ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۸۲ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


جمعه سیاه؛ تخفیف یا توهم؟

يكشنبه, ۴ آذر ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - بلک فرایدی، یا همان جمعه سیاه، یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای خرید در جهان است که در آخرین جمعه ماه نوامبر برگزار می‌شود. این رویداد که با تخفیف‌های چشمگیر همراه است، به‌سرعت جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است.

اما در ایران، ماجرا کمی متفاوت است. آیا بلک فرایدی در ایران فرصتی برای خرید مقرون‌به‌صرفه است یا صرفاً یک ترفند بازاریابی؟

تاریخچه بلک فرایدی در ایران

بلک فرایدی نخستین بار توسط فروشگاه‌های آنلاین ایرانی مانند دیجی‌کالا و بامیلو (که دیگر وجود ندارد) در حدود سال ۱۳۹۴ معرفی شد. هدف اصلی این فروشگاه‌ها، آشنا کردن کاربران با مدل‌های حراج جهانی بود. هرچند در ابتدا استقبال چندانی از این رویداد نشد، اما به مرور زمان، بلک فرایدی به یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های خرید برای کاربران ایرانی تبدیل شد.

آمار و ارقام بلک فرایدی در ایران

طبق گزارش‌های منتشرشده از دیجی‌کالا در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳.۵ میلیون کاربر به وب‌سایت این فروشگاه مراجعه کردند و ۱.۸ میلیون سفارش ثبت شد. این آمار نشان‌دهنده رشد چشمگیر مشارکت کاربران ایرانی در این رویداد است. اما آیا این اعداد و ارقام به معنای تخفیف واقعی و رضایت مشتریان است؟

تخفیف واقعی یا ترفند بازاریابی؟

یکی از بزرگ‌ترین نقدهایی که به بلک فرایدی در ایران وارد می‌شود، ارائه تخفیف‌های غیرواقعی است. بسیاری از فروشگاه‌ها پیش از شروع این رویداد، قیمت کالاهای خود را افزایش داده و سپس با برچسب “تخفیف ویژه”، همان قیمت سابق را به کاربران ارائه می‌دهند. به‌عنوان مثال، در بلک فرایدی سال گذشته، برخی کاربران گزارش دادند که قیمت تلویزیون‌های دیجی‌کالا پس از اعمال تخفیف حتی بالاتر از قیمت پیشین آن بوده است.

هم اکنون نیز در دیجی کالا و اسنپ شاپ می توانید کالاهایی را با تخفیف های بالا ۵۰ درصد مشاهده کنید که در مقایسه قیمت ها در سایت ترب گران تر هستند. البته نام این سایت ها صرفا به این دلیل اشاره شده که نگارنده با مراجعه به ان و بررسی مقایسه ای قیمت ها متوجه این اختلاف قیمت ها شده وگرنه حتما سایت های دیگری هم وجود دارند که جمعه سیاه را بهانه ای برای بازاریابی و خلاص شدن از ته انباری ها قرار داده اند.

یک فروشنده گوشی موبایل که در بازار کامپیوتر پایتخت مغازه دارد، در خصوص کالاهای ارائه شده در این سایت های فروش می گوید: معمولا گوشی های ارائه شده ریپک شده است ( بسته بندی مجدد) و فروشندگان کالاهای اصلی خود را به مشتریان حضوری ارائه می دهند.

او می گوید: تصور عامه در خرید کالاهایی مانند گوشی موبایل و تلویزیون و …به دلیل نوع بسته بندی نیازی به چک کردن ندارد، غلط است زیرا دقیقا به همین دلیل فروشندگان قادرند هر کالایی که در ته انبارشان مانده را در آن جا به نام کالای نو عرضه کنند.

این فروشنده تاکید می کند: برای خرید کالاهایی مانند گوشی و لوازم برقی حتما از یک متخصص قابل اعتماد درباره اصل بودن و نو و اکبند بودن حتما اطلاعات لازم را کسب کنید.

مشکلات فنی و تجربه کاربری

اما این تمام ماجرا نیست، حجم بالای ترافیک در وب‌سایت‌های فروشگاهی ایران، در روز بلک فرایدی معمولاً باعث اختلالات گسترده می‌شود. کاربران بارها با پیام‌هایی نظیر “سایت در حال به‌روزرسانی است” یا “خطای سرور” مواجه شده‌اند. این مشکلات فنی، تجربه کاربران را خدشه‌دار می‌کند و باعث کاهش اعتماد به این رویداد می‌شود.

فرهنگ‌سازی یا تقلید بی‌هدف؟

بلک فرایدی در کشورهای غربی با تخفیف‌های واقعی و رقابت شدید بین فروشندگان همراه است. این رویداد فرصتی برای خریداران است تا کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت مناسب تهیه کنند. اما در ایران، بسیاری از فروشگاه‌ها تنها به دنبال تقلید ظاهری از این رویداد هستند، بدون آنکه تخفیف‌های واقعی یا خدمات مناسبی ارائه دهند.

نمونه‌هایی از تخفیف‌های جذاب یا بحث‌برانگیز

● دیجی‌کالا: در بلک فرایدی سال گذشته، این فروشگاه محصولات متنوعی از گوشی‌های هوشمند تا لوازم خانگی را با تخفیف‌های ۳۰ تا ۷۰ درصدی عرضه کرد. اما بسیاری از کاربران با بررسی قیمت‌ها دریافتند که برخی از این تخفیف‌ها واقعی نبوده و تنها برای جلب توجه طراحی شده‌اند.

● اسنپ‌مارکت: یکی دیگر از بازیگران بلک فرایدی، اسنپ‌مارکت است که روی مواد غذایی و کالاهای مصرفی روزمره تخفیف‌هایی ارائه می‌دهد. در حالی که تخفیف‌های آن معمولاً جذاب به نظر می‌رسند، گزارش‌هایی از محدودیت موجودی کالاها باعث نارضایتی کاربران شده است.

چالش‌های بلک فرایدی در ایران

بی‌اعتمادی به تخفیف‌ها: گزارش‌های متعدد از قیمت‌گذاری غیرواقعی، اعتماد کاربران را به این رویداد کاهش داده است.

مشکلات لجستیک: حجم بالای سفارش‌ها باعث تأخیر در تحویل کالا می‌شود. برخی کاربران گزارش داده‌اند که سفارش‌های بلک فرایدی آن‌ها حتی یک ماه بعد به دستشان رسیده است.

تمرکز بر فروشگاه‌های آنلاین: در حالی که بلک فرایدی در کشورهای دیگر به فروشگاه‌های حضوری نیز گسترش یافته، در ایران این رویداد تقریباً محدود به فروشگاه‌های آنلاین است.

آیا بلک فرایدی می‌تواند در ایران موفق شود؟

با وجود تمام نقدها و مشکلات، بلک فرایدی در ایران همچنان یک فرصت بزرگ برای فروشندگان و خریداران است. اگر فروشگاه‌ها بتوانند با شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری و ارائه تخفیف‌های واقعی اعتماد مشتریان را جلب کنند، این رویداد می‌تواند به موفقیتی پایدار تبدیل شود.

بلک فرایدی در ایران ترکیبی از فرصت و چالش است. در حالی که این رویداد توانسته سهم قابل‌توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد، مشکلاتی مانند تخفیف‌های غیرواقعی، مشکلات فنی و محدودیت دسترسی به تخفیف‌های واقعی مانع از بهره‌برداری کامل کاربران از این رویداد شده است. در نهایت، موفقیت بلک فرایدی در ایران به شفافیت فروشگاه‌ها و آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان بستگی دارد. (منبع:عصراقتصاد)

سعید میرشاهی/ آسیه فروردین - هشدار سیاست دیجیتال (Digital Policy Alert)، بزرگ‌ترین پایگاه داده دسترسی آزاد جهان در زمینه تحولات سیاست دیجیتال است. این نهاد، به عنوان اولین منبع عمومی و مستقل دنیا که تغییرات سیاستی تاثیرگذار بر اقتصاد دیجیتال را ثبت می‌کند، در سال 2021 تاسیس شد.

براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس، ۴۰.۵ درصد از مردم بیان کرده‌اند اگر یک سلبریتی در مواقع بحرانی مانند سیل یا زلزله اقدام به جمع‌آوری پول از مردم کند، اعتمادی به اقدام آن سلبریتی نخواهند کرد.
براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس حدوداً دوسوم از پاسخگویان (۶۵.۳ درصد) واژه سلبریتی را شنیده‌اند و در مقابل ۳۴.۴ درصد از این جامعه آماری تاکنون این واژه حتی به گوششان نخورده است.
۶۲.۱ درصد از مردم اذعان کرده‌اند که اگر یک سلبریتی کالایی را تبلیغ کند، تبلیغ او تأثیری بر میزان اعتماد آنها ندارد. همچنین، ۲۰.۵ درصد گفته‌اند درصورت مشهور بودن آن سلبریتی در جامعه و ۱۵.۳ درصد درصورت محبوب بودن آن سلبریتی برای خود فرد، به کیفیت آن کالا اعتماد می‌کنند.
همچنین در نتایج این پژوهش آمده است که ۴۶.۶ درصد مردم فقط سلبریتی‌های ساکن ایران را دنبال کرده و ۲۶.۴ درصد اصلاً سلبریتی‌ها را دنبال نمی‌کنند. بر همین اساس ۴.۳ درصد فقط سلبریتی‌های ایرانی ساکن در خارج از کشور را دنبال می‌کنند و همچنین، ۲۰.۱ درصد بیان کرده‌اند که هر دودسته را به یک اندازه دنبال می‌کنند.

مجری طرح های عمرانی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) گفت: یکی از طرح‌های مهم و جاری وزارت ارتباطات، توسعه مراکز داده در کشور است که این طرح ها به عنوان یکی از اولویت های ضروری دولت شناخته می شود که با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا به مرحله اجرا رسیده است.

به گزارش ایرنا، علی اصغر زارعی روز شنبه در محل ساخت طرح "ابر دولت" در مشهد افزود: این طرح با اولویت توسعه مراکز داده و با حمایت قرارگاه خاتم‌الانبیا، به سرعت در حال پیشرفت است و مقرر شده است که ابتدای سال آینده، با حضور مسوولان ارشد، از جمله رییس جمهوری به بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد:یکی از دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اجرای طرح ابر دولت است که بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های کشور را به خدمت گرفته و در حال بهره‌برداری است.

مجری طرح های عملیاتی قرارگاه خاتم الانبیا(ص) گفت: تاکنون بیش از ۴۵ سامانه در دانشگاه‌ها و مراکز مهم کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، با همکاری قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) عملیاتی شده است و همچنین این تجهیزات در حال حاضر تحت پشتیبانی و بهره‌برداری قرار دارند.

طرح «ابر دولت» شهر مشهد، طرحی برای ایجاد زیرساخت فیزیکی مرکز داده خارج از شهر تهران، یکی از طرح های مهم وزارت ارتباطات به شمار می‌رود که قرار است تا تابستان سال آینده به طور کامل به بهره برداری برسد و تاکنون بیش از هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال برای ساخت آن هزینه شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نگاه این وزارتخانه در دولت چهاردهم توسعه دیپلماسی فناوری است تا با تکیه بر ظرفیت جوانان توانمند کشور، خدمات فنی مهندسی را در بیشتر کشورهای همسایه توسعه دهد.

به گزارش ایرنا، سید ستار هاشمی روز شنبه در حاشیه بازدید از طرح های فناورانه در مشهد، افزود: امروز در وزارت ارتباطات، نگاه حمایتی به شرکت‌هایی که در این خصوص مشغول خدمت هستند، وجود دارد و امید است باتوجه به اعتباراتی که به این حوزه اختصاص داده شده است، شاهد خلق ثروت‌های گوناگونی باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیکی شهر مقدس مشهد به کشورهای همسایه شمال شرق کشور و ظرفیت‌های موجود، امیدواریم که با سرمایه گذاری‌های انجام شده در حوزه فناوری در این کلانشهر، خدمات فنی مهندسی را به کشورهای بیشتری از منطقه توسعه دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: امروز توفیق پیدا کرده‌ایم که از حوزه‌های دانش‌بنیان مشهد مقدس و شرکت‌هایی که در حوزه‌های مختلف خدمات آزاد و همچنین خدمات الکترونیکی فعالیت دارند، بازدید داشته‌ باشیم که امید است بتوان زمینی به مساحت بیش از ۹ هکتار در اختیار مجموعه شرکت‌های دانش‌بنیان مشهد قرار دهیم.

هاشمی عنوان کرد: نگاه ما ارائه خدمات و سرویس‌ها به بخش خصوصی خواهد بود. یکی از موضوعاتی که در برنامه توسعه هفتم در دستور کار داریم، ارائه خدمات الکترونیک به صورت یکپارچه بوده که پروژه ابر دولت نیز از همین نگاه مدیریتی است.

وی عنوان کرد: امیدواریم در مشهد بتوانیم یکی از حساب‌های به روز کشور را در بحث ارائه خدمات الکترونیک در قالب طرح ابر دولت شاهد باشیم و این پروژه را تا خرداد ماه سال آینده به صورت رسمی افتتاح کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت رفع فیلترینگ نیز، گفت: رفع فیلترینگ در دستور کار و اقدام است.

براساس مصوبه جدید هیئت وزیران، ترکیب جدید و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ترکیب اعضا و وظایف کارگروه اقتصاد دیجیتال را در دولت چهاردهم مشخص و مصوب کرد.

به منظور تقویت و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی- موضوع ماده ۶۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی) و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی ربط، با رعایت قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) با عضویت وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت با وظایف مشخص تشکیل می‌شود.

 

شرح وظایف کارگروه اقتصاد دیجیتال

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب بخشی به شکل گیری زیست بوم اقتصاد دیجیتال در کشور، حمایت از سکو (پلتفرم) ها و کسب و کارهای دیجیتال و فناوری پایه در کشور، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناوری پایه در کشور، برطرف کردن موانع فعالیت سکو (پلتفرم) های ایرانی در سطح بین المللی، توسعه مهارت‌های الزام آور اقتصاد دیجیتال از وظایف کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال اعلام شده است.

به گزارش مهر، در مصوبه ۱۴۰۰ دولت سیزدهم، کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود و در مصوبه جدید ۹ نفر یعنی وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ، وزیر علوم، وزیر دفاع، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی مجازی و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی دولت به این ترکیب اضافه شدند.

ترکیب و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد

 

ترکیب و وظایف کارگروه «اقتصاد دیجیتال» در دولت چهاردهم مشخص شد

امروز هم خورشید طلوع کرد!

شنبه, ۳ آذر ۱۴۰۳، ۱۱:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - فرض کنید تیتر نخست یک روزنامه، البته با رنگ‌های مختلف و به نقل از منابع یا مقامات متفاوت، هر روز این باشد: «امروز هم خورشید طلوع کرد» به عنوان مخاطب قاعدتا در دل خود خواهید گفت این را که خودمان هم می‌دانیم و اکنون زیر آفتاب ایستاده‌ایم.

اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده است، به گفته یک نماینده مجلس سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

به گزارش ایسنا،  شفافیت در اطلاعات مکانی و سکونتی افراد، یکی از الزامات اساسی برای مدیریت کارآمد بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های کلان شهری است. سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نوین در این حوزه، نقشی کلیدی در شناسایی خانه‌های خالی، کاهش تخلفات و تنظیم بازار مسکن ایفا می‌کند. با این حال، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف این سامانه ایجاد کرده است. این اختلاف، ضمن کاهش شفافیت و کارایی سیستم، منجر به پراکندگی داده‌ها و ایجاد موانع در اجرای سیاست‌های ملی شده است.

 

چالش بین سازمان ثبت احوال و سامانه املاک

حل این چالش نیازمند تقسیم دقیق وظایف میان نهادهای مرتبط است؛ به‌گونه‌ای که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد در سامانه ثبت احوال متمرکز شود، و اطلاعات مکانی و سکونتی به سامانه املاک و اسکان، زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، سپرده شود. این تقسیم کار، نه‌تنها به رفع اختلافات موجود کمک می‌کند، بلکه امکان تجمیع اطلاعات در یک سامانه جامع و ایجاد شفافیت در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با مسکن و سکونت را فراهم خواهد کرد.

در گفتگویی که با نصراله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد، وی بر اهمیت تکمیل سامانه املاک و اسکان تاکید کرد و این سامانه را ابزاری حیاتی برای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، شفاف‌سازی بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی دانست. پژمانفر همچنین خواستار همکاری همه‌جانبه سازمان‌ها، به‌ویژه سازمان ثبت احوال، در تسریع روند تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی شد.

 

ریشه اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی

پژمانفر به ایسنا می‌گوید: سامانه املاک و اسکان، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در نظام مدیریت اطلاعات مکانی و سکونتی کشور، نقشی بی‌بدیل در برنامه‌ریزی‌های کلان، شفافیت اقتصادی و حل بحران‌های مرتبط با بازار مسکن ایفا می‌کند. این سامانه که با هدف ثبت دقیق اطلاعات سکونت افراد و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، می‌تواند نقطه اتکای مهمی برای مدیریت بهینه منابع و اجرای عدالت اجتماعی باشد. با این حال، یکی از چالش‌های جدی پیش روی این سامانه، اختلافات میان سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی درباره مرجعیت اطلاعات مکانی است. مصوبه‌ای که تاکید دارد تمامی اطلاعات هویتی و مکانی افراد باید در اختیار سازمان ثبت احوال باشد، زمینه اختلاف و عدم همکاری لازم را فراهم کرده است.

وی ادامه میدهد: این اختلاف، نه‌تنها کارایی سامانه املاک و اسکان را تحت تاثیر قرار داده، بلکه منجر به پراکندگی اطلاعات و کاهش شفافیت در مدیریت داده‌ها شده است. این در حالی است که تجمیع اطلاعات مکانی در یک پایگاه متمرکز، شرط اساسی برای رفع بسیاری از مشکلات کنونی است. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، با آگاهی از اهمیت این موضوع، در تلاش هستیم تا این چالش را با تقسیم مسئولیت‌ها میان دو نهاد مذکور برطرف کنیم.

 

اطلاعات مکانی و آدرس در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد،‌اطلاعات هویتی در ثبت احوال

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که اطلاعات هویتی و کد ملی افراد، به‌عنوان داده‌های هویتی، در سازمان ثبت احوال متمرکز شود؛ در مقابل، اطلاعات مکانی و آدرس افراد که مستقیماً با وظایف شناسایی خانه‌های خالی و مدیریت املاک مرتبط است، در سامانه املاک و اسکان تجمیع گردد. این سامانه، که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، با تخصص خود در حوزه مسکن و سکونت، بهترین گزینه برای مدیریت این اطلاعات به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقشی محوری در اجرای سیاست‌های مرتبط با مالیات خانه‌های خالی و نظارت بر بازار مسکن ایفا کند.

وی ادامه میدهد: ضرورت متمرکزسازی اطلاعات مکانی در سامانه املاک و اسکان، نه‌تنها به‌دلیل تسهیل در برنامه‌ریزی‌های شهری، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کاهش تخلفات و سوءاستفاده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، ثبت آدرس‌های نادرست در سامانه‌های مختلف، از جمله بانک‌ها، مشکلاتی جدی در پیگیری حقوقی و مقابله با کلاهبرداری‌ها ایجاد کرده است. تجمیع این اطلاعات در یک سامانه واحد، امکان صحت‌سنجی و نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌آورد و به شفافیت هرچه بیشتر در نظام اطلاعاتی کشور منجر می‌شود.

 

نقش مرکز تبادل اطلاعات دولت در ایجاد هماهنگی بین سامانه خانوار و سامانه املاک

پژمانفر اظهار داشت: طبق قوانین بالادستی، تمامی سازمان‌ها موظف به همکاری با مرکز تبادل اطلاعات دولت هستند و باید دسترسی‌های لازم را برای تحقق اهداف سامانه‌ها فراهم کنند. این الزام قانونی، ضرورت تعامل و هماهنگی میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان را برجسته می‌کند. همان‌گونه که اطلاعات هویتی افراد در سامانه خانوار ثبت احوال متمرکز شده است، اطلاعات مکانی نیز باید در سامانه املاک و اسکان جمع‌آوری و مدیریت شود. این تمرکز، علاوه بر رفع اختلافات سازمانی، گامی بزرگ در جهت ایجاد یک نظام اطلاعاتی منسجم و قابل اعتماد خواهد بود.

 

اهمیت سامانه املاک در شناسایی خانه های خالی و مدیریت بازار مسکن

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: سامانه املاک و اسکان، در صورت تکمیل و تجمیع اطلاعات مکانی، می‌تواند به ابزاری موثر برای شناسایی خانه‌های خالی، مدیریت بازار مسکن، و اجرای قوانین مالیاتی تبدیل شود. این سامانه، نه‌تنها به کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن کمک می‌کند، بلکه با فراهم آوردن اطلاعات دقیق، امکان برنامه‌ریزی‌های کلان و توزیع بهینه منابع را نیز میسر می‌سازد.

وی ادامه میدهد: بنابراین سامانه املاک و اسکان باید به‌عنوان مرجع اطلاعات مکانی در کشور شناخته شود. تحقق این هدف، مستلزم همکاری همه‌جانبه میان سازمان‌های مرتبط و تعهد جدی به قوانین و مقررات بالادستی است. ما با تاکید بر اهمیت این سامانه، تلاش خود را برای رفع موانع موجود و تکمیل آن ادامه خواهیم داد.

پژمانفر در پایان افزود: به طور خلاصه؛ سامانه املاک و اسکان، با تجمیع اطلاعات مکانی و سکونتی، زمینه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، شفافیت بازار مسکن و کاهش تخلفات مالی و اجتماعی را فراهم کرده و گامی موثر در مدیریت هوشمند املاک و تحقق عدالت است.

مایکروسافت از ترامپ می‌خواهد به تهدیدات سایبری ادعایی روسیه، چین و ایران رسیدگی کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران برد اسمیت، رئیس شرکت مایکروسافت، از دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواست تا موضع محکم تری در برابر حملات سایبری ادعایی، به ویژه حملاتی از روسیه، چین و ایران که ایالات متحده را هدف قرار می‌دهند، اتخاذ کند.

اسمیت در گفتگو با فایننشال تایمز تاکید کرد که امنیت سایبری باید نقش بیشتری در روابط بین الملل ایفا کند. وی در ادامه خواستار اقدام علیه تهدیدات سایبری شد که سیستم‌ها و شرکت‌های دولتی ایالات متحده را هدف قرار می‌دهد. او گفت که ترامپ باید «پیام قوی» را به کسانی که چنین حملاتی را علیه این کشور انجام می‌دهند ارسال کند.

اسمیت گفت: ما نباید سطح حملاتی را که امروز شاهد آن هستیم تحمل کنیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی از پیشرفت دولت بایدن در تقویت دفاع سایبری تشکر کرد، اما تاکید کرد که اقدامات بیشتر ضروری است. وی در پایان گفت: «گام‌های بیشتری لازم است، به‌ویژه برای منصرف کردن و بازدارندگی این کشور‌ها از انجام این حملات سایبری.»

فروش برچسب اصالت دارو در سایت دیوار!

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان غذا و دارو، سامانه اصالت‌سنجی «تی‌تک» را راه‌اندازی کرده است اما حالا گشت‌و‌گذاری در فضای مجازی و آگهی‌های تبلیغاتی در دیوار نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ و فروش لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

به گزارش تسنیم، وجود فرآورده‌های دارویی تقلبی به دلیل کمبودهای گاه و بیگاه دارو در کشور، خروج برخی داروها از زنجیره رسمی توزیع و ورود غیرقانونی و قاچاقی برخی داروها به کشور باعث شده تا اهمیت "اصالت‌سنجی داروها" بیش از پیش احساس شود.

در همین راستا یکی از راهکارهای کارآمدی که سازمان غذا و دارو برای دسترسی مردم به داروهای ایمن و مورد تأیید در نظر گرفته، راه‌اندازی سامانه‌ای برای اصالت‌سنجی داروهاست تا میزان دسترسی ایمن مردم به داروها تا حد امکان افزایش یابد که از این سامانه تحت عنوان سامانه «تی‌تک» یاد می‌شود.

براین اساس، منظور از فرآورده اصیل، داروها و محصولات سلامت‌محوری هستند که از طریق مسیر و شبکه مجاز مورد تأیید سازمان غذا و دارو تأمین می‌شوند و در حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین تا عرضه دارو، دارای مسئول و صاحب مشخص پاسخگو هستند؛ در مقابل، فرآورده‌های غیراصیل، فرآورده‌های دارویی هستند که به صورت قاچاقی، سرقتی یا بدون متولی مجاز در بازار آزاد عرضه می‌شوند.

برای شناسایی فرآورده‌های اصیل از غیراصیل، سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به چسباندن برچسب اصالت روی محصولاتشان کرده است. روی برچسب اصالت، یک شناسه رهگیری اختصاصی 20 رقمی تحت عنوان UID درج می‌شود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک، مصرف‌کننده می‌تواند از اصالت فرآورده دارویی خریداری شده اطمینان حاصل کند.

حال گشت و گذاری در فضای مجازی نشان می‌دهد که برخی از "مراکز چاپ لیبل" اقدام به چاپ لیبل‌های تی‌تک و اصالت داروها می‌کنند!!

این‌ها، نمونه‌هایی از آگهی‌های چاپ لیبل اصالت دارو در فضای مجازی:

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی , وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

این در حالی است که سازمان غذا و دارو مسئول صدور کدهای UID بوده و تولیدکنندگان نمی‌توانند این کدها را خارج از سامانه‌های رسمی سازمان به شرکت‌های خصوصی ارائه دهند و شرکت‌های خصوصی چاپ و نشر، تنها در صورت دریافت مجوزهای لازم از سازمان، مجاز به چاپ برچسب‌های اصالت هستند و سازمان غذا و دارو نیز مسئول نظارت بر این موضوع است.

 

خطر توزیع محصولات غیرمجاز در بازار

بسیاری از مصرف‌کنندگان از این موضوع اطلاع ندارند که باید با وارد کردن کد UID درج شده روی بسته بندی محصولات دارویی و بهداشتی در سامانه تی‌تک، این محصولات را اصالت‌سنجی کنند و بسیاری از افراد تنها با دیدن این برچسب‌ها روی محصول، تصور می‌کنند که محصول خریداری شده، دارای اصالت است!

موضوع چاپ لیبل خام توسط برخی شرکت‌ها و مراکز چاپ‌ خصوصی، این بستر را ایجاد می‌کند که عده‌ای بدون داشتن مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو، با ارائه کدهای تقلبی، محصولات غیرمجاز خود را در بازار توزیع کنند.

 

مردم باید به اصالت کالاها توجه کنند

از سویی ضروری است که نظارت سازمان غذا و دارو بر موضوع چاپ لیبل اصالت درج شده روی محصولات سلامت‌محور افزایش یابد و از سوی دیگر، مردم باید بدانند که در صورت خرید هر فرآورده سلامت‌محوری، باید شناسه رهگیری آن را در سامانه تی‌تک وارد و اصالت را بررسی کنند.

کد UID درج شده روی برچسب (مطابق تصویر زیر) شناسه اصالت کالا به شمار می‌‌رود که با وارد کردن آن در سامانه تی‌تک می‌توان اصالت محصول را استعلام کرد.

وزارت بهداشت , بهداشت و درمان , سازمان غذا و دارو , داروی شیمیایی ,

 

  • واکنش سازمان غذا و دارو
 

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو درباره خبر تسنیم مبنی بر "فروش برچسب اصالت دارو از طریق آگهی‌های دیوار" توضیحاتی ارائه داد.

واکنش سازمان غذا و دارو به فروش برچسب اصالت دارو در دیواربرای پیگیری این مسئله،، گفتگویی با سعید کاظمی؛ مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو داشتیم؛ وی درباره خبر فروش برچسب‌های اصالت دارو در آگهی‌های فضای مجازی به تسنیم اظهار کرد: شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت، به‌عنوان ابزاری کلیدی در رصد و رهگیری تمام محصولات سلامت‌محور تحت نظارت کامل سازمان غذا و دارو قرار دارد و هرگونه تخطی از این فرآیند غیرقانونی محسوب می‌شود.

وی افزود:  تأمین‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور موظفند مطابق ضوابط و استانداردهای اعلامی سازمان و قوانین و مقررات مربوطه، هر واحد فروش فرآورده تولیدی یا وارداتی را شناسه‌گذاری نمایند و از تطابق اطلاعات شناسه‌گذاری شده اقلام تولیدی و وارداتی با اطلاعات فروش به شرکت‌های توزیع‌کننده اطمینان حاصل کنند.

کاظمی تأکید کرد: سازمان غذا و دارو با هرگونه اقدام غیرقانونی در شناسه‌گذاری و الصاق برچسب‌های اصالت به شدت برخورد خواهد کرد و از مصرف‌کنندگان نیز درخواست می‌شود با استعلام اصالت محصولات خریداری شده به اصالت فرآورده‌ها توجه ویژه داشته باشند.

رئیس پلیس فتا استان البرز به کاربران هشدار داد که مراقب ترفندهای کلاهبرداری اینترنتی در قالب تبلیغات تخفیف‌های حراج جمعه سیاه باشند.
 رسول جلیلیان رئیس پلیس فتا استان البرز گفت: طی روزهای اخیر شاهد تبلیغات درخصوص حراج جمعه سیاه به ویژه در فضای مجازی هستیم که خریداران اینترنتی باید قبل از پرداخت وجه نسبت به صحت و سلامت اجناس خریداری شده خود اطمینان حاصل کنند.

وی اضافه کرد: درخریدهای اینترنتی برخی مواقع تبلیغات غیرواقعی وجود دارد که در آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست، لذا کاربران با دقت کافی باید اصالت کالا را مد نظر قراردهند.

جلیلیان بیان کرد: یکی از شگردهای مجرمان سایبری برای کلاهبرداری از مردم ، انتشار آگهی‌های جعلی به عنوان فروش محصولات ارزان قیمت در سایت های واسط فروشگاهی است.

رئیس پلیس فتا البرز افزود: کاربران فریب وعده‌های پوچ و تبلیغات اغواکننده کلاهبرداران را نخورند و قبل از اطمینان از اصالت و مدارک کالا اقدام به پرداخت بیعانه نکنند.

جلیلیان یادآور شد: کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز می کنند.

وی گفت: کاربران برای پیشگیری از سوء استفاده کلاهبرداران در فضای اینترنتی از فروشگاه های مطمئن و دارای نماد الکترونیکی خرید نمایند.

۷۰ درصد جرایم سایبری، مالی است

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: ۳۹.۵ درصد جرایم فضای مجازی مربوط به کلاهبرداری اینترنتی از جمله خریدهای آنلاین است.

به گزارش ایرنا، سردار وحید مجید روز جمعه در گفت‌وگویی اظهار کرد: ۵ جرم برتر و با اولویت در فضای مجازی داریم که شامل بحث کلاهبرداری اینترنتی، برداشت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده، هتک حرمت و مزاحمت اینترنتی می‌شود.

وی با بیان اینکه ۳۰ درصد جرایم مربوط به برداشت اینترنتی است، افزود: میزان سه جرم دیگر ۱۰ درصد به پایین است بنابراین اولویت با جرم‌های اول و دوم است که این موارد را به تعامل برسانیم.

 

بازدارندگی و پیشگیری در کلاهبرداری اینترنتی

رئیس پلیس فتا فراجا درباره آگاهی بخشی به مردم ادامه داد: آموزش به تنهایی در این حوزه کافی نیست، یکی بحث بازدارندگی سایبری را باید داشته باشیم بطور مثال قوانین در حوزه قمار و شرط بندی بازدارندگی لازم را نداشت که قوانینی را در این خصوص وضع کردیم.

سردار مجید یادآورشد: پیشگیری وضعی یک موضوع دیگر در کنار بازدارندگی است که از جمله این موارد اقدامات پیشگیری مانند اقدامات درباره رمز پویا است.

 

تعیین تکلیف جرم‌های خارج از کشور

وی درباره جرایم خارج از کشور توضیح داد: اگر در کشورهای دیگر خارج از حکمرانی ایران باشد، بحث استرداد آنها انجام می‌شود اما گاهی جرم‌هایی که در کشورهای ما است ، در سایر کشورها جرم نیست و گاهی روابط دیپلماتیک با ما ندارند و در این رابطه با ما همکاری نمی‌کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا درباره ارسال پیامک از سوی شرکت آب یا گاز با نام لاتین برای کاهش کلاهبرداری توضیح داد: در این حوزه نمی‌توان گفت وزارت ارتباطات متولی اجرای این کار است، همه وزارتخانه‌ها درخصوص این برنامه ملی وظیفه داشتند و باید خودشان هم این موارد را اعلام می‌کردند.

سردار مجید افزود: در ارتباط با این موضوع، دستگاه‌های مختلف در فضای سایبر دارای مسئولیت هستند و باید برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی به یک اجماع نظر برسند تا نیازهای پلیس و اپراتورها هر کدام مشخص شود.

 

حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی است

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد پرونده‌ها مربوط به حوزه مالی و اقتصادی و عمدتا کلاهبرداری‌های اینترنتی است، گفت: مردم در صورت مواجه به هرگونه کلاهبرداری سایبری تردید نکنند و فورا به سایت پلیس فتا یا شماره ۰۹۶۳۸۰ مراجعه کنند. 

رئیس پلیس فتا فراجا درباره افرادی که در فضای مجازی مدعی صدور مدارک مانند پایان خدمت و غیره هستند، اظهار کرد: مردم بدانند که هیچ گروهی در خارج از کشور مرجع صدور مدرک نیست، در این خصوص باندی را در استان‌های غربی شناسایی و متلاشی کردیم اما باز هم از این موارد دیده می‌شود که بی‌شک کلاهبرداری است. 

سردار مجید درباره لینک‌های مخرب و هک شدن حساب های بانکی اظهارکرد: مردم مطلع باشند که هیچ یک از اس ام اس‌های سازمان دولتی درخواست وجه یا نصب برنامه از آنها نمی‌کند و این لینک‌های آلوده را باز نکنند اما در صورتی که این اتفاق افتاد باید اینترنت گوشی خود را خاموش کنند و اگر برنامه مشکوکی دیده شد، آن را از گوشی‌های خود پاک کرده و در صورت ایجاد مشکل، به نزدیک‌ترین پلیس فتا مراجعه کنند. 
  
رئیس پلیس فتا فراجا همچنین درباره جلوگیری از کلاهبرداری از حساب افراد گفت: در ۶ ماهه سال جاری، بیش از هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم در معرض کلاهبرداری قرار گرفت که  حدود ۵۰۰ میلیارد تومان، مسدود شد و کلاهبرداران نتوانستند آن را از حساب قربانی خارج کنند.

چالش‌های سامانه پنجره مدیریت زمین

جمعه, ۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر جهاد با بیان این که پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یک ابزار قدرتمند در جلوگیری از معاملات غیرقانونی زمین است، لزوم بهره‌گیری از این سامانه را برای مقابله با زمین‌خواری یادآور شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست شورای راهبری پنجره واحد مدیریت، لزوم شفافیت و یکپارچگی اطلاعات در این سامانه و جلوگیری از بروز مشکلات در پرونده‌های منابع طبیعی را امری ضروری دانست و بر همکاری نزدیک و هماهنگ بین دستگاه‌های مختلف برای مقابله مؤثر با پدیده زمین‌خواری تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه زمین‌خواری یکی از چالش‌های جدی حوزه منابع طبیعی است، بر ضرورت تلاش جمعی و یکپارچه دستگاه‌های مرتبط برای مقابله با این معضل پافشاری کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در شفاف‌سازی اطلاعات و جلوگیری از معاملات غیرقانونی زمین عمل کند، لزوم بهره‌گیری حداکثری از این سامانه برای مقابله با زمین‌خواری را یادآور شد.

وی با بیان اینکه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند در مدیریت یکپارچه زمین و صدور مجوزها نقش مؤثری داشته باشد، افزود: با اجرای کامل این طرح، تمام مراحل صدور مجوزها به صورت الکترونیکی و شفاف ثبت شده و در دسترس خواهد بود؛ این امر موجب کاهش تخریب سرزمین و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی خواهد شد.

حسین میررجبی، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که به عنوان ابزاری قدرتمند برای مبارزه با زمین‌خواری و بهبود مدیریت اراضی طراحی شده، پیشرفت‌های چشمگیری داشته است که این سامانه با کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی و نظارت بر تغییرات اراضی برداشته است.

وی ضمن اشاره به حساسیت مقام معظم رهبری نسبت به موضوع زمین‌خواری، بر اهمیت پیگیری جدی این مساله تاکید کرد.

وی با بیان اینکه این سامانه گامی بزرگ در جهت مبارزه با زمین‌خواری است، به چالش‌هایی همچون تخریب اراضی کشاورزی، محیط زیست و تبعیض در دسترسی به زمین اشاره کرد.

معاون حفاظت امور اراضی تاکید کرد: با این حال، برخی چالش‌ها همچنان بر سر راه حفاظت از اراضی وجود دارد، کمبود نیروی انسانی و تجهیزات و تداخل وظایف دستگاه‌ها از جمله این چالش‌ها است.

وی برای رفع این چالش‌ها، از رؤسای دستگاه‌های متولی خواست تا شخصاً بر اجرای سامانه نظارت داشته باشند و از قوه قضائیه نیز درخواست کرد تا تعداد پرونده‌های ارجاعی به سامانه را افزایش دهد.

میررجبی در پایان تصریح کرد: با وجود دستاوردهای قابل توجه، همچنان نیاز به تلاش‌های بیشتر برای رفع چالش‌های موجود و بهبود عملکرد این سامانه وجود دارد.

تذکرات نمایندگان مجلس به وزیر ارتباطات

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

«ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی» و «لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری» از جمله تذکرات کتبی امروز نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور است.

به گزارش ایسنا، احمد نادری عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد که تذکرات به وزیر ارتباطات عبارتند از:

محمدرضا احمدی نماینده رشت و ۳۳ نفر از نمایندگان به سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم رفع اختلال و قطعی در شبکه‌های ارتباطی تلفن ثابت و سیار و اینترنت در زمان قطعی جریان برق سراسری

نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک به محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم افزایش حقوق و تسریع در پرداخت اضافه کاری و مطالبات پرستاران و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به قطعی مداوم خطوط تلفن همراه

رضا حاجی پور نماینده آمل و تعداد نفر از نمایندگان به سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات و مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات و اسکندر مومنی وزیر کشور در مورد ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در داخل کشور به منظور جلوگیری از بروز حوادث تروریستی

کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و ۱۹ نفر از نمایندگان به جناب مسعود پزشکیان رئیس جمهور و سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد لزوم توسعه عادلانه خدمات مخابراتی و اینترنت همراه در شهرستان‌های محروم و مرزی کشور

سامانه‌های بانک ملت از دسترس خارج شد

چهارشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۳، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گزارش مخاطبان و استعلام خبرنگار «مهر»، سامانه‌های بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 به گزارش مهر، سامانه‌های اینترنتی بانک ملت از صبح امروز دچار اختلال شده است و هم اکنون نیز از دسترس خارج شده است.
 برای ساعاتی علت این اختلال، به روزرسانی نرم‌افزار عنوان شده بود که بعد از گذشت چند ساعت و برطرف نشدن مشکل، توضیحات بانک به خطای نامشخص تغییر کرد.
 با این حال مشتریان بانک ملت از صبح امروز برای ورود با سامانه‌های همراه بانک و اینترنت بانک با گزینه "سیستم در حال به‌روزرسانی است"، مواجه می‌شوند.
 نوزدهم آبان امسال هم با بروز اختلال فنی در کارت‌خوان‌های بانک ملت، توزیع بنزین در یک‌سوم جایگاه‌های عرضه سوخت کشور با اختلال مواجه شده بود و امکان پرداخت بهای سوخت به‌صورت الکترونیکی وجود نداشت و همچنان این اختلال ادامه دارد.
 خبرنگار مهر سعی داشت با مسئولان این بانک تماس گرفته و موضوع را جویا شود که تاکنون در این زمینه موفق نبوده و کسی از مسئولان این بانک پاسخگو نبودند.
 با این حال روابط عمومی بانک ملت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تنها همراه بانک ملت در حال به‌روزرسانی بوده و به همین دلیل برای برخی از مشتریان مشکل پیش آمده که تا ساعت ۱۴ همین مشکل هم برطرف می‌شود.

به گزارش آی‌تی آنالیز در همین رابطه فرشید فرخ نژاد، مدیر عامل بانک ملت در حکمی سید محمد حسین محمودی را به عنوان معاون فناوری اطلاعات این بانک منصوب کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن گلایه مجدد از فیلترینگ فضای مجازی، دلایل خود برای رفع فیلتر را تشریح و تاکید کرد که فیلترینگ به هیچ‌وجه مدبرانه نیست.

به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی در توئیتی آورده است: ‏در اینکه فضای مجازی در کشور باید مدبرانه مدیریت شود، شکی نیست. ولی فیلترینگ به هیچ وجه یک روش مدبرانه برای مدیریت نیست. 

چرا فیلترینگ مدبرانه نیست؟

استفاده ۸۰ درصد مردم کشورمان از فیلترشکن و تشکیل بازار بزرگ سیاه در پهنه  اقتصاد کشور تحت عنوان فیلترشکن فروشی که بنا بر برخی گزارش‌ها با اقتصاد رسمی ارتباطات کشور برابری دارد!

خسارت ده‌ها هزار میلیارد تومانی کسب و کارهای اینترنتی و گره خوردن معیشت و درآمد و خدمات گروه‌های عمده‌ای از مردم به بسترهای شبکه‌های اجتماعی.
‏آسیب جدی فیلترینگ به امنیت اقتصاد دیجیتال و در معرض خطر قرارگرفتن شبکه اینترنت کشور.
‏تهدید آزادی‌های مشروع مردم و جامعه، تأثیر منفی در روند پیشرفت و توسعه کشور دارد. لذا، فیلترینگ از این جهت یک مانع در برابر توسعه و پیشرفت کشور است.

فروش اینترنتی داروهای قاچاق

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر تقویت نظارت بر فروش دارو گفت: دسترسی آسان مردم به دارو در داروخانه‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازی به استفاده از پلتفرم‌های غیرقانونی احساس نشود.

به گزارش ایسنا، مهدی پیرصالحی گفت: هدف ما این است که دارو به راحتی در داروخانه‌ها در دسترس باشد تا مردم مجبور نباشند برای تامین داروی مورد نیاز خود به بسترهای غیرقانونی اینترنتی روی آورند.

وی با اشاره به مشکلات فروش اینترنتی دارو افزود: متاسفانه در بسترهای اینترنتی، دارو به وضوح به فروش می‌رسد، اما این فعالیت‌ها شفاف و قانونی نیستند. بسیاری از این داروها قاچاق بوده و در مورد اصالت آن‌ها تردید وجود دارد.همچنین برخی داروها ممکن است از زنجیره توزیع رسمی خارج شده باشند.

پیرصالحی بر اهمیت تقویت سیستم نظارتی از طریق سامانه تیتک تاکید کرد و خواستار همکاری نهادهای امنیتی، پلیس و دیگر ارگان‌های مرتبط برای مقابله با این چالش شد.

انهدام باند کلاهبرداری اینترنتی از پزشکان

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا البرز از دستگیری اعضای باند ۸ نفره کلاهبرداری اینترنتی به بهانه وصول مطالبات پزشکان در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، ‌سرهنگ ‌رسول جلیلیان اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده مبنی بر کلاهبرداری و برداشت غیر مجاز از حساب تعدادی از پزشکان البرزی موارد به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرایم سایبری پلیس فتا قرار گرفت که با بررسی اولیه مشخص شد متهمان با پزشکان و برخی از کارکنان زیر مجموعه علوم پزشکی تماس گرفته و به بهانه وصول مطالبات و واریز حق بیمه، آنها را فریب داده و از طریق اخذ اطلاعات بانکی و رمز ورود به اینترنت بانکی این افراد اقدام به خالی کردن حساب بانکی پزشکان در سطح کشور می‌کردند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از کارشناسان پلیس فتا تشکیل و با پیگیری‌ها، اقدامات فنی و اطلاعاتی مشخص شد، متهمان پس از برداشت مبالغی از حساب پزشکان و واریز به حساب مقصد، از دستگاه‌های پوز فروشگاه‌های مختلف اقدام به خرید، طلا ، سکه و ارز می‌کردند.

جلیلیان گفت: کارشناسان پلیس فتا استان البرز با استفاده از به کارگیری روش‌ها و شگردهای پلیسی متهم اصلی را مورد شناسایی قرار دادند و در چند نقطه مختلف از استان البرز سایر اعضای باند کلاهبرداری از پزشکان دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا البرز یادآور شد: تاکنون 40 شاکی شناسایی شده و با بررسی انجام شده و تحقیق از تراکنش کلاهبرداران، میزان مبلغ کلاهبرداری را بیش از 30 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی از کادر درمانی و پزشکی و پرستاران خواست که در صورتی که هر فرد، نهاد دولتی، خصوصی و یا ارگانی قصد واریز وجه به‌حساب شما را داشته باشد، تنها داشتن شماره کارت کافی بوده و نیازی به ارسال رمز دوم بانکی برای دریافت وجه به فرد تماس گیرنده نخواهد بود، همچنین از سوی دیگر اگر تماسی در خصوص اشتباه در واریز به‌ حساب دریافت کردید، قبل از هرگونه انتقال وجه با مسئول اداری، مالی و یا قسمت‌های بازرسی و حراست دستگاهی که در آن کار می‌کنید تماس گرفته از صحت موضوع مطمئن شوید.

حمله گروه سایبری ایرانی به المپیک تابستانی

سه شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

اف‌بی‌آی و چند نهاد دیگر، گروه‌های سایبری منتسب به ایران را به هدف قرار دادن المپیک تابستانی ۲۰۲۴، از جمله تلاش برای تصاحب تابلوهای نمایشگر به منظور محکوم کردن اسرائیل متهم کرده‌اند. 
Therecord در گزارشی نوشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا و سازمان ملی سایبری اسرائیل به همراه اف‌بی‌آی، اخیرا یک هشدار رسمی منتشر کردند که به فعالیت‌های سایبری یک شرکت ایرانی و عملیات سایبری شناخته‌شده آنها که قبلا در زمینه هک علیه اسرائیل و انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا دخیل بوده، اشاره دارد.
این گروه از شرکت دیگری، به عنوان پوشش عملیات‌ خود استفاده کرده است. پژوهشگران این شرکت را با نام‌های مختلف از جمله "Cotton Sandstorm" و "Haywire Kitten" شناسایی کرده‌اند.
در این هشدار رسمی آمده است: «این گروه، از اواسط سال ۲۰۲۴، مهارت‌های جدیدی را برای انجام عملیات‌ اطلاعاتی سایبرمحور به‌کار گرفته و از شخصیت‌های پوششی متعدد استفاده کرده است. این موضوع، چند عملیات سایبری مختلف و هدف‌گیری‌شده در المپیک تابستانی ۲۰۲۴، از جمله نفوذ به یک ارائه‌دهنده تجاری نمایشگر پویا در فرانسه را شامل می‌شود. 
شرکت مذکور همچنین تلاش کرده محتواهایی را از طریق دوربین‌های آی‌پی که معمولا برای ضبط ویدئوهای نظارتی استفاده می‌شوند، کسب کند و برای این منظور، از ابزارهای هوش مصنوعی آنلاین نیز استفاده کرده است.
در ادامه این هشدار آمده است: «از سال ۲۰۲۳، این گروه روش‌های جدیدی را به‌کار گرفته است. این روش، استفاده از نمایندگان فروش هاست جعلی برای فراهم‌ کردن زیرساخت‌های سرور عملیاتی برای خود و یک بازیگر لبنانی را که در حوزه میزبانی وب فعالیت دارد، شامل می‌شود.
طبق گزارش اف‌بی‌آی، هکرها از ابزارهای مختلف برای تسلط بر ارائه‌دهنده تجاری نمایشگر پویا در فرانسه، در ژوئیه ۲۰۲۴ استفاده کردند. هدف آنها «نمایش فتومونتاژهایی برای محکومیت حضور ورزشکاران اسرائیلی در بازی‌های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۴ بود.
اف‌بی‌آی افزود: «این حمله سایبری با مانورهای انتشار اطلاعات نادرست همراه بود و انتشار یک مقاله جعلی در وب‌سایت رسانه‌ای تعاملی فرانسوی و ارسال پیام‌های تهدیدآمیز به چندین ورزشکار اسرائیلی و همراهان‌ آنها با نام گروه راست‌گرای افراطی جعلی فرانسه به نام «هنگ GUD» را که در واقع از نام گروه راست‌گرای «GUD» سوءاستفاده کرده بود، شامل می‌شد.»
سال گذشته، وزارت دادگستری آمریکا و مایکروسافت، این شرکت را در یک عملیات سایبری علیه مجله طنز فرانسوی شارلی ابدو متهم کردند. هکرها پس از نفوذ به یکی از پایگاه‌های داده این مجله، اطلاعات شخصی ۲۰۰ هزار مشتری شارلی ابدو را به سرقت بردند.


•    هدف‌گیری سوئد و آمریکا
این هشدار که بر اساس تحقیقات و تحلیل‌های فنی اف‌بی‌آی تهیه شده، به تحقیقات جدیدی از مایکروسافت نیز اشاره دارد و نشان می‌دهد این گروه، علاقه‌مند به هدف‌گیری وب‌سایت‌های انتخاباتی و رسانه‌ها برای عملیات‌ ادعایی نفوذ است.
اف‌بی‌آی مدعی است اولین بار اقدامات گروه مذکور را در سال ۲۰۲۲ شناسایی و درباره چند عملیات هک و افشای اطلاعات که به ‌طور عمده با هدف ایجاد رسوایی برای سازمان‌ها، عمدتا در اسرائیل، انجام شده بود، گزارش عمومی منتشر کرد.
وزارت دادگستری ایالات متحده همچنین در سال ۲۰۲۱، دو نفر از اعضای این گروه را به دلیل نفوذ به چند وب‌سایت انتخاباتی در سال ۲۰۲۰، انتشار ویدئوهای جعلی تقلب در انتخابات برای اعضای حزب جمهوری‌خواه و ارسال ایمیل‌های تهدیدآمیز به رای‌دهندگان دموکرات با نام گروه «پسران مغرور» تحت تعقیب قرار داد.
اف‌بی‌آی اعلام کرد که همانند اقدامات این گروه در سال ۲۰۲۰، «کمپین‌های اخیر آنها نیز شامل ترکیبی از نفوذ به شبکه‌های رایانه‌ای و ادعاهای مبالغه‌آمیز یا ساختگی از دسترسی به شبکه‌های قربانیان یا داده‌های سرقت‌شده است که برای تقویت تاثیرات روانی عملیات آنها طراحی شده‌اند.»
مقامات اف‌بی‌آی همچنین مدعی است که موفق شده اطلاعاتی درباره روش‌های عملیاتی این شرکت از دیگر حوادث در فرانسه، سوئد و اسرائیل جمع‌آوری کنند. در یکی از عملیات‌ها، اف‌بی‌آی گزارش داد که این گروه از هوش مصنوعی مولد برای ساخت یک مجری خبری جعلی استفاده کرده است. علاوه بر این، شرکت مذکور از بهبوددهنده عکس با هوش مصنوعی، تغییر صدا و دیگر تولیدکنندگان تصاویر بهره می‌گیرد.
در همین رابطه، مقامات سوئدی چند اطلاعیه درباره انواع عملیات‌ اطلاعاتی و نفوذ داده‌ها توسط این گروه منتشر کرده‌اند که ظاهرا در پاسخ به آن دسته از شهروندان سوئدی بوده که اقدام به سوزاندن قرآن کرده‌اند.
اف‌بی‌آی چند عملیات اخیر دیگر مانند نفوذ به شرکت پخش تلویزیونی اینترنتی آمریکا را به شرکت وابسته به گروه مذکور نسبت داده است. چند عملیات هکتیویستی دیگر توسط همین شرکت نیز از طریق اکانت‌های رسانه‌های اجتماعی با نام «دادگاه سایبری» تبلیغ می‌شود. اف‌بی‌آی اشاره کرد که چندین دامنه استفاده‌شده توسط این گروه برای مدیریت زیرساخت و پوشش‌دهی را توقیف کرده است.


•    گروگان‌های اسرائیلی
مقامات آمریکایی نیز مدعی شدند اعضای این شرکت ایرانی با اعضای خانواده اسرائیلی‌هایی که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ توسط حماس در غزه گروگان گرفته شده‌اند، تماس برقرار کرده‌اند. آنها تصاویری از پیامک‌های ارسالی این گروه به خانواده‌ها به اشتراک گذاشته‌اند که در آن گفته شده اسرائیل، پیشنهادهای آزادسازی گروگان‌ها را دریافت کرده اما این پیشنهادها، بارها رد شده است. هکرها از خانواده‌ها خواستند برای اطلاع از وضعیت گروگان‌ها، «در ارتباط باقی بمانند.»
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، چندین عملیات دیگر در اسرائیل، از جمله تلاش برای سرقت ویدئو از دوربین‌های آی‌پی در اسرائیل، از طریق این شرکت انجام شده است. گروه مذکور سعی کرده خلبانان جنگنده اسرائیلی، اپراتورهای پهپاد و سایر سربازان درگیر در حمله به غزه را از طریق وب‌سایت‌های شجره‌نامه و سایر منابع شناسایی کند.
در فوریه ۲۰۲۲، وزارت خارجه آمریکا، جایزه‌ ۱۰ میلیون دلاری برای کسب اطلاعات درباره دو پیمانکار ایرانی که برای این شرکت ایرانی کار کرده‌اند و نیز چندین عملیات طراحی‌شده برای «ایجاد نفاق و تضعیف اعتماد رای‌دهندگان به فرایند انتخاباتی آمریکا» را به راه انداخته بودند، اعلام کرد.
پیش از این، وزارت خارجه نیز اعضای گروه مذکور را به دلیل اتهامات مربوط به حمله سایبری به کمپین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده تحریم کرد.(منبع:عصرارتباط)

داود صفی خانی - حمایت‌گرایی دولتی از صنایع نوزاد موضوعی پرچالش در دنیا محسوب می‌شود، کشورهای توسعه یافته در دنیای امروزی با تمام فراز و نشیب‌های سیاست‌گذاری در نهایت به یک سیاست‌گذاری هوشمند و موثری در این زمینه رسیده و توانسته‌اند در نهایت بر چالش‌های سیاست‌گذاری در این زمینه در جهت توسعه رفاه جامعه غلبه کنند.

تدوین برنامه تقسیم کار ملی هوش مصنوعی

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برخی چالش‌های قانونی در حوزه هوش مصنوعی گفت: کشور در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی برنامه دارد و باید برنامه تقسیم کار ملی نیز تدوین شود که ما با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی در حال تهیه آن هستیم.
به گزارش ایسنا، علی اصغر انصاری در پنجمین نشست تخصصی هوش مصنوعی و اقتصاد که در سالن جلسات معاونت صدا و از سوی رادیو اقتصاد برگزار شد با اشاره به رتبه‌بندی کشورها در شاخص پذیرش هوش مصنوعی گفت: یکی از شاخص‌های این رتبه‌بندی دارای چند زیر شاخص است که یکی از این شاخص‌ها شامل برنامه‌های راهبردی و ساختاری این حوزه است.

وی افزود : چند سالی درگیر ایجاد ساختار هوش مصنوعی بودیم و در دولت سیزدهم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی سند راهبردی هوش مصنوعی نهایی و به دنبال آن سازمان ملی هوش مصنوعی ذیل نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شد.

انصاری یکی از چالش‌های این حوزه را نیروی انسانی عنوان کرد و یادآور شد: کشور در زمینه تولید دانش و علم در رتبه‌های خوبی قرار دارد ولی در زمینه کاربرد و استفاده و بهره‌برداری از این علم و دانش در صنعت جایگاه مناسبی نداریم به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تنزل رتبه نیز داشته‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ابراز تأسف از اینکه در حوزه نیروی انسانی و استفاده از دانش هوش مصنوعی وضعیت مناسبی نداریم، خاطرنشان کرد: علم سنجی های انجام شده نشان می‌دهد که تحقیقات دانشگاهی انجام شده نیاز صنایع را مرتفع نمی‌کند و در این زمینه تامین زیر ساخت‌ها مسأله مهمی است. همچنین در بخش پردازشی این حوزه نیازمندی‌های زیادی داریم که نیاز به تامین مالی داریم.

وی با بیان اینکه برای پذیرش هوش مصنوعی در صنایع نیاز به بهسازی صنایع داریم تاکید کرد که در این زمینه باید کار جدی صورت گیرد.

انصاری با اشاره به تصویب سند راهبردی هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، افزود: در برنامه بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه دولت مکلف شده است که برنامه اجرایی و برنامه ملی اکتساب هوش مصنوعی را تهیه کند و به اجرا بگذارد. در این سند قرار است تقسیم کار ملی در این حوزه ایجاد شود و نهادهایی که مکلف در اجرای این برنامه هستند، برنامه کاری آنها مشخص خواهد شد.

وی یکی از محورهای راهبردی این سند را موضوع حکمرانی نظام داده عنوان کرد و یادآور شد: از چالش‌های موجود در دنیا در این حوزه می‌توان به ابعاد حقوقی دسترسی به داده‌ها، حریم خصوصی، امنیت داده‌های جمع آوری شده و پردازش شده اشاره کرد و اینها نکاتی است که دنیا در حوزه حکمرانی داده‌ها با آنها مواجه است.

وی با بیان اینکه ما در کشور در این حوزه اقداماتی را اجرایی کرده‌ایم، گفت: در این زمینه یک سری لوایح وجود دارد که باید در مجلس و دولت مصوب شود تا بتوانیم این چالش‌ها را از پیش رو برداریم.

انصاری با اشاره به برخی از قوانین حکمرانی داده در کشور، قانون دوام را یکی از قوانین در حوزه حکمرانی داده دانست که در زمینه تبادل داده و در اختیار قرار دادن داده به بهره برداران است و افزود: در زمینه استفاده از داده‌های بخش خصوصی که بخشی از پلتفرم‌هایی که فعال شده، داده‌های مردم جمع‌آوری شده است و در این زمینه ما دچار خلا قانونی هستیم و اگر لایحه در دولت و مجلس مصوب شود، برخی از موانع و چالش‌های این حوزه مرتفع می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امنیت داده را یکی دیگر از چالش‌های حوزه هوش مصنوعی ذکر کرد و گفت: ما باید به رشد اقتصادی ۸ درصد برسیم و همانطور که می دانیم اقتصاد ما یک اقتصاد نفتی است و شرکت‌های برتر ما در اقتصاد در رتبه اول نفتی هستند و بعد از آن شرکت‌های معدنی و صنایع فلزی قرار دارند در صورتی که در دنیا شرکت‌های برتر شرکت‌های IT محور هستند.

وی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در برنامه هفتم مقرر شده است که به رشد ۸ درصدی برسیم، هوشمندسازی است ضمن آنکه صنایع باید برنامه تحول خود را تهیه و به اجرا بگذارند. از این رو یکی از راهکارهای برنامه هفتم برای رسیدن به رشد ۸ درصدی بحث بهره‌برداری و استفاده از راهکارهای هوشمند سازی است. این امر در انقلاب صنعتی چهارم نیز تمرکز بر هوشمند سازی و استفاده از هوش مصنوعی است.

انصاری اضافه کرد: ما در برنامه هفتم باید نظام اقتصاد دیجیتال را تهیه کنیم و کلیه بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های دولتی باید برنامه تحول دیجیتال را تهیه و به تصویب برسانند. همچنین برنامه ملی مهارت‌های رقومی دیجیتالی نیز باید تهیه شود و دوره‌های مهارتی AI از دوره‌های قالب این مهارت‌ها به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه موضوع نظام سنجش اقتصاد دیجیتال از دیگر برنامه‌های دولت است که اجرای آن بر عهده مرکز آمار واگذار شده است، افزود: در اجرای این برنامه وزارت ارتباطات همکاری دارد و موضوع هوش مصنوعی در بطن این برنامه‌ها گنجانده شده است. کشور در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی برنامه دارد و باید برنامه تقسیم کار ملی نیز تدوین شود که ما با همکاری سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی در حال تهیه آن هستیم.

معاون برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یکی از تکالیفی که در سند راهبردی آمده و در برنامه هفتم نیز تکلیف شده موضوع نظام حکمرانی داده‌ها است که تدوین استانداردها، لوایح قانونی و موضوع در اختیار قرار دادن داده‌ها برای کسب و کارها تکلیف شده و در صورت تصویب تا حد زیادی راه در این حوزه هموار می‌شود.

جایگاه حاکمیت در فضای مجازی باید روشن شود

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

آقامیری با اشاره به این که امروز اکثر خوراک فرهنگی مردم در فضای مجازی تامین می شود، بر لزوم فعالیت در فضای مجازی با چهارچوب های جدید و موثر تاکید کرد.
به گزارش رسا، سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در نشست صمیمی با اعضای شورای فعالان فضای مجازی با مدیر حوزه های علمیه که قبل از ظهر امروز در سالن جلسات دفتر آیت الله اعرافی برگزار شد با اشاره به اهمیت فضای مجازی و تاثیر این فضا بر افکار عمومی اظهار داشت: ۶ ساعت و ۴۰ دقیقه میانگین ساعت استفاده مردم از فضای مجازی در جهان است که متاسفانه آمار ایران اسلامی از این میانگین نیز کمی بالاتر است.

وی افزود: امروز فضای مجازی تاثیر بسزایی در سبک زندگی افراد دارد؛ به گونه ای که نصف زمان بیدار ماندن افراد در فضای مجازی می گذرد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور بیان داشت: امروز در ایران اسلامی ۳۴ میلیون نفر، روزی ۹۵ دقیقه بازی می کنند و امروز ز به عنوان یک زیست بوم مطرح است و باید دید که آیا نهادهای ما در فضای مجازی حضور داشته و موثر هستند یا خیر؟

آقامیری ابراز کرد: امروز اکثر خوراک فرهنگی مردم در فضای مجازی است و شبکه های اجتماعی اذهان و افکار عمومی افراد جامعه را مدیریت می کنند که باید جایگاه حاکمیت در این عرصه مشخص شود.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور تاکید کرد: امروز احتیاج داریم که در فضای مجازی با چهارچوب های جدید فعالیت داشته باشیم و این نیاز وجود دارد که نهادها بتوانند در این عرصه گام های موثری و مهمی را بردارند.

مصائب اجاره دادن سیم‌کارت و حساب بانکی

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا پایتخت در مورد تجارت سیاه و سوء استفاده و فریب از طریق اجاره سیم کارت به شهروندان هشدار داد.
سردار داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر از تجارت سیاه مجرمان سایبری با سو استفاده از هویت دیگران و فریب آنها از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی و یا حساب‌های کاربری صرافی‌های رمز ارزی به قیمت گرفتار شدن شهروندان بی اطلاع خبر داد و اظهار داشت: کلید واژه‌های درآمد دلاری و یا کار در منزل ترفند اصلی مجرمین سایبری برای انجام این اقدامات است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ در تشریح این موضوع اظهار داشت: همه تلاش پلیس فتا این است مجرمان سایبری را رهگیری و آنها را در چنگال قانون گرفتار کند و با توجه به اقدامات بسیار خوبی که توسط پلیس فتا، قوه قضائیه و بانک مرکزی انجام شده، مجرمان تلاش می‌کنند با ترفندهای مختلف هویت خود را پنهان کرده و از هویت دیگران استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا پایتخت با اشاره به تبعات واگذاری کارت بانکی به افراد غیر ادامه داد: یکی از رایج‌ترین شگردهای مجرمان سایبری سوءاستفاده از هویت دیگران است که در ۲ بخش این موضوع بیشتر بروز و ظهور دارد، یکی سوءاستفاده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی که همه شاخه‌های آن مانند اینترنت بانک و نرم‌افزارهای مرتبط را دربرمی‌گیرد و دیگری سوءاستفاده از سیم‌کارت‌هایی که به نام اشخاص مختلف است.

سردار معظمی گودرزی بیان نمود: در حوزه رمز ارزها نیز با توجه به نیاز مجرمین به کیف پول دیجیتال و حساب کاربری برای عملی کردن اهداف مجرمانه خود، این شیادان سایبری با ترفندهای مختلف تحت عنوان مؤسسات کاریابی و یا کار در منزل، درآمد دلاری و.... اقدام به تبلیغات می‌کنند و پس از ترغیب شهروندان به همکاری با این شغل‌های پوششی با فریب افراد جویای کار و سوءاستفاده از حساب کاربری که با نام و هویت آنها ساخته شده اقدام به کلاهبرداری از دیگر کاربران می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه با توجه به صراحت قانون و جرم‌انگاری، اینگونه موارد مسئولیت هرگونه تراکنش بانکی به عهده دارنده کارت است و حفظ و نگهداری سیم‌کارت، تماس‌ها و پیام‌ها نیز به عهده دارنده خط تلفن است افزود: روزانه تعداد زیادی از شهروندان دانسته یا ندانسته گرفتار چنین پرونده‌هایی می‌شوند و هزینه‌های آن این است که باید رضایت شاکیان را بگیرند و به عنوان سوابق کیفری برای آنها درج می‌شوند و اگر تکرار جرم داشته باشد قانون به صراحت تکلیف را مشخص کرده است.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی اپراتورها، سیم‌کارت‌های به‌نام خود را بررسی کنند و اگر سیم‌کارتی وجود دارد که در اختیار افراد نیست اما با هویت آنها ثبت شده بلافاصله پیگیری قانونی را انجام دهند، راه‌های کوتاه‌تری مانند کدهای پیامکی نیز برای بررسی اینکه سیم‌کارت دیگری به نام ما ثبت شده است یا خیر در اینترنت موجود است و اپراتورها آنها را معرفی کرده‌اند، همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.fata.gov.ir گزارش کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت که از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز بیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به کاربران پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اضافه شده است.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمدمحسن صدر» افزود: در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت چهاردهم بیش از ۴۲ میلیون مراجعه از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی انجام شده است و مردم توانسته اند به صورت الکترونیکی خدمات دریافت کنند.

وی تصریح‌کرد: در مجموع و تاکنون بیش از ۵۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از ایرانیان تاکنون از خدمات پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استفاده کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول، بیشترین مراجعه کاربران به سامانه های وزارت آموزش و پرورش با بیش از ۱۶ میلیون مراجعه، بعد از آن وزارت راه و شهرسازی با بیش از چهار میلیون و سازمان تامین اجتماعی با بیش از سه میلیون مراجعه بوده است.

صدر همچنین به برنامه سازمان فناوری اطلاعات برای توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند براساس تکالیف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اشاره کرد که در آینده نزدیک مردم از مزایای آن بهره‌مند می شوند.

بنابر اعلام معاون وزیر ارتباطات، سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و پنجره واحد خدمات دانشگاهی وزارت علوم با بیش از ۱.۵ میلیون، سامانه خدمات الکترونیک انتظامی- سخا با بیش از یک میلیون، درگاه ملی مجوزهای کشور با بیش از یک میلیون و سازمان امور مالیاتی با بیش از ۶۰۰ هزار مراجعه در رتبه های بعدی مردم برای دریافت خدمات الکترونیکی در ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت هوشمند به شمار می‌رود.

اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه شده است و پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس دهنده، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.
طبق اعلام گمرک، قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت به دلیل بروز مشکل در سرویس اخذ شناسه فروشنده حقوقی خارجی است و تا اطلاع ثانوی انجام فرآیند اخذ شناسه فروشنده خارجی جدید در سامانه جامع تجارت با اختلال مواجه است.
بر همین اساس، پس از برطرف شدن مشکل از سوی سرویس دهنده، اطلاع‌رسانی لازم از طریق گمرک انجام خواهد شد.
همچنین به دلیل بروز مشکلات فنی، تا اطلاع ثانوی ارتباط با مرکز تماس دچار اختلال است و تا زمان برطرف شدن تجار مشکل می‌توانند از مسیر پشتیبانی ما در بخش ثبت و پیگیری مشکل استفاده کنند.
گمرک اعلام‌کرده است بر اساس بررسی‌های میدانی برخی سرویس‌های سامانه جامع تجارت به مدت یک هفته است که با خطا‌های مختلف مواجه شده اند و این روند موجب شده است تا علاوه بر توقف ترخیص درصدی، واحد‌های تولیدی و تامین کنندگان مواد اولیه امکان خروج کالا‌های ضروری شان را از گمرکات به دلیل قطعی‌های مکرر سامانه جامع تجارت که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، نداشته باشند.

بلاتکلیفی گوشی‌های واردشده قبل از رجیستری

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.
به گزارش تسنیم، نظر به سوالات متعدد در خصوص رجیستری گوشی های تلفن همراه با برند اپل که قبل از مصوبه هیات وزیران ( لغو ممنوعیت ورود ) به هر طریق  وارد کشور شده ،سامانه جامع تجارت  اعلام کرد تاکنون هیچ تصمیمی جهت رجیستری گوشی هایی که از قبل وارد شده اند توسط دولت اتخاذ نشده است.

نکته مهم در رجیستری :

رجیستری در حال حاضر از طریق مسافری امکان پذیر است و مسافر باید سفر جدید داشته باشد تا امکان ثبت آن میسر باشد.

کد ملی و شماره همراه و کارت بانکی پرداخت کننده باید متعلق به مسافر ( واردکننده ) باشد.

مهلت پرداخت 30 روز است .

نظام علم و فناوری کشور دچار تورم قوانین است

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس ایرانداک با ضمن بیان‌ اینکه ما در کشور دچار تورم قوانین و مقررات هستیم، گفت: اگر می‌خواهیم حکمرانی علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم، باید مراجع قانون‌گذاری را هماهنگ کنیم.

به گزارش مهر محمد حسن‌زاده در نشست «نقش شاخص‌های ارزیابی در حکمرانی علم و فناوری در ایران»، از سری پیش‌نشست‌های همایش ملی الگوی حکمرانی تمدنی علم و فناوری، گفت: علم، فناوری و نوآوری و دو ویژگی دارد اول این‌که در تمامی وقایع این حوزه «تغییر» امری ثابت است و ما همیشه در علم، فناوری و نوآوری با تغییر مواجه می‌شویم. ویژگی دوم نیز «چند وجهی بودن» آن است. بنابراین نمی‌توان با نظام علم، فناوری و نوآوری همانند یک خط تولید رفتار کرد که انتظار داشته باشیم با یک ورودی، یک خروجی قابل پیش‌بینی داشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: دستاوردهای بسیاری وجود دارند که ارزش آن‌ها در زمان خودشان مشخص نبوده ولی سال‌ها بعد پایه تحولات و پیشرفت‌های اساسی شده‌اند. بنابراین باید این تغییرات را پیش‌بینی و چندوجهی بودن آن را رعایت کرد.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با بیان‌این‌که موضوع مهم دیگر در نظام علم، فناوری و نوآوری، متنوع بودن آن است، گفت: در علم، فناوری و نوآوری از مدرسه تا دانشگاه؛ از یک مدیر دولتی تا یک واحد صنعیت و از یک اداره ثبت اختراع تا یک واحد آزمایشگاهی، ایفای نقش می‌کنند. بنابراین باید وظایف حکمرانی در این حوزه‌ها مشخص شود.

 

نتیجه عدم هماهنگی در نظام حکمرانی علم، فناوری و نوآوری

وی درباره وظایف حکمرانی نظام علم، فناوری و نوآوری توضیح داد: اولین وظیفه این نظام حکمرانی سیاست‌گذاری در این حوزه است. وظیفه دیگر نیز ایجاد هماهنگی بین بازیگران و ذی‌نفعان بالقوه شبکه علم، فناوی و نوآوری است. برای مثال اگر حکمرانی این وظیفه را به خوبی انجام دهد و مثلاً بین مصرف‌کننده نهایی محصولات علم فناوری و نوآوری با کسی که تولیدکننده آن‌هاست، هماهنگی ایجاد شود، بازار علم فناوری و نوآوری رشد خواهد کرد.

وی افزود: برای مثال؛ ده‌ها دانشگاه در مورد ترافیک جلسه می‌گذارند و در مورد آن راهکار ارائه می‌کنند؛ ولی وقتی از جلسه بیرون می‌آیند درگیر ترافیک می‌شوند این نشان‌دهنده عدم هماهنگی است که وظیفه حکمرانی است.

به گفته حسن‌زاده، سومین وظیفه نیز انجام پایش و ارزیابی برای پشتیبانی از نظام علم و فناوری و نوآوری است. باید بدانیم که پایش و ارزیابی با هدف مچ‌گیری نیست و با هدف پشتیبانی انجام می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: برای پایش و ارزیابی باید محتوای ارزیابی، ساختار ارزیابی و چارچوب ارزیابی و شاخص‌های ارزیابی به طور دقیق مشخص شوند. یعنی به طور کامل شاخص‌ها تعریف شوند. شاخص‌ها از اهداف، جهت‌گیری‌ها و ماموریت‌های یک نظام حکمرانی منتج می‌شود.

رئیس ایرانداک ضمن بیان تفاوت بین مفاهیم «ابعاد»، «شاخص‌ها»، «سنجه‌ها» و «داده‌ها» گفت: اگر از منظر آسیب‌شناسی به دلایل عدم موفقیت اسناد بالادستی نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین ماموریت‌ها، اهداف، ابعاد، سنجه‌ها و شاخص‌ها ارتباط منسجم وجود نداشته است.

وی با بیان این‌که یکی از چالش‌های اصلی این حوزه، مشکل داده است، توضیح داد: ما سنسورهای مناسبی ایجاد نکردیم تا داده‌های درستی جمع‌آوری کنیم. همچنین سنجه‌های مناسبی ایجاد نکرده‌ایم و گاهی برخی سنجه‌ها را به عنوان شاخص قلمداد کردند؛ در حالی که سنجه چیزی است که قابل سنجش باشد. در این شرایط داده‌ها به صورت سرگردان تولید می‌شوند ولی به دلیل مشکلاتی که وجود دارد نمی‌توان آن‌ها را ارزیابی کرد.

حسن‌زاده تاکید کرد: در تعیین چارچوب و ساختار باید مشخص کنیم که چه کسی گزارش می‌دهد، چه کسی گزارش می‌گیرد و این گزارش برای چه بازه زمانی است؟ همچنین باید مشخص شود که این گزارش چگونه مورد توجه قرار می‌گیرد؟ آیا گزارش به درستی استفاده می‌شود؟ همچنین باید بدانیم که یک گزارش، «دانش» در مورد یک موضوع ایجاد نمی‌کند. دانش از گزارش‌های مختلف و تحلیل آن‌ها استخراج می‌شود.

بنابراین باید برای حکمرانی مناسب در حوزه علم، فناوری و نوآوری، وظایف هر فرد مشخص شود، داده‌ها، سنجه‌ها، شاخص‌ها، ابعاد و ماموریت‌ها به درستی تنظیم شود و سپس در ساختار محتوایی، گزارش‌دهی و تحلیل‌ها هماهنگی ایجاد شود.

 

ما دچار تورم قوانین و مقررات هستیم

حسن‌زاده در انتهای این نشست در پاسخ به سوال یکی از شرکت‌کنندگان نشست در مورد این‌که چرا در حکمرانی علم، فناوری و نوآوری نقش شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نادیده گرفته می‌شود، توضیح داد: ما در کشور دچار تورم قوانین و مقررات هستیم و کتاب قانون ما جزو پر ورق‌ترین کتاب‌های قانون دنیا است. در کنار تورم قوانین، نهادها و مراجع قانونگذاری نیز متعدد هستند. در کنار مصوبات مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نیز قانون محسوب می‌شود. در کنار همه این مسائل تعدد نظارت هم در کشور وجود دارد.

 

یکسان بودن قانون‌گذار، مجری و ناظر افساد ایجاد می‌کند

وی با اشاره به تاریخچه تدوین نقشه جامع علمی کشور، گفت: در ابتدا وزارت علوم تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین نقشه جامع علمی کشور کرد و در کنار آن شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز تدوین نقشه را شروع کرد ولی در نهایت شورا مرجع تدوین نقشه شد و ستاد اجرایی‌سازی نقشه جامع علمی کشور نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد ولی در نهایت این ستاد همانند یک اندیشکده شانیت پیدا کرد.

رئیس ایرانداک ضمن آسیب‌شناسی این موضوع، خاطر نشان کرد: باید بعد از تدوین یک سند هماهنگی و پشتیبانی و ارزیابی آن نیز انجام شود. اگر می‌خواهیم حکمرانی علم، فناوری و نوآوری داشته باشیم، باید مراجع قانون‌گذاری را هماهنگ کنیم و در پایش آن نیز ضروری است توجه داشته باشیم که مرجع پایش اجرای آن باید خارج از مجری و مصوب کننده باشد. چرا که یکسان بودن مجری، مصوب‌کننده و نظارت‌کننده، افساد ایجاد می‌کند و باید یک نهاد بیرونی آن را ارزیابی کند.

حسن‌زاده خاطر نشان کرد: ما نمی‌توانیم تجربه سیاست‌گذاری و حکمرانی علم و فناوری را در کشور ۲۰ تا ۳۰ ساله بدانیم؛ تجربه ما در دوره آغازین قرار دارد.

وی خاطر نشان کرد: در گام‌های بعدی باید نهادهای مصوب‌کننده، نظارت‌کننده و مجری را جدا کنیم و این‌ها هماهنگ فعالیت کنند.

به گزارش مهر، همایش ملی الگوی حکمرانی تمدنی علم و فناوری آذرماه سال جاری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان و سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت وجود حکمرانی قانونمند در فضای مجازی برای استفاده از ظرفیت‌های این فضا گفت: فضای مجازی می‌تواند ظرفیت و امکان مناسبی باشد که در حوزه‌های مختلف به کمک مسئولین و مردم بیاید. اما برای استفاده از این ظرفیت‌ها باید یکسری قوانین مشخص نیز بر این فضا حاکم باشد، چرا که به راحتی امکان انحراف از آنچه که برای آن تعریف شده است وجود دارد.

قاعده و قانونی باید بر فضای مجازی حاکم باشد

وی در ادامه افزود: خصوصاً استفاده همگانی و گسترش فضای مجازی میان همه افراد جامعه، اهمیت وجود قانون در این حوزه را تقویت کرده است، چرا که به تناسب استفاده همگانی از این فضا، امکان سوءاستفاده و استفاده نامناسب از آن توسط افراد سودجو نیز افزایش یافته است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات و نحوه حکمرانی بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: بنابراین بسیار روشن و ضروری است که قاعده و قانونی بر فضای مجازی حاکم باشد تا این فضا به شکل مناسب و قانونمند مورد استفاده قرار بگیرد. این قوانین باید به گونه‌ای تنظیم شود که در موارد ضروری بتواند قواعد حاکم بر این فضا را اجرا کند.

انتظار دلسوزان نظام برای حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی

مفتح وجود یک چارچوب و قواعد مشخص در فضای مجازی را یک مطالبه عمومی دانست و در این خصوص توضیح داد: این مسئله یک مطالبه مردمی است و بسیاری از خانواده‌ها و دلسوزان نظام این انتظار را دارند که یک حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی حاکم باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه تا امروز حداقل قوانینی که انتظار می‌رود بر فضای مجازی حاکم شود وجود نداشته است و به تعبیر مقام معظم رهبری فضای مجازی یک فضای یله و رهاست که متأسفانه امکان سوءاستفاده دشمنان و برخی از افراد سودجو را فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه مسئولین دستگاه‌ها و نهادهای متولی بیش از هرکسی بر ضرورت وجود سندی راهبردی برای مدیریت فضای مجازی واقف هستند گفت: بنابراین انتظار می‌رود مسئولین دستگاه‌های ذی ربطی که در انجام تکالیف مربوط به سند راهبردی فضای مجازی کوتاهی کرده‌اند، هرچه سریع‌تر این کار مهم را به سرانجام برسانند تا یک قانون مشخص بر این فضا حاکم شود و از استفاده نامناسب برخی از افراد سودجو جلوگیری شود.

اسناد ذیل سند راهبردی فضای مجازی هرچه سریع‌تر تدوین و تصویب شود

مفتح با اشاره به اینکه سند راهبردی فضای مجازی می‌تواند به تحقق فرمایش رهبرمعظم انقلاب درخصوص حکمرانی قانونمند فضای مجازی کمک کند گفت: سند راهبردی فضای مجازی یک راهنمای کامل برای مدیریت صحیح فضای مجازی است که نیازمند آن است که اسناد ذیل آن نیز هر چه سریع‌تر تدوین و تصویب شود تا توسط افراد دخیل در حوزه فضای مجازی اجرایی شود.

اجرای پروژه فیبرنوری کُند شد

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

فیبرنوری یا تار نوری رشته باریک و بلندی از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک است که می‌تواند نور وارد شده از یک سر را، از سمت دیگر خارج کند. کابل فیبرنوری دارای پهنای باندی بسیار بالاتر از کابل‌های معمولی است. با این فناوری می‌توان داده‌هایی مانند تصویر، صوت و‌... را به‌راحتی با پهنای باند بالا تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و بالاتر انتقال داد.
به گزارش جام جم اینترنت فیبر نوری نوعی از اتصال به پهنای باند اینترنت است که تجربه سرعتی تا یک هزار مگابیت بر ثانیه را با حداکثر کیفیت فراهم می‌کند. این فناوری دارای دو ویژگی منحصر‌به‌فرد تبادل داده‌ها به صورت لیزری است و هیچ نیازی به خط تلفن ندارد. از آنجایی که اینترنت ماهواره‌ای نمی‌تواند سرعت و کیفیت ارتباطی مبتنی بر فیبرنوری را فراهم کند، در اروپا هم همه بسیج شده‌اند تا سال ۲۰۲۵ به پوشش حداکثری برسند.

با استفاده از این سرویس، چندین کاربر به‌صورت هم‌زمان می‌توانند فعالیت‌های آنلاین داشته باشند، بدون این‌که فعالیت یک کاربر، تأثیری بر سرعت تجربه کاربر دیگر داشته باشد. البته نسل‌های فعلی اینترنت مانند +ADSL ۲ نیز تجربه قابل‌قبولی از فعالیت‌های آنلاین برای مخاطبان رقم زده، اما با استفاده از سرویس اینترنت فیبر نوری، علاوه بر ارسال-دریافت فایل‌های خود با سرعت تا هزار مگابیت بر ثانیه، فراهم می‌شود.

گسترش پهن‌باند ثابت و سیار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های سال‌های اخیر کشورمان مطرح است، با این‌حال در یک سال گذشته مردم از کیفیت و سرعت اینترنت گلایه‌مند بودند که علت آن عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت ارتباطی کشور طی دهه ۹۰ عنوان شده است؛ با این‌حال دولت سیزدهم برای حل مشکل کیفیت وسرعت اینترنت توسعه پوشش فیبرنوری را با عنوان طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌و‌کار‌ها را اجرایی کرد.

فناوری فیبرنوری نه فقط به بهبود کیفیت دسترسی به اینترنت کمک می‌کند، بلکه پایه‌گذار زیرساختی پایداربرای پذیرش فناوری‌های نوظهور وآینده‌محوراست. فیبرنوری همچنین با فراهم آوردن سرعت‌های گیگابایتی و افزایش اطمینان‌پذیری، راه را برای شهر‌های هوشمند، بهداشت دیجیتال و آموزش از راه دور را فراهم می‌کند؛ البته در کنار فیبرنوری، توسعه شبکه سیار نسل پنجم در دستور کار قرار گرفته و تاکنون حدود ۲۰۰۰ سایت راه‌اندازی شده است.

پروژه فیبرنوری در کشور از ۲۴بهمن سال ۱۴۰۰ کلید خورد و تا‌کنون با گذشت بیش از دو و نیم سال از اجرای این طرح تا بیش از هشت میلیون و ۱۰۰هزارپوشش فیبرنوری برای خانوار ایجاد شده است.

براساس آخرین اظهارات مسئولان، توسعه خطوط فیبرنوری به‌صورت جدی در دولت چهاردهم پیگیری می‌شود و با بررسی‌های میدانی که از توسعه‌های چند ماه اخیر انجام شده مشخص شده است که تاکنون توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت لازم بوده و در این بخش بازنگری خواهد شد.

بررسی‌ها حاکی از آن است کاربرانی که تحت پوشش این فناوری قرار می‌گیرند، می‌توانند تا سرعت‌های ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه و تمام خدماتی را که ازاینترنت انتظار دارنددر این بستر دراختیار داشته باشند.

به اعتقاد کارشناسان طرح توسعه پروژه فیبرنوری از‌جمله اتفاقات خوبی بود که در سه سال گذشته در حوزه ارتباطات و فناوری رخ داد؛ بنابراین طرح توسعه فیبرنوری یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت ارتباطات دردولت چهاردهم هم در دستور کارقرار دارد.

سید‌ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد تاکید کرد: توسعه خطوط فیبرنوری را بجد دنبال می‌کنیم. با بررسی میدانی که از توسعه‌های چند ماه اخیر داشتیم، مشخص شد که این توسعه‌ها شتاب‌زده و فاقد کیفیت لازم است و در این بخش بازنگری خواهیم کرد.

در این راستا طی هفته‌های گذشته در بخش اول لایحه بودجه سال آینده اعلام شد که شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه کنند. برنامه‌ریزی شده بود که امسال پیشرفت پوشش فیبرنوری به ۷۰ درصد برسد.

هدف اصلی پروژه فیبرنوری این است که از ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری، صد‌درصد آن قابلیت ارائه سرعت حداقل ۳۰ مگابیت بر ثانیه، ۷۰ درصدسرعت بالاتراز۵۰مگابیت برثانیه و ۵۰درصد سرعتی بیش از ۱۰۰مگابیت بر ثانیه را داشته باشند. در کنار این‌ها برای۱۰ درصد افراد نیز سرعت یک گیگابیت بر ثانیه درنظر گرفته شده است. حاصلی که پروژه فیبرنوری دارد و تأثیری که در زندگی مردم می‌گذارد در سال‌های آینده مشاهده خواهد شد؛ زمانی که نسل پنجم اینترنت و استفاده کاربردی از هوش مصنوعی در زندگی روزمره به یک نیاز مهم بدل می‌شود، فیبرنوری به حد زیادی راهگشاست.

وضعیت اینترنت کشور در تابستان ۱۴۰۳

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گزارش اخیر خود به بررسی آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که اخیرا توسط این سازمان منتشر شده، وضعیت اینترنت ثابت و سیار و وضعیت شبکه ارتباطی کشور مورد بررسی واقع شده است.  

براساس این گزارش، نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۲/۸۶ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ به ۱۲/۹۳ درصد در تابستان سال جاری رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند سیار با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. درواقع ضریب نفوذ پهن باند سیار در تابستان سال گذشته (۱۴۰۲ ) از ۱۲۶/۹۷ به ۱۳۶/۸۲ در تابستان سال ۱۴۰۳ رسیده است که حکایت از رشد ۷/۷۶ درصدی در این حوزه دارد.  

در بخش دیگری از این گزارش به تعداد خانوار تحت پوشش شبکه فیبرنوری اشاره شده است که طبق آمار ارائه شده در سه ماه دوم سال جاری هشت میلیون و ۶۹ هزار و ۵۶۵ خانوار تحت پوشش این فناوری قرار گرفته‌اند. همچنین تعداد شهرهای دارای پوشش شبکه فیبرنوری تا پایان سه ماه دوم سال ۱۴۰۳ به این صورت است ۴۳۲  شهر تا پایانی بازه زمانی گفته شده دارای پوشش فیبرنوری هستند که به تفکیک ۱۷۰ شهر دارای پوشش بالای ۶۰ درصد، ۵۲ شهر دارای پوشش ۳۰ تا ۶۰ درصد و ۲۱۰ شهر دارای پوشش زیر ۳۰ درصد هستند.

در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم پرداخته شده است که ۶۵ درصد شکایت‌ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۳۵ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.   

از سوی دیگر در این گزارش تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان تابستان ۱۴۰۳ هم اعلام شده که بر اساس آن به ترتیب ۱۱۰۹  و ۱۱۱۵ سایت نسل پنجم متعلق به اپراتور اول و دوم تلفن همراه بوده که در کشور ایجاد شده است.  

 

علت اختلال بانک ملت هک نبود

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم.

به گزارش تسنیم، واقفی معاون فناوری الکترونیک بانک مرکزی اظهارداشت: تفاوت اصلی این دوره با سال قبل این است که علاوه بر رویکرد به آینده سعی شده دغدغه‌های روز هم لحاظ شود.

او افزود: یکی از موضوعات اصلی بحث این است که در چند سال اخیر در زیست بومی مالی کشور ذی‌نفعان جدید آمده اما نگاه‌ها متمایز است لزوم در بازنگری نگرش از سیستمی به اکوسیستمی را در این همایش در نظر گرفته‌ایم امسال با توجه به قانون جدید بانک مرکزی بحث‌های نظارت هوشمندی جدی‌تر شده بر این اساس در این همایش بر استفاده از فناوری برای بحث نظارت تاکید می‌شود. بانک مرکزی همایش را یک فرصت مناسب می‌داند و امسال هم استقبال می‌کنیم.
به گفته این مقام مسوول در بانک‌مرکزی، در بحث رمز پول و ریال دیجیتال باتوجه به این که دوره آزمایشی ریال دیجیتال تمام شده برنامه اصلی این است که بر توسعه پذیری ریال دیجیتال تمرکز کنیم و در این همایش به این موارد خواهیم پرداخت.
وی با بیان‌اینکه حدود یک ماه پیش الگوریتم‌های جدید اعتبارسنجی جایگذاری شده است و اکنون جدل جدید اعتبارسنجی با الگوریتم جدید در حال اجرا است، تصریح کرد: جمع تراکنش افراد جدا از سوابق چک‌های برگشتی به این بحث رسیده بحثی که دنبال آن هستیم بهینه سازی الگوریتم است احتمالا بحث مالیاتی هم به این الگوریتم اضافه خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر بر بهینه‌سازی الگوریتم‌های این حوزه کار می‌کنیم. اقلامی مانند بدهی مالیاتی و رفتار مالی افراد از جمله شاخص‌هایی است که به اعتبارسنجی اضافه خواهد شد. در بحث نظارت هوشمند و بانکداری هوشمند که مبتنی بر داده است، تلاش شده که از هوش مصنوعی به عنوان یک مولفه زیرساختی استفاده شود. 
مومن‌واقفی درباره اتصال بانک ها به چک الکترونیک هم تصریح کرد: نزدیک به 16 بانک در حوزه چک الکترونیک در حال حاضر فعال هستند. در حوزه چک الکترونیک برای افراد حقوقی با مسائلی مواجه و در حال پیگیری رفع آن هستیم تا به زودی چک الکترونیک برای افراد حقوقی نیز رونمایی شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه رفع مسدودی چک همواره مورد تاکید بانک مرکزی بوده است، تاکید کرد: البته برخی بانک‌ها در این حوزه محدودیت فناوری دارند که در حال ارتقای آن هستند. اینکه بانکی در این حوزه با مشتری همکاری نکند به هیچ وجه مورد تائید نیست و هر موردی که مشاهده شود را مردم و خبرنگاران می‌توانند به بانک مرکزی به عنوان یک تخلف گزارش کنند. 
وی ادامه دارد: در بخش املاک و اسکان، سامانه‌ای را در اختیار بانک مرکزی قرار داده‌اند که به بانک‌ها ابلاغ کرده‌ایم تا از آن استفاده کنند. بانک‌ها می‌توانند برای ارائه دسته چک به مردم از این سامانه استفاده کنند که آیین‌نامه این اقدام به بانک‌ها ابلاغ شده و در دست پیگیری است. 

 

* هیچ هک بانکی در 2 ماه گذشته نداشتیم

وی اختلال هفته گذشته بانک ملت را هک ندانست و گفت: در یکی دوماه گذشته هیچ هکی در سامانه‌های بانکی‌نداشتیم. در تمام دنیا مواردی از نشر دیتا اتفاق می افتد و در کشور ماهم این موضوع بعضا اتفاق می‌افتد. مورداخیر بانک ملت اختلال سیستم‌بوده و‌هکی در کار نیست.

مومن‌واقفی با اشاره به اینکه در پروژه کهربا تمام بانک‌های بزرگ کشور حضور دارند ک نزدیک 90 درصد مشتریان بانکی در خصوص کهربا پوشش داده شده‌اند، ادامه داد: به دلیل هزینه و ارزبری بالای تبدیل کارت‌های الکترونیک به کارت‌های مغناطیسی سعی داریم با فراهم کردن زیرساخت فناوری از فناوری NFC تلفن‌های همراه استفاده شود. در این راستا، از فناوری توکنازیشن در طرح کهربا استفاده کرده‌ایم به صورتی که کارت بانکی به صورت توکنایز در تلفن همراه ثبت شود و سپس عملیات پرداخت با استفاده از تکنولوژی NFC تلفن همراه انجام شود. 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره اتصال میر روسیه به شتاب ایران گفت: پس از رونمایی از میرشتاب از نظر فنی سیستم کارتی ایران و روسیه به یکدیگر متصل شده است. در این رابطه باید استاندارد‌هایی رعایت می‌شد تا امکان تراکنش مستقیم بین ایران و روسیه برقرار شود که آنها را فراهم کرده‌ایم. هم‌اکنون امکان تراکنش بین میر روسیه و شبکه شتاب ایجاد شده است. 

وی درباره طرح ریال دیجیتال گفت: در فاز اول پروژه ریال دیجیتال بیشتر روی بحث فنی تمرکز داشته‌ایم و نتیجه گیری این بود که کاربری ریال دیجیتال به اندازه کافی کاربردی نشده است. چندین پیشنهاد در کاربرد‌های مختلف این حوزه داشته‌ایم و در نظر داریم کاربرد ریال دیجیتال را بیشتر کنیم. 

 

* استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها

ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک نیز در ادامه این نشست به خبرنگاران گفت: تحول دیجیتال و استفاده از فناوری های نوین می‌تواند زمینه تغییرات گسترده ای در ارائه خدمات بانکی شود.

وی افزود: امروزه در هر زمان و‌ مکانی می توان خدمات بانکی را دریافت کرد؛ اینها با تحولات جدید و‌ تغییرات زیست بوم‌بانکداری سرعت می گیرد .

او گفت: در این همایش باتوجه به تحولات هوش مصنوعی و ... شاهد محصولات جدید بانکداری خواهیم‌ بود. خیلی از موضوعات منوط به استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی شده است.

ماهیار همچنین به نظارت فناورانه‌ و‌ هوشمند بر بانکداری هوشمند ‌تاکید کرد و ادامه داد: در سال‌های گذشته بسیاری از موضوعات معطوف به استفاده از هوش مصنوعی شده است و با توجه به اینکه در حوزه بانکی و نظام پرداخت داده‌های تمیزی داریم، می‌توانیم نظارت هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را به نحو آسان‌تر و بهتری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک درباره برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ریال دیجیتال، گفت: در استفاده از ریال دیجیتال نیز اقداماتی را در نظر داریم که کارایی آن افزایش پیدا کند. البته در حال حاضر زیرساخت‌های بیشتر برای پرداخت خرد فراهم شده است، اما استفاده از ریال دیجیتال برای دور زدن تحریم‌ها، استفاده از توکنایز کردن دارایی‌ها و سایر مزایای ریال دیجیتال را در نظر داریم.

وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد تراکنش‌های خرد ما از نوع تراکنش‌های خرد و بسیار خرد است، تصریح کرد: استفاده از سامانه پل و ابزار پل‌پی و بحث کیف پول نیز باید یک زیرساخت فنی برای آن در نظر گرفته می‌شد که ریال دیجیتال می‌تواند بستر مناسبی برای این موارد باشد.

مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک با بیان اینکه ریال دیجیتال چند چالش دارد، گفت: اول اینکه باید بدانیم از آن می‌خواهیم برای پرداخت‌های داخل کشور استفاده کنیم یا از آن برای پرداخت‌ها و تبادلات بین‌المللی استفاده کنیم.

به گفته وی، در استفاده از ریال دیجیتال برای تبادلات بین‌المللی بحث نرخ، زیرساخت‌ها، ورود و خروج پول و بسیاری از موارد دیگر بسیار مهم است که باید آنها را در نظر داشته باشیم. در وهله اول از ریال دیجیتال می‌توانیم برای پرداخت‌های خردی که حجم بالایی دارد و هزینه بالایی به شبکه بانکی تحمیل می‌کند، استفاده کنیم.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت:  همان گروهی که فیلترشکن ‌می‌فروشد دارد جریان رسانه‌ای را هدایت می‌کند که کاسبی کند.

رضا تقی‌پور ادامه داد: زمانی که از آنها می‌پرسیم چرا قانون مربوط به مقابله با فیلترشکن‌ها را اجرا نشده، جوابی نمی‌دهند.

وی اظهار کرد: نهادهای امنیتی به هویت این افراد دسترسی دارند و باید برخورد قانونی انجام دهند.

تقی پور، طراح «صیانت» و عضو شورای عالی فضای مجازی می‌گوید: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

رضا تقی‌پور، عضو شورای عالی فضای مجازی در برنامه تلویزیونی «جهان آرا» که با عنوان حکمرانی در فضای مجازی، روی آنتن زنده شبکه افق رفت، اظهار کرد: ادبیات رایج بین‌المللی، ناظر به حفاظت از داده‌های شبکه، نظارت بر پایگاه‌های اینترنتی، جلوگیری از انتشار اطلاعات مضر، حذف اطلاعات تروریستی و مقابله با تهدید و اظهارات فتنه‌انگیز، در چارچوب حکمرانی فضای مجازی است.

به گزارش حوزه، تقی‌پور افزود: گفته شده دو نوع اینترنت در دنیا هست؛ نوع کالیفرنیایی و نوع چینی و اگر اتحادیه اروپا بخواهد استقلال خود را در فضای اینترنتی حفظ کند، باید استانداردهای خودش را به وجود بیاورد.

شباهت‌های اینترنت ایران با کره جنوبی

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مدلی که در اینترنت ایران در حال اجراست، شبیه کره جنوبی است؛ مدل دولت‌راهبر که عملکرد موفقی به خصوص در حوزه امنیت سایبری داشته است. یک دهه قبل، یک سوم اقتصاد این کشور به محصولات سایبر اختصاص داشت که زمینه‌ی این امر، بحث امنیت است.

او ادامه داد: سال ۱۳۹۶ (دولت اول روحانی) این شورا مصوبه‌ای با عنوان «ساماندهی پیامرسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی» داشت که شرط استمرار شبکه‌های اجتماعی خارجی را داشتن نماینده و معرفی مسئول دفتر در داخل ایران دانست؛ مسئولان امر باید پاسخ دهند که چرا اجرا نشده! مصوبه‌ای که اگر اجرا شود نیازی به برخوردهای سلبی نخواهد بود.

فیلترشکن فروشی به جریان کاسبی در کشور تبدیل شده است

تقی‌پور گفت: امروز فیلترشکن فروشی از سوی برخی به یک کاسبی تبدیل شده ولی این مسئله جرم‌انگاری نشده و قضات هم نمی‌دانند بر اساس چه قانونی باید جلوی این مسئله را بگیرند.

چرا مسئولین در شبکه‌های فیلتر شده حضور دارند؟

عضو شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سکویی فیلتر می‌شود، این ممنوعیت برای همه است البته برخی جایگاه‌ها و سمت‌ها باید در فضاهای مختلف و با زبان ملت‌های مختلف با آنها سخن بگویند، آنها نه تنها مجازند بلکه برایشان واجب است؛ شخصا در هیچ پیامرسان خارجی حضور نداشته‌ام ولی در داخلی‌ها هستم.

مشکل فقط فروش فیلترشکن است؟

او تصریح کرد: امیدواریم رئیس جمهور که بر نظرات کارشناسی تاکید دارد، در تصمیم‌گیری پیرامون فضای مجازی به گزارش‌های شورای عالی فضای مجازی توجه داشته باشد تا کارهای قبلی مجددا تکرار نشود. تا زمانی که چارچوب قضایی لازم برای مقابله با محتوای جرم‌انگاری شده فراهم نشود، راهکارهای دیگر راهگشا نیستند.

فیلترشکن‌های مجانی واقعا رایگان نیستند!

تقی‌پور گفت: ۷۴ درصد فیلترشکن‌های استفاده شده در داخل از نوع رایگان هستند، ولی حقیقت این است که هزینه توسعه آنها توسط آمریکا و کنگره این کشور پرداخت می‌شود.

وضعیت مبهم فیبر نوری در دولت جدید

يكشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات بنا بر تکالیف قانونی معین شده باید اینترنت ثابت بر بستر فیبر نوری ارائه کند به نحوی که این خدمت باید تا پایان برنامه هفتم به 20 میلیون اتصال برسد و این در حالی است که آخرین به‌روزرسانی آمار پوشش و اتصال مربوط به پایان دولت سیزدهم است.

خبرگزاری فارس؛ « در این دوره رویکرد وزارت ارتباطات در پروژه فیبر نوری «اتصال» است.» این بخشی از صحبت‌های سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع مدیران استانی وزارت‌خانه مطبوع خود است.پروژه فیبر نوری، کلان پروژه‌ای که از رسماً از یک دهه پیش کلید خود اما نقطه اوج آن در دولت سیزدهم بود.‌ مهمترین ویژگی که اشاید بتواند این فناوری را برای مردم با فناوری‌های قبلی متمایز کند سرعتی است که ارائه می‌دهد، امروز بیشتر مردم ما از فناوری ADSL با سرعت حداکثر ۱۶ گیگابایت استفاده می‌کنند و این در حالی است که اینترنت بر بستر فیبر نوری سرعتی معادل 1000 مگابیت را در اختیار مردم قرار می‌دهد.از سوی دیگر اینترنت بر بستر فیبر نوری می‌تواند خدمات با تاخیر پایین در اختیار مردم خصوصا گیمرهای آنلاین قرار دهد که به تاخیر پایین نیاز دارند.بر اساس آنچه گفته شد فیبر نوری به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی در توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همواره مورد توجه مسئولان وزارت ارتباطات کشور بوده است به نحوی که در تمام سخنرانی‌ها به آن اشاره و در برنامه هفتم توسعه که سندی بالادستی به شما می‌رود بندی برای آن در نظر گرفته شده است.عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت سیزدهم، توسعه فیبر نوری را یکی از اولویت‌های اصلی وزارتخانه خود معرفی کرده و در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد «تلاش ما این است که برای سال آینده ۷ میلیون پوشش ایجاد شده را دو برابر کنیم و تقریباً به حدود ۱۴ میلیون برسیم.»

بر این اساس نیز در روزهای پایانی کار دولت سیزدهم با 40 درصد پیشرفت، طرح پوشش فیبرنوری در کشور به 8 میلیون خانوار رسید و قرار بر این بود که پوشش فیبر نوری تا پایان سال پوشش به 14 میلیون خانوار برسد، البته با آغاز کار دولت چهاردهم این پروژه بر مدار همان آمار سابق میچرخد و گزارش جدیدی از روند پیشرفت آن منتشر نشده است.مسئله‌ای که به اعتقاد دولت چهاردهم نباید در اجرا آن کیفیت را فدای سرعت کرد، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت چهاردهم، بر ادامه توسعه فیبر نوری تأکید دارد اما می‌گوید «توسعه فیبر نوری یکی از موضوعاتی است که در دولت چهاردهم به‌صورت جدی دنبال می‌کنم. بعضی از اقدامات در این خصوص شتاب‌زده بوده است.» هر چند تاکید دارد «برای پیشبرد اهداف در این زمینه، همراهی بخش خصوصی ضرورت دارد.» موضوع مهم اتصال نیز به همین شکل است، اتفاقی بسیار کلیدی در رسیدن به توسعه پایدار حوزه اینترنت با کیفیت بر بستر ثابت که امری مرسوم در دنیا به شما می‌رود زیرا پوشش به تنهایی کاری بیهوده و هزینه‌زا خواهد بود اگر مصرف کننده نهایی یعنی مردم نتوانند از آن بهره کافی را ببرند، تلاش چند ساله وزارت ارتباطات برا توسعه اینترنت فیبر نوری در حقیقت امسال به بار نشست و بخش عمده‌ای از اتصالات صورت کرفت، به نحوی که در مرداد ۱۴۰۳، عیسی زارع‌پور اظهار کرد «سوت آغاز مسابقه 'اتصال' منازل و کسب‌وکارها به فیبر نوری زده شده و تا پایان سال شاهد ۲ میلیون اتصال دیگر به فیبر نوری خواهیم بود.» هر چند با نگاهی به سایت iranfttx.ir تغییر محسوسی را شاهد نیستیم و به نظر می‌رسد عدد ۲ میلیون اتصال تا پایان سال امری محال باشد.

اهداف تعیین‌شده برای اتصال خانوارها به فیبر نوری

بر اساس برنامه هفتم توسعه، هر سال باید ۴ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری متصل شوند تا در پایان برنامه، مجموعاً ۲۰ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گیرند. در برنامه هفتم توسعه، بند «ب» ماده ۶۶ به توسعه شبکه فیبر نوری اختصاص دارد. بر اساس این بند، صندوق توسعه شبکه فیبر نوری به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی اپراتورهای مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی اینترنت پهن‌باند مبتنی بر فیبر نوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شده است. این صندوق با هدف حمایت مالی از اپراتورها برای توسعه شبکه فیبر نوری و افزایش تعداد مشترکان ایجاد شده است. همچنین، در این برنامه تأکید شده است که اپراتورها با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری، سالانه حداقل ۵ میلیون امکان برقراری اشتراک اینترنت پهن‌باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد کنند.

وظایف اپراتورها در حوزه فیبر نوری

اپراتورهای ارتباطی به عنوان بازوی اصلی در تاکید اینترنت مردم و توسعه شبکه ارتباطی نیز در این راستا وظایف مشخصی در زمینه دارند، از جمله اینکه پوشش شبکه فیبر نوری در مناطق شهری و روستایی را گسترش دهند، همچنین خدمات با کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی ارائه کنند، از سوی دیگر در توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات به دولت یاری دهند و در نهایت برای تحقق اهداف کلان ارتباطی در کنار وزارت ارتباطات باشند.

میزان اتصال فیبر نوری

از نظر میزان اتصال به فیبر نوری نیز در حال حاضر کمتر از ۲۰ درصد خانوارهای ایرانی به این خدمات دسترسی دارند. این آمار در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته پایین‌تر است و نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر می‌باشد، که در قانون بودجه نیز برای آن رقم مشخصی در نظر گرفته نشده و هزینه‌کرد آن منوط به اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است.هر چند چنین کار بزرگی چالش‌ها و فرصت‌های خاص خود را دارد، هزینه‌های بالای توسعه شبکه، محدودیت‌های فنی در مناطق دورافتاده و کمبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌تواند از جمله چالش‌های پیش روی وزارت ارتباطات یا اپراتورها در برابر فرصت‌های دیگر باشد، فرصت‌هایی که افزایش تقاضا را برای خدمات پرسرعت اینترنت ایجاد و پیشرفت‌های تکنولوژیکی در تجهیزات فیبر نوری را به همراه داشته باشند.با توجه به اهمیت توسعه فیبر نوری در بهبود کیفیت ارتباطات و افزایش سرعت اینترنت، اجرای دقیق این برنامه‌ها و همکاری مستمر بین دولت و بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.

هما ایرانی - چگونه یک خرید یا فروش ایمن داشته باشیم؟ این روز‌ها چه روش‌هایی در کلاهبرداری‌های اینترنتی باب شده است؟ کلاهبرداری هنگام خرید و فروش، چه اقسامی دارد؟ مجازات این‌گونه جرائم چیست؟ چگونه از حقوق خود در برابر بزهکاران در معاملات دفاع کنیم؟ به اعتقاد کارشناسان، جرائم و کلاهبرداری‌های گوناگون در خریدو فروش‌ها که چه به صورت اینترنتی باشد، چه تلفنی و حتی به صورت حضوری، بیش از گذشته است. پس لازم است با برخی جرائم در خرید و فروش که نسبت به سایر جرائم در این حوزه بیشتر رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کنیم. برای نگاه دقیق‌تر به موضوع و روشن شدن مخاطرات در این حوزه، با کارشناسی حقوقی به گفتگو نشسته‌ایم. زینب عبدلی، قاضی دادگستری که گفتگو با «جوان» را پذیرفت، در این پرسش‌وپاسخ ما را یاری کرده است. باهم گفتگو با این بانوی قاضی را می‌خوانیم. 

 

به گفته برخی از کارشناسان قضایی، یکی از مواردی که در خرید و فروش‌ها مشکل‌ساز است و پرونده‌هایی که در ارتباط با آن به شعبه دادگاه می‌رسد، اخذ مبلغ، بیش از آن مبلغی است که از سوی فروشنده به خریدار گفته شده است. به نظر می‌رسد این موضوع در ارتباط با یکی از مراکز خرید در مرکز تهران بیشتر نیز مشاهده شده است! توضیح دهید چگونه می‌توان گرفتار این نوع از کلاهبرداری نشد؟

متأسفانه تاکنون و البته به تازگی چندین مورد از این نوع کلاهبرداری به شعبه رسیده است. متأسفانه شاکی امکان اثبات دعوی مطرح شده را ندارد و معمولاً در نهایت متضرر می‌شود. به این ترتیب هم است که فروشنده مبلغی را به خریدار می‌گوید، مثلاً می‌گوید که فلان کالا ۵ میلیون تومان است، ولی در آخر به طور مثال ۵‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان کارت می‌کشد. معمولاً خریدار همان موقع مبلغ روی رسید تراکنش یا پیامک بانکی خود را چک نمی‌کند، برای همین ممکن است در یک فاصله زمانی چند ساعته یا چند روزه متوجه موضوع شود. در هر حال به دلیل اینکه خریدار هیچ شاهد یا فیلم و صدای ضبط‌شده‌ای هم برای اثبات ادعای خود ندارد، امکان اینکه بتواند مدرکی ارائه کند، خیلی پایین است، از این رو هم از نظر مالی متضرر می‌شود و هم اینکه در شکایتی که مطرح می‌کند ولی به نتیجه نمی‌رسد، ممکن است دچار ناراحتی مضاعف شود. شخصاً از اینکه در حوزه قضاوت نمی‌توان برای این اشخاص کار زیادی انجام داد، متأسف می‌شوم. 

 

این پرونده‌هایی که اشاره کردید که بیشتر به شعبه شما می ­آید، مربوط به مراکز خرید خاصی است؟

بعضی از مراکز که آمد­و­رفت بیشتری دارند، بیشتر به این موضوع مبتلا می­ شوند، از جمله پاساژ علاءالدین. 

 

توصیه شما برای اینکه در دام این اشخاص گرفتار نشویم، چیست؟

اگر کسی برای خرید کالا یا دریافت خدماتی به جایی مراجعه می‌کند و قرار است با دستگاه پوز و کارت بانکی هزینه را پرداخت کند، رمز را خودش وارد کند و پیش از واردکردن رمز مبلغ را چک کند، یعنی مبلغی که قرار است بابت پرداخت آن کالا یا خدمات پرداخت کند، چک و سپس رمز را خودش وارد کند، چون دیده شده است که برخی فروشندگان یا ارائه‌کنندگان خدمات مبلغی بالاتر از مبلغ توافق‌شده را از کارت اشخاص برداشت می‌کنند و اثبات این موضوع که این مبلغ خارج از مبلغ توافقش شده بوده است، در مراجع قضایی دشوار است، پس سعی کنند مبلغ را چک کنند و رمز را نیز خودشان وارد کنند. 

 

در ارتباط با خرید‌های اینترنتی چه مواردی در پرونده‌ها مشاهده می‌کنید؟

یکی دیگر از مواردی که پرونده‌هایی را راهی شعبه می‌کند، کلاهبرداری‌هایی است که اشخاص سودجو از طریق سامانه‌هایی مانند شیپور و دیوار انجام می‌دهند، به این صورت که یک کالا یا خدماتی اصلاً وجود خارجی ندارد ولی آنان با تبلیغاتی که انجام می‌دهند، اشخاص را ترغیب به خرید آن کالا یا گرفتن خدمات و در ازای آن مبلغی را به عنوان بیعانه مطالبه می‌کنند، ولی پس از دریافت بیعانه دیگر پاسخگوی هیچ تماسی نیستند! پس اشخاص تا زمانی که مطمئن نشده‌اند کالا یا خدمات وجود خارجی دارد یا نه، از پرداخت هر نوع وجهی خودداری کنند. برای رفع این مشکل لازم است افراد با مراجعه مستقیم و حضوری و پس از ملاحظه آن کالا و خدمات مبلغ را واریز کنند. 

 

با مشاهده کلاهبرداری‌هایی که در واریز وجه صورت می‌گیرد و شخص کلاهبردار مبلغ مورد نظر را از کارت شخص دیگری برداشت می‌کند و به حساب مالباخته دیگری می‌ریزد، این روش اگر نامی دارد، ذکر کنید و اقدامی را که می‌توان برای جلوگیری از این کارکرد، توضیح دهید.

بله، چنین موردی برای خیلی از افراد مشکل ایجاد کرده است و قربانی این موضوع شده‌اند. برای همین اگر قرار است مبلغ را واریز کنند، کارت ملی شخص را ببینند و عکس کارت ملی را با چهره طرف که فروشنده است تطبیق دهند، سپس مبلغ را به کارت واریز کنند، چون متأسفانه یکی از روش‌های کلاهبرداری که زیاد شده و به عنوان کلاهبرداری مثلثی از آن یاد می‌شود، به این صورت است که شخص مالباخته اول کالایی را برای فروش در اپلیکیشنی مانند دیوار قرار می‌دهد. شخص کلاهبردار با مالباخته تماس برقرار می‌کند و خواستار خرید آن کالا می‌شود. از مالباخته شماره حساب می‌خواهد، مالباخته نیز شماره حساب خود را به فرد می‌دهد و کالا را هم ارسال می‌کند. شخص کلاهبردار هم مبلغ را واریز می‌کند، یعنی مبلغ به حساب شاکی واریز می‌شود، اما این مبلغ، وجه مالباخته دیگری است، او نیز قربانی کلاهبرداری شده است، یعنی چگونه؟ به این صورت که شخص کلاهبردار در یک جای دیگر کالا یا خدماتی را ارائه می‌دهد و افراد را ترغیب می‌کند که آن را خریداری کنند. شخص مالباخته دوم یعنی کسی که وجه یا مبلغ خود را از دست داده است، این کالای صوری را خریداری می‌کند. شخص کلاهبردار نیز می‌گوید شما که می‌خواهید این کالا را خریداری کنید، پولش را به این حساب بزنید و شماره حساب مالباخته اول یعنی کسی که کالای خود را از دست داده است، به آن شخص می‌دهد. به این ترتیب دو شخص مالباخته مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و کلاهبردار نه به حسابش پولی آمده و نه پولی رفته است، ولی خودش صاحب کالایی شده، بدون آنکه ریالی بابت آن پرداخت کرده باشد. 

 

در ارتباط با خرید خودرو چگونه ممکن است فریب بخوریم؟

یکی از این موارد، مصادیق دیگری از کلاهبرداری است که در بستر دیوار و نظایر آن انجام می‌شود و به این ترتیب است که عکس و مشخصات یک وسیله نقلیه برای فروش قرار داده می‌شود. به این ترتیب یک نفر خود را مالک وسیله نقلیه معرفی می‌کند. عکس و پلاک خودرو را روی سایت قرار می‌دهد و اشخاص را ترغیب به خرید آن خودرو می‌کند. از سوی دیگر شخص خریدار که درواقع مالباخته است و مورد کلاهبرداری واقع شده، از شخص فروشنده مدارک آن وسیله نقلیه را می‌خواهد و شخص کلاهبردار برای ایجاد اطمینان عکس یک کارت ملی جعلی و یک سند مالکیت جعلی را برای مالباخته می‌فرستد. به این ترتیب مالباخته هم مطمئن می‌شود که خودرو متعلق به فرد فروشنده است، چون عکس کارت ملی و سند ماشین با یکدیگر منطبق است، غافل از اینکه این عکس‌ها جعلی هستند و مبلغی که برای بیعانه پرداخت می‌کند هم از دستش می‌رود! پس اگر قرار است اشخاص به صورت اینترنتی کالایی را خریداری کنند یا کالایی را به فروش برسانند، حتماً پیش از پرداخت مبلغ، به صورت حضوری چهره و عکس یا خود کارت ملی شخص را چک کنند و در صورتی که مطابقت وجود داشت، معامله را انجام دهند. 

 

گاهی ممکن است رسید پرداخت وجه نیز جعلی باشد. در این رابطه چه رهنمودی دارید؟ 

مورد دیگر بحث فیش‌های بانکی جعلی یا پیامک‌های واریز وجه جعلی است که معمولاً در بستر معاملات اینترنتی صورت می‌گیرد، البته در معاملات حضوری هم دیده شده است. به این ترتیب که شخص کلاهبردار وسیله‌ای را خریداری و عکس یک فیش جعلی را برای طرف معامله خود ارسال می‌کند یا در گوشی خود به شخص نشان می‌دهد که ببینید من مبلغ را برای شما واریز کرده‌ام. وسیله یا جنس مورد نظر را می‌گیرد و ممکن است فروشنده مالباخته پس از مدتی متوجه شود که هنوز پولی به حسابش نیامده است. وقتی پیگیری قضایی انجام می‌شود، متوجه این موضوع می‌شود که تصویر فیش جعلی بوده است و پیامک‌هایی که از طرف بدافزار‌های طراحی‌شده ارسال شده، پیامکی جعلی بوده است، بنابراین زمانی که قرار است فروشنده از طریق کارت به کارت هزینه‌ای را دریافت کند، حتماً باید از واریز وجه به حساب بانکی خود مطمئن شود. وقتی مطمئن شدکه وجه واریز شده است، سپس کالا را در اختیار خریدار قرار دهد. 

 

در ارتباط با جابه‌جایی کالا در اپلیکیشن‌های اینترنتی چه موضوعاتی وجود دارد؟

موارد دیگری که می‌تواند مشکل‌ساز باشد، خرید از طریق اسنپ‌باکس‌ها یا اپلیکیشن‌های نقل کالاهاست که بخواهیم کالایی را به جایی ارسال کنیم. دیده شده است متأسفانه افراد سودجو با حساب کاربری و نام و مشخصات شخصی دیگر در اپلیکیشن‌های مربوط به حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. در واقع در پوشش شخص اصلی ثبت‌نام‌کننده در اپلیکیشن‌های حمل و نقل، محموله را دریافت می‌کنند تا به مقصد برسانند و در این بین محموله را برمی‌دارند و در واقع تصرف می‌کنند و دسترسی به آنان از طریق قضایی دشوار خواهد بود. وقتی شخصی که در چنین اپلیکیشن‌هایی ثبت نام کرده است، احضار می‌کنیم، متوجه می‌شویم مدارک خود را اجاره داده و پورسانتی را دریافت می‌کند و شخصی با نام، مدارک و تسهیلات وی مشغول کار است. 

 

برای جلوگیری از بزه‌دیده‌شدن در این مورد چه کاری انجام دهیم؟

برای اینکه دچار خسرانی در این‌باره نشویم لازم است زمانی که راننده که همان پیک است، برای دریافت محموله می‌آید، حتماً چهره او را با تصویر شخصی که به عنوان راننده در اپلیکیشن قرار داده شده است، تطبیق دهیم. هر گونه مغایرتی را باید گزارش دهیم و از تحویل هر گونه کالا به او خودداری کنیم. 

 

تعویض کارت بانکی مشتری از مواردی است که به تازگی شکایاتی را در بر داشته است. این مورد را تبیین کنید. 

نکته دیگر جابه‌جا کردن کارت‌های بانکی است که در واقع شخص مشتری کارت عابربانک خودش را به شخص فروشنده می‌دهد که کالا یا خدماتی را دریافت کند و در آنجا شخص سودجو کارت عابربانک مالباخته را با کارت بانکی که مشابه آن است عوض می‌کند و کارت دیگری را به شاکی می‌دهد. با این ترفند شخص کلاهبردار هم کارت بانک را در اختیار دارد و هم رمز آن را و می‌تواند در مدت کوتاهی خیلی فوری حساب بانکی شخص را کوتاه کند. 

 

راه‌حل این است که حتماً پس از دریافت کارت بانکی خود از فروشنده، کارت خود را چک کنیم. درست است؟

بله، وقتی کارت بانکی خود را تحویل فروشنده می‌دهیم، حتماً چک کنیم که کارتی که به ما تحویل داده شده، همان کارت خودمان باشد. این نیز بازمی‌گردد به موردی که پیش‌تر گفتم که رمز کارت بانکی را خودمان بزنیم. 

 

در ارتباط با پارکینگ‌ها و پارک خودرو در آنها چطور؟ چه مشکلانی ممکن است برای ما رخ دهد؟

دیده شده است در جا‌هایی که متصدیان پارکینگ‌های وسایل نقلیه هستند، با کمک اشخاص دیگر مبادرت به سرقت خودرو یا موتورسیکلت اشخاص می‌کنند که در آن پارکینگ قرار داده شده است. در پارکینگ‌هایی که معتبر است و مربوط به حمل و نقل عمومی شهرداری است کمتر این اتفاق می‌افتد، ولی پارکینگ‌هایی که به طور شخصی اداره می‌شوند، ممکن است در این زمره قرار گیرند. زمانی که قرار است خودرو یا موتورسیکلت را تحویل پارکینگ دهید، حتماً برگه رسیدی که به امضای شخص متصدی باشد و اسم آن پارکینگ با اسمی که به شما می‌دهند، حتماً یکی باشد، یعنی نام پارکینگ که خودروی خود را به آن تحویل می‌دهید با نامی که در رسیدی که تحویل می‌گیرید، حتماً یکی باشد که اگر خدای ناکرده برای خودرو یا موتورسیکلت اتفاقی افتاده قابل رسیدگی و پیگیری قضایی باشد و بتوانید ثابت کنید وسیله نقلیه خود را در آن محل پارک کرده و تحویل متصدی آن پارکینگ داده‌اید. 

 

در تصادفات باید چه مواردی را مدنظر داشت؟ چنانچه خدای ناکرده تصادفی با خودرو یا موتورسیکلت رخ داد، راننده باید چه نکاتی را مدنظر قرار دهد؟

اگر خدای ناکرده با موتور یا ماشین خود با عابری برخورد کردید و به نوعی تصادف جرحی اتفاق افتاد، حتماً با پلیس ۱۱۰ و اورژانس تماس بگیرید تا مراتب را صورت‌جلسه کنند. افسر کروکی بکشد و شخص به بیمارستان اعزام شود. تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود. ممکن است برخی از این افراد سودجو صدماتی را به خود وارد کنند و به تصادف و شخصی که با آنان تصادف کرده منتسب کنند که ممکن است از قبل جراحت و آسیب‌هایی در بدن آنان باشد که تصادف صوری با خودروی شما ایجاد می‌کنند که آن جراحات را به تصادف با شما منتسب کنند، بنابراین اگر هر نوع تصادفی اتفاق افتاد، پلیس ۱۱۰ و اورژانس را مطلع کنید و با رسیدگی مرجع قضایی کار را جلو ببرید. 

 

این روز‌ها شاید کودکان کار بیشتری را می‌توان دید که از رهگذران درخواست خرید کالایی را دارند که برای فروش در دست دارند، این مورد می‌تواند چه مسائلی را در بر داشته باشد که باید به آن بیشتر توجه کنیم؟

در مورد کودکان کار خیابانی که از افراد مطالبه وجه یا تقاضای خرید کالاهای‌شان را دارند، باید در نظر گرفت که تحت هیچ شرایطی نباید کمک مالی و نقدی به این افراد داشت. جنسی را نباید از آنان خرید. باید اعلام موقعیت این کودکان و نوجوانان را گزارش دهیم. به کار گرفتن اطفال زیر ۱۸ سال به کار‌های اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی جرم‌انگاری شده است و مرکز اورژانس اجتماعی با همکاری نیروی انتظامی مراجعه می‌کنند و در واقع شخصی را که این کودکان و نوجوانان برای او کار می‌کنند، شناسایی و به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. 

 

شاید کسی نتواند و درواقع این فرصت را نداشته باشد که اشخاص سودجویی را که این کودکان را به کار گرفته‌اند، پیدا و به مراجع قضایی معرفی کند، در این صورت چه باید کرد؟

در هر حال این را باید در نظر گرفت که کمک کردن و خرید کردن ما از این کودکان ظلم در حق آنان است نه کمک به آنان. در واقع خیانت به آنان است نه لطف، برای همین هیچ‌گونه کمکی به آنان نباید داشت و با مرکز اورژانس اجتماعی باید تماس گرفت. 

 

در پایان اگر نکته یا موردی در تکمیل موضوع وجود دارد، بیان کنید. 

نکته اصلی و کلی درباره تمامی مواردی که یاد شد این است که اگر کاری را می‌خواهید انجام دهید، قبلش اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرید. متأسفانه اغلب افراد اطلاعات و دانش حقوقی مردم بسیار ضعیف است و به طور معمول رغبتی هم برای افزایش این اطلاعات و مهارت‌های حقوقی نشان نمی‌دهند. شاید هیچ تلاشی نداشته باشند که با افراد کاربلد همچون مشاوران حقوقی و وکلا مشورت بگیرند. متأسفانه با تصور اینکه همه چیز را خودشان می‌دانند و در واقع دچار یک جور خودبینی هستند، وارد معامله‌ای می‌شوند و به این ترتیب اقدامی انجام می‌دهند و حرفی می‌زنند که تبعات حقوقی برای‌شان خواهد داشت. 

 

برداشت من این است که افزایش دانش حقوقی را راه‌حل اصلی در نظر می‌گیرید. 

ما در مورد برخی از امور اطلاعاتی داریم، مانند ریاضیات و حساب و کتاب، اطلاعات حقوقی را نیز نباید دست‌کم گرفت و دانش حقوقی را باید بالا برد تا خدای ناکرده نه قربانی و نه مرتکب جرم شویم. همان‌طور که به صورت خانوادگی پزشکی داریم که برای مشکلات جسمی و روحی خود به او مراجعه می‌کنیم، شخص وکیلی یا شخصی را که اطلاعات حقوقی داشته باشد و بتواند راهنمای ما باشد هم مدنظر داشته باشیم تا بتوانیم از طریق آن شخص اطلاعات حقوقی خود را بالا ببریم و از قربانی‌شدن و بزه‌دیده‌شدن یا خدای‌ناکرده بزهکارشدن خود جلوگیری کنیم.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: از ابتدای ایجاد سامانه املاک و اسکان در فروردین ماه ۱۴۰۰ تاکنون، سازمان ثبت احول کشور به صورت بر خط با این سامانه در ارتباط بوده و همکاری مستمر با این سامانه صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا، افشار خاکباز معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اینکه این سازمان روزانه به ۲۰۰ دستگاه در ۲۰۰ هزار نقطه خدمات بر خط ارائه می‌کند، اظهار کرد: همکاری سازمان ثبت احوال کشور با وزارت راه و شهرسازی در حوزه احراز هویت اشخاص از سال ۱۳۹۹ آغاز و در خصوص همکاری با سامانه املاک و اسکان از ابتدای ایجاد این سامانه در فروردین ماه ۱۴۰۰ و با نگرش ملی صورت گرفته است که در این راستا سرویس‌های الکترونیکی موردنیاز، نظیر استعلام اطلاعات هویتی اشخاص، استعلام نشانی محل اقامت قانونی اشخاص، استعلام روابط سببی و نسبی، استعلام اعضای خانوار شخص، تایید رابطه والد و فرزندی شخص و تایید و یا عدم تایید آخرین واقعه سببی شخص در اختیار وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گرفته است.

بنابراعلام سازمان ثبت احوال کشور، افشار خاکباز با تاکید بر اجرای قانون و مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص مرجعیت سازمان ثبت احوال کشور در ثبت و ارائه نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: این سازمان حسب تکالیف و ضرورت‌های قانونی، آمادگی همکاری با تمامی دستگاهها و نهادها را در خصوص ارائه سرویس احراز هویت و نشانی اشخاص را دارد و هیچگونه محدودیتی در خصوص ارائه سرویس ها وجود ندارد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال با اشاره به انتشار برخی اخبار در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال کشور با سامانه املاک و اسکان اعنوان کرد: سازمان ثبت احوال کشور در راستای وظایف و تکالیف قانونی خود به صورت مستمر در حال ارائه اطلاعات هویتی و نشانی اشخاص حقیقی به دستگاه‌های اجرایی است و همکاری با سامانه املاک و اسکان نیز از این موضوع مستثنی نیست.

شهروندانی که بدون اطلاع از حسابشان پولی برداشت می‌شود، هرچه سریع‌تر با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند تا حساب مقصد توسط پلیس فتا مسدود شود.

ماموران پلیس فتا اعلام کردند که یک زمان طلایی (دقایق ابتدایی پس از جرم) برای جرایمی که برداشت از حساب‌های بانکی انجام شده وجود دارد و اگر هرکسی که اطلاع پیدا کرد از حسابش پولی برداشت شده، ظرف چند دقیقه تا نهایت یک ساعت با این شماره «۰۹۶۳۸۰» تماس بگیرد، قبل از اینکه مجرمین سایبری پول را به حساب دیگری انتقال دهند، با سامانه‌ای که در اختیار داریم نسبت به مسدود کردن حساب مقصد اقدام کرده و از انتقال پول جلوگیری می‌کنیم. 

مجرمین سایبری در همان دقایق ابتدایی پس از خالی کردن حساب مردم، پول را به حساب‌های دیگر انتقال می‌دهند تا امکان ردیابی آن از دست برود، ولی شهروندان می‌توانند در یک ساعت طلایی پس از خالی شدن حساب جلوی این اتفاق را بگیرند. این شماره به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی مردم است. 

فیلترینگ اینترنت در ایران حق دسترسی آزاد به اطلاعات را از مردم سلب می‌کند. این محدودیت‌ها نقض آزادی بیان، آزادی اندیشه، و حق دسترسی به منابع متنوع اطلاعاتی است. شهروندان در دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، اخبار بین‌المللی، و پلتفرم‌های آموزشی و علمی دچار مشکل می‌شوند و این محدودیت‌ها باعث محدود شدن دیدگاه‌ها می‌شود. از این‌رو، فیلترینگ نه‌تنها حقوق فردی بلکه حقوق جمعی برای آگاهی و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی را تضعیف می‌کند.

به گزارش رکنا،از منظر اقتصادی و توسعه‌ای، فیلترینگ به‌طور مستقیم به کسب‌وکارهای آنلاین و استارتاپ‌ها آسیب می‌زند. محدودیت در دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی نظیر اینستاگرام و واتس‌اپ، ارتباطات تجاری را مختل کرده و مانع از دستیابی به بازارهای جهانی می‌شود. شرکت‌های کوچک و متوسط که برای تبلیغات و فروش محصولات به شبکه‌های اجتماعی وابسته‌اند، دچار کاهش درآمد و تعطیلی می‌شوند. علاوه بر این، این محدودیت‌ها باعث کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افت نوآوری، و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در سطح جهانی می‌شود. در نهایت، فیلترینگ به‌جای تقویت امنیت ملی، موجب تضعیف زیرساخت‌های دیجیتال و کاهش رشد اقتصادی کشور می‌شود.

رفع فیلترینگ به افزایش تعرفه های اپراتورها منجر می شود؟

در این راستا، بحثی که مطرح است، این است که آیا رفع فیلترینگ به افزایش تعرفه‌های اپراتورها منجر خواهد شد؟ و این که هزینه رفع فیلتر بر عهده چه کسی خواهد بود؟

رضا بادپا، کارشناس اجتماعی، در گفت‌وگویی با خبرنگار اجتماعی رکنا بیان کرد: "در روزهایی که کشور در پی تحولات اجتماعی و اقتصادی است، موضوع فیلترینگ و دسترسی آزاد به پلتفرم‌های بین‌المللی فضای مجازی به یکی از مباحث داغ و چالش‌برانگیز تبدیل شده است.

" وی افزود: "دولت دوازدهم با وعده‌هایی مبنی بر حذف فیلترینگ و پیگیری آن در جلسات شورای عالی فضای مجازی به دنبال رفع این معضل است."

بادپا با اشاره به اینکه برخی از شبکه‌های اجتماعی و خدمات اینترنتی امیدهایی برای کسب درآمد جدید را در دل جامعه زنده کرده است، افزود: "اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا این اقدام می‌تواند بدون پیامدهای اقتصادی دیگر به نفع جامعه باشد؟"

او ادامه داد: "سخنگوی دولت و وزیر ارتباطات در مصاحبه‌های اخیر بارها به بررسی‌های خود در خصوص فیلترینگ و نیاز به تغییر رویکرد در استفاده از فضای مجازی اشاره کرده‌اند. این اقدامات در راستای تأمین حقوق کاربران و بهبود شرایط دسترسی به اینترنت آزاد صورت می‌گیرد. اما واقعیت این است که همزمان با این تغییرات، احتمال دارد که دولت چراغ سبز را برای افزایش تعرفه‌های اینترنت صادر کند."

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

بادپا تأکید کرد: "در نگاه اول، ممکن است این سؤال به وجود بیاید که آیا افزایش تعرفه اینترنت با هدف رفع فیلترینگ توجیه‌پذیر است؟ در شرایطی که اینترنت به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی روزمره به شمار می‌رود، افزایش تعرفه‌ها نه تنها ممکن است به اقشاری از جامعه آسیب بزند که توان مالی محدودی دارند، بلکه ممکن است بر میزان دسترسی به اطلاعات و بهره‌وری از خدمات آنلاین نیز تأثیر منفی بگذارد."

وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌های اینترنتی و عدم تأمین امنیت فضای مجازی بین‌المللی، افزود: "در حالی که در دهه ۹۰، فیلترینگ هوشمند به صورت هدفمند در حال اجرایی شدن بود، اکنون فاصله زیادی از آن رویکرد گرفته‌ایم. کشورهای توسعه‌یافته در غرب آسیا، از چین گرفته تا کره جنوبی و ارمنستان، به استفاده از فیلترینگ هوشمند پرداخته‌اند و نه فیلترینگ کامل، که این امر به بهبود دسترسی و امنیت کاربران کمک کرده است."

بادپا همچنین به تأثیر منفی این محدودیت‌ها بر اقتصاد دیجیتال و دنیای رمزارزها اشاره کرد و گفت: "عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات آنلاین می‌تواند منجر به عقب‌افتادگی‌های جدی در این حوزه‌ها شود و کشور را از روندهای جهانی دور کند."

نیاز به تعادل میان حقوق شهروندی و نیازهای اقتصادی

در پایان، رضا بادپا تأکید کرد: "تلاش برای ایجاد فضای آزادی بیشتر در استفاده از اینترنت و فضای مجازی ضروری است، اما این امر نباید به قیمت افزایش تعرفه‌های اینترنت و فشار بر شهروندان تمام شود. دولت باید بین هدف‌های خود در زمینه حقوق شهروندی و نیازهای اقتصادی تعادل برقرار کند تا بتواند به طور مؤثری به خواسته‌ها و نیازهای مردم پاسخ دهد."

این نظرات نشان می‌دهد که رفع فیلترینگ و آزادسازی فضای مجازی نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و سیاست‌گذاری‌های متوازن است.

انواع اختلال‌ها روی GPS

شنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یابی جهانی Global Positioning System)) از یک صورت فلکی که شامل حداقل ۲۴ ماهواره که در مدار زمین می‌چرخند و به طور مداوم سیگنال‌هایی به سمت زمین ارسال می‌کنند، تشکیل شده است. این سامانه بدون وابستگی به گیرنده‌های تلفن یا اینترنت عمل می‌کند و در هر زمان و در همه جهان بدون هیچ هزینه‌ای قابل‌استفاده است.

 

جی‌پی‌اس ، سیستم موقعیت‌یابی جهانی ، ماهواره‌ها در مدار زمین ، گیرنده‌های تلفن ، اینترنت ،

 

جی‌پی‌اس ، سیستم موقعیت‌یابی جهانی ، ماهواره‌ها در مدار زمین ، گیرنده‌های تلفن ، اینترنت ،

جی‌پی‌اس چیه؟

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یابی جهانی Global Positioning System)) از یک صورت فلکی که شامل حداقل ۲۴ ماهواره که در مدار زمین می‌چرخند و به طور مداوم سیگنال‌هایی به سمت زمین ارسال می‌کنند، تشکیل شده است. این سامانه بدون وابستگی به گیرنده‌های تلفن یا اینترنت عمل می‌کند و در هر زمان و در همه جهان بدون هیچ هزینه‌ای قابل‌استفاده است.
 

جی‌پی‌اس ، سیستم موقعیت‌یابی جهانی ، ماهواره‌ها در مدار زمین ، گیرنده‌های تلفن ، اینترنت ،

چطوری کار می‌کنه؟

وقتی شما از یک دستگاه جی‌پی‌اس مثل گوشی یا ناوبری خودرو استفاده می‌کنید، این دستگاه سیگنال‌هایی را از حداقل سه ماهواره دریافت می‌کند. با محاسبه زمان رسیدن این سیگنال‌ها به دستگاه و فاصله‌ای که هر سیگنال طی کرده، دستگاه می‌تواند موقعیت دقیق خود را بر روی زمین پیدا کند. به این فرایند "مثلث‌سازی" (تریلاتراسیون) می‌گویند که به کمک آن، جی‌پی‌اس قادر است عرض و طول جغرافیایی و ارتفاع شما را محاسبه کند.
 

جی‌پی‌اس ، سیستم موقعیت‌یابی جهانی ، ماهواره‌ها در مدار زمین ، گیرنده‌های تلفن ، اینترنت ،

اختلال

اختلال در امواج الکترومغناطیسی و عملکرد سیستم‌های رادیویی پدیده‌ای رایج است. برخی از این اختلال‌ها طبیعی و بی‌خطر هستند؛ مانند طوفان‌های خورشیدی که به طور موقت سیگنال‌های GPS را قطع یا محدود می‌کنند. اما اختلالات خطرناک‌تر، ناشی از پارازیت‌های رادیویی و ماهواره‌ای است که با هدف کاهش دقت یا از کارانداختن گیرنده‌ها ارسال می‌شوند. این پارازیت‌ها اغلب توسط فرستنده‌های پرقدرت و غیرقانونی یا توسط دولت‌های اقتدارگرا با توجیهات امنیتی برای ایجاد اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یابی به کار گرفته می‌شوند.
 

جی‌پی‌اس ، سیستم موقعیت‌یابی جهانی ، ماهواره‌ها در مدار زمین ، گیرنده‌های تلفن ، اینترنت ،

عوامل مؤثر بر دقت و کارایی سیستم

شرایط جوی: فعالیت‌های خورشیدی، یونوسفر (بخشی یونیده از جو بالایی زمین) و شرایط جوی

موانع فیزیکی: ساختمان‌های بلند، درختان و تپه‌ها

اختلال چندمسیره: این حالت زمانی رخ می‌دهد که سیگنال جی‌پی‌اس از سطوحی مانند ساختمان‌ها یا آب منعکس شده و به گیرنده می‌رسد که می‌تواند باعث نادرستی در داده‌های موقعیت‌یابی شود.

اختلال الکترونیکی: دستگاه‌های الکترونیکی مانند رادیوها و تلفن‌های همراه می‌توانند باعث تداخل الکترومغناطیسی شوند و به سیگنال جی‌پی‌اس آسیب بزنند.

جمینگ (جنگ الکترونیکی): این عمل شامل اختلال عمدی در سیگنال‌های جی‌پی‌اس با استفاده از دستگاه‌های خاصی است که معمولاً در مناطق جنگی یا بحرانی استفاده می‌شود. 

حراج ۵ دستگاه خودروی مالک کوروش کمپانی

شنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان اموال منقول تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی سواری کوروش کمپانی از جزیره کیش به بندرعباس و سپس به تهران منتقل شده است.
باشگاه خبرنگاران غلامی، معاون سازمان اموال تملیکی در خصوص آخرین وضعیت فروش اموال کوروش کمپانی گفت: پرونده مربوط به شرکت کوروش با تو جه به حساسیت خاصی که داشت مراجع قضایی به آن ورود کرده. در جهت جبران بخشی از خسارات وارد شده به مردم کالا‌های این شرکت به فروش می‌رسد. در همین رابطه ۵ دستگاه خودروی سواری این شرکت در جزیره کیش توقیف و از بندر عباس به تهران منتقل شده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان عرضه و ارزش ریالی این ۵ دستگاه گفت: با توجه به دستور مقام قضایی حراج این خودرو‌ها در دستور کار قرار گرفته. در حراج بعدی حضوری که در آذر ماه است فروش آن در دستور کار قرار می‌گیرد. ارزش پایه این دستگاه‌ها ۳۵ میلیارد تومان است که در هنگام عرضه این قیمت بیشتر می‌شود.

معاون سازمان اموال تملیکی بیان کرد: با توجه به مزایده‌های سراسری الکترونیکی امکان بازدید در استان تهران نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است. بنابراین تدبیر مسئولان قضایی آن بود که این مزایده در استان تهران انجام شود.

غلامی گفت: یک دستگاه آپارتمان هم در قالب اموال غیرمنقول شناسایی شده و به زودی حراج آن شروع می‌شود.

 

حذف فصل ارتباطات، احکام امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با برنامه هفتم از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده است.

جام جم آنلاین اصفهان؛ بازوی پژوهشی مجلس معتقد است در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۴، برعکس قانون بودجه‌ی امسال و برنامه هفتم توسعه، جایگاه و احکام ارتباطات به شکلی جدی تضعیف شده است. ادغام فصل ارتباطات با بخش صنعت و معدن، حذف احکام مرتبط با امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال و پیشنهاد نکردن احکام جدید متناسب با اهداف برنامه هفتم از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده در بخش فاوا به شمار می‌آید.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، حوزه ارتباطات در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ سهم اندکی از احکام و تکالیف را به خود اختصاص داده است و در عین حال حمایت هدفمند از گسترش زیرساخت‌های حوزه ارتباطات که از راهبردهای برنامه هفتم توسعه است هم در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ مغفول مانده است.

با اینکه همچنان برای اظهارنظر درباره جزئیات این حوزه باید در انتظار ارائه جزئیات دستگاهی و جداول بودجه‌ای بود اما اصلی‌ترین نقاط قوت و ضعف بخش اول لایحه بودجه از نگاه مرکز پژوهش‌ها این موارد است:

  نقاط قوت: توجه به رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری و شفافیت حکم و میزان درآمدی دولت از صنعت گوشی تلفن همراه از نقاط قوت لایحه بودجه پیشنهادی در بخش ارتباطات است.

نقاط ضعف: از مهمترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۴ حذف فصل ارتباطات از لایحه بودجه، حذف بخش عمده‌ای از احکام سنوات گذشته (امنیت سایبری و اقتصاد دیجیتال) و نبود ابتکار عمل و ارائه پیشنهادهای جدید در راستای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت است.

در این شرایط پیشنهاد این نهاد تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری، تأمین اعتبار در حوزه‌های امنیت سایبری، توسعه هوش مصنوعی و حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است.

نگاهی به وضع فعلی فاوا؛ عقب‌ماندگی در میزان اتصال مرکز پژوهش‌های مجلس برای پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات پنج شاخص را بررسی کرده است و می‌گوید:

بررسی شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور نشان می‌دهد، تکمیل پروژه شبکه ملی اطلاعات در سال های گذشته با پیشرفت مناسبی مواجه بوده است؛ باوجوداین در موضوع توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور و به‌خصوص پروژه توسعه دسترسی فیبر نوری به‌عنوان اصلی‌ترین برنامه وزارت ارتباطات در بهبود سرعت و کیفیت خدمات اینترنت عقب‌ماندگی جدی در شاخص میزان اتصال وجود دارد. در بخش توسعه خدمات دولت الکترونیک و دولت هوشمند نیز با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته رتبه ایران در این حوزه به دلیل پیشرفت سریع سایر کشورها مجدداً با نزول مواجه شده است. ازاین رو این دو حوزه باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.

 – گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۹): تبصره «۶» (حوزه صنعت، معدن و ارتباطات)

شاخص‌های پایش وضعیت بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

این گزارش همچنین درباره‌ی میزان پیشرفت پروژه‌ی توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری از منظر شاخص ۲۰ میلیون پوشش خانوارهای کشور تا سال ۱۴۰۴ این آمار را می‌دهد:

   

   میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۲: ۳۵ درصد

    میزان پیشرفت تا سال ۱۴۰۳: ۴۰ درصد

مرکز پژوهش‌ها با بررسی احکام لایحه بودجه به چالش‌های توسعه شبکه فیبر نوری می‌پردازد:

با توجه به روند کند برقراری اتصال خانوارها به شبکه دسترسی فیبر نوری و فاصله چشمگیر شاخص پوشش و اتصال در این پروژه، به‌رغم سرمایه‌گذاری کلان صورت‌گرفته از محل منابع دولت، ضروری است در بودجه سال ۱۴۰۴ هدایت منابع این حوزه از دو محل صندوق توسعه فیبر نوری و کاهش حق‌السهم دولت از اپراتورهای مجری، به‌سمت اتصال خانوارها و نه صرفاً ایجاد پوشش فیبر نوری هدایت شود.

 

ناهماهنگی لایحه پیشنهادی با برنامه هفتم توسعه

به‌طور کلی طبق این بررسی بخش اول لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۴ در بخش ارتباطات، تناظر چندانی با اهداف و احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ندارد. این گزارش تأکید می‌کند:

در شرایطی که قانون برنامه هفتم تکالیف متعدد و فراگیری در بخش‌های تکمیل شبکه ملی اطلاعات، حمایت از توسعه کسب‌وکارهای رقومی (دیجیتال)، هوش مصنوعی و هوشمندسازی، آموزش دیجیتال، خدمات پستی و امنیت سایبری ارائه شده است اما صرفاً یک حکم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که ساختار آن تا حد زیادی غیربودجه‌ای است، در احکام لایحه پیشنهادی دولت ارائه شده است. ضرورت دارد در فرایند تصویب بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب‌سازی کافی بین قانون بودجه و برنامه هفتم صورت پذیرد.

 

در نهایت برای ارتقای اثربخشی لایحه بودجه سال آینده در بخش ارتباطات، مرکز پژوهش‌ها این پیشنهادها را مطرح می‌کند:

۱. تمرکز بر افزایش اتصال به شبکه دسترسی فیبر نوری

از زمان آغاز سال پروژه توسعه شبکه دسترسی فیبر نوری کشور، تمرکز وزارت ارتباطات بر رشد شاخص خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری بوده است که به‌صورت طبیعی در شروع این پروژه ضروری و لازم بوده است؛ اما در حال حاضر شکاف میان سطح پوشش و میزان اتصال خانوارها در این پروژه افزایش چشمگیری یافته است و سهم بسیار اندکی از خانوارهای کشور در حال حاضر از مزایای این پروژه بهره‌مند شده‌اند. از سوی دیگر چالش‌ها و کیفیت واقعی اجرای این پروژه صرفاً پس از افزایش اتصال خانوارها به شبکه مشخص خواهد شد.

۲. امنیت سایبری

با توجه به شرایط خاص کشور در حوزه امنیت سایبری و لزوم توجه به بومی‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی کشور، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرده است که بخش‌هایی به تبصره «۶» الحاق شود:

معرفی دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف به مرکز ملی فضای مجازی و در نظر گرفتن یک درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارای سرمایه‌ای در راستای رفع این نقاط ضعف و ارتقای امنیت سایبری.

اجرای تمهیدات بومی‌سازی و انتقال فناوری ساخت تجهیزات و سامانه‌های راهبردی مخابراتی و سایبری مورد نیاز از سوی وزارت ارتباطات تا پایان ۱۴۰۴.

۳. پست

طبق این بررسی ضرورت ساماندهی مسئله مدیریت فرایند تجزیه و مبادله مرسولات پستی موضوعی است که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته و در لایحه بودجه هم باید دیده شود.

۴. حمایت از توسعه صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه

موضوع دیگری که مرکز پژوهش‌ها مورد توجه قرار داده، حمایت از صنعت میکروالکترونیک و گوشی تلفن همراه است که از بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت. در آن زمان ردیف درآمدی منابع این حوزه از محل واردات گوشی‌های تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تعریف شد و در جداول بودجه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محل درآمدی این ردیف پیشنهاد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده تکالیف مربوط به این بخش به‌صورت شفاف‌تر ابلاغ شود.

۵. توسعه هوش مصنوعی

یکی از روندهای اساسی در حوزه فناوری در جهان، هوش مصنوعی است. این موضوع در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد تأکید قرار گرفته اما طبق این بررسی در احکام بودجه حوزه فاوا بازتابی نداشته است. بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده است که مجلس در این خصوص حکمی را به قانون بودجه الحاق کند.