ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۹۵۹۹ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


در جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آخرین وضعیت و پیش‌بینی تهدیدات و اجرای اقدامات فوری برای امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتباطات حداقلی در زمان بحران بررسی شد.
به گزارش تسنیم، نخستین جلسه کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 1403 با حضور، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار فرجی پور جانشین و معاونین قرارگاه سایبری کشور، سعید رحیمی معاون ارتباطات و فناوری اطلاعات این سازمان و معاونین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مدیرکل حوزه وزارتی، روسای سازمان‌ها، شرکت‌های تابعه و اپراتور‌های تلفن همراه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سردار جلالی به تحلیل جامعی از عملیات افتخارآمیز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به تحرکات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و نتایج و آثار راهبردی این عملیات در تغییر معادلات نظامی منطقه پرداخت.

وی در ادامه با توجه به ماهیت کارکردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تبیین تهدیدات متصور در این حوزه و ضرورت انجام اقدامات برای افرایش پایداری و تاب آوری زیرساخت‌های این حوزه پرداخت.

در ادامه گزارشی از اقدامات پدافند غیرعامل در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی مسئولان وزارت ارتباطات ارائه شد.

بررسی آخرین وضعیت و پیش‌بینی تهدیدات و اجرای اقدامات فوری برای امن‌سازی زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی و ارتباطات حداقلی در زمان بحران، اتخاذ تدابیر لازم برای ارتقای امنیت و صیانت از مراکز، حوضچه‌ها و خطوط ارتباطی مهم، اجرای طرح نظارت هوشمند و تصویری و ضرورت انجام اقدامات فوری و اولویت‌دار برای ارتقا امنیت سکوها، خدمات‌رسان‌ها و پیام‌رسان‌های داخلی و برگزاری مستمر رزمایش‌ها به ویژه رزمایش‌های شبکه ملی اطلاعات از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نقدها به آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو

سه شنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

زهرا حامدی - فروش دارو در بستر الکترونیک و فضای مجازی، یکی از مباحث مهم و چالش‌ساز حوزه سلامت است. برخی موافق و عده‌ای مخالف این نوع عرضه دارو هستند و هر‌کدام دلایل خود را دارند. با انتشار متن آیین‌نامه پیشنهادی وزارت بهداشت، کش‌و‌قوس میان فعالان کسب‌و‌کارهای اینترنتی و فعالان دارویی در‌خصوص مجوز فروش دارو در سکوهای اینترنتی وارد فاز جدیدی شد تا جایی که برخی ابلاغ آن را غیرقانونی و برخلاف سایر قوانین و مقررات ارزیابی کرده‌اند.

شاید نقطه آغاز روند فروش اینترنتی دارو را بتوان از اسفندماه ۹۳ دانست. زمانی که سازمان غذا و دارو با انتشار یک آیین‌نامه، شرایط فروش اینترنتی اقلام غیردارویی را ابلاغ کرد که براساس آن، داروخانه‌های دارای مجوز کشور، می‌توانستند با ایجاد یک سایت اینترنتی فقط به فروش اقلام غیر‌دارویی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو نظیر کالاهای بهداشتی، آرایشی و مکمل‌های تغذیه‌ای، شیر‌خشک و... بپردازند. پس از آن، در تیرماه ۱۴۰۱موضوع فروش اینترنتی دارو مطرح شد که بر همین اساس مصوبه فروش اینترنتی دارو معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، به تصویب هیات‌‌وزیران رسید اما در آن زمان با توجه به مسائلی نظیر بحران دارو و تغییرات سازمان غذا و دارو این موضوع به جایی نرسید.
 
داروخانه‌ها عملا انباردار سکوها!

دکتر سیدعلی فاطمی، دکتر داروساز در‌خصوص ابلاغ این آیین‌نامه در گفت‌و‌گو با جام‌جم می‌گوید: آنچه قبل از ابلاغ این آیین‌نامه مطرح شد این بود که پلتفرم‌ها فقط نقش جا‌به‌جایی دارو را به‌عهده دارند اما آنچه در آیین‌نامه دیده می‌شود، این‌طور نیست و سکو و پلتفرم به نوعی همه‌کاره این روال شدند و عملا داروخانه فقط انباردار سکوها هستند، چراکه سفارش‌گیری، ثبت اطلاعات بیمار، اعلام قیمت، اطلاعات داروخانه و صدورکدکاربری توسط این سکوهاانجام می‌شود.طبق بند «ب» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک صراحتا فروش دارو از طریق ابزار الکترونیکی ممنوع است اما در این آیین‌نامه به مصوبه ۱۴۰۱ هیات وزیران استناد شده است.

در این آیین‌نامه به نقش دکتر داروساز و مسئول فنی داروخانه اشاره‌ای نشده و خیلی گذرا در صورت نیاز کاربر می‌تواند مشاوره مسئول فنی را داشته باشد در صورتی که براساس قوانین مسئول فنی و داروساز باید بر تک‌تک نسخه‌ها نظارت و ارزیابی داشته باشد اما با نگاهی که این آیین‌نامه به داروخانه‌ها دارد، نگاه انبارداری است.

فاطمی می‌افزاید: موضوع دیگری که باعث نگرانی ما می‌شود، افشای اطلاعات سلامت بیماران است.

وی معتقد است: «با الگو قرار دادن کشورهای پیشرفته آسیایی می‌توانیم بهتر این طرح را اجرا کنیم و از بازارگاهی‌شدن این روند جلوگیری کنیم». ناگفته نماند که در تابستان ۱۴۰۲ که فروش اینترنتی دارو با مشکلاتی نیز روبه‌رو شد، سازمان غذا و دارو با استناد به قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال۱۳۳۴و قانون مبارزه باقاچاق کالا وارز، مفهوم توزیع و عرضه دارو را از یکدیگر جدا دانست.

این سازمان در نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مستندات خود را ارائه و برداشت خود از واژه «توزیع» در تبصره ۲ ماده ۸ مصوبه هیات‌وزیران رابه رابطه‌ بین شرکت‌های پخش دارووداروخانه محدوددانست.درمقابل معاونت حقوقی طی نامه‌نگاری‌هایی با معاونت علمی، وزارت ارتباطات ووزارت اقتصاد نظر آنها را دراین باره جویا شد.درپاسخ هر سه نهاد گفته شده مفهوم برداشتی از قانون را به«رساندن دارو به مصرف‌کننده نهایی»تفسیر کردند.

پس ازآن نیزدرجلسه مشترک کمیسیون اصل۹۰ مجلس و وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات بر لزوم تدوین آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو تاکید شد. حال با ابلاغ این آیین‌نامه باید دید که تا چه‌حد اجرای این طرح می‌تواند موجب سهولت خدمات‌رسانی به بیماران و جلوگیری از تبعات احتمالی آن باشد.

فروش اینترنتی دارو در کش‌و‌قوس 
این روند همچنان ادامه داشت تا جایی که براساس مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، صراحتا امکان فروش دارو از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعلام شد. براساس این مصوبه، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرآیند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند اما تصویب این مصوبه حرف‌و‌حدیث‌های بسیاری داشت و با مخالفت رئیس سازمان غذا و دارو مواجه و مصوبه باطل شد.  

در همان زمان بود که سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد اعلام کرد: «سرنوشت کسب‌و‌کار‌ها سکویی شدن است، داروخانه مال قرن چهاردهم بود که تمام شد، الان قرن پانزدهم و سال ۱۴۰۲ هستیم. به جای این که جلوی سکوهای اینترنتی را بگیرید؛ بیایید تنظیم‌گری کنید، همچنان که با خدمات تاکسی اینترنتی بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد؛ مردم راحت‌تر و راضی‌ترند، توزیع دارو در سکو هم بهتر می‌شود روی آن نظارت کرد، نظارت‌پذیرتر است.» وی این هشدار را نیز داد که عدم تدوین آیین‌نامه، ممکن است به زیرزمینی شدن این فعالیت‌ها بینجامد.

در نهایت پس از کش‌و‌قوس‌های بسیار، آیین‌نامه حمل‌و‌عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی با امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت پس از چند ماه تأخیر ابلاغ شد که طبق آن پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این طرح که قرار است به‌صورت آزمایشی به مدت شش ماه اجرا شود، حالا به یک مبحث داغ و چالشی در جامعه پزشکی تبدیل شده است. زیرا عده‌ای از فعالان سلامت در مفاد این آیین‌نامه نقش سکوهای اینترنتی را پررنگ‌تر از نقش داروخانه‌ها و پزشکان می‌دانند ونگران تبعات این مسأله هستند.عده‌ای نیزموافق این طرح هستندوآن را راهکاری در تسهیل امور بیماران و کمک به آنها می‌دانند.

موبایل دومین عامل شکایت مردم از اصناف

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان تهران از دریافت بیش از ۶۵ هزار شکایت صنفی در سال قبل خبر داد و گفت که بیشترین شکایات سال گذشته در بخش محصولات صنعتی مربوط به خودرو، تلفن همراه، مبلمان و پوشاک بوده است.
به گزارش ایسنا، سید علی میرموسوی با بیان اینکه تعداد کل شکایات دریافتی، شامل شکایات تلفنی و حضوری، توسط سامانه ۱۲۴ در سال گذشته حدود ۶۵ هزار و ۳۸۲ مورد بوده، اظهار کرد: درسال ۱۴۰۲ تعداد شکایات حضوری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش داشته و ۴۵ هزار فقره بوده است.

به گفته وی طی بررسی بازرسان تعداد ۲۹ هزار و ۲۱۲ مورد غیرمتخلف و ۹۰۷۷ مورد متخلف شناسایی و پرونده به تعزیرات ارسال شده است. همچنین ۴۳۵۲ مورد از این پرونده‌ها نیز درحال بررسی است.

میرموسوی با اشاره به اینکه گرانفروشی، تقلب و کم‌فروشی بیشترین تخلفات ثبت شده است، تصریح کرد: بیشترین شکایات سال گذشته در بخش محصولات صنعتی مربوط به خودرو، تلفن همراه، مبلمان و پوشاک بوده است.

او همچنین گفت که شهروندان می‌توانند شکایات صنفی خود را از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۲۴ یا حضوری، به اداره کل سازمان صمت استان و شهرستان‌ها ثبت و پیگیری کنند.

چه کسی ناظر بر ابتذال جاری در آپارات است؟

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

فیلم‌هایی با صحنه‌های مشخص جنسی و عدم نظارت بر محتوا، موضوعی است که این روزها به شدت خانواده‌ها را نسبت به محتوای منتشر شده در برخی سامانه اشتراک گذاری ویدئو نگران کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگارانشاید شما تجربه کرده باشید که فرزندتان به تماشای یک فیلم خارجی علاقه نشان داده باشد، در این شرایط سایت‌های داخلی را به امید محتوای اخلاقی ترجیح می‌دهید، اما به ناگاه در یک فضای خانوادگی با صحنه‌ای غیراخلاقی و مستهجن مواجه می‌شوید.

در حالی که در قوانین و مقررات سایت آپارات عدم درج محتوای حساس به عنوان یکی از شروط استفاده کاربران از این سایت قید شده و در توضیح این عبارت آمده است که «محتوای غیراخلاقی، غیرعرفی یا در تضاد با قوانین کشور»، پیدا کردن یک فیلم دیگر با محتوای مستهجن کار سختی نیست.

شاید برای چندمین بار است که کاربران سایت آپارات از محتوای مستهجن و نامناسب اعلام شکایت می‌کنند. سایتی که پیش از این هم به دلیل انتشار محتوای غیراخلاقی با تذکر جدی مقامات نظارتی مواجه شده بود.

هم‌اکنون فیلمی که تاکنون بیش از ۴۷ هزار بازدید در سایت آپارات داشته، دارای چندین سکانس به شدت غیراخلاقی مخالف با آموزه‌های اخلاقی، امنیت خانواده، موازین شرعی و قوانین امنیت اجتماعی حوزه نشر محتوا است.

نظارت بر محتوای فضای مجازی از دیرباز جز موارد مهمی بوده که برای نهاد‌های تربیتی اهمیت بسیاری داشته است.

برخی معتقدند که «به دلیل گستردگی فضای مجازی و کاربران آن امکان نظارت جدی بر فضای مجازی نیست.»

در مقابل کارشناسان می‌گویند که «به دلیل اعتماد خانواده‌ها به فضا‌ها و سایت‌های داخلی این سایت‌ها باید محدوده امن خانواده‌ها باشند.»

در تمامی پلتفرم‌های توزیع محتوا در جهان با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند محتوای منتشر شده بررسی می‌شود، از طرفی در صورت عدم کارایی درست در شیوه‌های نظارتی، سایت‌های متخلف از دسترس خارج می‌شوند.

وضعیت شرکت بورسی ارتباطات سیار ایران در سال مالی گذشته، آمار خریداران، بازدهی سهام و پیش بینی سود هر سهم بررسی شد.

به گزارش بورس پرس، بازار سهام طی سال گذشته با تلاطمات پیش بینی نشده و عدیده ای مواجه بود و شاخص بورس با بازدهی 11 درصدی به سطح دو میلیون و 195 هزار واحد رسید. به همین دلیل بسیاری از سهامداران نتوانستند بازدهی قابل قبولی از سرمایه گذاری در بورس بدست آورند و بسیاری سال قبل را با ضرر و زیان به اتمام رساندند.

براساس این گزارش در این میان، عملکرد شرکت ارتباطات سیار ایران با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و بازار سهام بررسی شد.

 

ترکیب بازدهی و روزهای حضور در تابلو معاملات

طبق بررسی های بورس پرس، مجموع بازدهی "همراه" 7.98 درصد بود. بررسی جزئیات نشان می دهد این درصد از بازدهی ناشی از تقسیم سود 449 ریالی میان سهامداران و افزایش سرمایه 19 درصدی بود. قیمت سهم این شرکت که دارای سرمایه 8.9 میلیارد تومانی و ارزش روز بازار 37.9 هزار میلیارد تومانی است، ابتدای سال گذشته 4933 ریال بود که در پایان سال و با توجه به افزایش تعداد سهام به 4063 ریال رسید.

در حالی مجموع روزهای کاری بورس در سال گذشته 242 روز بوده که "همراه" طی 12 ماه سال قبل، 228  روز در بورس حاضر بوده که یکی از بالاترین روزهای حضور در بازار سهام بشمار می رود. علت بسته بودن نماد شرکت در 14 روز هم ناشی از برگزاری مجمع سالانه و فوق العاده بود. درصد بازدهی این شرکت در هیچ یک از روزهای معاملاتی منفی نبوده و بیشترین بازدهی به 16 اردیبهشت با 63.97 درصد بازمی گردد.

 

آمار معاملات و تعداد خریداران

آمار معاملات این شرکت بورسی نشان می دهد در سال گذشته 104 هزار و 992 سهامدار حقیقی و حقوقی بیش از 5.3 میلیارد سهام "همراه" را خرید و فروش کردند که این حجم از معاملات به ارزش 3.1 هزار میلیارد تومان بوده و بیش از 305.5 هزار دفعه انجام شده است.

 

نتایج دو مجمع سالانه و فوق العاده

سیزدهمین مجمع سالانه این شرکت 28 خرداد با تقسیم سود 449 ریالی هر سهم برگزار شد. مجمع فوق العاده نیز با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه 11 بهمن برگزار و موافقت شد سرمایه همراه اول با 19 درصد افزایش از 7.5 به 8.9 میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش یابد.

همچنین مجمع فوق العاده با انجام افزایش سرمایه از 8.9 به 11.5 هزار میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی شدن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض کرد تا پس از أخذ مجوز سازمان نسبت به عملی کردن آن اقدام شود.

 

پیش بینی سود هر سهم

این شرکت در عملکرد سه ماهه نخست سال قبل بالغ بر 10.8 و 1.1 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص و 159 ریال سود برای هر سهم محقق ساخت.

در نیمه نخست سال نیز بالغ بر 23.1 و 2.6 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص داشت و 357 ریال سود برای هر سهم شناسایی کرد. در عملکرد 9 ماهه نیز 35.4 و 3.8 هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود خالص کسب کرد و سود هر سهم به 506 ریال رسید.

بر این اساس طبق برآوردها سود هر سهم این شرکت بورسی برای سال مالی 1402 بالغ بر 628 ریال پیش بینی می شود.

هادی بهرامی؛ بازار - شرکت مخابرات ایران با وجود افزایش نرخ ارائه خدمات با زیان نسبتا سنگین مواجه شده است و امکان تاثیر گذاری منفی بر قیمت سهام وجود دارد.

 صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و میتواند موتور محرک بسیاری از فناوری ‌های پیشرفته دیگر در کشور باشد؛ بنابراین تقویت توانمندی داخلی در این زمینه و جذب اعتبارات بیشتر در این حوزه تاثیر بسزایی در تحقق توسعه اقتصادی پیش ‌بینی شده کشور خواهد داشت. گروه مخابرات به لحاظ تعداد شرکت های فعال در آن، به عنوان یکی از کوچک ترین گروه های بازار سرمایه شناخته میشود؛ چرا که فقط معاملات شرکت های انگشت شماری در این گروه انجام میشود. شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۷ به عنوان اولین شرکت این گروه در بازار سرمایه پذیرفته شد که راه را برای پذیرش چند شرکت دیگر هموار کرد. در ادامه به تحلیل بنیادی و تکنیکال سهام اخابر خواهیم پرداخت و روند سودسازی و موقعیت تکنیکالی قیمت آن را به طور کامل بررسی خواهیم کرد.


معرفی شرکت
شرکت مخابرات ایران با نماد اخابر، نخستین و بزرگ‌ترین اپراتور مخابرات در ایران است که در سال ۱۳۵۰ با سرمایه ۵۰۰ میلیون تومان تاسیس گردید و در حال حاضر دارای ۳۱ منطقه مخابراتی استانی در سراسر کشور است. شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، شرکت سرمایه کارکنان مخابرات (شسکام)، شرکت خدمات اول (tct۱)، شرکت سامان سازه غدیر (مدیریت املاک)، شرکت کاراشاپ و ۳۱ شرکت استانی دیگر، از زیرمجموعه های مخابرات ایران است. ارزش بازار شرکت مخابرات ایران در بورس، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد تومان است که در حال حاضر ۴.۸ میلیارد تومان ارزش معاملات دارد.


ترکیب سهامداران
شرکت توسعه اعتماد مبین با مالکیت ۲۶.۲ میلیارد سهم و با ۴۳.۶ درصد از کل ۶۰ میلیارد سهم، بزرگ ترین سهامدار شرکت مخابرت ایران است. پس از آن، دولت با مالکیت ۱۱.۹ میلیارد سهم و با ۱۹.۸ درصد در جایگاه دوم، شرکت واسطه مالی شهریور پنجم با مالکیت ۲.۳ میلیارد سهم و با ۳.۹ درصد در جایگاه سوم و شرکت ارتباطات سیار ایران با مالکیت ۱.۳ میلیارد سهم و با ۲.۲ درصد در جایگاه چهارم سهامداران عمده شرکت مخابرات ایران قرار دارد. اعتماد مبین، کنسرسیومی متشکل از سه شرکت شرکت شهریار مهستان، شرکت سرمایه‌ گذاری توسعه اعتماد و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران است که در استان‌ های تهران و خراسان قرار دارند.


تحلیل سود و زیان
جمع درآمد های ناشی از ارائه خدمات شرکت در پایان سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۲ هزار و ۱۲۸ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۲۵ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰۲ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با شرکت های بزرگ دیگر، رقم نسبتا خوبی را به ثبت رسانده؛ اما در مقابل نرخ تورم تا حدودی کم است و باید در سال های آتی این نرخ رو به رشد و با درصد بالاتر باشد. بهای تمام شده تولیدات شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۸۰ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۲۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۷۴ درصد افزایش یافته است که نشان میدهد در مقایسه با فروش ناخالص شرکت، روند یکساله خوبی را سپری کرده است؛ د

ر واقع طی دوره یکساله، نرخ رشد هزینه های عملیاتی از فروش کمی بیشتر بوده ولی در دو سال، نرخ رشد فروش از هزینه ها جلوتر حرکت کرده است و در حالت کلی کنترل هزینه ها در مقابل نرخ فروش توسط مدیریت به خوبی انجام شده است. هزینه ‌های عمومی و اداری شرکت نیز در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۲۹ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۹ به میزان ۶۲ درصد افزایش یافته است که نشانگر افزایش معقول هزینه های حقوق و دستمزد و امورات اداری و عقب بودن آن از فروش میباشد. در نهایت، سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۶۵۷ میلیارد تومان میباشد که نسبت به سال گذشته اش ۱۹.۵ درصد افزایش و نسبت به دو سال گذشته اش (۱۳۹۹) به میزان ۶۳ درصد کاهش یافته است که باید در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ این رقم به بیش از ۱ هزار و ۷۹۱ میلیارد تومان برسد تا بگوییم عملکرد خوبی دارد. زیان خالص شرکت در ۹ ماهه امسال با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به مبلغ ۱ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان به ثبت رسید.


نسبت قیمت به درآمد
اخابر در پایان سال ۱۴۰۱ به ازای هر سهم ۱۱ تومان سود خالص را برای سهام داران به همراه داشته است که پی بر ای سالانه آن را نیز در سال جاری ۵۴ کرده است. سود خالص شرکت به ازای هر سهم در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۵۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۳۰ تومان، در درسال ۱۴۰۰ مبلغ ۱ تومان، در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۱ تومان است که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز مبلغ ۲۶ تومان زیان را به ثبت رساند. در حالت کلی، روند سودسازی شرکت مخابران ایران در سال های اخیر فراز و نشیب بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ در واقع از ۵۰ تومان سود به ۱ تومان و از ۱ تومان هم به ۱۱ تومان رسیده است و در ۹ ماهه ۱۴۰۲ نیز زیان ۲۶ تومانی را از شرکت شناسایی کردیم.

شناسایی ۱۵۴۷ میلیارد تومان زیان از شرکت مخابرات ایران


تحلیل تکنیکال اخابر
قیمت سهام اخابر در آبان ماه ۱۴۰۱ به دنبال رشد بازار بورس، توانست با افزایش ۱۹۰ درصدی از کف ۵۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان رسید و پس از برخورد به مقاومت استاتیک ماژور با ۳۸ درصد ریزش مواجه شد و در حال حاضر در محدوده ۱۰۰۰ تومان معامله میشود. اگر مقاومت کوتاه مدت ۱۱۵۰ تومان با موفقیت شکسته شود، اهداف بلند مدت ۱۶۵۰، ۳۱۰۰ و بالاتر از آن هم در دسترس خواهد بود؛ در غیر اینصورت اگر بازار و شرایط اقتصادی اذیت کند، امکان اصلاح بیشتر قیمت ۹۰۰ و ۷۰۰ تومان و روند فرسایشی وجود دارد. حمایت قوی سهم جهت خرید و انباشت سرمایه گذاران، محدوده ۵۵۰ تومان میباشد که میتوانیم آنرا سکوی پرتاب قیمت تا اهداف بزرگ در نظر بگیریم. ناحیه ۹۰۰ تومان یک حمایت چندگانه و متشکل از ۲ محدوده حمایتی داینامیک و استاتیک ماژور است که نباید از دست برود و با حفظ آن میتوان به صعود قیمت سهم امیدوار بود. اوسیلاتور rsi در نزدیکی حمایت استاتیک ماژور بلند مدت در محدوده اشباع فروش (۳۵) قرار دارد که با واکنش مثبت به این ناحیه میتواند قیمت را هم به سمت شکسته مقاومت و افزایش حجم هل دهد.

شناسایی ۱۵۴۷ میلیارد تومان زیان از شرکت مخابرات ایران


سخن پایانی
همانطور که قبلا گفته شد، صنعت مخابرات یکی از صنایع کلیدی کشور است و میتواند موتور محرک بسیاری از فناوری ‌های پیشرفته دیگر در کشور باشد؛ بنابراین شاید زیان دهی، ورشکستگی و یا حتی بازدهی منفی قیمت سهام با roi منفی شرکت های مخابرات و ارتباطات همانند سایر صنایع بزرگ کشور (بانک و بیمه و پتروشیمی) تاثیر زیادی بر کل اقتصاد نگذارد ولی به عنوان یکی از چرخ دنده های صنعت علم و فناوری ضربه وارد کند. اخابر نیز به عنوان لیدر صنعت مخابرات از این مورد مستثنی نیست و باید روند سودسازی در سال های آتی رو به رشد باشد و همچنین رقم زیان ۱۴۰۲ را به سرعت جبران نماید که البته بنظر می آید با توجه به افزایش نرخ تعرفه ها و خدمات دیجیتالی کار چندان دشواری نباشد.

دستگیری مدیر کلاهبردار در سایت دیوار

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ رسول جلیلیان گفت: شخصی با در دست داشتن مرجوعه قضائی به این پلیس مراجعه و اظهار کرد که در چند روز گذشته تعدادی سکه در برنامه دیوار برای فروش آگهی کرده بود که یک نفر به او پیام داد و گفت پول به حسابت واریز می‌کنم و سکه‌ها را برایم بفرست که تعدادی سکه پس از واریز مبلغ با اسنپی که گرفته بود برای وی ارسال کرد.
رییس پلیس فتای استان البرز از دستگیری فردی که خود را مدیر شرکت‌های مختلف معرفی و در سایت دیوار کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

به گزارش مهر، رئیس پلیس فتای استان البرز مطرح کرد: در بررسی‌های اولیه مشخص شد متهم ابتدا با استفاده از سایت دیوار فروشندگان سکه و طلا را شناسایی می‌کرده و سپس قربانیان بعدی خود را از طریق خیابان گردی و عکس برداری از شرکت‌ها و مغازه‌هایی که بر روی تابلو آن‌ها شماره تلفن ثبت بود شناسایی کرده است.

وی افزود: این کلاهبردار با تماس با نمایندگان آن‌ها در شهرستانها، خود را جای مدیر بالا دستی یا دست اندر کار معرفی و عنوان می‌کرده که یکی از اقوام به شهر شما در ایام نوروز سفر کرده و دچار تصادف شده و در بیمارستان منتظر عمل جراحی است و سقف انتقال من پر شده، فقط شما را به عنوان نمایندگی در آن شهر داشتیم که کمک کنید.

سرهنگ جلیلیان ادامه داد: قربانیان نیز فریب خورده و مبالغی که متهم عنوان می‌کرده را به حساب اعلامی به ظاهر همراه شخص حادثه دیده فرضی واریز می‌کرده‌اند و پس از آن اقدام به بلاک کردن (قطع ارتباط) آن‌ها و سپس اقدام به خرید سکه و طلا از سایت دیوار می‌کرده است.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل مخفیگاه و مسیر‌های تردد متهم در کرج شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی وی طی یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی بدنی از وی دو دستگاه گوشی تلفن همراه و لوازم ارتکاب جرم از جمله گوشی و سیم کارت‌های فعال کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس فتای استان البرز بیان کرد: تحقیقات لازم توسط کارشناسان این پلیس انجام شد و متهم در ابتدا به بزه ارتکابی خود اقرار و اعلام کرد که تعداد افرادی که با آن‌ها تماس گرفته و موفق به کلاهبرداری از آن‌ها شده ۱۰۰ نفر از سراسر کشور است.

سرهنگ جلیلیان از دستگیری باند کلاهبرداری اسکیمر در این استان نیز خبر داد و گفت: متهمان تحت عنوان سیگار فروش با مراجعه حضوری به سوپرمارکت‌ها اقدام به کپی کارت بانکی و در نهایت کلاهبرداری از آن‌ها می‌کردند.

وی افزود: متهمان به عنوان دستفروش، به محل کسب شکات به بهانه فروش سیگار، مراجعه و در ازای فروش سیگار با علم به اینکه کارت بانکی صاحبان مغازه دارای گردش مالی مناسب است، اقدام به کپی کارت‌های بانکی آن‌ها در دستگاه پوز سیاری که مجهز به اسکیمر بوده، می‌کردند و سپس با اعلام اینکه دستگاه پوز کار نمی‌کند وجه نقد از آن‌ها دریافت می‌کردند و بلافاصله از محل خارج می‌شدند.

سرهنگ جلیلیان عنوان کرد: با اقدامات پلیسی محل مخفیگاه متهم اصلی در کرج شناسایی و پس از اخذ دستور قضائی متهم دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی، تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای مرتبط با جرم از جمله دستگاه پوز مجهز به اسکیمر، کشف و ضبط شد و در ادامه سایر متهمان و اعضای گروه که در این کلاهبرداری هم دست بودند نیز دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: متهمان احتمالی با حضور در اقصی نقاط شهر‌های تهران، شهریار و تنکابن و رامسر نیز، با همین شیوه و شگرد، اقدام به کپی و برداشت از کارت‌های بانکی کسبه کرده بودند. با بررسی تراکنش‌های برداشت از حساب شکات شهر‌های مذکور مشخص شد متهمان با همین شیوه و شگرد اقدام به برداشت غیرمجاز به مبلغ مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال کرده‌اند.

رئیس پلیس فتای استان البرز از کاربران خواست قبل از واریز هرگونه وجهی به حساب بانکی احراز هویت کنند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir بخش گزارشات مردمی یا مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ با پلیس فتا در میان بگذارند.

موبایل عامل وقوع ۴۶درصد از تصادفات در ایران

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: متاسفانه ۴۶ درصد تصادفات مربوط به تلفن همراه است و این موضوع حتی بدون استفاده از هندزفری نیز اتفاق می‌افتد.
به گزارش پلیس سرهنگ فیروز کشیر درباره حواس پرتی رانندگان هشدار داد و گفت: متاسفانه در بسیاری از تصادفات شاهد هستیم که علت حادثه، عدم توجه کافی راننده به جلو است. هر چیزی مانند دخانیات، تلفن همراه، خوردن و آشامیدن باعث حواس پرتی راننده شده و توجه کافی را از راننده می‌گیرد بنابراین ممنوع است.

وی ادامه داد که بعنوان مثال همه رانندگان می‌دانند استفاده از تلفن همراه، در حین رانندگی باعث حواس پرتی راننده می‌شود؛ اما متاسفانه هنوز هم این اشتباه را تکرار می‌کنند و این مسئله به یک عادت بد در رانندگان تبدیل شده است که می‌تواند فجایع بسیاری رقم بزند.

کشیر افزود: بارها مشاهده شده که برخی از رانندگان که در پشت چراغ قرمز متوقف می شوند تا لحظه‌ای که چراغ سبز شود؛ مدام با تلفن همراه خود مشغول هستند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: در این فاصله چند ثانیه‌ای که رانندگان در پشت چراغ قرمز متوقف هستند؛ آنقدر سرگرم تلفن همراه خود و فضای مجازی هستند که حتی کشیدن ترمز دستی را هنگام توقف فراموش می‌کنند و این چنین با خودروی جلویی برخورد می‌کنند.

کشیر گفت: تلفن همراه به گونه‌ای است که وقتی فرد از آن استفاده می‌کند؛ تمام حواسش را می‌گیرد بنابراین از اطراف غافل شده و نمی تواند تصمیم درست بگیرد یا در شرایط حساس و مهم، واکنش درستی داشته باشد.

وی افزود: همچنین استفاده از سایر تجهیزات تلفن متصل به گوشی نیز ممنوع است زیرا باعث انحراف ذهنی و رفتاری راننده شده می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ تاکید کرد که راننده موظف است تمام هوش و حواس خود را در رانندگی به جلو معطوف دارد و به عنوان یک راننده باید از هر چیزی که باعث بر هم زدن هوش و حواس شود؛ اجتناب کند.

کشیر با اشاره به اینکه استفاده از دخانیات نیز باعث حواس پرتی رانندگان می‌شود؛ گفت: ماده ۱۸۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی، به صراحت هشدار می‌دهد که رانندگان حق ندارند در حین رانندگی دخانیات استفاده کنند. زیرا علاوه بر ایجاد حواس پرتی، ممکن است ته سیگار بر روی لباس راننده بیافتد و حوادث ناگواری را رقم بزند.

وی افزود: همچنین راننده حق ندارد در حین رانندگی مواد خوراکی و آشامیدنی استفاده کند؛ چرا که ممکن است یک لحظه آب در گلوی راننده پریده و باعث خفگی و واژگون شدن خودرو شود و این حادثه دیگر خودروها را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از رانندگان خواست حتی در زمان توقف در پشت چراغ قرمز یا ترافیک نیز، از استعمال دخانیات، خوردن و آشامیدن و استفاده از تلفن همراه خودداری کنند و همه حواس خود را برای حفظ سلامتی خود و دیگران در رانندگی بگذارند.

وی افزود: با توجه به تحقیقات میدانی همکاران من در پلیس راهور، یکی از دلایل اصلی افزایش تصادفات استفاده و مکالمه با تلفن همراه در حین رانندگی است و متاسفانه ۴۶ درصد تصادفات مربوط به تلفن همراه است و این موضوع حتی بدون استفاده از هندزفری نیز اتفاق می‌افتد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد : همچنین در بررسی‌ها مشخص شد ارسال پیامک توسط رانندگان نیز به میزان ۳۷ درصد در بروز تصادفات نقش دارد

کشیر گفت: همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که مکالمه با هندزفری ۲۷ درصد، استفاده از نوشیدنی‌های غیرمجاز و مصرف روان‌گردان‌ها به میزان ۱۳ درصد و مصرف موادمخدر نیز ۲۱ درصد در میزان و دلیل تصادفات نقش دارند.

وی درباره استفاده از مخدر گفت: استفاده از مواد مخدر باعث می‌شود که روح و روان و سیستم اعصاب افراد تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین باعث می‌شود تاری دید، کاهش شدید شنوایی ، درگیری ذهنی و مغزی , درک نکردن فاصله نیز رخ دهد بنابراین افراد نباید در این شرایط پشت فرمان بنشینند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ هشدار داد که این اعداد و ارقام مواردی نیستند که بخواهیم با آن‌ها شوخی کنیم. شوخی با این اعداد یعنی شوخی با جان و زندگی خود و خانواده بنابراین از رانندگان درخواست می‌کنیم عواملی که باعث حواس پرتی در رانندگی می شوند را حذف کنند.

آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در کشور

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی آخرین وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در کشور پرداخته است.

به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند وقت یک‌بار گزارشی از ضریب نفوذ اینترنت ثابت، سیار و تلفن همراه در کشور منتشر می‌کند و در گزارشی که به تازگی توسط این سازمان منتشر شده، به بررسی وضعیت اینترنت ثابت و سیار وضعیت شبکه ارتباطی کشور پرداخته شده است.  

براساس این گزارش نفوذ اینترنت پهن باند ثابت از ۱۳/۰۸ درصد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۲/۹ درصد در پاییز سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین ضریب نفوذ پهن باند سیار با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. درواقع ضریب نفوذ  پهن باند سیار در پاییز دوسال گذشته (۱۴۰۱) از ۱۲۰/۸۷  به ۱۲۷/۷۷ پاییز در سال گذشته رسیده است که حکایت از رشد ۵/۷۱  درصدی در این حوزه دارد.

همچنین در بخش دیگری از این گزارش به وضعیت شکایت ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ هم اشاره شده است که ۷۵ درصد شکایت ها متعلق به حوزه ثابت بوده و ۲۵ درصد شکایت‌ها به حوزه سیار تعلق دارد.

از سوی دیگر در این گزارش به تعداد سایت‌های ۵G اپراتورهای ارتباطی تا پایان پاییز سال گذشته هم پرداخته شده که بر اساس آن تاکنون ۸۰۷ سایت نسل پنجم که متعلق به اپراتور دوم تلفن همراه است در کشور ایجاد شده است.

لزوم نگاه فرصت محور به حوزه اقتصاد دیجیتال کشور

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

علیرضا جاوید عربشاهی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در دومین نشست بررسی مهمترین راه‌کارهای رفع خلاءها و بهبود ساختار شوراهای عالی از منظر دولت و دستگاه اجرایی، گفت: تشکیل شوراهای عالی یک اقدام راهبردی و مهم در سطح کشور برای برطرف نمودن موانع و اخذ تصمیم گیری‌های کلان بدون توجه به گرایش‌های سیاسی و البته به‌صورت فراقوه‌ای است.

به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، وی در ادامه افزود: باید به شیوه فعالیت و ورود به مسائل کشور توسط این شوراها توجه جدی شود، در واقع این شوراها تشکیل شده‌اند تا به مسائل کلان و ابرپروژه‌های مهم کشور ورود نمایند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این نشست با تاکید بر عدم ورود به جزئیات و ضوابط اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور توسط شوراهای عالی، تصریح کرد: شانیت شوراهای عالی کشور در ورود به جزئیات و فعالیت‌های اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای کشور نیست و باید بدنبال برطرف نمودن خلاء‌ها و موانع موجود در حوزه‌های مختلف باشند.

علیرضا جاوید عربشاهی با اشاره به اینکه نگاه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران در حوزه فناوری‌ها باید فرصت‌محور باشد و چشم‌انداز در نظر گرفته شده این است که باید ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از اقتصاد دیجیتال باشد.

وی در ادامه افزود: البته در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تلاش بر این است که نگاه فرصت‌محور بر دیگر نگاه‌ها غلبه داشته باشد و با همین نگاه ماموریت داریم تا فضای کسب و کار الکترونیکی کشور برای ورود جوانان خلاق و نوآور تسهیل گردد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، پایش و مطالعات راهبردی مرکز تتا در پایان ضمن ارائه انتظارات از شورای عالی فضای مجازی، گفت: تشکیل این شورا با دستور رهبر معظم انقلاب اسلام و برای پاسخ به ضرورت‌های حضور و فعالیت در عرصه فضای مجازی بود و باید از این فرصت مهم در راستای بهبود فضای کسب و کار در کشور بهره برداری نمود و شورای عالی فضای مجازی این امکان را دارد تا با حمایت از نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه به تحقق این مهم کمک جدی نماید.

پروژه «جی‌نف» تا پایان اردیبهشت تکمیل می‌شود

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست گفت: ثبت موقعیت مکانی ۱۱۰۰ شهر از ۱۴۰۰ شهر در پروژه «جی‌نف» به اتمام رسیده و تا پایان اردیبهشت در همه نقاط پایان می‌یابد.
به گزارش آنا، امروزه خریدهای اینترنتی و برخط تقریبا جایگزین خریدهای حضوری شده و مردم ترجیح می دهند به صورت برخط خرید کنند. از این رو بخش مهمی از جابه‌جایی و ارسال کالا از طریق شرکت ملی پست به عنوان واسطه صورت می گیرد. به همین دلیل شرکت ملی پست برای خدمات‌رسانی بهتر و دقیق‌تر نیازمند آدرس‌های جزئی و دقیق است. این نیاز باعث شد که پروژه «جی‌نف» از سال ۹۵ کلید بخورد تا نقشه و آدرس را به کد پستی لینک کند. در این صورت به‌راحتی می‌توان موقعیت جغرافیایی یک کد پستی را روی نقشه مشاهده کرد. همچنین براساس این طرح، موقعیت مکانی و اطلاعات نقشه‌ای برای همه آدرس‌های دارای کدپستی لینک و براین اساس می‌توان آدرس دقیق تمام موقعیت‌ها را ذکر کرد.

در همین راستا رضا ربانی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست در گفت‌و‌گو با خبرنگار آنا پیرامون پروژه «جی‌نف» گفت: برای تحقق هرچه بهتر دولت الکترونیک پروژه «جی‌نف» به عنوان پروژه‌ای ملی تعریف شد که متولی آن شرکت ملی پست است. «جی‌نف» آدرس استاندارد و منحصر به مکان را ایجاد می‌کند که همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی با استفاده از این پایگاه به درک واحدی از آدرس یک مکان می‌رسند.

ربانی با اشاره به اهداف این پروژه توضیح داد: ایجاد پایگاه‌های زیرساخت فنی دولت الکترونیک، ساماندهی مدیریت و نظارت اثر بخش بر ارائه خدمات الکترونیک  افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مکان محور با استفاده از این پایگاه توسط این پروژه محقق می‌شود.

وی افزود: تجمیع اطلاعات مکان‌های کل کشور هم در این پایگاه اتفاق می‌افتد و اطلاعات توصیفی به نقشه‌های منطقه‌بندی شده متصل و ارائه اطلاعات مکانی به صورت برخط به همه دستگاه‌های بخش دولتی و خصوصی و احاد جامعه کشور ارائه می‌شود.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت ملی پست با اشاره به اینکه این طرح از سال ۹۵ آغاز شده گفت: اکنون در پروژه «جی‌نف» ۱۱۰۰ شهر از ۱۴۰۰ شهر به اتمام رسیده و تا یک ماه آینده ۳۰۰ شهر دیگر تکمیل می‌شود. این ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پروژه تا پایان اردیبهشت در همه نقاط سطح شهرها پایان می‌یابد و از ابتدای خرداد ۱۴۰۳ عملیات پوشش نقاط روستایی را انجام خواهیم داد.

ربانی گفت: اجرای درست این پروژه نیازمند همیاری چند دستگاه با یکدیگر است و از آنجایی که برای نقاط شهری و یا روستای به آدرس‌های دقیقی نیاز بود، از سال گذشته پیگیری‌های مستمری صورت گرفت تا این عقب ماندگی جبران شود و پروژه به بهره برداری کامل برسد. البته در بحث روستایی مشکلاتی بود که باعث تأخیر در اجرای پروژه شد که با حمایت‌های وزیر ارتباطات و سایر دستگاه‌ها مثل بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان دستگاه‌های همکار ما را در تکمیل این پروژه یاری کردند و امیدواریم تا پایان شهرویور ۱۴۰۴ حدود ۳۷ هزار روستای بالای بیست خانوارهم در این پروژه به اتمام برسد.

وی گفت: مکان‌هایی که ژئوکدینگ صورت گرفته شامل  ۱۱۰۰ شهراست و در بستر اینترنت برای آحاد جامعه قابل رویت است که با مراجعه به آدرس سایت gnaf.post.ir/portal قابل بهره برداری است.

ربانی گفت: در پروژه های ملی چند دستگاه به عنوان سازمان‌ها و دستگاه‌های همکار کار می‌کنند. از همکاری وزارت کشور و سازمان دهیاری‌ها شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان نقشه برداری که با اجرای درست و سریع ما را در تکمیل این پروژه کمک کردند سپاسگزاریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

وزارت صمت پاسخگوی تولید نوکیای تقلبی باشد

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی وزیر صمت از احتمال قطع سهمیه ارزی مجموعه مرتبط با تولید نوکیای تقلبی خبر داده، که چندی پیش معاون وزیر صمت استفاده از برند نوکیا را صرفا روشی برای دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود.

به گزارش تسنیم اخیرا علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

برادران در ادامه با اشاره اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

همچنین معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

 

پرونده مفتوح در دادگستری در خصوص نوکیای تقلبی

به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری بروز شده در این خصوص گفت: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع هم ارجاع داده شده که منتظر اعلام نتایج آن هستیم تا بعد تصمیم‌گیری کنیم.

 

واکنشِ ضیغمی به تولید نوکیای تقلبی در کشور
لازم به ذکر است پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

 

سه سوال از وزیر صمت در خصوص ولنگاری در حوزه تولید موبایل

اولین نکته ای که در خصوص ماجرای تولید نوکیای تقلبی در کشور باید گفت، چند صدایی و عدم انسجام در اظهار نظر مقامات وزارتخانه ی صمت است. در همین راستا اگرچه چندی پیش معاون وزیر صمت ادعای استفاده از برند نوکیا را به دلیل دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود، اما اخیرا وزیر صمت تلویحا بر تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور صحه گذاشته است.

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، لزوم پاسخگویی و شفاف سازی معاونت مربوطه در وزارت صمت، در خصوص سازوکار و فرایندی است که مجوز تولید این گوشی های تلفن همراه با برند نوکیا صادر شده است.

نکته دیگر که به نظر می رسد جالب توجه باشد،  انفعال وزارت صمت در ارائه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات است.  اگر ماجرای تولید تلفن های همراه با برند نوکیا (که احتمالا بخش قابل توجهی از قطعات آن چینی است) با فشار رسانه ای، افشا نمی شد رویه مذکور همچنان با قدرت ادامه پیدا می کرد که وزارت صمت باید در این خصوص نیز شفاف سازی کند.

سوال سوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و متقاضیان این کالاها عمدتا از اقشار به نسبت محروم تر کشور میباشند اگر در روزهای پیش رو موضوع تولید نوکیای  تقلبی تایید شود، وزارت صمت در خصوص حقوق مصرف کنندگانی که  کالای تقلبی به به اسم برند معتبر به آنها فروخته شده، چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در این خصوص جبران مافات صورت خواهد گرفت. 

تغییر سهم اپراتورها از سایت‌های 4G

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

جدیدترین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از وضعیت ارتباطات کشور در تابستان و پاییز 1402 منتشر و جایگاه رقابتی اپراتورهای ارتباطی کشور، ثابت گزارش شد.

جدیدترین گزارش‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره وضعیت ارتباطات کشور در «تابستان و پاییز 1402» به «سهم بازار اینترنت پرسرعت» و «پوشش بالاترین نسل‌های ارتباطی توسط اپراتورها» در کشور پرداخته که مجددا شاهد ثبات در جایگاه رقابتی اپراتورهای تلفن همراه هستیم.

بر اساس گزارش سازمان تنظیم مقررات رادیویی مربوط به تابستان 1402، تعداد شهرهای تحت پوشش آنتن 4G «همراه اول» 1413 شهر است و این اپراتور حدود 45 هزار روستای کشور رانیز تحت پوشش ارتباطات خود دارد.

تعداد روستاهای تحت پوشش «ایرانسل» و «رایتل» نیز به ترتیب حدود 19 هزار و 950 روستا است و آنتن‌های 4G ایرانسل در 1372 شهر و رایتل در 264 شهر فعال است.

در بخش دیگر گزارش رگولاتوری به «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» اشاره و به تفکیک اپراتورها لیست شده‌اند.

به این ترتیب که همراه اول 54 درصد، ایرانسل 42 درصد و رایتل 4 درصد سهم بازار مشترکان پهن‌باند سیار را در اختیار دارند.

این در حالی است که همراه اول 51 درصد از سایت‌های فیزیکی فعال شبکه 4G کشور را در اختیار دارد؛ سهم ایرانسل از سایت‌های فیزیکی 41 درصد و رایتل 8 درصد است.

 

  • وضعیت ارتباطات سیار در پاییز 1402

در گزارش مربوط به سه ماهه سوم رگولاتوری نیز وضعیت «سهم بازار» اپراتورهای تلفن همراه در حوزه‌های «سهم بازار مشترکان پهن باند سیار» و «سهم بازار مشترکان فعال تلفن همراه» حفظ شده است.

سهم بازار مشترکان فعال «همراه اول» همچنان 53 درصد و با حدود 80 میلیون مشترک فعال، سهم بازار «ایرانسل» با حدود 65 میلیون مشترک فعال 43 درصد و رایتل نیز با حدود 5 میلیون مشترک فعال 4 درصد باقیمانده است.

اما «درصد سایت‌های فیزیکی فعال 4G» کشور تغییر و تحولاتی را مخابره می‌کند.

همراه اول توانسته با یک درصد رشد، سهم خود از سایت‌های فعال 4G در کشور را به 52 درصد  برساند و در مقابل ایرانسل یک درصد از سهم بازارش در این حوزه ریزشی شده است.

رایتل نیز همچنان در این بخش، 8 درصد سهم در اختیار دارد.

نکته قابل توجه افزایش «تعداد سایت های فیزیکی فعال 5G» همراه اول و ایرانسل در کشور است که مجموعا از 750 سایت در تابستان 1402 به 807 سایت در پاییز 1402 افزایش یافته است.

در مجموع «همراه اول» حدود 97 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خدمات ارتباطی خود دارد، پوشش «ایرانسل» برای 87 درصد ایرانیان فعال است و سقف ارتباطات «رایتل» روی سر 57 درصد مردم کشور پهن است.

 

  • سهم اپراتور ها در جاده های تحت پوشش

گفتنی است در هر دو گزارش مربوط به سال 1402، میزان پوشش جاده‌ای ثابت مانده است.

همراه اول 82.653 کیلومتر، ایرانسل 64.066 کیلومتر و رایتل 27.563 کیلومتر از جاده‌های کشور را تحت پوشش خود دارند.

تداوم پیشتازی همراه اول در جذب مشترکان

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از سهم بازار و مشترکان فعال موبایل میان سه اپراتور کشور، نشان از تداوم پیشتازی همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (53درصد) دارد و پس از آن ایرانسل با 43درصد و رایتل با 4درصد سهم بازار قرار دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، جزییات گزارش آماری سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد، در فصل بهار سال قبل همراه اول با مجموع نزدیک به 78.5 میلیون مشترک فعال و افزایش نزدیک به 25هزار مشترک فعال، توانست ضریب نفوذ خود را به 92.59درصد رسانده و در مجموع سهم بازار خود را به 53.093درصد برساند.
در همین مقطع یعنی فصل بهار 1402 اما اپراتور دوم کشور ایرانسل با مجموع نزدیک به 64میلیون کاربر، در اتفاقی عجیب که دلیل آن روشن نیست با کاهش بیش از 540هزار مشترک فعال مواجه شد و در نهایت با ضریب نفوذ 75درصدی، (17درصد کمتر از همراه اول) در مجموع 43.129درصد از سهم بازار مشترکان موبایل را به خود اختصاص داد.
در همین حالاما اپراتور سوم یعنی رایتل نیز سیر نزولی و معمول خود را طی کرد و با مجموع بیش از 5.5میلیون مشترک، 6.59درصد ضریب نفوذ، ریزش بیش از 19هزار مشترک و بیش از 3 درصد از سهم بازار، فصل بهار سال قبل را پشت سر گذاشت.
با ورود به فصل تابستان اما پیشتازی همراه اول در تمامی شاخص‌های مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار ادامه یافت و به این ترتیب تعداد مشترکان فعال همراه اول به بیش از 79میلیون و 300هزار مشترک رسید. نکته قابل توجه آنکه در این مقطع همراه اول با رکوردی جهشی توانسته بیش از 895هزار مشترک فعال را به شبکه خود اضافه کند و به این ترتیب ضریب نفوذ خود را به 93.64درصد و سهم بازارش را نیز به 53.146درصد افزایش دهد.
ایرانسل نیز در تابستان سال قبل ریزش عجیب کاربران خود را جبران کرد و با بیش از 768هزار مشترک فعال، مجموع مشترکان خود را به نزدیک 75میلیون مشترک رساند و در نهایت ضریب نفوذ بیش از 76درصدی و سهم بازار 43.200درصدی را از آن خود کند.
به این ترتیب میانگین سهم بازار فصل‌های بهار و تابستان سال 1402 نشان می‌دهد که نه تنها پیشتازی همراه اول در سهم بازار از ایرانسل ادامه یافته بلکه از نظر تعداد مشترکان فعال نیز همراه اول فاصله بیشتری از ایرانسل پیدا کرده است.
رایتل نیز در قیاس فصل بهار و تابستان سال 1402 کماکان سیر نزولی خود را در تمامی شاخص‌ها ادامه داده و با افت مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار مواجه شده است.

 

ایجاد سامانه برای نظارت بر کمبودهای دارویی کشور

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد.
ناصر هیراد معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با بیان به اینکه در گذشته افراد مختلف و حتی غیرمتخصص در خصوص کمبودهای دارویی اظهار نظر کرده و ارقام مختلفی را در مورد آن اعلام می‌کردند، گفت: از سال گذشته مسیرهای مختلفی برای احصای کمبودهای دارویی تعریف شده است که آمار جامعی را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌دهد.

وی گفت: لازم به ذکر است در منابع مختلف تعاریف متعددی برای کمبودهای دارویی ذکر شده است که اعلام اعداد متناقض خود گواه موضوع است. بدیهی است سازمان غذا و دارو مرجع رسمی اعلام کمبودهای دارویی است. 

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های پخش از لحاظ نحوه توزیع و اعمال اقدامات اصلاحی به صورت مستمر در حال انجام بوده و طرح سامانه‌ای شدن برنامه توزیع داروها و توسعه سامانه اعلام کمبودهای دانشگاه از طریق اضافه شدن موجودی شرکت‌های پخش دارو در دست اقدام است.

به گفته وی، پایش کمبودهای دارویی و زنجیره تامین به صورت ویژه با دو روش شناسه‌گذاری و رصد کمبود معاونت‌ها بر اساس مبتنی بودن شواهدها نیز انجام شده است.

هیراد خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ضمن پایش بهتر کمبودها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جبران آن وجود دارد؛ همچنین معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور با دسترسی به این سامانه می‌توانند از میزان موجودی دارو اطلاع یافته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل حوزه خود اقدام کنند.

برنامه‌ریزی برای پرتاب ۷ ماهواره در سال جاری

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فضایی ایران از برنامه‌ریزی برای پرتاب پنج تا هفت ماهواره در سال ۱۴۰۳ و پرتاب ماهواره‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: امسال مرحله نخست سکو پرتاب چابهار به بهره‌برداری می‌رسد.
«حسن سالاریه» در حاشیه بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، در پاسخ به ایرنا در مورد برنامه‌ریزی امسال برای پرتاب ماهواره، اظهار داشت: امسال پیش‌بینی ما این است که بین چهار تا پنج پرتاب داخلی و یک تا ۲ پرتاب بین‌المللی داشته باشیم؛ یعنی امسال پنج تا هفت ماهواره پرتاب خواهد شد هرچند ممکن است این میزان تغییر و جابه‌جایی هم داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر اینکه در امسال چه نوع ماهواره‌هایی پرتاب خواهد شد، گفت: امسال ماهواره‌های مخابراتی، سنجشی، تحقیقاتی و هم ماهواره‌های عملیاتی در برنامه پرتاب داریم.

سالاریه در مورد تغییرات نمونه دوم ماهواره پارس ۱، گفت: پرتاب نمونه اول و تست‌های پارس۱ که به خوبی در مدار قرار گرفت و برای نمونه دوم آن اصلاحاتی برای بهبود کیفیت و افزایش عملکرد قابلیت‌های ماهواره پارس۱ در نمونه دوم داریم که در حال انجام است و اعمال خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال هم مانند سال گذشته بلکه شلوغ‌تر و بیشتر ماهواره‌های ساخت دستگاه‌های دولتی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... پرتاب می‌شود، البته همان طور که وعده داده بودیم ماهواره‌هایی که برای اولین بار توسط بخش خصوصی به صورت کامل طراحی و ساخته شدن را پرتاب خواهیم کرد.

سالاریه ادامه داد: امسال نمونه دوم ماهواره پارس۱، ماهواره ظفر۲، ماهواره طلوع ۳ یا پایا را برای پرتاب داریم؛ همچنین ماهواره کوثر که توسط بخش خصوصی ساخته شده، آماده پرتاب است؛ همچنین چند ماهواره تحقیقاتی از خانواده پژوهش و ماهواره‌های این سری را داریم که به احتمال بسیار زیاد ماهواره طلوع۳، ظفر ۲، کوثر و ماهواره‌های تحقیقاتی دیگر را در سال ۱۴۰۳ پرتاب خواهیم کرد و در صف پرتاب قرار دارند.

وی در مورد بلوک انتقال مداری گفت: پرتاب نمونه دوم ماهواره پارس ۱ با توجه به اینکه نمونه اول در مدار قرار گرفته، تست‌های آن در حال انجام است و با توجه به اصلاحاتی که مد نظر است، در مسیر پرتاب قرار می‌گیرد البته احتمال دارد که نمونه دوم پارس۱ به امسال نرسد، اما در برنامه پرتاب قرار دارد تا اولین زمانی که این امکان وجود دارد که امسال پرتاب شود.

سالاریه با بیان اینکه ماهواره مخابراتی ناهید ۲ به اتمام رسیده است، تاکید کرد؛ چندین ماهواره تحقیقات پژوهش دیگر هم داریم که آماده پرتاب هستند البته هر کدام از ماهواره‌ها با توجه به ضرورت و توسعه زیرسیستم‌های مربوطه دارند امسال پرتاب خواهند شد.

رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این سوال از ماهواره‌بر خارجی استفاده خواهد شد، گفت: همان‌طور که سال گذشته توضیح داده شد جایی که امکان در مدار قرار دادن ماهواره توسط پرتابگرهای داخلی وجود ندارد، از ماهواره‌بر خارجی استفاده خواهیم کرد.

وی توضیح داد: توسعه صنعت ماهواره با سرعت بالا انجام شود و به همین دلیل تعداد پرتاب‌های بالایی داریم که آماده است و از پرتابگر خارجی هم استفاده خواهیم کرد؛ البته تمایل داریم با کشورهای خارجی همکاری خوبی خارجی داشته باشیم و از این ظرفیت باید به نحو احسن استفاده کنیم.

سالاریه تاکید کرد: پرتاب‌هایی که امسال انجام خواهد شد بیشتر توسط پرتابگر داخلی خواهد بود.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد سکوی چابهار، گفت: فاز ۱ پایگاه چابهار که مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد است و برنامه داریم امسال از آن بهره‌برداری آغاز شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که اولین پرتاب هم پرتاب ماهواره خورشید آهنگ باشد.

وی تاکید کرد: البته تاریخ دقیق نمی‌توان برای هیچ کدام از برنامه‌ها اعلام کرد زیرا ممکن است با توجه به شرایط تغییراتی ایجاد شود، مثلاً عنوان می‌کنیم که پرتاب در فلان ماه است که شاید تغییر کند و این در صنعت فضایی طبیعی است؛ به همین دلیل نمی‌توان تاریخ دقیقی برای اعلام کرد و به تدریج هر کدام از پرتاب‌ها که در شرف انجام قرار گرفت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سالاریه گفت: پیش بینی ما این است که هم به لحاظ پرتاب و به هم به لحاظ بهره‌برداری از ایستگاه‌ها و ساختارهای زمینی بیشتر از سال گذشته است.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: برای استفاده از ظرفیت فضا و ماهواره‌ها ضرورت دارد که ایستگاه‌های زمینی را توسعه دهیم که دو ایستگاه زمینی دیگر را داریم که از پروژه‌های بزرگ سازمان فضایی ایران است. توسعه ایستگاه زمینی امسال جز برنامه‌های جدی سازمان فضایی قرار دارد که شروع شده و امسال از آنها بهره‌برداری خواهد شد.

وی گفت: در بحث آزمایشگاه هم زمان هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم امسال به بهره‌برداری برسد.

سالاریه در مورد کاربردهای ماهواره‌ها در صنعت نقشه‌برداری و سایر بخش‌ها، بیان کرد: تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت‌های مختلف (بالا و متوسط) و با دقت ۵، ۱۰ و ۵۰ متر در اختیار سازمان فضایی ایران قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، پایش گرد و غبار، کشاورزی، پایش منابع آبی کاربرد دارد؛ البته تصاویر کیفیت بالا مثل تصاویر ماهواره خیام بیشتر در حوزه نقشه‌برداری و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگر که به تصاویر با کیفیت بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در سازمان فضایی ایران کاملاً آمادگی وجود دارد تا تصاویر در اختیار بخش‌های مختلف قرار بگیرد و بخش خصوصی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی با ارتباطی که با پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران می‌گیرند، بر اساس نیاز خودشان تصاویر آرشیوی در اختیارشان قرار می‌گیرد یا تصاویر جدید سفارش‌گذاری می‌کنند.

وی گفت: در بحث آزمایشگاه هم زمان هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم امسال به بهره‌برداری برسد.

سالاریه در مورد کاربردهای ماهوارها در صنعت نقشه‌برداری و سایر بخش‌ها، بیان کرد: تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت مختلف( بالا و متوسط) و با دقت ۵، ۱۰ و ۵۰ متر در اختیار سازمان فضایی ایران قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، پایش گرد و غبار، کشاورزی، پایش منابع آبی کاربرد دارد؛ البته تصاویر کیفیت بالا مثل تصاویر ماهواره خیام بیشتر در حوزه نقشه‌برداری و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگر که به تصاویر با کیفیت بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در سازمان فضایی ایران کاملاً آمادگی وجود دارد تا تصاویر در اختیار بخش‌های مختلف قرار بگیرد و بخش خصوصی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی با ارتباطی که با پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران می‌گیرند، بر اساس نیاز خودشان تصاویر آرشیوی در اختیارشان قرار می‌گیرد یا تصاویر جدید سفارش گذاری می‌کنند.

افزایش کلاهبرداری در آگهی‌های اینترنتی مسکن

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

 معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام می‌شود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌ خود را از دست ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است.
به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.

سند هوش مصنوعی تدوین شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است
به گزارش ایسنا، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پرشتاب‌ترین فناوری‌های در حال تکوین، پتانسیل ایجاد تحول‌های انقلابی زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی بشر را دارد و یکی از فناوری‌های کلیدی است که در حال تکوین  بوده و می‌تواند به پردازش‌های صنعتی و حل مسائل مختلف جامعه کمک فراوانی کند.    

با توجه به فراگیر شدن این فناوری کارشناسان بر این باورند تغییرات هوش مصنوعی در پنج سال آینده احتمالا سرعت می‌یابد و بیشترین تاثیر آن بر آموزش خواهد بود. ماهیت کلی هوش مصنوعی و کاربردهای بی‌شمار آن، باعث ایجاد عدم قطعیت‌های متعدد برای پیش‌بینی آینده آن می‌شود اما این موضوع به توسعه این فناوری مربوط نمی‌شود، بلکه به توسعه محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نیز مربوط می‌شود.

همزمان با به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مختلف توسط سایر کشورها، ایران هم اقدامات بسیاری طی سال ها در این زمینه انجام داده است که می‌توان به تدوین سند هوش مصنوعی اشاره کرد.

برای پیشبرد این هدف مهم، قرار شد شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری بر روی تدوین سند هوش مصنوعی کار کند و بر اساس یکی از احکام مصوب در کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مکلف شدند که با همکاری سایر دستگاه‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برنامۀ ملّی توسعۀ هوش‌ مصنوعی را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.    

البته در کنار این اقدام دو سالی است که در وزارت ارتباطات، مرکز هوش مصنوعی تأسیس شده و برای توسعه کاربردها به دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود. در نهایت پس از اظهار نظرهای گوناگون پیش نویس سند ملی هوش مصنوعی اوایل پاییز سال گذشته از تدوین سیاست در موضوع هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

در این راستا چندی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه -دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی- جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرد.   

براساس اعلام سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی همچنین گفته است که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است؛ دانشگاه آزاد درباره کامپیوتر کوانتومی و دانشگاه شهید بهشتی در زمینه سلول اتمی کوانتومی کار می‌کنند. در یکسال بیش از ۲۰۰ دانش‌بنیان را از نزدیک دیدیم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفتین و برایشان میز تشکیل دادیم.

سال گذشته پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب ‌فرهنگی ارائه و تحلیل شد.

همچنین به تازگی روح الله دهقانی فیروز آبادی در زمینه رسیدن کشور به ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی، توضیح داده است سال گذشته گفت‌وگوهایی زیادی با رئیس‌جمهور و همینطور دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه برای الزام ایجاد یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و در کنارش یک شورای ملی راهبری انجام شد و در این راستا برنامه‌ها و مدل‌های کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفت.  

البته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در صحبت هایش به ایجاد اپراتور هوش مصنوعی هم اشاره کرده و گفته برنامه‌ریزی شده مرکز ملی هوش مصنوعی، اپراتور هوش مصنوعی را ایجاد کند که این اپراتور ٣ خدمت اصلی مزرعه پردازشی بزرگ، مرکز داده بزرگ و کتابخانه‌های بزرگ زبانی و تصویری را ارائه می‌دهد.

بر این اساس در واقع همانطور که اپراتورهای تلفن همراه خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند، اپراتور ملی هوش مصنوعی نیز خدمات پردازشی بزرگ و خدمات کتابخانه‌های محاسباتی را در اختیار دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد.

استفاده از اینترنت فیبر نوری با ثبت نام

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مشترکین در صورت ثبت نام اولیه در سامانه اپراتور‌ها می‌توانند از اینترنت فیبرنوری بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی روحانی نژاد، معاون راهبردی و تنظیم بازار رگولاتوری افزود: مشترکین درصورتی می‌توانند از اینترنت فیبرنوری استفاده کنند که در وبگاه اصلی اپراتور‌ها ثبت اولیه را انجام داده باشند.

 معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درخصوص نحوه دریافت خدمات از سامانه iranfttx و اینترنت فیبر نوری اظهار کرد: این سایت به مشترکین اعلام می‌کند که کدام مناطق و محلات فیبرکشی شده است.

روحانی نژاد ادامه داد: اگر اینترنت بر بستر فیبر می‌خواهید باید به پرتابل اپراتور مورد نظر بروید، مبلغ اولیه را پرداخت کنید در این صورت اپراتو‌ر موظف است در صورت طی شدن این فرایند ظرف ۳۰ روز خدمات اتصال فیبر را برای کاربران انجام دهد.

وی افزود: اگر اپراتور از ارائه خدمات طی ۳۰ روز خودداری کرد در این صورت باید در سامانه ۱۹۵ شکایت کنند، پس از اعلام شکایت ما طرف حساب اپراتور خواهیم بود.

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: زمانی مشترک به ۱۹۵ مراجعه می‌کند که اپراتور به تعهد خود عمل نکرده باشد در این صورت رگولاتور به موضوع ورود می‌کند و علاوه بر جریمه اپراتور خدمات مورد نیاز به درخواست کننده ارائه خواهد شد.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: مشترکین باید دقت کنند که حتما در منطقه سبز پوشش قرار گرفته باشند تا درخواست آنها اجرایی شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
داود منظور در هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع بهره‌گیری از نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهاد‌های عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کار‌های دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازار‌های دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

۶۵ میلیون واحد مسکونی کدپستی ۱۰ رقمی گرفتند

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور گفت: ۶۵ میلیون واحد مسکونی، تجاری و اداری شهری و روستایی در راستای اجرای طرح ملی "جی نف" دارای کد پستی ۱۰ رقمی شد.
جی نف امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. همچنین به واسطه ایجاد و راه‌اندازی پایگاه ملی GNAF امکان تعیین موقعیت دقیق نشانی‌های فیزیکی حاصل خواهد شد.

رضا ربانی در گفت و گو با ایرنا در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی اظهار کرد: اجرای طرح ملی "جی نف" تمامی اماکن مسکونی، اداری، تجاری و سایر مکان ها دارای یک آدرس استاندارد و منحصر به فرد خواهند شد که قابلیت اتصال نشانی توصیفی و هندسی را برای کاربران فراهم می کند.

وی افزود: تمامی آدرس ها در سطح کشور استاندارد و دستگاه های خدمات رسان و غیر خدمات رسان بخش های مختلف می توانند برخط آدرس بدون خوداظهاری مشتریان را فراهم کنند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور تصریح کرد: استقرار این بانک اطلاعاتی و با اضافه شدن بانک های اطلاعاتی ارزش افزوده خاصی برای ایجاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان ها و دستگاه ها فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی جی نف از سال ۹۶ آغاز و برنامه ریزی شده بود که تا ۱۴۰۰ تمام شود اما به دلایل مشکلاتی تاکنون باقی مانده است.

ربانی یادآور شد: برنامه ریزی شده است که تمام نقاط شهری سطح کشور تا پایان خرداد ماه سال جاری به آدرس هندسی متصل شوند و تمامی آدرس های روستایی نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در ادامه از بهره برداری بانک اطلاعاتی ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار خبر داد و گفت: تعدادی از اماکن سطح کشور با نام محله و بدون پلاک هستند که شهرداری ها و دهیاری ها باید هرچه سریعتر نسبت به پلاک گذاری این اماکن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از اماکن کشور بدون پلاک آبی شهرداری و دهیاری هستند گفت: نبود پلاک باعث چالش و مشکل خواهد شد در این خصوص باید تلاش ها مضاعف شود چرا که اجرای کامل پروژه ملی GNAF فرصت خدمت‌گذاری الکترونیکی برای تمامی مردم فراهم خواهد کرد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در سفر یک روزه خود به استان خراسان شمالی در کارگروه تخصصی پروژه اقتصاد مقاومی پروژه ملی GNAF در استانداری خراسان شمالی حضور داشت و همچنین در جلسه شورای اداری شرکت پست استان نیز شرکت کرد.

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و اینبار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

تولید نوکیای تقلبی متوقف می‌شود

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عباس علی آبادی وزیر صمت در واکنش به خبر تولید گوشی تقلبی نوکیا در کشور گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است، موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: علی آبادی تاکید کرد: در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور، نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئولیم. قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم. 

پایش وضعیت کشاورزی کشور با داده‌های فضایی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی در حال پیشرفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص توسعه صنعت فضایی در کشور گفت: توسعه کاربردهای صنعت فضایی جز محورهای مهم برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی کشور است.

وی افزود: در این راستا، پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی و هوش مصنوعی از مأموریت‌های پژوهشگاه فضایی و مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی است که الحمدلله در حال پیشرفت است.

دوفوریت تمدید اساسنامه شرکت پست تایید شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد که فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات –با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی- از ابلاغ دستور العمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای داخلی خبر داد.

وی گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها  با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

باقری اصل تأکید کرد: این دستورالعمل فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

در این راستا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده که ان‌شاءالله با همراهی و همدلی همکاران وزارت بهداشت و مشارکت سکوهای خدمات رسان کشور، به زودی زیرساختهای لازم برای راه اندازی این خدمت جدید و فناورانه فراهم خواهد شد.

چندی پیش معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات پس از حاشیه ها و ابهام های ایجاد شده دراین زمینه تأکید کرده بود این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است، توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای مجازی پس از امضای دو وزیر و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت منتشر شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.

 

وظایف سکوها در حمل و نقل دارو

براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.

سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.

این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.

ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.

همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.

 

شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها

در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.

همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

 

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

تعیین یک‌ساعته نتایج انتخابات الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود.

به گزارش تسنیم، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان کشور شدت گرفته است.

 

* زمان برگزاری انتخابات

وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در 11 اسفند ماه 1402 عنوان کرد: عطف به ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات 11 اسفند پارسال نظر به اینکه در 22 حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، 90 نفر از آنان برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز 21 اردیبهشت 1403 به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

اسلامی 22 حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در 15 استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 11 اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس 11 هزار و 500 شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

* زمان برگزاری انتخابات

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. زمان أخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

* چهار مولفه راهبردی انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1402 درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طور کلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 70 درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از 25 میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال 1398 بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه‌ها محقق شوند.

* اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت 32 نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرآیندهای انتخابات و أخذ رأی طولانی نخواهد بود.

وی گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه پس از پایان أخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.

* تبلیغات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای 90 نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد 13 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا 8 صبح روز 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

* واجدین شرایط

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های 22گانه شرکت کنند.

اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات 18 سال است و بنابراین افراد متولد پیش 1385/2/21 می‌توانند در انتخابات روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب أخذ رأی انجام می‌گیرد.

* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشاالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.

 در نشست پانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، موانع تحقق شعار سال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از تعدد سامانه‌های دولتی که بوروکراسی سنگینی را برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهش تولید با مشارکت مردم یاد شد.

پانزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، که نخستین نشست این کمیسیون در سال جدید بود، با محوریت تعدد سامانه‌ها و بررسی موانع تحقق شعار سال برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، در ابتدای نشست با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داده است که هر سال به‌رغم توجه عمیق مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال و تاکید ایشان بر تلاش عمومی و بسیج همه دستگاه‌ها و نهادها برای تحقق آن، بسیاری از نهادها در جهت رفع موانع موجود و رسیدن به این هدف حرکت نمی‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نجفی‌منش هم‌چنین با اشاره رو دور جدید همکاری نهادهای بخش خصوصی کشور گفت: دبیرخانه مشترکی بین پنج تشکل ملی شامل اتاق بازرگان، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون عالی کارفرمایان ایجاد کرده‌ایم و کارهای مشترک از این دبیرخانه پیگیری می‌شود و تشکیل این دبیرخانه یکی از کارهای خوبی بود که صورت گرفت.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم و الزامات تحقق آن گفت: در خصوص شعار سال باید دو کار شود؛ اول اینکه فعالیت‌های اقتصادی دولت کم شود و خوب است خصوصی‌سازی با رویکرد و نگرش جدید مجدد در دستورکار قرار گیرد. کار دیگر بهبود دادن محیط کسب‌وکار است.

حبیب‌اله انصاری، از پیشکسوتان صنعت و دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی نیز با بیان اینکه باید ارزیابی شود که چند درصد از شعارهای سال‌های اخیر محقق شده است، گفت: ما باید از مسایل موردی و برخی بایدها، جلوگیری کنیم و ببینیم ریشه مشکلات چیست. تا زمانی که تورم رو به افزایش است و با توجه به رخدادهای کنونی به نظر می‌رسد امسال هم تورم بالایی داشته باشیم، هم‌چنان اثر منفی آن روی تولید باقی خواهد بود.

انصاری ادامه داد: تورم موجب از کند شدن روند توسعه صنعت، ضعیف شدن بخش خصوصی و کاهش تولید شده است. کاهش وابستگی دولت از درآمدهای نفتی، کاهش رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت، اجرای صحیح قوانین در صندوق توسعه ملی، جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌های غیراقتصادی و… از جمله مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هم‌چنین علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به عدم انسجام اجرایی در دولت که باعث می‌شود کارها انجام نشود یا حداقل درست انجام نشود، گفت: متاسفانه هر کسی برای خودش کار می‌کند، هر سازمانی یک سامانه درست کرده است و این سامانه‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در این شرایط نه‌تنها تولید و وضع اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد که بدتر هم می‌شود.

او گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته‌ای از افراد وارد و بلد تشکیل شود و مشکلات ساختاری رفع شود. چون ساختار غلط است و وقتی ساختار غلط باشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. به نظر من «جهش تولید با مشارکت مردم» را نباید بگوییم شعار سال، بهتر است بگوییم دستور و فرمان سال؛ آن‌وقت مطالبه کنیم که برای اجرای این فرمان گروهی تشکیل شود و اموری مانند کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی را پیش ببرد. وقتی همه چیز دولتی است، نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعلام کرده است که باید از وضع مقررات خلق‌الساعه جلوگیری شود، گفت: در ماده 24 آمده است که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در آیین‌نامه اجرایی نحوه بارگزاری مقررات هم اعلام شده که دستگاه‌های اجرایی طبق دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل کنند. ما پیگیر هستیم تا اگر بخشنامه‌هایی که برای اجرا ابلاغ می‌شود، طبق قانون از پیش اعلام نشده، جلویش گرفته شود.

هم‌چنین طاهره توکل‌نیا، عضو کانون زنان بازرگان ایران هم طی سخنانی تاکید کرد که تا دولت قانع نشود نقش مسلط خود در اقتصاد را کمتر کند، مشکلات کنونی ادامه داشته و بدتر خواهد شد. او گفت: تولیدکننده در شرایط کنونی با دست خالی در حال جهاد کردن است. جهش تولید در شرایط تحریمی نیاز به حمایت دارد نه خودتحریمی.

او نیز با اشاره به تعدد سامانه‌ها در فضای کسب‌وکار گفت: بهترین تقسیم‌بندی محیط کسب‌وکار، استانداردهای بین‌المللی است و باید روی ۱۰ شاخص استاندارد بین‌المللی تمرکز کنیم. سامانه‌ها می‌توانند اثرات خوبی داشته باشند، هزینه‌ها را کاهش و زمان را کوتاه‌تر کنند و بانک جهانی نیز به این موضوع پرداخته است؛ البته این تذکر را داده است که الکترونیکی کردن خوب است به شرطی که محیط کسب‌وکار سالم باشد. وگرنه امضای طلایی فیزیکی با الکترونیکی تفاوتی ندارد و نتیجه زیان بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه سامانه‌ها باید یکجا متمرکز باشد که فعال اقتصادی بین سامانه‌ها پاسکاری نشود.

محمد مبین مزینانی، کارشناس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، هم با بیان اینکه استفاده از سامانه‌ها برای کاربران آسان نیست و حتی افراد تحصیلکرده امروزی و باتجربه هم در کار کردن با آنها مشکل دارند، تاکید کرد که تعدد سامانه‌ها، ناپیوستگی آنها به یکدیگر و سختی کار با آنها بدون تردید یکی از مهمترین مشکلات حوزه تجارت کشور است.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مساله عدم امنیت اطلاعات را در مورد سامانه‌ها مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی سامانه‌ها بدون کیفیت لازم کار می‌کنند، چطور می‌توان از امنیت اطلاعات مطمئن بود؟ سامانه‌ها بدون اینکه رتبه‌بندی شوند، در حال فعالیت هستند و این خطرناک است؛ چرا که فعال اقتصادی کل اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار می‌دهد و‌ اگر دست نااهل بیافتد، برای بنگاه یک خطر جدی محسوب می‌شود.

احتمال کاهش عرضه لپ‌‎تاپ در ایران

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش 70 درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
به گزارش اتاق اصناف تهران براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید 70 درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آنها تایید شود.

 رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالاهایی که واردات آنها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود 10 روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهادهای خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاطرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آنها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامدهای نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالاهای استوک که بخشی از آن از مسیرهای قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالاها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.

به‌منظور رفاه حال بیمه‌شدگان بیمه سلامت، مشکلاتی از جمله قطعی سامانه یا اینترنت نباید منجر به ارائه نشدن خدمات به بیماران شود، از همین‌رو زمانی که سامانه‌های بیمه به هر دلیلی دچار اختلال موقت شوند یا نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، نسخ به صورت کاغذی ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی پزشکان، احتمال بروز مشکلاتی از جمله قطعی سامانه یا اینترنت وجود دارد و با توجه به این موضوعات، مسئولان از پزشکان درخواست می‌کنند تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند یا در صورت نبود امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص ارائه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی اظهار کرد: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه‌شدگان قرار دهند، همچنین در صورت نبود امکان نسخه‌نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

وی افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود کند، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل روی پرینت نسخ، به منزله تأیید وجود و صحت نسخه الکترونیک است؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و دریافت نکردن خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، باید همکاری لازم را برای اطمینان‌بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت همه اقلام دارویی نسخ کاغذی در سامانه تأیید خدمات کنند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم‌افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده‌ای در نرم‌افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می‌کند، بنابراین در این موارد ضروری است قیمت‌گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.

رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در تمام ساعت فعالیت داروخانه شامل از اداری و غیراداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل کند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ دارویی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نیست و مبالغ به صورت یک جا قابل ثبت است، پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، برای بیمه‌شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.

وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه دارویی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود؛ به‌گونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذی‌ربط اقدامات لازم صورت پذیرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده‌اند، وجود ندارد؛ محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.

محمدحسین صفاری، مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده به تمام پزشکان، مؤسسات درمانی و تشخیصی، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها، هیچ‌یک از این مراکز تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از ارائه خدمت به بیمه‌شدگان خودداری کنند.

وی افزود: زمانی که سامانه‌های بیمه به هر دلیلی دچار اختلال موقت شوند یا نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، این مراکز موظف هستند، نسخ را به صورت کاغذی ثبت و پذیرش و به بیمه‌شدگان ارائه خدمت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیمه شدگان در صورت دریافت نکردن خدمت یا هر گونه تخلف مؤسسات، می‌توانند تخلف مورد نظر را در سامانه شکایات سازمان بیمه سلامت به نشانی shekayat.ihio.gov.ir ثبت کنند و همکاران در اسرع وقت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.

تجارت الکترونیکی کشور ۷۰ درصد رشد کرد

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰ درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.

کلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیک به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الکترونیک کشور بوده که ۲۳ درصد از کل مبادلات کشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم که اگر یکسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع کنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.

وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال کننده مقررات نسبت به کسب و کارهای الکترونیک مساله ساز بوده است. فضای تجارت الکترونیک متصل به فضای اقتصادی است که قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشکل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت کنند که اگر مسولان بپذیرند که تشکلهای مردمی و حاکمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.

کلاهدوزان خاطر نشان کرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمرکز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: تا با مداخلات کمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تکامل و هم فهمی در رشد تجارت الکترونیک بیشتر شود

عملیات پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا از آغاز طرح عملیات پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات و ترویج کنندگان خشونت در فضای مجازی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.

این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و غیره به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

پلتفرم‌های آگهی به هشدارها توجه می‌کنند؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود.

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به ‌‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)

فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و  مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.
 

  • تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون

«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکو‌ها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکو‌ها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکو‌ها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، ‌برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.

در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.

وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.

 

  • زیرساخت‌ها مشکلی ندارد

در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.

 

  • تدبیر راهبردی برای جلوگیری از آگهی‌های کاذب مسکن

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایت‌های زیادی از آگهی‌های کاذب در سایت‌ها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت می‌کنند و به آنها می‌گویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. ‌دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمت‌سازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهم‌ترین دلیل امتناع سایت‌ها از راستی‌آزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهی‌هایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.

پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
به گزارش تسنیم، پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

ابتدای امسال معاون وزیر صمت اعلام کرده بود سازمان توسعه تجارت باید در خصوص استفاده از برند نوکیا و تأیید نمایندگی نوکیا اظهارنظر کند.

به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده این سازمان به دعوای تولید نوکیای تقلبی در ایران خاتمه دهد.

به «مجوزها» اعتماد بشود یا نه؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که

اپراتور هوش مصنوعی در کشور ایجاد می‌شود

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری از رتبه هفدهم ایران در زمینه هوش مصنوعی در جهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری سالیانه دکتر روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در محل معاونت علمی برگزار شد.

دکتر دهقانی در ابتدای این نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته یک گفتگوها و تعاملات زیادی انجام شد تا یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و شورای راهبری هوش مصنوعی تشکیل شود. ما مدل‌های مختلفی را از کشورهای دیگر بررسی کردیم و با ده‌ها ساعت جلسه توسط متخصصان حوزه هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدیم که مرکز ملی هوش مصنوعی داشته باشیم که شامل نظارت،‌ تنظیم‌گری و... است.

وی گفت: در اسفندماه سال گذشته مرکز ملی هوش مصنوعی تأسیس شد و اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی معرفی شدند، و جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های بزرگ کشور انجام شد و یک صندوق توسعه هوش مصنوعی تشکیل شد و این صندوق با سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیاردی برنامه‌ریزی شد.

دهقانی ادامه داد: کارهای عملیاتی زیادی انجام شده است و یک مرکز ملی در نخستین گام یک اپراتور هوش مصنوعی بالا بیاورد که خدمات مختلفی از جمله دیتاسنتر بزرگ و کتابخانه‌های زبان تصویری ارایه می‌کند.

معاون علمی رییس جمهور گفت: ما از نظر دانش فنی و تولید مقالات علمی رتبه 17 را داریم اما در حوزه کاربردها رتبه 70 یا 80 را داریم که به‌خاطر نبود زیرساخت‌ها است.

وی ادامه داد: این مرکز زیر نظر ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، معاونت علمی وظیفه حمایت از توسعه فناوری را دارد. ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی وظیفه حمایت از هوش مصنوعی را دارد.

دهقانی گفت: امسال تا آخر سال به چندصد GPU دسترسی پیدا می‌کنیم البته بحث‌های تحریمی شدیدی در این موضوع وجود دارد و ما نیز از همه دانشگاه‌ها و اساتید دعوت می‌کنیم در اینجا شرکت کنند.

وی گفت: یکی از مراحل بلوغ بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیان که مصداق اقتصاد مردمی هستند عرضه آنها در بازار سرمایه است و ما رشد نهایی شرکت‌ها را زمانی می‌دانیم که وارد بورس شوند و برای وارد شدن به بورس نیز باید صلاحیت های زیادی می مورد بررسی قرار بگیرد.

دهقانی تأکید کرد: هیچ لزومی ندارد که هر شرکتی که می‌خواهد دانش‌بنیان شود بایستی به معاونت علمی ورود کند. برای شرکت‌هایی که مسایل آنها با ابعاد حکمرانی ارتباط دارد مثلاً داده‌های کلان دارند یک مرحله دیگری بررسی می‌شود که یک کارگروه در معاونت علمی است.

معاون علمی رییس جمهور با اشاره به نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در مدل جدید گفت: در نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان علاوه بر سطح فناور، میزان گردش مالی شرکتها بررسی می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نوع 1 بودند که در بازنگری به شرکت‌های نوپا تبدیل شدند.

وی گفت: اولین فایده مدل جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان آن است که حجم صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص می‌‌شود. یک نکته دیگر آن است که 10 پارک علم و فناوری در کشور کارگذار شرکت‌های نوپا شدند و این شرکت‌های نوپا را پارک‌های علم و فناوری ارزیابی می‌کنند و حتی ممکن است غیرحضوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی 4 وظیفه دارد که شامل حمایت از توسعه اندیشه‌ورزی، حمایت از توسعه علم، حمایت از توسعه فناوری ، حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین است که این 4 تا ارکان معاونت علمی هستند.

دهقانی فیروزآبادی گفت: سال گذشته 8 اندیشکده دانش‌بنیان شدند. در فاز علم سال گذشته صندوق حمایت از پژوهشگران به بنیاد علم تبدیل شد و بسیاری از دانشگاهیان تاثیر بنیاد علم را دیدند.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری ستادهای توسعه فناوری را ایجاد کردیم و ستادهای رو به آینده مثل هوش مصنوعی و کوانتوم و نانو به ستادهای توسعه فناوری تبدیل شدند.  در حوزه اقتصاد نیز معاونت علمی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را تشکیل دادند.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف‌گذاری شده‌ تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نفر در سطح کشور از مزایای شبکه فیبر نوری استفاده کنند. معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف‌گذاری شده‌ تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نفر در سطح کشور از مزایای شبکه فیبر نوری استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان جنوبی؛ مهدی روحانی‌ نژاد روز پنجشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه و آغاز عملیات اجرایی طرح فیبر رسانی به منازل و کسب و کارها در شهر بیرجند با اشاره به تلاش دولت برای گسترش پوشش استفاده مردم از اینترنت پرسرعت گفت: پوشش دسترسی ایرانیان به شبکه فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید. 

وی افزود: اکنون هفت میلیون نفر از مزایای فیبر نوری استفاده می‌کنند و ایران عقب ماندگی تاریخی در این زمینه نسبت به کشورهای جهان دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد: بهره‌مندی از فناوری نوین و استفاده از اینترنت پرسرعت تا حدود هزار مگابیت از اهداف اجرای طرح ملی فیبر رسانی است.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات فیبر نوری در دنیا از ۱۰ سال قبل آغاز شده، تصریح کرد: در اسناد بالادستی مانند سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شده ۸۰ درصد جمعیت کشور را با ارتباطات پرسرعت ثابت (متوسط ۲۵ مگابیت بر ثانیه) تحت پوشش قرار دهد.

روحانی نژاد با ذکر این نکته که عمده ترافیک اینترنت در جهان بر بستر اینترنت ثابت بوده اما در کشور ما برعکس است، اظهار داشت: اگر ارتباطات ثابت کشور در دهه گذشته کیفیت لازم را پیدا می‌کرد و کاربران از آن استفاده می‌کردند، فشاری که اکنون بر اینترنت سیار وجود دارد، کمتر می‌شد اما این اتفاقات رخ نداد و به همین علت برای بهبود کیفیت شبکه ارتباطی نیازمند فیبر نوری هستیم.

وی بیان کرد: در فیبر نوری حداقل اینترنت ارائه‌ شده ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و حداکثر هزار مگابیت بر ثانیه است اما مشترک نباید کمتر از ۱۰۰ مگابیت دریافت کند، اپراتور باید کل شهر را پوشش دهد و نباید انتخابی عمل کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اپراتور باید در مدت ۳۰ روز اتصال فیبر نوری را برای متقاضیان برقرار کند، گفت: دولت یارانه فیبر نوری را پرداخت می‌کند پس نباید از مردم برای اتصال به فیبر پول دریافت شود بلکه فقط کافی است هزینه خدمات اشتراک ماهانه را پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: براساس طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیأت وزیران، برای همه مدارس نیز اتصال مودم و خدمت یک ساله رایگان ارائه می‌شود.

روحانی‌ نژاد گفت: برای اینکه اینترنت پرسرعت فیبر نوری با قیمت مناسب به دست کاربر نهایی برسد، مشوق‌های اتصال برای اپراتورها در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۱۴۰۳ برای این منظور علاوه بر اتصال مدارس، هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سی امین استان کشور است که این پروژه در آن آغاز شد، بیان کرد: شهرداران استان باید همکاری لازم را داشته باشند و طی ۱۵ روز از زمان معرفی اپراتور مجوز حفاری را صادر کنند که در این خصوص الزام قانونی هم وجود دارد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در شهر بیرجند شرکت شاتل مجری اجرای طرح فیبر نوری است و در سایر شهرهای خراسان جنوبی شرکت مخابرات ایران مجری خواهد بود که ابلاغ لازم صورت گرفته است.

روحانی نژاد عنوان کرد: هدف‌گذاری شده که در صورت همکاری شهرداران در هفته دولت امسال کل استان خراسان جنوبی تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد و اگر این اقدام انجام شود، خراسان جنوبی دهمین استان کشور خواهد بود که به صورت کامل زیر پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرد.

اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی با هدف بررسی کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.

به گفته ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.