ITanalyze

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هشت سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما برای انسداد به دادستانی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر یازرلو سخنگوی این سازمان، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاه‌های تهران فهرست هشت سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما به نشانی www.Hamanseir۷۲۴.ir www.Golgasht.net www.۷۸۰bilit.ir www.flytooday.ir www.anilparvaz.com www.flayday.ir www.aniticket۲۴.ir www.sepidcharter.co، را جهت صدور دستور انسداد و مسدود کردن درگاه ارسال کرد.

وی افزود: نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری بر روند فروش بلیت هواپیما در تمامی بخش‌ها از جمله اینترنتی و در این ایام تشدید شده و اجازه تخلف به هیچیک از آژانس‌ها و یا سایت‌های فروش بلیت داده نمی‌شود

مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی، گفت: تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نسخه دارو مربوط به بازه یکم تا بیستم اسفند ماه از بیمه تامین اجتماعی به دست بیمه مرکزی رسیده که حدود یک سوم آن به مرحله پرداخت رسیده است. بیمه سلامت نیز تاکنون اطلاعات نسخ مربوط به این بازه را ارسال نکرده است.
به گزارش صداوسیما، صادق کیان، مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی گفت:ما سه مولفه از وزارت بهداشت در فرایند نسخه‌های سرپایی دریافت می کنیم که عبارت است از نسخه نویسی خدمت، پیچی خدمت و نسخه پیچی دارو. تکلیف اخیر بیمه مرکزی مرتبط است با نسخه پیچی دارو. بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه را از یکم اسفند ملزم به رسیدگی به پرونده‌های نسخ دارویی به صورت الکترونیکی کرده است.

وی با بیان اینکه بر اساس دستور بیمه مرکزی، نسخه دارویی باید به صورت الکترونیکی دریافت و در روند ارزیابی قرار گیرد، ادامه داد: از یکم تا بیستم اسفند ماه، تعداد ۴۵۷ هزار و ۴۶۷ نسخه الکترونیکی به سمت بیمه مرکزی ارسال شده که ۴۰۱ هزار و ۳۵۱ نسخه مربوط به دوره ۱ تا ۲۰ اسفند است که تمامی نسخ دریافت شده که در این بازه انجام شده است مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. از این تعداد حدود یک سوم نیز به مرحله پرداخت رسیده است.

کیان، همچنین گفت: بیمه سلامت تعداد ۵۸ هزار و ۵۱۴ نسخه پیچی دارو ارسال کرده، اما هیچ کدام مربوط به بازه یک تا بیستم اسفند نیست.

وی ادامه داد: از مجموع حدود ۴۰۰ هزار نسخه دریافت شده دراین بیست روز، ۸۰ درصد کمتر از ۷ روز به دست بیمه مرکزی و سپس به شرکت‌های بیمه برای رسیدگی رسیده است. ۲۰ درصد مابقی نیز بیش از ۷ روز طول کشیده است. کاهش این فاصله زمانی مستلزم این است که داروخانه‌ها بلافاصله پس از اینکه اطلاعات را وارد سیستم خودشان کردند، در پنل‌های مربوط به بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت هم وارد کنند که به هاب درمان بیمه مرکزی برسد که بیمه‌های تکمیلی امکان رسیدگی سریع‌تر را داشته باشند.

مدیر توسعه و نوآوری بیمه مرکزی درباره نحوه رسیدگی الکترونیکی نیز گفت: فرایند رسیدگی به این صورت است که اطلاعات برای بیمه‌های تکمیلی ارسال میشود به محض دریافت اطلاعات یک پیامک یا اعلان برای بیمه شده ارسال میشود با این جزئیات که این نسخه از طریف این داروخانه و به این مبلغ درج شده. اگر مورد پذیرش هست اعلام شود و اگر خلاف این هست مدارک برای رسیدگی بارگذاری شود، بیمه مرکزی اعلام کرده که شرکت‌های بیمه باید ۵ روز کاری به بیمه شده مهلت بدهند که اطلاعات الکترونیکی را بررسی کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد اعلام کند. اگر هیچ اقدامی انجام ندهد به منزله پذیرش تلقی میشود و بعد از ۵ روز به صورت خودکار به فرایند ارزیابی شرکت بیمه وارد میشود؛ و براساس قرار داد شرکت بیمه با بیمه گذار محاسبات انجام میشود و در فرایند پرداخت می رود.

به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عرضه کنندگان کالاهای قاچاق در فضای مجازی مطابق قانون برخورد می شود.
ه گزارش فارس، حمیدرضا دهقانی نیا در رابطه با شیوه مبارزه با عرضه کنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی، گفت: براساس هماهنگی هایی که ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز با دادستانی فضای مجازی انجام داده است کار گروهی در این راستا تشکیل شده که به محض شناسایی تار نمای ارائه دهنده کالای قاچاق، تار نما به دادستانی فضای مجازی کشور معرفی می شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز اظهار داشت: لذا بعد از شناسایی اقداماتی برای محدود کردن تارنما صورت میگرد و در صورتی که دارنده تارنما دارای نماد اعتماد الکترونیکی باشد، نماد اعتماد از وی گرفته می شود.

وی با بیان اینکه همچنین هشدارهای لازم به دارنده تارنما داده می شود، گفت: بعد از این اقدامات اگر دارنده تارنما دوباره اقدام به عرضه کالای قاچاق کند براساس قانون مبارزه با عرضه کالای قاچاق و ارز با وی برخورد می شود.

با توجه به اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض از ۲۵ اسفند ماه از امروز تمامی عوارضی‌ها الکترونیکی می‌شوند.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، در حالی که پیش از این اعلام شده بود باید تمامی آزاد راه های کشور از امروز ۲۵ اسفند ماه الکترونیکی شوند از امروز و همزمان با آغاز سفرهای نوروزی تمامی آزادراه‌های دولتی و خصوصی موظف به اخذ عوارضی به صورت الکترونیکی هستند.

خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور پیش از این گفته بود که براساس برنامه اعلام شده، تمام آزادراه‌ها تا ۲۵ اسفند باید به صورت الکترونیکی عوارض دریافت کنند که اگر این اتفاق نیفتد، تعلل‌کنندگان در این امر قانونی را به سازمان بازرسی و مراجع قضایی معرفی می کنیم.

وی با بیان اینکه دربعضی از آزادراه‌ها اقدامات لازم انجام شده است افزود: در ۱۶ آزادراه تجهیزاتی همانند دروازه ها و دوربین ها نصب شده اما در ۳ آزاد راه هنوز اقدامی انجام نشده است.

خادمی گفت: اگر مردم همکاری‌های لازم در پرداخت عوارض نداشته باشند به ناچار اخذ عوارض به صورت دستی باز می‌گردد چرا که سرمایه گذار نیز نباید زیان ببیند.

به گفته وی، زیرساخت تمامی آزادراه‌ها برای دریافت الکترونیکی عوارضی تکمیل شده اما در اتصال به شبکه مشکلاتی وجود دارد و موضوع مهم این است که برخی از سرمایه‌گذاران آزادراهی هم دغدغه پرداخت عوارض الکترونیک را دارند.

وی بیان کرد: برای رفع این دغدغه با بیمه و نیروی انتظامی وارد مذاکره شده ایم و امیدواریم به زودی این نگرانی برای سرمایه گذاران در این بخش برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تمام ۲۵ آزادراه کشور باید عوارضی الکترونیکی داشته باشند و تا به امروز ۱۶ آزاد راه الکترونیکی شده و مابقی امروز ۲۵ اسفند ماه به سیستم الکترونیکی مجهز شوند.

خادمی گفت: عده‌ای از رانندگان نسبت به پرداخت عوارضی اقدام نمی‌کنند البته در مجموع در حال حاضر وضعیت پرداخت‌ها بهتر شده است.

اقتصادنیوز : رییس پلیس فتا پایتخت از ۵ میلیارد کلاهبرداری با کپی کردن کارت‌های بانکی خبر داد و گفت که رمز کارت بانکی را در اختیار فروشنده قرار ندهید.
به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در خصوص کلاهبرداری به روش اسکیمر در پایتخت گفت: با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال افزایش خریدهای نوروزی کلاهبرداری‌های کپی کردن کارت بانکی افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: افراد سودجو به صورت‌های مختلف اقدام به به دست آوردن کارت‌های بانکی و پرسیدن رمز کرده، سپس با کپی کردن کارت یا عکس گرفتن از آن می‌توانند با داشتن رمز کارت، اقدام به برداشت از حساب بانکی افراد کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: یک باند ۴ نفره که اقدام به کلاهبرداری به روش اسکیمر کرده بودند، دستگیر شدند که محدوده فعالیت این گروه در بازار تهران و در نواحی مختلف و شلوغی که دست فروشان فعالیت داشتند، حضور داشتند.

وی ادامه داد: در خرید از دست فروشان و محل‌های شلوغ افراد مجبور هستند کارت بانکی خود را به دیگران بدهند و کلاهبرداران نیز از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.

سرهنگ معظمی گودرزی گفت: در یکی از محل‌های کلاهبرداری‌های این باند در یک پمپ بنزین بوده که اقدام به کپی کردن کارت‌های بانکی کرده بودند، این صورت بود که یک نفر کارت بانکی را از صاحب کارت گرفته تا مبلغ بنزین را کارت بکشد و به همین بهانه نیز رمز را از او پرسیده بود. سپس نفر بعدی اقدام به کپی گرفتن از کارت بانکی با روش اسکیمر کرده و با اطلاعات کارت اقدام به کلاهبرداری و برداشت از حساب کرده بودند. این افراد با پرت کردن حواس صاحب کارت، می‌توانند به راحتی از کارت کپی یا عکس بگیرند.

وی افزود: این افراد با کارت‌های بانکی مردم اقدام به خرید انواع وسایل اعم از پلی استیشن، آجیل، میوه، و… کرده بودند. خرید ۱۰۰ میلیون تومان آجیل، ۵۰ میلیون تومان پسته ۲۸ میلیون تومان میوه و… از جمله اقدامات این افراد بود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: کلاهبرداران در مجموع ۵ میلیارد تومان مالباختگان سرقت کرده بودند در میان مالباختگان افرادی هستند که از حساب آنان مبالغی نظیر ۱۱۰، ۵۸،۱۰۰،۸۰،۹۰،۱۷۰،۴۳،۵۰ و ۱۱۰ میلیون تومان سرقت شده است.

سرهنگ معظمی گودرزی بیان داشت: برای اعضای این باند پرونده‌ای تشکیل شده و آنان به همراه پرونده متشکله به دادسرا معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی در این خصوص همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس فتا پایتخت به مردم هشدار داد که تا حد امکان کارت خود را در اختیار فروشنده قرار ندهند و در صورت اجبار، رمز را خودشان شخصاً وارد کنند.

وی در پایان گفت: مردم می‌توانند در صورت نیاز به اخذ مشاوره و راهنمایی تخصصی و یا گزارش موارد مجرمانه، موضوع را از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ و یا مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir با کارشناسان این پلیس در میان بگذارند.

به گزارش ایسنا، فراگیر شدن تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در ایران با الگوبرداری از نمونه‌های مشابه‌ خارجی آن انجام شد و درحال حاضر شرکت‌های تاکسی آنلاینی وجود دارد که مورد توجه و استفاده شهروندان قرار گرفته است. با روی کار آمدن تاکسی‌های اینترنتی، سیستم حمل و نقل متحول و مزایای ارزنده تاکسی اینترنتی باعث شد که مردم کم کم به این خدمات اعتماد کرده و سفر خود را با درخواست آنلاین خودرو انجام دهند.

پرداخت هزینه به روش‌های مختلف، دسترسی شبانه‌روزی به تاکسی اینترنتی، اطلاع از مدت زمان سفر، پشتیبانی و حفظ امنیت سفر و کارآفرینی برای رانندگان از جمله مزیت‌هایی است که تاکسی‌های اینترنتی در مقایسه با تاکسی‌های قدیمی برخوردارند.

شاید مهم‌ترین ویژگی که سبب تمایز آنها با روش سنتی می‌شود را بتوان در دسترس بودن ۲۴ ساعته تاکسی‌های اینترنتی دانست؛ درواقع سیستم آنلاین ۲۴ ساعته این امکان را به رانندگان داده که در هر ساعتی از شبانه روز کار کنند و در مقابل مسافران هم به همین منوال در هر ساعتی بتوانند درخواست خودرو را ثبت و در اسرع وقت به مقصد خود برسند؛ برخلاف سیستم مدرن حمل و نقل مسافر که تعداد انگشت شماری از تاکسی‌های قدیمی شبانه‌روزی کار می‌کردند.  

اختلال‌های گاه و بیگاه و دردسر برای مسافران

اما شواهد نشان می‌دهد که این موضوع شاید این روزها و البته در مناسبت‌ها و روزهای خاص، کمتر از سوی شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی به آن توجه شده و وقوع اختلال‌های گاه و بیگاه نارضایتی و دردسر برای مسافران ایجاد شده است.

به طور مثال طی روزهای گذشته برخی کاربران از اختلال در دو تاکسی اینترنتی اسنپ و تپسی خبر دادند؛ اگرچه در ساعت‌های اولیه دلیل این امر از سوی این دو شرکت اعلام نشد اما در نهایت گفته شد که مشکل به واسطه اختلال در ارتباط با یکی از شرکت‌های تأمین کننده داده بوده و در نتیجه حدود یک ساعت با اختلال در خدمت‌رسانی مواجه بودند.

اما در شرایطی که انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تردد در شهر، شرایط برای استفاده از تاکسی‌های اینترنتی آسان شود، بار دیگر اتفاق مشابهی دیشب، شب چهارشنبه‌سوری رخ داد و شهروندان بیش از روزهای گذشته بواسطه شلوغی خیابان‌ها نیازمند تاکسی‌ بودند، شاهد مختل شدن عملکرد و سرویس‌دهی اسنپ و تپسی بودند.

فرصت‌طلبی تاکسی‌های شخصی در غیاب اسنپ و تپسی

بر این اساس بسیاری از شهروندان برای در امان ماندن از ترافیک خودرویی، از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکردند اما به نوعی در تله حمل و نقل عمومی افتاده‌اند و در نتیجه در غیاب سیستم درست حمل و نقل، برخی تاکسی‌های شخصی با فرصت‌طلبی از وضع موجود، مسیری که همیشه شهروندان ۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند را کرایه ۸۰۰ هزار تومانی درخواست می‌کردند.

طبق اعلام کاربران، دو شرکت تاکسی آنلاین در ساعات منتهی به غروب و شب عملکرد صحیحی از خود نشان ندادند و اگر شهروندی هم می‌توانست از تاکسی‌های اینترنتی استفاده کند، با افزایش کرایه ها روبه‌رو می‌شد. البته در کنار عملکرد نادرست این دو شرکت ارائه دهنده خدمات تاکسی‌های اینترنتی در روز گذشته، در تهران تاکسی‌های معمولی هم به سختی پیدا می‌شدند و این سبب بروز مشکلاتی برای شهروندان شد.

هشدار سازمان تعزیزات حکومتی

به تازگی سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت از سوی تاکسی‌های اینترنتی هشدار داده و رئیس این سازمان تأکید کرده است: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به موضوع عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد و  سبب حذف این گزینه شد اما بر حسب گزارشات ارائه شده، آنها سرویس دهی را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا بردند که  همینجا تذکر جدی می‌دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و  اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع  و یا گران‌فروشی کرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند،  برخورد قاطع خواهد شد.

مردم چطور اعلام شکایت کنند؟

بر این اساس از مردم خواسته شده که اگر با این مسایل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد خواهد شد و بصورت ویژه به این شکایات رسیدگی می‌شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته است.

اما شب گذشته شهردار تهران هم بر تلاش برای اشراف بر تاکسی‌های اینترنتی با هدف جلوگیری از اجحاف به شهروندان تأکید کرد. علیرضا زاکانی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلآ قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوزهای خود را از سمت دریافت می‌کنند؛ به همین دلیل کمتر پاسخگو هستند؛ در حال رفع و رجوع هستیم که شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود. همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند، اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا بدین ترتیب بهترین خدمات را ارائه کنیم.

ناکارآمد شدن سیستم‌ تاکسی‌های بر خط

همچنین جعفر تشکری هاشمی- رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران- در این زمینه توضیح داده است: ما می دانیم که شب عید تردد مردم بیشتر است و سفرها افزایش می‌یابد؛ اما متأسفانه انبوه مسافران در شهر و ناکارآمد شدن برخی سیستم ها مثل تاکسی های بر خط را شاهد هستیم بگونه‌ای که بعد از حذف گزینه عجله دارم مردم دچار مشکل شدند و گزارشات نشان می‌دهد که حتی تا دو الی سه ساعت نتوانستند خدمات دریافت کنند و باید مدیریت شهری در تاکسی های برخط وارد شوند تا در مورد وضعیت سرویس دهی آنها تصمیم گیری شود.

بنابراین با توجه به اینکه دلیل عملکرد نادرست این دو شرکت تاکسی اینترنتی طی روزهای گذشته دقیقا مشخص نشده و گمانه‌زنی‌هایی در رابطه با افزایش عامدانه کرایه‌ها وجود دارد، باید منتظر پاسخ از سوی مسئولان اسنپ و تپسی باشیم.

شهردار تهران گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص اعتراضات شهروندان نسبت به عملکرد تاکسی‌های اینترنتی گفت: تاکسی‌های اینترنتی از یک خلاء قانونی و برداشت ناصحیح قانونی استفاده می‌کنند و مجوز‌های خود را از وزارت صمت دریافت می‌کنند و کمتر پاسخگو هستند.

وی گفت: در حال پیگیری موضوع هستیم تا شرکت تاکسیرانی اشراف خوبی بر این موضوع داشته باشد تا اجحافی به مردم نشود و همچنین تاکسی‌های برقی جدیدی که وارد ناوگان می‌شوند اینترنتی هم خدمت ارائه می‌دهند تا به این ترتیب بهترین خدمات ارائه شود.

گزینه «عجله دارم» از مدتی قبل به تاکسی‌های اینترنتی اضافه شد؛ گزینه‌ای که قیمت‌ها را ۲۰ درصد افزایش می‌داد که با گلایه کاربران و دستور تعزیرات این گزینه حذف شد، اما اتفاقی که شاهد آن هستیم، افزایش قیمت تمام شده هر سفر است که کام کاربران را در این روزهای مانده به نوروز تلخ کرده است.
به گزارش ایرنا، از چند روز قبل پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی با دستور تعزیرات موظف شدند گزینه «عجله دارم» را از پلتفرم خود حذف کنند. این گزینه با این هدف به پلتفرم‌های تاکسی‌های اینترنتی اضافه شده بود تا اگر فردی عجله داشت بتواند از این گزینه استفاده کند و با میل و رضایت خودش مبلغ بیشتری پرداخت کند.

در چند روز نخست اضافه شدن این گزینه، کاربرد آن دقیقاً همین بود. کاربری که عجله داشت می‌توانست با پرداخت مبلغ بیشتر، سریع‌تر به مقصد خود برسد. اما پس از مدت کوتاهی، «عجله دارم» دیگر یک گزینه انتخابی و با رضایت نبود. بلکه به گزینه‌ای تبدیل شد که فرد به اجبار برای پذیرش سفر باید آن را انتخاب می‌کرد.

با این انتخاب تقریباً ۲۰ درصد به قیمت تمام شده کرایه افزوده می‌شد و رانندگان در اغلب موارد تنها سفر را زمانی قبول می‌کردند که این گزینه اضافه شده بود. این روند تا جایی پیدا کرد که صدای کاربران را درآورد. صدای این اعتراض به گوش مسئولان رسید و آن‌ها پس از بررسی دستور به حذف این گزینه دادند.

حالا چند روزی از حذف این گزینه گذشته است و شواهد نشان می‌دهد شاید در ظاهر گزینه «عجله دارم» حذف شده اما در باطن قضیه، آن مبلغ حالا کمی بیشتر یا کمتر به اصل کرایه افزوده شده و افزایش به شکلی محسوس است که موجب اعتراض تمام مردم شده است.

این در حالی است که پلتفرم‌های بومی آمده‌اند تا زندگی مردم را ساده‌تر کنند. حالا که استفاده از این زیرساخت برای مردم به بخشی از زندگی و کارشان تبدیل شده است، حذف ظاهری یک گزینه و افزایش غیر منطقی کرایه‌ها شبیه یک دهن‌کجی به قانون است.

هرچند صبح امروز رییس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص ۲ شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود تا پلتفرم‌ها نتوانند به دور زدن قانون، زندگی مردم که اکنون در بستر فضای مجازی شکل دیگری به خود گرفته است را به گروگان بگیرند.

یکی از اصول اولیه خلق یک خدمت در بستر فضای مجازی این است که زندگی کاربران تسهیل شود، اکنون با این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها تسهیلی صورت نگرفته؛ بلکه بسیاری از مردم که از این طریق به امور روزانه خود می‌پرداختند نیز مستاصل شده‌اند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران از رتبه بندی خدمات ابری شرکت های خصوصی و شناسنامه دار کردن قطب های داده در سال ۱۴۰۳ خبر داد.
به گزارش تسنیم، «محمد خوانساری» در همایش بررسی آخرین وضعیت و اقدامات انجام شده زیست بوم مراکز داده و خدمات ابری که امروز ظهر در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد با اشاره به فلسفه وجود مراکز داده گفت:موضوع ارزیابی مراکز داده یا اعتبارسنجی خدماتی که این مراکز ارائه می دهند از موضوعات مهمی است که امروزه به سرویس های روزمره مردم شامل تاکسی های اینترنتی خرید و فروش یا خدماتی که از دستگاه های دولتی از طریق پنجره واحد خدمات دولت ارائه می دهند، برمی گردد و تمام این خدمات در نهایت به ذخیره سازی اطلاعات و بازیابی آنها و پردازش اطلاعات نیاز دارد.

وی افزود: مراکز داده کار پردازش، ذخیره سازی و ارائه اطلاعات را انجام می دهند. این مراکز چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی به جهت اطمینان از کیفیت، امنیت و اطمینان از موضوعات پدافند غیرعامل و اینکه در زمان مناسب می توانند از داده های کاربرانشان محافظت کنند، باید مورد اعتبار سنجشی و رتبه بندی قرار گیرند و مجوزهای لازم را دریافت کنند.

خوانساری تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات به عنوان بازوی وزارت ارتباطات در راستای مصوبات مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات میزبانی ابری و در راستای انجام طرح کلان شبکه ملی اطلاعات این مهم را برعهده داشته که با مشارکت سازمان نظام صنفی رایانه ای کل کشور ممیزها و مدرس هایی برای این کار تربیت کرده است.

وی ادامه داد:در سال جاری رتبه بندی زیرساخت فیزیکی مراکز داده خصوصی و شناسنامه دار شدن مراکز داده دولتی و شرکت های خصوصی پیگیری شد و در سال 1403 هم با دنبال کردن رتبه بندی زیرساخت فیزیکی مراکز داده خصوصی و رتبه بندی زیرساخت فیزیکی مراکز داده دولتی، رتبه بندی خدمات ابری شرکت های خصوصی و شناسنامه دار کردن قطب ها نیز دنبال خواهد شد.

جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران به بازار گفت: حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک است و به جای آن، داروخانه ها می توانند نسبت به ارسال دارو اقدام کنند.

ارسال دارو از طریق برخی از پلتفرم های ارسال آنلاین کالا که بیشتر در حوزه مواد غذایی و سایر کالاهای فروشگاهی فعالیت دارند شاید چندان مورد تایید نباشد؛ به خصوص که در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جامعه پزشکی در خارج از این جامعه قدری می تواند تهدید آمیز باشد. اما از طرفی شاید این خواسته که خیلی از بیماران نخواهند در زمان بیماری و شرایط خاص در بعضی از صف های طولانی دریافت نسخه قرار بگیرند هم چندان بیراه نباشد.

موضوعی که به اعتقاد جامعه پزشکی و داروسازی کشور باید برای آن ساز و کاری اصولی برای ارسال دارو از داروخانه در راستای تسهیل دسترسی بیماران در نظر گرفت اما در مقابل این نکته هم حائز اهمیت است که هم نقش داروساز و ارتباط آن با بیمار حفظ شود و هم اینکه اطلاعات بیماران به خارج از جامعه پزشکی که سال هاست امتحان خود را با موفقیت پس داده بماند و بیماران را در معرض خطر قرار ندهند. در این رابطه شهاب الدین جنیدی جعفری سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت و گو با بازار توضیح می دهد:

* به عنوان عضوی از جامعه داروسازی کشور بفرمایید نظرتان درباره توزیع دارو از سوی پلتفرم ها چیست؟ آیا می توان به مجموعه هایی که در حوزه غذایی فعالیت دارند اعتماد کرد و دارو که با جان مردم در ارتباط است را کنند؟

بگذارید دغدغه داروسازان را از حدود ۱۰-۱۵ سال قبل برایتان بگویم؛ در آن زمان نگران توزیع قاچاق داروها از طریق تبلیغات ماهواره ای بودیم و خیلی کسانی که در این حوزه فعالیت داشتند از جمله اعضای انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی، معاونت غذا و دارو، وزارت بهداشت، رسانه ها و غیره نسبت به این موضوع اظهار نگرانی می کردند.

به خصوص که مشخص بود این موضوع می تواند منجر به مشکلات جدی برای بیماران شود و جان آن ها را تهدید کند؛ چرا که دارو باید مشخص باشد که از کجا تامین می شود و تولید کننده آن کیست؟ بنابراین دارو کالایی نیست که بتوان با تبلیغ پیشنهاد داد.

از طرفی بسیاری از بیماری ها را باید به عنوان بیماری مزمن با آن ساخت و درمان قطعی بسیاری از آن ها هنوز وجود ندارد اما می بینیم که برخی با تبلیغات اغوا کننده ای در فضای ماهواره برای درمان آن گروه بیماری ها درصدد فروش دارو و درآمدزایی هستند. مسئله ای که به نظر می رسد که دوباره در سطح مجازی در حال تکرار است.

* با این تفاسیر علی رغم اینکه توزیع اینترنتی دارو باعث سهولت در دسترسی مردم به دارو می شود اما مخالف سرسخت آن به خصوص از طریق پلتفرم های موجود هستید؟

هرچند سطح دسترسی و سهولت در دسترسی و در دستر بودن در بسیاری از کالاها و خدمات توصیه می شود اما در رابطه با دارو، در خیلی از مواقع سطح دسترسی خطرناک است. فکر می کنم اگر حضور بیماران یا بستگان درجه یک یا کسانی که می خواهند نسخه و نیاز بیمار را برطرف کنند ضروری است؛ چرا که وقتی آن ها به داروخانه مراجعه نمی کنند طبیعتا از یک ویزیت دکتر داروساز برای بیمار محروم شده اند.

به خصوص که در همان زمان تحویل کالا است که بیمار از بیماری های زمینه اش برای داروساز صحبت می کند و درباره تداخل غذا و دارو، میزان دوز مصرفی و غیره مطلع می شود. مسائلی که به هیچ عنوان به وسیله ویزیت انلاین مورد توجه قرار نمی گیرند و خطرناک است.

* مضاعف بر آنچه که گفتید بیمار با خطرات دیگری هم در خصوص پلتفرم های آنلاین پخش کالا مواجه است؟

بله، نگرانی دیگری وجود دارد؛ برای مثال در بحث دارو همواره توجه ما این است که پرداخت از جیب بیمار کاهش یابد و سازمان های بیمه گر حمایت کنند و حتی بیمه های تکمیلی هم حمایت کنند و دولت هم قیمت گذاری کند. بنابراین فکر نمی کنم این مراد در بین مسئولان باشد که پکیج مجدد دارو برای حفظ اسرار بیمار در نظر بگیرند.

به خصوص که بسته بندی باید به شکلی باشد که مشخص نباشد بیمار از چه بیماری رنج می برد و داده هایی که باید به شکل قانونی در اختیار مجموعه پزشکی باشد و هر کسی نمی تواند از این داده ها استفاده کند.

مجموعه ای که فکر می کنم حتی با اقبال عمومی هم رو به رو نشود؛ چرا که به فرض اگر یک نسخه عددی مشخصی داشته باشد باید دو سه برابر آن هزینه ارسال و بسته بندی شود و طبیعتا فکر نمی کنم با همین شرایط هم بیماران رضایتی به این موضوع داشته باشند.

* پیشنهادتان برای تسهیل دسترسی گروهی از بیماران که توان تامین دارو از طریق مراجعه حضوری به داروخانه ها را ندارند چیست؟

همانطور که اشاره کردید ممکن است یک گروه اندکی از بیماران، کهنسالان و افرادی که تنها زندگی می کنند و حتی افرادی که امکان خروج از منزل ندارند نیاز به تسهیل دسترسی داشته باشند که مجموعه دارویی کشور که از مواد اولیه تا داروی نهایی را می توانند تهیه و در اختیار بیماران قرار دهد در بحث ارسال نیز می توانند نسبت به رفع این مسئله هم اقدام کنند.

به طوری که این اقدام با مسئولیت داروسازان در داخل داروخانه ها انجام شود و اطلاعات بیماران نزدیک به داروخانه ها از طریق وزارت بهداشت در اختیار داروخانه هایی که تمایل دارند قرار بگیرد و آن ها نسبت به این مهم اقدام کنند. تنها به این شیوه نظام مند است که می توان نسبت به ارسال این چنینی دارو اقدام کرد.

به خصوص که وزارت بهداشت از درب کارخانه تا داروخانه نظارت دارد و می تواند با سیستمی زیر نظر خودش دارو را از آنجا به دست بیمار برساند تا نحوه انتقال دارو مطمئن باشد.

* با این تفاسیر به جای پلتفرم های موجود موافق ایجاد ساز و کاری جدید و تحت نظر وزارت بهداشت و داروخانه ها برای ارسال دارو به بیماران هستید؟

بله، نباید با دارو همچون کالاهایی چون مواد غذایی ساده نگرانه رفتار کنیم؛ چرا که مصرف نابه جا و حتی بعضا مصرف بیش از اندازه دارو می تواند مشکلاتی را ایجاد کند. همچنین درصد بسیار زیادی از افرادی که به اورژانس بیمارستان ها مراجعه می کنند به دلیل عدم رعایت مصرف درست دارو و حتی مصرف خودسرانه است.

علاوه بر این فکر می کنم نسخ الکترونیک خوب پیش می رود و این نسخ الکترونیک اگر با روشی در داروخانه ها پذیرش شود می توانند نسبت به انتقال آن برای بیمارانی که صعب العلاج هستند، یا در منزل هستند، کهولت سن دارند و یا دچار ناتوانی جسمی هستند و حتی برای کسانی که تنها زندگی می کنند و امکان مراجعه ندارند بتوانند اقدام کنند. بنابراین حضور پلتفرم ها و نگاه کالا محور به دارو برای نظام سلامت کشور سم مهلک می دانم.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی «کوروش کمپانی» دستگیر شدند و ۲۵ نفر از سلبریتی‌ها وجوهی که دریافت کرده بودند را بازگرداندند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا امروز ۲۳ اسفندماه برگزار شد.

سردار حسین رحیمی گفت: پلیس با اقدامات خوبی که با هماهنگی سازمان مالیاتی کشور در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی انجام داده است ۲۴۰ پرونده به ارزش تقریبی ۴ همت تشکیل و ۳۹۱ نفر را دستگیر کرده است.

وی افزود: دستگیری پرونده فرار مالیاتی نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۹۲۳ فقره پرونده در حوزه احتکار به ارز ۶ همت کشف و ضبط شده است و ۹۵۹ نفر دستگیر شدند نسبت به سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

سردار رحیمی گفت: در حوزه اخلال در نظام اقتصادی ۲۶ همت کشفیات داشته‌ایم که در همین راستا هزار و ۲۳۸ متهم دستگیر شدند که تشکیل پرونده‌ها ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی درباره مساله زمین‌خواری گفت: هزار و ۵۷۱ فقره پرونده در این زمینه تشکیل که ۳ هزار و ۵۴۸ هکتار زمین به ارزش ۲۶ همت کشف و هزار و ۲۵۶ زمین خوار دستگیر شدند که ۱۰ درصد افزایش در تعداد تشکیل پرونده‌ها داشته‌ایم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: تا امروز ۵ نفر از عناصر اصلی کوروش کمپانی که گردانندگان این شرکت بودند دستگیر شدند و به مردم اعلام شده هر کسی شکایتی دارد به پلیس امنیت مراجعه کنند
بالغ بر ۵ هزار نفر در تهران و استان‌ها شکایت خودشان را اعلام کردند و به مرجع قضائی ارسال شده است

وی بیان داشت: ۲۵ نفر از سلبریتی هایی که با این شرکت همکاری کردند به پلیس احضار شدند و وجوهی که دریافت کرده بودند بازگرداندند.

سردار رحیمی گفت: میزان بدهی این شرکت به مردم حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد تخمین زده شده و با پیگیری‌هایی که با پلیس اینترپل فراجا و جهانی انجام شد اعلان قرمز این شرکت صادر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به فعالیت‌های پلیس در زمینه جرم پولشویی گفت: تعداد ۹۷ فقره پرونده به ارزش ۵ همت پرونده در حوزه پولشویی تشکیل شده است که در این زمینه ۲۹۱ نفر دستگیر شده‌اند.

وی افزود: خودروهای شوتی یک معضل جدی است که به صورت گروهی و بی رحمانه در محورهای مواصلاتی حرکت می‌کنند و به دلیل رفتارهای غلط ترافیکی آنها در ۵۶۴ نفر جان خود را از دست دادند.

رحیمی با بیان اینکه ۳۰ هزار خودروی شوتی قاچاق بر از ابتدای سال تا کنون توقیف شده است، گفت: ۲۴ خودروی شوتی مصادره شده است، در حالی که طبق قانون اگر خودرویی در این زمینه تکرار تخلف داشته باید مصادره شود.

وی با اشاره به عملکرد پلیس گمرک ادامه داد: بیش از ۱۶۰ هزار اسناد گمرکی را پلیس در ۱۱ ماهه سال گذشته بررسی کرده است و بیش از هزار پرونده ظن به قاچاق را کنترل کرده و ارزش کالاهای کشف شده با رشد ۹۹۸ درصدی روبه‌رو بوده است و ۱۰۰ متهم مهم و دانه درشت دستگیر شدند.

رحیمی خاطرنشان کرد: در حوزه تشکیل پرونده سکه افزایش ۲۲۳ درصدی و لوازم خانگی ۱۵۷ درصد، دخانی ۹۰ درصد، البسه قاچاق ۹۰ درصدی و کالاهای ممنوعه ۷۰ درصدی را شاهد بودیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: تعداد ۲۹۹ تارنمای متخلف شناسایی و ۱۲۵ صفحه مسدود و برای ۵ صفحه تشکیل پرونده قضائی داده شده است.

سردار رحیمی به موضوع هوشمندسازی پلیس پرداخت و گفت: ۸ سامانه مهم و اثرگذار را به پلیس امنیت اقتصادی اضافه کردیم.

وی در پایان از راه‌اندازی معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال در این پلیس خبر داد و گفت: ۲۰ صفحه که در حوزه قاچاق لوازم خانگی فعال بودند شناسایی و مسدود شدند.

سردار رحیمی، همچنین از احضار مدیر شرکت موسوی به پلیس و اعلام تذکر به این شرکت نیز خبر داد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی دستور داد با اختصاص دو شعبه ویژه در تهران برای برخورد با تخلفات مربوط به تاکسی‌های اینترنتی، پرونده‌های مربوط به این حوزه آنی و برخط رسیدگی شود.

به گزارش ایرنا، احمد اصانلو روز چهارشنبه در نشست خبری از مردم خواست با مراجعه به سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی تخلفات تاکسی‌های اینترنتی را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به تاکسی‌های اینترنتی هشدار داد: به بهانه حذف گزینه عجله دارم قیمت‌ها را بالا نبرند و دسترسی مردم به خدمات را محدود نکنند و مردم را گروگان نگیرند زیرا این رفتار مصداق تخلف است.

اصانلو در مورد افزایش قیمت از سوی تاکسی های اینترنتی با استناد به دو گزینه گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی است، به این موضوع ورود کرد و سبب حذف گزینه‌ «عجله دارم» شد اما بر حسب گزارش‌ها ارائه شده اکنون دو شرکت تاکسی‌های اینترنتی یا خدمت‌رسانی به مردم را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا ببرده‌اند که هر دو این موارد از مصادیق تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: اگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند با آنها برخورد قاطع خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمد علی اسفنانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز ۱۶ بهمن در نشست خبری به تخلف بارز تاکسی‌های اینترنتی در زمینه گزینه «عجله دارم» اشاره کرد و افزود: این اقدام مصداق گران‌فروشی و تخلف است و به مدیران و مسئولان این تاکسی‌ها هشدار می‌دهیم زیرا مسافرانی که گزینه «عجله دارم» را می‌زنند، نه تنها زودتر آنها را به مقصد نمی رسانند بلکه خدمات اضافه به مردم ارائه نمی دهند و این موضوع تخلف است.

وی تاکید کرد: تذکر جدی می دهم که تاکسی های اینترنتی این گزینه را حذف کنند و مردم را در خدماتی که دریافت می کنند دچار مشکل نکنند. چنانچه تخلف گران‌فروشی احراز شود، رئیس شعبه حق دارد حکم به پلمب واحد مربوطه بدهد.

پیگیری‌های تعزیرات ادامه داشت به طوری که احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ۱۵ اسفند در نشست خبری آغاز طرح نظارت نوروزی تعزیرات، گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی را از مصادیق گران‌فروشی دانست و افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل شده و اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

معاون وزیر دادگستری با شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی اتمام حجت کرد و با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها قول دادند که ظرف ۲۴ ساعت از دیروز این گزینه را بردارند، افزود: با تمسک به این عنوان‌ها نمی‌توانند مازاد بر حق خود را از مردم دریافت کنند و اگر این مشکل را حل نکنند، در رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و قاطعیت اقدام می‌شود.

پس از آن بود که یکی ازشرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی در مدت زمان تعیین شده گزینه «عجله دارم» را حذف کرد و پس از چند روز نیز شرکت دیگر نسبت به گزینه «عجله دارم» اقدام کرد.

همراه اول برای حمایت از طرح‌های توسعه فناوری‌های تجهیزات رادیویی نسل جدید فراخوان داد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، فراخوان حمایت از طرح های توسعه فناوری های تجهیزات رادیویی نسل جدید (ترنج) توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول اعلام شد.

مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همراهی ستاد توسعه فناوری های اتصال پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اقدام به جذب و حمایت از طرح های فناورانه در حوزه توسعه فناوری های تجهیزات رادیویی نسل جدید کرده است.

این فراخوان به منظور پاسخگویی اثربخش به نیازهای فناورانه در زیست بوم فناوری اطلاعات و ارتباطات، افزایش عمق بومی سازی در توسعه و تولید زیرساخت های حیاتی و گلوگاهی در لایه دسترسی شبکه، غلبه بر محدودیت های تحریمی، ایجاد زمینه های استقلال و اقتدار در توسعه شبکه ملی اطلاعات و همچنین رونق کسب و کارهای مرتبط در سطح ملی اعلام شده است.

مخاطبین این فراخوان شرکت های فعال دانش بنیان و توانمندی هستند که دارای طرح‌ پیشنهادی با هدف رسیدن به سطح بلوغ فناوری ۴ به بالا بوده و تمرکز فراخوان از جهت موضوعی بر تجهیزات رادیویی در باند موج میلیمتری است.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح تا ۳۱ فروردین ۱۴۰3 به نشانی اینترنتی https://mcino.ir مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات گفت: به مناسبت عید نوروز و ماه مبارک رمضان، یک بسته اینترنت رایگان برای مردم در نظر گرفتیم که مردم با مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند می‌توانند این بسته را دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار کرد: به مناسبت عید نوروز و ماه مبارک رمضان، یک بسته اینترنت رایگان برای مردم در نظر گرفتیم که حجم آن ۵ گیگ معادل ۱۲ گیگ ترافیک داخل است. مردم با مراجعه به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند می‌توانند این بسته را دریافت کنند.

برای آنها که زمان پیش از ورود تلفن‌همراه، شیوه زندگی را به یاد دارند، تحولات دو دهه اخیر شگفت‌انگیز است، گرچه آنها که متولد نسل ارتباطات کنونی هستند. چندان تصوری از اهمیت وجود این وسیله در کشورمان ندارند.

به گزارش جام‌جم آنلاین این وضعیت در سراسر جهان هم مصداق دارد، به این معنا که ورود تلفن‌همراه به زندگی آدم‌ها شیوه و سبک زندگی آنها را تغییر داده است و هر ساله تعداد بیشتری از تلفن‌همراه استفاده می‌کنند.
تازه‌ترین آمارها حاکی از نفوذ ۷۶درصدی استفاده از این وسیله هوشمند در جهان است؛ عددی نزدیک به شش میلیارد انسان در کره خاکی.

این موضوع تنها به داشتن تلفن‌همراه هوشمند محدود نشده است و روز به روز استفاده از این وسیله ارتباطی هم میان افراد افزایش پیدا می‌کند. ضمن این‌که کاربری تلفن‌همراه هم دیگر محدود به تماس تلفنی نیست و به معنای تام کلمه خود یک «همراه» تمام‌عیار است.

از راه افتادن مناسبات مالی و بانکی و پرداخت قبوض گرفته تا فعالیت‌های گسترده اقتصادی و به راه‌انداختن کسب و کارهای مهم بر بستر آن. البته که همه این محسنات معایبی هم دارد که آرام‌آرام پیامدهای آن به چشم می‌آید.

به‌عنوان نمونه در یک فقره آماری مشخص شده‌است که بیش از ۳۰‌درصد مردم بالای شش ساعت در روز از تلفن‌همراه خود استفاده می‌کنند؛ عددی که با توجه به سبک زندگی کنونی رقم بالایی است.

در مقایسه با همین آمار باید بدانیم میزان گفت‌وگو در خانواده ایرانی نزدیک به ۱۵‌دقیقه در روز است.

نتایج پژوهشی که توسط محققان دانشگاه مک‌گیل کانادا انجام شده، نشان می‌دهد کاربران ایرانی از بین ۲۴ کشور مورد بررسی در رتبه ششم اعتیاد به استفاده از تلفن همراه قرار دارند. کشورهای چین، عربستان سعودی و مالزی در رده‌های اول تا سوم هستند.

یکی از داده‌های عجیب این پژوهش در این مورد است که مشخص شده به‌طور میانگین یک کودک در ۱۰‌سالگی صاحب نخستین گوشی هوشمند خود می‌شود.

طبق پژوهش‌ها، احتمال بروز مشکلات ذهنی ازجمله استرس و افسردگی در نوجوانانی که زمان زیادی از روز خود را صرف کار با تلفن‌همراه می‌کنندبه‌مراتب بالاتر از دیگران است.

به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین علل اعتیاد جوانان به تلفن‌همراه محدود شدن بخش زیادی از سرگرمی‌های آنها به فضای مجازی و کم‌هزینه بودن وقت‌گذرانی در این فضا نسبت به سایر فعالیت‌ها باشد. در پژوهش دیگری که در ایران صورت گرفته هم مشخص شده‌ که حدود نیمی از کودکان اغلب اوقات خود را با استفاده از تلفن‌همراه سپری می‌کنند! 

به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره(س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درمورد رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی باحضور حجت الاسلام کهوند در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.
به گزارش حوزه از اراک، به همت مدرسه علمیه حضرت صدیقه طاهره (س) غرق آباد، نشست علمی تخصصی بررسی مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر سرویس‌های غیربومی با حضور حجت الاسلام کهوند کارشناس آسیب شناسی فضای مجازی در سالن اجتماعات این مدرسه علمیه برگزار شد.

حجت الاسلام کهوند در این نشست به بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایه شکن‌ها پرداخت و اظهار داشت: این مصوبه دارای۶ بند و ۴ تبصره است که محوری‌ترین آن، بند چهارم است که به بهانه ایجاد تنوع در سبد مصرفی کاربران، به اشکال مختلف همه خدمات خارجی را در دسترس کاربران ایرانی قرار داده و رفع فیلتر می‌نماید.

وی تصریح کرد :عنوان مصوبه، گمان حمایت از خدمات بومی و مقابله مؤثر با فیلترشکن را در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، اما با دقت در متن مصوبه متوجه می‌شویم که اینطور نیست و با اجرایی سازی آن، اطلاعات کشور اعم از داده‌های خصوصی، دولتی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی، علمی و از همه مهم‌تر کلان داده کشور یا بیگ دیتا به صورت کامل در دسترس دشمنان قرار می‌گیرد و زمینه را برای مهندسی محتوا، مدیریت افکار و در ادامه ایجاد اغتشاش و براندازی در کشور مهیا می‌سازد و استقلال جمهوری اسلامی در فضای مجازی را کاملاً سلب می‌نماید و موجب دسترسی گسترده و آسان به فساد، فحشا، محتوای ضد اعتقادی و ضد انقلاب در فضای مجازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان می‌گردد.

حجت الاسلام کهوند خاطرنشان کرد: با این کار نه تنها مصرف ترافیک داخلی را افزایش نخواهد داد، بلکه با افزایش ترافیک خارجی، مجدد شاهد انحصار رسانه‌های اجتماعی متعلق به دشمن در کشور خواهیم بود، همچنین همه پیام رسان‌ها و سایر خدمات بومی ورشکسته شده و بخش خصوصی را از سرمایه گذاری در این لایه از فضای مجازی به صورت کامل منصرف خواهد کرد.

وی تصریح کرد: مسئول اجرایی می‌تواند به آسانی فاسدترین خدمات خارجی را با عنوان کلی مفید بودن در دسترس کاربران قرار داده و اصولاً فعالیت همه دشمنان انقلاب و نظام را در کشور تسهیل کند.

حجت الاسلام کهوند اظهار کرد: این مصوبه در موارد متعدد با قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری درباره فضای مجازی، سیاست‌های کلی نظام در خصوص فضای مجازی و شریعت در تعارضی آشکار است که در صورت لزوم ارائه می‌گردد، از این رو لازم است متولیان فرهنگی و حوزه‌های علمیه و علما، اقدامی عاجل برای لغو این مصوبه انجام دهند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد اگر مدیریت تاکسی‌های اینترنتی در اختیار مدیریت شهری قرار بگیرد، می‌توان بر آنها نظارت داشت.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،  جعفر تشکری هاشمی در دویست و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: پس از دخالت مسئولان قضایی گزینه عجله دارم حذف شد، پاسخگویی به تقاضا‌های مردم با مشکل مواجه شده و مردم دو تا سه ساعت هم نتوانستند سرویس دریافت کنند.

در همین رابطه یک عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران گفت: بسیاری از نرخ‌های کرایه‌های تاکسی که تعیین می‌شود قیمت‌های واقعی نیستند در حالی که تاکسی‌های اینترنتی برای همین مسیر‌ها چندین برابر دریافت می‌کنند لذا عدم واقعی سازی قیمت‌ها ظلم به تاکسیرانان است.
به گزارش دانشجو، احمد صادقی در دویست و بیست و دومین جلسه شورا و در بررسی لایحه ن"تعیین نرخ بلیت و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۳" نسبت به افزایش ۴۵ درصدی کرایه تاکسی‌ها گفت: کرایه تاکسی‌ها واقعی نیستند و مبلغش طوری هست که برای تاکسیران نمی‌صرفد. با این هزینه‌ها و تورم، مدیریت شهری یکسال وقت داشته تا تک تک خطوط تاکسیرانی را بررسی کند و نرخ واقعی را تعین کنند، اما می‌بینیم در انتهای سال می‌آیند و تنها ۴۵ درصد افزایش را به صورت لایحه ارایه می‌دهند.

صادقی ادامه داد: به عنوان نمونه در یکی از ایستگاه‌های تاکسی کرایه مسیر ۵ هزار تومان مصوب است در حالیکه همین مسیر در تاکسی اینترنتی ۴۵ هزار تومان محاسبه و اخذ می‌شود حال شما به من بگویید کدام تاکسیرانی حاضر است با این مبلغ مسافر جابجا کند؟

وی ادامه داد: من با بیشتر این تاکسیرانان به عنوان مسافر صحبت کردم، همه گلایه‌مند بودند، لذا این نرخ‌ها واقعی نیستند و عدم واقعی سازی نرخ‌ها ظلم به تاکسیرانان و حمل و نقل عمومی است.

دو نماد همراه و اخابر جزو نمادهایی هستند که از نظر بازدهی نسبت به شاخص کل بورس بسیار عقب هستند در حالی که نمادی مانند همراه در یازده ماه گذشته بیش از ۳۰ درصد رشد سودآوری داشته است.

بازار- نمادهای گروه مخابرات در سال های اخیر رفتاری مشابه داشته اند در شرایطی که میزان سودآوری نماد همراه قابل مقایسه با اخابر نیست. از طرف دیگر مقایسه هر یک از این نمادها با رشد شاخص نشان دهنده عقب ماندگی چند برابر آنها دارد.

شرکت ارتباطات سیار ایران طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ مبلغ معادل ۴۶۷۶ میلیارد تومان، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.

همراه با سرمایه ثبت شده ۷۵۲۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ مبلغ ۴۴۵۵۰ میلیارد تومان درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد رشد داشته است.

شرکت ارتباطات سیار جزو نمادهای کم بازده بورس در ۵ سال گذشته بوده‌ است. این نماد به‌تازگی افزایش سرمایه ۸ درصدی از محل اندوخته اجرا کرده، اما در بازدهی سه ماهه عدد منفی ۱۰ درصد و برای یک ساله عدد مثبت ۲۴ درصد را ثبت کرده‌ است که با در نظر گرفتن تورم ۴۰ درصدی و همچنین بازدهی پایین ۵ سال گذشته می‌تواند پتانسیل خوبی برای بازگشت به سمت سقف قبلی داشته‌ باشد.

اخابر در انتظار افزایش سرمایه

همچنین شرکت مخابرات با نماد اخابر در ۹ ماهه گذشته به ازای هر سهم زیانی ۲۵ تومانی ساخته است، در حالی که ۱۲ ماهه سال گذشته حدود ۱۱ تومان سود ساخته‌ بود. این سهم در حال حاضر افزایش سرمایه سنگین از محل مازاد تجدید ارزیابی در پیش دارد، به‌ همین دلیل سهامداران این شرکت امیدوار هستند که ارزش سهام آن بعد از افت سنگینی که داشته دوباره برگردد. در تابلوی معاملات این سهم در سه ماهه بازدهی منفی ۵ درصد و در یک ساله بازدهی مثبت ۴۲ درصد داشته‌ است.

پیش از این در سال جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه هایی اعلام کرده که با توجه به افزایش هزینه های تمام شده خدمات و بالا رفتن حقوق و دستمزد کاملا طبیعی است که اپراتور قیمت تعرفه ها را بالا ببرند اما در باره خواسته آنها تاکنون تصمیم گیری نشده است.

به همین دلیل پیش بینی می شود تعرفه بسته های اینترنت و همچنین تعرفه مکالمات افزایش یابد و در صورتی که این اتفاق بیفتد درآمد مخابرات هم رشد خواهد داشت.

هرچند شرکت مخابرات هم اکنون هم به واسطه دارایی های زیادی که دارد؛ ارزنده است. به گفته هیات مدیره این شرکت به زودی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را اجرا خواهد کرد و قیمت سهام تعدیل می شود.

همراه اول با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، بسته‌های ویژه پرتخفیف و مدار فیروزه‌ای خود را عرضه و شرایط شرکت در قرعه‌کشی عید سعید فطر را اعلام کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، با فرارسیدن ماه مبارک رمضان و آغاز فصل بندگی و عبادت، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور مطابق سنوات گذشته، طرح ویژه ای را با محوریت ارائه بسته پرتخفیف ترکیبی در نظر گرفته است.

*بسته ویژه پرتخفیف همراه اول و هدایای دیجیتال به مناسبت ماه رمضان

در طرح ویژه ماه مبارک رمضان همراه اول، تمامی مشترکان دائمی و اعتباری اپراتور اول تلفن همراه و همچنین مشترکان انارستان با خرید بسته ویژه ترکیبی مکالمه و اینترنت 7 روزه در قرعه کشی عید سعید فطر نیز شرکت داده خواهند شد.

همراه اول سعی داشته تا بسته 7 روزه خود را با توجه به رویه متعارف و میانگین میزان مصرف مشترکان خود طراحی کند و بر این اساس به یک مدل بسته «12 گیگابایت اینترنت به همراه مکالمه نامحدود درون شبکه همراه اول و با تلفن ثابت» رسید.

تمامی مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول می توانند بسته مذکور را با قیمت 61 هزار و 500 تومان خریداری کنند.

مشترکان انارستان هم می توانند بسته «12 گیگابایت اینترنت انارستان به همراه مکالمه نامحدود درون شبکه همراه اول و با تلفن ثابت» را با قیمت 43 هزار تومان خریداری کنند.

امکان خریداری و فعالسازی این بسته (ویژه ماه مبارک رمضان) به مدت یک ماه تا 21 فروردین 1403 و با شماره گیری «ستاره 100 ستاره 67 مربع» فراهم است.

همچنین مشترکان با فعالسازی این بسته ها می توانند با استفاده از اشتراک 7 روزه «نماوا» به تماشای هزاران فیلم و سریال، انیمیشن جذاب و با استفاده از اشتراک 7 روزه «مکتب خونه» به تماشای دوره های آموزشی بپردازند.

*ارائه بسته‌های ویژه پرتخفیف مکالمه مدار فیروزه‌ای در ماه عبادت و بندگی

همچنین در کنار ارائه این بسته ویژه پرتخفیف، بسته های «مکالمه مدار فیروزه ای» با حداقل تخفیف 65 درصد برای استفاده در حدفاصل ساعات 18 تا 6 تدارک دیده شده، که متقاضیان می توانند از طریق شماره گیری «ستاره 121 مربع» اقدام کنند و در قرعه کشی ماه مبارک رمضان شرکت داده شوند.

گفتنی است مشترکان با فعالسازی هر کدام از این بسته ها (بسته ویژه ماه مبارک رمضان و بسته های مکالمه مدار فیروزه ای» که محدودیتی در خرید آنها در بازه زمانی یک ماهه اجرای این طرح وجود ندارد، در قرعه کشی عید سعید فطر که جوایز آن شامل 30 هدیه 50 میلیون تومانی کمک هزینه سفر است، شرکت داده می شوند.

اخیرا با انتشار خبر نامه‌نگاری سفیر فنلاند با وزارت صمت، بحث تولید گوشی نوکیا ایرانی مورد توجه قرار گرفته است اما آیا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟

به گزارش ایرنا همزمان با این اخبار، برخی رسانه‌ها به نقل از معاون وزیر صمت نوشتند: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست. اما آیا واقعا گوشی با برند جعلی نوکیا در ایران فروخته می‌شود؟ و آیا واقعا معاون وزیر صمت چنین صحبت‌هایی داشته است؟

ماجرا از کجا آغاز شد؟

نام شرکتی که اکنون به جعل برند نوکیا متهم شده «آتیلا همراه آیهان» است. کار خط تولید این شرکت روز ۱۱ تیر ۱۴۰۱ با حضور استاندار مرکزی و دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری در شهرک صنعتی مامونیه شهرستان زرندیه آغاز و وعده داده شد ۱۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف شود.

«فرزاد مخلص‌الائمه» استاندار مرکزی با اشاره به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی این کارخانه و آغاز کار آن با مونتاژ تلفن همراه بیان کرد که این کارخانه در آینده نزدیک تولید موبایل با برند ایرانی را در دستور کار دارد.

نوکیا: نمایندگی در ایران نداریم

چند ماه بعد از فعالیت و فروش تولیدات این شرکت در کشور یعنی آذر سال گذشته، خبرنگار روزنامه هم‌میهن در گزارشی با اشاره به اینکه در بخش مشخصات کالا، از این گوشی‌ها به‌عنوان یک تولید ایرانی یاد شده، نوشت: «عجیب اینجاست که در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، شرکت اصلی نوکیا در فنلاند ثبت شده است، اما یک بررسی ساده نشان می‌دهد که شرکت نوکیا فعالیت رسمی در ایران ندارد.»

این خبرنگار، گفت‌وگوی خود با کارشناس نوکیا و تاکید بر نبود نمایندگی این شرکت در ایران را هم منتشر کرد.

چند روز بعد خبرگزاری مهر در گزارشی با اشاره به ادعای شرکت آتیلا همراه درباره دریافت تمام قطعات اورجینال از یک شرکت اماراتی از تناقضات عجیب در ثبت سایت شرکت اماراتی نوشت: ایمیل برای این ثبت از یک IP در سنگاپور بوده و در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملا عجیب است. ضمنا این شرکت فاقد آدرس پستی است و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر گرفته است!

نامه سفیر فنلاند و شکایت نوکیا

رسانه‌ها اخیرا از نامه سفیر فنلاند در ایران به وزیر صمت برای پیگیری موضوع خبر دادند اما تصویر نامه نشان می‌دهد نامه‌نگاری یک سال قبل (۲۳ مارس ۲۰۲۳) انجام شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنین وکیل شرکت نوکیا اقدام به شکایت از این شرکت کرده است.

این در حالی است که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در نامه‌ای با سر برگ وزارت صمت، حق را به شرکت ایرانی داده و استدلال کرده وقتی شرکت نوکیا تمام قطعات مربوط به گوشی‌های خود را به شکل جداگانه در بازار به فروش می‌رساند، یعنی خود در جریان است که این قطعات برای مونتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر اساس اسناد گمرکی، تمام بسته‌های وارد شده از سوی این شرکت ایرانی در بدو ورود، نشانه و برند نوکیا را داشته‌اند. به این ترتیب نوکیا هیچ حقی برای شکایت در این زمینه نداشته و استفاده از برند آن توسط شرکت ایرانی نیز هیچ مانع قانونی ندارد!

به نوشته روزنامه فرهیختگان، این در حالی است که نماینده رسمی نوکیا در ایران با انتقال تعدادی از نمونه‌های تولیدی در این شرکت ایرانی به دبی و سپس فنلاند و بررسی آنها در آزمایشگاه‌های مرجع نوکیا، مشخص کرده که این گوشی‌ها در حوزه‌های مختلف با مشکل کیفیت و عدم‌تطابق مواجه هستند و استانداردهای لازم نوکیا را ندارند.

معاون وزیر صمت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست

با طرح مجدد موضوع فعالیت این شرکت، معاون وزیر صمت در پاسخ خبرنگاران گفت: استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در رابطه برای واحد تولیدی آن در ایران تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی برادران معاون وزارت صمت درباره شکایت از تولید تلفن همراه نوکیا در ایران، اظهار کرد: براساس مصوبه دولت قبل واحد های تولیدی ملزم به داشتن نمایندگی رسمی بودند، اما با توجه به شرایط تحریم این الزام برداشته شده است. بنابراین اگر این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدا برند کسب کند.

او تاکید کرد: استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد، با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست.

مدیر شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی کیست؟

در بررسی روزنامه رسمی، نام «عباسعلی بادیانی» به عنوان مدیر عامل شرکت «آتیلا همراه آیهان» درج شده است.

وی متولد ۱۳۶۰ در مشهد است و در صفحه اینستاگرامش خود را کارآفرین، کارشناس ارشد تجارت الکترونیک و دکتری تخصصی کارآفرینی(مرحله دفاع رساله) معرفی کرده است. جست‌وجوی نام این فرد نشان می‌دهد سال ۹۶ نامزد شورای شهر مشهد و سال ۱۴۰۲ نیز نامزد انتخابات مجلس در مشهد بوده است.

اما یکی از موارد جالب در توییتر آقای بادیانی، پستی است که او دقیقا در روز انتصاب محمدمهدی برادران به عنوان معاون صنایع عمومی وزارت صمت گذاشته و از او تجلیل کرده است.

جمع‌بندی

بررسی داده‌های بالا نشان می‎‌دهد تولید و مونتاژ گوشی در ایران و فروش آن با برند نوکیا بدون اجازه و اطلاع شرکت نوکیا، از بیش از یک سال قبل تاکنون در حال انجام است، تاکنون شکایت شرکت نوکیا و نامه نگاری سفیر فنلاند به وزارت صمت نیز به نتیجه نرسیده و این جمله که «استفاده از نام تلفن همراه نوکیا در ایران تقلب نیست» از سوی معاون وزیر صمت بیان شده است.

رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه به وزیر ارتباطات خواستار بررسی ادعای تولید موبایل تقلبی در ایران شد.

به گزارش ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر به وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر زارع‌پور وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات

با عرض سلام و تبریک ماه مبارک رمضان؛ همان‌گونه که مستحضر هستید این روزها اخبار متعددی از فعالیت عجیب یک شرکت داخلی تولیدکننده موبایل در رسانه‌ها منعکس شده که شواهد حاکی از آن است که این شرکت بدون مجوز از سوی برند نوکیا اقدام به تولید و توزیع موبایل‌های نوکیا می‌کند.

به نظر می‌رسد این ماجرا از سوی همکاران جنابعالی در وزارت ارتباطات پیگیری مجدانه شده و مکاتباتی در خصوص مخالفت با تولید موبایل‌های تقلبی انجام شده که شایسته تقدیر است. این مکاتبات در نهایت به چه نتیجه‌ای رسیده است و چطور یک شرکت بدون تائید وزارت ارتباطات می‌تواند موبایل‌هایی با برند جعلی به مردم تحویل دهد؟

از سوی دیگر یکی از اقدامات مفید در سال‌های اخیر رجیستر موبایل‌های موجود در شبکه مخابراتی کشور بود. سوال اینجاست چطور سامانه همتا به IMEI غیرواقعی اجازه فعالیت در شبکه را می‌دهد؟ همچنین مشخص نیست این گوشی‌ها از چه قطعاتی بهره می‌برند و آیا استاندارهای سلامت را اخذ کرده‌اند؟ میزان SAR تعیین‌شده برای گوشی‌های تلفن را رعایت کرده است؟ فعالیت گوشی‌های غیراصل که امکان تغییر IMEI داشته باشند چه تبعات امنیتی به همراه خواهند داشت؟ همچنین نوع فعالیت این شرکت بسیاری از مردم را به بازار موبایل بدبین و بی‌اعتماد کرده و تا زمانی که امکان تولید و فروش گوشی تقلبی در بازار وجود داشته باشد شهروندان نمی‌دانند چطور می‌توانند با اطمینان خاطر از این محصولات استفاده کنند. با توجه به ابعاد فنی، امنیتی و تجاری این پرونده به نظر می‌رسد پیگیری جنابعالی در رفع ابهامات مطرح شده می تواند راه گشا باشد.

خواهشمند است در پاسخ‌گویی به سوالات و ابهامات مطرح شده در این پرونده تسریع فرمایید.»

وزیر ارتباطات در پیامی با اشاره به با فرارسیدن بیست و یکم اسفندماه سال ۱۴۰۲، صد و چهل و هفتمین سالروز تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که امسال مقارن با حلول ماه پر برکت رمضان شده است، را تبریک گفت.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیامی سالروز تاسیس این وزارتخانه را تبریک گفت.
متن این پیام بدین شهر است:

با فرا رسیدن بیست و یکم اسفندماه سال ۱۴۰۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صد و چهل و هفتمین سالروز تاسیس خود که امسال مقارن با حلول ماه پربرکت رمضان شده است، را گرامی می‌دارم.
وزارتخانه‌ای که در سال ۱۲۵۵ هجری شمسی با ارائه خدمت تلگراف آغاز بکار کرد و در سال‌های بعد پست و تلفن نیز به خدمات آن اضافه شد و سال‌ها نام آن «وزارت پست، تگراف و تلفن» بود تا امروز که گستره خدمات آن از عمق اقیانوسها (فیبرهای دریایی) تا اوج آسمانها‌ (صنعت فضایی) گسترده شد و اکنون این وزارتخانه تبدیل به نهادی استراتژیک، پیشران و بسترساز در جهت توسعه صنایع، خدمات، کسب‌وکارها، کاربری‌ها و مشاغل شده است.
با این مقدمه به بهانه صد و چهل و هفتمین سالروز تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرارسیدن روزهای پایانی سال، حسب وظیفه تلاش دارم تا بخشی از دستاوردهای خادمان ملت در این وزارتخانه را به عرض برسانم.
۱. در سالی که گذشت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان مهمترین پروژه بخش ارتباطات کشور طبق برنامه ادامه یافت و میزان پوشش از ۲.۵ میلیون خانوار در سال گذشته همین موقع با افزایش تقریبا سه برابری به حدود ۷ میلیون خانوار رسید. پوشش فیبر در بیش از یکصد شهر کشور به اتمام رسیده و در بیش از ۲۰۰ شهر دیگر در حال اجراست. در تلاشیم تا ان شاءالله سال آینده میزان پوشش را به حداقل دوبرابر برسانیم. امسال در قالب افتتاح‌های صورت گرفته برای این پروژه بنده سفرهای زیادی به شهرهای مختلف داشتم و مایه خوشحالی است که در منازل و کسب و کارهای هموطنان سرعت‌های تا هزار مگابیت بر ثانیه را در قالب این طرح تقدیمشان کردیم. آرزوی ما فراهم کردن این امکان برای همه مردم ایران زمین است. 
۲. در سال ۱۴۰۲ با اتصال بیش از ۳۰۰۰ روستای جدید به شبکه ملی اطلاعات در مجموع دولت سیزدهم بیش از ۷۰۰۰ روستا به اینترنت متصل شدند. روستاهایی که امسال متصل شدند بیشتر در نقاط دورافتاده و صعب العبور بودند و برای همین برای اتصال این روستاها به شبکه ، بیش از ۷ هزار کیلومتر فیبر نوری و بیش از ۴ هزار کیلومتر شبکه برق و راه دسترسی توسط وزارت ارتباطات نیز اجرا شده که در نوع خود کم‌نظیر است.
۳. با توجه به اینکه سرعت و کیفیت اینترنت همراه مورد توجه وزارت ارتباطات بوده است، نصب و راه اندازی بیش از ۶۰۰ سایت نسل پنجم تلفن همراه و ۲۰۸۳ سایت نسل چهارم تلفن همراه در سراسر کشور یکی دیگر از خدمات خانواده ارتباطات به مردم عزیز کشورمان در طول این یک سال بوده است تا مجموع سایتهای نسل پنجم به بیش از هزار مورد و پوشش نسل چهارم تلفن همراه در کشور به بیش از ۹۰ درصد برسد. ظرفیت شبکه زیرساخت مادرمخابراتی کشور نیز در طول این یک سال با کمک شرکت های دانش بنیان داخلی حدود ۴۰درصد افزایش پیدا کرده است.
۴. امسال الحمدلله سال ویژه ای برای صنعت فضایی بود و رشد شتابان صنعت فضایی امسال نیز ادامه داشت. امسال با انجام ۶ پرتاب تحقیقاتی و عملیاتی تعداد پرتاب های صورت گرفته در این دو سال و اندی به ۱۲ پرتاب رسیدکه با تعداد پرتاب های سه دولت گذشته برابری می کند که این نشان دهنده توجه جدی دولت به صنعت مهم و راهبردی فضایی است. تزریق موفق ماهواره‌های ثریا، نور ۳، مهدا، کیهان،هاتف و پارس۱، احیای زیست در فضا پس از یک دهه با پرتاب آزمایشی نسل جدید کپسولهای زیستی کشور، طراحی و ساخت انواع ماهواره های بومی، توسعه فعالیت بخش خصوصی در صنعت فضایی، توسعه ارتباطات بین المللی در صنعت فضایی با کشورهای مختلف و پیشرفت قابل ملاحظه در ساخت بزرگترین پایگاه فضایی کشور، گوشه ای از دیگر دستاوردهای دانشمندان صنعت فضایی کشور در سال ۱۴۰۲ است. ان شاءالله در سال آینده رویدادهای فضایی متعددی پیش بینی شده است که طبق نقشه ده ساله توسعه صنعت فضایی کشور به پیش می رود.
۵. توسعه هوشمند سازی دولت یکی دیگر از موضوعاتی بود که همکاران من در سازمان فناوری اطلاعات ایران و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با همکاری مجدانه سازمان امور استخدامی اداری و سازمان برنامه و بودجه کشور پیگیر اجرای آن بودند. با تصویب بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و تشکیل کمیته نظارتی مربوطه، پیشرفت های قابل ملاحظه ای حاصل شد به نحوی که تا کنون با اتصال ۱۳۸ دستگاه دولتی (بیش از ۹۸درصد دستگاه های دولتی) بیش از ۴۰۰۰ خدمت / مجوز را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه داده و بیش از ۴۰ میلیون نفر از هموطنان عزیز از طریق این سامانه به بیش از ۶۵ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی و حدود ده درصد خدمات به صورت کاملا هوشمند دسترسی پیدا کرده اند. برخط نمودن استعلامات بین دستگاهی نیز در سالجاری دنبال شد و توفیقات خوبی حاصل شد اما تا برخط شدن تمامی استعلامات بین دستگاهی هنوز فاصله داریم. در مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز علاوه بر اتصال حدود ۹۰ دستگاه دولتی و بخش خصوصی جدید به مرکز ملی، بیش از ۷.۵ میلیارد تراکنش برخط انجام شده است که هر کدام احتمالا یک هموطن را از یک مراجعه حضوری و یا ارسال یک مدرک به یک دستگاه دولتی بی نیاز کرده است. 
۶. پیام رسان های داخلی نیز امسال گل کاشتند و با حمایت های این وزارتخانه، ارائه خدمات خوب و البته استقبال مردم هم اکنون بیش از ۴۰ میلیون نفر از مردم عزیزمان از پیام رسان های داخلی به صورت مستمر استفاده می کنند. امسال شاهد راه اندازی خدمت جدید «اتصال متقابل» هم در۵ پیام رسان ایتا، بله، سروش پلاس، گپ و آیگپ بودیم و با استفاده از این قابلیت، کاربران هر کدام از این پنج پیام رسان می توانندبه کاربران سایر پیام رسانها مستقیما تبادل پیام داشته باشند. این قابلیت اخیراً در اتحادیه اروپا برای سکوهای پیام رسانی بزرگ دنیا تبدیل به یک ضرورت و اجبار قانونی شده است و مایه خوشحالی است که در کشور ما برای اولین بار در جهان پیاده سازی شده است. 
۷. توسعه اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از محورهای کاری این وزارتخانه است که در بخش های مختلف دنبال می شود. برگزاری منظم جلسات کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و کمیسیون تخصصی ذیل آن برای تسهیل و کمک به توسعه اقتصاد دیجیتال با تصویب مقرره های مختلف، استقرار ۱۳ شرکت جدید در منطقه ویژه اقتصادی پیام، تولید بیش از ۶۰ محصول جدید در شرکت های مستقر در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات بخشی از عملکرد این وزارتخانه در توسعه اقتصاد دیجیتال است. تصویب لایحه «حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی»، تصویب یک فصل مجزا برای توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه ( برای اولین بار ) با احکام بسیار خوب و کمک کننده به توسعه اقتصاد دیجیتال با همراهی خوب دولت و مجلس شورای اسلامی از دیگر اتفاقات خوب این بخش است. 
۸. در حوزه پست نیز توسعه و نوسازی زیرساختها و هوشمند سازی پست در دستور کار قرار گرفت. بحمدلله امسال بیش از یکصد دستگاه کامیون و کامیونت و ون به ظرفیت شبکه پستی کشور اضافه شد. همچنین چندین پروژه هوشمند سازی پست در مراحل مختلف قبول، تجزیه، رهسپاری و تحویل انجام شد که از جمله مهمترین آنها راه اندازی سه نوع سیستم هوشمند تفکیک هوشمند مرسولات با استفاده از ربات و هوش مصنوعی، بکارگیری قفسه های هوشمند (لاکر) برای توزیع مرسولات و موارد متعدد دیگر اشاره کرد. پست در سال جاری بیش از ۳۰۰ میلیون مرسوله را جابجا کرده است که جای خداقوت به تک تک همکاران پستی دارد. 
۹. پست بانک ایران نیز با راه اندازی ۵۸۶ باجه روستایی جدید و ۲۳۸ دستگاه خودپرداز نسبت به ارائه خدمت به هموطنان عزیز در روستاهای کشور اقدام نموده است.
۱۰. در انتخابات ۱۱ اسفند هم از آنجا که برای اولین بار ممهور شدن شناسنامه حذف و هموطنان می توانستند از طریق مدارک هویتی اقدام به رای دادن نمایند، موضوع ارتباطات و پایداری آن از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و الحمدلله با پوشش ۹۹.۵ درصدی ارتباطات در قریب به ۵۸ هزار شعبه در قالب ۹۵ هزار نقطه رای گیری، ۹۹ درصد استعلامات حتی از دور افتاده ترین و صعب العبور ترین نقاط کشور به صورت کاملاً برخط صورت گرفت. این اتفاق تاریخی که برای نخستین بار در کشور رخ داد مرهون اقدامات صورت گرفته در سالهای اخیر برای توسعه زیرساختهای ارتباطی کشور است که بخشی از آن در بندهای پیشین مورد اشاره قرار گرفت.
در پایان با تبریک این روز و بالیدن به همه همکاران تلاشگرم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و فعالان زیست‌بوم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، به همه هموطنان اطمینان خاطر می دهم که خادمین آنها در خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، شبانه روزی برای فراهم کردن بهترینها برای ملت شریف ایران در تلاشند. فرصت را غنیمت شمرده و ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و طلب دعای خیر ازهموطنان عزیز، پیشاپیش سال نو را تبریک عرض می کنم.
عیسی زارع پور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

در مراسم تقدیر از دست‌اندرکاران ساماندهی موسسه مالی اعتباری نور در بانک ملی ایران که با حضور محمد طالبی دبیرکل بانک مرکزی، محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، انتظاری رییس هیات مدیره، درویش روحانی عضو هیات مدیره، شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک و تنی چند از مدیران بانک ملی و موسسه نور برگزار شد، طالبی در این مراسم اظهار داشت: آنچه در روند این ساماندهی طی یک زمان کوتاه رخ داد، حاصل همکاری هر سه مجموعه و انباشت تجربه، دانش و جرئت‌مندی مدیریتی در شرکت خدمات انفورماتیک بود.
در این مراسم که 20 اسفندماه جاری در شرکت خدمات انفورماتیک برگزار شد، دبیرکل با اشاره به فشردگی زمان‌بندی تعیین شده جهت اجرای این پروژه، اظهار داشت: در ابتدا این نگرانی وجود داشت که مشکلاتی در روند کار ایجاد شود اما خوشبختانه با همکاری همه جانبه بخش‌های مختلف و اطمینان خاطری که آقای  شاکری با توجه به توان مجموعه در خصوص اجرای کامل پروژه می‌دادند، این نگرانی به حداقل ‌رسید.
طالبی خاطر نشان کرد: یکی از بخش‌هایی که همیشه در روند توسعه کشور مایه مباهات بوده، موفقیت‌ها و اقدامات برجسته صورت گرفته در حوزه فناوری‌های بانکی بوده است. ما گام به گام با دنیا پیش‌رفته‌ایم و حتی گاه پیش هم افتاده‌ایم؛ چه آن روز که اولین مبادلات بین‌بانکی انجام شد و چه امروز که سبد کاملی از محصولات را در ویترین فناوری‌های بانکی داریم، همیشه نام شرکت خدمات انفورماتیک با این تحولات همراه بوده است.

پیش از سخنان دبیر کل بانک مرکزی،  محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانکی نیز ضمن تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران این پروژه که حاصل همراهی و همدلی تمام بخش‌های درگیر در ساماندهی بود، بر این نکته تاکید نمود که نمی‌توان از حضور راهگشای  طالبی دبیر کل بانک مرکزی در پیشبرد این پروژه به سادگی عبور کرد و افزود: اگر پیگیری و راهبری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک نبود، اجرای این پروژه نتیجه کنونی را در بر نداشت؛ البته زحمات تمامی دست اندرکاران قابل تقدیر است. 
 محرمیان در ادامه متذکر شد که اهمیت و جایگاه شرکت خدمات انفورماتیک باید در داخل و خارج از مجموعه بازیابی شود؛ چرا که این مجموعه از چنان توانمندی برخوردار است که پروژه‌هایی نظیر ساماندهی موسسه نور فقط بخش کوچکی از ظرفیت و قابلیت‌های آن را به رخ می‌کشد. 
وی در ادامه تاکید نمود: اجرای شتاب ۸ و ریفاند و کارهای حوزه ارزی و نظارتی می‌بایست با اولویت و چابکی پیگیری شود.
 محرمیان افزود: پروژه ریال دیجیتال بسیار مهم بوده و براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، مقرر شده در جزیره کیش پایلوت شود. 
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی توجه ویژه به حوزه تحقیق و توسعه را نیز بسیار مهم برشمرد. وی در بخش پایانی صحبت‌های خود بر ضرورت توجه به معیشت کارکنانی که در چنین بخش‌های حساسی مشغول به کار می‌باشند، تاکید نمود.
در ادامه این مراسم،‌  انتظاری رییس هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک بیان داشت، این پروژه در حالی انجام شد که روزانه میلیونها تراکنش به صورت همزمان مدیریت می‌شد و تصریح کرد: اهمیت این ساماندهی فقط در انجام پروژه موفق در یک زمان کوتاه منحصر نمی¬شود، بلکه حفظ پایداری و انجام کار با کمترین ریسک و بدون هیچگونه اختلال در ارائه خدمات به مشتریان موسسه نور و در نظام بانکی از موفقیت¬های آن است، و این در نتیجه‌ی همکاری همه جانبه دست‌اندرکاران پروژه، و بسیار حائز اهمیت بود. 
 انتظاری تاکید نمود: این موفقیت نشان می‌دهد که اگر همه پای کار باشند و همدلی در میان باشد، اتفاقات بزرگی را می‌توان رقم زد.
در این جلسه  درویش روحانی عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک نیز با اشاره به اهمیت کار انجام شده متذکر گردید: اینکه پس از دو ماه شما بتوانید با کارت موسسه نور از حساب منتقل شده از موسسه نور به بانک ملی برداشت کنید، کاری بی سابقه بود.
وی اضافه کرد: با اعتماد بانک مرکزی و اجرای این پروژه توسط شرکت خدمات انفورماتیک، این شرکت توانست یکی از طرح-های مهم ساماندهی وضعیت نظام بانکی مدنظر بانک مرکزی را به خوبی به اتمام برساند. 
در آغاز این نشست  عبدالرضا شاکری مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ضمن خیرمقدم به حضار و تشکر از حمایت همه‌جانبه بانک مرکزی و هیات مدیره، همراهی مدیران بانک ملی و موسسه مالی و اعتباری نور و تلاش‌های کارکنان شرکت، اظهار داشت: باتوجه به زمان محدود پروژه، جلسات مستمر مدیریتی با حضور آقایان  طالبی،  محمدپور،  محرمیان و نمایندگان بانک ملی، موسسه نور و شرکت خدمات در طول پروژه برگزار و برنامه اجرایی و اقدامات به صورت مداوم پیگیری شد. 
 شاکری افزود: به موازات جلسات متعدد فنی نیز با حضور ذینفعان برگزار شد و در نهایت با تلاش همکاران شرکت و همدلی و همراهی عزیزان در بانک ملی و موسسه نور، در پرفشارترین روزهای کاری، پروژه با موفقیت به انجام رسید.
گفتنی است در این نشست، با اهدای لوح تقدیر و هدایا، از جمعی که به نمایندگی از تمامی دست اندرکاران پروژه اعم از شرکت خدمات انفورماتیک، بانک ملی و موسسه نور حضور داشتند، قدردانی به عمل آمد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هفته دولت سال آینده جشن پوشش کامل شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری در شهرستان‌های استان تهران برگزار می شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه سلسله جلسات هفتگی با استانداران به‌منظور بررسی وضعیت شبکه ارتباطی استان و میزان پیشرفت پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها میزبان علیرضا فخاری، استاندار تهران بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با استاندار تهران ابراز امیدواری کرد که با همراهی فرمانداران و شهرداران در هفته دولت سال آینده جشن پوشش کامل شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری در شهرستان‌های استان تهران برگزار شود.

وزیر ارتباطات پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها را مهمترین پروژه ارتباطی کشور دانست و گفت: این پروژه زیر ساخت توسعه کشور و استان خواهد بود و با تکمیل آن چهره ارتباطات شهرها دچار تحول خواهد شد و اثرات آن را می‌توان در سایر حوزه‌ها مشاهده کرد.

زارع پور افزود: اکنون دیگر این پروژه بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه به یک تکلیف قانونی برای همه تبدیل شده و وزارت ارتباطات بر اساس برنامه هفتم توسعه مکلف شده است که ۲۰ میلیون «اتصال» به فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها را ایجاد کند و تا پایان برنامه هفتم نیز تمام ساختمان‌های کشور باید به فیبر نوری متصل شوند و این نیازمند همدلی و همراهی همه بخش‌های کشور است.

وی این پروژه را یک پروژه‌امیدبخش خواند و تأکید کرد که با اتصال منازل و کسب و کارها به شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبر نوری و دسترسی مردم به سرعت‌های تا هزار مگابیت بر ثانیه می‌توان میزان رضایت‌مندی در جامعه را افزایش داد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه این پروژه می‌تواند چهره ارتباطات کشور و استان‌های کشور را متحول کند ابراز امیدواری کرد که استاندار تهران شخصاً در استان راهبری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها را بر عهده بگیرید و در جلسات هفتگی با فرمانداران و شهرداران، این پروژه را مدیریت و کنترل کند و زمینه را برای همراهی مدیران شهری به‌ویژه شهرداران فراهم کنید.

زارع پور تاکید کرد: امیدواریم با همراهی فرمانداران و شهرداران و مدیران استان در هفته دولت سال آینده، جشن سبز شدن استان در حوزه ارتباطاتی از تکمیل پوشش روستاهای بالای ۲۰ خانوار تا تکمیل پوشش شبکه ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری برگزار شود و البته انتظار می‌رود در ۲۷ اردیبهشت که مصادف با روز جهانی ارتباطات است حداقل ۵۰ درصد این پروژه به سرانجام رسیده باشد.

در ادامه این جلسه نیز علیرضا فخاری، استاندار تهران گفت: برای این کار بسیار مهم، اساسی و ارزشمند اگر هماهنگی‌های حداکثری داشته باشیم با کمترین هزینه‌های می‌توانیم کار را به خوبی پیش ببریم که این همراهی نیازمند اراده قوی و پای کار بودن است که بنده حتماً این پروژه را به طور ویژه پیگیری و نظارت می‌کنم.

استاندار تهران ادامه داد: فرمانداران ما مکلف هستند نهایت هماهنگی و همراهی را با پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها داشته باشند چون این یک پروژه ملی است. بنابراین اگر فرمانداری در مسیر این پروژه مانعی ایجاد کرده یا می‌کنند حتماً به ما اطلاع دهید.

در ابتدای این جلسه مرتضی رضایی، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گزارشی از وضعیت ارتباطی استان ارائه کرد.

جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی به عنوان آخرین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۲ علیرغم اطلاع قبلی به اعضای شورا لغو شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی که قرار بود عصر امروز و مطابق با جلسات پیشین ماهیانه برگزار شود، لغو شد.

پیش بینی می‌شود با توجه به تعطیلات پیش رو این جلسه به سال ۱۴۰۳ موکول شود.

بخشی از دستور کار این جلسه به ارائه گزارشی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مربوط می‌شد که با توجه به لغو شدن و تعویق افتادن آن، به نظر می‌رسد مشخص کردن میزان درصد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و عملکرد وزارت ارتباطات در این زمینه به امسال نرسد.

این در حالی است که چندی پیش امیر خوراکیان، معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین ارزیابی این مرکز از میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات گفته بود: ارزیابی میزان دقیق پیشرفت شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته و در لحظات آخر جمع بندی این ارزیابی هستیم و آخرین ارزیابی از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به زودی اعلام می‌شود.

همچنین محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز در هفته گذشته اعلام کرد: ارزیابی شبکه ملی اطلاعات به پایان رسیده و در جهت تحقق آن با مشارکت دستگاه‌های مختلف به جمع بندی نهایی رسیدیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: نقاط قوت و ضعف و نیز اولویت‌های هر یک از دستگاه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است تا در سال آینده روی آن موارد متمرکز شوند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات آخرین بار چند ماه پیش در برنامه‌ای با ارائه گزارش از روند توسعه شبکه ملی اطلاعات و اقدامات انجام شده در این حوزه میزان پیشرفت این پروژه را ۶۳ درصد اعلام کرده بود.

محصول «یلونام» ایرانسل، اولین سامانه یکپارچه احراز هویت و امضای دیجیتال، «جایزه نوآوری برتر ایرانی» در سال ۱۴۰۲ را از هشتمین جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، دریافت کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم اختتامیه هشتمین جایزه نوآوری برتر ایرانی، عصر دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲، با حضور محمد صادق خیاطیان معاون رئیس جمهور و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، محمد موسوی معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، عباس موسوی رئیس دانشگاه صنعتی شریف، علی ملکی رئیس مرکز برنامه‌ریزی راهبردی دانشگاه صنعتی شریف، سازمان‌ها و گروه‌های نوآور، در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف، برگزار و از برگزیدگان هشتمین جایزه نوآوری برتر ایرانی، تقدیر شد.

در این مراسم، لوح زرین و گواهینامه «نوآوری محصول برتر ایرانی» در سال ۱۴۰۲، به محصول یلونام ایرانسل که اولین سامانه یکپارچه  ارائه خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال است، تعلق گرفت. با استفاده از این سامانه، نیاز به طی فرآیندهای جداگانه ثبت‌نام و احراز هویت در پلتفرم‌های مختلف و مراجعه حضوری برای احراز هویت، برطرف شده و ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال می‌توانند تجربه کاربری بهتری را برای مشتریان خود رقم زده و در توسعه نرم‌افزار و سخت‌افزار مورد نیاز، صرفه‌جویی کنند. همچنین یلونام، با کمک مجموعه‌ ویژگی‌های منحصربه‌فرد هر کاربر، با استفاده از هوش مصنوعی، امکان ثبت‌نام، احراز هویت امن، مدیریت حساب‌های کاربری و دریافت گواهی معتبر امضای دیجیتال را برای تمامی افراد و کسب‌وکارها، با بالاترین سطح امنیتی و به صورت آنلاین، فراهم می‌کند.
جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی، با هدف شناسایی، ارزیابی و تعیین برترین نوآوری‌های شرکت‌های ایرانی و ارائه محصولات و خدمات جدید به مصرف کنندگان، به همت مرکز نوآوری شریف برگزار می‌شود. از دیگر اهداف این جشنواره، شناسایی، انتخاب ، ممیزی و احراز برترین ایده‌های نوآورانه شرکت‌های بزرگ ایرانی در چهار بخش نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت، نوآوری در فرآیند و نوآوری در کسب و کار است که ایرانسل با محصول یلونام، لوح زرین و گواهینامه «نوآوری محصول برتر ایرانی» در سال ۱۴۰۲ را به دست آورد.

در جشنواره ملی نوآوری برتر ایرانی در سال ۱۴۰۲، محصولات بیش از ۱۳۰ شرکت بزرگ در صنایع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، صنایع غذایی، ماشین آلات و تجهیزات، صنایع معدنی، مواد شیمیایی، فولاد، بانک، بورس و بیمه، خودروسازی و… توسط کمیته ارزیابی (مبتنی بر مدل مرجع نوآوری ایرانی) مورد بررسی قرار گرفته و محصول یلونام ایرانسل، به عنوان تنها محصول نوآور برتر ایرانی در حوزه ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

شاتل‌ موبایل از عرضه رسمی خدمات نسل پنجم تلفن همراه (5G) بر روی سیم کارت‌های هوشمند خود خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه کشور به عنوان تنها اپراتور موبایل دانش بنیان ایران، از تابستان گذشته، به صورت آزمایشی دسترسی به خدمات مبتنی بر فناوری 5G را در دسترس مشترکین خود و متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده بود و اکنون از راه اندازی رسمی و سراسری این فناوری در کل ایران برای دارندگان سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل خبر داد. فناوری خدمات نسل پنجم تلفن همراه ( (5Gبه عنوان آخرین فناروی تجاری سازی شده شبکه‌های تلفن همراه دنیا، قادر است سرعت دانلود و آپلود داده را به طور چشمگیری افزایش دهد و تجربه استفاده از اینترنت را بهبود بخشد. همچنن این فناوری دارای تاخیر کمتری در انتقال داده‌ها است که این امر برای برنامه‌هایی مانند بازی‌های آنلاین، ویدیوهای پخش زنده و ارتباطات بسیار حیاتی است. به طور کلی، خدمات نسل پنجم تلفن همراه با ویژگی‌های پیشرفته ارتباطی، عملکرد بهتر، تجربه کاربری بهتر و امکانات فراگیرتر، به عنوان یک قابلیت ارتباطی پیشرفته و کارآمد در اختیار مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمند شاتل موبایل قرار گرفته است.
بنا بر اعلام این اپراتور تلفن همراه کشور؛ دسترسی به شبکه 5G برای مشترکین شبکه تلفن همراه شاتل موبایل، نیازی به تعویض سیم‌کارت ندارد و توسط هر گوشی و یا مودمی که امکان ارائه خدمات نسل پنجم در ایران را داشته باشد، قابل استفاده خواهد بود.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان ارائه‌ دهنده فناوری نوآورانه و انحصاری سیم‌کارت هوشمند (https://shatelmobile.ir/smart-sim/) در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

همایش «استعمار سایبری» با هدف بررسی انتقادی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره سکوهای خارجی برگزار شد.
مهر - همایش «استعمار سایبری» با هدف بررسی انتقادی مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی درباره سکوهای خارجی، به مناسبت دوازدهمین سالروزتأسیس شورای عالی فضای مجازی در سالن سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قم با سخنرانی اساتید و صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی در زمینه فضای مجازی برگزار شد.
در ابتدای این همایش، ضمن گزارش از مصوبه شماره ۱۰۸۱۲۰ شورای عالی فضای مجازی با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک خارجی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» محور اساسی منتقدان، بند چهارم این مصوبه بیان شد. در این بند، زمینه دسترسی همه کاربران ایرانی به سکوهای خارجی (اعم از پیام‌رسان‌هاو غیرپیام‌رسان‌ها و اعم از بالفعل و بالقوه) فراهم شده است.
اولین سخنران همایش، حجت الاسلام مهدی صرامی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و رییس مرکز راهبردی فقه حکومتی بودند که ذیل عنوان «تعارض مصوبه با مبانی فقهی و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری»، سخنرانی کرد. 
وی با ذکر تعابیر و بیانات مهم و شفاف رهبر انقلاب درباره فضای مجازی، به ضرورت جدی کنترل و ساماندهی فضای مجازی و کوتاه کردن دست دشمنان و نرم‌افزارهای خارجی از فضای مجازی کشور پرداخت و متقابلاً با بیان بند چهارمِ مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، از دسترسی گسترده و سلطه دشمنان به اطلاعات و بیگ‌دیتای کشور و تبعات بسیار منفی آن در صورت اجرای مصوبه سخن راند. وی با بیان نقش کارشناسان و مشاوران در تصمیم‌سازی برای مسوولان، کارشناسان مرکز ملی که مصوبه اخیر را تهیه کرده‌اند را دعوت به مناظره با کارشناسان منتقد کرد.
کاظم فولادی، رییس دانشکدگان فارابی تهران، با بیان موضوع «این‌همانی سایبر و حاکمیت» و با ارایة پنج دیدگاه در زمینه رابطه میان «سایبر» و «حاکمیت»، دیدگاه صحیح را «این‌همانی» این دو بیان کرد.
وی افزود: نتیجه دیدگاه نادرست بسیاری از نخبگان و مسوولان درباره رابطه میان این دو، تصمیمات اشتباه در زمینه فضای سایبر بوده است که مصوبه خطرناک اخیر شورای عالی فضای مجازی نیز در همین راستا قرار دارد.
به گفته این استاد دانشگاه و کارشناس هوش مصنوعی، هیچ حکومتی حاضر نیست سهم خودش از حاکمیت را با کسی تقسیم کند و در حال حاضر کشورهایی مانند آمریکا، روسیه و چین، با همین دیدگاه پنجم فضای مجازی خود را مدیریت می‌کنند. جمله معروف مقام معظم رهبری نیز که فرموده‌اند، «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد»، ناظر به همین نگاه است.
حجت‌الاسلام علیرضا طباطبایی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی نیز با بیان موضوع «خوانش مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی از منظر حکمرانی متعالی» سخنرانی کرد و گفت: اصطلاح «حکمرانی خوب» و مبتنی دانستن آن بر اومانیسم، سکولاریسم و لیبرالیسم، بیان کرد اندیشمندان ما در برابر آن، «حکمرانی متعالی» را مطرح کرده‌اند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم قضائی، ضمن تصریح به این‌که قانون اساسی ما کاملاً فضیلت محور است و معیارهای «حکمرانی متعالی» را داراست، به بخشی از قوانین مانند دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و با بیان اولین بند از اصل سوم قانون اساسی، که رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد است، مجوز دادن به پلتفرم‌های خارجی و زمینه‌سازی برای حضور گسترده مردم در آن را که در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی آمده است ناقض این اصل ارزیابی کرد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی، سیدمحمدامین آقامیری، که با همراهان خویش به صورت سرزده به همایش آمده بود، در فرصت سخنرانی که توسط مسوولین همایش برای ایشان فراهم شد، سخنان کوتاهی ایراد کرد. 
پس از سخنان وی، برخی شرکت‌کنندگان در همایش سوالات و اعتراض‌های جدی به ایشان مطرح کردند که بی‌پاسخ ماند و همایش دقایقی با اختلال مواجه شد.
حجت‌الاسلام محمدرضا فلاح شیروانی، رییس مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی (فتوت)، مباحث خود را با عنوان «خروجی بیست سال سیاستگذاری فضای مجازی» ایراد کرد.
وی با قرائت بخش‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره مدیریت فضای مجازی کشور که در طول سال‌های گذشته ایراد کرده‌اند، به نقد جدی سیاست‌ها و عملکرد مسوولان مرتبط با فضای مجازی کشور پرداخته، وضعیت فعلی را غیرقابل تحمل دانستند. ایشان در جمع‌بندی سخنانشان گفتند: مسوولان باید به گونه‌ای فضای مجازی را مدیریت کنند که معضلات و مفاسد گستردة آن از بین برود. حوزه هم باید با مطالبه‌گری و ارایه فکر در این مسیر همکاری کند.
مهدی‌رضا برنا، در سخنرانی خود با عنوان «حراج داده‌های ملی و سلطه اطلاعاتی دشمن»، ضمن بیان ویژگی‌های مثبت برخی بندهای مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، به تبیین بند چهارم که به عنوان «بند پوسته» شهرت یافته است پرداختند.
این استاد دانشگاه و پژوهشگر هوش مصنوعی، اشراف و سلطه صاحبان سکوهای خارجی به اطلاعات کشور و حراج داده‌های ملی را در صورت استفاده از پوسته‌ها قطعی دانست و با بیان تجربه چند سال قبل کشور در زمینه پوسته‌های تلگرام، عدم ثبات پوسته‌ها و از بین رفتن آنها با یک تصمیم از ناحیه مالکان سیستم عامل را خاطرنشان کرد.
وی با بیان اهمیت ایجاد سیستم عامل بومی در ادامه، با توجه به اطلاق بند چهارم و ذکر کلمه "بالقوه"، شمولیت آن نسبت به پوسته‌های سامانه‌های هوش مصنوعی را بسیار خطرناک‌تر از پوسته‌های پیامرسان‌ها دانستند.
حجت‌الاسلام محسن انبیایی، از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر فضای مجازی، در سخنرانی خود با عنوان «نسبت قواعد بالادستی فقه با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی»، با تفکیک میان «فقه تجویز» و «فقه تدبیر» گفت: الگوی مطلوب ما فقه تدبیر است که در آن فقه، علاوه بر استنباط و بیان موارد حلال و حرام در یک حوزه خاص، وارد مرحله نظام‌سازی شده، به ارایه الگوی مدیریتی می‌پردازد. اما متأسفانه در حال حاضر، در مواردی فقه تجویز نیز در حاکمیت بدرستی عمل نمی‌شود که موضوع مصوبه اخیر از آن جمله است.
وی با بیان برخی آیات قرآن کریم گفت: یک تصمیم‌ساز و یا تصمیم‌گیر باید با روح کلی حاکم بر قوانین اسلام آشنا شده و تا زمانی که با نگاه خاص قرآن در برخورد تمدنی دو جبهه حق و باطل آشنا نشود، نمی‌تواند تصمیمی صحیح را اتخاذ نماید. بر این اساس ، آنچه در بند چهارم مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی مشهود است، عدم مواجهه مناسب با جبهه باطل به سردمداری آمریکا و اسرائیل است؛ در همین راستا، در حالی که سازمان‌هایی همچون NSA به شدت به دنبال به دست آوردن کلان داده ملی یعنی مهمترین سرمایه مملکت می‌باشند، این مصوبه با بی‌تدبیری آن را به رایگان در اختیار دشمنان قرار می‌دهد.
عبدالصمدهادی‌اصل، فعال رسانه و فضای مجازی با بیان «نقش سکوها در شبکه‌سازی رسانه‌ای با تاکید بر مصوبه اخیر شورای عالی» و نقد مصوبه اخیر شورای عالی، مبتنی بر این مطلب گفت: فضای حاکم بر زیست مجازی در هر سکو، بر اساس رویکردهای فکری صاحبان آن سکو تنظیم می‌شود. بنابراین وقتی مالکان پلتفرم‌های خارجی، گرایش لبیرال و غیردینی دارند، خروجی چنین سکوها و پلتفرهایی، سبک زندگی غیراسلامی خواهد بود و نمی‌توان شبکه‌سازی اسلامی و انقلابی در این سکوها انجام داد.
این فعال رسانه، با طرح تجربه پوسته‌های تلگرامی در سال ۱۳۹۷ افزود: در این پوسته‌ها، صرفاً برخی کانال‌های معاند حذف شدند، اما بسیاری از کانال‌هایی که ظاهراً جرم علنی مرتکب نمی‌شدند و در عین حال، محتوای آنها ترویج اندیشه و سبک زندگی غربی بود، به صورت گسترده فعالیت می‌کردند. 
‌هادی‌اصل بر اساس تجربه جریان‌سازی خود در فضای مجازی، تاکید کرد که شبکه‌سازی رسانه‌ای در سکوهای داخلی می‌تواند محقق شود.
در خبر دیگری در همین رابطه در پی ابلاغ مصوبه اخیر مرکز ملی فضای مجازی درباره قانون مند شدن فعالیت سکوهای خارجی در کشور مدیر عامل یک شبکه اجتماعی داخلی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، اواخر ماه گذشته بود که رییس مرکز ملی فضای مجازی از امکان پذیر شدن دسترسی به سکوهای پرمخاطب خارجی خبر داد.
در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.
در این راستا، مهدی انجیدنی مدیرعامل یک سکوی داخلی در واکنش به ابلاغ اخیر این مصوبه در یک شبکه اجتماعی داخلی اظهار کرد: این دستاورد بزرگ، مبارک آمریکا و پلتفرم‌های آمریکایی و مشتریان کلان‌داده‌های ملی ایران باشد.

همراه اول در حال حاضر به واسطه در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه نسل ۵ در ایران، (با ۱۰۳۳ سایت ۵G تا بهمن‌ماه سال جاری)، نخستین و تنها اپراتور کشور است که فناوری MEC یا محاسبات لبه را همگام با دیگر اپراتورهای بزرگ دنیا، در شبکه خود فعال کرده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، شبکه ۵G و محاسبات لبه‌ای (Edge computing) دو فناوری هستند که به‌طور جدایی ناپذیر به هم مرتبط بوده و قادرند تا عملکرد برنامه‌ها را به میزان قابل توجهی بهبود بخشند و امکان پردازش حجم عظیمی‌از داده‌ها را در زمان واقعی فراهم کنند.
۵G سرعت را تا ۱۰ برابر ۴G افزایش می‌دهد، در حالی که محاسبات لبه تلفن همراه با نزدیک کردن قابلیت‌های محاسباتی به شبکه، باز هم تاخیر را به کاربر نهایی تا چند برابر کاهش می‌دهد.
به عبارت دیگر محاسبات لبه یک الگوی محاسباتی نوظهور است که به طیف وسیعی از شبکه‌ها و دستگاه‌ها در یا نزدیک کاربر اشاره دارد. Edge در مورد پردازش داده‌ها نزدیک‌تر به منبع تولید است و با این قابلیت، پردازش را با سرعت‌ها و حجم‌های بیشتر امکان‌پذیر می‌کند که منجر به نتایج بهتر در زمان واقعی می‌شود.

•    زمان محاسبات بدون لبه 
همانطور که ذکر شد سرعت و کاهش تاخیر اصلی‌ترین دستاورد پردازش‌های موسوم به لبه است. برای درک بهتر این تفاوت بزرگ و کلان سرعت پردازش داده از یک دستگاه تا پاسخ‌دهنده نهایی در اینترنت در شبکه فاقد محاسبات لبه (بدون لبه) در مجموع ۷۰ تا ۱۶۰ میلی‌ثانیه است به این ترتیب که از دستگاه تا ایستگاه پایه ۱-۲ میلی‌ثانیه، از ایستگاه پایه تا هسته شبکه ۳۰-۴۰ میلی‌ثانیه، از هسته شبکه تا اینترنت (منطقه ای) ۴۰ میلی‌ثانیه و از اینترنت منطقه‌ای تا اینترنت جهانی ۵۰-۸۰ میلی‌ثانیه زمان صرف می‌شود.

•    زمان محاسبات لبه‌ای
اما با بکاگیری فناوری محاسبه لبه این فرایند با حذف برخی مراحل در مجموع به ۱۰-۳۰ میلی‌ثانیه می‌رسد. به این ترتیب که از دستگاه تا ایستگاه پایه ۱-۲ میلی‌ثانیه و از ایستگاه پایه تا پردازش لبه ۱۰ میلی‌ثانیه زمان صرف می‌شود که اختلاف فاحشی از نظر تبادل داده در قیاس با محاسبات بدون لبه داشته و تحولی شگرف به شمار می‌رود.

•    MEC چیست؟
هنگامی‌که یک شبکه مخابراتی به۵G  تبدیل می‌شود، از فناوری‌های دسترسی چندگانه پشتیبانی می‌کند و می‌تواند آنها را به صورت یکپارچه مدیریت کند. ویژگی «چند دسترسی» سیستم MEC را قادر می‌سازد تا تجربه‌ای ثابت را به مشترکانی که از طریق هر فناوری دسترسی متصل می‌شوند، ارائه دهد.
به زبان ساده‌تر در فناوری لبه: قابلیت‌های شبکه و اپلکیشن‌ها از مرکز به لبه منتقل می‌شوند که تاخیر بسیار کمتر را در اجرای تقاضا و برنامه‌ها ارائه می‌دهد. برای مثال، اگر هم سرورها و هم دروازه‌های شبکه اصلی اپراتورها در نزدیکی خانه شما قرار گرفته باشند، ترافیک می‌تواند به صورت محلی بدون در نظر گرفتن حجم ترافیک و زمان، پردازش شود.
حیطه و گستره خدمات دسترسی چندگانه (MEC) از بسترهای توسعه اینترنت اشیاء، انواع فناوری‌های وای‌فای، شبکه‌های نسل ۲G،۳G،۴G،۵G، فناوری‌های LTE-V/V۲X، کسب و کارها و استادیوم‌ها پشتیبانی می‌کند.
در خصوص اهمیت MEC در شبکه‌های مدرن باید گفت در نهایت مجموع خدمات ارایه شده از طریق فناوری پردازش لبه شامل کاهش شدید تاخیر، ارتقای حریم خصوصی و امنیت پیشرفته، افزایش موثر پهنای باند، مقیاس پذیری و انعطاف پذیری و توانمندسازی زیرساخت‌های هوشمند و اینترنت اشیاء می‌شود.

•    همراه اول و محاسبات لبه
همانطور که ذکر شد بکارگیری تکنولوژی MEC، رابطه مستقیمی‌با گستردگی و شبکه پیشرفته ۵G دارد.
در همین راستا اپراتور اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و منطقه، در حال حاضر به واسطه در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه نسل ۵ در ایران، (با ۱۰۳۳ سایت ۵G تا بهمن‌ماه سال جاری)، گذشته از پرچمداری توسعه ۵G در ایران، نخستین و تنها اپراتور کشور است که فناوری MEC یا محاسبات لبه را همگام با دیگر اپراتورهای بزرگ دنیا، در شبکه خود فعال کرده و به صنایع زیرساختی، کسب‌وکارها، کاربران و دیگر متقاضیانِ نیازمند به خدمات فوق سریع انتقال داده، خدمات ارایه می‌دهد.
به همین جهت با توجه به نیاز روزافزون کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال، در صورت تسهیل و تسریع بسترهای قانونی و تخصیص فرکانس‌های لازم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و تلاش این اپراتور در سرمایه‌گذاری و گسترش این فناوری انقلابی، می‌توان انتظار تحولات بزرگ در زیرساخت‌ها و صنایع نیازمند و مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور را داشت.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، از طراحی و اجرای برخی از سامانه ها در راستای دولت الکترونیک و جلوگیری از هدر رفت منابع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، امیر مختاری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در حوزه فناوری اطلاعات، در نشست شورای معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از طراحی سامانه یکپارچه دانش آموختگان آموزش پزشکی در راستای دولت الکترونیک خبر داد.

وی یادآور شد: تمام فرآیند فارغ التحصیلی دانشجو، صدور دانشنامه الکترونیکی و تایید مدارک تحصیلی دانشجویان از طریق سامانه سیداپ انجام خواهد شد.

مختاری افزود: در راستای افزایش شفافیت، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در فرآیندها، دسترسی آسان به اطلاعات، کاهش خطای انسانی و افزایش ضریب اطمینان نسبت به یکپارچه سازی سامانه های حوزه معاونت آموزشی اقدام شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در بحث هوش مصنوعی خیلی عقب هستیم و باید با سرعت رشد کنیم خودمان مولد شویم که اگر اینگونه نشود دچار شکلی از استعمار می‌شویم.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، همایش الزامات توسعه مدل زبانی بزرگ فارسی «هوش مصنوعی مولد قدرت حکومت‌ها» با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه در این همایش درباره تدوین سند هوش مصنوعی اظهار کرد: امروز شاهد سیستم‌های هوش مصنوعی هستیم که نیازهای واقعی و علمی ما را تأمین می‌کند، به جای انسان عمل و حتی تدبیر می‌کند اما باید به یاد داشته باشیم که هوش مصنوعی ساخته ذهن و روح انسان است.

وی به ارائه مثالی در این حوزه پرداخت و ادامه داد: در حوزه حکمرانی ۲۰۷ منبع را شناسایی و ۲۰۰ تعریف حکمرانی را استخراج کرده‌ایم. ۵۱ کلید واژه اصلی نیز استخراج شد که از ماشین‌های متنوع هوش مصنوعی درباره آن‌ها سوال شد، هر کدام پاسخ‌هایی دادند، تعاریف هوش مصنوعی از منابع دست اول حکمرانی بهتر و دقیق‌تر بود و این تعاریف را به کمک آنها دسته‌بندی کردیم. در مجموع ۲۰ تعریف از هوش مصنوعی دریافت شد که در کنار ۲۰۰ تعریف قبل، به تعریف جامع‌تر در این حوزه رسیدیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: تعریف برگزیده از حکمرانی این است که فرآیندهای شبکه‌ای از سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری (قانون‌گذاری ساختارسازی نگاشت نهادی) تا گفتمان‌سازی، راهبری، هدایت‌گری، نظارت، کنترل و ارزیابی است که با مشارکت سازمان‌های دولتی و ذی‌نفعان مردمی صورت می‌گیرد، بنابراین حکمرانان این عرصه "ساختارهای دولتی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان مردمی" هستند.

وی با بیان اینکه الگوی حکمرانی باید مشخص شود، ادامه داد: حکمرانی باید با رویکرد بازتوزیع و تسهیل در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی مدنظر باشد. اهداف حکمرانی شامل مشارکت عمومی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، قانون‌مندی، امنیت پایدار، رفاه عمومی و اثربخشی است.

خسروپناه افزود: اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی بنویسیم بخشی از حکمرانی است اما از سیاست‌گذاری تا اثربخشی چند فرآیند شبکه‌ای، طولانی، بسیار پیچیده و چند بعدی است. برخی حکومت‌داری را با حکمرانی یکی می‌دانند قطعاً تصوّر اشتباهی دارند، حکمرانی با حکومت‌داری یکسان نیست.

وی درباره اصول حکمرانی هوش مصنوعی حکمت‌بنیان گفت: سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری حکیمانه مبتنی بر علم نافع عقلانی (شامل عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد) در هوش مصنوعی باید مدنظر باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه حکمت معادل انگلیسی ندارد، بیان کرد: حکمت از سیاق علم نافع و مبتنی بر عقل است. سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی باید بر اساس حکمت باشد که از جنس حقیقت و فضیلت است، باید هوش مصنوعی که طراحی می‌کنیم مبتنی بر حقیقت و فضیلت عمل کند.

خسروپناه با تأکید بر نظارت و ارزیابی با شاخص‌های اهداف، شفافیت، عدالت و مشارکت عمومی تأکید کرد: باید سیستم‌های هوش مصنوعی را به صورت مستمر رصد کنیم، حکمرانان شامل ساختار دولتی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان مردمی هستند که باید در سیاست‌گذاری هوش مصنوعی مشارکت داشته باشند. در مدل حکمرانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و در سند نگاری هوش مصنوعی، بخش خصوصی و ذی‌نفعان مردمی در سیاست‌گذاری مشارکت دارند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در بحث هوش مصنوعی خیلی عقب هستیم و باید با سرعت رشد کنیم خودمان مولّد شویم که اگر اینگونه نشود دچار شکلی از استعمار می‌شویم. در حال حاضر مهمترین نوع استعمار؛ استعمار نرم است. در دهه اخیر کارهای زیادی انجام شده است اما کافی نیستند که باید ادامه پیدا کند. کار دولت تسهیل گری، نظارت، ارزیابی و هدایت ارزش‌هاست.

وی اضافه کرد: آموزش و گفتمان‌سازی در حکمرانی هوش مصنوعی باید مدّنظر باشد. معیارهایی که به هوش مصنوعی می‌دهیم باید بر اساس زیست بوم و فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.

خسروپناه گفت: جامعیت هوش مصنوعی نیز باید مدّنظر باشد و حوزه‌های نظیر تعلیم و تربیت، دفاعی و امنیتی، کشاورزی، حقوقی، رسانه و فضای مجازی که نیاز به هوش مصنوعی دارند در نظر گرفته شود، البته سیاست‌بسندگی اشتباه است و سیاست‌گذاری، بخشی از چند فرایند است که در درون حکمرانی هوش مصنوعی است.

بانک جهانی با بیان این که ایران از نظر شاخص دولت الکترونیک در میان ۲۱۷ کشور و منطقه خودمختار در رتبه ۷۳ قرار گرفته اعلام کرد استفاده مردم ایران از اینترنت بالاتر از متوسط جهان و خاورمیانه است.
به گزارش تسنیم، بانک جهانی در گزارشی که جدیداً منتشر شده به بررسی وضعیت توسعه دیجیتال در جهان پرداخته است.

در بخشی از این گزارش ۲۱۷ کشور و منطقه خودمختار در جهان از نظر شاخص دولت الکترونیک رده‌بندی شده‌اند. ایران نمره ۰.۶۴ در شاخص دولت الکترونیک به دست آورده و از این نظر در رتبه ۷۳ جهان قرار گرفته است. بر این اساس توسعه دولت الکترونیک در ایران بیشتر از ۱۴۴ دولت و کمتر از ۷۲ دولت بوده است.

در این گزارش به هر کشور در شاخص دولت الکترونیک نمره‌ای از صفر تا یک داده شده که هرچه دولت یک کشور فعالیت‌ها و خدمات بیشتری را به صورت الکترونیک ارائه دهد نمره بیشتری به آن داده می‌شود.

از جمله کشورهایی که به لحاظ دولت الکترونیک توسعه کمتری نسبت به ایران دارند عبارت‌اند از: الجزایر، مصر، کوبا، هند، عراق، اردن، لبنان، لیبی و پاکستان.

نمره برخی کشورهای دیگر که در رتبه‌ای بالاتر از ایران قرار گرفته‌اند عبارت است از: فرانسه ۰.۸۸، آلمان ۰.۸۸، ژاپن ۰.۹، کویت ۰.۷۵، چین ۰.۸۱، قطر ۰.۷۱، ترکیه ۰.۸، و امریکا ۰.۹۲.

بر اساس این گزارش ۷۹ درصد مردم ایران از اینترنت استفاده می‌کنند که این رقم بسیار بالاتر از متوسط جهانی است. در سطح جهان به طور متوسط ۶۶ درصد مردم از اینترنت استفاده می‌کنند. میزان استفاده از اینترنت در ایران همچنین از متوسط خاورمیانه که ۷۶ درصد اعلام شده بیشتر است.

آمار بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد ۱۲ نفر از هر ۱۰۰ نفر در ایران اینترنت ثابت دارند. این رقم در متوسط جهان ۱۸ نفر است و در خاورمیانه ۱۴ نفر از هر ۱۰۰ نفر اینترنت ثابت دارند.

تعداد افرادی که از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند نیز ۵۱ درصد از کل جمعیت ایران است. این رقم برابر با متوسط خاورمیانه است. ۵۶ درصد از کل جمعیت جهان نیز از اینترنت موبایل استفاده می‌کنند.

۵۸ درصد جمعیت بالای ۱۵ سال در جهان حداقل یک بار با ابزار دیجیتال پول پرداخت کرده یا دریافت کرده‌اند. این رقم برای خاورمیانه تنها ۴۱ درصد بوده؛ اما این رقم برای ایران دو برابر بوده است. به عبارت دیگر ۸۴ درصد مردم ایران حداقل یک بار با ابزار دیجیتال پول دریافت یا پرداخت کرده‌اند.

ارزش بازار خدمات فناوری اطلاعات در ایران نیز ۶.۲ میلیارد دلار برآورد شده است و ۲۲۴ هزار نفر در این بخش فعالیت دارند.

پس از اینکه گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی با حواشی فراوان حذف شد، حالا چالش‌های جدیدی برای مسافران ایجاد شده است.
«عجله دارم» حذف شد، «توقف دارم» رسید!
به گزارش فرهیختگان با پیگیری‌های سازمان تعزیرات حکومتی، سرانجام گزینۀ «عجله دارم» از تاکسی‌های اینترنتی از جمله «اسنپ» حذف شد. احمد اصانلو، رئیس این سازمان ۱۵ اسفندماه سال جاری درباره رسیدگی به موضوع گزینه «عجله دارم» تاکسی‌های اینترنتی گفته بود: «این گزینه از موضوعاتی بود که هیچ دستگاهی به آن ورود نداشته و ما راسا ورود کردیم و قطعا از مصادیق گرانفروشی است. قبلأ تذکرات لازم داده شده و پرونده تشکیل شده و در حال تحقیقات مقدماتی است. اتمام حجت می‌کنم که شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی خودشان این گزینه را جمع کنند زیرا اجحاف در حق مردم است و برخی از شرکت‌ها از دیروز که پیگیر بودیم قول دادند که آن را حذف کنند.»

پس از این اتفاق اما، اخباری پیرامون افزایش قیمت کرایه تاکسی‌های اینترنتی نیز منتشر شد که به جنحال‌های اخیر افزود. هرچند این آخرین حاشیه نبود و گویا رانندگان همچنان پس از حذف گزینۀ «عجله دارم»، به دلیل قیمت‌های پایین درخواست‌های مسافران را قبول نمی‌کنند و مسافران تنها با استفاده از گزینۀ «توقف دارم» و در ادامه افزایش مبلغ کرایه می‌توانند به تاکسی‌های اینترنتی دسترسی بهتری داشته باشند. به این دلیل که در غیر این صورت، درخواست سفر آن‌ها غالباً مورد پذیرش رانندگان قرار نمی‌گیرد و باید مدت زیادی را معطل بمانند. در این بین بهتر است شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی هرچه سریع‌تر نسبت به رفع این موضوع هم اقدام کنند زیرا این شرایط تفاواتی با ماجرای عجله دارم ندارد و باز هم حقوق مردم با آن تضییع می‌شود.

وزیر ارتباطات از اقدامات همراه اول برای تأمین پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در ایام برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری و اجرای فرآیندهای الکترونیک، تقدیر کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مراسم تقدیر از فعالان ارتباطی و اپراتورهای تلفن همراه مشارکت کننده در امر برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری عصر شنبه 19 اسفند 1402 با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، مدیران و معاونان اپراتورهای ارتباطی کشور و شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات برگزار شد.

با توجه به انجام فرآیند احراز هویت به شکل الکترونیکی و برگزاری موفق انتخابات تماما بر بستر شبکه امن و پرسرعت ارتباطی همراه اول، وزیر ارتباطات از نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در این مراسم تقدیر کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخشی از تقدیرنامه اهدایی به مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، ضمن تشکر از اهتمام جدی و مساعی وی و کارکنان همراه اول در تامین پایدار زیرساخت های ارتباطی لازم برای برگزاری این رویداد مهم و حماسی، آورده است «به فضل الهی در آستانه سال نو و بهار طبیعت با حماسه حضور پرشور مردم شریف و موقع شناس ایران اسلامی در پای صندوق های أخذ رأی برای تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در تصمیم سازی های کلان کشور، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به خوبی برگزار گردید.»

در ادامه آمده است «در این دوره با پوشش بی نظیر 99.8 درصدی و پایداری 99 درصدی شبکه ارتباطی ثابت و همراه کشور و هماهنگی عالی در خانواده ارتباطات کشور، زیرساخت برگزاری انتخابات فراهم شد و با انجام 99 درصد از استعلامات به صورت برخط، برگ زرین دیگری برای بخش ارتباطات کشور در تاریخ رقم خورد.»
گفتنی است حمید بهروزی، قائم مقام همراه اول به نمایندگی از طرف مدیرعامل اپراتور اول تلفن همراه ضمن ارائه گزارش عملکردی از اقدامات انجام شده در شبکه بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور پیش و حین برگزاری انتخابات، این تقدیرنامه را دریافت کرد.

ایرانسل هدایای خود برای ماه مبارک رمضان ۱۴۴۵ هجری قمری را اعلام کرد. این هدایا، شامل بسته مکالمه ۴۰+۴ و بسته مکالمه رایگان سحرگاهی است.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان، بسته مکالمه هدیه ۴۰+۴ را به مشترکان خود عرضه کرده است.

با فعال‌سازی این بسته، پس از ۴ دقیقه مکالمه ایرانسلی (درون‌شبکه)، ۴۰ دقیقه بعدی مکالمه، رایگان خواهد بود.

این بسته هدیه مکالمه، در طول ماه مبارک رمضان، یعنی از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۳، با شماره‌گیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* و یا از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، فعال می‌شود.

• بسته مکالمه سحرگاهی

در تمام سحرگاه‌های ماه مبارک رمضان، از ساعت ۴ تا ۶ بامداد، بسته مکالمه یک‌ساعته ایرانسل، رایگان خواهد بود.

این بسته، مختص مکالمه درون‌شبکه‌ای است و فعال‌سازی آن، با شماره‌گیری کد دستوری #۱*۱*۴۴۴۴* و یا از طریق سوپراپلیکیشن ایرانسل‌من، امکان‌پذیر است.

همچنین برای دفعات فعال‌سازی و استفاده از این هدیه‌ها در بازه‌های زمانی مشخص‌شده، محدودیتی وجود ندارد.

چلندری، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاه امام گفت: ازدحام برای دریافت ارز مسافرتی و ایجاد صف طولانی فقط یک بار رخ داد.
به گزارش ایلنا، سعید چلندری درباره صف‌های طولانی دریافت ارز مسافرتی در فرودگاه امام و اقدامات انجام شده برای کمک به باجه‌های بانکی مستقر در فرودگاه اظهار داشت: باید توجه داشت این ازدحام برای دریافت ارز مسافرتی و ایجاد صف طولانی فقط یک بار رخ داد و یک تصویر و فیلم در روزهای اخیر منتشر می‌شود که دلیل آن هم قطعی سامانه بود.

وی ادامه داد: در روزهای اخیر تنها یک بار سامانه بانک ملی برای ارایه ارز مسافرتی برای حدود ۵ ساعت قطع شد که با همکاری فرودگاه، بانک ملی توانست دلار مسافرتی را به صورت دستی به مسافران پرداخت کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاه امام گفت: پس از آن در راستای افزایش سرعت عمل، ۶ دستگاه خودپرداز به دستگاه‌های خودپرداز موجود اضافه و در بخش‌های مختلف تعبیه شد تا مسافران برای استفاده از خودپردازهای ارزی معطل نمانند.

چلندری افزود: برنامه‌ریزی شده‌ است که اگر چناچه سامانه دوباره قطع شد به سرعت ارز مورد نیاز مسافران به صورت دستی پرداخت شود و همچنین نیروی کار در باجه‌ بانکی در فرودگاه افزایش یافت‌ تا مشکلی از نظر زمانی برای مسافران پیش نیاید و بتوانند طبق زمان‌بندی به پرواز برسند.

وی گفت: همانطور که گفته شد تنها یک بار صف طولانی برای دریافت ارز مسافرتی ایجاد شد و در حال حاضر دریافت ارز در فرودگاه صف ندارد.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران با اعلام این که کلیه سرویس‌های سامانه فرابورس کاملا فعال شد، گفت: ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان بازار فرابورس، تلاش می کنیم مطابق با پروژه‌های تعریف شده که مراحل تکمیل خود را می‌گذراند از تکرار این گونه موارد جلوگیری کنیم و خدمتی پایدار در این حوزه به جامعه سهامداری ارائه کند.
علی حسنی در گفت‌وگو با سنا، اظهار داشت: از روز گذشته تا امروز متخصصان فنی با هدف رفع مشکل پیش آمده به تلاش های خود بی‌وقفه ادامه دادند تا سرانجام کلیه سرویس‌های سامانه فرابورس کاملا فعال شد به طوری که معاملات روز جاری از ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ مجددا از سر گرفته شد.

وی در خصوص جزییات این اتفاق گفت: پس از آن که روز گذشته سرویس SAN Storage زیر ساخت فرابورس متوقف شد و از آن جایی که تجهیزات فوق نقطه اشتراک تمامی ماژول‌های سامانه معاملات است و از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند، به طور عملی موجب توقف تمامی اجزا سامانه معاملاتی فرابورس شد.

وی افزود: با توجه به دریافت نشدن نتیجه مثبت، علی‌رغم کار فنی متخصصان و تلاش‌های اولیه صورت گرفته‌ در روز شنبه، سامانه به زمان شروع بازار نرسید و این موضوع از کانال های مختلف اطلاع ‌رسانی شد؛ در ادامه نیز با توجه به زمان‌بر بودن مراحل کار قطعی سامانه ادامه پیدا کرد و روز معاملاتی شنبه بدون معامله پایان یافت اما روز جاری توانستیم با رفع مشکل زیرساخت سامانه معاملات و بازگشایی بازار فرابورس هر چند با با تاخیر این مساله را حل و فصل کنیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان گفت: شرکت مدیریت فناوری ضمن عذرخواهی از تمامی ذینفعان بازار فرابورس، در تلاش است مطابق با پروژه‌های تعریف شده که مراحل تکمیل خود را می‌گذراند از تکرار این گونه موارد جلوگیری کرده و خدمتی پایدار در این حوزه به جامعه سهامداری ارائه کند.

در حالی به‌روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.

به گزارش تسنیم چندی پیش بود که ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد، این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئد در ایران شد.

این شرکت اعلام کرد که از زمان خروج از ایران پس از تحریم‌ها، نمایندگی خود را به یک شرکت ایرانی سپرده است و این شرکت کماکان نیز به‌عنوان نماینده رسمی این برند در ایران فعال است، بنابراین استفاده از برند نوکیا به‌روی تلفن‌های همراه مونتاژ داخل در حالی رخ داده است که این شرکت دارای نمایندگی رسمی در ایران نیز هست.

گفتنی است؛ با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدأ این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است: اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور مبدأ برند کسب کند. استفاده از نام برند تلفن همراه نوکیا در رابطه با این واحد تقلب نیست و این شرکت‌ اقدام به مونتاژ کالا می‌کند. اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم.

فروش تلفن همراه تولید داخل به اسم ویتنام

با وجود همه این اتفاقات با بررسی‌ها پرده جدیدی از سوءاستفاده شرکت مونتاژکننده داخلی از برند نوکیا آشکار شد، در یک نمونه شاهد بودیم که به‌روی جعبه تلفن همراه عبارت تولید کشور ویتنام ثبت شده بود که در زیر قابل مشاهده است؛

با وجود این، وقتی کد IMEI این گوشی را در سامانه همتا جست‌وجو می‌کنیم ذکر می‌کند که این تلفن همراه موتاژشده در داخل کشور است، به‌عبارت دیگر نه‌تنها نشان شرکت نوکیا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است بلکه به‌نظر می‌رسد که شاهد درج عبارت نادرستی در خصوص محل تولید تلفن همراه نیز هستیم.

حال باید دید وزارت صمت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه چگونه نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و یا به دفاع عجیب خود از این شرکت که به‌نظر می‌رسد به‌نوعی در حال سوءاستفاده از مصرف‌کننده است، ادامه می‌دهند؟

دبیران فعلی، سابق و اسبق شورای عالی فضای مجازی با حضور در دانشگاه امام صادق (ع) در جمع دانشجویان درباره آینده این شورا بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست «قرارگاه تحول؛ از سرگذشت تا سرنوشت شورای عالی فضای مجازی» به منظور بررسی 12 سال فعالیت شورای عالی فضای مجازی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی و انتظاری دبیر اسبق این شورا و به همت هسته سپهرا مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی در این نشست گفت: برای درک جایگاه و تعریف صحیح از شورای عالی فضای مجازی باید در مرحله نخست، مفهوم فضای مجازی به فهم مشترکی در کشور برسد که به اعتقاد من تعریف فضای مجازی، محل زندگی مردم و جامعه ای جدید است.

وی با تبیین اولویت های شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی افزود: مساله اصلی تبیین و تعیین الزامات و چارچوب های سیاست گذاری برای نظام مند کردن این فضا نبوده و اینها شروط لازم است نه کافی، بنابراین مساله اصلی، جامعه پردازی مناسب و در شان ایران اسلامی در این فضاست.

همسویی شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های اجرای در حوزه فضای مجازی ضروری است
آقامیری با تاکید بر این که تحقق این مهم نیاز به همراهی تمامی دستگاه های اجرایی در کشور دارد، تاکید کرد: نباید میان دیدگاه شورای عالی فضای مجازی و دستگاه های اجرایی تعارضی در این تعریف باشد و همسویی و همراهی این دو بخش برای تحقق سیاست ها و برنامه های کشور در حوزه فضای مجازی ضروری است.

وی با بیان این که فضای مجازی از جنس نوآوری و تولید محتوا است، افزود: سایر کشورها با وجود این که سال ها بعد نسبت به تشکیل شوراها و مراکزی شبیه به ما در فضای مجازی اقدام کردند اما موفق تر و پیشروتر هستند، به دلیل این که در این حوزه به فهم مشترکی در تمام اضلاع اجرایی و سیاست گذاری رسیده اند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در فضای مجازی کمتر از ده کشور هویت و فرهنگشان حفظ شده و سایر کشورها از این منظر در واقع در این فضا وجود خارجی ندارند و ما با پدیده جدید شهروندی در فضای مجازی مواجهیم که افراد در محلی که زندگی می کنند زیست نمی کنند و تمامی فعالیت خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی شان در فضای مجازی انجام می دهند.

آقامیری تاکید کرد: شورای عالی فضای مجازی با چارچوب ها و مصوباتش به دنبال ترسیم جامعه ایرانی اسلامی در این فضاست تا همانند انقلاب اسلامی فضای مجازی نیز باعث تعالی و رشد کشور شود البته دراین مسیر، دشواری های زیادی وجود دارد چرا که دشمن تسلط کامل به حوزه فضای مجازی و ابزارهای آن دارد اما رسیدن به قله در این حوزه امری شدنی است.

وی با بیان این که اگر به دنبال جامعه مطلوب خود در این فضا هستیم باید به لایه محتوا به صورت ویژه بپردازیم، اظهار داشت: وقتی از جامعه پردازی در فضای مجازی صحبت می شود یعنی در تمامی لایه ها این مهم باید تحقق یابد و هر چه به سمت لایه های بالاتر که خدمات کاربردی و محتواست، می رویم وزن و اهمیت آن بیشتر خواهد شد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی گفت: اعضای حقوقی نقش پیاده سازی چارچوب ها و مصوبات را مستقل از فرد دارند و اشخاص حقیقی هسته کلیدی در طراحی مدل های توسعه ای و پردازش مفاهیم هستند.

آقامیری در خصوص ضمانت اجرایی سیاست ها، تصریح کرد: با نگاه به سایر کشورها می توانیم تجربیات دیگران را بررسی کنیم. در حال حاضر کل اتحادیه اروپا با اجماع کامل هنوز امیدوار نیست بتواند سیاست های خود را اجرایی کند و آمریکا و چین نیز مسیرهای دیگری را انتخاب کردند که این به دلیل این است که مفاهیم جدیدی در حوزه قدرت در فضای مجازی در حال شکل گیری است.

وی افزود: این مفاهیم جدید همچون حکمرانی داده در ایران متولی مستقیم ندارد و در واقع بسیاری از مفاهیم فضای مجازی با فضای سنتی متفاوت است و نظام تنظیم گری ما برای این فضا آماده نیست.

 آقامیری تصریح کرد: بسیاری از مفاهیم در فضای مجازی ادبیات مشترک ندارد و صرفا تجربه و ادبیات جهانی برای آن وجود دارد بنابراین زمانی که مبانی اصولی به بحث گذاشته می شود زمان و انرژی بسیاری نیاز است تا به یک مدل بومی دست یابیم.

برای تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی نیاز به همراهی دولت است
در ادامه این نشست، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر سابق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: پیشتر نگاه به فضای مجازی ابزاری بود اما امروز ساخت انسان و هوش طبیعی مطرح می شود که این نشان دهنده این است که معادلات در این فضا تغییر کرده و بسیاری از توانمندی های قدرت نرم در اختیار هوش مصنوعی گذاشته شده و شاهد تحولات بزرگی در این حوزه با منظومه های ماهواره ای، توسعه زیرساخت ها و نسل های جدید 5G و 6G، IOT و ... خواهیم بود.

وی با اشاره به این که در فضای مجازی ابزارهای حاکمیت گریز در حال توسعه هستند و ما باید برای این صحنه آماده شویم، افزود: ساختار سیاست گذاری در کشور مشکل دارد و این نقش نه در فرآیندهای قانونی و نه قانون اساسی به روشنی تبیین نشده است. همچنین باتوجه به این که فضای مجازی، فضایی اجتماعی – اقتصادی است نیاز است تا دولت ها از این فضا حمایت اقتصادی کنند و بودجه لازم برای تحقق اهداف آن اختصاص داده شود.

فیروزآبادی تاکیدکرد: بالاترین دستاورد شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات است. همچنین در حوزه فرهنگی مصوبات خوبی در حوزه فیک نیوزها و هویت تصویب شده که باید این سیاست ها مورد توجه نظام قرار گیرد.

وی ادامه داد: مخاطب بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی دولت است و اگر دولت همراه شود بسیاری از مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد. البته در سایر حوزه های حقوقی و قضایی هم نیاز است تا از طریق لوایح، دولت سیاست ها را مطرح و تبدیل به قانون کند.

حذف دستگاه ها و شوراهای موازی با شورای عالی فضای مجازی
همچنین محمدحسن انتظاری دبیر اسبق شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه این نشست با اشاره به اهمیت شناخت مفاهیم این حوزه گفت: تعریف مشترک در چیستی فضای مجازی و وفاق در این مفهوم به دلیل عدم آشنایی با این مساله در کشور وجود ندارد که این مهم تحقق یک گفتمان مشترک را سخت می کند و برای اصلاح آن نیاز است تا نماینده مطلوب در سازمان ها برای عضویت در شورای عالی فضای مجازی تربیت شود.

وی افزود: احکام مقام معظم رهبری بسیار روشن است و باید این مطالبه ایجاد شود که چرا هنوز دستگاه ها و شوراهای دیگر موازی با شورای عالی فضای مجازی فعالیت می کنند؛ برای انسجام در نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری لازم است تا چالش موازی کاری در راهبری این فضا برطرف شود.

انتظاری با اشاره به این که شورای عالی فضای مجازی برای تحقق اهداف خود نیاز به حمایت مالی بیشتر دارد، تاکید کرد: باید آموزش عالی کشور نسبت به تربیت نیروهای متخصص و مسلط به مفاهیم فضای مجازی اقدام کند تا در این حوزه به ادبیات مشترک برسیم.

وی ادامه داد: ما در یک دوره تحول هستیم و برای رسیدن به نقطه پایدار نیاز است تا تمرکز و کار بیشتری در این حوزه صورت گیرد که خوشبختانه شورای عالی فضای مجازی در سند راهبردی مصوب خود به این مهم پرداخته است.