ITanalyze

معاون سازمان صمت تهران گفت: ۶ هزار شکایت مردمی از گروه های کالایی در سامانه ها و به صورت حضوری به ثبت رسیده که در صدر این شکایت ها خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی میرموسوی معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران اظهار کرد: سربخش شکایات ستاد خبری و حضوری و کتبی از طریق سامانه ۱۲۴ و شکایات حضوری مردم تقریباً میانگین ۶ هزار شکایات از گروه‌های کالایی واصل می‌شود که پس از اخذ مدارک در اختیار بازرسین قرار می‌گیرد.

میرموسوی گفت: شکایات پس از ارزیابی و ارائه مستندات و بررسی، بخشی به رضایت شاکی و مختومه و بیش از ۱۰ هزار پرونده هم در سال گذشته به محاکم قضائی ارجاع شد.

وی بیان کرد: شکایات از گروه‌های کالایی متفاوتی اخذ شد که در صدر آن خودرو، تلفن همراه، پوشاک و لوازم خانگی بوده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان تهران عنوان کرد: شکایات عناوین مختلفی از جمله گرانفروشی، کم فروشی و موارد اینچنین داشته که مورد بررسی دقیق ناظرین و بازرسان قرار می‌گیرد و پرونده‌ها به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: در کارگروه تنظیم بازار که به ریاست استانداری است مصوباتی داشتیم که هر ساله در روز اول تیر، اصناف با عملکرد مطلوب مورد تشویق قرار می‌گیرند.

به گزارش برنا، حبیب کاشانی، خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری دویست و سی و چهارمین جلسه علنی شورا در طرح تذکر خود در خصوص مشکلات سازمان فاوا، خطاب به شهردار تهران گفت: سیستم فاوا تعطیل است؛ مشکل در فاوا یا در مدیریت است یا خدمات؛ بیش از پنجاه روز است که برای حل این مشکلات نامه نگاری‌هایی صورت گرفته و دلیل آن این است که مردم نمی‌توانند عوارض سال ۱۴۰۲ را پرداخت کنند؛ ما از طرفی می‌گوییم به تعبیری ۱۱۳ هزار میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است درآمد داشته ایم و از سویی می‌بینیم پیمانکار پول خود را دریافت نکرده و در نهایت شاهد قطع خدمات هستیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه این کم کاری را فقط می‌توان ضعف در مدیریت برشمرد؛ یادآور شد: چطور می‌شود در شهری که با درآمد دو برابری روبروست؛ همچنان مطالبات پیمانکاران وصول نشده و در نهایت مردم تهران در هر ۲۲ منطقه به استیصال کشیده می‌شود؟

شبکه‌های اجتماعی این روز‌ها مانند کلینیک‌های تشخیصی و درمانی سرپایی از انواع درمانگران مجاز و غیرمجاز اشباع شده است.

به گزارش آنا زمانی که بازار پیامک بازی بین مردم داغ بود، افراد پیامک‌هایی در رابطه با سرطان یا یک بیماری را به نقل از پروفسور سمیعی یا دکتر فلانی رئیس بیمارستان و ... برای دوستان و آشنایان ارسال می‌کردند، گاهی هم هشداری با چاشنی ترس از مرگ دسته‎جمعی در پی مصرف یک دارو از سوی برخی افراد ساخته شده و بلافاصله دست به دست می‌شد کسی هم نمی‌پرسید سرطان چه ارتباطی با دکتر سمیعی دارد و اعلام مرگ دسته جمعی و آنی افراد چگونه در صلاحیت رئیس یک بیمارستان است در حالی‌که اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد معمولاً باید از سوی پلیس یا مقامات وزارت بهداشت اعلام شود.

این موضوعات و پیامک‌ها فقط در سطح شایعه باقی مانده و موجب هراس بخشی از مخاطبان که عموماً افراد ساده لوحی بودند، قرار می‌گرفت.

پس از سال‌ها که دیگر «پیامک بازی» از تب و تاب افتاد و شبکه‌های اجتماعی به وجود آمد، این پیام‌ها و سازندگان آنها خود را به‌روز کرده و این نوع محتوا‌ها را در قالب‌های دیگری و با اهدافی سودجویانه و بر بستر‌های مختلفی ارائه کردند. بسیاری غوره نشده خود را مویز کردند و در قالب کارشناس‌های همه‌چیزدان تولید محتوا را در این فضا‌های نوظهور در دست گرفتند.

پزشک‌نما و بلاگر

«صفرا دارید؟ بلغم دارید؟ کبد چرب دارید؟ دیگر این دارو‌ها را نخورید اول ما را دنبال کنید تا به شما بگوییم با ساخت این ترکیب جادویی از شر کبد چرب خلاص شوید» گفته‌هایی از این دست در قالب ویدئو‌های جذاب، موشن گرافی و... که به صورت حرفه‌ای ساخته شده‌اند، این روز‌ها در شبکه‌های اجتماعی فراوان است.

یکی ترکیبی برای افزایش قد ارائه می‌دهد آن یکی درمان‌گر اعتیاد شده است. یکی خود را روانشناس معرفی می‌کند و به زعم خود گفته‌هایش جادو می‌کنند. یکی دیگر ردای متخصص تغذیه بر تن کرده و آن یکی کباده اورولوژی می‌کشد و سوداگری می‌کند نه پاسخی به کسی می‌دهند و نه مسئولیتی را برای نسخه‌های خود قبول می‌کنند اینها را پزشک نما، پزشکان اینستاگرامی یا پزشک بلاگر‌ها نام نهاده‌اند.

اینگونه از بلاگر‌ها اگرچه به صورت قارچ‌گونه‌ای رشد کرده‌اند؛ اما به صورت رسمی آماری از آنها وجود ندارد، آذر سال گذشته، داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به فعالیت این افراد هشدار داد و گفته بود که قالب کسانی که در این حوزه وارد شده‌اند کسانی هستند که در زمینه جراحی‌های زیبایی، پیکرتراشی و فیزیوتراپی این کار را انجام می‌دهند و در حالی که ماساژور هستند خودشان را پزشک معرفی می‌کنند. این مقام انتظامی همچنین خبر از پرونده‌ای داده که در آن افرادی غیر پزشک خود را پزشکان حاذق معرفی کرده و برای خود نیز تبلیغات راه‌انداخته بودند. وی در این رابطه گفت: پرونده‌ای با عنوان استفاده افراد سودجو از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات دروغین افرادی که پزشک نیستند داشتیم که خودشان نظرسنجی‌های ساختگی را در فضای مجازی قرار می‌دادند و آنها را پزشک معتمد معرفی می‌کردند که بسیاری از مردم را فریب داده بودند.

بلاگر پزشکان یا آنچه که به آنها گفته می‌شود پزشک نما‌ها نیازی به دانشگاه رفتن و قسم بقراط ندارد، فقط ساخت یک حساب کاربری و کمی اعتماد به نفس را چاشنی کار کردن کفایت می‌کند تا یک فرد مکتب ندیده خود را طبیبی حاذق جلوه دهد و برای همگان یک نسخه واحد بنویسد.

نسخه واحد تجویز کردن بعدی از قصه است و بعد دیگر ترغیب دیگران برای توقف درمان علمی که پزشک بر اساس تشخیص بیماری از طریق شرح حال، علائم بالینی، آزمایش، سونوگرافی و ... بر اساس علم و تجربه‌ای که سال‌ها در کلاس‌های درس و بیمارستان‌ها کسب کرده، ارائه داده است. هرگونه توقف درمان یعنی اجازه دادن به بیماری برای پیشرفت و نفوذ بیشتر در بدن افراد، خطر جانی و مرگ، بنابراین هرگونه تشویق برای توقف درمان را می‌توان به نوعی سوق دادن افراد به مرگ تلقی کرد.

محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی درباره حضور افراد غیرمتخصص در فضای مجازی و دخالت آنان در امر درمان گفت: هرگونه دخالت غیر پزشک در امر درمان ممنوع بوده و جرم تلقی می‌شود که وظیفه رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضائی است.

عدم بازدارندگی قوانین

خردمند در حالی رسیدگی و برخورد با این افراد را در صلاحیت مراجع قضائی دانست که نظر می‌رسد قوانین یا مجازات بازدارنده‌ای برای این افراد وجود نداشته باشد. رئیس پلیس فتا تهران گفته بود در حوزه سلامت دیجیتال نیازمند قانون گذاری هستیم.

محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی نیز با اشاره به مداخلات افراد غیر پزشک به یکی از رسانه‌ها گفت: قانون در حوزه مداخلات غیرمجاز به مراتب از حوزه پزشکی ضعیف‌تر است؛ اگر در قوانین ضعف‌هایی وجود دارد باید اصلاح شود؛ زیرا در زمینه مداخلات غیرمجاز قانون محکمی وجود ندارد.

وی درباره دلیل رشد بیمارگونه مداخله‌گران پزشکی در فضای مجازی به ویژه در حوزه زیبایی نیز گفت: زمانی که برای یک امری تقاضای بیش از اندازه وجود دارد و تقاضا بیمارگونه است، پاسخ به آن هم بیمارگونه می‌شود. مردم نه تنها نباید به تبلیغات فضای مجازی اعتماد کنند؛ بلکه باید به مراکز دارای مجوز و افراد دارای صلاحیت مراجعه کنند. مردم قبل از مراجعه باید تخصص و کدنظام پزشکی پزشک را بررسی کنند. اکنون بسیار بیشتر از آنکه جامعه پزشکی به مردم آسیب بزند، مداخلات غیرمجاز به مردم آسیب می‌رساند. این مداخلات قابل احساس، برخورد، کشف و شناسایی نیست.

پزشکان مبلغ 

در فضای مجازی فقط بلاگر‌ها نیستند که ردای پزشکی بر تن کرده‌اند و برای مردم نسخه‌های عجیب و غریب می‌پیچند، گاهی خود پزشکان نیز حاضر بوده و توصیه‌هایی خارج از تخصص خود ارائه می‌دهند. این موضوع به ویژه در حوزه سلامت روان نمود بیشتری دارد. در دوارن کرونا هم گاه پزشکانی که تخصصان آنها هیچگونه ارتباطی با کرونا و بیماری‌های عفونی نداشت، اظهار نظر‌های عجیبی را مطرح و توصیه‌هایی غیر علمی و بر اساس برداشت خود به مردم می‌کردند این در حالی است که پزشکان فقط باید در حیطه تخصصی خود به ارائه توصیه اقدام کنند.

رئیس زاده در این‌باره گفت: تمام افرادی که وارد کار طبابت می‌شوند، باید دانش‌آموخته پزشکی و یکی از رشته‌های تخصصی باشند، هر پزشکی تنها مجاز است در چارچوب رشته تخصصی خود فعالیت و اظهار نظر کند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در رابطه با نحوه فعالیت پزشکان در شبکه‌های اجتماعی نیز گفت: انتشار هر مطلب پزشکی در فضای مجازی و یا هر رسانه دیگری باید با احاطه کامل بر آن موضوع پزشکی بوده و تنها به قصد انتشار مطالب علمی باشد.

خردمند تأکید کرد: اگر پزشکی بخواهند از طریق فضای مجازی به تبلیغات بپردازد باید از سوی سازمان نظام پزشکی یا سایر مراجع ذی‌صلاح مجوز‌های لازم را اخذ کند.

مهرداد بذرپاش گفت: امیدواریم پلتفرم‌ها و سکوهای مجازی فروش مسکن در اتصال به سامانه خودنویس همراهی کنند؛ چرا که اتصال این سامانه‌ها می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.
به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش در حاشیه نخستین گردهمایی گروههای مردمی و جهادی و وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بسیج مستضعفین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بسیار طرح خوبی است که الحمدالله توسط شورای محترم نگهبان تایید و به مجلس ارایه شد. از اعضای شورای نگهبان بابت تایید این قانون تشکر می‌کنم.

وی افزود: منتظریم تا قانون مذکور به دولت ابلاغ شود. البته همکاران من آیین نامه‌ها را آماده کرده‌اند و منتظر ارسال به سراسر کشور هستیم. طی روزهای آینده آن را ابلاغ می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره بها دست دولت و مجریان را برای مداخله بیشتر در بازار باز می‌گذارد. باید کمک کنیم تا صرفه و صلاح مالکان و مستاجران رعایت شود. موارد دیگری از جمله سامانه املاک و اسکان که در این قانون دیده شده است خیلی کمک می‌کند. امسال با این قانون دست ما در وزارت راه و شهرسازی و مجریان  شهرداری‌ها باز می‌شود.

وی یادآور شد: در این سالها درخصوص بازار اجاره فاقد قانون بودیم. فقط در مقطعی در ایام کرونا موضوع تعیین سقف اجاره بها مصوب شده بود. بعد از آن ما قانونی برای سقف اجاره نداشتیم. در حالی که مردم از ما توقع داشتند. امیدواریم با این قانون سال بهتری برای مستاجران رقم بخورد.

به گفته بذرپاش، سامانه خودنویس سامانه بسیاری خوبی برای انضباط بخشی به بازار اجاره است. اضافه کردن ثبت قراردادهای خرید و فروش مسکن در سامانه خودنویس نیز در دستور کار مدیران سامانه و معاونت مسکن دارد. البته خرید و فروش پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. بخشی از هویت مالکان و خریداران به سازمان ثبت اسناد مربوط می‌شود. حتما امسال خرید و فروش نیز در سامانه خودنویس راه اندازی خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: امیدواریم پلتفرمهای مجازی و سکوهای مجازی فروش مسکن نیز با سامانه خودنویس همراهی کنند. اتصال سکوهای مجازی می‌تواند عملیات خرید و فروش را برای مردم آسان کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: با توجه به آیین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» وام به کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی فعال روی سکوهای داخلی اعطا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص اعطای وام به به کسب و کارهای فعالی در سکوهای داخلی گفت: با توجه به آئین نامه «حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال» اعطای وام به کسب و کارهای حقیقی، حقوقی و صنفی فعال روی سکوهای داخلی مشمول انجام می‌شود.

وی افزود: مبلغ این وام حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۵۰۰ میلیون تومان با سود ۱۵/۳۳ و ۶ ماه تنفس خواهد بود.

خوانساری در ادامه تصریح کرد: مشمولان فعال در این بخش از اقتصاد دیجیتال می‌توانند به سایت https://۱۶۴۹.ir مراجعه برای دریافت این وام اقدام کنند.

وی در پایان گفت: امیدوارم این اقدام، زمینه ساز دریافت خدمات مورد نیاز مردم بر بستر سکوهای داخلی و افزایش رضایتمندی ایشان را فراهم کند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.
سرعت پایین اینترنت و اختلالات مزمن سامانه‌های دولتی برای دارندگان «نسخه آنلاین»، به «درد مضاعف» بیماران تبدیل شده و آن‌ها را بین پزشک و محل ارائه نسخه -داروخانه و آزمایشگاه- سرگردان کرده است. دولت از پاییز دو سال گذشته، «تجویز نسخه به‌صورت الکترونیکی» را برای پزشک و بیمار اجباری کرد تا فرد دارنده این نسخه به جای دریافت کاغذی دستور پزشک، با دریافت کد ۴ رقمی، در مراجعه به داروخانه یا آزمایشگاه یا هر دو، با ارائه این کد بتواند خدمات درمانی مورد نیاز خود را دریافت کند.

به گزارش دنیای اقتصاد؛ اما برای افراد دچار به «مسائل دائمی» مثل عارضه «دیابت» که به صورت نامحدود همراه فرد است، این نسخه الکترونیکی به جای آنکه تسهیل‌کننده فرآیند دریافت خدمات پزشکی و درمانی باشد، به اسباب «مزاحمت روحی» و «وقت‌کشی» بیمار تبدیل شده است. برخی داروخانه‌ها و برخی آزمایشگاه‌ها در مراجعه بیماران دارای «نسخه آنلاین»، از قطعی سیستم یا عدم ثبت نسخه در سامانه مخصوص تجویز نسخه الکترونیکی از سوی پزشک، می‌گویند و با همین اعلام، خدمات درمانی ارائه نمی‌کنند.

این «نه» به نسخه الکترونیکی باعث تماس‌های مکرر بیمار با مطب پزشک یا مراجعه‌های مکرر بیماران به مطب پزشکان به فاصله یک روز بعد از ویزیت می‌شود به‌طوری که، مطب‌ها به گفته برخی پزشکان به خاطر «اعلام تلفنی کد الکترونیکی نسخه به آزمایشگاه‌ها و داروخانه‌ها» به نوعی به ایستگاه مخابرات تبدیل شده است.

این مدل «مدیریت دولتی سامانه الکترونیکی نسخه آنلاین» هم هزینه‌های پزشکی را تحت تاثیر قرار داده و هم در مقایسه با شکل سنتی تجویز نسخه، بار اضافی روحی، روانی و فیزیکی برای بیماران ایجاد کرده است.

هر چند برخی کارشناسان حوزه درمان معتقدند، اختلالات در سامانه‌های دولتی بهانه‌ای شده برای برخی عوامل که از این تهدید زیرساختی برای «دورزدن مسیر طولانی دسترسی مراکز درمانی به هزینه‌هایی که بیمه‌ها پرداخت خواهند کرد»، استفاده کنند و با «نه» گفتن به نسخه الکترونیکی، خدمات پزشکی آزاد را به بیماران تحمیل کنند.

اما چه واقعی، چه بهانه‌جویی، دود این آشفته‌بازار برای پزشک و بیمار گران تمام شده است. افراد دیابتی به شکل دوره‌ای، ماهانه یا حداکثر دو ماه یکبار- مجبور هستند برای دریافت سهمیه انسولین، از پزشک نسخه الکترونیکی دریافت کنند. همچنین هر فصل یکبار نیز لازم است قندخون بلندمدت گذشته آن‌ها از طریق آزمایش خون و با داشتن نسخه آنلاین، کنترل شود.

این دو نیاز درمانی از یکسو و هفت‌خوان نسخه الکترونیکی از سوی دیگر، امکان تنظیم پایدار قند خون برای دیابتی‌های نوع یک را با مشکل روبه‌رو کرده است. برخی از این افراد به خاطر همین «فرآیند معیوب» از قید نسخه می‌گذرند که تبعات آن برای فرد دیابتی گران‌تر خواهد بود.

برخی از پزشکان حوزه دیابت برای کمک به بیماران، نسخه‌های مدت‌دار ۲ تا ۳ مرحله‌ای تجویز می‌کنند تا هم رفت و آمد بیمار کاهش پیدا کند و هم هزینه ویزیت برای او کنترل شود. اما برخی داروخانه‌ها، این مدل نسخه الکترونیکی را قبول نمی‌کنند و فقط برای یک مرحله آن، دارو در اختیار بیمار قرار می‌دهند. 

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از صدور کیفرخواست برای متهم کلاهبرداری ۶ میلیارد ریالی با ترفند ارائه رسید جعلی خبر داد و اظهار داشت: اغلب قربانیان رسیدهای جعلی از میان فروشندگان طلا، موبایل و لوازم الکترونیکی می باشند.

حجت الاسلام والمسلمین تحریری با اعلام اینکه با وصول شکایت های متعدد مبنی بر خرید طلا از طریق پرداخت بانکی جعلی با مشخصات یکسان، پرونده قضایی در شعبه ۷ بازپرسی تشکیل و متهم این کلاهبرداری دستگیر شد گفت: این متهم از ۱۸ شاکی پرونده بیش از ۶۰۰ میلیون تومان کلاهبرداری کرده است.

معاون دادستان قم در خصوص شگرد این کلاهبرداری گفت: این متهم سابقه دار با جستجو در آگهی های سایت دیوار و شناسایی فروشندگان طلا، گوشی و اقلام با ارزش، برای اعتماد سازی بخش اندکی از مبلغ خرید را به عنوان بیعانه پرداخت و مابقی را به پرداخت الکترونیکی از سامانه موکول و با ارائه رسیدهای جعلی اقدام به کلاهبرداری از مردم کرده است.

وی با بیان اینکه هشدارهای مکرر در خصوص این نوع کلاهبرداری به شهروندان داده شده است تصریح کرد: در خرید و فروش های اینترنتی بالاخص در مبالغ بالا از دریافت وجه اطمینان کامل حاصل کنند و به هیچ وجه به وعده پرداخت های زمان دار مانند پرداخت بانکی پایا اعتماد نکنند.

به‌گفته یکی از ماموران، اولا تعداد دزدی‌ها در محدوده اعلامی شاکی حدودا ۱۰ روزی است که به‌طرز عجیبی بالا رفته و گویا یک باند سرقت آنجا را قرق کرده‌اند و روزانه مشغول دزدی هستند. ثانیا به‌گفته همان مامور شانس با این مالباخته- که از دوستان نزدیک من هم هست- یار شده و گوشی سامسونگ بوده! حالا سامسونگ بودن گوشی چرا باید شانس و مزیت باشد؟ چون به‌گفته مامور گوشی‌های آیفون خیلی‌سریع در کمتر از یک‌هفته به افغانستان می‌رسند و سامسونگ‌ها مدت زمان بیشتری اینور ماندگارند و به‌قولی بدفروش‌ترند.

به گزارش فرهیختگان حوالی ساعت پنج عصر، اتوبان حکیم شرق به غرب نرسیده به خروجی اشرفی‌اصفهانی. طبق معمول همیشه، به‌خاطر شرایط کاری و وابستگی شدید به استفاده از تلفن‌همراه و البته فرصتی که ترافیک سنگین اتوبان فراهم کرده بود، مشغول پیام دادن و تماس گرفتن و... با موبایل بود که شیشه نیمه‌پایین ماشین کار دستش داد.

غفلت کرده بود و به هرچیزی غیر از این فکر می‌کرد که یک‌نفر آهسته به او نزدیک شود و تلفن‌همراه را پشت‌فرمان در ترافیک از دستش قاپ بزند و بدون‌استرس و نگرانی سوار موتورسیکلتی بشود که چند متر جلوتر بود و بعد هم در چند ثانیه حتی امکان دیدن و تعقیب کردنش با چشم هم نباشد و خب هیچ کدام از فکر‌هایی که کرده بود دیگر فایده‌ای نداشتند.

انبوهی از اطلاعات، شماره‌ها، فایل‌ها و... به‌علاوه هزینه گزافی که برای خرید گوشی جدید کرده بود، همه در چند ثانیه از جلوی چشمانش گذشت و او حالا بلاتکلیف‌ترین آدم اتوبان بود.

ماشین را کنار کشید، با پلیس تماس گرفت و بعد از مدتی پلیس در محل حاضر شد و شرح ماجرا را شنید و شکایتی تنظیم کرد و فردا هم در کلانتری باقی امور اداری پیش‌رفت و همه‌چیز به این جمله ختم شد: «شما تشریف ببرید گوشی‌تون پیدا شد اطلاع میدیم.»

کمی گذشت تا اینکه به‌مدد تکنولوژی روی نقشه محل تلفن‌همراه دزدیده‌شده پیدا شد. دوباره به آگاهی مراجعه کرد و این بار خیلی بیشتر از تکنولوژی و شانس و اعتماد، روابط و آشنایی‌هایی که بود، کارساز شد و ماموران پذیرفتند پیگیری‌های بیشتری کنند.

به آگاهی شاپور رفت و دوباره شرح ماجرا و کمک آشنا‌ها و پیگیری‌ها وارد فاز جدیدی شد. آنجا اتفاق جالبی افتاد و سخنان عجیبی شنیده شد. به‌گفته یکی از ماموران، اولا تعداد دزدی‌ها در محدوده اعلامی شاکی حدودا ۱۰ روزی است که به‌طرز عجیبی بالا رفته و گویا یک باند سرقت آنجا را قرق کرده‌اند و روزانه مشغول دزدی هستند. ثانیا به‌گفته همان مامور شانس با این مالباخته- که از دوستان نزدیک من هم هست- یار شده و گوشی سامسونگ بوده! حالا سامسونگ بودن گوشی چرا باید شانس و مزیت باشد؟ چون به‌گفته مامور گوشی‌های آیفون خیلی‌سریع در کمتر از یک‌هفته به افغانستان می‌رسند و سامسونگ‌ها مدت زمان بیشتری اینور ماندگارند و به‌قولی بدفروش‌ترند. این یعنی می‌شود به پیدا شدن گوشی امیدوار بود. ثالثا آن محدوده‌ای که در نقشه مشخص بوده و گویا تلفن‌همراه دزدیده‌شده آنجا بوده، ضلع جنوبی یکی از پارک‌های جنوب تهران و محل تجمع مالخر‌ها بوده است. مالخر‌ها هرشب آنجا با دزد‌های شهر ملاقات می‌کنند و گوشی‌های دزدیده‌شده را به قیمت ۳۰ - ۲۰ میلیونی می‌خرند و آیفون‌ها را زودتر و سامسونگ و بقیه را کمی‌دیرتر به افغانستان می‌فرستند جهت فروش چندبرابر قیمتی و.... تلفن‌همراه دزدیده‌شده هنوز پیدا نشده، آخرین اطلاع همان اطلاع اول بود، اما کمی کامل‌تر؛ شاید یک‌ساعت دیگر، یک‌روز، یک‌هفته، یک‌ماه یا یک‌سال دیگر موبایل را پیدا می‌کنند و به‌محض پیدا شدن، اطلاع می‌دهند.

القصه چیزی که جدید بود، خارج شدن تلفن‌های‌همراه دزدیده‌شده از ایران به‌سمت افغانستان و بعد هم تعدد و توالی سرقت از خودرو‌ها در ترافیک‌ها بود. حالا هزاری هم توصیه کنیم در‌ها قفل باشند و با تلفن‌همراه پشت‌فرمان کاری نداشته باشیم یا شرکت‌های مختلف پنجره جدید بیمه تلفن‌همراه باز کرده باشند و از این ناامنی موجود به فکر سود خودشان باشند و...، اما کسی که قصد دزدی کرده باشد، چه این‌طور ساده دست داخل خودرو بیندازد و بدزدد، چه اینکه با قمه‌کشی و تهدید و زور مال مردم را قاپ بزند، چه فرقی می‌کند؟ هیچ وقت فکر نمی‌کردم تومخی‌تر از سختی و انتظار تحمل ترافیک هم چیزی باشد که حالا پیدا شد.

بعد از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود.

اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواست همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود و پس از آن موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و بالای 600 دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

در سال 1402 تعداد گوشی های همراه وارد شده به کشور حدود 14.7 میلیون عدد بوده که این گوشی ها با دلار نیمایی که در کانال 30 هزار تومان بود وارد کشور شده است اما قیمت موبایل در بازار راه دیگری رفته است.

به طور مثال قیمت گوشی آیفون 13 امروز با دلار 61 هزار و 300 تومانی فروخته می شود، در حالی که با دلار نیمایی که در حال حاضر حدود 41 هزار تومان است، وارد می شود.

برآوردها نشان می دهد مابه‌تفاوتی که از جیب مردم به جیب واردکنندگان موبایل در سال های 1401 و 1402 به واسطه نحوه تخصیص ارز از محل بازار نیما داده شده به 70 هزار میلیارد تومان می رسد، و این یارانه نه به مصرف کننده بلکه به واردکننده موبایل اختصاص داده شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، با اشاره به ورود پلتفرم‌ها به حوزه سلامت و توزیع دارو، گفت: موضوعی که از ابتدا مطرح شد، فروش اینترنتی دارو نبود، بلکه ارائه خدمات و رساندن دارو به دست مردم است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «امین کلاهدوزان» با تأکید بر موضوع تخصصی و حیاتی سلامت مردم، اظهار کرد: دارو را موضوعی تخصصی می‌دانیم و به هر حال داروخانه‌های معتبر و مجازی که از وزارت بهداشت مجوز دارند و آن شخصی که اصطلاحاً صلاحیت تخصصی نسخه‌پیچی را دارد و با ضوابط آشنا است و پروانه به نامش صادر شده، مسئولیت تشخیص نسخه، ارائه توصیه‌ها به بیمار در خصوص نحوه مصرف و غیره را انجام می‌دهد.

وی افزود: سکوهای توزیع اینترنتی دارو دو کار را برای مخاطب انجام می‌دهند، نسخه دریافتی از مخاطب را میان داروخانه‌های محدوده آدرس مخاطب از جهت اینکه ممکن است داروخانه‌ای کل اقلام نسخه بیمار را به‌صورت کامل موجود نداشته باشد، توزیع می‌کنند، سپس در خصوص قیمت و شرایط دارو به بیمار اطلاع‌رسانی می‌شود و در نهایت بیمار انتخاب می‌کند که آن دارو تهیه و به آدرسش ارسال شود.

کلاهدوزان با اشاره به دستورالعمل فعالیت سکوها، تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل مربوطه که از سال گذشته ابلاغ شده است و ابتدای امسال توافقات انجام شد و در هفته گذشته هم دستورالعمل نظارتی‌اش ابلاغ گردید، فعالیت سکوهای اینترنتی به‌صورت قانونی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مسئله محرمانگی اطلاعات بیماران، گفت: در این دستورالعمل تمام موارد با کمک سایر دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت بهداشت و همچنین از انجمن‌های مختلف طی جلسات متعددی کاملاً لحاظ شده است، از جمله حفظ محرمانگی و قوانین و مقرراتی که باید رعایت می‌شد.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تأکید کرد: پلتفرم‌ها هم اجازه دریافت اطلاعات ذی‌نفعان را ندارند و فقط کد رهگیری نسخه الکترونیکی را دریافت و به داروخانه ارسال می‌کنند و این داروخانه است که می‌تواند نسخه را ببیند که نکته بسیار مهمی است و طی جلسات متعدد برای دستگاه‌ها مربوطه ارائه داده شده است.

وی با اشاره به گفتگو و تفاهم با وزارت بهداشت دراین‌ارتباط، گفت: ملاحظات مدنظر حوزه درمان کشور کاملاً در نظر گرفته شده و دستورالعمل مربوطه را نیز وزیر بهداشت امضا کردند، لذا این ملاحظات که بعضاً درست هم هستند، دیده شده و در دستورالعمل هم لحاظ شده است و ریسکی وجود ندارد.

کلاهدوزان با اشاره به شیوه کار پلتفرم‌های حوزه توزیع دارو، اظهار داشت: انحصاری مبنی بر اینکه داروخانه‌ای الزاماً باید فقط با یک سکوی اینترنتی قرارداد داشته باشد وجود ندارد و هر داروخانه ممکن است با چندین سکو همکاری داشته باشد و هیچ منع و محدودیتی ایجاد نشده است. این یک سرویس اختیاری برای مردم بوده و لذا مردم مانند قبل می‌توانند مراجعه حضوری به داروخانه داشته و نسخه خودشان را تحویل بگیرند.

وی تأکید کرد: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در دوران پرتلاطم و پر تنش کرونا، همین پلتفرم‌ها بودند که به مردم خدمت‌رسانی می‌کردند و ماهیت آنها که تغییر نکرده است و دستورالعملی که هم اکنون تدوین شده، دستورالعمل بسیار سخت‌گیرانه‌ای بوده و روی آن بحث‌های کارشناسی بسیار مفصلی در سطح هیئت دولت و نه در سطح یک وزارتخانه، صورت‌گرفته و به‌هرحال اجماع نظر کارشناسی و نهادهای تنظیم‌گر در این دستورالعمل دیده شده و از نظر مرکز یک قانون مطلوب است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضمن اشاره به جلسات تخصصی برگزار شده دراین‌ارتباط، گفت: موضوع موردبحث، موضوع ساخت دارو و صنعت دارو نیست و بلکه موضوع عملیات توزیع دارو و رساندن دارو به دست مشتری است.

وی ادامه داد: مرجع تخصصی موضوع موردبحث، وزارت بهداشت و سازمان نظام‌پزشکی که در جلسات کمیسیون اقتصاد دیجیتال کشور حضور داشته‌اند.

کلاهدوزان تأکید داشت: آیین‌نامه این موضوع در ذیل هیئت وزیران در تیرماه سال ۱۴۰۱ مصوب و ابلاغ شده و بر همان اساس قرار بوده دستورالعملی ویژه توزیع دارو نوشته شود که امسال ابلاغ شده و در حال اجراست، یعنی مسیر قانونی کاملاً طی شده و در این زمینه باید مواظب باشیم که موضوعات خلط نشوند.

وی با اشاره به بخش‌های دستورالعمل، گفت: این دستورالعمل، ضوابط جدید و سخت‌گیرانه‌تری را برای سکوها مشخص کرده که بر اساس همین دغدغه‌هایی است که مطرح شده و بعضاً دغدغه‌های صحیحی نیز بوده و اعمال هم شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، افزود: اولاً این دستورالعمل، در یک بازه زمانی شش ماه تا یک‌ساله در یک استان خاص به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود و بر اساس نتایج و دستاوردهای حاصله ممکن است در دستورالعمل مذکور اصلاحات بعدی صورت گیرد، چه به سمت سخت‌گیرانه‌تر شدن و چه به سمت سهل‌گیرانه‌تر شدن و این توافقی است که در کمیسیون انجام شده است.

وی در پایان با اشاره به فرصت داده شده به سکوها، تصریح کرد: سکوها یک فرصت محدود چندماهه دارند تا خودشان را منطبق کنند با شرایط جدیدی که در این دستورالعمل وضع شده است.

حامد معینی، معاون تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی تاکید کرد: در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند.

به گزارش روابط عمومی ساترا، حامد معینی معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا درخصوص تنظیم دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر گفت: صیانت از جریان تولید و انتشار محتوای ایرانی ـ اسلامی، حمایت از حقوق فعالان و تولیدکنندگان محتوای سالم، ایمن و مفید و همچنین پیشگیری از وقوع تخلفات و رفع بسترهای بروز تخلفات و تضمین اجرای صحیح مقررات و دستورالعمل‌های ساترا یکی از اهداف و مأموریت‌های مهم معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی است. 

وی ادامه داد: با توجه به تثبیت اجرای مأموریت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت سازمان صداوسیما در حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مطابق با دستور صریح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ۲۲ /۰۶ /۱۳۹۴، قوانین بالادستی و همچنین تصویب ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۲، پیش بینی ضمانت اجرایی برای برخورد با سکوهایی که مقررات و دستورالعمل‌هایی که در حوزه تنظیم‌گری ساترا تدوین شده را نقض می‌کنند، به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا بوده که از طرق مختلف هم پیگیری شده است.

معینی خاطرنشان کرد: با توجه به این مسئله، مطالعات زیادی در این زمینه انجام و همزمان، مقررات و اسناد به همراه گردش کار رسیدگی نهادهای تنظیم گر کشورهای دیگر مورد بررسی و تحلیل واقع شد. حاصل کار تنظیم یک دستورالعمل برای رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بود در دستور کار قرار گرفت.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا تصریح کرد: این دستورالعمل با استناد به قانون اداره و اساسنامه سازمان صداوسیما و مطابق تکالیف سازمان در تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن، پس از تدوین به نظرخواهی تخصصی از جامعه نخبگانی و فعالان و نمایندگان رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر گذاشته شد و موارد و ملاحظات افراد نامبرده و سایر بخش‌های مرتبط نیز در چندین جلسه کارشناسی دریافت و مورد اعمال قرار گرفت.

وی افزود: درنهایت دستورالعمل برای تشخیص عدم مغایرت با سایر قوانین و مقررات بالادستی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی ارسال و مورد تأیید قرار گرفت؛ در ادامه با تصویب رئیس سازمان صداوسیما و تمهید فرایندهای اجرایی برای اجرا ابلاغ شد.

معینی عنوان کرد: فرایند نظارت ساترا برای جلوگیری از وقوع تخلف همزمان با اجرای این دستورالعمل اعمال می‌شود؛ به این ترتیب که کشف و اعلام تخلف از هر روش اعم از گزارش واحدهای تخصصی و ناظران ساترا، گزارش‌های مردمی و نظارت‌های مبتنی بر سیستم‌های ماشینی هوشمند، بررسی و در صورت احراز آن و عدم رفع آن، موضوع حسب مورد به کمیته‌های مندرج در این دستورالعمل و سایر مراجع ذیربط مانند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دادسرای عمومی و انقلاب و .... اعلام و پیگیری می‌شود.

معاون تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا با تاکید گفت: بر اساس ساختار این دستورالعمل، دبیرخانه در ذیل معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی و همچنین کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر برای رسیدگی به تخلفات و شکایات تشکیل شده است و در این دستورالعمل آمده که پس از دریافت گزارش‌ها و شکایات، با تکمیل کاربرگ مربوطه، موضوع را به رئیس کمیته بدوی اعلام خواهد شد و در صورتی که رئیس کمیته انجام تحقیقات بیشتر و یا جمع آوری دلایل و مستندات و ارزیابی فنی و تخصصی را ضروری تشخیص دهد می‌تواند موضوع را برای انجام موارد مذکور به کارشناس تحقیق ارجاع دهد. کارشناس تحقیق  نیز تحقیقات مقدماتی و تکمیلی را انجام داده و گزارش خود را به رئیس کمیته اعلام می‌کند و حسب تشخیص با دریافت دفاعیات مکتوب رسانه موضوع در دستور کار کمیته برای رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی از جمله نقض ضوابط و مقررات و عدم رعایت  فهرست مصادیق محتوای مجرمانه ابلاغی دادستانی کل کشور و برخی از مصادیق عمومی آن از جمله پخش زنده بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا بدون مجوز، تولید و انتشار محتوا مغایر با ضوابط و مقررات ساترا، نقض حقوق کاربران، ارائه اطلاعات گمراه کننده و نادرست به کاربران، تبلیغات مغایر با مقررات و ضوابط  ساترا، عدم رعایت الزامات نظیر ایجاد دسترسی، تفکیک و جداسازی محتوا برای اطفال و نوجوانان، خدمات کنترل والدینی، رده‌بندی سنی محتوا و خدمت، ارائه خدمات انتشار محتوا در رسانه‌های کاربرمحور بدون رعایت الزامات نظیر سازکار پایش انسانی و سامانه‌ هوشمند ماشینی پالایش و کشف تخلفات، در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است. 

معینی در پایان گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران که مراحل نهایی تصویب و ابلاغ را طی می‌کند، سازمان صداوسیما مکلف شده است به تخلفات اشخاص و موضوعات مالی در حوزه صوت و تصویر فراگیر رسیدگی کند که این حکم به‌عنوان مقوم و تکمیل‌کننده دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی خواهد بود.

رمز ارز یا پول دیجیتال اعتبار قانونی ندارد و قابل توقیف نیست؛ بنابراین، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست و می‌تواند منجر به مشکلات حقوقی و مالی شود.

ایرنا - رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.

در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.

استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی‌ در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.

بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.

پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».

۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.

هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور

دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».

این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».

مطابق با تصمیم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت مهریه در ایران، در حال حاضر قانونی نیست. در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که هیچ‌یک از ارزهای دیجیتال مانند، بیت کوین و سایر ارزها را، به‌عنوان واحد پرداخت قانونی نمی‌شناسد و استفاده از آن‌ها در تراکنش‌های مالی، ممنوع است.

بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آخرین تغییرات و سهم بازار اپراتورهای موبایل نشان می‌دهد، همراه اولی‌ها دو برابر بیشتر از مجموع مشترکان ایرانسل و رایتل، مکالمه دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، در حالیکه همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (۵۳درصد) و پس از آن ایرانسل با ۴۳درصد و رایتل با ۴درصد سهم بازار قرار دارند، اما سهم بازار اپراتورها در میزان مکالمات، گویای فاصله بیش از دو برابری مشترکان همراه اول از مجموع مشترکان دو اپراتور دیگر دارد.
آمار رگولاتوری از «سهم اپراتورها از ترافیک مکالمات»، نشان می‌دهد همراه اول ۶۷درصد، ایرانسل ۳۱ درصد و رایتل تنها ۲ درصد از سهم بازار در این بخش را به خود اختصاص داده‌اند. 
همچنین آمار فصل تابستان سال ۱۴۰۲ یعنی مقطع مورد استناد رگولاتوری در گزارش جدید، گویای آن است که به طور متوسط هر کاربر موبایل در ایران ۱۷۷دقیقه مکالمه دارد که بخش عمده آن نیز به همراه‌اولی‌ها مربوط می‌شود.
نکته مهم‌تر آنکه حجم مکالمات کاربران موبایل در قیاس فصل بهار با تابستان سال ۱۴۰۲ با یک جهش مواجه شده است. 
به این ترتیب که میزان مکالمات مشترکان در بهار سال قبل در مجموع بیش از ۶۳میلیارد دقیقه بوده که این آمار با جهش ۱۷ میلیارد دقیقه‌ای در فصل تابستان به نزدیک ۸۰ میلیارد دقیقه افزایش پیدا کرده است و گویای رشد بیش از ۲۴درصدی در مکالمات مشترکان موبایل است و متوسط مکالمه ماهانه کاربران نیز از ۱۴۸دقیقه با رشد نزدیک به ۲۰درصدی به ۱۷۷ دقیقه رسیده است.
اگرچه در این گزارش به دلایل تغییر رفتار مشترکان موبایل و جهش ۱۴میلیارد دقیقه‌ای مکالمات، آن هم تنها در یک فاصله ۳ ماهه اشاره‌ای نشده است، اما آنچه مسلم است سهم مکالمات کاربران در میان اپراتورهای موبایل و ثابت در حال تغییرات بزرگ و عمده‌ای است.
گزارش رگولاتوری در مقطع مذکور همچنین گویای افزایش نزدیک به ۴درصدی میزان دایری تلفن همراه دارد و در بخش مذکور این میزان از بیش از ۱۴۳ میلیون دایری به نزدیک به ۱۵۰ میلیون رسیده است.
اما بخشی دیگر از آمار سازمان رگولاتوری در خصوص تعداد مشترکان رومینگ شده (بهره‌بردار از شبکه اپراتور دیگر برای دریافت خدمات) نیز گویای آن است که بیش از ۱۹میلیون مشترک ایرانسلی و نزدیک به ۳.۵میلیون مشترک رایتلی از خدمات شبکه همراه اول برای اتصالات خود بهره گرفته‌اند و به این ترتیب اپراتور اول بیشترین میزبانی از مشترکان دو اپراتور را داشته است.
این در حالیست که تنها حدود ۷.۵میلیون مشترک همراه اولی از شبکه ایرانسل بهره گرفته‌اند و هیچ مشترکی از همراه اول و ایرانسل نیز به شبکه رایتل رومینگ نشده‌اند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رتبه اول کشوری در زمینه اجرای تکالیف قانونی صدور مجوز را کسب کرد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، مطابق رتبه بندی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، در راستای اجرای تکالیف قانونی صدور مجوزها، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات با کسب ۹ امتیاز از ۱۰ امتیاز، رتبه اول کشوری را از بین ۱۶ دستگاه اجرایی ارزیابی شده به دست آورد.

شاخص‌های مهم ارزیابی در این رتبه بندی، عبارت از: حذف مجوزهای کاغذی، رعایت شروط حذف شده، مراتب رد / صادر بدون شکایت، رد / صادر بدون تأخیر، درهای پشت بسته، اتصال کامل به درگاه ملی مجوزهای کشور و ارائه کامل مجوزها در درگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده بود.

وزارت ICT در راستای رعایت دو شاخص شروط حذف شده و اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها، موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰ از ۱۰ شد و در خصوص ارزیابی سایر شاخص‌ها نیز موفق به کسب حداکثر امتیاز ۹.۹ از ۱۰ امتیاز شد.

به طور کلی وزارت ICT، صادرکننده ۳۶ عنوان مجوز است که از این میزان، سازمان فناوری اطلاعات ایران مسئولیت صدور ۱۶ عنوان مجوز در حوزه‌هایی نظیر امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)، مراکز داده، تاییدیه فنی نرم افزار و گواهی سلامت و احراز اصالت نرم افزار را به عهده دارد.

گفتنی است ۴۵ درصد مجوزهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران صادر می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته که در این سامانه مشخصات کامل افراد و تحصیلات و درج می‌شود.

به گزارش ایسنا، از نگاه کارشناسان بازار کار راه‌اندازی سامانه‌ای برای شناسایی افراد بیکار و وضعیت بازار کار ضمن شفافیت بیشتر در بازار کار موجب می‌شود بستر جمع آوری اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانش‌ آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم شود.

طبق آمارهای موجود تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل یک میلیون نفر است و فقدان اطلاعات دقیق و تکمیلی از جمله مدرک تحصیلی، رشته، سن، محل زندگی، تراکم جمعیتی استان‌ها و مهارت‌های تخصصی از جمله چالش‌های اساسی در این خصوص است.

سید صولت مرتضوی - وزیر کار در روزهای گذشته از رونمایی سامانه‌ای برای شناسایی بیکاران در کشور خبر داده و گفته است در این سامانه مشخصات کامل افراد، تحصیلات و محل زندگی آنها درج می‌شود.

با راه‌اندازی سامانه جدید همه نیروهای فاقد اشتغال بر مبنای مهارت‌های خود ساماندهی و متناسب با نیاز بازار کار و مجموعه‌های صنعتی، بنگاه‌های تولیدی و خدماتی معرفی و به کار گرفته می‌شوند.

پیش از این محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار خبر داده و گفته بود: این سامانه تنها به آمارهای آمایشی بسنده نمی‌کند و تمام زیر ساخت‌های فیزیکی، نرم‌افزاری و سخت افزاری آن در حال تکمیل شدن است.

به گفته وی آماری که در حال حاضر از جمعیت بیکار کشور وجود دارد، به شکل برآورد است اما با راه‌اندازی سامانه شناسایی بیکاران، در لحظه می‌توان شناسایی کرد چه کسی در شرایط بیکاری قرار دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طراحی این سامانه را از مدتها قبل آغاز کرده و در حال تکمیل زیرساخت‌های آن است. با استفاده از این سامانه می‌توان افراد بیکار،‌ جنسیت، نوع مهارت‌ها، میزان تحصیلات و محل سکونت و زندگی افراد بیکار را به طور کامل شناسایی کرد.

به گزارش ایسنا، به زعم کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نبود بانک اطلاعات دقیق یکی از مشکلات اساسی در حوزه سیاستگذاری است و زمانی که آمار دقیقی از جامعه هدف وجود نداشته باشد پیدا کردن راهکاری برای حل معضل بیکاری دشوار خواهد بود.

سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار جزو اسناد بالادستی نظام و از وظایف وزارت کار به شمار می‌رود که از طریق این سامانه و با مبادله اطلاعات میان دستگاه‌ها در لحظه می‌توان افراد بیکار و جویای کار را شناسایی کرد و از وضعیت و شرایط بیکاری آنها مطلع شد.

ایجاد سامانه شناسایی بیکاران بیش از یک دهه بر زمین مانده بود اما در دولت سیزدهم و با اهتمام وزارت کار به اجرا نزدیک و زیرساختهای فیزیکی، نرم افزاری و سخت‌افزاری آن تکمیل شد.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: متخلفان استخراج غیرمجاز رمز ارز، ١٠٠ برابر نرخ انرژی جریمه می شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مرادی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: ماینر هایی که از این طریق کشف و ضبط شود، به مقامات قضائی تحویل داده شده و بر اساس قوانین جدید امحا می‌شوند.

وی با بیان اینکه دومین مرکز استخراج غیرمجاز رمز ارز در یاسوج شناسایی شد، گفت: پنج دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز، در بلوار قرنی شهر یاسوج در اقدامی عملیاتی با همکاری دادستانی و نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.

مرادی تصریح کرد: از ابتدای طرح شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز ۸۰ مکان در تعرفه‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی در سطح استان شناسایی شده است.

وی افزود: ۹۵۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از این مراکز ضبط و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

مرادی تصریح کرد: این مرکز در یک واحد مسکونی برای نوبت دوم اقدام به استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج غیر مجاز رمز ارز کرده است.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های ماینر، علاوه بر مصرف بالای برق، باعث فشار مضاعف به شبکه، ایجاد نوسان و در نهایت، خسارت به لوازم برقی مشترکان می‌شود، گفت: هم استانی‌ها می‌توانند اطلاعات خود درباره استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز در سامانه " سمات" شرکت توانیر، ثبت کنند.

معاون وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برخورد قانونی با معلم بلاگرها در مدارس دولتی و غیردولتی گفت: وزارت آموزش و پرورش با چند نفر از این افراد، برخورد کرده و از سیستم حذف شده‌اند.
به گزارش تسنیم حجت‌الاسلام محمدحسین پورثانی؛ معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره اقدامات معلم بلاگرها عنوان کرد: دانش‌آموز وسیله نیست بلکه ما وسیله‌ای برای رشد دانش‌آموزان هستیم. معلم بلاگری که برای جمع کردن فالوئر در فضای مجازی، دانش‌آموز را وسیله می‌کند از تربیت هیچ چیزی دریافت نکرده و رسالت اصلی معلم و تربیت را فراموش کرده است.وی ادامه داد: در بحث فعالیت معلم بلاگرها باید در در دو حوزه فعالیت کنیم. نخست؛ حوزه سلبی که وزارت آموزش و پرورش با چند نفر از افراد معلم نما به واسطه حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری، برخورد کرده است و این افراد از سیستم حذف شده‌اند. برخورد با معلم بلاگرها در مدارس دولتی و غیردولتی بوده است و با هر معلمی که شأن معلم یا همان رسالت انبیا را فراموش کند و از دانش‌آموز به عنوان وسیله استفاده کند، برخورد خواهد شد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: حوزه دوم؛ اقدامات ایجابی یا فرهنگی است، باید دانش‌‌آموزان را نسبت به نقش خود در فضای مجازی آگاه کنیم و در حوزه هوش مصنوعی و سواد رسانه‌ای اطلاعات آنها را افزایش دهیم تا خودشان اجازه ندهند که دستمایه این افراد شوند.

وی درباره نحوه گزینش معلمان مناسب و اینکه در برخی موارد شاهد تنبیه بدنی دانش‌آموزان به دلیل ورود معلمان نامناسب به آموزش و پرورش هستیم، گفت: ورود به آموزش و پرورش باید از طریق دانشگاه فرهنگیان باشد اما در مقطعی از زمان این دانشگاه تضعیف شد همچنین 300 هزار نفر از آموزشیاران نهضت سوادآموزی و افراد حق التدریس با مصوبه مجلس بدون گذراندن یک روز آموزش وارد مدارس شدند. هم اکنون در گزینش جدید، کانون‌های ارزیابی مستقر هستند که افراد را به طور دقیق بررسی می‌کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: هزینه‌هایی که اپراتورها باید به‌عنوان مالیات بپردازند، می‌تواند صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری شده آن شرکت به شرکت‌های دانش‌بنیان شود.

به گزارش معاونت علمی ریاست جمهوری محمد کرباسی، «توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی» را از جمله موضوعات در حال پیگیری توسط ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری برشمرد و اظهار کرد: برای تحقق این امر با اپراتورها و صنایع مذاکراتی انجام داده‌ایم و امیدوار هستیم که به‌زودی شاهد عقد قراردادهایی در این زمینه باشیم.

وی تاکید کرد: ادامه این مسیر به هوشمندسازی صنایع، افزایش بازدهی آنها و کاهش مشکلات صنایع منتج خواهد شد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌پذیری و ارتباطات با اشاره به برنامه توسعه فناوری با اعتبار مالیاتی ۶۰۰ میلیارد تومانی، بیان کرد: این ستاد طی هشت ماه اخیر تلاش‌های زیادی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم انجام داده و مذاکرات مختلفی نیز با وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به منظور اصلاح برخی قوانین و قواعد رگولاتوری انجام داده است.

به گفته کرباسی، هدف اصلی‌ این است که با حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از اعتبار مالیاتی خود اپراتورها، شرایطی ایجاد شود تا این فناوری‌ها در کشور از طریق اعتبار مالیاتی اپراتورها بومی‌سازی شوند.

وی ادامه داد: منظور از اعتبار مالیاتی این است که شرکت‌ها اگر در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند و طرح‌های آنها مورد تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار گیرد و از پروژه‌های ضروری و اولویت‌دار کشور باشد، به همان میزان سرمایه‌گذاری، رقم مالیاتی از این شرکت‌ها کسر می‌شود.

کرباسی در پایان سخنان خود ضمن اشاره به اینکه براساس این توافق‌نامه قرار نیست بودجه‌ای از سوی معاونت علمی و فناوری به اپراتورها داده شود، بلکه هزینه‌ای که هر اپراتور باید به‌عنوان مالیات بپردازد، صرف پروژه‌های تحقیق و توسعه آن شرکت خواهد شد؛ افزود: این امر به بومی‌سازی محصولات منجر خواهد شد و این همان طرحی است که سال گذشته به‌عنوان قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد و ثمره خوبی برای حمایت از تولیدات دانش‌بنیان به ارمغان ‌آورد.

گواهینامه رانندگی تابع فرآیندهای قانونی است و اگر کسی با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود.

خبرگزاری مهر - گواهینامه رانندگی یک مدرک قانونی است که شخص می‌تواند با داشتن آن از وسیله نقلیه خود استفاده کند. در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی پلیس حق دارد راننده را جریمه کند.اولین اقدام اکثر جوانان پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی دریافت گواهینامه رانندگی است. شور و هیجان جوانی برای دریافت کارت گواهینامه رانندگی و بی حوصلگی می‌تواند از جمله مواردی باشد که باعث می‌شود برخی افراد به جای طی کردن روند قانونی دریافت گواهینامه از طریق راه‌های نادرست اقدام به دریافت آن کنند.

در فضای مجازی تبلیغاتی با عنوان؛ در اولین آزمون رانندگی قبول شوید، با خرید سوالات آئین نامه رانندگی با آخرین تغییرات شما دیگر نیازی به خواندن کتاب آئین نامه نخواهید داشت. فروش مدرک معتبر، فروش گواهینامه رانندگی، فروش مدرک تحصیلی استعلامی، مدرک کارشناسی ارشد، مدرک دکتری و.... مشاهده می‌کنیم.

کلاهبرداران به شرط استعلام و صحت گواهینامه اقدام به فروش آن می‌کنند و شهروندان را به دام خودشان می‌اندازند و برخی از این کلاهبرداران هم پس از دریافت وجه متواری می‌شوند و دیگر پاسخگو نیستند.

یکی از مالباختگانی که فریب این گونه تبلیغات فضای مجازی را خورده است به خبرنگار مهر می‌گوید: ۶ ماه بود که با صفحه مجازی فروش گواهینامه رانندگی آشنا شده بودم و اعتماد کردم و پول کارت به کارت کردم و قرار شد که گواهینامه رانندگی صادر کند، از واریز پول یک هفته می‌گذرد و موبایلش خاموش است و در شبکه‌های اجتماعی هم یک هفته است که فعال نشده؛ فریب خوردم، گواهینامه پایه ۳ می‌خواستم و برای شروع کار مبلغی را واریز کردم و قرار بود مابقی مبلغ را موقع تحویل گواهینامه پرداخت کنم. که الان دیگر در دسترس نیست.

سرهنگ احمد کرمی اسد رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: صدور مجوزهای رانندگی تابع قوانین و مقررات برابر آئین نامه صدور انواع گواهینامه رانندگی است و این مجوز تابع یک سری فرآیند قانونی است.

وی افزود: از هموطنان درخواست می‌شود به هیچ وجه فریب این تبلیغات کلاهبرداری را نخورند زیرا اگر با گواهینامه جعلی تصادف کند و منجر به فوت فردی شود به دلیل جعلی بودن گواهینامه رانندگی قتل عمد محسوب می‌شود. لذا افراد به جای پرداخت هزینه‌های زیاد و مرتکب تخلف شدن از ظرفیت‌های پلیس راهور برای دریافت گواهینامه استفاده کنند.

رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا بیان کرد: در این تبلیغات کلاهبرداران متخلف اقدام به دریافت هزینه‌هایی از افراد می‌کنند و دیگر هیچ ارتباطی با اینها برقرار نمی‌کنند و مدرکی هم صادر نمی‌شود و اگر هم گواهینامه‌ای دریافت کنند صرفاً یک کارت شبیه به گواهینامه رانندگی است و در سامانه‌های پلیس اصالت ندارد و رانندگی با گواهینامه جعلی جرم است و سامانه پلیس در سراسر کشور قابلیت شناسایی گواهینامه جعلی از اصلی به واسطه هوشمند بودن را دارد.

سرهنگ‌کرمی اسد گفت: به دلیل سیستمی بودن فرآیند دریافت گواهینامه رانندگی امکان چاپ و صدور گواهینامه بدون طی مراحل قانونی اصلاً وجود ندارد.

رییس پلیس فتای فراجا از اجرای طرح برخورد با جرایم اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی؛ شامل لایوهای مستهجن، تولید محتوای مبتذل و مدلینگ در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید درباره جزئیات اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا برای برخورد با لایوهای مستهجن و محتوای مبتذل در فضای مجازی گفت: با اجرای طرح عملیاتی پیش دستانه علیه جرایم اخلاقی و مغایر با شئونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی؛ شامل لایوهای مستهجن، تولید محتوای مبتذل و مدلینگ؛ گردانندگان، مدیران و اعضا ۱۰ نشانگاه سایبری فعال شناسایی شده و مورد اقدام عملیاتی و قضائی قرار گرفتند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۹۸۳۵ تارنما نیز مورد رصد عام قرار گرفتند که با بررسی اطلاعاتی سایبری بر روی ۳۸۴۲ فقره تارنمای مشکوک تعداد ۱۷۶۵ مورد مجرمانه مشاهده شد که از این تعداد ۷۶۵ مورد با تذکر تلفنی و با همکاری هموطنان تمامی محتوای نامناسب مسدود شد و مابقی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس پلیس فتا فراجا افزود: با بررسی‌های صورت گرفته شبکه اجتماعی اینستاگرام با بیش از ۹۱ درصد؛ کماکان بیش‌ترین حجم آلودگی جرایم غیر اخلاقی را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به مطالبات گسترده و عمومی هموطنان از پلیس فتا برای پاکسازی و امن سازی فضای سایبر از محتواهای نامناسب و مغایر با شعائر دینی و هنجارهای عام جامعه و خانواده، گفت: بخش اعظم گزارشات این حوزه توسط کاربران فهیم و آگاه فضای مجازی به این پلیس گزارش شده است.

مجید تصریح کرد: اجرای طرح‌های عملیاتی و پیش دستانه در خصوص اینگونه جرایم که. باعث نگرانی خانواده‌های ولایت مدار ایرانی شده قطعاً در اولویت پلیس فتا است.

رئیس پلیس فتا فراجا از هموطنان خواست که همچون گذشته در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را پلیس اطلاع دهند.

قائم مقام وزیر ارتباطات از راه‌اندازی اتاق وضعیت و رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه ارتباطی کشور برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، درخصوص تمهیدات در نظر گرفته شده برای ایجاد یک زیرساخت پایدار در دومین دور از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: به منظور هر چه باشکوه تر برگزار نمودن دور دوم انتخابات مجلس جمهوری اسلامی در اردیبهشت ماه 1403، مجموعه وزارت ارتباطات اقدام به برگزاری جلسات کمیته تخصصی انتخابات با حضور نمایندگان وزارت کشور، اپراتورها، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ها نمود و  با دریافت اطلاعات شعب انتخابات از وزارت کشور و تحلیل داده ها، نقاط محدودی که فاقد یا دارای مشکل ارتباطی هستند، شناسایی و بسیاری از موارد رفع شدند و سایر نقاط باقیمانده نیز در حال انجام می باشد.
لاجوردی به برنامه‌ریزی برای رفع مشکلات فنی احتمالی نیز، افزود: در این راستا تیم‌های NOC و مانیتورینگ، پشتیبانی فنی، رفع خرابی و تیم‌های امنیت شبکه جهت پیشگیری از هر گونه مشکل و رفع مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان، تشکیل شده و در حال رصد و پایش وضعیت ارتباطی می‌باشند.
قائم مقام وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای افزایش پایداری و کیفیت شبکه ارتباطی، وزارت ارتباطات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به ارسال دستورالعمل پایداری شبکه و تضمین کیفیت سطح خدمات (SLA) به اپراتورها و شرکت ارتباطات زیرساخت، نموده است تا انشاالله شاهد پایداری ارتباطی با ضریب بالای 99 درصد باشیم.
وی افزود: با سرمایه گذاری دولت و وزارت ارتباطات و همکاری اپراتورهای ارتباطی، طی سال های اخیر شاهد وجود پوشش ۱۰۰ درصد نقاط شهری کشور حداقل به یک روش ارتباطی و با هدف ایجاد عدالت ارتباطی و اتصال روستاهای بالای 20 خانوار به شبکه ملی اطلاعات، تاکنون بالغ بر ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور و ۹۸ درصد جمعیت روستاها تحت پوشش شبکه ارتباطی پرسرعت قرار گرفته‌اند که همین موضوع سبب شده به صورت برخط استعلام های لازم جهت اخذ رای در شعب سراسر کشور و دورترین نقاط، به راحتی امکان پذیر و انجام شود.
لاجوردی تاکید کرد: با توجه به ضرورت پایداری شبکه در روزهای برگزاری انتخابات، اپراتورها ملزم هستند، عملیات های به‌روزرسانی، ارتقا تجهیزات و تغییرات شبکه ارتباطی را بدلیل اینکه ممکن است سبب اختلال شود را لغو و به زمان بعد از انتخابات موکول کنند.
رئیس سازمان رگولاتوری گفت: طی ماه‌های اخیر با حفاری، نصب تجهیزات و فیبرکشی، بستر ارتباطی بسیاری از مراکز دولتی شامل استانداری‌ها، شهرداری ها، بخشداری ها، مدارس و سایر نقاط به فیبرنوری انجام شده است که افزایش و افزایش پهنای باند و پایداری شبکه در این نقاط را به همراه دارد.
لاجوردی تصریح کرد: با اقدامات انجام شده، پوشش ارتباطات تلفن همراه در کشور تاکنون به بیش از ۹۲ درصد رسیده و همچنین اپراتورها ملزم شدند نسبت به فعال نمودن رومینگ در نقاطی که ممکن است یک اپراتور حضور داشته باشد یا ارتباط آن بدلایل مختلف دچار قطعی شود، اقدام نمایند.
وی درخصوص اقدامات پیشگیرانه برای احتمال قطع شدن برق در مناطق رای گیری نیز گفت: در نقاطی که احتمال وجود قطعی برق وجود دارد، برای جلوگیری از خاموش شدن سایت ها و قطع ارتباط، باتری های تولید داخل تهیه و در بسیاری از از سایت ها نصب و نوسازی شده است. همچنین دیزل ژنراتور سیار و سوخت نیز تامین شده تا در نقاط مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند.
قائم مقام وزیر ارتباطات با اشاره به انجام مانورهای پایداری شبکه با طراحی سناریوهای مختلف، خاطرنشان کرد: اتاق وضعیت و رصد لحظه‌ای وضعیت شبکه ارتباطی کشور نیز ایجاد شده است.

مدیرکل کسب‌وکار سازمانی همراه اول «عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه‌های تصمیم‌گیری و اجرا» را حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی انرژی است.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، «بیست و هشتمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق» از 11 تا 13 اردیبهشت 1403به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان و با حمایت همراه اول در دانشگاه زنجان برگزار شد.

در حالیکه امید می رود برگزاری چنین رویدادهایی فراهم کننده بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربیات خبرگان علمی و صنعتی باشد، «معرفی اهمیت هوشمندسازی در حوزه توزیع نیروی برق» و «توسعه همکاری های علمی و صنعتی با سایر مراکز علمی جهان» از جمله برخی اهداف مهم آن بود.

در همین راستا و طی آخرین روز برگزاری رویداد، پنل «مدیریت مصرف هوشمند» با حضور مصطفی درجزی مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول و نمایندگانی از توانیر و دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی و شهید باهنر برگزار شد.

درجزی در این نشست، ارائه خود را با محوریت سه موضوع «ضرورت حضور اپراتورهای تلفن همراه در حوزه انرژی»، «جزییات همکاری همراه اول در پروژه فهام و هوشمندسازی موتورهای کشاورزی و صنعتی» و «ایجاد راهکارهای متنوع برای مدیریت مصرف بخش خانگی و تجاری» داشت و به جایگاه رقابتی همراه اول در منطقه پرداخت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 57 درصد از سهم درآمدی بازار ارتباطات سیار در اختیار همراه اول است، اظهار کرد: 53 درصد سهم بازار مشترکان فعال نیز در اختیار اپراتور اول تلفن همراه است کما اینکه بیش از 80 درصد کانال ارتباطی مشترکان با صنعت برق از طریق سیمکارت های همراه اول است.

مدیرکل کسب و کار سازمانی همراه اول با اشاره به سه لایه کسب و کاری این اپراتور عنوان کرد: طی سالیان اخیر با توجه به ترسیم ماموریت «تحقق رویای دیجیتال» با چشم انداز تبدیل شدن به یکی از رهبران بازار ICT منطقه با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند، اقدام به سرمایه گذاری های هوشمندانه مطابق با این رسالت خطیر در سه لایه کسب و کاری خود اعم از Core به عنوان کسب و کار اصلی،Near core به عنوان نزدیک به کسب و کار اصلی و Beyond core به عنوان فراتر از لایه اصلی کرده ایم.

درجزی ورود همراه اول به حوزه های «سلامت»، «انرژی»، «کشاورزی»، «خدمات عمومی و شهری»، «لجستیک و حمل و نقل» و «سبک زندگی» را نیز در قالب مگاپروژه های سازمانی تشریح کرد و گفت: به عنوان مثال در مگاپروژه انرژی با هدف پیاده سازی ساختار «انرژی هوشمند»، در بخش های هوشمندسازی کنتورهای برق و گاز به عنوان اپراتور انرژی شناخته می شویم، ضمن اینکه تفکیک هوشمند مصرف انرژی اعم از آب، برق و گاز را نیز به سرانجام رسانده ایم.

وی ادامه داد: ما پیش از هر چیز، مکلف به انجام و آزمون پروژه ها در شبکه گسترده ارتباطی خودمان هستیم و در این راستا به «هوشمندسازی کنتور برق سایت های همراه اول» اقدام کرده ایم.

مدیرکل کسب و کار سازمانی شرکت ارتباطات سیار ایران اشاره ای به بنچمارک کردن بازارهای آمریکا و آسیا در حوزه انرژی، اذعان کرد: مطابق تحلیل و پیش بینی های Researchandmarkets «بازار جهانی انرژی» با نرخ رشد سالیانه 6.8 درصد، از 6416 به 8315 میلیارد دلار در سال 2027 خواهد رسید و ارزش «بازار جهانی کنتورهای هوشمند» تا سال 2030 با نرخ رشد سالیانه 7.7 درصد به 25.3 میلیارد دلار دست خواهد یافت.

درجزی در میان صحبت های خود گزارشی از GSMA در سال 2021 نیز ارائه کرد که در آن پر درآمدترین حوزه های خدماتی در سبد درآمدی اپراتورهای بین المللی مشخص و گفته شده که به ترتیب سهم تولید 56 درصد، مالی 31 درصد، تجارت الکترونیکی 27 درصد، سلامت الکترونیکی 22 درصد، انرژی 14 درصد و کشاورزی نیز 14 درصد است.

وی بازیگران اصلی حوزه هوشمندسازی انرژی در کشور را «مجلس»، «دولت»، «تأمین کنندگان اتصال نظیر اپراتورهای تلفن همراه» و «تأمین کنندگان بخش خصوصی» دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر حلقه مفقوده در مقوله هوشمندسازی، عدم وجود نهاد مستقل و متشکل از همه بازیگران در حوزه های تصمیم گیری و اجرا است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از برگزاری شبیه سازی انتخابات الکترونیک در هفته آینده در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن اسلامی با اشاره به برگزاری دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: این انتخابات در ۲۲ حوزه، ۱۵ استان، ۴۷ فرمانداری و ۸۱ بخشداری برگزار می‌شود و ۹۰ نامزد برای ۴۵ کرسی باقی مانده مجلس با یکدیگر رقابت می‌کنند.  
وی با بیان اینکه بازه زمانی تبلیغات داوطلبان از ساعت صفر ۱۳ اردیبهشت آغاز شده و در ساعت ۸ صبح روز ۲۰ اردیبهشت تمام می‌شود، افزود: به ستاد‌های انتخابات استان‌ها تاکید کرده ایم که میادین شهری برای تبلیغات آماده شوند، فضای مجازی هم برای تبلیغات فراهم شده است. دستورالعملی برای تبلیغات در نظر گرفته شده که مبنای کار تبلیغات است.  
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری دو مانور انتخاباتی، گفت: مانور شبیه سازی شعب اخذ رأی و راه اندازی شعب و تست دستگاه‌های احراز هویت و صندوق‌های رای برگزار شده و اشکالات و نواقص احتمالی مورد بررسی قرار گرفته است. این مانور‌ها با حضور اعضای هیئت‌های نظارت و ناظرین شورای نگهبان برگزار شده است. روز یکشنبه هم در استان تهران صندوق‌های الکترونیکی را زیر بار می‌بریم و شبیه سازی انتخابات الکترونیک را اجرا می‌کنیم. 
 اسلامی با بیان اینکه آموزش عوامل اجرایی انتخابات هم انجام شده و ما آمادگی کامل برای برگزاری مرحله دوم انتخابات را داریم اظهار کرد: با معاونان سیاسی و انتخابات و معاونان امنیتی ۱۵ استانی که انتخابات مرحله دوم در آن استان‌ها برگزار می‌شود، موارد لازم را برای برگزاری انتخابات بررسی و هماهنگ کرده ایم. به آنها تاکید کردیم که حتما با داوطلبان نشست داشته باشند و مورادی که لازم است را به اطلاع داوطلبان برسانند. 
وی با بیان اینکه ۱۱هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رای داریم که ۶۵ درصد آن مربوط به انتخابات الکترونیکی است، تاکید کرد: در ۸ حوزه انتخابیه که انتخابات الکترونیکی است، آموزش‌های لازم به مردم داده شود. مردم هم می‌توانند سوابق داوطلبان را از طریق سامانه "انتخاب ایران"، بررسی کنند. 
اسلامی درباره واجدین شرایط رای اظهار کرد: کسانی که در مرحله اول رای نداده باشند، می‌توانند در هر حوزه‌ای رای دهند. کسانی که در مرحله اول در یک حوزه انتخابیه رای داده باشند، فقط در همان حوزه می‌توانند در مرحله دوم رای بدهند. متولدین ۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۵ به قبل می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند. 
دبیر ستاد انتخابات کشور درباره چگونگی رای دادن در انتخابات الکترونیکی، گفت: فرد با یکی از اصل مدارک کارت ملی، شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه یا کارت پایان خدمت وارد شعبه می‌شود. در ابتدا احراز هویت به صورت الکترونیکی انجام شده و اگر فرد واجد شرایط رای دادن باشد، به او کارت تعرفه داده می‌شود. رای دهنده، کارت تعرفه را بر روی مکانی که روی صندوق الکترونیکی است، قرار می‌دهد و وقتی صندوق اجازه رای دادن را داد، لیست اسامی و کد و تصاویر داوطلبان در اختیار فرد رای دهنده قرار می‌گیرد و و فرد کد داوطلبان را در محل مشخص شده به صورت دستی وارد کرده و رای خود را می‌دهد.  
وی ادامه داد: در این انتخابات دیگر تعرفه رای کاغذی وجود ندارد و تعرفه‌ای هم داخل صندوق انداخته نمی‌شود. بعد از اینکه فرد رای خود را داد، کارت تعرفه را برمی گرداند و مدرک شناسایی خود را پس می‌گیرد. 
اسلامی تصریح کرد: در حوزه‌های الکترونیک تلاش می‌شود با تایید هیئت نظارت، نتایج در اسرع وقت اعلام شود. فرآیند‌های اعتراض و شکایت در هیئت‌های اجرایی و نظارت هم پیش بینی شده و طبق قانون انجام می‌شود.

لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، با حضور وزراى دادگسترى و ارتباطات و فناورى اطلاعات و معاون حقوقی و برخی دیگر از معاونان رییس جمهور و اعضاى کمیسیون حقوقى و قضایی دولت و با مشارکت رییس مرکز ملی فضای مجازی و همچنین با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و برگزاری ٨ جلسه سه ساعته در ایام تعطیلات رسمی، لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.

این لایحه یکی اقدام‌های مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکو‌های بومی است.

لازم به ذکر است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت براى تصویب نهایی به مجلس شوراى اسلامی ارسال می‌شود.

در همین رابطه عیسی زارع پور گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: حفاظت از داده‌های شخصی کاربران در فضای مجازی از مهمترین عوامل اعتماد مردم به سکو‌های داخلی و موجب رشد پایدار اقتصاد دیجیتال است.

وی افزود: از اعضای کمیسیون حقوقی که با حضور کامل در جلسات فشرده، سند را بررسی و تصویب کردند، تشکر می‌کنم.

زارع پور در پایان گفت: این حرکت با فتوای محکم رهبر انقلاب آغاز و باهمت دولت و پیگیری مجلس به نتیجه خواهد رسید.

آخرین آمارها از میزان سرعت اینترنت اپراتورها و شکایت کاربران در حوزه ارتباطات از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام شد.

به گزارش مهر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به پاییز ۱۴۰۲ را منتشر کرده است که بر اساس این گزارش، سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

سهم بازار مشترکین تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران (TCI) حدود ۶۶۶/‏۹۸ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکتهای دارای پروانه FCP که ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند، ۰۱/‏۱ درصد و SERVCO تنها ۰۰۴/‏۰ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش از پاییز سال ۱۴۰۱ تا پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد اشتراک‌های روستایی ۳۱/‏۰ درصد کاهش داشته است اما تعداد روستاهای دارای ارتباط و تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۰۱/‏۰ درصد رشد داشته است.

بیشترین آمار شکایت کاربران در حوزه ارتباطات ثابت

در این گزارش، جزئیات شکایت کاربران از خدمات ارتباطی و وضعیت شکایات ثبت شده در حوزه ثابت و سیار در سامانه ۱۹۵ اعلام شده است به طوری که ۷۵ درصد شکایات مربوط به حوزه ثابت و ۲۵ درصد شکایات مربوط به حوزه سیار است.

همچنین در این گزارش تعداد شکایات ثبت شده تلفن ثابت و تلفن همراه در ۴ دوره زمانی (سال ۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و۱۴۰۲) مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن شکایات ثبت شده تلفن ثابت و تلفن همراه با نوسان زیادی همراه بوده است.

در بخش تلفن ثابت در پاییز سال ۱۳۹۹، ۱۳ هزار و ۳۰۲ شکایت ثبت شده که در پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد ۲۰ هزار و ۷۹۷ شکایت ثبت شده است.

همچنین در بخش تلفن همراه، در پاییز سال ۱۳۹۹، ۸ هزار و ۷۴۶ شکایت ثبت شده که در پاییز سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰ هزار و ۳۶۵ شکایت ثبت شده است.

سرعت اینترنت و قطعی در اپراتورهای مختلف

شاخص‌های کیفیت شبکه سیار از جمله سرعت انتقال داده مشترکین، میزان قطعی سرویس داده و میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده در نسل سوم و چهارم تلفن همراه در اپراتورهای مختلف طی آخرین گزارش به شرح زیر اعلام شده است.

در سرعت انتقال داده مشترکین در نسل سوم، اپراتور اول تلفن همراه عملکرد بهتری داشته است اما در سرعت انتقال داده در نسل چهارم رایتل پیشی گرفته است.

میزان قطعی سرویس داده نسل سوم در اپراتور دوم از همه بیشتر و بیش از ۰.۴ درصد است و پس از آن میزان قطعی سرویس نسل سوم در اپراتور سوم (رایتل) و پس از ان اپراتور اول است.

بررسی میزان قطعی سرویس نسل چهارم در اپراتورها نشان می‌دهد که در نسل چهارم اپراتور اول قطعی بیشتری دارد و کمترین قطعی سرویس داده نسل چهارم به اپراتورسوم (ایرانسل) مربوط می‌شود.

بر این اساس میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده 3G در اپراتور اول حدود ۹۹.۵ درصد و از دیگر اپراتورها بیشتر است و همچنین میزان برقراری موفقیت‌آمیز سرویس داده 4G، در اپراتور دوم بیش از ۹۹.۵ درصد است که پس از آن اپراتور اول قرار دارد و اپراتور سوم (رایتل) ،۹۹ درصد است.

دانشجو _ فاطمه قدیری - تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از مسدودسازی ۴۳۴ تارنمای فعال در حوزه جرائم اقتصادی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اقدامات شناسایی و کنترلی پلیس امنیت اقتصادی در فضای مجازی اظهار کرد: این اقدامات با هدف مبارزه با قاچاق و جرایم اقتصادی انجام و طی یک ماه گذشته بیش از ۲۵۶۰ نفر ساعت پایش، کنترل و رصد در فضای مجازی پیرامون پی‌جویی جرایم اقتصادی، کالای قاچاق و جرایم گمرکی انجام شده است.

وی با بیان اینکه انجام امور این بخش مربوط به کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی بوده است، افزود: در این مدت با تلاش کارشناسان معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال، ۳۰۶ تارنمای فعال در حوزه اقتصادی و اقدامات مربوط به امور گمرکی رصد شدند که از این تعداد، تخلف ۱۲۸ تارنما در حوزه جرایم اقتصادی، قاچاق کالا و جرایم گمرکی محرز و این تارنماها مسدود شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به شناسایی و رصد ۲۲۸ تارنما و صفحه فعال پیرامون پدیده قاچاق گفت: این صفحات اقدام به تبلیغ و فروش کالای دخانی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، الکترونیکی و ماهواره‌ای، قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و پتروشیمی، پوشاک و البسه قاچاق کرده بودند و از فعالیت آنها نیز جلوگیری شد.

سردار رحیمی ادامه داد: در یک ماه گذشته، ۷۸ تارنما و صفحه فعال در بستر اینترنت که اقدام به اخلال در بازار ارز، قمار و پول‌شویی، فروش داروهای غیر مجاز کرده بودند، شناسایی و از فعالیت آنها هم جلوگیری شد؛ همچنین به منظور پیشگیری از وقوع بعضی تخلفات و جرایم محتمل در حوزه فضای سایبری، شش نفر از مدیران صرافی‌ها که دارای تراکنش مالی بالایی در حوزه رمز ارز بودند با هدف ساماندهی وضعیت رمز ارز احضار و موارد لازم با آنها مطرح شد.

وی با اشاره اینکه فضای سایبری توسط معاونت امنیت اقتصاد دیجیتال پلیس امنیت اقتصادی فراجا رصد می‌شود، گفت: به منظور مقابله با اخلال‌گران اقتصادی در فضای سایبری، ۲۴ پرونده قضائی برای گردانندگان صفحات متخلف در فضای مجازی تشکیل و ۲۷ نفر از مجرمان فعال در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی دستگیر شدند.

سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.
به گزارش ایسنا سردار علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت در حاشیه اجرای طرح دستگیری سارقان و مالخران وسایل نقلیه که ظهر امروز در مقر پلیس آگاهی تهران بزرگ برگزار شد، درباره ایمنی خودرو‌ها و اقدامات ضروری برای جلوگیری از سرقت خودرو نیز گفت: جلسات مستمری در خصوص ایمنی و امنیت خودرو‌ها میان خودروسازان و پلیس آگاهی برگزار شده و همچنان نیز جلساتی در این خصوص برگزار می‌شود. ما در این جلسات موارد و پیشنهادات خود را در مورد ایمنی خودرو‌ها و راهکار‌های ارتقاء امنیت خودرو‌ها ارائه دادیم که یکی از موارد مطرح شده از طرف ما این بود که تمامی خودرو‌ها به ردیاب مجهز شوند.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: در جلسات مستمر خود با شرکت‌های خودروساز داخلی که در آن استاندار تهران هم حضور دارند، نظرات و دیدگاه‌های خود را در این خصوص بیان می‌کنیم و در مواردی هم با توجه به پرونده‌های موجود مواردی از نقص ایمنی خودرو‌ها را به خودروسازان منتقل می‌کنیم تا آن را برطرف کنند. البته در همین راستا نیز تولید برخی خودرو‌ها که امنیت و ایمنی لازم را نداشتند، متوقف شد.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان پلیس و یکی از شرکت‌های دانش‌بینان در حوزه ساخت ردیاب گفت: استفاده از وسایل و تجهیزات الکترونیکی درخودرو‌ها راهکار خوبی برای ممانعت از سرقت خودرو‌ها است و می‌تواند سرنخ خوبی برای پیدا شدن وسیله نقلیه بعد از سرقت باشد. از این رو تاکید پلیس این است که خودرو‌های داخلی باید به ردیاب مجهز شوند.

 رئیس پلیس آگاهی پایتخت ادامه داد: همچنین مالکان خودرو‌های فعلی نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز معتبر خودروی خود را به ردیاب مجهز کنند. علاوه بر آن توجه به هشدار‌ها و توصیه‌های پلیسی نیز ضروری است. استفاده از قفل فرمان، پارک خودرو درمحل‌های دارای روشنایی و تردد و ... از جمله این موارد است.

رییس مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول در کارگاه بین‌المللی تئوری اطلاعات و مخابرات که با حمایت این اپراتور برگزار می‌شود، به تحلیل روندهای فنی و افق دید سیاست‌گذاران جهانی حوزه مخابرات پرداخت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دوازدهمین کارگاه بین المللی تئوری اطلاعات و مخابرات با حضور نظریه پردازان برجسته داخلی و بین المللی و با حمایت همراه اول از امروز چهارشنبه 12 لغایت 13 اردیبهشت 1403 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود که کاربرد اصلی آن گسترش مرزهای دانش در این حوزه است.

این رویداد که به شکل هیبرید و با ترکیبی از سخنرانان به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود، دارای سخنرانانی در سطح جهانی، گفتگوهای عمومی و جلسات فنی در زمینه طیف متنوعی از موضوعات اساسی و کاربردی در تئوری ارتباطات و اطلاعات است.

سخنرانان کلیدی این کارگاه دو روزه (IWCIT 2024) که بر مسائل بنیادین در حوزه مخابرات و تئوری اطلاعات تمرکز دارد و کاربرد اصلی آن در راستای گسترش مرزهای دانش در این حوزه است، «مازیار میررحیمی از موسسه ملی تحقیقات علوم و فناوری دیجیتال فرانسه»، «سینِم کُلری از دانشگاه کوچ ترکیه»، «محمدتقی حاجی آقایی از دانشگاه مریلند» و «مروان دِبا از دانشگاه خلیفه امارات» هستند.

در روز نخست و افتتاحیه این کارگاه بین المللی، وحید شاه منصوری رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به عنوان یکی از سخنرانان کلیدی بخش صنعت به مرور توسعه نسل های فناوری تلفن همراه پرداخت و تمرکز خود را بر نسل های پنجم و ششم ارتباطی قرار داد.

شاه منصوری با تأکید بر اینکه پیش بینی روندها بر موفقیت 70 تا 80 درصدی 5G تا چشم انداز 2027 است، اظهار کرد: این کندی پیشرفت در حالی است که اتحادیه بین المللی مخابرات در نوامبر 2023 تحت IMT-2030، چارچوبی را برای توسعه استانداردها و فناوری های رابط رادیویی 6G منتشر کرد و بنابراین برای سالجاری انتظار حرکت به سمت 5.5G را از سمت اپراتورهای تلفن همراه داریم.

رییس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با اشاره به برخی شاخص ها نظیر سرویس بهتر، شبکه سریع تر و انعطاف پذیری بیشتر برای 6G عنوان کرد: در شرایطی که اپراتورها به کندی در توسعه 5G پیش می روند و دلایل اصلی این رفتار ناشی از هزینه های بالای سرمایه گذاری و کشش بازار (مشکلات اقتصادی سمت بازار) در این نسل است، اما سازمان توسعه استانداردهای مخابراتی 3GPP در انتشار نسخه 18 به نقش تأثیرگذار ارتباطات مبتنی بر ماهواره در 5G و 6G پرداخته است.

به گفته وی در این نسخه بر دسترسی ماهواره ای مبتنی بر باندهای فرکانسی بالای 10 گیگاهرتز برای سرویس دهی به سکوهای ثابت و متحرک اشاره شده و هدف از آن، بهینه سازی بیشتر عملکرد دسترسی ماهواره ای، پرداختن به باندهای جدید با الزامات قانونی خاص آنها و پشتیبانی از قابلیت ها و خدمات جدید با ادامه تکامل نسل های جدید ارتباطی است.

شاه منصوری در ادامه ضمن اشاره به برخی پروژه های تحقیقاتی نسل بعدی ارتباطات در مراکزی همچون Horizon Europe، SNS و NEXTG ALLIANCE، به تحلیل وضعیت پیشرفت در این عرصه و بیان برخی دیدگاه ها نسبت به فناوری نسل آینده مخصوصا در حوزه «فرکانس» که نیازمند باند تراهرتز است، پرداخت.

گفتنی است این کارگاه (Iran Workshop on Communication and Information Theory) با هدف توسعه و بسط دانش در زمینه های بنیادین تئوری اطلاعات و مخابرات و ارتقاء جایگاه علمی کشور در زمینه نظریه مخابرات و ایجاد بستر مناسب برای همکاری دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با مراکز معتبر جهانی در حال برگزاری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اختصاص اینترنت رایگان تا سقف ۳۰ گیگابایت به معلم‌هایی که از طریق نرم‌افزار «شاد» با دانش‌آموزان در ارتباط هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزار مهر، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با تبریک روز معلم، اظهار کرد: برای معلمان عزیزی که از طریق نرم‌افزار «شاد» با دانش‌آموزان در ارتباط هستند، یک بسته هدیه اینترنت در نظر گرفته‌ایم که می‌توانند تا سقف ۳۰ گیگابایت، رایگان استفاده کنند.

وی افزود: این بسته به صورت اتوماتیک برای کسانی که در «شاد» هستند، فعال می‌شود و نیاز به ثبت‌نام ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه پایگاه پرتاب جدیدی که در جنوب کشور در حال ساخت است، در دولت سیزدهم کلید خورد اظهار کرد: امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول آن را به اتمام برسانیم و اولین پرتاب را تا پایان سال از پایگاه فضایی جدید انجام بدهیم که پایگاه بسیار راهبردی در حوزه صنعت فضایی کشور خواهد بود.

زارع‌پور گفت: پایگاه پرتاب فضایی چابهار، پایگاه بسیار راهبردی در حوزه صنعت فضایی کشور خواهد بود.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست. برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضایی و نهاد‌های مسئول می‌دهد، انجام می‌شود. این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضایی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد.
حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

بیشتر بخوانید
100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

بعد از حذف «عجله دارم» با توجه به دستور تعزیرات حکومتی نوبت به حذف گزینه «عجله ندارم» رسید؛ گزینه‌ای که از نگاه برخی کاربران کارآمد و از نگاه برخی دیگر یک شگرد هوشمندانه در قیمت‌گذاری بود.

مهر - مدتی است که استفاده از واژه «عجله» توسط شرکت‌های تاکسی‌های اینترنتی، نقل محافل خبری شده است؛ گاهی با عنوان «عجله دارم» و گاهی تحت عنوان «عجله ندارم». اسنپ از سال ۱۳۹۹ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله دارم» را به سفرهای خود اضافه کرد. این گزینه که باعث افزایش بی‌قاعده نرخ کرایه اسنپ بود. بعد از آن شرکت تپسی هم این گزینه را در دسترس کاربران خود قرار داد. افزودن گزینه «عجله دارم» واکنش‌های‎ گسترده‌ای در فضای مجازی به همراه داشت.

تا اینکه در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ «محمدعلی اسفنانی» سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: «این گزینه مصداق گران‌فروشی است و تخلف محسوب می‌شود». اسنپ و تپسی بعد از فشارهای تعزیرات مجبور به حذف این گزینه شده‌اند. اما قبل از اینکه تعزیرات به این ماجرا ورود کند، تپسی از تاریخ ۵ دی‌ماه ۱۴۰۲ گزینه‌ای تحت عنوان «عجله ندارم» به سفرهای خود اضافه کرده بود. کارکرد گزینه عجله ندارم به صورتی بود که اگر مسافر تا پنج دقیقه برای رسیدن تاکسی صبر می‌کرد، بخشی از مبلغ کرایه سفر او کم می‌شد.

دور زدن ممنوع

بی‌قاعدگی که درباره گزینه «عجله دارم» وجود داشت در مورد «عجله ندارم» نیز به چشم می‌آمد. مسافران با این سوال مواجه بودند که آیا هزینه‌ای که به عنوان کرایه اصلی به مسافر ارائه می‌شد، قیمت واقعی آن بوده؟ آیا پس از کم شدن مبلغی از کرایه، مسافر به علت عجله نداشتن و منتظر ماندن واقعاً تخفیفی دریافت کرده است؟

تجربه کاربران می‌گوید تپسی، مبلغ سفر را افزایش می‌داده و در واقع پس از فعال شدن گزینه «عجله ندارم» همان مبلغی که سایر تاکسی اینترنتی‌ها در حالت معمول برای سفر نشان می‌دهند را از مسافر می‌گیرد. شماری از آنان نیز در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند. یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تپسی در اقدامی عجیب عجله دارم را حذف کرده است اما عجله ندارم را دست نزده است.» کاربر دیگری گفت: «تپسی هنوز گزینه عجله ندارم دارد و در کل، نرخ‌هایش از اسنپ بالاتر است.» یک حساب کاربری در توضیح گزینه «عجله ندارم» نوشت: «این گزینه در واقع عجله دارم را دور زده است. قیمت پیش فرض‌اش شده قیمتِ عجله دارمِ قدیم، و اگر بخواهی ارزان‌تر بشود باید عجله ندارم را بزنی!»

کاربری در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: «وقتی حکمرانی شوخی باشد این می‌شود که پلتفرم سرکش در ازای حذف گزینه عجله دارم و کسب سود مازاد نهایتاً ۷۰ درصد اوقات، سود مازاد همیشگی را با اضافه کردن گزینه تمسخرآمیز عجله ندارم جایگزین می‌کند…»

ذره‌بین تعزیرات

گرچه اسنپ و تپسی بلافاصله بعد از ورود جدی تعزیرات به ماجرا، مجبور به حذف گزینه «عجله دارم» از سفرهای خود شده و سعی داشتند کمتر در معرض تذکر قرار بگیرند؛ اما تعزیرات که به نظر می‌رسد تمرکز خودش را روی این شرکت‌ها گذاشته، در پی گلایه این شرکت‌ها خطاب به آنها اعلام کرد: «اگر نگران رانندگان خود هستند کمیسیون خود را کاهش دهند».

در این بین شرکت تپسی با گزینه «عجله ندارم» خیلی آرام به کار خود ادامه می‌داد؛ اما باز هم نتوانست از ذره‌بین تعزیرات راه به جایی ببرد. در نهایت از ابتدای هفته جاری (۸ اردیبهشت ماه) با دستور دوباره تعزیرات این گزینه هم از دسترس خارج شد.

روابط عمومی تپسی روز گذشته (۱۰ اردیبهشت) اعلام کرد که گزینه عجله ندارم به دستور قضایی از ابتدای هفته جاری از تپسی حذف شده است؛ سازمان تعزیرات می‌خواهد نظارتی بر قیمت تاکسی‌های آنلاین داشته باشد و با هر گزینه‌ای که قیمت کرایه را تغییر دهد مخالف است.

تخفیف‌های فیک

بارها شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای شاهد درصد تخفیفی روی محصولات بوده‌ایم و بدون آنکه قیمت‌های تخفیف خورده را با قیمت واقعی محصولات در سایر فروشگاه‌ها مقایسه کنیم دست به خرید زده‌ایم؛ چرا که ترجیح داده‌ایم فکر کنیم محصول موردنظرمان را برای مثال با ۲۰ درصد تخفیف خریداری کرده‌ایم؛ غافل از آنکه این تخفیف ممکن است غیرواقعی و صرفاً برای جذب مشتری باشد.

این تخفیف‌ها به نوعی در تصمیمات و انتخاب‌های مردم اثر می‌گذارد و این اثر در همه حوزه‌ها دیده می‌شود. نمونه قابل لمس آن واکنش کاربران شبکه اجتماعی ایکس به حذف گزینه «عجله ندارم» است. نگاهی به شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد بیشتر کاربران، نسبت به حذف گزینه «عجله ندارم» ابراز ناراحتی کرده‌اند. یکی از کاربرانی که از حذف گزینه عجله ندارم گلایه دارد، نوشته است: «دستور قضایی طبق کدام قانون دستور به حذف گزینه «عجله ندارم» داده است؟ آیا عجله نداشتن و پرداخت هزینه کم‌تر هم جرم است؟»

به نظر می‌رسد این کاربران نیز شبیه همان کسانی که در ردیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای برچسب تخفیف را باور می‌کنند، در دام تبلیغات افتاده‌اند؛ البته از میان آن‌ها عده‌ای سعی داشته‌اند که پشت پرده ماجرای گزینه «عجله ندارم» را برای دیگران شفاف‌سازی کنند. برای مثال یکی از آنها خطاب به سایرین نوشت: «جناب علاقه داری به گول زدن خودت؟ عجله ندارم ارزان‌تر چه فرقی با عجله دارم گران‌تر دارد، جز جابه‌جایی نقطه صفر مبنا؟»

کاربر دیگری هم حذف گزینه عجله ندارم و عجله دارم را منطقی دانسته و در توضیح آن خطاب به کسانی که گفته بودند از این گزینه‌ها راضی بودند نوشته است: «در واقع هر دوتا منطقی است. بابت پول مازادی که برای عجله دارم پرداخت می‌شد کاری انجام نمی‌گرفت. بابت پولی که برای عجله ندارم کسر می‌شد از خدمات ارائه شده کاسته نمی‌شد. در ربا هم هر دو طرف راضی باشند بازم حرام است. رضایت شرط کافی نیست!»

به فکر راننده هم باشید!

تمرکز ویژه سازمان تعزیرات حکومتی روی گزینه‌های تاسی‌های اینترنتی این بار هم تغییراتی را ایجاد کرد اما همانطور که حذف گزینه عجله دارم اعتراض رانندگان و سفیران را در پی داشت؛ به نظر می‌رسد این بار هم تصمیم جدید منجر به گلایه‌مندی این گروه شود. گزارش‌های قبلی مجله مهر و گفت‌وگو با رانندگان اسنپ و تپسی حاکی از آن است که این گروه به شدت از قیمت‌های پایین و کمیسیون‌های بالا ناراضی هستند؛ تا جاییکه در قسمت نظرات تعداد زیادی از آنها یکدیگر را دعوت به اعتصاب کرده‌اند.

خبرها حاکی از آن است که افزایش کمیسیون‌ها، نارضایتی نسبت به کرایه‌ها، عدم دریافت سهمیه بنزین و عوامل دیگری صدای اعتراض رانندگان اسنپ و تپسی را بلند کرده است و بیش از یک ماهی است که برخی از آنها دست از کار کشیده‌اند. چند روز قبل و تقریباً همزمان با حذف گزینه «عجله ندارم» نیز خبر رسید این اقدام گسترش و تداوم پیدا کرده است. با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد سازمان تعزیرات حکومتی نه فقط به نفع مسافران بلکه برای دفاع از حقوق رانندگان نیز باید نظارت خود را ادامه دهد.

امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستور کار داشتند که اختلال در سامانه‌های داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را می‌خوانید.
جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سال‌های گذشته بود.

به گزارش تسنیم، با مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳ همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال ۱۴۰۲ کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد.

اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که ۱۱ اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای ۳ هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به ابتدای سال جاری موکول شود.

از سوی دیگر بعد از هک سامانه‌های مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسی‌ها به فایل طرح‌ها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرح‌ها و لوایح و اصلاحیه‌های ارجاعی از کمیسیون‌ها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری می‌کرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.

با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایت‌های مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل‌ طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیده‌ای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.

با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدی‌تری بروز و ظهور پیدا کرد. به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روح‌الله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه ۳۰۰ میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.

نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانه‌های مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانه‌های مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.

وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که می‌گویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانه‌های مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره می‌دهد. با این وجود ما چیزی از سامانه‌های مجلس ندیدیم.

البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد می‌کند این است که به علت اختلال در سامانه‌های داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانه‌ها به بیرون و اتصال سامانه‌ها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانه‌های مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است. 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی خبر داد و گفت: با صدور این اسناد شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی خواهیم بود و دانش حقوقی سردفتر در تنظیم اسناد رسمی بسیار پراهمیت است.
خبرگزاری میزان - حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پنجمین مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب گفت: طی ۶ ماهه اخیر ۵ مراسم تحلیف برای بیش از یک‌هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در سازمان ثبت برگزار شده است.

وی با بیان اینکه جایگاه و منصب سردفتری به عنوان نمایندگان قوه قضاییه نقش خطیری در تنظیم سندرسمی دارد، افزود: سند رسمی یک ادله اثبات دعوا و ابزار اثبات کننده حق است که ترکیبی از اقرار و شهادت است و تنظیم سند رسمی آثار حقوقی فراوانی دارد و محل انکار و تردید نیست مگر در موارد خاصی که ادعای جعل مطرح باشد.

بابایی با اشاره به نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون فدرال سردفتران روسیه، عنوان کرد: انتخاب سران دفاتر و تنظیم دفاتر در فدراسیون روسیه از فرایند پیچیده‌ای برخوردار است و منصب سردفتری با قضاوت و دیگر شغل‌های حساس برابری دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اختیار سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نیز کامل نبوده و یک مرجع واسط اصالت و صحت مدارک را تأیید کرده و پس از آن به سردفتر اجازه تنظیم سندرسمی داده می‌شود.

وی افزود: حال در کشور ما فرایند انتخاب سردفتر مطابق با قوانین موجود سهل شده است، اما صلاحیت اخلاقی و فنی سردفتر باید احراز شود و اگر یکی از متعاملین شرایط تنظیم عقود را دارا نبود باید از تنظیم سند اجتناب کرد.

بابایی با تاکید بر اینکه بیش از ۴۰ سامانه در دفاتر اسناد رسمی ارائه سرویس می‌دهند و سازمان ثبت با ۲۰۰ دستگاه ارتباط وب سرویس دارد، گفت: برای حفظ جایگاه و شان سردفتر، دانش حقوقی سردفتر در تنظیم اسناد رسمی بسیار پراهمیت است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: امروز سازمان ثبت در تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در امر هوشمندسازی چهره جدیدی را برای ذی‌نفعان رونمایی کرده و تا پایان مردادماه در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرایند هوشمندسازی نهادینه می‌شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در نسل سوم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داریم، عنوان کرد: با صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی هستیم.

رئیس سازمان ثبت به حدنگاری ۹۹ درصدی اراضی ملی، حدنگاری ۵۲ درصدی اراضی کشاورزی و افزایش وصول معوقات بانکی اجرای اسناد رسمی و دیگر اقدامات شاخص سازمان ثبت اشاره کرد و گفـت: در سالی که مزین به رشد تولید با مشارکت مردمی است، امید داریم که در نسخه جدید سند تحول قوه قضاییه، سازمان ثبت در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند‌ها همچون گذشته باشتاب پیش رود.

در ادامه سعادتیان معاون اسناد سازمان ثبت، گفت: منصب سردفتری از مشاغل حساس کشور است و به عنوان تنها مرجع تنظیم کننده سند رسمی با رعایت قوانین و مقررات جاری شناخته شده که به طبع آن دارای مسئولیت شرعی، مدنی و انتظامی است.

سعادتیان افزود: با حفظ کرامت و حرمت مراجعان باید امانت‌دار خوبی در تنظیم اسناد آن‌ها باشید و مفاد سند به طرفین تفهیم شود تا در این میان تضییع حقی صورت نگیرد.

وی گفـت: تعداد ۳ هزار و ۴۷۱ نفر از پذیرفته شدگان باید دوره کارآموزی طی کنند که در این مسیر از ظرفیت اساتید مجرب و حقوقدانان برجسته کشور استفاده شده است.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد.

به گزارش ایسنا، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.

وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.

وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.

وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

امیر لاجوردی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی مبنی بر لزوم تولید مودم‌های جدید و با کیفیت در داخل کشور گفت: هفته پیش دقیقاً همین‌کار را کردیم. در جهت حمایت از مصرف کننده و تولید داخل، با تفاهم با تولیدکنندگان عزیز داخلی و اپراتورها قرار شد چهل درصد نیاز اپراتور، در تامین مودم پروژه فیبر، از داخل تامین شود البته به شرطی که تا شش ماه آینده محصولی با کیفیت مناسب تولید شود.