ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۸۱۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


حمید رضا خالدی - پاساژ علاءالدین یکی از ساختمان‌های  بحرانی  از لحاظ مختلف ایمنی منطقه١١ است که طی ١٥ سال گذشته بارها حاشیه ساز شده است.. برای اینکه یک ساختمان از وضعیت بحرانی خارج شود، اقدامات اولیه‌ای باید انجام دهند. مثلاً باید ۱۰ اقدام مشخص انجام شود تا ساختمان از وضعیت بحرانی به وضعیت ناایمن تغییر وضعیت دهد. اما در موردپاساژ علاءالدین با وجود برخی اقداماتی که مالک آن در راستای ایمن سازی انجام داده، با این حال، مسوولان شهرداری همچنان معتقدند که این ساختمان هنوز نیاز به ایمن سازی دارد.

نا ایمن بودن ساختمان علاء الدین سابقه ای دیرینه در شهرداری تهران دارد پرونده ای که با گذاشتن نیوجرسی در برابر این پاساژ دوباره خبرساز شد. گرچه این نیوجرسی ها بعد از چند ساعت برداشته شد اما، در عین حال باعث شد تا این موضوع دوباره به یکی از سوژ ه های داغ رسانه ای بدل شود. فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه۱ منطقه۱۱ با اشاره به  پیشینه ماجرا‌ها و دلایل تخلف و عدم همکاری مالک علاءالدین می گوید: « طبق گفته مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی، ساختمان علاءالدین در کمتر از سه دقیقه می‌سوزد و به خاکستر تبدیل می‌شود. جدا از مشکل کامپوزیت، در داخل ساختمان، پله‌برقی‌ها استاندارد نیستند، پله‌های فرار ایمن نیستند و اگر کسی بخواهد از آنها فرار کند، به احتمال زیاد در حین فرار آسیب می‌بیند.»

 

١٠ هزار به جای هزار نفر
او ادامه می دهد: «جدا از این مشکلات، سازه این ساختمان ناایمن است. وقتی یک ساختمان از نظر مهندسی ساخته می‌شود، یک ظرفیت تردد برای آن تعیین می‌شود. به عنوان مثال، پاساژ علاءالدین زمانی که ساخته شد، ظرفیت تردد روزانه‌اش حدود هزار نفر بود. اما امروزه وضعیت این ساختمان در حالتی قرار دارد که تردد روزانه آن به بیش از ۱۰ هزار نفر رسیده است. دلیل این افزایش تردد این است که هر واحد تجاری به چند نفر اجاره داده شده است. درواقع، یک واحد تجاری به جای یک نفر، به ۶ نفر اجاره داده شده که هرکدام مشغول به کار خود هستند. این افزایش جمعیت در واحد‌ها باعث شده تا ظرفیت سازه‌ای که در ابتدا برای هزار نفر طراحی شده بود، به ۱۰ هزار نفر برسد و ساختمان را از نظر ایمنی غیرقابل استفاده کند.»

ماجرای طبقه هفتم علاءالدین و برنده شدن حقوقی شهرداری منطقه ۱۱
عدالتخواه تصریح می کند: «البته شهرداری در این زمینه هیچ‌گونه دخالتی در سازه ندارد و مسئولیت بر عهده نظام مهندسی است. مهندسان عمرانی که تخصص دارند، بار‌ها اعلام کرده‌اند ساختمان مشکل دارد. شهرداری در سال‌های گذشته برای طبقه ۷ پاساژ علاءالدین جواز ساخت صادر کرده بود، اما در ادامه با اعتراضاتی روبه‌رو شد. شهردار منطقه در سال ۱۴۰۰ اعلام کرد با توجه به وضعیت سازه، این ساختمان قادر به تحمل اضافه‌ساخت طبقه هفتم نیست و اگر چنین کاری صورت گیرد، ساختمان در معرض خطر قرار می‌گیرد. این موضوع منجر به یک دعوای حقوقی بین شهرداری منطقه۱۱ و مالک شد. مالک شکایت کرد و شهرداری خواستار ابطال جواز ساخت طبقه هفتم شد. در نهایت، شهردار منطقه۱۱ تمامی دادگاه‌ها را پیگیری و جواز صادرشده را باطل کرد.»
شهردار ناحیه یک منطقه۱۱ تاکید می کند:  «مالک علاءالدین در سال ۱۳۹۱ ،٦ پاساژ ساخته و تعهد محضری داده که پارکینگ را در مکان دیگری تأمین کند. او برای این کار، در نوفل لوشاتو یک زمین خرید و برای احداث پارکینگ جواز ساخت گرفت. این جواز از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ اعتبار داشت و بعد از ۱۳۹۵ منقضی شد. تا به امروز، تنها اسکلت سازه در این زمین ساخته شده است، درصورتی‌که او باید ۱۳۸۷ پارکینگ به شهر تحویل می‌داد، اما تا به امروز هیچ پارکینگی تحویل نداده است. از سال ۱۳۹۱ تا حالا ۱۳ سال است که پارکینگ‌های تعهدی خود را نساخته. همچنین بیشتر از ۳۰۰ پارکینگ برای بازار موبایل علاءالدین که او تعهد کرده و هنوز اجرا نکرده، بر دوش شهرداری است.»
عدالتخواه می افزاید: «علاوه بر تخلفات مربوط به پارکینگ، او تخلفات دیگری هم در حوزه شهرسازی دارد، ازجمله نیم‌طبقه‌های غیرمجاز که همگی تحت ماده ۱۰۰ قرار گرفته‌اند. این موارد در حال حاضر در دست پیگیری است و باید مانند هر شهروند دیگری، حقوق شهروندی و شهری را رعایت کند. در کنار این تخلفات، نمای ساختمان هم مشکل دارد و این مشکلات با اخطار‌های شهرداری حل نشده است. در دی ماه سال گذشته، شهرداری از او خواست که نما را ایمن کند، اما در حال حاضر تا الان هیچ اقدامی از سوی مالک صورت نگرفته است. داربستی که روی ساختمان به شکل غیراصولی نصب شده، بیش از یک سال است که در جای خود باقی مانده و هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت صورت نگرفته است. در این مدت، شهرداری بیش از ۱۰ اخطار کتبی به مالک داده، اما هیچ توجهی به این اخطار‌ها نشده است.»

 

بی توجهی مالک به حقوق شهروندی
شهردار ناحیه یک منطقه۱۱ عنوان کرد: «شهرداری منطقه برای جلوگیری از ادامه تخلفات، در ابتدا اقدام به نصب نیوجرسی‌ها در نزدیکی پاساژ علاءالدین کرد تا از تردد غیرمجاز جلوگیری کند، اما این اقدام تنها مرحله اول بود. در مرحله بعد، شهرداری نامه‌نگاری‌های رسمی به دستگاه‌های قضایی ارسال و اعلام کرد مالک همکاری نمی‌کند و هیچ واکنشی به حقوق شهروندی ندارد. در این نامه‌ها از مراجع قضایی خواسته شده اقدامات قانونی و قضایی در خصوص بستن پاساژ را انجام دهند. به این ترتیب، برای بستن پاساژ نیاز به حکم شورای تأمین و دستور قضایی است که شهرداری در حال پیگیری آن است.» عدالتخواه تأکید کرد: «پاساژ علاءالدین به‌هیچ‌وجه نباید از نظر ایمنی و شهرسازی از کنترل خارج شود. از زمان مدیریت جدید شهرداری، او چندین بار تذکر گرفته است. مالک پاساژ در مصاحبه‌ای مربوط به دی ماه سال گذشته اعلام کرد طی سه ماه آینده این مشکل را حل خواهد کرد؛ اما از دی ماه سال گذشته تا دی ماه ۱۴۰۳، هیچ اقدامی برای رفع مشکل نمای ساختمان صورت نگرفته است. در نهایت، شهرداری منطقه ۱۱ طبق قانون موظف به پیشگیری از هرگونه زیاده‌خواهی و تمامیت‌خواهی است. در حال حاضر اقدام بعدی شهرداری، طبق مراحل قانونی، پیگیری قضایی و قانونی خواهد بود. تمامی این اقدامات برای حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از مشکلات احتمالی در آینده انجام می‌شود و شهرداری منطقه از موضع خود کوتاه نمی‌آید.»

 

  پاسا‌ژ را منتقل می‌کنیم
در همین خصوص حمیدرضا صارمی معاون شهردار تهران نیز با بیان اینکه مالک علاءالدین با وجود اخطارهای پی‌در پی پای کار تأمین پارکینگ نیامده است به فارس گفت که «این بار شوخی نداریم و برخورد جدی می‌کنیم».
وی می‌گوید که دیگر «با ساخت پارکینگ در نوفل لوشاتو موافقت نمی‌کنیم» و باید در مجاورت پاساژ این کسری تامین شود و اگر مالک اقدام به رفع خلاف نکند «پاساژ را پلمب و منتقل خواهیم کرد». مالک پاساژ علاءالدین چندین مرکز تجاری دیگر دارد که هیچ کدام از آنها پارکینگ ندارد. معاون شهردار تهران می‌گوید که «مالک علاءالدین بیش از ١٠ هزار میلیارد به شهر و شهروندان خسارت وارد کرده و این روند ادامه دارد.»
 زاکانی: شوخی نداریم
علیرضا زاکانی، شهردار تهران هشدار می دهد که اینبار اگر مالک پاساژ از اخطارها و قانون تمکین نکند، بدون اغماض و مطابق روال قانونی با وی برخورد خواهد شد. وی در گفت و گو با «شهروند» در این خصوص با اشاره به تخلفات و ایرادهای قانونی وارده به پاساژ علاء الدین می گوید: یکی از ایرادهای وارده به این بنا، تامین نشدن پارکینگ برای آنجاست. آنهم علی رغم تعهدی که مالک داده است. این درحالی است که این ایراد باعث می شود تا بار ترافیکی آن به شهر تحمیل شود. قریب ١٣ سال هم است که یک مکانی را گرفته تا آنجا را پارکینگ کند ولی نیمه کاره آن را رها کرده است. برای همین ما معتقدیم که وی هم باید حقوق ضایع شده شهر در این مورد را بپردازد و هم تعداد پارکینگی که تعهد کرده را بسازد.
وی ادامه می دهد: نکته بعد به «نمای» این ساختمان بر می گردد. نمای این ساختمان به گونه ای است که اگر خدای ناکرده دچار حریق شود، با توجه به حجم ترددی که در آن است، می تواند منجر به فاجعه ای بزرگ شود کمااینکه در بیمارستان گاندی هم شاهد چنین رخدادی بودیم. زاکانی از ایمنی به عنوان سومین ایراد مهم پاساژ علاء الدین یاد کرده و می کند: اما مهمترین ایراد وارده به این بنا، بحث ایمنی آن است که یک مهلتی داده شده که این بارگذاری و ایمنی ساختمان باید تامین می شده است ولی این امر اتفاق نیفتاده است. برای همین از آنجاییکه این موارد می تواند منجر به بروز حوادثی برای شهروندان شود، ما به جد پیگیر آن هستیم.  شهردار تهران در پاسخ به اینکه آیا مالک موضوع نا ایمن بودن پاساژ خود را پذیرفته یا خیر؟ می گوید: اصلا وی نمی تواند این مساله را نپذیرد. این یک بحث کارشناسی است که با جان شهروندان ارتباط مستقیم دارد و ما هم در مورد جان شهروندان با کسی شوخی و تعارف نداریم. بنابراین اگر مالک برای ایمن سازی ملک خود اقدام نکند، راهکارهای قانونی برای این حقوق عامه وجود دارد که حتما از طریق آن، موضوع را با کمک دادستانی و دستگاه قضا پیگیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چقدر زمان به مالک برای رفع نواقص موجود داده شده است نیز می گوید: این مساله؛ موضوعی است که باید همکاران من درشهرداری طی جلساتی که با مالک دارند مشخص کنند. یعنی یک زمانبندی را برای ایمن سازی و ساخت پارکینگ و نمای سازه مشخص کنند.         

 

 ازدو منظر شهرسازی و ایمنی
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اما می گوید که باید علاء الدین را از زوایای مختلفی بررسی کرد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: این پاساژ را می توان از دو منظر «شهرسازی» و « ایمنی » بررسی کرد.در مورد شهرسازی،  انتقادها و ملاحظلاتی به این سازه وارد است که باعث می شود این پاساژ از این منظر، دارای ایرادهای فنی خاصی باشد که خارج از حیطه این بحث است.
وی ادامه می دهد: اما نکته بعدی که بسیار مهمتر از موضوع اول است، بحث ایمنی این سازه است. واقعیت این است که طی سالهای گذشته بارها در مورد نا ایمن بودن این پاساژ از سوی همکاران ما در سازمان آتش نشانی به مالک آن اخطار داده شده است. هشدارهایی که نشان می دهد این سازه از لحاظ ایمنی نیازمند توجهی جدی است.  عباسی تصریح می کند: البته در برهه هایی از سوی مالک اقداماتی برای ایمن سازی این سازه صورت گرفته اما کافی نیست. شما وقتی از منظر «شهرسازی» تخطی می کنید فقط یک جنبه فنی کار را  که شاید به منظر و زیبایی سازه بستگی داشته باشد به چالش کشیده اید اما وقتی ایمنی را رعایت نمی کنید با جان شهروندان بازی می کنید و این اصلا شوخی بردار نیست.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ذکر اینکه علاء الدین در لیست ساختمان های عمومی  پرخطر تهران قرار داشته است می گوید: بسیاری ازمالکان ساختمان های این لیست شروع کردند به ایمن سازی سازه های خود و با همین اقدامات از لیست مزبور خارج شده اند اما علاء الدین همچنان در این سیاهه قرار دارد. مالک سازه علاء الدین هم تعهد داده بود که این سازه را ایمن کند اما هنوز این اقدامات به حد کفایت نرسیده است و برای همین شهرداری به جد به دنبال اجرای قانون در مورد آن است.
وی نیز می گوید: ما در مورد جان انسان ها با کسی شوخی نداریم و اگر کارشناسان شهرداری تشخیص دهند که اقدامات آقای علاالدین باعث ایمن سازی این سازه نشده، مسلما با وی برخورد قانونی خواهد شد. درست مثل بقیه متخلفان. درحقیقت قانون، تکلیف را مشخص کرده که وظیفه ما حفاظت از جان شهروندان است. تعارف هم با مالک نداریم.مثل برخی بیمارستان هایی  که با وجود خدماتی که ارائه می دادند، به خاطر همین نا ایمن بودن تعطیل شده اند حالا چه برسد به علاء الدین که یک پاساژ تجاری است!

 

نباید بی انصاف بود!
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران اما معتقد است که مالک پاساژ علاء الدین از لحاظ ایمنی های مرتبط با بخش آتش نشانی(ونه ایمنی مربوط به استحکام و سازه بنا) در وضعیت بسیار بهتری نسبت به چند سال قبل قرار دارد. وی در گفت و گو با «شهروند» می گوید: واقعیت این است که وضعیت ایمنی این پاساژ اصلا با ٦-٧ سال قبل آن قابل مقایسه نیست. یعنی مالک آن بسیاری از مواردی که برای ایمن بودن یک سازه اینچنینی لازم است، تامین کرده است.

وی با ذکر اینکه بیش از ٧٠ درصد نکات ایمنی ضروری این پاساژ تامین شده است تصریح می کند: به عنوان مثال سیستم های اعلام و اطفای حریق هوشمند در این ساختمان نصب شده است. حالا این سازه اتاق مونیتورینگ و تیم آتش نشانی مستقر در آن را دارد. برایش راه خروج اضطراری تعبیه شده است. سیم کشی های آن که به شکل خطرناکی نصب شده بودند درست شدند و.... درصد بالایی ٧٠ درصد ایمنی را انجام داده است. وی همچنین در خصوص نمای ساختمان نیز می گوید: همانطور که حتما شنیده اید جنس نمای این ساختمان از نوع کامپوزیت است که به شدت در برابر آتش آسیب پذیراست. برای همین به مالک اخطار دادیم که باید این نما هم عوض شود. مالک هم قبول کرده و داربست زده و نما را جدا کرده ، منتهی هنوز نمای جدید را نصب نکرده است. ولی به هر حال از آنجاییکه کامپوزیت ها کنده شده از دید ایمنی مشکلی ندارد. حتی در دو سه سال اخیر، چند بار در آنجا حریق هایی رخ داده که با کمک خود تیم مستقر در پاساژ و تجهیزات آنجا خاموش شده است.  ملکی البته تاکید می کند: در حقیقت پاساژ علاء الدین از منظر ایمنی تقریبا مشکلی ندارد اما هنوز گواهی ایمنی خود را دریافت نکرده است که  امیدواریم با برطرف کردن سایر موارد لازمه، بتواند این گواهی را نیز دریافت کند. اما اینکه بگوییم اصلا کاری صورت نگرفته کمی بی انصافی است!

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید اعتباراتی را پیش‌بینی کنند لذا در بودجه سال آینده هم به صورت ملی صندوقی در حوزه پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدعلی قمی در شورای پدافند غیر عامل استان خراسان جنوبی اظهار کرد: مقابله با تهدیدات دشمن جزو وظایف پدافند غیر عامل است. در قانون پدافند غیرعامل که یک ماده واحد است اشاره شده که به منظور سیاست گذاری، افزایش بازدارندگی، ارتقای آموزش، تسهیل مدیریت بحران در برابر انواع تهدیدات، مدیریت پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات جدید و حصول اطمینان همه دستگاه‌های اجرایی باید تلاش کنند.

وی افزود: امن سازی زیرساخت‌های سایبری یک الزام برای تمامی دستگاه‌های اجرایی بوده از همین رو طرح شهید زاهدی ابلاغ شده است. برای امن‌سازی زیرساخت‌های سایبری راهکارهای مختلف ارایه شده زیرا مدخل ورودی برخی تهدیدات از همین حوزه است.

پیگیری برای تسریع راه‌اندازی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: اعضای کمیته پدافند غیرعامل نسبت به قبل تغییر کرده طوری که اکنون پنج وزیر عضو این کمیته دائمی هستند و رئیس آن رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، لذا کمیته دائمی هم می‌تواند مصوبه داشته باشد که برای همه دستگاه‌های اجرایی لازم الاجرا است و اگر اجرا نشود جرم‌انگاری محسوب می‌شود. اینکه دستگاه‌ها وظایف خود را به موقع انجام ندهند و خسارت مادی و معنوی یا بی اعتمادی مردم را شاهد باشیم جرم بوده و ترک فعل است.

قمی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور در خراسان جنوبی گفت: پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شده و اقداماتی هم در دست اجرا است تا در کمترین زمان این آزمایشگاه به بهره‌برداری برسد.

وی بیان کرد: دستگاه‌های اجرایی برای انجام پروژه‌های لازم در حوزه پدافند غیرعامل باید اعتباراتی را پیش‌بینی کنند لذا با قول مساعد رئیس مجلس در بودجه سال آینده هم به صورت ملی صندوقی در حوزه پدافند غیرعامل تشکیل خواهد شد.

نظام مسائل استان‌ها برای مقابله با تهدیدات احتمالی اجرایی شود

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور یادآور شد: در دولت چهاردهم هم رئیس سازمان برنامه و بودجه در راستای اجرای تبصره 3 قانون پدافند غیرعامل ابلاغی داشته که دستگاه‌های اجرایی در موافقت نامه‌های استانی و ملی اعتبار لازم را برای پدافند غیرعامل باید لحاظ کنند.

وی همچنین بر احصای نظام مسائل استان به عنوان راهکار از سوی دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: این نظام مسائل و بعد از تصویب برای مقابله با تهدیدات احتمالی باید اجرایی شود. هشت دستور العمل بعد از عملیات وعده صادق 2 تنظیم شده است. طرح شهید نیلفروشان در مقابله با تهدیدات احتمالی یکی از ابلاغ‌هایی است که به وزارتخانه‌ها ارسال و دستگاه‌های استانی هم مجری آن هستند.

قمی بیان کرد: بر اساس ارزیابی‌های گذشته خراسان جنوبی در حوزه اقدامات پدافند غیرعامل جزو استان‌های نمونه بوده است که جای قدردانی دارد.

کشور در شرایط تهدیدات مستقیم قرار دارد

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اینکه کشور در شرایط تهدیدات مستقیم قرار دارد و برخی رجزخوانی‌ها علنی و آشکار از سوی دشمن اعلام می‌شود ادامه داد: ترور اسماعیل هنیه بر خلاف قوانین بین الملی آشکارا از سوی اسرائیل اعلام شد که اوج گستاخی دشمنان را نشان می‌دهد چون نسبت به انقلاب اسلامی کینه دیرینه دارند. یک سال و اندی از عملیات طوفان الاقصی می‌گذرد اما هدف رژیم اسرائیل در این جنگ محقق نشد زیرا با وجود ترور شخصیت‌های برجسته، اراده جبهه مقاومت همچنان پابرجا است.

قمی گفت: بعد از عملیات وعده صادق 2 برای مقابله با تهدیدات دشمن تلاش حاکمیت بر این شد تا اقداماتی را دستگاه‌های اجرایی انجام دهند که در قالب دستورالعمل‌های مختلف پدافند غیرعامل ابلاغ شده است. دستور العمل شهید باکری در حوزه حفاظت از زیرساخت‌های با اهمیت بالا است که باید دستگاه‌های اجرایی آن را عملیاتی کنند و چنانچه اتفاقی رخ داد مسئول هر دستگاه اجرایی باید پاسخگو باشد.

دستور العمل دوگانه سوز شدن 25 درصد نانوایی‌های کشور تا پایان سال

وی با اشاره به دستور العمل دوگانه سوز شدن 25 درصد نانوایی‌های کشور تا پایان سال گفت: در خراسان‌ جنوبی که 95 درصد وابستگی به گاز وجود دارد این موضوع اهمیت بیشتری داشته چون با هر افت فشار ممکن است مردم دچار مشکل شوند.

معاون امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه رفع آسیب پذیری از جمله کارهایی است که باید برای تاب آوری زیرساخت‌ها انجام گیرد ادامه داد: اگر آسیب‌ها را بتوانیم برطرف کنیم می‌توان با تهدیدات مقابله کرد اما لازمه آن هم شناخت زیرساخت و تهدیدات دشمن است.

قمی با اشاره به ضرورت طرح پاسخ اضطراری و برنامه حفظ کارکرد گفت: ضرورت برنامه برگشت پذیری نیز با در دستور کار قرار گیرد و موضوع مدیریت ناترازی انرژی برای همه دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

وی بیان کرد: امن سازی سایبری دستگاه‌های اجرایی با توان شرکت‌های بومی در خراسان جنوبی باید پیگیری می‌شود اما از دانش بنیان‌ها هم در این زمینه می‌توان استفاده کرد.

پدافند غیر عامل، نیاز به جنگ افزار ندارد

سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی نیز این جلسه اظهار کرد: پدافندغیرعامل، نوعی دفاع غیر نظامی است و در همه شئون زندگی کاربرد دارد، لذا آحاد افراد جامعه باید در این زمینه اطلاعات لازم را داشته باشند. 

وی با تأکید بر اینکه پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که نیاز به جنگ افزار ندارد، متذکر شد: با اجرای پدافند غیرعامل می‌توان از وارد شدن خسارت به تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی جلوگیری کرد. 

استاندار خراسان جنوبی گفت: پدافند عامل در حوزه نظامی کاربرد دارد و پدافند غیرعامل همه افراد جامعه را شامل می‌شود. 

هاشمی اشاره به اقدامات استان در حوزه پدافند غیر عامل، بر توسعه شرایط موجود و رعایت اصول پدافند غیرعامل در اجرای پروژه‌های عمرانی، تأسیسات و زیرساخت ها تأکید کرد. 

وی خاطرنشان کرد: با اقدامات پیشگیرانه در پدافند غیر عامل، ضریب ایمنی و اطمینان ما افزایش می‌یابد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی،فضای مجازی را ظرفیت مهم و ارزشمندی برای استفاده در همه عرصه ها اعم از علمی و اقتصادی عنوان کرد و گفت: باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند.این درحالی است که یک عضو شورای عالی فضای مجازی مجلس را مقصر فعالیت کاسبان فیلترشکن معرفی کرده است.

مجتبی یوسفی در گفت و گو با ایرنا درباره رفع فیلتر گوگل پلی و پیام رسان واتس آپ به عنوان گام اول رفع فیلترینگ و تحقق وعده دولت وفاق ملی در این زمینه، گفت: امروز فضای مجازی به فضای حقیقی تبدیل شده و بسیاری از کسب وکارها، مراودات تجاری و ارتباطات علمی و پژوهشی از طریق فضای مجازی انجام می شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید از دانش های نوظهور و رویکردهای جدید در عصر حاضر با نگاه محدودیت یا کتمان عبورکنیم، افزود: به عنوان نمونه رمزارزها به عنوان یکی از ظرفیت های امروز تجاری در دنیا است که نفی یا عدم استفاده از ظرفیت نوآوری ها و فناوری ها سبب از دست دادن مواهب آن خواهد شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس اضافه کرد: چنین رویکردی با اعمال سیاست محدودسازی سبب ایجاد فضایی امن برای سو استفاده کلاهبرداران شده است و این درحالی است که با تدوین و تصویب قوانین برای رمزارزها و سازماندهی آن، می توانیم از ظرفیت مثبت آن به عنوان یکی از روش های تامین ارز و حل مشکل تحریم ها استفاده کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه فضای مجازی، لزوم افزایش پهنای اینترنت با سرعت، با کیفیت و امن و ارتقاء فیبر نوری مهم است که این موضوع از دولت گذشته آغاز شد و در این دولت هم ادامه خواهد یافت.

یوسفی، آموزش آنلاین با استفاده از فضای اینترنت را یکی از کارآمدترین روش های آموزشی تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان در زمان تعطیلات به دلیل آلودگی هوا عنوان کرد و یادآور شد: البته در همه دنیا در هنگام استفاده از فضای مجازی، به امنیت اطلاعات مردم، حریم شخصی افراد و خانواده ها احترام می گذارند. به همین دلیل در مجلس گذشته قانون دوام تصویب شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: فضای مجازی ظرفیت مهم و ارزشمندی است به شرط اینکه آن را به درستی مدیریت کرده و از قوانین در این حوزه استفاده کنیم و نظارتی که انجام می شود به سود مردم رقم زده شود.

یوسفی با بیان اینکه باید با کاسبان فیلترشکن برخورد و به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: این افراد با فروش فیلترشکن امنیت شبکه را مختل کرده و سبب حمله هکری می شوند. به عبارتی باید به صورت نظامند به فضای مجازی ورود کرد تا سبب رضایت آحاد مردم شود.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درحالی از ضرورت شناسایی و برخورد با فیلترشکن فروش ها در جامعه سخن گفته و بر این موضوع تاکید دارد که، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی جمعه شب در یک گفت وگوی تلویزیونی، با بیان اینکه از نظر فنی و پیگیری های حقوقی بحث فیلترشکن ها را رها کرده ایم، گفت: مجلس شورای اسلامی چندین سال است که قرار است یک ماده واحده را درمورد جرم انگاری این موضوع تصویب کند یعنی فعالیت امروز فیلترشکن ها ناشی از کوتاهی از مجلس بوده است. از زمان دولت دوم یا حتی دولت اول آقای روحانی قرار بوده مجلس این کمک را به فضای مجازی بکند، چون این موضوعی است که سابقه بیش از ۱۰ سال دارد.

این عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: چون جرم انگاری در این زمینه رخ نداده است، فیلتر شکن فروش و قاچاق کننده دستگیر می‌شود، پیگیری می‌شود می‌رود دادگاه قاضی نمی‌تواند حکم بدهد یعنی کوتاهی از جانب مجلس بوده و از جانب دولت‌ها بوده و مسئله این است که ما آن بخش را رها کردیم و بعد می‌گوییم که خب رها کردیم چرا می‌شود؟

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اعلام کرد: مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیازمند تأیید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.
جوان آنلاین: «مهدی فضائلی» امروز یکشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: با توجه به برخی سوالات و ابهامات پیش‌آمده، تصریح می‌شود مصوبات شورای عالی فضای مجازی و برخی شوراهای دیگر، برخلاف مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیازمند تایید رهبر انقلاب نیست و پس از تصویب قابل ابلاغ و اجراست.

شورای عالی فضای مجازی درجلسه سه‌شنبه ۴ دی‌ماه خود با اکثریت آرا رای به رفع فیلترینگ ۲ سکوی اینترنتی «واتساپ» و «گوگل پلی» داد. پس از آن برخی افراد مدعی شدند که مصوبات این شورا، بعد از گرفتن تایید رئیس‌جمهور به دفتر رهبر انقلاب ارسال می‌شود و اگر ایشان نظر مخالفی نداشتند مصوبه برای اجرا ابلاغ می‌شود.

مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی می‌گوید: مصوبه اخیر که از جمله به رفع فیلترینگ از دو سکو انجامید، مساله‌ای بود که به نهاد تخصصی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار شد و این شورا صرفا براساس منافع ملی و به دور از بازی‌های سیاسی آن را انجام داد.

هفته پیش بود که در نهایت پس از سال‌ها بحث، جدل و گفت‌وگو میان نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز کشور بر سر رفع فیلترینگ سکوهای دیجیتال و پیام رسان، شورای عالی فضای مجازی به ریاست شخص رئیس جمهور تشکیل جلسه داد تا در پاسخ به بخشی از دغدغه‌های مردم، یک پیام رسان و یک سکوی دیجیتال را رفع فیلتر و یا به عبارت دیگر بازگشایی کند.

این مهم در حالی اتفاق افتاد که این تصمیم شورای عالی فضای مجازی چه در داخل شورا و چه در فضای سیاسی و اجتماعی کشور همچنان با نظرات مختلفی روبه رو است. اما جدای از مباحث و جدال های سیاسی بر سر پالایش و گشایش برخی موضوعات در فضای مجازی، آنچه در این میان مغفول ماند، موضع نهادهای اصلی سیاست‌گذار یعنی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در روند تصمیم گیری در مورد این ماجرا بود.

به نظر می رسد برخی جوسازی‌های سیاسی و رسانه ای مجال نداد تا رویکرد مرکز در این زمینه به درستی روایت شود. در همین خصوص و به منظور شفاف سازی نقش شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی در ماجرای مصوبه رفع فیلترینگ، گروه پژوهش ایرنا، گفت‌و گویی با «سید آرش وکیلیان» مدیرکل ساماندهی حکمرانی مرکز ملی فضای مجازی کشور انجام داده است.

وکیلیان در پاسخ به این سوال که چرا این اقدام توسط شورای فضای مجازی انجام شد؟ به موارد زیر اشاره کرد:

 

چرا از کانال شورای عالی فضای مجازی؟
۱- ریاست محترم جمهور می توانستند موضوع را با دست فرمان سیاسی جلو ببرد و یک مصوبه بازگشایی از شورای عالی امنیت ملی بگیرند با این حال ترجیح دادند که موضوع در نهاد تخصصی‌تر و با کار کارشناسی بیشتر انجام شود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه دیگر دستگاه‌های دولت و به خصوص شخص معاون اول به توان کارشناسی شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی اعتماد کردند.

 

آیا یک اقدام سیاسی بود؟

۲- موضوع ساماندهی سکوها و به خصوص پیام رسان ها چیز جدیدی نیست و خط مشی این حوزه نیز در یک دهه اخیر کم و بیش مشخص بوده است. نهاد سیاست‌گذار پیوسته کوشیده است تا بر اساس منافع ملی و به دور از نزاع های سیاسی مسأله را حل کند. این تلاش بر غیرسیاسی بودن یک اصل برای دبیران شورای عالی از جمله مهندس انتظاری، دکتر فیروزآبادی و دبیر فعلی، دکتر آقامیری بوده است. به هر حال در کشوری که عده زیادی سیاسی کاری می کنند، وجود یک مرجع تخصصی سیاست‌گذار مغتنم است.

 

رویکرد شورای عالی متاثر از بازی‌های سیاسی در کشور نیست

۳- رویکرد شورای‌عالی چندان متأثر از خطوط متعارف بازی سیاسی در کشور نبوده است. چنانکه مصوبه الزامات ساماندهی پیام رسان ها در زمان دولت جناب روحانی در سال ۱۳۹۶ مصوب شد و اجرای نسبتا کامل آن در زمان دولت مرحوم رئیسی رخ داد.
همچنین برخلاف جوسازی ها در مصوبه اخیر ، اختلاف آرا ربطی به حقیقی یا حقوقی بودن یا منصوب رهبر بودن نداشته است. بر اساس مواضع اتخاذ شده در میان اعضای حقیقی، برخی موافق و برخی مخالف بازگشایی بودند. همین شرایط با کمی نوسان در میان اعضای قوه مقننه و قوه قضاییه نیز دیده می شود.

 

ارتقای سطح حاکمیت ملی در حوزه فضای مجازی
۴- دغدغه نهاد سیاست‌گذار مثل همیشه ارتقای سطح حاکمیت ملی در خصوص فضای مجازی بوده است و سند مصوب مشتمل بر موضوعات متعدد بوده است. گرچه ، آنچه برای رسانه ها و جناح های سیاسی مهم بوده همان موضوع رفع پالایش است ، اما فعالان و کسب و کارهای فضای مجازی می دانند که موضوعات دیگر اگر مهم تر نباشد، حتما کم اهمیت تر هم نیست. اصلاح سیاست اقتصاد ترافیک مورد مطالبه وزرای پیشین ارتباطات یعنی مهندس جهرمی و دکتر زارع پور و اپراتورهای ارتباطی و سکوهای بزرگ هم بوده است که در این مصوبه گامی مهم برای آن برداشته شد. همچنین تصویب قوانین مهمی مطالبه شد که می‌تواند وضعیت حکمرانی فضای مجازی کشور را بهبود بخشد.


چرا دو سکو رفع فیلتر شد و چرا بیشتر نه؟
۵- عده ای می گویند چرا فقط دو سکو رفع پالایش شده و عده ای هم می گویند چرا حتی یک سکو رفع پالایش شده است. اولا مصوبه یک برنامه ارتقای حکمرانی است که در خود تصمیم گیری نسبت به سایر سکوها را نیز به همراه دارد. ثانیا دغدغه های دو طرف در یک برنامه چند مرحله ای مورد توجه قرار گرفته است.
کشورداری صحیح جای تصمیمات دفعی و عجولانه نیست و باید حکومت بتواند تدریجا با تامین شرایط تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند. نه آنکه یک روز با یک باد سیاسی به سمت بستن کامل و روز دیگر با یک باد به سمت گشایش کامل برود. شورای‌عالی و مرکز ملی فضای مجازی کوشیده اند سکان هدایت کارشناسی باشند.

 

آیا مصوبه جدید، کاملا اجرایی می‌شود؟
۶- عده ای از دو طرف طیف سیاسی نگران هستند که مصوبه به شکل صحیح اجرایی نشود. اولا این سند برای تحقق یک سازوکار نظارت و اجرا را پیش بینی کرده است که می تواند برخی مشکلات را حل کند و ثانیا بنا بر قرائن دولت عزم اجرای مصوبه در حد توان را دارد.
بخش‌هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماندبه طور طبیعی بخش هایی از مصوبه که ذی نفعان سیاسی و اقتصادی قویتر دارد زودتر و بهتر اجرا خواهد شد و محتمل است بخش هایی از مصوبه نظیر حوزه خدمات الکترونیکی در اثر مقاومت بوروکراتیک اصلا اجرا نشود یا اختلافات سیاسی سبب شود که بخش هایی از آن متروک بماند.
خوب است توجه شود که به طور معمول مصوبات و قوانین کشور ما کمتر از ۵۰ درصد اجرایی شده است که یک نقص ساختاری است و در دولت مرحوم رئیسی هم دقیقا وضعیت مصوبات شورای عالی همین طور بود.


وفاق سران قوا فرصتی برای اداره بهتر کشور
۷- توجه به مطالبه مردم و تحقق وعده های دولت از طریق وفاق میان سران قوا ، صرفنظر از اختلاف نظر سیاسی آنها، یک فرصت برای اداره بهتر کشور است که اگر در این موضوع موفق باشد، می تواند در سایر مسائل پیچیده نیز مفید واقع شود.

بنابراین به جای توجه به گرد و خاک‌های فعالان سیاسی بهتر است بر حل مسائل سیاستی در چارچوب نظام سیاسی تمرکز کنیم و به جای دعواهای بی حاصل و توان‌فرسا و اختلاف افکن به تلاش برای حل مشکلات بپردازیم.

 

آیا بهترین تصمیم بود؟
۸- به طور حتم در سیاست هیچ راه حل کاملا مطلوبی وجود ندارد و در بازار کالای رایگانی یافت نمی شود. هر تصمیم هزینه‌هایی دارد و هر انتخاب عده‌ای را ناراضی می‌کند. عرصه سیاست با انتخاب میان بد و بدتر همراه است و سیاستمدار مجبور است در میان مطلوبات بر اساس مقدورات عمل کند.
ایده آل گرایی نهایتا به ناامیدی، سیاست ستیزی و انفعال منجر می شود. حتما عده‌ای دوست داشتند به جای واتساپ مثلا اینستاگرام باز شود و عده‌ای دیگر می خواستند هیچ فیلتری رفع نشود یا همه فیلترها یک جا رفع شود. قطعا نمی‌توان همه را راضی کرد و یقینا نمی شود بدون توجه به مقدورات و واقعیات میدانی تصمیم عاقلانه گرفت. کار بازیگران سیاسی افزایش مطالبات در جهت مطلوب خود و کار بازیگران سیاستی توجه به مقدورات و محذورات برای تحقق آن است.

سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری خبر داد.
به گزارش شورای نگهبان، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری" در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

مدیرعامل شرکت ملی پست انجام تجارت الکترونیکی فرامرزی با کشورهای منطقه را از اهداف این شرکت برشمرد و گفت: اکنون سرویس تجارت الکترونیک فرامرزی با روسیه با همکاری یک سکوی اینترنتی در بازه زمانی ۷۲ ساعت در حال آزمایش است.

«محمد احمدی» در گفت‌وگو با ایرنا، به شرح اقداماتی که این مجموعه برای توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی انجام داده یا در دست انجام است، پرداخت.

وی ابتدا جزئیات سفر به ونزوئلا و کوبا را تشریح کرد و گفت: این سفر با شعار «دیپلماسی فناوری» انجام شد. این اتفاقات از یک سال قبل در دست پیگیری بود که ماه گذشته به نتیجه رسید. هدف اصلی از این سفر توسعه تعاملات بین الملل و افزایش تبادل مرسولات در حوزه تجارت الکترونیک بود. از طرف دیگر صادرات خدمات فنی - مهندسی و دانش فنی و تجهیزات تخصصی حوزه صنعت پست توسط شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی را به عنوان یک هدف جدی دنبال می‌کنیم.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در ونزوئلا و کوبا موضوع استفاده از ظرفیت شبکه ارتباطات پستی جهانی برای توسعه ارتباطات میان ۲ کشور مطرح شد که چهار محور اصلی دارد که ایجاد ظرفیت برای تجارت الکترونیکی دوطرفه و استفاده از ظرفیت کشور کوبا برای توزیع مرسولات پستی از طریق کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای جنوبی از جمله آن است.

احمدی تاکید کرد: موضوع دیگر دانش فنی بود؛ ایران به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های مهم مانند ماهیت کدپستی و جی‌نف به عنوان یکی از کشورهای دارای دانش در این زمینه است که یک ظرفیت خوب برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه پستی است. دو محور بعدی بحث تمبرهای پستی و توسعه خدمات پستی میان دو کشور است. در تلاش هستیم برگزاری رویدادهای مشترک تمبر را پیگیری کرده تا تفاهم‌نامه‌ای که در آن‌جا به امضا رسیده است را به مرحله اجرا در بیاوریم.

 

گسترش روابط پستی میان ایران و کشورهای دیگر

مدیرعامل شرکت ملی پست، درباره اینکه تعامل با کشورهای دیگر برای توسعه همکاری‌های پستی در چه مرحله‌ای است، گفت: کشورهایی که توسعه روابط پستی با آن‌ها را مدنظر داریم، دارای تراکم جمعیت زیاد میان دو کشور و نزدیکی‌های فرهنگی هستند. همچنین وجود زیرساخت حمل‌ونقلی شرکت‌های همسایه ظرفیت خوبی در حوزه تجارت الکترونیک فرامرزی ایجاد می‌کند.

احمدی افزود: در همین راستا ۲ ماه است که همکاری آزمایشی ایران با کشور روسیه در حوزه پستی شکل گرفته و در حال انجام آن هستیم. پس از آن تعامل با کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، افغانستان و ارمنستان را به عنوان کشورهای هدف دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در کشور ترکیه نیز اقداماتی را آغاز کردیم که از طریق مرز زمینی سرویس تجارت الکترونیک را گسترش دهیم، گفت: روزانه حجم قابل توجهی مبادلات از جنس مرسولات پستی بین کشور ترکیه انجام می‌شود که قسمتی به شکل قانونی و از مسیر رسمی و بخش دیگر از مسیر غیرسیستماتیک و مسافری است.

وی ادامه داد: برای ساماندهی این بخش و اینکه یک شبکه پستی برای تجارت فراهم باشد، باید سازمان گمرک و نهادهای ذیربط میان دو کشور فعال شوند. در کنار آن برای تعریف سطح کیفی خدمات نیاز به توافق بین پست دو کشور و ایجاد یک سیستم قانونی داریم که به لحاظ قیمت، نرخ‌ها را بهینه و اقتصادی کرده و نظام کنترلی ایجاد کنیم که به شکل سیستمی چه کالاهایی وارد و چه کالاهایی خارج می‌شوند.

 

تجارت الکترونیکی در کشور دو طرفه می‌شود

مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه هدف ما این است که تجارت الکترونیکی را در تمام کشورها به شکل دو طرفه انجام بدهیم، گفت: همکاری وزارت صمت و وزارت اقتصاد در راستای تسهیل‌گری در این بخش بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطرنشان کرد: در جلساتی که با پست کشور امارات داشتیم با توجه به آنکه بالغ بر ۵۰۰ هزار ایرانی در امارات زندگی می‌کنند و ریشه‌های فرهنگی زیادی داریم، حتی این امکان وجود دارد که نان پخت روز را به سفره شب آن‌ها برسانیم. امیدواریم به زودی تعاملات در حوزه راه‌اندازی سرویس‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی به نتیجه برسد.

 

افزایش اگاهی مشتریان باعث افزایش کیفیت خدمات می‌شود

وی درباره رشد مرسولات تجارت الکترونیکی در داخل کشور افزود: بعد از شیوع کرونا، تجارت الکترونیک و خرید آنلاین با زندگی مردم عجین شد و پس از آن نیز توسعه یافت. روند رشد تجارت الکترونیکی دو تا سه برابر بیشتر از رشد دیگر مرسولات حوزه پستی کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که مشتری تجارت الکترونیکی را توسعه می‌دهد و تاثیر خواست و نیاز مشتری از دیگر عوامل بیشتر است. هر قدر آگاهی مشتریان این حوزه بیشتر شود اپراتورها مجبور می‌شوند کیفیت خدمات را بالا ببرند.

احمدی خاطرنشان کرد: به واسطه رشد ترافیک مرسولات از تجهیزات مکانیزه جدید و ابزارهای هوشمندسازی استفاده می‌کنیم. در تهران این روند در حال انجام است، برای چهار استان دیگر نیز برای پیاده‌سازی دستگاه‌های سورتینگ هوشمند برنامه‌ریزی کنیم.

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری،کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزارت ارتباطات، وزارت اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان صدا و سیما ابلاغ شد.

با ابلاغ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند تشکیل می‌شود.

تشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمندتشکیل کارگروه راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند

مهرین نظری - در دهه اخیر، ظهور اقتصاد گیگ (Gig Economy) و گسترش پلتفرم‌های فریلنسینگ، شیوه کار و اشتغال را دگرگون کرده است.

این نوع اقتصاد که بر اساس ارائه خدمات کوتاه‌مدت، پروژه‌محور و معمولاً به‌صورت آنلاین است، توانسته جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد جهانی و همچنین ایران پیدا کند. پلتفرم‌های فریلنسینگ، به‌ویژه در ایران، فضایی را فراهم کرده‌اند که افراد توانمند بدون وابستگی به استخدام‌های سنتی، مهارت‌های خود را به بازار عرضه کنند. در این مطلب، به بررسی وضعیت اقتصاد گیگ و فریلنسینگ در ایران، چالش‌ها و فرصت‌ها، و نمونه‌های موفق در این حوزه خواهیم پرداخت.

رشد اقتصاد گیگ در ایران

اقتصاد گیگ به‌عنوان یک مدل کاری انعطاف‌پذیر، در ایران نیز با استقبال روبه‌رو شده است. عواملی مانند افزایش نرخ بیکاری، رشد فناوری و دسترسی بیشتر به اینترنت باعث شده‌اند بسیاری از افراد به فریلنسینگ روی آورند. در شرایط اقتصادی ایران، که بازار کار سنتی توانایی جذب نیروی کار کافی را ندارد، اقتصاد گیگ به‌عنوان یک فرصت برای افراد متخصص عمل کرده است.

طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۷ درصد از نیروی کار ایران به‌نوعی در اقتصاد گیگ مشغول بوده‌اند که شامل مشاغلی از قبیل برنامه‌نویسی، طراحی گرافیک، ترجمه، تولید محتوا، و حتی خدمات فنی می‌شود. همچنین، پلتفرم‌های فریلنسینگ ایرانی توانسته‌اند هزاران پروژه را مدیریت کرده و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی ایجاد کنند.

فرصت‌های اقتصاد گیگ در ایران

یکی از مهم‌ترین مزایای اقتصاد گیگ، کاهش وابستگی به مشاغل سنتی است. بسیاری از جوانان ایرانی که با چالش‌هایی مانند نبود فرصت شغلی متناسب با مهارت‌هایشان مواجه‌اند، از طریق این پلتفرم‌ها امکان عرضه توانایی‌های خود را پیدا می‌کنند. این نوع کار، آزادی بیشتری در انتخاب پروژه‌ها و مدیریت زمان به افراد می‌دهد و باعث می‌شود افراد بتوانند در کنار فعالیت‌های دیگر، درآمدی قابل‌توجه داشته باشند.

علاوه بر این، اقتصاد گیگ می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای کارآفرینی ایجاد کند. بسیاری از فریلنسرها پس از موفقیت در پروژه‌های کوچک، کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده‌اند. این روند باعث افزایش مهارت‌های کاری، ایجاد شبکه‌های حرفه‌ای و ارتقای سطح دانش در میان نیروی کار می‌شود.

چالش‌های اقتصاد گیگ در ایران

با وجود فرصت‌های فراوان، اقتصاد گیگ در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، نبود قوانین مشخص برای حمایت از فریلنسرها است. در حال حاضر، بسیاری از فریلنسرها بدون قراردادهای قانونی کار می‌کنند و از حقوق کاری نظیر بیمه یا حمایت‌های مالیاتی محروم‌اند. این موضوع باعث می‌شود که امنیت شغلی در این نوع کار به‌شدت پایین باشد.

مشکل دیگر، رقابت شدید و کاهش تعرفه‌ها است. با افزایش تعداد فریلنسرها، بسیاری از پروژه‌ها با قیمت‌های پایین به افراد تازه‌کار واگذار می‌شود که این موضوع می‌تواند درآمد حرفه‌ای‌ها را کاهش دهد. همچنین، نبود استانداردهای مشخص در ارزیابی کیفیت خدمات، مشکلاتی را برای مشتریان و ارائه‌دهندگان خدمات ایجاد می‌کند.

یکی دیگر از چالش‌های جدی، مشکلات زیرساختی مانند سرعت پایین اینترنت و دسترسی محدود به ابزارهای پرداخت بین‌المللی است. این مشکلات باعث می‌شود که فریلنسرهای ایرانی در رقابت با همتایان خارجی خود دچار محدودیت شوند و فرصت‌های بازارهای جهانی را از دست بدهند.

آینده اقتصاد گیگ در ایران

آینده اقتصاد گیگ در ایران به‌شدت به تحولات اقتصادی و فناوری وابسته است. اگرچه رشد این بخش در سال‌های اخیر چشمگیر بوده، اما برای ادامه مسیر نیاز به تدوین قوانین حمایتی، ارتقای زیرساخت‌ها و آموزش مهارت‌های دیجیتال وجود دارد. دولت و بخش خصوصی می‌توانند با ایجاد سیاست‌هایی برای حمایت از فریلنسرها، این حوزه را به یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل کنند.

همچنین، توسعه پلتفرم‌های داخلی و ارتقای کیفیت خدمات آن‌ها می‌تواند فریلنسرهای ایرانی را برای رقابت در بازارهای بین‌المللی توانمندتر کند. با حل مشکلاتی مانند پرداخت‌های ارزی و دسترسی به ابزارهای پیشرفته، فرصت‌های بیشتری برای رشد اقتصاد گیگ در ایران ایجاد خواهد شد.

اقتصاد گیگ و پلتفرم‌های فریلنسینگ در ایران، علی‌رغم چالش‌های موجود، توانسته‌اند به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد دیجیتال عمل کنند.

این نوع اقتصاد، با ارائه فرصت‌های کاری انعطاف‌پذیر و تخصص‌محور، به جوانان ایرانی کمک کرده تا مهارت‌های خود را به بازار عرضه کنند. با این حال، برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های این بخش، نیاز به توجه ویژه‌ای به زیرساخت‌ها، قوانین حمایتی و آموزش مهارت‌های دیجیتال وجود دارد. اگر این مسائل به‌درستی مدیریت شوند، اقتصاد گیگ می‌تواند نقشی کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایران ایفا کند.

شاتل‌ موبایل رنج جدید شماره سیم‌کارت‌های هوشمند خود را با پیش شماره ۰۹۹۸ و کد ۲۵ به بازار ارتباطات کشور عرضه کرد.
به گزارش روابط عمومی شاتل ‌موبایل، این اپراتور تلفن همراه با پوشش سراسری 4G/5G طی سال‌های گذشته، سیم‌‌کارت‌های هوشمند خود را با رنج‌ شماره‌های ۰۹۹۸۱۰ الی ۰۹۹۸۲۴ به بازار عرضه کرده بود، هم اکنون بلوک جدید شماره‌های خود را با رنج ۰۹۹۸۲۵ در دسترس متقاضیان بازار ارتباطات کشور قرار داده است.
شاتل‌‌ موبایل به عنوان تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور و ارائه‌ دهنده سیم‌کارت هوشمند در ایران، امکان اتصال خودکار به شبکه هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور را برای مشترکین سیم‌کارت‏‌های خود فراهم کرده و در قالب فناوری نوآورانه و انحصاری «سیم‌کارت هوشمند»، با تحلیل مداوم شبکه‏‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین، باکیفیت‌ترین شبکه رادیویی در هر منطقه را به‏‌ صورت کاملا هوشمند انتخاب می‌کند.
گفتنی است این اپراتور با هدف توسعه قابلیت‌های سیم‌کارت هوشمند شاتل موبایل، راهکار «انتخاب دستی شبکه رادیویی میزبان» را در سراسر کشور پیاده سازی کرده تا مشترکین شاتل موبایل علاوه بر بهره‌مندی از انتخاب هوشمند شبکه بتوانند با شماره گیری کددستوری #۸*۱* یا با مراجعه به مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن «شاتل‌‏‌ موبایل من»، از وضعیت اتصال شبکه رادیویی میزبان سیم‌کارت خود مطلع شوند و یا با تغییر شبکه رادیویی میزبان، از میان هر سه اپراتور دارای شبکه رادیویی کشور، شبکه مطلوب خود را انتخاب کنند. از سایر خدمات متمایزی که اپراتور شاتل موبایل برای مشترکین خود فراهم کرده می‌توان به قابلیت انتقال مانده بسته اینترنت به دوره بعد، اشتراک رایگان سرویس فیلم و سریال نماوا، تعرفه ویژه مصرف آزاد و ارائه متنوع‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین بسته‌های اینترنت همراه و ترکیبی اشاره کرد.
علاقه مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره این اپراتور، انتخاب و خرید شماره‌های رند و عادی رنج جدید می‌توانند علاوه بر امکان مراجعه حضوری به بیش از 5000 مرکز فروش و خدمات پس از فروش شاتل موبایل در سراسر کشور، از طریق فروشگاه اینترنتی شاتل موبایل و یا تماس با شماره ۰۹۹۸۱۰۰۰۰۰۰ اقدام نمایند.
 

سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشورهای منطقه و نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه ایران بررسی شد.

به گزارش ایسکانیوز، در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در این راستا، کشورهای منطقه همچون امارات متحده عربی، عربستان سعودی و چین برنامه‌های گسترده‌ای برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP) خود ارائه داده‌اند. در این میان، ایران نیز با وجود پیشرفت‌های نسبی، نیازمند اقدامات جدی برای تقویت جایگاه خود در این حوزه است.

سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه و جهان

چین: با سهم ۳۸ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP، چین به عنوان پیشتاز این عرصه شناخته می‌شود و برنامه‌های گسترده‌ای برای توسعه فناوری‌های پیشرفته همچون هوش مصنوعی و بلاکچین اجرا کرده است.

ایالات متحده آمریکا: اقتصاد دیجیتال حدود ۹ درصد از GDP این کشور را شامل می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های کلانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام شده است.

عربستان سعودی: در چارچوب «چشم‌انداز ۲۰۳۰»، عربستان قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۹.۲ درصد افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۳۰ این سهم به ۵۰ درصد نزدیک شود.

امارات متحده عربی: سهم اقتصاد دیجیتال در GDP امارات حدود ۹.۷ درصد است و این کشور برنامه‌ریزی کرده تا سال ۲۰۳۱ این سهم را به بیش از ۲۰ درصد برساند.

ایران: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶.۸۷ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با این حال، این میزان همچنان نصف میانگین جهانی است. برای دستیابی به جایگاهی رقابتی در منطقه، ایران نیازمند توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهبود قوانین و سیاست‌های حمایتی است.

نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در توسعه اقتصاد دیجیتال ایران

اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی می‌تواند نقشی کلیدی در تدوین راهبردها و سیاست‌های توسعه اقتصاد دیجیتال ایران ایفا کند. این اندیشکده با تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی، ارائه مدل‌های نوین اقتصادی و همکاری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی، بستری مناسب برای تحول دیجیتال در ایران فراهم می‌کند.

از جمله نقش‌های محوری این اندیشکده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. توسعه زیرساخت‌های فکری و پژوهشی: ارائه پیشنهادهای علمی برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با اقتصاد دیجیتال.
2. ارتباط با صنعت و دانشگاه‌ها: ایجاد شبکه‌ای از نخبگان و فعالان اقتصادی برای تسهیل انتقال دانش و فناوری.
3. طراحی مدل‌های بومی اقتصادی: ارائه مدل‌هایی برای رشد بخش‌های نوظهور مانند فین‌تک، بلاکچین، و هوش مصنوعی.
4. آموزش و فرهنگ‌سازی: برگزاری دوره‌ها و سمینارهای تخصصی برای آگاهی‌بخشی به مدیران، دانشجویان و کارآفرینان.

اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی به عنوان یک مرکز تصمیم‌ساز، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل کند. برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با بخش‌های دولتی و خصوصی، کلید اصلی تحقق این هدف بلندمدت خواهد بود.

برنامه عملیاتی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی

اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، در بسیاری از کشورها به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. تجربه کشورهایی مانند چین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی جامع و سرمایه‌گذاری هدفمند می‌توان به دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه دست یافت. بر اساس این تجارب، ایران نیز می‌تواند با اجرای یک برنامه عملیاتی جامع، سهم اقتصاد دیجیتال را در تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش داده و به یکی از قطب‌های دیجیتال منطقه تبدیل شود.

برنامه عملیاتی ایران برای توسعه اقتصاد دیجیتال

۱. سرمایه‌گذاری کلان در فناوری‌های کلیدی
• تجربه بین‌المللی: چین با سرمایه‌گذاری گسترده در هوش مصنوعی (AI) و بلاکچین، سهم اقتصاد دیجیتال را به ۳۸ درصد از GDP رسانده است.
• اقدام ایران:
• تمرکز بر توسعه هوش مصنوعی، بلاکچین، اینترنت اشیا (IoT)، و فناوری‌های مالی (فین‌تک).
• ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی برای تأمین مالی پروژه‌های تحقیق و توسعه (R&D).
• تعریف پروژه‌های ملی برای بهره‌گیری از این فناوری‌ها در صنایع کلیدی مانند کشاورزی، سلامت و حمل‌ونقل.

۲. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات
• تجربه بین‌المللی: امارات متحده عربی با توسعه شبکه 5G و مراکز داده بومی، زیرساخت‌های پیشرفته‌ای برای اقتصاد دیجیتال فراهم کرده است.
• اقدام ایران:
• گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و پوشش کامل نسل پنجم ارتباطات (5G).
• ساخت و تجهیز مراکز داده بومی برای افزایش امنیت و ظرفیت پردازش اطلاعات.
• توسعه خدمات پردازش ابری (Cloud Computing) برای تسهیل دسترسی شرکت‌ها به فناوری‌های پیشرفته.

۳. اصلاح و تقویت قوانین و سیاست‌ها
• تجربه بین‌المللی: عربستان سعودی با اصلاحات قانونی، بستر مناسبی برای فعالیت شرکت‌های دیجیتال ایجاد کرده است.
• اقدام ایران:
• تصویب قوانین شفاف برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال و استارتاپ‌ها.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی برای تشویق نوآوری در حوزه دیجیتال.
• تقویت قوانین حقوق مالکیت معنوی برای حفاظت از نوآوری‌های داخلی.

۴. توسعه خدمات دولت الکترونیک
• تجربه بین‌المللی: کره جنوبی با دیجیتالی کردن خدمات دولتی، شفافیت و بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• ارائه تمامی خدمات دولتی به‌صورت آنلاین.
• ایجاد سامانه‌های متمرکز برای اتصال خدمات اداری، بانکی و رفاهی.
• به‌کارگیری هوش مصنوعی برای بهبود کارایی خدمات دولتی.

۵. گسترش اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها
• تجربه بین‌المللی: سنگاپور با ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، اکوسیستم نوآوری را تقویت کرده است.
• اقدام ایران:
• تأسیس شتاب‌دهنده‌های تخصصی برای حمایت از استارتاپ‌ها.
• توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای جذب شرکت‌های فناوری داخلی و بین‌المللی.

۶. آموزش و توسعه مهارت‌های دیجیتال
• تجربه بین‌المللی: چین با همکاری دانشگاه‌ها و صنایع، متخصصان ماهری در حوزه دیجیتال تربیت کرده است.
• اقدام ایران:
• برگزاری دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت و بلندمدت در فناوری‌های دیجیتال.
• ایجاد برنامه‌های مشترک بین دانشگاه‌ها و صنایع.
• افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت اقتصاد دیجیتال.

۷. تمرکز بر فناوری‌های راهبردی
• تجربه بین‌المللی: آلمان با استفاده از داده‌های کلان و بلاکچین در صنعت، بهره‌وری را افزایش داده است.
• اقدام ایران:
• سرمایه‌گذاری در توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف.
• طراحی سیستم‌های شفاف مبتنی بر بلاکچین.
• تقویت زیرساخت‌های تحلیل داده برای تصمیم‌گیری‌های دقیق.

۸. جذب سرمایه‌گذاری خارجی
• تجربه بین‌المللی: امارات با ارائه مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده است.
• اقدام ایران:
• تسهیل قوانین و ارائه مشوق‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• ایجاد مشارکت‌های استراتژیک با شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر.
• تقویت دیپلماسی اقتصادی برای تعاملات بین‌المللی.

۹. توسعه شهرهای هوشمند
• تجربه بین‌المللی: کشورهای اروپایی با اجرای پروژه‌های شهر هوشمند، خدمات شهری را بهینه کرده‌اند.
• اقدام ایران:
• اجرای پروژه‌های پایلوت در شهرهای بزرگ.
• ارائه خدمات دیجیتال در حوزه حمل‌ونقل، انرژی و مدیریت پسماند.
• ایجاد پلتفرم‌های متمرکز برای مدیریت داده‌های شهری.

۱۰. نقش‌آفرینی اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی

اندیشکده می‌تواند با ارائه مشاوره‌های تخصصی، برنامه‌ریزی راهبردی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها، به‌عنوان بازوی مشورتی دولت عمل کند:
• ارائه نقشه راه توسعه اقتصاد دیجیتال.
• پایش و ارزیابی مستمر پیشرفت پروژه‌ها.

پیش‌بینی تأثیر اقتصادی در پایان ۱۰ سال

وضعیت کنونی:
• GDP: ۴۰۱.۵ میلیارد دلار (۲۰۲۳).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۶.۸ درصد (۲۷.۳ میلیارد دلار).
• پیش‌بینی در پایان برنامه:
• GDP: ۵۴۰ میلیارد دلار (با رشد ۳ درصد سالانه).
• سهم اقتصاد دیجیتال: ۲۰ تا ۲۵ درصد (۱۰۸ تا ۱۳۵ میلیارد دلار).

اجرای این برنامه، با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو و تطبیق آن با نیازهای بومی، می‌تواند ایران را به یکی از قطب‌های اقتصاد دیجیتال در منطقه تبدیل کند. نقش اندیشکده فناوری‌های مالی و اقتصادی در تحقق این اهداف، بسیار حیاتی است و به‌عنوان پل ارتباطی بین دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها عمل خواهد کرد.

نقشه راه پیشنهادی ده‌ساله توسعه اقتصاد دیجیتال ایران: دستیابی به سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP”

چشم‌انداز (Vision):

ایران در افق ۱۴۱۴ با سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی از اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی (GDP)، به یکی از مراکز نوآوری و پیشرو در فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی تبدیل خواهد شد. این سهم نشان‌دهنده یک اقتصاد دیجیتال پایدار، متصل به بازارهای جهانی و تأثیرگذار در رفاه اجتماعی و اشتغال‌زایی است.

ماموریت (Mission):
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی با ارائه سیاست‌ها و راهکارهای نوآورانه، توسعه زیرساخت‌ها، توانمندسازی نیروی انسانی و تسهیل ارتباطات بین‌المللی، به دنبال ایجاد بستری برای تحقق رشد اقتصاد دیجیتال و ادغام فناوری‌های نوین در تمامی بخش‌های اقتصادی است.

اهداف کلان (Macro Goals):
1. رشد سهم اقتصاد دیجیتال:
• افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP تا سال ۱۴۱۴.
2. تحول فناوری و نوآوری:
• تبدیل ایران به قطب فناوری‌های مالی و اقتصادی در منطقه.
3. ایجاد اشتغال پایدار:
• ایجاد حداقل ۱.۵ میلیون شغل مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال.
4. تقویت نیروی انسانی:
• تربیت ۳۵۰ هزار نیروی متخصص در حوزه فناوری‌های دیجیتال.
5. ارتقای شفافیت و کارآمدی اقتصادی:
• کاهش هزینه‌های اجرایی از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها و گسترش اقتصاد هوشمند.

محورهای استراتژیک (Strategic Pillars):

۱. نهادسازی و تنظیم‌گری هوشمند
• تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال با هدف هماهنگی سیاست‌ها میان دولت، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها.
• ایجاد نهاد تنظیم‌گر مستقل برای تسهیل قوانین مرتبط با فناوری‌های نوظهور مانند رمزارزها، بلاکچین و هوش مصنوعی.

۲. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال
• سرمایه‌گذاری در شبکه‌های ارتباطی پرسرعت (5G) و دیتاسنترهای ملی.
• گسترش سامانه‌های پرداخت و خدمات مالی دیجیتال برای بهبود شفافیت و بهره‌وری.
• ایجاد پلتفرم‌های ملی مبتنی بر کلان‌داده‌ها و رایانش ابری.

۳. تقویت نوآوری و فناوری
• تأسیس مراکز نوآوری در دانشگاه‌های پیشرو و ایجاد شتاب‌دهنده‌های تخصصی.
• حمایت از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC).
• اجرای پروژه‌های پایلوت در فناوری‌های بلاکچین، IoT و اقتصاد سبز دیجیتال.

۴. آموزش و مهارت‌افزایی
• توسعه دوره‌های تخصصی میان‌رشته‌ای در دانشکده اقتصاد دیجیتال.
• راه‌اندازی آکادمی اقتصاد دیجیتال برای ارتقای مهارت‌های نیروی کار در سطح ملی.
• آموزش مدیران ارشد و سیاست‌گذاران برای درک عمیق‌تر از اقتصاد دیجیتال.

۵. بین‌المللی‌سازی و توسعه تجارت دیجیتال
• جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه اقتصاد دیجیتال.
• همکاری با کشورهای منطقه برای ایجاد بازارهای مشترک دیجیتال.
• توسعه صادرات خدمات دیجیتال مانند نرم‌افزارها و پلتفرم‌های فناوری مالی.

برنامه عملیاتی (Action Plan):

سال‌های ۱ تا ۳: فاز پایه‌گذاری و آماده‌سازی
1. تشکیل شورای راهبردی اقتصاد دیجیتال و تدوین قوانین حمایتی.
2. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اولیه مانند شبکه 5G و دیتاسنترها.
3. آغاز طرح‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی تخصصی.

سال‌های ۴ تا ۷: فاز توسعه و تثبیت
1. توسعه شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری در شهرهای بزرگ.
2. افزایش همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
3. تقویت تنظیم‌گری هوشمند در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و فناوری‌های مالی.

سال‌های ۸ تا ۱۰: فاز بلوغ و تأثیرگذاری
1. افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP.
2. تثبیت ایران به عنوان هاب منطقه‌ای در حوزه اقتصاد دیجیتال.
3. گسترش صادرات خدمات دیجیتال و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران.

شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs):
1. اقتصادی:
• رشد سالانه سهم اقتصاد دیجیتال از GDP.
• میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده.
2. اجتماعی:
• تعداد مشاغل جدید ایجادشده در حوزه دیجیتال.
• درصد نیروی انسانی آموزش‌دیده در مهارت‌های دیجیتال.
3. فناوری:
• تعداد استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان
حمایت‌شده.
اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی

بیانیه اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی: اقدام فوری برای جایگاه‌یابی ایران در اقتصاد دیجیتال منطقه

اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی در بررسی روند توسعه اقتصاد دیجیتال در کشورهای منطقه، از جمله امارات، عربستان، قطر و ترکیه، به این نتیجه رسیده است که رقابت فزاینده این کشورها برای جذب تیم‌های فناور و شرکت‌های نوآور تهدیدی جدی برای اقتصاد دیجیتال ایران به شمار می‌رود. کشورهای مذکور با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، اصلاح قوانین و ارائه مشوق‌های مالی، توانسته‌اند محیطی جذاب برای فعالیت شرکت‌های فناور داخلی و خارجی فراهم کنند. این اقدامات نه‌تنها جایگاه آنان را در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی تقویت کرده، بلکه به جذب نیروی انسانی و سرمایه‌های فکری از ایران منجر شده است.

درس‌هایی از رقبا: الگوهای موفق منطقه

اندیشکده در تحلیل سیاست‌های این کشورها به نکات زیر اشاره می‌کند:
1. امارات متحده عربی:
• امارات با استراتژی ملی اقتصاد دیجیتال، ایجاد مناطق آزاد فناوری (مانند دبی اینترنت سیتی)، ویزای طلایی برای فناوران، و تمرکز بر فناوری‌های نوین مانند بلاکچین و متاورس، موفق شده به قطب اصلی جذب استعدادها و شرکت‌های فناور در منطقه تبدیل شود.
• قوانین شفاف، مالیات صفر بر شرکت‌ها، و زیرساخت‌های پیشرفته دیجیتال، جایگاه امارات را در اقتصاد دیجیتال جهانی تثبیت کرده است.
2. عربستان سعودی:
• عربستان با پروژه‌های بلندپروازانه‌ای مانند شهر هوشمند نئوم و اجرای برنامه چشم‌انداز 2030، در تلاش است به یک مرکز جهانی در فناوری و نوآوری تبدیل شود.
• سرمایه‌گذاری کلان در فین‌تک، هوش مصنوعی و تجارت الکترونیک، در کنار ارائه تسهیلات مالی گسترده، این کشور را به رقیب جدی امارات تبدیل کرده است.
3. قطر:
• قطر با استراتژی ملی هوش مصنوعی، ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و فراهم کردن زیرساخت‌های پیشرفته (مانند اینترنت 5G و مراکز داده مدرن)، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی، فضایی بسیار جذاب ایجاد کرده است.
• حمایت‌های مالی و معافیت‌های کامل مالیاتی از شرکت‌های فناور، قطر را به یکی از پیشروهای منطقه‌ای در این زمینه تبدیل کرده است.
4. ترکیه:
• ترکیه با مناطق آزاد فناوری (Teknoparks) و استفاده از نیروی کار ماهر، در حال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت اکوسیستم استارتاپی است.
• با وجود چالش‌هایی مانند بی‌ثباتی اقتصادی، ترکیه همچنان از موقعیت جغرافیایی خود به‌عنوان پلی میان اروپا و خاورمیانه بهره می‌برد.

چالش‌های ایران در این رقابت

اندیشکده تأکید می‌کند که ایران در مقایسه با این کشورها با مشکلات زیر مواجه است:
• زیرساخت‌های ناکافی: کیفیت پایین اینترنت، عدم پوشش 5G، و کمبود مراکز داده پیشرفته.
• قوانین پیچیده و دست‌وپاگیر: نبود حمایت کافی از استارتاپ‌ها، مالیات‌های سنگین و بوروکراسی گسترده.
• تحریم‌های بین‌المللی: محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.
• مهاجرت نیروی انسانی و شرکت‌های فناور: نبود انگیزه برای ماندن در کشور به‌دلیل عدم حمایت و نبود چشم‌انداز روشن.

پیشنهادهای راهبردی اندیشکده

اندیشکده معتقد است که برای جلوگیری از خروج شرکت‌ها و تیم‌های فناور، ایران باید اقدامات فوری و ساختاری انجام دهد. این پیشنهادات شامل موارد زیر است:
1. اصلاح محیط کسب‌وکار:
• ساده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های فناور.
• ارائه معافیت‌های مالیاتی و حمایت‌های دولتی برای استارتاپ‌ها.
2. توسعه زیرساخت‌های دیجیتال:
• ارتقای کیفیت اینترنت و گسترش پوشش شبکه 5G.
• ایجاد مراکز داده پیشرفته و تسهیل دسترسی به خدمات ابری.
3. ایجاد مناطق آزاد فناوری:
• راه‌اندازی مناطقی مشابه دبی اینترنت سیتی و تکنوپارک‌های ترکیه با هدف جذب شرکت‌های فناور داخلی و خارجی.
4. جذب سرمایه‌گذاری خارجی:
• رفع موانع بین‌المللی و تقویت تعاملات دیپلماتیک برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی.
• ارائه مشوق‌های مالی و حقوقی برای تضمین بازگشت سرمایه‌گذاران.
5. تمرکز بر فناوری‌های نوین:
• سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پیشرو مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، متاورس و فین‌تک.
• ایجاد اکوسیستم حمایتی برای توسعه این فناوری‌ها.
6. جلوگیری از مهاجرت نیروهای فناور:
• ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی برای حفظ استعدادها در کشور.
• حمایت از کارآفرینی و نوآوری در داخل کشور.

پیامدهای مثبت اقدامات پیشنهادی

• حفظ و تقویت اقتصاد دیجیتال داخلی: با کاهش خروج استعدادها و شرکت‌های فناور، نوآوری و توسعه در داخل کشور تقویت خواهد شد.
• افزایش رقابت‌پذیری منطقه‌ای: ایران می‌تواند با اصلاح زیرساخت‌ها و قوانین، جایگاه خود را در زنجیره ارزش دیجیتال منطقه بازپس گیرد.
• جذب سرمایه و بازگشت مهاجران فناور: با ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و حمایت از استارتاپ‌ها، مهاجران فناور به کشور بازخواهند گشت.
• ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی: اقدامات سریع و مؤثر می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران اصلی اقتصاد دیجیتال در خاورمیانه تبدیل کند.

پیام نهایی اندیشکده

اندیشکده راهبردی فناوری‌های مالی و اقتصادی هشدار می‌دهد که رقابت شدید در منطقه فرصتی برای اقدام و اصلاح در ایران فراهم کرده است. تصمیمات امروز، تعیین‌کننده آینده ایران در اقتصاد دیجیتال برای دهه‌های آینده خواهد بود. زمان اقدام اکنون است؛ هرگونه تأخیر در اصلاحات ساختاری و توسعه زیرساخت‌ها، منجر به تضعیف جایگاه ایران و تقویت موقعیت رقبا در منطقه خواهد شد.

اندیشکده تأکید می‌کند که حفظ و توسعه اقتصاد دیجیتال ایران، تنها از طریق اتحاد و هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای علمی و پژوهشی ممکن خواهد بود.

مقدمات جرم‌انگاری فروش فیلترشکن

شنبه, ۸ دی ۱۴۰۳، ۰۷:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در واکنش به اظهارنظرهایی در خصوص نقش مجلس در مبارزه با فیلترشکن فروش‌ها از دولت خواستار ارائه لایحه جرم انگاری فروش فلیترشکن به مجلس شد و گفت: فیلترشکن فروشی باید جرم انگاری شود تا دست قضات برای پیشگیری از این عرصه باز باشد.

محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه جرم انگاری فروش فیلترشکن باید در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گیرد، گفت: فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست و باید جرم‌انگاری شود زمانی که از جم انگاری صحبت می‌کنیم یعنی اینکه باید دست قاضی برای صدور رأی باز باشد و محکمه امکان صدور رأی داشته باشد در حالی که لایحه‌ای در این خصوص نه از طرف دولت و نه از قوه قضائیه برای مجلس ارسال نشده است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس دوازدهم، افزود: مجلس، آمادگی ارائه طرحی در این راستا را دارد و دولت هم می‌تواند لایحه‌ای به مجلس ارسال کند تا در اسرع وقت بتوان فیلترشکن فروشی را جرم انگاری و با کاسبان فیلترشکن برخورد کرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفت: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.
علیرضا جاویدعربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در نشست بررسی پیشنویس «ضوابط خاص رسته شغلی معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که به میزبانی اتاق اصناف ایران برگزار شد، تصریح کرد: توسعه معاملات آنلاین طلا یکی از بازارهای جدید تجارت الکترونیکی در کشور است و ضروری است ضوابط مرتبط با این نوع معاملات به صورت شفاف و منظم تدوین شود.

وی در ادامه، افزود: به منظور توسعه این بازار باید هم شرایط خرید امن برای مردم فراهم شود و هم فضای مناسبی برای رشد و توسعه کسب و کارهای فروش آنلاین در چارچوب دستورالعمل ایجاد گردد.

لازم به ذکر است در این نشست، کسب و کارها نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح دستورالعمل پیشنهادی بیان نمودند و مصوب شد که پیشنویس ضوابط در طول هفته آینده مورد بازنگری قرار گیرد و نتایج به مراجع مرتبط ارسال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در این وزارتخانه است و از ماه‌های گذشته یک تیم تخصصی برای آن در نظر گرفته‌ایم و در آینده نزدیک هم جلسه‌ای مشخصا درباره کیفیت ارتباطات برگزار می‌کنیم.

ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در گفت‌ و گو با ایسنا، درباره وضعیت تعهد اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت در پی افزایش تعرفه‌ها در سال گذشته اظهار کرد: بحث کیفیت شبکه یکی از دغدغه‌های ما در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. کیفیت شبکه در یک سری از نقاط و در بعضی از سرویس‌ها، دارای محدودیت است و ما به آن اذعان داریم.

وی افزود: بنابراین آن را انکار نمی‌کنیم و اگر به واقعیت موجود اذعان نکنیم طبیعتا نمی‌توانیم برنامه‌ای مبتنی بر آن در آینده داشته باشیم. در این راستا یک تیم تخصصی را برای این موضوع و از ماه‌های گذشته در نظر گرفته‌ایم و آسیب‌هایی که در زیرساخت‌های شبکه است را شناسایی کرده‌ایم و طبیعتا تقسیم‌کاری انجام شده و به اپراتورها محدودیت مشخص با زمان‌بندی می‌دهیم.

هاشمی تأکید کرد: آسیب‌ها و وضعیت موجود شناسایی شدند و در آینده نزدیک مشخصا درباره کیفیت ارتباطات جلسه ای برگزار می‌شود و برنامه وزارت‌ ارتباطات برای ارتقای کیفیت شبکه تشریح می‌شود. البته مؤلفه‌های مختلفی دارد که یکی از آنها توجه و تمرکز بر توسعه ثابت و از جمله موضوعاتی است که باید ویژه دنبال شود.  

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: همچنین بحث اینترنت نسل پنجم در کشور مؤلفه دیگری است که الزامات و کارکردهای خاص خود را دارد.

استفاده از صرافی‌ها، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که باید مورد توجه علاقه‌مندان به این بازار پیش از ورود به آن قرار گیرد.

 صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند با این حال مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

با افزایش علاقه‌مندی کاربران به سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، صرافی‌های رمزارزی به یکی از ابزار‌های اصلی برای خرید و فروش این دارایی‌ها تبدیل شده‌اند. با این حال، استفاده از این صرافی‌ها چالش‌ها و مخاطرات اختصاصی خود را به همراه دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها، ضعف در زیرساخت‌های امنیتی این صرافی‌هاست. صرافی‌های داخلی اغلب به دلیل محدودیت‌های فنی و منابع، سطح امنیتی پایین‌تری نسبت به نمونه‌های بین‌المللی دارند و از طرف دیگر برخلاف بانک‌ها یا کارگزاری‌های بورس خود را ملزم به دریافت تاییدیه‌های امنیتی برای ارائه این خدمات نمی‌دانند.

با این توصیف مشخص نیست در صورت وقوع حملات سایبری یا اختلالات فنی که موجب از دست رفتن دارایی‌های کاربران نزد این صرافی شوند، چه کسی پاسخگوی کاربران این سکو‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم شفافیت در عملکرد مالی این صرافی‌ها نیز یکی از چالش‌های جدی فعالیت آنها است. بسیاری از این صرافی‌ها صورت‌های مالی شفافی ارائه نمی‌دهند و اطلاعات کافی نیز درباره وضعیت نقدینگی و دارایی‌های تحت مدیریت خود در اختیار کاربران قرار نمی‌دهند.

در مواردی، این صرافی‌ها به دلیل کمبود نقدینگی یا مدیریت نادرست، دارایی‌های کاربران را بدون اجازه به فروش می‌رسانند یا از آنها برای تامین نقدینگی خود استفاده می‌کنند.

در موارد دیگری صرافی برای کسب سود بیشتر از مبالغ دریافتی از کاربران، بجای تخصیص این مبالغ برای تامین رمزارز مورد نیاز کاربران، آن را در بازار‌های دیگری از جمله املاک یا طلا صرف کرده ودر پروفایل کاربر تنها اعدادی نمایش می‌دهد که کاربر گمان کند واقعا معادل مبلغ پرداختی خود نزد صرافی رمزارز دارد.

در این شرایط وقتی کاربر بخواهد موجودی رمزارزی خود را به کیف دیگری منتقل کند با انواع پیام خطا و بهانه از سوی صرافی مواجه می‌شود؛ چرا که اساسا رمزارزی برای انتقال وجود ندارد.

این موارد که در فقدان نهاد ناظر وقوع آنها دور از تصور نیست، می‌توانند علاوه بر تشدید مسئله تامین نقدینگی کاربران در نوسانات شدید بازار، موجب شکل گیری انواع کلاهبرداری‌ها از جمله عملیات پانزی و خالی فروشی باشد که متضرر نهایی آن باز هم کاربران خواهند بود.

نوع دیگر مخاطره مرتبط با صرافی‌های رمزارزی در کشور، وابستگی امنیت دارایی‌های آنان به اشخاص است.

وقتی کلید‌های خصوصی موجودی‌های رمزارزی بسیاری از صرافی‌ها در فقدان نهاد کاستودین مورد اعتماد عموم، نزد مدیر یا مدیران این صرافی‌ها نگهداری می‌شوند، مشخص نیست در صورت لو رفتن این کلید‌ها به صورت سهوی و یا با تهدید و ارعاب سارقان، یا با درگذشت یا خروج بی‌بازگشت مدیر یا مدیران از کشور، تکلیف دارایی‌های صرافی و سرمایه کاربران آن چه خواهد بود.

برای کاهش این خطرات، تنظیم قوانین و نظارت قوی از سوی مراجع ذیربط ضروری است.

صرافی‌ها باید ملزم به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی باشند. این کار می‌تواند بسیاری از مشکلات، از جمله خالی‌فروشی و سوءمدیریت مالی را کاهش دهد. کاربران نیز باید دارایی‌های بلندمدت خود را در کیف‌پول‌های شخصی نگهداری کرده و تنها برای معاملات از صرافی‌ها استفاده کنند.

همچنین، تحقیق و بررسی کامل در مورد امنیت و اعتبار صرافی پیش از شروع فعالیت در آن بسیار مهم است.

با ترکیب نظارت‌های قانونی قوی و اقدامات آگاهانه از سوی کاربران، می‌توان تا حد زیادی خطرات فعالیت در صرافی‌های رمزارزی داخلی را کاهش داد و فضایی امن‌تر برای معاملات ایجاد کرد.

 

انواع تخلفات و ریسک‌های صرافی‌های رمز ارزی

صرافی‌های رمز ارزی به عنوان پل ارتباطی بین دنیای ارز‌های دیجیتال و ارز‌های فیات، نقش بسیار مهمی در این بازار ایفا می‌کنند. با این حال، مانند هر بازار دیگری، این صرافی‌ها نیز مستعد انواع تخلفات و ریسک‌ها هستند.

 

انواع تخلفات صرافی‌های رمز ارزی

کلاهبرداری

طرح‌های پانزی: وعده سود‌های بالا و غیر واقعی برای جذب سرمایه و سپس ناپدید شدن.

هک شدن: سرقت ارز‌های دیجیتال مشتریان به دلیل ضعف‌های امنیتی.

اخبار دروغین و دستکاری بازار: انتشار اخبار دروغین برای دستکاری قیمت ارز‌ها و کسب سود.

 

عدم رعایت قوانین

قوانین ضد پولشویی: استفاده از صرافی برای پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی.

قوانین مالیاتی: عدم پرداخت مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت‌های صرافی.

قوانین ثبت نام و احراز هویت: عدم رعایت استاندارد‌های لازم در فرآیند ثبت نام و احراز هویت مشتریان.

 

اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده

اطلاعات نادرست در مورد ارز‌های دیجیتال: ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده در مورد ارز‌های دیجیتال برای فریب مشتریان.

عدم شفافیت در کارمزدها: عدم شفافیت در مورد کارمزد‌های معاملات و سایر هزینه‌ها.

 

عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب

عدم پاسخگویی به مشکلات مشتریان: عدم رسیدگی به مشکلات و شکایات مشتریان.

عدم ارائه پشتیبانی فنی مناسب: عدم ارائه پشتیبانی فنی کافی در صورت بروز مشکل در پلتفرم صرافی.

 

ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صرافی‌های رمز ارزی

نوسانات شدید قیمت: قیمت ارز‌های دیجیتال بسیار نوسان است و ممکن است سرمایه شما به سرعت کاهش یابد.

هک شدن صرافی: در صورت هک شدن صرافی، ممکن است تمام یا بخشی از سرمایه شما به سرقت رود.

کلاهبرداری: خطر کلاهبرداری در این بازار بسیار بالاست و ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود.

عدم نظارت کافی: بازار ارز‌های دیجیتال هنوز به طور کامل تحت نظارت نیست و ممکن است قوانین و مقررات آن به سرعت تغییر کند.

ریسک‌های عملیاتی: ممکن است به دلیل مشکلات فنی یا سایر عوامل، دسترسی شما به حساب کاربری یا ارز‌های دیجیتال خود محدود شود.

درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال: عملیات غیرشفاف و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی است.

گفته می‌شود پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یار‌ها همچنان باز است.

کما اینکه، پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یار‌های متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی است.

این تخلفات که از طریق ایجاد زیرساخت غیرقانونی تسویه آنی و خارج از چارچوب نظام پولی و بانکی توسط شرکت‌های پرداخت‌یار انجام شده، علاوه‌بر اینکه به‌نوعی پولشویی محسوب شده، عملیات سفته‌بازی برخی صرافی‌ها را پوشش می‌دهد.

ظاهرا بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی در ماه‌های گذشته نسبت به تخلفات ریالی شرکت‌های پرداخت‌یار در ایجاد سیستم تسویه آنی در معاملات متعدد هشدار داده بودند، اما آنها این هشدار را جدی نگرفته و به تخلفات خود ادامه داده‌اند.

منبع: ایرنا

علی شمیرانی - همزمان با تصویب رفع فیلترینگ واتس‌اپ و گوگل‌پلی، شاهد ۳ نوع واکنش در سطوح مختلف سیاسی و عمومی هستیم. عده‌ای آن را شروع و گامی مهم می‌دانند، عده‌ای مخالف هستند و ظاهرا بخش‌های بیشتری در سطوح جامعه واکنشی خنثی دارند.

سارا سمیع شمس - سامانه فروش آنلاین دارو تامین اجتماعی توسط برخی از داروخانه ها با قطعی یک هفته ای روبرو شده است. برخی داروخانه ها ادعا می کنند که سامانه قطع است و در این شرایط بیمار باید یا آزاد دارو بخرد و هزینه های هنگفت بپردازد و یا باید منتظر بماند تا سامانه وصل شود. در این گزارش به بررسی جوانب مختلف این موضوع می پردازیم.

 دومین نشست از سلسله نشست های کارشناسی «پنجشنبه‌های نظارتی» وزارت ارتباطات و فناوری به برنامه کنترل پروژه و ارائه و پایش گزارش فعالیت ها و عملکرد شرکت ملی پست ایران اختصاص یافت.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه کارشناسی پس از ارائه گزارش عملکرد چندماهه شرکت پست در دولت چهاردهم از سوی مدیرعامل شرکت و اعضای هیات مدیره و معاونان آن با اشاره به مسائل و چالش‌هایی که در شرکت ملی پست مطرح است، تاکید کرد: مانند همین مسائل را در بخش ها و سازمان های دیگر وزارت ارتباطات نیز به نوعی دیگر داریم. بر این باورم که با اهتمام، پیگیری و دلسوزی می توانیم این مسائل را حل کنیم.

وی همچنین از مدیران و معاونان خود نیز خواست، جلسات را صرفا برای جلسه برگزار نشود و بعد از برگزاری جلسات لازم، اگر نیاز به تصمیم‌گیری بود حتما تصمیم بگیرند و به جلو حرکت و بعد از گرفتن بازخورد تصمیمات، آنها را اصلاح کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه این جلسه به نکاتی درباره گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل شرکت ملی پست، اشاره کرد و با بیان اینکه باید ببینیم بعد از اجرای این برنامه، حال مردم چگونه است؟ تاکید کرد: اگر ببینیم حال مردم بعد از اجرای برنامه‌ها خوب نیست، حتما یک جایی از کار ایراد دارد و آن را باید اصلاح کنیم.

وی درباره توصیه‌هایی که برای انتصاب و جابجایی افراد می‌شود نیز به مدیران خود تاکید کرد که در مقابل توصیه‌ها بایستید و مدیران را صرفا بر اساس شایستگی ها و توانمندی هایشان جابجا یا منصوب کنید.

هاشمی درباره نارضایتی‌هایی که بعضا مردم از خدمات پست به خصوص دریافت مرسولات دارند نیز گفت: این مسائل نیاز به مراقبت و پیگیری جدی دارد تا موارد اینچنینی باعث کمرنگ شدن زحمات کل مجموعه و کاهش اعتبار مجموعه پست نشود.

وی به مشخص بودن شاخص‌ها برنامه‌های اجرا شده با اعداد و ارقام تاکید کرد و افزود: بر اساس این شاخص‌ها می‌توانیم میزان دسترسی به اهداف و برنامه‌ها را به صورت شفاف و بدون ابهام بررسی و ارزیابی کنیم.

وزیر ارتباطات در ادامه تشکیل یک تیم قوی کنترل پروژه را، چه به صورت بخشی و کلان، در وزارت ارتباطات لازم و ضروری عنوان کرد و دستور داد در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد.

وی، مدیریت زیان انباشته پست را نیز یکی دیگر از موضوعات مهم در عملکرد این شرکت عنوان کرد که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

وزیر ارتباطات، کارکنان شرکت ملی پست را نیروهای پرتلاش، امانت‌دار، خدوم و بی‌ادعا دانست که در عمل این ویژگی‌های را نشان داده‌اند و تاکید کرد که هر کاری در توان ما باشد برای حمایت از آنان انجام می‌دهیم.

وی با بیان اینکه، انتظارات ویژه و خاصی از شرکت پست دارد، اظهار امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های طراحی شده، این شرکت در آینده بدرخشد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه نیز احمدی، مدیر عامل شرکت ملی پست گزارشی از عملکرد و همچنین برنامه استراتژیک طراحی شده برای این شرکت ارائه کرد و معاونان وزیر و مدیران حاضر در جلسه نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره این برنامه‌ها مطرح و پیشنهاداتی را نیز ارائه کردند.

در سلسله نشست‌های «پنجشنبه‌های نظارتی» که به صورت هفتگی و مستمر در روزهای پنج شنبه برگزار می‌شود، برنامه، عملکرد و فعالیت‌های مجموعه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی و جمعی از معاونان و متخصصان مورد نقد جدی، بررسی‌های دقیق و ارزیابی کارشناسی قرار می‌گیرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز بخشی از اظهارات ائمه جمعه امروز در خصوص مصوبه شورای عالی فضای مجازی به این شرح است:

 

آیت الله کاظم صدیقی در نماز جمعه تهران:  امروز اسلحه دشمن با وجود شبکه‌های مجازی بدنامی و ایجاد مشکل برای اقتصاد و جنگ نرم است که جامعه را به ناامنی می‌کشاند، اما امروز همچنان عده‌ای در کشور طرفدار فضای مجازی و برنامه‌های آن هستند. امیرالمومنین می‌فرمایند که شایعه پراکن ها دل مردم را خالی می‌کنند و مشکلات کوچک را بزرگ می‌کنند. این افراد امیدها را به تباهی می‌کشانند.

 

امام‌جمعه قزوین گفت: با توجه رفع فیلترینگ باید ضمن داشتن سواد رسانه‌ای و تجهیز به این دانش اجازه ندهیم محتوای ناسالم به مردم آسیب برساند.

آیت‌الله عابدینی با اشاره به رفع فیلترینگ برخی از شبکه‌های مجازی ادامه داد: بر اساس فرمایش امام باقر (ع) انسان عاقل باید ببیند این دانش، آگاهی، اخبار و اطلاعاتی که می‌گیرد از کجا می‌آید و بر همین اساس باید بدانیم نباید از هر منبعی هر پیامی را دریافت کنیم چون برخی پیام و محتواها قلب را تاریک می‌کند.

وی در پایان با بیان اینکه باید راه‌های نفوذ دشمن و ارسال اطلاعات غلط به جامعه از آن‌ها مسدود شود، یادآور شد: با توجه رفع فیلترینگ باید ضمن داشتن سواد رسانه‌ای و تجهیز به این دانش اجازه ندهیم محتوای ناسالم به مردم آسیب برساند.

 

نماینده ولی فقیه در استان یزد:مبادا خبرپراکنی‌های دشمن در فضای مجازی و اتفاقاتی که امروز به دست دشمنان رقم می‌خورد، مردم را از مسیر حق گمراه ساخته و خدشه‌ای در امید آنها به پیروزی حق وارد کند.

 

نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان با اشاره به تصویب شورای عالی فضای مجازی کشور برای رفع فیلتر از ۲ پیامرسان گفت: فضای مجازی یکی از مهم‌ترین مرزهای استقلال یا وابستگی کشورها است و اگر از آن غافل شویم و نیروهای انقلابی این میدان را خالی کنند به طور حتم ضربه خواهیم خورد.
وی با تاکید بر اینکه فضای مجازی کشور باید قانونمند شود گفت: مردم در این جنگ ترکیبی مورد هدف قرار دارند اما باید نسبت به آن هوشیارانه عمل کنیم.

 

حسینی همدانی، امام جمعه کرج با بیان اینکه فضای مجازی اگر کنترل نشود موجب خسارات فراوانی برای جامعه خواهد بود؛ گفت: عده‌ای دوست دارند فضای مجازی بدون کنترل در اختیار همه باشد. باید بررسی شود چه کسانی دنبال این هستند که این فضا بدون کنترل در اختیار همه قرار گیرد. برای خوشحالی کسانی که امنیت کشور برای آنها اهمیت ندارد نباید مقدمه‌سازی شود.

وی در ادامه به موضوع فضای مجازی هم اشاره و اعلام کرد: فضای مجازی اگر کنترل نشود موجب خسارات فراوانی برای جامعه خواهد بود. امروز تمام دنیا و البته سیاستمداران عالم، این روش کنترل را دنبال می‌کنند و امیدواریم سیاستمداران ما هم ببینند که چگونه این فضا را کنترل کنند.

 

امام جمعه یاسوج به مسئله فضای مجازی و آزاد کردن آن اشاره کرد و ادامه داد: آقایان خودشان آزاد کردند، اما باید فضای مجازی را هم کنترل کنند، باید محتواهای اخلاقی در فضای مجازی باشد و نباید هر مطلبی که ضد اخلاق و هر تصویری که ضد اخلاق و دین و معرفت باشد، در این فضا جولان دهد.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اینکه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق محصول همین فضای مجازی است، ابراز کرد: از هر سه ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد، دلیل اصلی آن ولنگاری فضای مجازی است، بی‌توجهی به فرزندآوری که یک بحران شده نیز به دلیل همین فضای مجازی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی اظهار کرد: بسیاری از کشورها خودشان فضای مجازی را کنترل می‌کنند و اجازه دسترسی به همه را نمی‌دهند، اما نزد ما هر تصویر و فیلم و یا مطلبی منتشر می‌شود که متاسفانه فروپاشی خانواده‌ها را آسان می‌کند.

 

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به رفع فیلتر از برخی سکوهای داخلی گفت: دولت به جای رفع فیلتر از سکوهای خارجی، سکوهای داخلی را تقویت کند.

مدرسی با اشاره به رفع فیلتر شدن برخی از سکوهای خارجی در فضای مجازی بیان کرد: ما به مصوبات شورای عالی فضای مجازی احترام می‌گذاریم، اما همواره تاکید ما بر این است که این مورد باید با نظارت و حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران باشند، به هر حال سکوهای خارجی یا باید التزام دهند و یا باید قوانین درون کشوری که می‌خواهند در آنجا کار کنند را بپذیرند و در غیر این صورت این افراد حاکم و ما محکوم هستیم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم در این عرصه دست بالایی داشته باشیم دولت حتما باید سکوهای داخلی را تقویت کند، چرا که در عرصه میدان اگر قوی باشیم آنگاه در عرصه دیپلماسی می‌توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم؛ میدان ما در فضای مجازی تقویت سکوهای داخلی است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به آلودگی اخلاقی در پرتو برخی از جلسات به اسم شادی و دعوت از افرادی که مدافع هم‌جنس‌گرایی بودند، عنوان کرد: اینگونه دعوت‌ گرفتن و نشست و برخواست‌ها محکوم شده هستند و از مسئولان قم که در مقابل یک کنسرت فاجعه‌آمیز ایستادگی کردند و مدیرکل ارشاد و برخی دیگر از مسئولان را تغییر دادند، قدردانی می کنم.

 

علی شمیرانی - یکی از سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال که به‌ تازگی توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و استیو ویتکاف، میلیاردر معروف و نماینده جدید ترامپ در خاورمیانه معرفی شده، با پلتفرمی همکاری کرده که

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت فیلترینگ یک ابزار است که اگر درست استفاده کنیم، چیز خوبی است و اگر بد استفاده کنیم، چیز بدی است. فیلترینگ یکی از ابزار‌های مختلف است که کشور‌ها برای پیاده سازی حکمرانی قانونمند خود از آن استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورای عالی فضای مجازی با حضور در برنامه صف اول به پرسش ها درباره حکمرانی فضای مجازی پاسخ داد.

 

سوال: با خود مصوبه شروع کنیم، وقتی دیروز این خبر منتشر شد که این جلسه برگزار شود و قرار است این تصمیم گیری شود راجع به فیلترینگ هرکسی از نگاه خودش به موضوع نگاه می‌کرد و با این که خبر آمد و واتساپ و گوگل پلی رفع فیلتر شد. اما کسی نمی‌داند که چه اتفاقاتی افتاد و چه روندی طی شد تا به مصوبه دیروز رسید؟

محمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی: از گذشته و سال گذشته یک سری موضوعاتی بود، از مهرماه شروع شد، اوایل مهرماه با نظر رئیس جمهور محترم یک مکاتبه‌ای با اعضای شورای عالی فضای مجازی شد و از آنها درخواست کردیم که طرح ها، نگاه‌ها و چارچوب‌هایی که برای این مسئله دارند را برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال کنند. تقریبا تا اواسط آبان ماه دستگاه‌ها نظرات خود را فرستادند و ۹ مجموعه چارچوب‌های مدونی و موضوعات کامل و الزامات و راهکار‌های شان را ارسال کردند و با توجه به این ماموریت اصلی این موضوع در دولت با وزارت ارتباطات بود که یک طرح خوب و عملیاتی که در جلسه دوم شورای عالی هم اعلام شد، آماده کرده بود.

 

سوال: همان طرح چهارمرحله‌ای؟

آقا میری: چند مرحله داشت ما در جلسه دوم شورا اول یک سبقه‌ای از موضوعاتی که هشت دستگاه دیگر فرستاده بودند بررسی شد در سرفصل‌های مختلف و بعد از آن ملاحظات اعضای شورا مطرح شد و در انتهای جلسه وزیر ارتباطات چارچوب و اصول و سیاست‌ها به صورت کلی برنامه شان ارائه کردند. در انتهای جلسه جمع بندی این گونه شد که یک کارگروهی تشکیل شود و این کارگروه جنبه‌های مختلف و طرح‌ها و نکات را همه را مطرح کرده و طرح را تکمیل کند.

 

سوال: یک کمیته جدید، قبلا هم شما به دستور رئیس جمهور یک کمیته تشکیل داده بودید؟

آقا میری: در این فرآیند کمیته جلسه اولش را برگزار شد و آقای دکتر عارف معاون اول رئیس جمهور که یکی از ظرفیت‌هایی است که ایشان متخصص این حوزه و کمک هستند به این فرآیند. با حضورشان در جلسه اول در خدمت ایشان تشکیل شد و نکات سیاست‌های کلی مطرح شد، کارگروه که بلاخره دو جلسه بود باید جمع بندی می‌کردند و نکته جالبی که اتفاق افتاد و خبر منتشر شد، شش طرح دیگر به مرکز رسید، برخی از آنها از اعضای شورا نبودند حتی نهاد‌های علمی و دانشگاهی که در این حوزه مطالعات کرده و تجربه دنیا را بررسی کرده بودند که در مرکز ارسال شد و جلسه‌ای با این خبرگان و کارشناسان دانشگاهی و دستگاه‌های دولتی داشتیم که بتوانیم جنبه‌های مختلف موضوع را بررسی کنیم، اصل صورت مسئله در این فرآیند این بود که در جلسه فعلی مشخصات مختلفی دارد که باید یک شرایط بهتری را رقم بزنیم که افزایش حکمرانی داشته باشند و مردم رضایت بیشتری داشته باشند، قانونمند باشد و مخاطراتی اگر وجود دارد کنترل شود و فضای فعالیت برای مردم بازتر باشد. برای این که بتوانیم به یک وضعیت بهتری برسیم، همه اعضا تلاش کردند که یک طرح جامع الطرافی داشته باشیم که به این نقطه دست پیدا کنیم. این فرآیند طی شد بعد جلسه سران قوا تشکیل شد و خدمت شان عرضه شد موضوع و نکاتی مطرح کردند و با اعضای دولت و جا‌های مختلف در ده روز خیلی پرفشار جلسات نهادی جمع بندی داشتیم و یک جمع بندی با حاصل کار همه این دستگاه‌ها و مجموعه‌ها بود؛ که توانست با اکثریت آرا در شورا تصویب شود، به دست آمد.

 

سوال: یک سری انتقادات است که شورای عالی فضای مجازی این پیش نویس را به ما می‌داد، کارشناسان البته، این پیش نویس را می‌داد ما اعلام نظر می‌کردیم، شورای عالی فضای مجازی واقعا نظرات کارشناسان در جلسات مختلف دریافت کرده و در نهایت به این مصوبه و ساختار و برنامه رسیده است؟

آقا میری: وظیفه شورا سیاست گذاری مباحث کلامی است، اصولا مباحث کلام تصمیمات جزئی نیست که سلیقه من یا یکی دیگر باشد. در این موضوعات کلام مهمترین بحث این است که بتوانیم همه ابعاد دیده شود، چون تصمیمی که گرفته می‌شود یک سری تبعات و مشکلاتی ایجاد می‌کند از آن طرف تصمیم‌ها در فضای سیاست‌های صفرو یک نیست، یعنی من خدمت دوستان همیشه عرض می‌کردم، شاید من ده تا راه حل خوب جلوی میز بگذارم، این ده تا راه حل هیچ کدام غلط نیست، هر کدام مزایا و معایبی دارند، با چه مشخصاتی بخواهید بهینه سازی انجام دهید و کار سخت در حوزه سیاست گذاری این است که نگاه‌ها و جریان و افکار مختلف کنار همدیگر بنشینند و بتوانیم با صحبت کردن و با استدلال و فهم نگاه همدیگر یک جمع بندی مناسبی از موضوع داشته باشیم که البته تاکید کنم آقای رئیس جمهور و معاون اول هر دو تاکید داشتند که سعی کنید که حداکثری طرح داشته باشیم که بتوانیم همراهی کلی به وجود آید.

 

سوال: یک تصویری برای ما روشن کنید از نقشه راهی که قرار است شورای عالی فضای مجازی برود، گفتند چهارمرحله است، شورا ۱۰ سیاست را مشخص کرده است برای پلتفرم‌هایی که می‌خواهند داخل ایران فعالیت کنند در خصوص ساختار و نقشه راهی که قرار است طی شود به چه نتیجه ایی رسیده‌اید؟

آقا میری: اگر بخواهم برای مردم عزیز باز کنم موضوع را، کاری که دیروز شورای عالی فضا مجازی یک نقشه راهی مشخص کرد که بخشی دستگاه‌های مختلفی کار‌های مختلفی انجام دهند که ترکیب این کار‌ها منجر به شرایط بهتری برای زیست مردم در فضای مجازی باشد، این موضوع جنبه‌های مختلف دارد. از ابعاد مختلف نگاه کنیم، یک موقعی نگاه اقتصادی به موضوع دارید، حتما نگاه اقتصادی در جایی که مردم زندگی می‌کنند مسئله مهمی است. نگاه فرهنگی و نگاه محتوایی هم یک سری راهکار‌های خودش را دارد، از جنبه مخاطرات و کلاهبرداری که آن هم نگاه خودش را دارد، حرکتی که دیروز انجام شد، حقیقتا یک راهکاری بود برای هم تسهیل دسترسی مردم به محتوا‌های مختلف به خدمات مختلف، به کارکرد‌های مختلف به فضای مجازی و هم یک بسته‌ای برای ارتقای حکمرانی قانونمند، یعنی به شیوه‌ای که ما بتوانیم با بخش‌های مختلفی که مثل پازل کنار هم قرار گرفته و همدیگر را تکمیل می‌کنند از جنبه‌های مختلف بهبود‌هایی بدهیم، هر تصمیمی نقاط قوت و نقاط ضعف دارد، نکته مهم این است که سیاست گذار و تصمیم گیر بداند آگاهانه چه نقاط قوتی را تقویت می‌کند و چه نقاط ضعفی در مسیرش است، هیچ راه حل دفعتا وجود ندارد، همه راه حل‌های سیاست گذاری گام به گام است و یک سری اقدامات صورت می‌گیرد و یک سری مزایا و معایبی دارند که سعی می‌کنیم که معایب را برطرف و یک سری مزایای جدید ایجاد کنیم و پله به پله جلو می‌رود.

 

سوال: این که مرحله به مرحله می‌رود دلیل دارد و شما می‌خواهید ایرادات را برطرف کنید، از یک بعد دیگر الان شما بلاخره چه اتفاقی قرار است رخ بدهد، الان شاید برای بیشتر مردم این سوال است که این نقشه راه را به دلایلی شما به عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی برای تان این امکان نباشد که با جزئیات بگویید، ولی قرار است در چند مرحله مثلا در چهارده ماه این داستان بحث محدودیت‌ها را ساماندهی کنید. قرارست در چهار مرحله برای پلتفرم‌هایی که فعالیت کنند که در چند مرحله این اتفاق بیافتد؟

آقا میری: چند برنامه نیاز است که ما توضیح دهیم، اما از همین نکته‌هایی که شما گفتید استفاده می‌کنم برای این که بحث را پیش ببرم، اسناد یک سری اصول کلی دارند که اصول فقط چارچوب‌های من است که برام مهم است و یک سری پارامتر‌هایی است که می‌خواهم این را بهینه کنم و در بهترین نقطه خودش قرار دهم، یک بحث هم سیاست ها، سیاست‌ها ناظر به فعالیت‌های سکو‌ها نیست بیشتر ناظر به سیاست‌هایی است که بخواهد آن اصول را پیاده کنند. اگر ما مثلا بگوییم حکمرانی قانونمند و افزایش رضایت مردم.

 

سوال: در نهایت آن پلتفرم‌ها باید با این ده تا اصول خودش را تطبیق دهد که اگر می‌خواهد در کشور ما کار کند؟

آقا میری: مثلا در سیاست می‌گوییم ما نیاز داریم که فعالیت‌ها جریان تولید محتوا را در کشور تقویت کند، آن چیزی که مردم استفاده می‌کنند، همه ما از فضای مجازی و اینترنت و خدمات مختلف چه استفاده‌ای می‌کنیم یا می‌خواهیم یک فیلم ببینیم یا افرادی می‌خواهند بازی کنند، افرادی می‌خواهند مطالعه کنند یا شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنند به این محتوا نیاز دارند، این همه در کشور فعالیت داریم، دوستانی در حوزه‌های انسان رسانه‌ها و جا‌های مختلف فعالیت می‌کنند، این فضا را باید بتوانیم تسهیل کنیم، افراد بیشتر کار کنند، این یکی از همان جاها است که زیست اجتماعی مردم را بهتر می‌کند، فیلم‌های بهتری تولید شود، کار‌های بحث‌های کتابخانه دیجیتال اتفاق بیافتد و فعالین دانش بنیان، نخبگان داخل کشور که می‌خواهند محصولی را توسعه دهند، راحت‌تر و بهتر کارشان را انجام دهند که این می‌شود سیاست‌هایی که در این حوزه داریم. در لایه بعدی فعالیت‌هایی که می‌خواهد شکل بگیرد که این شورای عالی فضای مجازی حوزه بالادستی صحنه است.

 

سوال: باز هم بخواهیم یک جزئیات بیشتری که دغدغه مردم است از شما بپرسم، الان چرا واتساپ و گوگل پلی که معیار شما برای این دو پلتفرم چه بوده است، تلگرام چرا نه، آیا در مرحله بعد پلتفرم‌های دیگر رفع فیلتر شوند با شرایطی که شما اشاره کردید؟

آقا میری: ما بالای ده – دوازده در این طرح‌های مختلف مطرح شده بود که مدل‌های مختلفی که با اینها تعامل کنیم، چند تجربه در دنیا وجود دارد، خیلی از کشور‌ها معروف است که مردم در جریان هستند بعضی جا‌ها کمتر اشاره شده است، همین کشور‌های اطراف خودمان، حوزه خلیج فارس چند مدل برای فعالیت سکو‌ها در کشور‌ها موجود است. شایع‌ترین مدلی که وجود دارد سکو‌های مختلف می‌آیند در قالبی که کشور‌ها تعیین می‌کنند شروع می‌کنند به فعالیت کشور‌ها همه چارچوب مشخصی دارند، چه در حوزه زیرساختی چه در حوزه خدماتی، بحث اینترنت‌های ماهواره‌ای و هم زیرساخت‌های فنی و سکو‌های پیامرسان، مالی و سلامت و سکو‌های بزرگ دنیا با همه کشور‌ها تفاهم نامه و قرارداد‌ها و مجوز‌هایی می‌گیرند و در چارچوب مجوز کار می‌کنند. مثال در کشور‌های مختلف یک سکوی واحد محتوا‌های مسدود شده متفاوتی دارند. محتوا‌های ترویج شده متفاوتی دارند این براساس آن جواز و سیاستی است که کشور‌ها کار می‌کنند، یکی از اصلی‌ترین مسائل ما این است که ما بتوانیم با سکو‌ها یک تفاهمات را انجام دهیم که در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند، این نیاز به صحبت دارد.

 

سوال: در حال حاضر واتساپ و گوگل پلی که رفع فیلتر شدند آیا این اقدامات انجام شده است؟

آقا میری: ابزار‌های مختلفی برای حکمرانی قانونمند داریم که در لایه سکو انجام دهیم حکمرانی قانونمند در سطح کلان شورا است، در رابطه با این سکو‌ها بحث‌های مختلفی انجام شد که یک سری از این سکو‌ها خدماتی هستند که خیلی از سکو‌ها در کشور باز هستند، سکو‌های متعددی هستند که اینها با آنها مذاکره انجام نشده باشد ولی چارچوب‌ها را استاندارد‌های خودشان رعایت می‌کنند.

 

سوال: در قالب سیاست‌های شما می‌گنجد؟

آقا میری: زیاد منافع و مضاری که دارد قابل بررسی بوده است و همه بررسی شده است.

 

سوال: مراحل بعدی چطور؟

آقا میری: مراحل بعدی راهکار‌های متعددی در نظر گرفته شده است به دستگاه‌ها ماموریت‌های مختلفی داده شده از سازوکار‌های مختلفی که برای اعمال قوانین و مقررات و چارچوب‌های کشور در سکو‌های مختلف هستند مشخص شده است و دستگاه‌ها ماموریت دارند از ابزار‌های مختلفی این مسیر را پیش ببرند و مذاکره کنند و مسیر‌های دیگری را در نظر بگیرند که در یک فرآیند مشخص و چارچوب داری مسیر را پیش ببریم.

 

سوال: آن نکته‌ای من به آن اشاره کردم در چهارده ماه تایید می‌کنید که همه اقدامات در چهارده ماه بررسی و پیگیری شود و ۱۴ ماه تمام این مسائل تعیین تکلیف شود، درست است؟

آقا میری: در سند زمانبندی به جزئیات ذکر نشده است ولی برآورد‌هایی متخصصین و دستگاه‌هایی که باید کار انجام دهند به مرکز ملی ارائه دادند، هم نظر رئیس جمهور و سایر قوا و اعضای شورا تاکید داشتند تا جایی که می‌شود این فرآیند تسریع شود و دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلفی که وظیفه‌ای دارند با سرعت بیشتری این مراحل را انجام دهند و این مسیری که مشخص شده است و اقدامات تعیین شده هر چه زودتر به نتیجه برسد.

 

سوال: آیا با این مصوبه شما پلتفرم‌هایی که محدود شدند بازگشایی می‌شوند؟

آقا میری: در این مصوبه چارچوب‌هایی مشخص شده که براساس این چارچوب همه پلتفرم‌ها قرار بگیرند که اگر قرار بگیرند بازگشایی می‌شوند.

 

سوال: یک قدم جلوتر برویم، به قول دوستان وقت حالا اگر این مسائل و محدودیت‌ها را گذر کنیم به بحث حکمرانی می‌رسیم و حکمرانی قانونمند در فضای مجازی که مورد تایید حضرت آقا هم است، چطور دیده شده است؟

آقا میری: حکمرانی قانونمند یعنی چه، یعنی این که ما بتوانیم محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، فضای مجازی مردم آموزش دارند، همین روز‌ها که آموزش مجازی مدارس است، کسب و کار دارند، تفریح دارند، ارتباطات خانوادگی و دوستی دارند و یک محیط زندگی است و هرچقدر این محیط بتواند یک محیط ضابطه داری باشد، محیط مشخص و نسبت افراد و نسبت افراد عرضه دهنده خدمات و مصرف کننده خدمات و کاربران و مردم عزیز همه چیز مشخص باشد، مثل فضای جامعه فیزیکی در شهر زندگی می‌کنیم، الان در شهر رفت و آمد مشخص است، خرید مشخص است، چارچوب هاش با خیال راحت زندگی می‌کنیم در شهر، اگر از یک مغازه خرید می‌کنیم مغازه مجوز دارد، از وزارت صمت مجوز دارد، اگر کسی از ما کلاهبرداری یا دزدی کرد بدانیم کجا برویم، اگر بخواهیم کسب و کاری راه بیاندازیم می‌دانیم کجا باید برویم مجوز بگیریم، این محیط زیست باید سعی کنیم برای مردم یک محیط شفاف با وظایف و حقوق مشخص برای طرفین و قابل اعمال از لحاظ ضوابط و مقررات باشد که مردم با خیال راحت‌تر آن جا زندگی کنند، این حکمرانی در فضای مجازی، مسیری که طی شده است، فضای مجازی پیچیدگی هاش بیشتر از فضای مجازی است، فضای فیزیکی دستت به طرف می‌رسد، می‌روید در مغازه و می‌گویید این کالایی که به من دادید خراب است، در فضای مجازی دسترسی، خیلی‌ها خارج از کشور خدمات ارائه می‌دهند، همه اینها علاوه بر بحث ضابطه و قانون مهم است بحث قدرت قانون و اعمال ضابطه هم مهم است. باید درفضای مجازی محیط و ضابطه را برای مردم ایجاد کنیم، که اگر مردم ضابطه و قوانین را رعایت کردند حاکمیت قانون و ضابطه قدرت اعمالش وجود داشته باشد و مردم بتوانند از منافع شان حفاظت کنند و یک زندگی خوبی را آن جا تجربه کنند که این ارتقای حکمرانی قانونمند است.

 

سوال: وقتی بحث حکمرانی قانون می‌شود از این طرف بحث فیلترینگ برداشت من از اظهارات کارشناسان و مسئولان مختلف این است و احساس می‌کنم ضرورت دارد ما نگاهمان به بحث فیلترینگ تغییر کند خیلی‌ها فکر می‌کنند که بحث فیلترینگ فقط برای زمانی است که مشکلی پیش آمده است.

آقامیری: فیلترینگ یک ابزار است من اصلا تعجب می‌کنم می‌گویند ما مخالف یا موافق فیلترینگ هستیم مگر آدم می‌تواند مخالف ابزار باشد ابزار، ابزار است دیگر اگر از ابزار درست استفاده کنیم به جایش استفاده کنیم در مسیر درستش استفاده کنیم چیز خوبیه اگر بد استفاده کنیم در جای غلط استفاده کنیم به شیوه‌ای غلطی استفاده کنیم این چیز بدی است فیلترینگ در واقع در کنار مذاکره در کنار مجوز در کنار قرارداد‌ها در کنار چارچوب‌های اقتصادی در کنار حوزه ضوابط انحصار و رقابت، همه اینها ابزار‌های مختلف حکمرانی هستند کشور‌ها برای همین مختلف هم یک جعبه ابزاری دارند این جعبه ابزار موارد متعددی دارد که از این جعبه ابزار استفاده می‌کنند تا بتوانند حکمرانی قانونمند خودشان را پیاده کنند الان کشور‌های مختلفی می‌شود نام برد کشور‌های اروپایی شرق آسیا همین بحث غرب آسیا، منطقه خودمان بحث کشور‌های حوزه آمریکا اینها همه شان مطالعات مفصلی انجام شده چارچوب‌های مشخصی دارند هرکس می‌خواهد در آن حوزه به مردم شان خدمات بدهد باید قوانین شان را رعایت کنند مخصوصاً حوزه‌های سلامت، چون سلامت داده‌های ماست، اطلاعات ما است بالاخره خیلی حوزه فرهنگ می‌تواند مؤثر باشد.

 

سوال: منظورتان این است ابزار با اهداف مختلف استفاده می‌شود؟

آقامیری: ابزار‌های مختلف در جا‌های مختلف برای اهدافی که حکمرانی وجود دارد استفاده می‌شود؟

 

سوال: حالا هم شاید دوباره برگردم به سؤال قبل‌تر هم که الان قاعدتاً من نمی‌توانم یه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی داشته باشم، اما با شرایطی که پلتفرم خارجی به آن شرایط تمکین نکرده اینها قابل جمع نیستند چه باید کرد؟

آقامیری: من می‌خواهم یه مثالی بزنم شاید کمک کند ما موقعی راجع به یک فعل تصمیم می‌گیریم می‌گوییم این لیوان اینجا جایش هست درست یا غلط، این یک تصمیم است راجع به این یک موقع می‌آییم از یک ارتفاع بالاتر می‌بینیم می‌گوییم یه برنامه‌ای وجود دارد که کاری می‌خواهیم انجام دهیم یک هدفی دارد حالا این لیوان جایش اینجا توی دوربین بد دارد می‌افتد ولی آیا برنامه را چجوری کنیم که برنامه بهتر در سطح کلان به اهدافش برسد این اتفاق، اتفاقی است که ما سعی کردیم انجام بدهیم یعنی یک وضعیت موجودی داریم با مشخصه‌های مختلف یعنی از وضعیت زیستی که مردم دارند کسب و کاری که مردم دارند ما استفاده‌ای که مردم دارند دسترسی‌هایی که مردم نیاز دارند و به خاطر آن نیازشان شاید مسیر‌های مختلفی را مجبورند برسند ما باید مسیر را بگذاریم که گام به گام بتوانیم این فرایند کلان حکمرانی را ارتقاء بدهیم یعنی در هر تصمیم شاید شما جزئیاتی ببینید ولی اگر یک کم بیایید عقب‌تر نگاه کنید، درست است این یک‌سری معایبی دارد ولی سر جمع مزایایی دارد اتفاق می‌افتد که این مزایا موجب ارتقاء حکمرانی خواهد شد.

 

سوال: تقریباً ابعاد مختلف موضوع را بررسی کردیم جزئیات زیادی را اشاره کردید حالا اگر رفتیم مصوبه اجرا کردیم، اما سکو‌ها و پلتفرم‌های خارجی تمکین نکرده‌اند حالا به اون اصول و سیاست‌های ما تکلیف چیست؟ حتی قرار بود مثلاً بیایند ایران دفتر داشته باشند می‌خواهم بگویم این قوانین این سیاست‌ها که حالا می‌گفتند حالا در گزارش‌ها خواندم ۱۰ سیاست سی گام اصلی را شورای عالی فضای مجازی من می‌گویم بر اساس اظهاراتی که برخی مسئولین مثل نماینده مجلس عضو شورا اینها در رسانه‌ها مصاحبه کردند من بر اساس صحبت‌های این بزرگواران می‌گویم شما دارید ۱۰ سیاست را اجرا می‌کنید و بر اساس آن ۱۰ سیاست آن پلتفرم باید خودش را تطبیق بدهد پس سی گام اجرایی را در چهارده ماه این‌طور که می‌گویند قرار است برویم جلو حالا باز علیرغم همه این اقدامات اگر راضی نشدند که به سیاست‌ها و قوانین کشور ما مثل قوانین و سیاست‌های سایر کشور‌ها که تن دادند تن بدهند تکلیف چیست؟

آقامیری: این سازوکاری که سایر کشور‌ها تو این صحنه می‌برند این است که شروع می‌کنند تفاهم کردن اگر نشد مثل کاری که ترکیه کرد کاری که ایالات متحده دارد می‌کند و کاری که فرانسه کرد بالاخره یا دستگیر کردند آنها یا دستگیر کردند یا می‌بندند ترکیه بست و فرانسه دستگیر کرد تا آن چارچوب شان را قبول کردند برخی مثل اتحاد اروپا جریمه‌های سنگین کرده، پانصد میلیون دلار چهل یکی از پلتفرم‌ها را جریمه سنگین کرده یکی از شرکت‌ها سر اینکه قوانین را نقض کردید و حتی استاندارد‌های محیط زیستی شان هم دارند برای اینها می‌گذارند و کار‌های مفصلی انجام می‌شود در دنیا به طبع حکمرانی کشور‌ها محترم است و هیچ کشوری نیست حالا کشور‌های خیلی ضعیف باشند که بگویند ما حکمرانی نداریم دیگر هرچی سکو اراده کرد ما تابع سکو هستیم، ولی کشور‌هایی که برای خودشان هویت دارند دولت قوی دارند مستقر هستند همه با سکو در واقع یک چارچوبی تعامل می‌کنند حالا سکو‌های همان تعاملی که با سایر کشور‌ها کردند را بالاخره باید با ما داشته باشند اگر به هر دلیل نشد ساز و کار‌های دیگه‌ای هم تدبیر شده بخش خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی کند بخش خصوصی می‌تواند به واسطه‌هایی این فرایند تفاهم را انجام بدهد می‌تواند از ابزار‌های مختلفی برای حوزه استفاده کند و این فضا باز است که یعنی ما شاید حتی کم فضا را یک کم باز‌تر کردیم نسبت به سایر کشورها، چون سایر کشور‌ها خود سکو و خود صاحب سکو باید بیاید تفاهم را انجام بدهد این فضا بازتر شده که بتوانیم یک مسیری را داشته باشیم.

 

سوال: امکان دارد یک پلتفر خارجی در بستر پلتفرم داخلی خدمات بدهد؟

آقامیری: تفاهم تجاری بین دو تا پلتفرم است اگر خودشان بخواهند بله.

 

سوال: ما قبلاً می‌دیدیم که آقا حالا مثلاً تلگرام مدلی از تلگرام دارد داخل ایران خدمات می‌دهد و این فیلتر است این فیلتر نیست مسائلی از این دست در گزارش‌ها هم می‌خواندم که این امکان وجود دارد که بیاید حالا به نوعی بومی سازی شده آن پلتفرم در ایران قابل دسترس باشد؟

آقامیری: بسیاری از سکو‌ها کم هم نیست سکو‌های معروف بزرگ مطرح خیلی‌های هایشان در واقع حتی از ابزار‌های رسمی می‌دهند شما پول می‌دهی و ابزار را می‌خری این ابزار قابل مدیریت است خیلی جا‌ها مثلاً یک سری مدارس می‌خرند یک سری جا‌هایی که مثلاً ویدئو‌ها فیلم آموزش هست را در چارچوب مشخصی می‌گوید این کار انجام شود خیلی از سکو‌ها به جایی اینکه بنشینند با هم تفاهم کنند می‌گویند من همینم که هستم این هم می‌گذارم هر کس خواست این را بگیرد یا پولش را بدهد یا حتی رایگان از این استفاده کند و هر چارچوبی می‌خواهد رویش برود اعمال کند.

 

سوال: مثل مدیریت استفاده کودکان؟

آقامیری: خیلی چیز‌های مختلفی هست بله، حریم خصوصی چارچوب‌های قواعد مقررات همه اینها، چون دیگر بحث رسمی است و خیلی مشخص صاحب سکو رسماً اعلام کرده خیلی نگرانی هم رویش کمتر است و حتی احتمال مقابله اینکه بیایند بالاخره خرابکاری کنند این تقریباً می‌شود گفتش که ایمن است و مشکلی ندارد.

 

سوال: سکو‌های داخلی کشور ما این مدت خیلی تلاش کردند که به‌هر حال مخاطب جذب کنند بالاخره فرصتی بود که خودشان را تقویت کنند دراین دوران محدودیتی که برای پلتفرم‌های خارج بود الان اینها را چطور دیدید چطور می‌خواهید از آنها حمایت کنید و چه طور اینکه اینها به هرحال یک جوری حمایت کنند که برنگردند دوباره این مخاطب‌هایی که جذب کردند برنگردند در پلتفرم‌های خارجی؟

آقامیری: حقیقتاً من به عنوان کارشناس می‌گویم شاید نظر شخصی‌ام هست ولی حرکت‌هایی که همین بچه‌های خودمان نخبه‌های خودمان در این بازه انجام دادند حقیقتاً حیرت‌آور بود یعنی شاید اینکه شما یک سکویی داشته باشیه که بتواند یه دفعه از یک فضایی که دارد توسعه می‌دهد خیلی آرام آرام کار می‌کند از مثلاً یک و نیم میلیون نفر یک دفعه به بالای بیست میلیون نفر برسد این اتفاق، اتفاقی است که از لحاظ زیرساختی و فنی معماری نرم افزار و پایگاه داده سیستم‌های پشتیبان فعال پشتیبان غیرفعال این واقعاً یک کار پیچیده‌ای است که روی اپ ببری بتوانی خدمات بدهی و واقعاً می‌توانم بگویم که قابل افتخار است و واقعاً جا دارد که ما در جا‌های مختلف مجامع بین‌المللی که می‌رویم همیشه یکی از برگ‌های زرینی که هم بقیه از ما سؤال می‌پرسند هم ما معمولاً حالا یک کم فخر فروشی به بقیه کشور‌ها می‌گوییم حالا شاید شما در کشورتان نیازمند خدمات آمریکایی هستید خدمات چینی هستید ما خیلی از اینها را در کشور خودمان داریم و خودمان داریم نیاز خودمان را برطرف می‌کنیم این اتفاق مهمی بود یعنی الان شاید درصد قابل توجهی مردم انحصاراً یا مشترکاً از پلتفرم داخلی استفاده می‌کنند یعنی بعضی‌ها فقط داخلی بعضی هم داخلی‌اند هم خارجی خوب این یک رشد و بلوغ توانمندی فنی را در کشور نشان می‌دهد و حتماً ما همان جوری که از همه صنایع کشور حمایت می‌کنیم مثلاً مثل گمرک در دنیا نقشش همین است کشور‌های بزرگ می‌گویند در اخبار هم است مثلاً فلان رئیس جمهور شما می‌خواهد من تعرفه اش را فلان قدر می‌کنم ماهم در واقع حمایت‌های خوبی اینجا انجام بدیم هر چند که حمایت اصلی دست مردم است.

 

سوال: پس در مصوبه دیده شده؟

آقامیری: بله، مادامی که مردم افتخار کنند حمایت کنند از همین جوان‌های نخبه خود کشور که دارند زحمت می‌کشند و این حرکت مهم و پیچیده فنی را انجام می‌دهند این بزرگ‌ترین حمایتی است که می‌خواهند انجام دهند.

 

سوال: یک روی سکه مردم هستند روی دیگر سکه حاکمیت است آقای دکتر الان شما البته طبیعی است هر اقدامی که دارد انجام می‌شود در هر کشور و هر مصوبه سیاست‌گذاری موافقانی دارد، مخالفانی دارد الان مخالفان ما یک دغدغه‌ای که دارند این است که چه تضمینی وجود دارد سکویی که شما الان رفع فیلترش می‌کنید محدودیت را از آن بر می‌دارید چه تضمینی وجود دارد دوباره بعداً نیاید محتوای غیراخلاقی، ضدامنیتی و مواردی از این دست که دیگر حالا مواردش هم زیاد است چه تضمینی وجود دارد که بیاید اینها را در آینده رعایت کند و اگر رعایت نکرد تکلیف چیست؟ صراحتاً بفرمایید؟

آقامیری: ما در جا‌هایی که مذاکره قرار شود و در مذاکره هم چارچوب مشخص وجود دارد که این مجوز شما است این جریمه هایش است و جریمه‌های مالی، تا محدودیت‌های مختلفی که در نظر گرفته می‌شود تجربه‌اش از مسدود سازی تا جریمه مالی همه چیز است پس بنابراین در آن حالت که شفاف و مشخص است در حالتی که توسط بخش خصوصی بخش‌های مختلف این کار انجام شد آن هم همین‌طور آنها هم طبق مجوز فعالیت می‌کنند و کار پیش می‌رود خیلی از جا‌ها که البته ما در کشورمان تجربه منفی روی این قضیه داریم و خیلی از سکو خودشان چهارچوب‌ها قوانینش است مثل اکثر کشور‌ها و سکو برای اینکه یک خیال جمعی به دولت‌ها و حاکمیت‌ها بدهد خودش می‌گوید من قرار است اینها را رعایت کنم هر چند که در کشور ما مشاهده کردیم در دو سال گذشته خودشان را نقض کردند ولی بنا به اینکه این تخلف و یا این حالا نقضی که اتفاق می‌افتد در سطحی باشد مراحل برخوردی متفاوتی در نظر گرفته می‌شود که باید اعمال شود.

 

سوال:، چون می‌دانید که برداشت من الان این است هنوز که فرصتی برای گفت‌و‌گو شما با پلتفرم‌های خارجی پیدا نکردی فقط یک یا ۱۰ سیاست اعلام می‌کنید که اگر می‌خواهید در کشور ما فعالیت کنید این قوانین را باید تطبیق دهید حالا اگر ما الان داریم اینها را رفع فیلتر می‌کنیم برای من سؤال است چه تضمینی وجود دارد که آن بیاید با قوانین و سیاست‌های ما خودش را تطبیق بدهد؟

آقامیری: نگاه کنید من یک بار دیگر تاکید می‌کنم ده سیاست راجع به سکو‌ها نیست این ده سیاست برای تحقق اهداف و اصول ماست و مثلاً ممکن است هشت تای آن اصلا به سکو‌ها ربط نداشته باشد ممکن است من بیایم بگویم که ما برای کشور الان یک سیاست این است که ما در حوزه زیر ساختی کشور را تقویت کنیم که خدمات متعددی شکل بگیرد یا مشوق‌هایی برای سرمایه گذاری در این حوزه در نظر بگیریم اینها سیاست ماست و این جزئیاتی است که سکو چه چیزی را باید رعایت کند مسائلی است که تنظیم گرانه بخشی مشخص می‌کنند، تنظیمگر بخشی در کشور ما ساختار منسجمی دارد معلوم است مثلاً حوزه صوت و تصویر فراگیر صدا و سیما تنظیم گرش است، حوزه سلامت وزارت بهداشت و درمان.

 

سوال: الان شورای فضای عالی مجازی در حد رفع فیلتر ورود کرده؟

آقامیری: در حالی که تنظیم گر بخشی وظیفه‌اش این است که بین مردم و حاکمیت و بخش خصوصی تعادل را بتواند ایجاد کند که این کار بسیار سختی است پس اینکه هر سکو چه چیزی را باید رعایت کند تنظیمگر بخشی از آن مشخص خواهد کرد که این سیاست‌های در واقع تصویبی راجع به این جزئیات نیست مطلب اول مطلب دوم این است که بر اساس بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد مراحل مختلفی اقدامات مختلفی طراحی شده برای موضوع و حتماً جمع این اقدامات موجب ارتقای حکمرانی در کشور می‌شود پس چرا همان‌جور که اشاره کردم در صحبت‌های قبل تصمیمات ما گام به گا می‌رود که بتوانیم نقاط قوت مان را تقویت کنیم و نقاط ضعف مان را برطرف کنیم.

 

سوال: پیش بینی دارید با توجه به جلساتی که تا الان برگزار کردید و جلسه روز گذشته که این روند چقدر طول بکشد؟ حتماً متناسب با شرایط روز و مسائلی که پیش می‌آید و خودتان هم اشاره کردید که مرحله‌ای می‌رود جلو که به هر حال مدیریت بکنید فضا را این کاملاً مشخص است، اما با توجه به مصوبه‌ای که دارید آیا این گزارش‌هایی که داریم توی فضای رسانه‌ای می‌بینیم حالا من نمی‌دانم تا چه حد درست است آیا این برنامه شما برنامه زمان‌بندی شده است یا خیر؟

آقامیری: بله، برنامه اقدام که زمان بندی نداشته باشد متولی مشخص نداشته باشد دستگاه همراه نداشته باشد برنامه اقدام نیست. من فقط یک توضیح بدهم، چون زیاد هم با این سؤال در فقط بیست و چهار ساعت گذشته مواجه شدم این توضیح به نظر من خالی از لطف نکنید شورای عالی فضای مجازی الان مسائلش این نیست که این برنامه را هر روز بیاید پیگیری کند این برنامه مصوب شده وظایف دستگاه‌ها مشخص است مرکز ملی و جمعی از یک کارگروهی تشکیل شده برای پیگیری اجرای پیاده‌سازی این مصوبه اینها دیگر می‌روند کارشان را انجام می‌دهند جلسات بعدی شورای عالی ما موضوعات بسیار مهم بسیار اساسی داریم که الان در صف هستند، مثلاً بحث حکمرانی داده، بحث سامان‌دهی فناوری نو ظهور مثل زنجیره بلوکی، هوش مصنوعی و چیز‌های مختلفی که نیاز کشور است، بحث توسعه خدمات در کشور بحث توسعه محتوا در کشور بحث ایجاد زیر ساخت‌های اقتصادی برای اینکه بتوانیم در واقع یک حرکت جدی در حوزه سرمایه گذاری در این حوزه داشته باشیم شورای عالی این جلسه را این را مصوب کردیم برای اجرا ما جلسات بعدی موضوعات دیگه‌ای در دستور داریم که این کار را پیش می‌بریم دیگر این سند همه چیزش مشخص است دستگاه اجرایی کارشان را انجام می‌دهند.

 

سوال: یک بحث پلتفرم‌ها و سکو‌ها همیشه بحث اقتصادی بوده یعنی تجارت الکترونیک و حالا کسب و کار‌هایی که در این فضا دارند کار می‌کنند شما جلسات مختلفی را گذاشتید در این جلسات نگاهتان به کسب و کار‌ها چطور بود، چون در گزارش‌هایی که به صورت جهانی دارد منتشر می‌شود میانگین پنج و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها به همین کسب و کار‌های اینترنتی است که در کره جنوبی اگر اشتباه نکنم می‌رسد به هفت و نیم در کشور ما چهار ممیز چهار است الان در این مصوبه شما از بعد اقتصادی تقویت کسب و کار‌ها نگاه ویژه و برنامه خاصی دارید؟

آقامیری: بسته‌ای که مصوب شد برای ارتقاء و بهبود زیست مردم در فضای مجازی است یعنی اینکه هم حوزه خدمات هم حوزه محتوا کار‌های مختلفی که می‌شود انجام شود اینها ارتقاء پیدا کنند و حتماً ما ظرفیتی که از لحاظ نیروی انسانی داریم در دانشگاه بیایید با همدیگر برویم آن قدر ما ظرفیت داریم بچه‌های توانمند خلاق پرانرژی که می‌خواهند یک کار نویی انجام بدهند ما باید یک ظرفیتی درست کنیم که این بچه‌ها نه تنها کار را شروع کنند بلکه کار را داخل کشور توسعه بدهند و به کشور‌های منطقه و سایر کشور بتوانند این خدمات را بدهند یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فضای مجازی است.

 

سوال: این پلتفرم‌هایی که الان دارند بازگشایی می‌شوند مثل واتس آپ آیا شما الان با همین شرایط موجود توانایی حذف محتوای حالا ضد امنیتی یا غیر اخلاقی را از این پلتفرم‌ها دارید یا خیر؟

آقامیری: این سؤال را من اینطور جواب می‌دهم که باید شما ببینید این مسائلی که می‌گویید با همان قوانین مقرراتی که اولش آن سکو اعلام می‌کند چقدر هم همخوان است اگر همخوان بود خودش برمی‌دارد و تعاملاتی انجام می‌دهد که این اتفاق بیفتد.

 

سوال: الان ما داریم راجع به خود واتس آپ صحبت می‌کنیم و گوگل پلی آیا الان ایران این توانایی و این امکان و این ابزار را دارد که بتواند محتوای آنها را مدیریت کند؟

آقامیری: می‌گویم این ساز و کار خود حتی سکو‌های خودشان ساز و کار مختلف برای این موضوع گذاشتند.

 

سوال: حالا شاید با فرهنگ ما با قوانین ما نخواند آن وقت ما این توانایی را داریم که مدیریتش کنیم؟

آقامیری: خود سکو‌ها سازوکار مثلاً گزارش‌دهی گذاشتند سازوکار‌های مختلفی که مردم می‌خواهند.

 

سوال: کشور ما چطور که بخش زیادی از کاربرهایمان هستند؟

آقامیری: خوب کاربر‌ها انجام می‌دهند دیگر، کاربر‌ها می‌روند.

 

سوال:از لحاظ حاکمیتی ابزاری نداریم؟

آقامیری: این را بگذارید در سازوکار‌هایی که خود سکو در نظر گرفته و تعاملاتی که دارد می‌شود خودش پیش برود.

 

سوال: نکته‌ای در رابطه با ادامه مصوبات بفرمایید؟

آقامیری: من اول از همه می‌خواهم یک توضیحی از کلیت این فرآیندی که در کشور دارد انجام می‌شود از زیست مجازی مردم این زیست مردم روز به روز دارد بیشتر می‌شود، ما هر چقدر در فضای فیزیکی بودیم الان شاید بیشتر از آن در فضای مجازی داریم زندگی می‌کنیم و یک حرکت جمعی برای توسعه محتوا و خدمات در این عرصه نیاز داریم یعنی ما باید کمک کنیم همه با همدیگر کسب و کار‌های جدید، فعالین جدید چه تولیدکنندگان محتوا، چه تولید کنندگان خدمات بتوانیم کنار همدیگر، یکدیگر را تقویت کنیم که یک زندگی بهتر آنجا داشته باشیم وگرنه این فضا می‌شویم صرفاً مصرف‌کننده و شاید ما که ایرانی هستیم و یک میراث تاریخی و کهنی داریم چه دینی چه ملی بتوانیم این میراث را بیاوریم در عرصه فضای مجازی این را به بروز و ظهور برسانیم تا بتوانیم هم از میراث خودمان حفاظت کنیم همین میراث را به دنیا نشان بدهیم و شاید آن نقطه قله‌ای که در تاریخ همیشه داشتیم در فضای مجازی بتوانیم این را متبلور کنیم.

 

سوال: یک مقدار با نگاه به آینده آن تدابیری که حالا اتخاذ شده برای مدیریت این فضا به نحوی که حالا هم ببینید ما هم امنیت می‌خواهیم هم منافع مردم را می‌خواهیم هم می‌خواهیم قوانین مان اجرا شود الان آن سیاستی که بتواند این سه ضلع را اجرا و عملیاتی کند و نگاه شورا به آن چیزی است ابزارش، راهکارش راهبردش به صورت مشخصی است؟

آقامیری: ما نگاهی که وجود دارد، مزیت فضای مجازی زمان و مکان است، نسبت به این دو محدود نیست یعنی شما می‌توانید خدمات را در زمان‌های مختلف در مکان‌های مختلف داشته باشید فضای مجازی اگر در حوزه خدمات و در حوزه محتوایی که در صحبت‌های آخرم گفتم که اشاره کردم ما در این حوزه بتوانیم خوب کار کنیم فعالیت انجام بدهیم یک ظرفیت اقتصادی بی‌نظیر برای کشور فراهم کنیم، الان فرصت‌های اقتصادی که در حوزه رمز ارز‌ها هست، در حوزه تولید محتوا هست، نگاه کنید ما زبان فارسی داریم که کلی محتوای فارسی داریم تولید می‌کنیم شاید شبکه‌های انتشار مثل صدا و سیما مسیر‌هایی را برای رساندن این محتوا به فارسی‌زبانان کل دنیا داشته باشند ولی فضای مجازی خیلی کم‌هزینه‌تر خیلی راحت‌تر در دسترس‌تر می‌تواند این محتوا را به همه فارسی زبانان کره زمین برساند این خدمات می‌شود در چارچوب‌هایی که جذاب هستند الان من همین امروز جلسه‌ای داشتیم کمیسیون عالی تنظیم مقررات بود گزارشی که دوستان دادند مثلاً یک موردی بود که برای منم جالب بود یکی از دومین سکوی خاورمیانه را غرب آسیا را ما در کشور داشتیم و دوستان داشتند توضیح دادند که چه کار‌هایی کرد که خود ما می‌توانیم فراگیرترش کنیم چرا اول نباشیم چرا دوم باشیم، این حرکت‌ها همه حرکت‌هایی است که ما می‌توانیم در آینده و در واقع آن حکمرانی قانونمند، آن زندگی در چارچوب قواعد و مقررات زندگی لذت بخش، چون محیط زیست و محیط زندگی انسان باید جذاب باشد لذت بخش باشد این را فراهم کنیم هم برای خودمان هم برای سایر مردم.

 

سوال: یک نکته‌ای که از حالا توی این چند روز گذشته خیلی حالا روی رسانه‌ها دست به دست می‌شود آمدند مطرح کردند گفتند که کشور ما الان از لحاظ زیرساخت و تجهیزات و فنی اصلاً امکان رفع فیلتر را ندارد یعنی بخواهیم همه محدودیت‌ها را یکجا برداریم البته حضرت عالی الان اشاره می‌کنید که ما براساس سیاست‌ها و مصوبات داریم حالا با رویکرد تدریجی و مرحله‌ای می‌رویم جلو و از طرفی بعضی‌ها آمدند اعلام کردند که نه آقا اصلاً همچیزی نیست ما زیر ساختمون به اندازه نیاز هست و از این صحبت‌ها الان شما به عنوان کارشناس این حوزه برای بینندگان بفرمایید اگر ما بخواهیم دفعتاً محدودیت‌ها را حذف کنیم آیا از لحاظ فنی و زیر ساخت و تجهیزات مشکل داریم؟

آقامیری: نگاه کنید این موضوع را خوب مدیرعامل محترم شرکت زیرساخت پاسخ دادند مقام رسمی ایشان هستند ولی منظر شبکه ملی اطلاعات من می‌توانم این موضوع را توضیح دهم، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه داخل کشور است که خدمات گوناگون رویش سوار می‌شود و خدمات، خدمات پردازشی است خدمات انتقال، حوزه تجمیع، حوزه اینترنت است همه چیز می‌تواند روی این شبکه قرار بگیرد و شبکه خدمت‌ها را به مردم عزیزمان می‌رساند یعنی وابستگی ما برای دادن این خدمت‌ها به شدت کم می‌شود.

محمد محسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و محمد صعود التمیمی، رییس کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری (CST) عربستان در دیدار دو جانبه در شهر ریاض، بر گسترش همکاری ها و انتقال تجربه در حوزه های مختلف تاکید کردند.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در فروم حکمرانی اینترنت (IGF) در شهر ریاض کشور عربستان، محمد صعود التمیمی، رییس کمیسیون ارتباطات، فضا و فناوری (CST) عربستان سعودی و محمد محسن صدر، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران دیدار کردند.
در این دیدار دو طرف ضمن ابراز تمایل بر گسترش همکاری‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ظرفیت‌های موجود در این حوزه به تبادل نظر پرداختند.
مواردی نظیر استفاده از زیرساخت‌های متقابل، تبادل تجربیات در زمینه سکوهای بومی فناوری اطلاعات و پیام‌رسان‌ها، گسترش همکاری‌های پستی،‌ فیبر نوری، تعریف پروژه‌های مشترک در زمینه هوش مصنوعی و درنهایت فعالیت‌های مشترک در حوزه کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان فناوری اطلاعات ازجمله مهم‌ترین محورهای مذاکرات صورت گرفته محسوب می شود.
همچنین در این دیدار بر استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های شرکت‌های بخش خصوصی ایران در پروژه‌های بزرگ ICT کشور عربستان سعودی مورد تأکید قرار گرفت.
در همین راستا دو طرف توافق کردند در قالب یک یادداشت تفاهم مشترک موارد یادشده را پیگیری کنند.
این گزارش حاکی است، فروم حکمرانی اینترنت (IGF) هرساله به‌منظور تبادل‌نظر در خصوص موضوعات مرتبط با حکمرانی اینترنت توسط سازمان ملل متحد برگزار، و نمایندگانی از بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی در آن حضور پیدا می‌کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران اعلام کرد که شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی تاکسیرانی نمی شوند.

به گزارش باشگا خبرنگاران وی در مورد ساماندهی و نظارت بر عملکرد مسافربرهای اینترنتی در تهران، گفت: شرکت های حمل مسافر اینترنتی مشمول قانون نظام صنفی هستند و تحت نظارت مدیریت شهری نیستند. هر چند قراردادی ما بین شهرداری تهران و این شرکت ها در حال انعقاد است که جزییات آن بعدا اعلام خواهد شد؛ اما فعالیت آنها ذیل قانون و مقررات سازمان تاکسیرانی نیست.

وی با بیان اینکه شرکت های حمل مسافر اینترنتی به هر صورت مشمول قانون نظام صنفی هستند، اظهار کرد: دقت داشته باشید که موضوعات این شرکت ها همچون نحوه تعیین و پرداخت کرایه و.... این شرکت های اینترنتی تابع مقررات شهرداری تهران نیست و حتی ما  بر روی رانندگان این شرکت ها کنترل و گزینشی به مانند رانندگان تاکسی نداریم و اگر در مورد پرداخت کرایه نارضایتی وجود داشته باشد صرفا ما تنها بحث گزارش دهی را خواهیم داشت و هیات تخلفات تاکسیرانی که خود رانندگان تاکسی مشمول تابعت از قوانینش هستند، رانندگان شرکت های اینترنتی مشمول نیستند؛ لذا نظارتی به معنایی که مردم مطالبه می کنند، ندارند.

مالکی در مورد پرداخت عوارض از سوی تاکسی های اینترنتی به شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس قانون پرداخت یک درصد عوارض از سوی این شرکت ها به شهرداری ها وجود دارد که دقت داشته باشید این امر  فقط در تهران نیست؛ بلکه در تمام شهرها این اتفاق می افتد، اظهار کرد: میزان و اساسا اجرای این مهم، مشمول قرادادی است که فی ما بین معاونت حمل ونقل و شرکت های اینترنتی منعقد می شود؛ اما شرکت های اینترنتی و خدمات رسانی در عمل و اجرا در قالب دستورالعمل های اجرایی که از سوی سازمان تاکسیرانی منعقد کرده، باید قرار گیرند و در واقعیت این شرکت ها مشمول قوانین و دستورالعمل های حمل و نقلی که برای تاکسیرانان در نظر گرفته شده، نمی شوند.

وی ادامه داد: پس بر این اساس از سوی شرکت های حمل مسافر اینترنتی قوانین اجرا نمی شود و سازمان تاکسیرانی نیز در مورد دغدغه های مردم در مورد نرخ کرایه این شرکت ها یا بحث احراز هویت و صلاحیت و آموزش ها و پروانه، نظارتی ندارد.

جزئیات سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی و اهداف و سیاست های این سند به تصویب رسید.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» از مجموعه سند راهبردی فضای مجازی کشور در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به ریاست آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، بررسی و بخش اهداف و سیاست‌های این سند به تصویب رسید.

این سند که کلیات آن پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده بود که در جلسه امروز، علاوه بر تصویب اهداف و سیاست‌های آن، ماده یک این سند نیز به تصویب اکثریت اعضا رسید.

سایر جزئیات سند «نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی رمزارزهای جهان روا» در جلسات آتی این کمیسیون بررسی و پس از تصویب کامل و طی مراحل تشریفات قانونی، ابلاغ شده و برای تمامی دستگاه‌های ذی ربط لازم الاجرا خواهد بود.

همچنین در تدوین این سند که وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی ارائه آن مطابق با سند راهبردی فضای مجازی کشور بود، ۸ دستگاه از جمله قوه قضائیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نیرو، بانک مرکزی، فراجا و چند دستگاه دیگر همکاری کرده اند و مطابق سند راهبردی، در صورت تصویب نهایی سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، سند توسط همین کمیسیون ابلاغ خواهد شد.

موانع ایجاد سامانه‌های داخلی هوش مصنوعی

چهارشنبه, ۵ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان -  «ضرورت استفاده حداکثری از هوش مصنوعی برای مقابله با توطئه‌های دشمن در جنگ شناختی» عنوان خبری بود که در چند خبرگزاری داخلی [مثلاٌ "میزان" با کد خبر: ۴۸۰۱۳۲۴] در هشتم آبان 1403 رسانه‌ای شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره دلایل رفع فیلتر پلتفرم های واتساپ و گوگل پلی پرداخت و در ادامه توضیحاتی درباره زمان رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام پرداخت.

حسنعلی اخلاقی امیری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره جزئیات برنامه و راهبرد شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ گفت: برنامه ریزی انجام شده از سوی شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلترینگ شامل ۱۰ سیاست و ۳۰ گام اجرایی است.

وی در ادامه بیان کرد: بر اساس این سیاست های ۱۰ گانه تدوین شده در شورای عالی فضای مجازی، پلتفرم هایی که با این شورا و سیاست های ۱۰ گانه آن هماهنگ باشند، به ترتیب رفع فیلتر می شوند، که در گام اولیه واتساپ گوگل پلی شروط ایران را پذیرفتند و رفع فیلتر شدند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: اجرای این سیاست های تقریبا ۱۴ ماه طول می کشد، مجموعه هایی که شروط نظام را بپذیرند به ترتیب رفع فیلتر می‌شود و متناسب با همان سیاست ها این ۳۰ گام اجرایی در ۱۴ ماه عملیاتی و اجرایی می‌شود.

اخلاقی با بیان اینکه بعد از واتساپ نوبت پلتفرم بعدی است افزود: مذاکره با مالک این پلتفرم آغاز شده است. جزئیات این ۱۰ سیاست را شورای عالی فضای مجازی اطلاع رسانی خواهد کرد و هر مجموعه ای که این ۱۰ شرط را بپذیرد در ایران رفع فیلتر می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه ممکن است این ۱۴ ماه زمان تعیین شده زودتر هم به نتیجه برسد ولی نهایت مذاکرات ۱۴ ماه است بیان کرد: هر کدام از پلتفرم های خارجی شرایط ایران را بپذیرند مشکلی برای رفع فیلتر آنها وجود ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا دسترسی به اطلاعات کاربران ایرانی این پتلفرم ها جز شروط ۱۰ گانه شورای عالی فضای مجازی است؟ گفت: این مورد هم جز شروط مذاکره است. یا به عنوان مثال بعضی از شروط این است که برخی از آنها دفتری در ایران تاسیس کنند.

در جلسه امروز (سه شنبه) شورای عالی فضای مجازی، پس از بحث و بررسی، اعضا ضمن تاکید بر اهمیت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی به رفع محدودیت‌های دسترسی به برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتساپ و گوگل‌پلی، با اجماع رای مثبت دادند.

به گزارش ایرنا،یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور برگزار شد و در این جلسه، موضوع بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی، مجدد طرح شد و پس از ارائه نظرات دستگاه‌ها، که پیشتر مورد بررسی قرار گرفته بود، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در جلسه امروز، اعضا بر حمایت از سکوهای داخلی تاکید کردند.

گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که در جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی مانند رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل پلی مورد بررسی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی امروز چهارم دی ماه با حضور سران سه قوه، وزیران و اعضای شورای عالی فضای مجازی کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ برگزار خواهد شد.

در این جلسه قرار است «پیشینه، اهداف، وضع موجود، بهینه سازی و اصلاح ساز و کارهای سیاست مسدودسازی» بررسی و گزارشی از آخرین وضعیت اقدامات کلان و بررسی اصلاحیه و متمم بند (د) «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» ارائه شود. دستور جلسه سوم نیز «بررسی وضعیت ارزیابی اهداف و برنامه‌های محتمل و تدابیر فوری در زمینه امنیت روانی جامعه» خواهد بود.

 

بررسی ۴ برنامه برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی در شورای عالی فضای مجازی

بر اساس گمانه زنی‌ها در این جلسه قرار است، برنامه اقدامات مورد نیاز برای تسهیل در دسترسی به سکوهای خارجی با رعایت حکمرانی قانونمند در چارچوب نگاشت نهادی در ۴ مرحله مورد بررسی قرار گیرد.

مرحله اول شامل ۵ اقدام است که اقدام نخست اختصاص زیرساخت به سکوهای محتوایی منتخب داخلی برای مدت ۳ ماه، دوم تصویب بسته حمایتی تبلیغات رسانه‌ای برای پیام رسان های داخلی منتخب (به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال)، سوم ابلاغ سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا و مقدمات اجرایی سازی آن را شامل می‌شود.

 

بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ در دستور کار شورا

در چهارمین و پنجمین اقدام، به موضوع بازگشایی گوگل پلی و واتس‌اپ اشاره شده است.

 

برنامه‌ای برای ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر در مرحله دوم

مرحله دوم از این برنامه، ۱۱ اقدام را شامل می‌شود که موضوعاتی چون ارائه یوتیوب از طریق درگاه‌های حکمرانی پذیر، تصویب لایحه مقابله با اخبار جعلی در هیئت دولت و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، اجرایی سازی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد و محتوا، ایجاد زیست بوم پایدار تولید محتوای مردمی در سکوهای داخلی، تسهیل و ترغیب سرمایه گذاری برای ایجاد و تقویت سکوهای متنوع محتوایی و خدماتی توسط نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی را در برمی گیرد.

 

ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی

همچنین ارائه خدمات نسخه نویسی الکترونیکی و پیامک تراکنش بانکی و بازوی ارتباطی دستگاه‌ها با ارباب رجوع به صورت انحصاری در پیام رسان های داخلی منتخب و تصویب ممنوعیت استفاده رسمی دستگاه‌ها از سکوهای خارجی و الزام به حضور در سکوی داخلی، بازبینی و متناسب سازی برخورد با مصادیق محتوای مجرمانه در سکوهای داخلی و خارجی، اختصاص زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی پیام رسان ها و شبکه‌های اجتماعی منتخب داخلی به میزان مورد نیاز برای یک سال آینده، مشارکت و مذاکره با سکوهای خارجی با تاکید بر سکوهای جدید و اصلاح تعرفه در جهت کاهش مصرف سکوهای خارجی و پالایش شکن‌ها در کنار کاهش درآمد کارور از ترافیک خارجی نسبت به ترافیک داخلی از دیگر موضوعاتی است که در مرحله دوم برنامه اقدام تعریف شده است.

در مرحله سوم نیز ۹ برنامه اقدام پیش بینی شده است که موضوعاتی چون افزایش کیفیت دسترسی با مزیت بخشی فنی به سکوهای محتوایی داخلی، ارائه خدمات الکترونیکی مرتبط با یارانه، کارت سوخت، پلیس و قوه قضاییه به صورت انحصاری در سکوهای داخلی منتخب، اعمال بخش دوم از سیاست‌های تعرفه‌ای با هدف گذاری مشترکان پرمصرف، ارائه سرویس‌های جدید تحریم شکن و تدوین و پیاده‌سازی طرح امنیت خانواده در فضای مجازی را شامل می‌شود.

 

بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره در مرحله سوم / ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق

برنامه‌های دیگر در مرحله سوم عبارت است از تدوین و پیگیری تصویب قانون مسئولیت سکوها، افزایش کیفیت شبکه (شناسا نمودن ترافیک و ip، توسعه ظرفیتی و عملکردی سامانه‌های پالایش)، بازگشایی تلگرام بعد از مذاکره مشروط به پذیرش شرایط مصوب کارگروه ماده ۴ و ارائه تلگرام از طریق سکوهای داخلی در صورت عدم توافق (مطابق مصوبه جلسه در شورای عالی فضای مجازی).

 

شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات در سکوهای خارجی غیرمجاز

تقویت دانش فنی و مقابله موثر با ابزارهای پالایش شکن و تشدید برخورد با پالایش شکن‌های غیرمجاز، تدوین و پیگیری تصویب قانون مالکیت فکری، تدوین لایحه جرم انگاری عرضه و فروش ابزارهای حاکمیت گریز و اقدام به بررسی دو فوریت آن در مجلس، جلوگیری از فرار مالیات بر درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و محتوایی در سکوهای خارجی، ساماندهی اینترنت اقشار و ارائه پالایش شکن قانونی، شدت عمل قضایی در برخورد با تخلفات کاربران در سکوهای خارجی غیرمجاز برنامه‌هایی است که در مرحله چهارم در نظر گرفته شده است.

در مرحله چهارم نیز بازگشایی سایر سکوها بعد از مذاکره و پذیرش شروط کارگروه مذکور ماده ۴ به عنوان یکی دیگر از برنامه‌ها پیش بینی شده است.

لازم به ذکر است این برنامه در صورت رای مثبت اعضای شورای عالی فضای مجازی اجرا خواهد شد.

گفتنی است؛ رئیس جمهور در دومین جلسه از شورای عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم به دکتر آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی دستور داد با تشکیل کارگروهی به فوریت ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و نتیجه کارشناسی را برای تصمیم‌گیری در جلسه آتی شورای عالی مجازی ارائه کند.

سعید میرشاهی - خبرگزاری اسرائیلی وای‌نت‌ (ynet) که در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت یدیعوت آحارونوت (پرتیراژترین روزنامه رژیم صهیونیستی از دهه 1970) تاسیس شده، در یک گزارش مبسوط پشت پرده حملات سایبری اسرائیل علیه ایران و حزب‌الله، را تشریح کرده است.

رئیس پلیس فتا فراجا از کشف کشف ۲۰۱ فقره پرونده کثیرالشاکی کلاهبرداری رایانه‌ای و دستگیری ۳۱۱ متهم خبرداد.

به گزارش مهر سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با اشاره به اینکه، از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۰۱ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای شناسایی گردیده است؛ از کشف یک پرونده کلاهبرداری با شگرد اعطای وام و سرمایه گذاری و پرداخت سود بالا با ارزش مالی حدود ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری متهم حرفه‌ای فعال در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای از شهروندان خبر داد و اعلام داشت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع کلاهبرداری از شهروندان با شگرد "اعطای وام و سرمایه گذاری و پرداخت سود بالا"، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام ارشد سایبری گفت: با بررسی‌های انجام شده مشخص گردید متهم پرونده در قالب ایجاد کانال‌های تلگرامی با عناوین سرمایه گذاری و پرداخت وام و جلب اعتماد کاربران از طریق نمایش رسیدهای جعلی واریز و کلیپ‌های صوری رضایت کاربران، اقدام به فریب قربانیان و دریافت وجه از آنان نموده است.

وی ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهم اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفت و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر و در تحقیقات صورت گرفته به کلاهبرداری از شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف نمود.

سردار وحید مجید افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۰۰ فقره شکایت در ارتباط با پرونده مذکور با ارزش مالی حدود ۳۰ میلیارد ریال کشف گردیده و اقدام درباره شناسایی سایر مال باختگان و انجام مراحل قانونی مربوطه در دست پیگیری است.

این مقام مسئول بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تا کنون ۲۰۱ فقره پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه کلاهبرداری رایانه‌ای شناسایی شده است و در این رابطه ۳۱۱ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

رئیس پلیس فتا فراجا در توصیه به شهروندان گفت: هرگونه تبلیغات در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان سرمایه‌گذاری با پرداخت سودهای ماهانه چشمگیر، فراتر از عرف و یا اعطای وام‌های فوری کلاهبرداری دامی از سوی مجرمین برای فریب و تاراج سرمایه کاربران بوده و هیچ نهاد یا مرجع رسمی در شبکه‌های اجتماعی اقدام به پرداخت وام و تسهیلات و یا فعالیت کلان اقتصادی نمی‌نماید لذا موکداً توصیه می‌کنیم که به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده در پوشش‌های ذکر شده توجه نکنند.

وزیر ارتباطات از محوریت حکمرانی قانونمند در طرح وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ خبر داده و تأکید کرده که مذاکره و دیپلماسی از ابزارهای اصلی برای تعامل با پلتفرم‌های خارجی مانند متا و ایکس به منظور بازگشایی دفاتر و رعایت قوانین داخلی ایران هستند.
به گزارش تسنیم، ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیراً در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌ها، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه تدبیری برای تعامل با شرکت "متا و ایکس" برای رفع فیلتر واتساپ و توییتر مدنظر دارید، گفته بود: "توجه به حکمرانی قانونی مدنظر مقام معظم رهبری، محور کار در طرح وزارت ارتباطات است که درحال بررسی است؛ چندین موضوع در طرح ما مورد عنایت قرار گرفته و یکی از این موارد، استفاده از ظرفیت دیپلماسی و مذاکره است البته این مسئله محور‌های مختلفی داشته و چند بُعدی است و از آن ظرفیت‌ها می‌توان در موقع خود استفاده کرد."

مسئله بازگشایی دفاتر پلتفرم‌های خارجی در ایران به اغتشاشات سال 1401 برمی‌گردد؛ در آن زمان با فیلتر شدن سکو‌های وابسته به شرکت متا، شرط رفع مسدودیت آنها بازگشایی دفتر در تهران و احترام به قوانین کشور ما بود.

مسئله‌ای که امروزه در دنیا اهمیت فراوانی پیدا کرده، حکمرانی‌ پذیرکردن پلتفرم‌هاست و کشور‌ها راضی نمی‌شوند تا حاکمیت موازی از این طریق بر مردم جاری شود و شبکه‌های اجتماعی به شیوه افسار گسیخته امنیت روانی و سلامت جامعه را هدف قرار دهند تا جایی که فرانسه برای آن "پاول دورف" مالک تلگرام را دستگیر کرد تا بتواند از این طریق وی را وادار به همکاری کند لذا به رغم موانعی همچون تحریم‌ها یا عدم‌النفع پلتفرم‌هایی مانند متا و ایکس در ایجاد دفتر در ایران و یا همکاری متقابل، باید نسبت به این مسئله‌ اصرار ورزید چرا جدا از مسائل اخلاقی و اجتماعی، امنیت ملی کشور‌ها نیز ممکن است مورد هجمه قرار بگیرد.

چندی قبل، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شرکت متا با ارتش آمریکا در زمینه هوش مصنوعی و داده‌ها همکاری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید
حقیقت ماجرای رأی‌گیری فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی

شرکت متا پلتفرمز (Meta Platforms) که با نام تجاری متا شناخته می‌شود، مالک سکو‌هایی همچون فیس‌بوک، اینستاگرام، تردز، مسنجر، واتس‌اپ، اوکولس و... است. براساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده بود، این شرکت آمریکایی برای ارتش ایالات متحده ابزار‌های هوش مصنوعی و داده‌های تحلیلی برای اهداف نظامی فراهم کرده و مدل منبع باز((open sourse هوش مصنوعی خود (Llama) را در اختیار نهاد‌های نظامی و امنیتی قرار می‌دهد.

این اقدام شرکت متا نگرانی‌ها را در سطح دنیا نسبت به استفاده از فناوری و پلتفرم‌های این شرکت در جهت اهداف نظامی و اقدامات مخربی همچون شنود، اشتراک‌گذاری داده‌ها و و ردیابی افراد و همچنین حملات سایبری بالا می‌برد؛ به ویژه آنکه رئیس امور جهانی متا نوشته است که این شرکت می‌خواهد با این کار نقش خود را در ایمنی، امنیت و رفاه اقتصادی آمریکا و نزدیکترین متحدانش ایفا و ایالات متحده می‌تواند از این فناوری برای ردیابی فعالیت‌هایی که آن‌ها تروریستی مینامند استفاده کند.

از سوی دیگر شبکه ایکس که مالک آن ایلان ماسک مالک شرکت‌های بزرگی همچون تسلا و اسپیس ایکس است، در کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در کنار دونالد ترامپ قرار گرفت؛ اهمیت حضور ماسک در کنار ترامپ و همچنین پلتفرم‌های وی تا آنجا بود که جیمز دیوید ونس معاون اول ترامپ در دولت آینده آمریکا پیش از انتخابات گفته بود اگر اروپا بخواهد پلتفرم‌های ایلان ماسک را تنظیم کند، ایالات متحده می‌تواند حمایت خود از ناتو را کنار بگذارد. در حقیقت اهمیت ماسک و شبکه اجتماعی ایکس برای آن‌ها در بزرگترین اتحاد نظامی حال حاضر دنیا مهم‌تر بوده است.

با توجه به اهمیت حکمرانی‌پذیرکردن پلتفرم‌ها، شورای عالی فضای مجازی در سال 96، سند سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی را تصویب کرد و پیش‌بینی شد طبق این مصوبه برای پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی متقاضی مجوز، انجام ذخیره‌سازی و پردازش داده‌ها در داخل کشور و معرفی نماینده رسمی حقوقی تام‌الاختیار داخلی الزامی است.

با توجه به این سند و اظهارات اخیر آقای هاشمی وزیر ارتباطات، شکی نیست که باید بخشی از این مسئله را دستگاه دیپلماسی عهده‌دار شود و حتی اگر مذاکراتی بین ایران و کشور‌های غربی به ویژه آمریکا در جریان افتاد، باید این مسئله نیز مورد مطالبه قرار بگیرد.

از طرفی متا به عنوان یک شرکت جهانی، تابع طیف وسیعی از قوانین و مقررات در کشور‌های مختلف است و مجبور به رعایت آن‌ها شده است از آن میان می‌توان به مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا، قانون امنیت سایبری در چین، قوانین سخنان مشوق کینه‌ورزی و تنفر آلمان، قوانین مسئولیت واسطه آنلاین در هند و قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی برزیل اشاره کرد لذا می‌توان با استفاده از راهکار‌هایی مانند دیپلماسی و یا واسطه‌گری بخش خصوصی متا را به ذخیره داده‌ها در داخل کشور و همچنین حذف محتوا‌های ناهنجار ملزم کرد.

با توجه به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات و همچنین نظرات پیشین رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت درباره لزوم رعایت حکمرانی قانونمند، مذاکره با شرکت‌های بزرگ فناوری و الزام آنها به رعایت قوانین داخل ایران و همچنین بازگشایی دفاتر در داخل کشور و یا همکاری شعب منطقه‌ای آن‌ها با ایران، می‌تواند گره مسئله فیلترینگ را باز کند.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به عصر تحول دیجیتال و انقلاب اطلاعات، حکمرانی داده را یکی از ارکان اصلی توسعه سازمان‌های پیشرو و هوشمند در جهان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رمضانی رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به تدابیر سردار فرمانده کل انتظامی کشور در مسیر تحول دیجیتال فراجا، اظهار کرد: بستر تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی از این مسیر محقق خواهد شد. این سند، نقطه عطفی در تاریخ تحول سازمانی فراجا است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و اصول علمی حکمرانی داده، پلیس هوشمند را به واقعیت عملیاتی تبدیل می‌کند.

وی به اهمیت حکمرانی داده برای فراجا پرداخت و افزود: در دنیای امروز، داده‌ها نه تنها یک دارایی ارزشمند، بلکه به‌عنوان "نفت قرن بیست‌ویکم" شناخته می‌شوند. همان‌طور که منابع طبیعی در گذشته موتور محرک اقتصاد جهانی بودند، داده‌ها امروزه پیشران اصلی امنیت، توسعه و تصمیم‌گیری‌های راهبردی به شمار می‌روند. اما این منبع ارزشمند تنها زمانی می‌تواند به‌درستی بهره‌برداری شود که از چارچوب‌های دقیق حکمرانی برخوردار باشد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: فراجا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های امنیتی و اجتماعی کشور، با حجم عظیمی از داده‌های حساس سروکار دارد؛ از اطلاعات شهروندی و گزارش‌های میدانی گرفته تا داده‌های سامانه‌های نظارتی و تعاملات اجتماعی. در این شرایط، حکمرانی داده برای فراجا نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت استراتژیک است.

سردار رمضانی با اشاره به سه محور اصلی حکمرانی داده در فراجا گفت: سند حکمرانی داده فراجا بر سه محور اصلی کیفیت داده‌ها، امنیت داده‌ها و انطباق با قوانین و مقررات استوار است که هرکدام نقش حیاتی در تحقق پلیس هوشمند ایفا می‌کنند.

وی افزود: تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و دقیق تنها زمانی امکان‌پذیر است که داده‌ها از صحت، دقت و به‌روز بودن برخوردار باشند. این محور، زیرساختی برای تحلیل‌های علمی و تصمیم‌گیری‌های راهبردی فراهم می‌کند. امنیت داده‌ها نیز از اولویت‌های اصلی این سند است، چرا که حفاظت از داده‌های حساس فراجا در برابر تهدیدات سایبری و دسترسی‌های غیرمجاز بسیار مهم است. علاوه بر این، تطابق داده‌ها با قوانین ملی و بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه حفاظت از داده‌های شخصی، از الزامات حکمرانی داده در فراجا است.

سردار رمضانی در ادامه به نقش تدابیر فرمانده کل انتظامی کشور در تدوین سند حکمرانی داده اشاره کرد و افزود: سردار فرمانده کل انتظامی کشور با درک عمیق از اهمیت تحول دیجیتال و هوشمندسازی سازمانی، تدابیر ویژه‌ای برای تدوین این سند ارائه کرده‌اند. این تدابیر شامل تأکید بر توسعه زیرساخت‌های داده‌محور، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و کلان‌داده‌ها، و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان برای مدیریت یکپارچه داده‌ها است.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با معرفی اهداف کلیدی سند حکمرانی داده، از ایجاد شفافیت در مدیریت داده‌ها، تقویت امنیت ملی و اجتماعی، افزایش کیفیت داده‌ها، تسهیل تصمیم‌گیری هوشمندانه، تقویت اعتماد عمومی و اجرای تدابیر فرماندهی فراجا به عنوان دیگر اهداف این سند یاد کرد.

وی در ادامه گفت: تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌های همکار، خبرگان حوزه داده و فناوری، و اعضای قرارگاه هوشمندسازی، تحلیل وضع موجود، بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و نیازهای فراجا در حوزه مدیریت داده‌ها، تدوین چارچوب علمی و عملیاتی شامل سیاست‌ها، فرآیندها، استانداردها و فناوری‌های مورد نیاز، ارائه سند به مراجع بالادستی برای تصویب و اجرا، و نهادینه‌سازی فرهنگ حکمرانی داده در تمامی سطوح سازمانی از جمله گام‌های اصلی برای تدوین و اجرای موفق این سند است.

سردار رمضانی در پایان حکمرانی داده را پلی به‌سوی آینده‌ای هوشمند و امن دانست و افزود: حکمرانی داده تنها یک ابزار مدیریتی نیست، بلکه یک فرهنگ سازمانی است که باید در تمامی سطوح فراجا نهادینه شود. این سند، نقشه راهی برای تحقق اهداف پلیس داده‌محور و هوشمندسازی سازمانی است که با اجرای تدابیر فرماندهی فراجا و مصوبات قرارگاه هوشمندسازی پلیس، می‌تواند آینده مدیریت داده‌ها در فراجا را متحول کند و گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، افزایش کارآمدی سازمانی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود.

حمیدرضا محمدی* - قمار و شرط‌بندی اینترنتی با تکیه بر مقررات حقوقی داخلی ممنوعیت شرعی و قانونی دارند و به همین منوال، دستگاه قضا سال‌هاست عزم لازم جهت مبارزه با این پدیده اجتماعی را جزم کرده است، البته لازم به ذکر است که صرف‌نظر از جرم‌انگاری این رفتار در ایران، همواره این امر در بسیاری از کشور‌ها قانونی بوده اما همین امر انتقادات جرم‌شناسان را به خود برانگیخته است و جرم‌شناسان زیادی، این رفتار را فارغ از اباحه قانونی در بسیاری از کشور‌ها جزو رفتار‌های کژروانه دانسته‌اند.

به غیر از حرمت شرعی و تبعات تباه‌کننده قمار بر زندگی شهروندان که از دید شرعی اختیار مبارزه با این پدیده را توجیه می‌کند، توجیهات متعدد دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که یکی از آن‌ها حفظ امنیت اقتصادی جامعه در بعد حقوق کیفری‌ است و همین توجیهات بحث مبارزه با قمار و شرط‌بندی اینترنتی را از حالت اعمال رفتار پدرمآبانه یا قیم‌مآبانه، اعمال اقتدار در راستای حفظ امنیت شهروندان می‌سازد. یکی از توجیهات مبارزه با قمار اینترنتی، حفظ امنیت اقتصادی شهروندان است.

امنیت اقتصادی را می‌توان با تعابیر بسیار متعددی از دید حقوقدانان تبیین کرد که شاید یکی از آن‌ها مبنی بر این تعریف باشد که امنیت اقتصادی وضعیتی پایدار است که در آن، بستر اقتصاد جامعه که همواره بر سبیل شبکه بانکداری، شبکه ارزی و شبکه مراودات مالی رسمی و غیررسمی‌ است از اقدامات مجرمانه و محل‌های تأمین مجرمانه و خطرناک به دور باشد اما امنیت اقتصادی به چه شکل می‌تواند در پرتو قمار و شرط‌بندی به خطر افتد؟

این امر بسیار واضح و مبرهن است که شبکه‌های قمار و شرط‌بندی شبکه‌ای، همواره تراکنش‌های بسیار بالایی را در خود دارند که گاهی این تراکنش‌ها به شکل واریز برخط و گاهی به شکل واریز در شبکه بانکی داخلی است، همچنین میزان این تراکنش‌ها به اشکالی که بیان شد بسیار بالا و گا‌هاً با ارقام میلیاردی رؤیت شده است.

وجوه مرتبط با این تراکنش‌ها همواره به شکل غیرقانونی و بدون رصد به حساب‌هایی مختص همین امور منتقل می‌شود و چه وجوهی که شهروندان به حساب‌های مربوطه واریز می‌کنند و چه وجوهی که دریافت می‌کنند، بدون نظارت دولت و نهاد‌های امنیتی در حال کسر شدن از حساب‌های مرتبط هستند اما همه مسئله این نیست؛ برخی شهروندان با واریز وجوهی به حساب‌هایی خاص شانس خود را در قمار یا پیش‌بینی بازی‌های مرتبط با ورزش امتحان می‌کنند بلکه خطرات بسیار بالایی در این خصوص وجود دارد که می‌تواند عملاً هر شهروند را در خطر تبدیل شدن به یک پول‌شو یا تأمین‌کننده مالی تروریسم تبدیل کند؛ نحوه انجام این رفتار‌های مجرمانه حتی بدون قصد و انگیزه طریق چندان پیچیده و خطرناکی را دارا نیست.

در حال حاضر صرف‌نظر از این که شبکه بانکی ایران مورد تحریم سیستم‌های بانکی اروپایی و آمریکایی واقع شده است و انتقال وجوه اعم از ارز خارجی یا واحد پول ملی به حوزه جغرافیای سیاسی ایران چندان امر سهلی نیست، باید بیان کرد که اساساً بر فرض فقدان تحریم نیز انتقال وجوه مذکور از طرق رسمی بسیار امر مورد استقبالی برای تبهکاران بین‌المللی نمی‌بود.

در واقع امر، با عنایت به اینکه تراکنش‌های بین‌المللی نرخ بسیار محدودتری نسبت به تراکنش‌های داخلی داشته‌اند، ردیابی آن‌ها بسیار امری ساده و به دور از سختی خاصی است و در صورتی‌که تراکنش‌های مذکور، وجوه کثیفی را حامل بودند دستگاه‌های مربوطه به راحتی قابلیت رصد این تراکنش‌ها را داشتند. با این وصف، تحریم‌های بین‌المللی بانکی و عدم اتصال سامانه‌های بانکی ایران به سامانه‌هایی نظیر سوئیفت، توفیقی اجباری برای تبهکاران بین‌المللی ایجاد کرده است که از شهروندانی بی‌گناه به سان ابزاری برای پول‌شویی و همین‌طور تأمین مالی تروریسم استفاده کنند و بسیار مختصر می‌توان بیان کرد که این استفاده و تسبیب قوی‌تر از مباشرت به این شکل رخ می‌دهد که با تأسیس بستر‌های اینترنتی قمار، عملاً وجوهی که باید از طریق چمدان، لنچ و ... به کشور وارد می‌‍شد، به شکل بر خط از حساب‌های شهروندان به حساب‌هایی در داخل ایران واریز شود.

بدیهی است که بسیاری از قمار‌های مرتبط نیز به باخت انجامیده و حتی در صورت بُرد نیز، عملاً ضمانت اجرایی برای واریز وجوه مربوطه به حساب برندگان وجود نداشته و تبهکاران بین‌المللی این اختیار را دارند که با حساب‌های داخلی که غالباً برای اشخاصی بی‌خانمان یا حتی متوفی می‌باشند، اقدام به تجمیع وجوه مرتبط با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم خویش کنند و به محض رسیدن این عواید به میزانی خاص، آن‌ها را ضمن لایه‌گذاری، ادغام کرده و به امور تبهکارانه خویش مختص نظیر گذاشتن در دسترس تروریست‌ها، ورود پول کثیف به شبکه‌های بانکی و اخذ وام‌های کلان و ... کنند.

با این وصف، مادامی که نرخ جرم قمار اینترنتی شدت و حدت مذکور را داشته و هر شهروند طمعکار این امکان را دارد که بدون اینکه حتی متوجه باشد، زنجیری از شبکه جرائمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و ... باشد می‌توان گفت که امنیت اقتصادی شهروندان در وضعیت چندان مناسبی قرار ندارد و ضروری است که ضمن فرهنگ‌سازی در خصوص تبعات مادی، معنوی و امنیتی همکاری با شبکه‌های قمار اینترنتی اقدامات لازم جهت پیشگیری وضعی از قمار اینترنتی صورت پذیرد. البته در این خصوص لازم به ذکر است مادامی که یک شهروند از درون با آثار و تبعات احتمالی جرائم آشنا نباشد، یقیناً محدودسازی دسترسی به وی به موضوع جرم چندان امر موفقیت‌آمیزی نخواهد بود. (منبع:ایکنا)

* ، وکیل پایه یک دادگستری

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور گفت: در این جلسه موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیط با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب مطرح و مقرر شد در این باره کمیته ای تشکیل شود.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اصل نود گفت: امروز جلسه‌ای با حضور مسئولانی از حوزه ریل و راه‌آهن، مپنا به عنوان مجموعه پشتیبان کننده ساخت، تعمیر و تجهیز لوکوموتیو و وزارت راه و شهرسازی و انجمن‌های مشغول در حوزه باری و مسافری و بخش خصوصی برای ارائه گزارش پیرامون آخرین وضعیت ناوگان ریلی کشور تشکیل شد.

وی توضیح داد: طبق آخرین گزارش از وضعیت ناوگان ریلی کشوراعم از کشنده‌ها و واگن‌ها، متاسفانه بخشی از کشنده‌ها در حوزه ریلی زمین گیر شده اند که این عدد تقریبا حدود ۴۸ درصد از کشنده‌ها را شامل می‌شود و ما با ۵۲ درصد ناوگان ریلی فعالیت می‌کنیم که اصلا قابل دفاع نیست. باید به سمت راه حل هایی برای تقویت ناوگان حرکت کنیم بدین صورت که نسبت به تعمیر و بازسازی کشنده های موجود در حوزه باری و مسافری اقدام شود و برای آن دسته از کشنده ها که قایلیت بازسازی ندارد، واردات انجام شود.

پژمان فر ادامه داد: در این بر لزوم ارائه برنامه روشن برای تقویت ناوگان ریلی تا پایان برنامه هفتم تاکید شد.

رئیس کمیسیون اصل نود همچنین گفت: درباره موضوع کاهش تعداد لوکوموتیوهای قطار مسافری و باری در سه سال گذشته و عواملی آن بحث شد که بخش عمده آن به موضوع قیمت های دستوری برمی گردد؛ متاسفانه قیمت‌ها به خصوص در قطارهای محلی به نرخ ۷000 تومان برای طی مسیر ۱۳۰ یا ۱۵۰ کیلومتر می‌رسد لذا اگر برنامه دقیقی در موضوع ریل نداشته باشیم شاید در 6 سال آینده اصلا هیچ چیزی به عنوان راه آهن نداشته باشیم.

وی افزود: این آمار تلخی است که ظرفیت حمل و نقل باری در کشور ما با ظرفیت حمل و نقل باری در سال ۵۷ برابری می کند این یعنی ما هیچ رشدی نداشتیم و همچون سال 57 با ظرفیت ۶ درصدی حمل و نقل انجام می دهیم آن هم در شرایطی که اعتبارات زیادی به این حوزه اختصاص داده شده البته این اعتبارات بیشتر در حوزه توسعه شبکه ریلی بوده و به لوکوموتیو بی توجهی شده است لذا باید برای آن برنامه داشته باشیم.

پژمان‌فربا اشاره به موضوع فرونشست در کشور گفت: متاسفانه در بعضی از نقاط کشور تا ۲۰ سانت فرونشست داریم که در آن مناطق بعضا لوله های گاز، آب و شبکه ریلی قرار دارد. باید نسبت به این موضوع نیز برنامه ای وجود داشته باشد.

وی درباره بحث فروش بلیت‌های اینترنت گفت: گاهی فروش بلیت اینترنتی باعث ایجاد بازار سیاه می شود و یا قیمت‌های گزافی به مسافرین تحمیل می کند؛ قرار شد برنامه خود را در این باره اعلام کنند.

پژمان فر اضافه کرد:  قرار شد در موضوع فروش بلیت‌های اینترنتی و عوامل ایجاد بازار سیاه در فروش بلیت با مبالغ بالاتر از نرخ مصوب، کمیته ای با حضور اعضای کمیسیون اصلا نود تشکیل شود پیشنهادهایی هم برای جلوگیری از بازار سیاه بلیت قطار مطرح شد که در این کمیته پیگیری شده تا در نهایت نسبت به این موضوعات اقدامات عاجلی صورت گیرد.

وی در پایان گفت: در نهایت قرار شد کمیسیون اصل نود به صورت فصلی موضوع حمل و نقل ریلی کشور را طبق برنامه هفتم پیگیری کند تا در انتهای قانون برنامه هفتم به یک نقطه قابل دفاعی در حوزه پیشرفت توسعه خدمات ریلی در حوزه بار و مسافرو نه فقط شبکه ریلی برسیم .

بازگشت اختلال به شبکه موقعیت یاب جهانی یا همان جی‌پی‌اس در سطح شهر تهران و سردرگمی مردم در بکارگیری مسیریاب‌ها، بیانگر آنست که پیگیری‌های وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری برای حل این مشکل هنوز به نتیجه نرسیده است.

قدس آنلاین: مشکل اختلال در شبکه موقعیت یاب جهانی(GPS) به ویژه در سطح شهر تهران که در هفته‌های گذشته تا حد زیادی کاهش یافته و بر طرف شده بود در روزهای اخیر دوباره به وضعیت قبلی بازگشته و در بیشتر طول روز نرم‌افزارهای مسیر یاب در سطح پایتخت با مشکل موقعیت غیر واقعی و جعلی روبرو هستند و از حیز انتفاع خارج.

اگر در طول روز به ویژه در گسترده مرکزی شهر تهران نیاز به استفاده از مسیر یاب‌ها داشته باشید با این موشکل مواجه خواهید شد که موقعیت شما را اغلب در میانه باند فرودگاه مهراباد یا نقاد دیگری در جنوب شرق شهر نشان می‌دهد.

این مشکل به ویژه برای تاکسی‌های اینترنتی و پیک ها که از این مسیریابها برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند ملموس و عذاب آور است و آنها را از فعالیت اقتصادی خود باز می‌دارد.

کاربران این سرویس‌ها این روزها با پیام جدیدی در اپلیکیشن‌های خود مواجه می‌شوند که می‌گوید موقعیت مکانی شما جعل شده است.

سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دو ماه پیش در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، با پذیرش این مشکل گفته بود: این یکی از موضوعات مهمی است که به ما نیز منعکس شده است با معاونت علمی جلساتی را برگزار کردیم این موضوع را دنبال می‌کنیم. قرار است هماهنگی با نهادها و دستگاه‌های مختلف که در این خصوص ذی‌مدخل هستند داشته باشیم تا این موضوع را حل کنیم.

وی منشاء بیرونی و سایبری در وقوع این اختلال را رد کرد و اظهار داشت که موضوعات متنوعی در این مسئله دخیل هستنند و چیزی که ما تا اینجا احصا کرده‌ایم باید یک هماهنگی با برخی دستگاه ها ایجاد شود.

پیش از این نیز احمد وحیدی وزیر کشور دولت سیزدهم هم در اوایل مرداد ماه به قدس آنلاین گفته بود اصل این اختلال که سیگنالی است باید توسط وزارت ارتباطات پیگیری شود و اگر معلوم شد این اختلال غیرمعمول است، دستگاه‌های اطلاعاتی باید محل ایجاد این سیگنال‌ها را شناسایی کنند. تشخیص استفاده غیرقانونی از سیگنال‌ها با وزارت ارتباطات و دستگاه‌های پدافندی است، ولی اگر آنها نتوانستند این تشخیص را بدهند، دستگاه‌های اطلاعاتی می توانند ورود کنند.

از اظهارات هر دو این مقامات سابق و فعلی مشخص است که این اتفاق مرتبط با تدابیر و مسائل امنیتی در شرایط خاص این روزها و ماه‌های منطقه است که قابل توجیه هستند اما ظاهراً هماهنگی‌های بخشهای اجرایی از جمله وزارت ارتباطات با آنها به نتیجه نرسیده از اینرو  لازم است تا برای جلوگیری از خسارت بیشتر به کسب و کارهایی که به این سرویس وابسته و متکی هستند، خاصه در این ایام که معیشت و اقتصاد به دلیل مسائل و مشکلات دیگری همچون ناترازی انرژی، قطع برق و نوسانات اقتصادی با دشواری و مصائب زیادی روبرو هستند، وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری یا هر دستگاه مسئول دیگری با جدیت بیشتر این مسئله را دنبال کرده و راه حلی فنی برای آن بیابند.

آیین بهره برداری از گواهی الکترونیک ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک سازمان ثبت احوال کشور امروز با حضور وزیر کشور برگزار شد.
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال در آیین بهره برداری از گواهی الکترونیکی ولادت در سراسر کشور و افتتاح مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به دریافت گواهی الکترونیکی ولادت برای نوزادان گفت: ما در دو استان زنجان و قزوین مراحل آزمایشی را انجام دادیم و موفقیت آمیز بود و هم‌اکنون در سراسر کشور پیاده خواهد شد. سامانه‌ای برای این موضوع درنظر گرفته شده است و به زودی گواهی وفات هم الکترونیکی خواهد شد.
به گفته وی، به زودی ما تعیین نام را هم الکترونیکی خواهیم کرد و گواهی صادر شده به درب منزل ارسال می‌شود. این کار با همکاری وزارت بهداشت انجام شده و کار سختی بود و همکاران در وزارت بهداشت بسیار تلاش کردند. 
کارگر ادامه داد: برای اولین بار در سازمان ثبت احوال مرکز میانی صدور گواهی الکترونیک افتتاح شد و در این راستا بحث امضای دیجیتال مردم را خواهیم داشت و هر کسی دارای یک امضای دیجیتال خواهد بود و این امضا در سامانه هدا ثبت خواهد شد و انکارناپذیری هویت افراد را در پی خواهد داشت. از این به بعد هم در کارت ملی و هم در شناسنامه امضای دیجیتال ثبت خواهد شد و این اقدامات در راستای هوشمندسازی سازمان است و امیدواریم به نتیجه برسد.

طلافروشی آنلاین؛ فرصت یا تهدید؟

دوشنبه, ۳ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

آزاده کیاپور - سال‌هاست که در دنیا اعمال حکمرانی مجازی نه تنها امری تهدیدکننده توسعه فناوری‌های نوظهور تلقی نمی‌شود بلکه به منزله برقراری نظم و آرامش در یک کشور و کسب‌وکارها و کاربران این عرصه تلقی می‌شود.

شهرداری منطقه ۱۱ اعلام کرد: به دلیل عدم توجه مالک پاساژ علاالدین به اخطارهای مکرر در راستای حفظ جان مردم و حقوق شهروندی شب گذشته چندین سازه نیوجرسی روبروی ورودی این پاساژ قرار گرفت و از تردد به داخل ممانعت شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، اقدامات قانونی و حقوقی توسط شهرداری منطقه ۱۱ در دست اجرا است و سازه‌های ناایمن این پاساژ به دلیل عدم همکاری و توجه مالک جمع آوری می‌شود.

براساس این گزارش با پیگیری مالک این مجتمع تجاری و اتخاذ تدابیر برای حل مشکل، اکنون نیوجرسی‌ها از مقابل این پاساژ برداشته شد.

علت اینکه هنگام شب و پس از تعطیلی ورودی یک مجتمع تجاری معروف پایتخت با اقدام شهرداری منطقه ۱۱ تهران با استقرار نیوجرسی مسدود شود و روز بعد در کمترین ساعت پس از شروع کار اداری، موانع برداشته و فعالیت مجتمع از سر گرفته شود هنوز مشخص نیست.

امیدواریم شهرداری منطقه ۱۱ تهران دلیل قانع کننده‌ای برای این انسداد و برداشتن موانع ایجاد شده مقابل پاساژ علاالدین داشته باشد.

همسر مالک موبایل موسوی آمل بازداشت شد

يكشنبه, ۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کل دادگستری مازندران از بازداشت همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجه به صورت کلان خبر داد.

عباس پوریانی یک‌شنبه ۲ دی ماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه مالک اصلی شرکت موبایل موسوی نیز در گذشته بازداشت و به زندان معرفی شده بود، اظهار کرد: با صدور دستور قضایی از سوی دادستان شهرستان آمل به نیابت از دادسرای عمومی و انقلاب ساری، همسر مالک موبایل موسوی که به عنوان مدیر شرکت مذکور در حال فعالیت بوده نیز به علت عدم ایفای تعهدات، بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ساری، به زندان مرکز استان معرفی شد.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: تاکنون بیش از پنج هزار نفر، شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری نسبت به متهمان مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی، در تعدادی از موارد، منجر به بازگرداندن وجه شده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، پوریانی مبلغ خسارت برآورد شده در این پرونده را حدود ۲۷۰ میلیارد تومان عنوان و تاکید کرد: متهمان در حال حاضر ممنوع الخروج بوده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف است.

با ایجاد سامانه جدید با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

محمد حبیب در رابطه با اهمیت اصلاح وضعیت معاملات بازار مسکن گفت: یکی از مشکلات اساسی در زمینه اخذ کد رهگیری، لزوم مراجعه به مشاورین مسکن برای اخذ آن بوده است که این مسیر لاجرم مردم را در زمینه مراجعه به واسطه‌ها، در یک اجبار قرار می‌داد که این اجبار هزینه بالایی نیز برای مردم به همراه داشت. در همین رابطه دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا این اجبار را به اختیار تبدیل کنند و با ایجاد یک سامانه جدید در جهت اخذ کد رهگیری رایگان و حذف واسطه‌ها از مسیر عقد قراردادهای حوزه مسکن، گام مهمی در جهت خوداظهاری مردم در زمینه معامله مسکن برداشته شد و به این ترتیب با صرفه‌جویی حدود ۵ هزار میلیارد تومانی حذف هزینه مراجعه به واسطه‌ها، سامانه خودنویس تحولی بزرگ در بازار مسکن رقم زد.

وی در ادامه با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس با حذف واسطه‌ها و امکان اخذ کد رهگیری رایگان یک گام رو به جلو در بخش املاک و مستغلات است که مزایای متعددی از جمله افزایش شفافیت، کاهش هزینه ها و توانمندسازی بیشتر افراد در زمینه عقد قرارداد حوزه مسکن را ارائه می دهد. با حذف واسطه ها، بازار مسکن نیز رقابتی تر و عادلانه تر خواهد شد.

حبیب در ادامه با اشاره به موفقیت بسیار مهم سامانه خودنویس در ایجاد سازوکار منحصر به فرد و اعطای قدرت انتخاب به مردم در زمینه مراجعه به مشاورین املاک اظهار کرد: موفقیت این سامانه نیز با وجود بیش از ۶ میلیون کاربر منحصر به فرد و ثبت بیش از ۱.۵ میلیون قرارداد و صرفه جویی قابل توجه در هزینه‌ها بسیار مشهود است. این سازوکار نوآورانه در سامانه خودنویس برای از بین بردن انحصار سنتی مشاوران املاک و دلالان ملک نیز طراحی شده است و مردم را قادر می سازد تا به طور مستقل قراردادهای خود را مدیریت و ثبت کنند.

وی ادامه داد: سامانه خودنویس بستری رایگان برای ثبت قرارداد را فراهم کرده است و هزینه های مربوط به معاملات مسکن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. این سامانه با حذف نیاز به واسطه، افراد را از پرداخت هزینه های دلالی که قابل توجه نیز است، نجات داده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بررسی مزیت‌های سامانه خودنویس در زمینه عقد قرارداد رایگان مسکن برای مردم و تغییری بزرگ به نفع مردم در زمینه حذف انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری گفت: این سامانه ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته در دسترس است و از همین رو در هر ساعت از شبانه‌روز امکان عقد قرارداد وجود دارد و از ساعت ۸ الی ۲۳ نیز پاسخ‌گویی هوشمند در زمینه مشکلات مردم دارد. این سامانه تغییری بزرگ به نفع مردم بوده است زیرا با ایجاد سازوکار خوداظهاری عقد قرارداد مسکن، علاوه بر حذف کامل هزینه‌های دلالان و حق کمیسیون مشاورین املاک، انحصار مشاورین املاک در صدور کد رهگیری را نیز شکست و به این ترتیب با سامانه خودنویس، مردم با ثبت قرارداد در این سامانه، کد رهگیری رایگان دریافت می کنند. این ویژگی به آنها اجازه می دهد تا وضعیت قرارداد خود را به صورت حقوقی نیز محکم کنند و خروجی قرارداد سامانه خودنویس از لحاظ حقوقی نیز قابلیت پیگیری دارد. (روزنامه قدس)