ITanalyze

مدیران ستادی و استانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در جلسه‌ای با دکتر‌ هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، به طرح مسایل، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات خود برای بهبود فضای کسب‌وکارها و ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال در کشور پرداختند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، سید ستار‌هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور و استان‌ها با بیان اینکه در دهه گذشته اتفاقات خوبی در حوزه دیجیتالِ فضای کسب و کار کشور افتاده است، اما با نقطه مطلوب فاصله داریم، بر «سرعت گرفتن ضرب آهنگ تلاش‌ها» در این حوزه تاکید کرد.

‌هاشمی در این دیدار اعلام کرد، برای همکاری در رفع ناترازی‌های انرژی و افزایش بهره وری در فضای صنایع، معادن، نفت و سلامت با استفاده از «مدیریت هوشمند انرژی و فناوری اطلاعات» آمادگی داریم.

وی به فرصت‌ها و ظرفیت‌های گسترش فعالیت‌ها و همکاری‌ها در فضای بین الملل از جمله بازار کشورهای آسیای میانه اشاره کرد و خواستار طراحی «نقشه راه عملیاتی» برای حضور فعال و حداکثری در این کشورها شد.

• افزایش تعامل با کشورهای آسیای میانه

وزیر ارتباطات به سفر اخیر خود به قزاقستان برای شرکت در اجلاس وزرای اسکاپ اشاره کرد و اظهار داشت که کشورهای آسیای میانه به همکاری و تعامل با جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های زیرساختی، استارتاپ‌ها، توسعه سامانه‌ها، سرویس‌ها و اقتصاد فضایی علاقه مند هستند.

هاشمی خاطرنشان کرد که برای افزایش بهره وری و عایدی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ضروری است از ظرفیت کشورهای منطقه استفاده و بازارهای جدید با کارکردهای متعدد ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد که علاوه بر تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت کشورها و قدرت‌های اقتصادی نوظهور نظیر «بریکس»، تعامل با کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی ( اکو) و «اسکاپ» به عنوان یکی از پنج کمیسیون منطقه ای سازمان ملل متحد را افزایش خواهیم داد.

• باور به حضور بخش خصوصی در حوزه فاوا

وی با بیان اینکه «به حضور بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات باور دارم»، تصریح کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به بخش خصوصی اعتماد شد و امروز شاهد مشارکت شش یا هفت شرکت دانش بنیان در فعالیت‌های سازمان ثبت هستیم.

• آمادگی سازمان نصر برای پیشبرد اهداف برنامه هفتم

پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در سخنانی بر آمادگی این سازمان برای همکاری گسترده با وزارت ارتباطات در جهت پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، گفت: سازمان نظام صنفی به عنوان بزرگ‌ترین تشکل صنفی در حوزه فناوری اطلاعات کشور با بیش از ۲۰ هزار عضو و پشتوانه قانونی، نقش مؤثری در این حوزه دارد و این سازمان با بهره‌گیری از کمیسیون‌های تخصصی خود، به تمام جنبه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌پردازد و آماده است با حمایت وزارت ارتباطات، ظرفیت‌های همکاری را چندین برابر افزایش دهد.

وی همچنین بر اهمیت هم‌افزایی بین وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی برای تحقق سهم اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: همانطور که اطلاع دارید در ماده 107 برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را متولی ارائه برنامه پیشنهادی تحول و ارتقاء بهره‌وری با استفاده از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی به دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین کردند. در همین راستا سازمان نظام صنفی آماده است تا با حمایت بیشتر وزارت ارتباطات نقش پررنگ‌تری در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان ایفا کند.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بخش دیگری از سخنانش به چالش‌های فعالان حوزه فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: یکی از مشکلات اصلی شرکت‌های این حوزه، تأمین مواد اولیه، صادرات و جذب و نگهداشت نیروی انسانی است به طوری که موج مهاجرت نیروی انسانی متخصص یکی از دغدغه‌های بزرگ این حوزه شده است.

وی همچنین به موضوع ضوابط ابلاغی مرکز مدیریت راهبردی افتا اشاره کرد و گفت: ما به عنوان بخش خصوصی خواهان تعامل بیشتر و حضور فعال‌تر در فرآیندهای تصمیم‌سازی از طریق کمیسیون‌های تخصصی سازمان هستیم تا بتوانیم به حل این مشکلات کمک کنیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، گزارش تصویری و اظهارات مدیران سازمان نصر در این دیدار متعاقبا ارسال خواهد شد.

در حالیکه گزارش منتهی به زمستان ۱۴۰۲ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تعداد مشترکان روم‌شده در شبکه اپراتورهای کشور، نشان از استفاده بیش از ۲۰ میلیون مشترکان اپراتورها از پوشش شبکه همراه اول داشت، گزارش بهار ۱۴۰۳ رگولاتوری نشان از یک جهش در این خصوص و میزبانی نزدیک به ۲۷میلیون مشترک ایرانسل و رایتل از شبکه همراه اول دارد.
به گزارش آی‌تی آنالیز، فراگردی در شبکه اپراتورهای کشور (رومینگ ملی)، در زمان‌ها و مکان‌هایی رخ می‌دهد که مشترکان فاقد پوشش شبکه از اپراتور خود بوده و از خدمات اپراتوری که پوشش و آنتن‌دهی دارد بهره می‌برند.
بر این اساس، آمار دوره‌ای سازمان رگولاتوری از عملکرد اپراتورهای کشور (زمستان سال قبل) نشان می‌دهد در این مقطع بالغ بر ۱۶ میلیون ۸۰۰ هزار مشترک ایرانسلی و ۳ میلیون و ۲۰۰هزار مشترک رایتلی، (مجموعا بیش از ۲۰ میلیون مشترک) برای برقراری ارتباطات خود در سراسر کشور از شبکه همراه اول بهره گرفته‌اند.
این در حالیست که تنها بیش ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار همراه اولی از پوشش شبکه ایرانسل استفاده کرده‌اند و هیچ‌ یک از مشترکان همراه اول و ایرانسل نیز تحت پوشش شبکه رایتل نبوده‌اند.
اما گزارش فصل بهار سازمان رگولاتوری گویای یک جهش نزدیک به ۷ میلیونی در میزبانی همراه اول از مشترکان دو اپراتور دیگر دارد. 
بر اساس این گزارش بالغ بر ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک ایرانسل و بیش از ۳ میلیون و ۴۰۰هزار مشترک رایتل در این بازه زمانی برای دسترسی به ارتباطات از خدمات شبکه همراه اول استفاده کرده‌اند.
علت میزبانی گسترده همراه اول از بیشترین مشترکان موبایل نیز به شبکه و پوشش وسیع و پایدار این اپراتور باز می‌گردد.
از سوی دیگر و به موجب آمار زمستان سال قبل، سهم اپراتورها از میزان تبادل پیامک‌ها در کشور گویای اختلاف زیاد همراه اول با دیگر اپراتورهاست، به نحوی که ۸۵درصد پیامک‌ها سهم مشترکان همراه اولی بوده است و این رقم برای ایرانسل ۱۳درصد و برای رایتلی‌ها تنها ۲ درصد است.
در خصوص سهم بازار اپراتورها از مکالمات نیز که نسبت به سال قبل رشد ۵.۴۳درصدی داشته است، همراه اول با ۶۷درصد در مقابل سهم ۳۲درصدی ایرانسل و یک درصدی رایتل، با اختلاف بیش از دو برابری از مجموع دو اپراتور دیگر همچنان پیشتاز است. 
بر اساس این گزارش در مقطع زمستان سال قبل مشترکان موبایل بالغ بر ۸۲ میلیارد دقیقه مکالمه و بیش از ۱۲۵ میلیارد پیامک ارسال کرده‌اند که بر اساس آمار رگولاتوری، سهم غالب از مکالمات و سهم مطلق از پیامک‌ها متعلق به همراه اول بوده است.
گزارش دوره‌ای رگولاتوری همچنین گویای آن است که هر کاربر موبایل در ایران ماهانه و به طور متوسط ۱۸۰ دقیقه مکالمه داشته است.

شسمینار تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران به استناد داده‌های «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران»، یکشنبه ۲۵ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران به استناد داده‌های «پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران»، یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۳ در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در قابل سه نشست تخصصی برگزار می‌شود.

نشست اول این سمینار با عنوان «مصرف رسانه‌های اجتماعی و اعتماد رسانه‌ای» از ساعت ۹ تا ۱۱ با مدیریت مسعود کوثری (استاد ارتباطات دانشگاه تهران) برگزار می‌شود؛ در این نشست مجتبی صمدی (استادیار ارتباطات؛ رئیس پژوهشکده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات)، محمدحسین ساعی (استادیار ارتباطات؛ رئیس دانشگاه سوره) و حسین حسنی (استادیار ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات) سخنرانی خواهند کرد.

«سرگرمی و فرهنگ شهرت رسانه‌های اجتماعی»، عنوان نشست دوم این سمینار است که ساعت ۱۴ تا ۱۶ با حضور احسان شاه‌قاسمی (دانشیار ارتباطات دانشگاه تهران)، محمدمهدی مولایی (استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) و محمدحسن یادگاری (استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) برگزار می‌شود. مدیریت این نشست را نیز مسعود کوثری برعهده خواهد داشت.

در نشست سوم و پایانی این سمینار با عنوان «رسانه‌های اجتماعی و خانواده»، مجید سلیمانی (استادیار ارتباطات دانشگاه تهران و مجری پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران) به همراه سیدمحمد مهدی‌زاده (دانشیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) و لیلا وصالی (استادیار ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) با مدیریت حامد طاهری کیا (استادیار سیاستگذاری فرهنگی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی) در خصوص رسانه‌های اجتماعی در ایران به استناد داده‌های پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران سخنرانی خواهند کرد. این نشست ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.

سمینار تحلیل وضعیت شبکه‌های اجتماعی در ایران انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار می‌شود. این برنامه از نشانی زیر نیز پخش خواهد شد:https://www.skyroom.online/ch/ricac/research

داده‌های پیمایش ملی فرهنگ رسانه‌های اجتماعی در ایران در اردیبهشت ۱۴۰۳ به شیوه گردآوری میدانی و براساس مصاحبه حضوری با ۱۴.۵۰۵ نفر از افراد ۱۵ سال و بالاتر ساکن در ۳۱ استان کشور که به روش تصادفی انتخاب شده‌اند، به دست آمده است.

همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی گردشگری، در نشستی کارشناسی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آخرین مسایل، مطالبات و راهکارهای فعالان اقتصاد دیجیتال در حوزه گردشگری، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این نشست که با حضور علی حکیم‌جوادی رییس سازمان، عباس رمدانی دبیر کل سازمان، منوچهر نذرمحمدی رییس کمیسیون بین‌الملل سازمان و آقایان فرامرز موسوی سعیدی از پیشکسوتان صنعت گردشگری و مدیر دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری گالیور، علی طالشی زواری مدیرعامل شرکت سامانه هوشمند اجاره اقامتگاه اتاقک و کوروش اخوان ملایری عضو هیات موسس شرکت گردشگری الکترونیکی مارکوپولو، به عنوان نمایندگان کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه گردشگری برگزار شد، اهم چالش‌ها و مشکلات فعالان این عرصه به شرح ذیل احصا شد:

1_ مهاجرت مستمر نیروی کار
در حال حاضر شرکت‌های این حوزه با مساله آموزش، جذب و خروج مستمر نیروی انسانی کارآزموده در این حوزه مواجه هستند که در مدت کوتاهی یا جذب سایر شرکت‌های اکوسیستم شده، یا به صورت آزادکار مشغول به کار می‌شوند و یا مهاجرت کرده و یا به صورت دورکار با شرکت‌های خارجی به ادامه فعالیت می‌پردازند.

2_ چالش با سازمان امور مالیاتی
نحوه گردش مالی در پلتفرم‌های حوزه گردشگری اعم از فروش بلیط، اسکان و ... از دیگر موضوعات پرتکرار در این جلسه بود که مورد وثوق و تایید سازمان امور مالیاتی نیست و این مساله چالش‌های زیادی از نحوه محاسبات مالیاتی ایجاد کرده است که در این خصوص رایزنی با سازمان امور مالیاتی برای تبیین مدل کاری این پلتفرم‌ها و همچنین اختصاص کارشناسان مالیاتی آشنا به کار پلتفرم‌های اینترنتی مورد تاکید قرار گرفت.

3_ تعدد نهادهای نظارتی
مساله و چالش دیگر که از سوی مدیران حاضر در این جلسه مطرح شد به تعدد نهادهای نظارتی و طرح مسایل و مطالبات متعدد از سوی این نهادها مربوط بود که ایجاد بستر واحد برای طرح موضوعات و پیگیری از سوی سازمان نصر کشور مورد درخواست بود.

4_ چالش با سازمان تامین اجتماعی
موضوع طی کردن دوره آموزش و استفاده از نیروهای کارآموز برای جذب در پلتفرم‌ها از دیگر مشکلاتی بود که از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد تایید نبوده و همین امر نیز زمینه‌ساز چالش‌هایی برای فعالان این عرصه شده است. همچنین اختیارات نامحدود و گسترده سازمان تامین اجتماعی در انسداد حساب و جلوگیری از فعالیت شرکت‌ها، مانعی دیگر بر سر راه کسب‌وکارها در تصمیمات این سازمان است.

5_ انسداد ناگهانی درگاه بانکی پلتفرم‌ها
انسداد ناگهانی درگاه‌های بانکی و گاه طرح مسایل غیر مرتبط با زمینه مسوولیت و فعالیت پلتفرم‌های حوزه گردشگری از دیگر موضوعات طرح شده در این جلسه بود. از جمله این موارد وقوع کلاهبرداری با کارت‌های بانکی مفقود یا سرقت شده و درخواست عودت وجوه هزینه‌شده از طریق این کارت‌ها از پلتفرم‌ها یکی از مسایلی است که از سراسر کشور برای کسب‌وکارهای این عرصه به وجود می‌آید.

6_ کندی و قطع اینترنت
از دیگر چالش‌های پلتفرم‌های حوزه گردشگری قطع یا اختلال در اینترنت و برق بود که گاه با توجه به تغییرات ناگهانی نرخ ارز، هزینه‌های زیادی از جنبه مابه‌التفاوت زمان قطعی و اختلال‌ها برای فعالان این عرصه ایجاد می‌کند.

7_ نبود وحدت رویه میان دستگاه‌های متولی
حمایت‌های ناهماهنگ، مقرون‌به‌صرفه نبود برخی از تسهیلات اعطایی، تصمیمات ناگهانی و غیرمنطبق با زمینه فعالیت شرکت‌ها و نبود هماهنگی و وحدت رویه میان دستگاه‌های متعدد و متولی از دیگر مشکلات و چالش‌های مطروحه از سوی مدیران پلتفرم‌های گردشگری بود که در این جلسه مصادیق و نمونه‌های آن مطرح شد.

8_ فراهم نبودن زیرساخت‌های نظام بانکی
مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم در نظام بانکی به منظور تسهیم درآمدهای حاصله از طریق پلتفرم‌های حوزه گردشگری و تقسیم درآمدهای واریزی از کاربران به سمت عرضه‌کنندگان خدمات و پلتفرم‌ها نیز از دیگر مسایل مطروحه در این جلسه بود.
در پایان جلسه علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نصر با تاکید بر نقش و جایگاه مهم پلتفرم‌های حوزه گردشگری در تسهیل ارایه خدمات عمومی و اقتصاد کلان ملی گفت: با توجه به آغاز بکار دولت چهاردهم و وجود مسایل مشترک در دیگر پلتفرم‌های عرصه اقتصاد دیجیتال، ارتباطات و رایزنی با وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیربط و همچنین استفاده از ظرفیت‌های کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در وزارت ارتباطات در دست اجراست.
وی همچنین با بیان نقش محوله در برنامه هفتم توسعه به سازمان نصر و تاکید بر پیگیری مشکلات مذکور از طریق کمیسیون بین‌الملل سازمان، خواستار حضور ویژه پلتفرم‌های حوزه گردشگری در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ نیز شد.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد گفت: از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر کشاورز، درباره تشکیل گشت‌های نظارت بر اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، گفت: با توجه به اینکه اسنادی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به بعد صادر می‌شود، در صورتی که مالک آن بخواهد نقل و انتقالی به روی آن‌ها انجام دهد باید به صورت رسمی باشد، در این رابطه قانونگذار سه روش را برای تنظیم اسناد رسمی برای مردم فراهم کرده است.

وی افزود: روش اول، ماده دو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده مردم می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا بتوانند قراردادهای خصوصی خود را از قبیل تعهد به بیع و قولنامه در دفاتر تنظیم کنند که این شرایط از اوایل اجرای قانون مذکور در دفترخانه‌ها ایجاد و نسخه گذاری شد و همه دفاتر سراسر کشور از همان ابتدا این شرایط برایشان فراهم شد و می‌توانند قراردادهای خصوصی اشخاص را تنظیم کنند.

معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: راه دوم ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. طبق این ماده در جایی که مردم به مشاورین املاک مراجعه می‌کنند، مشاورین املاک پس از ایجاد تفاهم بین خریدار و فروشنده، قرارداد عادی تنظیم نمی‌کنند بلکه پیش‌نویس قرارداد تفاهم شده بین خریدار و فروشنده را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد می‌نمایند و اشخاص را برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی می‌کنند. در این ارتباط ۱۸۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در کشور وجود دارد که سازمان ثبت تا ۱۵ شهریورماه این شرایط را در همه کشور به وجود آورده است تا ۱۸۵ هزار مشاور املاک بتوانند از طریق سکوی کاتب به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شوند.

وی با بیان اینکه با بررسی انجام گرفته از مجموع ۱۸۵ هزار مشاور املاک تاکنون ۱۰ هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و از سامانه ثبت الکترونیک اسناد استفاده می‌کنند، گفت: این نگرانی وجود داشت که اگر همه مشاورین املاک متصل نشوند. ممکن است امکان تنظیم سند رسمی برای متقاضیانی که اسنادشان بعد از لازم الاجرا شدن سند فراهم شده، مهیا نباشد؛ بنابراین تاکید می‌شود مشاورین املاک با توجه به زیرساختی که ایجاد شده به سامانه ثبت الکترونیک اسناد از طریق سکوی کاتب متصل شوند.

کشاورز ادامه داد: در استان آذربایجان غربی در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل دادگستری و دادستان و رئیس اتحادیه مشاوران املاک آن استان و رئیس کانون سردفتران و رئیس سازمان ثبت برگزار شد؛ مقرر شد که اولاً موضوع در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان‌ها مطرح شود و تکلیف شود که همه مشاورین باید در یک مقطع زمانی مشخصی به این سامانه متصل شوند و برای نظارت بر این موضوع نیز مقرر شد گشت‌های میدانی توسط شورای پیشگیری از وقوع جرم و مشاورین املاک به صورت مشترک تشکیل شود تا بررسی شود که کدام یک از مشاورین املاک به این سامانه متصل نشدند.

وی گفت: همه مشاورین به سامانه متصل شوند تا خدایی نکرده در تنظیم اسناد مردم به ویژه اسنادی که بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شود خللی به وجود نیاید. قرار است تشکیل این گشت‌های میدانی به همه کشور تسری یابد و عملکرد مشاورین املاک را در این زمینه بررسی کنند.

کشاورز در پایان افزود: جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت منظم با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود تا شرایط اجرای این قانون به طور صحیح و دقیق فراهم شود و آئین نامه‌های لازم از جمله آئین نامه ماده سه قانون که همان نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه است تصویب و نهایی شود.

تیم ملی بانوان کانتراسترایک ایران با کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی WEC۲۴، به جمع ۱۶ تیم برتر جهان راه‌ یافت و برای ادامه رقابت‌ها راهی ریاض می‌شود.

تیم ملی ایران در کنار هنگ‌کنگ، استرالیا و قزاقستان چهار نماینده آسیا و همچنین نمایندگان دیگر قاره‌ها، آبان ماه امسال در ریاض عربستان به رقابت خواهد پرداخت.

ماهواره تحقیقاتی «چمران ۱» توسط ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» با موفقیت به فضا پرتاب شد.
ماهواره تحقیقاتی «چمران ۱» توسط ماهواره‌بر «قائم ۱۰۰» به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار ۵۵۰ کیلومتری قرار گرفت.

این ماهواره توسط گروه فضایی صنایع الکترونیک ایران (صاایران) و با همکاری و مشارکت پژوهشگاه هوافضا و شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان طراحی و ساخته شده است.

ماهواره چمران ۱ حدود ۶۰ کیلوگرم وزن دارد و مأموریت اصلی آن تست سیستم‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای اثبات فناوری مانور مداری در ارتفاع و فاز است.

ارزیابی زیرسامانه پیشرانش گاز سرد در سامانه‌های فضایی و عملکرد زیرسامانه‌های ناوبری و کنترل وضعیت از مأموریت فرعی ماهواره چمران۱ به شمار می‌رود.

ماهواره‌بر سوخت جامد قائم ۱۰۰ نیز که توسط متخصصین نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طراحی و ساخته شده است در دومین عملیات مداری خود توانست عملیات مدارگذاری ماهواره چمران ۱ را با موفقیت به انجام برساند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی محمد جعفرپور را به عنوان نماینده سهام دولت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حکم سیدستار هاشمی خطاب به جعفرپور آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزارن دولت چهاردهم، ضمن تعامل لازم با مسئولان و سایر نهادها و سازمان ها در اجرای سیاست های دولت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف ایران با سرلوحه قرار دادن محورهای زیر ساعی و سرفراز باشید.
جعفرپور پیش از این معاون وزیر، مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود.

نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مستقل برای همکاری در زمینه جایگزینی زیرساخت‌های جدید و تحریم‌ناپذیر با اینترنت و سخت‌افزارها، سامانه‌ها و پلتفرم‌های آمریکایی را خواستار شد.

به گزارش ایرنا، علی اکبر احمدیان که در جمع مقامات عالی‌رتبه امنیتی کشورهای عضو بریکس در سن‌پترزبورگ سخن می‌گفت، با انتقاد از رویکرد آمریکا و متحدان این کشور در تضعیف حاکمیت ملی کشورهای مستقل با استفاده از انواع فناوری‌ها از جمله فناوری ارتباطات سایبری و شبکه‌های اجتماعی، اقدام عملی کشورهای عضو بریکس را در مقابله با این رویکرد خواستار شد.

وی تصریح کرد: از مهم‌ترین چالش‌ها در حوزه‌ امنیت فناوری و سایبری انحصار اینترنت سخت‌افزارهای حیاتی و برخی نرم افزارها و سخت افزارها، سامانه ها و پلتفرم‌های اینترنتی غربی خصوصاً آمریکایی است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی، همکاری در زمینه هوش مصنوعی را نیز از چارچوب‌های مناسب همکاری مشترک بین کشورهای عضو بریکس و دیگر کشورهای مستقل یاد کرد.

وی در ادامه با اشاره به وجود شکاف دیجیتال و فقدان پیوند زیرساخت‌های فناوری بین کشورهای عضو بریکس بر اهمیت همکاری‌های این کشورها برای ایجاد پلتفرم‌های مشترک تأکید کرد.

بیم تهدیدات سایبری

رئیس هیأت ایرانی در اجلاس مقامات عالی‌رتبه بریکس تصریح کرد: از مهم‌ترین تهدیدات امنیتی معاصر در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که در این حوزه نیز بیم بهره‌برداری عناصر و گروه‌های تروریست به‌شدت وجود دارد.

وی تصریح کرد: ما هشدار می‌دهیم که تروریسم سایبری ازجمله تهدیدات آینده‌ی همه‌ی ما خواهد بود و حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی اعضای بریکس و سایر کشورهاست به‌خصوص که جنبه‌های روانی تروریسم سایبری می‌تواند مخرب‌تر از تروریسم در فضای واقعی باشد. زیرا می‌تواند امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی و حتی امنیت ملی کشورها را با مخاطره جدی مواجه نماید.

احمدیان گفت: تروریست‌ها از شبکه‌های اجتماعی با پیام رسانه‌ای برای جذب نیرو با هماهنگی عملیاتی و میدانی بهره می‌گیرند و بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل جرم نقل و انتقالات مالی آن‌ها با رمزارزها و از طریق بلاک چین تسهیل شده است.

وی یادآور شد: اکنون مرز بین صحنه‌ نبرد و عرصه‌ زندگی عادی شهروندان از بین رفته و یک دوگانه بین امنیت جامعه و حفظ حریم خصوصی شکل‌گرفته است که این وضعیت تأمین امنیت شهروندان و امنیت ملی همه‌ی ما را پیچیده کرده و ضرورت همکاری جمعی اعضای بریکس را دو صدچندان می‌کند.

تشکیل باشگاه کشورهای ضد تحریم شتاب گیرد

دبیر شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امنیت اقتصادی و امنیت غذایی در دنیا با وجود شعارهای تجارت آزاد جهانی در سال‌های اخیر از سوی آمریکا و متحدان این کشور به‌شدت تهدید می‌شود و تحریم اقتصادی به‌عنوان ابزار سیاسی و تهاجمی مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.

وی افزود: برای مقابله با استفاده از اقتصاد و تهدید اقتصادی و قضایی به‌عنوان یک سلاح پیشنهاد می‌کنم که تشکیل باشگاه کشورهای ضد تحریم سرعت یابد و سازوکارهای عملی هماهنگ برای مقابله با تحریم دنبال شود.

رئیس هیأت جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مقام‌های عالی‌رتبه بریکس همچنین پیشنهاد داد که اقدامات امنیت ساز در حوزه‌ مالی که بر روی آن توافق کلی نیز وجود دارد با سرعت بیشتر و زمان‌بندی در دستور کار قرار گیرد.

قطع وابستگی سیستم مالی کشورهای عضو بریکس به دلار انجام مبادلات بانکی با ارز های ملی،‌ راه اندازی هرچه سریع‌تر پلتفرم‌ها و پیام رسان های بانکی مشترک بین اعضای بریکس و ایجاد شبکه بانکی مشترک مبتنی بر فناوری بلاک چین و رمز ارزها از نکات مورد تأکید احمدیان در این راستا بود.

وی همچنین ایجاد نهادهای نظارتی مالی و مقابله با پول‌شویی مستقل غیر وابسته و غیرسیاسی از سوی کشورهای مستقل جهان از جمله بریکس را خواستار شد و گفت: این اقدامات می‌تواند مقدمه‌ای برای الگوی جامع تجاری مالی بریکس باشد.

کمیسیون مشترک امنیت و سلامت غذایی بریکس تشکیل شود

احمدیان با تأکید بر اهمیت ترسیم نقشه راه مشترک بریکس در حوزه امنیت اقتصادی و سلامت قضایی گفت: پیشنهاد مشخص جمهوری اسلامی ایران ایجاد کمیسیون مشترک امنیت و سلامت غذایی بین کشورهای عضو است که درمجموع از امکانات بسیاری در این حوزه برخوردار هستند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست نمایندگان عالی‌رتبه‌ امنیتی کشورهای بریکس همچنین پیشنهاد تأسیس ساختار امنیتی مختص بریکس با عنوان «کمیسیون امنیت بریکس» و تعریف سازوکارهای همکاری مشترک در حوزه‌های صلح و امنیت بین‌الملل را برای مقابله با تهدیدات مشترک جهانی ارائه کرد.

بنا بر گزارش دیگری، احمدیان در این نشست اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از هرگونه طرح صلح مورد توافق بین روسیه و اوکراین مانند ابتکار چین و برزیل حمایت می کند.

رئیس هیأت ایرانی در اجلاس مقامات عالی‌رتبه امنیتی بریکس از مقامات این کشورها خواست که به هر نحو ممکن برای پایان دادن به ظلم و جنایت رژیم غاصب صهیوستی کمک کنند.

نشست مقامات عالی رتبه امنیتی کشورهای عضو بریکس روز چهارشنبه با حضور دکتر علی اکبر احمدیان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در سن‌پترزبورگ روسیه برگزار شد.
علاوه بر ایران، مقامات برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، امارات متحده عربی و اتیوپی به عنوان اعضای گروه بریکس در این نشست سه‌روزه شرکت کرده‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه در نخستین روز سفر خود با دبیر شورای امنیت ملی روسیه، دستیار ویژه پوتین در همکاری‌های بین‌المللی، معاون نخست‌وزیر صربستان و وزیر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی درباره ارتقای همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در سطح بین‌المللی گفت و گو کرد.

وی همچنین روز چهارشنبه با دستیار ویژه رئیس‌جمهور برزیل و همچنین مشاور امنیت ملی هندوستان به صورت دوجانبه دیدار داشت.

این اجلاس روز پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۳ به کار خود پایان می‌دهد.

درباره بریکس

سنگ بنای گروه اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۰۶ میلادی، در حاشیه شصت و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نهاده شد.

در سال ۲۰۰۹، نخستین اجلاس سران چهار کشور "بریک" (برزیل، روسیه، هند و چین) در یکاترینبورگ (روسیه) برگزار شد که آنها در بیانیه مشترک نهایی، توافق کردند که گفت‌وگوها و همکاری‌های منسجم، فعال، عمل‌گرا، باز و شفاف را نه تنها به نفع کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، بلکه برای ایجاد نظم جهانی هماهنگ که صلح پایدار و مشترک را تضمین می‌کند، توسعه دهند.

با الحاق جمهوری آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱، حرف س - "S" – (ابتدای نام South Africa ) به "بریک" اضافه شد.

در اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی در تابستان ۱۴۰۲، سیریل رامافوزا رئیس جمهور این کشور اعلام کرد که اعضای این گروه (متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) تصمیم گرفته اند از آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات برای عضویت کامل بریکس دعوت کنند. رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین پس از آن اعلام کرد که کشورش به این گروه نمی‌پیوندد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه که کشورش ریاست گروه بریکس را برعهده دارد، در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: ما دعوت از آرژانتین را لغو نمی کنیم، این دعوت باقی می ماند. خواهیم دید که توسعه بیشتر بریکس چگونه پیش می رود و همکاران آرژانتینی ما درباره این موضوع چه نتیجه گیری خواهند کرد.

کشور روسیه به عنوان رئیس دوره ای گروه بریکس در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۵۰ رویداد را در این چارچوب برنامه ریزی کرده است.

در میان اعضای جدید، مشارکت عربستان سعودی در رویدادهای بریکس کمرنگ بوده است. به گفته کنستانتین کاساچف نایب رئیس شورای فدراسیون روسیه، ریاض همچنان در حال بررسی مشارکت در گروه بریکس است.

شهاب الدین جنیدی جعفری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از چالش‌هایی که بارها مورد انتقاد کارشناسان حوزه دارو و انجمن‌های تخصصی قرار گرفت، گفت: دخالت‌های گروه‌های خارج از حوزه سلامت بر حوزه داروست که به نظر می‌رسد، سازمان غذا و دارو نمی‌تواند آن طور که باید تولیت نظام دارویی را داشته باشد چرا که بسیاری از مواقع، جریان‌های اقتصاد محور تأثیرگذاری بسیاری در امر دارو دارند که بارزترین مثالش تأسیس بی‌قاعده داروخانه‌ها، فروش اینترنتی دارو و دخالت پلتفرم‌ها در امر دارو است که در شرف وقوع است و این اقدامات را با عناوینی همچون رفع انحصار، رفع تبعیض و ارائه خدمت بهتر به مردم پیش بردند تا بتوانند با تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها و افزایش تعداد آنها کنار هم کمبودهای دارویی را جبران کنند و این در حالی است که در مقابل چنین هجمه‌هایی نظام سلامت تاب‌آوری نکرد.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به شرایط سخت تأمین ارز برای تولید دارو، افزود: تأسیس بی‌رویه داروخانه‌ها، برداشتن فاصله داروخانه و نزدیک هم بودنشان دردی از مردم در خصوص کمبود دارویی دوا نمی‌کند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما در مجلس از مواضع اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حکمرانی قانون بر فضای مجازی حمایت می‌کنیم و با دولت در مسیر قانونمند کردن فضای مجازی همکاری لازم را خواهیم داشت.
به گزارش ایرنا، احمد راستینه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت قانونمند کردن فضای مجازی تاکید کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها بر قانونمند شدن فضای مجازی تأکید داشته‌اند، امروز فضای مجازی در همه بخش‌ها و عرصه‌های مختلف زندگی ما تأثیر گذاشته و عملا به فضای حقیقی تبدیل شده و برای مصون ماندن مردم از خطرات نیازمند قانونگذاری است.

وی افزود: همانطور که ما در روابط اجتماعی خود قانون داریم و از آن تبعیت می‌کنیم، فضای مجازی نیز به دلیل گستردگی‌ای که دارد نیازمند قانونگذاری و حاکم شدن نظام و قانون است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حکمرانی قانون در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: ما در مجلس از مواضع اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر حکمرانی قانون بر فضای مجازی حمایت می‌کنیم و با دولت در مسیر قانونمند کردن فضای مجازی همکاری لازم را خواهیم داشت.

راستینه گفت: دولت و مجلس چه در قالب لایحه و چه در قالب طرح باید اقدامات لازم را در جهت تصویب یک قانون جامع برای قانونمند شدن فضای مجازی در دستور کار قرار دهند و مجلس نیز آمادگی دارد تا برای تصویب قانون برای این منظور همکاری الزم را با دولت داشته باشد.

بسیاری از بزرگسالان زمانی را به یاد می‌آورند که چگونه گوشی‌های هوشمند به تحولی در زندگی روزمره آنها تبدیل شد. اما امروزه میلیون‌ها جوان در سراسر جهان به فراتر از گوشی‌های هوشمند رفته‌اند و ما در نقطه عطف همگرایی دو فناوری انقلابی هستیم: نسل پنج (5G) و هوش مصنوعی (AI).
به گزارش آی‌تی آنالیز، اما واقعیت این است که شبکه‌های تلفن همراه باید برای جلوگیری از تنگناهای آینده و ناشی از تحولات هوش مصنوعی به سرعت سازگار شوند. چراکه برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی باعث افزایش قابل توجه ترافیک آپلینک در شبکه‌های5G  می‌شوند.
بر این اساس کارشناسان حوزه ارتباطات پیش‌بینی می‌کنند که اپلیکیشن‌های مجهز به هوش مصنوعی تا سال 2027 ترافیک uplink را فراتر از ظرفیت فعلی 5G سوق خواهند داد.
در همین رابطه سیسکو و سایر ارائه دهندگان خدمات در حال کار برای مدیریت جریان داده‌های تولید شده توسط هوش مصنوعی و بهینه سازی عملکرد شبکه هستند.
همچنین از آنجایی که هوش مصنوعی (AI) به ادغام شدن در همه چیز و در همه جا ادامه می‌دهد، شبکه‌های5G  شروع به احساس فشار می‌کنند، به‌ویژه وقتی صحبت از ترافیک آپلینک به میان می‌آید. به همین جهت پیش‌بینی تحلیلگران حاکی از افزایش قابل توجه ترافیک uplink در سال‌های آینده است و تغییر الگوهای ترافیک به این معنی است که شبکه‌های تلفن همراه باید برای جلوگیری از تنگناهای آینده سازگار شوند.
داگ وادکینز، معاون مدیریت محصول و استراتژی در Opengear می‌گوید: «چالش اصلی برنامه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، حجم عظیم داده‌هایی است که تولید و منتقل می‌شوند. کمااینکه در حال حاضر شاهد تغییر به سمت هوشمندی غیرمتمرکزتر هستیم که در آن پردازش به لبه شبکه نزدیک‌تر است.
او می‌گوید: به همین جهت «بهینه‌سازی شبکه» اهمیت فزاینده‌ای پیدا می‌کند، زیرا الگوریتم‌های یادگیری ماشین به‌صورت پویا پیکربندی‌های شبکه را برای افزایش عملکرد و مدیریت کارآمد منابع تنظیم می‌کنند. همچنین چالش مدیریت پیچیدگی روزافزون است آن هم با اطمینان از اینکه زیرساخت5G  می‌تواند با این محیط‌های سریع همگام شود.
لذا از آنجا که ریل توسعه هوش مصنوعی به زیرساخت‌های پایدار و پرحجم ارتباطات نیازمند است، ارائه‌دهندگان خدمات و شرکت‌های زیرساخت باید برای بهینه‌سازی عملکرد شبکه، مدیریت ترافیک uplink و آماده شدن برای نفوذ فزاینده هوش مصنوعی در شبکه‌های 5G تلاش کنند.
این موضوع با چنان حجم و سرعتی در حال پیشروی است که کارشناسان حوزه‌های ارتباطی از لزوم برنامه‌ریزی برای گذار سریع‌تر از نسل 5 به نسل 6 برای پاسخ به نیازهای آتی می‌گویند!

•    تجربه و برنامه امارات
کشور کوچک امارات متحده عربی که هم اکنون رتبه نخست بالاترین سرعت پهنای باند اینترنت موبایل در دنیا را در اختیار دارد با وجود داشتن زیرساخت‌های ارتباطی قوی، «طرح تحول شبکه در عصر هوش مصنوعی» را در دستور کار دارد.
این کشور معتقد است فعال کردن راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، نحوه زندگی، کار و بازی ما را تغییر می‌دهد و این امر توسط شبکه‌های 5G با عملکرد بالاتر و تأخیر کمتر و شبکه‌های خصوصی 5G امکان‌پذیر شده است.
در همین راستا امارات متحده عربی استراتژی ملی هوش مصنوعی 2031 را اتخاذ کرده است که هدف آن قرار دادن امارات به عنوان یک رهبر جهانی در هوش مصنوعی تا سال 2031 و توسعه یک سیستم یکپارچه است که از هوش مصنوعی در مناطق حیاتی در امارات متحده عربی استفاده می‌کند.
از بینایی کامپیوتر گرفته تا برنامه‌های تحلیلی چندمنبعی، پیش بینی می‌شود که بازار هوش مصنوعی در سال جاری به نزدیک به 3.4 میلیارد دلار در شورای همکاری خلیج فارس برسد و انتظار می‌رود نرخ رشد سالانه‌ای نزدیک به 28.63 درصد (CAGR) را نشان دهد و تا سال 2030 به حدود 15.40 میلیارد دلار برسد. 

•    صنایع در خط مقدم هستند
اگرچه هر نوع کسب و کاری از همگرایی هوش مصنوعی و5G  سود خواهد برد، لیکن چندین صنعت کلیدی جزو اولین صنایعی خواهند بود که به این مزایا پی خواهند برد، زیرا این برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی مدتی است که در حال توسعه و آزمایش هستند و انتظار می‌رود شبکه‌های5G  و P5G تبدیل شوند. در ادامه برخی از این نمونه‌ها در کشور امارات بررسی شده است.
-    مراقبت‌های بهداشتی: در اکتبر 2023، وزارت بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی اولین مرکز تعالی بخش بهداشت(COE)  را برای هوش مصنوعی به طور رسمی‌راه اندازی کرد. هدف این مرکز ترویج دیجیتالی کردن داده‌های سلامت، به کارگیری فناوری‌های هوشمند برای توسعه ظرفیت‌ها و پیشنهادات بهداشتی و ایجاد یک اکوسیستم خدمات دیجیتال جامع است که خدمات پایدار، نوآورانه و با کیفیت بالا را به کاربران ارائه می‌دهد. چراکه هوش مصنوعی و5G  به شدت ارائه مراقبت‌های بهداشتی از راه دور را بهبود می‌بخشد.
درمان شخصی به واقعیت تبدیل می‌شود، زیرا هوش مصنوعی می‌تواند حجم وسیعی از داده‌های پزشکی و همچنین معیارهایی را که به طور مداوم توسط بیمار ایجاد می‌شود، تجزیه و تحلیل کند تا درمان‌های خاص را بر اساس شرایط در حال تحول ارائه و اصلاح کند.
-    تولید: رویکرد استراتژیک امارات متحده عربی برای دستیابی به توسعه صنعتی پایدار و تقویت نقش فناوری پیشرفته برای برنامه آن برای افزایش اندازه اقتصاد ملی حیاتی است.
امارات در حال اتخاذ چندین ابتکار برای فعال کردن تحول دیجیتال، مدرن کردن قوانین صنعتی و ایجاد زیرساخت کیفیت یکپارچه برای بخش صنعتی است. چراکه هوش مصنوعی به طور قابل توجهی نقص‌ها برای خودکارسازی تولید، بهینه‌سازی زنجیره تامین و افزایش ایمنی کارگران را کاهش می‌دهد و در نتیجه سودآوری بیشتر برای مشاغل، محصولات بهتر برای کاربران و ضایعات کمتر برای کره زمین را به همراه خواهد داشت.
-    شهرداری‌ها: در دبی، Digital Dubai Authority بر تقویت یک اکوسیستم دیجیتال قابل اعتماد و قوی متمرکز است که از اقتصاد دیجیتال پشتیبانی می‌کند و جامعه دیجیتال را توانمند می‌سازد. هوش مصنوعی و 5G نقش بسیار برجسته ای در این امر ایفا می‌کنند. با توجه به پیشرفت سریع هوش مصنوعی و پتانسیل نوآوری در طیف وسیعی از زمینه‌ها باورنکردنی است، بحثی کامل و باز در مورد اخلاق هوش مصنوعی و اصول سازمان‌هایی که از آن استفاده می‌کنند، ضروری است.
-    ورزش و سرگرمی: چه یک بازی فوتبال باشد و چه یک سریال درام استریم، ترکیب هوش مصنوعی و اتصال امکان گذار از مشاهده کنش را به غوطه‌ور شدن در آن فراهم می‌کند. هوش مصنوعی افراد را قادر می‌سازد اولویت‌های تعامل خود را انتخاب کنند و الگوریتم‌ها محتوای درخواستی را متناسب با دستگاه موجود ارائه می‌دهند.

•    آماده سازی شبکه‌ها برای کاربردهای هوش مصنوعی
ایجاد پیشرفت‌های متحول کننده هوش مصنوعی نیازمند اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی است که شبکه‌های5G  و P5G  خود را برای سیل داده‌ها و انتظارات عملکردی که برای پشتیبانی از برنامه‌های پیچیده بلادرنگ ضروری هستند، به میزان قابل توجهی تسریع کنند.
موفق‌ترین شرکت‌ها با فروشندگان شبکه‌ای که راه‌حل‌های یکپارچه کامل را ارائه می‌کنند، متحد می‌شوند و به دنبال مجموعه‌های فناوری هستند که شامل پشتیبانی قوی از فناوری‌های هوش مصنوعی پیشرفته است. همچنین نکات مهمی‌برای اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی وجود دارد تا از بهینه‌سازی شبکه‌های 5G  و P5G برای عصر هوش مصنوعی اطمینان حاصل کنند:
-    اپراتورها: در همین رابطه یک اپراتور مخابراتی در امارات، طرحی با عنوان آزادسازی قدرت هوش مصنوعی را برای هدایت آینده ارتباطات با هوش مصنوعی (AI) ارائه کرده است که به موجب آن کاوشی عمیق از سفر اپراتورهای امارات متحده عربی به سمت تبدیل شدن به یک سازمان مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌دهد که به طور قابل توجهی در آینده دیجیتالی این کشور کمک می‌کند.
اما برای راه‌اندازی سریع‌تر راه‌حل‌های بهینه‌شده 5G، اپراتورهای مخابراتی پیشرو در حال مدرن‌سازی شبکه‌های خود با استقرار شبکه‌های دسترسی رادیویی باز (Open RAN) و راه‌حل‌های باز دیگر هستند که امکان انتقال به زیرساخت‌های بومی ‌هوش مصنوعی را فراهم می‌کنند که برای استنتاج هوش مصنوعی در لبه بهینه شده است. این شامل اتخاذ راه‌حل‌های مدیریت متمرکز، مانند AIOps برای هماهنگ‌سازی شبکه و نرم‌افزار اتوماسیون هسته مخابراتی است که از هوش مصنوعی برای افزایش کارایی عملیاتی و پاسخ‌دهی استفاده می‌کند.
-    شرکت‌ها: علاوه بر برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی که روی شبکه‌های5G  اجرا می‌شوند، پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از موارد تجاری نیز به شبکه‌های داخلی سازمانی متکی باشند که P5G و Wi-Fi را برای پشتیبانی از داده‌های هوش مصنوعی و الزامات عملکردی ترکیب می‌کنند.
همچنین ارائه‌دهندگان شبکه‌های سازمانی پیشرو در حال توسعه زیرساخت‌های ساده و یکپارچه P5G و Wi-Fi هستند که کارکنان فناوری اطلاعات و ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت شده را قادر می‌سازد از یک رابط واحد برای تأمین، استقرار، مدیریت و امنیت یکپارچه استفاده کنند.

•    فرصت‌های در انتظار
با ایجاد تغییرات سریع در چشم‌انداز فناوری توسط هوش مصنوعی، اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی از بسیاری از فرصت‌های جدید که در حال حاضر در نوبت هستند و هنوز توسعه نیافته‌اند، بهره‌مند خواهند شد.
و در نهایت اینکه فعال کردن راه حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نحوه زندگی، کار و تفریح ما را به طور اساسی تغییر می‌دهد و این امر توسط شبکه‌های5G  با کارایی بالاتر، تأخیر کمتر و شبکه‌های خصوصی 5G (P5G)  امکان‌پذیر شده است، زیرا برنامه‌های کاربردی هوش مصنوعی بسیار محاسباتی بوده و شبکه پرترافیک‌تر از هر چیزی است که بشر تا به حال دیده است. همچنین با راه‌حل‌های لبه‌ای با ظرفیت بالا امکان‌پذیر شده است که5G  و P5G نقش مهمی ‌در فعال‌سازی آن دارند.

•    نسل 5 در ایران
اگرچه تخصیص فرکانس‌های نسل 5 در ایران پس از سال‌ها وعده و پیگیری سرانجام در دولت سیزدهم نیز وارد فاز عملیاتی نشد و انتظار می‌رود در دولت فعلی به این موضوع کلیدی و حساس سرعت‌دهی شود، اما با این حال دو اپراتور اصلی کشور (همراه اول و ایرانسل) در حال اجرای تلاش‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود برای توسعه فناوری نسل 5 به عنوان زیرساخت توسعه و پیشرفت هوش مصنوعی هستند.
بر اساس آمار ارایه شده در همین راستا اپراتور اول به عنوان بزرگترین اپراتور ایران و منطقه، به واسطه در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه نسل ۵ در ایران، (با ۹۶۴ سای فعال 5G تا خرداد ۱۴۰۳) به سرعت در حال افزایش این سایت‌هاست.
سال قبل همراه اول با پلتفرم هوش مصنوعی خود در نمایشگاه جیتکس 2023 حضور یافت. همچنین از دیگر اقدامات اخیر همراه اول در توسعه و گسترش هوش مصنوعی و نسل پنج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
-    رونمایی از سه مدل زبانی فارسی برای توسعه هوش مصنوعی 
-    برگزاری بوتکمپ رسانه در عصر هوش مصنوعی 
-    برگزاری همایش هوش مصنوعی و دیپلماسی‌های نوین
-    رونمایی از استادیوم متاورسی نسل 5 در الکامپ 
-    ایجاد سکوی بومی‌هوش مصنوعی بر بستر پردازنده‌های گرافیکی
-    برگزاری اولین همایش روز هوش مصنوعی
-    و ارایه انبوهی از راهکارها و خدمات مبتنی بر نسل پنجم و هوش مصنوعی در صنایع و بخش‌های مختلف اعم از حوزه‌های صنعت، سلامت، انرژی، کشاورزی و ... و راهکارهای مختلف برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف.
و در نهایت همانطور که ذکر شد، تخصیص سریع‌تر فرکانس‌های مورد نیاز توسعه نسل 5 و ارایه فرمولی مشخص و منطبق با نیازهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری اپراتورها در بخش تعرفه‌ها از اولویت‌های اصلی و کلیدی برای فراهم‌سازی توسعه هوش مصنوعی و دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده در این حوزه به شمار می‌رود که نیازمند توجه فوری و ویژه وزارت ارتباطات و دولت چهاردهم است.

مدیر تعاملات بین‌الملل ساترا مطرح کرد؛ حسن صفرعلی گفت: سه کمیسیون برای ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما پیش‌بینی شده است که در روز افتتاحیه با سه موضوع متفاوت در صنعت صوت و تصویر فراگیر و رادیو تلویزیون شروع به کار می‌کنند.
به گزارش ایلنا، حسن صفرعلی مدیر تعاملات بین‌الملل ساترا درخصوص تالار هوش مصنوعی سومین نمایشگاه ملی «رصتا» گفت: تالار هوش مصنوعی سال گذشته در نمایشگاه شکل گرفت که بیشتر ناظر به نمایش فعالیت داخلی ساترا در حوزه هوش مصنوعی بود اما امسال تلاش شد تا تالار هوش مصنوعی ابعاد گسترده‌تری پیدا کند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های تالار هوش مصنوعی سومین نمایشگاه «رصتا»، معرفی و افتتاح ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیماست که افتتاحیه آن ۲۶ شهریور با حضور رئیس سازمان صدا و سیما در سومین نمایشگاه «رصتا» به انجام می‌رسد.

مدیر تعاملات بین‌المللی ساترا در تشریح برنامه افتتاحیه ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما در سومین نمایشگاه «رصتا» گفت: سه کمیسیون برای ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما پیش‌بینی شده است که در روز افتتاحیه با سه موضوع متفاوت در صنعت صوت و تصویر فراگیر و رادیو تلویزیون شروع به کار می‌کنند.

وی اضافه کرد: کمیسیون‌ها با محور هوش مصنوعی در مدیریت رسانه، هوش مصنوعی در صنعت رسانه و تولید محتوا و هوش مصنوعی در تنظیم‌گری فعالیت می‌کنند که مسئول کمیسیون‌ هوش مصنوعی در تنظیم‌گری، سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا همان ساتراست. فعالیت این سه کمیسیون در روز افتتاحیه است و نشست پایانی هم عصر همان روز برگزار می‌شود؛ در واقع شروع فعالیت ستاد هوش مصنوعی سازمان صدا و سیما همراه با نشست پایانی کمیسیون‌ها خواهد بود.

صفرعلی در ادامه بیان کرد: در کنار این رویداد حضور ۱۲ شرکت فعال در حوزه هوش مصنوعی را داریم که با سامانه‌های هوش مصنوعی در سه بخش اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای رسانه‌ای، عمومی و سیاست‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی فعالیت می‌کنند. این ۱۲ شرکت از بین ۴۰ شرکت مطرح در کشور انتخاب شده‌اند.

وی افزود: این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی مثل رسانه، صوت و تصویر، متن و خبر فعالیت دارند. تنوع فعالیت در حوزه تولید، تامین و انتشار محتوا را در این شرکت‌ها شاهد هستیم. تلاش شده تا شرکت‌هایی انتخاب شوند که ره‌آورد داشته باشند.

صفرعلی توضیح داد: در بخش عمومی هم شرکت‌هایی حاضر هستند که ابزارهای عمومی ارائه می‌کنند. برای مثال شرکت‌هایی که ابزارهای مورد استفاده روزانه مخاطبان را بدون محدودیت سنی ارائه می‌کنند، در این بخش حضور دارند.

وی ادامه داد: تعداد کمی از شرکت‌ها هم در حوزه سیاست‌گذاری فعالیت می‌کنند یعنی مبانی و فرصت‌های آینده‌پژوهی در عرصه هوش مصنوعی را در موضوعات علمی بررسی می‌کنند.

مدیر تعاملات بین‌المللی ساترا بیان کرد: ما در این نمایشگاه گواهی‌های معتبر رسمی را هم برای شرکت‌کنندگان در نشست‌ها و مشارکت‌کنندگان در برنامه‌های تالار هوش مصنوعی صادر می‌کنیم.

وی افزود: این تالار نقطه قوتی برای سکوهای نمایش‌محور خواهد بود تا از این سامانه‌ها استفاده کنند. ما فرصتی را فراهم کردیم تا سکوهایی که از سامانه هوشمند بیشتر استفاده می‌کنند، برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی از جمله نمایشگاه جیتکس امارات که ۲۳ مهر برگزار می‌شود، حمایت شوند.

سومین نمایشگاه ملی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر ایران (رصتا) از ۲۶ تا ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ در محل مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار می‌شود.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان گفت: برخی اصول قانون اساسی مانند اصول ۴، ۹ و ۵۲ می‌تواند در حوزه فضای مجازی تسری یابد.  

به مرکز ملی فضای مجازی، «علی فتاحی» قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان درخصوص سخنان اخیر مقام معظم رهبری درباره حکمرانی قانونمند در فضای مجازی در ۴ بخش به تبیین نسبت حقوق و فضای مجازی، چالش‌های قاعده گذاری در حوزه فضای مجازی، تجربه های کشورهای مختلف در حوزه مقرره گذاری در فضای مجازی و همچنین ظرفیت های موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران در این حوزه پرداخت و گفت: دانش حقوق در نظام اجتماعی وظیفه چارچوب بندی رفتارهای اجتماعی انسان را برعهده دارد و انسانی که می خواهد وارد زندگی اجتماعی شود الزاما باید بایسته ها، قواعد و ضوابطی برای رفتار اجتماعی در حوزه های مختلف داشته باشد که با توجه به تحولات جهانی و ظهور فضای مجازی در سال های گذشته در زندگی بشر، انسان ها با فضایی جدید روبرو شدند که این پدیده دارای بعد اجتماعی جدیدی از زندگی بشر است و با توجه به اقتضائات خاص خود نیازمند طراحی روابط، قواعد و چارچوب های جدید است.

وی افزود: نسبت بین حقوق و فضای مجازی این است که حقوق به عنوان دانش انسانی وظیفه این را دارد که این فضا را چارچوب بندی کند و این چارچوب ها صرفا مربوط به رفتارهای اجتماعی است چرا که حقوق به زندگی شخصی افراد ورود نخواهد کرد. این حقوقدان با اشاره به این که فضای مجازی امروز تبدیل به فضای واقعی زندگی مردم شده است و به همان نسبت در آن تنظیم گری ضرورت دارد، تاکید کرد: همانطور که در فضای واقعی قانون داریم، در فضای مجازی هم نیازمند به قانون هستیم و برهمین اساس کشورهای مختلف با رویکردهای متفاوتی در این عرصه ورود کردند که به صورت کلان به دو دسته تقسیم می شوند.

در حوزه تنظیم گری دو مدل کلان در دنیا وجود دارد

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: دو الگو در این حوزه وجود دارد که یکی تنظیم گری پیشینی و سخت است که در آن نظارت های پسینی وجود داشته و حاکمیت بر آن نظارت مستمر دارد و الگوی دیگر تنظیم گری مشارکتی است و حاکمیت الزام پیشینی را گذاشته و بر اجرا ورود نمی کند و کنش گران این عرصه می دانند که در این فرآیند چگونه عمل کنند. به طور مثال در فضای واقعی برای هر فرد ناظر وجود ندارد و در صورت بروز جرم فرد با جریمه و برخورد آن آشناست که جرم تعیین شده برای این فرآیند یک رفتار پیشگیرانه ایجاد می کند. این مدل تحت عنوان بندرهای امن در نظام حقوقی آمریکا اعمال شده و سپس در نظامات دیگر همچون کشورهای اروپایی اعمال شد که براساس آن مسئولیت رفتار در فضای مجازی از عهده سکوهای فضای مجازی بر داشته می شود اما آنها مکلف هستند در چارچوب قواعد و ضوابط کلان در نظام اجتماعی فعالیت کنند.

فتاحی اظهار داشت: این تقسیم بندی نحوه ورود شکلی نهادهای حاکمیتی به عرصه تنظیم گری است و یک ورود ماهوی هم وجود دارد که براساس آن در بعضی نظام ها مثل آمریکا همان رفتارهایی که در فضای واقعی جرم انگاری شده به فضای مجازی تسری می یابد بنابراین این کشورها قوانین زیادی در حوزه فضای مجازی ندارند و البته بعضی کشورها ورود جدی به این حوزه داشته و برای فضای مجازی قواعد منحصر به فرد خود را تنظیم کردند.

شناخت ابعاد مساله در حوزه تنظیم گری فضای مجازی ضروری است

وی افزود: باید مساله و ابعاد مختلف آن را به خوبی شناسایی کرده و چالش های آن را احصاء کنیم و بعد وارد حوزه قاعده گذاری در فضای مجازی شویم چرا که فضای مجازی با توجه به ویژگی هایی که دارد چالش های متعددی در حوزه قانون گذاری خواهد داشت که بدون در نظر گرفتن این چالش ها نمی شود وارد این حوزه شد.

قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از چالش های مهم تفکیک مساله خصوصی و عمومی است و این که حدود این حریم کجاست. در فضای واقعی افراد هویت مشخصی دارند اما به دلیل کاربران بدون هویت و اکانت های جعلی در فضای مجازی تعیین این موضوع دشوار است. همچنین تعیین مسئول در رفتارهای مجرمانه چالش بعدی است که باید مشخص شود سکو مسئول رفتار است و یا فرد که در حال حاضر در این حوزه دو رویکرد در کشورهای مختلف وجود دارد و بعضی از کشورها معتقدند که این مسئولیت برعهده سکوست چون ظرفیت های ایجاد بستر توسط آن اتفاق افتاده است در حالی که برخی کشورها معتقدند فعل مجرمانه توسط فرد رخداد و افراد مسئول رفتار خود هستند.

الزام تبیین دایره آزادی وحقوق مردم در فضای مجازی

این پژوهشگر حقوق عمومی اظهار داشت: یکی دیگر از چالش های مهم این فضا، تعیین دایره آزادی و حقوق مردم است. دایره حق آزادی بیان، حق اعتراضات، حق بر اعلام نظر، حق بر تشکیل اجتماعات و احزاب وحق اشتغال باید مشابه فضای حقیقی برای این فضا نیز روشن شود.

وی چالش آخر را مالکیت داده های بزرگ دانست و افزود: در فضای مجازی انباشت اطلاعات، داده های بزرگ را ایجاد کرده و اینها علاوه بر اهمیت مالکیتشان، در زمینه امنیت ملی به دلیل تغییر در سبک زندگی مردم اهمیت ویژه ای دارند.

چارچوب ها و الزامات حقوقی در بسیاری از کشورها مشابه است

فتاحی تاکید کرد: با بررسی اجمالی چند نظام دنیا مثل فرانسه، آمریکا، چین و روسیه در می یابیم که اینها الزامات مشترکی در حوزه قاعده گذاری و تنظیم گری در فضای مجازی دارند که در حوزه های حراست از داده ها، صیانت از کودکان، حراست از جامعه در برابر بی حیایی و بی عفتی، شناسایی اخبار جعلی و نادرست و حفاظت از داده های بزرگ است.

وی در خصوص وضعیت ایران در این حوزه ها گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی و البته سایر کشورها به دلیل نبود فضای مجازی در زمان وضع آن، قاعده مشخصی برای این حوزه ندارد اما می توان از اصول و مبنای قانون اساسی ضوابط را استخراج و برای تنظیم گری در حوزه فضای مجازی استفاده کرد.

این حقوقدان افزود: به طور مثال اصل ۹ قانون اساسی که به آزادی و استقلال کشور می پردازد، تاکید دارد که کسی نمی تواند به بهانه آزادی، استقلال کشور را زیر سوال ببرد و در مقابل نیز هیچ کس حق ندارد به بهانه استقلال، آزادی مشروع مردم را محدود کند که می‌توان آن را به فضای مجازی نیز تسری داد و اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص ضرورت پاسداری از حریم خصوصی افراد و همچنین ظرفیت اصل ۴ قانون اساسی در خصوص مقرره گذاری بر اساس موازین اسلامی اشاره کرد که نمونه های مشابه این نیز وجود داشته و نشان می دهد در نظام حقوقی ظرفیت قانون گذاری و قاعده گذاری برای حوزه فضای مجازی در کشور وجود دارد.

تسری اصول قانون اساسی در حوزه فضای مجازی

فتاحی با بیان اینکه در حال حاضر کشور با دو چالش اصلی در حوزه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی مواجه است، اظهار داشت: یک رویکرد این است که هیچ قاعده و رویکرد کلانی در حوزه تنظیم گری در حوزه فضای مجازی نداریم و چالش بعدی این که در صورتی که در زمان مقرر به موضوعات ورود پیدا نکنیم با توجه به تحولات سریع در عرصه فضای مجازی دچار عقب ماندگی در این حوزه شده و مجبور به پیروی از قواعد دیگران هستیم.

وی در پایان گفت: برای حل این چالش ها باید جایگاه شورای عالی فضای مجازی به عنوان سیاستگذار و جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و حدود این دو به صورت دقیق و روشن تبیین شود تا باتوجه به مبانی نظام سیاسی کشور که مردم سالاری دینی و اسلامی است، بتوانیم ضابطه مند در فضای مجازی رفتار کنیم.

رییس پلیس فتا البرز اعلام کرد: کاربران برای پیشگیری از سوء استفاده کلاهبرداران فضای مجازی برای تهیه لوازم التحریر و نیازهای تحصیلی و دانش آموزی از فروشگاه های مطمئن و دارای نماد الکترونیکی خرید کنند.
سرهنگ " رسول جلیلیان" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: خانواده ها برای خرید لوازم آموزشی اصالت کالا را مد نظر قرارداده چرا که در برخی مواقع تبلیغات غیرواقعی وجود دارد که در آنها هویت واقعی فروشنده و مکان وی مشخص نیست.

وی گفت: امروزه که خریدهای فیزیکی کاهش یافته و مردم برای مایحتاج خود از خریدهای مجازی استفاده می کنند باید مراقبت بیشتری در حساب های بانکی خود داشته باشند ضمن آنکه کاربران در خریدهای اینترنتی به نکات امنیتی در این فضا توجه بیشتری داشته تا گرفتار کلاهبرداران مجازی نشوند.

رییس پلیس فتا استان البرز افزود: کلاهبرداران با ترفند خاصی نظیر ایجاد صفحات جعلی پرداخت های بانک و فروشگاه های مجازی جعلی از کاربران اطلاعات بانکی، شماره کارت، رمز اینترنتی CVV۲ و تاریخ انقضای کارت را اخذ و سپس اقدام به برداشت غیر مجاز می کنند.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان اظهار کرد: کابران هنگام خرید اینترنتی از رایانه و موبایل شخصی استفاده کنند و در صورت امکان از دستگاه‌های تلفن دیگران اقدام به خرید نکنند چرا که ممکن است آلوده به بدافزار باشد و اطلاعات کارت‌بانکی را سرقت کنند.

وی گفت: کاربران قبل از خرید یک بار اطلاعات کارت بانکی را در درگاهی که قصد خرید دارند به اشتباه وارد کنند چنانچه ادامه عملیات انجام شد بدانند که درگاه جعلی است .

رییس پلیس فتا البرز افزود: مردم قبل از خرید مجازی باید از اصلی بودن صفحه سایت و نشانی اینترنتی مطمئن شوند تا در دام درگاه های جعلی قرار نگیرند، در غیر این صورت کلاهبرداران با ترفندهای خاص مانند ایجاد صفحات جعلی از حساب های بانکی مردم برداشت خواهند کرد.

پلیس فتا البرز: کاربران برای تهیه لوازم تحصیلی از سایت‌های مطمئن خرید کنند

جلیلیان یادآور شد: مجرمان سایبری با طراحی صفحات جعلی شبیه به صفحات پرداخت بانک به دنبال سرقت اطلاعات بانکی هموطنان هستند که کاربران باید با دقت در آدرس سایت اصلی دقت داشته باشند چرا که تمام سایت‌های معتبر و مهم از پروتکل https استفاده می‌شود.

وی تاکید کرد: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره را ظرفیت کم‌نظیری برای توسعه تکنولوژی کشور دانست و گفت: مذاکره برای راه‌اندازی اینترنت پرسرعت بدون فیلتر به صورت کنترل شده در کیش آغاز شده و امیدواریم در آینده نزدیک به نتیجه برسد

به گزارش ایرنا، رحیم سرهنگی سه‌شنبه شب در آیین اختتامیه جشنواره فاوا به میزبانی کیش با تاکید بر اینکه باید شرایط لازم برای ایجاد جذابیت در این جزیره برای حضور فعالان عرصه تکنولوژی فراهم شود، اظهار کرد: اینترنت پر سرعت آزاد در کنار معافیت‌های مالیاتی و ظرفیت‌های آفشور بانک‌های بین‌المللی (مستقر شدن حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در یک کشور خارجی) می‌تواند نقش بسزایی در تبدیل این جزیره به قطب فناوری کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: جزیره کیش از یک حاکمیت یگانه در قالب قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار است و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه کشور بهره برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، با بیان اینکه این جزیره آماده پذیرش تکنولوژی‌های نوین است، افزود: از حضور بزرگان عرصه تکنولوژی در کیش تمام قد حمایت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: توسعه تکنولوژی باید منجر به ارزش افزوده شده و در مثبت شدن تراز اقتصادی نقش آفرینی کند؛ سازمان منطقه آزاد به عنوان نماینده حاکمیت در منطقه مشتری فناوری‌های نوین است و از فعالان این حوزه حمایت می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (سه شنبه) با صدور حکمی علیرضا عبداللهی‌نژاد، را به سمت «رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت» منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی، سیدستار هاشمی در حکم خود خطاب به عبداللهی نژاد آورده است:
امید است با اتکال به خداوند متعال و رعایت اصول اخلاق اسلامی و حرفه ای، در مسیر پیشبرد برنامه ها و ماموریت های مرکز، تعامل و ارتباط مستمر و موثر با ذینفعان و کارکنان مجموعه، خبرنگاران و اصحاب رسانه ها، نخبگان و سرآمدان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، صاحبنظران دانشگاهی و همچنین ارائه و تبیین دقیق، درست، بهنگام و شفاف فعالیت ها و دستاوردهای وزارتخانه، بخش های ستادی، معاونت ها و سازمان ها و شرکت های تابعه، وظائف و ماموریت های خویش را به نحو مطلوب به انجام رسانید.  
وزیر ارتباطات همچنین در نامه جداگانه ای از زحمات و خدمات آقای محمد احسان خرامید در مدت تصدی مسئولیت روابط عمومی وزارت قدردانی کرد.
عبداللهی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با مرتبه دانشیاری است که پیش از این به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت دوازدهم فعالیت کرده است.
وی صاحب کتاب، تالیفات و آثار علمی و پژوهشی متعددی در حوزه ارتباطات، روابط عمومی و روزنامه نگاری بوده و سالها به عنوان روزنامه نگار در خبرگزاری ایرنا و روزنامه های انتخاب و ایران دیلی مشغول فعالیت بوده است.

 به گفته عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، سرعت اینترنت ماهواره‌ای ۱۰۰ مگابایت تا ۱۵۰ مگابایت در ثانیه است و اگر قرار باشد این سرعت میان چندین واحد مستقر در طبقات یک ساختمان تقسیم شود کیفیت خود را از دست می‌دهد و استفاده از اینترنت فیبر نوری گزینه بهتری است.
مهرداد میراسماعیلی، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در تشریح کم‌و‌کیف کارآیی اینترنت ماهواره‌ای به خبرنگار ایلنا گفت: این فناوری به کشور ما وارد شده و برخی هم دارند از آن استفاده می‌کنند اما استفاده از آن قانونی نیست و می‌توان جایگاه آن را با فناوری‌هایی مانند وی‌پی‌ان و تلویزیون‌ و رادیوی ماهواره‌ای مقایسه کرد و در واقع در ایران تنها شرکت ارتباطات زیرساخت است که به عنوان یک شرکت دولتی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات مجوز قانونی برای برقراری ارتباطات بین‌الملل دارد و حتی شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های خصوصی هم از این امکان در چهارچوب قانونی برخوردار نیستند.

وی افزد: تنها شرکت زیرساخت است که به همه اپراتورها اینترنت می‌دهد و هرگونه ترافیک خارج از زیرساخت غیرقانونی محسوب می‌شود. البته شرکت‌های SAP هم هاب‌های مرکزی در کشور ایجاد می‌کنند و به صورت نقطه به نقطه مکان‌های دورافتاده را به شبکه اینترنت وصل می‌کنند اما آنها هم در همان قالب نقطه به نقطه می‌توانند فعالیت داشته باشند نه فراتر از آن.

میراسماعیلی خاطرنشان کرد: مبدا فروش رسمی این فناوری به یقین داخل کشور نیست و تجهیزات آن هم مانند تجهیزات تلویزیون‌های ماهواره‌ای به صورت قاچاق وارد می‌شود.

عضو کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: علاوه بر اینها پرداخت هزینه‌ای برابر با 100 دلار (حدود  6 میلیون تومان) در ماه برای خرید این فناوری مقبول و مطلوب متوسط جامعه ایرانی نیست، ضمن اینکه فرآیند پرداخت دلاری هم پیچیدگی‌های منحصر به خود را دارد و غیرقانونی بودن استفاده از این فناوری نیز دردسرساز است؛ این رقم با هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت در ایران قابل مقایسه نیست و هزینه استفاده از اینترنت پرسرعت در ایران برابر با حدود یک دهم هزینه استفاده از اینترنت ماهواره‌ای می‌شود، با  این حال، تنها وجه تمایز اینترنت ماهواره‌ای نسبت به اینترنت پرسرعت داخلی این است که اینترنت ماهواره‌ای فیلتر نمی‌شود و همین فیلتر نبودن است که جذابیت ویژه‌ای به آن بخشیده، ضمن اینکه پینگ‌تایم اینترنت ماهواره‌ای بالاتر از اینترنت‌های دیگر است و این ضعف در کاربری‌هایی مانند بازی‌های آنلاین چالش‌ساز می‌شود.

وی اظهار کرد: اینترنت ماهواره‌ای در واقع برای اتصال نقاط دورافتاده به شبکه اینترنت راه‌اندازی شده و نه برای نقاط شهری و در جغرافیای پهناوری مانند امریکا، چین و کانادا با هدف پوشش سراسری کشور به کار می‌آید. اما فیلتر بودن اینترنت ایران است که به این فناوری برجستگی بخشیده و اگر دولت از شدت فیلترینگ بکاهد از جذابیت این فناوری در ایران به ویژه که گران هم هست، کاسته می‌شود. ضمن اینکه ممکن نبودن اعمال فیلترینگ در اینترنت ماهواره‌ای امنیت فضا را به میزان چشمگیری پایین می‌آورد.  

میراسماعیلی یادآور شد: دولت برنامه اینترنت فیبر نوری را در دست اجرا دارد و این دستاورد سبب می‌شود اینترنت داخلی با پینگ‌تایم‌های کمتر و پهنای باند بالاتر در اختیار مردم باشد و مردم با انگیزه دسترسی به اینترنت با سرعت بالا به دنبال استفاده اینترنت ماهواره‌ای نباشند.

وی درباره امکان استفاده از اینترنت ماهواره‌ای به صورت اشتراکی توضیح داد: سرعت اینترنت ماهواره‌ای ۱۰۰ مگابایت تا ۱۵۰ مگابایت در ثانیه است و اگر قرار باشد این سرعت میان چندین واحد مستقر در طبقات یک ساختمان تقسیم شود کیفیت خود را از دست می‌دهد و استفاده از اینترنت فیبر نوری گزینه بهتری است.  

بیست و هفتمین نشست از سلسله جلسات دبیرخانه مقابله با فقر، فساد و تبعیض با موضوع واکاوی ابعاد فقر دیجیتال برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیست و هفتمین نشست از سلسله جلسات گزارش‌های دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوع واکاوی ابعاد فقر دیجیتال در ایران با نگاه فرهنگی و آموزشی با حضور بابک نگاهداری رییس و جمعی از معاونان و کارشناسان این مرکز برگزار شد. 

بنابر این گزارش هدف از برگزاری این نشست های تخصصی، آماده کردن گزارشی در زمینه ابعاد فرهنگی فقر دیجیتال بوده که در حال مطالعه و بررسی در این مرکز پژوهشی است و به زودی مرکز پژوهش‌‌های مجلس، گزارشی در این زمینه منتشر می کند. 

شایان ذکر است در این نشست تخصصی مباحثی در زمینه تعریف فقر دیجیتال، سطوح مختلف فقر دیجیتال، عوامل و زمینه های شکل گیری فقر دیجیتال در کشور و در نهایت راهکارهای پیشنهادی که می تواند این مشکل را رفع کند، مطرح شد.

 گفتنی است مبتنی بر مباحث مطرح شده در این نشست،‌فقر دیجیتال وضعیتی است که افراد و جوامع، در یک زمینۀ معین، مهارت‌ها، توانایی‌ها یا ابزارهای مادی لازم برای  دستیابی به فناوری دیجیتال و توانایی‌های مهارتی و تحلیلی استفاده از آن را ندارند. در سطح ملی نیز وضعیتی است که دولت‌ها ملزومات ثبت، پردازش، مدیریت و ارائۀ اطلاعات در فضای دیجیتال و امکان برقراری سیستم‌های امن و آسان داده و اطلاعات برای تسهیل و شفافیت خدمات دیجیتال  خود در داخل و قابلیت‌ها و امکانات لازم و کافی برای کسب موفقیت‌های اقتصادی، فرهنگی و  دیپلماتیک در عرصه‌های بین‌المللی دیجیتال را نداشته باشند.

شایان ذکر است در این نشست تخصصی، کارشناسان دفاتر مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس نظرات خود را برای نهایی کردن گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش در زمینه فقر دیجیتال مطرح کردند./

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار توسعه زیرساخت‌های فناوری با هدف ارتقای کیفیت خدمات دولت الکترونیک در حوزه ثبت شد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی در یکصد و سی‌امین نشست شورای عالی تحول و تعالی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزارشد، خواستار توسعه زیرساخت‌های فناوری با هدف ارتقای کیفیت خدمات دولت الکترونیک در حوزه ثبت شد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ابتدای این نشست ضمن تبریک انتصاب سید ستار هاشمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این انتخاب را نشان دهنده توجه به نخبگان و مدیران با دانش دانست.

وی با اشاره به برخی زمینه‌های همکاری از جمله در حوزه بهره‌برداری از خدمات ماهواره­ای در اجرای قانون حدنگاری، توسعه پهنای باند خدمات الکترونیک در حوزه ثبت به مردم، همکاری در حوزه خدمات جی نف به عنوان یک پروژه ملی اظهار داشت: با تشکیل کارگروه تخصصی تمام موارد و موضوعات مشترک که منجر به بهبود خدمت رسانی به مردم می‌شود در قالب تفاهم‌نامه همکاری مشترک تدوین خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست ضمن تاکید بر توسعه همکار‌های مشترک گفت: امیدواریم با توسعه همکاری گامی در جهت توسعه کشور برداریم و با یک هم‌افزایی برنامه‌های توسعه محور را پیش ببریم.

سید ستار هاشمی اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که سال‌هاست در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است مبحث (جی نف) است که به مفهوم اختصاص کد جغرافیایی برای هر نقطه در کشور است این اقدام مشابه حدنگاری در سازمان ثبت است.

وی تصریح کرد: اگر ما حدنگاری را به اتمام برسانیم و برای هر منطقه کد اختصاصی تعیین کنیم بازهم به علل تغییرات مختلف نیازمند به­ روزآوری هستیم که این موضوع بر ضرورت توجه به (جی نف) تاکید می‌کند.

 هاشمی بر بهره‌برداری از خدمات ماهواره‌ای برای تسریع در فرآیند حدنگاری نیز اشاره کرد و افزود: قانون حدنگاری می‌تواند موجب جلوگیری از مفسده و جرم در کشور باشد و رئیس جمهور محترم نیز به عنوان یکی از ارکان دولت الکترونیک بر اجرای کامل آن تاکید دارند. 

در ادامه این نشست موضوعاتی از قبیل؛ تقویت ایستگاه‌های شمیم، توجه به حوزه مالکیت فکری و معنوی بویژه در زمینه تقویت زیرساخت‌های لازم برای کسب و کار‌های دیجیتال و حمایت‌­های ثبتی از ابداعات و نوآوری‌ها در زمینه ارتباطات و نیز پیوستن ایران به برخی کنفوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی زیر مجموعه وایپو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز مقرر شود تمام موارد مطروحه و حوزه‌های مشترک که موجب ارتقای کیفیت و امنیت خدمات به مردم می‌شود در قالب تفاهم‌نامه‌ای تنظیم و به امضای طرفین برسد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارائه گزارشی، از آخرین تغییرات سهم بازار اپراتورهای همراه در بهار سال جاری (سال 1403)، خبر داده است. براساس این گزارش، سهم بازار «همراه اول» روندی افزایشی و «ایرانسل» روندی کاهشی داشته است.

به گزارش ایلنا، مقایسه سهم بازار بهار 1403 اپراتور‌ها نسبت به زمستان 1402، حاکی از این است که در این بازه زمانی، سهم بازار همراه اول نسبت به سایر رقبا، افزایش و سهم بازار ایرانسل کاهش داشته است.

فصلنامه آماری شماره 49، گزارش فصلی شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به سه ماهه اول سال 1403 است که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) منتشر شده است. این گزارش فصلی شامل اطلاعاتی مانند تعداد خطوط واگذار شده، تعداد مشترکان فعال، ضریب نفوذ و سهم بازار اپراتور‌های تلفن همراه کشور است.

طبق گزارش مربوط به سه ماهه اول سال 1403، تعداد مشترکان فعال همراه اول 81 میلیون و 851 هزار و 356 مشترک، مشترکان فعال ایرانسل 67 میلیون و 352 هزار و 910 مشترک و مشترکان فعال رایتل 5 میلیون و 618 هزار و 67 مشترک بوده است. براساس این آمار در این بازه زمانی، همراه اول 52.868 درصد سهم بازار، ایرانسل 43.503 درصد سهم بازار و رایتل 3.629 درصد سهم بازار تلفن همراه کشور را در بهار سال 1403، به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بنابر گزارش سه ماهه چهارم سال 1402، تعداد مشترکان فعال همراه اول 80 میلیون و 568 هزار و 339 مشترک، مشترکان فعال ایرانسل 66 میلیون و 685 هزار و 808 مشترک و مشترکان فعال رایتل 5 میلیون و 501 هزار و 62 مشترک بوده است. طبق این آمار در این بازه زمانی همراه اول 52.743 درصد سهم بازار، ایرانسل 43.655 درصد سهم بازار و رایتل 3.601 درصد سهم بازار تلفن همراه کشور را در زمستان سال 1402، به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه وضعیت سهم بازار اپراتور‌های همراه در فصل بهار 1403 و زمستان 1402، نشان می‌دهد که در سه ماهه اول امسال (1403) نسبت به سه ماهه آخر پارسال، سهم بازار همراه اول و رایتل به ترتیب به میزان 0.124 درصد و 0.027 درصد افزایش داشته و سهم بازار ایرانسل نیز به میزان 0.152 درصد کاهش پیدا کرده است.

وزیر آموزش و پرورش ۴ ماموریت ویژه شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات این وزارتخانه را تبیین و تشریح کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در نشست شورای راهبری فناوری اطلاعات آموزش و پرورش ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده بیان کرد: باید مسئولان و کارشناسان این حوزه با یک آسیب شناسی دقیق و علمی، کاستی‌ها را احصا کنند و به دنبال راهکار متقن و درمان قطعی آسیب‌ها باشند.

وی با اشاره به اینکه باید در این حوزه ضعف‌های سخت افزاری و نرم افزاری مشخص شود، اظهار داشت: ارزیابی جدی باید از سامانه یکپارچه انجام شود تا در ادامه به ماموریت‌های محوله آن پرداخته و کمبودهای نرم افزاری نیز رفع شوند.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری سامانه، دغدغه‌های امنیتی باید به صفر برسد، یادآورشد: بی‌توجهی و غفلت از این موضوع در بزنگاه‌ها نظام تعلیم و تربیت را دچار خسران می‌کند.

کاظمی به ۴ ماموریت این شورا اشاره کرد و گفت: نقش حوزه فناوری در آموزش فضای مجازی، سواد رسانه‌ای و مباحث مرتبط با آن به دانش آموزان، آسیب شناسی مسائل امتحانات، گزارش‌گیری در حوزه نیروی انسانی و ریسک پذیری و خطرات احتمالی در بخش نرم افزاری و سخت افزاری؛ ماموریت‌های مهم شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش و پرورش است.

رئیس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: سایت‌های واسطه‌گر مشکلی ندارند، موضوع این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند.

به گزارش قدس خراسان، این روزها شیوه‌های کلاه‌برداری با توجه به گسترش فضای مجازی افزایش یافته که از جمله این بسترها سایت‌های واسطه‌گر هستند که از طریق آشنایی در این بسترها موارد مجرمانه‌ای در فضای حقیقی رخ می‌دهد، یکی دیگر از موارد مجرمانه سوءاستفاده از اطلاعات هویتی اشخاص است که در برخی مواقع این اطلاعات را مجرمان از طریق فضای مجازی بدست می‌آورند. 

به همین خاطر به سراغ رئیس پلیس فتا خراسان رضوی رفتیم تا از او درباره شیوه‌های مجرمانه کلاهبرداران در موارد یاد شده و توصیه‌های پلیس را در این ارتباط جویا شویم.
سرهنگ علی‌اکبر قرائی‌پور ابتدا درباره جرایم سایبری که در استان ثبت شده، گفت: طبق سوابقی که به پلیس ارجاع شده از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه جرایم سایبری بیش از ۸۰ درصد جرایم در حوزه اقتصادی و ۲۰ درصد جرایم در حوزه اجتماعی و سایر موارد دیگر بوده است، با پیگیری که پلیس در راستای کشف این جرایم انجام داده حدود ۸۹ درصد جرایم تا ابتدای مرداد ماه منجر به کشف شده است. همچنین در راستای پیگیری جرایم موفق شدیم مبالغ زیادی از مال از دست رفته در جرایم سایبری را که بیشتر مربوط به کلاه‌برداری سایبری یا برداشت غیرمجاز با عناوین مجرمانه و شگردهای مختلف بود را به مالباختگان بازگردانیم.

جرم‌هایی که نیاز به شاکی خصوصی ندارد
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با بیان اینکه پلیس فتا با توجه به وظایف ذاتی که دارد بیشتر در فضای مجازی جرایم را رصد می‌کند، یادآور شد: پلیس به ‌صورت مستمر و برابر وظایف ذاتی خودش همه جرایمی که عنوان مجرمانه به خودش گرفته را رصد و پایش می‌کند و هر جا که به موضوع مجرمانه برسد مستندسازی و پیگیری قانونی خود را انجام می‌دهد. جرایم عادی مانند کلاه‌برداری سایبری با انواع و اقسام ترفندها از جمله فیشینگ را رصد و دسته‌بندی می‌کنیم و اگر موردی به ‌صورت سریالی اتفاق بیفتد پرونده آن دنبال می‌شود و رسیدگی ابتدایی به آن نیاز به اعلام شکایت از سوی شاکی ندارد. همچنین موضوعاتی مانند فروش داروهای غیرمجاز، شرط‌بندی، فروش وام و سرمایه‌گذاری با سود بالا از جمله مواردی است که پلیس به ‎صورت ذاتی با وظایف محوله خودش آن‌ها را رصد و پایش می‌کند. 
وی ادامه داد: برخی از موضوعات همچون فروش مدارک، قسمتی از آن در فضای مجازی و قسمتی در حوزه اجتماعی رخ می‌دهد و حتی ماهیت نوع جرم آن به ‌گونه‌ای است که نیازمند ورود حوزه‌های مختلف به آن است و نباید جزو حوزه عملکردی پلیس به ‌طور ۱۰۰درصد باشد، در این خصوص سایر دستگاه‌های متولی صدور مدارک بایستی با فرایندسازی مناسب از هر گونه جعل و فروش مدارک جلوگیری کنند.

گزارش به‌ موقع جرایم کمک زیادی به کشف جرم می‌کند
قرائی‌پور درباره سایت‌های واسطه‌گر عنوان کرد: با توجه به اینکه سایت‌های واسطه‌گر جزو سایت‌های رسمی کشور محسوب می‌شوند کاربران در این بستر به سهولت فعالیت می‌کنند و در واقع این سایت‌ها مشکلی ندارند، موضوعی که در این زمینه حائز اهمیت است، این است که کاربران زمینه ارتکاب جرم را در این محیط ایجاد و مجرمان سایبری از این موضوع سوء‌استفاده می‌کنند تا به هر شکلی اطلاعات افراد را در این بستر به ‌دست بیاورند و با شگردهای مختلف اقدام به ارتکاب جرایم سایبری می‌کنند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی ادامه داد: جرایمی که در این بستر اتفاق می‌افتد به این گونه‌ است که مجرم همان کاربر آگهی‌کننده یا بعضاً متقاضی موضوع آگهی‌های درج شده توسط سایر کاربران است. ناگفته نماند اقدام‌های مالی که در خصوص هر جرم کلاه‌برداری صورت می‌گیرد، ممکن است گستره فرایند ارتکابی آن توسط مجرم به خارج از سایت واسطه‌گر نیز رفته و در نهایت توفیق مجرم به ارتکاب کلاه‌برداری را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در بستر سایت‌های واسطه‌گر با توجه به قابلیتی که این گروه از سایت‌ها دارند توسط کاربران حاضر در سایت مذکور انواع و اقسام کالا و خدمات به معرض فروش یا اقدام گذاشته می‌شود که به همین تناسب اقدام مجرمانه سایبری نیز در بستر این سایت رخ می‌دهد، آن‌ها سعی می‌کنند کاربر هدف خود را تا حد امکان متقاعد کرده و افراد را به سمت و سویی که مورد نظر خود است، هدایت و در نتیجه دچار بزه کنند.
قرائی‌پور درباره شیوه نظارت‌ها در سایت‌های واسطه‌گر یادآور شد: در مرحله نخست دو نوع نظارت در حوزه سایت واسطه‌گر وجود دارد؛ یکی از این موارد مدیریت سایت است که به‌ صورت کلی این نظارت را انجام می‌دهد و پیگیری لازم را در راستای مواردی که با قانون و اساسنامه آن سایت مغایرت دارد، انجام می‌دهد، نوع دیگر نظارت این است هنگامی که کاربران فعالیتی را انجام می‌دهند پس از اینکه متوجه وقوع جرمی از سوی کاربر حاضر در سایت می‌شوند، فرد بزه‌دیده اعلام شکایت می‌کند و پس از اعلام آن فرد مراحل اولیه رسیدگی و پیگیری صورت می‌گیرد، در بعضی از موارد نیز ممکن است مدت زمان رسیدگی به این نوع شکایت‌ها نسبت به وقایع مشابه طولانی‌تر باشد. به علت تأخیر در اعلام وقوع از سوی بزه‌دیده اقدام‌های رسیدگی و پی‌جویی با تأخیر آغاز و آن بزه طولانی‌تر می‌شود، به‌ عنوان مثال چون یکی دو ماه یا یکی دو هفته پس از انجام آن فعالیت اقدام‌های رسیدگی و اطلاع از وقوع آن بزه صورت می‌گیرد، به همین خاطر بعضی از مجرمان سایبری در این زمان می‌توانند مشکلاتی را در روند رسیدگی ایجاد کنند.

اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا یکی از زمینه‌های کلاه‌برداری در سایت‌های واسطه‌گر 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا در مورد آگهی‌های همخانه در دیوار شکایتی ثبت شده است؟ گفت: جرایمی در خصوص اجاره آپارتمان با این شیوه و روش مسبوق به سابقه نداریم، بیشتر شکایت‌ها در مورد آگهی‌های اجاره آپارتمان یا باغ‌ویلا در مواردی است که در مرحله نخست عکسی غیرواقعی را در بستر سایت واسطه‌گر قرار داده و بر آن اساس آپارتمان یا باغ‌ویلا را اجاره می‌دهند، در بعضی موارد ممکن است این موضوع از همان مبدأ سفر گریبانگیر مسافرانی شود که وارد شهر شده و پس از حضور در نشانی اعلامی متوجه می‌شوند چنین مکان اقامتی وجود ندارد.
وی افزود: نکته حائز اهمیت برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاق‌هایی این است که صحت و سقم آگهی دقیقاً مشخص شود، وجود صرف شماره تلفن یا قول‌های اخذ یا داده شده تلفنی کفایت نمی‌کند، همچنین مبلغ توافق شده مکان اقامتی پس از تحویل انجام شود؛ چرا که تمامی موارد پیش پرداخت در حالی که فرد را ندیده یا او را نمی‌شناسد کلاه‌برداری در پی دارد. مسافران نباید گول ارزان بودن کرایه محل اقامت را بخورند چون در این مواقع احتمال وقوع کلاه‌برداری و اقدام مجرمانه بالاست. 

کلاه‌برداری در تلگرام به بهانه سفر زیارتی
قرائی‌پور بیان کرد: به‌ عنوان مثال خانمی در بستر گروه‌های تلگرامی در حال جست‌وجوی خدمات زیارتی از سوی دفاتر زیارتی بوده که به یک صفحه تلگرامی برخورد می‌کند که حاضر شده افراد را با دریافت مبلغ مناسب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به شهری زیارتی ببرد و تمام هزینه‌های کرایه اتوبوس رفت و برگشت، اسکان و غذا را به مدت پنج روز بر عهده بگیرد. ادمین این گروه تلگرامی از این خانم می‌خواهد افراد متقاضی را در حد ظرفیت یک اتوبوس هماهنگ کند، این اقدام انجام و تعداد ۴۴ نفر حاضر به پرداخت و شرکت در این سفر زیارتی می‌شوند و مبالغ را به حساب اعلامی از سوی کاربر ناشناس مجازی واریز می‌کنند و طبق هدایت ایشان قرار می‌گذارند در ساعت تعیین شده در ترمینال مسافربری شهر مبدأ حضور داشته باشند و مسافران به سمت شهر زیارتی حرکت کنند. هنگامی که به شهر مقصد می‌رسند راننده اتوبوس از مسافران خواسته اتوبوس را ترک کنند و مسافران مدعی می‌شوند فردی که هماهنگی سفر را انجام داده مقرر کرده بود به‌ مدت پنج روز اقامت و رفت و آمد را بر عهده گیرد. در نهایت مشخص شد فردی با این مشخصات وجود خارجی ندارد و این اقدام هم سبب اغفال راننده اتوبوس و هم مسافران شده و کلاه‌برداری صورت گرفته است. 

راه‌های سوءاستفاده مجرمان از اطلاعات هویتی افراد چیست؟
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی درباره سوءاستفاده از اطلاعات هویتی افراد در بستر مجازی نیز خاطرنشان کرد: مجرمان سعی می‌کنند از اطلاعات هویتی دیگران بهره ببرند و با آن اطلاعات به خواسته‌های خودشان برسند، یکی از راه‌های دریافت اطلاعات، بسترهای مجازی است و در همان ارتباط مجازی که مجرم با بزه‌دیده می‌گیرد سعی می‌کند این اطلاعات را بدست بیاورد، برخی اوقات ممکن است این اطلاعات هویتی را در خارج از فضای مجازی بدست آورده باشند و بعد در بستر فضای مجازی از آن اطلاعات بهره ببرند.
وی افزود: مواردی داریم که افراد کارت بانکی خود را به ‌صورت اجاره‌ای در اختیار مجرم قرار می‌دهند و متوجه نیستند که چه اقدامی با آن کارت صورت می‌گیرد، این اطلاعات می‌تواند اطلاعات بانکی یا هویتی فرد باشد. در بیشتر جرایمی که مجرمان مرتکب می‌شوند ما به این نکته می‌رسیم که اطلاعات متعلق به‌ فرد مجرم نیست و متعلق به فرد دیگری است، معمولاً نیز این افراد آسیب‌دیده اجتماعی و معتادان مواد مخدر بوده‌اند.
قرائی‌پور ادامه داد: همچنین در موارد برداشت‌های غیرمجاز موضوعی که اتفاق می‌افتد این است که در فرایند رسیدگی به آن‌ها پس از بررسی تراکنش‌های مالی مشخص می‌شود در برداشت‌های غیرمجاز، مبالغ برداشت شده به حساب‌هایی وارد شده که صاحبان آن حساب‌ها افرادی هستند که زیاد در اجتماع شناخته شده نیستند یا افراد آسیب‌دیده اجتماعی بوده‌اند و اطلاعات هویتی آن‌ها نشان می‌دهد تنها در این جرم مشارکت داشته‌اند.

راه‌های ارتباطی پلیس فتا 
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی متذکر شد: کاربران می‌توانند در این گونه موارد با شماره تلفن ۹۶۳۸۰ که یک بستر ارتباط تلفنی در مرکز فوریت‌های سایبری است، تماس بگیرند و گزارش‌های خود را اعلام کنند. پس از دریافت گزارش از کاربران، کارشناسان ما راهنمایی لازم را به ‌فرد انجام می‌دهند و سپس اقدام‌های پیشگیرانه‌ای که لازم است در حوزه عملکرد پلیس انجام می‌شود. کاربران همچنین می‌توانند از طریق بستر سایت پلیس به آدرس www.fata.gov.ir گزارش خود را به‌صورت برخط ارسال کنند.
وی افزود: در مرحله بعد پلیس محتوای اعلام شده از سوی کاربران را مورد بررسی قرار داده و سپس پاسخ آن را از همان بستر به ‌صورت برخط به کاربر اطلاع می‌دهد، اینکه گزارش‌های اعلام شده مربوط به کدام استان است نیز با توجه به تقسیم‌بندی کاری که انجام شده به پلیس همان استان ارجاع داده می‌شود.

هیاهوی اینترنت ماهواره‌ای این روزها بار دیگر در فضای مجازی رویای رسیدن به اینترنت آرمانی را برای برخی‌ها تداعی کرده است اما غافل از اینکه از جنجال‌آفرینی و شایعه تا تحقق واقعیت فاصله‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی سالیان اخیر بواسطه پیشرفت فناوری، ارائه سرویس‌های اینترنت ماهواره‌ای بالاخص از طریق منظومه‌های ماهواره‌ای میسر شده است. شرکت اسپیس ایکس نیز طی چند سال اخیر از طریق منظومه ماهواره‌ای با برند استارلینک به ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای پرداخته است.

اینترنت ماهواره‌ای در ایران؛ دو روی یک سکه

در روزهای اخیر برای چندمین بار انتشار یک فیلم، «اینترنت ماهواره ای» و «استارلینک» را در ایران دوباره نقل محافل مجازی کرده است، داستان تکراری که همواره دو روی یک سکه است. یک روی آن می‌خواهد نگرانی از عدم تنظیم‌گری و حکمرانی فضای مجازی را در کشور به مسئولان گوشزد کند و روی دیگر به نفع حذف فیلترینگ و عدم محدودیت اینترنت است و نوید آن را می‌دهد که اگر فیلترها برداشته نشود، اینترنت ماهواره‌ای کشور را در می‌نوردد و باوجود آن دیگر نیازی به اینترنت فعلی نیست! ادعایی که البته جای بحث و تحلیل دارد.

اگرچه ورود تجهیزات سخت افزاری اینترنت ماهواره‌ای به ایران را نمی‌توان منکر شد چراکه مانند سایر کالاهای ممنوعه از طریق قاچاق به کشور راه پیدا کرده است اما اتصال محدود آن و استفاده آن توسط کاربران آنهم در زمان فعلی همچنان محل سوال است.

از سوی دیگر اکنون که فضای مجازی مرجع بسیاری از اخبار درست و نادرست شده و تشخیص صحت داشتن اطلاعات واقعی از جعلی برای کاربران با مشکل مواجه است، اینترنت ماهواره‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیست و بستر فضای مجازی هر از چندی از اطلاعات فیک و درست درباره آن پر می‌شود، به طور مثال این تصویر معروف که دست به دست در فضای مجازی می چرخد را شاید همه دیده باشند اما صحت آن به عنوان «فعالیت استارلینک در ایران» هیچ گاه تأیید نشده است.

اگرچه این تصویر حاکی از این است که در بسیاری از نقاط ایران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک فعال شده است اما وقتی سری به سایت استارلینک در اینجا می زنیم با نقشه‌ای مواجه می‌شویم که در آن آخرین وضعیت کشورهای دنیا را در زمینه ورود و فعالیت این تکنولوژی نشان داده است.

نقشه وب سایت استارلینک نشان می‌دهد این سرویس در چه نقاطی فعال، در چه محل‌هایی در آینده فعال می‌شود و در کدام مناطق خدمت رسانی ندارد. طبق این نقشه استارلینک در آمریکای شمالی، بخش‌های از اروپا، چند کشور آفریقایی مانند نیجریه و زیمبابوه، همچنین بیشتر کشورهای آمریکای جنوبی و استرالیا سرویس رسانی می‌کند. اما این سرویس در سوریه، ایران، افغانستان، روسیه و چین هیچ گونه فعالیتی ندارد.

در این نقشه مناطق آبی روشن نشان دهنده فراهم بودن سرویس استارلینک، مناطق آبی تیره کشورهایی است که هنوز وضعیت سرویس اینترنت ماهواره‌ای در آنجا به مرحله عملیاتی نرسیده است. در برخی از این کشورها نیز سرویس به زودی فعال می‌شود مانند عمان و چاد. در برخی دیگر زمان فعالیت آن مشخص نشده است و به عبارت دیگر در این کشورها پوشش سرویس یا تاییدیه قانونی فعالیت آن هنوز مشخص نشده است. مناطق خاکستری نقاطی هستند که استارلینک در آنجا فعالیتی ندارد.

بی اعتنایی استارلینک به دعوت رسمی ایران و مصوبه اتحادیه جهانی مخابرات علیه آن

ایران از سال ۱۳۹۹ دارای قوانین مدونی با عنوان «مقررات حاکم بر حقوق سرزمینی ارائه خدمات ارتباطات ماهواره‌ای در ج. ا.ایران» مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات است و بر این اساس از حضور و فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده سرویس اینترنت ماهواره‌ای در چارچوب مقررات فوق استقبال می‌کند. در این راستا برخی شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای همچون «یاه کلیک» درخواست ارائه خدمات در کشور را کرده اند که اقدامات لازم در خصوص صدور مجوزهای لازم برای آنها در دستور کار است.

این در حالی است که شرکت اسپیس ایکس ارائه دهنده اینترنت ماهواره‌ای استارلینک بدون اعتنا به مقررات بین المللی و علیرغم دعوت جهت حضور رسمی و قانونی در کشورمان از حدود ۲ سال پیش به ارائه غیرمجاز سرویس اینترنت ماهواره‌ای در کشورمان پرداخته است.

با توجه به اینکه این اقدام در تناقض آشکار با مقررات بین المللی ارتباطات رادیویی است، ایران اعتراض خود را به اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) اعلام و هیأت مقررات رادیویی (RRB) آن اتحادیه طی جلسات متعدد پس از بررسی و رسیدگی به شکایت کشورمان که شامل اندازه گیری های فنی، شواهد و استدلال‌های فنی و مقرراتی بود، در نهایت ارائه بدون مجوز اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران را مغایر با مقررات بین المللی رادیویی دانسته و از کشورهای مسئول این سرویس موکدا خواسته است تا نسبت به غیر فعال کردن ترمینال‌های خود در ایران اقدام کنند.

البته شرکت مذکور تخلفات مشابهی نیز در سایر کشورها داشته است که ظاهراً در جهت رفع آن اقدام کرده و در تلاش است تا بصورت قانونی در آن کشورها فعالیت کند.

طبق مقررات بین المللی ارائه اینگونه سرویس‌ها نیازمند دریافت مجوز از کشورها است و در این خصوص ایلان ماسک نیز اکنون خود را ظاهراً مقید به این مقررات دانسته است.

عیسی زارع پور: اینترنت ماهواره‌ای جایگزین اینترنت زمینی نخواهد شد

در همین زمینه عیسی زارع پور، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به تازگی با انتشار پستی در فضای مجازی نوشت: «موج رسانه‌ای این روزها در مورد «استارلینک» محل تأمل است. چراکه در بلندمدت به لحاظ سرعت، کیفیت و پایداری، اینترنت ماهواره‌ای جایگزین ارتباطات زمینی بویژه فیبرنوری نخواهد شد. برهمین اساس کشورهای اروپایی و حتی آمریکا (دارنده استارلینک) درسالهای اخیر دهها میلیارددلار برای توسعه فیبرنوری سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ضمن اینکه بر اساس مقررات جدید اتحادیه بین‌المللی مخابرات(کمیسیون تنظیم مقررات جهانیRRB)، ارائه دهندگان اینترنت ماهواره‌ای برای ارائه خدمات مکلف به اخذ مجوز از رگولاتوری کشورها شده‌اند. همچنین با پیگیری دولت سیزدهم، سال گذشته مقدمات ارائه سرویس اینترنت ماهواره‌ای با اولین اپراتور خارجی در کشور فراهم شد.»

هزینه‌های نصب و استفاده از استارلینک

به گزارش مهر، استارلینک در حال حاضر دارای ۶۳۷۰ ماهواره فعال استارلینک درمدار پایینی زمین است و پیش بینی می‌شود به زودی تعداد این ماهواره‌ها به بیش از ۷۰۰۰ عدد برسد. ایلان ماسک پیش از این در حساب کاربری ایکس خود اعلام کرده بود اینترنت ماهواره‌ای در ۹۹ کشور بیش از ۳ میلیون مشتری دارد.

حق اشتراک ماهانه استارلینک در سطح پایه ۱۲۰ دلار است و باید ۵۹۹ دلار برای تجهیزات آن پرداخت. برای طرح پرایوریتی این سرویس باید ماهانه ۱۴۰ تا ۱۵۰۰ دلار حق اشتراک و ۲۵۰۰ دلار برای تجهیزات پرداخت. همچنین حق اشتراک ماهانه این سرویس برای موبایل ۱۵۰ و هزینه تجهیزات آن ۵۹۹ دلار است. حق اشتراک ماهانه سرویس موبایل پرایوریتی نیز ۲۵۰ تا ۵ هزار دلار است و کاربر باید ۲۵۰۰ دلار برای تجهیزات بپردازد.

از همین رو اینترنت ماهواره‌ای با توجه به قیمت تجهیزات و سرویس به هیچ عنوان جایگزین سرویس اینترنت زمینی نیست و معمولاً برای دسترسی در مناطق دور افتاده و یا فاقد دسترسی ارتباطی استفاده می‌شود.

در چند سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اجرای طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها و پوشش حدود ۸ میلیون خانوار با سرعت مناسب و قیمت مقرون بصرفه و به مراتب پایین تر از اینترنت ماهواره‌ای، اقدامات مناسبی را برای توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی به اینترنت پر سرعت فراهم نموده است و در نظر دارد تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ میلیون خانوار را تحت پوشش قرار دهد.

وزیر ارتباطات در حکمی حمید فتاحی را به عنوان معاون وزیر، ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام وزیر در امور ارتباطات منصوب کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (دوشنبه) ضمن تقدیر و تشکر از امیر محمدزاده لاجوردی، در حکمی حمید فتاحی را به سمت معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قائم مقام در امور ارتباطات منصوب کرد. 
در حکم وزیر ارتباطات به حمید فتاحی آمده است: نظر به مراتب شایستگی، تعهد، تجربه و توانمندی جنابعالی، به موجب این حکم به سمت «رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» منصوب می شوید.
در بخشی دیگر این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال، رعایت اخلاق و تقوای الهی و در چارچوب قوانین و مقررات، اهداف سند چشم انداز و سیاست های کلی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، ضمن تعامل لازم با مسئولان و سایر نهادها و سازمان ها در اجرای سیاست های دولت و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی در خدمت به مردم شریف ایران ساعی و سرفراز باشید.
فتاحی پیش تر معاون وزیر، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بوده است.

مهدی میرحسینی- ایرنا- در چند سال گذشته، نظام حاکمیتی چین به طور پیوسته در حال آزمایش‌های گسترده روی طراحی، خلق و انتشار نخستین رمز ارز ملی خود یعنی یوان دیجیتال (e-CNY) بوده و اکنون به نظر می‌رسد آماده تبدیل شدن به نخستین اقتصاد بزرگی جهان است که ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود را به‌طور رسمی در سال جاری میلادی راه‌اندازی می‌کند.

با این حال، پروژه ارز دیجیتال ملی چین با چالش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور مواجه است. اگرچه چین بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری در تحقیقات ارزهای دیجیتال پیشگام‌تر عمل کرده اما این چالش‌های اقتصادی و سیاسی به این معناست که پس از نزدیک به یک دهه توسعه و چند سال آزمایش روی یوان دیجیتال، هنوز تاریخ مشخصی برای انتشار رسمی آن اعلام نشده است.
با توجه به این مسائل، به نظر می‌رسد بررسی ماهیت، کارکردها، ویژگی‌ها و چالش‌های پیش روی یوان دیجیتال برای بازارهای مالی اقتصادهای دیگر به خصوص ایران، حائز اهمیت باشد.

الف) آشنایی با ماهیت یوان دیجیتال (e-CNY)
رمز ارز ملی یا ارز دیجیتال بانک مرکزی چین که با نام یوان دیجیتال (e-CNY)، شناخته می‌شود، نسخه دیجیتال ارز قانونی چین، رنمینبی (RMB) یا یوان کاغذی است و یک ارز دیجیتال بانک مرکزی متمرکز محسوب می‌شود. این رمز ارز ملی توسط بانک مرکزی چین(PBOC) صادر می‌شود؛ در واقع امتیاز انتشار، مدیریت و بازخرید یوان دیجیتال، به طور انحصاری فقط در اختیار این نهاد قرار دارد. این رمز ارز ملی برای ایجاد سهولت در مبادلات، پرداخت هزینه‌های روزانه کالاها و خدمات شهروندان چینی و در نهایت، افزایش سرعت معاملات تجاری در این کشور طراحی شده است.
همچنین یوان دیجیتال بخشی از پایه پولی (M۰) چین را تشکیل می‌دهد، به این معنی که این ارز دیجیتال بخشی از «پول نقد» در گردش این کشور محسوب می‌شود.

ب) درآمدی بر تاریخ توسعه و انتشار یوان دیجیتال از ابتدا تا به امروز
بانک مرکزی چین از سال ۲۰۱۴ تحقیق و بررسی برای خلق و انتشار یک رمز ارز ملی را آغاز کرد. رئیس بانک خلق چین در جولای ۲۰۱۴ ( ۱۳۹۲) اعلام کرد چین، نخستین کشوری خواهد بود که رمز ارز ملی خود یعنی یوان دیجیتال را علاوه بر مناسبات اقتصادی داخلی شهروندان چینی، به سرعت وارد عرصه تجارت بین‌الملل اکرده و در پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه به کار خواهد گرفت. اما شرایط آن‌طور که پیش‌بینی شده بود، پیش نرفت.
چالش‌های جدی اقتصاددانان و متخصصان حوزه مالی که گروهی طرفدار و گروهی مخالف انتشار یوان دیجیتال بوده‌اند، صدور این رمز ارز ملی را به مدت ۶ سال به تعویق انداخت، به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۱۴ تا ابتدای سال ۲۰۲۰، پیشرفتی جز راه‌اندازی آزمایشی اولیه یوان دیجیتال در شنژن، سوژو، چنگدو و شیونگان انجام نشد. این انتشار آزمایشی در سال ۲۰۲۱ به استان هاینان، شانگهای و تعدادی شهر دیگر گسترش یافت.
از آوریل ۲۰۲۲، برنامه توسعه آزمایشی یوان دیجیتال در سایر شهرهای بزرگ چین و همچنین هنگ کنگ (به عنوان نخستین اقلیم خارج از محدوده چین) انجام شد. بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲، اولین رویداد و مجمع بزرگ بین‌المللی بود که استفاده آزمایشی یوان دیجیتال(e-CNY) در آن به وقوع پیوست.
بازدیدکنندگان خارجی این رویداد ورزشی، برای نخستین‌بار در قالب حساب‌های کاربری از پیش طراحی‌شده، توانستند بخشی از هزینه‌های روزمره خود در طول برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی پکن را با این رمز ارز ملی پرداخت کنند. در حقیقت این اتفاق، نخستین مواجه به نسبت رسمی کشورهای خارجی با یوان دیجیتال بود.
با این حال امروز که در سال ۲۰۲۴ میلادی قرار داریم، هنوز تاریخ دقیقی مبنی بر انتشار و صدور رسمی این رمز ارز ملی توسط بانک خلق چین اعلام نشده است. به گفته کارشناسان حوزه مالی، علت اصلی تأخیر در راه‌اندازی رسمی یوان دیجیتال، مخالفت‌ها و کارشکنی‌های داخلی و خارجی در افزایش به‌کارگیری ارز ملی چین (یوان کاغذی و یوان دیجیتال) برای تراکنش‌های فرامرزی بوده است. حاکمیت چین در چند سال اخیر در راستای اهداف بلندمدت پکن در جهت افزایش استفاده از یوان کاغذی و دیجیتال در خارج از بازار داخلی چین تلاش زیادی کرده است.

ج) یوان دیجیتال؛ بازوی پرقدرت حاکمیت چین در عرصه اقتصاد بین‌الملل
ارز قانونی چین، رنمینبی (RMB) یا یوان کاغذی، نزدیک به سه درصد از سهم پرداخت‌های بین‌المللی را به خود اختصاص داده و پس از دلار آمریکا با نزدیک به ۴۰ درصد، یورو با بیش از ۳۵ درصد و پوند انگلیس با چیزی در حدود ۲۲ درصد، با اختلاف در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

اما این سهم بسیار کم، در تضاد آشکار و نامتناسب با رتبه دوم سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهانی (۱۷.۹ درصد) قرار دارد. در همین حال، در داخل کشور، دولت چین مدت‌هاست که قصد خود را برای محدود کردن قدرت و سهم بازار بانک‌های تجاری و شرکت‌های پرداخت دیجیتالی که مستقل از دولت فعالیت می‌کنند، به ویژه Alipay (متعلق به علی‌بابا) و WeChatPay (متعلق به Tencent) اعلام کرده است.
خلق و انتشار یوان دیجیتال به عنوان یک ارز دیجیتال متمرکز به چین این امکان را می‌دهد که هم افزایش سهم خود از پرداخت‌های فرامرزی و جهانی را افزایش دهد و هم بخش قدرتمند فناوری مالی خصوصی خود را با دقت بیشتری رصد کند. د) مهم‌ترین مشخصه و ویژگی شاخص یوان دیجیتال مهم‌ترین مزیت انتخاب پلتفرم و شبکه مبادلات مبتنی بر یوان دیجیتال، افزایش سطح امنیت و حفظ حریم خصوصی کاربران است.
طبق بخشنامه‌ پایان سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱) بانک خلق چین (PBOC)، توضیح داده می‌شود که چگونه در طراحی یوان دیجیتال از «انواع فناوری‌های مدرن مبادلاتی و امنیتی از جمله سیستم گواهی دیجیتال، امضای دیجیتال و ذخیره‌سازی رمزگذاری‌شده برای غیرممکن کردن حملات سایبری، سیستم ضد کپی‌برداری غیرقانونی و جعل حساب کاربری و سیستم ضد جعل تراکنش، استفاده شده است».

ه) چالش‌های پیش‌روی حاکمیت چین در عرضه فراگیر و رسمی یوان دیجیتال
اگرچه چین اکنون بازار و زیرساخت پرداخت دیجیتال قابل توجهی دارد، اما یوان دیجیتال تاکنون برای ورود به این بازار با چالش‌های زیادی مواجه بوده است. یکی دلایل عمده این چالش‌ها این است که بازار خدمات پرداخت دیجیتال بخش خصوصی در چین بسیار محبوب بوده و این بازار متعلق به دو قطب اصلی در چین یعنی علی بابا (با بیش از ۵۰ درصد سهم بازار) و وی‌چت پی (با حدود ۴۰ درصد سهم بازار) و هر کدام با بیش از یک میلیارد کاربر اختصاصی است. همچنین پلتفرم و شبکه مبادلات یوان دیجیتال، هنوز از لحاظ ظرفیت و مقیاس‌پذیریِ فناوری‌های پرداخت دیجیتال نسبت به این کمپانی قدرتمند، پایین‌تر است.
در واقع، مشکل اصلی پیش‌روی یوان دیجیتال در داخل کشور در ابتدا در سیاست‌های تشویقی برای استفاده از این رمز ارز ملی نهفته است. روی کاغذ بیش از ۲۶۱ میلیون کیف پول الکترونیکی یوان دیجیتال وجود دارد که افزایش قابل توجهی در تعداد کاربران آن در یک سال اخیر است. با این حال، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد بیشتر این کیف پول‌ها در عمل خالی هستند (با متوسط موجودی ۳ یوان/ کمتر از ۵۰ سنت) و به احتمال زیاد مورد استفاده فعال قرار ندارند. بازخوردهای چند سال اخیر راه‌اندازی آزمایشی این رمز ارز ملی نشان می‌دهد که اقبال چندانی در شهرورندان چینی نسبت به سیستم یوان دیجیتال، زمانی که سازوکارهای جایگزین‌ توسعه‌یافته‌تر و راحت‌تر موجود هست، وجود ندارد.

چالش مهم بعدی این است که در یک نظرسنجی با حجم نمونه بالا در چین در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) مشخص شد که شهروندان چینی نسبت به موضوع حفظ حریم شخصی، اعتماد کافی به بانک مرکزی ندارند. بنابراین استفاده از «علی پی« و «وی چت» را ترجیح می‌دهند. حتی برخی از تحلیلگران اقتصادی چینی حدس می‌زنند که یوان دیجیتال به هیچ وجه نمی‌تواند از غول‌های بخش خصوصی چین که بدون دخالت قابل توجه دولت فعالیت می‌کنند، پیشی بگیرد.
مساله بعدی، نبود اقبال یوان دیجیتال نزد شهروندان غیرچینی و خارجی است که نمونه بارز آن در المپیک زمستانی ۲۰۲۲ پکن آشکار شد. در حالی که این رویداد، نخستین‌بار بود که یوان دیجیتال و پلتفرم آن با تبلیغات گسترده در معرض بازدیدکنندگان خارجی قرار می‌گرفت اما بیشتر ورزشکاران غیرچینی و توریست‌های حاضر در این رقابت‌ها ترجیح دادند از ویزا کارت، اسپانسر رسمی المپیک و تنها پلتفرم پرداخت دیجیتال بخش خصوصی موجود در این بازی‌ها یا پول نقد فیزیکی استفاده کنند.
بنابراین این پرسش مطرح می‌شود هنگامی که یوان دیجیتال برای استقرار و استفاده فراگیر در کشور خود و در بین شهروندان چینی، با مشکل جدی روبه‌روست، پس چگونه می‌تواند در عرصه بین‌الملل، حرفی برای گفتن داشته باشد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با مقام معظم رهبری است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.
به گزارش ایسنا، بیستمین نشست از سلسلسه جلسات IT Class این پژوهشگاه با عنوان «تجربه نگاری ۱۳ ساله عملکرد شورای عالی فضای مجازی» در سالن جلسات این مجموعه با حضور دکتر محمدصادق نصرالهی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و علاقه مندان در این مجموعه برگزار شد.

وی در این نشست با اشاره به شورای عالی فضای مجازی و اینکه آیا این شورا نمره قبولی دارد یا خیر، گفت: پاسخ منفی است. تمدید احکام اعضا چند سال است که صادر نشده است و حکم سال ۹۰ همچنان جاری است و چهار سال سوم هم گذشته و هنوز حکمی برای اعضا صادر نشده است. این، پیام نارضایتی دارد و به نظر می‌رسد عملکرد غیر قابل قبولی از خود نشان داده و حالت رهاشدگی دارد. البته این موضوعی است که می‌تواند مورد پژوهش قرار گیرد.  

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق افزود: عظمت تأسیس شورای عالی فضای مجازی به خرق عادت گونگی آن برمی‌گردد. اگر بخواهیم شبیه‌ترین نهاد یا نهادها به آن را مورد توجه قرار دهیم، یکی از آن‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ که رئیس آن رئیس جمهور بوده و در رابطه با موضوعات خاصی است، اما تفاوت جدی آن این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی با انقلاب، ظهور پیدا کرد و عظمت شورای عالی فضای مجازی به این است که در زمان مقام معظم رهبری تشکیل شد، وقتی چنین خرق عادتی در نظام سیاسی کشور رخ داده است، نشان از اهمیت آن دارد و نشان می‌دهد نگاه ویژه‌ای به این ساختار وجود داشته است.

نصراللهی ادامه داد: نهادهای متکثر و بدون هماهنگی نظیر شورای انفورماتیک نیز وجود داشت که باعث شد شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود. شورای عالی فناوری اطلاعات نهاد دیگری شبیه شورای عالی فضای مجازی است که در سال ۸۴ تأسیس شد و بعدها تغییر عنوان و قدری تغییر ماهیت داد؛ بنابراین چندین نهاد در حوزه فضای مجازی تصمیم‌گیری داشتند، اما مقام معظم رهبری دستور تأسیس شورای عالی فضای مجازی را می‌دهد تا این شورا از تشتت سیاستی به تمرکز سیاستی حرکت کند.  

وی تصریح کرد: بعد از ۱۳ سال شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مهم فضای مجازی نظیر صوت و تصویر فراگیر و هوش مصنوعی ورود کرده و مصوبه دارد. در حالی که باید شورای عالی فضای مجازی به این حوزه‌ها ورود می‌کرد.  

نصراللهی با اشاره به جایگاه ماهیتی شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: طبق اصل ۱۱۰، سیاستگذاری کلان با رهبر معظم انقلاب است، اما رویکرد رهبری را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی نداریم و به صراحت گفته‌اند که شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود.

وی در ادامه بیان کرد: اولین دبیر شورای عالی فضای مجازی که «مهدی اخوان» بود، نهادسازی کرد و اندکی از انتصابش نگذشته بود که آیین‌نامه و اساسنامه شورا نیز تدوین و تصویب شد و با قوت به کار خود می‌داد، اما فقط دو سال در این سمت بود و پس از آن محمدحسن انتظاری منصوب شد و پس از دو سال، سیدابوالحسن فیروزآبادی به مدت هشت سال در این سمت بود. این مدت انتصابات نشان می‌دهد، هر مسئولی که فراقوه‌ای عمل کرده، دوره مسئولیتش چندان دوام نداشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سه دلیل اصلی باعث شده است که شورای عالی فضای مجازی، کمیتش لنگ باشد؛ تشکیک حقوقی در جایگاه این شورا، تناقض داخلی ساختاری در شورای عالی و اجرا نشدن مصوبات شورا است. تناقض در اینکه آیا شورا قرار است فراقوه یا درون قوه (مجریه) عمل کند!؟

وی با اشاره به آیین‌نامه شورای عالی فضای مجازی گفت: آیین‌نامه داخلی مبتنی بر خرد جمعی است؛ چرا که تصویب آن براساس رأی‌گیری بوده و ترکیب شورا طوری است که از دولت و نخبگان حضور دارند. اما این تناقض ساختاری و اهرم قوه مجریه وجود دارد. رئیس جمهور در پیشنهاد و صدور حکم دبیر شورا اثرگذار است. بنابراین در آینده باید فکری برای این مسئله شود تا دبیر شورا دچار دوقطبی نشود. در ترکیب شورای عالی فضای مجازی، از بخش خصوصی هیچ عضوی نداریم و یا در ترکیب اعضای حقیقی می‌توان از اساتید دانشگاه، از جمله اساتید علوم انسانی استفاده شود و حضور این اساتید می‌تواند راهگشا باشد.  

نصرالهی با اشاره به اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، بیان کرد: مرکز ملی فضای مجازی فقط دبیرخانه شورا نیست و سه شأن سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی از سوی مقام معظم رهبری برای شورا در نظر گرفته شده است اما چون مصوبات شورا اجرایی نشده، مرکز به سمت اجرایی رفته است.  
وی با اشاره به عدم اجرای مصوبات شورا گفت: تجربه زیسته می‌گوید که اغلب مصوبات اجرا نشده است و این مشکلی نیست که فقط به شورای عالی فضای مجازی برگردد، بلکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت هم چنین وضعی را شاهد بوده‌ایم و این مسئله نشان می‌دهد، سیاستگذاری در جمهوری اسلامی ایران ضمانت اجرایی ندارد. اما شورای امنیت ملی این طور نیست و یکی از دلایل آن این است که مسئله مرگ و زندگی مطرح است و اهمیت ویژه‌ی دارد. در واقع طبق نظر رهبری مرکز ملی فضای مجازی باید بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی نظارت کند، در حالی که این موضوع بسیار ذوقی و رفاقتی است؛ از این رو لازم است برای اجرای مصوبات چاره‌اندیشی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کنند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی سیاستگذاری، فرسنگ‌ها با آن فاصله دارد و جایگاه حقوقی آن هنوز مشخص نیست و تناقض ساختاری درونی دارد که باید حل و ضمانت اجرا برای مصوبات آن طراحی شود. در صورتی که این سه اتفاق بیفتد، امید است نقش بایسته این شورا را ببینیم.

براساس گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، وی تصریح کرد: نکته مهم دیگر این است که شورای عالی فضای مجازی هنوز محل استقرار مشخصی ندارد و همچنان خانه به دوش است. آیا بعد از ۱۳ سال نباید مکانی در خور شأن شورا داشته باشیم؟ علاوه بر این آیین‌نامه داخلی شورا نیز باید اصلاح و تحول ساختاری ایجاد شود تا تناقض رفع شود و مدل جایگزین آن مانند مجمع تشخیص و شورای علی امنیت طراحی شود و یا مدل دیگری باشد. همچنین مصوبه‌ای از سوی مجلس به تصویب برسد تا مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا داشته باشند و به عبارتی لازم الاجرا باشند و برای استنکاف از اجرا مجازات پیش‌بینی شود. در واقع قانون ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی در مجلس به تصویب برسد.

نصراللهی با بیان اینکه باید تقسیم کار حاکمیتی در فضای مجازی انجام شود، تأکید کرد: مشخص شود که هر بازیگر و نهاد مسئولی، قلمرو فعالیتش را مشخص کند، در این صورت تیغ شورا خواهد برید، وگرنه نتیجه‌بخش نخواهد بود. همچنین شورا باید به سمت مصوبات کوتاه برود.

مقامات اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) می‌گویند که تاکنون هیچ تلاشی از جانب بازیگران خارجی برای مداخله مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری آتی این کشور شناسایی نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، نمایندگان نهادهای اطلاعاتی آمریکا خلاف ادعای بی‌اساس دادستان کل این کشور درباره مداخله ایران در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، اعلام کردند که تاکنون هیچ تلاش خارجی برای مداخله مستقیم در انتخابات ماه نوامبر این کشور شناسایی نکرده‌اند.

مقامات و نمایندگان دفتر اطلاعات ملی(ODNI)، سازمان امنیت سایبری و زیرساختی(CISA) و اف‌ب‌آی این خبر را تایید کرده‌اند. با این حال، این نهادهای اطلاعاتی مدعی هستند که روسیه، ایران و چین در تلاشند تا افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و در جامعه آمریکایی تفرقه‌افکنی کنند!

نهادهای اطلاعاتی آمریکا در جریان انتخابات ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ این کشور به دفعات مدعی شدند که مسکو با استفاده از هکرها و به‌راه انداختن «جنگ اطلاعاتی» در تلاش است تا آراء را در سبد دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا بریزند. با این حال، براساس گزارش رابرت مِلر، بازرس ویژه رسیدگی به این پرونده در سال ۲۰۱۹، تمام ادعاهای مذکور بی‌اساس اعلام شد.

یکی از مقامات ODNI در جریان نشستی با حضور نمایندگان چند نهاد اطلاعاتی در واشنگتن گفت: ما هیچ بازیگر خارجی را شناسایی نکرده‌ایم که به‌دنبال مداخله در روند انتخابات ۲۰۲۴ باشد. در عوض، ارزیابی اطلاعاتی نشان می‌دهد که دشمنان تا اینجای کار بر استفاده از عملیات‌های اطلاعاتی و پروپاگاندا به منظور شکل‌دهی تمایلات رای‌دهندگان یا تضعیف اعتماد به صندوق‌های رای تمرکز کرده‌اند!

مقامات آمریکایی پیش از این و در سال‌های گذشته پس از طرح چنین ادعاهایی، به خود زحمت نمی‌دادند تا منظورشان را از دروغ‌پراکنی و طرح اتهام علیه روسیه، ایران و چین توضیح دهند!

به ادعای نهادهای اطلاعاتی آمریکا، این سه کشور مشکوک به تلاش برای «تفرقه افکنی در جامعه آمریکایی به سود خود هستند»! مقام ODNI بدون نام بردن، مدعی شد که برخی دیگر از کشورها نیز قصد مداخله در انتخابات آمریکا را دارند.

به ادعای مقام ODNI، «مسکو بازیگر اصلی و فعال‌ترین تهدید خارجی علیه انتخابات سال جاری آمریکاست»؛ درباره ایران نیز نهادهای اطلاعاتی آمریکا مدعی هستند که «این کشور نسبت به گذشته، امسال تلاش بیشتری برای تاثیر در انتخابات سال جاری آمریکا می‌کنند»! در سوی دیگر، به ادعای آنها، چین بیشتر بر تاثیرگذاری روی رقابت‌های نامزدهای فرعی در سطوح ایالتی و محلی تمرکز دارد. به ادعای این نهادها، پکن به‌دنبال مقابله با سیاستمداران ضد چین و حمایت از سیاستمداران حامی چین است!

کرملین ادعاهای واشنگتن درباره تلاش مسکو برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را «مضحک» توصیف کرد و ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز تاکید کرد که روسیه مثل آمریکا به‌دنبال مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل نیست.

ادعای مقامات اطلاعاتی آمریکا درباره ایران نیز پس از آن مطرح شده است که مریک گارلند، دادستان آمریکا هفته گذشته مدعی شد که برخی کشورها از جمله ایران برای تاثیرگذاری بر روند و نتایج انتخابات آمریکا در تلاش هستند. ناصر کنعانی،

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعاهای تکراری را «بی‌اساس، مغرضانه و دارای مصارف سیاسی داخلی در آمریکا دانست و این اتهامات را قویاً مردود اعلام کرد.» چین نیز به طور مشابه، به ادعاها و اتهامات آمریکا درباره مداخله انتخاباتی واکنش نشان داد و آن را رد کرده است.

ورود دوربین به کلاس درس و بلاگری توسط برخی معلمان، پدیده جدی قابل تأملی است که به تدریج در حال پررنگ شدن است.

به گزارش تسنیم، اگر چه ورود موبایل به داخل کلاس درس برای دانش‌آموزان ممنوع است، اما در حال حاضر این ممنوعیت برای معلمان وجود ندارد! و برخی از آن‌ها دانش‌آموزان را دستمایه تهیه فیلم‌های خود می‌کنند؛ موضوعی که در اغلب موارد به نقص حریم خصوصی کودکان و نوجوانان منجر می‌شود.

آموزش و پرورش به تازگی ضوابطی را در این حوزه در شورای عالی آموزش و پرورش تدوین کرده است تا فعالیت معلمان در فضای مجازی را ساماندهی کند.

در همین ارتباط موسی‌الرضا کفاش؛ معاون شورای عالی آموزش و پرورش گفت: انتشار تصاویر و فیلم‌های دانش آموزان توسط برخی معلمان با اعتراضاتی همراه شد به‌ویژه آنکه پخش این فیلم‌ها در برخی موارد منجر به آسیب روحی و روانی به کودکان و نوجوانان شد بنابراین شورای عالی آموزش و پرورش یک ماده قانونی در این زمینه مصوب کرد تا به عنوان قانون به استان‌ها ابلاغ شود.

وی افزود: این ماده بر صیانت از حریم خصوصی، حفظ کرامت و شخصیت دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی آن‌ها تأکید دارد.

کفاش متذکر شد: براساس قوانین مصوب از جمله قانون حمایت از اطفال و نوجوانان هیچ نهادی اجازه انتشار تصاویر دانش‌آموزان را بدون اجازه، ولی قانونی آن‌ها ندارد به ویژه تصاویری که جزو حریم خصوصی دانش‌آموزان تلقی شده یا منجر به تهدید سلامت روحی و روانی آن‌ها می‌شود.

معاون شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: در این ماده واحده با استناد به قوانین بالا دستی بر حفظ حریم خصوصی و کرامت دانش‌آموزان، پیشگیری از آسیب‌های روحی و روانی و جلوگیری از استفاده ابزاری، ممنوعیت دریافت هر گونه اطلاعات شخصی و خانوادگی، متون نوشتاری، تصویر، عکس، نماهنگ و فیلم از دانش‌آموزان و انتشار آن در فضای مجازی که به تضعیف حقوق فردی و اجتماعی، تحقیر، تضعیف و تخریب شخصیت آن‌ها منجر شود تأکید دارد.وی گفت: اگر، ولی قانونی دانش‌آموزان به انتشار تصاویر معترض باشند این موضوع قابل رسیدگی است.

مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها برای جلوگیری از وقوع جرم وارد عمل شده است.

نبود قوانین جامع در حوزه رمزارز باعث شده تا این حوزه با مشکلات زیادی مواجه شود آن هم در شرایطی که هر روز یک رمزارز مطرح می‌شود و پس از خرید، ارزش آن می‌افتد و خریداران دیگر نمی‌توانند آن را خرید و فروش کنند و این امر باعث می‌شود که سرمایه از کشور خارج شود بدون اینکه عایدی برای مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیسیون اصل نود مجلس برای سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها وارد شده و اولین گزارش آن در ۳۱ شهریور در مجلس به شرح ذیل قرائت شد. 

مقدمه:

با ظهور پدیدۀ «زنجیرۀ بلوکی» (Blockchain) و «رمزارزها»، مطالعات آینده پژوهی، ایده‌های متنوع و قابل توجهی در این خصوص مطرح کرده اند و بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند؛ از سویی نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهمی در منطق ادامۀ کار رمزارزها، از جمله غیرمتمرکز بودن آن و نحوۀ ارتباط آن با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر فعالیت‌های غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی از کشور‌ها و فعالان اقتصاد جهانی به سمت عده‌ای دیگر منجر شود.
 
با وجود گذشت سال‌ها از طرح این موضوع و گسترش این موارد و ورود بسیاری از مردم به این حوزه، اقدام موثری برای تعیین تکلیف فعالان و همچنین سرمایه‌گذاران این بستر، به ویژه موضوع «مبادلۀ رمزارزها» (تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال) انجام نشده است و عدۀ زیادی نیز با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه‌های خود را به این بازار وارد کرده اند؛ حال آنکه درخصوص ماهیت رمزارز‌ها و مهم‌تر آن امنیت بستر‌های مبادلۀ موجود، اعمال سیاست‌های حاکمیتی مشخصی صورت نگرفته است.
 
حسب گزارش‌های واصله از سوی نهاد‌های کارشناسی و پژوهشی و همچنین دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی درخصوص مسائل امنیتی این حوزه (نظیر پولشویی، کلاهبرداری، خروج ارز و سرمایه از کشور و...) و همچنین درخواست‌های فعالان این حوزه، کمیسیون اصل نود به موضوع ورود پیدا کرد که گزارش مختصر آن به همراه پیشنهاد اقدامات بعدی به نمایندگان محترم و افکار عمومی تقدیم می‌شود.
 
 تبیین موضوع:
 
به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادلۀ رمزارز و گزارش نهاد‌های پژوهشی، مبادلات روزانۀ این رمزارز‌ها بعضاً در حد مبادلات روزانۀ سهام در بازار سرمایۀ کشور است و این در حالی است که نهاد‌های متولی اصلی در این حوزه طی سالیان اخیر و متناسب با رشد فعالیت این بازار، اقدامات تنظیم گری مشخص و کافی انجام نداده اند. اکتفای صرف به اعلام ممنوعیت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌توانست این بازار را سامان‌دهی کند و تجربۀ پیشین تضییع اموال مردم در بازار‌های مشابه، می‌بایست به طور جدی مدنظر قرار می‌گرفت؛ لذا لازم بود بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزۀ نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه یک برآورد قابل اتکا از آیندۀ این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم برای فعالیت به ویژه در حوزۀ مبادلات رمزارز‌ها را پیشنهاد کرده و نسبت به نظام‌مند نمودن فعالیت در این حوزه اقدام نماید. مسألۀ درگاه‌های پرداختی برای این مبادلات از جمله مهم‌ترین دغدغۀ فعالان این حوزه بود که بعضاً شاهد آن بودیم که درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی ارائه می‌شود که از نظر بانک مرکزی فاقد مجوز فعالیت در این حوزه بودند.

نظارت ناگزیر

همچنین لزوم سامان‌دهی حوزۀ مالیاتی برای این بازار با نظارت سازمان امور مالیاتی ناگزیر می‌نمود. شورای عالی بورس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما نیز هر کدام در بخش‌های مرتبط می‌بایست به این حوزه ورود کرده و تکالیف ذاتی خود در ارتباط با این فعالیت را انجام می‌دادند.

 بایستی به این نکته توجه داشت که با توجه به تکثر رمزارزها، حوزه‌های مرتبط و ابعاد متفاوت آنها از یک سو و تحولات سریع این حوزه به واسطۀ سرعت ظهور فناوری‌های جدید، موضع گیری و مواجهۀ واحدی با این پدیده میسر نخواهد بود. کشور‌ها رویکرد‌های متفاوت و بعضاً متعارضی در مواجهه با ابعاد و حیثیت‌های مختلف این پدیده اتخاذ کرده‌اند که برای فهم و تحلیل آنها می‌توان به گزارش‌های پژوهشی در این خصوص مراجعه کرد.
 
لکن بررسی مواضع مختلف کشور‌ها نشان می‌دهد که در دنیا کماکان موضع مشخص و واحدی درخصوص این پدیدۀ جدید شکل نگرفته است ولذا در مواجهه با آن می‌بایست جوانب احتیاط رعایت می‌شد. رسمیت یافتن رقبای بانک مرکزی در کنترل متغیر‌های بازار، تسهیل پرداخت‌های الکترونیک خارج از پروتکل‌های تعریف شده که منجر به عدم توانایی بانک مرکزی برای ایفای نقش فعال در بازار پول می‌شد، از دیگر نگرانی‌های این حوزه بودند.
 
 استنادات قانونی:
 
بایستی توجه داشت که نظام فکری حاکم بر طراحی و توسعه شبکه‌های غیرمتمرکز که امروزه یکی از مظاهر آن در قالب رمزارز‌ها عینیت یافته، مبتنی بر ایجاد بستر‌های نظارت پذیر و تنظیم گریز است و شالودۀ این نظامات و مبانی فکری حاکم بر آنها به گونه‌ای توسعه یافته است که بتواند فارغ از دغدغۀ شناسایی و رصدپذیری، امکان نقش آفرینی متعاملین را فراهم آورد؛ لذا همواره حاکمیت‌ها مخاطرات ناشی از فعالیت در این بازار‌ها را بر عهدۀ متعاملین آن می‌دانند؛ لکن به منظور بهره­ مندسازی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های فناوری بلاک چین، دولت‌ها اقدام به توسعۀ رمزپول ها، تحت نظارت حاکمیت می‌کنند و همچنین سعی می‌کنند اقداماتی نیز برای تنظیم گری بازار انجام دهند. اهم مقررات این حوزه، پیش از ورود کمیسیون اصل نودم به موضوع به شرح ذیل بود:
 
۱. مصوبات جلسات شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی مبنی بر ممنوعیت به کارگیری رمزارز‌ها در نهاد‌های پولی و بانکی در سال ۱۳۹۶
 
۲. تدوین پیش نویس سیاست نامۀ بانک مرکزی درخصوص رمزارز‌ها در سال ۱۳۹۷
 
۳. بیانیۀ مورخ ۱۹/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی درخصوص انحصار انتشار رمزارز‌ها و یا توکن‌های مبتنی بر ریال، طلا و فلزات گرانبها و ارز و غیرمجاز بودن مشارکت در تشکیل، اداره و فعالیت در شبکه‌های پولی مبتنی بر فناوری بلاک چین
 
۴. اطلاعیۀ عمومی مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۸ بانک مرکزی مبنی بر عدم صدور هرگونه مجوز انتشار رمزارز‌ها از سوی بانک مرکزی
 
۵. تصویب و ابلاغ مصوبۀ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیأت وزیران درخصوص ضوابط استخراج رمزارز و ممنوعیت استفاده از آن در مبادلات داخل کشور با توجه به افزایش تقاضا درخصوص استخراج رمزارز‌ها
 
۶. ابلاغ ضوابط کلی بکارگیری رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی برای تأمین ارز وارداتی کشور طی تصویبنامۀ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹
 
۷. اعلام بلامانع بودن تبادل رمزارز‌های حاصل از استخراج مجاز داخلی در جهت تأمین ارز وارداتی بر اساس ضوابط بانک مرکزی توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی در سال ۱۳۹۹
 
۸. تصویب «سند ملی سیاست‌ها و تکالیف توسعۀ رمزپول بانک مرکزی و سامان‌دهی رمزارزها» توسط شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ آن در تاریخ ۹/ ۱۲/ ۱۳۹۹ به دستگاه‌های ذی ربط.
 
علی رغم تلاش‌های فوق، تغییرات فناوری بسیار سریع در این حوزه و همچنین ورود تعداد زیادی از افراد جامعه و فعالان اقتصادی به این تکنولوژی، لزوم تعیین یک سیاستگذاری کلان در سطح قانونی جامع را بیش از پیش آشکار می‌کرد.
 
اقدامات کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و نهاد‌های نظارتی و پژوهشی:
 
کمیسیون با مکاتبه با تمامی دستگاه‌های مرتبط و همچنین نهاد‌های پژوهشی و کارشناسی و ایضاً دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نهاد‌های نظارتی، سعی در ترسیم و ایضاح ابعاد مختلف قضیه و جایگاه اقدامات انجام شده و احصاء برنامه‌های مورد لزوم برای آیندۀ این حوزه نمود.
 
گزارش‌های نظارتی و پژوهشی مفصل و مشروحی از سوی سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون واصل شد؛ همچنین دستگاه‌های اجرایی ذی ربط نیز هر کدام به مقتضای شرح وظایف خود، مسائل مرتبط را تبیین نمودند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می‌شود:
 
• بانک مرکزی اقدامات خود برای سامان‌دهی این حوزه را برشمرد و بر «لزوم اتخاذ راهبرد کلان حاکمیت درخصوص مواجهه با پدیدۀ رمزدارایی ها» و اعلام آمادگی برای مشارکت در وضع قوانین موثر در این حوزه، تاکید کرد.
 
لازم به ذکر است بانک مرکزی پیش از این در مکاتبه با رئیس محترم مجلس، تعریف بیان شده از رمزارز در لایحۀ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ناقص و نادقیق دانسته بود و نسبت به لزوم قانون گذاری جامع و کامل راجع به رمزارز‌ها در قالب یک لایحۀ مستقل و مجزا تاکید کرده بود.
 
• نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز در گزارش‌های مفصلی به ابعاد و همچنین مخاطرات امنیتی این حوزه پرداختند که اهم آنها شامل موارد ذیل بود:
 
• انجام مبادلات مالی توسط مجرمان و تبهکاران در بستر رمزارز‌ها که امکان رصد و کنترل و شناسایی و نظارت را از میان می‌برد.
 
• امکان فرار مالیاتی
 
• امکان استفاده از رمزارز‌ها در سایت‌های قمار و شرط بندی
 
• استفادۀ سازمان‌های تروریستی از رمزارز‌ها برای فعالیت‌های مجرمانۀ خود
 
• وجود جزئیات محدود و غیرقابل دسترس از هویت مالکان یا معامله گران
 
ضمناً وزارت اطلاعات پیشنهاد تشکیل کارگروهی متشکل از دستگاه‌های ذی صلاح و نهاد‌های نظارتی برای رصد و نظارت بر پدیده‌های رمزدارایی را مطرح کرد.
 
• دیوان محاسبات با ارائه گزارش مالی-محاسباتی درخصوص رمزارزها، لزوم تبدیل ماحصل
 
جمع بندی‌ها به «قانون جامع» را هشدار داد.
 
• همچنین سازمان بازرسی کل کشور پس از ارائه گزارش مشروح خود، متضمن دلایل ورود افراد به این بازار و همچنین تفکیک انحاء مختلف تهیۀ رمزارز‌ها و تحلیل کارشناسی آنها در محور‌های ذیل جمع بندی خود را ارائه کرد:
 
• ایجاد آگاهی و اطلاع رسانی به کاربران این حوزه
 
• تدوین سند‌های اجرایی و سیاست گذاری حاکمیتی لازم توسط واحد‌های متولی از جمله مجلس، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی
 
• ایجاد پروتکل‌های قضایی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط
 
• مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارش جامعی، منافع و مضار این بازار تشریح نمود که بخش‌های عمومی آن برای مخاطبان قابل دسترسی است.
 
پس از جمع بندی و تحلیل این مکاتبات، برای کمیسیون مشخص شد که بایستی از ظرفیت کمیسیون اصل نودم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی اجرایی و نظارتی استفاده شود؛ لذا با دعوت از تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط طی ۳ جلسۀ تخصصی، همۀ ابعاد موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مصوبه‌ای به شرح ذیل به دستگاه‌ها ابلاغ شد:
 
«تشکیل کارگروه مشترک «رمزارزها» برای بررسی همه جانبۀ موضوع و تحلیل همۀ آسیب‌ها و فرصت‌ها و نیل به سندی جامع و واحد برای تنظیم قواعد و مقررات مرتبط»
 
مقرر شد این کارگروه با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد تحول دولت و کارگروه رمزارزش نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون اقتصادی مجلس، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تشکیل شود و ضمن آسیب شناسی موضوع، تمامی اسناد، لوایح تهیه شده و طرح‌های مدون، تجمیع و در نهایت سند واحدی به مجلس ارائه شود.
 
نهایتاً پس از تلاش کارگروه‌های تخصصی در دولت و با حضور کارشناسان ویژه و با همراهی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در ابتدا فصول اول و دوم سند جامع، مربوط به «سامان‌دهی رمزارزش ها»، «تعاریف»، «ساختار‌ها و استخراج»، «خلق و انتشار» به تصویب رسید و سپس با پیگیری‌های کمیسیون و اقدامات معاونت اقتصادی و ایضاً حقوقی ریاست جمهوری و دبیرخانۀ ستاد ملی رمزارزش و کارگروه‌های تخصصی آن، پیش نویس اولیه که بخش‌های بعدی یعنی «نگهداری»، «مبادله» و «پرداخت» را نیز شامل می‌شد، تهیه و تدوین شد.
 
معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور عطف به مکاتبات پیگیری کمیسیون اصل نودم در مکاتبه‌ای با معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱، تسریع در ابلاغ رسمی لایحه را مطابق تصمیم دومین جلسۀ ستاد ملی رمزارزش، خواستار شد و مهلتی سه ماهه یعنی پایان خردادماه ۱۴۰۲ را برای ارائه پیش نویس لایحۀ جامع رمزدارایی‌ها تعیین کرد.
 
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور طی مصاحبه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۵/ ۱۴۰۲ اتمام تدوین لایحۀ رمزارز‌ها را به طور رسمی اعلام کرد؛ لکن تاکنون این لایحه به مجلس محترم ارائه نشده است.
 
لازم به ذکر است به موازات اقدام دولت و با عنایت به گزارش‌های واصله مبنی بر نابسامانی گسترده در حوزۀ رمزدارایی‌ها خصوصاً بخش تبادل و نگهداری و بنا بر تعلل دولت در ارسال لایحۀ مزبور، کمیسیون اقتصادی مجلس بر مبنای متن پیش نویس ارائه شده از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، «طرح سامان‌دهی و توسعه رمزدارایی ها» را اعلام وصول و کلیات آن را به تصویب رساند.
 
کمیسیون اصل نودم نیز در راستای پیگیری تکالیف قانونی فوق در تاریخ ۱۳/ ۹/ ۱۴۰۲ ضمن مکاتبه‌ای با معاون حقوقی رئیس جمهور آخرین وضعیت این لایحه و مراحل ارسال آن به مجلس شورای اسلامی را استعلام کرد.
 
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد:
 
با عنایت به سیر تخصصی و مطوّل آماده شدن متن پیش نویس مذکور و نظر به آنکه تعداد کثیری از مردم در حال استفاده از این قبیل دارایی‌های نوظهور هستند، ضروری است تا برای تقسیم کار و تعیین تکلیف قانونی افراد و دستگاه‌های مرتبط این حوزه و نیز برخورد با متخلفان و سودجویان، مجلس محترم نسبت به بررسی و تصویب هرچه سریع‌تر طرح مذکور اهتمام کافی به عمل آورد.
 
در خاتمه به استحضار می‌رساند: از آنجا که مطابق استفتاء صورت گرفته از دفتر مقام معظم رهبری، ایشان به‌طور کلی، حکم خرید و فروش و تولید ارز‌های دیجیتال را تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته‌اند، لذا نظریۀ شرعی معظم له نیز منوط به تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شده است و این مطلب، تکلیف شرعی مجلس محترم برای تسریع در بررسی و تصویب قانون سامان‌دهی رمزدارایی‌ها و پایان بخشیدن به ابهامات و نابسامانی‌های این حوزه در کشور را دوچندان می‌سازد.

گرفتن استفتا از رهبر انقلاب

علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم سامان‌دهی تقنینی و نظارتی در حوزه رمزارز‌ها گفت: وجود رمزارز‌ها در حوزه‌های مختلف بر بستر بلاک‌چین مدتی است که در کل دنیا جا افتاده لذا باید بدانیم که ما می‌خواهیم در حوزه تقنینی چه‌کار کنیم. 

وی ادامه داد: گزارش کمیسیون اصل نود مربوط می‌شود به پیگیری‌هایی که از سال ۹۸ شروع شد و هم‌اکنون به صورت جدی کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود پیدا کرد برای اینکه نگرانی‌هایی برای مردم در این حوزه وجود داشت که به صورت اخص به حوزه کارکردی بانک مرکزی و به صورت اعم وزارت امور اقتصادی و دارایی برمی‌گشت لذا برای اینکه از اتفاقات ناگوار مثل کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های دیگر در این عرصه مثل پولشویی جلوگیری شود کمیسیون اصل نود باید به این عرصه ورود کند تا یک فضای تقنینی مشخصی را به‌وجود بیاورد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس بیان کرد: برای اینکه ما به لحاظ قانونی ضعفی در این زمینه نداشته باشیم باید بتوانیم یک ابزاری برای جلوگیری از بروز جرم داشته باشیم که این موضوع در نشست‌های مختلف بررسی شده بود و در اصل گزارش به این موضوع پرداخته شده بود و در نهایت تصمیم و جمع‌بندی به اینجا رسید که ما می‌بایست یک قانون مشخصی وضع کنیم و استفتای مقام معظم رهبری را هم گرفته بودیم و می‌بایست یک قانونی وضع کنیم، چون این مسئله در عموم جامعه تسری پیدا کرده لذا باید قانونی وجود داشته باشد تا اگر افراد سودجو و افراد کلاهبرداری در این حوزه خواستند فعالیت کنند یک نوع بازدارندگی برای این افراد ایجاد کند و به صورت جرم تلقی شود. 

وی در خصوص بازی‌های کریپتو مثل همستر و ... گفت: در درجه اول گزارش کمیسیون اصل نود به‌طورموردی اشاره اخص نکرده در چه زمینه‌هایی باشد و الان فعلاً به صورت اخص بحث کلی رمزارز‌ها و درواقع رمزدارایی‌های‌هاست.

کشوری اظهار کرد: رمزدارایی‌ها می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که در ریز گزارش هم می‌تواند بیاید، اما بحث ما به صورت کلی رمزارز‌ها و رمز دارایی‌هایی است که قطعاً نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر آن وجود دارد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران با حضور صاحبان سهام برگزار شد. این جلسه با حضور «علی‌اصغر انصاری»، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، «محمد خوانساری»، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات؛ اعضای مجمع، بازرس و حسابرس قانونی برگزار شد.

 محمد خوانساری، معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مجمع به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان در سه سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: در تشریح عملکرد و ارائه گزارشات تاکید داشته‌ایم که گزارش عملکرد سه ساله تنها بر اساس آنچه در داشبورد‌های عملکردی موجود است اعلام شود.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ در بخش GSB مجموع تراکنش‌ها حدود ۱.۵ میلیارد بود که این عدد درطول دولت شهید رئیسی به ۲۰ میلیارد تراکنش رسیده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات همچنین متذکر شد: یکی از تاکیدات دولت استراتژی توسعه بود که در این راستا تاسیس شرکت‌های توسعه‌ای در دستور کار قرار گرفت. تاکنون پیگیری‌های مربوط به ایجاد دو شرکت انجام شده و در حال طی کردن مقدمات قانونی راه‌اندازی آنها هستیم چراکه معتقدیم که استراتژی درآمدزایی سازمان از محل شرکت‌های توسعه‌ای محقق می‌شود.

این گزارش حاکی است، علی اصغر انصاری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات نیز در این مجمع با اشاره به عملیاتی شدن ۷۰ درصد احکام مربوط به وزارت ارتباطات در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز ۸۰ درصد احکام به گونه‌ای است که وزارت ارتباطات به نوعی در اجرایی شدن آن مستقیم یا غیر مستقیم موثر خواهد بود و باید به سازمان فناوری اطلاعات ایران کمک کنیم در راستای تحقق اهداف با توجه به مقررات موجود گام بردارد.

وی گفت: بر اساس برنامه هفتم، بخشی از انجام تکالیف محوله سازمان از طریق اپراتور‌ها یا مشارکن بخش خصوصی خواهد بود که باید پیگیری شود.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با بیان این مطلب که برنامه هفتم توسعه بر اساس مطالبه و نیاز‌های کشور تدوین شده، اظهار کرد: بر همین اساس اهداف و احکام تعریف شده در آن قابل تحقق است و چنانچه از ابتدای برنامه نسبت به اجرایی شدن آن دقت عمل وجود نداشته باشد در سال‌های بعد تحقق آن دشوار خواهد شد و به همین دلیل باید از ابتدا جهت اجرای صحیح آن دقت عمل داشت.

این گزارش حاکی است، در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سازمان فناوری اطلاعات ایران اهم موضوعات تحول آفرین سازمان در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت که اولین آنها بحث تقویت هویت شرکتی سازمان بود. در این ارتباط مواردی مانند ادامه فعالیت کمیته قیمت‌گذاری و اصلاح خدمات سازمان، افزایش منابع درآمد سازمان، ساماندهی به کاتالوگ خدمات و اخذ مصوبات مورد نیاز برای تعریف، قیمت‌گذاری سرویس‌ها و ارائه خدمت، بررسی شد.

همچنین انتقال کامل توسعه و نگهداری و عملیات درگاه خدمات PGSB به دو اپراتور در قالب مشارکت عمومی-خصوصی، انجام پروژه‌های جدید راهبردی، افزایش ابعاد خدمات و سامانه‌های موجود و توسعه آنها، تقویت نقش تنظیم‌گری در حوزه فاوا، تقویت نقش خدمات و عملیات افتا و بهبود رتبه بهره‌وری سازمان از دیگر موارد تحول آفرینی بود که در سال گذشته در دستور کار قرار داشته است.

توسعه ظرفیت ملی اقدامات واکنشی و پیشگیرانه در حوزه حوادث سایبری از دیگر رویکرد‌های سازمان بود در این مجمع مورد بررسی قرار گرفت. از جمله اقدامات صورت گرفته در این حوزه اجرای طرح جامع امن سازی و پیشگیری و مقابله با حوادث دستگاه‌های زیرساختی و زیرساخت‌های دولت الکترونیک می‌توان اشاره کرد.

همچنین توسعه خدمات، محصولات و آزمایشگاه‌های حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از دیگر موارد مورد بررسی قرار گرفته است.

مضاف بر این اقدامات واکنشی از جمله توسعه مراکز آپا، سامانه‌ها و زیرساخت‌های امن سازی از دیگر راهکار‌هایی است که در این مجمع در راستای توسعه ظرفیت ملی اقدامات در دستور کار قرار گرفت.

ارتقاء بهره‌وری از دیگر موضوعات بررسی شده در این جلسه بود که در این حوزه نیز با تاکید بر لزوم استقرار چرخه بهره‌وری اقداماتی مانند توسعه سکوی ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند، توسعه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، توسعه زیرساخت لازم برای احراز اصالت و تبادل اسناد، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری نیروی کار صورت گرفته است.

همچنین در این مجمع سرویس‌های پایه دولت الکترونیک از جمله ابر دولت هوشمند، توسعه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، توسعه مرکز ملی تبادل اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه پنجره واحد زمین و سامانه ایران پیام (شامل سامانه پست الکترونیکی، سامانه کارپوشه پیام ایران، سامانه پیامکی ۴۰۴۰ و کد دستوری) و درگاه ملی مجوز‌های کشور مورد بررسی قرار گرفت.

تنظیم‌گری پیام‌رسان‌های اجتماعی، تنظیم‌گری مراکز داده و خدمات ابری، تنظیم‌گری صنعت تولید نرم‌افزار و تنظیم سکو‌های دیجیتال نیز از دیگر مواردی بود که در مجمع سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است، در این مجمع، صورت‌های مالی سازمان فناوری اطلاعات ایران مورد تصویب اعضای مجمع قرار گرفت.

همچنین انتخاب حسابرس، بازرس و روزنامه کثیر الانتشار هم از دیگر مصوبات مجمع امروز محسوب می‌شود

معاون علمی رئیس جمهور طی سخنانی در جلسه فوق‌العاده کارگروه هوش مصنوعی از آغاز مطالعات تطبیقی قوانین هوش مصنوعی دنیا در راستای تدوین قوانین کارآمد و شفاف در این حوزه در کشور خبر داد.

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، هدف از برگزاری این جلسه که ۱۷ شهریورماه در محل معاونت علمی برگزار شد، طرح مساله در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی بود.

افشین گفت: هدف از برگزاری این جلسه، رسیدن به یک منظومه فکری مشخص است، اگر منظومه مشخصی وجود داشته باشد، در آن صورت هر حرکت و اقدامی قابل پیش بینی است البته این به معنای متصلب بودن این منظومه نیست و به دلیل جنس دانش این حوزه، باید امکان به روز رسانی وجود داشته باشد؛ به تعبیری در عین داشتن الگو باید پویایی مسیر را هم حفظ کنیم.

معاون علمی رئیس جمهور همچنین بر اهمیت داشتن هدف و چشم انداز در این حوزه تاکید کرد و افزود: گاهی ما در حوزه ای علمی هدف گذاری می کنیم بدون اینکه مطالعه ای در زمینه تولید و نشر و توسعه آن علم داشته باشیم و ممکن است موضعی را مد نظر قرار دهیم که اساسا محلی از اعراب نداشته باشد. از این رو، اینکه چه زمانی رگولاتوری کنیم، اهمیت بالایی دارد.

وی تاکید کرد: اگر ما درست کدگذاری کرده و این شبکه را بسازیم، آن موقع همه چیز در پلتفرم خود ما ساخته می شود.

افشین در بخش دیگری از صحبت های خود بر اهمیت قانون گذاری تاکید کرد و گفت: انجام یک مطالعه تطبیقی بر قوانینی که در دنیا در حوزه هوش مصنوعی وضع شده است به تیمی که در این فضا تحقیقات می کنند، محول شده است تا بررسی کنیم هر کدام از قوانین چه محدودیت ها و چه فرصت هایی را می تواند برای ما به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش تسهیلگری معاونت علمی و سازمان ملی هوش مصنوعی در اکوسیستم هوش مصنوعی گفت: وزارت ارتباطات به واسطه داشتن زیرساخت، شورای عالی فضای مجازی به دلیل داشتن داده و دانشگاه ها هم به دلیل داشتن نیروی انسانی ذی نفع محسوب می شوند این سه بخش به همراه اکوسیستم، چهار بازیگری هستند که در این عرصه کنشگری می کنند و معاونت علمی قرار است در این حوزه مفصلی بین حاکمیت و این بخش ها باشد. سازمان ملی هوش مصنوعی و معاونت علمی فناوری در این زیست بوم بازیگر نیستند، بلکه به عنوان تسهیل گر تلاش داریم ظرفیت های حاکمیتی را در پیشبرد بهتر امور به کار گیریم.

در ادامه این جلسه هر کدام از حاضران که به نوعی در زیست بوم هوش مصنوعی فعالیت دارند به بیان نقطه نظرات خود در شکل دهی به این منظومه فکری در حوزه هوش مصنوعی پرداختند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ پرداخت و به ممانعت از تبدیل شدن منطقه غرب آسیا به محل نزاع این قدرت‌ها تاکید کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی نقش فناوری در رقابت نظامی قدرت‌های بزرگ» آورده است که رقابت میان قدرت‌های بزرگ از دیرباز مطرح بوده و همواره در توضیح و تبیین دوره‌های امنیتی پرتنش از آن استفاده شده‌ است.

محیط امنیتی کنونی نیز که در آن دو قدرت بزرگ بین‌المللی با یکدیگر در حال رقابت هستند، با استفاده از همین مفهوم توضیح داده‌می‌شود که این رقابت اگرچه در کلیه عرصه‌ها و حوزه‌های ممکن اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی و... وجود دارد، اما نقطه تمرکز آن فناوری است. درواقع کشور‌ها دریافته‌اند که کسب برتری در عرصه‌های یاد شده، بدون توسعه و پیشرفت قدرت فناورانه ممکن نیست.

این گزارش بیان می‌کند که این امر در حوزه دفاع هوشمند نیز وجود داشته و فناوری‌هایی نظیر هوش‌مصنوعی، فناوری‌های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و... این قابلیت را دارند تا از طریق بهبود سیستم فرماندهی و کنترل، تقویت سرعت و دقت در جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، ارتقای توان عملیاتی، تغییر همه عناصر نبرد شامل صحنه، مفاهیم، دکترین و...، بر رقابت نظامی نیز اثرگذار باشند.

این گزارش ادامه می‌دهد که رقابت میان قدرت‌های بزرگ اگرچه عمدتاً به خیزش چین در دوره‌های اخیر نسبت داده‌می‌شود، اما این گزاره الزاماً صحیح نیست و در طول تاریخ همواره چنین رقابتی وجود داشته است. ازاین‌رو، مهم‌ترین ویژگی رقابت میان قدرت‌های بزرگ، پایدار و مستمر بودن آنهاست. همچنین رقابت را نباید صرفاً در تنش تفسیر کرد و دامنه رقابت قدرت‌های بزرگ می‌تواند شامل همکاری، همدستی، تقابل و درگیری مسلحانه شود. این مفهوم ویژگی‌های دیگری نیز دارد که عبارتند از: گریزناپذیری و تحمیلی بودن، جامعیت، انحصاری بودن، گستره و وسعت هزینه‌ها و کنترل اطلاعات.

این گزارش مطرح می‌کند که مزیت پکن در رقابت مذکور در ادغام قدرت اقتصادی - نظامی با ظرفیت فناورانه و توانمندی‌های پیشرفته است. بدین‌منظور پکن همجوشی نظامی- غیرنظامی را در دستور کار و اولویت اقدام خود قرار داده که ماحصل آن تمرکز این کشور بر کسب فناوری‌هایی است که بیشترین نقش و تأثیر را در مهار و مقابله با توانمندی‌های نظامی ایالات متحده خواهد داشت. پکن علاوه‌بر آنکه به ایجاد موازنه در برابر فناوری‌های آمریکا علاقه‌مند است، در پی فراتر رفتن از توانمندی‌های ایالات متحده نیز بوده و به‌جای آنکه صرفاً در پی مقابله با فناوری آمریکا باشد، درصدد کسب «مزیت اقدام‌کننده اول»، از طریق ورود به حوزه‌های فناوری جدیدی است که در آنها ایالات متحده حضور جدی و مؤثری ندارد.

این گزارش در ادامه اهداف پکن از کاربست فناوری در عرصه نظامی را اینطور بیان می‌کند: همسوسازی و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها و منابع و اقدامات کشور از طریق همجوشی نظامی- غیرنظامی به‌منظور جبران فاصله موجود با ایالات متحده آمریکا، توسعه ظرفیت‌ها و مفاهیم، بهبود توان انجام جنگ سیستم‌ها یا جنگ نابودی سیستم‌ها؛ بدین‌معنا که توسعه فناورانه بتواند شبکه فرماندهی و کنترل آمریکا (فرماندهی، کنترل، کامپیوترها، اطلاعات، رصد، جاسوسی و...) و فرماندهی و کنترل مشترک همه حوزه‌های ایالات متحده را خنثی سازد، کسب توانمندی انجام حمله اول از طریق موشک‌های هدایت‌شونده دقیق دور برد و سیستم‌های هدف‌گیری پیشرفته با احتمال بالای نفوذ به سیستم‌ها و شبکه‌های دفاعی ایالات متحده، کسب و توسعه برخی توانمندی‌های محرمانه به‌جهت شگفتی‌سازی در هنگام بروز جنگ، کسب جایگاه نخست جهان در حوزه هوش‌مصنوعی و استفاده از آن جهت کسب برتری نظامی.

این گزارش در ادامه بیان می‌کند که ایالات متحده ضمن توجه وافر به این مقوله مهم، به‌سمت توزیع توانمندی و اقدام مشترک با همکاری کلیه ظرفیت‌های داخلی و همچنین متحدان و شرکا اقدام کرده است. این کشور در کنار اتخاذ راهبرد جبرانی سوم به‌منظور حفظ برتری فناورانه خود، بر احاله مسئولیت، استانداردسازی، توزیع توانمندی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت شرکا و متحدانش تکیه کرده و شاکله اصلی راهبرد دفاعی خود را برمبنای تحقق بازدارندگی یکپارچه استوار کرده است.

این گزارش در ادامه به اهداف و نیات اصلی آمریکا از حضور فناوری در بخش نظامی اشاره کرده و آورده است که فراهم سازی امکان انجام عملیات مشترک شامل تقویت توان انجام عملیات و طرح‌ریزی (در اقدام و در کسب آگاهی وضعیتی از صحنه نبرد) و تهیه مفاهیم و دکترین‌های مشترک چه در میان ارکان و بخش‌های داخلی ایالات متحده و چه در همکاری با متحدان و شرکا را شامل می‌شود. تقویت و توسعه تاب‌آوری، سرعت و گستره زیست بوم فناوری دفاعی که مکمل مفهوم پیشین و به‌معنای تحقیق و توسعه با همکاری شبکه گسترده‌ای از متحدان و شرکا به‌منظور کسب مزیت رقابتی درخصوص زیست‌بوم نوآوری است. در این راستا، تقویت ارتباطات و تبادل اطلاعات و همچنین انجام فرایند‌های مکمل به‌منظور توسعه فناوری را نیز می‌توان ذکر کرد. این همکاری می‌تواند شامل بخش‌های نظامی، دانشگاهی، آزمایشگاه‌ها / پژوهشگاه‌ها و مؤسسات ملی و غیردولتی، بخش‌های صنعتی و تجاری و سایر بخش‌های مرتبط باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که امروزه آموزش و تربیت نیرو‌ها و متخصصان مستعد در رقابت امری ضروری است. ازاین‌رو، شناسایی و تربیت افراد مستعد در حوزه علم، فناوری، مهندسی و ریاضی (اِستِم) در وهله اول صورت گرفته و سپس این افراد وارد برنامه‌هایی نظیر کنسرسیوم آموزش است، برنامه آموزش دفاع ملی و برنامه ریاضی و تحقیق برای تحول و درنهایت بازار کار تخصصی خواهند شد. علاوه‌براین، تقویت بخش‌های مختلف نظیر صنعت (به‌ویژه بخش خصوصی) و دانشگاه از طریق برنامه‌هایی نظیر کمک‌هزینه دفاعی و متحدان و شرکا به همکاری بیشتر، جذب محققان، متخصصان و مهندسان از سراسر جهان که مستعد بوده و دانش و تخصص دارند، با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر برنامه تبادل مهندس و دانشمند در دستور کار است. همچنین حفظ اطلاعات مرتبط با مزیت‌های کنونی و همچنین کسب برتری فناورانه و نوآورانه نسبت به سایر رقبا نیز در حوزه حفاظت از حراست از فناوری و پشتیبانی نوآوری نظامی در آمریکا مطرح است.

این گزارش اشاره می‌کند که به‌طورکلی در بُعد فناوری و نوآوری، راهبرد بازدارندگی ایران بر ایجاد توان مناسب مقابله با حمله نظامی احتمالی دشمن بنا شده‌است. این الگوی بازدارندگی، منبعث از اسناد کلان و سیاست‌های کلی نظام شامل چهار رکن و مؤلفه اساسی بوده که عبارت است از مشارکت مردمی، خودکفایی، بازدارندگی فناورانه صنعتی و بازدارندگی منتج از فناوری‌های سایبری و مبتنی‌بر هوشمندسازی.

این گزارش در ادامه با اشاره به‌ضرورت افزایش بودجه و اهمیت تمرکز کشور بر فناوری‌های نوین و به‌منظور تحقق منافع کشور پیشنهاد «ایجاد راهبرد و الگوی بومی تحقیق و توسعه فناورانه نظامی با تأکید بر محصولات دارای کاربرد دوگانه»، توضیح می‌دهد که هر کشوری و به‌ویژه قدرت‌های بزرگ، سازوکار و راهبرد خاص خود را با توجه به راهبرد کلان امنیت ملی کشورشان در پیش‌گرفته‌اند. بر این اساس، به نظر می‌رسد ایران نیازمند نوعی کارسپاری بومی، با تأکید بر همجوشی نظامی-غیرنظامی / خصوصی- دولتی از یک‌سو و همچنین توزیع تحقیق و توسعه در سراسر کشور ازسوی دیگر است که رابط و محل اتصال این بخش‌ها نیز باید مشخص شود. علاوه‌براین، ضروری است تا نگاهی به همکاری‌های بین‌المللی و استفاده یا فعال‌سازی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در توافق‌نامه‌های دو یا چندجانبه و سازمان‌های بین‌المللی ازجمله بریکس و شانگهای (مرکز داده هوش‌مصنوعی، کمیته هوش‌مصنوعی و...) داشت؛ بنابراین راهبرد کشور با تأکید بر ظرفیت‌ها و اهداف داخلی و بین‌المللی باید ترسیم شود.

دیگر پیشنهاد این مرکز مبنی بر «تعیین اولویت‌های فناورانه نظامی» بوده و در توضیح آن آمده است که نیاز است تا کشور با درک تهدیدات و اهداف امنیتی خود و تحلیل و رصد محیط امنیتی پیرامونی، نیاز‌ها و اولویت‌هایش را مشخص کرده و تلاش کند تا با استفاده از راهبردی که در بند «۱» پیشنهاد‌ها ذکر شد؛ فناوری‌های نوین مزیت‌ساز و رقابتی خود را احصا کرده و نیازش را با تأکید بر اولویت کارسپاری و جمع‌سپاری داخلی با رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی خاص این امر، رفع کند. در این مسیر ضروری است تا از ظرفیت شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان، جهت بهبود سرعت دستیابی به فناوری بهره برد.

در ادامه این گزارش پیشنهاد «ممانعت از تبدیل منطقه غرب آسیا به محل نزاع قدرت‌های بزرگ» مطرح و بیان شده‌است که به نظر می‌رسد در فضای رقابتی قدرت‌های بزرگ، احتمال رویارویی و افزایش تنش‌ها میان آنها روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و ترجیح آنها این خواهد بود که چنین مواجهه‌ای، در محلی دور از خاک و منطقه‌شان باشد. ازاین‌رو، ضروری است تا تلاش شود مدلی بومی و منطقه‌ای به‌منظور ایجاد ثبات و تأمین امنیت (نظم امنیتی منطقه‌ای بومی) با همکاری سایر بازیگران منطقه‌ای با هدف کاهش مداخله و حضور قدرت‌های بزرگ در منطقه ایجاد شود؛ لذا لازم است تا جمهوری اسلامی ایران بازیگری حداکثری در چنین فرایندی باشد. در این راستا، ظرفیت دستگاه دیپلماسی و همکاری‌های مشترک نظامی و تقویت دیپلماسی دفاعی می‌تواند زمینه کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌ها را فراهم کند.

این گزارش با اشاره به «جذب، آموزش و حفظ استعداد‌ها و متخصصین» توضیح می‌دهد که یکی دیگر از موضوعات و مسائل مهم، توجه به جذب، آموزش و حفظ استعداد‌ها و نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری، به‌خصوص فناوری‌های دارای کاربرد نظامی است. این امر از آنجا حائز اهمیت بوده که تربیت نخبه‌ای که توان مزیت‌سازی داشته‌باشد، بسیار هزینه‌بر است و چنین استعدادی نیز در جهان کمیاب بوده و در صورت عدم توجه به این مقوله، خروج آنها ممکن است ضمن کاهش مزیت و قدرت نسبی کشور، منجر به تقویت رقبا ازسوی دیگر نیز شود.

این گزارش پیشنهاد «توجه به نیازمندی‌های خاص فناوری در محیط نظامی و امنیتی کنونی» را مطرح کرده و توضیح داده است که محیط نظامی و امنیتی امروزه به‌صورت روزافزون در حال خودکار و مستقل عمل کردن و هوشمند شدن است که این امر نیازمندی‌های خاص خود را نیز خواهد داشت.

دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس بر «تقویت همکاری‌ها و گفتگو‌های فناورانه منطقه‌ای» تأکید کرده و توضیح می‌دهد که این امر از آنجا اهمیت دارد که اولاً زمینه همکاری‌های مشترک فناورانه را فراهم می‌کند که سرریز آن می‌تواند برای بخش دفاعی کشور حائز اهمیت باشد، ثانیاً حرکتی در مسیر اعتمادسازی فناورانه و کاهش رقابت منطقه‌ای در حوزه فناوری و همچنین کم‌رنگ ساختن رویکرد تهدیدمحور در حوزه مزبور است.

این گزارش با ارائه پیشنهاد «تقویت تاب‌آوری و پویایی فناورانه بخش نظامی و توجه به دیجیتالی کردن سیستم‌های نظامی تاکتیکی» بیان می‌کند که نیاز است تا بخش نظامی کشور به‌سمت کاربست بیشتر فناوری‌های نوین در سطوح مختلف تصمیم‌گیری و راهبردی خود حرکت کرده و سیستم‌ها و توانمندی‌های عملیاتی خود را نیز تا حد امکان دیجیتالی کند. گفتنی است که این اهم به‌دست نمی‌آید، مگر با همکاری بیشتر بخش خصوصی و غیرنظامی که نیاز است حتماً مدلی بدین‌منظور طراحی شود. همچنین ضروری است تا ثبات سیستم‌های مذکور حفظ شده و از اقدامات و عملیات‌های اخلال‌گرانه و مخرب دشمنان مصون بوده و در صورت بروز حادثه، تاب‌آوری و پایداری آن تضمین شود.

این گزارش در نهایت پیشنهاد «حرکت به‌سمت تشکیل ارتش و تیپ‌های نظامی ترکیبی انسان پایه و ماشین پایه» را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که لازم است تا نیرو‌های نظامی کشور به امکانات و فرصت‌هایی که فناوری‌های نوین نظیر هوش‌مصنوعی می‌تواند برای آنها به وجود آورد، مجهز شوند. این امر می‌تواند در حوزه تسلیحات عملیاتی و تاکتیکی یا راهبردی از یک‌سو و حتی در طرح‌ریزی و کسب آگاهی وضعیتی و پردازش اطلاعات روی دهد.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: کلاهبردار حرفه‌ای ‏سایت دیوار و شیپور با ۱۱۰ نفر شاکی پرونده از سراسر کشور، دستگیر شد.
به گزارش ایمنا از البرز، حمید هداوند صبح امروز _شنبه هفدهم شهریور_ در نشست با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده مبنی بر اینکه فردی با قرار دادن آگهی‌های واهی فروش منزل مسکونی و دریافت بیعانه از افراد با هدف رزرو منزل برای مشتری و پس از اغفال شکات و دریافت وجوه مختلف اقدام به خاموش کردن خط تلفن همراه خود می‌کرده و بلافاصله وجوه را از طریق POS و فیزیکی خرج می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های کارآگاهان پلیس فتا استان و اقدامات پیچیده پلیسی، سرانجام هویت این فرد کلاهبردار شناسایی شد و او را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش در یکی از نقاط شهرستان کرج دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز با بیان اینکه تاکنون ۱۵ فقره پرونده به پلیس فتا استان واصل و ۱۱۰ شاکی پرونده از سراسر کشور شناسایی شده‌اند، خاطرنشان کرد: میزان کلاهبرداری چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

هداوند در خصوص آگهی‌های درج شده در سایت‌های دیوار و شیپور، گفت: شهروندان در صورت معامله از طریق سایت‌های اینترنتی با رعایت تمام جوانب و اطمینان از پرداخت وجه اقلام را تحویل خریداران دهند.