ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۸۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رییس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات منصوب شد

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (سه شنبه) با صدور حکمی علیرضا عبداللهی‌نژاد، را به سمت «رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدستار هاشمی در حکم خود خطاب به عبداللهی نژاد آورده است:
امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اصول اخلاق اسلامی و حرفه ای، در مسیر پیشبرد برنامه ها و ماموریت های مرکز، تعامل و ارتباط مستمر و موثر با ذینفعان و کارکنان مجموعه، خبرنگاران و اصحاب رسانه ها، نخبگان و سرآمدان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صاحبنظران دانشگاهی و همچنین ارائه و تبیین دقیق، درست، بهنگام و شفاف فعالیت ها و دستاوردهای وزارتخانه، بخش های ستادی، معاونت ها و سازمان ها و شرکت های تابعه، وظائف و ماموریت های خویش را به نحو مطلوب به انجام رسانید.  
وزیر ارتباطات همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات و خدمات آقای محمد احسان خرامید در مدت تصدی مسئولیت روابط عمومی وزارت قدردانی کرد.
عبداللهی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه دانشیاری است که پیش از این به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم فعالیت کرده است.
وی صاحب کتاب، تالیفات و آثار علمی و پژوهشی متعددی در حوزه ارتباطات، روابط عمومی و روزنامه نگاری بوده و سالها به عنوان روزنامه نگار در خبرگزاری ایرنا و روزنامه های انتخاب و ایران دیلی مشغول فعالیت بوده است.

فیبرنوری بهتر از اینترنت ماهواره‌ای است

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

 به گفته عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، سرعت اینترنت ماهواره‌ای ۱۰۰ مگابایت تا ۱۵۰ مگابایت در ثانیه است و اگر قرار باشد این سرعت میان چندین واحد مستقر در طبقات یک ساختمان تقسیم شود کیفیت خود را از دست می‌دهد و استفاده از اینترنت فیبر نوری گزینه بهتری است.
مهرداد میراسماعیلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در تشریح کم‌و‌کیف کارآیی اینترنت ماهواره‌ای به خبرنگار ایلنا گفت: این فناوری به کشور ما وارد شده و برخی هم دارند از آن استفاده می‌کنند اما استفاده از آن قانونی نیست و می‌توان جایگاه آن را با فناوری‌هایی مانند وی‌پی‌ان و تلویزیون‌ و رادیوی ماهواره‌ای مقایسه کرد و در واقع در ایران تنها شرکت ارتباطات زیرساخت است که به عنوان یک شرکت دولتی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات مجوز قانونی برای برقراری ارتباطات بین‌الملل دارد و حتی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های خصوصی هم از این امکان در چهارچوب قانونی برخوردار نیستند.

وی افزد: تنها شرکت زیرساخت است که به همه اپراتورها اینترنت می‌دهد و هرگونه ترافیک خارج از زیرساخت غیرقانونی محسوب می‌شود. البته شرکت‌های SAP هم هاب‌های مرکزی در کشور ایجاد می‌کنند و به صورت نقطه به نقطه مکان‌های دورافتاده را به شبکه اینترنت وصل می‌کنند اما آنها هم در همان قالب نقطه به نقطه می‌توانند فعالیت داشته باشند نه فراتر از آن.

میراسماعیلی خاطرنشان کرد: مبدا فروش رسمی این فناوری به یقین داخل کشور نیست و تجهیزات آن هم مانند تجهیزات تلویزیون‌های ماهواره‌ای به صورت قاچاق وارد می‌شود.

عضو کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: علاوه بر اینها پرداخت هزینه‌ای برابر با 100 دلار (حدود  6 میلیون تومان) در ماه برای خرید این فناوری مقبول و مطلوب متوسط جامعه ایرانی نیست، ضمن اینکه فرآیند پرداخت دلاری هم پیچیدگی‌های منحصر به خود را دارد و غیرقانونی بودن استفاده از این فناوری نیز دردسرساز است؛ این رقم با هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت در ایران قابل مقایسه نیست و هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت در ایران برابر با حدود یک دهم هزینه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای می‌شود، با  این حال، تنها وجه تمایز اینترنت ماهواره‌ای نسبت به اینترنت پرسرعت داخلی این است که اینترنت ماهواره‌ای فیلتر نمی‌شود و همین فیلتر نبودن است که جذابیت ویژه‌ای به آن بخشیده، ضمن اینکه پینگ‌تایم اینترنت ماهواره‌ای بالاتر از اینترنت‌های دیگر است و این ضعف در کاربری‌هایی مانند بازی‌های آنلاین چالش‌ساز می‌شود.

وی اظهار کرد: اینترنت ماهواره‌ای در واقع برای اتصال نقاط دورافتاده به شبکه اینترنت راه‌اندازی شده و نه برای نقاط شهری و در جغرافیای پهناوری مانند امریکا، چین و کانادا با هدف پوشش سراسری کشور به کار می‌آید. اما فیلتر بودن اینترنت ایران است که به این فناوری برجستگی بخشیده و اگر دولت از شدت فیلترینگ بکاهد از جذابیت این فناوری در ایران به ویژه که گران هم هست، کاسته می‌شود. ضمن اینکه ممکن نبودن اعمال فیلترینگ در اینترنت ماهواره‌ای امنیت فضا را به میزان چشمگیری پایین می‌آورد.  

میراسماعیلی یادآور شد: دولت برنامه اینترنت فیبر نوری را در دست اجرا دارد و این دستاورد سبب می‌شود اینترنت داخلی با پینگ‌تایم‌های کمتر و پهنای باند بالاتر در اختیار مردم باشد و مردم با انگیزه دسترسی به اینترنت با سرعت بالا به دنبال استفاده اینترنت ماهواره‌ای نباشند.

وی درباره امکان استفاده از اینترنت ماهواره‌ای به صورت اشتراکی توضیح داد: سرعت اینترنت ماهواره‌ای ۱۰۰ مگابایت تا ۱۵۰ مگابایت در ثانیه است و اگر قرار باشد این سرعت میان چندین واحد مستقر در طبقات یک ساختمان تقسیم شود کیفیت خود را از دست می‌دهد و استفاده از اینترنت فیبر نوری گزینه بهتری است.  

نشست واکاوی ابعاد فقر دیجیتال برگزار شد

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

بیست و هفتمین نشست از سلسله جلسات دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض با موضوع واکاوی ابعاد فقر دیجیتال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیست و هفتمین نشست از سلسله جلسات گزارش‌های دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع واکاوی ابعاد فقر دیجیتال در ایران با نگاه فرهنگی و آموزشی با حضور بابک نگاهداری رییس و جمعی از معاونان و کارشناسان این مرکز برگزار شد. 

بنابر این گزارش هدف از برگزاری این نشست های تخصصی، آماده کردن گزارشی در زمینه ابعاد فرهنگی فقر دیجیتال بوده که در حال مطالعه و بررسی در این مرکز پژوهشی است و به زودی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، گزارشی در این زمینه منتشر می کند. 

شایان ذکر است در این نشست تخصصی مباحثی در زمینه تعریف فقر دیجیتال، سطوح مختلف فقر دیجیتال، عوامل و زمینه های شکل گیری فقر دیجیتال در کشور و در نهایت راهکارهای پیشنهادی که می تواند این مشکل را رفع کند، مطرح شد.

 گفتنی است مبتنی بر مباحث مطرح شده در این نشست،‌فقر دیجیتال وضعیتی است که افراد و جوامع، در یک زمینۀ معین، مهارت‌ها، توانایی‌ها یا ابزارهای مادی لازم برای  دستیابی به فناوری دیجیتال و توانایی‌های مهارتی و تحلیلی استفاده از آن را ندارند. در سطح ملی نیز وضعیتی است که دولت‌ها ملزومات ثبت، پردازش، مدیریت و ارائۀ اطلاعات در فضای دیجیتال و امکان برقراری سیستم‌های امن و آسان داده و اطلاعات برای تسهیل و شفافیت خدمات دیجیتال  خود در داخل و قابلیت‌ها و امکانات لازم و کافی برای کسب موفقیت‌های اقتصادی، فرهنگی و  دیپلماتیک در عرصه‌های بین‌المللی دیجیتال را نداشته باشند.

شایان ذکر است در این نشست تخصصی، کارشناسان دفاتر مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را برای نهایی کردن گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در زمینه فقر دیجیتال مطرح کردند./

تاکید وزیر ارتباطات بر اجرای طرح Gnaf

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار توسعه زیرساخت‌های فناوری با هدف ارتقای کیفیت خدمات دولت الکترونیک در حوزه ثبت شد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای عالی تحول و تعالی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزارشد، خواستار توسعه زیرساخت‌های فناوری با هدف ارتقای کیفیت خدمات دولت الکترونیک در حوزه ثبت شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای این نشست ضمن تبریک انتصاب سید ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این انتخاب را نشان دهنده توجه به نخبگان و مدیران با دانش دانست.

وی با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری از جمله در حوزه بهره‌برداری از خدمات ماهواره­ای در اجرای قانون حدنگاری، توسعه پهنای باند خدمات الکترونیک در حوزه ثبت به مردم، همکاری در حوزه خدمات جی نف به عنوان یک پروژه ملی اظهار داشت: با تشکیل کارگروه تخصصی تمام موارد و موضوعات مشترک که منجر به بهبود خدمت رسانی به مردم می‌شود در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک تدوین خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست ضمن تاکید بر توسعه همکار‌های مشترک گفت: امیدواریم با توسعه همکاری گامی در جهت توسعه کشور برداریم و با یک هم‌افزایی برنامه‌های توسعه محور را پیش ببریم.

سید ستار هاشمی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که سال‌هاست در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است مبحث (جی نف) است که به مفهوم اختصاص کد جغرافیایی برای هر نقطه در کشور است این اقدام مشابه حدنگاری در سازمان ثبت است.

وی تصریح کرد: اگر ما حدنگاری را به اتمام برسانیم و برای هر منطقه کد اختصاصی تعیین کنیم بازهم به علل تغییرات مختلف نیازمند به­ روزآوری هستیم که این موضوع بر ضرورت توجه به (جی نف) تاکید می‌کند.

 هاشمی بر بهره‌برداری از خدمات ماهواره‌ای برای تسریع در فرآیند حدنگاری نیز اشاره کرد و افزود: قانون حدنگاری می‌تواند موجب جلوگیری از مفسده و جرم در کشور باشد و رئیس جمهور محترم نیز به عنوان یکی از ارکان دولت الکترونیک بر اجرای کامل آن تاکید دارند. 

در ادامه این نشست موضوعاتی از قبیل؛ تقویت ایستگاه‌های شمیم، توجه به حوزه مالکیت فکری و معنوی بویژه در زمینه تقویت زیرساخت‌های لازم برای کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت‌­های ثبتی از ابداعات و نوآوری‌ها در زمینه ارتباطات و نیز پیوستن ایران به برخی کنفوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی زیر مجموعه وایپو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز مقرر شود تمام موارد مطروحه و حوزه‌های مشترک که موجب ارتقای کیفیت و امنیت خدمات به مردم می‌شود در قالب تفاهم‌نامه‌ای تنظیم و به امضای طرفین برسد.

تداوم پیشتازی همراه اول در سهم بازار

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی، از آخرین تغییرات سهم بازار اپراتورهای همراه در بهار سال جاری (سال 1403)، خبر داده است. براساس این گزارش، سهم بازار «همراه اول» روندی افزایشی و «ایرانسل» روندی کاهشی داشته است.

به گزارش ایلنا، مقایسه سهم بازار بهار 1403 اپراتور‌ها نسبت به زمستان 1402، حاکی از این است که در این بازه زمانی، سهم بازار همراه اول نسبت به سایر رقبا، افزایش و سهم بازار ایرانسل کاهش داشته است.

فصلنامه آماری شماره 49، گزارش فصلی شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به سه ماهه اول سال 1403 است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر شده است. این گزارش فصلی شامل اطلاعاتی مانند تعداد خطوط واگذار شده، تعداد مشترکان فعال، ضریب نفوذ و سهم بازار اپراتور‌های تلفن همراه کشور است.

طبق گزارش مربوط به سه ماهه اول سال 1403، تعداد مشترکان فعال همراه اول 81 میلیون و 851 هزار و 356 مشترک، مشترکان فعال ایرانسل 67 میلیون و 352 هزار و 910 مشترک و مشترکان فعال رایتل 5 میلیون و 618 هزار و 67 مشترک بوده است. براساس این آمار در این بازه زمانی، همراه اول 52.868 درصد سهم بازار، ایرانسل 43.503 درصد سهم بازار و رایتل 3.629 درصد سهم بازار تلفن همراه کشور را در بهار سال 1403، به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بنابر گزارش سه ماهه چهارم سال 1402، تعداد مشترکان فعال همراه اول 80 میلیون و 568 هزار و 339 مشترک، مشترکان فعال ایرانسل 66 میلیون و 685 هزار و 808 مشترک و مشترکان فعال رایتل 5 میلیون و 501 هزار و 62 مشترک بوده است. طبق این آمار در این بازه زمانی همراه اول 52.743 درصد سهم بازار، ایرانسل 43.655 درصد سهم بازار و رایتل 3.601 درصد سهم بازار تلفن همراه کشور را در زمستان سال 1402، به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه وضعیت سهم بازار اپراتور‌های همراه در فصل بهار 1403 و زمستان 1402، نشان می‌دهد که در سه ماهه اول امسال (1403) نسبت به سه ماهه آخر پارسال، سهم بازار همراه اول و رایتل به ترتیب به میزان 0.124 درصد و 0.027 درصد افزایش داشته و سهم بازار ایرانسل نیز به میزان 0.152 درصد کاهش پیدا کرده است.

ادعای نفوذ هکرهای ایرانی به شبکه‌های آمریکا

سه شنبه, ۲۰ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی‌پیام – در ادامه گزارش‌های هماهنگ و مستمر ماه‌های اخیر از کمپین‌های انتخاباتی آمریکا و نهادهای امنیت سایبری این کشور گرفته تا شرکت‌های آمریکایی گوگل، متا و مایکروسافت مبنی بر ادعای نفوذ و دخالت سایبری ایران در انتخابات این کشور، همچنان موج «کمپین ایران‌هراسی سایبری» با فشار و شدت دنبال می‌شود.

نقدی به فرایند تصویب سند هوش مصنوعی

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

هادی سجادی* -  هوش مصنوعی و کاربردهای آن به‌سرعت در حال توسعه است و به تدریج اثرگذاری آن بر جنبه‌های مختلف زندگی بشر نمایان می‌شود. در کنار کاربردها و مزایای غیرقابل تصور آن در زمینه‌های مختلف، چالش‌های اساسی را نیز در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ... برای جوامع ایجاد می‌کند.

تشریح ماموریت شورای ICT وزارت آموزش و پرورش

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر آموزش و پرورش ۴ ماموریت ویژه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه را تبیین و تشریح کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در نشست شورای راهبری فناوری اطلاعات آموزش و پرورش ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده بیان کرد: باید مسئولان و کارشناسان این حوزه با یک آسیب شناسی دقیق و علمی، کاستی‌ها را احصا کنند و به دنبال راهکار متقن و درمان قطعی آسیب‌ها باشند.

وی با اشاره به اینکه باید در این حوزه ضعف‌های سخت افزاری و نرم افزاری مشخص شود، اظهار داشت: ارزیابی جدی باید از سامانه یکپارچه انجام شود تا در ادامه به ماموریت‌های محوله آن پرداخته و کمبودهای نرم افزاری نیز رفع شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری سامانه، دغدغه‌های امنیتی باید به صفر برسد، یادآورشد: بی‌توجهی و غفلت از این موضوع در بزنگاه‌ها نظام تعلیم و تربیت را دچار خسران می‌کند.

کاظمی به ۴ ماموریت این شورا اشاره کرد و گفت: نقش حوزه فناوری در آموزش فضای مجازی، سواد رسانه‌ای و مباحث مرتبط با آن به دانش آموزان، آسیب شناسی مسائل امتحانات، گزارش‌گیری در حوزه نیروی انسانی و ریسک پذیری و خطرات احتمالی در بخش نرم افزاری و سخت افزاری؛ ماموریت‌های مهم شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش است.

سایت‌های آگهی اینترنتی؛ بستر مجرمان

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

هیاهوی اینترنت ماهواره‌ای این روزها بار دیگر در فضای مجازی رویای رسیدن به اینترنت آرمانی را برای برخی‌ها تداعی کرده است اما غافل از اینکه از جنجال‌آفرینی و شایعه تا تحقق واقعیت فاصله‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالیان اخیر بواسطه پیشرفت فناوری، ارائه سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای بالاخص از طریق منظومه‌های ماهواره‌ای میسر شده است. شرکت اسپیس ایکس نیز طی چند سال اخیر از طریق منظومه ماهواره‌ای با برند استارلینک به ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای پرداخته است.

 

اینترنت ماهواره‌ای در ایران؛ دو روی یک سکه

در روزهای اخیر برای چندمین بار انتشار یک فیلم، «اینترنت ماهواره ای» و «استارلینک» را در ایران دوباره نقل محافل مجازی کرده است، داستان تکراری که همواره دو روی یک سکه است. یک روی آن می‌خواهد نگرانی از عدم تنظیم‌گری و حکمرانی فضای مجازی را در کشور به مسئولان گوشزد کند و روی دیگر به نفع حذف فیلترینگ و عدم محدودیت اینترنت است و نوید آن را می‌دهد که اگر فیلترها برداشته نشود، اینترنت ماهواره‌ای کشور را در می‌نوردد و باوجود آن دیگر نیازی به اینترنت فعلی نیست! ادعایی که البته جای بحث و تحلیل دارد.

اگرچه ورود تجهیزات سخت افزاری اینترنت ماهواره‌ای به ایران را نمی‌توان منکر شد چراکه مانند سایر کالاهای ممنوعه از طریق قاچاق به کشور راه پیدا کرده است اما اتصال محدود آن و استفاده آن توسط کاربران آنهم در زمان فعلی همچنان محل سوال است.

از سوی دیگر اکنون که فضای مجازی مرجع بسیاری از اخبار درست و نادرست شده و تشخیص صحت داشتن اطلاعات واقعی از جعلی برای کاربران با مشکل مواجه است، اینترنت ماهواره‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیست و بستر فضای مجازی هر از چندی از اطلاعات فیک و درست درباره آن پر می‌شود، به طور مثال این تصویر معروف که دست به دست در فضای مجازی می چرخد را شاید همه دیده باشند اما صحت آن به عنوان «فعالیت استارلینک در ایران» هیچ گاه تأیید نشده است.

اینترنت ماهواره ای؛ هیاهو برای هیچ یا رویای اینترنت آرمانی!

اگرچه این تصویر حاکی از این است که در بسیاری از نقاط ایران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک فعال شده است اما وقتی سری به سایت استارلینک در اینجا می زنیم با نقشه‌ای مواجه می‌شویم که در آن آخرین وضعیت کشورهای دنیا را در زمینه ورود و فعالیت این تکنولوژی نشان داده است.

نقشه وب سایت استارلینک نشان می‌دهد این سرویس در چه نقاطی فعال، در چه محل‌هایی در آینده فعال می‌شود و در کدام مناطق خدمت رسانی ندارد. طبق این نقشه استارلینک در آمریکای شمالی، بخش‌های از اروپا، چند کشور آفریقایی مانند نیجریه و زیمبابوه، همچنین بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی و استرالیا سرویس رسانی می‌کند. اما این سرویس در سوریه، ایران، افغانستان، روسیه و چین هیچ گونه فعالیتی ندارد.

در این نقشه مناطق آبی روشن نشان دهنده فراهم بودن سرویس استارلینک، مناطق آبی تیره کشورهایی است که هنوز وضعیت سرویس اینترنت ماهواره‌ای در آنجا به مرحله عملیاتی نرسیده است. در برخی از این کشورها نیز سرویس به زودی فعال می‌شود مانند عمان و چاد. در برخی دیگر زمان فعالیت آن مشخص نشده است و به عبارت دیگر در این کشورها پوشش سرویس یا تاییدیه قانونی فعالیت آن هنوز مشخص نشده است. مناطق خاکستری نقاطی هستند که استارلینک در آنجا فعالیتی ندارد.

اینترنت ماهواره ای؛ هیاهو برای هیچ یا رویای اینترنت آرمانی!

بی اعتنایی استارلینک به دعوت رسمی ایران و مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات علیه آن

ایران از سال ۱۳۹۹ دارای قوانین مدونی با عنوان «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در ج. ا.ایران» مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات است و بر این اساس از حضور و فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت ماهواره‌ای در چارچوب مقررات فوق استقبال می‌کند. در این راستا برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای همچون «یاه کلیک» درخواست ارائه خدمات در کشور را کرده اند که اقدامات لازم در خصوص صدور مجوزهای لازم برای آنها در دستور کار است.

این در حالی است که شرکت اسپیس ایکس ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بدون اعتنا به مقررات بین المللی و علیرغم دعوت جهت حضور رسمی و قانونی در کشورمان از حدود ۲ سال پیش به ارائه غیرمجاز سرویس اینترنت ماهواره‌ای در کشورمان پرداخته است.

با توجه به اینکه این اقدام در تناقض آشکار با مقررات بین المللی ارتباطات رادیویی است، ایران اعتراض خود را به اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اعلام و هیأت مقررات رادیویی (RRB) آن اتحادیه طی جلسات متعدد پس از بررسی و رسیدگی به شکایت کشورمان که شامل اندازه گیری های فنی، شواهد و استدلال‌های فنی و مقرراتی بود، در نهایت ارائه بدون مجوز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران را مغایر با مقررات بین المللی رادیویی دانسته و از کشورهای مسئول این سرویس موکدا خواسته است تا نسبت به غیر فعال کردن ترمینال‌های خود در ایران اقدام کنند.

البته شرکت مذکور تخلفات مشابهی نیز در سایر کشورها داشته است که ظاهراً در جهت رفع آن اقدام کرده و در تلاش است تا بصورت قانونی در آن کشورها فعالیت کند.

طبق مقررات بین المللی ارائه اینگونه سرویس‌ها نیازمند دریافت مجوز از کشورها است و در این خصوص ایلان ماسک نیز اکنون خود را ظاهراً مقید به این مقررات دانسته است.

 

عیسی زارع پور: اینترنت ماهواره‌ای جایگزین اینترنت زمینی نخواهد شد

در همین زمینه عیسی زارع پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «موج رسانه‌ای این روزها در مورد «استارلینک» محل تأمل است. چراکه در بلندمدت به لحاظ سرعت، کیفیت و پایداری، اینترنت ماهواره‌ای جایگزین ارتباطات زمینی بویژه فیبرنوری نخواهد شد. برهمین اساس کشورهای اروپایی و حتی آمریکا (دارنده استارلینک) درسالهای اخیر دهها میلیارددلار برای توسعه فیبرنوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ضمن اینکه بر اساس مقررات جدید اتحادیه بین‌المللی مخابرات(کمیسیون تنظیم مقررات جهانیRRB)، ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای برای ارائه خدمات مکلف به اخذ مجوز از رگولاتوری کشورها شده‌اند. همچنین با پیگیری دولت سیزدهم، سال گذشته مقدمات ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای با اولین اپراتور خارجی در کشور فراهم شد.»

 

هزینه‌های نصب و استفاده از استارلینک

به گزارش مهر، استارلینک در حال حاضر دارای ۶۳۷۰ ماهواره فعال استارلینک درمدار پایینی زمین است و پیش بینی می‌شود به زودی تعداد این ماهواره‌ها به بیش از ۷۰۰۰ عدد برسد. ایلان ماسک پیش از این در حساب کاربری ایکس خود اعلام کرده بود اینترنت ماهواره‌ای در ۹۹ کشور بیش از ۳ میلیون مشتری دارد.

حق اشتراک ماهانه استارلینک در سطح پایه ۱۲۰ دلار است و باید ۵۹۹ دلار برای تجهیزات آن پرداخت. برای طرح پرایوریتی این سرویس باید ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰۰ دلار حق اشتراک و ۲۵۰۰ دلار برای تجهیزات پرداخت. همچنین حق اشتراک ماهانه این سرویس برای موبایل ۱۵۰ و هزینه تجهیزات آن ۵۹۹ دلار است. حق اشتراک ماهانه سرویس موبایل پرایوریتی نیز ۲۵۰ تا ۵ هزار دلار است و کاربر باید ۲۵۰۰ دلار برای تجهیزات بپردازد.

از همین رو اینترنت ماهواره‌ای با توجه به قیمت تجهیزات و سرویس به هیچ عنوان جایگزین سرویس اینترنت زمینی نیست و معمولاً برای دسترسی در مناطق دور افتاده و یا فاقد دسترسی ارتباطی استفاده می‌شود.

در چند سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها و پوشش حدود ۸ میلیون خانوار با سرعت مناسب و قیمت مقرون بصرفه و به مراتب پایین تر از اینترنت ماهواره‌ای، اقدامات مناسبی را برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به اینترنت پر سرعت فراهم نموده است و در نظر دارد تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهد.

فتاحی رییس سازمان رگولاتوری شد

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در حکمی حمید فتاحی را به عنوان معاون وزیر، ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه) ضمن تقدیر و تشکر از امیر محمدزاده لاجوردی، در حکمی حمید فتاحی را به سمت معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام در امور ارتباطات منصوب کرد. 
در حکم وزیر ارتباطات به حمید فتاحی آمده است: نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب می شوید.
در بخشی دیگر این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل لازم با مسئولان و سایر نهادها و سازمان ها در اجرای سیاست های دولت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف ایران ساعی و سرفراز باشید.
فتاحی پیش تر معاون وزیر، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

تجربه چین از عرضه ارز دیجیتال یوان

دوشنبه, ۱۹ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی میرحسینی- ایرنا- در چند سال گذشته، نظام حاکمیتی چین به طور پیوسته در حال آزمایش‌های گسترده روی طراحی، خلق و انتشار نخستین رمز ارز ملی خود یعنی یوان دیجیتال (e-CNY) بوده و اکنون به نظر می‌رسد آماده تبدیل شدن به نخستین اقتصاد بزرگی جهان است که ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را به‌طور رسمی در سال جاری میلادی راه‌اندازی می‌کند.

با این حال، پروژه ارز دیجیتال ملی چین با چالش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور مواجه است. اگرچه چین بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری در تحقیقات ارزهای دیجیتال پیشگام‌تر عمل کرده اما این چالش‌های اقتصادی و سیاسی به این معناست که پس از نزدیک به یک دهه توسعه و چند سال آزمایش روی یوان دیجیتال، هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار رسمی آن اعلام نشده است.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد بررسی ماهیت، کارکردها، ویژگی‌ها و چالش‌های پیش روی یوان دیجیتال برای بازارهای مالی اقتصادهای دیگر به خصوص ایران، حائز اهمیت باشد.

الف) آشنایی با ماهیت یوان دیجیتال (e-CNY)
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال بانک مرکزی چین که با نام یوان دیجیتال (e-CNY)، شناخته می‌شود، نسخه دیجیتال ارز قانونی چین، رنمینبی (RMB) یا یوان کاغذی است و یک ارز دیجیتال بانک مرکزی متمرکز محسوب می‌شود. این رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی چین(PBOC) صادر می‌شود؛ در واقع امتیاز انتشار، مدیریت و بازخرید یوان دیجیتال، به طور انحصاری فقط در اختیار این نهاد قرار دارد. این رمز ارز ملی برای ایجاد سهولت در مبادلات، پرداخت هزینه‌های روزانه کالاها و خدمات شهروندان چینی و در نهایت، افزایش سرعت معاملات تجاری در این کشور طراحی شده است.
همچنین یوان دیجیتال بخشی از پایه پولی (M۰) چین را تشکیل می‌دهد، به این معنی که این ارز دیجیتال بخشی از «پول نقد» در گردش این کشور محسوب می‌شود.

ب) درآمدی بر تاریخ توسعه و انتشار یوان دیجیتال از ابتدا تا به امروز
بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۴ تحقیق و بررسی برای خلق و انتشار یک رمز ارز ملی را آغاز کرد. رئیس بانک خلق چین در جولای ۲۰۱۴ ( ۱۳۹۲) اعلام کرد چین، نخستین کشوری خواهد بود که رمز ارز ملی خود یعنی یوان دیجیتال را علاوه بر مناسبات اقتصادی داخلی شهروندان چینی، به سرعت وارد عرصه تجارت بین‌الملل اکرده و در پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه به کار خواهد گرفت. اما شرایط آن‌طور که پیش‌بینی شده بود، پیش نرفت.
چالش‌های جدی اقتصاددانان و متخصصان حوزه مالی که گروهی طرفدار و گروهی مخالف انتشار یوان دیجیتال بوده‌اند، صدور این رمز ارز ملی را به مدت ۶ سال به تعویق انداخت، به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۱۴ تا ابتدای سال ۲۰۲۰، پیشرفتی جز راه‌اندازی آزمایشی اولیه یوان دیجیتال در شنژن، سوژو، چنگدو و شیونگان انجام نشد. این انتشار آزمایشی در سال ۲۰۲۱ به استان هاینان، شانگهای و تعدادی شهر دیگر گسترش یافت.
از آوریل ۲۰۲۲، برنامه توسعه آزمایشی یوان دیجیتال در سایر شهرهای بزرگ چین و همچنین هنگ کنگ (به عنوان نخستین اقلیم خارج از محدوده چین) انجام شد. بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲، اولین رویداد و مجمع بزرگ بین‌المللی بود که استفاده آزمایشی یوان دیجیتال(e-CNY) در آن به وقوع پیوست.
بازدیدکنندگان خارجی این رویداد ورزشی، برای نخستین‌بار در قالب حساب‌های کاربری از پیش طراحی‌شده، توانستند بخشی از هزینه‌های روزمره خود در طول برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن را با این رمز ارز ملی پرداخت کنند. در حقیقت این اتفاق، نخستین مواجه به نسبت رسمی کشورهای خارجی با یوان دیجیتال بود.
با این حال امروز که در سال ۲۰۲۴ میلادی قرار داریم، هنوز تاریخ دقیقی مبنی بر انتشار و صدور رسمی این رمز ارز ملی توسط بانک خلق چین اعلام نشده است. به گفته کارشناسان حوزه مالی، علت اصلی تأخیر در راه‌اندازی رسمی یوان دیجیتال، مخالفت‌ها و کارشکنی‌های داخلی و خارجی در افزایش به‌کارگیری ارز ملی چین (یوان کاغذی و یوان دیجیتال) برای تراکنش‌های فرامرزی بوده است. حاکمیت چین در چند سال اخیر در راستای اهداف بلندمدت پکن در جهت افزایش استفاده از یوان کاغذی و دیجیتال در خارج از بازار داخلی چین تلاش زیادی کرده است.

 ارز دیجیتال یوان و کارآمدی نظام مالی چین در عرصه بین‌الملل



ج) یوان دیجیتال؛ بازوی پرقدرت حاکمیت چین در عرصه اقتصاد بین‌الملل
ارز قانونی چین، رنمینبی (RMB) یا یوان کاغذی، نزدیک به سه درصد از سهم پرداخت‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده و پس از دلار آمریکا با نزدیک به ۴۰ درصد، یورو با بیش از ۳۵ درصد و پوند انگلیس با چیزی در حدود ۲۲ درصد، با اختلاف در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

اما این سهم بسیار کم، در تضاد آشکار و نامتناسب با رتبه دوم سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی (۱۷.۹ درصد) قرار دارد. در همین حال، در داخل کشور، دولت چین مدت‌هاست که قصد خود را برای محدود کردن قدرت و سهم بازار بانک‌های تجاری و شرکت‌های پرداخت دیجیتالی که مستقل از دولت فعالیت می‌کنند، به ویژه Alipay (متعلق به علی‌بابا) و WeChatPay (متعلق به Tencent) اعلام کرده است.
خلق و انتشار یوان دیجیتال به عنوان یک ارز دیجیتال متمرکز به چین این امکان را می‌دهد که هم افزایش سهم خود از پرداخت‌های فرامرزی و جهانی را افزایش دهد و هم بخش قدرتمند فناوری مالی خصوصی خود را با دقت بیشتری رصد کند. د) مهم‌ترین مشخصه و ویژگی شاخص یوان دیجیتال مهم‌ترین مزیت انتخاب پلتفرم و شبکه مبادلات مبتنی بر یوان دیجیتال، افزایش سطح امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
طبق بخشنامه‌ پایان سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) بانک خلق چین (PBOC)، توضیح داده می‌شود که چگونه در طراحی یوان دیجیتال از «انواع فناوری‌های مدرن مبادلاتی و امنیتی از جمله سیستم گواهی دیجیتال، امضای دیجیتال و ذخیره‌سازی رمزگذاری‌شده برای غیرممکن کردن حملات سایبری، سیستم ضد کپی‌برداری غیرقانونی و جعل حساب کاربری و سیستم ضد جعل تراکنش، استفاده شده است».

ه) چالش‌های پیش‌روی حاکمیت چین در عرضه فراگیر و رسمی یوان دیجیتال
اگرچه چین اکنون بازار و زیرساخت پرداخت دیجیتال قابل توجهی دارد، اما یوان دیجیتال تاکنون برای ورود به این بازار با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. یکی دلایل عمده این چالش‌ها این است که بازار خدمات پرداخت دیجیتال بخش خصوصی در چین بسیار محبوب بوده و این بازار متعلق به دو قطب اصلی در چین یعنی علی بابا (با بیش از ۵۰ درصد سهم بازار) و وی‌چت پی (با حدود ۴۰ درصد سهم بازار) و هر کدام با بیش از یک میلیارد کاربر اختصاصی است. همچنین پلتفرم و شبکه مبادلات یوان دیجیتال، هنوز از لحاظ ظرفیت و مقیاس‌پذیریِ فناوری‌های پرداخت دیجیتال نسبت به این کمپانی قدرتمند، پایین‌تر است.
در واقع، مشکل اصلی پیش‌روی یوان دیجیتال در داخل کشور در ابتدا در سیاست‌های تشویقی برای استفاده از این رمز ارز ملی نهفته است. روی کاغذ بیش از ۲۶۱ میلیون کیف پول الکترونیکی یوان دیجیتال وجود دارد که افزایش قابل توجهی در تعداد کاربران آن در یک سال اخیر است. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد بیشتر این کیف پول‌ها در عمل خالی هستند (با متوسط موجودی ۳ یوان/ کمتر از ۵۰ سنت) و به احتمال زیاد مورد استفاده فعال قرار ندارند. بازخوردهای چند سال اخیر راه‌اندازی آزمایشی این رمز ارز ملی نشان می‌دهد که اقبال چندانی در شهرورندان چینی نسبت به سیستم یوان دیجیتال، زمانی که سازوکارهای جایگزین‌ توسعه‌یافته‌تر و راحت‌تر موجود هست، وجود ندارد.

چالش مهم بعدی این است که در یک نظرسنجی با حجم نمونه بالا در چین در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) مشخص شد که شهروندان چینی نسبت به موضوع حفظ حریم شخصی، اعتماد کافی به بانک مرکزی ندارند. بنابراین استفاده از «علی پی« و «وی چت» را ترجیح می‌دهند. حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی چینی حدس می‌زنند که یوان دیجیتال به هیچ وجه نمی‌تواند از غول‌های بخش خصوصی چین که بدون دخالت قابل توجه دولت فعالیت می‌کنند، پیشی بگیرد.
مساله بعدی، نبود اقبال یوان دیجیتال نزد شهروندان غیرچینی و خارجی است که نمونه بارز آن در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن آشکار شد. در حالی که این رویداد، نخستین‌بار بود که یوان دیجیتال و پلتفرم آن با تبلیغات گسترده در معرض بازدیدکنندگان خارجی قرار می‌گرفت اما بیشتر ورزشکاران غیرچینی و توریست‌های حاضر در این رقابت‌ها ترجیح دادند از ویزا کارت، اسپانسر رسمی المپیک و تنها پلتفرم پرداخت دیجیتال بخش خصوصی موجود در این بازی‌ها یا پول نقد فیزیکی استفاده کنند.
بنابراین این پرسش مطرح می‌شود هنگامی که یوان دیجیتال برای استقرار و استفاده فراگیر در کشور خود و در بین شهروندان چینی، با مشکل جدی روبه‌روست، پس چگونه می‌تواند در عرصه بین‌الملل، حرفی برای گفتن داشته باشد؟

شورای عالی فضای مجازی عملکرد مثبتی نداشت

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با مقام معظم رهبری است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
به گزارش ایسنا، بیستمین نشست از سلسلسه جلسات IT Class این پژوهشگاه با عنوان «تجربه نگاری ۱۳ ساله عملکرد شورای عالی فضای مجازی» در سالن جلسات این مجموعه با حضور دکتر محمدصادق نصرالهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و علاقه مندان در این مجموعه برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا این شورا نمره قبولی دارد یا خیر، گفت: پاسخ منفی است. تمدید احکام اعضا چند سال است که صادر نشده است و حکم سال ۹۰ همچنان جاری است و چهار سال سوم هم گذشته و هنوز حکمی برای اعضا صادر نشده است. این، پیام نارضایتی دارد و به نظر می‌رسد عملکرد غیر قابل قبولی از خود نشان داده و حالت رهاشدگی دارد. البته این موضوعی است که می‌تواند مورد پژوهش قرار گیرد.  

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق افزود: عظمت تأسیس شورای عالی فضای مجازی به خرق عادت گونگی آن برمی‌گردد. اگر بخواهیم شبیه‌ترین نهاد یا نهادها به آن را مورد توجه قرار دهیم، یکی از آن‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ که رئیس آن رئیس جمهور بوده و در رابطه با موضوعات خاصی است، اما تفاوت جدی آن این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با انقلاب، ظهور پیدا کرد و عظمت شورای عالی فضای مجازی به این است که در زمان مقام معظم رهبری تشکیل شد، وقتی چنین خرق عادتی در نظام سیاسی کشور رخ داده است، نشان از اهمیت آن دارد و نشان می‌دهد نگاه ویژه‌ای به این ساختار وجود داشته است.

نصراللهی ادامه داد: نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت که باعث شد شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود. شورای عالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیم‌گیری داشتند، اما مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد تا این شورا از تشتت سیاستی به تمرکز سیاستی حرکت کند.  

وی تصریح کرد: بعد از ۱۳ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورای عالی فضای مجازی به این حوزه‌ها ورود می‌کرد.  

نصراللهی با اشاره به جایگاه ماهیتی شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با رهبر معظم انقلاب است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.

وی در ادامه بیان کرد: اولین دبیر شورای عالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آیین‌نامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود می‌داد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سیدابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان می‌دهد، هر مسئولی که فراقوه‌ای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سه دلیل اصلی باعث شده است که شورای عالی فضای مجازی، کمیتش لنگ باشد؛ تشکیک حقوقی در جایگاه این شورا، تناقض داخلی ساختاری در شورای عالی و اجرا نشدن مصوبات شورا است. تناقض در اینکه آیا شورا قرار است فراقوه یا درون قوه (مجریه) عمل کند!؟

وی با اشاره به آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی گفت: آیین‌نامه داخلی مبتنی بر خرد جمعی است؛ چرا که تصویب آن براساس رأی‌گیری بوده و ترکیب شورا طوری است که از دولت و نخبگان حضور دارند. اما این تناقض ساختاری و اهرم قوه مجریه وجود دارد. رئیس جمهور در پیشنهاد و صدور حکم دبیر شورا اثرگذار است. بنابراین در آینده باید فکری برای این مسئله شود تا دبیر شورا دچار دوقطبی نشود. در ترکیب شورای عالی فضای مجازی، از بخش خصوصی هیچ عضوی نداریم و یا در ترکیب اعضای حقیقی می‌توان از اساتید دانشگاه، از جمله اساتید علوم انسانی استفاده شود و حضور این اساتید می‌تواند راهگشا باشد.  

نصرالهی با اشاره به اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی فقط دبیرخانه شورا نیست و سه شأن سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی از سوی مقام معظم رهبری برای شورا در نظر گرفته شده است اما چون مصوبات شورا اجرایی نشده، مرکز به سمت اجرایی رفته است.  
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورا گفت: تجربه زیسته می‌گوید که اغلب مصوبات اجرا نشده است و این مشکلی نیست که فقط به شورای عالی فضای مجازی برگردد، بلکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت هم چنین وضعی را شاهد بوده‌ایم و این مسئله نشان می‌دهد، سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرایی ندارد. اما شورای امنیت ملی این طور نیست و یکی از دلایل آن این است که مسئله مرگ و زندگی مطرح است و اهمیت ویژه‌ی دارد. در واقع طبق نظر رهبری مرکز ملی فضای مجازی باید بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی نظارت کند، در حالی که این موضوع بسیار ذوقی و رفاقتی است؛ از این رو لازم است برای اجرای مصوبات چاره‌اندیشی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، فرسنگ‌ها با آن فاصله دارد و جایگاه حقوقی آن هنوز مشخص نیست و تناقض ساختاری درونی دارد که باید حل و ضمانت اجرا برای مصوبات آن طراحی شود. در صورتی که این سه اتفاق بیفتد، امید است نقش بایسته این شورا را ببینیم.

براساس گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که شورای عالی فضای مجازی هنوز محل استقرار مشخصی ندارد و همچنان خانه به دوش است. آیا بعد از ۱۳ سال نباید مکانی در خور شأن شورا داشته باشیم؟ علاوه بر این آیین‌نامه داخلی شورا نیز باید اصلاح و تحول ساختاری ایجاد شود تا تناقض رفع شود و مدل جایگزین آن مانند مجمع تشخیص و شورای علی امنیت طراحی شود و یا مدل دیگری باشد. همچنین مصوبه‌ای از سوی مجلس به تصویب برسد تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا داشته باشند و به عبارتی لازم الاجرا باشند و برای استنکاف از اجرا مجازات پیش‌بینی شود. در واقع قانون ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مجلس به تصویب برسد.

نصراللهی با بیان اینکه باید تقسیم کار حاکمیتی در فضای مجازی انجام شود، تأکید کرد: مشخص شود که هر بازیگر و نهاد مسئولی، قلمرو فعالیتش را مشخص کند، در این صورت تیغ شورا خواهد برید، وگرنه نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین شورا باید به سمت مصوبات کوتاه برود.

FBI مداخله ایران در انتخابات آمریکا را رد کرد

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مقامات اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) می‌گویند که تاکنون هیچ تلاشی از جانب بازیگران خارجی برای مداخله مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور شناسایی نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نمایندگان نهادهای اطلاعاتی آمریکا خلاف ادعای بی‌اساس دادستان کل این کشور درباره مداخله ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، اعلام کردند که تاکنون هیچ تلاش خارجی برای مداخله مستقیم در انتخابات ماه نوامبر این کشور شناسایی نکرده‌اند.

مقامات و نمایندگان دفتر اطلاعات ملی(ODNI)، سازمان امنیت سایبری و زیرساختی(CISA) و اف‌ب‌آی این خبر را تایید کرده‌اند. با این حال، این نهادهای اطلاعاتی مدعی هستند که روسیه، ایران و چین در تلاشند تا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و در جامعه آمریکایی تفرقه‌افکنی کنند!

نهادهای اطلاعاتی آمریکا در جریان انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این کشور به دفعات مدعی شدند که مسکو با استفاده از هکرها و به‌راه انداختن «جنگ اطلاعاتی» در تلاش است تا آراء را در سبد دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا بریزند. با این حال، براساس گزارش رابرت مِلر، بازرس ویژه رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۱۹، تمام ادعاهای مذکور بی‌اساس اعلام شد.

یکی از مقامات ODNI در جریان نشستی با حضور نمایندگان چند نهاد اطلاعاتی در واشنگتن گفت: ما هیچ بازیگر خارجی را شناسایی نکرده‌ایم که به‌دنبال مداخله در روند انتخابات ۲۰۲۴ باشد. در عوض، ارزیابی اطلاعاتی نشان می‌دهد که دشمنان تا اینجای کار بر استفاده از عملیات‌های اطلاعاتی و پروپاگاندا به منظور شکل‌دهی تمایلات رای‌دهندگان یا تضعیف اعتماد به صندوق‌های رای تمرکز کرده‌اند!

مقامات آمریکایی پیش از این و در سال‌های گذشته پس از طرح چنین ادعاهایی، به خود زحمت نمی‌دادند تا منظورشان را از دروغ‌پراکنی و طرح اتهام علیه روسیه، ایران و چین توضیح دهند!

به ادعای نهادهای اطلاعاتی آمریکا، این سه کشور مشکوک به تلاش برای «تفرقه افکنی در جامعه آمریکایی به سود خود هستند»! مقام ODNI بدون نام بردن، مدعی شد که برخی دیگر از کشورها نیز قصد مداخله در انتخابات آمریکا را دارند.

به ادعای مقام ODNI، «مسکو بازیگر اصلی و فعال‌ترین تهدید خارجی علیه انتخابات سال جاری آمریکاست»؛ درباره ایران نیز نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی هستند که «این کشور نسبت به گذشته، امسال تلاش بیشتری برای تاثیر در انتخابات سال جاری آمریکا می‌کنند»! در سوی دیگر، به ادعای آنها، چین بیشتر بر تاثیرگذاری روی رقابت‌های نامزدهای فرعی در سطوح ایالتی و محلی تمرکز دارد. به ادعای این نهادها، پکن به‌دنبال مقابله با سیاستمداران ضد چین و حمایت از سیاستمداران حامی چین است!

کرملین ادعاهای واشنگتن درباره تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را «مضحک» توصیف کرد و ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرد که روسیه مثل آمریکا به‌دنبال مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل نیست.

ادعای مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره ایران نیز پس از آن مطرح شده است که مریک گارلند، دادستان آمریکا هفته گذشته مدعی شد که برخی کشورها از جمله ایران برای تاثیرگذاری بر روند و نتایج انتخابات آمریکا در تلاش هستند. ناصر کنعانی،

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعاهای تکراری را «بی‌اساس، مغرضانه و دارای مصارف سیاسی داخلی در آمریکا دانست و این اتهامات را قویاً مردود اعلام کرد.» چین نیز به طور مشابه، به ادعاها و اتهامات آمریکا درباره مداخله انتخاباتی واکنش نشان داد و آن را رد کرده است.

ورود دوربین به کلاس درس و بلاگری توسط برخی معلمان، پدیده جدی قابل تأملی است که به تدریج در حال پررنگ شدن است.

به گزارش تسنیم، اگر چه ورود موبایل به داخل کلاس درس برای دانش‌آموزان ممنوع است، اما در حال حاضر این ممنوعیت برای معلمان وجود ندارد! و برخی از آن‌ها دانش‌آموزان را دستمایه تهیه فیلم‌های خود می‌کنند؛ موضوعی که در اغلب موارد به نقص حریم خصوصی کودکان و نوجوانان منجر می‌شود.

آموزش و پرورش به تازگی ضوابطی را در این حوزه در شورای عالی آموزش و پرورش تدوین کرده است تا فعالیت معلمان در فضای مجازی را ساماندهی کند.

در همین ارتباط موسی‌الرضا کفاش؛ معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: انتشار تصاویر و فیلم‌های دانش آموزان توسط برخی معلمان با اعتراضاتی همراه شد به‌ویژه آنکه پخش این فیلم‌ها در برخی موارد منجر به آسیب روحی و روانی به کودکان و نوجوانان شد بنابراین شورای عالی آموزش و پرورش یک ماده قانونی در این زمینه مصوب کرد تا به عنوان قانون به استان‌ها ابلاغ شود.

وی افزود: این ماده بر صیانت از حریم خصوصی، حفظ کرامت و شخصیت دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی آن‌ها تأکید دارد.

کفاش متذکر شد: براساس قوانین مصوب از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هیچ نهادی اجازه انتشار تصاویر دانش‌آموزان را بدون اجازه، ولی قانونی آن‌ها ندارد به ویژه تصاویری که جزو حریم خصوصی دانش‌آموزان تلقی شده یا منجر به تهدید سلامت روحی و روانی آن‌ها می‌شود.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در این ماده واحده با استناد به قوانین بالا دستی بر حفظ حریم خصوصی و کرامت دانش‌آموزان، پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی و جلوگیری از استفاده ابزاری، ممنوعیت دریافت هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی، متون نوشتاری، تصویر، عکس، نماهنگ و فیلم از دانش‌آموزان و انتشار آن در فضای مجازی که به تضعیف حقوق فردی و اجتماعی، تحقیر، تضعیف و تخریب شخصیت آن‌ها منجر شود تأکید دارد.وی گفت: اگر، ولی قانونی دانش‌آموزان به انتشار تصاویر معترض باشند این موضوع قابل رسیدگی است.

مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

لزوم سامان‌دهی تقنینی رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم
 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجمع سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور صاحبان سهام برگزار شد. این جلسه با حضور «علی‌اصغر انصاری»، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، «محمد خوانساری»، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات؛ اعضای مجمع، بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد.

 محمد خوانساری، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان در سه سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: در تشریح عملکرد و ارائه گزارشات تاکید داشته‌ایم که گزارش عملکرد سه ساله تنها بر اساس آنچه در داشبورد‌های عملکردی موجود است اعلام شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ در بخش GSB مجموع تراکنش‌ها حدود ۱.۵ میلیارد بود که این عدد درطول دولت شهید رئیسی به ۲۰ میلیارد تراکنش رسیده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین متذکر شد: یکی از تاکیدات دولت استراتژی توسعه بود که در این راستا تاسیس شرکت‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفت. تاکنون پیگیری‌های مربوط به ایجاد دو شرکت انجام شده و در حال طی کردن مقدمات قانونی راه‌اندازی آنها هستیم چراکه معتقدیم که استراتژی درآمدزایی سازمان از محل شرکت‌های توسعه‌ای محقق می‌شود.

این گزارش حاکی است، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نیز در این مجمع با اشاره به عملیاتی شدن ۷۰ درصد احکام مربوط به وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز ۸۰ درصد احکام به گونه‌ای است که وزارت ارتباطات به نوعی در اجرایی شدن آن مستقیم یا غیر مستقیم موثر خواهد بود و باید به سازمان فناوری اطلاعات ایران کمک کنیم در راستای تحقق اهداف با توجه به مقررات موجود گام بردارد.

وی گفت: بر اساس برنامه هفتم، بخشی از انجام تکالیف محوله سازمان از طریق اپراتور‌ها یا مشارکن بخش خصوصی خواهد بود که باید پیگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با بیان این مطلب که برنامه هفتم توسعه بر اساس مطالبه و نیاز‌های کشور تدوین شده، اظهار کرد: بر همین اساس اهداف و احکام تعریف شده در آن قابل تحقق است و چنانچه از ابتدای برنامه نسبت به اجرایی شدن آن دقت عمل وجود نداشته باشد در سال‌های بعد تحقق آن دشوار خواهد شد و به همین دلیل باید از ابتدا جهت اجرای صحیح آن دقت عمل داشت.

این گزارش حاکی است، در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران اهم موضوعات تحول آفرین سازمان در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که اولین آنها بحث تقویت هویت شرکتی سازمان بود. در این ارتباط مواردی مانند ادامه فعالیت کمیته قیمت‌گذاری و اصلاح خدمات سازمان، افزایش منابع درآمد سازمان، ساماندهی به کاتالوگ خدمات و اخذ مصوبات مورد نیاز برای تعریف، قیمت‌گذاری سرویس‌ها و ارائه خدمت، بررسی شد.

همچنین انتقال کامل توسعه و نگهداری و عملیات درگاه خدمات PGSB به دو اپراتور در قالب مشارکت عمومی-خصوصی، انجام پروژه‌های جدید راهبردی، افزایش ابعاد خدمات و سامانه‌های موجود و توسعه آنها، تقویت نقش تنظیم‌گری در حوزه فاوا، تقویت نقش خدمات و عملیات افتا و بهبود رتبه بهره‌وری سازمان از دیگر موارد تحول آفرینی بود که در سال گذشته در دستور کار قرار داشته است.

توسعه ظرفیت ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در حوزه حوادث سایبری از دیگر رویکرد‌های سازمان بود در این مجمع مورد بررسی قرار گرفت. از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه اجرای طرح جامع امن سازی و پیشگیری و مقابله با حوادث دستگاه‌های زیرساختی و زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌توان اشاره کرد.

همچنین توسعه خدمات، محصولات و آزمایشگاه‌های حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از دیگر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.

مضاف بر این اقدامات واکنشی از جمله توسعه مراکز آپا، سامانه‌ها و زیرساخت‌های امن سازی از دیگر راهکار‌هایی است که در این مجمع در راستای توسعه ظرفیت ملی اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

ارتقاء بهره‌وری از دیگر موضوعات بررسی شده در این جلسه بود که در این حوزه نیز با تاکید بر لزوم استقرار چرخه بهره‌وری اقداماتی مانند توسعه سکوی ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند، توسعه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، توسعه زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار صورت گرفته است.

همچنین در این مجمع سرویس‌های پایه دولت الکترونیک از جمله ابر دولت هوشمند، توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه پنجره واحد زمین و سامانه ایران پیام (شامل سامانه پست الکترونیکی، سامانه کارپوشه پیام ایران، سامانه پیامکی ۴۰۴۰ و کد دستوری) و درگاه ملی مجوز‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

تنظیم‌گری پیام‌رسان‌های اجتماعی، تنظیم‌گری مراکز داده و خدمات ابری، تنظیم‌گری صنعت تولید نرم‌افزار و تنظیم سکو‌های دیجیتال نیز از دیگر مواردی بود که در مجمع سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، در این مجمع، صورت‌های مالی سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

همچنین انتخاب حسابرس، بازرس و روزنامه کثیر الانتشار هم از دیگر مصوبات مجمع امروز محسوب می‌شود

جلسه فوق العاده هوش مصنوعی در معاونت علمی

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون علمی رئیس جمهور طی سخنانی در جلسه فوق‌العاده کارگروه هوش مصنوعی از آغاز مطالعات تطبیقی قوانین هوش مصنوعی دنیا در راستای تدوین قوانین کارآمد و شفاف در این حوزه در کشور خبر داد.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، هدف از برگزاری این جلسه که ۱۷ شهریورماه در محل معاونت علمی برگزار شد، طرح مساله در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی بود.

افشین گفت: هدف از برگزاری این جلسه، رسیدن به یک منظومه فکری مشخص است، اگر منظومه مشخصی وجود داشته باشد، در آن صورت هر حرکت و اقدامی قابل پیش بینی است البته این به معنای متصلب بودن این منظومه نیست و به دلیل جنس دانش این حوزه، باید امکان به روز رسانی وجود داشته باشد؛ به تعبیری در عین داشتن الگو باید پویایی مسیر را هم حفظ کنیم.

معاون علمی رئیس جمهور همچنین بر اهمیت داشتن هدف و چشم انداز در این حوزه تاکید کرد و افزود: گاهی ما در حوزه ای علمی هدف گذاری می کنیم بدون اینکه مطالعه ای در زمینه تولید و نشر و توسعه آن علم داشته باشیم و ممکن است موضعی را مد نظر قرار دهیم که اساسا محلی از اعراب نداشته باشد. از این رو، اینکه چه زمانی رگولاتوری کنیم، اهمیت بالایی دارد.

وی تاکید کرد: اگر ما درست کدگذاری کرده و این شبکه را بسازیم، آن موقع همه چیز در پلتفرم خود ما ساخته می شود.

افشین در بخش دیگری از صحبت های خود بر اهمیت قانون گذاری تاکید کرد و گفت: انجام یک مطالعه تطبیقی بر قوانینی که در دنیا در حوزه هوش مصنوعی وضع شده است به تیمی که در این فضا تحقیقات می کنند، محول شده است تا بررسی کنیم هر کدام از قوانین چه محدودیت ها و چه فرصت هایی را می تواند برای ما به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش تسهیلگری معاونت علمی و سازمان ملی هوش مصنوعی در اکوسیستم هوش مصنوعی گفت: وزارت ارتباطات به واسطه داشتن زیرساخت، شورای عالی فضای مجازی به دلیل داشتن داده و دانشگاه ها هم به دلیل داشتن نیروی انسانی ذی نفع محسوب می شوند این سه بخش به همراه اکوسیستم، چهار بازیگری هستند که در این عرصه کنشگری می کنند و معاونت علمی قرار است در این حوزه مفصلی بین حاکمیت و این بخش ها باشد. سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی فناوری در این زیست بوم بازیگر نیستند، بلکه به عنوان تسهیل گر تلاش داریم ظرفیت های حاکمیتی را در پیشبرد بهتر امور به کار گیریم.

در ادامه این جلسه هر کدام از حاضران که به نوعی در زیست بوم هوش مصنوعی فعالیت دارند به بیان نقطه نظرات خود در شکل دهی به این منظومه فکری در حوزه هوش مصنوعی پرداختند.

تقلای اسراییل برای سانسور اینترنت

يكشنبه, ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، ۱۱:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - هاآرتس که قدیمی‌ترین روزنامه به زبان عبری چاپ اسرائیل است و از سال ۱۹۱۹ و حدود سی سال قبل از ایجاد رژیم اشغالگر اسرائیل منتشر می‌شود، اخیرا در گزارشی به تبعات گسترده از نفوذ و سرقت حجم عظیمی از اطلاعات حساس و محرمانه این رژیم و انتشار گسترده آن در اینترنت پرداخته است که به ایران منتسب شده است.

نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ پرداخت و به ممانعت از تبدیل شدن منطقه غرب آسیا به محل نزاع این قدرت‌ها تاکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ» آورده است که رقابت میان قدرت‌های بزرگ از دیرباز مطرح بوده و همواره در توضیح و تبیین دوره‌های امنیتی پرتنش از آن استفاده شده‌ است.

محیط امنیتی کنونی نیز که در آن دو قدرت بزرگ بین‌المللی با یکدیگر در حال رقابت هستند، با استفاده از همین مفهوم توضیح داده‌می‌شود که این رقابت اگرچه در کلیه عرصه‌ها و حوزه‌های ممکن اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی و... وجود دارد، اما نقطه تمرکز آن فناوری است. درواقع کشور‌ها دریافته‌اند که کسب برتری در عرصه‌های یاد شده، بدون توسعه و پیشرفت قدرت فناورانه ممکن نیست.

این گزارش بیان می‌کند که این امر در حوزه دفاع هوشمند نیز وجود داشته و فناوری‌هایی نظیر هوش‌مصنوعی، فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و... این قابلیت را دارند تا از طریق بهبود سیستم فرماندهی و کنترل، تقویت سرعت و دقت در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، ارتقای توان عملیاتی، تغییر همه عناصر نبرد شامل صحنه، مفاهیم، دکترین و...، بر رقابت نظامی نیز اثرگذار باشند.

این گزارش ادامه می‌دهد که رقابت میان قدرت‌های بزرگ اگرچه عمدتاً به خیزش چین در دوره‌های اخیر نسبت داده‌می‌شود، اما این گزاره الزاماً صحیح نیست و در طول تاریخ همواره چنین رقابتی وجود داشته است. ازاین‌رو، مهم‌ترین ویژگی رقابت میان قدرت‌های بزرگ، پایدار و مستمر بودن آنهاست. همچنین رقابت را نباید صرفاً در تنش تفسیر کرد و دامنه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌تواند شامل همکاری، همدستی، تقابل و درگیری مسلحانه شود. این مفهوم ویژگی‌های دیگری نیز دارد که عبارتند از: گریزناپذیری و تحمیلی بودن، جامعیت، انحصاری بودن، گستره و وسعت هزینه‌ها و کنترل اطلاعات.

این گزارش مطرح می‌کند که مزیت پکن در رقابت مذکور در ادغام قدرت اقتصادی - نظامی با ظرفیت فناورانه و توانمندی‌های پیشرفته است. بدین‌منظور پکن همجوشی نظامی- غیرنظامی را در دستور کار و اولویت اقدام خود قرار داده که ماحصل آن تمرکز این کشور بر کسب فناوری‌هایی است که بیشترین نقش و تأثیر را در مهار و مقابله با توانمندی‌های نظامی ایالات متحده خواهد داشت. پکن علاوه‌بر آنکه به ایجاد موازنه در برابر فناوری‌های آمریکا علاقه‌مند است، در پی فراتر رفتن از توانمندی‌های ایالات متحده نیز بوده و به‌جای آنکه صرفاً در پی مقابله با فناوری آمریکا باشد، درصدد کسب «مزیت اقدام‌کننده اول»، از طریق ورود به حوزه‌های فناوری جدیدی است که در آنها ایالات متحده حضور جدی و مؤثری ندارد.

این گزارش در ادامه اهداف پکن از کاربست فناوری در عرصه نظامی را اینطور بیان می‌کند: همسوسازی و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها و منابع و اقدامات کشور از طریق همجوشی نظامی- غیرنظامی به‌منظور جبران فاصله موجود با ایالات متحده آمریکا، توسعه ظرفیت‌ها و مفاهیم، بهبود توان انجام جنگ سیستم‌ها یا جنگ نابودی سیستم‌ها؛ بدین‌معنا که توسعه فناورانه بتواند شبکه فرماندهی و کنترل آمریکا (فرماندهی، کنترل، کامپیوترها، اطلاعات، رصد، جاسوسی و...) و فرماندهی و کنترل مشترک همه حوزه‌های ایالات متحده را خنثی سازد، کسب توانمندی انجام حمله اول از طریق موشک‌های هدایت‌شونده دقیق دور برد و سیستم‌های هدف‌گیری پیشرفته با احتمال بالای نفوذ به سیستم‌ها و شبکه‌های دفاعی ایالات متحده، کسب و توسعه برخی توانمندی‌های محرمانه به‌جهت شگفتی‌سازی در هنگام بروز جنگ، کسب جایگاه نخست جهان در حوزه هوش‌مصنوعی و استفاده از آن جهت کسب برتری نظامی.

این گزارش در ادامه بیان می‌کند که ایالات متحده ضمن توجه وافر به این مقوله مهم، به‌سمت توزیع توانمندی و اقدام مشترک با همکاری کلیه ظرفیت‌های داخلی و همچنین متحدان و شرکا اقدام کرده است. این کشور در کنار اتخاذ راهبرد جبرانی سوم به‌منظور حفظ برتری فناورانه خود، بر احاله مسئولیت، استانداردسازی، توزیع توانمندی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکا و متحدانش تکیه کرده و شاکله اصلی راهبرد دفاعی خود را برمبنای تحقق بازدارندگی یکپارچه استوار کرده است.

این گزارش در ادامه به اهداف و نیات اصلی آمریکا از حضور فناوری در بخش نظامی اشاره کرده و آورده است که فراهم سازی امکان انجام عملیات مشترک شامل تقویت توان انجام عملیات و طرح‌ریزی (در اقدام و در کسب آگاهی وضعیتی از صحنه نبرد) و تهیه مفاهیم و دکترین‌های مشترک چه در میان ارکان و بخش‌های داخلی ایالات متحده و چه در همکاری با متحدان و شرکا را شامل می‌شود. تقویت و توسعه تاب‌آوری، سرعت و گستره زیست بوم فناوری دفاعی که مکمل مفهوم پیشین و به‌معنای تحقیق و توسعه با همکاری شبکه گسترده‌ای از متحدان و شرکا به‌منظور کسب مزیت رقابتی درخصوص زیست‌بوم نوآوری است. در این راستا، تقویت ارتباطات و تبادل اطلاعات و همچنین انجام فرایند‌های مکمل به‌منظور توسعه فناوری را نیز می‌توان ذکر کرد. این همکاری می‌تواند شامل بخش‌های نظامی، دانشگاهی، آزمایشگاه‌ها / پژوهشگاه‌ها و مؤسسات ملی و غیردولتی، بخش‌های صنعتی و تجاری و سایر بخش‌های مرتبط باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که امروزه آموزش و تربیت نیرو‌ها و متخصصان مستعد در رقابت امری ضروری است. ازاین‌رو، شناسایی و تربیت افراد مستعد در حوزه علم، فناوری، مهندسی و ریاضی (اِستِم) در وهله اول صورت گرفته و سپس این افراد وارد برنامه‌هایی نظیر کنسرسیوم آموزش است، برنامه آموزش دفاع ملی و برنامه ریاضی و تحقیق برای تحول و درنهایت بازار کار تخصصی خواهند شد. علاوه‌براین، تقویت بخش‌های مختلف نظیر صنعت (به‌ویژه بخش خصوصی) و دانشگاه از طریق برنامه‌هایی نظیر کمک‌هزینه دفاعی و متحدان و شرکا به همکاری بیشتر، جذب محققان، متخصصان و مهندسان از سراسر جهان که مستعد بوده و دانش و تخصص دارند، با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر برنامه تبادل مهندس و دانشمند در دستور کار است. همچنین حفظ اطلاعات مرتبط با مزیت‌های کنونی و همچنین کسب برتری فناورانه و نوآورانه نسبت به سایر رقبا نیز در حوزه حفاظت از حراست از فناوری و پشتیبانی نوآوری نظامی در آمریکا مطرح است.

این گزارش اشاره می‌کند که به‌طورکلی در بُعد فناوری و نوآوری، راهبرد بازدارندگی ایران بر ایجاد توان مناسب مقابله با حمله نظامی احتمالی دشمن بنا شده‌است. این الگوی بازدارندگی، منبعث از اسناد کلان و سیاست‌های کلی نظام شامل چهار رکن و مؤلفه اساسی بوده که عبارت است از مشارکت مردمی، خودکفایی، بازدارندگی فناورانه صنعتی و بازدارندگی منتج از فناوری‌های سایبری و مبتنی‌بر هوشمندسازی.

این گزارش در ادامه با اشاره به‌ضرورت افزایش بودجه و اهمیت تمرکز کشور بر فناوری‌های نوین و به‌منظور تحقق منافع کشور پیشنهاد «ایجاد راهبرد و الگوی بومی تحقیق و توسعه فناورانه نظامی با تأکید بر محصولات دارای کاربرد دوگانه»، توضیح می‌دهد که هر کشوری و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، سازوکار و راهبرد خاص خود را با توجه به راهبرد کلان امنیت ملی کشورشان در پیش‌گرفته‌اند. بر این اساس، به نظر می‌رسد ایران نیازمند نوعی کارسپاری بومی، با تأکید بر همجوشی نظامی-غیرنظامی / خصوصی- دولتی از یک‌سو و همچنین توزیع تحقیق و توسعه در سراسر کشور ازسوی دیگر است که رابط و محل اتصال این بخش‌ها نیز باید مشخص شود. علاوه‌براین، ضروری است تا نگاهی به همکاری‌های بین‌المللی و استفاده یا فعال‌سازی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله بریکس و شانگهای (مرکز داده هوش‌مصنوعی، کمیته هوش‌مصنوعی و...) داشت؛ بنابراین راهبرد کشور با تأکید بر ظرفیت‌ها و اهداف داخلی و بین‌المللی باید ترسیم شود.

دیگر پیشنهاد این مرکز مبنی بر «تعیین اولویت‌های فناورانه نظامی» بوده و در توضیح آن آمده است که نیاز است تا کشور با درک تهدیدات و اهداف امنیتی خود و تحلیل و رصد محیط امنیتی پیرامونی، نیاز‌ها و اولویت‌هایش را مشخص کرده و تلاش کند تا با استفاده از راهبردی که در بند «۱» پیشنهاد‌ها ذکر شد؛ فناوری‌های نوین مزیت‌ساز و رقابتی خود را احصا کرده و نیازش را با تأکید بر اولویت کارسپاری و جمع‌سپاری داخلی با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی خاص این امر، رفع کند. در این مسیر ضروری است تا از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، جهت بهبود سرعت دستیابی به فناوری بهره برد.

در ادامه این گزارش پیشنهاد «ممانعت از تبدیل منطقه غرب آسیا به محل نزاع قدرت‌های بزرگ» مطرح و بیان شده‌است که به نظر می‌رسد در فضای رقابتی قدرت‌های بزرگ، احتمال رویارویی و افزایش تنش‌ها میان آنها روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و ترجیح آنها این خواهد بود که چنین مواجهه‌ای، در محلی دور از خاک و منطقه‌شان باشد. ازاین‌رو، ضروری است تا تلاش شود مدلی بومی و منطقه‌ای به‌منظور ایجاد ثبات و تأمین امنیت (نظم امنیتی منطقه‌ای بومی) با همکاری سایر بازیگران منطقه‌ای با هدف کاهش مداخله و حضور قدرت‌های بزرگ در منطقه ایجاد شود؛ لذا لازم است تا جمهوری اسلامی ایران بازیگری حداکثری در چنین فرایندی باشد. در این راستا، ظرفیت دستگاه دیپلماسی و همکاری‌های مشترک نظامی و تقویت دیپلماسی دفاعی می‌تواند زمینه کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌ها را فراهم کند.

این گزارش با اشاره به «جذب، آموزش و حفظ استعداد‌ها و متخصصین» توضیح می‌دهد که یکی دیگر از موضوعات و مسائل مهم، توجه به جذب، آموزش و حفظ استعداد‌ها و نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، به‌خصوص فناوری‌های دارای کاربرد نظامی است. این امر از آنجا حائز اهمیت بوده که تربیت نخبه‌ای که توان مزیت‌سازی داشته‌باشد، بسیار هزینه‌بر است و چنین استعدادی نیز در جهان کمیاب بوده و در صورت عدم توجه به این مقوله، خروج آنها ممکن است ضمن کاهش مزیت و قدرت نسبی کشور، منجر به تقویت رقبا ازسوی دیگر نیز شود.

این گزارش پیشنهاد «توجه به نیازمندی‌های خاص فناوری در محیط نظامی و امنیتی کنونی» را مطرح کرده و توضیح داده است که محیط نظامی و امنیتی امروزه به‌صورت روزافزون در حال خودکار و مستقل عمل کردن و هوشمند شدن است که این امر نیازمندی‌های خاص خود را نیز خواهد داشت.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس بر «تقویت همکاری‌ها و گفتگو‌های فناورانه منطقه‌ای» تأکید کرده و توضیح می‌دهد که این امر از آنجا اهمیت دارد که اولاً زمینه همکاری‌های مشترک فناورانه را فراهم می‌کند که سرریز آن می‌تواند برای بخش دفاعی کشور حائز اهمیت باشد، ثانیاً حرکتی در مسیر اعتمادسازی فناورانه و کاهش رقابت منطقه‌ای در حوزه فناوری و همچنین کم‌رنگ ساختن رویکرد تهدیدمحور در حوزه مزبور است.

این گزارش با ارائه پیشنهاد «تقویت تاب‌آوری و پویایی فناورانه بخش نظامی و توجه به دیجیتالی کردن سیستم‌های نظامی تاکتیکی» بیان می‌کند که نیاز است تا بخش نظامی کشور به‌سمت کاربست بیشتر فناوری‌های نوین در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و راهبردی خود حرکت کرده و سیستم‌ها و توانمندی‌های عملیاتی خود را نیز تا حد امکان دیجیتالی کند. گفتنی است که این اهم به‌دست نمی‌آید، مگر با همکاری بیشتر بخش خصوصی و غیرنظامی که نیاز است حتماً مدلی بدین‌منظور طراحی شود. همچنین ضروری است تا ثبات سیستم‌های مذکور حفظ شده و از اقدامات و عملیات‌های اخلال‌گرانه و مخرب دشمنان مصون بوده و در صورت بروز حادثه، تاب‌آوری و پایداری آن تضمین شود.

این گزارش در نهایت پیشنهاد «حرکت به‌سمت تشکیل ارتش و تیپ‌های نظامی ترکیبی انسان پایه و ماشین پایه» را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که لازم است تا نیرو‌های نظامی کشور به امکانات و فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین نظیر هوش‌مصنوعی می‌تواند برای آنها به وجود آورد، مجهز شوند. این امر می‌تواند در حوزه تسلیحات عملیاتی و تاکتیکی یا راهبردی از یک‌سو و حتی در طرح‌ریزی و کسب آگاهی وضعیتی و پردازش اطلاعات روی دهد.

دستگیری کلاهبردار سایت دیوار با ۱۱۰ شاکی

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: کلاهبردار حرفه‌ای ‏سایت دیوار و شیپور با ۱۱۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور، دستگیر شد.
به گزارش ایمنا از البرز، حمید هداوند صبح امروز _شنبه هفدهم شهریور_ در نشست با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده مبنی بر اینکه فردی با قرار دادن آگهی‌های واهی فروش منزل مسکونی و دریافت بیعانه از افراد با هدف رزرو منزل برای مشتری و پس از اغفال شکات و دریافت وجوه مختلف اقدام به خاموش کردن خط تلفن همراه خود می‌کرده و بلافاصله وجوه را از طریق POS و فیزیکی خرج می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های کارآگاهان پلیس فتا استان و اقدامات پیچیده پلیسی، سرانجام هویت این فرد کلاهبردار شناسایی شد و او را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان کرج دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۱۵ فقره پرونده به پلیس فتا استان واصل و ۱۱۰ شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: میزان کلاهبرداری چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

هداوند در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: شهروندان در صورت معامله از طریق سایت‌های اینترنتی با رعایت تمام جوانب و اطمینان از پرداخت وجه اقلام را تحویل خریداران دهند.

خسارات عدم نظارت بر آگهی‌های سایت دیوار

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایسنا - عدم نظارت بر عرضه کالا در سایت‌های فروش آنلاین کالا و خدمات همچون «دیوار» سرمایه‌هایی را از کاربران به باد می‌دهد که گاهی پیگیری آن از طریق قضایی گران‌تر خواهد شد.

بلیت قطاری که قرار بود آرزوی خانواده‌ای را برای سفر زیارتی مشهد برآورده کند، به حسرت و بغض تبدیل شد. پسر خانواده با صدایی لرزان از پشت گوشی تلفن پرسید، شما می‌نویسی؟ ما که به هزار راه‌خورده‌ایم، می‌دانیم پولمان به این راحتی برنمی‌گردد، حتی توان مالی پیگیری پولمان را در قوه قضاییه نداریم، من نمی‌توانم کارم را رها کنم و به دنبال پول خانواده‌ام هر روز به دادگاه بروم، زندگی‌ام را چطور بگذرانم؟ و دوباره پرسید می‌نویسید؟ می‌نویسید؟ 

با همان صدای بغض‌آلود ادامه داد: خانواده‌ام امسال آرزو داشتند که با قطار به مشهد برویم، توان خرید بلیت هواپیما را که نداشتیم، قطار هم هر چه سر زدیم، حتی روزی که خبر آغاز ثبت‌نام خرید بلیت قطار برای مشهد هم اعلام شد، ظرفیتش را نوشته بود؛ تکمیل ظرفیت.

یکی از دوستانم گفت در سایت دیوار همه چیز فروشی هست، برو شاید بلیت قطار هم بود. در جستجوهایم آگهی فروش بلیت قطار به چشمم خورد، شماره موبایل را که دیدم مطمئن شدم که درست است و بلیت‌ها را خریدم، اما هر چه منتظر شدم خبری از ارسال بلیت‌ها نشد. با شماره اعلام شده تماس گرفتم، جواب نداد و بعد از جواب دادن پرسید شما چقدر به حساب ریخته بودید؟ (مشخص بود باز هم افرادی به دام این کلاهبردار افتاده بودند)، جواب سربالا داد و قطع کرد و دیگر جوابم را نداد، پیامک دادم که این پول را برگردان ولی با تمسخر و گستاخی گفت: این پول به دستت نمی‌رسد و من هم همان موقع این پول را بابت خرید یک موبایل خرج کرده‌ام. 

دنیا به سرم خراب شد، هر چه پیام دادم گفت که پرداخت نمی‌کند، به پلیس فتا مراجعه کردم، پلیس گفت برای او پرونده تشکیل می‌دهیم و باید برای ادامه پیگیری به دادگاه بروی. در این رفت و آمدها و پیگیری‌ها فهمیدم چقدر پول مردم در این خریدهای اینترنتی از دیوار بر باد رفت و کسی هم پاسخگو نیست. صحبت‌هایش که به اینجا رسید گفت: من چند روز سر کار نروم تا بتوانم پولم را پس بگیرم؟ آنوقت از کجا زندگی خانواده‌ام را بگذرانم؟

خرید بلیت قطار چندین‌سال است برای مردم تبدیل به دغدغه شده‌است، مساله اینجاست که اگر فروش بلیت قطار فقط در اختیار رجا بود و بلیت قطار به صورت قانونی و یکپارچه بفروش می‌رفت، شاید اکنون این خانواده در راه سفر زیارتی به مشهد بود. چرا آژانس‌ های هواپیمایی بلیت قطار دارند ولی در سایت رجا نیست.

در سایت دیوار هنوز این صفحه فعال بود، با وجود اینکه از این صفحه اعلام جرم شده و خدا می‌داند از چند نفر کلاهبرداری شده‌است.

برخی از مبلغ‌های کلاهبرداری که ناچیز باشد، مالباخته به دلیل عدم به صرفه بودن از پیگیری منصرف می‌شود، اما این ‌خریدهای کوچک پولی بسیار کلان برای کلاهبردار دارد، چون مطمئن است، برای مبلغ کم خریدار پیگیری قضایی نمی‌کند. 

این یک قصه از هزار و یک شب‌های «دیوار» است که هر روز با مال‌باخته‌هایی به آن اضافه می‌شودند. عدم نظارت بر این سایت باعث شده مامنی برای خلافکاران، کلاهبرداران و افرادی شود که به نوعی با اخیادی می‌کنند یا دیوار را محل امنی برای اعمال و رفتارهای غیر قانونی خود می‌دانند و بدون اینکه از مجری قانون دلواپسی داشته باشند هزاران نفر را به دام خود می‌اندازند.

سایتی که قرار بود دست واسطه را از فروش کوتاه کند الان تبدیل شده به جایی که اگر ناآگاه باشی گاهی مالت و گاهی هم آبرویت را ارزان می‌دهی. هزاران نوع خرید و فروش در این سایت انجام می‌شود از آن قسمت که دسترسی خانواده ها و تولید کنندگان به مشتری بدون واسطه که بگذریم صدها خرید و فروش بدون ردی از قانون‌شکن انجام‌ می‌شود. از خرید و فروش آثار باستانی اصلی و بدلی تا خرید و فروش سگ و جانوارن کمیاب تا فروش‌های خیالی و بدلی به مشتری‌ها. 

سایت‌های خرید اینترنتی چند سالی است که رونق گرفته‌اند، این سایت‌ها به صورت خدماتی، واسطه‌ای یا به صورت تولید کنندگان و فروشندگان فعال هستند. اما در برخی از این سایت‌ها به صورت مستقیم فروشنده با خریدار در ارتباط است، که بر برخی از آنها نظارتی بر فروش و مبلغ کالا یا نوع و خدمات اعلام شده‌ وجود ندارد و خریدار و فروشنده بصورت مستقیم و بدون هیچ گونه ضمانتی با یکدیگر به صورت مجازی در ارتباط هستند. با وجود اینکه برخی دارای مجوز از سازمان‌های مختلف هستند، اما باز هم به صورت گسترده کلاهبرداری‌هایی انجام می‌شود. 

بعضی دیگر از این کلاهبرداری ها به عنوان فیشینگ از کارت‌های بانکی است که خریداران به محض وارد کردن اطلاعات کارت اتفاق می‌افتد. «فیشینگ» یا کلاهبرداری آنلاین از طریق درگاه بانکی غیر واقعی به تلاش برای سرقت اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، اطلاعات حساب بانکی یا سایر داده‌های مهم به منظور استفاده یا فروش آنها فیشینگ محسوب می‌شود. در این روش، مهاجم خود را به عنوان یک منبع معتبر معرفی کرده و قربانی را فریب می‌دهد.

سایت‌های فروش کالا و خدمات موظفند برای دریافت  مجوزهای مختلف اقدام کنند از جمله این مجوزها مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، اتحادیه کشوری کسب‌و کارهای مجازی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن است. که هر کدام از این مراکز پس از تایید سایت‌های فروش آنلاین و صدور مجوز باید نظارت هم داشته باشند و کاربران برای ثبت شکایت بتوانند آن مراکز به صورت الکترونیکی پیگیری و اقدام کنند. 

اما با وجود اینکه برای سایت دیوار از سال ۱۳۹۱مجوز فعالیت صادر شده‌است، اما هنوز نتوانسته نشان ملی ثبت رسانه‌های دیجیتال را بدست آورد و پس از این همه سال در دست بررسی است.

نکته جالب توجه اینکه در برخی از این سایت‌ها برای پیگیری شکایت، کاربر را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و مسئولیتی را برعهده نمی‌گیرد. 

در ماه‌های گذشته وزارت راه‌و شهرسازی و مجلس شورای اسلامی در خصوص گرانی و تورم مسکن اعلام کردند که سایت‌هایی همچون دیوار باعث تورم در این بخش شده‌اند، زیرا با درج اعداد غیرواقعی باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بخش مسکن و خودرو بوده‌اند. هر چند پشت پرده این خریدو فروش‌ها اهداف دیگری همچون دست مافیای ساختمان‌سازی و مافیای املاکی‌ها هم وجود دارد.

امروز با ساده‌ترین اقدامات در حوزه خریدهای آنلاین همچون احراز هویت و ثبت و استعلام حساب بانکی کاربر قابل اجرا است. اما نقش کمرنگ پلیس فتا در این بخش به عنوان تسهیل‌گر و سرعت دهنده به پرونده‌های کلاهبرداری و اخاذی اینترنتی موضوعی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

از سال ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۲ سرانه مصرف دیتای مشترکان اپراتور شاتل موبایل به طور متوسط ۴۳ درصد به صورت سالیانه رشد داشته و میزان مصرف دیتای در شبکه این اپراتور نیز در همین زمان با نرخ رشد سالیانه ۱۱۲ درصدی افزایش یافته است.
آرش کریم‌بیگی مدیرعامل شاتل موبایل در نشست خبری به مناسبت هفتمین سالگرد راه‌اندازی شبکه تلفن همراه شاتل موبایل با بیان این مطلب افزود: همچنین از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان مصرف مکالمه در شبکه شاتل موبایل با شیب رشد ۳۵ درصدی و تعداد مشترکین شاتل موبایل با شیب رشد ۵۶ درصدی مواجه بوده است.
او اظهار داشت: خلق نخستین تجربه خدمات همگرای ثابت و سیار (FMC) در ایران، بهبود تجربه مشتری، تکمیل سبد محصول و پوشش جغرافیایی گسترده‌تر از جمله استراتژی‌های تاسیس شاتل موبایل بوده است.
کریم‌بیگی با اشاره به اینکه پروانه شاتل موبایل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی Full MNNO است، تصریح کرد که این اپراتور اولین و تنها اپراتور موبایل دانش بنیان کشور است.


مروری بر عملکرد
او در تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این اپراتور تلفن همراه کشور گفت: شاتل موبایل در بهمن ماه سال ۹۴ موافقت اصولی فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرد و پس از عقد قرارداد با نخستین اپراتور میزبان در دی ماه سال ۹۵ در نهایت در اسفند ماه همان سال پروانه نوع اول اپراتور مجازی تلفن همراه را اخذ کرد و در همان زمان هسته مستقل شبکه و اتصال به اولین اپراتور میزبان پیاده‌سازی و سیم‌کارت تست به سازمان تنظیم مقررات تحویل شد.
کریم‌بیگی افزود: در شهریور ماه سال ۹۶ شبکه تلفن همراه شاتل موبایل به صورت رسمی راه‌اندازی و شش ماه پس از آن اتصال به دومین اپراتور میزبان برقرار شد و در سال ۹۷ برای اولین بار در ایران تیم شاتل موبایل توانست به تکنولوژی سیم OTA دست یابد، در همان سال ضمن راه‌اندازی خدمات همگرایی ثابت و سیار برای نخستین بار در ایران، سرویس نوآورانه شاتل موبایل پلاس بعنوان بسته‌های دیتای موقعیت محور را نیز راه‌اندازی کرد.
او، بهره‌برداری از سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، عرضه سیم‌کارت سازمانی با برند اختصاصی، راه‌اندازی اولین سرویس موبایل کانکت ایران، راه‌اندازی سرویس انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان بر بستر USSD، راه‌اندازی امکان انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان از طریق پنل سیستم مدیریت اینترنتی حساب و اپلیکیشن، عرضه آنلاین سیم‌کارت هوشمند با IP ثابت را از دیگر دستاوردهای نوآورانه شاتل موبایل، برای نخستین بار در ایران عنوان کرد.
کریم‌بیگی افزود: همچنین امکان انتخاب دستی شبکه رادیویی اپراتور میزبان از طریق اپلیکیشن، اضافه شدن سرویس پیامک خدماتی به سبد محصول، راه‌اندازی آزمایشی فاز اول 5G، ارتقای درجه دانش ‌بنیان شرکت، راه‌اندازی فاز آزمایشی Device-OTA، عرضه رسمی فناوری 5G و راه‌اندازی آزمایشی فاز سوم سیم‌کارت هوشمند از دیگر دستاوردهای شاتل موبایل تا پایان تابستان سال ۱۴۰۳ به شمار می‌روند.


شاتل موبایل بزرگترین MVNO ایران و خاورمیانه
آرش کریم‌بیگی با اشاره به اینکه شاتل موبایل تنها Multi MNO کشور و بزرگترین MVNO ایران و منطقه محسوب می‌شود، گفت: طراحی و پیاده‌سازی داخلی بیش از ۲۶ محصول فنی با عنوان «ساخت شاتل موبایل»، ارائه اولین و تنها تجربه خدمات همگرای ثابت و سیار (FMC) در کشور، به دست آوردن دانش و فناوری مدیریت از راه دور سیم‌کارت برای اولین بار در ایران، اولین عرضه‌کننده فناوری موبایل کانکت در ایران، تنها اپراتور تلفن همراه دانش بنیان کشور و اولین عرضه‌کننده سرویس آی‌پی استاتیک روی سیم‌کارت در ایران بخشی از دستاوردهای شاتل موبایل به شمار می‌روند.
او، ویژگی‌های برتر هسته شبکه مستقل شاتل موبایل را پیاده‌سازی بستری با قابلیت Multitenancy، استفاده از تجهیزات مخابراتی برمبنای SDN/NFV، بررسی و امکان توسعه سریع خدمات در حوزه‌های نوین IoT و M2M، همگرایی بین سرویس‌های سیار و ثابت اعم از TDD-LTE، وای‌فای، ADSL و تلفن ثابت، پشتیباتی از VoBB و راه‌اندازی Converged BSS برای همگرایی نهایی دو حوزه ثابت و سیارعنوان کرد.
کریم‌بیگی افزود: شاتل موبایل امکان میزبانی از MVNOهای دیگر حتی اگر روی اپراتور میزبان دیگری باشند و توانمندسازی آنان بدون نیاز به ورود به حوزه فنی، امکان میزبانی از اپراتورهای دیگر در حوزه TDD-LTE و امکان پیاده‌سازی سرویس رومینگ با استفاده از تکنولوژی Multi-IMSI را دارد.
او، کانال‌های فروش و ارائه خدمات سیم‌کارت شاتل موبایل را سه سرویس سنتر اختصاصی، ۱۶۳ نماینده رسمی انحصاری، ۳۱ توزیع‌کننده استانی، ۱۵ توزیع‌کننده کشوری، ۵۲۸۰ نماینده فروش، فروش و ارائه خدمات غیرحضوری تلفنی به زبان‌های فارسی و انگلیسی و پشتیبانی از گویش و زبان‌های محلی با بیش از ۲۰۰ نیروی کارآزموده و فروش و خدمات آنلاین در وب‌شاپ و وب‌سایت شاتل موبایل با قابلیت انتخاب شماره، شماره به صورت تاریخ تولد، شماره رند، مودم و سیم‌کارت با آی‌پی ثابت عنوان کرد.
به گفته کریم‌بیگی، فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی این اپراتور تلفن همراه نیز از طریق سه سرویس سنتر اختصاصی، شش کانال USSD متنوع، ۱۶ اپلیکیشن و وب‌سایت ممتاز خدمات بانکی، وب‌شاپ شاتل موبایل، اپلیکیشن MyShatelmobile، ۵۲۸۰ نماینده فروش حضوری در سراسر کشور و مدیریت حساب اینترنتی «شاتل موبایل من» فراهم شده است.
او گفت: امکان انتخاب دستی شبکه با استفاده از کد دستوری #8*1*، اپلیکیشن شاتل موبایل من و مدیریت حساب اینترنتی برای مشترکان فراهم شده است.


ویژگی‌های راهکارهای سازمانی شاتل موبایل
او با اشاره به ارائه راهکارهای سازمانی همگرایی ثابت و سیار از سوی شاتل موبایل، ویژگی‌های آن را ارائه خدمات ترکیبی سازمانی با استفاده از خدمات اتصال ثابت ADSL/VDSL/MPLS/Wireless/FTTx، خدمات تلفن همراه با تکنولوژی‌های 2G/3G/4G/5G، خدمات VoIP و خدمات مرکز داده برای مشتریان سازمانی در قالب یک شبکه، پنل مدیریت حساب ویژه مشترکین سازمانی با قابلیت‌های متعدد از جمله تخصیص بسته گروهی، تخصیص شارژ، مدیریت متمرکز سیم‌کارت‌ها و جابه‌‌جایی شبکه‌های رادیویی میزبان، گسترده‌ترین پوشش شبکه‌ای در کشور با بهره‌گیری از پوشش رادیویی هر سه اپراتور، امکان جابه‌جایی شبکه رادیویی میزبان برای یک یا چند نقطه از شبکه از راه دور از طریق مدیریت حساب سازمانی و امکان تغییر شبکه رادیویی نقاط شبکه به صورت گروهی و از راه دور بنا به درخواست مشتری ذکر کرد.
آرش کریم‌بیگی، دیگر ویژگی‌های راهکار سازمانی همگرایی خدمات ثابت و سیار (APN-VPN) شاتل موبایل را نیز پوشش گسترده و هوشمند، امکان تخصیص IPهای ثابت اختصاصی (Public/Private)، امکان بهره‌گیری از بسته‌های APN سازمانی، عدم وابستگی به اینترنت در صورت نیاز مشتری، کاهش هزینه‌های ارتباطی، امکان اعمال قوانین کنترلی براساس نیازهای مشتری، امنیت و پایداری بالا، پشتیبانی از تکنولوژی‌های مختلف سیار و ثابت از 2G تا 5G و از xDSL تا فیبر به صورت همگرا (FMC سازمانی)، سهولت و سرعت در راه‌اندازی و توسعه شبکه ارتباطی مشتری، امکان استفاده از Shared Account و بسته‌های سازمانی، امکان استفاده از CPEهایی با قابلیت پشتیبانی همزمان از تکنولوژی‌های 2G/3G/4.5G/5G، امکان پرداخت هزینه‌ها به صورت پیش‌پرداخت و پس‌پرداخت، پوشش گسترده جغرافیایی باتوجه به پشتیبانی همزمان هر دو تکنولوژی ثابت و سیار، گسترش شبکه داخلی سازمان‌ها در سطح کشور و امکان سفارشی‌سازی متناسب با نیاز سازمان برشمرد.


ویژگی‌های راهکار OTA/AOTA
به گفته مدیرعامل شاتل موبایل، راهکار  OTA/AOTAاین اپراتور نیز هرگونه تغییر بی‌سیم و بی‌واسطه در ساختار پروفایل سیم‌کارت، نصب، به‌روزرسانی یا حذف اپلت‌های روی سیم‌کارت بدون نیاز به سیستم عامل گوشی یا مراجعه حضوری، پیاده‌سازی ساز و کار امن ارتباطی و اختصاصی، امکان پیاده‌سازی با تمام هسته‌های شبکه استاندارد تلفن همراه، امکان اتصال و تعامل با واسط ثالث، رفع اشکال در پروفایل سیم‌کارت و اپلت‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری یا تعویض سیم‌کارت، خدمات بانکداری و پرداخت همراه، احراز هویت و دولت همراه، جلوگیری از Bill Shock در نقاط مرزی و مدیریت رومینگ بین‌الملل را فراهم کرده است.
او با اشاره به ارائه پیامک خدماتی با ویژگی‌های متعدد، همچنین از ارائه خدمات پیامک امن شاتل موبایل به صورت آزمایشی خبر داد و گفت: بزودی و در قالب سرویس پیامک امن، امکان محدود کردن دسترسی به محتوای پیامک‌ها صرفا در نقاط مجاز، استفاده از ماژول‌های ویژه جهت ایجاد، ارسال، اعتبارسنجی و مدیریت کلیدها، رمزنگاری و رمزگشایی پیامک‌های ارسالی و دریافتی توسط شاتل موبایل فراهم می‌شود.


فناوری موبایل کانکت راهکاری امن برای احراز هویت است
کریم‌بیگی، از ویژگی‌های فناوری موبایل کانکت نیز به احراز هویت، مدیریت سطح دسترسی، مجوزدهی، تطبیق هویت، فرایند استفاده بسیار ساده از طریق سیم‌کارت، امنیت بالا نسبت به سایر روش‌های احراز هویت، استفاده از اطلاعات دستگاه و شبکه برای تایید شناسه و جلوگیری از کلاهبرداری، تایید و صدور مجوز سریع برای عملیات و انجام عملیات بانکی حتی بدون نیاز به رمز یکبار مصرف اشاره کرد.


فیلترینگ و عدم افزایش تعرفه چالش اپراتورها
مدیرعامل شاتل موبایل، بخشی از چالش‌های پیش روی شاتل موبایل را دامنه فیلترینگ و ناامنی حاصل از فراگیری فیلترشکن‌ها برای حریم خصوصی کاربران و عدم افزایش تعرفه خدمات دیتا، صوت و پیامک از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی، متناسب با نرخ تورم عنوان کرد.
او افزود: چالش تامین و انتقال ارز، مهاجرت نیروی انسانی، افزایش قیمت مودم و تجهیزات در بازار انحصاری به بهانه حمایت از تولید داخل، و زیان ناشی از تعرفه نیم‌بها و تقلبات مرتبط با آن و تحریم‌های خارجی از دیگر چالش‌های پیش روی اپراتورها بشمار می‌روند.

 

برنامه‌های آینده شاتل موبایل
آرش کریم‌بیگی در تشریح برنامه‌های پیش روی این اپراتور گفت: ارائه خدمات eSIM، VoLTE، پیامک امن، راه‌اندازی فاز دوم همگرایی خدمات ثابت و سیار، راه‌اندازی مرکز تماس اختصاصی و مستقل راهکارهای سازمانی، صادرات فناوری، راه‌اندازی فاز سوم خدمات سیم‌کارت هوشمند، ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه (MNP) و ارائه خدمات رومینگ اقتصادی در دستور کار بزرگترین اپراتور MVNO ایران قرار دارد.

ذینفعانِ صنعتِ فیلترینگ

شنبه, ۱۷ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - فیلترینگ و ضدفیلترینگ، از صنایع با سرعت رشد بالا در دنیا محسوب می‌شود که لحظه به لحظه بازیگران و ذینفعان جدیدی در حال ورود به آن هستند.

دولت چهاردهم با ممنوعیت آیفون چه می‌کند؟

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۶:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

صرفه‌جویی ارزی سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری از محل ممنوعیت واردات آیفون، بخشی از نیاز کشور در خصوص کالاهای اساسی و دارو را مرتفع ساخت.

صرفه‌جویی ارزی سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری از محل ممنوعیت واردات آیفون، بخشی از نیاز کشور در خصوص کالاهای اساسی و دارو را مرتفع ساخت، اما چرا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس نظیر پرچمداران سایر برندهای تلفن همراه، لوستر، مبل و … به شکل دقیق اجرا نمی‌شود؟

واردات کالاهای لوکس در شرایط تحریمی با حکمرانی اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد، درواقع به‌واسطه ماهیت تحریم، درآمدهای ارزی کشور با مشکل مواجه است، لذا عقل سلیم حکم می‌کند، منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد.

از سال ۱۳۹۷ و به‌واسطه خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها در دستورکار کشورهای غربی قرار گرفت، البته تحریم بخش جدایی ناپذیر اقتصاد ایران است، اما دولت در کاهش تأثیر آن بر اقتصاد، نقش اساسی دارد، به بیانی اگر در دولت حسن روحانی شاهد رویکردهای دولت شهید رئیسی نظیر افزایش دیپلماسی اقتصادی، ارتباط صحیح و درست با همسایگان، تلاش در جهت دور زدن تحریم‌ها، توجه به تولید و … بودیم، عملاً مردم با شرایط اقتصادی وحشتناک و کمرشکن مواجه نمی‌شدند.

از سوی دیگر مطابق با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی و مدیریت مصرف باید در دستور کار قرار گیرد، حال باتوجه‌به شرایط تحریمی و سیاست کلان اقتصاد مقاومتی، واردات کالاهای لوکس غیرمنطقی است، اما در عمل همچنان برخی از اجناس لوکس به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شود.

 

تجربه موفق ممنوعیت واردات آیفونّ

باوجوداینکه از سالیان دور به سبب شرایط تحریم، حفظ منابع ارزی و بحث ممنوعیت واردات بی‌رویه و کالای لوکس مورد تأکید اکثر اقتصاددان کشور بود؛ اما دولت‌ها با بی‌توجه به این اصل اساسی، سرمایه ملی کشور را هدر می‌دادند، البته بحث واردات کالاهای موردنیاز کشور با اجناس لوکس دو موضوع جدا از هم است.

موضوعی که حتی مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز هست و ایشان در فرمایشات خود بارها به آن تأکید داشتند، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) در شهریورماه ۱۳۹۹ و در نشست تصویری با اعضای هیئت دولت وقت فرمودند: «واردات بی‌رویه چیز خطرناک و مهمی است. گاهی این واردات، واردات لوکس است یعنی هیچ نیازی به آن نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی، حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

با وجود تأکید مقام معظم رهبری، اما دولت دوازدهم نسبت به واردات لوکس نظیر آیفون بی‌توجه بود و در نهایت دولت سیزدهم در یک اقدام شجاعانه و اصولی، ممنوعیت واردات برخی از مدل‌های تلفن همراه اپل را اجرا کرد، درواقع از پاییز سال ۱۴۰۱، ممنوعیت مدل‌های جدید آیفون (سری ۱۴ به بعد) ابلاغ شد.

آمارهای رسمی حکایت از آن دارد که ممنوعیت واردات آیفون سبب شد؛ حدود ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی که باید به این مدل لوکس تلفن همراه اختصاص پیدا می‌کرد، صرف واردات کالاهای اساسی و دارو شود، به بیانی مردم عادی از محل ممنوعیت واردات آیفون منتفع شدند، این در حالی است که عملاً کمتر از ۵ درصد از مردم، از تلفن همراه آیفون استفاده می‌کنند.

 

سال

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

۱۴۰۲

ارزش واردات آیفون

(میلیارد دلار)

۰.۵۹

۱.۴

۰.۸۷

۰.۹

درواقع در دوران دولت دوازدهم شاهد کمبود کالاهای اساسی در بازار بودیم، فارغ از عملکرد دولت وقت، بحث کاهش منابع ارزی کشور، مهم‌ترین علت صفوف مردم جهت خرید برخی از اقلام نظیر مرغ، روغن، گوشت و… بود، اما با تغییر دولت عملاً کمبود کالاهای اساسی در بازار مشاهده نشد.

البته همچنان برخی از کالاهای دارای تولید مشابه داخل، غیرضروری و لوکس نظیر میخ، پیراهن زنانه، پیاز گل‌های زینی و لوکس، قایق تفریحی، لوستر، سرپیچ لامپ، ماهی زنده زینتی، مبل و… به کشور وارد می‌شود، بی‌تردید ممنوعیت واردات این‌گونه کالاها سبب خواهد شد تا ارز به‌سهولت در اختیار تجار به‌منظور واردات کالاهای موردنیاز قرار گیرد.

 

شایعات پیرامون آزادسازی واردات آیفون

در روزهای اخیر وزیر جدید ارتباطات اظهارنظری پیرامون رجیستری و آزادسازی واردات آیفون مطرح کرد، ستار هاشمی دراین‌خصوص گفت: در تلاش هستیم با کمک وزارت صمت راه‌حلی برای این موضوع پیدا کنیم.

این اظهارنظر عجیب و غیرشفاف در حالی مطرح شده که دولت جدید به مشکلات ارزی کشور واقف است، البته شواهد حکایت از آن دارد که مطرح‌شدن چنین مباحثی به دلیل آنتن‌دهی برخی از تلفن‌های همراه مدل ۱۴ و ۱۵ آیفون است.

اخبار غیررسمی از آنتن‌دهی حدود یک میلیون دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ در ایران حکایت دارد، این درحالی است که به سبب طرح موفق و ملی رجیستری تلفن همراه، عملاً این تلفن‌های همراه، نباید در شبکه خدمات دریافت کند، اما با شیوه‌های نظیر مبدل سیم کارت، این آیفون‌ها بدون هیچ مشکلی در حال فعالیت هستند.

با این اوصاف، بیش از ۵۰۰ میلیون دلار (۰.۵ تا ۱ میلیارد دلار مطابق با آمار غیررسمی) انواع مدل‌های ۱۴ و ۱۵ تلفن همراه اپل به ایران قاچاق شده است و به سبب دلایل نامشخص این تلفن‌ها خدمات دریافت می‌کنند، درواقع تا به امروز با وجود پیگیری‌های خبرنگار مهر، پاسخ قانع‌کننده در خصوص آنتن‌دهی بدون مشکل مدل‌های جدید آیفون دریافت نشده است.

همین امر باعث شده است؛ وزیر جدید ارتباطات مسائلی نظیر آزادسازی واردات آیفون و رجیستری را مطرح سازد، البته معاون اول ریاست‌جمهوری همواره بر مدیریت مصرف ارزی تأکید داشته‌اند، به‌عنوان نمونه محمدرضا عارف در تابستان سال ۱۳۹۷ انتقاداتی را نسبت به سیاست‌های ارزی دولت دوازدهم مطرح کرده بود.

وی در آن مقطع زمانی گفته بود: «از بعضی دولتمردان که در زمان اصلاحات هم مسئولیت داشتند، تعجب می‌کنم که از تجربیات موفق دولت اصلاحات در زمینه مدیریت ارزی استفاده نمی‌کنند و تجربیات شکست‌خورده را تکرار می‌کنند.»

آنچه مشخص است، ممنوعیت واردات آیفون همیشگی نخواهد بود، اما حداقل در شرایط فعلی باید ادامه داشته باشد چرا که کشور هنوز با مشکلات ارزی فراوانی مواجه است، دراین‌خصوص معاون اول، وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مشاور عالی ریاست‌جمهوری نقش بسزایی خواهند داشت.

از سوی دیگر وزارت ارتباطات و سامانه همتا باید در مقابل شیوه‌های آنتن‌دهی آیفون ۱۴ و ۱۵ مقابله نمایند، تا شاهد قاچاق بیش از نیم میلیارد دلاری این محصول به کشور نباشیم، قاچاقی که بر روی بازار آزاد ارز فشار وارد می‌کند.

در نهایت باید گفت، تنها از محل ممنوعیت تلفن‌های همراه لوکس (گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار) بیش از ۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور محقق خواهد شد و در صورت بسط آن به سایر کالاهای لوکس، غیر ضروری و دارای تولید مشابه داخل، می‌توان ارز آن را به دارو و کالاهای اساسی اختصاص داد.

بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکتهای دانش بنیان و فناورانه، میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد رسید.

به گزارش مهر دستورالعمل بانک مرکزی برای کاهش تعهدات ارزی شرکت‌های دانش بنیان و فناورانه ابلاغ شد که بر اساس آن میزان تعهد ارزی از ۱۰۰ و ۹۰ درصد به ۸۰ درصد کاهش یافت.

در بخشنامه اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی بانک مرکزی آمده است: پیرو نامه شماره ۳/۱۱۳۰۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ در خصوص اجرای بند (۲) مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغی طی نامه شماره ۳/۷۱۶۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ خواهشمند است دستور فرمایند میزان تعهد صادراتی برای کد تعرفه‌های دانش بنیان و فناورانه به شرح جدول فایل اکسل پیوست در سامانه‌های ذیربط از ۱۰۰ درصد و ۹۰ درصد (حسب مورد) به ۸۰ درصد کاهش یافته و از نتیجه این اداره را مطلع نمایند.

تعهد ارزی شرکت های دانش بنیان کاهش یافت

برنامه جدید آمریکا برای تقویت VPNها در ایران

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

در یک نشست در کاخ سفید، نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله آمازون، گوگل، مایکروسافت و کلودفلیر گرد هم آمدند تا به بررسی راه‌های تقویت دسترسی کاربران به ابزارهای دور زدن فیلترینگ اینترنتی در کشورهایی مانند روسیه و ایران بپردازند.

این نشست با هدف متقاعد کردن این شرکت‌ها برای ارائه پهنای باند دیجیتالی بیشتر با هزینه‌های کمتر برای فناوری‌های عبور از فیلترینگ، به ویژه شبکه‌های خصوصی مجازی وی‌پی‌ان برگزار شد.

لورا کانینگهام، رئیس صندوق فناوری‌های باز، به خبرگزاری رویترز گفت که هدف این جلسه این بود که شرکت‌های بزرگ فناوری بپذیرند به آن دسته از اپلیکیشن‌های وی‌پی‌ان که این صندوق هزینه آنها را تامین می‌کند با تخفیف و یا یارانه پهنای باند بیشتری اختصاص دهند.

کانینگهام اشاره کرد که استفاده از وی‌پی‌ان‌ها در کشورهایی مانند روسیه و ایران به شدت افزایش یافته و تعداد کاربران ماهانه این شبکه‌ها از ۹ میلیون نفر به بیش از ۴۶ میلیون نفر رسیده است.

وی افزود که این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت آمریکا برای پشتیبانی از آزادی دسترسی به اطلاعات در کشورهایی با سانسور شدید اینترنتی است، که در آن دولت‌ها تلاش می‌کنند دسترسی کاربران به اطلاعات جهانی را محدود کنند.

صندوق فناوری‌های باز که تحت حمایت دولت ایالات متحده فعالیت می‌کند، به طور خاص از شبکه‌های خصوصی مجازی وی‌پی‌ان طراحی‌شده برای کار در کشورهایی که دسترسی به اینترنت را محدود می‌کنند، پشتیبانی می‌کند.

پس از آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده بودجه بیشتری به این شبکه‌ها اختصاص داد تا از دسترسی آزادانه کاربران به اطلاعات جلوگیری نشود.

این بودجه از سوی وزارت خارجه آمریکا و از طریق «صندوق افزایش و پایداری فناوری‌های ضد سانسور» تأمین شده است؛ طرحی که در جریان اجلاس دموکراسی توسط دولت بایدن راه‌اندازی شد.

با این حال، صندوق فناوری‌های باز با چالش‌هایی در تأمین نیازهای فزاینده کاربران در کشورهایی مانند روسیه، میانمار و ایران مواجه است. در این کشورها، سانسور شدید اینترنتی مانع دسترسی آزادانه به اطلاعات خارجی می‌شود.

لورا کانینگهام اشاره کرد که بخش عمده‌ای از بودجه به پوشش هزینه‌های میزبانی این حجم بالای استفاده از سرورهای شرکت‌های خصوصی اختصاص داده شده است.

او افزود: «ما می‌خواهیم از این کاربران اضافی حمایت کنیم، اما منابع لازم برای پاسخگویی به این تقاضای فزاینده را نداریم.» (منبع:العین)

ادعای هک توسن و پرداخت باج ۳ میلیون دلاری

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

پولتیکو به نقل از منابع مطلع گزارش داده که حمله سایبری ماه گذشته که تهدیدی برای ثبات سیستم بانکداری ایران بود موجب شد که شرکت تامین کننده خدمات الکترونیکی برای بانک‌های ایران (شرکت توسن) به هکرها میلیون‌ها دلار باج پرداخت کند.

به گزارش خبرآنلاین، پولتیکو به نقل از منابع مطلع مدعی شد:«هکرها ۲۰ بانک ایرانی را هک کردند و برای منتشر نکردن اطلاعات مشتریان بانک‌ها، سه میلیون دلار باج گرفتند»

پولتیکو مدعی شد: حمله سایبری ماه گذشته که تهدیدی برای ثبات سیستم بانکداری ایران بود موجب شد که شرکت تامین کننده خدمات دیجیتال برای بانک‌های ایران به هکرها میلیون‌ها دلار باج پرداخت کند.

براساس این گزارش، این شرکت ایرانی تحت فشار دولت دست‌کم سه میلیون دلار به عنوان باج پرداخت کرد تا از انتشار داده‌های ۲۰ بانک ایران و اطلاعات حساب میلیون‌ها ایرانی جلوگیری کند.

بنابر ادعای پولتیکو، این بدترین حمله سایبری به بانک‌های کشور به‌شمار می‌رود و گروهی تحت عنوان «آی‌آرلیکس» (IRLeaks) که سابقه هک بانک‌های ایران را دارد، احتمالا پشت این حمله قرار دارد. این گروه هکری در ماه دسامبر نیز اطلاعات بیش از ۲۰ شرکت بیمه و اسنپ فوود را هک کرده بود.

مقامات می‌گویند هکرها در این ماجرا هم از شرکت‌ها پول گرفتند اما این مبالغ بسیار کمتر از باجی بود که بابت هک سیستم بانکی دریافت کردند.

هکرها تهدید کرده بودند اگر ۱۰ میلیون دلار رمزارز دریافت نکنند داده‌ها، شامل اطلاعات حساب و کارت اعتباری میلیون‌ها ایرانی را در وب تاریک (dark web) به فروش می‌گذارند. براساس این گزارش، در نهایت توافق بر سر میزان کمتری باج به هکرها به نتیجه می‌رسد.

این گروه هکری از طریق شرکتی تحت عنوان «توسن» که به بخش مالی ایران خدمات دیجیتال ارایه می‌کند، وارد سرورهای بانک‌ها شدند. آنها توسن را به عنوان اسب تراوا (Trojan horse) استفاده کردند و اطلاعات بانک‌های خصوصی و دولتی را استخراج کردند. از ۲۹ موسسه مالی فعال، ۲۰ بانک هدف حمله قرار گرفتند. در بین این بانک‌ها نام بانک توسعه و معادن، بانک مهر، پست‌بانک ایران، بانک ایران زمین، بانک سرمایه، بانک ایران ونزوئلا، بانک دی، بانک شهر، اقتصاد نوین، بانک سامان و شعبه‌هایی در ایتالیا و آلمان به چشم می‌خورد.

پولتیکو می‌نویسد، در نهایت دولت ایران شرکت توسن را مجبور کرد باج این گروه هکری را بپردازد. آنچه روشن نیست این است که آیا هکرها از طریق توسن که پایگاه مشتری گسترده‌ای دارد به دیگر بخش‌ها در ایران نیز حمله کرده‌اند.

 

به گزارش آی‌تی آنالیز شرکت توسن تا کنون هیچ واکنشی به این مدعا نداشته است.

دیدار مدیران شرکت مخابرات با وزیر ارتباطات

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل، معاونان و مدیران ستادی و مناطق شرکت مخابرات ایران، همزمان با گرامیداشت هفته دولت، به دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رفتند.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، در این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد، «مجید سلطانی» مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به ستار هاشمی، وزیر جدید ارتباطات، بابت بازگشت به خانه سابق خود، با اشاره به نقش ویژه شرکت مخابرات ایران در توسعه ارتباطات کشور، گفت: «شرکت مخابرات با در اختیار داشتن ۸۰ درصد از زیرساخت‌های ارتباطی، بزرگترین اپراتور منطقه و ایران است و اکنون، آماده تعامل همه‌جانبه با دولت چهاردهم برای تحقق برنامه‌های بخش ارتباطات به‌ویژه برنامه هفتم توسعه است.»

وی با بیان این‌که در سال‌های گذشته، مشکلات کلان اقتصادی و برخی سیاستهای نادرست اعمال‌شده، چالش‌های زیادی برای شرکت مخابرات ایجاد کرده است، ابراز امیدواری کرد: «توان مخابرات برای حل مشکلات، بالاست و می‌توانیم به همه نیازهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز مجلس شورای اسلامی پاسخ دهیم.»

در ادامه، «داوود زارعیان» معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران نیز به نمایندگی از مدیران این شرکت، با اشاره به مشکل ناترازی بخش ارتباطات، گفت: «تعامل با وزارت ارتباطات و شرکت‌های فعال در این حوزه، از سیاست‌های محوری مخابرات است و معتقدیم اگر چرخ مخابرات ایران خوب بچرخد چرخ سایر بخش‌ها هم خوب می‌چرخد و باید با اصلاح سیاست‌های توسعه‌ای و تعرفه‌ای، ارتباطات کشور را به وضعیت مورد انتطار رسانید.»

ستّار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و همچنین شهید خدمت، حضرت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، خرسندی خود را از برگزاری این جلسه در نخستین روزهای کاری خود، اظهار و تأکید کرد: «ما باور داریم که هر دو از یک خانواده هستیم چرا که شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات از هم جدا نیستند و باید از ظرفیت‌ها نهایت استفاده را ببریم.»

وی با تأکید بر همیاری و تعاملات فی‌مابین، شرکت مخابرات ایران را عضو خانواده این وزارتخانه برشمرد و ادامه داد: «در نخستین دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ایشان تأکید داشتند که باید اولویت‌بندی درست داشته و به عهد خود با مردم وفادار باشیم لذا ما هم با تعاملات بهتر با یکدیگر، باید خدمت‌رسانی باکیفیت‌تری را به مردم ارائه دهیم.»

هاشمی با تأکید بر این‌که «مخابرات، سرمایه ارزشمند مردمی را در اختیار دارد که می‌تواند ارزش افزوده زیادی را برای این شرکت پدید آورد»، افزود: «با این پشتوانه، می‌توان با کمک مخابرات، تکالیف برنامه هفتم را به‌خوبی اجرا کرد.»

وی خطاب به مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: «استفاده از دانش و فناوری‌های روز دنیا برای پیشرفت اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند و نیز برنامه‌ها و اقدامات اجرائی تعیین‌شده، با کمک شما محقق خواهد شد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه حوزه فناوری اطلاعات، پیشران توسعه ارتباطات در دنیاست، گفت: «این توسعه می‌تواند موجب پیشرفت درحوزه‌های دیگر از جمله حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شود و چون پیشرفت ارتباطات با پیشرفت کشور، ارتباط مستقیم دارد، توجه به این امر، ضرورتی انکارناپذیر است.»

وی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که به‌صورت طبیعی مورد توجه همه حوزه هاست، تناسب هزینه‌ها و درآمدهاست، تصریح کرد: با توجه به هزینه‌های ارزی و درآمدهای ریالی شرکت مخابرات، سرمایه‌گذاری قابل توجهی در زیرساخت‌های ارتباطی کشور، صورت نگرفته و خدمات ارائه‌شده، نمی‌تواند کیفیت مطلوب داشته باشد.

هاشمی با تأکید بر توجه به وضعیت معیشت مردم و دغدغه سبد هزینه‌های مردم گفت: «باید با استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های تمام بخش‌ها به‌ویژه بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان طی یک برنامه عملیاتی، علاوه بر بهبود و ارتقای شاخص‌های مهم توسعه دیجیتال در سطح بین‌الملل و بهبود جایگاه کشور در منطقه، امکان بهره‌مندی از خدمات دیجیتال و فناورانه برای تمامی جامعه میسر شود.»

وی به نظامات شرکت‌داری، ساختار طبیعی مخابرات و پیروی از قوانین تجارت اشاره کرد و گفت: «با استفاده از ظرفیت سرمایه ارزشمند مردمی می‌توانیم در شرکت مخابرات، مولدسازی کنیم و با توجه ویژه به مشتریان وفادار، پاسخگویی مناسب‌تری داشته باشیم.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با تأکید بر اهداف کلیدی برنامه هفتم پیشرفت برای پاسخ به مطالبات مردم، گفت: «برنامه‌های گام‌بندی را که به‌صورت مرحله‌ای برای یک حرکت رو به‌جلو ترسیم شده، با همکاری و همیاری همدیگر و با استمرار جلسات هم‌اندیشی و استفاده ازنظرات ارزشمند تمام دست‌اندرکاران این حوزه، پیش خواهیم برد و با شناسایی و ایجاد راهکارها، به اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده دست می‌یابیم.»

«همکاران من دفتر‌هایی را برای این مغازه‌ها چاپ کرده و به آن‌ها تحویل داده‌اند که صاحبان این واحد‌های صنفی موظفند مشخصات هرگونه وسیله دست دومی را که می‌خواهند از افراد بخرند در آن به ثبت برسانند. علاوه بر مشخصات آن وسیله، باید مشخصاتی از فروشنده آن مانند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس نیز در این دفاتر ثبت شود تا قابل پیشگیری باشد.»
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: واحدهای صنفی باید اطلاعات فردی که قصد دارد وسیله دست دومی را بفروشد، ثبت کرده و در صورت نیاز به پلیس ارائه دهند.

به گزارش ایسنا، سردار عباسعلی محمدیان با اشاره به برخورد پلیس با سرقت گفت: سرقت دارای چرخه‌ای است که اگر هر کدام از محورهای این چرخه از کار بیافتد؛ باعث کاهش سرقت‌ها می‌شود. به عنوان مثال تا وقتی که کسی باشد که اموال سرقتی مانند طلا یا تلفن همراه را از سارقان بخرد؛ سرقت ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: اما اگر با افرادی که اموال سرقتی را خریداری می‌کنند؛ که به آن‌ها مالخر می‌گوییم؛ برخورد جدی صورت گیرد و دیگر کسی از سارق مال دزدی را نخرد؛ میزان سرقت‌ها کاهش می‌یابد و در واقع سارق دیگر به دزدی فکر نمی‌کند؛ چون نمی‌تواند مال سرقتی را به پول نقد تبدیل کند. در همین راستا نیز در طرح‌های اخیر پلیس پایتخت، برخورد با مالخران بیش از سارقان مورد توجه قرار گرفته و در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از این افراد شناسایی، دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

محمدیان در پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان با واحدهای صنفی که ممکن است به شکل ناآگاهانه، اموال سرقتی را خریداری کنند برخورد کرد؛ گفت: پلیس با برخی اتحادیه‌های صنفی که می‌توانند اموال سرقی را در واحد صنفی خود بفروشند، مانند طلافروشی‌ها، یا مغازه‌های خرید و فروش وسایل الکترونیک مانند لپ‌تاپ و تلفن‌های همراه و… هماهنگی‌هایی انجام داده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: بر همین اساس، همکاران من دفترهایی را برای این مغازه‌ها چاپ کرده و به آن‌ها تحویل داده‌اند که صاحبان این واحدهای صنفی موظفند مشخصات هرگونه وسیله دست دومی را که می‌خواهند از افراد بخرند در آن به ثبت برسانند. علاوه بر مشخصات آن وسیله، باید مشخصاتی از فروشنده آن مانند، نام و نام خانوادگی، شماره تلفن و آدرس نیز در این دفاتر ثبت شود تا قابل پیشگیری باشد.

وی گفت: همکاران من همچنین بازدیدهای دوره‌ای از این دفاتر دارند. همچنین در بررسی مغازه‌ها اگر به کالایی مشکوک شدند که مشخصات آن در این دفاتر پلیس به ثبت نرسیده بود؛ آن کالا به منزله کالای سرقتی محسوب شده و مالک آن واحد صنفی به منزله مالخر خواهد بود و پلیس با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

راه‌اندازی پلتفورم رصد کرایه تاکسی‌ها

سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

نرخ کرایه تاکسی‌ها از نیمه دوم شهریور به صورت هوشمند رصد می شود.
به گزارش  تسنیم، محسن هرمزی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهراندرباره نظارت هوشمند بر تاکسی‌های شهر تهران اظهار کرد: پلتفرم هوشمند جدیدی که قرار است به‌زودی رونمایی شود، با هدف نظارت بر فعالیت تاکسی‌ها و با الگوبرداری از مدل‌های تاکسی‌های اینترنتی طراحی شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: با استفاده از این پلتفرم، که بر اساس سیستم موقعیت‌یابی خودرو (AVL) طراحی شده است، نرخ کرایه‌ها به طور دقیق رصد می‌شود. به این ترتیب، رانندگان تاکسی، به‌ویژه تاکسی‌های گردشی، قادر نخواهند بود مبلغی بیش از نرخ مصوب شورای شهر از مسافران دریافت کنند. علاوه بر این، شهروندان می‌توانند به راحتی کرایه خود را از طریق اسکن کد QR پرداخت کنند.

 در حال حاضر 64 هزار تاکسیران دارای کارنامه فعال هستند. با راه‌اندازی این پلتفرم هوشمند که قرار است در نیمه دوم شهریورماه به بهره‌برداری برسد، امکان رصد دقیق پیمایش و خدمات‌رسانی تاکسیران‌ها فراهم خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پس از ثبت‌نام رانندگان تاکسی در این پلتفرم، طرح مذکور به‌صورت آزمایشی و پایلوت در یک یا دو خط تاکسیرانی اجرا خواهد شد. پس از ارزیابی نتایج، این طرح در سطح کل شهر گسترش می‌یابد.

موضوع رفع فیلترینگ مطرح نشده است

سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۰۷ ب.ظ | ۱ نظر

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با آخرین وضعیت رفع فیلتر اینستاگرام و تلگرام به شایعات فضای مجازی واکنش نشان داد.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر، در خصوص برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر موافقت این کمیسیون با طرح لغو فیلتر تلگرام و اینستاگرام، گفت: اصلاً چنین بحثی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح نشده است.

پیش‌نویس سند رمزپول‌ها تدوین شد

سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۵:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: پیش‌نویس سند مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.
طبق اعلام بانک مرکزی، مهران محرمیان - معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی - تاکید کرد: حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها نموده است.

وی افزود: در طول سه سال گذشته، تاکید کارگروه بر ساماندهی بازار مبادلات با استفاده از ظرفیت‌های صنفی و فرآیند خودتنظیم‌گری بوده که با اخذ تاییدات لازم از مرکز ملی فضای مجازی، به زودی این رویکرد اجرایی خواهد شد.

معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اثرات حوزه‌ رمزارزها بر بازار پول و ارز، قانون بانک مرکزی نیز اختیاراتی را برای تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها در حیطه اختیارات قانونی به بانک مرکزی داده است.

محرمیان خاطرنشان کرد: در همین رابطه، پیش‌نویس سندی مشتمل بر دامنه ورود بانک مرکزی و نقش سایر دستگاه‌ها جهت تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها تدوین شده و مقرر است در ادامه، نظرات فعالان، دستگاه‌های اجرایی و خبرگان این عرصه جهت استفاده به نحو مناسب اخذ شود.

بنابر تاکید معاون فناروی‌های نوین بانک مرکزی، تصمیم‌گیری عملیاتی و اجرایی در این رابطه، پس از دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی ذیربط و فعالان بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

روند نزولی دانش هوش مصنوعی در ایران

سه شنبه, ۱۳ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون علمی رئیس جمهور از تدوین نقشه راه دقیق و برنامه جامع در حوزه هوش مصنوعی در معاونت علمی خبر داد و گفت: پیگیری های لازم را برای تامین زیرساخت های هوش مصنوعی انجام می دهیم.

حسین افشین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دولت قبل قرار بود کارت گرافیک‌های حرفه‌ای برای پردازش‌های هوش مصنوعی خریداری شود، آیا همچنان این برنامه در این دولت دنبال می شود، گفت: بله این موضوع را پیگیری می کنیم اما ابتدا باید برنامه ریزی برای این حوزه داشته باشیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ضمن اشاره به اینکه ایران در حوزه هوش مصنوعی امروز نسبت به دنیا و منطقه در وضعیت خیلی مناسبی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: ما در منطقه در حوزه هوش مصنوعی از منظر دانشی، انتشار دانش، بازار، کسب ‌و کار، قانون نویسی و … خیلی روند مناسبی نداریم.

افشین از تدوین نقشه راه دقیق و یک برنامه جامع در حوزه هوش مصنوعی در معاونت علمی خبر داد وگفت: در این برنامه باید مشخص شود که در حوزه زیرساخت هوش مصنوعی تا چه حد باید ورود و چه میزان باید در حوزه نرم افزاری کار کنیم و از طرف دیگر به چه میزان بودجه برای پیشرفت در این حوزه نیازمند هستیم.

وی ادامه داد: به طور مثال اگر از بنده بپرسید در حوزه هوش مصنوعی در سال ۱۴۱۰ باید به کجا برسیم می گویم نمی‌دانم، چون هنوز برنامه راه را تدوین نکرده ایم تا مطابق با آن بگوییم در این دوره قرار است چه اقداماتی انجام شود و چشم انداز چه خواهد بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور ضمن تاکید بر اینکه حتما باید در حوزه تامین زیرساخت هوش مصنوعی ورود و حمایت کنیم، تصریح کرد: ما در حوزه هوش مصنوعی در بخش دانشی ضعیف هستیم و سال از ۲۰۱۶ در شاخص دانش و انتشار آن روند نزولی داشته ایم.

افشین افزود: نباید فراموش کنیم که فناوری هوش مصنوعی در دنیا برعکس بقیه علوم که از دانشگاه به شرکت های کوچک و بعدا بزرگ تر رسید، از شرکت های بزرگ شروع شد و سرریز آن در دانشگاه صورت گرفت این نکته ای است که باید به آن توجه کنیم.

عملکرد دستگاه‌ها در سند راهبردی فضای مجازی

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز ملی فضای مجازی آخرین وضعیت دستگاه‌های فعال و غیر فعال در پیشبرد سند راهبردی فضای مجازی را اعلام کرده است.

به گزارش ایسنا، تابستان سال ۱۴۰۱ بود که سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی فضای مجازی پس از استحضار مقام معظم رهبری، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. این سند در افق ۱۴۱۰ در چهار بخش ارزش‌ها، چشم‌انداز، اهداف و اقدامات کلان تنظیم شده است که پیشتر دو بخش ارزش‌ها و چشم انداز آن ابلاغ شده بود.

بر اساس این سند، اقدامات کلان تمامی دستگاه‌ها و مراکز کشور در افق ۱۴۱۰ در حوزه فضای مجازی تبیین و تقسیم کار ملی در این حوزه صورت گرفته است؛ همچنین تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‌های فضای مجازی کشور، ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی، دستیابی به قدرت فضای مجازی سایبری در تراز جهانی، تأمین حقوق، امنیت و منافع ملی در فضای مجازی و تحقق چندجانبه گرایی دولت‌ها در حکمرانی اینترنت، ارتقای سطح هوشمندی در نظامات ملی، تأمین امنیت همه جانبه فضای مجازی کشور در بالاترین سطح، تکمیل و روزآمدی شبکه ملی اطلاعات مطابق با تحولات فناوری‌های فضای مجازی و تحقق زیست بوم فضای مجازی سالم، مفید، ایمن، در دسترس و استطاعت پذیر از جمله اهداف این سند در نظر گرفته شده است.

پس از ابلاغ این سند، نشست مشورتی اجرای سند راهبردی فضای مجازی کشور با حضور مشاور رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون پژوهش و توسعه ارتباطات علمی پژوهشگاه، روسا و مدیران پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشگاه برگزار و پیرامون موضوعات آن بررسی های انجام شد.

پس از گذشت یک سال از این موضوع با تصویب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی تعیین شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح  روز دوشنبه ۲۴ مهرماه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۶۵ به موافقت کردند.

در بند الحاقی ۱- گفته شد شورای عالی فضای مجازی، به عنوان نقطه کانونی سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در موضوعات مربوط به فضای مجازی است و حسب مورد، مصوبات آن برای کلیه دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا است.

حال با توجه شدن بحث حکمرانی در فضای مجازی و اظهار نظر مسئولان به تازگی مرکز ملی فضای مجازی جزئیاتی از آخرین وضعیت این سند اعلام کرده است. براساس اعلام این مرکز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، فرماندهی انتظامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جمله دستگاه های فعال در این زمینه هستند.  

همچنین سازمان‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز راهبردی افتا، وزارت‌آموزش و پرورش، معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت کشور و قوه قضائیه از جمله دستگاه‌هایی هستند که بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه اقدام نکردند.

اینترنت مخابرات قم و انتظار طولانی مشترکان

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

روزنامه شاخه سبز قم در مطلبی از وضعیت مخابرات قم گلایه کرده و با تیتر اینترنت 2020 قم و انتظار طولانی مشترکان؛ در مخابرات قم چه خبر است؟ به این موضوع واکنش نشان داده است.

در این گزارش آمده است: ما در عصری به سر می بریم  که از آن به‌ عنوان عصر انفجار اطلاعات یاد می شود. با وجود فناوری‌ های بیش از بیش و دسترسی زیاد همگانی افراد به اینترنت این فضا یک بخش مهمی از زندگی بشر را شکل  می دهد و بسیاری از افراد چه در کسب و کار ها و چه برای اوقات و فراغت خود به این فضا  رو آروده اند.
در حال حاضر اینترنت به‌ عنوان یک محصولی است که بیشترین تقاضا را در کل جهان، دارد و این محصول زندگی های امروزی را با تغییر و تحول عجیبی روبرو کرده است. شرکت مخابرات که از رایج‌ترین خدمات دهنده اینترنت‌ به حساب می‌آید برای تسهیل خریداران اینترنت طرح پشتیبانی را برای مشتریان ایجاد کرده است.
پشتیبانی اینترنت مخابرات به کاربران کمک خواهد کرد تا بتوانند در صورت برخورد با مشکل آن را به کارشناسانی که در این حوزه فعال هستند، انتقال دهند. پشتیبانی‌هایی که شرکت مخابرات از خود ارائه می‌دهد شامل موارد مختلفی می‌شود. یکی از آن‌ها پشتیبانی 2020 اینترنت مخابرات است که افراد می‌توانند از طریق آن به حل مشکلات خود بپردازند. روش دیگر نیز استفاده از سامانه مربوطه است.
هر کدام از این روش‌ها امتیازات و مزیت‌‌های خاص خودشان را دارند. افراد با توجه به شرایطی که دارند می‌توانند یکی از آن‌ها را انتخاب کنند تا هر چه سریع‌تر مشکل خود را حل کنند.
اما این روزها در قم مردم از خدمات شرکت 2020 رضایت ندارند. چرا که  روند پاسخگویی با مشکلات فراوانی مواجه شده است. این‌ها را از گلایه و اعتراض برخی مشترکان می‌شود دانست. 

بنا به گزارش های  مردمی دریافت شده در روزهای گذشته وضعیت پاسخگویی اینترنت 2020 به حدی است که انتظارهای چند ده دقیقه‌ای  به نتیجه ای نرسیده و هیچ پشتیبانی از خدمات اینترنت صورت نمی گیرد. 
یکی از مشتریان اینترنت 2020 در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: من یکی از مشتریان اینترنت 2020 هستم که به علت شغلم که به صورت دورکاری انجام می‌شود دائما به اتصال اینترنت نیاز دارم، اینترنت منزل من اختلال دارد و تمام تلاشم برای صحبت با پشتیبانی 2020 قم بی نتیجه بوده، بیش از ده بار تماس گرفتم که هر بار تماس قطع می‌شود و کسی پاسخگو نیست.

افزایش قیمت مودم
گرانی مودم ظرف چند روز هم یکی دیگر از گلایه هایی است که در گزارشات دریافت شده شنیده شده است، به گفته یکی از مشتریان اینترنت مخابرات قیمت مودم در کمتر از یک هفته، با 600 هزار تومان اختلاف به مشتری اعلام شده است. این افزایش قیمت در حالی است که نه تنها خدمات بیشتری دریافت نشده بلکه حتی در روند پاسخگویی نیز شرکت مخابرات با اختلالات بسیاری مواجه بوده است.

 

انتظار برای پاسخ 
یکی دیگر از مخاطبان که از وضعیت خدمات پس از فروش اینترنت مخابرات قم بسیار گلایه داشته و عصبانی است به خبرنگار شاخه سبزگفت: چه کسی باید پاسخگوی رفع خرابی اینترنت ما باشد وقتی پشت خط تلفن زیر پایمان علف سبز می‌شود از بس که انتظار می‌کشیم؟ تکریم مشتری و اهمیت دادن به وقت و هزینه ای که مردم برای خرید اینترنت می‌کنند تا حداقل خدمات را دریافت کنند انتظار زیادی نیست که اینترنت مخابرات قم عملی نمی کند. 
همچنین مشترکی دیگر از روند طولانی فیبرکشی خود شکایت دارد که قریب یک ماه معطل دریافت این خدمات است در حالی که هزینه را هم پرداخت کرده است.
برخی مشتریان ویژه هم از گرانی ۱۰۰ درصدی قیمت سرویس‌ها خبر داده اند که مغایر با تفاهم‌ها و تبلیغات پیشین بوده است.
یکی از کاربران پاسخگویی پشتیبانی سابق اینترنت مخابرات قم به خبرنگار ما گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته این اختلال‌های طولانی مدت و عدم پاسخگویی صحیح به مخاطبان در نتیجه جابه جایی پیمانکار مجری اینترنت 2020 و واگذاری برون استانی آن صورت گرفته است که منجر به بیکاری حدود بیست نفر در استان قم و برون رفت این ظرفیت اشتغال از استان شده است. 
وی افزود: من تنها یکی از نیروهای پاسخگوی اینترنت 2020 بودم که بعد از سال‌ها به تخصص در این زمینه دست یافته بودم، اما در یک روز ناگهان به ما خبر رسید که کارمان به کارشناسی از شهر بیرجند واگذار شده است و مخابرات منطقه قم تصمیم گرفته است که این ظرفیت را از قم خارج کند. حتی به شکل برگزاری مناقصه هم اشکالات قانونی زیادی وارد است که متاسفانه هیچ کس در مخابرات قم پاسخگوی این تصمیم و مشکلاتی که گریبان مردم قم از جمله کارکنان اینترنت 2020 و مشتریان را گرفته نیست که باید ساعت‌های طولانی برای دریافت حداقل خدمات انتظار بکشند.

پیگیری مطالبات
با توجه به مشکلاتی از قبیل گران فروشی تجهیزات و خدمات، عدم ارائه خدمات به موقع به مشترکین، عدم رفع مشکلات مردمی، بی توجهی به مشکلات روستائیان و توابع،از بین بردن سرمایه‌های بومی و بیکاری جوانان، همچنین کنار گذاشتن شرکتی که به اداره مالیات و تامین اجتماعی و چرخه اقتصادی استان قم تاثیر داشته است. شاخه سبز به عنوان یک رسانه این رسالت را بر دوش خود احساس کرد که باید موضوع را از مسیولان مربوطه پیگیری کند بنابراین مسائل را مطرح شده از سوی مشترکان 2020 از مدیر مخابرات منطقه قم را جویا شدیم.

پاسخ مسئولان
حاج عینی رییس شرکت مخابرات قم در پاسخ به خبرنگار ما  گران فروشی مودم را تکذیب نکرده و اظهار داشت: پیمانکار شرکت مردم را برای تهیه مودم مجبور نمی‌کند، مشترک می تواند خودش مودم را از بازار تهیه کند، این در حالی است که ارائه خدمات متمرکز و تامین صفر تا صد نیازمندی راه اندازی اینترنت برای مشترکین یکی از ملزومات تکریم مشتری است. 
همچنین نسبت به زمان انتظار طولانی مدت مشترکین و قطعی سامانه پاسخگویی 2020 و مسائلی مانند طولانی شدن خدمات فیبرکشی پاسخ مرتبط با آن را به مدیر روابط عمومی ارجاع داد. 
عزیزالهی مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات نیز در پاسخ به اعتراضات مشترکین و ناراضایتی آنها از ارائه خدمات پشتیبانی اینترنت 2020 ،انتقال شرکت مجری ارائه خدمات پاسخگویی به بیرون از استان قم را تائید کرده و افزود: با اجرای مناقصه مربوط به انتخاب شرکت پیمانکار اینترنت 2020 یکی از شرکت ها از بیرون استان انتخاب شدند و تلاش می‌شود مشکلات اختلال در آینده برطرف شود. 
عزیزالهی در رابطه با زمان بر شدن آزاردهنده ارائه خدمات فیبر نوری از مردم خواسته است در صورتی که با مشکلی در این رابطه مواجه هستند حضورا برای پیگیری به مخابرات مراجعه کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات قم در حالی مردم را به مراجعه حضوری دعوت می کند که امروزه تاکید بر دریافت خدمات دولت الکترونیک بیش از همه مورد تاکید قرار گرفته است و شرکت مخابرات به عنوان نهادی با رسالت ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات باید بیش از همه نهادها به این مسئله پایبند باشد.
با توجه به وضعیت نابسامان اینترنت مخابرات قم و نارضایتی صورت گرفته از سوی مردم لازم است  شاخه سبزبرای احقاق حق مشترکین به عنوان یک رسانه موضوع را دنبال نماید، ونکته مهم دیگر موضوع وجود پیمانکار خارج استان است  که به منظور از دست نرفتن هر چه بیشتر ظرفیت‌های موجود جای آن دارد مسئولین استانی و نمایندگان مجلس هم به موضوع ورود نمایند تا حقوق مردم و سرمایه‌های بومی استان به این آسانی از بین نرود. قابل پذیرش نیست وقتی در استان قم پیمانکار وجود دارد این ظرفیت را نادیده گرفت و پیمانکار خارج از استان ورود کند بی تردید لازم است قوانین شرکت ها برای حفظ ظرفیت های بومی استان بیش از گذشته به نیروهای بومی بها داده شود چرا که به عدالت اجتماعی نزدیک تر و کاربردی تر است. 

ایران نیازمند حاکمیت قانون در فضای مجازی است

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

بازداشت بنیان‌گذار تلگرام در فرانسه و البته خبر توقیف شبکه ایکس در برزیل دو خبری بود که دوباره بحث حکمرانی در فضای مجازی را نقل محافل کرده است.

ماجرای توقیف شبکه اجتماعی ایکس در برزیل پیوست‌های خبری دیگری هم دارد که جالب توجه است. به‌عنوان مثال مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند نه‌تنها استفاده از این شبکه اجتماعی (تا وقتی قوانین آن کشور را رعایت نکند) ممنوع است، بلکه استفاده از فیلترشکن برای ورود به آن هم مجازات مالی قابل‌توجهی (حدود ۹۰۰۰دلار) به همراه دارد. در ایران، اما همچنان موضوع حکمرانی فضای مجازی برابر با فیلترینگ گرفته شده و افرادی در این میان هستند که از این فضا با وارونه‌نمایی سعی دارند آن را همسو با سانسور بدانند.

همین چند روز پیش بود که مقام معظم رهبری هم در یکی از توصیه‌های پرتکرار خود به این موضوع اشاره داشتند و فرمودند: «این مهم است که در فضای مجازی حکمرانی قانونمند وجود داشته باشد. اگر این قانون وجود ندارد آن را به وجود بیاورید و بر‌اساس آن امور را به دست بگیرید، همه دنیا این کار را می‌کنند.» در رابطه با قوانین کشور‌های مختلف پیرامون قانون‌گذاری در فضای مجازی هم پیش از این بار‌ها اشاره‌های پررنگی شده، اما این سؤال مطرح می‌شود که اساسا مسائل و نابسامانی‌های فضای مجازی در ایران چگونه بوده که همچنان به صورت جدی به آن پرداخته نشده است. آن هم در حالی که به فرموده مقام معظم رهبری «فضای مجازی یک دنیای جدیدی است، این فضا امروز مجازی نیست تبدیل به واقعیتی در زندگی مردم شده است.»

 

کدام نابسامانی؟

در پویایی‌شناسی نابسامانی‌های فضای مجازی، شناخت متغیر‌های اصلی اثرگذار بر این نابسامانی‌ها و روابط آنها در ترسیم وضعیت برهم‌کنش متغیر‌ها در بستر جامعه اهمیت دارد و به فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای اتخاذ بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین اقدامات و راهکار‌ها در این حوزه کمک می‌کند و وقوع آثار ناخواسته یا پیش‌بینی نشده تصمیمات را حذف یا حداقل‌سازی می‌کند. بر این اساس، از مدل تفکر سیستمی در ارتباط با نابسامانی‌های فضای مجازی استفاده شده تا از طریق آن، متغیر‌ها و روابط آنها در یک رویکرد کلان‌نگر، بازشناسی شود و در نهایت بتواند در یک رویکرد همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی، به سمت بهترین تصمیمات رهنمون شود. اما نابسامانی‌های فضای مجازی در چه حوزه‌هایی نمود بیشتری دارد؟ با نگاهی به کلیت ماجرا می‌توان به یک تقسیم‌بندی کلی و موثر رسید. نابسامانی‌های فضای مجازی در سطح معرفتی؛ در سطح نهادی و نابسامانی‌ها در چهارچوب لایه‌های معماری شبکه اعم از سطوح زیرساخت، خدمات شبکه، خدمات کاربردی و محتوا.

 

الگوی جهانی یک به‌هم ریختگی!

فضای مجازی به لحاظ ماهیت و ذات، متفاوت از جهان واقعی است و هستی‌شناسی متفاوتی از جهان واقعی دارد و براساس ویژگی‌هایی، چون «دیجیتال و عددی بودن، متکثر بودن، جهانی بودن، فرامکانی و فرازمانی، غیرمرکزی بودن، ارتباطات شبکه‌ای، لایه‌ای بودن محیط، یکپارچه بودن و... از جهان واقعی یا فیزیکی متمایز می‌شود. بر این اساس با جهان جدیدی مواجه هستیم که مبتنی‌بر توسعه فضای اجتماعی، جهان زندگی و تغییرات هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه است که با مفاهیمی، چون «جامعه پساصنعتی»، «جامعه شبکه‌ای» یا «دوفضایی شدن جهان» شناخته می‌شود و بنابراین بخشی از نابسامانی‌های فعلی در فضای مجازی را می‌توان به‌عنوان نتیجه منطقی تغییر پارادایمی جهان جدید و شناخت و درک اقتضائات این جهان جدید دانست که همه جوامع درگیر آن هستند.

 

نابسامانی‌های نهادی در فضای مجازی

اما همه این نابسامانی‌ها جهانی نیست. برخی از نابسامانی‌های فضای مجازی در سطح نهادی و در ارتباط با نظام حکمرانی (سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری) و قانون‌گذاری و اجرای قوانین مربوط به فضای مجازی در زمینه بومی آن است. در حقیقت خود فضای مجازی بستری متغیر است و برای مثال، همگام نبودن سرعت سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری فضای مجازی با سرعت پیشرفت‌های فناورانه، منشأ بروز نابسامانی‌هایی در این فضا می‌شود که نظام پاسخگویی و مدیریتی نهادی را ناکارآمد جلوه می‌دهد. علاوه بر این، تداخل وظایف تصمیم‌گیران و تعدد یا تصدیگری بی‌ضابطه نهاد‌های تصمیم‌گیر و مسائلی که در تقسیم کار نهادی در دایره نهاد‌های حاکمیتی و ارتباط با ذی‌نفعان مختلف و منافع آنها ازجمله بخش خصوصی و بخش عمومی وجود دارد، می‌تواند منشأ بخشی از نابسامانی‌های فضای مجازی باشد.

 برای مثال در حوزه فیلترینگ مشاهده می‌شود که هرچند نهاد و سازوکار مشخصی برای فیلترینگ وجود دارد، اما پیچیدگی و اهمیت این موضوع، باعث ورود نهاد‌های دیگری در تصمیم‌گیری در این حوزه می‌شود که سردرگمی‌ها و پیچیدگی‌های آن را چند برابر می‌کند. یا در ارتباط با «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» و «تصدیگری بی‌ضابطه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی» به‌عنوان یکی از چالش‌های موجود در چرخه تولید محتوا و خدمات بومی در زیست‌بوم فضای مجازی کودک و نوجوان مطرح شده است.

 

نابسامانی‌های شبکه؛ فیلترشکن وارد می‌شود!

در پویایی‌شناسی مسائل فضای مجازی ایران باید توجه داشت که فضای مجازی در پیوند با تمام حوزه‌های زندگی معاصر قرار گرفته و بر این اساس نیز، نابسامانی‌های این فضا در پیوستاری از مسائل فرهنگی ــ اجتماعی، قانونی، اقتصادی، سیاسی و فناورانه کشور تبیین می‌شود که ماهیت درهم پیچیده‌ای دارند. از سوی دیگر، به اعتبار منشأ بروز نابسامانی‌ها، برخی از نابسامانی‌های فضای مجازی برآمده از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های ذاتی این فضا هستند (مانند نصب فیلترشکن) که پیش از ظهور فضای مجازی وجود نداشتند و پس از ظهور فضای مجازی در این فضای جدید شکل گرفته‌اند و درواقع از فضای مجازی آغاز شده‌اند و آثار و تبعاتی در جهان واقعی دارند. برخی دیگر از نابسامانی‌ها نیز بین جهان واقعی و مجازی مشترک هستند و پیش از ظهور فضای مجازی وجود داشته‌اند و در این فضا تداوم یافته‌اند و وجوه دیگری پیدا کرده‌اند (مانند هجمه‌های فرهنگی، اجتماعی و امنیتی). بر این مبنا، ضرورت دارد که احصای متغیر‌ها و روابط آنها در ارتباط با پویایی‌شناسی نابسامانی فضای مجازی، با رویکردی چندلایه‌ای و چندسطحی بررسی شود. افزایش این متغیر‌ها و درهم‌تنیدگی آنها در سطوح و لایه‌های مختلف، موجب شده که هریک از آنها به‌صورت مستقیم و در وضعیتی کاملا پویا بر نابسامانی فضای مجازی در کشور اثرگذار باشند.

 

وضعیت‌شناسی آماری فضای مجازی

برای فهم درست‌تر از چرایی لزوم حکمرانی در این فضا باید نگاهی آماری به وضعیت زیرساختی فضای مجازی در ایران هم داشت. اگرچه این دسته آمار به صورت پرتکرار در رسانه‌ها منتشر شده‌اند و با نگاهی به داده‌نگاشت‌های پیوست شده به این مطلب هم می‌توان به کلیت این ماجرا پی برد. مواردی همچون وضعیت ایران در شاخص نظارت بر تنظیم‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات یا وضعیت ایران در شاخص ضریب نفوذ اینترنت که طی یک دهه گذشته افزایش معناداری داشته است و وضعیت ایران در شاخص جهانی شکاف مهارت‌های دیجیتال یا مهم‌تر از آن وضعیت ایران در شاخص جهانی کیفیت زندگی دیجیتال و البته وضعیت ایران در شاخص سرعت اینترنت که این یکی با توجه به ارتباط مستقیم با کاربر (مردم) همواره واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است.

 

فشار بر حکمرانی فضای مجازی

براساس وضعیت‌شناسی فضای مجازی ایران، به‌نظر می‌رسد که هرچند براساس بالا بودن ضریب نفوذ اینترنت در کشور، امکان حضور در این فضا برای درصد بالایی از مردم وجود دارد، اما کیفیت پایین اینترنت، وجود اختلال، محدودیت در اینترنت و سرعت پایین آن و همچنین ضعف در امنیت الکترونیکی، حضور در اینترنت را با چالش مواجه می‌کند. همچنین تشریح فشار ناکارآمدی رسانه‌ای، با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی اثر مخرب رسانه‌ها و تصویرسازی‌ها آغاز شده که در ارتباط با وضعیت‌شناسی فضای مجازی ایران، به‌نظر می‌رسد که اثر مخرب رسانه‌ها و تصویرسازی‌ها با شکاف مهارت‌های دیجیتال در مردم و همچنین استفاده بالا از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی در مقایسه با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی در ارتباط باشد.

نگاهی به وضعیت فشار شیوع تولید محتوای نامناسب نیز با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی شیوع محتوای نامناسب و خلاف واقع شروع شده که در ارتباط با وضعیت‌شناسی فضای مجازی، در پیوند با شکاف مهارت‌های دیجیتال در مردم و کیفیت اینترنت قرار دارد. همچنین تشریح فرصت بهره‌برداری از داده در مطالعه پویایی‌شناسی نابسامانی‌های فضای مجازی با متغیر اصلی تولید محتوا آغاز شده که در تقاطع با وضعیت‌شناسی فضای مجازی، با ضریب نفوذ اینترنت، کیفیت اینترنت در کشور، شکاف مهارت‌های دیجیتال و کیفیت زندگی دیجیتال ارتباط دارد. درنهایت، تشریح فشار ناکارآمدی حکمرانی داده با متغیر اصلی یا نقطه اهرمی دسترسی به محتوا صورت گرفته که در پیوند با شاخص‌هایی، چون وضعیت استفاده از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، کیفیت زندگی دیجیتال، توسعه دولت الکترونیک، کیفیت اینترنت و ضریب نفوذ اینترنت است.

 

پازل شناسایی نابسامانی‌ها

درنهایت، نابسامانی‌های فضای مجازی قابل تقلیل به یک سطح از فضای مجازی نبوده، بلکه باید در چهارچوب یکپارچه کلان‌نگر که ناظر بر نظام ارزشی الهی و ملاحظات بومی باشد، به احصای آن پرداخت؛ بنابراین باید بررسی شود که هرکدام چه بخشی از پازل شناسایی نابسامانی‌های این فضا را پوشش می‌دهند. همان‌طور که می‌توان متوجه شد فشار ناکارآمدی رسانه‌ای با دینامیک کنش سیاسی و دینامیک فرهنگی عمومی در ارتباط است؛ همچنین فشار تولید محتوای نامناسب با دینامیک کنش سیاسی، دینامیک خانواده، دینامیک فرهنگ عمومی ارتباط دارد و البته فرصت بهره‌برداری از داده با دینامیک نوآوری، دینامیک اقتصاد، دینامیک کیفیت حکمرانی، دینامیک فرهنگ عمومی و دینامیک نظام قانون‌گذاری در ارتباط است و درنهایت ناکارآمدی حکمرانی داده در پیوند با دینامیک مدیریت داده، دینامیک کنش سیاسی، دینامیک سلامت و دینامیک نظام قانون‌گذاری است.

 

خط و نشان برای غول‌ها

«دست دوستی مالک شرکت متا با رئیس‌جمهور فرانسه»، این عنوان رسانه‌های جهان بود از ماجرای یک دیدار در پاریس. تصاویر دیگری هم از گذشته وجود دارد، دیدار ۱۳ سال پیش نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور وقت فرانسه با مدیران مایکروسافت، گوگل، متا و آمازون. همه این دیدار‌ها هم برای قانونمند شدن رفتارشان در فضای مجازی این کشور بود.

سارکوزی همان ۱۳ سال پیش اعلام کرده بود که «اینترنت سرزمین جدیدی است، سرزمینی برای تسخیر، اما نمی‌تواند از سوی غرب وحشی باشد! نمی‌تواند یک مکان بی‌قانون باشد.» دغدغه‌شان حکمرانی فضای مجازی بود. دغدغه‌ای که حالا چندسالی است که قانونمند هم شده است. به عنوان مثال بر اساس بخشی از لایحه مصوب این کشور برای فضای مجازی ترویج خشونت، نفرت‌پراکنی، تبلیغات ضداخلاقی و فیلم‌های مستهجن ممنوع شد. البته که آنها برای قانون‌شان ضمانت اجرایی هم گذاشتند و گفتند قانون‌گریزان را به اشد مجازات محکوم می‌کنند؛ و البته این خط حکمرانی در فضای مجازی را رئیس‌جمهور بعدی هم ادامه داد. اگرچه فرانسه نخستین کشوری نیست که به طور جدی وارد حکمرانی فضای مجازی شده است، پیش از این کشور چین، هند و البته آمریکا با وضع قوانین سختگیرانه‌ای همه غول‌های فضای مجازی را به نوعی وادار به رعایت قانون در زیست‌بوم کشور‌های خود کرده‌اند. هرچند هر کدام از ین کشور‌ها به روش‌های متفاوتی دست به این اقدام زده‌اند. به عنوان مثال چین با وضع یک فضای مجازی بومی شهروندانش را عادت به استفاده از این فضا داده است و البته که در این راه به زیرساخت‌های خود هم دقت فراوانی داشته است. به این معنا که به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت و همچنین سرعت و قیمت آن دقت لازم را داشته است. یکی از لازمه‌های حکمرانی در فضای مجازی همین نکته است که در وهله اول بتوان با زیرساخت‌های مقبول لازم در بستر‌های داخلی کاربران را به نوعی ترغیب به استفاده از پلتفرم‌‎های بومی کند.

 

حکمرانی مجازی در اروپا

اوایل همین امسال بود که اتحادیه اروپا قانونی مصوب کرد که بر اساس آن سکو‌ها یا همان پلتفرم‌ها را ملزم کرد تعداد کاربران خود را اعلام کنند. همان زمان تلگرام اعلام کرده بود که فقط ۴۱ میلیون کاربر در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا دارد. اما اتحادیه اروپا در بررسی‌هایش متوجه شد تلگرام ۴۵ میلیون کاربر دارد و برای این‌که مشمول قانون خدمات دیجیتال نشود آمار خود را کمتر اعلام کرده است. بر اساس این قانون که اتحادیه اروپا برای کنترل فضای مجازی وضع کرده است سکو‌هایی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر در کشور‌های اتحادیه اروپا داشته باشند ملزم به پاسخ‌گویی و شفافیت هستند. این اتحادیه قانون را در ۱۰۲ صفحه تنظیم کرده تا پلتفرم‌ها محتوایی که مخالف قوانین اتحادیه اروپاست را محدود کنند.

این قانون از بهمن سال گذشته در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اجرایی شده است. با تخلف از این قانون این سکو‌ها با جریمه ۶ درصدی از گردش سالانه رو به رو خواهند شد. جریمه مالی تنها ابزار برای حسن اجرای قانون نیست و الزامات محکم دیگری هم در این موضوع وجود دارد که پس از این راه فرار پلتفرم‌ها را در عدم رعایت این قانون سخت‌تر می‌کند. بازداشت پاول دوروف در فرانسه شاید گام اول چنین ضرورت و الزاماتی باشد و البته که به نوعی زهرچشم گرفتن از دیگر سکوهاست.

نکته مهم در این اتفاقات این است که حاکمیت قانون در این کشور‌ها حرف اول را می‌زند و البته که شهروندان هم به نادرستی این حفاظت و مراقبت از کاربران را هم‌معنا با ممنوعیت نمی‌گیرند. مهم‌ترین نکته در این میان این است که بدانیم فضای مجازی یک نسخه واحد برای همه کشور‌های جهان ندارد و هر کشوری با توجه به وضعیت عرفی و فرهنگی خود باید به ملاحظات این فضا بپردازد. رویه‌ای که در ابتدا با مقاومت صاحبان این سکو‌ها رو به رو می‌شود. نمونه این موضوع را حتی می‌توان در ایران هم مشاهده کرد هر چند با هجمه افرادی در داخل رو به رو بود و مواجهه ابتدایی آنها به چنین قانون بدیهی مطایبه و به نوعی تمسخر بود، اما حالا با اتفاقات افتاده مشخص می‌شود این موضوع پرواضح‌تر از همیشه است.

منبع: روزنامه جام جم

اعطای ۳۹ هزار اینماد از ابتدای سال

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از صدور ۳۹ هزار اینماد در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کنند.
علیرضا جاویدعربشاهی - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - پیرامون اهمیت اینماد در کسب‌وکارهای اینترنتی گفت: فلسفه شکل‌گیری اینماد احراز هویت، احراز اطلاعات تماس و محل فعالیت صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی است و صرفا مسئله مجوز نیست.

وی در ادامه افزود: اینماد این امکان را به خریداران می‌دهد که در صورت عدم رضایت از کسب‌وکار بتوانند با در دست داشتن اطلاعات مورد نیاز، شکایت خود را از آن کسب‌وکار در سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان راهبر این حوزه ثبت و پیگیری کنند.

جاویدعربشاهی تصریح کرد: اینماد شرط برخورداری از درگاه پرداخت اینترنتی برای واحدهای تجارت الکترونیکی بوده و به‌ منظور حمایت از کسب‌وکارهای الکترونیکی نوپا، روند دریافت اینماد برای آن‌ها تسهیل شده و می‌توانند در کمتر از ۱۰ دقیقه اینماد خاکستری دریافت کرده و امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داشته باشند.

وی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی، با اشاره به جزئیات اینماد خاکستری، تصریح کرد: اینماد خاکستری از نظر حجم و تعداد تراکنش‌ها محدودیت دارد و سقف تعیین شده ۱۰۰ میلیون تومان و ۱۰۰ عدد تراکنش در ماه است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه، افزود: با ورود کسب‌وکار به مرحله رشد و به منظور عبور از محدودیت حجم و تعداد می‌تواند نسبت به دریافت اینماد یک ستاره اقدام کند.

وی با اشاره به اینمادهای خاکستری اعطا شده، گفت: در همین راستا در سال گذشته به بیش از ۳۷ هزار کسب و کار اینماد خاکستری اعطا شده است. در پنج ماه نخست امسال بیش از ۱۵ هزار کسب وکار نوپا موفق به دریافت اینماد خاکستری شده‌اند.

ایران استفاده از ChatGPT را آغاز کرده است

يكشنبه, ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - در کنفرانس BlueHatIL که اخیرا در اسرائیل برگزار شد، شرود دگریپو، مدیر استراتژی اطلاعات تهدید در مایکروسافت و سخنگوی اصلی این کنفرانس، اظهارات و ادعاهایی را درباره ایران و حملات سایبری علیه اسرائیل مطرح کرد. 

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه محدودیت ها، امروزه در فضای مجازی اثر ندارد و تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی شده است، گفت: متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری در آیین معارفه «سیدستار هاشمی» به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم و تکریم «عیسی زارع پور» وزیر دولت سیزدهم که عصر روز شنبه با حضور اصحاب رسانه در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند، باید هرچه زودتر تدوین شود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید قندی و با بیان اینکه پس از انقلاب اسلامی در دو دوره در این وزارتخانه ‌حضور داشته و به آن تعلق خاطر دارد، از زحمات سه ساله زارع پور تقدیر کرد و گفت: اکنون سکان این وزارتخانه در اختیار دانشمندی جوان، بانشاط و باانگیزه است که در میان نخبگان این حوزه، چهره ای شناخته شده محسوب می شود‌ و امیدواریم ایشان توفیقات ارزشمندی را کسب کند.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه «وفاق ملی»، شعار دولت چهاردهم است که با استقبال خوب مردم و مسئولان روبرو شده است، گفت: در این دوره، جلسات خوبی با مجلس و قوه قضاییه داشتیم که نوید خوبی برای پیشرفت و تعالی نظام و کشوراست.
عارف خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم با اشاره به اینکه، دو سند مهم یعنی«سند چشم انداز» و «سند هفتم پیشرفت» باید سرلوحه کار باشد گفت: قرار بود بر طبق افق چشم انداز که سال ۱۴۰۴ است، در همه زمینه‌ها جایگاه اول منطقه را در اختیار داشته باشیم اما متأسفانه به دلایلی از این سند فاصله داریم و در خیلی از شاخص‌ها، فاصله ما از رقبا در منطقه بیشتر شده است اما با این حال باید سعی کنیم در پایان دولت چهاردهم، به اهداف سند چشم انداز برسیم که البته در همه زمینه‌ها وزارت ارتباطات نقش کلیدی دارد.
معاون اول رئیس جمهوری سند مهم دیگر را سند هفتم پیشرفت کشور دانست که اگرچه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، احکام خوبی دارد، اما منابع مورد نیاز در آن دیده نشده و آن را به آینده موکول کرده است.
وی در این زمینه افزود: در مدت تعیین شده، منابع مورد نیاز باید به صورت لایحه به مجلس ارائه شود و از دکتر هاشمی می خواهم در اسرع وقت، اسناد مربوط به منابع را تهیه کنند تا مبنای کار قرار گرفته و منابع مورد نیاز اعلام شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین از وزیر جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست شرایط فعلی وزارتخانه را به صورت شفاف گزارش کند تا مسیرهای درست ادامه یابد و شیوه های نادرست اصلاح شود.
عارف با بیان برخی از شاخص های مرتبط با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از اوایل دهه ۹۰ سهم اشتغال در بخش ICT حدود ۱۰۰‌ تا ۱۵۰ هزار در نظر گرفته شده است که معتقدیم این میزان اشتغال آفرینی در این حوزه دست  یافتنی است و در این دوره باید به این شاخص برسیم.
وی افزود: سهم «اقتصاد دیجیتال» هم در وضعیت فعلی ۷ تا ۸ درصد است که باید به ۱۰ یا ۱۱ درصد برسد، در بحث توسعه «دولت الکترونیک» هم اگر چه کارهای خوبی صورت گرفته است اما در بین ۱۹۳ کشور دنیا، رتبه ۹۱ را در ۲۰۲۲ داشته‌‌ایم که وضعیت مان در این حوزه باید به سرعت اصلاح شود، در مخابرات فضایی که مزیت نسبی ماست رتبه ۷ هستیم و این در حالی است که حتی  اگر در همه این زمینه‌ها در منطقه اول شویم، هنوز با غرب فاصله زیادی داریم.
معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه «سند راهبردی جمهوری اسلامی در زمینه فضای مجازی» که مقام معظم رهبری از آن با عنوان «حکمرانی قانونی فضای مجازی» یاد کردند باید هرچه زودتر تدوین شود گفت: محدودیت ها، امروز در فضای مجازی اثری ندارد و از وقتی فناوری‌های نوین در حال پیشرفت بود واضح بود که این کار، تنها هزینه مصرف کننده را بالا برده و باعث فرار امنیتی می شوند، چرا که شرکت های تامین کننده فیلترشکن‌ها، جایگزین نهادهای امنیتی می شوند و تمرد از قانون به جامعه یاد داده می شود متاسفانه قوانینی در چهار دهه گذشته تصویب شده که همه اذعان دارند که باید لغو شود اما هیچکس جرات نمی کند پا پیش بگذارد، آنتن ماهواره ممنوع است اما کدام خانه است که نداشته باشد؟ ما باید هر چه زودتر این سند را تدوین کنیم تا همه چیز قانونمند و شفاف شود.
وی افزود:‌ تکمیل شبکه ملی اطلاعات، اکنون به یک آرزوی دولت‌های مختلف تبدیل شده و این در حالی است که در این حوزه متخصصان خوبی داریم و امیدواریم که این آرزو به دست دکتر هاشمی به واقعیت بپیوندد و نیاز خودمان را مرتفع کنیم.
در ادامه فراهم کردن امکان دسترسی کسب و کارهای دیجیتال به داده های مورد نیاز، توسعه زیر ساخت های ارتباطی و از جمله اینترنت پهن باند یا باند وسیع،‌دستیابی به خدمات الکترونیکی ، ایجاد راهبرد افزایش امنیت سایبری با همکاری بین دستگاهی و تهیه سند فضای سایبری، افزایش سرمایه گذاری های فناورانه دولت، ارتقاء توانمندی های ساخت ماهواره ها و رسیدن به لایه های بالاتر، هوشمند سازی و ارائه خدمات در بخش های سلامت، کشاورزی، ‌انر‍ژی و ...، پوشش خطرات سرمایه گذاری بخش غیردولتی درتامین، توسعه فناوری و راه اندازی منظومه های ماهواره ای از دیگر توصیه های معاون اول رییس جمهوری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
عارف همچنین خواستار جوانگرایی و استفاده از توانمندی خانم ها در مدیریت های میانی و بالاتر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.