ITanalyze

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰۷ قانون هفتم برنامه پیشرفت در خصوص پروژه ابر دولت به تصویب دولت چهاردهم رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد محسن صدر»، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تصویب آیین نامه اجرایی ابر دولت (بند الف ماده ۱۰۷ قانون هفتم برنامه پیشرفت) در هیات دولت خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بندهای مهم این آیین‌نامه اجرایی اعلام کرد: بر اساس این آیین‌نامه، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است تا طی یک سال آینده و با مشارکت بخش خصوصی، ابر دولت را راه‌اندازی کند.

در بخش دیگری از آین آیین نامه به دستگاه‌های اجرایی یک ماه فرصت داده شده است تا مراکز داده خود را برای ارزیابی به سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کنند و در صورتی که هریک از مرکز داده حائز گواهی سطح سه بشوند، می‌توانند به ابر دولت متصل شود و در غیر این صورت دستگاه اجرایی مدنظر باید به ابر دولت منتقل شود.

به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، دستورالعمل‌های فنی اتصال مراکز داده دستگاه‌های اجرایی و انتقال سامانه‌های دستگاه‌های به ابر دولت، نقشه راه و برنامه عملیاتی تا سه ماه آینده ابلاغ خواهد شد و فراخوان پذیرش شرکت های توانمند بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه بزرگ به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ابر دولتی چندین سال است در دنیا به عنوان یک خدمت اثبات شده برای الکترونیک کردن دولت‌های بزرگ استفاده می‌شود و حتی اگر یک دولت خود به سمت ایجاد بستر رایانش ابری نرود از بخش خصوصی آن استفاده خواهد کرد. خدمات ابری یا Cloud services مجموعه‌ای از سرویس‌ها بر اساس معماری پردازش ابری است که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود.

 هفته گذشته وزیر ارتباطات درباره فیبر نوری به موضوع اولویت اتصال بر پوشش تاکید و اعلام کرد خط قرمز ما در پروژه توسعه فیبر نوری، حرف‌های خلاف واقع است. طبق اعلام ستار هاشمی اکنون در توسعه فیبر، ۸ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند، اما وزیر ارتباطات مساله اتصال را مشکل اصلی استفاده نهایی از فیبر نوری می‌داند و کارشناسان در این باره آمار پایین اتصال‌ها را مطرح می‌کنند که موانع آن طی سال‌های گذشته برطرف نشده و با وجود اینکه پیشرفت ۴۰ درصدی در زمینه پوشش صورت گرفته است، اما اکنون تنها حدود ۵۰۰ هزار اتصال در کشور وجود دارد. کارشناسان همچنین هدف ۲۰ میلیونی برای اتصال تا پایان برنامه توسعه هفتم (سال ۱۴۰۷) را بلندپروازانه می‌دانند و معتقد هستند که کشور هنوز زیرساخت‌های بیشتری برای رسیدن به این هدف لازم دارد.

اهداف بلندپروازانه
موضوع توسعه فیبر نوری در کشور از زمان دولت سیزدهم مطرح شد؛ پروژه‌ای که به عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم تعریف شد و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز پوشش ۲۰ میلیونی فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها را مهم‌ترین پروژه این وزارتخانه دانسته بود. زارع‌پور معتقد بود این عدد قرار است تا پایان دولت سیزدهم محقق شود؛ عددی که نه‌تنها محقق نشد، بلکه باعث شد بار دیگر توجه‌ها به سمت زیرساخت‌های ضعیف در این حوزه جلب شود. البته گسترش توسعه فیبر نوری و تحقق اهداف برنامه توسعه در دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفته و اظهارات وزیر ارتباطات در هفته ایران‌دیجیتال این موضوع را تایید می‌کند. به گفته ستار هاشمی، در حال حاضر فقط ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار دارند؛ یعنی دولت تا فاصله ۳۰۰ متری مشترکان این فناوری رسیده است. او همچنین معتقد است که کمتر از ۴ درصد از ظرفیت فیبر نوری در کشور استفاده شده است؛ در حالی که این رقم در دنیا تا ۷۰ درصد می‌رسد.

فارغ از این اظهارات، جدیدترین گزارش فصل رگولاتوری از شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به پایان تابستان ۱۴۰۳ مربوط می‌شود که از تداوم کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، اینترنت همراه و اینترنت ثابت حکایت می‌کند، اما در این گزارش آمارهای مربوط به توسعه شبکه فیبر نوری به‌روز نشده است و صرفا اعداد گزارش پیشین تکرار شده‌اند.

 ارزیابی کارشناسان از چالش‌‌های توسعه فیبر نوری در کشور این است که ضعف‌های زیرساختی مانع توسعه این فناوری شده و تاکنون تدابیری برای رفع این چالش اندیشیده نشده است. صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز درباره چالش‌های توسعه فیبر نوری در کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «عمده توسعه فیبر نوری به شهرداری‌ها وابسته است. این روند برای آن دسته از شهرهایی که شهرداری‌های آنها موافقت می‌کنند و مجوز می‌دهند، راحت‌تر پیش می‌رود و در سایر موارد که پیشرفت کار به تعویق افتاد به دلیل صادر نشدن این مجوزها بوده است.» او همچنین توضیح می‌دهد: «در زمینه پوشش اگر همکاری شهرداری‌ها وجود داشته باشد، فعلا مشکل دیگری وجود ندارد، ولی در زمینه اتصال با مشکلات بیشتری مواجه هستیم. در درجه اول باید متقاضی وجود داشته باشد و طبیعتا بحث قیمت‌ها و چالش‌های دیگری در این بین به وجود می‌آید؛ به همین دلیل نیز در زمینه اتصال پیشرفت کمتری داشته‌ایم. البته اگر توافقی انجام شود که بتوان از روی تیرهای برق به در خانه‌ها سیم کشید، کار راحت‌تر می‌شود و در نهایت پیشرفت خوبی نیز برای اتصال به وجود می‌آید. این فرآیند منوط به مجوز اداره برق است و اگر صورت بگیرد به پیشرفت کار سرعت می‌بخشد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود از تغییر نگاه توسعه فیبر نوری می‌گوید و در این خصوص توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی توسعه فیبر نوری در حال اصلاح هستند و بر این اساس، نگاه توسعه این فناوری از تمرکز بر پوشش به اتصال تغییر پیدا کرده است. به همین منظور، برخی از برنامه‌ها در حال اصلاح است و باید تا پایان برنامه هفتم توسعه حدود ۲۰ میلیون مکان اعم از مکان‌های اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری متصل شوند.» به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصلاحات توسعه فیبر نوری در دست بررسی است و هر زمان که جزئیات آن مشخص شود، اعلام خواهد شد.

با این حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدف ۲۰ میلیونی برنامه هفتم برای اتصال به فیبر نوری را بلندپروازانه می‌داند و از روند کند اتصال به این تکنولوژی در مقایسه با پوشش آن انتقاد می‌کند: «تا کنون با وجود اینکه پوشش ۴۰ درصدی فیبر نوری محقق شده، اما فقط حدود ۵۰۰ هزار اتصال در کشور وجود دارد.» مهدی روحانی‌نژاد، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این باره اعلام کرده است برخلاف گسترش تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری، آمار مربوط به اتصال تغییر چندانی نکرده است. او با بیان این مطلب معتقد است که اصلاح پروانه‌ها و سیاست‌ها در جهش اتصال به فیبر نوری موثر خواهد بود.

 شروط کارآیی فیبر نوری
با وجود همه کاستی‌ها و مانع بزرگ توسعه فیبر نوری از ضعف زیرساخت‌های ارتباطاتی گرفته تا محدودیت‌های اینترنتی، کارشناسان معتقدند که مزایای توسعه این فناوری زمانی می‌تواند موثر باشد که فیلترینگ برداشته شود. مجتبی رحیمی، کارشناس حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات درباره مزایای استفاده از فیبر نوری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مزایای فیبر نوری از نام آن پیداست؛ فیبر نوری به معنای حرکت دیتا و داده‌ها با سرعت نور با سوار شدن بر فوتون‌ها(کم‌ترین مقدار قابل اندازه‌گیری در یک میدان الکترومغناطیسی) است. این امکانات و قابلیت‌ها باعث می‌شود تا فیبر نوری کیفیت بالاتری برای شبکه اینترنت داشته باشد و نسبت به بسترهایی که متکی بر سیم مسی هستند بهتر عمل کند. از لحاظ تخصصی نیز فناوری فیبر نوری از سرویس‌های باکیفیت محسوب می‌شود که پایداری بالایی نیز دارد.» همچنین کارشناسان این حوزه می‌گویند که اینترنت با فیبر نوری امکان ارائه سرعت آپلود و دانلود تا بیش از هزار مگابیت بر ثانیه را دارد و همچنین دانلود یک فیلم دوساعته با کیفیت HD با استفاده از اینترنت فیبر تنها در حدود ۴۰ ثانیه زمان می‌برد؛ فیبر نوری توانایی آن را دارد که کاربران و داده‌های بیشتری را با سرعت‌های بالاتر مدیریت کند.

 البته فارغ از موضوع فیبر نوری عملکرد ایران طی سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که استفاده از اینترنت ثابت را به‌شدت کاهش داده و اینترنت سیار را جایگزین آن کرده است. رحیمی درباره این رویکرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مسائل مختلفی در این باره می‌تواند دخیل باشد، اما یکی از اصلی‌ترین نکات این است که ایران تا همین چند سال پیش در زیرساخت اینترنت ثابت ضعیف بوده است. در حالی که برخی از کشورها به استفاده از فناوری VDSL دست پیدا کرده بودند ما به ارائه سرویس‌های ADSL محدود بودیم. همچنین زیرساخت‌های ما نیز در این زمینه ضعیف بودند. اما پس از این دوران اینترنت سیار با ضریب نفوذ مناسب در یک زمان مناسبی از سوی اپراتورها ارائه شد و مواردی مانند سهولت دسترسی باعث شد تا مردم بیشتر به این سمت روی بیاورند و در نهایت این اتفاق باعث پایین آمدن ضریب نفوذ اینترنت ثابت شد. از سوی دیگر در این بین بحث تعرفه‌ها مطرح است. در بسیاری از کشورها تعرفه اینترنت سرویس‌های ثابت کمتر از تعرفه سرویس‌های سیار است، اما در ایران تعرفه این دو تقریبا با هم برابری می‌کند. این مورد هم یکی از دلایلی است که می‌تواند باعث اقبال کمتر سرویس‌های ثابت بین مردم شود. همچنین خدماتی که روی این سرویس‌ها به کاربران داده می‌شود بسیار موثر است.»

در این بین او معتقد است که دولت حتی با وجود مهیا کردن زمینه برای اتصال مردم به فیبر نوری باید خدماتی را در نظر بگیرد که استفاده مردم از این فناوری برای آنها به‌صرفه باشد. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «فناوری فیبر نوری ممکن است هزینه‌ها را برای کاربران افزایش دهد که به نظر می‌رسد بهتر است تا ارائه‌دهندگان این فناوری بخشی از هزینه‌های مذکور را برای مصرف‌کننده کاهش دهند.» او معتقد است در کشورهای غربی در برخی موارد تجهیزات و ابزارهای مربوط به این فناوری‌ها به صورت رایگان به کاربران تحویل داده می‌شود و از این طریق مردم ترغیب می‌شوند تا از سرویس مورد نظر استفاده کنند. در مجموع به نظر می‌رسد که با وجود ارائه خدمات مفید در زمینه فیبر نوری نظارت مناسبی نسبت به این سرویس در کشور وجود ندارد. آنها در این خصوص توصیه می‌کنند تا کارگروهی برای رسیدگی و نظارت بر توسعه فیبر نوری در کشور تشکیل شود.

 ستار هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه رجیستری گوشی آیفون به چه شکل انجام شد و چطور پس از ۲ سال که از ممنوعیت ورود این گوشی می‌گذشت به نتیجه رسید، افزود: رجیستری گوشی آیفون بحثی نبود که یک‌شبه اتفاق بیفتد و حاصل رایزنی‌های بی‌شمار با دوستان و همکاران ما بود. در جلسات کارشناسی دغدغه‌هایی مطرح می‌شد و تلاش ما بر این بود که بتوانیم به این دغدغه‌ها پاسخ منطقی و کارشناسی بدهیم.

وی گفت: در مقوله رجیستری گوشی‌های آیفون ما صرفاً درباره یک گوشی بحث نمی‌کردیم، نکته مورد تأکید ما اثری است که بستر سیستم‌عامل ios بر روی اقتصاد دیجیتال دارد.

هاشمی ادامه‌داد: ویژگی‌های خاص این سیستم‌عامل سبب می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها و متخصصان بر روی آن کار کنند و از زمانی که رجیستری این گوشی متوقف شد، ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌داد بچه‌های ما تقریباً در حال از دست‌دادن بازار خود در این بستر هستند.

وزیر ارتباطات در ادامه با ذکر خاطره‌ای از سفرهای استانی، تصریح‌کرد: در یکی از سفرهای استانی، خلبان از من دعوت کرد تا به کابین بروم. تشکر کردم و گفتم قبلاً بازدید کرده‌ام، اما اصرار کردند که منظور آن‌ها بازدید نیست و قصد دارند موضوعی را با من در میان بگذارند. درخواست‌شان پیداکردن راهکاری برای رفع مشکل ios بود، چرا که طبق گفته آن‌ها بسیاری از زیرساخت‌های ناوبری بر بستر این سیستم‌عامل است و باوجود محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم وجود دارد، عدم رجیستری آیفون نیز مشکلات جدیدی را رقم زده است.

وی تصریح کرد: پس از جلسات متعددی که برگزار شد، در لایه کارشناسی همگرایی خوبی بین اعضا به وجود آمد. برای این اتفاق انرژی خاصی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید که از این بابت بسیار خوشحال هستیم.

هاشمی درباره محدودیت‌هایی که بر بستر پلتفرم‌‎ها و فضای مجازی وجود دارد نیز گفت: نباید به فضای مجازی فقط از زاویه فنی نگاه کرد، این فضا ابعاد بسیاری دارد. اگر این فضا را بزرگ‌تر از فضای زندگی واقعی ندانیم، از آن کوچک‌تر نیست.

وی اضافه کرد: فضای مجازی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و ما نیز بر اساس پژوهش‌های دقیق و مستند و با نگاه تحلیلی و کارشناسی طرحی را برای رفع فیلتر آماده کردیم که در شورای سران مطرح شد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: پس از آن جلسه نظراتی که هر کدام از اعضای شورا از زاویه دید خود مطرح کرده بودند را اعمال کردیم. پس از آن، رئیس‌جمهور به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داد تا طرح وزارت ارتباطات برای رفع محدودیت‌های فضای مجازی را نیز در نظر بگیرند.

 وی در تشریح آخرین وضعیت طرح این وزارتخانه برای رفع فیلتر که بر اساس پژوهش‌های دقیق و مستند تدوین شده است، گفت: بر اساس آخرین جلسه (روز سه‌شنبه ۶ آذرماه) علاوه بر طرح دولت و سران قوا، طرح‌های دیگری نیز مطرح شده و قرار است مرکز ملی فضای مجازی وجوه اشتراک آن‌ها را جمع بندی کند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

معاون وزیر نفت در نشست مشترک با معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برون رفت از چالش ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال اشاره کرد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست مشترک با معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز چهارشنبه ۷ آذرماه در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، با بیان این مطلب که لازم است اقداماتی جدی برای مدیریت بهتر منابع انرژی انجام شود با توجه به این‌که دولت متولی این موضوع است، اظهار کرد: همکاری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات ناترازی انرژی کمک کند.

او افزود: در حال حاضر، اراده خوبی در دولت و مجلس برای رسیدگی به مساله ناترازی انرژی در تمامی بخش‌ها وجود دارد و همه نهادها در این زمینه هم‌نظر هستند؛ این تحولات نشان‌دهنده یک رویکرد ملی برای حل مشکلات ناترازی انرژی است.

وی با بیان این‌که یکی از مهمترین راه حل‌ها برای رفع ناترازی و مشکلات انرژی، استفاده از ظرفیت‌های دیجیتالی در بحث هوشمندسازی است، ادامه داد: در این زمینه، هیچ راه حل پایدار و اثربخشی دیگری وجود ندارد و تنها با مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی است که می‌توان با این چالش مقابله کرد.

معاون وزیر نفت در امور گاز در ادامه، اظهار کرد: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع انرژی است تا بتوان از هدررفت سوخت جلوگیری کرد؛ چراکه در نهایت، برای بهبود وضعیت و حل مشکلات ناترازی انرژی، همکاری بین بخش‌های مختلف ضروری است و این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک سیستم پایدارتر و کارآمدتر در بحث مدیریت منابع انرژی از جمله راه اندازی سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با توجه به اقداماتی که از سالیان گذشته در این زمینه انجام شده، گفت: این تلاش‌ها باید به صورت یکپارچه و هماهنگ پیش برود. ما نیاز داریم که ظرفیت‌های موجود را برای مدیریت بهتر انرژی، چه در بحث داده‌های کلان و چه در کنترل هوشمند با نگاه یکپارچه، به کار بگیریم.

ناترازی انرژی و اتلاف منابع

معاون وزیر نفت در امور گاز ناترازی انرژی و اتلاف منابع را ازجمله چالش‌های جدی کشور عنوان کرد و توضیح داد: باید تلاش کنیم تا با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های علمی، برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی ارائه دهیم.

وی با بیان این‌که همکاری بین بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود در خصوص رفع چالش ناترازی، ضروری است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که مدیریت صحیح منابع انرژی نه تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، پایداری سیستم انرژی کشور و عدالت انرژی منجر شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: پس در این زمینه، ما با توجه به همکاری پیش روی شرکت ملی گاز ایران و سازمان فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن سازمان در رسیدن به شرکت ملی گاز هوشمند، با شما همگام هستیم.

لزوم تقویت زیرساخت‌های فناوری

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدید حملات سایبری و نگرانی‌های امنیتی، خاطرنشان کرد: لازم است که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تقویت شوند. همچنین، باید بر روی یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین تمرکز نموده تا بتوان چالش‌های موجود را برطرف کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای موفقیت در مدیریت انرژی و کاهش ناترازی آن، همکاری بین بخش‌های مختلف دولت و استفاده از تجربیات بین‌المللی را ضروری عنوان کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک سیستم پایدارتر و کارآمدتر در مدیریت منابع انرژی کمک کند؛ همچنین برای مدیریت ناترازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، برگزاری جلسات منظم و مستمر بین دو سازمان، می‌تواند به ایجاد هماهنگی و شفافیت در روند کار کمک کند.

وی در ادامه، افزود: برای پیشبرد پروژه‌های هوشمندسازی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، عدم وجود قوانین و مقررات مدون است که می‌تواند مانع توسعه پروژه‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین شود.

فراهم کردن بستر هوشمندسازی به‌صورت امن و پایدار

توکلی در خصوص استفاده از زیرساخت‌های کشور توضیح داد: زیرساخت‌های مورد نیاز ارتباطی، عملیاتی و هوشمندسازی باید به‌صورت امن و پایدار فراهم شود. در این زمینه می‌توان به ارتباطات فیبر نوری و پوشش تلفن همراه و زیرساخت ارتباطی اینترنت اشیا اشاره کرد.

به گفته وی، با توجه به مشکلات موجود در پوشش تلفن همراه، به ویژه در مناطق دورافتاده مانند عسلویه، ضروری است که اپراتورها و نهادهای دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون وزیر نفت استفاده از فناوری‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند را عاملی مهم در کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی دانست و اظهار داشت: این کنتورها با دقت بالا و قابلیت خوانش خودکار، امکان کنترل بهتر مصرف را فراهم می‌کنند و اطلاعات دقیقی در مورد میزان مصرف ارائه می‌دهند.

توکلی در پایان، با تشکر از تعامل دوجانبه با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، بحث ابر دولت و ایجاد پلتفرم‌های هوشمند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این پلتفرم‌ها باید با زیرساخت‌های موجود هماهنگ شوند تا بتوانند به طور مؤثر عمل کنند.

در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفونهای ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.

به گزارش تسنیم، سامانه همتا، سامانه‌ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می‌شود.

اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفونهای 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدل آیفون‌ها به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

تهدید مسدود شدن آیفونهای مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام‌هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره  و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام‌ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی‌ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی‌ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

با وجود پیام‌های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون‌های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.

این امر نشان می‌دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های اعلام شده با چالش‌هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی‌های بدن خدمات را اغلب  با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی  با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می‌کنند.

چندین دلیل می‌تواند این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:

ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می‌توانند از ضعف‌ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی‌های ممنوعه ادامه دهند.

عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی‌ها بدون گارانتی ببینند.

پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.

عدم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی: ممکن است بین دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

پیامدها:

این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:

ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی‌های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.

کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.

ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون‌های قاچاق می‌تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.

برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود:

افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.

شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف‌تر و ساده‌تر شود.

همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی باید بهبود یابد.

آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی‌های بدون گارانتی ضروری است.

تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون‌های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف‌سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.

بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.

این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

 رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: حزب متبوعش همواره بر رفع مشکلات مردم تاکید دارد و از هیچ تلاشی برای برطرف شدن مشکلات دریغ نمی‌کند.

به گزارش ایرنا،مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در هشتمین کنگره ملی حزب ندای ایرانیان که در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: حزب ندای ایرانیان همواره بر رفع مشکلات مردم تاکید دارد و از هیچ تلاشی برای برطرف شدن مشکلات و مسائل ریز و درشت و مسائل عینی جامعه دریغ نکرده است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در عین حال اعلام کرد: فیلترینگ تا پایان سال و در سه مرحله برداشته خواهد شد، سایر امور نیزبا توجه به مقدورات در حال پیگیری است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هرگونه افزایش تعرفه ارتباطات منوط به رسیدن به کیفیت قابل قبول و رضایت نسبی کاربران است و این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حمید فتاحی رئیس سازمان رگولاتوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال افزایش تعرفه‌های ارتباطی، اظهار کرد: این موضوع ذی‌نفعان مختلفی دارد و مهم‌ترین بخش آن کاربران هستند.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات نیز بر اهمیت توجه به حقوق کاربران تأکید دارند از سوی دیگر، اپراتورها برای توسعه شبکه و سرمایه‌گذاری با مشکلاتی روبه‌رو هستند. ایجاد تعادل میان این دو بخش بسیار مهم است.

فتاحی تاکید کرد: هرگونه افزایش تعرفه منوط به رسیدن به کیفیت قابل قبول و رضایت نسبی کاربران است و این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین افزود: زمان افزایش تعرفه‌های ارتباطی فعلاً مشخص نیست.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره افزایش تعرفه‌های ارتباطی پیش‌تر عنوان کرده بود که وضعیت معیشتی مردم موضوعی است که در متناسب‌سازی تعرفه‌های ارتباطی باید در نظر گفت.

هاشمی گفت: می‌دانیم وضعیت صنعت خوب نیست و صنعت ما به خاطر سرکوب قیمت‌ها وضعیت مناسبی ندارد نسبت به این موضوع آگاه و دغدغه‌مند هستیم همچنین سرمایه‌گذار علاقه به سرمایه‌گذاری ندارد، اما باید در این زمینه تسهیل‌گری کرد و به معیشت مردم در کنار یکدیگر، توجه کرد.

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است .
به گزارش فارس یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین مصوب باشد، گفت: «در همین راستا مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که این قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.»
رضازاده افزود: «پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال، از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردار بوده و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود البته نظام‌مند کردن آنها نیز ضروری است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وجود شفافیت و نظارت صحیح در فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال را ضروری خواند و گفت که قطعاً کاربران، مالکان پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون جامع در حوزه ارزهای دیجیتال که همه وجوه فعالیت آنها و واقعیت‌های روز در آن اعمال شده باشد، استقبال خواهند کرد.

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه باید به سمت قانونی کردن پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز حرکت کرد، گفت: مجلس مصمم به قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

به گزارش مشرق، محمد امیر، بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز، تأکید کرد و افزود: باید به سمت قانونی کردن این پلتفرم‌ها حرکت کرد و در این مسیر، نباید برای آن‌ها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.

وی ادامه داد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.

دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نحوه مراقبت و صیانت پلتفرم‌ها از دارایی‌های دیجیتال مردم را یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های رمزارز در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای یک قانون جامع در حوزه رمزارزها ضروری است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، همچنین معاونت علمی، به کمک مجلس بیایند تا به یک قانون کامل در حوزه رمزارزها دست یابیم و در نهایت مصوبه جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

به گزارش فارس؛ موضوع امنیت دارایی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش محبوبیت و استفاده و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تهدیدات در این حوزه نیز افزایش پیدا کرده و خبرهایی هم مبنی بر هک برخی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال که ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منتشر شده است.‌ 

طبق گزارش رویترز سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. 

در ایران نیز چند وقت پیش خبرهایی مبنی بر هک یکی از صرافی‌های رمزارزی منتشر شد که البته این صرافی ضمن رد موضوع هک، اعلام کرد که بخشی از اطلاعات در دسترس هکرها با اطلاعات کاربران این صرافی مشترک است.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

وی درباره ریسک در این بازار نیز بیان کرد: بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهد داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.

مومن واقفی افزود: قطعاً شرکت‌های بزرگ اعتبار دارند ولی در حال حاضر هیچ نهادی در کشور چهارچوبی برای اینکه ریسک آنها را پوشش دهد، وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به چارچوب‌های طراحی شده باید ببینیم چه ریسک‌هایی پوشش داده می‌شود که قطعا همه ریسک‌ها را شامل نمی‌شود.

 سایتی خبری را باز می‌کنید و براساس الگوریتمی جالب گوشه آن سایت با تبلیغی مواجه می‌شوید که ممکن است مربوط به کالاهای مورد نیاز یا علاقه شما باشد. پیامک، ایمیل، بیلبورد شهری و چندین مسیر دیگر برای قلاب انداختن فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ به ذهن ما وجود دارد تا احساس نیاز کاذبی به خرید از آن‌ها پیدا کنیم. خریدهایی که قرار است تا تخفیف‌های جذاب و شگفت‌انگیز باشد. اما آیا همه‌چیز همین‌قدر جذاب و شیرین است تا ما بتوانیم کالایی را که دوست داریم با یک تخفیف ویژه بخریم؟ اجازه بدهید ماجرا را با یک اتفاق کاملاً واقعی شروع کنیم؛ دنبال یک ساعت هوشمند با قیمت مناسب بودم. داخل یک فروشگاه اینترنتی شدم، محصولات را براساس الگوهای مختلفی مثل بیشترین تخفیف دسته‌بندی کردم و با یک مورد عالی مواجه شدم؛ قیمت یک ساعت هوشمند با حدود ۹۰ درصد تخفیف، از ۱۰ میلیون به یک میلیون رسیده بود و فروشگاه هم با ذکر این موضوع زیر کالا که بیشتر موجودی این کالا به فروش رسیده و تعداد کمی از آن باقی مانده، من را برای خرید سریع، هیجانی و بدون بررسی لازم وسوسه کرد.

در کش‌وقوس خرید بودم که ناغافل به ذهنم خطور کرد قیمت همان کالا را از یک سایت دیگر بررسی کنم و متوجه شدم در سایت‌های دیگر قیمت آن ساعت هوشمند حدود یک میلیون و صد هزار تومان است؛ یعنی فقط برای نهایتاً ۱۰۰ هزار تومان قیمت کمتر، نزدیک بود کالایی را بدون بررسی کیفیتش یا حتی توجه به این‌که کاربرد لازم را دارد یا نه و با فرض این‌که حدود ۹ میلیون تومان سود کردم، بخرم.

حس سوءاستفاده داشتم آن‌هم وقتی ماجرایی به این عجیبی این‌قدر هم علنی بود اما آیا ماجرای این تخفیف‌های عجیب به همین یک مورد ختم می‌شود؟ فروشگاه‌های آنلاین را که بررسی کنیم با انواع موارد مشابه در دسته‌بندی‌های مختلف کالایی مواجه می‌شویم. انگار نظارتی از سمت دستگاه‌های مسئول به این‌چنین ماجراهایی نیست و این فروشگاه‌ها هم علاقه‌ای به حفظ اعتماد مشتری‌شان ندارند. با بررسی ابعاد ماجرا همراه ما باشید.

وقتی از جیب و سلامت ما سوءاستفاده می‌شود

چرا این تخفیف‌های فیک می‌توانند برای ما مضر باشند؟

می‌شود مثال‌های مختلف زیادی زد اما اجازه بدهید ماجرا را حول همان خرید یک ساعت هوشمند ادامه بدهیم تا انسجام موضوع حفظ شود. تصور کنید اعتماد کردید و ساعتی یک میلیون تومانی را خریدید که فکر می‌کنید قیمتش ۱۰ میلیون تومان است. در چنین حالتی طبیعتاً انتظار عملکردی مثل یک کالای ۱۰ میلیون تومانی را هم از آن خواهید داشت، به ویژه این‌که ساعت‌های هوشمند این‌روزها طیف وسیعی از کاربردها به‌ویژه در بحث سلامت را دارند اما وقتی تولیدکننده‌اش ناشناس است، کالا گارانتی ندارد و قیمت واقعی‌اش هم همان یک میلیون تومان است، طبیعتاً بسیاری از سنسورهای گجت شما که باید ضربان قلب، اکسیژن سنجش فعالیت، خواب عمیق و... را رصد کنند، صرفاً تزئینی خواهند بود و آن‌چه که ساعت به شما نشان می‌دهد نمی‌تواند معیاری برای سلامت، تحرک و آیتم‌های دیگر سلامتی باشد. انگار شما فقط یک وسیله تزئینی خریدید که هر لحظه ممکن است خراب شود.

بدتر این‌که اگر از همان اول می‌دانستید آن گجت کیفیت لازم را ندارد، شاید ترجیح می‌دادید یا آن را نخرید یا پول بیشتری هزینه کنید و کالایی با قابلیت‌های واقعی و ماندگاری بیشتر بخرید. اما حالا اسیر یک تخفیف غیرواقعی شده‌اید که نوعی غش در معامله است. این مثال ساده و پیامدهایی را که دارد به بسیاری دیگر از کالاها تسری دهید تا بدانید در ابعاد بالا با چه اتفاقی سروکار داریم. سوءاستفاده‌ای تلخ از اعتماد مشتری، چون فرض را بر این می‌گذاریم که این فروشگاه‌های سرشناس احترام زیادی برای ما قائل اند و نوع فعالیت‌شان هم حتماً درست رصد می‌شود اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و برای آن‌که ضرر نکنیم باید راه‌و رسم مقابله با ترفندهای آن‌ها را بلد باشیم. ترفندهایی که به‌خصوص در چند وقت اخیر با رقابت جدی آن‌ها برای جذب مخاطب ابعاد وسیعی پیدا کرده و نیاز به دقت نظر ما دارد.

۱۰ ترفند برای تشخیص تخفیف‌های دروغین

قبل از آن‌که سروکله فروشگاه‌های اینترنتی پیدا شود، وقتی مقابل یک فروشگاه قرار می‌گرفتیم که روی ویترینش وعده تخفیف داده بود، برای‌مان این موضوع مهم بود که بدانیم این تخفیف یا حراج زیرنظر اتحادیه است یا نه. بیشتر این تخفیف‌ها با مجوز اتحادیه مربوطه نبود و برای همین نمی‌توانستیم اعتماد کنیم که واقعی هستند یا نه. اما حالا که با پدیده‌ای مثل فروشگاه‌های اینترنتی مواجهیم، شاید فکر کنیم که امکان مقایسه وجود دارد و راحت‌تر می‌توانیم ته ماجرا را در بیاوریم؛ درحالی که قلق‌های کار سخت‌تر شده و برای این‌که زمان و پول‌مان را هدر ندهیم و چیزی را که لازم نداریم با قلاب تخفیف بالا نخریم باید به نکات زیادی توجه کنیم که در ادامه می‌خوانید:

۱ کامنت‌ها رو بخون 

یکی از راه‌های تشخیص ماجرا مرور کامنت‌های بقیه کاربران است؛ مشروط به این‌که خریدار واقعی آن کالا باشند. برخی از سایت‌ها خریداران را از کاربران معمولی متمایز می‌کنند.

۲ مقایسه کن

فروشگاه‌های اینترنتی تلاش می‌کنند به اشکال مختلف به ماجرا جو بدهند تا تصور کنید یک فرصت طلایی را از دست می‌دهید و برای همین دم به تله بدهید. اما نگران نباشید؛ گاهی در ظاهر موجودی کالایی که تخفیف خورده، تمام می‌شود و دوباره بعد از ساعتی شارژ می‌شود. بدون عجله و نگرانی اسم کامل و مدل آن کالا را در چند سایت جست‌وجو کنید؛ حواس‌تان باشد که قیمت‌ها به روز باشد.

۳ تخفیف‌های عجیب

خیلی از کالاها ممکن است به دلایل زیادی تخفیف داشته باشد اما امکان ندارد تخفیف یک کالا مثل گوشی، دوربین، ساعت هوشمند، لپ‌تاپ و... بیشتر از ۱۰ درصد باشد. مگر آن‌که همان اول قیمت را آن‌قدر بالا برده باشند که بعد تخفیفی فیک روی کالا بگذارند. خلاصه به تخفیف‌های خیلی زیاد اعتماد نکنید.

۴ کالایی که برند معتبر نیست 

اگر کالایی از یک برند معتبر باشد، طبیعتاً قیمتش در بیشتر نقاط کشور با کمی بالا و پایین ثابت است؛ برای همین امکان مقایسه به سادگی فراهم است. بیشتر این تخفیف‌های عجیب شامل گجت‌هایی از برندهای چینی غیرمعروف، پوشاک و... می‌شود که امکان مقایسه قیمت‌شان نیست. پس اگر با تخفیف عجیبی از یک کالا با برند غیرمعروف مواجه شدید، به ماجرا شک کنید.

۵ همیشه تخفیف داشتن  

گاهی ممکن است یک فروشگاه یا نمایندگی یک محصول از مسیر یک فروشگاه برای تبلیغ کار خودش، مدت کمی روی یک کالای خاص تخفیف بگذارد؛ اما این تخفیف‌ها همیشگی نیست. پس اگر متوجه شدید یک کالا در زمان طولانی تخفیف دارد، به ماجرا شک کنید، چون دیگر پای تبلیغ و معرفی آن در میان نیست.

۶ توجه به نمودارهای قیمت 

در برابر تخفیف‌های خیلی ویژه و جذاب می‌توان از نمودار قیمت یک کالا در همان سایت یا سایت‌های دیگر استفاده کرد. نمودارها به ما نشان می‌دهند که یک کالا به‌خاطر گذر زمان، عرضه مدل جدید و... ارزان شده یا یکهو عدد زیادی تغییر کرده است؟

۷ مقایسه با برندهای معروف 

طبیعتاً وقتی قیمت یک کالا از برند معروف بدون تخفیف به‌طور مثال ۵ میلیون تومان است و یک کالای غیربرند بدون تخفیف ۱۰ میلیون و بعد از اعمال تخفیف به ۴ میلیون رسیده، یعنی یک جای کار مشکل دارد؛ چون قیمت کالایی با امکانات مشابه از برندی غیرمعتبر نباید دو برابر کالایی از برندی معروف باشد.

۸ قیمت دلاری 

یک راه دیگر آن است که قیمت محصول را در سایت‌های خارجی بررسی کنیم. تقریبا در هر رسته‌ای یک فرمول ثابت برای تعیین قیمت‌ها وجود دارد. با به دست آوردن این فرمول می‌توان در سایت‌های خارجی قیمت حدودی جنس مد نظر را به دست آورد. مثلا قیمت دلاری جنس الف، نصف قیمت ریالی آن است. با همین دست فرمان می‌توان قیمت‌های تقریبی را به دست آورد.

۹ با مغازه‌دارها صحبت کن 

یک راه خیلی راحت برای پی بردن به قیمت‌های حراجی و تخفیفی، صحبت با فروشنده در فروشگاه‌های خیابان است. پس از چند پرس و جو حدود قیمت به دست می‌آید.

۱۰ فروشنده سایت کیست؟ 

در فروشگاه‌های آنلاین دو نوع جنس برای فروش وجود دارد، یا خود فروشگاه آن را می‌فروشد، یا یک فروشنده بیرونی از بستر سایت استفاده می‌کند. با فهمیدن این موضوع و این که آیا تخفیف خود سایت است یا فروشنده و آیا گزینه‌هایی مثل ارسال فروشنده و... فعال است یا نه، می‌توان پی به قیمت واقعی جنس برد.

منبع‌:خراسان

رئیس مجلس گفت: این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود به سوالی پیرامون موضوع فیلترینگ پاسخ داد. 

گزیده سخنان قالیباف در این مورد در ادامه می‌آید:

*امروز برگردیم آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه را بعد از فیلترینگ بررسی کنیم که آیا این موارد را به دست آوردیم یا خیر؟ امروز عدد و ارقام این موضوعات را تایید نمی‌کند.

*آیا واقعا قبول داریم که باید از آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جلوگیری کنیم و حکمرانی در فضای مجازی داشته باشیم؟ موضوع این است که چگونه؟ این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است. ماجرای پهنای باند تقریبا دوباره به سر جای خودش برگشته است. در جلسه سران بحث شد و جمع بندی شد.

*اولی باید طوری باشد که داخلی‌ها حمایت و تقویت شوند. اینجا مثل خودرو که باید به آنها کمک کرد اما آنطور. پس از این اتفاقات پلتفرم‌های داخلی به سرنوشت خودرو دچار می‌شوند.

*در فیلترینگ باید امنیت شبکه و کسب و کار و خانواده را برقرار کنیم. اصلا فکر نمی‌کنیم چند میلیون نفر مردم در آن پلتفرم مردم دارند. پلتفرم‌های خارجی هم اگر حکمرانی ما را نپذیرند حق ما است که نپذیریم.

امروزه بیشتر افراد، به‌جای آشنایی از طریق دوستان، محل کار یا جمع‌های حضوری، شریک زندگی خود را به‌صورت آنلاین پیدا می‌کنند. از اولین آگهی‌های شخصی در روزنامه‌های اواخر دهه 1600 تا وب‌سایت‌های دوست‌یابی در دهه 1990 و اپلیکیشن‌های دوست‌یابی در اوایل دهه 2000، روش‌های آشنایی افراد با یکدیگر به‌مرورزمان تغییر کرده است.
در حال حاضر، اپلیکیشن‌های زیادی برای دوست‌یابی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها بر اساس ویژگی‌های جمعیتی یا علایق خاص طراحی شده‌اند.
اپلیکیشن‌های دوست‌یابی قبل از همه‌گیری محبوب بودند، اما انزوای اجباری در کووید باعث رونق آن‌ها شد.
 

تأثیر برنامه‌های دوست‌یابی بر سلامت روان ما چیست؟

افرادی که از برنامه‌های دوست‌یابی استفاده می‌کنند، گاهی با تجربیات ناخوشایندی روبه‌رو می‌شوند. برای مثال، ممکن است متوجه شوند که شخصیت واقعی افراد در ملاقات حضوری با آنچه آنلاین دیده‌اند، کاملاً متفاوت است. مطالعه‌ای در دانشگاه تگزاس نشان داده که کاربران این برنامه‌ها نسبت به کسانی که از این ابزارها استفاده نمی‌کنند، اعتمادبه‌نفس و سلامت روانی اجتماعی پایین‌تری دارند. این موضوع احتمالاً به دلیل افزایش تجربه طردشدن در فضای آنلاین است.
یکی از دلایل این موضوع، گسترش "فرهنگ دورانداختن" به روابط انسانی است؛ فرهنگی که پیش‌تر در خرید لباس، غذا و سایر کالاها مشاهده می‌شد. کاربران برنامه‌های دوست‌یابی به دلیل تنوع انتخاب‌ها، اغلب تعاملات سطحی را به ارتباطات عمیق ترجیح می‌دهند.
این گستردگی انتخاب باعث شده است که افراد به‌راحتی از روابط نه‌چندان عالی عبور کنند، درحالی‌که در روش‌های سنتی، تلاش بیشتری برای حل مشکلات می‌شد. بسیاری از کاربران بدون گفت‌وگو یا تلاش برای اصلاح رابطه، آن را رها می‌کنند.
این نگرش در روابط و حتی در سایر جنبه‌های زندگی، به توهمی به نام «بهترین‌ها هنوز در راه است» دامن می‌زند؛ یعنی فکر می‌کنیم موقعیت، شغل یا رابطه بهتر هنوز در راه است و در نتیجه، گزینه‌های مناسب و خوب را نادیده می‌گیریم تا به دنبال "تطابق کامل" بگردیم.

یکی از چالش‌های برنامه‌های دوست‌یابی این است که کاربران باید خود را در قالبی محدود معرفی کنند. نمایه‌های کاربری معمولاً شامل چند عکس و متنی کوتاه برای توضیح درباره فرد هستند. اگر به این نمایه‌ها نگاه کنید، اغلب عباراتی مانند "هنرمند"، "با اعتمادبه‌نفس" و "ماجراجو"دیده می‌شود. این ساختار باعث می‌شود بسیاری از افراد در تلاش برای نشان‌دادن تصویر "ایده‌آل" خود، احساس کنند با شخصیت واقعی‌شان فاصله دارند.
برای مثال، برخی ممکن است بگویند: "همه به دنبال یک دختر با اعتمادبه‌نفس هستند، اما من اعتمادبه‌نفس ندارم. پس چه‌کار کنم؟" در نتیجه، افراد هنگام نوشتن نمایه و در ملاقات‌های اولیه تلاش می‌کنند نقش فردی را بازی کنند که ممکن است واقعاً نباشند. اما در ادامه، این تصویر ساختگی فرومی‌ریزد و افراد متوجه می‌شوند که نه خودشان آن کسی هستند که وانمود کرده‌اند، و نه طرف مقابل همان فردی است که نشان داده است. این وضعیت می‌تواند اعتمادبه‌نفس افراد را کاهش دهد و حس بی‌اعتمادی را تقویت کند.
یکی دیگر از مشکلات برنامه‌های دوست‌یابی، تمرکز بیش از حد روی ظاهر است. بسیاری از افراد برای جلب‌توجه، عکس‌هایی از اینترنت یا تصاویر گروهی استفاده می‌کنند که حتی ممکن است مربوط به خودشان نباشد و تمرکز زیاد روی ظاهر باعث می‌شود معیارهای مهم‌تری مثل صداقت، توجه و محبت نادیده گرفته شوند.
 بر اساس پژوهش‌ها، ویژگی‌هایی مانند همراهی خوب، صداقت، توجه و مهربانی، بیشترین تأثیر را در ایجاد روابط پایدار و خوشبختی دارند. اما در فضای برنامه‌های دوست‌یابی، این معیارها اغلب تحت‌الشعاع معیارهای سطحی‌تر قرار می‌گیرند.
 

تاریک‌ترین جنبه دوست‌یابی آنلاین

مطالعات نشان می‌دهد که در کنار مزایای برنامه‌های دوست‌یابی، خطرات جدی نیز وجود دارد. تحقیقی از دانشگاه BYU، نشان داد که تعداد قابل‌توجهی از شکارچیان جنسی از این برنامه‌ها برای هدف‌گذاری قربانیان استفاده می‌کنند.
این پژوهش با بررسی سوابق 2000 قربانی تجاوز جنسی در سال‌های 2017 تا 2020 دریافت که 14 درصد از حملات در اولین ملاقات پس از آشنایی در این برنامه‌ها رخ‌داده است. این موارد معمولاً شامل حملات خشن‌تر و هدف‌گیری افرادی با مشکلات روانی یا آسیب‌پذیری‌های دیگر بوده است.
نتایج این تحقیق تأکید می‌کند که کاربران باید در استفاده از برنامه‌های دوست‌یابی محتاط باشند و همواره ایمنی شخصی خود را در اولویت قرار دهند.
 

استثمار برنامه‌های دوست‌یابی از کاربران خود

 واقعیت این است که این برنامه‌ها بیشتر به سود خود فکر می‌کنند تا موفقیت کاربرانشان.
تنها تعداد کمی از این برنامه‌ها اصولی کار می‌کنند و به درآمد بالا رسیده‌اند و بیشترشان حتی سود چندانی ندارند. بااین‌حال، صنعت دوست‌یابی همچنان پر از رقابت و تلاش برای جذب کاربران است، اما اغلب به‌جای ارائه محصولی مؤثر، روی نگه‌داشتن کاربران و تمدید اشتراک تمرکز دارند، نه کمک به یافتن روابط واقعی.
این برنامه‌ها بیشتر شبیه شرکت‌هایی هستند که برای فروش بیشتر، محصولات بی‌کیفیت عرضه می‌کنند. هدف آن‌ها این نیست که شما رابطه موفقی پیدا کنید، بلکه می‌خواهند شما را به‌اندازه کافی راضی نگه دارند تا باز هم هزینه کنید.

منتقدان معتقدند که برنامه‌های دوست‌یابی مدرن به‌جای کمک به ایجاد روابط واقعی، بیشتر روی کسب درآمد از کاربران تمرکز دارند. این برنامه‌ها که صدها میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده‌اند، با طراحی اعتیادآور و امکانات محدود رایگان، کاربران را به خرید اشتراک‌های پولی و ویژگی‌های اضافی ترغیب می‌کنند.
برای مثال، حتی دیدن افرادی که شما را "پسندیده‌اند" یا لایک کرده‌اند معمولاً تنها با پرداخت هزینه ممکن است. تبلیغات پاپ‌آپ مکرر در برنامه‌ها کاربران را به خرید امکاناتی مانند تقویت شانس تطابق یا دیده‌شدن بیشتر تشویق می‌کند، اما شفافیت کمی درباره اثربخشی این خدمات وجود دارد.
منتقدان می‌گویند این مدل شبیه قمار است: کاربران پول می‌پردازند، اما دقیقاً نمی‌دانند چگونه یا چه چیزی دریافت می‌کنند. برخی از کارشناسان این برنامه‌ها را با جعبه‌های غارت در بازی‌های ویدئویی مقایسه کرده‌اند که به‌شدت مورد انتقاد قانون‌گذاران قمار قرار گرفته‌اند.
اگرچه این برنامه‌ها وعده کمک به یافتن عشق واقعی را می‌دهند، هدف اصلی بسیاری از آن‌ها حفظ کاربران در پلتفرم‌ها و افزایش درآمد از طریق اشتراک‌ها و خریدهای درون برنامه‌ای است.
 

 آسیب‌های سایت‌های دوست‌یابی: تهدیدهای حریم خصوصی و ایمنی

در سال 2015، نقض داده‌ها در سایت اشلی مدیسون به افشای اطلاعات کاربران و حتی اخراج برخی از آنها منجر شد. در سال 2018، اپلیکیشن Grindr وضعیت HIV کاربران را با شرکت‌های ثالث به اشتراک گذاشت که واکنش‌های منفی گسترده‌ای به دنبال داشت.
 برنامه‌های دوست‌یابی، علی‌رغم تسهیل در برقراری ارتباط، با تهدیدهایی برای حریم خصوصی و امنیت کاربران همراه هستند. این پلتفرم‌ها اطلاعات حساسی مانند ترجیحات و وضعیت سلامتی را ذخیره می‌کنند که در صورت نشت یا سوءاستفاده، می‌تواند به اخاذی، تبعیض یا آزار و اذیت منجر شود. همچنین، آزارهای آنلاین، ارسال پیام‌ها یا تصاویر ناخواسته، و تعقیب کاربران پس از ردشدن، از مشکلات رایج در این فضا هستند. نقض‌های امنیتی، مانند حادثه اشلی مدیسون یا اشتراک‌گذاری اطلاعات HIV توسط Grindr، نشان می‌دهد که کاربران باید با اقدامات احتیاطی مانند استفاده از رمزهای قوی و عدم اتصال حساب‌های دیگر، از امنیت خود محافظت کنند.
 همچنین 60 درصد از زنان زیر 35 سال گزارش داده‌اند که در این پلتفرم‌ها با آزار و اذیت مواجه شده‌اند، از جمله ارسال پیام‌ها یا تصاویر ناخواسته جنسی.
 برخی افراد از ردشدن در این برنامه‌ها به‌عنوان دلیلی برای تعقیب یا آزار بیشتر استفاده می‌کنند. حتی ممکن است مکالمات یا تصاویر کاربران به‌صورت عمومی منتشر شود.
 اطلاعات فاش شده می‌تواند برای اخاذی، شرمنده کردن یا تهدید افراد مورداستفاده قرار گیرد.
 
 
 https://www.makeuseof.com/tag/dating-app-privacy/

  https://magazine.byu.edu/article/the-dangers-of-dating-apps/

  https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2024/nov/03/addicted-to-love-how-dating-apps--their-usersexploit
 
https://theawarenesscentre.com/dating-apps/ 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه نسل پنجم تلفن همراه گفت: یکی از موضوعاتی که مدت هاست مطرح بوده و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک این موضوع را حل کنیم بحث فرکانسی است که برای نسل پنجم تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ستار هاشمی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و با حضور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه توسعه نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار است اظهار کرد: بحث فرکانسی که برای نسل پنجم تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از موضوعاتی است که مدت‌ها مطرح بوده و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بحث فراکانسی مربوط به باند فرکانسی ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ است که مقدمات آن فراهم شده و قیمت گذاری صورت گرفته است. هرچند دغدغه هایی از سوی برخی از نهادها مطرح می‌شود اما در حال پیگیری و مذاکره هستیم تا به جمع بندی برسیم و مزایده را نهایی کرده و واگذاری آن انجام شود.

وی در ادامه به بحث فیلترینک پرداخت و افزود: برداشتن فیلترینگ یکی از موضوعاتی بود که از همان ابتدا در دستور کار وزارت ارتباطات از جهت مطالعه آسیب های فنی و شناخت وضعیت موجود بوده است. متناسب با مطالعاتی که داشتیم، طرحی آماده کردیم که در مرحله اول به رئیس‌جمهور ارائه شد. در مرحله دوم این طرح را با تدبیر رئیس جمهور خدمت شورای سران ارائه کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه متناسب با فرمایشاتی که رهبری داشتند و بحث امنیت روانی جامعه یکسری نکات منعکس شد، تصریح کرد: سران قوا در این خصوص نمایندگانی را معرفی کردند. این طرح متناسب با این نگاه و بحث هایی که مطرح شد به‌روز رسانی شد که در نهایت پس از بررسی های به عمل آمده این طرح که عملا در شورای عالی فضای مجازی مقدمات آن توسط وزارت ارتباطات و دولت آماده شده بود و در شورای سران اصلاح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بعضی از عزیزان عضو شورای عالی فضای مجازی به صورت طبیعی نقطه نظراتی داشتند، اظهار کرد: قرار شد این طرح به مرکز ملی ارجاع پیدا کند و دبیر محترم به عنوان کسی که محوریت کار را بر عهده دارد این طرح را به شکل دقیق تری با استفاده از نظرات دستگاه های مختلف اصلاح کند.

هاشمی ادامه داد: این طرح در دستور کار قرار دارد و جلساتی با محوریت مرکز ملی برگزار شده است. بنا به گزارشی که به من رسیده است طرح های دیگری هم ارائه شده است. قرار است مرکز این طرح ها را جمع بندی کند و در صحن شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.

وی در پاسخ به سوالی راجع به اینکه آیا دولت می ‎تواند حکم قوه قضاییه را لغو کند یا خیر گفت: چیزی که وجود دارد این است که شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست گذاری در این حوزه نقش اثرگذاری دارد؛ زیرا سران قوا و نهادهای مختلف در این شورا حضور دارند. هرگاه این شورا در خصوص رفع فیلترینگ به نتیجه رسید خدمت مردم اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به کندی سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: سرعت موجود حتما نیاز به ارتقاء دارد، موضوع کندی سرعت اینترنت به ازدحام ترافیک ما در برخی از استان ها مربوط است. طی سفری که به استان خراسان رضوی داشتم و با توجه به بررسی که از قبل انجام داده بودیم این به این موضوع پی بردیم که در این استان با توجه به ترافیک زیادی که وجود دارد، باعث افت کیفیت خدمات چه در حوزه موبایل و چه در حوزه تلفن ثابت شده است.

وی ادامه داد: در همین زمینه به مجموعه مخابرات ایران ماموریت دادیم و در وزارت ارتباطات نیز حمایت‎های لازم را می کنیم تا بتوانیم زیرساخت انتقال را در استان هایی که مشکل دارند فراهم کنیم. در استان خراسان رضوی در ۶ ماه آینده شاهد افزایش صد در صدی خواهیم بود. این برای استان هایی که حجم ترافیکی بالایی دارند و به لحاظ زیر ساختی مشکل دارند در دستور کار است.

هاشمی با بیان اینکه در بحث ارتباط بین الملل نیاز به بازنگری در رویکردها داریم، تصریح کرد: تعاملات و مذاکرات در این خصوص شروع شده است. اینکه زیرساخت ها را ارتقاء داده و مردم این کیفیت را در زندگی خود احساس کنند. مقداری زمان بر است.

ستار هاشمی در نشست اتاق بازرگانی ایران، "توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال" را اولویت مهم دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرد: در دوره جدید، بنای ما این است که برنامه ها و طرح های مرتبط با اقتصاد دیجیتال با همکاری و مشارکت بخش خصوصی به اهداف خود برسند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هاشمی در جمع تشکل ها و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، ظرفیت بخش خصوصی به ویژه در حوزه نیروی انسانی را "مهم" توصیف و خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای است که نیروی انسانی توانمند و متخصص، تمایل زیادی به حضور در بخش خصوصی دارد و این فرصت مناسبی برای دولت و حاکمیت است تا از این ظرفیت به‌طور ویژه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به علاقمندی متخصصان به فعالیت در بخش خصوصی در این حوزه، خاطرنشان کرد: این مسئله فرصتی برای دولت و حاکمیت به شمار می رود و همچنان که در جلسه رای اعتماد و دیگر جلسات عنوان کردم از ظرفیت شرکت های خصوصی و دانش بنیان برای اهداف برنامه هفتم پیشرفت استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر ظرفیت خوب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: این کارگروه باید هرچه بیشتر فعال و از ظرفیت آن بیشتر استفاده شود.

هاشمی در ادامه به استفاده از هوش مصنوعی برای رفع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: هم اکنون یارانه انرژی رقمی درحدود 100 میلیارد دلار در ایران بر آورد می شود که با استفاده از هوشمندسازی تا 20 درصد امکان بهره وری وجود دارد که نشان می دهد این کار توجیه اقتصادی دارد.

وی در تایید سخنان برخی از اعضای اتاق ایران درباره عدم سرمایه گذاری در این حوزه، با اشاره وضعیت نامناسب این صنعت به دلیل سرکوب قیمت ها در سال های گذشته، افزود: البته در کنار این موضوع باید ببینیم که چقدر به بحث بهره وری در این صنعت توجه و از ظرفیت های موجود استفاده شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه فیبرنوری، از بازنگری در اجرای این پروژه خبر داد و تاکید کرد: مبنای کار ما در این پروژه اتصال است و به زودی برنامه ادامه این پروژه با مشارکت بخش خصوصی اعلام می شود.

هاشمی بر استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات در پروژه فیبرنوری تاکید کرد و گفت: استفاده اشتراکی از منابع، هزینه تمام شده را کاهش و سرعت کار را بالا می برد که کمتر به آن توجه شده است و تلاش ما این است که با ایجاد هم افزایی از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی به آمار بیش از 8 میلیون پوشش فیبرنوری اشاره کرد و افزود: با این حال کمتر از 4 درصد از ظرفیت فراهم شده فیبرنوری استفاده می شود در صورتی که این رقم در دنیا بین 30 تا 70 درصد است.

هاشمی همچنین از برنامه ریزی برای حضور چند اپراتور در لایه خدمات در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این ماموریت را به سازمان فناوری اطلاعات سپرده ام تا در پایان این دولت چند اپراتور در لایه خدمات معرفی کنیم.

وی، حمایت از تولید محتوا را یکی دیگر از برنامه های این دوره وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: کشور ما در این حوزه ظرفیت های بسیاری دارد و با استفاده از هوش مصنوعی می توانیم تولید محتوا را تسهیل کنیم.

وزیر ارتباطات به تدوین قوانین و مقررات نیز اشاره کرد و با تاکید به این که تقنیین باید با مشارکت ذینفعان همان موضوع باشد، تصریح کرد: پشت درهای بسته نباید مصوبات را تصویب کرد و ما تلاش می کنیم در کارگروه اقتصاد دیجیتال از مشارکت همه بهره مند شویم و در دنیا نیز این پذیرفته شده است که از صاحبان فناوری برای رگولاتوری استفاده شود و ما هم از این تجربه استفاده می کنیم.

وی برخوردهای سلیقه ای در این حوزه را قابل پذیرش ندانست و افزود: یک برخورد سلیقه ای اعتماد از کسب و کارها را از بین می برد.

هاشمی در پاسخ به درخواست برخی از اعضای اتاق بازرگانی برای افزایش تعرفه های ارتباطی و اینترنت برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در این حوزه نیز خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که سبد هزینه ارتباطات در کل سبد خانوار از ۲ درصد بیشتر نشود و در افزایش تعرفه ها باید به وضعیت معیشت مردم نیز توجه کنیم و این موضوعات در کنارهم دیده شود.

شهردار منطقه ۱۱ تهران از بررسی تخلفات و آسیب‌های مجتمع تجاری علاءالدین در شورای انتظامی و امنیتی منطقه خبر داد.
سید محمد موسوی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره، گفت: ساختمان علاءالدین از ساختمان‌های ناایمن مرکز شهر است که روزانه تردد بالای ۱۰هزار نفر دارد و رسیدگی به آسیب‌های پیرامونی این مجتمع تجاری از دغدغه های مدیریت شهری است.

وی افزود: برای اصلاح نما و رفع خطر وعده ای از سوی ذی نفعان داده شده بود که بر همان اساس یک سال نما پوشانده شد، اما اقدامی صورت نگرفت و متعاقبا منجر به اعتراضات مردمی شده است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه شهرداری مطابق قانون با این مجموعه رفتار می‌کند گفت: آسیب های پیرامونی این ساختمان در شورای امنیتی و انتظامی منطقه مطرح و مصوباتی نیز درج شده که به عنوان آغاز در ابتدا با کمک شرکت شهربان و معبربان طرح رفع سدمعبر فروشندگان غیر مجاز موبایل در حاشیه این ساختمان آغاز شده است . گزارشی نیز از تخلفات ساختمانی ارایه شده است که طی هفته جاری مطابق قانون و تصمیمات شورا اقدام می‌شود.

به گزارش ایسنا، شهردار منطقه ۱۱ تهران همچنین در حساب کاربری خود در فضای مجازی از برگزاری جلسه شورای هماهنگی انتظامی و امنیتی این منطقه خبر داده و اعلام کرده بود که در این جلسه ناایمن بودن پاساژ علاءالدین، تخلفات ساختمانی، جرائم سد معبر و شکایات مردمی از نابسامانی ها و معضلات اجتماعی این پاساژ مورد بررسی و جهت رسیدگی مصوباتی به دنبال داشت.

مدیرکل پایش فضای مجازی ساترا از حذف و اصلاح ۱۰۰ محتوای مجرمانه در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش  سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، محمدعلی اشعری، مدیرکل پایش فضای مجازی ساترا با تاکید بر بکارگیری نظارت‌های پیشینی و پسینی در ساترا گفت: بخشی از تخلفات محتوایی سکوهای صوت و تصویر فراگیر، شبکه نمایش خانگی و رسانه‌های کاربر محور، انتشار «محتوای مجرمانه» است. محتوای مجرمانه به محتواهایی اطلاق می‌شود که مطابق با قانون جرایم رایانه ای، مصادیق مجرمانه شناخته شده‌اند.

وی افزود: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای که مسئول شناسایی و اعلام این موارد است، کارگروهی تشکیل داده که اعضای آن شامل رئیس ساترا به نمایندگی از سازمان صداوسیما و سایر مراجع ذی‌ربط است. این کمیته با همکاری دادستانی، مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده و آن‌ها را در سایت دادستانی کل کشور منتشر کرده است.

اشعری تأکید کرد: محتوای مجرمانه به محتوایی گفته می‌شود که با این مصادیق اعلام‌شده تطابق داشته باشد. بنابراین، هر محتوایی که به نظر ما مجرمانه می‌آید لزوما مشمول این تعریف نیست، بلکه باید مطابق با معیارهای مشخص‌شده توسط قانون جرایم رایانه‌ای و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باشد. در صورتی که چنین تطبیقی صورت گیرد، ساترا می‌تواند با همکاری دادستانی نسبت به حذف محتوا و پیگیری اقدامات قانونی علیه متخلف اقدام کند.

مدیرکل پایش فضای‌مجازی با اشاره به اینکه گاهی مردم از برخی محتواها گلایه‌مند هستند که طبق نظر دادستانی مجرمانه مصداق موارد مندرج در قانون جرایم رایانه ای نیست، گفت: نکته مهم این است که در فضای مجازی، اغلب کاربران اطلاعات دقیقی درباره مصادیق مجرمانه ندارند و ممکن است هر صحنه یا محتوای ناپسند را «مجرمانه» تلقی کنند. در حالی که در برخی موارد، چنین محتوایی با معیارهای قانونی تطابق ندارد. به‌عنوان مثال، محتوای مبتنی بر پوشش نامناسب یا لباس‌های غیرمتعارف بر اساس قانون جرایم رایانه ای، به‌تنهایی مصداق محتوای مجرمانه نیست مگر اینکه تمام محتوا به نوعی مروج ابتذال یا ضدیت با فرهنگ اسلامی باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: در ساترا در حوزه مقابله با محتوای مجرمانه، اقدامات و توفیقات مناسبی صورت گرفته است. برای مثال در یکی از آپلود سنترها حدود ۱۰۰ ترابایت محتوای مجرمانه شناسایی کردیم. پس از پیگیری‌های لازم و ابلاغ رسمی، ایشان ۱۰۰ ترابایت محتوای مجرمانه را از سیستم خود حذف کرد و متحمل خسارات‌های مالی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه شد.

اشعری در ادامه تأکید کرد: در دو ماه گذشته به‌طور خاص صرفا در ماه‌های شهریور و مهر ساترا بیش از ۱۰۰ محتوای مجرمانه را از فضای مجازی کشور حذف کرده است. این محتواها عمدتا توسط چند سکوی مختلف منتشر شده بودند. علاوه بر این، بیش از ۲۰ سکو را که محتوای مجرمانه منتشر می‌کردند با همکاری دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای مسدود کردیم. نکته مهم این است که وقتی این سکوها مسدود یا فیلتر می‌شوند، معمولا پس از مدتی برای رفع مسدودیت یا فیلتر به ما مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در این مواقع، ما آنها را دعوت می‌کنیم و پس از اصلاح و حذف محتوای مجرمانه، مجوز فعالیت قانونی به آنها اعطا می‌کنیم و به‌این‌ترتیب این سکوی‌ها به فعالیت‌های قانونی و سالم ادامه می‌دهند و ساترا هم بر فعالیت آنها نظارت دارد.

اشعری در ادامه این گفت‌وگو درباره استفاده از هوش مصنوعی در رصدها و پیگیری‌ها با توجه به اینکه نظارت در رسانه‌های ناشر محور پیشینی و در رسانه‌های کاربر محور پسینی است، گفت: ما نمی‌توانیم مسئولیت نظارت پیشینی محتوای سکوهای کاربر محور را بر عهده بگیریم چون ماهیت این سکوها بارگذاری محتوا توسط مردم و کاربران است. این مسئولیت بر عهده خود سکوها است که باید از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی برای پالایش هوشمندانه محتوای خود استفاده کنند. بنابراین، اگر تخلفاتی در محتوای منتشرشده در یک سکو مشاهده شود، به سکو اعلام کنیم که در محتوای شما تخلفات محتوایی وجود دارد. در این صورت، سکو باید پاسخگو باشد که آیا این تخلفات به دلیل عدم آگاهی از ضوابط است یا به‌دلیل عدم تعهد به رعایت آنها است و در هر صورت معمولا به فوریت محتواهای مجرمانه شناسایی شده از سوی ساترا حذف می‌شوند. البته به دلیل تعداد بالای محتواهای رسانه‌های کاربر محور مردم نیز از طریق سامانه ساپرا به ساترا کمک می‌کنند که نظارت دقیق‌تری بر رسانه‌های کاربر محور داشته باشیم.

وی در پایان افزود: ما در اداره کل پایش فضای مجازی می‌توانیم از طریق کلاس‌های آموزشی و جلسات تبیینی، ضوابط را به سکوهای کاربر محور یادآوری و آنها را موظف کنیم که از هوش مصنوعی برای پالایش محتوای خود استفاده کنند اما در نهایت این مسئولیت بر عهده خود سکوها است که ابزارهای مناسب را به‌کار گیرند و فرایند پالایش محتوای خود را به‌طور هوشمندانه انجام دهند.

 در نشستی که فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات اتاق ایران با وزیر ارتباطات داشتند، عمده مطالبات فعالان این حوزه در خصوص افزایش تعرفه های اینترنتی بود.

به گزارش تسنیم، در نشستی که صبح امروز دو شنبه با حضور وزیر ارتباطات و روسای کمیسیون های اتاق ایران و همچنین فعالان بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد، برنامه ها، اهداف و دغدغه فعالان بخش فناوری اطلاعات در خصوص توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شد.

عمده مطالباتی که در این نشست پیرامون حوزه فناوری اطلاعات از وزیر ارتباطات درخواست شد، بر محور افزایش قیمت تعرفه های اینترنتی بود. فعالان این حوزه با اشاره به عدم توجیه سرمایه گذاری در بخش توسعه زیرساخت ها و افزایش کیفیت اینترنت، این مطالبه را بیان کردند که قیمت تعرفه های اینترنت در ایران نسبت به کشور های همسایه بسیار کمتر است که این موضوع نیاز به بازبینی دارد.

 ستار هاشمی با بیان اینکه حال صنعت خوب نیست گفت: «می دانیم که وضعیت صنعت خوب نیست صنعت ما به خاطر سرکوب قیمت‌ها وضعیت مناسبی ندارد نسبت به این موضوع آگاه هستیم و دغدغه‌مند هستیم همچنین سرمایه‌گذار علاقه به سرمایه‌گذاری ندارد، اما باید در این زمینه تسهیل‌گری کرد و به معیشت مردم در کنار یکدیگر، توجه کرد.»

وزیر ارتباطات درباره درخواست بخش خصوصی مبنی بر افزایش تعرفه اینترنت گفت: در موضوع فناوری انطباق مهم است و استاندارهای جهانی می گوید نباید بیش از 2 درصد هزینه های خانوار اینترنت باشد وضعیت معیشت مردم را باید در کنار متناسب سازی تعرفه اینترنت دید. وضعیت صنعت خوب نیست و این علاقه سرمایه گذار می کاهد اما افزایش قیمت باید با توجه به وضع معیشت مردم باشد.

رئیس دادگستری شهرستان ساوه به بیان جرایمی که در سایت دیوار متصور است، پرداخت و راهکار مقابله با این آسیب ها را تشریح کرد.

ابوالحسن شریفی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سایت دیوار به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین در ایران، محیطی مناسب برای تعاملات اقتصادی خرد افراد فراهم کرده است ولی با این حال، مانند هر پلتفرم آنلاین دیگری، دیوار نیز از برخی جرایم و کلاهبرداری‌ها در امان نیست.

وی افزود: جرایم متصور در این پلتفرم شامل کلاهبرداری، فروش کالاهای تقلبی یا دست دوم به عنوان کالاهای نو، دریافت وجه پیش‌پرداخت و عدم ارسال کالا، جا زدن خود به عنوان فروشنده کالاهای لوکس و دریافت وجه از خریداران، ایجاد آگهی‌های جعلی و فریبنده برای جذب مشتری، غصب عنوان در قالب مشاور خانواده، جرایم اخلاقی، نقض حقوق مالکیت معنوی، فروش محصولات تقلبی برندهای معروف، کپی‌برداری از آگهی‌ها، انتشار آگهی‌های خلاف قانون و اخلاق عمومی، تبلیغ کالاها و خدمات غیرقانونی و ... است.

این مقام قضائی در ادامه به بیان راهکارهای مقابله و پیشگیری از این جرایم اشاره کرد و با تاکید بر  توجه به نکات ایمنی هنگام معامله، خرید و معامله به صورت حضوری افزود: توصیه می‌شود حتی‌الامکان خرید کالا به صورت حضوری انجام شود تا از وجود اصل کالا و  کیفیت آن اطمینان حاصل کنید.

وی بر پرداخت وجه پس از تحویل کالا تاکید کرد و گفت: تا زمانی که کالا را تحویل نگرفته‌اید، وجه آن را پرداخت نکنید. همچنین عدم اعتماد به آگهی‌های با قیمت بسیار پایین از دیگر توصیه‌هاست. بنابراین آگهی‌هایی که قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت بازار دارند، ممکن است کلاهبرداری باشند.

وی خواستار بررسی سابقه فروشنده توسط خریدار شد و گفت: اگر امکان دارد، سابقه فروشنده را در سایت دیوار یا سایر پلتفرم‌ها بررسی کنید و از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید و در صورت پرداخت آنلاین، از درگاه‌های پرداخت معتبر استفاده کنید.

شریفی تصریح کرد: گزارش تخلفات موجود در بستر این پلتفرم را در ابتدا به تیم پشتیبانی دیوار گزارش دهید و سپس به همراه مستندات به مرجع قضایی مراجعه کنید و از نرم‌افزارهای امنیتی برای حفاظت از دستگاه خود استفاده کرده و هنگام کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های ارسالی از سوی افراد ناشناس، احتیاط کنید.

وی افزود: همچنین از گروه پشتیبان این پلتفرم انتظار می‌رود سیستم گزارش‌دهی کارآمدی داشته باشند تا کاربران بتوانند به راحتی تخلفات را گزارش کنند. تیم پشتیبانی دیوار باید به طور مداوم آگهی‌ها را بررسی کند تا از انتشار آگهی‌های جعلی و کلاهبرداری جلوگیری شود. مضافا اینکه دیوار باید بتواند دسترسی کاربران متخلف را به پلتفرم محدود کند.

 رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اینکه دیوار باید با نهادهای قضایی همکاری کند تا با مجرمان برخورد قانونی شود، افزود: نکته حائز اهمیت این است که هیچ سیستمی به طور کامل نمی‌تواند از وقوع جرم جلوگیری ‌کند، اما با رعایت نکات ایمنی و همکاری همه کاربران، می‌توان میزان وقوع جرایم در سایت دیوار را به حداقل رساند.

همراه اول و شاپرک با هدف ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان سیار و تطبیق با الزامات مبارزه با پولشویی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در نخستین روز از یازدهمین همایش بانکداری نوین و نظام های پرداخت (دوشنبه ۵ آذر ۱۴۰۳)، همراه اول و شاپرک تفاهم نامه ای با هدف ارتقای امنیت تراکنش ها و ساماندهی دستگاه های کارتخوان سیار امضا کردند.

طبق این تفاهم نامه که با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و سید امیرحسین شبیری مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت منعقد شد، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظارت شاپرک ملزم به همکاری با همراه اول برای استفاده از راهکارهای مدیریت سرویس در محدوده جغرافیایی تعیین شده می شوند. این فرآیند از طریق ارائه سیمکارت های APN به نام و مالکیت پذیرندگان صنفی دستگاه های کارتخوان اجرایی خواهد شد.

شبکه اختصاصی امن همراه (APN) که توسط همراه اول ارائه می شود، امکان ارتباط امن بین نودهای ثابت و متحرک را فراهم می کند و به سازمان ها اجازه می دهد ارتباط داخلی خود را در یک بستر امن مدیریت کنند.

با این فناوری، انتقال داده ها از طریق کانالی مجزا و خارج از بستر اینترنت انجام شده و امکان استفاده از IP ثابت نیز برای مدیریت دقیق تر فراهم است.

این فناوری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می شود، ابزاری مؤثر برای نظارت و افزایش امنیت در تراکنش های بانکی محسوب می شود.

رئیس پلیس راهور فراجا از غیرفعال بودن نیمی از سامانه‌های ثبت تخلف الکترونیکی و هوشمند کشور خبر داد و گفت: در کلانشهر تهران فقط ۳۰ درصد از دوربین‌های ثبت تخلف فعال هستند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سردار تیمور حسینی در رابطه با مشکلات سامانه‌های ثبت تخلف گفت:برای اینکه بتوانیم راه‌های مواصلاتی سطح کشور را تحت پوشش، نظارت و کنترل سامانه‌های هوشمند پلیس قرار بدهیم، به حداقل ۵۰ هزار سامانه ثبت تخلف نیاز است، اما در حال حاضر، در معابر شهری و راه‌های مواصلاتی کل کشور حدود ۶ هزار سامانه ثبت تخلف وجود دارد.

وی افزود: در کلانشهر تهران فقط ۳۰ درصد از دوربین‌های ثبت تخلف فعال هستند و بسیاری از این دوربین‌ها به علت مشکلات فنی و کمبود اعتبار مالی از کار افتاده اند.

رئیس پلیس راهور گفت: در جاده‌های کشور، کمتر از ۵۰ درصد سامانه‌ها در وضعیت مطلوب قرار دارند و بسیاری از آنها فرسوده شده و نیاز به بروزرسانی دارند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: پروژه پژوهشی جهت بررسی تخلفات دفاتر اسنادرسمی با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده و در حال بررسی میدانی نتایج اولیه به دست آمده هستیم تا پس از تائید صحت مدل تهیه شده، برنامه اجرایی بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی تدوین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اینکه آیا به غیر از آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آیین نامه دیگری تصویب شده است، گفت: با عنایت به اینکه چگونگی اقدام و اجرای مواد قانونی در این قانون موکول به تدوین و تصویب آیین نامه‌های اجرایی شده است، برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای آن نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۴ آیین نامه اجرایی است. 
صفدر کشاورز افزود: تعداد ۶ آیین نامه از جمله تبصره (۵) ماده (۱) قانون مذکور تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه خواهد رسید و تعداد ۸ آیین نامه از جمله تبصره (۱) ماده (۳) نیز توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صمت، اقتصادی و دارایی، بیمه مرکزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. در این ارتباط نیز پیش‌نویس آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون (نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تقسیم اسناد بین دفاتر اسناد رسمی) تهیه و پس از جمع بندی نهایی در شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور کلیه اعضاء دستگاه‌های مربوطه امضاء و جهت اجرا ابلاغ شده است.
 کشاورز ادامه داد: پیش نویس آیین‌نامه‌های ماده ۷، ماده ۱۰، تبصره‌های ۱و ۲ و ۳ و ۶ ماده ۱۰ و تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون مذکور توسط این سازمان تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر محضر معاون اول قوه قضاییه ارسال شده است. پیش نویس آئین نامه تبصره یک ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۰ و ماده ۱۳ در حال تهیه و نهایی سازی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ارگان‌های مرتبط است.
 سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همچنین پیش نویس آئین نامه تبصره ۵ ماده ۱ توسط معاونت محترم حقوقی و امورمجلس قوه قضائیه در حال تهیه است. پیش نویس آئین نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ نیز توسط وزارت راه وشهرسازی وجهاد کشاورزی تهیه می‌شود.
 کشاورز ادامه داد: برابر ماده (۳) و (۱۱) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تنظیم قرارداد عادی نسبت به اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از تاریخ (۳‌/ ۴‌/ ۱۴۰۳) صادر شده اند، از سوی مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی املاک ممنوع است و صرفاً ملزم به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و ارسال آن به دفاتر اسنادرسمی هستند. در این راستا سازمان ثبت اسناد و املاک از تاریخ ۱۵‌/ ۵‌/ ۱۴۰۳ زیرساخت و شرایط لازم جهت اتصال کلیه مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملاتی را به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب فراهم کرده است.
 وی تاکید کرد: با پیگیری‌ها و مکاتبات صورت گرفته با روسای دادگستری استان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی تا کنون از مجموع ۱۴۷۳۵۴ مشاور املاک دارای پروانه کسب معتبر تعداد ۶۵۱۲۹ مشاور به سکوی کاتب متصل و تعداد ۲۰۵۵۳۵ پیش نویس تهیه و ۸۱۴۸ به سامانه الکترونیک اسناد ارسال شده است.
 وی افزود: به منظور همگرایی و هماهنگی بیش از پیش دستگاه‌های اجرایی در راستای تکالیف ذکر شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، جلسه‌ای در روز شنبه مورخ ۲۶ آبان، نزد معاون اول قوه قضاییه با حضور همه دستگاه‌های مربوطه برگزار شد. در مجموع از حیث تدوین آئین نامه‌ها، پیش نویس عمده آئین نامه‌های پیش بینی شده در قانون آماده، در حال بررسی و در شرف تائید و ابلاغ است. همچنین با برگزاری جلسات مشترک با دستگاه‌های اجرایی زمینه برای اجرای تکالیف مقرر در قانون فراهم می‌شود و ان‌شاءالله با ابلاغ آئین نامه‌های لازم در اجرای قانون تسریع بیشتری به عمل خواهد آمد.
 وی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی جهت تائید و امضای نهایی ریاست عالی سازمان ثبت اسناد ارسال شده است. 
کشاورز درباره رسیدگی الکترونیکی به تخلفات سردفتران گفت: پروژه پژوهشی جهت بررسی تخلفات دفاتر اسنادرسمی با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انجام شده است و در حال بررسی میدانی نتایج اولیه به دست آمده هستیم تا پس از تائید صحت مدل تهیه شده، برنامه اجرایی بررسی تخلفات سردفتران با هوش مصنوعی تدوین شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران، با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال به‌عنوان بازیگران اصلی، از آمادگی بخش خصوصی برای نقش‌آفرینی در این حوزه و همچنین تدوین پیش‌نویس قانون حکمرانی داده خبر داد.

به گزارش دنیای اقتصاد؛  صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در حاشیه مراسم صبحانه کاری فعالان اقتصادی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آمارهای رسمی حکایت از این دارد که سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران، بین هفت تا هشت درصد است. هرچند فعالان بخش خصوصی معتقدند که سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در ایران کمتر از این آمارهای رسمی است؛ اما حتی اگر آمارهای رسمی را نیز مبنا قرار دهیم، باز هم سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران، نیمی از رقم میانگین جهانی است.

وی افزود: بر اساس هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه باید سهم ۱۰ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۴۰۷ محقق شود. برای تحقق این رشد نیاز است تا زیرساخت‌های لازم را برای اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم.

حسن‌زاده ادامه داد: از نظر کارشناسان، با توسعه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در صنعت مالی می‌توان این سهم را به میزان قابل‌توجهی بهبود بخشید.

ئیس اتاق ایران تأکید کرد: با آگاهی از اینکه نقش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در فراهم کردن زیرساخت‌ها ناظر بر تأمین زیرساخت‌های فنی است، باور داریم که حتماً وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بخش خصوصی باید سهم خود را در گسترش اقتصاد دیجیتال ایفا کنند و به‌عنوان بازیگران اصلی شناخته شوند؛ بخش خصوصی با اعتقاد به این موضوع و دارا بودن توانمندی موردنیاز، آماده نقش‌آفرینی در توسعه اقتصاد دیجیتال است.

اعلام آمادگی اتاق ایران برای تدوین پیش‌نویس قانون «حکمرانی داده»

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به حکمرانی داده، اظهار کرد: باوجود تلاش بخش خصوصی و دولتی طی سال‌های گذشته برای توسعه اقتصاد دیجیتال، عدم اهتمام به پیاده‌سازی نظام «حکمرانی داده» در ساختارهای سیاست‌گذاری و تقنینی کشور، این حوزه را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است.

او اظهار کرد: با رشد حجم و ارزش استراتژیک داده‌ها، انتظار می‌رود دولت و مجلس شورای اسلامی نسبت وضع مقررات «حکمرانی داده» فعالانه‌تر عمل کنند و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آمادگی دارد تا در زمینه تدوین پیش‌نویس پیشنهادی قوانین و مقررات «حکمرانی داده» به‌صورت فعالانه و مسئولانه ایفای نقش کند.

ضرورت بازنویسی قانون تجارت الکترونیک

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382، گفت: اصلاح این قانون با توجه به رشد فزاینده تکنولوژی، از چند سال قبل موردتوجه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بوده است. بخش خصوصی معتقد است با توجه به تحولات جهانی، لازم است در قانون فعلی که بیش از 20 سال قبل تصویب شده است، اصلاحات و تغییراتی صورت گیرد؛ چراکه هم زیرساخت‌های ارتباطی و هم نگاه به فناوری اطلاعات تغییر کرده است.

تقاضای یکپارچه‌سازی و حرکت به سمت استقلال رگولاتوری حوزه فناوری

حسن‌زاده بر لزوم استقلال رگولاتوری در حوزه فناوری نیز تأکید کرد و گفت: در حال حاضر چندین مرکز و دستگاه به‌طور هم‌زمان رگولاتور حوزه فناوری هستند. یکپارچه‌سازی رگولاتوری حوزه فناوری، از مطالبات بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری است.

درخواست عضویت نماینده بخش خصوصی در کارگروه اقتصاد دیجیتال

رئیس اتاق ایران گفت: کارگروه‌های مختلفی زیر نظر هیات وزیران فعال هستند که یکی از مهم‌ترین آنها «کارگروه اقتصاد دیجیتال» است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ریاست این کارگروه را بر عهده دارد و ترکیب اعضای این کارگروه، فقط دولتی است.

حسن‌زاده ادامه داد: فقط برخی فعالان بخش خصوصی، صرفاً به‌عنوان عضو مهمان و بدون حق رأی در برخی جلسات این کارگروه دعوت می‌شوند؛ درحالی‌که اگر قرار است کارگروه اقتصاد دیجیتال در مأموریت‌های خود توفیق داشته باشد، باید نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی نیز به ترکیب این کارگروه اضافه شوند و نمایندگان بخش خصوصی در این کارگروه دارای عضویت رسمی با حق رأی باشند.

به فعالان اقتصادی استان‌ها و اتاق‌های مشترک توجه شود

رئیس اتاق ایران در بخش پایانی سخنان خود در جمع خبرنگاران، به مسئولان دولتی به‌ویژه وزرای کابینه توصیه کرد: در سفرهای استانی، با فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌های بازرگانی دیدار و گفت‌وگو داشته باشند و با نیازها و مسائل بومی هر استان در حوزه خود آشنا شوند تا در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به نحوی عمل شود که شاهد یک توسعه متوازن در تمامی نقاط کشور باشیم.

حسن‌زاده همچنین پیشنهاد کرد: در سفرهای خارجی مقامات دولت، از اتاق‌های مشترک ایران و سایر کشورها به‌عنوان مشاوران و همراهانی آگاه و کارآزموده بهره ببرند؛ چراکه یکی از وظایف اتاق بازرگانی، گسترش فضای بین‌الملل برای کسب‌وکارها است و اتاق‌های مشترک، ابزار کارآمدی هستند که همکاری مشورتی آنها با دولت می‌تواند مؤثر باشد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اهمیت کیفیت خدمات دیجیتال از ضعف جدی در اجرای پروژه فیبرنوری و فاصله ۲۵درصدی با استانداردهای جهانی خبر داد و خواستار نقش‌آفرینی تسهیل‌گرانه دولت به جای تصدی‌گری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در پنجمین رویداد هفته ایران دیجیتال در خصوص پروژه فیبر نوری گفت: به ما تکلیف قانونی برای پیگیری سیاست توسعه پروژه فیبر نوری شده است و به این پروژه اعتقاد داریم که البته تغییراتی در روش‌های اجرای این پروژه به وجود خواهد آمد اما اصل آن ادامه پیدا خواهد کرد.

وی ادامه داد: نسبت ترافیکی به یک روایت ۳۰ درصد به ۷۰ درصد یا به عبارتی، یک به پنج به نفع سیار است و ما رویه‌ای برعکس رویه‌های موجود در دنیا داریم که لزوم تقویت حوزه ثابت را نشان خواهد داد.

هاشمی یکی از جدی‌ترین کاستی‌ها در طرح ملی فیبرنوری را موضوع اتصال دانست و مطرح کرد: در بحث اتصال، آمارها نشان از این دارد که از حدود ۱۱ میلیون مشترک شبکه ثابت کمتر از ۵ درصد آن‌ها از FTTH استفاده می‌کنند. این در حالی است که نرخ استفاده از فیبر نوری در دنیا حداقل ۳۰ درصد است و ما به شدت با این میزان استاندارد جهانی فاصله داریم.

وزیر ارتباطات با اشاره به دلایل پایین بودن نرخ اتصال اظهار کرد: یکی از دلایل پایین بودن نرخ اتصال عدم توانایی عملیاتی لایه‌های روبنایی است و اگر سرویس دایر شود اما به مردم در زمان استفاده کیفیت مناسبی ارائه نشود این سرویس به ضد خود تبدیل خواهد شد و نارضایتی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت و برنامه‌ریزی دقیق در ارائه خدمات دیجیتال، تأکید کرد: منازل و کسب‌وکارها برای استفاده از خدمات هزینه می‌کنند و ما باید خدماتی ارائه دهیم که پاسخگوی نیازها و انتظارات مردم باشد. اگر خدمات با کیفیت مناسب ارائه نشود، اعتماد مردم را از دست خواهیم داد.

هاشمی در این مراسم با اشاره به لزوم بازنگری در برخی رویه‌ها، افزود: باید مفهوم تسهیل‌گری را از مداخله‌گری جدا کنیم. دولت نباید وارد تصدی‌گری شود، بلکه باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند. منابع ما از جمله نیروی انسانی، زمان و امکانات مالی، محدود است و اگر به درستی مدیریت نشود، فرصت‌ها را از دست می‌دهیم.

وی به تجربه‌های گذشته اشاره کرد و عنوان کرد: یکی از مشکلات ما ورود به مسائلی است که ضرورتی ندارد و زمان و انرژی بسیاری را هدر می‌دهد. دعواها و اختلافات بیهوده با همسایگان یا بر سر مسائل کوچک باعث شده فرصت‌های بزرگی را از دست دهیم.

وزیر ارتباطات همچنین بر ضرورت پایش خدمات تأکید کرد و افزود: پایش کیفیت خدمات باید پیش از ارائه آغاز شود، نه پس از آن. ما باید اطمینان حاصل کنیم که مردم به خدمات دسترسی دارند و اگر مشکلی پیش آمد، توانایی رفع آن را داریم. این موضوعی است که مستقیماً به رضایت مردم و موفقیت طرح‌های ملی مرتبط است.

وی در خصوص استفاده از تجهیزات و فناوری داخلی گفت: اگر امکان تولید داخلی وجود دارد، حتماً باید اولویت داشته باشد. اما اگر این امکان فراهم نیست، نباید کار مردم را به تأخیر بیندازیم. وعده‌های ما به مردم باید دقیق و قابل اجرا باشد، و اگر نمی‌توانیم قولی را عملی کنیم، نباید آن قول را دهیم.

هاشمی با اشاره به اهمیت توسعه خدمات دیجیتال و نقش آن در پیشرفت کشور اظهار کرد: ما باید واقع‌بینانه با مردم صحبت و کیفیت وعده‌داده‌شده را تضمین کنیم. مکانیزم‌های تشویقی و بازآرایی فناوری‌ها نیز باید با رویکردی مدرن و متناسب با نیازهای روز طراحی شود. هدف اصلی ما، ارائه خدماتی با کیفیت و قابل اعتماد برای همه مردم است.

خطای 400

این خطا نشان می‌دهد درخواست شما اشتباه یا ناقص است. مشکل ممکن است از مرورگر یا سرور باشد. راهکارهایی مانند پاک‌کردن کش مرورگر، تغییر DNS یا خاموش و روشن‌کردن اینترنت می‌توانند به حل مشکل کمک کنند.
 

خطای 401

این خطا زمانی رخ می‌دهد که شما قصد ورود به صفحه‌ای را دارید که مجاز به مشاهده آن نیستید. ظاهراً اطلاعات مثل رمز عبور شما صحیح نیست یا مثلاً بعد از پایان اشتراک این خطا پدیدار می‌شود.

خطای 403

این خطا که در ایران زیاد مشاهده می‌شود، مربوط به دسترسی غیرمجاز است؛ این مشکل اغلب به دلیل تحریم‌ها یا محدودیت‌های آی‌پی رخ می‌دهد.
 

خطای 404

این خطا نشان می‌دهد صفحه‌ای که به دنبال آن هستید وجود ندارد یا حذف شده است. حال ممکن است به‌خاطر اشتباه تایپی آدرس وجود نداشته باشد و یا قبلاً وجود داشته و دیگر وجود ندارد.

خطای 408

این ارور به معنای پایان رسیدن مهلت زمانی ارتباط شما با وب‌سایت است. این مشکل معمولاً به دلیل ترافیک بالا یا سرعت پایین اینترنت رخ می‌دهد.

خطای 500

این یک خطای کلی است که از سمت سرور سایت رخ می‌دهد و علت دقیقی ندارد. مشکلاتی مانند ناپایداری اینترنت، کش و کوکی‌ها یا تنظیمات اشتباه سرور می‌توانند دلیل این خطا باشند. بررسی اتصال اینترنت و پاک‌کردن کش مرورگر از جمله راه‌حل‌های احتمالی است.

خطای 502

این خطا زمانی رخ می‌دهد که سرور اصلی پاسخگو نیست و به دلیل بروز مسائلی بین سرورهای آنلاین که خارج از کنترل شما است رخ می‌دهد. غالباً این ارور یک خطای شبکه‌ای بین سرورهای اینترنت است، به این معنی که این خطا ناشی از رایانه یا ارتباط اینترنتی شما نیست.

خطای 503

این خطا زمانی رخ می‌دهد که سایت موقتاً از دسترس خارج شده باشد. علت می‌تواند شلوغی بیش از حد، محدودیت‌های پهنای باند یا خرابی سرور باشد. گاهی این خطا خودبه‌خود و با کاهش ترافیک برطرف می‌شود.

خطای 504

این معنی را می‌دهد که یک سرویس‌دهنده (سرور) پاسخی به‌موقع از سرویس‌دهندهٔ دیگر که در تلاش برای بارگذاری صفحهٔ وب یا تکمیل درخواست مرورگر است، را دریافت نکرده است. پیشنهاد می‌شود با یک پراکسی دیگر و یا اینترنت دیگر و یا در زمان دیگر تست کنید. (منبع:تبیان)

رئیس پلیس راهور فراجا از اجرای طرحی جدید با هدف کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت در صدور جریمه‌های رانندگی خبر داد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت شفافیت و عدالت در فرآیندهای ثبت تخلفات، اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های مردم اشتباهاتی است که گاهی در صدور برگه‌های جریمه اتفاق می‌افتد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان حدود ۱۷۵ میلیون برگ جریمه‌ای که سالانه صادر می‌شود، بین ۵ تا ۶ میلیون مورد ممکن است دارای اشتباه باشد. این اشتباهات به دلایل مختلفی از جمله خطای کاربر، مشکلات فنی سامانه‌ها و حتی دستکاری در پلاک خودروها رخ می‌دهد.

سردار حسینی در ادامه به تشریح طرح جدیدی که از ابتدای آذر ماه در سراسر کشور اجرا شده پرداخت و گفت: برای کاهش خطاهای انسانی، از اول آذر تمامی اخطار نویسان پلیس راهور موظف خواهند بود هنگام صدور برگه جریمه، از پلاک خودروی جریمه‌شده عکس بگیرند. این عکس به همراه اطلاعات تخلف در سامانه اجراییات ذخیره می‌شود. دو مزیت عمده دارد؛ اولاً دقت و صحت صدور جریمه‌ها را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد و ثانیاً در صورت اعتراض رانندگان، مستندی قابل اتکا برای بررسی اعتراضات در دسترس خواهد بود.

وی افزود: این الزام شامل تمامی انواع جریمه‌ها، اعم از الصاقی یا تسلیمی خواهد بود. به این ترتیب، علاوه بر بهبود عملکرد مأموران در میدان، فرایند رسیدگی به اعتراضات نیز شفاف‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد.

سردار حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سامانه‌های ثبت تخلف اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های موجود، کالیبره نبودن دوربین‌های ثبت تخلف است. این مشکل به‌ویژه در شرایط نامساعد جوی مانند باران یا در شب، باعث اشتباه در شناسایی پلاک خودروها می‌شود. برای رفع این مسئله، برنامه‌ریزی‌هایی با پیمانکاران مرتبط با شهرداری‌ها و سازمان راهداری انجام شده است. علاوه بر این، یک ربات کنترلی در سامانه اجراییات فعال شده که با تطبیق اطلاعات ثبت‌شده از جمله نوع خودرو، رنگ و شماره پلاک، از ثبت جریمه‌های نادرست جلوگیری می‌کند.

ما در ایران، مفهوم بلک فرایدی به شکلی متفاوت اجرا می‌ شود و در بسیاری از موارد، از فلسفه اصلی آن فاصله می‌ گیرد و سایت های معروف فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ به جای ارائه تخفیف‌ های واقعی و کمک به خریداران، گاهی مشاهده می‌ شود که برخی فروشندگان قیمت کالاها را پیش از این روز افزایش می‌ دهند و سپس با ادعای تخفیف، همان کالاها را با قیمتی نزدیک یا حتی بالاتر از نرخ بازار عرضه می‌ کنند. این نوع رفتار نه‌تنها به نفع مصرف‌ کننده نیست، بلکه باعث ایجاد بی‌ اعتمادی نسبت به فروشندگان آنلاین و برندهای معتبر می‌ شود.

بلک فرایدی در کشورهای دیگر، روزی است که فروشگاه‌ ها با کاهش واقعی قیمت‌ ها، فرصتی طلایی برای خرید به مشتریان می‌ دهند. این تخفیف‌ ها معمولاً بر پایه کاهش هزینه‌ های انبارداری، افزایش حجم فروش و رقابت سالم میان کسب‌وکارها شکل می‌ گیرد اما در ایران، به دلایل مختلفی از جمله نبود نظارت کافی بر سایت های فروش اینترنتی از جمله دیجی کالا و اسنپ و سوءاستفاده برخی فروشندگان و تفاوت در الگوهای تجاری، این رویداد با فلسفه اصلی‌اش فاصله زیادی پیدا کرده و حتی می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود.

چرا بلک فرایدی در ایران از فلسفه واقعی خود فاصله گرفته است؟

    افزایش مصنوعی قیمت‌ها پیش از تخفیف:

    یکی از شایع‌ترین ترفندهای سایت های اینترنتی مانند دیجی کالا و اسنپ این است که قیمت کالاها پیش از روز بلک فرایدی افزایش می‌یابد. فروشندگان با این روش، تخفیف‌های جعلی ایجاد می‌کنند تا قیمت نهایی کالا، حتی پس از تخفیف، نزدیک به قیمت واقعی یا حتی گران‌تر از آن باشد. این رفتار نه تنها خلاف اخلاق حرفه‌ای است، بلکه موجب از بین رفتن اعتماد عمومی به فروشندگان می‌شود.

    نبود نظارت و شفافیت:

    در کشورهای پیشرفته، نهادهای نظارتی قیمت‌ها را بررسی و هرگونه تخلف را جریمه می‌کنند اما در ایران، نبود نظارت کافی یا سامانه‌ای برای کنترل قیمت‌ها باعث می‌شود برخی فروشگاه‌ها بتوانند به راحتی از این مناسبت سوءاستفاده کنند.

    عدم شفافیت در اعلام تخفیف‌ها:

    فروشگاه‌ها معمولاً قیمت اصلی کالا را بیش از نرخ واقعی اعلام می‌کنند تا تخفیف بیشتری به نظر برسد. این نوع ارائه اطلاعات فریبنده، خریداران را به اشتباه می‌اندازد و بسیاری از آن‌ها بدون مقایسه قیمت با دیگر فروشگاه‌ها خرید می‌کنند.

    کمبود تخفیف‌های واقعی:

    در بسیاری از کشورها، تخفیف‌های بلک فرایدی گاهی تا 70 یا 80 درصد می‌رسد، زیرا هدف اصلی فروشندگان کاهش سریع موجودی انبار است اما در ایران، حتی در بزرگ‌ترین فروشگاه‌های آنلاین مانند دیجی کالا و اسنپ تخفیف‌های واقعی اغلب به ندرت از 10 تا 20 درصد فراتر می‌رود و به ندرت قیمت کالاها به سطحی می‌رسد که واقعاً برای خریداران جذاب باشد.

    ناآگاهی برخی خریداران:

    فرهنگ خرید هوشمندانه در ایران به‌اندازه کافی رواج نیافته است. بسیاری از افراد پیش از خرید، قیمت کالاها را از منابع مختلف بررسی نمی‌کنند و تحت تأثیر تبلیغات جذاب و ادعای «تخفیف شگفت‌انگیز» اقدام به خرید می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود فروشندگان سود بیشتری کسب کنند، بدون اینکه خریدار واقعاً از خرید خود منفعتی ببرد و حتی در اغلب موارد به بهانه ترافیک سایت که به هیچ عنوان راستی آزمایی نمی شود، مشتری نمی تواند معدود اقلامی هم که با تبلیغات فراوان و به ظاهر تخفیف زیاد ذکر شده مراحل خرید را طی کند.

بلک فرایدی در ایران به ضرر خریدار، به سود فروشنده

بلک فرایدی در ایران، به جای فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه، گاهی به نوعی ابزار بازاریابی فریبنده تبدیل شده است. این فاصله از مفهوم اصلی بلک فرایدی، نه تنها باعث ضرر مالی به خریداران می‌شود، بلکه اعتماد به فروشگاه‌های آنلاین و فیزیکی را نیز کاهش می‌دهد.

برای اینکه از این رویداد به‌درستی استفاده کنید، ضروری است که پیش از خرید، قیمت کالاها را در فروشگاه‌های مختلف مقایسه کنید، از فروشگاه‌های معتبر خرید کنید و به ادعاهای تخفیف‌زده بدون تحقیق اعتماد نکنید. تنها در این صورت است که می‌توان در برابر این تبلیغات فریبنده ایستادگی کرد و خریدی هوشمندانه و اقتصادی انجام داد.

در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به برخی از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران، به‌ویژه در فروشگاه آنلاین دیجی‌کالا خواهیم داشت تا نشان دهیم چگونه تخفیف‌های اعلام‌شده گاهی از واقعیت فاصله دارند و چگونه خریداران باید با دقت بیشتری در این روز خرید کنند.

فریبی به نام دیجی کالا بلک فرایدی

به گزارش تجارت نیوز، دیجی کالا ادعا کرده بلک فرایدی راه‌اندازی کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر کالاها از قبل گران شده و حالا روی آنها تخفیف گذاشته شده است.

دیجی‌کالا در کمپین خود ادعا کرده «بلک فرایدی» و تخفیفات باورنکردی و زیادی روی محصولات خود گذاشته است. در ادامه برخی تخفیف‌ها را بررسی می‌کنیم.

دیجی‌کالا گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05 را با تخفیف ۲ درصدی! ۵ میلیون و ۴۴۰ میلیون قیمت زده است و اعلام کرده تفیف ویژه بلک فرایدی دارد. اما همین گوشی را از سایت‌های دیگر می‌توان با قیمت کمتر نیز پیدا کرد.

دیجی‌کالا پاوربانک شیائومی مدل Redmi ظرفیت 20000 میلی‌آمپر را ۹۹۹ هزار تومان قیمت زده اما در سایت‌های دیگر حدود ۶۵۰ هزار تومان قیمت دارد.

گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 بدون تخفیف در سایت‌های دیگر ۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قیمت دارد. دیجی‌کالا در بلک فرایدی قیمت اصلی را ۹ میلیون گذاشته و با تخفیف ۸,۹۸۱,۰۰۰ می‌فروشد! یعنی حتی با تخفیف نیز ۲۰ هزار تومان گرانتر!

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 Pro 5G در سایت‌هایی به غیر از دیجی‌کالا ۱۸.۵ میلیون تومان قیمت دارد اما در دیجی کالا بلک فرایدی چهارصد هزار تومان گران‌تر و ۱۸ میلیون ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

دیجی کالا قیمت اصلی گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 دو سیم کارت را ۶,۸۹۶,۰۰۰ زده و با تخفیف ۶ درصدی ۶,۴۹۹,۰۰۰ به فروش می‌رساند اما سایت‌های دیگر بدون تخفیف همین کالا را 6,550,000 می‌دهند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت در بلک فرایدی دیجی‌کالا ۱۴,۰۸۷,۰۰۰ قیمت خورده اما یک وب‌سایت در شهرستانی چند کیلومتری تهران آن را 13,483,000تومان به فروش می‌رساند.

گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X6 5G دو سیم کارت در دیجی کالا با 512 گیگ حافظه ۱۷,۳۳۶,۰۰۰ قیمت دارد اما همین کالا در سطح شهر ۱ الی ۱.۵ میلیون کمتر به فروش می‌رسد.

مقایسه‌های دیجی کالا بلک فرایدی زیاد است اما حتما قبل از خرید، سایت‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر را جست‌وجو کنید تا با قیمت پایین‌تر بتوانید خرید کنید.

جدول بلک فرایدی در کشورهای مختلف جهان بر اساس تخفیف، نظارت‌ و رضایت مشتری

نکات برجسته:

• کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده و آلمان تخفیف‌های واقعی و نظارت دقیق بر قیمت‌ها دارند که موجب افزایش رضایت مشتری می‌شود.

• ایران به دلیل نبود نظارت کافی و تخفیف‌های صوری، از فلسفه بلک فرایدی فاصله زیادی گرفته است.

• کشورهای آسیایی مانند چین و هند تخفیف‌هایی متوسط ارائه می‌دهند، اما فرهنگ خرید آنلاین و رقابت بین فروشگاه‌ها در حال رشد است.

این جدول نشان می‌دهد که شفافیت، نظارت، و اعتماد در سیستم‌های تجاری، تأثیر مستقیمی بر رضایت مشتریان دارد، چیزی که ایران به آن نیازمند است.

رشد پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو، دسترسی به خدمات دارویی را آسان‌تر کرده است، اما نگرانی‌هایی مانند امنیت داده‌ها، اصالت داروها و نظارت ناکافی، سلامت جامعه را به چالش کشیده‌اند. آیا این مسیر راهی به پیشرفت است یا تهدیدی برای نظام سلامت؟
به گزارش راه دانا؛ در سال‌های اخیر، خرید اینترنتی کالاها و خدمات به یک روند رو به رشد در سراسر جهان تبدیل شده و ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. با ظهور این پدیده، بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی بی‌سابقه بودند که بازار دارو یکی از نمونه‌های بارز این تغییرات است. از سال ۱۳۹۵، خرید اینترنتی در صنعت دارویی به‌طور جدی پا به عرصه گذاشت و توانست بخش قابل توجهی از نیازهای مردم را برطرف کند.

تحولات بازار دارویی کشور با فروش داروهای بدون نسخه آغاز شد؛ در مرحله اول، داروهایی مانند مسکن‌ها، ویتامین‌ها و داروهای عمومی که به نسخه پزشک نیاز نداشتند، روی وب‌سایت‌ها قرار گرفتند. این امر به مصرف‌کنندگان امکان داد تا با سهولت بیشتری به داروهای مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند، به‌خصوص آن دسته از افراد که به دلیل بعد مسافت یا محدودیت‌های زمانی نمی‌توانستند به داروخانه‌های حضوری مراجعه کنند.

افزایش سرعت دسترسی به داروها از طریق این پلتفرم‌های اینترنتی، موجب شد تا خرید اینترنتی دارو از طریق کاهش هزینه‌های رفت و آمد و صرفه‌جویی در زمان به خصوص در مناطق دورافتاده و برای افرادی با برنامه‌های فشرده، جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی محسوب شود.

با این حال، ورود اینترنت به بازار دارویی چالش‌های زیادی نیز به همراه داشت؛ در مراحل اولیه، عدم وجود نظارت کافی باعث نگرانی‌هایی درباره کیفیت و اصالت داروهای عرضه شده شد. داروهای تقلبی و تاریخ مصرف گذشته به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات مطرح بودند و مردم را نسبت به خرید اینترنتی دارو دچار تردید کردند.

نگرانی دیگری که با ورود به فروش داروهای تجویزی شدت یافت، مربوط به نظارت بر اصالت نسخه‌ها بود. برای داروهای تجویزی، نیاز به یک سیستم مطمئن برای تأیید نسخه پزشک وجود داشت تا از فروش غیرقانونی جلوگیری شود. عدم رعایت دقیق این موارد می‌توانست منجر به آسیب‌های جبران‌ناپذیری به سلامت عمومی شود.

با افزایش نگرانی‌ها و شکایات عمومی، نهادهای نظارتی در ایران از جمله سازمان غذا و دارو وارد عمل شدند. این سازمان با وضع قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تر، سعی در کنترل و نظارت بر فروش داروهای اینترنتی داشت. داروخانه‌های آنلاین ملزم به دریافت مجوزهای معتبر و رعایت استانداردهای مشخصی شدند که شامل بررسی تأمین‌کنندگان دارو و نظارت بر فرایندهای توزیع بود.

یکی از اقداماتی که برای کنترل بهتر داروهای تجویزی انجام شد، توسعه سیستم‌های تأیید نسخه پزشک به صورت دیجیتال بود. این سیستم‌ها به داروخانه‌ها امکان داد تا فقط پس از تأیید نسخه پزشک، داروهای تجویزی را ارسال کنند، که این اقدام به ویژه در دوران همه‌گیری کرونا نقش حیاتی ایفا کرد.

در این میان، پلتفرم‌های سلامت آنلاین در ایران به سرعت رشد کردند؛ شرکت‌هایی مانند اسنپ‌دکتر و داروخانه آنلاین ۱۹۰ با توسعه خدماتی همچون مشاوره‌های پزشکی مجازی تلاش کردند اعتماد عمومی را جلب کنند. این پلتفرم‌ها توانستند خدمات بهداشتی و درمانی را در سطح گسترده‌تر و با دسترسی آسان‌تر ارائه کنند.

اما این رشد سریع بی‌دردسر نبود؛ نگرانی‌ها در مورد فروش داروهای تقلبی یا با کیفیت پایین همچنان وجود داشت؛ دسترسی آسان به ابزاری برای عرضه داروهای غیراستاندارد یا تقلبی می‌توانست منجر به پیامدهای جدی برای سلامت جامعه شود.

در این زمینه، شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران، به بررسی چالش‌های مربوط به فروش اینترنتی دارو پرداخت و تأکید کرد که اطلاعات سلامت افراد، مانند تجویز نسخه‌ها و سوابق بیماری، باید در اختیار دولت باشد و نباید توسط بخش خصوصی کنترل شود. او هشدار داد که در صورت استفاده نادرست، این داده‌ها ممکن است به طور اشتباهی یا حتی عمداً مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

او همچنین به اهمیت خدمات حضوری در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: «در داروخانه‌ها، مردم خدمات مشاوره‌ای و نظارت مستقیم بر کالاها را دریافت می‌کنند و دستگاه‌های نظارتی به‌خوبی بر آنها کنترل دارند. اما فروش اینترنتی ممکن است به سوءاستفاده‌های بیشتری منجر شود.»

کلانتری یادآور شد که قوانین کافی برای برخورد با تخلفات آنلاین وجود ندارد و ابزارهای نظارتی برای سازمان‌هایی مانند سازمان غذا و دارو ناکافی است. او تأکید کرد که محرمانگی در مشاوره‌های دارویی و پزشکی باید رعایت شود و حفظ امنیت داده‌ها در بستر اینترنت چالش‌برانگیز است، امری که می‌تواند امنیت سلامت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از مباحث بدون حل در فروش آنلاین دارو، امنیت اطلاعات پزشکی بیماران و حفظ محرمانگی داده‌هاست. اطلاعات حساس بیماران باید به‌طور امن نگهداری شوند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. نگرانی عمده دیگر، دسترسی غیرمجاز به داده‌های سوابق پزشکی و تجویزهای دارو بود که می‌توانست به سواستفاده‌های بالقوه یا حتی تهدیدات امنیتی منجر شود.

علی‌رغم تمام این نگرانی‌ها، تلاش‌های زیادی برای حفظ محرمانگی اطلاعات و بهبود سطح امنیت داده‌های ذخیره‌شده صورت گرفته است. این مسئله به معضلی جدی تبدیل شده که نیازمند توجه و همکاری بیشتری بین نهادهای نظارتی و پلتفرم‌های آنلاین است.

در نهایت، مهدی پیرصالحی اظهار داشت که هدف اصلی این است که داروها به‌سهولت در داروخانه‌ها در دسترس باشند تا مردم ناچار به استفاده از بسترهای غیرقانونی اینترنتی برای تهیه دارو نشوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در فروش آنلاین دارو، بیان کرد: بسیاری از این فعالیت‌ها فاقد شفافیت قانونی هستند و داروهای قاچاق با تردید در مورد اصالت‌شان به فروش می‌رسند.

پیرصالحی تأکید کرد که سامانه تیتک باید به عنوان ابزاری نظارتی تقویت شود و نیاز به همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و سایر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با چالش‌های موجود در این حوزه ضروری است.

در واقع؛ با توجه به نیاز رو به رشد مردم به خدمات دارویی آنلاین و ضرورت حفظ سلامت عمومی، دولت و شرکت‌های فعال در این بخش باید همکاری‌های بیشتری برای بهبود زیرساخت‌ها و قوانین مرتبط داشته باشند. تلاش برای حفظ استانداردهای بالا در کیفیت داروها، شفافیت در فرآیندهای فروش و حفاظت از اطلاعات بیماران، اقدامات کلیدی برای تضمین موفقیت و ایمنی خرید اینترنتی دارو در ایران خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کاربران مجهز به فیلترشکن هستند. باید بگویم در دو سال اخیر حمله به زیرساخت‌های بانکی افزایش یافته و ارتباط معنادار میان فیلترشکن و این حملات غیرقابل انکار است.

به گزارش ایرنا، ستار هاشمی امروز (دوشنبه) پنجم آذرماه در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در محل برج میلاد، با تاکید بر اینکه تجربه مشتری همه چیز است، افزود: نکته مهمی که قصد دارم درباره آن صحبت کنم، بحث امنیت است. ۲ سوال از حاضرین دارم؛ چه کسانی روی گوشی خود فیلترشکن دارند؟ (دست همه حضار بالا رفت). بر اساس آمار «ایسپا» ۸۳.۵ درصد گوشی‌های کشور مجهز به فیلترشکن هستند.

وی بیان‌داشت: سوال بعدی این است چند نفر معتقد هستند که حملات زیرساخت‌های بانکی در ۲ سال گذشته بیشتر شده است؟ باید بگویم رابطه بسیار معناداری میان نصب فیلترشکن و حمله به زیرساخت‌های بانکی وجود دارد که غیرقابل انکار است.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: باید تاکید کنم که اگر همزمان با توسعه از امنیت غافل شویم به ضد خودش تبدیل می‌شود و آسیب می‌زند.

این عضو کابینه دولت چهاردهم اظهار داشت: اگر به هزار سال قبل برگردیم و به زندگی بشر نگاه کنیم می‌بینیم، بشر از ابتدا در تلاش بوده تا با پیدا کردن منابعی که به آن نیاز دارد، یکجانشینی را تجربه کند. بنابراین بشر نخستین یکجانشینی را با محوریت آب تجربه کرد و پس از آن حکمرانی‌های محلی شکل گرفتند.

وی گفت: نیاز انسان به شکل طبیعی، نیاز فزاینده‌ای است و کم کم با پیدایش صنایع مختلف بحث حکمرانی‌های مختلف شکل می‌گیرد. کمی جلوتر که می‌رویم می‌بینیم که با محوریت انقلاب‌های صنعتی حکمرانی ملی و پس از آن حکمرانی جهانی شکل گرفته است. به این ترتیب است که نقش حکمرانی‌ها متفاوت از قبل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: آن چیزی که تفاوت حکمرانی را رقم می‌زند، فناوری است. تلاش انسان‌ها برای تقابل با فناوری نگاه منفعلانه به آن جواب نداده است. آنجایی ما توفیق خواهیم داشت که بتوانیم از ظرفیت فناوری استفاده کنیم.

وزیر ارتباطات تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که امروز زیاد درباره آن صحبت می‌شود، هوش مصنوعی است. اگر بخواهم درباره هوش مصنوعی و فرصت‌ها و تهدیدهای این فناوری چیزی بگویم، باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا نگرانی‌هایی که در خصوص هوش مصنوعی وجود دارد، درست است یا درباره آن یک مقداری بزرگ‌نمایی شده است؟
وی اضافه‌کرد: شرکت گوگل را همه می‌شناسیم، مغر متفکر شرکت گوگل فردی به اسم آقای «هینتون» بود، این فرد چند سال قبل به واسطه ترس از آینده از این شرکت جدا شد. این اتفاق نشان می‌دهد هوش مصنوعی واقعی است و اگر به آن فکر و از آن استفاده نکنیم از ما عبور خواهد کرد.

هاشمی خاطرنشان‌کرد: انقلاب صنعتی چهارم از نظر اقتصاد معانی مختلف دارد. یکی بحث تغییرات شغلی و مهارت‌های انسانی است. اگر به سمت هوش مصنوعی حرکت نکنیم باید بپذیریم که بخشی از اشتغال از دست می‌رود. نباید انتظار داشته باشیم که کارهای روزمره و تکراری در آینده نه چندان دور بشر، اصلا وجود داشته باشند.

وی گفت: بحث ماهیت نوآوری در حال تغییر است، در ادامه نیز شاهد خواهیم بود که امروز داده و هوش مصنوعی و فناوری‌های دیگر در کنار هم هستند که امکان زیست و حیات کسب و کارها را فراهم می‌کنند. ما اگر زمان طلایی را از دست دهیم به سرعت به مصرف‌کننده فناوری تبدیل می‌شویم.

وزیر ارتباطات خاطرنشان‌کرد: حقیقت این است که ما چقدر با بچه‌ها و نوه‌‎ها هم‌ادبیات هستیم و حرف یکدیگر را می‌فهمیم؟ کلمات لاتین و واژگانی که استفاده می‌کنند به چه شکل است؟ بچه‌های ما دوستان خارج از کشور دارند و کلاس زبان نرفته از کلماتی استفاده می‌کنند که ما باید از فرهنگ لغت آنها را پیدا کنیم؛ همه این‌ها اشاره می‌کند که باید حکمرانی را با نگاه دیگر دید.

وی افزود: برگردیم به ۱۰ سال قبل، آیا کسی شکل گرفتن کسب‎‌وکارهای اینترنتی که امروز در دسترس هستند را متصور بود؟ امروز بخشی از کسب‌وکارها به ما نقد دارند و درست هم هست؛ می‌گویند شما اجازه رشد را به ما نمی‌دهید و همین الان این مساله روی میز ما است.

معاون بانک مرکزی از اجرایی شدن ‍پرداخت با موبایل به جای کارت بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: تا ۶ ماه آینده تمام بانک ها چک الکترونیک صادر می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، نوش‌آفرین مؤمن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی امروز در آئین افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت گفت: بحث کنونی ما زیست بوم فناوری مالی است که اگر به آن توجه نکنیم با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. مسائل فنی راه‌حل های مشخصی دارند و تک بعدی بوده و قابلیت تحلیل آن ساده‌تر است، اما شکل‌گیری زیست بوم ناشی از نیاز به حل مسائل در سایه همکاری مشترک همه بازیگران است. در واقع باید چشم‌انداز مشترک داشته باشیم و این نوآوری جز در سایه یک همکاری و رقابت همکارانه شکل نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر زیست بوم مالی حال خوبی ندارد و چالش‌ها و بن‌بست‌هایی دارد که اگر افرادی که در این همایش هستند، به عنوان فعالان این زیست‌بوم، راه حلی برایش پیدا نکنند، در آینده با مشکلات جدی‌تری هم مواجه می‌شویم.

مؤمن واقفی افزود: مواردی مانند قواعد و سیاست‌ها، فرهنگ، سیستم‌ها، بازار و ترجیحات مشتریان و مقررات و سیاست‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، وگرنه صرفاً راجع به مسائل فنی صحبت کرده‌ایم. تاکنون نیز بیشتر بر حوزه فنی تمرکز داشته‌ایم و به پارامترهای دیگر کمتر توجه کرده‌ایم. زیست بوم فناوران مالی با اکوسیستم‌های دیگر مثل زیست‌بوم‌های سلامت و تولید هم تعامل دارد و بر آنها اثر می‌گذارد و از آنها اثر می‌گیرد.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: فقط در حوزه پرداخت و تسویه که یکی از بخش‌های زیست‌بوم فناوری مالی است، در سال ۱۴۰۲، تعداد تراکنش‌هایی به تعداد ۷۰ میلیارد در شبکه شتاب، شاپرک ۴۹ میلیارد، ساتنا ۸۹ میلیون (که نسبت به سال قبل خود ۲۵ درصد رشد داشته است)، پایا ۳/۳ میلیارد و چکاوک ۹۸ میلیون چک تبادلی پردازش شده است.

وی خاطر نشان کرد: در دهه ۱۳۷۰ تمرکز به سامانه‌های core banking بود و اکنون توسعه سکوها و ظهور نئوبانک‌ها مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر نیز باید به توسعه زیست بوم بانکداری دیجیتال برسیم که توسعه رگ‌تک‌ها بانکداری باز و سندباکس‌ها و سوبتک‌ها در مسیر قرار دارد.

مؤمن واقفی در ادامه اظهار کرد: چالش‌های زیست بوم فناوری مالی کشور در شاخص‌های سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری مالی نمود پیدا می‌کند. شاخص‌های نرخ بقا، منسوخ‌شدگی محدود، دوام ساختار، تداوم تجربه مشتری و پیش‌بینی‌پذیری نشان‌دهنده پابرجایی اکوسیستم است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: در بخش سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسد روند خوب بوده و زیست بوم از نظر اقتصادی بهره‌وری دارد، اما در حوزه نوآوری جایگاه مناسبی نداریم و مدل کسب‌وکاری اکوسیستم مالی در حوزه نوآوری عقب‌ماندگی‌هایی دارد.

وی ادامه داد: در بحث تنوع نیز جایگاه مناسبی نداریم و باید برای تنوع‌بخشی به اکوسیستم برنامه‌ریزی کنیم. تقریباً تنها ۲۵ درصد بازیگران اکوسیستم با یکدیگر تعامل و همکاری دارند که نشان می‌دهد که در حوزه تعامل و همکاری بین اعضای اکوسیستم نیز مشکل داریم. وضعیت سلامت و سرزندگی اکوسیستم فناوری‌های مالی کشور مناسب نیست و برای حرکت به سمت ارتقای شاخص‌های این حوزه باید درک مناسبی از مفهوم نوآوری واقعی داشته باشیم.

مؤمن واقفی تاکید کرد: کلان روندها، نظام جاری فناوری مالی و آشیانه فناوری سه محور اکوسیستم فناوری مالی کشور هستند که به منظور برنامه‌ریزی برای بهبود، باید به هر سه محور و ارتباط آنها با یکدیگر توجه شود.

وی اظهار کرد: در حوزه رگولاتوری بانک مرکزی، سه سیاست کلان باید دنبال شود. اول اینکه در حوزه سندباکس باید اقدامات مختلفی برای گسترش دامنه‌های موضوعی و تعداد فراخوان‌ها کار کنیم. در دومین سیاست به هاب نوآوری در حوزه نوآوری مالی نیاز داریم. در حوزه‌هایی مثل رگ‌تک به شدت نیازمند بازیگران جدید هستیم. شاید مشکل اینجاست که مدل کسب‌وکاری سودآور و با بهره‌وری بالایی در این حوزه تعریف نشده است. باید بخش انتقال دانش با سایر کشورهای جهان در این زمینه را نیز فعال کنیم.

مؤمن واقفی گفت: عدم توجه به موقع به حوزه بانکداری باز، موجب عقب ماندن حوزه رگولاتوری و نظارت نسبت به پیشرفت‌های فنی است. یکی از تمرکزهای اصلی بانک مرکزی در سال آینده حوزه بانکداری باز است و انتظار داریم تا پایان سال آینده بتوانیم آن را به طور کامل مستقر کنیم.

وی ادامه داد: بحث بعدی ریال دیجیتال است. در ریال دیجیتال دوره آزمایشی تمام شده و برنامه به توسعه‌پذیری و کاربردها رسیده است. در حوزه پرداخت‌های بین‌المللی هم پروژه میرشتاب اجرایی شده است. در این حوزه پرداخت مبتنی بر NFC و توکنازیشن انجام شده است. در حال حاضر نزدیک ۷۵ درصد بانک‌های منتخب کشور در پروژه میرشتاب فعالیت دارند و تا پایان دی ماه ۳۰ درصد از فعالان پذیرندگی را نیز به این پروژه اضافه خواهیم کرد تا از فروشگاه‌های کشور نیز امکان خرید با کارت بانکی روسیه فراهم شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمام بانک‌های کشور پذیرنده و ۱۶ بانک پذیرنده و صادرکننده چک الکترونیکی هستند. تا پایان سال امیدواریم کل شبکه بانکی بتواند در زمینه چک الکترونیک به طور کامل فعالیت داشته باشد. توسعه چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز از اقدامات در حال اجرا است. توجه به اعتبارسنجی و ارتقا فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نیز از دیگر رویکردها در اقدامات در دست اجرای بانک مرکزی است.

رییس کل بانک مرکزی از آغاز به کار ریال دیجیتال در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی امروز در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، زیست بوم بانکداری هوشمند، حکمرانی دیجیتال و نظارت فناورانه اظهار کرد: امروز شبکه شتاب ما با دسترسی ۹۹ درصد و عملکرد کمتر از ۲ ثانیه یکی از حوزه‌های پیشرو در منطقه است.

وی افزود: بازار ارز توافقی و بسترهای فناورانه ریال دیجیتال با توانمندی جوانان ایرانی فراهم شده که باید به این توانمندی‌ها افتخار کرد.

فرزین تصریح کرد: توسعه و مقررات‌گذاری نظام‌های پرداخت از وظایف اصلی تمام بانک‌های مرکزی دنیاست.

وی تاکید کرد: به دلیل تحریم‌ها چالش‌هایی را در تعاملات بین‌المللی بانکی داریم اما تلاش شده تا تعاملات برقرار باشد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از اقدامات در این خصوص، طراحی سامانه ای‌سی‌یومر ذیل اتحادیه پایاپای آسیایی است و تلاش کردیم در بحث تحریم از چنین ابزارهایی استفاده کنیم.

سوییفت را کنار گذاشتیم

وی گفت: به جای سوئیفت برای اعضای اتحادیه، ای‌سی‌یومر را طراحی کردیم که از استانداردهای سوئیفت هم در آن استفاده شده و از ۱۰ مهرماه نیز عملیاتی شده است.

فرزین در ادامه با اشاره به رمزارزها با بیان اینکه ریال دیجیتال در مرحله آزمایشی قرار دارد، تصریح کرد: بانک مرکزی به موقع در این حوزه ورود کرده است؛ خیلی از کشورها از ریال دیجیتال استفاده می‌کنند که می‌تواند کارایی نظام مالی کشور را افزایش دهد. برخی کشورها در مرحله تحقیقات هستند و وارد مرحله آزمایشی شده‌اند و ما هم در این مرحله هستیم و وارد آزمایشی شدیم و الان در کیش این کار را انجام می‌دهیم.

به گفته فرزین، ریال دیجیتال در بانک‌های ملت؛ تجارت و ملی در حال استفاده است و در آینده ۵ بانک دیگر به آن استفاده خواهد شد.

وی افزود: البته همیشه ابتدا تجارت و معاملات شکل می‌گیرد و بعد مقررات‌ها و تنظیمگری‌ها شکل می‌گیرد. اما با توجه به تحریم‌ها می‌توانیم از این حوزه به خوبی بهره ببریم. الان با بازار بزرگی روبه رو هستیم ولی مقررات منسجمی در این حوزه نداریم.

رئیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط تصریح کرد: چون تحریم هستیم باعث می‌شود خیلی از این ابزار در تجارت بین‌المللی استفاده بیشتری کنیمِ در مواد ۴؛۲۴؛۵۹ و ۶۴ قانون جدید بانک مرکزی به تدوین مقررات رمز پول‌ها توسط بانک مرکزی اشاره شده و ما هم در این راستا در تلاش هستیم.

وی نهادهای امین را بحث مهمی در این حوزه دانست و ادامه داد: مقررات نهاد امین حتماً باید تدوین شود؛ نظارت بر کارگزاران رمز پول چطور باید باشد؟ الان ۲۱۸ کارگزار داریم. ۱۰ میلیون تراکنش ماهانه شکل می‌گیرد که رقمی حدود ۳۵ همت حجم معاملاتشان است.

قوانین رمز پول به زودی در هیئت عالی تصویب می‌شود

فرزین با بیان اینکه مقررات رمز پول باید تدوین شود و اگر ورود نکنیم در مدیریت پول در بانک مرکزی به مشکل می‌خوریم؛ افزود: جلسات خوبی در این زمینه طی ۶ ماه گذشته داشتیم. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه‌های مختلف ورود کنند. قوانین ماینینگ در وزارت صمت تدوین می‌شود. مقررات رمز پول تهیه شده و بزودی در هیوأت عالی مطرح و تصویب می‌شود و خیال ما به عنوان سیاستگذار و مقام ناظر در این حوزه راحت می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکل تاریخی در بانک مرکزی در حوزه نظارت داریم؛ گفت: در قانون جدید اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی توسعه یافته است. بانک مرکزی باید مدل مشخص برای نظارت بر اینها داشته باشد. نظارت بانک مرکزی یا آفساید بوده یا آنساید.

فرزین یکی از مشکلات را استاندارهای ناهمگون بین بانک‌ها دانست و گفت: خواهش می‌کنم روی این موضوع متمرکز شوید و شرکت‌هایی که می‌توانند به نظارت هوشمند ما کمک کنند؛ وارد شوند. باید این مشکل حل شود.

افزایش حملات سایبری به نظام بانکی در ۲ سال اخیر

رئیس کل بانک مرکزی ارتقای سطح امنیت را مهم دانست و ادامه داد: در دو سال اخیر حملات سایبری به شبکه بانکی افزایش یافته است و مجبوریم پایداری شبکه را افزایش دهیم. اقداماتی انجام شده ولی کافی نیست.

وی از دریافت مجوز امضای الکترونیک در ۳۰ آبان ماه خبر داد و گفت: این موضوع به کاهش مراجعات حضوری هم کمک خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره هوش مصنوعی هم گفت: مرکزی در این حوزه در بانک مرکزی راه اندازی شده است؛ برای تمام پیشرفت‌هایی که دنبالش هستیم باید از هوش مصنوعی استفاده کنیم. نظارت ما بر موضوعات پولشویی با هوش مصنوعی تقویت می‌شود.

فرزین با بیان اینکه تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه در اولویت‌های ما قرار گرفته است، گفت: با توجه به پرخطر بودن رمز ارزها پرسش‌ها و موانع بسیاری مطرح است. اینکه این امکان وجود دارد در مدت کوتاه ارزش رمزارزی یک صدم شود مخاطرات زیادی دارد و نظام بانکی را در پذیرش این مقوله محدود می‌کند؛ مثلاً این پرسش مطرح است با توجه به ریسک اینها، بانک‌ها می‌توانند آنها را به عنوان وثایق بپذیرند؟

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از آنجا که رمزارزها بسیار روی پول تأثیرگذار است باید مجدانه بر قانونگذاری در این حوزه اقدام کنیم.

مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی است

فرزین در ادامه اظهار کرد: امروزه رمزپول‌ها در جهان توسعه پرشتابی دارند و استفاده‌های گوناگونی از آن‌ها می‌شود. قاعده‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها بسیار سخت است و تمام کشورها در ابتدا در این حوزه دچار چالش شده‌اند.

وی افزود: باید بتوانیم از کریپتوکارنسی‌ها در شرایط تحریمی استفاده کنیم. در قانون جدید بانک‌مرکزی، مقررات گذاری و نظارت بر کریپتوکارنسی‌ها برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است.

استفاده از پول‌های ملی در تسویه مبادلات با اعضای بریکس

فرزین در ادامه با اشاره به بریکس گفت: بریکس فرصت بسیار خوبی است تا تعاملات بین‌المللی خود را حفظ کنیم زیرا به هر حال واقعیت اقتصاد ایران کاهش ارتباطات تجاری و بانکی با اروپا و آمریکا است.

وی افزود: بریکس سهم بزرگی در تجارت و مبادلات پولی و بانکی دارد و تلاش کردیم نیازهایمان را از طریق آن تأمین کنیم.

فرزین ادامه داد: مبادلات ذیل بریکس ۴ محور اصلی دارد که اولین آن سهم ارزهای محلی در مبادلات است که چین، روسیه و ایران در این مسیر حرکت کرده‌اند. همچنین موضوع دوم؛ تقویت همکاری‌های بریکس در نظام‌های پرداخت است که یک پلتفرم تسویه برای آن طراحی شده و در مرحله مقدماتی است.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، چارچوب پلتفرم بر اساس تسویه با ارزهای محلی و پول ملی دیجیتال است.

اتصال شبکه ایران و روسیه برای سایر اعضای بریکس هم قابل اجرا است

فرزین تصریح کرد: محور سوم تعامل ذیل بریکس، اتصال شبکه میر روسیه و شتاب ایران بود که فاز اول آن اجرایی شده و ۵ بانک به آن متصل شده‌اند و ۴ بانک دیگر در حال اتصال هستند. همکاری در این زمینه با روسیه می‌تواند با سایر کشورهای عضو بریکس نیز انجام شود.

وی افزود: همچنین با روسیه پیمان پولی امضا کرده‌ایم و با ریال و روبل معاملات را انجام می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: چهارمین محور، توسعه استفاده از ریال دیجیتال است که از تحولات مهم نظام بانکی به شمار می‌رود.

وی گفت: بسیاری از کشورها از پول دیجیتال استفاده می‌کنند و در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله کره، چین، امارات، ترکیه و ایران در مرحله آزمایشی هستند. این کار منافع بسیاری دارد پرداخت را تسهیل می‌کند، قابلیت برنامه ریزی دارد و هوشمندی را ارتقا می‌بخشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی عصر شنبه در کمیسیون توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران دلسوز، کارآشنا و خوشنام نقش بی‌بدیلی در رشد و توسعه ایفا می‌کنند.

هاشمی با اشاره به اینکه موضوع فیلترینگ به عنوان یک دغدغه برای همه مردم است، تصریح کرد: فیلترینگ ابعاد مختلفی دارد و ما در دولت و وزارت ارتباطات به صورت جدی این موضوع را دنبال می‌کنیم. فیلترینگ باعث شده کیفیت شبکه‌های ما کاهش پیدا کند و این کاهش هم قابل ملاحظه بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به پیمایش میدانی انجام شده، ۱۰ درصد درخواست‌ها برای دریافت سرویس در شبکه از سمت سایت‌های خارج از کشور پاسخ داده نمی‌شود که این به دلیل آلودگی شبکه ما به واسطه استفاده از فیلترشکن است. استفاده از فیلترشکن‌ها علاوه بر چالش‌هایی که برای کسب و کارها ایجاد کرده و بر مهاجرت نخبگان نیز تأثیر داشته است.

وی اضافه کرد: استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث شده شبکه ما یکی از شبکه‌های آلوده قلمداد شود که وقتی درخواست‌ها را به سمت سایت‌های ارایه‌دهنده سرویس ارسال می‌کنیم پاسخ دریافت نشود. ضرر فیلترینگ برای ارتباطات کشور بیش از ۵۰ همت است. یک فضای اقتصادی غیر شفاف نیز شکل گرفته که چند ده هزار میلیارد تومان است. خیری در وضعیت موجود نیست و باید تغییر رویه اتفاق بیفتد.

گزارش ماه قبل عصر ارتباط در همین رابطه: خسارت ۵۰ همتی اپراتورها از فیلترینگ

رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت گفت: تعیین ضوابط حمل دارو بر بستر سکو‌های اینترنتی نیازمند یاری بیشتر سازمان غذا و دارو است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید رضا مظهری، رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نشست تخصصی با موضوع بررسی چالش‌ها و راهکارهای توزیع اینترنتی دارو که به همت پژوهشگاه فضای مجازی و اندیشکده اقتصاد دانش بنیان برگزار شد، گفت: همیشه فناوری‌ها از ما جلوترند و توجه نکردن به پدیده بی‌قانونی و هرج و مرج را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه مداخله دولت در این مورد بسیار منطقی و عفلانی است ، افزود: البته گفتنی است در تعیین ضوابط جای خالی دو سازمان حس می‌شود؛ اول معاونت غذا و دارو و دوم آی تی(IT) در اینجا آی تی باید پشت سازمان غذا و دارو حرکت می‌کرده که نکرده است و جای این عزیزان خالی بود.

مظهری ادامه داد: عمده نگرانی های مذکور، معطوف به بدنه‌ی وزارتخانه و قانونگذار است که محرمانه بودن اطلاعات بیمار و دارو اولین قدم در نشست و جلساتی بوده که پیش از این حضور داشتیم.

وی با برشمردن مشکلات احصا شده در اجرای آیین نامه دارو رسانی در بستر سکوهای اینترنتی گفت: "حفظ حریم خصوصی" ، "نقش داروخانه‌ها" ، "بالا رفتن مصرف دارو" ، "ایجاد ضابطه‌ی غیرقانونی بین شرکت توزیع و شرکت‌های دارویی در ارسال و جابه‌جایی دارو بود و " نظارت بر عملکرد شرکت داروسازی" از جمله چالش های مهم این طرح است که برای همه آنها چاره اندیشی شده است.

در پایان مظهری گفت: مهم‌ترین بخش این چالش ها همین مورد آخر است که ما به دنبال ضمانت اجرا برای تخلف شرکت‌ها بوده ایم تا توقف در عملیات، خدمات دهی و تعطیلی شرکت، ضمانت اجرای کار باشد که هنوز اعمال نشده و این امر یاری سازمان غذا و دارو را می‌طلبد.

رواج جمعه سیاه علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند.

روزنامه «وطن امروز» رواج «بلک فرایدی / ‏BLACK‬ FRIDAY» در ایران را به عنوان یک ابزار برای ناهنجاری فرهنگی معرفی کرده و نوشت: اگر خلاصه‌وار چند فریم از مسائل اجتماعی غرب را به عنوان دستاورد جهان مصرف‌گرا در نظر بگیریم، شاید در کنار تمام فلسفه‌های در هم پیچیده جهان مدرن، موضوع «بلک فرایدی/ Black Friday» یا «جمعه سیاه» که به آخرین جمعه ماه نوامبر اطلاق می‌شود، بیش از هر کنش‌ورزی اجتماعی غربی نمایان شود. بنا بر برخی اطلاعات رسمی نخستین‌بار اصطلاح «بلک فرایدی» در فیلادلفیای آمریکا (دهه ۵۰ میلادی) در میانه بازی فوتبال آمریکایی ۲ تیم داخلی در ایالات متحده وارد رسانه‌ها شد، لذا اساس استفاده از واژه «جمعه سیاه» نه بر اساس هویت اقتصادی آن، بلکه به خاطر یک بلوای اجتماعی حاصل از یک مسابقه فوتبال آمریکایی و فروش بلیت این بازی شکل گرفت.

ابتدای دهه ۸۰ این اصطلاح وارد کسب و کارهای کوچک شد و در نهایت با ظهور اینترنت و فراگیر شدن آن در دهه ۹۰ میلادی به یک سُنت آمریکایی بدل شد. این فرآیند نامگذاری برای فروش تخفیف‌دار اینترنتی ابتدا به ساکن معطوف به پدیده «سایبر ماندی /Cyber Monday» بود که در نخستین دوشنبه بعد از بلک فرایدی شکل گرفت اما پس از قدرت گرفتن فروشگاه‌هایی مانند «آمازون»، پدیده سایبر ماندی، بلک فرایدی را نیز تصاحب کرد و امروز هویت اصلی جمعه سیاه دیگر به فروش اینترنتی محصولات تخفیف‌دار معطوف شده است.

در این میان نزدیک یک دهه است که این میهمان عاریه‌ای در ایران، با توجه به گسترش فزاینده فروشگاه‌های اینترنتی مانند هر پدیده دیگری ایرانیزه شده و این مفهوم برساخته در جهان آن سوی آب‌های آزاد، این بار در پهنه سرزمین ایران و در ابعادی بزرگ‌تر، در میان کشورهای شرقی و به طور خاص ملت‌های مسلمان با شکل و آذین‌بندی‌های رنگارنگی در حال مفهوم‌سازی‌های معطوف به مدل غربی خود است. مبتکران این جمعه خاص در غرب پیش از آنکه به دنبال فروش مصرف‌گرایانه محصولات به مردم باشند، سعی داشتند از این طریق امکان دسترسی بیشتر و بهتر اقشار آسیب‌دیده به مایحتاج مرتبط با کریسمس را فراهم کنند؛ موضوعی که اصل و اساس این دعوت عمومی بود.

در واقع هدف، بهره‌مندی «تمام گروه‌ها» از لذت‌های حاصل از داشتن یا مصرف کالای جدید و فصلی برای دسامبر و ژانویه بود. این موضوع به نوعی یک ایده سازنده در کاهش شکاف‌های به‌وجود آمده در جوامع لیبرال بوده که در یک چرخه مالی مثبت دوطرفه، تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک وضعیت «پیروزی مشترک» قرار می‌گیرند. از تخفیفات مربوط به وسایل و ادوات درخت کاج زمستانی، تا بوقلمون جشن شکرگزاری و هدیه‌های خانوادگی که عموماً پدران و مادران به فرزندان خود (البته به نام بابانوئل) اهدا می‌کنند.

به شکل کلی مباحثه میان ۲ موضوع «الگوبرداری صحیح» یا «ترویج فرهنگ غربی / صرف گرایی» همواره در قبال موضوع «جمعه سیاه در ایران» مطرح بوده است. عده‌ای بر این باورند اساساً حضور بدون مطالعه و کپی‌برداری‌های ناشیانه از پدیده‌های فرهنگی – اجتماعی غربی در ایران، نتایجی مغایر با فرهنگ ملی و دینی داشته و جامعه را از باورهایی که اساساً قدمت کهن‌تری داشته منحرف می‌کند اما در آن سو گروهی معتقدند این نوع پدیده‌ها در صورتی که اگر تشابهاتی هر چند اندک با آموزه‌های ملی – دینی داشته باشند، توانایی برخی تغییرات و استفاده بهینه‌تر را دارند (فارغ از خاستگاه آن پدیده). در نقد هر ۲ باید اذعان کرد روش‌های پیش گرفته در ایران بیش از اینکه به دغدغه اجتماعی این دو گروه معطوف باشد، بر اساس خواست سرمایه‌گذار و ابرشرکت‌های اقتصادی فروش اینترنتی شکل گرفته است.

به نوعی این شرکت‌ها تنها با ابزارسازی از پدیده «جمعه سیاه»، «کریسمس»، «ولنتاین» و… درصدد فروش اجناس گاه بُنجل – مناسبتی خود هستند. شاید در نگاه کلی چرخه اقتصادی ایجاد شده بتواند گره کوچکی از برخی مسائل معیشتی یا تولید ناخالص (در برخی موارد) باز کند اما اساساً سود ناشی از استفاده ابزاری از این پدیده سرریز حساب‌های بانکی فروشگاه‌های بزرگ یا میانی می‌شود. حتی در وهله دیگر برخی فروشگاه‌ها که نه محصولات‌شان مناسبتی بوده و نه مرتبط با نیاز مردم، به بهانه «جمعه سیاه» دست به تخفیفات غیرواقعی می‌زنند. در همین باره مطالعات نگارنده نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از تخفیفات لحاظ شده در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر کاذب بوده و طراحان این تراژدی عمومی، با بالاتر نشان دادن قیمت اولیه محصول، تخفیف گاه تا ۷۰ درصدی خود را مکارانه به مخاطب القا می‌کنند. حال آنکه تخفیف لحاظ شده حتی به عدد ۵ درصد هم نمی‌رسد و این موضوع درست همان پاشنه آشیل ایرانیزه‌سازی بدون فکر، مصرف‌گرا و منفعت‌جوی داخلی نسبت به یک پدیده اجتماعی کارآمد برای جامعه غربی منتظر کریسمس است.

این نوع رفتار علاوه بر اینکه بر قوه مصرف‌گرایی عمومی می‌افزاید، جامعه را به خریدهای اینترنتی بیش از اندازه وابسته کرده و در نهایت، خرده کسب و کارهای غیراینترنتی را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ موضوعی که به تبدیل شدن بازار خرید و فروش به یک بازار انحصاری و تحت اسارت غول‌های فروش اینترنتی خواهد انجامید. فارغ از موضوع یادشده، این بحث آثار سوئی نیز در موضوع «اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی» به بار می‌آورد. در همین باره تحقیقی داخلی اما قدیمی از میزان تخفیفات واقعی یکی از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی (دک) که به وسیله رسانه ملی تهیه شده بود نشان می‌داد بخش عمده تخفیفات جمعه سیاه آن، در وضعیت کاذب و غیرواقعی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در آینده با تکرار این فرآیند غیرواقعی، اعتماد عمومی به خرید اینترنتی و تخفیفات آن (که یکی از اجزای دیجیتال مارکتینگ بوده) کاسته خواهد شد و این موضوع خود نوعی آسیب جدی خواهد بود.

با تمام این تفاسیر باید در نظر گرفت ایجاد فضای کاهش طبقاتی در موضوع «قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه» اگر چه یک آموزه اجتماعی پسندیده است اما باید آن را با نیاز جامعه ایرانی تطبیق داد. خرید اجناس بدون ارتباط با روند زندگی ایرانی آن هم در این موقع از سال که نشانه‌گذاری فرهنگی - اجتماعی مانند آغاز مدارس، ماه رمضان، عید نوروز، حتی تعطیلات تابستانی و… نیست، بیش از آنکه گره‌گشا باشد، تبدیل به یک حسرت سالانه میان گروه‌های آسیب‌پذیر خواهد شد.

به نوعی فروشگاه‌‎های اینترنتی با تغییر تقویمی و اصلاح رفتار کاسبکارانه خود می‌توانند فرصت مراسمات مذهبی و ملی را به یک همنشینی اقتصادی - اجتماعی در جهت رفع برخی ناترازی‌های طبقاتی تغییر دهند. این فرصت بیش از هر زمانی در روزهای منتهی به جشن عید نوروز قابل لمس است تا جایی که ۲ پدیده کمرنگ شده این سال‌ها [جشن نیکوکاری- جشن عاطفه‌ها] حاصل از این طرز نگاه مترقی بوده است. از این رو فارغ از ادعای «تهاجم فرهنگی» باید عنوان کرد برگزاری «بلک فرایدهای تقلبی» توسط فروشگاه‌های اینترنتی داخلی بیشتر به یک «شبیخون اقتصادی» بدل شده و هویت اصلی رسوم نیکوکارانه، پیشرفت‌دهنده و ضد تبعیض را از بین خواهد برد.

در مجموع یکی از پیشنهادات مهم این است که فروشگاه‌های اینترنتی به جای تقلید صرف از الگوهای غربی، رویکردی مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه ایرانی را اتخاذ کنند. این امر می‌تواند شامل ارائه تخفیف‌های واقعی و مرتبط با نیازهای روزمره مردم باشد، به طوری که این تخفیف‌ها در زمان‌های خاصی از سال، مانند جشن‌های ملی و مذهبی ارائه شوند. برای مثال، برگزاری تخفیف‌های ویژه در ایام نزدیک به نوروز یا ماه رمضان می‌تواند به تقویت روح همبستگی اجتماعی و نیکوکاری کمک کند و از این طریق، فرهنگ خرید را به سمت مثبت‌تری هدایت کند.

علاوه بر این، باید به اهمیت آموزش مصرف‌کنندگان نیز توجه شود. آگاهی‌بخشی درباره چگونگی انتخاب کالاها و تشخیص تخفیف‌های واقعی از کاذب می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به فروشگاه‌های اینترنتی کمک کند. این آموزش‌ها می‌تواند از طریق رسانه‌های اجتماعی و کمپین‌های تبلیغاتی مؤثر انجام شود.

در نهایت باید اذعان کرد «بلک فرایدی» در ایران، اگر بدرستی مدیریت شود، می‌تواند فرصتی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فضایی سالم برای خرید باشد اما در صورتی که به صورت ابزاری و ناپخته ادامه یابد، تنها به افزایش وابستگی به مصرف‌گرایی و تضعیف ارزش‌های فرهنگی منجر خواهد شد، بنابراین نیاز به یک رویکرد متوازن و هوشمندانه در مواجهه با این پدیده احساس می‌شود، به طوری که هم به نیازهای اقتصادی پاسخ داده شود و هم فرهنگ و هویت ملی حفظ شود.

آنگونه که مسئولان حوزه ارتباطات گفته‌اند در حال حاضر کشور در حوزه اینترنت ثابت در رتبه ۱۴۰ جهان قرار دارد، اما با ایجاد سه میلیون اتصال فیبر نوری بالای ۳۰ مگابایت، می‌توان به راحتی به رتبه زیر صد در اینترنت ثابت رسید و مهم‌ترین مسئله اصلی مردم، کیفیت اتصال به اینترنت است و اگر فیبر نوری با کیفیت ارائه شود، کاربران به سمت استفاده از این شبکه خواهند آمد.

به گزارش ایسنا، از زمانی که کاربر سعی می‌کند به اینترنت متصل شود تا زمانی که پاسخ را دریافت کند، مسیری طی خواهد شد که در هر کجای این مسیر، اگر اختلالی پیش بیاید برروی ارتباطات به صورت کلی، اثر می‌گذارد. 

هرچقدر بتوان درخواست کاربران را محلی‌سازی کرد، تجربه کاربری بهتری وجود خواهد داشت و به دنبال اهمیت این موضوع  محلی‌سازی درخواست‌های اینترنتی و کاهش زمان پاسخ کاربران طی سالها در دستور کار قرار گرفت.    

 بررسی‌ها حاکی از آن است که در بخش ثابت وضعیت رضایت بخشی وجود ندارد و طی سال‌ها زیرساخت‌ها به خوبی توسعه پیدانکرده است و در رتبه‌بندی‌های جهان، کشور در اینترنت ثابت در رده‌های پایین قرار دارد، بنابراین با توجه شرایط و اینکه بار ترافیک برروی شبکه همراه زیاد شده، فیبرنوری به عنوان راهبرد اساسی مورد توجه قرار گرفت و با اعطای پروانه به ۱۰ اپراتور ارتباطی طی سه سال گذشته برنامه‌ریزی و تسریع یافت. 

همانگونه که گفته شد فناوری فیبرنوری علاوه بر مزیت‌های بسیار، می‌تواند بر تجربه کاربران در استفاده از اینترنت تأثیر بگذارد به طوریکه تا سرعت های ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را در اختیار داشته باشند.  به گفته مسئولان توسعه خطوط فیبر نوری در دولت چهاردهم همانند سایر پروژه های حوزه ارتباطات در گذشته به صورت جدی دنبال می‌شود اما با بررسی‌های انجام شده مشخص شده که این توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت لازم است و در این بخش بازنگری می‌شود تا در نهایت مردم بتوانند با کیفیت مناسب از منازل‌شان به شبکه متصل شوند.    

در این باره صادق عباسی شاهکوه- مشاور وزیر و مجری طرح توسعه فیبرنوری منازل و کسب و کارها بر این باور است که روند رشد ۹ ساله پوشش و اتصال فیبر در اروپا نشان می‌دهد اگرچه پوشش سمت اجرا کننده است ولی اتصال جنبه‌های مختلفی دارد. اختلاف موجود در حوزه توسعه شبکه فیبرنوری و تقاضا از سوی مصرف کننده در حال حاضر ناامیدکننده نیست اما نباید نادیده گرفت و باید این مسئله را بر طرف کرد.

او همچنین با اشاره به رتبه‌بندی جهانی ایران در زمینه اینترنت ثابت، می‌گوید در حال حاضر در رتبه ۱۴۰ جهان قرار داریم، اما با ایجاد سه میلیون اتصال بالای ۳۰ مگابایت، می‌توان به راحتی به رتبه زیر صد در اینترنت ثابت رسید و مهم‌ترین مسئله اصلی مردم، کیفیت اتصال به اینترنت است و اگر فیبر نوری با کیفیت ارائه شود، مردم به سمت استفاده از این شبکه خواهند آمد.     

با وجود سرمایه گذاری و تلاش برای توسعه این پروژه ملی همچنان این مشکل وجود دارد که تأثیر و پیامدهای مثبت آن از سوی کاربران به عنوان مصرف کننده نهایی احساس نمی شود؛ کارشناسان دلایل متعددی را عنوان می‌کنند اما مهم‌ترین آن را احساس نیاز، نبودن بسیاری از بسترهای جامعه بر استفاده از دیتا و محتوای عنوان می‌کنند و به نظر می‌رسد به موازات توسعه بسترها فیبرنوری باید در زمینه توسعه دولت الکترونیک، تولید محتوا و توسعه شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر بسترهای داخلی اقداماتی انجام شود تا مردم تفاوت بین فیبر و سایر بسترها را متوجه شوند.

مسئله‌ای که وزیر ارتباطات در صحبت‌های اخیر خود به آن تأکید کرد در این دوره رویکرد وزارت ارتباطات اتصال است و باید نگاه از زاویه دید مردم باشد و نباید کیفیت انجام کار فدای سرعت شود.

با نگاهی به روند چندساله این پروژه می‌توان دریافت دست یابی به ۸ میلیون پورت فیبرنوری در مدت زمان کوتاه نسبت به اروپا  آماری مطلوب است اما برای جذب مشتری نهایی با هزینه مناسب به همکاری بیشتر دولت با اپراتورها نیاز است که در برنامه هفتم توسعه هدف اتصال ۲۰ میلیون خانوار به شبکه فیبرنوری تعیین شده است.    

در نهایت این امید وجود دارد که با پوشش کامل، کاربران ADSL به سمت شبکه فیبرنوری سوق داده شوند و با برنامه‌ریزی مناسب، از پتانسیل‌های موجود برای جذب کاربران نهایی بهره‌برداری شود. در دولت جدید با توجه به مسیر طی شده تاکنون، اصلاحات و بازنگری هایی در خصوص هدف گذاری پروژه اینترنت فیبر نوری انجام شده است و ایجاد اتصال و جذب کاربر بعنوان اولویت اصلی و مهم در این طرح هدف گذاری تبدیل شده است.  

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: پس از ارائه مستندات توسط شاکی و بررسی‌های علمی و فنی توسط کارشناسان پلیس فتای تهران بزرگ متهم که مرد جوانی بود در فضای مجازی شناسایی و پس از تشریفات قضایی در یکی از شهر‌های حومه تهران دستگیر و به‌همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتای پایتخت در ابتدا منکر بزه انتسابی شد؛ اما پس از مواجه‌شدن با دلایل، مدارک و مستندات موجود در پرونده، چاره‌ای جز اعتراف پیشِ‌روی خود ندید و هدف خود را از این موضوع انتقام‌جویی و داشتن کینه‌ای قدیمی از شاکی اعلام کرد و از عمل مجرمانه خود پشیمان بود.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ توصیه کرد: رعایت اصل اخلاق‌مداری در استفاده از فضای مجازی به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی یکی از الزامات فعالیت در این حوزه است و کاربران فضای مجازی باید مراقب رفتار خود در فضای مجازی باشند تا از روی جهل یا انتقام‌جویی برای دیگر کاربران ایجاد مزاحمت ننمایند که در غیر این صورت برابر قانون با آنها برخورد می‌شود.

سردار معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: پلیس فتا به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به‌شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به‌آدرس www.fata.gov.ir با ما در میان بگذارند.

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرو تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با اجرای پروژه‌ای نوآورانه به دنبال افزایش مشارکت الکترونیکی و ارتقاء شفافیت و کارآمدی دولت است که هدف این پروژه بهبود تعامل بین دولت و شهروندان و ارائه خدمات بهتر دولت الکترونیکی خواهد بود.

به گزارش ایسنا، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای پروژه‌ای به دنبال افزایش مشارکت الکترونیکی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای ارتقاء شفافیت، کارآمدی و پاسخگویی دولت‌ها به شهروندان از طریق بهبود تعامل بین دولت و مردم و بهبود خدمات دولت الکترونیکی است.

بر اساس این خبر شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) یک شاخص ترکیبی است که به صورت دو سالانه توسط سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای عضو ارزیابی می‌شود. این شاخص از میانگین وزنی سه زیرشاخص اصلی شامل شاخص خدمات برخط (OSI)، شاخص زیرساخت ارتباطاتی (TII) و شاخص سرمایه انسانی (HCI) به دست می‌آید.

بر همین اساس شاخص مشارکت الکترونیکی (EPI) به عنوان یک شاخص تکمیلی برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی در زیربخش  OSI، تعریف شده است. با توجه به تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت ارتقا کشور در ارزیابی‌های بین‌المللی و نیاز به توسعه وضعیت دولت الکترونیک، به ویژه با تاکید در اسناد بالادستی، مشارکت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای مهم اثرگذار، مورد توجه قرار گرفته است.

عاطفه فرازمند-مجری پروژه تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی- در این باره اظهار کرد: تمرکز شاخص مشارکت الکترونیکی بر استفاده از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات توسط دولت به مردم، تعامل با ذینفعان و مشارکت نخبگان و عموم مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری است. مشارکت الکترونیکی، به زبان ساده، فرآیندی است که طی آن شهروندان از طریق فناوری‌های دیجیتال در تصمیم‌گیری‌های عمومی، خط‌مشی‌گذاری و فرآیندهای مشورتی مشارکت می‌کنند.

وی همچنین درباره جزئیات این پروژه بیان کرد: تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی (EPI) به سفارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در گروه برنامه‌ریزی تحول دیجیتال، پژوهشکده مطالعات راهبردی فاوا و اقتصاد دیجیتال برای این منظور تعریف و در حال انجام است.

مجری پروژه تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی با اشاره به نحوه اجرای پروژه تدوین پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی، خاطرنشان کرد: این پروژه در ۴ فاز پژوهشی-اجرایی در حال اجرا است، که در حال حاضر در فاز سوم پروژه، اجرای جشنواره ارزیابی شاخص مشارکت الکترونیکی هستیم. در این گام اولویت ما ترویج، تفهیم و تهییج ذینفعان اصلی مشارکت الکترونیکی در کشور نسبت به ضرورت و توسعه مشارکت الکترونیکی است و همچنین شفاف‌سازی مفاهیم و ارکان به وسیله تعریف و روزآمدسازی شاخص‌های عملیاتی و درنهایت انتقال به دستگاه‌های هدف و ارزیابی EPI به صورت دوره‌های ارزیابی در قالب جشنواره مشارکت الکترونیکی مد نظر قرار گرفته است.

فرازمند در ادامه گفت: با توجه به نتایج اخیر رتبه‌بندی شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) ۲۰۲۴، این ارزیابی نشان می‌دهد که تلاش‌ها و برنامه‌های انجام شده در راستای بهبود شاخص توسعه دولت الکترونیکی جهت بهبود جایگاه ایران در این رتبه بندی باید افزایش پیدا کند و لازمه این اتفاق داشتن پیش‌نویس نقشه راه بهبود مشارکت الکترونیکی است. 

وی در پایان تأکید کرد: بهبود مشارکت الکترونیکی مستلزم افزایش و بهبود آگاهی در کنار اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است که نیازمند برنامه‌ریزی و تغییرات سیاستی است. این پروژه در تلاش است با یک رویکرد سیستمی جامع‌نگر، ضمن تحلیل وضعیت موجود در نماگرهای موثر بر شاخص مشارکت الکترونیکی، شناخت عوامل موثر برآن از جنبه‌های مختلف فنی، غیرفنی و...، تعامل و شبکه‌سازی بازیگران اصلی و همچنین بررسی تجارب موفق بین‌المللی در کشورهای مختلف، برنامه و راهکارهای بهبود و ارتقا این شاخص را احصا و ارائه کند.

با نزدیک شدن به جمعه سیاه (بلک فرایدی)، پلیس فتا نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد.

به گزارش مهر همزمان با نزدیک شدن فصل حراج و روز جمعه سیاه (بلک فرایدی) براساس تقویم میلادی، فروشندگان و صاحبان کسب‌وکارهای مجازی در ایران نیز از این فرصت، برای فروش کالا و خدمات با تخفیفات ویژه استفاده می‌کنند. اما این موقعیت تبدیل به فرصت ویژه‌ای برای افراد سودجو نیز شده است.

افرادی با سوءاستفاده از این فرصت و ایجاد صفحات فروشگاهی جعلی، در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و یا ایجاد سایت‌های جعلی با ارائه تبلیغات فریبنده و وعده تخفیف ویژه از خریداران کلاهبرداری می‌کنند.

در همین رابطه پلیس فتا به عموم مردم هشدار داده است که براساس رصدهای انجام شده، در روزهای منتهی به جمعه سیاه، پرونده‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا و همچنین گزارشات دریافتی از هموطنان، و کلاهبرداری با استفاده از این ترفند در حال افزایش است.

تاریخ بلک فرایدی در ایران

«جمعه سیاه» یا همان «بلک فرایدی» (Black Friday) به تقویم میلادی، روز ۲۹ نوامبر است. بلک فرایدی یکی از معروف‌ترین رویدادهای فروش ویژه با تخفیف بسیار زیاد در بسیاری از کشورهاست که در اکثر نقاط جهان برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از فروشگاه‌های دنیا، به مناسبت نزدیک شدن به سال نوی میلادی، تخفیف‌های چشمگیری برای فروش بیشتر کالا و خدمات در نظر می‌گیرند. این موقعیت، به‌عنوان یک فرصت مناسب برای خریداران و فروشندگان شناخته می‌شود.

مهم‌ترین مؤلفه جذاب بلک فرایدی برای مشتریان و خریداران، تخفیفات و حراج‌های قابل توجه بسیاری از اجناس است. این تخفیف‌ها توجه بسیاری از مشتریان را به سمت بازارهای فیزیکی و آنلاین جلب می‌کند و در نتیجه تعداد زیادی از مردم به سوی این بازارها هجوم می‌برند. این تخفیف‌ها گاهی تا ۹۰ درصد و در بسیاری مواقع ۵۰ تا ۷۰ درصد هستند.

این روز به‌صورت رسمی در تقویم ایران جایگاهی ندارد و تاریخ دقیقی برای بلک فرایدی در کشور وجود ندارد. اما بسیاری از برندها و فروشگاه‌ها از این فرصت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند و روزهای خاصی را برای برگزاری این حراج‌ها اعلام می‌کنند.

بر اساس تقویم میلادی، تاریخ بلک فرایدی ۲۰۲۴ در روز ۲۹ نوامبر مصادف با جمعه، ۹ آذر ۱۴۰۳ است و طبق روال سال‌های گذشته در حوالی این تاریخ بسیاری از برندها و فروشگاه‌های ایرانی تخفیف‌های گسترده‌ای، برای فروش فیزیکی و آنلاین در نظر می‌گیرند.

هرچند حراج جمعه سیاه چندسالی است که در ایران رایج شده، اما طبق اعلام مراجع قانونی، بسیاری از تخفیف‌های بلک فرایدی در ایران با کلاهبرداری و تبلیغات گمراه‌کننده همراه شده که باعث می‌شود مشتریان، به جای سود بردن از تخفیف‌ها، قربانی و زیان‌دیده شوند.

انواع روش‌های کلاهبرداری در جمعه سیاه

مجرمان سایبری در کلاهبرداری اینترنتی با مهندسی اجتماعی، مناسبت‌ها و رویدادهای جامعه را رصد و با برنامه‌ریزی و طراحی سایت و سامانه‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری و خالی کردن حساب مردم می‌کنند.

فروشگاه‌های آنلاین یکی از مکان‌های اصلی کلاهبرداری در رویداد بلک فرایدی هستند. بسیاری از این فروشگاه‌ها با استفاده از تصاویر جذاب و قیمت‌های دروغین، مشتریان را جذب می‌کنند. گاهی برخی از این فروشگاه‌ها حتی وجود خارجی ندارند و با دریافت مبلغ از مشتری، کالا را ارسال نمی‌کنند و یا کالایی غیر از آنچه تبلیغ و فروخته شده بود، ارسال می‌کنند. این موضوع مخصوصاً در فروشگاه‌های کوچک‌تر و کم‌تر شناخته‌شده رایج است.

یکی دیگر از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بلک فرایدی، تبلیغات گمراه‌کننده است. بسیاری از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، قبل از بلک فرایدی قیمت کالاهای خود را افزایش می‌دهند، اما در روز جمعه سیاه، قیمت‌ها را به‌ظاهر کاهش داده و به مشتریان اعلام می‌کنند که تخفیف‌های بزرگی اعمال شده، در حالی که قیمت نهایی کالا با قیمت واقعی آن تفاوت چندانی ندارد و در بسیاری موارد حتی گران‌تر از قیمت واقعی تمام می‌شود.

روش رایج دیگر کلاهبرداری، فروش کالاهای بی‌کیفیت یا تاریخ مصرف گذشته به اسم تخفیف ویژه است. برخی فروشندگان، کالاهایی که در انبارهایشان مانده و قابل فروش نیستند را به بهانه تخفیف در این روزها عرضه می‌کنند. مشتریان نیز به دلیل جذابیت تخفیف‌ها، این کالاها را خریداری می‌کنند، اما پس از خرید متوجه کیفیت پایین یا تاریخ مصرف گذشته آن‌ها می‌شوند.

همچنین برخی صفحات و کانال‌ها در فضای مجازی، بدون اعتبار در زمینه کسب‌وکار اینترنتی وارد می‌شوند، حتی برخی صفحات در قالب فروشنده ابتدا به تعهدات خود عمل می‌کنند و با جذب مشتری و کسب اعتبار لازم در ادامه اقدام به کلاهبرداری می‌کند.

دلایل اصلی موفقیت کلاهبرداری‌های بلک فرایدی در ایران به عواملی همچون، تخفیف‌های محدود در زمان کوتاه، عدم شفافیت در شرایط فروش، آگاهی پایین مشتری‌ها نسبت به حقوق خود و روش‌های تشخیص تخفیف واقعی از جعلی برمی‌گردد. بسیاری از خریداران بدون تحقیق کافی و تنها به دلیل تبلیغات اقدام به خرید می‌کنند و این امر باعث می‌شود که آن‌ها به‌راحتی قربانی کلاهبرداری‌های مختلف شوند.

رعایت چه نکاتی در زمان خرید بلک فرایدی الزامی است؟

برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هایی از این نوع، اطلاع‌رسانی اهمیت زیادی دارد. مردم باید قبل از خرید از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از فروشگاه‌های معتبر خرید کنند. همچنین، دستگاه‌های نظارتی و قانونی باید در جلوگیری از تبلیغات گمراه‌کننده و برخورد با فروشندگان متخلف نقش فعالی ایفا کنند.

در همین راستا، هموطنان در صورت تمایل به استفاده از تخفیفات بلک فرایدی و کاهش ریسک کلاهبرداری در فضای مجازی باید در هنگام خرید اینترنتی نکات زیر را مدنظر داشته باشند:

هرگونه ثبت سفارش و خرید را، صرفاً از سایت‌های فروشگاهی، معتبر و مجاز داخل کشور که دارای مجوزهای قانونی هستند انجام دهند.
هرگونه انتقال پول از طریق درگاه‌های بانکی انجام شود و در زمان پرداخت هزینه دقت داشته باشند که عملیات بانکی را صرفاً از طریق لینک اصلی صفحه پرداخت، انجام دهند.

به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده و اغوا کننده صفحات فروشگاهی در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام که بستر اصلی کلاهبرداری هستند، توجه نکنند.

در صورت خرید کالا از کانال‌ها و صفحات مجازی، هزینه آن را پس از تحویل بپردازند؛ این کار می‌تواند از واریز وجه بدون تحویل کالا جلوگیری کند.

خریدار باید دقت داشته باشد جنس فیک و تقلبی را تحویل نگیرد و بعد از اطمینان از اصالت کالا پول آن را پرداخت کند. شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه مراتب را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش دهند.

مراحل شکایت از جرایم اینترنتی

هموطنان در صورت مواجهه با جرایم اینترنتی و نیاز به شکایت از طریق پلیس فتا، باید مراحل ذیل را تا زمان حصول نتیجه طی کنند:

۱- ثبت‌نام اولیه در سامانه ثنا

۲- دریافت نوبت اینترنتی و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی

۳- تکمیل ثبت‌نام و تنظیم شکواییه در مورد موضوع جرم

۴- ارجاع سیستمی به مرجع قضائی برای برخورد قانونی با مجرمان

۵- ارجاع پرونده به پلیس فتا جهت انجام تحقیقات تکمیلی

۶- دعوت از شاکی جهت انجام تحقیقات تکمیلی و ارسال مستندات به مرجع قضایی

۷- رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه