ITanalyze

دادستان تهران از دستگیری ۶ متهم که با انتشار آگهی در سایت دیوار، خانه‌های خالی مردم را اجاره می‌دادند خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی صالحی اظهار کرد: حسب گزارش‌های واصله و نظر به حساسیت موضوع، در رابطه با شکایت ۶ نفر از شکات، پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران تشکیل شد و متهمان با عنوان اتهامی کلاهبرداری باندی از طریق انتقال منافع املاک متعلق به غیر به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان و جعل اسناد دولتی و استفاده از اسناد مجعول تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. 

 وی افزود: متهمین اصلی پرونده مذکور ۶ نفر آقا و خانم هستند که با رصد و شناسایی املاک متعلق به غیر در منطقه یک و دو تهران، اقدام به درج آگهی در سایت دیوار و رهن و اجاره املاک غیر به مشتریان می‌کردند.

دادستان تهران ادامه داد: هدایت باند و طراحی نقشه‌های کلاهبرداری این باند، توسط دو تن از متهمان صورت می‌گرفت، یک نفر مبادرت به جعل اسناد مالکیت و شناسنامه املاک می‌کرد و مابقی عوامل در معرفی ملک، حضور در صحنه و بازدید به همراه مشتریان و انعقاد قرارداد مشارکت داشتند.

وی بیان داشت: وجوه دریافتی در قالب عواید اجاره بها، به حساب بانکی اشخاص مجعول واریز می‌شد، ولی کارت‌های بانکی در دست متهم ردیف اول پرونده قرار داشت که وجوه حاصله را به حساب دیگران منتقل و یا تبدیل به سکه می‌کرد.

دادستان تهران افزود: پس از شناسایی و دستگیری برخی از متهمین پرونده، عوامل اصلی باند هم با پیگیری‌های پلیس فاتب، نهایتا روز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ دستگیر و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفتند.

دور جدید حراج شماره‌های رند همراه اول از 22 مرداد 1403 آغاز می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، دور جدید واگذاری شماره های رند همراه اول از دوشنبه 22 مرداد 1403 آغاز می شود و متقاضیان می توانند تا پایان این ماه برای مشاهده و شرکت در حراج، به سامانه حراج نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور مراجعه کنند.

براساس اصول و ساختار ارزشی اپراتور اول تلفن همراه که مبین ارائه و انجام خدماتی آسان و در دسترس برای عموم متقاضیان شماره های رند است، واگذاری شماره های رند همراه اول از طریق برگزاری حراج برای عموم متقاضیان و به صورت اینترنتی به آدرس https://rond.mci.ir صورت می پذیرد.

متقاضیان شرکت در حراج شماره های رند همراه اول، باید ضمن تأیید شرایط و ضوابط مربوط به شرکت در حراج و همچنین وارد کردن صحیح اطلاعات درخواستی و هویتی در سامانه مذکور، نسبت به واریز آنلاین رقم ودیعه که معادل ۲۰ درصد مبلغ پایه شماره تلفن همراه مدنظرشان است، اقدام کنند.

برقراری اعتبار زمانی هر حراج نیز منوط به دو شرط است که لزوماً هر دو باید برقرار باشد تا حراج به اتمام برسد.

شرط نخست آنکه «زمان قانونی» حراج به اتمام برسد که این زمان برای هر حراج متغیر است و در زمان شروع حراج اعلام می شود.

دیگری هم اینکه از آخرین پیشنهاد قیمت بر روی یک شماره، باید ۸ ساعت گذشته باشد؛ در صورت اعلام پیشنهاد جدید قبل از اتمام مدت زمان حراج، مدت زمان حراج برای یک دوره ۸ ساعته دیگر تمدید می شود.

تمامی متقاضیان شرکت در طرح حراج شماره های رند همراه اول می توانند به آدرس https://rond.mci.ir مراجعه کنند.

این روزها حتی اگر نخواهید به خیل عظیم بلاگرهایی که روزمرگی‌ها را منتشر می‌کنند بپیوندید، باز هم برای موفقیت در مشاغل مختلف، به‌خصوص اگر فروشنده کالا یا خدماتی باشید، نیاز به تولید محتوای استاندارد در فضای مجازی دارید.

چند وقتی است دید کاربران فضای مجازی به بلاگرها منفی شده است؛ چون خیلی از آن‌ها که در زمینه بیان روزمرگی‌ها، آشپزی، چیدمان، سینما، کتاب و رستوران‌گردی فعال هستند نه تنها حرف تازه‌ای ندارند، بلکه با کمی تغییر، فقط در حال تولید و انتشار محتوا براساس آثار دیگران هستند. کافی است یک سناریو با قلاب ابتدایی موفق و پایان‌بندی جذاب یا بامزه بگیرد؛ ناگهان اکسپلور اینستاگرام پر می‌شود از کلیپ‌های مشابه که فقط لوکیشن و آدم‌های‌شان متفاوت هستند. با این حال اگر شما می‌خواهید به‌جای یک بلاگر معمولی که مدام منتظر است از روی ایده‌های دیگران تولید محتوا کند، با ایده‌های اختصاصی و جالب، کسب‌وکار، خدمات یا دنیای خودتان را معرفی کنید؛ در کنار تکنیک کار شامل تسلط به نرم‌افزارهای ساده تدوین، خلاقیت‌های ساده گرافیکی، استفاده از موزیک روی کلیپ‌ها و ... به جنبه‌های سخت‌افزاری کار نیاز دارید که در این مطلب ضمن معرفی آن‌ها، محدوده قیمتی‌شان را هم توضیح خواهیم داد.

رینگ لایت   از ۴۰۰ هزار تا ۶ میلیون تومان

رینگ لایت‌ها چراغ‌های حلقه‌ای بزرگی هستند که با اتصال چند چراغ ال‌ای‌دی کوچک به ‌وجود آمده‌اند و برای ضبط ویدئو نور مناسب و متمرکزی تولید می‌کنند. به‌هرحال اگر بخواهید کاری استاندارد را که خیلی هم حرفه‌ای نباشد، تولید کنید به جای رفتن به استودیو و کمک گرفتن از یک متخصص، به چنین ابزاری که کمک کند تصویر خوبی از محیط ارائه کنید، نیاز دارید. البته رینگ‌لایت‌ها چندان قابلیت آن‌که با آن‌ها طراحی نور دینامیک انجام داد و در چند لوکیشن به کار بیایند را ندارند. اما قطعاً برای یک کار ساده که جلوی دوربین بنشینید و صحبت کنید، کار راه‎انداز هستند. رینگ ‌لایت‌ها انواع مختلفی دارند و با تنظیم دمای رنگ و کم یا زیاد شدن روشنایی در تولید عکس و ویدئو بسیار تاثیرگذارند. به‌ عنوان مثال برای عکاسی سلفی رینگ لایت‌های سلفی، برای برگزاری کلاس آنلاین و لایو اینستاگرامی رینگ لایت‌های رومیزی و برای سالن‌های آرایش بزرگ و عکاسی حرفه‌ای رینگ لایت‌های پایه‌دار مناسب هستند. راستی اگر می‌خواهید برای تولیدمحتوا عکس یا ویدئوی سلفی بگیرید باید دوربین یا تلفن همراه خود را در یک جای ثابت بگذارید. بنابراین باید در هنگام خرید رینگ‌ لایت به این موضوع توجه‌ کنید که خود رینگ ‌لایت یک نگه‌دارنده گوشی داشته ‌باشد تا تلفن همراه‌تان در مرکز آن ثابت قرار بگیرد.

 میکروفون هاش اف از یک تا ۱۰ میلیون تومان 

چند سالی‌ است میکروفون‌های یقه‌ای جای میکروفون‌های بزرگ و دست‌وپاگیری را که بیشتر وقت‌ها اتصالی داشتند، گرفته‌اند. میکروفون‌های بیسیم که یک گیرنده جداگانه دارند در ایران به  «HF» یا «هاش ‌اف» معروف ‌شدند. گیرنده‌های هاش اف فقط کمری نیستند. بعضی از این گیرنده‌ها بزرگ‌تر هستند و روی سطوح یا دوربین‌ها سوارمی‌شوند. بنابراین لازم است براساس نیازی که دارید، اندازه میکروفون را انتخاب‌ کنید. اگر در زمان استفاده از میکروفون باید زیاد حرکت ‌کنید میکروفون یقه‌ای انتخاب بهتری است.از میکروفون‌های یقه‌ای بیشتر برای ضبط ویدئوهای آموزشی، کلاس‌های آموزشی و مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می شود.  اگر بخواهید پادکست تولید کنید یا ویدئوی لایو پخش کنید، می‌توانید از میکروفون‌های یقه‌ای دور شوید و به سمت رومیزی‌های ساده یا داینامیک‌ها بروید که برای هر ویدئویی، حتی لایو کیفیت بسیار بالایی دارند. یک میکروفون داینامیک خوب حدود ۷ میلیون تومان قیمت دارد. هرچند می‌تواند بخشی از اکسسوری استودیوی شما هم باشد. 

پایه نگه‎دارنده  از ۱۰۰ هزار تا حدود ۹میلیون تومان

اگر می‌خواهید برای عکاسی یا ضبط ویدئو گوشی‌تان را ثابت و بدون لرزش نگه‌ دارید پایه‌نگه‎دارنده بهترین انتخاب است. این پایه‌ها قیمت بالایی ندارند ولی تاثیر چشمگیری روی کیفیت ویدئوی تان دارند. به این شکل که گوشی‌تان را روی این پایه‌ها نصب ‌کنید، در مکان و ارتفاع مناسبی بگذارید و ضبط فیلم را شروع‌ کنید. 

۱۰ نکته طلایی برای تولید محتوای موفق

۱. اگر کافه، رستوران، آنلاین شاپ و... دارید حتماً اسم پیج، برند، هویت بصری محل فعالیت و نوع تولید محتوای‌تان باید در یک راستا باشد. به‌طور مثال برای مخاطب یک کتاب‌فروشی تولید ویدئوی فان در پیج آن کسب وکار چندان خوشایند نیست.

۲. سبک‌تان را در تولید محتوا پیدا کنید؛ انواع روش‌ها را امتحان نکنید. سعی کنید با یک دست‌فرمان جلو بروید حتی اگر خوب دیده نشدید.

۳. تعادل و تبادل با دیگران را در پست‌های مشترک، لایوهای هدفمند و موضوعی و تولید محتوا فراموش نکنید تا هم کارتان بیشتر دیده شود هم فشار کار را بشکنید؛ اما با هر کسی هم تعامل نکنید.

۴. در هر شبکه و پلتفرمی متناسب با اقتضائات و مخاطب آن فعالیت کنید.

۵. مواظب باشید آن‌چنان سرگرم جذب مخاطب، دیده شدن و... نشوید که از معرفی محصول و خدمات یا کار اصلی‌تان باز بمانید.

۶. اگر کارتان گرفت و تبلیغ جذب کردید، در ازای پول هرچیزی را تبلیغ نکنید. 

۷. کلمات کلیدی، هشتگ‌ها و شناخت الگوریتم یک شبکه اجتماعی در مسیر بهتر دیده شدن آن‌چه تولید کرده‌اید را جدی بگیرید.

۸. کار خوب، با اصالت و حرفه‌ای دیده می‌شود؛ به‌خصوص اگر دغدغه و خلاقیت را چاشنی آن کنید. پس زود دلسرد نشوید و سراغ روش‌های اشتباهی مثل خرید ممبر و فالوئر فیک و حتی واقعی نروید.

۹. آغاز یک ویدئو باید قلاب داشته باشد؛ میانه باید همراه کننده باشد و پایان‌بندی به‌یاد ماندنی. برخی چون شناخت دقیقی از اصول تولید محتوا ندارند روی ویدئو می‌نویسند «تهش قشنگه»، «تا آخر نگاه کن» و... یا به هرنحوی می‌خواهند تعامل مخاطب را با لایک و کامنت جلب کنند که جالب نیست.

۱۰. وقتی وارد کار تولید محتوا می‌شوید باید از مخاطب خود در فرم و محتوا جلوتر باشید تا حرفی برای گفتن داشته باشید، در عین حال از ترفندهای نرم‌افزاری به شکل ذوق‌زده‌ای استفاده نکنید و از طرفی کار را خشک و ساده جلو نبرید. نیاز مخاطب هدف‌تان را بشناسید تا محتوای‌تان برایش کاربردی باشد و خواسته‌اش را پیدا کنید تا محتوا برایش جذاب باشد. بنابراین باید اهل مطالعه کتاب، سینما و... باشید تا دنیای‌تان را وسیع کنید و رشد کنید تا محتوای‌تان روی مخاطب اثر بگذارد. (منبع: ایسنا)

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه سایت‌های اپراتورهای سیار توان ارائه سرویس تا دو ساعت بدون برق را دارند، گفت: ارتباطات ثابت در زمان قطعی برق پایدارتر است.
به گزارش خبرنگار مهر، امیر لاجوردی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: طی ماه‌های گذشته ۲۰ میلیون آمپر ساعت باتری به شبکه اضافه شده است، اما باید توجه داشت که سایت‌های اپراتورهای سیار به طور متوسط توان ارائه سرویس تا دو ساعت بدون برق را دارند و پس از آن کیفیت ارتباطی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

وی افزود: شاخص‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات ثابت در زمان قطعی برق بسیار پایدارتر است.

در روزهای ابتدایی مرداد ماه، سازمان حمایت طی مکاتبه‌ای با انجمن واردکنندگان موبایل سه دستور الزام‌آور را به واردکنندگان و زنجیره فروش تلفن همراه داده است.

به گزارش تسنیم در تاریخ 5 مرداد ماه سال جاری، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان طی مکاتبه‌ای با انجمن واردکنندگان تلفن همراه سه دستور را به این انجمن ابلاغ کرده است. این موارد به شرح زیر است:

با عنایت به ضرورت رصد دقیق عملکرد زنجیره توزیع تلفن همراه و تبلت و نظارت بر رعایت الزامات قیمت گذاری و فروش این کالاها، مقرر نمایید کلیه عرضه کنندگان وارد کنندگان توزیع کنندگان فروشندگان تلفن همراه و تبلت ، نسبت به رعایت موارد زیر اهتمام لازم را معمول و نتیجه به این سازمان منعکس گردد:

1.عنایت به ایجاد تمهیدات لازم در خصوص ثبت قیمت محصولات در سامانه قیمت 124 و در راستای ایجاد شفافیت و حفظ حقوق مصرف کنندگان کلیه وارد کنندگان ضمن رعایت ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها (موجود در سایت این سازمان به نشانی https:٫٫cppo.mimt.gov.ir) نسبت به بارگذاری قیمت و سایر اطلاعات کالاهای وارداتی (تلفن همراه و تبلت در سامانه 124 از طریق لینک موجود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

2.با توجه به ماده (15) قانون نظام صنفی کشور ماده (6) قانون تعزیرات حکومتی و بند (1) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نصب برچسب قیمت فروش مصرف کننده بر روی کالا با لحاظ مالیات برارزش افزوده منطبق بر ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان الزامی است.

3.بر اساس آیین نامه ماده (95) و ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم صدور فاکتور فروش الکترونیکی در گل زنجیره تامین و توزیع از طریق است فاکتور در سامانه جامع تجارت توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و اصناف و ارایه آن به مشتری نهایی الزامی است.

انتهای پیام/

مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی قطعی‌های بوجود آمده در سامانه «پیشگامان» ناشی از قطع ارتباط در پنجره خدمات هوشمند دولت می‌داند. ازسویی دبیر کانون بازنشستگان استان تهران معتقد است: سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود همچنان خدماتش را ارائه دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با رشد و توسعه فناوری‌های جدید و از جمله فضای اینترنت، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف دولتی بسیار آسان‌تر از قبل شده است. برخی از حوزه‌هایی که این فناوری‌ها برای آنها کمک شایان توجهی فراهم کرد، حوزه بیمه، بانک و شبکه‌های خدمت‌رسانی مشابه در نظام اداری بود؛ کمکی که سازمان تامین اجتماعی را بیش از بسیاری از دستگاه‌های دیگر، در امر خدمات‌رسانی یاری کرد. با این وجود، برخی اختلالات روزمره که در روزهای اخیر بیشتر شده است، موجبات برخی نارضایتی‌ها از خدمات را فراهم کرده است. 

طی ده روز گذشته و از ماه مرداد، دوباره تعداد گزارشات مربوط به قطعی سامانه‌های ارتباطی سازمان تامین اجتماعی در هنگام خدمات‌رسانی درمانی افزایش یافته است. کارگران و بازنشستگان در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد و ملکی (چه در هنگام دریافت خدمات درمانی و چه در هنگام پیچیدن نسخه در داروخانه‌ها) گاه با قطعی سیستم مواجه شده و متصدیان از آنان طلب پرداخت مبالغ خدمات با نرخ آزاد را می‌کنند. 

برخی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات البته این قطعی‌ها را به سیستم سراسری پنجره واحد خدمات هوشمند دولت نسبت می‌دهند و برخی بازنشستگان به ویژه در مراکز طرف قرارداد، علت قطعی را عدم تسویه حساب سازمان تامین اجتماعی با مراکز ارزیابی می‌کنند. 

در مقابل تامین اجتماعی با رد این ادعاها، همواره بر ضرورت خدمات‌رسانی حتی در شرایط غیر برخط یا آفلاین تاکید دارد. 

این مشکلات در حوزه اختلال نسخه الکترونیک و سامانه‌های برخط سازمان تامین اجتماعی در هنگام ارائه خدمات البته منحصر به حوزه درمان نیست. تعداد محدودی بازنشستگانی که در زمان تقاضای وام دچار مشکلات‌عدم تسویه حساب و اخذ استعلام مثبت از بانک عامل برای دریافت تسهیلات ضروری تامین اجتماعی هستند، اخیراً با مواردی مثل‌ عدم نشستن اطلاعات جدید درمورد حسابشان در سامانه سازمان تامین اجتماعی به‌منظور اخذ وام مواجه شدند. این موضوع در برخی خدمات مربوط به بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز مشاهده شده است. 

 قطعی و اختلال را به شماره ۱۴۲۰ تامین اجتماعی گزارش دهید

طی پیگیری‌ها از «مرکز فناوری اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی»، مسئول ارتباط این مرکز اعلام کرد: مراجعینی که با قطعی شبکه نسخه مواجه می‌شوند با ۱۴۲۰ تماس گرفته و قطعی را در محل اعلام کنند. 

مسئول ارتباطات این مرکز با اشاره به موضوع نسخه‌های الکترونیک و اختلال آن‌ها گفت: باید مشخص شود که در چه بازه‌هایی مراجعه وجود داشته و گزارش قطعی داده شده است. زیرا ما کلیه گزارش‌های قطع شدن سرویس خدمات برخط خود را همزمان دریافت و ثبت می‌کنیم. 

این مرکز در تماس با خبرنگار ایلنا، درباره وعده مسئولان سازمان درباره خدمات آفلاین یا غیر برخط در زمان قطعی ارتباط و اختلال در سرورها اظهار کرد: در مرحله نسخه‌نویسی پزشک، عمل صدور نسخه به صورت دستی و آفلاین مجاز و ضروری تلقی می‌شود. اما هیچ قانون و دستورالعملی برای الزام مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد برای ارائه خدمات در شرایط قطع بودن ارتباط سیستمی وجود ندارد. 

این مرکز تصریح کرد: واقعیت این است که مراکز و بیمه‌گذار نمی‌توانند با ادعای اینکه سیستم قطع بوده است، مبالغ قابل ملاحظه دارو و خدمات را پرداخت کنند. زیرا در عملیات علاوه بر خواندن سوابق بیمه و کد ملی، حتما باید بارکد چک شود و در این شرایط نمی‌توان خدمات آفلاین مانند نوشتن دستی نسخه ارائه داد. اما برخی داروخانه‌ها و مراکز درمانی عملیات امانی انجام می‌دهند و می‌گویند فعلا این خدمات را آزاد حساب کنید و بعدا مبلغ مابه‌التفاوت بیمه به حساب مراجع مسترد خواهد شد. البته ارائه این امتیاز نیز به اختیار خود مرکز است و هیچ الزامی حقوقی برای مرکز طرف قرارداد برای اجرای این مسئله وجود ندارد. 

مسئول ارتباط این مرکز با بیان اینکه «سامانه ارائه کننده خدمات ارتباطی سازمان تامین اجتماعی بخشی از سامانه «پیشگامان» است و اگر این سامانه به‌صورت سراسری قطع شده باشد، یا خود پنجره خدمات هوشمند دولت قطع باشد، خدمات ما نیز قطع می‌شود، گفت: این قطعی در این فقره ربطی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و مرتبط با تمامی خدمات است. همچنین در خود مراکز ممکن است API یا برنامه ارتباطی خود مجموعه ارائه دهنده خدمات درمان قطع باشد که در این شرایط نیز قطع شدن ارتباط ربطی به سازمان تامین اجتماعی یا دولت ندارد. اما در هر صورت توصیه می‌کنیم مراجعین با مشاهده قطعی حتما با سامانه تلفنی ۱۴۲۰ تماس بگیرند و آن را گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی انجام شود.

عدم رضایت بازنشستگان از خدمات…

علی اکبر عیوضی (دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران) در رابطه با موضوع وام بازنشستگان اعلام کرد: وام مرحله اول بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ تا قبل از مردادماه پرداخت شده و باقی متقاضیان واجد شرایط پس از این از وام بهره‌مند می‌شوند. تعداد دریافت کنندگان وام مرحله اول نیز حدود ۴۰ هزار نفر در کل کشور بوده است. 

وی افزود: این شایعه که افراد دریافت کننده وام باید عضو کانون‌های بازنشستگی در مناطق و شهرستان‌های کشور باشند، سخنی کذب است و به هیچ عنوان عضویت شرط برخورداری از وام نیست. ما بارها اعلام کردیم که نیازی به عضویت در کانون برای بهره‌مندی از وام نیست و تنها وام با ثبت نام غیرحضوری برقرار می‌شود. ما حتی اعلام کردیم که اگر در سایت «شماره عضویت کانون» خواسته شده، از رقم پنج صفر «۰۰۰۰۰» استفاده کنید تا مراحل اخذ وام انجام گیرد. 

عیوضی با تاکید بر اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی تحت تاثیر شایعاتی که با قصد سوء پخش می‌شود، قرار نگیرند، بیان کرد: اخذ وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی ۵ شرط اصلی دارد. اول اینکه فرد باید حقوق مستمری خود را از بانک رفاه دریافت کند و حساب داشته باشد. دوم اینکه به هیچ بانکی در کشور بدهکار نباید باشد. سوم اینکه تلفن همراهش به نام خودش باشد. چهارم اینکه چک برگشتی نداشته باشد و در نهایت در سه سال گذشته از تسهیلات بانک رفاه استفاده نکرده باشد. این‌ها قوانینی است که بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی برای وام گذاشتند. 

دبیر کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران با رد این ادعا که برخی مدعی قطعی ارتباط سیستمی بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی و عدم نشستن استعلام وضعیت مالی خود در سازمان تامین اجتماعی هستند، گفت: تاکنون در این حوزه اختلالی به ما گزارش نشده است. عمده کسانی که در این مورد دچار مشکل می‌شوند، افرادی هستند که در گذشته برای یکی از بستگان یا دوستان خود از محل فیش و حکم مستمری خود ضامن وام شدند. اشتباه آنان این است که چند برابر سقف حقوق خود ضامن می‌شوند و به همین دلیل، هرجا با بانک‌ها نیز تصفیه حساب شود، در سیستم الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی هنوز مشکل‌‎شان وجود دارد. لذا این عزیزان مشکل خود را باید از سمت بانک عامل حل کنند. 

این فعال حقوق بازنشستگان کشور، تصریح کرد: خدمات سازمان تامین اجتماعی به ویژه در حوزه خدمات الکترونیکی و بسیاری از دیگر خدمات، کارنامه مورد قبولی که سابقه خوشی در اذهان بازنشستگان باقی بگذارد، نداشته است. این درحالی است که سازمان متعهد است در صورت قطع شدن سیستم‌های خود نیز خدمات ارائه دهد.

وی با اشاره به موضوع قطعی سامانه‌های سازمان تامین اجتماعی در هنگام مراجعه شاغلین و بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی گفت: هم در طرح کرامت رضوی و هم در حوزه درمان و بیمه تکمیلی ما در سال‌های اخیر و به ویژه امسال با اختلالات و مشکلاتی مواجه بودیم. درمان سازمان تامین اجتماعی در این روزها در ضعیف‌ترین دوره خود به سر می‌برد. این امر در حوزه درمان مستقیم بیشتر از درمان در مراکز طرف قرارداد بوده است. 

عیوضی تصریح کرد: پنج ماه است که بازنشستگان از جیب خود بحث بیمه تکمیلی را پرداخت می‌کنند و در عین حال خدماتی دریافت نمی‌کنند. شرکت آتیه سازان حافظ آن‌طور که ما مستندات را مشاهده کردیم، در این مدت از سازمان تامین اجتماعی مبالغ مربوطه را دریافت نکرده و دچار مشکل شده است. این درحالی است که سازمان در این پنج ماه مبالغ مربوط به بیمه تکمیلی را از حقوق بازنشستگان کسر کرده است. وقتی شرکت بیمه تکمیلی آتیه‌سازان پولی دریافت نکند، چطور می‌تواند خدمات ارائه دهد؟ این درحالی است که تامین اجتماعی خود باید بجز مبلغی که از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود، سهم مشارکت خود در بیمه تکمیلی را نیز بپردازد. 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران با اشاره به شروع تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و دیرکرد چند روزه پرداخت در یکسال اخیر گفت: ما بارها تاکید کردیم که هزینه‌کرد از بودجه سازمان تامین اجتماعی برای غیر بازنشستگان اشکال شرعی دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره عزم مجلس برای پیگیری تکمیل سامانه املاک و اسکان پرداخت.

محمد کعب عمیر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره علت استنکاف دستگاه‌های مختلف از بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی گفت: مسلم بود که دستگاه‌های مختلف همکاری لازم را برای بارگذاری اطلاعات خود در سامانه املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی نخواهند داشت چرا که نوعی حس مالکیت نسبت به این اطلاعات دارند.

وی در ادامه بیان کرد: مجلس یازدهم قوانین زیادی برای ساماندهی وضعیت بازار مسکن داشت به عنوان مثال همین شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و یا قانون کنترل بازار اجاره بها و تصویب افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها در هر سال که متأسفانه هر دوی این قوانین به طور کامل اجرایی نشده است.

نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز مورد مخالفت خیلی از افراد قرار دارد و به انحاء مختلف این قانون دور زده می‌شود، البته ابتدایی‌ترین مسئله آن یعنی شناسایی خانه‌های خالی در سامانه املاک و اسکان نیز انجام نشده تا اطلاعاتی درباره میزان این خانه‌ها در اختیار داشته باشیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر سامانه املاک و اسکان عملیاتی شود در بحث ساماندهی وضعیت زمین و ملک کنترل قیمت‌ها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت و قیمت‌های مسکن خیلی پایین می‌آید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس بستر شناسایی خانه‌های خالی را مهیا کرده و باید هرچه زودتر این تعلل چند ساله جبران شود و وزیر راه و شهرسازی که به مجلس معرفی می‌شود تکمیل این سامانه را در دستور کار خود قرار دهد تا هرچه زودتر بتوانیم این قانون را عملیاتی کنیم و شاهد عرضه بیشتر مسکن در کشور باشیم.

کعبه عمیر با بیان اینکه امیدواریم تا یک سال آینده بتوانیم شاهد تکمیل سامانه املاک و اسکان باشیم و به نتایج خوبی دست پیدا کنیم گفت: قطعاً در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی تکمیل سامانه املاک و اسکان را خواهیم خواست چرا که این امر یک مطالبه عمومی و به نفع تمام مردم است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته انتقال دولت نیز در عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان تأثیرگذار بوده و با این وجود مجلس تلاش خواهد کرد که ارگان‌هایی که در این مسیر همکاری لازم را نداشتند را نیز پای کار بیاورد تا وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس نیز بتواند با اهتمام بیشتر این قانون را اجرایی کند.

مرکز نوآوری اجتماعی دیجیتال ایران «منادا» طی مراسمی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در قم افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری رسا، محمد عباسی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در بخشی از این آیین با اشاره به اهمیت توجه به آسیب‌های فضای مجازی، بیان کرد: یکی از ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی از بین رفتن مرزهای فرهنگی است و این گشایش های فرهنگی همراه با آسیب‌های جدی است که باید مدیریت شود.

وی خاطرنشان کرد: شیوع بیماری کرونا و پناه بردن مردم و به خصوص دانش‌آموزان به فضای مجازی، اهمیت توجه به موضوع فضای مجازی را بیش از گذشته کرده است.

عباسی با تاکید بر تلاش شبانه روزی دشمنان بر تغییر فرهنگ دینی مردم، یادآور شد: تجمیع استعدادها و ظرفیت و فهم درست از موضوع آسیب‌های دو ویژگی بارز مرکز منادا‌ است.

امین لادن مسئول دبیرخانه مرکز نوآوری اجتماعی دیجیتال ایران نیز بیان کرد: سال گذشته بیش از ۷۰ دقیقه انیشمین توسط منادا تهیه و ۴ هزار کانال در فضای مجازی راه‌اندازی شد.

وی بیان کرد: رویداد کتاب سفید بزرگترین رویداد کتاب اولی‌ها در کشور بود که سال گذشته توسط مرکز منادا‌ طرح‌ریزی و اجرا شد.

مسئول دبیرخانه مرکز نوآوری اجتماعی دیجیتال ایران عنوان کرد: سال گذشته در قالب جشنواره تولید محتوا دیجیتال ۴۰۰ اثر به دبیرخانه ارسال شد که امروز از افراد برگزیده آن جشنواره تجلیل می‌شود.

لادن، ادامه داد: جمع سپاری حل مشکلات اجتماعی و راه‌اندازی سامانه آنلاین مشاوره کودکان و نوجوانان از طرح‌های پیش روی مرکز منادا‌ است.

مسئول دبیرخانه مرکز نوآوری اجتماعی دیجیتال ایران با بیان اینکه تلاش می‌شود امسال ۱۰ مرکز در ۱۰ استان کشور راه‌اندازی شود، گفت: ورود جدی و اساسی به موضوع آسیب‌های اجتماعی نوپدید مهمترین هدف مرکز نوآوری اجتماعی دیجیتال ایران«منادا» در کشور است.

معاون فرهنگی و اجتماعی استانداری قم نیز در ادامه بیان کرد: مرکز منادا بعنوان یک ظرفیت مهم برای تولید و نشر محتواهای فرهنگی در فضای مجازی یکی از عرصه‌های مهم در جهاد تبیین است.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم ادامه داد: مرکز نوآوری اجتماعی دیجیتال ایران«منادا» در تلاش است تا هجمه‌های فرهنگی علیه دین را به سود جریان دینی مدیریت و خنثی کند.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به تشکیل ۱۴۱ پرونده حوزه فضای مجازی در سال جاری گفت: میزان جرایم فضای سایبری در کیش ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر جمالی در مراسم تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه جرایم فضای مجازی در تمامی کشور روند صعودی دارد، اظهار کرد: با این وجود با اقدام سریع و به موقع پلیس در این جزیره حدود ۹۸ درصد از جرایم کشف می‌شود.

وی ادامه داد: طی سال جاری چیزی به ارزش ۵۵ میلیارد ریال از طریق شناسایی مجرمین فضای مجازی به مالباختگان در کیش عودت داده شد.

فرمانده انتظامی و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اجرای ۱۸۹ طرح مختلف در سال جاری برای ارتقا امنیت جزیره، بیان کرد: از این بین ۲۵ طرح مختص مسئله سرقت بود که در همین راستا هشت باند متلاشی و ۱۶ نفر نیز دستگیر شد.

وی با بیان اینکه سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است، گفت: ۵۰ درصد از پرونده‌های سرقت با مشارکت مردم کشف و مختومه می‌شود.

سرهنگ جمالی همچنین از اجرای ۵۶ طرح در نقاط مختلف جزیره برای مبارزه با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر خبر داد و اظهار کرد: در قالب این طرح‌ها ۲۶۶ قاچاقچی، خرده فروش و معتاد متجاهر دستگیر شدند.

وی همچنین از کاهش ۸۸ درصدی وقوع تصادفات منجر به فوت در این جزیره از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: ۳۵ طرح در حوزه ترافیکی اجرا و در همین راستا ۱۰۱ هزار خودرو و موتور شارژی متخلف اعمال قانون شد.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش ادامه داد: در سال جاری ۲ هزار و ۳۰۰ موتور و ۷۷۰ خودرو متخلف نیز توقیف شده و نتیجه این اقدامات، کاهش ۸۸ درصدی تصادفات منجر به فوت بوده است.

وی بخش مهمی از موفقیت پلیس کیش در حوزه ترافیکی را اطلاع رسانی دقیق و مرهون زحمات رسانه‌های گروهی عنوان کرد.

سرهنگ جمالی مقابله با قاچاق کالا و سوخت را یکی از برنامه‌های مهم این فرماندهی دانست و گفت: در این خصوص ۳۳۱ نفر قاچاقچی شناسایی و دستگیر شده‌اند.

وی به کشف ۹۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در جزیره اشاره و اضافه کرد: هشت هزار و ۴۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های شیلاتی مختلف کشف و در این خصوص ۳۵ شناور متخلف و ۳۰ هزار متر تور غیر مجاز توقیف شده است.

فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به ارائه خدمات به ۲۰ هزار نفر از شهروندان در حوزه پلیس پیشگیری و طی تماس با ۱۱۰، بیان کرد: در این مدت به ۳۳۰ مورد مراجعه حضوری به کلانتری‌ها و ۵۷۰ پرونده در حوزه مشاوره و مددکاری رسیدگی شده است.

وی با بیان اینکه طی این بازه زمانی ۱۰ جلسه حضوری در رابطه با سامانه ۱۹۷ در جزیره کیش برگزار شده است، افزود: در خصوص سامانه ارتباط مردمی با پلیس حدود ۳۵۰ نفر به منظور تقدیر از پلیس و ارائه انتقاد و پیشنهاد مراجعه کرده‌اند که به تمامی آنان رسیدگی شده است.

سرهنگ جمالی از ارائه خدمات به یک میلیون مسافر در فرودگاه و ۱۰۰ هزار نفر در بندرگاه این جزیره خبر داد و گفت: در حوزه‌های انتظامی مختلف ۳۸ هزار خدمات حضوری و غیرحضوری به کیش‌وندان و گردشگران ارائه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه اتباع و گذرنامه یک هزار و ۷۰۰ مورد، در حوزه اماکن عمومی ۲ هزار و ۶۰۰ مورد، در حوزه پلیس آگاهی ۴۸۰ مورد و در حوزه ترافیکی پنج هزار و ۵۰۰ مورد خدمت به مراجعین ارائه شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا هدف از افزایش نیروهای پلیس آگاهی در مرزها را کنترل سارقان و تنگ شدن عرصه برای این مجرمان عنوان کرد و افزود: امسال برنامه ریزی ها به نحوی انجام شده که کنترل مجرمان سابقه دار در مرزها به شدت افزایش خواهد یافت و این اقدامات از مبدأ حرکت تا مقصد آنها انجام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سردار "محمد قنبری" در رابطه با اقدامات این پلیس در برگزاری مراسم اربعین حسینی، اظهار داشت: پلیس آگاهی با توجه به تجربیات خوبی که از سال های گذشته در مراسم اربعین به دست آورده و اقداماتی که در این مراسم انجام داده است، قبل از آغاز پیاده روی اربعین برآوردهای مورد نیاز را از مرزهای خروجی کشور انجام و براساس آن نیازمندی های هر استان را احصاء کرده است.

وی افزود: بر مبنای این برآوردها و استعداد و توانایی سنجیده شده از استان ها و حجم مراجعه کنندگان در ورودی و خروجی مرزها، ترکیب و آرایش نیروها مشخص و بر این اساس نیازمندی های آنان، نیروهای کمکی مورد نیاز برای اعزام و ساماندهی انجام خواهد شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا هدف از افزایش نیروهای پلیس آگاهی در مرزها را کنترل سارقان و تنگ شدن عرصه برای این مجرمان عنوان کرد و افزود: امسال برنامه ریزی ها به نحوی انجام شده که کنترل مجرمان سابقه دار در مرزها به شدت افزایش خواهد یافت و این اقدامات از مبدأ حرکت تا مقصد آنها انجام خواهد شد.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه امسال با هماهنگی معاونت فن آوری اطلاعات و ارتباطات فراجا بانک اسمی مجرمان سابقه دار که در حدود 60 هزار نفر می باشند را تهیه و این بانک با دوربین های چهره خوان که در مرزها مستقر هستند هماهنگ و در صورت تشخیص پلیس و شناسایی توسط دوربین ها از خروج  این افراد جلوگیری به عمل  خواهد آمد.

سردار قنبری با بیان اینکه تمامی تردد و حرکات این افراد توسط کارآگاهان این پلیس رصد خواهد شد، خاطرنشان کرد: این اقدامات به نحوی است که فرصت ارتکاب سرقت از این افراد سلب شود که اقدامی در جهت سرقت انجام ندهند و با هماهنگی سازمان اطلاعات  از خروج افرادی که  فقط قصد دارند برای سرقت از مرز هاخارج شوند جلوگیری می شود.

سردار قنبری ادامه داد: خودروهای گشت از استان های مرزی و استان های معین آمادگی دارند کار گشت زنی پلیس آگاهی را به صورت مستمر در مرز انجام دهند و در کنار این خودروها موتورسیکلت هایی نیز به جهت تسریع در اقدامات پیشگیرانه و کشف جرم در مرزها گشت زنی  می کنند.

وی با اشاره به استفاده کارآگاهان از دوربین های البسه به صورت آنلاین و آفلاین و ضبط و مستندسازی از اقدامات آنها خاطر نشان کرد: امسال با برنامه ریزی ها و هماهنگی های صورت گرفته با فاوا فراجا در سامانه رخداد این امکان فراهم شده است که سرقت از زائران و سرقت های احتمالی در شهرستان های مرزی به صورت تفکیک شده اخذ و آمار به صورت مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از حل مشکل دزدیده شدن کابل های مسی با توسعه خطوط فیبر نوری و از بین رفتن احتمال قطعی در خطوط تلفن و اینترنت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به پرسش‌های آنها پاسخ داد.

وی در ابتدای نشست گفت: صنعت مخابرات نیاز به توجه جدی مسئولان رده اول کشور دارد و امیدواریم این صنعت به اندازه‌ای مورد توجه قرار بگیرد که در سطح فراملی و فرامنطقه‌ای حرفی برای گفتن داشته باشد، همچنین امیدوارم با سیاستگذاری‌های درست و مولدسازی بتوانیم محدودیت‌های بودجه‌ای را از بین ببریم و فعالیت خود را توسعه دهیم.

وی در ادامه به وضع قوانین و تاثیر آن بر درآمدزایی مخابرات پرداخت و اظهار کرد: با مقرراتی که برای شرکت مخابرات وضع شد، جلوی رشد این شرکت گرفته شد و این موضوع تا سال ۱۴۰۰ و به مدت ۱۰ سال ادامه داشت، در این ۱۰ سال هزینه‌های ما ۱۲.۵ برابر شد اما شرکت ملی مخابرات نمی‌توانست درآمدها را به اندازه‌ای که باید افزایش دهد و در این ۱۰ سال شرایط سختی را برای شرکت مخابرات رقم خورد و بنابراین دولت و مجلس در این شرایط قوانینی را وضع کردند که ضرر سنگینی را به شرکت مخابرات را تحمیل کرد. در چنین شرایطی مجلس مخابرات را بر خلاف قانون  به جذب نیروی انسانی واداشت.

سلطانی تصریح کرد: از سال ۱۴۰۰ شرکت ملی مخابرات به کاهش هزینه و افزایش درآمد روی آورده است، بر همین اساس در سال ۱۴۰۱  درآمد عملیاتی شرکت پس از خصوصی سازی رکورد زد و ۴۴ درصد رشد کرد و این رقم در سال ۱۴۰۲، ۳۷ درصد بود و شرکت مخابرات با این رشد درآمد عملیاتی در سال گذشته توانست از زیان خارج شود.

وی یادآور شد: درآمد عملیاتی ما در بخش ثابت در سال ۱۳۹۹، ۸۵۰۰ میلیارد تومان بود و در سال ۱۴۰۲ به ۲۲ همت افزایش یافت اما با این ارقام هنوز به سوددهی در بخش ثابت نرسیدیم و در نقطه سر به سر هستیم.

سلطانی خبر داد: شرکت ملی مخابرات در بخش فیبر نوری ۳۵۰ هزار مشترک  FTTH و ۱۸۰ هزار مشترک  VDSL دارد.

وی خاطرنشان کرد: مخابرات بیش از ۵۰ همت در سال های ۱۴۰۰ تاکنون در بخش ثابت و سیار سرمایه گذاری کرده و برای تامین این سرمایه مولدسازی کرده است البته این کافی نیست اما این ۵۰ همت در حالی خرج شده که بخش زیادی از هزینه‌های ICT ارزی است و قطعات از خارج از کشور تامین می شود، برای تحول اساسی در حوزه ارتباطات به سالانه ۶۰ تا ۷۰ همت سرمایه گذاری نیاز دارد و برای این کار به حرکت جهشی نیاز داریم و حرکت جهشی نیاز به اعتبار دارد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه به عمر کوتاه مدیریت در این شرکت پرداخت و بیان کرد: میانگین عمر مدیرعاملان شرکت مخابرات پیش از بنده ۱۵ ماه بوده این تغییرات به هر دلیلی که باشد خود نقطه ضعف شرکت مخابرات به شمار می آید.

وی از برقراری تلفن ثابت در همه نقاط کشور از جمله روستاها گفت و افزود: در روستاهای کشور که جمعیت قابل قبول دارد تلفن ثابت برقرار است اما مشکل دزدیده شدن کابل ها همچنان هست و راهکار اساسی برای این مشکل تغییر از مس به فیبر نوری است و تا زمانی که مس به کار گرفته می شود این مشکل وجود دارد تا سرقت باعث قطع تلفن ثابت نشود با این حال  مخابرات در مناطقی خط ثابت را روی موبایل وصل کرده تا این مشکل تا زمان توسعه فیبر نوری در سراسر کشور حل شود.

سلطانی نرخ بازگشت سرمایه مخابرات در تلفن سیار را هفت درصد عنوان کرد.

تفاهم‌نامه همکاری شهرداری تهران و سازمان ثبت احوال کشور با هدف بهره برداری از خدمات احراز هویت الکترونیکی منعقد شد.
محمدعلی الفت‌پور از انعقاد تفاهم نامه همکاری شهرداری تهران با سازمان ثبت احوال کشور، در راستای بهره برداری از خدمات احراز هویت الکترونیکی خبر داد.

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری شهرداری تهران افزود: این تفاهم‌نامه با پیگیری‌های دبیرخانه تکریم ارباب رجوع شهرداری تهران، فی‌مابین شهرداری تهران به نمایندگی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان ثبت احوال کشور به منظور تبادل اطلاعات در راستای احراز هویت استناد پذیر و عملیاتی سازی هویت دیجیتال ایرانیان (سامانه هدا) و با هدف ارائه خدمات مطلوب و افزایش رضایت شهروندان منعقد شده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز نوسازی و تحول اداری، به گفته وی، بهره برداری از سامانه استعلام الکترونیکی هویت انفرادی، استعلام نشانی افراد و سامانه هدا در چهار سطح و سرویس های سببی و نسبی سازمان ثبت احوال کشور، ارائه و تبادل اطلاعات در رابطه با توسعه و تکمیل GIS جمعیتی بر اساس مبادله اطلاعات خانوار و خانواده از جمله زمینه‌های همکاری مشترک شهرداری تهران و سازمان ثبت احوال کشور است.

در ارائه‌های تخصصی دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی ایران، به وضعیت و جایگاه فعلی اپراتورهای تلفن همراه، موانع پیش‌پای توسعه آن ها و راه کارهای برون‌رفت از تنگناها پرداخته شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با محوریت سرویس های حوزه مالی و بانکی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) حاضر شده و ضمن ارائه سرویس های توسعه یافته خود، اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در غرفه خود می کند.

این کارگاه ها مطابق برنامه زمانبندی از پیش اعلامی که جزییات آن از طریق لینک http://mci.ir/-03T3R9 قابل دسترسی است، برگزار می شود و میزبان تمامی بازدیدکنندگان از سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران است.

 

*تشویق همراه اول به مطالبه‌گری تجدید ارزیابی‌ها

در دومین روز از برگزاری این نمایشگاه (20 مرداد 1403) و در بخش اول، کارگاه «بررسی شرکت های ICT از نگاه یک سرمایه گذار بورسی» برگزار شد و مهدی سوری، کارشناس و مدرس بازارهای مالی ضمن تشریح جایگاه فعلی اپراتورهای ارتباطی کشور در اقتصاد، توصیه هایی برای بهبود وضعیت آن ها داشت.

وی ضمن مرور شاخص های مالی و عملکردی همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، مواردی نظیر پایین بودن تعرفه های ارتباطی به نسبت سایر اپراتورهای ارتباطی دنیا را دلیلی بر وضعیت موجود کیفیت اینترنت دانست.

به گفته سوری در حوالی سال های 1393 و 1394 نزدیک به 80 درصد از درآمدهای همراه اول مربوط به مکالمات صوتی بود و حدود ۲۰ درصد را اینترنت و پیامک شامل می شد؛ اما روند استفاده از پیامک و اینترنت در سال 1397 حدود دو برابر رشد کرد و امروز بیش از دو برابر درآمد تماس های صوتی را شامل می شود.

وی مباحثی نظیر بسط اجرای فیلترینگ در فضای مجازی کشور را بسیار تأثیرگذار در کاهش درآمد اپراتورهایی نظیر همراه اول برشمرد و این نکته را متذکر شد که در دنیا معمولا در مواجهه با چنین شرایطی، اپراتورها به سمت ارائه خدمات ارزش افزوده برای جبران کاهش درآمدی خود سوق داده می شوند.

سوری در خلال صحبت ها و توصیه های خود، همراه اول را برای رفتن به سمت مطالبه گری تجدید ارزیابی با هدف حفظ ارزش بازار تشویق کرد.

 

*دریافت و بررسی 1225 طرح و ایده کسب‌وکاری توسط حرکت اول

در بخش دوم ارائه های کارگاهی نیز نماینده شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول اقدام به معرفی کسب و کارهای موجود در سبد سرمایه گذاری این شرکت کرد و مروری بر چشم انداز سرمایه گذاری های آن داشت.

در این ارائه بخش مربوط به حرکت اول در گزارش سالانه هیات مدیره همراه اول به مجمع سهامداران مرور شد.

در این گزارش به مواردی نظیر سرمایه گذاری این شرکت در 15 کسب و کار و 3 صندوق، 3 برابر شدن ارزش پرتفوی حرکت اول، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 38700 نفر و همچنین 12 قرارداد سرمایه گذاری به شرح 382 میلیارد تومان توسط حرکت اول و 1237 میلیارد تومان توسط سایر سهامداران شد.

در این ارائه به 1225 طرح و ایده بررسی شده توسط این شرکت پرداخته و نیز گفته شد که 1131 طرح مربوط به کسب و کارهای داخلی و 94 طرح مربوط به کسب و کارهای خارجی با فراوانی 85 درصد مربوط به کشور ترکیه بوده است.

حرکت اول به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اول با شناسایی کسب و کارهای نوپا، تأمین سرمایه، شبکه سازی و ایجاد هم افزایی در خانواده بزرگ همراه اول در جهت رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری کشور فعالیت می کند.

مأموریت این شرکت «توانمندسازی اکوسیستم در نقش سرمایه گذار خطرپذیر» و چشم انداز آن «تبدیل شدن به بازیگر برجسته در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور» است.

گروه همراه اول واقع در سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران تا 22 مرداد 1403 از ساعت 8 تا 15 میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه است.

این روزها و همزمان با فصل گرمای تابستان بازار اجاره‌بهای مسکن و مغازه‌ها داغ‌تر از هر زمان دیگر با رشد تصاعدی قیمت‌ها کار خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، تابستان همیشه برای مستأجران فصلی کابوس‌وار است که باید در آن خانه به‌دوش در تب و تاب جست‌وجوی منزل جدید باشند؛ آری با فرا رسیدن تابستان و پایان فصل مدارس؛ کم کم فصل داغ جابجایی‌ها فرا می‌رسد.

فصلی که به سبب بالا رفتن تقاضا، دست مشاوران املاک برای اجاره دادن ملک به هر قیمتی باز می‌شود، اما مستأجر باید در به در دنبال یافتن خانه‌ای باشد که سال به سال نیز گران‌تر و امکانات آن نیز کمتر و موقعیت آن هم پَرت‌تر می‌شود.

قلم و کاغذ را دستم می‌گیرم تا نظر مردم و کارشناسان را در این خصوص جویا شوم. به بهانه یافتن مورد اجاره، وارد بنگاه املاکی در بلوار مدرس می‌شوم.

حمدی، مستأجری که در حال رصد گزینه‌های روی میز و دفتر بنگاه‌دار است و یک چشمش هم تابلو وایت‌بوررد بنگاه را می‌پاید، نظرم را جلب می‌کند.

نگاه کنجکاوم را که می‌بیند سفره دلش را باز می‌کند. صاحبخانه جوابم کرده و در به در به دنبال سرپناه می‌گردم. آخر با دو فرزند به کجا پناه ببرم؟ قیمت‌ها آنقدر وحشتناک است که جرأت نمی‌کنیم حتی نزدیک بنگاه املاک شویم.

از او دلیل جابجایی‌اش در این تابستان داغ را می‌پرسم و می‌گوید: سال قبل با حقوق کارگری خانه‌ای را با اجاره ماهانه 8 تومان در جنوب شهر شیراز اجاره کردم و امسال مالک، همان خانه را با قیمت 15 میلیون تومان به بنگاه سپرده است.‌

می‌گویم حقوقت ماهانه چقدر است؟ سرش را پایین می‌اندازد و می‌گوید: حقوق اداره کار مگر چقدر است خواهر؟ کل دریافتی من با کلی مزایا و حق عائله‌مندی به زحمت به 10 میلیون تومان می‌رسد و با این همه خرج و مخارج سرسام آور دیگر چه می‌ماند که اجاره بدهم؟ خودتان می‌دانید که خرج یک خانواده چهار نفره خیلی بیش از این چندرغاز حقوق است.

 

ردپای سایت دیوار، اتباع بیگانه، املاک و دلالان در تورم مسکن

محمدی در ادامه می‌گوید: چرا دولت و مسئولین هیچ نظارتی ندارند؟ چرا جلوی بعضی از مالکان بی‌انصاف را نمی‌گیرند؟ سایت دیوار خودسرانه عمل می‌کند و هرکس هرچه دلش خواست نرخ تعیین می‌کند و منتشر می‌کند. بنگاه‌ها هم که بدتر. تو را به خدا به داد مردم برسید.

حسینی شهروند دیگری که او هم در به در دنبال مسکن ارزان است بحث را اینگونه ادامه می‌دهد: تمام سرمایه خودم حتی طلا‌های دختر و همسرش و ماشینم را فروختم و پس‌انداز کردم تا خانه بخرم. بعد از سال‌ها دلم خوش بود که بالاخره از شرّ مستأجری خلاص می‌شوم، اما تا آمدم بجنبم دیدم قیمت‌ها آنقدر بالا رفته که…! پس رفتم دنبال تأمین کسری پولم و با وام و هزار ترفند باز مبلغی اضافه کردم و باز گران‌تر شد.

در ادامه می‌گوید: مجلس و دولت قوانین خوبی وضع کرده‌اند، اما نظارتی روی آن قوانین وجود ندارد. اشاره وی به قانونی است که اخیراً تصویب شده و در حال اصلاح بیشتر است و بر اساس آن مالکان سالانه تنها به میزان مشخصی می‌توانند اجاره بها را افزایش بدهند و کافی است بر قرارداد‌های ثبت شده در بنگاه املاک نظارت شود تا مشاوران املاک قراردادی بیش از این نرخ مصوب ثبت نکنند.‌

می‌گوید اگر اتحادیه املاک، راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک و اداره امور مالیاتی نظارت بیشتری بر این مسئله به ویژه ارزش‌گذاری واقعی روی ملک می‌کردند مالکین خودسرانه نمی‌توانستند هر سال اجاره‌بها را تا این حد افزایش بدهند و اوضاع مدیریت می‌شد.

درباره دیگر عوامل تورم در بخش مسکن می‌پرسم که می‌گوید: اتباع بیگانه نیز تأثیر زیادی بر افزایش سرسام‌آور اجاره بها دارند، زیرا منازل را با قیمت بالاتر از ارزش واقعی آن اجاره کرده و سپس افراد زیادی در آن ساکن می‌شوند.

 

مشاوران املاک تا چه اندازه در ایجاد این وضعیت نقش دارند؟

برای بررسی نقش مشاوران املاک در این خصوص وارد یک بنگاه املاک می‌شوم؛ یکی از کارشناسان این بنگاه می‌گوید: نباید همه چیز را به پای بنگاه‌ها نوشت. تا چند سال پیش ذهنیتی منفی نسبت به املاکی‌ها داشتم تا اینکه چرخ گردون من را در گردونه املاکی‌ها قرار داد. بعد از کلی تحقیق و بررسی متوجه شدم خیلی از نظرات در خصوص این قشر زحمتکش اشتباه هست و البته هستند کسانی که با سفته‌بازی و کار‌های ناپسند و دلال‌مسلکی در این حوزه در حال فعالیت هستند، اما اغلب شاغلین این حرفه افراد شریف و پرتلاشی هستند.

ایرج سی‌سختی با بیان اینکه شغل مشاور املاک و کارشناسی ملک واقعاً سختی‌های خاص خودش را دارد و حتماً باید فرد یک سری آموزش‌ها را گذرانده و تخصص‌هایی را به دست آورده باشد و کارشناس این امر باشد در ادامه می‌گوید: کارشناس یا مشاور املاک پکیجی تخصصی است که در یک لحظه فروشنده، در یک لحظه وکیل حقوقی، در یک لحظه کارشناس اقتصاد و در یک لحظه کارشناس مهندسی لقب می‌گیرد و یک تخصص مادر به حساب می‌آید.

این کارشناس حوزه ملک در ادامه می‌گوید: یکی از علل تورم این بخش وجود برخی مشاوران املاک غیرمتخصص و دلال مسلک است و یک کارشناس یا مشاور املاک واقعی با مهمترین سرمایه یک فرد که چه بسا سال‌ها برای آن زحمت کشیده تا سر پناهی برای خانواده‌اش فراهم کند سروکار دارد و باید به حدی تخصص داشته باشد که مبادا به اشتباه مشاوره بدهد.

 

اتحادیه املاک جلوی ورود افراد غیرمتخصص و دلال را به حیطه مسکن بگیرد

سی‌سختی در ادامه گفت: توقع از اتحادیه و مسئولان ذیربط و نهاد‌های ناظر این است که به شدت نظارت کنند و با سختگیری و ملزم کردن متقاضیان بنگاه مسکن به گذراندن دوره‌های آموزشی خاص، اجازه ورود هر شخصی را به این حوزه ندهند تا شاهد چنین نابسامانی در وضعیت مسکن نباشیم که هم از سویی بازار فروش ملک در رکود است و مالکان گلایه‌مند هستند و از سوی دیگر شاهد افزایش بی‌رویه اجاره‌بها هستیم و مستأجران ناراضی هستند.

وی درباره وضعیت حاکم بر بازار رهن و اجاره نیز می‌گوید: وضعیت به گونه‌ای شده که مالکی که تا سال قبل ملکش را به نصف قیمت امروز می‌داد این روز‌ها خودش شده کارشناس و هیچ ابایی هم از افزایش بی‌رویه قیمت ندارد؛ دولت و  نمایندگان مجلس هم مشاوران املاک را مقصر می‌دانند، اما اینچنین نیست و در بیشتر مواقع سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نظرات غیرکارشناسی و عدم نظارت جدی و صحیح به تورم و گرانی مسکن دامن می‌زند.

ایرج سی سختی سامانه خودنویس را نوعی ورود غیرتخصصی به این حیطه می‌داند و می‌گوید: مدتی است که زمزمه حذف مشاوران املاک ورد زبان‌ها شده، اما آیا واقعاً بدون حضور املاکی‌ها و افراد متخصص سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟

این مشاور حوزه املاک در ادامه به خبرنگار تسنیم گفت: تورم در بازار و رکود در فروش مسکن باعث شده مالکان چشم به اجاره‌بها داشته باشند و به بهانه تورم به تورم این بخش دامن بزنند و از سویی اقبال سرمایه‌داران به بازار ارز و سرمایه سبب شده توازن بازار به هم بخورد و مالکان به مسکن نه به چشم کالایی مصرفی بلکه به عنوان کالایی سرمایه‌ای که نباید از سکه و دلار و … جا بماند نگاه کرده و دنبال سود کلان از اجاره‌بها آن هم بالاتر از معیار متعارف باشند و به ودیعه که زمانی قرض الحسنه بود به چشم سرمایه نگاه کرده و هر سال دنبال افزایش آن باشند، زیرا آن را با طلا و دلار مقایسه می‌کنند.

وی افزود: با بالا رفتن قیمت زمین و مسکن به ویژه در 5 سال اخیر و رکود دو سه سال گذشته به نظر می‌رسد نه تنها خانه‌دار شدن محال شده بلکه مستأجر ماندن در جای قبلی هم به امری ناممکن تبدیل شده و با بالا رفتن ودیعه مسکن، مردم به سمت حاشیه‌نشینی و سکونت در مناطق حومه شهر سوق داده شده‌اند.

سی‌سختی همچنین گفت: دولت و متولیان بخش مسکن هر از گاهی ساز و کار‌هایی برای کنترل، مدیریت و ساماندهی حوزه مسکن ارائه می‌کنند که در بیشتر مواقع عکس عمل می‌کند، چون با واقعیت بازار همخوان نیست و نظارت نیز اندک است. اخبار منفی و مسائل کلان و بین‌المللی و سیاسی هم تأثیر منفی بر این مسئله می‌گذارد و به نابسامانی در این حوزه می‌افزاید.

 

چرا از وام خرید مسکن به وام اجاره مسکن رسیدیم؟

وی در ادامه گفت: از خرید یا فروش که بگذریم مبحث تلخ اجاره‌بها هم این روز‌ها زندگی خانه به دوشان را سخت تحت تأثیر قرار داده و ودیعه‌ها و اجاره‌بهای نجومی که گاهاً حقوق یک ماه مستأجر نگون‌بخت را می‌بلعد دمار از روزگار مستأجران درآورده است.

سی‌سختی افزود: کار ما به نحوی است که ثبات یا کاهش قیمت مسکن سبب رونق این بازار و به نفع ما است، اما در حالی که مسکن به عنوان سرپناه مهمترین بخش زندگی افراد در جامعه محسوب می‌شود شاهدیم رکود بر بازار مسکن حاکم است؛ قیمت‌ها نجومی شده و اگر کسی قرار باشد با این حقوق‌ها صاحب خانه شود چه بسا که نیم قرن طول بکشد.

برای تحلیل بهتر اوضاع مسکن سراغ علی صبوری یکی دیگر از مشاوران املاک با تجربه شیراز که مشاور حقوقی حوزه املاک نیز هست رفتیم. 

صبوری ابتدا می‌گوید: بی‌شک سرمایه‌گذاری در بازار مسکن یکی از سودآورترین و در عین حال پرریسک‌ترین سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشور است؛ لذا وضع قوانین و نظارت بر فعالیت‌های رایج در این بازار نیز باید با توجه به شرایط بسیار دقیق و هوشمندانه و کارشناسی شده باشد.

وی معتقد است گرفتن تصمیم‌های خلق الساعه و غیرکارشناسی و زود بازده شاید در ابتدای امر مُسکنی برای ایجاد آرامش در این بازار باشد ولی در درازمدت آثار تخریبی جبران ناپذیری را به جامعه تحمیل می‌کند.

 

دولت همه کاسه کوزه‌ها را سر مشاوران املاک نشکند

صبوری در ادامه گفت: همانطور که می‌دانیم کشور‌های توسعه یافته یا در حال توسعه برای جذب سرمایه‌های سرگردان با هدف سرمایه‌گذاری در حوزه ملک، پیشنهادات و امتیازات ویژه‌ای را در نظر می‌گیرند تا بتوانند از حداکثر سرمایه‌های داخلی و خارجی بهره ببرند.با یک نگاه اجمالی درباره تصمیم‌گیری‌ها و اتفاقات انجام شده یا در شرف انجام در بازار مسکن ایران، آینده مناسبی را نمی‌شود متصور بود و متأسفانه در کشور ما به جای حل مسائل معمولاً صورت مسئله پاک می‌شود.

 

بیسوادترین مشاوران املاک از طراحان سامانه خودنویس باسوادتر هستند

این کارشناس حقوقی حوزه املاک و مستغلات در ادامه گفت: به طور مثال به جای طرح ساماندهی صنف مشاورین املاک و افزایش اطلاعات و ملزم کردن این صنف به افزایش مهارت و تخصص این صنف کارآمد، دولت طوری عمل می‌کند که این صنف زحمتکش بین مردم بد جلو داده می‌شود و به جای پیدا کردن و رفع نواقص همه مشکلات را گردن مشاورین املاک می‌اندازد و با طراحی سامانه‌های غیرکارشناسی درصدد حذف این صنف برمی‌آید.

این دانش‌آموخته حقوق گفت: باید توجه داشت که بی‌سوادترین مشاوران املاک در زمینه حقوقی و مسائل تخصصی و فنی بسی باسوادتر از خیلی از کارشناسان و به اصطلاح طراحان ساماندهی املاک و اپراتور کافی‌نت‌ها به عنوان کاربر سامانه خودنویس هستند و تصمیم‌گیری‌ها در حوزه املاک باید با دید بازتر و کاملاً کارشناسی شده و برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت صورت گیرد تا بسا لرزه‌های تصمیم‌گیری‌های فی‌البداهه و غیراصولی باعث فرار جوانان مستعد فعال در این مسیر کوچ سرمایه از این حوزه نشود.

وی در ادامه گفت: همیشه افراد سرمایه‌گذار به دنبال مکانی امن و دارای ثبات و آرامش برای سرمایه‌گذاری هستند و چه‌بسا شاهد بودیم در سالیان پیش فرار نخبگان و سرمایه‌ها از مملکت واقعاً دل همگان را به درد آورد و مهاجرت سرمایه در این سال‌ها روز به روز افزایش یافت و با این وضعیت روزی فرا خواهد رسید که ما باید با فانوس به دنبال سرمایه‌گذاران ملکی باشیم.

صبوری در ادامه گفت: در بحث سرمایه‌گذاری‌های ملکی باید واقع‌بینانه عمل کنیم؛ افزایش نرخ عوارض ساخت از جانب شهرداری و دریافت مبالغ آن‌چنانی پارکینگ گروهی و مبالغ سنگینی که توسط اوقاف، تأمین اجتماعی، اداره دارایی و… اخذ می‌شود و هزینه‌های سنگین ساخت‌وساز و مالیات منازل خالی خارج از عرف و طراحی اپلیکیشن‌هایی مثل خودنویس باعث برهم خوردن تعادل بازار مسکن شده و ثبات و کاهش قیمت مسکن را به رویا تبدیل کرده است.

عضو سابق کمیسیون فنی اتحادیه املاک شیراز معتقد است باید با استفاده از نظرات کارشناسان خبره این حوزه و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته در این بخش و جلوگیری از اظهارنظر‌های غیرمنطقی و غیرکارشناسی و تصمیم‌های مقطعی و آنی آرامش را به این حوزه برگردانیم، چون در صورت چرخیدن مناسبِ چرخ این صنعت مهم، بدون شک چرخ سایر بازار‌های سرمایه گذاری نیز در کشور به صورت اتوماتیک تنظیم خواهد شد.

 

تأمین مسکن ارزان در دولت جدید هم پیگیری شود

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم، اما با اذعان به نابسامانی موجود در وضعیت مسکن گفت: مسکن ارزان برای مردم یکی از خواسته‌ها و دغدغه‌های رئیس جمهور شهید بود و آیت‌الله رئیسی تمام تلاش خود را برای این امر کرد.

وی ادامه داد: با اصلاحاتی در قوانین شهرسازی و آزاد کردن زمین‌های بیشتر و به تبع آن تسریع در ساخت مسکن ملی می‌توان امیدوار بود از التهاب و تورم بخش مسکن کاسته شده و رکود کنونی نیز رفع شود، زیرا مسکن علاوه بر اینکه در آرامش روحی فرد و خانواده تأثیر دارد پیامد‌های مثبت فرهنگی و اجتماعی داشته و رونق این بخش سبب اشتغالزایی و تحرک‌بخشی به دیگر بخش‌های اقتصاد می‌شود.

شهرام نامدار رئیس اتحادیه مشاوران املاک شیراز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم گفت: از اوایل سال 1387 سامانه اطلاعات املاک و مستغلات برای مشاوران املاک شروع به کار کرد که سامانه‌ای جامع و متمرکز و قابل ارتباط با ادارات مرتبط بود و تمام مشاوران کشور به صورت متحدالشکل قرارداد‌های خود را در آن ثبت می‌کردند و انقلابی الکترونیکی بود.

شهرام نامدار افزود: در آن دوره همه مشاوران املاک آموزش‌های لازم را می‌دیدند، اطلاعات کامل طرفین، موجر و مستأجر، آدرس طرفین و … ثبت می‌شد و اگر مشکلی نبود کد رهگیری توسط سامانه داده شده و پرینت گرفته می‌شد.

 

سامانه خودنویس پرونده‌های قضائی و دعوا‌های ملکی را چند برابر می‌کند

نامدار افزود: اداراتی مثل دارایی و طرح آدرس مدارس و … به استعلام کمک می‌کردند و افرادی که می‌خواستند انتقال ثبت را انجام بدهند باید حتماً کد رهگیری می‌گرفتند و یک ملک بیش از یک بار معامله نمی‌شد. یعنی ملک یک بار معامله و در این سامانه ثبت می‌شد، کد رهگیری داده می‌شد، کار‌های دارایی را فرد انجام می‌داد، انتقال سند انجام و کد پستی آزاد می‌شد و فرد یا خریدار جدید می‌توانست ملک را با خیال راحت بفروشد.

وی افزود: این سامانه ضعف‌هایی هم داشت که به مرور رفع شد. سیستمی جالب و جامع بود که برای استعلامات، قیمت‌گذاری و … بانک اطلاعاتی مرجعی بود و چندین میلیون رکورد داشت. تا اینکه طرح خودنویس اخیرا مطرح شد

نامدار در ادامه گفت: درباره سامانه خودنویس باید اول ببینیم هدف آن چیست؛ به نظر بنده سامانه جامع قبلی که بیش از 15 سال کار و آزمون و خطا کرده و ایرادات آن رفع شده بود و متخصصان یا مشاوران املاک پشت آن بودند با حذف و اضافه‌هایی و افزودن گزینه‌هایی می‌تواند کارآمدتر باشد.

وی بیان کرد: سامانه خودنویس ایرادات نرم‌افزاری دارد و مهم‌تر از همه اینکه غیرحرفه‌ای و عمومی است و فرد عادی و متخصصی اپراتور یا کاربر آن نیست در حالی که مسکن و ملک امری تخصصی است و اگر طرفین بخواهند خود با یکدیگر توافقی قرارداد امضا کنند بعد از مدتی پرونده‌های قضائی چند برابر می‌شود.

به گفته این رئیس اتحادیه املاک شیراز گاه در مشاور املاک دو نفر در بنگاه متوجه می‌شوند روحیات آنها با هم سازگار نیست و لذا در بنگاه منصرف می‌شوند، اما آیا در این سامانه دو نفر امکان شناخت یکدیگر را دارند؟ یا در خصوص احراز هویت و احراز مالکیت دو نفر بدون سندخوانی چطور متوجه اصالت سند می‌شوند؟ ضمانت اجرایی (چک‌های تضمین اجاره و …) چه می‌شود؟ در گذشته مشاور املاک امین دو طرف و اغلب باعث میانجیگری بود، اما اکنون با هر دعوی پرونده‌ای جدید باز می‌شود.

 

چه نکاتی را موقع عقد قرارداد ملکی رعایت کنیم؟

وی گفت: ما باید نکاتی را هنگام تنظیم قرارداد رعایت کنیم از جمله اینکه حتماً باید به مشاورین املاک مجاز و خوشنام که خود صاحب پروانه بوده و در مکان حضور دارند مراجعه کنیم. در موقع تنظیم قرارداد عجولانه تصمیم نگیریم، در هنگام استرس و فشار روحی و روانی تصمیم نگیریم و قبل از امضای قولنامه و قرارداد با دید باز و با اطمینان و با تحقیق کامل سر قرار بیاییم.

متأسفانه نگهبانان و مدیران مجتمع‌ها هم گاه به سمت دلالی و دخالت در بازار اجاره بهای مسکن می‌روند. در مجتمع‌های آپارتمانی صدرا ملک‌ها اغلب با حضور دلال و افراد سودجو و سوداگر معامله می‌شود.

مراقب مشاور املاک‌نما‌های فیک باشید

وی در تعریف صحیح مشاور املاک گفت: مشاوران املاک کسانی هستند که دوره‌های تخصصی و عمومی را گذرانده و چندین فیلتر را گذرانده و تخصص و تجربه کافی دارند. اما مشاور املاک‌نما‌ها با ارائه یک کارت ویزیت یا تبلیغ در فضای مجازی و دیوار و شیپور و … خود را به عنوان امین مردم و مشاور املاک معرفی می‌کنند. این دلالان با سو استفاده و واسطه‌گری سبب افزایش قیمت، کلاهبرداری، دست به دست کردن ملک و ضرر و زیان به مردم می‌شوند.

نامدار افزود: در این حوزه گاه ساماندهی وجود ندارد و فضا بی‌رویه باز است و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه وجود دارد. مثلاً در گذشته ملکی در حوزه استحفاظی به مشاور املاک سپرده می‌شد و دو طرف می‌توانستند با هم روبرو شده و شرایط را دیده ملک را ببینند و صحت‌سنجی کنند. اما امروز فایلی در فضای مجازی برای بازدید همه ارائه می‌شود و مبنای قیمت‌گذاری هم فضای مجازی می‌شود و باعث افزایش قیمت‌ها و کلاهبرداری و جعل‌های فراوانی می‌شود. یا بیعانه اندکی گرفته می‌شود و سپس فرد غیب می‌شود و شاکی نیز خودش را برای مبلغی اندک درگیر دادگاه نمی‌کند.

نامدار در ادامه گفت: علم روز به روز و به سرعت در حال پیشرفت است و اگر می‌خواهیم موفق شویم باید هم‌راستا با علم و پیشرفت جلو برویم و افراد و مشاورین املاکی موفق هستند که علم و اطلاع و آگاهی و تخصص روز را داشته باشند. استفاده از فضای مجازی اگر ساماندهی و نظم وجود داشته باشد خیلی خوب است وگرنه مزایا و معایب دارد.

 

اکثر قیمت‌ها را خود مردم و مالکین تعیین می‌کنند

وی درباره میزان نفوذ اتحادیه در قیمتگذاری نیز گفت: اتحادیه دوست دارد در زمینه کنترل قیمت کاری کند، اما اکثر قیمت‌ها در بازار توسط خود مردم و مالکین و موجرین بر اساس نیاز شخصی آنها انجام می‌شود و مشاورین املاک فقط پیشنهاد می‌دهند.

نامدار در پایان گفت: حوزه مسکن در سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی دیده، زیرا مسکن کالای مصرفی است، اما توسط افراد و ارگان‌های مختلف به عنوان کالای سرمایه‌ای قلمداد شده و قیمت‌ها بالا رفته است. واحد‌های خالی از سکنه هم تأثیر زیادی در افزایش قیمت دارند. ارگان‌های مختلف مثل بانک‌ها به سبب داشتن نقدینگی بالا که در واقع پول مردم است وارد بازار ملک شده و شروع به خریدن واحد‌های زیادی به بهترین قیمت کرده و سپس به بهترین نحو می‌فروشند که این مساله نیز در کنار سایت‌های مجازی و … سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها می‌شود.

تصویب نامه در خصوص اختصاص اعتبار به منظور مقابله با تهدیدات و بحران های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک) ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویب نامه مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ هیأت وزیران در خصوص «اختصاص اعتبار به منظور مقابله با تهدیدات و بحران‌های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک)، تجهیز و ارتقای توانمندی‌های مرکز داده و توسعه زیرساخت فناوری» ابلاغ شد.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ تصویب کرد:

۱- مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳، به منظور مقابله با تهدیدات و بحران‌های سایبری از طریق ارائه خدمات به صورت الکترونیکی (در قالب دولت الکترونیک)، تجهیز و ارتقای توانمندی‌های مرکز داده و توسعه زیرساخت فناوری در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

۲- سازمان ثبت احوال کشور موظف است گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران ارسال کند.

ایران اعلام کرد که هدف و یا برنامه‌ای برای تهاجم سایبری در انتخابات آمریکا ندارد.

به گزارش ایسنا، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در نیویورک در پاسخ به رسانه‌ها درخصوص گزارشی از مایکروسافت در مورد اتهام دخالت ایران در انتخابات آمریکا از طریق حملات سایبری اعلام کرد: ایران قربانی عملیات تهاجمی سایبری مختلفی علیه زیرساخت‌ها، مراکز خدمات عمومی و صنایع کشور بوده است. قدرت سایبری ایران دفاعی و متناسب با تهدیداتی است که با آن مواجه می‌شود. ایران هدف و یا برنامه‌ای برای تهاجم سایبری ندارد. موضوع انتخابات آمریکا مساله داخلی این کشور است، و ایران دخالتی در آن ندارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات از سنگ‌اندازی‌های شرکت مخابرات زنجان انتقاد کرد.

به گزارش تسنیم از زنجان، فرزاد توکلی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: از 712 روستای بالای 20 خانوار استان زنجان فقط 82 روستا نیازمند بهبود اینترنت و 34 روستا نیاز دسترسی به اینترنت دارند. 

وی ادامه داد: برای ارتقا 116 روستا (84 روستا نیازمند بهبود کیفیت و 34 روستا نیازمند دسترسی به اینترنت) اپراتور ایرانسل باید 40 سایت جدید و اپراتور همراه اول 53 سایت جدید احداث کند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان تصریح کرد: البته در شهرها خود اپراتورها هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند چرا که صرفه اقتصادی دارد ولی برای احداث سایت‌های جدید برای اینترنت روستاییان، این دولت است که باید هزینه را به اپراتورها پرداخت کند‌. در شرایط فعلی احداث هر سایت جدید حدود 4 میلیارد تومان هزینه نیاز دارد.

 

پروژه فیبر نوری روستایی

وی در ادامه گریزی به موضوع مهم فیبر نوری روستایی زد و گفت: در سال گذشته جمعاً 162 کیلومتر فیبر نوری در منطقه نیک‌پی - ماهنشان؛ آب‌بر - گیلوان در شهرستان طارم و همینطور خیرآباد به روستای آغزوج از توابع شهرستان سلطانیه کشیده شد. هدف‌گذاری شده است در سال جاری 250 کیلومتر دیگر در برخی مناطق شهرستان‌های ابهر، خرمدره، خدابنده و طارم اجرایی شود.

توکلی ابراز کرد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال 1406 جمعاً به طول 850 کیلومتر فیبر نوری روستایی کشیده شود‌. مجری این طرح اداره کل ارتباطات و پیمانکار پروژه شرکت مخابرات است.

نهضت ملی فیبر نوری شهرها

وی در ادامه به موضوع مهم طرح نهضت ملی فیبر نوری شهرها اشاره کرد و گفت: تا سال 1404، باید 80 درصد خانوارهای شهری و مشاغل به فیبر نوری متصل شوند‌. طبق قانون، باید فیبر نوری تا 300 متری منازل کشیده شود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: از سال گذشته این نهضت توسط وزیر ارتباطات در زنجان کلنگ‌زنی شد و شهرداری زنجان بیشترین همکاری را داشته است.

 

20 درصد شهر زنجان زیر بار فیبر نوری قرار می‌گیرد

وی عنوان کرد: پروژه فیبر نوری در شهر قیدار و خرمدره تقریباً به اتمام رسیده و به زودی زیر بار خواهد رفت. در شهر زنجان هم این پروژه 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در هفته دولت قرار است 20 درصد شهر زنجان زیر بار فیبر نوری قرار بگیرد‌.

توکلی با ابراز تأسف از عقب ماندگی پروژه در شهر ابهر گفت: متأسفانه از سال گذشته شهر ابهر درگیر عزل و نصب‌های شهرداری است و این پروژه دو هفته گذشته اجرایی شد‌. تأخیر در اجرای این پروژه به بلاتکلیفی به شهرداری ابهر مربوط می‌شود و متأسفانه این عزل و نصب‌ها عواقبش به مردم ابهر تحمیل شد.

 

سنگ‌اندازی مسئولان شرکت مخابرات زنجان

وی با بیان اینکه از یک و نیم سال گذشته اجرای این پروژه به مخابرات زنجان پیشنهاد شد ولی آن‌ها قبول نکردند گفت: حالا که یکی از اپراتورها اجرای این پروژه را بر عهده گرفته است ، مسئولان مخابرات زنجان سنگ‌اندازی می‌کنند.

توکلی گفت: در حال حاضر یکی از شرکت‌های اپراتور همکاری خوبی با شهرداری در راستای اجرای فیبر نوری دارند و واقعیت این است تا 10 سال آینده هیچ سودآوری برای این شرکت اپراتور ندارد ولی در آینده از لحاظ مالی خوب است. حال مشخص نیست چرا مسئولان مخابرات زنجان در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کنند.

وی گفت: در حال حاضر زنجان 60 زون دارد، آقایان مخابرات یکی از مناطق را انتخاب کنند تا فیبر نوری بکشند. چرا دقیقاً در مناطقی که بخش خصوصی وارد شده دقیقاً مخابرات تمایل به کشیدن فیبر نوری دارد؟ حتی در شهرهایی مثل سلطانیه و حلب هم به این شرکت تکلیف شده تا فیبر نوری بکشند چرا در این شهرها ورود نمی‌کنند؟

توکلی تاکید کرد: ما نماینده دولت هستیم و در هیچکدام از پروژه‌ها ذینفع نیستیم‌‌؛ برای ما خدمت‌رسانی به مردم اهمیت دارد و اجازه نخواهیم داد پروژه‌ها بخاطر سنگ‌اندازی شرکت مخابرات زنجان توقف کند.

امروز جمعه ۱۹ مرداد ۱۴۰۳، فناوری تلفن همراه در کشورمان سی ساله شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، امروز فناوری تلفن همراه در کشورمان با گذر از سومین دهه عمر خود، با سوختی از جنس استانداردهای نسل نوین ارتباطی و بر بستر کاربست های خلاقانه 5G، پا به مرحله تازه ای از چرخه حیات می گذارد.

نخستین اپراتور سیار کشور که ۱۹ مرداد ۱۳۷۳ و در سال های آغازین انتشار سیگنال های دیجیتال 2G، کار خود را با پایه گذاری ۲۴ ایستگاه رادیویی و عرضه چهار سیمکارت به نهاد ریاست جمهوری آغاز کرد، اکنون با در اختیار داشتن بیش از  ۱۰۰۰ سایت لوکیشن نسل پنجم ارتباطی (5G) و لقب بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و خاورمیانه وارد چهارمین دهه زندگی اش می شود.

فاصله تقریبی یک دهه از پیدایش این فناوری در کشورمان به نسبت ظهور آن در دنیا، ایران را در ردیف کشورهای سرآمد در توسعه تکنولوژی ارتباطات سیار قرار داد؛ علاوه بر این همپای خلق نسل های جدید ارتباطی که معمولا با تکیه بر تحلیل رفتار، هر دهه آغازگر یک نسل جدید است، توانسته همچنان خود را در لبه تکنولوژی حفظ کند.

اگر در نخستین روزهای ابتدایی عرضه سیمکارت در کشور، دغدغه مسوولان امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران ظرفیت سازی برای واگذاری ۹۲۰۰ شماره فقط در شهر تهران بود و حدود یک دهه بعد (پایان سال 1382) توانست به رکورد 3 میلیون و 450 هزار واگذاری دست یابد، اکنون تعداد سیمکارت های واگذار شده «همراه اول» از 100 میلیون گذشته است.

به عبارت دیگر، صحبت از حدود 45 هزار روستا، 83 هزار کیلومتر جاده و مجموعا 97 درصد جمعیت تحت پوشش شبکه «همراه اول» است؛ زیرساختی که منجر به خلق رکوردهای 80 میلیارد دقیقه حجم کل مکالمات شبکه سیار و تعداد کل 118 میلیارد پیامک شده است.

نیاز و تقاضای مردم به فناوری ارتباطی سیار در کشور از بدو پیدایی آن، رفته رفته زمینه را برای حضور بازیگران دیگر در این عرصه با رویکرد رونق بخشی به فضای رقابت فراهم کرد و مجوزهای اپراتورهای دوم و سوم ارتباطی نیز در امتداد کسب تجارب موفق بیش از یک دهه فعالیت شرکت ارتباطات سیار ایران، به مرور صادر شد.

همسو با انتظارات جامعه و تحلیلگران اقتصادی، واگذاری پروانه های دیگر ارتباطی همگام با خصوصی سازی بزرگترین بنگاه مخابراتی کشور، باعث تحکیم جایگاه همراه اول به عنوان سرمایه ای ملی در حوزه ارتباطی کشور شد.

اکنون سهم بازار گروه همراه اول در مکالمه 67 درصد، در پیامک 84 درصد و در مشترکان اینترنت پرسرعت سیار 53 درصد است.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با در اختیار داشتن ارکان استراتژیکی نظیر مأموریت «تحقق رویای دیجیتال» و چشم انداز «یکی از رهبران بازار ICT منطقه، با ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال» توانست در سال پایانی برنامه دوم راهبردی خود (پایان 1402) با رشد 31 درصدی به درآمد عملیاتی 51421 میلیارد تومان در شرکت اصلی برسد.

همچنین در موعد سی سالگی واگذاری نخستین سیمکارت در کشورمان، درآمد خدمات دیتا و پیامک نخستین اپراتور تلفن همراه ایران در سال مالی 1402 با رشد 37 درصدی مواجه شده و به 29705 میلیارد تومان رسیده است.

همراه اول در سال گذشته (۱۴۰۲) 23727 میلیارد تومان به دولت به صورت های مختلف پرداختی داشته است؛ رقمی که شاید در ابتدای ورود این فناوری به کشور با سرمایه گذاری دولتی، چشم اندازی از آن در دست نبود.

نمایش سیر جذاب توسعه فناوری تلفن همراه در کشور طی سه دهه به روایت آمار، نشان از ایجاد انقلابی ارتباطی دارد که منجر به تحولی ساختاری در تمامی حوزه ها از جمله تجارت و ارتباطات اجتماعی شده است.

با گذر از شبکه های سلولی آنالوگ و دیجیتال، عصر اینترنت موبایل و ارتباطات پهن باند، اکنون در مرحله «فراتر از اینترنت پرسرعت» هستیم که نویدبخش سرعت های بالاتر، تأخیر کمتر و برنامه های کاربردی تحول آفرین است.

گفتنی است همراه اول به عنوان «لوکوموتیو پرقدرت مسیر حرکتی ایران دیجیتال» از سال 1395 ورود به فناوری 5G را به عنوان اپراتور پیشرو، آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های ایرانی، فرآیند بومی سازی این فناوری (نسل پنجم) را از آن زمان تا کنون راهبری می کند.

اپراتور اول تلفن همراه کشور در مسیر پیش روی توسعه، ضمن توجه به فاکتور اتصال گسترده در فناوری نسل پنجم ارتباطی، به سمت پیاده سازی کاربست های فناورانه حوزه اینترنت اشیاء و ادغام با هوش مصنوعی خواهد رفت که نویدبخش آینده ای با پیشرفت های هیجان انگیزتر و مبتنی بر ارتباطات یکپارچه تر، کارآمدتر و به هم مرتبط تر است.

در حال حاضر، دو سامانه «خودنویس» و «کاتب» برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که متاسفانه هر دو سامانه با مشکلات ساختاری مواجه هستند.

به گزارش ایسنا، قانون الزام به تنظیم سند رسمی بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتا امسال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با تصویب این قانون، معاملات ملکی باید به‌صورت رسمی ثبت شوند. در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که دسترسی مشاورین املاک به سامانه خودنویس محقق شده است و مشاورین املاک می‌توانند ثبت معاملات را انجام دهند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که ثبت الکترونیک معاملات با چالش‌هایی روبه‌رو است. در همین خصوص سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با ایسنا به بررسی این چالش‌ها پرداخت.

 

سازوکار معاملات وکالتی در سامانه‌ها مشخص نیست!

سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران درخصوص سازوکارهای ثبت قراردادهای مردم گفت: «در حال حاضر دو سامانه فعال است. برای خرید و فروش سامانه کاتب و برای اجاره، سامانه خودنویس است. قبل از سوم تیرماه امسال مبایعه‌نامه‌ها به شیوه قدیمی نوشته می‌شد، اما از آن تاریخ به بعد افراد  معاملاتشان را با ثبت در سامانه انجام می‌دهند.»

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، با اشاره به مشکلات سامانه‌های ثبت معاملات غیرمنقول توضیح داد: «متاسفانه این سامانه‌ها مشکلات ساختاری دارند، به‌خصوص سامانه خودنویس که باید مشکلات آن مرتفع شود. از جمله این مشکلات می‌توان به مشخص نبودن اهلیت طرفین معامله اشاره کرد؛ همچنین سازوکار معاملات وکالتی در سامانه واضح نیست. برای مثال اگر کسی بخواهد با وکالت معامله کند، چگونگی آن مشخص نشده است.»

 

سامانه صحت مدارک را بر عهده نمی‌گیرد

لطفی، چالش عدم تأیید صحت مدارک را اینگونه بیان کرد: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها این است که در هنگام ثبت معامله که باید مدارک بارگذاری شود، صحت و اصل بودن مدارک را سامانه به عهده نمی‌گیرد و پیام می‌دهد که این موارد به عهده سامانه نمی‌باشد. قطعاً کسانی که می‌آیند آن‌جا کار انجام می‌دهند حقوقدان نیستند که از این مشکلات مطلع باشند.»

لطفی در پاسخ به این سؤال که تا الان قراردادی ثبت شده است یا خیر، اضافه کرد: «بله ثبت شده است. چرا که مشاورین املاک به پلتفرم دیگری دسترسی ندارند. بنابراین مشاوران املاک علی‌رغم چالش‌های مذکور، در همین سامانه قراردادها را ثبت می‌کنند و کد رهگیری می‌گیرند. به عبارت دیگر مردم ملزم به ثبت در همین سامانه با چالش‌های مذکورند.»

فرمانده کل سپاه در آیین الحاق ۲۶۵۴ فروند انواع سامانه های موشکی، جنگالی و پهپاد به نیروی دریایی سپاه گفت: دستاوردهای امروز در عصر تحریم‌ها به وجود آمده و ترکیب جدیدی از فناوری های پیشرفته در علوم و فنون دریایی است.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آیین الحاق ۲۶۵۴ فروند انواع سامانه های موشکی، جنگالی و پهپاد به نیروی دریایی سپاه که با حضور جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح برگزار شد، با تاکید بر نقش فناوری و نیروی انسانی در رزم دریا اظهار کرد: دریا نبرد ترکیب موزون انسان و ابزار و فناوری است بدون فناوری و انسان‌های مؤمن که این فناوری ها را تاثیر و نفوذ دهند هم نمی‌توان جنگید. جنگ در دریا به تمام عوامل و فاکتورهای انسانی از شجاعت، ثبات قدم، استحکام و مقاومت جسمانی،  روح بلند و قوی،  هوش سرشار انسانی،  ابتکار عمل، مدیریت، خلاقیت ، تاکتیک آفرینی نیاز دارد جنگ در دریا جزء پیچیده‌ترین و رمز آلود ترین نبردها است.

فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: برای کامل بودن صحنه جنگ در دریا باید نبرد سطحی، نبرد در زیر سطح، رزم موشکی نبرد مین عملیات از ساحل نبرد در هوا و فضا و دفاع هوایی در مقابل تهاجمات هوایی دشمن ، نبردهای موشکی رزم تفنگ‌دارها ، نبرد با استفاده از سامانه‌های بی خدمه جنگ اطلاعاتی ، نبردهای سایبری جنگ‌های الکترونیک،  فرماندهی و کنترل،  رادارها و همه این اجزا پیکره ساختار یکپارچه یک دفاع دریایی را شکل می‌دهند و نیروهای دریایی معمولاً بسته‌های قدرت رزمی خود را کامل می‌کنند.

وی سرعت در نبرد دریایی را فاکتور تعیین کننده دانست و خاطرنشان کرد؛  در دریا ، هر کسی سرعت بیشتری داشته باشد قدرت دستیابی به طرف مقابل برای او بیشتر می‌شود، این اصل که شناورها در نیروی دریایی سپاه بر اساس حداکثر سرعت ممکن بر مبنای قابلیت‌های فنی موجود دنبال می‌شود یک واقعیت درست است دریا عرصه دقت است حجم آتش کارگر نیست و دقت آتش موثر است باید بتوان با یک ضربه یک هدف را منهدم کرد.

 فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه دریا وسیع است و نمی‌توان از آتش‌ها بلاهدف استفاده کرد و نقطه زنی در دریا یک نیاز واقعی است جدیدترین رویکرد در دریا را هوش مصنوعی بر شمرد  و اظهار داشت : در دریا اصابت نقطه‌ها با قابلیت استفاده از هوش مصنوعی در تمام سطوح از شناورها گرفته تا موشک ها ، پدافندها،  زیر سطحی ها و مین‌ها هدف بسیار مهم است. هر چقدر هوشمندی قدرت انتخاب درست مسیر،  قدرت انتخاب درست هدف حتی اصابت به نقطه معینی از یک هدف بزرگ برای ما مهم است گاهی لازم است شناوری منهدم شود اما خدمه آن کشته نشوند اجتناب از تلفات انسانی در بعضی از نبردهای دریایی اصل است که با هوشمندی حاصل میشود.

سرلشکر سلامی در پایان خاطرنشان کرد: دستاوردهایی که امروز شاهد هستیم در عصر تحریم‌ها به وجود آمده و ترکیب جدیدی از فناوری های پیشرفته در علوم و فنون دریایی و نشان دهنده اراده‌ای است  که بر تحولات عالم حاکم و فراتر از اراده قدرت ها است.

تصویب قوانین درست از اهمیت بالایی برخوردار است اما تصویب یک قانون خوب به همین اندازه مهم است که اجرای آن قوانین به درستی در کار باشد و در این مرحله به مشکل نخورند. موضوعی که حالا مصداق آن سامانه املاک و اسکان و عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی با آن است.

به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سامانه املاک و اسکان به عنوان یک سامانه جامع مطرح است که بنا دارد اطلاعات مربوط به سکونت و مالکیت شهروندان را در یک بستر منسجم گردآوری کند. در این راستا، همراهی سازمان­ ها و دستگاه­ های مختلف ضروری است. به طور مثال، سازمان ثبت احوال باید به سامانه بپیوندد و بانک مرکزی نیز بر اساس قانون موظف است از متقاضیان دسته چک، کدپستی اخذ شده از سامانه را بخواهد که هیچ کدام از این کارها هنوز انجام نشده است.

با توجه به پایان دولت سیزدهم و روی کار آمدن دولت چهاردهم، باید وزیر راه و شهرسازی آینده برنامه مدونی جهت عملیاتی­سازی سامانه املاک و اسکان داشته باشد تا بتوانیم تا یک سال آتی یکی از مهم‌ترین سامانه‌های جامع اطلاعاتی کشور در حوزه مسکن را داشته باشیم که نبود آن ضربات جبران‌ناپذیری به حکمرانی حوزه مسکن و اخذ مالیات‌های تنظیمی در این حوزه نظیر مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه داشته است و عدم بهره‌برداری کامل از سامانه املاک و اسکان به معنای عدم توانایی در اجرای سیاست­گذاری­های صحیح در حوزه مسکن و به تعادل رساندن این بخش از اقتصاد کشور است.

بر اساس قانون قرار است از خانه ­های خالی مالیات گرفته شود تا به افزایش عرضه بپردازیم و از افزایش قیمت­ها جلوگیری کنیم. از طرف دیگر، افرادی که یک یا دو واحد مسکونی دارند، از پرداخت مالیات معاف می­ شوند. این سیاست­ گذاری­ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی است که در اختیار سازمان ثبت احوال است و هنوز به سامانه نپیوسته است.

یکی از مهم‌ترین دلایل تکمیل نشدن سامانه املاک و اسکان، عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی در زمینه اتصال سامانه‌های خود به این سازمان نظیر عدم اتصال سامانه خانوار سازمان ثبت احوال و همچنین عدم ایجاد محل جدید خوداظهاری داده‌های افراد جهت تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان توسط بانک مرکزی در هنگام ارائه خدماتی نظیر صدور دسته چک است که سبب شده است مهم‌ترین سامانه جامع اطلاعاتی حوزه مسکن به بهره‌برداری کامل نرسد.

در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف با سامانه املاک و اسکان و به خصوص در شرایط فعلی که کشور نیازمند جدی اطلاعات حوزه مسکن نظیر صاحب هر ملک مسکونی و مستاجر درون آن جهت تنظیم‌گری در بازار مسکن است؛ عدم همکاری دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت احوال در جهت اتصال سامانه خانوار خود به این سامانه کلیدی و همچنین عدم ایجاد محل خوداظهاری جدید توسط بانک مرکزی در زمان اعطای دسته چک به افراد یا افتتاح حساب، موجب عدم تکمیل سامانه املاک و اسکان شده است. در همین موضوع با آقایان سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران و آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

 

مقابله با تخطی دستگاه‌های اجرایی باید در دستور کار وزیر راه و شهرسازی آتی باشد

آرمان خالقی، عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران با اشاره به این موضوع که در اختیار داشتن یک سامانه جامع در خصوص املاک و اسکان ضرورت دارد، تصریح کرد: در سامانه مورد بحث مشخص می­ شود چه کسانی مستأجر هستند و چه کسانی مالکیت دارند. مشخصاً وقتی سیاست­ گذاران دسترسی به اطلاعات جامع در خصوص مالکیت و اسکان افراد داشته باشند، می­ توانند تصمیمات بهتری بگیرند و سیاست­ های صحیح­ تری اعمال کنند.

وی ادامه داد: هر نوع سیاست ­گذاری در حوزه مسکن اعم از حمایت از اجاره ­نشینان و تولید مسکن در گروی در اختیار داشتن اطلاعات است. در دنیای امروز، سیاست ­گذاری بدون اطلاعات امکان پذیر نیست و باید به سامانه­ های جامع و منسجم دسترسی داشته باشیم.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: هر چقدر سامانه املاک و اسکان اطلاعات دقیق­ تری داشته باشد، در وزارتخانه راه و شهرسازی می­ توانیم سیاست­ گذاری­های دقیق ­تری داشته باشیم و نتایج بهتری به دست آوریم. بخش خصوصی به موضوع ورود کرده­ است و مردم در حال ارائه  اطلاعات به سامانه هستند.

خالقی گفت: نظارت یکی از وظایف ذاتی مجلس به شمار می­رود. وقتی قانونی تصویب می­ شود، مجلس باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد. مجلس باید با استفاده از جایگاه نظارتی­ اش به بررسی این موضوع بپردازد که مصوباتش تا چه اندازه اجرایی می­­ شوند. انجام این پیگیری در زمینه سامانه املاک و اسکان نیز اهمیت دارد.

وی ادامه داد: هر چقدر مجلس تحقیق و تفحص کند و مجریان قانون را به خاطر اجرای صحیح مصوبات بازخواست کند، نتایج بهتری در اجرا به دست می ­آید. متولی اصلی موضوع مسکن در مجلس کمیسیون عمران است که باید به موضوع ورود داشته باشد و عملیاتی­ سازی سامانه املاک و اسکان را پیگیری کند.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: سوال اساسی این است که آیا اطلاعات این سامانه باید در اختیار همگان قرار داشته باشد یا جنبه محرمانگی دارد. به نظر نمی­ رسد، اطلاعات اسکان و املاک در سطح بالایی محرمانه باشد. باید این اطلاعات در سامانه ­ای جمع­ آوری شود تا زمینه برای تصمیم ­گیری­های صحیح به وجود بیاید.

 

 متولیان  به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه  املاک بدهند

خالقی گفت: شاید بخشی از اطلاعات مربوط به مالکیت به حریم شخصی افراد مربوط شود و نیاز نباشد همگان به آن­ها دسترسی داشته باشند. اما آن بخش از اطلاعات که به تجزیه و تحلیل داده ­ها و سیاست­ گذاری ­های صحیح منجر می­ شود، باید در سامانه در دسترس باشد.

وی ادامه داد: در خصوص عدم پیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان باید گفت که شاید نگرانی در مورد امنیت اطلاعات وجود دارد. نیاز است متولیان سامانه املاک و اسکان به سازمان ثبت احوال تضمین­ های لازم را در مورد امنیت سامانه بدهند و از این سازمان بخواهند اطلاعاتش را در اختیار قرار دهد. تکمیل و راه ­اندازی سامانه­ های جامع نیازمند همکاری سازمان­ های مختلف است و باید بسترهای لازم برای این کار فراهم شود.

عضو هیئت مدیره خانه صمت ایران خاطرنشان کرد: به نظر نمی ­رسد در حال حاضر به تکمیل و راه ­اندازی سامانه املاک و اسکان کشور به عنوان یک اولویت مهم نگاه شود. اما اگر وزیر راه و شهرسازی و وزارتخانه زیر نظر وی بخواهد به داده های صحیح در خصوص املاک و سکونت افراد دسترسی داشته باشد، باید به عملیاتی­ سازی این سامانه بپردازد. قاعدتاً اجرای قانون سامانه املاک و اسکان توسط وزیر راه و شهرسازی باید در دستور کار باشد.

 

عدم همراهی سازمان ثبت احوال با سامانه املاک به منزله تخطی از قانون 

سید مجتبی رضوی، رئیس خانه صمت مازندران با اشاره به این موضوع که هر چقدر اطلاعات بیشتری در خصوص مالکیت و سکونت افراد در دسترس باشد، حل و فصل مشکلات حوزه مسکن آسان­تر می­ شود، تصریح کرد: اطلاعات می ­توانند مبنایی برای تصمیم ­گیری­ های صحیح باشند. دغدغه همه این است که از دیتاها به درستی در راستای سیاست­ گذاری ­های دقیق بهره ببریم.

وی ادامه داد: سامانه ­ها باید به درستی مورد استفاده قرار بگیرند و با عملیاتی­ سازی صحیح آن­ها از مشکلات کشور کاسته شود. متأسفانه در برخی موارد به جمع­ آوری اطلاعات می ­پردازیم، اما به درستی از این اطلاعات بهره نمی ­بریم و مشکلاتی بروز م ی­کند. باید مراقبت کنیم که اطلاعات جمع ­آوری شده در سامانه املاک و اسکان به درستی مورد استفاده قرار بگیرد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص لزوم پیگیری مجلس در زمینه عملیاتی شدن سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه شاهد هستیم که مسائل پراهمیت در کشور در مراحل ابتدایی باقی می­ ماند و به انتها نمی ­رسد. گویا این موضوع تبدیل به یک روند شده است که کارها را نیمه کاره رها کنیم.

رضوی گفت: اهداف زیادی در برنامه ­های پنج ساله توسعه مشخص کرده ­ایم که به آن­ها نرسیده ­ایم. تمام اهداف و برنامه ­هایی که در مجلس مصوب می­ شود، نیمه کاره باقی می­ ماند. نیاز است مجلس با استفاده از جایگاه نظارتی خودش به پیگیری موضوعات مختلف و از جمله سامانه املاک و اسکان بپردازد و عملیاتی­سازی آن را خواستار شود.

 

نیمه کاره ماندن برنامه های مجلس یعنی در سطح مدیریتی ناکارآمد عمل می­ کنیم

وی ادامه داد: نیمه کاره باقی ماندن مصوبات مجلس و برنامه ­های توسعه نشان می ­دهد که ما در سطح مدیریتی ناکارآمد و غیرتخصصی عمل می­کنیم. نیاز است این روندها اصلاح شود و وقتی قانونی مصوب می­شود، اجرای صحیح آن در دستور کار باشد.

رئیس خانه صمت مازندران در خصوص نپیوستن سازمان ثبت احوال به سامانه املاک و اسکان و عدم همراهی با این سامانه خاطرنشان کرد: دلیل عدم همراهی سازمان­ ها و دستگاه ­های مختلف با سامانه املاک و اسکان این است که آن­ها تصور می­ کنند اگر به سامانه بپیوندند و اطلاعات­شان را در اختیار قرار دهند، اقتداری که دارند از بین می­رود.

رضوی گفت: سامانه ­های جامع باید بتوانند به عنوان یک پنجره واحد عمل کنند. وقتی ارباب رجوع به آن­ها وارد می ­شود، باید تمام اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشد. اما عدم همراهی سازمان ­ها و دستگاه ­های مختلف به ناقص ماندن کارها منجر می­ شود و سرمایه ­گذاری­ای که انجام شده است، بلاتکلیف باقی می­ماند.

وی ادامه داد: فشار دستگاه اجرایی و قوه قضائیه می­تواند سازمان­ها و دستگاه ­ها را ملزم کند که با سامانه ­های جامع مانند سامانه املاک و اسکان همراهی داشته باشند و به تکمیل و راه ­اندازی آن­ها کمک کنند.

رئیس خانه صمت مازندران خاطرنشان کرد: تمام افرادی که برای مناصب مهم مانند وزارتخانه­ ها انتخاب می­شوند، باید از تخصص لازم برخوردار باشند. لازم است آن­ها انگیزه کافی برای انجام وظایف­ شان داشته باشند و در راستای عملیاتی ­سازی قوانین مصوب مجلس گام بردارند.

وی ادامه داد: وزرا باید بتوانند به صورت تسلسل­ وار کارها را پیش ببرند و بر اساس قوانین و بسترهایی که فراهم شده است، عمل کنند. اگر چنین نباشد، در واقع سرمایه ­های کشور هدر می­ رود. بنابراین، این موضوع مهم است که وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی برنامه مدونی برای عملیاتی­ سازی قانون سامانه املاک و اسکان کشور داشته باشد.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اهمیت پیشرفت کشور در حوزه تحول دیجیتال، سه پیشنهاد برای تحقق این مهم مطرح کرد.
به گزارش وزارت علوم، محمدهادی زاهدی با اشاره به اهمیت سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، گفت: در برخی کشورها میزان سهم اقتصاد دیجتال از تولید ناخالص ملی بالای ۱۳درصد است، اما در کشور ما ۷ درصد است که این مسأله نشان می‌دهد در حوزه تحول دیجیتال مسیر زیادی را پیش رو داریم.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم، مهم‌ترین مؤلفه برای پیشرفت در حوزه تحول دیجیتال را سرمایه انسانی دانست و اظهار داشت: برای اینکه در حوزه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و تحول دیجیتال موفق باشیم باید سرمایه انسانی تربیت کرده و آن را حفظ کنیم که ما در هر ۲ زمینه ضعیف عمل کردیم.

زاهدی ادامه داد: با وجود اینکه در سه سال گذشته همت زیادی در این حوزه شد و قرار بود آزمون‌های تخصصی در این حوزه انجام شود اما مجوز آن از سوی سازمان اداری استخدامی صادر نشد، خواهشم این است که مجوز فراخوان برگزاری این آزمون‌ها از سوی سازمان اداری استخدامی صادر شود.

مدیرکل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم افزود: همچنین باید برای نیروهایی که در حوزه‌های فناورانه به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات کمک می‌کنند شرایطی مهیا شود که این نیروها در سیستم و جایگاهشان حفظ شوند، برخی از این افراد به سمت بخش خصوصی ‌می‌روند و بخشی دیگر مهاجرت می‌کنند، باید این افراد را در سیستم اداری خودمان حفظ کنیم، این افراد باید به صورت ویژه دیده شوند.

زاهدی عنوان کرد: آخرین درخواست من هم این است که ما نیازمند راه‌اندازی یک سری آزمایشگاه‌های تخصصی امنیت هستیم تا به ارتقای سطح امنیت ما کمک کند، البته ما خودمان هم تا زمانی که در وزارت علوم هستیم این موارد را پیگیری می‌کنیم.

به پیشنهاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و با رای اعتماد اعضای شورای مرکزی، عباس رمدانی به عنوان دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، مطابق ماده 68 آیین‌نامه سازمان، در ششمین جلسه شورای مرکزی سازمان نصر، عباس رمدانی که تا پیش از این به عنوان سرپرست دبیرکلی این سازمان مشغول فعالیت بود به پیشنهاد رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و به اتفاق آرای اعضای شورای مرکزی به عنوان دبیرکل نصر کشور انتخاب شد.

قرعه‌کشی 10 هزار بسته نامحدود و رویایی مکالمه و اینترنت یک ساله، مختص مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول برگزار می‌شود.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور شرایط جدید شرکت در قرعه کشی بسته های نامحدود «مکالمه» و «اینترنت» یک ساله مختص مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول را اعلام کرد.

مشترکان دائمی و اعتباری که از امروز سه شنبه 16 مرداد تا پایان آبان 1403 اقدام به فعالسازی سیمکارت های خود کنند، واجد شرایط شرکت در قرعه کشی 10 هزار بسته مکالمه و اینترنت رویایی می شوند.

بسته هدیه مکالمه نامحدود یک ساله صرفا مربوط به مکالمات داخل شبکه اپراتور اول ارتباطی می شود و قابلیت فعال شدن به صورت همزمان با سایر بسته های مکالمه و ترکیبی را هم دارد.

شرایط بسته هدیه اینترنت نیز مشابه بسته قبلی است، با این تفاوت که در طول یک سال به صورت ماهانه تمدید می شود و سیاست مصرف منصفانه با محدویت برای مصارف بالاتر از 100 گیگابایت در ماه نیز بر آن اعمال می شود.

مشترکان دائمی و اعتباری همراه اول که تمایل به شرکت در این قرعه کشی دارند، کافی است سیمکارت خود را از طریق برقراری ارتباط و یا خرید بسته فعال کنند و متقاضیان خرید سیمکارت هم می توانند از طریق نشانی www.mci.ir/-3URIES3 اقدام کنند.

لازم به ذکر است به محض برنده شدن مشترکان، پیامکی با مضمون «برنده شدن بسته های رویایی» برای آنان ارسال خواهد شد.

رئیس‌کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی گفت: اصلاح قوانین و مقررات، اصلی‌ترین انتظار بانک‌های خصوصی کشور از دولت دوازدهم و نمایندگان مجلس در چهار سال آینده است.
به گزارش تسنیم، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر ضرورت اصلاح  قوانین و مقررات بانکی در دولت دوازدهم گفت: شبکه بانکی کشور و به خصوص بانک‌های خصوصی انتظار دارند با آغاز رسمی فعالیت دولت دوازدهم، شرایط برای اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار پول و بانکداری کشور فراهم شود. دولت و مجلس باید در راستای مقررات‌زدایی، حذف قوانین دست ‌و پاگیر و زائد، حذف قوانین غیرمنطقی و خلاف عرف بانکداری جهان و اجرای قوانین و مقررات بر زمین مانده که امکان تقویت توانایی بانک‌ها در حمایت از تولید می‌شود، اقدام کنند. 

کوروش پرویزیان  گفت: با شروع به کار دولت دوازدهم،  بانک‌های کشور، مردم،مشتریان، سهامداران و ذی‌نفعان بانک‌ها انتظاردارند تغییر و تحول مثبت و راهگشایی در بازار پول و بانکداری کشور در راستای تقویت اقتصاد ملی،‌ مقاوم‌سازی اقتصاد، ایجاد اشتغال و حمایت از تولید صورت‌بگیرد. 

مدیرعامل بانک‌پارسیان افزود: ابهام‌زدایی از سیاست‌های عمومی کشور در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی و مالی، اصلاح ساختار کارمزد خدمات بانک‌های کشور، افزایش درآمد بانک‌ها از محل کارمزدها و کاهش فشار بر بخش تسهیلات‌دهی برای تامین هزینه‌های بانک‌ها، بخشی از انتظارات نظام بانکی از دولت دوازدهم است؛ انتظاراتی که با اصلاح قوانین موجود و اجرای بخش عمده‌ای از مقررات بر زمین مانده مصوب مجلس و دولت، قابل تحقق است.

پرویزیان گفت: ‌ تجدیدنظر در سیاست‌های نظام پرداخت الکترونیک و مناسبات بانک‌ها برای تسریع و تسهیل حضور بانک‌های کشور در نظام بین‌المللی پرداخت‌ها و اتصال شبکه بانکی کشور به شبکه پرداخت جهانی، حمایت از صنعت پرداخت در داخل و خارج کشور همچنین  بهبود اعتبارات بین بانکی و نظام سندیکایی بانک‌های کشور و... بخش دیگری از انتظارات شبکه بانکی است که در صورت تحقق در دولت دوازدهم، جایگاه بانک‌های ایران را در جهان و ارائه خدمات نوین  مالی ارتقا خواهدداد. 

وی افزود: دولت در جهت بهبود زیرساخت‌های ارتباطی، موبایلی،اطلاع‌رسانی و شبکه‌ اینترنت کشور، می‌تواند ضمن حمایت جدی از ثبات مقررات مربوط به اداره امور بانکی، به بهبود عملکرد و جایگاه بانک‌های کشور کمک کند و با جلوگیری از ایجاد شوک و نوسان در رفتار با نظام بانکداری خصوصی  به حذف نظارت‌های اضافی و موازی  که باعث اختلال در ارتباطات بانکی می‌شود، کمک کند. 

مدیرکل پست استان تهران عملکرد سال جاری اداره پست استان تهران را تشریح کرد. مدیرکل پست استان تهران عملکرد سال جاری اداره پست استان تهران را تشریح کرد.
عبدالرضا جنتی عطایی، مدیرکل پست استان تهران درخصوص عملکرد سال جاری دفتر پست استان تهران اعلام کرد: از مجموع سی و سه میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار مرسوله باجه‌‎ای و قراردادی قبول شده در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۳ حدود هشت میلیون یکصدو چهل و چهار هزار فقره از آن با سهم ۲۴٫۴۷ درصد توسط دفاتر پستی پیشخوان دولت و نمایندگی‌های قبول بخش خصوصی قبول و ارسال شده که این آمار نشان می‌دهد روند مشارکت بخش خصوصی  و مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همچنان در وضعیت مثبتی قرار دارد،  به موازات آن هم در همین بازه زمانی بیش از شانزده میلیون مرسوله در سطح استان تهران  در نشانی شهروندان محترم توزیع شده که بالغ بر ۴۵ درصد از آن توسط بخش پیمانکاری و نامه‌رسان‌های بخش خصوصی  توزیع شده است.

وی در ادامه گفت:  لذا می‌توان گفت در حال حاضر پست استان تهران به عنوان معدود دستگاه‌های اجرایی در  سطح استان تهران زمینه امکان فعالیت را برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که  استعداد و توانمندی لازم را جهت فعالیت در حوزه ارائه خدمات پستی  از جمله قبول، ارسال، توزیع و فضای عملیاتی جهت مبادله مرسولات را دارا باشند فراهم کرده است.

جنتی عطایی در ادامه افزود: صنعت پست یک صنعت کاملا محتاج به زیرساخت مناسب است و ماهیت وجودی پست، ارائه خدمات زیرساختی برای رفاه حال مردم است و در شرایطی کنونی شاید تا حدودی حجم نامه‌ها کاهش پیدا کرده است ولی در مقابل بخش قابل توجهی از مرسولات در قالب  مرسولات جوف و بسته‌های حاوی  کالا و اشیا قبول، ارسال و توزیع  می‌شود.  

وی همچنین افزود: افزایش حجم مرسولات پستی به خصوص بسته‌ها و امانات تجاری که با شیوع بیماری کرونا آغاز  و روزبه‌روز روند افزایشی آن را شاهد هستیم و این روند  نیاز به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی‌های  تخصصی وکارشناسی شده دارد؛ لذا در سال جاری در ادامه اقدامات سال گذشته تعداد ۴۷ دستگاه ون جدید  به ناوگان خودرویی استان تهران  اضافه و بعضا جایگزین خودرو‌های فرسوده وقدیمی استان شد.

مدیرکل پست استان تهران خاطرنشان کرد: پست تهران به عنوان یکی از ادارات خدمت‌رسان که در تسهیل امور مردم و سازمان‌ها  نقش بسزایی دارد می‌تواند به خدمات تولید، کاهش تردد‌های درون شهری، افزایش راندمان کاری، کاهش هزینه‌های سربار، کاهش میزان آلودگی هوا و ... کمک‌های شایانی داشته باشد. ارائه خدمات متنوع به سایر دستگاه‌های اجرایی از طریق پست تهران یکی از برنامه‌های این اداره کل بوده که در این زمینه با بیش از ۱۰ سازمان توافقات همکاری صورت گرفته تا خدمات آنها از طریق پست به شهروندان ارائه شود.

وی اضافه کرد: پست استان تهران در راستای گسترش فناوری‌های روز همچون IT  وتقویت و بهبود زیرساخت‌های فناوری نوع خدمات و سرویس‌های قابل ارائه به مردم را نیز تغییر داده و بنابر درخواست مشتریان خود با خدمات متنوع جدید متناسب با شرایط جدید در خدمت مردم  است  به عنوان نمونه سرویس خرید و فروش اینترنتی یک کسب و کاردرحوزه تجارت الکترونیک است که از طریق سامانه (پنل) تجارت الکترونیک در اختیار تولیدکنندگان و افراد حقیقی و حقوقی و کسب و کار‌های خانگی قرار می‌گیرد تا تولیدات و محصولاتشان را معرفی و به فروش برسانند.

جنتی عطایی تصریح کرد: هدف از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا وخدمت‌محور عنوان شده است؛ به عبارتی وقتی خدمات استاندارد می‌شود، اولین نکته شفافیت در اطلاع‌رسانی و تسهیل دسترسی به خدمات است یعنی مردم مسیر دسترسی و اخذ خدمات مورد نیازشان را شناسایی می‌کنند.

وی در پایان گفت: تاکنون نزدیک به ۵۰ درصد از خدمات شناسنامه دارپستی از جمله پست یافته، تمبر یادبود، پیشتاز، سفارشی،   ویژه،   امانت،  تجارت الکترونیک، تمبر شخصی، کارت پستال، صندوق پست الکترونیک و صدور گواهی کدپستی، احراز مکانی و ... در پنجره هوشمند شرکت ملی پست در دسترس عموم مردم  قراردارد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با صدور اطلاعیه‌ای در مورد قطعی سامانه خدمات الکترونیک قضایی توضیحاتی ارائه کرد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای درباره قطعی سامانه خدمات الکترونیک قضایی (Adliran) که از بعد از ظهر روز گذشته صورت گرفته است، اعلام کرد؛ مشکل به وجود آمده به علت قطعی برق مرکز داده قوه قضاییه رخ داده است که با تلاش شبانه روزی همکاران این مرکز از صبح امروز مشکل مرتفع شده است.

مدیر مخابرات استان تهران با حضور در سامانه سامد استانداری تهران پاسخگوی سوالات شهروندان می باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، ملک جعفریان مدیر مخابرات استان تهران روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه از ساعت ۹ الی ۱۱ با حضور در سامانه سامد استانداری تهران، بصورت تلفنی پاسخگوی سوالات و مشکلات شهروندان استان تهران می باشد.

مشتریان مخابرات تهران می توانند سوالات و درخواست های خود در زمینه مشکلات اینترنت، فیبر نوری و تلفن ثابت را از طریق تماس با تلفن ۱۱۱ در زمان حضور مدیر مخابرات استان تهران، مطرح و پاسخ خود را بصورت مستقیم دریافت نمایند.

شاتل موبایل با معرفی جدیدترین فناوری‌ها، راهکارها و محصولات سازمانی خود در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران حضور می‌یابد.
به گزارش روابط عمومی شاتل موبایل، در این نمایشگاه که از ۱۹ مرداد آغاز و به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران ادامه دارد، این اپراتور تلفن همراه کشور، در سالن ۹/۸ با ارائه راهکارهای مبتنی بر سیم‌کارت هوشمندشاتل موبایل به عنوان بستری مطمئن برای تامین نیازمندی‌های ارتباطی در سراسر کشور و معرفی جدیدترین راهکارهای سازمانی، میزبان بازدیدکنندگان بزرگترین نمایشگاه صنعت مالی کشور خواهد بود.
شاتل موبایل تنها اپراتور دانش‌بنیان تلفن همراه کشور، ارائه دهنده سیم‌کارت هوشمند (https://shatelmobile.ir/smart-sim/) و تنها Full MVNO حقیقی ایران است که امکان اتصال خودکار به سه شبکه رادیویی تلفن همراه کشور را دارد و به طور هوشمند هر لحظه شبکه‌های موجود در موقعیت جغرافیایی مشترکین سیم‌کارت‌های خود را تحلیل و همیشه بهترین و با کیفیت‌ترین پوشش شبکه را برای آنها فراهم می‌کند.
« (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/)مدیریت دستی شبکه میزبان (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/)» (https://shatelmobile.ir/smart-sim-management/) یکی دیگر از خدمات متمایزی است که توسط شاتل ‌موبایل ارائه شده و به تمامی مشترکین سیم‌کارت‌های سازمانی و شخصی خود این امکان را می‌دهد تا با شماره‌گیری کد دستوری #۸*۱* و یا از طریق سیستم مدیریت اینترنتی حساب یا اپلیکیشن "شاتل‌‏‌ موبایل من" بتوانند ضمن استعلام نام شبکه رادیویی میزبان، به‏‌ صورت دستی این شبکه را در لحظه تغییر داده و به شبکه اپراتور میزبان مورد نظر خود متصل کنند.
سیم‌کارت‌های سازمانی یکی دیگر از خدمات شاتل موبایل است که با امکان تخصیص بسته‌های سازمانی شخصی‌سازی شده به سطوح مختلف کارکنان و تجهیزات سازمان‌ها و شرکت‌ها ارائه می‌شود. با استفاده از این سیم‌کارت‌ها، سازمان‌ها قادر خواهند بود ارتباطات سازمانی خود را مدیریت کرده و هزینه‌های ارتباطی را کاهش دهند.
همچنین یکی از مهم‌ترین راهکارهای سازمانی شاتل موبایل (https://b2b.shatelmobile.ir/) که در این نمایشگاه به بازدیدکنندگان معرفی خواهد شد، «سرویس ارسال پیامک خدماتی»شاتل موبایل است. سرویس ارسال پیامک خدماتی شاتل موبایل این امکان را در اختیار مشتریان سازمانی قرار می‌دهد تا بدون هیچ واسطه‌‌ای به صورت مستقیم برای تمام مخاطبین خود پیامک خدماتی ارسال کنند. مشتریان این راهکار سازمانی شاتل‌ موبایل می‌توانند به دو روش وب‌سرویس و وب‌پنل از سرویس ارسال پیامک خدماتی استفاده کنند.
گفتنی است که سرویس پیامک امن شاتل موبایل، با قابلیت رمزنگاری و حفظ محرمانگی محتوای پیامک، قابل ارائه و بهره برداری برای مشتریان می‌باشد. این سرویس به منظور جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به محتوای پیامک‌هادر سازمان‌ها و یا شرکت‌های واسطه طراحی شده است. 
راهکار ارتباطی همگرای APN-VPN برای ارتباط با ثبات درون‌سازمانی بدون وابستگی به اینترنت از یک بستر امن، ارائه سیم‌کارت با برند اختصاصی سازمان‌ها و شرکت‌ها، آی پی استاتیک روی سیم‌کارت برای داشتن شناسه منحصر به فرد، معتبر و دائمی در اینترنت و همچنین فناوری «موبایل کانکت» به عنوان جدیدترین تکنولوژی احراز هویت از طریق سیم‏کارت، از دیگر راهکارهای سازمانی شاتل موبایل است که صاحبان کسب و کار می‌توانند در این نمایشگاه با آن آشنا شوند.
علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ مرداد ماه از ساعت ۸ الی ۱۵ با مراجعه بهسالن ۹/۸ غرفه ۸۰۹ از نزدیک با خدمات این اپراتور تلفن همراه آشنا شوند و یا برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت شاتل موبایل به آدرس www.shatelmobile.ir (https://shatelmobile.ir/) مراجعه کنند.

یک عضو کمیسون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می‌رود سازمان تاکسیرانی متولی نظارت بر تاکسی های اینترنتی شود تا دیگر شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای در این حوزه نباشیم.

عباس صوفی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ضرورت نظارت بر قیمت گذاری تاکسی‌های اینترنتی، بیان کرد: ما باید بپذیریم که متولی هر صنفی باید یک مجموعه باشد. در شرایطی که ما سازمان تاکسیرانی در کشور داریم اما این سازمان مجوز نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی را نداشته باشد چگونه انتظار داریم قیمت گذاری‌ها نیز به درستی صورت گیرد؟

وی در ادامه اظهار کرد: اگر می خواهیم وضعیت تاکسی‌های اینترنتی در سطح کشور سامان پیدا کند، لازم است که متولی این حوزه در سطح کشور یک دستگاه باشد. تاکسی اینترنتی تعریف دارد، اما برابر ضوابط سازمان تاکسیرانی نمی‌تواند بر قیمت گذاری این بخش ورود پیدا کند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از نگاه بنده اگر قصد داریم که تاکسیرانی در کشور سامان پیدا کند، باید تمام تاکسی‌ها در سطح کشور زیرمجموعه سازمان تاکسیرانی باشند. سازمان تاکسیرانی زیرمجموعه شهرداری‌هاست. شوراها بر روی این دستگاه نظارت می‌کنند. شوراها از یک طرف پاسخگوی مردم بوده و از یک طرف پاسخگوی دولت هستند. مصوبات شوراها به تایید فرمانداری‌ها می رسد و وزارت کشور نیز بر روی آن نظارت دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای ساماندهی تاکسی های اینترنتی نیز لازم است که متولی این بخش سازمان تاکسیرانی کشور شود. این متولی‌گری چند بخشی این بساط را درست کرده است که سبب شده نظارت دقیقی در این حوزه صورت نگیرد. از نگاه بنده این کار اشتباه بوده و باید اصلاح شود.

مرکز مدیریت راهبردی افتا، با درخواست صدور و یا تمدید 154 مجوز شرکت‌های متقاضی فعالیت در زیرساخت‌های حیاتی کشور موافقت کرد.
به‌گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، تعداد 133 پروانه فعالیت برای شرکت‌های متقاضی در حوزه‌های چهارگانه خدمات افتایی(عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی) بوده و همچنین 21 گواهی ارزیابی امنیتی در حوزه محصولات فتا برای متقاضیان صادر شده است.
با اتخاذ تدابیر جدید مرکز مدیریت راهبردی افتا، روند صدور مجوز در چهارماه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد سه و نیم برابری همراه بوده است.
مرکز مدیریت راهبردی افتا همچنین با  159 درخواست اخذ مجوز به دلیل عدم احراز صلاحیت فنی و 10 درخواست دیگر به دلیل عدم احراز صلاحیت اعتباری، موافقت نکرده است.
همچنین با توجه به رویکرد حمایتی مرکز مدیریت راهبردی افتا از شرکت‌های خصوصی، تعداد 94 درخواست اخذ مجوز علیرغم نداشتن شرایط فنی لازم برای اخذ مجوزهای مربوط، مورد مخالفت قرار نگرفتند و با فراهم کردن شرایط اصلاح درخواست، به متقاضیان عودت داده شده است.

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز از راه اندازی سامانه اکو از هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر نشست خبری بهنام حبیب زاده مؤمن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با محوریت ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته در سی و دومین دوره هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ظهر امروز ١۵ مرداد ماه در سالن جلسات کانون برگزار شد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تسلیت شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، اظهار داشت: اقدام رژیم صهیونیستی مصداق جنایت بین‌المللی و خلاف همه اصول و موازین بین‌المللی است.

حبیب زاده با اشاره به ماده ۵۲ کنوانسیون وین و مصونیت دیپلماتیک افزود: افراد دارای مصونیت از حقوق قانونی مشخص برخوردارند علاوه بر این در اقدام تروریستی که منجر به شهادت شهید هنیه شد، تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز نقض شد.

وی با اشاره به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها به اشکالات این قانون اشاره کرد و گفت: در پی اجرای این قانون برای برگزاری آزمون وکالت، سطح سنجش علمی در این آزمون تنزل یافته است.

حبیب زاده در خصوص سطح علمی پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت گفت: در آزمون وکالت سال ۱۴۰۲، در مجموع ۳۹۴۴ قبول شدند و تاکنون برای ۳۲۸۹ از آنها پروانه وکالت صادر شده است و دوره سه ماهه نخست کارآموزی را سپری کرده‌اند؛ بنابراین به جرگه وکلا پیوستند و می‌توانند موکل بگیرند و در بازار کار فعالیت کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی دیگر گفت: در سال‌های گذشته با عناوین پرطمطراق کانون‌های وکلا به انحصارگرایی متهم شدند در حالی که اینگونه نبود و پذیرش کارآموز وکالت مبتنی بر قانون انجام می‌شد. امیدواریم که طرح‌های دو فوریتی مطرح شده و در دستورکار مجلس قرار بگیرد. ما دو تقاضا از مسؤولین داریم، یکی اصلاح قانون کسب و کار در حوزه نهادهای حقوقی کانون‌های وکلا و دادگستری و همچنین اصطلاح قانون تأمین مالی وزیرساخت‌ها که برای اولین بار اجازه داد کارشناس لیسانس حقوق بدون تجربه از شخصیت‌های حقوقی دفاع بکند. لکن در کشور ما یک قانون سفارشی در مجلس یازدهم تصویب کردیم که اجازه دادیم شرکت‌ها از افرادی استفاده کنند که تحت نظارت نهادی نباشد. قانون تسهیل ایجاد شد که باعث افزایش بازار شود اما اجازه داد حتی کسانی که کارآموز نیستند اجازه فعالیت وکالتی داشته باشند.

وی ادامه داد: رسالت ما دفاع از تمام مردم دنیا است و در قانون اساسی ما نیز وجود دارد. ۴٠ هزار انسان مظلوم در غزه به شهادت رسیدند و تمام اقداماتی که رژیم صهیونیستی انجام داده از مصادیق جنایت‌های بین المللی است. ما به عنوان یک نهاد مستقل ملی آمادگی داریم با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در چند بخش کمک کنیم. حاضریم با همکاری وزارت امورخارجه که دغدغه دفاع از مردم مظلوم فلسطین را دارند با اسناد که مرتبط جرایم بین المللی است، از جمله کشتار جمعی حمله به بیمارستان‌ها و مدارس جمع آوری کرده و به سازمان ملل و دادگاه کیفری بین المللی ارائه دهیم و در این راستا اعلام آمادگی کامل داریم.

حبیب زاده ادامه داد: متأسفانه به شغل وکالت با نگاه اقتصادی نگریسته شده است و این ظلم به شغل وکالت است.

وی در پاسخ آزمون وکالت ١۴٠٣ گفت: برابر اعلام انجام شده و توافق کانون‌های وکلای دادگستری صورت گرفته امیدواریم آزمون کارآموزی در همان زمان مقرر انجام بگیرد، منابع آزمون اعلام شده سعی شده یک اعتبارسنجی منطقی از دانش آموختگان حقوق گرفته شود. سعی شد در فصل گرما این آزمون گرفته نشود و تفاوت آنچنانی با سال‌های گذشته نداشته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی بیان کرد: امروز کارنامه‌ها وجود دارد که نشانگر وضعیت قبول‌شدگان است اما آیا قانون وکلای دادگستری مرکز برای ارتقا پیشرفت علمی برنامه‌ای داشته؟ قطعاً داشته با تمام آسیب‌ها سعی کردیم بهترین دوره و آموزش‌ها را ارائه کرده.

وی افزود: در هشت دوره تخصصی با همکاری مرکز جامع علمی کاربردی دوره‌های تخصصی برای وکلا و کارآموزان برگزار کردیم، بیش از هزار نفر از همکاران ما در این دوره‌ها شرکت کردند و پس از پایان دوره‌ها با موفقیت و بعد از دریافت گواهی ما در فایل شخصی فرد درج می‌کنیم که شخص دارای تخصص در زمینه حقوقی است. این دوره‌ها شروع شده و ظرف دو ماه آینده گواهی دریافت خواهند کرد.

حبیب زاده در خصوص تخلفات انتظامی بیان کرد: بسیاری تصور دارند که در درون نهاد وکالت هیچ سیستم نظارتی وجود ندارد در حالی که مطابق قانون اخذ پروانه و استقلال وکیل دادگستری تحت نمره دهی شهروندان است و اگر تخلفی صورت گیرد می‌توانند به ارکان انتظامی رجوع کنند. در دوره سی و دوم ٣٠ درصد به دادیاران ما اضافه شده و یک شعبه انتظامی به دادگاه‌های انتظامی ما اضافه شده است.

وی افزود: سامانه ابلاغ‌های الکترونیک را ایجاد کرده هفته آینده تحت عنوان سامانه اکو راه اندازی خواهد شد. این سامانه می‌تواند اگر شکایتی نسبت به وکیل دادگستری دارند به صورت الکترونیکی ثبت شکایت کنند. و این منجر به کاهش مراجعه به دادگستری خواهد بود. هر ابلاغ به وکیل و کارآموز که داریم از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در حال حاضر تعدادی از وکلای ما توانستند پروانه خود را تمدید کنند.

وی ادامه داد: در حوزه اشتغال آفرینی ما باید زمینه اشتغال کارآموزان و وکلای جوان را فراهم کنیم تا بازار کار خوبی را بتوانند پیدا کنند. الزامی شدن وکالت یک دغدغه مهمی است که باید در مجلس پیگیری شود. انتظار داریم در آینده به سوی تخصصی شدن وکالت حرکت کنیم. با قوه قضائیه همکاری‌های در این خصوص صورت گرفته است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: یکی از رسالت‌های وکلای دادگستری این است که به شهروندان که نیاز به حمایت قضائی دارند کمک کنند. بیش از ٧٠٠ نفر وکیل در این راستا در اداره معاضدت به ما کمک می‌کنند. در سال ١۴٠٢ حدود ٣٨٠٠ پرونده معاضدتی را همکاران ما وکالت تسخیری آن‌ها را بر عهده داشتند. و از ابتدای سال ١۴٠٣ حدود ١١۵٠ پرونده معاضدتی را همکاران ما پذیرفتند.

حبیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص کمک قضائی به ایرانیان خارج از کشور گفت: ما آمادگی داریم از هر ایرانی که به نوعی حقوق اش در سراسر دنیا تضعیف شده حمایت کنیم، لازم است در این زمینه به ما مراجعه و اطلاع رسانی شود، چنین تقاضایی از ما تا به امروز نشده است و برای محقق شدن این امر نیاز به ارتباط دو سویه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به تصمیمات وزارت نیرو و شرکت توانیر برای مقابله با رمز ارزهای غیرمجاز گفت: استخراج کنندگان غیرمجاز رمز ارز، باید بهای برق مورد استفاده برای استخراج رمز ارز را با بالاترین قیمت که همان نرخ صادراتی است، پرداخت کنند.

حمیدرضا کریمی‌فرد امروز، ۱۳ مرداد در نشست شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: این هزینه در ماه‌های گرم دو برابر شده، به علاوه اینکه هزینه‌های کشف، دستکاری لوازم اندازه‌گیری و خسارت به شبکه نیز محاسبه و دریافت شده و در صورت تکرار، انشعاب مشترک نیز جمع‌آوری می‌شود.

وی با بیان اینکه استفاده از دستگاه‌های استخراج رمز ارز باعث بروز نوسان و واردآمدن آسیب به تجهیزات شبکه و لوازم برقی شهروندان و در نهایت قطع برق می‌شود، تاکید کرد: با دارندگان غیرمجاز این دستگاه‌ها براساس قانون برخورد قاطع خواهد شد و دستگاه‌های آن‌ها پس از شناسایی و کشف به مقام‌های قضایی جهت امحاء تحویل می‌شود.

کریمی‌فرد در ادامه سخنان خود از ۲ برابر شدن پاداش شناسایی و معرفی استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز در این استان خبر داد و افزود: مرحله نخست پاداش‌ها شامل اعطای یک میلیون تومان به ازای معرفی هر دستگاه ماینر غیرمجاز است که تا سقف ٢٥ میلیون تومان بابت معرفی مراکز غیرمجاز خصوصی و ٥٠ میلیون تومان برای معرفی ماینرهای غیرمجاز در مراکز دولتی و غیردولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، در نظر گرفته شده و طی ١٥ روز کاری به عامل شناسایی کننده پرداخت می‌شود.

وی، محاسبه بخش دوم پاداش‌ها را متناسب با مدت و میزان استفاده غیرمجاز از انرژی برق در مراکز غیر مجاز رمز ارز عنوان کرد که بیش از یک سوم این بخش از پاداش‌ها طی مدت ٤٠ روز به عامل شناسایی کننده و بقیه به مجریان و ضابطان قضائی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

کریمی‌فرد با بیان اینکه اطلاعات هویتی و مشخصات گزارش دهندگان کاملاً محرمانه حفظ می‌شود، یادآور شد: هم استانی ها می‌توانند از طریق شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات، شماره ۱۱۴ ستاد خبری اطلاعات سپاه، سامانه «سمات» شرکت توانیر به آدرس www.tavanir.org.ir/samaat و ثبت گزارش در شماره فضای مجازی ۰۹۹۱۶۶۷۲۴۸۳ دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس و استفاده از اپلیکیشن «برق من»، استخراج‌کنندگان غیر قانونی رمز ارزها را معرفی نمایند و از پاداش گفته شده به شرح فوق، مطابق با دستورالعمل وزارت نیرو بهره‌مند شوند.