ITanalyze

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است که از بهار سال آینده اجرا خواهد شد.
به گزارش تسنیم، سعید کاظمی به بازنگری در آیین‌نامه فروش دارو اشاره و اظهار کرد: مطالعات و ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان داد که آیین‌نامه پیشین با کاستی‌هایی روبه‌رو بود که مانع از اجرای جامع و یکپارچه این طرح در سطح ملی می‌شد. یکی از این کاستی‌ها، ناهماهنگی در فرآیند صدور مجوزها و چالش‌های مرتبط با حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران بود.

وی همچنین بیان کرد: این موضوعات نیاز به بازنگری داشت تا فرآیند اجرایی طرح تسهیل و سرعت بیشتری پیدا کند. در همین راستا، اصلاحات جدیدی در دستورالعمل انجام‌شده که هم به نیازهای بخش خصوصی و هم به الزامات حفظ حریم خصوصی اطلاعات توجه دارد.

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو، با اشاره به اصلاحات جدید در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، گفت: هدف از این اصلاحات، حفظ حریم خصوصی بیماران و تسهیل فرآیند ارائه خدمات دارویی از طریق سکوهای اینترنتی است، که از بهار سال آینده به‌طور سراسری اجرا خواهد شد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو در ادامه توضیح داد: سازمان غذا و دارو به‌عنوان مرجع اصلی جمع‌آوری داده‌های حساس، مسئول نظارت و حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران خواهد بود اما برخلاف پیشنهادهای اولیه، ایجاد یک سامانه ملی واحد برای جمع‌آوری این داده‌ها در دستور کار قرار ندارد. هدف این تصمیم، ایجاد توازن میان حفظ اطلاعات شخصی بیماران و تسهیل ارائه خدمات دارویی توسط بخش خصوصی است.

او همچنین به اهمیت مشارکت همه ذی‌نفعان در اصلاح دستورالعمل اشاره کرد و افزود: فرآیند بازنگری این آیین‌نامه با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان انجام می‌شود تا مشکلات پیشین رفع شود و به‌طور کامل به نیازهای همه طرف‌ها پاسخ داده شود. این مشارکت گسترده، موجب دقت بیشتر در اصلاحات و بهبود فضای اجرایی طرح خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: با آغاز اجرای سراسری این طرح از بهار آینده، دسترسی عموم مردم به دارو تسهیل خواهد شد و خدمات دارویی در بستر فضای مجازی گسترش خواهد یافت. اصلاحات اعمال‌شده در آیین‌نامه جدید، زمینه‌ساز اجرای سریع‌تر و کارآمدتر این طرح در سطح کشور خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: باید سیستم مالیات و یارانه‌ها یکی شود تا از خانوارهایی که نیازمند یارانه هستند مالیات نگیریم.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز (شنبه) در همایش ملی سامانه مؤدیان مالیاتی و صورت حساب الکترونیکی اظهار کرد: اتخاذ هر تصمیم و سیاست درست در عرصه حکمرانی کشور مستلزم اطلاعات شفاف، دقیق و به موقع است.

وی عنوان کرد: اهمیت مالیات و حکمرانی داده‌ها سوال مهمی است که جامعه ما باید در مورد آن به جمع بندی برسد. یکی از اساتید مشهور در جهان مطرح کردند که دو چیز در جوامع پیشرفته برای مردم ناگزیر است؛ یکی مرگ و دیگری مالیات.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: مالیات بهترین ابزار تأمین مالی دولت‌ها است و یک نظام مالیاتی باید عدالت مالیاتی و اعتماد مردم به هزینه کرد مالیات‌ها و وصول مالیات همچنین اصل هزینه فایده مورد توجه قرار گیرد.

همتی تصریح کرد: رعایت این اصول و افزایش تمکین مالیاتی و کاهش اصول مالیاتی اجتناب ناپذیر است و ما باید به این مرحله برسیم که کسی اگر به موجب قانون موظف به پرداخت مالیات است نتواند از آن فرار کند.‌

وی با تاکید بر اینکه رعایت افزایش تمکین مالیاتی مستلزم داده‌ها است، گفت: دستیابی به این سطح از داده‌ها نیازمند بهره گیری از امکانات مختلف از جمله هوش مصنوعی است. افزایش تمکین مالیاتی و کاهش ریسک مستلزم حکمرانی داده در نظام مالیاتی است و رسیدن به داده‌های قابل اتکا نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین است.

وزیر امور اقتصادی و مالیاتی بیان کرد: افزایش رقابت سالم، عدم تبعیض بین کسب و کارها و وصول عادلانه مالیات بسیار مهم است. برای کمک به تولید باید فعالیت‌های سوداگری قابل شناسایی باشد و هزینه سوداگری را بالا ببریم چرا که تا به حال هزینه بسیار کمی داشته و هزینه سوداگری را مردم می‌پردازند. برای کاهش فشار مالیاتی برای حقوق بگیران و بخش تولید نیازمند اطلاعات دقیق هستیم.

همتی اذعان کرد: باید سیستم مالیات و یارانه‌ها یکی شود تا از خانوارهایی که نیازمند یارانه هستند مالیات نگیریم. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بستر اجرایی تولید داده‌های با کیفیت است. نظام مالیاتی برای تحول و ایجاد شفافیت راهی جز حرکت در این مسیر ندارد. مالیات ستانی در بستر ایجاد شده موجب کاهش هزینه‌های وصول مالیات می‌شود. گلایه‌های مودیان باید شنیده و لحاظ شود. اعتماد مودیان پیش نیاز تحول و تحقق نظام مالیاتی عادلانه و هوشمند است.

وی اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی باید فرآیندها را به گونه‌ای طراحی کند که کار کسب و کارها تسهیل شود. سازمان امور مالیاتی باید با همکاری بانک مرکزی زمینه شناسایی فرارهای مالیاتی را فراهم کند. همچنین هزینه سوداگری باید در کشور کاهش یابد.

رئیس جمهور در همایش ملی سامانه مؤدیان بیان کرد: سه دوره است که می‌گویند مالیات خانه‌های خالی اخذ شود در حالی که خانه‌های خالی را پیدا نمی‌کنند چرا که کد پستی آن وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور در همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی که صبح امروز در مرکز همایش‌های سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: در دورانی که نماینده بودم در مجلس قصد بر این بود که قوانینی برای جلوگیری از فساد تصویب کنیم اما متوجه شدیم قوانین در این رابطه وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.

وی افزود: فکر می‌کردم کد ملی و کد پستی که به صورت سه بعدی است می‌توانست در جلوگیری از فساد به ما کمک کند؛ البته زیر مجموعه‌هایی نیز باید به این موارد ملحق می‌شد.

رئیس جمهور در بخشی از سخنانش به مثالی در رابطه با اعضای بدن و نیازهای مربوط به حوزه رشد و سلامتی انسان در مقایسه با سلامت اقتصادی جامعه اشاره کرد و گفت: رشوه، رانت و فساد لزوماً از سران سرمایه‌دار و افراد پولدار دریافت نمی‌شود، افراد در مراکز مختلف چیزی پرداخت می‌کنند و کارشان راه می‌افتد؛ این مسئله شاید عدد بالایی نباشد و نارضایتی مردم از همین مواردی است که کنترل نمی‌شود.

پزشکیان تک تک شهروندان را به عنوان مؤدیان مالیاتی دانست و ادامه داد: البته کودکان از این شمول خارج هستند و افرادی که فاقد درآمد هستند نیز از این دایره خارج می‌شوند. این طبق ماده ۱۶۲ قانون مکرر مالیات‌ها قابل اجرا است. یعنی اعتبار هر فردی از نظر مالیاتی در کشور مشخص می‌شود. اطلاعات درست افراد شامل درآمد و اموال آنها است.

وی اضافه کرد: سه دوره است که می‌گویند مالیات خانه‌های خالی اخذ شود در حالی که خانه‌های خالی را پیدا نمی‌کنند چرا که آن کد پستی وجود ندارد. ایجاد کد پستی کاری ندارد و داده‌ها در چنین سیستمی یعنی قدرت!

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سیستم مالیاتی در جایی درست کار می‌کند که بتواند داده‌های درست را تجزیه و تحلیل کند، یادآور شد: اگر داده‌ها به درستی جمع شود امکان ندارد که پولی به حساب فردی واریز شود و او به حساب فرزندش منتقل کند و سازمان امور مالیاتی مطلع نشود. چرا که فرزندی که مشغول به کار نیست چگونه چنین مبلغی به حساب او واریز شده است.

پزشکیان خطاب به حاضران در همایش ملی سامانه مؤدیان و صورتحساب الکترونیکی اظهار کرد: شما باید داده‌های شهروندان را ارزیابی کنید که واریزی به حساب افرادی که شاغل نیستند چگونه صورت گرفته است و چطور باید قابل هزینه کردن باشد.

وی همچنین گفت: به وزیر ارتباطات دولت آقای خاتمی گفته بودم چطور می‌توانیم سیستم داده‌های کشور را به درستی طراحی کنیم؛ او مثالی از کشور آلمان زده بود و همان زمان سفیر ایران در آلمان تابعیت آن کشور را اخذ کرده بود و پیش از برگشت به ایران خودروی خود را فروخته بود که در فرودگاه جلوی او را گرفتند و پرسیدند ماشین فروخته‌ای و مشخص نیست پولش کجا رفته است؛ پول برای خودش بود و پلیس وارد شد و مشخص شد در صندوق امانات نگهداری می‌شود. سپس با احترام او را راهی کردند چرا که معتقدند باید وضعیت پول‌ها شفاف باشد.

رئیس جمهور با تاکید بر شفافیت داده‌ها در مورد نقل و انتقال مالی، عنوان کرد: داده‌ها قدرت ایجاد می‌کند و مانع ظهور بی‌عدالتی می‌شود، حاکمیت وظیفه دارد در این رابطه کمک کند و شما نیز وظیفه دارید از این داده‌ها به درستی استفاده کنید. هم اکنون به ثروتمندان و فقرا یارانه می‌دهیم. در حالی که افراد ثروتمند در شهرها یارانه بیشتری دریافت می‌کنند تا افراد فقیر و حاشیه‌نشین در خارج از شهرها، نباید این‌طور باشد.

پزشکیان دغدغه اصلی دولت و حاکمیت را معیشت مردم دانست و افزود: دغدغه ما این است که مشکلات معیشتی مردم را حل کنیم و مشکل مسکن آنها را برطرف کنیم، یک نفر چند مسکن دارد و یک نفر هیچ مسکنی ندارد و عمری است که به دنبال مسکن‌های خالی می‌گردیم. داشتن یک مسکن حق همه است اما اگر بیشتر شد به هر تعداد که افزایش می‌یابد مالیات بیشتری دریافت کنیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: مسئله مسکن را ما باید مدیریت کنیم تا مردم برای اجاره یک مسکن آن‌قدر سرمایه خود را هزینه نکنند، ما برای مدیریت هر مسئله‌ای از جمله مسکن نیازمند داده و مدیریت آنها هستیم. هم اکنون کسی که تعداد قابل توجهی مسکن دارد انواع و اقسام سوبسیدهای متنوع را دریافت می‌کند اما کسی که می‌خواهد فقط یک خانه اجاره کند باید تمام حقوقش را بدهد، باید این موضوع را مدیریت کنیم.

پزشکیان خطاب به متخصصان حاضر در همایش ملی سامانه مؤدیان، ادامه داد: باید به ما بگویید که چگونه داده‌ها را مدیریت کنیم و یارانه را به افرادی که واقعاً به آن نیاز دارند اختصاص دهیم. مالیات برای رسیدن حاکمیت و ایجاد امنیت در حل مشکلات مردم است، تا با کمک مالیات افرادی که سرمایه ندارند بتوانند زندگی خود را اداره کنند.

وی به اولویت‌های حوزه بهداشت و درمان که در اهداف توسعه هزاره مطرح شده بود اشاره کرد و یادآور شد: هدف مشترک نظیر بیماری، محیط زیست، اقتصاد، فقر و جنسیت مطرح شده بود و این همان مواردی است که افراد به آنها فکر می‌کنند و من نیز که در قرآن خداوند مرتب تذکر می‌دهد که به فقرا و یتیمان کمک کنیم. فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ یعنی مسلمان کسی است که فقرا را ببیند و به آنها کمک کند، حالا می‌بینیم که در دنیا رؤسای کشورهای مختلف دور هم جمع می‌شوند تا به فقرا کمک کنند و فقر را در کشور و جامعه‌شان از بین ببرند.

رئیس جمهور همچنین خطاب به مؤدیان مالیاتی بیان کرد: در اداره‌ها نباید تقاضای اضافه نسبت به وظایفی که انجام می‌دهیم از مردم داشته باشیم و اگر شما داده‌ها را به درستی جمع کنید، چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. با وجود شما و استفاده درست از داده‌ها می‌توان جلوی رشوه و فساد را گرفت. باید داده‌ها را به درستی جمع آوری کنید و از آنها درست استفاده کنید. تا امروز پیشرفت‌های زیادی داشتید و از شما متشکریم.

پزشکیان تاکید کرد: قانونی که به نفع محرومین و برای بسط عدالت و امنیت و اعتماد مردم نیاز باشد، با تمام وجود به سمت آن خواهیم رفت و تلاش می‌کنیم منابع را منصفانه و عادلانه مدیریت کنیم، حالا که مشکل معیشتی داریم و شکاف بزرگی میان بالا و پایین برقرار شده با مدیریت درست داده‌ها قابل اصلاح است. مردم ما هم اکنون گرفتار معیشت و شغل هستند و شما خود می‌توانید اجازه دهید که امکانات چگونه مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی داده‌ها شفاف باشد مردم از حکومت راضی می‌شوند و عدالت برقرار می‌شود. ماده ۱۶۲ مکرر مالیاتی برای همه ایرانیان است و بر اساس آن می‌توان دریافت تسهیلات بانکی را نیز پیش برد. این‌طور نباشد که برای یک پیرمرد و پیرزن روستایی کارت بازرگانی اخذ کنند و به وسیله آن ماشین‌های لوکس خارجی وارد کنند. این نشان می‌دهد که ما از نظر داده بی‌خبر هستیم. با استفاده از داده‌ها حتی نیازی نیست پرداخت وام با ۱۰ نفر ضامن انجام شود چراکه دارایی افراد مشخص است.

رئیس جمهور فقدان مدیریت داده‌ها را موجب فرار مالیاتی عنوان کرده و گفت: امیدوارم با تلاشی که کرده‌اید هیچ موضوعی در کشور نباشد که از دید شما پنهان بماند. من وقتی مسئول بهداشت و درمان در استانی بودم، تلاشم این بود که هیچ انسانی نباشد که در آنجا از خدمات بهداشتی و درمانی محروم بماند. برای این موضوع شبکه‌ای تعریف کردیم و نیروهایی را به کار گرفتیم. پزشک خانواده تعریف شد تا مشخص باشد چه کسی به چه جمعیتی و با چه کیفیتی خدمات پزشکی ارائه خواهد داد. طبیعتاً نباید کسی از دید سلامت خارج بماند و باید فقرا به حاشیه‌نشینان را بیشتر مدنظر قرار داد چرا که بیشتر در خطر هستند.

پزشکیان همچنین اظهار کرد: کسی که ندارد باید به او کمک کنیم و کسی که دارد باید سهم خود را بدهد نه آنکه به او بی‌عدالتی کنیم، وقتی که عدالت را در کشور برقرار کنیم می‌توانیم امور کشور را بر اساس انسجام، وحدت و همدلی را پیش ببریم. از زحمات همه شما سپاسگزارم اما تا کربلا یک یا حسین دیگر نیاز داریم.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس  با تاکید بر اینکه نهادهای مختلف باید با سامانه مودیان همکاری داشته باشند، گفت: امروز هیچ توجیهی برای عدم همکاری با این سامانه از سوی هیچ نهادی اعم از دولتی و حاکمیتی وجود ندارد ‌و هر دستگاهی که کار اقتصادی می‌کند باید اطلاعات آن در اختیار سازمان امور مالیاتی باشد.
به گزارش ایرنا، فرید موسوی روز شنبه در همایش «سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی» اظهار داشت: سال‌ها از شفافیت نظام مالیاتی صحبت کردیم اما اجرای آن تا زمانی که سامانه مودیان عملیاتی نشد در حد حرف باقی ماند.

وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در توزیع عادلانه ثروت نقش آفرینی است، ادامه داد: نظام مالیاتی کشور با چالش‌هایی مانند فرار مالیاتی و اقتصاد نه چندان شفاف شرایط تحریمی روبه‌روست، کشورها در شرایط تحریم به عدم شفاف‌سازی تبادلات مالی مایل هستند اما سامانه مودیان این موضوع را مدیریت می‌کند.

رئیس کمیته مالیاتی مجلس گفت: در مجلس دهم هم دکتر پزشکیان تاکید زیادی برای راه‌اندازی سامانه مودیان داشت.

وی افزود: قطعی سیستم سامانه مودیان مکرر در شهرستان‌ها گزارش می‌شود، این سامانه نباید بار اضافی بروکراسی اداری بر دوش کسب و کارهای خرد و متوسط اضافه کند.

موسوی با بیان‌ اینکه شنیده می‌شود برخی دستگاه‌ها با سامانه مودیان همکاری نمی‌کنند، تصریح‌کرد: هر دستگاهی که با این سامانه همکاری نکند در مجلس وظیفه نظارتی ما ایجاب می‌کند که با کمک فشار افکار عمومی این نهادها را وادار به همکاری با سازمان مالیاتی کنیم.

تبلیغات سکوهای برخط خرید و فروش طلا در حالی در سطح شهر و فضای مجازی صورت می‌گیرد که بسیاری از این سکوها مجوزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت ندارند و اقدام به خالی فروشی می‌کنند.

به گزارش ایرنا، مرداد ماه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را رونمایی کرد؛ این سامانه با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیک و بانک مرکزی فعال شده است.

در این راستا قرار بود مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت قانون مرتبط با فروش طلا در فضای مجازی را تهیه کند اما به دلیل تعلل‌های صورت گرفته، قانون مرتبط برای استفاده سایر سکوها هنوز ابلاغ نشده است تا از این طریق نظارت‌های ثانویه وجود داشته باشد.

سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها زیر نظر ناظر دولتی از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی فعالیت خود را شروع کرد و خریداران و فروشندگان می توانند اقدام به خرید و فروش طلا کنند، ضمن اینکه این سامانه با تضمین طلا در بانک مرکزی از خالی فروشی خودداری می‌کند؛ این سامانه نخستین سامانه‌ای است که توانسته در حوزه فلزات گرانبها پس از حضور در سندباکس وزارت صمت و برگزاری بیش از ۲۵ جلسه تخصصی مجوز دریافت کند.

بررسی ها نشان می دهد اکنون بسیاری از سکوهای طلا که در فضای مجازی و در سطح شهر تبلیغ می شوند، مجوز ندارند و با تبلیغات گسترده اقدام به فریب مردم می کنند؛ مدیران این سکوها هزینه های هنگفتی از پنج تا ۵۰ میلیارد تومان را بابت اجاره بیلبوردها در سطح شهر پرداخت می کنند تا بتوانند اعتماد مردم را جلب کنند.

• برخورد با فروشندگان فاقد مجوز طلا در فضای مجازی

در این پیوند رئیس اتاق اصناف تهران نسبت به عرضه طلا و سایر کالاها توسط افراد فاقد مجوز در فضای مجازی هشدار داده و تاکید کرده است که واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، باید مجوزهای مربوطه را دریافت کنند.

«حمیدرضا رستگار» درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها گفته است که یکی از اشکالات و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر جلوگیری از خالی فروشی و لزوم تایید اصالت طلا در سکوها تاکید کرده و گفته است که فروش آنلاین طلا نیازمند نظارت بیشتری برای جلوگیری از خالی فروشی است.

رستگار گفته است که اگر انبار هوشمند یا بانکی نباشد، ممکن است خالی فروشی صورت گیرد؛ از این رو اقدام وزارت صمت برای راه اندازی هوشمند طلا نیز در این ارتباط است و نیاز است که اتحادیه طلا در این ارتباط دقیق تر ورود کند زیرا امکان کلاهبرداری در صورت عدم توجه به این امر وجود دارد.

وی هشدار داد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناساسی و دریافت مجوزهای لازم اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کلاهبرداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

• خالی‌فروشی سکوهای طلا

همچنین سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز درباره فعالیت سکوهای بدون مجوز طلا گفته است که خالی‌فروشی معادل اخلال در نظام اقتصادی است و با آن برخورد می‌شود.

وی درباره اقدامات پلیس نسبت به برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر خالی‌فروشی سکوهای اینترنتی فروش طلا عنوان کرد که اکنون حدود ۲۸۰ شرکت و سامانه اینترنتی در زمینه فروش طلا به صورت آنلاین فعال هستند و بر اساس برآوردها بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از مردم نیز از آنها طلا خریداری کرده‌اند.

سردار رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به خریداران هشدار داد تا از تجربه تکرار اتفاقاتی مثل کوروش کمپانی یا طراوت خودروی قزوین درس بگیرند و فریب این سکوها را نخورند.

این مقام انتظامی با عنوان اینکه پلیس مسئول امنیت مالی و پولی مردم است تا دچار مشکل نشوند، به فعالان اینترنتی طلا هشدار داد که اگر خالی فروشی کنند و در مقابل آنچه مردم می خرند، کالای فیزیکی نداشته باشند، با آنها برخورد می شود.
در همین راستا هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار تصمیم گرفت تا نظارت بر سکوهای فروش طلا را به طور کامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کند. بر این اساس عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی مصوبات هشتاد و پنجمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در اول بهمن امسال تشکیل شد را ۱۷ بهمن ماه به وزارتخانه های جهاد، صمت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و هیأت عالی نظارت بر اصناف) و راه (سازمان راهداری)، اتاق های بازرگانی و اصناف، پلیس فتا و سازمان بورس ابلاغ کرد.

از مهمترین بندهای این مصوبه بحث، واگذاری ساماندهی پلتفرم های فروش آنلاین طلای آب شده، مصنوعات طلا و طلای خام به وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۵۰ روز و ارائه دستورالعمل آن به هیأت مقررات زدایی و نیز توقف عرضه مجوز این کسب و کارها در درگاه ملی مجوزها تا زمان نهایی شدن دستورالعمل مذکور بود.

نظارت بر وضعیت سکوهای خرید و فروش طلا یکی از مهمترین مسائلی است که منجر به ساماندهی در این حوزه شده و از احتمال خالی فروشی و کلاهبرداری جلوگیری می کند.

در دنیایی که فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت است، اپراتورهای مخابراتی نیز باید خود را با این تغییرات همگام کنند. دیگر روزهای ارائه خدمات سنتی تماس و اینترنت به پایان رسیده است. امروز، اپراتورها باید به شرکت‌هایی تبدیل شوند که نه‌تنها ارتباطات را ممکن می‌کنند، بلکه زندگی دیجیتال مردم را متحول می‌سازند.

• از VimpelCom تا VEON؛ یک تحول نمادین

به گزارش آی‌تی‌آنالیز یکی از جالب‌ترین نمونه‌های این تغییرات، تحول VimpelCom به VEON است. این شرکت که سال‌ها به عنوان یک اپراتور مخابراتی سنتی فعالیت می‌کرد، با تغییر هویت خود به VEON، وارد عرصه‌ای کاملاً جدید شد.
این اپراتور دیگر فقط یک اپراتور نیست؛ بلکه یک ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال است که با شعار «احساس یک حال خوب» به مشتریانش کمک می‌کند تا از طریق پلتفرم‌های دیجیتال، پرداخت‌های موبایلی و اینترنت پرسرعت، زندگی خود را ارتقا دهند.
این تغییر تنها یک تغییر نام نبود، بلکه نشان‌دهنده یک تحول استراتژیک بود. VEON با این حرکت، خود را به عنوان یک شرکت فناوری‌محور معرفی کرد و ثابت کرد که ری‌برندینگ می‌تواند مسیر جدیدی برای رشد و نوآوری باز کند.

• اپراتور ایرانی در آستانه یک تحول بزرگ؟

اپراتورهای ایرانی نیز در سال‌های اخیر با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌هایی مانند 5G و خدمات دیجیتال، به بازیگران مهمی در صنعت ارتباطات تبدیل شده‌اند. اما برای حفظ این جایگاه و رقابت در سطح جهانی، نیاز است که این اپراتورها نیز به سمت تغییر هویت تجاری خود حرکت کنند.
اخیراً در تبلیغات محیطی سطح شهر، شاهد تیزینگی با یک تگ‌لاین مشخص هستیم که احتمال می‌رود خبرهایی از تغییرات در حول و حوش برند یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور در میان باشد. این نشانه‌ها می‌تواند حاکی از آن باشد که یکی از اپراتورهای ایرانی قصد دارد با تغییر هویت تجاری خود، گامی بلند به سمت دنیای دیجیتال بردارد.
ری‌برندینگ برای اپراتورهای ایرانی یک ضرورت است. این تغییر نه‌تنها به آنها کمک می‌کند تا از قالب سنتی مخابرات خارج شوند، بلکه می‌تواند آنها را به عنوان شرکت‌های پیشرو در حوزه فناوری معرفی کند. با تغییر هویت تجاری، اپراتورهای ایرانی می‌توانند:
•    خدمات نوآورانه و دیجیتال ارائه دهند و به نیازهای مشتریان در عصر 5G پاسخگو باشند.
•    با مشتریان جدید ارتباط برقرار کنند و در بازارهای رقابتی جایگاه بهتری کسب کنند.
•    خود را به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات فناوری‌محور معرفی کنند و از محدوده‌ی سنتی مخابرات فراتر بروند.

• ری‌برندینگ؛ کلید موفقیت در عصر دیجیتال

ری‌برندینگ دیگر یک انتخاب لوکس نیست، بلکه یک ضرورت است. در دنیایی که فناوری هر روز در حال تغییر است، اپراتورها نیز باید خود را با این تغییرات تطبیق دهند. تغییر هویت تجاری به آنها این امکان را می‌دهد تا:
•    با تحولات صنعت همگام شوند و خود را به عنوان شرکت‌های فناوری‌محور معرفی کنند.
•    به مشتریان جدید دسترسی پیدا کنند و در بازارهای رقابتی جایگاه بهتری کسب کنند.
•    خدمات متنوع و نوآورانه ارائه دهند و از محدوده‌ی سنتی مخابرات فراتر بروند.

• آینده؛ جایی که مخابرات و فناوری یکی می‌شوند

آینده صنعت ارتباطات، جایی است که مرز بین مخابرات و فناوری محو می‌شود. اپراتورهایی که امروز به سمت ری‌برندینگ و تحول هویت تجاری خود حرکت می‌کنند، فردا به عنوان پیشگامان این صنعت شناخته خواهند شد. 
اپراتورهای ایرانی نیز با توجه به پیشرفت‌های اخیر در حوزه‌هایی مانند 5G و خدمات دیجیتال، باید به این سمت حرکت کنند تا بتوانند در بازار جهانی رقابت و جایگاه خود را به عنوان پیشگامان فناوری تثبیت کنند.

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور با حضور اعضای این کمیسیون و به ریاست محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰ همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورایعالی فضای مجازی کشور کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.

در این سند، ۶ برنامه عملیاتی در حوزه های آگاهی بخشی، فرهنگ سازی، راهکارهای جایگزین، مراقبت و درمان، حمایت اجتماعی و پایش و تنظیم گری بیان شده است. همچنین، برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیاتی برای دستگاه‌های مسئول همچون دادستانی کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، مرکز مدیریت حوزه های علمیه، صدا و سیما، فرماندهی انتظامی کشور، معاونت پیشگیری قوه قضائیه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی طراحی شده است.

در نهایت پس از تصویب کلیات این برنامه، مقرر شد کارگروه تخصصی با دستگاه های ذی ربط تشکیل شود تا در مورد اولویت اقدامات، مسئول برنامه ها و راهبری و پیگیری اجرای آنها، تصمیم گیری کند و همه دستگاه های مسئول در این سند، پس از ابلاغ موظف خواهند شد تا گزارش اقدامات و پیگیری های خود را به مرکز ملی فضای مجازی در مدت زمان تعیین شده برای هر برنامه ارسال کنند.

لازم به ذکر است، سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی پیشتر و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از آماده سازی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» با کسب نظر بخش خصوصی خبر داد و گفت: این سند به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.
یکی از مسائل موجود در کشور تعدد تنظیم‌گر بخشی در کشور است؛ عملکرد این تنظیم‌گران هم عموما به این شکل است که هر مصوبه، مقرره، آیین نامه، نظام‌نامه یا سندی را منتشر می‌کنند نظر سایر بخش‌ها را اخذ نمی‌کنند که این مسئله باعث بروز مشکل شده و آن مصوبه در زمان اجرایی شدن با اختلال مواجه می‌شوند.

به گزارش ایرنا، در این راستا «نظام‌نامه اقتصاد دیجیتال» از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و با تاکید رئیس جمهور پزشکیان در دستور کار قرار گرفت و وزارت ارتباطات مکلف به پیگیری تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه شد.

محمد محسن صدر معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره گفت: وزیر ارتباطات تاکید دارد برای تدوین این نظام‌نامه نظر همه ذینفعان اخذ شود و اینگونه نباشد که مصوبه‌ای را بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تصویب و ابلاغ کنیم.

وی تاکید کرد: برای تصویب این نظام‌نامه سه جلسه با بخش خصوصی برگزار و نظرات بخش خصوصی را دریافت کردیم؛ همچنین در دو جلسه کمیسیون نیز بررسی‌های تکمیلی را انجام دادیم و تقریبا بیشتر نظر بخش خصوصی را در سند وارد کردیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از آن سعی کردیم سایر ذینفعان نیز در این خصوص نظر بدهند؛ یعنی قبل از اینکه سندی آماده انتشار یا ابلاغ شود نظر همه را دریافت کنیم که دیگر کسی مشکلی نداشته باشد. در واقع «نظام اقتصاد دیجیتال» بستری را فراهم می‌کند تا قبل از انتشار هر سند، نظر ذی‌نفعان اخذ شود.

صدر تاکید کرد: به این اعتقاد داریم تا از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال که ریاست آن را وزیر ارتباطات برعهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در آن عضو هستند طوری عمل کنیم که مطمئن باشیم هر مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه، ابلاغیه و سندی که از سوی تنظیم‌گران بخشی منتشر می‌شود پیش از همه نظر بخش خصوصی را اخذ کرده است.

معاون وزیر ارتباطات افزود: این فرایند نمونه یک حکمرانی خوب است که سند‌ها در حالی منتشر شوند که همه ذینفعان درباره آن اتفاق‌نظر دارند.

وی افزود: در این راستا سند «نظام اقتصاد دیجیتال» آماده شده، کمیسیون کارگروه اقتصاد دیجیتال درباره آن نظر داده، نکات بخش خصوصی دریافت شده و چارچوب آن آماده است؛ و انشاءلله به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

لیلا شریف - هر روز با یک ظاهر جدید و فریبنده در میان سایت‌های مختلف جایی برای خود باز می‌کنند تا آنهایی را که زندگی خود را براساس درآمدهای باد آورده و تکیه به بخت و اقبال بسته‌اند، برای یک قمار جدید وسوسه کنند.

پشت این سایت‌های شرط‌بندی، سرابی از وعده‌ها نهفته است و با وجود هشدارهای مستمر باز هم کم نیستند افرادی که در دام این شعارهای اغواگر و تصاویر فریبنده می‌افتند.

هر چند آماری مستند در مورد میزان گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی وجود ندارد، اما آمار و ارقام منتشر شده از سوی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور نشان می‌دهد که «سالانه بیش از ۲۰همت ارز» به‌دلیل گسترش پدیده قمار از کشور خارج می‌شود.

حالا که آژیر خطر سایت‌های شرط‌بندی سروصدای بسیاری به پا کرده است، «کلیات برنامه عملیاتی و تقسیم کار دستگاهی در حوزه فرهنگی اجتماعی سند مقابله با قمار در فضای مجازی» تصویب شد تا شاید مانعی در برابر سراب فروش‌ها گذاشته شود.

چرا مقابله با قمار قانونی شد؟

طرح مقابله با قماربازی مجازی شهریور سال99ازسوی نمایندگان مجلس با این توضیح که «در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی جرم‌انگاری شده است، اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست، در این قانون مورد توجه قرار نگرفته‌اند» مورد توجه قرار گرفت تا موضوع قمارهای مجازی به مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزوده شود.

سرانجام این موضوع در قالب سند «پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی» تصویب شد و حالا نوبت به اقدامات لازم برای اجرا شدن این سند و تقسیم کار دستگاه‌های مختلف رسیده است. به همین دلیل کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور وارد میدان شد و روز گذشته در نشستی «برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی و اجتماعی» سند را تصویب کرد.

براساس اطلاعات منتشر شده از سوی این کمیسیون باید دلیل این اقدام را اینگونه توضیح داد: «با توجه به ابعاد گسترده پدیده قمار شامل خروج سالانه بیش از ۲۰همت ارز از کشور و ابتلای چند میلیون نفر به این آسیب اجتماعی، کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای شورای‌عالی فضای مجازی کشور کلیات برنامه تقسیم کار دستگاهی و برنامه عملیاتی ابعاد فرهنگی اجتماعی سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی را تصویب کرد.»

گردش مالی چند هزار میلیاردی

با وجود انسداد بسیاری از درگاه‌های قمار آنلاین یا شرط‌بندی یا شناسایی و بازداشت باندهای مختلف توسط پلیس فتا، عدد متقنی از گردش مالی واقعی قمار آنلاین شرط‌بندی در اینترنت وجود ندارد، چراکه این جنس سایت‌ها مثل همه جرائم سازمان‌یافته دیگر، کاملا زیرزمینی جریان دارد و به شبکه‌های مافیایی بزرگ در داخل و خارج از کشور متکی است. با این حال در اخبار مرتبط، عددهای مختلفی از ۵هزار میلیارد تومان تا ۹هزار میلیارد تومان به‌عنوان گردش مالی قمار و شرط‌بندی آنلاین در سایت‌های ایرانی مطرح شده است. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و از خروج سالانه چند میلیارد دلاری ارز از کشور توسط این سایت‌ها سخن گفته‌اند؛ درست مانند آماری که از سوی کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور مبنی بر خروج«سالانه بیش از ۲۰ همت ارز» مطرح شد.

ریشه سایت‌های قمار در خارج از ایران است

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتای فراجا گفت: ایجاد سایت شرط‌بندی در ایران با موانع قانونی روبه‌رو شد و به این ترتیب توانستیم مانع فعالیت این سایت‌ها شویم. خوشبختانه با توافقنامه و همکاری‌ای که با بانک مرکزی، قوه قضاییه و پلیس فتا اتفاق افتاد، توانستیم از طریق سامانه‌های هوشمند دست به رصد جریان‌های شرط‌بندی، قمار و پولشویی بزنیم و تعداد قابل‌توجهی از درگاه‌های بانکی و کارت‌ها را نیز مسدود کنیم.

او افزود: هرچند با این اقدامات مانع افزایش فعالیت این سایت‌های شرط‌بندی شده‌ایم، اما باید گفت تعدادی از این سایت‌ها هنوز وجود دارند و همچنان قربانی ‌می‌گیرند. ما به شکل مستمر و روزانه در حال فعالیت‌های عملیاتی در حوزه شرط‌بندی هستیم و باندهای زیادی را دستگیر کرده‌ایم.

به گفته سرهنگ پاشایی «سرشاخه و ریشه اصلی گردانندگان و تبلیغ‌کنندگان شرط‌بندی خارج از مرزهای آبی و خاکی ایران است. اکنون به جای استفاده از درگاه بانکی و پول از رمزارز استفاده می‌شود. الگوریتم پیچیده‌ای روی این سایت‌های شرط‌بندی وجود دارد. افراد در بدو ورود به این سایت‌ها، در نوبت اول و دوم برنده می‌شوند تا برای افزایش پول ترغیب شوند و حتی افراد دیگر را به این سایت‌ها دعوت کنند، اما در نهایت سود اصلی نصیب گردانندگان سایت‌های قماربازی می‌شود و سرمایه مردم به تاراج می‌رود.سایت‌های شرط‌بندی با استفاده از سلبریتی‌ها اقدام به تبلیغات می‌کنند که این سلبریتی‌ها مورد رصد ما قرار می‌گیرند و پرونده قضایی تشکیل می‌شود.» (منبع:همشهری)

بر اساس آخرین گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پاییز ۱۴۰۳ تعداد مشترکان تلفن همراه به ۱۵۹ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۵۵ مشترک رسید و تعداد مشترکان پهن‌باند سیار نیز از ۱۱۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۸۸ نفر عبور کرد. اکنون ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور بیش از ۱۸۵ درصد است.

به گزارش ایرنا بر اساس گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به پاییز ۱۴۰۳ که توسط معاونت توسعه و مدیریت منابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده است، جزئیات مربوط به عملکرد شاخص‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات، وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه ثابت و سیار، شاخص خدمات پستی و عملکرد شرکت‌های ارائه خدمات انتقال داده از طریق ارتباطات ماهواره‌ای شرح داده شده است.

بر همین اساس تعداد مشترکان تلفن همراه در پاییز ۱۴۰۳ با رشد ۵.۷۹ درصدی نسبت به پاییز سال قبل به ۱۵۹ میلیون و ۳۸۸ هزار و ۶۵۵ مشترک رسیده است.

مشترکان پهن‌باند سیار اکنون با رشد ۶.۶۲ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته به ۱۱۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۸۸ مشترک رسیده‌اند.

در بخش مشترکان تلفن ثابت مانند سنوات گذشته با کاهش مشترک مواجه بودیم. اکنون تعداد مشترکان تلفن ثابت به ۲۸ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۹۱۸ نفر رسیده است که نشان می‌دهد نسبت به مدت‌زمان گذشته با کاهش ۲.۷۴ درصدی مواجه بوده‌ایم.

در بخش مشترکان پهن‌باند ثابت، در آمارهای قبلی اغلب اوقات رشد منفی را شاهد بودیم، اما در شاخص مربوط به پاییز امسال تعداد مشترکان پهن‌باند ثابت به ۱۱ میلیون و ۱۴۵ هزار و ۹۶۰ نفر رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته رشد ۱.۲۲ درصدی داشته است.

این آمار ضریب نفوذ تلفن همراه را به بیش از ۱۸۵ درصد، ضریب نفوذ پهن‌باند سیار را به بیش از ۱۳۵ درصد، پهن‌باند ثابت را به ۱۲.۹۷ درصد و تلفن ثابت را به ۳۲.۸۴ درصد رسانده است.

نکته‌ای که در گزارش پاییز حائز اهمیت است، کاهش مشترکان پهن‌باند سیار نسبت به تابستان ۱۴۰۳ است. در تابستان تعداد مشترکان ۱۱۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۳۸۵ نفر گزارش شده که در پاییز به ۱۱۶ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۳۸۸ مشترک رسیده و کاهش چشمگیری داشته است.

مقایسه مشترکان پهن‌باند ثابت و تلفن ثابت در تابستان ۱۴۰۳ با پاییز ۱۴۰۳ نیز نشان می‌دهد درصدی ریزش مشترک را داشته‌ایم.

جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین اظهار کرد: گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه از موفق‌ترین و پیشروترین کشورهایی که در جنگ سایبری به اهداف غرب آسیب زده یگان‌های سایبری ایران است.
جوان آنلاین: سردار قاسم قریشی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین امروز در چهارمین همایش سالانه مسئولان مجمع رهروان امر به معروف و نهی از منکر کشور، اظهار کرد: دیروز یا در ۲ روز گذشته گزارشی را یک سازمان مربوطه در آمریکا منتشر کرده که از مسئولین آمریکایی در مورد جنگ سایبری مطرح شده که از موفق‌ترین و پیشروترین کشورهایی که در جنگ سایبری به اهداف غرب آسیب زده و توانسته موفقیتی به دست آورد یگان‌های سایبری جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: این گزارش واقعیت دارد و حتی بخش‌هایی از آن را نگفته است یعنی ابزار و زمینه لازم فراهم است تا بتوانیم با توجه به فرصتی که وجود دارد به کشور کمک کنیم.

شاتل موبایل از اول اسفند و با آغاز جشنواره نوروزی خود، به مشترکین سیم‌کارت‌های هوشمنداش آیفون۱۶ هدیه می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی شاتل‌موبایل، تمامی مشترکین فعلی و جدید شاتل موبایل این امکان را دارند تا از یک تا ۳۰ اسفند ماه، با خرید شارژ و بسته اینترنت، نصب اپلیکیشن «شاتل موبایل من»، روشن کردن سیم‌کارت خاموش، دعوت از دوستان، برقراری مکالمه و یا خرید و فعال‌سازی سیم‌کارت رند و مودم؛ امتیاز کسب کنند و شانس خود را برای برنده شدن آیفون۱۶ در جشنواره نوروزی این اپراتور تلفن همراه کشور افزایش دهند.

شاتل‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده انحصاری سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.

گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.

علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از ۵۰۰۰ مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت: در مجموع ۲۲۸ درخواست نصب دکل در سال ۱۴۰۳ از سوی اپراتورها ارسال شده که ۱۱۸ درخواست مورد تایید قرار گرفته و برای آنها مجوز صادر شده است.
به گزارش همشهری آنلاین، مهدی بابایی، با اعلام اینکه در مجموع چهار هزار و ۵۰۰ دکل و آنتن در سطح شهر وجود دارد که دارای مجوز هستند، اظهار کرد: در سال جدید هر هفته یکبار جلسات رسیدگی به صدور مجوزها برگزار شده و در هر جلسه به وضعیت ۱۲۰ مجوز رسیدگی شده که غالبا تمدید مجوزهای قبل و یا در واقع بررسی وضعیت دکل‌های قبل برای صدور مجوزهای جدید است.

بابایی با بیان اینکه ۵۷۰ دکل فاقد مجوز قدیمی توسط شهرداری شناسایی شده است، یادآور شد: از این تعداد ۱۳۹ دکل توانست مجوز بگیرد و مابقی نیز برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شد.

وی با اعلام اینکه برای نصب دکل قواعدی وجود دارد و باید حتما تایید مهندس ناظر برای استحکام بنا جهت نصب دکل اعلام شود، خاطرنشان کرد: ساختمانی که دکل روی آن نصب می‌شود، دچار مشکل نمی‌شود اما دکل باید با ساختمان‌های مجاور ۱۵ متر فاصله داشته باشد.

رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه دکل‌ها نباید در فضای ۱۵ متری مدارس و پارک‌ها نصب شوند، گفت: اگر قرار بر نصب دکل اطراف مدارس و پارک‌ها باشد، باید فاصله ۵۰ متری با محل تردد و بازی کودکان رعایت شود.

وی با بیان اینکه عقب ماندگی تهران در حوزه فیبر نوری باعث شده که درخواست اپراتورها برای نصب دکل و آنتن‌ها افزایش پیدا کند، تصریح کرد: امروز اینترنت مصرفی شهروندان اغلب از طریق تلفن همراه است؛ در صورتی که در تمام دنیا از اینترنت ثابت و فیبر نوری استفاده می‌شود.

بابایی با اعلام اینکه تقریباً می‌توانیم بگوییم نقطه کور از لحاظ آنتن‌دهی در تهران نداریم، یادآور شد: با این وجود، نصب دکل‌ها غالباً برای افزایش سرعت اینترنت صورت می‌گیرد. ما در شورا و شهرداری نیز بسیار علاقمند هستیم که فیبر نوری توسعه پیدا کند و استفاده شهروندان از اینترنت ثابت افزایش یابد تا اینکه ما این میزان نصب دکل و آنتن را در سطح شهر شاهد باشیم.

وی از وجود هزار و ۵۰ پرونده دکل غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: این تعداد دکل لزوماً جدید نیستند اما در مدت اخیر شناسایی شدند. این دکل‌ها غالباً قدیمی هستند که قبلاً بدون مجوز نصب شده و امروز شناسایی می‌شوند. اپراتورها باید درخواست مجوز جدید بدهند تا وضعیت آنها بررسی شود که ببینیم شرایط صدور مجوز وجود دارد و یا باید قلع شوند.

فصلنامه جدید آماری شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان منبعی معتبر و جامع برای تحلیل عملکرد شبکه‌های ارتباطی در کشور منتشر شد.

به گزارش مهر، در جهان امروز، ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع شناخته می‌شوند. در ایران نیز، با رشد سریع استفاده از فناوری‌های نوین و خدمات ارتباطی، بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات شبکه‌های ارتباطی به یکی از دغدغه‌های اصلی نهادهای دولتی و اپراتورهای خصوصی تبدیل شده است. در همین راستا، فصلنامه آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر می‌شود، به‌عنوان منبعی معتبر و جامع برای تحلیل عملکرد شبکه‌های ارتباطی در کشور عمل می‌کند.

این گزارش‌ها به صورت فصلی وضعیت شاخص‌های مختلف کیفیت شبکه را از جنبه‌های گوناگون نظیر زمان تأخیر، سرعت انتقال داده، نرخ قطعی سرویس و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس‌ها بررسی می‌کنند. ارزیابی دقیق این شاخص‌ها نه‌تنها برای اپراتورها اهمیت دارد بلکه به‌عنوان مبنایی جهت تصمیم‌گیری‌های استراتژیک برای نهادهای دولتی در جهت توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و تدوین سیاست‌های مؤثر در این حوزه نیز به‌شمار می‌آید. از آنجایی که فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه در سال‌های اخیر در زندگی روزمره و فعالیت‌های اقتصادی نقشی محوری ایفا می‌کند، کیفیت شبکه‌های ارتباطی نیز تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر تجربه کاربران و رضایت آنان از خدمات ارائه‌شده دارد.

در این نوشتار کوتاه، با تمرکز بر داده‌های موجود در فصلنامه آماری شاخص‌های کیفیت شبکه، سعی خواهیم کرد روندها و تحولات عمده‌ای که در سال‌های اخیر در کیفیت خدمات مخابراتی کشور رخ داده است را تحلیل کنیم. داده‌ها و شاخص‌هایی که در این گزارش‌ها ارائه می‌شوند، می‌توانند نقش کلیدی در شناسایی نقاط قوت و ضعف موجود در شبکه‌های ارتباطی کشور ایفا کرده و به‌عنوان ابزارهای راهبردی برای بهبود کیفیت خدمات و ارتقای زیرساخت‌ها استفاده شوند. همچنین، بررسی تأثیر این شاخص‌ها بر سطح رضایت کاربران و پیش‌بینی تحولات آتی در صنعت مخابرات کشور، درک بهتری از نیازهای موجود و اقدامات لازم برای ارتقای وضعیت کنونی به دست می‌دهد. هدف از این گزارش، علاوه بر تحلیل داده‌ها و شاخص‌های ارائه‌شده در گزارش‌ها، بررسی تأثیرات آن‌ها بر بهبود کیفیت خدمات و تأمین نیازهای فنی و زیرساختی کشور است.

زمان رفت و برگشت بسته‌ها (RTT)

زمان رفت و برگشت بسته‌ها، به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی کیفیت اتصال شبکه‌ها، در این گزارش به صورت جداگانه برای دو نوع شبکه ثابت و سیار ارائه شده است. بر اساس داده‌ها، شبکه‌های ثابت در سطح داخلی (با ۲۰.۳۷ میلی‌ثانیه) عملکرد بهتری نسبت به شبکه‌های سیار (با ۳۵.۵۵ میلی‌ثانیه) دارند. همچنین، در سطح بین‌المللی، شبکه‌های ثابت و سیار به‌ترتیب با ۷۴.۶۴ و ۹۲.۸۶ میلی‌ثانیه عملکردی ضعیف‌تر از شبکه‌های داخلی خود دارند.

نرخ تأخیر متغیر (Jitter)

نوسانات تأخیر ارسال و دریافت بسته‌ها یا «Jitter» یکی دیگر از شاخص‌های حیاتی است که مستقیماً بر کیفیت خدمات و تجربه کاربری تأثیر می‌گذارد. طبق داده‌های ارائه شده در این گزارش، شبکه‌های ثابت داخلی با ۱.۱۹ میلی‌ثانیه کمتر از شبکه‌های سیار داخلی (۶.۶۱ میلی‌ثانیه) کارایی بهتری دارند. این تفاوت می‌تواند نشان‌دهنده مشکلاتی در پایداری سیگنال‌ها و کیفیت اتصال در شبکه‌های سیار باشد که نیاز به رفع اختلالات و بهینه‌سازی سیگنال‌ها را می‌طلبد. در سطح بین‌المللی نیز شاهد افزایش تأخیر هستیم که بر تجربه کاربران ایرانی در استفاده از سرویس‌های اینترنت بین‌المللی تأثیرگذار است.

قطعی و برقراری موفقیت‌آمیز سرویس صوتی و داده

در گزارش فصلنامه آماری شاخص‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، میزان قطعی سرویس و برقراری موفقیت‌آمیز سرویس‌های داده و صوت در شبکه‌های مختلف به‌تفصیل ارائه شده است. در پاییز ۱۴۰۳، شبکه‌های مختلف اپراتورهای ایرانی به صورت جداگانه عملکرد خود را در زمینه قطعی سرویس و برقراری موفقیت‌آمیز ارزیابی کرده‌اند.

همراه اول:

• میزان قطعی سرویس صوتی همراه اول با فناوری ۲G برابر با ۰.۳۹ درصد گزارش شده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس صوتی ۹۸.۹۵ درصد است.
• در فناوری ۳G، میزان قطعی سرویس صوتی برابر با ۰.۱۲ درصد بوده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز ۹۹.۸۳ درصد گزارش شده است.
• در بخش سرویس داده نیز میزان برقراری موفقیت آمیز سرویس همراه اول در فناوری‌های ۳G و ۴G به ترتیب ۳۳.۲۶ و ۹۹.۷۱ درصد و میزان قطعی ۰.۲۷ و ۰.۲۸ اعلام شده است.

ایرانسل:

• در فناوری ۲G، میزان قطعی سرویس صوتی ایرانسل برابر با ۰.۴۸ درصد و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس صوتی ۹۷.۷ درصد است.
• همچنین در فناوری ۳G نیز میزان قطعی سرویس ۰.۲۶ درصد و برقراری موفقیت‌آمیز ۹۹.۶۳ درصد گزارش شده است.
• دومین اپراتور بزرگ همراه کشور در بخش سرویس داده نیز در فناوری‌های ۳G و ۴G به ترتیب ۹۷.۵ و ۹۹.۶۵ درصد برقراری موفقیت آمیز و ۰.۵۷ و ۰.۱۷ درصد قطع سرویس به ثبت رسانده است.

رایتل:

• میزان قطعی سرویس صوتی رایتل که مبتنی بر فناوری ۳G است، ۰.۵۱ درصد و میزان برقراری موفقیت‌آمیز آن ۹۹.۶۵ درصد گزارش شده است.
• سرویس داده رایتل نیز با فناوری‌های ۳G و ۴G به ترتیب ۹۹ و ۹۹.۷ درصد برقراری موفقیت آمیز و ۰.۵۱ و ۰.۱۵ درصد قطعی تجربه کرده است.

به عقیده کارشناسان، این داده‌ها نشان‌دهنده عملکرد مناسب و کم‌نوسان در اپراتورهای بزرگ‌تر مانند همراه اول و ایرانسل است، به‌ویژه در فناوری‌های جدیدتر مانند ۳G و ۴G که برقراری سرویس‌های صوتی در آن‌ها به صورت عمومی بالاتر از ۹۹ درصد گزارش شده است. در مقایسه، رایتل به‌عنوان اپراتور کوچک‌تر، علیرغم عملکرد مشابه یا حتی بهتر در برخی موارد، از لحاظ زیرساخت‌ها در سطح پایین‌تری نسبت به دو اپراتور بزرگ‌تر قرار دارد.

سرعت انتقال داده

یکی از شاخص‌های کلیدی کیفیت شبکه، سرعت انتقال داده محسوب می‌شود که به‌ویژه در نسل‌های سوم و چهارم ارتباطات همراه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبق آمار ارائه‌شده در گزارش فصلنامه آماری رگولاتوری، سرعت انتقال داده در شبکه‌های مختلف در پاییز ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

این آمار بیانگر رقابت نزدیک در ارائه خدمات داده در شبکه‌های همراه است، جایی که رایتل سرعتی بیش از ۲۰ مگابایت بر ثانیه ارائه می‌دهد و میزان قطعی کمتری (حدود ۱ درصد) نسبت به رقبای خود دارد. همراه اول و ایرانسل نیز به اختلافی اندک و سرعت حدود ۱۲ مگابایت بر ثانیه، به ترتیب جایگاه دوم و سوم را در اختیار دارند.

بررسی تأثیرات

شاخص‌های کیفیت شبکه، به‌ویژه در زمینه زمان رفت و برگشت بسته‌ها، نرخ تأخیر متغیر، قطعی سرویس و سرعت انتقال داده، تأثیر مستقیمی بر تجربه کاربری و سطح رضایتمندی مشتریان دارند. ضعف در این شاخص‌ها می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کاربران و مشترکین شود.این امر به‌ویژه در بخش‌های تجاری و خدمات آنلاین که بر بستر اینترنت فعالیت می‌کنند، مشهودتر است. بنابراین، بهبود شاخص‌های کیفیت شبکه به معنای افزایش رضایت مشتریان، کاهش قطعی‌ها و افزایش ظرفیت شبکه‌ها برای پاسخگویی اپراتورها به نیازهای کاربران خواهد بود. در همین راستا، ارتقا زیرساخت‌ها، توسعه فناوری‌های نوین مانند ۵G و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید شبکه می‌تواند تحولی بزرگ در کیفیت خدمات مخابراتی همراه ایجاد کند.

سخن پایانی

با عنایت به داده‌های موجود در فصلنامه آماری شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، به نظر می‌رسد که در مجموع کیفیت خدمات مخابراتی در ایران در حال بهبود است، اما همچنان چالش‌هایی در زمینه تأخیرها، قطعی سرویس‌ها و سرعت انتقال داده به قوت خود باقی هستند. از همین روی، برای دستیابی به بهبودهای بیشتر در این زمینه‌ها، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌ها و استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌تر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. همچنین، بررسی دقیق‌تر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد هر اپراتور می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر در جهت ارتقای کیفیت خدمات در آینده کمک کند.

یکی از مشکلات کاربران مخابرات عدم دریافت پاسخ درست از کارشناسان است. بسیاری از مشترکین از طولانی بودن زمان انتظار و پاسخ‌های غیرکاربردی شکایت دارند.

به گزارش فارس؛ کاربری نوشته بود «هیچ‌کدام از کارشناسان و امور مشتریان پاسخگو نیستند.» این مشکلی است که بسیاری از مشترکان شرکت مخابرات در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌اند. خدمات مخابراتی نقش مهمی در زندگی روزمره افراد ایفا می‌کنند، اما بسیاری از شهروندان از کیفیت این خدمات ناراضی‌اند و به مشکلات مختلفی اعتراض دارند.

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که مشترکان شرکت مخابرات با آن مواجه هستند، کیفیت پایین اینترنت و تماس‌ها است. بسیاری از کاربران از سرعت پایین اینترنت، قطعی‌های مکرر و کاهش کیفیت تماس‌های صوتی شکایت دارند. برخی گزارش داده‌اند که حتی در مناطق شهری نیز اینترنت دچار نوسانات شدید بوده و امکان استفاده از خدمات آنلاین به‌درستی وجود ندارد. این در حالی است که هزینه‌های پرداخت‌شده توسط مشترکان متناسب با کیفیت خدمات دریافتی نیست و بسیاری احساس می‌کنند که خدمات ارائه‌شده با استانداردهای روز دنیا فاصله زیادی دارد.بر اساس گزارش‌های فصلی منتشر شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۱ هزار شکایت از خدمات اینترنت ثابت در سامانه ۱۹۵ ثبت شده بود. این رقم در شش ماه نخست سال گذشته به ۵۶ هزار و ۵۲۳ شکایت افزایش یافته است که نشان‌دهنده روند صعودی نارضایتی کاربران است.

هزینه‌های بدون خدمات

تعرفه‌های نامتعارف و هزینه‌های پنهان نیز از دیگر مشکلاتی است که باعث نارضایتی کاربران شده است. برخی مشترکان اظهار داشته‌اند که هزینه‌های قبض تلفن همراه و ثابت بیش از حد انتظار است و برخی از تعرفه‌های اعلام‌شده شفاف نیستند. نسرین کاربری است که می‌گوید در تاریخ ۲۱ آذر ماه درخواست جمع‌آوری دیتا را ثبت کردیم، اما انجام نشد تا اینکه پس از دو ماه، هزینه دیتا روی قبض تلفن با مبلغ ۴۵۰ هزار تومان درج شد، در حالی که این سرویس باید همان موقع قطع می‌شد. پس از تماس با یکی از کارشناسان مخابرات منطقه ۱۱، اعلام شد که پس از پرداخت بدهی، دیتا حتماً قطع خواهد شد، اما با وجود تسویه، همچنان سرویس فعال است و هزینه آن روی قبض تلفن ثابت لحاظ می‌شود. چگونه ممکن است که با وجود ثبت شکایت و درخواست قطعی، هیچ‌کس به این موضوع رسیدگی نکند؟

مشکل مشترک بین اپراتورها دست به دست می‌شود

یکی دیگر از شکایات رایج، پشتیبانی نامناسب و پاسخگویی ضعیف از سوی شرکت مخابرات است. کاربران اعلام کرده‌اند که زمان انتظار برای برقراری تماس با بخش پشتیبانی بسیار طولانی است و در بسیاری از موارد، پاسخگویی کارشناسان ناکافی و غیرکاربردی بوده است. وحید کاربر اینترنت فیبر نوری شرکت مخابرات است. او می‌گوید برای حل یک مشکل گاهی مجبور به تماس‌های مکرر می‌شود، اما حتی پس از این تماس‌ها، مشکلش حل نمی‌شود و در این بین یا او را به واحدهای دیگر ارجاع می‌دهند یا با وعده‌های تکراری مواجه می‌شود.هر چند مخابرات تلاش کرده تا با ابزارهای مختلف همچون راه اندازی سامانه یکپارچه بازرسی و رسیدگی به شکایات مشتریان بخشی از مشکلات را برطرف کند اما همچنان شکایت‌ها از این بخش پابرجا است.

مشکلات مطرح‌شده نشان می‌دهد که بسیاری از مشترکین شرکت مخابرات با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند که به‌طور مستقیم بر کیفیت تجربه خدمات آنان تأثیر گذاشته است. نارضایتی از خدمات موجود، نشان‌دهنده این است که مشکلات موجود تأثیرات منفی بر زندگی روزمره کاربران گذاشته و باعث ایجاد احساس نارضایتی و بی‌اعتمادی به شرکت شده است. این مسائل به‌ویژه در زمانی که افراد به خدمات مخابراتی وابسته‌تر شده‌اند، بیشتر احساس می‌شود. در نتیجه، برای حفظ و جذب مشترکان بیشتر، لازم است که به‌طور کلی به این مشکلات رسیدگی شده و در جهت بهبود وضعیت گام‌های مؤثری برداشته شود.

موضوع خرید و فروش متری مسکن به دلیل عدم وجود ساز و کار در بازار سرمایه در حال حاضر به صورت غیرقانونی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی انجام می‌شود که رییس اتحادیه مشاوران املاک این اقدام را غیرقانونی دانست و نسبت به عواقب آن به متقاضیان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، نبود ساز  و کار قانونی برای فروش متری مسکن به ایجاد رویه‌ای غیرقانونی در برخی پلتفرم‌ها منجر شده است. طرح فروش متری مسکن از دولت قبل مطرح بود. حتی شهرداری تهران اعلام کرد که در این خصوص قصد دارد برای اجرای چند پروژه از منابع سهامداران استفاده کند.

اردیبهشت سال گذشته بود که مهدی هدایت - مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران - اعلام کرد: تلاش کردیم پروژه هایی که در بورس عرضه می کنیم، پروژه هایی باشد که همه آنها، پروانه و سند داشته باشند و فوندانسیون آن هم ریخته شود تا مردم رشد این پروژه‌ها را ببینند و به سرمایه گذاری امیدوارتر شوند، وقتی پروژه تمام شد و فرد مقداری از خانه را خریداری کرد یا خود را به مرحله‌ای می رساند که بتواند یک واحد خریداری کند. اگر نتوانست ما یک بازار گردان داریم که درصد خانه خریداری شده در بورس را به قیمت روز از مالک خریداری می‌کند.

قرار بود طرح فروش متری مسکن در سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات لازم در این سازمان به تصویب برسد که هنوز این موضوع محقق نشده است. از سال ۱۳۹۹ که موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح شده اما تا کنون قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده است. البته از ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات توسط سازمان بورس راه‌اندازی شد که ارتباطی با فروش متری مسکن در سایت‌ها ندارد.

درنتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سکوهای اینترنتی برای فروش متری انجام می‌شود غیرقانونی است.

به تازگی رییس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار نسبت به خرید و فروش متری مسکن، گفته که فروش متری املاک در برخی پلتفرم‌ها غیرقانونی است و آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، از این‌رو باید از سازوکارهای مشخص و قاعده‌مند بازار سرمایه برای عرضه اوراق مبتنی بر مستغلات استفاده شود، تا مشکلی به‌وجود نیاید.

وی توضیح داد: در این پلتفرم‌ها جنبه‌های مختلف مقرراتی، قانونی و فنی به هیچ وجه دیده نشده است. حتی به‌طور کلی نحوه محاسبه قیمت مشخص نیست و معلوم نیست آیا این پلتفرم‌ها نرخ فروش را بر اساس قیمت روز اعلام می‌کنند یا خیر.

به گفته گودرزی، از طرف دیگر مقررات و سازوکارهای فروش متری مسکن تاکنون در هیچ نهاد و سازمان دولتی و مراجع قضایی تایید نشده، به همین دلیل شفافیتی هم در این پلتفرم ها وجود ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که این شیوه از عرضه مسکن متولی ندارد و به همین دلیل، احتمال کلاهبرداری در ابعاد بزرگ، در این بازار وجود دارد، گفت: باید ساز و کارهای مشخص و شفاف بازار سرمایه، مثل صندوق‌های املاک و مستغلات، جایگزین این نوع از پلتفرم‌ها شود تا آسیب‌های ناشی از فروش غیرقانونی اوراق مبتنی بر املاک و مستغلات به حداقل برسد.

هم‌چنین اکبر نیکزاد ـ عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور - در این خصوص گفته با روندی که طی می‌شود فروش متری بسیار خطرناک است و اگر اطلاع‌رسانی نشود ممکن است در آینده پرونده‌های قضائی بسیاری تشکیل شود.

به گفته وی، برای فروش متری مسکن نه قانونی وجود ندارد و نه زیرساختی. برخی افراد به‌صورت خودجوش با دریافت بخشی از آمار سایر کشورها نسبت به فروش متری مسکن بازاریابی می‌کنند که مبنای قانونی ندارد و قابل‌کنترل نیست و همچنین با ازدیاد تعداد خریداران، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین برای این کار ابتدا باید قانون ایجاد شود و یا مانند سازوکار بورس خریدوفروش انجام شود. دفاتری که امروز این کار را انجام می‌دهند به‌صورت غیررسمی و غیرقانونی است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

طبق آنچه نیکزاد عنوان کرده، برخی سازندگان به دلیل رکود در خریدوفروش به‌شدت مشکل پیدا کرده‌اند. دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کند و استخوان خانواده‌های متوسط و متوسط روبه‌پایین در بحث نهضت ملی در حال شکستن است. امروز بانک‌ها فشار را روی مردم می‌آورند درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بالایی دارد.

به گزارش ایلنا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پنجاه‌ویکمین شماره فصلنامه آماری خود، گزارشی از وضعیت شاخص‌های بخش ICT ارائه کرده که در بخش مربوط به حوزه «ارتباطات سیار» شاهد نرخ تغییر و تحولات معناداری هستیم.

براساس این گزارش، همراه اول در شاخص «سهم بازار ارتباطی» نسبت به تابستان ۱۴۰۳ رشد ۰.۹۲ درصدی را تجربه کرده و بیش از ۲ میلیون و ۶۲۱ هزار مشترک جدید به شبکه خود افزوده که این مقدار افزایش سهم بازار در ۵ سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

در مقابل، اپراتورهای دیگر با کاهش سهم بازار روبرو شده‌اند. اپراتور «ایرانسل» با کاهش ۰.۸۱ درصدی سهم بازار، حدود ۳۲۹ هزار مشترک و اپراتور «رایتل» با کاهش ۰.۱۱ درصدی، نزدیک به ۹۴ هزار مشترک را از دست داده‌اند.

این میزان رشد همراه اول در سهم بازار مشترکان فعال، منجر به افزایش ۰.۸ درصدی سهم بازار اینترنت موبایل همراه اول شده و جایگاه برتر این اپراتور در صنعت ارتباطات کشور را تثبیت کرده است. همراه اول همچنان به عنوان پیشرو در تحولات دیجیتال ایران، نقش محوری خود را حفظ کرده است.

در مقابل، اپراتورهای دیگر نیز به همان نسبت با کاهش سهم بازار در این بخش نیز مواجه شده‌اند؛ بدین ترتیب که «سهم بازار مشترکان پهن‌باند» ایرانسل و رایتل به ترتیب ۰.۶۳ و ۰.۱۸ درصد کاهش یافته است.

همایش ملی سامانه مؤدیان و صورت‌حساب الکترونیکی با موضوع «الزامات پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» روز شنبه چهارم اسفندماه سال جاری و با حضور جمعی از مسئولان سیاسی و اقتصادی کشور، اساتید دانشگاهی و صاحب‌نظران حوزه اقتصادی و مالیاتی در مرکز همایش‌های بین المللی سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

در این همایش محور‌هایی همچون اهمیت قانون پایانه‌های فروشگاهی، نقش سامانه مؤدیان در شفافیت مالیاتی، چارچوب قانونی و مقررات مرتبط، زیرساخت‌های فنی و فناوری اطلاعات، آموزش و فرهنگ‌سازی، همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های دولتی و تسهیلات مالی و مزایای اجرای قانون مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنان، به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی در اجرای برنامه اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان مشخص شده، به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت معرفی می‌شوند.
میزان - امیر نوری سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور در میز اقتصاد با موضوع اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان، گفت: طبق بند‌های ۱ و ۲ قانون ساماندهی، تعدادی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند اقداماتی انجام دهند.

وی اظهار کرد: بند ۲ ماده ۳ اعلام می‌کند که سازمان بازرسی کل کشور موظف است؛ ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این حکم، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا ترک فعل آنان، به تشخیص کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مشخص شده باشد، حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه محل خدمت معرفی کند.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور افزود: تاکنون به آن دستگاه‌هایی که تکلیف قانونی خودشان را انجام ندادند، طی نامه‌ای، هشدار لازم و قانونی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کشور داده شده است.

نوری تصریح کرد: بعضاً بعضی از دستگاه‌ها کاملاً استنکاف یا ترک فعل آنان محرز شده است، چرا که بنا بر بند ۲ ماده ۳ می‌گوید باید حتماً به تشخیص کارگروه برسد و بعد این اعلام انجام شود.

وی عنوان کرد: مکاتبه‌ای در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ با دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور هم شده و افرادی که مستنکف بودند، اعلام شدند و آن‌ها باید مورد بررسی قرار بدهند و پس از تشخیص آنان حسب مورد به هیئت رسیدگی به تخلفات محل خدمت معرفی شوند.

سربازرس امور مسکن و شهرسازی سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متأسفانه با توجه به محرمانه بودن از ذکر نام دستگاه‌ها عذرخواهی می‌کنم، ولی تقریباً مشخص است کدام دستگاه‌ها و مردم عزیز و بعضی از همکاران هم به نوعی می‌دانند.

نوری همچنین گفت: ما این افراد را به تخلفات اداری معرفی می‌کنیم، اتفاقاً هم جدیداً مکاتبه و پیگیری کردیم، پس از پاسخی که واصل شود ما تشکیل پرونده خواهیم داد و افراد مستنکف را به هیئت تخلفات اداری معرفی می‌کنیم و تعارف هم نداریم.

سال‌ها توسعه‌نیافتگی اینترنت ثابت در کشور، باعث پیشی‌گرفتن استفاده از اینترنت همراه نسبت به ثابت بر‌خلاف روند جهانی و فشار مضاعف به شبکه همراه و افت کیفیت شده است. از این‌رو، با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی مبنی بر دسترسی 80 درصد از خانوارهای ایرانی به شبکه پرسرعت ثابت تا پایان سال 1404، اجرای پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها (FTTX) در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت و نهضت ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها کلید خورد تا دسترسی به سرعت یک گیگابیت بر ثانیه محقق شود.

طبق آمار و اطلاعات سایت www.iranfttx.ir به‌عنوان مرجع اعلام آخرین وضعیت فیبر نوری‌، در حال حاضر‌ پوشش فیبر نوری بیش از هشت میلیون خانوار است که از این میزان تنها ۶۰۰ هزار اتصال داریم که حدود ۴۰۰ هزار اتصال FTTH و حدود ۲۰۰ هزار نیز VDSL است.

اگرچه در دوره اخیر و با دستور سید‌ستار هاشمی، ‌وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد تا با شناسایی چالش‌ها و مشکلات توسعه فیبر نوری‌، تغییراتی در روش پیشبرد این طرح رخ دهد و همچنین به منظور ملموس‌شدن پیشرفت‌ها، شاخص پوشش به شاخص اتصال تغییر کند.

در همین رابطه، صادق عباسی‌شاهکوه، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در توسعه طرح ملی فیبر نوری منازل و کسب‌و‌کارها، با تشریح آخرین اقدامات و تحولات این پروژه، از انجام پاره‌ای تغییرات در برنامه توسعه فیبر نوری در سال جدید خبر داد و گفت: با توجه به اتفاقات رخ‌داده در سال 1403، نیاز بود تغییراتی در برنامه‌ریزی‌ها انجام شود.

عباسی با بیان اینکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال کار روی اصلاحات این پروژه است، گفت: ‌در یکی، دو ماه آینده این اصلاحات نهایی می‌شود.

وی در عین حال با اعلام تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور برای اصلاح پروژه گفت: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای بین وزیر ارتباطات و رئیس سازمان برنامه نهایی می‌شود که بر اساس آن، همه دستگاه‌های ذی‌نفع متعهد به اجرای آن شوند.

عباسی در تشریح این موارد‌ گفت: در نظر داریم با هماهنگی سازمان برنامه، به اپراتورها مهلت بدهیم تا به جای ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۶ فرصت داشته باشند که پوشش را کامل کنند. به این ترتیب، تا حدودی فشار از روی اپراتورها بر‌داشته می‌شود تا در عوض بتوانند به تعهدات خود در زمینه اتصال تمرکز و عمل کنند. همچنین، شهرهایی که برای اپراتورها، به‌خصوص برای برخی FCP‌ها، دچار مشکل بود، به اپراتور دیگری واگذار شود.

به گفته وی، پروژه فیبر نوری یک پروژه مهم و اساسی در شبکه ارتباطی کشور است و خاص یک دولت نیست؛ چرا‌که هر نوع خدمتی که بخواهد ارائه شود، چه در بخش موبایل و چه ثابت، نیازمند فیبر نوری است. به همین منظور، همه چیز از چارچوب اجرائی گرفته تا قانون و اپراتورها، آماده ‌است تا این پروژه‌ با کیفیت بهتر و ‌سرعت مناسب‌تر پیش برود.

عباسی با اشاره به پوشش هشت میلیونی فعلی‌ نیز گفت: پوشش مهم است، ولی هر‌چقدر پوشش داشته باشید تا زمانی که اتصال صورت نگیرد، تغییری در رتبه شما در زمینه اینترنت ثابت رخ نمی‌دهد و مردم هم چیزی احساس نمی‌کنند. اما با بالا‌رفتن اتصال، مردم تغییر را احساس می‌کنند. بنابراین الان که پوشش به یک حد درخور توجه رسیده‌، وقت مناسبی است که انرژی را به سمت اتصال ببریم.

مشاور وزیر ارتباطات در عین حال، تغییر رویکرد از پوشش به اتصال را نشئت‌گرفته از ابلاغ قانون برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: با توجه به تکلیف برنامه مبنی بر لزوم توسعه فیبر نوری در همه شهرهای کشور و به‌خصوص با تغییر دولت و تأکید وزیر جدید بر اتصال، برخی اصلاحات در برنامه‌ ضروری بود.

عباسی‌شاهکوه در ادامه از تصویب اساسنامه صندوق توسعه فیبر نوری در دولت و ارائه آن به شورای نگهبان خبر داد و گفت: سال گذشته حساب فیبر نوری در قانون بودجه وجود داشت که بر مبنای آن، پرداختی به اپراتورها را انجام می‌دادیم. در قانون بودجه امسال، این حساب حذف و به جای آن قرار شد صندوقی تشکیل شود که در حال حاضر‌ اساسنامه آن در هیئت دولت تصویب شده و در انتظار تأیید شورای نگهبان است و امیدواریم هر‌چه زودتر تأیید شود.

وی با بیان اینکه این صندوق از نظر تشکیلاتی از حساب قبلی‌‌ قوی‌تر خواهد بود، ادامه داد: با تغییرات انجام‌شده، بهتر می‌توان از اپراتورها پشتیبانی کرد و بر سرعت انجام پروژه‌ها افزود. البته تشکیل صندوق هم‌ زمان می‌برد.

مشاور وزیر ارتباطات با بیان اینکه در همه دنیا دولت‌ها در ابتدای راه به توسعه فیبر نوری کمک کردند تا راه‌اندازی و اقتصادی شود، ابراز امیدواری کرد با تصویب صندوق، خون جدیدی به این پروژه تزریق شود.

عباسی‌شاهکوه همچنین چشم‌انداز این پروژه را روشن ارزیابی کرد و گفت: بالاخره شرایط و تجربه ما و اپراتورها، اکنون در حدی است که بهتر‌ از قبل‌ عمل کنیم.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر دشواری بحث اتصال نسبت به پوشش، تصریح کرد: پوشش مقدمه اتصال است، ولی تا اتصال برقرار نشود، مردم احساس نمی‌کنند تغییری رخ داده است.

وی افزود: اگر اتصال را برقرار کنیم، مردم افزایش سرعت را احساس خواهند کرد. اما تا احساس نیاز نکنند، انگیزه‌ای برای اتصال نخواهند داشت.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اتصال دو تا سه میلیون کاربر فیبر نوری تا سال آینده‌ تصریح کرد: با یک برآورد اولیه، با رسیدن به این میزان اتصال، رتبه ما در میان کشورهای جهان در زمینه اینترنت ثابت ارتقا یافته و این دستاورد خوبی برای دولت خواهد بود.

عباسی با اشاره به نقش شرکت مخابرات ایران در پیشبرد پروژه فیبر نوری گفت: ما انتظار داریم ‌ظرف یک سال آینده بخش عمده‌ای از این اتصال را شرکت مخابرات انجام ‌دهد؛ چون این شرکت با چالش کمتری روبه‌رو است. در عین حال، خیلی از مشتریانش ADSL یا VDSLدارند که می‌توانند به FTTH تبدیل کنند. خوشبختانه خود مخابرات نیز همراه است و برنامه و تعهد داده تا در یک سال آینده حداقل حدود یک‌میلیون‌و 200 هزار اتصال‌ برقرار کند که پیشرفت بسیاری است.

وی خاطرنشان کرد: البته‌ ظرفیت مخابرات بیش از این است و با توجه به مشترکان میلیونی ADSL این شرکت، در‌صورتی‌که حتی یک‌سوم یا یک‌چهارم اتصال آنها هم به فیبر نوری تبدیل شود، به هدف‌مان می‌رسیم.

مشاور وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مشوق‌هایی هم که از سوی وزارت ارتباطات ارائه می‌شود بر همین اساس طراحی شده است، گفت: اولویت ‌ما برای اتصال به فیبر نوری‌، هشت کلان‌شهر است که شرایط اقتصادی مناسب‌تری دارند و شامل تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، قم، اهواز و کرج می‌شود و بعد از این سراغ ۲۳ مرکز استان دیگر می‌رویم.

وی ادامه داد: بر همین مبنا نیز کمک دولت را تقسیم‌بندی کردیم. به این ترتیب که برای پوشش این هشت کلان‌شهر، خود اپراتورها باید کار را پیش ببرند، ولی در آن ۲۳ مرکز استان، حدود ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر خانوار در نظر گرفته‌ایم‌ و برای خارج از این مراکز نیز مبلغ یک‌میلیون‌و 200 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر اینکه همه سیاست‌گذاری‌ها به سمت افزایش اتصال است، از دیگر اصلاحات انجام‌شده در سال جاری‌ به منظور تسهیل در روند اجرای بحث اتصال، به افزایش مشوق‌های در نظر گرفته‌شده پرداخت و گفت: درباره این مشوق‌ها، قبلا به ازای هر اتصال دو میلیون تومان از محل بودجه دولت در نظر گرفته شده بود که امسال اصلاح و در کلان‌شهرها همان دو میلیون تومان ثابت ماند، ولی در مراکز استان دومیلیون‌و 500 هزار تومان و در خارج مراکز استان، در شهرهای بالای ۱۰ هزار خانوار سه‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان و شهرهای زیر ۱۰ هزار خانوار پنج میلیون تومان پیش‌بینی شد تا کمک ‌کند اتصال با سرعت بیشتری پیش برود و ان‌شاءالله مردم خروجی این پروژه را از نظر کیفیت اینترنت و دسترسی بالا ببینند. (منبع:شرق)

رئیس پلیس فتا خوزستان نسبت به کلاهبرداری سایبری تحت عنوان « خرید طلا در فضای مجازی » هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: شیادان سایبری با مانیتورینگ فضای سایبری، شهروندانی را که آگهی فروش طلا در سایت دیوار ثبت کرده‌اند را رصد نموده و ضمن معرفی خود به عنوان خریدار، به صورت غیر حضوری اقدام به خرید طلا می‌کنند.

وی افزود: در ادامه مجرمان سایبری از طریق تاکسی اینترنتی، طلا را دریافت نموده و هیچ آدرسی نیز از خود به جای نمی‌گذارند.

سرهنگ حسینی بیان کرد: در واقع مبلغی که برای فروشندگان ارسال می‌شود، پول سرقتی بوده که این شیادان با هک حساب بانکی سایر شهروندان، سرقت نموده و بدین طریق پولشویی می‌کنند. در نهایت حساب فرد قربانی به علت واریز وجه غیرقانونی در حساب بانکی وی، مسدود شده و هیچ مدرک و آدرسی هم از خریدار در دست ندارد.

رئیس پلیس فتا خوزستان توصیه کرد: هموطنان به هیچ وجه در فضای مجازی، اقدام به خرید و فروش طلا نکنند و در صورت فروش، حتماً نسبت به احراز هویت فرد خریدار و تطبیق شماره حساب بانکی با کد ملی اقدام کنند.

موضوع هک گوشی موبایل این روزها یک مساله شخصی یا یک اتفاق دور از انتظار نیست. هکرها هر روز با شگردهای تازه‌تر و با اهداف مختلف برای نفوذ به تلفن همراه کاربران در تلاش هستند. در این میان کاربران چه ابزاری برای دفاع از خود دارند و نقش دولت به‌ویژه پلیس فتا برای پیشگیری یا مقابله با این کلاهبرداران چیست؟

به گزارش پژوهشگر ایرنا، در نخستین قسمت گزارش بررسی هک گوشی تلفن همراه پای صحبت‌های یک قربانی هک گوشی تلفن نشستیم. کاربری که از استرس‌ها، سردرگمی‌ها و فشار زیادی که به علت هک گوشی و ترس از پیامدهای بعدی آن به او وارد شده بود، سخن گفت و از نبود یک سازمان متولی برای رسیدگی فوری و موثر در برابر این کلاهبرداران گلایه کرد.

این شهروند به پژوهشگر ایرنا گفت: از طریق ارسال پیامکی از سوی یک فرد آشنا درباره پیگیری پرونده قضایی فایلی به نام adliran در تلفن همراه او دانلودشده که در واقع یک بدافزار هک گوشی بوده است. پس از آن، اختیار گوشی در دست هکر بوده که او بعد از دستیابی به شماره کارت بانکی‌اش، برای سرقت و اخاذی اقدام کرده است. بعد، اکانت تلگرام او را در دست گرفته و از طریق آن به مخاطبانش پیام مشابه داده و بدافزار را برای آنان هم ارسال کرده تا با هک گوشی افراد بیشتری، به اهداف خود برای کلاهبرداری و اخاذی به طور گسترده ادامه دهد.

اکنون پرسش این است که کاربران استفاده‌کننده از گوشی موبایل که اقشار مختلف مردم را در بر می‌گیرد، در حالی که هکرها می‌توانند با دستیابی به حساب بانکی یا اطلاعات شخصی به سوء استفاده از آنان بپردازند، چگونه می‌توانند در برابر این کلاهبرداری مدرن از خود محافظت کنند و در صورتی که در معرض هک قرار بگیرند، چگونه اقدام کنند و حق و حقوق آنان چه می‌شود؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ سرهنگ «رامین پاشایی» رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا رفتیم تا هم از کم و کیف شیوه‌های هک گوشی و راه‌های پیشگیری و ارتقای امنیت گوشی از او بپرسیم و هم اینکه پلیس فتا برای مقابله با این کلاهبرداران چه اقداماتی انجام می‌دهد تا کاربران در سریعترین زمان ممکن بتوانند از شر هکرها خلاص شوند و امنیت داشته باشند.

هکرها چگونه تلفن همراه را هک می‌کنند؟
سرهنگ پاشایی گفت:‌ هک گوشی تلفن همراه یا وسایل و تجهیزات هوشمند «اسمارت» یکی از ترفندهای مجرمان سایبری است که با اهداف و شیوه‌های مختلف به این کار اقدام می‌کنند. هکرها با انگیزه‌های مختلفی دست به هک می‌زنند و اگر بخواهیم تقسیم‌بندی کنیم یکی از انگیزه‌ها و شاید مهمترین انگیزه هکرها، اخاذی پول است و انگیزه‌های مالی دارند. بعد از آن انتقام‌گیری، کنجکاوی و انواع دیگر اخاذی هم می‌تواند از دلایل بعدی باشد.

وی افزود: گوشی‌های تلفن همراه هر چقدر از مدل‌های جدیدتری باشند و هرچه قدر نرم‌افزار آنها بروزتر باشد، سیستم‌های پردازنده و تنظیمات امنیتی قوی‌تر دارند و در صورتی که کاربران بتوانند تنظیمات امنیتی آن را فعال کنند و با اضافه‌کردن نرم‌افزارهای امنیتی، می‌توانند با امنیت بالاتری از تلفن همراه خود استفاده کنند؛ اما نکته اساسی این است که کاربران متاسفانه به علت ناآگاهی از اقدامات امنیتی، در معرض مجرمان سایبری قرار می‌گیرند.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: وقتی پرونده‌ها و جرایم سایبری را در پلیس فتا تجزیه و تحلیل می‌کنیم، می‌بینیم علت اصلی هک گوشی تلفن همراه ناآگاهی کاربران است. کاربران این تلفن‌ها معمولا وبگردی را خیلی دوست دارند اما بیشتر این وبگردی‌ها به صورت هرزگردی است و کاربران، توجه کافی برای افزایش امنیت‌ گوشی تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان هایشان نمی‌گذارند.

چگونه امنیت موبایل را بالا ببریم
وی افزود: غفلت از اقدامات امنیتی گوشی‌های همراه، در حالی رخ می‌دهد که با برخی تنظیمات امنیتی بسیار ساده مانند نصب برنامه‌های امنیتی، می‌توانند از هک گوشی جلوگیری کنند یا به طور مثال با فعال کردن تائید دو مرحله‌ای ورود به پیام‌رسان، می‌توانند جلوی ورود هکرها را بگیرند اما متاسفانه بسیاری از کاربران تلفن همراه، این نکته را نمی‌دانند یا از آن غفلت می‌کنند و به‌راحتی گوشی تلفن و شبکه اجتماعی آنها هک می‌شود.

سرهنگ پاشایی ادامه داد:‌ وقتی تلفن همراه یا پیام‌رسان افراد هک می‌شود، هکر و فرد مجرم از طریق دسترسی به تاریخچه تماس و مخاطبان پیام‌رسان فرد می‌تواند به افراد دیگر هم آسیب برساند؛ در اینجا فقط فرد قربانی و دارنده تلفن در معرض تهدید نیست بلکه همه مخاطبان آن فرد به علت غفلت و سهل‌انگاری مورد تهدید قرار می‌گیرند.

وی گفت: در این صورت هکر با نام و اعتبار فردی که تلفن او هک‌شده و با حساب کاربری این فرد برای دوستان و آشنایان او لینک‌های آلوده ارسال و از آنها کمک مالی تقاضا می‌کند. به همین راحتی به علت غفلت و سهل‌انگاری یک فرد، افراد دیگری هم که مخاطبان او هستند می‌توانند در زمره تهدیدشوندگان مجرمان سایبری قرار بگیرند.

مراقب پیام‌های جعلی ثنا، ریجسترگوشی و جایزه‌ها باشید
کارشناس امنیت سایبری به پژوهشگر ایرنا توضیح داد: بر اساس آماری که ما در پلیس فتا داریم، همه کاربران تلفن همراه هوشمند در همه مقاطع تحصیلی و در مشاغل مختلف می‌توانند در معرض هک گوشی و تلفن همراه قرار بگیرند و این مساله مختص گروه خاصی از افراد نیست. روش اصلی هک گوشی نیز معمولا به این شکل است که یک پیام از طریق پیامک برای فرد ارسال می‌شود که حاوی یک لینک یا فایل آلوده است، این پیام در بسیاری از موارد حاوی پیامی از سامانه ثنا و قوه قضاییه یا ریجستری گوشی تلفن همراه یا حاوی این پیام است که شما برنده شده‌اید و ... است.

وی ادامه داد: در مجموع محتوای پیام یا اغواکننده و طمع‌برانگیز یا تهدیدکننده است. وقتی فرد روی لینک ارسال شده می‌زند و روی آن کلیک می‌کند، در «اتوران» گوشی در ظاهر یک نرم‌افزار اما در واقع یک بدافزار نصب می‌شود و فرد با این کار اجازه می‌دهد که بدافزار روی گوشی‌اش نصب شود.

سرهنگ پاشایی گفت: بدافزار ابتدا به سراغ پیامک یا گالری گوشی می‌رود؛ گاهی به سراغ حساب‌های کاربری، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز می‌رود و آنها را هک می‌کند و به اطلاعات و مخاطبان آن دسترسی پیدا می‌کند.
وی افزود: نخستین انگیزه هکر، کلاهبرداری مالی است. پیام‌های فرد قربانی را می‌خواند و از آنها سوءاستفاده می‌کند. اگر موردی برای جاسوسی ببیند حتما جاسوسی می‌کند و از آن فرد می‌خواهد که مبلغی را بپردازد تا اخاذی انجام شود.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: از همه مردم ایران و کاربران گوشی‌های تلفن همراه می‌خواهم که برای امنیت خود وقت بگذارند و برای بالا بردن امنیت تلفن همراه، مطالعه کنند. اطلاعات لازم در موتورهای جست‌وجو وجود دارد. دوم اینکه روی هیچ لینکی که از طریق پیامک یا ایمیل به آنها رسیده کلیک نکنند. حتی اگر آن لینک و برنامه از طرف دوستان و آشنایان آنها ارسال شده باشد.

اقدامات پلیس فتا
«روی گوشی خود فقط برنامه‌هایی را نصب کنند که واقعا برایشان کاربردی است و از نصب برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی که واقعا کاربردی ندارد، خودداری کنند. پیوسته نرم‌افزارهای روی گوشی را چک کنید که مبادا نرم‌افزار مشکوکی بدون که خواسته باشید نصب نشده باشد. گوشی تلفن خود را در اختیار افراد ناشناس و غریبه و حتی آشنایان قرار ندهید و اگر در مواردی گوشی تلفن همراه را در اختیار تعمیرکار قرار می‌دهید سعی کنید بر روند تعمیر گوشی نظارت کنید و بعد از اینکه گوشی درست شد، حتما گوشی را چک کنید که نرم‌افزار یا بدافزاری روی آن نصب نشده باشد.»

سرهنگ پاشایی درباره پیگیری‌ها و اقدامات پلیس فتا پاسخ داد: اگر مردم هرگونه ابهام یا سؤالی دارند یا راهنمایی و مشاوره تخصصی می‌خواهند، شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ پل ارتباطی پلیس فتا با کاربران است. همکاران ما همیشه در کنار مردم هستند.

وی در پاسخ به مشکلات قربانی هک گوشی که با ایرنا صحبت کرده و اعلام کرده بود که پس از تماس با پلیس فتا مدت طولانی منتظر مانده و پاسخ روشنی دریافت نکرده بود نیز گفت: این فرد که روز ۱۵ بهمن دچار هک گوشی بوده حدود ۱۷ دقیقه پشت خط تلفن پلیس فتا بوده که به علت حجم بالای تماس‌ها با پلیس فتا طبیعی است. بعد از برقراری تماس، دو دقیقه با مامور پلیس فتا صحبت کرده است. البته این فرد در زمان طلایی بلافاصله بعد از وقوع جرم با پلیس فتای تهران بزرگ تماس گرفته که اظهاراتش مورد تائید است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا ادامه داد: در بسیاری از استان‌ها ترافیک پشت خط پلیس فتا نداریم و بیشتر در تهران بزرگ شاهد آن هستیم چون تماس مردم زیاد است. در مواردی هم افراد از شهرهای دیگر به اشتباه با سامانه پلیس فتا در تهران وصل می‌شوند؛ البته به زودی با اصلاح سامانه تلفن پلیس فتا این مشکل برطرف می‌شود و به افراد نیازمند واقعی خدمات در هر شهر خدمات‌رسانی انجام خواهد شد.

سرهنگ پاشایی افزود: در مورد ادعای این فرد که مامور پلیس فتا به این فرد گفته پنجشنبه و جمعه خدمات پلیس فتا تعطیل است و شنبه به قوه قضاییه شکایت کنید و جواب روشنی به او نداده، به طور قطع در صورتی که چنین صحبتی از سوی مامور پلیس فتا انجام شده باشد، مامور اشتباه کرده و با او برخورد می‌شود. البته باید فایل مکالمات را بررسی کنیم. پلیس فتا تعطیلی ندارد و خدمات پلیس فتا مانند کلانتری‌ها ۲۴ ساعته است اما مردم بدانند که فقط در ۲۵ روز گذشته در بهمن‌ماه در کشور ۱۷ میلیارد تومان بر اثر هک تلفن همراه و حملات سایبری از مردم اخاذی شده که آن را مسدود کردیم و بازگرداندیم.

در مواردی بدون شکایت، حساب سارق سایبری را مسدود کرده‌ایم
وی خاطرنشان کرد: «در مواردی حتی خود فرد متوجه نشده که از او کلاهبرداری و اخاذی شده و بدون اینکه فرد شاکی بداند حساب متهم را مسدود کرده‌ایم؛ چون متهم در لحظه، در رصد پلیس قرار گرفته و دیده‌ایم مقداری پول جابه‌جا شده است. پلیس به فردی که از حسابش برداشت شده، زنگ زده و پول سرقت شده را به او برگردانده در حالی که خود فرد متوجه سرقت نشده است».

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چگونه در حالی که شاکی وجود نداشته و فرد متوجه سرقت از حسابش نشده، متهم را شناسایی شده و آیا پلیس فتا تراکنش‌های مالی را رصد می‌کند؟ پاسخ داد: «واقعیت این است که پول از یک حسابی سرقت و وارد حساب دیگری شده بود. چون چندین فقره پول وارد یک حساب شده بود، وقتی ما حساب مقصد را مسدود کردیم که این پول‌ها به حساب واریز شده است. در واقع پلیس به تراکنش‌های مالی دسترسی ندارد اما وقتی پول به حسابی وارد می‌شود، ما این حساب را چک می‌کنیم که ببینیم این پول از کجا آمده است. به عنوان مثال در موارد شرط‌بندی و قمار از این طریق از بانک مرکزی به صورت آنلاین استعلام می‌گیریم و بانک مرکزی به پلیس فتا اعلام می‌کند که این پول‌ها از کجا آمده است».

پیامدهای نبود نمایندگی تلگرام و اینستاگرام در ایران
سرهنگ پاشایی افزود: «در مورد هک تلگرام، بارها در رسانه‌ها به مردم هشدار داده‌ام که برای جلوگیری از هک تلگرام، رمز ورود دو مرحله‌ای داشته باشند اما بیشتر مردم این نکته امنیتی را رعایت نمی‌کنند. علت ممنوعیت استفاده از تلگرام در ایران نیز همین است. اگر هک تلگرام در کشور دیگری بود، فرد می‌توانست بلافاصله با تلگرام تماس بگیرد و اعلام کند حساب کاربری او هک شده است و تلگرام نیز به او خدمات می‌دهد اما چون تلگرام یا مثلا اینستاگرام در ایران نمایندگی ندارد؛ فردی که حساب کاربری‌اش هک‌شده به جایی برای حل مشکلش دسترسی ندارد؛ به همین علت ایران از شرکت تلگرام یا اینستاگرام خواسته که در ایران نمایندگی داشته باشند.»
«در مواردی، یک فرد یک صفحه حرفه‌ایِ کاری در اینستاگرام دارد و ناگهان توسط هکر هک می‌شود؛ تا بخواهد ثابت کند که صفحه مال اوست و بتواند صفحه‌اش را پس بگیرد زمان زیادی طول می‌کشد اما در بیشتر کشورها در لحظه، موضوع را پیگیری می‌کنند و صفحه هک‌شده را به صاحب آن بر می‌گردانند و متهم نیز سریع شناسایی می‌شود؛ اما در ایران به علت نبود نمایندگی و خدمات این پیام‌رسان‌ها، متهم شناسایی نمی‌شود».

۷۰ درصد تماس‌ها با پلیس فتا بی‌ربط است
وی ادامه داد: به زودی شماره خدمات پلیس فتا از ۰۹۶۳۸۰ تغییر می‌کند و چهار شماره‌ای می‌شود. ضمن اینکه در سامانه جدید می‌توانیم تماس‌هایی که به پلیس فتا مربوط نیست را جدا کنیم زیرا یکی از مشکلات پلیس فتا این است که ۷۰ درصد تماس‌هایی که با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا می‌شود، هیچ ارتباطی با پلیس فتا ندارد و همین مساله باعث ترافیک زیاد تماس‌ها با پلیس فتا می‌شود. در «پلتفرم» جدید پلیس فتا فقط به افرادی که واقعا به خدمات اورژانسی پلیس فتا نیاز دارند خدمات‌رسانی می‌کنیم.

انسداد حساب افراد به علت شکایت دروغ
رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در پاسخ به این پرسش که چگونه متوجه می‌شوید فرد تماس‌گیرنده به خدمات اورژانسی پلیس فتا نیاز دارد، گفت: «به محض اینکه فرد تماس گیرنده را احراز هویت کنیم و متوجه شویم که درست می‌گوید، شکایتش را پیگیری می‌کنیم. چون در گذشته افرادی با پلیس فتا تماس می‌گرفتند و اعلام می‌کردند فردی از حساب بانکی آنها سرقت کرده است و مامور پلیس فتا در تماس با بانک مرکزی حساب آن فرد را مسدود می‌کرد اما بعدا متوجه می‌شدیم فرد تماس‌گیرنده دروغ گفته و سرقت نبوده و طرف پول را با میل خودش واریز کرده است.»

وی توضیح داد: «در شکل جدید از شاکی می‌خواهیم که تراکنش‌های مالی خود را به پلیس فتا ارائه کند و از این طریق متوجه می‌شویم که راست می‌گوید یا دروغ. فرد شاکی باید حساب مبدا، حساب مقصد و تراکنش‌ها را برای پلیس فتا بفرستد؛ به این ترتیب برای پلیس مشخص می‌شود که فرد با تمایل خود به حساب مقصد پول واریز کرده یا سرقت بوده و از حسابش برداشت شده است. به طور مثال در مواردی که لینکی برای فرد ارسال شده است، باید لینک را برای پلیس ارسال کند. ماموران پلیس فتا لینک را بررسی می‌کنند و اگر ادعای او درست بود، حساب مقصد را مسدود می‌کنیم.»

سرهنگ پاشایی افزود: افرادی که پولی را سرقت می‌کنند. معمولا پول را در حساب خودشان نگه نمی‌دارند و بلافاصله با آن خرید می‌کنند یا آن را به حساب دیگری یا به حساب یک صرافی منتقل می‌کنند یا با آن طلا می‌خرند؛ اگر فرد مالباخته در زمان طلایی با پلیس تماس بگیرد که در واقع همان یک ساعت اول بعد از سرقت است،‌ امکان شناسایی متهم و بازگردان وجه مسروقه را داریم.

سرقت مثلثی در بستر اینترنت
وی ادامه داد: توصیه پلیس فتا به صرافی‌ها و طلافروشی‌ها این است که هر کسی از آنها خرید می‌کند به‌ویژه اگر به صورت آنلاین است، باید او را احراز هویت کنند و کارت ملی بخواهند. کد ملی و شماره حساب فرد خریدار باید مطابقت داشته باشد. در خریدهایی که از بسترهایی مثل «دیوار» انجام می‌شود، هم خریدار و فروشنده باید با ارائه کارت ملی احراز هویت شوند؛ بی‌توجهی به این مساله باعث شده در موارد زیادی کلاهبرداری مثلثی انجام شود و پول از حساب شخص دیگری به حساب فروشنده منتقل شده و فرد مالباخته بی‌خبر از همه جا مورد سرقت سایبری قرار گرفته است.

رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا تاکید کرد:‌ مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که لینک‌ها و پیام‌های هکرها مبنی بر برنده شدن یا پیام جعلی از سامانه ثنا یا ریجستری گوشی و ... بیشتر از سرشماره‌های شخصی ارسال می‌شود؛ در حالی که قوه قضاییه یا مخابرات و ارگان‌های دولتی با سرشماره‌های سازمانی به افراد پیامک می‌دهند.

«اگر این نوع پیامک‌ها با شماره موبایل شخصی است قطعا از طرف هکرهاست اما متاسفانه بی‌توجهی مردم به هشدارهای پلیس و در مواردی طمع باعث می‌شود افراد دچار زیان و سرقت سایبری شوند. در جرایم عادی، فردی ممکن است با تهدید چاقو، فردی را مجبور کند که اموالش را بدهد اما در جرایم سایبری اینگونه نیست و معمولا اشتباه و طمع فرد باعث سرقت و ضرر و زیان می‌شود. چرا فردی که برای خودرو ثبت‌نام نکرده، فریب پیامک برنده‌شدن در قرعه‌کشی خودرو را می‌خورد؟!»

وی گفت: افراد که توسط هکرها دچار ضرر و زیان می‌شوند باید به قوه قضاییه شکایت و خسارت مطالبه کنند. اگر چه هزینه و رفت‌وآمد دارد. هکرها و افراد کلاهبردار بر اساس نوع جرم مطابق مواد ۱۸ تا ۲۲ جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ به استرداد مال، جریمه، محرومیت‌های اجتماعی یا حتی زندان محکوم می‌شوند.

کلیات برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه تصویب و بر اساس آن دولت مکلف شد حداکثر ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را به اجرا بگذارد.

به گزارش ایرنا، در جلسه «شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه» که صبح امروز (دوشنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوعات «برنامه مقابله با فقر» و «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی در دولت» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه «برنامه عملیاتی محرومیت‌زدایی با تأکید بر فقر چندبعدی و حکمرانی شواهد محور» ارائه شد که معاون اول رئیس‌جمهور بعد از شنیدن گزارش‌های دقیق آماری که بر پایه مطالعات کمی و کیفی در این حوزه تهیه شده بود، گفت: با گذشت چند دهه از آغاز برنامه‌های محرومیت‌زدایی در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل نامشخص بودن متولی حوزه محرومیت‌زدایی، بخش زیادی از بودجه‌هایی که به این امر بسیار مهم و حیاتی اختصاص یافته، صرف امور جاری دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که این بودجه‌ها را دریافت کرده‌اند شده است و آن اثرگذاری مورد انتظار را نداشته است و کسی هم پاسخگو نبوده است اما در این دولت تلاش خواهیم کرد که با ساماندهی تشکیلات کل دولت و حاکمیت و استان‌ها، تکلیف این بودجه‌ها را به طوری مشخص کنیم که متولی و پاسخگوی آن مشخص باشد و مطمئن باشیم که بودجه‌های مربوط به این حوزه در زمینه محرومیت‌زدایی صرف شده است.

در بخش دوم این جلسه، کلیات برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی مورد تاکید قانون برنامه هفتم پیشرفت تصویب و بر اساس آن دولت مکلف شد حداکثر ظرف شش ماه برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را به اجرا بگذارد.

عارف با اشاره به تصویب کلیات برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی گفت: در دنیای امروز، هیچ چاره‌ای جز اولویت دادن به هوش مصنوعی نداریم، باید دقت کنیم که این موضوع بسیار جدی است و ما باید با تلاش و سخت‌کوشی عقب‌ماندگی‌ چندساله در این حوزه را جبران کنیم و اگر این مسئله را جدی تلقی نکنیم آن وقت قدرت‌های برتر در این حوزه، آنچه را که ‌خودشان می‌خواهند به ما دیکته می‌کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: نقطه امید ما در این حوزه، توانایی بالای متخصصان و دانشگاهیان ماست، با آن که موضوع هوش مصنوعی یک موضوع جدید تلقی می‌شود اما از دهه‌های گذشته، دانشگاه‌های ما درباره هوش مصنوعی کار کرده‌اند و اما مشکل در قسمت‌های دیگر زنجیره است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان آن که موضوع تولی‌گری هوش مصنوعی در شرایط کنونی کشور باعث همپوشانی در این بخش شود، گفت: باید هماهنگی و انسجام لازم در این بخش به وجود آید و این حوزه با دقت و بررسی عمیق، ساماندهی شود.

عارف با اشاره به بودجه‌های میلیارد دلاری برخی کشورها در زمینه هوش مصنوعی گفت: با وجود آن که چنین بودجه‌هایی در کشور ما وجود ندارد اما ما باید عقب‌ماندگی‌های خود را با تلاش جبران کنیم و با تصویب عملیات «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» کار با جدیت بیشتری دنبال می شود.

در راستای اجرایی کردن پیشنهادات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و عادلانه سازی توزیع یارانه ها، تفاهم نامه همکاری میان سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت ملی گاز امضا شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراسم امضای توافق‌نامه همکاری مشترک میان سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ملی گاز در زمینه طراحی، پیاده سازی، استقرار، نگهداری و راهبری سکوی یکپارچه خدمات دیجیتال انرژی (BSS) درحوزه اجرای شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.
محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مراسم اظهار کرد: بیش از سه ماه است که پیشنهادات وزارت ارتباطات در زمینه رفع ناترازی‌های حوزه انرژی مطرح شده و این پشنهادات در جلساتی در سطوح مختلف با حضور عالی‌رتبه‌ترین مسئولان کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
وی گفت: در این میان وزارت نفت و شرکت گاز نیز پای این کار بودند که این امر نشان از آن دارد که دغدغه رشد و توسعه و رفع مشکلات مردم در این بخش‌ها وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب که اکنون نیازمند اقدامی جهادی در حوزه حکمرانی داده هستیم، افزود: پیشنهادات وزارت ارتباطات در بحث ناترازی انرژی مورد تائید سران قوا، رئیس جمهور، معاون اول ریاست جمهوری و وزرایی مانند نفت و نیرو قرار گرفت و حتی از سوی ریاست جمهوری از وزارت ارتباطات اقدامات عملیاتی صورت گرفته در این حوزه پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین به هماهنگی‌های ایجاد شده با وزارت نفت و شرکت ملی گاز اشاره کرد و آن را سرآغاز اتفاقی مثبت دانست و ابراز امیدواری کرد با این رویدادها گام‌های بزرگتری در زمینه حاکمیت داده برداشته شود.
وی گفت: اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه مالکیت آنها از انرژی کشور اقدام مثبتی است. اکنون گفته می‌شود در دوران پیک اگر مردم به میزان پنج درصد در مصرف خود صرفه‌جویی کنند دوره اوج مصرف عبور خواهیم کرد. احتمالا چنانچه مشترکان گاز و برق بدانند مالک چه میزان از این انرژی‌ها هستند در نحوه مصرف خود تجدید نظر خواهند داشت. اکنون در سطح دولت و سازمان برنامه و بودجه به شدت از این طرح حمایت می‌شود و ما به بخش‌های مختلف آن فکر کرده‌ایم که روند کار به گونه‌ای باشد که نتایج آن دلگرم کننده بوده و طبق برنامه زمان بندی پیش رفته و نتایج مناسبی برجا گذاریم.
صدر ادامه داد: اکنون در زمینه حکمرانی داده در دستگاه‌های دولتی در حال انجام نوعی تقاطع‌گیری هستیم تا این اطلاعات منشا تصمیم‌گیری باشد. این همبستگی و همدلی برای کشور نتایج اثرگذاری به همراه خواهد داشت و ما نیز خود را مکلف می‌دانیم در زمینه رفع ناترازی گاز با قدرت و دقت بیشتری با شرکت ملی گاز همکاری داشته باشیم.
صدر در پایان نیز تاکید کرد: نباید مشکلات را به صورت بخشی در نظر گرفت و از سوی دیگر لازم است در بحث اشتراک داده‌های مفید و مورد نیاز دقت کافی وجود داشته باشد.
 سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت نیز در این مراسم اظهار کرد: در اوج سرما و بحث ناترازی بودیم که از سوی معاون اول ریاست جمهوری به ارگان‌های دولتی تاکید شد برای کنترل ناترازی از ابزارهای غیرسخت‌افزاری بهره گرفته شود که این مطلب به پیشنهادات وزارت ارتباطات اشاره داشت. طرح‌های ارائه شده از سوی این وزارتخانه مورد استقبال قرار گرفت و شاید یکی از سریع‌ترین راهکارها برای رفع ناترازی همین پیشنهادات باشد.
وی ادامه داد: البته به غیر از موضوع ناترازی موارد و مباحث دیگری نیز از سوی این وزارتخانه مورد اشاره قرار داشت که امیدواریم به این نقطه برسیم که مانند کشورهای پیشرفته تک تک کاربران بدانند سهم آنها از میزان انرژی کشور در چه حدی است و تمام مشترکان بخش‌های مختلف خانگی و صنعتی و غیره در پروفایلی میزان مصرف خود را مشاهده کنند.
توکلی افزود: درباره کنتورهای هوشمند نیز چالش‌هایی سر راه قرار داشت که دسترسی به سکوهای ایمن یکی از این موارد بود که با عملیاتی شدن پیشنهادات وزارت ارتباطات به نظر می‌رسد بتوان برای رفع آن نیز گام برداشت.
وی در عین حال با تاکید بر لزوم دسترسی به دیتا و اطلاعات به‌روز و دقیق اظهار کرد: تقاطع‌گیری از اطلاعات می‌تواند به کنترل مصرف کمک کند چراکه بطور مثال موضوعاتی مانند تولید رمزارزها و فعالیت ماینرها از مواردی است که به افزایش مصرف برق در کشور منجر شده است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در پایان نیز بر آمادگی و اهتمام شرکت گاز برای دنبال کردن مفاد این تفاهم‌نامه تاکید کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی محور واسط اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان وام، تسهیلات و موارد مشابه خودداری کنند.
به گزارش فارس، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در تشریح این خبر اظهار داشت: در ماه‌هاى اخیر، کلاهبرداری‌های اینترنتی در پوشش فروش امتیاز وام و دریافت وام‌هاى کلان در وبگاه‌های آگهی مانند دیوار و یا سایر سایت‌های واسط وام افزایش داشته است.
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: افراد سودجو با انتشار آگهی‌های فریبنده، مدعی می‌شوند که می‌توانند با دریافت مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت یا کارمزد، وام‌هاى سنگین را در اختیار متقاضیان قرار دهند یا امتیاز وام‌های دولتی را به فروش برسانند.
وی ضمن تأکید بر اینکه باتوجه‌به قوانین و مقررات حوزه بانکی، هرگونه واسطه‌گری در امور مربوط به وام و تسهیلات بدون مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است، خاطرنشان کرد: در این راستا پذیرش و انجام هرگونه تبلیغات در زمینه خریدوفروش تسهیلات بانکی نیز ممنوع است؛ از این‌رو، انتشار آگهی‌های مرتبط با این موضوع، حتی در صورت صحت ادعا، مغایر با قوانین جاری کشور بوده و محل اشکال است.
رئیس پلیس سایبری کشور بیان داشت: باتوجه‌به اینکه مجرمان سایبری با سوءاستفاده از این موضوع، اقدام به انتشار آگهی‌های جعلی در خصوص اعطای وام کرده‌اند که منجر به افزایش پرونده‌هاى قضائی، انتظامی و تضییع حقوق شهروندان شده است لذا به‌تمامی پلتفرم‌های ارائه‌دهنده خدمات درج آگهی، از جمله دیوار و شیپور، اعلام می‌شود به‌فوریت از انتشار هرگونه آگهی تحت عنوان "وام"، "تسهیلات" و موارد مشابه خودداری نمایند.
سردار مجید تصریح کرد: در این راستا، طی پیگیری‌های اداری، حقوقی و قضائی انجام‌شده، تذکرات لازم به پلتفرم دیوار و سایر سایت‌های واسط و ثبت آگهی داده شده است تا اقدامات لازم را برای جلوگیری از این نوع کلاهبرداری‌ها انجام دهند.
رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: این اقدام در راستای ارتقای امنیت کاربران، کاهش جرایم سایبری و پیشگیری از تخلفات مالی انجام می‌گیرد.
وی  به شهروندان توصیه کرد، مراقب باشند این‌گونه آگهی‌هایی عمدتاً کلاهبرداری هستند و متقاضیان وام باید از واریز وجه به حساب‌های ناشناس خوددارى کرده و اطلاعات مالی و هویتی خود را در اختیار افراد غیرمعتبر قرار ندهند.
این مقام مسئول با تأکید بر این موضوع که  هرگونه درخواست برای دریافت وام، صرفاً از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر انجام شود، به عموم مردم هشدار داد: از مراجعه به سایت‌ها و افراد ناشناس برای دریافت تسهیلات خوددارى نمایند و پیش از هرگونه اقدام، صحت اطلاعات ارائه‌شده را از منابع رسمی بررسی کنند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: طی ۱۰ ماه امسال تعداد ۱۱۶ مکان دسیسه‌های هرمی غیرمجاز پلمب شده و قریب به یک هزار و ۴۰۰ نفر در این خصوص دستگیر شده‌اند.
سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس آگاهی در سراسر کشور با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی، طی ده ماهه سال جاری تعداد ۴۰۹ پرونده تحت عنوان شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی را تشکیل داده و به آنها رسیدگی کرده است.

وی افزود: کارآگاهان طی این بازه زمانی در مجموع تعداد یک هزار و ۴۰۰ نفر را دستگیر و تعداد ۱۱۶ دفتر و مکان دسیسه‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیر مجاز را پلمب کرده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه از اول سال تاکنون چهار مرحله طرح شناسایی و پلمب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و دسیسه‌های هرمی در سراسر کشور اجرا شده است، گفت: شناسایی و دستگیری تعداد ۴۰۹ نفر، پلمب تعداد ۲۱ شرکت بازاریابی شبکه‌ای غیرمجاز و ۲۹ مکان دسیسه‌های هرمی از نتایج این طرح‌ها بوده است.

وی تصریح کرد: روش کار و نوع فعالیت این شرکت‌ها باعث مشکلات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و ... در کشور شده که شایع‌ترین شیوه و شگرد‌های آنها اغفال کردن جوانان جویای کار تحت عنوان استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی، خرید تور‌های مسافرتی و مشاغل با درآمد بالا و ... می‌باشد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه نحوه فعالیت شرکت‌های هرمی در سایت ایران هشدار www.iranhoshdar.ir اطلاع رسانی شده است، گفت: شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مجاز به فعالیت دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس www.enamad.ir می‌باشند که هموطنان عزیز می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه کنند.

رئیس جمهوری در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای توسعه طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور (GNAF) تاکیدکرد: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایتمندی مردم نیز فراهم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری در این جلسه که با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست برگزار شد، ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده از سوی دستگاه‌های مختلف از جمله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این طرح بزرگ ملی، مهمترین هدف دولت از اجرای آن را هویت‌بخشی به مکان‌ها با هدف تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، رهگیری مبادلات کالا به منظور جلوگیری از احتکار و حذف بسترهای رشوه، فساد و رانت در کشور عنوان کرد و افزود: آنچه که امروز موجب رنجش و ناراحتی مردم شده مشاهده برخی زمینه‌های رشوه، فساد و رانت است که با اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور علاوه بر رفع این معضلات و تسهیل خدمت‌رسانی، زمینه جلب رضایت‌مندی مردم نیز فراهم خواهد شد.

 پزشکیان بررسی روندهای موجود، احصای موانع و چالش‌ها و ترسیم چشم‌انداز مطلوب در اجرای طرح ملی «مدیریت نشانی مکان‌محور» را از جمله گام‌های ضروری برای برنامه‌ریزی علمی و کارشناسی جهت تحقق اهداف این طرح دانست و افزود: در این مسیر تعیین و بهره‌گیری از یک مدل و ساختار مطلوب و تجربه‌شده جهانی متناسب با اقلیم کشور بسیار راه‌گشا خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی بویژه در زمینه ارائه اطلاعات و داده‌هاای لازم برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت‌:‌ روند تکمیل و اجرای طرح ملی مدیریت نشانی مکان‌محور برای ابتدای سال 1405 هدف‌گذاری شده و به‌زودی نقش و وظایف هر یک از دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های مربوطه در این طرح مشخص خواهد شد.
در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات شرکت ملی پست در این طرح ملی، وضعیت آدرس و کدپستی اماکن شهری و روستایی کشور ارائه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای معاونان وزارت ارتباطات در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر شتاب‌گیری روند توسعه فعالیت‌ها در دولت چهاردهم، از پرتاب ماهواره ناوک در روزهای آتی خبر داد و اولویت‌های مختلف کاری این وزارت‌خانه از توسعه نسل پنجم شبکه ارتباطی 5G تا ظرفیت‌های موجود در گسترش دیپلماسی فناوری را برشمرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عصر شنبه، ۲۷ بهمن، در جلسه شورای معاونان این وزارت‌خانه که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری؛ برگزار شد، به تشریح جزئیات برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم پرداخت.

بازطراحی فرآیندها برای تحقق دولت الکترونیک

وزیر ارتباطات با تقدیر از حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست، از ضرورت «تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی با محوریت برنامه هفتم توسعه» و «بزرگ شدن کیک اقتصاد دیجیتال» سخن گفت و با  اشاره به اولویت هوشمندسازی در وزارت ارتباطات، اعلام کرد: «با نگاه متفاوتی که به موضوع دولت الکترونیک داریم، تلاش می‌کنیم در ارتباط با سازمان اداری و استخدامی به تعریف بسته‌ای مشخص و نگاهی مشترک به فرآیندها و سامانه‌ها برسیم.»

وی افزود: «به این منظور تفاهم‌نامه‌ای با سازمان اداری و استخدامی و یک اپراتور شاخص برای بازطراحی سامانه‌ها و فرآیندها تنظیم شده که هفته آینده به امضا خواهد رسید. این همکاری، نویدبخش تحولی جدید در خدمات دولت الکترونیک خواهد بود.»

ضرورت دگردیسی در تنظیم‌گری

 هاشمی با اشاره به دستاوردها و البته چالش‌های بحث تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «نگاه ما دگردیسی در حوزه تنظیم‌گری و توجه ویژه به ظرفیت‌های فناوری اطلاعات است. تنظیم‌گری با رویکرد بخشی در رقابت با بخش خصوصی، مشکلاتی برای کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد کرده است. به این دلیل، ما به دنبال ایجاد تنظیم‌گری ملی و قدرتمند، مبتنی بر نگاه کارشناسی هستیم تا از ظرفیت‌های متنوع موجود در بخش خصوصی برای رشد اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شویم.»

وزیر ارتباطات، «ارتقای کیفیت شبکه ارتباطی و شفافیت تنظیم‌گری در حوزه ارتباطات» را جزو مطالبات عمومی و جدی مردم خواند و گفت: «پاسخ به این مطالبه با جدیت در دستور کار قرار گرفته و به دنبال برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، نتایج خوبی هم حاصل شده که به زودی منجر به شتاب گرفتن روند توسعه نسل پنجم شبکه ارتباطی (5G) با مزایده منابع فرکانسی 3600 مگاهرتز خواهد شد. با توجه به ذی‌نفعان متعددی که این فرکانس دارد، آزادسازی آن از شکل‌گیری وفاق و همراهی بی‌بدیلی حکایت دارد.»

وزیر ارتباطات از «هوشمندسازی صنایع» به عنوان یکی دیگر از محورهای اصلی مورد توجه وزارت ارتباطات نام برد و تصریح کرد: «این مهم با ورود موثر و فعال وزارت ارتباطات در بحث ناترازی‌های انرژی و ارایه طرحی شکل گرفت که محصول چهار ماه تلاش بی‌وقفه همه همکاران ما در تعامل و هم‌افزایی با وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت است.»

دیپلماسی فناوری؛ دستاوردهای بین‌المللی

هاشمی از قرار گرفتن «دیپلماسی فناوری» در میان اولویت‌های وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت و تاکید کرد: «در بازه زمانی چهار ماه گذشته، با وجود تداوم و تشدید تحریم‌ها، دستاوردهای قابل دفاعی در سفرهای منطقه‌ای و بین‌المللی، از آمریکای لاتین تا کشورهای خلیج‌فارس، داشته‌ایم. قراردادهای مهمی با محوریت توسعه همکاری‌ها و تقویت دیپلماسی ارتباطی و فناوری منعقد شده که بیانگر ظرفیت‌های بی‌بدیل و ارزشمند کشور است.»

وی با اشاره به برگزاری نشست ایران کریدور ۲۰۲۵ که به ابتکار وزارت ارتباطات و با حضور مدیران ارشد  ۱۵ اپراتور برتر منطقه‌ای برگزار شد، گفت:«با وجود تداوم تحریم‌ها، تعاملات بسیاری خوبی شکل گرفت. بخشی از بدهی‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در همین زمان کوتاه تعیین تکلیف شد و توافقات مهمی برای مشارکت در بهره‌برداری از فیبر نوری دریایی منطقه حاصل شد.»

پرتاب «ناوک»؛ گام بلند ایران برای دستیابی به مدار ژئو

وزیر ارتباطات در بیان توسعه دستاوردهای صنعت فضایی از پرتاب ماهواره مخابراتی «ناوک» در روزهای آتی خبر داد و گفت: «این ماهواره کلاس میکرو با وزن ۴۰ کیلوگرم، حاصل تلاش پژوهشگاه فضایی ایران است و با ماهواره‌بر ارتقایافته سیمرغ به فضا پرتاب می‌شود. پرتاب ناوک، گامی کلیدی برای دسترسی به مدار ژئو و تقویت توان ارتباطی کشور محسوب می‌شود.»

وی همچنین، واگذاری باند ۱۵۰۰ مگاهرتزی برای توسعه شبکه فیبرنوری را ضروری دانست و با تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه فیبر نوری تصریح کرد: «در این دوره توسعه شبکه فیبر نوری با اولویت «اتصال» به جای «پوشش» در دستور کار قرار دارد که توسعه این پروژه نیازمند همراهی بیشتر شهرداری‌ها در سراسر کشور است.»

پس از سخنان وزیر ارتباطات، تعدادی از معاونان وزارت‌خانه گزارش‌های تفصیلی از اقدامات مهم حوزه‌های کاری خود ارائه کردند که تقدیر و تایید محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری را به دنبال داشت. عارف نیز بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های کلان تأکید کرد.

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد در سال ۱۴۰۴ کاملاً الکترونیکی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حمدالهی درخصوص آخرین روند الکترونیکی شدن ثبت اسناد در کشور اظهار داشت: سامانه‌ای که باز طراحی شده به زودی در نیمه اول ۱۴۰۴ عملیاتی می‌شود و دیگر نیازی به حضور مردم در ادارات اجرایی ندارد و مردم می‌توانند از طریق اپلیکیشن و دسترسی که تدارک دیده شده از خدمات خودشان در زمینه اجرا و پیگیری به صورت الکترونیک بهره‌مند شوند.

 وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز عنوان کرد: در قالب قرارداد‌های یکسان افراد می‌توانند بدون مراجعه به سردفتر در حضور دو شاهد از طریق دسترسی به سامانه ثبت الکترونیک معاملات خود را انجام دهند.

گفتنی است امروز با تقدیر از خدمات محمدی ، نیازی به عنوان مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان منصوب شد.

گزارش جدید وب سایت اسپید تست نشان می دهد جایگاه اینترنت ایران در رده بندی جدید اسپیدتست ۳ پله صعود کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین گزارش وب سایت اسپید تست از میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد.

طبق این گزارش در ژانویه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بوده است.

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است.

سرعت اینترنت ایران در راه صعود

طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نخستین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۴۹.۶۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و همچنین رده بندی کشورها در حوزه اینترنت ثابت، هر کدام ۳ پله صعود کرده است. جایگاه ایران در رده بندی اینترنت موبایل ۶۹ و در رده بندی اینترنت ثابت ۱۳۶ اعلام شده است.

این در حالی است که میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دوازدهمین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۳۷.۸۶ و میانه سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۵.۹۵ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه اینترنت موبایل ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل رده ۷۲ بود. اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران ۲ رده سقوط کرده و در پله ۱۳۹ قرار گرفته بود.

صعود ۳۳ پله‌ای برزیل در اینترنت موبایل

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل یک کشور تازه وارد قرار دارد. برزیل با جهشی ۳۳ پله‌ای در رده ششم این فهرست قرار گرفته است. اما در بخش‌های دیگر تغییر چندانی رخ نداده است.

در رده نخست تا چهارم این فهرست مانند ماه گذشته به ترتیتب امارات متحده عربی (۵۴۹.۹۴ مگابیت برثانیه)، قطر (۵۲۱.۵۱ مگابیت برثانیه)، کویت (۳۱۴.۳۹ مگابیت برثانیه) و بلغارستان (۲۵۲.۰۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده پنجم و ششم به ترتیب بحرین (۲۱۳.۰۹ مگابیت برثانیه) و برزیل (۲۱۰.۳۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند. سرعت اینترنت موبایل هر دو این کشورها در فهرست مذکور صعود قابل توجهی داشته است. جایگاه بحرین ۷ پله و برزیل ۳۳ پله صعود کرده‌اند.

در رده هفتم نیز عربستان صعودی با میانه سرعت ۲۰۱.۰۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ میلادی ۷ پله صعود کرده است. اما در رده‌های هشتم و نهم دانمارک (۱۹۸.۳۳ مگابیت برثانیه) و کره جنوبی (۱۹۵.۲۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر کدام از آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ۳ پله سقوط کرده است.

در رده دهم نیز گرجستان با میانه سرعت ۱۸۴.۵۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته تغییری نکرده است.

سنگاپور ارائه دهنده پر سرعت ترین اینترنت ثابت جهان

از سوی دیگر در نخستین ماه ۲۰۲۵ میلادی رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت دچار تغییراتی شده است. در رده نخست مانند ماه گذشته سنگاپور با میانه سرعت ۳۳۶.۴۵ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم و سوم به ترتیب امارات متحده عربی (۳۱۰.۰۵ مگابیت برثانیه) و هنگ کنگ (۳۰۵.۷۱ مگابیت برثانیه) قرار دارند. جایگاه امارات در این رده بندی یک پله صعود و هنگ کنگ یک پله سقوط کرده است.

در رده‌های چهارم و پنچم نیز به ترتیب فرانسه (۲۸۷.۴۴ مگابیت برثانیه) و ایسلند (۲۸۱.۹۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند. هرچند در ماه جاری میلادی جایگاه فرانسه در این رده بندی تغییری نکرده، اما جایگاه ایسلند ۲ پله صعود کرده است.

شیلی با میانه سرعت ۲۷۶.۷۷ مگابیت برثانیه در رده ششم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به دسامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله سقوط کرده است. همین روند نزولی درباره آمریکا نیز وجود دارد که با میانه سرعت ۲۷۴.۱۶ مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله نزول کرده است.

دانمارک (۲۴۷.۶۲ مگابیت برثانیه)، اسپانیا (۲۴۵.۵۸ مگابیت برثانیه) و سوئیس (۲۴۲.۳۲ مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده‌های هشتم، نهم و دهم قرار دارند و جایگاه آنها نسبت به ماه گذشته میلادی هیچ تغییری نکرده است.

«رازهای میلیاردرها را یاد بگیرید»، «یک تصمیم کافی است تا زندگی شما برای همیشه تغییر کند»، «با حضور برترین مدیران ایران به جمع بزرگان بپیوندید» و...؛ این‌ها تنها بخشی از شعارهایی هستند که این روزها در تبلیغات اینستاگرامی و بیلبوردهای شهر دیده می‌شوند. همایش‌هایی با عناوین پرزرق‌وبرق که وعده‌ موفقیت و ثروت را به مخاطبان خود می‌دهند؛ اما هزینه‌ حضور در این برنامه‌ها چیزی فراتر از یک تصمیم ساده است.

حقیقتی که در تبلیغات دیده نمی‌شود
نگاهی به قیمت بلیت‌ها نشان می‌دهد ورود به این جلسات برای هر کسی ممکن نیست؛ قیمت بلیت‌های معمولی از ۱۰میلیون تومان شروع می‌شود، اما اگر بخواهید جایگاه اول را داشته باشید و کنار چهره‌های مطرح دیده شوید، باید ۳۰میلیون تومان بپردازید.
 در برخی رویدادها، حتی امکان دریافت لوح تقدیر ویژه هم وجود دارد؛ هزینه‌ این امتیاز چیزی حدود ۵۰میلیون تومان است. بگذارید واضح‌تر توضیح دهم. چند هفته‌ای است که تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی منتشر شده است. تصاویری از مدیران موفق، چهره‌های سرشناس، سالن‌های لوکس و جوایز براق که همگی نوید یک شب رؤیایی را می‌دهند. در توضیحات آمده است: با حضور در کنار بزرگان مدیریت، مسیر موفقیت را هموار کنید! اما کمتر کسی می‌داند برای رسیدن به این جایگاه بیش از تلاش و موفقیت، به یک حساب بانکی پر نیاز است.
در یکی از سالن‌های مجلل تهران، افرادی با لباس‌های رسمی و ظاهری موجه در حال گفت‌وگو هستند. فضای لوکس، نورپردازی حرفه‌ای و صدای آرام موسیقی در پس‌زمینه، حالتی باشکوه به همایش داده است. اینجا کنگره ملی مدیران و نخبگان است. برخی از شرکت‌کنندگان نه به‌خاطر سوابق درخشان مدیریتی، بلکه صرفاً به‌دلیل پرداخت هزینه‌ لازم، در لیست «مدیران برتر» قرار گرفته‌اند. 
چند روز پیش از این مراسم، تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی دیده می‌شد. روی یکی از بنرهای تبلیغاتی نوشته شده بود: با حضور برترین مدیران ایران، شما هم به جمع نخبگان بپیوندید!در نقطه‌ای دیگر از شهر، همایش بین‌المللی کارآفرینان موفق در یکی از هتل‌های معروف تهران برگزار می‌شود. این مراسم با حضور برخی چهره‌های شناخته‌شده همراه است. عنوان همایش، نوید یک رویداد علمی و آموزشی را می‌دهد، اما بخش بزرگی از آن به معرفی شرکت‌ها و اهدای جوایز به افرادی اختصاص یافته که در حقیقت برای دریافت این تندیس‌ها هزینه کرده‌اند. 
یکی از شرکت‌کنندگان که نخواست نامش فاش شود، می‌گوید: من فقط یک کسب‌وکار کوچک دارم، اما وقتی برگزارکنندگان این همایش با من تماس گرفتند، گفتند می‌توانم به عنوان یکی از چهره‌های برتر کارآفرینی معرفی شوم، به شرط اینکه هزینه‌ ۵۰میلیون تومانی برای دریافت تندیس ویژه را پرداخت کنم. در همین زمان، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و رهبری نیز در حال تبلیغ بلیت‌های خود است. هزینه‌ حضور در این همایش برای بلیت‌های معمولی از ۱۲میلیون تومان شروع می‌شود و برای بسته‌های ویژه تا ۳۵میلیون تومان هم می‌رسد. در فضای مجازی، تبلیغات این کنفرانس با عباراتی مانند «یک تصمیم کافی است تا زندگی شما برای همیشه تغییر کند!» منتشر شده است.
 اما بسیاری از افرادی که در این همایش‌ها شرکت می‌کنند پس از خروج از سالن، به این نتیجه می‌رسند که آنچه شنیده‌اند، چیزی جز جملات انگیزشی تکراری نبوده است. سخنرانانی که تأکید دارند برای موفقیت، کافی است «باور داشته باشید» اما هیچ مسیر عملی مشخصی را ارائه نمی‌دهند.
همایش ملی برندهای برتر نیز یکی دیگر از این رویدادهاست که هر سال در تهران برگزار می‌شود. این مراسم به معرفی و تجلیل از برندهای موفق کشور اختصاص دارد، اما درواقع بیشتر یک فرصت تبلیغاتی برای شرکت‌هایی است که بتوانند هزینه‌ لازم برای قرار گرفتن در لیست برندهای برتر را پرداخت کنند. بلیت‌های ورودی این رویداد از ۸میلیون تومان شروع می‌شود و هزینه‌ دریافت تندیس ویژه به ۲۵میلیون تومان هم می‌رسد.
در پایان، بسیاری از شرکت‌کنندگان این همایش‌ها با دست پر از سالن خارج می‌شوند؛ یک لوح تقدیر، چند عکس یادگاری و پستی در اینستاگرام که نشان می‌دهد «امشب به عنوان مدیر برتر قدردانی شدم». اما حقیقت این است این موفقیت‌ها بیش از آنکه نتیجه‌ تلاش واقعی باشند، قابل خریداری‌اند.

تجربه شرکت‌کنندگان؛ ناامیدی پس از پایان رویداد
بسیاری از شرکت‌کنندگان پس از حضور در این سمینارها، با ناامیدی از محتوای تکراری و بی‌نتیجه آن خارج می‌شوند. یکی از شرکت‌کنندگان در همایش بین‌المللی کارآفرینان موفق می‌گوید: «انتظار داشتم اطلاعات تخصصی درباره راهبردهای رشد کسب‌وکار دریافت کنم، اما در عوض مجموعه‌ای از کلی‌گویی‌های بی‌پایه و اساس را شنیدم». از طرفی، در بسیاری از این رویدادها سخنرانانی که خود را کارآفرینان موفق معرفی می‌کنند، صرفاً افرادی هستند که از فروش بلیت‌های همین همایش‌ها درآمدزایی می‌کنند و موفقیت آن‌ها بیشتر جنبه‌ تبلیغاتی دارد. ناگفته نماند که این روند، محدود به همایش‌های کارآفرینی و مدیریتی نیست؛ در حوزه‌های علمی، فرهنگی، فناوری، پزشکی و حتی مذهبی نیز همایش‌هایی برگزار می‌شوند که بیش از ارائه محتوای مفید، به یک تجارت پرمنفعت تبدیل شده‌اند.
به عنوان مثال نام‌نویسی در برخی کنفرانس‌های علمی هزینه‌های گزافی دارد، اما در عمل، مقالات ارائه‌شده کیفیت بالایی ندارند و حتی در بعضی موارد، مقالات سفارشی و غیرعلمی نیز پذیرفته می‌شوند.
 یا اینکه این روزها همایش‌هایی با عناوینی مانند «تحول دیجیتال با هوش مصنوعی» یا «کسب درآمد میلیاردی از هوش مصنوعی» با قیمت‌های ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان در حال برگزاری هستند. در حالی که بسیاری از شرکت‌کنندگان پس از پایان مراسم به این نتیجه می‌رسند که نکته تازه‌ای یاد نگرفته‌ و صرفاً در معرض تبلیغات قرار گرفته‌اند.
همچنین برخی جشنواره‌ها و همایش‌های هنری نیز تنها به معرفی آثار و چهره‌هایی می‌پردازند که توانسته‌اند هزینه شرکت را پرداخت کنند، نه آن‌هایی که واقعاً شایسته‌ دیده‌شدن هستند.
یکی دیگر از نمونه‌های اخیر، کنفرانس بین‌المللی صنعت مد و پوشاک ایران است که بیش از آنکه تأثیر واقعی بر صنعت داشته باشد، به صحنه‌ای برای نمایش و تبلیغ تبدیل شده است. ۱۲ و ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳، این کنفرانس با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران و دانشگاه علم و فرهنگ در تهران برگزار شد. این رویداد ادعا داشت قرار است بزرگ‌ترین گردهمایی طراحان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران مد در کشور باشد. اما آنچه در تبلیغات ذکر نشده، هزینه‌های هنگفتی است که برای ورود به این مراسم باید پرداخت کرد.
در یکی از لوکس‌ترین سالن‌های تهران، فرش قرمز از ورودی تا جایگاه سخنرانان کشیده شده است. مدل‌هایی با لباس‌های طراحی‌شده مخصوص این مراسم، در راهروها قدم می‌زنند و در گوشه‌ای از سالن، افرادی در حال گفت‌وگو درباره «ترندهای جهانی پوشاک» هستند. اما حضور در این همایش فقط مخصوص کسانی است که بتوانند هزینه‌های سنگین بلیت‌ها و بسته‌های ویژه را بپردازند.
برای شرکت در این کنفرانس، قیمت بلیت‌های ورودی از ۱۰میلیون تومان شروع می‌شود اما اگر بخواهید در ردیف جلو بنشینید، با چهره‌های مشهور صنعت مد عکس بگیرید و در یک نشست ویژه حضور داشته باشید، این هزینه تا ۴۰میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.
جالب‌تر این است که در زمان تهیه این گزارش پیامی برایم ارسال می‌شود: «کارگاه آموزش فروش طلا، با درآمد حداقل ۵۰میلیون تومان در ماه! ثبت‌نام فقط برای مدت محدود!». دقیقاً همان الگوی آشنای تبلیغات؛ وعده‌ درآمد بالا، یک فرصت استثنایی و یک پیشنهاد که فقط برای افراد خاص در دسترس است. اما واقعیت این است موفقیت، پشت درهای سالن‌های مجلل و کارگاه‌ها اتفاق نمی‌افتد؛ درواقع موفقیت چیزی نیست که بتوان آن را در یک شب خرید.
همایش‌ها و کنفرانس‌های مختلف، چه در حوزه مدیریت، فناوری، علم و حتی فرهنگ، دو روی یک سکه‌اند. این رویدادها با عناوین پرزرق‌وبرق، وعده‌ موفقیت و شبکه‌سازی را می‌دهند. اما در بسیاری از موارد، تنها یک ویترین جذاب برای فروش رؤیاهایی هستند که با چاشنی جملات انگیزشی به مخاطبان تحمیل می‌شوند. در نگاه اول این همایش‌ها به‌عنوان فرصتی برای پیشرفت معرفی می‌شوند، اما در عمل بسیاری از آن‌ها چیزی بیش از یک ماشین پول‌سازی برای برگزارکنندگان نیستند.

پرهیز از همایش‌های غیرتخصصی و تبلیغاتی
 سید محسن اصغری نکاح، رئیس شورای استانی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با بیان اینکه یادگیری مداوم در دنیای امروز موضوعی ضروری است و افراد برای ارتقای دانش خود از روش‌های مختلفی مانند مطالعه کتاب، مشاهده کلیپ‌های آموزشی، فیلم‌ها، صوت‌های آموزشی و همچنین شرکت در همایش‌ها و برنامه‌های آموزشی بهره می‌برند، به خبرنگار ما می‌گوید: اما آنچه در جامعه مشاهده می‌شود، وجود نوعی پراکندگی و نبود انسجام در برخی از برنامه‌های آموزشی است که با عنوان همایش برگزار می‌شوند. بسیاری از والدین، جوانان و افرادی که به دنبال رشد فردی و خانوادگی هستند، با انگیزه‌ بالا در این برنامه‌ها شرکت می‌کنند. اما گاهی درگیر بازاری تجاری می‌شوند که در آن برخی از برگزارکنندگان تخصص و شایستگی لازم را ندارند. در برخی موارد، این افراد صرفاً به دلیل داشتن فن بیان قوی، دسترسی به فضای مجازی یا برندینگ شخصی، از فرصت‌ها سوءاستفاده کرده و آموزش‌هایی ارائه می‌دهند که از استانداردهای لازم برخوردار نیست.
او معتقد است: بهترین راه برای کسب آگاهی، مطالعه کتاب‌های مفید و سازنده است. در کنار آن، بهره‌گیری از برنامه‌های معتبر مجازی و رسانه‌ای نیز می‌تواند مؤثر باشد. هرچند ممکن است تمام برنامه‌های صداوسیما کیفیت یکسانی نداشته باشند، اما بسیاری از برنامه‌های شبکه‌های ملی، دارای محتوای آموزشی، تخصصی و حتی سرگرم‌کننده برای مخاطبان جوان است که می‌توان از آن‌ها به عنوان منابع مکمل آموزشی استفاده کرد.
وی ادامه می‌دهد: در سال‌های اخیر، برخی از برنامه‌های آموزشی با هزینه‌های بالا و تشریفات غیرضروری برگزار می‌شوند که ماهیت اصلی آموزش و توانمندسازی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در حالی که آموزش و ارتقای مهارت‌های فردی باید با استانداردهای علمی همراه باشد، برخی برگزارکنندگان این رویدادها بیشتر به جنبه‌های تجاری آن توجه دارند تا به محتوای آموزشی. کسانی که به دنبال یادگیری و توانمندسازی خود هستند، باید به مؤسسات و مراکزی مراجعه کنند که دارای مجوزهای معتبر از نهادهای تخصصی مانند سازمان نظام روان‌شناسی یا وزارت علوم باشند. برگزارکنندگان این دوره‌ها باید دارای مدارک تحصیلی مرتبط و سوابق علمی مشخص باشند. برای مثال، استادان دانشگاه‌های معتبر معمولاً دارای صفحات رسمی در سایت‌های دانشگاهی هستند که مدارک، سوابق پژوهشی و تألیفات آن‌ها در دسترس عموم قرار دارد. در مقابل، افرادی که این مدارک را ندارند و تنها از طریق تبلیغات مجازی، خود را مطرح کرده‌اند، ممکن است صلاحیت لازم را نداشته باشند.
دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد یکی از شیوه‌های متداول برای جلب مخاطب در این همایش‌ها را استفاده از چهره‌های معروف بیان می‌کند و می‌گوید: اما باید توجه داشت شهرت یک فرد به معنای تخصص او در یک حوزه خاص نیست. بسیاری از افراد مشهور که در رسانه‌ها حضور دارند، ممکن است در زمینه‌ای غیرمرتبط با تحصیلات و تجربه خود، دوره‌های آموزشی برگزار کنند که این موضوع می‌تواند موجب گمراهی مخاطبان شود. در این میان، افزایش سواد رسانه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. افراد باید بتوانند میان تبلیغات و واقعیات علمی تفاوت قائل شوند و پیش از شرکت در هر برنامه آموزشی، از اعتبار و تخصص برگزارکنندگان آن اطمینان حاصل کنند.

شهرت جایگزین تخصص نیست
به گفته اصغری، با گسترش تبلیغات در فضای مجازی و رسانه‌ها، بسیاری از افراد به‌عنوان متخصص در حوزه‌های مختلف معرفی می‌شوند، در حالی که ممکن است مدارک و دانش علمی کافی را  نداشته باشند. او توضیح می‌دهد: این موضوع به‌ویژه در حوزه روان‌شناسی و مشاوره اهمیت بیشتری دارد، زیرا تصمیم‌گیری‌های نادرست بر مبنای اطلاعات نادرست می‌تواند تأثیرات جدی بر زندگی افراد بگذارد. من معتقدم نباید هر تبلیغی را به‌عنوان یک منبع تخصصی پذیرفت. بسیاری از افرادی که به‌عنوان چهره‌های مطرح روان‌شناسی معرفی می‌شوند، در واقع تحصیلات مرتبط ندارند و ارائه‌دهنده اطلاعاتی غیرواقعی و غیرتخصصی‌اند. این اطلاعات نه‌تنها به افزایش آگاهی کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست شود.
وی یکی از مهم‌ترین راهکارهای مقابله با این فریب رسانه‌ای را افزایش سواد رسانه‌ای در جامعه می‌داند و بیان می‌کند: مخاطبان باید پیش از اعتماد به هر فردی، درباره پیشینه علمی و تخصصی او تحقیق کنند. بررسی سوابق دانشگاهی، تأییدیه‌های علمی و مقالات منتشرشده از سوی فرد، می‌تواند معیاری برای سنجش اعتبار او باشد. همچنین نباید فریب تبلیغاتی را خورد که ادعا می‌کنند در مدت کوتاه، تغییرات بنیادین در زندگی افراد ایجاد می‌شود. آموزش‌های علمی و مهارت‌آموزی، فرایندی مستمر و اصولی است و نمی‌توان انتظار داشت یک کارگاه دو یا سه ساعته، زندگی فرد را متحول کند. این مشکل نه‌تنها در حوزه روان‌شناسی، بلکه در بسیاری از رشته‌های دیگر مانند آشپزی، پزشکی، رسانه و حتی فیلم‌سازی نیز مشاهده می‌شود.(منبع:روزنامه قدس)

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان این که تاکنون بیش از ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز از سراسر کشور جمع‌آوری شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود سه برابر همین تعداد ماینر غیرمجاز دیگر با برق‌دزدی به حقوق عامه مردم تعدی می‌کنند.
به گزارش توانیر، مصطفی رجبی مشهدی که در همایش سراسری پلیس امنیت اقتصادی با حضور فرماندهان این یگان سخن می‌گفت، در ابتدا از سردار رحیمی فرمانده پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ستاد و سایر همکاران این یگان در استان‌های مختلف که همواره همراه صنعت برق بوده‌اند. تقدیر و تشکر کرد.
وی با اشاره به ارتباط ناترازی و افزایش مصرف برق با ماینرهای غیرمجاز در کشور گفت: ظرفیت تولید برق نیروگاه‌ها اول انقلاب ۷ هزار مگاوات بود که در حال حاضر از ۹۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات فراتر رفته و ۱۳ برابرقبل شده است، در حالی که مصرف برق از سال ۵۷ تا الان ۲۳ برابر شده که بخشی از دلیل این افزایش مصرف، مربوط به بخش مولد و توسعه بوده اما این افزایش مصرف در بخش غیرمولد با یک شیب خیلی تند خود را نشان داده است.
سخنگوی صنعت برق در عین حال یکی از دلایل این افزایش مصرف را یارانه زیاد برق در ایران دانست و گفت: ما تقریبا به طور متوسط یک دهم قیمت تمام شده را از مصرف کننده می‌گیریم و حتی قیمت برق برای مشترکان خیلی پرمصرف هم ارزان است که این امر موجب شده تا مصرف به طور افسار گسیخته‌ای افزایش یابد. 
وی تصریح کرد: ماینرهای غیرمجاز پدیده شومی است که این ارزانی برق به آن دامن زده که آشکارا تجاوز به حقوق عامه مردم است.
رجبی‌مشهدی در توضیح میزان مصرف برق هر یک دستگاه ماینر گفت: هر یک دستگاه ماینر به اندازه یه کولر گازی مصرف برق دارد. استخراج یک بیت‌کوین معادل ۴۴۰ واحد مسکونی در تهران برق مصرف می‌کند، یعنی اگر کسی بخواهد یک بیت‌کوین استخراج کند همانند آن است که ما برق یک محله ۵۰۰ نفری را قطع کنیم تا در یک بازه زمانی یک ماهه یک واحد بیت کوین تولید شود.
وی با تاکید بر این که حتی کشف یک دستگاه ماینر غیرمجاز هم با توجه به این که مصرف آن پیوسته و خیلی زیاد است، مهم و ارزشمند است از پلیس امنیت اقتصادی درخواست کرد همچنان که تاکنون در این راه همراه و یاور صنعت برق بوده‌اند در ادامه نیز با جدیت تلاش کنند تا بتوانیم این پدیده شوم را ریشه کن کنیم.
به گفته مدیرعامل شرکت توانیر، تاکنون ۲۴۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز با مصرفی معادل ۸۰۰ مگاوات کشف و ضبط شده که برای تامین این ۸۰۰ مگاوات باید ۱۲۰۰ مگاوات نیروگاه بسازیم.
رجبی مشهدی در عین حال پیش‌بینی کرد که حداقل ۳ برابر این مقدار کشف شده، ماینر غیرمجاز به ویژه در مناطق گرمسیر به واسطه نرخ پایین تعرفه برق در حال فعالیت باشند. 
مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد تا ۳ هزار مگاوات برق غیرمجاز و ناشی از استفاده غیرمجاز از ماینرها در کشور وجود دارد.
رجبی‌مشهدی خاطرنشان ساخت: اگر بتوانیم این تعداد ماینر را کشف کنیم، معادل ۳ نیروگاه اتمی بوشهر است که ساخت آن ۱۰ سال زمان می‌برد، در حالی که ماینرها به سادگی هرچه تمام‌تر از طریق لنج‌ها و مبادی غیرمجاز به طور قاچاق وارد کشور شده و با اتصال به شبکه سراسری برق کشور موجب تضییع حقوق بیت‌المال و در عین حال و تشدید ناترازی برق نیز می‌شوند.
وی افزود: قطعا همکاری پلیس امنیت اقتصادی در کشف و جمع‌آوری ماینرها و تجهیزات مرتبط با این پدیده و در نهایت تحویل آن به مقامات قضائی خیلی می‌تواند به صنعت برق در کاهش ناترازی کمک می‌کند.

‌سایت بانک جهانی  (worldbank)اخیرا با انتشار گزارشِ «خدمات بی‌حد و مرز: فناوری‌های دیجیتال و اصلاحات سیاستی در شرق آسیا و اقیانوسیه»، از جهش سهم بخش خدمات در اقتصاد دیجیتال در کشورهای این منطقه خبر داده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز، چکیده این تحقیق نشان می‌دهد، «خدمات، اغلب بخش کند برای نوآوری، دشوار برای تجارت و سخت برای اصلاح شناخته می‌شود اما ترکیب تغییرات فناوری و اصلاحات سیاستی، حوزه خدمات را به پویاترین بخش در بسیاری از اقتصادها تبدیل کرده است. در همین راستا در منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام (EAP)، که به رشد مبتنی بر تولیدات صنعتی شناخته می‌شود، خدمات، هم‌اکنون نقش محرک اصلی توسعه را برعهده دارد.  به نحوی که سهم خدمات در فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال، طی دهه گذشته، به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است. اکنون خدمات، حدود ۵۰ درصد مشاغل این منطقه را شامل می‌شود، در حالی که این رقم، ۱۰ سال قبل، ۴۲ درصد بود. همچنین سهم بخش خدمات در رشد بهره‌وری نیروی کار نسبت به بخش تولید در تمام اقتصادهای بزرگ این منطقه، بیشتر بوده است.»

•    مفهوم و آثار تحول دیجیتال
به طور کلی تحول دیجیتال نه تنها به بهبود عملیات داخلی و ارائه خدمات بهتر به مشتریان کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهبرد کلان برای تحول سازمانی عمل می‌کند. سازمان‌ها باید با تغییر رفتار مشتریان و نیازهای بازار همگام شوند و مدل‌های کسب‌وکار خود را بازآفرینی کنند. از جمله راهبردهای مطرح شده، تعریف چشم‌انداز دیجیتال بلندمدت، بازآفرینی مدل‌های کسب‌وکار، تمرکز بر تجربه مشتری، توسعه زیرساخت‌های فناوری و امنیتی، تغییر فرهنگ سازمانی و ایجاد چارچوب‌های حاکمیتی قوی است. همچنین، همکاری با شرکای خارجی و اکوسیستم‌های فناوری برای تسریع تحول دیجیتال ضروری است.
آمارهای جهانی مطابق نمودارهای زیر نیز گویای 2 رویداد مهم در خصوص آثار تحولات دیجیتال در دنیاست.

1-    رشد به مراتب سریع‌تر خدمات بخش فناوری اطلاعات در مقایسه با کل اقتصاد جهانی
 
2- حرکت از دیدگاه محصول محور به سمت پلتفرم‌های دیجیتال

•    نقش سیاست‌گذاری
به همین جهت است که بر اساس توصیه بانک جهانی، برای آزادسازی چرخه مطلوب میان فرصت و توانمندی و تضمین توسعه فراگیر و پایدار در بخش خدمات، سه اقدام سیاستی مدنظر قرار گرفته است:
اول: آزاد‌سازی و تنظیم‌گری: کشورها باید همزمان به آزادسازی و تنظیم‌گری بپردازند. داده‌های جدید نشان می‌دهد آزادسازی تجارت خدمات همچنان باید تکمیل شود. با وجود اصلاحات گذشته، بسیاری از کشورها، هنوز رژیم‌های نسبتا محدودکننده‌ای برای تجارت خدمات دارند.
دوم: همکاری دولت با بخش خصوصی: دولت‌ها باید با بخش خصوصی همکاری کنند تا زیرساخت‌ها و مهارت‌های لازم برای بهره‌برداری از فرصت‌های نوظهور فراهم شود.
سوم: اصلاحات داخلی و همکاری بین‌المللی: اصلاحات یکجانبه داخلی باید با اقدامات همکاری بین‌المللی تکمیل شود تا بتوان شکست‌های بازار خدمات با ابعاد فرامرزی را برطرف کرد.

•    تکامل غول‌های ارتباطی از  TelcoبهTechco 
اما بررسی مدل‌های جهانی نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین روش‌های هموارسازی راه برای تحول دیجیتال در دنیا، تکامل و عبور غول‌های ارتباطی از شرکت‌های سابقا شناخته شده به عنوان Telco به شرکت‌های Techco بوده است.
در واقع شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی از درون به شرکت‌های فناوری تبدیل می‌شوند. یک الگوی چند بعدی جدید از اتصال، راه حل‌های مبتنی بر ابر و یکپارچه سازی سیستم و خدمات میزبانی، مدل سنتی فروش دقیقه و مدیریت اشتراک‌ها را جذب می‌کند.
در همین رابطه نشریه فوربس در گزارشی به تحلیل این روند پرداخته و می‌نویسد، این گام‌ها متعدد هستند و اپراتورهای ارتباطی را ملزم می‌کند که مدرن‌ترین فناوری‌ها و مدل‌های کسب‌وکار را برای ماندن در رقابت و موفقیت در میان یک اقتصاد دیجیتالی که به سرعت در حال تغییر است، بپذیرند.
اپراتورهای مخابراتی می‌دانند که باید فوراً نوآوری کنند تا در دنیای جدید دیجیتالی شدن کسب و کار عقب نمانند. رشد سریع اپلیکیشن‌های تشنه‌ داده، ظهور انفجاری اینترنت اشیا (IoT) و مشتریان بیشتر و بیشتری که خواستار تعامل دیجیتالی با کسب‌وکارها هستند، شرکت‌های مخابراتی را به تکاپو برای مدل‌های تجاری جدید و پایدار می‌اندازد. 
به همین جهت شرکت‌ها از فناوری‌های جدیدی مانند ابر، کلان داده و هوش مصنوعی برای تبدیل شدن سریع به شرکت‌های فناوری استفاده می‌کنند.

•    اجزای کلیدی مدل  TechCo
-    فناوری ابری: برای موفقیت، اپراتورهای ارتباطی به چابکی و مقیاس‌پذیری خدمات ابری نیاز دارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد خدمات جدید را راه‌اندازی کنند و به سرعت به افزایش تقاضا پاسخ دهند. آنها همچنین می‌توانند هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های عملیاتی را با استفاده از زیرساخت‌های ابری برای مدیریت داده‌ها و استقرار برنامه‌ها به طور موثرتر کاهش دهند.
-    هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: AI/ML بهبود مدیریت شبکه را با تعمیر و نگهداری پیش‌بینی‌کننده و تشخیص خودکار خطا و همچنین تجربه مشتری شخصی‌تر با تجزیه و تحلیل پیشرفته و اتوماسیون هوشمند امکان‌پذیر می‌سازد.
-    اکوسیستم‌های دیجیتال و مشارکت: بسیاری از شرکت‌های مخابراتی با ارائه‌دهندگان فناوری و پلتفرم‌های خدمات دیجیتال همکاری می‌کنند تا خدمات خود را از لایه‌های ارتباطی خالص به ارائه خدمات ابری، امنیت سایبری و خدمات اینترنت اشیا گسترش دهند.

•    موارد استفاده در تحول از Telco به Techco
شرکت‌های مخابراتی در سراسر جهان در حال تبدیل شدن به شرکت‌های فناوری هستند، همانطور که تعداد فزاینده‌ای از اتحادها و ادغام‌های فناوری شاهد آن است. همکاری‌های Vodafone با Google Cloud و Microsoft تصویری از گرایش مخابرات به فناوری را نشان می‌دهد که در آن ارائه‌دهندگان خدمات از فناوری امروز برای اختراع مجدد خود و قابلیت‌هایشان استفاده می‌کنند و در ادامه برخی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

-    استراتژی ابری Orange با  Microsoft Azure
همکاری Orange با مایکروسافت Azure، گامی‌ مهم در تبدیل آن از یک اپراتور مخابراتی به یک شرکت متمرکز بر فناوری، با تاکید بر پذیرش ابر و خدمات دیجیتالی پیشرفته است.
طبق این قرارداد،Orange  سیستم‌های عملیاتی مختلف و پلت‌فرم‌های خدمات مشتری را با هدف تقویت کارایی عملیاتی و مقیاس‌پذیری، به محیط ابری Azure انتقال داده است. این اقدام استفاده از هوش مصنوعی و قابلیت‌های یادگیری ماشینی Azure را برای اصلاح تعامل با مشتری و بهینه‌سازی مدیریت شبکه تسهیل می‌کند. با استفاده از هوش مصنوعی،Orange  می‌تواند تقاضاهای شبکه را پیش‌بینی کند و تنظیمات بلادرنگ را پیاده‌سازی کند، بنابراین قابلیت اطمینان خدمات و تجربه کاربر را افزایش می‌دهد.
علاوه بر این، این مشارکت شامل توسعه راه‌حل‌های اینترنت اشیا در بخش‌هایی مانند مراقبت‌های بهداشتی و شهرهای هوشمند، با استفاده از زیرساخت ابری قوی Azure است. این امر Orange را قادر می‌سازد تا حجم وسیعی از داده‌ها را به‌طور مؤثر پردازش کند، که منجر به خدمات نوآورانه‌ای می‌شود که اتصال کاربران را بهبود می‌بخشد و پیشنهادات دیجیتال را گسترش می‌دهد. از طریق این ابتکار،Orange  قصد دارد نه تنها عملیات خود را ساده کند، بلکه همچنین موقعیت خود را به عنوان یک پیشتاز در تحول دیجیتال ارتقا دهد.

-    استراتژی دیجیتال جامع AT&T با مایکروسافت
قرارداد AT&T با مایکروسافت نیز بیانگر حرکت این اپراتور مخابراتی به دنیای مهاجرت ابری و یکپارچه سازی هوش مصنوعی بود. طبق مفاد قرارداد،AT&T  چندین برنامه زیرساخت غیرشبکه خود را به عنوان بخشی از پروژه مشترک «ابر هیبریدی» به Azure منتقل کرد.
هدف ساده‌سازی زیرساخت  AT&T، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش چابکی عملیاتی از طریق برنامه خدمات و ابزارهای هوش مصنوعی Azure بود. این اتحاد استراتژیک به AT&T این توانایی را می‌دهد تا از طریق استفاده از Azure، برای مثال، هوش مصنوعی را برای پیکربندی و بهینه‌سازی شبکه‌ها برای بهره‌گیری از فناوری 5G، ساده‌تر کند و خدمات را سریع‌تر اجرا کند. هوش مصنوعی که AT&T استفاده می‌کند، بار شبکه و مدیریت ترافیک داده در زمان واقعی را پیش‌بینی می‌کند و با اجتناب از ازدحام شبکه، جنبه قابلیت اطمینان خدمات مخابراتی را بهبود می‌بخشد.
علاوه بر این، AT&T راه حل‌های «محاسبات لبه» را که مستلزم استقرار منابع محاسباتی نزدیک به منبع داده یا کاربر نهایی بود به کمک مایکروسافت پیش می‌برد. این رویکرد برای کاربردهای کم تاخیر مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی بسیار سودمند است. 
برای AT&T، این بدان معناست که پردازش داده‌های نزدیک‌تر به کاربر می‌تواند منجر به خدمات سریع‌تر و «پاک‌تر» شود که می‌تواند برای کمک به بهبود تعامل با مشتری برای برنامه‌های کاربردی مورد استفاده در ارائه خدمات بلادرنگ استفاده کند.
در کنار این تحولات درون‌سازمانی حرکت به سمت توسعه تحول دیجیتال از طریق سرمایه‌گذاری، خرید و مشارکت در توسعه خدمات دیجیتال نیز با شتاب فراوان در حال اجراست.

•    تحول دیجیتال و همراه اول
در ایران نیز همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور کشور و منطقه، همسو با اپراتورهای بزرگ و رویه‌های جهانی از حدود 5 سال قبل که چشم‌انداز تحول دیجیتال را در دستور داشت، در حال تکامل از یک شرکت مخابراتی (Telco) به یک شرکت فناوری (Techco) است.
به عبارت دیگر نهضت تحول دیجیتال همراه اول از سال 1398 در سه سطح «درون سازمانی»، «برون سازمانی» و «زیرساخت شبکه» آغاز شد که در برنامه استراتژیک لایه Beyond Core نیز با نگاه به همین این بُعد درنظر گرفته شد.
به همین جهت این اپراتور ارتباطی، حرکت اول را برای تحقق و تقویت کسب و کارهای دیجیتال به صورت مستقل در دستور کار قرار داد تا با بهینه سازی ساختار سازمانی، تحول درون سازمانی را سریع‌تر محقق کند. به عبارت دیگر همراه اول یک راهبرد متکی بر تحول دیجیتال را در سه لایه کسب و کار اصلی، نزدیک به کسب و کار اصلی و فراتر از کسب و کار اصلی تدوین کرد که از طریق آن به مهم ترین و بزرگترین پیشران تحول دیجیتال برای مشتریان، سازمان‌ها، صنایع و دولت ایران مبدل شده و همچنین در افق آن، یکی از حامیان اصلی رشد و توسعه اکوسیستم دیجیتالی ایران شود.
اکنون این چشم‌انداز که فهرست بلندی از ایجاد و خرید بخشی یا کلی سهام پلتفورم‌ها و استارت‌آپ‌های متعدد را شامل شده و بزرگترین آن نیز به خرید 40درصد از سهام دیجی‌کالا رسیده است، تحول مهمی در رشد سریع بخش خدمات دیجیتال به عنوان موتور محرک تحول اقتصادی محسوب می‌شود.
لذا امروز حاصل چشم‌انداز و استراتژی تحول دیجیتال همراه اول با بهره‌گیری از گسترده‌ترین شبکه ارتباطی و بالاترین مشترک اینترنتی کشور و همراهِ بزرگ خدمات و کسب‌وکارهای دیجیتال، نشان از موفقیت این رویکرد دارد که تداوم این امر تسهیل‌گری سیاست‌گذاران برای هموارسازی مسیر و توسعه بازار به خارج از مرزهای کشور را می‌طلبد.

مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران گفت: ما آمادگی داریم در هر حوزه‌ای که دولت تنگنای فناوری دارد، در کمترین زمان آن مشکل را حل کنیم.

دریادار امیر رستگاری مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین دستاوردهای دفاعی و امنیتی در نمایشگاه توسعه همکاری‌های دفاعی و ملی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در حاشیه جلسات پیشین هیئت دولت برگزار شده بود، گفت: محصولات این نمایشگاه بخش ملی ما  است و دستاورد های بخش دفاعی را در این نمایشگاه عرضه نکردیم. از سرریز دانشی که در حوزه دفاعی کسب شده، در حوزه‌های انرژی، سلامت و پزشکی، مخابرات، حمل و نقل و خودروسازی آخرین محصولات خود را آورده‌ایم.

وی افزود: ورود ما در این حوزه‌ها مطابق نیاز کشور بوده است و امروز افتخار داریم که در بخش همکاری‌های دفاعی و ملی، نیازهای کشور را در حوزه‌هایی که عرض کردم، مرتفع کنیم و امروز این محصولات هم باعث ایجاد یک اشتغال بسیار خوب در کشور شده است.

دریادار رستگاری تاکید کرد:  برای ساخت محصولاتمان از توان شرکت‌های دانش بنیان استفاده می‌کنیم و صرفاً طراحی‌های آن محصولات را در دفاتر طراحی خودمان انجام می‌دهیم. اینگونه هم نیاز کشور را مرتفع کرده، هم ایجاد اشتغال کرده‌ایم و هم از خروج ارز جلوگیری داشته‌ایم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینکه این محصولات چقدر در بی اثر کردن تحریم‌ها مؤثر بوده‌اند، خاطرنشان کرد: به جرأت می‌توانیم بگوییم که آنچه که به ما محول شده است، به عنوان تأمین نیاز کشور، ۱۰۰ درصد نیاز کشور را در آن زمینه‌ها برطرف کردیم.

دریادار رستگاری ادامه داد: البته نیازهای کشور خیلی زیاد است، ولی ما این قابلیت را داریم که نیازها را تأمین کنیم و در این نمایشگاه، می‌خواستیم به دولت محترم چهاردهم نشان دهیم در هر حوزه‌ای که دولت گلوگاه [و تنگنای] فناوری دارد، ما آمادگی داریم در کمترین زمان مشکل آن فناوری گلوگاهی را حل کنیم.