ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۲۸۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


خسارت ۲۰ همتی ایرانسل از فیلترینگ

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در نشست خبری، به مناسبت تولد ۱۸ سالگی این اپراتور، با اشاره به نقشه راه ایرانسل در زمینه هوش مصنوعی، تأکید کرد: برنامه ایرانسل، حرکت به سمت اپراتور هوش مصنوعی است. در این رویداد، همچنین مرکز آموزشی هوش مصنوعی ایرانسل، ۱۱۴۴ مین سایت ۵G ایرانسل در جزیره بوموسی، پوشش کامل فیبرنوری ایرانسل در شهر صدرا و سایت ارتباطی روستایی جیرفت، افتتاح شدند.
وی با اشاره به اینکه امروزه، تحولات فناوری و هوش مصنوعی، به سرعت همه حوزه‌های زندگی را متحول می کند، تأکید کرد: در رویدادهایی مانند نشست امروز که مرتبط با یک اپراتور است، انتطار این است که اثری از وجود و بروز این فناوری در پروژه‌ها و دستاوردها دیده شود که ما هم امروز، در همین رابطه برنامه‌ریزی کرده‌ایم. بر اساس سند توسعه هوش مصنوعی کشور، هر یک از سازمان‌ها باید نقش خود را به درستی انجام دهد و امیدوارم که ما هم در ایرانسل، بتوانیم نقش مناسبی را در شأن کشور ایفا کنیم.

مدیرعامل ایرانسل، در پاسخ به پرسش‌هایی در خصوص مباحث مرتبط با فیلترینگ و تأثیر آن بر کیفیت شبکه، تجربه مشترک و درآمد اپراتور و نیز حملات سایبری، با اشاره به اینکه جلسات کارشناسی در این زمینه در وزارت ارتباطات برگزار شده تا با تجمیع نظرها، طرح‌های جدیدی در خصوص مسئله فیلترینگ به کار گرفته شود، گفت: واضح است که اعمال فیلترینگ و استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ یعنی فیلترشکن، برای اپراتور هیچ مزیتی ندارد و بر مسیر طبیعی توسعه شبکه، تأثیر منفی می‌گذارد. از ابتدای اعمال فیلترینگ گسترده بر شبکه‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون، درآمد ایرانسل تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و سایر اقدام‌های توسعه‌ای برای بهبود سرعت و کیفیت شبکه نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. فیلترینگ و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن، به وضوح سرعت اینترنت را کاهش می‌دهد، برای مشترک اختلال ایجاد می‌کند، زمینه را برای حملات سایبری مهیا می‌کند و امنیت اطلاعات کاربران را به خطر می‌اندازد. از طرفی نحوه اعمال فیلترینگ، در اختیار اپراتور نیست.

عباسی‌آرند همچنین در پاسخ به پرسش‌هایی در ارتباط با توسعه 5G و اختصاص باندهای فرکانسی و کم‌بودن تعداد مشترکان این نسل تلفن‌همراه، گفت: مسئله اصلی در توسعه شبکه نسل پنج تلفن‌همراه، این است که تعداد زیادی از گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از این فناوری، به دلیل تحریم، قابلیت استفاده از این ویژگی را در ایران ندارند. در حال حاضر در شبکه ایرانسل، بیش از 8 میلیون گوشی موبایل پشتیبانی‌کننده از 5G داریم که اما کمتر از یک میلیون مشترک، امکان اتصال دارند. بنابراین، تا زمانی که مشترکان از نظر ابزار دسترسی به شبکه نسل پنج، به تعداد قابل توجهی نرسند، توسعه شبکه سودآور نیست. با این حال، ما پیرو رایزنی با دستگاه‌های مرتبط، توسعه شبکه را متوقف نکردیم و در آینده نزدیک هم خبرهای خوشی برای افزایش پوشش شبکه 5G ایرانسل داریم. در خصوص تخصیص باندهای فرکانسی هم باید گفت که تا پیش از این، به دنبال تخصیص باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ بودیم اما در حال حاضر، این باندهای فرکانسی دیگر گلوگاه توسعه شبکه نیستند و زمان طلایی بهره‌برداری از آن گذشت. ما در حال حاضر بخشی از باند ۳۵۰۰ را داریم و به دنبال دریافت تکه دیگری از این باند هستیم که تاکنون استفاده نشده و اگر واگذار شود، با پهنای باند بیشتری که ارائه می‌دهد، باعث بهبود سرعت می‌شود.

دیگر پرسش‌های خبرنگاران نیز در حوزه‌های مرتبط با فیبرنوری، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری ایرانسل، همکاری‌های ایرانسل با فعالان شبکه نمایش خانگی، برنامه‌های آینده ایرانسل و… بود که پاسخ‌های آن به تفصیل در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.
 

مزایده اموال باقی‌مانده کوروش کمپانی

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۰۲:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ۵ دستگاه خودروی کوروش کمپانی و اموال غیرمنقول و مقداری تجهیزات از این شرکت به زودی در مزایده‌ای به فروش خواهند رسید.
به گزارش مهر، سعید غلامی باغی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در رابطه با آخرین وضعیت حراج اموال کوروش کمپانی گفت: در این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی که در حوزه ضرورت جبران خسارات وارده به مردم وجود دارد، مرجع قضائی دستور داده است که خودروهایی که متعلق به این شرکت بوده و دستور توقیف و ضبط آنها توسط مرجع رسیدگی کننده داده شده است، از جزیره کیش به تهران منتقل شوند تا خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند و خسارات وارده به مردم جبران شود.

وی اضافه کرد: سازمان اموال تملیکی در اجرای دستور مرجع قضائی، این خودروها را از جزیره کیش استان هرمزگان به تهران منتقل می‌کند تا در مزایده‌های آتی که سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی برگزار می‌کند در معرض بازدید متقاضیان قرار دهد و متقاضیان بیشتری بتوانند این ۵ دستگاه خودرو را رؤیت کنند تا در نهایت این خودروها به بالاترین قیمت به فروش برسند.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، تصریح کرد: علاوه بر این ۵ دستگاه خودرو، اموال غیرمنقولی از جمله املاک هم به توقیف دولت در آمده است و تعدادی تجهیزات دیگری هم وجود دارد که در مزایده‌های سراسری در بستر سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت عرضه می‌شود.

غلامی باغی افزود: این مزایده در فضای کاملاً رقابتی و شفاف به صورت کاملاً الکترونیکی برگزار می‌شود تا مردم بتوانند بالاترین قیمت برای خرید را ارائه دهند که هم این کالاها تعیین تکلیف شوند و هم مراجع قضائی بتوانند از محل فروش کالاهای مذکور خسارات وارد شده به مردم را جبران کنند.

آسیب‌های حقوقی بلاتکلیفی قانون رمزارزها

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۴۰۳، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه رمزارزها، تاکید کرد که عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از نخستین مشکلات این حوزه است.

درست سه سال قبل یعنی ۱۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی در هشداری مجدد به معامله گران رمزارزها، به هم‌میهنان توصیه کرد که از خرید و فروش رمزارز‌ها خودداری کنند.

از آن زمان تاکنون بار‌ها مردم از سوی مسئولین اقتصادی و قضایی کشور درباره رمزارزها مورد تذکر و هشدار قرار گرفتند تا از سرمایه‌گذاری نامطمئن و بدون انجام تحقیقات لازم پیرامون موضوع مورد سرمایه‌گذاری و بدون شناخت بپرهیزند. چراکه ریسک این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بالاست.

علی‌رغم همه توصیه‌ها و هشدار‌ها باز هم مردم گرفتار چنین مبادلاتی می‌شوند. با این حال، همواره توصیه دستگاه قضایی به مردم برای سرمایه گذاران ولو با سرمایه اندک این بوده که مراقبت و توجه کنند که سرمایه‌ها را به چه کسی می‌سپارند، سرمایه گذاری در چه رابطه‌ای است؟ بازگشت سرمایه چگونه خواهد بود تا پس از آن گرفتار پرونده‌سازی و تشکیل پرونده و دادگاه نشوند.

چراکه معمولاً کسانی که به این نحو سرمایه‌های مردم را جمع می‌کنند، پرداخت سود به مردم را از اصل پولی که از مردم به عنوان سپرده گرفتند پرداخت کردند، از این رو حتی در زمان دستگیری دارایی‌های موجودشان کفاف بدهی‌های آن‌ها را نمی‌دهد. 

یکی از نمونه‌های به‌روز و مهم از اینکه برخی افراد جامعه تذکرات و هشدارهای مسئولان قضایی درباره رمز ارزها را جدی نگرفتند؛ تشکیل پرونده دوج کوین در استان قزوین بود. اخیراً اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درباره جدیدترین وضعیت این پرونده گفت: پرونده دوج کوین به اتهام کلاهبرداری ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در دادگستری استان قزوین تشکیل شد، این پرونده سه متهم داشت.

وی در ادامه توضیح داد: از بین سه متهم، دو نفر از متهمان بلافاصله شناسایی و دستگیر شدند که پس از تحقیقات با اخذ تامین مناسب آزاد هستند.متهم سوم که به عنوان متهم اصلی از او یاد می‌شود از همان ابتدا با وجود ایرانی بودن در خارج از کشور سکونت داشته و اکنون متواری محسوب می‌شود و پیگیری‌ها برای استرداد او ادامه دارد. 

حال با توجه به واکنش مردم به رمزارزها و نیز گسترش استفاده از آنها در دیگر نقاط جهان و نیز تشکیل پرونده های قضایی برای متخلفان این حوزه، سراغ وحید براری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران برای گفت‌وگو‌ رفتیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید: 

 

میزان: برای شروع درباره ماهیت رمزارزها توضیح دهید؟

براری: رمز ارز یا رمز پول یکی از گونه‌های ارز دیجیتال است که در آن، تولید واحد پول و تایید اصالت تراکنش پول (جهت ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه) با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری شده کنترل می‌شود و معمولا به صورت نامتمرکز کار می‌کند (یعتی بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی). رمزارز‌ها یا ارز‌های مجازی نسل جدیدی از پول‌های دیجیتال، هستند؛ ایدۀ این پول‌ها، در سال ۱۹۹۸ به منظور تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه‌ها (بانک) توسط "وی‌دای" مطرح شد.

وی پیشنهاد نوع جدیدی از پول الکترونیک را داد که از روش رمزگذاری رایانه‌ای برای کنترل تولید پول و انجام معاملات بدون واسطه و مرجع مرکزی استفاده می‌کرد. در طول سال‌های مختلف این ایده توسط متخصصین حوزۀ فناوری اطالعات پپگیری شد؛ تا اینکه در سال ۲۰۰۹ بیت کوین به عنوان اولین واحد پول مجازی و نمونه موفق عملیاتی طرح‌های سابق توسط محقق یا محققین ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو معرفی شد. 

 

میزان: هم اکنون چه تعداد رمز ارز وجود دارد؟

براری: بیش از ۵۰ رمز ارز داریم که البته ۱۳ مورد از آن‌ها شاخص هستند مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش، بایت کوین، کاردانو، مونرو که می‌توان به آنها اشاره کرد.

 

میزان: آیا رمزارز مال است یا به تعبیری مالکیت دارد؟

براری: اگرچه رمزارز‌ها طبیعتی ناملموس و غیرعینی دارند لیکن این امر سبب خروج آن‌ها از دایره اموال نخواهد شد. چرا که اولا، اگرچه رمزارز‌ها ذاتا نمی‌توانند نیازی از انسان را برطرف کنند لیکن باتوجه به اینکه این ارز‌ها مانند اسکناس و پول‌های امروزی می‌توانند وسیله‌ای برای رفع نیاز‌های انسان باشند. دوما، اشخاص متعارف در برابر آن مال پرداخت می‌کنند که به معنی ارزش اقتصادی آن میان مردم است؛ بنابراین باتوجه به مالیت پیداکردن یک شی نزد عرف و عقلا، این مال، مالیت دارد؛ بدین معنا که هم بین عرف و عقلا مطلوب است و هم برای تحصیل آن به رقابت با هم می‌پردازند. از طرفی باتوجه به قابلیت استفاده از ان‌ها در موارد حلال مانند پرداخت بهای کالای حلال، لذا منفعت و مالیت شرعی بودن نیز بر آن قابل تصور است.

عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه نخستین آسیب در حوزه رمزارزهاست

میزان: رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند؟

براری: بله، برخی نیز مطابق با نظرات پول الکترونیک که رمزارز‌ها را نیز شامل می‌شود، بر این باورند که رمز ارز‌ها صرفا یک حق دینی هستند و شکل جدیدی از پول نیستند و یک سند بدهی هستند. زیراکه ناشر پول الکترونیک اقدام به خلق و ایجاد پول نمی‌کند بلکه نشانه‌های دیجیتالی با وصف پول الکترونیکی را که نماینده میزان مشخصی از پول رایج فیزیکی است در اختیار متقاضی قرار می‌دهد. از طرفی خلق پول در انحصار حاکمیت بوده و قابل واگذاری به غیر نیست؛ بنابراین می‌توان گفت رمزارز‌ها از جهت مبنایی و نظری قابلیت پول بودن را دارند و توسط مردم نیز به عنوان پول و واسطه مبادله پذیرفته شده جریان یابند نیازمند شناسایی توسط دولت‌ها هستند.

 

میزان: آیا نظم حقوقی در حوزه رمزارز‌ها داریم؟

براری: ارز‌های دیجیتال نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشور‌ها هم به عنوان یک بستر برای ایجاد کسب و کار‌های جدید و درآمدزایی است. با گذشت زمان و افزایش میزان پذیرش ارز‌های دیجیتال در بین مردم، این بازار بزرگ، طرفداران بسیار زیادی پیدا کرد و افراد زیادی با هدف کسب سود وارد آن شدند. اما قوانین استخراج ارز دیجیتال و خرید و فروش آن، در بسیاری از کشور‌ها مانند ایران تحت فشار‌های نظارتی سیستم‌های قانون‌گذاری است. به عنوان مثال: در امریکا، دو کمیته بورس و اوراق بهادار و کمیته کالا و تجارت در قانون‌گذاری ارز‌های دیجیتال فعال هستند. هر چند خرید و فروش بیت کوین در آمریکا ممنوع نیست، اما قوانین مالیاتی در تمام ایالت‌ها یکسان نیست و سخت‌گیری‌هایی وجود دارد. در کانادا، خرید و فروش ارز دیجیتال قانونی است و قوانین و مقررات مالیاتی بر معاملات رمزارز‌ها اعمال می‌شود.در استرالیا، علی‌رغم مقررات سختگیرانه‌ای که در حوزه رمزارز‌ها وجود دارد، تعداد دستگاه‌های ATM در این کشور در حال افزایش است. استرالیا جزو کشور‌های پیشرو در رسمیت بخشیدن به ارز‌های دیجیتال است و تلاش زیادی برای بهبود مقررات خود در حوزه ارز‌های دیجیتال انجام داده است.

در این زمینه در نظام حقوقی ایران هم پژوهش‌هایی همچون مقدمه‌ای بر تنظیم‌گری رمزینه‌ارز‌ها در اقتصاد ایران، بیت‌کوین نخستین پول مجازی، بیت‌کوین و ماهیت مالی و فقهی پول مجازی، بررسی فقهی پول مجازی، بررسی وضعیت فقهی و حقوقی بیت کوین، تحلیل ارز‌های مجازی در پرتو فقه به عمل آمده است. در دی ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی بر مبنای انحصاری که در تولید و انتشار و مدیریت پول کشور دارد، دستورالعمل ممنوعیت مبادله رمزارز‌ها را اعلام کرد. سپس هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ آیین نامه فرایند استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارز‌ها و استفاده از رمزارز را تصویب کردند که به موجب آن استفاده پولی از رمزارز‌ها ممنوع شده است؛ بنابراین باتوجه به وضعیت فعلی قانون‌گذاری، نمی‌توان برای رمزارز‌ها ماهیت پولی قائل شد.

 

میزان: آیا بر فعالیت‌های صرافی‌های آنلاین رمزارز‌ها نظارت می‌شود؟

براری: در سال‌های گذشته صرافی‌های ارز دیجیتال زیادی در ایران شروع به فعالیت کرده‌اند. بانک مرکزی شرایط و ضوابطی هم برای پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال ارائه کرده است. صرافی‌ها پس از احراز هویت در بانک مرکزی مجاز به ارائه خدمات رمزارزی به کاربران هستند. قانون صرافی ارز دیجیتال در ایران شامل موارد زیر است: - ریسک تمامی معاملاتی که در صرافی انجام می‌شود بر عهده خود سرمایه‌گذاران است. - سقف تبدیل ریال به ارز دیجیتال و بلعکس، بر اساس قوانین ارزی کشور در صرافی مجاز انجام می‌شود. - لیست رمزارز‌های قابل مبادله توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و در بازه زمانی سه ماهه به صرافی‌ها ابلاغ می‌شود. - تمامی صرافی‌ها موظف هستند اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در صورت نیاز بانک ملی ارائه دهند. - تمامی قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی و “KYC” توسط صرافی رعایت شود.

 

میزان: دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم حوزه رمزارز‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟

براری: قوه قضاییه با همکاری ضابطان به صورت مستمر در فضای مجازی رصد لازم را انجام می‌دهد تا اگر کلاهبرداری صورت می‌گیرد یا احتمال کلاهبرداری وجود داشته باشد، به موقع اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه در این رابطه داشته باشد. در حقیقت باتوجه به خلا قانونی در رابطه جرم انگاری عناوین مجرمانه در این حوزه، لذا قضات نیز به ناچار مجبورند رفتار مرتکب را در قالب یکی از جرایم کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی بررسی کنند.

 

میزان: آسیب‌های حوزه مقابله با رمزارز‌ها چیست؟

براری: نخستین آسیب عدم جرم‌انگاری عناوین مجرمانه در حوزه رمزارزهاست. همچنین در رسیدگی به این جرایم از حیث صلاحیت دادگاه کیفری نیز با چالش روبه رو هستیم، چرا که این گونه ارز‌ها ممکن است محل وقوع جرم در کشور‌های مختلفی دارند. همچنین دسترسی به مجرمین در این حوزه بسیار باچالش روبه روست و شکات با عدم دسترسی به ایشان مواجه‌اند. همچنین بسیاری از مجرمین این حوزه هویت شان گمنام است و در کشور نیستند از این رو دستگاه قضایی برای دسترسی به مجرم دچار مشکل است.

 

میزان: توصیه شما به مردم در حوزه معاملات رمزارز چیست؟

براری: با توجه به عدم پشتوانه حاکمیتی این ارز‌ها لذا اشخاص باید ابتدا با تدقیق و درک صحیح از این حوزه وارد آن شوند. بسیار دیده شده ارز دیجیتالی در یک روز اوج گرفته و در روز آتی به فروش رسیده است؛ بنابراین درک الگو‌ها و شاخص‌های رشدی در این حوزه لازمه ورود به آن است. همچنین به نظر می‌رسد بهتر است افراد بخشی از سرمایه خود را در این راستا صرف کنند، این نیز به بدون پشتوانه بودن اینگونه ارز‌ها باز می‌گردد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت گفت: در سند ملی اقتصاد دیجیتال که توسط وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شده، تکالیف دستگاه‌ها در آن مشخص شده است.

محمدهادی زاهدی نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا تعریفی از «اقتصاد دیجیتال» ارائه کرد و گفت: منظور ما از اقتصاد دیجیتال آن سبدی است که محصولی یا خدمتی در آن تولید، پردازش و بازاریابی می‌شود و به فروش می‌رسد که در این فرایند از فناوری دیجیتال استفاده شده است.

زاهدی ضمن اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص شده است که مهمترین تکلیف، افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در سبد تولید کشور از تولید ناخالص ملی است، افزود: ما باید تا پایان برنامه هفتم توسعه یعنی تا پایان سال ۱۴۰۷ به سهم ۱۰ درصدی برسیم. عده‌ای که به این موضوع نقد داشتند و می‌گفتند متوسط این عدد در دنیا ۱۵ درصد است و احتمالاً تا ۴ سال آینده میانگین دنیا به عدد ۲۵ درصد تا ۲۷ رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال نیازمند یک سری تنظیم گری‌ها، تدوین مقررات و آئین نامه‌هایی است، گفت: تکلیفِ تدوین و تنظیم سند اقتصاد دیجیتال بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده که باید آن را به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در این شورا به تصویب برسد.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت با بیان این مطلب که در این سند تکالیف دستگاه‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال مشخص خواهد شد، تصریح کرد: به طور مثال در این سند مشخص خواهد شد که سهم پارک‌های علم و فناوری در سبد اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ یا اینکه سهم وزارت کار در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه اقتصاد دیجیتال چقدر است؟ سهم و نقش وزارت اقتصاد در تسهیل شرایط، قوانین و مقررات به منظور حمایت از فرایند اقتصاد دیجیتال چه خواهد بود؟ نقش وزارت ارتباطات در ایجاد بسترهای لازم، توسعه شبکه ملی اطلاعات و توسعه فیبر نوری چه میزان است؟ این موارد در حال حاضر در حال تدوین است و ما امیدواریم که موضوع تصویب سند ملی اقتصاد دیجیتال هرچه زودتر انجام شود.

زاهدی ضمن تاکید بر اینکه سند ملی اقتصاد دیجیتال در کنار سند حکمرانی داده و مصوبات حوزه هوش مصنوعی کمک می‌کند که تحول دیجیتال در کشور ما رقم بخورد، افزود: در حال حاضر موضوعات زیربنایی در حال مطرح شدن است که اصلاً بحث تدوین آئین نامه‌ها و تدوین مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال ذیل کدام دستگاه انجام شود؟ ذیل وزارت ارتباطات یا وزارت صمت و یا در کمیسیونی در خود دولت انجام شود و یا کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. به زودی و در آینده نزدیک این موضوع جمع بندی خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت با حضور وزرا تشکیل می‌شود و ما در کمیسیون‌ها، مصوباتی که قرار است در کارگروه تصویب شود را آماده سازی می‌کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مؤلفه‌های اصلی در اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: یکی از این مؤلفه ها، «زیرساخت های دیجیتال» است که شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت‌های فیبرنوری و مراکز داده و سکوهای ابری دولت و … را شامل می‌شود. بخش دیگر کالاها و خدماتی است که به صورت دیجیتال تولید و توزیع و مصرف می‌شوند که شامل نرم افزارها، اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های کاربردی، سرویس‌های ابری و خدمات حوزه مالی بازرگانی و تجارت الکترونیک می‌شوند. مؤلفه سوم، بحث «فناوری های نوظهور» است که ما چه میزان از این فناوری و به چه شکل باید از این فناوری‌ها (هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، کلان داده‌ها، زنجیره‌های بلوکی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده) استفاده کنیم.

زاهدی مؤلفه چهارم را سکوهای دیجیتال عنوان کرد و گفت: سکوها می‌توانند یک شبکه اجتماعی باشند و یا سکویی باشند که سرویس‌های ابری بر روی آن سوار می‌شود و یا حتی موتورهای جستجوگر باشند. در حقیقت سکوها، واسطه‌هایی بین تأمین کنندگان خدمت یا محصول با مصرف کنندگان خدمت یا محصول هستند.

وی بیان کرد: مؤلفه بعدی، بحث «استارت آپ ها» هستند که در واقع یکی از ویژگی‌های برجسته در حوزه اقتصاد دیجیتال، رشد سریع استارت آپ های سریع فناورانه است که به شکل گیری کسب و کارهای نوظهور کمک می‌کند. مؤلفه دیگری که در اقتصاد دیجیتال حائز اهمیت است، بحث «سرمایه انسانی» است. یعنی از عوامل اساسی تحقق اقتصاد دیجیتال، این است که سرمایه انسانی متخصص و ماهر در حوزه فناوری اطلاعات داشته باشیم.

نماینده وزارت علوم در کمیسیون اقتصاد دیجیتال دولت، «داده‌ها و اطلاعات» را حیاتی ترین بخش در تحقق اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات پیش نویس سند اقتصاد دیجیتال را ارائه کرده است و از سایر وزارتخانه‌ها خواسته است که در مورد این سند اظهارنظر کنند که در وزارت علوم، نظرات خودمان را درباره پیش نویس ارائه کرده ایم.

لازم به ذکر است؛ کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مرکب از وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، علوم و ارشاد و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی خبر داد: سالاری با اشاره به ظرفیت تاکسی‌های اینترنتی برای افزایش پوشش بیمه‌ای شاغلین گفت: ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری (مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی) در نخستین نشست شورای معاونان این سازمان در دوره جدید مدیریتی که با حضور معاونان و مدیران مستقل ستادی و همچنین با حضور ویدئو کنفرانسی مدیران کل بیمه‌ای و درمانی استان‌ها برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات همکاران این سازمان بر قابل مدیریت بودن چالش‌های این سازمان تأکید کرد و گفت: اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای، تحول دیجیتال است. صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. 

سالاری در این نشست با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر میان مدیران ستادی و مدیران سراسر کشور اظهار کرد: از اینکه مجدداً در جمع همکاران این سازمان حاضر شدم بسیار خرسندم. تصمیم‌گیری برای بازگشت بسیار دشوار بود، اما با لطفی که همکاران عزیز و شرکای اجتماعی محترم نسبت به بنده داشتند، این اتفاق رقم خورد تا بار دیگر در خدمت بیمه‌شدگان و بازنشستگان معزز این سازمان باشم. شرایط پیشروی سازمان اگرچه با چالش‌هایی همراه است اما به نحوی نیست که قابل مدیریت نباشد. در سال ۱۴۰۰ به جهت مدیریت نقدینگی تلاش بر این بود تا تعهدات سازمان به موقع انجام شود و با استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی از جمله تسهیلات بانکی، دارایی‌های سازمان نیز حفظ شده و واگذار نشود. در آن سال ما در پرداختی به حوزه درمان به روز بودیم؛ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک رفاه تسهیلات دریافت کردیم و همزمان به منظور انجام تعهدات سازمان، ۱۲۳ هزار میلیارد تومان در قالب سهام و تأدیه مطالبات از دولت، تأمین مالی انجام دادیم اما به جهت پیشگیری از واگذاری دارایی‌ها، این بدهی را حفظ کردیم. 

وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی سازمان در بخش بیمه‌ای تحول دیجیتال است، تصریح کرد: لازم است طرح ۳۰۷۰ که در دوره گذشته آغاز شده را با جدیت بیشتری دنبال و تکمیل کنیم و در این مسیر، صرف مکانیزه کردن خدمات موجود به معنای تحول دیجیتال نیست. باید مداخله انسانی را در فرآیند ارائه خدمت به صفر برسانیم تا همه فعالیت‌ها بصورت خودکار اتفاق بیفتد. اگر قرار باشد همان معایب مراجعه حضوری در کار باشد این را نمی‌توان تحول دیجیتال نامید. در این بحث پیشبرد موضوع به صورت هفتگی و در تعامل با استان‌ها به نحوی ادامه می‌یابد که خدمات به طور کامل غیرحضوری شود و ان‌شالله با بررسی وضعیت خدمات قبلی، خدمات جدید توسعه پیدا خواهد کرد. 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر ضرورت توجه بیشتر به روند وصول حق بیمه و ضرورت اصلاحات در بحث منابع و مصارف، اظهار کرد: باید با جدیت و تلاش بیشتر آنچه در تقسیم وظایف به همکاران محول می‌شود انجام شده و انتظارات مطابق برنامه‌ریزی برآورده شود. در موضوع منابع و مصارف، نیازمند ساماندهی یارانه‌های بیمه‌ای و نحوه توزیع این یارانه‌ها به نحوی هستیم که به صورت عادلانه و بدون ایجاد اشکال در منابع درآمدی سازمان باشد. در این‌خصوص در برنامه هفتم تمهیداتی اندیشیده شده که شروع بسیار خوبی برای ورود به این حوزه است و ما باید از این احکام برنامه هفتم برای مدیریت و ساماندهی عادلانه یارانه‌های بیمه‌ای استفاده کنیم. در عین حال ظرفیت‌های جدیدی مثل پلتفرم‌های دیجیتال حمل‌ونقل در نظر گرفته شده که باید بتوانیم با استفاده از آن‌ها پوشش بیمه‌ای و منابع درآمدی را افزایش دهیم. 

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال(مهتدا) با اشاره به جایگاه جهانی ایران در هوش مصنوعی گفت: بر اساس بررسی شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها که توسط موسسه آکسفورد انجام می‌شود، طی ۲ سال گذشته با ۲۲ پله کاهش در آمادگی و کاربردپذیری هوش مصنوعی مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر در رتبه ۹۴ دنیا قرار داریم.

به گزارش ایسنا، سیدرضا طباطبایی مدیر هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح در همایش علمی ترویجی کاربردهای هوش مصنوعی در کسب و کارهای سازمان اتکا با اشاره به طرح جهاد علمی گفت: این طرح به منظور تحقق نهضت پیشرفت جهش علمی برای تقویت همکاری چندجانبه بین دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی و فناوری با صنعت و جامعه شکل گرفته و یک طرح کلان است که تاکنون ۸۷ دانشگاه به آن پیوسته‌اند.

وی حمایت از پروژه‌های بدیع و نوظهور، حمایت از پروژه‌های گلوگاهی و پیشرفته، مشارکت و حمایت از طرح‌ کلان فناورانه، ایجاد مراکز تحقیقاتی تخصصی پیشرفته مشارک، حمایت از پایان نامه، رساله دکتری و فرصت‌های مطالعاتی، حمایت از تجهیز آزمایشگاهی تحقیقاتی مشترک و رویدادهای مساله محور را از محورهای اصلی این طرح عنوان کرد.

طباطبایی، راه اندازی مرکز تحقیقات و نوآوری هوش مصنوعی و تحول دیجیتال(مهتدا) در دانشگاه امیرکبیر را در قالب طرح جهاد علمی دانست و افزود: آزمایشگاه مرجع هوش مصنوعی، ایجاد شبکه همکار و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های ملی، انجام پروژه‌های مطالعاتی و پژوهشی و انجام پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی از زمینه‌های کاری این مرکز به شمار می‌رود.

عضو هیات امنای مرکز تحقیقات و نوآوری مهتدا با اشاره به ضرورت توسعه هوش مصنوعی در کشور، "قدرت استدلال"، "حل چالش‌ها"، "تحلیل کلان داده" و "توانایی یادگیری" را از ویژگی‌های این فناوری ذکر کرد و یادآور شد: لایه‌های هوش مصنوعی نیز شامل "تجهیزان و سخت افزار"، "نیروی انسانی و مغز افزار"، "مراکز نوآوری و ساختار افزار"، "اطلاعات و نرم افزار" و "طرح و برنامه راهبردی شفاف" از لایه‌های هوش مصنوعی است.

 

سیاستگذاری در دنیا

مدیر مرکز هوش مصنوعی ستاد کل نیروهای مسلح به بیان وضعیت هوش مصنوعی در دنیا اشاره کرد و گفت: در حوزه حکمرانی و قوانین و مقرارت، معاهده الزام آور هوش مصنوعی اتحادیه اروپا در ۱۵ شهریور ۱۴۰۳ به عنوان یک ابزار حقوقی جامع با هدف رسیدگی به چالش‌های ناشی از فناوری‌های هوش مصنوعی در رابطه با حقوق بشر، مردم سالاری و حاکمیت قانون به تصویب رسید و با این اقدام کشورهای مختلف نسبت به قانونگذاری و تنظیم گری در حوزه هوش مصنوعی اقدام کرده‌اند که مهمترین آن قانون EU-Act 2024  اتحادیه اروپا است. همچنین مجمع عمومی سازمان ملل نیز در دوم فروردین ۱۴۰۳ اولین قطعنامه‌ هوش مصنوعی به اتفاق آرای ۱۹۳ کشور برای حوزه‌های غیرنظامی تصویب و منتشر کرد.

به گفته وی، در این این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل درخواست شد تا سامانه‌های هوش مصنوعی امن، ایمن و امین را برای رسیدگی به بزرگترین چالش‌های زمانه ترویج کنند.

طباطبایی اضافه کرد: در حوزه سرمایه گذاری در هوش مصنوعی نیز سرمایه گذاری کشورهای پیشرو و شرکت‌های بزرگ در مقیاس چندده میلیارد دلار رسیده است و انتظار می‌رود طی ۱۲ ماه آینده، هزینه سرمایه‌ای هوش مصنوعی در ۴ شرکت آمریکایی آمازون، مایکروسافت، گوگل و متا برای کسب و کار در این حوزه به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.

 

رتبه بندی‌های جهانی

وی تاکید کرد: بررسی رتبه‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهد ایران در ۲ سال گذشته با ۳ پله کاهش رتبه علمی مواجه بوده است.

طباطبایی خاطر نشان کرد: بر اساس شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت‌ها  که توسط موسسه آکسفورد انجام می‌شود  طی ۲ سال گذشته،  با ۲۲ پله کاهش در آمادگی و کاربردپذیری هوش مصنوعی مواجه بوده‌ایم و در حال حاضر در رتبه ۹۴ دنیا قرار داریم!

به گفته سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور، نهادهای امدادی هنوز با هم به توافق نرسیده اند که شماره امدادی واحد چه شماره ای باشد؛ بنابراین این طرح هنوز اجرایی نشده است.

به گزارش ایسنا، حسین ظفری درباره سرانجام یکپارچه شدن شماره‌های امدادی در کشور و تعیین شماره واحد گفت: برای شماره های امدادی مردادماه سال ۱۴۰۲ مصوبه ای در ستاد ملی مدیریت بحران داشتیم که مقرر شد همه شماره هایی امدادی مانند ۱۱۲ جمعیت هلال احمر، ۱۲۵ آتش نشانی،۱۱۵ اورژانس و ۱۲۳ بهزیستی یکپارچه شوند.

وی با اشاره به اینکه شماره ۱۱۰ پلیس قرار نیست در این شماره واحد باشد؛ افزود: پلیس به دلیل حجم بالای تماس ها، قرار است شماره‌ای جدا بماند و در این شماره تلفن امدادی یکپارچه، تجمیع نشود.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در آن مصوبه مقرر شد در شهر تهران به صورت آزمایشی این طرح یکسان سازی شماره های امدادی انجام شود و شهرداری تهران نیز در این طرح میدان‌داری کند.

ظفری گفت: از سال گذشته، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تقریبا تمام اقدامات مورد نیاز برای اجرایی شدن این پروژه را انجام داده است؛ به عنوان مثال مطالعات خوبی در این زمینه انجام داده است؛ همچنین رایزنی های خوبی با سازمان های امدادی مربوطه انجام شده و همه سازمان های پذیرفته اند که باید یک شماره مشخص و واحد برای خط امدادی درنظرگرفته شود.

وی افزود:حتی ساختمانی برای مرکز ارتباطات این خط واحد نیز در نظر گرفته شده و نرم افزاری که در پی تماس با این مرکز، موقعیت جغرافیایی افراد را نیز شناسایی می کند نیز، طراحی شده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: شهرداری حتی توانسته مجوز استخدام اپراتورهای این مرکز جدید را دریافت کند و تقریبا همه چیز برای اجرای آزمایشی این طرح آماده است اما در حال حاضر، تنها مشخص کردن این شماره امدادی واحد مانده که متاسفانه هر سازمانی شماره نهاد خود را پیشنهاد می دهد و هنوز توافقی در این زمینه انجام نشده است.

وی افزود: در واقع به عنوان مثال تمام سازمان های این طرح می خواهند شماره خود را حفظ کنند و بقیه شماره ها در آن ادغام شوند به همین دلیل این طرح هنوز اجرایی نشده و این طرح معطل مانده است.

سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: ما برای حل این مشکل، با وزارت ارتباطات نامه نگاری انجام دادیم و از آنها خواستیم یک شماره به ما اختصاص دهند اما این سازمان اعلام کرد که امکان ایجاد شماره جدید وجود ندارد و باید یکی از شماره های قبلی حذف شود که هنوز این توافقات انجام نشده است.

ظفری گفت: انشالله وزارت ارتباطات دولت چهاردهم این شماره را مشخص کند و اول به صورت آزمایشی و سپس به صورت عمومی در کشور اجرا شود.

 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت ضمن اشاره به اینکه شاید مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است، گفت: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود.

خبرگزاری میزان - حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد سال ۱۴۰۳ در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارز‌ها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارز‌ها می‌تواند واجد تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی باشد؛ ممکن است تعداد این پرونده‌ها رو به‌فزونی رود؛ لذا ضروری است آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درمورد تبعات و آسیب‌های فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پرریسک و بدون پشتوانه و فاقد تضمین، بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

اقدام‌های زیرساختی و فرهنگی بسیار خوبی دررابطه با رمز ارزها توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شده است

در همین رابطه سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت در گفت‌وگو با میزان با بیان اینکه در سال جاری و در رابطه با بحث رمز ازر‌ها اقدام‌های زیر ساختی و فرهنگی بسیار خوبی توسط پلیس فتا و قوه قضاییه انجام شد و اطلاع رسانی بسیار خوبی صورت گرفت، گفت: ورودی پرونده‌های ما حاکی از این است که در بین عامه مردم آگاه‌سازی خوبی صورت گرفته است، اما لازم است این نکته را که همیشه بر روی آن تاکید می‌کنیم، قبول کنیم که ریسک سرمایه در این حوزه بالا است و فردی که می‌خواهد در حوزه رمز ارز ورود پیدا کند باید این مسئله را قبول کند که ممکن است در لحظه‌ای تمام سرمایه‌اش از دست برود.

رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند

وی ضمن اشاره به این نکته که ممکن است هر اتفاقی برای رمز کیف پول دیجیتال از جمله سرقت یا فراموشی رخ بدهد ادامه داد: شاید به جرات بتوان گفت که مهم‌ترین مشکلی که در حوزه رمز ارز وجود دارد مشکل زیر ساختی و قانونی است. متاسفانه در کشور ما تا این لحظه رده‌های رگولاتور دستورالعمل مشخصی درباره تبادلات حوزه رمزارز صادر نکرده‌اند و همین امر موجب شده است تا تکلیف بخش اعظمی از سرمایه گذاران و افرادی که بازیگران این صحنه هستند مثل صرافی‌ها نامشخص باشد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت با بیان اینکه ممکن است به دلیل نقص قانونی که وجود دارد سرمایه بسیاری از افراد به باد رود، افزود: به دلیل نداشتن سواد کافی و ورود هیجانی به حوزه رمز ارز‌ها ممکن است سرمایه بسیاری از افراد به یغما رود. در بسیاری از پرونده‌های این حوزه هنگامی که از شاکیان تحقیق می‌کنیم متوجه می‌شویم که حتی کیف پول دیجیتال را خودشان ایجاد نکردند و اولین مظنون ما فردی است که کیف پول را ایجاد کرده چرا که به اطلاعات و محتویات آن کیف پول دسترسی دارد و به محض اینکه دارایی شما به اندازه‌ای می‌رسد آن را سرقت می‌کند.

کمین کلاهبرداران در گروه‌های «سیگنال‌دهی»

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه رمز ارز در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری‌های شبکه‌ای و پانزی ورود پیدا کرده است، بیان کرد: بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی که در پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضاییه در حال رسیدگی است به دلیل ناآگاهی و ورود هیجانی به این حوزه است. کلید واژه‌هایی نظیر درآمد دلاری، درآمد روزانه دلاری و درآمد ساعتی دلاری کلید واژه‌های بسیار خطرناکی هستند که با ترغیب و تطمیع عامه مردم افراد را به دام مجرمان سایبری گرفتار می‌کند.

سردار معظمی گودرزی توضیح داد: یک صحبت منطقی درباره افرادی که این نوع تبلیغات را انجام می‌دهند این است که اگر سود سرمایه تا این حد بالا است چه احتیاج است که افراد دیگر مبالغی را آنجا سرمایه گذاری کنند؟ در حالی که خودشان می‌توانند سرمایه گذاری کنند و سود ببرند؟

وی گفت: هنگامی که به این حوزه ورود هیجانی و بدون داشتن علم و اطلاعات دارید قطعا باید برای دانستن قیمت‌ها و نوسات در گروه‌های مختلفی عضو شوید و در همین گروه‌هایی که به آن‌ها سیگنال‌دهی گفته می‌شود بسیاری از کلاهبرداران و دلالان این حوزه کمین کردند و منتظر افرادی هستند که سواد لازم را ندارند. این افراد به شما اطلاعات دروغ می‌دهند و به صورت خصوصی به شما پیام می‌دهند و می‌گویند برای اینکه قیمت را بدانید و ارزتان چند برابر شود و امنیت کیف پولتان بالاتر رود در این باکس اطلاعاتتان را وارد کنید و این در حالیست که آن فضا یک بدافزار و یا ترفندی جهت به دست آوردن رمز ورود به کیف پول دیجیتالتان است و هنگامی که اطلاعاتتان را وارد می‌کنید تمام داراییتان در لحظه به یغما می‌رود. 

ایرانسل ۱۸ ساله شد

يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

ایرانسل، این جریان همیشه جوان، ۱۸ سال حرکت به سوی هوشمندی با همراهی مشترکان خود را، گرامی می‌دارد.

به گزارش روابط‌عمومی ایرانسل، با پشت سر گذاشتن سال‌های اولیه بهره‌مندی از خدمات شبکه تلفن‌همراه در بخشی از دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ و عدم تعادل عرضه و تقاضا و کمبودها در زیرساخت‌های لازم، ۲۹ مهر ۱۳۸۵، اپراتوری متولد شد تا شبکه تلفن‌همراه کشور را رقابتی و متحول کند. ورود ایرانسل به بازار تلفن‌همراه ایران، چند هدف اصلی از جمله توسعه زیرساخت‌های خدمات ارتباطی، پیشتازی در توسعه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی، کاهش هزینه سیم‌کارت به چند هزار تومان و تبدیل شدن سیم‌کارت و ارتباطات همراه، به امکانی در دسترس همگان را دنبال می‌کرد.

امروز، ۱۸ سال پس از ورود ایرانسل به بازار، پس از طی رشد اولیه در کنار مشترکان وفادار، با اقدام‌هایی نظیر ورود و عرضه آخرین نسل‌های تلفن‌همراه در کشور، همگام شدن با تکنولوژی‌های ارتباطی به‌روز جهان در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، نوآوری و پیاده‌سازی جدیدترین راهکارها و فناوری‌های هوش مصنوعی، توسعه سرویس فیبرنوری منازل و کسب‌‌وکارها (FTTx)، توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، ایجاد تحول دیجیتال در صنایع و کسب‌وکارها و از همه مهمتر، رقم‌زدن تجربه‌ زندگی دیجیتال برای مردم کشورمان، ایرانسل به اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و اولین ارائه دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران، تبدیل شده است.

 

۱۸ سال در کنار شما بودن

ایرانسل در آغاز ۱۸ سالگی، با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰.۶ میلیارد دلار از ابتدا تاکنون، ۹۳ درصد پوشش 4G، ۴۳.۷ درصد سهم بازار در پایان سال گذشته، بیش از 2 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری و ۱۱۴۴ سایت فعال 5G، هدف استراتژیک گذار از صرفاً یک اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری‌محور (Techco)، حرکت در لبه فناوری و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم دیجیتال در کشور و همچنین توانمندسازی سه لایه از کاربران، یعنی مشترکان، شرکت‌ها و دولت، از طریق ارائه ابزارها، پلتفرم‌ها و راهکارهای دیجیتال در عرصه‌های گوناگون را دنبال می‌کند.

در مهر سال ۱۳۸۲، با هدف اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تحقق ماده ۱۲۴ این برنامه و با هدف توسعه ارتباطات از طریق خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و همچنین با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت بخش خصوصی داخلی و ترویج رقابت، تضمین رقابت سالم، کاهش تصدی‌گری، نظارت بر تعرفه‌ها و کیفیت خدمات و حمایت از مصرف‌کنندگان، مقدمات برگزاری مزایده اپراتور دوم تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت فراهم شد.

با برنده شدن کنسرسیوم «ام‌تی‌ان ایرانسل» در مزایده اپراتور دوم تلفن همراه کشور و تصویب قانون اجازه اجرای موافقتنامه پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل توانست در تاریخ ۶ آذر ۱۳۸۴، پروانه شبکه و خدمات ارتباطات سیار (GSM) را در سطح ملی و برای پوشش جغرافیایی سراسر ایران، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت کند.

شرکت ایرانسل در بازه زمانی کوتاهی، توانست مراحل راه‌اندازی و توسعه شبکه را طی کرده و در ۶ شهریور ۱۳۸۵، حدود ۹ ماه پس از دریافت مجوز، از شبکه خود به صورت آزمایشی بهره‌برداری کند. سرانجام، روز ۲۹ مهر ۱۳۸۵، شبکه تلفن‌همراه ایرانسل، به صورت رسمی در شهرهای تهران، مشهد و تبریز راه‌اندازی شد. ایرانسل توانست با استفاده از متخصصان مجرب داخلی و خارجی، شبکه خود را در بازه زمانی کوتاهی، با سرعتی چشمگیر در سراسر کشور توسعه دهد و با ارائه خدمات با کیفیت در سطح استانداردهای جهانی، از جمله ارائه نسل ۲.۷۵ تلفن همراه (EDGE) با ویژگی استفاده از اینترنت همراه برای نخستین بار در ایران، مشترکان زیادی را به خود جلب کند و سهم قابل توجهی از بازار تلفن‌همراه ایران را به دست آورد.

در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۸۷ نیز برای نخستین بار در ایران، اپراتور ایرانسل با دریافت پروانه ارائه اینترنت ثابت بی‌سیم (WiMAX) توانست خدمت «وایمکس» را به مشترکان خود ارائه کند. در شهریور ۱۳۹۴، با ارتقای پروانه وایمکس، ایرانسل موفق به دریافت پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، بدون محدودیت در فناوری شد که به وسیله آن، محدودیت جغرافیایی و تکنولوژیک پروانه وایمکس رفع شد و ایرانسل، خدمت اینترنت پرسرعت ثابت (TD-LTE) را به مشترکان خود ارائه کرد.

پس از پایان دوران انحصار در ارائه خدمات پهن‌باند همراه، ایرانسل در تاریخ ۱۴ مرداد سال ۱۳۹۳ توانست مجوز آزمایشی ارتقای شبکه تلفن‌همراه خود به نسل سوم، چهارم و بالاتر را کسب کند و سرانجام به صورت رسمی در روز ۴ شهریور ۱۳۹۳ نسل سوم (3G) ایرانسل راه‌اندازی شد.

پس از گذشت مدت کوتاهی، در ۲۹ آبان ۹۳ و در مشهد مقدس، ایرانسل نخستین شبکه رسمی نسل چهارم تلفن‌همراه (4G/LTE) ایران را ارائه داد و آن را با شتاب چشمگیری، در سراسر کشور عرضه کرد.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G و رکورددار سرعت و تعداد سایت‌های نسل پنج در ایران، که از سال ۱۳۹۵مطالعه روی 5G را با همکاری مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی داخلی آغاز کرده و در سال ۱۳۹۶، توانسته بود نخستین آزمایش شبکه کامل نسل پنج تلفن‌همراه را در حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات انجام دهد، با پیشتازی در ارائه خدمات مبتنی بر جدیدترین فناوری‌های ارتباطی دنیا، در اول مرداد ۱۳۹۹، موفق شد نخستین سایت تجاری 5G ایران را با حضور آنلاین رئیس‌جمهوری وقت، راه‌اندازی کند. در ادامه، سایت‌‌های جدید نسل پنج ایرانسل، یکی پس از دیگری، در جای‌جای ایران قد برافراشتند و اکنون ۱۱۴۴ سایت 5G ایرانسل در سطح کشور فعال است.

ایرانسل همچنین، در تیرماه ۱۴۰۳ و در جریان نمایشگاه الکامپ، موفق شد با انجام تست سرعت در شبکه ۵.۵ تلفن‌همراه، رکورد سرعت بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه را در حضور وزیر وقت ارتباطات، به ثبت برساند تا بار دیگر رکورد سرعت اینترنت در ایران را جا‌به‌جا کند. ایرانسل اولین بار در ایران، دی ماه سال ۱۴۰۲ و در جریان نمایشگاه تلکام ۲۰۲۳ نیز، از شبکه نسل پنج تلفن‌همراه در حالت مستقل (5G-SA یا 5G Standalone)، در حضور معاون وزیر ارتباطات، رونمایی کرد.

ادامه برنامه کلان توسعه فیبرنوری در هفدهمین سال فعالیت

ایرانسل در برنامه کلان خود و با هدف تحقق اهداف دولت سیزدهم در توسعه زیرساخت فیبرنوری کشور و نیز ارائه زیرساخت ارتباطی پرسرعت و با کیفیتی بیش از پیش، در شانزدهمین و هفدهمین سال فعالیت خود سرمایه‌گذاری عظیمی در حوزه فیبرنوری انجام داده و اقدامات اجرایی در این حوزه را که از چندسال گذشته درپیش گرفته بود، به طور فعالی توسعه داده و به مرحله بهره‌برداری رسانده است. این امر موجب شد تاکنون بیش از 2 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری ایرانسل در ۱۱۲ شهر قرار گیرند.

پیش از این و در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲، سرویس جدید اینترنت پرسرعت ثابت مبتنی بر فیبرنوری ایرانسل، طی مراسمی توسط رئیس‌جمهوری وقت افتتاح شد. در این مراسم، سرویس اینترنت فیبرنوری که به عنوان سرویس «فیبر به منازل و کسب‌وکارها (FTTx)» شناخته می‌شود، در قالب «طرح ملی فیبرنوری منازل و کسب‌وکار‌ها» به بهره‌برداری رسید و بابل در استان مازندران، به عنوان نخستین شهر، این سرویس ایرانسل را دریافت کرد. همچنین در ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، پوشش اینترنت پرسرعت فیبرنوری ایرانسل برای منازل و کسب‌وکارها (FTTx) در شهر بابل در استان مازندران، با حضور وزیر وقت ارتباطات، تکمیل شد.

ایرانسل همچنین موفق شد در تیرماه ۱۴۰۳ و با حضور وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، سرویس فیبرنوری پرو (FTTX Pro) را افتتاح و با انجام تست سرعت، از بالاترین سرعت اینترنت ایران در شبکه فیبرنوری ایرانسل با ثبت عدد بالاتر از ۸ گیگابیت بر ثانیه، رونمایی کند.

ایرانسل در مرداد ۱۴۰۲ نیز، موافقت‌نامه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) را از وزیر وقت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات دریافت کرد. با دریافت این پروانه، ایرانسل رسماً به جمع ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی ثابت مبتنی بر فیبرنوری (FTTx) و سایر خدمات ارتباطی موضوع مصوبه فوق، پیوست.

ایرانسل جریان هوشمندی را با تمام توان پیگیری کرده و در ادامه فعالیت خود، با در نظر گرفتن اولویت‌های استراتژیک، حرکت به سمت اپراتور هوش مصنوعی را در دستور کار دارد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران از ابلاغ بخشنامه‌ای ممنوعیت برگزاری کلاس‌های مجازی در تمامی مقاطع تحصیلی واحدهای دانشگاه خبر داد و گفت: اساتید صرفا برای کلاس‌های خارج از کلاس‌های موظفی خود مثل برگزاری آموزش‌های تکمیلی، جبرانی و غیره می‌توانند از فضای الکترونیکی استفاده کنند.

محمود کمره‌ای در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب به وضعیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: ما امسال تعداد ۳۸۴۰ نفر ظرفیت برای پذیرش دوره کارشناسی به سازمان ملی سنجش اعلام کردیم و ثبت نام حضوری پذیرفته‌شدگان در دانشگاه تهران از شنبه این هفته آغاز شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برای سال جاری تعدادی بسیاری کمی از دانشجویان در یک یا دو رشته بر اساس سوابق تحصیلی در دانشگاه تهران پذیرش می‌شوند که این دانشجویان پذیرش شده جزو آمار رسمی این دانشگاه برای پذیرش به حساب نمی‌آیند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه در مقایسه با سال گذشته برای سه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری کمی افزایش یافته است؛ در واقع با توجه به اینکه دانشکده‌ها و رشته‌های جدیدی در دانشگاه راه اندازی و تأسیس شده بودند، تعداد پذیرش دانشجو به ویژه در دوره تحصیلات تکمیلی افزایش داشته است.

کمره‌ای از ابلاغ بخشنامه‌ای حضوری شدن تمامی کلاس‌های درس در تمامی دانشکده‌های دانشگاه تهران خبر داد و گفت: براساس این بخشنامه برگزاری کلاس‌های مجازی حتی در پردیس‌ها و واحدهای خودگردان دانشگاه برای سال تحصیلی در تمام مقاطع ممنوع است. ما دیگر کلاس آنلاین یا غیرحضوری نداریم .

معاون آموزشی دانشگاه تهران یادآور شد: براساس گزارش‌هایی که دریافت کردیم بعضاً به صورت غیررسمی کلاس‌هایی به صورت مجازی در دانشگاه برگزار می‌شد. در برخی مراکز اساتید کلاس‌های مجازی برگزار می‌کردند براین اساس بخشنامه دادیم تمامی کلاس‌ها در تمامی مقاطع و واحدهای دانشگاه باید حضوری برگزار شود. البته اعلام نمودیم اساتید برای آموزش‌های اضافی خود مسیر کلاس‌های جبرانی یا غیره می‌توانند از آموزش‌های فضای الکترونیکی استفاده کنند.

کمره‌ای در پایان در خصوص آیین‌نامه آموزش ترکیبی دانشگاه تهران نیز اظهار کرد: صرفا در مواقع خاص مثل مشکلات آب و هوا و بروز تعطیلات ناخواسته می‌توانیم از این آیین‌نامه استفاده کرد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: تروریسم سایبری روشی نوین برای اقدامات تروریستی است و می‌تواند با فناوری‌های نوین باعث افزایش قدرت تخریب انواع دیگر تروریسم شود.

به گزارش ایرنا، آناهیتا سیفی امروز (یکشنبه) در نشست تخصصی سوءاستفاده از فناوری‌های نوین به مثابه اقدام تروریستی گفت: فناوری‌های نوین همانطور که می‌تواند فرصت‌هایی را برای بشر ایجاد کند، چالش‌های زیادی را به همراه دارد و افراد حقوقی بیشتر نگران این چالش‌ها هستند و به عبارتی جهان مجازی، محیطی تهدیدزا است.

وی با بیان اینکه تروریسم سایبری نوظهور است، بیان کرد: از چالش‌های مهمی که امنیت جهانی را تهدید می‌کند و می‌تواند مورد توجه قرار گیرد این است که بدانیم تروریسم چگونه از فضای واقعی به فضای مجازی منتقل شده است زیرا تهدیدهای سایبری، ویژگی منحصر به فردی دارند.

سیفی اظهار داشت: اهمیت تهدیدهای تروریستی در شبکه جهانی اینترنت به اندازه‌ای است که کشورهای توسعه‌یافته را هم دچار نگرانی کرده است و شاهد برخی اتفاق‌ها در سراسر دنیا هستیم مثل حمله به تاسیسات الکترونیکی در کشورهای مختلف که دایره تروریست سایبری را به سرعت افزایش می‌دهد.

استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبائی ادامه داد: رسانه‌های نوین این امکان را برای تروریست‌ها فراهم می‌کند که با حمله به زیرساخت کشورها، دولت‌ها را تهدید کند و تروریست سایبری قابلیت بالایی برای نقض قواعد حقوق بشری دارد و مبارزه با آن در سطح بین‌المللی دارای اهمیت بالایی است.

سیفی اظهار داشت: فناوری‌های نوین ارتباطی ابعاد مختلف حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با تحولات فناوری‌های نوین مفهوم قدرت به معنای سنتی تغییر می‌کند. تهدیدها، قدرت‌ها، جاسوسان رایانه‌ای و ویروس رایانه‌ای، قدرت تخریبی بالایی دارند و می‌توان گفت که اکنون ماهیت قدرت، دچار تهدید اساسی شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: در عصر حاضر جرایم تروریستی بیش از هر زمان دیگری قدرت بر هم زدن نظم جهانی را دارند و زیرساخت‌های اطلاعاتی و سیستم‌های اطلاعاتی را مورد هدف قرار می‌دهند، بر این اساس شناخت عملیات جاسوس سایبری، بازیگران دولتی و غیر دولتی که حقوق بین‌المللی را نقض می‌کنند ضروری است.

وی تصریح کرد: ممنوعیت جاسوسی سایبری از نظر برخی موارد توافق قرار نگرفته است و برخی هم با توجه به اینکه جاسوسی سایبری مغایر با اصول حقوق بین‌الملل و حقوق بشر نیست آن را ممنوع نمی‌دانند.

سیفی در رابطه با هوش مصنوعی به عنوان یکی دیگر از نکات مهم در حوزه تروریسم گفت: به دلیل استفاده از فناوری‌های جدید خطوط نبرد مشخص نیست و حمله از طریق پهپادی است و سرعت تحولات در جنگ‌های بعدی با توجه به حضور هوش مصنوعی؛ حاکم اصلی میدان نبرد می‌شود.

وی تاکید کرد: ما باید به دنبال اصول حقوقی باشیم که ناظر بر فناوری‌های نوین باشد و این اصول حقوقی می‌تواند قاعده‌مند باشد.

وی توضیح داد: باید به این پرسش‌ها پاسخ دهیم که دولت‌ها در صورتی که استفاده از هوش مصنوعی را در مخاصمات مسلحانه انتخاب کنند چه مسئولیتی دارند و چنانچه مسئولیت بین‌المللی داشته باشند پیامدهای بشردوستانه مطابق با کدام اصل در حقوق بین‌الملل باشد.

مساله‌ تسلیحات جدید و فناوری‌های نوین

سیفی ادامه داد: همچنین باید پاسخ داد که آیا سلاح‌های جدید با کمک فناوری‌های نوین باعث صدمات مضاعف یا آسیب گسترده و شدید به افراد غیر نظامی یا حتی نظامی در محیط می‌شود یا خیر؟ آیا چنین سلاح‌هایی آثار حملات کورکورانه را به دنبال دارند؟

وی تاکید کرد: وظیفه داریم در حمایت از حقوق بشر با عملکرد تسلیحات نظامی به این سوالات پاسخ دهیم و از طریق همکاری با دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی استفاده از این تجهیزات را قاعده‌مند کنیم.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه تاکید کرد: اولویت معاهده هوش مصنوعی موجب شده قدم‌هایی برای قاعده‌مند کردن استفاده از هوش مصنوعی برداشته شود و با گسترش حملات سایبری تدوین یک سند مقابله با این تسلیحات را ضروری کرده است.

وی با بیان اینکه ما با نقض مسلم حقوق بشردوستانه مواجه هستیم، گفت: جامعه جهانی باید تلاش کند تا هزینه‌های تروریسم مسلحانه را کاهش دهد.

سیفی در باره استفاده تروریستی از پیجرها توسط رژیم اسرائیل گفت: در استفاده از پیجرها تفکیکی بین نظامیان و غیرنظامیان انجام نشده است.

استادیار دانشکده مطالعات زنان در دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به پروتکل دوم کنوانسیون‌های سلاح‌های متعارف گفت: در این پروتکل به تله‌های انفجاری اشاره می‌شود و در مورد پیجرها اگر آنها را مصداق تله‌های انفجاری بدانیم استفاده از آنها ممنوع است و جزء موارد کنوانسیون‌های سلاح‌های نامتعارف قرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه گفت: در خصوص استفاده از پیجرها توسط اسرائیل حتی اگر دشمن می خواهد از آن به عنوان مزیت نظامی دسترسی داشته باشد نباید بهره‌مندی از آن اینقدر مهم باشد که اصل تفکیک را کنار بگذارد زیرا استفاده از پیجرها در واقع در نظر گرفتن اهداف کورکورانه است و کاملا نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حتی حق حیات است.

کروکی‌های کاغذی از امروز حذف شدند

يكشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس راهور فراجا از حذف کامل کروکی کاغذی و انجام کروکی الکترونیک در سراسر کشور از امروز (یکشنبه ۲۹ مهر) خبر داد.
سردار سید تیمور حسینی روز یکشنبه در مصاحبه با ایرنا به وعده پلیس برای پایان کروکی کاغذی تا پایان مهر اشاره کرد و افزود: در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل امور شهروندان، از امروز روند رسیدگی به تصادفات رانندگی با تحول بزرگی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه به منظور افزایش سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات، کروکی‌های کاغذی به طور کامل از فرایند رسیدگی حذف شده است، گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای هوشمندسازی خدمات پلیس راهور به شمار می‌آید و ما را به سمت ایجاد سیستمی کارآمدتر و شفاف‌تر هدایت می‌کند.

این مقام ارشد پلیس راهور فراجا تأکید کرد که با اجرای این طرح، فرایند ثبت و بررسی تصادفات به صورت الکترونیکی و با استفاده از سامانه‌های پیشرفته انجام خواهد شد. این تغییر به کاهش زمان انتظار شهروندان، کاهش خطاهای انسانی و افزایش شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها کمک خواهد کرد.

سردار حسینی از هموطنان خواست در صورت بروز هرگونه حادثه رانندگی، با آرامش و رعایت نکات ایمنی، نسبت به ثبت گزارش حادثه در سامانه‌های الکترونیکی پلیس راهور اقدام کنند.

پیشتر در هفته نیروی انتظامی رئیس پلیس راهور فراجا به مردم کشور و فرماندهی کل انتظامی وعده داد که تا پایان مهرماه کروکی کاغذی به طور کامل جمع آوری خواهد شد.

یک کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است که وزارت نیرو و بانک مرکزی باید با فعال کردن ضمانت اجرای‌های سامانه املاک، ارائه خدمات را به ثبت نام در این سامانه منوط کنند.
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت و گو با خبرگزاری صدا وسیما در خصوص اخذ مالیات بر خانه‌های خالی گفت: موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها خالی بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح است، اما در چند سال گذشته به صورت عملیاتی در کشور در حال اخذ این مالیات هستیم.

وی افزود: در بازار مسکن می‌توان تولید و ساخت و ساز مسکن صورت بگیرد، اما آن تولید به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط مسکن تولید شده، اما احتکار شده و به بازار مسکن عرضه نشده است. این موارد همان خانه‌های خالی است که گفته می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: وجود خانه‌های خالی بیش از اندازه موجب اختلال در بازار مسکن می‌شود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد.

ایلاتی اضافه کرد: عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن هم می‌تواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر می‌شود.

ایلاتی گفت: از ابتدای تصویب ماده قانونی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ دو دیدگاه اصلی در خصوص این موضوع وجود داشت. یکی این بود که معافیت‌های زیادی داده شود تا دامنه مشمولان این مالیات کاهش پیدا کند و مالیات‌های سنگینی برای مشمولان کم تعداد در نظر بگیریم. دیدگاه دیگر هم این بود که میزان کمی مالیات را برای تعداد از زیادی از نفرات در نظر بگیریم که حتی یک خانه خالی هم دارند.

وی افزود: در برخی کشور‌ها ۱۰ درصد ارزش یک ملک در یکسال را به عنوان مالیات از مالک دریافت می‌کنند تا نگه داشتن خانه به صورت خالی صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این کارشناس اقتصاد مسکن اضافه کرد: اگر عدد اخذ مالیات پایین باشد و برای مالک صرفه اقتصادی داشته باشد، مالک هم خانه را خالی نگهه می‌دارد و به بازار عرضه نمی‌کند.

ایلاتی گفت: عددی که الان در کشور به عنوان مالیات بر خانه‌های خالی وجود دارد بازدارنده نیست در نتیجه نرخ موثر مالیات بر خانه هالی خالی باید افزایش یابد تا کسی خانه را خالی نگه ندارد.

وی در خصوص سازوکار شناسایی خانه‌های خالی اظهار داشت: شناسایی خانه‌های خالی به وسیله سامانه املاک و اسکان است. حتما باید این سامانه تکمیل شود تا خانه‌های خالی به طور کامل و دقیق شناسایی شود. اگر هم خوب شناسایی نمی‌شود نتیجه ضعف سامانه املاک و اسکان است.

این کارشناس در خصوص ضمانت اجرای‌های تکمیل سامانه املاک و اسکان گقت: در آیین نامه اجرایی سامانه املاک و اسکان پیش بینی شده تا افراد وقتی می‌خواهند از خدمات عمومی استفاده کنند حتما باید وضعیت مالکیت و سکونت خود را قبل از آن در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشند. در نتیجه گلوگاه‌های برای تکمیل سامانه قرار داده شده، اما به دلیل ملاحظات اجتماعی به این موضوع توجه نشده است.

ایلاتی افزود: برای مثال دولت می‌تواند برخی خدمات را برای واحد‌هایی که وضعیت خود را در سامانه مشخص نکرده اند تا زمان تکمیل اطلاعات قطع کند. در حال حاضر هم دولت باید یک بازه زمانی جدید را به عنوان فرصت ثبت نام و تکمیل سامانه اعلام کند و بعد از آن ضمانت اجرا را اجرایی کند.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی شده که وزارت نیرو برای واحد‌های مسکونی که اطلاعات خودشان را ثبت نکرده اند تعرفه‌های آب و برق با بالاترین تعرفه محاسبه کند، اما وزارت نیرو به تکالیف خودش عمل نکرده است. در بحث تسهیلات و صدور چک هم ابلاغ شده است که ارائه این خدمات منوط به تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان است، اما کامل اجرا نمی‌شود که این موضوع را باید بانک مرکزی پیگیری کند.
این کارشناس اقتصاد مسکن در انتها گفت: علاوه بر این خوداظهاری‌ها سازمان ثبت املاک نیز باید اطلاعات خودش را در اختیار سامانه املاک و اسکان قرار دهد.

بررسی پیش نویس طرح نظام بخشی فضای مجازی در دستور کار روز دوشنبه 30 مهرماه کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس و به ریاست حمید رسایی قرار گرفت.

به گزارش آی‌تی آنالیز پیشتر احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در تشریح نشست (سه‌شنبه ۱۷ مهرماه) این کمیسیون گفت: «حمید رسایی» به عنوان رئیس «کمیته هنر، رسانه و فضای مجازی» انتخاب شد.

بر اساس این گزارش جزییات این طرح مشخص نیست اما در روزهای قبل حجت‌الاسلام قاسم روانبخش نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به بیانات رهبری مبنی بر اینکه باید فضای‌ مجازی قانونمند‌ شود، حتما طرح نظام بخشی فضای مجازی در دستور کار مجلس باید قرار بگیرد.

وی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری نماینده گراف درباره طرح نظام بخشی فضای مجازی (طرح صیانت) گفت: این طرح هنوز در مجلس‌ دوازدهم اعلا‌م‌ وصول نشده‌ و بنابراین نه در دستور‌ کار کمیسیون است و نه مجلس.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: اما باتوجه به این‌که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با نمایندگان تاکید‌کردند که باید فضای‌ مجازی قانونمند‌ شود، حتما مجلس به این سمت باید‌ برود ولی اینکه به چه شکل و شیوه‌ای، با طرح‌قبلی یا طرحی جدید انجام‌ شود در مجلس‌دوازدهم به آن پرداخته نشده‌ است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس هم که تازه شروع به‌کار کرده‌است وانشاالله در آینده بررسی‌شود و همه این‌ها مربوط به تصمیم هیئت‌ رئیسه خواهد بود که چگونه پیش‌‌ برود.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران از بازگشت بیش از ۶۰۰۰ خودرو غیرفعال به ناوگان تاکسیرانی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شهر شادی مالکی با حضور در برنامه سلام صبح بخیر شبکه ۳ سیما در پاسخ به سوالی در مورد استفاده از تاکسی متر در تاکسی‌های پایتخت اظهار کرد: واقعیت این است که بسیاری از تاکسی‌های پایتخت از تاکسی متر استفاده نمی‌کنند به جهت رفع این مشکل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران به دنبال هوشمندسازی بستر خدمات رسانی از سوی تاکسی‌ها را دنبال می‌کند.

او افزود: در تهران ۸۰ هزار تاکسی داریم و نزدیک به سه و نیم میلیون سفر در روز توسط تاکسی پایتخت انجام می‌شود که سهم ۱۸ درصدی و جابجایی مسافر و خدمات حمل و نقل از سوی رانندگان تاکسی صورت می‌پذیرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر نظارت بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت به صورت سنتی و میدانی انجام می شد، با توجه به تعداد بالای تاکسی‌های پایتخت رصد سنتی و با روش‌های قدیمی در سطح شهر امکان پذیر نیست.

او ادامه داد: بنا به تدابیر شهردار محترم تهران، در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موضوع هوشمندسازی به صورت جدی پیگیری شده و نظارت بر تاکسی‌های پایتخت نیز شامل هوشمندسازی خواهند شد. در همین زمینه سامانه طراحی شد به نام شهرزاد و تاکسی‌های خطی ظرف چند هفته آینده در این سامانه ثبت می‌شوند.

مالکی ادامه داد: این سامانه مشابه تاکسی‌های اینترنتی فعالیت خواهد کرد با این تفاوت که ابتدا در گام اول تاکسی‌های خطی در این سامانه فعالیت خواهند کرد و سپس تاکسی‌های گردشی در این سامانه ثبت خواهند شد با این تفاوت که تاکسی vls فعالیت خواهند کرد که به صورت سیستم هوشمند و نظارت بر خط عمل خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی ادامه داد: در این سامانه هم مسافر و همچنین مدیریت شهری بر عملکرد تاکسی‌های پایتخت نظارت خواهد کرد.

مالکی گفت: یکی دیگر از نکات حائز اهمیت این است که پرداخت کرایه به صورت آنلاین صورت می‌گیرد و مسافر می‌تواند با اسکن بارکد مخصوص مبلغ کرایه را پرداخت کند.

او ادامه داد: همچنین سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی این شهر تهران به دنبال ارائه خدمات شاتل تاکسی است که نزدیک به ۲۵۰ دستگاه ون در طرح شاتل تاکسی به شهروندان پایتخت خدمات ارائه خواهند داد.

مالکی افزود: در این طرح مبدا و مقصد مشخص است اما به این معنا نیست که مسافر حتماً باید از مبدا سواره خودرو ون تاکسی شود، به صورتی که مسافر می‌تواند از روز قبل مسیر خود را مشخص کند و در طول مسیر از خدمات شاتل تاکسی استفاده کرده و صندلی خود را رزرو کند و پرداخت به صورت انلاین صورت می پذیرد.

مالکی گفت: در خدمات شاتل تاکسی مسافر می‌تواند کرایه را به صورت اشتراکی پرداخت کند در این حالت قیمت بهای کرایه تقریباً کاهش می‌یابد؛ در حال حاضر این طرح به صورت محدود اجرا شده و در آینده افزایش خواهد یافت.

او با اشاره به ارائه خدمات به رانندگان تاکسی گفت: سعی داریم که بسیاری از خدمات ارائه شده به رانندگان تاکسی را به صورت هوشمند و در قالب سامانه سیما تاکسی دنبال کنیم.

مالکی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا در روزهایی که بارندگی در تهران رخ می‌دهد تعداد کمی از تاکسی‌ها هستیم و آیا تاکسی‌ها می‌توانند در این روز خدمات ندهند؟ گفت: تمامی تاکسی‌ها از خدماتی استفاده خواهند کرد که دولت ر اختیار آنها قرار می‌دهد لذا رانندگان تاکسی باید در همه مواقع به شهروندان پایتخت خدمات دهند در همین زمینه اگر شهروندان تخلفی دیدند می‌توانند به سامانه ۱۳۷ گزارش دهند اما نظارت کامل زمانی رخ می دهد که بستر هوشمند سازی صورت بپذیرد.

او همچنین در مورد میزان فرسودگی ناوگان تاکسیرانی تهران گفت: نیمی از تاکسی‌های پایتخت فرسوده هستند و باید نوسازی به صورت جدی در ناوگان تاکسیرانی پایتخت دنبال شود،معیار فرسودگی به سه صورت فنی،آلایندگی، ایمنی سنجیده می‌شود و متاسفانه تعداد زیادی از خودروهای تاکسی در پایتخت فرسوده محسوب می‌شود به این دلیل که نمی‌توانند تست‌های معاینه فنی را به صورت کامل پشت سر بگذارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی شهر تهران گفت: خوشبختانه در سه سال اخیر مدیریت شهری ۸ هزار خودرو نوسازی شدند همچنین فقط ۱۰۰۰ دستگاه خودرو در سال جاری شامل نوسازی شده‌اند.

او همچنین گفت: در چند ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار دستگاه تاکسی غیر فعال در پایتخت داشتیم، بنا به مطالبه‌گری و دغدغه تاکسیرانان عزیز و زحمتکشی که در حال حاضر در سطح شهر تهران در حال خدمات رسانی هستند و در واقع از حقوق

یکسان استفاده می‌کنند پیگیری ویژه‌ای داشتیم که خودروهای غیر فعال شناسایی شوند و پس از پیگیری‌هایی صورت گرفته بیش از ۶ هزار دستگاه تاکسی به عرصه خدمت رسانی به شهروندان تهرانی بازگشتند.

مالکی ادامه داد: همچنین بازنگری خطوط توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران صورت گرفت.

زندگی کودکان امروزی هنگام استفاده از گوشی‌های هوشمند و رسانه‌های اجتماعی تا اسباب‌بازی‌های مبتنی بر تلویزیون و تبلت،کاملا غرق فناوری شده است. در دنیای امروزی کودکان و نوجوانان به هرحال از رایانه استفاده خواهند کرد اما استفاده بیش از حد از فناوری می‌تواند اثرات مضری بر سلامت جسم و روان آنها داشته باشد. آسیب‌های ویرانگر اجتماعی فضای مجازی بر زندگی کودکان به حدی است که تا بزرگسالی با آنها همراه بوده و تبعات بسیاری در پی دارد.

گروه ایرنا زندگی-  تأثیرات منفی استفاده بی رویه از فضای مجازی بر سلامت کودکان طیف وسیعی از افزایش خطر چاقی تا از دست دادن مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری را شامل می شود. البته، این بدان معنا نیست که والدین باید فناوری را به طور کامل ممنوع کنند، اما می‌توانند با آگاهی از تأثیرات بالقوه فناوری بر کودکان آگاه باشند و استراتژی‌هایی را برای محدود کردن زمان استفاده از صفحه نمایش فرزندان خود ایجاد کنند. دکتر محمدمهدی سید ناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان در این خصوص یادداشتی نوشته اند تا خانواده ‎ها با مطالعه آن از خطرات اینترنت در کنار فواید آن برای کودکان آگاه شده و با دانش بیشتری بر استفاده کودکان از این فناوری مضر و در عین حال مفید نظارت داشته باشند.  متن این یادداشت بدین شرح است:

 

اینترنت فناوری مفیدی اما سرشار از مضرات برای کودکان

شما به‌عنوان پدر و مادر، آیا از تأثیرات منفی فضای مجازی بر روی کودکان خود اطلاع دارید؟ اینترنت همچون تمام وسایل ارتباط‌ جمعی جنبه‌های مثبت و منفی دارد. رشد چشمگیر اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دو دهه اخیر باعث شده است که کودکان و نوجوانان امروزی به هر شکلی در معرض رسانه‌های مختلف قرار گرفته و در رسانه‌های دیجیتال بزرگ غرق شوند .استفاده بیش از حد و افراطی از اینترنت و فضای مجازی می‌تواند به استفاده وسواسی از این محیط منجر شده و انسان را از بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، ارتباطات، سلامتی و وظایف شغلی و تحصیلی و همچنین عادت‌های خوردن و خوابیدن غافل کند. این شرایط به نوبه خود تبعات نامناسبی برای زندگی افراد به ‌خصوص کودکان به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر به دنبال خواهد داشت.

کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا آسیب‌پذیرترین قشر کاربران اینترنت در عصر انفجار تکنولوژی هستند. اغلب آن‌ها بی‌تجربه، کنجکاو، احساساتی و از همه مهمتر “تنها” هستند و درست به همین دلیل هدف بسیار خوبی برای مجرمان و تبهکاران اینترنتی محسوب می‌گردند.

 

تکنولوژی اینترنت مخرب و مفید

نمی‌توان تصور نمود که فرزندان ما بزرگ شوند، رشد کنند، به دانشگاه بروند، وارد حوزه‌های مختلف کاری شوند اما با کامپیوتر سر و کار نداشته باشند و شبکه‌ی جهانی اینترنت را نشناسند. دنیای امروز دنیای فناوری‌های نوین است که چنان با سرعت وارد زندگی بشر شده و راه نفوذ خود را ادامه می‌دهند که نمی‌توان از کنار آن‌ها با بی‌تفاوتی گذشت، بلکه می‌بایست با آن‌ها به روش صحیح برخوردکرد تا بیشترین سود و استفاده حاصل آید. با وجود اینکه تاثیرات مثبت تکنولوژی‌های نوین در کیفیت زندگی ما قابل انکارنیست، اما در صورت نبود مدیریت صحیح توسط دولت و از همه مهمتر نهاد خانواده، تأثیرات غیر قابل جبران و مخربی بر زندگی کودکان و نوجوانان ما وارد می‌آید.

یادمان باشد که ما به ‌هیچ عنوان نمی‌توانیم تکنولوژی و اینترنت را از زندگی فرزندمان حذف کنیم، بلکه باید آن‌ها را به خوبی آموزش دهیم که چگونه از این امکانات برای موارد درست و پیشرفت در زندگی استفاده کنند. با آموزش هر تغییری امکان‌پذیر است.

کودکان آسیب پذیرترین کاربران فضای مجازی

آسیبهای استفاده بیش از حد از اینترنت

در فضای مجازی که امروزه از هر سه کاربر فعال، یک نفر کودک است،  مهم‌ترین تاثیرات منفی آن بر کودکان عبارتند از:

-  خشونت از طریق بازی‌های رایانه‌ای که روح و روان کودک را تهدید می‌کند.

- فحشا و فساد که به نوبه‌ی خود بی و بندوباری، پورنوگرافی و هرزه‌نگاری را در کودک افزایش می‌دهد.

- استفاده از مواد مخدر و روان گردان‌ها و اعتیاد به فضای سایبری در اثر استفاده بیش از حد کودکان و نوجوانان.
- کلاهبرداری در اثر اعتماد بی‌پایه به کاربران فضای مجازی، به‌ویژه توسط کودکان.

- ایجاد بلوغ زودرس در کودکان و نوجوانان و اثرات منفی بر رشد طبیعی جسم و روان، گوشه‌گیری و انزوا و بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان و رفتارهای عصبی و غیرمتعادل.

- عدم تمایل و یا کم رغبتی به انجام واجبات و حضور در مجامع علمی و مذهبی، مشغول شدن و استفاده زیاد از تلفن همراه برای بازی و یا دیدن کلیپ و موسیقی، اعتیاد به تلفن همراه، بی‌خوابی و کاهش مطالعات درسی و غیردرسی و بروز افت تحصیلی، انتخاب لباس و آرایش ظاهری به سبکهای نامأنوس و ناهنجار و گرایش به سیگار، موادمخدر و کاهش انگیزه برای کار و تلاش

نقض شدیدحریم شخصی آن‌ها به‌ واسطه‌ی دسترسی به فیلترشکن‌ها در سایه ی عدم نظارت نهاد خانواده از دیگرآسیب‌ های کار با اینترنت و رایانه است.

این فن‌آوری بر کلیه اقشارسِنّی جامعه اثرمستقیم و غیرمستقیم دارد، اما به ‌نظر می‌رسد کودکان با توجه به ویژگی‌های خود مهم‌ترین و بیشترین قربانی مضرات این پدیده هستند. چراکه از توانایی‌های لازم برای بهره‌مندی مثبت از این تکنولوژی، برخوردارنیستند. از جمله ویژگی‌های چالش برانگیز تربیت در فضای مجازی می‌توان به خاستگاه غربی داشتن آن، نامحدود بودن و غیرقابل کنترل بودن، تضاد فرهنگ‌ها در فضای مجازی، در خطر بودن حریم شخصی کاربران، تشخیص ناپذیری هویت، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، سرمایه‌گذاری دشمن در جبهه‌ی فضای مجازی و جنگ نرم، آثار سوء فضای مجازی بر اخلاق کاربران و... اشاره نمود.

نقش خانواده در فرهنگ سازی استفاده درست از اینترنت

فرهنگ‌سازی استفاده‌ی بهینه و درست از امکانات فضای مجازی، آشنا کردن متولیان تربیت با خطرات فضای مجازی، تولید و توسعه‌ی تولیدات فرهنگی متناسب با دین در فضای مجازی، نظارت و همراهی با فرزندان در استفاده از فضای مجازی، جایگزینی فرهنگی، تقویت عقاید، بصیرت بخشی و آگاهی دادن به کاربران و.. از جمله راهکارهایی است که بررسی آیات قرآن کریم و سیره‌ی رضوی ما را بدان رهنمون می‌کند.

خانواده به عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین نهادها در ایجاد یا کنترل وابستگی کودکان و نوجوانان نسل زِد و آلفا به فضای مجازی مورد توجه است. لذا نهادینه کردن برخی از جنبه‌های رفتار اجتماعی در دوران کودکی نیازمند همکاری و همراهی خانواده‌ها است. می‌توان نتیجه گرفت که آگاهی و اطلاع والدین از جنبه‌های مثبت و منفی سرگرمی‌های دیجیتال و حضور کودکان در فضای مجازی بسیار مهم است. آنان باید با تشخیص بازی‎های مفید و مناسب سن و جنس کودکان و شناخت نسبت به مسائل تربیتی و آگاهی نسبت به انواع بازی‎‎های رایانه‌ای‌،‌ همواره سواد و اطلاعات دیجیتالی خود را به روز نگهدارند تا بتوانند پاسخگوی پرسش‌ها و نیازهای فرزندان در این عرصه‌ باشند. در این راه نقش فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب برای خانواده‌ها نیز بسیار حائز اهمیت است و می‌بایست در دستور کار مراکز فرهنگی و متولیان امر قرار گیرد.

تکنولوژی بیشتر از اینکه ذاتاً فناورانه باشد،‌ ماهیتی اخلاقی‌،‌ فرهنگی و انسانی و اجتماعی دارد و انسان به‌ واسطه‌ی هیپنوتیزم عصر تکنولوژی از فروغی که جوهره‌ی وجودی اوست‌،‌ دور شده است. البته تکنولوژی به خودی خود مخرب نیست و نحوه‌ی استفاده از آن است که بسیار مهم است و عدم توجه به اخلاق در مواجه با تکنولوژی در عصر حاضر سبب خلق پلتفرم‌ها و خدماتی از فناوری‌های هوش مصنوعی شده است که خارج از اراده و کنترل بشر است و در آینده‌ای نه چندان دور و با ادامه‌ی این روند شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در اجتماع بشری خواهیم بود که در روش مواجهه با جامعه و قانون اثرگذارخواهد بود.

سرپرست معاونت امور پُستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات درباره وضعیت بررسی واقعی بودن بسته‌های اینترنت، گفت: این بررسی در حال انجام است و تاکنون نتایج حاصله تخلفی از سوی اپراتورها را نشان نداده است؛ هرچند اگر در هر مرحله تخلفی مشاهده کنیم با اپراتور برخورد خواهیم کرد.

به گزارش ایرنا، پیشتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده بود: گلایه برخی از کاربران درباره واقعی بودن حجم بسته‌های اینترنت و تمام شدن آنها بیش از موعد، در دست بررسی کارگروهی در سازمان تنظیم مقررات است و نتیجه آن به مردم اعلام می‌شود.

گلایه از این مساله البته به امروز برنمی‌گردد و از زمانی که استفاده از فیلترشکن‌ها به زیست در فضای مجازی باز شد و حجم استفاده از اینترنت را چند برابر کرد، این گلایه مطرح است. در کنار این مساله به‌روز رسانی اپلیکیشن‌های متعدد در تلفن همراه نیز می‌تواند منجر به استفاده بیشتر حجم اینترنت باشد که گلایه و سوال کاربران را به دنبال دارد.

در همین زمینه، «سید محمد امامی» سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا گفت: مطابق دستور وزیر ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، یک تیم فنی را در ستاد و مناطق خود سازماندهی کرده تا با همراهی افراد فنی در حوزه نظارت با تمرکز بر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده، این مورد را مجدد بررسی کنند.

وی افزود: طبق رویه‌های سابق در بخش نظارت، این موضوعات رصد و پیگیری می‌شد و هر شکایتی در این حوزه باشد را پاسخ خواهیم داد؛ اما با توجه به تاکید وزیر ارتباطات و مواردی که به وی منتقل شده بود، مساله میزان مصرف اینترنت کاربران با اولویت بیشتر در دستور کار قرار گرفته است تا نتیجه بگیریم که این مصرف واقعی است یا خیر؟

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات تصریح‌کرد: این بررسی در حوزه اینترنت ثابت و سیار در حال انجام است و نتایج بررسی تا کنون حاکی از این نبوده که اپراتورها در این مساله تخلفی را انجام داده‌اند. اگر در هر مرحله از بررسی به این نتیجه برسیم که تخلفی انجام شده است، حتما برخورد خواهیم کرد و مطابق مواردی که در پروانه‌های فعالیت اپراتورها وجود دارد، اخطار و جریمه را در نظر می‌گیریم.

امامی درباره اینکه چرا تجربه کاربران در برخی موارد حاکی از این است که اینترنت آنان زودتر تمام می‌شود، گفت: ممکن است در گوشی تلفن همراه نرم‌افزاری در حال به‌روزرسانی دستی یا خودکار باشد که کاربر از آن اطلاعی ندارد، یا شرایطی باشد که کاربر نرم‌افزار پرمصرفی را روشن کند؛ همه این موارد حتی با خاموش بودن صفحه تلفن همراه منجر به افزایش مصرف اینترنت می‌شود.

وی ادامه‌داد: تعرفه ترافیک داخلی و بین‌المللی با یکدیگر متفاوت است. در زمان استفاده از اپلیکیشن‌های بومی این تفاوت به یک سوم و یک دوم می‌رسد و اگر کسی به هر دلیلی از ابزارهای دیگر که تعرفه اینترنت آن‌ها بالاتر است استفاده کند همه حجم او بین‌الملل حساب می‌شود. عوامل مختلفی می‌تواند بر تجربه کاربری تاثیرگذار باشد. حساسیتی که وزیر ارتباطات بر این موضوع دارد بررسی واقعی بودن میزان مصرف اینترنت است.

این مسئول خاطرنشان‌کرد: در گذشته به اپراتورها اعلام کرده‌ایم که در بخش فنی خود شاخص‌هایی برای ارزیابی میزان مصرف کاربران توسعه دهند. بررسی وضعیت میزان مصرف اینترنت در بستر هر کدام از اپراتورها به وسیله اپلیکیشن‌ و سایتی که دارند، قابل رصد است و کاربران می‌توانند با مراجعه به آن اپلیکیشن‌ها میزان مصرف خود را مدیریت کرده و ببینند میزان حجمی که خریداری کرده‌اند به چه شکلی استفاده شده است. تجهیزاتی که در داخل شبکه اپراتورها وجود دارد حجم بسته‌ها را از نظر فنی و با یک استاندارد مشخص محاسبه می‌کنند.

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات تاکید کرد: شمارنده‌هایی که حجم بسته‌ها را در اپراتورها محاسبه می‌کند، استاندارد مورد تایید وندورهای معروف دنیا (تامین کننده) را دارد و چیزی نیست که قابل دستکاری باشد. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اصرار دارد که کاربران هر بسته‌ای که خریداری کرده‌اند را دریافت کنند و میزان مصرف‌شان واقعی باشد.

وی در پایان گفت: کاربران هر شکایتی که در حوزه ارتباطات دارند را ابتدا از خود اپراتور و در مرحله بعد از طریق سامانه ۱۹۵ مطرح و پیگیری کنند.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، وضعیت حملات سایبری به شبکه های ارتباطی کشور را در روزهای اخیر تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری گفت: حملات سایبری همیشه وجود داشته اما در روزها و ماه‌های اخیر بر شدت آنها افزوده شده است. در این هفته حملات انجام شده به طور توزیع شده از ۱۷۴ کشور دنیا بر زیرساخت ارتباطی کشور انجام شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد این حملات از بات ها صورت گرفته است.

وی افزود: تلاش کردیم تا امروز این حملات را مدیریت کنیم تا کمترین تاثیر را بر شبکه اپراتورها بگذارد. همچنین در تلاش هستیم توانایی کشف و مقابله با این حملات را افزایش دهیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه ارتباطات بین‌الملل را دنبال می‌کنیم با این هدف که کارایی و پایداری شبکه را افزایش دهیم تا اگر حملاتی به مراتب شدیدتر رخ داد مشکلی ایجاد نشود.

وی اظهار کرد: بنابراین به بازطراحی‌هایی نیاز داریم که به شکل موثر با این حملات مقابله کنیم.

دبیر کانون انجمن های صنفی رانندگان سواری کرایه برون شهری کشوردر نامه ای به معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، از افزایش دو برابری نرخ معاینه فنی خودروهای سواری کرایه خبر داد.

به گزارش تین نیوز، حمید حسین زاده در این نامه با اشاره به اجبار ناوگان سواری کرایه به انجام هر سه ماه یک بار معاینه فنی تاکید کرد: هزاران دستگاه اسنپ، ماکسیم، تپسی، سواری شخصی، آژانس تلفنی و ...  به طور غیر قانونی، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند،  آیا این اجبار و تبعیض  آشکار در حق رانندگان خودروی  سواری کرایه  در اخذ  معاینه سه ماهه  دلیل و توجیهی دارد ؟

این فعال صنفی همچنین به عدم حمایت های دولتی از رانندگان سواری کرایه خبر داد و افزود: این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح و توجیهی قطع گردیده است.

متن نامه حمید حسین زاده به شرح زیر است:

با سلام و آرزوی توفیق

احتراما در رابطه با معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی بین شهری مواردی را بعنوان تقاضای رانندگان و شرکت های مسافربری کل کشور به عرض می رساند که امید است مورد توجه و مساعدت آن مقام محترم واقع گردد

۱- نرخ معاینه فنی اخیرا افزایش بیش از دو برابری داشته و این برای رانندگان سواری کرایه که هر سه ماه یک بار ملزم به اخذ معاینه هستند مضاف بر افزایش هزینه های غیر موجه ، غیر کارشناسی وغیر عادلانه  موجب دلسردی و نارضایتی آنان نسبت به فعالیت در این بخش گردیده است.

مستحضر می باشید که این رانندگان از هیچ گونه حمایت دولتی بهره مند نبوده و حتی یارانه مازاد سوخت برحق آنان مدت مدیدی است که بدون هیچ توضیح وتوجیهی قطع گردیده است.

۲- در مراکز معاینه فنی برای خودروهای دوگانه سوز علاوه بر معاینه معمول و تست سالانه هیدرواستاتیک، بازدید چشمی هم مقرر و انجام می پذیرد  و برای آن نیز هزینه جداگانه به همان مقدار اخذ می گردد که بسیار  غیرمنطقی می باشد، معاینه فنی یعنی بازدید کلیه اجزای ماشین اعم از برق و گاز و بنزین و ...  قرار نیست برای هرکدام وجه جداگانه ای  اخذ شود

۳- مستحضر هستید که شرکت های مسافربری بنا بر مصوبه و دستور  سازمان راهداری  از مدیران فنی آموزش دیده و دارای مدرک معتبر  استفاده  میکنند که کلیه سرویس های این  خودروها  قبل از حرکت توسط انان  بازدید  وچک میگردد ، لذا اخذ معاینه سه ماهه از مراکز معاینه فنی اگر  کاری عبث نباشد  جز دوباره کاری و موازی کاری  و اتلاف وقت و  تحمیل هزینه  اضافی  برای رانندگان است مفهومی دیگر ندارد

۴- هزاران دستگاه اسنپ،ماکسیم،تپسی،سواری شخصی، آژانس تلفنی و ...  بطور غیر قانونی ، بدون محدودیت و بدون مدارک متعدد قانونی رانندگان حرفه ای  ، مسافر بین شهری حمل و نقل نموده و سالی یک بار هم بیشتر معاینه فنی نمی گیرند،  آیا این اجبار و تبعیض  آشکار در حق رانندگان خودروی  سواری کرایه  در اخذ  معاینه سه ماهه  دلیل وتوجیهی  دارد ؟ 

عالیجناب، باور بفرمایید به دلیل فشار مضاعف و نبود سیاستهای حمایتی، حمل و نقل عمومی نه فقط در بخش سواری کرایه بلکه در کلیت آن  در حال احتضار است ،

ِِلذا از حضرتعالی بعنوان مسئول ومتولی حمل ونقل عمومی استدعا دارد  با توجه به موارد فوق مقرر فرمایید   موضوع بطور جد پیگیری و ترتیبی اتخاذ گردد تا مدت زمان و مبلغ هزینه معاینه فنی سواری های پلاک کرایه عمومی مورد تجدید نظر واقع شود و زمان سه ماهه آن  به شش ماه افزایش یافته و هزینه آن نیز به  هر طریقی که ممکن است  ، حتی با کمک ویارانه سازمان محترم راهداری  ،  به میزان پنجاه درصد کاهش یابد که  تحقق این امر با توجه اینکه رانندگان سواری کرایه همواره در سرما وگرما با نرخ مصوب سازمان متبوع  کرایه اخد میکنند ضمن اجرای عدالت و انصاف  و رصایت مندی رانندگان ، موجب عدم انگیزه افزایش نرخ کرایه برای مسافران محترم نیز می گردد

بدوا از توجه و دستور مساعد جنابعالی در این خصوص سپاسگزاری می گردد.» 

گزارش اسپیدتست از رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت نشان می دهد جایگاه ایران در بخش اینترنت موبایل یک پله سقوط و در رده بندی اینترنت ثابت یک پله رشد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جدیدترین گزارش اسپید تست نشان می‌دهد میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی به ترتیب ۵۶.۷۶ و ۹۴.۱۶ مگابیت برثانیه بوده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت در ایران افزایش یافت

این درحالی است که در آگوست (ماه قبل ازآن) میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۵۵.۸۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۳.۹۹ مگابیت برثانیه بوده است.

سقوط یک پله‌ای ایران در اینترنت موبایل

طبق این گزارش در نهمین ماه میلادی جاری میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۳۷.۳۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۵.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط رده ۷۱ است. اما در رده بندی اینترنت ثابت جایگاه ایران با یک پله صعود رده ۱۴۳ ثبت شده است.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت در ایران افزایش یافت

این در حالی است که طبق گزارش همین وب سایت در آگوست ۲۰۲۴ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران به ترتیب ۳۶.۷۰ و ۱۴.۸۱ مگابیت برثانیه بوده است. همچنین در این ماه جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله سقوط در رده ۷۰ قرار گرفته بود. اما در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه ایران با ۲ پله صعود به رده ۱۴۴ رسیده بود.

سکون در رده بندی اینترنت موبایل

در رده بندی سپتامبر اسپید تست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل رده یکم تا هفتم نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است. در صدر فهرست امارات متحده عربی با میانه سرعت ۴۱۳.۱۴ مگابیت برثانیه قرار دارد. پس از آن در رده‌های دوم، سوم و چهارم به ترتیب قطر (۳۵۰.۵۰ مگابیت برثانیه)، کویت (۲۵۷.۱۵ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۴۳.۱۱ مگابیت برثانیه) قراردارند. از سوی دیگر هلند با میانه سرعت ۱۴۲.۲۲ و دانمارک با سرعت ۱۳۳.۵۷ مگابیت برثانیه در رده‌های پنجم و ششم قرار دارند.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت در ایران افزایش یافت

در رده هفتم نیز نروژ با میانه سرعت ۱۲۹.۱۶ مگابیت برثانیه قرار دارد.

بلغارستان با میانه سرعت ۱۲۹.۰۷ مگابیت برثانیه در رده هشتم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته یک پله صعود کرده است. در مقابل عربستان سعودی با یک پله سقوط و میانه سرعت ۱۲۰.۷۴ مگابیت برثانیه در رده نهم قرار گرفته است. رده دهم این جدول نیز مانند ماه گذشته به لوگزامبورگ با میانه سرعت ۱۱۹.۸۱ مگابیت برثانیه تعلق دارد.

رشد ۳ پله‌ای اینترنت ثابت رومانی

در بخش اینترنت ثابت، سنگاپور با میانه سرعت ۳۰۵.۰۱ مگابیت برثانیه در رده یکم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه آگوست یک پله صعود کرده است. امارات متحده عربی با یک پله سقوط و میانه سرعت ۲۹۹.۰۷ مگابیت برثانیه در رده دوم قرار دارد.

سرعت اینترنت موبایل و ثابت در ایران افزایش یافت

رده‌های سوم تا نهم نیز هیچ تغییری نسبت به ماه قبل نداشته‌اند و به ترتیب عبارتند از: هنگ کنگ (۲۸۵.۲۳ مگابیت برثانیه)، شیلی (۲۷۳.۲۵ مگابیت برثانیه)، آمریکا (۲۴۶.۳۳ مگابیت برثانیه)، تایلند (۲۳۳.۶۵ مگابیت برثانیه)، فرانسه (۲۳۰.۳۴ مگابیت برثانیه)، دانمارک (۲۲۳.۹۰ مگابیت برثانیه) و ایسلند (۲۱۱.۲۳ مگابیت برثانیه).

در رده دهم نیز رومانی قرار دارد که میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۲۰۸.۵۸ مگابیت برثانیه و جایگاه آن نسبت به ماه گذشته ۳ پله صعود کرده است.

اطلاعیه‌های مربوط به مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سازمان اطلاعات، صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی گرداب به نشانی Gerdab.ir منتشر می‌شود.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سازمان اطلاعات بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

به اطلاع کلیه کاربران فضای مجازی، علی‌الخصوص فعالان رسانه‌ای می‌رساند؛ کلیه‌ اطلاعیه‌های مربوط به مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سازمان اطلاعات، صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی گرداب به نشانی Gerdab.ir منتشر می‌شود و هرگونه تماس و یا ارتباط از طریق حساب‌های شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان گرداب، جعلی و با هدف کلاهبرداری است و با مرتکبین و انتشاردهندگان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ با هشدار در خصوص ارسال لینک‌های آلوده از طریق هک گوشی به مخاطبین کاربر تلفن همراه گفت: کماکان بیشترین جرائم سایبری جرائم اقتصادی و مالی هستند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره بیشترین جرائم سایبری گفت: کماکان جرائم اقتصادی در صدر جرائم سایبری هستند که در این میان جرائم مرتبط با بانکداری الکترونیک و مالی کماکان در صدر جرائم اینترنتی است. البته اقدامات خوبی در زمینه از سوی پلیس فتا انجام شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های ما به نتیجه می‌رسد، اما نیاز است مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند. شهروندان باید در نظر داشته باشند کدهایی که به صورت پیامکی برای آن‌ها ارسال می‌شود، کلید احراز هویت آنها در شبکه‌های اجتماعی و در پیام‌رسان‌ها و در نرم‌افزارهای بانکی است.

رئیس پلیس فتای تهران بزرگ تصریح کرد: ارائه دادن این کد به دیگران در واقع به این معنی است که شما اجازه داده‌اید فرد دیگری بتواند نرم‌افزارهای بانکی شما را نصب و از آن‌ها استفاده کند و همچنین به پیام‌رسان‌های شما دسترسی پیدا کند از همین‌رو ضروری است که به هیچ وجه این کدها را در اختیار دیگران قرار ندهید. متاسفانه کماکان لینک‌های آلوده قربانی می‌گیرند. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود که بر روی هر لینکی که برای ما ارسال می‌شود کلیک نکنیم.

سرهنگ معظمی گودرزی خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با ترفندهای مختلف افراد را ترغیب، تطیمع و یا می‌ترسانند تا بر روی این لینک‌های آلوده که ارسال کرده‌اند کلیک کنند به طور مثال لینک‌های آلوده‌ای با عنوان ابلاغی قضایی و یا لینک واریز یارانه برای افراد از طریق پیامک و یا سایر پیام‌رسان‌ها ارسال می‌کنند. در گذشته پلیس اعلام کرده بود که چنانچه از سر شماره‌های ناشناس پیامکی ارسال شد مردم بدانند که حتما این لینک آلوده است و فرد مهاجم و کلاهبرداری می‌خواهد گوشی شهروندان را هک کند.

وی ادامه داد: در هر حال حاضر شرایط به گونه‌ای شده است که اطلاعات مخاطبین افراد را هک کرده و شهروندان می‌بینند که از طرف نزدیکترین دوست‌شان پیامکی ارسال می‌شود به طور مثال با این عنوان که پیامک معیشتی دریافت کرده است و از این مجرمان سایبری در واقع سوء استفاده می‌کنند و در واقع مجرمان سایبری از طریق این نوع پیامک‌ها لینک‌های آلوده را برای افراد ارسال کرده و با لینک بر روی این لینک‌های آلوده بدافزارها بروی دستگاه تلفن همراه فرد نصب می‌شود و متعاقبا رمزهای یکبار مصرف را مجرمان سایبری می‌توانند دریافت کنند و متاسفانه علاوه بر خالی کردن حساب فرد برای سایر مخاطبان فرد هم پیامک با لینک آلوده ارسال می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: رفع فیلترینگ دلیل نمی‌شود که فضای مجازی را رها کنیم. بلکه باید این فضا را کنترل و قانونمند کنیم.

احمد فاطمی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا درباره حکمرانی فضای مجازی و رفع فیلترینگ اظهار کرد:‌ سوال اساسی که مطرح می‌شود این است که آیا اهداف کسانی که به دنبال فیلترینگ بوده‌اند محقق شده است یا خیر؟ 

وی ادامه داد: به عقیده بنده هم مردم و هم مسئولین به این موضوع رسیده‌اند که اهداف فیلترینگ محقق نشده است. بلکه برعکس، مافیای فیلترشکن‌ها سود هنگفتی نصیبشان شد و از سوی دیگر مدیریت فضای مجازی از دستمان خارج شد و کودکان و نوجوانان ما با فیلترشکن‌ها به سایت‌های غیرمجاز دسترسی پیدا کردند و این موضوع آسیب‌ها را بیشتر کرد.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:‌ امیدوارم شورای عالی فضای مجازی، وزیر ارتباطات و از همه مهم‌تر شخص آقای رئیس جمهور که وعده برداشتن فیلترینگ را در ایام انتخابات داده بودند، وعده خود را عملی کنند تا اینگونه بتوان سکوهای مجازی را کنترل کند.

فاطمی در پایان تاکید کرد:‌ اما رفع فیلترینگ دلیل نمی‌شود که فضای مجازی را رها کنیم؛ بلکه باید این فضا را کنترل و قانونمند کنیم. دولت چهاردهم نیز بر این موضوع تاکید داشته و معتقد است در صورت رفع فیلترینگ باید نظارت بیشتر و قانومندی بر این فضا داشت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص دلیل کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر گفت: مقداری از این اتفاق به شرایط منطقه و وضعیت سایبری موجود برمی‌گردد و طبیعتا گزارش دقیق و کارشناسی را هفته آینده با آمار و ارقام خدمت شما می‌گویم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ستار هاشمی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره حل موضوع فیلترینگف گفت: مواضع دولت در این خصوص شفاف است و این موضوع دنبال می‌شود به صورت جدی هم دنبال می‌شود.

وی افزود: هفته آینده جلسه‌ای می‌گذاریم و همه رسانه‌ها را هم دعوت می‌کنیم و در خصوص موضوعات صحبت خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات در خصوص کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر عنوان کرد: مقداری از این اتفاق به شرایط منطقه و وضعیت سایبری موجود برمی‌گردد و طبیعتا گزارش دقیق و کارشناسی را هفته آینده با آمار و ارقام خدمت شما می‌گویم.

وی در مورد سرنوشت لایحه خصوصی کاربران گفت: این لایحه به کمیسیون برگشته و در آن در حال نهایی شدن است امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد.

دولت و جامعه خسته از فیلترینگ

چهارشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی - در بحبوحه کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری، فیلترینگ و رفع محدودیت اینترنت از موضوعات کلیدی مناظرات انتخاباتی بود و مسعود پزشکیان با رویکردی شفاف‌تر از باقی نامزدهای انتخاباتی وعده‌های مشخص‌تری برای رفع فیلترینگ در بحبوحه مناظره‌ها و سخنرانی‌های خود بیان کرد.

نقد کردن همستر کلاهبرداری سایبری است

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتای خراسان جنوبی گفت: عده‌ای از کاربران بدون توجه به موضوعات مختلف و تنها با هدف پول‌دار شدن وارد بازی همستر شده و به‌دلیل نداشتن دانش کافی به‌آسانی فریب می‌خورند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الوانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی‌های کلیکی علی‌رغم جنبه‌های سرگرم‌کننده و پتانسیل احتمالی برای کسب درآمد، به محلی برای کلاهبرداران و سارقان اینترنتی تبدیل شده است.

وی افزود: موضوع مهم این است که عده‌ای از کاربران بدون توجه به موضوعات مختلف و تنها با هدف پول‌دار شدن وارد این بازی و جریانات جانبی آن شده و به‌دلیل نداشتن دانش کافی، به‌آسانی فریب کلاهبرداران را می‌خورند.

وی ادامه داد: ازآن‌جاکه ماهیت این بازی با پول و درآمد گره خورده است، حضور گسترده سارقان و کلاهبرداران اینترنتی در این حوزه چندان عجیب و دور از انتظار نیست، به همین دلیل، این روزها شاهد مدل‌های گوناگونی از آگهی‌ها و برنامه‌هایی هستیم که اکثریت آن‌ها با محوریت سوء‌استفاده از بی‌اطلاعی افراد و سرقت سرمایه‌های آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.

رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی بیان داشت: در واقع، کلاهبرداری‌ها معمولاً به دلیل عجله کردن کاربران در فروش و داشتن درآمد به‌صورت سریع اتفاق می‌افتد و افراد سودجو نیز به این موضوع آگاه هستند و به دلیل محبوبیت فزاینده آن، کلاهبرداری‌ها نیز در مورد این پروژه بیشتر شده است.

سرهنگ الوانی خاطر نشان کرد: اعتماد کردن به افراد ناشناس در فضای آنلاین همیشه خطرات خاص خود را دارد، چراکه نمی‌توان از حسن‌نیت طرف مقابل اطمینان حاصل کرد، لذا به کاربران فضای مجازی توصیه می‌شود از اعتماد کردن به افراد ناشناس در این مورد خاص جدا خودداری نمایند، چراکه اعتماد بی‌جا افراد را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.

این مقام سایبری تاکید کرد: این روزها کلاهبرداری با ارز دیجیتال از جمله کلاهبرداری با همستر کامبت درحال افزایش است، لذا به کاربران فضای مجازی توصیه می‌شود در تعامل با بازی‌هایی مانند همستر کامبت، همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و از رفتارهای هیجانی پرهیز کرده، مراقب لینک‌های جعلی باشند و به افراد ناشناس در فضای آنلاین اعتماد نکنند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی گفت: درحال‌حاضر خریدوفروش بازی همستر در بازارهای غیررسمی بستری برای کلاهبرداری و سوء‌استفاده از افراد کم‌تجربه به اشکال مختلف است که کاربران می‌بایست در این خصوص دقت لازم را به‌خرج دهند.

وی افزود: همچنین به کاربران فضای مجازی توصیه می‌شود در این مدل بازی‌ها، هشدارها و نکات ایمنی را رعایت کرده و با افزایش آگاهی و کسب اطلاعات به‌روز و موثق از منابع مطمئن، کلاهبرداران را در رسیدن به اهداف خود ناکام بگذارند.

سرهنگ الوانی خاطرنشان کرد: شایان ذکر می‌باشد دنیای ارزهای دیجیتال و بازی‌های آنلاین، پر از پیچیدگی‌ها و خطرات است، لذا کاربران باید قبل از سرمایه‌گذاری در هر پروژه، به دقت در مورد آن تحقیق کرده و از منابع معتبر اطلاعات لازم را کسب کنند.

رئیس پلیس فتا استان خراسان جنوبی از شهروندان خواست هشدارهای پلیس فتا را جدی بگیرند و درصورت نیاز می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مربوط به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا از کارشناسان پلیس فتا راهنمایی و مشاوره لازم را دریافت کنند.

موبایل در مدارس؛ آزاد یا ممنوع؟

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از موبایل در مدارس موضوعی مبهم است که تصمیم‌گیری در مورد آن به شکل سلیقه‌ای برعهده شورای مدارس گذاشته شد، حالا شورای عالی آموزش و پرورش می‌خواهد در بررسی‌های دوباره،‌ تصمیم جدیدی در این رابطه بگیرد.

حالا اغلب کودکان و نوجوانان موبایل و زندگی مجازی دارند؛ موبایل‌هایی که والدین تحت جبر محیطی یا خواسته شخصی برای فرزندانشان تهیه می‌کنند اما خیلی زود نظارت و کنترلشان را بر میزان و شکل استفاده فرزندانشان از موبایل از دست می‌دهند. این وسیله هوشمند حالا مثل یک تیغ دو لبه عمل می‌کند؛ از یک سو جزو ابزار یادگیری کودکان است و از سوی دیگر تمرکزشان را کاهش داده و یادگیری‌شان را مختل کرده است. شیوع کرونا و مجازی شدن مدارس، دسترسی کودکان و نوجوانان را به موبایل بیشتر کرد و تبعات منفی استفاده از آن را گسترش داده است.کشورهای دیگر برای کاهش این تبعات تصمیمات جدیدی گرفتند اما در ایران هنوز استفاده از موبایل توسط دانش‌آموزان به‌ویژه در محیط مدرسه در هاله‌ای از ابهام است. فعلا در هر مدرسه‌ای این تکلیف برعهده شورای مدرسه است و مدیران، معاونان و معلمان مدارس در این زمینه، به سلیقه خود عمل می‌کنند.

وقتی موبایل یک وسیله لوکس بود

تا پیش از شیوع کرونا، حرف و سخن‌ها در مورد استفاده از موبایل در مدارس پیرامون مصوبه سال 1379شورای‌عالی آموزش و پرورش شکل گرفته بود. آیین‌نامه اجرایی مدارس در سال 79و در 110ماده تصویب شده بود،هر چند در آن زمان به‌دلیل فراگیر نشدن تلفن‌های همراه، هنوز صحبتی از این وسیله ارتباطی به میان نیامده بود اما یک بند از این آیین‌نامه در دهه‌های بعد به نقطه‌ای برای تعیین وضعیت موبایل در مدارس تبدیل شد. ماده 68آیین‌نامه اجرایی مدارس به موضوع ممنوعیت برخورداری از وسایل تجملی و آرایشی، پرهیز از آوردن اشیای گرانبها و وسایل غیرمرتبط با امور تحصیلی به مدرسه تأکیدکرده بود، به این ترتیب آموزش و پرورش، تلفن همراه را مصداق اشیای گرانبها دانست و به مدارس اعلام کرد که نباید دانش‌آموزان تلفن‌های همراه به مدرسه و کلاس درس بیاورند.

مصوبه مبهم در باره تلفن همراه دانش‌آموزان

در سال 1400و پس از شیوع کرونا که مدارس مجبور بودند از تلفن‌های همراه و شبکه شاد کمک بگیرند، این آیین‌نامه با تغییراتی همراه شد اما بر ابهام استفاده از موبایل افزود. در بخش فناوری و ماده 120آیین‌نامه اجرایی مدارس سال 1400آمده است:«استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، ابزارهای تکنولوژی اطلاعات و فضای مجازی براساس قوانین و مقررات جاری کشور و بخشنامه‌های وزارت آموزش و پرورش مجاز است.» این ماده با یک تبصره کامل می‌شود و براساس آن «استفاده آموزشی از وسایل و تجهیزات الکترونیک در کلاس درس برای تکمیل و تقویت فرایند آموزش و یادگیری با تأیید شورای مدرسه، بلامانع است.» در واقع این مصوبه موجب شد تا هر مدرسه به شکل جزیره‌ای و براساس تشخیص شورای مدرسه، دست به تصمیم‌گیری بزند و قاعده مشخصی در این رابطه تعیین نشود؛ موضوعی که با توجه به عبور از دوران کرونا و اثرات منفی استفاده از گوشی‌های هوشمند نیاز به بازنگری دارد.

کلاس ترک اعتیاد موبایل

اعتیاد کودکان و نوجوانان به موبایل آنقدر زیاد شده و تمرکز آنها را برای درس خواندن به هم زده که برخی از مدارس، « کلاس‌های ترک اعتیاد موبایل» برگزار می‌کنند؛کلاس‌هایی که دانش‌آموزان به‌ویژه در پایه یازدهم و دوازدهم که نزدیک به کنکور هستند، داوطلبانه در آن شرکت می‌کنند. زهرا عزیزی، مشاور یکی از مدارس غیردولتی تهران در این‌باره گفت: « استفاده طولانی‌مدت از موبایل و زندگی مجازی به واسطه آن باعث شده که بسیاری از دانش‌آموزان روزی حداقل 4 و حداکثر 7ساعت از وقت‌شان را در آن سپری کنند. این دانش‌آموزان وقت امتحانات یا کنکور دچار وحشت می‌شوند و می‌گویند که نمی‌توانند حتی یک ربع پشت سر هم برای درس خواندن تمرکز کنند، از سویی نمی‌توانند موبایلشان را کنار بگذارند. در این استیصال هستند که به ما مراجعه می‌کنند و چون تعدادشان زیاد است، مجبور می‌شویم کلاس‌های ترک اعتیاد موبایل بگذاریم که البته این اتفاق در همه مدرسه‌ها نیست و صرفا یک اقدام ابتکاری در برخی مدارس است.»

خط قرمز مدارس سایر کشورها در برابر موبایل
مشکل دانش‌آموزان موبایل به‌دست در کشورهای اروپایی هم دردسرآفرین شده است تا جایی که مسئولان آموزشی این کشورها تصمیم گرفتند ممنوعیت‌های جدی برای گوشی‌های هوشمند در مدارس اعمال کنند.

یونان
دانش‌آموزان مدارس این کشور در طرحی تحت عنوان «تلفن همراه در کیف» از تاریخ11 سپتامبر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید می‌توانند تلفن همراه خود را به مدرسه بیاورند اما باید آن را در تمام مدت کلاس‌ها داخل کیف خود نگه دارند.

بلژیک
در منطقه فرانسوی‌زبان این کشور ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در 373 مدرسه اجرا شد و حتی دانش‌آموزان در زمین بازی مدرسه هم اجازه استفاده از موبایل را ندارند.

ایتالیا
دانش‌آموزان این کشور تا پایان دوره راهنمایی نمی‌توانند در مدرسه از موبایل استفاده کنند.

فرانسه
ممنوعیت استفاده از گوشی‌های هوشمند در کلاس مدارس متوسطه از سال 2018تصویب شد و در حال حاضر 200مدرسه مقرر کرده‌اند تا دانش‌آموزان در ورودی مدرسه تلفن همراه خود را تحویل دهند و هنگام خروج از مدرسه پس بگیرند.

دانمارک
ممنوعیت تلفن همراه در 200مدرسه این کشور به‌صورت آزمایشی از امسال کلید خورد.

تأثیر گوشی‌های هوشمند بر افت تحصیلی
آخرین گزارش برنامه بین‌المللی ارزیابی دانش‌آموزان، موسوم به پی‌آی‌اس‌اِی که در 80کشور جهان انجام شده است، موبایل را به 3دلیل عامل اصلی افت تحصیلی دانش‌آموزان معرفی می‌کند.

امتیاز ریاضی دانش‌آموزانی که روزانه کمتر از یک ساعت از اوقات فراغت خود در مدرسه را با دستگاه‌های دیجیتال سر می‌کنند، حدود 50 نمره بالاتر از دانش‌آموزانی است که بیش از 5 ساعت موبایل به‌دست دارند.

صفحه‌نمایش‌ها موجب نوعی حواس‌پرتی در میان همه دانش‌آموزان شده‌اند، حتی دانش‌آموزانی که مدام چشم به آنها ندوخته‌اند.

نیمی از دانش‌آموزان حاضر در این آزمون گفتند وقتی از دستگاه‌های دیجیتال خود دوریم، احساس «کلافگی»یا «اضطراب» داریم. این اضطراب تلفن همراه با نمرات ریاضی رابطه معکوس داشته است.

منبع: همشهری

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تصریح کرد: علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده است که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک شده است که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!

خودنویس و کاتب دو سامانه اینترنتی در حوزه مسکن هستند که از دل قوانین بالادستی همچون قانون الزام ثبت اسناد رسمی و قانون جهت تولید مسکن ایجاد شده اند اما به علت مشابهت، تعارضاتی را به وجود آورده است. دو مقام مسئول با حضور در برنامه تلویزیونی به بررسی این موضوع پرداختند.

ابوالفضل نوروزی مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه پلتفرم‌های حوزه مسکن افزایش می‌یابد، اظهار کرد: حتما پلتفرم‌های دیگری در حوزه مسکن برای رفاه مردم افزوده می‌شود؛ چراکه معتقدم افزایش پلتفرم‌های حوزه مسکن باعث ایجاد رقابت می‌شود. مهم این است که تمامی این سکوها به سامانه ثبت الکترونیکی املاک متصل است.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: همانگونه که در بحث کارت به کارت بانکی از پلتفرم‌های مختلف استفاده می‌کنیم، درباره معاملات املاک نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ الزام به ثبت، سکوهای مختلف خصوصی و دولتی و می‌توانند در حوزه به مشارکت بپردازند.

وی درباره تفاوت سامانه‌ها گفت: هر هفته شنبه‌ها جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار می‌شود. طبق قانون، تمام قراردادهای اجاره ای که بیش از ۲ سال اعتبار دارند، باید به شکل رسمی ثبت شوند، همچنین قراردادهای اجاره کمتر از دو سال را می‌توانند در سامانه خودنویس ثبت کنند.

افشاگری درباره افزایش قیمت مسکن

نوروزی در بخشی از این میزگرد تلویزیونی بیان کرد: جدیدترین گزارش بانک مرکزی از معاملات بازار مسکن در مردادماه نشان می دهد که قیمت مسکن در مردادماه ۱۴۰۳ نسبت به آذرماه ۱۴۰۲، با رشد ۴۷ درصدی همراه بوده است.

واقعیت‌ها را نمی‌توانیم بگوییم!

داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در پاسخ به سوال مجری، صحبت‌های رئیس اتحادیه مبنی بر اینکه اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش داشته را رد کرد و گفت: با اینکه آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دقیق و رسمی کشور محسوب می‌شود اما اکنون آمارها در بازار متفاوت است. وظیفه اصلی رئیس اتحادیه حفظ ثبات و آرامش بازار مسکن است؛ اما اگر آمار بانک مرکزی «نقطه به نقطه‌ها» را در نظر بگیریم آمارها یک مقدار تفاوت دارد، چراکه امکان دارد خسارتی به مردم وارد شود. قطعا مناطقی در تهران رشد چشمگیری داشته اند که در آمارها ذکر نشده اما مردم به خوبی شاهد و ناظر هستند که این آمارها نسبت به سال گذشته چند درصد تغییر داشته است!

مسکن از خودنویس به کاتب رسید!

به گزارش روابط عمومی برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در بخش دیگری از صحبت های خود درباره سامانه های الکترونیکی حوزه مسکن گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صراحت مشخص کرده که اسناد به صورت الکترونیک ثبت شود. بر این اساس سازمان ثبت مکلف شد سامانه‌ای ایجاد کرده که بنگاه‌ها و مشاوران املاک به آن مرتبط شوند و قراردادهای خود را در آن ثبت کنند.

 وی با اشاره به سامانه خودنویس که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، تصریح کرد: علی‌رغم اینکه مشاوران املاک هنوز بستر و سواد لازم برای استفاده از سامانه خود نویس را ذیل مجموعه وزارت راه آموزش ندیده‌اند، در راستای تخصصی شدن و ساماندهی و کاهش مشکلات حقوقی مردم، سامانه کاتب ایجاد شده است که بیشتر باعث خسارت مردم و سردرگمی مشاوران املاک شده است که در کدام سامانه به ارائه خدمات بپردازند!

پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، نهایی و جهت تصویب تحویل مرکز ملی فضای مجازی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی از مجموعه اسناد اقدامات کلان «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» با هدف ساماندهی و نظارت بر تبلیغات تجاری در فضای مجازی، جهت بررسی و تصویب به مرکز ملی فضای مجازی ارایه شد.

این سند که متولی تدوین آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، به دنبال ساماندهی و نظام مند سازی تبلیغات تجاری در فضای مجازی در راستای ارتقای اعتماد و اطمینان، رعایت ارزش های اسلامی و ایرانی و مهمتر از همه، حفظ حقوق مصرف کنندگان و مردم است.

تنظیم گری تبلیغات در فضای مجازی، منجر به سالم سازی و شفاف سازی اقدامات شده و این اقدام، انگیزه کسب و کارها به فعالیت در پیام رسان ها و سکوهای داخلی را با توجه به وجود آمدن فضایی امن و قانونمند، تقویت خواهد کرد.

براساس این پیش نویس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول پیگیری تخلفات و اعلام آنها خواهد بود و در صورت عدم همکاری متخلفان، وزارت ارشاد می تواند از طریق مراجع قانونی برای برخورد با آنها اقدام کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیما، وزارت صمت، سازمان ثبت و املاک کشور، وزارت اقتصاد و امور دارایی، صنوف مرتبط، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادستان کل کشور و ... نسبت به تهیه پیش نویس سند تبلیغات تجاری در فضای مجازی اقدام خواهد کرد.

گفتنی است؛ بررسی های تکمیلی این سند در حال حاضر در معاونت محتوای مرکز ملی فضای مجازی انجام شده و به زودی اولین جلسه بررسی نهایی آن در کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور برگزار می شود.

آزاده کیاپور - اکونومیست در گزارشی به رمزگشایی از نحوه ساخت ویروس استاکس‌نت به عنوان نخستین سلاح سایبری دنیا برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در سال 88 از سوی سیا و موساد پرداخت و نوشت: ژوئن ۲۰۰۹ است. خیابان‌های تهران به علت اعتراضات ناشی از نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، به جوش و خروش آمده‌اند.

هجوم بانک‌ها و تاجران به VODها

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۳، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

محمدحسین سلطانی - کامپیوتر، تلفن همراه یا هر دستگاهی که بشود با آن فیلم دانلود کرد را به راه بیندازید. دو یا سه فیلم خارجی را با دوبله فارسی دانلود کنید. تبریک به شما! تا همین‌جا نصف کار را برای راه‌اندازی یک پلتفرم نمایش خانگی انجام داده‌اید. باقی موضوعات مانند گرفتن مجوز از ساترا و تأسیس سایت مسیری است که بیش از ۴۶۰ سکو آن را طی کرده‌اند. پلتفرم‌هایی که برخی از آنها با انتشار تنها چهار فیلم صاحب مجوز ساترا شدند. با توجه به این مسیر به نظر می‌رسد‌ صاحب شدن یک پلتفرم نمایش خانگی که بتوان از طریق آن اشتراک فروخت و تبلیغ پخش کرد، به راحتی آب خوردن باشد. 

تعداد برخی از آثار موجود در این سکوها از تعداد سی‌دی و دی‌وی‌دی‌های خاک‌خورده در انبار خانواده‌های ایرانی هم کمتر است. وضعیتی که بنا به گفته ساترا، حاصلش شده ۲۲ پلتفرم پخش فیلم و سریال، آن هم از آبان ماه سال گذشته. از بین این سکوها، ۵ پلتفرم «تابش»، «کایا فیلم»، «سان‌مووی»، «نگا‌کن» و «فیلمتیویتی» حتی نام‌شان هم در صفحات اینترنت پیدا نمی‌شود. اوضاع البته برای باقی پلتفرم‌ها هم چندان چنگی به دل نمی‌زند. در بین ۱۷ سکوی دیگر، ۶ سکو کمتر از ۵۰ اثر را در خود جای داده‌اند. به‌عنوان مثال پلتفرم «هلال چنل» تنها برای پخش فیلم «رستاخیز» مجوز گرفته یا پلتفرم «استارنت» تنها سریال «قهوه تلخ» و ۵ انیمیشن خارجی را روی سایت خود بارگذاری کرده است.

از میان ۱۷ سکوی باقی‌مانده تنها دو پلتفرم آثاری دارند که پخش اختصاصی‌شان است. سکوی «راشا فیلم» دو اثر کوتاه و یک مستند را به میدان آورده و «سینما‌همراه» هم یک فیلم سینمایی را که سال ساخت آن به حدود ۴ سال قبل بر‌می‌گردد را در محتوای اختصاصی خود قرار داده است.

با یک نگاه سرتاسری به وضعیت این پلتفرم‌ها تنها یک توصیف برای کارکرد این سکو‌ها در نظر می‌آید و آن هم تولید انبوه بسترهایی برای آرشیو جمع کردن است. مثالش پلتفرم سرایا‌فیلم است. این سکو تنها یک فیلم ایرانی دارد.

جالب‌تر از تک‌فیلمه بودن این پلتفرم نام همان تک‌فیلم است. پلتفرم سرایافیلم تنها به گذاشتن «شکارچی شنبه» اکتفا کرده است؛ اثری که طی سال‌های اخیر دوشا‌دوش آثاری چون مختارنامه پای ثابت مناسبت‌های مربوط در تلویزیون است. این اوضاع در باقی پلتفرم‌ها هم چندان فرقی ندارد. در این بین نکته جالب توجه اینجاست که ساترا در اقدامی جالب برای حمایت از پلتفرم‌های نمایش خانگی اجازه دسترسی به آرشیو ۱۰ و ۲۰ سال گذشته خود را داده تا آنها هم بتوانند از مخاطب شبکه‌هایی چون آی‌فیلم بی‌نصیب نباشند. 

 

مورد عجیب «اسپرلوس‌فیلم» و رفقا

در بین این 17 پلتفرم، 11 مورد تعداد فیلم‌های ایرانی‌شان از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمی‌کند. اوضاع در سریال عجیب‌تر است و 8 پلتفرم عدد صفر را مقابل تعداد سریال‌های ایرانی خود می‌بینند و عملا به پیشنهاد ساترا برای پخش آثاری چون مدار صفر‌درجه دست رد زدند. یکی از این پلتفرم‌ها «اسپرلوس‌فیلم» است. اسپرلوس‌فیلم سر جمع 10 فیلم سینمایی ایرانی را روی پلتفرم خود بارگذاری کرده است که سال ساخت جدیدترین فیلم بارگذاری‌شده، 1401 است. البته نقطه ابهام اسپرلوس‌فیلم تعداد فیلم یا سال ساخت آخرین فیلم بارگذاری‌شده در این پلتفرم نیست، نکته اصلی آن‌ دقیقا به نامی بر‌می‌گردد که مقابل نام مالک در نماد الکترونیکی این پلتفرم آمده. مالک اسپرلوس‌فیلم یعنی شرکت تجارت‌گستران اسپرلوس نشان داده به صادرات و واردات شیر مرغ تا جان آدمیزاد علاقه‌مند است. این شرکت در سوابق خود از صادرات زعفران و آجیل شب عید برای ایرانیان خارج از کشور گرفته تا واردات غذای حیوانات خانگی به داخل کشور نام برده است. این پلتفرم در توضیح دلیل حضور خود در رسانه‌های صوتی و تصویری «ارتقای صنعت سرگرمی» و « تولید آثار فرهنگی فاخر» را عنوان کرده است. 

البته بعید به نظر می‌رسد که جیب اسپرلوس پر‌تر از مالکان «شیدا» و «پادباکس» باشد. پلتفرم نمایش خانگی شیدا با سرمایه‌گذاری بانک گردشگری و پلتفرم پادباکس با سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد وارد عرصه‌ای شدند که چندان هم با‌ربط به موضوع هنر به نظر نمی‌رسد. پلتفرم‌هایی که تاکنون روی سایت خود محتوای اختصاصی تولید نکرده‌اند و مشخص نیست دلیل ورودشان به حراجی فیلم‌های آرشیوی چیست و برای کدام بازاری سرمایه چند صد میلیاردی سپرده‌گذاران‌شان را وارد بازی سکوهای نمایش خانگی کرده‌اند.

 

وقتی زیر مقررات ساترا آب می‌رود

حتی اگر این فرض را در نظر بگیریم که این پلتفرم‌ها می‌توانند اشتراک بفروشند و تبلیغ بگیرند، سوال مهم اینجاست که آیا ‌طبق ماده 39 در دستورالعمل ارتباطات تجاری ساترا، میزان فروش خود از تبلیغات را به ساترا اعلام می‌کنند؟ این پرسش متأسفانه ما را به باتلاقی می‌اندازد که می‌توان نام آن را «باتلاق مقررات انجام‌نشده ساترایی» نهاد؛ مقرراتی که بیش از نقطه، علامت سوال است که مقابل هر بند آن قرار می‌گیرد. به جز موضوع اعلام میزان فروش تبلیغات ساترا در دستورالعمل ارتباطات تجاری، موضوعی واضح‌تر در باتلاق دستورالعمل‌های ساترا وجود دارد. در یکی از الزاماتی که ساترا برای پلتفرم‌های نمایش خانگی قرار داده، سکوهای متقاضی دریافت مجوز باید نماد ساپرا (سامانه پایش مردمی رسانه‌های صوت و تصویر) را در سایت خود درج کنند. این در حالی است که 8 پلتفرم با آنکه از ساترا مجوز گرفته‌اند اما نماد ساپرا را درج نکرده‌اند. 

از طرف دیگر نداشتن نماد الکترونیک توسط برخی از سایت‌های دارای مجوز ساترا و روشن نبودن مالکیت آنها خود موضوعی است که مخاطب را در دالانی از سوالات می‌اندازد. اگر ساترا، نماد ساپرا را الزامی کرده است چرا نماد تجارت الکترونیک‌ که به نوعی تضمینی به مخاطب برای خرید اشتراک و تراکنش مالی در یک سایت است را الزامی نکرده است. اگر نماد تجارت الکترونیک برای شناسایی صحت یک سایت کافی است چرا پلتفرم‌های پخش فیلم و سریال باید از ساترا مجوز بگیرند؟

در قیاس بین ساپرا و نماد الکترونیک با آنکه این دو کارکردهای متفاوتی از هم دارند اما باید دید کدام یک اطلاعات بیشتری را در اختیار مخاطب می‌گذارد. هم نماد ساپرا و هم نماد تجارت الکترونیک مکان‌هایی را برای شکایت تعیین کرده‌اند اما موضوع این است که نماد ساپرا تنها یک لینک خروجی است با یک عکس و عملا نه زمان منقضی شدن و نه مالک نماد، مشخص نیست اما نماد الکترونیک به دلیل نمایش تاریخ منقضی و دریافت نماد توسط سکو و نام، آدرس و راه‌های ارتباطی پلتفرم، حس اعتماد بیشتری را به مخاطب می‌دهد. اینکه برخی از پلتفرم‌های دارای نشان ساپرا که اتفاقا فروشنده اشتراک هم هستند نماد تجارت الکترونیک ندارند یا بر عکس، عملا مخاطب را سردرگم می‌کند. 

وقتی ساترا می‌خواهد برادری را در حق صداوسیما تمام کند

با این تفاسیر ساترا در آخرین خبر خود، عنوان کرده مجوز پنج پلتفرم را لغو کرده است. پنج پلتفرمی که با نام‌های «فرهنگ ایرانیان»، «ایما»، «مینی‌تونز»، «استادیوم» و «تماشای آنلاین برنامه کودک» هنوز هم که هنوز است برخی‌شان روی صفحات وب، مشاهده می‌شوند. شاهد مثالش هم پلتفرم ایما‌ست. ایما تابستان امسال خبر از ساخت دو اثر پربازیگر با نام‌های کلنل به کارگردانی نیما جاویدی و کازینو تهران به کارگردانی حسین امیری‌دوماری داده بود؛ که با لغو مجوز ایما عملا تولید این سریال‌ها که بازیگرانی چون پرویز پرستویی، بهنوش طباطبایی، علیرضا کمالی و مینا ساداتی از بازیگران آن بودند؛ همچنان در ابهام است. پس از اعلام این خبر به نظر می‌آمد که لغو مجوز ساترا قرار است اثری روی فعالیت این پلتفرم بگذارد یا به‌طور مثال این پلتفرم از دسترس خارج شود اما نه‌تنها اتفاقی برای این پلتفرم نیفتاد بلکه پلتفرم ایما هم هیچ واکنشی به این لغو مجوز نداد. اگر مخاطبان این متن گمان می‌کنند که ساترا برای لغو مجوز‌های این پلتفرم‌ها دلیلی را به مخاطبان این سکوها اعلام کرده، باید گفت چندان هم نباید انتظار پاسخگویی توسط این نهاد را کشید. ساترا از اساس قرار را بر پاسخگو بودن نگذاشته است. نهادی که اعتبار مجوزهای صادره‌اش عملا محل ابهامی جدی است. مجوز‌هایی که برای کنترل فضای نمایش خانگی طراحی شده بود اما اکنون فضا را به دست تاجران و بانک‌ها سپرده است. (منبع:فرهیختگان)

 

به دنبال اعلام کاربران مبنی بر اتمام زودتر از موعد بسته‌های اینترنتی، به تیم جدیدی که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مستقر شده‌، ماموریت مشخص داده شده است تا به بررسی میزان مصرف اینترنت کاربران و واقعی بودن آن بپردازند.

به گزارش ایسنا، هزینه استفاده از اینترنت پس از فراگیر شدن آن در میان مردم همواره یکی از مسائل و دغدغه‌هایی است که از دیرباز مطرح می‌شود؛ در واقع احتمال کمتر بودن حجم اینترنت دریافتی نسبت به حجم خریداری شده یکی از دغدغه‌های همیشگی کاربران بسته‌های اینترنتی از گذشته تا به امروز بوده است.   

بررسی‌ها حاکی از آن است که با روی کار آمدن نسل سوم و چهارم ارتباطی تعداد کاربران اینترنت موبایل به یک باره گسترش قابل توجهی پیدا کرد و ضریب نفوذ دسترسی از این شیوه به مراتب بیشتر از قبل شده است. در این بین پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت در موارد متعدد گلایه برخی از کاربران اینترنت کشور را به دنبال داشته است که البته در این زمینه تأکیدهای مختلفی مبنی بر لزوم کسب آگاهی مشترکان از نحوه مصرف اینترنت انجام می شود.

به دلیل سهولت دسترسی، استقبال مردم از اینترنت همراه نسبت به سایر شیوه‌ها بیشتر بوده است اما  این شیوه دسترسی در موارد متعدد موجب شده مشترکان اپراتورهای تلفن همراه در برخی موارد از پایان زودهنگام بسته‌های اینترنت خود گلایه کنند. 

 در همین رابطه بررسی بسته‌های اینترنتی و رسیدگی به گلایه کاربران مبنی بر اتمام زودتر از انتظار آنها از جمله اقداماتی است که در راستای رسیدگی به دغدغه بسیاری از کاربران در دستور کار سید ستار هاشمی قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا درباره بررسی میزان مصرف مردم و اینکه عده‌ای اعتقاد دارند بسته‌ها زودتر از موعد به اتمام می‌رسد، توضیح داده است: این گزارش‌ها را از مردم به صورت مستقیم و نمایندگان مردم دریافت کرده‌ایم و بر مبنای آن به تیم جدیدی که در سازمان تنظیم مقررات مستقر شده‌اند، دو ماموریت مشخص داده‌ایم.

وی افزود: اول بررسی میزان مصرف اینترنت و واقعی بودن آن است که باید به پایش جدی منجر شود. ماموریت دیگر هم بحث‌های مربوط به پوشش و کیفیت اینترنت در روستاهاست. گزارش‌های اولیه استخراج شده و امیدواریم در بازه زمانی کوتاه‌مدت نشست رسانه‌ای با حضور رسانه‌ها باشیم. 

با وجود اینکه این موضوع در سال های گذشته نیز مطرح  شده بود بارها از سوی مسئولان در آن زمان تأکید شده بود تمام امور اپراتورها به شکل هوشمند صورت می‌گیرد و به شکل دستی نیست تا امکانی وجود داشته باشد تا حجم مصرف مشترک تغییر کند.

به اعتقاد مسئولان و کارشناسان آنچه باعث پایان زودهنگام حجم بسته‌های اینترنت می‌شود، استفاده مشترکان از فایل‌های ویدئویی است که حجم اینترنت را با سرعتی بسیار بالا به پایان می‌رساند. استفاده از فایل ویدئویی در تمام دنیا حجم پهنای باند بالایی را مصرف می‌کند. بنابراین به نظر می‌رسد آنچه که نارضایتی کاربران را از به پایان رسیدن زودهنگام حجم اینترنت فراهم کرده است دانلود فایل‌های ویدیویی است که حجم‌های بالایی دارند و آنها به نحوی باید این استفاده را کنترل کنند.

علاوه بر موارد گفته شده دلایل دیگری هم می‌تواند برای زود تمام شدن حجم بسته‌های اینترنتی وجود داشته باشد. به طور مثال به‌روزرسانی و فعالیت خودکار نرم‌افزارهای نصب‌شده روی دستگاه‌های شما (گوشی، تبلت و…) در زمان اتصال به اینترنت، می تواند یکی از دلایل زود تمام شدن حجم اینترنت باشد. در صورتی که برنامه‌های نصب‌شده روی دستگاه‌ها برای حالت به‌روزرسانی خودکار فعال شده باشد، بهتر است حالت خودکار آن را لغو شود تا بتوان هر زمان که  کاربر مایل بود این فرآیند به‌روزرسانی را انجام دهد.

همچنین استفاده از نرم‌افزارهای مالتی‌مدیا (مانند اینستاگرام، تلگرام و …) هم یکی از مواردی است  که حجم اینترنت زیادی می‌طلبد. به دلیل دانلود تصاویر و ویدئوهایی که حجم‌های بیش‌تری در مقایسه با فایل‌های نوشتاری دارند، استفاده از این نرم‌افزارها موجب بیش‌تر شدن استفاده از حجم اینترنت می‌شود.

سخنگوی دولت در مورد حل مشکلات اینترنت توسط دولت گفت: نمی‌توانیم تغییرات را به یک‌باره ایجاد کنیم. فرآیند بازنگری در فیلترینگ در حال پیگیری است؛ صبوری کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فیلترینگ، کیفیت اینترنت و چگونگی حکمرانی فضای مجازی یکی از مسائلی بود که در دوران انتخابات ریاست جمهوری مورد توجه نامزدها قرار داشت.

مسعود پزشکیان از افراد مخالف فیلترینگ بود و در مورد وضع فعلی اینترنت و وجود مافیای فروش فیلترشکن انتقاداتی مطرح کرده بود. همچنین در مناظره‌های انتخاباتی تاکید داشت که ارتباط با دنیا بر اساس اینترنت است و نمی‌توان گفت ما می‌خواهیم در قفس زندگی کنیم و ارتباطی با دنیا نداریم؛ برای ارتباط با دنیا به اینترنت بدون فیلتر نیاز داریم.

وی پس از انتخابات نیز بر همین موضع بود و در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد که «مسأله فیلترینگ در دستور کار است و آن را در شورای امنیت هم مطرح خواهیم کرد.»

دکتر ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم نیز از زمان شروع فعالیت خود، هم‌راستا با موضع رییس جمهوری بازنگری بر وضعیت فعلی اینترنت را در دستور کار خود قرار داده است. دهم مهرماه اولین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم برگزار شد و به گفته وزیر ارتباطات «در این جلسه علاوه بر بررسی‌های مربوط به رفع فیلترینگ، درباره ساماندهی فیلترشکن‌ها که منجر به بروز مشکل و آلودگی در شبکه ملی اطلاعات می‌شود نیز صحبت‌هایی انجام شد».

همچنین در روزهای اخیر ستار هاشمی در جمع خبرنگاران ارتقای وضعیت اینترنت و رفع محدودیت‌ها را یک مطالبه جدی مردم برشمرد و گفت: با توجه به صحبت و وعده‌های دولت، این مساله در دستور کار وزارت ارتباطات است و با تمام توان و انرژی برای گشایش در این مسیر قدم برمی داریم. وی همچنین اضافه کرد: در این باره کارگروه‌های ویژه ای برای بررسی فنی تشکیل داده‌ایم، خود من جلساتی را در لایه‌های مختلف برگزار کردم و با توجه به طرحی که وزارت ارتباطات ارائه داده است، در آینده نزدیک به جمع بندی مناسبی در مرکز ملی خواهیم رسید تا خبرهای خوبی را به مردم بدهیم. هاشمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات هم به وضعیت موجود اینترنت نقد دارد، گفت: با دلایل مختلف باور داریم باید در زمینه محدودیت‌های اینترنتی، نگرش‌ها و نگاه تغییر کند و نگرش‌ها به روز شود».

در آخرین اظهار نظر از سوی دولتی‌ها در این حوزه دکتر فاطمه مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که چه زمانی مسئله فیلترینگ حل خواهد شد؟ گفت: این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد و در حال پیگیری است.

وی در پاسخ به این‌که چه موانعی بر سر راه وجود دارد، اظهار کرد: فرآیند در حال پیگیری است. باید توجه داشت نمی‌توانیم تغییرات یکباره در موضوعات ایجاد کنیم. فرآیندی دارد که در حال طی شدن است.

سخنگوی دولت چهاردهم در پاسخ به این سوال که آیا باید منتظر جلسه برگزاری کمیته فیلترینگ باشیم؟ گفت: دوستان در حال پیگیری فرآیند هستند؛ صبوری کنید.

به گزارش مهر، با وجود همه این وعده‌ها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون هیچ برنامه جامع و مدون اجرایی در مورد نحوه این بازنگری‌ها ارائه نکرده است تا بتوان ارزیابی کلی در مورد فرآیند کلی این موضوع و میزان پیشرفت آن انجام دهیم.

موضوع فیلترینگ و بهبود کیفیت اینترنت یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و فعالان اقتصاد دیجیتال است. با توجه به مسائل اقتصادی، بسیاری از افراد در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های دارای محدودیت دسترسی اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار کرده‌اند. گستردگی فیلترینگ پلتفرم‌ها سبب شده بیشتر کاربران از فیلترشکن‌ها برای دور زدن فیلترینگ استفاده کنند که همین موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات دسترسی برای کاربران فضای مجازی، امنیت اطلاعات شخصی آن‌ها را نیز به خطر انداخته و سبب شده دسترسی به انواع پلتفرم‌های ممنوعه برای همه کاربران در سنین مختلف فراهم باشد.

در روزهای اخیر دولت چهاردهم ۱۰۰ روز اول خود را پشت سر گذاشت و وزرای دولت نیز در آستانه پایان دوماه فعالیت خود هستند. با شرایط فعلی این نگرانی وجود دارد که بازنگری نکردن موضوع فیلترینگ و عدم تغییر کیفیت اینترنت، سبب افزایش نارضایتی مردم و ناامیدی آن‌ها از دولت چهاردهم شود.

دنیای اقتصاد : بر اساس قوانین مالیاتی در دنیا و ایران هر یک از شهروندان متناسب با درآمد خود ملزم به پرداخت مالیات هستند که طبیعتا درآمد اینفلوئنسرها از تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی نیز مستثنی نیست. جدیدترین گزارش‌ها، درآمد اینفلوئنسرهای ایرانی از محل تبلیغات را با افزایش نسبت به سال‌های قبل حدود ۶هزار میلیارد تومان در سال گذشته برآورده کرده‌اند. با این حال تاکنون گزارشی از وضعیت پرداخت مالیات ۶۲۸ بلاگر و اینفلوئنسر شناسایی شده، منتشر نشده است.

همچنین طبق اعلام این سازمان اکثر این افراد از پرداخت مالیات درآمد سال ۱۴۰۰ امتناع کرده‌اند. علت این موضوع را می‌توان در روش نامناسب و غیرکارشناسی سازمان امور مالیاتی در شناسایی این افراد و اخذ مالیات از آنها دید. این در حالی است که سایر کشورها سازوکار مشخص را برای درآمدزایی کاربران در شبکه‌های اجتماعی و در عین حال اخذ مالیات از آنها در نظر گرفته‌اند، اما در ایران نه تنها با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی امکان درآمدزایی برای کاربران محدود و سخت شده، بلکه دولت نیز با اجرای سیاست‌های نادرست و متناقض از دریافت مالیات و کسب درآمد محروم شده است.

چرا اینفلوئنسرها هنوز مالیات نپرداخته‌اند؟

موضوع مالیات بر درآمد اینفلوئنسرها در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وارد نظام مالیاتی ایران شد. طبق این مصوبه، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال کننده در رسانه‌های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات بر درآمد شدند. بر این اساس، مقرر شد تا رصد اینفلوئنسرها و بلاگرها در دستور کار قرار بگیرد و با این اوصاف انتظار می‌رفت که سازمان امور مالیاتی فهرستی از مؤدیان مشمول تهیه و در سایت خود منتشر کند تا در ادامه مؤدیان مالیاتی اظهارنامه مالیاتی مربوطه را تکمیل و مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند. آخرین گزارش این سازمان درباره وضعیت اخذ مالیات از اینفلوئنسرها بیانگر این است که در سال گذشته ۶۲۸ بلاگر و اینفلوئنسر شناسایی شدند که برای حدود ۳۰۰ نفر از این افراد اظهارنامه برآوردی تنظیم شده است. همچنین از ۵۵۱ کاربر و فعال مجازی با بیش از نیم‌میلیون دنبال‌کننده، ۱۲۳ اینفلوئنسر که درآمد ۲.۳ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ داشتند، شناسایی شدند. از این تعداد که برای آنها در مجموع ۱۷ میلیارد تومان سهم مالیات تشخیص داده شد، فقط ۲۳ نفر از آنها پرداخت این مالیات را پذیرفتند و بقیه شانه خالی کرده‌اند. با این حال، در این مدت مشخص نشده است که سازمان مالیاتی موفق به دریافت مالیات از اینفلوئنسرها شده یا خیر. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای اقتصاد» از این سازمان نیز تاکنون بی‌پاسخ مانده است. این وضعیت در شرایطی رخ داده است که از آن زمان تاکنون همواره کارشناسان انتقاداتی به روش مالیات‌ستانی این سازمان از اینفلوئنسرها مطرح کرده‌اند؛ از جمله اینکه تعداد فالوور ملاک مناسبی برای ارزیابی درآمدزایی صفحات شبکه‌های اجتماعی نیست و اساسا مالیات‌ستانی از تولیدکنندگان محتوای فعال در یک شبکه اجتماعی فیلتر شده تناقضی آشکار با موفقیت فیلترینگ اینستاگرام است. حتی محمد‌جواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم هم در آن زمان از این موضوع انتقاد و این سوال را مطرح کرد که چگونه یک دولت از فعالیت در یک شبکه اجتماعی که خودش آن را بدون طی شدن رویه معمول قانونی مسدود کرده است، مالیات‌ستانی می‌کند؟

البته مسوولان سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۰ توضیحاتی نسبت به این انتقادات مطرح کردند و به گفته آنها بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم معافیت‌ها و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیز در فرآیند اخذ مالیات از اینفلوئنسرها در نظر گرفته شده است. محمد مسیحی، معاون وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با «ایسنا» در آن سال مطرح کرده بود که رسیدگی به مالیات اینفلوئنسرها آستانه خاصی ندارد و رسیدگی مالیاتی برای کاربران دارای کمتر از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده هم که از محل تبلیغات درآمد داشته باشند، اعمال می‌شود. همین اظهارنظر نشان می‌دهد که حتی مبنای داشتن ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده برای مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها که در مصوبه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ذکر شده بود هم زیر سوال است و کاربران دارای کمتر از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده هم هدف سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرند؛ آن هم در شرایطی که امروزه به خوبی برای همه آشکار است که خرید و فروش دنبال‌کننده غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی به روشی رایج تبدیل شده است.

در مجموع، اینکه تاکنون سازمان امور مالیاتی گزارش شفاف و دقیقی از چگونگی شناسایی اینفلوئنسرها و میزان مالیات پرداختی این افراد منتشر نکرده است، درستی انتقادات به این موضوع و عدم تمکین اینفلوئنسرها را تایید می‌کند. در حالی‌که آخرین وضعیت مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها و صفحات مجازی پرکاربر مبهم است، گزارش‌ها بیانگر رشد درآمدزایی این صفحات در یک سال اخیر است. بر اساس جدیدترین گزارش یکی از پلتفرم‌های فعال در حوزه تبلیغات آنلاین، درآمد تقریبی صفحات پرمخاطب و اینفلوئنسرهای ایرانی شبکه‌های اجتماعی از طریق تبلیغات در سال ۱۴۰۲ حدود ۶هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بوده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که بیشترین درآمد صفحات و اینفلوئنسرهای ایرانی شبکه‌های اجتماعی از انتشار محتوا در موضوعات مرتبط با «خانواده و سبک زندگی»، «اخبار» و «سرگرمی و اوقات فراغت» بوده است. توزیع درآمد این صفحات بیانگر صدرنشینی اینفلوئنسرهای حوزه خانوده و سبک زندگی با سهم ۲۰.۹ درصد و حوزه‌های مالی، اقتصادی و اخبار، سرگرمی و اوقات فراغت و عمومی به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند که سهم هر یک از این صفحات ۱۸.۱، ۱۱.۵ و ۸.۵ درصد درآمد از محل تبلیغات است.

رویه مالیات‌ستانی در جهان

اینفلوئنسرها در سایر کشورها مانند سایر افراد شاغل متناسب با درآمدشان ملزم به پرداخت مالیات هستند و هر یک از کشورها متناسب با قوانین مالیاتی خود سازوکار مشخصی برای اخذ مالیات از اینفلوئنسرها مبتنی بر درآمد آنها تعیین کرده‌اند. دولت اندونزی یکی از کشورهای بررسی شده در گزارش سایت captureaccounting که در زمینه فعالیت اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا پژوهش می‌کند، است. اینفلوئنسرها در این کشور بدون در نظرگرفتن موقعیت شغلی آنها، ملزم به ارسال اظهارنامه مالیاتی هستند. این افراد باید با نرخ ۵ درصد مالیات بر درآمد بپردازند. این در حالی است که اینفلوئنسرها در آمریکا بر اساس موقعیت مکانی مالیات می‌پردازند. اگر آنها در ایالتی از آمریکا زندگی می‌کنند که نرخ مالیات در آن بالاست؛ باید مالیات بر درآمد بالایی بپردازند. مالیات این افراد در کانادا نیز به این صورت است که اگر اینفلوئنسری شهروند کانادا باشد و در آن زندگی کند، باید به دولت کانادا مالیات بدهد. البته این افراد اگر شهروند کانادا باشند و در ایالات‌متحده زندگی کنند، فقط باید مالیات مرتبط با آمریکا را بپردازند. استرالیایی‌ها نیز فقط باید بر درآمد استرالیایی خود مالیات بپردازند؛ به این معنی که اگر یک اینفلوئنسر در کشورهای دیگر فالوور داشته باشد، از آن درآمد، مالیاتی نخواهد پرداخت. اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی در بریتانیا نیز بر اساس وضعیت اقامت خود مالیات می‌پردازند؛ اگر یک اینفلوئنسر مقیم بریتانیا باشد، از درآمد جهانی خود مالیات می‌پردازد. اگر اینفلوئنسر نیز غیرمقیم باشد، فقط بر درآمد خود از منابع داخل بریتانیا مشمول مالیات می‌شود. بررسی‌های وضعیت سایر شرکت‌ها در مالیات‌ستانی از اینفلوئنسرها نشان می‌دهد که درآمد این افراد ملاک اخذ مالیات از آنهاست بدون اینکه تعداد فالوور صفحاتشان را در شبکه‌های اجتماعی ملاک قرار بدهند.

با این همه اما این وضعیت در ایران به دلیل عدم شفافیت در نظام مالیاتی تاکنون واضح نیست و محل انتقاد است. حتی به نظر می‌رسد که اینفلوئنسرها برای اعتراض نسبت به این وضعیت از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. از سوی دیگر، در تمام دنیا تولیدکنندگان محتوای پر بازدید درآمد بالایی کسب می‌کنند و هر پلتفرم سبک خاصی برای کسب درآمد کاربرانشان دارد. این در حالی است که در ایران با فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی امکان درآمدزایی کاربران ایرانی در آنها محدود یا سخت شده است. علاوه بر این، در شرایطی که سیاستگذاران، شهروندان را به مهاجرت و فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی تشویق می‌کنند، نه حجم ترافیک مصرفی مشخصی برای اقتصاد محتوا مشخص شده و نه به آمارهای اعلام شده می‌توان اتکا کرد. در مقابل آمار جهانی نشان می‌دهد که وضعیت درآمدزایی تولیدکنندگان محتوا از اپلیکیشن‌های غیربازی در سال ۲۰۲۳ به میزان ۱۱ در رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی درآمدزایی از کاربران در اپلیکیشن‌های اجتماعی ۱۵۰درصد رشد ‌کند و به ۱.۳میلیارد دلار برسد.

 

جهانگرد: شبکه ملی اطلاعات کامل است

دوشنبه, ۲۳ مهر ۱۴۰۳، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - اسفند ماه ۱۳۸۴ پیرو درج تکالیف قانونی در برنامه چهارم توسعه، دولت وقت مکلف شد تا شبکه ملی اطلاعات را طی ۳ سال به بهره‌برداری برساند. اما با وجود گذشت نزدیک به 2 دهه‌ای از آغاز اجرای شبکه ملی اطلاعات، گذشته از حواشی رسوخ کرده در افکار عمومی،

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: یک طرح کلی در خصوص موضوع رفع فیلترینگ مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این طرح مطرح است، یک بسته است. .

ستار هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که درحال حاضر دولتمردان و شخصیت‌های کشور در شبکه ایکس اجتماعی حساب کاربری دارند و از طریق آن اطلاع‌رسانی می‌کنند، آیا وقت آن نرسیده که این شبکه‌ها، رفع فیلتر شوند، گفت: یک طرح کلی در این خصوص مطرح است و سامانه‌ها یا پلتفرم خاصی را مصداقی بیان نکردیم، کلا صحبتی که در این طرح  مطرح است، یک بسته است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: الان وضعیت با ادله مختلف، وضعیت مناسبی نیست این را صحبت کرده‌ایم که در یک برنامه مشخص امیدواریم پیش ببریم.

وی عنوان کرد: درحال حاضر فیلترشکن‌ها باعث شده که بدون هیچ محدودیتی عملا دسترسی‌ها وجود دارد و هیچ محدودیتی روی آن نیست، این دغدغه جدی است.

معاون فرهنگی ـ اجتماعی پلیس فتا ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور را جرائم مالی عنوان کرد و گفت: بیش‌تر این جرائم کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.
سرگرد جواد مختار رضایی با اشاره به اینکه پلیس فتا همواره اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار داده است، اظهار کرد: پلیس فتا در مدارس و مساجد و بسیاری از اماکن در خصوص روش‌های پیشگیری از جرائم سایبری و همچنین ارتقاء فرهنگ سایبری به صورت چهره به چهره آموزش می‌دهد.

وی جلوگیری از بروز جرم و کاهش وقوع جرائم سایبری را از مأموریت‌های پلیس فتا بیان کرد و افزود: در این حوزه به صورت مستقیم روی تقویت زیرساخت‌های امنیتی و کاهش آسیب پذیری‌ها تمرکز می‌شود که اجرای رمز دوم پویا یکی از مصادیق آن است. جرائم در این حوزه بسیار بالا بود؛ اما با اجرای رمز پویا در شرایطی که به دلیل بروز کرونا شاهد افزایش خریدهای اینترنتی بودیم که بالتبع باید منجر به افزایش جرائم سایبری می شد، شاهد کاهش ۲۰ درصدی جرائم در این حوزه بودیم.

سرگرد مختاررضایی ضمن توصیه به مردم برای استفاده از پیام رسان‌های داخلی خاطرنشان کرد: پیگیری جرائم در پیام رسان‌های داخلی راحت تر صورت می‌گیرد؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی زمان بیشتری لازم است.

وی با بیان اینکه پرونده‌های ورودی پلیس فتا از ۲ راه شکایت و رصد فضای مجازی توسط پلیس فتا شکل می‌گیرد، ادامه داد: مردم می‌توانند از طریق سایت پلیس فتا و یا شماره تلفن۰۹۶۳۸۰ گزارشات و شکایات خود را در ۵ تا ۱۰ دقیقه اول پس از وقوع جرم به پلیس فتا ارائه داده تا بتوانند پول خود را به صورت موقت مسدود کنند. امسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان پول سرقتی از طریق شماره تماس ذکر شده و سایر روش‌ها مسدود شد. در مجموع تمام پرونده‌های ورودی به پلیس فتا مورد بررسی قرار گرفته و اگر پولی در میان باشد، مسدود می‌شود. اما تصمیم مقام قضائی بسیار حائز اهمیت است و پلیس تنها ضابط قوه قضائیه است.

معاون اجتماعی پلیس فتا همچنین اظهار کرد: با اقدامات پلیس فتا در سالهای اخیر، جلوی موج استفاده از سایت‌های شرط بندی و قمار گرفته شده است. این سایتها از طریق رصد پلیس فتا نیز بررسی و جلوی آنها گرفته می‌شود.

به گفته وی، ۷۰ درصد جرائم سایبری کشور، جرائم مالی است که بیشتر آن کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز است.

معاون فرهنگی، اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه یکی دیگر از جرائم پر تکرار مربوط به بحث خرید از فروشگاه‌ها و سایت‌های تبلیغاتی و پرداخت بیعانه است، افزود: یکی از نشانه‌های سایت‌های معتبر نماد اعتبار الکترونیک است و اگر فروشگاهی نماد اعتبار الکترونیک داشته باشد از امنیت بیشتری برخوردار است. برای خرید امن باید از سایت‌هایی خریداری کرد که نماد الکترونیک داشته باشند و اصالت آن را از طریق کلیک بررسی نمایند. همچنین جستجوهای ساده در مورد سایت یا فروشگاه، انتقال درگاه بانکی به دامنه شاپرک و پرداخت در محل در صورت عدم اعتماد به سایت، دیگر موارد لازم برای خرید امن است.

وی همچنین به والدین توصیه کرد: والدین باید آگاهی خود را در این حوزه بالا ببرند. برای کودکان زیر ۷ سال گوشی نباید تهیه کرد و همچنین نباید آن را به صورت آزاد در اختیار آنها قرار داد و از ابزارهای کنترل والدین استفاده شود.

سرگرد مختار رضایی بروز بسیاری از پرونده‌ها را ناشی از نا آگاهی افراد دانست و گفت: پلیس فتا در راستای همکاری با سازمان‌ها و سایت‌های خصوصی جلسات متعددی را برگزار می‌کند تا از وقوع آن پیشگیری کند. امروز پرداخت امن در سایت‌های ثبت آگهی ایجاد شده؛ اما به هیچ عنوان نباید به حساب اشخاص پولی واریز شود و همچنین افراد به هیچ عنوان به هر فروشگاه اینترنتی اعتماد نکرده و تا زمانی که کالا را دریافت نکرده و اطمینان حاصل نکرده‌اند مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت نکنند.

وی کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز، مزاحمت‌های اینترنتی و هتک حیثیت را از جمله جرائم سایبری برشمرد و یادآور شد: برخی از موارد با پیگیری هم قابل جبران نیست که یکی از موارد آن انتشار عکس‌های خصوصی است؛ لذا افراد باید به حریم خصوصی خود دقت داشته باشند و هیچ عکسی را در شبکه های اجتماعی و پیام رسان‌ها منتشر نکنند.

وی در مورد هک شدن حساب‌های بانکی نیز تشریح کرد: تقریباً همه دیگر می‌دانند که با دریافت هر پیامکی بر روی لینک کلیک نکنند؛ اما هنوز هم این جرم یکی از پر تکرارترین جرائم است. در این شیوه با کلیک روی لینک‌های آلوده وارد صفحه‌ای می شویم که آلوده بوده و به نرم افزار دسترسی داده می‌شود تا بتواند اطلاعات حساب بانکی را در اختیار گرفته و برداشت وجه نماید. همچنین دستگاه‌های اسکیمر می‌توانند اطلاعات کارت فرد را استخراج کرده و در صورتی که رمز کارت نیز به فروشنده داده شده باشد فرد به راحتی می‌تواند اقدام به کلاهبرداری کند؛ لذا رمز کارت را نباید به فرد دیگری داد و کارت مجزایی برای خرید تهیه کرد تا موجودی کمی در آن باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا در خاتمه سخنان خود که با رادیو گفتگو سخن می‌گفت با اشاره به بکارگیری هوش مصنوعی در پلیس فتا مطرح کرد: سامانه فارز رونمایی شده تا سازمان‌ها و بازارهای فروش نرم افزار، بتوانند بد افزار بودن نرم افزارها را تشخیص دهند.

فیلترینگ و نقش مخرب و سازنده رسانه‌ها

يكشنبه, ۲۲ مهر ۱۴۰۳، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - موضوع رفع فیلترینگ، مدتی است که بار دیگر به مساله مورد توجه برخی رسانه‌ها و اهالی سیاست تبدیل شده است. این که نتایج و خروجی فیلترینگ در سال‌های اخیر چه بوده، این که تلاش‌ها و وعده‌های اخیر برای رفع فیلترینگ به کجا می‌رسد و دقیقا منظور از رفع فیلترینگ چیست و احیانا شامل چه مواردی می‌شود،

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارند اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند، به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می‌شوند.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا در گفتگو با تسنیم در ارتباط با فعالیت فروشگاه‌هایی که در فضای مجازی که بدون داشتن اینماد اقدام به خرید فروش کالا از جمله محصولات گرانبها می‌کنند، اظهار داشت: سکو هایی که فعالیت اقتصادی می‌کنند باید اینماد داشته باشند و وزارت صمت به عنوان صادر کننده اینماد باید ضمانتی بر حسن انجام فعالیت آنان باشد.

وی افزود: ما نیز در پلیس فتا سایت‌های اینترنتی که اینماد ندارد اما فعالیت اقتصادی انجام می دهند را به پلیس امنیت اقتصادی معرفی می کنیم.
برخی از فروشگاه‌های فعال در فضای مجازی بدون داشتن اینماد، حتی اقدام به خرید فروش کالاهای گران قیمت در فضای مجازی می‌کنند؛ براساس مشاهدات میدانی این فروشگاه‌های اینترنتی حتی با درج آگهی در بیلبورد‌های شهری اقدام به تبلغ، برای جلب اعتماد خریداران می‌کنند.

 شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی در وزارت صمت در این ارتباط اظهارداشت: بارها مشاهده شده  است که عرضه طلا و فلزات گرانبها در بستر تجارت الکترونیکی با مشکلات متعدد و خالی فروشی انجام می‌شود.

وی افزود:برخی سامانه ها بدون داشتن اعتبار، اقدام به فروش طلا می نمایند که این امر منجر به ورود خسارت به خریداران می شود به همین منظور سامانه هوشمند معاملات طلا و فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی طلا توسط سکوهای فروش طلا در بستر فضای مجازی ایجاد شد.

بنابراین گزارش این سامانه در مرداد ماه سال جاری توسط وزارت صمت برای انجام نظارت‌های ثانویه و بیشتر بر فروش طلا در کشور راه اندازی شد اما کماکان شاهد آن هستیم که برخی از فروشگاه‌های اینترنتی حتی  از اینماد برای نظارت های اولیه نیز برخوردار نیستند.

به گزارش مهر جعفر یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: با توجه به حفظ ایمنی پروازها، مسافران بخش هوایی از به همراه داشتن وسایل ارتباط الکترونیکی به غیر از تلفن همراه مانند پیجر، بی‌سیم، واکی تاکی و غیره به کابین هواپیما یا در بار خودداری کنند.

وی افزود: این ممنوعیت شامل کابین مسافر و بخش کارگو بوده و مسافران از به‌همراه داشتن وسایل ممنوعه در هواپیما پرهیز کنند.