ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۹۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


از معاملات ملک تا ردپای پولشویی با رمزارز

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به ‌عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. در این روش تراکنش‌های خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین انجام می‌شود.

 خرید و فروش ملک با استفاده از رمزارز و ارزهای دیجیتال در چند سال اخیر به ‌عنوان یک الگوی تجارت جدید مورد توجه برخی معامله‌گران املاک قرار گرفته است. این روش، به خریداران و فروشندگان امکان می‌دهد تراکنش‌های خرید و فروش ملک را با استفاده از رمزارزهایی مانند بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای دیجیتالی انجام دهند.

البته در کشور ما هنوز قوانین در حوزه رمزارزها و اصول معاملات با آنها نهایی نشده است و مشکلات و معایب معامله با آنها ممکن است دامن‌گیر معامله‌کنندگان شود، در حالی‌که قوانین حقوقی نیز در این بخش نهایی نشده و می‌تواند باعث مشکلاتی برای خریدار و فروشنده شود.

در حال حاضر هیچ قانون صریحی در ایران وجود ندارد که به طور خاص خرید املاک با کریپتوکارنسی را مجاز کند. بانک مرکزی ایران هم در سال 1396 اعلام کرد که بیت‌کوین و سایر رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از آنها در معاملات را غیرقانونی می‌داند.

 

* مشکلات حقوقی احتمالی معامله با رمزارزها

در معاملات املاک، استفاده از رمزارزها به عنوان روش پرداخت توصیه نمی‌شود به دلیل نوسانات قابل توجه ارزهای دیجیتال و نیز مسائل حقوقی و مالی که ممکن است پیش بیاید. معاملات املاک معمولاً شامل مبالغ بزرگی هستند و نیاز به روش‌های پرداخت پایدار و امن دارند تا معامله به‌درستی انجام شود. برای مثال اگر طرفین یک معامله مسکن در روند قرارداد دچار مشکل شوند انتقال پول در شبکه رمزارزها مورد تایید دعاوی حقوقی نیست و احتمال کلاهبرداری در این زمینه وجود دارد.

 

* معایب استفاده از رمزارزها در معاملات املاک

نوسانات قیمت: یکی از معایب خرید و فروش ملک با رمزارز، نوسانات قیمت رمزارزهاست. ارزش رمزارزها معمولا در بازارهای نوسانی تعیین می‌شود و ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه تغییر کند. این موضوع می‌تواند باعث عدم پیش‌بینی قیمت و مشکلات مالی برای خریداران و فروشندگان ملک شود.

عدم‌پذیرش جامعه: در حال حاضر، رمزارزها هنوز به طور گسترده توسط جوامع و صنعت املاک پذیرفته نشده‌اند و بسیاری از کشورها و سامانه‌های مالی هنوز قوانین و مقررات مربوط به استفاده از رمزارزها را بررسی و تنظیم نکرده‌اند. این موضوع می‌تواند محدودیت‌ها و مشکلاتی را برای خریداران و فروشندگان آن ایجاد کند.

ریسک‌های عملیات پرداخت: در صورت انجام یک تراکنش با رمزارز، قابلیت بازپرداخت محدودتر است. به دلیل خصوصیت غیرقابل ‌برگشت تراکنش‌های رمزارز، در صورت بروز خطا در تراکنش، بازپرداخت و استرداد وجه به طور آسان انجام نمی‌شود.

کمبود حمایت قانونی: استفاده از رمزارزها در بسیاری از کشورها هنوز تحت حمایت قانونی قرار نگرفته و ممکن است با محدودیت‌ها و مسائل حقوقی مواجه شود. قوانین و مقررات مربوط به رمزارزها همچنان در حال تکامل است و ممکن است تغییر کنند.

ریسک امنیتی: در حوزه رمزارزها، ریسک‌های امنیتی مانند سرقت رمزارزها از طریق حملات سایبری، هک‌ شدن کیف‌های رمزارز و سوءاستفاده از آنها وجود دارد. از آنجا که امنیت رمزارزها به‌درستی تأمین نشده است، هنوز احتمال دسترسی به ارزهای دیجیتال توسط افراد غیرمجاز وجود دارد.

 

* نقل‌وانتقالات مسکن با استفاده از ارز دیجیتال در کشور ما هنوز محدود است

مجید گودرزی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار مسکن درباره پدیده نوظهور خرید و فروش املاک و واحدهای مسکونی از طریق رمزارز و کیف‌های پول دیجیتال به «وطن امروز» گفت: این موضوع در بازار نقل‌ و انتقالات مسکن در کشور ما هنوز محدود است و اینگونه معاملات از سوی عده‌ای انجام می‌شود که هم می‌خواهند قانون را دور بزنند و هم در پی این موضوع هستند که ردی در معاملات داخلی از آنان باقی نماند تا بتوانند از پرداخت معوقات و بدهی‌های مالیاتی و غیرمالیاتی شانه خالی کنند. وی گفت: از دیدگاه من این اقدام در هر کشوری باب شود به جهت احتمال پولشویی، دستگاه اقتصادی آن کشور با این روند برخورد خواهد کرد و عموما در کشورهای پیشرفته چنین اقدامی را حتی با حبس پاسخ می‌دهند. متأسفانه با توجه ‌به اینکه سیستم مالیات بر املاک و خرید و فروش ملک در کشور ما بدون پایگاه مرکزی داده و ردیابی است چنین معاملاتی در این سیستم قابل رهگیری و پایش نیست.  کارشناس بازار مسکن افزود: دولت باید تمهیداتی بیندیشد تا کسانی را که از طریق رمزارزها اقدام به خرید و فروش ملک می‌کنند پایش و اسنادی را که به این شکل رسمی شده‌اند از درجه اعتبار ساقط کند و همچنین تمهیداتی را پیش‌بینی کند که امکان رسیدگی حقوقی به این اسناد وجود نداشته باشد تا ترس از این معاملات و ریسک اینگونه معاملات بالا رود.

 

* بازار مسکن باید زیر تیغ مالیات قرار گیرد و به هر نحو ممکن قانونمند شود

وی افزود: دولت این امکان را دارد تا با ردیابی دارایی‌ها و ثبت معاملات فلزات گرانبها و ارزهای معتبر بتواند این معاملات را رهگیری کند ولی بازار مسکن باید زیر تیغ مالیات قرار گیرد و به هر نحو ممکن قانونمند شود. وی تأکید کرد: یکی از بی‌قانون‌ترین بازارهای جهان امروز بازار معاملات مسکن در کشور ما است که راه زیادی تا ساماندهی این بازار وجود دارد. لازمه این ساماندهی این است که دولت قیمت تمام‌شده را برای معاملات مسکن مصوب کند تا بازار مسکن به یک‌ ضمانت اجرایی برای ساماندهی قیمت دست پیدا کند و دولت بتواند با کارشناسی دقیق قیمت را تعیین کند و بر روند معاملات مسکن نظارت داشته باشد. بر این اساس، نمونه این نوع خرید و فروش اگر در بازارهای دیگر اشاعه پیدا کند می‌تواند آسیب جدی برای حکمرانی و شمولیت «ریال» در کشور باشد، از این رو سیاست‌گذاران پولی و مالی کشور مسیری را باید طراحی کنند که این مسائل به حداقل برسد.

 

* حتی در ایالات‌متحده ابزارهای دیجیتال جدید پشتوانه محکمی ندارد

با توجه ‌به اینکه استفاده از ابزارهای دیجیتال جدید هنوز به طور گسترده حتی در ایالات‌متحده تنظیم نشده است، معامله با این شبه‌پول با ریسک‌های زیادی همراه است ولی قوانین جدید در اروپا قرار است در سال 2025 درباره استفاده از رمز ارزها اجرایی شود که ممکن است منجر به تجدیدنظر سرمایه‌گذاران در ایده و نمادسازی دارایی‌های دنیای واقعی، از جمله املاک و مستغلات نیز شود. در صورت اجرایی شدن موفق این قوانین در اروپا، این موضوع می‌تواند منجر به تغییر نگاه عمومی مردم به این ارزها شود.

در قوانین پیش‌بینی‌شده برای معامله با رمز‌ارزها اینگونه دیده شده که توکن‌ها از طریق قراردادهای هوشمند روی بلاک‌چین کار کنند و یک توکن بتواند امکانی به وجود آورد که کامل یا رمزارز را بتوان معامله کرد.

با این حال، علاقه به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دیجیتال مبتنی بر بلاک‌چین اخیرا افزایش یافته است؛ سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری می‌تواند پیچیده باشد و این موضوع درک ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری را دشوار می‌کند.

 

* رشوه دیجیتال!

موضوع قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر در خلأ قوانین، بیشتر رشوه‌ها با به نام زدن یک ملک یا ویلای خاص (بدون دریافت پول از طرف مقابل) صورت گرفته است. لذا بین بازار مسکن داخل کشور با بازار رمزارزها، ارتباط خاصی وجود دارد و زمینه فساد گسترده‌تری را در زمینه معاملات فروش و خرید ملک با ارز دیجیتال ایجاد خواهد کرد.

معاملات رمزارز این قابلیت محرمانگی را دارند که تا پیش از تبدیل شدن به پول‌های رایج نمی‌توان آنها را رصد یا رهگیری کرد. به همین دلیل این ابزارهای جدید پرداخت محبوبیت خاصی برای افرادی که می‌خواهند نقل و انتقالات پنهانی داشته باشند، دارند.

 

* خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال

پرویز جلیلی‌کامجو، کارشناس اقتصاد درباره خروج پول از کشور به وسیله ارزهای دیجیتال، اظهار کرد: اکنون سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران به 3 قسمت تقسیم می‌شود؛ بخش اول بازار فارکس است که از سال‌های گذشته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران، مردم در حال انتقال سرمایه و معامله ‌کردن در این بازار هستند.

وی با بیان اینکه بخش دیگر سرمایه‌ها به بازار رمزارزها رفته است و برخی در حال معامله و سرمایه‌گذاری در این بخش هستند، توضیح داد: پیش از این اگر شخصی سعی بر خروج 500 هزار دلار از ایران داشت، امکان‌پذیر نبود و با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو می‌شد اما اکنون بسیاری از افراد که به دنبال خروج پول خود از کشورند، به راحت‌ترین راه ممکن سرمایه خود را تبدیل به ارز دیجیتال می‌کنند که معادل دلار آمریکاست.

 

* راهکارهایی برای دور زدن قوانین خروج ارز از کشور وجود دارد

تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به اینکه صرافی‌های دیجیتال ایرانی محدودیت روزانه در واریز و برداشت دارند و سرمایه‌های سنگین به راحتی امکان انتقال به خارج از کشور را ندارند، گفت: افراد با افتتاح چند حساب به نام اعضای خانواده خود و دوستان‌شان، خیلی راحت می‌توانند روزانه 5 هزار دلار را از کشور خارج کنند و این اقدام در حال انجام است.

وی با تأکید بر اینکه مهم خروج سرمایه است و ما باید به فکر این باشیم که سرمایه از کشور خارج نشود، اظهار کرد: امروز ایمیلی به من رسیده بود که با بیت‌کوین می‌توانید خانه و زمین در ترکیه خریداری کنید. چنین اقداماتی باعث شده است خروج پول از کشور اتفاق بیفتد، همچنین پولشویی‌هایی در حال انجام است.

 جلیلی‌کامجو درباره اینکه در موقعیت فعلی، بازار سرمایه ایران ارزنده‌تر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟ گفت: همه چیز بستگی به دولت‌ها دارد و نمی‌توان آینده ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی کرد. زمانی که شخصی مانند «ایلان ماسک» با یک هشتگ گذاشتن بیت‌کوین در توئیتر خود این ارز را دچار افزایش قیمت ناگهانی می‌کند، نمی‌توان آینده آن را پیش‌بینی کرد. از لحاظ تکنیکی پس از هر رشدی، نمودار نیاز به استراحت دارد اما اینکه تا کجا ادامه پیدا کند کسی نمی‌داند و اکنون هدف‌های 100 هزار دلاری برای بیت‌کوین متصور می‌شوند.

منبع:‌ وطن امروز

انهدام باند کلاهبرداری در سایت دیوار

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار شناسایی و متلاشی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی گفت: در پی مراجعه احدی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل ۱۶ میلیارد ریال به صورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.  

وی افزود: در بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز شد کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و به وسیله معرفی آنان به یکی از بانک‌های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می‌کنند.

سرهنگ حسینی ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی و با هماهنگی قضایی، در عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

رئیس پلیس فتا خوزستان از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و اضافه کرد: متهمان که در بازجویی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی اعتراف و اظهار کردند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند دریافت و سپس برگ‌های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می‌فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

وی می‌گوید: این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از ۲۰ نفر از مالباختگان شناسایی شدند.

سرهنگ حسینی در پایان تاکید کرد: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir گزارش کنند.

میانگین رشد فاوا ۳ برابر بقیه بخش‌ها بوده است

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهارمین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی محورهای همکاری و مشارکت وزارت ارتباطات با این صندوق را برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در اقتصاد دیجیتال را اعلام کرد و گفت: میانگین رشد بخش ICT در ۷ سال گذشته ۳ برابر بقیه بخش‌ها بوده است.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با اشاره به تعریفی از اقتصاد دیجیتال و لایه های مختلف آن، گفت: لایه سوم و مهم این اقتصاد بحث هوشمند سازی و استفاده از فناوری های جدید در حوزه های مختلف صنعتی برای افزایش بهره وری است.

وی با اشاره به تکالیف بسیاری که در برنامه هفتم توسعه با همکاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال مصوب شده، افزود: این برنامه نوید بخش آینده درخشان در ۵ سال آینده است که صندوق توسعه ملی نیز می تواند در این مسیر کمک کند.

زارع‌پور با اشاره به عزم جدی دولت در این حوزه با تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، تصریح کرد: این کارگروه با اختیارات هیات دولت برای رفع موانع این حوزه برای نخستین بار در دولت سیزدهم تشکیل شد.

وی با اشاره به اختصاص یک فصل برای در برنامه پیشرفت برای اقتصاد دیجیتال، افزود: بین ۵ تا ۷ درصد احکام برنامه هفتم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با این موضوع است و حدود ۱۰ ماده نیز به صورت مستقیم مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: این فناوری در لایه های زیرساخت خود نسل پنجم و G۵ پلاس، فیبرنوری و در لایه های بالاتر اینترنت اشیا، کلان داده، هوش مصنوعی و رباتیک و واقعیت افزوده و فناوری های دیگر است که فناوری های توانمند ساز در این حوزه به شمار می‌روند.

وزیر ارتباطات زیرساخت‌های امن، داده و سکو ها و کاربران را کمک کننده برای پیشبرد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد و افزود: در لایه بالا نیز کشور را به سمتی باید پیش ببریم که در سیاستگذاری و تنظیم گری کشور به سمت استفاده حداکثری از فناوری های نوین ارتباطی و در یک کلمه هوشمند سازی یا اقتصاد دیجیتال برویم.

زارع پور به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در دنیا اشاره کرد و گفت: این سهم در دنیا به صورت میانگین ۱۵ درصد از تولید ناخاصل کشورها را دارد در صورتی که در کشور ما در سال ۱۴۰۱ ۹/۷ و در سال ۱۴۰۲ نیز هنوز ارزیابی نشده ولی در حدود ۵/۸ درصد پیش بینی می شود این در حالی است که در برخی از کشورها این عدد به ۴۰ یا ۴۵ درصد هم می رسد.

وی به هدف گذاری ۱۰ درصدی مجلس برای برنامه هفتم توسعه در بخش اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و افزود: ما آمادگی این را داریم که این عدد را به ۱۵ درصد در پایان برنامه هفتم توسعه برسانیم و این عدد را بر اساس نمودار رشد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند سال گذشته اعلام کردیم که میانگین رشد ۳ برابری در ۷ سال گذشته نسبت به بقیه بخش ها داشته است.

وزیر ارتباطات به وجود نیروی انسانی ماهر و اکو سیستم شکل گرفته در ایران به عنوان ظرفیت‌های مهم این حوزه اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورها پلتفرم های غالب برای خدمت رسانی خارجی هستند اما در ایران بسیاری از سرویس ها و خدمات از طریق سکوهای داخلی ارائه می شود که این خود یک سرمایه برای کشور است.

وی به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها به عنوان یک لایه مهم زیرساختی در این حوزه اشاره کرد وافزود: بر اساس برنامه هفتم توسعه تمام ساختمان های کشور بر مبنای فیبرنوری باید به شبکه متصل شوند و این کار بسیار سنگینی است که در حدود ۱۴۵۰ شهر باید این پروژه اجرا شود.

زارع پور تصریح کرد: تاکنون یک سوم کشور تحت پوشش این شبکه قرار گرفته است و تکلیف ما بر اساس برنامه هفتم غیر از پوشش، اتصال ۸۰ درصد مردم در شهرها به این شبکه است.

وی به ایجاد مراکز پردازش سریع به عنوان یکی از زیرساخت های هوش مصنوعی اشاره کرد و افزود: در ۳ نقطه اساسی تهران، مشهد و اصفهان در حال راه اندازی قطب داده هستیم و زیرساخت ها برای این کار آماده شده و در این پروژه و پروژه فیبرنوری نیاز به کمک صندوق توسعه ملی داریم.

وزیر ارتباطات به رسمیت شناختن داریی های دیجیتال را یکی دیگر از موضوعاتی عنوان کرد که در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخته شده است و شیوه ارزیابی دارایی دیجیتال به شکل سنتی را یکی از موانع بزرگ شدن کسب و کارها و حضور در بورس دانست.

وی به محورهای همکاری وزارت ارتباطات با صندوق توسعه ملی برای تحقق تکالیف برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: در موضوع توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه پروژه فیبرنوری منازل و کسب وکارها، ایجاد و توسعه زیرساخت های اطلاعات مانند مراکز داده و پردازش سریع، هوشمند سازی صنایع بزرگ کشور و بخش کشاورزی و بومی سازی تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی از این محورها هستند.

وزیر ارتباطات، صادراتی کردن و بازارسازی بین المللی برای محصولات حوزه فاوا، هوشمند سازی خدمات پستی، توسعه صنعت فضایی، سکوهای اقتصاد دیجیتال و توسعه کاربردهای هوش مصنوعی را از دیگر محورهای پیشنهادی برای همکاری و مشارکت با صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

وی افزود: امیدواریم با همکاری صندوق توسعه ملی در کنار وزارت ارتباطات بتوانیم اهداف برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم و که هم باعث ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده برای مردم است و هم باعث پایداری زیست بوم شکل گرفته در کشور و ایجاد امید در نیروها و مهاجرت معکوس می‌شود.

عرضه اینترنتی دارو، تخصص محور باشد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان استان اصفهان گفت: لازم است عرضه دارو از طریق اینترنت، «داروخانه محور» و بصورت تخصصی باشد تا منافع بیماران و نظام سلامت کشور به خوبی حفظ شود.
عباس یوسفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امروزه با پیشرفت فناوری‌ها ناچار به استفاده از آن در بخش های مختلف هستیم که عرضه دارو نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.

وی با اشاره به تصویب آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» در سالجاری، اظهار کرد: مسائل مختلفی مانند امنیت اطلاعات، ضمانت‌نامه های قانونی، یکپارچگی سامانه های اینترنتی و تخصص محوری در این زمینه باید در اولویت باشد.

عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان با اشاره به سامانه هایی مانند «سیب» و «تی‌تک»، اضافه کرد: با ادغام کردن این سامانه ها و همچنین نسخه‌های الکترونیک می‌توان این موضوع را ساماندهی کرد و نیازی به ورود سکوهای اینترنتیِ غیر تخصصی نیست.

یوسفی با بیان اینکه سامانه مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه می تواند از طریق وزارت بهداشت ایجاد شود، گفت: همه داروخانه ها در این طرح می توانند به یک شبکه توزیع متصل شوند تا دارو با روش های مطمئن و استاندارد به بیماران تحویل داده شود.

وی با تاکید بر لزوم تدوین و تصویب قوانین مورد نیاز در این بخش و متناسب با منفعت سلامت جامعه، تصریح کرد: آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی ایرادهایی دارد و لازم است مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

یوسفی همچنین به برخی تخلف ها در بستر اینترنت مانند تبلیغ دارو یا فروش داروهای با شرایط خاص بدون نسخه، افزود: اگر داروخانه ای این تخلف ها را انجام دهد پلمب می شود اما برخورد جدی با این قبیل تخلف ها در فضای مجازی صورت نگرفته است و دوگانگی در این زمینه وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: به علاوه بیمه ها اصرار دارند که داروخانه ها مکلف و موظف به احراز هویت در هنگام فروش دارو هستند اما اینکه چگونه این کار توسط سکوهای اینترنتی انجام می شود، جای سوال دارد.

وی با اشاره به اینکه سکوهای اینترنتی، «فروش محور» هستند، گفت: این قبیل سکوها با موضوع‌های مختلف از دیدگاه ضرر و فایده برخورد می‌کنند اما اگر این کار بصورت داروخانه محور باشد مسیری مستقیم برای ارائه خدمات و محصولات بدون هر گونه واسطه غیر تخصصی خواهد داشت و سلامت بیمار در این مسیر در اولویت است.

یوسفی با تاکید بر اینکه هدف اصلی سرمایه گذاری در هر جامعه ای باید ایجاد رفاه اجتماعی، ارتقای سلامت، امنیت، امید و اعتماد و هدف اصلی فناوری نیز، سرعت‌بخشی و تسهیل این امور باشد، افزود: پرسش هایی در این زمینه وجود دارد که آیا تاکنون سکوهای اینترنتی به این شکل عمل کرده اند و فعالیت آنها در طرح عرضه و حمل دارو باعث افزایش امنیت شغلی شاغلان در داروخانه ها و اطلاعات بیماران خواهد شد.

وی با بیان اینکه دارو یک کالای راهبردی (استراتژیک) است و مقررات خاصی برای آن وجود دارد، افزود: در مورد عرضه دارو توسط برخی سکوهای اینترنتی تجارت محور، شاهد مقررات زُدایی هستیم که لازم است در این زمینه تدابیر لازم صورت گیرد تا از بروز معضلاتی مانند برخی سوء استفاده‌ها، کمبود دارویی کاذب و التهاب‌آفرینی جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، آیین‌نامه «عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی» اردیبهشت امسال ابلاغ شد و به‌صورت آزمایشی اجرایی می‌شود؛ به گفته مسوولان وزارت بهداشت، فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو خواهد بود.

حدود یکهزار داروخانه و ۱۸ کارخانه داروسازی در استان اصفهان وجود دارد.

اجبار ثبت اطلاعات دانش آموزان در سامانه املاک

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

ثبت نام دانش آموزان مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
معاون مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش گفت: «ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس مشروط به تأیید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی به آدرس amlak.mrud.ir است.»
به گزارش صداوسیما،  ثبت‌نام پایه‌های ورودی مدارس یعنی پایه‌های اول، هفتم و دهم از طریق پنل والدین به شکل الکترونیکی در پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شد.
ثبت نام مشروط به تایید اطلاعات محل سکونت توسط والدین در سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی است.
پیش‌ثبت‌نام پایه اول ابتدایی سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز شده است.

ثبت بارنامه در سامانه جامع تجارت الزامی شد

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

سامانه جامع تجارت از الزام ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی، در این سامانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد: ثبت بارنامه و واگذاری آن به صاحب کالا برای استفاده در فرآیند اظهار گمرکی در این سامانه الزامی است.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به شروع فرآیند اظهار واردات در سامانه جامع تجارت در هفته‌های آتی و لزوم ثبت بارنامه‌های بین‌المللی (استعلام شده از سامانه جامع حمل وزارت راه و شهر سازی)، لازم است که شرکت‌های حمل بین‌المللی بارنامه‌های مذکور را در سامانه بارفرابران ثبت و عملیات واگذاری بارنامه به صاحب کالا (ظهرنویسی) را برای هر چهار روش حمل در این سامانه انجام دهند.

شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی باید با مراجعه به سامانه بارفرابران به آدرس https://barfarabaran.ir ابتدا ثبت نام نموده (در صورتی که قبلاً ثبت نام نکرده باشند) و پس از آن نسبت به ثبت اطلاعات بارنامه، اخذ کد رهگیری حمل و سپس واگذاری آن به صاحب کالا (ظهرنویسی) در این سامانه اقدام کنند.

لازم به ذکر است فیلم‌های آموزشی عملیات فوق در کانال آپارات سامانه بارفرابران به آدرس https://www.aparat.com/barfarabaran بارگذاری شده است.

در صورتی که عملیات فوق صورت نگرفته باشد، امکان ثبت اظهار واردات در سامانه جامع تجارت و انجام عملیات ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.

سامانه هدا زیرساخت احراز هویت است

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: سامانه هدا باید به عنوان زیرساخت اصلی احراز هویت در کشور توسعه و گسترش یابد.
 هاشم کارگر معاون وزیر و رئیس سازمان ثبت احوال کشور در دیدار با کارکنان معاونت فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه بیشتر اقدامات سازمان ثبت احوال کشور مرتبط با حوزه فناوری است و هر میزان این معاونت به روز و فعال باشد سازمان گام‌های مثبتی بر خواهد داشت، گفت: باید در زمینه هوشمند سازی و ارائه خدمات الکترونیک به طور جدی تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال کشور نیازمند بازطراحی و نوسازی زیرساخت‌ها می‌باشد، گفت: سال ۱۴۰۳ باید اقدامات جدیدی را در جهت به روز رسانی و ارائه خدمات بیشتر به صورت الکترونیک به شهروندان برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به برنامه‌های فناوری در سال ۱۴۰۳، افزود: در خصوص «سامانه هدا» باید این سامانه به عنوان زیرساخت اصلی هویتی کشور نهادینه شود.

وی ادامه داد: باید گلوگاه‌ها را شناسایی کرده و این سامانه بستر تعریف شده در خصوص احراز هویت کشور باشد.

وی در خصوص پایگاه خانوار و روابط سببی و نسبی، گفت این امر در دستور کار قرار دارد و هم اکنون بسیاری از کار‌های سازمان به آن پیوند خورده است.

حمایت همراه اول از جشنواره فناورانه روابط‌عمومی

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین جشنواره فناورانه روابط‌عمومی با حضور جمعی از استادان و دانشجویان و دست اندرکاران روابط عمومی کشور و با حمایت همراه اول در دانشگاه علامه طباطبایی آغاز به کار کرد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در مراسمی رسمی و با حضور جمعی از استادان، دانشجویان و دست اندرکاران روابط عمومی کشور و در آستانه روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی، نخستین جشنواره روابط عمومی فناورانه کشور در محل دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری آیین افتتاحیه، به طور رسمی آغاز به کار کرد.

این جشنواره در 6 محور شامل، «بوت کمپ روابط‌عمومی»، «کلیات و مقدمات روابط‌عمومی»، «رسانه در عصر هوش مصنوعی»، «مدیریت ارتباط با رسانه‌ها در روابط‌عمومی»، «مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)» و «تبلیغات بازرگانی» برگزار می شود.

در جریان برگزاری این جشنواره همچنین سه پنل تخصصی با موضوعات، «همزیستی روابط‌عمومی با دنیای رسانه‌ها»، «تاثیر رسانه در توسعه ورزش و گردشگری» و «مدیریت بحران در روابط‌عمومی؛ چالش‌ها و تجربه‌ها» برگزار خواهد شد.

از دیگر بخش های این جشنواره می توان به انتشارات، خبرگزاری ها، سرگرمی های ارتباطی، بخش فناوری و مسابقه ایده ها، نمایش دستاوردها و‌آثار دانشجویان، تجربه کسب و‌کارها و پارک علم‌و‌فناوری و انجمن‌ها و‌اتحادیه های صنفی و دانشجویی کشوری اشاره کرد.

جشنواره روابط عمومی فناورانه از 22 اردیبهشت ماه آغاز شده است و به مدت 5 روز در دانشگاه علامه طباطبایی دایر خواهد بود.

راه‌های مقابله با تحریم‌های دیجیتالی

يكشنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - نخستین باری که کاربران ایرانی با تحریم دیجیتالی رو به رو شدند، بر می‌گردد به بیش از 22 سال پیش (ژانویه 2002): جرج بوش در سخرانی سالانۀ خود در کنگرۀ آمریکا، سه کشور ایران، عراق و کرۀ شمالی را محور شرارت نامید و در پی آن، دانشگاه وین به صورت یکطرفه، ارتباط اینترنتیِ مرکز محاسبات دانشگاه شریف را قطع کرد.

مشکل سامانه املاک برطرف می‌شود

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: به روزرسانی سامانه خودنویس در حال اتمام است و تا ساعات ۱۴ این سامانه و سامانه املاک و اسکان در دسترس قرار می‌گیرد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ساسانی مدیرعامل سامانه خودنویس و مشاور وزیر راه وشهرسازی در حال حاضر سامانه املاک و اسکان از دسترس خارج شده است، گفت: جهت ثبت نام در سامانه خودنویس باید تمامی اطلاعات در سامانه املاک و اسکان ثبت شود و با توجه به آنکه سامانه املاک و اسکان در حال به روزرسانی است بنابراین استفاده از این سامانه و ثبت قرارداد امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر روند ثبت نام در سامانه خودنویس با استقبال قابل توجه همراه است به طوری که ثبت نام در این سامانه به ۲۸۹ هزار و ۷۱۱نفر رسیده و روز به روز و ساعت به ساعت بر این آمار اضافه می‌شود.او تاکید کرد: ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس رشد ۴۱ درصدی داشته و با نزدیک شدن به فصل اجاره این قراردادها در حال افزایش است.وی افزود: طبق اعلام مسئولان، به روزرسانی سامانه املاک و اسکان در حال اتمام است و تا ساعت ۱۴ سامانه در دسترس قرار می‌گیرد.

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس با انتقاد از اینکه محدوده قانون گذاری و ریل گذاری گسترده شده است، تاکید کرد: برای تصویب قوانین بر اساس نیازهای جامعه باید به سمت استفاده از هوش مصنوعی گام برداشت.
محمدمهدی مهربان، در حاشیه نشست تخصصی «پنل حکمرانی هوش‌ مصنوعی، پاندمی قانون‌گذاری در جهان» گفت: به‌تازگی موج شدیدی در دنیا درباره قانون‌گذاری در حوزه هوش‌مصنوعی به راه افتاده و لازمه حضور در این موج، این است که برخی ظرفیت‌های به‌کارگیری هوش‌مصنوعی در کشور ایجاد شود تا بر مبنای آن ها بتوان قانون‌گذاری کرد.

وی ادامه‌داد: بی‌قانونی موجب هرج و مرج در توسعه هوش‌مصنوعی می‌شود همان گونه که جنبه‌هایی از آن را در فضای مجازی می‌بینیم.

معاون دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نبود قانون در این زمینه، به کسب و کارهای کوچک آسیب وارد می‌کند، گفت: به همین دلیل دچار کلاهبرداری‌هایی در این زمینه هستیم که موجب بروز مشکلاتی در این زمینه می‌شود.

وی توضیح داد: همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد که قانون‌گذاری‌های بی حساب و کتاب در حوزه‌های فناوری موجب ایجاد محدودیت برای مردم شود. بنابراین اگر حواسمان به این دو لبه قیچی نباشد، ممکن است هر دو لبه برای کشور همزمان عمل کند.

مهربان ادامه‌داد: از این رو در تلاش هستیم که شرایط محیطی و ظرفیت‌ها را به‌خوبی شناسایی کنیم و از این طریق نقشه راهی برای قانون‌گذاری و تنظیم‌گری حوزه هوش‌مصنوعی داشته‌باشیم.

وی یادآور شد: این پنل هم ناظر بر همین مسئله بود که ضرورت‌ها چیست و کجا باید دنبال قانون‌گذاری در حوزه هوش‌مصنوعی باشیم که امیدواریم با توجه به این نشست‌ها و دیگر نشست‌هایی که در مرکز پژوهش‌ها برگزار می‌شود بتوان به‌تدریج فضا را شفاف کرد و به‌موقع کنشگری داشته‌باشیم به‌گونه‌ای که نه خیلی عقب باشیم و نه شتاب‌زده عمل کنیم تا برای مردم مشکل ایجاد نشود.

احمدحسین فلاحی، نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس سخنران دیگر این پنل با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در قانون گذاری اظهار کرد: ۱۲ هزار قانون داریم که برای به کارگیری این قوانین و بهبود قانون گذاری، نیاز است این قوانین تنقیح شوند. تاکنون استفاده از هوش مصنوعی را برای تنقیح قوانین استفاده نکرده و این امر را مدنظر نداشتیم.

وی با انتقاد از اینکه دستگاه های مختلفی اقدام به تصویب قانون می کنند، افزود: محدوده قانون گذاری و ریل‌گذاری گسترده شده است. طبق بررسی های انجام شده، ۴ هزار قانون از ۱۲ هزار قانون موجود منسوخ است.

نایب رئیس فراکسیون هوش مصنوعی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توجه به تنقیح قوانین در یک دوره مجلس امکان پذیر نیست. البته برخی زیرساخت ها باید اصلاح شود و آیین نامه های مجلس در این زمینه هم باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از چالش های اجرا و نظارت بر قوانین، گستردگی آنان است و مدیریت این موضوع جز با استفاده از هوش مصنوعی امکان پذیر نیست. از سوی دیگر گستردگی نیازهای جامعه برای تدوین قوانین و ریل‌گذاری هم می‌توانید از این طریق صورت گیرد.

فلاحی با اشاره به اینکه تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اقدامی مهم بود، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها هنوز به این قانون نپیوسته‌اند و امکان‌پذیر نیست با روش‌های معمول به خواسته‌هایمان برسیم و ریل‌گذاری صحیح داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس نیازها و ریل‌گذاری صحیح این ضرورت برای ما اثبات شده است که به سمت هوش مصنوعی گام برداریم و در این رابطه مجلس به سمت تشکیل فراکسیون هوش مصنوعی گام برداشت تا بتوان در این رابطه نیازها را فراهم کرد.

بازگشت طرح صیانت به دستورکار مجلس

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

براساس دستور کار اعلامی برای صحن علنی مجلس در هفته جاری «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بار دیگر در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، با اعلام دستور کار صحن علنی مجلس برای هفته جاری مشخص شد که طرح مشهور به «صیانت» که نام کامل ابتدایی آن «طرح صیانت از فضای مجازی» بود و بعدتر به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تغییر نام داد اما حامیانش آن را طرح «حمایت از حقوق کاربران» یا «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» معرفی می‌کنند باردیگر در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

در هفته های اخیر بحث ها و چالش هایی پیرامون عدم تصویب و اجرای این قانون در مجلس یازدهم با انتقادات و چالش های فراوانی از سوی منتقدان سوپرانقلابی قالیباف همراه بود اما اکنون به نظر می رسد که قالیباف در آخرین روزهای مجلس یازدهم بالاخره در برابر اصرارهای جبهه پایداری و سایر حامیان این طرح کوتاه آمده و پذیرفته است که این طرح در دستورکار صحن علنی قرار گیرد.

چندی قبل جلال رشیدی کوچی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره طرح احتمال بررسی مجدد طرح صیانت در مجلس گفته بود: طرح صیانت علنا از دستور کار مجلس خارج شد ولی زمزمه‌هایی شنیده می‌شود مبنی بر این‌که برخی در تلاش هستند هفته آخر مجلس این طرح مورد بررسی قرار گیرد‌. امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد زیرا سر منافع مردم معامله کردن با جریانی خاص قطعا به ضرر آن اشخاص خواهد بود.

رشیدی کوچی در مورد اینکه آیا طرح دوباره این مساله امنیت روانی مردم را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد، ابراز داشت: امنیت روانی مردم که خیلی وقت است تحت‌الشعاع قرار گرفته است، من امروز هم در صحن مجلس گفتم تکرار مسیرهای غلط گذشته نتایجش هم غلط است، منتها قدری شدیدتر و پرهزینه‌تر.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که «این معامله‌ای که می‌گویید برای کسب کرسی ریاست آقای قالیباف در مجلس دوازدهم است» عنوان کرد: بله، احتمالا همین است.

ظاهرا طعنه ها و کنایه های مجازی و زمزمه های درگوشی در آخرین روزهای عمر مجلس یازدهم رنگ واقعیت به خود گرفته و این بار رییس کنونی مجلس به منظور کسب رضایت و نظر مثبت جبهه پایداری و یاران این گروه سیاسی در مجلس پذیرفته است تا طرح صیانت به دستورکار بازگردد و شاید این اقدام سررشته اتصال و ائتلاف شکل گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم را مستحکم تر کند.

رجیستری موبایل در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون اصل ۹۰ با حضور وزیر ارتباطات و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور در هفته جاری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دستور جلسه هفتگی کمیسیون‌ها، جلسه کمیسیون اصل نود با حضور عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید مجید رضوی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونین سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، سه شنبه هفته جاری ۲۵ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ برگزار می‌شود.

این جلسه در خصوص بررسی طرح ثبت دستگاه‌های سیم کارت خور (رجیستری) و رفع مشکلات آن برگزار می‌شود.

به گزارش مهر، مطابق اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا پیش از اجرایی شدن طرح رجیستری در سال ۹۶، تلفن همراه صدرنشین فهرست کالاهای قاچاق به کشور بود اما به واسطه اجرای طرح رجیستری، میزان قاچاق این کالا در چند سال اخیر تقریباً به صفر رسیده است.

ورود پلیس فتا به تبانی در لیگ برتر

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا از ورود پلیس به ادعای تبانی در لیگ برتر فوتبال خبر داد.
در هفته‌های گذشته شائبه‌هایی درباره احتمال رخ دادن تبانی در برخی مسابقات لیگ برتر مطرح شده است. این مسائل سبب ورود پلیس فتا شده و ظاهرا این سازمان به اطلاعاتی نیز در این خصوص دست یافته است.

سرهنگ رامین پاشایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، در این باره گفت: در تقویم عملیاتی پلیس فتا هر زمان که به پایان مسابقات ورزشی در لیگ فوتبال و یا سایر مسابقات حساس نزدیک می‌شویم، طرح عملیاتی توسط 19 کارگروه عملیاتی در فضای مجازی اجرا می‌شود تا خدای ناکرده اگر تبلیغات مبنی بر شرط‌بندی ورزشی مشاهده شود، با آن برخورد شود.

وی افزود: تا به این لحظه 263 تارنما در حوزه شرط‌بندی ورزشی شناسایی شده است که با آنها برخورد انتظامی و قضایی انجام شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: هموطنان آگاه باشند که تمامی این تبلیغات به‌ویژه تبلیغات برای شرط‌بندی‌ها دروغین است و همگی با هدف کلاهبرداری و سرقت سپرده‌های بانکی شما انجام می‌شود، چرا که پایه تمامی این تبلیغات دروغین است.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه برخی از مربیان فوتبالی لیگ برتر طی تماس با پلیس فتا ادعا کردند که تماس‌هایی مبنی بر «تبانی» داشته‌اند و پلیس فتا به این موضوع ورود کرده است، گفت: سازمان لیگ و حراست وزارت ورزش هم به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی هستند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مستنداتی مبنی بر تبانی در تیم‌های فوتبالی لیگ برتر دارید یا خیر اظهار کرد: طی تماس‌هایی که با پلیس فتا گرفته شده ادله و مستنداتی ارائه شده که به دلیل آنکه هنوز پرونده‌ها نشده‌اند از اعلام جزئیات معذور هستیم.

همچنین پلیس فتا به هواداران فوتبال اعلام کرد که بلیت مسابقات را از طریق فضای مجازی خریداری نکنند.
به گزارش "ورزش سه"، با حساس‌تر شدن رقابت‌های لیگ برتر در هفته‌های پایانی شاهد فروش بلیت‌های مسابقات در کمترین زمان ممکن هستیم در چنین شرایطی بازار سیاه بلیت‌فروشی هم برای مخاطبان فوتبال پیش می‌آید. همین موضوع سبب شده تا پلیس فتا به هواداران فوتبال در ایران هشداری مهم بدهد.

سرهنگ پاشایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با اشاره به فروش بلیت بازی‌های حساس در فضای مجازی گفت: به جرأت می‌توانم بگویم که 80 درصد تبلیغات فروش بلیت فوتبال در فضای مجازی دروغ است، چرا که افراد بیعانه دریافت می‌کنند و کاربر را بلاک می‌کنند و هیچ بلیتی به آنها نمی‌دهند.

این مقام انتظامی در این بحث افزود: بارها دیده شده است که بلیت یک دیدار حتی تا 2 الی 3 میلیون تومان هم به فروش رسیده است، این در حالی است که مردم می‌توانند از سایت رسمی سازمان لیگ بلیت بازی مورد نظر خود را خریداری کنند و در دام کلاهبرداران نیفتند.

پنجمین پیش‌نشست از سلسله پیش‌نشست های همایش سالانه بین المللی تنظیم گری و سیاستگذاری رقابت در ایران با موضوع چالش‌ها و راهکارهای سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پارک فناوری پردیس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت؛ در این نشست با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران ضمن ارائه سخنرانی در خصوص بستر سیاستگذاری تاکسی‌های اینترنتی در ایران و چالش‌ها و راهکارهای موجود، بحث و بررسی شد.
این گزارش می افزاید: موضوع سیاست‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی موضوعی نوپا و دارای نفع عمومی در کشور است که بحث‌های این چنینی در ایجاد ساختار مناسب و سیاستگذاری اصولی در آن اثرات سازنده‌ای خواهد داشت.
در این نشست، روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، فرید شهبازی، معاون تجاری شرکت اسنپ، امیرعباس علاء‌الدینی، معاون حقوقی مرکز ملی رقابت، نگین انصاری، معاون حقوقی شرکت تپسی، بهرنگ کمالی، عضو هیئت علمی موسسات مطالعه پیشرفته (تیاس) دانشگاه خاتم و میلاد بیگی، مدیر کسب و کار و تنظیم‌گر بخشی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مزیت‌هایی از جمله صرفه جویی در وقت و هزینه، دقت بالا و سهولت رای‌دهی دارد و همین امر سبب شد تا دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در هشت حوزه انتخابیه به صورت الکترونیکی برگزار شود؛ تجربه‌ای که به دلیل موفقیت بالای اجرای آن احتمال انجامش در انتخابات بعدی مانند انتخابات ریاست جمهوری را بیشتر می‌کند. 

به گزارش ایسنا، برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی از چند بعد حائز اهمیت است؛ در گام اول هزینه‌های انتخاباتی کاهش و از سوی دیگر دقت و سرعت عمل فرآیند انتخابات افزایش می یابد. مسئولان براین باور بودند در انتخابات مجلس و شوراها که تعداد کاندیداها بسیار بالاست و شمارش آرا به صورت دستی طول می‌کشد، باید انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود اما گفته می‌شود که در انتخاباتی مانند خبرگان رهبری و ریاست جمهوری بهتر است به روش سنتی عمل شود.  

در این نوع انتخابات، احراز هویت الکترونیکی از زمانی که اطلاعات وارد دستگاه می‌شود، به مدت یک ثانیه انجام می‌شود البته در مناطقی که امکانات زیرساختی ضعیف‌تر است، احراز هویت حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ثانیه انجام می‌شود.  در سالهای گذشته درباره طراحی و امنیت دستگاه‌های احراز هویت گفته شده بود که همه طراحی‌های دستگاه‌ها در داخل کشور انجام شده است و اصلا دستگاهی مشابه دستگاه‌ها وجود ندارد.

تمام سیستم‌های رمزنگاری، نرم‌افزاری و حتی سیستم عامل دستگاه‌ها مخصوص این دستگاه بوده و در داخل کشور طراحی شده است. البته برخی قطعاتی که به لحاظ اقتصادی تولید آنها مقرون به صرفه نبوده یا تکنولوژی آن در داخل کشور نبوده است هم وارد شده است؛ همچنین دستگاه‌ها به گونه‌ای طراحی شده که امکان هک شدن آنها بسیار ضعیف است و از این بابت نگرانی وجود ندارد بنابراین شماره ملی ارسال و در پایگاه این شماره بررسی می‌شود تا کنترل کند فرد پیش از این رای داده است یا نه.  

حال با توجه به فراگیرشدن برگزاری این نوع از انتخابات در سایر کشورها و جایگزینی آن با شیوه سنتی از ابتدای سال گذشته زمزمه‌هایی از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات به صورت الکترونیکی شنیده شد و طبق تدابیر اندیشیده شده همه امکانات و زیرساخت های لازم برای برگزاری دور اول در نظر گرفته شد. به گونه ای که در جریان برگزاری انتخابات در اسفندماه هیچ خللی در شبکه ارتباطی کشور رخ نداد، موضوعی که مسئولان از جمله وزیر ارتباطات و معاونانش به آن اشاره کردند.  

همین روند و اقدامات انجام شده برای دور دوم برگزاری انتخابات هم در نظر گرفته و قرار شد انتخابات در ۸ حوزه به صورت الکترونیکی برگزار شود. در روزهای قبل از برگزاری انتخابات مسئولانی چون مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و وزیر ارتباطات بر پایداری شبکه ارتباطی در طول برگزاری انتخابات اطمینان دادند و گفتند هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. مسئله‌ای که روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه مشهود و با توجه به گستردگی آن تجربه و تحولی مهمی در زمینه اخذ رأی محسوب شد.  

عیسی زارع پور-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در همان ساعات اوایه آغاز انتخابات در حسینیه ارشاد حضور یافت و اظهار کرد: در بیش از ۶۰ درصد شعب، انتخابات به شکل الکترونیکی برگزار می شود. اتفاق بزرگی که افتاده این است که ما در ۹۹/۸ درصد از نقاطی که صندوق رای رفته است حتی در نقاط صعب العبور پوشش ارتباطی داشتیم. در ۹۹ درصد اوقات نیز ارتباطات پایدار بوده و استعلامات به صورت برخط بوده است هم در دوره گذشته و هم تا این لحظه که در خدمت شما بودیم.

وی در ادامه تاکید کرد:  ۹۹ درصد استعلامات به صورت برخط انجام شد که اتفاق بسیار بزرگی است. زیرساخت‌های کشور کاملا پایدار است. البته وی با نزدیک شدن ساعت های پایانی برگزاری انتخابات از پوشش ۱۰۰ درصدی شعب و انجام ۹۹ درصدی استعلامات برخط در انتخابات خبر داد.  

همچنین مجید سلطانی - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران- هم بر پوشش صددرصدی ۱۱ هزار و ۴۹۴ شعبه اخذ رأی در دور دوم انتخابات تأکید کرد. وی گفت: شرکت مخابرات ایران همانند دور اول، از طریق مرکز مدیریت عملیات شبکه (NOC کشوری)، در حال فرماندهی لحظه‌به‌لحظه برگزاری انتخابات  الکترونیک در سطح کشور است و با این حجم عظیم پوشش الکترونیکی شعب، فرایند انتخابات از نخستین ساعات به بهترین صورت پیش می رود.  

سلطانی افزود: تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز وزارت کشور و شورای نگهبان قانون اساسی مانند فیبر نوری و ظرفیت‌های ارتباطی مد نظر، در تمامی نقاط تعریف‌شده از سوی وزارت کشور با در نظر گرفتن لینک‌های پشتیبان برای هر یک از مسیرهای مطمئن و پایدار، تأمین شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. مجموع تعداد شعب دارای پوشش دایال‌آپ ثابت و سیار به ترتیب ۹ هزار و ۲۷۹ و هزار و ۸۶ شعبه است.

بنابر اعلام، در بخش شعب ثابت و سیار دارای پوشش APN/USSD، در بخش ثابت ۹ هزار و ۴۶۷ و در بخش سیار، هزار و ۸۵۲ واحد، دارای پوشش اصلی ارتباطی هستند که با این اوصاف فرایند رأی‌گیری با سرعت و دقت در بخش ارتباطی در حال انجام بود.  

به اعتقاد برخی تحلیلگران، با توجه به تجربه موفق برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی پیش بینی می‌شود در دوره‌های بعدی انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری هم از این فناوری که در سلامتی برگزاری آن تأثیر چشم گیری دارد، استفاده شود.  

معرفی ۸۰۰ نهاد پولی برای اخذ شناسه یکتا

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

بانک مرکزی اعلام کرد اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا هفته آینده برای صدور شناسه یکتا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
جلال سیدی مدیر اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی گفت: با ادغام، تجمیع و حذف برخی مجوزها، ۳۲ فقره از مجوزهای کسب و کار صادره توسط بانک مرکزی در زمینه شروع کسب و کار در چندین نوبت به تصویب هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار رسیده است و با آماده سازی زیرساخت‌های فنی لازم و برقراری ارتباط با سایر سازمان‌ها جهت تبادل الکترونیکی اطلاعات و استعلامات؛ در حال حاضر قابلیت صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم شده است.

این مقام مسؤول با تاکید بر پیگیری جدی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرای الزامات مربوط و تبدیل مجوزهای کاغذی قدیمی به الکترونیکی برای آماده سازی بسترهای لازم برای ثبت و اخذ شناسه یکتای مجوز افزود: بانک مرکزی این امکان را برای تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی ملزم به اخذ مجوزهای مصوب هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار فراهم نموده است تا از طریق اخذ کد پیگیری روی درگاه ملی مجوزها نسبت به دریافت شناسه یکتای مجوزهای قدیمی خود اقدام کنند.

مدیر اداره مجوزهای بانکی خاطرنشان کرد: از اوایل سال ۱۴۰۱ که اتصال بانک مرکزی به درگاه صدور مجوزهای کسب و کار انجام شده است تاکنون در خصوص نهادهای پولی از جمله شرکت‌های لیزینگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه صرفاً از طریق این سامانه، درخواست‌ها تکمیل و ارسال می‌شود و تا کنون بالغ بر ۷۷ مجوز برای شرکت‌های لیزینگ از طریق این درگاه صادر شده است.

سیدی افزود: فرآیند ثبت درخواست و دریافت مجوز در حال حاضر در مرحله آزمون‌های امنیت‌نرم‌افزاری است و ظرف مدت زمان تعیین شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار یعنی تا ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ بر روی درگاه ملی مجوزها عملیاتی خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی با بیان اینکه اطلاعات حدود ۸۰۰ نهاد پولی تا یک هفته آینده به منظور صدور شناسه یکتا برای وزارت امور اقتصادی و دارایی برای صدور شناسه یکتا ارسال می‌شود، گفت: این اطلاعات شامل ۵۰۱ شرکت صرافی /۲۷۹ شرکت تعاونی اعتباری /۹ صندوق قرض‌الحسنه / ۳۹ شرکت لیزینگ و ۲۹ بانک و مؤسسه غیر بانکی تکمیل شده است که تا موعد قانونی تعیین شده یعنی ۲۵ اردیبهشت ماه این اطلاعات به وزارت اقتصاد ارسال می‌شود تا شناسه یکتا در درگاه ملی منتشر شود.

بر اساس ضوابط و قوانین جدید دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، دانشجویان این دانشگاه از عضویت در شبکه‌های مجازی غیرمجاز منع شدند و تشکیل گروه‌های دانشجویی بالای ۱۰۰ نفر نیز منوط به کسب مجوز از دانشگاه شد.

در اطلاعیه دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، آمده است: با توجه به اینکه رسانه‌ها و فضای مجازی ابزاری برای انتقال دانش و آگاهی و مفاهیم انسانی است، لیکن متاسفانه برخی از این فضای به وجود آمده سوء استفاده نموده و ضمن هتک حرمت افراد، مطالب و محتوای بسیار نامناسب در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند که می‌بایست توسط ایجاد کنندگان گروه‌ها و کانال‌ها تحت عنوان ادمین‌ها یا مدیران، کنترل و مراقبت شوند. متاسفانه در فضای علمی و فرهنگی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تعدادی از این کانال‌ها در بستر فضای غیر مجاز مجازی فعالیت می‌نمایند که انتقادهای فراوانی از سوی دانشجویان، والدین، اساتید و دلسوزان، به معاونت فرهنگی و دانشجویی واصل شده است.

بر این اساس با توجه به اینکه قانون، فصل الخطاب همه فعالیت‌های فردی و اجتماعی است، لذا با استناد به تبصره‌های مواد ۳،۲ و۷ ماده ۳۲ شیوه‌نامه انضباطی دانشجویی تحت عنوان تخلفات رایانه ای و مجازی بدین وسیله موارد ذیل به جهت اطلاع و اقدام لازم حضورتان ایفاد می‌گردد.

۱.     با استناد به تبصره ۲ ماده ۳۲: تشکیل گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر، نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. در حال حاضر هیچ یک از گروه‌های دانشجویی که در بستر فضای مجازی فعال هستند مجوز قانونی ندارند.

۲.      ممنوعیت عضویت در شبکه‌های مجازی غیر مجاز

 با استناد به تبصره ۷ ماده ۳۲: هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوی مجازی گروه‌های غیرقانونی مشمول تنبیهات بندهای ۴ تا ۹ (به جز بند ۵) می‌باشد. لذا هرگونه عضویت در کانال‌های غیر مجاز منجر به اعمال تنبیهات طبق شیوه نامه انضباطی خواهد شد.

 نکته قابل توجه:  از دانشجویان عزیز درخواست می‌شود ضمن توجه به مقررات و قوانین از عضویت در کانال‌های غیر مجاز و یا سایر شبکه‌های اجتماعی که فاقد مجوز از کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی هستند، خودداری فرمایند.

استفاده از پلتفرم‌های(سکوهای) اینترنتی در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌ها داغ شده است.

فروش اینترنتی در پلتفرم‌ها نزدیک یک دهه است که در ایران گسترش بسیار بالایی دارد و بسیاری از مردم از این روش به عنوان خرید استفاده می‌کنند، استفاده از پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلف مانند خرید مواد غذایی مورد استفاده عموم قرار می‌گیرد و حالا بحث‌ها بر سر خرید دارو در پلتفرم‌های مختلف اینترنتی داغ شده است، موضوعی که موافق و مخالفان زیادی را به همراه دارد؛ از سوی دیگر یک ماه از تصویب آیین‌نامه ارسال دارو توسط پلتفرم‌ها می‌گذرد و در طول چند روز گذشته انجمن داروسازان ایران نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و مخالف توزیع دارو توسط پلتفرم‌های اینترنتی است.

 

آغاز فروش اینترنتی دارو از ماه آینده

رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد اعلام کرد فروش و توزیع دارو از طریق سکو‌های اینترنتی به‌طور رسمی از یک ماه آینده آغاز می‌شود، «امیر سیاح»، رئیس مرکز ملی بهبود و محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، از امکان فروش و توزیع دارو از یک ماه آینده خبر داد و اظهار داشت که وزارت بهداشت به مدت یک سال و هشت ماه در توزیع اینترنتی دارو و امکان فروش از سکو‌های اینترنتی تأخیر داشته است و باید از آن زمان فروش اینترنتی آغاز می‌شد.

او افزود: «سازمان غذا و دارو قصد دارد برای توزیع و فروش دارو به روش‌های اینترنتی و توسط سکو‌ها تنظیم‌گری کند. در آخرین تاریخ اعلام‌شده قرار بر این بود که از دهه فجر سال گذشته، وزارت بهداشت نسبت به اجرای توزیع دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اقدام کند؛ اما با تأخیر مواجه شدیم و اخیراً در جلسه کمیسیون اصل ٩ تصمیم گرفته شد که فروش و توزیع دارو از سکو‌های اینترنتی از یک ماه آینده عملیاتی شود.

سیاح با بیان اینکه با فروش اینترنتی دارو، سیستم توزیع دارو شفاف‌تر خواهد شد، گفت: با ثبت درخواست خرید و تحویل دارو در یک سکوی اینترنتی، نظارت‌ها دقیق‌تر و بیشتر خواهد شد و در صورت بروز تخلف، مانند ارائه داروی تاریخ‌گذشته، پیگیری‌ها راحت‌تر خواهد شد. همچنین سیستم توزیع دارو شفاف می‌شود.

او در خصوص لزوم تنظیم‌گری گفت: وقتی دارو از طریق سکو توزیع شود، نظارت و کنترل بهتر خواهد شد و قانون می‌گوید اگر دستگاه تنظیم‌گری نکند، نمی‌تواند جلوی فعالیت سکو‌ها را بگیرد.

 

مخالف توزیع اینترنتی دارو هستیم

آرش محبوبی رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با آنا در مورد فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اظهار کرد: این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها در زمینه خدمات می‌شود و کاهش دسترسی مردم به دارو است.

وی افزود: همچنین اگر این اتفاق رخ دهد قطعا شاهد افزایش قاچاق دارو خواهیم بود از سوی دیگر نظارت دقیقی بر عملکرد پلتفرم‌ها را شاهد نیستیم این موضوعی است که در آیین نامه آمده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در دوسال گذشته پلتفرم‌ها تخلفی نبوده است که انجام نداده باشند و در آیین نامه جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کنار گذاشته شده است و همین باعث نگرانی ما شده است، در واقع پلتفرم‌ها هیچ مجوزی در مراجع رسمی سلامت کشور دریافت نمی‌کنند و همین موضوع باعث نگرانی ما می‌شود.

محبوبی گفت: ما به شدت مخالف این موضوع هستیم. توزیع اینترنتی دارو در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و برای اولین بار است که در ایران ابداع شده است.

رئیس انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: پلتفرم‌ها دارو را بدون نسخه و غیر اصولی در اختیار همه قرار می‌دهند و این موضوع می‌تواند بسیار خطرناک باشد و حتی می‌تواند موج کمبود و قاچاق دارو را در کشور ایجاد کند.

جنجال جدید بر سر فروش اینترنتی دارو  انجمن داروسازان: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

ماجرای فروش اینترنتی چیست؟

۲۲ خرداد ۱۴۰۱، هیئت وزیران در «تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت» وزارت بهداشت را مکلف کرد ظرف مدت دو ماه، با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضابطه‌ای تدوین و در آن زمینه عملیاتی شدن توزیع دارو از طریق سکو‌ها (پلتفرم ها) و کسب وکار‌های اینترنتی را  با رعایت اصل رقابت و جلوگیری از انحصار عملیاتی کند.

حدود یک سال بعد، در  شهریور  ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام شد و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.   

اگرچه در همان زمان رئیس سازمان غذا و دارو از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو سخن گفت، (زیرا معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیرقانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند)، سرانجام تعلل وزارت بهداشت در تدوین آیین نامه، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ۲۲ آذر ۱۴۰۲ به ماجرا ورود کند و نهایتا این کمیسیون به وزارت بهداشت بازه زمانی یک ماهه‌ای را برای تدوین دستورالعمل عرضه برخط دارو مهلت دهد.  

 

نقش پلتفرم‌ها در دستورالعمل توزیع دارو

طبق توضیح امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این کاری است که سکو‌های توزیع اینترنتی دارو برای مخاطب انجام می‌دهند.

نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از این جهت که ممکن است داروخانه‌ای همه‌ی اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل نداشته باشد، توزیع می‌کنند.سپس درباره قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود.

در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

 

دیده شدن زیر ساخت در حوزه دارو

اما نظر مجلس چیز دیگری است، زهرا شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اظهار کرد: اقتصاد سلامت الزامات خود را دارد؛ ما کم از مافیای دارو ضربه نخورده‌ایم و نباید با مجوز دادن به پلت‌فرم‌ها امکان فعالیت برای آنها ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه عرضه دارو الزامات خود را دارد و هنوز سامانه مطمئنی برای این موضوع وجود ندارد، افزود: قبول داریم که دارو باید در دسترس مردم باشد، اما زیرساخت‌های آن باید دیده شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پلتفرم تنها می‌تواند در نقش یک پیک عمل کند، اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌ها بدهی‌های زیادی به دانشگاه‌ها دارند که باید پرداخت شود، وضعیت به جایی رسیده است که دانشگاه‌ها نمی‌توانند خدمات مناسبی ارائه کنند.

 

انجمن داروسازان خطاب به داروخانه‌ها: با سکو‌های اینترنتی دارو همکاری نکنید

اما در نهایت انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای خطاب به داروخانه‌ها از آنها خواست که برای توزیع اینترنتی دارو با هیچ پلتفرمی همکاری نکنند. این نهاد صنفی که پیش از این با تجمع، نامه‌نگاری، رایزنی با مقامات و برگزاری جلسات مختلف سعی در جلوگیری از حضور پلتفرم‌ها در حوزه سلامت داشت، با تدوین و ابلاغ قانونی دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو، باز هم می‌گوید موضوع «به خطر افتادن اطلاعات بیماران» و «تخریب کامل وجهه تخصصی حرفه داروسازی» است.

«داروخانه‌های کشور از انعقاد قرارداد با پلتفرم‌های عرضه اینترنتی دارو مادامی که اشکالات قانونی موجود برطرف نگردیده و به تأیید انجمن داروسازان ایران و سازمان نظام پزشکی کل کشور نرسیده است، اکیداً خودداری نمایند.»

 

انجام طرح به صورت پایلوت

موضوع فروش اینترنتی دارو باید به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که اگر چنین کاری بخواهد در حوزه دارو انجام پذیرد، ابتدا باید در مورد کالا‌های مجاز این حوزه در مدت مشخص و به صورت پایلوت انجام بگیرد و در صورت رضایت، آن را به شکل دسته‌بندی شده و در چارچوب قانونی تدوین و اجرایی کرد.

متولی تولید گوشی کیست؟

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

طبق گفته وزیر ارتباطات تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و امیدوارند امسال چند برند جدید ایرانی داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، اگرچه تولید گوشی ایرانی مورد توجه دولت‌های گذشته قرار داشته اما در دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای نسبت به این موضوع نشان داده شد چراکه همزمان با آغاز به کار این دولت، وزیر ارتباطات درباره برنامه برای تولید موبایل ایرانی اعلام کرد که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور ایجاد شود و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند.

قیمت مناسب، کمک به قدرت خرید مردم، تحول دیجیتال و ایجاد اشتغال از جمله مزیت‌های تولید گوشی ایرانی است.  اگرچه ویژگی‌ها و خدماتی که برای گوشی داخلی در نظر گرفته شده، هنوز اعلام نشده اما استفاده از سیستم عامل بومی ظاهرا یکی از این ویژگی‌هاست.

البته برخی معتقدند تولید گوشی همراه در شرایط فعلی در توان تولیدکنندگان داخلی نیست و ایران فعلا توانایی و دانش فنی را برای فروش گوشی ندارد و بهتر است ابتدا لوازم جانبی تلفن همراه را تولید ‌کرده و در مراحل بعدی به تولید گوشی برسد. اما با همه این موارد همچنان مسئولان بر این باور هستند که ظرفیت‌های خوبی برای تولید موبایل در کشور وجود دارد اما باید بازار آن در کشور شکل گیرد و مردم به این موبایل‌ها اطمینان کنند، البته ممکن است نواقصی وجود داشته باشد.

اما باید به این نکته توجه کرد که موبایل ایرانی تولید داخل بوده، در ساخت آن از ظرفیت جوانان استفاده می‌شود، موجب اشتغال‌زایی خواهد شد، در مردم و جامعه خودباوری ایجاد می‌کند و نسبت به گوشی‌های خارجی ارزان‌تر است.

طبق گفته مسئولان تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و این امیدواری وجود دارد امسال چند برند جدید ایرانی وجود داشته باشند  که نشان دهنده عدم انحصار در این زمینه است.

در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا پیرامون جلسه هیأت دولت درباره سوالی در زمینه تولید گوشی‌های همراه داخلی با این توضیح که متولی حوزه تولید، وزارت صمت است، گفت: تولید گوشی، کار مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت است تا بخشی از نیاز کشور را از طریق تولیدکنندگان داخلی تامین شود و امیدواریم امسال چند برند جدید ایرانی داشته باشیم و همین نشان می دهد که بدنبال انحصار نیستیم.

وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان باید محصولی را تولید کنند که با نمونه‌های مشابه خارجی قابل رقابت باشد تا مردم در یک بازار رقابتی با آرامش خاطر بتوانند انتخاب کنند، تصریح کرد: لازمه آن است که هم کیفیت بالا و هم قیمت پایین باشد که این تولیدکنندگان در بازار رقابتی بتوانند گوی سبقت را از نمونه‌های مشابه بربایند.

عبور فیلترینگ از آستانه کارایی

شنبه, ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بدن انسان به طور خودکار تا یک آستانه‌ای درد را حس و تحمل کرده و از آن پس به واسطه تغییراتی از جمله آزاد شدن اندورفین و کاهش عملکرد انتقال دهنده‌های عصبی که می‌توانند تجربه درد را کاهش دهند، تا مرز بیهوشی نیز پیش می‌رود. 

درحالیکه پیش ازین اعلام شده بود تعرفه پستی برای کتابفروشان در نمایشگاه مجازی کتاب تهران رایگان است، برخی کتابفروشان از احتساب هزینه پستی مشابه ناشران سخن می گویند.

به گزارش تسنیم در حالیکه پیش از این مسئولان برگزار کننده سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، از رایگان بودن تعرفه های پستی برای کتابفروشان حاضر در بخش مجازی نمایشگاه خبر داده بودند، برخی از کتابفروشان در تماس با تسنیم از احتساب هزینه پستی برای فروش کتاب در بخش مجازی  خبر داده اند.

پیش از این یک روز مانده به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران،  اعلام شد که کتابفروشی‌ها برای ارسال بسته‌های نمایشگاه مجازی هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. هزینه ارسال ناشران نیز برای مرسولات با مبلغ فاکتور کمتر از 125 هزار تومان رایگان است. برای مرسولات با مبلغ بیش از 125 هزار تومان تا وزن دو کیلوگرم، مبلغ 17 هزار تومان هزینه ارسال بر عهده ناشر است و مابقی از محل یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تامین می‌شود. هزینه مرسولات با وزن بالاتر از دو کیلوگرم نیز طبق تعرفه شرکت پست محاسبه و از اعتبار پنل پستی ناشر کسر می‌شود. هزینه ارسال برای خریداران در سبد خرید، به ازای هر فروشنده 5 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ,

این در حالی است که در روزهای گذشته برخی از کتابفروشان از احتساب تعرفه پستی همچون ناشران برای خرید های مجازی خبر داده اند. چندی پیش در افتتاحیه نمایشگاه کتاب تهران نیز اعلام شده بود که خرید از سامانه مجازی  نمایشگاه کتاب با هزینه پست رایگان انجام می شود، اما برخی از خریداران نیز اذعان کرده‌اند که به ازای هر ناشر مبلغ 5 هزارتومان پرداخت کرده اند.در عین حال برخی دیگر نیز می‌گویند که هزینه ارسالی برای آن‌ها محاسبه نشده است.

شرکت‌های ارتباطات سیار ایران و انتقال گاز ایران تفاهم‌نامه همکاری با هدف بهبود کمی و کیفی خدمات مخابراتی منعقد کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم نامه همکاری همراه اول و شرکت انتقال گاز ایران با هدف «توسعه و ارتقا همکاری های متقابل و بهبود کمی و کیفی خدمات مخابراتی» صبح امروز شنبه 22 اردیبهشت 1403 و با حضور حمید بهروزی قائم مقام شرکت ارتباطات سیار ایران، غلامعباس حسینی مدیرعامل شرکت انتقال گاز و جمعی از مدیران ارشد هر دو مجموعه در حاشیه نمایشگاه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی تهران منعقد شد.

ارائه امکانات و خدمات شبکه تلفن همراه در مسیرهای انتقال گازی با هدف ارتقاء شرکت انتقال گاز ایران با در نظر گرفتن اهمیت ملی و ارتقا سطح پایداری، ضریب اطمینان، امنیت و عدم قطعی ارتباطات، و ایجاد شبکه Private Network، توسعه شبکه 5G، هوشمندسازی زنجیره ارزش و لجستیک، تأمین و برقراری ارتباطات بی‌سیم (POC) مبتنی بر شبکه ارتباطی و ارائه سبد سرویس‌های سازمانی از جمله زمینه های همکاری مشترک است.

ارتقای سطح این خدمات از دیدگاه ملی، منجر به پایداری در بخش ارتباطات مخابراتی شرکت ملی گاز می شود که از نقطه نظر موقعیت های بحرانی هم می تواند نقش موثری داشته باشد.

حمید بهروزی، قائم مقام همراه اول طی سخنانی با اشاره جایگاه اپراتور اول تلفن همراه در میزان برقراری پوشش ارتباطی کشور، اظهار کرد: با تکیه بر میزان گستردگی همین شبکه، به سمت توسعه سرویس های دیجیتال بومی رفتیم و اقدام به ارائه خدمات جدیدی به مشترکان تلفن همراه کردیم.

وی عنوان کرد: همچنین در بخش کسب و کارهای سازمانی، به سمت مگاپروژه های هوشمندسازی صنایع مختلف کشور رفته ایم که در این مسیر همکاری هایی را نیز با شرکت ملی گاز ایران داریم.

در پایان تبادل تفاهم نامه بین قائم مقام همراه اول و محمدرضا نیکروش فرد مدیر مخابرات و تلمتری شرکت انتقال گاز ایران انجام شد.
 

اولتیماتوم فیک برای آگهی‌های فیک

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

چهارم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۶ روز پیش) ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اخطار داده بود، بخش املاک سکوهای «دیوار» و «شیپور» در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک تا هفته آینده مسدود خواهند شد.

 قائم مقام وزیر ارتباطات گفت: امروز رئیس جمهور به این نکته اشاره داشت که به واسطه ایجاد ۷.۵ میلیون پوشش فیبرنوری، مردم می‌توانند از اینترنت با سرعت بالا استفاده کنند. این ادعا که برخی می‌گویند رئیس جمهور گفته‌ هفت و نیم میلیون نفر در حال استفاده از فیبرنوری هستند، بی‌اساس است.

«امیر محمد لاجوردی» قائم مقام وزیر ارتباطات در گفت و گو با ایرنا درباره توسعه فیبرنوری در کشور گفت: در دولت سیزدهم هفت و نیم میلیون پوشش فیبر نوری ایجاد شده و تا پایان ۱۴۰۳ این تعداد به ۱۴ میلیون خواهد رسید.

رئیس سازمان رگولاتوری تامید کرد: تا پایان دولت سیزدهم نیز میزان پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون خانوار خواهد رسید. این کار بزرگی بود که در حال انجام است. علاوه بر آن، در برنامه هفتم آمده است که تا پایان سال ۱۴۰۷ این ۲۰ میلیون پوشش فیبرنوری به ۲۰ میلیون اتصال تبدیل شود.

لاجوردی افزود: در شهرهایی که پوشش فیبرنوری را افتتاح می‌کنیم این امکان فراهم می‌شود اگر مردم درخواست اتصال دهند شرایط اتصال‌شان فراهم باشد.
وی تصریح کرد: اکنون فیبرنوری به نزدیکی خانه‌های مردم رسیده و با حفاری خیابان‌ها و کوچه‌ها پوشش ایجاد شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: استان قم دومین استان و شهر قم نخستین کلان شهری است که به طور کامل به فیبرنوری متصل شده است.
تاکید رئیس‌جمهور بر ایجاد ۷.۵ میلیون «پوشش» فیبرنوری بود نه «اتصال»
وی افزود: امروز آقای رئیس جمهور بارها به این نکته اشاره کردند که به واسطه ایجاد هفت و نیم میلیون پوشش فیبرنوری، مردم می‌توانند از اینترنت با سرعت بالا استفاده کنند و امکان اتصال فراهم شده است. این ادعا که برخی دارند و می‌گویند رئیس جمهور گفته‌اند اکنون هفت و نیم میلیون نفر در حال استفاده از فیبرنوری هستند، بی‌اساس است؛ پوشش فیبرنوری لازمه اتصال است.

لاجوردی گفت: در شش ماهه دوم سال برنامه‌ای برای تحریک تقاضای اتصال به فیبرنوری از سوی مردم را داریم تا به این واسطه اتصالات افزایش یابد.
وی درباره آغاز پروژه ایجاد فیبرنوری در تهران گفت: این پروژه در تهران به شکل آرام پیش می‌رود و باهمکاری شهرداری این کار سرعت خواهد گرفت.

 

تحریف‌های آذری جهرمی ادامه دارد

به گزارش ایرنا، آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت گذشته با تحریف سخنان رئیس‌جمهور مدعی شده که آقای رئیسی گفته‌اند «اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری استفاده می‌کنند».

این در حالی است که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح طرح پوشش سراسری شبکه فیبر نوری استان قم، گفت: «در سراسر کشور اعلام آمار هفت و نیم میلیون خانواده ایرانی که می‌توانند [از فیبر نوری] استفاده کنند اعلام امیدبخشی است».

همانطور که از سخنان رئیس‌جمهور مشخص است، اشاره آقای رئیسی به گسترش پوشش شبکه فیبرنوری برای استفاده هفت و نیم میلیون خانوار ایرانی است، اما آذری جهرمی با تحریف سخنان رئیس‌جمهور مدعی شده که وی گفته «اکنون هفت و نیم میلیون ایرانی از فیبر نوری استفاده می‌کنند».

محمداحسان خرامید مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات هم در واکنش تحریف آذری جهرمی گفت: آقای جهرمی،بگذارید مردم از فیبرنوری پرسرعتی که شما فراهم نکردید ولی دولت سیزدهم در حال تحقق آن است بهره مند شوند،بازهم مثل موضوع اقتصاد عجله کردید،حوزه خودتان هم درست نمیشناسید، رئیس جمهور بیان کردند می‌توانند استفاده کنند نه استفاده میکنند، عدد۷.۵میلیون "پوشش"است که لازمه اتصال است.

«عیسی زارع‌پور» که از روز نخست حضور خود در وزارت ارتباطات تصمیم گرفت کاری ۱۰ ساله را ظرف مدت سه سال به ثمر برساند به این نکته اعتقاد دارد که مهم نیست چه زمانی و در چه دولتی مردم ثمره فیبرنوری که ایجاد اینترنت پرسرعت است را ببینند و مهم این است که دولت سیزدهم کاری که از نظر دیگران نشدنی بود را انجام داد. به اعتقاد وی آینده کشور در حوزه ارتباطات به یک فناوری مهم گره‌خورده است؛ فیبر نوری.

تاکید رییسی بر افزایش سرعت اینترنت

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس جمهوری با اشاره به بهره‌مندی ۲۵ میلیون نفر از شبکه فیبرنوری و اینکه همه مردم باید از زیرساخت‌های مهم ارتباطی بهره‌مند شوند گفت: تکمیل فناوری فیبرنوری در همه نقاط کشور یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های مهم دولت سیزدهم است و این دولت به رفاه مردم در فضای مجازی توجه دارد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (پنجشنبه) در آیین افتتاح پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارهای استان قم، گفت:‌ زیرپوشش قرارگیری ۷.۵ میلیون خانوار از فناوری فیبرنوری خبر امیدبخشی است و باید تمام مردم در یک بازده زمانی کوتاه از این زیرساخت مهم ارتباطی برخوردار شوند.
وی افزود: یکی از موضوع‌هایی که امروز باید مورد توجه باشد اهمیت فضای مجازی در زندگی روزمره مردم است؛ در زمان حاضر ۲۵ میلیون نفر از مردم کشور از شبکه فیبرنوری برخوردار شده‌اند.
رییس جمهوری بیان کرد: امروز کسب‌وکارها، انتقال دانش، ارتباطات اداری، سازمانی، مالی و غیره بر بستر فضای مجازی قرار گرفته‌ است و بر همین اساس رفاه مردم در فضای مجازی مورد توجه است.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت اینترنت ادامه داد: سرعت و کیفیت در شبکه مورد توجه و تاکید دولت سیزدهم است.
رییسی، توسعه فیبر نوری را یک زیرساخت فرهنگی مهم در انتقال دانش و فناوری یاد کرد و گفت: با این ظرفیت ایجاد شده پژوهشگران، دانشگاه‌ها و موسسات علمی می‌توانند با سرعت بیشتری کارهای خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: استان قم به سبب جایگاه والای آن در تولید علم و دانش و وجود موسسات علمی و تحقیقاتی و انتقال این محتواها در استان قم از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است.
رییس جمهوری در پایان از با تقدیر و تشکر از زحمات وزارت ارتباطات، پیمانکاران، مشاوران و بخصوص کارگران این طرح بزرگ گفت: توسعه فیبرنوری یک زیر ساخت فرهنگی است و مردم قم از این فناوری پروژه فیبر نوری منازل و کسب و‌ کار استفاده کنند و به ارتباطات و انتقال اطلاعات سرعت بخشند کار ستودنی است.

 

زارع‌پور: طرح اتصال ۵۰۰ شهر به فیبر نوری در حال اجراست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: طرح اتصال ۵۰۰ شهر به فیبر نوری در حال اجراست و تا سال آینده همه شهرهای کشور به فیبر نوری متصل می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز همزمان با سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت به قم در دیدار فعالان آی تی استان اظهار داشت: قم، دومین استان در استفاده از تکنولوژی فیبر نوری در کشور است.

وی افزود: تکنولوژی استفاده از فیبر نوری که جدیدترین فناوری در حوزه ارتباطات ثابت در دنیاست و دارای سرعت وکیفیت اینترنت است امروز با حضور رئیس جمهور افتتاح شد تا همچنان قم پیشگام استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اقدامات انجام شده در دو سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حوزه فضایی رشد بی نظیری داشتیم و 12 ماهواره ارتباطی و فناوری به فضا پرتاب شده است.

زارع پور در خصوص بهره‌گیری از تکنولوژی فیبر نوری هم عنوان کرد: طرح اتصال 500 شهر به فیبر نوری در حال اجراست و تا سال آینده همه شهرهای کشور به فیبر نوری متصل می‌شوند.

 

 

طبق اعلام درگاه ملی مجوزها تنها ۶ روز تا پایان مهلت قانونی تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا باقی مانده و صاحبان مجوزهای کاغذی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده اند، تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند.
طبق اعلام درگاه ملی مجوزها، کسب و کارهایی که هنوز شناسه یکتا دریافت نکرده‌اند، فقط تا روز ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند که مجوزهای قدیمی و کاغذی خود را به الکترونیکی تبدیل و شناسه یکتای خود را دریافت کنند. بنابراین از این تاریخ به بعد مجوزها و پروانه‌های کسب کاغذی از لحاظ قانونی باطل محسوب می‌شوند.

بنابراین، صاحبان مجوزهای کاغذی، برای دریافت شناسه یکتا و تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی کافی است با ورود به آدرس اینترنتی درگاه ملی مجوزها به نشانی www.mojavez.ir و فقط با وارد کردن ۳ کد (شماره سریال کارت ملی، کد شناسه صنفی و کد پستی محل کسب) در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورت رایگان و غیر حضوری مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا دریافت کنند.

گفتنی است، ادارات دولتی از این تاریخ به بعد تنها مجوزهای الکترونیکی دارای شناسه یکتا را به عنوان مجوز رسمی کسب و کار محسوب می‌کنند و مجوزهای کاغذی هیچ اعتبار قانونی ندارند.

۹۹ درصد استعلام انتخابات آنلاین انجام شد

جمعه, ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

اقتصاد ایران: وزیر ارتباطات گفت: براساس آخرین آمار سامانه پایش حوزه‌های انتخابیه، ۹۹.۷ درصد دستگاه‌ها تا این ساعت بیش از یکبار وصل شدند و ۹۹ درصد استعلامات هم به شکل برخط انجام شده است.
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در محل ستاد انتخابات کشور، اظهار کرد: در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی باتوجه به اینکه این دوره هم مثل دوره گذشته احراز هویت و استعلامات به شکل برخط انجام و در ۸ حوزه انتخابیه هم انتخابات به شکل کاملاً الکترونیک رخ می‌دهد، نقش ارتباطات مهم است.

وی افزود: در دوره گذشته در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ ما در مجموع در همه شعب ثابت و سیار انتخابات، ۹۹.۰۸ درصد پوشش داشتیم که اتفاق بزرگی بود، یعنی در شهر و روستا و در دورترین نقاط کشور دسترسی به شبکه ارتباطی کشور وجود داشت و ۹۹ درصد استعلامات به شکل بر خط انجام شد، این مهم حاصل کار فشرده و شبانه روزی بود که در بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات انجام شد.

وی افزود: با گذشت یک ساعت و ۲۰ دقیقه از انتخابات آخرین آمار سامانه پایش حوزه‌های انتخابیه دریافت کردم، ۹۹.۷ درصد دستگاه‌ها تا این ساعت بیش از یکبار وصل شدند و ۹۹ درصد استعلامات هم به شکل برخط انجام شده و نشان می‌دهد زیرساخت‌های ارتباطی کشور برای انتخابات فراهم است.

 

سطح اتصال دستگاه‌های اخذ رای بیش از ۹۹ درصد است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سطح اتصال برای انتخابات الکترونیک بالای ۹۹ درصد اعلام شده و با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
 به گزارش دانشجو، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، پس از بازدید از ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات مستقر در شورای نگهبان طی سخنانی گفت: امروز مرحله دوم انتخابات را داریم و ۴۵ کرسی باید از سوی مردم انتخاب شود. انتخابات از ساعت ۸ صبح آغاز شد و تاکنون مشکل خاصی در روند برگزاری وجود نداشته است. انتخابات تا پایان ساعت قانونی خود یعنی ساعت ۱۸ ادامه دارد.

وی ادامه داد: توصیه ما به مردم این است که در ساعات ابتدایی در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند و حضور خود را به ساعات پایانی موکول نکنند.

طحان نظیف درباره کیفیت برگزاری انتخابات الکترونیک خاطرنشان کرد: از ۲۲ حوزه‌ای که انتخابات در آن‌ها برگزار می‌شود. ۸ حوزه که عمدتاً مراکز استان‌ها هستند و شهر‌های دارای بیش از ۲ نماینده هستند.

وی گفت: سطح اتصال برای انتخابات الکترونیک در این حوزه‌ها بالای ۹۹ درصد اعلام شده و با مشکل خاصی مواجه نیستیم.

انهدام باند بزرگ کلاهبرداری در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

در خوزستان اتفاق افتاد؛ رئیس پلیس فتا استان خوزستان از شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری که در فضای مجازی کلاهبرداری می‌کردند، خبر داد.
به گزارش پلیس سرهنگ کارآگاه علی حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و ارائه مرجوعه قضایی در خصوص کلاهبرداری از وی در سایت دیوار معادل 16 میلیارد ریال بصورت اعطای دو برگه چک مجعول، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: طی بررسی‌های اولیه کارشناسان این پلیس محرز گردید کلاهبرداران باسوء استفاده از افراد معتاد و بوسیله معرفی آنان به یکی از بانک های شهرستان اهواز، اقدام به تهیه دسته چک نموده و برای کلاهبرداری از آن استفاده می نمایند. 

رئیس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: با تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات عملیاتی کارشناسان پلیس فتا بصورت شبانه روزی و با هماهنگی قضائی، طی چهار عملیات غافلگیرانه چهار تن از اعضای باند در شهرستان اهواز دستگیر و به مقر پلیس فتا دلالت شدند.

سرهنگ حسینی از بررسی ابعاد گسترده این پرونده خبر داد و گفت: متهمین که در بازجوئی اولیه منکر موضوع بوده لیکن پس از مواجهه با مستندات و ادله موجود، صراحتا به بزه انتسابی معترف و اظهار داشتند دسته چک‌ها را به بهانه کسب و کار با سوء استفاده از معتادین نیازمند و ارتباطاتی که با کارمندان بانک داشتند اخذ و سپس برگ های چک را در قبال اخذ مبالغی به اشخاص دیگری می فروختند که پس از تکمیل تحقیقات متهمین به همراه پرونده به دادسرا اعزام و پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند .

این مقام انتظامی اعلام نمود این باند کلاهبرداری مبلغی به میزان 20 میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری نموده و تاکنون بیش از 20 نفر از مالباختگان شناسایی شدند. 

سرهنگ حسینی  از هموطنان عزیز خواست: شهروندان قبل از انجام هر گونه معامله در فضای مجازی و حقیقی، ابتدا اقدام به احراز هویت و تطبیق مدارک شناسایی طرف مقابل بصورت حضوری نمایند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری با شماره تلفن 096380 و یا ‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

علت اصلی هک اکانت ایرانی‌ها

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فنی پلیس فتای فراجا گفت: فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، حسن منصوری اظهار کرد: بر اساس تجزیه و تحلیل فنی پرونده‌های قضائی و مرجوعه به پلیس فتا، مشخص است عامل اصلی هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی، فعال نکردن رمز تأیید دو مرحله‌ای و استفاده از رمز آسان و قابل حدس است.

وی با بیان اینکه فعال نکردن تنظیمات امنیتی عامل ۸۰ درصد هک و دسترسی غیرمجاز مجرمان سایبری به حساب کاربری کاربران در شبکه اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است، افزود: افراد کلاهبردار با سوءاستفاده از آگاهی نداشتن مردم و سهل‌انگاری تعدادی از کاربران فضای مجازی به‌راحتی نسبت به هک حساب‌های کاربری آنان در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اقدام می‌کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا با اشاره به تهدیدات و مخاطرات ایجاد دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری افراد تصریح کرد: مجرمان سایبری پس از انجام این فرایند ضمن دسترسی به اطلاعات خصوصی و محرمانه افراد فریب‌خورده، زمینه اخاذی و باج‌گیری سایبری را آغاز می‌کنند.

منصوری گفت: در مرحله بعد کلاهبرداران با دسترسی به مخاطبان این افراد، زمینه فریب آن‌ها را با ارسال پیامک حاوی لینک‌های آلوده، ارائه خدمات یا مساعدت مالی فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: افراد با استفاده از رمزهای پیچیده و غیرقابل حدس روی شبکه‌های اجتماعی، با مراجعه به قسمت تنظیمات (settings) پیام‌رسان‌های بومی و غیربومی و داشبورد حساب (Account) گزینه تأیید دو مرحله‌ای (two- stepverification) را انتخاب و نسبت به تعیین رمز عبور و تنظیم روی ایمیل شخصی اقدام کنند.

معاون فنی پلیس فتای فراجا خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت نیاز به دریافت راهنمایی تخصصی و فنی با برقراری تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ از خدمات مشاوره‌ای این پلیس بهره‌مند شوند.

یک سوم کشور تحت پوشش فیبرنوری است

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بیش از یک سوم از کشور تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته و امسال حداقل آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۱۴ میلیون خانوار خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پروژه فیبر نوری استان قم فردا با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‎شود و در این سفر، شهر قم و شس شهر دیگر استان قم تحت پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرند. با اضافه شدن قم، آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۷.۵ میلیون خانوار در کشور می‌رسد. بیش از یک سوم از کشور نیز تحت پوشش فیبر نوری قرار گرفته است. امسال حداقل آمار تحت پوشش فیبر نوری به ۱۴ میلیون خانوار در کشور خواهد رسید.

زارع‌پور با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه ارتباطات موبایلی، گفت: توسعه ارتباطات نسل پنجم را در دستور کار قرار دادیم در همین راستا هفته آینده برنامه داریم که طی آن تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از ۱۵۰۰ سایت خواهد رسید. هدفگذاری ما این است که امسال تعداد سایت‌های نسل پنجم کشور به بیش از ۵ هزار برسد.

وزیر ارتباطات یادآور شد: در لایه‌های دیگر شبکه یعنی شبکه داخل استان‌ها اقدامات خوبی انجام می‌شود. در شبکه مادر مخابراتی کشور که شرکت ارتباطات زیرساخت است شاهد توسعه شتابان و رشد جهشی هستیم. همه ارتباطات کشور در نهایت روی شبکه مادر ارتباطاتی قرار می‌گیرد که ما به آن شبکه هسته می‌گوییم، ظرفیت این شبکه در ابتدای دولت ۳۱.۵ ترابیت بر ثانیه بوده که الان به بیش از ۶۰ ترابیت رسیده و بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: نزدیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه یعنی حدود ۸۰-۹۰ درصد افزایش ظرفیت با تجهیزات صددرصد ایرانی انجام و برای اولین بار این تجهیزات در جمهوری اسلامی تولید شده است. فقط ۵-۶ کشور تولیدکننده این تجهیزات در دنیا هستند و ما اکنون جزو این ۵-۶ کشور شده‌ایم و این تجهیزات انتقال نوری پرسرعت توسط دانشمندان جوان خودمان و شرکت‌های دانش بنیان تولید شد. دنبال بازاریابی این تجهیزات در کشورهای دیگر هستیم.

زارع‌پور با بیان اینکه ظرفیت شبکه آی پی کشور تقریبا دو برابر شده، اظهار کرد: این ظرفیت از ۲۸ ترابیت بر ثانیه به حدود ۵۵ ترابیت بر ثانیه رسیده و بیش از ۹۵ درصد رشد داشته است و ظرفیت اینترنت مورد نیاز کشور و پهنای باند مورد نیاز کشور نزدیک دوبرابر شده است.

وزیر ارتباطات درباره برگزاری الکترونیکی انتخابات دور دوم مجلس، گفت: در دور قبل انتخابات ما همه امکانات وزارت ارتباطات، اپراتورها و دستگاه‌های مرتبط را بسیج کردیم تا شاهد ارتباطات پایدار باشیم، بیش از ۹۹ درصد را تحت پوشش داشتیم و حتی در نقاط دورافتاده روستایی و جایی که صندوق رای را با بالگرد به آنجا بردند هم دسترسی به شبکه وجود داشت. 

وی ادامه داد: اتفاق بسیار بزرگی است که این گستره جغرافیایی با بیش از ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار و ۷۰ هزار روستا در کشور تحت پوشش قرار گیرد. نکته مهمتر پایداری ارتباطات بود که بیش از ۹۹ درصد استعلامات، به شکل کاملا برخط انجام شد. اکنون هم همه امکانات در حالت آماده‌باش هستند و تدابیر لازم برای دور دوم انتخابات پیش‌بینی شده تا همان پایداری و کیفیت دور اول و حتی بهتر از آن را داشته باشیم.

بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال در ستاد ویژه

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خبرداد: روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، از بررسی خلاءهای قانونی ریال دیجیتال و همینطور فناوری‌های مالی از جمله پرداخت های نوین الکترونیکی در ستاد ویژه توسعه فناوری های حکمرانی و مالی خبر داد.
دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در پاسخ به این سوال ما که علی رغم عملیاتی شدن برخی فناوری های مالی، مانند ریال دیجیتال، یا انواع پرداخت های متفاوت و نوین الکترونیکی، اجرا شدن این فناوری ها در نبود قانون های معین سردرگم مانده است گفت: آنچه شما می گویید نکته بسیار مهمی است، یکی از محورهای صحبت‌ها و پیگیری های معاونت علمی نیز همین موضوع است، ما برای اینکه بشود از طریق یک مرجع یا روشی، این معضل را حل کرد، ستادی تحت عنوان توسعه فناوری های حکمرانی و مالی تشکیل دادیم.

وی تاکید کرد: برای ما که مسائلی مانند تحریم را داریم این ابزارهای جدید، یک فرصت ویژه به شمارمیاید، اما متاسفانه همین ابزارها مورد کم مهری قرار گرفته است. دلیل عمده این موضوع نیز عدم آشنایی عمیق بعضی از مدیران و تصمیم گیران کشور با این فناوری ها و همین طور مسائل فقهی که بعضا برای آن مطرح می شود است.

معاون رئیس جمهور گفت: ما به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده در هیئت دولت وظیفه خود می دانیم این مسئله را از طریق دولت، مجلس و روسای دستگاه های کشور پیش ببریم. امیدوارم به زودی شاهد آیین نامه‌های پیشنهادی دولت برای مجلس باشیم، تا سازو کار و آیین نامه ها و قواعد این ابزارها را بتوان استاندارد کرد. من به عنوان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقدم این ابزارها، ابزارهای بسیار ارزشمندی هستند که برای کشور ما در شرایط تحریم می توانند فرصت بیافرییند.

وی در پایان از ریال دیجیتیال به عنوان یکی از مسائل مطروحه دراین ستاد یاد کرد.

دستگاه انتخابات الکترونیکی ضد هک است

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان تهران با بیان اینکه دستگاه‌های تمام الکترونیک اخذ رای قابل هک نیست، گفت: اطلاعات در خود دستگاه ذخیره و در پایان کار انتخابات، نتایج تجمیع و ارسال می‌شود.
حجت الاسلام عبدالوهاب میراشرفی در گفت وگو با ایرنا افزود: سیستم اخذ رای الکترونیکی از نظر امنیتی تا جای ممکن بررسی شده و امتحان خود را پس داده است، البته سیستم‌ها همیشه در حالت به روزرسانی هستند و به طور قطع در دوره های آینده چه به لحاظ سخت افزار و چه نرم افزار بهتر هم می‌شوند، اطمینان داریم دستگاه فعلی برای کار این دوره پاسخگو است و می‌تواند سلامت انتخابات و امنیت رای مردم را تضمین کند.

وی تاکید کرد: اطلاعات در داخل خود دستگاه الکترونیک اخذ رای ثبت، سپس تجمیع و در پایان کار اخذ رای اطلاعات تجمیع شده به وزارت کشور ارسال می‌شود.

به گفته حجت الاسلام میراشرفی، صندوق اخذ الکترونیک قابل هک شدن نیست چرا که به هیچ جا جز برق وصل نیست و ارتباط با سیم و بدون سیم با جایی ندارد.

وی دقت بالا در شمارش آرا را از دیگر محاسن دستگاه اخذ رای الکترونیک عنوان کرد و گفت: با وجود این دستگاه آرای مخدوش یا ناخوانا دیگر معنا ندارد چرا که گزینه انتخاب شده با عکس و کد انتخاباتی ثبت می‌شود از این رو حتی در اسامی مشابه هم اشتباهی صورت نمی‌گیرد.

حجت الاسلام میراشرفی درمورد پیش بینی زمان اعلام نتایج پس از اتمام کار اخذ رای یادآور شد: قطعا سرعت شمارش آرا با دستگاه به مراتب بیشتر از شمارش دستی است و به محض اتمام کار، اطلاعات صندوق ها با توجه به تعداد آرا در شعبه تجمیع و ارسال شده و به نظرم تا صبح شنبه ۲۲ اردیبهشت، نتایج اعلام خواهد شد.

وی این را هم گفت که مقدمات کار انجام و هیات نظارت در حوزه های انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و همچنین حوزه انتخابیه ورامین، پاکدشت و پیشوا برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده و مهیا است.

این مقام ناظر انتخابات افزود: حضور ناظرین، مهیا شدن صندوق‌ها و آماده سازی شعب کارهایی است که انجام شده و باتوجه به اینکه در حوزه انتخابیه تهران قرار است انتخابات به صورت کاملا الکترونیک انجام شود، آموزش‌های لازم به افرادی که مجری این امر خطیر پای صندوق‌ها هستند، داده شده است.

حجت الاسلام میراشرفی تاکید کرد: آمادگی کامل را برای برگزاری مرحله دوم انتخابات در روز جمعه ۲۱ اردیبهشت داریم و تمام افراد در دوره قبل تایید صلاحیت شده‌اند و آماده رقابت سالم هستند.

حواشی و بلاتکلیفی‌های فروش اینترنتی دارو

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت 6 ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.

به گزارش روزنامه رسالت، ابلاغ آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو و اجرای آزمایشی آن به مدت ۶ ماه، داروسازان و دست‌اندرکاران این بخش را نگران کرده است، چراکه در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر و پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌هاست و به‌این‌ترتیب سازوکاری برای نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو فراهم نشده و باتوجه به اینکه مبدأ تأمین دارو در اغلب موارد مشخص نیست، داروهای فاقد اصالت به‌راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی چندین برابر گران‌تر به فروش می‌رسند!

پس از ابلاغ آیین‌نامه حمل‌کننده دارو از طریق سکوها بدون مشورت با دست‌اندرکاران دارویی و امضای آن توسط وزرای بهداشت و ارتباطات، بحث فروش اینترنتی دارو بالاگرفته است. البته مسئولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت همواره موافقت خود را با ورود تکنولوژی به حوزه سلامت اعلام و مشکلی با «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران ندارند، مشروط به اینکه پلتفرم‌ها، محصول را با استاندارد و باکس مشخص از داروخانه دریافت و به بیمار تحویل دهند، اما در عمل، با دریافت کد رهگیری، سکوها صرفا به حوزه حمل‌ونقل و انتقال اقلام دارویی وارد نمی‌شوند، چراکه برای حمل‌ونقل دارو نیازی به کد رهگیری یا کد ملی بیمار نیست و این دو مورد تنها مختص دریافت دارو از داروخانه است! بنابراین با عملی شدن آیین‌نامه تدوین‌شده، پلتفرم‌های اینترنتی به حوزه عرضه دارو بین افراد ورود کرده و شاهد افزایش هزینه تحمیلی به بیماران خواهیم بود.

مطابق تأکیدات شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران این آیین‌نامه ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی در مورد عرضه اینترنتی دارو و توسعه بزرگترین ناصرخسروهای مجازی به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: متأسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می‌آورد و مهم‌تر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش‌گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده‌شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رئیس انجمن داروسازی ایران همچنین بابیان اینکه در آیین‌نامه به مصادیق تخلف سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به‌این‌ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به‌عنوان مصادیق مورداشاره قرار می‌گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ‌گونه ابزار بازدارنده‌ای هم‌توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

سوای تمام این موارد، هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به‌کاربر، نحوه تأیید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران نشان از نادیده گرفتن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و درنهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور دارد.

کلانتری با تأکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به‌صورت کامل و مستقلا به‌حساب داروخانه واریز شود، به ایسنا می‌گوید: این درحالی است که، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر ازجمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به‌حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تأمین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول باقیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ درحالی‌که اکنون به روایت رئیس انجمن داروسازان ایران، داروها از سوی پلتفرم‌ها باقیمت‌های چند برابری به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارائه‌شده و همچنان هم ادامه دارد.

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی در همین زمینه، با انتقاد از فروش اینترنتی دارو به «رسالت» می‌گوید: «طی سنوات گذشته همواره دخالت‌های غیرکارشناسی در زنجیره تأمین دارو به این صنعت آسیب‌زده و تمام حلقه‌های زنجیره از ورود مواد اولیه تا داروخانه را دربرگرفته است. باتوجه به اینکه تعداد فارغ‌التحصیلان و دانشکده‌های داروسازی در سال‌های اخیر افزایش پیداکرده، برای ایجاد اشتغال، تعداد داروخانه‌های بسیار زیادی عمدتا در شهرهای بزرگ تأسیس‌شده و این شهرها محل تجمع قسمت عمده‌ای از جمعیت کشور هستند و همین موضوع می‌تواند در انبارش دارو در پایانه‌های توزیع برای کشور دردسرساز باشد، به این خاطر که احتمال دارد به لحاظ مدیریتی و کیفیت زنجیره تأمین، در حوزه انبارش، ضایعه و خسارتی رخ دهد. به این مفهوم که وقتی تعداد داروخانه‌ها و مراکز عرضه دارو زیاد می‌شود، انبارش بیشتر شده و عملا باید فضا و حجم زیادی از دارو را به این منظور اختصاص داد و داروها الزاما به‌دست بیمار نمی‌رسند. با اضافه شدن سکوهای اینترنتی برای توزیع نیز نه‌تنها این انبارش بیشتر شده و به‌صورت کاذب، حجم بازار دارویی کشور را افزایش می‌دهد، بلکه زمینه قاچاق معکوس دارو نیز فراهم می‌شود. از طرفی تمام دولت‌ها سعی کرده‌اند، میزان تخصیص ارز به مواد اولیه دارویی را کاهش دهند، و حالا به دلیل انبارش مازاد دارو در پایانه‌های متعدد باید میزان این ارز افزایش یابد و اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، با کمبود دارو مواجه خواهیم شد. به‌این‌علت که برخی داروخانه‌ها، با انبارش مازاد و برخی دیگر که میزان مصرفشان بیشتر است، با کمبود دارو مواجه‌اند. بنابراین باید ارز بیشتری برای جلوگیری از این مسئله تخصیص داد و تعادل زنجیره تأمین در اینجا به هم می‌خورد.»

اتلاف منابع و افزایش داروهای منقضی در پایانه‌های توزیع

این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند: «متأسفانه کسب‌وکارهای اینترنتی در کشور ما آن‌طور که بایدوشاید متناسب با واقعیت‌های زنجیره تأمین دیده نشده، حال اینکه در سایر کشورهای جهان برای عرضه دارو به شکل اینترنتی، پایانه جدیدی ایجاد نشده و همان پایانه داروخانه است. در کشور ما اگر چنین اقدامی خارج از حوزه داروخانه رخ دهد، شاهد انبارش مازاد و اتلاف منابع و افزایش داروهای تاریخ‌مصرف گذشته در پایانه‌های توزیع خواهیم بود. با سرسختی و اصرار غیرکارشناسانه دولت این اقدام در مسیر عملیاتی شدن است، آن‌هم در شرایطی که سازمان غذا و دارو مخالف این امر بود، اما به هر شکل، زور سیستم سیاسی کشور بر سیستم کارشناسی و علمی چربید و طبیعتا همه مردم در این ماجرا متضرر می‌شوند، حتی اقتصاد کشور هم صدمه می‌بیند و مسیر قاچاق تسهیل می‌شود. در این صورت بسیاری از پایانه‌های توزیع ورشکسته شده و با انبارش مازاد و یا کمبود دارو مواجه خواهند بود. این اقدام کارشناسی نیست و عواقب بد خودش را در آینده‌ای نه‌چندان دور نشان می‌دهد. اطمینان دارم که ظرف یکی دو سال، ارز تخصیص‌یافته به همراه حجم داروی تاریخ‌مصرف گذشته به‌شدت افزایش می‌یابد. این داروها سلامت جامعه را تهدید می‌کنند. به این خاطر که وقتی دارو از ساختار رسمی خارج می‌شود، به‌دست کسانی می‌افتد که اقتصاد را بر سلامت مردم ترجیح می‌دهند و این‌ها ممکن است تاریخ داروها را جعل کرده و راهی بازار کنند.»

افاضلی معتقد است: «اگر فروش اینترنتی از طریق داروخانه‌ها انجام می‌گرفت، قابلیت کنترل داشت، به این دلیل که دارو در یک بسته‌بندی پلمب شده قرار می‌گیرد و در زمان حمل‌ونقل و رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت رهگیری دارد. اما در حال حاضر با ورود سکوهای اینترنتی به فروش آنلاین دارو، قابلیت رهگیری وجود ندارد.» افاضلی تصریح می‌کند: «داروخانه یکی از کسب‌وکارهایی است که به‌شدت زیر ذره‌بین است و علاوه بر بازرسی‌های سازمان غذا و دارو و دانشگاه علوم پزشکی، تعزیرات قیمت‌ها را مدام چک و کارشناسان بیمه بررسی می‌کنند که داروی تاریخ انقضاء گذشته به‌دست مصرف‌کننده نرسد. بنابراین داروخانه‌ها تحت کنترل و نظارت دقیقی هستند، درصورتی‌که هیچ‌کدام از کسب‌وکارها در پایانه فروش تا به این حد تحت نظارت نیستند. بنابراین آنچه اتفاق افتاده یک بام و دوهواست، از یک‌سو داروخانه‌ها به‌شدت تحت کنترل‌اند، آن‌هم درحالی‌که متولیان دارو در این زمینه تخصص و اطلاعات دارند و از سوی دیگر ساختار فروش اینترنتی برای به‌سلامت رسیدن دارو به‌دست مصرف‌کننده، هیچ‌گونه تعهدی ندارد و بیشتر بحث اقتصادی مطرح است. بهتر این بود که اجازه می‌دادند برخی داروخانه‌ها تحویل دارو را به‌صورت اینترنتی انجام دهند، اقدامی که در بسیاری از کشورهای اروپایی نظیر آلمان اتفاق افتاده. در این صورت در یک ساختار کنترل‌شده، به همراه پیک شناسنامه‌دار، اقلام دارویی در بسته‌بندی پلمب شده به‌دست بیمار می‌رسید. ولی اینکه برخلاف قانون، وزارت ارتباطات را در بحث تخصصی توزیع دارو دخیل کرده‌ایم، اقدام اشتباهی است و برخلاف قانون مصوب مجلس در حوزه غذا و دارو و آشامیدنی‌هاست.»

آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران نیز با تأکید براینکه در آیین‌نامه، نقش سکوهای اینترنتی برجسته‌تر از نقش داروخانه‌ها دیده‌شده، به «رسالت» می‌گوید: «علیرغم نقش پررنگی که در آیین‌نامه برای سکوهای اینترنتی قائل شده‌اند و به‌رغم اینکه مسئولیت اجرایی و نحوه تدوین آن با پلتفرم‌ها بوده اما از جهت اجرایی، محل تأمین و کل مسئولیت اشتباهات و خطاهایی که ممکن است براثر اشتباهات پلتفرم اتفاق بیفتد را به گردن داروسازان و داروخانه‌ها انداخته‌اند و از طرف دیگر، به نظر می‌رسد تمهیدات لازم برای حفظ سلامت جامعه در قالب اجرای این آیین‌نامه دیده نشده و این می‌تواند بسیار عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد.»

کشور آمریکا الگوی مناسبی برای ایران نیست

محبوبی تأکید می‌کند: «در هیچ کجای جهان، چنین سطحی از تعارض منافع را در تدوین یک آیین‌نامه اجرایی در حوزه سلامت سراغ نداریم. به نظر می‌رسد اساسی‌ترین نکاتی که بارها از طرف دلسوزان تذکر داده‌شده، موردتوجه قرار نگرفته و آیین‌نامه‌ای یک‌جانبه‌گرایانه بدون دریافت مشورت از متخصصین این حوزه تدوین‌شده است. اینکه گفته‌شده در بسیاری از کشورهای دنیا فروش آنلاین دارو بدون مشکل انجام می‌شود، بحث دیگری است و قاعدتا منظور مدافعان فروش اینترنتی، کشور آمریکاست و پلتفرمی هم که اشاره دارند، آمازون است، درحالی‌که آمریکا از جهت توسعه زیرساخت‌های اینترنتی و از آن مهم‌تر نحوه پروتکل‌های درمانی با کشور ما قابل‌مقایسه نیست. فرآورده‌های دارویی و خدمات درمانی در این کشور، گران‌ترین خدمات است، ولی برای کشور ما که با حداقل نرخ و حمایت دولت، دارو تأمین می‌شود و بارها به دلایل مختلف ازجمله کمبود ارز و مسائل مشابه، بازار دارو دستخوش عدم دسترسی مناسب شده، کشور آمریکا نمی‌تواند الگوی مناسبی باشد. وقتی به دارو در آمریکا اشاره داریم، از بسته قرص سرماخوردگی و قرص مسکن صددلاری صحبت می‌کنیم که به واحد پولی ایران بالغ‌بر چند میلیون تومان می‌شود، آیا مردم ما پذیرش و ظرفیت چنین مسئله‌ای رادارند؟ مسلما خیر. البته بعید نیست که در ادامه مسیر بخواهند به همین‌جا هم برسند، وقتی چنین سرمایه عظیم و هنگفتی صرف شده، گام بعدی گرانی خدمات دارویی است، تا بتوانند هزینه‌ها را جبران کنند. کما اینکه در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو روند نرخ‌گذاری و برخورد با متخلفان مغفول مانده و همه‌چیز به آینده موکول شده است. از طرفی کارنامه دوساله این پلتفرم‌ها، وقتی بدون مجوز در حال فعالیت بودند، نشان داد که علاوه بر گران‌فروشی به عرضه انواع و اقسام فرآورده‌های قاچاق دست می‌زنند و هیچ برخورد سفت و محکمی نیز با آن‌ها صورت نمی‌گیرد، قاعدتا در ادامه نیز همین روند با شدت تکرار شده و گسترش می‌یابد.»

رئیس انجمن داروسازان تهران، خاطرنشان می‌کند: «هدف داروسازان این است که در بهترین شرایط و با حداقل قیمت دارو را به‌دست بیمار برسانند، اما پلتفرم‌ها با این موضوع کاملا بیگانه‌اند و به‌عنوان یک حلقه واسطه جدید قرار نیست رایگان فعالیت کنند و سودشان در سرویس‌دهی بیشتر تعریف‌شده است و هرچه تعداد دفعات مراجعین بیشتر باشد، سود بالاتری کسب می‌کنند، بنابراین پلتفرم‌های اینترنتی حتما به سمت فروش بیشتر و تجدید تعداد دفعات مراجعین می‌روند، حال اینکه هدف حوزه بهداشت و درمان، کاهش مراجعه و حداقل فروش است، و آنچه در قالب فروش اینترنتی دارو رخ می‌دهد با فلسفه علم پزشکی و داروسازی در تعارض است.»

عدم الگوبرداری از طرح‌های موفق دنیا

دکتر حمیدرضا مجدآبادی، مؤسس و مسئول فنی داروخانه هم عواقب فروش آنلاین را زیان‌بار توصیف و با اشاره به نکته عجیبی که در این آیین‌نامه وجود دارد، به «رسالت» می‌گوید: «مهم‌ترین و عجیب‌ترین نکته در آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو، به گفته رئیس انجمن داروسازان این است که «هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.» عملا تمام داروخانه‌ها مجبورند با سکوهای اینترنتی قرارداد ببندند. به این دلیل که بیمار کد ملی و پیگیری خود را برای سکو ارسال و سکو هم این کدها را در اختیار داروخانه‌ای در شعاع دو کیلومتری درخواست‌دهنده می‌گذارد، و چنین اتفاقی بسیار بداست، چون تمام داروخانه‌ها برای ادامه فعالیت مجبورند با سکوها همکاری کنند! بیمار یا متقاضی دارو نیز درخواستش را از طریق سکو ارائه داده و برای تمام داروخانه‌ها ارسال می‌شود و ممکن است سکو بیشترین ارجاع را به داروخانه‌هایی بدهد که حاضرند درصد بیشتری به سکو بدهند یا به سراغ برندهایی از دارو می‌روند که برای داروخانه سود بیشتری دارد تا بتوانند سکو را شارژ کنند. دارویی که سود بیشتری دارد، هزینه بیمار را بالا می‌برد. البته این موارد قابلیت اثبات ندارد چون درجایی قابل ردگیری نیست.»

مجدآبادی در ادامه به کشورهایی اشاره دارد، که فرآیند نسخه آنلاین در آن‌ها با ایران متفاوت است و می‌گوید: «در ایران صرفا بابیان کد ملی نسخه صادر می‌شود. در کشورهای دیگر نظیر آلمان به‌هیچ‌وجه این‌گونه نیست و کارتی تحت عنوان سلامت در مطب پزشک، داخل دستگاه کارتخوان کشیده شده و نسخ و آزمایشات روی آن کارت لود و مشخص می‌شود که ویزیت به‌صورت فیزیکی انجام و سوءاستفاده‌ای رخ نداده است. در زمان نسخه‌پیچی الکترونیک نیز همین فرآیند طی شده و کارت سلامت داخل کارتخوان داروخانه کشیده و اطلاعات لود می‌شود و بعد پروسه نسخه‌پیچی طی می‌شود. این اقدام در پروسه نسخه‌نویسی الکترونیک ایران جامانده و باعث شده حجم نسخ صادره و طبابت غیراصولی افزایش یابد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است، که در حال حاضر هر فردی می‌تواند با ورود به برنامه اسنپ و مراجعه به قسمت مشاوره پزشکی، یکی از متخصصین را انتخاب و ادعا کند نسخه‌اش تمام‌شده و داروی موردنظرش نایاب است، این اپلیکیشن به‌راحتی داروی درخواستی را نسخه می‌کند. در هر اپلیکیشن نسخه‌نویسی‌ای با طرح چنین درخواستی، می‌توانید دارویی نایاب را به‌آسانی تهیه کنید. درحالی‌که در پروسه کنترل حضوری، داروخانه سوابق آزمایش بیمار را دریافت کرده و در زمان تحویل دارو، آن را بدون جعبه و حتی قیچی شده تحویل می‌دهد تا احتمال ورود این دارو به بازار آزاد کاهش یابد و تمام این کنترل‌ها از پروسه تحویل غیرحضوری خارج می‌شود.»

این مؤسس و مسئول فنی داروخانه خاطرنشان می‌کند: «این طرح قطعا عواقب بسیار بدی خواهد داشت، چراکه از طرح‌های موفق دنیا الگوبرداری نشده و صرفا باهدف درگیر کردن سکوها نوشته‌شده، و مقصود، بهبود خدمت نیست و احتمال دارد در فرآیند عرضه اینترنتی، برند ضعیف‌تری از محصولات دارویی توسط داروخانه‌ها تهیه شود. به‌عنوان‌مثال سازمان غذا و دارو، قرص استامینوفن کدئین را با ۵ گرید تأیید می‌کند، به این معنا که ماده اولیه در بالاترین سطح و حداکثر کیفیت، کیلویی ١٠ یورو است و پایین‌ترین کیفیت کیلویی یک یورو است. آن برندی که کیفیت پایین‌تری دارد، می‌تواند آفر بهتری به داروخانه بدهد، اما به‌شخصه از کارخانه‌هایی که آفر بالاتری دارند خریداری نمی‌کنم، چون کیفیتش ٩٩ درصد پایین‌تر است. ولی به دلیل فروش اینترنتی دارو، داروخانه‌ها برای تداوم فعالیت مجبورند داروهایی باکیفیت پایین تهیه‌کرده، تا سود بالاتری کسب کنند و درنهایت کیفیت سلامت پایین می‌آید.»

بمب‌ها و ویروس‌ها

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - از حملات سایبری و ترور گرفته تا حملات هواپیماهای بدون سرنشین، توطئه‌های مرتبط با اسرائیل سال‌ها ایران و برنامه هسته‌ای آن را هدف قرار داده است.

 

12 سال قلب بود که یوجین کسپرسکی، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل آزمایشگاه کسپرسکی که حمله ویروس Flame به رایانه‌ها در ایران را کشف کرد، در کنفرانس امنیت سایبری دانشگاه تل‌آویو در ژوئن 2012 سخنرانی کرد. او آن زمان گفت که تنها یک تلاش جهانی می‌تواند دوران جدیدی از تروریسم سایبری را متوقف کند.

با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه خاورمیانه و علنی شدن حملات بین اسرائیل و ایران، رهبران اسرائیل در حال بررسی گزینه‌ها، برای پاسخ به ایران هستند؛ حمله‌ای که در آن تهران، دشمن اصلی را با بیش از 300 موشک و پهپاد، هدف قرار داد.

انتقام ایران، پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه بود که منجر به جان باختن و شهادت 13 نفر شد. حمله تلفی‌جویانه ایران به اسرائیل، اما یک حمله تاریخی بود، زیرا برای اولین بار بود که تهران، بعد از دهه‌ها خصومت، مستقیما خاک اسرائیل را هدف قرار می‌داد.

طی هفته‌های اخیر، بسیاری از متحدان ایران در محور مقاومت، به‌ویژه حماس در فلسطین، حزب‌الله لبنان، حوثی‌های یمن و گروه‌های مسلح عراق و سوریه، گروه‌هایی بودند که موشک‌ها و پهپادها را به سمت اسرائیل پرتاب کردند.

اما اگر اسرائیل بخواهد در داخل ایران از طریق عملیات نظامی پاسخ دهد، این اولین‌بار نخواهد بود.

اسرائیل طی سال‌ها روی یک هدف خاص در داخل ایران یعنی برنامه هسته‌‌ای، تمرکز کرده و مدت‌هاست که با ادعای خود، ایران را به ساختن بمب هسته‌ای مخفیانه متهم می‌کند؛ بمبی که می‌تواند موجودیت اسرائیل را تهدید کند. اسرائیل به طور علنی و مکرر از تلاش‌های دیپلماتیک و اطلاعاتی خود برای خنثی کردن تلاش‌های ادعایی برای تهدید موجودیت اسرائیل صحبت کرده است. با این حال، ایران منکر داشتن برنامه هسته‌ای نظامی است و استدلال می‌کند حق دسترسی به انرژی هسته‌ای غیرنظامی را دارد.

شبکه الجزیره در گزارشی، تاریخچه حملات اسرائیل به ایران، از حملات هواپیماهای بدون سرنشین و سایبری گرفته تا ترور دانشمندان و سرقت اسرار را بررسی کرده است؛ حملاتی که اسرائیل یا پذیرفته پشت آنها بوده یا متهم به سازماندهی آن است.

  • ترور دانشمندان ایرانی
  • ژانویه 2010: مسعود علی‌محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، بر اثر بمب کنترل از راه دور که در موتورسیکلت وی کار گذاشته شده بود، شهید شد. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند آمریکا و اسرائیل پشت این حمله بوده‌اند. دولت ایران علی‌محمدی را یک دانشمند هسته‌ای توصیف کرد.
  • نوامبر 2010: مجید شهریاری، استاد دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی تهران هنگام رفتن به محل کار بر اثر انفجار خودرو به شهادت رسید و همسرش نیز مجروح شد. محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، آمریکا و اسرائیل را مسئول این حملات دانست.
  • ژانویه 2012: مصطفی احمدی‌روشن، فارغ‌التحصیل مهندسی شیمی، بر اثر انفجار بمبی که توسط یک موتورسوار روی خودروی وی گذاشته شده بود، در تهران شهید شد. ایران، اسرائیل و ایالات متحده را مسئول این حمله دانست و اعلام کرد احمدی‌روشن یک دانشمند هسته‌ای بود که بر یکی از واحدهای تاسیسات اولیه غنی‌سازی اورانیوم ایران در شهر نطنز نظارت داشت.
  • نوامبر 2020: محسن فخری‌زاده، دانشمند برجسته هسته‌ای ایران بر اثر حمله در کنار جاده‌ای خارج از تهران شهید شد. سرویس‌های اطلاعاتی غرب و اسرائیل، مدت‌ها گمان می‌کردند فخری‌زاده پدر برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران است. او در سال 2007 توسط سازمان ملل و در سال 2008 توسط ایالات متحده تحریم شد.
  • می 2022: سرهنگ حسن صیادخدایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خارج از منزلش در تهران، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در آن مقطع مجید میراحمدی، عضو شورای عالی امنیت ملی ایران، این ترور را «قطعا کار اسرائیل» دانست.

 

  • حملات سایبری اسرائیل به ایران
  • ژوئن 2010: ویروس استاکس‌نت در رایانه‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر پیدا شد و از آنجا به سایر تاسیسات سرایت کرد. حدود 30 هزار رایانه در حداقل 14 تاسیسات، تا سپتامبر 2010، تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفتند.

طبق برآورد موسسه علوم و امنیت بین‌الملل، حداقل 1000 سانتریفیوژ از 9000 سانتریفیوژ موجود در تاسیسات غنی‌سازی نطنز ایران نابود شدند. پس از تحقیقات، ایران اسرائیل و ایالات متحده را مسئول این حمله ویروسی دانست.

  • آوریل 2011: ویروسی به نام Stars توسط آژانس دفاع سایبری ایران کشف شد. بنا به اعلام این نهاد، این بدافزار برای نفوذ و آسیب‌رسانی به تاسیسات هسته‌ای ایران طراحی شده است. به گفته غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، این ویروس، فایل‌های رسمی دولتی را کپی کرده و به سیستم‌های رایانه‌ای آسیب جزئی وارد کرده است. ایران، اسرائیل و آمریکا را مقصر دانست.
  • نوامبر 2011: ایران اعلام کرد ویروس جدید به نام Duqu را که بر اساس استاکس‌نت طراحی شده بود، کشف کرده است. کارشناسان می‌گویند Duqu برای جمع‌آوری داده‌ها به منظور حملات سایبری آینده است. دولت ایران اعلام کرد کامپیوترها را در سایت‌های اصلی هسته‌ای بررسی می‌کند. کارشناسان به طور گسترده معتقد بودند نرم‌افزار جاسوسی Duqu با اسرائیل مرتبط است.
  • آوریل 2012: ایران، ایالات متحده و اسرائیل را متهم به بدافزاری به نام Wiper کرد که دیسک‌های سخت رایانه‌های متعلق به وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران را پاک کرده است.
  • می 2012: ایران اعلام کرد ویروسی به نام Flame سعی کرده داده‌های دولتی را از رایانه‌های دولتی سرقت کند. واشنگتن‌پست گزارش داد اسرائیل و ایالات متحده از این داده‌ها، برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده‌اند. موشه یالون، معاون نخست‌وزیر وقت اسرائیل، دخالت‌ اسرائیل را تایید نکرد اما اذعان کرد از همه ابزارها برای «آسیب رساندن به سیستم هسته‌ای ایران» استفاده خواهد کرد.
  • اکتبر 2018: دولت ایران اعلام کرد از تهاجم نسل جدید استاکس‌نت جلوگیری کرده و اسرائیل را مسئول حمله می‌داند.
  • اکتبر 2021: یک حمله سایبری به سیستمی برخورد کرد که به ایرانیان اجازه می‌دهد از کارت‌های دولتی برای خرید سوخت با نرخ یارانه‌ای استفاده کنند. این هجوم بر تمام 4300 پمپ بنزین ایران تاثیر گذاشت. مصرف‌کنندگان باید یا بهای معمولی را که بیش از دو برابر یارانه بود، می‌پرداختند، یا منتظر بودند تا ایستگاه‌ها دوباره به سیستم توزیع مرکزی متصل شوند. ایران، اسرائیل و آمریکا را مقصر دانست.
  • می 2020: یک هجوم سایبری، رایانه‌هایی که ترافیک دریایی را در بندر شهید رجایی در ساحل جنوبی ایران در خلیج فارس کنترل می‌کنند، تحت‌تاثیر قرار داد و کشتی‌هایی را که منتظر پهلو گرفتن بودند، متوقف کرد. واشنگتن‌پست به نقل از مقامات آمریکا نوشت اسرائیل، پشت این حمله بوده است، هرچند اسرائیل مسئولیت آن را برعهده نگرفت.

(توضیح عصر ارتباط: اگرچه گروه هکری موسوم به «گنجشک درنده» که رسانه‌های غربی آن را به عنوان شاخه سایبری ارتش اسراییل می‌شناسند مسوولیت حملات هکری دیگر نظیر اختلال در راه‌آهن سراسری ایران در سال 2021، حمله به کارخانه ذوب فولاد (خوزستان) در سال 2022، حمله مجدد به سامانه سوخت ایران در سال 2023 و دیگر اقداماتی از این دست را نیز در کارنامه خود داشته و مسوولیت آن را پذیرفته است که پیشتر در گزارشی مشروح و به نقل از وایرد جزییات آن در هفته‌نامه منتشر شد.)

 

  • حملات پهپادی اسرائیل به ایران
  • ژانویه 2018: ماموران موساد به تاسیسات امن تهران یورش بردند و آرشیوهای طبقه‌بندی‌شده هسته‌ای را سرقت کردند. در آوریل 2018، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد که این رژیم 100 هزار «پرونده محرمانه» را کشف کرده که این پرونده‌ها ثابت می‌کند ایران دروغ گفته که هرگز برنامه تسلیحات هسته‌ای نداشته است.
  • فوریه 2022: نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، در مقاله‌ای که دسامبر 2023 در وال‌استریت ژورنال منتشر شد، اعتراف کرد که اسرائیل به یک هواپیمای بدون سرنشین حمله کرده و یک فرمانده ارشد سپاه را در فوریه سال قبل ترور کرده است.
  • می 2022: پهپادهای انتحاری کوادکوپتر مملو از مواد منفجره به مجتمع نظامی پارچین در جنوب شرق تهران برخورد کردند که این اقدام منجر به شهادت یک مهندس و آسیب به ساختمانی شد که در آن پهپادها توسط وزارت دفاع و نیروهای مسلح ساخته شده بود. روزنامه “نیویورک تایمز” آمریکا در گزارشی مدعی شد این اقدام از سوی اسراییل انجام شد.
  • ژانویه 2023: چندین پهپاد انتحاری به تاسیسات نظامی در مرکز اصفهان حمله کردند اما خنثی شدند و خسارتی وارد نکردند. در حالی که ایران فورا مقصر این حملات را اعلام نکرد، امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشت و اعلام کرد: «تحقیقات اولیه نشان می‌دهد اسرائیل، مسئول این حمله بوده است.»
  • فوریه 2024: یک خط لوله گاز طبیعی در ایران مورد تهاجم قرار گرفت. جواد اوجی، وزیر نفت ایران اعلام کرد که «انفجار خط لوله گاز، توطئه اسرائیل بوده است.»

افزایش فاجعه‌بار کلاه‌برداری‌های دیپ‌فیک

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین گزارش سالانه ارائه‌دهنده تأیید هویت Sumsub نشان می‌دهد: موارد کلاه‌برداری هویت مرتبط با دیپ‌فیک، بین سال‌های 2022 تا 2023 در بسیاری از کشورهای جهان به‌شدت افزایش یافته است؛ مثلاً تعداد تلاش‌های کلاه‌برداری به‌این‌روش در «فیلیپین» در بازه یک‌ساله یادشده 4500‌درصد افزایش یافته؛ و پس‌ازآن، «ویتنام»، «ایالات‌متحده» و «بلژیک» قرار دارند.

به گزارش سایه باتوجه‌به‌اینکه قابلیت‌های «هوش مصنوعی» روزبه‌روز بیشتر می‌شود، تلاش‌های کلاه‌برداری عمیق می‌توانند به مناطق دیگر نیز سرایت کنند.

«پاول گلدمن-کالایدین» (رئیس واحد تحقیقات هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی Sumsub) می‌گوید: «در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دیپ‌فیک‌ها بیشتر و بیشتر قانع‌کننده‌تر شده‌اند و این ادامه می‌یابد و به انواع جدیدی از فریب‌‌ها منشعب می‌شود؛ همان‌طورکه حالا در دیپ‌فیک‌های صوتی و تصویری دیده می‌شود».

در هشدار فوق‌الذکر؛ هم مصرف‌کنندگان و هم شرکت‌ها باید مراقب فریب مصنوعی بوده و به‌دنبال راه‌حل‌های چندلایه ضدِفریب بگردند.

یک نظرسنجی از 199 مرجع راهبرِ امنیت سایبری که در نشست سالانه «مجمع جهانی اقتصاد» (2023) شرکت کرده بودند، نشان داد که 46‌درصد از پاسخ‌دهندگان، بیشترین نگرانی را درمورد «پیشرفت قابلیت‌های خصمانه، فیشینگ، توسعه بدافزار و جعل عمیق» را به‌واسطه توسعه AI دارند.

این داده‌نما میزان افزایش کلاه‌برداری‌ها به‌واسطه دیپ‌فیک را (به‌درصد) طی بازه 2022 تا 2023 در جوامع مختلف نشان می‌دهد.

ورود شرکت مخابرات به اپراتوری‌های سلامت و حمل‌ونقل

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

باقری، مدیر کل توسعه کسب‌و‌کار شرکت مخابرات ایران،  اعلام کرد: در سال ۱۴۰۳، علاوه با اپراتوری‌های فعلی مخابرات، اپراتوری‌های سلامت و حمل‌و‌نقل را نیز به این شرکت اضافه اضافه کنیم.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، یاسر باقری، مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت، گفت: در حوزه اپراتوری حمل‌ونقل، جلسات منظم ما از ابتدای امسال شروع شده و امیدواریم در سال ۱۴۰۳، با اپراتورهایی به غیر از اپراتوری‌های ویس، دیتا و اینترنت، علاوه بر اپراتوری نظارت تصویری که وارد آن هم شده‌ایم، اپراتوری سلامت و اپراتوری حمل‌و‌نقل را نیز اضافه کنیم.

وی با تأکید بر این‌که هر محصول و یا هر خدمتی که قرار است روی پیشخوان شرکت مخابرات قرار بگیرد باید به‌گونه‌ای باشد که رضایت کامل مشتری و مشتری‌مداری در آن در وهله نخست قرار گرفته باشد، گفت: یکی از دستاورهای نمایشگاه اینوتکس امسال، توجه ویژه شرکت مخابرات به این نمایشگاه است. مهندس سلطانی، مدیر عامل شرکت مخابرات، شخصاً با حضور در اینوتکس، سخنرانی در افتتاحیه نمایشگاه و بازدید و گفت‌وگو در این عرصه و ارائه سیاست‌ها و تبیین دستورالعمل‌ها و راهبردهای مشخص، راه را برای فعالیت مخابرات در این عرصه هموار کرد.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت با بیان اینکه حضور شرکت مخابرات در اینوتکس، نمادین نیست بلکه کاملاً با هدف و برنامه مشخص در این راه قدم گذاشته شده، تأکید کرد: حضور مخابرات در این عرصه بسیار جدی است و بسیاری از شرکت‌ها وقتی با مخابرات همراه می‌شوند متوجه این موضوع می‌شوند.

باقری  در خصوص عمده مشکلات شرکت‌های نوآور گفت: بسیاری از شرکت‌های نوآور و کسب‌وکارهای کوچک و فناورانه، مشکل مالی ندارند بلکه شناخت کافی و درستی از نیاز مشتری و بازار ندارند و این موضوع، موجب شکست‌شان می‌شود اما مخابرات به دلیل گستردگی در کل کشور، هم نیاز را می‌شناسد و هم بازار را در اختیار دارد و می‌تواند به عنوان یک منتور، وارد عرصه شود و به این کسب‌وکارها کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه مشکل تیم‌های استارت‌آپی، سرمایه‌گذاری نیست، گفت: اگر خدمت یا محصولی از سوی مخابرات شناسایی شود که نیاز بازار است اما سرمایه‌گذار خاصی برای آن وجود ندارد، مخابرات می‌تواند از اعتبار خود استفاده کند و از سرمایه‌گذار دعوت به عمل آورد تا وارد عرصه شود و با اطمینان‌دادن به بازگشت سود و سرمایه به سرمایه‌گذار، این همکاری سه‌جانبه را مدیریت کند.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات در ادامه به دوشنبه‌های استارت‌آپی اشاره کرد و گفت: بسیاری از تیم‌های استارت‌آپی مشکل استقرار دارند که ما این امکان را برای برخی تیم‌ها فراهم کرده‌ایم.

وی با تأکید بر افزایش تاب‌آوری شرکت مخابرات و ایده “دبیرخانه انقلاب صنعتی چهارم” برای رسیدن به فناوری‌های جدید گفت: مخابرات برای این مهم، باید قابلیت انطباق را با محیط اطراف بیشتر و شروع به فعالیت و برقرای ارتباط با محیط، بخصوص محیط صنعتی کند.

باقری درباره اینکه چرا ارتباط با محیط صنعتی بسیار مهم است، تصریح کرد: انقلاب صنعتی در حال ورود به کشور است و این مهم  نیازمند فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات است و شریک قدرتمندی مانند شرکت مخابرات ایران می‌تواند دو نقش مهم و اساسی  مشاور و تأمین‌کننده پرقدرت را ایفا کند.

وی با اشاره به طرح توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور گفت: امروزه بدون استفاده از فناوری‌های نوِ نسل جدید، امکان ارائه خدمات ارزشمند و مورد رضایت مشتری وجود ندارد و برای تحقق این موضوع، با تشکیل شورای توسعه اقتصاد دیجیتال در ستاد شرکت مخابرات ایران، نیازسنجی‌های حوزه اقتصاد دیجیتال استانی بررسی می‌شود تا توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر کشور اتفاق بیفتد. در این طرح، هر یک از مناطق با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال، با استفاده از نخبگان و توجه به ظرفیت هر استان در حوزه‌های مختلف سلامت، اقتصاد، گردشگری و…  عمل می‌کند.

مدیر کل توسعه کسب‌وکار شرکت مخابرات تصریح کرد: ساختار و سازمان شرکت مخابرات، باید با فناوری نو منطبق شود و شروع آن با فعال‌کردن هسته‌های توسعه کسب‌وکار در استان‌هاست و درخواست ایجاد ساختار را هم داده‌ایم که به محض این‌که از داخل هسته توسعه کسب‌وکار استان، کم‌کم فناوری بسته به نیاز بازار شکل بگیرد دپارتمانش را ایجاد کنیم و خواهید دید که گنجینه‌های تعهد و تخصص در مخابرات در حال شکل‌گیری و نهادینه‌شدن است.

وی خاطرنشان کرد: پارسال در حوزه اپراتوری نظارت تصویری، عملاً محصولی تحت عنوان برند “هوبان” ارائه کردیم که در حال فروش و بازاریابی هستیم و نیاز بازار به سمت ما می‌آید به‌گونه‌ای که تا حدودی در تأمین نیاز، از بازار عقب مانده‌ایم. امسال نیز در دو حوزه سلامت و اپراتوری حمل‌ونقل وارد شدیم که در حوزه سلامت تبلیغات در کشورهای اطراف منطقه را شروع کردیم که گزارش آن را در توسعه اقتصاد دیجیتال ارائه می کنیم.

رمزگشایی از علت مخالفت کمیته فیلترینگ با گوگل‌پلی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
به گزارش تسنیم،  عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.

زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیم‌گیری شود.
 
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
 
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
 وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
 وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
 رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
 فرمانده کل انتظامی
 یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
 
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
 
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.

از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟

کلاهبرداری اینترنتی با ارز زیارتی

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۸ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس آگاهی استان یزد در خصوص کلاهبرداری ارز و ویزای زیارتی در شبکه‌های مجازی هشدار داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع با اشاره به پیش رو بودن ایام حج تمتع و اعزام عاشقان الهی از سراسر کشور به این سفر گفت: ممکن است برخی از زائران به دنبال دریافت سریع و آسان مدارک هویتی مسافرتی (گذرنامه و ویزا) و ارز مورد نیاز مانند دینار و دلار باشند. 

وی افزود: از طرفی هم جاعلان، کلاهبرداران و سودجویان از این فرصت سوء استفاده کرده و در شبکه‌های اجتماعی مختلف اقدام به تبلیغ برای دسترسی سریع در أخذ گذرنامه، ویزا و تأمین ارز مورد نیاز زائران کرده و به این ترتیب از آنان کلاهبرداری کنند و یا مدارک و ارز جعلی تحویل آنها دهند. 

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: به منظور پیشگیری از این موارد برای ورود به کشور عربستان و زیارت خانه خدا فقط گذرنامه و ویزا ضروری است و از آوردن مدارک شناسایی اضافی خودداری شود. 

زارع خاطرنشان ساخت: از صفحه گذرنامه خود توسط تلفن همراه عکس گرفته تا در صورت مفقودی یا سرقت مدارک مذکور بتوان از اطلاعات آنها بهره برداری کرد. برای دریافت ویزای کشور عربستان از طریق سامانه‌های رسمی سازمان حج و اوقاف مانند "سماح" ثبت نام کرده تا نسبت به صدور ویزا از طریق مراجع رسمی اقدام گردد و از تحویل گذرنامه خود به دیگران خودداری شود. 

وی تصریح کرد: به تبلیغات دروغین در فضای مجازی در خصوص دریافت ویزا با قیمت ارزان و در کمترین زمان ممکن توجه نکرده و مدارک هویتی و گذرنامه خود را به افراد ناشناس تحویل ندهید. توجه داشته باشید که در صورت دریافت ویزا از مراکز غیررسمی، پلیس در مرز‌های خروجی با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مستقر بوده و ویزا‌ها و گذرنامه‌های جعلی به راحتی شناسایی شده و از ادامه سفر جلوگیری می‌شود. 

زارع گفت: برای دریافت گذرنامه شخصا به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کرده و به هیچ عنوان مدارک خود را به افراد ناشناس و دفاتر و موسسات غیرمجاز تحویل ندهید. برای دریافت ارز مورد نیاز هم به مراکز و صرافی‌های مجاز مراجعه کنید و از خرید ارز در نقاط مرزی و دلالان ارزی جداً خوداری فرمایید. 

این مقام پلیس اظهار داشت: هنگام سفر به کشور عربستان مواظب افرادی که سعی در معاوضه دینار و دلار با پول ایرانی را دارند باشید زیرا احتمال ارائه اسکناس جعلی از سوی جاعلین وجود دارد. در هنگام خرید برخی از اجناس در کشور عربستان مانند گوشی تلفن، احتمال اینکه فقط در همان کشور فعال باشد و در کشور ما غیر فعال باشد، وجود دارد پس مواظب خرید وسایل تقلبی و بدلی نیز باشید.

نقش هوش مصنوعی در سیاست

چهارشنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

هوش مصنوعی به عنوان ابزاری جدید که هنوز بسیاری از وجوه آن ناشناخته است، به هر حوزه‌ای که ورود کند می‌تواند حساسیت‌هایی را برانگیزد و نگرانی‌های را ایجاد کند، اما شاید حساس‌ترین حوزه‌ای که بیم آن می‌رود مضرات هوش مصنوعی در آن بیش از مزایایش باشد، عرصه سیاست است.  تا کنون سیاستمداران و پژوهشگران سیاسی بسیاری در مورد توسعه روزافزون و بی‌قاعده هوش مصنوعی هشدار داده و خطراتی را برای ورود آن به سیاست ترسیم کرده‌اند. «هنری کیسینجر»، وزیر اسبق امور خارجه آمریکا، از آن دسته پژوهشگرانی بود که دید مثبتی نسبت به ورود هوش مصنوعی به سیاست نداشت. او بر این اعتقاد بود در شرایطی که احتمال جنگ چین و آمریکا وجود دارد، هوش مصنوعی می‌تواند به یک تسلیحات دیجیتالی در دست قدرت‌های بزرگ تبدیل شود؛ سلاحی که به اعتقاد کیسینجر از بمب اتم هم مخرب‌تر خواهد بود، زیرا هیچ گونه تفکر و شعور انسانی پشت آن وجود ندارد.  

روح‌الله اسلامی، عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تکنولوژی از پایه‌های تغییر جوامع است، به تشریح سیر تاریخی پیشرفت تکنولوژی پرداخت و اظهار کرد: زمانی تکنولوژی‌ها طبیعی، ساده و دم دستی بودند؛ مانند ساختن مسکن از سنگ و چوب یا جنگیدن با نیزه و اسب. حدودا تا سال ۱۶۰۰ پس از میلاد، تکنولوژی تولیدشده توسط بشر در تمام جهان در همین حد بود و دستاوردهایی مانند کشف آتش، اهلی کردن حیوانات، کشاورزی و... نیز در همین بستر حاصل شده است.

وی با بیان اینکه افزایش تهدیدات علیه بشر او را وادار به تولید تکنولوژی‌های پیچیده‌تر کرد، افزود: از ۱۶۰۰ به بعد تکنولوژی از ساده به مکانیکی تغییر یافت. این تکنولوژی‌ها ساخته دست بشر اند و انسان‌ برای دستیابی به این تکنولوژی، انرژی‌هایی نظیر بخار، الکتریسیته، سوخت‌های فسیلی و این اواخر هم انرژی هسته‌ای را به کار گرفت. این منابع انرژی کمک می‌کنند تکنولوژی‌های ما قدرتمندتر و پیچیده‌تر شوند و امکان غلبه ما بر بیماری، جنگ و بلایای طبیعی افزایش می‌یابد، کما اینکه اکنون شاهدیم در سایه پیشرفت تکنولوژی، امکانات مورد استفاده بشر توسعه یافته و میانگین عمر انسان‌ها نیز بیشتر شده است.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: همچنین ایجاد مجلس، تفکیک قوا، تدوین قانون اساسی، برگزاری انتخابات، ایجاد دموکراسی و... نیز از نمونه‌های ورود تکنولوژی مکانیکی در علوم انسانی و سیاست است. در حوزه سیاست خارجی نیز می‌توان به دایر شدن سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها، تشکیل سازمان ملل، موازنه قوا و... به عنوان نمودهایی از تکنولوژی مکانیکی اشاره کرد.

اسلامی با بیان اینکه در سال ۱۹۹۰ تکنولوژی از مکانیکی به کوانتومی تغییر یافت، گفت: نمونه‌ای از این سیر تکنولوژی را می‌توان در تغییر شیوه‌های جنگ دید. زمانی انسان‌ها به وسیله سنگ و نیزه با یکدیگر می‌جنگیدند، با ورود به دوره تکنولوژی مکانیکی ادوات جنگ به تانک و تفنگ تغییر یافت و حالا در دوره تکنولوژی کوانتومی و اطلاعاتی، جنگ‌های سایبری به اصلی‌ترین شیوه جنگیدن تبدیل شده‌اند. حتی حمله ایران به اسرائیل نیز عملا به همین شیوه انجام شده بود و نیروهای مسلح ایران از پشت سیستم‌های کامپیوتری موشک‌ها و پهپادها را هدایت می‌کردند. همین پیشرفت را در شیوه حکومتداری و فعالیت دولت‌ها هم می‌توان دید؛ اکنون دولت‌ الکترونیک از نمونه‌های پیشرفت در عصر تکنولوژی دیجیتال است. در حقیقت دنیا از عصر صنعتی و مدرن، وارد عصر پساصنعتی و پسامدرن شده است. 

وی با بیان اینکه ما پس از تکنولوژی اطلاعات، سایبر و دیجیتال، هم‌اکنون وارد انقلاب چهارم صنعتی (هوش مصنوعی) شده‌ایم، عنوان کرد: اکنون خانواده، دولت، سیاست خارجی، جامعه و... همه تحت تاثیر این نوع تکنولوژی تغییر یافته است. ما در این عرصه چند بازیگر داریم؛ دسته اول شهروندان اند که علاقه‌مند به استفاده از تکنولوژی مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و عمدتا خطری از سمت آن حس نمی‌کنند. بازیگران دوم شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی هستند که در تلاش اند با افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، هر روز آن را بیشتر توسعه دهند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: دسته سوم بازیگران، حکومت‌ها هستند که رویکردی دووجهی نسبت به هوش مصنوعی دارند؛ یعنی از یک طرف از اینکه می‌توانند در این قالب خدمات ۲۴ ساعته و بین‌‍‌المللی رائه دهند و بر مشروعیت داخلی خود بیافزایند و همچنین با هوش مصنوعی قدرت‌ نظامی و امنیتی خود را افزایش دهند، راضی اند و از یک طرف دیگر نگران هستند که پیشرفت تکنولوژی و خصوصا ورود هوش مصنوعی به زندگی مردم و افزایش دسترسی‌ها و اطلاعات آنان و ورودشان به پلتفرم‌های جهانی، قدرت و تسلط حکومت‌ها را کاهش دهد.

 

مقاومت دولت‌ها در برابر موج تکنولوژی راه به جایی نمی‌برد

اسلامی اضافه کرد: لذا دولت‌ها در مواجهه با تکنولوژی به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ نخست آن‌ها که در برابر این موج مقاومت می‌کنند با وضع محدودیت‌هایی، جلوی دسترسی شهروندان خود به تکنولوژی پیشرفته را می‌گیرند. دسته دوم حکومت‌هایی اند که سعی می‌کنند با سایر کشورها در زمینه پیشرفت تکنولوژی همکاری داشته باشند، یعنی مثلا یکی تراشه می‌سازد به بقیه صادر می‌کند و آن یکی نرم‌افزاری جدید تولید کرده به سایر کشورها می‌فروشد. کشورهایی که در دسته دوم قرار می‌گیرند، موفق می‌شوند.

وی با بیان اینکه به طور کلی حکومت‌ها توانایی قطع دسترسی مردم به تکنولوژی را ندارند، عنوان کرد: به نظر من هوش مصنوعی باعث می‌شود جهان به سمت حکمرانی‌ جهانی پیش می‌رود. یعنی مثلا پول از دست دولت‌ها خارج می‌شود و ارزهای دیجیتال تبدیل به ابزار مرسوم مبادلات و خرید و فروش مردم می‌شوند و در همین فضای مجازی بانک‌های بین‌المللی شکل می‌گیرند که ممکن است حتی در جایی هم مستقر نباشند، اما کنترل مبادلات و گردش پول جهان را در دست دارند. در حقیقت دنیا تحت حاکمیت فضای مجازی درمی‌آید.

این پژوهشگر علوم سیاسی بیان کرد: به عقیده من اکنون نظریه هابز، فیلسوف قرن ۱۶ در حال تحقق است و یک لویاتان (حکمرانی جهانی) شکل می‌گیرد که در آن مفهوم دولت-ملت به شکل کنونی از بین می‌رود. سردمداران این حکمرانی جهانی، شرکت‌های بین‌المللی اند، البته شرکت نه به این معنا که عده‌ای آدم در یک مکان مشخص دور هم جمع شده و کارهایی را انجام دهند، بلکه منظور یک سری شرکت‌های شبکه‌ای غیرمتمرکز است.

 

کاهش جنگ و مرگ‌ومیر در سایه پیشرفت تکنولوژی

اسلامی در خصوص اینکه برخی نگران اند در صورت پیشرفت فزاینده هوش مصنوعی، جهان به سمت جنگ ابرقدرت‌ها با استفاده از تسلیحات دیجیتال برود، گفت: با نگاهی به تاریخ می‌بینیم هر چه تکنولوژی پیشرفت کرده، وضعیت دنیا و سطح زندگی مردم بهتر شده و طول عمرشان افزایش یافته است. پیشرفت تکنولوژی حتی باعث کاهش تعداد جنگ‌های منجر به تلفات انسانی می‌شود. زمانی حدود ۷۰، ۸۰ درصد مردم در جنگ زندگی می‌کردند، اما اکنون از ۸ میلیارد جمعیت جهان، شاید نهایتا چند ده میلیون نفر درگیر جنگ باشند. البته الآن هم جنگ‌های الکترونیکی در جریان است، اما تعداد تلفات آن با جنگ‌های قدیم قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: به علاوه الآن چون هر اتفاقی در هر گوشه‌ از جهان بیفتد، تمام مردم متوجه می‌شوند و افکار عمومی واکنش نشان می‌دهند، دولت‌ها کمتر می‌توانند دست به اقدامات جنگ‌طلبانه و ضدبشری  بزنند، یعنی در این فضای گسترده تبادل اطلاعات و افزایش نقش افکار عمومی، هزینه جنگ به شدت افزایش یافته و دولت‌ها بیشتر تمایل به صلح دارند.

عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی اضافه کرد: همچنین امروز شاهد کاهش شدید آمار مرگ‌ و میر نسبت به گذشته هستیم‌. مردم هر لحظه با استفاده از تکنولوژی و وسایل پزشکی پیشرفته‌ که استفاده از آن‌ها راحت است، می‌توانند وضعیت سلامت خود را چک کنند. در سال‌های دور بیماری‌های همه‌گیر مانند طاعون بیش از ۱۰۰ میلیون نفر را به کام مرگ می‌کشید، اما در سال‌های اخیر همه‌گیری کرونا در کل دنیا موجب مرگ ۷ میلیون نفر شد. این‌ها نشان می‌دهد پیشرفت تکنولوژی باعث شده زندگی مردم در تمام حوزه‌ها بهبود یابد. البته قطعا یک سری سازمان‌ها و قوانین برای کنترل هوش مصنوعی شکل خواهد گرفت تا کسی نتواند از آن در راستای اهداف ضدبشری استفاده کند.

اسلامی با بیان اینکه اکنون شرایط به گونه‌ای است که اگر کشوری عزم توسعه داشته باشد، به سرعت می‌تواند به آن برسد، افزود: یعنی اگر کشوری تصمیم به پیشرفت بگیرد، زیر ۱۰ سال زیر و رو می‌شود. امارات، قطر، عربستان و سنگاپور همه نمونه‌ای از کشورهایی اند که در عصر اطلاعات عزم توسعه کردند و در کمتر از ۱۰ سال به طور بسیار چشمگیری تغییر یافتند.

وی ادامه داد: در ایران نیز مردم ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر، شدیدا علاقه‌مند به توسعه تکنولوژی و استفاده از وسایل مبتنی بر هوش مصنوعی اند. در سطح حکومت هم اقداماتی نظیر راه‌اندازی دولت الکترونیک، بانکداری مجازی و... نشان می‌دهد دولت هم نسبت به گسترش تکنولوژی در کشور بی‌میل نیست، اما دو نگرانی دارد؛ اول نگرانی مذهبی و اخلاقی است و دوم نگرانی امنیتی. لذا ایران در پی بومی‌سازی بسیاری از ابزارهای تکنولوژی است تا آسیب‌های این حوزه را به حداقل برساند.