ITanalyze

اینفلوئنسرهای ایرانی که اکثراً در حوزه‌های خانواده و سبک زندگی، اخبار و سرگرمی و اوقات فراغت فعالیت داشتند در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

به گزارش همشهری آنلاین، این آمار و ارقام نشان می‌دهد که علی‌رغم محدودیت‌های بسیاری که بر اینترنت کاربران ایرانی حاکم است، شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ایرانیان تبدیل‌شده است.

بر اساس آنچه یکتانت از بازاریابی دیجیتال ایران در سال ۱۴۰۲ روایت کرده است، شبکه‌های اجتماعی به بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ایرانیان تبدیل شده‌اند.

تلگرام، ۵۰ میلیون کاربر ایرانی دارد

گویا تلگرام با ۵۰ میلیون کاربر ایرانی، همچنان یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها برای ایرانیان است؛ علاوه بر این گفته‌شده است که بیش از نیمی از ایرانیان، در اینستاگرام فعال هستند و باوجود محدودیت‌ها، یوتیوب نیز همچنان پرکاربردترین پلتفرم برای مشاهده ویدئو است.

به نظر می‌رسد نقطه مشترک همه این پلتفرم‌ها در محبوبیت، فرصت‌های ارزشمندی است که در اختیار کسب‌وکارها و کاربران قرار داده‌اند. این پلتفرم‌ها فضایی برای کاربران فراهم کرده‌اند که با راه‌اندازی فروشگاه‌های آنلاین و بهره‌گیری از روش‌های خلاقانه بتوانند کالا و خدمات خود را برای سایر کاربران به نمایش بگذارند. این روند باعث شده است که اکنون تعداد فروشگاه‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی، فعال هستند به بیش از ۱٫۲ میلیون فروشگاه برسد و دراین‌بین، اینستاگرام با بیش از ۹۶۰ هزار فروشگاه، بالاترین رتبه را از آن خودکرده است.

اینستاگرام، ۴۵ میلیون کاربر ایرانی دارد

با توجه به این گزارش، تعداد کاربران ایرانی فعال در اینستاگرام در سال ۱۴۰۱، ۴۱میلیون کاربر بوده و در سال ۱۴۰۲ به ۴۵میلیون کاربر رسیده است. متوسط تعداد صفحات عمومی که کاربران اینستاگرام دنبال می‌کنند نیز، ۳۲۷ صفحه است که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، رشد ۱۹درصدی داشته است.

علی‌رغم محدودیت‌هایی که برای ایرانیان در استفاده از پلتفرم‌های خارجی و به‌طور مشخص، اینستاگرام وجود دارد، در سال ۱۴۰۲بیش از ۵۷۰ میلیون پست با رشد ۲۹٫۵ درصدی، بیش از ۷٫۲ میلیون صفحه عمومی با رشد ۱۴٫۰درصدی، بیش از ۵۴۱ میلیارد لایک با رشد ۸۶ درصدی و درنهایت بیش از ۴۵ میلیون صفحه خصوصی با رشد ۹٫۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ در کارنامه اینستاگرام فارسی ایرانیان به چشم می‌خورد.

در گزارش یکتانت از سال گذشته، به‌وضوح مشخص است که میزان تعامل کاربران در سال ۱۴۰۲ رو به افزایش بوده و روند متفاوتی نسبت به سال ۱۴۰۱ که پاییز و زمستانی پر اختلال داشت، در پیش‌گرفته است. اکنون هر ایرانی به‌طور متوسط در سال ۱۲ هزار پست لایک می‌کند که این آمار۷۱درصد بیشتر از سال ۱۴۰۱ است.

پنج حوزه اول فعالیت صفحات عمومی در اینستاگرام فارسی به مد و پوشاک، سبک زندگی، اشخاص و افراد تأثیرگذار، اخبار، زیبایی و مراقبت از پوست تعلق دارد و برندها و کسب‌وکارها نیز در رتبه دهم قرارگرفته‌اند. این داده‌ها که با بررسی بیش از ۱۱هزار کسب‌وکار فعال در اصناف و اتحادیه‌های مختلف به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که متوسط دنبال کنندگان هر صفحه از کسب‌وکارها حدود ۱۴۶۰۰ کاربر است.

این آمار همچنین نشان می‌دهد که کمتر از یک‌سوم کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام، فروشگاه فیزیکی هم دارند و ۷۱٫۱ صفحات کسب‌وکارها، تنها از طریق اینستاگرام کسب درآمد دارند.

۶هزار میلیارد تومان، درآمد بلاگرها از راه تبلیغات

در سال ۱۴۰۲درآمد تقریبی صفحات پرمخاطب و اینفلوئنسرهای ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از طریق تبلیغات بیش از ۶هزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ این درآمد کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بود. پردرآمدترین اینفلوئنسرها، آنهایی بودند که در مورد موضوعات خانواده و سبک زندگی، اخبار و سرگرمی و اوقات فراقت تولید محتوا می‌کردند. جالب است بدانید، تعرفه تبلیغات هم نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است و این افزایش قیمت در اینستاگرام، بیشتر از تلگرام بوده است.

همان‌طور که در ابتدای گزارش گفته شد، اینستاگرام با ۹۶۰هزار فروشگاه، با اختلاف بیشترین سهم فروشگاه‌های آنلاین ایرانی را از آن خودکرده است، این در حالی است که این پلتفرم همچون بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی با اختلالات شدید و فیلترینگ روبه‌رو بوده است. تلگرام نیز با بیش از ۱۱۰هزار فروشگاه در رتبه دوم قرار دارد و پس‌ازآن روبیکا با حدود ۱۰۰ هزار فروشگاه، روبینو با ۸۰ هزار فروشگاه، سروش پلاس با ۲۰ هزار فروشگاه و بله با ۱۵ هزار فروشگاه، به ترتیب در جایگاه های‎ بعدی قرار گرفتند.

با توجه به این گزارش، آنچه به‌وضوح مشخص است، این است که اختلالات اینترنت و فیلترینگ، بااینکه آسیب بسیار زیادی به کسب‌وکارها وارد کردند، نتوانستند مانع رشد آنها شوند. بسیاری از کاربران با استفاده از محیطی که در فضای مجازی فراهم شد، برای خود ایجاد درآمد کردند. درآمدی که اگر درگرو محدودیت‎‌ها نبود، روند رشد چشمگیرتری طی می‌کرد. حتی شاید این امکان به وجود می‌آمد که آمار و ارقام دقیق این درآمدهای مجازی به‌عنوان بخشی از اقتصاد دیجیتال به شمار رود.

سردار احمدرضا رادان،فرمانده کل انتظامی کشور گفت با اجرای طرح پلاک سوم، اشتباهات درباره جریمه‌ها به صفر می‌رسد.
به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان درباره پلاک سوم گفت: ما به دنبال فناوری‌های نوین از جمله «پلاک سوم» هستیم که این مسئله، می‌تواند به هوشمندسازی بیشتر پلیس در کشور کمک کند. در این روش، یک چیپ الکترونیکی حاوی اطلاعات خودرو به‌عنوان پلاک سوم روی خودرو‌ها نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی رانندگان در پلاک خود دستکاری‌هایی انجام داده و باعث می‌شوند خودروی دیگری جای آن‌ها جریمه شود؛ ادامه داد: با اجرای طرح پلاک سوم، قطعا اشتباهات ماموران پلیس راهور و سیستم، درباره جریمه‌ها صفر می‌شود.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: اجرای این طرح نیازمند تامین بودجه از طرف دولت است که امیدواریم زودتر برنامه‌ریزی‌های آن انجام شود.

رادان گفت: ما قصد داریم به نحوی کار‌ها را پیش ببریم که به جای اینکه مردم به دنبال خدمت بروند و به پلیس مراجعه کنند، ما خدمت را به آن‌ها ارائه کنیم، اما قطعا این مسیر زمان‌بر خواهد بود. به عنوان مثال می‌خواهیم وقتی مردم خودرو خریداری می‌کنند و نیاز به پلاک خودرو دارند به جای اینکه آن‌ها به مراکز ما مراجعه کنند؛ ما سراغ آن‌ها برویم و از آن‌ها اطلاعات را دریافت کرده و پلاک تحویل بدهیم. البته در حال حاضر این خدمت ارائه می‌شود، اما تعداد آن کم است.

روزنامه واشنگتن پست امروز و در گزارشی بطور مفصل به جزئیاتی از نحوه رخنه موساد به تشکیلات حزب‌الله و جاسازی مواد منفجره در وسایل ارتباطی آن پرداخت و به نقل از منابع آگاه آمریکایی ادعا کرد که واشنگتن در جریان این نقشه نبوده است.

طراحی موساد و مونتاژ آن در اسرائیل

به گزارش ایرنا، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام های آگاه اسرائیلی، کشورهای خاورمیانه و آمریکا نوشت که ایده عملیات پیجر در سال ۲۰۲۲ شکل گرفت و بخش‌هایی از آن بیش از یک سال پیش از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات طوفان الاقصی حماس به مرحله اجرا در آمد.

موساد، سرویس اطلاعاتی اسرائیل مسئول مبارزه با تهدیدهای خارجی علیه تل آویو سال‌ها تلاش کرده بود تا از طریق جاسوسان و شنود الکترونیکی به حزب ‌الله نفوذ کند. با گذشت زمان، رهبران حزب الله نگران آسیب پذیری این گروه در برابر جاسوسی و هک اسرائیل شده و بیم از آن داشتند که تلفن های همراه معمولی نیز به دستگاه های شنود و ردیابی اسرائیل تبدیل شوند.

به گفته این مقام ها، بدین ترتیب ایده ایجاد گونه ای اسب تروای ارتباطی متولد شد. از یک سو حزب‌ الله به دنبال شبکه‌های الکترونیک پیام رسان ضد هک بود و از سوی دیگر موساد این گروه را به خرید دستگاه‌هایی سوق می‌داد که برای این کار عالی به نظر می رسیدند هر چند که در واقع به وسیله موساد طراحی و در اسرائیل مونتاژ شده بودند.

بیسیم های انفجاری نخستین بخش از این نقشه بودند که حدود یک دهه پیش و در سال ۲۰۱۵ ارسال آنها به لبنان به وسیله موساد آغاز شد. این بیسیم ها حاوی باتری های بزرگ، یک ماده منفجره مخفی و یک سیستم مخابراتی بود که به اسرائیل امکان شنود کامل ارتباطات حزب الله را می ‌داد.

به گفته مقام های آگاه، اسرائیلی‌ها به مدت ۹ سال مشغول شنود حزب‌الله بوده و در عین حال این گزینه را مد نظر داشتند که در بحران آینده، بیسیم ها را تبدیل به بمب کنند. در همین حال یک فرصت جدید و یک محصول جدید پر زرق و برق به میان آمد: پیجرهای کوچک مجهز به یک ماده منفجره قوی. حزب‌الله در حالی هزینه خرید این بمب های کوچک را پرداخت کرده بود که ماه ها بعد انفجار آنها موجب کشته یا زخمی شدن بسیاری از اعضایش ‌شد.

به دلیل آنکه مقام های ارشد حزب‌الله نسبت به خرابکاری‌های احتمالی هوشیار بودند، پیجرها می باید از کشورهایی به جز اسرائیل، آمریکا و یا هر متحد دیگر اسرائیل تامین می شدند. در سال ۲۰۲۳ این گروه با درخواست خرید عمده پیجرهای آپولو ساخت تایوان که مارکی شناخته شده در سطح جهان بود و هیچ ارتباط مشخصی با منافع اسرائیل یا یهودیان نداشت، روبرو شد. به گفته منابع واشنگتن پست، شرکت تایوانی نیز هیچ اطلاعی از نقشه موساد نداشت.

پیشنهاد فروش از سوی یک مسئول بازاریابی مورد وثوق حزب الله و مرتبط با آپولو ارائه شد. این مسئول بازاریابی، زنی که مقام های آگاه هویت و ملیت او را افشا نکردند، نماینده فروش سابق شرکت تایوانی در خاورمیانه بود که شرکت خود را تأسیس کرده و مجوز فروش یک مدل از پیجرها را به دست آورده بود. وی در سال ۲۰۲۳ به حزب‌الله پیشنهاد داد که یکی از محصولات شرکتش را (مدل AR۹۲۴) که مقاوم و قابل اعتماد است، خریداری کند.

به گفته منابع آگاه، آنگونه که بعداً مشخص شد، ساخت و تولید دستگاه ها برون سپاری شده بود و مسئول بازاریابی هیچ اطلاعی از این نداشت که پیجرها عملاً در اسرائیل و تحت نظارت موساد مونتاژ شده بودند. به گفته مقام های آگاه، در درون باتری پیجرهای موساد، مقدار کمی مواد منفجره قوی جاسازی شده بود.

به گفته مقام ها، ماده انفجاری به قدری با دقت جاسازی شده بود که عملاً کشف آن با تفکیک قطعات دستگاه نیز ممکن نبود. مقام های اسرائیلی بر این باورند که حزب‌الله برخی از پیجرها را باز کرده و حتی ممکن است با اشعه ایکس از آنها تصویربرداری کرده باشد.

دسترسی از راه دور موساد به دستگاه ها نیز غیرقابل کشف بود. یک سیگنال الکترونیکی از سوی موساد می توانست باعث انفجار هزاران دستگاه در آن واحد شود. اما، برای اطمینان از حداکثر آسیب، امکان انفجار دستگاه توسط یک روش دو مرحله‌ای خاص نیز که برای مشاهده پیام‌های امن رمزگذاری شده لازم است، میسر بود.

یکی از مقام های آگاه به واشنگتن پست گفت: برای خواندن پیام لازم بود تا ۲ دکمه را فشار دهید. در عمل، این به معنای استفاده از هر دو دست بود. در نتیجه انفجار، هر دوست کاربر زخمی شده و دیگر قادر به جنگیدن نبود.

پیام رمزگذاری شده

بسیاری از مقام های اسرائیلی تا ۱۲ سپتامبر از جاسازی پیجرها بی اطلاع بودند. در آن روز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، مشاوران اطلاعاتی خود را برای جلسه ای برای بحث در مورد اقدام های احتمالی علیه حزب الله فراخواند. مقام های موساد نیز شمه ای از محرمانه ‌ترین عملیات سازمان خود را ارائه کردند.

مقامات اطلاعاتی همچنین از دغدغه دیرینه افزایش خطر کشف وسایل منفجره با تشدید بحران در جنوب لبنان سخن گفتند.

به گفته منابع آگاه، در سراسر تشکیلات امنیتی اسرائیل، بحث شدیدی درگرفت. همه، از جمله نتانیاهو، متوجه بودند که انفجار هزاران پیجر می‌تواند صدمات بی‌ شماری به حزب‌الله وارد کند، اما همچنین می ‌توانست به واکنشی شدید، از جمله موشکباران تلافی جویانه گسترده از سوی بازماندگان این گروه و یا حتی دخالت ایران در این درگیری منجر شود.

یک مقام اسرائیلی به واشنگتن پست گفت: واضح بود که مخاطراتی وجود دارد. برخی، از جمله فرماندهان ارشد ارتش، در مورد جنگ تمام عیار با حزب الله همزمان با جنگ غزه هشدار دادند. اما دیگران و به خصوص موساد معتقد بودند که یک رخداد پرتنش فرصتی برای برهم زدن وضع موجود است.

مقام های آمریکایی گفتند که این کشور که متحد اصلی اسرائیل محسوب می شود، از پیجرهای بمب گذاری شده یا بحث های داخلی در مورد انفجار آنها بی خبر مانده بود.

در نهایت، نتانیاهو تأیید کرد که انفجار دستگاه‌ها در شرایطی که بیشترین آسیب را وارد کنند، انجام شود.

در همین حال، در دولت نتانیاهو، بحث در مورد برخورد با حزب الله گسترش یافت و هدف قرار دادن سید حسن نصرالله، دبیر کل آن نیز مطرح شد.

مقام های آگاه گفتند که موساد سال ها از محل اختفای رهبر حزب الله در لبنان اطلاع داشت و تحرکات وی را از نزدیک دنبال می کرد. با این حال، اسرائیلی‌ها اقدامی نکرده و مطمئن بودند که ترور وی منجر به جنگ همه جانبه با گروه شبه‌نظامی و شاید با ایران می‌شود. دیپلمات‌های آمریکایی به نصرالله فشار می‌آوردند تا با آتش‌بس جداگانه با اسرائیل، فارغ از جنگ غزه، موافقت کند. آنها امیدوار بودند این آتش بس به توافقی منجر شود که بر اساس آن رزمندگان حزب الله از پایگاه‌های جنوب لبنان عقب نشینی کنند.

مقام های ارشد اسرائیلی مدعی شدند که از پیشنهاد آتش‌بس حمایت می‌ کنند. با این حال نصرالله موافقت نکرد و بر اولویت آتش ‌بس در غزه تاکید کرد. کماکان برخی از مقام های ارشد سیاسی و نظامی اسرائیل به شدت در مورد هدف قرار دادن نصرالله تردید داشته و از پیامدهای منطقه ای آن بیم داشتند.

۱۷ سپتامبر، زمانی که بحث در بالاترین سطوح امنیتی اسرائیل در مورد حمله به رهبر حزب‌الله بالا گرفته بود، هزاران پیجر آپولو در سراسر لبنان و سوریه به یکباره زنگ خورده یا به حالت ارتعاش درآمدند. جمله کوتاهی به زبان عربی روی صفحه ظاهر شد: "یک پیام رمزگذاری شده دریافت کردید".

نیروهای حزب‌الله با فشردن دو دکمه، دستورالعمل‌های گشودن پیام‌های رمزگذاری‌ شده را به دقت دنبال کردند. انفجارهای متعاقب دستان بسیاری را زخمی و انگشتان آنها را قطع کرد. کمتر از یک دقیقه بعد، هزاران پیجر دیگر صرف نظر از آنکه کاربر دستگاه خود را لمس کرده یا خیر، با فرمان از راه دور منفجر شدند.

روز بعد، صدها دستگاه بی سیم نیز به همین ترتیب منفجر شده و کاربران و اطرافیان را کشته و مجروح کردند.

این اولین ضربه از مجموعه ضرباتی بود که مرکزیت یکی از سرسخت ترین دشمنان اسرائیل را هدف گرفت. اسرائیل سپس مقر گروه، زرادخانه‌ها و مراکز لجستیک آن را با بمب‌های یک تنی هدف قرار داد.

۲۷ سپتامبر و ۱۰ روز پس از انفجار پیجرها، بزرگترین حملات هوایی رخ داد. این حمله به دستور نتانیاهو در هنگام سفر وی به نیویورک برای سخنرانی در سازمان ملل انجام شد و در جریان آن یک مرکز فرماندهی حزب الله که در اعماق زمین احداث شده بود، هدف قرار گرفت.

روز بعد حزب الله اعلام کرد که سید حسن نصرالله، رهبر گروه و دشمن قسم خورده اسرائیل جان باخته است.

 هومن هدایتی، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس به «اعتماد» گفت: مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم که محصولات پرسپولیس را بدون مجوز می‌فروختند. امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های متخلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند فراهم می‌کنند، مثل دیجی کالا و دیوار.

به گزارش «اعتماد» یکی از معضل‌های فوتبال ایران در بخش اقتصادی عدم انتفاع شخصی از برند و قانون کپی‌رایت است که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود. در مناطق مختلف کشورمان می‌بینیم که مغازه‌ها و مدرسه فوتبال‌های مختلفی وجود دارد که با نام پرسپولیس و استقلال فعالیت می‌کنند اما مجوزی از این دو باشگاه پرطرفدار ندارند و به طبع سود مالی هم به این باشگاه‌ها نمی‌رسد. یا بحث فروش البسه را داریم که در دنیای فوتبال یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی است اما در کشور ما هر شرکتی می‌تواند کیت باشگاه‌های ‌مختلف را تولید و به فروش برساند و از درآمد آن ریالی هم سهم باشگاه‌ها نمی‌شود‌. حالا به نظر می‌رسد وضعیت در فوتبال ما در حال تغییر است و باشگاه پرسپولیس برای درآمدزایی از این راه دست به اقدامات عملی زده که می‌تواند ضمن اینکه دست سودجویان را کوتاه کند و از برند خودش پول در بیاورد الگویی برای سایر باشگاه‌های کشورمان باشد.

او ادامه داد: «خودم در آن زمان وکیل باشگاه بودم و به عنوان نفر اجرایی باشگاه این موضوعات را تعقیب می‌کردم و خیلی علاقه داشتم این اتفاق رخ بدهد. اما چون لوگوی ما قبلا ثبت شده بود رفتیم در فضای ثبت‌نام پرسپولیس که هم به فارسی و هم به انگلیسی آن را ثبت کردیم و الان تمام‌ طبقات کالاهای تولیدی و حتی معدنی یا هر چیزی که شما فکرش را کنید در هیچ سطحی نمی‌توانند اسم کالاهای خود را به نام پرسپولیس بگذارند و ما هم با شکایت کیفری شناسایی می‌کنیم.» هدایتی اضافه کرد: «یک اتفاقی که در دوره ما رخ داد این بود که یک کارگروه درست کردیم به نام صیانت از حقوق معنوی باشگاه و این کارگروه وظیفه دارد آدم‌های اجرایی ما را همراهی کند و درباره شیوه‌های کار سیاستگذاری کند.» 

وی در ادامه با اشاره به مکاتبه با بعضی از فعالان مجازی که از نام پرسپولیس استفاده می‌کنند افزود: «خب یک آدم‌هایی یک پیج‌هایی درست کرده بودند به نام مثلا کانال مرکزی هواداران پرسپولیس یا صفحه اصلی هواداران پرسپولیس اما اینها فقط رفیق روز خوش باشگاه بودند یعنی هر وقت پرسپولیس قهرمان می‌شد پرچم پرسپولیس را در دست می‌گرفتند اما با کوچک‌ترین اتفاقی جانب انصاف را رعایت نمی‌کردند و بعد با تبلیغات شرط‌بندی به حیثیت باشگاه خدشه وارد می‌کردند و هواداران گمراه می‌شدند. ما در اولین گام اینها را شناسایی کردیم و به باشگاه دعوت شدند و مشخصات آنها را گرفتیم و باز هم مجوز فعالیت را به آنها دادیم و گفتیم ‌نمی‌خواهیم مزاحم کار افراد شویم بلکه می‌خواهیم حقوق قانونی پرسپولیس رعایت شود.»

هدایتی درباره چگونگی رسیدگی حقوق برند باشگاه پرسپولیس در خارج از فضای مجازی هم گفت: «در فضای واقعی با ابلاغ اظهارنامه به افراد شروع کردیم، بیایند و توضیح بدهند. حتی با مذاکره هم‌ کسی حق ندارد لباس پرسپولیس را بفروشد بلکه باید حقوق مالی باشگاه را تامین کند. در فروشگاه‌های منیریه و جاهای مختلف در حال پیگیری هستیم و ان‌شاءالله گام باشگاه این است که بزرگ‌ترین فروشگاه محصولاتش باشد‌. همان طور که می‌گوییم از فرد الف نخرید گام بعدی باید این باشد که از آقای ب بخرید! بعد از حفظ فضای صیانت می‌آییم سراغ درآمدزایی باشگاه و ان‌شاءالله الگویی باشد برای همه آنهایی که به حقوق معنوی اعتقاد دارند و شاید الگویی شود تا تیم‌های دیگر وارد این مسیر شوند.»

مقام باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: «ما خیلی قوانین خوبی در حوزه معنوی داریم که می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم. تا اینجا که کار را پیش بردیم؛ حالا ببینیم ان‌شاءالله از اینجا به بعد چه می‌شود.» معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه سایر ارگان‌ها برای احقاق حق پرسپولیس کمک کردند یا خیر، گفت: «بله؛ دادسرا مهم‌ترین مرجع در این خصوص هست که همیشه با یک شکایت پای کار آمدند و خودشان هم به این مسائل حساس هستند که جای تشکر و قدردانی دارد. قوه قضاییه خیلی دوست دارد تا این فضا سالم شود. ضمن اینکه شرکای تجاری ما هم همین را می‌خواهند.»

وقتی کسی شریک تجاری و اسپانسر یا حامی مالی باشگاه است این انتظار را دارند که وقتی تبلیغات ما روی لباس شما درج شده چرا هزاران نوع لباس تیم در جاهای مختلف به فروش می‌رسد؟ یا حامی لباس ما انتظار دارد که همراهی کنیم و اقدامات اجرایی کنیم به دلیل اینکه آنها هم اوضاع اقتصادی خوبشان را حفظ کنند و این مسیر را بازهم با ما ادامه بدهند.»  هدایتی گفت: «باز هم جا دارد از طرف باشگاه پرسپولیس از قوه قضاییه محترم و دادسرای محترم تشکر کنم که همکاری می‌کنند.» 

هدایتی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به فعالیت گسترده اماکنی که بدون مجوز از برند پرسپولیس استفاده می‌کنند به «اعتماد» گفت: «مثلا یک روزی ما با ۲۰ تا مغازه روبه‌رو بودیم امروز وقتی لیست کردیم با ۲۰۰ مغازه مواجه هستیم که نیازمند تیم حقوقی بزرگ‌تر است و ان‌شاءالله تیم حقوقی را هم ‌تقویت می‌کنیم. ما سراغ سایت‌های مختلف هم رفتیم؛ جاهایی که بستر فروش اینترنتی را برای افرادی که مجوز فروش البسه ما را ندارند، فراهم می‌کنند. مثل دیجی کالا و دیوار. دیوار که خودش کالا نمی‌فروشد اما بستری فراهم شده که عده‌ای در آنجا کالاهای فیک ما را به فروش برسانند. مکاتبات لازم را انجام دادیم و عمدتا هم در پاسخ به ما اعلام کرده‌اند که قصد و غرضی ندارند و آماده هستند تا با ما در این مسیر همراه باشند. با آنهایی که موافق هستند، مذاکره می‌کنیم و آنهایی که مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند همینی که هست، قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»

وزرای بهداشت، نفت و ارتباطات در جریان نشست‌های این هفته کمیسیون‌های تخصصی مجلس به بهارستان می‌روند.

به گزارش ایسکانیوز، مجلس شورای اسلامی علاوه بر اینکه در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری، جلسه علنی خواهد داشت. در کنار جلسات علنی، نشست‌ کمیسیون‌های تخصصی نیز قرار است برگزار شود. بر همین اساس مهمترین دستورکارهای جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شرح زیر است:

جلسه کمیسیون اصل نود مجلس با حضور وزیر بهداشت با دستور کار بررسی عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق‌ پلتفرم‌ها و کسب‌ و کارهای اینترنتی، ضرورت فعال شدن ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی و همچنین بررسی روند اجرای سامانه TTAC. همچنین جلسه کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیمکارت‌خور و رفع مشکلات آن، اجرای تکالیف قانونی مرتبط به توسعه شبکه فیبر نوری کشور، رسیدگی به مشکلات کارکنان مخابرات

بررسی طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کمیسیون آموزش و تحقیقات

بررسی اقدامات وزارت نفت و شورای حقوق و دستمزد در خصوص سقف حقوق کارکنان صنعت نفت با حضور مسئولان وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون انرژی

جلسه کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر و معاونین وزارت اقتصاد جهت بررسی آخرین وضعیت تحقق منابع مالیاتی کشور و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه‌های آتی این وزارتخانه

دعوت از معاونین وزارت صنعت، انجمن خودروسازان، مدیرعامل گروه‌های صنعتی خودروسازی و انجمن‌های قطعه‌سازان خودرو در خصوص وضعیت خودرو از سوی کمیسیون صنایع

جلسه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) کمیسیون اجتماعی با دعوت از مدیرعامل شرکت بارز به منظور بررسی مسائل و مشکلات صنعت لاستیک کشور. همچنین جلسه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) کمیسیون اجتماعی با دعوت از مدیرعامل شرکت صباتأمین به منظور بررسی مسائل مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت شرکت مذکور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هدف ما تثبیت مدار «لئو» و دسترسی قدرتمندانه به مدار «ژئو» است، گفت: یکی از مسائلی که باعث شد از  سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران درخواست کردم در ادامه مسیر به دولت چهاردهم کمک کند، تعامل و اعتقاد وی به بخش خصوصی است.
به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در مراسم افتتاحیه هفته جهانی فضا که صبح امروز در پژوهشگاه فضایی برگزار شد، با اشاره به حضور پرشکوه مردم در نماز جمعه روز گذشته و فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، وعده «صادق ۲» را اقدامی اقتدارآفرین برای کشور دانست که توسط نیروهای مسلح کشور رقم خورد و افزود: این اقدام نشان داد ادعای رژیم جعلی صهیونیستی توهمی بیش نیست و هیمنه پوشالی آنان در هم شکست.

وی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در برنامه پیشنهادی خود به مجلس ارائه دادم، تمرکز و توسعه صنعت فضایی است. صنعت فضایی حداقل ۲ وجه مهم دارد؛ یکی بخش اقتداری و دیگری اقتصادی که هر ۲ را باید در کنار یکدیگر مدنظر قرار داد.

هاشمی ادامه‌داد: اگر به هر کدام از آنها توجه کنیم، یک زیرساخت پایه‌ای و مهمی به نام نیروی انسانی دارد که مهم‌ترین رکن توسعه این صنعت حفظ و نگهداشت نیروی انسانی است و بر این اساس یکی از مسائلی که باعث شد از دکتر سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران درخواست کردم در ادامه مسیر به دولت چهاردهم کمک کند، تعامل و اعتقاد وی به بخش خصوصی است.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حوزه اثرگذاری صنعت فضایی به شدت متنوع و وسیع است و علوم مختلفی را از علوم پایه تا علوم مهندسی در برمی‌گیرد. هفته گذشته دقایقی را در کنار رتبه‌های تک‌رقمی کنکور ریاضی بودیم و قول دادیم ظرفیت‌هایی که در وزارت ارتباطات وجود دارد را در اختیار آنان قرار خواهیم داد تا هم با مسائل کشور آشنا شوند و هم از همین ابتدا ذهن‌شان را به حل مشکلات کشور معطوف کنیم؛ باید آنها را به ماندن ترغیب کنیم.

هاشمی تصریح‌کرد: تحقق دولت الکترونیک موضوعی است که آحاد ملت با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، اما با وجود اقداماتی که انجام شده، مردم آن را به خوبی لمس نمی‌کنند. برای تحقق دولت الکترونیک سه رکن هویت‌بخشی به افراد، هویت‌بخشی کسب و کار و مدیریت سرزمین را باید در نظر گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: مدیریت سرزمین یکی از موضوعات مهمی است که با وجود تلاش‌های زیاد در کشور، دستاوردهایی در تراز جمهوری اسلامی نداشته است.

وی ادامه‌داد: بحث «حدنگاری» یکی از موضوعاتی است که صنعت فضایی به شدت می‌تواند در این خصوص کمک‌کننده و راهگشا باشد. استفاده از ظرفیت ماهواره «خیام»، تعیین تکلیف اراضی ملی، کشاورزی، روستایی و شهری کشور به شدت می‌تواند کمک کند تا به این سؤال پاسخ دهیم که چه کسی، در چه مکانی و چه کاری انجام می‌دهد؟

هاشمی تاکید کرد: پاسخ به این سؤال باعث هدفمند شدن ارائه خدمات به شهروندان می‌شود و بدون داده موثق نمی‌توان صحبت از حکمرانی کرد.

وزیر ارتباطات افزود: بحث حکمرانی یکی از دغدغه‌های جدی همه حاکمیت‌ است. داده‌های ما نیاز به تکمیل دارد و تکمیل آن به کمک استفاده‌ حداکثری از فناوری ممکن می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ گفت: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها مطرح شد؛ رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

به گزارش تسنیم ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در حاشیه افتتاحیه هفته جهانی فضا در پاسخ به خبرنگاران درباره انتظار عمومی از جلسه شورای عالی فضای مجازی برای بررسی رفع فیلترینگ اظهار کرد: در این جلسه بحث مقابله با فیلترشکن‌ها و پایش وضعیت اینترنت در کشور مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور داد وضعیت فعلی ارزیابی و گزارش آن تهیه شود.

وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور در این جلسه به ارزیابی وضعیت موجود و چالش‌های مرتبط با کیفیت ارتباطات نیز تأکید داشت، هرچند که این موضوع در رسانه‌ها کمتر منتشر شد.

هاشمی تصریح کرد: رئیس‌جمهور دستور داد که علاوه بر فیلترینگ، وضعیت فیلترشکن‌هایی که موجب ایجاد آلودگی‌ شبکه ملی اطلاعات شده‌اند نیز مورد بررسی و پایش قرار گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین هم ارزیابی وضعیت فیلترینگ صورت می‌گیرد و هم این آلودگی‌های که بخش از آن به فیلترشکن‌ها مربوط می‌شود، بررسی خواهد شد.

هوش مصنوعی و داده‌ها

هاشمی در خصوص موضوع داده‌ها و اطلاعات مرتبط با هوش مصنوعی بیان کرد: ما یک تکلیف قانونی داریم که براساس آن دستگاه‌ها ملزم هستند داده‌های خود را جهت تحقق دولت هوشمند و الکترونیک ارائه کنند.

وی افزود: با وجود این تکلیف، به دلایل مختلف اجرای این قانون با کندی مواجه شده است. در وزارت ارتباطات این مسئله را در دستور کار داریم، چرا که معتقدیم داده‌ها متعلق به مردم هستند و باید با حفظ حریم خصوصی و محرمانگی، در جهت تسهیل امور در اختیار عموم قرار گیرند.

وزیر ارتباطات همچنین اظهار کرد: چه در سامانه‌های حاکمیتی و چه در سایت‌های بخش خصوصی، حفاظت از حریم خصوصی مردم الزامی است. پیش‌نویس قانون این موضوع نیز در وزارت ارتباطات تهیه شده و در حال بررسی نهایی در دولت است و به‌زودی به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

آخرین وضعیت فیبر نوری در کشور

هاشمی درباره فیبر نوری و دسترسی خانوارها تا پایان سال گفت: در این زمینه دو مفهوم مجزا وجود دارد؛ یکی پوشش فیبر نوری و دیگری جنبه‌های اقتصادی آن. گاهی این دو مفهوم با هم خلط می‌شوند.

وی تأکید کرد: ما موظف هستیم تا پایان سال پوشش 20 میلیون خانوار را ایجاد کنیم، اما این به معنای اتصال مستقیم خانوارها به فیبر نوری نیست، بلکه خانوارها باید درخواست داده و متقاضی استفاده باشند.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: صبح امروز، قبل از حضور در این نشست، موضوع فیبر نوری در دستور کار قرار گرفت.

هاشمی همچنین درباره پیگیری‌های مرتبط با فیلترینگ و رایزنی رئیس‌جمهور با شورای امنیت، گفت: فضای مجازی تنها یک حوزه فنی نیست؛ بلکه این فضا حداقل برابر با فضای واقعی است و ذینفعان مختلفی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مباحث اقتصادی و فرهنگی نیز در فضای مجازی مطرح است و به نوعی این فضا به بخشی از زیست اجتماعی تبدیل شده است. بر این اساس از همه ذینفعان خواسته شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، برنامه‌ای قانونمند در حوزه‌های مختلف ترسیم کنند. سپس این برنامه‌ها با محوریت مرکز ملی فضای مجازی تجمیع و در نهایت در شورای عالی فضای مجازی تصمیم‌گیری خواهد شد.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ، از مراجع قضائی خواست تا فعالیت اپلیکیشن‌های آگهی محور را مورد بررسی قرار دهند تا زمینه فعالیت کلاهبرداران برچیده شود.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی، با اشاره به روش‌های جدید کلاهبرداری گفت: متأسفانه شاهد هستیم که عده‌ای سودجو به بهانه‌های مختلف جوانان را فریب می‌دهند و تمام پول جیب آنها و خانواده‌هایشان را خالی می‌کنند.

وی افزود: این کلاهبرداران، جوانان را فریب می‌دهند که با خواندن چند کتاب و جزوه انگیزشی و دیدن کلیپ‌های اساتید مختلف این حوزه ها، می‌توانند به درآمد‌های دلاری برسند و برای این هدف قرار نیست زحمت زیادی بکشند. در واقع این افراد مدعی هستند که دیگر تنها روش درآمد خوب، درس خواندن نیست و با روش‌های غیرمعمول نیز می‌توان به آن هدف رسید و پولدار شد.

راستی ادامه داد: این افراد به قدری حرفه‌ای هستند که به راحتی می‌توانند جوانان را فریب دهند وحتی در مواردی هم مشاهده شده که والدین نیز فریب این افراد را خورده‌اند.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: به عنوان مثال هفته گذشته پرونده‌ای داشتیم که در آن، ۱۰۰ نفر فریب این کلاهبرداران را خورده بودند و هر کدام از آنها از ۳۰ میلیون تومان تا ۲۰۰ میلیون تومان به این کلاهبرداران پول داده بودند تا بتوانند بدون هیچ زحمتی، شغل رویایی خود را پیدا کنند تا به درآمد‌های زیادی برسند. در حالی که تمام این موارد کلاهبرداری است و جوانان از این طریق قرار نیست هیچ پولی به جیب بزنند.

وی گفت: در بررسی‌های ما مشخص شد که این کلاهبرداران عموما در نرم افزار‌های آگهی محور مانند دیوار و شیپور، اقدام به نشر آگهی‌هایی با عنوان پیدا کردن کار و شغل می‌کنند، در حالیکه هیچ کار و شغلی وجود ندارد و تمام این مراحل، کلاهبرداری است. به همین دلیل از مراجع قضائی درخواست می‌کنیم که روند نشر آگهی در فضای مجازی اصلاح شود و در ابتدا صلاحیت این افراد و مشاغل بررسی شود و سپس آگهی‌ها منتشر شود و این امر نیز مستلزم این است که این پلتفرم‌ها اصالت سند را از مراجع قضائی انجام دهند.

راستی با ابراز تأسف از اینکه تعداد پرونده‌هایی که افراد فریب دیگران را می‌خورند کم نیست، اظهار کرد: به همین دلیل مشخص است که باید درباره این مسائل در جامعه آموزش داده شود. یعنی به جوانان آموزش دهیم که تنها با کار و تلاش و کوشش است که می‌توان به شغل‌های خوب و زندگی‌های عالی رسید و در این باره نمی‌توان به وعده‌های دروغین افراد توجه کرد.

رئیس مرکز عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ با تأکید بر اینکه باید از روش‌های مختلف مانند رسانه‌های دیداری و شنیداری یا فضای مجازی باید این موارد را به مردم آموزش داد و در واقع سواد رسانه‌ای افراد را بالا برد تا درگیر این مسائل نشوند، افزود: خانواده‌ها نیز باید در این مسائل هوشیار باشند که فرزندانشان با چه کسانی رفت و آمد دارند و نباید اجازه دهند فرزندان بی تجربه‌شان فریب کلاهبرداران را بخورند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران از فعالیت ۲۰ هزار تاکسی در اپلیکیشن‌های اینترنتی خبر داد و بر لزوم نظارت شهرداری تهران بر فعالیت مسافربرهای اینترنتی تاکید کرد.

شادی مالکی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد فعالیت تاکسی‌ها در اپلیکیشن‌های برخط مسافربرهای اینترنتی با بیان اینکه طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت کشور تقریبا بیش از ۲۰ هزار تاکسی البته نه به صورت مستمر در شرکت‌های برخط مسافربرهای اینترنتی فعال هستند، گفت: البته درصدد آن هستیم که اگر قرار است تا در این سامانه، سرویس به تاکسی‌ها داده شود؛ حتما با هماهنگی سازمان تاکسیرانی باشد.

وی با بیان اینکه ما خواستار هماهنگی هستیم، چراکه شاهدیم در برخی ساعات پیک، در خطوط تاکسی وجود ندارد و تاکسی‌های گردشی هم در سطح شهر فعال نیستند و این تاکسی ها ممکن است در بستر تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند، اظهار کرد: این مسئله موجب نارضایتی شدید مردمی شده است و شکایات مردمی را داریم. به همین دلیل شهرداری تهران به دنبال انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات برخط مسافربرهای اینترنتی است که ملزم به رعایت قوانیتی شوند که مردم بتوانند به بهترین شکل از خدمات تاکسی‌ها بهره‌مند شوند.

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران در مورد این موضوع که برخی‌ها معتقدند نظارت بر مسافربرهای اینترنتی برعهده شهرداری تهران است و بابت این موضوع یک و نیم درصد نیز حق سرویس دریافت می کند، افزود: این شرکت‌ها تابع قانون نظام صنفی هستند و مجوزهای لازم را هم از اتحادیه کسب و کارهای مجازی اخذ می‌کنند؛ اما حتما شهرداری تهران به عنوان دستگاه نظارتی باید بر فعالیت این نوع مسافربرهای اینترنتی اعمال نظر داشته باشد؛ چراکه بر اساس قانون، شهرداری‌ها متولی حمل ونقل عمومی هستند و هر شرکتی که بخواهد فعالیت کند حتما بایستی شهرداری مربوطه در این موضوع وارد شود.

وی افزود: در حال حاضر برخی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مسافربری اینترنتی هنوز قراداد با شهرداری منعقد نکردند و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران پیگیر این موضوع است و شاید یکی از دلایلی که مشکلاتی را ایجاد کرده و شکایات زیادی داریم که چرا تاکسی در خط خود فعال نیست؟ این است که در همان ساعات در بستر اپلیکیشن‌های مسافربری فعالیت می‌کند که دلیل این امر هم نبود نظارت است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند، چشم‌اندازی است که بدانیم در سال ۱۴۱۰ باید در چه نقطه‌ای در فضای مجازی قرار بگیریم، ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده تا زیست بوم تغییر کند.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام محمدمهدی تجریشی روز چهارشنبه -۱۱ مهر ماه- در چهارمین نشست ملی فعالان سواد فضای مجازی در مجتمع فرهنگی باغ زیبا اظهارداشت: با توجه به رشد فناوری‌های نوین، مساله اصلی تفاوتی است که ایجاد می‌شود و انسان که در این شرایط زندگی می‌کند باید روش و موضع تفاوتی را اتخاذ کند. در حکمرانی هم ما باید بتوانیم تحولی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به گستردگی رسانه‌ای در جهان گفت: اکنون مساله تغییر کرده است و امروز اثر یک کلیپ بعضا بیشتر از رسانه‌ها می‌شود و به نوعی می‌توان گفت نحوه انتشار محتوا متفاوت شده است.

تجریشی افزود: تغییراتی که در توسعه محتوا داشتیم و در تمدن‌های بشری در حاکمیت‌ها و ملت‌ها ایجاد کرده، مردم ممکن است در جغرافیایی زیست کنند اما در فضای دیگری سیر می‌کنند.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور بیان کرد: همه می‌دانیم که غنای فرهنگی که ایران اسلامی و کهن دارد خیلی بیشتر از برخی کشورهای شرق آسیا است. شاید آنچه در صحنه می‌بینیم این است که برخی کشورها در تولید و فضای مجازی خلاقیت داشتند. این کشورها اثری که می‌گذارند و قلمروی که در فضای دنیا کسب می‌کنند خیلی بیشتر از آن چیزی است که ما داریم.

وی اظهارداشت: ایرانیان در طول تاریخ از جهت فرهنگی و تمدنی غیرفعال نبودند. ما تمدن غرب را داریم که یک نگاه گسترش دادن داشته و کشورها را استعمار می‌کرده یا تمدن‌های شرقی را داشتیم مانند ژاپن که بیشتر به دنبال حفظ مرزهای خود بودند. ما با تجار و دانشمندان در کشورهای مختلف اعم از اردن، چین، آفریقایی و شرق آفریقا می‌رفتیم و حتی در هندوستان فرهنگ خود را با خلاقیتی که در آن زمان داشتیم گسترش می‌دادیم. حتما می‌توانیم کاری کنیم و فعالان فضای مجازی در این زمینه موثر هستند که در این عرصه تمرکز و فکر دارند.

تجریشی با اشاره به تصویب سند راهبردی فضای مجازی گفت: این سند چشم‌انداز است که در سال ۱۴۱۰ باید در فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار بگیریم و برای همین ۳۹ کلان و نظام اقدام تعریف شده است تا زیست بوم تغییر کند که هشت تا هشت سند مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز فضای مجازی کشور افزود: نگاهی که شده امنیت سایبری و زیرساختی و آسیب‌های فضای مجازی، سواد، بازی و سرگرمی و خدمات محتوایی و شبکه‌های مردم و کنشگری مردم در فضای مجازی وجود دارد و این اسناد در حال تدوین است و می‌توانیم به گونه‌ای اقدام کنیم که از این ابزار استفاده کنم و خودمان را تثبیت کنم.

تجریشی اظهارداشت: ما کاملا آمادگی را داریم و اینها دغدغه ماست و از شما فعالان فضای مجازی می‌توانیم استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران هرگونه استفاده از تجهیزات الکترونیکی و ارتباطی برای اهداف تروریستی و کشتار غیرنظامیان را محکوم کرد و خواستار مقابله با این اقدام شد که خلاف مقررات بین المللی است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «ستار هاشمی» در دیدار «ماسانوری کندو» دبیرکل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) با وی گفت که جنایت تروریستی مانند به شهادت رساندن غیرنظامیان به خصوص کودکان در فلسطین و لبنان با استفاده از تجهیزات ارتباطی، اعتماد عمومی به فناوری را از بین می‌برد.

وزیر ارتباطات در این دیدار که درحاشیه کارگاه «آخرین گرایش‌ها و فناوری‌های نوین» شورای رگولاتوری‌های جنوب آسیا (SATRC) به میزبانی ایران برگزار شد، تاکید کرد که استفاده تروریستی از تجهیزات ارتباطی روند رو به رشد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد را دچار اختلال می کند.

وی به سیاست چندجانبه گرایی و همکاری های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران اشاره و ابراز امیدواری کرد که همکاری های ایران با اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه توسعه یابد.

هاشمی و ماسانوری کندو همچنین چارچوب فعالیت های اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه و کشورهای عضو آن و راه های گسترش همکاری ها با توجه به توسعه فناوری های جدید در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات را بررسی کردند.

«حمید فتاحی» رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم گزارشی از برگزاری کارگاه آخرین گرایش ها و فناوری های نوین ارایه کرد.

فتاحی گفت که یک برنامه سه ساله بین ایران و اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه مورد توافق قرار گرفته است.

دبیرکل اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه در این دیدار هرگونه استفاده از تجهیزات ارتباطی برای مقاصد تروریستی را محکوم کرد و گفت که فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی باید برای تامین منافع نفع بشر مورد استفاده قرار گیرد.

ماسانوری کندو از فعالیت های ایران به عنوان کشور بنیانگذار در اتحادیه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه تجلیل کرد و گفت که توسعه فناوری های اطلاعات مانند هوش مصنوعی و ۵G بستگی به فعالیت و اقدامات کشورهای عضو اتحادیه دارد.

وی از ابتکار ایران برای برگزاری کارگاه آخرین گرایش‌ها و فناوری‌های نوین و حضور گسترده شرکت های عضو در این کارگاه قدردانی و از وزیر ارتباطات برای شرکت در اجلاس وزرای آسیا و اقیانوسیه که سال آینده در ژاپن برگزار می شود، دعوت کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی با اشاره به جلسه این کمیسیون برای پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان گفت: طبق گزارش‌ مسئولان حوزه راه و شهرسازی، هنوز اطلاعات دقیقی درباره سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و اطلاعات این سامانه کامل نشده است.
به گزارش ایسنا، علی کشوری با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون اصل ۹۰ گفت: اولین دستور این جلسه، بررسی آخرین وضعیت سامانه پنجره مدیریت واحد زمین با حضور معاونان وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بود.

به گفته وی، مدیریت زمین و برنامه‌ریزی، مدیریت مسکن و رعایت اصول توسعه شهری، تولید و کارآفرینی، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی و تغییر کاربری، پیشگیری از زمین‌خواری و دست‌اندازی به منابع طبیعی، جنگل‌ها، کوه‌ها و سواحل، مدیریت منابع آبی کشور، مدیریت الگوی کشت، مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، روستایی و منابع طبیعی، پیشگیری از مفاسد مرتبط با اخذ استعلامات حوزه زمین، تأثیر صدور مجوزها و استعلامات حوزه زمین از جمله فواید سامانه مدیریت پنجره واحد است.

کشوری خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک و با دو هدف ساماندهی خدمات حوزه زمین و پیشگیری از تخلفات حوزه زمین با دستور معاون اول رئیس جمهور در مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸، ضوابط اجرایی این سامانه ابلاغ و راه‌اندازی شد و مسئولیت‌هایی برای اجرا بر عهده دستگاه‌های متولی گذاشته شد.

وی توضیح داد: کمیسیون اصل ۹۰ با توجه به اهمیت موضوع راه‌اندازی سامانه پنجره مدیریت واحد زمین این موضوع را بررسی کرد تا میزان پیشرفت، موانع و ایرادات موجود و میزان همکاری دستگاه‌ها مشخص شود. یکسری دستگاه‌ها مثل وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، وزارت دفاع، سازمان انرژی اتمی، سازمان بنادر و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به این سامانه متصل نیستند لذا مقرر شد که اتصال این سامانه‌ها و همچنین سایر سامانه‌های مورد نیاز از جمله عدل ایران پیگیری شود.

کشوری با اشاره به دستور دوم جلسه کمیسیون اصل نود با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونین و مدیران فراجا برای پیگیری تکمیل سامانه جامع املاک و اسکان در راستای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: طبق گزارش‌ مسئولان حوزه راه و شهرسازی، هنوز اطلاعات دقیقی درباره سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و اطلاعات این سامانه کامل نشده است. امیدواریم با همکاری دستگاه‌های ذیربط، این اطلاعات کامل شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در راستای اجرایی شدن قانون جهش مسکن و برنامه هفتم پیشرفت و برطرف شدن معضلات مربوط به تحویل واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بحث و بررسی شد.

کشوری ادامه داد: برخی از مردم متقاضی دریافت واحدهای مسکونی خود هستند و شاید سال‌ها برای تعیین تکلیف این واحدها زمان صرف شود؛ درباره هزینه‌هایی که قرار است برای تحویل این واحدها خود وزارت راه و شهرسازی متحمل شود و نیازهای مالی برای ساخت و تکمیل طرح نهضت ملی مسکن بحث و تبادل‌نظر شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: ۱۵۲۲ همت برای تکمیل این طرح در نظر گرفته شده بود که به نظر می‌رسد خیلی از این وعده‌های مالی محقق نشده و مردمی که معطل برای تحویل مسکن خود ماندند، همچنان درگیر این موارد هستند. امیدوارم در روند آماده‌سازی طرح نهضت ملی مسکن و تحویل به کسانی که ثبت نام کرده بودند، تسریع شود.

کشوری گفت: همچنین پیشرفت برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور با هدف کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات تصادفات جاده‌ای موضوع ماده ۵۹ برنامه هفتم بررسی شد. طی سال‌های گذشته به سمت کاهش ۱۰ درصدی تلفات جاده‌ای نرفتیم، یعنی تلفات جاده‌ای ما تقریبا به یک میزان تکرار شد و مقدار کمی در سال گذشته کاهش پیدا کرد و هنوز به آن ۱۰ درصد کاهش تلفات تصادفات جاده‌ای نرسیدیم. فضای جرایم جاده‌ای و ثبت تخلفات توسط دوربین‌ها هم جنبه بازدارندگی به آن شکل نداشته است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس به نقل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت این وزارتخانه در حال تدوین برخی آیین نامه ها در زمینه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال است.

زهرا سعیدی مبارکه درباره نشست عصر سه شنبه ۱۰ مهر 1403 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران افزود: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم برای نخستین بار به صورت رسمی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و احکام برنامه هفتم توسعه مرتبط با این وزارتخانه مورد بحث قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در باره مسائل طرح شده در حضور ستار هاشمی افزود: اعضای کمیسیون در این نشست دغدغه های خود را در خصوص ضعف اینترنت، سرعت اینترنت، تقویت زیرساخت ها و رفع نقاط کور ارتباطی مطرح کردند.

نماینده مردم‌ مبارکه در مجلس خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد این وزارتخانه در حال تدوین برخی آیین نامه ها در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه در زمینه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و موارد مشابه است تا روند ارتباط با دستگاه های مرتبط تسهیل شود.

اولین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، عصر امروز سه شنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه ضمن محکومیت مجدد ترور شهید سید حسن نصرالله، سردار نیلفروشان و سایر شهدای مقاومت اسلامی، با بیان اینکه ابتدا باید یک ارزیابی دقیق از اینکه در هر لایه‌ای از عرصه فضای مجازی در چه نقطه‌ای قرار داریم، داشته باشیم، گفت: بعد از اینکه مشخص شد در چه جایگاه و نقطه‌ای قرار داریم، باید مشخص کنیم که چه کسانی چه مسئولیتی بر عهده دارند و سپس مسئولان امر، بر اساس زمان‌بندی قابل ارائه و برنامه‌ریزی اجرایی و مالی انجام شده، اقدام به اجرای مأموریت‌ها کنند.

پزشکیان با تاکید بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه فضای مجازی، افزود: فضای مجازی فرصت بسیار ارزشمندی برای کشور است و ما می‌توانیم از این بستر بسیار مهم در موارد مهمی مثل ارتقای کمی و کیفی آموزش و افزایش مهارت‌ها استفاده بهینه کنیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در حوزه اجرا، موضوعات را درست عملیاتی کنیم، حتماً باید بدانیم که در حال حاضر وضعیت موجود ما در حوزه فضای مجازی چیست و سپس سراغ تدوین برنامه و اجرای آن برویم؛ از این رو مرکز ملی فضای مجازی باید گزارشی از وضع موجود و اولویت‌های اجرایی را براساس منابع موجود و با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌ها مرتبط تهیه و به صحن شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.

پزشکیان در ادامه با بیان اینکه دولت چهاردهم به دنبال اجرای قانون است و حتماً قانون را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: باید از ظرفیت فضای مجازی به صورت حداکثری استفاده کنیم و در این راستا، استفاده از توان و نیروی انسانی داخلی، بسیار مهم است.

رئیس جمهور تاکید کرد: حفظ نیروی انسانی یکی از موضوعات بسیار مهم کشور است و باید برای حفظ منابع انسانی متخصص و توانمند داخلی که بتواند در رفع مشکلات کشور در حوزه فضای مجازی به ما کمک کند، هزینه‌های لازم را صرف کنیم؛ چرا باید نیروی انسانی ما را در شرکت‌های مهم بین‌المللی با حقوق‌های آن‌چنانی به کار بگیرند، اما ما نتوانیم از نیروی انسانی دغدغه‌مند و با سواد خودمان در داخل کشور استفاده کنیم. معتقدم حتماً باید دغدغه‌های نیروهای انسانی کشورمان را در زمینه‌های مختلف از جمله تسهیل تردد به کشور، مرتفع کنیم و آنها را در کنار نیروهای توانمند داخلی، در مجموعه‌های تخصصی کشور به کار بگیریم و کار را به این عزیزان بسپاریم.

رئیس شورای‌عالی فضای مجازی همچنین گفت: چرا باید نیروی انسانی نخبه ما را کشورهای دیگر جذب کنند و پروژه‌های مهم را به این عزیزان بسپارند، اما ما نتوانیم از دانش این هم‌وطنان استفاده کنیم. باید از کسانی که نخبه هستند و استعداد دارند، حمایت کنیم. در پرداختی‌ها به این افراد هم رعایت عدالت در پرداخت حقوق منصفانه و متناسب با توانمندی‌های آنان است تا در کشور بمانند و برای حل مشکلات کمک کنند.

پزشکیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به موضوع فروش فیلترشکن توسط عده‌ای سودجو، با بیان اینکه برخی با فیلترشکن فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشورمان خوب نیست، دستور داد تا این مسئله حتماً به شکل دقیق و جدی مورد رسیدگی قرار گرفته و تصمیم مقتضی در این مورد و به طور کلی زمینه‌های رواج چنین کسب و کاری اتخاذ شود.

در ابتدای این جلسه، سید محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، گزارش مبسوطی از ابعاد، روندها و فرصت‌های حوزه فضای مجازی ارائه و مصوبات مهم و در دست اقدام مرکز ملی فضای مجازی را در جلسه مرور کرد.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه اما همکاران تیزبینم در پلیس فتا ضمن استفاده از ابزارهای هوشمند توانسته‌اند در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه کشفیات را ۲۰ درصد افزایش داده به گونه‌ای که ۸۹ درصد پرونده‌ها منجر به کشف شده است، گفت: حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتاً کلاهبرداری‌های رایانه‌ای با سهم ۴۰ درصد و برداشت غیرمجاز با سهم سی درصد است.

به گفته وی از اقدامات شاخص پلیس فتا ایجاد مرکز امداد و فوریت‌های سایبری و سامانه گفتگوی برخط می‌باشد که از ابتدای سال تا کنون حدود ۷۲ هزار چت و بیش از ۵۶۵ هزار تماس با این مرکز از سوی شهروندان برقرار شده است.

وی با اعلام اینکه بیشترین گزارشات دریافتی به ترتیب در حوزه‌های کلاهبرداری از طریق ارسال لینک سامانه ثنا، هک حساب کاربری شبکه‌های اجتماعی کاربران ،کلاهبرداری و اخذ بیعانه بواسطه سایت‌های آگهی محور و همچنین کلاهبرداری تلفنی و پیامکی با موضوع فروش غیرواقعی کالا و خدمات است، گفت: البته بارها تاکید شده که قبل از اطمینان از اصالت فروشنده و کالا، مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکرده، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده نموده و نهایتاً در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری سایبری، تردید نکرده و فوراً به پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنید.

سخنگوی فراجا با توصیه به همه شهروندان مبنی بر اینکه بانک تصویری از اموال و اشیا قیمتی خود داشته باشند که در صورت سرقت با مراجعه به سامانه نما (نمایشگاه اموال مکشوفه) که در سایت اینترنتی پلیس آگاهی تعریف شده است مراجعه کنند، گفت: با تطبیق با تصویر اموال مکشوفه در این سامانه نسبت به استرداد اموال مسروقه شأن تسریع شود.

ایجاد یک بخش جدید در "نرم افزار پلیس من" که کمک می‌کند در زمان سرقتِ احتمالی، گوشی کاملاً قفل و از کارایی ساقط شده و به راحتی قابل ردیابی و استرداد باشد و همچنین در خدمتی دیگر، هنگام سرقت خودرو می‌توان با بارگذاری اطلاعات در این نرم افزار که در کلیه سامانه‌های پلیس آگاهی و پیشگیری قابل پیگیری باشد از دیگر سخنان معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا بود.

سخنگوی فراجا با اشاره به سامانه ۱۹۷ که راه ارتباطی پلیس و مردم است، گفت: رشد ۲۰ درصدی پیام‌های واصله به این سامانه نشان از اعتماد مردم به پلیس دارد؛ به تمامی ۹۴۸ هزار و ۸۵۷ پیام واصل شده به سامانه ۱۹۷ سراسر کشور پاسخ داده شده هر چند ۳۶ درصد آن غیرقابل بهره برداری بوده و ۳۳ درصد از کل تماس‌ها نیز مورد راهنمایی از سوی همکاران قرار گرفته است.

وی افزود: کل پیام‌های قابل رسیدگی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد و میزان پاسخگویی تلفنی و حضوری، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

منتظرالمهدی ضمن ابراز خرسندی از اینکه بیش از ۲۷۳ هزار پیامِ تقدیر و تشکر با رشد ۱۷ درصدی به این سامانه واصل شده که در بین مصادیق تقدیر، مؤلفه برخورد مناسب با مراجعین با ۱۷ درصد افزایش و مؤلفه تلاش، جدیت و احساس مسئولیت در انجام وظیفه با ۱۶ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه بالاترین موضوعیت را در پیام‌های شهروندان داشتند، گفت: البته حدود یک درصد از تماس‌ها که جنبه شکایتی نیز داشته مورد رسیدگی قرار گرفته است.

به گفته وی در راستای ارتقا بستر ارتباطی و بهبود کیفیت پاسخگویی در نظارت همگانی (۱۹۷) سامانه‌های جدید (کال سنتر و اپلیکیشن ۱۹۷ در نرم افزار پلیس من) راه اندازی گردیده است.

با رد شکایت اسنپ در دیوان عدالت اداری، حق کمیسیون شرکت اسنپ مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده است و این موضوع شامل حق الزحمه رانندگان نمی‌شود.

به گزارش تسنیم سازمان امور مالیاتی کشور با صدور برگ تشخیص مالیاتی برای شرکت اسنپ، خواستار پرداخت مالیات ارزش افزوده این شرکت از سال 1400 شد. به نظر می‌رسد که پس از این اتفاق شرکت اسنپ برای آنکه مشمول مالیات ارزش افزوده نشود، از طریق اعتراض به پرونده مالیاتی خود اقدام کرده است، با این حال هیئت حل اختلاف مالیاتی نیز رای به مشمول مالیات ارزش افزوده بودن خدمات اسنپ داد.

در مرحله بعدی، مدیرعامل این شرکت ضمن اعتراض به این موضوع در شبکه‌های اجتماعی از شرکت و اعتراض آنها به دیوان عدالت اداری خبر داد.

پس از این اتفاق روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور موارد مطرح شده از سوی این شرکت را رد کرد و تاکید داشت که با توجه به مدل فعالیت‌ها، نحوه ارائه خدمات و تعهداتی که شرکت اسنپ نسبت به رانندگان پذیرفته است، مشمول مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

رد شکایت مالیاتی اسنپ در دیوان عدالت اداری

با توجه به رای شعبه 9 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که در روزهای اخیر منتشر شده است، دیوان عدالت اداری بین ارائه دهندگان خدمات حمل و نقل و سکوها تفکیک قائل شده و تاکید کرده است که خدمات حمل و نقل مختص به شخص متصدی حمل می باشد و نه سکوها.

به عبارتی بین پلتفرم های مربوطه و رانندگان رابطه کاری خادم و مخدومی برقرار نیست و هر یک خدمت مستقل از خود را ارائه می نمایند و نفس خدمت حمل و نقل مربوط به خود متصدی حمل و نقل ( رانندگان ) می باشد و خدمات هوشمند ارائه شده توسط شرکت، خدمت حمل و نقل تلقی نمی شود فلذا مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

درآمد رانندگان اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده نیست

باید توجه داشت که مطابق رای دیوان عدالت اداری و همچنین نظر سازمان امور مالیاتی کشور، حق‌الزحمه رانندگان مشمول مالیات ارزش افزوده نیست و تنها هزینه‌های دریافتی(کمیسیون) اسنپ مشمول مالیات ارزش افزوده شده است. در نتیجه هر گونه افزایش هزینه‌های رانندگان و کاهش حق الزحمه آنان به سبب مالیات ارزش افزوده مورد قبول نخواهد بود.

دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.
به گزارش نبض بورس، دیجی‌کالا، به عنوان بزرگترین پلتفرم خرید آنلاین ایران، این روزها با انتقادات سنگینی در زمینه مدیریت مواجه است. کارشناسان، کارکنان و مشتریان به‌طور فزاینده‌ای انگشت اتهام را به سمت مدیران اصلی این شرکت نشانه رفته‌اند. ضعف مدیریتی در دیجی‌کالا، به‌ویژه در سطوح بالای سازمان، به‌عنوان عامل اصلی افت کیفیت خدمات، نارضایتی گسترده و مشکلات داخلی شناخته می‌شود.

یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به دیجی‌کالا، ناتوانی در مدیریت کارآمد زنجیره تأمین و خدمات است. تأخیرهای مداوم در تحویل کالا و خدمات پس از فروش ضعیف، نتیجه‌ی عدم برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت ناکارآمد می‌باشد. بسیاری از مشتریان به دلیل عدم پاسخگویی سریع و مناسب به شکایات خود، دیجی‌کالا را ترک کرده‌اند. این مشکلات به مدیریت نادرست مدیران ارشد برمی‌گردد که در همگام‌سازی تقاضای مشتری با زیرساخت‌های موجود ناتوان بوده‌اند.

از سوی دیگر، انتقادات جدی از سوی کارکنان دیجی‌کالا به مدیریت منابع انسانی این شرکت وارد شده است. مدیران ارشد به جای ایجاد محیطی پایدار و حمایت‌گرانه، فشار کاری زیادی بر کارکنان خود تحمیل کرده‌اند. عدم تعادل بین کار و زندگی و فرهنگ سازمانی ناپایدار، بسیاری از استعدادها را مجبور به ترک این شرکت کرده است.

بسیاری از منتقدان استراتژی‌های مدیران ارشد دیجی‌کالا را زیر سؤال می‌برند. گسترش سریع به حوزه‌هایی نظیر سوپرمارکت آنلاین و خدمات جدید، بدون داشتن زیرساخت‌های کافی و تمرکز بر خدمات اصلی، نشان از تصمیمات ناپخته در سطح مدیران ارشد دارد. این تصمیمات بدون توجه به کیفیت و اولویت‌بندی خدمات انجام شده و نتیجه آن، افت کیفیت و نارضایتی عمومی است.

هزینه‌های لجستیک بالا و کاهش سودآوری دیجی‌کالا مستقیماً به تصمیمات اشتباه مدیران اصلی نسبت داده می‌شود. اگرچه دیجی‌کالا به عنوان یک پلتفرم پر فروش شناخته می‌شود، اما عدم توانایی مدیران در کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده است. تحلیلگران اقتصادی هشدار داده‌اند که اگر مدیران این شرکت نتوانند در کوتاه مدت تغییرات اساسی در ساختارهای مالی و مدیریتی ایجاد کنند، آینده مالی دیجی‌کالا به خطر خواهد افتاد.
مدیریت نادرست در ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به شکایات مشتریان، از دلایل اصلی نارضایتی عمومی است. مشتریان به دلیل تجربه‌های نامطلوب خرید و تأخیرهای مداوم، به سمت رقبا روی آورده‌اند. این کاهش اعتماد مشتریان، مستقیماً به تصمیمات ضعیف مدیریتی و عدم توجه مدیران به نیازهای مشتریان برمی‌گردد.

مدیران ارشد دیجی‌کالا در قلب مشکلات این شرکت قرار دارند و عدم تغییر در رویکردهای مدیریتی ممکن است آینده‌ی این شرکت را تهدید کند. بدون بازنگری در تصمیمات استراتژیک، بهبود مدیریت منابع انسانی و ارتقاء خدمات به مشتریان، دیجی‌کالا ممکن است جایگاه خود را در بازار تجارت الکترونیک ایران از دست بدهد.

کارشناسان بر این باورند که تنها با تغییرات بنیادین در سطوح مدیریتی، دیجی‌کالا می‌تواند از این بحران خارج شده و به مسیر موفقیت بازگردد. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد که به زودی شاهد تغییراتی در سیاست‌های مدیریتی و راهبردهای این شرکت خواهیم بود که می‌تواند به بهبود وضعیت کنونی کمک کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ناظران مجلس در چند شورا و مجمع را انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه، مهدی طغیانی را از کمیسیون اقتصادی به عنوان ناظر در مجمع عمومی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی انتخاب کردند.

همچنین منوچهر متکی به عنوان ناظر مجلس در شورای مرکزی زکات انتخاب شد.

سلمان زارع از کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان ناظر مجلس در شورای راهبری دادرسی الکترونیکی انتخاب شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محمدحسین محمدی را از کمیسیون قضائی و حقوقی و سید سلمان ذاکر را از کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظران در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انتخاب کردند.

همچنین احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ۱۴۷ رأی و مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن با ۱۳۶ رأی به عنوان اعضای هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کا ر تعیین شدند.

فاطمه مقصودی عضو کمیسیون اقتصادی با ۱۱۵ رأی عضو ناظر مجلس در هیأت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، غلامحسین زارعی را از کمیسیون اقتصادی با ۱۴۴ رأی، عثمان سالاری را از کمیسیون قضائی و حقوقی با ۱۱۰ رأی و علی احمدی را از کمیسیون داخلی با ۱۳۷ رأی به عنوان ناظران مجلس در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم انتخاب کردند.

عباس پاپی زاده با ۱۲۵ رأی به عنوان ناظر در کارگروه نظارت بر حسن اجرای ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده شد.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی با ۱۴۸ رأی و سیدکریم معصومی عضو کمیسیون قضائی و حقوقی با ۱۳۲ رأی به عنوان ناظران در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شدند.

سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات با ۱۳۴ رأی و حسنعلی اخلاقی امیری را با ۷۹ رأی به عنوان اعضای مجلس در شورای تخصصی فرهنگ قرآنی انتخاب شدند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از آمادگی نمایندگان برای ارائه طرحی به منظور رفع فیلترینگ خبر داد و تأکید کرد که این موضوع در جلسه‌ای با وزیر ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است.

هادی محمدپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نمایندگان گفت: نمایندگان در مورد فیلترینگ مطالعاتی داشته اند و طرحی آماده دارند که اگر به صحن بیاید رای خواهد آورد.

وی افزود: در جلسه‌ای که با وزیر ارتباطات داشتیم، بحث‌هایی درباره فیلترینگ و تأثیرات آن بر روی جامعه مطرح شد. ما نمایندگان مسائل اقتصادی مردم را درک می کنیم و در تلاش هستیم که فیلترینگ در فضای قانونمند رفع شود.

نماینده مردم گناباد ددر مجلس اضافه کرد که نمایندگان مردم باید توجه داشته باشند که مسائل اقتصادی و عدم مدیریت صحیح، آسیب‌های زیادی به کودکان و نوجوانان وارد کرده است. بنابراین، برای حل این مشکل، ابتدا باید به فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف صحیح و استفاده از ابزارهای آنلاین بپردازیم.

محمدپور در عین حال گفت: باید توجه کنیم که مشکل فیلترینگ به راحتی حل نمی‌شود، زیرا فیلترشکن‌های متعددی در کشور وجود دارد و دولت می‌تواند در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دهد. ما در جلسات مختلف با وزیر ارتباطات نیز صحبت‌هایی داشته‌ایم و ایشان به این موضوع دغدغه‌مند هستند.

معاون عملیات پلیس اطلاعات فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام باند بزرگ گروگان‌گیری و کلاهبرداری در تهران و قم خبر داد.

سرهنگ سعید راستی؛ معاون عملیات پلیس اطلاعات فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار کرد: با اشراف اطلاعاتی مأموران پلیس امنیت تهران بزرگ و استان قم، فعالیت یک باند هرمی گروگان‌گیری شناسایی شد.

وی افزود: تحقیقات ابتدایی مأموران نشان داد که ۷ عضو اصلی این باند با همدستی افراد دیگر، اقدام به انتشار آگهی استخدام با حقوق ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در سایت‌های اینترنتی کرده و افراد را برای مصاحبه‌های اولیه به بوستان‌های مختلف تهران دعوت می‌کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: افراد پس از حضور در بوستان‌های موردنظر، توسط متهمان به دفاتر مختلف منتقل و مبالغ زیادی از آن‌ها دریافت می‌شد، اما زمانی که مالباختگان قصد داشتند از این روند خارج شوند، هدف گروگان‌گیری قرار می‌گرفتند و متهمان برای آزادی آن‌ها درخواست پول می‌کردند.

راستی با اشاره به اینکه در میان مالباختگان اتباع افغانستان نیز حضور داشتند، گفت: مأموران پلیس امنیت پس از دریافت این اطلاعات، با هماهنگی مرجع قضایی به مخفیگاه‌های متهمان مراجعه کرده و آن‌ها را دستگیر کردند.

وی همچنین افزود: مالباختگان از سراسر استان‌های ایران بودند و متهمان در تحقیقات ابتدایی صراحتاً به جرم خود اعتراف کردند. از مالباختگان مبالغی بین ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان اخذ شده است.

وقوع رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی زمینه شایع‌پراکنی و جولان اخبار جعلی را به‌ویژه در فضای مجازی فراهم می‌کند و در این شرایط هر از گاهی در اخبار رسمی خبرهایی مبنی بر ورود دادستان‌ها و تذکر و برخورد قضایی با متخلفان اعلام می‌شود؛ اما سوال این است که آیا برای برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود دارد؟.

ایرنا – شایعه، گمانه‌زنی، شنیده‌ها، تحلیل و برداشت شخصی آن هم در فضای مجازی که اکنون با سرعت غیرقابل کنترل به یک واقعیت موثر در زندگی حقیقی تبدیل شده است، وجود حکمرانی قانون را می‌طلبد.

با گسترش رسانه‌های ارتباطی نوین به ویژه پیام‌رسان‌های اجتماعی، جریان تولید و انتشار اطلاعات، اخبار و محتوای خبری در فضای مجازی و دامنه تأثیرات آنها افزایش یافته و زمینه مشارکت شهروندان در تولید و انتشار آسان و ارزانِ محتوای خبری فراهم شده است؛ این امر، نشر و بازنشر وسیع و سریع اطلاعات، اخبار و محتوای خبری تحریف شده و خلاف‌ واقع را که عموماً با هدف ضربه به حیثیت اشخاص، آسیب به امنیت روانی، عوام‌فریبی، بی‌اعتبارسازی نهادها و گزارش‌های رسمی، ایجاد ترس و وحشت عمومی، برهم زدن آرامش اجتماعی، تضعیف انسجام ملی و تأثیرگذاری بر نتایج انتخابات‌ صورت می‌گیرد، را نیز تسهیل کرده و مدیریت شرایط خاص نظیر وقوع بیماری های فراگیر، بلایای طبیعی یا رویدادهای مهم سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی را با چالش مواجه می‌کند.

از اینرو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به تصویب رسید. هدف این مصوبه، صیانت از سلامت و امنیت روانی جامعه و کاهش آسیب‌های موصوف از طریق تعریف و تعیین اقدامات پیشگیرانه و واکنشی و ارتقای سطح مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی هماهنگ و به‌هنگام برای مقابله با ناهنجاری‌ها و پیامدهای تولید و نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع است.

براساس ماده ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛ به منظور فراهم آمدن زمینه‌های موثر پیشگیری از جرایم، قوه قضاییه ظرف مدت سه ماه و با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع اقدام کند.

متن کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را اینجا بخوانید.

• تهیه لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع

بر این اساس، از مهلت قانونی برای تهیه لایحه قضایی مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف ‌واقع زمان زیادی گذشته است؛ هرچند سیدبهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تیر ماه امسال نیز در گفت‌وگویی درباره لوایح قضایی که از سوی دستگاه قضا به دولت ارسال شده است، اظهار داشت: پیش‌نویس نهایی «لایحه مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» در مهر ماه سال گذشته به دولت ارسال شده است.

پورسید افزود: پیش‌نویس این لایحه در پنج فصل، در برگیرنده تعاریف و اختصارات، تکالیف و تعهدات کنشگران نشر محتوا، تنظیم و نظارت بر مقابله با محتوای خلاف واقع شامل اعتبارپذیری و اعتماد پذیری محتوا و کنشگران نشر، اطمینان‌پذیری و انتساب‌پذیری محتوا، تعامل پذیری متولیان ذی‌صلاح و مجریان ذی‌ربط، دسترس‌پذیری و استطاعت‌پذیری منابع محتوایی و استنادپذیری دعاوی و ادعاهای مربوط به محتوای خلاف واقع همچنین ضمانت اجرای کیفری تهیه شده است.

• اختیارات قانونی دادستانی در ارتباط با فضای سایبری

البته اکنون دادستانی کل کشور در ارتباط با فضای سایبری باتوجه به پیشینه قانونی مقابله با جرایم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختیارات ویژه دارد؛ به طوری که قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، قانون تجارت الکترونیکی و جرایم آن، قانون مجازات فعالیت‌های مجرمانه در امور سمعی و بصری، قانون جرایم رایانه‌ای و دو قانون در زمینه مقررات شکلی، اقدامات رویه‌ای و آیین دادرسی کیفری ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و دادرسی الکترونیکی به تصویب رسیده و در این قوانین به انواع جرایم رایانه‌ای محض، نظیر هک و دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای، تروریسم سایبری، سرقت داده‌ها، کلاهبرداری و جعل رایانه‌ای، تولید و انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و موارد متعددی از جرایم سنتی که از طریق ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قابلیت ارتکاب دارند جرم‌انگاری و اختیارات وسیعی به دادستان کل کشور جهت مقابله با جرایم فناوری‌های مدرن محول شده است.

همچنین معاونت امور فضای مجازی در دادستانی کل به‌موجب قانون جرایم رایانه‌ای، با کمیته‌ای متشکل از ۱۲ عضو بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی نظیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نظارت دارد که ریاست این کمیته نیز بر عهده دادستان کل کشور است و وظیفه اصلی این کمیته تضمین سلامت محتوا و امنیت فضای مجازی، شناسایی و مقابله با جرم، واکنش سریع و اقدامات اولیه جهت جلوگیری از استمرار جرم و مقابله با آن در فضای سایبری است.

در این رابطه نیز اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد کسانی که نشر اکاذیب یا اهانت می‌کنند، اعلام کرد: اگر اشخاص حقیقی باشند به محض شکایت اشخاص حقیقی موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اما در موضوعاتی که جنبه عمومی داشته و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد دادستان‌ها مکلف شده‌اند که فضای مجازی را رصد و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و علاوه بر برخورد قانونی گزارش آن را نیز به دادستانی کل کشور بدهند.

وی اظهار داشت: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با همکاری ضابطین امنیتی و انتظامی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات نیروی انتظامی کارگروهی دائمی دارند که به رصد می‌پردازند، ضابطین گزارش‌های خود را می‌دهند و دادستانی هم ورود فعالی در این زمینه دارد.

• در برخورد با اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد

در همین راستا، وحید آگاه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره اخبار جعلی و قانونگذاری در این زمینه، اظهار داشت: در مورد اخبار جعلی خلأ قانونی وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۲ هزار عنوان مجرمانه در قوانین کشور وجود دارد؛ آیا قرار است همه افعال و اقدامات و رفتارها جرم‌انگاری شود؟ قوانین و مقررات برای تسهیل زندگی اجتماعی است در حالی که اکنون با وضع قوانین متعدد و دست و پاگیر زندگی را سخت و پیچیده کرده‌ایم.

این وکیل دادگستری درباره جرم انگاری «نشر اکاذیب» در فضای حقیقی و مجازی به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشاره کرد و گفت: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضای اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس... و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»

آگاه به ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این ماده قانونی تصریح شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس ... یا جزای نقدی ... یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی افزود: در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی همین موضوع مطرح شده. بدین ترتیب که براساس (جزای نقدی اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰) «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، راساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۶۶۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وی پس از تشریح مواد قانونی با طرح این پرسش که با وجود این قوانین به دنبال چه چیزی هستیم، اظهار داشت: با روندی که در شورای عالی فضای مجازی درباره «الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» پیش گرفته شده و برای هر دستگاه نقشی تعیین شده، عرصه برای آزادی بیان محدود می‌شود.

آگاه تصریح کرد: اکنون برای اخبار جعلی و شایعه پراکنی، حبس، اعاده حیثیت و جزای نقدی تعیین شده و اصلا لازم نیست که قوانین دیگری در این حوزه تصویب شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی، افزود: با این مصوبه فضا برای فعالیت رسانه‌ها نیز محدود می‌شود.

وی درباره حقوق مطبوعات گفت: متاسفانه قانون مطبوعات، قانونی با وجه حداکثری نحوه کیفر مطبوعات است و نگاه حمایت از مطبوعات در این زمینه، وجه بسیار حداقلی دارد.

این استاد حقوق رسانه با اشاره به روند صد ساله درباره قانون مطبوعات یادآور شد: از زمانی که نخستین قانون مطبوعات در ایران در زمان مشروطه تصویب شد؛ تاکنون به کرات قانون اصلاح شده و هر بار نیز رویکرد جرم انگاری حفظ یا تشدید شده است.

البته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره برخورد با شایعه‌پراکنان و انتشاردهندگان اخبار جعلی و دروغین اظهار داشت: برای مقابله با این نوع جرایم با قوانین موجود نیز می‌توان رسیدگی کرد اما برای ساماندهی به این وضعیت و تقویت و تشدید اقدامات نظارتی در این بخش وجود قانون جامعی با عنوان «مقابله با اطلاعات، اخبار خلاف واقع در فضای مجازی» پیش‌بینی شده که اکنون تهیه لایحه آن در دست اقدام است.

 نخستین جلسه «شورای عالی فضای مجازی» در دولت چهاردهم فردا -دهم مهرماه- باحضور اعضا برگزار و درباره موارد مختلف بحث و تبادل نظر می‌شود.
به گزارش ایرنا، جلسه شورای عالی فضای مجازی فردا سه شنبه - دهم مهرماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.

این نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم است که در کمتر از ۳ ماه از تشکیل دولت، برگزار خواهد شد.

با توجه به صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر افزایش کیفیت اینترنت، تلاش برای رفع فیلترینگ برخی از پلتفرم‌های خارجی و به طور کلی با توجه به مواضع دولت چهاردهم در حوزه فیلترینگ، به نظر می‌رسد یکی از موضوعات اصلی که درباره آن بحث می‌شود، مربوط به همین موارد باشد.

به گزارش ایرنا، «سید ستار هاشمی» وزیر ارتباطات، دهم شهریور و در آئین معارفه خود درباره فیلترینگ گفت: فیلترینگ در وضعیت فعلی به نفع هیچکس نیست: هم حاکمیت ما را نقض کرده، هم امنیت سایبری را زیر سئوال برده و امنیت خانواده ها را دچار مشکل کرده است و از سوی دیگر کسب و کارها آسیب دیدند و هم مردم ناراضی شدند.

هاشمی اضافه کرد: این چیزی نیست که اسناد بالادستی و رهبری انقلاب از ما خواسته بودند. باید با در نظر گرفتن مصالح ملی و سیاست‌های کلی، شرایط موجود را به نفع رشد کسب و کارها و جلب رضایت مردم تغییر داد.

وی گفت: در این مسیر سخت، پر چالش و پر از تلاطم برای بازنگری در این سیاست‌ها، به همیاری همه دستگاه‌های کشوری، لشگری و حاکمیتی از یک سو و همکاری همه فعالان این صنعت مهم در لایه‌های مختلف از سوی دیگر نیاز دارم؛ که اگر این همیاری نباشد، دستور رهبرمان، تدابیر رئیس جمهوری، انتظارات نمایندگان مجلس و مطالبات مردم عزیز بر زمین خواهد ماند و چشم‌ها را باید شست.

اساسنامه شورای عالی فضای مجازی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۵ بهمن سال ۱۳۸۳ بنابه پیشنهاد ۲۴ خرداد ۱۳۸۳ مسئولان وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - مصوب ۱۳۸۲ - به تصویب رسید.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: توسعه شبکه سیار نسل پنجم در ایران در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۲۰۰۰ سایت راه‌اندازی شده است و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استقرار ۵G در جنوب آسیا و نگاهی به آینده این فناوری و نسل ششم شبکه‌های ارتباطی (۶G) بسیار با اهمیت است.

به گزارش مهر، کارگاه آخرین گرایش‌ها و فناوری‌های نوین شورای رگولاتوری‌های جنوب آسیا (SATRC) به میزبانی ایران با حضور ماسانوری کندو، دبیرکل جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه (APT) و کشورهای هند، مالدیو، نپال، پاکستان، بنگلادش، بوتان، سریلانکا و افغانستان در تهران برگزار شد.

حمید فتاحی-قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در آغاز به کار این نشست با محکومیت اقدام جنایتکارانه رژیم اسرائیل در بکارگیری تجهیزات مخابراتی به عنوان ابزار ترور و کشتن زنان و کودکان بی‌گناه گفت: تجهیزاتی که با تلاش دانشمندان حوزه مخابرات و ارتباطات طراحی و تولید شده است و می‌بایست به عنوان ابزار ارتباطی برای تسهیل امور مردم به کار گرفته شود، در اقدامی بی‌سابقه، به عنوان سلاح کشتار جمعی بکار برده شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: بر همین اساس لازم است همه کشورهای عضو ITU برای جلوگیری از این بدعت خطرناک اعتراض خود را اعلام کرده و تصمیم لازم برای تنبیه این رژیم متخلف گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه نشست SATRC فرصتی برای تبادل دانش و تجربیات و تقویت همکاری‌های مشترک میان کشورهای منطقه جنوب آسیا است، افزود: امیدواریم با هم‌اندیشی و تعامل سازنده، بتوانیم راهکارهای نوینی برای چالش‌های پیش روی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارایه کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه توسعه سریع زیرساخت‌های ارتباطی و روندهای فناورانه، نقش مهمی در توانمندسازی جوامع و تسریع رشد اقتصادی ایفا می‌کنند، گفت: در دنیایی که روز به روز به دیجیتالی‌تر شدن نزدیکتر می‌شود، یافتن تعادلی میان سه عنصر امنیت سایبری، حریم خصوصی و نوآوری بسیار ضروری است. همچنین با سرعت پیشرفت در فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی (AI)، نیاز به سیاست‌ها و مقرراتی مناسب برای استفاده از این فناوری‌ها به شیوه‌ای مسئولانه، بیش از پیش احساس می‌شود.

فتاحی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت حیاتی فناوری‌های نوین در توسعه ارتباطات پایدار، جایگاه ویژه‌ای را برای این حوزه در برنامه‌های راهبردی خود پیش‌بینی کرده است.

وی هدف از این رویکرد را بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ارتقاء زندگی شهروندان، افزایش بهره‌وری در بخشهای مختلف اقتصادی و حرکت به سوی دولت هوشمند عنوان کرد.

رئیس رگولاتوری با اشاره به گسترش پهن باند ثابت و سیار به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سالهای اخیر کشورمان گفت: در سالهای اخیر توسعه پوشش فیبرنوری با طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در دستور کار قرار گرفته و در حال انجام است.

فتاحی تصریح کرد: این فناوری نه تنها به بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت کمک می‌کند، بلکه پایه‌گذار زیرساختی پایدار برای پذیرش فناوری‌های نوظهور و آینده محور است و فیبرنوری با فراهم آوردن سرعت‌های گیگابایتی و افزایش اطمینان‌پذیری، راه را برای شهرهای هوشمند، بهداشت دیجیتال و آموزش از راه دور هموار می‌کند و ما در نظر داریم از طریق سیاستهای مناسب، سرمایه‌گذاری‌های پایدار در این بخش را تضمین کنیم و اطمینان حاصل کنیم که این خدمات به شکلی عادلانه در دسترس همگان قرار گیرد.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فناوری ۵G به عنوان یکی از نقاط عطف تحول دیجیتال گفت: توسعه شبکه سیار نسل پنجم در ایران در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود دو هزار سایت راه‌اندازی شده است و بررسی چالش‌ها و فرصت‌های استقرار ۵G در جنوب آسیا و نگاهی به آینده این فناوری و نسل ششم شبکه‌های ارتباطی (۶G) بسیار با اهمیت است.

حمید فتاحی افزود: ارتباطات ماهواره‌ای نیز به عنوان یکی از فناوری‌های در حال رشد، نقش حیاتی در دسترسی به ارتباطات جهانی و کاهش شکاف دیجیتال ایفا می‌کند. با ظهور منظومه‌های ماهواره‌ای و توسعه فناوری‌ های ماهواره‌ای برای ارایه خدمات پهن باند، شاهد تغییرات عمده‌ای در نحوه اتصال جوامع به اینترنت خواهیم بود.

براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وی با تاکید بر نقش حیاتی این فناوری به ویژه در مناطقی که از پوشش زمینی کافی برخوردار نیستند، گفت: در این راستا رفع چالش‌های مرتبط با این فناوری‌ها از جمله رعایت حقوق سرزمینی کشورها و حریم خصوصی استفاده‌کنندگان و الزام به رعایت مقررات بین‌المللی دارای اهمیت بسزایی است.

فتاحی با اشاره به ظرفیت سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی در کنار دولت‌ها در تصمیم‌سازی به منظور استفاده صلح‌آمیز از فناوری‌های جدید، استفاده حداکثری از فرصت‌ها و غلبه بر چالش‌های آن عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری‌های نوین در سطح داخلی با اقداماتی مانند سیاستگذاری و وضع قوانین و مقررات به قانونمندسازی این حوزه‌ها می‌پردازد و در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز با حضور فعال و مداوم در مجامع تخصصی بین‌المللی همواره تلاش کرده با توجه به اهداف آنها، برنامه‌های توسعه خود را با جدیت دنبال کند و در برنامه‌های بین‌المللی مرتبط، مشارکت حداکثری داشته باشد.

رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره فروش اموال و دارایی‌های شرکت کوروش کمپانی اعلام کرد:‌ از سوی مقام قضایی این اموال در اختیار سازمان قرار گرفته شده و پس از فروش به بالاترین قیمت در مزایده سراسری الکترونیکی، عوائد آن با نظر مقام قضایی به مالباختگان بازمی‌گردد.
به گزارش ایسنا، یکی از بزرگترین مزایده‌های سراسری الکترونیکی اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به شماره ۲۸۳ از امروز (دوشنبه ۹ مهر ماه) شروع شد.

عبدالمجید اجتهادی - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی - به جزئیات این مزایده اشاره کرد و گفت:‌ بالغ بر ۱۰۷ دستگاه خودروی سواری، ۲۳۲ دستگاه‌ ماشین آلات راهسازی، ۵۰ دستگاه موتور سیکلت، چای و اقلامی همچون انواع لوازم خانگی، و کالاهای سریع الفساد عرضه شده است. در مجموع اطلاعات و جزئیات حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان کالا برای فروش در سامانه ستاد الکترونیکی دولت بارگذاری شد.

وی با تاکید بر اینکه عمده اقلام عرضه شده در این مزایده، نیاز بخش تولید کشور محسوب می‌شود، بیان کرد:‌ این کالاها دارای مجوز از نهادهای ذی ربط هستند و برخی از آنها به شرط صادرات به فروش می‌رسد و در این رابطه ودایع مناسب اخذ خواهد شد و در نهایت با تایید گمرک مبنی بر خروج کالا از کشور، ودایع به صاحبان کالا باز گردانده می‌شود.

رئیس هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: ودایع شرکت در مزایده الکترونیکی اموال منقول متناسب با شرایط به هفت درصد ارزش پایه کالا کاهش یافته و علاقه مندان می‌توانند با واریز آن در مزایده شرکت کنند.

اجتهادی در مورد فروش اموال و دارایی‌های شرکت کوروش کمپانی عنوان کرد:‌ از سوی مقام قضایی این اموال در اختیار سازمان قرار گرفته شده و پس از فروش به بالاترین قیمت در مزایده سراسری الکترونیکی، عوائد آن با نظر مقام قضایی به مالباختگان باز می‌گردد. 

مدیرعامل سازمان یادآور شد:‌ پنج دستگاه خودرو و سایر اموال منقول به ارزش پایه کارشناسی حدود ۴۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد.

براساس این گزارش، مزایده ۲۸۳ اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به صورت سراسری و الکترونیکی از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مورخ ۹ مهر ماه آغاز و علاقه مندان می‌توانند با رویت کالا در مراکز استانی پیشنهاد قیمتی خود را تا تاریخ ۱۶ مهرماه ثبت کنند و همچنین روز ۲۱ مهرماه از مزایده رمزگشایی و برندگان نهایی اعلام خواهند شد.

خبر اعلام آماده باش سایبری از طرف سازمان سازمان پدافند غیرعامل کشور «جعلی» است.
روابط عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور در اطلاعیه اعلام کرد انتشار اخبار مبنی بر اینکه این سازمان اعلامیه‌ای تحت عنوان آماده باش سایبری سطح قرمز برای زیرساخت‌ها منتشر کرده غیرواقعی و جعلی است.

لازم به ذکر است وبگاه مرجع اخبار و اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل کشور، پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نشانی https://paydarymelli.ir است.

یونانی‌ها با تماشای ویدئوهای «نگارخانه ویدئو» در پایگاه ایران‌شناسی «فرهنگ ایران» در یونان می‌توانند سفری مجازی به نقاط مختلف کشورمان داشته باشند.

به گزارش ایسنا، پایگاه ایران‌شناسی «فرهنگ ایران» در یونان در ادامه تلاش‌های خود برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مخاطبان خارجی، بخش جدیدی با عنوان «نگارخانه ویدئو» راه‌اندازی کرده است.

این بخش با هدف ارائه اطلاعات جامع و تصویری درباره استان‌های مختلف ایران به زبان انگلیسی با زیرنویس‌های انگلیسی توانسته است توجه بسیاری از علاقه‌مندان به فرهنگ و جاذبه‌های ایران را به خود جلب کند.

در حال حاضر، در این نگارخانه ۳۱ ویدئو بارگذاری شده است که هر یک به معرفی یکی از استان‌های ایران می‌پردازد. این ویدئوها شامل اطلاعاتی درباره موقعیت جغرافیایی، جاذبه‌های گردشگری، تاریخچه، طبیعت، صنایع دستی و سایر ویژگی‌های خاص هر استان است.

بینندگان می‌توانند با تماشای این ویدئوها، سفری مجازی به نقاط مختلف ایران تجربه کنند و با تنوع فرهنگی و طبیعی آن آشنا شوند. از مناظر شمال تا مناظر کوهستانی و سواحل گرم و خشک جنوب کشور و هر استان با ویژگی‌های خاص خود به نمایش گذاشته شده است.

تاکنون، این بخش موفق به ارائه بیش از ۲۰۰ دقیقه محتوای تصویری شده است که در قالب ویدئوهای کوتاه و جذاب طراحی شده‌اند اما برنامه پایگاه ایران‌شناسی به این مقدار محدود نخواهد شد. به مرور زمان، ویدئوهای جدیدی که آداب و رسوم، مراسم سنتی و فرهنگی بخش‌های مختلف کشور را به نمایش می‌گذارند، به این مجموعه افزوده خواهد شد.

این اقدام نه تنها به معرفی جاذبه‌های گردشگری و طبیعی ایران کمک می‌کند، بلکه به نمایش و انتقال فرهنگ بومی و محلی نیز می‌پردازد.

طراحی جذاب و به‌روز این نگارخانه ویدئویی، همراه با سهولت دسترسی کاربران در تمامی پلتفرم‌ها، از دیگر ویژگی‌هایی است که به موفقیت این بخش کمک کرده است.

نگارخانه ویدئو به صورت کاملاً واکنش‌گرا طراحی شده و کاربران می‌توانند از طریق دستگاه‌های مختلف مانند موبایل، تبلت یا رایانه‌های شخصی به آن دسترسی پیدا کنند.

این بخش جدید از پایگاه ایران‌شناسی، با بهره‌گیری از استانداردهای بالای سئو، در تلاش است تا رتبه‌بندی بهتری در نتایج جست‌وجوهای اینترنتی کسب کند و محتوای آن برای تعداد بیشتری از کاربران جهانی قابل دسترسی باشد.

همچنین، برنامه‌های آتی پایگاه شامل اضافه کردن ویدئوهای بیشتر از جشن‌ها، مراسم و سنت‌های مختلف، به‌روزرسانی محتوای فعلی و توسعه بخش نگارخانه با محتوای متنوع‌تر است.

این بخش از پایگاه ایرانشناسی از طریق نشانی اینترنتی https://iranculture.gr/video-gallery-oi-eparchies-toy-iran قابل دسترس علاقه‌مندان است.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی کرج گفت: مردم اگر می‌خواهند تعمیرکاری را به منزل خود دعوت کنند؛ یا از طریق اتحادیه، تعمیر کار مورد نظر خود را جستجو کنند و یا حداقل تعمیرکارانی را بخواهند که جواز کسب دارند.‌
مهدی اینانلو در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اهمیت کار تعمیرکاران لوازم خانگی گفت: لوازم خانگی، از لوازم مهم زندگی هستند، از این رو در صورت خرابی و نیاز به تعمیر، به تخصص و خدمات تعمیرکاران لوازم خانگی ماهر بیش از گذشته نیاز است. به بیان دیگر تعمیر لوازم خانگی نیاز جامعه امروز بوده و یکی از مشاغلی است که به دلیل ارزش مادی لوازم خانگی، از حساسیت زیادی برخوردار بوده و نیاز به تخصص و مهارت فنی کافی دارد.

وی افزود: مردم باید آگاه باشند چنانچه در مورد لوازم خانگی خود، به خدمات فنی و تشخیصی تعمیرکاران نیاز پیدا کردند، حتما نمایندگی‌های مجاز برند لوازم خود را جستجو کنند. وقتی نمایندگی رسمی فراخوانده می‌شود، شرکت در قالب ۱۰ سال ضمانت خدمات داده و تامین قطعات اصلی را حمایت خواهد کرد.

اینانلو ادامه داد: به عنوان مثال در مورد لوازم خانگی گازسوز اگر از شرکت معتبر آن درخواست خدمات نشود و به جای قطعات اصلی از تقلبی آن استفاده کنند، احتمال وقوع خطر و حوادث بسیار بالا خواهد بود. پس حتما باید از نمایندگی‌های رسمی برند لوازم خانگی خود و دارای جواز کسب استفاده کنند.

وی در ادامه گفت: فردی که قرار است جواز کسب تعمیرات لوازم خانگی را اخذ کند، اتحادیه از او مدرک فنی و حرفه‌ای و به دنبال آن سوء پیشینه و عدم اعتیاد می‌گیرد، از این جهت تعمیرکاران از نظر اجتماعی و فنی تایید می‌شوند. بنابراین یکی از دلایلی که بر استفاده از تعمیرکاران دارای جواز تاکید می‌شود همین است. تعمیرکاران فاقد جواز هیچگونه امکان پیگیری ندارند و در صورتی که حوادثی مثل دزدی و یا موارد اخلاقی اتفاق بیافتد اتحادیه نه مسئولیتی دارد و نه می‌تواند آن را پیگیری کند.

رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد شکایت‌های مطرح شده، مربوط به تعمیرکاران سیار فاقد جواز است، اظهار کرد: در حال حاضر دو نوع تعمیر کار سیار داریم، دسته‌ای که محل کسب ندارند و سایتی طراحی کرده و یا با تبلیغ در سایت‌های اینترنتی مطرح با یک شماره تلفن به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند. دسته دیگر که نیروی کار اعضای جوازدار اتحادیه هستند و در این زمینه فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی تعمیرکاران سیار گفت: برخی از اعضاء این اتحادیه امکان پرداخت هزینه‌های کرایه مغازه را نداشتند، بنابراین یکی از کارهایی که اتحادیه کرده این است که درخواستی مبنی بر امکان صدور مجوز برای تعمیرکاران سیار اعضاء خود را مطرح کرده است. با این اقدام اگر اتفاقی بیافتد، استاد و مدارک تعمیرکاران در اتحادیه بوده و قابل پیگیری و نظارت است، چون جزء اعضای اتحادیه هستند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از تعمیرکاران زیر نظر اعضای اتحادیه فعالیت می‌کنند و مجاز حساب می‌شوند. هدف از طرح این درخواست ساماندهی تعمیرکاران سیار به عنوان یک رسته از این اتحادیه است. با این اقدام تعمیر کار در سامانه ثبت شده و از لحاظ هزینه، قطعات و نحوه فعالیت بهتر نظارت خواهند شد. همچنین مسئولیت آنها هم با کسی است که جواز داشته و تعمیرکار سیار نیروی کار او محسوب می‌شود.

وی یادآور شد: وقتی از تعمیرکاران سیار فاقد مجوز شکایتی می‌شود، اتحادیه هیچ دسترسی به آنها ندارد. از طرفی بزرگترین معضل سایت‌های غیر مجازی هستند که خودشان را به عنوان نماینده مجاز معرفی می‌کنند و با جذب افراد غیر متخصص یا ویزیتور در این صنف فعالیت می‌کنند. چون ویزیتورها تعمیری را که می‌تواند در منزل انجام شود را به بیرون برده به تعمیرکاران می‌سپارند و با پرداخت مبلغی کمی به تعمیرکاران، مبلغ بیشتری از صاحبان لوازم می‌گیرند.

اینانلو تاکید کرد: مردم گول ظاهر این سایت‌های را نخورند و اگر به سایتی مراجعه می‌کنند، حتما کد مجاز نمایندگی آن ‌را چک کنند. اگر می‌خواهند تعمیرکاری را به منزل خود دعوت کنند یا از طریق اتحادیه، تعمیر کار مورد نظر خود را جستجو کنند و یا حداقل تعمیرکارانی را بخواهند که جواز کسب دارند.‌

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، این هفته در خصوص طرح دارویار و اعتبارات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳، جلسه دارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مطابق روال هفته های گذشته، در این هفته نیز چند موضوع را در دستور کار دارد که شاید مهم‌ترین آنها، بررسی بودجه وزارت بهداشت باشد.

بنابر اعلام خانه ملت، روز یکشنبه ۸ مهر ۱۴۰۳، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، استماع گزارش مسئولان سازمان نظام پرستاری در مورد برنامه های این سازمان را خواهند داشت.

همچنین، وضعیت اجرای طرح دارویار نیز در کمیته داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد بررسی قرار می گیرد.

روز دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، موضوع فروش دارو از طریق سکوهای اینترنتی را در کمیته سلامت الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۳، قرار است با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت و مسئولان دیوان محاسبات و رئیس خزانه داری کل کشور، میزان تخصیص و تامین اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری را مورد بررسی قرار دهد. 

سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من ظرفیت تبلیغی و حمایتی خود را در اختیار کسب‌وکارهای اینترنتی دارای مجوز قرار می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سوپر اپلیکیشن «ایرانسل‌من»، از فروشگاه‌های اینترنتی، حمایت می‌کند. این حمایت با هدف افزایش تعداد شرکای تجاری فعال در قسمت «مالی و خرید» از بخش محبوب‌های سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من اجرا شده و به فروشگاه‌های اینترنتی که ثبت حقوقی شده‌اند، تعلق پیدا می‌کند.

سوپراپلیکیشن «ایرانسل‌من» با بیش از ۲۰ میلیون مشترک فعال ماهانه، دریچه ورود به سرویس‌ها و خدمات دیجیتال، برای کاربران ایرانسلی و غیرایرانسلی است و به پشتوانه زیرساخت‌های اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ظرفیت تبلیغی و حمایتی خود را در اختیار فروشگاه‌های اینترنتی دارای مجوز قرار می‌دهد.

کسب‌وکارها می‌توانند از طریق صفحه درخواست همکاری در وبسایت ایرانسل، برای حضور در قسمت «مالی و خرید» از بخش محبوب‌های سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، اعلام آمادگی کنند و تا کنون کسب‌وکارهایی از جمله بانی‌مد و بیمه‌بازار، در این بخش قرار گرفته‌اند. همچنین ایرانسل به زودی مدل‌های پرداخت متفاوت برای مشتریان فروشگاه‌های اینترنتی فراهم می‌کند، تا شرایط خرید برای  کاربران آنها تسهیل شده و منجر به افزایش فروش شود.

ایرانسل در این دوره از حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی، ظرفیت‌های تبلیغی سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را نیز در اختیار شرکای تجاری جدید خود قرار می‌دهد. بر همین اساس کسب‌وکارهایی که ظرف مدت ۲ هفته از شروع همکاری، امور فنی مرتبط با نمایش کسب‌وکار خود در سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را انجام دهند، از مزایای تبلیغاتی از جمله «پاپ‌آپ ایرانسل‌من به مدت ۳ ماه»، «ارسال پیامک به کاربران» و «قرار دادن کد تخفیف در صفحه تکان شفت‌انگیز ایرانسل‌من»، بهره‌مند می‌شوند.

ایرانسل به عنوان اولین اپراتور ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، برنامه جامع «تحول دیجیتال» را با هدف توانمندسازی جامعه ایرانی در سبک زندگی دیجیتال، در دستورکار خود قرار داده و تاکنون نقشی اساسی در گسترش زیرساخت ارتباطات کشور به عنوان هسته مرکزی تحول دیجیتال ایفا کرده است. هدف استراتژیک ایرانسل، حرکت از شرکت خدمات ارتباط ‌پایه (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)است که هم در لایه زیرساخت و هم در لایه سرویس و پلتفرم، بتواند خدمات متنوعی را عرضه کند و زیست‌بوم دیجیتال کشور را توانمندتر سازد. ایرانسل به عنوان شرکت پیشرو در تحول دیجیتال، در راستای تحقق این امر، گسترش همکاری با کسب‌وکارهای الکترونیک و توسعه خدمات سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من را در دستور کار خود قرار داده است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، دامون خدابنده، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از تکمیل فرایند ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت از سوی این سازمان، در موضوع بیمه‌های تکمیلی خبر داد و گفت: گفت: مهم‌ترین عامل عدم تسویه حساب برخط (آن‌لاین) بیماران با بیمه‌های تکمیلی خصوصی، عدم دریافت دقیق اطلاعات نسخه‌پیچی دارویی توسط بیمه مرکزی بوده و ارسال اسناد به بیمه‌های تکمیلی خصوصی، مشکلات زیادی را به دنبال داشته که از این رو، متاسفانه طی سالیان گذشته حق بیمه‌شدگان تکمیلی ادا نشده است.

وی افزود: اگرچه ارسال نسخه‌نویسی الکترونیکی دارو و خدمت، از ابتدا به صورت ۱۰۰ درصدی انجام می‌شود اما اطلاعات نسخه‌های «تجویزی» با «تحویلی» متفاوت است و مهم‌ترین عامل در موضوع پرداخت برخط هزینه‌های بیمه تکمیلی، دریافت اطلاعات نسخ تحویل شده به بیمار توسط بیمه‌های تکمیلی خصوصی است. ارسال اطلاعات نسخ تجویزی در حوزه درمان غیرمستقیم به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، از اواسط سال گذشته آغاز و تاکنون از طریق جریان داده و از مسیر «درگاه دیتاس» به «سامانه سپاس» برقرار بوده ولی با توجه به نقص نگاشت کدهای IRC در نسخه‌پیچی الکترونیک دارو، تمامی نسخ در سامانه موصوف دریافت نمی‌شد.

خدابنده با توضیح اینکه برخی اقلام دارویی خارج از چارچوب کدینگ IRC قرار دارند؛ ادامه داد: در این راستا، با وجود اجرای موفق فنی این امر و نظر به هماهنگی و پیگیری مستمر کارشناسان این مرکز، نگاشت کدینگ IRC با کدینگ eRx در چند مرحله صورت پذیرفته و با توجه به اقدامات تکمیلی صورت گرفته، ارسال موفق داده‌های نسخه‌پیچی دارو (نسخ تحویلی) هم اکنون کامل شده و بر اساس آخرین آمار، داروهای مطابق با این کدینگ به بیش از ۸۴ درصد رسیده است. این در حالی است که در ابتدای اجرای طرح، ارسال داده‌ها در حدود ۴ درصد بوده و در محله بعد به حدود ۳۰ درصد رسیده بود.

خدابنده افزود: لذا از آنجا که فرایند تسویه حساب برخط دارو برای ارائه خدمات بیمه تکمیلی، فرایندی چندوجهی بین سازمان تأمین اجتماعی، بیمه مرکزی، بیمه‌های خصوصی و افراد تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی است، هم‌اکنون این فرایند از سوی سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل تکمیل شده و ارسال تمامی اطلاعات نسخه‌نویسی و همچنین اطلاعات نسخه‌پیچی به بیمه‌های تکمیلی از طریق این سازمان به طور کامل انجام می‌شود و با تکمیل فرایند از سوی بیمه مرکزی و بیمه‌های خصوصی، از این پس امکان تسویه حساب دارو برای دارندگان بیمه‌های تکمیلی به صورت برخط (آن‌لاین) فراهم خواهد شد.

وزارت دادگستری آمریکا سه مرد را به حمله سایبری و دست داشتن در ماجرای ادعایی هک ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ توسط ایران متهم کرد.
به گزارش همشهری آنلاین،‌ وزارت دادگستری آمریکا با انتشار کیفرخواست علیه سه مرد ایرانی آنها را به حمله سایبری به مقامات فعلی و سابق دولت آمریکا، کارزارهای سیاسی، اصحاب رسانه و سایرین با هدف سرقت اطلاعات از این مقامات آمریکایی و تلاش برای ایجاد بی‌اعتمادی به انتخابات ریاست جمهوری این کشور متهم کرد.

در این کیفرخواست نام این افراد مسعود جلیلی، سید علی آقامیری و یاسر بلاغی ذکر شده و ادعا شده است که آنها برای یک کارزار هکری گسترده آماده شده بودند و این کار را انجام دادند که بخشی از تلاش‌های مستمر ایران برای ایجاد اختلاف، کاهش اعتماد به فرآیند انتخابات ایالات متحده و کسب اطلاعات به صورت غیرقانونی است.

وزارت دادگستری آمریکا همچنین در این کیفرخواست مدعی شده است که هکرهای ایرانی چنین اطلاعاتی را به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای انتقام ترور ژنرال قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌خواستند.

ارتش آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰ سردار قاسم سلیمانی را در فرودگاه بغداد، پایتخت عراق هدف قرار داد که به شهادت او و همراهانش منجر شد.

بنابر ادعای کیفرخواست صادر شده، اهداف هک ایران شامل یکی از وکلای ترامپ، مقامات سابق سیا و یک سفیر سابق ایالات متحده بوده است.

پلیس فدرال آمریکا (FBI) از ماه ژوئن، در حال بررسی فعالیت‌های هکری با هدف حساب‌های ایمیل کارکنان ستاد انتخاباتی ترامپ و سایر افراد در پیرامون رئیس جمهور سابق است. تحقیقات اف‌بی‌آی همچنین بر روی یک شخصیت آنلاین به نام «رابرت» متمرکز بوده است که با خبرنگاران آمریکایی تماس گرفته بود.

به نوشته واشنگتن پست، افراد آشنا با این تحقیقات که خواستند نامشان فاش نشود، این شخص اسناد مبارزاتی را که به دروغ ادعا می‌کرد در حین کار با ستاد ترامپ به دست آورده است، به اشتراک گذاشت.

مقامات ایالات متحده مدعی‌اند که این شخص یا افرادی که خود را به‌عنوان «رابرت» نشان می‌دهند، از طرف دولت ایران عمل می‌کنند و فایل داده‌های سرقت شده از حساب‌های ایمیل مشاوران ترامپ را به سازمان‌های خبری ارائه می‌دهند.

در میان اهداف حمله هکری، «سوزی وایلز» مشاور و یکی از بلندپایه‌ترین مقامات کارزار ترامپ قرار داشته است. افراد آشنا به این تحقیقات گفتند که سایر افراد در اردوگاه ترامپ، از جمله مشاوران ستاد انتخاباتی نیز در معرض خطر قرار گرفتند.

دادستان کل آمریکا با انتشار این کیفرخواست مدعی تلاش‌های ایران، روسیه و چین برای مداخله در سیاست و انتخابات ایالات متحده از طریق هک، انتشار اطلاعات نادرست و کارزارهای نفوذ مخفیانه شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده و تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی را به عنوان برخی برنامه‌های آینده سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری» در سالروز تاسیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فناوری‌ اطلاعات در سالیان گذشته در دنیا و به تبع آن در ایران، نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیری در پیشرفت همه برنامه‌های کشور یافته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان‌داشت: در دنیایی که دسترسی به هوش مصنوعی و بهره‌گیری و تعمیق حداکثری از آن به امری مهم و رقابتی برای کشورها تبدیل شده است، سازمانی حاکمیتی مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران در مهیا کردن بسترها برای رشد و پیشرفت حداکثری در این حوزه و سایر حوزه‌ها نقشی کلیدی دارد.

وی افزود: توسعه خدمات توسط سازمان با کمک سایر دستگاه‌های متولی، منجر به سهولت دسترسی به این‌ خدمات و رضایتمندی مردم شده است که زیرساخت‌های اطلاعاتی و پردازشی عمده این خدمات توسط این سازمان مهیا شده است.

این مقام مسئول گفت: تعداد تراکنش‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات در کل سال ۱۴۰۲ به حدود ۸.۶ میلیارد و در ۶ ماه نخست سال جاری به بیش از چهار میلیارد رسیده است که عمده این تراکنش‌ها مربوط خدماتی است که مردم از سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی دریافت کرده‌اند. پنجره واحد دولت هوشمند (my.gov.ir) با شمول عمده دستگاه‌های دولتی امروز بیش از ۵۲.۷ میلیون کاربر با حداقل یک‌بار استفاده دارد.

خوانساری تصریح‌کرد: پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) نیز با ۲ کارکرد پایش و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین درگاه یکپارچه ارتباط مردم با همه سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت اراضی در کنار سکوهایی دیگری مانند درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) و بسیاری موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده‌ است.

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، فناوری اطلاعات به ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مردم از خدمات حضوری و برخط و امکان مشارکت و اخذ نظر از ایشان در مورد موضوعات مختلف تبدیل شده که امکانات مورد نیاز این بخش نیز توسط همکاران سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: به واسطه این شرایط، امروزه می‌توان گفت خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده است. اینک در دسترسی به انواع خدمات دولت شاهدیم تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه با یکدیگر وجود ندارد و همگان می‌توانند از شرایطی مشابه و یکسان در همه نقط کشور بهره‌مند شوند بیانگر آن است که فناوری اطلاعات ابزاری مهم در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن این مهم و دستاوردهایی که تا کنون محقق شده؛ در برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت‌های متعددی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته و می‌توان از آن به عنوان ماموریت پنج سال آینده سازمان یاد کرد.

وی افزود: بر این اساس، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده، تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهم‌سازی دسترسی کسب وکارهای دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی، خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) برای بخش‌های مختلف، استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند از طریق مشارکت عمومی خصوصی و مواردی دیگر، از جمله احکام ۱۲‌گانه برنامه هفتم پیشرفت برای این سازمان به شمار می‌روند.

خوانساری افزود: اجرای این احکام به صورتی جدی پس از ابلاغ برنامه هفتم در سازمان برنامه‌ریزی و شروع شده است و امید است که با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با سرعت و قدرت اجرای این قانون پیش برود و در پایان این برنامه شاهد تحقق حداکثری احکام مذکور و تحول در رویه‌ها و خدمات دولت با بکارگیری فناوری اطلاعات باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: بدون شک در رسیدن به این نقطه، علاوه بر همکاران پرتلاش و متخصص سازمان فناوری اطلاعات ایران، سایر فعالان این حوزه از دانشگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان گرفته تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، یاری‌رسان و همراه ما بوده‌اند که قدردان همه این زحمات هستم و امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها بعد از این نیز شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم و در نهایت، پیشرفت کشور به همراه تحقق عدالت اجتماعی و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات نظام جمهوری باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: باید یک معاهده بین‌المللی در زمینه حکمرانی منعقد شود تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان - سخنگوی شورای نگهبان و دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌ السلام طی یادداشتی به بایسته‌های موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

پیرو بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت چهاردهم، در خصوص تبدیل شدن تهدید فضای مجازی به فرصت، از طریق استقرار نظام حکمرانی قانونمند، ابعاد مختلف این مسئله بیش از پیش فراروی دولت و عموم دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفت. از منظر حقوق عمومی نیز جهاتی برای استقرار مطلوب حاکمیت قانون و در نتیجه حکمرانی قانونمند در این حوزه قابل توجه است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

با توجه به سیطره بیگانگان در اداره فضای مجازی در سطح جهان، به ویژه دولت ایالات متحده آمریکا که تاکنون در دشمنی با ملت ایران از هیچ تلاشی مضایقه نکرده است و در رده اول قدرت کنترل فضای مجازی در دنیا قرار دارد، در درجه اول شاید مهمترین چالش استقرار حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را بتوان مجاب کردن سطوح مختلف نهادهای خصوصی و عمومی خارجی ارائه دهنده خدمات در حوزه فضای مجازی برای تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران دانست.

مطالعه تجربه کشورها و مناطق مختلف نشان می‌دهد، کشورها در حوزه منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا که از ساختار منسجم بین‌المللی و سازکارها و ضمانت اجراهای بین‌المللی با مشارکت سایر کشورهای منطقه مربوطه در این حوزه برخوردار هستند، توانسته‌اند در پرونده‌های مختلفی با وضع مجازات لازم در قوانین و معاهدات و اعمال جریمه‌های قانونی، شرکت‌های بزرگ فناوری به ویژه در ایالات متحده آمریکا نظیر متا را مجاب به تن دادن به قوانین این کشورها کنند.

کما اینکه اخیرا طبق گزارش ناظر رقابت اتحادیه اروپا، شرکت متا برای ایجاد شرایط تجاری ناعادلانه با جریمه ۱۳.۴ میلیارد دلاری یا ۱۰ درصد درآمدش در سال ۲۰۲۳ از جانب کمیسیون اتحادیه اروپا محکوم خواهد شد. البته در برخی موارد، هماهنگی نظام‌های حقوقی دو کشور بدون به کارگیری ضمانت اجرای منطقه‌ای در این حوزه‌ها منجر به محکومیت و تبعیت از قانون در کشور آسیب‌دیده شده است، ‌چنان که در پرونده‌هایی نظیر رسوایی داده‌های فیس بوک-کمبریج آنالیتیکا-۱- در انگلستان نسبت به سوءاستفاده از داده‌های میلیون‌ها کاربر توسط فیس‌بوک در زمینه یک کمپین تبلیغات سیاسی، محکومیت فیس‌بوک در سال ۲۰۱۸ اتفاق افتاد.

بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به افتراق نظام حقوقی ایران از کشورهای نظیر آمریکا، ضرورت دارد مذاکراتی در حوزه کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه بین کشورهای اسلامی که اشتراکات فرهنگی بیشتری دارند، صورت پذیرد و یک معاهده بین‌المللی در این زمینه منعقد گردد تا قدرت لازم برای اعمال قانون بر شرکت‌های بزرگ در فضای مجازی ایجاد گردد.

در حوزه داخلی نیز به نظر می‌رسد انجام اقداماتی در عرصه‌های قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ضرورت دارد تا حکمرانی قانونمند، فضای مجازی را تبدیل به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی و فرهنگی نماید. با توجه به تکثر نهادهای سیاست‌گذار در این حوزه اولین بایسته تحقق این هدف، تعیین تکلیف نسبت به جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در درجه اول نسبت به قوانین مصوب مجلس و در رتبه بعد نسبت به مصوبات نهادهای ذی‌ربط دیگر نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تعیین تکلیف نسبت به این مسئله مستنبط از بند (۵) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، می‌تواند حدود اختیارات نهادهای هنجارگذار در حوزه فضای مجازی را شفاف نماید که اولین مقدمه تحقق حکمرانی قانونمند در فضای مجازی است.

پس از روشن شدن رابطه نهادهای قانونگذار و سیاست‌گذار می‌توان به ضرورت قانون‌گذاری برای اجرای سیاست‌هایی که توسط شورای عالی فضای مجازی و احیاناً شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین برخی الزامات ناشی از سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری مانند بندهای (۱۹) و (۲۰) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، سیاست‌های کلی «علم و فناوری»، سیاست‌های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد «شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» اشاره کرد. به ویژه در مورد سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر بند (۴) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، طرح‌ها و لوایح تقنینی باید با هدف انطباق با این سیاست‌ها تنظیم گردد.

به علاوه برخی اصول قانون اساسی نظیر اصل ۲۲ در مورد حیثیت، مال، حقوق و شغل اشخاص در فضای مجازی، اصل ۲۴ در مورد آزادی بیان نشریات و مطبوعات با رعایت مبانی اسلام و حقوق عمومی در فضای مجازی، اصل ۲۵ در مورد رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و به علاوه اصول اقتصادی قانون اساسی مانند بند (۵) اصل ۴۳ و اصل ۴۶ در مورد رقابت در فضای مجازی و اصل ۴۴ و ۴۵ در مورد اموال عمومی،‌ ثروت‌های عمومی و انفال در حوزه فضای مجازی و بند (۹) اصل ۳ و اصل ۲۰ در مورد برابری افراد در داخل فضای مجازی و برابری در برخورداری از دسترسی به فضای مجازی نیز از طریق قانون‌گذاری باید تضمین بشود.

برای اجرا شدن قانون اساسی در حوزه فضای مجازی با توجه به تحولات سال‌های اخیر فضای مجازی به ویژه با پدیده‌هایی مانند هوش مصنوعی، علاوه بر قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج‌ساله برنامه پیشرفت، حکمرانی قانونمند بر اساس بند (۹) سیاست‌های کلی قانونگذاری، نظام حقوقی ایران نیازمند قانونگذاری در قالب قوانین جامع و دائمی با ایجاد ضمانت اجراهای لازم برای تضمین این اصول در سطح فضای مجازی است.

در نهایت فرهنگ‌سازی برای احترام به قانون در فضای مجازی در سطح جامعه بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و بندهای (۱) و (۲) اصل سوم قانون اساسی به عنوان تکلیف دولت، اعم از دستگاه‌های اجرایی در قوه مجریه و یا سازمان‌های مؤثر در فرهنگی عمومی کشور نظیر صدا و سیما، مکمل اقدامات سیاستی، تقنینی و اجرایی است. اهمیت این مسئله نیز تا جایی است که بدون تحقق آن، بخش زیادی از هزینه‌های صرف‌شده در سطح حاکمیت بدون همراهی جامعه را می‌تواند بی‌اثر نماید.

یکی از عارضه‌های مهمی که این روزها در حوزه نمایش‌خانگی به چشم می‌خورد، روند بی‌رویه تأسیس پلتفرم‌هاست. اما به جز همان دو سه پلتفرم جدّی، بقیه کجا هستند؟
به گزارش تسنیم، یکی از عارضه‌های مهمی که این روزها در حوزه نمایش‌خانگی کشور به چشم می‌خورد، روند بی‌رویه تأسیس پلتفرم‌هاست. طبق آمار اعلام‌شده از سوی اداره کل صدور مجوز و امور رسانه‌های ساترا بیش از 400 پلتفرم صوت و تصویر فراگیر مجوز گرفته‌اند و احتمالا این رقم با گذشت زمان بیشتر هم خواهد شد. حال باید پرسید که آیا صدور بی‌رویه مجوزها در این حوزه تصمیم درستی است؟

به نظر می‌رسد که تداوم این روند آشفته‌بازاری را در شبکه نمایش خانگی به وجود خواهد آورد که به سادگی قابل مدیریت نخواهد بود. اکنون سهم اصلی بازار نمایش خانگی در اختیار سه پلتفرم است و سایر پلتفرم‌ها می‌کوشند برای خود سهمی قائل شوند.

حال، پرسش اساسی اینجاست که مگر ظرفیت فیلم و سریال‌سازی در ایران چقدر است که به این حجم از پلتفرم نمایش خانگی نیاز باشد؟

وضعیت کنونی ما را به یاد مدیریت تلویزیون در سال‌های گذشته می‌اندازد. زمانی مدیران تلویزیون تصور می‌کردند جهت رقابت با شبکه‌های ماهواره‌ای فقط باید شبکه تلویزیونی افتتاح کنند و این کار را هم انجام دادند. پس از گذشت مدتی آن‌ها متوجه شدند که صرف افزایش تعداد شبکه تلویزیونی، راه‌حل مناسبی نیست، بلکه باید برای شبکه‌ها محتوای مناسبی تدارک دید.

این‌چنین شد که پس از مدتی به فکر تعطیلی شبکه‌هایی افتادند که ظرفیت کافی برای جذب مخاطب نداشتند. نگاه کمی، آفتِ جان فضای رسانه‌ای کشور است و مدیران تصور می‌کنند هرچه روی کاغذ اعداد بزرگتری ثبت کنند، موفقیت‌ مضاعفی کسب کرده‌اند. این در حالی است که در سطح اول جهان، نگاه کیفی حاکم است و کسی که ایده و محتوای مناسبی برای ساخت دارد، حرف اول را می‌زند.

اکنون برای اینکه در حوزه نمایش خانگی به عارضه تلویزیون دچار نشویم و مسیر پیموده را بار دیگر نپیماییم، لازم است به جای تمرکز بر آمار کمی، به فکر ارتقای سطح کیفی محصولات تولیدشده در پلتفرم‌ها باشیم.

تسهیل ورود افراد به این حوزه ماحصلی جز آشفتگی به دنبال نخواهد داشت. حداقل می‌توان این شرط را گذاشت که برای گرفتن مجوز تاسیس پلتفرم، آن پلتفرم باید چند فیلم و سریال باکیفیت تولید کرده باشد و پس از بررسی آن، اقدام به اعطای مجوز کرد.

گام بعدی آن است که با حمایت از تولیدات باکیفیت پلتفرم‌ها، به فکر بازاریابی برای محصولات فرهنگی‌مان در کشور‌های همسایه باشیم. اکنون همین پلتفرم‌های موجود، پاسخ‌گوی نیاز مردم در زمینه تامین اوقات فراغت و سرگرم‌سازی‌شان هستند و مهم‌ترین ضرورت، ارتقای سطح کیفی آثار است.

در حال حاضر کشور‌های بسیاری در دنیا به‌واسطه برنامه‌ریزی در حوزه تولید آثار پرمخاطب فرهنگی و هنری، توانسته‌اند تولیداتشان را به کشور‌های دیگر صادر کنند و به درآمدزایی برسند. ترکیه که در همسایگی‌مان قرار دارد، یکی از نمونه‌هایی است که با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در صنعت فیلم و سریال، توانسته محصولاتش را به بیش از 100 کشور جهان ازجمله ایران صادر می‌کند. این صادرات به رونق گردشگری این کشور نیز کمک کرده و موجب آشنایی مردمان دنیا با فرهنگ و جغرافیای ترکیه شده است که ظرفیت مهمی برای این کشور به شمار می‌آید.

با توجه به استعداد‌هایی که در کشورمان وجود دارد، صدور فیلم و سریال به کشور‌های دیگر، دست‌کم در گام اول برای کشور‌های همسایه‌مان دور از دسترس نیست. برای رسیدن به این مهم، باید نگاه کمی را کنار گذاشت و از طریق کیفی‌سازی آثار، به فکر تولیدات ارزشمند و باکیفیت بود. تجربه‌ای که در بسیاری از کشور‌ها رخ داده و ثمربخش بوده است.

پلتفرم‌هایی که مشخص نیست به چه امیدی پای در این میدان می‌گذارند؛ در خوش‌بینانه‌ترین شکلِ ممکن به خاطر حقوق مخاطب! حتماً این عبارت شبیه به شوخی است. به مانند تحلیل کوچ تهیه‌کنندگان و تمایل بازیگران به شبکه نمایش‌خانگی است که به خاطر کیفیتِ آثار در تلویزیون و حتی بعضاً فیلمنامه‌های ضعیفِ سینما باشد!

اگر روشن‌تر بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم حتماً بحث مالی و بیزینس تجاری مطرح است؛ نه مخاطب که در فضای‌مجازی درباره‌اش صحبت می‌شود.

اما موضوع اصلی شاید پلتفرم‌هایی باشد که هر روز به صورت قارچ سبز می‌شوند اما مشخص نیست این وی‌اودی‌ها با چه کارکردها و فعالیت‌هایی به میدان آمده‌اند؟ آیا به مخاطب فکر می‌کنند و برایشان برنامه دارند؟ چه اهدافی پشتِ پرده‌شان است و چه کسانی آنها را همراهی می‌کنند؟

از همه مهمتر چقدر به حقوق مخاطبان توجه دارند؟ مخاطبانی که امروز در بسیاری از روستاهای دورافتاده و مناطق محروم اصلاً به فضای وی‌او‌دی‌ها به دلیل قیمت بالای اینترنت و اشتراک‌های همین پلتفرم‌ها دسترسی ندارند که در این بازار پراکنده، اثری را برگزینند.

بنابراین این نکته را باید در نظرگرفت پلتفرم‌ها به صورت قارچی می‌آیند و می‌روند و خیلی در پسِ آمدن‌ها محتوایی برای مخاطب بیرون نمی‌آید بلکه از تسهیلات راه‌اندازی و بهره‌مندی‌های دیگر استفاده کند وگرنه برای مخاطب هیچ اندوخته و دغدغه‌مندی وجود ندارد.

به نظر می‌رسد ناظرین امر برای مجوز دادن به این پلتفرم‌ها باید به این سمت بروند که چرایی این تأسیس‌ها را جویا شوند. به پلتفرم‌ها و رسانه‌هایی اجازه و امکان حضور بدهند که هدف و اهدافی را دنبال کنند مخاطب برایشان اهمیت داشته باشند نه اینکه بخواهند اثری را به دنیایِ مجازی بیاورند که برای خانواده امروز هیچ هدفی را دنبال نکند و به دردِ جامعه نخورد.

هم‌زمان با انتشار بیانیهٔ حزب‌الله لبنان و اعلام خبر شهادت «سید حسن نصرالله» نام این رهبر سیاسی مذهبی در رتبهٔ اول جست‌وجو و تولید محتوای کاربران اینترنت قرار گرفت.
خبرگزاری فارس هم‌زمان با انتشار بیانیهٔ حزب‌الله لبنان و اعلام خبر شهادت «سید حسن نصرالله» رهبر حزب‌الله لبنان، حجم جست‌وجوی نام وی در موتور جست‌وجوگر گوگل، تنها در ایران، از مرز ۵۰۰ هزار جست‌وجو در ۲۰ ساعت اخیر گذشت.
«سید حسن نصرالله» از شخصیت‌های محبوب محور مقاومت و کشور لبنان بود که بسیاری اوقات در رتبه‌های بالای جست‌وجو قرار داشت.
لبنان، ایران، رژیم غاصب صهیونیستی، یمن و سوریه ۵ منطقهٔ اول در جست‌وجو این کلیدواژه بوده‌اند.
#شهیدالقدس
#شهیدمقاومت
#سید_حسن_نصرالله
#نسل_کشی_در_لبنان
#LebanonGenocide