ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۸۲۴ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم نسبت به تبلیغات فریبنده وام بدون ضامن در سایت دیوار به شهروندان هشدار داد.
سرهنگ حسینی، رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم اظهار کرد:وام‌های بدون ضامن یکی از جدیدترین روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی است.

او ادامه داد:شهروندان توجه نمایند کلاهبرداران با وعده‌های وسوسه‌انگیز تحت عناوینی همچون وام‌های فوری، بدون ضامن، قرض الحسنه و.. افراد را به دام می‌اندازند.

رئیس فوریت سایبری پلیس فتای استان قم گفت:شهروندان می‌توانند در تمامی ساعات شبانه روز با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته و کلاهبرداری‌های فضای مجازی را گزارش دهند و یا با مراجعه به بخش فوریت‌های سایبری سایت پلیس فتا به نشانی  fata.gov.ir به صورت آنلاین گزارش خود را ثبت نمایند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی و خلأ‌ها و مسائلی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.
چالش اصلی کشورمان الگوی حکمرانی فضای مجازی استبه گزارش خبرنگار‌ ایکنا، همایش «الگوی حکمرانی اسلامی - ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از تحول علوم انسانی، اجتماعی و هنر: جایگاه رشته‌ای و بین رشته‌ای و بهره‌مندی از فضای تکمیلی فیزیکی و مجازی» دوشنبه ۱۲ آذرماه با حضور حجت‌الاسلام سیدسعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم برگزار شد. 

سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در این نشست با اشاره به چالش‌های مسئله حکمرانی با بروز و ظهور فضای مجازی گفت: الگوی حکمرانی در فضای فیزیکی با سبقه و پیش فرض‌هایی که وجود دارد، همواره بر تدوین قانون متمرکز بوده و قدرت اعمال و ابزار حکمرانی در فضای فیزیکی و سنتی بدیهی است؛ چراکه قالب، محتوا و نیروی انسانی در ید قدرت حکمران است، اما در فضای مجازی الگو‌های حکمرانی تغییر کرده و با پیچیدگی‌هایی همراه است و همین مسئله اعمال حکمرانی در فضای مجازی را با خلأ مواجه کرده است.

وی افزود: برخی کشور‌ها در حوزه تدوین قانون و مقررات پیشرو هستند و اقدامات متعددی را در این زمینه انجام داده‌اند و برخی کشور‌ها نیز به الگوی سنتی برگشته‌اند و برخی کشور‌ها سمت فناوری‌ها و قدرت‌های نرم برای اعمال حکمرانی حرکت کردند. اما یکی از سؤالات جدی در این عرصه این است که الگوی کشورمان برای حکمرانی در فضای مجازی چیست و با حکمرانی در فضای فیزیکی چه تفاوت‌هایی دارد و باید به کدام بخش تمرکز کرد؟ اگر ما بر مدل‌های سنتی خودمان در حکمرانی در حوزه‌های محتوایی و فرهنگی، اصرار داشته باشیم آیا موفق خواهیم بود؟ با توجه به اینکه نظام تنظیم‌گری محتوایی در کشور و قوانین ما، قالب‌محور است، مثلا در حوزه وزارت ارشاد معاونت مطبوعات از کاغذ مطبوعات تا محتوای منتشر شده را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد یا معاونت سینمایی و هنری بر محتوای سینما و فیلم‌ها و ... نظارت دارند، در حالی که در فضای مجازی با سکو‌ها مواجه هستیم که واسطه‌ای بین عرضه کننده و خدمات گیرنده هستند. در واقع در فضای فیزیکی با دو بازیگر و عامل مواجه بودیم، اما در فضای مجازی، سکو‌ها به عنوان بازیگر سوم نقش‌آفرینی می‌کند.

آقامیری ادامه داد: حکمران از ابزار مدیریت قالب، نمی‌تواند در فضای مجازی استفاده کند، از این رو یا باید بر سر راه سکو‌ها مانع ایجاد کند که منجر به عدم شکل‌گیری بازار اقتصادی در این حوزه و بروز و ظهور خلاقیت‌ها خواهد شد و یا اغماض و چشم‌پوشی کند و دائماً از حکمرانی خود تنزل یابد که در این حالت اعمال حکمرانی و ایجاد چارچوب برای تأمین منافع مردم و نیازمندی‌های کشور را از دست خواهد داد.  

رئیس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه به موضوع هوش مصنوعی اشاره و تصریح کرد: یکی از ساحت‌های جدی که هوش مصنوعی دارد و باید برای آن تدبیر کرد، تأثیری است که بر عامل اجتماعی می‌گذارد. بعد از انقلاب صنعتی که ماشین بخار اختراع شد و سهولت‌هایی در زندگی اجتماعی ایجاد کرد، توانمندی مشابهی که انسان داشت، تضعیف شد و کار به دستگاه‌ها واگذار شد و هرچه این گسترش بیشتری پیدا کرد، نیازمندی بشر به قدرت فیزیکی کاهش پیدا کرد؛ بنابراین این سؤال مطرح می‌شود که هوش مصنوعی کدام بعد زندگی بشر را تسهیل خواهد کرد و پاسخ به این سؤال اهمیت زیادی دارد و در واقع خلائی است که با آن مواجه هستیم و نیاز داریم در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی اقدام مؤثری انجام دهیم.

وی ادامه داد: یکی از این موضوعات مهم در حوزه هوش مصنوعی، بحث اخلاق در هوش مصنوعی است که یونسکو در حال فعالیت در این زمینه است و تلاش می‌کند تبعات اخلاقی و اجتماعی آن را در سطح بین‌المللی چارچوب‌گذاری کند. در واقع در حوزه هوش مصنوعی باید مسائل جدید و خلأ‌ها مورد توجه قرار گیرد و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی چارچوب نظام مسائل را مشخص کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: چالش اصلی کشورمان در الگوی حکمرانی در فضای مجازی خلأ‌هایی است که به دلیل تغییرات سریع در این حوزه با آنها مواجه هستیم و امیدوارم در فضایی که مزیت آن مستقل بودن از مکان و زمان است، این مسائل جدید و خلأ‌ها را تبدیل به موضوعاتی کنیم تا در چارچوب نظام مسائل بتوانیم پاسخ‌های مناسبی برای آنها بیابیم.

حملات سایبری اینترنت کشور را کند کرده است

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات در رابطه با رفع فیلتر شبکه‌های مجازی گفت: این بحث مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی بوده و کارها این مرکز در حال انجام است ،ما طرح خود را پیرامون موضوع فیلترینگ به مرکز ارسال کردیم و مرکز ملی طرح های دیگر را هم دریافت کرده و در حال جمع بندی است.

ستار هاشمی- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اظهار کرد: هوشمندسازی حوزه انرژی را در وزارت ارتباطات شروع کردیم و با هماهنگی نمایندگان مجلس کارها را پیش می‌بریم و امیدواریم در حوزه ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت سکوها و پلتفرم‌ها اقدامات خوبی را شاهد باشیم.

ستار هاشمی، اعلام کرد که رفع فیلترینگ در کشور به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد.

وی در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر ریجستری گوشی‌های آیفون کارکرده ادامه داد: این فرآیند در جریان بوده و ما نیز پیگیر آن هستیم.

وی در رابطه با رفع فیلتر شبکه‌های مجازی عنوان کرد: این بحث مرتبط با مرکز ملی فضای مجازی بوده و کارها این مرکز در حال انجام است؛ ما طرح خود را پیرامون موضوع فیلترینگ به مرکز ارسال کردیم، مرکز ملی طرح های دیگر را هم دریافت کرده و در حال جمع بندی است.

براساس اعلام سایت خانه ملت، وزیر ارتباطات در خصوص کندی سرعت اینترنت گفت: حملات سایبری قابل توجه به کشور یکی از عوامل کندی اینترنت است. از سوی دیگر بسیاری از زیرساخت‌های کشورمان نیازمند ارتقا و تقویت بوده و ضمن اینکه استفاده از فناوری‌های نوین هم  در دستور کار است. با همه این موارد امیدواریم وضعیت اینترنت را ارتقا دهیم.

در حالی که بانک مرکزی خود را مسوول تنظیم‌گری در این حوزه می‌داند، دیگر نهادها و کارشناسان همچنان بر پیچیدگی‌ها و نیاز به همکاری میان نهادهای مختلف برای قانون‌گذاری جامع و هماهنگ در این زمینه تأکید دارند. این مساله موجب شده تا همزمان با گسترش حوزه رمزارزها در کشور، بحث‌ها و اختلافات بر سر نحوه قانون‌گذاری و نظارت در این بخش افزایش یابد.

دعوا و اختلاف نظرها بر سر تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها دوباره شدت گرفته است. در حالی که شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری فرآیند قانون‌گذاری این حوزه است و خودتنظیم‌گری به عنوان رویکردی مورد تأکید قرار گرفته، بانک مرکزی به قانون جدید خود اشاره می‌کند و مدیران این نهاد معتقدند که این قانون آنها را موظف به قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها کرده است. این دیدگاه اما مورد پذیرش دیگر نهادها و بخش‌ها قرار نگرفته است.

نمایندگان مجلس به نظر می‌رسد تفسیر بانک مرکزی را تأیید نمی‌کنند و از سوی دیگر، فعالان اکوسیستم رمزارز کشور بر این باورند که تنظیم‌گری و قانون‌گذاری در این حوزه باید به صورت یکپارچه و به‌صورت چندجانبه انجام شود و بانک مرکزی تنها می‌تواند یکی از اجزای این فرآیند باشد. به اعتقاد آنان، این موضوع نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف است تا چارچوبی جامع و موثر برای رمزارزها شکل گیرد.

در حال حاضر، اختلافات بین نهادهای مختلف، به‌ویژه بین شورای عالی فضای مجازی و بانک مرکزی، موجب پیچیدگی بیشتر وضعیت قانون‌گذاری در این حوزه شده است. از یک سو، بانک مرکزی به دلیل نقش نظارتی خود و نگرانی‌هایی که در خصوص امنیت مالی و جلوگیری از جرایم اقتصادی دارد، خواستار کنترل و تنظیم‌گری مستقیم این بخش است، در حالی که سایر نهادها معتقدند که مدیریت این حوزه باید با توجه به ویژگی‌های خاص رمزارزها و در چارچوب‌های وسیع‌تری انجام گیرد.

در این میان، فعالان حوزه رمزارزها بر این نکته تأکید دارند که تنها با همکاری و هماهنگی میان نهادهای مختلف می‌توان به یک قانون‌گذاری کارآمد و به روز دست یافت که هم امنیت بازار را تأمین کند و هم فضایی مناسب برای رشد و نوآوری ایجاد نماید. این چالش‌ها نشان‌دهنده ضرورت توسعه دیدگاه‌های مشترک میان تمامی ذی‌نفعان این عرصه است.

محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، در افتتاحیه یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به ارایه آمار قابل توجهی از تعداد و حجم تراکنش‌های رمزارزی در کشور پرداخت.

او با استناد به حجم ۳۵ همتی تراکنش‌های این بازار، بر لزوم قاعده‌مند کردن فعالیت‌های رمزارزی تأکید کرد. این در حالی است که حسین یعقوبی، مدیر پروژه ریال دیجیتال شرکت خدمات انفورماتیک، در همان رویداد تعداد تراکنش‌های ریال دیجیتال را که تنها پنج ماه از آغاز فعالیت آن توسط بانک مرکزی و بزرگ‌ترین بانک‌های کشور می‌گذرد، تنها ۱۰۰ هزار تراکنش اعلام کرد. در مقابل، فرزین در روز نخست از ماهانه ۱۰ میلیون تراکنش رمزارزی در ۲۱۸ کارگزار رمزارزی صحبت کرد که این تفاوت در آمار به‌وضوح تفاوت‌های نگرشی و عملیاتی را در این زمینه نشان می‌دهد. با وجود این، در ماه‌های اخیر و برخلاف گذشته که هیچ نهاد یا سازمانی به‌طور جدی در مورد رمزارزها صحبت نمی‌کرد، اختلافات و دعواهای مربوط به قانون‌گذاری این حوزه شدت یافته است.

این موضوع به‌ویژه در فضای حاکم بر بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی بیشتر نمایان شده است. روند رو به رشد تراکنش‌های رمزارزی و افزایش آگاهی عمومی و نهادها از اهمیت این بازار، لزوم توجه به تنظیم‌گری و وضع قوانین مناسب را برجسته کرده است. در این میان، چالش‌های مختلف در مورد نحوه مدیریت، نظارت و قاعده‌مند کردن بازار رمزارزها همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید با همکاری سایر نهادها، رویکردی جامع و هماهنگ برای این بخش اتخاذ کند.

در سطح کلان، خودتنظیم‌گری حوزه رمزارزها تحت نظارت کارگروه ساماندهی رمزارز، با دبیری بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد. در این راستا، وزارت اقتصاد پیش‌نویس سند تنظیم‌گری (نظام‌نامه) این حوزه را به شورای عالی فضای مجازی ارسال کرد و فشارها در مجلس برای ارسال لایحه‌ای جدید به دولت افزایش یافت. اما نکته مشترک در تمامی این اقدامات، نقش محوری بانک مرکزی بود؛ این بانک نه تنها دبیری کارگروه رمزارز را بر عهده داشت، بلکه در نظام‌نامه پیشنهادی نیز اظهارنظر کرده بود.

در این میان، مجلس تاکنون تفسیری متناسب با برداشت بانک مرکزی از این قانون ارایه نکرده است، و این مساله منجر به بروز اختلاف‌نظرهایی در خصوص محدوده اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری حوزه رمزارزها شده است. واکنش مجلس به اقدام بانک مرکزی در این زمینه از سوی مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بیان شد.

لاهوتی اعلام کرد که سند قانون‌گذاری بانک مرکزی هنوز در مجلس بررسی نشده و این موضوع تنها در صلاحیت مجلس است. او تأکید کرد که بانک مرکزی بهتر است تمرکز خود را بر تنظیم‌گری در حوزه‌های پولی و بانکی بگذارد و از ورود به عرصه‌هایی خارج از صلاحیت قانونی خود خودداری کند.

وی افزود که خروج بانک مرکزی از این محدوده صلاحیت‌ها می‌تواند آثار و نتایج مخربی برای نظام اقتصادی و حقوقی کشور به همراه داشته باشد. این واکنش مجلس، در واقع بیانگر نگرانی‌ها و تأکید بر حفظ تفکیک وظایف و مسوولیت‌ها میان نهادهای مختلف است.

در شرایطی که بانک مرکزی خواستار گسترش اختیارات خود در تنظیم‌گری رمزارزها است، نمایندگان مجلس با تأکید بر لزوم رعایت حدود صلاحیت‌ها، بر اهمیت رعایت فرآیندهای قانونی و نظارتی تأکید دارند. این اختلافات نشان‌دهنده چالش‌های عمده‌ای است که در مسیر تدوین قوانین و سیاست‌های موثر در زمینه رمزارزها وجود دارد.

یعقوب رضا‌زاده، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر ضرورت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال در این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت که این قانون‌گذاری باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد فناوری بلاک‌چین و با اخذ نظرات همه دستگاه‌های مسوول انجام شود تا بتوان از تمام ظرفیت‌های این حوزه به‌طور موثر بهره‌برداری کرد.

در مقابل، شمس‌الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت، به نقد سیاست‌های محدودکننده در حوزه فناوری‌های نوین پرداخت. وی با مقایسه این سیاست‌ها با «شلاق زدن به دریا»، آنها را اقدامی بی‌ثمر و ناکارآمد دانست.

حسینی بر این باور بود که محدودیت‌ها در فضای مجازی و فناوری‌های نوین مالی نه‌تنها مانع پیشرفت و توسعه این حوزه‌ها نمی‌شوند، بلکه به‌طور کلی می‌توانند به رکود و از دست دادن فرصت‌ها در این بخش‌ها منجر شوند.

این دیدگاه‌ها نمایانگر تفاوت‌های نگرشی میان بخش‌های مختلف حاکمیتی در خصوص نحوه برخورد با رمزارزها و فناوری‌های نوین است. در حالی که برخی از مسوولان بر لزوم قانون‌گذاری و ساماندهی دقیق این بازارها تأکید دارند، دیگران به چالش‌های بالقوه سیاست‌های محدودکننده اشاره کرده و خواستار فضای آزادتر برای رشد و توسعه این فناوری‌ها هستند. این تنوع دیدگاه‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه فناوری‌های نوین و رمزارزها است.

احمد نادری، عضو هیات‌مدیره مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت که فناوری رمزارزها پیچیدگی‌های حقوقی، عملیاتی، مالی، فنی و زیرساختی فراوانی دارد که باعث می‌شود نه تنها بانک مرکزی، بلکه هیچ نهاد دیگری نیز نتواند به‌تنهایی قوانین این حوزه را تعیین کند. به گفته وی، این فناوری نیازمند همکاری و تعامل میان نهادهای مختلف برای تدوین قوانین جامع و موثر است.

در همین راستا، زهرا سعیدی مبارکه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بانک مرکزی توصیه کرد که از ورود به این حوزه خودداری کند، چرا که ماهیت فضای رمزارزها فراتر از مسوولیت‌های قانونی این نهاد است. وی تأکید کرد که بانک مرکزی باید تمرکز خود را بر وظایف اصلی خود، مانند مدیریت پولی و نظارت بر نظام بانکی، قرار دهد و از ورود به مسائل پیچیده و فراتر از اختیارات خود پرهیز کند.

از سوی دیگر، محمد امیر، عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرد که مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

او افزود که کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه‌ای با رییس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده است و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس در خصوص این حوزه بررسی و رفع شود. این سخنان نشان‌دهنده عزم جدی مجلس برای ساماندهی و قانون‌گذاری در زمینه رمزارزها است و نشان می‌دهد که در حال حاضر، تعامل و همکاری میان نهادهای مختلف کشور برای تدوین یک چارچوب قانونی مناسب ضروری است. مهران محرمیان، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی که به عنوان صاحب‌نظر در همایش اخیر حضور داشت، از جمله دلایل تأکید بانک مرکزی بر ضرورت ورود به قانون‌گذاری رمزارزها به قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «با قانون بانک مرکزی، تنظیم‌گری این حوزه تلکیفی است که بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.» این اظهارات محرمیان، تأکید دیگری بود بر اینکه بانک مرکزی با استناد به مفاد این قانون، وظیفه تنظیم و قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را بر عهده دارد.

این مواد قانونی، به‌وضوح نشان‌دهنده دخالت بانک مرکزی در فرآیند تنظیم‌گری و قانون‌گذاری رمزارزها هستند، اما همچنان ابهاماتی درباره تفسیر دقیق این مواد وجود دارد. استناد به قوانین در حالی اتفاق می‌افتد که تاکنون مجلس تفسیری مطابق آنچه مدیران بانک مرکزی بر آن تأکید دارند، ارایه نکرده است. در واقع، فعالان حوزه رمزارزها بر این باورند که قانون جدید بانک مرکزی بیشتر به موضوع ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) مانند ریال دیجیتال پرداخته است و تنها در این زمینه اختیارات بانک مرکزی را مشخص کرده است.

این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که بانک مرکزی در حالی این قوانین را مبنای اقدام خود قرار می‌دهد که سایر نهادها و کارشناسان اعتقاد دارند این قوانین به‌طور خاص به تنظیم‌گری ارزهای دیجیتال دولتی، مانند ریال دیجیتال، محدود می‌شوند و نه به تمام جنبه‌های بازار رمزارزها. این نکته باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص دامنه اختیارات بانک مرکزی در زمینه قانون‌گذاری سایر رمزارزها شده است. اختلاف‌نظر میان بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قانونی و چالش‌هایی است که در مسیر تعیین تکلیف قانونی حوزه رمزارزها وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی به‌طور جدی در تلاش است تا نقش خود را در تنظیم‌گری این بازار ایفا کند، نیاز به تفسیر دقیق‌تر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف برای ایجاد یک چارچوب قانونی جامع و سازگار با واقعیت‌های بازار احساس می‌شود. (منبع:روزنامه تعادل)

سهم اقتصاد دیجیتال در بودجه ۱۴۰۴ آب‌ رفت

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۱۲:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مهرین نظری - بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پایان رسیده و از روز ۱۱ آذر، نمایندگان مجلس بررسی و تصویب این لایحه را در صحن علنی آغاز کرده‌اند.

قیمت اینترنت در چهارگوشه جهان

دوشنبه, ۱۲ آذر ۱۴۰۳، ۱۱:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

مصطفی رفعت - درظاهر چنین‌است‌که اینترنتِ تلفن‌همراه، راه خود را به دورافتاده‌ترین نقاط جهان نیز باز کرده و جایی وجود ندارد که از خوب و بد این پدیده درامان مانده باشد؛ با‌این‌حال، هنوز برخی کشورها یا مناطق و سرزمین‌هایی (اگرچه اندک) وجود دارند که یا از این امکان بی‌بهر‌ه بوده یا انتقال داده‌های برایشان به‌سهولت دردسترس نیست؛ یا از زیرساخت‌های نسل دوم (2G) فراتر نرفته‌اند.

در ماه های اخیر شاهد رشد قارچی پلتفرم های خرید آنلاین طلا هستیم که اما و اگرهای زیادی پیرامون فعالیت‌شان وجود دارد؛بانک مرکزی اما از جدی شدن ساماندهی این پلتفرم‌ها خبرداد و اعلام کرد: به دادستانی نامه زدیم ومواردی که خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.

نوش آفرین واقفی در گفت و گو با تسنیم، درباره گسترش پلتفرم های فروش آنلاین طلا و قانونی بودن فعالیت آنها، اظهار داشت: درخصوص فعالیت پلتفرم‌های طلا، سازمانهای مختلفی نقش دارند، الان هم وزارت صمت، بانک مرکزی و چند نهاد دیگر روی آن کار می کنند.

وی افزود: مواردی که با آیین نامه های مربوطه همخوانی نداشته باشد، مورد برخورد قرار خواهد گرفت.

او در پاسخ به اینکه بنا نیست ساماندهی مشخص و منظمی برای این سایت ها وپلتفرم های آنلاین فروش طلا صورت گیرد؟ گفت: از 2-3 هفته گذشته این ساماندهی شکل گرفته است.

 

* سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا متوقف شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج با پلتفرم ها و سایتهایی که ضوابط را رعایت نکرده باشند برخورد شده و سرویس دهی آنها متوقف می شود، تصریح کرد: سرویس دهی 2 پلتفرم فروش طلا در همین راستا متوقف شده است.

خبرنگار تسنیم گفت: درحالی خرید و فروش طلا در سایت های مختلف از جمله دی جی کالا، اسنپ، بانی مد، دیوار و پلتفرم های طلا براحتی انجام میشود که اتحادیه طلا مدعی شده که طلای تقلبی و کم عیار توسط این سایت ها فروخته می شود؛ آیا نباید برخوردی جدی و قاطع با این بخش صورت گیرد تا جلوی متضرر شدن مردم هم گرفته شود؟

واقفی تأکید کرد: بانک مرکزی در اینجا کمترین نقش را درباره اصنافی که در این حوزه باید اعلام نظر کنند، دارد.

معاون بانک مرکزی البته ادامه داد: ما به دادستانی هم نامه زدیم؛ دوستان هم پیگیری های لازم را انجام دادند. 2 هفته ای است که ساماندهی این پلتفرم ها به طور جدی انجام می شود؛ اگر مواردی خلاف باشد بزودی جمع آوری می شود.

به گزارش تسنیم، رشد قارچ گونه سایت ها و پلتفرم های فروش آنلاین طلا درحالی اخیراً بشدت زیاد شده که هنوز دستگاه های مسئول و مرتبط اعتبار فعالیت آنها را تایید نکرده است.

این درحالی است که پلتفرم های فروش طلا به راحتی در سطح شهر و شبکه نمایش خانگی تبلیغات گسترده ای دارند.در عین حال اتحادیه طلا بارها نسبت به فعالیت این سایت ها و معاملات آنلاین طلا هشدار داده است.

رئیس اتحادیه طلا به دفعات از فروش طلای تقلبی و عیار پایین توسط سایت های آنلاین فروش طلا خبر داده وبه  مردم توصیه کرده حتما طلا را به صورت حضوری خرید کنند.

با این حال اما تبلیغات اغوا کننده پلتفرم های طلا مردم را ترغیب می کند تا با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند! بنابراین آنچه که مردم را به خرید طلا در فضای مجازی سوق می‌دهد این است که افراد با هر میزان سرمایه‌ می‌توانند طلا خریداری کنند و اگر مجموع خرید آنها به یک گرم رسید امکان دریافت فیزیک طلا را خواهند داشت.

اخیراً امین کلاهدوزان، رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با فروش طلای آنلاین اعلام کرده: «مهم‌ترین ریسک در فروش طلا، خالی‌فروشی است؛ یعنی کسب‌وکار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا در اختیار ندارد، از این رو طبق نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیک) هم هست، طلای فروخته‌شده باید موجود باشد و در بانک ذخیره شود.»

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم ها ذخیره‌سازی طلا در بانک عامل است. درگام اول باید طلا در بانک‌ عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

البته طرح سند باکس وزارت صمت با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها عملاً برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی شده بود. اما ظاهرا این سامانه نتوانسته رضایت بانک مرکزی را جلب کند و به همین دلیل بانک مرکزی بر ضرورت ذخیره طلای فروخته شده دربانکها تاکید کرده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد علاوه‌بر فعالیت 9 پلتفرم در حوزه خرید آنلاین طلای آب‌شده، 4 پلتفرم در حوزه تعداد فروش آنلاین طلای تزئینی فعالیت می‌کنند. 13 صندوق بورسی در حوزه طلا فعال بوده و همچنین درحال حاضر چندین بانک و پلتفرم وام طلا به مشتریان ارائه می‌دهند. کارشناسان معتقدند به لحاظ امنیت، صندوق‌های بورسی بالاترین امنیت را در بین روش‌های مختلف خرید آنلاین طلا دارند. 

خرید و فروش آنلاین طلا نیازمند قانون گذاری شفاف و صریح است و پلتفرم‌ها و شرکت‌های فعال در این زمینه باید مجوزهای لازم را اخذ کنند؛ با توجه به گستردگی این پلتفرم ها ضروری است که بانک مرکزی و وزارت صمت با صراحت با مردم سخن بگویند و اگر پلتفرمی نا امن است فورا با آن برخورد کنند تا مردم هم متضرر نشوند.

مسیر هموار کلاهبرداران پیامکی در ایران

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

‌چند سالی است که پلیس درباره برداشت‌های غیرمجاز به شیوه فیشینگ هشدار می‌دهد. با این حال شکل‌گیری پرونده‌هایی با این موضوع نشان می‌دهد راه موفقیت برای این دسته از مجرمان هنوز هموار است.

برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند. یکی از دلایل مهم امکان دسترسی مجرمان به حساب‌های بانکی شهروندان ناشی از پایین بودن امنیت درگاه‌های بانکی است. همین موضوع سبب شده بانک‌ها در قبال سرقت‌هایی که به این شیوه از حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد هیچ مسئولیتی را پذیرا نباشند و تمامی مسئولیت آن را متوجه دارنده حساب بدانند.

در مورد سرقت‌های عینی این مسئولیت کاملاً متوجه بانک‌هاست. پیش از اینکه ارزش پول ملی سقوط کند، یکی از مهم‌ترین راه‌های کسب درآمد مجرمان دستبرد به بانک‌ها بود.آنها بعد از شناسایی بانک‌هایی که از امنیت پایینی برخوردار بودند به بانک دستبرد می‌زدند. درچنین وضعیتی هر میزان پولی که از بانک سرقت می‌شد، مسئولیت آن متوجه صاحبان حساب‌ها نبود، اما جالب است در مورد سرقت‌های اینترنتی از حساب‌ها با اینکه ضعف درگاه‌های بانکی مشهود است، بانک‌ها هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه به گردن نمی‌گیرند. تا پیش از وارد شدن رمزهای یک‌بار مصرف به چرخه بانکی، میزان برداشت‌های غیرمجاز از وضعیت موجود بیشتر بود. شدت برداشت‌ها آنقدر زیاد شد که بانک‌ها تحت فشار پلیس ناچار شدند با دایر کردن رمزهای یک‌بار مصرف بخشی از ایمنی درگاه‌های بانکی را تقویت کنند، با این حال تجربه نشان داده وارد شدن این موضوع به چرخه برداشت‌ها به منزله پایان برداشت‌های غیرمجاز نیست و مجرمان از مسیرهای دیگر راه خود برای رسیدن به حساب‌های مشتریان را پیدا می‌کنند.

برداشت به شیوه فیشینگ یکی از راه‌های مجرمان برای دسترسی به حساب‌های بانکی مشتریان است. آنها با راه‌اندازی درگاه‌های جعلی مشتریان را به آن درگاه هدایت می‌کنند و موجودی حساب‌های آنها را برداشت می‌کنند. آن دسته از مجرمانی که از دانش برنامه‌نویسی برخوردار هستند، موفق شده‌اند درگاه‌های بانکی را به‌گونه‌ای ایجاد کنند که کارکنان بانک‌ها هم متوجه جعلی بودن آن نشوند، با این حال توصیه پلیس همواره این بوده که بدون توجه به لینک‌هایی که آنها را به درگاه‌های بانکی هدایت می‌کند،نشانی بانک موردنظرشان را در موتورهای جست‌وجو تایپ کنند و از آن طریق به درگاه مربوطه وصل شوند.

اعلام هر خبری که دربرگیری زیادی داشته باشد، می‌تواند موضوع مهمی برای مجرمان تلقی شود. در واقع آنها همواره خبرهایی را که از سوی دولت اعلام می‌شود با دقت بررسی می‌کنند و از آن به عنوان دستاویزی برای تبدیل شدن به عمل مجرمانه استفاده می‌کنند. اعلام زمان واریز یارانه، واریز شدن سود سهام عدالت، ابلاغیه ثنا، خرید شارژ رایگان و مواردی از این دست که خبرهای آن از سوی دولت اعلام می‌شود، فرصتی برای مجرمان تلقی می‌شود. آنها با ساختن اکانت‌های جعلی و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی یا ارسال پیامک‌های فراگیر، کاربران را به لینک‌های ارسال شده هدایت می‌کنند. هر فردی که روی لینک کلیک کند یک قدم به تله‌ای که مجرمان برایش گذاشته‌اند نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین افرادی که از دانش کافی در این باره برخوردار نیستند، بهتر است برای بررسی به کافی‌نت‌ها یا افراد مطلع مراجعه کنند.

ابلاغیه‌های قضایی برای کسانی ارسال می‌شود که پرونده‌ای در جریان دادرسی داشته باشند و یکی از طرفین پرونده محسوب شوند، از این‌رو افرادی که در محاکم قضایی پرونده‌ای در گردش ندارند نباید برای کنجکاوی روی لینکی که برایشان ارسال شده، کلیک کنند. اگر هم پرونده‌ای در گردش دارند یا موعد رسیدگی به آن سپری شده است و نگران پیامک دریافت شده هستند یا به آن توجه نکنند یا برای اطمینان بیشتر به شعبه رسیدگی‌کننده مراجعه کنند. در حوزه برخورد، کاری از دست پلیس و عدلیه ساخته نیست. مجرمی که مثلاً ساکن تهران است با انتشار لینک در فضای مجازی یا انتشار پیامک فراگیر می‌تواند از هزاران نفر در سراسر کشور میلیاردها تومان کلاهبرداری کند و در بهترین حالت اگر با شکایت یک نفر که مثلاً ۱۰ میلیون تومان از دست داده مواجه شود، رضایت آن شخص را جلب می‌کند و به رفتار مجرمانه‌اش ادامه می‌دهد. این دسته از مجرمان برای انتقال پول‌ها از حساب‌های اجاره‌ای استفاده و بعد از برداشت هر روز پول را به طلا یا دلار تبدیل می‌کنند. بنابراین تنها راه ناکام گذاشتن مجرمان، افزایش آگاهی است.

منبع
روزنامه جوان

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا با هشدار جدی به مردم، از افزایش چشمگیر کلاهبرداری‌های اینترنتی در سایت‌های آگهی‌محور در فضای مجازی خبر داد و بر لزوم هوشیاری کاربران در مواجهه با این تهدیدات سایبری تأکید کرد.

رگرد مختاررضایی در این خصوص گفت: کلاهبرداران از روش‌های مختلف برای فریب کاربران استفاده می‌کنند. یکی از شایع‌ترین روش‌ها درخواست واریز کامل وجه پیش از رویت کالا است. در این روش، کلاهبرداران با وعده ارسال سریع کالا یا تخفیف‌های ویژه، از خریدار می‌خواهند که مبلغ کالا را پیش از دریافت آن واریز کند. پس از پرداخت، دیگر هیچ خبری از فروشنده نخواهد بود و کالا نیز ارسال نمی‌شود.

وی همچنین به روش آگهی‌های وسوسه‌انگیز با قیمت‌های غیرواقعی اشاره کرد و افزود: در این روش، کلاهبرداران آگهی‌هایی با قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار منتشر می‌کنند تا خریداران را به تماس با خود ترغیب کنند. پس از جلب اعتماد، از خریداران درخواست بیعانه می‌کنند و سپس ناپدید می‌شوند.

سرگرد مختاررضایی ادامه داد: یکی دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری در این سایت‌ها، ارائه رسید جعلی بانکی است. کلاهبرداران پس از دریافت کالا، به‌عنوان proof پرداخت، رسیدی جعلی به فروشنده نشان می‌دهند که معمولاً بسیار حرفه‌ای به نظر می‌رسد. اما با بررسی دقیق موجودی حساب، مشخص می‌شود که هیچ وجهی واریز نشده است.

وی همچنین به تهدیدات امنیتی در تحویل کالا در مکان‌های نامشخص اشاره کرد و بیان داشت: تحویل کالا در مکان‌های خلوت یا دور از دسترس، علاوه بر اینکه ممکن است منجر به کلاهبرداری مالی شود، می‌تواند امنیت فیزیکی افراد را نیز به خطر بیندازد.

سرگرد مختاررضایی به پدیده «فیشینگ» نیز اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران با ارسال لینک‌های جعلی که به‌ظاهر به‌منظور ارتقای آگهی یا انجام اقدامات ضروری روی آگهی‌های کاربران ارسال می‌شود، سعی دارند اطلاعات شخصی یا بانکی افراد را به سرقت ببرند. این لینک‌ها معمولاً به صفحات جعلی هدایت می‌کنند و از کاربران درخواست می‌کنند که اطلاعات حساس خود را وارد کنند.

در ادامه، معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از کاربران خواست تا با رعایت نکات امنیتی، خطرات احتمالی را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: بهترین روش برای جلوگیری از کلاهبرداری، انجام معاملات حضوری است. در این روش، خریدار می‌تواند کالا را از نزدیک بررسی کرده و از صحت آن مطمئن شود. همچنین از فروشندگان یا خریداران بخواهید مدارک شناسایی خود را ارائه دهند.

سرگرد مختاررضایی همچنین یادآور شد که همیشه قیمت‌ها را با قیمت‌های مشابه در بازار مقایسه کنید، چرا که قیمت‌های غیرواقعی پایین می‌تواند نشانه‌ای از کلاهبرداری باشد.

وی افزود: در صورت انجام معامله آنلاین، از روش‌های پرداخت امن استفاده کنید تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری وجود داشته باشد، همچنین از کاربران می خواهیم که هیچ‌گاه روی لینک‌های مشکوک و جعلی کلیک نکنند و تنها از طریق پنل کاربری خود در سایت‌های آگهی‌محور، اقدام به انجام تغییرات و ارتقای آگهی کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در ادامه به یکی دیگر از روش‌های خطرناک کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: کلاهبرداران گاهی از تاکسی‌های اینترنتی برای ارسال کالا استفاده می‌کنند. در این روش، ابتدا کلاهبردار از فروشنده می‌خواهد تا کالا را بدون دریافت وجه ارسال کند. پس از تحویل کالا، فروشنده هیچ‌گونه مبلغی دریافت نمی‌کند و کلاهبردار ناپدید می‌شود. در این میان، یکی از مسائل پیچیده‌تر این است که در برخی مواقع پول سرقتی به حساب فروشنده واریز می‌شود، در این حالت فروشنده که از وقوع سرقت بی‌خبر است، وقتی شخص صاحب پول سرقت‌شده به او مراجعه می‌کند قادر به شناسایی فردی که کالا را به او فروخته است نخواهد بود.

این موضوع ممکن است به عنوان یک فرصت برای پول‌شویی مورد سوءاستفاده قرار گیرد، چرا که فروشنده ممکن است به‌طور ناخواسته درگیر فعالیت‌های غیرقانونی شود. بنابراین، فروشندگان باید با دقت بیشتری در اینگونه معاملات عمل کنند و همواره از روش‌های ایمن و مطمئن برای دریافت وجه استفاده کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا از مردم خواست که در صورت مشاهده رفتارهای مشکوک یا آگهی‌های غیرمعتبر، بلافاصله آن را به پلیس فتا گزارش دهند. وی تاکید کرد که کاربران می‌توانند از طریق شماره تلفن 096380 یا سایت https://fata.gov.ir/ با پلیس فتا در تماس باشند و گزارش‌های خود را ثبت کنند.

سرگرد جواد مختاررضایی در پایان گفت: کاربران فضای مجازی باید همواره با دقت و احتیاط بیشتری در این سایت‌ها فعالیت کنند و هیچ‌گاه فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز را نخورند. تنها با آگاهی و هوشیاری می‌توان از وقوع چنین جرائمی جلوگیری کرد و فضای مجازی را به محیطی امن‌تر تبدیل نمود.

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن ابراز مخالفت با آیین‌نامه تدوین شده برای توزیع اینترنتی داروها در بستر پلتفرم‌ها گفت: با اصل این روش توزیع دارو موافقیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
به گزارش تسنیم، مهدی پیرصالحی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها اظهار کرد: ما با اصل دارورسانی به این شیوه برای دسترسی آسان مردم به داروهای مورد نیاز موافق هستیم اما آیین‌نامه نوشته شده اشکالاتی دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: آیین‌نامه نگارش شده، توسط وزارت بهداشت تدوین نشده و سازمان غذا و دارو بر آن اشکالاتی وارد می‌داند و معتقدیم این شیوه دارورسانی، سلامت مردم را به خطر می‌اندازد و ما خواستار بازنگری در آیین نامه موجود هستیم.

رئیس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: قوانینی که یک شبه با فشار نهادهایی که مستقیم پاسخگوی سلامت مردم نیستند وضع می‌شود، تبعات خوبی برای سلامتی مردم و کشور نخواهد داشت.

مجازات اجاره دادن حساب بانکی و رمز ارزی

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

جوان آنلاین: یکی از موضوعات دردسرسازی که امروزه افراد بسیاری را دچار مشکلات متعدد کرده، «حساب اجاره‌ای» است. حساب اجاره‌ای یعنی فردی از حساب بانکی یا حساب کاربری شخص دیگری در مقابل پرداخت پولی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. در واقع یک فرد، حساب خود را به یک نفر دیگر اجاره می‌دهد تا از آن برای واریز و برداشت پول، خرید و فروش کالا و خدمات یا سایر فعالیت‌های مالی استفاده کند.

افزایش کلاهبرداری‌های رایانه‌ای و انواع جدید آن مانند کلاهبرداری به نام حساب اجاره‌ای و یا استفاده از حساب‌های کاربری افراد در صرافی‌های ارز دیجیتال، مشکلات قانونی بسیاری برای صاحبان حساب ایجاد کرده است.

از آنجا که مجرمان می‌دانند با انتقال وجوه کلاهبرداری شده به حساب‌های شخصی خود، پلیس سریعاً آن‌ها را شناسایی و دستگیر می‌کند؛ برای دریافت وجوه حاصل از کلاهبرداری و انتقال و جابجایی آن از حساب اجاره‌ای استفاده می‌کنند و از این طریق می‌خواهند رد پای خود را در ارتکاب جرم از بین ببرند.

جوانان، افراد بی‌سواد، معتادان متجاهر و بی‌خانمان‌ها از جمله افرادی هستند که درگیر این مسائل می‌شوند و در برابر مقدار کمی پول، اطلاعات و مدارک خود را می‌فروشند.

 

  • نحوه کلاهبرداری از طریق حساب اجاره‌ای

مجرمان سایبری از رؤیای افراد برای در خانه ماندن و کسب درآمد بدون زحمت، سوءاستفاده می‌کنند و با دادن وعده‌های دروغ در راستای اهداف خود، به فریب این افرادی روی می‌آورند. رویایی که به جرم تبدیل می‌شود.

تبلیغات بسیاری در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد که در آن فردی آموزش پولدار شدن با مشاهده یک پست یا چند استوری را وعده می‌دهد و یا لینک‌هایی ارسال می‌شود که همراه با وعده درآمدهای میلیونی است.

تبلیغاتی که اگر در بهترین حالت، کاربران را به صفحات جعلی و فیشینگ و … هدایت نکند، به احتمال زیاد آن‌ها را در دام مجرمانی می‌اندازد که با وعده‌های دروغ، افراد را به اجاره حساب یا هویت‌ها بانکی آن‌ها هدایت می‌کند.

افراد سودجو از حساب‌های اجاره‌ای، معمولاً برای فرار مالیاتی، پول‌شویی و جابه‌جایی پول‌هایی که از طریق کلاهبرداری به دست آمده؛ استفاده می‌کنند.

سودجویان ابتدا از طریق تبلیغات جذاب وارد می‌شوند و در نهایت در گفت‌وگو با کاربران آن‌ها را به اجاره کارت یا حساب بانکی، مدارک هویتی، حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمز ارزی و … ترغیب می‌کنند. کاری که ممکن است در روزهای اول، درآمد خوبی داشته باشد، اما خیلی زود تبدیل به جرمی ناخواسته شود که صاحب حساب باید پاسخگوی آن باشد و تحت پیگردهای قضائی قرار می‌گیرد.

نحوه عملکرد مجرمان در اجاره حساب افراد به این صورت است که مجرم به بهانه کاریابی و استخدام افراد با حقوق بالا در برخی از سایت‌ها آگهی می‌دهد و از این طریق طعمه خود را از میان متقاضیان، شناسایی می‌کند و با عبارات فریبنده‌ای مانند؛ کار اینترنتی با درآمد بالا، کار در منزل با حقوق زیاد، کار بدون نیاز به تخصص و این نوع جملات، افراد ناآگاه و یا نیازمند را فریب می‌دهند و مدارک هویتی مانند تصویر کارت ملی و شناسنامه آن‌ها را دریافت می‌کنند.

در ادامه با متقاعد کردن این افراد، اطلاعات حساب بانکی آن‌ها را دریافت و یا از اطلاعات آن‌ها برای ایجاد حساب کاربری در صرافی‌های رمز ارزی استفاده می‌کند.

موضوعی که توسط این کلاهبرداران به افراد جویای کار القا می‌شود این است که نیاز نیست کار خاصی انجام دهند. فقط در یکی از صرافی‌های رمز ارز یک حساب کاربری ایجاد کنند و مبالغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود را به حسابی مشخصی منتقل کنند و در برابر انجام این کار درصدی را به‌عنوان حقوق برای صاحب حساب تعیین می‌کنند.

سپس فرد کلاهبردار، وجوه حاصل از کلاهبرداری را به حساب این افراد که ظاهراً استخدام شده‌اند، واریز می‌کند و با این مبالغ رمزارز خریدوفروش می‌کند و به این ترتیب ردی از خود باقی نمی‌گذارد.

با تبدیل شدن پول حاصل از کلاهبرداری به ارز دیجیتال و خارج شدن آن مبلغ از صرافی، کلاهبردار اصلی، به سختی قابل ردیابی است.

در نهایت نیز پس از طرح شکایت از سوی شخصی که از او کلاهبرداری شده، صاحب حساب اجاره‌ای به‌عنوان مجرم شناسایی می‌شود و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

معمولاً افراد صاحب حساب، زمانی متوجه ماجرا می‌شوند که اجاره‌کنندگان حساب، کلاهبرداری‌های هنگفتی را انجام دادند و مبالغ زیادی از طریق حساب آن‌ها از چرخه بانکی خارج شده است.

به همین دلیل، تمام تلاش افرادی که از حساب‌های اجاره‌ای دیگران برای تحقق مقاصد مجرمانه خود استفاده می‌کنند این است که هویت خود را به‌عنوان مرتکب جرم مخفی نگه دارند و از هویت دیگران برای انجام این کارها استفاده کنند.

 

  • روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای

 

برخی از روش‌های پیشگیری از جرایم ناشی از حساب اجاره‌ای:

افزایش آگاهی عمومی از انواع مختلف کلاهبرداری
اطلاع‌رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها عمومی در رابطه با این نوع از جرایم
عدم اعتماد به مؤسسه‌های کاریابی تقلبی
عدم کلیک بر روی لینک‌های ارسالی از طریق پیامک و سایت‌ها نامعتبر، به جهت امکان سرقت اطلاعات
غیرفعال کردن کارت بانکی در صورت مفقود شدن آن، با مراجعه به بانک در اسرع وقت
در اختیار نگذاشتن اطلاعات حساب کاربری رمز ارزی به دیگران

شهروندان دقت داشته باشند به هیچ عنوان اطلاعات حساب صرافی و هر حساب دیگر خود را در اختیار افراد دیگر حتی نزدیک‌ترین افراد و بستگان خود، قرار ندهند و حتی کارت‌های قدیمی، باطل شده و تاریخ گذشته خود را در اختیار دیگران قرار ندهد؛ یا دور نیاندازند و حتماً آن را به بانک تحویل دهند، تا امکان سوءاستفاده از این کارت‌ها را از بین ببرند.

همچنین با توجه به اینکه تعدادی از کلاهبرداران در آگهی تبلیغاتی خود از نام و نشان برخی صرافی‌های معتبر سوءاستفاده می‌کنند، در این موارد افراد باید با صرافی تماس گرفته و از صحت آگهی مطلع شوند.

شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک در رابطه با حساب‌های اجاره‌ای بانکی و حساب اجاره‌ای ارز دیجیتال موضوع را به مراجع قضائی و قانونی و از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

 

  • هشدار پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه درباره حساب‌های اجاره‌ای

موضوع حساب اجاره‌ای بانکی و رمز ارزی و جرایم ناشی از آن در حوزه سایبری طی سال‌های اخیر، از موضوعات قابل توجه پلیس فتا و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه بوده و بارها هشدارهای مختلفی در رابطه با اجتناب شهروندان از این نوع فعالیت‌ها صادر شده است. پلیس فتا و قوه قضائیه در پیگیری و ردیابی مجرمان سایبری نگاه سختگیرانه‌ای دارند.

معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۳ در رابطه با عواقب اجاره دادن و در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا هرگونه ابزار پرداخت به متخلفان هشدار داد و اعلام کرد: هرکس حساب بانکی، اینترنت‌بانک یا هرگونه ابزار پرداخت خود را برای شرط‌بندی، بخت‌آزمایی و قمار در اختیار متخلفان قرار داده و یا به آن‌ها اجاره دهد، خودش هم معاون در جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

 

  • مجازات اجاره حساب

اجاره، واگذاری و فروش حساب بانکی، کارت بانکی و حتی اینترنت بانک جرم است؛ بنابراین اگر در این موارد کشف جرمی صورت گیرد؛ اولین کسی که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و باید پاسخگو باشد؛ صاحب حساب است.

وقتی کشف جرم صورت بگیرد، این حساب‌ها مسدود می‌شود و پلیس از صاحب حساب، تحقیق و پرس‌وجو می‌کند، زیرا این افراد در این جرم شریک شده‌اند. هر عمل مجرمانه‌ای که با حساب اجاره‌ای انجام شود؛ باعث می‌شود صاحب حساب در برابر قانون، شریک جرم باشد.

در این موارد این افراد نمی‌توانند درباره جرایمی که با حساب‌های بانکی آن‌ها صورت گرفته است؛ اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چرا که در برابر کارت و حساب خود مسئولیت دارند و اگر مدعی شوند که کارت آن‌ها مفقود شده، باید به این سوال پاسخ دهند چرا آن را غیرفعال نکرده‌اند؟

در واقع چنین توجیهاتی برای دستگاه قضائی و پلیس قابل قبول نیست و مرجع قضائی صاحب حساب را مجرم می‌داند و آن فرد را هم مجازات می‌کند.

کلاهبرداران و افراد سودجو معمولاً، حساب بانکی و حساب کاربری را به منظور فرار مالیاتی و یا پول‌شویی اجاره می‌کنند؛ بنابراین اگر کسی حساب خود را به شخص دیگری اجاره دهد و منشأ پول‌های واریزی به حساب او حاصل اعمال مجرمانه‌ای مانند قاچاق، قمار، سرقت و جرایمی از این دست باشد، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پول‌شویی، در صورت نگهداری و نقل و انتقال این مبالغ، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات برای آن جرم، به جرم پول‌شویی نیز محکوم خواهد شد؛ لذا هرگونه اجاره دادن حساب‌های بانکی در این شرایط، مصداق پول‌شویی است و صاحب حساب به عنوان شریک جرم در نظر گرفته می‌شود.

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۳۹۷، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پول‌شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاددهندگان، کسانی هستند که برای فرار از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون خود، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره‌دهندگان می‌کنند. به موجب این اطلاعیه، مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی مورد قبول نیست.

از این‌رو به همه مردم توصیه شده است به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

همچنین در اطلاعیه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ بانک مرکزی ضمن تأکید مجدد بر موارد فوق بر این موضوع نیز تأکید شده که هموطنان و اتباع خارجی ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی، در صورت ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای انجام خدمات بانکی، نوع خدمت بانکی مورد نظر و مدت آن را در وکالت‌نامه قید و از ارائه وکالت‌نامه‌های کلی و تام‌الاختیار به اشخاص ثالث پرهیز کنند.

بنابراین طبق قوانین موجود و اعلام مراکز پلیس و مراجع قانونی اگر کسی شماره حساب یا کارت بانکی خود را اجاره بدهد و فرد اجاره کننده با آن حساب بانکی که اجاره کرده است فعالیت مجرمانه‌ای انجام بدهد، صاحب اصلی حساب مسئول است و نمی‌تواند به این توجیهات استناد کند که کارت بانکی‌ام را اجاره دادم و از این مساله اطلاعی نداشتم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی گفت: برخی اپراتورها به تعهدات خود در زمینه افزایش کیفیت ارتباطات و اینترنت عمل کرده‌ اما برخی دیگر هنوز اقدامی انجام نداده‌اند.

حمید فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت اپراتورها را تشریح و اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات هر سه ماه یک‌بار گزارش فصلی از وضعیت اینترنت منتشر می‌کند. این گزارش‌ها شامل آمار دقیق از کیفیت و سرعت شبکه‌های ارتباطی است. با توجه به دستورات وزیر ارتباطات و ماموریت‌هایی که به سازمان تنظیم مقررات و شرکت ارتباطات زیرساخت محول شده است، موضوعاتی که کیفیت و دسترسی به شبکه را تحت تأثیر قرار داده‌اند، شناسایی و بررسی شده‌اند. بخشی از این موانع مورد رسیدگی قرار گرفته و تدابیری برای رفع آن‌ها اتخاذ شده است.

فتاحی اعلام کرد: موضوع کیفیت شبکه به چند دسته تقسیم شده و اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدتی برای بهبود آن در دستور کار است. کارگروه ویژه‌ای با حضور مدیران عامل اپراتورها در سازمان تشکیل شده تا راهکارها بررسی و اجرایی شوند.

وی افزود: همچنین گزارش اولیه‌ای از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده در سه‌ماهه اخیر در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سوالی درباره عمل به تعهدات اپراتورها برای افزایش کیفیت و حجم اینترنت، اظهار کرد: برخی اپراتورها به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده‌اند، اما برخی دیگر هنوز اقداماتی انجام نداده‌اند. عواملی مانند افزایش حملات سایبری نیز به‌طور مستقیم بر کیفیت شبکه تأثیرگذار بوده و مقابله با آن‌ها بخشی از برنامه‌های ما است.

وی در پایان اظهار عنوان کرد: هدف اصلی ما در وزارت ارتباطات و رگولاتوری، ارتقای کیفیت شبکه و دسترسی کاربران به اینترنت پرسرعت است. برنامه‌هایی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، از جمله توسعه شبکه فیبر نوری، در حال اجرا است و نتایج این اقدامات به زودی به اطلاع مردم خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: یکی از برنامه‌های اصلی شرکت مخابرات، موضوع فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها است که ۱.۵ میلیون اتصال در یک سال آینده برنامه ریزی شده است.

به گزارش ایرنا، «محمد جعفرپور» امروز (یکشنبه) در مراسم رونمایی از طرح «هزارتار» که در راستای توسعه فیبر نوری است، افزود: برنامه‌ای که در نظر داریم اتصال خالص ۱.۵ میلیون پورت فیبر نوری در سطح کشور است که ۵۶۰ هزار اتصال آن مربوط به کشور است.

وی خاطرنشان‌کرد: بنا داریم هر کجای تهران که متقاضیان درخواست فیبر نوری داشتند باشند، آن را ارائه بدهیم و همه الگوهایی که در شهر و استان تهران پیاده می‌شود در بقیه استان‌ها نیز دنبال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان‌داشت: در این پروژه باید یکسری اصول رعایت شود و مهمترین موضوعی که در سطح منطقه وجود دارد، مشتری‌مداری و ساختار پاسخگویی به وی است.

وی تصریح‌کرد: یکی از موضوعاتی که موجب بهبود کیفیت ارتباطات می‌شود، نظارت بر اجرا است و باید در این زمینه دقت‌نظر وجود داشته باشد.

برنامه‌ریزی ۱.۵ میلیون اتصال فیبر نوری در کشور طی یک سال آینده

جعفرپور ادامه‌داد: مخابرات تهران می‌تواند الگویی برای روند اتصال به فیبر نوری در کل کشور باشد. اجرای استاندارد فیبر نوری بسیار حائز اهمیت است که همکاران مخابرات مناطق مختلف باید به آن توجه کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان‌کرد: حدود ۳۷ درصد از ترافیک اینترنت کل کشور در تهران وجود دارد و به همین خاطر هر منطقه از تهران ممکن است به اندازه ۲ برابر برخی استان‌ها مصرف ترافیک داشته باشند. رفتار ما با تهران باید متناسب با رفتار به ۱۰ تا ۱۵ استان باشد که این نشان از اهمیت کار مخابرات ایران دارد.

معاون شرکت مخابرات ایران نیز گفت: در این مرحله به دنبال اتصال به فیبر هستیم زیرا ممکن است اکنون مشترکی علاقه‌ای به اتصال به اینترنت نداشته باشد اما ما بستر های لازم را ایجاد می‌کنیم تا درصورت تمایل استفاده کند.

به گزارش ایسنا، داوود زارعیان - معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران در همایش رونمایی از طرح هزار تار(توسعه فیبرنوری) اظهار کرد: این طرح در ظاهر ممکن است دشوار باشد اما در مخابرات از این نوع طرح‌ها زیاد انجام شده و به موفقیت رسیده است.

وی افزود: ما در سال ۱۳۷۶ طرح نامبرینگ را شروع کردیم، که در آن زمان هم چالش‌هایی داشتیم و کار نشدنی و سختی به نظر می‌رسید اما به نتیجه رسید. مخابرات در سال ۱۳۹۹ در شرایطی که کرونا همه گیر شده بود، یک میلیون و ۹۰۰ هزار ADSL را واگذار کرد که نشان دهنده این است که توان همکاران ما در سراسر کشور بالا است.

زارعیان گفت: ما در این مرحله به دنبال اتصال به فیبر هستیم چون ممکن است اکنون مشترکی علاقه ای به اتصال اینترنت نداشته باشد اما ما بسترهای لازم را ایجاد می کنیم تا درصورت تمایل استفاده کند.

۹۱ روستای کردستان اینترنت ندارد

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۰۴:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان گفت: در حال حاضر از هزار و ۳۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، ۹۱ روستا به اینترنت دسترسی ندارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، آرام حیدری اظهار کرد: ۱۱۸ روستا در استان هم فاقد پوشش تلفن همراه است و طبق برنامه ریزی تا پایان امسال بیشتر این روستا‌ها از این فناوری بهره‌مند خواهند شد. 
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان یادآور شد: از هزار و ۳۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار استان، هزار و ۲۱۹ روستا به اینترنت و شبکه ملی اطلاعات متصل است. 
وی افزود: از این تعداد، ۶۰۴ روستا از طریق adsl و ۶۴ روستا از طریق تکنولوژی LTE و ۷۱۴ روستا دارای تکنولوژی ۳ G/۴ G تلفن همراه به شبکه ملی اطلاعات متصل است. 
حیدری با بیان اینکه برخی از روستا‌ها با بیش از یک روش به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند، ادامه داد: از هزار و ۳۱۰ روستای ذکر شده، هزار و ۱۹۲ روستا دارای پوشش تلفن همراه بالای ۷۰ درصد است که با برنامه ریزی‌های صورت گرفته، در سال ۱۴۰۴ کیفی سازی ارتباطات در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت از تدوین و رونمایی پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با همت معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امید مقدمی با اعلام این خبر گفت: این سند با توجه به موارد ارائه شده در آن، به عنوان سند بالادستی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و مبنای هوشمندسازی دولت و حکمرانی داده مبنا در دولت چهاردهم خواهد بود.

وی افزود: در این سند تمامی موارد مرتبط با بودجه و منابع، بازمهندسی ساختارها، فرآیندها، نیروی انسانی، زیرساخت، آموزش و مدل بلوغ هوشمندسازی دولت منطبق بر قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و مواد فصل ۲۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران؛ تکالیف مرتبط با اصلاح نظام اداری و سایر قوانین بالادستی تبیین شده است.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت ادامه داد: براساس این گزارش، پیش‌نویس سند توسعه دولت هوشمند با هدایت و راهبری معاونت حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت در کارگروه تخصصی جمعی از متخصصان خبره فناوری اطلاعات کشور و معاونت مذکور تدوین و نگارش شده است.

وی ادامه داد: این پیش‌نویس پس از بررسی و بازخوانی در جمع نخبگانی و خبرگانی این حوزه برای تصویب و طی سایر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه می‌شود و پس از تصویب برای اجرا به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ خواهد شد. 

آقای مقدمی در پایان گفت: از خصوصیات این سند می‌توان به قابلیت دسترسی به مستندات قابل استناد در باب نظارت و ارزیابی عملکرد مرتبط با تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور بر مبنای سند مذکور و سایر قوانین بالادستی اشاره کرد.

هفته قبل در گزارشی اعلام شد که برخی سایت‌های خارجی نوشته‌اند، صرافی‌های بین‌المللی دارایی‌های رمزارز ایرانیان را مسدود و حساب‌های آنها را پس از افشای اطلاعاتی مبنی بر اینکه صرافی‌های محلی ممکن است با دولت ایران همکاری داشته باشند، مسدود کردند.

سرپرست معاونت امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از الزام برندهای مختلف تلفن همراه به فعال کردن فناوری 5G در ایران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمدحسن جوادزاده با اشاره به عدم پشتیبانی برخی برندهای پرفروش و معتبر تلفن همراه از نسل پنجم موبایل (5G) در داخل کشور گفت: علیرغم اینکه قابلیت 5G بر روی برخی گوشی‌های تلفن همراه فراهم شده و هزینه آن نیز در هنگام تهیه گوشی از مشتری دریافت شده است، اما این فناوری از نظر نرم‌افزاری بر روی گوشی‌های وارد شده به کشور فعال نشده است.
وی افزود: بر همین اساس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همزمان با آغاز راه‌اندازی نسل پنجم تلفن همراه (5G) در کشور، با تولیدکنندگان برندهای شناخته شده مذاکرات متعددی داشته است که در پی آن این برندها متعهد شده‌اند فناوری 5G را تا اوایل سال نو میلادی (2025) بر روی گوشی‌هایی که وارد ایران می‌شوند، فعال کنند.
جوادزاده با اشاره به راه‌اندازی نسل پنجم ارتباطات در برخی شهرهای کشور از سوی اپراتورهای تلفن همراه تاکید کرد: درصورت عدم اجرای تعهدات هر یک از برندهای تلفن همراه در بازه زمانی اعلام شده، در واردات برندهای مذکور، سیاستهای جدیدی اعمال می‌شود.

تصاویر ماهواره‌ای ایران سوپر رزولوشن شد

يكشنبه, ۱۱ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از تولید تصویر سوپر رزولوشن با کیفیت ۳۵ تا ۴۵ سانتی‌متر از تصاویر ماهواره خیام در همکاری با شرکت های دانش بنیان خبر داد که برای نخستین بار در کشور اتفاق افتاده است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسن سالاریه، این دستاورد را اقدامی مهم و ارزشمند در فناوری‌های فضایی ایران در مسیر توسعه و تولید تصاویر کیفیت بالای فضایی دانست و آنرا نشان‌دهنده پیشرفت قابل توجه کشور در این حوزه عنوان کرد.
وی با بیان اینکه تصاویر ماهواره‌ای مذکور با استفاده از روش شکستن پیکسل و پردازش‌های نوین، بدون نیاز به داده‌های کمکی تولید شده است، افزود: این روش پیشرفته، توانایی تولید تصاویری با کیفیت بالا را فراهم کرده که می‌تواند به رفع بسیاری از نیازهای داخلی کشور کمک کند. 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه تصاویر بدست آمده به‌ویژه در زمینه‌های مدیریت منابع طبیعی، کشاورزی، برنامه‌ریزی شهری و نظارت بر محیط زیست، قابلیت‌های بی‌نظیری ارائه می‌دهد، خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های بارز این تصاویر، برتری آنها در مقایسه با رقبای خارجی از نظر قیمت، زمان تهیه و دسترسی است. 
معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه، موفقیت حاصل شده نه تنها به کاهش وابستگی به داده‌های خارجی کمک می‌کند، بلکه به توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور نیز می‌انجامد، اذعان کرد: با این دستاورد، پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان یکی از پیشگامان تولید داده‌های فضایی با کیفیت بالا در سطح منطقه و فراتر از آن شناخته می‌شود  و این فناوری نوین همچنین می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های بیشتر بین دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و صنایع مختلف باشد.
سالاریه با اشاره به نیازهای روزافزون به داده‌های باکیفیت در حوزه‌های مختلف علمی و صنعتی، گفت: این تصاویر می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به کار گرفته شوند.
سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران همچنین این موفقیت را گام مثبتی در راستای خودکفایی کشور در زمینه فناوری‌های فضایی برشمرد و آنرا نشان‌دهنده عزم و اراده پژوهشگران ایرانی برای پیشرفت و ارتقاء توانمندی‌های ملی در این حوزه دانست. 
به گفته وی، با ادامه این روند و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ایران به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه تولید تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت بالا تبدیل خواهد شد و می‌تواند به تأمین نیازهای داخلی و حتی صادرات این فناوری به کشورهای دیگر نیز بپردازد.

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمن تاکید بر نظارت و قاعده‌گذاری بانک مرکزی بر فعالیت رمزارزها گفت: رمزارزها ظرفیت خوبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی و بی اثر کردن فشارهای دشمن علیه کشورمان دارند.
مجتبی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امروزه رمزارزها و به طور کل فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی ظرفیتی پیدا کرده است که ما دیگر نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم، تصریح کرد: نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ به معنای محروم کردن خودمان از مزایای آن است.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: ما می‌توانیم با قانونمند کردن و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی در حوزه مجازی و از جمله بحث رمزارزها ضمن نظام‌مند کردن فعالیت‌ها در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شویم.

یوسفی با بیان اینکه نظارت دقیق بر فعالیت‌ها و معاملات رمزارزها از سوی بانک مرکزی می‌تواند از تخلفات و سودجویی‌ها جلوگیری کند، افزود: این حوزه برای درست کار کردن و بهره‌مند واقع شدن باید نظام‌مند شود و برای این کار نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکلیف قانونی لحاظ شده است.

وی مجلس اظهار داشت: بانک مرکزی مسئول نظارت بر این حوزه است که باید با قدرت به موضوع رمزارزها ورود کند و اگر خلأ قانونی در این زمینه دارد باید برای آن ریل گذاری و قاعده‌گذاری شود.

پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها که پیشتر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی تنظیم آن در سند راهبردی فضای مجازی کشور تدوین و به مرکز ملی فضای مجازی تحویل شده بود، در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.
در نشست کمیسیون، بخش های مختلف پیش نویس این سند با حضور نمایندگان دستگاه های ذی ربط، تشکل های اقتصادی بخش خصوصی، حقوقدانان و نمایندگان بانک مرکزی، بررسی و نظرات و پیشنهادات آنها دریافت و مقرر شد پس از تکمیل بررسی ها، سندی جامع و کامل از دیدگاه های فعالان، متولیان و قانون گذاران این حوزه تصویب شود.
پیش نویس این سند، در صورت تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی و پس از طی مراحل تشریفاتی قانونی، ابلاغ خواهد شد. این سند معماری کلان و چارچوب قانون گذاری برای ساماندهی رمزارزها و چگونگی فعالیت فعالان این حوزه خواهد بود.
گفتنی است؛ پیش از ارایه این سند در کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مرکز ملی فضای مجازی در نشست های متعددی از جمله در نشستی با حضور آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، افشین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از فعالان و متخصصان این حوزه، نقطه نظرات آنها را در زمینه این پیش نویس دریافت کرده بود.

تبلیغ فروش دستگاه‌های ماینر ممنوع شد

شنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر ضرورت اجرای صحیح قانون عدم تبلیغ محصولات پرمصرف برقی و دستگاه‌های استخراج رمزارز تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار نامه‌ای خطاب به فروشگاه‌های معتبر اینترنتی از آنها خواست تا با استناد به مصوبه مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ هیئت وزیران مبنی بر ممنوعیت تبلیغات کالاهای پرمصرف و با توجه به ضرورت اصلاح الگوی مصرف برق و شیوع پدیده غیرقانونی استخراج رمزارز در کشور که موجب آسیب و فشار زیاد به شبکه برق و تضییع حقوق مشترکان شده و همچنین پیرو نامه مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۳ شرکت توانیر، به منظور اجرای صحیح قانون در خصوص حذف تبلیغات مربوط به فروش و آموزش دستگاه‌های استخراج رمزارز و محصولات پرمصرف در حوزه‌های برق و انرژی به ویژه لامپ‌های رشته‌ای پرمصرف اقدام لازم انجام شود.

این نامه تاکید کرده است: ادامه فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه مستوجب پیگیری از طریق مراجع قانونی و قضایی خواهد بود.

این گزارش حاکی است این نامه به مدیران عامل فروشگاه‌های اینترنی دیجی کالا ،اسنپ، دیوار، ترب، شیپور، باسلام، مینی کالا، پیندو، یکتانت، مدیااد و تپسل ارسال شده است.

با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال یک مصوبه هیئت دولت، اختلاف سازمان ثبت احوال و وزارت راه و شهرسازی پایان خواهد یافت و سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، اختلاف‌نظر میان سازمان ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان درباره مرجعیت اطلاعات مکانی، چالشی جدی در مسیر تحقق اهداف مدیریت بازار مسکن ایجاد کرده بود. ماه گذشته در یکی از مصوبات هیئت دولت آماده بود که "دستگاه های اجرایی، استعلام محل سکونت اشخاص حقیقی را از این پس فقط از سامانه ثبت احوال انجام دهند."  حال طبق خبر اختصاصی ایسنا، با ابلاغیه رئیس مجلس و ابطال مصوبه گذشته، سامانه املاک و اسکان وظیفه اصلی شناسایی سکونت‌گاه‌های افراد را بر عهده خواهد داشت.

در نامه قالیباف به پزشکیان با اشاره به  تصویب نامه هیئت محترم وزیران در تاریخ ۱۴۰۳.۰۸.۰۱ با موضوع: «تعیین ساز و کار مربوط به حکم ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی ناظر بر تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی» آمده است: نظر به بند(۳) ماده(۳) قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳ که مصرح میدارد: «... کلیه دستگاه ها،‌نهادهای اجرائی و زیرمجموعه های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند...»، بنابراین بنده (۱) مصوبه که متولی و سامانه اطلاعات مکانی ثبت اقامت اشخاص حقیقی را برخلاف نظر اخیر قانون گذار، سامانه ثبت احوال دانسته است،‌از حیث تغییر تشریفات مندرج در قانون، مغایر قانون است.

در این نامه آماده است: با عنایت به ماده(۳) قانون استنادی که دستگاه ها و نهادهای مشمول قانون راتابع مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی میداند و این موضوع در دیگر مواد و تبصره هها به ویژه ماده(۱۰) قانون مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته، بنابراین صدور مصوبه از هیئت محترم وزیران از این حیث که خارج از حوزه صلاحیت دولت است، مغایر قانون است.

آیین‌نامه اجرایی «ابر دولت» تصویب شد

شنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۰۷ قانون هفتم برنامه پیشرفت در خصوص پروژه ابر دولت به تصویب دولت چهاردهم رسید.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «محمد محسن صدر»، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تصویب آیین نامه اجرایی ابر دولت (بند الف ماده ۱۰۷ قانون هفتم برنامه پیشرفت) در هیات دولت خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به بندهای مهم این آیین‌نامه اجرایی اعلام کرد: بر اساس این آیین‌نامه، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است تا طی یک سال آینده و با مشارکت بخش خصوصی، ابر دولت را راه‌اندازی کند.

در بخش دیگری از آین آیین نامه به دستگاه‌های اجرایی یک ماه فرصت داده شده است تا مراکز داده خود را برای ارزیابی به سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کنند و در صورتی که هریک از مرکز داده حائز گواهی سطح سه بشوند، می‌توانند به ابر دولت متصل شود و در غیر این صورت دستگاه اجرایی مدنظر باید به ابر دولت منتقل شود.

به گفته رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، دستورالعمل‌های فنی اتصال مراکز داده دستگاه‌های اجرایی و انتقال سامانه‌های دستگاه‌های به ابر دولت، نقشه راه و برنامه عملیاتی تا سه ماه آینده ابلاغ خواهد شد و فراخوان پذیرش شرکت های توانمند بخش خصوصی برای مشارکت در این پروژه بزرگ به زودی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا، ابر دولتی چندین سال است در دنیا به عنوان یک خدمت اثبات شده برای الکترونیک کردن دولت‌های بزرگ استفاده می‌شود و حتی اگر یک دولت خود به سمت ایجاد بستر رایانش ابری نرود از بخش خصوصی آن استفاده خواهد کرد. خدمات ابری یا Cloud services مجموعه‌ای از سرویس‌ها بر اساس معماری پردازش ابری است که بر بستر اینترنت ارائه می‌شود.

اتصال به فیبر نوری؛ از هدف تا عمل

شنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

 هفته گذشته وزیر ارتباطات درباره فیبر نوری به موضوع اولویت اتصال بر پوشش تاکید و اعلام کرد خط قرمز ما در پروژه توسعه فیبر نوری، حرف‌های خلاف واقع است. طبق اعلام ستار هاشمی اکنون در توسعه فیبر، ۸ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته‌اند، اما وزیر ارتباطات مساله اتصال را مشکل اصلی استفاده نهایی از فیبر نوری می‌داند و کارشناسان در این باره آمار پایین اتصال‌ها را مطرح می‌کنند که موانع آن طی سال‌های گذشته برطرف نشده و با وجود اینکه پیشرفت ۴۰ درصدی در زمینه پوشش صورت گرفته است، اما اکنون تنها حدود ۵۰۰ هزار اتصال در کشور وجود دارد. کارشناسان همچنین هدف ۲۰ میلیونی برای اتصال تا پایان برنامه توسعه هفتم (سال ۱۴۰۷) را بلندپروازانه می‌دانند و معتقد هستند که کشور هنوز زیرساخت‌های بیشتری برای رسیدن به این هدف لازم دارد.

 

اهداف بلندپروازانه
موضوع توسعه فیبر نوری در کشور از زمان دولت سیزدهم مطرح شد؛ پروژه‌ای که به عنوان یکی از اهداف برنامه هفتم تعریف شد و عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز پوشش ۲۰ میلیونی فیبر نوری برای منازل و کسب‌وکارها را مهم‌ترین پروژه این وزارتخانه دانسته بود. زارع‌پور معتقد بود این عدد قرار است تا پایان دولت سیزدهم محقق شود؛ عددی که نه‌تنها محقق نشد، بلکه باعث شد بار دیگر توجه‌ها به سمت زیرساخت‌های ضعیف در این حوزه جلب شود. البته گسترش توسعه فیبر نوری و تحقق اهداف برنامه توسعه در دولت چهاردهم نیز مورد توجه قرار گرفته و اظهارات وزیر ارتباطات در هفته ایران‌دیجیتال این موضوع را تایید می‌کند. به گفته ستار هاشمی، در حال حاضر فقط ۸ میلیون خانوار تحت پوشش فیبر نوری قرار دارند؛ یعنی دولت تا فاصله ۳۰۰ متری مشترکان این فناوری رسیده است. او همچنین معتقد است که کمتر از ۴ درصد از ظرفیت فیبر نوری در کشور استفاده شده است؛ در حالی که این رقم در دنیا تا ۷۰ درصد می‌رسد.

فارغ از این اظهارات، جدیدترین گزارش فصل رگولاتوری از شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور به پایان تابستان ۱۴۰۳ مربوط می‌شود که از تداوم کاهش ضریب نفوذ تلفن ثابت و افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه، اینترنت همراه و اینترنت ثابت حکایت می‌کند، اما در این گزارش آمارهای مربوط به توسعه شبکه فیبر نوری به‌روز نشده است و صرفا اعداد گزارش پیشین تکرار شده‌اند.

 ارزیابی کارشناسان از چالش‌‌های توسعه فیبر نوری در کشور این است که ضعف‌های زیرساختی مانع توسعه این فناوری شده و تاکنون تدابیری برای رفع این چالش اندیشیده نشده است. صادق عباسی شاهکوه، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز درباره چالش‌های توسعه فیبر نوری در کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «عمده توسعه فیبر نوری به شهرداری‌ها وابسته است. این روند برای آن دسته از شهرهایی که شهرداری‌های آنها موافقت می‌کنند و مجوز می‌دهند، راحت‌تر پیش می‌رود و در سایر موارد که پیشرفت کار به تعویق افتاد به دلیل صادر نشدن این مجوزها بوده است.» او همچنین توضیح می‌دهد: «در زمینه پوشش اگر همکاری شهرداری‌ها وجود داشته باشد، فعلا مشکل دیگری وجود ندارد، ولی در زمینه اتصال با مشکلات بیشتری مواجه هستیم. در درجه اول باید متقاضی وجود داشته باشد و طبیعتا بحث قیمت‌ها و چالش‌های دیگری در این بین به وجود می‌آید؛ به همین دلیل نیز در زمینه اتصال پیشرفت کمتری داشته‌ایم. البته اگر توافقی انجام شود که بتوان از روی تیرهای برق به در خانه‌ها سیم کشید، کار راحت‌تر می‌شود و در نهایت پیشرفت خوبی نیز برای اتصال به وجود می‌آید. این فرآیند منوط به مجوز اداره برق است و اگر صورت بگیرد به پیشرفت کار سرعت می‌بخشد.»

 او در ادامه صحبت‌های خود از تغییر نگاه توسعه فیبر نوری می‌گوید و در این خصوص توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی و فرآیندهای اجرایی توسعه فیبر نوری در حال اصلاح هستند و بر این اساس، نگاه توسعه این فناوری از تمرکز بر پوشش به اتصال تغییر پیدا کرده است. به همین منظور، برخی از برنامه‌ها در حال اصلاح است و باید تا پایان برنامه هفتم توسعه حدود ۲۰ میلیون مکان اعم از مکان‌های اداری، تجاری و مسکونی به فیبر نوری متصل شوند.» به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصلاحات توسعه فیبر نوری در دست بررسی است و هر زمان که جزئیات آن مشخص شود، اعلام خواهد شد.

با این حال، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هدف ۲۰ میلیونی برنامه هفتم برای اتصال به فیبر نوری را بلندپروازانه می‌داند و از روند کند اتصال به این تکنولوژی در مقایسه با پوشش آن انتقاد می‌کند: «تا کنون با وجود اینکه پوشش ۴۰ درصدی فیبر نوری محقق شده، اما فقط حدود ۵۰۰ هزار اتصال در کشور وجود دارد.» مهدی روحانی‌نژاد، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در این باره اعلام کرده است برخلاف گسترش تعداد خانوارهای تحت پوشش فیبر نوری، آمار مربوط به اتصال تغییر چندانی نکرده است. او با بیان این مطلب معتقد است که اصلاح پروانه‌ها و سیاست‌ها در جهش اتصال به فیبر نوری موثر خواهد بود.

 

 شروط کارآیی فیبر نوری
با وجود همه کاستی‌ها و مانع بزرگ توسعه فیبر نوری از ضعف زیرساخت‌های ارتباطاتی گرفته تا محدودیت‌های اینترنتی، کارشناسان معتقدند که مزایای توسعه این فناوری زمانی می‌تواند موثر باشد که فیلترینگ برداشته شود. مجتبی رحیمی، کارشناس حوزه اینترنت و فناوری اطلاعات درباره مزایای استفاده از فیبر نوری به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مزایای فیبر نوری از نام آن پیداست؛ فیبر نوری به معنای حرکت دیتا و داده‌ها با سرعت نور با سوار شدن بر فوتون‌ها(کم‌ترین مقدار قابل اندازه‌گیری در یک میدان الکترومغناطیسی) است. این امکانات و قابلیت‌ها باعث می‌شود تا فیبر نوری کیفیت بالاتری برای شبکه اینترنت داشته باشد و نسبت به بسترهایی که متکی بر سیم مسی هستند بهتر عمل کند. از لحاظ تخصصی نیز فناوری فیبر نوری از سرویس‌های باکیفیت محسوب می‌شود که پایداری بالایی نیز دارد.» همچنین کارشناسان این حوزه می‌گویند که اینترنت با فیبر نوری امکان ارائه سرعت آپلود و دانلود تا بیش از هزار مگابیت بر ثانیه را دارد و همچنین دانلود یک فیلم دوساعته با کیفیت HD با استفاده از اینترنت فیبر تنها در حدود ۴۰ ثانیه زمان می‌برد؛ فیبر نوری توانایی آن را دارد که کاربران و داده‌های بیشتری را با سرعت‌های بالاتر مدیریت کند.

 البته فارغ از موضوع فیبر نوری عملکرد ایران طی سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که استفاده از اینترنت ثابت را به‌شدت کاهش داده و اینترنت سیار را جایگزین آن کرده است. رحیمی درباره این رویکرد به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «مسائل مختلفی در این باره می‌تواند دخیل باشد، اما یکی از اصلی‌ترین نکات این است که ایران تا همین چند سال پیش در زیرساخت اینترنت ثابت ضعیف بوده است. در حالی که برخی از کشورها به استفاده از فناوری VDSL دست پیدا کرده بودند ما به ارائه سرویس‌های ADSL محدود بودیم. همچنین زیرساخت‌های ما نیز در این زمینه ضعیف بودند. اما پس از این دوران اینترنت سیار با ضریب نفوذ مناسب در یک زمان مناسبی از سوی اپراتورها ارائه شد و مواردی مانند سهولت دسترسی باعث شد تا مردم بیشتر به این سمت روی بیاورند و در نهایت این اتفاق باعث پایین آمدن ضریب نفوذ اینترنت ثابت شد. از سوی دیگر در این بین بحث تعرفه‌ها مطرح است. در بسیاری از کشورها تعرفه اینترنت سرویس‌های ثابت کمتر از تعرفه سرویس‌های سیار است، اما در ایران تعرفه این دو تقریبا با هم برابری می‌کند. این مورد هم یکی از دلایلی است که می‌تواند باعث اقبال کمتر سرویس‌های ثابت بین مردم شود. همچنین خدماتی که روی این سرویس‌ها به کاربران داده می‌شود بسیار موثر است.»

در این بین او معتقد است که دولت حتی با وجود مهیا کردن زمینه برای اتصال مردم به فیبر نوری باید خدماتی را در نظر بگیرد که استفاده مردم از این فناوری برای آنها به‌صرفه باشد. این کارشناس با بیان این مطلب توضیح می‌دهد: «فناوری فیبر نوری ممکن است هزینه‌ها را برای کاربران افزایش دهد که به نظر می‌رسد بهتر است تا ارائه‌دهندگان این فناوری بخشی از هزینه‌های مذکور را برای مصرف‌کننده کاهش دهند.» او معتقد است در کشورهای غربی در برخی موارد تجهیزات و ابزارهای مربوط به این فناوری‌ها به صورت رایگان به کاربران تحویل داده می‌شود و از این طریق مردم ترغیب می‌شوند تا از سرویس مورد نظر استفاده کنند. در مجموع به نظر می‌رسد که با وجود ارائه خدمات مفید در زمینه فیبر نوری نظارت مناسبی نسبت به این سرویس در کشور وجود ندارد. آنها در این خصوص توصیه می‌کنند تا کارگروهی برای رسیدگی و نظارت بر توسعه فیبر نوری در کشور تشکیل شود.

اوضاع نامساعد هوش مصنوعی ایران

شنبه, ۱۰ آذر ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

ابوالفضل مظاهری - AI Index ایرانی که قرار بود در آذرماه منتشر شود، پایان هفته گذشته منتشر شد. گزارش شاخص هوش مصنوعی ایران که نخستین نسخه آن در سال ۱۴۰۳ تلاش دارد تا خلأ نبود داده‌های مدون از فعالیت‌های هوش مصنوعی کشور در گزارش‌های مطرح بین‌المللی را جبران کرده و تصویر روشنی از جایگاه ایران در محورهای دارای اهمیت در این حوزه ارائه کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رجیستری گوشی آیفون حاصل جلسات کارشناسی متعدد بود و انرژی خاصی را نیاز داشت تا در نهایت به نتیجه رسید. درباره فیلترینگ نیز همه به این اتفاق نظر رسیده‌اند که باید تغییر کند و وضعیت موجود، مناسب نیست.

 ستار هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا درباره اینکه رجیستری گوشی آیفون به چه شکل انجام شد و چطور پس از ۲ سال که از ممنوعیت ورود این گوشی می‌گذشت به نتیجه رسید، افزود: رجیستری گوشی آیفون بحثی نبود که یک‌شبه اتفاق بیفتد و حاصل رایزنی‌های بی‌شمار با دوستان و همکاران ما بود. در جلسات کارشناسی دغدغه‌هایی مطرح می‌شد و تلاش ما بر این بود که بتوانیم به این دغدغه‌ها پاسخ منطقی و کارشناسی بدهیم.

وی گفت: در مقوله رجیستری گوشی‌های آیفون ما صرفاً درباره یک گوشی بحث نمی‌کردیم، نکته مورد تأکید ما اثری است که بستر سیستم‌عامل ios بر روی اقتصاد دیجیتال دارد.

هاشمی ادامه‌داد: ویژگی‌های خاص این سیستم‌عامل سبب می‌شود بسیاری از کسب‌وکارها و متخصصان بر روی آن کار کنند و از زمانی که رجیستری این گوشی متوقف شد، ما گزارش‌هایی دریافت کردیم که نشان می‌داد بچه‌های ما تقریباً در حال از دست‌دادن بازار خود در این بستر هستند.

وزیر ارتباطات در ادامه با ذکر خاطره‌ای از سفرهای استانی، تصریح‌کرد: در یکی از سفرهای استانی، خلبان از من دعوت کرد تا به کابین بروم. تشکر کردم و گفتم قبلاً بازدید کرده‌ام، اما اصرار کردند که منظور آن‌ها بازدید نیست و قصد دارند موضوعی را با من در میان بگذارند. درخواست‌شان پیداکردن راهکاری برای رفع مشکل ios بود، چرا که طبق گفته آن‌ها بسیاری از زیرساخت‌های ناوبری بر بستر این سیستم‌عامل است و باوجود محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم وجود دارد، عدم رجیستری آیفون نیز مشکلات جدیدی را رقم زده است.

وی تصریح کرد: پس از جلسات متعددی که برگزار شد، در لایه کارشناسی همگرایی خوبی بین اعضا به وجود آمد. برای این اتفاق انرژی خاصی گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید که از این بابت بسیار خوشحال هستیم.

هاشمی درباره محدودیت‌هایی که بر بستر پلتفرم‌‎ها و فضای مجازی وجود دارد نیز گفت: نباید به فضای مجازی فقط از زاویه فنی نگاه کرد، این فضا ابعاد بسیاری دارد. اگر این فضا را بزرگ‌تر از فضای زندگی واقعی ندانیم، از آن کوچک‌تر نیست.

وی اضافه کرد: فضای مجازی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد و ما نیز بر اساس پژوهش‌های دقیق و مستند و با نگاه تحلیلی و کارشناسی طرحی را برای رفع فیلتر آماده کردیم که در شورای سران مطرح شد.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: پس از آن جلسه نظراتی که هر کدام از اعضای شورا از زاویه دید خود مطرح کرده بودند را اعمال کردیم. پس از آن، رئیس‌جمهور به مرکز ملی فضای مجازی مأموریت داد تا طرح وزارت ارتباطات برای رفع محدودیت‌های فضای مجازی را نیز در نظر بگیرند.

 وی در تشریح آخرین وضعیت طرح این وزارتخانه برای رفع فیلتر که بر اساس پژوهش‌های دقیق و مستند تدوین شده است، گفت: بر اساس آخرین جلسه (روز سه‌شنبه ۶ آذرماه) علاوه بر طرح دولت و سران قوا، طرح‌های دیگری نیز مطرح شده و قرار است مرکز ملی فضای مجازی وجوه اشتراک آن‌ها را جمع بندی کند تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

معاون وزیر نفت در نشست مشترک با معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برون رفت از چالش ناترازی انرژی با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال اشاره کرد.

به گزارش شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در نشست مشترک با معاون فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که روز چهارشنبه ۷ آذرماه در ساختمان مرکزی این شرکت برگزار شد، با بیان این مطلب که لازم است اقداماتی جدی برای مدیریت بهتر منابع انرژی انجام شود با توجه به این‌که دولت متولی این موضوع است، اظهار کرد: همکاری بین دولت، مجلس و بخش خصوصی می‌تواند به ایجاد راهکارهای مؤثر برای حل مشکلات ناترازی انرژی کمک کند.

او افزود: در حال حاضر، اراده خوبی در دولت و مجلس برای رسیدگی به مساله ناترازی انرژی در تمامی بخش‌ها وجود دارد و همه نهادها در این زمینه هم‌نظر هستند؛ این تحولات نشان‌دهنده یک رویکرد ملی برای حل مشکلات ناترازی انرژی است.

وی با بیان این‌که یکی از مهمترین راه حل‌ها برای رفع ناترازی و مشکلات انرژی، استفاده از ظرفیت‌های دیجیتالی در بحث هوشمندسازی است، ادامه داد: در این زمینه، هیچ راه حل پایدار و اثربخشی دیگری وجود ندارد و تنها با مدیریت هوشمندانه مصرف انرژی است که می‌توان با این چالش مقابله کرد.

معاون وزیر نفت در امور گاز در ادامه، اظهار کرد: این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع انرژی است تا بتوان از هدررفت سوخت جلوگیری کرد؛ چراکه در نهایت، برای بهبود وضعیت و حل مشکلات ناترازی انرژی، همکاری بین بخش‌های مختلف ضروری است و این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک سیستم پایدارتر و کارآمدتر در بحث مدیریت منابع انرژی از جمله راه اندازی سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی کمک کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با توجه به اقداماتی که از سالیان گذشته در این زمینه انجام شده، گفت: این تلاش‌ها باید به صورت یکپارچه و هماهنگ پیش برود. ما نیاز داریم که ظرفیت‌های موجود را برای مدیریت بهتر انرژی، چه در بحث داده‌های کلان و چه در کنترل هوشمند با نگاه یکپارچه، به کار بگیریم.

 

ناترازی انرژی و اتلاف منابع

معاون وزیر نفت در امور گاز ناترازی انرژی و اتلاف منابع را ازجمله چالش‌های جدی کشور عنوان کرد و توضیح داد: باید تلاش کنیم تا با استفاده از داده‌های دقیق و تحلیل‌های علمی، برنامه‌هایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش ناترازی ارائه دهیم.

وی با بیان این‌که همکاری بین بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت‌های موجود در خصوص رفع چالش ناترازی، ضروری است، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کنیم که مدیریت صحیح منابع انرژی نه تنها به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، پایداری سیستم انرژی کشور و عدالت انرژی منجر شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران افزود: پس در این زمینه، ما با توجه به همکاری پیش روی شرکت ملی گاز ایران و سازمان فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن سازمان در رسیدن به شرکت ملی گاز هوشمند، با شما همگام هستیم.

 

لزوم تقویت زیرساخت‌های فناوری

توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تهدید حملات سایبری و نگرانی‌های امنیتی، خاطرنشان کرد: لازم است که زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تقویت شوند. همچنین، باید بر روی یکپارچه‌سازی سیستم‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین تمرکز نموده تا بتوان چالش‌های موجود را برطرف کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برای موفقیت در مدیریت انرژی و کاهش ناترازی آن، همکاری بین بخش‌های مختلف دولت و استفاده از تجربیات بین‌المللی را ضروری عنوان کرد و گفت: این اقدامات می‌تواند به ایجاد یک سیستم پایدارتر و کارآمدتر در مدیریت منابع انرژی کمک کند؛ همچنین برای مدیریت ناترازی انرژی و بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، برگزاری جلسات منظم و مستمر بین دو سازمان، می‌تواند به ایجاد هماهنگی و شفافیت در روند کار کمک کند.

وی در ادامه، افزود: برای پیشبرد پروژه‌های هوشمندسازی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی در کشور، نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ داریم، یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، عدم وجود قوانین و مقررات مدون است که می‌تواند مانع توسعه پروژه‌ها و استفاده بهینه از فناوری‌های نوین شود.

 

فراهم کردن بستر هوشمندسازی به‌صورت امن و پایدار

توکلی در خصوص استفاده از زیرساخت‌های کشور توضیح داد: زیرساخت‌های مورد نیاز ارتباطی، عملیاتی و هوشمندسازی باید به‌صورت امن و پایدار فراهم شود. در این زمینه می‌توان به ارتباطات فیبر نوری و پوشش تلفن همراه و زیرساخت ارتباطی اینترنت اشیا اشاره کرد.

به گفته وی، با توجه به مشکلات موجود در پوشش تلفن همراه، به ویژه در مناطق دورافتاده مانند عسلویه، ضروری است که اپراتورها و نهادهای دولتی همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون وزیر نفت استفاده از فناوری‌های نوین مانند کنتورهای هوشمند را عاملی مهم در کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی دانست و اظهار داشت: این کنتورها با دقت بالا و قابلیت خوانش خودکار، امکان کنترل بهتر مصرف را فراهم می‌کنند و اطلاعات دقیقی در مورد میزان مصرف ارائه می‌دهند.

توکلی در پایان، با تشکر از تعامل دوجانبه با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه مدیریت مصرف انرژی در کشور، اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، بحث ابر دولت و ایجاد پلتفرم‌های هوشمند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این پلتفرم‌ها باید با زیرساخت‌های موجود هماهنگ شوند تا بتوانند به طور مؤثر عمل کنند.

در حالی که سامانه همتای وزارت صمت عرضه تجاری آیفونهای ۱۵ و ۱۶ تازه رجیستر شده به صورت مسافری را ممنوع کرده، شاهد فروش و عرضه گسترده این گوشی های ممنوعه در فروشگاه‌های اینترنتی هستیم.

به گزارش تسنیم، سامانه همتا، سامانه‌ای تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است که برای رجیستر کردن تلفن‌های همراه وارداتی به صورت مسافری و تجاری به کشور استفاده می‌شود.

اخیراً و بعد از صدور مجوز رجیستری آیفونهای 14 به بعد توسط دولت، سامانه همتا عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 که به صورت مسافری و بدون گارانتی رسمی وارد کشور شده‌اند را ممنوع اعلام کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این مدل آیفون‌ها به طور گسترده در فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی در حال عرضه و فروش هستند. این موضوع تناقضی آشکار بین سیاست‌های اعلامی دولت و وضعیت بازار ایجاد کرده است.

 

تهدید مسدود شدن آیفونهای مسافری که به شکل تجاری در بازار عرضه شود

سامانه همتا با ارسال پیام‌هایی به کاربرانی که به تازگی آیفون های خود را به صورت مسافری رجیستر نموده اند، ضمن اعلام ممنوعیت عرضه تجاری آیفون‌های14،  15 و 16 رجیستری مسافری، بر جلوگیری از ورود این کالاها به بازار اشاره  و اعلام کرده است امکان مسدودی آنها وجود دارد. این پیام‌ها بر عدم امکان ارائه گارانتی رسمی برای این گوشی‌ها و همچنین خطرات احتمالی ناشی از خرید این گوشی‌ها (مانند مشکلات نرم افزاری، سخت افزاری و یا تضمین عدم اصالت کالا) تاکید دارند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

با وجود پیام‌های هشداردهنده سامانه همتا، آیفون‌های 15 و 16 رجیستری مسافری به وفور در فروشگاه‌های اینترنتی و حتی برخی فروشگاه‌های فیزیکی در حال عرضه و فروش (به صورت آنی و بدون معطلی) هستند.

این امر نشان می‌دهد که نظارت بر بازار و اجرای سیاست‌های اعلام شده با چالش‌هایی روبرو است. نکته مهم تر دیگر اینکه فروشندگان این گوشی‌های بدن خدمات را اغلب  با قیمت‌های بسیار بالاتر نسبت به قیمت رسمی حتی  با احتساب سود و هزینه های گارانتی مطرح می‌کنند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

چندین دلیل می‌تواند این تناقض بین سیاست‌های اعلامی و وضعیت بازار را توضیح دهد:

ضعف در نظارت: نبود نظارت کافی بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی می‌تواند یکی از دلایل اصلی این موضوع باشد. فروشندگان به راحتی می‌توانند از ضعف‌ها در نظارت استفاده کرده و به فروش گوشی‌های ممنوعه ادامه دهند.

عدم همکاری کامل فروشندگان: ممکن است برخی از فروشندگان به طور آگاهانه و با وجود آگاهی از ممنوعیت، به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند. آنها ممکن است سود بالاتری را در فروش این گوشی‌ها بدون گارانتی ببینند.

پیچیدگی قوانین و مقررات: پیچیدگی قوانین و مقررات مرتبط با واردات و فروش تلفن همراه می‌تواند به ابهام و تفسیرهای مختلف منجر شود و اجرای قوانین را دشوارتر کند.

عدم هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی: ممکن است بین دستگاه‌های مسئول نظارت بر بازار، مانند وزارت صمت، گمرک و .. هماهنگی لازم وجود نداشته باشد.

پیامدها:

این وضعیت پیامدهای منفی زیادی را در پی دارد. از جمله:

ضرر مالی برای مصرف کنندگان: خرید گوشی‌های بدون گارانتی ریسک بالایی دارد و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای مصرف کنندگان شود.

کاهش اعتماد به سامانه همتا: عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به سامانه همتا و سایر نهادهای نظارتی منجر شود.

ترویج قاچاق: عرضه گسترده آیفون‌های قاچاق می‌تواند به ترویج قاچاق کالا در کشور دامن بزند.

برای حل این مشکل، پیشنهاد می‌شود:

افزایش نظارت: نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های اینترنتی و فیزیکی باید به طور جدی افزایش یابد.

شفاف سازی قوانین: قوانین و مقررات مربوط به واردات و فروش تلفن همراه باید شفاف‌تر و ساده‌تر شود.

همکاری بین دستگاهی: هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی باید بهبود یابد.

آموزش به مصرف کنندگان: آموزش به مصرف کنندگان در مورد خطرات خرید گوشی‌های بدون گارانتی ضروری است.

تفاوت فاحش بین ممنوعیت اعلام شده توسط سامانه همتا و رواج گسترده فروش آیفون‌های 15 و 16 در بازار، نیازمند اقدامات فوری و جدی برای اعمال نظارت بیشتر، شفاف‌سازی قوانین و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط است. در غیر این صورت، پیامدهای منفی این وضعیت بر اقتصاد کشور و حقوق مصرف کنندگان تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امین کلاهدوزان رئیس مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت در فضای مجازی نوشت: دغدغه‌هایی که اخیر در مورد فروش ‎طلا آنلاین مطرح شد؛ مهمترین ریسک در فروش طلا، ‎خالی‌فروشی است. یعنی کسب و کار پول را از مشتری دریافت می‌کند ولی طلا را در اختیار ندارد.

بر اساس نامه اخیر بانک مرکزی که مورد حمایت مرکز تتا هم هست، طلای فروخته شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

گفتنی است وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها رونمایی کرد.

این سامانه برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار مشغول به فعالیت است.

 رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان گفت: حزب متبوعش همواره بر رفع مشکلات مردم تاکید دارد و از هیچ تلاشی برای برطرف شدن مشکلات دریغ نمی‌کند.

به گزارش ایرنا،مجید فراهانی رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در هشتمین کنگره ملی حزب ندای ایرانیان که در سالن پیامبر اعظم(ص) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: حزب ندای ایرانیان همواره بر رفع مشکلات مردم تاکید دارد و از هیچ تلاشی برای برطرف شدن مشکلات و مسائل ریز و درشت و مسائل عینی جامعه دریغ نکرده است.

رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در عین حال اعلام کرد: فیلترینگ تا پایان سال و در سه مرحله برداشته خواهد شد، سایر امور نیزبا توجه به مقدورات در حال پیگیری است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هرگونه افزایش تعرفه ارتباطات منوط به رسیدن به کیفیت قابل قبول و رضایت نسبی کاربران است و این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

حمید فتاحی رئیس سازمان رگولاتوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص احتمال افزایش تعرفه‌های ارتباطی، اظهار کرد: این موضوع ذی‌نفعان مختلفی دارد و مهم‌ترین بخش آن کاربران هستند.

وی ادامه داد: وزیر ارتباطات نیز بر اهمیت توجه به حقوق کاربران تأکید دارند از سوی دیگر، اپراتورها برای توسعه شبکه و سرمایه‌گذاری با مشکلاتی روبه‌رو هستند. ایجاد تعادل میان این دو بخش بسیار مهم است.

فتاحی تاکید کرد: هرگونه افزایش تعرفه منوط به رسیدن به کیفیت قابل قبول و رضایت نسبی کاربران است و این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین افزود: زمان افزایش تعرفه‌های ارتباطی فعلاً مشخص نیست.

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درباره افزایش تعرفه‌های ارتباطی پیش‌تر عنوان کرده بود که وضعیت معیشتی مردم موضوعی است که در متناسب‌سازی تعرفه‌های ارتباطی باید در نظر گفت.

هاشمی گفت: می‌دانیم وضعیت صنعت خوب نیست و صنعت ما به خاطر سرکوب قیمت‌ها وضعیت مناسبی ندارد نسبت به این موضوع آگاه و دغدغه‌مند هستیم همچنین سرمایه‌گذار علاقه به سرمایه‌گذاری ندارد، اما باید در این زمینه تسهیل‌گری کرد و به معیشت مردم در کنار یکدیگر، توجه کرد.

مجلس متولی تدوین قانون ارزهای دیجیتال است

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۶:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است .
به گزارش فارس یعقوب رضازاده، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن تاکید بر اینکه باید فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال در چارچوب قوانین مصوب باشد، گفت: «در همین راستا مجلس به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است که این قانون‌گذاری با عنایت به همه ابعاد حوزه بلاک چین و نظرات همه دستگاه‌های مسئول انجام خواهد شد.»
رضازاده افزود: «پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال، از ظرفیت‌های خوب فنی و نیروی انسانی بومی برخوردار بوده و باید از فعالیت قانونمند آنها حمایت شود البته نظام‌مند کردن آنها نیز ضروری است.»
عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، وجود شفافیت و نظارت صحیح در فعالیت پلتفرم‌های داخلی تبادل ارزهای دیجیتال را ضروری خواند و گفت که قطعاً کاربران، مالکان پلتفرم‌ها و سایر بخش‌های فعال در این حوزه نیز از وجود قانون جامع در حوزه ارزهای دیجیتال که همه وجوه فعالیت آنها و واقعیت‌های روز در آن اعمال شده باشد، استقبال خواهند کرد.

در همین رابطه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ نیز با بیان اینکه باید به سمت قانونی کردن پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز حرکت کرد، گفت: مجلس مصمم به قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است.

به گزارش مشرق، محمد امیر، بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تبادل رمزارز، تأکید کرد و افزود: باید به سمت قانونی کردن این پلتفرم‌ها حرکت کرد و در این مسیر، نباید برای آن‌ها محدودیت ایجاد کرد یا جلوی تبادل ارزهای دیجیتال توسط مردم کشورمان را در پلتفرم‌های داخلی گرفت.

وی ادامه داد: مجلس به‌طور جدی به دنبال قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال است. در همین راستا، کمیسیون اصل ۹۰ نیز در جلسه‌ای با رئیس بانک مرکزی این موضوع را پیگیری کرده و قرار شد ایرادات و ابهامات مورد نظر مجلس بررسی و رفع شود.

دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نحوه مراقبت و صیانت پلتفرم‌ها از دارایی‌های دیجیتال مردم را یکی از دغدغه‌های مهم در زمینه ساماندهی پلتفرم‌های رمزارز در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: همکاری تمام دستگاه‌های فعال برای تدوین و اجرای یک قانون جامع در حوزه رمزارزها ضروری است. لذا انتظار می‌رود دستگاه‌هایی همچون بانک مرکزی، وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات، همچنین معاونت علمی، به کمک مجلس بیایند تا به یک قانون کامل در حوزه رمزارزها دست یابیم و در نهایت مصوبه جامعی در این حوزه تدوین و تصویب شود.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

به گزارش فارس؛ موضوع امنیت دارایی‌های ارز دیجیتال در حال حاضر اهمیت زیادی پیدا کرده است. با افزایش محبوبیت و استفاده و همچنین سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، تهدیدات در این حوزه نیز افزایش پیدا کرده و خبرهایی هم مبنی بر هک برخی از صرافی‌های بین‌المللی ارز دیجیتال که ایرانی‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، منتشر شده است.‌ 

طبق گزارش رویترز سرقت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۳ حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. 

در ایران نیز چند وقت پیش خبرهایی مبنی بر هک یکی از صرافی‌های رمزارزی منتشر شد که البته این صرافی ضمن رد موضوع هک، اعلام کرد که بخشی از اطلاعات در دسترس هکرها با اطلاعات کاربران این صرافی مشترک است.

نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص امنیت صرافی‌های رمزارزی در ایران اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارت خاصی بر روی صرافی‌های رمزارزی وجود ندارد، ما امنیت این صرافی‌ها را نه تأیید و نه رد می‌کنیم.

وی درباره ریسک در این بازار نیز بیان کرد: بازار رمزارز ریسک قیمت و مسدود شدن دارایی را همیشه داشته و خواهد داشت. مردم هم با ریسک خودشان در این بازار فعالیت می‌کنند.

مومن واقفی افزود: قطعاً شرکت‌های بزرگ اعتبار دارند ولی در حال حاضر هیچ نهادی در کشور چهارچوبی برای اینکه ریسک آنها را پوشش دهد، وجود ندارد. در آینده نیز با توجه به چارچوب‌های طراحی شده باید ببینیم چه ریسک‌هایی پوشش داده می‌شود که قطعا همه ریسک‌ها را شامل نمی‌شود.

۱۰ ترفند تشخیص تخفیف‌های دروغین سایت‌ها

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

چند وقتی است فروشگاه‌های اینترنتی معروف رقابتی جدی را با هم شروع کردند تا تخفیف بیشتری روی کالاها ارائه بدهند تخفیف‌هایی وسوسه‌کننده که اگر مشتری با کمی حوصله آن‌ها را بررسی کند، متوجه می‌شود در بیشتر اوقات واقعی نبوده و صرفاً ترفندی غیراخلاقی برای فروش بیشتر است

 سایتی خبری را باز می‌کنید و براساس الگوریتمی جالب گوشه آن سایت با تبلیغی مواجه می‌شوید که ممکن است مربوط به کالاهای مورد نیاز یا علاقه شما باشد. پیامک، ایمیل، بیلبورد شهری و چندین مسیر دیگر برای قلاب انداختن فروشگاه‌های اینترنتی بزرگ به ذهن ما وجود دارد تا احساس نیاز کاذبی به خرید از آن‌ها پیدا کنیم. خریدهایی که قرار است تا تخفیف‌های جذاب و شگفت‌انگیز باشد. اما آیا همه‌چیز همین‌قدر جذاب و شیرین است تا ما بتوانیم کالایی را که دوست داریم با یک تخفیف ویژه بخریم؟ اجازه بدهید ماجرا را با یک اتفاق کاملاً واقعی شروع کنیم؛ دنبال یک ساعت هوشمند با قیمت مناسب بودم. داخل یک فروشگاه اینترنتی شدم، محصولات را براساس الگوهای مختلفی مثل بیشترین تخفیف دسته‌بندی کردم و با یک مورد عالی مواجه شدم؛ قیمت یک ساعت هوشمند با حدود ۹۰ درصد تخفیف، از ۱۰ میلیون به یک میلیون رسیده بود و فروشگاه هم با ذکر این موضوع زیر کالا که بیشتر موجودی این کالا به فروش رسیده و تعداد کمی از آن باقی مانده، من را برای خرید سریع، هیجانی و بدون بررسی لازم وسوسه کرد.

در کش‌وقوس خرید بودم که ناغافل به ذهنم خطور کرد قیمت همان کالا را از یک سایت دیگر بررسی کنم و متوجه شدم در سایت‌های دیگر قیمت آن ساعت هوشمند حدود یک میلیون و صد هزار تومان است؛ یعنی فقط برای نهایتاً ۱۰۰ هزار تومان قیمت کمتر، نزدیک بود کالایی را بدون بررسی کیفیتش یا حتی توجه به این‌که کاربرد لازم را دارد یا نه و با فرض این‌که حدود ۹ میلیون تومان سود کردم، بخرم.

حس سوءاستفاده داشتم آن‌هم وقتی ماجرایی به این عجیبی این‌قدر هم علنی بود اما آیا ماجرای این تخفیف‌های عجیب به همین یک مورد ختم می‌شود؟ فروشگاه‌های آنلاین را که بررسی کنیم با انواع موارد مشابه در دسته‌بندی‌های مختلف کالایی مواجه می‌شویم. انگار نظارتی از سمت دستگاه‌های مسئول به این‌چنین ماجراهایی نیست و این فروشگاه‌ها هم علاقه‌ای به حفظ اعتماد مشتری‌شان ندارند. با بررسی ابعاد ماجرا همراه ما باشید.

وقتی از جیب و سلامت ما سوءاستفاده می‌شود

چرا این تخفیف‌های فیک می‌توانند برای ما مضر باشند؟

می‌شود مثال‌های مختلف زیادی زد اما اجازه بدهید ماجرا را حول همان خرید یک ساعت هوشمند ادامه بدهیم تا انسجام موضوع حفظ شود. تصور کنید اعتماد کردید و ساعتی یک میلیون تومانی را خریدید که فکر می‌کنید قیمتش ۱۰ میلیون تومان است. در چنین حالتی طبیعتاً انتظار عملکردی مثل یک کالای ۱۰ میلیون تومانی را هم از آن خواهید داشت، به ویژه این‌که ساعت‌های هوشمند این‌روزها طیف وسیعی از کاربردها به‌ویژه در بحث سلامت را دارند اما وقتی تولیدکننده‌اش ناشناس است، کالا گارانتی ندارد و قیمت واقعی‌اش هم همان یک میلیون تومان است، طبیعتاً بسیاری از سنسورهای گجت شما که باید ضربان قلب، اکسیژن سنجش فعالیت، خواب عمیق و... را رصد کنند، صرفاً تزئینی خواهند بود و آن‌چه که ساعت به شما نشان می‌دهد نمی‌تواند معیاری برای سلامت، تحرک و آیتم‌های دیگر سلامتی باشد. انگار شما فقط یک وسیله تزئینی خریدید که هر لحظه ممکن است خراب شود.

بدتر این‌که اگر از همان اول می‌دانستید آن گجت کیفیت لازم را ندارد، شاید ترجیح می‌دادید یا آن را نخرید یا پول بیشتری هزینه کنید و کالایی با قابلیت‌های واقعی و ماندگاری بیشتر بخرید. اما حالا اسیر یک تخفیف غیرواقعی شده‌اید که نوعی غش در معامله است. این مثال ساده و پیامدهایی را که دارد به بسیاری دیگر از کالاها تسری دهید تا بدانید در ابعاد بالا با چه اتفاقی سروکار داریم. سوءاستفاده‌ای تلخ از اعتماد مشتری، چون فرض را بر این می‌گذاریم که این فروشگاه‌های سرشناس احترام زیادی برای ما قائل اند و نوع فعالیت‌شان هم حتماً درست رصد می‌شود اما هیچ‌کدام از این اتفاقات نمی‌افتد و برای آن‌که ضرر نکنیم باید راه‌و رسم مقابله با ترفندهای آن‌ها را بلد باشیم. ترفندهایی که به‌خصوص در چند وقت اخیر با رقابت جدی آن‌ها برای جذب مخاطب ابعاد وسیعی پیدا کرده و نیاز به دقت نظر ما دارد.

 

۱۰ ترفند برای تشخیص تخفیف‌های دروغین

قبل از آن‌که سروکله فروشگاه‌های اینترنتی پیدا شود، وقتی مقابل یک فروشگاه قرار می‌گرفتیم که روی ویترینش وعده تخفیف داده بود، برای‌مان این موضوع مهم بود که بدانیم این تخفیف یا حراج زیرنظر اتحادیه است یا نه. بیشتر این تخفیف‌ها با مجوز اتحادیه مربوطه نبود و برای همین نمی‌توانستیم اعتماد کنیم که واقعی هستند یا نه. اما حالا که با پدیده‌ای مثل فروشگاه‌های اینترنتی مواجهیم، شاید فکر کنیم که امکان مقایسه وجود دارد و راحت‌تر می‌توانیم ته ماجرا را در بیاوریم؛ درحالی که قلق‌های کار سخت‌تر شده و برای این‌که زمان و پول‌مان را هدر ندهیم و چیزی را که لازم نداریم با قلاب تخفیف بالا نخریم باید به نکات زیادی توجه کنیم که در ادامه می‌خوانید:

۱ کامنت‌ها رو بخون 

یکی از راه‌های تشخیص ماجرا مرور کامنت‌های بقیه کاربران است؛ مشروط به این‌که خریدار واقعی آن کالا باشند. برخی از سایت‌ها خریداران را از کاربران معمولی متمایز می‌کنند.

۲ مقایسه کن

فروشگاه‌های اینترنتی تلاش می‌کنند به اشکال مختلف به ماجرا جو بدهند تا تصور کنید یک فرصت طلایی را از دست می‌دهید و برای همین دم به تله بدهید. اما نگران نباشید؛ گاهی در ظاهر موجودی کالایی که تخفیف خورده، تمام می‌شود و دوباره بعد از ساعتی شارژ می‌شود. بدون عجله و نگرانی اسم کامل و مدل آن کالا را در چند سایت جست‌وجو کنید؛ حواس‌تان باشد که قیمت‌ها به روز باشد.

۳ تخفیف‌های عجیب

خیلی از کالاها ممکن است به دلایل زیادی تخفیف داشته باشد اما امکان ندارد تخفیف یک کالا مثل گوشی، دوربین، ساعت هوشمند، لپ‌تاپ و... بیشتر از ۱۰ درصد باشد. مگر آن‌که همان اول قیمت را آن‌قدر بالا برده باشند که بعد تخفیفی فیک روی کالا بگذارند. خلاصه به تخفیف‌های خیلی زیاد اعتماد نکنید.

۴ کالایی که برند معتبر نیست 

اگر کالایی از یک برند معتبر باشد، طبیعتاً قیمتش در بیشتر نقاط کشور با کمی بالا و پایین ثابت است؛ برای همین امکان مقایسه به سادگی فراهم است. بیشتر این تخفیف‌های عجیب شامل گجت‌هایی از برندهای چینی غیرمعروف، پوشاک و... می‌شود که امکان مقایسه قیمت‌شان نیست. پس اگر با تخفیف عجیبی از یک کالا با برند غیرمعروف مواجه شدید، به ماجرا شک کنید.

۵ همیشه تخفیف داشتن  

گاهی ممکن است یک فروشگاه یا نمایندگی یک محصول از مسیر یک فروشگاه برای تبلیغ کار خودش، مدت کمی روی یک کالای خاص تخفیف بگذارد؛ اما این تخفیف‌ها همیشگی نیست. پس اگر متوجه شدید یک کالا در زمان طولانی تخفیف دارد، به ماجرا شک کنید، چون دیگر پای تبلیغ و معرفی آن در میان نیست.

۶ توجه به نمودارهای قیمت 

در برابر تخفیف‌های خیلی ویژه و جذاب می‌توان از نمودار قیمت یک کالا در همان سایت یا سایت‌های دیگر استفاده کرد. نمودارها به ما نشان می‌دهند که یک کالا به‌خاطر گذر زمان، عرضه مدل جدید و... ارزان شده یا یکهو عدد زیادی تغییر کرده است؟

۷ مقایسه با برندهای معروف 

طبیعتاً وقتی قیمت یک کالا از برند معروف بدون تخفیف به‌طور مثال ۵ میلیون تومان است و یک کالای غیربرند بدون تخفیف ۱۰ میلیون و بعد از اعمال تخفیف به ۴ میلیون رسیده، یعنی یک جای کار مشکل دارد؛ چون قیمت کالایی با امکانات مشابه از برندی غیرمعتبر نباید دو برابر کالایی از برندی معروف باشد.

۸ قیمت دلاری 

یک راه دیگر آن است که قیمت محصول را در سایت‌های خارجی بررسی کنیم. تقریبا در هر رسته‌ای یک فرمول ثابت برای تعیین قیمت‌ها وجود دارد. با به دست آوردن این فرمول می‌توان در سایت‌های خارجی قیمت حدودی جنس مد نظر را به دست آورد. مثلا قیمت دلاری جنس الف، نصف قیمت ریالی آن است. با همین دست فرمان می‌توان قیمت‌های تقریبی را به دست آورد.

۹ با مغازه‌دارها صحبت کن 

یک راه خیلی راحت برای پی بردن به قیمت‌های حراجی و تخفیفی، صحبت با فروشنده در فروشگاه‌های خیابان است. پس از چند پرس و جو حدود قیمت به دست می‌آید.

۱۰ فروشنده سایت کیست؟ 

در فروشگاه‌های آنلاین دو نوع جنس برای فروش وجود دارد، یا خود فروشگاه آن را می‌فروشد، یا یک فروشنده بیرونی از بستر سایت استفاده می‌کند. با فهمیدن این موضوع و این که آیا تخفیف خود سایت است یا فروشنده و آیا گزینه‌هایی مثل ارسال فروشنده و... فعال است یا نه، می‌توان پی به قیمت واقعی جنس برد.

منبع‌:خراسان

رئیس مجلس گفت: این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نشست خبری خود به سوالی پیرامون موضوع فیلترینگ پاسخ داد. 

گزیده سخنان قالیباف در این مورد در ادامه می‌آید:

*در زمان انتخابات شفاف و روشن به موضوع فیلترینگ اشاره کردم که با این شکل موجود مخالفم. فیلترینگی که الان در جریان است، بر اساس اتفاقات ۱۴۰۱ است که لازم هم بود. اما ادامه‌اش به این شکل صحیح نبود.

*امروز برگردیم آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جامعه را بعد از فیلترینگ بررسی کنیم که آیا این موارد را به دست آوردیم یا خیر؟ امروز عدد و ارقام این موضوعات را تایید نمی‌کند.

*آیا واقعا قبول داریم که باید از آسیب‌های اخلاقی و امنیت روانی جلوگیری کنیم و حکمرانی در فضای مجازی داشته باشیم؟ موضوع این است که چگونه؟ این فیلترشکن‌ها که آمده هزینه‌ای اضافی به خانواده‌ها وارد کرده و امنیت اخلاقی و سایبری را دچار مشکل کرده است. ماجرای پهنای باند تقریبا دوباره به سر جای خودش برگشته است. در جلسه سران بحث شد و جمع بندی شد.

*اولی باید طوری باشد که داخلی‌ها حمایت و تقویت شوند. اینجا مثل خودرو که باید به آنها کمک کرد اما آنطور. پس از این اتفاقات پلتفرم‌های داخلی به سرنوشت خودرو دچار می‌شوند.

*در فیلترینگ باید امنیت شبکه و کسب و کار و خانواده را برقرار کنیم. اصلا فکر نمی‌کنیم چند میلیون نفر مردم در آن پلتفرم مردم دارند. پلتفرم‌های خارجی هم اگر حکمرانی ما را نپذیرند حق ما است که نپذیریم.

مشکلات سایت‌ها و برنامه‌های دوست‌یابی

چهارشنبه, ۷ آذر ۱۴۰۳، ۰۵:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

مهسا زحمتکش - سایت‌ها و برنامه‌های دوست‌یابی که روزگاری با هدف تسهیل آشنایی و ایجاد ارتباطات پایدار به میدان آمدند، امروز در سایه طراحی‌های غیراصولی و سیاست‌های مالی سودجویانه، به بستری برای روابط سطحی و آسیب‌های اخلاقی تبدیل شده‌اند.

امروزه بیشتر افراد، به‌جای آشنایی از طریق دوستان، محل کار یا جمع‌های حضوری، شریک زندگی خود را به‌صورت آنلاین پیدا می‌کنند. از اولین آگهی‌های شخصی در روزنامه‌های اواخر دهه 1600 تا وب‌سایت‌های دوست‌یابی در دهه 1990 و اپلیکیشن‌های دوست‌یابی در اوایل دهه 2000، روش‌های آشنایی افراد با یکدیگر به‌مرورزمان تغییر کرده است.
در حال حاضر، اپلیکیشن‌های زیادی برای دوست‌یابی وجود دارد که بسیاری از آن‌ها بر اساس ویژگی‌های جمعیتی یا علایق خاص طراحی شده‌اند.
اپلیکیشن‌های دوست‌یابی قبل از همه‌گیری محبوب بودند، اما انزوای اجباری در کووید باعث رونق آن‌ها شد.
 

تأثیر برنامه‌های دوست‌یابی بر سلامت روان ما چیست؟

افرادی که از برنامه‌های دوست‌یابی استفاده می‌کنند، گاهی با تجربیات ناخوشایندی روبه‌رو می‌شوند. برای مثال، ممکن است متوجه شوند که شخصیت واقعی افراد در ملاقات حضوری با آنچه آنلاین دیده‌اند، کاملاً متفاوت است. مطالعه‌ای در دانشگاه تگزاس نشان داده که کاربران این برنامه‌ها نسبت به کسانی که از این ابزارها استفاده نمی‌کنند، اعتمادبه‌نفس و سلامت روانی اجتماعی پایین‌تری دارند. این موضوع احتمالاً به دلیل افزایش تجربه طردشدن در فضای آنلاین است.
یکی از دلایل این موضوع، گسترش "فرهنگ دورانداختن" به روابط انسانی است؛ فرهنگی که پیش‌تر در خرید لباس، غذا و سایر کالاها مشاهده می‌شد. کاربران برنامه‌های دوست‌یابی به دلیل تنوع انتخاب‌ها، اغلب تعاملات سطحی را به ارتباطات عمیق ترجیح می‌دهند.
این گستردگی انتخاب باعث شده است که افراد به‌راحتی از روابط نه‌چندان عالی عبور کنند، درحالی‌که در روش‌های سنتی، تلاش بیشتری برای حل مشکلات می‌شد. بسیاری از کاربران بدون گفت‌وگو یا تلاش برای اصلاح رابطه، آن را رها می‌کنند.
این نگرش در روابط و حتی در سایر جنبه‌های زندگی، به توهمی به نام «بهترین‌ها هنوز در راه است» دامن می‌زند؛ یعنی فکر می‌کنیم موقعیت، شغل یا رابطه بهتر هنوز در راه است و در نتیجه، گزینه‌های مناسب و خوب را نادیده می‌گیریم تا به دنبال "تطابق کامل" بگردیم.

یکی از چالش‌های برنامه‌های دوست‌یابی این است که کاربران باید خود را در قالبی محدود معرفی کنند. نمایه‌های کاربری معمولاً شامل چند عکس و متنی کوتاه برای توضیح درباره فرد هستند. اگر به این نمایه‌ها نگاه کنید، اغلب عباراتی مانند "هنرمند"، "با اعتمادبه‌نفس" و "ماجراجو"دیده می‌شود. این ساختار باعث می‌شود بسیاری از افراد در تلاش برای نشان‌دادن تصویر "ایده‌آل" خود، احساس کنند با شخصیت واقعی‌شان فاصله دارند.
برای مثال، برخی ممکن است بگویند: "همه به دنبال یک دختر با اعتمادبه‌نفس هستند، اما من اعتمادبه‌نفس ندارم. پس چه‌کار کنم؟" در نتیجه، افراد هنگام نوشتن نمایه و در ملاقات‌های اولیه تلاش می‌کنند نقش فردی را بازی کنند که ممکن است واقعاً نباشند. اما در ادامه، این تصویر ساختگی فرومی‌ریزد و افراد متوجه می‌شوند که نه خودشان آن کسی هستند که وانمود کرده‌اند، و نه طرف مقابل همان فردی است که نشان داده است. این وضعیت می‌تواند اعتمادبه‌نفس افراد را کاهش دهد و حس بی‌اعتمادی را تقویت کند.
یکی دیگر از مشکلات برنامه‌های دوست‌یابی، تمرکز بیش از حد روی ظاهر است. بسیاری از افراد برای جلب‌توجه، عکس‌هایی از اینترنت یا تصاویر گروهی استفاده می‌کنند که حتی ممکن است مربوط به خودشان نباشد و تمرکز زیاد روی ظاهر باعث می‌شود معیارهای مهم‌تری مثل صداقت، توجه و محبت نادیده گرفته شوند.
 بر اساس پژوهش‌ها، ویژگی‌هایی مانند همراهی خوب، صداقت، توجه و مهربانی، بیشترین تأثیر را در ایجاد روابط پایدار و خوشبختی دارند. اما در فضای برنامه‌های دوست‌یابی، این معیارها اغلب تحت‌الشعاع معیارهای سطحی‌تر قرار می‌گیرند.
 

تاریک‌ترین جنبه دوست‌یابی آنلاین

مطالعات نشان می‌دهد که در کنار مزایای برنامه‌های دوست‌یابی، خطرات جدی نیز وجود دارد. تحقیقی از دانشگاه BYU، نشان داد که تعداد قابل‌توجهی از شکارچیان جنسی از این برنامه‌ها برای هدف‌گذاری قربانیان استفاده می‌کنند.
این پژوهش با بررسی سوابق 2000 قربانی تجاوز جنسی در سال‌های 2017 تا 2020 دریافت که 14 درصد از حملات در اولین ملاقات پس از آشنایی در این برنامه‌ها رخ‌داده است. این موارد معمولاً شامل حملات خشن‌تر و هدف‌گیری افرادی با مشکلات روانی یا آسیب‌پذیری‌های دیگر بوده است.
نتایج این تحقیق تأکید می‌کند که کاربران باید در استفاده از برنامه‌های دوست‌یابی محتاط باشند و همواره ایمنی شخصی خود را در اولویت قرار دهند.
 

استثمار برنامه‌های دوست‌یابی از کاربران خود

 واقعیت این است که این برنامه‌ها بیشتر به سود خود فکر می‌کنند تا موفقیت کاربرانشان.
تنها تعداد کمی از این برنامه‌ها اصولی کار می‌کنند و به درآمد بالا رسیده‌اند و بیشترشان حتی سود چندانی ندارند. بااین‌حال، صنعت دوست‌یابی همچنان پر از رقابت و تلاش برای جذب کاربران است، اما اغلب به‌جای ارائه محصولی مؤثر، روی نگه‌داشتن کاربران و تمدید اشتراک تمرکز دارند، نه کمک به یافتن روابط واقعی.
این برنامه‌ها بیشتر شبیه شرکت‌هایی هستند که برای فروش بیشتر، محصولات بی‌کیفیت عرضه می‌کنند. هدف آن‌ها این نیست که شما رابطه موفقی پیدا کنید، بلکه می‌خواهند شما را به‌اندازه کافی راضی نگه دارند تا باز هم هزینه کنید.

منتقدان معتقدند که برنامه‌های دوست‌یابی مدرن به‌جای کمک به ایجاد روابط واقعی، بیشتر روی کسب درآمد از کاربران تمرکز دارند. این برنامه‌ها که صدها میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده‌اند، با طراحی اعتیادآور و امکانات محدود رایگان، کاربران را به خرید اشتراک‌های پولی و ویژگی‌های اضافی ترغیب می‌کنند.
برای مثال، حتی دیدن افرادی که شما را "پسندیده‌اند" یا لایک کرده‌اند معمولاً تنها با پرداخت هزینه ممکن است. تبلیغات پاپ‌آپ مکرر در برنامه‌ها کاربران را به خرید امکاناتی مانند تقویت شانس تطابق یا دیده‌شدن بیشتر تشویق می‌کند، اما شفافیت کمی درباره اثربخشی این خدمات وجود دارد.
منتقدان می‌گویند این مدل شبیه قمار است: کاربران پول می‌پردازند، اما دقیقاً نمی‌دانند چگونه یا چه چیزی دریافت می‌کنند. برخی از کارشناسان این برنامه‌ها را با جعبه‌های غارت در بازی‌های ویدئویی مقایسه کرده‌اند که به‌شدت مورد انتقاد قانون‌گذاران قمار قرار گرفته‌اند.
اگرچه این برنامه‌ها وعده کمک به یافتن عشق واقعی را می‌دهند، هدف اصلی بسیاری از آن‌ها حفظ کاربران در پلتفرم‌ها و افزایش درآمد از طریق اشتراک‌ها و خریدهای درون برنامه‌ای است.
 

 آسیب‌های سایت‌های دوست‌یابی: تهدیدهای حریم خصوصی و ایمنی

در سال 2015، نقض داده‌ها در سایت اشلی مدیسون به افشای اطلاعات کاربران و حتی اخراج برخی از آنها منجر شد. در سال 2018، اپلیکیشن Grindr وضعیت HIV کاربران را با شرکت‌های ثالث به اشتراک گذاشت که واکنش‌های منفی گسترده‌ای به دنبال داشت.
 برنامه‌های دوست‌یابی، علی‌رغم تسهیل در برقراری ارتباط، با تهدیدهایی برای حریم خصوصی و امنیت کاربران همراه هستند. این پلتفرم‌ها اطلاعات حساسی مانند ترجیحات و وضعیت سلامتی را ذخیره می‌کنند که در صورت نشت یا سوءاستفاده، می‌تواند به اخاذی، تبعیض یا آزار و اذیت منجر شود. همچنین، آزارهای آنلاین، ارسال پیام‌ها یا تصاویر ناخواسته، و تعقیب کاربران پس از ردشدن، از مشکلات رایج در این فضا هستند. نقض‌های امنیتی، مانند حادثه اشلی مدیسون یا اشتراک‌گذاری اطلاعات HIV توسط Grindr، نشان می‌دهد که کاربران باید با اقدامات احتیاطی مانند استفاده از رمزهای قوی و عدم اتصال حساب‌های دیگر، از امنیت خود محافظت کنند.
 همچنین 60 درصد از زنان زیر 35 سال گزارش داده‌اند که در این پلتفرم‌ها با آزار و اذیت مواجه شده‌اند، از جمله ارسال پیام‌ها یا تصاویر ناخواسته جنسی.
 برخی افراد از ردشدن در این برنامه‌ها به‌عنوان دلیلی برای تعقیب یا آزار بیشتر استفاده می‌کنند. حتی ممکن است مکالمات یا تصاویر کاربران به‌صورت عمومی منتشر شود.
 اطلاعات فاش شده می‌تواند برای اخاذی، شرمنده کردن یا تهدید افراد مورداستفاده قرار گیرد.
 
 
 https://www.makeuseof.com/tag/dating-app-privacy/

  https://magazine.byu.edu/article/the-dangers-of-dating-apps/

  https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2024/nov/03/addicted-to-love-how-dating-apps--their-usersexploit
 
https://theawarenesscentre.com/dating-apps/ 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص توسعه نسل پنجم تلفن همراه گفت: یکی از موضوعاتی که مدت هاست مطرح بوده و امیدوار هستیم که در آینده نزدیک این موضوع را حل کنیم بحث فرکانسی است که برای نسل پنجم تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید ستار هاشمی صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت و با حضور در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه توسعه نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار است اظهار کرد: بحث فرکانسی که برای نسل پنجم تلفن همراه مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از موضوعاتی است که مدت‌ها مطرح بوده و امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم این موضوع را حل کنیم. بحث فراکانسی مربوط به باند فرکانسی ۳۵۰۰ و ۳۶۰۰ است که مقدمات آن فراهم شده و قیمت گذاری صورت گرفته است. هرچند دغدغه هایی از سوی برخی از نهادها مطرح می‌شود اما در حال پیگیری و مذاکره هستیم تا به جمع بندی برسیم و مزایده را نهایی کرده و واگذاری آن انجام شود.

وی در ادامه به بحث فیلترینک پرداخت و افزود: برداشتن فیلترینگ یکی از موضوعاتی بود که از همان ابتدا در دستور کار وزارت ارتباطات از جهت مطالعه آسیب های فنی و شناخت وضعیت موجود بوده است. متناسب با مطالعاتی که داشتیم، طرحی آماده کردیم که در مرحله اول به رئیس‌جمهور ارائه شد. در مرحله دوم این طرح را با تدبیر رئیس جمهور خدمت شورای سران ارائه کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه متناسب با فرمایشاتی که رهبری داشتند و بحث امنیت روانی جامعه یکسری نکات منعکس شد، تصریح کرد: سران قوا در این خصوص نمایندگانی را معرفی کردند. این طرح متناسب با این نگاه و بحث هایی که مطرح شد به‌روز رسانی شد که در نهایت پس از بررسی های به عمل آمده این طرح که عملا در شورای عالی فضای مجازی مقدمات آن توسط وزارت ارتباطات و دولت آماده شده بود و در شورای سران اصلاح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بعضی از عزیزان عضو شورای عالی فضای مجازی به صورت طبیعی نقطه نظراتی داشتند، اظهار کرد: قرار شد این طرح به مرکز ملی ارجاع پیدا کند و دبیر محترم به عنوان کسی که محوریت کار را بر عهده دارد این طرح را به شکل دقیق تری با استفاده از نظرات دستگاه های مختلف اصلاح کند.

هاشمی ادامه داد: این طرح در دستور کار قرار دارد و جلساتی با محوریت مرکز ملی برگزار شده است. بنا به گزارشی که به من رسیده است طرح های دیگری هم ارائه شده است. قرار است مرکز این طرح ها را جمع بندی کند و در صحن شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.

وی در پاسخ به سوالی راجع به اینکه آیا دولت می ‎تواند حکم قوه قضاییه را لغو کند یا خیر گفت: چیزی که وجود دارد این است که شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست گذاری در این حوزه نقش اثرگذاری دارد؛ زیرا سران قوا و نهادهای مختلف در این شورا حضور دارند. هرگاه این شورا در خصوص رفع فیلترینگ به نتیجه رسید خدمت مردم اعلام خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به کندی سرعت اینترنت اشاره کرد و گفت: سرعت موجود حتما نیاز به ارتقاء دارد، موضوع کندی سرعت اینترنت به ازدحام ترافیک ما در برخی از استان ها مربوط است. طی سفری که به استان خراسان رضوی داشتم و با توجه به بررسی که از قبل انجام داده بودیم این به این موضوع پی بردیم که در این استان با توجه به ترافیک زیادی که وجود دارد، باعث افت کیفیت خدمات چه در حوزه موبایل و چه در حوزه تلفن ثابت شده است.

وی ادامه داد: در همین زمینه به مجموعه مخابرات ایران ماموریت دادیم و در وزارت ارتباطات نیز حمایت‎های لازم را می کنیم تا بتوانیم زیرساخت انتقال را در استان هایی که مشکل دارند فراهم کنیم. در استان خراسان رضوی در ۶ ماه آینده شاهد افزایش صد در صدی خواهیم بود. این برای استان هایی که حجم ترافیکی بالایی دارند و به لحاظ زیر ساختی مشکل دارند در دستور کار است.

هاشمی با بیان اینکه در بحث ارتباط بین الملل نیاز به بازنگری در رویکردها داریم، تصریح کرد: تعاملات و مذاکرات در این خصوص شروع شده است. اینکه زیرساخت ها را ارتقاء داده و مردم این کیفیت را در زندگی خود احساس کنند. مقداری زمان بر است.

ستار هاشمی در نشست اتاق بازرگانی ایران، "توسعه و رشد اقتصاد دیجیتال" را اولویت مهم دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرد: در دوره جدید، بنای ما این است که برنامه ها و طرح های مرتبط با اقتصاد دیجیتال با همکاری و مشارکت بخش خصوصی به اهداف خود برسند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هاشمی در جمع تشکل ها و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، ظرفیت بخش خصوصی به ویژه در حوزه نیروی انسانی را "مهم" توصیف و خاطرنشان کرد: شرایط به گونه‌ای است که نیروی انسانی توانمند و متخصص، تمایل زیادی به حضور در بخش خصوصی دارد و این فرصت مناسبی برای دولت و حاکمیت است تا از این ظرفیت به‌طور ویژه استفاده کنند.

وزیر ارتباطات با اشاره به علاقمندی متخصصان به فعالیت در بخش خصوصی در این حوزه، خاطرنشان کرد: این مسئله فرصتی برای دولت و حاکمیت به شمار می رود و همچنان که در جلسه رای اعتماد و دیگر جلسات عنوان کردم از ظرفیت شرکت های خصوصی و دانش بنیان برای اهداف برنامه هفتم پیشرفت استفاده می کنیم.

وی با تاکید بر ظرفیت خوب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: این کارگروه باید هرچه بیشتر فعال و از ظرفیت آن بیشتر استفاده شود.

هاشمی در ادامه به استفاده از هوش مصنوعی برای رفع ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: هم اکنون یارانه انرژی رقمی درحدود 100 میلیارد دلار در ایران بر آورد می شود که با استفاده از هوشمندسازی تا 20 درصد امکان بهره وری وجود دارد که نشان می دهد این کار توجیه اقتصادی دارد.

وی در تایید سخنان برخی از اعضای اتاق ایران درباره عدم سرمایه گذاری در این حوزه، با اشاره وضعیت نامناسب این صنعت به دلیل سرکوب قیمت ها در سال های گذشته، افزود: البته در کنار این موضوع باید ببینیم که چقدر به بحث بهره وری در این صنعت توجه و از ظرفیت های موجود استفاده شده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه فیبرنوری، از بازنگری در اجرای این پروژه خبر داد و تاکید کرد: مبنای کار ما در این پروژه اتصال است و به زودی برنامه ادامه این پروژه با مشارکت بخش خصوصی اعلام می شود.

هاشمی بر استفاده از ظرفیت شرکت مخابرات در پروژه فیبرنوری تاکید کرد و گفت: استفاده اشتراکی از منابع، هزینه تمام شده را کاهش و سرعت کار را بالا می برد که کمتر به آن توجه شده است و تلاش ما این است که با ایجاد هم افزایی از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی به آمار بیش از 8 میلیون پوشش فیبرنوری اشاره کرد و افزود: با این حال کمتر از 4 درصد از ظرفیت فراهم شده فیبرنوری استفاده می شود در صورتی که این رقم در دنیا بین 30 تا 70 درصد است.

هاشمی همچنین از برنامه ریزی برای حضور چند اپراتور در لایه خدمات در طول چهار سال آینده خبر داد و گفت: این ماموریت را به سازمان فناوری اطلاعات سپرده ام تا در پایان این دولت چند اپراتور در لایه خدمات معرفی کنیم.

وی، حمایت از تولید محتوا را یکی دیگر از برنامه های این دوره وزارت ارتباطات عنوان کرد و افزود: کشور ما در این حوزه ظرفیت های بسیاری دارد و با استفاده از هوش مصنوعی می توانیم تولید محتوا را تسهیل کنیم.

وزیر ارتباطات به تدوین قوانین و مقررات نیز اشاره کرد و با تاکید به این که تقنیین باید با مشارکت ذینفعان همان موضوع باشد، تصریح کرد: پشت درهای بسته نباید مصوبات را تصویب کرد و ما تلاش می کنیم در کارگروه اقتصاد دیجیتال از مشارکت همه بهره مند شویم و در دنیا نیز این پذیرفته شده است که از صاحبان فناوری برای رگولاتوری استفاده شود و ما هم از این تجربه استفاده می کنیم.

وی برخوردهای سلیقه ای در این حوزه را قابل پذیرش ندانست و افزود: یک برخورد سلیقه ای اعتماد از کسب و کارها را از بین می برد.

هاشمی در پاسخ به درخواست برخی از اعضای اتاق بازرگانی برای افزایش تعرفه های ارتباطی و اینترنت برای تامین منابع مورد نیاز سرمایه گذاری در این حوزه نیز خاطرنشان کرد: باید توجه کنیم که سبد هزینه ارتباطات در کل سبد خانوار از ۲ درصد بیشتر نشود و در افزایش تعرفه ها باید به وضعیت معیشت مردم نیز توجه کنیم و این موضوعات در کنارهم دیده شود.

سریال مجادلات شهرداری و پاساژ علاءالدین

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

شهردار منطقه ۱۱ تهران از بررسی تخلفات و آسیب‌های مجتمع تجاری علاءالدین در شورای انتظامی و امنیتی منطقه خبر داد.
سید محمد موسوی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره، گفت: ساختمان علاءالدین از ساختمان‌های ناایمن مرکز شهر است که روزانه تردد بالای ۱۰هزار نفر دارد و رسیدگی به آسیب‌های پیرامونی این مجتمع تجاری از دغدغه های مدیریت شهری است.

وی افزود: برای اصلاح نما و رفع خطر وعده ای از سوی ذی نفعان داده شده بود که بر همان اساس یک سال نما پوشانده شد، اما اقدامی صورت نگرفت و متعاقبا منجر به اعتراضات مردمی شده است.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه شهرداری مطابق قانون با این مجموعه رفتار می‌کند گفت: آسیب های پیرامونی این ساختمان در شورای امنیتی و انتظامی منطقه مطرح و مصوباتی نیز درج شده که به عنوان آغاز در ابتدا با کمک شرکت شهربان و معبربان طرح رفع سدمعبر فروشندگان غیر مجاز موبایل در حاشیه این ساختمان آغاز شده است . گزارشی نیز از تخلفات ساختمانی ارایه شده است که طی هفته جاری مطابق قانون و تصمیمات شورا اقدام می‌شود.

به گزارش ایسنا، شهردار منطقه ۱۱ تهران همچنین در حساب کاربری خود در فضای مجازی از برگزاری جلسه شورای هماهنگی انتظامی و امنیتی این منطقه خبر داده و اعلام کرده بود که در این جلسه ناایمن بودن پاساژ علاءالدین، تخلفات ساختمانی، جرائم سد معبر و شکایات مردمی از نابسامانی ها و معضلات اجتماعی این پاساژ مورد بررسی و جهت رسیدگی مصوباتی به دنبال داشت.

ساترا ۱۰۰ محتوای مجرمانه را حذف کرد

سه شنبه, ۶ آذر ۱۴۰۳، ۰۳:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرکل پایش فضای مجازی ساترا از حذف و اصلاح ۱۰۰ محتوای مجرمانه در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش  سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌ و تصویر فراگیر در فضای مجازی(ساترا)، محمدعلی اشعری، مدیرکل پایش فضای مجازی ساترا با تاکید بر بکارگیری نظارت‌های پیشینی و پسینی در ساترا گفت: بخشی از تخلفات محتوایی سکوهای صوت و تصویر فراگیر، شبکه نمایش خانگی و رسانه‌های کاربر محور، انتشار «محتوای مجرمانه» است. محتوای مجرمانه به محتواهایی اطلاق می‌شود که مطابق با قانون جرایم رایانه ای، مصادیق مجرمانه شناخته شده‌اند.

وی افزود: کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای که مسئول شناسایی و اعلام این موارد است، کارگروهی تشکیل داده که اعضای آن شامل رئیس ساترا به نمایندگی از سازمان صداوسیما و سایر مراجع ذی‌ربط است. این کمیته با همکاری دادستانی، مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده و آن‌ها را در سایت دادستانی کل کشور منتشر کرده است.

اشعری تأکید کرد: محتوای مجرمانه به محتوایی گفته می‌شود که با این مصادیق اعلام‌شده تطابق داشته باشد. بنابراین، هر محتوایی که به نظر ما مجرمانه می‌آید لزوما مشمول این تعریف نیست، بلکه باید مطابق با معیارهای مشخص‌شده توسط قانون جرایم رایانه‌ای و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باشد. در صورتی که چنین تطبیقی صورت گیرد، ساترا می‌تواند با همکاری دادستانی نسبت به حذف محتوا و پیگیری اقدامات قانونی علیه متخلف اقدام کند.

مدیرکل پایش فضای‌مجازی با اشاره به اینکه گاهی مردم از برخی محتواها گلایه‌مند هستند که طبق نظر دادستانی مجرمانه مصداق موارد مندرج در قانون جرایم رایانه ای نیست، گفت: نکته مهم این است که در فضای مجازی، اغلب کاربران اطلاعات دقیقی درباره مصادیق مجرمانه ندارند و ممکن است هر صحنه یا محتوای ناپسند را «مجرمانه» تلقی کنند. در حالی که در برخی موارد، چنین محتوایی با معیارهای قانونی تطابق ندارد. به‌عنوان مثال، محتوای مبتنی بر پوشش نامناسب یا لباس‌های غیرمتعارف بر اساس قانون جرایم رایانه ای، به‌تنهایی مصداق محتوای مجرمانه نیست مگر اینکه تمام محتوا به نوعی مروج ابتذال یا ضدیت با فرهنگ اسلامی باشد.

وی در ادامه اضافه کرد: در ساترا در حوزه مقابله با محتوای مجرمانه، اقدامات و توفیقات مناسبی صورت گرفته است. برای مثال در یکی از آپلود سنترها حدود ۱۰۰ ترابایت محتوای مجرمانه شناسایی کردیم. پس از پیگیری‌های لازم و ابلاغ رسمی، ایشان ۱۰۰ ترابایت محتوای مجرمانه را از سیستم خود حذف کرد و متحمل خسارات‌های مالی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه شد.

اشعری در ادامه تأکید کرد: در دو ماه گذشته به‌طور خاص صرفا در ماه‌های شهریور و مهر ساترا بیش از ۱۰۰ محتوای مجرمانه را از فضای مجازی کشور حذف کرده است. این محتواها عمدتا توسط چند سکوی مختلف منتشر شده بودند. علاوه بر این، بیش از ۲۰ سکو را که محتوای مجرمانه منتشر می‌کردند با همکاری دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه ای مسدود کردیم. نکته مهم این است که وقتی این سکوها مسدود یا فیلتر می‌شوند، معمولا پس از مدتی برای رفع مسدودیت یا فیلتر به ما مراجعه می‌کنند.

وی افزود: در این مواقع، ما آنها را دعوت می‌کنیم و پس از اصلاح و حذف محتوای مجرمانه، مجوز فعالیت قانونی به آنها اعطا می‌کنیم و به‌این‌ترتیب این سکوی‌ها به فعالیت‌های قانونی و سالم ادامه می‌دهند و ساترا هم بر فعالیت آنها نظارت دارد.

اشعری در ادامه این گفت‌وگو درباره استفاده از هوش مصنوعی در رصدها و پیگیری‌ها با توجه به اینکه نظارت در رسانه‌های ناشر محور پیشینی و در رسانه‌های کاربر محور پسینی است، گفت: ما نمی‌توانیم مسئولیت نظارت پیشینی محتوای سکوهای کاربر محور را بر عهده بگیریم چون ماهیت این سکوها بارگذاری محتوا توسط مردم و کاربران است. این مسئولیت بر عهده خود سکوها است که باید از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی برای پالایش هوشمندانه محتوای خود استفاده کنند. بنابراین، اگر تخلفاتی در محتوای منتشرشده در یک سکو مشاهده شود، به سکو اعلام کنیم که در محتوای شما تخلفات محتوایی وجود دارد. در این صورت، سکو باید پاسخگو باشد که آیا این تخلفات به دلیل عدم آگاهی از ضوابط است یا به‌دلیل عدم تعهد به رعایت آنها است و در هر صورت معمولا به فوریت محتواهای مجرمانه شناسایی شده از سوی ساترا حذف می‌شوند. البته به دلیل تعداد بالای محتواهای رسانه‌های کاربر محور مردم نیز از طریق سامانه ساپرا به ساترا کمک می‌کنند که نظارت دقیق‌تری بر رسانه‌های کاربر محور داشته باشیم.

وی در پایان افزود: ما در اداره کل پایش فضای مجازی می‌توانیم از طریق کلاس‌های آموزشی و جلسات تبیینی، ضوابط را به سکوهای کاربر محور یادآوری و آنها را موظف کنیم که از هوش مصنوعی برای پالایش محتوای خود استفاده کنند اما در نهایت این مسئولیت بر عهده خود سکوها است که ابزارهای مناسب را به‌کار گیرند و فرایند پالایش محتوای خود را به‌طور هوشمندانه انجام دهند.