ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


آخرین وضعیت لایحه مقابله با شایعات فضای مجازی

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس توسط دولت خبر داد.

به گزارش ایرنا، علی نیکزاد ثمرین امروز چهارشنبه( ۸ مرداد) پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را به مجلس ارسال کرده است. اما با توجه به اینکه زمان برگزاری جلسه علنی تمام شده است، این نامه در دفترخانه مجلس ثبت و مراحل آن طی خواهد شد.

 فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس جمهور استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.

دو فوریت لایحه ۲۲ ماده‌ای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رای موافق ۲۰۵ نماینده تصویب و مقرر شده بود، کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی در مجلس بررسی شود.

براساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، صنایع ومعادن و فرهنگی تشکیل شود.

معمای اختلال آنتن‌های موبایل در مشهد

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۴:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

شهروندان مشهدی این روز‌ها حتی برای برقراری یک تماس ساده باید چندین بار تلاش کنند؛ اینترنت موبایل قطع و وصل می‌شود، پیام‌های ضروری دیر می‌رسند و آنتن‌دهی در بسیاری از مناطق شهر با اختلال همراه است!

به گزارش شهرآرانیوز، از بلوار توس و طبرسی گرفته تا سجاد، احمدآباد، وکیل آباد، قاسم آباد و حتی اطراف حرم مطهر، اختلالات آنتن‌دهی به معضل جدی این روز‌های مشهدی‌ها بدل شده است؛ مشکلی که نه‌تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه به کار و کسب‌وکار‌ها نیز خسارت زده است.

قطع مکرر تماس‌ها، عدم برقراری ارتباط، اختلال در اینترنت و پیام‌رسانی، گلایه مشترک شهروندان زیادی است که این روز‌ها دائم با تلفن همراه سروکار دارند.

با وجود گستردگی این بحران، پاسخ مدیرعامل مخابرات منطقه خراسان رضوی، بیشتر به رفع تکلیف شباهت دارد. حسن آذری نصرآباد علت اصلی مشکلات آنتن دهی در تلفن‌های همراه را «قطعی‌های برق» و «به‌روزرسانی سایت‌های مخابراتی» عنوان می‌کند، اما شواهد خلاف این را می‌گویند؛ اختلالات حتی در ساعات بدون خاموشی ادامه دارد و به جای بهبود پس از ارتقا، کیفیت پوشش روزبه‌روز بدتر می‌شود!

او به شهروندان توصیه می‌کند با شماره ۹۹۹۰ تماس بگیرند تا تیم‌های بررسی به محل اعزام شوند، در حالی که شکایات از مناطق مختلف شهر حکایت از یک مشکل فراگیر دارد، نه نقص فنی محدود.

اینکه چرا فرآیند به‌روزرسانی باید چنین مسئله‌ای را ایجاد کند و چرا زیرساخت‌های مخابراتی مشهد توان پاسخگویی به حجم مشترکان را ندارند سوالاتی است که همچنان بی پاسخ مانده است و البته مسئولان هم از پاسخ به آنها طفره می‌روند.

 

با گذشت هفته‌ها از آغاز اختلالات، هنوز زمان‌بندی روشنی برای پایان این وضعیت اعلام نشده است. به‌گفته مدیرعامل مخابرات، ارتقای ۶۰۰ تا ۷۰۰ سایت مخابراتی مشهد «بسته به تأمین تجهیزات» انجام می‌شود و زمان دقیق و قطعی ندارد.

مشهد، پایتخت معنوی ایران و میزبان میلیون‌ها زائر و گردشگر، نباید همچنان اسیر اختلالات مخابراتی بماند. شهروندان مشهدی انتظار دارند که اپراتور‌های تلفن همراه و نهاد‌های نظارتی نسبت به این اختلالات بی‌تفاوت نباشند و با شفافیت بیشتری نسبت به مشکلات پیش آمده پاسخگو باشند.

در دنیای امروز که ارتباطات حرف اول را می‌زند، برقراری یک تماس ساده بدون قطعی و اختلال انتظار بی‌جا و توقع بالایی محسوب نمی‌شود. اتفاقی که اخیرا گسترش پیدا کرده و نه تنها این اختلال‌ها بهبود پیدا نکرده بلکه پاسخ شفاف و صریحی از سوی مسئولین بابت این موضوع مخابره نشده است.

رتبه اول و دوم هند و ایران در محدودیت اینترنت

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - محدودیت‌های اینترنتی اعمال‌شده در کشورهای مختلف در نیمه اول سال ۲۰۲۵، نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته‌اند. طبق پژوهش جدید شرکت سرف‌شارک، تا امروز ۱۰ کشور جهان، در مجموع ۲۴ مورد محدودیت اینترنتی اعمال کرده‌اند، در حالی که این رقم، در نیمه نخست سال ۲۰۲۴، شامل ۲۰ محدودیت در ۹ کشور بود.

تکذیب ادعای افزایش نرخ اینترنت ایرانسل

چهارشنبه, ۹ مرداد ۱۴۰۴، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

روابط عمومی شرکت ایرانسل اعلام کرد، در پی انتشار مطلبی در برخی کانال‌های تلگرامی، مبنی بر افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه ایرانسل، به اطلاع می‌رساند که قیمت هیچ یک از بسته‌های اینترنت ایرانسل، از دی ماه سال ۱۴۰۲ تاکنون، تغییری نداشته است و این ادعا تکذیب می‌شود.

 مشاهده و خرید بسته‌های اینترنت ایرانسل:

 https://irancell.ir/interne

دوازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و امور اقتصادی و داریی و نمایندگان تام الاختیار دیگر اعضا برگزار و کلیات «آیین‌نامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران (اپراتورهای) سلامت دیجیتال» به تصویب رسید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این جلسه که صبح امروز (سه‌شنبه 7 مرداد ماه 1404)، به ریاست دکتر سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ دکتر سید علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد و دارایی و دیگر اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و نمایندگان دستگاه‌های مدعو برگزار شد، کلیات آیین نامه مستقل ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی (دیجیتال) پس از بررسی و بیان دیدگاه های اعضای حاضر، با انجام اصلاحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
تصویب این آیین نامه‌ ورود پلتفرم‌های سلامت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را تسهیل می‌کند.
پیش نویس این مصوبه در راستای اجرای جز 4 بند الف ماده 69 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و اجرای ماده 8 تصویب‌نامه شماره 53798/ت 59786 هـ مورخ 5/4/1401 هیئت‌ وزیران و با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارسال شده بود.
در این جلسه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن تایید اعمال نظرات دستگاه‌های عضو که در جلسه قرائت شد، با اعلام تصویب کلیات این آیین نامه تاکید کرد: همه دستگاه های اجرایی ذیل بند خ ماده 107 نیز مکلف هستند طرح تحول دیجیتال مجموعه خود را برای تصویب در جلسات هیئت دولت یا کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال ارائه دهند که وزارت بهداشت عملا نخستین گام را در این زمینه برداشت و امید است باقی دستگاه‌ها هم به تکلیف خود عمل کنند.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: با عنایت به محوریت نقش بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال، موضوعات باید ابتدا در کمیسیون مربوطه با مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی صورت پذیرد تا مباحث فنی، حقوقی و سرمایه‌گذاری به گونه‌ای مدیریت شود تا دستیابی به سهم تعیین شده از اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم تحقق پیدا کند.
هاشمی با بیان این که اقتصاد دیجیتال عملا در راستای اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است، ادامه داد: برای تحقق سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، باید بین بخش‌های مختلف، هم‌افزایی و همگرایی ایجاد شود.
وی با تاکید بر این که این کارگروه، موظف است پاسخگوی چالش های فضای توسعه اقتصاد دیجیتال باشد، نیاز به تنظیم‌گری مناسب در حوزه اقتصاد دیجیتال را ضروری برشمرد و گفت: باید با تدبیر این کارگروه و تعدیل حوزه رگولاتوری (تنظیم‌گری)، عرصه برای حضور نخبگان و نیز فعالان بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال باز شود و امکان تحقق اهداف برنامه سرعت پیدا کند.
وزیر ارتباطات، با اشاره به اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان از سوی نظام سلطه و نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به جذب سرمایه نیز، تسهیل در روند ورود پلتفرم‌ها به بورس را راهکاری برای افزایش سرمایه عنوان کرد و با اشاره به مشکلاتی که در خصوص پذیرش برخی شرکت های حوزه دیجیتال در بازار اوراق بهادار کشور پیش آمده و همچنین موضوعات مربوط به سکوهای فعال در داده های باز خواستار بررسی این موضوعات جهت تدوین تمهیدات حمایتی در جلسات در جلسه آتی کارگروه اقتصاد دیجیتال شد.
تصویب «آیین نامه ضوابط و اصول حاکم بر کاروران سلامت رقومی»، نخستین گام اجرایی برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال در نظام سلامت کشور در چشم انداز برنامه هفتم پیشرفت محسوب می‌شود و با هدف تسهیل ورود پلتفرم‌های سلامت به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال و تقویت مشارکت بخش خصوصی تدوین شده است. این مصوبه پس از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

سند ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی تصویب شد

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

«سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف تصویب شد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، «سند برنامه جامع ترویج و ارتقای سواد فضای مجازی» در یکصد و شصت و دومین جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی به ریاست محمدامین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی و با حضور حجت‌الاسلام تجریشی معاون امور فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی و مدیران ارشد و نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌های متولی و همکار، به تصویب رسید.

در این نشست، حجت‌الاسلام تجریشی دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولیدمحتوای فضای مجازی کشور، با شرح مفاد سند برنامه جامع به تأکید بر بهره‌گیری از نگاه نوین و تلفیق تجربه و دانش جمعی دستگاه‌ها پرداخت و تصویب این سند را زیربنای تحول آینده فضای مجازی کشور دانست.

این سند با اهدافی چون، ایجاد نهضت ملی سواد فضای مجازی با هدف عمومی‌سازی و ارتقای سطح دانشی، بینشی و مهارتی فضای مجازی برای آحاد جامعه، بسترسازی و حمایت مؤثر از فعالان و مجموعه‌های تأثیرگذار در حوزه سواد فضای مجازی (اعم از نهادها، سکوها، تشکل‌ها و بخش خصوصی)، یکپارچه‌سازی و تمرکز در سیاست‌گذاری و راهبری ملی با تأکید بر مشارکت و همکاری هماهنگ چند دستگاهی و با چشم‌انداز ایجاد و تقویت بوم سواد فضای مجازی به‌عنوان زیربنایی برای توسعه مسئولانه کشور در حوزه ارتباطات نوین تهیه و تصویب شده است.

در این سند که به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بر اساس وظایف محوله سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تدوین شده، این وزارتخانه به‌عنوان تسهیلگر و هماهنگ‌کننده ملی و مسئول دبیرخانه اجرایی آن، با مشارکت فعال همه نهادهای مرتبط و مسئول و با نظارت و پشتیبانی مرکز ملی فضای مجازی، تحقق اهداف و برنامه‌های سند را پیگیری خواهد کرد.

این برنامه جامع تلاش می‌کند تا نگرشی جدید، چندجانبه و متکی بر هماهنگی نهادی را جایگزین نگاه منفرد کرده و ضمن تمرکز بر ارتقای ایمنی و آگاهی جامعه، بوم سواد فضای مجازی کشور را بر پایه شایستگی‌های جامع، مسئولیت‌پذیری و انعطاف‌پذیری در برابر تهدیدات و فرصت‌های آینده تقویت کند.

از دیگر ویژگی‌های سند، تمرکز بر تولید محتوا و آموزش مستمر برای گروه‌های مختلف جامعه، توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر، نظام اعتبارسنجی و ارزشیابی و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند آموزشی و ترویجی است.

درحالی‌که پلتفرم‌های نمایش‌خانگی به سرعت نسبت به سند تسهیم درآمد واکنش نشان دادند، در قبال دغدغه‌های واقعی مخاطب ـ از تبلیغات اجباری تا گرانی پلن‌ها ـ نه واکنشی دیدیم و نه مسئولیتی پذیرفته شد.
به گزارش تسنیم، پلتفرم‌های داخلی این روزها بیش از آن‌که خود را مسئول پاسخگویی به مخاطبان بدانند، نسبت به سند تسهیم درآمد متمرکز شده‌اند. اعتراض‌ها به تبلیغات بی‌رویه، آگهی‌های پنهان درون‌برنامه‌ای و پلن‌های گران‌قیمت اشتراک، یا بی‌پاسخ مانده یا با توجیهاتی همراه شده که مخاطب را از دایره‌ توجه حذف می‌کند.

در روزهایی که تبلیغات بی‌رویه و اجباری در پلتفرم‌های نمایش‌خانگی، به یکی از دغدغه‌های جدی مخاطبان بدل شده، سکوت پلتفرم‌ها و نهادهای ناظر همچنان ادامه دارد. کاربران در معرض تبلیغات آغازین، میان‌برنامه و بیلبوردهای جعلی قرار می‌گیرند؛ اما به‌رغم اعتراض‌های رسانه‌ای، حمایت مؤثری از حقوق مصرف‌کنندگان صورت نگرفته است.

این در حالی است که چندی پیش، با تصویب مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره سیاست‌های تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا، شاهد واکنش تند و هماهنگ پلتفرم‌ها بودیم. آن‌ها به‌سرعت در فضای مجازی، خواستار بازنگری در این مصوبه شدند؛ اما وقتی نوبت به حمایت از کاربران می‌رسد، نه تنها صدایی شنیده نمی‌شود، بلکه در عمل، شرایط به نفع پلتفرم‌ها و به زیان مخاطب تغییر می‌کند.

نمونه‌اش راه‌اندازی «پلن‌های اشتراک بدون تبلیغ» است که به‌جای حذف تبلیغات برای همه کاربران، هزینه‌ی اضافی از مخاطب دریافت می‌کند. فیلیمو پیشگام این مدل بود و حالا دیگر پلتفرم‌ها نیز قصد دارند این روش را در پیش بگیرند. آن هم بدون هیچ حمایتی از حقوق کاربرانی که توان پرداخت هزینه‌های بالا را ندارند.

انجمن وی‌اودی‌ها که وعده داده بود پیگیر حقوق مخاطب باشد، تاکنون واکنشی درخور نداشته است. درحالی‌که موضوع تسهیم درآمد از ترافیک اینترنت کاربران، درآمد هنگفتی را نصیب پلتفرم‌ها می‌کند، سؤال اینجاست: چرا با وجود چنین امتیازهایی، قیمت اشتراک همچنان بالاست؟ چرا هم از کاربران پول دریافت می‌شود و هم از اپراتورها؟

بر اساس مصوبه یادشده، بخشی از درآمد حاصل از مصرف اینترنت کاربران باید میان تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها تقسیم شود. این اقدام که در اصل می‌توانست به کاهش هزینه برای مخاطبان منجر شود، حالا تنها به افزایش درآمد پلتفرم‌ها بدل شده و مخاطب، بی‌دفاع باقی مانده است.

در این میان، مقایسه‌ای با پلتفرم‌های جهانی هم جالب توجه است. در سرویس‌هایی مانند HBO Max، نتفلیکس یا دیزنی‌پلاس، پلن‌های دارای تبلیغ با قیمت ارزان‌تری عرضه می‌شود و کاربران امکان انتخاب دارند. به‌طور مثال، پلن پایه‌ی دارای آگهی HBO Max ده دلار است، درحالی‌که پلن بدون تبلیغ، هفده دلار هزینه دارد؛ تفاوتی حدود 70 درصد. در فیلیمو، پلن بدون تبلیغ 338 هزار تومان است که 71 درصد گران‌تر از پلن معمولی است. اما در اینجا، برخلاف نسخه‌ی دارای آگهی که امکان پرداخت قسطی دارد، کاربران باید تمام مبلغ را یک‌جا پرداخت کنند.

این مدل کسب‌وکار، نه‌تنها به استانداردهای جهانی نزدیک نیست، بلکه حتی با روح عدالت مصرف‌کننده در تضاد است. برای نمونه، پلتفرم نوظهور «استارنت» از ابتدا دو مدل اشتراک را معرفی کرده بود: رایگان با تبلیغ، و اشتراک‌دار بدون تبلیغ. اما حالا حتی همین وعده‌ها هم با الگوگیری از مدل فیلیمو، در معرض تغییر قرار گرفته‌اند.

به نظر می‌رسد اگر نظارتی قوی از سوی نهادهای ذی‌ربط ـ مانند ساترا ـ صورت نگیرد، این رفتارها به‌مرور به بدعتی ناپسند بدل خواهد شد. انجمن‌های صنفی و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز باید به این موضوع ورود کنند؛ همان‌طور که در مسائل جزئی‌تر حوزه فرهنگ حساسیت نشان داده‌اند. نباید فراموش کرد که نمایش‌خانگی، با مخاطب عام و حقوق مالی و معنوی او سر و کار دارد و چنین فضایی، نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

تا این لحظه، نه پلتفرم‌ها، نه ساترا و نه حتی انجمن وی‌اودی‌ها به این روند اعتراض یا واکنش جدی نشان نداده‌اند. اما اگر قرار است فضای رسانه‌ای کشور بر اساس استانداردهای حرفه‌ای تنظیم شود، باید صدای مخاطب نیز شنیده شود و حقوق او در اولویت قرار گیرد.

هند تولیدکننده نخست موبایل آمریکایی‌ها شد

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

هند با انتقال بخش اعظم تولید آیفون‌های اپل به این کشور، از چین پیشی گرفت و به بزرگ‌ترین منبع تأمین گوشی‌های هوشمند عرضه ‌شده در آمریکا تبدیل شد
به گزارش ایسنا،طبق داده‌های مؤسسه تحقیقاتی «کانالایز» (Canalys)، هند برای نخستین بار، در سه ماهه گذشته به بزرگ‌ترین تولیدکننده گوشی‌های هوشمند صادر شده به ایالات متحده تبدیل شد و ۴۴ درصد از بازار را در اختیار گرفت. ویتنام، که میزبان بخش بزرگی از تولید سامسونگ الکترونیکی است، در جایگاه دوم قرار گرفت. چین که یک سال پیش، بیش از ۶۰ درصد از کل محموله‌های گوشی‌های هوشمند به آمریکا را در اختیار داشت، حالا سهمش به ۲۵ درصد سقوط کرده است.

این تغییر چشمگیر در حالی رخ می‌دهد که اپل تولید خود را در هند افزایش داده و به گفته پژوهشگران Canalys، تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند «به دلیل نگرانی‌های تعرفه‌ای، به انبارسازی گوشی‌ها پرداختند.

حجم گوشی‌های ساخت هند در سه‌ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از سه برابر شده است. با این حال، محموله‌های آیفون شرکت اپل به ایالات متحده، ۱۱ درصد کاهش یافته که نشان دهنده تغییر الگوی معمول این شرکت به دلیل حجم بالای غیرمعمول واردات در ابتدای سال جاری بوده است.

رونا بیورهود، تحلیلگر ارشد «کانالایز»، گفت: اپل در پایان سه‌ ماهه اول سال جاری، به سرعت موجودی انبار خود را افزایش داد و تلاش کرد این سطح را در سه‌ ماهه دوم حفظ کند. با این حال، بازار با وجود پیش‌خرید انبوه از سوی فروشندگان، فقط یک درصد رشد کرد که نشان‌دهنده تقاضای ضعیف در شرایط اقتصادی دشوار است.

براساس گزارش بلومبرگ، اپل و شرکت‌های همتای آن برای کاهش ریسک‌های ناشی از تعرفه‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی، تولید خود را از چین به کشورهایی مانند هند و ویتنام منتقل کرده‌اند. این اقدام با واکنش تند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مواجه شده که شرکت‌ها را به گسترش تولید در خاک ایالات متحده ترغیب می‌کرد. با این حال، اپل همچنان بخش عمده آیفون‌های خود را در چین تولید می‌کند و هیچ تولیدی در حوزه گوشی‌های هوشمند در آمریکا ندارد. با این حال، این شرکت وعده داده است نیروی کار بیشتری را در آمریکا استخدام کند و طی چهار سال آینده، ۵۰۰ میلیارد دلار در این کشور سرمایه‌گذاری کند.

نقش «بریکس» در امنیت سایبری

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش چشمگیر حملات سایبری در سطح جهان، کشورهای بریکس همکاری‌های گسترده‌ای را برای تقویت امنیت فضای مجازی آغاز کرده‌اند تا بتوانند از تهدیدهای مشترک در دنیای دیجیتال محافظت کنند.

به گزارش مهر به نقل از تی‌وی بریکس، رشد سالانه ۸۰ درصدی حملات سایبری در جهان، سازمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است. هر روز نهادهای دولتی، صنایع، شبکه‌های انرژی، حمل‌ونقل، بانک‌ها و حتی فروشگاه‌ها هدف این حملات قرار می‌گیرند و تقریباً هیچ سازمانی در امان نیست.

کارشناسان نگران روندی هستند که در آن مجرمان سایبری مرزها را نمی‌شناسند، از فناوری‌های پیشرفته بهره می‌گیرند و آسیب بیشتری نسبت به گذشته وارد می‌کنند؛ ضمن آنکه برای مدت طولانی‌تری شناسایی نمی‌شوند.

طبق داده‌های منابع باز، در سه ماهه نخست ۲۰۲۵ کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا بیشترین تعداد حملات سایبری را تجربه کرده‌اند. این موضوع اهمیت همکاری جمعی و همگرایی جهانی در مقابله با تهدیدات دیجیتال را بیش از پیش نمایان می‌کند و کارشناسان، همکاری کشورهای بریکس را به‌عنوان الگویی جهانی در این حوزه می‌دانند. نقش کلیدی این گروه در شکل‌دهی به فضای اینترنتی بین‌دولتی بر اساس اصول حاکمیت مجازی، برجسته است.

 

ابعاد متنوع جرایم سایبری در کشورهای عضو بریکس

کمیته ملی پژوهش‌های بریکس گزارش داده است که:

در برزیل، کلاهبرداران اغلب با جعل پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و اپراتورهای مخابراتی به دنبال سرقت اطلاعات ورود کاربران هستند.

در روسیه، مجرمان با جا زدن خود به‌عنوان کارکنان سازمان‌های خدمات عمومی، قربانیان را فریب می‌دهند.

در آفریقای جنوبی، کلاهبرداران اینترنتی معمولاً افراد سرمایه‌گذار را هدف می‌گیرند.

هند در میان ۱۰ کشور برتر دنیا از نظر توزیع هرزنامه (اسپم) قرار دارد.

امارات متحده عربی در سه کشور نخست جهان از نظر هزینه‌های ناشی از نقض داده‌ها جای دارد. خسارات ناشی از این جرایم سایبری به میلیاردها دلار می‌رسد و عمدتاً دسترسی به اسرار تجاری، فناوری و دولتی را هدف قرار می‌دهد.

با این حال، هیچ نوع خاصی از تهدید سایبری مختص یک کشور نیست و کشورهای مختلف با توجه به موقعیت جغرافیایی، وسعت سرزمینی، سطح توسعه اقتصادی یا جمعیت، همگی به دنبال توسعه راهکارهای مشترک و کاربردی هستند.

 

تلاش‌های روسیه در مقابله با جرایم سایبری

در نشست بریکس سال ۲۰۲۴، ایگور کراسنوف، دادستان کل روسیه از توسعه نرم‌افزاری خبر داد که جلوی گردش غیرقانونی رمزارزها را می‌گیرد و در تحقیقات جنایی و نظارت مالی کاربرد دارد. نیروهای انتظامی روسیه به منابع اطلاعاتی گسترده داخلی دسترسی دارند که امکان جمع‌آوری سریع داده‌ها و واکنش به تهدیدات، از جمله مسدودسازی انتقال دارایی‌ها به خارج یا جلوگیری از تصاحب دشمنانه شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

لیلیا علیوا، کارشناس اقتصاد و پژوهشگر، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس اظهار داشت که روسیه در سطح‌های مختلف با دیگر اعضای بریکس همکاری‌های چندجانبه‌ای در حوزه دیجیتال برقرار کرده است. وی افزود که این همکاری‌ها فرصت‌های جدیدی برای استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات روسیه، به‌ویژه در آموزش متخصصان امنیت سایبری فراهم می‌کند.

 

تجربه ایران در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مقابله با جرایم سایبری

ایران پیش از عضویت در بریکس، در تلاش برای استفاده از فناوری‌های پیشرفته برای مقابله با گروه‌های هکری بین‌المللی بوده است. امروز سیستم‌های هوش مصنوعی امکان شناسایی چهره مظنونان، جمع‌آوری و تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی و تشخیص ارتباطات آشکار و پنهان مجرمان سایبری را صدها برابر بهتر از تحلیلگران انسانی فراهم کرده‌اند.

شبکه ملی اطلاعات ایران و سامانه «شکار» (به معنای «شاهکار» در فارسی) که طی بیش از یک دهه توسعه یافته‌اند، از جمله پروژه‌های کلیدی مقابله با جرایم اینترنتی هستند. با این حال، نرم‌افزارهای مخرب همچنان شیوه اصلی حملات دیجیتال به سازمان‌ها و افراد در ایران و بخش‌های دیگر خاورمیانه به شمار می‌روند.

روح‌الله مدبر، تحلیلگر سیاسی ایران، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس تأکید کرد که پس از عضویت در بریکس، دولت ایران باید همکاری در حوزه امنیت سایبری را در اولویت‌های ملی قرار دهد تا با حمایت شرکای بریکس، حاکمیت دیجیتال خود را تقویت کند.

 

آفریقای جنوبی؛ تجربه‌ای موفق در امنیت دیجیتال

آفریقای جنوبی با توسعه فناوری‌های دیجیتال، تغییرات چشمگیری در جامعه، اقتصاد و ساختارهای حکومتی خود ایجاد کرده است که نیازمند چارچوب قانونی دقیق است. قوانین مرتبط با حفاظت از اطلاعات شخصی و مقابله با جرایم سایبری از جمله اقدامات کلیدی این کشور است.

میخائیل خاچاطوریان، پژوهشگر اقتصادی روسیه، در گفت‌وگو با تی‌وی بریکس اظهار داشت که آفریقای جنوبی با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و همکاری‌های بین‌المللی، به‌دنبال حفظ امنیت سامانه‌های کامپیوتری و جلوگیری از جرایم سایبری است.

این کشور برنامه‌هایی چون استفاده از سیستم‌های SIEM همراه با راهکارهای XDR و NTA، اجرای برنامه‌های کشف آسیب‌پذیری و آموزش کارکنان دولتی و خصوصی را در دستور کار دارد. آفریقای جنوبی همچنین در چارچوب همکاری‌های جنوب به جنوب بریکس، به فعالیت در عرصه دیپلماسی سایبری و تمرین‌های مشترک می‌پردازد.

ندیوهو تشیکوهی، پژوهشگر دانشگاه فناوری دوربان، گفت که آفریقای جنوبی با تأسیس مراکز واکنش به حوادث امنیتی سایبری، فرماندهی سایبری نظامی و شرکت دولتی حفاظت از ارتباطات، گام‌های مؤثری در راه تحقق حاکمیت دیجیتال برداشته است.

 

حمایت بریکس از کنوانسیون سازمان ملل در مقابله با جرایم سایبری

رهبران بریکس در هفدهمین اجلاس این گروه، از تصویب کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرایم سایبری که نخستین پیمان جهانی در حوزه امنیت اطلاعات است، حمایت کردند. این سند پس از پنج سال تدوین، هدف مبارزه با دسترسی غیرمجاز، جعل و سرقت داده‌ها، پولشویی، سوءاستفاده از کودکان و حمایت از قربانیان را دنبال می‌کند.

بیانیه اجلاس از همه کشورها خواست تا هر چه سریع‌تر این کنوانسیون را امضا و تصویب کنند و بر اهمیت پروتکل الحاقی آنکه جرایم مرتبط با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سلاح را پوشش می‌دهد، تأکید کرد.

علی حسینی– مقاومت در برابر فناوری در جهان امروز، معادل کنار گذاشتن منطق، پیشرفت و آینده‌نگری است. در عصری که هر لحظه آن با شتابی بی‌سابقه در عرصه‌های دیجیتال، ارتباطات و داده‌محوری سپری می‌شود، بی‌تفاوتی یا خصومت با فناوری به معنای نوعی خودتحریمی ساختاری و آگاهانه است.

سایت‌های اینترنتی می‌میرند؟

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

ژاله مهرسام - با روی آوردن کاربران به چت‌بات‌ها به‌جای موتورهای جستجو، ترافیک سایت‌های خبری، علمی، آموزشی و مرجع به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ برخی تا بیش از ۵۰ درصد. همچنین سایت‌های علمی و آموزشی ۱۰ درصد، سایت‌های مرجع ۱۵ درصد، سایت‌های بهداشتی ۳۱ درصد از بازدیدکنندگان خود را از دست داده‌اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ممنوعیت استفاده نمایندگان از موبایل در صحن علنی توضیح داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا گودرزی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی در تذکری گفت: متاسفانه محدودیت‌های اعمال شده برای نمایندگان مبنی بر همراه نداشتن تلفن همراه در مجلس باعث بروزمشکلاتی شده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیان کرد: راه دسترسی مردم به نمایندگان از طریق موبایل است؛ این‌که ما از ۶ صبح تا ۲ بعدازظهر تلفن همراه نداریم، بدان معناست که مردم هم به ما دسترسی ندارند. لازم است هیات رئیسه مجلس این مشکل را حل کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: موضوع استفاده از موبایل در هیئت‌رئیسه مجلس بحث شد؛ فارغ از مسائل امنیتی ما در صحن در حال قانونگذاری هستیم و نباید از موبایل استفاده کنیم.

رئیس مجلس با بیان این‌که «مردم باید همواره با نمایندگان مجلس در تماس باشند»، افزود: حتی اگر مسائل امنیتی این مسئله برطرف شود، تصمیم هیات رئیسه بر این مبنا است تلفن همراه وارد صحن نشود؛ لذا مردم عزیز ما باید بدانند وقتی نمایندگان در صحن حضور دارند، مشغول انجام وظایف خود برای قانونگذاری هستند و امکان صحبت کردن با موبایل را ندارند.

رئیس قوه مقننه بیان کرد: دوستان دستگاه‌های امنیتی در رابطه با استفاده از تلفن همراه در مجلس نظراتی دارند که باید این مباحث را در هیات رئیسه دنبال می‌کنیم تا در این بخش تصمیم‌گیری شود.

قالیباف گفت: مردم عزیز ما بدانند استفاده نمایندگان از تلفن همراه در صحن مجلس و کمیسیون‌ها امکان پذیر نیست. قطعا مردم اینگونه ملاحظات را قبول کرده و مسئولین دفاتر نمایندگان هم می‌توانند پاسخگوی این تماس‌ها باشند.

خسارت ۱۰۰۰ میلیاردی ایرانسل در ایام جنگ

سه شنبه, ۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل ایرانسل در گفت‌وگو با فارس، مهمترین اقدامات این اپراتور در حوزه‌های پایداری شبکه و حفظ زیرساخت ارتباطی در دوران جنگ ۱۲ روزه را تشریح کرد.

علیرضا رفیعی با اشاره به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، زیرساخت‌های مختلف کشور با تهدید و آسیب مواجه شد، گفت: شرکت‌های ارتباطی، نقشی حیاتی در حفظ انسجام و تداوم خدمت‌رسانی دستگاه‌های مختلف به شهروندان ایفا کردند.

مدیرعامل ایرانسل با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور گفت: «از لحظه شروع بحران، اولویت نخست ما حفظ ارتباط پایدار و خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مشترکان در سراسر کشور بود. در بسیاری از شهرها، با قطعی‌های مقطعی برق و تهدیدات سایبری به صورت همزمان روبه‌رو بودیم؛ اما تلاش کردیم با استفاده از توان فنی داخلی و بسیج منابع موجود، مشکل را به حداقل برسانیم.»وی تأکید کرد: همراهی و صبوری مشترکان در این شرایط دشوار، انگیزه اصلی تیم‌های فنی برای ادامه خدمت‌رسانی بود: «وفاداری متقابل میان مشتری و شرکت، به‌ویژه در زمان بحران، معنای عمیق‌تری می‌یابد. ما نیز متعهد بودیم با حفظ سطح کیفی خدمات، پاسخ این وفاداری را بدهیم.»

تداوم خدمت‌رسانی با تمام توان حتی در تعطیلی‌ها

به گفته رفیعی، در روزهایی که شرایط جنگی موجب شده بود تا برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان، در ارائه خدمت با مشکل مواجه شوند، «نه‌تنها خدمات دیجیتال و پشتیبانی آنلاین ایرانسل متوقف نشد، بلکه تلاش کردیم تا پاسخگویی به نیازهای ارتباطی مردم حتی در دورافتاده‌ترین نقاط نیز حفظ شود. همکاران فنی ما به صورت شبانه‌روزی، در حال پایش وضعیت و رفع مشکلات بودند.»مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: «در شرایط مخاطره جنگی، همکاران ما تا حد ممکن به صورت دورکار به فعالیت پرداختند ولی در عین حال، مجموعه مدیریت ارشد شرکت و تیم‌هایی که حضورشان برای حفظ پایداری شبکه ضروری است، با تمام توان و تمام‌وقت، در محل‌های مورد نیاز حضور داشتند.»وی افزود: «پایداری شبکه در این شرایط، نتیجه آمادگی قبلی، تمرین‌های بحرانی و روحیه جهادی همکاران ما در سراسر کشور بود. حفظ ارتباطات در زمان بحران، تنها یک خدمت عمومی نیست، بلکه یک مؤلفه امنیت ملی است.»

 

وقفه‌های ناگزیر در برخی خدمات، ناشی از بحران بیرونی

مدیرعامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: «اگرچه تلاش شد سطح سرویس‌دهی ثابت بماند، اما در برخی مناطق به دلیل وجود مشکلاتی خارج از اراده شرکت، که ریشه در شرایط تحمیلی ناشی از جنگ داشت، ارائه برخی خدمات موقتاً دچار وقفه شده بود.»رفیعی تأکید کرد که با پایان یافتن بحران، بازگرداندن سطح خدمات به وضعیت عادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت و درس‌آموخته‌های بحران، مسلماً در برنامه‌های آتی نگهداری و پایداری شبکه، مد نظر قرار خواهند داشت.

زیان قابل توجه، اما جبران‌شدنی

رفیعی تأکید کرد: «ایجاد محدودیت در زمینه دسترسی به شبکه، هر چند به دلیل شرایط موقت جنگی، ناگزیر به نظر می‌رسد؛ ولی از طرف دیگر، متأسفانه موجب تجربه منفی مشتریان ایرانسل از خدمات دریافتی می‌شود و عدم امکان حفظ رضایت مشتری در این موارد، برای اپراتور به عنوان یک بنگاه اقتصادی، زیان‌بار است.»مدیرعامل ایرانسل ادامه داد: «بدون تردید، ایرانسل همچون سایر بازیگران زیست‌بوم فناوری‌اطلاعات و ارتباطات کشور، در این جنگ، آسیب‌های مالی قابل‌توجهی دید. برآورد اولیه نشان می‌دهد که رخدادها و شرایط جنگی پیش‌آمده، موجب افت درآمدی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی ایرانسل بوده است.»وی ابراز امیدواری کرد با نگاه حمایتی حاکمیت و تخصیص منابع ویژه برای ترمیم زیرساخت‌ها، صنعت ICT کشور بتواند هرچه سریع‌تر برنامه‌های توسعه‌ای خود با توجه به رشد تقاضا را اجرایی کند: «آن چه در این میان حائز اهمیت است و مهم‌تر از زیان مالی است، حفظ ارتباط انسان‌ها در لحظه‌های سخت است؛ ما این مأموریت را با افتخار به انجام رساندیم.»

نگار علی- شورای عالی فضای مجازی اخیراً سندی تصویب کرده که قرار است نحوه تقسیم درآمد حاصل از مصرف اینترنت بین شرکت‌های اینترنتی و تولیدکنندگان محتوا را مشخص کند. هدف اصلی این سند این است که سهم محتوای داخلی در اینترنت بیشتر شود و تولیدکنندگان ایرانی درآمد بیشتری کسب کنند. اما واقعیت و نقدهایی که درباره این سند وجود دارد، داستان متفاوتی را نشان می‌دهد.

چه اتفاقی قرار است بیفتد؟

بر اساس این سند، وقتی شما از محتوای داخلی در اینترنت استفاده می‌کنید، بخشی از پولی که بابت اینترنت می‌دهید، به جای اینکه فقط به شرکت‌های اینترنتی برسد، باید به تولیدکنندگان محتوا داده شود. این پول از طریق شرکت‌های اینترنتی جمع‌آوری و به صندوقی در معاونت علمی ریاست جمهوری منتقل می‌شود. سپس قرار است از این پول برای حمایت از تولید محتوای ایرانی استفاده شود.

چرا این سند نگران‌کننده است؟

۱. شفافیت کم و پیچیدگی زیاد
نحوه محاسبه این پول و چگونگی توزیع آن بسیار پیچیده است و شفاف نیست. این باعث شده کارشناسان بترسند که این وضعیت زمینه‌ساز فساد، رانت و سوءاستفاده شود.

 

۲. حمایت دولتی نه بخش خصوصی
حقوقدان‌ها می‌گویند این سند نه تنها به بخش خصوصی کمک نمی‌کند بلکه تولید محتوا را به نفع نهادهای دولتی و تحت نظر آنها جهت می‌دهد. به عبارت دیگر، ممکن است فقط محتواهایی حمایت شوند که دولت می‌خواهد، نه آنچه مردم واقعاً دوست دارند.

۳. افزایش احتمالی قیمت اینترنت
اگرچه در سند گفته نشده که قیمت اینترنت گران می‌شود، اما منتقدان معتقدند هزینه اضافه شده به شرکت‌های اینترنتی بالاخره به کاربران منتقل می‌شود و اینترنت برای مردم گران‌تر خواهد شد.

۴. خطر انحصار و کم‌رنگ شدن نقش پلتفرم‌های کوچک
این طرح می‌تواند پلتفرم‌های کوچک و مستقل را به حاشیه ببرد و انحصار را در دست چند شرکت بزرگ‌تر تقویت کند.

۵. محدودیت در تولید محتوا و استقلال تولیدکنندگان
وقتی پول تولید محتوا از نهادهای دولتی و حاکمیتی می‌آید و آنها تصمیم می‌گیرند که چه محتوایی حمایت شود، طبیعی است که تولیدکنندگان محتوا، آزادی و استقلال خود را از دست بدهند و محتواها به سمت آنچه دولت می‌پسندد سوق پیدا کنند.

 

نامه اعتراضی شرکت‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور

چند روز پیش، جمعی از شرکت‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال به رئیس‌جمهور نامه نوشتند و خواستار توقف این طرح شدند. آنها می‌گویند این سند پیچیده، غیرشفاف و تهدیدی برای صنعت محتوا است و می‌تواند به ضرر تولیدکنندگان واقعی و کاربران اینترنت تمام شود.

اگرچه هدف سند تسهیم درآمد محتوا، حمایت از تولید محتوای ایرانی و توسعه اقتصاد دیجیتال است، اما اجرا و نحوه تنظیم آن هنوز جای سوال دارد. شفاف نبودن، خطر فساد، احتمال گرانی اینترنت و محدود کردن تولید محتوا از مشکلات اصلی آن است.

برای اینکه این طرح موفق شود و به جای مانع، به فرصت تبدیل شود، باید شفاف‌تر، عادلانه‌تر و با مشارکت بیشتر بخش خصوصی اجرا شود تا هم کاربران اینترنت و هم تولیدکنندگان محتوا واقعاً سود ببرند، نه اینکه فقط نهادهای دولتی کنترل بیشتری پیدا کنند و دیگر نهادها احساس کنند که سهم آنها دیده نشده یا آزادی عمل آنها محدودتر می شود. (منبع:خبرآنلاین)

بحران‌های صنعت تلکام در سال ۱۴۰۴

دوشنبه, ۷ مرداد ۱۴۰۴، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

حسنا هادی - صنعت تلکام ایران سال 1404 را با زخم‌هایی از سال گذشته آغاز کرد؛ از تعرفه‌های یخ‌زده‌ای که همراه با تورم پیش نمی‌رفتند تا افزایش نرخ ارز و مشکل برای خرید تجهیزات زیرساختی و اقتصاد زخمی که مشتریان را از مصرف پرهزینه‌تر بازمی‌داشت. اما در خرداد، ضربه دوم به این صنعت فرود آمد؛ اختلال‌های شدید و قطعی اینترنت در پی جنگ تحمیلی اسرائیل به ایران، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت را با موجی تازه از ریزش درآمد مواجه کرد. درآمد شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی حاضر در بورس‌ نشان می‌دهد این کسب‌وکارها زیر فشار این دو بحران پیاپی در حال آب‌رفتن هستند. حالا نه تضمینی وجود دارد که افزایش تعرفه منجر به افزایش کیفیت اینترنت شود و از سمت دیگر مشخص نیست آیا اینترنت باز هم به دنبال یک بحران دیگر قطع خواهد شد یا خیر؛ این یعنی یک صنعت کلیدی در اقتصاد دیجیتال، گرفتار بن‌بستی چندوجهی شده است.

 

تلاش برای ثابت نگه‌داشتن هزینه‌ها

در سال ۱۴۰۳، براساس آمارهای ثبت‌شده در کدال صنعت ارتباطات ایران با طیفی متنوع از روندهای درآمدی، تحولات راهبردی و چالش‌های مالی مواجه بود. شرکت‌های فعال در حوزه‌های موبایل، تلفن ثابت و اینترنت ثابت هرکدام عملکرد متفاوتی را ثبت کردند که ریشه در ساختار درآمدی، توانمندی مدیریتی و میزان تعامل با نهادهای حاکمیتی دارد. در این میان، همراه اول، مخابرات ایران (اخابر)، های‌وب، آسیاتک و پارس‌آنلاین به عنوان بازیگران شاخص این صنعت، هرکدام تصویر متفاوتی از پایداری یا بحران را ارائه کردند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در سال ۱۴۰۳ عملکرد مالی درخشانی داشت. این اپراتور موبایل از محل فروش خدمات خود حدود ۶۷٬۹۴۴ میلیارد تومان درآمد عملیاتی به ‌دست آورد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشدی معادل ۳۷ درصد را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد ناشی از افزایش مصرف اینترنت همراه بود. تنها در اسفندماه، درآمد شرکت با رشدی مشابه به ۶٬۸۳۵ میلیارد تومان رسید. منابع اصلی درآمدی همراه اول از کارکرد مشترکان به‌ویژه دیتا و فروش خدمات ارزش‌افزوده تأمین می‌شود. در مقابل، شرکت مخابرات ایران (اخابر) که اپراتور اصلی تلفن ثابت کشور است، در سال ۱۴۰۳ با وجود موانع تعرفه‌ای و ساختار مالی ضعیف، بهبودی ملایم در عملکرد مالی خود تجربه کرد. درآمد عملیاتی ۱۲ماهه این شرکت به ۱۲٬۱۸۶ میلیارد تومان رسید که رشد ۱۲‌درصدی نسبت به سال قبل دارد و بیشتر ناشی از افزایش مصرف خطوط داده و مکالمه‌های شهری و بین‌شهری بود. با این حال، سودآوری این شرکت همچنان در سطحی بسیار محدود باقی ماند. مخابرات در ۹ماهه سال ۱۴۰۳ تنها ۱۳٫۹ میلیارد تومان سود خالص ثبت کرد، درحالی‌که در مدت مشابه سال قبل ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان زیان داده بود. این بازگشت به سود هرچند اندک، عمدتا ناشی از کنترل هزینه‌ها و جبران بخشی از عقب‌ماندگی تاریخی تعرفه‌ها بود. ساختار درآمدی این شرکت متکی بر آبونمان، کارکرد خطوط ثابت و خدمات ADSL ،VDSL و فیبرنوری است؛ اما پایین‌بودن تاریخی تعرفه تلفن ثابت باعث شده حاشیه سود عملیاتی بسیار محدود باشد و بقای شرکت به اصلاح تعرفه‌ای فوری و مؤثر وابسته است.

شرکت داده‌گستر عصر نوین (های‌وب)، اپراتور بزرگ اینترنت ثابت، در سال ۱۴۰۳ با بحران جدی مالی روبه‌رو شد. با اینکه درآمد عملیاتی این شرکت در نیمه نخست سال حدود ۱۲ درصد افزایش یافته بود، اما وضعیت نقدینگی در پایان سال بحرانی شد. علت اصلی بحران، عدم پرداخت مطالبات ارزی تعدیل‌شده شرکت از سوی وزارت ارتباطات بابت اجرای قرارداد خدمات اینترنت روستایی (USO) بود. های‌وب که در قالب این پروژه بیش از یک میلیون مشترک روستایی را به اینترنت 4G متصل کرده، از سال ۱۳۹۷ تاکنون در انتظار تسویه هزینه‌های ارزی خود است. در اواخر اسفند ۱۴۰۳، این شرکت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، صراحتا اعلام کرد در صورت عدم دریافت این مطالبات و تسهیلات مالیاتی، در آستانه ورشکستگی و توقف فعالیت قرار خواهد گرفت. در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، درآمد عملیاتی های‌وب ۲۷۳ میلیارد تومان گزارش شد که در مقایسه با سایر اپراتورها، نسبت فعالیت کوچک‌تر و محدودتر این شرکت را نشان می‌دهد. در سوی دیگر این صنعت، شرکت انتقال داده‌های آسیاتک در سال ۱۴۰۳ وضعیت بسیار بهتری را تجربه کرد. برخلاف های‌وب، آسیاتک توانست رشد سودآوری و ثبات مالی خوبی را رقم بزند. سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۳ درصد افزایش یافت و به ۵۵۷ ریال به ازای هر سهم رسید. در ۹ماهه سال، شرکت ۲٬۱۸۱ میلیارد تومان درآمد و ۴۳۳ میلیارد تومان سود خالص به‌ دست آورد که رشد سالانه سود آن را به ۳۱ درصد رساند. آسیاتک همچنین در مجمع عمومی خود تصمیم به تقسیم ۲۸۰ ریال سود نقدی به ازای هر سهم گرفت که معادل ۳۶ درصد سود تلفیقی شرکت بود و این نسبت تقسیم، برای سهامداران جذاب تلقی شد. مزیت آسیاتک نسبت به های‌وب در ساختار هزینه‌ای بهینه‌تر و تمرکز مؤثرتر بر خدمات درآمدزای پایدار است. این شرکت نیز مانند های‌وب درآمد خود را از خدمات اینترنت پهن‌باند (ADSL‌ ،VDSL ،TD-LTE و فیبر نوری) تأمین می‌کند.

پارس‌آنلاین نیز به عنوان نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور اینترنت خصوصی کشور، اگرچه مستقیما در بورس حضور ندارد، اما از آنجا که مالکیت آن در اختیار های‌وب است، در تحلیل‌های صنعت ارتباطات نقش مهمی ایفا می‌کند. پارس‌آنلاین که در سال ۱۳۹۶ توسط های‌وب خریداری شد، در آن زمان با ساختار سهامی خاص و بدون ورود به بدهی بانکی، به های‌وب واگذار شد. این واگذاری با هدف جلوگیری از فشار مالی صورت گرفت، ولی ادغام عملیاتی پارس‌آنلاین در های‌وب نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین بود. اگر بحران USO وجود نداشت، ادغام پارس‌آنلاین می‌توانست سودآوری های‌وب را افزایش دهد. با این حال، بحران‌های مالی های‌وب باعث شده ظرفیت بالقوه پارس‌آنلاین به‌طور کامل فعال نشود و آینده فعالیت این برند نیز در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد.

 

روزهای اوج تلکام

در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۳، شاخص صنعت ارتباطات در بازار سرمایه ایران یکی از درخشان‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. برخلاف بسیاری از گروه‌های بازار که درگیر رکود یا نوسانات مقطعی بودند، این صنعت با پشتوانه عوامل بنیادی توانست توجه سرمایه‌گذاران را به‌ خود جلب کند. رشد درآمدی محسوس در گزارش‌های مالی شرکت‌هایی همچون همراه اول، مخابرات ایران و آسیاتک، انتظارات مثبت بازار را نسبت به آینده این صنعت تقویت کرد. همراه اول با افزایش ۳۷‌درصدی در درآمد سالانه خود، مخابرات ایران با خروج از زیان انباشته و ورود به محدوده سودآوری و آسیاتک با تثبیت سود خالص و تقسیم سود نقدی جذاب، در مجموع سیگنال‌های روشنی از ثبات و رشد درآمدی به بازار ارسال کردند.

در کنار بهبود عملکرد مالی شرکت‌ها، فضای کلی صنعت نیز تحت تأثیر انتشار اخباری درباره اصلاحات تعرفه‌ای در حوزه تلفن ثابت و اینترنت قرار گرفت. وعده افزایش آبونمان خطوط ثابت که برای سال‌ها در نرخ‌های پایین فریز شده بود، یکی از خبرهایی بود که گامی مهم در جهت بهبود درآمد پایدار شرکت مخابرات ایران قلمداد می‌شد. همچنین بازنگری در قیمت بسته‌های اینترنت امید به رشد ARPU را تقویت کرد.

علاوه بر این، انتشار خبر برنامه افزایش سرمایه ۱۵۵۵ درصدی مخابرات ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه‌تنها یک محرک بنیادی مهم بود، بلکه سیگنال روانی قوی برای فعالان بازار تلقی شد؛ چراکه ارزش‌گذاری مجدد دارایی‌های عظیم این شرکت، افق‌های تازه‌ای در تحلیل NAV و ظرفیت سرمایه‌گذاری شرکت ایجاد می‌کرد. توسعه پروژه فیبر نوری نشان می‌داد که صنعت در مسیر تحول ساختاری و تنوع‌بخشی به منابع درآمدی قرار گرفته است.

با این اوصاف، صنعت ارتباطات تا پیش از زمستان ۱۴۰۳ در رده معدود صنایعی قرار گرفت که هم از منظر بنیادهای مالی و هم چشم‌انداز رشد، توجه بازیگران بازار را به خود معطوف کرده بود.

 

دومینوی ضرر

اما این روند مثبت، از اواخر دی‌ماه ۱۴۰۳ وارد فاز اصلاحی شد و تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ ادامه یافت. افت شاخص صنعت ارتباطات در این مقطع، ترکیبی از اصلاح طبیعی قیمت‌ها پس از رشد ممتد و بروز عوامل منفی بنیادین بود. در گام نخست، اشباع قیمتی و شناسایی سود توسط سهامداران کوتاه‌مدت باعث افزایش عرضه در نمادهای بزرگ این صنعت شد. اما آنچه ریزش را عمیق‌تر کرد، عدم تحقق وعده‌های تعرفه‌ای بود. علی‌رغم سیگنال‌های مثبت پیشین، نه‌تنها قیمت بسته‌های اینترنت همراه اصلاح نشد، بلکه در خرداد ۱۴۰۴‌ مقامات مجلس و وزارت ارتباطات به‌صراحت با هرگونه افزایش قیمت اینترنت مخالفت کردند. این عقب‌نشینی سیاسی، انتظارات بازار برای افزایش درآمد اپراتورها را دچار تعدیل کرد.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز، تورم داخلی و وارداتی‌بودن تجهیزات ارتباطی فشار شدیدی بر هزینه‌های عملیاتی اپراتورها آورد. اپراتورهایی همچون های‌وب که پیش‌تر درگیر بحران نقدینگی و بدهی بودند، تحت تأثیر این فشارها در مسیر دشوارتری قرار گرفتند. همچنین افزایش هزینه‌های مالیاتی و کاهش قدرت مانور شرکت‌ها در نرخ‌گذاری، فضا را برای رشد سودآوری محدود کرد.

در نهایت، شوک سیاسی ناشی از جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، نقطه اوج این ریزش شد. این جنگ نه‌تنها فضای عمومی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه صنعت ارتباطات به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های کلیدی امنیت ملی و اجتماعی، به‌طور مستقیم در معرض تهدید و آسیب قرار گرفت.

در نخستین روزهای حمله، برخی مراکز کلیدی مخابراتی در کلان‌شهرها هدف قرار گرفتند و بخش‌هایی از شبکه ارتباطی دچار اختلال شد. به گزارش وزارت ارتباطات، قطعی‌های موقت اینترنت در برخی مناطق کشور به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و در راستای مقابله با حملات سایبری و جلوگیری از نفوذ اطلاعاتی دشمن انجام شد. این وضعیت سبب شد کیفیت خدمات ارتباطی در نیمه دوم خرداد کاهش قابل‌توجهی پیدا کند و کاربران با قطعی‌ها و افت سرعت مواجه شوند. این شرایط منجر به کاهش محسوس ترافیک دیتا و درآمد موقت اپراتورها از محل مصرف اینترنت و مکالمات شد. برای نمونه، در عملکرد سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، شرکت های‌وب تنها ۲۷۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد که در مقایسه با ظرفیت این شرکت رقم بالایی نبود و نشان می‌دهد در خرداد‌ماه فروش خدماتش احتمالا تحت تأثیر اختلالات کاهش یافته است. هنوز جزئیات تفکیکی فروش ماه خرداد ۱۴۰۴ در دسترس نیست، اما به‌طور کیفی می‌توان گفت درآمد اپراتورها از ترافیک دیتا در نیمه دوم خرداد افت موقت داشت. مکالمات بین‌الملل نیز به دلیل قطع پروازها و مهاجرت مردم از شهرهای بزرگ افت کرد. با این حال، انتظار می‌رود این کاهش‌ها در ماه‌های بعد جبران شده باشد؛ زیرا با اتمام جنگ و بازگشت آرامش، مصرف دیتا دوباره اوج گرفت.

در کنار این تحولات بحرانی، یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاست‌گذاری در سال ۱۴۰۴، اجرای مصوبه افزایش آبونمان تلفن ثابت بود. نرخ ماهانه آبونمان در تهران به ۳۳هزارو ۱۰۰ تومان و در سایر مناطق به‌طور میانگین به حدود ۲۵ هزار تومان رسید. این اقدام که پس از سال‌ها مقاومت و تعلل اجرائی شد، نقش بسیار مهمی در تقویت جریان درآمدی پایدار برای شرکت مخابرات ایران دارد و پیش‌بینی می‌شود اثر آن در صورت‌های مالی سه‌ماهه دوم و شش‌ماهه این شرکت به‌خوبی مشهود باشد. با این وجود، سایر بخش‌های تعرفه‌ای، به‌ویژه اینترنت همراه و اینترنت ثابت خانگی، همچنان تحت کنترل شدید نهادهای نظارتی قرار دارند. در حوزه اینترنت ثابت نیز‌ رقابت شدید بین اپراتورهای دارای مجوز FCP (نظیر های‌وب، آسیاتک و دیگران) مانع از آن شده که این شرکت‌ها بتوانند افزایش چشمگیری در تعرفه‌ها اعمال کنند؛ زیرا هرگونه افزایش قیمت منجر به ریزش بخشی از کاربران و از دست رفتن سهم بازار خواهد شد. در مجموع، تأثیر هم‌زمان تحولات اضطراری (نظیر جنگ) و محدودیت‌های سیاست‌گذاری تعرفه‌ای باعث شده صنعت ارتباطات در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با یک دوگانگی مواجه شود؛ از یک‌ سو نشان از تاب‌آوری و قابلیت فنی بالا دارد و از سوی دیگر، درگیر محدودیت‌های مزمن در آزادسازی درآمد و رشد سودآوری باقی‌مانده است. حل این وضعیت، نیازمند بازنگری جامع در سیاست‌های تعرفه‌گذاری، تقویت منابع مالی اپراتورها و توسعه ابزارهای حمایتی در شرایط بحران خواهد بود.

 

باید منتظر چه بود؟

در پیش‌بینی سال جاری می‌توان گفت در سطح زیرساختی، پروژه دسترسی فیبر نوری (FTTH/B) به عنوان تحول‌سازترین مؤلفه توسعه ارتباطات در سال ۱۴۰۴، محور اصلی سرمایه‌گذاری شرکت‌های FCP و اپراتورهای همراه خواهد بود. طبق برآوردهای وزارت ارتباطات، تا پایان سال جاری بیش از یک میلیون اتصال فعال خانگی باید به شبکه فیبر برقرار شود؛ در‌حالی‌که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار اتصال محقق شده است. این شبکه نه‌تنها باعث افزایش قابل‌توجه ARPU در بخش اینترنت ثابت می‌شود، بلکه اتصال سایت‌های BTS به فیبر، الزامی برای راه‌اندازی پایدار نسل پنجم ارتباطات (5G) است. از این منظر، تسهیل مسیرهای حفاری، همکاری شهرداری‌ها، مشوق‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در لایه دسترسی و تخصیص وام‌های وجوه اداره‌شده توسط دولت، نقشی کلیدی در تحقق اهداف این پروژه خواهد داشت. این نهضت در صورت اجرای مؤثر، سهم درآمد پایدار و باکیفیت را در صورت‌های مالی اپراتورها به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد.

با وجود محدودیت در افزایش تعرفه خدمات پایه به‌ویژه در حوزه دیتا، چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها به میزان زیادی به توسعه خدمات مکمل وابسته خواهد بود. در سطح رگولاتوری، پس از تنش‌های تعرفه‌ای، نشانه‌هایی از تعامل مؤثرتر میان مجلس، وزارت ارتباطات و اپراتورها مشاهده می‌شود؛ از‌جمله تشکیل کارگروه‌های تخصصی مجلس در حوزه اقتصاد دیجیتال و تدوین سیاست‌های حمایتی. در این چارچوب، اگر اقداماتی نظیر تصویب معافیت مالیاتی پروژه‌های فیبر، تخصیص ارز اولویت‌دار به تجهیزات زیرساختی و تسویه بدهی‌های دولتی (نظیر مطالبات USO) اجرائی شود، می‌توان انتظار داشت ترازنامه شرکت‌ها در نیمه دوم سال بهبود یافته و ارزش‌گذاری سهام آنها مجددا احیا شود. در عین حال، تجربه جنگ خرداد ۱۴۰۴ ضرورت سرمایه‌گذاری در مسیرهای فیبر پشتیبان، ارتقای مراکز برق اضطراری، ذخایر تجهیزات یدکی و طراحی سناریوهای قطعی کامل ارتباطات جهانی را به‌عنوان مؤلفه‌ای حیاتی برای تاب‌آوری شبکه ارتباطی کشور برجسته کرده است. شرکت‌ها برای تثبیت جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال آینده، ناگزیر از ارتقای امنیت سایبری و زیرساختی خود خواهند بود. در مجموع، سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال گذار از اصلاح به سمت تثبیت در صنعت ارتباطات باشد؛ به ‌شرط آنکه نهادهای حاکمیتی، سرمایه‌گذاران و مدیران صنعتی درک مشترکی از اولویت‌های حیاتی این بخش داشته باشند. (منبع:شرق)

یک حقوقدان با انتقاد از سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، هشدار داد که این سند نه‌تنها از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند، بلکه ممکن است باعث جهت‌دهی سلیقه‌ای به تولید محتوا و حذف تنوع محتوایی در پلتفرم‌های داخلی شود.

به گزارش خبرآنلاین، سند تسهیم درآمد محتوا که اخیراً به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، واکنش‌های متعددی را در میان کارشناسان حقوقی و فعالان دیجیتال به همراه داشته است. طبق مفاد این سند، پلتفرم‌های داخلی موظف‌اند بخشی از درآمد خود از محل مصرف اینترنت کاربران را به صندوقی تحت مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری واریز کنند؛ صندوقی که قرار است از محل آن، تولید محتوای بومی و داخلی حمایت شود.«مهدی کوهیان»، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه، در گفت‌وگویی با برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره این سند گفت:«اینکه چرا درآمد حاصل از فروش ترافیک باید به معاونت علمی ریاست‌جمهوری برسد، برای من روشن نیست. اما طبق متن مصوبه، این منابع باید به آن صندوق واریز شود و در مصوبه‌ای جداگانه در آینده مشخص می‌شود که این حمایت‌ها در چه حوزه‌هایی انجام خواهد شد.»

وی تأکید کرد که اجرای این سند عملاً درآمد پلتفرم‌ها از محل فروش ترافیک را حذف کرده و پلتفرم‌ها را وابسته به بودجه و سیاست‌گذاری دولتی می‌کند.

کوهیان هشدار داد که پیامد نهایی چنین رویکردی، تولید محتوایی خواهد بود که مطلوب حاکمیت است، نه لزوماً آنچه کاربران می‌خواهند یا برای آن حاضر به پرداخت هستند.

او گفت:«این سند به‌جای تقویت بخش خصوصی، راه را برای رانت و فساد باز می‌کند؛ تجربه‌هایی که در سایر مداخلات دولت هم شاهدشان بوده‌ایم.»

«افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷.۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.»

وزارت دادگستری به بیان توضیحاتی درباره «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» پرداخت. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزارت دادگستری اعلام کرد: «لایحه مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» که این روزها واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های متنوعی را در سطح جامعه و بخصوص در میان صاحبان اندیشه در پی داشته است، به یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در میان کارشناسان بدل شده است. 

بر این اساس وزارت دادگستری با هدف تنویر افکار عمومی و روشنگری در خصوص این لایحه، توضیحاتی را در این خصوص تهیه به شرح ذیل برای آگاهی عموم منتشر کرده است. 

۱-ناشر یا گوینده اخبار جعلی، نادرست و یا تحریف شده که آرامش مردم را به هم می‌زند و با اخبار مسموم؛ سلامت عمومی، اقتصاد کشور، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند بر اساس هر عقلانیتی باید پاسخگوی شایعات و اخبار جعلی خود باشد بویژه در فضای مجازی که انتشار اخبار با سرعت شگفت‌آوری منتشر، و ذهن و زندگی مردم را تحت آسیب و اضطراب قرار می‌دهد. این سیاست در سایر کشورها بیش از دو دهه با تدابیر اداری و کیفریِ بسیار جدی، برای استیفای حقوق عامه دنبال می‌شود. 

۲- اهمیت استقرار آسایش و امنیت روانی آنقدر مهم است که علاوه بر بنای عقلاء و رویه سایر کشورها، مقام معظم رهبری دامه عزه نیز مکرر روی آن به عنوان یک رکن حقوق عامه تأکید داشته‌اند: «یکی از حقوق عامّه، امنیّت روانی جامعه است. اینکه یک عدّه‌ای آنجا بنشینند و با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی مدام روی اعصاب مردم راه بروند و امنیّت ذهنی مردم را به هم بزنند، مردم را بترسانند و مانند اینها، خب این خلاف مقتضای احیای حقوق عامّه است و قوّه‌ی قضائیّه باید وارد بشود. البتّه اطّلاع دارم که در بعضی اوقات و در بعضی از موارد دادستانی‌ها وارد شده‌اند و کارهایی هم انجام داده‌اند، لکن باید با برنامه‌ریزی و با انضباط این کار انجام بگیرد، این کار باید با قاعده انجام بگیرد.» (بیانات مقام معظم رهبری دردیدار مسئولان قضائی، ۶.۴/ ۱۴۰۲) 

۳- به محض وصول لایحه قضائی مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، جلسات متعددی در کمیسسون حقوقی- قضایی دولت با حضور دستگاه‌های مختلف بویژه وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت زنان و خانواده، دستگاه‌های اجرایی متعدد و حضور مستمر معاونت حقوقی قوه قضاییه، با تاکید بر ضرورت تنظیم متن تنقیحی، بر اساس سه رویکرد حفظ آزادی بیان، مسئولیت‌پذیر کردن همه کنشگران فضای جازی و حفظ امنیت روانی جامعه در فضای مجازی تشکیل شد. 

۴- در مسیر تنظیم لایحه با مطالعات تطبیقی مفصل از تجربیات بسیاری کشورها بهره گرفته شد. در غالب این کشورها از سال ۲۰۰۰میلادی به بعد انتشار اخبار جعلی یا نادرست (Fake news or information disorder) جرم‌انگاری و بعضا مجازاتهای بسیار سنگینی برای انها لحاظ شده است. با این وجود نگاه تدوین کنندگان، رعایت قانون اساسی بویژه اصول۳.۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی بود و به همین دلیل قلمروی لایحه با تاکید بر اصل برابری و عام الشمول بودن، به درگاه‌های نشر عمومی بیش از یک هزارم جمعیت عضو (ند ۵ ماده ۱ لایحه) محدود شد. به علاوه در متن لایحه مطابق سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (۱۳۹۸) عبارات مبهم اصلاح و از استثناء کردن برخی نهادها تحذیر؛ و بر خودتنظیم‌گری سکوها و درگاه‌ها و پاسخگویی همه فعالان با استفاده از تجربیات سایر کشورها تاکید شد. 

۵- در تنظیم متن نهایی، با رویکردی که سامانه اعتبارسنجی مرجع، موجب الزام به کنترل پیشینی نشود، سامانه به یک سامانه ثبت محور، اطلاع‌رسانی و با قابلیت گزارش گیری مردمی و پاسخ دهی مناسب دستگاه‌های اجرایی و انتشار تکذیبیه در ماده (۹) لایحه تبدیل شد. 

۶- ماحصل کار که البته قابلیت بحث علمی و سازنده بر روی آن برای تامین اهداف یادشده، همچنان باز است با ادعاهای غیرمنصفانه و کلی‌گویی‌هایی برخی مواجه شده است آن‌ها، بدون آنکه متن لایحه را خوانده باشند این متن را موجب حبس‌های طویل المدت و ساکت کردن همه مردم معرفی کرده‌اند، در حالی که این ادعا به هیچ وجه واقعیت ندارد. به عبارت دیگر مطابق ماده (۱۲) لایحه، اولا چند نوع مجازات غیرقابل جمع وجود دارد که الزاما حبس نتیجه آن نیست و در صورت بررسی قضایی، اگر مجازات به حبس بینجامد، حبس درجه شش (۶ماه تا دوسال) در انتظارآن دسته کاربرانی است که با جمع دو شرط زیر اقدام به انتشار اخبار خلاف واقع کرده باشند: 

الف-عالما و عامدا نسبت به نشر محتوای خلاف واقع اقدام کنند؛ 

ب- انتشار در درگاه نشری باشد که بیش از یک هزارم جمعیت عضو داشته باشد. 

۷- به منظور احترام به حقوق مردم و در راستای پاسخگو کردن افراد موثر، اگر با جمیع شرایط بند قبل، جرم مربوط توسط افراد اثرگذار، مقامات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و یا علیه امنیت ملی یا نظم و سلامت عمومی صورت گیرد، مجازات حسب مورد مطابق درجه بندیهای ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید می‌شود. 

۸- بنابراین افرادی که لایحه را دقیق مطالعه نموده باشند و بخواهند با انصاف قضاوت کنند در می‌یابند تهیه کنندگان متن (دولت و قوه قضائیه) در جهت آرامش جامعه و حقوق مردم و جلوگیری از انتشار اخبار جعلی و دروغ که به روان جامعه آسیب می‌زند قدم برداشته‌اند و تصویب آن نه تنها مانعی برای آزادی بیان نیست بلکه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول (۲و۷.۳، ۹ و ۱۵۶ قانون اساسی است.

پدیده کودک ‌کار، دیگر فقط در خیابان‌ها و کارگاه‌ها دیده نمی‌شود؛ حالا در شبکه‌های اجتماعی هم کودکانی را می‌بینیم که بی‌وقفه جلوی دوربین قرار می‌گیرند و کودکی آن‌ها در قالب محتوا تولید و مصرف می‌شود.

به گزارش تسنیم از کرج، ساعت 9 شب است، آرسین پنج‌ساله، زیر نور تیز و بی‌رحم رینگ‌لایت روی مبل نشسته، پلک‌هایش سنگین‌ و تنش خسته است، اما هنوز باید نقش بازی کند. مادرش با صدایی بلند و لبخندی ساختگی، رو به دوربین می‌گوید: «آرسین ‌جون، مامان! بگو این عینک رو از کجا خریدیم؟» آرسین نای پاسخ ندارد، چشمانش میان خواب و بیداری معلق‌اند. مادر، بی‌توجه به حال کودک، با خنده‌ای زورکی رو به دوربین ادامه می‌دهد: «به این عینک فروشی حتما سر بزنین، بچه م عاشق عینک هاشه!»

چند دقیقه بعد که آرسین از شدت خستگی به خواب رفته، این ویدیو روی صفحه‌ پربازدید مادر منتشر می‌شود. در استوری بعدی، او از «رشد خیره‌کننده‌ پیج» می‌گوید و با افتخار هشتگ اسپانسر را تگ می‌کند. برند تبلیغ‌دهنده برای این چند ثانیه نمایش، چند میلیون تومان پرداخت کرده است. همه‌چیز در ظاهر بی‌نقص است؛ مادری فعال، کودکی خوش‌لباس، خانه‌ای مرتب و محتوایی پرتعامل. اما اگر اندکی از قاب تصویر عقب‌تر برویم و عمیق‌تر نگاه کنیم، چیزی آزاردهنده نمایان می‌شود.

چه چیزی از آرسین باقی مانده؟ خواب؟ بازی؟ خلوت؟ اختیار؟ حریم؟ آیا لبخندش واقعی ا‌ست یا بخشی از سناریویی تکراری؟ آیا این کودکی ا‌ست یا نمایشی بی‌پایان با بازیگرانی کوچک و بینندگانی بی‌شمار؟ این فقط داستان آرسین نیست، قصه‌ تلخی‌ است که هر روز در صدها خانه تکرار می‌شود؛ جایی که کودکان، به‌جای تجربه‌ کردن زندگی، در حال اجرا کردن آن‌ هستند و سوال مهم این است: مرز میان خاطره‌سازی و استثمار دیجیتال کجاست؟

دوران کودکی که باید در پنهان‌ترین لایه‌های امن خانواده شکل گیرد، حالا به محتوایی عمومی بدل شده که برای لایک و اسپانسر حراج می‌شود. در جهان امروز، این پدیده Sharenting نام دارد؛ ترکیبی از دو واژه‌ Sharing  (اشتراک‌گذاری) وParenting  (والدگری). یعنی والدینی که بی‌وقفه، زندگی فرزندانشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. گاهی از روی محبت، گاهی از سر هیجان و گاه بی‌آنکه متوجه باشند، قدم در مسیری می‌گذارند که انتهایش فروش بی‌صدای حریم شخصی کودک است.

کودکی برای فروش

همه‌چیز شاید با نیت‌هایی به‌ظاهر بی‌ضرر آغاز ‌شود؛ ثبت خاطرات شیرین کودکی، ارتباط گرفتن با والدین دیگر و روایت تجربه‌های تربیتی. اما در عصر الگوریتم‌ها، این لحظات، خیلی زود به خوراک محتوایی تبدیل می‌شوند. وقتی پای تبلیغات، اسپانسرها، برندها و درآمدهای چند ده میلیونی به میان می‌آید، مرز میان خاطره‌سازی و بهره‌کشی دیجیتال به‌آرامی رنگ می‌بازد. دیگر فرزند، تنها کودک خانواده نیست؛ یک اینفلوئنسر خردسال، یک مدلِ بی‌دستمزد و یک سوژه‌ دائمی است.

از لحظه‌ بیداری تا زمان خواب، دوربین در تعقیب کودک است. جشن تولدها، اشک‌ها، اولین افتادن‌ها، لحظه‌های ضعف یا عصبانیت، همه قاب می‌شوند، فیلتر می‌خورند، کپشن می‌گیرند و پُست می‌شوند. Sharenting وقتی خطرناک می‌شود که کودک، حتی حق نداشته باشد تصمیم بگیرد که تصویرش دیده شود یا نه. او هنوز نمی‌داند اینترنت چیست اما هویتش پیش از آنکه زبان باز کند، در فضای مجازی شکل گرفته است. این کودکان آینده‌شان با ردپای دیجیتالی‌ آغاز می‌شود که خودشان هرگز برایش رضایت نداده‌اند.

در این فضا، کودکی دیگر یک فصل گذرا از زندگی نیست، بلکه یک «برند خانوادگی» بوده و این‌جا جایی است که والدگری، مرز ظریفی با سودجویی پیدا می‌کند. در این شرایط، عشق به فرزند به‌تدریج با عددِ فالوئر سنجیده می‌شود و جای دل‌مشغولی‌های واقعی را دغدغه‌ «بازخورد پست» و «افزایش ریچ» می‌گیرد؛ اینجا کودک، دیگر برای زیستن نیست، برای دیده شدن و فرصتی برای درآمدزایی خانواده است.

وقتی کودکی، محتوا می‌شود/ میلیون‌ها لایک، یک عمر آسیب

خطری خاموش برای کودکان

رضا فریدی، روانشناس بالینی و کارشناس آسیب های اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج می گوید: در سال‌های اخیر، به ویژه با گسترش و نفوذ شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، یوتیوب و تیک‌تاک، پدیده بهره‌گیری والدین از کودکان در فضای مجازی به منظور کسب درآمد و شهرت، تحت عناوینی نظیر چالش فرزندآوری یا کودکان اینفلوئنسر به طرز چشمگیری افزایش یافته که این مسئله موجب بروز نگرانی‌های جدی در خصوص حفظ حقوق کودکان شده است.

وی با اشاره به اینکه پدران و مادران بسیاری اقدام به ساخت محتواهایی با محوریت کودکانشان می‌کنند تا از طریق تبلیغات، اسپانسرشیپ یا جذب فالوئر به درآمد برسند، عنوان می کند: این موضوع سوالات بسیاری را در خصوص حریم خصوصی کودکان، بهره کشی اقتصادی و تاثیرات روانی و اجتماعی بر آن ها در ذهن ایجاد می کند. این روند در ایران هم در حال رشد است، هر چند ممکن است نسبت به کشورهای غربی کمتر شناخته شده باشد.

این روانشناس بالینی بیان می کند: در برخی کشورها قوانینی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی و محدود کردن سوءاستفاده از آن ها وضع شده اما در ایران هنوز چارچوب‌های کامل و اجرایی در این زمینه در حال شکل‌گیری است. از طرفی، ممکن است کودکان تحت فشار والدین برای تولید محتوا و جذب فالوئر قرار بگیرند که این موضوع می‌تواند منجر به اضطراب، افسردگی و مشکلات رفتاری شود.

فریدی انتشار گسترده اطلاعات شخصی و تصاویر کودک بدون درک کامل پیامدها را از دیگر معایب این پدیده می خواند و مطرح می کند: زمان‌گذاری و تمرکز روی فضای مجازی ممکن است فرصت بازی، آموزش غیررسمی و تعاملات اجتماعی طبیعی را کاهش دهد. مواردی از جمله سوءاستفاده احتمالی افراد ناشناس و آزار سایبری می تواند از دیگر خطرات امنیتی این موضوع باشد. البته در بعد حقوقی، کودک حق دارد کنترل نسبی بر اطلاعات خود داشته باشد.

کودکان قربانی چشم‌و‌هم‌چشمی مجازی

وی با اشاره به اینکه این مسئله به ویژه در موضوعات مربوط به کسب درآمد از تصاویر و فیلم های وی صدق می کند، ادامه می دهد: در برخی کشورها قوانینی مانند «قانون حمایت از کودکان در رسانه‌ها» یا قوانین «منع بهره‌کشی اقتصادی از کودکان» وجود دارد. با توجه به اینکه کودک نمی‌تواند به صورت قانونی رضایت بدهد، والدین مسئول اخلاقی و قانونی این اقدام هستند و شناخت انگیزه های پدر و مادر می تواند به درک بهتر این پدیده و طراحی راهکارهای مؤثر کمک کند.

این کارشناس آسیب های اجتماعی با بیان اینکه انگیزه والدین برای استفاده تجاری از کودکان در فضای مجازی معمولاً چندوجهی است اما می توان آن ها را به صورت دسته بندی شده مطرح کرد، عنوان می کند: انگیزه مالی و کسب درآمد یکی از این موارد است و بسیاری از والدین این کار را به‌عنوان یک منبع درآمد مستقیم می‌بینند؛ تبلیغات برندها در صفحات خانوادگی و کاری، دریافت هدایای اسپانسری یا کدهای تخفیف و درآمد از بازدید و فروش محصولات با محوریت کودک.

فریدی با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی دشوار، این انگیزه در برخی خانواده‌ها افزایش یافته است، خاطرنشان می کند: کسب شهرت و توجه، دیگر انگیزه والدین می تواند باشد، برخی از آن ها به‌دنبال دیده‌شدن و دریافت توجه اجتماعی از طریق لایک، فالوئر و کامنت به‌عنوان پاداش‌های روانی و احساس پرستیژ اجتماعی از داشتن فرزند معروف هستند. چشم و هم چشمی و رقابت اجتماعی والدین با سایر خانواده ها نیز انگیزه دیگر این موضوع به شمار می رود.

وی این مهم را نوعی فشار اجتماعی پنهان برای دیده شدن می داند و بیان می کند: یکی از جدی‌ترین نگرانی‌ها در خصوص استفاده تجاری از کودکان در فضای مجازی، دقیقاً همین تأثیرات روانی و رشدی است که معمولاً نادیده گرفته می شود. این آثار هم می توانند کوتاه مدت باشند، هم بلند مدت و گاهی عمیق تر از آنچه که والدین یا مخاطبان تصور می‌کنند. این پدیده اثرات کوتاه مدتی نیز بر سلامت روان کودک خواهد داشت که نباید از آن غافل شد.

کودک در قاب؛ محروم از کودکی

فریدی افزایش اضطراب و استرس، کاهش آزادی در بازی و خلاقیت و احساس خستگی روانی یا دل‌زدگی را از جمله این اثرات می داند و توضیح می دهد: در چنین شرایطی کودک دائماً در معرض دوربین، ضبط مجدد، تکرار و فشار برای «خوب بودن» یا «جذاب بودن» قرار دارد و نگرانی از اینکه مورد پسند فالوئرها قرار گیرد، می‌تواند فشار روانی ایجاد کند. کودکی که بیشتر وقتش صرف تولید محتوا شود، از بازی آزاد، تجربه‌های طبیعی و تعاملات سالم محروم می‌ماند.

این روانشناس بالینی خاطرنشان می کند: آگاهی بخشی به والدین در خصوص پیامدهای روانی و حقوقی استفاده تجاری از کودکان، تدوین و اجرای مقررات صریح در حوزه بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی برای بررسی محتوای تولیدشده، پیگیری موارد سوءاستفاده و آموزش مهارت‌های دیجیتال و حفظ حریم خصوصی و خودآگاهی در برابر فشارهای فضای مجازی از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور حمایت و پیشگیری از این پدیده هستند.

این کارشناس آسیب های اجتماعی، ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی به کودکانی که در فضای مجازی فعال هستند و حمایت از تولید محتواهایی که رشد فکری و اخلاقی کودک را تقویت کند را از دیگر راهکارهای پیشنهادی می داند و اذعان می کند: امید است با افزایش آگاهی‌بخشی به والدین در خصوص پیامدها و تاثیرات این پدیده بر کودکان و ارائه راهکارهای جایگزین کسب درآمد، شاهد کاهش چشمگیر بهره‌گیری از کودکان در فضای مجازی باشیم.

مطالعات متعدد در اروپا و آمریکا نشان داده‌اند کودکانی که به طور مداوم در فضای مجازی در معرض دید هستند، بیشتر دچار اضطراب اجتماعی، وسواس در ظاهر و مشکلات اعتماد به نفس می‌شوند. در برخی موارد، حتی زمینه ابتلا به افسردگی در نوجوانی تقویت می‌شود. در برخی کشورها، رشد سریع فضای مجازی و ظهور پدیده‌ «کودکان اینفلوئنسر» موجب شده قانون‌گذاران دست‌به‌کار شوند و چارچوب‌هایی مشخص برای حفاظت از حقوق این کودکان وضع کنند.

کودکان در قاب سودجویی

نمونه‌هایی از این اقدامات، به‌وضوح نشان می‌دهند که کودکی در فضای دیجیتال هم، باید حریم و حرمت داشته باشد. در فرانسه، قانونی تصویب شده که بر اساس آن، والدین موظفند درآمد حاصل از فعالیت‌های تجاری فرزندانشان در فضای مجازی را در حسابی امانی نگه دارند؛ پولی که تا رسیدن کودک به سن 18 سالگی، اجازه برداشت آن وجود ندارد. این قانون نه تنها به حقوق اقتصادی کودک احترام می‌گذارد، بلکه پیام روشنی دارد: کودک ابزار درآمدزایی بزرگ‌ترها نیست.

در ایالت کالیفرنیای آمریکا نیز قوانینی وجود دارد که بخشی از سود حاصل از فعالیت‌های آنلاین کودکان باید به نام خود کودک ثبت و ذخیره شود. همچنین انتشار محتوای تصویری یا ویدیویی کودک، بدون رضایت رسمی و قانونی، ممنوع است. در برخی ایالت‌ها حتی «ساعات مجاز کار کودک در فضای دیجیتال» تعریف شده اما در ایران، هنوز تعریف دقیقی از «کودک‌کار دیجیتال»، «اینفلوئنسر خردسال» یا حتی «استثمار رسانه‌ای کودک» در قوانین موجود دیده نمی‌شود.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1399، بیشتر بر خشونت فیزیکی یا بی‌توجهی والدین متمرکز بوده و فضای مجازی را صرفاً در حد توصیه‌های اخلاقی دیده است. در حال حاضر، هیچ نهاد مشخصی وظیفه نظارت یا رسیدگی به حقوق کودکان در فضای دیجیتال را به‌طور اختصاصی بر عهده نداشته و هیچ سازوکار ثبت و ضبطی برای درآمدهای حاصل از بلاگری کودکان وجود ندارد، نه مرز مشخصی برای زمان و نوع محتوا تعریف شده و نه ضمانت اجرایی در صورت تخطی.

در نبود این قوانین، کودکان در برابر چشم میلیون‌ها کاربر، بی‌هیچ حفاظی در معرض دیده‌شدن، قضاوت‌شدن و گاه سوءاستفاده قرار می‌گیرند. سکوت قانون، همراه با سودآوری بازار محتوا، ترکیبی خطرناک ساخته است؛ بازاری بی‌صاحب با بازیگرانی که حتی هنوز خواندن و نوشتن بلد نیستند. این وضعیت، ضرورت تدوین فوری و دقیق قوانین حمایتی را بیش از پیش آشکار می‌سازد تا از آسیب‌های جبران‌ناپذیر به نسل آینده جلوگیری و از حقوق اساسی کودکان در فضای مجازی محافظت شود.

کودکی که منتشر شد اما زیست نکرد!

نازنین، یکی از قربانیان این پدیده، امروز 15 ساله است، با نگاهی آمیخته به خجالت و گلایه. اما این تنها چشمان کنونی‌اش نیست که روایت دارند. سال‌هاست که چهره‌ او، بدون آن‌که خودش بداند، بخشی از روایت زندگی هزاران دنبال‌کننده در فضای مجازی بوده است. پیج خانوادگی‌ مادرش، از زمانی که نازنین پنج ساله بود، روزمرگی‌ها، لباس‌ها، نقاشی‌ها و حتی لحظه‌های گریه و بیماری او را به اشتراک می‌گذاشت؛ با کپشن‌هایی شیرین و رنگارنگ و با هشتگ‌های عاطفی.

حالا نازنین با صدایی آرام می‌گوید: «دوستام عکس‌هامو دیده بودن، از وقتی بچه بودم؛ عکس‌هایی که مامانم با عنوان بچه‌ خوشگل من پست کرده بود. حس می‌کردم هیچ‌کس منو به‌خاطر خودم نمی‌شناسه. همه خاطراتی از من داشتن که خودم هیچ‌وقت توش نبودم.» احساس بی‌هویتی، نقض حریم شخصی، خجالت، اضطراب اجتماعی و حتی دلزدگی از هویت شخصی در بسیاری از نوجوانانی که در کودکی‌شان بلاگر بوده‌اند دیده می‌شود.

آنان در نوجوانی، با تصویرهایی مواجه می‌شوند که نه خودشان انتخاب کرده‌اند، نه حتی آن‌ها را به خاطر می‌آورند اما دنیا آن تصاویر را از آنِ آن‌ها می‌داند و سؤال اصلی‌شان از والدین اغلب یک جمله‌ ساده است: «چرا ازم اجازه نگرفتی؟!» پاسخ اما غالباً این است: «برای خودت خوب بود! رشد کردی!»اما کارشناسان حوزه‌ روانشناسی کودک، جامعه‌شناسی رسانه و حقوق کودک، روایت متفاوتی دارند. آن‌ها می‌گویند این رشد، «رشد برند» بوده نه رشد شخصیت.

کودک نه برای خودش بلکه برای تصویرسازی و محتواسازی بزرگ شده و به‌جای آن‌که زیستن را تجربه کند، به نمایش گذاشته شده است. در بهترین حالت، این کودکان تبدیل به «کالای نمایشی» می‌شوند؛ زیبا، مرتب و خندان اما ساختگی. اما در بدترین حالت، مخاطب آن‌سوی دوربین ممکن است تنها یک کاربر کنجکاو نباشد؛ بلکه فردی با نیت‌های سوء باشد که از تصویر کودک برای اهداف شوم خود بهره می‌برد.

ردپای دیجیتال؛ زخمی که پاک نمی شود

تحقیقات جهانی نشان می‌دهد حجم بالایی از عکس‌های سوءاستفاده‌شده در فضای دارک‌وِب، از پیج‌های عمومی والدین برداشته شده‌اند؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهد انتشار تصویر کودکان، حتی در بی‌گناه‌ترین شکل خود، می‌تواند عواقبی جبران‌ناپذیر داشته باشد. در نهایت، این کودکان هستند که تاوان ندانم‌کاری یا سودجویی بزرگ‌ترها را با امنیت روانی، اجتماعی و حتی فیزیکی خود می‌پردازند؛ آن‌هم در جهانی که هر چیزی قابل پاک‌شدن است، جز ردپای دیجیتال.

این ردپا می‌تواند سال‌ها بعد، در موقعیت‌های مهمی همچون استخدام، ارتباطات اجتماعی یا حتی ازدواج، دوباره سر برآورد و کودک دیروز را با خاطراتی مواجه کند که نه تنها از آن‌ها خبر نداشته، بلکه هرگز برایش انتخابی نبوده‌اند. این کودکان ناخواسته وارد عرصه نمایش دائمی شده‌اند و کنترل سرنوشت دیجیتال خود را از دست داده‌اند. این امر نه تنها می‌تواند منجر به آسیب‌های روانی مانند اضطراب و افسردگی شود، بلکه استقلال و حق تصمیم‌گیری آن‌ها در آینده را نیز سلب می‌کند.

مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج می گوید: در نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، به‌ویژه ماده 6، بهره‌کشی از کودکان را ممنوع کرده است.

وی می افزاید: همچنین، اگر این اقدام موجب آسیب روانی یا جسمانی به کودک شود، می‌توان آن را تحت قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد. قوانین کشورهای پیشرو مانند فرانسه یا آلمان، به‌صورت مشخص‌تری بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی را جرم دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته‌است. قوانین فعلی ایران به‌صورت شفاف و مصداقی به استفاده از کودکان در فضای مجازی اشاره نکرده‌اند، اما می‌توان از مواد پراکنده در برخی قوانین استفاده کرد.

قانون؛ سپر کودک در برابر بهره‌کشی

رئیس امور آموزش قوه قضائیه قانون حمایت از کودکان، قانون های کار و جرایم رایانه‌ای را از جمله این قوانین می داند و مطرح می کند: اگر محتوای منتشر شده حاوی عناصر مستهجن یا تحقیرآمیز باشد، می‌توان از قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 14) استفاده کرد. با این حال، خلأ قانونی در تعیین مصادیق دقیق این رفتار مشهود است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (ماده 2 و 6) نیز هرگونه بهره‌کشی از کودک را ممنوع می‌کند.

جوهری می افزاید: قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 14 و 16) در صورت انتشار محتوای مضر و قانون مجازات اسلامی (مواد 619 و 673) در مورد کودک‌آزاری و اهمال در تربیت نیز در این زمینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، می‌تواند به عنوان مبنای تفسیر قوانین داخلی استفاده شود. اگر بهره گیری از کودک در فضای مجازی موجب آسیب روانی، تحصیلی یا اجتماعی شود، می‌توان آن را مصداق کودک‌آزاری عاطفی یا اقتصادی دانست.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اینکه ماده 2 قانون حمایت از اطفال، کودک‌آزاری را شامل هرگونه آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی می‌داند، بیان می کند: همچنین، اگر کودک به‌صورت سیستماتیک برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد، مصداق استثمار اقتصادی است. در برخی کشورها مانند آمریکا، این رفتار به‌صورت خاص تحت قوانین کار کودک و سوءاستفاده مجازی جرم انگاری شده است.

وی خاطرنشان می کند: بر اساس ماده 1173 قانون مدنی و ماده 619  قانون مجازات اسلامی، چنانچه والدین در تربیت و نگهداری کودک کوتاهی کنند و این اقدامات به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب بزند، می‌توان اقدام آنان را به سبب اهمال مورد پیگیری قرار داد. همچنین، اگر ثابت شود که والدین از کودک به‌عنوان ابزار درآمدزایی سوءاستفاده کرده‌اند، می‌توان تحت عنوان سوءاستفاده از ولایت آنان را محکوم کرد.

آموزش حقوق کودک؛ کلید پیشگیری

جوهری اظهار می کند: انتشار غیرمجاز تصاویر کودکان بدون رضایت آنان می‌تواند نقض حریم خصوصی محسوب شود. بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنان جرم است و مجازات آن حبس یا جزای نقدی بوده و اگر این تصاویر موجب تحقیر یا آسیب به کودک شود، می‌توان از ماده 6 قانون حمایت از اطفال نیز استفاده کرد. در اتحادیه اروپا انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت والدین و کودک، ممنوع و مستوجب جریمه‌های سنگین است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه اذعان می کند: بر اساس ماده 1401 قانون مدنی، کودک می‌تواند پس از رسیدن به سن بلوغ، علیه والدین خود به دلیل سوءرفتار یا غفلت در تربیت اقامه دعوا کند. همچنین، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا دادستانی نیز می‌توانند به نمایندگی از کودک اقدام کنند. در برخی کشورها مانند کانادا، کودکان می‌توانند مستقیماً از طریق نهادهای ویژه حقوق کودک شکایت کنند.

وی تصریح می کند: مهم‌ترین چالش‌ها در جرم انگاری و رسیدگی به این نوع پرونده ها را می توان شامل عدم شفافیت قانونی در تعریف مصادیق جرم، دشواری اثبات آسیب‌های روانی، تعارض بین حق ولایت والدین و حقوق کودک و کمبود نهادهای تخصصی نظارتی دانست. همچنین، فرهنگ عمومی ممکن است این رفتار را غیرمضر تلقی کند. در کشورهای پیشرو، نهادهای مستقل نظارتی و قوانین شفاف‌تر این چالش‌ها را کاهش داده‌اند.

جوهری تاکید می کند: باید قانونی جامع با تعریف مصادیق سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، مجازات‌های مشخص و تشکیل نهاد ناظر ویژه تصویب شود. الزام به رضایت کودک در انتشار محتوا (مشابه قوانین اتحادیه اروپا) و تشکیل پرونده روان‌شناختی برای کودکان فعال در فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد. آموزش حقوق کودک به والدین، نظارت پلیس فتا بر محتوای کودکان و تشکیل کمیته‌های حمایت از کودکان در فضای مجازی نیز موثر است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها خاطرنشان می کند: پلیس فتا می‌تواند با پایش فعال محتوای مرتبط با کودکان، برخورد قانونی با صفحات سوءاستفاده‌گر و همکاری با نهادهای حمایتی نقش کلیدی را ایفا کند. همچنین، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی و آموزش خانواده‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه است. در انگلیس، پلیس سایبری به‌صورت ویژه بر محتوای کودکان نظارت دارد.

چه باید کرد؟

حل مسئله بهره‌کشی دیجیتال از کودکان، به یک تصمیم فردی محدود نمی‌شود. این بحرانی‌ است که ریشه در کم‌سوادی رسانه‌ای، خلأهای قانونی و عطش روزافزون برای دیده‌شدن دارد. بنابراین راه‌حل آن نیز باید چندبُعدی باشد؛ از درون خانه آغاز شود، در مدرسه ادامه پیدا کند و به اتاق‌های قانون‌گذاری و نهادهای حمایتی ختم شود. ایجاد یک جنبش اجتماعی آگاهانه که حقوق کودکان در فضای مجازی را در کانون توجه قرار دهد، گامی حیاتی در این مسیر خواهد بود.

بسیاری از والدینی که فرزندشان را سوژه دائمی دوربین می‌کنند، نیت بدی ندارند اما نمی‌دانند چطور ثبت خاطره می‌تواند ناخواسته به نمایش و نمایش به استثمار تبدیل شود. باید از طریق آموزش‌های رسانه‌ای عمومی، مستندها، گفت‌وگوهای تخصصی در رسانه‌های رسمی و تولید محتوای بومی، والدین را با تأثیرات این پدیده آشنا کرد. اگر پدر و مادری بدانند که انتشار پی‌درپی عکس و ویدئوی کودک، ممکن است هویت او را در آینده تخریب کند، شاید پیش از فشردن دکمه انتشار، کمی بیشتر فکر کنند.

در کنار فرهنگ‌سازی، جای خالی قانون نیز احساس می‌شود. در کشورهایی مثل فرانسه و کالیفرنیا، والدین نمی‌توانند هرطور که خواستند، از چهره و صدای کودک خود کسب درآمد کنند. آن‌ها موظف‌ هستند بخشی از این درآمد را برای کودک ذخیره کرده و تنها با رضایت قانونی می‌توانند از کودک در محتواها استفاده کنند اما در ایران، هیچ قانونی چنین کودکانی را به رسمیت نمی‌شناسد، چه برسد به حمایت از آن‌ها و این خلأ قانونی، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های پنهان و گسترده شده است.

باید قوانینی تدوین شود که نه‌تنها والدین را موظف به ثبت رسمی صفحات کودک‌محور کند، بلکه بر محتوای تولیدشده نیز نظارت داشته باشد. برندهایی که با این صفحات همکاری می‌کنند، باید شفاف باشند و بدانند که با کودک طرف‌ هستند، نه با یک ابزار بازاری. اما قانون هم اگر تصویب شود، بدون آموزش، بی‌اثر خواهد بود. مدارس، رسانه‌ها و حتی مراکز مشاوره، باید به آگاهی بخشی و ارتقای سواد رسانه‌ای کودکان و خانواده‌ها بپردازند.

کودکان باید یاد بگیرند که مرزهای حریم شخصی کجاست، ردپای دیجیتال یعنی چه و آیا هرکس که جلوی دوربین لبخند می‌زند، واقعاً خوشحال است؟ خانواده‌ها هم باید بدانند که رابطه‌ای که با کودک در قالب نمایش شکل می‌گیرد، به مرور می‌تواند آسیب‌زننده‌تر از آن باشد که تصور می‌کنند. در این میان، نهادهای رسمی حمایت از کودک نیز نباید منفعل بمانند.

 

فضای مجازی؛ پل ارتباط یا زندان نمایش کودک؟

مجموعه هایی مانند بهزیستی، اورژانس اجتماعی و حتی وزارت آموزش‌وپرورش می‌توانند با راه‌اندازی سامانه‌هایی برای گزارش تخلف، رصد هوشمند صفحات مشکوک و انتشار دستورالعمل‌های اخلاقی، فعالانه وارد این میدان شوند. مسکوت‌ماندن، صرفاً به گسترش این پدیده کمک خواهد کرد. در نهایت، تمام این تلاش‌ها به یک چیز برمی‌گردد: بازگرداندن کودکی به کودک. هدف نهایی، ساختن محیطی امن و سالم برای رشد و پرورش کودکان است.

کودک باید بازی کند، بخندد، تجربه کند و رشد یابد؛ نه اینکه تحت‌فشار قراردادهای نانوشته، شخصیتش را قربانی محتوایی کند که نه از آن سر در می‌آورد، نه برایش سودی دارد. اگر قرار است آیندگان از ما بپرسند که در برابر این بحران چه کردیم، پاسخ ما باید چیزی بیشتر از سکوت و اسکرول‌کردن باشد. فضای مجازی قرار بود بستری برای ارتباط، یادگیری و آگاهی باشد، نه صحنه‌ای برای نمایش کودکی که خسته، گیج و بی‌پناه در برابر لنز دوربین ایستاده تا برای صفحه پدر یا مادرش محتوا تولید کند.

حالا زمان آن رسیده که با مسئولیت‌پذیری، آگاهی و قانون‌گذاری درست، از کودکی محافظت کنیم که قرار است پایه‌ آینده‌ای سالم، مستقل و انسانی باشد. همچنین باید از خود بپرسیم که ما از کودکی چه می‌خواهیم؟ لحظه‌هایی واقعی و زنده، پر از خاک بازی و خیال‌پردازی؟ یا ویدیوهایی که در پسِ لبخندهای فیلترشده، خستگی و بی‌میلی را پنهان کرده‌اند؟ آیا کودک باید با جهان روبه‌رو شود یا با لنز دوربینی که هر حرکتش را در قاب کنترل‌شده‌ای تماشا می‌کند؟

اگر کودکی به جای خنده‌ای بی‌واسطه، به ژست‌های آموخته‌شده مقابل دوربین عادت کند و به جای ارتباط زنده با اطرافیانش، نگاهش همیشه دنبال تایید عددی مخاطبان باشد، آیا واقعاً رشد می‌کند یا صرفاً در حال «ظاهر شدن» است؟ این سوالی است که والدین، مربیان و جامعه باید به آن عمیقاً فکر کنند. اگر این ظاهر شدن، تبدیل به تنها شکلِ بودنش شود، آیا جایی برای تجربه اصیل، اشتباه‌کردن و شکل‌گیری تدریجی هویت باقی می‌ماند؟ یا همه چیز خلاصه می‌شود در نسخه‌ای قابل‌فروش از یک کودکی بی‌صدا؟

چنین وضعیتی می‌تواند به از دست رفتن حس واقعی خود و انزوای روانی منجر شود. روزی این کودکان بزرگ می‌شوند، گوشی به دست، گذشته‌شان را مرور می‌کنند و به عکس‌هایی می‌نگرند که شاید هرگز برایشان خاطره‌ای نبوده‌اند و می‌پرسند: «آیا من، منِ واقعی، در این زندگی جایی داشتم؟ یا فقط بخشی از یک سناریوی پرلایک بودم؟» و آن‌روز، ما باید پاسخگو باشیم. آنجا دیگر نه لایک‌ها معنایی خواهند داشت، نه بازدیدها مرهمی خواهند بود؛ تنها چیزی که می‌ماند، زخمِ اعتمادی‌ است که شاید هیچ‌گاه التیام نیابد.

گزارش: مینا صدیقیان

رییس شورای شهر تهران: رییس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی جدید تاکید کرد: اگر نرخ این سامانه‌ها با دیگر تاکسی‌های اینترنتی تفاوت فاحش داشته باشد، رانندگان رسمی تاکسی از آن استقبال نخواهند کرد.ما همچنان نمی‌دانیم این تاکسی‌ها از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گزارش  ایلنا، مهدی چمران روز یکشنبه در حاشیه سیصد و چهل و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره نصب بلندگو‌هایی برای پخش آژیر در منطقه ۲ تهران گفت: اطلاعی ندارم، اگر اقدامی صورت گرفته صرفا در حد آزمایشی بوده، چون هنوز نه به ما گزارش داده‌اند و نه بازدید فنی از طرح انجام شده است.

وی تاکید کرد: هنوز ضرورت استفاده از این ابزار از سوی نهاد‌های مسوول برای بررسی به شورای شهر اعلام نشده است.

 چمران ادامه داد: در مصوبه‌ای که قبلا در شورا مطرح شد، پیش‌بینی شده بود که شهرداری ظرف یک هفته این طرح را بررسی و به شورا گزارش ارائه کند، اما تاکنون هیچ‌گونه گزارش فنی یا اجرایی به دست ما نرسیده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار شده از این آژیر‌ها برای پخش اذان استفاده شود، افزود: قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، باید بررسی کنیم که آیا این طرح قابل عملیاتی شدن و اجرا هست یا خیر؟

چمران اضافه کرد: اگر برای این طرح برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، می‌توان آن را اجرا کرد، اما در حال حاضر هیچ برنامه مشخصی از سوی شهرداری ارائه نشده و هیچ اطلاعاتی درباره هزینه‌ها، زمان‌بندی یا مزایای واقعی آن به شورا اعلام نشده است.

وی با اشاره به وظایف نهاد‌های امنیتی در این خصوص گفت: تشخیص ضرورت اجرای طرح‌هایی از این دست بر عهده شورای شهر نیست بلکه نهاد‌های تخصصی امنیتی باید بررسی کنند که چنین هشدار‌هایی لازم است یا خیر. اگر آنها اعلام کنند که طرح باید اجرا شود، شورا همکاری لازم را خواهد داشت.

رییس شورای شهر تهران در ادامه افزود: در شرایط فعلی مردم به ابزار‌های متنوعی برای دریافت هشدار‌های عمومی دسترسی دارند؛ از جمله رادیو، تلویزیون، اینترنت و حتی تلفن‌های همراه بدون اینترنت بنابراین باید ببینیم اصلا نیازی به اجرای پخش صدای آژیر در شهر داریم یا نه.

 چمران درباره سرنوشت راه‌اندازی تراموا در تهران نیز گفت: فعلا موضوع در مرحله‌ای است که می‌توان گفت به فراموشی سپرده شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره نرخ‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی جدید هم تاکید کرد: اگر نرخ این سامانه‌ها با دیگر تاکسی‌های اینترنتی تفاوت فاحش داشته باشد، رانندگان رسمی تاکسی از آن استقبال نخواهند کرد.

وی یادآور شد: ما همچنان نمی‌دانیم این تاکسی‌ها از کدام نهاد مجوز فعالیت گرفته‌اند؛ وزارت کشور اعلام کرده مجوزی نداده و شهرداری نیز این مسوولیت را نپذیرفته است.

 رییس شورای اسلامی شهر تهران  افزود: سازمان تاکسیرانی قطعا درصد کارمزدی کمتر از رقم ۲۰ درصدی که برخی شرکت‌ها دریافت می‌کنند، در نظر خواهد گرفت تا رانندگان انگیزه بیشتری برای پیوستن به این سامانه داشته باشند.

چمران با بیان اینکه باید برای بیمه و سایر مزایا نیز تدابیری اندیشیده شود، گفت: این موضوع می‌تواند موجب استقبال بیشتر رانندگان شود علاوه بر آن، سامانه‌های رسمی و تحت نظارت، از نظر امنیت نیز برای شهروندان ایمن‌تر و قابل پیگیری هستند.

وی درباره ایمنی بزرگراه‌ها نیز گفت: اگر موضوع یا پیشنهادی در این زمینه مطرح شود، شورای شهر آمادگی دارد که آن را بپذیرد و روند ایمنی را اصلاح کند.

رییس شورای شهر تهران ادامه داد: توجه به ایمنی، خصوصا در فصول گرم سال که احتمال بروز حوادث بیشتر است، امری حیاتی است.

وزیر ارتباطات درباره اینترنت طبقاتی در کشور گفت: واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند.

به گزارش همشهری آنلاین، ستار هاشمی با انتشار ویدئویی در صفحه خود تأکید کرد: اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد.

در پی انتشار گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره اینترنت طبقاتی در کشور، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار ویدیویی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، از مخالفت دولت و به ویژه وزارت ارتباطات با چنین طرحی خبر داد.

ستار هاشمی در این ویدیو با رد صریح چنین طرحی اظهار داشت: «واقعیت ماجرا این است که اصلاً دولت و مجموعه وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارند. اینترنت باید به‌صورت عادلانه و در اختیار همگان قرار بگیرد و این موضوع را ما رسماً اعلام کرده‌ایم. آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، نیز به‌صراحت این موضوع را اعلام کرده‌اند.»

وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به برنامه‌های دولت برای بهبود زیرساخت‌های ارتباطی کشور گفت: «همه تلاش‌های دولت در این مسیر است که با ارتقای کیفیت ارتباطات، خدماتی در شأن مردم ارائه شود. اگرچه در این زمینه با چالش‌های فراوانی مواجه هستیم، اما برنامه‌ریزی کرده‌ایم که در دو بُعد توسعه‌ شبکه‌ نسل پنجم (۵G) و فیبر نوری، اقدامات مؤثری انجام دهیم تا سطح خدمات و رضایت مردم افزایش یابد؛ چرا که مردم ما شایسته‌ بهترین‌ها هستند.»

هاشمی همچنین تأکید کرد: «برای بحث اینترنت طبقاتی، تعبیری وجود دارد که بر اساس آن، گروهی از یک امکان یا امتیاز ویژه برخوردار باشند که برای همه یکسان نیست. ما با چنین موضوعی موافق نیستیم و این نگاه را نمی‌پذیریم.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که در هفته‌های اخیر، واکنش‌ها و نگرانی‌هایی را درباره احتمال دسترسی تفکیک‌شده برخی اقشار به اینترنت، اصطلاحاً اینترنت طبقاتی، در فضای مجازی و رسانه‌ای شاهد بوده‌ایم . با این حال، دولت و وزارت ارتباطات بارها چنین رویکردی را تکذیب کرده و بر عدالت ارتباطی تأکید داشته‌اند.

زیان‌دهی های‌وب تایید شد

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ شرکت های‌وب نشان می‌دهد که این شرکت زیان خالص به‌ثبت رسانده است. درآمد این شرکت در این بازه زمانی با افت ۴۰ درصد به حدود یک هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان رسید.

مشکلات مالی مربوط به توسعه فیبر نوری و بدهی‌های مالیاتی از عمده دلایل روند فعلی شرکت عنوان شده است. مدیرعامل این شرکت چندین بار نسبت به ورشکستگی این شرکت و زیان‌ده بودن آن هشدار داده بود.

مدیرعامل های‌وب در اردیبهشت سال جاری طی نامه‌ای به بورس با اشاره به اوضاع وخیم مالی این شرکت و پرداخت نشدن مطالباتش از سوی دولت، درخواست کرد به منظور جلوگیری از زیان سهامداران، تعلیق نماد شرکت که از ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ اجرا شده بود تداوم یابد. از آن زمان تاکنون تعیلق نماد معاملاتی این شرکت همچنان ادامه دارد.
طبق گفته مدیرعامل های‌وب یکی از علل این شرایط پرداخت نشدن مابه‌التفاوت تعدیل نرخ ارز در قراردادهای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت به روستاییان (USO) از سمت وزارت ارتباطات پس از گذشت ۶ سال مطرح شده است. همچنین اشاره شده که مالیات‌های سنگین و شرایط اقتصادی موجود از دیگر دلایل به‌وجود آمدن این شرایط است.
مجموع درآمد عملیاتی شرکت های‌وب در سال ۱۴۰۴ بیش از یک هزار و ۵۴۵ میلیارد و ۵۶۲ میلیون اعلام شده است. درآمد این شرکت در سال مالی ۱۴۰۲ بالغ‌بر ۲ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان بود.

های‌وب در سال ۱۴۰۳ با کاهش ۵۰ درصدی به سود خالص تقریبا ۲۵۰ میلیارد تومانی رسید در حالی که میزان سود خالص به‌ثبت رسیده برای سال مالی ۱۴۰۲ این شرکت بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
یکی دیگر از نکات برجسته در گزارش مالی شرکت های‌وب، افزایش هزینه‌های عمومی همراه با کاهش درآمدهاست. هزینه‌های بخش فروش، اداری و عمومی این شرکت در ۱۴۰۳ به‌نسبت ۱۴۰۲ بیش از ۲ برابر شده است. میزان هزینه صرف شده برای این قسمت در ۱۴۰۳ نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان و در ۱۴۰۲ کمتر از ۲۹۰ میلیارد تومان بود.
های‌وب در گزارش سال ۱۴۰۳ این شرکت افزایش هزینه‌های عمومی را عمدتا ناشی از جرائم مالیات عملکرد، ارزش افزوده، تکلیفی، حقوق سنوات سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ اعلام کرد.
های‌وب سود مصوب به هر سهم در پایان سال مالی ۱۴۰۳ را ۳۵ ریال مشخص کرد. سود در نظر گرفته شده ۸۱ درصد کمتر از سود سهام ۱۸۳ ریالی متعلق به سهام سال ۱۴۰۲ است.

 

صورت‌مالی سال ۱۴۰۳ شرکت های‌وب

یکی از مسائل اساسی شرکت های‌وب چالش مالیاتی و بدهی از وزارت ارتباطات است. اواخر خرداد سال جاری بود که های‌وب اعلام کرد پرداخت مطالبه ۶۱۸ میلیارد تومانی این شرکت از وزارت ارتباطات از سمت دادگستری ابلاغ شده است. سازمان امور مالیاتی و شرکت‌ های‌وب برای پرداخت اقساطی بدهی‌ مالیاتی به توافق رسیدند. چندی پیشتر سازمان امور مالیاتی به های‌وب یک هفته مهلت داده بود تا نسبت به حل و فصل این موضوع اقدام کند. های‌وب نیز در پاسخ به این نامه از پیگیری این جریان و انتظار برای مشخص شدن شیوه پرداخت و اقساط خبر داده بود.
های‌وب در سالی که گذشت(۱۴۰۳) از بخش خدمات پروانه UNSP بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. درآمد این شرکت از این بخش در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۶۰ میلیارد تومان بود.
این شرکت تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ از بخش قراردادهای وزارت ارتباطات حدود ۱۱۸ میلیارد تومان درآمدزایی کرده است. این در شرایطی است که تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد حاصل از این بخش بیش اط ۵۰۰ میلیارد تومان بود.
درآمدهای بخش خدمات IT و فروش تجهیزات مشترکین در بازه زمانی مورد بحث به‌ترتیب و به‌صورت تقریبی ۲۲۲ میلیارد و ۵۴ میلیارد تومان است.(منبع:پیوست)

حمایت وزارت ارتباطات از سند تسهیم محتوا

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات بر شفافیت در اجرای سند تسهیم محتوای دیجیتال تاکید کرد و گفت: با تدوین شیوه نامه اجرایی، درآمدزایی از نشر محتوا در اینترنت رونق می‌گیرد.
حسن میثمی مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات در گفتگو با مهر در خصوص سند «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» و با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی درباره احتمال بروز رانت در اجرای سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال، تاکید کرد: شفافیت یکی از اصول محوری این سند و شیوه‌نامه اجرایی آن است و وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی نیز متعهد به اجرای این اصل هستند.

وی با بیان اینکه سند تصویب‌شده به وضوح مسیر تخصیص منابع در صنعت محتوا را مشخص کرده است، افزود: شیوه‌نامه‌ای که در حال تدوین است با هدف ایجاد شفافیت در فرآیندهای حمایتی و مالی طراحی شده‌اند و در نگارش شیوه‌نامه نیز نظرات فعالان بخش خصوصی به صورت جدی دریافت و لحاظ می‌شود.

میثمی ادامه داد: ما پس از ابلاغ نامه ریاست‌جمهوری با بسیاری از فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم و دغدغه‌های آنان را قابل درک می‌دانیم. تلاش داریم با افزایش تعامل، این نگرانی‌ها را کاهش دهیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از موانع اصلی توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال در کشور، غیراقتصادی بودن این حوزه است، اظهار داشت: بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل نبود سود مشخص و شفاف در این حوزه، تمایلی به ورود ندارند. هدف اصلی این سند، اقتصادی‌سازی حوزه محتوا و حمایت از تولیدکنندگان است.

مدیرکل توسعه فناوری‌های نوین وزارت ارتباطات با تاکید بر اینکه سند تسهیم تلاش دارد هم منابع مالی از محل ترافیک داده ایجاد و به اکوسیستم تزریق کند و هم سازوکارهای شفاف‌سازی درآمد را ایجاد نماید، تصریح کرد: سند توسعه زیست‌بوم محتوای دیجیتال علاوه بر تزریق سرمایه، بستر شکل‌گیری چرخه تولید، توزیع و مصرف محتوا را فراهم می‌کند و به ارتقا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی نیز کمک خواهد کرد.

میثمی افزود: افزایش کمیت تولید محتوا با حمایت مالی ممکن می‌شود و برای ارتقای کیفیت نیز برنامه‌هایی در قالب شیوه‌نامه‌های مکمل پیش‌بینی خواهد شد. وقتی تولید محتوا افزایش یابد، به طور طبیعی مخاطب بیشتر جذب شده و ترافیک داخلی نیز رشد خواهد کرد. در نتیجه، این چرخه به توسعه پایدار اکوسیستم محتوا منجر خواهد شد.

وی با اشاره به نقش ترافیک به عنوان یکی از منابع درآمدی در این اکوسیستم گفت: اکنون تنها شرکت‌های بزرگ با اپراتورها توانسته‌اند وارد تعاملات مالی مشخص شوند، در حالی که شرکت‌های کوچک، استارتاپ‌ها، فریلنسرها و فعالان حوزه‌هایی مانند بازی و انیمیشن از نبود شفافیت در درآمدزایی از محل ترافیک گلایه‌مندند. سند تسهیم دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است.

میثمی ادامه داد: تحقق اهداف این سند به رشد اکوسیستم محتوای دیجیتال، افزایش تولید ترافیک داخلی و در نهایت توسعه بازار محتوا در کشور منجر خواهد شد.

وی در پایان گفت: شیوه‌نامه اجرایی این سند با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات در حال تدوین است و تأکید جدی داریم که با مشورت و مشارکت فعالان بخش خصوصی پیش برود. جلسات متعددی نیز در این زمینه در حال برگزاری است تا دغدغه‌های فعالان این حوزه به صورت کامل مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

به گزارش مهر، سند «سیاست ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» به‌منظور حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و با هدف تقویت تولید محتوا در کشور، پایداری آن و توسعه عدالت در این حوزه اواخر سال گذشته در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسید و خردادماه امسال جهت اجرا ابلاغ شد.

شورای عالی فضای مجازی سیاست‌ها و مفاد این سند را گامی در جهت ارتقای تولید محتوای فاخر، افزایش سهم ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل و ایجاد تعادل درآمدی در زنجیره ارزش فضای مجازی اعلام کرده است اما با این حال ابلاغ این سند طی روزهای گذشته واکنش‌های موافق و مخالف را در ارتباط با نحوه اجرای آن به دنبال داشته است.

به عنوان مثال نمایندگان بیش از ۳۰ شرکت فعال در حوزه محتوا و فناوری در نامه‌ای اعتراضی خواستار توقف اجرای سند «تسهیم درآمد محتوا» شدند و آن را زمینه‌ساز رانت و انحصار خواندند. در مقابل برخی تشکل‌ها و انجمن‌های مرتبط با نشر با صدور بیانیه‌ای از تصویب «سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» حمایت کردند.

شماری از فعالان اقتصادی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و فناور خراسان رضوی با اعلام مخالفت خود با اجرای طرح اینترنت طبقاتی، نسبت به تبعات اجرای چنین طرح‌هایی برای اقتصاد دیجیتال کشور هشدار دادند.

به گزارش ایرنا، یکی از این فعالان و رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز یکشنبه در نشست این کمیسیون گفت: هدف اصلی از توسعه اقتصاد دیجیتال، افزایش بهره‌وری در جامعه است و این هدف تنها از مسیر توسعه زیرساخت‌ها و گسترش ابزارهای مرتبط می‌گذرد، در حالی که اجرای طرح‌ اینترنت طبقاتی نه‌تنها زیرساخت‌ها را گسترش نمی‌دهد؛ بلکه با محدودسازی زیرساخت و دسترسی، به مانعی در مسیر رشد اقتصاد دیجیتال کشور بدل خواهد شد.

علی شریعتی مقدم اظهار کرد: اجرای این طرح مصداق بارز ظلم و نقض حقوق انسانی شهروندان است، همچنین محدود کردن زیرساخت‌های ارتباطی و ایجاد تمایز در دسترسی افراد به اینترنت، چرخه فعالیت کسب‌وکارها را با چالش‌های جدی مواجه کرده و مانعی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

وی با بیان اینکه باید از هرگونه اعمال محدودیت بر اینترنت پرهیز کنیم، افزود: در مواقع خاص و شرایط اضطراری ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود؛ اما اگر این محدودیت‌ها تبدیل به رویه و بهانه‌ای برای طبقه‌بندی و تمایز در دسترسی به اینترنت شود، نتیجه‌ای جز یاس جوانان، افزایش مهاجرت و بی‌اعتمادی عمومی نخواهد داشت.

نایب‌ رییس کمیسیون دانش بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از طرح اینترنت طبقاتی گفت: اجرای این طرح از هر زاویه‌ای به صلاح کشور نیست، حتی از منظر پدافند غیرعامل نیز این طرح به‌ نوعی نشان‌دار کردن بخشی از افراد جامعه است و آینده آنان را با خطرات امنیتی جدی رو به رو خواهد کرد.

سید حسن هاشمی افزود: برخی معتقدند دولت با اقدامات متعددی از جمله محدودسازی اینترنت به کند کردن گردش عملیات اقتصادی در کشور دست‌زده تا از افزایش تورم جلوگیری کرده و با سفته‌ بازی مقابله کند؛ اما باید توجه داشت که حتی اگر این اقدامات با چنین اهدافی نیز اجرا شده باشد، در بلندمدت نتیجه‌ای جز از رونق انداختن کسب‌ و کارها و کاهش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به نقش اینترنت در زندگی روزمره جوانان گفت: تحقیقات نشان می‌دهد کاربران ایرانی به‌طور متوسط روزانه حدود چهار ساعت از اینترنت استفاده می‌کنند، همچنین طبق آمار ۶۷ درصد جوانان کشور به اینترنت دسترسی دارند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین ابزارهای گذران اوقات فراغت آن‌ها به ویژه در فصل تابستان است، حذف یا محدودسازی این ابزارها عملاً به معنای اخلال در اوقات فراغت و گرفتن امید از نسل جوان کشور است.

نایب رییس کمیسیون دانش‌بنیان، اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: با تکنولوژی نمی‌توان مقابله کرد، در حال حاضر بخشی از شهروندان با اینترنت ماهواره‌ای به اینترنت متصل می‌شوند و بزودی اتصال به اینترنت ماهواره‌ای از طریق تلفن‌های همراه نیز فراهم خواهد شد.

هشدار فعالان اقتصادی خراسان رضوی نسبت به اینترنت طبقاتی

کندی اینترنت و تاثیر آن بر هزینه‌های شرکت‌های فناور

رییس مرکز تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خیام مشهد نیز در این نشست با اشاره به تبعات اجرای طرح اینترنت طبقاتی یادآور شد: یکی از عوامل مهاجرت نخبگان و نیروهای متخصص، محدودیت در دسترسی به اینترنت است.

سبحان صفریان افزود: این در حالی است که حتی در کشورهای کوچک شرق اروپا نیز اینترنت به‌قدری سریع است که حتی برنامه‌های تلویزیونی نیز از طریق آن پخش می‌شود.

عضو هیات مدیره انجمن فنی، مهندسی و مشاوره‌ای خراسان رضوی نیز ضمن مخالفت با اجرای طرح اینترنت طبقاتی در این نشست بیان کرد: قطع دسترسی هیچ‌گاه نتیجه‌ بخش نبوده و باعث گسترش بازار سیاه خواهد شد.

محمد جعفر عین القضات افزود: برای دستیابی به اهداف در این زمینه تنها با آموزش و افزایش آگاهی عمومی می‌توان به نتیجه رسید.

نایب‌ رییس کمیسیون آموزش انجمن بلاکچین خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به تبعات اقتصادی اجرای طرح اینترنت طبقاتی گفت: قطع برق باعث افزایش ۲۰ درصدی هزینه‌های شرکت‌های فناور شده است و کندی اینترنت نیز تاثیر مستقیمی بر افزایش هزینه‌ها دارد.

حمیدرضا زمزمی افزود: اجرای اینترنت طبقاتی هم هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد و بر مشکلات شرکت‌ها خواهد افزود.

در خراسان رضوی بیش از ۶۰۰ شرکت فناور وجود دارد که حدود ۶ درصد از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور را شامل می‌شوند. پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز بیش از ۶۲۰ شرکت فعال را در خود جای داده است. همچنین در سال گذشته حدود ۱۵۰ شرکت فناور جدید به این پارک پیوسته‌اند و تعداد شرکت‌های خلاق نیز به ۳۵ مورد رسیده است.

نبرد پنهان سیگنال‌های GPS

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

اختلال درسیگنال‌هایGPS،یک سپر نامرئی الکترونیکی است که برای مقابله باتهدیدات امنیتی بالقوه فعال می‌شودواگرچه سپر دفاعی کشور رامستحکم‌ترمی‌کند اما زندگی دیجیتال شهروندان وعملکرد برخی صنایع راباچالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. 

 

چرا GPS مختل می‌شود؟ 
سامانه موقعیت‌یاب جهانی یا (GPS (Global Positioning System،فناوری شگفت‌انگیزی که دهه‌ها پیش توسط وزارت دفاع آمریکا برای مقاصد نظامی طراحی شد. از مسیریابی روزمره با اپلیکیشن‌هایی چون «نشان» و «بلد» گرفته تا خدمات تاکسی‌های اینترنتی،  زمان‌بندی دقیق تراکنش‌های بانکی و حتی موقعیت‌یابی پروازها، همگی به سیگنال‌های ضعیفی متکی هستند که از شبکه‌ای متشکل از ۳۱ ماهواره در فاصله ۲۰ هزار کیلومتری از سطح زمین ارسال می‌شود اما همین وابستگی گسترده، پاشنه آشیل جدیدی را در حوزه امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی ایجاد کرده است.برخلاف تصور عمومی، اختلالات اخیر در GPS عمدتا ناشی از نقص فنی ماهواره‌ها یا مشکلات جوی نیست، بلکه نتیجه مستقیم اقدامات پدافندی و جنگ الکترونیک است. در دنیای امروز، بسیاری از تسلیحات مدرن ازجمله موشک‌های کروز،پهپادهای تهاجمی و بمب‌های هوشمند، برای ناوبری و هدف‌گیری دقیق به سیگنال‌های GPS وابسته‌اند. این تسلیحات با دریافت مداوم اطلاعات مکانی از ماهواره‌ها، مسیر خود را تا رسیدن به هدف تصحیح می‌کنند.درچنین شرایطی، یکی از کارآمدترین راهکارهای دفاعی برای حفاظت از مراکز حساس نظامی، هسته‌ای، اقتصادی و سیاسی، ایجاد یک «چتر محافظ الکترونیکی» بر فراز این مناطق است. اختلال هدفمند در سیگنال‌های GPS، عملا چشم این تسلیحات متخاصم را کور کرده و آنها را از کار می‌اندازند. این اقدام دفاعی، توانایی دشمن برای اجرای حملات دقیق را به شدت کاهش می‌دهد و یک لایه امنیتی حیاتی برای کشور فراهم می‌کند. بنابراین زمانی که موقعیت‌یاب شما در نزدیکی یک منطقه حساس دچار خطا می‌شود، در واقع در حال تجربه اثرات جانبی یک عملیات پدافندی برای حفاظت از امنیت ملی هستید. 
 
چگونگی ایجاد اختلال: از پارازیت تا فریب
ایجاد اختلال در GPS به دو روش اصلی صورت می‌گیرد: جمینگ(Jamming) و اسپوفینگ (Spoofing). 
جمینگ (ایجاد پارازیت): این روش، ساده‌ترین و رایج‌ترین شکل اختلال است.سیگنال‌هایی که از ماهواره‌های GPS به گیرنده‌های روی زمین (مانند تلفن همراه شما) می‌رسند، بسیار ضعیف هستند. در روش جمینگ، یک فرستنده زمینی قدرتمند، امواجی‌بی‌معنی وپرازنویز(پارازیت)رادقیقا‌روی همان فرکانس‌ ماهواره‌های‌GPS(عمدتا‌فرکانسL۱ در۱۵۷۵.۴۲ مگاهرتز) منتشر می‌کند. این نویز قوی، سیگنال ضعیف واصلی ماهواره راغرق کرده ومانع ازدریافت آن توسط گیرنده می‌شود. نتیجه این کار، پیغام‌هایی مانند «در جست‌وجوی سیگنال GPS» یا «عدم دسترسی به موقعیت مکانی» روی دستگاه شماست. 
اسپوفینگ (فریب سیگنال): این روش بسیارپیچیده‌تر وهوشمندانه‌تر است. دراسپوفینگ، به جای ارسال پارازیت کور،یک سیگنال GPS جعلی اما قوی‌تر از سیگنال اصلی تولید و منتشر می‌شود.گیرنده GPS شما این سیگنال دروغین را به‌عنوان سیگنال واقعی شناسایی کرده و روی آن قفل می‌شود. در نتیجه، دستگاه شما موقعیت مکانی کاملا اشتباهی را نمایش می‌دهد. برای مثال، ممکن است شما در مرکز شهر تهران در حال رانندگی باشید اما نقشه نشان دهد که در میانه دریاچه خزر یا در فرودگاه یک کشور همسایه قرار دارید. این همان پدیده‌ای است که بسیاری از کاربران تاکسی‌های اینترنتی و مسیریاب‌ها با آن مواجه شده‌اند و می‌تواند در صنایع حساسی چون هوانوردی و کشتیرانی خطرات جدی به همراه داشته باشد. 
 
راهکارهای مقابله‌؛ از سطح فردی تا راهبرد ملی

اگرچه اختلال در GPS یک ضرورت دفاعی است اما می‌توان با راهکارهایی اثرات منفی آن را بر زندگی روزمره و صنایع کاهش داد. در سطح فردی و کاربری می‌توان از مسیریاب‌های ترکیبی استفاده کرد‌؛ بسیاری از اپلیکیشن‌های مسیریاب مدرن، علاوه بر GPS، از داده‌های دکل‌های مخابراتی (Cell ID) و شبکه‌های Wi-Fi اطراف برای تخمین موقعیت استفاده می‌کنند. اطمینان از فعال بودن این قابلیت‌ها می‌تواند دقت مسیریابی را در مناطق تحت تأثیر اختلال بهبود بخشد. دانلود نقشه‌های آفلاین‌؛ با دانلود نقشه شهر یا کشور، حتی در صورت قطع کامل سیگنال GPS، می‌توانید مسیر کلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید. در نهایت هیچ‌چیز جایگزین توجه به تابلوهای راهنمایی و رانندگی و شناخت نسبی مسیرها نمی‌شود. در شرایط اختلال، بهتر است بیش از پیش به روش‌های سنتی ناوبری اتکا کنیم. 
سطح فناورانه و ملی: سامانه GPS تنها سیستم موقعیت‌یاب جهانی نیست. سیستم‌های گلوناس (GLONASS) روسیه و بیدو (BeiDou) چین نیز فعال هستند. گیرنده‌های مدرن (معروف به GNSS) قادرند سیگنال‌ها را از چندین سامانه به‌طور همزمان دریافت کنند. این کار مختل‌کردن کامل گیرنده را بسیار دشوارتر می‌کند. 
توسعه سامانه‌های ناوبری اینرسی(INS): این‌سامانه‌هابرخلافGPS،به‌سیگنال خارجی وابسته نیستندوبااستفاده‌از ژیروسکوپ و شتاب‌سنج، موقعیت را براساس حرکت ازیک نقطه اولیه مشخص محاسبه می‌کنند.ترکیب INS و INS/GPS)) یک راه‌حل قدرتمند برای حفظ دقت ناوبری هنگام قطع موقت سیگنال GPS است و در صنایع هوافضا و نظامی کاربرد گسترده دارد. 
توسعه سامانه موقعیت‌یاب ملی: مهم‌ترین راهبرد بلندمدت،سرمایه‌گذاری وتوسعه یک سامانه موقعیت‌یاب و ناوبری بومی است. داشتن چنین سامانه‌ای، ضمن رفع وابستگی به سیستم‌های خارجی، به کشور این امکان را می‌دهد که در مواقع بحران، کنترل کاملی بر زیرساخت‌های حیاتی خود داشته باشد و امنیت پایدار را تضمین کند. در نهایت، آسمان ناآرام امروز، صحنه یک نبرد الکترونیک خاموش برای حفظ امنیت کشور است. درک دلایل این پدیده و مجهز شدن به دانش و فناوری‌های جایگزین، کلید عبور هوشمندانه از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای تقویت استقلال و تاب‌آوری ملی در دنیای دیجیتال است. (منبع:جام جم)

دو فوریت بررسی لایحه جنجالی دولت به اسم "مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" به تصویب رسید.
به گزارش خانه ملت، تقاضای دولت برای رسیدگی دو فوریتی به لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 5 مرداد ماه) با 205 رأی موافق، 49 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 260 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

نماینده دولت: ضرورت تفکیک فضای مجازی سالم از فضای مجازی ناسالم

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده دولت در بیان دلایل تقاضای دوفوریتی برای بررسی این لایحه گفت: در این لایحه 22 ماده ای، وظایف وزارتخانه های مربوطه، مصادیق تخلفات و مجازات ها مشخص شده است. 

نماینده دولت حاضر در صحن درادامه با بیان اینکه فضای مجازی در کشور سال هاست که مورد استفاده بوده و مزایایی شامل جریان انتشار اطلاعات، سرعت و وسعت نشر و افزایش مشارکت مردم را دارد، گفت: فضای مجازی یک ابزار بوده و نیازمند چارچوب است چرا که گاهی نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف واقع باعث ضربه به حاکمیت، آسیب امنیت روانی جامعه، عوام فریبی و از بین رفتن انسجام ملی می شود.

وی افزود: فضای مجازی سالم باید از فضای مجازی ناسالم تفکیک شود چنانچه رهبر معظم انقلاب نیز در این باره تذکر داده بودند و بر این اساس ستادی به فرمان ایشان تشکیل شد اما به آن کم توجهی می شود. با رأی به بررسی دو فوریت این لایحه، به ساماندهی فضای مجازی کمک می شود و دولت آمادگی دارد تا برای اصلاح جزئیات آن با مجلس همکاری کند.

نماینده مخالف:  آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟

فرید موسوی مخالفت با بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: در شرایط بعد از جنگ 12 روزه کشور نیازمند انسجام ملی، همراهی اجتماعی، اعتماد عمومی و فضای گفت وگو است لذا ارائه این لایحه با قید دوفوریت هم باعث تعجب دولت است و هم با مصالح کشور ساز و گار نیست.

نماینده مردم عجب شیر و مراغه در مجلس با بیان اینکه تصویب این لایحه موجب خطر گسست بیشتر میان مردم و حاکمیت می شود، ادامه داد: محتوای این لایحه جای بحث دارد، آیا فوریت امروز کشور بستن دهان منتقد و محدودسازی رسانه است؟ آیا در جامعه با مشکلات معیشتی، بحران اعتماد ، ضرورت شفاف سازی در همه سطوح باید اولویت کاری مقابله با آن چیزی باشد که محتوای خبری غیرواقع نامیده می شود آن هم بدون تعریف روشن و قابل دفاع. ما نمی گوییم دولت حق قانونگذاری ندارد اما اینجا مجلس است و باید از حقوق ملت دفاع کند.

وی با اشاره به اصل 24 قانون اساسی اضافه کرد: در این اصل تصریح کرده که مطبوعات و رسانه در بیان مطلب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. چه نهادی باید تشخیص دهد خبر واقعی یا غیر واقعی است. چه تضمینی وجود دارد که این لایحه به ابزاری برای محدودسازی رسانه منتقد یا برخوردهای سلیقه ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی تبدیل نشود.

موسوی ادامه داد: در دوران کرونا فراموش نکرده ایم که این خبرنگاران بودند که این موضوع را هشدار دادند اما دستگاه رسمی آن را تکذیب کرد، همچنین فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز به صورت رسمی تکذیب شد. فراموش نکرده ایم حقوق های نجومی با بیانیه ها و تکذیبیه های رسمی مواجه شد، همچنین در وزارت خارجه، رسانه ها، افراد و دستگاه های مدنی هشدار دادند که فساد در حال اتفاق است اما دولت رسما تکذیب کرد و وزیر وزارتخانه محکوم شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم بیان کرد: در همین چند هفته گذشته مردم با همه انتقادات و گلایه ها اما دوباره کنار نظام ایستادند و از کشور دفاع کردند و در جنگ رسانه ای همه مردم مقابل دشمن حضور  داشتند، آقای پزشکیان و قوه قضائیه نباید پاسخ همراهی مردم چنین لایحه ای باشد که به جای شنیدن صدای مردم آن ها را تهدید کند.

وی در خصوص بررسی دو فوریت این لایحه نیز، افزود: بررسی دوفوریتی یعنی بستن در گفت وگو، بی توجهی به حساسیت جامعه نخبگانی، جامعه رسانه ای و جامعه دانشگاهی. تصویب این قانون یعنی دور زدن بحث کارشناسی، حقوقی و اجتماعی. بررسی دو فوریتی یعنی تسریع بدون شکافتن ابعاد آن و بی توجهی به جامعه نخبگانی که فرصت اظهارنظر داشته باشند.

موسوی با بیان اینکه این لایحه با وجود ابعاد و تاثیرات اجتماعی باید با درایت و مسئولیت بررسی شود، گفت: از ابعاد مختلف حقوقی نیز این لایحه جای مسئله دارد چرا که مفاهیمی مانند محتوای خبری غیر واقع، مرجع تشخیص نامعلوم، حدود و ساز کار اعتراض به تصمیمات اجرایی به درستی مشخص نشده است. این در علم حقوق معادل با صدور مجوز قانونی برای اعمال سلیقه است.

شفاف نبودن واژگان در لایحه موجب تفسیر موسع می شود

علی آذری در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود اما این فضا مرکب  از فیزیک، فرهنگ، اجتماع و سیاست است و لایحه تنظیم شده خام تر از خام است و ایرادات زیادی دارد چرا که در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود.

نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفاف نبودن واژگان ایراد بزرگی است که موجب تفسیر موسع می شود، ادامه داد: استفاده از الفاظی چون محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذینفع، ظن قوی، خسارت های شدید جبران ناپذیر، میزان اثرگذاری مخل امنیت داخلی و خارجی، مخل نظم و سلامت عمومی به معنای تفسیر موسع است.

وی افزود: در حقوق جزا اصلی داریم که در سزا و کیفر دهی باید مراعات کنیم و این به این معنا نیست که هر جا مجموعه ای کم کاری کرد، اولین سلاح این باشد که به سراغ سزادهی و کیفردهی برویم. این امر موجب می شود که به بیراهه برویم و نقض اصل حداقلی بودن حقوق جزا و مجازات است.

آذری بیان کرد: این لایحه به شدت تورم رفتار کیفری ایجاد می کند که منتهی به تراکم پرونده ها در دستگاه قضا می شود. یکی از محل های گزارش دهی مفاسد مختلف در حوزه خصوصی و دولتی است. ما مجازات هایی برای رسانه در نظر گرفته ایم که در واقع حاشیه امنی برای مفسدین دولتی و غیردولتی با ارعاب رسانه ایجاد می کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه تصویب این لایحه آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است، اضافه کرد: در قانون اساسی در حوزه سیاسی و اجتماعی تعاریفی برای آزادی بیان داریم اما اینجا خلاف اصول قانون اساسی رفتار شده و اگر به دنبال سزا در محیط فرهنگی باشیم ممکن است جرم حالت پنهانی پیدا کند و مجموعه ای از رفتار رسانه و گزارش رسانه به دامان شبکه معاند و خارجی برود و خود عاملی ایجاد می کنیم که رفتار رسانه به این سمت سوق یابد.

وی گفت: فضای مجازی مبحثی نیست که لایحه به این خامی بتواند آن را مدیریت کند اما این لایحه جز این نیست که قانونی تصویب شود که با آن قانون، منزوی، متروک و یا قابل اجرا نباشد و یا اینکه اگر قابل اجرا باشد هم تنها در نقطه ای قابل اجرا و در نقطه ای دیگر اجرا نمی شود که این به معنای ضعف در قانونگذاری است لذا قانون باید با مختصات و تغییرات جامعه شکل گیرد.

فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد

سید نجیب حسینی در موافقت با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ضمن محکومیت شدید اللحن اقدام تروریستی در شرق کشور و به شهادت رساندن مردم مظلوم ایران، گفت: لازم می دانم از رئیس جمهور و دولت تشکر کنم که جهت رفع یکی از خلاءهای بسیار مهمی که در فضای مجازی وجود داشت و همیشه دلسوزان نظام جمهوری اسلامی ایران از نبود قانون و دستورالعمل و چارچوبی که بتوانند مسائل و محتواهایی که در فضای رسانه ای کشور منتشر می شود را بررسی کنند و برابر خط کش قانونی ارزیابی کنند، رنج می بردند؛ به دلیل ضرورت این لایحه دو فوریت را تقدیم مجلس کردند.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان ادامه داد: آنچه که همه ما و دلسوزان نظام به آن اعتقاد داریم این است که یک افسارگسیختگی در فضای رسانه ای و مجازی کشور حاکم است و هر کسی با هر عنوانی حتی در جایگاه حقوقی شاهد تهمت های مختلف در فضای مجازی است. قطعا اگر فضای رسانه ای در کشور مدیریت نشود این انسجام و وحدتی که در کشور وجود دارد هم از بین خواهد رفت.

حسینی با بیان اینکه در همین جنگ تحمیلی 12 روزه بیشترین اهرم جاسوسی و نفوذ را از طریق فضاهای رسانه ای شاهد بودیم که اطلاعات اشتباه در اختیار مردم قرار می دادند اضافه کرد: اسرائیل، آمریکا و غرب در این جنگ 12 روزه نتوانستند پیروز شود و شکست مفتضحانه ای را در تاریخ حکومت های خود ثبت کردند. اما اگر ما فضای مجازی را کنترل نکنیم ممکن است همان طور که مقام معظم رهبری هم هشدار داده بودند، دشمن در فضای مجازی پیروز شود.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه فضای مجازی امروزه هم در مسائل امنیتی و هم دفاعی نقش به سزایی دارد، تصریح کرد: ریختن آبروی افراد و درگیری های جناحی در کشور و همچنین تهمت و برچسب زدن به افراد در فضای مجازی بخشی از یک جنگ ترکیبی است که می تواند انسجام ملی، همدلی و اعتماد مردم به خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد.

نماینده مردم کلاله، گالیکش و مینودشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اهمیت بررسی دو فوریتی این لایحه، گفت: ممکن است تعدادی از نمایندگان نظراتی در خصوص لایحه داشته باشند که حتما از روی دلسوزی و کارشناسی است اما در اینجا دو فوریت لایحه در دستور است و پس از تصویب آن این فرصت وجود دارد که نظرات دوستان در قالب پیشنهادات در جزئیات بررسی و استفاده شود.

امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است

زهرا سعیدی مبارکه در موافقت با تقاضای بررسی دو فوریتی لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، این لایحه را یک مسئله مهم خواند که نباید به راحتی از کنار آن گذشت و عنوان کرد: تاکید همکاران ما این است که اجازه ندهیم اتحاد و انسجام ملی و همدلی مردم در این شرایط بهم بریزد، اجازه دهید حرف ها زده شود، این ها تناقضی با آزادی بیان ندارند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما یک حقیقت و واقعیت داریم، ادامه داد: آن امر هنجاری که باید باشد، حقیقت است و آن چیزی که برای ساختن آن تلاش می کنیم، واقعیت است و رسانه ها گاها برای این بخش تلاش می کنند. بنده ارادت ویژه ای به رسانه ها دارم و نمی دانم چرا این موضوع را به رسانه ها ربط می دهید. امروز هر فردی بدون مجوز خودش یک رسانه است، یک حرف یا توئیت می زند و فیک نیوزها آن را در صد تا کانال منتشر می کنند و تکرار آن واقعیت سازی می کند. مگر رسانه های رسمی و خبرنگاران ما از این نوع کارها می کنند که این موضوع به آن ها ربط داده می شود.

سعیدی در ادامه گفت: امنیت روانی جامعه بخشی از امنیت اجتماعی ما است و امنیت اجتماعی ما با آن اخباری است که از تمام پلتفرم ها و رسانه های اجتماعی به گوش مردم می رسد، پس از ابتکار شورای عالی فضای مجازی در سال 99 یکسری الزامات پیشگیری تصویب شد که چند چالش ایجاد کرد، اول اینکه رسیدگی به مطالب خلاف واقع، منوط به شکایت شخص شاکی است و دیگر اینکه ضمانت اجراها از کفایت لازم برخوردار نیستند لذا امروز که امنیت روان مردم دست من و شمای قانونگذار است باید بتوانیم قانونی تصویب کنیم که از امنیت روان مردم دفاع کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه اگر قانون در این حوزه تصویب نکنیم امنیت روان مردم آسیب می بیند، تسریع کرد: خواهش می کنم این قانون را به رسانه ها ربط ندهید ما مخلص همه رسانه هایی که واقعیت ها را می گویند هستیم اما اجازه دهید افراد در مقابل اخبار ناصحیح و بدون مجوز خود که در کانال ها و گروه ها منتشر می کنند پاسخگو باشند. ما باید تکنیک سازی کنیم که خبر قبل از انتشار اعتبارسنجی شود و قانون امکان این اعتبارسنجی را به ما می دهد.

معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت با حداقل میزان اختلال، در حال خدمت‌رسانی به مردم است و عملکرد آن به‌صورت مستمر و لحظه‌ای پایش می‌شود.
سیدصادق سعادتیان افزود: از هفته آینده، در صورت قطعی بیش از ۲۰ دقیقه‌ای هر یک از سامانه‌های همکار در تنظیم اسناد رسمی، آن سرویس به‌طور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به سایر مراجعان متوقف نشود و مسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویس‌دهنده خواهد بود.

وی با اشاره به برخی انتقادات مطرح‌شده در خصوص تأخیر در تنظیم اسناد رسمی، اظهار کرد: سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای صدور یک سند رسمی، به‌طور همزمان با حداقل ۱۲ سامانه ملی در ارتباط است و هرگونه اختلال یا قطعی در این سامانه‌های همکار روند ثبت نهایی سند را مختل می‌کند.

وی با بیان اینکه پایش لحظه‌ای اختلال احتمالی سامانه‌ها در سازمان علی الخصوص سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای جلب رضایت متقاضیان تنظیم سند در دفاتر اسنادرسمی امری ضروری است، افزود: سازمان ثبت احوال، سازمان امور مالیاتی کشور، سامانه ثنا، سامانه شاهکار، پیام ایران، شرکت ملی پست، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، شرکت آسان‌پرداخت و وزارت راه و شهرسازی (از طریق سامانه املاک و اسکان) از جمله نهادهایی هستند که به صورت مستقیم در فرآیند تبادل اطلاعات با سامانه ثبت الکترونیک اسناد مشارکت دارند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تقدیر از همکاری متولیان سامانه‌های همکار با تأکید بر لزوم همکاری جدی دستگاه‌های همکار برای حفظ پایداری این تبادل اطلاعات، گفت: مردم به‌درستی انتظار دارند خدمات در دفاتر اسناد رسمی، دقیق، سریع و بدون وقفه ارائه شود. اما گاهی اختلال در یکی از این سامانه‌های همکار، هرچند موقت، باعث ناتمام ماندن روند ثبت اسناد و نارضایتی مراجعان می‌شود.

سعادتیان با اشاره به چالش‌های ایجادشده توسط سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، استفاده از این سامانه برای برخی اسناد مانند گواهی امضا، تعهد دانشجویی یا اسناد مرتبط با گذرنامه ضروری به نظر نمی‌رسد. اما الزام فراگیر برای همه اسناد، مراجعات زائد، اتلاف وقت و سردرگمی مردم را به دنبال داشته است.

وی تصریح کرد: ضمن تعامل مستمر وزارت راه و شهرسازی با این سازمان، اما انتظار داریم این وزارتخانه با اولویت‌بندی صحیح، تعیین کند که کدام اسناد واقعاً نیازمند اتصال به سامانه املاک و اسکان است تا در مسیر بلوغ تدریجی این سامانه، هم از ظرفیت آن به‌درستی بهره‌مند شویم و هم رضایت مردم تأمین شود.

سعادتیان در ادامه با اعلام سازوکار جدید سازمان ثبت برای مقابله با اختلالات و رصد دقیق پایداری شبکه در سامانه‌های الکترونیک ثبتی، گفت: از هفته آینده، در صورت قطعی هر یک از سامانه‌های همکار به مدت بیش از ۲۰ دقیقه در ساعات کاری، آن سرویس به‌طور موقت از چرخه اتصال سامانه ثبت الکترونیک حذف خواهد شد تا روند خدمت‌رسانی به سایر مراجعان متوقف نشود. مسئولیت این تصمیم متوجه همان دستگاه سرویس‌دهنده خواهد بود.

وی با اشاره به آمادگی سازمان برای شفاف‌سازی عمومی در این خصوص، افزود: در صورت تداوم اختلال‌ها، نام سامانه و نوع اختلال به صورت رسمی اعلام خواهد شد تا مردم در جریان واقعیت‌ها قرار گیرند.

معاون امور اسناد و سردفتران در پایان گفت: با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی سازمان ثبت و همکاری دستگاه‌های مسئول، زیرساخت‌های لازم برای پایداری خدمات الکترونیکی فراهم شده است. با این حال، تحقق

دولت الکترونیک نیازمند همکاری مؤثر، مسئولیت‌پذیری نهادهای مرتبط و اولویت‌دادن به رضایت مردم است.

سازمان هوش مصنوعی تقسیم کار کند

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۰۵:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت طرح ملی هوش مصنوعی برای آینده کشور تاکید کرد: این طرح در حال بررسی های نهایی است و به زودی به صحن علنی می آید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی طاهری، رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار حوزه هوش مصنوعی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ضرورت توجه به تحولات اخیر در حوزه امنیتی و سایبری، بر نقش حیاتی هوش مصنوعی در آینده دفاعی و اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: باید توجه داشت اقدامات قابل مشاهده‌ی امنیتی و سخت‌افزاری فقط یک روی سکه است؛ آن روی سکه که حوزه‌ای نرم‌ و مهم‌تر است، مربوط به فضای مجازی، هوش مصنوعی و جنگ سایبری است. در این جنگ بار‌ها شنیده شد که دشمن چگونه از شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ و حتی از هوش مصنوعی بهره گرفته است. 

 

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس افزود: در جریان جنگ اخیر، برخی واقعیت‌ها بیش از پیش نمایان شد. مجلس شورای اسلامی در طول دوازده روز دفاع مقدس، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. برای مثال، تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یا ورود به مقوله‌ی تنظیم مقررات پهپاد‌های غیرنظامی که پیش از آن قانونی برایش تدوین نشده بود، در همین فرصت کوتاه بررسی و پیگیری شد. همچنین طرح تشدید مجازات جاسوس‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.

در کشور ما پیش‌نویس قانون هوش مصنوعی حدود یک سال پیش تهیه و به مجلس تقدیم شد. این قانون اکنون در کمیسیون آموزش در مرحله‌ی بررسی جزئیات است تا پیشنهادات احتمالی را به کمیسیون صنایع اعلام کند. همان‌گونه که مجلس در شرایط جنگی برای تشدید مجازات جاسوس‌ها تشکیل جلسه داد، اگر به اهمیت هوش مصنوعی هم توجه می‌شد؛ قوانین مرتبط با حوزه هوش مصنوعی زودتر به سرانجام می‌رسید. امیدوارم که قانون‌گذاری برای هوش مصنوعی در کشور سریعتر اتفاق بیفتد. در حال حاضر کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید روند رسیدگی به این قانون را تسریع کند و امیدوارم با اولویت قرار دادنش، تا چند روز آینده آن را تصویب کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به اینکه هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف نظامی کاربرد دارد گفت: در سطح جهانی، استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های نظامی در دو راهبرد دفاعی و تهاجمی مورد استفاده قرار میگیرد. نیرو‌های مسلح ما از اهمیت هوش مصنوعی آگاه هستند و پیشرفت‌های خوبی در این زمینه اتفاق افتاده.

  • هوش مصنوعی با پیش بینی مبتنی بر تحلیل داده دست فرماندهان نظامی را پر می کند

آقای طاهری در ادامه گفت: هوش مصنوعی کاربرد‌های متنوع و متعددی در امور نظامی دارد؛ از جمله شبیه‌سازی و آموزش نظامی که هوش مصنوعی می‌تواند محیط‌های واقعی جنگ را در بستر مجازی بازسازی کند تا نیرو‌ها بدون خطر، تمرین کنند، آموزش ببینند و ارزیابی شوند. با استفاده از این فناوری نیرو‌های نظامی می‌توانند به بیشترین مهارت با کمترین هزینه برسند. شبیه سازی کمک می‌کند که نیرو‌های نظامی اتفاقات پیشبینی نشده در جنگ را نیز تجربه کنند و بار‌ها آموزش ببینند.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در حوزه شناسایی، تحلیل و ردیابی هدف گفت: هوش مصنوعی نقش جدی و اثرگذاری در این زمینه دارد. با ورودی‌هایی نظیر اطلاعات ماهواره‌ای، پهپادها، دوربین‌های حرارتی، رادار‌ها و داده‌های دیگر، سیستم هوش مصنوعی می‌تواند اهداف را شناسایی، دسته‌بندی و ردیابی کند و در اختیار فرماندهان قرار دهد. هرچه ورودی این داده‌ها به هوش مصنوعی بیشتر و دقیق‌تر باشد، خروجی بهتری به دست خواهد آمد. این ردیابی می‌تواند شامل اشخاص، خودروها، پهپادها، هواپیما یا تسلیحات دشمن باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: در حوزه جنگ سایبری، هوش مصنوعی در هر دو سوی دفاع و حمله در فضای مجازی، کاربرد جدی دارد؛ از اختلال در شبکه‌های دیجیتال دشمن تا جلوگیری از نفوذ! حوزه سیستم‌های خودمختار تسلیحاتی، خطرناک‌ترین و غیراخلاقی‌ترین کاربرد هوش مصنوعی است. مانند پهپاد‌های هاروپ رژیم صهیونیستی که به صورت خودمختار و بدون دخالت انسان تصمیم‌گیری و حمله می‌کنند. این‌گونه سیستم‌ها از جنجالی‌ترین و غیر اخلاقی‌ترین استفاده‌ها از هوش مصنوعی به شمار می‌روند.

رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل اطلاعات و تصمیم‌سازی فرماندهان گفت: هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل داده‌های میدانی، پیشنهاداتی برای بهینه‌سازی عملیات، پیشبینی عملیات دشمن و کاهش تلفات ارائه کند. در جنگ الکترونیک هم، در اخلال رادیویی و مقابله با تجهیزات ارتباطی دشمن نقش‌آفرین است.

 

  • سازمان ملی هوش مصنوعی باید زودتر با راهبری این حوزه، بین دستگاه‌ها تقسیم کار کند

آقای طاهری ضمن اشاره به خلا‌های مدیریتی در حوزه هوش مصنوعی گفت: با توجه به شرایط امروز و اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جنگ ترکیبی و هوشمند، کشور ما نمی‌تواند در حوزه هوش مصنوعی دچار تأخیر یا عقب‌ماندگی باشد. جدی‌ترین اقدام دشمن راه انداختن یک جنگ سخت است که ما شاهد آن بودیم. قطعا نقش هوش مصنوعی در این شرایط خیلی پررنگ است. 

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی با اشاره به نقش کلیدی سازمان ملی هوش مصنوعی در توسعه این فناوری تاکید کرد: متاسفانه ما در زمینه مدیریت هوش مصنوعی فرصت سوزی داشتیم. اگر طبق ابلاغ صورت گرفته، در یک سال گذشته سازمان ملی هوش مصنوعی زیر نظر دولت شروع به کار کرده بود و امور و تکالیف خودش را جلو برده بود، امروز ما پیشرفت بیشتری در توسعه هوش مصنوعی داشتیم، اما بخشی نگری در امور سازمانی این کار را عقب نگه داشت. در حال حاضر ورود مجلس به این امر باعث خواهد شد که سرعت بیشتری به کار داده شود.

آقای طاهری در ادامه گفت: ذینفعان این قانون که انگیزه‌های بالایی برای کار در حوزه هوش مصنوعی دارند، مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، مرکز ملی فضای مجازی و همچنین سازمان ملی هوش مصنوعی، با تسریع روند قانون گذاری می‌توانند هوش مصنوعی در بستر جامعه پیش ببرند. توسعه هوش مصنوعی به پرورش نیروی انسانی متخصص کمک خواهد کرد.

رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به صحبت‌های رهبر انقلاب درباره لزوم پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی، گفت: من امیدوارم سازمانی که حدود یک سال پیش تشکیل شده، هرچه سریع‌تر محوریت امور را به‌عهده بگیرد و تقسیم کاری که در قانون پیش‌بینی شده، در حوزه‌های مختلف از جمله بین وزارتخانه‌ها به‌درستی اجرایی شود. باید در این زمینه یک جهش واقعی اتفاق بیفتد. ما باید جزو ده کشور برتر دنیا قرار بگیریم؛ این همان خواسته‌ای است که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند. در حال حاضر فاصله ما با آن جایگاه زیاد است.

آقای طاهری در ادامه گفت: این هدف نیاز به یک جهش و همکاری و هم‌افزایی جدی میان بخش‌های مختلف دارد. ما در مجلس، چه در حوزه بودجه، چه در زمینه ساختار، و چه در بحث روان‌سازی دسترسی به داده‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تلاش کردیم خلأ‌های قانونی را شناسایی و برای آنها راه‌حل ارائه کنیم تا شرایط این جهش آماده شود. در بحث هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن، ما در لایه‌های زیرین دچار بیشترین فاصله با استاندارد‌های جهانی هستیم. بخشی از این لایه‌های عمیق، فناوری‌هایی مثل میکروالکترونیک هستند.

  • برای جبران چند سال عقب ماندن، باید بودجه جدی به هوش مصنوعی اختصاص دهیم

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس درباره لزوم سرمایه گذاری در حوزه هوش مصنوعی گفت: ما باید در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم؛ فقط با قانون‌نویسی و سخنرانی کاری پیش نمی‌رود. اگر واقعاً می‌خواهیم عقب‌ماندگی چندین‌ساله را جبران کنیم، باید برای اینها بودجه اختصاص دهیم. حتماً باید سرمایه‌گذاری جدی، آن هم در بخش دولتی صورت گیرد. چون در مراحل ابتدایی کار، امکان رقابت برای کشور وجود ندارد و بخش خصوصی اگر بخواهد در این زمینه ورود کند، با شرکت‌هایی روبه‌روست که سال‌ها در حوزه میکروالکترونیک سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در مقیاس انبوه تولید دارند. مثلاً اگر یک چیپ را تولید می‌کنند، بلافاصله چندصد میلیون عدد از آن را به بازار عرضه می‌کنند.

آقای طاهری در ادامه گفت: اگر بخواهیم نیاز داخلی خودمان را پاسخ دهیم، در اوایل کار قطعاً هزینه‌ها بالاتر خواهد بود و ممکن است صرفه اقتصادی برای بخش خصوصی نداشته باشد. بنابراین، در ابتدای راه باید حاکمیت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان چه در حوزه میکروالکترونیک و چه در زمینه‌هایی مثل فناوری کوانتوم در کنار یکدیگر سرمایه‌گذاری کنند. این حوزه‌ها باید با سرمایه‌گذاری‌های دولتی به حرکت درآیند تا بعد از آن بخش خصوصی بتواند ادامه کار را به‌دست گیرد و شرکت‌های دانش‌بنیان آن را توسعه دهند.

رئیس کمیته فناوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره بحث صندوق خصوصی مطرح شده در طرح ملی هوش مصنوعی گفت: درباره «صندوق خصوصی ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی هوش مصنوعی» که در طرح ملی هوش مصنوعی آمده، بحث‌هایی مطرح است. چون ایجاد یک صندوق جدید به لحاظ ساختاری، ممکن است با قانون برنامه هفتم هم‌راستا نباشد. با این حال اگر مجلس بخواهد می‌تواند قانونی را با دو سوم آرا تصویب کند. اگر صحن مجلس اصرار داشته باشد، می‌توان صندوق جدید ایجاد کرد. اگر نه، می‌توانیم از صندوق‌های موجود مانند صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کنیم که در حال حاضر هم هیچ ایراد قانونی ندارند.

  • نهاد راهبر هوش مصنوعی باید تنها مسولیتش هوش مصنوعی باشد

آقای طاهری با تاکید بر اینکه برای توسعه هوش مصنوعی، وجود نهاد مستقل ضروری است، گفت: ما در نگارش طرح، چارچوب را به گونه‌ای طراحی کرده‌ایم که چه در سطح ساختار و چه در مورد صندوق، نهادی مستقل به‌وجود بیاید که مختص هوش مصنوعی باشد و هیچ وظیفه دیگری نداشته باشد. در همین حال، برخی پیشنهاد داده بودند که اصلاً سازمان هوش مصنوعی تشکیل نشود و آن را ذیل یک دستگاه دیگر تعریف کنیم. اما آن دستگاه‌ها معمولاً چندین مسئولیت دیگر هم دارند و هوش مصنوعی تنها یکی از آنها خواهد بود. ما گفتیم نه! هوش مصنوعی موضوع بسیار مهمی است که باید به صورت مستقل دیده شود.

نایب‌رئیس فراکسیون هوش مصنوعی تصریح کرد: در مورد صندوق هم همین نگاه را داشتیم. الان هم صندوق‌هایی داریم که ممکن است این وظیفه را برعهده بگیرند، ولی آنها معمولاً در حوزه‌های مختلف از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت می‌کنند. ما صندوقی می‌خواهیم که فقط و فقط مختص هوش مصنوعی باشد. در نهایت تصمیم‌گیری با مجلس است؛ اگر مجلس رأی دو سوم آرا بدهد که صندوق جدید ایجاد می‌شود؛ اگر نه، از صندوق‌های موجود برای پیشبرد اهداف استفاده خواهیم کرد.

رئیس جمهور لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با شماره ۶۵۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران با شماره ۶۵۳۹۰ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ برای انجام تشریفات قانونی توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

متن لایحه

فقط ۷۴ هزار اتصال جدید طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۹ ماه ابتدایی اجرای برنامه هفتم توسعه برای فیبر نوریی ایجاد شده است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم دارد.
به گزارش پیوست، طبق قانون برنامه هفتم پیشرفت مقرر شده است اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار (فیبر) نوری طی مدت برنامه هفتم به بیست میلیون نقطه برسد. این مسئله به این معناست که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید از آغاز سال ۱۴۰۳ تا سال ۱۴۰۸ به طور متوسط سالیانه چهار میلیون اتصال در کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از روند اجرای این پروژه نوشته است: «هرچند پیش‌بینی می‌شود این روند در وضعیتی غیرخطی در سال‌های پایانی سرعت بیشتری پیدا کند. در پایان سال ۱۴۰۲ ابتدای سال ۱۴۰۳ و شروع برنامه هفتم پیشرفت حدود ۳۱۷ هزار سرویس گیرنده فیبر نوری وجود داشته است که این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود ۳۹۱ هزار سرویس گیرنده رسیده است و این نشان می‌دهد که در طول ۹ ماهه سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت فقط حدود ۷۴ هزار اتصال جدید در کشور شکل گرفته است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم وجود دارد.»

در گزارش مرکز پژوهش‌ها به تصویب نشدن اساسنامه صندق فیبر نوری تا پایان خرداد ۱۴۰۳ اشاره شده است که به دلیل تغییر ناخواسته دولت در آن سال این اساسنامه در دی ماه همان سال به تصویب هیات دولت رسید. هرچند اجرای آن نیز با مشکلاتی همراه بود و سرانجام در خرداد ماه امسال  حساب صندوق فیبر نوری گشایش یافت.

 

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری اپراتورهای مخابراتی سالیانه حداقل پنج میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر تار (فیبر) نوری نیز در کشور ایجاد کند. عبارت «امکان اتصال به شبکه فیبرنوری» با «اتصال به شبکه فیبر نوری» دو مقوله متفاوت‌اند، اما رابطه مستقیم بین این دو عبارت وجود دارد. در این وضعیت حتی با معادل در نظر گرفتن مفهوم امکان اتصال با مفهوم خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری، در سال ۱۴۰۳ برنامه باید امکان اتصال پنج میلیون نقطه جدید (اماکن مسکونی، اداری یا تجاری) به شبکه فیبر نوری ایجاد شود.

براساس آمار ارائه شده (شکل ۷) میزان پوشش فیبر نوری تا پایان سال ۱۴۰۲ (ابتدای سال ۱۴۰۳ و آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت) حدود هفت میلیون و هشتاد هزار خانوار بوده است. این میزان تا اواسط آذر ۱۴۰۳ به حدود هشت میلیون و هفتاد هزار خانوار افزایش یافته است.

بنابراین، طی ۹ ماه نخست اجرای برنامه هفتم پیشرفت، فقط حدود یک میلیون خانوار جدید تحت پوشش قرارگرفته‌اند. این روند نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین شده برای سال نخست اجرای برنامه هفتم وجود دارد و کشور نیازمند تسریع در اقدامات اجرایی و نظارت دقیق‌تر بر فرایند توسعه شبکه فیبر نوری است.

اجرای پروژه فیبرنوری در کشور بیشتر از طریق اپراتورها و بازیگران ارتباطات ثابت درحال انجام است. شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ‌ترین اپراتور در ارتباطات ثابت کشور، دیرتر از رقبای جدید وارد عرصه توسعه شبکه فیبر نوری شده است. نبود اتصال شبکه موجود شرکت مخابرات ایران و شبکه درحال توسعه سایر اپراتورها باعث می‌شود در مناطق و محله‌هایی، که شبکه مخابرات قبلا گسترش پیدا کرده است، مجددا شبکه فیبر نوری توسعه یابد و این امر باعث موازی کاری و اتلاف منابع می‌شود.

 

  • ریسک بازگشت سرمایه برای اپراتورها

از جمله چالش‌هایی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده است، هزینه‌های فیبرکشی است. این گزارش از مرکز پژوهش‌ها اعتقاد دارد هزینه‌های بالای توسعه فیبرنوری تا اماکن نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه زیرساخت‌ها مانند حفاری، داکت گذاری، کابل کشی، نصب تجهیزات پیشرفته و تغییر مودم‌های کاربران است. این هزینه‌ها، به‌ویژه در مناطق کم جمعیت و روستایی، به علت پراکندگی جغرافیایی و پایین بودن تراکم جمعیت، به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. به همین علت، اپراتورها و ســرمایه‌گذاران در این حوزه با ریسک بازگشت سرمایه مواجه می‌شوند. علاوه بر این، تجهیزات جانبی نظیر مودم‌های ســازگار با فیبرنوری نیز برای کاربران هزینه‌بر است که این موضوع امکان دارد مانعی برای گسترش خدمات باشد.

از سوی دیگر، کاهش استانداردهای اجرایی در پروژه‌های جدید نیز نگرانی‌های مهمی ایجاد کرده است. در گذشته، شبکه مخابرات ثابت کشور با استانداردهای سختگیرانه‌تری توسعه داده می‌شد؛ برای مثال، کابل کشی‌های زیرزمینی با حفاری‌های عمیق‌تر انجام می‌شد که پایداری شبکه را در برابر بلایای طبیعی و اقدامات خرابکارانه تضمین می‌کرد؛ اما در پروژه‌های اخیر فیبر نوری، استانداردهای گذشته رعایت نمی‌شوند و کابل‌ها نزدیک به سطح زمین قرار می‌گیرند. این امر شبکه را در برابر تهدیدهای احتمالی بسیار آسیب‌پذیر و نگرانی‌های مربوط به پدافند غیرعامل را تشدید کرده است.

یکی دیگر از چالش‌های جدی در پروژه‌های توسعه فیبر نوری در ایران، ضعف در نظارت بر اجرای این پروژه‌ها است. نظارت دقیق و میدانی بر کیفیت و کمیت توسعه شبکه فیبر نوری وظیفه مهم وزارت ارتباطات است؛ اما شواهد نشان می‌دهد این نظارت به درستی انجام نمی‌شود. گستردگی پروژه‌ها و حجم بالای کمک‌های مالی دولت به بخش خصوصی برای اجرای این پروژه‌ها، اهمیت نظارت دقیق را دوچندان کرده است. نبود فرایندهای نظارتی مناسب، ممکن است به تحقق نیافتن اهداف کیفی و کمی تعیین شده در برنامه های ملی بینجامد.

 

  • بهینه‌سازی و شفافیت از جمله پیشنهادات رفع مشکلات فیبر

مرکز پژوهش‌های مجلس در پیشنهادات خود برای تسریع روند اجرای فیبرنوری نوشته است: »«برای شفافیت در مدیریت منابع مالی باید سیستم حسابرسی مستقل و دیجیتال برای نظارت بر نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه فیبر نوری ایجاد شود. همچنین اپراتورها ملزم به ارائه گزارش‌های شفاف از هزینه کرد منابع و بازدهی پروژه‌ها شوند.

از فناوری‌های دیجیتال سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی  GIS برای بهینه‌سازی در طراحی‌ها و نظارت در پایش پیشرفت استفاده شود و تیم‌های مستقل نظارت میدانی برای ارزیابی کیفیت و کمیت اجرای پروژه‌‌ها تشکیل دهند. تعیین استانداردهای مناسب برای توسعه شبکه و اجرای آنها در تمام مراحل نیز می‌تواند کمک کننده باشد.

همچنین طبق این گزارش، ایجاد نهادی هماهنگ‌کننده میان وزارت ارتباطات و سایر دستگاه‌‌های اجرایی می‌تواند صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند. تعریف چارچوب‌های قانونی برای جلوگیری از انحصار اپراتورها در بازار خدمات ارتباطی می‌تواند رقابت را تقویت و انحصار را کاهش دهد.»

مشخصات و قابلیت‌های ماهواره ناهید۲

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ماهواره ناهید۲ با پرتاب موفق به مدار زمین، نقطه عطفی در مسیر خودکفایی ایران برای استقلال در پخش شبکه‌های تلویزیونی و ارتباطات مخابراتی به‌شمار می‌رود.

به گزارش تسنیم علی‌اصغر اصولی؛ روز گذشته، ماهواره ناهید‌ـ‌2 با استفاده از ماهواره‌بر سایوز از پایگاه وستوچنی روسیه با موفقیت به مدار زمین ارسال شد. این ماهواره که توسط متخصصان و پژوهشگران ایرانی در سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی وزارت ارتباطات و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان کشور ساخته شده است، در مداری با ارتفاع تقریبی 500 کیلومتر (مدار LEO) مستقر شده و وزن آن حدود 110 کیلوگرم است.

براساس اطلاع‌رسانی سازمان فضایی، پرتاب و مدارگذاری این ماهواره مخابراتی را باید یکی از گام‌های مهم و زیرساختی در مسیر دستیابی ایران به فناوری‌های بومی فضایی در حوزه ارتباطات ماهواره‌ای به‌شمار آورد. مأموریت و هدف اصلی ناهید‌ـ‌2، آزمون عملیاتی فناوری‌های جدید در مدار و کسب تجربه برای توسعه ماهواره‌های ارتباطاتی پیشرفته‌تر است. در این پروژه، فناوری‌های بومی باند KU برای نخستین بار در مدار تست می‌شوند تا بستر لازم برای ایجاد منظومه‌های ماهواره‌ای مخابراتی LEO و همچنین ماهواره‌های مخابراتی GEO (زمین‌ثابت) در آینده فراهم شود.

کنار تست سامانه‌های ارتباطی، سایر فناوری‌ها از جمله کنترل وضعیت سه‌محوره، ارتباطات دوطرفه در باندهای فرکانسی مختلف، مدیریت داده و توزیع توان در این مأموریت ارزیابی می‌شوند؛ همه این موارد، زیرساخت‌های پایه مورد نیاز برای ساخت و بهره‌برداری از ماهواره مخابراتی عملیاتی را مهیا می‌کند،

با این همه، نکته اساسی آن است که ناهید‌ـ2 صرفاً یک ماهواره آزمایشی و فناوری‌پایه محسوب می‌شود و هنوز نمی‌توان آن را به‌عنوان "ماهواره مخابراتی ملی" یا یک ماهواره عملیاتی با قابلیت ارائه سرویس ارتباطی ملی و پایدار معرفی کرد.

ماهواره‌های مخابراتی ملی و تجاری که امکان ارائه خدمات ارتباطی وسیع، تلویزیون سراسری، اینترنت ماهواره‌ای و پوشش گسترده دارند، معمولاً باید در مدار GEO (با ارتفاع حدود 36 هزار کیلومتر) و با توان و ظرفیت بسیار بالاتر قرار گیرند، چنین دستاوردی به فناوری، تجربه، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های گسترده‌تری احتیاج دارد و نیازمند طی شدن گام‌های مرحله‌ای همچون تجربه‌های کسب‌شده در ناهید‌ـ‌2 است.

به‌گفته مسئولان فضایی، پرتاب نمونه دوم ناهید از طریق ماهواره‌بر بومی سیمرغ و اجرای پرتاب‌های بومی و بین‌المللی بیشتر در سال‌های آتی در دستور کار قرار دارد تا مسیر تحقق ماهواره مخابراتی واقعی و عملیاتی برای کشور هموارتر شود.

ایران هنوز صاحب ماهواره مخابراتی ملی عملیاتی نشده اما با پرتاب ناهید‌ـ‌2 وارد مرحله جدیدی از بلوغ فناورانه برای رسیدن به این هدف بزرگ و استراتژیک شده است. تجربه‌های به‌دست‌آمده از این مأموریت پلی است برای توسعه ماهواره‌های پیشرفته‌تر و تحقق ارتباطات پایدار ماهواره‌ای ملی در آینده.

تبیین فناوری‌های داخلی ناهید‌ـ‌2 و جایگاه آن در زنجیره پیشرفت فضایی کشور

ماهواره ناهید ـ‌2 در قامت نخستین عضو از خانواده ماهواره‌های ارتباطی بومی، نقطه آغاز نسل جدیدی از تجهیزات و فناوری‌های فضایی ایران به‌شمار می‌رود. بنا به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، دکتر حسن سالاریه، این ماهواره نه‌تنها به‌طور کامل با تکیه بر توان داخلی طراحی و ساخته شده، بلکه بناست اولین بستری باشد که زیرسیستم‌ها و فناوری‌های کلیدی بخش ارتباطات ماهواره‌ای ایران را به‌صورت عملیاتی و واقعی در فضا آزمایش می‌کند.

در این گام، آزمون‌ها و تست‌هایی برای اطمینان از عملکرد صحیح سامانه‌های مختلف ماهواره، از جمله سیستم‌های مدیریت داده، توزیع توان، کنترل حرارت و کنترل وضعیت سه‌محوره، صورت می‌گیرد تا این زیرسیستم‌ها برای نسل‌های جدیدتر ارتقاء یابند.

تمرکز روی فناوری باند KU؛

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های ناهید‌ـ2، استفاده از فناوری ارتباطی در «باند فرکانسی KU» است که این امکان را می‌دهد ارتباطات پهن‌باند (Broadband) برای انتقال داده‌های حجیم و سریع در مدار فضایی تست شود. KU باندی از فرکانس‌های امواج رادیویی (تقریباً بین 12 تا 18 گیگاهرتز) است که معمولاً برای تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت ماهواره‌ای و ارتباطات پرظرفیت استفاده می‌شود.
در قیاس،
باند S (2 تا 4 گیگاهرتز) برای مأموریت‌های فضاپایه، دریافت داده از فضاپیماها و برخی ارتباطات رادیویی کوتاه‌برد مورد استفاده است.

باند U در برخی منابع معادل باند **UHF (Ultra High Frequency)** و معمولاً محدوده 300 مگاهرتز تا 3 گیگاهرتزاست که برای ارتباطات تلفنی بی‌سیم و ارسال و دریافت داده‌هایی با سرعت پایین‌تر در مدار پایین کاربرد دارد.  

باند V هم فرکانس‌های بالاتر (40 تا 75 گیگاهرتز)را دربرمی‌گیرد که ظرفیت بالاتری دارد اما فناوری پیچیده‌تر و حساسیت بیشتری نسبت به شرایط جوی دارد.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرده است: در ماهواره ناهید-2 در کنار فناوری KU، تا حد زیادی زیرسیستم‌های ارتباطی در باندهای S و U و V نیز ارتقاء یافته و قرار است در شرایط واقعی فضا آزمایش شوند تا عملکرد آن‌ها در مدار تثبیت شود و زیرساخت لازم برای ماهواره‌های مخابراتی آینده فراهم شود.

گام‌به‌گام تا ماهواره عملیاتی

رئیس سازمان فضایی ایران می‌گوید محور اصلی این پروژه، توسعه و آزمون فناوری ارتباطات در باند KU است که نقشی کلیدی در دستیابی به ماهواره‌های مخابراتی عملیاتی (چه در قالب منظومه‌های ماهواره‌ای LEO با پوشش سراسری، چه ماهواره‌های GEO عملیاتی با سرویس دائمی و تجاری) دارد.  

اجرای موفقیت‌آمیز این فناوری‌ها باعث شد نسل بعدی ماهواره‌ها با نام ناهید-3 با پهنای باند بیشتر و امکانات ارتقاءیافته طراحی و ساخته شود تا مسیر ایران به سمت ماهواره مخابراتی ملی عملیاتی و قدرتمند هموار شود.

روند پایش ماهواره و دریافت سیگنال‌های سلامت از باندهای مختلف آغاز شده و در هفته‌های پیش رو تمامی عملکردها و زیرسیستم‌ها تست خواهد شد. همچنین نمونه دوم ناهید 2 آماده پرتاب با ماهواره‌بر داخلی سیمرغ است تا قابلیت‌ها در یک سناریوی کاملاً ملی نیز سنجیده شوند. طبق اعلام مسئولان، کلیه جزئیات فنی و نتیجه تست‌ها، به صورت مستمر از مبادی رسمی مانند سایت سازمان فضایی ایران به اطلاع مخاطبان تخصصی و کارشناسان خواهد رسید.

با اتکا به فناوری بومی، ایران وارد فصل جدیدی از توسعه ماهواره‌های مخابراتی شده، اما دستیابی به خدمات ماهواره‌ای عملیاتی، نیازمند طی فرآیند آزمایش، توسعه و ارتقاء سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در چند مرحله است. ناهید-2 سکوی پرتابی است به سوی آن هدف نهایی که در مدار GEO به تحقق خواهد پیوست.

ناهید 2؛ نقطه آغاز برای استقلال کامل شبکه‌های تلویزیونی ایران

1. باند KU و کاربردهایش

الف) ماهواره‌های تلویزیونی در باند KU

باند KU یکی از پرکاربردترین باندهای فرکانسی در جهان ارتباطات ماهواره‌ای به شمار می‌رود. ماهواره‌های تلویزیونی که وظیفه پخش مستقیم کانال‌های تلویزیونی به منازل را برعهده دارند، عمدتاً در این باند فعالیت می‌کنند. در ایران و سراسر جهان، تقریباً تمامی سیستم‌های ماهواره‌ای خانگی (دیش‌هایی که روی پشت‌بام‌ها نصب می‌شوند) مبتنی بر باند KU طراحی شده‌اند.

فرآیند:

فرآیند انتقال سیگنال به این صورت است که ابتدا سیگنال تلویزیونی از استودیو یا شبکه‌های مختلف به ایستگاه زمینی مرکزی ارسال می‌شود. این ایستگاه، سیگنال‌ها را به ماهواره‌ای که در مدار ژئو (GEO) در ارتفاع 36 هزار کیلومتری زمین قرار گرفته، منتقل می‌کند. سپس ماهواره، سیگنال دریافتی را به منطقه وسیعی از سطح زمین، مانند خاورمیانه، اروپا، آفریقا یا آسیا، بازمی‌تاباند. در نهایت، کاربران در خانه یا محل کار با استفاده از یک دیش کوچک (معمولاً به قطر 60 تا 90 سانتی‌متر) و یک گیرنده ماهواره‌ای می‌توانند کانال‌ها را دریافت کنند.

چرا KU؟

استفاده گسترده از باند KU مزایای قابل توجهی دارد؛ از جمله کوچک بودن قطر دیش‌ها، هزینه پایین، کیفیت مناسب تصویر و سهولت نصب و جابه‌جایی. علاوه بر این، این باند ظرفیت بالایی برای پخش همزمان کانال‌های مختلف در فرمت‌های HD و SD فراهم می‌کند و سبب شده است انتخاب اول برای تامین تلویزیون ماهواره‌ای در خانه‌ها باشد.

ب) اینترنت ماهواره‌ای در باند KU

اینترنت ماهواره‌ای به معنای دریافت و ارسال اطلاعات اینترنتی بدون نیاز به کابل یا خطوط زمینی و تنها از طریق ماهواره است. در این فناوری، کاربران، چه در مناطق روستایی و دورافتاده و چه در مناطق شهری، با استفاده از یک آنتن کوچک KU و یک مودم مخصوص، به صورت مستقیم با ماهواره ارتباط برقرار می‌کنند. سیگنال اینترنتی از طریق آنتن KU به ماهواره مخابراتی ارسال می‌شود و ماهواره این سیگنال را به یک «هاب» یا مرکز زمینی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است، منتقل می‌کند. همین فرآیند به کاربر امکان می‌دهد تا داده‌ها را به سرعت ارسال و دریافت کند.

در سطح جهانی، نمونه‌هایی مانند خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک (که ترکیبی از باندهای KU و KA را به کار می‌برد)، Viasat و HughesNet همگی از این فناوری برای ارائه اینترنت پرسرعت به نقاط مختلف جهان بهره می‌برند.

چرا KU؟

باند KU به دلیل ظرفیت و پهنای باند بالا نسبت به باندهای فرکانسی پایین‌تر مانند S و U، گزینه‌ای مطلوب برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای است. این باند امکان اشتراک‌گذاری ویدئو، مرور وب، کنفرانس‌های آنلاین و سایر خدمات اینترنتی را با کیفیت مناسب فراهم می‌کند. البته باید توجه داشت که باند KU تا حدی نسبت به شرایط آب و هوایی نامساعد، به ویژه بارش شدید، حساس است و ممکن است در این شرایط کیفیت ارتباط با کاهش روبه‌رو شود.

ج) ارتباطات پهن‌باند در باند KU

پهن‌باند (Broadband) به معنای امکان انتقال حجم بالایی از داده‌ها در مدت زمان کوتاه است؛ مانند اینترنت پرسرعت، ویدئو کنفرانس، انتقال همزمان اطلاعات و پرداخت‌های بانکی. باند KU به دلیل ظرفیت و سرعت بالای خود، بستری مناسب برای برقراری ارتباطات پهن‌باند فراهم می‌کند.

کاربرد KU:

در این بستر، ارتباط سریع میان دو شعبه یک بانک، دفاتر مرکزی یا ادارات مختلف در سراسر کشور، بدون نیاز به فیبر نوری و تنها از طریق تجهیزات ماهواره‌ای، امکان‌پذیر می‌شود. همچنین، این فناوری به مدارس و ادارات مناطق محروم کمک می‌کند تا جلسات ویدئوکنفرانس خود را به‌سادگی برگزار کنند. علاوه بر این، انتقال داده در شرایط اضطراری و برای خدمات فوریت‌های پزشکی، مانند اتصال آنلاین آمبولانس‌ها یا بیمارستان‌های سیار در هنگام بحران، از دیگر کاربردهای مهم پهن‌باند در باند KU به شمار می‌رود.

2. باند S و کاربردهایش

الف) مخابرات ماهواره‌ای در باند S

باند S یکی از باندهای کلیدی در مخابرات ماهواره‌ای محسوب می‌شود که برای برقراری تماس‌های صوتی و داده‌ای امن، با هزینه کم و به شکل ساده در مناطقی که زیرساخت زمینی وجود ندارد، به کار می‌رود. از مهم‌ترین کاربردهای این باند می‌توان به ارتباط میان هواپیماها یا کشتی‌ها با مراکز کنترل، ایجاد ارتباط ویژه نظامی یا صنعتی در موارد اضطراری و نیز ارسال اطلاعات سنجش از دور یا دریافت داده‌های پایه از ماهواره‌های علمی و تحقیقاتی کوچک اشاره کرد.

ب) ایستگاه زمینی در باند S

ایستگاه‌های زمینی یا Gatewayها، وظیفه ارسال و دریافت داده با ماهواره را بر عهده دارند و پرتکرارترین انتخاب برای این ارتباط، باند S است. دلیل اصلی این انتخاب، پایداری کیفیت سیگنال، پایین بودن میزان نویز و تأثیرپذیری اندک از شرایط آب و هوایی است. این باند معمولاً برای کنترل و پایش وضعیت ماهواره‌ها، دریافت سیگنال‌های اولیه و نیز ارسال دستورات به سامانه‌های فضایی استفاده می‌شود.

ج) GPS و ناوبری در باند S

سامانه موقعیت‌یاب جهانی (GPS) عمدتاً روی باندهای L و S فعالیت می‌کند. گیرنده‌های GPS با دریافت امواج ماهواره‌های مربوط، موقعیت جغرافیایی را برای کاربر محاسبه می‌کنند. مزیت مهم باند S در این حوزه، توانایی نفوذ امواج درون ابرها و حتی ساختمان‌ها و ارائه دقت و پایداری بالاست.

د) پخش رادیویی و داده در باند S

اگرچه پخش رادیویی ماهواره‌ای در باند S بسیار رایج نیست، اما برخی کشورها بخشی از پخش دیجیتال رادیویی خود را روی این باند انجام می‌دهند. علاوه بر این، باند S برای ارسال داده‌های حسگر و سنجش از دور، به ویژه در ماهواره‌های هواشناسی یا ماهواره‌های کوچک، کاربرد فراوان دارد و امکان انتقال مطمئن اطلاعات به ایستگاه‌های زمینی را فراهم می‌سازد.

وضعیت فعلی رادیو و تلویزیون ایران

در زمان حاضر، پخش رادیو و تلویزیون رسمی ایران (صداوسیما) به دو روش اصلی انجام می‌شود: پخش زمینی و پخش ماهواره‌ای. اکثر شبکه‌های سراسری و محلی در داخل کشور از طریق فرستنده‌های زمینی (آنتن‌های دیجیتال، برج‌های مخابراتی و گیرنده‌های ست‌تاپ‌باکس خانگی) در دسترس مردم قرار می‌گیرند. این شیوه در مناطق شهری و بسیاری از مناطق روستایی که پوشش فرستنده مطلوب است، روش غالب دریافت شبکه‌ها محسوب می‌شود.

در مقابل، پخش ماهواره‌ای عمدتاً محدود به شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما مانند الکوثر، پرس‌تی‌وی و آی‌فیلم است که با هدف مخاطبان خارج از کشور و برخی مناطق مرزی پوشش داده می‌شود. این شبکه‌ها از ترانسپوندرهای اجاره‌ای بر روی ماهواره‌های بین‌المللی بهره می‌برند. با این حال، شبکه‌های سراسری داخلی ایران به صورت عمومی روی ماهواره‌ها پخش نمی‌شوند تا رقابت با شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی محدود بماند و دسترسی به شبکه‌های داخلی صرفاً از طریق پلتفرم‌های مجاز داخل کشور انجام شود.

وابستگی به ماهواره‌های اجاره‌ای خارجی

در شرایط فعلی، ایران فاقد ماهواره مخابراتی فعال اختصاصی (GEO) برای پخش تلویزیون و رادیو است. تمامی شبکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما برای پخش، از ظرفیت ترانسپوندرهای اجاره‌ای متعلق به شرکت‌ها و مالکان خارجی استفاده می‌کنند. این وابستگی چالش‌برانگیز است؛ به‌ویژه در مواقعی که تحت فشارهای سیاسی یا تحریم‌ها، شرکت‌های بین‌المللی اقدام به قطع یا محدود کردن پخش شبکه‌های ایرانی (مانند پرس‌تی‌وی، شبکه افق، و … ) کرده‌اند. همچنین، هزینه سالانه اجاره این ترانسپوندرها نیز قابل توجه است.

علت توجه ویژه به توسعه ماهواره مخابراتی ملی، دستیابی به استقلال کامل در پخش تلویزیون و رادیو است. این موضوع نه‌تنها مانع از قطع یا تحریم در شرایط فشار سیاسی بین‌المللی می‌شود، بلکه امکان ارائه خدمات تلویزیونی، رادیویی، اینترنتی و امدادی را برای مناطق دورافتاده کشور و حتی کشورهای منطقه و همسایه فراهم می‌کند. داشتن ماهواره پخش ملی، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت ارتباطات کشور و گامی اساسی برای ورود به عصر نوین فناوری فضایی به شمار می‌رود.

وضعیت فعلی برنامه ناهید2

ماهواره ناهید2 نخستین نمونه آزمایشی ماهواره ارتباطی ایران است که اخیراً با هدف تست فناوری باند KU به مدار پایین زمین (LEO) پرتاب شده است. این ماهواره قرار است زیرساخت فنی و تجربیات اولیه لازم برای توسعه ماهواره‌های GEO (مدار ثابت) را فراهم کند. اما هنوز این ماهواره در مدار LEO فعالیت می‌کند و عملیات پخش تلویزیونی سراسری یا جایگزینی برای ماهواره‌های پخش‌کننده تلویزیون و اینترنت ملی مانند بدر، هاتبرد یا یوتلست نیست. پروژه ناهید 2 اساساً در فاز تحقیق و توسعه، تست و بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی و آماده‌سازی برای پرتاب ماهواره‌های عملیاتی آینده قرار دارد.

هدف نهایی، دستیابی به "ماهواره کامل مخابراتی/تلویزیونی" و استقرار آن در مدار GEO (36 هزار کیلومتری زمین) است. این کار نیازمند توسعه فناوری ماهواره‌های پیچیده، توان‌افزایی ماهواره‌برها، تهیه بلوک‌های انتقال مداری مانند سامان و تأمین منابع مالی و همکاری‌های بین‌المللی است. تا امروز، هیچ ماهواره مخابراتی مستقل ایرانی به صورت عملیاتی در GEO قرار نگرفته؛ اما تلاش‌ها از طریق پروژه‌های ناهید 2 و طراحی ناهید 3 آغاز و تقویت شده است. هدف، ایجاد زنجیره‌ای از پیشرفت‌هاست: ابتدا تست باند KU و سپس توسعه امکانات بیشتر جهت پرتاب ماهواره‌های ملی مخابراتی به مدار ثابت.

در زمان حاضر، رسانه ملی ایران برای پخش شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، وابسته به ماهواره‌های اجاره‌ای خارجی است و هنوز ماهواره GEO بومی برای پخش تلویزیونی یا مخابراتی عملیاتی نشده است. پرتاب ناهید2، در حقیقت نخستین مرحله برای آزمون فناوری‌های ارتباطی فضایی به‌شمار می‌رود، اما هنوز جایگزین واقعی برای ماهواره‌های GEO و شبکه‌ پخش ملی نشده است.

هدف نهایی، دستیابی به استقلال کامل در حوزه تلویزیون، رادیو و ارتباطات ملی از طریق دسترسی به ماهواره مخابراتی ملی در مدار GEO در سال‌های آتی است؛ مسئله‌ای که پیش‌نیاز آن توسعه فناوری، تأمین بودجه و ساخت ماهواره‌‌های قدرتمند داخلی است.

فضای مجازی زیرتیغ لایحه جدید

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

دنیای اقتصاد : کارشناسان معتقدند که معماری حقوقی لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» ایرادات زیادی دارد و به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان برای تکمیل شدن برگشت خواهد خورد. البته این لایحه هنوز در مجلس تصویب نشده و احتمالا باید به کمیسیون‌های قضایی، فرهنگی و امنیتی ارجاع داده شود. 

 

در شرایطی که جامعه و فعالان نگران تشدید محدودیت‌های اینترنت در دوران پساجنگ هستند، لایحه دوفوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نگرانی‌ها را بیشتر کرد. دلیل آن هم شباهت‌های محتوایی این لایحه با طرح صیانت است. با این حال دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اعمال برخی اصلاحات، مجازات‌های بسیار شدید تعدیل و برخی از جرائم پیش بینی شده حذف شده است. 

این لایحه جدید در ۲۲ ماده تدوین شده و در مجموع نگاه محدودکننده و سخت‌گیرانه‌ای به فعالان و کاربران فضای مجازی دارند. یکی از ماده‌های جنجالی این طرح ماده ۱۴ است که بر اساس آن،  اگر خبری خلاف واقع در شرایط بحرانی یا جنگی منتشر شود، مجازات مرتکب «یک درجه تشدید» خواهد شد. ماده ۱۵ از این هم فراتر می‌رود و می‌افزاید اگر این اقدام از سوی چهره‌ای مشهور یا دارای نفوذ اجتماعی باشد، مجازات باز هم شدیدتر خواهد شد.

 این لایحه که بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی، توسط قوه قضائیه در مهر ماه ۱۴۰۲ تهیه شده و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شده، مدیران سکوهای نشر را «مکلف به فراهم کردن سازوکار رصد و پایش محتوای خلاف واقع با استفاده از فناوری‌های نوین» و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف به «ثبت و رصد فعالیت کنشگران خبری در فضای مجازی» و همچنین «راستی‌آزمایی محتواها و تشخیص محتواهای درست از مطالب خلاف واقع» کرده است.

 همین جرم انگاری و مجازات در نظر گرفته شده انتقادات زیادی را برانگیخت و حتی کارشناسان و فعالان آن را به طرح صیانت تشبیه کردند. دولت در پی انتقادها جوابیه منتشر و اعلام کرد که با اصلاحات مجازات‌های شدید و تعدیل برخی جرایم حذف شده است. علاوه بر این، از نظر حقوقدان هم این لایحه ایرادات حقوقی بسیاری دارد.

کامبیز نوروزی، حقوقدان نیز در یک یادداشت نوشت: «نویسندگان این لایحه تلاش کرده‌اند تا با نعل وارونه، عنوانی متفاوت برای همان محدودیت‌های طرح صیانت بتراشند. این لایحه چیزی نیست جز نسخه روتوش ‌شده‌ای از همان طرح صیانت که آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات را محدود می کند. » به گفته این حقوقدان، کسانی که این لایحه را نوشته و تصویب کرده‌اند به خوبی می‌دانند که در قانون مجازات اسلامی، جرم نشر اکاذیب و گزارش خلاف واقع به صراحت ذکر شده است (مادۀ ۶۹۸).

 از نظر حقوقی هیچ نیازی به این لایحه نبوده است. محمدجواد نعناکار، یک حقوقدان نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در باره این لایحه توضیح می‌دهد: « در یک نگاه کلی به نظرم این لایحه موضوع جدیدی را مطرح نکرده است. البته هر چند مقدار زیادی تند و تیز نوشته شده، اما  بر اساس قانون مسوولیت مدنی و قانون مجازات و مصوبه شورای عالی فضای مجازی است و البته ابهام آنها بیشتر در فرایندها است نه در جرم انگاری!» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه معلوم نیست وزارت فرهنگ دقیقا چطور باید سکوهای جدید را با شرایط و ضوابط مدنظر لایحه ایجاد کند، می‌گوید: « البته باید مشخص شود که مسوولان دستگاه‌های اجرایی هم با چه فرایندی می‌خواهند در دستگاه‌های مربوطه پاسخگوی مطالب لایحه باشند.

از طرف دیگر، اینکه پایش مدام محتواهای منتشر شده در فضای مجازی اصولا قابل اجرا هست یا نه، هم محل بحث و ابهام است. » به گفته این کارشناس حقوقی، اینکه در لایحه «مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» جرم‌انگاری و قانون‌گذاری برای سکوهای غیر ایرانی انجام شده است، هم ابهامات و ایرادات حقوقی دارد. حتی معلوم نیست که برای محتوای منتشر شده در شبکه ملی اطلاعات با محتوای منتشر شده در فضای اینترنت یک وزن قائل است یا خیر.

 در مجموع ارزیابی این حقوقدان این است که لایحه به احتمال زیاد از سوی شورای نگهبان برای تکمیل شدن برگشت خواهد خورد.

 البته این لایحه هنوز در مجلس هم تصویب نشده و احتمالا باید به کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی و امنیتی هم ارجاع داده شود. بنابراین از نظر حقوقدان‌ها معماری حقوقی این لایحه ایرادات حقوقی زیادی دارد و باید منتظر ماند و دید که مسوولان در روزهای آتی چه تصمیمی درباره آن خواهند گرفت. 

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس گفت: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، ایرادات زیادی دارد و منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی آذری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با تقاضای بررسی دو فوریت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، گفت: فضای مجازی باید ساماندهی شود، اما لایحه مذکور خام است و ایرادات زیادی دارد.

وی با بیان اینکه در قانون نویسی نباید از واژگان مبهم استفاده شود، اظهار کرد: در این لایحه از الفاظی مانند محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ذی‌نفع، خسارت‌های شدید جبران ناپذیر و مخل امنیت داخلی و خارجی استفاده شده که این واژه‌ها تفسیرپذیر است.

نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی منجر به تورم رفتار کیفری و تراکم پرونده‌ها در دستگاه قضا می‌شود.

آذری با بیان اینکه در این لایحه مجازات‌هایی برای رسانه‌ها در نظر گرفته شده است که برای مفسدین دولتی و غیردولتی حاشیه امن ایجاد می‌کند، گفت: تصویب این لایحه، آسیب به حرفه رسانه و آزادی بیان است. فضای مجازی مبحثی نیست که این لایحه خام بتواند آن را مدیریت کند.

چرا اسرائیل در ۱۳ ژوئن به ایران حمله کرد؟

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

سمیه مهدوی پیام - کمتر کسی به این نکته توجه کرد که چرا اسرائیل، تاریخ ۱۳ ژوئن را برای آغاز جنگ با ایران انتخاب کرد. به گزارش روزنامه روسی پراودا (انگلیسی زبان)، اکنون با گذشت زمان، سه دلیل پنهان برای این تصمیم، آشکار شده‌اند:

5 تشکل حوزه فاوا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس جمهوری قطع و محدودسازی اینترنت کشور را به زیان کشور دانستند.

به گزارش آی‌تی آنالیز متن نامه مذکور به امضای مشترک سازمان نظام صنفی رایانه ‏ای کشور، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران و انجمن تجارت الکترونیک تهران به این شرح است:

 

«جناب آقای دکتر پزشکیان

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، رئیس محترم شورای عالی امنیت ملی و رئیس محترم شورای عالی فضای مجازی

با سلام و احترام

ما جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پی حمله دژخیمانه رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان، لازم دیدیم نکاتی را درخصوص آینده فضای مجازی و ارتباط آن با امنیت ملی، توسعه اقتصادی و مسائل اجتماعی با جنابعالی و دیگر مسئولان کشور در میان بگذاریم.

در شرایطی که افکار عمومی کشور بیش از هر زمان دیگری نسبت به موضوعات مرتبط با فناوری و دفاع حساس شده‌اند، مشاهده می‌شود که برخی دیدگاه‌ها، به‌جای تقویت زیرساخت‌ها و توان داخلی برای مقابله با تهدیدات نوین، بر محدودسازی دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات و محروم‌سازی مردم و کسب‌وکارها از این خدمات تکیه کرده‌اند؛ رویکردی که از دید ما نه‌تنها پاسخی مؤثر به تهدیدات نیست، بلکه خود می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های جدی‌تر و بحران‌های جبران‌ناپذیر شود.

در ادامه، دلایل اصلی نگرانی خود را بیان می‌کنیم:

۱. تضعیف حکمرانی ملی

محدودسازی فعالیت رسانه‌های داخلی در سال‌های گذشته، مهاجرت گسترده خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و متخصصان رسانه‌ای را در پی داشت و عملاً میدان رسانه‌ای کشور را به بازیگران خارج از مرزها واگذار کرد. امروز نیز در صورت قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، همین سرنوشت برای حکمرانی کشور در فضای مجازی تکرار خواهد شد. از یک طرف با خروج گسترده نخبگان کشور در این صنعت مواجه خواهیم شد و از طرف دیگر در حالی که فناوری‌های نوین با شتابی فزاینده در دسترس عموم قرار می‌گیرند؛ بازار بزرگی که به واسطه محدودسازی داخلی شکل می‌گیرد، خدماتی مانند استارلینک را ارزانتر و در دسترستر خواهد کرد. در چنین شرایطی، حاکمیت در این عرصه، پیش از آن‌که فرصت مداخله پیدا کند، میدان را به‌کلی از دست خواهد داد.

۲. آسیب به اقتصاد ملی و توان رقابت‌پذیری

امروز اقتصاد دیجیتال، موتور رشد بسیاری از کشورهاست. هزاران کسب‌وکار مختلف در ایران، از اینترنت و خدمات جهانی در راه تولید، کسب‏وکار و خلق ارزش‏‌های جدید برای کشور استفاده می کنند. وقتی حاکمیت امکان حضور مؤثر در فضای مجازی را نداشته باشد، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز در این فضا بی‌معنا خواهد شد. مشابه تجربه شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای، در فضای مجازی نیز شرکت‌های چندملیتی و قدرت‌های بزرگ جهانی، عملاً جایگزین سیاست‌گذار داخلی خواهند شد و بازار ایران را بدون پرداخت مالیات، بیمه و یا پیروی از اولویت‌های فرهنگی و اقتصادی کشور، در اختیار خواهند گرفت و در غیاب سیاست‌گذاری مؤثر ملی؛ بازار داخلی ما را شکل‏دهی خواهند کرد.

۳. امنیت سایبری و برتری فناورانه

درحالی که در بعد فناوری در بسیاری از حوزه‏های کشور متاسفانه شاهد فاصله زیاد صنایع ملی ایران با صنایع بین‏المللی هستیم، در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کسب‏وکارها و نخبگان ایرانی فاصله زیادی با استانداردهای جهانی ندارند. قطع یا اختلال گسترده در دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات این مزیت ملی را به سرعت تخریب خواهد کرد. از طرف دیگر تقویت امنیت سایبری، نیازمند تعامل مستمر با جامعه جهانی، به‌روزرسانی‌های منظم نرم‌افزارها و ارتباط با مراکز هشدار بین‌المللی است و قطع این ارتباطات، امکان به روزرسانی امنیتی به موقع سامانه‌‏های کلیدی و حساس کشور را با اختلال فاجعه‏باری مواجه می‏کند.

۴. تکمیل حلقه محاصره ایران

تحریم‌ها اگرچه به‌ظاهر مانع ورود کالا و سرمایه به ایران هستند، اما مهم‌ترین اثر آن‌ها حذف تدریجی ایران از چرخه‌‏های اقتصادی، علمی و اجتماعی در جهان است. امروز، کسب‌وکارهای جهانی و ملت‏‌های دیگر منافعی در ایران ندارند و همین بی‌منفعتی، تعرض به کشور را برای دشمنان آسان‏تر کرده است. قطع دسترسی به شبکه جهانی اطلاعات، آخرین حلقه این محاصره‌‏ همه جانبه است. این اقدام نه‌تنها زبان فارسی را از عرصه بین‌المللی حذف خواهد کرد، بلکه ارتباط انسانی میان مردم ایران و دیگر کشورها را از میان خواهد برد و در نهایت، دیپلماسی عمومی کشور را در سطح جهانی به‌شدت تضعیف خواهد کرد.

۵. تهدید امنیت روانی و اجتماعی

استفاده بی‌رویه از خدمات VPN باعث ایجاد مخاطرات بسیاری مانند دسترسی بیگانگان به کلان‏داده‌‏های رفتاری ایرانیان و افزایش حملات سایبری از داخل خاک ایران شده و به یکی از عوامل اختلال در امنیت ملی کشور تبدیل شده است. از طرف دیگر محروم کردن مردم از دسترسی به منابع خبری، نه‌تنها مانع شایعه‌پراکنی نخواهد شد، بلکه باعث تشدید بی‌اعتمادی عمومی و گسترش ناامنی روانی در جامعه می‏شود. در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت حس اطمینان در میان شهروندان و مقابله هوشمندانه با جنگ‏‌های روانی است و دسترسی به اطلاعات، یکی از پایه‌های ثبات روانی و اجتماعی است. درواقع، ایجاد حس اعتماد در جامعه و جلوگیری از گسترش شایعات، نیازمند تقویت کانال‌های ارتباطی و افزایش اعتماد اجتماعی در کشور است. مردم ایران، بارها ثابت ‏کرده‌‏اند هوشیار، متمدن و دلسوز هستند و همراهی ملت، ستون کلیدی برای عبور از بحران‌ها خواهد بود.

ما امضاکنندگان این نامه، با درک حساسیت شرایط، بر این باوریم که راه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور، از مسیر تعامل فعال و هوشمندانه با جهان فناوری و حمایت از نخبگان داخلی می‌گذرد، نه از طریق انزوا و قطع ارتباط. برای افزایش امنیت سایبری روش‌‏های فنی مختلفی وجود دارد و از طریق ایجاد محدودیت و اختلالات گسترده در شبکه نمی‌توان امنیت سایبری را ارتقا داد و اعلان وضعیت شبه حکومت نظامی در فضای مجازی و قطع کامل ارتباطات جهانی، تنها باید با دستور مستقیم جنابعالی و به عنوان آخرین اقدام دفاعی صورت پذیرد.

ما آماده‌ایم تا در مسیر تقویت زیرساخت‌های ملی، ارتقای تاب‌آوری دیجیتال کشور و بهره‌برداری بهتر از فرصت‌های فناورانه، هم‌فکری و همکاری کنیم و ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاع ملی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از همکاری با دلسوزان کشور دریغ نداریم.»


با آرزوی توفیق و سربلندی برای شما

کاسبی سایبری با کودکان؛ جرم یا خلأ قانونی؟

يكشنبه, ۶ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۱۹ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس امور آموزش قوه قضائیه گفت: نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد.

مهدی جوهری، رئیس امور آموزش قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از کرج عنوان کرد: در نظام حقوقی ایران، هرچند استفاده از کودکان در فضای مجازی به‌صورت صریح در قوانین جرم انگاری نشده، اما می‌توان آن را تحت عناوین کلی مانند کودک‌آزاری یا استثمار اقتصادی مورد پیگیری قرار داد. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال 1399، به‌ویژه ماده 6، بهره‌کشی از کودکان را ممنوع کرده است.

وی افزود: همچنین، اگر این اقدام موجب آسیب روانی یا جسمانی به کودک شود، می‌توان آن را تحت قانون مجازات اسلامی پیگیری کرد. قوانین کشورهای پیشرو مانند فرانسه یا آلمان، به‌صورت مشخص‌تری بهره‌کشی از کودکان در فضای مجازی را جرم دانسته و مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر گرفته‌است. قوانین فعلی ایران به‌صورت شفاف و مصداقی به استفاده از کودکان در فضای مجازی اشاره نکرده‌اند، اما می‌توان از مواد پراکنده در برخی قوانین استفاده کرد.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه قانون حمایت از کودکان، قانون های کار و جرایم رایانه‌ای را از جمله این قوانین دانست و مطرح کرد: اگر محتوای منتشر شده حاوی عناصر مستهجن یا تحقیرآمیز باشد، می‌توان از قانون جرایم رایانه‌ای (ماده 14) استفاده کرد. با این حال، خلأ قانونی در تعیین مصادیق دقیق این رفتار مشهود است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (ماده 2 و 6) نیز هرگونه بهره‌کشی از کودک را ممنوع می‌کند.

جوهری گفت: قانون جرایم رایانه‌ای (مواد 14 و 16) در صورت انتشار محتوای مضر و قانون مجازات اسلامی (مواد 619 و 673) در مورد کودک‌آزاری و اهمال در تربیت نیز در این زمینه می توانند مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، کنوانسیون حقوق کودک که ایران به آن پیوسته، می‌تواند به عنوان مبنای تفسیر قوانین داخلی استفاده شود. اگر بهره گیری از کودک در فضای مجازی موجب آسیب روانی، تحصیلی یا اجتماعی شود، می‌توان آن را مصداق کودک‌آزاری عاطفی یا اقتصادی دانست.

پیگرد قانونی والدین سوءاستفاده‌گر از کودکان

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اینکه ماده 2 قانون حمایت از اطفال، کودک‌آزاری را شامل هرگونه آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی می‌داند، بیان کرد: همچنین، اگر کودک به‌صورت سیستماتیک برای کسب درآمد مورد استفاده قرار گیرد، مصداق استثمار اقتصادی است. در برخی کشورها مانند آمریکا، این رفتار به‌صورت خاص تحت قوانین کار کودک و سوءاستفاده مجازی جرم انگاری شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 1173 قانون مدنی و ماده 619  قانون مجازات اسلامی، چنانچه والدین در تربیت و نگهداری کودک کوتاهی کنند و این اقدامات به سلامت جسمی یا روانی کودک آسیب بزند، می‌توان اقدام آنان را به سبب اهمال مورد پیگیری قرار داد. همچنین، اگر ثابت شود که والدین از کودک به‌عنوان ابزار درآمدزایی سوءاستفاده کرده‌اند، می‌توان تحت عنوان سوءاستفاده از ولایت آنان را محکوم کرد.

جوهری اظهار کرد: انتشار غیرمجاز تصاویر کودکان بدون رضایت آنان می‌تواند نقض حریم خصوصی محسوب شود. بر اساس ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای، انتشار تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت آنان جرم است و مجازات آن حبس یا جزای نقدی بوده و اگر این تصاویر موجب تحقیر یا آسیب به کودک شود، می‌توان از ماده 6 قانون حمایت از اطفال نیز استفاده کرد. در اتحادیه اروپا انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت والدین و کودک، ممنوع و مستوجب جریمه‌های سنگین است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه اذعان کرد: بر اساس ماده 1401 قانون مدنی، کودک می‌تواند پس از رسیدن به سن بلوغ، علیه والدین خود به دلیل سوءرفتار یا غفلت در تربیت اقامه دعوا کند. همچنین، نهادهای حمایتی مانند بهزیستی یا دادستانی نیز می‌توانند به نمایندگی از کودک اقدام کنند. در برخی کشورها مانند کانادا، کودکان می‌توانند مستقیماً از طریق نهادهای ویژه حقوق کودک شکایت کنند.

تعارض ولایت والدین با حقوق کودک؛ چالشی جدی در رسیدگی قضایی

وی تصریح کرد: مهم‌ترین چالش‌ها در جرم انگاری و رسیدگی به این نوع پرونده ها را می توان شامل عدم شفافیت قانونی در تعریف مصادیق جرم، دشواری اثبات آسیب‌های روانی، تعارض بین حق ولایت والدین و حقوق کودک و کمبود نهادهای تخصصی نظارتی دانست. همچنین، فرهنگ عمومی ممکن است این رفتار را غیرمضر تلقی کند. در کشورهای پیشرو، نهادهای مستقل نظارتی و قوانین شفاف‌تر این چالش‌ها را کاهش داده‌اند.

جوهری تاکید کرد: باید قانونی جامع با تعریف مصادیق سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی، مجازات‌های مشخص و تشکیل نهاد ناظر ویژه تصویب شود. الزام به رضایت کودک در انتشار محتوا (مشابه قوانین اتحادیه اروپا) و تشکیل پرونده روان‌شناختی برای کودکان فعال در فضای مجازی می‌تواند راهگشا باشد. آموزش حقوق کودک به والدین، نظارت پلیس فتا بر محتوای کودکان و تشکیل کمیته‌های حمایت از کودکان در فضای مجازی نیز موثر است.

رئیس امور آموزش قوه قضائیه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها خاطرنشان کرد: پلیس فتا می‌تواند با پایش فعال محتوای مرتبط با کودکان، برخورد قانونی با صفحات سوءاستفاده‌گر و همکاری با نهادهای حمایتی نقش کلیدی را ایفا کند. همچنین، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی مردمی و آموزش خانواده‌ها از جمله اقدامات پیشگیرانه است. در انگلیس، پلیس سایبری به‌صورت ویژه بر محتوای کودکان نظارت دارد.

کاربران از قطع اینترنت در زمان خاموشی برق گلایه دارند اما رگولاتوری صراحتاً اعلام می‌کند که تا وقتی برق قطع می‌شود، وضع اینترنت همین است.

«تا زمانی که مشکل قطعی برق به‌صورت ریشه‌ای حل نشود، پایداری کامل شبکه امکان‌پذیر نخواهد بود.»

این پاسخ روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در صفحه مجاز‌ی‌اش «رگولاتک» به کاربری است که از قطعی اینترنت در پی قطع مکرر برق شکایت کرده است.این کاربر ضمن اعتراض نسبت به قطع اینترنت در پی قطع برق عنوان کرده است: «آیا واقعاً خرید باتری و UPS برای یک شهر کوچک مثل چابکسر اینقدر پرهزینه است؟ زندگی مردم هر روز مختل می‌شود.»در پاسخ، رگولاتوری اعلام کرده است: «زمانی که برق قطع شده و سیستم‌های سرمایشی (کولینگ) از کار می‌افتند، حتی سایت‌هایی که باتری دارند نیز ممکن است به دلیل افزایش دمای تجهیزات، از مدار خارج شوند.»


در ماه‌های گذشته، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی از قطع یا افت شدید اینترنت و تماس‌های تلفنی هنگام قطعی برق گلایه کرده‌اند. گفته‌های بسیاری از کاربران نشان داده که حتی در شهرهای کوچک، با قطع برق، دسترسی به خدمات پایه‌ای ارتباطی نیز مختل می‌شود. وزارت ارتباطات در پاسخ می‌گوید که در هنگام قطعی برق، دکل‌ها مدت کوتاهی شارژ نگه‌می‌دارند.

بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با روند نصب بلندگوها در سطح شهر، یادآور شد: تعدادی از این بلندگوها در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است. هنوز نصب آنها تکمیل نشده اما در حال اجراست.

به گزارش شهر ، مهدی بابایی، با بیان اینکه نصب بلندگوها برای اعلان عمومی در سطح شهر توسط شهرداری تهران اقدام مثبتی است، اظهار کرد: این بلندگوها در شرایط عمومی در زمان اذان به پخش اذان می‌پردازد و در شرایط بحران هم باید برای نحوه استفاده از آنها تصمیم‌گیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید در شرایط جنگی از روش‌های مختلف برای اعلان عمومی استفاده کنیم، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه وزارت ارتباطات ناچار شد اینترنت را در برخی مقاطع محدود کند و شاید در شرایط جنگی ناچار شوند که تلفن‌های همراه را موقتاً مسدود کنند و در این شرایط اطلاع‌رسانی با تلفن همراه روش درستی نیست، بنابراین باید روش‌های مختلفی را برای اطلاع‌رسانی به مردم در شرایط اضطراری داشته باشیم که یکی از این موارد نصب سیستم‌های اعلان عمومی است

وی با تأکید بر اینکه دغدغه‌ای که در این خصوص وجود دارد، این است که باید متولی نگهداشت سیستم‌ها مشخص باشد تا در سال‌های آینده از بین نرود، خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت بحران چنین اقدامی را با همکاری سازمان فاوا در یک دهه قبل انجام داد اما امروز اثری از آن‌ها نمی‌بینیم؛ باید از آن تجربه استفاده و متولی این موضوع را مشخص کنیم تا بدانیم کدام نهاد پاسخگوی نگهداشت و توسعه بلندگوها خواهد بود.

بابایی در رابطه با روند نصب بلندگوها در سطح شهر، یادآور شد: تعدادی از این بلندگوها در میادین اصلی شهر نصب شده و در حال توسعه است. هنوز نصب آنها تکمیل نشده اما در حال اجراست.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این سیستم‌ها هم قابلیت پخش آژیر خطر و هم فایل‌های صوتی مختلف را دارند، گفت: بسته به نیاز مدیریت شهری و یا ستاد بحران می‌توان از این بلندگوها استفاده‌های مختلفی داشت. در شرایط جنگی، بستگی به تصمیم نهادهای متولی دارد که آژیر پخش شود یا اعلان عمومی به شکل دیگری صورت بگ یرد.

امیرحسین مکاریانی - تسنیم - با ابلاغ سند «تسهیم درآمد محتوا» از سوی رئیس‌جمهور، فضای دیجیتال کشور شاهد دوقطبی تازه‌ای میان حامیان و منتقدان شده است، درحالی که برخی این سند را گامی در جهت حمایت از تولیدکنندگان محتوای بومی می‌دانند، جمعی از فعالان پلت‌فرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی آن را عاملی برای فساد، رانت و فشار بر صنعت دیجیتال ارزیابی کرده‌اند، آیا این سیاست جدید راهگشای اقتصاد محتوای کشور است یا زنگ خطری برای آزادی، شفافیت و رقابت؟

شورای‌عالی فضای مجازی در بهمن‌ماه 1402 سندی تحت عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» تصویب کرد که اجرای آن در تیرماه 1403 به‌طور رسمی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد. هدف اصلی این سند، بازتعریف نظام تعرفه‌گذاری ترافیک و اختصاص بخشی از درآمد اپراتورهای اینترنتی به صندوق‌های حمایتی جهت تقویت تولید محتوای بومی عنوان شده است.

اما اجرای این سند با واکنش‌های متناقضی از سوی فعالان حوزه دیجیتال روبه‌رو شده است. جمعی از پلت‌فرم‌های دیجیتال و شبکه نمایش خانگی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار توقف کامل آن شدند و از طراحی پیچیده، نبود شفافیت و احتمال بروز فساد و رانت انتقاد کردند، به‌باور آنان، نحوه تعیین «حق‌السهم محتوا» و ساختار تخصیص منابع، عملاً منجر به تمرکز و انحصار در دست نهادهای دولتی و شبه‌دولتی خواهد شد.

در مقابل، انجمن ناشران دیجیتال کتاب، حوزه کودک و نوجوان و ناشران دیجیتال اسلامی با صدور بیانیه‌ای از این سند حمایت کردند، آن‌ها بر این باورند که این سیاست می‌تواند گامی مؤثر برای حمایت از زیست‌بوم‌های محتوایی با ترافیک پایین اما تأثیر فرهنگی بالا، مانند کتاب دیجیتال، رسانه‌های آموزشی و بازی‌های بومی باشد. در بیانیه این انجمن‌ها آمده است: «تمرکز درآمدهای ترافیکی در اختیار پلت‌فرم‌های بزرگ و کم‌اثر، مانع رشد تولیدات کیفی شده است. این سند می‌تواند با بازتوزیع عادلانه منابع، فضا را برای رشد ناشران کوچک و محتوای فاخر باز کند.»

براساس متن سند، اپراتورها موظف‌اند مبلغی ماهانه به‌عنوان «حق‌السهم محتوا» به شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت کنند. این مبلغ، بر اساس فرمولی پیچیده با نرخ مؤثر ترافیک و ضریب 200درصدی محاسبه می‌شود و در نهایت به صندوق‌های معاف از مالیات تخصیص می‌یابد. نهاد تصمیم‌گیر در این روند، کمیسیون عالی ارتقای محتوای فضای مجازی است که عمدتاً متشکل از نهادهای حاکمیتی است. این روند از نگاه منتقدان، بدون نظارت شفاف عمومی و مشارکت بخش خصوصی پیش می‌رود، آن‌ها می‌گویند: «این مدل اجرایی خلاف اصل 51 قانون اساسی است؛ چراکه وضع چنین هزینه‌هایی باید تنها از طریق مصوبه مجلس باشد.»

دغدغه‌های اصلی منتقدان ناشی از شفافیت ناکافی سند است که در آن مشخص نیست منابع چگونه و به چه‌کسانی تخصیص می‌یابد، همچنین افزایش هزینه اپراتورها باعث افزایش فشار بر کاربران می‌شود و اپراتورها ممکن است این هزینه‌ها را از طریق افزایش تعرفه اینترنت جبران کنند، از طرف دیگر ممکن است سند امکان شکل‌گیری رانت و انحصار را به‌وجود بیاورد و تخصیص منابع در غیاب نظارت مستقل می‌تواند منجر به سلیقه‌گرایی شود، در نهایت استقلال تولیدکنندگان محتوا هم ممکن است زیر سؤال برود و ورود دولت در فرایند حمایت، ممکن است محتوا را از تنوع تهی کند.

در نقطه مقابل، حامیان سند معتقدند تمرکز بیش از حد در دست پلت‌فرم‌های بزرگ باعث کاهش کیفیت محتوا و سودبری صرفاً از ترافیک می‌شود و این سند می‌تواند با مدل حمایتی دقیق‌تر، به رشد محتوای فرهنگی، آموزشی و کودکانه کمک کند. آن‌ها خواستار مشارکت بخش خصوصی در تدوین شیوه‌نامه‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و طراحی مدل‌های حمایتی ویژه برای بخش‌های کم‌ترافیک ولی پراثر هستند، به‌گفته آنان، «کتاب دیجیتال و رسانه‌های آموزشی قربانی مدل اقتصادی فعلی هستند و به حمایت ساختاری نیاز دارند.»

در نهایت، سند تسهیم درآمد محتوا نه یک تهدید قطعی است و نه یک راه‌حل مطلق. اجرای صحیح، شفاف و با مشارکت ذی‌نفعان می‌تواند آن را به ابزاری کارآمد در توسعه اقتصاد محتوا تبدیل کند، اما در صورت عدم توجه به نقدها و نگرانی‌ها، همین سند می‌تواند منجر به رکود، بی‌اعتمادی و انحصار بیشتر در صنعت دیجیتال کشور شود.

به‌نظر می‌رسد اکنون زمان آن است که گفت‌وگویی جدی و متوازن میان دولت، نهادهای حاکمیتی و فعالان بخش خصوصی برای اصلاح و بهبود این سیاست شکل گیرد؛ گفت‌وگویی که اگر شکل نگیرد، فرصت توسعه اقتصاد دیجیتال ممکن است به تهدیدی ساختاری تبدیل شود.

بسیاری از پلت‌فرم‌های اشتراک ویدیویی مدل کسب‌وکارشان بر پایه اشتراک ماهانه یا خرید قانونی محتوا تعریف شده است، اما در عمل کاربران زیادی فیلم‌ها و سریال‌ها را از سایت‌های غیرقانونی یا تلگرام و سایت‌های دان‌لود رایگان تهیه می‌کنند، درنتیجه ترافیک بالا مصرف می‌شود (مثلاً برای دان‌لود فیلم با کیفیت بالا)، اما این ترافیک صرف پلت‌فرم‌های رسمی نمی‌شود. در سند تسهیم درآمد، درآمد ناشی از فروش ترافیک مبنای حمایت از تولیدکنندگان محتواست؛ اما اگر ترافیک مصرفی برای دان‌لود غیرقانونی یا خارج از پلت‌فرم رسمی باشد، هیچ سهمی به پلت‌فرم رسمی نمی‌رسد. در حالی که پلت‌فرم‌های قانونی تولید محتوا می‌کنند و هزینه‌های بالایی می‌پردازند، اما به‌دلیل نبود حمایت مؤثر، ضعف قانون کپی‌رایت، و گستردگی دان‌لودهای غیررسمی درآمدی از آن ترافیک مصرف‌شده نصیب‌شان نمی‌شود اما اپراتورها از همین ترافیک سود می‌برند.

این‌جاست که موافقان سند اعلام می‌کنند «باید بخشی از درآمد ترافیک اپراتورها بازتوزیع بشود به‌سمت تولیدکنندگان، حتی اگر ترافیک از مسیر غیرمستقیم به محتوا مرتبط باشد.» در مقابل، منتقدان می‌پرسند که اگر کاربر دان‌لود غیرقانونی انجام داده است، چرا اپراتور باید جریمه شود؟ و چرا منابع به‌جای نظارت مردمی و رقابت باز، از طریق یک کمیسیون دولتی تخصیص پیدا کند؟

در واقع می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی در اجرای سند تسهیم درآمد محتوا، تضاد میان مدل اقتصادی پلت‌فرم‌های اشتراکی با رفتار واقعی کاربران است. برخی پلت‌فرم‌ها بر پایه فروش اشتراک ماهانه و نمایش آن‌لاین محتوا بنا شده‌اند، اما در عمل، بخش قابل‌توجهی از کاربران به‌جای استفاده از فضای رسمی، اقدام به دان‌لود مستقیم یا مشاهده غیرقانونی از کانال‌ها و سایت‌های ثالث می‌کنند.

این الگوی مصرف، چند پیامد کلیدی دارد ترافیک اینترنت مصرف می‌شود، اما درآمدی برای پلت‌فرم رسمی ایجاد نمی‌کند. اپراتورها از فروش ترافیک منتفع می‌شوند، اما تولیدکنندگان محتوا بی‌نصیب می‌مانند. سهم قابل‌توجهی از مصرف محتوا از مسیرهایی عبور می‌کند که خارج از نظام مجوزدهی و نظارت است.

در چنین شرایطی، اجرای سند تسهیم درآمد محتوا با تکیه بر میزان ترافیک مصرفی، ممکن است به‌نفع تولیدکنندگان رسمی محتوا نباشد، چرا که ترافیکی که بر پایه دان‌لود غیرقانونی یا مصرف غیررسمی ایجاد شده است، عملاً قابل نسبت دادن به پلت‌فرم‌های دارای مجوز نیست و در نتیجه سهمی هم به آن‌ها نمی‌رسد. منتقدان معتقدند بدون ساماندهی جدی به نظام کپی‌رایت و فرهنگ‌سازی برای مصرف قانونی، هیچ طرحی برای بازتوزیع درآمد نمی‌تواند منصفانه و مؤثر باشد. از سوی دیگر، حامیان سند معتقدند این مدل می‌تواند اپراتورها را به مشارکت در حمایت از محتوای رسمی ملزم کند، حتی اگر درآمدشان از مسیر غیرمستقیم حاصل شده باشد. در نهایت، نقش مصرف واقعی کاربران و ضعف در چرخه اقتصاد رسمی محتوا یکی از عوامل کلیدی در موفق یا شکست‌خورده بودن اجرای این سند خواهد بود؛ عاملی که تاکنون در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها نادیده گرفته شده است.

پلتفرم‌های اینترنتی، تاکسی نیستند

شنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۴، ۰۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با افزایش استفاده از پلتفرم های حمل و نق شهری، سازمان تاکسیرانی تهران تأکید دارد که این شرکت ها از نظر قانونی «تاکسی» محسوب نمی شوند و نباید با خودروهای دارای مجوز شهرداری یکسان تلقی شوند؛ این تفکیک برای نظارت و ایمنی ضروری است.

به گزارش تسنیم، در سال‌های اخیر با گسترش فناوری و دسترسی عمومی به اینترنت، شکل ارائه خدمات در بسیاری از حوزه‌ها دچار دگرگونی شده است.

یکی از شاخص‌ترین این تحولات، ظهور پلتفرم‌هایی است که تحت عنوان «تاکسی اینترنتی» در فضای عمومی شناخته می‌شوند؛ پلتفرم‌هایی که با بهره‌گیری از بسترهای نرم‌افزاری، فرآیند جابه‌جایی مسافر در سطح شهر را ساده‌تر و سریع‌تر کرده‌اند.

با این حال، استفاده رایج از واژه «تاکسی اینترنتی» برای توصیف این پلتفرم‌ها، از نظر حقوقی و تخصصی با اشکال جدی مواجه است و موجب نوعی ابهام در تمایز بین ساختار رسمی تاکسیرانی و خدمات مسافربری مبتنی بر فناوری شده است.

بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های رسمی کشور، واژه «تاکسی» به خودروهایی اطلاق می‌شود که دارای مجوز بهره‌برداری از سازمان تاکسیرانی، علائم فیزیکی مشخص، و استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح هستند.

این خودروها تحت نظارت شهرداری فعالیت می‌کنند و رانندگان آن‌ها نیز مراحل احراز صلاحیت را با سخت‌گیری‌های خاصی طی کرده‌اند. در مقابل، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مسافربری هوشمند که تحت عنوان «تاکسی اینترنتی» شناخته می‌شوند، در واقع شرکت‌هایی با ماهیت فناوری اطلاعات هستند که بر اساس دستورالعمل وزارت صمت و قانون نظام صنفی فعالیت دارند و در تعریف رسمی «تاکسی» جای نمی‌گیرند.

با توجه به همین تفاوت‌های ساختاری و حقوقی، استفاده ناصحیح از واژه «تاکسی» برای این خدمات می‌تواند ضمن ایجاد سردرگمی برای شهروندان، زمینه‌ساز بروز خلأهای نظارتی و حتی تهدیداتی برای ایمنی سفرهای شهری شود.

درباره این موضوع با شادی مالکی؛ مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن به شرح ذیل است:

 

تسنیم: در سال های اخیر کلمه «تاکسی اینترنتی» در فضای رسانه‌ای و عمومی بسیار رایج شده است، اما به نظر می‌رسد این واژه به شکلی ناصحیح استفاده می‌شود. توضیح شما در این خصوص چیست؟

متأسفانه در سال‌های اخیر، واژه‌ی «تاکسی اینترنتی» به گونه‌ای ناصحیح در رسانه‌ها و فضای عمومی رایج شده است. در عرف اشتباه رایج، از واژه «تاکسی» برای هر خودرویی که مسافر جابجا می‌کند استفاده می‌شود؛ در حالی که بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری، تعریف مشخصی برای «تاکسی» وجود دارد.

تاکسی وسیله نقلیه‌ای است که دارای مشخصات معین و امتیاز بهره‌برداری از شهرداری است و به صورت سرویس تاکسی شهری مسافر را در داخل شهر جابجا می‌کند.

پلتفرم های اینترنتی، تاکسی نیستند!

 

تسنیم: یعنی این تعریف فقط شامل خودروهایی است که مجوز تاکسیرانی دارند؟

دقیقاً. شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز ضوابط فیزیکی و علائم ممیّزه خودروهای تاکسی را تعیین کرده است که تمامی تاکسی‌ها در سراسر کشور دارای شمایل یکسان و قابل تشخیص برای مردم هستند.

همچنین ورود متقاضیان به سیستم تاکسیرانی بسیار سخت‌گیرانه است و تاکسیرانان در بیش از 45 سال فعالیت سازمان، به عنوان معتمدین جامعه شناخته شده‌اند.

 

تسنیم: پلتفرم‌هایی که به آنها «تاکسی اینترنتی» می‌گویند، چه وضعیتی دارند؟

این پلتفرم‌ها در واقع مطابق دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند و الزاماً شرکت‌های حمل و نقلی نیستند، بلکه غالباً شرکت‌های خدمات فناوری اطلاعات هستند.

بنابراین آنها تابع ضوابط شهرداری و قوانین حمل و نقل شهری نیستند و رانندگانشان مشمول تعریف تاکسی در آیین‌نامه اجرایی تاکسیرانی نیستند همچنین خدمات ویژه‌ای مانند طرح ترافیک رایگان، سوخت سهمیه‌ای و بیمه تأمین اجتماعی شامل این رانندگان همچون تاکسیرانان نمی‌شود.

متأسفانه مسافربرهای اینترنتی به دلیل عدم اجرای دقیق دستور العمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور و عدم نصب علائم ممیّزه مشخص شده از سوی وزارت کشور، برای شهروندان و مسئولان نظارتی قابل تشخیص نیستند.

در حالی که قانونگذار در ماده 203 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی حمل و نقل مسافر با وسیله نقلیه پلاک شخصی فاقد مجوز قانونی را ممنوع اعلام کرده است. همچنین شرکت‌های ارائه‌دهنده این خدمات موظف‌اند شماره پلاک وسیله نقلیه را با استان محل فعالیت تطبیق دهند.

علی‌رغم این مشکلات، قانونگذار ضوابطی برای خودروهای مسافر بر شخصی تحت سامانه‌های هوشمند مسافر تعیین کرده است و بررسی‌های صلاحیتی و رصد عملکردی در این شرکت‌ها رعایت می‌شود.

البته این شرکت‌ها باید هر چه سریع‌تر علائم ممیّزه خودروهای تحت پوشش خود را نصب کنند، که این موضوع مورد تأکید مراجع دادستانی، امنیتی و سازمان تاکسیرانی است.

نقش رسانه‌ها در تنویر افکار عمومی، فرهنگ‌سازی در حوزه حمل و نقل عمومی و پیگیری مطالبات شهروندان غیرقابل انکار است. از رسانه‌های محترم کشور انتظار داریم که از این پس واژه «مسافربر اینترنتی» را به جای «تاکسی اینترنتی» به کار گیرند و در جهت تحقق قوانین از جمله نصب علائم ممیّزه خودروها برای ارتقای ایمنی سفرهای درون شهری، پیشگیری از مخاطرات و جلب رضایت شهروندان گام بردارند.

 

تسنیم: سازمان تاکسیرانی چه برنامه‌هایی برای توسعه و هوشمندسازی خدمات تاکسیرانی دارد؟

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از سال گذشته اقدام به طراحی و اجرای سامانه‌های «تاکسی برخط» (آنلاین) کرده و با راه‌اندازی آن گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته است.

این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفرها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

 این خدمت برای تمام تاکسی‌های گردشی شهر تهران اجرایی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، از روز شنبه شاهد آغاز رسمی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و برخط در پایتخت خواهیم بود.

علاوه بر این، گشت‌های نظارتی سازمان تاکسیرانی همواره در سطح شهر فعال هستند و تاکسی‌ها هرگز ساختار خودمختار ندارند و فعالیت‌شان تحت چارچوب‌ها و سیاست‌های مصوب انجام می‌شود.

سامانه تاکسی اینترنتی پایتخت با نام تجاری «شهرزاد» از شنبه چهارم مرداد بطور رسمی با حضور مدیران شهری رونمایی شد تا فعالیت خود را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل تاکسیرانی تهران روز شنبه در رویداد بزرگ رونمایی از سرویس تاکسی اینترنتی همزمان با پویش شنبه‌های امید و افتخار با حضور مدیران شهری، خانواده معظم شهدای تاکسیران و جمعی از تاکسیرانان پایتخت برگزار شد، افزود: در حوزه خدمات‌رسانی به شهروندان با راه‌اندازی «سیستم تاکسی برخط»، گام مهمی در نظارت آنلاین بر عملکرد تاکسیرانان، پایش هوشمند تاکسی‌ها و اجرای طرح نرخ شناور کرایه برداشته شده است.

شادی مالکی ادامه داد: این طرح به‌منظور ترغیب رانندگان به فعالیت در ساعات اوج ترافیک طراحی شده و در فاز نخست، در خطوط تاکسیرانی عملیاتی شد که تاکسیرانان با نصب اپلیکیشن تاکسی‌برخط، سفر‌ها را ثبت می‌کنند و مسافران می‌توانند از طریق اسکن کد QR نصب‌شده روی شیشه تاکسی، کرایه خود را به‌طور الکترونیک پرداخت کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اضافه کرد: در مرحله دوم این برنامه، خدمات مشابه پلتفرم‌های اینترنتی حمل‌ونقل پیاده‌سازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند درخواست سفر را از هر نقطه، ثبت و تاکسی موردنظر را انتخاب کنند.

وی یادآور شد: این سامانه از امروز به صورت رسمی با اپلیکیشن خاص کار خود را شروع کرد.

مالکی همچنین گفت: از ۳۷ درصد قدرالسهم حمل و نقل عمومی، ۱۸ درصد سهم تاکسیرانی است و سه میلیون نفر توسط تاکسی سفر درون شهری انجام می‌دهند.

به گفته مالکی، انعقاد یک قرارداد در پروژه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت با کمک دولت برای تاکسی برقی بی سابقه بود.

وی ادامه داد: پلتفرم تاکسی اینترنتی مطالبه همه تاکسیرانان بود و این تنها یک پلتفرم اینترنتی نیست بلکه ارتقای خدمت‌رسانی، بهبود وضعیت معیشیتی تاکسیرانان و ایجاد امنیت است.

سوپر اپلیکیشن شهرزاد در همکاری راهبردی با سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، از سامانه نوین «تاکسی برخط شهرزاد» رونمایی کرد؛ سرویسی مبتنی بر فناوری که قرار است با استفاده از تاکسی‌های شاسی‌بلند تمام‌برقی چهره‌ای تازه به حمل‌ونقل درون‌شهری پایتخت ببخشد.

«تاکسی برخط شهرزاد» به سفارش سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با هدف ارتقای کیفیت سفر‌های درون‌شهری، کاهش آلودگی هوا و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در سیستم حمل‌ونقل عمومی طراحی شده است.

«تاکسی برخط شهرزاد» تنها یک سرویس تازه در حوزه حمل ونقل نیست بلکه گامی جدی برای هوشمندسازی سفر‌های شهری است، این سامانه با تمرکز بر امنیت، کیفیت خدمات و انطباق کامل با ضوابط مدیریت شهری طراحی شده و از چندین جنبه، تجربه‌ای متمایز را برای شهروندان تهرانی رقم خواهد زد.

یکی از مهمترین مزیت‌های «تاکسی برخط شهرزاد» اعتمادپذیری آن برای شهروندان است، تمام رانندگان این سامانه، پس از گذر از مراحل تایید و احراز صلاحیت توسط شهرداری تهران، اجازه فعالیت دارند، همین موضوع، امنیت و اطمینان خاطر را برای مسافران به همراه می‌آورد.