزینه‌های ممیزی
جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های داده
ریسک‌ها:
احتمال انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری
نیاز به نظارت مستمر دولت بر بی‌طرفی
نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده
نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده
پیشنهادات راهبردی برای ایران
راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی
ایجادهیئت رگولاتوری مستقل (متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مراکز تخصصی، پژوهشی یا دانشگاهی)
تصویب قانون «واگذاری تدریجی رگولاتوری فنی»
اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)
تأسیسمرکز اعتباربخشی خصوصی تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات
واگذاری ۳۰% ممیزی‌های حریم خصوصی داده به شرکت‌های دارای ISO 17021
راه‌اندازیسندباکس رگولاتوری در مناطق ویژه اقتصادی (مثل پارک‌های فناوری)
اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)
خصوصی‌سازی مدیریت زیرساخت مبادله داده ملی (مشابه استونی)
ایجاد نظام “رتبه‌بندی اعتماد رگولاتوری” برای نهادهای خصوصی
تدوین استانداردهای بومی حکمرانی داده مبتنی بر ISO 38507
اقدامات بلندمدت (+۵ سال)
تبدیل سازمان های دولتی که قبلاً مسئولیت مستقیم نظارتی داشته‌اند (همچون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افتا و …) به نهاد ناظر راهبردی (نه مجری نظارت)
راه‌اندازی بورس تخصصی خدمات رگولاتوری
پیوستن به نظام‌های بین‌المللی اعتباربخش رگولاتوری (IAF, ILAC)
دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:
کاهش بار مالی دولت: صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال
افزایش شفافیت: کاهش فساد با حذف امضاهای طلایی و انحصار دولتی
تسریع دیجیتالیسم: هم‌راستایی با اسناد بالادستی (مثل طرح تحول دیجیتال)
جلوگیری از تحریم‌های فناوری: پذیرش گواهی‌های بین‌المللی
تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران
آینده‌پژوهی نشان میدهد تا سال ۱۴۱۰، کشورهای با رگولاتوری دولتی محض، ۳۰% کاهش رشد اقتصادی دیجیتال و ۴۰% افزایش نفوذ سایبری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهایی با مدل‌های رگولاتوری خصوصی و یا «رگولاتوری ترکیبی با واگذاری ۵۰-۷۰% به بخش خصوصی»، قطب‌های حکمرانی داده در جهان خواهند شد. لذا برای ایران، «رگولاتوری هوشمند» با ویژگی‌های زیر پیشنهاد میشود:
هسته راهبردی دولتی: با مسئولیت تنظیم استانداردها و نظارت کلان
اجرای خصوصی رگولاتوری: به منظور انجام ممیزی، آزمون، صدور گواهی
حکمرانی داده چندذینفعی: شامل تلفیقی از دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی
این مدل توازنی پایدار بین امنیت ملی و پویایی بازار ایجاد می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
موفقیت ایران در گرو عبور از “رگولاتوری دستوری” به “رگولاتوری مشارکتی” است. خصوصی‌سازی نه به‌معنای حذف دولت و حاکمیت، بلکه بازتعریف نقش آن به‌عنوان ناظر کلان و تضمین‌کننده منافع عمومی است. (منبع:فصلنامه امنیت الکترونیک)
علی شمیرانی - «اگر همان راهی را بروید که همیشه رفته‌اید به همان جایی می‌رسید که همیشه رسیده‌اید.» و در ادامه این جمله را هم باید افزود، «اگر هزار بار به مسیری بروید که انتهای آن بن‌بست است، باز هم بن‌بست خواهد ماند.»
با ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو، همراه اول چهار روز مکالمه رایگان درون‌شبکه‌ای به مشترکان استان لرستان هدیه میدهد. به گزارش شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی ثبت جهانی مجموعه مکان های پیش از تاریخ دره خرم آباد در فهرست میراث جهانی یونسکو، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در اقدامی فرهنگی و در راستای گرامیداشت این افتخار ملی، به مشترکان خود در استان لرستان هدیه ویژه ای اعطاء می کند.
بر این اساس، همراه اول به مناسبت این دستاورد ارزشمند، چهار جمعه متوالی، مکالمه درون شبکه ای رایگان را برای مشترکان لرستانی خود فراهم کرده است.
این هدیه صرفا ویژه مشترکان اعتباری و دائمی همراه اول در استان لرستان بوده و استفاده از آن منوط به فعالسازی از سوی مشترکان است.
تمامی مشترکان همراه اولی این استان برای بهره مندی از این هدیه، می توانند با شماره گیری «ستاره 10 ستاره 51 مربع» نسبت به فعالسازی آن اقدام کنند.
مهلت فعالسازی این بسته از زمان اعلام آن تنها به مدت یک هفته است و پس از آن امکان استفاده از این هدیه فراهم نیست.
دره خرم آباد که شامل مجموعه ای از غارهای باستانی (کلدر، یافته، کنجی، گیلوران، قمری و پناهگاه صخره ای گر ارجنه) با قدمتی ۶۳۰۰۰ هزار ساله است، یکی از کهن ترین زیستگاه های بشر در ایران به شمار می رود و ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو، جایگاهی تازه به میراث فرهنگی کشورمان در سطح بین المللی بخشیده است.
همراه اول با این اقدام نمادین تلاش دارد تا ضمن مشارکت در پاسداشت این موفقیت ملی، پیوندی ماندگار میان فناوری و فرهنگ برقرار کند.
پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه آخرین اقدامات انجام شده برای پایداری خدمات این بانک را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بانک سپه، مصطفی پرتوافکنان عضو هیات مدیره بانک سپه، گفت: از ابتدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تاکنون با تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان این بانک، در کوتاه‌ترین زمان ممکن 80 درصد فعالیت‌های بانک به پایداری رسیده است.
پرتوافکنان با اشاره به انجام خدمات مبتنی بر سپرده و کارت اظهار داشت: خدماتی مانند گردش حساب، انتقال وجه، صدور و تغییر رمز کارت‌ها، ساتنا و پایا و صدور کارت‌های هدیه و بن کارت سازمان‌ها در حال حاضر قابل انجام است.
وی با اشاره به ازسرگیری خدمات حضوری و غیرحضوری بانک سپه طبق وعده قبلی، افزود: موضوع وکالتی شدن حساب‌های مشتریان برای ثبت نام خودرو، تعیین شعبه برای 10 هزار متقاضی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، پرداخت تسهیلات به 14 هزار پرونده تسهیلات، ازجمله اقداماتی است که در این راستا صورت گرفته است.
عضو هیات مدیره بانک سپه از ورود موفق روزانه بیش از یک میلیون و 400 هزار مراجعه به اینترنت بانک و همراه بانک سپه خبر داد و از مشتریان بانک خواست تا نسخه جدید همراه بانک سپه را از بازارگاه‌های اینترنتی دریافت کنند.
پرتوافکنان با بیان اینکه هم‌اکنون 4 هزار و 130 دستگاه خودپرداز در 2830 شعبه سراسر کشور بانک سپه فعال است، خاطرنشان کرد: بیش از 80 هزار فقره چک نیز از طریق سامانه چکاوک در حال تعیین وضعیت است.
وی در پایان ضمن پوزش مجدد از تمامی مشتریان بانک سپه، ابراز داشت: امیدوارم با گذر از این دوره کوتاه و رسیدن به پایداری کامل سامانه‌ها، بانک سپه مطلوب‌تر و قوی‌تر از گذشته در خدمت هم‌میهنان عزیزمان باشد.
مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.
به گزارش ایلنا فاطمه مهاجرانی درباره اینکه مطرح شد در مواقع لزوم و شرایط امنیتی اگر اینترنت با محدودیتی مواجه شد، افرادی که مشاغل مهم و حساس دارند حتما دارای دسترسی اینترنت آزاد باشند ولی در افکار عمومی این‌گونه برداشت شد که دولت به دنبال طبقاتی کردن اینترنت است، آیا دولت قصد دارد اینترنت را طبقاتی کند، گفت: من بارها عرض کرده‌ام و مکرر تاکید می‌کنم که رویکرد دولت اینترنت آزاد و دسترسی برای عموم مردم است. رئیس‌جمهور هم بر این نکته تاکید کردند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: مواجهه با موضوع اینترنت و فضای مجازی حتما با ملاحظاتی از جنس ملاحظات تربیتی که در همه دنیا وجود دارد و این را نمی‌توانیم کتمان کنیم باید باشد و نباید هم جز این محدودیتی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: با این حال در شرایطی که بنا به ملاحظات امنیتی لازم است اینترنت خودمان را محدود کنیم، اقشاری هستند که کارشان، کار کلیدی است؛ مثل خبرنگاران. همان طور که یک عده انسان شجاع داریم که پشت پدافند می‌نشینند، یک عده آدم داریم که باید تصویر مظلومیت و شجاعت ایران را منتقل کنند آنها حتما باید اینترنتی داشته باشند که آزاد باشد و بتوانند این تصویر را به دنیا مخابره کنند.
مهاجرانی گفت: تاکید می‌کنم دولت نگاهش بر اینترنت آزاد است اما در شرایط بحران باید به کسانی که نیاز ویژه دارند، امکانات ویژه داد.
وی خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم بحث اینترنت طبقاتی نبوده و نخواهد بود.
پیش از این مسعود پزشکیان رییس‌جمهور درباره ادعای اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی.
با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.»
ستار هاشمی وزیر ارتبات نیز با اشاره به واکنش رئیس‌جمهور به این موضوع، در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور محترم در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه‌ی عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص می‌باشد. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
شامگاه ۲۴ تیر ماه جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید که برخی فعالان رسانه از آن به عنوان اینترنت طبقاتی نام بردند.
طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان میدهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.
طی روزهای گذشته برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی در راستای تصویب آیین‌نامه اجرایی «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» مدعی شدند قرار است این کمیته، طرحی تحت عنوان «اینترنت طبقاتی» را پیاده کند. اما بررسی دقیق متن مصوبه‌ای که به تازگی منتشر شده است، نشان میدهد چنین برداشتی فاقد پشتوانه است و موضوع مصوبه، بر خلاف ادعاهای مطرح‌شده، ناظر بر تسهیل شرایط فعالیت اقتصادی در فضای دیجیتال و صیانت از حقوق کسب‌وکارهای آنلاین است.
بر اساس این مصوبه که در یکصد و پنجاه‌وپنجمین جلسه شورایعالی فضای مجازی تصویب شد، «کمیته تسهیل کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی» با ترکیبی از نمایندگان سه قوه و نهادهای حاکمیتی، تشکیل شده تا به شکایات و مشکلات فعالان دیجیتال در برابر تصمیمات سلیقه‌ای یا اقدامات مخل اقتصادی رسیدگی کند.
طبق ماده ۱ مصوبه، سه هدف اصلی برای تشکیل این کمیته در نظر گرفته شده است:
۱. جلوگیری از دخالت‌های غیرقانونی یا سلیقه‌ای برخی نهادها در فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین
۲. حمایت از حقوق قانونی و آزادی‌های فعالان اقتصاد دیجیتال
۳. ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی برای کسب‌وکارهای این حوزه و کمک به رشد بیشتر آنها در اقتصاد کشور.
بر اساس ماده ۳، این کمیته متشکل از نمایندگان ارشد سه قوه کشور است. اعضای اصلی آن عبارتند از دبیر شورایعالی فضای مجازی (رئیس کمیته)، نماینده رئیس‌جمهور، نماینده رئیس مجلس، نماینده رئیس قوه قضائیه، نمایندگان وزرای ارتباطات و اطلاعات، نماینده دادستان کل کشور، نماینده فرمانده کل انتظامی.
همچنین طبق تبصره این ماده، کارشناسان و نمایندگان نهادهای صنفی و تخصصی هم میتوانند با دعوت رئیس کمیته و بدون حق رأی در جلسات شرکت کنند.
در ادامه بر اساس ماده ۴، سه مسیر برای طرح موضوع در کمیته وجود دارد:
۱. ارسال درخواست از سوی تشکل‌ها یا خود کسب‌وکارهای دیجیتال
۲. پیشنهاد رسمی نهادهای مرتبط با حوزه اقتصاد دیجیتال
۳. طرح موضوع از سوی دبیرخانه یا یکی از اعضای کمیته
همچنین براساس ماده ۵ این مصوبه، دبیرخانه کمیته موظف است ظرف حداکثر ۷ روز کاری به درخواست‌ها رسیدگی کرده و نتیجه را اعلام کند. سپس موضوع در دستور کار جلسه رسمی کمیته قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری در کمیته نیز طبق ماده ۶، با حضور حداقل ۴ عضو رسمی و با رأی اکثریت انجام میشود و مصوبات آن لازم‌الاجرا است.
بر اساس ماده ۹، همه دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند مصوبات کمیته را حداکثر ظرف ۱۰ روز اجرایی کنند و اجازه تأخیر یا تخطی ندارند. در ماده ۱۰ نیز آمده که در صورت اجرا نشدن مصوبات، دبیرخانه موضوع را به مراجع قانونی مانند دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور یا کمیسیون اصل نود مجلس گزارش میدهد تا برخورد قانونی صورت گیرد.
در پایان بر اساس ماده ۱۱، عملکرد کمیته و نهادهای مربوطه هر شش ماه یک‌بار با شاخص‌هایی مانند تعداد درخواست‌ها، سرعت رسیدگی، میزان رضایت کسب‌وکارها و مقایسه با کشورهای دیگر بررسی میشود و گزارش آن در جلسه بعدی کمیته ارائه خواهد شد.
گفتنی است در روزهای اخیر، برخی جریان‌ها در فضای مجازی و رسانه‌ها تلاش کردند با واژه‌سازی‌هایی مثل «اینترنت طبقاتی»، این طرح حمایتی از کسب‌وکارهای دیجیتال را به حاشیه ببرند.
این در حالی است که اصل مصوبه، با هدف حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و فراهم‌سازی دسترسی پایدار و هدفمند برای خدمات حیاتی کشور در شرایط خاص تدوین شده است. این فضاسازی‌ها با واکنش رئیس‌جمهور نیز روبه‌رو شد؛ به‌طوری که وی صراحتاً تأکید کرد این مصوبه در جهت تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی فضای مجازی و رفع موانع پیش روی آنان بوده و نباید اجازه داد چنین طرح‌هایی که به نفع اقتصاد دیجیتال است، قربانی سوءبرداشت‌ها یا واژه‌سازی‌های نادرست شود.
عبارت «اینترنت طبقاتی» در حالی چند روزی است که فضای فکری فعالان سیاسی و اینترنتی را مشغول کرده است که هنوز جزئیات مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» منتشر نشده است.
به گزارش ایرنا محدودیت های دسترسی کاربران به فضای اینترنت بویژه کسب و کارهای فعال در فضای مجازی، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال که در سال های گذشته پایه ریزی شده و به دولت چهاردهم به ارث رسیده است، سبب نارضایتی کاربران، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان امر شده است اما پیچیدگی های تقنینی و سیاست گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال از سویی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی مانع از آن می شود که در یک اقدام ضربتی بتوان گره از پای اینترنت گشود و دسترسی ها را آزاد کرد.
شاهد مثالی این ماجرا، جنگ ۱۲ روزه اخیر بود که در کنار حملات فیزیکی دشمن صهیونی، جنگ الکترونیک و سایبری نیز علیه زیرساخت های کشور در جریان بود و حتی بهزاد اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که در این مدت، ترافیک حملات دیداس به ۳۰۰ تا ۴۰۰ گیگابایت در ثانیه رسیده بود و حتی در آن ایام حملات داخلی به داخل حدود ۱۲ هزار مورد ثبت شده است.
با این وجود، روی دیگر اعمال محدودیت ها، نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت و محدودیت های اعمال شده است؛ موضوعی که حداقل در یکسال گذشته به اشکال و بهانه های مختلف از سوی فعالان حوزه کسب و کارهای اینترنتی مطرح شده و آنان از رئیس جمهور خواسته اند که نسبت به رفع محدودیت ها اقدام کند؛ کما اینکه در پاییز پارسال محدودیت های واتس آپ و گوگل پلی را از طریق شورای عالی فضای مجازی رفع کرد.
این موضوع در نشست « اینترنت و آینده ایران » که ۲۴ تیرماه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، به وضوح قابل مشاهده بود و کسب و کارهای اینترنتی به صراحت از موانعی که محدودیت ها برای توسعه کسب و کارهایشان ایجاد کرده است، سخن گفتند؛ رضا الفت نسب دبیر اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بر این نکته تاکید داشت که خواستار حکمرانی دیجیتال هستیم نه حکمرانی بر دیجیتال اما متاسفانه سازمان ها و دستگاه های دولتی خودشان از مهمترین ایجادکننده موانع برای کسب و کارها هستند.
امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی دیگر سخنران این نشست بود که با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد؛ موضوعی که آن را به منزله کلید زدن اینترنت طبقاتی دانستند.
البته احسان چیت ساز معاون سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سیاست دولت، اینترنت عمومی و باز برای همه مردم است، گفت: سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است زیرا هدف‌گذاری‌ها محقق نشده و ابزارهای مبارزه با فیلترینگ در دسترس عموم قرار دارند، اما نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند.
وی تصریح کرد: این ابزارها (فیلترینگ) نه تنها نتوانسته‌اند نیازهای مردم را برآورده کنند، بلکه به عنوان ابزارهای ضد زیرساخت‌های کشور مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، به‌طوری که حجم زیادی حملات زیرساخت های داخلی و خارجی از طریق این ابزارها صورت می‌گیرد.
شامگاه ۲۴ تیر جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد؛ در این جلسه آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید.
البته صبح همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با بیان اینکه رویکرد دولت از ابتدای روی کار آمدن، اینترنت آزاد بوده و باوری بر اینکه بخواهد اینترنت را قطع کند ندارد، گفت: برای دولت مهم است که بتواند جریان اطلاعات را به گونه‌ای حفظ کند که روایت درست منتقل شود ولی شما اگر بخواهید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک را انتخاب می‌کنید؟ طبیعتاً همه امنیت مردم و جان مردم را انتخاب می‌کنند و مسلماً این موضوع به این دلیل انتخاب شد، وگرنه رویکرد دولت رویکرد اینترنت آزاد است.
واکنش ها به اینترنت طبقاتی
بازتاب عبارت «اینترنت طبقاتی» در فضای مجازی و رسانه ای کشور و واکنش کسب و کارهای اینترنتی مبنی بر اینکه این نوع اینترنت را نمی پذیرند، سخنگوی دولت را بر آن داشت تا در شبکه اجتماعی ایکس درباره مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی توضیح دهد.
مهاجرانی در این باره نوشت: دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد؛ مصوبه روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی ـ مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و…و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.
پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.
مسعود پزشکیان تاکید کرد: مصوبه اخیر شورایعالی فضای مجازی برای حمایت از اقتصاد دیجیتال بود، نه محدودسازی. با هر تصمیم و اقدامی که فیلترشکن‌بازی و ناامنی دیجیتال را گسترش دهد، مخالف هستم.
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشت: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است.
هاشمی تاکید کرد: مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
حتی حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی نیز در شبکه اجتماعی ایکس به موضوع اینترنت طبقاتی واکنش نشان داد و نوشت: شیرینی این اتفاق خیلی خوبی که برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال رخ داده را تحت تاثیر برخی اخبار جهت‌دار و کذب، کم نکنید. از مردم و رسانه‌ها می‌خواهم نسبت به حواشی بی‌اساسی که برخی ایجاد کردند، بی‌توجه باشند. به امید روزی که مردم تمام خدمات را با چند کلیک دریافت کنند.
ماجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی چه بود؟
همانگونه که در ابتدا گفته شد، شورای عالی فضای مجازی شامگاه ۲۴ تیرماه جلسه داشت و در این جلسه آئین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)» به تصویب رسید. نکته این مصوبه اینجاست که در حقیقت ساز و کار فعالیت این کمیته جدید مشخص شده تا فضای را برای فعالیت کسب و کارهای مجازی و اینترنتی تسهیل کند و موضوع اینترنت طبقاتی در شورا مطرح نشده است.
صبح همان روز معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال گفته بود: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده اما کار کمیته به صورت آزمایشی شروع شده است و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست ها رسیدگی شد.
سیاح با بیان اینکه معاونت اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی ۴ کار ویژه برای امسال دارد، گفته بود: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات فری لنسرها از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم؛ امیدواریم این کمیته فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ضمن اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش ها و رویداد هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در بهمن ۱۴۰۳
شورای عالی فضای مجازی در ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ و با هدف رفع مشکلات شرکت های اقتصاد رقومی کشور، مقرر شده است: «در صورتی که تشکلهای رسمی اقتصاد رقومی کشور نسبت به هر یک از اقدام ها و تصمیم هایی که موجب اخلال جدی در فعالیت آنها است اعتراضی را به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کشور ارجاع دهند، کمیته ای متشکل از دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور و نمایندگان رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت کمتر از ٤٨ ساعت تشکیل می شود و پس از بررسی موضوع، هرگاه لازم شود تصمیمات مورد نیاز را برای تسهیل فعالیت ایشان اتخاذ و حسب مورد، دستور توقف اقدام ها و تصمیم های مزبور را تا بررسی دقیق تر صادر خواهد کرد.
دبیر شورای عالی می تواند با توجه به موضوع هر جلسه از سایر دستگاهها که حیطه وظایف آنها به موضوع جلسه مربوط است دعوت به عمل آورد. آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط مرکز ملی فضای مجازی کشور تدوین و در جلسه آتی شورای عالی فضای مجازی کشور به تصویب خواهد رسید.»
بر این اساس، آنچه در جلسه ۲۴ تیرماه شورای عالی فضای مجازی مصوبه شده است، آیین نامه اجرایی کمیته ای است که با هدف رفع موانع و تسهیل فعالیت کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با آن مواجه می شوند و ارتباطی با اینترنت طبقاتی ندارد. با این حال باید منتظر ماند تا جزئیات این آیین نامه منتشر شود تا بتوان قضاوت بهتری از آنچه مصوب شده داشت.
با سومین پرتاب پروژه کویپر، آمازون توانست ۲۴ ماهواره اینترنتی دیگر را با کمک موشک فالکون ۹ به مدار پایین زمین ارسال کند؛ اقدامی که همزمان با شتاب استارلینک در گسترش ناوگان خود، رقابت بر سر تصاحب آینده اینترنت ماهواره‌ای جهانی را وارد مرحله تازه کرد.
در نخستین ساعات بامداد 15 ژوئیه 2025، اسپیس‌ایکس موفق شد سومین محموله از ماهواره‌های اینترنتی پروژه کویپر آمازون را با موفقیت به مدار زمین ارسال کند. این پرتاب که با موشک فالکون 9 از ایستگاه فضایی کیپ کاناورال فلوریدا انجام شد، نقطه عطفی در همکاری دو غول فناوری فضایی و تجارت الکترونیک محسوب میشود؛ همکاری‌ای که در گذشته به‌واسطه رقابت شخصی بنیانگذاران آن، محل بحث و چالش بود.
آغاز همکاری رسمی آمازون و اسپیس‌ایکس
به گزارش تسنیم پرتاب اخیر که با نام KF-01 (کویپر فالکون 1) شناخته میشود، نخستین مأموریت از سه مأموریت برنامه‌ریزی‌شده اسپیس‌ایکس برای حمل ماهواره‌های آمازون به مدار پایین زمین است. در این مأموریت، 24 ماهواره به فضا فرستاده شد که پس از طی حدود 56 دقیقه از پرتاب، در ارتفاع 465 کیلومتری از سطح زمین مستقر شدند.
بوستر مرحله اول فالکون 9 با شماره B1096 که اولین پرواز خود را تجربه می‌کرد، حدود 8.5 دقیقه پس از پرتاب، به‌صورت موفقیت‌آمیز روی کشتی بدون سرنشین "A Shortfall of Gravitas" در اقیانوس اطلس فرود آمد. این فرود، 476مین فرود موفق بوسترهای قابل‌بازگشت اسپیس‌ایکس و 118مین فرود موفق روی شناورهای بدون سرنشین محسوب میشود.
شتاب آمازون برای رسیدن به ضرب‌الاجل 2026
با احتساب این مأموریت، تعداد ماهواره‌های پروژه کویپر در مدار به 78 عدد رسیده است. طبق الزامات کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، آمازون باید تا پایان ژوئیه 2026، دست‌کم نیمی از 3236 ماهواره برنامه‌ریزی‌شده خود را به مدار ارسال کرده باشد. بنابراین، شتاب‌گیری در پرتاب‌ها برای تحقق این تعهد، اکنون به یکی از اولویت‌های کلیدی آمازون بدل شده است.
پیش‌تر، دو مأموریت ابتدایی کویپر با استفاده از موشک اطلس 5 شرکت یونایتد لانچ الاینس (ULA) انجام شده بود که طی آن مجموعاً 54 ماهواره به فضا ارسال شدند.
روایتی از یک تغییر مسیر: چرا اسپیس‌ایکس؟
نکته قابل‌توجه درباره پرتاب اخیر، تغییر استراتژی آمازون در استفاده از موشک‌های اسپیس‌ایکس است؛ شرکتی که در لیست اولیه خرید ظرفیت پرتاب کویپر در آوریل 2022، به‌طور کامل نادیده گرفته شده بود. در آن مقطع، آمازون اعلام کرده بود که با سه شرکت ULA، آریان‌اسپیس و بلو اوریجین (متعلق به جف بزوس) برای انجام 83 پرتاب قرارداد بسته است.
این تصمیم اما با واکنش منفی برخی سهامداران آمازون مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در آگوست 2023 دادخواستی علیه مدیریت این شرکت تنظیم شد. شاکیان مدعی بودند که عدم همکاری با اسپیس‌ایکس - ارزان‌ترین و موفق‌ترین شرکت پرتاب فضایی در آن زمان - ناشی از خصومت شخصی بنیان‌گذار آمازون (جف بزوس) با ایلان ماسک بوده و برخلاف منافع سهامداران است.
آمازون در واکنش به این دادخواست، آن را «بی‌اساس» خواند. اما تنها چند ماه بعد، در دسامبر 2023، رسماً از امضای قرارداد با اسپیس‌ایکس برای انجام سه مأموریت پرتابی خبر داد. پرتاب اخیر، نخستین نتیجه عملی این توافق جدید است.
رقابت‌های بزرگ در آسمان اینترنت فضایی
پروژه کویپر رقیب مستقیم استارلینک محسوب میشود؛ شبکه ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که هم‌اکنون بیش از 6500 ماهواره در مدار دارد و خدمات اینترنتی را به بیش از 70 کشور ارائه میدهد. اگرچه کویپر هنوز در مراحل ابتدایی استقرار خود قرار دارد، اما سرمایه‌گذاری سنگین آمازون (با برآورد بیش از 10 میلیارد دلار) نشان از جدیت این شرکت برای کسب سهم از بازار اینترنت ماهواره‌ای جهانی دارد.
از سوی دیگر، وضعیت پرتابگرهای جایگزین آمازون نیز چندان مساعد نیست. موشک ولکان شرکت ULA تنها یک پرتاب موفق در کارنامه دارد و پرواز بعدی آن برای نیمه دوم 2025 برنامه‌ریزی شده است. موشک Ariane 6 شرکت اروپایی Arianespace نیز در تیرماه 1403 (ژوئیه 2025) نخستین پرواز خود را انجام داد و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است. نیو گلن شرکت بلو اوریجین نیز فقط یک بار آزمایشی پرتاب شده و آینده آن هنوز مبهم است.
آینده پروژه کویپر
آمازون برای دستیابی به شبکه‌ای عملیاتی، باید به‌سرعت پرتاب‌های خود را ادامه دهد. پیش‌بینی میشود مأموریت‌های بعدی با مشارکت هر سه شرکت مذکور انجام شود، اما تا زمان اطمینان از عملیاتی شدن آریان 6 و نیو گلن، اسپیس‌ایکس همچنان محتمل‌ترین گزینه برای تحقق برنامه‌های زمان‌بندی‌شده آمازون باقی خواهد ماند.
پروژه کویپر، اگرچه دیرتر از استارلینک آغاز شده، اما با تکیه بر قدرت مالی و زیرساختی آمازون میتواند به یکی از رقبای جدی اینترنت فضایی بدل شود؛ به‌ویژه اگر همکاری با اسپیس‌ایکس تداوم یابد و از تأثیرات منفی رقابت‌های شخصی در سطح مدیریت کلان شرکت‌ها کاسته شود.
هرچند تلاش‌های شرکت‌هایی مانند آمازون و اسپیس‌ایکس برای گسترش اینترنت جهانی در ظاهر گامی رو به جلو به نظر می‌رسد، اما تمرکز این فناوری کلیدی در انحصار بازیگران معدود غربی، زنگ خطر بزرگی برای استقلال دیجیتال کشورهاست.
اگرچه شعار دسترسی همگانی به اینترنت مطرح میشود، اما مدیریت زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی توسط چند شرکت خاص، آینده حکمرانی اینترنت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. کشورهای دیگر، به‌ویژه در جهان در حال توسعه، حق دارند در شکل‌گیری اکوسیستم اینترنت جهانی مشارکت فعال داشته باشند؛ نه آنکه تنها به مصرف‌کنندگان وابسته به زیرساخت‌های آمریکایی تبدیل شوند.
نگار قیصری - طبق ادعای اخیر شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی چک‌پوینت (Check Point)، گروه هکری تحت حمایت ایران که با کمپین فیشینگ هدفمند مرتبط شناخته میشود، روزنامه‌نگاران، متخصصان برجسته امنیت سایبری و استادان علوم رایانه در اسرائیل را هدف قرار داده است.
به گزارش Thehackernews، شرکت چک‌پوینت اعلام کرد: «در برخی از این حملات، مهاجمان با جعل هویت دستیاران ساختگی مدیران فناوری یا پژوهشگران، از طریق ایمیل یا پیام‌های واتس‌اپ با متخصصان فناوری و امنیت سایبری اسرائیلی تماس گرفته‌اند. این مهاجمان، قربانیانی را که با آنها وارد تعامل می‌شدند، به صفحات جعلی ورود به حساب جی‌میل یا دعوت‌نامه‌های جعلی گوگل‌میت هدایت می‌کردند.»
چک‌پوینت این فعالیت‌ها را به یک خوشه تهدید به نام «Educated Manticore» نسبت داده که با گروه APT35 و زیرشاخه آن (APT42) هم‌پوشانی دارد. این گروه با نامهای دیگر مانند CALANQUE، Charming Kitten، CharmingCypress، Cobalt Illusion، ITG18، Magic Hound، Mint Sandstorm (نام پیشین: Phosphorus)، Newscaster، TA453 و Yellow Garuda نیز شناخته میشود.
این گروه تهدید پیشرفته (APT)، سابقه طولانی در اجرای حملات مهندسی اجتماعی با استفاده از ترفندهای پیچیده دارد و قربانیان را از طریق پلتفرمهایی نظیر فیس‌بوک و لینکدین، با استفاده از شخصیت‌های جعلی فریب داده و به اجرای بدافزار روی سیستم‌های آنها وادار می‌کند.
طبق ادعای چک‌پوینت، از اواسط ژوئن ۲۰۲۵ و با آغاز جنگ ایران و اسرائیل، موج تازه‌ای از حملات مشاهده شده که افراد اسرائیلی را هدف گرفته است. در این حملات، دعوت‌نامه‌های جعلی برای جلسات از طریق ایمیل یا پیام‌های واتس‌اپ ارسال شده که به‌طور خاص برای هر هدف طراحی شدهاند. به باور کارشناسان، این پیام‌ها با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی تولید شدهاند، زیرا ساختار منظم و بدون هیچ‌گونه اشتباه گرامری دارند.
در یکی از پیام‌های شناسایی‌شده واتس‌اپ توسط این شرکت، مهاجم، از تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی ایران و اسرائیل سوءاستفاده و تلاش کرده بود قربانی را ترغیب کند در جلسه اضطراری شرکت نماید. در این پیام ادعا شده بود برای مقابله با موج حملات سایبری علیه اسرائیل از تاریخ ۱۲ ژوئن، نیاز فوری به کمک آن فرد وجود دارد. موضوع جلسه نیز درباره سامانه شناسایی تهدید مبتنی بر هوش مصنوعی ذکر شده بود.
همانند کمپین‌های قبلی گروه Charming Kitten، پیام‌های اولیه در این حملات، فاقد هرگونه فایل یا پیوست مخرب هستند و هدف اصلی آنها، جلب اعتماد قربانی است. پس از ایجاد رابطه و جلب اعتماد، مرحله بعدی حمله آغاز میشود که شامل ارسال لینک‌هایی به صفحات جعلی است که به‌منظور سرقت اطلاعات حساب گوگل، طراحی شدهاند.
چک‌پوینت در ادامه آورده است: «پیش از ارسال لینک فیشینگ، مهاجمان از قربانی درخواست آدرس ایمیل می‌کنند. سپس این آدرس به‌صورت از قبل تکمیل‌شده در صفحه جعلی وارد میشود تا اعتماد قربانی بیشتر جلب شود و فرایند احراز هویت گوگل، طبیعی‌تر به نظر برسد.»
کیت فیشینگ سفارشی مورد استفاده این حملات، به‌طور پیشرفته طراحی شده و شباهت زیادی به صفحات ورود شناخته‌شده مانند گوگل دارد. این صفحات با استفاده از فناوری‌های مدرن وب مانند برنامه‌های تک‌صفحه‌ای (SPA)، مبتنی بر React و مسیریابی پویا ساخته شدهاند. همچنین از اتصالات WebSocket در زمان واقعی، برای ارسال داده‌های سرقت‌شده بهره میبرند و ساختار آنها به‌گونه‌ای است که کدهای‌شان از تحلیل دقیق پنهان می‌ماند.
این صفحه جعلی علاوه بر سرقت نام کاربری و گذرواژه، توانایی سرقت کدهای احراز هویت دومرحله‌ای را نیز دارد و در نتیجه، امکان اجرای حملات عبور از احراز هویت دومرحله‌ای را فراهم می‌کند. این کیت، همچنین شامل یک کی‌لاگر (Keylogger) غیرفعال است که تمامی کلیدهای فشرده‌شده توسط کاربر را ثبت کرده و چنانچه قربانی، فرایند ورود را نیمه‌کاره رها کند، آنها را به خارج منتقل می‌کند.
برخی از تلاش‌های مهندسی اجتماعی این گروه، شامل استفاده از دامنه‌های Google Sites برای میزبانی صفحات جعلی گوگل‌میت بوده‌اند. این صفحات، تصویری شبیه به محیط اصلی جلسه دارند و با کلیک روی تصویر، قربانی به صفحه فیشینگ هدایت میشود و فرایند جعلی احراز هویت را آغاز می‌کند.
چک‌پوینت در پایان تأکید کرد: «گروهEducated Manticore ، به‌ویژه برای افراد در اسرائیل در دوره تشدید تنش‌ها با ایران، همچنان یک تهدید مداوم و پرخطر محسوب میشود. این گروه با اجرای حملات فیشینگ هدفمند، راه‌اندازی سریع دامنه‌ها و زیردامنه‌ها و نیز حذف فوری زیرساخت‌ها، پس از شناسایی، عملکرد پایداری دارد. این چابکی به آنها اجازه میدهد حتی در شرایط نظارت شدید، مؤثر باشند.» (منبع:عصرارتباط)
سمیه مهدوی پیام - یک افسر پیشین اطلاعاتی در ارتش رژیم صهیونیستی، با هشدار نسبت به توانمندی‌های سایبری ایران، معتقد است شاید آژانس سایبری آمریکا در پاسخگویی به حملات، با چالش‌هایی مواجه شود.
یک کارشناس فناوری اطلاعات به تشریح ابعاد مختلف تهدیدات شبکه‌های اجتماعی خارجی و اهمیت حفظ امنیت داده‌ها پرداخت.
محمد مهدی حبیبی مدیر عامل سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج اطلاعات حساس از کشور از طریق شبکه‌های اجتماعی خارجی گفت: شبکه‌های اجتماعی خارجی در سطوح مختلف میتوانند اطلاعات حیاتی و حساس کشور را به خارج منتقل کنند. در یک سطح، افرادی که اطلاعات مهم و کلیدی در اختیار دارند، مثل مدیران مملکتی، نظامی‌ها و مقامات بالا، وقتی از این شبکه‌ها استفاده می‌کنند، داده‌هایشان در اختیار دشمن قرار می‌گیرد.
وی افزود: سطح دیگری از تهدید به حضور مردم عادی در این فضا مربوط است. وقتی مردم در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و اطلاعات روزمره خود را منتشر می‌کنند، این داده‌ها توسط دیگران دیده و رصد میشود. هر فردی در زندگی شخصی، کاری و ارتباطاتش میتواند اطلاعاتی را ناخواسته به دشمن منتقل کند که شاید در ظاهر مهم نباشد، اما در کنار هم جمع شده و به یک پازل بزرگ تبدیل میشود که دشمن از آن برای شناخت رفتار و حدس اطلاعات حساس استفاده می‌کند.
حبیبی همچنین به امکان سو استفاده شبکه‌های اجتماعی از حسگرهای گوشی‌های همراه اشاره کرد و گفت: دسترسی به GPS، دوربین و سایر امکانات گوشی باعث میشود که این شبکه‌ها اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کرده و علیه ما استفاده کنند.
وی با بیان مفهوم رزم شناختی تصریح کرد: در جنگ امروز تنها حمله نظامی نیست، بلکه تهاجم شناختی علیه مردم و ایجاد تفرقه و ناامنی ذهنی هم مطرح است. شبکه‌های اجتماعی دشمن، رفتار و حساسیت‌های مردم ما را خوب می‌شناسند و بر اساس آن عملیات روانی انجام می‌دهند. این شبکه‌ها مطالبی که به نفع دشمن است را پروموت می‌کنند و مطالب روشنگرانه و صحیح را سانسور می‌کنند.
حبیبی در خصوص نقش وی‌پی‌ان‌ها در جاسوسی گفت: وی‌پی‌ان‌ها هم میتوانند ابزار جاسوسی باشند، ولی تفاوت آنها با شبکه‌های اجتماعی این است که کلان داده‌های گوشی را وی‌پی‌ان نمی‌تواند منتقل کند زیرا حجم ترافیک بالا می‌رود و مشخص میشود. اما وی‌پی‌ان میتواند اطلاعاتی مانند موقعیت مکانی و زمان استفاده شما را منتقل کند.
وی همچنین در خصوص قوانین بین‌المللی گفت: کشورهای مختلف قوانین محافظت از داده‌ها دارند، مانند GDPR در اروپا، اما یک قانون یا اتحادیه بین‌المللی جامع وجود ندارد. در کشور ما هم قانون منسجم و یکپارچه‌ای برای حفاظت داده‌های شخصی نداریم، هرچند در برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده است.
حبیبی تاکید کرد: برای حفاظت از داده‌ها باید دو راهبرد داشته باشیم؛ یکی ارائه سرویس‌های داخلی با کیفیت تا مردم به سمت استفاده از خدمات خارجی نروند و دوم ایجاد تهدیدات اقتصادی و سیاسی برای شرکت‌های فناوری خارجی که قواعد ما را نپذیرند، مثل اقدام ترکیه در برابر اینستاگرام.
وی درباره تأثیر فیلترینگ گفت: فیلترینگ اگر همراه با توسعه سرویس داخلی و تأمین نیازهای مردم باشد، میتواند مؤثر باشد. آمار نشان میدهد بعد از فیلترینگ واتس اپ میزان استفاده به شدت کاهش یافته است.
حبیبی با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانه‌ای درست و مسئولانه افزود: مسائل مرتبط با حکمرانی فضای مجازی بازیچه موضوعات سیاسی نیست و باید به صورت جدی دنبال شود. حفظ امنیت اطلاعات و آرامش فکری مردم اهمیت حیاتی دارد و رسانه‌ها باید در این مسیر با تقوا و مسئولیت عمل کنند.
وی در پایان گفت: حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه فناوری امری ضروری است و آسیب به این حوزه میتواند پیامدهای جدی و حیاتی برای کشور داشته باشد.
تصویب آئین‌نامه اجرایی کمیته تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست پزشکیان رئیس جمهور و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و اعضای شورای عالی برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، مسعود پزشکیان در جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه برگزار شد، با یادآوری مسئولیت‌ها و وظایف خطیر این شورا در ارتقای کیفیت خدمات در این عرصه و رفع دغدغه‌های امنیتی به‌ویژه در شرایط حساس کنونی، اظهار داشت: لازم است بررسی کنیم که اهداف ترسیم‌شده در حوزه فضای مجازی تا چه میزان محقق شدهاند و همچنین دلایل احتمالی عدم تحقق برخی از این اهداف را شناسایی و برطرف کنیم.
رئیس جمهور همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی در زمینه رفع خلأها و ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور تأکید کرد.
پزشکیان در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به قابلیت اجرایی راهکارهای ارائه شده، متناسب با واقعیات موجود، منابع در دسترس و ظرفیت‌های کشور، تصریح کرد: متأسفانه امروزه بخش قابل‌توجهی از اسناد و برنامه‌های موسوم به راهبردی، به دلیل نادیده‌گرفتن این ملاحظات، عملاً بلااستفاده مانده و به بایگانی سپرده شدهاند.
رئیس جمهور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم بازنگری اساسی در صیانت فیزیکی و چندلایه از داده‌های کشور تأکید کرد و این موضوع را از اولویت‌های ضروری در حکمرانی فضای مجازی دانست.
پزشکیان همچنین در ابتدای جلسه پس از ارائه گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره وضعیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال و مشکلات آنها، گفت: لازم است راهکارهای جدی و جدیدی جهت حل مشکلات حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شود تا این عزیزان با مشکلات کمتری روبرو شوند.
همچنین در این جلسه، معاونت امنیت مرکز ملی فضای مجازی گزارش مبسوطی از وضعیت امنیت سایبری کشور در ایام اخیر و موفقیت‌های بزرگ متخصصان کشور در دفع حملات سایبری ارائه کرد و بنابر تاکید اعضا و دستور رئیس جمهور، دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی موظف شد، نسبت به ارتقای مداوم دستورالعمل‌ها و بازمهندسی فرآیندهای امنیت سایبری اقدام لازم را انجام دهد.
در ابتدای جلسه نیز محمد امین آقامیری دبیر شورایعالی فضای مجازی ضمن تمجید از فعالیت کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال با فعالیت شبانه‌روزی در ایام جنگ، اجازه نداد که زندگی مردم در حوزه‌های مختلف اعم از خرید و فروش، حمل و نقل، بیمه و بانکی و ... تعطیل شود و این جای تشکر دارد.
اعضای شورایعالی فضای مجازی نیز در این جلسه، بر لزوم پیگیری مجدانه تحقق شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری، حمایت از حوزه اقتصاد دیجیتال و ... تاکید کردند.
در پایان این جلسه، آئین‌نامه اجرایی کمیته "تسهیل فعالیت کسب و کارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال)" با اتفاق آرای اعضای شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسید.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از آغاز به کار رسمی تاکسی‌های جدید اینترنتی تهران در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شادی مالکی، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران گفت: تاکسی‌های جدید اینترنتی تهران به زودی رسماً آغاز به کار می‌کنند.
مالکی در این خصوص افزود: از اولویت‌های سازمان تاکسیرانی، توسعه خدمات هوشمند با دو رویکرد است؛ نخست، ارائه خدمت الکترونیک به شهروندان و دوم، تسهیل امور غیرحضوری برای تاکسیرانان که در این زمینه، از سال گذشته برای نخستین بار، صدور پروانه‌های تاکسیرانی به شکل تمام‌الکترونیک اجرایی شده است. وی اظهار کرد: به این ترتیب تاکسیرانان بدون نیاز به مراجعه حضوری، موفق به دریافت گواهی فعالیت خود میشوند و تاکنون بیش از ۶۰ هزار پروانه به‌صورت غیرحضوری صادر شده است.
به گفته مالکی، در حوزه خدمات‌رسانی به شهروندان نیز شهرداری تهران با راه‌اندازی «سیستم تاکسی برخط»، گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته است.
وی ادامه داد: این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفرها را ثبت می‌کنند و مسافران میتوانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.
مالکی یادآور شد: این خدمت برای تمام تاکسی‌های گردشی شهر تهران اجرایی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، تا به زودی شاهد آغاز رسمی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و برخط در پایتخت خواهیم بود.
معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت تکمیل شبکه ملی اطلاعات و جبران غفلت در این زمینه، گفت: هرچه سریعتر باید به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف در جلسه «شبکه ملی اطلاعات» با تسلیت ایام عزاداری شهادت اباعبدالله الحسین و همچنین تسلیت بابت شهادت عده‌ای از فرماندهان نظامی، دانشمندان و مردم کشورمان دانشمندان در تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، اظهار کرد: ما در میدان های مختلفی نه تنها با رژیم صهیونیستی بلکه با آمریکا و غرب نبرد کردیم. در میدان جنگ نظامی که در واقع جنگ فناوری‌ها بود، با تدابیری که اندیشیده شده بود و با توجه به توان صنعت موشکی خود، دست برتر را داشتیم. معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دشمن بر روی جبهه دوم یعنی جبهه مردمی، خیلی حساب باز کرده بود اما شکست مفتضحانه‌ای خورد. اقدام دشمن در تعرض به کشورمان موجب ایجاد یکپارچگی، وحدت و انسجام ملی شد که ما با هیچ سرمایه‌ای نمی‌توانستیم چنین سطحی از انسجام را در کشور ایجاد کنیم البته باید از این سرمایه اجتماعی به خوبی مراقبت کنیم و با بی‌هنری انسجام ایجاد شده را از بین نبریم. عارف با اشاره به گذشت، ایثار و مهمان‌نوازی مردم در ایام جنگ تحمیلی، گفت: مردم در این ایام به دولت برای تامین کالاهای اساسی کمک کرده و فقط کالاهای مورد نیاز خود را خریدند. به دلیل وجود همین عوامل ما در این جنگ موفقیت‌هایی بدست آوردیم. معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که در دوران توقف جنگ باید هر لحظه منتظر شیطنت دشمن بود، اظهار کرد: دشمن به هیچ معیار اخلاقی و قانونی پایبند نیست و در میانه مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، به کشورمان حمله کرد بنابراین ما باید آمادگی خود را در برابر شیطنت دشمن حفظ کنیم. عارف با تاکید بر لزوم در اولویت قرار دادن فناوری‌های پیشرفته در کشور، بیان کرد: جنگ رخ داده جنگ فناوری‌ها و جنگ نرم بود بنابراین لازم است ما به طور جدی عملکرد خود را در این حوزه آسیب شناسی کنیم. ما در بخش سایبری ظرفیت‌های بسیار خوبی داریم و از نظر علمی و پژوهشی هیچ کمبودی نداریم اما در مرحله عملیاتی کردن دستاوردها باید هم افزا، یکپارچه بوده و مدیریت واحدی داشته باشیم. معاون اول رئیس جمهور افزود: اولین روز دولت چهاردهم با جنگ شروع شد و مهمان عزیز ما را در تهران ترور کردند. ما تا امروز هم در حالت جنگی هستیم. رهبر معظم انقلاب شرایط فعلی را با دهه ۶۰ مقایسه کرده‌اند. در این شرایط ما باید در کوتاه مدت در حوزه سایبری، توانایی خود را ارتقا داده و حداقل هم عرض دستاوردهای موشکی شویم. در ادامه باید براساس راهبردی سه ساله تلاش کنیم تا همانطور که در اسناد مصوب مثل سند چشم‌انداز توسعه تاکید شده است، به جایگاه اول منطقه‌ای دست یابیم. رهبر معظم انقلاب هم بر این مساله تاکید دارند بنابراین باید اقدامات جدی‌تری در حوزه شبکه ملی اطلاعات انجام شود. عارف ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب که نقشه راه ۵ دهه آینده است، تاکید شده است که کشور باید در زمینه علم و فناوری های نوظهور و پیشرفته فعالیت کند. ما به هم افزایی، انسجام، یکپارچگی و مدیریت واحد در فناوری‌های نوظهور نیاز داریم. همچنین باید نیروی انسانی را ساماندهی کنیم تا از کار تکرار جلوگیری شود. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه بخش دفاعی در استفاده از علم و فناوری موفق تر از سایر بخش‌ها بوده است، گفت: دلیل این موفقیت این است که بخش دفاعی با دانشگاه هم زبان شد اما بخش صنعت و خدمات به این همزبانی نرسید. عارف همچنین خاطرنشان کرد: برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات زحمات زیادی کشیده شده که جای تشکر دارد اما هنوز باید در این زمینه کار بیشتری کرد تا شبکه ملی اطلاعات بدون اتکا به جای دیگر، خدمات خود را ارائه کند. باید این اطمینان را به کاربران داخلی بدهیم که این شبکه تقاضای آنها را در یک فضای امن تامین می کند. وی تصریح کرد: توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات برای دولت اهمیت زیادی دارد و باید وقت بیشتری برای رسیدن به این هدف صرف کنیم. معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه از موانع اجتماعی و سیاسی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هم عبور کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: پیش از این در بخش‌هایی از جامعه، به شبکه ملی اطلاعات با سوظن نگریسته می‌شد ولی اکنون این دیدگاه تا حدودی اصلاح شده است ولی همچنان ضروری است تا همه مردم متوجه شوند که این شبکه برای امنیت آنها لازم است. وی همچنین بر ضرورت تقویت سکوهای داخلی ارتباطی برای اینکه مردم در استفاده از آنها تشویق شوند، تاکید کرد. عارف ادامه داد: باید هرچه سریعتر به مرحله ارائه خدمات از طریق شبکه ملی اطلاعات برسیم. حتی در این مرحله هم پرونده شبکه ملی اطلاعات بسته نمی شود بلکه با شروع ارائه خدمات در این بستر، شبکه ملی اطلاعات همچنان به رسیدگی و پیگیری نیاز دارد. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اجماع نهایی نهادهای مختلف با وجود برخی اختلاف نظرها برای تصویب سند امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا)، گفت: این سند در یک جلسه مجمع تشخصی مصلحت نظام به تصویب رسید و شاید تنها سندی باشد که بعد از ۲ هفته توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد چون ابلاغ اسناد و سیاست های کلی دیگر جهت بررسی توسط ایشان شاید زمان بیشتری را طی کند ولی سرعت ابلاغ سند افتا برای ما دارای پیام است. وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که تکمیل شبکه ملی اطلاعات در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و اولویت‌های دیگری جایگزین شده است و اکنون ما باید این غفلت را جبران کنیم. عارف با بیان اینکه باید قدر فرصت ایجاد شده را بدانیم، گفت: برای رسیدن به تکمیل شبکه ملی اطلاعات بسیار امیدوار هستم. جنگ ۱۲ روزه ثابت کرد که باید با شتاب بیشتری در این زمینه حرکت کنیم. وزارت ارتباطات یکی از بخش‌هایی است که باید در این زمینه محور باشد. باید با رفاقت، تقسیم کار، انسجام و همکاری در این زمینه حرکت کنیم. دولت هم از تکمیل این شبکه حمایت می‌کند. در این جلسه ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن تاکید بر لزوم تکمیل شبکه ملی اطلاعات، گزارشی از وضعیت مقابله با حملات سایبری دشمن در دوره جنگ ۱۲ روزه ارائه داد. همچنین گزارشی از وضعیت بازطراحی راهبردی شبکه ملی اطلاعات و مخاطرات، آلودگی‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات فضای سایبری کشور ارائه شد.
با وجود گذشت حدود ۳ هفته از آتش‌بس، همچنان اینترنت به عنوان شاهرگ حیاتی کسب و کارهای مجازی که عملاً زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور محسوب میشوند، با اختلالاتی همراه است و فعالان این عرصه، از رنجی میگویند که از اینترنت بی‌کیفیت، فیلترینگ و ناتوانی در رقابت با استارتاپ‌های منطقه میبرند. جنگ ۱۲ روزه و ادامه اختلالات در زیرساخت‌های مورد نیاز، بر این رنج افزوده است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به تازگی از آغاز طرحی برای تخصیص ۱۰ هزار میلیارد ریال به کسب و کارهای دیجیتال به منظور حمایت از اقتصاد دیجیتال آسیب دیده از جنگ خبر داده بود، این بار به دنبال ایجاد فضایی برای شنیده شدن دغدغه‌های فعالان اقتصاد دیجیتال و همگرایی بخش خصوصی و دولت است.
سیاست شکست خورده فیلترینگ حیاتی‌ترین زیرساخت مورد نیاز کسب و کارهای دیجیتال، اینترنت است و احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات در نخستین پنل همایش «اینترنت و آینده ایران» که با تمرکز بر «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران» برگزار شد، سیاست وزارت ارتباطات را حمایت از اینترنت آزاد و بدون محدودیت برای عموم مردم دانست و یادآور شد: «این موضوع را با هدف توسعه کشور دنبال می‌‌کنیم چراکه بدون سرمایه‌گذاری در عرصه اقتصاد دیجیتال، پلتفرم‌ها رشد نمی‌کنند.» چیت‌ساز افزود: «آزادتر بودن اینترنت میتواند برای رسیدن به هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه و سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی هم ک
مک کننده باشد.» معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هیچ یک از اهداف فیلترینگ محقق نشده، آن را یک سیاست شکست خورده خواند و گواه این امر را نیز استفاده 80 درصدی مردم از ابزار فیلترشکن به منظور دور زدن فیلترینگ دانست؛ موضوعی که خود، دردسرهای فراوانی ایجاد کرده و هر گوشی هوشمندی را عملاً به یک زامبی تبدیل کرده که بدون فرمان گرفتن از کاربر، ممکن است حملاتDDOS به زیرساخت‌های حیاتی کشور انجام دهند.»
چیت‌ساز موضوع جذب جاسوس از طریق فیلترشکن‌ها را نیز یکی دیگر از دردسرهای این ابزارها دانست که در نتیجه نگاه غلط به اینترنت و تجویز فیلترینگ برای آن، ایجاد شده است.
وی همچنین با گلایه از آدرس‌های غلطی که در زمان‌های بروز مشکل به مردم داده میشود، ازجمله پاک کردن یک اپ از روی گوشی و جایگزینی آن با یک اپلیکیشن دیگر گفت: «اپلیکیشن‌ها بسته به میزان دسترسی که کاربر به آن میدهد، میتوانند به گالری، صدا یا فایل‌ها دست پیدا کنند. این حجم اطلاعات غلط برای جامعه‌ای با حدود 4 میلیون دانشجو که به راحتی میتوانند درباره هر موضوعی تحقیق کنند، عجیب است.» چیت‌ساز ابراز امیدواری کرد بتوان با رشد آگاهی جامعه، به سمت اتخاذ سیاست‌هایی هوشمندتر رفت که زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال شود.
80 درصد سرورها دست دوم هستند معاون وزیر ارتباطات و رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت هم در پنل «فناوری، امنیت و آینده ایران»، با دفاع از اینترنت آزاد، موضوع مسدود شدن اینترنت به دلیل مقابله با حملات سایبری در دوره جنگ تحمیلی را درست ندانست و یادآور شد: «شرکت زیرساخت توانایی مقابله با چنین حملاتی را بدون نیاز به قطع اینترنت دارد.» وی البته تأکید کرد که مسئول تصمیم‌گیری درباره مسدودسازی اینترنت نیست.
اکبری در این رویداد، ایران را دارای آلوده‌ترین اینترنت دنیا دانست و با تأکید بر اینکه حملاتی هم از داخل به خارج میشود، از ثبت ۵ هزار و ۷۰۰ حمله از خارج به داخل در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: «اکثر حملات خارجی از نوع DDOS و سازمان‌دهی شده است و توسط یک گروه یا کشور مشخص اتفاق می‌افتد.»
رئیس شرکت زیرساخت با اشاره به اینکه در بیشترین میزان با حجم ۴۰۰ گیگابایت بر ثانیه حمله سایبری مواجه بوده‌ایم که ترافیک اینترنت کشور را تحت تأثیر قرار داد، از آسیب‌پذیری کشور و بالا رفتن افزایش خطر نفوذ به زنجیره تأمین به دلیل دست دوم بودن تجهیزات زیرساخت کشور خبر داد.
اکبری با بیان اینکه در کشوری که ۷۰ تا ۸۰ درصد سرورها دست‌دوم وارد میشوند، آلوده‌سازی آنها کار سختی نیست، مهاجرت منابع انسانی، گستردگی نرم‌افزارهای ناامن و نبود سرویس‌های ابری را از عوامل اصلی آسیب‌پذیری دانست.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد :« در دسترسی به اینترنت نیازمند بازتعریف ساختار تصمیم‌گیری هستیم و هر نهادی که تصمیم به قطع اینترنت می‌گیرد باید پاسخگو باشد. قطع اینترنت، امری نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت. اینترنت و موبایل امروزه با طیف گسترده‌ای از خدمات و زیرساخت‌های حیاتی کشور درهم‌تنیده شدهاند و قطع آنها میتواند آسیب‌های بسیار جدی و گسترده‌ای به سیستم وارد کند.» در فضایی که دو معاون وزیر ارتباطات از سیاست ارتباطات مبنی بر اینترنت آزاد و بدون فیلتر برای همه مردم سخن گفتند، امیر سیاح، سرپرست معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اما نظر دیگری دارد. وی با اعلام خبر آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال، یکی از خروجی‌های این ستاد را بازکردن IP برخی کسب و کارها به منظور حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال و عملاً کلید زدن اینترنت طبقاتی دانست.(منبع:ایران)
معاون وزیر ارتباطات در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» با هشدار نسبت به تهدیدهای ناشی از سیاست‌های محدودکننده، اعلام کرد سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال، به‌دلیل تداوم محدودسازی دسترسی به اینترنت، در معرض نابودی قرار گرفته است. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشست تخصصی «اینترنت و آینده ایران» که با حضور جمعی از مسئولان دولتی، نمایندگان پلتفرم‌های دیجیتال، کارشناسان اقتصادی، فعالان اجتماعی و اصحاب رسانه در وزارت ارتباطات برگزار شد، شرکت‌کنندگان به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های سیاست‌های جاری در فضای مجازی پرداختند. در پنل نخست این نشست با عنوان «اقتصاد دیجیتال و آینده ایران»، احسان چیت‌ساز؛ معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، با انتقاد از سیاست‌های محدودکننده و رویکردهای ناکارآمد گذشته، تأکید کرد: «سیاست فیلترینگ در کشور شکست خورده است. این شکست به دلیل محقق‌نشدن اهداف مورد نظر و فراگیر شدن ابزارهای دور زدن فیلترهاست؛ ابزارهایی که نه‌تنها نیاز کاربران را برآورده نکرده‌اند، بلکه به عاملی برای حملات زیرساختی داخلی و خارجی بدل شدهاند.» وی با هشدار نسبت به پیامدهای این رویکرد، گفت: «سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری در زیرساخت اقتصاد دیجیتال با سیاست‌هایی نظیر محدودسازی دسترسی، در معرض تهدید نابودی قرار دارد. این وضعیت منجر به نارضایتی عمومی، اختلال در فضای اقتصادی، افزایش قیمت ارز و حتی سوءاستفاده‌های امنیتی مانند جذب نیروهای اطلاعاتی توسط دشمن میشود.» معاون وزیر ارتباطات با اشاره به نقش منفی اطلاعات نادرست در فضای عمومی و سیاست‌گذاری‌ها، اظهار داشت: «به‌جای حذف و جایگزینی پلتفرم‌ها، باید به اصلاح و آموزش عمومی روی آورد. سیاست‌گذاران باید به توانمندی مردم در بهره‌گیری از فناوری اعتماد کنند؛ بسیاری از کاربران با دانش بالا از ابزارهای مختلف برای کسب آگاهی استفاده می‌کنند.» چیت‌ساز بر لزوم تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌تر و اجرای اصلاحات بنیادین در حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد و گفت: «آینده رشد اقتصادی ایران در گرو تعامل، آگاهی‌بخشی و بازنگری در سیاست‌های فعلی است. سیاست دولت، حمایت از اینترنت باز، عمومی و در دسترس برای همه مردم است و در همین راستا به‌دنبال توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال هستیم.»
سخنگوی دولت درباره اینترنت طبقاتی توضیحاتی ارائه داد و گفت: اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد. به گزارش انتخاب، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره راه اندازی کارزاری با عنوان "اینترنت طبقاتی"، خاطر نشان کرد: دولت با آزادی اینترنت موافق است، اما قبل از آن اگر برای مثال خبرنگار نیاز به اینترنت آزادتری دارد باید به او داد. امور را نمی‌توان معطل کرد تا مسائل حل شود. هرچند نگاه دولت دسترسی به اینترنت آزاد است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تداوم اختلالات اینترنت، تاکید کرد که شرایط امنیتی کشور هنوز عادی اعلام نشده و به همین دلیل محدودیت‌هایی در کیفیت خدمات اینترنتی همچنان اعمال میشود.
تابناک در ادامه آورده است ، مصطفی پوردهقان ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره کندی و اختلالات اخیر اینترنت، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه معاونانش برای بررسی وضعیت موجود به کمیسیون صنایع دعوت شدند.
وی با اشاره به محورهای مختلف جلسه با وزیر ارتباطات، افزود: یکی از موضوعات مطرح شده، نگرانی اپراتورها و برخی اپلیکیشن‌ها بود که در روزهای اخیر با قطعی یا اختلال مواجه شده بودند. همچنین موضوعاتی نظیر جمع‌آوری داده‌ها و نگرانی از فروش آنها به کشورهای متخاصم نیز در جلسه مطرح شد.
پوردهقان در ادامه به بحث کیفیت خدمات اینترنتی اشاره کرد و گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از توضیحات خود تصریح کرد که در شرایط خاص، به ویژه وضعیت‌های امنیتی یا مشابه حالت‌های جنگی، ایجاد محدودیت در کیفیت اینترنت طبیعی است؛ زیرا حفظ امنیت ملی اولویت اول حاکمیتی است و هر زمان که نهادهای مسئول امنیتی ضرورت بدانند، ممکن است محدودیت‌هایی در شبکه ارتباطی کشور اعمال شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مردم بابت بسته‌های اینترنتی هزینه پرداخت می‌کنند، تأکید کرد: به وزیر یادآوری کردیم که انتظار مردم از خدمات اینترنتی، کیفیت و سرعت مناسب است. بنابراین در مواقعی که چنین کیفیتی فراهم نمی‌شود، لازم است برای کاربران بسته‌های جبرانی در نظر گرفته شود و مشکلات موجود در اسرع وقت رفع شود.
پوردهقان در پایان گفت: وزارت ارتباطات اعلام کرد که هنوز وضعیت امنیتی کشور به حالت «سفید» بازنگشته و به همین دلیل برخی اختلالات همچنان ادامه دارد. تصمیم‌گیری در این زمینه، تابع نظر نهادهای امنیتی است و اولویت فعلا حفظ کنترل و ثبات است.
آزاده کیاپور - جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، اکنون از میدان نبرد به فضای سایبری کشیده شده است. این درگیری میان دو دشمن دیرینه در خاورمیانه، با صدها موشک و پهپاد که تلفات سنگینی در شهرهای بزرگ بر جای گذاشته‌اند، تاکنون عمدتاً در معرض دید عموم بوده است.
پلتفرمهایی که از اجرای مقررات بانک مرکزی امتناع می‌کنند، نه‌تنها دارایی کاربران را به خطر انداخته‌اند، بلکه به‌گفته نهادهای ناظر، زمینه‌ساز کلاهبرداری و بحران اعتماد در بازار طلا شدهاند.
به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر، همزمان با حمله اسراییل و آمریکا به خاک کشورمان و جنگ 12روزه، برخی سکوهای فروش آنلاین طلا با مسدودیت درگاه‌های پرداخت خود مواجه شدند؛ اقدامی که به‌دستور نهادهای نظارتی و ابلاغیه رسمی به بانک مرکزی صورت گرفت.
حالا و با گذشت بیش از 10 روز از پایان جنگ، درگاه‌های برخی از این سکوها همچنان غیرفعال باقی مانده‌اند؛ چرا که بانک مرکزی بازگشایی مجدد آنها را منوط به اجرای پنج شرط مشخص قانونی و نظارتی کرده است، با این حال، برخی از این سکوها، آشکارا اعلام کرده‌اند که این شروط را نمی‌پذیرند؛ و همین مقاومت نگران‌کننده، خطر کلاهبرداری، سرقت دارایی‌های مردم و حتی پولشویی را به سطحی جدی رسانده است.
بانک مرکزی و سایر نهادهای ذیربط، در بررسی فعالیت برخی سکوهای آنلاین طلا، به تخلفات مهمی برخورد کردند؛ از جمله:
فروش طلا بدون ذخیره‌سازی واقعی
عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت
نبود شفافیت میان کیف‌پول‌های کاربران و حساب‌های بانکی سکوها
عدم پاسخگویی شفاف در قبال واریز و برداشت کاربران،
در پی این وضعیت، بانک مرکزی با همکاری دادستانی‌کل کشور، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و بانک کارگشایی، اقدام به تدوین دستورالعملی مشخص کرد و طی نامهای رسمی، شروط لازم برای بازگشایی درگاه پرداخت سکوهای فروش طلا را به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت ابلاغ کرد.
شروط پنج‌گانه بانک مرکزی برای بازگشایی درگاه پرداخت
ذخیره‌سازی واقعی طلا نزد بانک کارگشایی: سکوها موظف‌اند طلای فروخته‌شده به کاربران را به‌صورت لحظه‌ای نزد بانک کارگشایی ذخیره کنند و طی سه ماه، آن را به شمش طلای استاندارد با عیار 995 تبدیل نمایند.
احراز کیف‌پول کاربران با بانک عامل: باید رابطه یک‌به‌یک بین کیف‌پول کاربران و حساب بانکی سکو نزد یک بانک عامل معتبر برقرار شود.
ثبت کلیه معاملات در سامانه جامع تجارت وزارت صمت: هیچ معامله‌ای نباید خارج از این سامانه انجام شود.
تسویه تعهدات ریالی در حداکثر 48 ساعت کاری: حقوق کاربران نباید بیش از این بازه زمانی معطل بماند.
دریافت تأییدیه امنیتی از پلیس فتا: سکوها باید الزامات امنیتی را به‌طور کامل رعایت کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است تنها پس از تأیید این موارد از سوی پلیس فراجا، بانک کارگشایی و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اجازه بازگشایی درگاه داده خواهد شد.
واکنش برخی سکوها؛ «غیرقانونی، غیرشفاف، و غیرقابل‌اجرا!»
با این حال، برخی از سکوها و فعالان صنفی، موضعی صریحاً انتقادی و گاه تحریک‌آمیز نسبت به این الزامات گرفته‌اند.
مدیرعامل یکی از این سکوها در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «شروط بانک مرکزی فاقد پشتوانه کارشناسی شفاف هستند و در برخی موارد غیرقابل دفاع‌اند. الزام به تبدیل طلای کاربران به شمش استاندارد میتواند به‌معنای انتقال غیرمستقیم کنترل دارایی‌های مردم به نهادهای خاص باشد.»
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، نیز با تشبیهی عجیب، اقدام بانک مرکزی را به این تعبیر کرده است: «شرکت گاز به‌خاطر کیفیت بد نان، گاز نانوایی‌ها را قطع کند.»
این اظهارات، در حالی بیان میشود که قانون‌مندی، شفافیت مالی و امنیت سایبری از پیش‌نیازهای بدیهی هر کسب‌وکار آنلاین در جهان امروز است.
مردم در سایه تهدید؛ وقتی پول مردم را پس نمی‌دهند و طلا تحویل نمی‌شود!
موضوع نگران‌کننده‌تر اینکه در تمام مدتی که درگاه این سکوها مسدود بوده است، آنها قادر بودند تعهدات خود را در قبال مشتریان انجام دهند؛ اما از تحویل طلا یا بازپرداخت وجوه کاربران امتناع کردند.
این یعنی: پول مردم نزد سکوها مانده، طلا خریداری شده اما تحویل داده نشده است؛ و هیچ مانع قانونی برای انجام این تعهدات وجود نداشته است.
چنین رفتاری نه‌تنها غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی است، بلکه نشانه‌ای جدی از سوءنیت، ضعف در نقدشوندگی و احتمال سوءاستفاده از سرمایه‌های مردم در پشت صحنه فعالیت این سکوهاست.
امتناع از قانون‌مندی، چراغ سبز به کلاهبرداری
سکویی که از شفاف‌سازی، ذخیره‌سازی واقعی طلا، ثبت معاملات، و نظارت پلیس فتا فرار می‌کند، عملاً اعلام می‌کند که قوانین را نمی‌پذیرد و حاضر نیست به مردم بگوید پول‌شان کجاست، طلایشان چه شده، و معاملات‌شان چطور ثبت میشود.
در این شرایط، امتناع از پذیرش ضوابط شفاف‌ساز، به‌صراحت به‌معنای سرقت بالقوه دارایی‌های مردم است، این رویکرد، عملاً بستری فراهم می‌کند برای: کلاهبرداری از مردم، پولشویی با پول کاربران، پنهان‌کاری در معاملات و فرار از پاسخگویی حقوقی.
بازار طلا، یکی از حساس‌ترین بازارهای مالی کشور است و نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد تا هرکس با هر الگویی، به نام «فناوری» و «نوآوری»، اموال مردم را در فضایی غیرشفاف مدیریت کند.
پیام بانک مرکزی روشن است: قانون‌مندی یا توقف کامل فعالیت.
سکوهایی که به الزامات پنج‌گانه تن دهند، میتوانند در مسیر شفاف، رسمی و امن به فعالیت ادامه دهند، اما آن‌هایی که در برابر قانون مقاومت می‌کنند، عملاً ثابت می‌کنند که قابل‌اعتماد نیستند و نباید جایی در بازار رسمی کشور داشته باشند.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت گفت: در راستای شفاف‌سازی بیشتر محصولات معدنی و به دستور معاون وزیر صمت، پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت با برنامه‌ریزی دفتر صنایع معدنی وزارت صمت و همکاری مرکز فاوا وزارت صمت عملیاتی و هم اکنون وارد فاز اجرا شده است.
به گزارش وزارت صمت، «محمدرضا کریمی» مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با بیان این مطلب اظهار کرد: دفتر صنایع معدنی به‌عنوان زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در جایگاه سیاست‌گذار تخصصی در حوزه مواد اولیه، این طرح را با هدف تقویت نظام توزیع، شفاف‌سازی فروش و عدالت‌بخشی در تخصیص منابع، پیشنهاد داده و از آغاز در فرآیند طراحی و اجرای آن نقش فعال داشته است.
وی افزود: دفتر صنایع معدنی به‌عنوان زیر مجموعه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و در جایگاه سیاست‌گذار تخصصی در حوزه مواد اولیه، این طرح را با هدف تقویت نظام توزیع، شفاف‌سازی فروش، و عدالت‌بخشی در تخصیص منابع، پیشنهاد داده و از آغاز در فرآیند طراحی و اجرای آن نقش فعال داشته است، «وجیه‌الله جعفری» معاون امور معادن و صنایع معدنی، پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع تجارت را گامی مؤثر در شفاف‌سازی و بهبود تخصیص سهمیه مواد اولیه عنوان کرد.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه پروژه اتصال سامانه مودیان مالیاتی به سامانه جامع وارد فاز عملیاتی شد، تصریح کرد: این اقدام که با همکاری مرکز فاوا وزارت انجام و با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات فروش واقعی بنگاه‌های تولیدی و بهره‌گیری از آن در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با تخصیص سهمیه مواد اولیه و کنترل عرضه در زنجیره تأمین صنایع معدنی است.
وی اضافه کرد: پیش‌تر الگوریتم سهمیه‌بندی مواد اولیه برای سه ماده اولیه شامل کاتد مس، آلومینیوم و ورق گرم، در بستر سامانه جامع تجارت بود. این الگوریتم جدید با استفاده از اطلاعات فروش ثبت‌شده در این سامانه، مبنای تخصیص سهمیه قرار گرفته و موجب بهبود شفافیت شده است.
کریمی ادامه داد: از مزایای این سامانه می‌توان به دسترسی داده‌های دقیق و به‌روز از میزان فروش واقعی تولیدکنندگان، سرعت در ثبت و گزارش‌گیری فروش در سامانه‌های مجزا اشاره کرد که با اتصال سامانه مودیان به سامانه جامع تجارت یک مرجع داده‌ای واحد، معتبر و برخط برای تصمیم‌گیری ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: در مدل جدید، اطلاعات فاکتورهای مالیاتی ثبت‌شده در سامانه مودیان، پس از تأیید صحت، به‌صورت خودکار به سامانه جامع تجارت منتقل شده و با اطلاعات محموله‌های ثبت‌شده در این سامانه تطبیق داده میشوند.
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت افزود: این تطبیق به‌صورت الگوریتمی و با رعایت شاخص‌های مشخص انجام خواهد شد. نتیجه این فرآیند، تشکیل یک تصویر دقیق و به‌روز از عملکرد فروش هر واحد تولیدی است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فرآیندهای فنی اتصال دو سامانه وارد فاز عملیاتی شده و به‌زودی اجرای عمومی این طرح برای مواد اولیه‌ای نظیر کاتد مس، آلومینیوم و ورق گرم آغاز خواهد شد، خاطرنشان کرد: در این مرحله، تمامی واحدهای تولیدی که مشمول دریافت مواد اولیه هستند، ملزم خواهند بود اطلاعات فروش خود را به‌صورت دقیق در سامانه مودیان ثبت کرده و از صدور فاکتورهای بدون شناسه کالا خودداری کنند.
کریمی با تاکید بر اینکه در کنار این تحول سیستمی، آموزش و اطلاع‌رسانی به بنگاه‌های اقتصادی نیز به‌عنوان رکن مکمل در حال پیگیری است، گفت ایجاد دستورالعمل‌های اجرایی، پشتیبانی، پاسخگویی و راهنمای ثبت صحیح فاکتورها از جمله اقداماتی است که برای کاهش خطا و اطمینان از پیاده‌سازی مؤثر این اتصال انجام میشود. در مجموع، اجرای کامل این پروژه میتواند گام بلندی در جهت داده‌محور شدن تصمیمات سیاست‌گذارانه، چابک‌سازی روند تأمین مواد اولیه در کشور باشد.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، محمدرضا اسکندری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان، در آستانه هفته تأمین اجتماعی به تشریح اهداف و برنامه‌های این سازمان در سال پیش رو پرداخت و از تلاش‌های صورت گرفته برای ارائه خدمات با کیفیت، قدردانی کرد.
وی با اشاره به نقش حیاتی سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد اجتماعی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیمی از جمعیت کل کشور را تحت پوشش دارد و با وجود همه محدودیت‌ها، در جهت ارتقای کیفیت خدمات تلاش می‌کند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان ضمن قدردانی از مجموعه مدیریت استان زنجان، مدیران دستگاه اجرایی، و نمایندگان مجلس، از حمایت‌های آنها در زمینه قوانین، مقررات، و ضوابط مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی تشکر کرد.
وی در ادامه به روزشمار و عناوین هفته تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: هفته تأمین اجتماعی از 19 تیرماه آغاز شده و تا 25 تیرماه ادامه خواهد داشت.
اسکندری تأکید کرد: مبنای کار این سازمان در سه سطح درمانی و اقتصادی، در راستای تحقق همین موضوعات و عناوین اعلام شده است و در صورت لزوم، توضیحات تکمیلی در این زمینه‌ها ارائه خواهد شد.
پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان مستمری ماهانه
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان، با اعلام اینکه 58 درصد جمعیت استان تحت پوشش این سازمان هستند، از پرداخت بیش از 100 میلیارد تومان مستمری ماهانه به بازنشستگان خبر داد و گفت: این میزان، بالاتر از میانگین کشوری 53 درصدی پوشش تأمین اجتماعی است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه‌های تولید، صنعت و کشاورزی، عنوان کرد: در حال حاضر بالغ بر 5 هزار و 800 بازنشسته تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان هستند که ماهانه با توجه به افزایش مبالغ مستمری، بیش از 100 میلیارد تومان به آنها پرداخت میشود.
اسکندری همچنین به پرداخت 44 میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری و 12 میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت (شامل استراحت پزشکی و مرخصی دوران بارداری) به صورت ماهانه اشاره کرد و گفت: در مجموع، سازمان تأمین اجتماعی استان زنجان در سال گذشته یک هزار و 147 میلیارد تومان تعهدات به ذینفعان خود پرداخت کرده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی با مشکلاتی در تأمین نقدینگی پرداخت مستمری‌ها مواجه است، تأکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده در سطوح عالی مدیریت و حمایت دولت، تاکنون هیچ تأخیری در پرداخت مستمری‌ها ایجاد نشده است.
وی به پرداخت به‌موقع مستمری‌ها در اواخر خرداد ماه، با وجود شرایط خاص حاکم در کشور، اشاره کرد و آن را نمونه‌ای از تلاش‌های سازمان برای حفظ پایداری و تداوم خدمات دانست.
اسکندری با اشاره به ارائه خدمات سازمان در بستر سامانه، از عدم ایجاد خلل در این زمینه خبر داد و آمادگی خود را برای ارائه اطلاعات تکمیلی در خصوص آمار و ارقام مربوط به رانندگان، کارگاه‌ها، کمک دولت، کارگران ساختمانی، و سایر موارد اعلام کرد.
یکپارچه‌سازی شعب تا ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور
محمدرضا اسکندری، از یکپارچه‌سازی شعب، توسعه خدمات غیرحضوری، و ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور خبر داد.
اسکندری با اشاره به اهداف 20گانه سازمان تأمین اجتماعی در سه حوزه بیمه‌ای، درمانی، و اقتصادی، گفت: در حوزه بیمه‌ای، تمرکز ما بر متمرکز و یکپارچه سازی شعب است. هدف این است که بیمه‌شدگان بتوانند برای دریافت خدمات مختلف، مانند جمع‌آوری سوابق یا درخواست بازنشستگی، تنها به یک شعبه مراجعه کنند.
وی افزود: تاکنون 80 درصد این طرح به صورت عملیاتی انجام شده و پیش‌بینی میشود تا شهریور ماه به طور کامل اجرایی شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان زنجان با تأکید بر اهمیت توجه به فضای کسب و کار نوین، خاطرنشان کرد: باید رویکرد خود را در ارائه خدمات به مشاغل نوین، مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و پلتفرم‌های مجازی، تغییر دهیم.
وی افزود: شناسایی و پوشش بیمه‌ای این مشاغل نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف است و در حال حاضر، فرایند تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در جریان است.
اسکندری با اشاره به آمار 4 میلیونی شاغلان در فضای مجازی، تأکید کرد: این موضوع نیازمند ساختار و سامانه‌ای ویژه برای شناسایی و پرداخت حق بیمه است.
وی در ادامه با اشاره به هدف سازمان برای غیرحضوری کردن خدمات به جامعه هدف، گفت: در حال حاضر، درخواست‌های مختلف، از جمله درخواست بازنشستگی، به صورت غیرحضوری در سامانه ثبت و رسیدگی میشوند.
اسکندری همچنین به چالش‌های مربوط به مدیریت مصارف سازمان اشاره کرد و گفت: نرخ افزایش بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگی‌های سخت و زیان‌آور، از سال 1399 از بازنشستگی‌های عادی پیشی گرفته است که این موضوع از لحاظ منابعی و اقتصادی یک تهدید بزرگ محسوب میشود.
وی با تأکید بر لزوم ساماندهی مشاغل سخت و زیان‌آور، بیان کرد: باید با اصلاح محیط شغلی و کاهش آلایندگی‌ها، مشاغل را به حد استاندارد رساند تا نیاز به بازنشستگی زودهنگام کاهش یابد.
اسکندری افزود: این موضوع نیازمند هماهنگی بین چند وزارتخانه است و در حال پیگیری در سطح کلان کشور است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: اقتصاد دیجیتال در دفاع مقدس ۱۲ روزه دین خود را به کشور ادا کرد، برخی کسب و کارها در این بازه زمانی در حال ضرر بودند، اما تعدیل نیرو نکردند.
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در نشست تجلیل از فعال‌ترین کسب و کارها در پویش «اقتصاد رقومی برای ایران»، با تشکر از کسب و کارهای دیجیتال به خاطر فعالیت بسیار خوب در دوره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با تأکید بر لزوم تجربه اندوزی از این دوران برای قوی‌تر کردن اقتصاد کشور، گفت: این جنگ ناگهانی رخ داد، اما اقتصاد دیجیتال پیش از اقتصاد سنتی توانست خود را در زمان جنگ فعال کند و از همان روزهای ابتدایی، کسب و کارها شروع به ارائه تسهیلات و خدمات ویژه برای دوران جنگ طراحی کردند.
وی با بیان اینکه ما برای همراهی این حرکت کسب و کارها، پویشی راه انداختیم و رسانه‌ها راهمراه کردیم تا این خدمات را ترویج بدهیم، گفت: ۶۶ کسب و کار در این پویش همراه شدند که بیشتر در حوزه مالی و بانکی و بیمه بودند؛ هرچند کسب و کارهای دیگری هم بودند که خدماتی ارائه دادند، اما اعلام نکردند و قطعاً تعداد فعالیت‌های ویژه در دوره جنگ بیشتر از این عدد است.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در اسفندماه سال گذشته مبنی بر تشکیل کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: اگرچه هنوز مصوبه تشکیل این کمیته ابلاغ نشده، اما کار کمیته بصورت آزمایشی شروع شد و در این مدت ۲۶۰ مورد درخواست به دست ما رسید و بیش از ۵۰ درصد این درخواست‌ها رسیدگی شد.
سیاح با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال در جنگ ۱۲ روزه دین خود را به کشور ادا کرد، اظهار داشت: برخی کسب و کارها در این بازه زمانی در حال ضرر بودند، اما تعدیل نیرو نکردند و نشان دادند کنار مردم هستند و توقع می‌رود مسئولان هم اقتصاد دیجیتال را بیشتر حمایت کنند تا دیگر شاهد سنگ اندازی‌هایی که گاهی صورت می‌گیرد و یا نگاه‌هایی که این حوزه را مزاحم اقتصاد سنتی می‌داند، نباشیم.
وی با بیان اینکه ما در معاونت اقتصادی مرکز ملی ۴ کارویژه داریم که در سال جدید پیش خواهیم برد، گفت: یکی از این موارد صادرات اقتصاد دیجیتال است و برای آن در حال برنامه ریزی و ارائه کمک هستیم؛ همچنین درصددیم مشکلات دورکارها (فری لنسرها) از جمله در بیمه و به رسمیت شناخته شدن آنها را حل کنیم.
معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اظهار امیدواری مبنی بر شروع به کار رسمی کمیته تسهیل اقتصاد دیجیتال، اظهار داشت: امسال همچنین درنظر داریم همایش‌ها و رویداد‌هایی را برای حل مشکلات کشور برگزار کنیم و شرایطی ایجاد کنیم تا دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلاتی از جمله مسئله آلودگی هوا و یا سایر مسائلی که با آن درگیر هستند، از فعالان این حوزه استفاده کنند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن در جنگ 12 روزه گرفته شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در نشست تجلیل از فعال‌ترین کسب و کارها در پویش ملی «اقتصاد رقومی برای ایران» ضمن تبریک روز فناوری اطلاعات طی سخنانی گفت: قهرمانان اصلی جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، مردم عزیز کشورمان بودند. روحیه همبستگی، اتحاد و میهن دوستی که در این ایام شکل گرفت واقعاً بی‌نظیر بود به طوری که این نقطه قوت توانست معادلات دشمنان را به هم بریزد.
وی در ادامه افزود: یکی از مهمترین مسائلی که صحنه این جنگ ۱۲ روزه را به نفع کشور عوض کرد این بود که با فعالیت سکوها، زندگی مردم متوقف نشد و تمام فعالیت‌های روزمره از انجام امور بانکی تا خرید و دریافت سایر خدمات به صورت کامل انجام شد و خللی در زندگی مردم به وجود نیامد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن تشکر از اقدامات کسب وکارهای اقتصاد دیجیتال در ایام جنگ تحمیلی گفت: فعالیت‌ها و اقداماتی که فعالان اقتصاد دیجیتال در این ایام انجام دادند کار بسیار بزرگی بود و به افزایش اتحاد و انسجام ملی کمک کرد و تاب‌آوری اجتماعی جامعه را افزایش داد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر، کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بودند که برخی از آنها به دلیل شرایط جنگ آسیب جدی دیدند. با این وجود تلاش کردیم که در تعامل با آنها این مشکلات را برطرف و از آنها حمایت کنیم تا حوزه‌های خدماتی اصلی در چنین شرایطی قطع نشود و بتوانند به صورت پایدار به مردم خدمات ارائه دهند.
آقامیری با اشاره به اتفاقات تلخ این جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: ما باید آمادگی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم در هر شرایطی از ۸۰ میلیون جمعیت کشورمان حمایت کنیم و امورات آنها را پیش ببریم و به لطف خداوند متعال، جنگ ۱۲ روزه نشان داد که زیرساخت‌های خدماتی کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال، این آمادگی را دارند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت مسئله امنیت سایبری در این ایام گفت: در کنار جنگ فیزیکی و پرتاب موشک، بحث امنیت سایبری نیز به صورت جدی دنبال می‌شد و اقدامات بسیار خوبی جهت مقابله با حملات سایبری صورت گرفت و جلوی تهاجم سایبری دشمن گرفته شد. البته در حوزه بانکی تجربه تلخی داشتیم و دو بانک کشور دچار مشکل شدند اما در حوزه‌های دیگر مسئله مدیریت شد تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
آقامیری با اشاره به مأموریت‌های مهم مرکز ملی فضای مجازی در ایام جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: یکی از اقدامات مهم مدیریت فضای رسانه‌ای کشور بود، مسئله‌ای که به طور مستقیم با امنیت روانی جامعه در ارتباط بود و خوشبختانه با تعامل و همکاری خوب خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها به خوبی این مساله مدیریت شد. در کنار آن اینفلوئنسرها و انسان رسانه‌ها نیز با تولید محتوای مناسب، روحیه همبستگی و اتحاد را در جامعه تقویت کردند.
وی در ادامه افزود: مرکز ملی فضای مجازی تمام تلاش خود را می‌کند تا مسائل و مشکلات کسب وکارها برطرف شود. البته در این سال‌ها تلاش شده که قوانین و مقررات خوبی در این حوزه وضع شود و مصوبات بسیار خوبی هم داشته‌ایم اما در عین حال باید با کمک سایر دستگاهها روند اجرایی سازی را سرعت دهیم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آخرین بازنگری در نظام اداری کشور با تغییر وزارتخانه پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در کنار تغییرات و اصلاحات موردی آئین‌نامه‌ها، نظام اداری کشور بعد از حدود ۲۲ سال به دلیل تغییرات زیادی که این مدت در دنیا اتفاق افتاده نیاز به یک بازنگری و بازطراحی دارد. بدون شک این بازنگری نیازمند همت و یک حرکت جمعی و نخبگانی است تا شاهد یک جهش و پیشرفت در این حوزه باشیم.
آقامیری تاکید کرد: در شرایطی که ساختار سنتی کشور در برابر نوآوری مقاومت دارد، تحول در این ساختار به نوعی شورش علیه وضعیت موجود محسوب میشود که این دوگانه کشور را با چالش بهره‌وری، بازدهی و نوآوری رو به رو کرده است.
وی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حکمرانی داده گفت: زمانی که پیش نویس سند حکمرانی داده وارد کمیسیون تنظیم مقررات شد تصور نمی‌کردیم تا این حد پیچیدگی و تعارض در حوزه حکمرانی داده وجود داشته باشد. اما این سند در ۱۸ جلسه کمیسیون تخصصی بررسی شد و بعد از تغییر دولت هم، سند مجدد بازنگری شد و در نهایت، جمع بندی شد. امیدواریم سند حکمرانی داده در جلسه بعدی شورای عالی فضای مجازی نهایی شود تا با اجرای آن شاهد یک جهش جدی در این حوزه باشیم.
وی در ادامه درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی در حوزه امنیت سایبری توضیح داد: خوشبختانه در اخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی بحث سند امنیت سایبری با رویکرد ایجاد اقتصاد در این حوزه مطرح و مسائلی چون پیمانکاران امن سازی، پیمانکاران ارزیابی، بیمه سایبری و… در این جلسه مصوب شد که امیدواریم تا اواسط مرداد ماه ابلاغ شود و فرایند اجرای آن انجام شود.
رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند که شرکت‌ها کارفرمای آنها هستند و بیمه آنها باید قاعدتاً از نوع اجباری باشد. به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع آگاه اطلاع می‌دهند که طبق برخی اخبار و شواهد، قرار است الزام قانونی بیمه رانندگان اینترنتی از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شود و در صورت وقوع این اتفاق، بیش از چهار میلیون راننده پلتفرم‌های اینترنتی از حق برخورداری از بیمه اجباری محروم خواهند شد. رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی معتقدند که شرکت‌ها کارفرمای آنها هستند و بیمه آنها باید قاعدتاً از نوع اجباری باشد و مدیران شرکت‌های پلتفرمی باید در پرداخت حق بیمه آنها با دولت و رانندگان همکاری کنند.
اخیراً تشکلهای صنفی رانندگان پلتفرمی به کمیسیون اصل نود مجلس نامهای نوشته و در این نامه خواستار حمایت مجلس از رانندگان شدهاند.
گفتنی است، نمایندگان تشکلهای رانندگان اینترنتی نسبت به شائبه خروج بیمه الزامی رانندگان از دستور کار مجلس، درحالی که در برنامه هفتم توسعه کلیات آن مطرح شده است، متعجب شده و در رابطه با آن نگرانی‌هایی دارند.
مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره به بازرسی از مصنوعات طلای عرضه شده در سکوهای اینترنتی، گفت: بازرسان استاندارد مصنوعات طلای فاقد کد شناسایی را شناسایی و توقیف کردند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قاسم فدوی اعلام کرد: در جریان هفت مورد بازرسی که کارشناسان استاندارد به همراه نمایندگان تعزیرات، اداره‌کل صمت و اتحادیه طلا از فروشگاه‌های مجازی عرضه‌کننده طلا انجام دادند، ۱۶۱ مصنوع و پلاک طلای فاقد کد شناسایی و توقیف شد.
وی ادامه‌داد: در این بازرسی‌ها ۴۴ قطعه مصنوع و پلاک پارسیان برای انجام آزمون عیارسنجی، نمونه‌برداری و پس از آزمون، ۱۳ مورد عدم انطباق با عیار کمتر از عیار رسمی شناسایی شد.
مدیرکل استاندارد استان تهران اضافه‌کرد: مصنوعات شناسایی‌شده در این بازرسی‌ها شامل گوشواره، دستبند، گردنبند، انگشتر، پلاک و پلاک داخل وکیوم (پارسیان) بوده‌است.
بر اساس اعلام اداره کل استاندارد استان تهران، با افزایش ناگهانی و مستمر قیمت طلا و اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری در این زمینه، به‌تازگی تعدادی از سایت‌ها و سکوهای اینترنتی اقدام به فروش انواع مصنوعات طلا می‌کنند که این امر ممکن است راه‌های تقلب را برای برخی سودجویان هموار کند؛ به همین منظور اداره‌کل استاندارد استان تهران با اجرای طرح کنترل بازار، اقدام به نمونه‌برداری مصنوعات از این مراکز عرضه اینترنتی می‌کند.
پیش از این، نمونه‌برداری گسترده از مراکز عرضه مصنوعات طلا در سطح بازار تهران و شهرستان‌های استان انجام می‌شد که به تازگی طرح مذکور در فروشگاه‌های اینترنتی نیز اجرا میشود.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه منعی برای ادامه فعالیت تاکسی‌های تلفنی وجود ندارد، گفت: سایر شرکت‌های مجاز زیر نظر سازمان تاکسیرانی نیز میتوانند شماره تماس خود را جهت سهولت دسترسی شهروندان در ایام اختلال اینترنت، اعلام کنند. سید جعفر تشکری هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار شهر، در رابطه با فعالیت تاکسی تلفنی در تهران، اظهار کرد: شرکت‌های تاکسیرانی خصوصی از گذشته هم شماره تماس‌هایی داشتند و از آن طریق خدمات‌رسانی می‌کردند.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۳۳ دهه‌ها در تهران فعال بود و به شکل تاکسی بی‌سیم فعالیت می‌کرد، یادآور شد: در این ایام که بستر اینترنت دچار اختلال شد و زمینه خدمت‌رسانی برخط فراهم نبود، این شماره‌ها مجدداً فعال شدند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه منعی برای ادامه کار تاکسی‌های تلفنی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: مادامی‌که GPS (موقعیت مکانی) با مشکل و اختلال روبه‌روست، سامانه تاکسی تلفنی ۱۸۲۸ و ۱۳۳ در خدمت شهروندان خواهند بود.
وی افزود: دیگر شرکت‌های مجاز تحت نظر سازمان تاکسیرانی نیز میتوانند شماره تماس‌های خود را اعلام کنند تا سرویس‌رسانی این شرکت‌ها نیز از طریق تماس تلفنی هموار شود.
تشکری هاشمی با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی تحت پوشش تاکسیرانی پس از عادی شدن شرایط هم میتوانند سرویس‌دهی تلفنی را ادامه دهند، یادآور شد: تنها راه باقی مانده برای خدمت‌رسانی ناوگان به شهروندان در ایام جنگ ۱۲ روزه که با اختلال اینترنت و GPS روبه‌رو بودیم، استفاده از تاکسی تلفنی بود که انجام شد.
سارا پوردلجو – در همه جای دنیا، اینترنت و تلفن همراه ابزارهایی برای تسهیل ارتباطات و تسریع امور هستند؛ اما در ایران، این دو به سوهان روحی تبدیل شدهاند که هر روز، بیش از روز گذشته، با تیزی خود بر پیکره‌ی روح و روانمان کشیده میشوند. اختلال‌های مکرر اینترنت، کاهش سرعت یا فیلترینگ گسترده‌ی خدمات، و به‌تازگی اختلال جدی در سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS)، باعث شدهاند که مردم تجربه‌ای متفاوت و گاه عذاب‌آور از فناوری‌های روز داشته باشند.
رانندگی با چشمان بسته!
در روزهای اخیر، بسیاری از شهروندان تهرانی و ساکنان سایر شهرها گزارش‌هایی از اختلال گسترده در عملکرد GPS ارائه داده‌اند. خودروهایی که در خیابان‌ها پرسه می‌زنند، رانندگانی که بارها مسیر را اشتباه می‌روند، و مسافرانی که دیر به مقصد می‌رسند؛ اینها تنها گوشه‌ای از پیامدهای این اختلال هستند.
یک شهروند می‌گوید: «امروز در جنت‌آباد، خانمی را دیدم که ۹ بار یک بلوار را بالا و پایین رفت تا بتواند کوچه‌ای را پیدا کند. آخر سر هم از شدت سردرگمی نزدیک بود گریه کند.»
دیگری می‌گوید: «برای اولین بار بعد از سال‌ها، مجبور شدم ماشین را کنار بزنم و از رهگذران آدرس بپرسم. واقعاً حس غریبی بود.»
ضربه به مشاغل اینترنت‌محور
یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از این اختلال دیده‌اند، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی هستند. در کسب‌وکارهایی که مبنای عملکرد آنها موقعیت‌یابی دقیق و مسیریابی هوشمند است، قطع یا اختلال در GPS نه تنها موجب تأخیر و نارضایتی مسافران میشود، بلکه مستقیماً درآمد رانندگان را نیز کاهش میدهد. رانندگان میگویند که ناچارند مسیرها را از حفظ بروند یا از مسافران آدرس بپرسند، که این امر کار را هم دشوارتر و هم پرریسک‌تر کرده است.
علاوه بر تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری، شاید رانندگان آمبولانس، مأموران توزیع، و حتی نیروهای خدماتی در مشاغل گوناگون از این اختلال آسیب دیده‌اند. بسیاری از آنان برای انجام وظایف روزانه‌ی خود به GPS وابسته‌اند و بدون آن دچار سردرگمی، اتلاف وقت و حتی خطاهای خطرناک میشوند.
مشترک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد!
از سوی دیگر، وضعیت آنتن‌دهی نیز به‌شدت نامطلوب است و اختلالات گسترده در شبکه‌های تلفن همراه، بر زندگی روزمره و فعالیت‌های کاری تأثیر منفی گذاشته است. برقراری یک تماس تلفنی ساده به چالشی اعصاب‌خُردکن تبدیل شده؛ به‌طوری که هر تماس چنان تنش و اضطرابی به فرد وارد می‌کند که ترجیح میدهد به‌جای گفت‌وگوی مستقیم، نامهای بنویسد و با پست بفرستد!
در اغلب تماس‌ها، بخش زیادی از مکالمه به‌دلیل آنتن‌دهی ضعیف، با کلمات نامفهوم، صداهای مقطع و سکوت‌های عجیب همراه است؛ گویی طرف مقابل در تونل یا اعماق زمین صحبت می‌کند. این وضعیت نه‌تنها باعث سردرگمی و نارضایتی شهروندان شده، بلکه راندمان کاری را نیز به‌طور محسوسی کاهش داده است.
در گفت‌وگو با چند شهروند در مناطق مختلف تهران، اغلب افراد از کیفیت پایین تماس‌های صوتی گلایه داشتند. یکی از شهروندان می‌گوید:«برای یک هماهنگی کاری مهم، سه‌بار با مشتری تماس گرفتم. هر بار یا وسط حرف قطع شد یا اصلاً صدا نیامد. آخرش مجبور شدم جلسه را کنسل کنم. واقعاً خجالت‌آور بود.»
یکی از مغازه‌داران در تهران می‌گوید: «بعضی وقتا نه تماس می‌گیرم، نه جواب می‌تونم بدم. گوشی آنتن داره، ولی تماس نمی‌ره. این وسط مشتری فکر می‌کنه جواب نمی‌دم. کلی ضرر کرده‌م سر همین موضوع.»
حتی در نقاطی که آنتن ظاهراً کامل است، کیفیت تماس به‌شدت پایین گزارش شده. بسیاری از کاربران اشاره کرده‌اند که تماس‌ها یا به سختی وصل میشوند، یا با تأخیر، قطع‌وصل و پژواک صدا همراه هستند؛ گویی زیرساخت‌های ارتباطی، تاب فشار این‌همه کاربر را دیگر ندارند.
در پایان، آنچه از دل تجربه‌ی روزمره‌ی شهروندان برمی‌آید، گواه روشنی است بر این واقعیت تلخ که فناوری، به‌جای آنکه ابزار رفاه و آسایش باشد، به مانعی فرساینده در مسیر زندگی تبدیل شده است. اختلال در خدماتی مانند اینترنت، GPS و شبکه‌های تلفن همراه تنها به معنای کاهش کیفیت خدمات نیست، بلکه به‌تدریج اعتماد عمومی به زیرساخت‌ها و احساس امنیت روانی را نیز فرسوده می‌کند. در جهانی که ارتباط، سرعت و دقت لازمه‌ی حرکت رو به جلو است، نمی‌توان با چشم‌های بسته رانندگی کرد و امیدوار بود که به مقصد رسید. چاره‌ای نیست جز آنکه مسئولان، به‌جای پاک‌کردن صورت‌مسأله، در پی ترمیم واقعی زیرساخت‌ها و احترام به حق ارتباط آزاد و پایدار مردم باشند.(منبع:جهان صنعت)
طبق اعلام برخی کارشناسان اختلال ارتباطی با سرویس های DNS ایرنیک باعث شده است که از حدود ساعت ۱۱ امروز (۲۳ تیر) ، دسترسی به سایت‌هایی که از دامنه .ir استفاده می‌کنند با اختلال مواجه شود. به گزارش فرارو، از ساعاتی قبل دسترسی به سایت‌هایی که از دامنه .ir استفاده می‌کنند با مشکل و اختلال همراه شده است. طبق اعلام برخی کارشناسان اختلال ارتباطی با سرویس های DNS ایرنیک باعث شده است که از حدود ساعت ۱۱ امروز (۲۳ تیر) ، دسترسی به سایت‌هایی که از دامنه .ir استفاده می‌کنند با اختلال مواجه شود.
ایرنیک هنوز اطلاعات دقیق‌تری در این خصوص منتشر نکرده است. ایرنیک به تازگی و بعد از حدود ۲۰ سال سایت و پنل جدیدی را رونمایی کرده بود.
مدیر کل توسعه فناوری های نوین وزارت ارتباطات گفت: متوجه سختی وارد شده به مردم هستیم اما ما هم مجری قانون هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن میثمی، مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در یک برنامه تلویزیونی درباره اختلال اخیر در مسیریاب‌های کشور گفت: اختلال در مسیریاب‌ها باعث ایجاد مشکلاتی برای کاربران تاکسی‌های اینترنتی و پیک‌های موتوری شده است، اما باید بپذیریم که چنین اتفاقی رخ داده و بازگشت به شرایط پایدار زمان‌بر خواهد بود.
وی افزود: حق می‌دهم به دستگاه‌هایی که با مسیریاب‌ها دچار مشکل شدهاند. آنچه طی این ۱۲ روز مشاهده کردیم بسیار غیرمعمول بوده و نیاز به بررسی دقیق دارد. امنیت مردم برای ما در اولویت است و در این زمینه حساسیت زیادی وجود دارد. با این حال، به سختی‌های ایجاد شده برای مردم واقفیم و اصلاً دوست نداریم این وضعیت ادامه یابد، اما ما مجری قانون هستیم و هر تصمیمی که ابلاغ شود، موظف به اجرای آن هستیم.
میثمی همچنین در خصوص استفاده از واتس آپ برای مسئولین و مردم گفت: اساساً سران رده‌بالای کشوری و لشکری نباید از این ابزارها استفاده کنند، اما مردم میتوانند طبق قانون از این خدمات بهره‌مند شوند. به مردم توصیه می‌کنم تنها از امکاناتی که قانون اجازه داده استفاده کنند و مراقب حفظ اطلاعات خصوصی خود باشند، چرا که همه جوانب پیش از این به دقت سنجیده شده و استفاده ایمن برای آنها فراهم شده است.
وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به‌دنبال دریافت اطلاعات درباره هکرهای ایرانی است که متهم به هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی با استفاده از نوعی بدافزار علیه سیستم‌های کنترل صنعتی هستند.
به گزارش عصر ارتباط از Therecord، مقامات آمریکایی برای کسب اطلاعات درباره هکرهایی که با گروه«CyberAv3ngers» مرتبط است، تا سقف ۱۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده‌اند؛ گروهی که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با مجموعه‌ای از حملات سایبری به تأسیسات آب در آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهرت رسید.
بعد از بررسی‌های مختلف، در نهایت، نهادهای امنیتی، گروهCyberAv3ngers را به «فرماندهی سایبری- الکترونیکی در ایران» مرتبط دانستند و در ماه اوت، جایزه‌ای برای اطلاعات درباره حداقل شش هکر دولتی ایرانی، که در این عملیات نقش داشتند، تعیین کردند. همچنین این نهادهای امنیتی، این هکرها را مشمول تحریم قرار دادند.
در همین رابطه، وزارت خارجه آمریکا، به‌تازگی، یک جایزه جدید با تمرکز بر یک هویت آنلاین با نام مستعار «Mr. Soul» یا «Mr. Soll» تعیین کرد. در این اطلاعیه، ادعا شده گروهCyberAv3ngers ، با این فرد، مرتبط است و «مجموعه‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری را علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا از طرف فرماندهی سایبری- الکترونیکی د رایران انجام داده است.»
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد: «اعضای گروهCyberAv3ngers ، از بدافزار IOControl استفاده کرده‌اند تا تجهیزات سیستم‌های کنترل صنعتی/ نظارت و جمع‌آوری داده‌ها (ICS/SCADA)، را که در بخش‌های مختلف زیرساخت‌های حیاتی در آمریکا و سایر نقاط جهان استفاده میشود، هدف قرار دهند.»
بااینحال، وزارت خارجه و سازمان امنیت سایبری و زیرساختی ایالات متحده (CISA)، به درخواست‌ها برای ارائه اطلاعات بیشتر درباره حملات اخیر گروه هکری CyberAv3ngers پاسخی ندادند.
همه اینها در حالی است که اعضای گروه CyberAv3ngers در کانال‌های تلگرامی خود، بارها به حملات و نفوذهایی که با استفاده از IOControl انجام داده‌اند، افتخار کرده‌اند.
در این رابطه،IOControl ، گونه‌ای از بدافزار است که در دسامبر ۲۰۲۴ مورد توجه نهادهای دولتی قرار گرفت. چندین شرکت امنیت سایبری نیز تأیید کردند که این بدافزار توسط هکرهای منتسب به ایران برای حمله به دستگاه‌های مستقر در ایالات متحده و اسرائیل، استفاده شده است.
کارشناسان شرکتClaroty نیز اعلام کردند که این بدافزار برای حمله به دوربین‌ها، روترها، فایروال‌ها و دیگر تجهیزات صنعتی تولیدشده توسط شرکت‌های شناخته‌شده مانند Unitronics، D-Link، Hikvision،Baicells و سایر برندها به‌کار رفته است.
تیم پاسخ به حوادث شرکتClaroty ، نمونه‌ای از این بدافزار را که از یک سیستم مدیریت جایگاه‌های سوخت به‌دست آمده بود، بررسی کرده‌اند؛ سیستمی که ظاهراً توسط گروه CyberAv3ngers به آن نفوذ شده بود. این بدافزار به هکرها امکان میدهد دستگاه‌های آلوده را از راه دور کنترل کنند و درون شبکه قربانی، حرکت جانبی و اقدامات بیشتری انجام دهند. در این زمینه، شرکت امنیت سایبری Armis اعلام کرد که این بدافزار، بیش از یک سال قبل، با نامهای دیگری نیز مشاهده شده بود.
اعلام این جایزه، همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی بین ایران و اسرائیل صورت گرفته است. در روز جمعه (13 ژوئن 2025/ 23 خرداد 1404)، حملات موشکی اسرائیل، صدها شهروند ایرانی از جمله چندین فرمانده نظامی و دانشمند هسته‌ای را به شهادت رساند. ایران، در پاسخ به این حمله، صدها موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر در تل‌آویو و دیگر شهرها شد.
در این میان، جان هالتکوییست، تحلیل‌گر ارشد گروه اطلاعات تهدید شرکت گوگل، هشدار داد هکرهای ایرانی احتمالاً در پی درگیری‌های اخیر، تمرکز بیشتری بر حملات به اسرائیل خواهند داشت.
او گفت: «فعالیت‌های سایبری ایران در اسرائیل، همواره مداوم و تهاجمی بوده و این روند، طی چندین سال ادامه داشته است. هرچند این فعالیت‌ها، تاکنون در خارج از خاورمیانه، آن‌چنان گسترده نبوده‌اند، اما با توجه به تحولات نظامی اخیر، ممکن است شرایط تغییر کند.»
او همچنین مدعی شد: «شاید اهداف آمریکایی، اولویت بیشتری برای عملیات‌های سایبری ایران پیدا کنند. اکنون نیز فعالیت‌های جاسوسی سایبری ایران، نهادهای دولتی، نظامی و سیاسی آمریکا را هدف قرار میدهد، اما فعالیت‌های جدید ممکن است زیرساخت‌های حیاتی بخش خصوصی یا حتی افراد عادی را نیز تهدید کند.»
فرآیند حمایت اضطراری از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال که به‌دنبال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی آغاز شده بود، وارد مرحله جدیدی شد و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک عامل از این هفته آغاز میشود. به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ این فرآیند حمایتی که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی طراحی شده، اکنون به مرحله «ابلاغ و معرفی شرکت‌های ارزیابی‌شده به پست‌بانک ایران» رسیده است. در قالب این طرح، شرکت‌های دانش‌بنیانی که در دوران بحرانی اخیر فعال بوده‌اند و دچار آسیب‌های مشخصی در زیرساخت، درآمد یا توان تولید شدهاند، میتوانند از تسهیلات سرمایه در گردش بهره‌مند شوند.
نرخ سود این تسهیلات ۱۵.۳۳ درصد و سقف آن یک‌هزار میلیارد ریال است. دوره بازپرداخت نیز شامل سه ماه تنفس و ۹ ماه بازپرداخت ماهانه خواهد بود. ضمانت اعتباری صندوق نوآوری جایگزین تضامین سنتی در این تسهیلات شده است.
بر اساس ضوابط اعلام‌شده، شرکت‌های متقاضی ابتدا می‌بایست از طریق سامانه «غزال» به نشانیghazaal.inif.ir ثبت‌نام و مستندات خود را بارگذاری می‌کردند.
پس از آن بررسی و احراز آسیب‌دیدگی این شرکت‌ها توسط کارگروه مشترک وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری انجام شده و با تأیید نهایی، به بانک عامل معرفی شدند.
از شروط کلیدی برای دریافت این تسهیلات، فعال بودن شرکت در دوره بحران و همچنین عدم تعدیل نیروی انسانی در طول زمان بهره‌مندی از تسهیلات است.
این بسته حمایتی در راستای مأموریت ویژه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، برای حفظ پایداری خدمات دیجیتال کشور طراحی و عملیاتی شده و هدف آن تقویت تاب‌آوری و استمرار خدمت‌رسانی در زیست‌بوم دیجیتال کشور در شرایط اضطراری است.
رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضایی را تصویب کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، آئین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضائی را تصویب کرد.
ابلاغ این آئین‌نامه، به منزله ورود جدی و عملیاتی قوه قضائیه به حوزه هوش مصنوعی در راستای تسریع و تسهیل در اجرای فرآیندهای قضائی محسوب میشود.
تصویب و ابلاغ آئین‌نامه مذکور در راستای اجرای بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ناظر بر تکلیف قوه قضائیه به استفاده از فناوری‌های نوین به ویژه هوش مصنوعی جهت تسریع و تسهیل در فرآیندهای قضائی صورت گرفته است.
در برنامه هفتم پیشرفت، مسئولیت استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضائی برعهده قاضی گذاشته شده و آئین‌نامه صادره، چهارچوب‌های این مسئولیت را مشخص و به قاضی کمک می‌کند تا با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، به حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده‌ها بپردازد.
در آئین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیندهای قضائی، روش اجرای کار و مسئولیت بخش‌های مختلف قوه قضائیه در ۱۵ ماده مشخص شده است.
نظارت بر حسن اجرای این آئین‌نامه که به بخش‌های ذیربط در عدلیه ابلاغ شده، بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
گفتنی است، خرداد سال گذشته نیز دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرآیندها و پرونده‌های قضائی از جانب رئیس قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شده بود که گامی مهم در زمینه خودکارسازی فرآیندهای قضائی به شمار می‌رفت.
زهرا چیذری - ۵۲۵ بازی از ۵۸۵ بازی شرکت‌های اسرائیلی در سکوهای عمومی در دسترس کاربر ایرانی قرار دارد که جدا از تبعات فرهنگی و اجتماعی میتواند ابزاری برای نفوذ و جاسوسی باشد.
دنیای بازی‌های دیجیتال دیگر فقط حکایت سرگرمی و بازی نیست. این فضا به قدری جدی شده که برخی کشور‌ها برای توسعه سلطه خود از این ظرفیت بالقوه بهره می‌گیرند. همچنان‌که طبق گزارش یورونیوز ارزیابی‌های مشترک سازمان غیرانتفاعی GameIS مستقر در تل‌آویو و شرکت چندملیتی بریتانیایی Deloitte درباره توسعه صنعت بازی‌های دیجیتالی در اسرائیل طی پنج سال گذشته نشان میدهد که این کشور در حال تبدیل‌شدن به یک مدعی جدی در موضوع توسعه بازی‌های ویدئویی در سطح جهان است. اینکه صهیونیست‌ها طی سال‌ها تلاش کرده‌اند یکی از مدعیان جدی این عرصه باشند، فقط دلایل اقتصادی ندارد. جالب است بدانید برخی از مهمترین سربازان خط مقدم جنگ سایبری رژیم عبری بازی‌ساز‌ها هستند. تعدادی از توسعه‌دهندگان بازی‌های آنلاین به دلیل تخصص در امنیت شبکه‌های چندنفره، با واحدهای سایبری اسرائیل همکاری می‌کنند. این همکاری‌ها بیشتر در قالب تست نفوذ یا توسعه ابزارهای شبیه‌سازی حملات سایبری است به گونه‌ای که واحد ۸۲۰۰ ارتش رژیم که مسئول جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی است، گاهی با شرکت‌های فناوری و بازی‌سازی همکاری دارد. همچنین صنایع هوافضای اسرائیل در پروژه‌های شبیه‌ساز پرواز یا سیستم‌های ناوبری از فناوری‌های بازی‌سازی استفاده می‌کند. این همکاری‌ها معمولاً به‌صورت پروژه‌های محرمانه یا نیمه محرمانه پیش می‌روند و جزئیات مالی آنها علنی نمی‌شود.
بازی‌های ویدئویی و موبایلی یکی از مهمترین پدیده‌های عصر دیجیتال هستند. بازی‌هایی که دیگر محدود به گروه سنی خاصی نیستند و همه گروه‌های سنی را با خود درگیر کرده‌اند. بازی‌هایی که گذشته از آنکه ابزار هویت‌ساز هستند میتوانند بدون جلب‌توجه اغلب کاربران، از جهات امنیتی به عنوان بدافزار روی دستگاه تلفن همراه کاربران عمل کنند. این بازی‌ها از بعد اقتصادی هم از طریق انتشار روی سکوهای رسمی جهانی، درآمدزایی قابل‌توجهی دارند و از منظر فرهنگی نیز این ظرفیت را دارند که ارزش‌ها، باور‌ها و هنجار‌های یک جامعه را تغییر دهند.
رشد ۷۶۰ درصدی بازی‌های دیجیتال در اسرائیل
به همین‌خاطر هم رژیم غاصب صهیونیستی در ادامه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی و توسعه‌ای خود در این حوزه به شکلی جدی ورود یافته‌است. به گونه‌ای که در حال حاضر، اسرائیل یکی از پیشروترین‌ها در حوزه فناوری سایبری و امنیت دیجیتال است و فضای سایبری در اسرائیل به عنوان یک زیرساخت راهبردی برای پیشرفت در حوزه اقتصاد و فناوری عمل می‌کند. استقرار بسیاری از شرکت‌های فناوری پیشرفته و استارتاپ‌های بازی‌سازی از کشورهای مختلف در اسرائیل، منجر شده اسرائیل یکی از پیشروترین‌ها در زمینه فناوری و امنیت دیجیتال باشد. بر این اساس به گزارش یورونیوز طبق گزارش ارزیابی‌های مشترک سازمان غیرانتفاعی GameIS مستقر در تل‌آویو و شرکت چندملیتی بریتانیایی Deloitte درباره توسعه صنعت بازی‌های دیجیتالی در اسرائیل، درآمد اسرائیل از صنعت بازی‌های دیجیتال در سال ۲۰۲۱ میلادی به ۶/ ۸ میلیارد دلار رسیده که با درآمد یک میلیاردی سال ۲۰۱۶ فاصله زیادی دارد؛ تغییری که نشان‌دهنده رشد متوسط سالانه ۵۴ درصدی این صنعت و رشد ۷۶۰ درصدی طی پنج سال است.
دگرگونی صنعت بازی‌های دیجتال در اسرائیل
حوزه صنعت بازی‌سازی موبایلی، بی‌گمان به یکی از عرصه‌های پرسود و تأثیرگذار در دنیای امروز تبدیل شده‌است. یکی از بستر‌های توسعه‌دهنده صنعت بازی‌سازی، حوزه فناوری سایبری و امنیت دیجیتال است که اسرائیل یکی از پیشگامان در این زمینه محسوب میشود. موقعیت ژئوپولیتیک اسرائیل و تهدیدات امنیتی آن، به جایگاه اهمیت این حوزه ضریب بخشیده است؛ به همین دلیل است که یگانی همچون یگان ۸۲۰۰ در ارتش اسرائیل جلب توجه می‌کند. این در حالی است که شکل‌گیری بازی‌سازی در اسرائیل در دهه ۹۰ میلادی در مراحل نخستین خود قرار داشت، اما در دهه۲۰۱۰ میلادی شاهد تحول قابل‌ملاحظه این صنعت در اسرائیل بوده‌ایم. پیوستن شرکت‌ها به صنعت بازی‌سازی اسرائیل، موجب موفقیت و دگرگونی بنیادی این صنعت در این کشور شد. در دهه ۹۰ دو شرکت بزرگ اسرائیلی کامپدیا و مخشوت موفقیت‌های چشمگیری کسب کرده‌بودند. شرکت کامپدیا به خاطر بازی‌های آموزشی خود که در بیش از ۴۰ کشور منتشر شد و ده‌ها جایزه دریافت کرد و شرکت مخشوت که بزرگترین واردکننده و مترجم بازی‌های محلی بود و بازی‌های مخصوص به خود را توسعه می‌داد، اما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در شرکت‌های اسرائیلی و حضور فعال در بازارهای بین‌المللی باعث شد که اسرائیل به یک مرکز توسعه و نشر بازی‌های موبایل تبدیل شود و در صدر بازار جهانی قرار گیرد، به گونه‌ای که ارزیابی‌های مشترک سازمان غیرانتفاعی GameIS مستقر در تل‌آویو و شرکت چندملیتی بریتانیایی Deloitte درباره توسعه صنعت بازی‌های دیجیتالی در اسرائیل طی پنج سال گذشته نشان میدهد، این کشور در حال تبدیل شدن به یک مدعی جدی در موضوع توسعه بازی‌های ویدئویی در سطح جهان است.
طی سال‌های اخیر، اما ورود استارتاپ‌های بازی‌سازی در اسرائیل، موجب نوآوری، خلاقیت و تقویت اقتصاد آن شده‌است؛ همچنین توانسته با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بازارهای جدیدی را در سطح جهانی فتح کند و در میدان‌های امنیت سایبری، نظامی و آموزشی تأثیرگذار باشد.
۵۲۵ بازی اسرائیلی در دسترس کاربران ایرانی!
ارزیابی و بررسی شرکت‌های توسعه‌دهنده بازی به منظور آنکه صحت و سقم اسرائیلی بودن آنها ثابت شود، منوط به بررسی محل تأسیس و دفتر مرکزی این شرکت‌ها، مالکیت شرکت‌ها و سهامداران، اسرائیلی‌بودن بنیانگذاران و چندین مؤلفه دیگر است. غفلت از شناسایی شرکت‌های اسرائیلی و شرکت‌های توابع آنها، عامل ورود تعداد بازی‌های قابل‌توجهی از شرکت‌های اسرائیلی به سکوهای داخلی در ایران شده‌است؛ به گونه‌ای که هم اکنون از مجموع ۵۸۰ بازی از شرکت‌های اسرائیلی، ۵۲۵ بازی در پلتفرم‌های عمومی در دسترس کاربر ایرانی قرار دارد و عدم بررسی این شرکت‌ها منجر به ورود تعداد زیادی از بازی‌های اسرائیلی به سکوهای داخلی شده‌است.
این در حالی است که طبق ماده ۲ قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل، ورود و مبادله و تجارت هرگونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر دارایی‌های قابل‌انتقال اسرائیل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
طبق این قانون، بازی‌های اسرائیلی به مثابه کالای نامحسوس، مصداق بارز کالای اسرائیلی محسوب‌شده و نیز به موجب مخاطرات امنیتی احتمالی موجود در این بازی‌ها که منجر به آسیب‌های امنیتی میشود، لازم است از ورود آنها به فضای در دسترس کاربر ایرانی جلوگیری به عمل آید و در این مسیر، آگاه‌سازی‌های مؤثری در سطح گسترده و وسیع صورت پذیرد.
تأثیرگذاری فرهنگی و دسترسی‌هایی برای نفوذ.
اما چرا شناسایی و عدم‌استفاده از بازی‌های موبایلی و دیجیتال اسرائیلی اهمیت دارد؟ هر چند هم اکنون و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صهیونیست‌ها علیه کشورمان پاسخ به این سؤال چندان سخت نیست، اما باید بدانیم بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی حتی فراتر از فیلم و انیمیشن عمل و کاربر را با خود همراه می‌کنند، به گونه‌ای که کاربر هم بخشی از سناریوی بازی میشود و در میانه هیجان بازی در ناخودآگاه خود بی‌توجه به نماد‌ها ممکن است در نقش یک قهرمان به کشور خود حمله کند و هموطنان خودش را به رگبار ببندد تا «گیم اور» نشود! از سوی دیگر بازی‌های موبایلی، زیست‌بومی را ایجاد می‌کنند که از نظر ذاتی روی رفتار، نگرش مذهبی، اجتماع و دیگر ابعاد فردی و جامعه‌شناختی تأثیرگذار هستند؛ توجه به این زیست‌بوم به ویژه در شرایط فعلی که بخش قابل‌توجهی از این بازی‌ها، توسط دشمن متخاصمی همچون رژیم صهیونیستی تولید میشوند دارای اهمیت است. از همه مهم‌تر اینکه ورود این بازی‌ها به سکوهای داخلی، علاوه بر تأثیرگذاری‌های فرهنگی، از جهت فنی و دسترسی‌های گوناگونی که این بازی‌ها روی دستگاه تلفن همراه کاربران قرار می‌گیرند، بسیار حساس و پرمخاطره است و نیازمند بررسی جدی و فوری و همه‌جانبه است. در این‌باره باید به سرعت تصمیم گرفت.
بهای سنگین!
یکی از مصادیق اهمیت و کاربرد بازی‌های دیجیتال را می‌توان در گزارش رویترز مشاهده کرد. رویترز در گزارشی نوشت: ماریا در خانه تراس‌دار خود در شمال لندن برای صرف غذا نشسته بود که پسر شش ساله‌اش با صورت رنگ پریده به اتاق غذاخوری دوید. بازی پازل روی تلفن اندرویدی او با ویدئویی که شبه‌نظامیان حماس، خانواده‌های اسرائیلی وحشت‌زده و تصاویر گرافیکی تار را نشان می‌داد، قطع شد. روی یک صفحه سیاه، پیامی از وزارت امور خارجه اسرائیل به دانش‌آموز کلاس اولی می‌گوید: ما مطمئن خواهیم شد که کسانی که به ما آسیب می‌زنند، بهای سنگینی بپردازند.
رویترز نتوانسته چگونگی ورود این تبلیغ به بازی ویدئویی پسر ماریا را مشخص کند، اما خانواده او تنها نیستند. این خبرگزاری چند مورد دیگر را در سراسر اروپا مستند کرده که در آن همان ویدئوی طرفدار اسرائیل، که حاوی تصاویری از حملات موشکی، انفجار آتشین و افراد مسلح نقابدار بود، در میانه بازی کامپیوتری چند کودک دیگر ظاهر شده‌است.
حداقل در یک مورد، تبلیغات در بازی محبوب «Angry Birds» به چشم خورده که سازنده این بازی‌ها با تأیید این موضوع می‌گوید این تبلیغات با محتوای ناراحت‌کننده به اشتباه به بازی ما راه یافته‌اند و اکنون به صورت دستی مسدود میشوند. سخنگوی این شرکت در مورد اینکه کدام شرکت تبلیغاتی طرف قرار داد آن این تبلیغ را ارائه کرده اطلاعاتی نداده‌است.
دیوید سارانگا، رئیس بخش دیجیتال وزارت امور خارجه اسرائیل تأیید کرد که این ویدئو یک تبلیغ دولتی است، اما او «نمی‌داند» چگونه در بازی‌های مختلف مخصوص کودکان ظاهر شده‌است. به گفته این مقام اسرائیلی این فیلم بخشی از یک برنامه حمایتی بزرگ‌تر توسط وزارت خارجه اسرائیل است که از روز ۷ اکتبر تاکنون، ۵/۱ میلیون دلار برای تبلیغات اینترنتی هزینه کرده‌است. او گفت که مقامات به طور خاص به تبلیغ‌کنندگان دستور داده‌اند دسترسی به آن را برای افراد زیر ۱۸ سال مسدود کنند.
سارانگا از ماهیت گرافیکی کمپین تبلیغاتی دفاع می‌کند و می‌گوید: «ما می‌خواهیم جهان آنچه را که اینجا در اسرائیل اتفاق افتاد، درک کند، این یک قتل‌عام است.»
رویترز با ۴۳ شرکت تبلیغاتی که شرکت سازنده و پشتیبان Angry Birds در وب‌سایت خود به عنوان شخص ثالث مشارکت داده شده فهرست کرده‌بود، تماس گرفت تا مشخص کند چه کسی تبلیغ را در بازی‌ها قرار داده‌است. از این شرکا، ۱۲ نفر از جمله آمازون AMZN. O، Index Exchange و Pinterest، PINS. N پاسخ دادند و گفتند که مسئولیتی در قبال نمایش آگهی اسرائیلی در میانه این بازی ندارند.
مینا حیدری - برخی از پیامک های تبلیغاتی پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آنها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن میگویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.
از آغاز روز، اعلان‌ها یکی پس از دیگری ظاهر میشوند که اغلب آنها پیامک‌های تبلیغاتی هستند. این پیام‌ها مرا کلافه کرده‌اند، زیرا پیام‌های مهمی که باید بخوانم، در میان انبوه آنها گم میشوند. نخستین پیام امروز، دعوت‌نامه‌ای از سوی صاحب یک رستوران برای چشیدن کباب بناب بود، پیام بعدی تبلیغ دستگاهی که وعده می‌داد در چهار جلسه، بیست کیلو از وزنم را کاهش دهد.
پس از آن، توصیه‌ای برای خرید طلای آنلاین، اطلاع‌رسانی تخفیف لیزر توسط یک کلینیک پوست و مو و در نهایت، وعده شرکت در قرعه‌کشی که می‌توانست مرا برنده یکی از پنج دستگاه یخچال کند، دریافت کردم.
برخی از این پیام‌ها پا را فراتر می‌گذارند و به حریم خصوصی افراد تجاوز می‌کنند. آنها با نام کوچکم خطابم می‌کنند، از دغدغه‌های زندگی‌ام سخن میگویند و در نهایت، تبلیغ یک فروشگاه لباس را نمایش می‌دهند.
به نظر می‌رسد الگوریتم‌های هوشمند ارسال پیام، حالا با بهره‌گیری از تکنیک‌های روان‌شناسی، به دنبال اثرگذاری بیشتر بر مخاطبان هستند. برای مقابله با این پیام‌های ناخواسته، راه‌هایی وجود دارد. یکی از متداول‌ترین روش‌ها، شماره‌گیری کد دستوری *۸۰۰# است. با انتخاب گزینه مناسب، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی غیرفعال میشود. همچنین، کاربران میتوانند از طریق سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کنند یا با ارسال پیام به شماره‌هایی مانند ۸۹۹۹ یا ۸۰۰، درخواست قطع تبلیغات پیامکی را ارائه دهند.
من هم مانند بسیاری از افراد، از این روش استفاده و پیامی با این مضمون دریافت کرده‌ام: «مشترک گرامی، دریافت پیامک‌های تبلیغاتی برای شماره شما تا ۲۴ ساعت آینده غیرفعال خواهد شد» اما این اقدام در عمل چندان مؤثر نیست. بارها این مسیر را رفته‌ام و باز هم پیام‌های تبلیغاتی با شکل و شمایل جدید، بازمی‌گردند. امروزه، ارسال این پیام‌ها تنها از طریق پنل‌های پیامکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق بانک‌های شماره، ارسال منطقه‌ای و حتی دکل‌های مخابراتی نیز انجام میشود.
علاوه بر روش‌های یادشده، چند راهکار دیگر نیز برای مقابله با پیامک‌های تبلیغاتی وجود دارد. می‌توانید با استفاده از تنظیمات گوشی‌های هوشمند، شماره‌های خاص یا واژه‌های کلیدی این پیام‌ها را مسدود کنید. برخی نرم‌افزارهای مسدودکننده پیامک‌های تبلیغاتی نیز میتوانند شما را از شر پیام‌های مزاحم خلاص کنند.
برخی اپراتورها امکان غیرفعال کردن تبلیغات پیامکی را در اپلیکیشن‌های رسمی خود فراهم کرده‌اند. کاربران میتوانند از طریق این نرم‌افزارها، به شکلی دقیق‌تر تبلیغات دریافتی را مدیریت کنند. در نهایت، اگرچه سامانه‌های مسدودسازی میتوانند بخشی از مزاحمت‌ها را کاهش دهند، با توجه به روش‌های متنوع ارسال و هوشمندتر شدن سیستم‌های تبلیغاتی، به نظر می‌رسد مقابله مؤثر با این پدیده، نیازمند نظارت گسترده‌تر و سازوکارهای قانونی فراگیرتر است.
ذینفعان ارسال پیامک‌های تبلیغاتی
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: این پدیده نیازمند ماهیت‌شناسی است و باید بدانیم ذینفعان آن چه کسانی هستند. در گذشته، شرکت‌ها و سازمان‌ها برای معرفی محصولات یا خدمات خود، از پیامک به‌عنوان ابزاری مؤثر استفاده می‌کردند. این پیام‌ها معمولا برای اعضای باشگاه‌های مشتریان یا افرادی که راضی به دریافت آن بودند ارسال می‌شد.
اپراتورها واسطه بین کسب‌وکارها و مردم هستند و خودشان کارگزارانی دارند که خدمات انبوه را از اپراتورها خریداری می‌کنند و از طریق خرده‌فروشی، این خدمات را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهند. این کارگزاران، ذینفعان اصلی ارسال پیامک‌ها هستند. خدماتی مانند هوشمندسازی اطلاعات نیز از دیگر اقدامات این کارگزاران است. داده‌های مورداستفاده از بانک‌های اطلاعاتی غنی (یا همان پایگاه‌های داده تحلیلی) استخراج می‌شد که رفتار و علاقه‌مندی‌های کاربران را هدف قرار می‌داد. برای مثال، دانشجویی که در حال دفاع از پایان‌نامه بود، پیام‌هایی درباره خدمات مرتبط دریافت می‌کرد یا به فردی که در کنکور ثبت‌نام می‌کرد، پیشنهادهایی متناسب با نیازهایش ارائه می‌شد.
مکانیزم نامطلوب
آقای جهرمی اعتقاد دارد: این اکوسیستم با هدف تبلیغات و اطلاع‌رسانی به مخاطبان شکل گرفته است. بااینحال، باید بررسی شود که چرا چرخه‌ای مطلوب که در سراسر دنیا استفاده میشود، در ایران به مکانیزمی نامطلوب تبدیل شده و گلایه‌های فراوانی به دنبال داشته است.
در ایران، متأسفانه احترام به حریم خصوصی کاربران برای کسب‌وکارها نهادینه نشده و قوانین نیز در مقابل کارگزارانی که دسترسی غیرمجاز به بانک‌های اطلاعاتی دارند، از کاربران حمایت نمی‌کنند. بی‌توجهی به مؤلفه‌های فرهنگی گاهی باعث میشود که ارسال پیامک، کارکرد معکوس داشته باشد و به‌جای جذب مشتری، احساس نفرت از آن کسب‌وکار ایجاد کند. این به‌هم‌ریختگی ساختاری و منفعت‌طلبی سبب شده است که منافع همه تأمین شود، اما منافع مردمی که باید ذینفعان اصلی باشند، نادیده گرفته شود.
راهکارهای ممکن
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم می‌گوید: نکته مهم اینجاست که واکنش و سیاست‌های ما در مقابل این رخداد چه خواهد بود. یک راهکار این است که ارسال پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور کامل ممنوع شود؛ یعنی کارگزاران حق نداشته باشند به مردم پیامک ارسال کنند. مشکل این سیاست آن است که امکان مفیدی را که کسب‌وکارها میتوانند از آن استفاده کنند، از آنها سلب می‌کند.
آنها نمی‌توانند باشگاه مشتریان یا تبلیغات هدفمند داشته باشند و یک ابزار سودمند به دلیل آفات یا سوءاستفاده‌هایی که در پی دارد، از دسترس همگان خارج خواهد شد. این راهکار ساده‌ترین راه است، اما مطلوب و منطقی نیست و تنها صورت‌مسأله را برای مدتی پاک می‌کند.
آقای جهرمی می‌افزاید: دومین راهکار، مقررات‌گذاری در این زمینه است، مانند مقرراتی که در دولت دوازدهم وضع شد و به مردم امکان می‌داد دریافت این پیام‌ها را مسدود کنند و کسی حق نداشت برای کاربری که این کار را انجام داده بود، پیامکی ارسال کند.
اما به نظر می‌رسد سیاست اپراتورها و رگولاتورها در این زمینه تغییر کرده است. در حال حاضر، پیامک برای همه ارسال میشود، اما اگر فرد مایل به دریافت این پیام‌ها نباشد، باید عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کند. این رویکرد به ارسال افسارگسیخته پیامک‌ها دامن زده و لیست‌هایی که در گذشته با نظارت دقیق وجود داشت، دیگر وجود ندارد. در آن سیستم، اگر اپراتوری از قوانین تخطی می‌کرد جریمه می‌شد اما اکنون گویا آن مکانیزم حذف شده است. در این سیستم، فرض بر این است که همه از دریافت پیامک راضی‌اند، مگر آن که عدد ۱۱ را برای لغو ارسال کنند. منطق این رویکرد آن است که کاربران پیامک‌های بیشتری دریافت می‌کنند و این شرایط را برای کسب‌وکارها ساده‌تر کرده، اما به نارضایتی کاربران دامن زده است.
وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌افزاید: در زمان وزارت من که این امکان به‌صورت سخت‌گیرانه از بین رفت، مشکلاتی به وجود آمد و دسترسی کسب‌وکارها را به این ابزار تبلیغاتی دشوارتر کرد. در نتیجه، بازار سیاهی ایجاد شد که از طریق تلفن‌های عادی (غیر از سرشماره‌ها) و با استفاده از دستگاه‌های سیم‌باکس که روی آنها ۲۰ سیم‌کارت قرار داشت، پیامک‌ها را برای مردم ارسال می‌کردند.
ما برای حل این مشکل، سامانه‌ای راه‌اندازی کردیم تا مردم بتوانند شماره‌های متخلف را گزارش کنند. این سامانه، سیم‌کارت‌های متخلف را شناسایی و از دسترس خارج می‌کرد. در نهایت، این شیوه به سیستمی منجر شد که همه در چارچوب قرار بگیرند.
مقابله با بازار سیاه
آذری جهرمی می‌گوید: اکنون به نظر می‌رسد که آن برخوردها و پیگیری‌ها دیگر جدی نیست. گویا در دولت قبل و دولت کنونی، این قوانین کنار گذاشته شده و مقررات‌گذاری به نفع کسب‌وکارها تغییر جهت داده است. در نتیجه، به همان فرآیند سابق بازگشته‌ایم.
او می‌افزاید: سیاست‌گذاران باید حافظ حریم خصوصی مردم باشند و در این زمینه قوانین سخت‌گیرانه‌ای وضع کنند تا پیام‌های مزاحم برای کاربران ارسال نشود. همچنین، باید ابزارهای تبلیغاتی مناسبی برای این فضا ایجاد شود تا رضایت مردم نیز جلب گردد. به‌ویژه با گسترش شبکه‌های اجتماعی، می‌توان ابزارهایی طراحی کرد که این امکانات را برای کاربران فراهم کند و ارتباطاتی خلاقانه و کارآفرینانه را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد که نیاز آنها را برطرف سازد. اگر این نیاز برطرف نشود، این پول در بازار سیاه صرف خواهد شد و به شکلی دیگر برای مردم مزاحمت ایجاد خواهد کرد. (منبع:روزنامه اطلاعات)
شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده و اختلال به صورت سراسری روی بیشتر ISP های کشور اتفاق افتاده است.
به گزارش ایرنا، گزارش‌ها از اختلال شدید اینترنت ایران طی ساعات اولیه بامداد امروز حکایت دارد.
شرکت ارتباطات زیرساخت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ارتباط بین الملل برخی مسیرهای زیرساخت کشور با مشکل مواجه شده و اختلال به صورت سراسری روی بیشتر ISP های کشور اتفاق افتاده است.
نت بلاکس قطعی گسترده اینترنت در ایران را تایید کرد
نت‌بلاکس بامداد یکشنبه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: داده‌های زنده شبکه نشان میدهد که اتصال اینترنت در ایران به‌طور قابل‌توجهی مختل شده است. این اختلال گسترده، گزارش‌های مردمی درباره مشکل در دسترسی به اینترنت جهانی را تایید می‌کند.
اختلال اینترنت بین الملل رفع شد
سیتنا نوشت: بر اساس گزارش های دریافتی از کاربران، اینترنت بین الملل کشور که از ساعاتی پیش (بامداد یکشنبه - ۱۵ تیرماه) دچار اختلال شده بود، از دقایقی پیش به حالت عادی بازگشت.
نت بلاکس بازگشت اینترنت ایران به حالت عادی را تایید کرد
نت بلاکس که ساعاتی پیش از اختلال شدید اینترنت در ایران خبر داده بود، دقایقی قبل اعلام کرد که اینترنت ایران بعد از تقریبا دو ساعت اختلال شدید، به حالت عادی بازگشته است.
محبوبه ستارزاده- همه ما می‌دانیم که رژیم صهیونیستی در جنگ 12 روزه به لوکیشن و موقعیت برخی افراد دسترسی پیدا کرد و آنها را به شهادت رساند. گفته میشود دستیابی به این لوکیشن‌ها از طریق سامانه موقعیت‌یابی جهانی آمریکایی (GPS) صورت گرفته و با توجه به خصومت این کشور با ایران، از اولین روز جنگ و در شرایط بحرانی آن روزها، ایجاد اختلال در این سیستم موقعیت‌یاب جهانی، ضروری به نظر می‌رسید. علاوه بر این، برخی تجهیزات نظامی‌از جمله پهپادهای تجسسی، موشک‌ها و بمب‌های هدایت‌شونده هم به سیستم‌های موقعیت‌یاب باز و بدون رمز متکی هستند ومی‌توان با ایجاد اختلال در این سیستم موقعیت‌یاب، عملاً این پهپادها را فریب داد تا به هدف مورد نظر دشمن برخورد نکند. حتی می‌توان با دستکاری در جی‌پی‌اس، اهداف احتمالی دشمن را پنهان کرد و طرف مقابل را فریب داد. ایجاد اختلال در سامانه جی‌پی‌اس در شرایط بحرانی و اضطراری، تنها مختص ایران نیست و در جنگ کوتاه‌مدت هند و پاکستان، جنگ‌های عراق و... هم این اختلالات به دلایل امنیتی ایجاد شد. با وجودی که همه شهروندان به خوبی لزوم برقراری امنیت را درک می‌کنند و به این امر واقفند که در شرایط بحرانی قطع دسترسی به جی‌پی‌اس اجتناب‌ناپذیر است اما حالا با وجود گذشت چند روز از آتش‌بس، معتقدند تداوم این امر میتواند بر زندگی روزمره آنها، حمل‌ونقل شهری و سامانه‌های هوشمند تأثیر منفی بگذارد؛ بویژه آنکه در خلال جنگ 12 روزه، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اختلال در جی‌پی‌اس را طبیعی و به دلایل امنیتی عنوان و تأکید کرده بود که سامانه‌های مکان‌یابی «به زودی» به حالت عادی بازمی‌گردند. حالا این اختلال نه‌تنها در اپلیکیشن‌های مسیریاب خارجی همچون «ویز»، که در نمونه‌های داخلی مانند «بلد» و «نشان» هم دیده میشود و شهروندان با سردرگمی‌برای رسیدن به مقصد به دردسر افتاده‌اند. از تبعات اختلال در مسیریابی می‌توان به افزایش مصرف سوخت به دنبال افزایش زمان سفر و همچنین نارضایتی مسافران، کاهش درآمد پیک‌های موتوری و رانندگان هم اشاره کرد.
لزوم راه‌اندازی سیستم‌های موقعیت‌یاب بومی کارشناسان حوزه سایبری با دفاع از ایجاد اختلال عمدی در سیستم موقعیت‌یاب جهانی در مواقع بحران، معتقدند به دلیل استراتژیک بودن این سیستم‌ها، باید به دنبال نمونه بومی‌آن بود تا هم موقعیت فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و... از دشمن مخفی بماند و هم مردم دچار مشکل نشوند. به اعتقاد این گروه، در شرایط اضطراری دولت‌ها با دو روش «جمینگ» به معنای پارازیت انداختن و «اسپوفینگ» به مفهوم جعل و دستکاری سیگنال‌ها، میتوانند اپلیکیشن‌های مسیریابی را مختل کنند. یکی از این کارشناسان، جواد حسین‌پور است که در این‌باره به «ایران» می‌گوید:«در میانه جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی، می‌شد با سرعت بیشتری سیستم ناوبری GPS آمریکایی را در کشور غیرفعال و با سامانه چینی «بیدو» (Beidou) جایگزین کرد تا به این ترتیب وابستگی به فناوری‌های تحت کنترل ارتش آمریکا کاهش یابد و ازسوی دیگر مردم هم کمتر با اختلالات موقعیت یابی مواجه شوند.» این کارشناس امنیت سایبری می‌افزاید:«با توجه به مسائل امنیتی و ژئوپلیتیکی، حالا دیگر بسیاری از کشور‌ها در حال تلاشند تا سیستم موقعیت‌یاب ویژه خود را داشته باشند و وابستگی‌شان را به سیستم موقعیت‌یاب جهانی که اتفاقاً آمریکایی است، کاهش دهند.» حسین‌پور می‌گوید:«هر چند دغدغه‌ها درباره جی‌پی‌اس آمریکایی پیش از این هم در ایران وجود داشته و مدتی است که نگاه‌ها به پرتاب ماهواره‌هایی برای راه‌اندازی سیستم‌های موقعیت‌یاب بومی‌معطوف شده، ولی شاهد تعلل در این زمینه بوده‌ایم و کار با کندی دنبال شده است.» این فعال حوزه سایبری ادامه میدهد:«البته با توجه به اتفاقات اخیر، احتمالاً این موضوع با سرعت بالاتری دنبال میشود. به هر حال در اتفاق اخیر، نقطه‌زنی صورت گرفت و عملیات توسط ریزپرنده‌ها و هوش مصنوعی و بدون دخالت اپراتور انسانی انجام شد که این کار تنها از طریق دسترسی دقیق به دیتا و به وسیله سیستم‌های موقعیت‌یاب امکان‌پذیر است و به این ترتیب متأسفانه برخی عملیات ترور از سوی رژیم صهیونیستی با موفقیت انجام شد.»
چرخش موقت به موقعیت‌یاب‌های چینی به گفته این فعال حوزه سایبری، با توجه به اینکه پلتفرمهایی که به GPS دسترسی دارند، حریم خصوصی افراد را نقض کرده و در حال حاضر ما هنوز سیستم موقعیت‌یاب بومی‌نداریم، سیاست و راهبرد کلان دولت به سمت استفاده از سیستم موقعیت‌یاب چینی بیدو (Beidou) رفته که البته این موضوع هم موقتی است. حسین‌پور می‌گوید:«قرار است 3-2 ماهواره به فضا پرتاب شود تا زمینه ارائه سرویس موقعیت‌یاب بومی‌مهیا شود. به این ترتیب دسترسی به موقعیت‌ها بر اساس اولویت‌های سرویس‌ها و افراد، تعیین میشود. به عبارت دیگر، حریم خصوصی شهروندان عادی حفظ شده و داده و اسرار محل زندگی دانشمندان و فرماندهان نظامی‌فاش نمی‌شود.» وی البته یادآور میشود ماهواره‌های ایرانی که فعلاً در مدار قرار گرفته‌اند بیشتر در حوزه عکسبرداری فعالیت دارند. حسین‌پور با اشاره به اینکه این ماهواره‌ها فناوری‌های پیچیده‌تری نسبت به سیستم‌های موقعیت‌یاب دارند، می‌افزاید:«بی‌شک ایران میتواند به سیستم‌های موقعیت‌یاب بومی‌دسترسی پیدا کند و شاید حتی اگر نتوانیم در کوتاه‌مدت به این هدف برسیم، می‌توانیم در قالب همکاری مشترک با برخی کشورهای دوست، ماهواره‌هایی را به فضا ارسال کنیم.» حسین‌پور در ادامه با اشاره به مشکلات شهروندان در چنین شرایطی می‌افزاید:«قطعی و اختلال در اینترنت حتی میتواند شرایط را پیچیده‌تر کند چون در چنین موقعیتی، قابلیت A-GPS یا جی‌پی‌اس کمکی در گوشی‌های هوشمند هم از کار می‌افتد و کاربر از طریق این قابلیت نیز نمی‌تواند موقعیت جغرافیایی خود را شناسایی کند. در چنین شرایطی، گوشی صرفاً به سیگنال‌های ماهواره‌ای متکی می‌ماند که آن هم با تأخیر و خطا همراه است.»
اختلال در TD-LTE موضوع دیگری که این روزها شهروندان را کلافه کرده، اختلال در سرویس TD-LTE یا نسل چهارم اینترنت ثابت است که در این زمینه هم انگشت اتهام به سوی GPS نشانه رفته و پاسخ رگولاتوری به گلایه یکی از شهروندان در این زمینه، نشان میدهد این گمانه‌زنی درست است و اختلال در جی‌پی‌اس منجر به اختلال در اینترنت TD-LTE هم شده است. به گفته کارشناسان، نسل چهارم اینترنت ثابت، برای زمان‌بندی دقیق، بشدت به GPS وابسته است. حسین‌پور به عنوان کارشناس امنیت سایبری و فعال حوزه مجازی در این‌باره می‌گوید:«بر خلاف FDD-LTE که ارسال و دریافت همزمان است، در TD-LTE همه چیز بر اساس زمان‌بندی بسیار دقیق انجام می‌گیرد و زمان بین ارسال و دریافت، تقسیم میشود. برای این زمان‌بندی، آنتن‌های TD-LTE از سیگنال GPS استفاده می‌کنند تا همه سلول‌های شبکه با هم سینک شوند. در واقع با اختلال در GPS و کاهش دقت در زمان‌بندی، سلول‌ها با هم تداخل پیدا می‌کنند وعملاً کیفیت سرویس بشدت کاهش می‌یابد و حتی در صورت اختلال شدید ممکن است ارائه سرویس مقدور نباشد و شاهد قطعی آن باشیم.»
بــــرش
سامانه موقعیت‌یابی جهانی (GPS) متشکل از ۲۴ ماهواره مجهز متعلق به وزارت دفاع دولت آمریکاست که اطراف زمین می‌چرخند و با استفاده از اطلاعات و داده‌های ریاضی، به گیرنده‌های جی‌پی‌اس برای مکان‌یابی و حتی تشخیص زمان کمک می‌کنند. اکنون تعداد ماهواره‌ها به بیش از ۳۰ عدد افزایش یافته است تا دقت عمل این سیستم را بیشتر کند. گفته میشود گوشی هوشمند یا هر دستگاه دارای گیرنده جی‌پی‌اس که برای پیدا کردن موقعیت فیزیکی از ماهواره سیگنال می‌گیرد، محاسباتش را بر اساس زمان فرستاده شدن این سیگنال‌ها و مکان قرارگیری ماهواره‌ها انجام میدهد. حالا اگر به هر دلیلی، ساعت‌های این ماهواره‌ها حتی به اندازه یک‌هزارم ثانیه، دقیق عمل نکنند، کاربر خود را در جایی خواهد یافت که حدود ۳۰۰ کیلومتر از مکان واقعی وی فاصله دارد. این دقیقاً اتفاقی است که در زمان اختلال جی‌پی‌اس رخ میدهد. در حال حاضر پنج کشور به علاوه اروپا، سیستم ماهواره‌ای مکان‌یابی دارند که در آمریکا از آن با نام «جی‌پی‌اس»، در روسیه با نام «گلوناس»، در چین با نام «بیدو» و در اتحادیه اروپا با نام «گالیله» از آن یاد میشود. در ژاپن و هند هم سیستم منطقه‌ای موقعیت‌یاب وجود دارد.(منبع:ایران)
