ITanalyze

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت واردات واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: برای امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شد و بخش باقی‌مانده نیز از تولیدات داخلی تأمین شده است. علاوه بر این، سفارش‌های کوچک‌تری نیز انجام شده و به مرور وارد داروخانه‌ها خواهد شد.
وی افزود: پلتفرم‌ها و سکوهای فروش اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند. فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی وزارت بهداشت، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران است که این موضوع نیز در ضوابط فنی پیش‌بینی شده است. پس از نهایی شدن این ضوابط، طرح به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
پیرصالحی درباره مشکلات بودجه دارویار گفت: از بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار برای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این تأخیر در پرداخت‌ها باعث بروز چالش‌های جدی برای داروخانه‌ها شده و مشکلاتی نظیر چک‌های برگشتی و حتی بازداشت برخی مسئولان داروخانه‌ها را به همراه داشته است.
وی تأکید کرد: تسریع در پرداخت اعتبارات طرح دارویار و حمایت از داروخانه‌ها، از دغدغه‌های جدی وزارت بهداشت است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: ما در این شرکت به دنبال انحصار نیستیم و تمایل داریم فعالان بخش خصوصی به کمک بیایند تا در نهایت به افزایش رضایت مردم منجر شود.

محمد احمدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،  درباره جایگاه پست ایران در مقایسه با استاندارد جهانی در بعد زمان ارسال مرسولات گفت: این که مثلا مرسوله‌ای بخریم و دو ساعت بعد یا یک روز بعد به دستمان برسد ۴۰ تا ۶۰ درصد روی هزینه توزیعش اثرگذار است و اینکه در برخی کشور‌های توسعه یافته، خدمات پیکی مانند کشور ما جدی نیست به همین علت است. موضوع هم به این که این هزینه به هزینه تمام شده کالا اضافه خواهد شد برنمی گردد بلکه به این مهم برمی‌گردد که این الگو مستلزم آن است که سفر‌های مستقیم یا نهایتا چند مقصده تعریف کنید و این تعریف، ترافیک را افزایش و هزینه حامل‌های سوخت را تغییر می‌دهد و طبیعتا اثار طبیعی ثانویه‌ای برای جامعه مانندهمین آلودگی که با آن مواجهیم به وجود می‌آورد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: نتیجه پژوهش شرکتی دانش بنیان حاکی از این است که اگر مرسولات شهری را مستقیم از نقطه مبدا به مقصد برسانیم با این که از مدل پست بهره بگیریم میانگین یک لیتر بنزین کمتری مصرف می‌شود.

وی گفت: بنابراین ما خیلی علاقه‌مند نیستیم به این که به مردم بگوییم عجله کنید و باید به مردم بگوییم که برای نیازشان برنامه ریزی کنند به این ترتیب که امروز درخواست کنند و فردا به دستشان برسد؛ این الگوی توسعه شبکه‌های پستی و کارکردی است که شبکه‌های پستی در دنیا روی آن سرمایه گذاری می‌کنند.

وی افزود:، اما از آن طرف هم نیاز مردم مهم است چرا که برخی کالا‌ها و نیاز‌ها دسته بندی می‌شود؛ کالا‌های زودمصرف باید با سرعت برسد و الگوی دنیا این است که قیمت این نیاز را با افزایش قیمت مدیریت می‌کنند و وقتی قیمت بالا می‌رود خود به خود مشتری به سمتی می‌رود که مرسوله اش یک روز با تاخیر برسد، اما با قیمت کمتر.

احمدی با اشاره به این که ما در شرکت ملی پست در حوزه قیمت گذاری نمی‌توانیم هر گونه سیاست گذاری داشته باشیم گفت: علاوه بر این از آنجایی که قیمت ارسال مرسولات در ایران نسبت به قیمت فعالان اپراتور‌های رسمی کشور و فعالان غیر رسمی که در صنعت پست فعالیت می‌کنند پایین است همین امر موجب افزایش اقبال مردم به شرکت ملی پست می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: جغرافیای کشور‌ها هم در کیفیت خدمات پست تاثیر دارد. مثلا جغرافیای ایران با سوییس و کشور‌های دیگر و متعاقب آن انتظار خدمات تفاوت دارد، اما در سوییس هم، خدمت یک روزه و یا سه روزه داریم.

احمدی گفت: ما هم در کشور، خدمت‌های یک روزه و سه روزه داریم و از این منظر مشتریان ما برنامه ریزی می‌کنند و ما هم علاقه مندیم خدمات سریع را فعالان بخش خصوصی ورود کنند و در مذاکراتمان با دوستان به جای این که هزینه تحمیل کنیم و قیمت تمام شده را به سمت مشتری افزایش دهیم با همدیگر زبان و استاندارد مشترکی را تعریف می‌کنیم تا از این طریق اقتصاد کشور هم ارتقا پیدا کند.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه برخی خطا‌ها و کاستی‌ها در عملکردمان وجود دارد از این بابت از مردم عذرخواهی کرد و گفت: در برخی جا‌ها به علت مسائل داخلی در حوزه تامین نیرو، خطا‌هایی در زمان ارسال مرسولات رخ می‌دهد که با توسعه زیرساخت‌های عملیاتی و هوشمندسازی و استفاده از کمک سازمان‌های مرتبط تلاش می‌کنیم هر روز خدمات پست ارتقا پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش تعداد قطب‌های پستی (هاب) در کشور دارید؟ گفت: نخستین برنامه ما، بهسازی فضا‌های عملیاتی موجود است، زیرا تغییر درخواستی در نیاز مردم به ویژه پس از همه گیری کرونا شکل گرفت و رویکرد از ارسال پاکت و نامه به سمت بسته و امانت‌های پستی تغییر پیدا کرد و امروز در خیلی از نقاط کشور حتی در شهرستان‌های کوچک با کمبود عرصه مواجهیم یعنی فضای کنونی پاسخگو نیست.

احمدی افزود: شرکت پست، به لحاظ فضای عملیاتی، غنی است، اما کاربری اینها نیاز به اصلاح دارد و چند برنامه در دست اقدام است که بتوانیم منابع لازم را برای بهسازی فضا‌های عملیاتی تامین کنیم که البته این طرحی زمان بر است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: هم اکنون بیش از ۲۱ خط پستی جدید در کشور وجود دارد و ۶ قطب پستی هم ایجاد شده است که در سال گذشته اقدامات توسعه‌ای شتاب خوبی داشت و باید بیش از این افزایش یابد و تلاش داریم کمبود‌های حوزه هواپیمایی را برطرف و همکاریمان را با ناوگان ریلی کشور بیشتر کنیم.

احمدی درباره خدمت احراز هویت مکانی که در پست انجام می‌شود افزود: سامانه جدیدی درحال شکل گیری است، زیرا ظرفیت سامانه قبلی به لحاظ تعداد تراکنش‌هایی که در اوج تقاضا اتفاق می‌افتاد پاسخگوی چالش‌ها نبود، اما در هرحال، موارد خطا و اشکالات بسیار زیاد هم نبود.

وی گفت: در هر حال هر زمان سامانه جدید عملا وارد فعالیت شود، سامانه فعلی از دور خارج خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه سامانه جدید به زودی رونمایی می‌شود، افزود: این سامانه در حوزه نظام کیفی هم توسعه پیدا کرده است و ما با ابزار‌هایی که در اختیار همکارانمان قرار دادیم که در محل رخ می‌دهد و در واقع نظام کیفی را به این سمت می‌بریم که نقطه مکانی در عمل هم آزمایش شود.

احمدی درباره برخی گلایه‌های مردم از این سامانه افزود: در سامانه احراز هویت مکانی، فقط حدود ۲درصد از درخواست‌هایی که اتفاق می‌افتد دچار خطا می‌شود و بخشی از این موارد به سبب ذات سامانه است، زیرا خدمت این گونه تعریف شده است که فرد در آن نقطه باشد و بنا هم نداریم که از قبل به مردم اطلاع دهیم و فقط اطلاع رسانی می‌کنیم که در بازه زمانی ۴۸ ساعته حضور پیدا می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران، این خدمت را از خدمت‌های زیرساختی و کلان نظام حکمرانی در همه کشور‌ها خواند و افزود: این خدمت در اکثر کشور‌ها در ادارات پست شان انجام می‌شود و ما توانسنیم این خدمت را چند نسل توسعه دهیم تا فضای الکترونیکی پیدا کند.

وی همچنین گفت: پایگاه داده کدپستی، سرمایه عظیمی در کشور محسوب می‌شود که با حمایت وزارت ارتباطات و نگاه بلند رئیس جمهور به این موضوع حتما روز‌های آینده و در ایام پیش رو کاربری سازی این زیرساخت را در لایه‌های خدمات کشور بیشتر خواهیم کرد و ازجمله خدمات آن، خدمت احراز هویت مکانی است.

آقای احمدی افزود: البته به همکاران حوزه اجرا دستور دادم که برخی از مسائل مربوط به رفتار همکارانم در حوزه اجرا را با سازوکاری هوشمند رصد کنند و این هوشمندی در حوزه توسعه خدمت به کیفیت بیانجامد و در روز‌های آینده این موضوع تحقق پیدا می‌کند.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های ما توسعه رویکرد‌های پست است و باید تغییر رویکرد به سمت داده، در مجموعه متعددی از خدمات پست انجام شود و ما این اقدام را در نقاط غیربرخوردار روی بیش از ۴ هزار همکار نمایندگی که در نقاط روستایی داریم شروع کرده‌ایم و این طرح را در ایام دهه فجر رونمایی می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به این که جایگاه پستچی باید ارتقا پیدا کند افزود: در این سال‌ها به جای واژه پستچی، موزع گفته می‌شد که تلاش می‌کنیم همین واژه پستچی مجدد استفاده شود، زیرا پستچی، ماهیت توسعه امنیت و امانتداری در محلات کشور را در دل خود دارد.

وی درباره مقایسه عملکرد شرکت ملی پست با فعالان بخش خصوصی گفت: به سبب ترافیک بالای کاری پست و تعداد بسیار کم خطا‌ها و قیمت تمام شده کمتر مرسوله، اقبال مردم به سمت ما بسیار زیادتر از بخش خصوصی است.

وی افزود: با این وجود باید تلاش کنیم رضایت مشتریان بیش از این حاصل شود و از نظر ما، یک خطا هم جدی و زیاد است و خود را موظف می‌دانم پیگیری کنم، اما اگر تعداد شکایت‌ها از پست را مقایسه کنیم به اذعان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی، کیفیت خدمات ما پایین نیست.

وی گفت: البته خطا در فضای اجرایی وجود دارد و مثلا شاید یک مرسوله در یک منطقه پستی دو بار بچرخد و تاخیر در ارسال صورت گیرد و شاید هم همکار ما بیمار شود که اخلالی در خدمات رسانی ایجاد می‌شود.

وی گفت: موضوع دیگری که در دو سه ماه اخیر مدیریت کردیم تا کمتر رخ دهد جدایی همکاران قراردادی ما از پست به سبب مشکلات معیشتی و حقوق بود و در این شرایط جایگزین کردن یک نفر به عنوان پستچی محله، سه ماه وقت می‌خواهد تا به خدمات و محله آشنا شود و برخی از این مسائل رخ می‌دهد که صدماتش را سمت مشتری می‌بینیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران افزود: از طرفی پایین بودن تعرفه پست موجب گلایه فعالان بخش خصوصی شده است و مرتب، فعالان این بخش، مطالبه جدی از ما دارند که پایین بودن تعرفه پست باعث می‌شود نتوانند از یک سطحی بیشتر افزایش نرخ دهند.

احمدی درباره راهکار‌های ایجاد انگیزه در میان همکاران پست گفت:ما به همین منظور طرح هدایت عملکرد را در مجموعه شرکت ملی پست از چندی پیش اجرا کردیم که الگوی پرداخت، مبتنی برعملکرد باشد و این طرح را در دو حوزه از کارمندان مان انجام دادیم و هم اکنون به دنبال اجرای طرح هدایت عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد در سطح واحد‌های اجرایی ادارات کل پست استان‌ها هستیم.

وی گفت: بر همین اساس، یکسری از مزایا را برای همکارانمان در نظر گرفتیم که به یک استان تخصیص داده می‌شود و استان‌ها را در این طرح در ۴ گروه که بتوانند همسنگ شوند رده بندی کردیم و تلاش می‌کنیم در قالب این سیاست، پرداختی مشخص را که از ماه گذشته شروع شده است برای همکاران توزیع لحاظ کنیم و از این ماه برای کل مجموعه شبکه پستی این اتفاق صورت گیرد.

وی گفت: از آنجایی که سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان سیاستی جدی، پرداخت مبتنی بر عملکرد را پیاده سازی می‌کند پیشنهاد کردم از تجریه موفق پست استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه برای ارتقای معیشت همکارانم اهتمام جدی دارم افزود: این مهم جزو تاکیدات وزیر ارتباطات درحکم انتصابم هم بوده است و به این موضوع پایبندم و همه اعضای هیات مدیره، بسیج شده‌اند و در دو ماه گذشته چند قدم مثبت برداشتیم، اما هنوز باید کار‌های جدی تری صورت گیرد و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری کسب کنیم تا حمایت از همکاران مان بیشتر شود که در نهایت خدمات ارتقا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به سختی کار پست گفت: امروز که با آلودگی هوا مواجهیم همکاران ما مشغول کارند و کارشان سخت و زیان آور است و تعطیلی هم ندارند بنابراین من دستبوس همکاران هستند که در این حوزه جانفشانی می‌کنند.

احمدی گفت: ما حتما بار ترافیک را کم می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم آلایندگی‌ها بیشتر شود و همه همت ما این است که منابع لازم را در این حوزه تامین کنیم و مجوز‌های لازم را بگیریم تا شان و جایگاه همکارانم حفظ شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه صنعت پست گفت: برای شکل گیری یک صنعت باید بازیگران آن، الگوی اجرایی عملیاتی صنعت را بشناسند و ما چالش بزرگی در کشور داریم که روی همه حوزه پست و پشتیبانی خرده فروشی تاثیر می‌گذارد به این ترتیب که همه فعالان عرصه پست باید از قاعده مشخص استفاده کنند و سطحی از استاندارد‌های مشخص را به لحاظ حقوق مشتری و حقوق دولت انجام دهند تا کار به گونه‌ای انجام شود که آسیب اجتماعی ایجاد نکند.

وی با اشاره به خدمات پیکی گسترده‌ای که هم اکنون در شهر تهران ارائه می‌شود، افزود: به گفته مسئولان شهرداری تهران بیش از ۴۰۰ هزار موتور سوار، خدمت پیکی می‌دهند و همین تعداد در لحظه تولید آلودگی می‌کنند و سوال اینجاست که چقدر نیاز جاری روز است.

احمدی افزود: با مسائل مربوط به اشتغال آشنایم، اما این بخش نیاز به هم افزایی دارد، زیرا صنعت پست از بسیاری از صنایع دیگر دنیا زیرساختی تر، اثرگذارتر و پیچیده‌تر است، چونکه شما شبکه ارتباطات فیزیکی را میان نقاط و جریان فیزیکی و جریان مالی و الکترونیکی با هم می‌خواهید ایجاد کنید.

وی گفت: در این شبکه، افراد متفاوتی در فرآیند تولید محصول تاثیرگذارند و رفتارشان می‌تواند تسهیل کننده یا چالش برانگیز باشد و مدیریت پیچیده چند لایه‌ای دارد و این که با چه سازوکاری بتوانیم حمل و نقل را در سطح یک کشور مدیریت کنیم حتما نیازمند دانش بسیار تخصصی است و این اتفاق در کشور شکل نگرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: در این شرایط باید فعالان شناسنامه دار، دور هم جمع شوند و با هم افزایی، دانش مشترکی ایجاد کنند و خودشان هم در ارائه خدمات مشترک پیشگام شوند.

وی گفت: سیاست کلان ما در این دوره این است که با کاربر‌های شناسنامه دار فعالیت برقرار کنیم و بر اساس موضوع ترابرد پذیری، می‌توانیم خدمات مشترک را با یک استانداردی میان هم برقرار کنیم به این ترتیب که مثلا مرسوله را یک شرکت سکومحور در شهر تهران قبول کند و اصطلاحا گام اول پست را انجام دهد و شرکت واسطی، آن را به مقصد برساند و ما هم در نقاط مقصد از طریق شبکه توزیع و پستچی که داریم کار توزیع را انجام دهیم و بتوانیم هزینه تمام شده را برای مردم کم کنیم و این کار هم هوشمندی می‌خواهد و هم در حوزه اقتصاد کشور تاثیرگذار است و باید فعالان این حوزه دور یک میز بنشینند.

وی افزود: سیاست‌های گذشته این گونه بود که تصور می‌شد شرکت پست نگاه انحصاری دارد، درحالی که این گونه نیست و ما در بهترین شرایط از سهم بازار پست کمتر از ۱۰ درصد را انجام می‌دهیم.

احمدی افزود: واقعیت امر این است که فعالیت همه فعالان شناسنامه دار، ۲۰ درصد نیاز را پوشش می‌دهد و بیش از ۸۰ درصد بازار پست در فضایی است که ممکن است مجوز داشته باشند، اما بر اساس قواعد پست حرکت نمی‌کنند.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: این چالش بزرگ ماست و من پیشگام شدم و همه دوستان را دعوت کردم تا رویداد مشترک برگزار شود و اکنون به دنبال مذاکره برای توافق و انعقاد قرارداد هستیم.

وی افزود: باید کاری کرد که پس از ۴ سال، هم خدمات توسعه یافته‌ای ارائه کنیم و هم اینکه سطح این صنعت ارتقا پیدا کند و به همین دلیل مفهومی را تحت عنوان استقرار نسل سوم خدمات پستی، مطرح کردیم که تمرکز آن روی هوشمندسازی و تجربه متفاوت مشتری است.

وی گفت: در این مسیر باید همه قطعات پازل دور هم جمع شود و همه فعالان این حوزه که کار پستی می‌کنند و یا به عنوان شرکت دانش بنیان می‌توانند ایجاد ارزش و هم افزایی کنند باید به کمک بیایند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و از لحاظ ایمنی خطرناک است، در خصوص تردد شهروندان به این پاساژ هشدار داد.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و مالک آن هنوز اقدام موثری برای ایمن‌سازی پاساژ انجام نداده در این شرایط تردد در آن هم برای کسبه و هم برای مراجعه کنندگان نا ایمن و خطرناک است.

به گفته وی، اگر چه مالک پاساژ علاالدین اقدامات محدودی برای ایمن‌سازی این مجموعه انجام داده اما این کارها کافی نیست و اگر اقدام موثری انجام نشود، راهی جز محدود کردن پاساژ برای شهرداری باقی نمی‌ماند.

شهردار منطقه ۱۱ در خصوص پایان مهلت ۲ هفته‌ای شهرداری به مالک پاساژ علاالدین برای ایمن سازی افزود: نکته مهم اینکه این پاساژ پایان کار ندارد وقتی ساختمانی پایان کار نداشته باشد پس ایمنی هم ندارد چرا که ایمنی تابعی از پایان کار است.

موسوی اضافه کرد: مالک این مجموعه تجاری اقداماتی را انجام داده اما اقدام موثری مشاهده نکردیم البته نمای کامپوزیت جمع آوری شد و نمای جایگزین در دست اقدام است.

وی گفت: تمام تلاش این است که پاساژ تعطیل نشود چرا که ۹۰۰ مغازه دارد لذا سعی بر این است مالک نسبت به ایمن سازی اقدام کند چون شرایط کسبه را درک می‌کنیم اما اگر ببینیم مالک اقدام موثری انجام نمی‌دهد، راهی جز محدود کردن پاساژ باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

دوم خرداد پارسال هم معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

در آن مقطع لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت که پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت.

گو اینکه ایمن سازی مقطعی انجام شد و سپس در مورد نمای کامپوزیتی این ساختمان هشدارهایی از سوی مدیریت شهری به مالک این پاساژ داده شد؛ چند وقتی بود که نمای این ساختمان برای ترمیم پوشش داده شد اما امروز بنابر اظهارات شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱، پرده‌هایی که مالک پاساژ علاالدین یک سال بر نما پوشانده بود، برداشته شده اما اقدامی برای ایمنی این مجتمع تجاری انجام نشده است.

سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گران‌قیمت به بازار سیاه، اخیراً به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، این مشکل را به شدت محکوم کرده و بر لزوم اجرای «امضای دیجیتال پزشکان» برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تأکید دارد.

او تصریح کرد: «برخی افراد با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک، داروهای شیمی درمانی، پیوند و داروهای حیاتی دیگر را تجویز می‌کنند و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها تحویل گرفته و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.» رئیس‌زاده این تخلفات را هم برای مردم و هم برای پزشکان بسیار مشکل‌ساز دانسته و اظهار داشت که در این شرایط، هم مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و هم پزشکان با مشکلات قضائی روبه‌رو می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پزشکی، تنها راهکار برای مقابله با این تخلفات را اجرای «امضای دیجیتال» دانسته و افزود: «طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مسئولیت اجرای امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱، سامانه امضای دیجیتال پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد، اما به دلیل مقاومت برخی افراد در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، این سامانه اجرایی نشد.»

وی با اشاره به آسیب‌های جدی که این تخلفات به مردم و پزشکان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: «وقتی دارویی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان برای پیوند کلیه از داروخانه اخذ می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رود، این موضوع هم مردم را متضرر می‌کند و هم به حرمت جامعه پزشکی آسیب می‌زند.»

دکتر رئیس‌زاده از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و از کسانی که مانع اجرای این سامانه شدند، بازخواست کنند. او تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن امضای دیجیتال، تخلفات مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک به حداقل می‌رسید، زیرا امضای دیجیتال تنها تحت کنترل پزشک است و هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از آن امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، رئیس‌زاده اعلام کرد که برای پیگیری این قضیه و روشن شدن علت عدم اجرای این سامانه، با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهد کرد.

مصطفی قاسمیان - جمعه‌ای که گذشت، اتفاق کم‌سابقه‌ای در عرصه فیلم و سریال ایران رخ داد و فهرستی دارای جزئیات از ارقام قرارداد‌های یک سریال نمایش خانگی منتشر شد؛ سریالی با عنوان «ازازیل» محصول پلتفرم نماوا که در آستانه پخش قرار دارد و جدیدترین اثر حسن فتحی سریال‌ساز خوشنام تلویزیون و نمایش خانگی به شمار می‌آید. این مجموعه که اثری در ژانر درام پلیسی معرفی شده، قرار است در زمستان امسال و بهار 1404 در پلتفرم نماوا به انتشار برسد و آغازگر رقابت میان سریال‌های پرستاره این بازه زمانی باشد. اعداد و ارقام ثبت‌شده در این برگه به اندازه‌ای بالاست که هر ذهنی را درباره آن کنجکاو می‌کند.

پیش از آن که گزارش امروز را در باب بررسی این موضوع بخوانید ذکر این نکته ضروری است که «فرهیختگان» امکان تأیید یا رد فهرست مذکور و ارقام مندرج در آن را ندارد، اما به‌عنوان یک آزمون، بررسی شماره‌های شبای ذکرشده در این برگه توسط خبرنگار «فرهیختگان»، از همخوانی صاحبان حساب آن‌ها با نام هنرپیشه‌های ذکرشده در این اثر حکایت دارد. اگرچه همچنان نمی‌توان با اطمینان از اصالت اعداد و ارقام منتشرشده سخن گفت. 

اعدادی غریب
در ابتدای فهرست منتشرشده، نام پریناز ایزدیار به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بازیگر اصلی سریال ازازیل است و در کنار نام او، رقم ماهانه یک میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده است. با وجودی که او به‌عنوان بازیگر اصلی سریال معرفی شده، اما در برگه یادشده، بیشترین دستمزد ماهانه که نزدیک به 2 برابر دستمزد ستاره نقش اول این سریال است، مقابل نام محسن تنابنده ثبت شده: دو میلیارد و 800 میلیون تومان. سومین رقم بالا در میان دستمزد‌های ادعایی بازیگران ازازیل به بابک حمیدیان برمی‌گردد که گفته شده برای هر ماه بازی در این سریال، یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافتی دارد. حقوق ماهانه مریلا زارعی یک میلیارد تومان و گوهر خیراندیش نیز 450 میلیون تومان ذکر شده است. در مقابل این 5 ستاره که در کنار نام‌شان حقوق «ماهانه» اعلام شده، عده‌ای از هنرپیشه‌ها هم با رقم ثابت مشخص شده‌اند که در صدر آن‌ها نام بهرام رادان با رقم نجومی 3 میلیارد تومان دیده می‌شود.

با این حال تعداد روز‌های فعالیت این بازیگر که قرار بوده در ازای آن چنین دستمزدی بگیرد، نوشته نشده است. در این فهرست همچنین مقابل نام محمد بحرانی رقم یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای 30 روز تصویربرداری، بهرنگ علوی 750 میلیون تومان برای 20 روز، پاشا جمالی 700 میلیون تومان برای 100 روز، کتانه افشاری‌نژاد 600 میلیون تومان برای 30 روز، احترام برومند 400 میلیون تومان برای 20 روز، فرید سجادی‌حسینی 200 میلیون تومان برای 15 روز و الهام کردا 500 میلیون تومان برای مدت زمانی نامشخص نوشته شده است. 

یک سریال بسیار پرهزینه
با توجه به این که بناست ازازیل حضور دوباره نماوا را در رقابت پلتفرم‌ها آغاز کند و موتور محرکه اولیه این سرویس برای رقابت با فیلیمو و فیلم‌نت باشد، دور از ذهن نیست که مدیران این پلتفرم سر کیسه را شل کرده باشند تا ستاره‌های بیشتری را برای حضور در این اثر ترغیب کنند. نگاهی به ارقام منتشرشده نشان می‌دهد اگر این فهرست درست باشد، «ازازیل» احتمالاً می‌تواند یکی از گران‌ترین سریال‌های تاریخ نمایش خانگی لقب گیرد؛ چراکه با این ارقام سنگین و توقف‌های چندباره، زمانی بسیار طولانی برای تولید آن صرف شده.

طبق اخبار رسمی، تصویربرداری سریال جدید حسن فتحی که از مهر 1402 شروع شد، تا اواخر آبان 1403 تمام نشده بود؛ یعنی مراحل تولید این مجموعه حداقل حدود 14 ماه زمان برده و چه‌بسا حتی هنوز هم ادامه داشته باشد. درصورتی‌که این ارقام صحیح باشد، تنها حدود 106 میلیارد تومان برای پرداخت دستمزد بازیگران این سریال در این ایام هزینه شده که نشان می‌دهد احتمالاً هزینه تولید کل سریال از مرز 150 میلیارد تومان عبور کرده است! درصورتی‌که طبق اخبار غیررسمی، ازازیل در 26 قسمت طراحی شده باشد، یعنی به ازای هر قسمت، حدود 6 میلیارد تومان هزینه روی دست پلتفرم نماوا گذاشته است. به‌علاوه در مورد این سریال، می‌دانیم چند بار تیم تولید آن عوض شده و احتمالاً این تغییرات هربار هزینه‌هایی را به سازندگان تحمیل کرده که در فهرستی اینچنینی دیده نمی‌شود. 

یک فهرست اولیه؟ 
نکته مهم درباره فهرست یادشده، آن است که حتی اگر این ارقام درست باشد، نهایی نیست و به زمانی مربوط می‌شود که هنوز فهرست بازیگران مجموعه ازازیل دچار تغییر نشده بود؛ چراکه بر اساس اخبار منتشرشده، حالا پیمان معادی در فهرست بازیگران جدیدترین سریال حسن فتحی حضور دارد، ولی رسماً اعلام شده که محسن تنابنده از آن انصراف داده است. همچنین گفته می‌شود بهرام رادان نیز از این مجموعه جدا شده و اخبار غیررسمی از حضور بابک کریمی، محمود پاک‌نیت و علی سخنگو در شمار بازیگران این سریال حکایت دارد که نام آن‌ها به کلی در فهرست ادعایی دستمزد بازیگران سریال وجود ندارد.

ساعتی پس از انتشار این فهرست، پلتفرم نماوا نیز لوگوی این مجموعه را در ویدئویی کوتاه، به شکل رسمی منتشر کرد که در ابتدای آن یک تکذیبیه بسیار ملایم به چشم می‌خورد: صدای پیمان معادی! چراکه نام این بازیگر در این فهرست دیده نمی‌شد و احتمالاً اهالی نماوا با این ویدئو قصد داشتند اعتبار فهرست منتشرشده را غیرمستقیم زیر سؤال ببرند.

با همه این احوالات، پرس‌وجوی «فرهیختگان» از شماری تهیه‌کننده سینما، تلویزیون و نمایش خانگی حدود ارقام ذکرشده را درباره سریال ازازیل تأیید می‌کند. بنابراین اعداد منتشرشده اگرچه تنها در اختیار عوامل این سریال و پلتفرم نماواست و آن‌ها نیز تمایلی به انتشار آن ندارند، اما نزدیک به همان ارقامی است که هم‌اکنون در فضای سینما و نمایش خانگی ردوبدل می‌شود و البته به شکل قابل‌توجهی از رقم قرارداد‌های سریال‌های تلویزیونی بالاتر است. 

بر هم زدن اقتصاد نامتوازن سینما
اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اهالی سینما، ارقام چند میلیاردی در حال انتقال در سریال‌های پلتفرمی را ناشی از یک اقتصاد ناسالم می‌دانند، اما در شرایطی که اسناد محکمی درباره ضرردهی این سریال‌ها و تزریق منابع مشکوک به آن‌ها وجود ندارد، نمی‌توان به‌راحتی پلتفرم‌ها را متهم کرد. با این حال آنچه روشن است، اینکه حتی اگر این سریال‌ها در مجموع سودآور باشند، رقابت بر سر ستاره‌های گران‌قیمت به اندازه‌ای هزینه‌های تولید را در سریال‌های اینترنتی بالا برده که شرایط را برای بقای سینما -خصوصاً در گونه درام آن- بسیار دشوار کرده. به‌طور مثال، تصور کنید برای ساخت یک فیلم سینمایی درام، از دو ستاره شاخص با دستمزد میانگین دو میلیارد تومانی و 5 بازیگر با دستمزد 300 میلیون تومانی استفاده شده باشد. یعنی این فیلم که اتفاقاً پرستاره هم نیست، حدود 7 و نیم میلیارد تومان برای بازیگرانش هزینه کرده. اگر این رقم نه 60 و نه 70 درصد، بلکه 75 درصد از هزینه کل فیلم باشد و فقط 25 درصد دیگر برای باقی عوامل پروژه باقی بماند، یعنی 10 میلیارد تومان برای فیلمی با حضور تنها 2 ستاره سینما هزینه شده و این فیلم باید در اکران عمومی 30 میلیارد تومان بفروشد تا فقط هزینه ساخت آن برگردد.

شرایط وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم تا به حال فقط 3 فیلم درام در ایران اکران شده که از گیشه 30 میلیارد تومانی عبور کرده باشد. به عبارت دیگر، با افزایش دستمزد‌ها در شبکه نمایش خانگی و توان مالی ارگان‌های دولتی و حاکمیتی برای پرداخت این ارقام در سینما، اعداد یادشده به دستمزد معمول بازیگران تبدیل شده و تولید فیلم را برای بخش خصوصی، از همان ابتدا ضررده کرده است. 

مسئله شفافیت است
وقتی اردیبهشت امسال شانه‌ساززاده اعلام کرد: «هر قسمت از سریال سووشون هشت‌میلیارد تومان هزینه برده» ناگهان همه نگاه‌ها به نمایش خانگی معطوف شد. مصاحبه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نماوا باعث شد این سؤال میان مردم و اصحاب رسانه ایجاد شود که هزینه باقی آثار نمایش خانگی و تلویزیون چقدر است؟ اما پس از مصاحبه آنقدر بحث‌های حاشیه‌ای مطرح شد که دیگر کسی پی موضوع را نگرفت؛ موضوعی که هنوز این سؤال را در ذهن مخاطبان نگه داشته «مگر دستمزد بازیگران چه راز مگویی است که شفاف نمی‌شود؟» مشخصاً دود این عدم‌شفافیت اول در چشم سینما و بعد  نمایش‌خانگی و تلویزیون می‌رود. وقتی مردم بدانند میزان دستمزد بازیگران مطرحی که آثارشان را می‌بینند چقدر است، توقعشان را از آثار تنظیم می‌کنند و نتیجه آن می‌شود برقراری تعادل میان کیفیت آثار و دستمزد بازیگران. اتفاقی که پس از پخش «سووشون» هم خواهد افتاد. وقتی مخاطب بداند برای هر قسمت یک اثر چقدر هزینه شده به تناسب آن هزینه هم بازخورد می‌دهد. ایجاد شفافیت جدای از تنظیم کردن میزان اقبال مخاطبان، عدد‌های نامعقول را هم از این صنعت کنار می‌زند و حدود قیمتی را متعادل می‌کند.

در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای ا‌ست که تعیین‌گر قیمت بازیگر است و با حتی یک نقش خوب توسط یک بازیگر میزان دستمزد آن به شکلی نجومی افزایش پیدا می‌کند. این تغییر قیمت نجومی نتیجه‌اش می‌شود نامتعادل شدن دستمزد‌ها و گران شدن تولید اثر هنری و انحصار در تولید آثار هنری در دست مؤسسات مالی و با پول نامحدود.  جدای از موضوعاتی که اشاره شد، شفافیت می‌تواند ماجرای دستمزد‌های دلاری را هم به طور کل از میان ببرد. اگر مخاطبان و رسانه‌ها مطلع شوند کدام بازیگر یا کارگردان شاخص، دستمزد‌های دلاری می‌گیرند، عملاً بیان این اتفاق، جلوی ادامه پیدا کردن آن را می‌گیرد و خواسته‌های نامعقول برخی اهالی هنر را بی‌پاسخ می‌گذارد. سوای تمام این مطالب، این حق مردم است که بدانند پلتفرم‌ها و سازمان‌های دولتی چه میزان از پول مردم و بیت‌المال را در چه آثاری خرج می‌کنند. آثاری که برخی از آن‌ها به دستمزد‌هایی تن می‌دهند که به هر چیزی جز کیفیت اثر منتج می‌شوند.

در دنیای امروز که سرعت و کیفیت ارتباطات به یکی از اصلی‌ترین نیازهای کاربران تبدیل شده است، فناوری‌های نوین مانند ViLTE (Video over LTE) به عنوان گامی بزرگ در ارتقای تجربه تماس‌های تصویری معرفی شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز این فناوری که بر بستر شبکه‌های نسل چهارم فعالیت می‌کند، امکان برقراری تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا و بدون نیاز به اپلیکیشن را فراهم می‌کند.

• رویکرد اپراتورهای بین‌المللی در راه‌اندازی ViLTE

اپراتورهای بزرگ مخابراتی در سراسر جهان از جمله Verizon، AT&T و Vodafone سال‌هاست که از فناوری ViLTE بهره می‌برند. این اپراتورها با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های LTE و بهینه‌سازی شبکه‌های خود، توانسته‌اند تجربه تماس‌های ویدیویی با کیفیت HD و تأخیر کم را برای کاربران خود فراهم کنند.
فناوری ViLTE نه تنها کیفیت تماس‌های تصویری را بهبود بخشیده، بلکه به دلیل استفاده از بستر اینترنت پرسرعت، هزینه‌های ارتباطی را نیز کاهش داده است.

• مزایای فناوری ViLTE

از جمله قابلیت‌ها و امکانات فناوری ViLTE می‌توان به مواردی نظیر: 
کیفیت بالا: تماس‌های ویدیویی با وضوح HD و بدون تأخیر.
عدم نیاز به اپلیکیشن‌های جانبی: کاربران بدون نیاز به نصب برنامه‌هایی مانند WhatsApp یا Skype می‌توانند تماس‌های ویدیویی برقرار کنند.
صرفه‌جویی در مصرف باتری: ViLTE نسبت به اپلیکیشن‌های جانبی انرژی کمتری مصرف می‌کند.
امنیت بالاتر: تماس‌ها از طریق شبکه امن اپراتورها انجام می‌شود و خطر نفوذ به حریم خصوصی کاهش می‌یابد.
یکپارچه‌سازی با خدمات دیگر: امکان استفاده همزمان از تماس صوتی، ویدیویی و انتقال داده در یک شبکه.

• ارائه ViLTE در ایران

در ایران نیز اپراتور همراه اول به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین ارتباطی، فناوری ViLTE را راه‌اندازی کرده است و اخیرا نیز در نمایشگاه تلکام 2024 به بازدیدکنندگان معرفی کرد. این سرویس که از سال ۱۴۰۰ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد، اکنون به طور رسمی در دسترس کاربران قرار گرفته است. 
اپراتور اول تلفن همراه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند شبکه نسل چهارم خود، توانسته است کیفیت تماس‌های ویدیویی را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
و در نهایت اینکه با گسترش شبکه‌های نسل چهارم و پنجم در ایران، انتظار می‌رود فناوری ViLTE به یکی از استانداردهای اصلی ارتباطات تصویری تبدیل شود. این تحول نه تنها برای کاربران عادی، بلکه برای کسب‌وکارها و سازمان‌ها نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت.
در پایان می‌توان گفت ViLTE نه تنها یک فناوری، بلکه یک انقلاب در حوزه ارتباطات است که با ارائه کیفیت بالا و هزینه کمتر، زندگی دیجیتال را برای همه آسان‌تر می‌کند.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم.
به گزارش مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی؛ بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی؛ آنچه باید بدانیم» عصر روز گذشته ۱۵ دی‌ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر(سحاب) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بحث ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت و گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد و همزمان باید مردم از فضای مجازی که وسیله آزادی است، بهره‌مند شوند، ولی در اختیار دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم. حتی در فرانسه هم محدودیت جستجو کردن از طریق گوگل برای دانش‌آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در دنیا رشته‌های مختلفی مثل علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی داریم که حکمرانی فضای مجازی در آنها قرار می‌گیرد و باید از این رشته‌ها در بدنه دولت استفاده شود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر افزود: امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی فضای مجازی است. دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از حملات سایبری، نفوذ‌ها و تهدیدات آنلاین جلوگیری کنند. این شامل تدابیر امنیتی مانند رمزنگاری، فایروال‌ها، آموزش کاربران، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزار‌ها و سیستم‌ها می‌شود. حقوق کاربران در فضای مجازی شامل حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی است. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی با وضع قوانین و مقررات مختلف تلاش می‌کنند، این حقوق را حفظ و از نقض آنها جلوگیری کنند. حکمرانی فضای مجازی به تأثیرات اقتصادی اینترنت نیز می‌پردازد و این شامل تجارت الکترونیک، ارز‌های دیجیتال، استارتاپ‌ها و نوآوری‌های فناوری است. 

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را برای مدیریت و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی وضع می‌کنند. این مقررات شامل مواردی مانند قوانین حقوق مالکیت معنوی، مقررات حریم خصوصی، و قوانین جرایم سایبری می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی، آموزش و آگاهی کاربران در زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است. این شامل برنامه‌های آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است تا از تهدیدات آنلاین آگاه شوند و راهکار‌های مناسبی برای مقابله با آنها بیاموزند. اینترنت یک پدیده جهانی است و حکمرانی مؤثر آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های بین‌المللی در تعیین سیاست‌ها و مقررات مشترک برای مدیریت فضای مجازی نقش دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی ادامه داد: در ایران نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حکمرانی فضای مجازی نظارت دارند. این نهاد‌ها با وضع قوانین و مقررات، اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حقوق کاربران، تلاش می‌کنند، فضای مجازی ایمن و منصفانه‌ای را برای کاربران فراهم کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فعالان غیرمجاز ارزی در میدان فردوسی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز که در محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کردند شدند.

وی توضیح داد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت دو تن از فعالان غیرمجاز ارزی ارزهای غیر مجاز حواله کرده که با شناسایی هویت این افراد و هماهنگی‌های قضائی دستگیری هر دو متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به اعزام تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۲ هزار دلار آمریکا و ۳ هزار و ۲۰۰ یورو به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلای آب شده کشف و با تکمیل تحقیقات پلیسی هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از انهدام باند کلاهبرداری با استفاده از برنامه های رسیدساز جعلی تلفن همراه به ارزش ۸۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ عبدالله چولکی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده از استان های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی که رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات پلیسی متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و ...) به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مال باختگان پس از ترک متهمان از محل و بررسی حسابشان، تازه متوجه کلاهبرداری و جعلی بودن رسیدهای ارائه شده، می شدند.

سرهنگ چولکی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی را دستگیر کردند که در بازجویی‌های تخصصی ضمن اعتراف به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری با استفاده از این روش پس از صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: چنانچه با افراد طرف معاملات خود از طریق برنامه‌های مجازی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و.. آشنا شده‌اید و فرد خریدار ادعای واریز مبلغ معامله را با ارائه رسید کاغذی عابر بانک یا شبا می دهد و وعده ارسال پیامک واریز را تا ساعتی دیگر، اعتماد نکنید، بلکه شما میتوانید با مراجعه به عابر بانک و بررسی موجودی حساب خود از واریز مبلغ معامله مطمئن شوید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اعلام کرد که از میان ۴۷۶۴ خدمت شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی تاکنون و با احتساب مجوزهای صنفی و غیرصنفی، ۷۷ درصد خدمات بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه کارشناسی راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند با حضور احسان کیان‌خواه-دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات-رضا باقری اصل، -سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه-  و سایر نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

مجید فولادیان-مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات- در این جلسه با اشاره به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اظهار کرد: این سامانه براساس قوانین بودجه سنواتی دو سال اخیر کشور، از جمله بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طراحی و راه‌اندازی شده و به‌عنوان بستری یکپارچه برای ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور، در راستای افزایش شفافیت، کارآمدی، و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی توسعه یافته است.

وی در عین حال یادآور شد: براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، این روند باید ادامه یافته و در مسیر هوشمندسازی کامل خدمات و تحقق عدالت دیجیتال گسترش یابد.

فولادیان با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در راستای اتصال دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و بالغ بر ۷۷ درصد خدمات دولتی از طریق این پنجره عرضه می‌شود. همچنین ۱۴ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی هوشمندسازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و امن ارائه کرده و تا پایان برنامه هفتم توسعه این خدمات بطور کامل هوشمندسازی شوند.

فولادیان با اشاره به بند ج ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه افزود: وزارت ارتباطات در این قالب مکلف شده است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارائه طرح چهار ساله ارتقاء فنی پنجره ملی و پنجره واحد دستگاهی به صورت خدمت محور با هدف ارائه بستر مشارکت، شخصی سازی و گسترش شفافیت و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رعایت الزامات هویت بصری و تجربه کاربری و نحوه ثبت وقایع به کارگروه اقدام نماید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه تمامی خدمات خود را به روزرسانی و برای خدمات فاقد شناسه، شناسه خدمت دریافت نمایند و سالیانه شناسنامه خدمات خود را به روزرسانی کنند. سازمان اداری و استخدامی موظف است الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را با همکاری وزارت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت قانون، ثبت نام کاربران در پنجره واحد دستگاه خود را صرفا از طریق خدمات پنجره ملی یا ریزخدمات تبادلی آن اجرایی نمایند و پس از آن حسب نیاز، اطلاعات تکمیلی را در پنجره واحد دستگاه دریافت کنند. همچنین دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به ثبت وقایع فرایند ارایه خدمات کاربران مطابق با دستورالعمل وزارت ارتباطات اقدام نمایند.

همچنین احسان کیان‌خواه- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- در این نشت خواستار آن شد تا، پس از آماده شدن دستورالعمل ها و راهنماهای سند راهنمای روش دریافت لاگ وقایع خدمات و نظرسنجی و سند الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه های اجرایی که سازمان اداری و استخدامی توسط وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای اجرایی، جلسات مشاوره و همفکری با دستگاه های اجرایی برگزار شود.

رضا باقری اصل- سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه- نیز بر استفاده از نظرسنجی و کسب نظرات کردم پس از ارایه خدمات تاکید کرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدام های لازم جهت اجرایی کردن آن با همکاری همه ذینفعان صورت پذیرد.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ۹ ماهه امسال ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به ۳۴۶۷ همت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که بر اساس عملکرد ۹ ماهه بر نقش کلیدی هوش مصنوعی در توسعه تجارت الکترونیکی تاکید شده است. بر اساس این گزارش، اندیشکده هوش مصنوعی و کاربرد آن در تجارت و بازرگانی با هدف هم‌افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در این حوزه راه‌اندازی شده است.

در این گزارش به نقل از امین کلاهدوزان - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - آمده است: مرکز با پرهیز از موازی‌کاری و با تمرکز بر مأموریت سیاست‌گذاری و توسعه‌ای خود، به دنبال ایجاد تحولی شگرف در این حوزه با استفاده از فناوری‌های نوین است.

در ادامه این گزارش، آمار ۹ ماهه تجارت الکترونیکی کشور نیز ارائه شده که بر اساس آن، ارزش معاملات به ۳.۴۶۷ هزار میلیارد تومان، تعداد کل معاملات به ۳.۳۹۵ میلیارد فقره، تعداد اینمادهای صادر شده به بیش از ۷۶ هزار عدد و تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۴ هزار عدد رسیده که به ترتیب رشد ۶۳، ۱۹.۸، ۳.۷ و ۷۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی رمزدارایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سطح کشور خبر داد و گفت: برآورد می‌شود که ماینرهای غیرمجاز روزانه هزار تا دو هزار مگاوات برق مصرف می کنند.

به گزارش توانیر، محمداله‌داد، ناترازی اقتصادی، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان و نیز مصارف غیرمجاز را از دلایل بروز ناترازی‌های اخیر برق در کشور عنوان و اظهار کرد: فعالیت ماینرها علت بخشی از این ناترازی‌ها است و نمی‌توان گفت که تنها دلیل ناترازی برق، ماینرهای غیرمجاز هستند.

وی افزود: با وجود اینکه در کشور ما، فعالیت مجاز ماینینگ تعریف شده، اما برخی از افراد هم اقدام به واردات غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور می‌کنند و هم از این دستگاه‌ها در بخش‌های عمومی از جمله روستایی، کشاورزی، خانگی شهری، کارگاه‌های کوچک و مغازه‌ها استفاده می‌کنند که این مسئله منجر به تحمیل یک بار پیش‌بینی نشده به شبکه برق کشور می‌شود.

مجری طرح جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی شرکت توانیر خاطرنشان کرد: این پدیده با توجه به افزایش قیمت رمزدارایی‌ها و دلار به شدت در حال گسترش است.

اله‌داد برای تبیین میزان مصرف برق ماینرها، کتری برقی که در خانه‌ها یک وسیله پرکاربرد محسوب شده و جزو وسایل برقی پرمصرف قلمداد می‌شود را مثال زد و گفت: اگر از این وسیله حداکثر پنج بار در روز آن هم به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شود، حداکثر یک تا دو کیلووات برق مصرف می‌کند، در صورتی که مصرف یک ماینر با فعالیت شبانه روزی، ۳.۵ کیلووات است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توانیر از میزان فشار ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق، برآوردی دارد؟ گفت: در گذشته ماینرها از برق مجاز استفاده می‌کردند و از طریق قرائت کنتور، به‌راحتی مصرف غیرعادی محل‌های نصب آن‌ها مشخص می‌شد، اما امروز ۹۵ درصد مزارعی که کشف می‌شوند، برق را به صورت غیرمجاز و از کابل شبکه بعد از کنتور دریافت می‌کنند و به اصطلاح برق دزدی می‌کنند. به همین دلیل شناسایی آن‌ها سخت است و ما باید برآورد کنیم.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه توان ماینرهای غیرمجازی که تا امروز شناسایی شده بیش از ۸۰۰ مگاوات (معادل تولید یک نیروگاه بزرگ) بوده است، برآورد کرد: بین هزار تا ۲ هزار مگاوات مصرف، ماینر غیرمجاز دیگر در کشور فعال باشد. در برخی از مناطق جنوبی کشور رشد بار قابل توجهی مشاهده شده و البته ماینرهای زیادی هم شناسایی شده است.

اله‌داد از عموم هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا ضمن برخورداری از یک میلیون تومان پاداش به ازای هر دستگاه ماینر (تا سقف ۵۰ میلیون تومان)، جلوی فشار به شبکه و افزایش ناترازی برق گرفته شود.

معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در اقدامی نوین و در راستای بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی با انعقاد قرارداد به توافقات مهمی رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ ‌امیر عطایی نیا در نشست خبری جهاد تبیین با اشاره به انعقاد قرارداد فی مابین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی، اظهار کرد: تمامی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض‌های قانونی این قرارداد، به‌طور مستقیم و بدون هیچگونه انحرافی صرف نوسازی تاکسی‌های فرسوده خواهد شد و گام بزرگی در راستای نوسازی ناوگان تاکسی‌های شهر کرج برداشته شده است.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: با توجه به قانون هوای پاک، شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی مکلف هستند از خودروهایی با آلایندگی کم استفاده کنند. این امر به طور قابل توجهی به کاهش آلودگی هوا در شهر کرج کمک خواهد کرد.

معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با بیان اینکه این قرارداد یک همکاری برد-برد بین مدیریت شهری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی است، اذعان کرد: از یک سو، شهروندان از خدمات بهتر و با کیفیت حمل و نقل عمومی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر، شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

عطایی نیا با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان تاکسی، گفت: تاکسی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمل و نقل عمومی، نقش بسزایی در جابه‌جایی شهروندان دارند. اما فرسودگی ناوگان تاکسی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، موجب افزایش آلودگی هوا و نارضایتی شهروندان می‌شود.

وی اضافه کرد: با نوسازی ناوگان تاکسی، شاهد بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان خواهیم بود و با استفاده از خودروهای با آلایندگی کم، به کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت شهروندان کمک خواهیم کرد.

این مسئول در ادامه به برخی از اقدامات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در راستای بهبود حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: علاوه بر نوسازی ناوگان تاکسی، اقدامات دیگری نیز در دست اجرا است که می‌توان از توسعه ناوگان اتوبوسرانی، ایجاد خطوط ویژه اتوبوس، توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نام برد که هدف از این اقدامات، فراهم کردن یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد، ایمن و پایدار برای شهروندان است.

شایان ذکر است با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی در زندگی شهری، همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی می‌تواند الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد. ‌امید است با تداوم این همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشابه، شاهد تحول بزرگی در سیستم حمل و نقل عمومی کشور باشیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: جی آی اس (سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است) جمعیت به زودی اجرایی می‌شود که بر اساس آن اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان‌محور می‌شود.

هاشم کارگر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره راه اندازی جی آی اس جمعیتی کشور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال اعم از اطلاعات هویتی و اطلاعات جمعیتی کشور را مکان محور کنیم.

وی افزود: در این راستا پروژه‌ای تعریف شده تحت عنوان جی آی اس جمعیتی که تمام اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال بر پهنه جغرافیایی کشور نمود پیدا می‌کند و حتی دارای مختصات جغرافیایی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این پروژه کمک می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعات گوناگون، بدانیم که در هر پهنه جغرافیایی در هر مکانی از کشور چه شاخص‌های جمعیتی وجود دارد و این شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های گوناگون قرار می‌دهیم تا بتوانند در برنامه‌ریزی ها استفاده کنند.

کارگر تاکید کرد: این پروژه رو به اتمام است و به زودی به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، برآورد جمعیتی کشور بر اساس آمار سازمان ملی آمار در تاریخ هشتم دی سال ۱۴۰۳، حدود ۸۶ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۲۶ نفر است؛ سازمان ثبت احوال کشور در زمان حاضر بسیاری از ماموریت های خود را به صورت هوشمند انجام می دهد که از آن جمله می توان به گواهی الکترونیک ولادت و امضای دیجیتال اشاره کرد.

کارشناسان با طرح این پرسش که چرا استفاده از وب GIS برای مطالعه تغییرات جمعیتی بسیار کاربردی است؛ پاسخ داده اند که الگوهای جمعیت در طول زمان و مکان تغییر می کنند، به این معنی که نقشه های دو بعدی و سه بعدی GIS می توانند تغییرات مهمی را نشان دهند. نقشه ها و برنامه ها را می توان در یک محیط یادگیری مشترک ذخیره، به اشتراک گذاشت و در ارائه ها و چند رسانه ای جاسازی کرد و ابزارهای تحلیلی و نقشه‌نگاری مبتنی بر وب را می‌توان بر روی هر دستگاهی در هر زمان، استفاده کرد و جنبش داده‌های باز مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های جمعیتی غنی و متنوع - در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی - را در دستگاه ها قرار داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و نگاه فعالانه‌ای که از ابتدا به مردم قول داده بودیم، کارگروه ویژه ایی برای موضوع فیلترینگ پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستار هاشمی در فرودگاه یاسوج افزود: برای ادامه مسیر نگاه ما بر این است که این مسیر را با قدرت و قوت ادامه بدهیم.
 وی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی را در قالب این طرح با همراهی و همدلی حداکثری سران قوا در دستور کار قرار دادیم اضافه کرد: امیدواریم که این مسیر با نگاهی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند و همراهی سران قوا و همکاری شورای عالی فضای مجازی ادامه پیدا کند.
هاشمی تأکید کرد: وزارت ارتباطات به دنبال پیگیری مستمر این موضوع است و امیدوار است که به زودی شاهد پیشرفت‌های ملموس در این زمینه باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در قالب دومین سفر استانی خود وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.
وزیر ارتباطات در این سفر سه روزه، ابتدا به خوابگاه دخترانه عشایری رفته و وضعیت ارتباطی این خوابگاه را از نزدیک بررسی خواهد کرد.
 وی همچنین با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه یاسوج، فعالان و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان دیدار می‌کند.
در دومین روز سفر، هاشمی به روستای صدراله و مدرسه دخترانه هجرت دهدشت می‌رود تا طرح‌های ارتباطی ایرانسل را افتتاح کند و از طرح‌های در حال اجرای مرکز ارتباطات زیرساخت دهدشت نیز بازدید کند.
بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی همراه اول در روستای چهار بیشه سفلی، بازدید از مرکز نوآوری و رشد گچساران و دیدار با عشایر منطقه سعادت‌آباد نیز از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر وزیر ارتباطات به این استان خواهد بود.
روز دوم این سفر با شرکت در جلسه شورای اداری استان و حضور استانداران و مقامات و مدیران استانی به پایان می‌رسد.
 روز پایانی سفر وزیر ارتباطات نیز به نشست صمیمی با همکاران ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اختصاص یافته و شامل بازدید از بیمارستان اعصاب و روان و جانبازان یاسوج و شرکت در نماز جمعه یاسوج و دیدار با مردم این شهر خواهد بود.

«احسان چیت ساز» و «بهزاد اکبری» معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر ضرورت ایجاد تنوع در روند کسب درآمد و سبد محصولات این شرکت تاکید کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر نقش این شرکت در شاخص‌های کلیدی مرتبط با نهادهای بهره‌ور، سرمایه‌ها، کیفیت سرویس و مشتری تاکید کرد و افزود: در مجمع آتی منتظر دستاوردهای ارزشمند شرکت ارتباطات زیرساخت هستیم.
وی «ایجاد تنوع در روند کسب درآمد» برای شرکت ارتباطات زیرساخت را ضروری برشمرد و گفت: اگرچه شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت دولتی است، اما با مدیریت و رهبری آقای اکبری و تیم همراهشان علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه می‌توان سرویس‌های بیشتری را به مردم ارائه داد.
معاون وزیر ارتباطات توجه به مجموعه قوانین فرادستی و نشانگرهای کلیدی مالی و غیرمالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم در دوره آینده، شاخص‌های ناظر بر خدمات قابل حس توسط شرکت‌های لایه دوم و مردم را به‌صورت پیوسته رصد کنیم.
وی در خصوص رفع چالش‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و تعامل با وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت: به اعتقاد من شرکت ارتباطات زیرساخت باید متحول کردن منابع درآمدی و بهره‌مندی از منابع جدید را درپیش گیرد که بازده مالی جدید را درپی خواهد داشت. همچنین مشارکت عمومی و خصوصی به‌عنوان الزام برنامه هفتم پیشرفت و الزامات سیاستگذاری مجموعه وزارتخانه برای شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح است که انتظار داریم که این شرکت بتواند با این اهرم‌ها، عملکرد موفق‌تری داشته باشد.
در ادامه اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش کوتاهی درباره وضعیت شرکت ارتباطات زیرساخت، چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از کاهش درآمد ارائه کرد و گفت: به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در دو سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با بدهی‌های ارزی مواجه شد که مشکلاتی را پیش روی شرکت قرارداد، اما با تحولاتی که در دولت چهاردهم صورت گرفته و همچنین گشایش‌های انجام‌شده روند ترافیک رو به رشد است و همچنان تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.
وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای افزایش کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده تاکید کرد و افزود: اگرچه دارای محدودیت منابع ارزی هستیم، اما باید ظرفیت‌های بین‌المللی خود را افزایش دهیم.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که درآمدهای ارزی خود را بیشتر کنیم و سرویس‌های ترانزیت بیشتری بفروشیم و به همین منظور تعاملات کیفی‌تر با شرکای منطقه را در دستور کار داریم.
اکبری با بیان اینکه با تحولات ارزی در کشور بازگشت سرمایه به شرکت ارتباطات زیرساخت پیچیده‌تر می‌شود ادامه داد: تا کنون تک‌محصولی عمل کرده‌ایم و متکی بر خدمات ارتباطی بوده‌ایم که لازم است با تنوع‌سازی سبد محصولات و تحول در مدل کسب و کار فراتر از فراهم کننده خدمات ارتباطی عمل کنیم.
مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، امروز با حضور احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع، برگزار شد.
در این مجمع وضعیت پیشرفت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و تحقق اهداف کمی و اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مندرج در صورتجلسه شماره ۱۲۲ مجمع عمومی مطرح شد.
در ادامه گزارشی از فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص اجرای طرح ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده و مدیریتی شبکه ملی اطلاعات، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ابر دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه راهبردهای کسب و کار، اصلاح معماری سازمانی و هوشمندسازی شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح شد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما در حوزه هوشمندسازی نظام اداری نه به لحاظ قانونی و نه از نظر زیرساختی با کمبود مواجه نیستیم، بلکه نیازمند وفاق بین مجریان این پروژوه با کنترل و نظارت دقیق هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی کلیات سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری که با حضور سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مدیران مربوطه، در این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت هوشمند در دو دهه گذشته با توجه به پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشته و دارد، فراز و فرودهای داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که فرصت برای سرعت دادن به روند هوشمندسازی خدمات دولت و افزایش میزان رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه پروژه یکپارچه‌سازی کدملی و کدپستی که از دستورات رئیس‌جمهور است، نظار بر این سند نیست و خارج از سند در حال انجام است، در خصوص سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری افزود: موازی‌کاری‌هایی در ادوار مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است که به منظور هماهنگی در این حوزه، سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری تنظیم شده است و در حال نهایی‌سازی با نظرات تخصصی هستیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات قوانین متعدد و راهگشایی وجود دارد گفت: به اعتقاد من در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای این سندی که تدوین شده، نیاز به قانون جدید نیست و حتی شاید لازم باشد برخی از قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و برخی از اختیاراتی که به صورت پراکنده داده شده، جمع‌بندی و کاهش پیدا کنند. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تمرکز و توجه به پروژه‌های اولویت در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: نظر به اهمیت و اولویتی که پروژه هوشمندسازی نظام اداری دارد، لازم است که به سرعت نظرات تخصصی و کارشناسی برای تکمیل این سند جمع‌آوری شود تا در شورای‌عالی اداری به تصویب برسد. 

نیازمند یک صدای واحد در حوزه هوشمندسازی دولت هستیم
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با تاکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات دولت به مردم، گفت: رویکرد ما در دوره جدید بر تعامل حداکثری است و اعتقاد داریم که هر جا تقابل وجود داشته، منجر به ایجاد حواشی و کاهش سرعت انجام کار شده است. 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از منابع انسانی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های کافی بهره‌مند هستند، گفت: این دغدغه‌ جدی است که چرا با تمام قوانین و اسناد فاخری که تهیه شده، باز هم کار دولت الکترونیک به جایی که باید، نرسیده‌ است. در این زمینه اعتقاد دارم که لازم است دستگاه‌های اجرایی دیگری به عنوان ذینفعان این پروژه تعریف شوند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت سنجش میزان دقت در داده‌ها موجود در دستگاه‌های اجرایی و میزان تناسب آن‌ها با نیازهای دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر نیازمند این هستیم که میزان بلوغ داده‌ها را داشته باشیم و در برخی موارد برای به بلوغ رساندن داده‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی هست، تلاش کنیم.

هاشمی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در کارگروه‌های مرتبط به با موضوع دولت هوشمند، گفت: موازی‌کاری و تشکیل کارگروه‌های متفاوت هم منجر به صرف انرژی اضافی خواهد شد و هم اعتبار اقدامات و اجرائیات کارگروه‌ها را دچار خدشه خواهد کرد؛ نیازمند یک صدای واحد در این زمینه هستیم. 

وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه پیشران و دارای اولویت، از انرژی تا مالیات، در دولت چهاردهم شناسایی و تعریف شده است، گفت: نیازمند بازنگری و تمرکز بر این پروژه‌ها هستیم تا به کمک بخش خصوصی بتوانیم برای تسریع در فرایندهای الکترونیکی و هوشمند این بخش‌ها همکاری کنیم. 

هاشمی با بیان اینکه لازم است به پروژه‌هایی که با ناترازی‌ها و اقتصاد در ارتباط است، اولویت داده شود، گفت: باید چند سکو برای ارائه خدمت فاخر در کشور ایجاد شود. ما می‌توانیم با امکانات فناورانه در حوزه ارائه خدمات به مردم، برخی از این ناترازی‌ها، به‌ویژه ناترازی انرژی را کاهش دهیم. 

بودجه در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سند هوشمندسازی نظام اداری تخصیص داده شود
پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت نیز با تصریح اینکه اقدامات پراکنده دستگاه‌ها در استفاده دستیارهای هوش مصنوعی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نشان از عدم نقشه‌راه در این حوزه است، گفت: ما قبل از تدوین سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری، با آسیب‌شناسی سند قبلی که در حوزه دولت الکترونیک بوده، سند جدید را تدوین کردیم.

وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی در هوشمندسازی نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، گفت: لازم است که سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص منابع مالی به دستگاه‌ها برای اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، بر اساس چارچوب‌های سند و نیازهای واقعی اقدام کند. 

امیدمقدمی افزود: مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر گاه همکاری‌ها و روابط بین سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهترین وضعیت خود بوده، در حد قابل قبولی توسعه دولت الکترونیک اتفاق افتاده است.

بالاخره پس از گذشت قریب به دو ماه از مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و بلاتکلیفی رویه واردات، شناسه ثبت آیفون در سامانه جامع تجارت تعریف شد و طبق آنچه که انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد، تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ماه) نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اوایل آبان ماه سال جاری بود که پس از وقفه‌ای حدوداً سه سال در واردات‌ گوشی‌های آیفون به کشور، موضوع آزادسازی و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی مطرح شد؛ پس از آن، هفدهم آبان ماه، سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.

فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران - در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز  ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند.

از آن زمان اما تا شب گذشته (سه‌شنبه) که بیش از یک ماه و نیم می‌گذرد، بحث واردات به‌صورت تجاری و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف بود.

این در حالی بود که پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون‌ها تاکنون، هرچه گوشی آیفونی وارد کشور شده است، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت به ثبت رسیده یا همچون روال سال‌های ممنوعیت واردات، بصورت قاچاق می‌شد؛ در حقیقت این رویه‌ ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشت.

چند روز پیش اما، رئیس سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری در خصوص موضوع تعیین تکلیفِ تعریف کد شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت که پیش‌زمینه از سرگیری واردات آیفون‌ها به کشور با رویه تجاری است اعلام کرد که کارهای نهایی در حال انجام است و به‌زودی دستورالعمل واردات ابلاغ می‌شود.

در نهایت اما شب گذشته، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- از نهایی شدن شناسه برند آیفون در سامانه جامع تجارت (در پی اعلام و تاکید دفتر تخصصی برق و الکترونیک و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، اختصاص خواهد یافت.

بر اساس اطلاعاتی که روابط عمومی انجمن مذکور در اختیار ایسنا، قرار داده است، تنظیمات لازم جهت ثبت شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه) نهایی خواهد شد.

با تعریف کد شناسه واردات این کالاها در سامانه جامع تجارت، عملاً فرآیند واردات آیفون و ثبت سفارش به صورت تجاری توسط واردکنندگان آغاز خواهد شد و کار وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی گفت: درباره داده های سلامت که جزو داده های بسیار حساس است، در حال تصمیم گیری هستیم تا برای تبادل این داده ها، چارچوب مشخصی تصویب کنیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور صبح امروز در کنگره بین المللی هوش مصنوعی در سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران گفت: با توسعه اینترنت و فضای مجازی در دنیا، محدودیت زمان و مکان حذف و ارتباطات و خدمات گسترش یافته و این فضای جدید شرایط تحقق دولت الکترونیک و دسترسی به خدمات را بدون محدودیت فراهم کرد.

وی با اشاره به این که هوش مصنوعی، حوزه های آموزش، کسب و کار، مشاوره و… را متحول کرده است، افزود: فضای مجازی باعث توسعه عدالت و بهره مندی از خدمات متنوع و باکیفیت در سراسر کشور به صورت عادلانه شده است.

آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی تاکید کرد: هوش مصنوعی دسترسی به مشاوره های حرفه ای و تخصصی و خدمات با کیفیت را تسهیل کرده است، چرا که تا پیش از ظهور این فناوری، باید برای تربیت نیروی انسانی متخصص، خدمات، زیرساخت و امکانات هزینه بسیاری می شد.

وی تصریح کرد: هوش مصنوعی فرصتی برای کشور ایجاد کرده که به صورت عادلانه بتوانیم به مردم خدمت کنیم که این مهم موجب رضایت جمعی، سهولت زندگی مردم و افزایش بهره وری در عرضه کنندگان خدمات شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی از هوش مصنوعی در کشور از مسائل راهبردی و استراتژیک است، گفت: در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می تواند در عرضه خدمات متنوع در زمینه های مختلف همچون پیشگیری و تشخیص کمک کند و ویژگی این فناوری در برخی حوزه ها مثل سلامت این است که با توسعه آن هزینه های شهروندان کاهش یافته و به دلیل خدمات پیشگیری و مراقبت هزینه کمتر به مردم تحمیل شده و کیفیت زندگی ارتقاء می یابد.

آقامیری با تاکید بر رفع موانع توسعه این فناوری، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی این مهم را بررسی کرده و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چارچوب آن را طراحی کرده است که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز در سند نظام حکمرانی داده از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، درباره داده های سلامت که جزو داده های بسیار حساس است، در حال تصمیم گیری در این حوزه هستیم تا برای تبادل این داده ها، چارچوب مشخصی تصویب کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: باید سایر موانع با طراحی سیاست ها و چارچوب های لازم در این حوزه رفع شود تا در حوزه سلامت که برای تمامی مردم بسیار مهم است شاهد توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی در کشور باشیم.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: فاز اول سامانه ثبت ادعا در ۲۲ بهمن مصادف با دهه فجر سال جاری رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طاهریان سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امروز چهارشنبه ۱۲ دی ماه در دومین همایش تخصصی توسعه فناوری و خدمات هوشمند ثبتی با تاکید بر اهمیت فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی، گفت: هوش مصنوعی در دنیا بسیار پر سر و صدا بوده و روزانه تکنولوژی‌های جدیدی مشاهده می‌کنیم که از آن‌ها رونمایی می‌شود، بنابراین ما نیز باید مطابق با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنیم.

وی اظهار کرد: سازمان ثبت به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو، با تدوین سند تحول دیجیتال نقشه راه توسعه فناوری را تبیین کرده است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر اهمیت توسعه فناوری افزود: واقعیت این است که هم اکنون با تکنولوژی دنیا فاصله داریم و جامعه فناوری باید این فاصله را کمتر کند، در همین راستا در نظام ثبتی با سند تحول دیجیتال در آستانه تحول بزرگ قرار گرفته‌ایم.

طاهریان در توضیحاتی در استفاده از هوش مصنوعی، عنوان کرد: تشخیص شرکت‌های صوری از شرکت‌های واقعی یا تعیین نام هوشمند برای شرکت‌ها از جمله اقداماتی است که هم اکنون در حال استفاده از این فناوری هستیم، همچنین بازرسی‌های هوشمند دفاتر اسناد رسمی از دیگر اقداماتی است که ظرف یک ماه آینده در استان البرز طرح پایلوت آن اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در سند تحول دیجیتال بحث معماری‌های زیرساختی اهمیت بالایی دارد که با ایجاد پلتفرم خدمات ثبتی تمام خدمات در همین بستر انجام می‌شود و این آغاز کار ما است، در گام بعدی تمامی سامانه‌های تخصصی را بازطراحی خواهیم کرد که در نهایت با سرعت تراکنش‌ها و شفافیت بیشتر همراه خواهد بود.

طاهریان تصریح کرد: گام بعدی امضای الکترونیک و احراز هویت است که زیرساختی برای تمامی سامانه‌ها خواهد بود و این تدبیر، جایگزینی مدرن برای روش‌های سنتی است که امنیت و سرعت را فراهم می‌کند، همچنین طرح تحول دیجیتال در کاهش هزینه‌ها به ویژه کاهش ترددهای شهری و کاهش چاپ اوراق مؤثر خواهد بود.

وی افزود: گام بعدی که در سند آمده بحث زیرساخت‌های سخت افزاری است که اعتبار آن تأمین و هم اینک تجهیزات جدید خریداری و نصب شده و ما به عنوان یکی از دستگاه‌های پیشرو هم اکنون از ظرفیت cloud (فضای ابری) استفاده می‌کنیم، این سامانه‌ها و باز طراحی آن‌ها خدماتشان به صورت تدریجی و در بستر کاتب انجام خواهد گرفت.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت و گفت: این قانون تکالیف عمده‌ای برای سازمان ثبت ایجاد کرده است که همگی در بستر فناوری رخ می‌دهد.

طاهریان تصریح کرد: از جمله اقدامات مرتبط با این قانون تهیه زیرساخت‌های لازم برای دلالان و مشاورین است که هم اکنون ۵۸ درصد آن‌ها به سامانه کاتب متصل شده‌اند. تهیه زیرساخت‌های ثبت پیش‌نویس نیز برای مشاورین املاک فراهم شده و هم اکنون ۲۹۰ هزار پیش‌نویس ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی مطابق با قانون جدید انجام گرفته است.

وی گفت: بیش از ۱۶ هزار سند جدید الصدور نیز مطابق با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صادر شده و جهت ادامه توسعه این خدمات سرویس‌هایی نیاز داریم از طرف برخی دستگاه‌های دولتی که هنوز اغلب ان‌ها آماده نشده اند.

سرپرست معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سنگین‌ترین تکلیف ما در ارتباط با این قانون ایجاد سامانه ثبت ادعا و یا سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که فاز اول آن در ۲۲ بهمن سال جاری رونمایی می‌شود.

رئیس‌جمهور در دیدار مجمع نمایندگان استان سمنان به انتصاب مدیرانی از اقلیت‌ها و قومیت‌های مذهبی اشاره و خاطرنشان کرد: در این دولت توانستیم استاندارانی از اهل سنت و یا کردها و بلوچ‌ها انتخاب کنیم و این اقدام با کمک و موافقت مقام معظم رهبری انجام شد؛ اگر ایشان کمک نمی‌کردند، نمی‌توانستیم این اقدامات را به پیش ببریم. در رفع فیلترینگ هم که به تدریج شامل سایر سکوها نیز خواهد شد، اگر همراهی و کمک رؤسای سایر قوا نبود نمی‌توانستیم این کار را انجام دهیم. اینها نشان می‌دهد که اگر دست به دست دهیم، می‌توان مشکلات را حل کرد، اما با دعوا هیچ کاری پیش نخواهد رفت.

رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا با اشاره به خسارت سالانه ۳ هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها ناشی از گزارش‌های جعلی تصادفات، بر ضرورت شفافیت داده‌ها و حرکت سازمان‌ها به سمت هوشمندسازی تاکید کرد.
رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده‌های فراجا، حسین رمضانی با اشاره به آمارهای بیمه مرکزی در حوزه گزارش‌های جعلی تصادفات گفت:«سالانه ۳ هزار میلیارد تومان خسارت به شرکت‌های بیمه‌گذار وارد می‌شود، زیرا این شرکت‌ها به صورت مجزا فعالیت می‌کنند و اطلاعات مشترکی ندارند.»

به گزارش برنا، رمضانی، در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی با تاکید بر ضرورت توسعه حکمرانی داده، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را یکی از چالش‌های اصلی این حوزه دانست.

وی اظهار کرد: «هر فرد برای دریافت خدمات مختلف بیش از ۳۰۰ بار احراز هویت می‌شود، در حالی که وزارت ارتباطات به عنوان نهاد مسئول در توسعه فناوری و تولید داده، هنوز یک نظام یکپارچه احراز هویت ایجاد نکرده است که بتواند با یک بار احراز هویت، دسترسی افراد به خدمات مورد نیاز را فراهم کند.»

رمضانی با بیان اینکه کشور هنوز در مرحله ابتدایی تولید داده با کیفیت قرار دارد، افزود: «در نظام بانکی بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده است، اما این در حالی است که کشور با چالش‌های امنیت سایبری روبه‌رو است. پلیس نیز برای مقابله با این چالش‌ها نیازمند دسترسی به داده‌های شفاف و معتبر است.»

رمضانی با تاکید بر اهمیت حکمرانی داده در کشور، تصریح کرد: «این ضعف‌ها حتی در ساختار پلیس نیز مشهود است. برای مثال، اگر فردی امروز به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند و احراز هویت شود، در مراجعه بعدی نیز باید دوباره احراز هویت انجام دهد. ما در این کنفرانس به دنبال ارائه راهکارهایی برای رفع این چالش‌ها هستیم.»

وی حکمرانی داده را ستون فقرات تصمیم‌گیری‌های مدرن دانست و خاطرنشان کرد: «عدم بلوغ در حکمرانی داده، مشکلات جدی در ارائه خدمات و انجام مأموریت‌ها ایجاد کرده و باعث نارضایتی ذی‌نفعان می‌شود.»

رمضانی همچنین از داده به عنوان "نفت خام قرن بیست و یکم" یاد کرد و گفت: «اگر داده‌ها تنها در انبارها ذخیره شوند و مورد استفاده قرار نگیرند، موفقیتی حاصل نخواهد شد. سازمان‌ها باید از حالت داده‌محور به سوی هوشمندی حرکت کنند.»

وی در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به اقدامات فراجا در راستای هوشمندسازی پلیس، از تدوین سند معماری فراجای پلیس ایران خبر داد و افزود: «یکی از اولویت‌های این سند، هوشمندسازی پلیس در سال جاری است. وی همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده را یکی دیگر از اقدامات مهم این مرکز دانست و ادامه داد: "بزرگترین عملیات هوشمندسازی پلیس، مدیریت ترافیک اربعین بود که طی ۱۰ روز، حجم عظیمی از ترافیک را بدون توقف خودروها در جاده‌ها مدیریت کردیم.»

رمضانی با تاکید بر اهمیت همکاری دانشگاه‌ها در هوشمندسازی پلیس اظهار کرد: «دست یاری به سوی دانشگاه‌ها دراز کرده‌ایم و همکاری‌هایی را آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم با کمک آنها گام‌های موثری در حوزه حکمرانی داده برداریم.»

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی در اختیار کلاهبرداران با همکاری اپراتورهای تلفن همراه تعلیق شد.

به گزارش پلیس، عبداله چولکی با اشاره به اقدامات شاخص انجام شده در حوزه مبارزه با کلاهبرداری اظهار کرد: ۸۵ درصد از پرونده‌های کلاهبرداری طی ۹ ماه نخست سال جاری در سطح کشور کشف شده و طبق این آمار در این بازه زمانی حدود ۶ درصد از کشفیات نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون با برنامه‌ ریزی هدفمند و تعامل سازنده با سازمان‌ها و دستگاه‌های بیرونی و تلاش کارآگاهان در استان‌های کشور اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری صورت گرفته است، به طوری که طی این مدت ۶۳۰۰ شماره کارت و حساب‌های بانکی از طریق سامانه سرآمد تعلیق شده است.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا با اشاره به اینکه طی این بازه زمانی ۳۲۶۳ فقره سیم کارت و سریال گوشی تلفن همراه در اختیار کلاهبرداران نیز با همکاری اپراتورهای تلفن همراه مسدود شده است، گفت: اجرای مستمر شناسایی و دستگیری متهمان متواری و تحت تعقیب کلاهبرداری در استان‌های سراسر کشور نیز منجر به دستگیری ۶۶۸ نفر متهم در این خصوص شد، با اجرای یک مرحله طرح شناسایی و دستگیری محکومان سابقه‌دار و متواری در شش استان هدف کشور، ۳۲ نفر نیز در این خصوص دستگیر شدند.

چولکی با اشاره به یکی از اقدامات مؤثر در خصوص مبارزه با کلاهبرداری عنوان کرد: انعکاس آسیب‌شناسی‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های پرتکرار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منجر به تشکیل کارگروهی تحت عنوان تقسیم کار پیشگیری از کلاهبرداری‌های پرتکرار در فضای مجازی با حضور نمایندگان سازمان صدا و سیما، معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت صمت و پلیس فتا شد که برای هر یک از سازمان‌های مذکور مسئول سازی صورت گرفته است.

وی با هشدار به شهروندان نسبت به رعایت توصیه‌های پلیس برای در امان ماندن از شگردهای کلاهبرداری خاطرنشان کرد: چنانچه افراد مواردی در این خصوص مشاهده کردند، جهت بررسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

بانک مرکزی پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس " و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی ارائه کرد.

بانک مرکزی جمهو. ری اسلامی ایران  پیرو انتشار گزارشی با عنوان "آیا بانک مرکزی می تواند به تنهایی تصمیم گیر رمز ارزها باشد؟ " در تاریخ ۰۱‌/۱۰‌/۱۴۰۳ "روزنامه قدس" و طرح ابهاماتی در زمینه جایگاه بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه رمز ارزها؛ توضیحاتی به شرح زیر ارایه کرده که می خوانید.

اول‌- در این گزارش به نقل از یک کارشناس اقتصادی آمده است که " بانک مرکزی در یک اقدام خلاف قانون و بدون پشتوانه حقوقی، یک سند در زمینه چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها منتشر کرده که اساساً نه تنها خلاف قانون بلکه کاملاً بر ضد فضای توسعه‌ای مربوط به فناوری بلاکچین و همچنین هوش مصنوعی است"  براین اساس ذکر این نکته ضروری است، چنانکه در مقدمه سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» به صراحت اشاره شده، این سند به استناد مواد (۴)، (۲۴)، (۵۹) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از خرداد ماه سال جاری لازم‌الاجراست، تدوین شده و به تصویب رسیده است.

 ماده (۴) این قانون «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» را از وظایف بانک مرکزی دانسته و در ماده (۵۹) نیز صراحتا «مسؤولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز» در حوزه «رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها» را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. بر این اساس، تدوین مستند فوق و ورود بانک مرکزی به تنظیم‌گری فعال در حوزه رمزپول‌ها مبتنی بر تکالیف قانونی محوله بوده است.

دوم‌- باعنایت به مطلب مطرح شده در این گزارش به نقل از سوی یک کارشناس حقوقی مبنی بر اینکه "بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های پولی کشور، تنها مسئولیت سیاست‌گذاری در حوزه رمزپول‌ها (سی‌بی‌دی‌سی) را بر عهده دارد. ورود این نهاد به سایر بخش‌های رمزدارایی‌ها مانند توکن‌های معاملاتی و دیگر دارایی‌های مبتنی بر بلاکچین از نظر قانونی جایگاهی ندارد و در تعارض با مصوبات شورای عالی فضای مجازی است. " تاکید می شود تقلیل دامنه کاربرد واژه «رمزپول» به «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» به منظور الغای این تصور بوده که آنچه قانون، بانک مرکزی را مکلف به تنظیم‌گری آن نموده است، نه رمزپول به معنای «توکن معاملاتی» که همان «پول دیجیتال بانک مرکزی» بوده است؛ حال آنکه وقتی جزء (۴) بند «ب» ماده (۴) قانون بانک مرکزی «انتشار انواع اسکناس، مسکوک و پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» را از اختیارات بانک مرکزی برشمرده است، یعنی قانون‌گذار که می‌توانست در این جزء بجای عبارت «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» از همان واژه «رمزپول» استفاده نماید، عمدا از این کار خودداری کرده تا بین «رمزپول» و «پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی)» تمایز قائل شود.

 از سوی دیگر اگر گمان کنیم مقصود از رمزپول همان پول دیجیتال بانک مرکزی است، جملاتی نظیر «تصمیم گیری در خصوص جواز یا عدم جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول در چهارچوب قانون برعهده هیأت عالی است» اساساً معنای خود را از دست خواهند داد، چرا که چنین عباراتی تنها با تعبیر رمزپول به «توکن معاملاتی» است که معنا می‌یابند. بنابرین آنچه از نص صریح قانون استنباط می‌گردد، «رمزپول» قطعا پول دیجیتال بانک مرکزی نیست.

سوم‌- لازم به ذکر است که مرجع تصویب این سند «هیات عالی بانک مرکزی» می‌باشد که طبق ماده (۷) قانون بانک مرکزی علاوه بر رئیس‌کل و معاونین سیاستگذاری پولی و تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، دادستان محترم کل کشور، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دو نفر متخصص در حوزه بانکداری و دو نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن عضو می‌باشند. در بخش‌های مختلف سند نیز ارجاع لازم به دستگاه تخصصی مرتبط با هر یک از انواع رمزدارایی‌ها – بر اساس ضوابط و مقررات موجود – درج شده و پیش از تصویب آن، پیش‌نویس سند با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اخذ بازخوردهای لازم به اشتراک گذاشته شده است.   بنابراین این بانک تنها به تنظیم‌گری حوزه رمزپول‌ها و با استناد به قانون بانک مرکزی خواهد پرداخت.

چهارم‌- سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» با هدف استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های نهفته در توسعه فناوری‌های نوین مالی، تقویت شفافیت در فعالیت‌های مرتبط با رمزپول و آگاهی‌بخشی به مردم در این حوزه تدوین شده و ماموریت اصلی آن ایجاد چارچوبی برای توسعه بستر رشد نوآوری‌های مالی در عین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان این خدمات بوده است. این سند، با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است. با توجه به نوظهور بودن موضوع و تحولات سریع در حوزه رمزدارایی‌ها، ‌بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، رصد مستمر این حوزه را در دستور کار داده و در صورت نیاز نسبت به بازنگری سند و اطلاع‌رسانی لازم اقدام خواهد نمود.

در پایان انتظار می‌رود روزنامه‌نگاران محترم و فعالان حوزه رمزپول‌ها، سند موصوف که حاصل جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی در مجموعه بانک مرکزی بوده است را با سعه صدر مطالعه نموده و دیدگاه‌های خود در خصوص آن را به دور از هرگونه جانب‌داری یا پیش‌زمینه قبلی منتشر نمایند تا امکان بهره‌برداری از نقدهای سازنده و نظرات فنی ایشان برای این مجموعه مقدور باشد.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا، درخصوص قطع برق و تأثیر آن بر کیفیت اینترنت و افت شدید پهنای باند در برخی مناطق که مشکلات عدیده‌ای را برای صاحبان کسب و کار اینترنتی و همچنین مشترکین مسکونی ایجاد کرده است، گفت: سایت‌هایی که داریم در یک بازه زمانی منطقی و مطابق با استانداردها، عملاً خاموش نمی‌شوند. هرچند در برخی موارد نیز سایت‌هایی شناسایی کرده‌ایم که به‌روزرسانی و نگهداری آنها در دستور کار است تا بتوانیم باتری‌های آن‌ها را نوسازی کنیم. اما حقیقت این است که این سیستم‌ها نیز آستانه تحمل خاصی دارند و طبیعتاً پس از مدتی، خاموش خواهند شد.

ده درصد از سایت‌های توزیع اینترنت را که اهمیت بیشتری دارند، نوسازی خواهیم کرد

وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که از مجموعه بیش از پنجاه هزار سایتی که در کشور داریم و متعلق به اپراتورهای مختلف هستند، ده درصد از آن‌ها که اهمیت ویژه‌تری دارند، شناسایی کردیم و در دستور کار قرار دادیم تا در گام اول، باتری‌های آن‌ها جایگزین شوند و باتری‌های نو و با کیفیت مناسب در آن‌ها نصب کنیم. همچنین در گام دوم، قصد داریم از پنل‌های خورشیدی برای تأمین انرژی این سایت‌ها در شرایط خاص و زمان‌های قطع برق استفاده کنیم. این دو موضوع در حال پیگیری است.

طرح مدیریت مصرف هوشمند در دستور کار وزارت ارتباطات است

این عضو دولت چهاردهم با اشاره به طرح مصرف هوشمند که اخیرا مطرح شده است، تصریح کرد: علاوه بر این، باید به یک نکته دیگر نیز اشاره کنم. در جلسات گذشته یا صحبت‌های قبلی احتمالاً به این موضوع پرداخته‌ام که وزارت ارتباطات یک طرح مدیریت مصرف هوشمند را در دستور کار دارد. در این راستا، جلسات متعددی با معاونین وزارت نیرو و وزارت نفت برگزار کرده‌ایم. امیدواریم که در همین هفته‌های پیش رو بتوانیم جلسه‌ای با وزرای مربوطه برگزار کنیم و ان‌شاءالله این طرح را به‌صورت عملیاتی کلید بزنیم.

پروفایل انرژی برای مردم ایجاد خواهیم کرد تا در جریان مصرف خود قرار گیرند

هاشمی در تشریح طرح مذکور، خاطرنشان کرد: این طرح عمدتاً مبتنی بر رویکردها و نگاه‌های نرم‌افزاری است و هدف آن ایجاد پروفایل انرژی برای مردم عزیزمان است تا بتوانند در جریان مصرف انرژی خود قرار گیرند. ما معتقدیم که مردم مشارکت می‌کنند و مشارکت مردم در این زمینه بسیار مؤثر و کمک‌کننده خواهد بود و همچنین شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد. بالاخره یک بستر هوشمند که در قالب چند سکو اجرایی خواهیم کرد. امیدواریم که با برگزاری جلسات با وزرای محترم، بتوانیم این بستر هوشمند را به‌طور رسمی مورد بحث قرار دهیم و اجرایی کنیم.

رئیس دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه هوش مصنوعی تحولات زیادی در کشورها ایجاد کرده است، گفت: توسعه این فناوری نیاز به دسترسی داده دارد، ولی ما مسأله محرمانگی داده‌ها را داریم.

به گزارش ایسنا علی معینی امروز در کنفرانس ملی حکمرانی داده و هوش مصنوعی که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت و حکمرانی داده‌ها برای همه سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، اظهار کرد: از این رو موضوع محوری این رویداد حکمرانی داده است و طی آن آخرین دستاوردهای این حوزه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیردد.

وی با بیان اینکه با اقداماتی که مسؤولان کشور انجام دادند، امروزه حکمرانی داده، تبدیل به کلیدواژه متداول شده است، اظهار کرد: بر اساس احکامی از سال ۹۲ در قالب دولت الکترونیک، دولت هوشمند و اسناد بالادستی، از دستگاه‌ها خواسته شد تا موضوع حکمرانی داده را در سرلوحه کارهای خود قرار دهند، از این رو موضوع حکمرانی داده یک موضوع جدید نیست، ولی در تلاقی آن با توسعه هوش مصنوعی ضرورت بیشتری یافته است.

معینی با اشاره به اهمیت حکمرانی داده، خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم به درستی مجموعه را اداره کنیم، نیازمند تحلیل داده هستیم و بر اساس نتایج آن، شرایط کسب و کار و نقاط آسیب زای کسب و کارها شناسایی می‌شود تا ببینیم که چه میزان تا اهداف فاصله داریم.

رئیس دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه توسعه هوش مصنوعی نیازمند در دسترس‌پذیر بودن داده‌ها است، یادآور شد: در این حوزه پارادوکسی وجود دارد که از یک سو مسأله محرمانگی داده‌ها مطرح است و از سوی دیگر نیاز به دسترسی به داده داریم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم.

سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی یکشنبه ۹ دی ماه با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی؛ دادستان کل کشور، حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدیران، معاونان کل ستادی سازمان ثبت اسناد، اساتید دانشگاه، کارشناسان، ایده‌پردازان، صاحب‌نظران امور حقوقی و ثبتی، پژوهشگران، فرهیختگان و کارشناسان ارشد قضایی همچنین رؤسا و مدیران استانی سازمان ثبتی سراسر کشور به صورت وبیناری برگزار شد.

در سومین همایش ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی از نخبگان، اساتید، دانشجویان، همکاران ثبتی، قضات قوه قضاییه و کارشناسان دستگاه‌های متولی حکمرانی اراضی حضور دارند و تعداد ۶۳۸ نفر در این همایش شرکت دارند که ۷۳ درصد آنها آقایان و ۲۷ درصد بانوان هستند کلیه فرایند داوری در تمام مراحل به صورت الکترونیک و هوشمند بدون شناسایی نام نویسنده و نام داور بود ۶۰ داور از اساتید و مدیران مجرب در ۳۰ روز داوری و ارزیابی ایده‌ها را انجام دادند در نهایت ۲۷ ایده در ۸ محور امور «حدنگاری»، «ثبت املاک»، «نقشه‌برداری»، «ثبت اسناد» «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول»، «ثبت شرکت‌ها»، «مالکیت معنوی»، «اجرای مفاد اسناد رسمی» معرفی می‌شوند.

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی اظهار کرد: اهمیت ثبت در حوزه املاک و حوزه اسناد بر کسی پوشیده نیست. برنامه‌ریزان در توسعه، سه شاخص را باید بدانند، اینکه کی و چه کسی در کجا، مشغول چه کاری است. اگر این سه شاخص را بدانیم و آگاه باشیم برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری خواهیم داشت. به جز شاخص اول دو شاخص دیگر در دست سازمان ثبت اسناد قرار دارد. 

وی افزود: در قانون الزام به سمتی حرکت می‌کنیم که اسناد عادی را به سند رسمی تبدیل کنیم. در همین راستا سامانه‌های مختلفی طراحی کرده‌ایم تا مالکیت‌ها شفاف شود. تثبیت مالکیت یک اقدام ملی است و دغدغه مقام معظم رهبری بود. به همین منظور از تاریخ ۳ تیر ماه سال جاری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول الزام‌آور و اجرایی شده است.

بابایی گفت: سامانه جامع املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان بزرگترین پروژه‌ها در سازمان توسط شرکت‌های دانش‌بنیان اجرا می‌شود. بسیاری از سامانه‌ها که در حوزه املاک است در قالب سامانه جامع تعریف خواهد شد و امیدواریم ظرف ۶ ماهه آینده این سامانه به بهره‌برداری برسد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در ثبت شرکت‌ها به سمت صدور اسناد الکترونیک حرکت کرده‌ایم و بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار شرکت ثبت شده داریم. در دو سال بیش از ۷۰۰ هزار شرکت را که صوری و غیرفعال بودند را تعلیق کردیم. سند الکترونیکی که برای شرکت‌ها صادر می‌کنیم داده آمایی و استخراج داده‌ها را به راحتی امکان‌پذیر خواهد کرد، بنابراین با صدور اسناد الکترونیک استخراج داده و داشبورد مدیریتی که به متولیان خواهیم داد شناسایی و رصد شرکت‌ها را آسان خواهد کرد.

اجرای ۸ ابرپروژه توسط شرکت‌های دانش بنیان در مرکز رشد و نوآوری سازمان ثبت اسناد

وی ادامه داد: با حضور رئیس قوه قضاییه در تیرماه سال جاری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سند الکترونیک املاک رونمایی شد و در در حال حاضر نسل سوم سند‌هاصادر‌شوند، همچنین در دو هفته آینده مرکز رشد و نوآوری سازمان ثبت اسناد نیز افتتاح خواهد شد. امروز در این مرکز بیش از ۸ ابرپروژه توسط شرکت‌های دانش بنیان عملیاتی شده است.

بابایی اظهار کرد: پلمب دفاتر تجاری امروز به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌شود و برای تجار اقدام تحولی بسیار خوبی بود که در سازمان ثبت انجام می‌شود. در اقصی نقاط کشور علارغم کمبود امکانات اقدامات بسیار خوبی توسط مدیران ثبتی استان‌ها انجام شده است به طوری که هفته گذشته سند حدنگار تمام قطعات کشاورزی، شهری و پهنه‌های دولتی و اشخاص در شهرستان بوموسی صادر شد. همچنین سند حدنگار منطقه آزاد اینچه برون در گلستان نیز صادر شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۸۰ درصد شهرک‌های صنعتی سند حدنگار دارند و امروز برای فعالان اقتصادی داشتن سند بسیار مهم است، به طوری که ورودی پرونده‌های شهرک‌های صنعتی به دادسرا‌ها یا دادگاه‌ها کاهش پیدا کرده است. طبق آمار استخراج شده از سامانه‌ها در ۹ ماهه ۱۴۰۳ تمام خدمات ثبتی ارائه شده سازمان ثبت ۱۱۶ میلیون ۹۴۴ هزار و ۷۸۸ فقره بوده که در مقایسه با ۹ ماهه سال گذشته که ۶۴ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۴۲ فقره بوده شاهد رشد ۸۰ درصدی خدمات ثبتی هستیم.

بابایی گفت: در بحث صدور اسناد برای اراضی و ساختمان‌های فاقد سند، شاهد رشد ۸۳ درصدی بودیم. در ۹ ماهه امسال ۲۱۵ هزار و ۳۵۶ ملک و زمین قولنامه‌ای تبدیل به سند رسمی شده است و در مقایسه با سال گذشته که ۱۱۷ هزار و ۳۷۴ فقره بوده ما شاهد رشد ۸۳ درصدی هستیم. در بحث صدور اسناد اراضی کشاورزی در ۹ ماهه امسال ۱۹۸ هزار و ۳۲۶ فقره سند صادر شده که در مقایسه با سال گذشته که ۱۰۱ هزار و ۱۹۹ فقره بوده که شاهد رشد ۹۶ درصدی هستیم و این بخشی از اقدامات همکاران سازمان ثبت اسناد در اقصی نقاط کشور است که در قالب ۵۰۰ واحد ثبتی خدمت‌رسانی می‌کنند. 

تحول در لایه‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: امروز سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در حال برگزاری است. تحول در لایه‌های مختلف قوه قضاییه در حال پیگیری است و سازمان ثبت نیز در کنار سایر دستگاه‌ها و مراجع قضایی بحث تحول را با جدیت پیگیری می‌کند به طوری که سند تحول دیجیتال هفته گذشته با حضور معاون اول قوه قضاییه رونمایی شد. اولین سازمان و نهادی که در دولت جمهوری اسلامی ایران دارای سند تحول دیجیتال شده، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. تیم فناوری سازمان ثبت که بسیار کارآمد و با دانش است این سند در تنظیم کردند و در حال حاضر در سازمان ثبت نقشه راه در حوزه تحول فناوری و دیجیتال مشخص است.

وی ادامه داد: در حوزه تالیف آثار حقوقی افراد باسواد بسیاری داریم بحث شناسایی مدیران آینده را در دستور کار قرار دادیم. در حوزه پایگاه اشخاص حقوقی نیز اقدامات بسیار خوبی انجام داده‌ایم و در بحث هویت‌دار کردن اشخاص حقوقی توانستیم در یک اقدام جهادی در کمتر از یک سال بیش از ۹۰ درصد شخصیت‌های حقوقی را دارای شناسه و هویت کنیم. تمام این اقدامات باید به شفافیت برسد چرا که ارتکاب به جرایم و گمنامی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد تا به امنیت پایدار و توسعه پایدار در کشور برسیم.

۱۰۰ درصد اراضی ملی و حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی در طول سه سال به ثبت رسیده است

بهرام حسن‌زاده؛ دبیر سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین در این همایش گفت: امروز با پیشرفت فناوری و تغییرات سریع در حوزه دیجیتال فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای نوآوری در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شده است. این نوآوری‌ها نه تنها می‌تواند کارایی دقت سیستم‌های موجود را افزایش دهد بلکه می‌تواند به شفاف‌سازی و امنیت بیشتری در این زمینه منجر شود.

وی افزود: شگفتی ایده‌ها در تفاوت آنها است و در پی تجربه‌های ناب ایده‌پرداز و تلفیق آن با قدرت ناخودآگاه ذهن پدیدار می‌شود و به همین دلیل ایده سرچشمه تحول در تمام نظام‌های تنظیم‌گر محسوب می‌شود. نقطه پیشرو و تعالی در تحول نظام ثبتی جمهوری اسلامی ایران نگاه شگرف به ایده‌های تحول‌آفرین است.

مدیرکل آموزش و پرورش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: همایش مذکور ایده رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و طرح‌های تحولی ایده‌های ثبتی را با رویکرد بهره بری و کارآمدی پای‌ریزی کرده است. در دوران تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقداماتی موثری همچون راه‌اندازی سکوی ارائه خدمات دیجیتال ثبتی، سند الکترونیک ملک، راه‌اندازه کامل مرکز پایش یکپارچه خدمات ثبتی، تشخیص هوشمند اوراق آرشیو، استقرار هوشمند تعیین نام اشخاص حقوقی، پرداخت و امضا الکترونیک و همچنین سند الکترونیک کسب و کار ایجاد شده است.

وی افزود: ۱۰۰ درصد اراضی ملی و حدود ۶۵ درصد اراضی کشاورزی در طول این سه سال به ثبت رسیده است در اجرای حدنگاری انجام تصویربرداری، نقشه‌های سه بعدی املاک و تهیه مدل‌های سه بعدی شهری و روستایی، اجرای کاداستر دریایی، راه‌اندازی سامانه سحاک، ایجاد شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت از جمله اقدامات این سه سال بوده است.

حسن‌زاده بیان کرد: در اجرای تحقق اهداف نوآورانه و فناورانه و راهبرد‌های سند تحول قوه قضاییه به منظور دستیابی به یک جایگاه علمی و در راستای شعار سال ۱۴۰۳ به منظور مشارکت حداکثری و استفاده از نظر صاحبان ایده و خلاقیت سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی در حال برگزاری است در این همایش ۶۳۸ نفر در این همایش شرکت داشته‌اند، ۶۰ داور از اساتید و مدیران مجرب داوری را انجام دادند و ۲۷ ایده در ۸ محور را معرفی کردند.

دبیر سومین همایش ملی ایده‌های تحول‌آفرین در این همایش گفت: محور دوم همایش معرفی کتاب سال ثبتی است با فراخوان اداره کل آموزش و پژوهش ۷۳ عنوان کتاب ثبتی توسط اساتید و همکاران به دبیرخانه سازمان واصل شد که پس از ممیزی توسط داوران کتاب‌های برتر در موضوعات مختلف معرفی می‌شوند.

در این همایش از ۴ جلد کتاب برگزیده ثبتی رونمایی شد و در ادامه از نویسندگان کتاب‌های برتر ثبتی، نویسندگان کتاب سال ثبتی و برگزیدگان ایده‌های تحول‌آفرین ثبتی تقدیر شد.

رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: ماهواره "پارس ۲" با دقت تصویربرداری ۲ متر قرار است در دهه فجر رونمایی شود.
به گزارش تسنیم، حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران، امروز در نشست هم اندیشی پژوهشگران جوان در جامعه و صنعت که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: یکی از حوزه‌هایی که در دنیا بیشترین جذب نخبگان در حوزه‌های مختلف همچون رشته‌های مهندسی مکانیک، برق، هوافضا و کامپیوتر، مهندسی شیمی و مواد را دارد، صنعت فضایی است. مطالعات متعددی در دنیا انجام شده و یکی از آنها نشان می‌دهد که بیشترین جذب نخبگان در این صنعت اتفاق افتاده است.

وی توسعه صنعت فضایی را مرهون دوران جنگ‌ سرد و رقابت بلوک شرق و غرب دانست و اظهار کرد: بعد از جنگ جهانی دوم و شکست متحدین و آلمان، خیلی از متخصصان موشکی به‌ویژه در آلمان به سمت کشورهای شوروی و آمریکا مهاجرت کردند و فضا به بستری برای رقابت‌های بلوک شرق و غرب تبدیل شد.

سالاریه ادامه داد: اولین ماهواره جهان در سال 1957 از سوی شوروی پرتاب شد و در مدار قرار گرفت و در دنیا غوغایی برپا شد و آمریکایی‌ها دیدند که به شوروی باختند. از این رو ناسا ماهواره‌ای پرتاب کرد.

رئیس سازمان فضایی ایران افزود: در آن زمان کشورها متوجه شدند که صنعت فضایی، دنیای جدیدی را خلق کرده و قرار است ابزاری از روی خاک همه کشورها عبور کند و اطلاعات را از سطح زمین برداشت کند و این یعنی می‌تواند اتفاقات جدیدی را رقم بزند و اینها در حالی بود که در آن زمان صنعت فضایی و اپتیک و تصویربرداری در حد امروز نبوده است، ولی کاملا قابل پیش بینی بود که قرار است اتفاقات جدیدی رخ دهد.

سالاریه ادامه داد: حدود 40 سال این رقابت بلوک شرق و غرب ادامه داشت و با اجرا شدن برنامه ماه در دهه 60 و 70 میلادی و شاید بعد از رسیدن پای انسان به ماه و چندین پروژه بعدی در این حوزه، این رقابت فروکش کرد؛ ولی بودجه‌های زیادی به صنعت به‌ویژه در صنعت فضایی تزریق شد، ولی این سؤال را مطرح کرد که چه اتفاقی قرار است در این رقابت رخ دهد؛ از این رو رویکرد اقتصادی به پروژه‌های فضایی ایجاد شد و آژانس‌های فضایی کشورها شکل گرفت.

وی تاکید کرد: با فروپاشی شوروی استفاده از فضا اقتصادی شد و ماهواره‌های رادیو و تلویزیونی توسعه یافت و سنجنده‌ها و تصویربرداری از سطح زمین توسعه یافت و همچنین غولی به نام چین رشد کرد و تعداد زیادی از دانشمندان این کشور که در سایر کشورها بودند، چین آنها را وارد صنعت فضایی خود کرد و به تدریج ادبیات جدید «پول سازی» در صنعت فضا را شکل داد.

وی با بیان اینکه بعد از گذشت 30 سال نگاه به صنعت فضایی متفاوت شد، گفت: در دوران جدید دولت‌ها بر صنعت فضایی حاکم نیستند، بلکه بخش خصوصی به طور گسترده در آن حضور دارند و پرتاب‌ها از انحصاری بودن کشورهای خاص خارج شده و شرکت‌ها وارد شده‌اند. 

رئیس سازمان فضایی با اشاره به وضعیت ایران در صنعت فضایی، گفت: صنعت فضایی ما بعد از جنگ تحمیلی و با اقدامات انجام شده برای توسعه صنایع دفاعی آغاز شد. در دهه 70 صنعت الکترونیک رشد یافت و در اواخر دهه 80 صنعت موشکی ما به سمت رسیدن به مدارهای ارتفاع پایین خیز برداشت.

سالاریه‌ یادآور شد: اولین پرتاب مداری موفق ما در سال 87 ماهواره «امید» است که به نوعی ماهواره اسپوتنیک 1975 روسیه به شمار می‌رود و بعد از آن ماهواره‌های متعددی در کشور طراحی و ساخته شد.

وی تاکید کرد: ایران در صنعت فضایی با کشورهای دیگر این تفاوت را دارد که به دلیل تحریم‌ها از همکاری با سایر کشورها برخوردار نیست.‌ صنایع های‌تک در دنیا یا انتقال داده نمی‌شود و اگر هم رخ دهد، هزینه‌های زیادی را می‌طلبد و ما این فرصت را نداشتیم؛ از این رو صنعت فضا در کشور یک صنعت کاملا خودکفا است.

با استفاده از فناوری هوش مصنوعی در مرکز تماس سامانه ۱۲۱، پاسخگویی به درخواست های مرتبط با امور فوریت ها و حوادث برق در شهر تهران به صورت خودکار و هوشمند و با کمترین زمان، انجام خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، کامبیز ناظریان بهره مندی از فناوری پردازش زبان طبیعی با قابلیت تحلیل مکالمات و ارائه پاسخ‌های متناسب و هوشمند به مشترکان را از جمله قابلیت‌های این فناوری دانست و اظهار کرد: با استفاده از هوش مصنوعی در مرکز تماس ۱۲۱ تماس‌های دریافتی از شهروندان به صورت خودکار، شناسایی و با انجام تحلیل‌های تخصصی، راهنمایی‌های مورد نیاز به صورت هوشمند و خودکار به مخاطب ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امکان پخش پیغام صوتی متناسب با شناسه‌های قبض الصاق شده به تلفن همراه در سامانه پاسخگویی هوشمند ( IVR ) برای مشترکان برق پایتخت فراهم شده است، کاهش زمان انتظار، افزایش سرعت پاسخگویی و رضایتمندی مشترکان را از جمله دستاوردهای مورد انتظار ناشی از بهره برداری از این فناوری دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد از درخواست‌های مشترکان به شکل هوشمند در سامانه‌های پاسخگویی خودکار، ثبت و رسیدگی می‌شود و به زودی با توسعه این فن آوری و بهره برداری از سامانه‌های تشخیص گفتار، مکالمات کاربران، بدون دخالت اپراتور به صورت خودکار به متن تبدیل شده و به سرعت درخواست مورد نظر، شناسایی و به بخش مربوطه هدایت شده و از این طریق زمان رسیدگی به درخواست‌های شهروندی به حداقل زمان ممکن خواهد رسید.

رئیس‌جمهور با تاکید بر ضرورت جمع‌آوری و یکسان‌سازی اطلاعات مالی و اقتصادی افراد و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی در این زمینه به یکدیگر، گفت: جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است، اگر آن اراده نباشد حتی بهترین قانون و ساختار هم نتیجه‌بخش نخواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان در جلسه نحوه اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به منظور اتصال و یکسان‌سازی اطلاعات اقتصادی که پیش از ظهر امروز، دوشنبه ۱۰ دی‌ماه برگزار شد، بر ضرورت اتصال سامانه‌های اطلاعاتی نهادهای مختلف تأکید کرد.

پزشکیان در این جلسه با بیان اینکه باور دارم می‌توان با بسیج نیروها طی یک بازه زمانی کمتر از شش ماه اطلاعات مالی و اقتصادی همه افراد را به صورت خود اظهاری جمع‌آوری کرد، گفت: مرحله بعد از جمع‌آوری اطلاعات، اتصال داده‌ها به هم است. اگر اطلاعات مربوط به کدپستی افراد، کد زمین، کد ملی و اطلاعات مربوط به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم به هم متصل شوند، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شود و می‌توان به راحتی جلوی فسادها و فرارهای مالیاتی، زمین‌خواری‌ها و کوه‌خواری‌ها را گرفت، چرا که هر قطعه زمین مشخصات روشنی دارد و می‌توان به راحتی تشخیص داد، زمین متعلق به چه کسی و دارای چه کاربری است و امکان ساخت و سازهای غیرمجاز نیز وجود نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورها در زمینه جمع‌آوری داده و چگونگی مدیریت آنها تأکید کرد و گفت: در کشوری مانند آمریکا، قوی‌ترین و قدرتمندترین نیروهای پلیس در بخش مالیات‌ها فعالیت می‌کنند، چون آنها این بخش را با اهمیت‌تر از جاهای دیگر یافته‌اند. می‌توان قوانین و ضوابط کشورهای موفق در این زمینه را بررسی و مورد استفاده قرار داد.

پزشکیان از افرادی یاد کرد که تجربه موفقی در یکی از کشورهای خارجی در عملیاتی کردن سامانه جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی افراد داشته و اعلام آمادگی کرده‌اند که در مدت کوتاهی ایده‌های موفق خود را در ایران نیز اجرا کنند و بیان کرد: باید چنین افرادی را شناسایی و از دانش و توان آنها برای پیشبرد کارها استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور به تجربه موفق اتحادیه اروپا در برداشتن مرزها اشاره کرد و گفت: یکی از زمینه‌ها و اقداماتی که باعث شد آنها توانستند مرزهایشان را بردارند، همین است که هر کالایی که در این کشورها وجود دارد یا تولید می‌شود، کد یکتای تولید دارد و نمی‌توان آن را از جایی به جای دیگر قاچاق کرد. ما اگر از این تجربه‌ها استفاده کنیم دیگر در گمرک هم مشکلی نخواهیم داشت.

پزشکیان با بیان اینکه اگر مدیران اراده داشته باشند، می‌توان در زمان کوتاهی این اصلاحات را انجام داد، افزود: جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها و اتصال آنها به یکدیگر و شکل دادن به ساختارهایی برای این کار، نیازمند یک اراده قوی در مدیران است. اگر آن اراده نباشد حتی بهترین قانون و ساختار هم نتیجه بخش نخواهد بود.

رئیس‌جمهور به سامانه طراحی شده از سوی اداره دارایی برای جمع‌آوری داده‌ها که در این جلسه معرفی شد، اشاره و اظهار کرد: اگر قرار باشد برای عملیاتی کردن این سامانه، مقررات را اصلاح کنیم، این کار را انجام می‌دهیم، اما همان طور که گفتم قدم اول جمع آوری داده‌ها و قدم بعد هوشمندسازی و اتصال آن به داده‌های سایر نهادهاست. در حال حاضر گاهی پیش می‌آید که رد یک کالا پس از ترخیص از بندر، گم می‌شود و بعد از مدتی سر از بازارهای آزاد در می‌آورد، این مسئله ناشی از آن است که ما به داده‌ها تسلط نداریم.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور، مدیران سامانه جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارشی ارائه دادند که مورد تقدیر و تشکر رئیس جمهور قرار گرفت و رئیس‌جمهور بر شکل‌گیری یک راهکار برای تکمیل این داده‌ها و اتصال آن به داده‌های سایر نهادها تأکید کرد.

در این جلسه، علاوه بر رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه فیبرنوری با اصلاح برخی سیاست‌ها و شاخص‌ها در اولویت دولت وفاق است.

به گزارش ایسنا، فیبرنوری اکنون بخش مهمی از تجهیزات ارتباطی زیرساختی در جهان را تشکیل داده است؛ فناوری اصلی‌ای که طی سال‌های گذشته در بخش ارتباطات ثابت ایران کمتر به کار گرفته شده بود.

این طرح که از مهم‌ترین پروژه‌های ارتباطی کشور محسوب می‌شود، طبق گفته مسئولان در دولت چهاردهم با بازنگری‌هایی ادامه پیدا می‌کند اما باید نگاه مبتنی بر ایجاد پوشش را به نگاه مبتنی بر اتصال تغییر داد.

به دلیل اهمیت این موضوع اعلام شد حساب توسعه شبکه فیبرنوری با سرمایه اولیه هزار میلیارد تومان ایجاد می‌شود. با گذشت یک سال از این موضوع  روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از تایید اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری خبر داد.

به گفته وی اساسنامه صندوق توسعه شبکه تار (فیبر) نوری در جلسه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در این راستا سید ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی(ایکس)، اظهار کرد: از حمایت و همراهی مجلس و شورای نگهبان ممنونم. توسعه فیبرنوری با اصلاح برخی سیاستها و شاخص‌ها در اولویت دولت وفاق است.

وی افزود: اولین گام اختصاص هدفمند، حساب شده و با نظارت دقیق و مبتنی بر شاخص‌های عملیاتی و کارشناسی‌ از منابع صندوق فیبرنوری است.

گفتنی است به دلیل اهمیت توسعه شبکه ملی اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعلام شده بود صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد می‌شود اما مجلس شورای اسلامی اواخر سال ۱۴۰۱ درتبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲  عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» را به «حساب توسعه فیبر نوری» تغییر داد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری همدان گفت: با توجه به نارضایتی مردم و صف نانوایی‌ها، فروش نان اینترنتی در همدان در بستر اپلیکیشن ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان همدان اسدالله ربانی‌مهرافزود: با شرکت اسنپ فود مکاتبه شده که فروش نان اینترنتی از سامانه خرید و فروش، حذف شود تا راهکار مناسب و نانوایی‌های این برنامه مشخص شود.

او با اشاره به اینکه تعداد نانوایی‌های نان کامل در همدان افزایش می‌یابد تصریح کرد: نظارت بر نانوایی‌ها توسط اصناف ادامه دارد و در راستای تجهیز نانوایی‌ها ۱۴۰ نانوایی به بانک معرفی شده است.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: وزیر دادگستری باید در مورد علت عدم ایجاد سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ایجاد سامانه کارآموزی وکلا و اتصال همه بخش‌های قوه قضائیه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و حذف موضوع ممنوعیت ورود تلفن همراه به مراجع قضایی پاسخگو باشد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران توانا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با تشریح چهار سوال خود از امین حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: یکی از سوالات در مورد چرایی علت عدم ایجاد سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی است و ایشان باید پاسخ دهد که چرا تاکنون در اجرای سند تحول قضایی این سامانه ایجاد نشده است و چرا برخی دستگاه های زیر مجموعه قوه قضائیه از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشدند .
وی افزود: چرا سامانه جامع کارآموزی راه اندازی نشده و برای تسهیل حضور مردم در مراجع قضایی ممنوعیت ورود تلفن همراه حذف نشده است؟
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس بند ت ماده ١١٣ قانون برنامه هفتم توسعه و در اجرای سند تحول قضایی باید سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در مورد وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری راه‌اندازی گردد و ضمن پیش‌بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آنها و نیز پیش‌بینی فرایندی برای ‌اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات دادگاه ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند.
حجت الاسلام نقدعلی اضافه کرد:  در صورتی ‌که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنچ مورد بیشتر شود دادستان کانون یا مرکز مربوط به‌عنوان مدعی‌العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی راساً نسبت به اقامه دعوی، اقدام و موضوع را تا صدور رای قطعی پیگیری کند .
وی گفت: همچنین برابر سند تحول قضایی که مقرر داشته انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قرارداد‌ها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی برای اخذ نظرات موکلان و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی ایجاد شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: وزیر دادگستری باید پاسخ دهد که چرا تاکنون سامانه مذکور ایجاد و یا مقدمات اجرایی آن اعلام نشده است؟.
حجت الاسلام نقدعلی ادامه داد: بر اساس سند تحول قضایی به منظور تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان های قوه قضاییه مدنظر قرار گیرد و در این رابطه باید توضیح دهد چرا از ورود تلفن همراه مراجعین به ساختمان های قوه قضائیه جلوگیری می شود؟
وی گفت: در راستای ارتقای شفافیت اطلاعاتی در سند تحول قضایی مقرر شده اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواست های ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات انجام شود.
نماینده خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اما  تاکنون دادستانی کل کشور، دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی ویژه روحانیت، دادسراها و دادگاه‌ها، سازمان پزشکی قانونی کشور، ادارات کل زندان های برخی استان‌ها، ادارات ثبت اسناد و املاک برخی استان ها، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، کانون های وکلای دادگستری استان های خراسان رضوی و جنوبی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مازندران، مرکزی و هرمزگان به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل نشده اند و وزیر دادگستری باید در این رابطه پاسخگو باشد.
حجت الاسلام نقدعلی گفت: طبق سند تحول قضایی، «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به ‌صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت کند در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری کنند و از طریق آن تمامی امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند باید راه اندازی شود اما راه اندازی نشده و وزیر باید در مورد علت عدم ایجاد این سامانه توضیحات لازم را ارائه کند.