ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۷۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


بخشنامه بانک مرکزی درخصوص تکلیف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با شماره ۰۳/۲۹۷۵۴۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ توسط رئیس مرکز تنظیم‌گری و مدیریت کل تنظیم مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۲/۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ این بانک پیرامون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد همان گونه که مستحضرند. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، حق دسترسی مردم به اطلاعاتی که شخصی و محرمانه نیست را مجاز دانسته که از جمله‌ی این اطلاعات میتوان به اطلاعات مربوط به عملکرد شبکه بانکی کشور، سیاست‌های مالی، تسهیلات بخشنامه‌ها و … اشاره نمود. این در حالی است که حسب بازرسی‌ها و گزارشات مراجع ذی صلاح، موارد زیر در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حاصل شده است:

۱- عمده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» - که به مهلت ده روزه برای ارائه‌ی پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد -، تأخیر‌های فراوان و غیر قابل قبولی در پاسخ به درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور، داشته‌اند.

۲- به رغم تأکید «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و آیین نامه‌های آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه‌های مشمول و از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بررسی‌ها حاکی از آن است که دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها (به طور کلی مصوبات داخلی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) در پایگاه‌های اشاره شده درج نمی‌شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می‌باشد.

۳- ضعف در زمان پاسخگویی، نبود رویه‌های مشخص برای رفع ابهام از درخواست‌ها و عدم ارسال گزارش‌های دوره‌ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات») از جمله چالش‌های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.

با عنایت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۰۲/۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۷ بانک مرکزی ضروری است:

۱- به منظور کاهش حجم درخواست‌های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه‌ها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامه‌ها و ضوابط مشمول «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را بلافاصله پس از ابلاغ به واحد‌های عملیاتی در این قسمت منتشر نمایند.

۲- با توجه به این که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست‌های مردمی را مطابق با ماده (۸) «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و ماده (۴) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحد‌های پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات، ظرف مدت ده روز، درخواست واصله تعیین تکلیف گردد.

۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.

در پایان مقتضی است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. 

همایش ملی کلاهبرداران موفق

يكشنبه, ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، ۱۱:۱۳ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - بدون کمترین تردید می‌توان گفت جای برگزاری سلسه «همایش‌های ملی کلاهبرداران موفق» در کشور به شدت خالیست. شاید در نگاه نخست بگویید مگر می‌شود اصولا همایشی با این عنوان هم برگزار کرد؟

در نشست هفته جاری کمیسیون اصل نود انجام می‌شود؛ راهکارهای حل مشکلات سامانه رجیستری و آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعاتی در کمیسیون اصل نود بررسی می‌شود.

بر اساس دستورکار اعلام شده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری، نشست‌های کمیسیون اصل نود طی روزهای (۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵  اسفند ماه) برگزار می‌شود.

سه شنبه: (۱۴ اسفند ماه)

- جلسه کمیسیون با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونین در خصوص: ۱) ارائه گزارشی از اقدامات و برنامه های آتی آن وزارتخانه ۲۹ بررسی راهکارهای حل مشکلات سامانه رجیستری (طرح ثبت دستگاه های سیم کارت خور ۳) آخرین وضعیت اجرای پروژه فیبر نوری

بازار کامپیوتر دست قاچاقچی‌هاست

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: متاسفانه قاچاق در بازار ما زیاد شده است و کالاها به صورت مستقیم از بنادر جنوبی به دست مصرف کننده می‌رسند، این در حالی است که همکاران ما مالیات‌های سنگینی پرداخت می‌کنند که امیدواریم این موانع در سال جدید برطرف شود.

رضا‌ فرجی‌تهرانی، رئیس‌اتحادیه «فناوران‌ رایانه تهران»‌ در گفتگو با‌ ایلنا در خصوص وضعیت این صنف در سالی که گذشت اظهار کرد: در ‌سال ۱۴۰۳ به طور کلی اوضاع خوبی نداشتیم و علتش این بود که در خیلی از زمینه‌ها از جمله بحث زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز با مشکل روبرو شدیم و در بحث واردات هم با مشکل مواجهیم.

فرجی‌تهرانی گفت: ما در چرخه رسیدن محصول به دست مصرف‌کننده مشتری آخر به حساب می‌آییم و توزیع کننده محسوب‌ می‌شویم و با توجه به اینکه تاجر اول نمی‌تواند محصول را تامین کند با کم لطفی‌ها و کارشکنی‌ها این چرخه با اخلال مواجه می‌شود.

او افزود: متاسفانه قاچاق در بازار ما زیاد شده است و کالاها به صورت مستقیم از بنادر جنوبی به دست مصرف کننده می‌رسد. این در حالی است که همکاران ما مالیات‌های سنگینی پرداخت می‌کنند که امیدواریم این موانع در سال جدید برطرف شود.

فرجی‌تهرانی تصریح کرد: یک مساله دیگر تغییر نام و محدودیت در زمینه صنف ماست، چرا زمانی که مردم  «کافی‌نت» را می‌شناسند، مسئولان امر نام مجموعه را به «خدمات اینترنتی» تغییر می‌دهند و باعث سردرگمی مردم می‌شوند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در خصوص میزان حمایتها از این صنف نیز گفت: معمولا عزیزان پیش از انتخابات مجلس و زمان گرفتن رای صلاحیت از همه بخش‌ها با ما در تماس هستند اما زمانی که بر جایگاه می‌نشینند وعده‌هایشان را فراموش می‌کنند.

او خاطر نشان کرد: در حالی که از سه هفته پیش درخواست ثبت سفارش داده‌ام و تنها باید یک تیک بزنند تا ثبت سفارش نهائی شود اما هنوز این فرایند انجام نشده است و زمانی هم که خواستار مذاکره برای ثبت سفارش‌ می‌شویم پاسخگوی تماس‌های ما نیستند و با دفترشان هم که تماس می‌گیریم می‌گویند ایشان اگر مایل بود خودش پاسخ شما را می‌داد. اما زمانی که می‌خواهند برای وزیر مربوطه از مجلس رای‌ اعتماد بگیرند، با تلفن همراه تمام اعضاء اتحادیه تماس‌ می‌گیرند و پس از آن دیگر پاسخگو نیستند.

رکوردزنی یزدی‌ها در مراجعه به پلیس فتا

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا یزد از رکوردشکنی مراجعه به پلیس فتا در روز پنجشنبه گذشته خبر داد و تأکید کرد که باز کردن لینک‌های ناشناس از جمله دلایل اصلی این مشکل بوده است.
به گزارش فارس، حسن ابوالحسینی، رئیس پلیس فتا استان یزد از رکوردشکنی حضور شهروندان به پلیس فتا خبرداد و گفت: علی‌رغم تذکرات و هشدارهای متعدد، روز پنجشنبه گذشته رکورد مسدودشدن حساب و مراجعه شهروندان به پلیس فتا در ساعت غیراداری شکسته شد. وی افزود: باز کردن لینک توسط عموم مراجعه‌کنندگان به پلیس فتا از جمله بیشترین دلیل مراجعه در این روز بوده است.

رئیس پلیس فتا استان یزد با اشاره به عدم توجه شهروندان به سرشماره ارسالی پیامک‌ها گفت: معمولاً در ماه‌های پایانی سال و هنگام واریز عیدی و حقوق مزایا، طمع هکرها بیشتر می‌شود و در بسیاری موارد شهروندان فریب‌خورده و مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند لذا شهروندان توجه لازم را به سرشماره‌های ارسال پیامک داشته باشند.ابوالحسینی ادامه داد: نباید بگذاریم استان یزد محلی امن برای کسب درآمد هکرها و کلاهبرداری اینترنتی شود و باتوجه‌ به سطح سواد مناسب شهروندان یزد و حساسیت آن‌ها، میانگین کلاهبرداری اینترنتی در یزد دوبرابر بیشتر از میانگین کشوری است و باید با آموزش مناسب و آگاه‌سازی، اقدام لازم را در این زمینه انجام دهیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: به عموم شهروندان توصیه می‌کنم که از باز کردن لینک‌ها یا همان آدرس آبی‌رنگ در پیامک‌ها خودداری کنند و با توصیه و آگاه‌سازی دیگران، مانع از بروز این مشکلات شویم.

عضو هیات مدیره اتحادیه صوت، تصویر و گوشی تلفن همراه گفت: اگرچه در بازار سیاه ایران تجهیزات مرتبط با استارلینک را با قیمت‌های بالا و به شیوه دلاری می‌فروشند اما از زمان محدودیت‌های شبکه های اجتماعی تاکنون بازار خرید و فروش برخی اقلام اینترنت ماهواره‌ای داغ شده است.

محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه صوت، تصویر و گوشی تلفن همراه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا از افزایش شیوع استارلینک در ایران خبر داد و اظهار کرد: گرچه در ایران با ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اینترنتی رو‌به‌رو هستیم اما این اینترنت فیلترزده ایران تقاضا را برای واردات قاچاقی تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای تقویت کرده است.

وی افزود: اینترنت ماهواره‌ای آینده ارتباطات را متحول می‌کند بنابراین سیاست‌گذاران  به جای مانع تراشی‌ها باید آماده این تغییر و تحول باشند، این تغییرات زلزله‌ای در بازار مخابرات ایجاد می‌کند از این رو چنانچه اپراتورها، فروشندگان سیم‌کارت و خرده‌فروشان موبایل استراتژی‌های خود را تطبیق ندهند از رقابت به راحتی حذف خواهند شد.

یونسی ادامه داد:  اگر چه در بازار سیاه ایران تجهیزات مرتبط با استارلینک را با قیمت‌های بالا و به شیوه دلاری می‌فروشند، از زمان محدودیت‌های شبکه‌های اجتماعی تاکنون  بازار خرید و فروش برخی اقلام اینترنت ماهواره‌ای داغ شده است.

این فعال صنفی راهکارهایی برای مدیریت این تحول ارائه داد و خاطرنشان کرد: باید قوانین جدید برای کنترل و نظارت بر اینترنت ماهواره‌ای تدوین شود و دولت نیز باید در توسعه اینترنت ماهواره‌ای بومی ورود کند، از سوی دیگر در این شرایط اپراتورها و فعالان بازار موبایل باید رویکرد خودشان را تغییر دهند و مدل‌های اقتصادی جدیدی برای خودشان فراهم کنند.

یونسی تصریح کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم دنیا در حوزه ارتباطات مدام در حال تغییر است بنابراین افرادی همچون خرده‌فروشان موبایل برای فروش گوشی‌های ماهواره‌ای و خدمات مرتبط باید آمادگی کامل داشته باشند.

وی در تشریح رفتار سایر کشورها با این پدیده جهانی بیان کرد: آمریکا و اروپا در حال تدوین قوانین برای تنظیم بازار این فناوری هستند، چین و روسیه هم به سمت توسعه اینترنت ماهواره‌ای بومی و ممنوعیت شرکت‌های خارجی رفته‌اند و هند و خاورمیانه نیز به دنبال مدل‌های نظارتی و همکاری با شرکت‌های خصوصی‌اند.

معاون طرح‌ریزی و پایش عملکرد اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه راه اندازی و برقراری خط ارتباطی مشترکان اینترنت پرسرعت ADSL مبلغ ۹۰ هزار تومان و تعرفه تخلیه (جمع‌آوری) خط مشترکان مبلغ ۳۰ هزار تومان تعیین شده است که فقط یک‌بار و در زمان راه‌اندازی سرویس از مشترکان دریافت می‌شود.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدی قلیچ خانی از الزام اپراتورهای ارایه دهنده خدمات اینترنت به دریافت هزینه راه اندازی و جمع آوری سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL) بر مبنای مصوبه ۱-۳۵۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

وی درباره مدت زمان راه اندازی یا جمع آوری خط، تصریح کرد: شرکت‌های ارایه دهنده سرویس اینترنت پرسرعت پس از دریافت درخواست مشترک برای ارائه و یا تخلیه (جمع آوری) سرویس موظفند در بازه زمانی ۲۴ ساعته درخواست مشترک را برای شرکت مخابرات ایران ارسال کنند. شرکت مخابرات ایران نیز باید در بازه زمانی ۴۸ ساعته سرویس مشترک را راه اندازی و یا تخلیه (جمع آوری) کند.

قلیچ خانی تاکید کرد: مشترکان هم باید درخواست تخلیه (جمع آوری) سرویس خود را در پنل کاربری خود و یا به صورت کتبی به اپراتور ارائه دهنده خدمات ارسال کنند.

وی ادامه‌داد: در صورت ارائه درخواست کتبی توسط مشترک و عدم جمع آوری سرویس اینترنت پرسرعت از سوی اپراتورها یا دریافت هزینه اضافی، مشترکان می توانند شکایت خودر را در سامانه ۱۹۵ به آدرس https://۱۹۵.cra.ir و یا تماس تلفنی با شماره ۱۹۵ شکایت خود را در این زمینه ثبت کنند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری سازمان ثبت از همکاری با سکوها برای ثبت رسمی و آنلاین معاملات املاک خبر داد.
به گزارش فارس، امروز یازدهم اسفندماه، نشست «بررسی تحول معاملات الکترونیک املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست محسن طاهری معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مصطفی طاهری، نماینده و نایب‌رییس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس و فرشاد زاهد، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز تجارت الکترونیکی حضور داشتند.
قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» قانونی است که از تیرماه امسال اجرایی شد و قرار است طی ۲ سال، به تمامی معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی پایان دهد. در همین راستا، سازمان ثبت اسناد کشور باید سازوکاری ترتیب ببیند تا معاملات بتواند به صورت رسمی و در قالب استاندارد ثبت شوند.
از طرفی، این قانون فرصت‌هایی هم برای حضور سکوها و پلتفرم‌های آنلاین برای معاملات املاک و مسکن را فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، این سکوها می‌توانند معاملات ملکی را به صورت رسمی انجام و ثبت نمایند.

  • معاملات ملکی آنلاین، یک گام تا نهایی شدن

محسن طاهریان، سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در خصوص همکاری با سکوها برای ثبت معاملات اظهار داشت: «سازمان ثبت بسیار مشتاق است که سرویس‌ها را در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهد، اما بایستی پلتفرم‌ها اجازه دهند تا چارچوبی برای سازوکار اجرایی انجام گیرد. جلساتی داشتیم که نهایتا تا پایان سال بتوانیم این سازوکار را به صورت یک سند نهایی کنیم و طبق آن سند بتوانیم از پلتفرم‌ها استفاده کنیم.»
وی اضافه کرد: «پلتفرم‌هایی که شناخته شده باشند و از کارگروه تعامل‌پذیری کسب مجوز کرده باشند، می‌توانند در این زمینه فعالیت نمایند و همکاری ما با آن‌ها قطعی خواهد بود، به شرط اینکه این چارچوب مشخص شود.»
سرپرست معاونت توسعه فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد تأکید کرد: «به لحاظ فنی آمادگی داریم تا این کار به مرحله اجرایی برسد. زیرساخت‌هایی هم پیاده‌سازی شده است که به کمک آن دسترسی‌های لازم را در اختیار پلتفرم‌ها قرار خواهیم داد. لازمه این است که جلسه داشته باشیم و توانمندی‌هایی که سرویس باید داشته باشد با آن‌ها مذاکره کنیم. آمادگی داریم که API در اختیار پلتفرم‌ها قرار دهیم تا سرویس خوب و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد.»

  • قانون جدید، بستر فعالیت سکوهای املاک را فراهم می‌کند

طاهریان اشاره داشت: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول  از ماده ۱ خود تا انتها بر پایه فناوری است و در تمامی مواد و تبصره‌ها به زیرساخت‌های فناوری و سرویس‌های برخط اشاره شده است. در این قانون، سازمان ثبت دو دسته تکلیف بر عهده دارد که دسته اول به محض لازم‌الاجرا شدن قانون باید انجام شود و دسته دوم، فرصت‌هایی است که این قانون در اختیار ما قرار می‌دهد.»
وی توضیح داد: «یکی از تکالیف ما در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات این است که باید قراردادهای معاملات در قالب یکسان اجرا شود. مشاورین املاک و شهروندان می‌توانند قراردادهای خود را به صورت یکسان اجرا کنند. این کار، به لحاظ فنی و حقوقی پیگیری و به صورت پایلوت در 160 بنگاه مشاوره املاک اجرا شده است تا ایرادات آن رفع گردد.»

  • امکان احراز اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است

فرشاد زاهد، معاون تسهیل و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در این نشست حضور داشت و در خصوص ورود سکوها به موضوع ثبت رسمی قراردادها اظهار داشت: «خیلی از نقش‌های مشخص‌شده در قوانین می‌تواند توسط پلتفرم‌ها یا خود مردم انجام شود و نیازی به این همه سامانه متعدد وجود ندارد. در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مدل‌های پیشنهادی برای توکنایزه کردن املاک از سمت پلتفرم‌ها ارائه شده است.»
وی خاطرنشان کرد: «مرکز تجارت الکترونیکی برای خیلی از قوانینی که با خلأهای اجرایی روبرو هستند سندباکس طراحی کرده است تا تنظیم‌گری‌های مربوط به کسب‌وکارهای نوظهور در آنجا تدوین شود. برای مثال می‌توان برای سکوهای فروش طلا یا ثبت معاملات ملکی بررسی کرد که قوانین فعلی نقش فناوری‌های نوین را کجا دیده است؟»
زاهد در خصوص ایجاد دسترسی‌های لازم برای سکوها تأکید داشت: «در زمینه ثبت معاملات ملکی با خلأهایی روبرو هستیم. برای مثال، امکان احراز هویت و اصالت ملک توسط سکوها برقرار نشده است و لازم است که سازمان ثبت این امکان را برای پلتفرم‌ها ایجاد کند.»

 

  • شفافیت معاملات از طریق قانون الزام به ثبت رسمی

مصطفی طاهری، نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی در خصوص روند تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: «برای اینکه حکمرانی خوبی داشته باشیم باید شفافیت اقتصادی جامعه برای حاکمیت محقق شود. یک مانع بزرگ در ایجاد این شفافیت اقتصادی وجود اسناد غیر رسمی بود.»
وی تشریح کرد: «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که تیرماه امسال ابلاغ شد، پس از رفت و برگشت‌های متعدد از مجلس و شورای نگهبان، نهایتا گره کور آن به دست رهبر انقلاب باز شد.»
گفتنی است، تاکنون حدود 20 میلیون سند رسمی صادر شده است که از این بین، 3 میلیون سند پس از ابلاغ این قانون صادر شده است و بایستی به ثبت برسند تا بتوانند مورد معامله قرار گیرند.

هوش مصنوعی دولتی یا خصوصی؟

شنبه, ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شکی در این گزاره نیست که هوش مصنوعی منشاء تحولات زیادی خواهد شد، لیکن مساله اصلی در نحوه نگرش و پیشبرد این فناوری است که سرنوشت کشورها را به دو دسته «بازیگران و تماشاچیان» تقسیم می‌کند.

علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی با انتقاد از عدم توجه به بخش خصوصی در سند هوش مصنوعی گفت: ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت در حوزه هوش مصنوعی وجود ندارد و ردپایی از بخش خصوصی در سند هوش مصنوعی نیست.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، علی حکیم جوادی دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی در این اجلاس که در سالن همایش‌های سازمان صدا وسیما برگزار شد، گفت: شبکه سازی در حوزه هوش مصنوعی مهمترین اولویت در این حوزه محسوب می‌شود، همانطور که تاکنون نیز انجمن‌ها و نهاد های مختلفی در این حوزه شکل گرفته است.

وی افزود: فرهنگ سازی در حوزه هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در این حوزه موجب شده تا حوزه هوش مصنوعی مورد تاکید قرار گیرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تحول دیجیتال از موضوعات مطرح در این حوزه است و از ارکان تحول دیجیتال هوش مصنوعی است که باید از این فناوری به درستی استفاده شود.

وی با اشاره به اجلاس هوش مصنوعی در پاریس افزود: باید به حکمرانی در این حوزه توجه شود و همانطور که پیشگامان این حوزه درحال قانونگذاری این حوزه هستند و اگر نتوانیم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم صرفا دنبال کننده آنان خواهیم بود نه یک بازیگر فعال.

حکیم جوادی با اشاره به زیرساخت‌های این حوزه تاکید کرد: در بخش‌های زیرساختی در هوش مصنوعی برای بحث شبکه و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور مشکلاتی وجود دارد که باید به حداقل برسد.

وی افزود: هنوز دانشجویان تحصیلات تکمیلی ما با موضوع هوش مصنوعی خیلی آشنایی ندارند و باید این موضوع بررسی شود. ما در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور طی تفاهم‌نامه‌هایی دانشگاه‌های ملی مهار، علمی کاربردی و فنی حرفه‌ای درحال برگزاری دوره‌های تخصصی با توجه به نیاز بازار و صنعت هستیم تا بخشی از کمبود نیروی انسانی این حوزه را برطرف کنیم.

رئیس نصر کشور با اشاره به نقش بخش خصوصی در این عرصه گفت: بابد حمایت از بخش خصوصی شکل بگیرد ولی ما در سند هوش مصنوعی هیچ ردپایی از بخش خصوصی نمی‌بینیم و هیچ گونه ارتباط خاصی بین دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و در بسیاری از جلسات تخصصی در ارتباط با این حوزه، بخش خصوصی دعوت نمی‌شود.

دبیر کل نخستین اجلاس ملی هوش مصنوعی افزود: در حوزه هوش مصنوعی ما با مشکلات مقررات گذاری روبرو هستیم و کاربرد‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف به صورت جزیره‌ای اداره می‌شود و این خود می‌تواند یکی از موانع رشد باشد.

وی با اشاره به اینکه شبکه‌های بانکی یکی از حوزه‌های موفق در هوش مصنوعی است، گفت: شبکه‌های بانکی با توجه به اینکه بخشی از آنها خصوصی هستند و دولت مداخله کمتری دارد تاکنون در حوزه هوش مصنوعی موفق عمل کرده اند.

اعلام شرایط رجیستر آیفون‌های قاچاق

جمعه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، حقوق ورودی گوشی‌های هوشمند آیفون موجود در کشور برای رجیستری ابلاغ شد.

نحوه محاسبه حقوق ورودی گوشی‌های اپل ۱۴، ۱۵ و ۱۶ بر اساس نرخ دلار سنا به روش زیر است:

حقوق ورودی: ۳۰ درصد ارزش سیف، مالیات بر ارزش افزوده: ۱۰ درصد ارزش ریالی گوشی + حقوق گمرکی + سود بازرگانی، هلال احمر: ۱۰ درصد حقوق ورودی، پسماند: نیم در هزار ارزش کالا.رایط رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ که قبل از ۱۷ آبان ۱۴۰۳ وارد کشور شده و روشن شده‌اند که ابلاغیه آن در زیر آمده است.

معاون وزیر ارتباطات هشدار داد که پنهان‌سازی آدرس‌های اینترنتی (IP) سایت‌های ایرانی نه‌تنها امنیت را تقویت نمی‌کند، بلکه با قطع دسترسی کاربران خارج از کشور، به انزوای فضای مجازی و تضعیف اقتصاد دیجیتال منجر می‌شود.
به گزارش فارس، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بهزاد اکبری در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشته است: بسیاری از سایت‌ها و اپ‌های ایرانی برای در امان‌ ماندن از حملات سایبری، انتشار IPهای خود در اینترنت را متوقف کرده‌اند که منجر به ‎ایران اکسس شدن آنها و قطع دسترسی کاربران خارج از کشور شده است.
وی در ادامه نوشته است که این رویکرد نه‌تنها امنیت را بهبود نمی‌بخشد، بلکه با افزایش فیشینگ و ایزوله شدن فضای مجازی ایران، برخلاف توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است.
اکبری بهترین راهکار را تقویت زیرساخت‌های امنیتی و استفاده از سرویس‌های DDoS Mitigation به‌جای حذف IP از اینترنت می‌داند.
گفتنی است؛ ایران اکسس به معنای دسترسی به IPهای اینترنتی است که تنها امکان استفاده از سایت‌ها و خدمات داخلی را فراهم می‌کند، در حالی که دسترسی به وب‌سایت‌ها و سرویس‌های خارجی مسدود است. این بدان معناست که حتی افرادی که خارج از ایران ساکن هستند نیز نمی‌توانند از خدمات داخلی مانند بررسی حساب بانکی یا پیگیری مرسولات پستی خود استفاده کنند.
پیش از این نیز سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوم آبان در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگار انتخاب گفته بود که مشکل «ایران اکسس» شدن سایت‌ها را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، زیرا بسیاری از شهروندان ایرانی خارج از کشور به این خدمات نیاز دارند. همچنین، این وضعیت بر رتبه‌بندی دولت الکترونیک ایران تأثیر منفی گذاشته و باید دسترسی برای خارج از کشور با رعایت ملاحظات امنیت سایبری ایجاد شود.

سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که با پیگیری‌های انجام شده و تصویب هیات وزیران. رانندگان سکوهای(پلتفرم) اینترنتی حمل بار و مسافر تحت پوشش خدمات بیمه تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، معاون اول رییس جمهور تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ هیات وزیران درخصوص «آیین نامه اجرایی بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم (موضوع بیمه اجتماعی ارایه کنندگان خدمات حمل و نقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی)» با شماره ۱۸۹۶۴۳ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این تصویب‌نامه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای مشمولان مطابق این آیین‌نامه و ماده واحده اصلاحی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۸۸ و سایر شرایط مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ اقدام کند.

همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه برای مشمولان را مطابق با ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی به صورت مقطوع تعیین کند.

بر مبنای این آیین‌نامه مقرر شده است به منظور توسعه و گسترش پوشش بیمه‌های اجتماعی و تسهیل در پوشش بیمه‌ای مشمولان، سازمان مجاز است حسب توافق با صاحبان سکوهای مجازی و اعلام موافقت بیمه شده، نسبت به پرداخت درصدی از سهم در آمد صاحبان هر سکو به عنوان حق بیمه سرانه اقدام کند، در این صورت معادل دریافتی از صاحبان سکوهای مجازی از حق بیمه مربوط کسر خواهد شد.

بر اساس این گزارش موضوع بیمه کسب وکارهای نوین و فعالان سکوهای مجازی از جمله محورهای طرح بیست‌گانه تحول آفرین و توسعه‌ای سازمان تأمین اجتماعی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و کارگروه ویژه‌ای به این منظور تعیین و پی‌گیری‌های لازم انجام شده است.

رادان: پلیس فتا مرزبان مجازی کشور است

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی پلیس در فضای مجازی گفت: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در نشست تخصصی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (مدیران حوزه مرکزی، رؤسای پلیس فتا استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی فتا) اظهار کرد: بر روح بلند و ملکوتی امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی، شهیدان دوران دفاع مقدس، مدافعان حرم و حریم نظم و امنیت درود و رحمت می‌فرستیم؛ بنده با افتخار سفیر شهیدان احمد رضا رحمتی و هادی میرآبادی هستم.

وی افزود: امروز دیگر فضای مجازی وارد حقیقت زندگی انسان‌ها شده و به نظر می‌رسد در آینده این حقیقت رنگ و بوی پررنگ‌تر و بیشتری می‌گیرد؛ این فضا همچنان در مسیر تکثیر است، گویی مرز نمی‌شناسد، گستردگی و گستره جهانی دارد، مخاطبان و مرزها را در نوردیده است و این سهم و نقش پلیس فتا را بیشتر می‌کند.

فرمانده کل انتظامی خطاب به مدیران مرکزی، رؤسای پلیس فتای استان‌ها، رؤسای مراکز سایبری پلیس‌های تخصصی گفت: وظیفه و نقش شما حکمرانی در قلمرو فضای مجازی است و در این فضا باید بر اساس واقعیت‌ها و شگفتانه های مجازی، آماده باشیم.

سردار رادان ادامه داد: شما عزیزان افسران خط مقدم جنگ نرم با حریف هستید؛ دانایی، تخصص و تعهد لازمه‌ی کار و اقدام شماست؛ کارکنان پلیس فتا بایستی دانا، متخصص و متعهد باشند.

این مقام ارشد انتظامی یادآور شد: پلیس فتا بر اساس معماری پلیس آینده باید ولایی، انقلابی، دیده‌بان هوشیار، روایتگر صادق، پیش کنشگر فعال و … در عرصه فضای مجازی باشد، این پلیس، دیگر نمی‌تواند صرفاً یک «کارگزار» باشد بلکه بایستی سیاست گذار کارگزار باشد و آنقدر روایتگر، تحلیل‌گر و آینده‌نگر باشد که بتواند تهدید را پیش بینی کند.

فرمانده کل انتظامی با تأکید بر اینکه امروز دیگر با روش‌های سنتی دیروز، نمی‌توانیم مأموریت‌ها را به سرانجام برسانیم، بیان کرد: پلیس فتا و سایر پلیس‌ها بایستی مؤلفه‌های خود را در هوش مصنوعی و هوشمندی، اساساً زینت اول شعار و حرکت خود قرار دهند.

سردار رادان با بیان اینکه امروز باید با افتخار بگویم پلیس فتا در کنار مردم است، عنوان کرد: هدف و تلاش ما برای مرزبانی خوب در فضای مجازی برای تأمین امنیت است؛ پلیس فتا مرزبان و قلعه‌بان فضای مجازی و جلوه اقتدار نظام در مقابل برهم زنندگان نظم و امنیت در فضای مجازی است.

وی با تاکید بر اهمیت اشراف اطلاعاتی در فضای مجازی خاطرنشان کرد: بایستی تلاش و تمرکز حداکثری برای برخورد با جرایم سایبری داشته باشیم و با تروریست‌ها و گنگسترهای مجازی به شدت، تند، صریح، سریع، تلخ و برخورد قانونی کرد.

سردار رادان تاکید کرد: باید در مقابله با جرایم جولان اراذل و اوباش در فضای مجازی، موضوعات امنیت اخلاقی، خرید و فروش سلاح و … مقابله به هنگام، قاطع و سریع صورت بگیرد و اجازه نداد عده‌ای در این فضا ابتذال و فساد را نشر و ترویج دهند.

پیش از سخنان سردار احمدرضا رادان؛ فرمانده کل انتظامی، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا به ارائه گزارش پرداخت، در این همایش برخی مدیران برتر فتا معرفی و تجلیل شدند.

حمل جایگزین فروش اینترنتی دارو شد

چهارشنبه, ۸ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

زهرا چیذری - با تغییر مدیران حوزه دارو انگار مدیران تازه در ماجرای فروش اینترنتی دارو کوتاه آمده‌اند. حالا سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو از اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو خبر داده و گفته این طرح با رعایت محرمانگی بیماران از بهار ۱۴۰۴ به‌طور سراسری اجرا خواهد شد. با اجرای این طرح، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. 
 ماجرای فروش اینترنتی دارو یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات در حوزه سلامت است که موافقان و مخالفان خاص خودش را داشت. در حالی که برخی از فعالان اقتصادی و فعالان حوزه کسب و کار‌های اینترنتی معتقد بودند این ماجرا اجتناب‌ناپذیر است و درست شبیه مقاومت مؤسسات کرایه اتومبیل یا شرکت‌های بیمه در طول زمان داروخانه‌ها هم در برابر نسخه‌پیچی آنلاین دارو تسلیم خواهند شد، مسئولان وقت سازمان غذا و دارو، انجمن داروسازان و اعضای نظام پزشکی سرسختانه با این ماجرا مخالفت می‌کردند و استدلالشان هم مسئله محرمانگی بیمار بود و معتقد بودند پلتفرم‌های کنونی، صلاحیت آن را ندارند که بخواهیم پرونده سلامت بیمار را در اختیارشان قرار دهیم. استدلالشان هم هک اسنپ‌فود بود که موجب شد اطلاعات کاربران این پلتفرم در معرض دید همگان قرار گیرد. با تمام اینها، اما با رفع مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران می‌توان گفت نسخه‌پیچی آنلاین در شرایط امروز جامعه و با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی مزایایش به معایبش می‌چربد و شاید همین مسئله هم موجب شده مدیران جدید سازمان غذا و دارو در برابر این ماجرا پرچم سفید را بالا بیاورند و  تسلیم شوند. 

 

 مخالفان سر‌سخت فروش اینترنتی دارو 
مدت زیادی بود که اختلاف‌نظر‌ها بین سازمان غذا و دارو و بخش خصوصی، توزیع آنلاین دارو را در حالت تعلیق نگه داشته‌بود. در اوایل اردیبهشت ماه امسال قرار بود آیین‌نامه «توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی» ابلاغ شود و در این راستا سازمان غذا و دارو نیز موظف شد ضوابط اجرایی این آیین‌نامه را تدوین و ابلاغ کند؛ اقدامی که در گام بعدی باید از ابتدای خرداد ماه به اجرای آزمایشی منتهی می‌شد، اما به دلیل همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری در آن زمان، فعالان حوزه سلامت دیجیتال پیش‌بینی کردند که اجرای آزمایشی عرضه آنلاین دارو تا زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم به تعویق بیفتد. پس از این بود که نگرانی بخش خصوصی و صاحبان پلتفرم‌ها در خصوص مواجهه با سازمان غذا و دارو آغاز شد و تداوم مشکلات‌شان کلید خورد. این نگرانی‌ها تا آنجا ادامه داشت که حتی اجرای آزمایشی آیین‌نامه در چهار شهر نه‌تنها مشکلات را کاهش نداد، بلکه باعث شد مسائلی نیز در خصوص جزئیات آیین‌نامه نظر پلتفرم‌ها را  جلب کند. 
اختلاف‌نظر با سازمان غذا و دارو تا پیش از بهمن ماه امسال نه‌تنها برطرف نشد، بلکه اظهارنظر‌های مختلف از سوی مسئولان این سازمان هر بار باعث ایجاد جوی منفی در این عرصه شد و صحبت‌های مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، در دی ماه امسال نشان می‌داد حتی با روی کار آمدن دولت چهاردهم هم موضع‌گیری در مقابل توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرم‌های بخش خصوصی بر همان روال سابق است. پیرصالحی در این‌باره اعلام کرده بود: «سکو‌های اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند و فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب آنها 
مجاز است.»

 

 تهدید محرمانگی، احتمال بروز خطا و فروش داروی تقلبی 
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ورود پلتفرم‌ها به فروش اینترنتی دارو لطمه بزرگی به شاکله مدیریت سلامت کشور وارد خواهد کرد، گفته بود: «جامعه داروسازی ایران مخالف عرضه و فروش دارو به بیمار در فضای مجازی است، اما برای کالا‌های غیردارویی مانند مکمل‌های غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی می‌توان از بستر اینترنت استفاده کرد.»
از نگاه وی، فروش اینترنتی دارو سبب می‌شود اطلاعات محرمانه مربوط به بیماران بر سرور‌های پلتفرم‌های خصوصی قرار گیرد. از طرفی با این روش نظارت دکتر داروساز بر فرآیند ارائه دارو به بیمار از بین می‌رود و احتمال خطا‌های مکرر در ارائه دارو به مصرف‌کننده نیز افزایش می‌یابد. 
وی با تأکید بر اینکه وزارت بهداشت، انجمن داروسازان ایران، سازمان و غذا و دارو، نخبگان این حوزه و متخصصان با فروش اینترنتی دارو مخالف هستند، گفته بود: «اگر چه تأثیر منفی این طرح بر اقتصاد داروخانه‌ها نیز تأثیر می‌گذارد، اما بزرگ‌ترین دغدغه همه ما مخاطرات و تأثیراتی است که بر سلامت مردم وارد خواهد شد، چراکه ممکن است در این پلتفرم‌ها داروی قاچاق، داروی تقلبی، داروی سقط جنین، فروش دارو با قیمت بالاتر به فروش برسد. در همین لحظه یک بازار سیاه و ناصرخسرو بسیار وسیع‌تر را در فضای مجازی شاهد هستیم که غیرقابل نظارت است.»

 

 تغییر رویکرد
با وجود این، اما این روز‌ها مسئولان سازمان غذا و دارو مواضع تازه‌ای در این خصوص دارند و طبق آخرین خبر‌ها قرار است بهار سال آینده فروش اینترنتی دارو با حفظ حریم خصوصی بیماران به‌طور سراسری اجرا شود. 
سعید کاظمی، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوز‌ها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.»
 به گفته وی این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیاز‌های بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد. 
 کاظمی با تأکید بر اینکه سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود، می‌افزاید: «اما برخلاف پیشنهاد‌های اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط  بخش خصوصی است.»
 طبق توضیحات وی فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیاز‌های همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد. 
 به گفته کاظمی با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود. 

 

 فقط حمل و نقل دارو 
لازم به ذکر است فعالیت سکو‌های اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد، آنچه درباره حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است. 
در این آیین‌نامه تأکید شده که هرگونه خرید، فروش و انبار دارو توسط سکو‌های اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است. پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکو‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده‌است، تحویل داده می‌شود. 
بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت و مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات  صادر می‌شود. (منبع: روزنامه جوان)

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها را برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری دانست و گفت: قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا راه نرفته زیاد داریم.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری در نخستین کنفرانس ملی حکمرانی هوشمند، با بیان اینکه در مجلس یازدهم و در امتداد آن مجلس دوازهم، هوشمندسازی یکی از چهار رویکرد اولویت‌دار و مدنظر رئیس مجلس است، گفت: بخش عمده‌ای از حکمرانی هوشمند در مجلس و قوانین مصوب در این زمینه قابل پیگیری است.
وی با بیان اینکه حکمرانی هوشمند چند سالی است در کشورهای دنیا در حال پیگیری است، افزود: اکثر کشورها در حال برنامه‌ریزی برای این مهم و تصویب قانون لازم در حوزه هوش مصنوعی هستند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تعریف حکمرانی هوشمند، اظهار کرد: حکمرانی هوشمند به معنای استفاده از فناوری‌های پیشرفته، داده‌های بزرگ، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.
نگاهداری تاکید کرد: حکمرانی هوشمند با هدف دستیابی به توسعه، رشد، پایداری و کیفیت بخش عمومی توسعه یافته و با اتخاذ راه‌حل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تقویت شیوه‌های حکمرانی توجه دارد.

وی در تشریح سیر تاریخی تحولات دیجیتال و هوشمندسازی، عنوان کرد: سیر تحول تاریخی این حوزه را به ۴ دوره می‌توان تقسیم کرد که دوره نخست آن ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۹۰ در دیجیتالی سازی خدمات دولت با گسترش اینترنت و فناوری‌های اطلاعاتی، نخستین گام‌ها در جهت دیجیتالی‌سازی خدمات دولتی برداشته شد. این دوره شاهد ظهور مفاهیمی مانند دولت الکترونیک بود که هدف آن ارائه خدمات دولتی به صورت آنلاین و کاهش بوروکراسی بود. در این دوره، تمرکز اصلی بر روی بهبود کارایی و کاهش هزینه‌ها از طریق فناوری بود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، دوره دوم را توسعه شهرهای هوشمند در دهه ۲۰۰۰ دانست و در تبیین آن گفت: با پیشرفت فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، کلان‌داده و مفهوم شهرهای هوشمند شکل گرفت. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان بخشی از این اکوسیستم مطرح شد. در این دوره، تمرکز بر روی استفاده از داده‌ها برای بهبود تصمیم‌گیری و ارائه خدمات شخصی‌سازی شده به شهروندان بود.

نگاهداری دوره سوم را مشارکت شهروندان و شفافیت در فرآیندهای دولت در دهه ۲۰۱۰ دانست و عنوان کرد: در دهه ۲۰۱۰، با افزایش دسترسی به فناوری‌های دیجیتال، مشارکت شهروندان در فرآیندهای دولت و حکمرانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. پلتفرم‌های دیجیتال برای مشارکت عمومی و نظرسنجی‌های آنلاین به ابزارهای مهمی در حکمرانی هوشمند تبدیل شدند. در این دوره، حکمرانی هوشمند به عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و پاسخگویی مطرح شد.

وی، دوره چهارم را هوش مصنوعی و تحول بنیادین در سازوکارهای حکمرانی در دهه ۲۰۲۰ تاکنون دانست و در تشریح آن یادآور شد: در دهه ۲۰۲۰، با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، حکمرانی هوشمند وارد مرحله جدیدی شد. استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته برای تحلیل داده‌ها و پیش‌بینی نیازهای شهروندان، به یکی از ویژگی‌های اصلی حکمرانی هوشمند تبدیل شده است. در این دوره، تمرکز بر روی هوشمندسازی حکومت فرآیندها و ارائه خدمات پیش‌بینانه با مشارکت شهروندان است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه سیر تاریخی مفهوم حکمرانی هوشمند نشان‌دهنده تحولات عمیق در نحوه استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در فرآیندهای حکمرانی است، گفت: از دولت الکترونیک در دهه ۱۹۹۰ تا استفاده از هوش مصنوعی در دهه ۲۰۲۰، این مفهوم همواره در حال تکامل بوده است. حکمرانی هوشمند امروزه به عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود کارایی، افزایش مشارکت شهروندان و ارتقای شفافیت در حکومت‌ها مطرح است.

نگاهداری در تبیین الزامات پیش روی در تحقق حکمرانی هوشمند در کشور، تصریح کرد: الزام نخست در این زمینه اهمیت قانونگذاری کارآمد در زمینه هوشمندسازی حکمرانی است چراکه قانونگذاری در حوزه هوشمندسازی حکمرانی از این جهت حیاتی است که چارچوبی شفاف و قابل اجرا برای استفاده اخلاقی و مسئولانه از فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.
وی افزود: با گسترش فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، دولت‌ها به حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس دسترسی دارند. بدون قوانین مناسب، خطر سوءاستفاده از این داده‌ها و نقض حریم خصوصی شهروندان افزایش می‌یابد در حالیکه قانونگذاری می‌تواند با تعیین استانداردهای دقیق برای جمع آوری، ذخیره سازی و استفاده از داده‌ها، از حقوق شهروندان محافظت کند و اعتماد عمومی به سیستم‌های حکمرانی هوشمند را تقویت نماید.

نقش کلیدی قانونگذاری، ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش کلیدی قانونگذاری را ایجاد تعادل بین نوآوری و نظارت دانست و عنوان کرد: هوشمندسازی حکمرانی فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای بهبود خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت‌ها ایجاد می‌کند، اما در عین حال، چالش‌هایی مانند تبعیض الگوریتمی، شفافیت تصمیم گیری‌های خودکار و مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات هوش مصنوعی را به همراه دارد از همین رو قوانین مناسب می‌توانند با تعیین چارچوب های نظارتی، از سوءاستفاده از فناوری جلوگیری کرده و اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی و اجرا می‌شوند که منافع عمومی را تامین کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا در عین بهره‌برداری از مزایای فناوری، از بروز آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی جلوگیری کنند.
نگاهداری اهمیت قانونگذاری در حکمرانی هوشمند را به عنوان ابزاری برای ایجاد هماهنگی و استانداردسازی در سطح ملی و بین‌المللی برشمرد و توضیح داد: هوشمندسازی حکمرانی نیازمند همکاری بین بخش‌های مختلف دولتی، بخش خصوصی و گروه‌های اجتماعی است چراکه قوانین جامع می‌توانند با تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌های هر یک از ذینفعان، هماهنگی لازم را ایجاد کرده و از موازی کاری و اختلال در اجرای پروژه‌ها جلوگیری کنند.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، در سطح بین‌المللی، قانونگذاری می‌تواند به ایجاد استانداردهای مشترک برای استفاده از فناوری‌های نوین کمک کند و همکاری‌های فرامرزی را تسهیل نماید. در نتیجه، قانونگذاری نه تنها به عنوان یک ضرورت حقوقی، بلکه به عنوان پایه ای برای تحقق حکمرانی هوشمند عادلانه، شفاف و پایدار عمل می‌کند.

 

هوش مصنوعی نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند دارد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح نقش و اهمیت هوش مصنوعی در تحقق حکمرانی هوشمند با بیان اینکه هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری‌های عصر حاضر، نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، یادآور شد: هوش مصنوعی با توانایی تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها در زمان کوتاه، به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا تصمیم گیری‌های دقیق‌تر، سریع‌تر و مبتنی بر شواهد انجام دهند.

نگاهداری اضافه کرد: برای مثال، ما اکنون تنقیح قوانین را با هوش مصنوعی شروع کرده‌ایم کاری که ۶۰ سال بدون اقدام مانده بود و در طول دو سالی که این سامانه را راه اندازی کردیم تمام نسخ‌های صریح و ضمنی را جلو برده‌ایم و اکنون تا پایان سال متن جامع هر ۵۲ کد قانونگذاری کشور را در اختیار مجلس قرار خواهیم. حتی این سامانه امکان تهیه متن قوانین جدید با مرور قوانین گذشته را فراهم آورده است.
وی با بیان اینکه در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های پزشکی، الگوهای بیماری را شناسایی کرده و به پیش‌بینی شیوع بیماری‌ها کمک کند، گفت: این امر به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقدامات پیشگیرانه به موقع انجام دهند و منابع خود را بهینه‌تر تخصیص دهند. به این ترتیب، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار قدرتمند، کارایی و اثربخشی حکمرانی را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

 

حکمرانی هوشمند سبب شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان خواهد شد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، نقش مهم هوش مصنوعی در حکمرانی هوشمند را شخصی سازی خدمات عمومی و بهبود تجربه شهروندان دانست و تصریح کرد: با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، دولت‌ها می‌توانند خدمات خود را بر اساس نیازها و ترجیحات فردی شهروندان ارائه دهند. برای مثال، در حوزه آموزش، سیستم‌های هوشمند می‌توانند با تحلیل عملکرد دانش آموزان، برنامه‌های آموزشی متناسب با سطح هر فرد طراحی کنند. همچنین، در حوزه حمل ونقل، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل الگوهای ترافیکی، مسیرهای بهینه را پیشنهاد داده و ازدحام را کاهش دهد. این شخصی‌سازی نه تنها رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه به بهبود کیفیت زندگی و عدالت در دسترسی به خدمات عمومی کمک می‌کند.

 

هوش مصنوعی کمک کننده به دولت ها برای حل چالش‌های پیچیده است

نگاهداری تاکید کرد: در نهایت، هوش مصنوعی به عنوان یک ابزار تحلیلی پیشرفته، به دولت‌ها کمک می‌کند تا چالش‌های پیچیده و چندبعدی را بهتر درک کرده و راه‌حل‌های نوآورانه ارائه دهند. برای مثال، در حوزه محیط زیست، هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و حسگرها، تغییرات آب وهوایی را رصد کرده و به دولت‌ها در طراحی سیاست های موثر برای کاهش آلایندگی کمک کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، هوش مصنوعی می تواند در پیش‌بینی بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی نیز نقش مهمی ایفا کند و به دولت‌ها اجازه دهد تا با آمادگی بیشتری به این چالش‌ها پاسخ دهند. در نتیجه، هوش مصنوعی نه تنها به بهبود تصمیم گیری ها و خدمات عمومی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک محرک برای نوآوری و تحول در حکمرانی هوشمند عمل می‌نماید.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در تشریح ضرورت ارتقای سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سواد دیجیتال به معنای توانایی استفاده موثر و مسئولانه از فناوری‌های دیجیتال، ابزارها و پلت‌فرم‌های آنلاین است، توضیح داد: این مفهوم نقش کلیدی در تحقق حکمرانی هوشمند ایفا می‌کند، زیرا شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند. برای مثال، آنها قادر خواهند بود از پلت‌فرم‌های دیجیتال دولتی برای دسترسی به خدمات عمومی، ارائه بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری‌ها استفاده کنند.

نگاهداری گفت: این مشارکت فعال شهروندان به دولت‌ها کمک می‌کند تا سیاست‌ها و خدمات خود را بر اساس نیازهای واقعی جامعه طراحی و اجرا کنند، که در نهایت منجر به حکمرانی شفاف‌تر و پاسخگوتر می‌شود.
وی، نقش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند را افزایش توانایی شهروندان برای استفاده از داده‌ها و اطلاعات دیجیتال دانست و یادآور شد: در حکمرانی هوشمند، داده‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری محسوب می‌شوند. شهروندانی که از سواد دیجیتال برخوردار هستند، می‌توانند داده های باز دولتی را تحلیل کرده، از آنها برای درک بهتر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت استفاده کنند و حتی در شناسایی مشکلات و ارائه راه حل‌های نوآورانه مشارکت کنند. این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از بازخوردهای مبتنی بر داده، خدمات خود را بهبود بخشند و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

 

سواد دیجیتال عامل توانمندساز برای ایجاد جامعه‌ای فراگیر است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، سواد دیجیتال را به عنوان یک عامل توانمندساز برای کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد جامعه‌ای فراگیر برشمرد و گفت: در حکمرانی هوشمند، دسترسی عادلانه به فناوری و توانایی استفاده از آن برای همه شهروندان ضروری است. با افزایش سواد دیجیتال، افراد بیشتری می‌توانند از مزایای فناوری‌های دیجیتال بهره‌مند شوند و در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری با بیان اینکه این امر نه تنها به کاهش نابرابری‌ها کمک می‌کند، بلکه به دولت‌ها این امکان را می‌دهد تا خدمات خود را به طور موثرتری به تمامی اقشار جامعه ارائه دهند، اظهار کرد: در نتیجه، سواد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های حکمرانی هوشمند، هم به افزایش مشارکت شهروندان کمک می‌کند و هم به بهبود کیفیت خدمات عمومی منجر می‌شود.

وی، در ادامه یکی دیگر از ضرورت‌ها را توجه به ملاحظات امنیتی در حکمرانی هوشمند شامل امنیت اطلاعات و محرمانگی داده دانست و عنوان کرد: امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها در حکمرانی هوشمند از این جهت حیاتی است که حکمرانی هوشمند به شدت به داده‌ها و فناوری‌های دیجیتال وابسته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه دولت‌ها برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری های دقیق‌تر، حجم عظیمی از داده‌های شخصی و حساس شهروندان را جمع‌آوری و پردازش می‌کنند، گفت: اگر این داده‌ها به درستی محافظت نشوند، خطر سوءاستفاده، سرقت اطلاعات و نقض حریم خصوصی شهروندان به شدت افزایش می‌یابد. این موضوع نه تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به بروز بحران‌های امنیتی و اجتماعی منجر شود. بنابراین، تضمین امنیت اطلاعات و محرمانگی داده‌ها برای حفظ اعتماد شهروندان و موفقیت حکمرانی هوشمند ضروری است.

نگاهداری دلیل اهمیت امنیت اطلاعات را جلوگیری از تهدیدات سایبری دانست و یادآور شد: با گسترش استفاده از فناوری‌های دیجیتال در حکمرانی، سیستم‌های دولتی به هدفی جذاب برای هکرها و مجرمان سایبری تبدیل می‌شوند. حملات سایبری می‌توانند باعث اختلال در خدمات عمومی، سرقت دادههای حساس و حتی تخریب زیرساخت‌های حیاتی کشور شوند. برای مثال، یک حمله سایبری به سیستم‌های سلامت یا حمل ونقل می‌تواند جان شهروندان را به خطر بیندازد.

وی اضافه کرد: بنابراین، دولت‌ها باید با سرمایه‌گذاری در سیستم‌های امنیتی پیشرفته و آموزش کارکنان، از داده‌ها و سیستم‌های خود در برابر تهدیدات سایبری محافظت کنند.

تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی ضروری است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر لزوم تقویت شفافیت و نظام داده باز در بخش دولتی، پیش زمینه تحقق حکمرانی هوشمند، گفت: ما قوانین خوبی در حوزه داده‌های باز در کشور به تصویب رسانده‌ایم اما در اجرا و راهبری راه نرفته زیاد داریم. نظام داده باز به معنای انتشار داده‌های دولتی و عمومی در دسترس عموم، به صورت رایگان و بدون محدودیت‌های دسترسی است.

نگاهداری افزود: این نظام یکی از ارکان اصلی حکمرانی هوشمند محسوب می‌شود، زیرا با شفافسازی اطلاعات، امکان مشارکت شهروندان، نهادهای مدنی و بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت را فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: زمانی که داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار عموم قرار می‌گیرند، شهروندان می‌توانند از این اطلاعات برای درک بهتر سیاست‌های دولتی، ارائه بازخورد و حتی مشارکت در حل مشکلات جامعه استفاده کنند. این امر منجر به افزایش اعتماد عمومی و تقویت پاسخگویی دولت‌ها می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه مفهوم ملت سازی هوشمند و ملت هوشمند در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است، گفت: ملت هوشمند به جامعه‌ای اشاره دارد که در آن شهروندان، دولت و بخش خصوصی با استفاده از فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها، به طور هماهنگ و هوشمندانه برای بهبود کیفیت زندگی و حل چالش‌های اجتماعی همکاری می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، شهروندان از سواد دیجیتال برخوردار هستند و می‌توانند به طور فعال در فرآیندهای حکمرانی مشارکت کنند.

نگاهداری اضافه کرد: دولت نیز با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، خدمات عمومی را بهینه کرده و تصمیم‌گیری‌های خود را بر اساس داده‌های دقیق و تحلیل‌های پیشرفته انجام می‌دهد.

وی تاکید کرد: ملت هوشمند به دنبال ایجاد تعادل بین نوآوری فناورانه و ارزش‌های اجتماعی است، به طوری که فناوری در خدمت بهبود رفاه، عدالت و پایداری جامعه قرار گیرد.

هدف کلیدی حکمرانی هوشمند، ملت هوشمند است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در حکمرانی هوشمند، مفهوم ملت هوشمند به عنوان یک هدف کلیدی مطرح می‌شود که در آن شفافیت، مشارکت و پاسخگویی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: در چنین سیستمی، داده‌ها به صورت باز و شفاف در اختیار شهروندان قرار می‌گیرند تا بتوانند از آنها برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و نظارت بر عملکرد دولت استفاده کنند.

نگاهداری اظهار کرد: همچنین، ملت هوشمند به دنبال کاهش شکاف دیجیتال و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه شهروندان است تا بتوانند از مزایای فناوری بهره‌مند شوند. در نهایت، ملت هوشمند به عنوان یک جامعه پیشرو، نه تنها از فناوری برای بهبود خدمات عمومی استفاده می‌کند، بلکه به دنبال ایجاد اکوسیستمی است که در آن نوآوری، همکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در کنار هم رشد می‌کنند.

وی در جمع‌بندی صحبت‌های خود، خاطرنشان کرد: حکمرانی هوشمند بدون شک یکی از مهمترین تحولات در حوزه مدیریت عمومی است که می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و افزایش کارایی دولت‌ها کمک کند. اما این مسیر بدون چالش نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای موفقیت در این زمینه، نیازمند همکاری بین دولت‌ها، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مردم هستیم، گفت: با تدوین خط‌مشی‌های مناسب، سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش، و توجه به مسائل اخلاقی و اجتماعی، می‌توانیم از فرصت‌های حکمرانی هوشمند بهره ببریم و چالش‌های پیش رو را به حداقل برسانیم.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور به معضل بخش دولتی در فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: فعالان این عرصه وقتی به بلوغ کافی برسند اقدام به مهاجرت می کنند‌، هم اکنون کشور امارات در حال جذب نخبگان ایرانی در عرصه های فناوری اطلاعات است.
به گزارش خبرنگار آنا، اختتامیه هشتمین جایزه ملی فناوری اطلاعات صبح امروز (چهارشنبه، ۸ اسفند ۱۴۰۳) در محل وزارت کشور برگزار شد.

در این همایش امیرشجاعان رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور گفت: بحث فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی در فرایند‌ها و صنعت گسترده شده است و نمی‌توان گفت در آینده فردی نتواند با آن ارتباط نداشته باشد.

وی افزود: سهم اقتصاد دیجیتال دنیا از GDP حدود ۱۵ درصد است، اما این رقم در ایران ۷.۸ درصد را نشان می‌دهد که از مسئولان خواستار رسیدگی به حل ابن معضل هستیم؛ چرا که حدود ۵۰ درصد از دانشجویان ایران در رشته‌های مهندسی کامپیوتر یا رشته‌های مرتبط با آن تحصیل می‌کنند و باید مورد حمایت قرار بگیرند.

شجاعان در ادامه به معضل بخش دولتی در فناوری اطلاعات اشاره کرد و افزود: متاسفانه، فعالان این عرصه وقتی به بلوغ کافی برسند اقدام به مهاجرت می‌کنند، هم اکنون کشور امارات در حال جذب نخبگان ایرانی در عرصه‌های فناوری اطلاعات است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور اضافه کرد: در انقلاب صنعتی سوم با سیستم‌های مکانیکی و فناوری دیجیتال مانند ظهور هوش مصنوعی مواجهه شده‌ایم که در عصر چهارم هوش مصنوعی به عنوان یکی از موضوعات مهم مطرح شده است.

شجاعان افزود: انقلاب صنعتی پنجم هم در حال ظهور است که ارتباط بین انسان و هوش مصنوعی را پدید می‌آورد.

وی گفت: هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف قابل مطرح است و محصور به یک موضوع نیست. در حوزه پزشکی و کاربرد آن در شناسایی سریع‌تر بیماری‌هایی مانند سرطان ظهور و بروز کرده که به علت داده‌های دقیق درست است.

رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور ادامه داد: بازاریابی در هوش مصنوعی دچار تحولات شده و مدیریت هوشمند مطرح است که ربات‌ها آن را انجام می‌دهند. هوش مصنوعی باعث تحول در صنعت شده و ناگزیر به حرکت در آن راستا هستیم.

بودجهِ‌ی ‌معاونت علمی نصف شد

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

معاون توسعه مدیریت معاونت علمی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی بودجه این معاونت، درباره توقف پروژه‌ها در سال ۱۴۰۴ و همچنین رکود توسعه فناوری هشدار داد.

محمدرضا کاشفی معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان، در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش بودجه این معاونت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و دلایل آن را تشریح کرد.

وی در این باره گفت: در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مبحث جدیدی تحت عنوان عوارض خام‌فروشی محصولات معدنی و عوارض واردات ماشین‌آلات اضافه شد که قبلاً نبود. هدف از این تغییر، اخذ عوارض از مواد خام و ماشین‌آلات وارداتی به منظور ایجاد و تقویت زنجیره‌های تولید داخلی و ساخت ماشین‌آلات جدید است.

کاشفی ضمن بیان این مطلب که سال گذشته این عوارض در بودجه پیش‌بینی شد و عدد یک قرار گرفت به این دلیل که برآورد دقیقی از آن وجود نداشت، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از این بند حدود ۴۰ همت وصول شود که ۵۰ درصد آن به معاونت علمی و ۵۰ درصد دیگر به صندوق نوآوری و شکوفایی اختصاص خواهد یافت که در مسیر افزایش سرمایه صندوق قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: در این بودجه، عددی معادل ۲۳.۹ همت در بند «ت» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم قرار دارد که با توجه به این عدد در حال حاضر بودجه معاونت ۵۰ درصد کاهش منابع نسبت به سال قبل دارد.

کاشفی ادامه داد: این وضعیت علم و فناوری کشور را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند، به ویژه در شرایطی که ما در رقابتی سخت با همسایگان خود در یک منطقه پررقابت هستیم. در این شرایط بدون هیچ توضیحی بودجه معاونت کاهش می‌یابد و این کاهش می‌تواند اثرات منفی بر روند توسعه فناوری بگذارد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی ما این بود که از این بند ۶۰ همت وصولی برای سال آینده داشته باشیم که ۳۰ همت سهم معاونت علمی بود و امسال اتفاقی که افتاده این است که سهم معاونت و صندوق نوآوری و شکوفایی روی هم ۲۳/۹ دهم درصد است.

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی اضافه کرد: این در حالی است که در حال حاضر، پروژه‌های جدیدی در حوزه‌های هوش مصنوعی و میکرو الکترونیک تعریف کرده‌ایم که تنها در حوزه هوش مصنوعی ۱۰۰ میلیون دلار اعتبار دارد.

کاشفی تأکید کرد: با توجه به نرخ بالای ارزها، با این اوصاف، سال آینده عملاً امکان تعریف پروژه‌های جدید وجود نخواهد داشت و برنامه‌ها به دلیل کمبود منابع متوقف می‌شوند و فقط می توانیم پروژه‌های قبلی را جلو ببریم. در چنین شرایطی که فناوری به سرعت در حال تغییر است، ما دچار رکود می‌شویم و ما نمی‌توانیم با وضعیتی که پیش آمده، پروژه جدید تعریف و پیشرفت کنیم.

وی به اثرات منفی کاهش بودجه بر زیست بوم علم و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: وقتی وقفه‌ای در حرکت شرکت‌های دانش بنیان ایجاد می‌شود تا ۳-۴ سال دچار آسیب می‌شوند و این آسیب‌ها می‌تواند تا یک دهه ادامه یابد.

کاشفی همچنین به استدلال‌های سازمان برنامه برای کاهش بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: آنها قول داده‌اند که از امسال بودجه کمتر نشود و جبران کنند، اما با توجه به ساختار بودجه‌ای، تحقق این وعده دشوار به نظر می‌رسد.

کاشفی همچنین با اشاره به رایزنی با مجلس و گفت‌وگو با آقایان تاجگردون و قالیباف در خصوص بودجه معاونت گفت: در شرایطی که بودجه دو مرحله‌ای شده و سقف بودجه‌ای نیز بسته شده، سازمان برنامه نمی‌تواند در مرحله دوم سقف بودجه را افزایش دهد. آنها تنها می‌توانند عدد ما را یک بگذارند که هر چقدر وصول شود، همان را لحاظ کنند، اما متأسفانه، سازمان برنامه هنوز زیر بار این موضوع نرفته است.

کلاهبرداری با ارز دیجیتال به یکی از روش‌های شایع کلاهبرداری از کاربران تبدیل شده است.
رییس پلیس فتا البرز گفت: کاربران در برابر فریب تبلیغات اغوا کننده ارزهای دیجیتال هوشیار باشند و بدون شناخت و آگاهی در این زمینه فعالیت نکنند.

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کاربران هیچ گاه به عنوان حساب های واسط در ارزهای دیجیتال فعالیت نکنند چرا که موجب واریز پول های سرقتی به حساب آن ها می شود.

وی به تبلیغات گسترده صرافی های برخط (آنلاین) در فضای مجازی به کاربران در خصوص فعالیت این صرافی ها هشدار داد وگفت: کلاهبرداران با سوء استفاده از عناوین صرافی های آنلاین بزرگ دنیا و با تبلیغات فریبنده در فضای مجازی اقدام به ترویج نرم افزارهای جعلی کرده و ضمن دسترسی به حساب بانکی اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اضافه کرد: کاربران مجازی قبل از خرید از صرافی های آنلاین از اصالت آن اطمینان و سپس اقدام به پرداخت کنند چرا که در حوزه ارزهای دیجیتال تعدادی صرافی های آنلاین معتبر فعالیت و اعتماد مردم را جلب کردند اما تاکنون بانک مرکزی به هیچ یک از این صرافی ها مجوز نداده است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: در زمان حاضر سایت ها، صرافی های معتبر و کیف پول های دیجیتال معتبری در دنیا وجود دارد که بسیاری از معاملات ارزهای دیجیتال از این طریق انجام می‌شود.

وی بیان کرد: کلاهبرداران با مراجعه به این صرافی ها طعمه های خود را شناسایی و با مهندسی اجتماعی اقدام به اخذ رمز ۱۲ کاراکتری کیف دیجیتال می کنند.

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با استفاده از تبلیغات اغوا کننده در فضای مجازی با عنوان فعالیت در صرافی های آنلاین و تبلیغات غیرواقعی، کاربران مورد نظر خود را ترغیب و اقدام به کلاهبرداری می کنند.

وی اظهار کرد: مردم قبل از خرید مجازی از صرافی های برخط باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

بازار داغ کلاهبرداری رمال‌های آنلاین

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

روایتی از رمال‌هایی که سر از فضای مجازی درآورده‌اند و درآمد میلیاردی از استیصال عده‌ای کسب می‌کنند.

روزنامه «همشهری» به موضوع فال‌گیرهای آنلاین پرداخت و نوشت: رمال‌هایی که روزگاری در پستوی خانه‌ها مشغول کار بودند و از استیصال و ناچاری مردم درآمدهای هنگفتی داشتند، این روزها از فضای مجازی سر در آورده‌اند و کاسبی‌شان را توسعه داده‌اند و مدعی‌اند که گره‌گشای تمام مشکلات مردم از درمان سرطان و صرع و… تا باز شدن بخت ازدواج دختران و پسران جوان هستند. دامنه تبلیغات این رمالان کاسب به ترفندهای ماورایی برای گرفتن گواهینامه، رفع لکنت کودک و پولدار شدن یک‌شبه هم می‌رسد.

 

گواهینامه گرفتن با طلسم و جادو

نیم نگاهی به صفحات رمالی در اینستاگرام نشان می‌دهد که این افراد، طرفدارهای زیادی در این شبکه اجتماعی دارند و دنبال‌کنندگان برخی از این صفحات به ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد. حیطه فعالیت این صفحات مربوط به ازدواج، افزایش علاقه و رونق درآمد است اما در این میان کم نیستند افرادی که برای قبولی در کنکور، آزمون گواهینامه رانندگی و رفع مشکلات جسمی کودکانشان به رمال‌ها مراجعه می‌کنند. سمیرا یکی از افرادی است که ۲ سال پیش برای رفع مشکل فرزندش به توصیه خانواده سراغ یک رمال رفت: «این خانم رمال در تمام مراحل گفت که هیچ پولی نمی‌گیره اما وقتی که نوبت به خریدن وسایل توصیه شده رسید، چون پیدا کردن این وسیله‌ها برای من سخت بود، از من پول گرفت و آنها را تحویلم داد. من این کارها را انجام دادم اما مشکل بچه‌ام حل نشد و در نهایت پیش گفتار درمان رفتم.»

 

هزینه‌های میلیونی طلسم

مشتریان این صفحات به قدری است که برخی از روبات برای پاسخگویی به سؤال‌های مشتریان استفاده می‌کنند. یکی از صفحات معروف رمالی در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری در رابطه با قیمت سر کتاب باز کردن برای پیش‌بینی آینده چند قیمت را اعلام کرد: «سر کتاب موکل‌دار به همراه تفسیر کامل ۲۰۰ هزار تومان و برای نوع دیگر سر کتاب نیز ۵۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای کمک به نیازمند به کارتم واریز کنید.»

طلسم بازگشت معشوق هم یکی از خدمات پرطرفدار در میان افراد علاقه‌مند به راه‌حل‌های خیالی است و بر اساس توضیحات یکی از صفحات اینستاگرامی «این طلسم روی فلز حک می‌شود و برای جواب گیری قطعی و دائمی تا ۷ روز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و جواب گیری دائمی بین ۷ تا ۱۴ روز نیز یک میلیون و ۸۰۰ باید هزینه کرد. همچنین برای جواب گیری طلسم تا ۴۰ روز که دائمی نیست و پس از ۶ ماه آثارش کم می‌شود باید ۸۰۰ هزار تومان پول داد.»



رمالی آنلاین

«محمدعلی دادگسترنیا»، پژوهشگر علوم اجتماعی محاسباتی چندی پیش دست به انتشار کلان‌داده‌های شبکه‌های اجتماعی در حوزه رمالی زده بود: «در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۲ از ۱۴۵ هزار کاربر ایکس، مجموعاً نزدیک به ۳۰۰ هزار محتوای مرتبط با رمالی استخراج شده است. این نزدیک به یک و نیم میلیون لایک، نزدیک به ۶۵ هزار پاسخ و بیش از ۶ هزار کوت و ۱۳۰ هزار ریتوییت را شامل می‌شود.»

به‌گفته دادگسترنیا، «در اینستاگرام هم در این مدت نزدیک به یک میلیون محتوا توسط ۱۱۶ هزار کاربر در این زمینه تولید شده که بیش از ۳۰۰ میلیون لایک خورده و ۱۳ میلیون پاسخ دریافت کرده است. در کانال‌های تلگرامی هم نزدیک به ۴ میلیون محتوا از بیش از ۲۰۰ هزار کانال استخراج شده که در مجموع بیش از ۱۰ میلیارد بازدید داشته است.»

 

مراقب صفحات این کاسبان باشید

سرهنگ پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا گفته، بر اساس پرونده‌هایی که راهی پلیس فتا می‌شود، باید گفت که بخش اعظم پرونده‌های دعانویسی و رمالی مربوط به کلاهبرداری است. بارها با پرونده‌هایی روبه‌رو شده‌ایم که رمال یا دعانویس از اطلاعاتی که افراد به آنها داده‌اند، سوءاستفاده کرده‌اند. بسیاری از پرونده‌هایی که به‌دست پلیس فتا می‌رسد، مربوط به زمانی است که افراد برای دریافت دعا، پولی را واریز کرده‌اند اما پس از واریز پول دیگر به آنها پاسخی داده نشده است. مردم باید مراقب صفحات رمالی و دعانویسی باشند و در صورت بروز شکایت، ما به پرونده رسیدگی خواهیم کرد.

تحقق بیش از ۷۹ درصدی شبکه ملی اطلاعات از جمله تکالیف وزارت ارتباطات در لایحه بودجه است. بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی، استقرار شبکه ملی اطلاعات اکنون به ۶۵ درصد رسیده است.

به گزارش ایرنا بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

بر اساس این لایحه، یکی از خروجی‌های مورد انتظار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق بیش از ۷۹ درصدی اهداف سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است.

هر چند مطابق احکام قانون برنامه هفتم بازنگری و به روزرسانی اهداف و شاخص‌های این سند در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است با توجه به گستردگی اهداف این سند، تحقق ۷۹ درصدی آن گام مهمی از پیشرفت و تحول کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم خواهد کرد.

مطابق آخرین گزارش مرکز ملی فضای مجازی از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات وضعیت این شاخص در حال حاضر حدود ۶۵ درصد است که به نظر می‌رسد با تکمیل برخی از پروژه‌های مرتبط با اهداف شبکه ملی اطلاعات در دولت تحقق هدف گذاری ۷۹ درصدی امکان پذیر خواهد بود.

سنجه عملکردی دیگر مربوط به اتصال پنج میلیون نقطه از اماکن اداری تجاری و مسکونی به تار (فیبر نوری) است. در راستای تحقق این هدف گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون از ظرفیتهای مختلفی نظیر اعطای مشوق‌های قابل توجه به دارندگان پروانه اپراتوری از محل کاهش ۸ درصدی حق السهم دولت به منظور ایجاد پوشش و اتصال تار (فیبر نوری اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مجریان پروژه و در نهایت تأسیس صندوق توسعه فیبر نوری اشاره کرد.

هم اکنون مطابق آمار سامانه رسمی پروژه توسعه فیبر نوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نشانی iranfttx.ir این پروژه با پیشرفت حدود ۴۱ درصد در بخش تعهدات، پوشش حدود هشت میلیون خانوار را تحت پوشش تار (فیبرنوری) قرار داده است.

اما از این تعداد صرفاً اندکی بیش از ۷۰۰ هزار مکان اداری، تجاری و مسکونی در حال استفاده از خدمات اتصال تار (فیبر نوری به شیوه‌های مختلف هستند.

روند پیشرفت پوشش و اتصال در این پروژه در سالیان گذشته نشان میدهد از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد واحدهای تحت پوشش از بیش از دو میلیون و ۲۴۱ هزار واحد با رشد نزدیک به ۲۱۶ درصدی به بیش از هفت میلیون خانوار رسیده و تعداد مشترکین متصل به طور طبیعی به علت اوایل اجرای پروژه رشد چندانی نداشته است.

این رشد با شیب کمتری در سال ۱۴۰۳ تداوم داشته است و در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود ۱۶ درصد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

همچنین در بهمن ماه ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون خانوار ( ۸٬۲۲۷٬۹۲۰ خانوار) تحت پوشش تار (فیبر نوری) قرار گرفته است که ۶ درصد از هدف گذاری کل برنامه هفتم و ۲۳ درصد از هدف گذاری سال اول برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نرخ رشد سالیان گذشته و عادت رفتاری کاربران در استفاده از اینترنت تلفن همراه در ایران دستیابی به اهداف این بخش بدون برنامه ریزی جدی در زمینه رفع موانع اتصال به خصوص در زمینه نحوه تعرفه گذاری خدمات اینترنتی ثابت و سیار در کشور آمار واقع بینانه‌ای نباشد.

تکلیف وزارت ارتباطات برای تحقق بیش از ۷۹ درصدی «شبکه ملی اطلاعات»​​​​​​

برای ساقیِ نت و نت‌درمانگرم سعید

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

صادق زنگنه - «هر‌وقت به من پیام می‌دهی، تنم می‌لرزد. دیگران همین‌ که بتوانند اینستا و یوتوب را باز کنند، خیال‌شان راحت است. تو می‌آیی و می‌گویی‌ ارور فلان گوگل دارم،

پلتفرم طلا دام یا فرصت؟

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین آمار پلیس امنیت اقتصادی نشان می دهد بیش از ۱۰ میلیون ایرانی از پلتفرم‌های آنلاین، طلای آب‌شده خریداری کرده‌اند و در همین حال مراجع مختلف نظارتی، قضایی و صنفی نسبت به احتمال تقلب، کم‌فروشی و پوچ فروشی در این معامله هشدار می دهند.

به گزارش قدس آنلاین و در آخرین مرحله از این هشدارها معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی به شهروندان اعلام کرده است: «شهروند محترم: دقت کنید! عیارسنجی طلای آب شده کاری تخصصی است، لذا احتمال تقلب و کم‌فروشی در معامله طلای آب شده وجود دارد.»
در سال‌های اخیر، گرایش ایرانیها به خرید طلای آب‌شده و متعاقب آن استفاده از پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و شکل گیری این روند که مولود شرایط اقتصادی و در عین حال تحولات دنیای دیجیتال است، امروز هم به‌عنوان فرصتی برای سرمایه‌گذاری و هم زمینه‌ای برای نگرانی مطرح می شود.

 

چرا طلا برای ایرانیها جذاب تر شد؟

یکی از اصلی‌ترین عوامل جذب مردم به طلای آب‌شده، حذف هزینه‌های جانبی مانند اجرت ساخت و مالیات است و طلای آب شده در مقایسه با طلای نو که به دلیل چنین هزینه‌هایی برای بسیاری از خانوارها گران تمام می‌شود، طلای آب‌شده گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر ارائه می‌دهد ضمن اینکه تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت پول ملی، مردم را به حفظ ارزش دارایی‌هایشان از طریق سرمایه‌گذاری در طلا ترغیب کرده است.

طلا به‌طور سنتی پناهگاهی امن در برابر نوسانات اقتصادی است و طلای آب‌شده نیز به دلیل قدرت نقدشوندگی بالا و امکان تبدیل سریع به پول نقد، جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری خانوارها پیدا کرده است و پیشرفت فناوری و دسترسی گسترده مردم به اینترنت، پلتفرم‌های آنلاین فروش طلا را به بستری جذاب برای معامله تبدیل کرده و سامانه‌هایی که هر روز بر تعداد و تنوع خدماتشان اضافه می شود، با امکان خرید و فروش ۲۴ ساعته، بدون محدودیت مبلغ و با قیمت‌های لحظه‌ای، تجربه‌ای ساده و شفاف را برای کاربران رقم زده‌ و با حذف نیاز به حضور فیزیکی و ارائه فاکتورهای رسمی، توانسته‌اند اعتماد گسترده سرمایه‌گذاران خرد و کلان را جلب کنند.

 

مخاطرات احتمالی معاملات آنلاین طلا برای مردم

با وجود مزایای قابل توجه پلتفرمهای آنلاین فروش طلا، مخاطرات غیرقابل انکاری هم در این معاملات وجود دارد و بر این اساس هشدارهایی از سوی مراجع مختلف نسبت به مخاطرات ورود به این معاملات صادر می شود.
بر همین اساس خرید طلای آب‌شده از منابع غیرمعتبر می‌تواند خطراتی مانند جعل، عیار پایین یا کلاهبرداری را به همراه داشته باشد ضمن اینکه مخاطراتی مانند «خالی‌فروشی» – یعنی فروش طلایی که موجودی فیزیکی آن تضمین نشده – نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
در ماههای اخیر برخی پلتفرم ها با تبلیغات پرهزینه و گاه اغراق‌آمیز، ممکن است بیش از دارایی واقعی خود طلا بفروشند و در زمان مطالبه طلای فیزیکی، ناتوان از پاسخگویی تقاضای مردم باشند ضمن اینکه نبود نظارت کافی و ضعف در قوانین، این ریسک‌ها را تشدید می‌کند به ویژه که تجربه تلخ کلاهبرداریهای مشابه که ریشه در اعتماد کورکورانه مردم به تبلیغات پوچ برخی مجموعه ها داشت، در سالهای گذشته زیانهای سنگین و چه بسا غیرقابل بازگشت و جبرانی بر عموم شهروندان تحمیل کرد.

 

مردم چطور در دام پوچ فروشی نیفتند؟

واقعیت این است که گرایش زیاد شهروندان ایرانی به طلای آب‌شده و پلتفرم‌های آنلاین، پاسخی طبیعی به نیازهای اقتصادی و تحولات دیجیتال است، اما بدون آگاهی و احتیاط می‌تواند سرمایه‌های مردم را به خطر بیندازد.

همان طور که مقامات انتظامی و صنفی توصیه می‌کنند پیش از خرید، اعتبار پلتفرم‌ها و مجوزهای رسمی آن‌ها باید بررسی شود و علاوه بر این تقویت نظارت قانونی و افزایش شفافیت در این حوزه، ضرورتی غیرقابل‌انکار است تا این فرصت به تهدیدی برای اقتصاد خانوارها تبدیل نشود.

مردم پیش از هرگونه خرید باید مطمئن شوند پلتفرم مجوزهای رسمی لازم را از نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صمت یا اتحادیه طلا و جواهر اخذ کرده و در این بین داشتن نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) هم نشانه‌ای از legitimacy اولیه است.
تحقیق درباره سوابق پلتفرم و اخذ نظرات کاربران شبکه های اجتماعی، انجمن های آنلاین و حتی شکایات ثبت شده از آن، استفاده از پلتفرمهایی که موجودی طلای فیزیکی خود را در خزانه‌های معتبر (مانند بانک‌ها) تضمین و امکان تحویل فیزیکی را به‌صورت شفاف فراهم می‌کنند، شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم برای کاهش ریسک، توجه به کارمزدها و هزینه‌های پنهان پیش از معامله، احتیاط در برابر وعده‌ها و سودهای غیرواقعی یا تخفیف‌های عجیب (مثلاً طلای ارزان‌تر از نرخ بازار)، امنیت حساب کاربری و استفاده از رمز عبور قوی و احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای محافظت از حساب در برابر هک و وارد کردن اطلاعات حساس (مانند کد ملی یا شماره کارت) فقط در سایت رسمی و امن (با پروتکل HTTPS)، نگهداری و ذخیره مدارک از جمله فاکتورها، رسیدهای تراکنش و مکاتبات با پشتیبانی برای پیگیری قانونی یا مطالبه حقوق شهروندان در صورت لزوم، مشورت با متخصصان و کارشناسان حوزه مالی و طلا به منظور اطمینان از صحت و اصالت عیار طلای خریداری شده به ویژه قبل از هر معامله کلان و تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری توصیه هایی است که ضمن بهره مند کردن مردم از مزایای اقتصادی و سرمایه گذاری در پلتفرمهای آنلاین، آنان را از مخاطراتی هم چون کلاهبرداری، کم فروشی، پوچ فروشی یا هر زیان احتمالی دیگری دور می کند.

نحوه فرار و آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی درباره علت عدم بازداشت و استرداد مالک شرکت کوروش کمپانی و زمان و نحوه خروج وی از کشور و اینکه به کدام کشور گریخته و مبلغ بدهی او به مردم چقدر است، بیان کرد: تعدادی از هموطنان برای خرید تلفن همراه و عده‌ای هم برای خرید تجهیزات مبالغی را به حساب این شرکت واریز کرده بودند که این پرونده مهم در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.

به گزارش میزان وی گفت: ۷ ماه قبل از اینکه پرونده‌ای در دستگاه قضا تشکیل شود، این فرد با استفاده از گذرنامه جعلی مربوط به تبعه خارجی افغانستانی به همراه همسرش از کشور به ترکیه رفته و سپس به امارات و از آنجا به اسپانیا گریخته و مجددا به امارات برگشته است. این پرونده ۶ هزار و ۸۰۰ نفر شاکی دارد که بیشتر شکایات هم مربوط به خرید تجهیزات تلفن همراه است که ۳۲۰ میلیارد تومان از شاکیان دریافت کرده است. در این رابطه ۸ نفر از کارکنان شرکت بازداشت و ۷ نفر از آنها بعد از تفهیم اتهام مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری با قرار تامین وثیقه آزاد هستند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: مدیرعامل شرکت کماکان با قرار تامین در بازداشت به‌سر می‌برد و اموالی که از او توقیف شدند شامل ۶ دستگاه خودرو است که یک بار نیز به مزایده گذاشته شدند ولی به لحاظ حفظ حقوق طلبکاران تلاش شده مزایده تجدید شده و در مرحله دوم با قیمت مناسب تری به فروش برسند. وی یک مرکز تجاری در اصفهان داشته که توقیف و به مزایده گذاشتیم و به فروش رفته و مبلغ آن که ۶ میلیارد تومان است، وصول و در حساب برای پرداخت به طلبکاران است. ۱۴ میلیارد تومان از مطالبات ایشان از اشخاص مختلف نیز وصول شده است.

القاصی بیان کرد: اموال و وجوهی که به برخی افراد شناخته شده بابت تبلیغات پرداخت کرده بود، از آن‌ها گرفته و در حق مالباختگان توقیف شده است. در رابطه با استرداد اموال او از امارات، مکاتبات متعددی را با کشور امارات داشتیم و برای دستگیری او و همسرش مکاتبات لازم با امارات و پلیس اینترپل انجام شده است و پاسپورت او و همسرش توسط امارات گرفته شده و نمی‌تواند از این کشور خارج شود و منتظر استرداد او هستیم تا با محاکمه وی شاهد استیفای حقوق مالباختگان باشیم.

در ادامه جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده کوروش کمپانی، گفت: گفت‌وگوی احتمالی رسانه‌ای با یک فرد فراری که معلوم نیست برقرار کننده این ارتباط خبرنگار یا خود متهم فراری بوده است با شناسایی، دستگیری و استرداد متهم که نیاز به انجام تشریفات قانونی و دیپلماتیک دارند کاملا متفاوت است؛ چرا که هر فردی از هر گوشه دنیا به راحتی امکان تماس و ارتباط برقرار کردن با سایر افراد در کشورها را دارد و این مسئله را نباید با بحث استرداد و تعلل دستگاه قضایی یکسان دانست.

وی افزود: لذا با صبوری و اقدامات لازم موضوع پیگیری برای استرداد این شخص دنبال می‌شود و امیدواریم به‌زودی شاهد دستگیری و استرداد این شخص باشیم. مطلبی که منتشر شده است بر اساس برداشتی که صاحبان نظر می‌کنند می‌گویند که بحث سفارشی بوده و به نظر می‌رسد از ناحیه خود شخص تدارک دیده شده است. این شخص مطرح می‌کند مایل است حقوق طلبکاران را پرداخت کند و اموال مردم را بازگردانند، اما باید از او پرسید که اگر شما قرار بود اموال مردم را برگردانید چرا فرار کرده‌ای؟ این نشان می‌دهد این فرد برای در دست گرفتن افکار عمومی یا مظلوم نمایی تلاش کرده است که با این مطالبی که تهیه و ارسال کرده است فضا را به نفع خود و علیه دستگاه قضایی و جریانی که این شخص را محاکمه می‌کنند برگرداند که موفق نشده است.

 

ورود قوه قضاییه به فروش مجازی طلا 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه به تازگی صفحات مجازی بسیاری اقدام به تبلیغ و فروش طلا می‌کنند و اقدام قوه قضاییه برای پیشگیری از وقوع جرم در این حوزه چیست، گفت: دادستانی‌ها و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بارها در این زمینه هشدار داده‌اند و مردم هم باید مراقب باشند با کسانی که معامله می‌کنند جوانب و اهلیت و توانایی فرد طرف معامله را از طرق قانونی و مشاوره با افراد دارای صلاحیت، بررسی و موردتوجه قرار دهند، چراکه اگر به این موضوع توجه نشود ممکن است در آینده ناخواسته مالباخته و گرفتار شوند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه جلساتی را با نمایندگان نهادهای متولی از جمله هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار، وزارت صمت، اتاق اصناف، پلیس فتا، پلیس امنیت اقتصادی و اتحادیه طلا برگزار و بر اقدامات پیشگیرانه تاکید شده است.

جهانگیر اضافه کرد: تسریع در تدوین ابلاغ ضوابط فروش برخط طلا در هیات مقررات زدایی، رصد و پایش سکوهای فروش برخط طلا و الزام به تامین ضمانت‌های پیشگیری به منظور جلوگیری از کلاهبرداری، پولشویی و خالی فروشی، ایجاد انبارهای فروش طلا و راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با دستور دادستانی کل کشور مقرر شد تا سایت‌های فروش غیرمجاز طلا شناسایی و پس از طی مراحل قانونی پلمب و مسدود شوند، همچنین موجودی کل طلای فروخته شده در بانک مورد وثوق تامین شود و نظارت‌ها نیز برخط و سیستمی باشد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز می بایست مراکز غیرمجاز فروش بر خط طلا را با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرده و اجازه فعالیت به مراکز غیرمجاز برای فروش برخط طلا و طلای آب‌شده را ندهند.

جهانگیر خاطرنشان کرد: رسانه‌ها نیز باید نسبت به اطلاع رسانی در این حوزه بیش از پیش تلاش کرده و مردم را نسبت به عواقب آن آگاه کنند.

قالیباف: انتخابات باید الکترونیکی شود

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مجلس در جریان بررسی موضوع تمدید دوره ششم شورا‌ها گفت: ما در برنامه هفتم وزارت کشور را ملزم به برگزاری همه انتخابات به صورت الکترونیکی کردیم.
به گزارش خبرگزاری آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۷ اسفند) در جریان بررسی موضوع تمدید دوره ششم شورا‌ها اظهارکرد: براساس سیاست‌های کلان هر دو سال یکبار باید یک انتخابات داشته باشیم ما نمی‌توانیم خلاف قانون اساسی تصمیم بگیریم.

وی افزود: ما در برنامه هفتم وزارت کشور را ملزم به برگزاری همه انتخابات به صورت الکترونیکی کردیم، در بودجه هم ۵ همت برای تجهیز این موضوع پیش‌بینی کردیم وزارت کشور بیان می‌کند حداقل یک سال زمان برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی نیاز دارم از سوی دیگر ما باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری و مجلس یکبار انتخابات الکترونیک را به صورت عملی تست کنیم، بنابراین این موضوع را برای اصلاح به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.

دزدی دلالان دارو از سامانه نسخه الکترونیکی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو، از اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکاری مؤثر برای جلوگیری از قاچاق دارو نام برد.
به گزارش سازمان غذا و دارو سعید مهرزادی سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان می‌تواند از سوءاستفاده از نسخه‌های الکترونیک و ورود دارو به بازار سیاه جلوگیری کند.

وی در خصوص اقدامات جدید برای مقابله با قاچاق دارو، تاکید کرد: یکی از چالش‌های اساسی در حوزه دارویی کشور، سوءاستفاده از سامانه نسخه الکترونیک است. افراد سودجو با جعل نسخه‌های پزشکی به نام پزشکان، دارو‌ها را به بازار سیاه منتقل می‌کنند. به منظور مقابله با این معضل، طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان یک راهکار مؤثر در دستور کار قرار گرفته است.

مهرزادی ادامه داد: امضای دیجیتال پزشکان با اعتبارسنجی دقیق هویت آنها، از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند و می‌تواند امنیت سامانه نسخه الکترونیک را به طور چشمگیری افزایش دهد. این اقدام کمک خواهد کرد تا ورود دارو به بازار سیاه و فروش غیرمجاز آن محدود شود.

وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از دارو‌های موجود در بازار سیاه به دلیل ثبت نسخه‌های غیرمجاز به نام پزشکان وارد این بازار می‌شود. این نسخه‌ها به طور غیرقانونی در داروخانه‌ها یا شبکه‌های غیررسمی توزیع می‌شوند.

مهرزادی در ادامه افزود: سازمان غذا و دارو با همکاری دیگر نهاد‌های نظارتی، در حال تقویت اقدامات قانونی و نظارتی برای برخورد با تخلفات در این حوزه است و اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای مقابله با ورود دارو به بازار سیاه به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: این اقدامات، همراه با افزایش نظارت‌ها، به پاک‌سازی بازار دارویی کشور از دارو‌های قاچاق و تقلبی کمک خواهد کرد و از دسترسی غیرقانونی به دارو‌ها جلوگیری می‌کند.

تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های پست و سازمان اوقاف و امور خیریه با محوریت بهره برداری از جی‌نف به امضا رسید.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، موضوع این تفاهم‌نامه که صبح امروز (سه شنبه ۷ اسفند ماه) به امضای محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست و سیدمهدی خاموشی، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه رسید شامل: ارایه کدپستی، تعامل و همکاری در ساماندهی رقبات، ارایه خدمات پستی و مالی براساس درخواست و نیاز سازمان اوقاف است.
ارایه سرویس به منظور احراز موقعیت مکانی، توسعه اقتصاد دیجیتال، توسعه پست سبز براساس سرمایه گذاری طرفین، توسعه خرید و فروش محصولات موقوفات در سطح ملی و بین المللی و طراحی و ارایه سرویس‌های مشترک و سایر خدمات مورد نیاز دو طرف از دیگر بخش‌های این تفاهم‌نامه است. 
احمدی مدیرعامل شرکت ملی پست در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه به تشریح مزایای پروژه ملی جی‌نف پرداخت و گفت: این پروژه که تا پایان سال 1404 به اتمام خواهد رسید و رییس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید زیادی بر تسریع در پیاده‌سازی آن دارند، نقش کلیدی در توسعه نظام حکمرانی داده محور کشور دارد.
خاموشی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این جلسه با اشاره به اینکه پست ظرفیت زیادی برای سامان‌دهی اسناد املاک و موقوفات کشور دارد، افزود: اقدامات زیادی در بستر فناوری از جمله GIS در سازمان اوقاف در خصوص شناسایی و ساماندهی املاک انجام شده است که می‌تواند نقش موثری در توسعه خدمات پستی به ویژه سرویس‌های مکان محور پست ایفا کند.

مراکز غیرمجاز رمزارز عامل تهدید امنیت انرژی

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه مراکز غیرمجاز رمزارز تهدیدی برای امنیت انرژی کشور است، گفت: بر اساس برآوردها ۲ هزار مگاوات برق کشور در مراکز غیرمجاز رمزارز استفاده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حائری، معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به تبعات جدی استخراج غیرمجاز رمزارز بر پایداری برق در کشور اظهار داشت: تاکنون ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در کشور کشف و ضبط شده است که مصرف برق آن‌ها حدود ۸۰۰ مگاوات برآورد می‌شود.

وی افزود: برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۷۰۰ هزار ماینر غیرمجاز دیگر با مصرف برق بیش از ۲ هزار مگاوات در حال فعالیت هستند که شناسایی آن‌ها دشوار است و نیازمند همکاری مردم، سایر دستگاه‌های دولتی و نهادهای قضائی و انتظامی کشور است.

حائری تاکید کرد: هر دستگاه ماینر به دلیل مصرف شبانه‌روزی برق، معادل مصرف ماهانه ۱۰ خانوار ایرانی برق مصرف می‌کند.

وی یادآور شد: این مراکز غیرمجاز، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به اقتصاد کشور، موجب تشدید ناترازی برق می‌شوند و از همین رو ضرورت دارد با این رویه نادرست مقابله کنیم، چرا که این مراکز با استفاده از برق یارانه‌ای، هزینه‌های میلیاردی را به کشور تحمیل می‌کنند و باعث کاهش ظرفیت تأمین برق برای بخش‌های خانگی و صنعتی می‌شوند.

معاون وزیر نیرو با اشاره به تجربه سایر کشورها در برخورد با مراکز غیرمجاز رمزارز گفت: در بسیاری از کشورها از جمله روسیه و چین، استخراج رمزارز تابع قوانین سخت‌گیرانه است و تنها در مراکزی که مازاد تولید برق دارند این فعالیت مجاز است. همچنین در اروپا، به دلیل قیمت بالای برق، استخراج غیرقانونی صرفه اقتصادی ندارد و برخوردهای شدیدی نیز با متخلفان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در ایران، باوجود قوانین موجود، قیمت پایین برق موجب گسترش استخراج غیرقانونی شده است، افزود: وزارت نیرو برای مقابله با این پدیده تدابیر ویژه‌ای را اتخاذ کرده است که شامل مواردی چون رصد مستمر نقاط مشکوک، ایجاد مراکز مجاز (مبتنی بر تولید انرژی‌های تجدیدپذیر)، تعیین پاداش برای گزارش مراکز غیرمجاز و حفظ هویت افراد، تعرفه‌گذاری پلکانی و قطع انشعاب برق متخلفان است.

وی در همین رابطه تأکید کرد: مقابله با مراکز غیرقانونی نیازمند همکاری نهادهای نظارتی، امنیتی و قضائی است. بررسی فرار مالیاتی این مراکز، جلوگیری از ورود غیرمجاز دستگاه‌های ماینر و ضبط و امحا آن‌ها از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر خواهد بود.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در پایان هشدار داد: فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز، علاوه بر فشار بر شبکه برق و اختلال در تأمین انرژی، تهدیدی برای امنیت انرژی کشور است و افراد و واحدهای تجاری باید از برق یارانه‌ای در راستای نیاز تعریف شده بهره‌برداری کرده و از مسیرهای قانونی برای ورود به حوزه استخراج رمز ارز اقدام کنند.

جزییات بودجه وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۴

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

اعتبارات دستگاه‌ها اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات این وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه آن با ۲۳ درصد رشد از ۱۹۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

به گزارش ایرنا، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، که شامل جدول ها و جزئیات منابع و مصارف دولت است، در دستور بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی است.

اعتبارات دستگاه‌ها اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد، مجموع اعتبارات وزارتخانه مذکور و دستگاه‌های تابعه آن با ۲۳ درصد رشد از اعتبار ۱۹۳ هزار میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به ۲۳۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

۹۴ درصد اعتبارات مذکور در سال ۱۴۰۴، یعنی افزون بر ۲۲۲ هزار میلیارد ریال به‌طور مستقیم از طریق ستاد مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صرف برنامه ها خواهد شد و فقط ۶ درصد آن از طریق دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات هزینه خواهد شد.

همچنین بالغ بر ۲۰۲ هزار میلیارد ریال معادل ۹۱ درصد از اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاه های اجرایی تابعه آن در سال ۱۴۰۴ به صورت تملک داراییهای سرمایه ای خواهد شد. این شاخص در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۷ درصد بوده است.

اعتبار ۲۳۷ هزار میلیارد ریالی وزارت ارتباطات/ رشد ۲۳ درصدی اعتبارات

  • افزایش بودجه پژوهشگاه فضایی

از نکات قابل توجه در بخش اعتبارات دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این است که بودجه پژوهشگاه فضایی ایران با ۱۲۷ درصد رشد به ۳، ۳۲۰ میلیارد ریال رسیده است که کل این مبلغ به صورت هزینه ای خواهد بود این مبلغ از بودجه سازمان فضایی ایران نیز بیشتر است بودجه سازمان فضایی ایران در مجموع ۳۰۰۰۷ میلیارد ریال است که حدوداً نیمی از آن به صورت تملک در دارایی در سال ۱۴۰۴ هزینه خواهد شد.

همچنین بودجه پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۴۰۴ رشد نزدیک به ۲۰۵ درصدی داشته است که بیش از ۹۲ درصد آن به صورت هزینه ای خواهد بود و فقط ۸ درصد آن به صورت تملک دارایی سرمایه ای است.

 

  • کاهش اعتبارات مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی نیز در بودجه سال ۱۴۰۴ با کاهش اعتبارات به میزان ۳۲ درصد مواجه شده که دلیل آن نیز کاهش در اعتبارات تملک دارایی این دستگاه بوده است این کاهش بودجه مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان ۱۵ درصد اتفاق افتاده بود.

اعتبارات هزینه‌ای مرکز ملی فضای مجازی با ۷ درصد افزایش از اعتبار ۷۱۴ میلیارد ریال سال ۱۴۰۳ به اعتبار ۷۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ اما اعتبارات تملک دارایی مرکز ملی فضای مجازی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۶ درصد کاهش خواهد یافت.

تحلیل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان دو دستگاه سیاستگذار نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حدود ۰/۷۸ درصد از مجموع اعتبارات ملی را به خود اختصاص می‌دهند.

از این مقدار سهم اعتبارات هزینه ای حوزه فاوا حدود ۰/۱۳ درصد از کل اعتبارات هزینه ای - ملی دستگاههای اجرایی کشور و سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای حدود ۴/۹۲ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای - ملی است.

نکته مثبت در خصوص بودجه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تراز مثبت بین درآمدها و اعتبارات دولت در این بخش است که این موضوع نشان دهنده عدم وابستگی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به سایر منابع درآمدی دولت به منظور پوشش هزینه های خود است.

درآمدهای این حوزه برای سال آینده حدود۳۰۱ هزار میلیارد ریال برآورد میشود. مجموع اعتبارات این بخش مشتمل بر اعتبارات هزینه ای تملک دارایی سرمایه ای و اختصاصی حدود ۲۴۳ هزار میلیارد ریال است.

حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش سالانه انجمن مالی ایران گفت: با وجود گذشت سالیان زیادی، اما هنوز اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی بوده و بازیگران اساسی در این عرصه خود دولت یا حاکمیت است. دانش مالی در کشور ما تا کنون نتوانسته نقش دولت را در این زمینه کم رنگ کند. با وجود تمامی تحریم‌هایی که با آن روبه رو هستیم ورود کردن به حوزه رمز ارز‌ها بسیار می‌تواند کارآمد باشد برای عبور از این بحران. تا کنون میان حوزه مالی و دولت برای استفاده از ظرفیت رمز ارز‌ها یک زبان واحدی شکل نگرفته است.

لوگوی همراه اول تغییر کرد

سه شنبه, ۷ اسفند ۱۴۰۳، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

همراه اول در سی‌امین سال فعالیتش، دوشنبه شب (6 اسفند 1403) در مراسمی ویژه از برند جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور دوشنبه شب (6 اسفند 1403) در مراسمی ویژه با حضور مدیران بخش خصوصی، فعالان اکوسیستم دیجیتال، مقامات عالی رتبه کشوری، تأثیرگذاران و اصحاب رسانه، از برند جدید خود رونمایی کرد.

«همراه اول» با گذر از سی سال فعالیت مستمر و ماه ها برنامه ریزی و بررسی های دقیق، این تغییر راهبردی را به‌عنوان نمادی از تحول استراتژیک خود در راستای همسویی با چشم انداز آینده و پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر مشتریان و ذینفعان به اجرا درآورده است.

 

جهانی متصل‌تر، ارتباطاتی بی‌مرز

 در دنیای پیچیده امروز، انسان ها همواره در جست و جوی راه هایی نوین برای برقراری ارتباطی عمیق تر، تجربه ای گسترده تر و مفهومی فراتر از زندگی روزمره هستند. این نیاز، اشتیاقی را برای حضور در جهانی یکپارچه و پویا ایجاد می کند؛ جهانی که دیگر مرزهای مکان و زمان نمی تواند آن را محدود کند.

در میان تمامی فناوری ها، ارتباطات نقشی محوری دارد؛ پلی که انسان ها را به هم نزدیکتر کرده، بستر تبادل ایده ها را فراهم می سازد و دریچه ای به دنیایی گشوده است که در آن، همه چیز و همه کس به هم متصل هستند.

 

تحولی در برند، تعهدی به آینده

همراه اول، با تکیه بر سابقه ای درخشان در صنعت ارتباطات و الهام از نیازهای متنوع جامعه، گام در مسیری تازه نهاده است. جوهره این تحول، «قدرت بخشی به دنیای فراگیر برای ارتباطاتی بی حد و مرز» است.

باوری که فناوری را نه صرفا به عنوان ابزاری برای ارتباط، بلکه بستری برای ساختن جهانی یکپارچه و متصل می داند؛ جهانی که در آن، همگان در تجربه ای مشترک سهیم هستند.

هویت بصری جدید؛ بازتابی از یک رویکرد نوین

هویت بصری جدید همراه اول در عین مدرن بودن جسورانه نیز هست و بازتابی از یک تحول بنیادین است. رنگ ها و نشان تجاری تازه، پیام آور جهانی فراگیر و پویا هستند؛ دنیایی که ارتباطات مدرن، انسجام و همگرایی را در آن معنا می بخشد.

شعار «هیچکس تنها نیست» به دلیل قدرت مفهومی و تأثیرگذاری عمیق آن در جامعه، حفظ شد و به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از هویت برند باقی ماند که نشان دهنده تعهد همراه اول به ایجاد ارتباطی معنادار و فراگیر است.

در اصلاحات کلی برند اپراتور اول تلفن همراه کشور، مرز دنیای آفلاین و آنلاین به طور کامل از بین رفته است. همراه اول با انجام اصلاحات اساسی، وارد دنیای Immersive (فراگیر) شده است. این اصطلاح که در زبان فارسی به «فراگیری» ترجمه می شود، بیانگر رویکردی نوین در ارائه خدمات و تجربه های کاربری است که در آن، فناوری به عنوان بستری برای ایجاد جهانی یکپارچه و متصل عمل می کند.

در طراحی لوگوی جدید نیز، المان هایی با قابلیت تشخیص بالا گنجانده شده است. این طراحی به گونه‌ای است که مردم با دیدن این لوگو، همراه اول را به خاطر می آورند. این المان ها حس ورود به یک دروازه جدید رو به آینده را در مخاطبان ایجاد می کند و نشان دهنده تحول و پیشرفت برند است.

در ادامه هویت بصری جدید همراه اول به سمت تک رنگ شدن حرکت کرده است. رنگ به کار رفته در این هویت جدید، از طبیعت و دنیای مجازی الهام گرفته اند. رنگ آبی که از آسمان الهام گرفته شده، حس احاطه شدن و اعتماد را القا می کند. 

نگارش فارسی لوگو نیز دستخوش تغییراتی شده است. در لوگوی جدید، عناصر انگلیسی و فارسی در کنار هم قرار گرفته اند و هماهنگی کامل بین آنها برقرار شده است. فونت استفاده شده در لوگو، به صورت اختصاصی برای همراه اول طراحی شده و نشان دهنده هویت منحصر به فرد و پیشرو این برند است.

بازسازی برند همراه اول فراتر از تغییرات ظاهری، نمادی از تعهد این اپراتور به ارائه خدمات ارتباطی پیشرفته و پایدار، نوآوری های دیجیتال و بهبود تجربه کاربری است. این تغییر، بازتابی از تحولات عمیق در ماهیت کسب و کار، مأموریت و ارزش های شرکت بوده و در راستای تقویت جایگاه برند در بازار ارتباطات، تأکید بر نوآوری، کیفیت و مسوولیت پذیری اجتماعی انجام شده است.

 

حرکتی جامع در راستای تحول

نمادهای جدید هویت بصری این برند با محوریت اعتماد، پویایی، نوآوری و تعهد به پیشرفت در عرصه فناوری خلق شده اند؛ علاوه بر این، رویکرد جدید همراه اول در حوزه ارتباطات مبتنی بر شفافیت، تعامل مؤثر و پاسخگویی به نیازهای مشترکان و ذینفعان است.

رونمایی از هویت بصری جدید، آغاز فصلی نو در تاریخ همراه اول است. این اپراتور مفتخر است که این تحول را با مشترکان، شرکای تجاری و جامعه به اشتراک بگذارد و اطمینان دارد که این تغییر، گامی بلند به سوی آینده ای روشن تر و موفق تر برای تمامی ذینفعان  خواهد بود.

واترورث طولانی ترین کابل زیردریایی تاریخ خواهد بود که از فناوری پیشرفته ۲۴ جفت فیبر نوری برای افزایش ظرفیت داده استفاده می کند.

متا رویکرد فشار تهاجمی برای گسترش تسلط خود در اتصال جهانی را در پیش گرفته و برنامه‌های خود را برای ساخت طولانی‌ترین کابل فیبر نوری زیردریایی جهان اعلام کرده است. این پروژه که واترورث Waterworth نام دارد، شامل ۵۰۰۰۰ کیلومتر بوده و ایالات متحده آمریکا، هند، آفریقای جنوبی، برزیل و سایر مناطق کلیدی را به هم پیوند می‌دهد.
به گفته گاردین، واترورث طولانی ترین کابل زیردریایی تاریخ خواهد بود که از فناوری پیشرفته ۲۴ جفت فیبر نوری برای افزایش ظرفیت داده استفاده می کند. این گسترش با جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر متا در زمینه هوش مصنوعی و اتصال دیجیتال همسو است و زیرساخت‌های جهانی سریع‌تر و قابل‌اطمینان‌تر را تضمین می‌کند.
ابعاد این پروژه خیره کننده است. کابل پیشنهادی بسیار طولانی بوده و شبکه وسیعی از خطوط فیبر نوری اتصالات سریع‌تر و پایدارتری را در سراسر قاره‌ها ممکن می‌سازد. متا ادعا می‌کند که واترورث فرصت‌های اقتصادی جدید را باز می‌کند، فراگیری دیجیتال را افزایش می‌دهد و پیشرفت‌های تکنولوژیکی حیاتی را برای کشورهایی که در مسیر خود قرار دارند، فراهم می‌کند.
علاوه بر مزایای اتصال، این کابل می‌تواند نقشی استراتژیک در گسترش خدمات رایانش ابری، مراکز داده و فناوری‌های نوظهور مبتنی بر هوش مصنوعی داشته باشد، که همگی به شبکه‌های جهانی پرسرعت و کم تأخیر متکی هستند. این زیرساخت همچنین به متا اجازه می‌دهد تا اتکای خود به ارائه‌دهندگان شبکه شخص ثالث را کاهش دهد و به آن کنترل بیشتری بر انتقال داده‌ها بین سرورها، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و پروژه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی بدهد.

با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، کابل های زیر دریایی حیاتی به اهداف اصلی خرابکاری، جنگ سایبری و جاسوسی تبدیل می شوند

این کابل تا عمق ۷۰۰۰ متری کشیده خواهد شد و راه حل های مهندسی پیشرفته ای را برای محافظت از آن در برابر آسیب، به ویژه در آب های کم عمق که کابل های زیر دریا بیشترین آسیب را دارند، پیش بینی کرده است. با توجه به پیچیدگی و مقیاس پروژه، ساخت و ساز احتمالاً مستلزم همکاری با شرکت های پیشرو مخابراتی و متخصصان کابل زیر دریا خواهد بود.
در حالی که کابل‌های زیردریایی ستون فقرات اتصال جهانی را تشکیل می‌دهند و ۹۵ درصد از ترافیک اینترنت جهان را حمل می‌کنند، آسیب‌پذیری فزاینده‌ای را نیز نشان می‌دهند. با افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، این شریان های ارتباطی حیاتی به اهداف اصلی خرابکاری، جنگ سایبری و جاسوسی تبدیل می شوند.
در نوامبر ۲۰۲۴، دو کابل اصلی زیردریایی - آلمان-فنلاند و لیتوانی-سوئد- عمداً در دریای بالتیک آسیب دیدند که باعث نگرانی در مورد عملیات نظامی مخفی شد. تحلیلگران اطلاعاتی و کارشناسان امنیتی گمان می‌کنند که عوامل دولتی در پشت این حوادث بوده‌اند، زیرا کابل‌ها در نقاطی آسیب دیده‌اند که آسیب تصادفی در آن نقاط بعید است.
سپس، در ژانویه ۲۰۲۵ یکی دیگر از کابل های حیاتی زیردریایی که لتونی و سوئد را به هم متصل می کرد، قطع شد و نگرانی ها در مورد امنیت زیرساخت های دیجیتال اروپا را بیشتر کرد. در پاسخ به این حوادث، ناتو ماموریت نظارتی جدیدی را در بالتیک با هدف ردیابی فعالیت های دریایی مشکوک راه اندازی کرد. تمرکز بیشتر بر امنیت کابل نشان می‌دهد که زیرساخت‌های زیردریایی چقدر از نظر اقتصادی و استراتژیک حیاتی شده‌اند.
کابل های زیر دریا به سرعت در حال تبدیل شدن به مرز جدید در رقابت دیجیتال جهانی هستند. بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، متا، گوگل، آمازون و مایکروسافت اکنون ۷۰ درصد از شبکه های کابلی زیردریایی بین قاره ای جهان را کنترل می کنند که یک جهش خیره کننده از ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۲ است.

غول های فناوری با بهره‌برداری از کابل‌های زیردریایی می‌توانند از ارائه‌دهندگان سنتی مخابرات فاصله گرفته و جریان داده‌های پایدارتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری را برای پلتفرم‌های خود تضمین کنند

سایت تحلیلی آذربایجان نیوز در طی مقاله ای با قلم «تورال هیباتوف» در این باره نوشت: غول‌های فناوری میلیاردها دلار را به زیرساخت‌های جدید تزریق می‌کنند و به دنبال ایمن‌سازی انتقال سریع‌تر داده‌ها، هزینه‌های عملیاتی کمتر و کنترل بیشتر بر ترافیک جهانی اینترنت هستند. این شرکت‌ها با بهره‌برداری از کابل‌های زیردریایی می‌توانند از ارائه‌دهندگان سنتی مخابرات فاصله گرفته و جریان داده‌های پایدارتر و مقرون‌به‌صرفه‌تری را برای پلتفرم‌های خود تضمین کنند.
برای مثال، گوگل رویکردی تهاجمی برای گسترش شبکه خود در پیش گرفته است. سال گذشته این شرکت اعلام کرد که قصد دارد اولین کابل مستقیم زیردریایی بین آفریقا و استرالیا را بسازد که اتصال بهبود یافته را برای یکی از سریع‌ترین پایگاه‌های کاربران اینترنت در جهان فراهم می‌کند. علاوه بر این، گوگل یک میلیارد دلار در دو کابل با ظرفیت بالا در سراسر اقیانوس آرام سرمایه گذاری می کند تا ارتباط با ژاپن را تقویت کند.
مایکروسافت همچنین در حال گسترش زیرساخت های جهانی خود با تمرکز قوی بر پشتیبانی از خدمات ابری Azure و برنامه های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی است. این شرکت سرمایه گذاری هنگفتی در کابل های فرا اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام می کند و از انتقال یکپارچه داده ها بین آمریکای شمالی، اروپا و آسیا اطمینان حاصل می کند.
آمازون نیز در حال حرکت در فضای کابل زیر دریا است، زیرا به دنبال گسترش AWS (سرویس وب آمازون)، بزرگترین پلت فرم محاسبات ابری جهان است. انتقال داده با سرعت بالا و مطمئن برای مشتریان سازمانی، برنامه های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی و سرویس های جریانی که به زیرساخت AWS متکی هستند ضروری است. پروژه واترورث متا نشانگر تشدید بزرگی در رقابت برای تسلط بر زیر دریا است. این حرکت با توجه به تاکید متا بر هوش مصنوعی که به مقادیر زیادی قدرت پردازش داده و شبکه های جهانی فوق سریع نیاز دارد، بسیار مهم است.

پروژه واترورث متا نشانگر تشدید بزرگی در رقابت برای تسلط بر زیر دریا است

متا با ایجاد زیرساخت اختصاصی خود، می‌تواند وابستگی به ارائه‌دهندگان خارجی را از بین ببرد و اطمینان حاصل کند که مدل‌های هوش مصنوعی، سرویس‌های ابری و پلت‌فرم‌های دیجیتال آن بر روی شبکه‌های پرسرعت و با تأخیر کم کار می‌کنند. توانایی کنترل جریان داده در سراسر قاره ها همچنین به متا یک مزیت رقابتی در رقابت تسلیحاتی هوش مصنوعی می دهد، زیرا به دنبال پیشی گرفتن از گوگل و مایکروسافت در محاسبات نسل بعدی است.
همانطور که فناوری بزرگ کنترل خود را بر ارتباطات جهانی افزایش می دهد، نگرانی ها در مورد خطرات ژئوپلیتیکی چنین تمرکزی در حال ظهور است. دولت‌ها و تنظیم‌کننده‌ها نگران هستند که خصوصی‌سازی زیرساخت‌های حیاتی می‌تواند به کنترل انحصاری بر ترافیک اینترنت منجر شود و نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی داده‌ها، امنیت ملی و رقابت منصفانه ایجاد کند.
تلاقی رو به رشد فناوری و ژئوپلیتیک به این معنی است که پروژه‌های کابلی زیردریایی مانند واترورث فقط در مورد سرعت‌ سریع‌تر اینترنت نیستند، بلکه در مورد قدرت، نفوذ و کنترل استراتژیک بر ارتباطات جهانی هستند. با توجه به اینکه متا اکنون رهبری یکی از جاه طلبانه ترین پروژه های زیرساخت دیجیتالی را بر عهده دارد، دیگر این سوال مطرح نیست که آیا کابل های زیردریایی مهم هستند یا خیر، بلکه این است که چه کسی آنها را در دهه های آینده کنترل خواهد کرد. همانطور که متا در حال افزایش قدرت و توسعه خود است، همه نگاه ها به گوگل، آمازون و مایکروسافت است. پاسخ آنها به واترورث می تواند مرحله بعدی تسلط دیجیتال را تعیین کند.(منبع:بازار)

نتایج یک پیمایش درباره مواجهه مردم با بیماری‌ها، نشان می‌دهد که ۳۱.۶ درصد از مردم ایران در مواجهه با مشکلات سلامتی، ابتدا در اینترنت جست‌وجو و ۲۳ درصد افراد، خوددرمانی می‌کنند!

به گزارش تسنیم، یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در حوزه سلامت، جهت‌دهی به رفتار مردم و ارتقای سلامت جامعه است. با این حال، چالش بزرگ در این مسیر این است که تصمیمات مقامات مسئول و حتی تدوین برنامه‌های دقیق، همیشه به تغییر رفتار مردم منتهی نمی‌شود. واقعیت این است که الگوی رفتاری که مردم در پیش می‌گیرند، دقیقاً همان چیزی نیست که سیاست‌گذاران انتظار دارند. این الگو تحت تأثیر عواملی مانند منافع بازیگران مختلف، نگرش‌ها، باورها و احساسات جامعه شکل می‌گیرد و به همین دلیل، گاهی حتی سیاست‌های خوب و جامع نیز نمی‌توانند به طور کامل بر رفتار مردم تأثیر بگذارند بنابراین قبل از تدوین هرگونه سیاست جدید، ضروری است که دیدگاه‌ها و رفتار واقعی مردم نسبت به مسأله و همچنین سیاست‌های موجود در نظام سلامت به طور دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. 

شناخت این ذهنیت‌ها و واکنش‌های مردم می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا برنامه‌هایی طراحی کنند که نه تنها با نیازهای جامعه هم‌راستا باشد، بلکه به صورت مؤثری مورد پذیرش عموم قرار گیرد. این امر همچنین موجب می‌شود که سیاست‌ها از ظرفیت بیشتری برای اثرگذاری برخوردار شده و در راستای تغییرات پایدار در رفتار مردم و بهبود سلامت جامعه پیش بروند. در غیر این صورت، حتی بهترین سیاست‌ها نیز ممکن است با مقاومت یا عدم همکاری مردم مواجه شوند و نتایج مورد انتظار را به دست نیاورند.

پیمایش‌های افکارسنجی و نگرش‌سنجی یکی از ابزارهای کلیدی برای درک رفتار مردم در حوزه سلامت هستند. اخیراً هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری مرکز تحلیل اجتماعی (متا) به بررسی نگرش‌های مردم در رفتارهای جستجوی مراقبت پرداخته است. یکی از پرسش‌های مطرح شده این بود که «وقتی با یک مشکل سلامتی مواجه می‌شوید، معمولاً اولین کاری که می‌کنید چیست؟» در ادامه قسمتی از نتایج داده‌های بدست آمده پیرامون این سوال آمده است:

این پیمایش که با مشارکت 1504 نفر از شهروندان کشور انجام شد، نشان می‌دهد که 31.6 درصد از مردم در مواجهه با مشکلات سلامتی، ابتدا در اینترنت جستجو می‌کنند. این در حالی است که 23.8 درصد از پاسخ‌دهندگان بدون مراجعه به پزشک، داروهایی را که می‌شناسند مصرف می‌کنند. همچنین 23.4 درصد از افراد به پزشک عمومی یا پزشک خانواده مراجعه می‌کنند و تنها 8.9 درصد مستقیماً به پزشک متخصص مراجعه می‌کنند. در کنار این موارد، 5.5 درصد از افراد نیز از داروخانه‌ها مشورت می‌گیرند.

اینترنت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , پزشک ,

این آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر بسیاری از مردم (55.4 درصد) پیش از مراجعه به نظام سلامت، یا اطلاعات مورد نیاز خود را از فضای مجازی دریافت می‌کنند، یا اقدام به خوددرمانی می‌کنند. فارغ از تحلیل جزئیات این الگوی رفتاری به خودی خود بسیار تأمل برانگیز است و می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و سیاست‌گذاری نظام سلامت به همراه داشته باشد.

 

چالش‌ها و پیامدهای رفتار سلامت مردم ایران

اولین نتیجه مهم این پیمایش، بالا بودن میزان مراجعه به اینترنت به عنوان منبع اولیه اطلاعات پزشکی است. اگرچه دسترسی آسان به اطلاعات پزشکی می‌تواند افزایش آگاهی عمومی و بهبود سواد سلامت را به دنبال داشته باشد، اما در غیاب نظارت و آموزش، ممکن است به انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده منجر شود. افراد ممکن است به توصیه‌های غیرعلمی عمل کنند، بیماری‌های خود را به اشتباه تشخیص دهند یا درمان‌های نامناسبی را دنبال کنند که پیامدهای خطرناکی به همراه دارد. نکته بسیار مهم اینکه، حدود 30 درصد از افراد جامعه در صورت مراجعه به نظام سلامت از طریق منابع اینترنتی (شامل یادداشت‌ها، مقالات، تبلیغات، نظرات و امتیازات دیگران و …) نسبت به خدمات مورد نیاز خود و راه‌های احتمالی پیش‌ِ رو پیش‌زمینه ذهنی دارند. علاوه بر اینکه بسیاری از افراد ممکن است در اقدامات بعدی خود به سراغ جستجو در اینترنت بیایند و اطلاعات کسب کنند. این دیدگاه و اطلاعات اولیه ممکن است انتخاب‌های آنان را بشدت تحت تأثیر قرار دهند و نسبت به توصیه‌هایی که از نظام سلامت دریافت می‌کنند، قضاوت داشته باشند.

البته طبعاً خدمات اینترنت به جستجو محدود نمی‌شود و ممکن است فرد، مشاوره هم دریافت کند. ارائه مشاوره پزشکی از راه دور خدمتی است که چند سال در کشور سابقه دارد. در سال‌های بعد با روند روبه‌رشد فناوری‌های نوظهور باید منتظر خدمات پیشرفته‌تری توسط هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و … نیز باشیم که ممکن است به طور کلی الگوی مراجعات مردم را تغییر دهد. حال با توجه به شرایط موجود و آنچه در پیش است، نظام سلامت کشور با چند پرسش اساسی مواجه است: آیا منابعی که مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند، معتبر هستند؟ آیا نظارت مناسبی بر تولید و انتشار اطلاعات سلامت و پزشکی در فضای مجازی وجود دارد؟ آیا مردم توانایی تشخیص اطلاعات علمی از غیرعلمی را دارند؟ آیا برنامه‌ای برای توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های جدید داریم؟ و اساساً آیا به ابعاد مختلف حکمرانی سلامت در فضای مجازی می‌اندیشیم؟

 

احتمال شیوع خوددرمانی

یکی دیگر از یافته‌های نگران‌کننده این پژوهش، احتمال رواج بالای خوددرمانی در جامعه ایران است. نزدیک به یک‌چهارم از مردم، هنگام بروز مشکل سلامتی، بدون مشورت با پزشک، اقدام به مصرف داروهایی می‌کنند که می‌شناسند. البته ممکن است بخشی از مصرف دارو به توصیه‌های قبلی پزشکان برگردد و لزوماً اتفاق بدی نباشد اما اگر به سمت خوددرمانی برود خطرساز است. همان قدر که خودمراقبتی و حساس بودن نسبت به عوامل مؤثر بر سلامت مفید است، استفاده خودسرانه از داروها می‌تواند مشکل‌زا باشد. مصرف نادرست داروها ممکن است منجر به مقاومت آنتی‌بیوتیکی، افزایش عوارض جانبی داروها و تداخلات خطرناک دارویی شود. علاوه بر این، تأخیر در مراجعه به پزشک می‌تواند باعث پیشرفت بیماری و افزایش هزینه‌های درمانی در مراحل بعدی شود.

اینترنت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , پزشک ,

باید در نظر داشت که در سیاستگذاری نمی‌توان به نمای کلی از جامعه بسنده کرد و الگوی نگرش‌ها و رفتارهای جستجوی مراقبت در اقشار مختلف مردم متفاوت است. نتایج مقایسه رفتار سلامت میان شهرنشینان و روستاییان نشان می‌دهد که الگوی تصمیم‌گیری در مواجهه با مشکلات سلامتی به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر محل سکونت قرار دارد. در حالی که اولین اقدام 34.8 درصد از شهرنشینان، جستجوی اینترنتی است، این میزان در روستاییان تنها 21.7 درصد است.  این تفاوت ممکن است به سهولت بیشتر دسترسی شهرنشینان به اینترنت، اعتماد بیشتر به منابع آنلاین و سبک زندگی پرمشغله شهری مرتبط باشد. در مقابل، 41.5 درصد از روستاییان ترجیح می‌دهند مستقیماً به پزشک عمومی یا پزشک خانواده مراجعه کنند، در حالی که این رقم در شهرها تنها 17.6 درصد است. این داده‌ها نشان می‌دهد که پزشکان عمومی در مناطق روستایی نقش مؤثرتری ایفا می‌کند. بعلاوه با توجه به این وضعیت احتمالا اجرا و تقویت نظام ارجاع در مناطق شهری با چالش‌های بیشتری مواجه باشد.

اینترنت , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , پزشک ,

همچنین پژوهش حاضر نشان داده که زنان حدود 6 درصد بیشتر از مردان در اولین اقدام خود به اینترنت مراجعه می‌کنند. در مقایسه میان زنان و مردان نکته جالب توجه دیگر انتخاب گزینه «سایر» فقط توسط مردان است و حدود 5 درصد از جمعیت کل بود که در تحلیل مضمون توضیحات، «خوددرمانی و استفاده از روش‌های سنتی»، «عدم مراجعه به علت مشکلات اقتصادی» و «همچنین مشورت با افراد غیرمتخصص» از قبیل بستگان و دوستان و آشنایان بیشتر به چشم می‌خورد.

سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند که مردم کنش‌گران و نقش‌آفرینان اصلی حوزه سلامت هستند. لذا ضروری است رفتار واقعی مردم را در تدوین برنامه‌های سلامت در نظر بگیرند و به جای تحمیل الگوهای از پیش تعیین‌شده، سیاست‌هایی طراحی کنند که با نیازها و باورهای کنونی جامعه همخوانی داشته باشد و اگر هم اصلاحی لازم است تدریجی و با آگاهی از شرایط موجود انجام دهند.

این داده‌ها در تیرماه 1403 و در بستر پانل ملی متا جمع‌آوری شده. نمونه مطالعه حاضر را افراد بالای 18 سال و کسانی که به اینترنت دسترسی دارند تشکیل می‌دهد که بیش از هشتاد و پنج درصد جامعه را تشکیل می‌دهند.

با در نظر گرفتن سهم یک درصدی ایران از مصرف جهانی تراشه، میزان تراشه مصرف شده در کشور حدود ۶ میلیارد دلار و میزان واردات مستقیم انواع تراشه‌ها حدود ۴۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

به گزارش تسنیم میکروالکترونیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع پیشرفته، نقش اساسی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. این صنعت در حوزه‌هایی مانند کامپیوتر، ارتباطات، خودروسازی، لوازم‌خانگی، سامانه‌های دفاعی، هوافضا، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا کاربرد دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، چه راهبردهایی برای توسعه صنعت میکروالکترونیک در ایران وجود دارد و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه با چه چالش‌هایی روبرو است؟

میکروالکترونیک، صنعتی راهبردی محسوب می‌شود که زنجیره تأمین آن به‌شدت جهانی و به‌هم‌پیوسته است. این صنعت به دلیل پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در زیرساخت‌های تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی است. بحران جهانی کمبود تراشه که در پی همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی تشدید شد، توجه کشورها را به این حوزه افزایش داد.

جمهوری اسلامی ایران نیز در سال‌های اخیر به اهمیت این صنعت پی برده و در راستای توسعه آن گام‌هایی برداشته است. بااین‌حال، نبود سرمایه‌گذاری پایدار و مشکلات زیرساختی از جمله چالش‌های این حوزه طی یک دهه گذشته بوده است. شناسایی این چالش‌ها به برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این حوزه کمک شایانی می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به اهمیت این صنعت در ایران و چالش‌های این حوزه پرداخته است.

امروزه تولید انواع رایانه‌ها، تجهیزات مخابراتی، تلفن‌های همراه، خودروها، لوازم خانگی، سامانه‌های دفاعی، محصولات حوزه هوافضا و رباتیک، در کنار پدیده‌های نوظهور و تحول آفرین دیگر نظیر هوش مصنوعی، خودروهای برقی و خودران، ارتباطات 5G و اینترنت اشیاء، به شکل فزاینده‌ای به تراشه‌های نیمه‌هادی و به تعبیر دیگر صنعت میکروالکترونیک وابسته هستند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت صنعت میکروالکترونیک در کشور و پیشنهاد راهبردهایی به منظور توسعه این صنعت است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد به دلیل پیچیدگی‌های فنی و اقتصادی صنعت میکروالکترونیک، ماهیت جهانی زنجیره تأمین این صنعت، یکی از دلایل کلیدی موفقیت آن تا به امروز بوده است و دستیابی به خودکفایی کامل در زمینه نیمه‌هادی‌ها برای هر شرکت با کشوری امری محال به شمار می‌آید.

با این وجود به دلیل تسریع تنش‌های ژئوپلیتیکی ایجاد تعادل مجدد و تقویت موقعیت کشورها در زنجیره جهانی تأمین تراشه برای دولت‌ها امری ضروری به شمار می آید. در این شرایط نقش آفرینی در زنجیره تولید جهانی نیمه‌هادی‌ها برای کشوری نظیر ایران که تحت تأثیر محدودیت‌های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با این حوزه در جهان قرار دارد از اهمیت و پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار است.

در این راستا برای ایران نیز در یک رویکرد حداقلی برنامه ریزی برای کاهش آثار منفی و تهدیدات اقتصادی و امنیتی بالقوه این صنعت و در یک رویکرد حداکثری تلاش برای فراهم کردن زمینه‌های نقش آفرینی در زنجیره جهانی نیمه‌هادی‌ها امری ناگزیر به حساب می‌آید.

نقش آفرینی در صنعت میکروالکتروتیک

نقش آفرینی در صنعت میکروالکتروتیک به دلیل ابعاد فناورانه و اقتصادی پیچیده‌ای که دارد برای ورود بازیگران جدید مسئله‌ای دشوار به شمار می‌آید. ایالات متحده اروپا، چین، ژاپن، تایوان کره جنوبی شش منطقه جغرافیایی اصلی هستند که در طول سالیان متمادی بر صنعت میکروالکترونیک تسلط یافته‌اند و با تعریف نقش برای سایر کشورها یک زنجیره جهانی در این صنعت را راهبری می‌کنند با وجود این افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک در جهان در سال‌های اخیر از یک سو و نمایان شدن بیشتر اهمیت تراشه‌ها در رهبری آینده جهان منازعات بر روی تصاحب و تسلط بیشتر بر روی این صنعت را افزایش داده به نحوی که تمامی کشورهای پیشرو در زمینه سیاسی و اقتصادی به دنبال بازتعریف جایگاه خود در این صنعت هستند.

در ایران نیز در ابتدای دهه 1400 شمسی پس از نمایان شدن آثار جدی کمبود تراشه‌ها بر اقتصاد کشور که عمدتاً ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و اختلافات ژئوپلیتیک و برخی آسیب‌های امنیتی بود مجدداً توجه به این صنعت پس از چند دوره فراز و نشیب برنامه‌ریزی صنعتی افزایش یافته است. با این وجود همچنان فقدان سیاست صنعتی مناسب در این حوزه دیده می‌شود. لذا این گزارش به دنبال ارائه پیشنهاد چارچوبی اولیه برای سیاستگذاری در این حوزه است.

نقطه نظرات / یافته های کلیدی

نتایج مطالعات نشان می‌دهد زنجیره تولید تراشه در دنیا مسیری به شدت جهانی و به هم پیوسته را دنبال می‌کند که ابعاد آن از سه جنبه اقتصادی، امنیتی و سیاسی حائز اهمیت است.

اقتصادی:

از منظر اقتصادی پیشرفت‌های اخیر در روندهای کلیدی فناوری مانند محاسبات ابری هوش مصنوعی (AI)، اینترنت اشیا (IoT) و سیستم‌های کمک راننده پیشرفته خودرو (ADAS) روند رشد صنعت نیمه هادی را حفظ کرده و اندازه بازار این صنعت را در سال 2021 به حدود 600 میلیارد دلار رسانده است.

در تخمین اندازه بازار تراشه‌ها برای ایران اطلاعات شفافی در اختیار نیست، اما باید به این نکته توجه کرد که حجم تراشه‌های مصرفی کشور با میزان واردات مستقیم تراشه به کشور تفاوت چشمگیری دارد. زیرا حجم قابل توجهی از تراشه‌های مصرفی کشور در قالب محصولات کامل یا قطعات منفصله به کشور وارد می‌شود. با در نظر گرفتن سهم یک درصدی ایران از مصرف جهانی تراشه، میزان تراشه مصرف شده در کشور حدود 6 میلیارد دلار و میزان واردات مستقیم انواع تراشه‌ها حدود 450 میلیون دلار برآورد می‌شود.

امنیتی:

از دیدگاه امنیتی یک زنجیره تامین جهانی کاملاً وابسته به یکدیگر به صورت طبیعی ریسکها و مخاطراتی را نیز به همراه دارد که می‌توان این ریسک‌ها را در دو گروه ریسک‌های مرتبط با دسترسی و تأمین تراشه و ریسک‌های مرتبط با خراب‌کاری‌های صنعتی دسته بندی کرد.

سیاسی:

در نهایت از منظر سیاسی نیز صنعت نیمه‌هادی‌ها در سالیان اخیر در حال تبدیل شدن به ابزارهای سیاسی برای فشار بر کشورهای رقیب شده است. مناقشات سیاسی میان چین و آمریکا بر سر تایوان، اعمال تحریم‌های فناورانه بر چین به منظور جلوگیری از دستیابی این کشور به آخرین نسل از تجهیزات تولید تراشه و آثار منفی جنگ روسیه و اوکراین در تأمین مواد اولیه این حوزه همگی نشان‌دهنده آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین نیمه‌هادی‌ها در جهان در راستای اهداف سیاسی است.

در مجموع موارد فوق نشان می‌دهد بازتعریف جایگاه ایران در صنعت نیمه‌هادی در جهان موضوعی کلیدی و ضروری به شمار می آید. در این شرایط آسیب‌شناسی حمایت‌ها و عدم توسعه کافی صنعت میکروالکترونیک در کشور را می‌توان در سه سرفصل حمایت های نوسانی و غیر پایدار، توجه اندک به سیاست‌های ساماندهی طرف تقاضا و آشفتگی نهادی کشور در تنظیم‌گری صنعت متناسب با هدف‌گذاری‌ها ریشه‌یابی کرد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به منظور توسعه صنعت میکروالکترونیک در ایران باید مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی داخلی و دیپلماسی‌های اقتصادی و فناورانه بین المللی به صورت همزمان به منظور رفع موانع پیش‌روی این صنعت در کشور در دو حوزه فناوری و بازار صورت پذیرد. بدین منظور توسعه صنعت میکروالکترونیک در ایران از طریق پیگیری دو سناریوی مکمل طراحی تراشه (Fabless) و تأسیس کارخانه تولید (Fab) قابل تحقق است.

سناریوی تأسیس کارخانه فب در داخل ایران از لحاظ منابع مالی مورد نیاز و مدت زمان لازم برای سرمایه‌گذاری تفاوت‌های چشمگیری با سناریو طراحی تراشه دارد و در عمل نیز اجرای آن پس از دستیابی به اهداف سناریوی اول منطقی و امکان پذیر خواهد بود. همین افق‌های متفاوت زمانی و سرمایه‌ای لازم در اجرای این دوستاریو می‌تواند فرصت پیگیری همزمان هر دو را نیز فراهم سازد. در این راستا راهبردهای ذیل هر یک از سناریوهای Fab و Fabless به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

1 سناریوی اول طراحی تراشه (Fabless)

مدل کسب‌و‌کاری طراحی تراشه و برون‌سپاری ساخت آن به کارخانه‌های تولیدی یکی از متداول ترین رویکردها در صنعت میکروالکترونیک در جهان است. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند تا حد قابل توجهی نگرانی‌های کشور در زمینه رفع پایدار نیازمندی‌های کشور و ارتقای امنیت تراشه‌های کشور را مرتفع سازد. راهبردهای مورد نیاز کشور برای شکل دهی به حوزه صنعت طراحی تراشه بدون فب در کشور عبارتند از:

1-1 راهبرد کوتاه مدت ایجاد مراکز خدمات طراحی تراشه

حمایت دولت از تأسیس این مراکز می‌تواند امکان دسترسی و هزینه‌های مضاعف طراحی و نمونه‌سازی تراشه در ایران را تا حد قابل قبولی کاهش دهد و از همه مهمتر جریان سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه در حوزه میکروالکترونیک را با هدف دستیابی به قابلیت طراحی تراشه‌هایی با سطح فناوری بالا در کشور را حفظ کند.

1-2 راهبرد میان مدت تدوین برنامه ملی بومی سازی تراشه های پرکاربرد و حساس

به منظور موفقیت تجاری‌سازی تراشه‌ها در داخل کشور در میان مدت باید سیاست صنعتی متناسبی از سوی دستگاه‌های ذی ربط دنبال شود. اصول سیاست صنعتی مناسب برای این حوزه عبارتند از تعیین تراشه‌های هدف بر مبنای نیازمندی‌های کشور، تجمیع تقاضا و سفارش‌گذاری بلند مدت برای طراحان تراشه به منظور اقتصادی کردن طراحی و تولید ارائه یارانه و معافیت مالیاتی به شرکت‌های خریدار تراشه به منظور پوشش اختلاف قیمت احتمالی حمایت‌های تعرفه‌ای و تدوین استاندارد‌های لازم به منظور الزام شرکت‌های بالا دست زنجیره تأمین محصولات الکترونیکی به به کارگیری تراشه‌های داخلی در تولید محصول نهایی اشاره کرد.

1-3 راهبرد بلند مدت ورود به بازارهای جهانی طراحی تراشه

مزیت بالقوه سرمایه انسانی متخصص و ارزان قیمت در کشور یکی از فرصت‌های کلیدی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی صنعت میکروالکترونیک از طریق اجرا پروژه‌های طراحی و فروش دارایی‌های فکری (IP Cores) در بلند مدت به شمار می‌آید. در این راستا دولت باید به روش‌های مختلف بستر لازم برای جلب همکاری و فرصت‌های بین‌المللی را فراهم سازد. این هدف می‌تواند از طریق راهبرد حمایت از تأسیس دفاتر طراحی در سایر کشور‌ها و جذب فرصت‌های بین‌المللی با پوشش این دفاتر دنبال شود.

2 سناریو دوم ساخت و تولید تراشه (Fab)

راه‌اندازی یک کارخانه فب در کشور موضوعی پیچیده‌تر از نصب ماشین آلات یک کارخانه است و تنظیم فرایند‌ها و پیاده‌سازی دستور العمل‌های تولید تا دستیابی به بازدهی قابل قبول بعضا ماه‌ها به طول خواهد انجامید. در حال حاضر بخشی از چالش‌های حوزه میکروالکترونیک کشور ناشی از دسترسی دشوار به کارخانه‌های تولید تراشه است و تصمیم‌گیری برای ساخت یک کارخانه قب در کشور تابع متغیر‌های متعدد اقتصادی سیاسی و امنیتی است که باید در وهله اول آمادگی کافی برای آن در کشور فراهم شود. در این راستا راهبرد‌های ذیل به منظور ایجاد آمادگی کافی پیشنهاد می‌شود.

2-3 راهبردی بلند مدت احداث کارخانه فب در کشور

در صورت افزایش حساسیت‌های جهانی نسبت به موضوع میکروالکترونیک فقدان یک کارخانه تولید تراشه در کشور می‌تواند به یک اهرم فشار بر کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی هدف‌گذاری احداث یک کارخانه فب در کشور با پذیرش لزوم طی کردن راهبرد‌های قبلی می‌تواند به عنوان یک هدف‌گذاری صحیح در توسعه فناوری برای کشور در نظر گرفته و اجرا شود.

بررسی اقدامات و مصوبات موثر در صنعت میکروالکترونیک ایران

نقش آفرینی در صنعت میکرو الکترونیک به دلیل ابعاد فناورانه و اقتصادی پیچیده‌ای که دارد برای ورود بازیگران جدید مسأله‌ای پیچیده به شمار می‌آید. ایالات متحده اروپا، چین ژاپن تایوان کره جنوبی 6 منطقه جغرافیایی اصلی هستند که بر صنعت میکرو الکترونیک احاطه دارند، اما هر یک از این مناطق نقش متفاوتی در زنجیره تأمین نیمه هادی‌ها ایفا می‌کند. به طور کلی ایالات متحده فعالیت‌های متمرکز بر تحقیق و توسعه نظیر نرم‌افزار‌های خودکارسازی طراحی الکترونیکی IP core طراحی تراشه و ساخت تجهیزات تولید را رهبری می‌کند. از سوی دیگر تولید مواد خام کارخانه‌های تولید مونتاژ تست و بسته‌بندی که نیازمند سرمایه‌گذاری ثابت بیشتری هستند، در آسیا متمرکزند. علی رغم این تقسیم کار جهانی در سالیان اخیر حتی کشور‌های پیشرو این حوزه نیز به سمت خوداتکایی بیشتر از طریق انتقال هر چه بیشتر زنجیره تأمین و تولید به داخل خاک کشور‌های خود حرکت کرده‌اند.

نقش آفرینی در زنجیره تولید جهانی نیمه هادی‌ها برای کشوری مانند ایران که تحت تأثیر تحریم‌های مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با این حوزه قرار دارد از پیچیدگی بیشتری نیز برخوردار است. با وجود این با یک نگاه حداقلی برنامه‌ریزی برای کاهش تهدیدات اقتصادی و امنیتی بالقوه این صنعت برای کشور و در یک نگاه حداکثری تلاش برای نقش آفرینی در زنجیره جهانی این حوزه برای کشور امری ناگزیر است.

بررسی تاریخچه حمایت از صنعت الکترونیک در کشور نشان می‌دهد عمده حمایت‌های صورت گرفته در این حوزه اساساً معطوف به ساخت محصولات نهایی الکترونیکی بوده و صنعت میکرو الکترونیک به صورت خاص کمتر مورد حمایت قرار گرفته است. با این حال این حمایت‌ها را می‌توان حداقل در 4 دوره بررسی کرد.

4-1. ادوار مؤثر بر صنعت میکروالکترونیک در ایران

دوره اول حمایت‌ها مربوط به دهه 40 شمسی بوده است که تمرکز اغلب حمایت‌ها بر جلب مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب نام نظیر زیمنس آلمان NEC ژاپن گروندینگ آلمان و.... برای راه‌اندازی خطوط تولید انواع محصولات نهایی نظیر تجهیزات مخابراتی رادیو و تلویزیون و محصولات نظامی قرار داشته است.

دوره دوم توجه به صنعت الکترونیک در کشور معطوف به دهه‌های 50 و 60 و در سایه جنگ بود. هدف حمایت‌ها در این دوره رفع نیازمندی‌های جنگ در حوزه الکترونیک بود اما نتایج آن در دهه‌های بعد زمینه‌ساز تشکیل نهاد‌ها و شرکت‌هایی در حوزه میکروالکترونیک بود.

موج سوم حمایت از صنعت میکروالکترونیک در کشور در دهه 70 شمسی با ایجاد نهاد‌هایی نظیر صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در وزارت صنایع و شرکت‌های تخصصی دولتی و خصوصی با حمایت سازمان صنایع ملی ایران و پس از آن سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران شکل گرفت.

اولین تلاش‌های متمرکز بر صنعت میکرو الکترونیک را می‌توان در این دوره شناسایی کرد با وجود این هر چند تشکیل این شرکت‌ها و نهاد‌ها منجر به ایجاد دستاورد‌هایی در حوزه میکروالکترونیک برای کشور شد اما برنامه‌ریزی نامناسب و عدم تداوم حمایت‌های لازم باعث عدم دستیابی این جریان به اهداف نهایی خود شد.

موج چهارم حمایت‌ها در دهه 80 در بستر سازمان صنایع نوین وزارت صنایع و با تمرکز بر حمایت از شرکت‌های خصوصی شکل گرفت. هر چند سرفصل میکرو الکترونیک یکی از عناوین مورد حمایت این سازمان بود ولی در این دوره نیز عمده موفقیت‌های حاصل شده در حوزه ساخت محصولات نهایی مخابراتی و الکترونیکی به دست آمده و در حوزه نیمه هادی‌های صرفاً چند پروژه محدود تعریف و نتیجه رسید.

توجه به صنعت میکرو الکترونیک پس از دوره چهارم تقریباً برای حدود یک دهه کم رنگ و به شکل محدودی ادامه یافت. آسیب‌شناسی عدم دستیابی به اهداف مدنظر حمایت‌های به عمل آمده از صنعت میکروالکترونیک را می‌توان در دو بعد ریشه‌یابی کرد.

الف) حمایتهای مالی نوسانی و غیر مداوم

بررسی اقدامات سایر کشورها در حوزه میکروالکترونیک نشان داد سیاستگذاری صنعتی در حوزه میکروالکترونیک در تمامی کشورهای دنیا با اصولی ثابتی نظیر تزریق تشویق‌های مالی کلان و انتظار بازدهی اقتصادی در افق‌های زمانی بلند مدت همراه بوده است. در این شرایط عمده حمایت‌های صورت گرفته از صنعت میکرو الکترونیک در کشور به شکل مقطعی غیر‌مستقیم و با انتظار بازدهی کوتاه مدت صورت گرفته است.

ب توجه اندک به سیاست‌های طرف تقاضا

دومین چالش اصلی صنعت میکرو الکترونیک کشور را می‌توان ناشی از بی‌توجهی به مداخلات سیاستی لازم در طرف تقاضا دانست. تیراژ تولید یکی از گلوگاه‌های بسیار کلیدی در تولید تراشه‌ها به شمار می‌آیند. ایجاد صرفه اقتصادی در تولید تراشه‌ها نیازمند پیگیری سیاست‌هایی نظیر تجمیع تقاضا، ارائه برنامه‌های زمان‌بندی خرید و مدیریت شرکت‌های حاضر در زنجیره تأمین تولید محصولات نهایی به منظور پیروی از خرید تراشه‌های مدنظر است. در صورت عدم اجرا چنین مداخلاتی پروژه‌های طراحی و تولید تراشه در مقیاسی آزمایشگاهی و نمونه‌سازی خلاصه خواهد شد در حالی که تداوم رشد این صنعت در گروه تعریف پروژه‌های صنعتی است.

4-2 قوانین مؤثر بر صنعت میکروالکترونیک ایران

در ابتدای دهه 1400 شمسی پس نمایان شدن آثار جدی کمبود تراشه‌های بر اقتصاد کشور که ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا و اختلافات ژئوپلیتیک میان کشور‌ها بود، توجه به این صنعت در کشور مجدداً افزایش یافت شکل‌گیری مجدد این توجهات به درخواست نیرو‌های مسلحو همکاری معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری آغاز شد و در مجلس شورای اسلامی نیز در در تبصره «7» قانون بودجه سنوات 1401 و 1402 منابع مورد نیاز برای حمایت از این صنعت را در نظر گرفت.

4-2-1 بند «من به تبصره 7 قانون بودجه سال 1401

ن - حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (600) دلار برابر دوازده درصد (12) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره 110410 جدول 5 این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریز الکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بررسی وضعیت عملکرد اجرایی این بند حاکی از چالش‌های جدی و انحرافات عملکرد دولت در تحقق اهداف این بند بوده است. اختلاف قابل توجه بین درآمد‌ها حاصل از این محل با میزان تخصیص یافته به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته مهم‌ترین انحراف در این زمینه به شمار می‌آید. بررسی آمار واردات گوشی‌های بالای 600 دلار در سال 1401 نشان می‌دهد در شرایطی که فقط یک میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از برند آیفون که عمدتاً قیمت نزدیک به 1000 دلار دارد به کشور وارد شده در پایان سال 1401 کمتر از 200 میلیارد تومان از منابع حاصل از این بند به صندوق مذکور واریز شده است.

تأخیر در تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی یکی دیگر از ضعف‌های عملکرد دولت در این بخش بوده است. زیرا تصویب آیین‌نامه اجرایی در شهریور ماه سال 1401 عملاً فرصتی برای همکاری میان دستگاه‌های ذی ربط در آیین‌نامه را فراهم نکرد. در نهایت آخرین چالش پیش روی اجرای موفق این قانون مربوط به سازوکار‌های هزینه کرد منابع واریز شده به صندوق مذکور بوده است. در نظر گرفتن منابع واریزی به عنوان افزایش سرمایه صندوق در کنار فقدان ابزار‌ها و سازوکار‌های ریسک‌پذیر در صندوق منجر به محدود شدن نحوه هزینه کرد این منابع در قالب اعطای ضمانت نامه و پرداخت تسهیلات با شرایط غیر متناسب با این صنعت شده است [12] در حالی که درآمد دولت از این محل حدود 100 میلیون دلار برآورد می‌شود.

4-2-2 بند «ط» به تبصره 7 قانون بودجه سال 1402

ط - حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15) تعیین می‌گردد. واردات گوشی در سایر رویه‌ها به مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیر ساخت‌های صنعت ریز (میکرو) الکترونیک گردد. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم می‌شود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی دیجیتال دولت قرار دارد.

در متن مصوب قانون بودجه سال 1402 کلیه منابع حاصل از تعرفه واردات گوشی‌های بالای 600 دلار بر خلاف سال 1401 به حمایت از صنعت میکروالکترونیک تخصیص یافت بررسی میزان واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای 600 دلار در سامانه همتا نشان می‌دهد در صورت تداوم حضور این حکم در قوانین سنواتی بودجه و تخصیص کامل منابع حاصل می‌توان سالیانه بین 50 تا 100 میلیون دلار به منظور حمایت از این صنعت تخصیص داد.

در نظر گرفتن سرفصل مالی مجزا در قانون سالیانه بودجه کشور و تحقق اجرایی آن می‌تواند به میزان قابل قبولی چالش نوسان حمایت صنعت میکرو الکترونیک کشور را مرتفع کند، اما مسأله ساماندهی طرف تقاضا جهت هدف‌گذاری طراحی و تولید تراشه‌های راهبردی و پرکاربرد مورد نیاز کشور همچنان نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تر از سوی دولت است. در شرایط فعلی دستگاه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح کشور به صورت مستقیم در راهبری این صنعت تأثیر‌گذار بوده و بنابراین ضرورت دارد مطابق برنامه مشترکی در این حوزه فعالیت کنند. مسأله‌ای که در قانون بودجه سال 1402 هماهنگی آن بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار داده است و پیگیری تصویب دستور العمل آن به رغم گذشت نیمی از سال 1402 همچنان در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت ادامه دارد.

راهبردهای پیشنهادی توسعه صنعت میکروالکترونیک برای ایران

راهبردهای پیشنهادی توسعه صنعت میکروالکترونیک در کشور باید در دو حوزه مکمل تقویت جریان طراحی تراشه کشور (Fablees) و اقدام در راستای ساخت و تولید تراشه (Fab) دنبال شود. جدول زیر به طور خلاصه راهبردهای پیشنهادی به منظور برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک ایران را نشان می‌دهد که در ادامه به بررسی کامل‌تر راهبردهای پیشنهادی ذیل هر یک از این حوزه‌ها پرداخته می‌شود.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو , فناوری نانو , ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو ,

5-1 طراحی تراشه (Fabless)

همان طور که بررسی شد مدل کسب و کاری طراحی تراشه و برون سپاری آن به کارخانه‌های تولید تراشه خارجی یکی از متداول‌ترین رویکرد‌ها در صنعت میکروالکترونیک است. این رویکرد علاوه بر کاهش هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند تا حد قابل توجهی نگرانی‌های کشور در زمینه رفع پایدار نیازمندی‌های کشور و ارتقای امنیت تراشه‌های کشور منجر شود راهبرد‌های مورد نیاز در این بخش عبارتند از: الف) ایجاد مراکز خدمات طراحی تراشه (ب) برنامه ملی بومی‌سازی تراشه‌های پرکاربرد و راهبردی و (ج) ورود به بازار‌های جهانی طراحی تراشه

5-1-1 راهبرد پیشنهادی کوتاه مدت راه اندازی مراکز تخصصی آموزش و خدمات طراحی تراشه در سطح کشور

به طور کلی طراحی تراشه موضوعی کاملاً تخصصی و نیازمند سطوح بالایی از تحصیلات و تجربیات دانشگاهی است به همین دلیل تأمین جریان مداوم از متخصصین دانشگاهی در زمینه طراحی تراشه یکی از راهبرد‌های اصلی برای بقا و ارتقای صنعت میکروالکترونیک در هر کشوری به شمار می‌آید. آموزش و تحقیقات کاربردی و بنیادی در زمینه طراحی تراشه نیازمند تعریف پروژه‌های عملی و نمونه‌سازی تراشه و ارزیابی نتایج آن است. در شرایط فعلی به دلیل کامل نبودن برخی زیر ساخت‌های کشور نظیر دسترسی مناسب به نرم‌افزار‌ها و کتابخانه‌های طراحی، دسترسی مناسب به فب‌های خارجی جهت تولید نمونه و در کل هزینه بالای اجرای پروژه‌های آموزشی و تحقیقاتی در مقایسه با منابع گروه‌های تحقیقاتی این حوزه تمایل کمتری از سوی سرمایه‌های انسانی بالقوه و دانشگاهیان به منظور فعالیت و رشد در این حوزه در مقایسه با سایر حوزه‌های تحقیقاتی الکترونیک که شیوه ارتقای عملی و علمی در آن‌ها ساده‌تر بوده، رایج شده است.

به منظور حل این چالش در کوتاه مدت باید همانند بسیاری از کشور‌های پیشرو دنیا نهادسازی و برنامه حمایتی مشخصی برای استفاده دانشگاهیان و گروه‌های طراحی در کشور ایجاد شود که از طریق آن خدمات مختلفی نظیر به اشتراک‌گذاری ابزار‌های طراحی نمونه‌سازی چند پروژه بر روی یک ویفر (MPW و به طور کلی آموزش‌های طراحی ارائه می‌شود.

MPW یک شیوه برای ساخته نمونه اولیه و آزمایشگاهی است که در آن به متقاضیان این امکان داده می‌شود که هزینه ساخت تراشه بین چندین طرح با پروژه بدین صورت تقسیم شود که چندین طراحی تراشه مختلف بر روی یک ویفر سیلیکونی تولید شود. اجرای چنین مدلی نیاز به ایجاد مراکز تخصصی ارائه خدمات طراحی تراشه در سطح کشور است که در کنار ارائه آموزش‌ها و زیر ساخت‌های طراحی، طرح‌های تحقیقاتی مختلف را بر اساس اولویت‌های کشور دریافت و پس از آن نسبت تجمیع طرح‌ها در کنار یکدیگر و ارسال آن برای کارخانه‌های تولید تراشه از طریق مسیر‌های ارتباطی رسمی و غیر رسمی اقدام کند. با تأسیس و حمایت دولت از این مراکز می‌توان امکان دسترسی و هزینه‌های مضاعف سربار طراحی در ایران را تا حدی کاهش داد و از همه مهمتر جریان ایجاد سرمایه انسانی در حوزه میکروالکترونیک را در کشور حفظ کرد.

5-1-2 راهبرد پیشنهادی میان مدت بومی سازی طراحی تراشه های پرکاربرد و راهبردی کشور

یکی از متغیر‌های کلیدی برای موفقیت صنعت میکروالکترونیک در ایران فراهم کردن صرفه اقتصادی برای طراحی تراشه توسط بازیگران داخلی در مقایسه واردات است. تراشه‌ها از منظر میزان مصرف را می‌توان به دو دسته تراشه‌های خاص منظوره با تیراژ کم و تراشه‌های عمومی با حجم مصرف بالا دسته‌بندی کرد.

به طور کلی در طراحی تراشه‌های خاص منظوره نظیر تراشه‌های نظامی، امنیتی و برخی محصولات مخابراتی عمدتاً به دلیل هزینه‌های بالای مهندسی غیر تکراری (NRE) مانند تحقیق و توسعه و حساسیت پایین شکست این هزینه‌ها بر روی تیراژ تولیدی، قیمت تمام شده تراشه در سطح جهانی نیز بالاست. از سوی دیگر سرمایه انسانی متخصص ارزان قیمت یکی از مزیت‌های اصلی در کشور ما به شمار می‌آید. همچنین اساساً دسترسی تراشه‌های خارجی به دلایل تحریمی و مسائل امنیتی برای کشور دارای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم مضاعف خواهد بود. لذا رقابت‌پذیری در طراحی این نوع تراشه‌ها برای کشور امکان پذیرتر خواهد بود.

در رابطه با طراحی تراشه‌های با مصارف عمومی و تیراژ بالا نظیر تراشه‌های مورد استفاده در صنایع لوازم الکترونیکی مصرفی لوازم خانگی سیم کارت‌ها، خودروسازی و مودم‌های مخابراتی چالش اصلی طراحان داخلی رقابت قیمتی با تأمین‌کنندگان خارجی به دلیل کم اهمیت شدن هزینه تحقیق و توسعه ناشی از نیروی انسانی از طریق شکست هزینه‌ها بر روی تیراژ بالای تولیدات این حوزه است.

به منظور موفقیت در طراحی و تجاری‌سازی هر گروه از تراشه‌های فوق در داخل کشور در میان مدت باید سیاست صنعتی متناسبی از سوی دستگاه‌های ذی ربط دنبال شود. با وجود این اصول سیاست صنعتی مناسب برای این حوزه عبارتند از تعیین تراشه‌های هدف برمبنای نیازمندی‌های کشور، تجمیع تقاضا و سفارش‌گذاری بلند مدت برای طراحان تراشه به منظور اقتصادی کردن طراحی و تولید، ارائه بارانه و معافیت مالیاتی به شرکت‌های خریدار تراشه به منظور پوشش اختلاف قیمت احتمالی حمایت‌های تعرفه‌ای و تدوین استاندارد‌های لازم به منظور الزام شرکت‌های بالا دست زنجیره تأمین محصولات نهایی الکترونیکی به استفاده از تراشه‌های داخلی در تولید زیر مجموعه‌های محصول نهایی.

5-1-3 راهبردی پیشنهادی بلند مدت ورود به بازارهای جهانی طراحی تراشه

مزیت بالقوه سرمایه انسانی متخصص و ارزان قیمت در کشور یکی از فرصت‌های کلیدی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی صنعت میکروالکترونیک از طریق اجرا پروژه‌های طراحی و فروش دارایی‌های فکری (IP cores در بلند مدت به شمار می‌آید. در این راستا، دولت باید به روش‌های مختلف بستر لازم برای جلب همکاری و فرصت‌های بین‌المللی را فراهم سازد. این هدف می‌تواند از طریق راهبرد حمایت از تأسیس دفاتر طراحی در سایر کشور‌ها و جذب فرصت‌های بین‌المللی با پوشش این دفاتر دنبال شود.

5-2 اقدام در راستای ساخت تراشه (Fab)

در حال حاضر بخش زیادی از چالش‌های حوزه میکروالکترونیک کشور از دسترسی پیچیده و دشوار به کارخانه‌های تولید تراشه ناشی می‌شود. در این شرایط راهبرد‌های الف ایجاد دسترسی پایدار به فب‌های خارجی در کوتاه مدت (ب) نقش آفرینی در زنجیره مواد اولیه در میان مدت وج) احداث کارخانه فب در کشور در بلند مدت توصیه می‌شود که در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از این موارد پرداخته می‌شود.

5-2-1 راهبرد پیشنهادی کوتاه مدت ایجاد دسترسی پایدار به فیهای خارجی

به دلیل حساسیت‌های تحریمی بر ایران در حوزه خرید تراشه و به همچنین دسترسی به زیر ساخت‌های تولیدی کارخانه‌های قب، یکی از اصلی‌ترین راهبرد‌هایی که باید در کوتاه مدت توسط دولت دنبال شود پیگیری ایجاد دسترسی پایدار به یک یا چند کارخانه فب خارجی از طریق مذاکره و همکاری با کشور‌های همسو نظیر چین و روسیه است. این مذاکرات می‌تواند حول راهبرد‌های همکارانه‌ای نظیر دریافت مجوز همکاری مستقیم فب‌های هدف با شرکت‌های طراحی ایرانی اجاره بخشی از ظرفیت خطوط تولید فب‌های موجود در طول سال برای ایران سرمایه‌گذاری مشترک در تأسیس یک فب جدید در کشور خارجی تملیک بخشی از مالکیت و مدیریت فب خارجی، استفاده از متخصصین ایرانی در قب خارجی به منظور یادگیری فرایند‌ها و انتقال فناوری تعریف شود.

شایان ذکر است راه‌اندازی کارخانه فب موضوعی فراتر و پیچیده‌تر از صرفاً نصب ماشین آلات یک کارخانه تولید تراشه است و تنظیم فرایند‌ها و پیاده‌سازی دستور العمل‌های تولید تا دستیابی به بازدهی قابل قبول بعضاً ماه‌ها به طول خواهد انجامید. لذا هر گونه برنامه‌ریزی در زمینه مدیریت و راه‌اندازی کارخانه فب در داخل یا خارج از کشور باید با یادگیری و استفاده از دانش فنی انباشته شده در متخصصین بین‌المللی این حوزه صورت پذیرد.

5-2-2 راهبرد پیشنهادی میان مدت سرمایه گذاری در زنجیره بالا دستی مواد اولیه

نیمه هادی‌ها دارای یک زنجیره مواد اولیه بالادستی از جنس سیلیکون با بازار‌های وسیع بین‌المللی هستند. سنگ سیلیکون ماده اولیه صنعت نیمه هادی‌ها به شمار می‌آید. این ماده جزء فراوان‌ترین عناصر بر روی پوسته زمین به شمار می‌آید. در ایران نیز معادن سیلیس با خلوص بالا یافت می‌شوند که از جمله آن‌ها می‌توان به معادن موجود در استان‌های لرستان آذربایجان غربی و فارس مورد اشاره کرد. در حال حاضر تولید سیلیکون مثال در کشور با افتتاح چند کارخانه جدید در سال جاری سرعت و حجم بیشتری پیدا کرده است.

با وجود این همچنان سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در سایر بخش‌های زنجیره به دستیابی به یک زنجیره کامل مورد نیاز است. یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های تولید سیلیکون مثال میزان خلوص حاصل شده است. در حال حاضر خلوص تولیدی این کارخانه‌ها عمدتاً متناسب با صنعت ساخت انواع آلیاژ‌های آلومینیومی است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو , فناوری نانو , ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو ,

سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش بالادستی می‌تواند به شکوفایی بازار‌های جدیدی در صنایع مختلف نظیر سلول‌های خورشیدی در صنعت نیروگاه‌های خورشیدی ساخت شمش و ویفر‌ها برای صنعت میکروالکترونیک ساخت انواع تار‌های نوری در صنعت کابل‌سازی ساخت انواع رنگ‌ها و پوشش‌های عایقی در صنعت مواد شیمیایی ساخت انواع مکمل‌ها و رنگ‌های غذایی و ساخت انواع پودر‌ها و مکمل‌های آرایشی در صنعت آرایشی و بهداشتی منجر شود.

از سوی دیگر بهره‌برداری از یک کارخانه تولید تراشه در کشور به صورت مداوم نیازمند حجم زیادی از مواد اولیه نظیر و یفر‌های سیلیکونی اسید‌ها و گاز‌های خاص منظوره با خلوص بالاست که در شرایط تحریم به سادگی در اختیار کشور نخواهد بود. در این راستا سرمایه‌گذاری در برخی از این حوزه‌ها به دلیل مزیت‌های طبیعی کشور به خصوص در حوزه معادن می‌تواند منجر به کاهش تحریم‌پذیری و تنوع مبادی همکاری‌های بین‌المللی کشور در صنعت نیمه هادی‌های و در نهایت ایجاد سطحی از وابستگی متقابل میان ایران و سایر کشور در این حوزه شود. لذا راهبرد پیشنهادی برای کشور در این بخش در میان مدت سرمایه‌گذاری بر تکمیل زنجیره ارزش بالادستی صنعت میکروالکترونیک است.

5-2-3 راهبرد پیشنهادی بلند مدت انتقال کارخانه فی به ایران

احداث کارخانه تولید تراشه (فب) در خاک ایران نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدت است. مقدار این سرمایه‌گذاری تابع عوامل متعددی نظیر ظرفیت تولید کارخانه فناوری‌های مدنظر از برای کارخانه از منظر اندازه تراشه و میزان وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی است. نمودار زیر برآوردی از میزان سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز برای ساخت یک کارخانه فب در شرایط معمول و بدون هزینه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو , فناوری نانو , ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو ,

برای کشوری مانند ایران میزان سرمایه‌گذاری لازم برای تأسیس یک کارخانه فب با فناوری سیلیکونی و اندازه 65 تا 90 نانومتر که بتواند بر طرف‌کننده غالب نیاز‌های صنعتی کشور در طول یک تا دو دهه آینده باشد حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ثابت برآورد می‌شود. زیرا ساخت فب در ایران علاوه بر هزینه‌های اشاره شده با هزینه‌های دیگری از جمله تحریم‌ها هزینه‌های مرتبط با آموزش راه‌اندازی، مدیریت فرایند‌ها و نحوه تأمین مواد اولیه به دلیل فقدان تجربه پیشین مواجه خواهد بود.

بررسی‌های بین‌المللی نشان می‌دهند در رابطه با فب‌های پیشرفته مدت زمان لازم برای رسیدن به نقطه سربه سر با در نظر گرفتن عواملی نظیر میزان سرمایه‌گذاری ثابت و دوره استهلاک آن میزان درآمد بر اساس متوسط قیمت فروش تراشه در طول سال‌های مختلف، هزینه‌های عملیاتی قابل توجه نظیر آب برق و نیروی انسانی و مواد اولیه و میزان حمایت‌های دولتی به عنوان یک متغیر کلیدی بین 5 تا 10 سال به طول خواهد انجامید. مطابق نمودار ذیل این مدت به شدت وابسته به دو متغیر میزان یارانه دولت و میزان بازدهی فب است.

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو , فناوری نانو , ستاد توسعه فناوری‌های نانو و میکرو ,

نکته حائز اهمیت این است که سرمایه گذاری به منظور احداث یک کارخانه طبع در کشور بدون تحقق راهبردهای کوتاه مدت و میان مدت اشاره شده در بخش‌های قبلی عملاً موفق نخواهد بود.

لذا به منظور تصمیم گیری برای ساخته کارخانه ثبت باید در ابتدا وضعیت تقاضای محصولات و تغییرات احتمالی بلند مدت آنها را به طور کامل بررسی و پس از آن به صورت ویژه با صنایع و مشتریان تراش وارد قراردادهای همکاری نزدیک و بلند مدت شد تا بتوانم وارد سطح قابل قبولی از بهره‌وری تولید را تضمین کرد.

پربازدیدترین شبکه اجتماعی در ایران «اینستاگرام» است؛ اما جالب این که تنها کشوری هستیم که این شبکه مجازی در آن تا این اندازه محبوبیت دارد؛ آن هم در حالی که محبوب‌ترین و پربازدیدترین شبکه‌اجتماعی در جهان و آسیا، «فیس‌بوک» گزارش شده است.

بررسی‌ وضعیت شبکه‌های اجتماعی در سراسر جهان نشان می‌دهد اینستاگرام، محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران است و به دلیل جذابیت‌های بصری و امکاناتی که به طور مستمر به روز می‌شود، توانسته جایگاه بسیار خوبی در کشور ما پیدا کند. این در حالی است که شبکه اجتماعی مورد استفاده بیشتر کشورهای آسیایی و سایر کشورهای جهان فیس‌بوک به شمار می‌رود. البته دلایل متعددی برای محبوبیت زیاد این پلتفرم در ایران بیان شده که در این گزارش، برخی از مهم‌ترین آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

با وجود اینکه امکانات اینستاگرام از جمله پخش زنده و استوری مورد توجه بسیاری از مخاطبان جهانی قرار گرفته، اما همچنان ناتوانی در آپلود ویدئوهای بلند، از مشکلات این شبکه اجتماعی به شمار می‌رود؛ مشکلی که با اضافه‌شدن قابلیت IGTV در سال ۲۰۱۸ تا حد زیادی برطرف شد، اما همچنان در انتشار ویدئوهای طولانی و غیرزنده در اینستاگرام برای کاربران، مشکلاتی گزارش می‌شود.

اینستاگرام در ایران همانند اکثر شبکه‌های اجتماعی خارجی دیگر همچون فیس‌بوک، ایکس و یوتیوب فیلتر است؛ البته این شبکه تا ۱۰ دی ماه سال‌ ۱۳۹۶ باز بود و در ناآرامی‌های آن سال تنها ۴ روز مسدود و از ۱۴ دی رفع فیلتر شد و بسیاری از کسب و کارها و فعالیتهای فرهنگی به ویژه در مقطع همه گیری کرونا در آن فعال شدند. با التهابات سال ۱۴۰۱، اینستاگرام مجددا فیلتر شد؛ فیلترینگی که این کسب و کارها تصور می‌کردند با بازگشت آرامش رفع می‌شود و فعالیت خود را از سر می‌گیرند؛ اما تا کنون این انتظار برآورده نشده است.

به طور کلی موضوع فیلترینگ اینستاگرام به‌دلایل مختلف نه فقط در ایران، بلکه در کشورهای دیگری همچون هنگ‌کنگ، روسیه و چین نیز اعمال شده و این محدودیت به‌دلیل موارد مختلف مانند مشکلات سیاسی چین و روسیه با آمریکا به عنوان متولی اصلی اینستاگرام و نیز مسائل داخلی بوده است.

تصویر زیر، به خوبی با نمایش میزان عمومیت و محبوبیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای مختلف، نشان می‌دهد که فیس‌بوک با اختلاف، پرکاربردترین رسانه اجتماعی دنیا محسوب می‌شود و تنها در ایران اصلی‌ترین استفاده‌ از شبکه اجتماعی به اینستاگرام تعلق دارد. ونزوئلا برجسته‌ترین استفاده‌کننده «یوتیوب» و «وی‌کونتکت» (Vkontakte)، شبکه‌ اجتماعی پرکاربرد در روسیه مشخص شده است.

ایران، تنها جایی که در آن، «اینستاگرام» محبوبترین شبکه اجتماعی است

 

سنجش میزان استفاده شبکه‌های اجتماعی مختلف در قاره آسیا در نمودار میله‌ای زیر نمایش داده شده است و فیس‌بوک با اختلاف زیاد در صدر قرار دارد. یوتیوب و توئیتر در جایگاه دوم و سوم پراستفاده‌کنندگان شبکه اجتماعی در آسیا هستند و اینستاگرام که محبوبیت و استفاده زیادی در ایران دارد، با ۶.۷۵ درصد جایگاه چهارم را به خود اختصاص داده است.

ایران، تنها جایی که در آن، «اینستاگرام» محبوبترین شبکه اجتماعی است

 

در گراف زیر، مقیاس سنجش فراتر رفته و میزان محبوبیت و استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها در عرصه جهانی واکاوی شده است:

فیس‌بوک و یوتیوب در جهان همانند آسیا بیشترین محبوبیت را دارند و اینستاگرام رتبه سوم را کسب کرده است. توئیتر که در آسیا سومین شبکه اجتماعی محبوب بود، در جهان رتبه دوازدهم را کسب کرده تا نشان دهد توجه آسیایی‌ها به طور آشکاری به این پلتفرم بیشتر از سایر مردم جهان است.
شاید یکی از دلایل این میزان تفاوت و توجه آسیایی ها به بستر توئیتر، تحولات زیادی است که در خاورمیانه در این سال‌ها اتفاق افتاده و توئیتر بهترین رسانه برای انعکاس آن در نظر گرفته شده است.

 

ایران، تنها جایی که در آن، «اینستاگرام» محبوبترین شبکه اجتماعی است

 

در تصویر زیر، میزان کاربرد شبکه‌های اجتماعی مختلف داخل ایران مورد سنجش قرار گرفته و اینستاگرام با ۷۵.۹۴ درصد و اختلاف زیاد، در صدر پرکاربردترین پلتفرم‌ها قرار گرفته است. «پینترست»، دیگر شبکه‌ اجتماعی تصویری، در جایگاه دوم قرار دارد تا نشان دهد ایرانیان تا چه اندازه به پلتفرم‌های تصویری علاقه‌مندند. «فیس‌بوک» که در آسیا و جهان رتبه نخست استفاده را دارد، در ایران با کمتر از ۵ درصد، رتبه سوم استفاده را کسب کرده و «ایکس(توئیتر)» با کمتر از ۲ درصد، جایگاه‌های بعدی استفاده در ایران را از آن خود کرده‌اند. (منبع: Statcounter)

ایران، تنها جایی که در آن، «اینستاگرام» محبوبترین شبکه اجتماعی است

 

در جدول زیر، پرفالورترین کاربران اینستاگرام فارسی مقایسه شده‌اند. بی‌بی‌سی فارسی با ۲۱.۵ میلیون، پرفالورترین اکانت اینستاگرام فارسی است و به جز رادیو جوان و من‌وتو، دیگر افراد این فهرست را سلبریتی‌های ورزشی و هنری تشکیل داده‌اند.

در گراف زیر، نمایشی از جدول کاربران پرفالور اینستاگرام فارسی به صورت نمودار میله‌ای ارائه شده است:

 


چرا اینستاگرام تا این اندازه موفق بوده است؟

۱. دسترسی آسان و کاربری ساده
دسترسی راحت و فیلتر نبودن آن در ابتدای فعالیت این شبکه اجتماعی، شاید یکی از مهم‌ترین دلایل استفاده و محبوبیت زیاد اینستاگرام در ایران باشد که با وجود فیلترینگ آن از شهریورماه ۱۴۰۱ همچنان کاربران زیادی را به تداوم حضور در این بستر قانع کرده است. در شرایطی که سایر شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و توئیتر به فیلترشکن نیاز دارند، اینستاگرام تا سال ۱۴۰۱ بدون فیلترشکن در ایران قابل استفاده بود و این دسترسی، تاثیر زیادی در آشنایی اولیه و همه‌گیری آن در ایران داشته است.

دسترسی به اینستاگرام از طریق تلفن همراه به عنوان یک وسیله پرکاربرد در دست مردم، باعث شده کاربرد آن در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای زیاد باشد؛ آن هم در حالی که فیس‌بوک به عنوان آلترناتیو دیگر اینستاگرام که پیش از آن کاربرد زیادی در ایران داشت، بیشتر در رایانه‌های خانگی و اداری قابل استفاده بود و همین باعث کاربری کمتر آن نسبت به اینستاگرام شده است.

کار با این شبکه اجتماعی با وجود قابلیت‌هایی مانند انواع فیلترها، امکانات تغییر عکس و تنظیم‌های شخصی‌کردن صفحه، نسبتا ساده است و افرادی که چندان با فناوری روز نیز ارتباط و آشنایی نداشته باشند، به راحتی می‌توانند از اینستاگرام استفاده کنند.

این ویژگی‌ها سبب‌شده افرادی با سنین مختلف عضو شبکه اینستاگرام شده و عکس‌هایشان را به‌سادگی با دیگران به اشتراک بگذارند؛ حتی کسانی که مایل به فعالیت اجتماعی زیادی نیستند و به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند بیشتر وقتشان را در فضای خانه بگذرانند نیز حضور در این شبکه و اطلاع یافتن از محیط اطرافشان از طریق اینستاگرام را فرصت مناسبی می‌دانند.

 

۲. اطلاع‌رسانی عمومی و جریان‌سازی رسانه‌ای
در سال‌های اخیر، اینستاگرام در ایران به مرجعی برای دسترسی به اخبار و اطلاعات مهم و جریان‌سازی رسانه‌ای بدل شده و این بُعد رسانه‌ای سبب شده رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و نوشتاری به‌دنبال ایجاد صفحه‌های اینستاگرامی باشند. صفحه خبری بی‌بی‌سی فارسی با بیش از ۲۰ میلیون دنبال‌کننده نشان داده از این بستر به خوبی می توان برای جریان‌سازی رسانه‌ای، استفاده کرد. اگرچه از طریق فضاهایی مانند ایکس نیز می‌توان این اطلاع‌رسانی را انجام داد اما اینستاگرام به‌دلیل جذابیت‌های بصری، قابلیت بیشتری برای تاثیرگذاری بر مخاطب و نشان دادن اهمیت و ابعاد وقایع دارد.

به طور کلی، یکی از مهمترین اتفاقاتی که شبکه‌های اجتماعی به همراه داشته، تحرک اجتماعی و بیرون آوردن اجتماع از فضای رکود و رخوت است، اینستاگرام نیز برای کاربران خود این نقش را ایفا کرده است.

 

۳. همه‌گیری میان طیف‌های مختلف فکری، قومی و سنی
فراگیری و ضریب نفوذ بالای اینستاگرام در میان آحاد ایرانیان از عوام تا روشنفکران، قومیت‌های مختلف، سن، جنسیت و علاقه متنوع باعث شده این شبکه‌اجتماعی به یکی از مهم‌ترین مراکز دریافت نظرات مردم تبدیل شود. حضور حداکثری مردم در یک رسانه ‌اجتماعی با وجود اینکه می‌تواند فرصت‌های زیادی را برای آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کند، تهدیدهایی نیز برای خانواده‌ها به ارمغان آورده که کارشناسان از آن به عنوان اعتیاد به اینستاگرام یاد کرده‌اند.

در واقع حضور بیش از اندازه در این فضا سبب مشکلات روحی و روانی زیادی در کاربران ‌می‌شود؛ علاوه بر اینکه برخی فرهنگ‌های نامناسب زندگی غیرایرانی و سبک‌زندگی (لایف‌استایل‌) غربی ناشی از این میزان استفاده بیش از اندازه از اینستاگرام در ایران بوده است. افراد در این شبکه اجتماعی کاربران می‌توانند از زندگی روزمره خود، وقایع و هر چیزی که دوست دارند ، عکس و فیلم گرفته و در نهایت آن را با کسانی که دوست دارند به اشتراک بگذارند.

 

۴. محلی برای تجارت و کسب‌وکارهای مجازی رایگان
اینستاگرام بدون شک یکی از رخدادهای مهم در زمینه کسب‌وکارهای تجاری در ایران است که سبب‌شده شمار زیادی از کاربران بدون سرمایه آنچنانی، فروشگاه فیزیکی و پرداخت مالیات، به درآمد برسند. بر اساس آمار منتشره توسط یکی از مرکز پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۰ درباره کسب‌وکارهای فعال در بستر اینستاگرام، ۹ میلیون نفر یا به عبارت دیگر یک میلیون و ۷۰۰ هزار کسب‌وکار در این بستر کسب درآمد می‌کنند.

این مرکز پژوهشی، مشاغل فعال در اینستاگرام را به ۱۲ گروه تقسیم کرده است. بر اساس تحلیل و تقسیم‌بندی انجام‌شده توسط بتا، پوشاک، آرایشی و بهداشتی و مشاوره و خدمات بیشترین مشاغل حاضر در اینستاگرام هستند. این مشاغل به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ درصد این بازار را در اختیار دارند. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از کسب‌وکارهای فعال در اینستاگرام، امکان کسب درآمد از منابع دیگر از جمله راه‌اندازی فروشگاه یا دفتر کار فیزیکی را ندارند.

ایران، تنها جایی که در آن، «اینستاگرام» محبوبترین شبکه اجتماعی است

 

در واقع فضای اینستاگرام نه فقط به‌عنوان یک شبکه سرگرم‌کننده و تفریحی، بلکه به‌ عنوان بستری برای انجام فعالیت‌های تجاری نیز مطرح است؛ از آنجا که مرجعی قانونی و رسمی برای مدیریت مبادلات انجام شده در اینستاگرام وجود ندارد، میزان گردش مالی حاصل از مبادلات کالا و خدمات در این پلت‌فرم قابل محاسبه نیست.
سلبریتی‌های اینستاگرام از طریق تبلیغات، معرفی محصول و برندهای مختلف، همکاری در فروش و همکاری با کسب‌وکارهای بزرگ درآمدهای بسیار خوبی دارند. هر چقدر تعداد فالوورها، محبوبیت و میزان شناخت افراد از آن‌ها بیشتر باشد، درآمد آن‌ها هم بیشتر است. البته موضوع فعالیت آن‌ها هم روی درآمدشان تاثیرگذار است. در اینستاگرام، سلبریتی‌های ایرانی زیادی وجود دارند که درآمد ماهانه آن‌ها از چند صد میلیون تا چند میلیارد متفاوت است. ساده‌ترین راه درآمد این افراد از راه تبلیغات است.

براسا گزارش ایرنا در سال ۱۴۰۲، اداره مالیات وضعیت اظهارنامه‌های سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اینفلوئنسرها با دنبال‌کننده بالای ۵۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار داد و در نهایت ۵۵۱ کاربر و فعال مجازی دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده را شناسایی کرد که مشمول مالیات بر درآمد می‌شدند. در نهایت پس از بررسی هویت افراد، برای ۱۲۳ اینفلوئنسر که درآمد قابل توجهی داشتند، درآمد تشخیصی صادر شده‌ است.

«واینرها» دسته‌ای از فعالان اینستاگرامی هستند که هدف آنان تولید محتوای سرگرم‌کننده و کمدی است. این افراد با طنزپردازی به تبلیغ محصول یا خدمت می‌پردازند. تعرفه استوری این افراد به دلیل بازدید بالایی که دارند، از ۱۰۰‌ میلیون تومان آغاز می‌شود. یک اینفلوئنسر اینستاگرامی دیگر ۱۰ میلیون فالور دارد و حوزه فعالیت او «طنز» است. او برای سه استوری که به مدت ۲۴ ساعت در صفحه وی قرار بگیرد، ۳۵ میلیون تومان دریافت می‌کند و معمولا هر روز نیز از این تبلیغات در صفحه‌اش به چشم می‌خورد. این فرد اگر در ماه فقط روزی سه استوری ویژه بگذارد، درآمد ماهیانه‌اش از یک میلیارد عبور می‌کند.

 

۵. دسترسی و تعامل با سلبریتی‌ها و زندگی آنها
یکی از مواردی که در بیشتر شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام وجود دارد، قابلیت ارتباط گرفتن مردم با افراد سرشناس در حوزه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و ... است. چهره‌های دانشگاهی، بازیگران، خواننده‌ها و ورزشکاران سرشناس، با حضور در این شبکه اجتماعی و به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌ها و آخرین فعالیت‌هایشان، به طور مستقیم با مردم در ارتباط هستند و انتقادها و پیشنهادهای آنها را به سرعت دریافت می‌کنند.

این قابلیت که مزیتی دوسویه است، تا کنون پای چهره‌های سرشناس زیادی را به اینستاگرام باز کرده است؛ هرچند در برخی موارد، هجمه‌هایی که علیه آنها در صفحه شخصی‌شان صورت گرفته، سبب شده عطای داشتن آن را به لقایش ببخشند. از مهم‌ترین شخصیت‌ها و مقام‌های ایرانی که در این رسانه اجتماعی حساب کاربری رسمی دارند، می‌توان به صفحه رهبر معظم انقلاب با ۴.۹ میلیون و شهید رئیسی با ۲.۸ میلیون دنبال‌کننده اشاره کرد. اینستاگرام در سال‌های اخیر اکانت بسیاری از شخصیت‌های سیاسی کشور را مسدود کرده است.

سنجش ۲۰ چهره‌سیاسی پرفالور اینستاگرام فارسی به صورت نمودار میله‌ای نیز در تصویر زیر آمده است:

 

نکته مهم اینکه، دفتر آیت‌الله هاشمی اعلام کرد که وی هیچ صفحه ای در اینستاگرام ندارد.

ایران، تنها جایی که در آن، «اینستاگرام» محبوبترین شبکه اجتماعی است

 

۶. اینستاگرام و سیاست سانسور

یکی از نقدهای کاربران ایرانی به اینستاگرام، رویکرد سانسور این شبکه اجتماعی است. این شبکه صفحه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب (با نزدیک ۵ میلیون دنبال‌کننده) را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ حذف کرد. همچنین با توجه به سیاستهای ایالات متحده و تیم رهبری آن، در مقاطعی به حذف صفحات با نام یا محتوای مرتبط با سردار شهید قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله و دیگر چهره‌های مقاومت پرداخته و حتی صفحات بسیاری از کاربران با چنین محتواهایی را حذف کرده و موجب نارضایتی بخشی از کاربران ایرانی شده و این افراد که در دور زدن این موارد تجربه دارند، ترجیح می‌دهند برای در امان ماندن از الگوریتم های هوش مصنوعی این شبکه، از حروف مقطع و رمزآلود مثل «ش هید» استفاده کنند. در کنار این سیاست، اینستاگرام مطابق رویکرد اخلاقی خود، به کاربران زیر ۱۳ سال اجازه حضور نمی‌دهد و حتی صفحات افراد زیر ۱۳ سال را حذف می‌کند.

 

۷. ایجاد چهره‌ای جدید، دلخواه و اغراق‌آمیز از کاربران
تغییر چهره واقعی با هویت ساخته‌شده در فضای مجازی، یکی از ویژگی‌های مهمی است که به طور کلی در شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص در اینستاگرام اتفاق می‌افتد؛ به این‌ شکل که کاربران این پلتفرم، آنچه را که دوست دارند و نه آنچه را که هستند، به مخاطبان و دنبال‌کنندگان خود نمایش می‌دهند.
این شکل از بازنمایی شخصیتی اگرچه ممکن است باعث افزایش اعتماد به نفس و ارتقای هویت اشخاص شود، اما در حقیقت به نقابی می‌ماند که در چهره‌ واقعی افراد، تفاوت زیادی ایجاد می‌کند و سبب قلب واقعیت و نوعی دروغ‌ و بزرگنمایی و جعلی‌بودن را ترویج می‌کند.

در هر حال، این شکل از بازنمایی هویت افراد در شبکه‌های اجتماعی و ترسیم چهره‌ای متفاوت با شخصیت واقعی، مورد توجه و اقبال تعداد زیادی از کاربران اینستاگرام است و این قابلیت را به این پلتفرم داده که در میان کاربران ایرانی محبوب شود.
بصری بودن اطلاعات مبادله‌شده در این شبکه باعث می‌شود افراد، با دقت بیشتری به جزئیاتی که در اطرافشان وجود دارد نگاه کنند و برای داشتن زندگی با کیفیت بهتری نسبت به آنچه پیش از آن داشتند، تلاش کنند. این تلاش‌ها اگرچه ممکن است با مصرف‌گرایی همراه شود اما برای عده بسیاری با ابتکار، خلاقیت و تنوع بخشی با راهکارهای ساده همراه بوده است.

 

۸. محتوای تصویری، جذابیت‌های و امکانات
براساس داده‌های وبسایت تحلیلی_آماری StatCounter که سامانه سنجش داده‌های مختلف به شمار می‌رود، اینستاگرام و پینترست محبوبترین شبکه‌های اجتماعی هستند که در ایران استفاده می‌شوند. به اشتراک گذاشتن تصاویر زندگی شخصی و امکاناتی از جمله لایو (زنده) سبب‌شده مخاطبان، بیشتر از این پلتفرم استفاده کنند.

طبق نتایج یک بررسی که توسط بلومبرگ منتشرشده، ۵۸ درصد از کاربران اینستاگرام در جهان اعلام کرده‌اند، روزانه به این فضای مجازی مراجعه می‌کنند و این رقم برای پینترست ۲۳ درصد گزارش شده است. بسیاری از طرفداران اینستاگرام یکی از مهمترین دلایلی را که به این شبکه بیش از سایر فضاهای مشابه علاقه نشان می‌دهند، عکس‌محور بودن آن دانسته‌اند. آنها می‌گویند: چرا وقتی می‌توان فقط با یک عکس، بسیاری از حرف‌ها را به مخاطب منتقل کرد، باید متن‌های طولانی را خواند؟
این کار ساده‌تر، جذابتر، گویاتر و حتی قانع‌کننده‌تر از توضیح دادن با کلمات است. ضمن اینکه اشتراک عکس، نیازی به ترجمه ندارد و افرادی از کشورها و زبان‌های مختلف می‌توانند فقط از طریق عکس با یکدیگر در ارتباط باشند.

یک ویژگی متمایز اینستاگرام این است که با اشتراک‌گذاری عکس، هم احساسی نوستالژیک به کاربر منتقل می‌کند و هم با انواع قابلیت‌هایی که در اختیار او می‌گذارد، سبب می‌شود عکس‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار باشند. این ویژگی‌ها، هم برای کسانی که مخاطبان عادی عکس و عکاسی هستند از جذابیت برخوردار است و هم برای عکاسان حرفه‌ای که می‌خواهند به جای نمایشگاه عکس، توسط تلفن همراه با مخاطبان خود ارتباط داشته باشند.

بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۲درصد مردم کارهای اداری خود را با مراجعه به دفاتر دولتی انجام می‌دهند. از نظر ۷۲درصد همین افراد کندی و قطع سیستم بیشترین چالش دریافت خدمات الکترونیکی دولت است.

 بسته‌های ۱۰۰، ۱۸۵ و ۳۷۰ گیگابایت به عنوان پرحجم‌ترین بسته‌های سه و شش ماهه اینترنت همراه کشور توسط شاتل موبایل عرضه شد. پیش از این نیز شاتل موبایل با عرضه بسته‌های تا حجم ۷۰ گیگابایت، پرحجم‌ترین بسته‌های ماهیانه و شش ماهه اینترنت همراه کشور را عرضه کرده بود.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، هم اکنون تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های شاتل موبایل این امکان را دارند تا پرحجم‌ترین بسته‌های اینترنت همراه کشور را که شامل بسته‌های ۱۰۰ گیگابایت سه ماهه و ۱۸۵ و ۳۷۰ گیگابایت شش ماهه می‌باشند، با قیمت‌های ۵۹۹٬۰۰۰، ۱٬۲۹۵٬۰۰۰ و ۲٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان از طریق اپلیکشین «شاتل موبایل من» و یا مراجعه به وب‌سایت shatelmobile.ir خریداری کنند. 
لازم به ذکر است که این فرصت نیز برای تمامی مشترکین شاتل موبایل وجود دارد که بتوانند با هر ۱۰۰۰ تومان خرید شارژ یا بسته، یک امتیاز کسب کنند و در قرعه‌کشی آیفون ۱۶ شرکت داده شوند. 
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده انحصاری سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل (https://shop.shatelmobile.ir/) و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

فاطمه‌الزهرا جامی* -  این روزها، فعالان حوزه ارتباطات شاهد سیلی از همایش‌ها و نشست‌هایی هستند که به نقش روابط عمومی در حل ناترازی‌ها می‌پردازند. این یعنی، حداقل در نگاه برخی، کلید حل پاره‌ای از مشکلات، از مسیر روابط عمومی‌ها دیده شده است.

عظیم ثابت گفت: بازار سرمایه به اندازه کافی ابزارهای خوبی دارد، برای این که بتوانیم سلایق مختلف را جذب کنیم باید ابزارسازی جدیدی را انجام دهیم، به ویژه توکن‌سازی دارایی ها و رمزارزها فناوری‌های جدید باید جمع بندی مناسب بین سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.
عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با سنا، در واکنش به فروش متری مسکن در پلت فرم های آنلاین و راهکارهای مواجه با آن گفت: باید با کمک شورای عالی بورس و اختیاراتی که قانون به سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه باید ابزارسازی کند، این ابزارسازی ها بر اساس ضرورت و نیاز بازار و هم‌چنین جذب سرمایه گذاران بیشتر در دستور کار سازمان بورس قرار دارد.

به گفته ثابت، در دهه گذشته خصوصا و بعد از این که قانون توسعه ابزارها و نهادها به تصویب مجلس رسیده و پیشنهادهای متعددی روی میز رفته تا برای مخاطبان مختلف ابزارسازی شود. ابزارسازی های جدید تا به امروز در سازمان بورس اتفاق افتاده ولی مطابق ظرفیت ابزارسازی انجام نشده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته ریزش بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ و دوره رکود پس از آن در توسعه نیافتن ابزارها موثر بوده است. از این فضا پلت فرم ها و اپلیکیشن های آنلاین غیررسمی سواستفاده کرده و فضا را راهبری کرده‌اند.

عظیم ثابت گفت: برای ابزارسازی متناسب با شرایط روز اقتصاد نیاز به همکاری بیشتر متولیان امر یعنی بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور، سازمان بورس به عنوان نهاد متولی سرمایه گذاری و بیمه مرکزی به عنوان یکی از نهادهای اصلی مالی کشور است، گفت: همگرایی ها سازمان های فوق باعث می شود ابزارسازی متناسب با نیاز مردم شکل بگیرد، زمانی که این هماهنگی شکل نگیرد، عده ای از افراد با ارتباطات شخصی و لابی ها دست بالا را گرفته و با ایجاد پلت فرم‌های آنلاین فضای سرمایه گذاری را در این حوزه را در اختیار بگیرند.

به گفته او، باید با نهادسازی متناسب دستگاه‌های متولی به ویژه بانک مرکزی و سازمان بورس، امکان سرمایه گذاری آسان و سریع مردم مهیا شود و مجوزهایی در این زمینه داده شود، در این مورد کارهایی هم شده و مجوزهایی برای توسعه صندوق املاک و مستغلات و صندوق طلا داده شده اما برای رمزارز و صندوق های طلا باید برنامه ای دقیق تری به کمک نهادهای مالی و کانون های سرمایه گذاری انجام شود تا سرمایه گذاری مردم در پلت فرم های آنلاین عواقبی برای مردم و سرمایه گذاران نداشته باشد.

عظیم ثابت در پایان گفت: بازار سرمایه به اندازه کافی ابزارهای خوبی دارد، برای این که بتوانیم سلایق مختلف را جذب کنیم باید ابزارسازی جدیدی را انجام دهیم، به ویژه توکن‌سازی دارایی‌ها و رمزارزها فناوری‌های جدید باید جمع‌بندی مناسبی بین سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شود.

انتقاد از افزایش سایت‌های همسریابی

شنبه, ۴ اسفند ۱۴۰۳، ۰۴:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

تجربه کاربران زن نشان می‌دهد که اغلب مردان در این سایت‌ها واقعیت را پنهان می‌کنند و تعداد کمی از آن‌ها قصد ازدواج دائم دارند، درحالی‌که اکثر زنان با هدف ازدواج وارد این فضا می‌شوند. این عدم تعادل می‌تواند برای زنان آسیب‌زا باشد.
روزنامه اطلاعات در صفحه اجتماعی خود نوشت: در سال‌های اخیر، با وجود مسدود شدن برخی سایت‌های همسریابی، معاون امور جوانان وزارت ورزش اعلام کرد که ۲۰۵ سایت همسریابی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. دولت چهاردهم نیز بر استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای تسهیل ازدواج تأکید دارد. اما این اقدام تا چه حد می‌تواند به افزایش ازدواج و کاهش مشکلات انتخاب همسر کمک کند؟

سایت‌های همسریابی از دهه ۹۰ در آمریکا شکل گرفتند و اولین سایت رسمی در سال ۱۹۹۵ راه‌اندازی شد که بیشتر بر دوست‌یابی متمرکز بود. ایران نیز با اقتباس از این الگو، سامانه‌های همسریابی ایجاد کرد. اما بسیاری از این سایت‌ها، حتی با مجوز رسمی، در عمل به جای همسریابی به سمت دوست‌یابی گرایش دارند. علاوه بر این، سایت‌های غیررسمی نیز به‌طور گسترده‌ای فعال هستند.

بسیاری از افراد تجربه‌های متفاوتی از این سایت‌ها دارند. این روش ممکن است برای افراد خجالتی یا کسانی که در شهرهای کوچک زندگی می‌کنند، مفید باشد، اما همچنان با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

از معایب این سایت‌ها می‌توان به عدم شناخت کامل افراد، سوءاستفاده‌های گسترده و اهداف نادرست برخی کاربران اشاره کرد. بیش از ۹۰ درصد روابط ایجادشده در این سایت‌ها بر مبنای اهداف غیرجدی و غیراخلاقی است. همچنین، ناهمخوانی فرهنگی باعث شده که ازدواج اینترنتی در جامعه جا نیفتد. تجربه کاربران زن نشان می‌دهد که اغلب مردان در این سایت‌ها واقعیت را پنهان می‌کنند و تعداد کمی از آن‌ها قصد ازدواج دائم دارند، درحالی‌که اکثر زنان با هدف ازدواج وارد این فضا می‌شوند. این عدم تعادل می‌تواند برای زنان آسیب‌زا باشد.

علاوه بر این، این سایت‌ها ممکن است ازدواج موقت را ترویج کنند و با ارائه تصویر نادرستی از آن، به رواج شکل نامتعارفی از این نوع ازدواج دامن بزنند