ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۰۸۳۳ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


صدور الکترونیکی ۹۵درصد ابلاغ‌های قضایی

دوشنبه, ۱۴ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمد کاظمی‌فرد با اشاره به دستورات و فرامین رهبر انقلاب خطاب به قوه قضاییه در راستای گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه طی دوره اخیر، توسعه خودکاربری‌ها و انجام امور توسط خود مردم است؛ تلاش ما در مقوله خودکاربری‌های قضایی بر این است که خدمات را به صورت غیرحضوری، آسان و ارزان به مردم ارائه دهیم تا شاهد کاهش مراجعات به مراکز و مراجع قضایی و همچنین کاهش اطاله روند دادرسی‌ها باشیم.

وی افزود: هم اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که مراجعین حرفه‌ای به مراکز و مراجع قضایی نظیر وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها می‌توانند تمامی امور و کارهایی را که با دستگاه قضایی دارند، به صورت غیرحضوری انجام دهند؛ به عنوان نمونه در حال حاضر، وکلا ۴۰ درصد لوایح خود را به صورت خودکاربری و بدون مراجعه حضوری، به مراکز و مراجع قضایی ارسال می‌کنند؛ همچنین امروز افرادی که به کلانتری‌ها مراجعه می‌کنند، در همانجا برایشان شکواییه تنظیم شده و به صورت برخط برای مرجع قضایی ارسال می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه گفت: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه، مردم در هر نقطه جغرافیایی و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، به صورت برخط و غیرحضوری به ۳۰ خدمت دسترسی پیدا کنند.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه هم‌اکنون شرایط و بستر به گونه‌ای فراهم است که ایرانیان داخل و خارج از کشور (در تمام کشورهای دنیا)، می‌توانند به صورت غیرحضوری شناسه ثنا خود را تهیه و از خدمات قضایی استفاده کنند، گفت: همه ایرانیان داخل کشور و خارج از کشور، می‌توانند پس از دریافت شناسه ثنا، قرارداد وکالت خود را به صورت غیرحضوری منعقد کنند؛ به صورت برخط در جلسات رسیدگی قضایی شرکت کنند؛ از سامانه نوبت‌دهی الکترونیک برای حضور در مرجع قضایی استفاده کنند و درخواست‌های خود از مقامات قضایی را از طریق سامانه سامع به ثبت برسانند.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک صادر می‌شود، گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، یک میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی عدم سوءپیشینه صادر کرده‌ایم که ۶۰ درصد آنها به صورت خودکاربری بوده و بدون مراجعه حضوری درخواست‌کنندگان، برای آنها صادر شده است.

کاظمی‌فرد در ادامه با اشاره به راه اندازی سامانه سنجش برخط رضایت مردمی در قوه قضاییه از سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: در این سامانه، بعد از پایان جلسه رسیدگی قضایی، برای فرد حاضر در جلسه پیامک زده شده و در خصوص کیفیت رسیدگی صورت گرفته، نظر او اخذ می‌شود؛ حدوداً سالانه ۷۰۰ هزار نفر در این نظرسنجی‌ها شرکت می‌کنند؛ بر مبنای نظرسنجی‌های صورت گرفته در این سامانه، میانگین رضایت مردمی از قوه قضاییه در سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۶۶ درصد بود که این میزان در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۹ درصد رسیده است.

سایت فروش غیرقانونی دارو مسدود شد

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و دارو از مسدود شدن یک پایگاه اینترنتی عرضه کننده داروی‌های شیمی درمانی خارج از شبکه، خبر داد.به گزارش ­­خبرگزاری صدا و سیما؛ ­به نقل از ایفدانا، حامد عبدی با اشاره نظارت سازمان غذا و دارو به حوزه عرضه فراورده‌های سلامت‌محور در فضای مجازی، گفت: پایگاه اینترنتی الو داروکده که اقدام به فروش دارو‌های سرطانی خارج از شبکه توزیع می‌کرد، با دستور قضایی مسدود شد.

­رئیس اداره پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان غذا و داروافزود: براساس بازرسی های بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دارو‌های ضد سرطان به ارزش ۱۰ میلیارد ریال از محدوده افسریه تهران کشف و مالک این پایگاه اینترنتی نیز بازداشت شد.

حامد عبدی گفت: مردم می‌توانند در صورت مشاهده انبار‌های مشکوک، عرضه دارو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، موارد را به واحد واحد بازرسی و مقابله با قاچاق معاونت‌های غذا و دارو یا بازرسی سازمان غذا و دارو اعلام کنند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد.
فرشاد ابراهیم پور نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدار مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه و درباره ارتباط امنیت روانی جامعه با فضای مجازی، گفت: در مقام نماینده مجلس و استاد دانشگاه، لازم می‌دانم بر اهمیت بنیادین امنیت روانی جامعه تأکید کنم. امنیت روانی یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت اجتماعی و از پایه‌های اساسی اعتماد عمومی است. فضای مجازی با سرعت فراگیری و قدرت نفوذ خود، به بستر مهمی برای تبادل اخبار و اطلاعات تبدیل شده است.

وی افزود: فضای مجازی به همان اندازه که می‌تواند ابزار آگاهی‌بخشی باشد، در صورت انتشار اخبار و شایعات نادرست یا جهت‌دار، قادر است آسیب‌های جبران‌ناپذیری به روان جامعه وارد کند.

ابراهیم پور تصریح کرد: امروز می‌دانیم که جوامعی که از امنیت روانی بالا برخوردارند، رفتارهایی منطقی‌تر و تصمیماتی معقول‌تر در برابر مشکلات اتخاذ می کنند و به نظر بنده، این همان نگرانی است که رهبر معظم انقلاب نیز در بیانات خود، به‌درستی به آن اشاره کردند.

وی افزود: به‌ویژه تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه کسانی که در حوزه فضای مجازی فعال هستند و بر اهمیت مراقبت از اثرات این فضا بر افکار عمومی، بود؛ به همین دلیل، فضای مجازی نه تنها رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی، بلکه ابزاری قدرتمند در شکل‌دهی به اذهان عمومی است و ارتباط مستقیمی با آرامش و اطمینان خاطر مردم دارد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه فضای مجازی یله و رها، می‌تواند بستر ایجاد ترس را فراهم کند، افزود: یکی از چالش‌های اصلی، همین ویژگی "یله و رها" بودن فضای مجازی است. فضایی که بدون قاعده و چارچوب رها شود، مستعد تبدیل شدن به بستری برای انتشار بی‌پایه‌ترین و نگران‌کننده‌ترین شایعات است. دشمنان کشور و افراد مغرض، با آگاهی کامل از این ویژگی، اقدام به تولید و انتشار اطلاعات تحریف‌شده و اخلال‌گرانه می‌کنند تا امنیت روانی جامعه را هدف قرار دهند.

وی گفت: در واقع، تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که انتشار بی‌ضابطه محتوا می‌تواند آثار مخربی بر جامعه بگذارد. به عنوان مثال، در جریان برخی وقایع یا بحران‌ها، شاهد بوده‌ایم که شایعات و اخبار دروغین به‌سرعت در فضای مجازی منتشر می‌شوند و اضطراب عمومی ایجاد می‌کنند؛ اضطرابی که رفع آن، به زمان و انرژی بسیار نیازمند است و آسیب آن گاه تا مدت‌ها بر جامعه باقی می‌ماند.

ابراهیم پور خاطرنشان کرد: حکمرانی قانونمند در فضای مجازی می‌تواند جلوی ایجاد ترس و برهم زدن امنیت روانی جامعه را بگیرد؛ بنده به عنوان نماینده مردم، معتقدم حکمرانی قانونمند و مدبرانه در فضای مجازی امری اجتناب‌ناپذیر است. حکمرانی قانونمند به معنای ایجاد ساختارهای نظارتی، وضع قوانین شفاف و الزام به پاسخگویی در مقابل انتشار مطالب نادرست است. در بسیاری از کشورهای پیشرو، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای مدیریت و کنترل محتوای فضای مجازی وضع شده است. برای نمونه، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین سنگاپور در خصوص مسئولیت‌پذیری پلتفرم‌های اینترنتی، نشان از اهمیت این موضوع دارد.

وی افزود: در کشور ما نیز، مجلس شورای اسلامی باید با همکاری سایر نهادهای ذیربط، سازوکارهایی ایجاد کند تا مانع از ایجاد اضطراب‌های بی‌مورد در جامعه شود. یکی از راهکارهای موثر، نظارت و الزام سکوها به رعایت استانداردهای ملی و حفظ امنیت روانی مردم است. وقتی سکوها مسئولیت محتوا و پیامدهای آن را بر عهده بگیرند، محتوای نامناسب و شایعات نگران‌کننده به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: درخواست برخی چهره‌ها برای رفع فیلتر برخی سکوها، باید در قالب حکمرانی قانونمند فضای مجازی انجام شود که امنیت روانی جامعه دوباره توسط سکوهای پرمخاطب خارجی برهم نخورد چرا که مسأله رفع فیلتر برخی سکوهای خارجی، موضوعی است که نیازمند رویکردی جامع و همه‌جانبه است.

وی اضافه کرد: تا زمانی که این سکوها متعهد به رعایت قوانین و ضوابط ملی ما نشوند، بازگشایی بی‌قید و شرط آن‌ها ممکن است مخاطراتی جدی برای امنیت روانی جامعه در پی داشته باشد. در بسیاری از کشورهای دنیا، پیش از آن که اجازه فعالیت به سکوهای خارجی داده شود، آن‌ها را به التزام به قوانین داخلی خود ملزم می‌کنند.

این نماینده مجلس گفت: این مسأله نه تنها برای حفظ امنیت روانی مردم مهم است، بلکه باعث جلوگیری از مداخلات خارجی در امور داخلی کشور می‌شود.

وی افزود: رفع فیلتر این سکوها باید منوط به پذیرش مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول حکمرانی فضای مجازی باشد. بدیهی است که ایجاد بسترهایی برای استفاده از پلتفرم‌های داخلی و حمایت از توسعه آن‌ها نیز می‌تواند گامی موثر در کاهش وابستگی به سکوهای خارجی و حفظ امنیت روانی جامعه باشد.

نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان گفت: در نهایت، لازم به یادآوری است که هدف ما ایجاد فضایی امن، شفاف و قانونمند در فضای مجازی است تا مردم با آرامش و اعتماد، از اطلاعات منتشره استفاده کنند.

بازار موبایل ایران دست امارات

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

در سال‌۱۴۰۲ امارات از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، ۲ میلیارد‌ و ۸۶۹‌ میلیون‌ و۳۱۶‌هزار دلار ارز از کشورمان خارج کرده و عملاً بازار تلفن همراه ایران از امارات مدیریت می‌شود.

تکنولوژی یکی از ملزومات زیست امروز شده و تلفن همراه یکی از همین ابزار‌های فراگیر است که تصور زندگی بدون آن تبدیل به کابوس شده است؛ ابزاری که علاوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، مشاغل بسیاری نیز با تلفیق این ابزار با سایر مؤلفه‌ها در بستر آن شکل گرفته است؛ موضوعی که خبر رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد در این تحلیل به مواردی در خصوص تجارت تلفن همراه در جهان و ایران اشاره کنم. 

تکنولوژی یکی از ملزومات زیست امروز شده و تلفن همراه یکی از همین ابزار‌های فراگیر است که تصور زندگی بدون آن تبدیل به کابوس شده است؛ ابزاری که علاوه بر ایجاد ارتباط بین افراد، مشاغل بسیاری نیز با تلفیق این ابزار با سایر مؤلفه‌ها در بستر آن شکل گرفته است؛ موضوعی که خبر رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون باعث شد در این تحلیل به مواردی در خصوص تجارت تلفن همراه در جهان و ایران اشاره کنم. 

تلفن همراه برای بسیاری از ما دفتر کار، برای برخی رسانه و برای افراد دیگر محلی برای گفتگو شده است، در چنین شرایطی این ابزار همراه و فراگیر ضمن داشتن مزایای فراوان، ضعف‌ها و نقصانی هم در زندگی بشر ایجاد کرده است، همچون: درز اطلاعات، سوءاستفاده از افراد، جاسوسی‌های گسترده، هک حساب‌های بانکی، مدیریت افکار عمومی یا جنگ نرم، تغییر سبک زندگی، دوری ارتباط حضوری افراد، از بین رفتن مشاغل سنتی، ایجاد اختلال رفتاری، یکسان‌سازی سلایق و ماشینی‌سازی افراد که جامعه‌شناسان معتقدند جامعه برای برخی نتایج آن ناگزیر است و برای برخی نیز باید چاره‌ای اندیشید و آموزش‌های لازم را برای جامعه ارائه کرد، به ویژه با اضافه شدن هوش مصنوعی، جامعه وارد ابرچالشی خواهد شد که نباید چشم و گوش بسته مانند تکه چوبی روی رودخانه جاری عمل کرد. 

این ابزار پرکاربرد با اتصال به اینترنت، ماهواره و سرعت بالای خدمات یک کالای پرسود و پرفروش در تجارت امروز نیز به شمار می‌رود، به گونه‌ای که در سال‌2023 بیش از یک‌میلیاردو140‌میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش 412‌میلیارد دلار تولید و روانه بازار جهانی شده است. 

 

سهم برند‌ها در تجارت سالانه تلفن همراه

پنج شرکت اپل، سامسونگ، شیائومی، oppo و Transsion، 70‌درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده و 30‌درصد از تولیدات سایر شرکت‌ها در بازار سال‌گذشته میلادی بوده‌اند که اپل با بیش از 229‌میلیون دستگاه و سهم بیش از 20‌درصدی، سامسونگ با 225‌میلیون‌و500‌هزار دستگاه و سهم حدود 20‌درصدی، شیائومی با عرضه 146‌میلیون دستگاه و سهم 13‌درصدی، oppo با 101‌میلیون دستگاه و سهم 9‌درصدی و Transsion با تولید 92‌میلیون‌و600‌هزار دستگاه تلفن همراه و سهم 8‌درصدی پنج غول تولید تلفن همراه در سال‌2023 بوده اند. 

 

مناطق مهم خرید تلفن همراه در جهان

آسیا و اقیانوسیه با خرید بیش از 330‌میلیون دستگاه (کاهش 6‌درصدی نسبت به سال‌قبل)، چین با 285‌میلیون دستگاه (کاهش 5‌درصدی)، اروپا با 150‌میلیون دستگاه (کاهش 9‌درصدی)، امریکای‌شمالی با 140‌میلیون دستگاه (کاهش 9‌درصدی)، امریکای‌لاتین با 110‌میلیون دستگاه (رشد 2‌درصدی)، آفریقا با 70‌میلیون دستگاه (رشد 6‌درصدی) و خاورمیانه با 62‌میلیون دستگاه (رشد 11‌درصدی) به ترتیب پراکندگی فروش تلفن همراه در جهان بوده‌اند که خاورمیانه با بیشترین رشد در خرید و اروپا و امریکا نیز با بیشترین کاهش مواجه بوده‌اند.

 

سهم ایران از بازار خرید تلفن همراه در سال‌1402

از حدود 62‌میلیون تلفن همراه عرضه شده در غرب آسیا در سال‌1402 حدود 14‌میلیون‌و689‌هزار دستگاه سر از ایران درآورده است. حدود 24‌درصد فروش تلفن همراه در غرب آسیا به بازار ایران ختم می‌شود، در صورتی که این سهم در سال قبل میلادی بیش از 28‌درصد بوده است. 

 

تلفن همراه 5 درصد واردات سالانه کالا به کشور

بیش از 14‌میلیون‌و688‌هزار دستگاه تلفن همراه واردشده و رجیسترشده به کشور که ارزش آن 3‌میلیاردو202‌میلیون دلار بوده، سهم حدود5‌درصدی از واردات 66‌میلیارد دلاری به کشور در سال‌1402 را به خود اختصاص داده که از این میزان دستگاه تلفن همراه هوشمند، بیش از 2/98 درصد تعداد تلفن‌های همراه به صورت رویه تجاری و حدود 8/1 درصد با رویه مسافری یا پستی وارد کشور شده است. 

 

سهم ایرانیان از خرید تلفن همراه

با بررسی میزان فروش تلفن همراه در سال‌2023 نسبت به جمعیت 8‌میلیاردو200‌میلیون نفری جهان در ازای هر 2/ 7 نفر فرد زنده (از کودک تا کهنسال) در جهان یک تلفن همراه تولید شده، اما این موضوع در قبال جمعیت حدوداً 86‌میلیون نفری ایران در ازای هر 8/ 5 نفر، یک تلفن همراه به صورت رسمی وارد بازار ایران شده است که این امر نشان‌دهنده میزان مصرف بیشتر این کالا در ایران یا به عبارتی جولان بیشتر این کالا به دلایل فرهنگی در سبد خانوار ایرانی است. 

 

5 کشور عمده فروشنده تلفن همراه به ایران

در سال‌1402 امارات از محل فروش تلفن همراه هوشمند به ایران، 2 میلیارد‌ و 869‌ میلیون‌ و316‌هزار دلار ارز از کشورمان خارج کرده و بیش از 2/ 97 درصد تلفن‌های همراه وارد شده به کشورمان از کشور امارات بوده و عملاً بازار تلفن همراه ایران از امارات مدیریت می‌شود (تجارت مجدد). چین با فروش 29‌میلیون‌و58‌هزار دلار، ویتنام با یک‌میلیون‌و123هزار دلار، سوریه با 524‌هزار دلار و هند نیز با 334‌هزار دلار، کشور‌های فروشنده تلفن همراه به ایران در سال‌1402 بوده‌اند که این ترکیب هم جای تأمل و توجه دارد. بیشترین میزان واردات تلفن همراه به کشور از لحاظ ارزبری مربوط به دی ماه سال‌1402 با 386‌میلیون‌و600 دلار و کمترین میزان مربوط به فروردین ماه با 70‌میلیون‌و900‌هزار دلار بوده است. 

 

جنگ اقتصادی و بازگشت 4‌درصدی‌ها

این روز‌ها با وجود حوادث یک‌ساله در غرب آسیا و حمله و کشتار رژیم آپارتاید و جنایتکار صهیونیستی به مردم فلسطین در غزه، نبرد با جبهه‌های مقاومت و جسارت این رژیم به کشورمان، آرایش ترکیبی جنگ نظامی، اقتصادی و سیاسی از ملزومات شرایط فعلی به شمار می‌رود، به ویژه اینکه این رژیم نشان داده از فناوری‌های جدید، ابزار‌های ارتباطی غیرنظامی مانند تلفن همراه، پیجر و حتی دستگاه ساعت‌زنی هم در کشتار و آسیب‌زدن به مردم بی‌دفاع سوءاستفاده می‌کند و خود را پاسخگوی هیچ نهادی نمی‌داند و از طرفی دوستان و کشور‌های این رژیم کودک‌کش، مانند امریکا و اروپا، دهه‌ها و سال‌ها با ابزار تحریم به دنبال ضربه به اقتصاد، هویت و امنیت کشورمان هستند و هیچ اقدام خطرناکی نیز در اهداف‌شان خط قرمزشان نیست و علاوه بر آسیب‌های مستقیم به دنبال خالی‌کردن منابع ارزی از طریق بلوکه‌کردن منابع ارزی، ممانعت از فروش نفت و مشتقات آن و کالا‌های مزیت‌دار ایران را در دستور کار دارند و از طرفی هموارکننده فروش کالا‌های کنترل‌کننده افکار عمومی و جمع‌آوری اطلاعات برای خروج ارز از ایران هستند، بنابراین در این شرایط ویژه و در اوج بحران‌های ناشی از تنش‌آفرینی نظام سلطه، سیاستگذاران ما باید به صورت دقیق همه ابعاد تصمیمات خود را بسنجند تا خدای نکرده ناخواسته تسهیلگر منافع دشمن نباشیم؛ تصمیم موبایلی که این روز‌ها مطرح است و اینکه آیفون‌هایی که قبل از ممنوعیت 4‌درصد تعداد گوشی‌های وارداتی به کشور را شامل می‌شدند، اما بیش از 27‌درصد ارز واردات تلفن همراه را به خود اختصاص می‌دادند، دوباره مانند زالو منابع ارزی کشور را از کشور خارج نکند، اگر چه بر اساس گزارشات متعدد برخی از آیفون‌های13 که مجاز بودند نیز به صورت بسته‌بندی مجدد، ارز این کشور را می‌مکیدند و مصرف‌کننده هم دلخوش به خرید تلفن نو، دسترنج خود را به آن اختصاص می‌داد (ارزبری دوبرابری تلفن‌های ری‌پک شده نسبت به قیمت واقعی آن و خروج ارز از کشور)، حال باید دید در شرایط جنگی کشور و سابقه آسیب از ابزار‌های ارتباطی و خروج ارز از کشور (4‌درصد تلفن‌های وارداتی با ارزبری 27‌درصدی) و اعلام برخی منابع از ورود یک‌میلیون تلفن همراه رجیسترنشده آیفون در گذشته و خروج 900‌میلیون دلار ارز به صورت قاچاق و اعلام امکان رجیستر دستگاه‌های قاچاق وارد شده، ثبت سفارش جدید آیفون‌های14، 15 و 16 در کنار سایر مدل‌های آیفون، سیاستی به صلاح عمومی است یا خیر (فارغ از میزان حقوق ورودی 96‌درصدی)؟ و چه سیاست‌هایی در زمینه کاهش این آسیب‌ها، تولید ابزار‌های ارتباطی امن و به‌روز با در نظر گرفتن شرایط فعلی کشور، به نفع همگان از سوی مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده باید اتخاذ شود؟

منبع: جوان

استعلام ۴ دقیقه‌ای اموال و دارایی‌ها

يكشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت اجرای سند تحول قضائی گفت: نسخه ابتدایی سند تحول از سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و یک سند سه ساله بود. دستگاه قضائی به عنوان یکی از معدود دستگاه‌های حاکمیتی است که سند اجرایی پایش و برنامه عملیاتی خود را با برنامه زمان‌بندی مشخص به صورت کامل و شفاف برای عموم مردم منتشر کرده است.

وی اظهار کرد: سند در زمان بندی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طراحی شده بود و در سند نیز مجریان و همکاران مشخص هستند.

کاظمی فرد، گفت: نسخه قدیم و نسخه جدید سند تحول، یک سند مسئله محور است و بر اساس ماموریت‌هایی که به دستگاه قضا واگذار شده، طراحی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، بیان کرد: چالش‌هایی در انجام مأموریت‌های دستگاه قضائی وجود داشت که این چالش‌ها شناسایی و برای هر کدام از چالش‌ها عواملی مشخص شده است که برای هر کدام از این عوامل نیز راهبردهایی برای حل آن چالش پیشنهاد و تعداد زیادی راهکار استخراج شده که می‌شود همان برنامه عملیاتی که باید در طول سه سال با کمک مجریان و همکاران، در زمان بندی مشخص اجرا شود.

وی تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که سند تحول قضائی چه نسخه قدیمی و چه نسخه جدید به آن پرداخته و به عنوان راه حل خیلی از چالش‌ها به آن رجوع کرده بحث استفاده از فناوری‌های نوین است. وقتی که پای چالش‌ها به میان می‌آید یکی از روش‌های حل آن‌ها، راهبردها و راهکارهایی که ارائه می‌شود بحث فناوری‌های نوین است که تقریباً در هر دو سند، حدوداً نیمی از راهکارهای سند به استفاده از فناوری‌های نوین برای حل مشکلات دستگاه قضا پرداخته است.

کاظمی فرد گفت: در سند گذشته ما طیف وسیعی از کارها را انجام دادیم؛ از سال ۹۹ که ایام کرونا بود، مردم عزیزمان برای گرفتن ثنا که همان شناسه قضائی است مجبور بودند به صورت حضوری به مراجع قضائی و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کنند، اما از همان ایام با کمک شرکت‌های دانش بنیان، این موضوع به صورت کاملاً غیر حضوری و هوشمند انجام شد و هم اکنون حدود ۲ میلیون نفر از هموطنان ما در داخل و خارج از کشور از این مسیر شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده و از خدمات قوه قضائیه بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دریافت شناسه قضائی ثنا به صورت الکترونیکی و غیرحضوری انجام می‌شود اظهار داشت: در حال حاضر تقریباً یک سوم از مردم عزیزمان بدون اینکه نیاز به مراجعه باشد از همین مسیر، ثنای خود را دریافت می‌کنند. خیلی از افرادی که شناسه قضائی ثنا را دریافت کرده‌اند از هم وطنان ما در خارج از کشور هستند که در گذشته این افراد برای اینکه بتوانند از خدمات قضائی استفاده کنند مجبور بودند به صورت حضوری مراجعه کنند که یکی از نکات تحولی این بود که بتوانند به صورت کاملاً غیرحضوری و از خارج از کشور این شناسه را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه دریافت شناسه ثنا الزاماً مختص به افرادی نیست که در دادگاه‌ها پرونده داشته باشند، گفت: شاید فردی پرونده قضائی نداشته باشد، اما ممکن است مورد شکایت واقع شود که با داشتن شناسه قضائی ثنا، به صورت دریافت پیامک کاملاً از این امر مطلع خواهید شد.

 

صدور گواهی عدم سوءپیشینه با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور
کاظمی فرد بیان داشت: با دریافت شناسه ثنا وارد حیطه دریافت خدمات قوه قضائیه خواهید شد که مهمترین خدمت آن، بحث ابلاغ الکترونیک قضائی، بحث اطلاع رسانی از روال پرونده‌ها و بحث گواهی عدم سو پیشینه است که هم اکنون گواهی عدم سو پیشینه حدوداً با میانگین زمانی ۱۳ ساعته در کل کشور صادر می‌شود و حدود ۶۰ درصد از درخواست گواهی‌های عدم سو پیشینه بدون مراجعه حضوری و به صورت کاملاً خود کاربری است.

 

ارائه ۳۰ خدمت متنوع در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین نوبت دهی برای مراجعه به مراجع قضائی، بحث قرارداد الکترونیک وکالت و دعاوی دیوان عدالت اداری از موارد دیگری است که در این سامانه طراحی شده است. حدود ۳۰ خدمت در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد که اشخاص حقیقی می‌توانند با دریافت شناسه ثنا از امکانات و خدمات موجود در این پنجره واحد استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: سند تحول موجب شد که قوه قضائیه از یک قوه‌ای که محدود به ساعات اداری و جغرافیای خاص بود خارج و به یک قوه قضائیه ۲۴ ساعته تبدیل شود که می‌تواند در سراسر پهنه جغرافیایی دنیا، خدمات رسانی کند.

 

۸۵ درصد جلسات تحقیق از زندانیان به صورت الکترونیک برگزار می‌شود

کاظمی فرد بیان داشت: هم اکنون جلسات تحقیق و رسیدگی به پرونده ۸۵ درصد زندانیان در دستگاه قضائی به صورت الکترونیکی است و تنها ۱۵ درصد از زندانیان به صورت فیزیکی از زندان جا به جا می‌شوند و به مراجع قضائی می‌روند و انتخاب این روند، بسته به نوع پرونده و نظر قاضی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه خاطر نشان کرد: این اتفاقات از نتایج اجرای سند تحول پیشین است، اما سند تحول جدید که از ابتدای امسال ابلاغ شده است نیز پُر از راهکارهایی است که قرار است به اجرای عدالت و افزایش رضایتمندی مردم منجر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود و در پاسخ به این پرسش که در سند جدید تحول، چه تدبیری برای کاهش ورودی پرونده‌ها اندیشیده شده است، گفت: در سند تحول جدید با استفاده از فناوری‌های نوین، راهکارهای مشخصی ارائه شده تا بتوانیم به مردم عزیزمان قبل از اینکه به دستگاه قضائی مراجعه کنند، راهنمایی‌های مناسب را ارائه دهیم.

کاظمی فرد ادامه داد: به عنوان مثال اگر قرار است فردی شکایت و یا خواسته‌ای را از طریق دستگاه قضائی پیگیری کند نیاز به راهنمایی دارد که نتیجه کار او چه خواهد شد، چه فرایندی را باید طی کند و چه مدارکی را نیاز دارد. این موضوع در دو وجه کمک خواهد کرد؛ هم اینکه به فرد راهنمایی خواهد داد که آیا از این مسیر می‌تواند به جواب خود برسد و در صورتی که احیاناً اگر از این مسیر به جواب نمی‌رسد در همان ابتدای قضیه متوجه شود و مسیر را ادامه ندهد و همین اینکه اگر پرونده فرد به دستگاه قضائی وارد شود اگر مدارک لازم و راهنمایی‌ها را رعایت کرده باشد کمک خواهد کرد تا پرونده وی سریع‌تر رسیدگی شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: همچنین یکی دیگر از تکالیفی که وجود دارد بحث مشخص کردن و تعیین نوع خواسته‌ای است که فرد دارد. اینکه چه نوع خواسته و شکوائیه‌ای باید تنظیم شود. این موضوعات در زمان ثبت و پیش از ورود به دستگاه قضا اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: بحث استفاده از سکوهای پرکاربرد را داریم؛ اینکه بتوانیم ثبت شکوائیه محدود به مکان‌های خاص و صرفاً در پنجره واحد خدمات قضائی نشود و بتوانیم در سکوهای پرکاربرد، ابزارهای مان را ارائه دهیم.

 

تسهیل در ارائه خدمات قضائی با ۶۳ عنوان لایحه در سامانه خود کاربری

کاظمی فرد با بیان اینکه حُسن کار با فناوری‌ها این است که بتوانیم بُعد زمان و مکان را برداریم گفت: در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، خیلی از کارهایی که قرار است توسط مردم انجام شود را سعی می‌کنیم ساده و آسان کنیم؛ به عنوان مثال یکی از خدماتی که اخیراً در حال توسعه آن هستیم بحث لایحه است. هم اکنون که من در خدمت شما هستم شما می‌توانید حدود ۶۳ عنوان لایحه را به صورت خودکاربری ارسال کنید ضمن آنکه برای ارسال لوایح نیازی به داشتن دانش حقوقی نیست چراکه همه لوایح به صورت قالب‌های آماده تهیه شده است که فرد با انتخاب موضوع و پرونده، متن مورد نظر را دریافت خواهد کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه که اگر شخصی قصد ثبت یک دادخواست را داشته باشد آیا باید الزاماً به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند و یا می‌تواند از طریق فضای مجازی یا پنجره واحد خدمات قضائی این کار را شخصاً انجام دهد گفت: اگر وکیل و یا نماینده حقوقی دستگاه‌ها باشد، شخص می‌تواند این کار را انجام دهد و نیازی به مراجعه ندارد، اما هم اکنون، برای اشخاص حقیقی ما در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی، ثبت دادخواست را نداریم و شخص باید به دفاتر خدمات قضائی مراجعه کند.

وی درباره اینکه از چه زمانی دیگر نیاز به مراجعه حضوری اشخاص حقیقی به دفاتر خدمات قضائی نیست گفت: برای انجام این کار باید به یک درگاهی مراجعه شود و این درگاه برای اینکه بتواند توضیحاتی را به شما ارائه دهد نیاز به یک دانش حقوقی دارد و در این جا است که بحث هوش مصنوعی به میان می‌آید که ما هم اکنون در حال برگزاری جلساتی با شرکت‌های دانش بنیان هستیم برای اینکه بتوانیم با استفاده از توان این شرکت‌ها، داده‌هایی که ما داریم و قوانینی که در داخل مجموعه داده‌های فضای مجازی وجود دارد، بتوانند سیستم‌های خود را آموزش دهند تا در تعامل با فردی که مراجعه می‌کند هم بتوانند او را راهنمایی کنند و بعد از راهنمایی مناسب هم اگر قصد شکایت داشت، بتوانند متن شکوائیه را تنظیم کنند و بعد از آن بحث ارسال می‌شود که در حیطه خدمات غیرحضوری قرار می‌گیرد که این هم تکلیف دیگری است که هم در برنامه هفتم و هم در سند تحول قضائی مکلف به انجام آن هستیم.

کاظمی فرد گفت: یعنی این مجموعه و بسته‌ای که این جا دادیم باعث می‌شود که مردم ما بتوانند پس از دریافت راهنمایی‌های مناسب، در صورتی که بخواهند شکایت خود را تنظیم کنند به صورت غیرحضوری بتوانند کار خود در فضای مجازی انجام دهند.

وی افزود: امید داریم که نسخه‌های اولیه اظهارنامه را بتوانیم حدوداً برای اوایل زمستان به اجرایی شدن برسانیم، با یک خدمت اولیه شروع می‌کنیم و به تدریج سبد خدمات را گسترش خواهیم تا خدمات کاملاً غیر حضوری شود ضمن آنکه امکان دریافت راهنمایی‌های هوشمند را هم خواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه آنچه حائز اهمیت است، شکل‌گیری زیست بومی است که باید انجام شود، گفت: هم اکنون کارهای اولیه این کار با همکاری شرکت‌های دانش بنیان در هر دو حوزه‌ی بحث راهنمایی هوشمند و بحث خدمات غیرحضوری انجام شده و در حال شکل دادن به زیرساخت‌های لازم هستیم. این اقدام یکی از کارهایی است که می‌تواند تحول زیادی را در بحث مراجعین و ارائه راهنمایی‌ها و از طرف دیگر بحث کاهش ورودی‌ها با ارائه راهنمایی مناسب به همراه داشته باشد.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه به صورت قطعی و نه به صورت آزمایشی، مردم چه زمانی می‌توانند دادخواست خود را ثبت کنند گفت: طبق برنامه هفتم پیشرفت ما مکلف است که ظرف سال اول برنامه، این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه احراز هویت ما با کمک هشت شرکت دانش بنیان است صورت می‌گیرد گفت: به دنبال این هستیم که با کمک سکوهای پرکاربرد خدمات غیرحضوری انجام دهیم و در بحث راهنمایی هوشمند و پذیرش پرونده با استفاده از شرکت‌های دانش بنیان که در حوزه هوشمندسازی و هوش مصنوعی کار می‌کنند انشاالله بتوانیم با کمک این دو زیست بوم این کار را شکل دهیم.

 

کاهش زمان استعلام اموال و دارایی‌ها از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش در رابطه با موضوع فرآیند طولانی استعلامات در دادگستری‌ها و اینکه چه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شده گفت: این موضوع هم در سند قبلی وجود داشت هم در سند جدید، پیگیر هستیم که این موضوع را تکمیل کنیم. در بحث استعلامات قضائی یکی از مهمترین استعلامات، بحث شناسایی اموال است. در مرحله اجرای احکام شما نیازمند این می‌شوید که اموال شخص محکوم علیه را شناسایی کنید. در گذشته به طور میانگین حدود ۴۰۰ روز طول می‌کشید که این کار شناسایی و مسدودی صورت بگیرد. این در حالیست که هم اکنون قاضی با یک دکمه تمامی اموال در بانک، بورس، املاک و پلاک انتظامی را شناسایی می‌کند و با دکمه بعدی ملک و بانک را در همان زمان مسدود می‌کند. در حال حاضر این کار کاملاً به صورت برخط است و سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار پرونده از این مسیر انجام و تعیین تکلیف شده اند.

وی خاطر نشان کرد: قاضی این اختیار را دارد که پس از انجام استعلام بتواند بلافاصله توقیف را انجام دهد و منعی برای توقیف وجود ندارد.

 

در حال افزایش گستره توقیف اموال هستیم

کاظمی فرد در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر و پیشرفتی برای این روند اتفاق افتاده است یا خیر، گفت: اتفاقاتی که قرار است بیفتد این است که اموال جدید به آن اضافه شود؛ به عنوان مثال بحث طلا، طلایی که در بانک نگه داشته می‌شود، بحث سیم کارت و خیلی اموال دیگر که ممکن است اشخاص داشته باشند و از آن استفاده می‌کنند. هم در حال گستره توقیف اموال هستیم و هم در حال برخط کردن توقیف‌ها هستیم. هم اکنون در دو موردِ مسدودی حساب و توقیف ملک برخط شکل می‌گیرد و بورس و پلاک انتظامی به صورت غیربرخط است که این دو مورد را نیز برخط خواهیم کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: به واسطه طرح‌ها و قوانینی که ایجاد می‌شود، بانک‌های جدید ایجاد خواهد شد که می‌تواند در شناسایی اموال به ما کمک کند و مشخصاً جزو اهدافی می‌شود که ما بتوانیم بر اساس سند تحول قضائی به دایره شناسایی اموال و دایره توقیف اموال اضافه کنیم.

 

سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، راهکاری برای شناسایی شهود حرفه‌ای

وی در خصوص پدیده شهود حرفه‌ای نیز بیان داشت: برخی از افراد هستند که با حضور خود سعی می‌کنند، مراحل رسیدگی را از مسیر عدالت خارج کنند که ما به این‌ها اشخاص حرفه‌ای می‌گوئیم. سامانه‌ای به نام سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص داریم یعنی بر اساس حضور شخص در دستگاه قضائی آمدیم و یک بانکی را تشکیل دادیم که می‌تواند شاهد باشد، ضامن باشد، کفیل باشد و می‌تواند بحث مجرم حرفه‌ای، سابقه دار و خطرناک باشد. وضعیت‌های مختلفی که یک شخص در پرونده‌های مختلف دارد را در این سامانه شناسایی می‌کنیم و در مراحل مختلف رسیدگی به اشخاص، این‌ها را هشدار می‌دهیم.

کاظمی فرد گفت: اگر احیاناً شما در جاهای مختلفی به عنوان شاهد ثبت شده باشید، اگر بیش از سه بار در یک سال شهادت بدهید به عنوان شخص مشکوک به قاضی معرفی می‌شوید و یا توسط نهادهای نظارتی درون دستگاه قضائی در سامانه معرفی شده باشید به شخص قاضی به عنوان شخص شاهد حرفه‌ای معرفی می‌شوید لذا قاضی امکان سابقه یابی شما را در لحظه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح داشت: این موضوع تنها مربوط به سِمَتِ شاهد نیست بلکه برای سمت‌هایی، چون کفیل و کار چاق کن هم وجود دارد. بحث خواهان حرفه‌ای و شاکی حرفه‌ای هم از جمله موردی هستند که در حال اضافه کردن آن‌ها به این موارد هستیم. در سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص، ما فقط اطلاعات را در اختیار شخص تصمیم گیرنده قرار می‌دهیم و اینجا به معنای منع خاصی نیست. اطلاعات فقط برای شخص تصمیم گیر است که بتواند با اطلاعات دقیق بر اساس گذشته آن فرد، تصمیم گیری دقیق داشته باشد که احیاناً آن شخص نتواند آن پرونده را به صورت حرفه‌ای از مسیر خود خارج کند.

وی افزود: هم اکنون موضوع شاهد کاملاً در مسیر قرار گرفته و کاملاً امکان مدیریت توسط قاضی وجود دارد. من فکر می‌کنم این سامانه حدوداً سه سال است که کار می‌کند. زمانی که سامانه راه اندازی شد اگر اشتباه نکنم برای اولین شناسایی مات حدوداً هشت هزار و پانصد نفر شاهد حرفه‌ای را شناسایی کرد و الان که در خدمتتان هستم این عدد حدوداً به پنج هزار نفر رسیده و با اقدامات پیشگیرانه‌ای که داریم رو به کاهش است.

 

باید بتوانیم متنوع سازی وثایق را تا سال آینده اجرایی کنیم

کاظمی فرد در خصوص بحث وثیقه‌ای که ممکن است در فرآیند رسیدگی به پرونده افراد مورد نیاز واقع شود و ایجاد تنوع در وثیقه‌ها نیز اذعان داشت: اگر اشتباه نکنم ما باید بتوانیم تا سال بعد، متنوع سازی وثایق را انجام دهیم. شناسایی اموال یکی از فازهایی بوده که به این موضوع خیلی کمک می‌کند، اما بحث اعتبارسنجی وثایق و فرایندی که باید برای وثیقه گذاری صورت گیرد باید انجام شود. برخی از اموالی که می‌تواند خیلی مؤثرتر باشد را به این سبد وثایق اضافه خواهیم کرد. سند تحول جدید به این موضوع به خوبی پرداخته است و برای ما هم تکالیفی دارد که زیرساخت‌های خوبی نیز فراهم شده است که انشاالله بتوانیم به زودی این تکالیف را در سال آینده اجرایی کنیم و فرآیند وثیقه گذاری و اعتبارسنجی آن را بتوانیم بر خط و در همان لحظه انجام دهیم.

 

هزینه ادعای کذب اعسار را افزایش خواهیم داد

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص موضوع اعسار در سند تحول نیز اظهار داشت: در مورد اعسار، سند تحول در دو وجه ورود کرده است. یکی بحث کسانی است که ادعای کذب دارند یعنی می‌گویند که هزینه دادرسی را ندارند و یا در بحث محکومیت مالی که وجود دارد ادعای اعسار دارند و عنوان می‌کنند که توانایی پرداخت ندارند. یکی از راهکارهایی که در سند تحول وجود دارد این است هزینه این ادعاهای کذب را بالا ببریم.

وی با طرح این سوال که چطور می‌شود هزینه ادعای کذب را بالا برد گفت: به این صورت خواهد بود کسی که به ما ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت را ندارم، همین ادعا را ما به نهادهای اعتبارسنجی کشور اعلام می‌کنیم. یعنی به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که شخصی به ما مراجعه کرده و در پرونده‌ای به این مبلغ ادعا کرده که هزینه دادرسی یا محکوم به را ندارم. این کار الان در حال انجام است و اگر اشتباه نکنم حدود ده میلیون استعلام را از بانک مرکزی برای سامانه سجل محکومیت‌های مالی داشتیم که یکی از موارد آن اعسار است. شخصی که ادعای اعسار می‌کند و بعد به بانک مرکزی مراجعه می‌کند در سامانه‌های اعتبارسنجی بانک مرکزی، بحث اعتبارسنجی و در واقع رده‌های اعتبارسنجی اش به احتمال زیاد پایین‌تر خواهد بود. ضمن آنکه در مورد ادعای ورشکستگی نیز همین بحث مطرح است.

کاظمی فرد در پاسخ به اینکه آیا شما تنها از بانک مرکزی استعلام می‌کنید و یا جاهای دیگری هم هست اظهار داشت: خیر، بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند یعنی بانک مرکزی از ما استعلام می‌کند که یک شخص اگر به آنجا مراجعه می‌کند چه نوع محکومیت مالی دارد که یکی از مواردی که ما اعلام می‌کنیم دو بحث اعسار و ورشکستگی است.

 

راه اندازی سامانه اعتبار معاملاتی در سکوهای پُرکاربرد و پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی

وی افزود: جای دیگری که این موارد را اعلام خواهیم کرد در سامانه اعتبار معاملاتی است که این را برای عموم مردم منتشر کردیم که هم اکنون در سکوهای پُر کاربرد و در پنجره واحد خدمات الکترونیک قضائی وجود دارد. در حال حاضر در سکوهای پرکاربرد، بحث سامانه اعتبار معاملاتی را راه اندازی کردیم که دو نفر طرف یک معامله با کسب اجازه می‌توانند از سوابق محکومیت‌های مالی یکدیگر مطلع شوند، در آنجا اعتبارسنجی صورت خواهد گرفت و هشدار داده می‌شود که آیا معامله صورت گرفته دارای خطر است یا خیر.

معاون وزیر ارتباطات در دیدار با مدیرعامل پست ونزوئلا برای انتقال دانش و تجربه در زمینه توسعه تجهیزات و سرویس‌های پستی اعم از پایگاه اطلاعات مکان محور (GNAF) و تجارت الکترونیک به این کشور اعلام آمادگی کرد.
محمد احمدی-مدیرعامل شرکت ملی پست- که وزیر ارتباطات را در سفر به ونزوئلا همراهی می کرد، در دیدار با همتای ونزوئلایی پیشنهاد صادرات خدمات فنی مهندسی، تجهیزات تخصصی پستی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در طراحی و راه اندازی تجهیزات اعم از سورتینگ هوشمند و صندوق های هوشمند پستی (لاکر) را با توجه به شرایط تحریم مطرح کرد.

وی افزود: در زمینه توسعه سرویس‌های پستی شامل پایگاه اطلاعات مکان محور (GNAF) و کاربرد آن در توسعه دیگر خدمات پستی و سرویس‌های مکان محور به ویژه توسعه دولت الکترونیک، ظرفیت خوبی در ایران ایجاد شده است که می‌تواند به ونزوئلا منتقل شود.

مدیرعامل شرکت ملی پست همچنین به انتقال دانش ایجاد و ساخت پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک و ظرفیت‌های آن و همچنین توسعه تجارت الکترونیک و زیرساخت‌های نرم افزاری این سرویس توسط ایران در ونزوئلا به منظور خدمات رسانی گسترده‌تر به کشورهای آمریکایی جنوبی اشاره کرد.

احمدی در ادامه از تمبر به عنوان یک ظرفیت فرهنگی برای توسعه تعاملات بین کشورها یاد کرد و گفت: انتشار دومین تمبر مشترک ایران و ونزئلا می‌تواند زمینه توسعه و تعمیق روابط پستی دو کشور را فراهم کند.

اورگا پرییرا، مدیرعامل شرکت پست ونزوئلا نیز در این دیدار به تشریح خدمات پست این کشور و گام‌هایی که در مسیر توسعه برداشته شده، پرداخت و گفت: پست ونزوئلا به تازگی زیرمجموعه وزارت حمل و نقل این کشور شده و نقش تنظیم گری و رگلاتوری بر عهده آن گذاشته شده است.

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وی همچنین به طرح‌ها و برنامه‌هایی آینده اشاره کرد و افزود: ونزوئلا آماده است از ظرفیت کشورهای اتحادیه پستی جهانی از جمله ایران برای توسعه و تجهیزات خدمات و سرویس‌های پستی استفاده کند.

پرییرا با اشاره به کمیسیون مشترک توسعه همکاری‌های ایران و ونزوئلا، خواستار تسریع در تهیه پیش نویس تفاهم نامه توسعه همکاری‌های دو کشور و انتقال دانش و تجربه پستی ایران به این کشور شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران بعد از دیدار با مقامات وزارت حمل و نقل و پست ونزوئلا، از مرکز اصلی تجزیه و مبادلات و ارایه خدمات حوزه پست داخله و خارجه این کشور بازدید کرد.

علی لاریجانی، رئیس سه دوره مجلس و مشاور رهبری در گفت‌وگو با خبرآنلاین: چند روز پیش جلسه ای با دبیر شورایعالی فضای مجازی داشتم و  دیدم که راه حل هایی را برای موضوع فیلترینگ پیدا کرده بود. مشکل عمده ای که متدینین در مورد فیلترینگ دارند این است که تصاویر مستهجن در فضای مجازی وجود دارد. ایشان گفت راه حل هایی است. 

بهرحال عقاید مختلفی وجود دارد. مهم این است که از فضای مجازی درست استفاده شود. کسی دنبال استفاده نادرست و این تصاویر در این فضا نیست. ایشان راه حل هایی داشت و گفت دولت تصمیم می گیرد. که هم نگرانی متدینین رفع شود و هم فضا باز شود تا راحت بتوان کسب و کار را راه انداخت.

شما از وی پی ان گفتید. به نظر من ۹۵ درصد مردم به دنبال تصاویر مستهجن نیستند. ولی می خواهند سرعت فضای مجازی به گونه ای باشد که کسب و کار خود را به راه بیندازند. حالا بخاطر ۵ درصد که نمی توانیم اینترنت را ببندیم. آن راهی که دوستان شورای عالی فضای مجازی در پیش گرفته اند، تا آنجایی که من شنیده ام، این بود که ما برای آن ۹۵ درصد کار را سهل می کنیم که بتوانند زمینه کار اقتصادی و علمی هم داشته باشند. 

حالا یکی دنبال آن حرف ها و تصاویر می رود و آن کار را هم می کند. نمی توانیم که او را از این طریق علاج کنیم. پس ما باید کار را برای قسمت اصلی جامعه که می خواهد از فضای مجازی استفاده کند، سهل کنیم.

مدرس کارگاه‌های تربیت معلم با اشاره به اینکه مسئولان باید فضای مجازی را به رسمیت بشناسند، گفت: اگر آموزش و پرورش دوره‌ای برگزار کرده و نحوه استفاده مفید را به معلمان توضیح می‌داد، مسیر معلم بلاگری به سمت و سوی بهتری می‌رفت.

به گزارش ایسنا، سمیه رحمت مدرس کارگاه‌های تربیت معلم در گفت‌وگو با ایسکانیوز درخصوص فرصت‌ها تهدیدهای حضور معلمان در فضای مجازی به عنوان بلاگر گفت: بلاگری یعنی محتواسازی در فضای مجازی که این محتواسازی می‌تواند جنبه‌های مثبت داشته باشد و بلاگری معلم‌ها هم مختص کشور ما نیست و در همه جای دنیا معلمانی هستند که این کار را انجام می‌دهند اما باید جنبه‌های مثبت و منفی حضور معلمان در این فضا را بررسی کرد تا ببینیم چطور می‌توان از این فضا استفاده بهینه کنیم.

وی افزود: تا پیش از ظهور فضای مجازی، آموزش معلمان محدود به آن چیزی بود که در دانشگاه و به صورت تئوری آموخته بودند. فضای مجازی دنیای جدیدی را به سوی معلمان به ویژه در مناطق محروم کشور باز کرد. نمی‌توانیم منکر نواقص بسیار زیاد سیستم آموزشی در کشور به ویژه در حوزه آموزش‌های ضمن خدمت شویم. فضای مجازی فرصتی بود که معلم‌ها از یک‌دیگر یاد بگیرند. از این منظر معلم بلاگری اتفاق خوبی است.

این کارشناس تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه محتواسازی در فضای مجازی می‌تواند مفید باشد به شرط اینکه معلم استفاده درست از آن را یاد بگیرد، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته کلاس‌ها و دوره‌هایی برای معلمان برگزار می‌شوند که در آن می‌آموزند چطور از فضای مجازی برای ارتقای سطح شغلی خود استفاده کنند. در کشور ما این آموزش‌ها وجود ندارد و نمی‌توانیم از معلمانمان انتظار داشته باشیم که کاری را انجام دهند که برای آن آموزش ندیده‌اند.

وی افزود: جنبه دیگر معلم بلاگری این است که به هر حال منجر به کسب درآمد می‌شود و معلم‌ها توانسته‌اند بخشی از کمبودهایی که آموزش و پرورش باید تکمیل می‌کرد اما نکرده را جبران کنند.

قوانینی برای حضور معلمان در فضای مجازی وجود دارد؟

مدرس کارگاه‌های تربیت معلم در پاسخ به این سوال که آیا قوانینی وجود دارد که خط و مشی برای فعالیت معلمان در این فضا تعیین کرده باشد و معلمان بدانند که چطور و تا چه حدی می‌توانند از فضای مجازی استفاده کنند، گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این زمینه وجود دارد و علاوه بر این که دولت‌ها قوانین خاصی را وضع می‌کنند، مدارس هم محدودیت‌هایی را مشخص کرده‌اند.

وی ادامه داد: در کشورهایی مثل کانادا، آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین بسیار سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد و معلم باید رضایت‌نامه کتبی از اولیا داشته باشد که بتواند تصاویر بچه‌ها را به صورت موردی و هدفمند منتشر کند. در غیر این صورت انتشار تصویر دانش‌آموز می‌تواند برای معلم عواقبی مثل پرداخت جریمه و حتی اخراج داشته باشد.

رحمت بیان کرد: در کشور ما هم این قوانین وجود دارد و در سال‌های اخیر هم سختگیری‌ها بیشتر شده است. انتشار تصویر دانش‌آموز بدون رضایت اولیا ممنوع است و علاوه بر این انتشار تصویری که می‌تواند باعث تخریب شخصیت وی شده یا در آینده این کودک اثرگذار باشد، ممنوع بوده و اولیا می‌توانند شکایت کنند و حتی عواقبی مثل اخراج برای معلم دارد. در برخی کشورها معلم حتی باید تصویر کودک را در عکس یا ویدیو به طور کامل بپوشاند اما در ایران قوانین اینطور نیست که اصلا تصویری از کودک در عکس و فیلم‌ها نباشد.

وی اضافه کرد: براساس قوانین، اگر قرار است فیلم و عکسی از کلاس منتشر شود، فقط باید جنبه‌های مثبت آموزشی داشته باشد. انتشار محتوای طنز و محتواهایی که هدف درآمدزایی دارند هم کاملا ممنوع است. گاهی محتوایی آموزشی تولید و از بچه‌ها استفاده می‌کند، مثلا ابزاری دست بچه‌ها است و در حال کار هستند که در این حالت تاکنون قانونی درباره انتشار تصویر دانش‌آموز وجود ندارد. مگر اینکه اولیا به دلایلی موجه اعتراض کنند.

کارشناس تعلیم و تربیت توضیح داد: در این میان برخی همکاران ما تولید محتوا را به سمت و سوی دیگری برده‌اند که می‌تواند آسیب‌زا باشد. مثلا محتوای طنز تولید می‌کنند که این سبک بلاگری به دانش‌آموز، معلم و حتی سیستم آموزشی ضربه می‌زند. تولید محتوای طنز حتی با پوشاندن چهره دانش‌آموز هم درست نیست.

اخراج معلمان به دلیل نقض حریم خصوصی دانش‌آموز

وی افزود: برخی از افراد برای افزایش تعداد بیننده‌ها، از بچه‌ها استفاده می‌کنند و بچه‌ها توان دفاع از خود را ندارند و نمی‌دانند که این کار در آینده می‌تواند برای آن‌ها مشکل‌ساز شود. قانون با این فعالیت‌ها مخالف است و برخوردهایی هم شده و حتی برخی همکاران نتوانسته‌اند به محل کار خود بازگردند یا با وساطت بازگشته‌اند.

این معلم توضیح داد: برخوردهای اخیر تاثیر بالایی داشته چراکه بلاگری به این سبک در حال افزایش بود و برخی همکاران هم وسوسه می‌شدند که وارد این فضا شوند. البته اینطور نبود که معلم بار اول اخراج شود بلکه چندبار تذکر گرفته بود و بعد از بررسی صفحه وی و تکرار فعل، حکم به اخراج معلم داده شد البته معمولا با وساطت و گرفتن تعهد به محل کار بازگشتند.

رحمت با بیان اینکه بازی کردن با شخصیت و آینده کودک اتفاق خوبی نیست و باید با آن مقابله شود، عنوان کرد: برخی معلمان با توجیح اینکه در حال تولید محتوا هستند، زمان زیادی را صرف کار با تلفن همراه خود می‌کنند، درحالی که این زمان باید در کلاس درس و برای آموزش صرف شود. بسیاری از مدارس ورود تلفن همراه را به داخل کلاس درس را ممنوع یا محدود به موارد خاص کرده‌اند.

هنوز فضای مجازی برای مسئولان ما به رسمیت شناخته نشده است

وی معتقد است که اگر آموزش و پرورش دوره‌ای برگزار کرده و این موارد را به معلمان توضیح می‌داد، مسیر معلم بلاگری به سمت و سوی بهتری می‌رفت. وی در این باره بیان کرد: فضای مجازی باعث شد تا دیوارهای کلاس شکسته شود و اولیا با نحوه تدریس بیشتر آشنا شوند یا معلم‌های خلاقی که پیش از این دیده نمی‌شدند، به مردم معرفی شوند که این موضوع اتفاق خوبی است اما هنوز فضای مجازی برای مسئولان ما به رسمیت شناخته نشده است.

مدرس کارگاه‌های تعلیم و تربیت توضیح داد: این درحالی است که باید بپذیریم که بودن در این فضا اجتناب‌ناپذیر است. معلم باید یاد بگیرد که چطور از این فضا استفاده کند و طوری نباشد که خلاف شان معلمی از دیگر بلاگرها پیروی کند تا دیده شود. اگر معلم را در این فضا رها کنیم و صرفا قوانین بازدارنده وضع کنیم، اشتباهات معلمان در این فضا هم بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در کارگاه‌های تربیت معلم دوره‌هایی به صورت خودجوش برگزار می‌کنیم و اما این فرصت باید برای همه معلمان کشور وجود داشته باشد تا بتوانند از از یک‌دیگر یاد بگیرند اما باید به حفظ حریم خصوصی دانش‌آموز توجه کنند. به معلمان می‌گویم که وارد فضای مجازی شوید و از یک دیگر یاد بگیرید تا سطح کار خود را ارتقا دهید.

آسیب‌هایی که تولید محتوای غیراصولی به دانش‌آموز می‌زند

رحمت درخصوص آسیب‌هایی که تولید محتوای غیراصولی به دانش‌آموز می‌زند، توضیح داد: دانش‌آموزی بود که به دلیل اضافه وزن در کودکی محتوای طنزی از وی منتشر شد و بعد حتی با وجود اینکه توانست در نوجوانی به وزن ایده‌آل برسد اما به دلیل محتواهای منتشر شده از وی و نگاه تمسخرآمیز دیگران دچران افسردگی شد. یا ویدیویی از نحوه صحبت کردن یک دانش‌آموز منتشر شد که جنبه طنز داشت اما منجر به ترک تحصیل این دانش‌آموز شد.

خودکشی دانش‌آموز به دلیل محتواهای منتشر شده از وی در کودکی

وی افزود: حتی دانش‌آموزی داشتیم که به دلیل محتواهای منتشر شده از وی در کودکی، خودکشی کرد. محتوایی که منتشر می‌شود، قابل حذف کردن نیست و نمی‌توان آن را از ذهن مخاطب پاک کرد، پس ما مسئولیت سنگینی داریم. برخی موارد پدر و مادر هم اجازه تولید محتوا می‌دهند اما من به عنوان معلم باید به وجدان خود رجوع کنم که این کار من چه عواقبی دارد چراکه امروزه حتی برخی پدر و مادرها از کودک در فضای مجازی استفاده ابزاری می‌کنند.

مدرس کارگاه‌های تربیت معلم عنوان کرد: برخی همکاران هم در فضای مجازی پوشش مناسب معلمی را رعایت نمی‌کنند. ما باید یادبگیریم که معلم بلاگر متفاوت از دیگر بلاگرها است و ما در جایگاه معلم هستیم و باید شان معلمی را رعایت کنیم. لباس شاد و مرتب پوشیدن، بخشی از معلمی به ویژه برای معلمان مقطع ابتدایی است اما باید شئونات اولیه را رعایت کنیم. هر شغلی پیامی دارد و باید در جایگاه درستی فعالیت کنیم.

برای تولید محتوای خوب هم نباید از زمان آموزش در کلاس درس استفاده کنیم

وی با تاکید بر اینکه نباید از ساعت آموزش کلاس برای تولید محتوا استفاده شود، توضیح داد: معلم باید بداند که زمان حضور وی در کلاس برای آموزش به دانش‌آموزان است و اگر قرار باشد که از آن‌ها برای دیده شدن و کسب درآمد از طریق دیگری استفاده کند، از لحاظ وجدانی درست نیست. حتی برای تولید محتوای خوب هم نباید از زمان آموزش در کلاس درس استفاده کنیم و می‌توانیم از زمان‌های غیرکاری بهره ببریم. اگر قرار باشد که مدام دوربین در کلاس باشد، معلم هم باید در شرایط دوربین‌پسند باشد و ممکن است که فیلمی را چندین بار ضبط کند و دانش‌آموزان هم خسته شوند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر خانواده‌ها متوجه شوند که معلمی از حریم خصوصی دانش‌آموز استفاده شخصی می‌کند و زمان کلاس را به تولید محتوا اختصاص می‌دهد، باید چه کاری انجام دهند، توضیح داد: همه چیز باید قدم به قدم اتفاق بیفتد و سلسله مراتب را رعایت کنیم. ابتدا بهتر است که با لحن ملایمی با خود معلم صحبت کنیم. در مرحله بعدی در صورت تکرار با مدیران مدرسه مطرح کنیم و اگر دیدیم که دانش‌آموز تحت فشار است و مدرسه هم بی‌اعتنایی می‌کند، مراجعه به آموزش و پرورش منطقه راه حل بعدی است.

جزئیات خدمات آنلاین تاکسیرانی مشخص شود

شنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران درخصوص آخرین وضعیت تهیه سامانه تاکسی برخط با حضور سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و شادی مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه مالکی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه تنها مسیر نظارت و ساماندهی تاکسی‌ها ارائه خدمات برخط است گفت: برای اولین بار می‌خواهیم با استفاده از جی پی اس ۸۰ هزار تاکسی را به صورت سیستمی رصد کنیم ودر بستر این سامانه شهروندان بتوانند از سازمان تاکسیرانی تقاضای خودرو آنلاین داشته باشند.

در ادامه سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه از زمان حضور مدیرعامل سازمان شاهد تلاش قابل قبولی در رفع نقایص هستیم، افزود هنوز از ابعاد بسته‌ای که مطرح کردید اطلاعات کافی نداریم.

وی افزود: شورای شهر دو تکلیف برای سازمان تاکسیرانی تعیین کرده یکی آنکه در سه ماهه اول سال پرداخت‌ها بصورت الکترونیک شود ودوم اینکه خدمات تاکسی‌های گردشی بصورت برخط شوند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که جز تاکسی‌های خطی که دارای قیمت مصوب هستند در خصوص سایر تاکسی‌ها نمی‌توان از طریق کیو آر کد پرداخت الکترونیکی را انجام داد. تشکری هاشمی افزود آنچه در سطح شهر دیده می‌شود نگران کننده است. بخشی از تاکسی‌ها در اختیار ادارات و شرکت‌ها هستند و خدماتی به عموم مردم نمی‌دهند. بخشی دیگر در جابجایی بار و کالا خصوصا در محدوده بازار فعال هستند که هردو واجد ایراد هستند.

وی در بیان اهمیت برخط شدن تاکسی‌ها افزود: توجه به رقابتی کردن نرخ، خدمات تاکسی‌های موجود و رضایت رانندگان در مقابل سبک کارکرد شرکت‌های تاکسی برخط موجود واجد اهمیت بالایی است و سازمان تاکسیرانی موظف به پیشنهاد نرخ کرایه‌ها مبتنی بر مدل رقابتی با استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین کرایه تاکسی‌های آنلاین است.

تشکری هاشمی درخصوص تاکسی‌های فعال گفت: سازمان تاکسیرانی می‌گوید ۸۰ هزار تاکسی فعال در تهران وجود دارد اما اکنون بخشی از سرویس تاکسی‌ها در اختیار دستگاه‌های مختلف است و بخشی دیگر نیز در خطوط فعال هستند و برهمین اساس عملا ۸۰ هزار تاکسی برای سرویس دهی آنلاین و برخط وجود نخواهد داشت. وی بیان کرد باید تاکسیرانی توضیح دهد چه مشوق‌ها و چه بسترهای ویژه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها دارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: علاوه بر موارد یاد شده باید به دنبال نوسازی ناوگان فرسوده و ناکارامد تاکسیرانی از طریق شرکت‌های سازنده داخلی باشیم. حق مردم استفاده از خودروهای باکیفیت و راحت است

در پایان این جلسه مقرر شد سازمان تاکسیرانی با بررسی‌های دقیقتر، پیشنهادات خود را به شورا ارائه نماید خصوصا با توجه ورود تعدادی خودرو برقی و شکایات متعدد مالکان این خودروها، راه حل‌های کارشناسی و شدنی را ارائه دهد

وزیر اقتصاد اظهار داشت: آیفون را با ارز توافقی وارد کشور می‌کنیم و ضوابط واردات آیفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود.

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی در جمع خبرنگاران درباره آزاد شدن واردات آیفون و نرخ ارز واردات آیفون اظهار داشت: با همان ارزی که سامسونگ را وارد می‌کنند آیفون را هم با همان ارز وارد خواهند کرد. 

وی ادامه داد: آیفون را با ارز توافقی وارد کشور می‌کنیم و ضوابط واردات آیفون همان ضوابط واردات سامسونگ خواهد بود.

همتی تاکید کرد: نرخ تعرفه واردات آیفون بیشتر از ٣٠ درصد معنایی ندارد. چنین مصوبه‌ای نداشتیم که آیفون با تعرفه ٩۶ درصد وارد کشور شود .

وی گفت: همین الان در بازار آیفون وجود دارد و همه هم آیفون دارند. هر ارزی که با آن سامسونگ وارد می‌شود آیفون هم با همان ارز وارد خواهد شد.

وزیر اقتصاد درباره فساد در صنعت بیمه اظهار داشت: می‌گوییم اگر فساد و تخلف در صنعت بیمه حتی اگر یک مورد هم باشد اشکال دارد و به معنای این نیست که فساد در صنعت بیمه همه‌گیری شده است و هنوز هم معتقدم نباید در صنعت بیمه فساد وجود داشته باشد.

همتی تاکید کرد: اگر شرکتی ضوابط بیمه مرکزی را رعایت نشود و توانگری شرکت کاهش پیدا کند ، امکان تعطیلی و انحلال آن وجود دارد.

تبلیغات اینترنتی یا دروغ و کلاهبرداری؟

شنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۰۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - شکی نیست که تبلیغات تجاری با گسترش فضای مجازی با یک انقلاب مواجه شد. چراکه آگهی‌دهندگان با بهره‌گیری از داده‌ها، جست‌وجوها و علایق اختصاصی هر کاربر که توسط سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جمع‌آوری و فروخته می‌شود، می‌توانند محصول یا خدمت خود را به شکلی دقیق به جامعه هدف خود ارسال کنند.

میزان پیشرفت فیبرنوری در کشورهای آسیا

جمعه, ۱۱ آبان ۱۴۰۳، ۰۶:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه فروردین - توسعه شبکه‌های فیبر در منطقه آسیا و اقیانوسیه (APAC)، در سال‌های اخیر با سرعت زیادی پیش رفته است. این روند، عمدتا به ‌واسطه ابتکارات دولتی در زمینه اینترنت پهن‌باند هدایت می‌شود.

کانادا در ادامه اتهام‌زنی‌ها و اقدامات ضدایرانی خود، ایران را در فهرست تهدید سایبری قرار داد؛ فهرستی که برخی کشورهای دیگر همچون روسیه، چین و هند نیز در آن گنجانده شده‌اند.

به گزارش ایرنا، کانادا در گزارش ادعایی خود تحت عنوان «ارزیابی تهدید سایبری ملی» برای سال ۲۰۲۵، ایران را در کنار چند کشور دیگر از جمله روسیه و چین به عنوان تهدید سایبری مشخص کرد.

در این گزارش با ادعای اینکه "«ایران در حال گسترش فعالیت‌های مخرب سایبری علیه غرب است»، عنوان شده است: تمایل فزاینده ایران برای انجام حملات سایبری مخرب فراتر از خاورمیانه، چالشی رو به رشد برای امنیت سایبری کانادا و متحدانش است.

دولت کانادا در این گزارش مدعی است: ایران از رویارویی پی در پی سایبری با اسرائیل برای بهبود قابلیت‌های سایبری تهاجمی و تقویت کمپین‌های اطلاعاتی خود که اکنون به طور قطع علیه اهدافی در غرب است، استفاده کرده است.

این گزارش می‌افزاید: درحالیکه بعید است در حال حاضر، کانادا اولویت هدف برنامه سایبری ایران باشد، بازیگران تهدید سایبری ایران احتمالاً به شبکه‌های رایانه‌ای در کانادا از جمله زیرساخت‌های حیاتی دسترسی دارند.

همچنین گزارش مذکور مدعی است: گروه‌های ایرانی که وظیفه هدف قرار دادن انتخابات ایالات متحده را دارند، ممکن است مانند گذشته تلاش کنند تا با اعمال نفوذ سایبری، عملیات‌های نفوذ را هم اندکی قبل و هم بلافاصله پس از انتخابات انجام دهند.

این در حالی است که نماینده ایران در سازمان ملل با رد اتهامات آمریکا در خصوص مداخله ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفت «این اتهامات کاملاً بی‌اساس و غیرقابل قبول است».

علاوه بر ایران، کره شمالی، روسیه و چین که پیشتر جزو تهدید سایبری برای کانادا بودند، هند نیز در میانه تنش‌ها با اتاوا در این فهرست قرار گرفته است.

سازمان امنیت ارتباطات کانادا در گزارش ارزیابی تهدیدات سایبری ملی خود گفت: ما ارزیابی می‌کنیم که بازیگران تهدید سایبری تحت حمایت دولت هند احتمالا فعالیت‌های تهدید سایبری علیه شبکه‌های دولت کانادا را با هدف جاسوسی انجام می‌دهند.

در این گزارش همچنین آمده است که با ادامه نابسامانی در روابط کانادا و هند، پس از اینکه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، دهلی نو را به جنایات جدی علیه کانادایی‌های سیک از متهم کرد، هند تهدیدات سایبری خود را افزایش خواهد داد.

جزئیات رجیستر آیفون مشخص نشده است

جمعه, ۱۱ آبان ۱۴۰۳، ۰۶:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه‌ با تعرفه آیفون جای بررسی بیشتر دارد، گفت: برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود؛ چراکه وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک های امنیتی خواهد داشت.
حبیب اله اسدی اظهار کرد: هنوز جزئیات رفع ممنوعیت واردات مشخص نشده و موضوعاتی مثل تعرفه و اعمال در سامانه در مراحل بعدی اعلام خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ اسدی ضمن تشکر از وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اقدام در راستای رفع ممنوعیت واردات آیفون، گفت: سایر دستگاه‌ها نیز در جلساتی که تاکنون برگزار شده موافقت خود را با رفع ممنوعیت اعلام کرده‌اند و احتمالا مشکلی برای اجرای این مصوبه نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در رابطه با تعرفه جای بررسی بیشتر دارد، اظهار کرد: باید همه جوانب به جز مسائل تجاری و مالی در نظر گرفته شود. برای مثال باید به بحث‌های اجتماعی هم توجه شود. چراکه وقتی کالایی با قیمت خیلی بالا دست مردم باشد ریسک های امنیتی خواهد داشت.

گفتنی است اخیرا بعد از دو سال ممنوعیت، مصوبه‌ای در جلسه هیئت دولت برای رفع ممنوعیت آیفون صادر شده که بر این اساس سه دستگاه شامل وزارت صمت، ارتباطات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مامور شدند آیین‌نامه واردات را تدوین کنند، اما هنوز وضعیت اجرا و جزئیات تعرفه آن مشخص نیست. البته ابتدا تعرفه در مصوبه ۹۶ درصد اعلام شده بود، اما سخنگوی دولت اعلام کرد که اشتباهی رخ داده و این موضوع اصلاح خواهد شد.

اسناد قراردادهای همکاری ارتباطاتی، فناورانه و مخابراتی میان تهران و کاراکاس عصر امروز جمعه (به وقت تهران) در نشست مشترک سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و خورخه مارکز، وزیر برق و رییس شرکت ملی مخابرات ونزوئلا به امضا رسید.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در سفر به ونزوئلا در دیدار با خورخه مارکز، وزیر برق و رییس شرکت ملی مخابرات این کشور (Conatel) از نقش موثر وی در توسعه همکاری های نزدیک با شرکت های ایرانی قدردانی کرد و گفت: شرکت هایی که اعلام آمادگی کرده اند که با کشور دوست ونزوئلا همکاری و تعامل نزدیک داشته باشند از بهترین شرکت هایی به شمار می روند که در ایران مشغول به فعالیت اند.
وی با اشاره به اینکه برخلاف دیگر کشورها، ایران در کنار ارائه محصولات، آمادگی انتقال فناوری را به ونزوئلا هم دارد، افزود: این آمادگی از طرف ایران وجود دارد که تولیدات مشترک را در خارج از کشور داشته باشیم تا بتوانیم بازار منطقه را در حوزه های مخابراتی در اختیار بگیریم.
هاشمی با تاکید بر اینکه راه اندازی خانه نوآوری به میزبانی ونزوئلا می تواند در حوزه های مشترک، توسعه محصولات و آموزش نیروی انسانی نقش موثری را ایفا کند، خاطرنشان کرد که همکاری دو کشور در این زمینه می تواند در عرصه های بین المللی راه گشا باشد.
وزیر ارتباطات با ابراز خوشحالی از اینکه دو طرف می توانند در یک تعامل مشترک به تولید عملیاتی برسند، اظهار کرد: تاکید ما برکار اجرایی و عملیاتی است و ما به آینده خوش بین هستیم.
هاشمی همچین با اشاره به نقش وزیر برق کشور ونزوئلا در حوزه انرژی، نسبت به توسعه و گسترش همکاری های دو کشور در این حوزه ابراز تمایل کرد. 
وی با اشاره به دیدار روسای جمهوری ایران و ونزوئلا در حاشیه اجلاس اخیر بریکس، تاکید کرد که سیاست دولت چهاردهم، حمایت از بخش خصوصی و ارتقای همکاری های مشترک میان دو کشور ایران و ونزوئلا است.
در این دیدار خورخه مارکز، وزیر برق و رییس شرکت ملی مخابرات ونزوئلا نیز با تقدیم پیام خیرمقدم رییس جمهوری ونزوئلا به ستار هاشمی و هیات همراه، بر پیشبرد توافقات انجام شده همچون گذشته تاکید کرد.
مارکز با بیان اینکه روابط ایران و ونزوئلا با توجه به رهنمودهای رییس جمهوری هر دو کشور هر روز بیشتر تقویت پیدا می کند، گفت: در حوزه مخابرات و انرژی کارهای زیادی است که مشترکا می توانیم انجام دهیم.
در ادامه وزیر برق ونزوئلا، اولویت های این کشور را برای همکاری های مشترک تشریح کرد.
در پایان اسناد و قراردادهای همکاری های ارتباطاتی و مخابراتی شامل تامین قطعات و تجهیزات مخابراتی و همچنین تولید کابل فیبرنوری میان دو طرف امضا شد.

رییس پلیس راهور فراجا از اجرایی شدن طرح رسیدگی غیرحضوری و اینترنتی به اعتراضات جریمه‌های رانندگی تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل بروز خطاهای احتمالی در صدور قبض‌های جریمه رانندگی و لزوم مراجعه حضوری برای پیگیری اعتراضات، بسیاری از رانندگان با چالش‌های مالی و زمانی مواجه شده‌اند. در شرایط فعلی، گاه پیش می‌آید که فرد برای اعتراض به جریمه‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار تومان، ناچار به پرداخت هزینه‌هایی بیش از مبلغ جریمه می‌شود تا بتواند اعتراض خود را به‌طور رسمی ثبت و پیگیری کند. این روند نه‌تنها هزینه‌های اضافی بر دوش رانندگان می‌گذارد، بلکه وقت و انرژی قابل توجهی را نیز از آنها می‌گیرد.

سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره غیرحضوری شدن اعتراض به جریمه‌های رانندگی گفت: پلیس راهور برای بهبود خدمات‌رسانی و کاهش زمان رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی، امکان جدیدی را برای ثبت اعتراضات فراهم کرده است. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده که رانندگان بتوانند بدون مراجعه حضوری به دفاتر پلیس +۱۰ و اجراییات، اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند.

وی افزود: در این طرح، افراد با استفاده از اپلیکیشن پلیس من و پس از احراز هویت از طریق اطلاعات فردی و شماره تلفن همراه ثبت‌شده، می‌توانند درخواست اعتراض به جرایم رانندگی خود را ثبت کنند. این درخواست‌ها شامل اعتراض به جریمه‌های نقدی، نمرات منفی یا سایر تخلفات رانندگی می‌شود. پلیس راهور موظف است مطابق با ماده ۵ قانون، حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست، بررسی اولیه را انجام دهد.

سردار حسینی ادامه داد: برای رسیدگی به اعتراضات، سیستم هوشمندی اطلاعات تخلفات را از طریق داده‌های دریافتی از دوربین‌های شهری، اطلاعات معاینه فنی، داده‌های بیمه مرکزی و اطلاعات پرداخت عوارض آزادراهی جمع‌آوری می‌کند. پس از بررسی دقیق این داده‌ها، نتیجه بررسی به مالک یا راننده اعلام می‌شود. در صورتی که راننده یا مالک همچنان به نتیجه اعتراض داشته باشد، می‌تواند در همان اپلیکیشن درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادره را ثبت کند. این درخواست توسط کارشناس متخصص و قاضی بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که تمام ابعاد موضوع به‌درستی مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در پایان، راننده می‌تواند با مراجعه به مراکز مرتبط، استعلام وضعیت نهایی پرونده خود را دریافت کند و اقدامات لازم برای پیگیری امور بعدی را انجام دهد. کل این فرایند، از لحظه ثبت اعتراض اولیه تا صدور نتیجه نهایی، حداکثر ۶۰ روز به طول می‌انجامد. پس از این بازه زمانی، امکان پیگیری مجدد پرونده وجود نخواهد داشت و پرونده مختومه تلقی می‌شود.

رئیس پلیس راهور فراجا بیان کرد: این اقدام پلیس راهور با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان رفت و آمد، ارتقای سطح شفافیت و دسترسی بهتر به خدمات صورت گرفته و گامی مهم در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و بهبود کیفیت خدمات عمومی به شمار می‌رود.

سردار حسینی در پایان گفت: این طرح تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد و از آن پس، رانندگان می‌توانند اعتراضات خود را به‌صورت کاملاً غیرحضوری و آنلاین ثبت و پیگیری کنند.

سومین جلسه از سلسله جلسات هوش مصنوعی و حقوق اساسی با محوریت هوش مصنوعی و قانون‌گذاری در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. در این نشست به قابلیت‌ها، چالش‌ها و زیرساخت‌های بایسته استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری و چشم‌انداز آن پرداخته شد.

به گزارش ایسنا، سومین جلسه از سلسله جلسات هوش مصنوعی و حقوق اساسی با محوریت هوش مصنوعی و قانون‌گذاری در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد. در این نشست که با حضور مهرنوش ابوذری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، زهرا تخشید استادیار دانشگاه دنور و عضو مؤسسه برکمن‌کلاین دانشگاه هاروارد برای اینترنت و جامعه و ایمان اکبری پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، به قابلیت‌ها، چالش‌ها و زیرساخت‌های بایسته استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری و چشم‌انداز آن پرداخته شد.

قابلیت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری

زهرا تخشید استادیار دانشگاه دنور اولین سخنران این نشست، در مقدمه بحث خود به مفهوم هوش مصنوعی و ابعاد پیچیده آن اشاره کرد و اینکه باتوجه به تغییر مفهوم هوش مصنوعی در طول زمان بهتر است کمتر به تعریف هوش مصنوعی پرداخته و بیشتر به کاربردهای آن بپردازیم. به‌زعم وی از همین روست که اسناد حقوقی که در این زمینه تدوین می‌شوند کمتر به تعریف هوش مصنوعی می‌پردازند؛ هر چند در برخی از اسناد نیز تعریف هوش مصنوعی طرح شده است.

 وی همچنین افزود که در تعریف هوش مصنوعی می‌توان به مفهوم خودکارسازی و اتوماسیون توسل جست و ابزارهایی که چنین کارکردی را ارائه می‌دهند واجد وصف هوشمندی دانست. از نگاه ایشان اما توسل به این مفهوم در دوران ظهور هوش مصنوعی مولد دیگر کافی نیست، چرا که با ظهور این نسل از هوش مصنوعی، قابلیت خلاقیت نیز خلاف نسل‌های قبلی به مجموع قابلیت‌های هوش مصنوعی افزوده شده است.

استادیار دانشگاه دنور در بیان زیرساخت‌های هوش مصنوعی به مفهوم پردازش زبان طبیعی (NLP) اشاره کرد و اینکه این حوزه موضوعی ذیل رشته هوش مصنوعی امکان تعامل انسان و ماشین از طریق زبان انسانی را فراهم کرده است. تا پیش از این تعامل انسان و ماشین از طریق زبان‌های خاصی همچون پایتون و C+ برقرار می‌شد و به تعبیری زبان انسانی ملاک تعاملات انسان و ماشین نبود. در زمینه تعامل انسان و ماشین از طریق زبان انسانی، مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند که می‌توان آنها را محصول پردازش زبان طبیعی دانست. ChatGPT به‌عنوان یکی از پرکاربردترین سامانه‌های هوش مصنوعی از جمله مصادیق مدل‌های زبانی بزرگ هستند. حرف «T» در عنوان این سامانه اشاره به مفهوم «Transformer» دارد که برای نخستین بار توسط شرکت Google Brain طراحی و معرفی شد. این مفهوم و فناوری امکان‌های مختلفی را فراروی کاربران می‌گذاشت، از جمله اینکه براساس این فناوری، ماشین می‌توانست گزاره‌ها را در سیاق و زمینه خاص درک کند.

عضو مؤسسه برکمن‌کلاین دانشگاه هاروارد برای اینترنت و جامعه در زمینه چرایی اینکه صرفاً برخی کشورها توانسته‌اند به این مدل‌های زبانی دست پیدا کنند، آن را ناشی از فقدان زیرساخت‌های پردازشی بزرگ دانست که هزینه دسترسی به آن‌ها  بسیار بالا بوده و عملاً این شرکت‌های بزرگ هستند که می‌توانند این زیرساخت‌ها را فراهم آورند و با توجه به اهمیت و ضرورت این زیرساخت‌ها و همچنین سرعت بالای تحولات در این حوزه می‌بایست تدابیر مناسبی در این زمینه اندیشیده شود تا فاصله زیرساخت‌های موجود در کشور با کشورهای پیشرفته‌تر در این زمینه ثابت باقی بماند. 

تخشید درباره قابلیت‌های هوش مصنوعی در حوزه قانون‌گذاری به قابلیت‌هایی همچون تحقیقات مقدماتی برای تهیه پیش‌نویس‌های قانون اشاره کرد و اینکه استفاده از این سامانه‌ها تا حد زیادی می‌تواند موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های مالی و زمانی شود. البته استفاده از این سامانه‌ها چالش‌هایی دارد که از جمله آنها ناقص بودن این سامانه‌هاست که موجب ارائه اطلاعات یا محتواهای غلط یا توهم آلود می‌شود. چالش دیگر نقض حریم خصوصی است که خصوصاً در مورد استفاده از هوش مصنوعی برای افکارسنجی یا تعامل با مردم مصداق دارد.

در ادامه جلسه مهرنوش ابوذری عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه هوش مصنوعی می‌تواند در مراحل مختلف اعمال کارکرد تقنین، از جمله مرحله نیازسنجی و تهیه و تصویب قوانین، تنقیح قوانین مصوب و همچنین نظارت بر اجرای این قوانین یاری‌رسان باشد افزود: یکی از چالش‌های نظام حقوقی ایران قوانین متروک است و این مهم، ضرورت نیازسنجی را بیش‌ازپیش برجسته می‌کند.

وی افزود: در باب نیازسنجی، یکی از نکات ضروری، در اختیار داشتن منابع داده و قدرت پردازش بالاست که این مهم از حدود توانایی عامل انسانی خارج بوده و در این زمینه هوش مصنوعی می‌تواند نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد. هوش مصنوعی در این زمینه می‌تواند با تجمیع و تحلیل داده‌های مختلف راجع به نظرات و ایده‌های مطرح شده در سطح جامعه، انتظارات عمومی را استخراج کرده و جاذبه و دافعه مصوبات را با توجه به این داده‌ها ارزیابی و پیش‌بینی کند.

قابلیت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری

عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران در ادامه به کاربرد هوش مصنوعی در مورد همانندجویی و تنقیح قوانین اشاره کرد که انجام آن توسط عامل انسانی - خصوصاً در نظام‌های حقوقی که درگیر چالش تورم قوانین هستند - بسیار دشوار است. از همین منظر هوش مصنوعی می‌تواند علاوه بر شناسایی شبکه قوانین و نسبت آنها با یکدیگر، به حل چالش تورم قوانین نیز کمک کند؛ به این ترتیب که در مرحله تصویب قانون جدید، نسبت آن با قوانین سابق - از حیث تعیین ناسخ و منسوخ، ‌ تخصیص زننده یا تخصیص شده و یا قوانین متعارض -  بررسی شده و وضعیت قانون سابق در صورت تصویب قانون جدید تعیین تکلیف شود.

ابوذری در ادامه به تعامل نظام حکمرانی با مقوله هوش مصنوعی پرداخت و اینکه بسیاری از کشورهایی که در حال حاضر از قابلیت‌های این فناوری استفاده می‌کنند بی‌محابا تحت‌تأثیر قابلیت‌های شگفت‌انگیز این فناوری هستند و کمتر راجع به چالش‌ها و پیامدهای منفی آن توجه داشته یا چاره‌اندیشی کرده‌اند.

 وی در ادامه به تعبیری اشاره کرد مبنی بر اینکه هوش مصنوعی خدمتگزاری وفادار و اربابی خطرناک است و شاید در حال حاضر از قابلیت‌های آن بهره کافی برده می‌شود، اما با توجه به سرعت بالای تحولات این حوزه و ابعاد چالش‌برانگیز آن، باید احتیاط اندیشی و آمادگی کافی در نظر گرفته شود.

ایمان اکبری پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس سخنران بعدی این نشست بود که به ابعاد مختلف استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری پرداخت. وی ابتدا به فرایند قانون‌گذاری اشاره کرد؛ فرایندی که متشکل از مراحل مختلف از جمله مسئله‌یابی و تدوین طرح یا لایحه، بررسی شکلی در معاونت قوانین، بررسی و اصلاحات تخصصی در کمیسیون اصلی و فرعی، بررسی و اصلاح در صحن علنی مجلس و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات یا در موارد نادر ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهایتاً به قانونی شدن مصوبه مجلس خواهد انجامید.

قابلیت‌ها و چالش‌های استفاده از هوش مصنوعی در فرایند قانون‌گذاری

از نگاه این پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس، هوش مصنوعی در هر یک از مراحل فوق می‌تواند نقش‌آفرینی جدی داشته و برای مثال با رصد فضای عمومی از طریق کلان‌داده‌ها و مجموعه قوانین موضوعه، خلأهای تقنینی را شناسایی کرده یا همچنین در مرحله دیگر می‌تواند ایرادات شکلی که طرح یا لایحه دارند ارزیابی کند. در این زمینه بازیگران مختلف، از عموم نمایندگان مجلس تا معاونت قوانین و مرکز پژوهش‌های مجلس می‌توانند از امکان‌هایی که هوش مصنوعی فراهم می‌کند استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر آزمایشگاه حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس طرح‌هایی را در زمینه استفاده از هوش مصنوعی در فرایندهای قانون‌گذاری دنبال می‌کند.

پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس سخنان خود را با بیان الزامات زیرساختی استفاده از هوش مصنوعی در قانون‌گذاری ادامه داد. از منظر وی، داده، از جمله الزامات اولی و مقدماتی برای هر هوش مصنوعی است چرا که یادگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی و ارائه پیشنهادها یا پیش‌بینی‌ها توسط آن براساس این داده‌ها انجام می‌شود و در بحث استفاده از هوش مصنوعی در قانون‌گذاری، داده‌های یادشده خصوصاً قوانین و سیاست‌های بالادستی است که باید به‌صورت ماشین‌خوان تبدیل شود. همچنین برای نیازسنجی باید کلان‌داده‌ها استخراج شوند و این مهم از طرق مختلف انجام می‌شود، مثلا نهادهای فعال در فرایند قانون‌گذاری، از جمله دولت و مجلس، می‌توانند با برگزاری رویدادهای ایده‌پردازی از ظرفیت‌های خلاقانه فعالان عرصه هوش مصنوعی جهت تمهید زیرساخت‌های کلان‌داده استفاده کنند. فارغ از این، در مجموع نیاز به سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه خصوصاً در بحث نگهداشت نیروی انسانی متخصص بسیار حائز اهمیت است.

با وجود این‌که ایران در چاپ مقالات علمی شاخه‌های مختلف هوش مصنوعی تقریباً جزء ۲۰ کشور برتر دنیا است، در شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت رتبه ۹۳ را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هدف‌گذاری سیاست‌گذاران کشور این است که ایران در عرصه هوش مصنوعی در زمره ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گیرد. بر همین اساس برنامه‌ریزی‌ها برای توسعه، تنظیم‌گری و کاریست این فناوری سرعت بیشتری به خود گرفته است.

یکی از ابزارهای ارزیابی میزان توسعه و یا تنظیم‌گری در این حوزه، شناسایی شاخص‌های مرتبط با هوش مصنوعی و تعیین جایگاه کشور در سطح جهانی است. یکی از این شاخص‌ها، شاخص آمادگی هوش مصنوعی مؤسسه «آکسفورد اینسایت» است که به طور سالیانه کشورها را رتبه‌بندی می‌کند. این شاخص به دلیل تمرکز بر موضوع آمادگی دولت‌ها و همچنین قدمت چند ساله آن، بیشتر مورد توجه کشورهاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «توسعه و تنظیم‌گری هوش مصنوعی (۲): شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت» به بررسی جایگاه ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی مؤسسه آکسفورد اینسایت پرداخته است.

شاخص آمادگی هوش مصنوعی دولت که توسط مؤسسه آکسفورد اینسایت تدوین شده است، کشورها را در پذیرش هوش مصنوعی بر اساس سه رکن «دولت»، «بخش فناوری» و «داده و زیرساخت» بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. این مؤسسه داده‌های خود را از پایگاه‌های بانک جهانی و سازمان ملل استخراج کرده و با طبقه‌بندی کشورها به ۹ ناحیه، رتبه ۱۹۳ کشور را از منظر آمادگی دولت‌ها برای پیاده‌سازی و ادغام هوش مصنوعی در بخش خدمات عمومی ارزیابی می‌کند.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

در آخرین گزارش مؤسسه آکسفورد اینسایت که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است، ۱۹۳ کشور رتبه‌بندی شدند.

در جدول زیر، رتبه سه کشور پیشروی جهان در عرصه هوش مصنوعی، کشورهای عضو بریکس، کشورهای منطقه سند چشم‌انداز ایران قابل مشاهده است. بر اساس این رتبه‌بندی؛ کشورهای آمریکا، سنگاپور و انگلیس به ترتیب از نظر شاخص آمادگی دولت‌ها، نسبت به سایر کشورها پیشرو هستند. چین در این رتبه‌بندی جایگاه شانزدهم را دارد.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

در بیشتر کشورها، رکن فناوری با ابعادی همچون سرمایه انسانی، ظرفیت نوآوری و بلوغ و تکامل فناوری کم‌ترین امتیاز را دارد. در این میان کشورهای عربی منطقه خاورمیانه با توجه به سرمایه‌گذاری در تقویت زیرساخت‌ها و تدوین اسناد و راهبردهای مرتبط با استقرار هوش مصنوعی توانسته‌اند در ایجاد آمادگی هوش مصنوعی و دریافت امتیازاتی که آن‌ها را در زمره ۵۰ کشور برتر جهانی در این شاخص قرار می‌دهد، پیشرفت محسوسی داشته باشند.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

وضعیت ایران در مؤلفه‌های شاخص آمادگی هوش مصنوعی

رتبه جهانی ایران در سال ۲۰۲۳ در این شاخص ۹۴ است. در شکل زیر امتیازات ایران و کشورهای عربی هم‌جوار به انضمام چین و روسیه در هر یک از ارکان این شاخص نشان داده شده است.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

کشورهای عربی همسایه ایران از جمله امارات، عربستان سعودی، قطر و سایر کشورهای مهم از قبیل چین، روسیه و ترکیه در گام اول با تدوین و تصویب راهبردهای هوش مصنوعی و تقویت زیرساخت‌های داده و اطلاعات به دنبال بهبود آمادگی سازمانی ساختارهای خود در هوش مصنوعی هستند. توسعه و انتقال فناوری در کنار افزایش میزان سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی در چین، امارات و همچنین عربستان، افزایش ظرفیت‌های نوآوری و بلوغ فناوری را در پی داشته است. کشور ترکیه اگرچه در بحث ایجاد ظرفیت‌های فناورانه و تقویت زیرساخت‌های داده نسبت به سایر کشورهای منتخب ذکر شده عقب‌تر است، اما به مراتب وضعیت مطلوب‌تری در مقایسه با ایران دارد.

رکن «دولت»؛ ضعیف‌ترین بخش ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی

ضعیف‌ترین رتبه ایران در شاخص هوش مصنوعی آکسفورد مربوط به رکن «دولت» است که امتیاز آن ۳۱.۵۶ ثبت شده است. یکی از دلایل رتبه پایین ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی می‌تواند کم بودن امتیاز ایران در رکن دولت و نبود سند ملی متقن و مصوب هوش مصنوعی حاوی چارچوب‌های مشخص از اولویت‌های هوش مصنوعی و کارآمدی بخش‌های مختلف در پذیرش و انطباق با این فناوری در سال تدوین گزارش توسط آکسفورد باشد؛ اما به نظر می‌رسد با تصویب سند ملی هوش مصنوعی در تیرماه ۱۴۰۳ به احتمال قوی امتیاز ایران در زیرشاخص‌های محور دولت در گزارش آتی این مؤسسه لحاظ شده و شاهد بهبود رتبه کشور در سال آتی باشیم.

در بعد حکمرانی و اخلاق ذیل رکن دولت ۵ عامل مورد بررسی قرار می‌گیرند که عبارتند از وجود قانون مربوط به «حفاظت داده‌ها و حفظ حریم خصوصی»، «امنیت سایبری»، «کیفیت مقررات»، «اصول اخلاقی» و «مسئولیت پذیری».

ایران در بعد اخلاق و حکمرانی نیز امتیازات خوبی نداشته است. برای محاسبه امتیازات لازم در اخلاق هوش مصنوعی که مؤسسه آکسفورد تعریف کرده است، از شاخص‌های کیفیت مقررات از مجموعه شاخص‌های حکمرانی جهانی بانک جهانی مورد استفاده قرار گرفته است. هرچند توجه ایران به موضوع مدیریت داده در قالب قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب سال ۱۴۰۱ و نیز حفاظت از داده در قالب قوانینی همچون «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب سال ۱۳۸۲ و همچنین لایحه «حفاظت از داده‌ها» که در حال طی مراحل تصویب در دولت جهت ارائه به مجلس است، امتیازات مثبتی از نظر منظر وجود قوانین تلقی شده‌اند؛ اما در نهایت در بعد حکمرانی و اخلاق امتیاز منفی ۱.۵۹ کسب کرده که در سطوح پایین رتبه‌بندی آکسفورد قرار دارد. به ویژه آنکه ایران از جمله کشورهایی بوده که در سال بررسی و تدوین گزارش آکسفورد رهنمود اخلاق هوش مصنوعی را تدوین نکرده و لذا امتیاز این بخش را از دست داده است.

زیر شاخص‌های مربوط به ظرفیت دیجیتال ذیل رکن دولت شامل «خدمات بر خط دولت»، «اصول زیرساخت‌های فناوری و اطلاعات» و «حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوظهور» است.

در محور تطبیق پذیری نیز آمدی دولت حساسیت دولت به تغییرات و داده‌های پشتیبانی اندازه‌گیری می‌شود. امتیاز ایران ر تمامی زیر شاخص‌های مربوط به رکن دولت در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در قالب شکل زیر نشان داده شده است.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

وضعیت به نسبت بهتر «رکن زیرساخت و داده»

امتیاز ایران در رکن زیرساخت و داده نسبت به سایر ارکان بهتر است؛ هرچند که نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه عقب‌تر هستیم.

این رکن دارای سه دسته اصلی «زیرساخت»، «دسترسی داده‌ها» و «بازنمایی داده‌ها» است. در دسته زیرساخت‌ها، زیرساخت‌های مخابراتی، ابر رایانه‌ها، کیفیت پهنای باند، زیرساخت 5G و پذیرش فناوری‌های نوظهور جهت محاسبه امتیاز کشورها مورد ارزیابی قرار گرفته است. در دسترسی به داده‌ها نیز موضوع داده‌های باز، حکمرانی داده‌ها، اشتراک تلفن همراه، خانوارهای با دسترسی به اینترنت و ظرفیت آماری مد نظر بوده است.

کشور ایران در طی سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ روندی صعودی در بهبود زیرساخت‌ها و اشتراک تلفن همراه طی کرده؛ اما از منظر کمرانی داده‌ها و ظرفیت آماری عملکرد ضعیفی داشته است.

امتیاز حکمرانی داده از طریق امتیاز بلوغ محیط تنظیم‌گری فناورانه داده‌های بانک جهانی محاسبه شده است که در آن جنبه‌های کلیدی رویکرد کل دولت، از جمله ابر دولتی، چهارچوب قابلیت همکاری با سایر سکوها، بلوغ پرتال‌های خدمات عمومی برخط با تمرکز بر طراحی شهروند محور و دسترسی جهانی و نیز ابعاد سکوهای مشارکت عمومی، مکانیسم بازخورد شهروندان، داده‌های باز و پورتال‌های دولتی باز مورد بررسی قرار گرفته است. امتیاز ایران در محور حکمرانی داده‌ها صفر گزارش شده است.

زیر شاخه بازنمایی داده‌ها؛ شامل «هزینه‌های ارزان‌ترین دستگاه مجهز به اینترنت» و «شکاف جنسیتی در دسترسی به اینترنت است» که امتیاز محاسبه شده برای ایران در این دسته نیز مطلوب نبوده و نسبت به سال‌های گذشته روندی نزولی طی کرده است. امتیاز کشور در تمامی زیر شاخص‌های مربوط به رکن داده و زیرساخت در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در شکل زیر نشان داده شده است.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

جایگاه ایران در رکن «فناوری»؛ متوسط رو به پایین

در رکن فناوری زیر شاخص‌هایی از قبیل «سرمایه انسانی»، «ظرفیت نوآوری» و «بلوغ فناوری» مورد توجه قرار می‌گیرد. در این رکن نیز امتیاز کشور متوسط رو به پایین ارزیابی شده است و ایران باز هم نسبت به سایر کشورها عقب‌تر است.

در بخش بلوغ فناوری به تعداد «یونیکورن‌های هوش مصنوعی و غیر هوش مصنوعی»، «ارزش تجارت خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مقدار تبدیل لگاریتمی داد و ستد در کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات» و «هزینه‌های نرم‌افزاری کامپیوتری» می‌پردازد تا بررسی کند که آیا کشور مد نظر دارای بخش فناوری توانمندی است که بتواند فناوری‌های هوش مصنوعی را به دولت‌ها عرضه کند یا خیر؟

در زیر شاخص‌های بلوغ فناوری، «مقدار لگاریتمی داد و ستد در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات» با امتیاز ۱۹ کمترین مقدار را دارد. به علت اینکه برخی زیر شاخص‌ها مانند ارتباطات راه دور، خدمات کامپیوتر، مجموعه خدمات مخابراتی و کامپیوتری و نسبت این خدمات به کل خدمات برای کشور در تعیین امتیاز نهایی بلوغ فناوری لحاظ نشده، در نهایت امتیاز کم و جایگاه پایینی برای کشور ثبت شده است.

در تعیین هزینه نرم‌افزارهای هوش مصنوعی امتیازهایی مانند وضعیت اقتصاد کشور، ناحیه‌ای که کشور وجود دارد (مانند اروپا و آسیای مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا و غیره) و سطح درآمد کشور (مانند متوسط درآمد، حد بالای درآمد، حد پایین درآمد) دخیل بودند که بر اساس آن ایران توانسته در سطح متوسطی قرار گیرد.

از نظر ظرفیت نوآوری در هوش مصنوعی وضعیت کشور در این سال‌ها (از سال ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۳) روندی رو به بهبود داشته است. این دسته به «زمان صرف شده برای رسیدگی به مقررات دولتی»، «در دسترس بودن میزان سرمایه‌گذاری جسورانه»، «هزینه تحقیق و توسعه»، «سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در فناوری‌های نوظهور» و «مقالات تحقیقاتی منتشر شده در هوش مصنوعی» می‌پردازد و در نهایت بررسی می‌کند که آیا بخش فناوری شرایط مناسبی برای حمایت از نوآوری دارد یا خیر؟

علاوه بر این در محور سرمایه انسانی نیز به بررسی «تعداد فارغ التحصیلان رشته کامپیوتر» و «فعالیت‌های گیت‌هاب» و «مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات» پرداخته شده و در نهایت بیان می‌کند که آیا مهارت‌های مناسبی در جمعیت برای حمایت از بخش فناوری وجود دارد یا خیر؟ به نقل از سایت گیت‌هاب؛ افزایش گسترده تعداد توسعه دهندگانی که در حوزه هوش مصنوعی مولد کار می‌کنند، بر کسب و کارها تأثیر خواهد گذاشت. همان‌طور که بیشتر توسعه دهندگان با ساخت برنامه‌های کاربردی مبتنی بر هوش مصنوعی آشنا می‌شوند، انتظار می‌رود که یک مجموعه افراد مستعدی ایجاد شود که به دنبال تقویت مشاغلی برای توسعه محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی خود هستند.

امتیاز مرتبط با مهارت‌های ارتباطات و اطلاعات از سایت اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) به دست می‌آید. از آنجا که کشورهای بسیار کمی اطلاعات همه مهارت‌ها که عبارتند از مهارت‌های مرتبط با سواد اطلاعاتی، توانایی حل مسئله، ایمنی و ایجاد محتوا را ارائه کرده‌اند، لذا مقدار امتیاز این محور نمی‌تواند دقیق باشد. از طرفی تجزیه و تحلیل این داده‌ها از طریق دامنه‌های مهارت‌های گزارش شده در کشورهای مختلف است. به طوری که میانگین درصد مهارت ذکر شده بین کشورهای مختلف بین حداقل ۲۵ تا حداکثر ۷۵ درصد است. این شکاف بین افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند و افرادی که دارای مهارت‌های دیجیتال هستند، بیانگر این است که بسیاری ممکن است از اینترنت استفاده کنند، بدون اینکه بتواند به طور کامل از آن بهره ببرند یا از خطرات آن اجتناب کنند. امتیاز کشور در تمامی زیر شاخص‌های مربوط به رکن فناوری در شاخص آمادگی هوش مصنوعی در شکل زیر نشان داده شده است.

رتبه ۹۳ ایران در شاخص «آمادگی هوش مصنوعی دولت»

به نظر می‌رسد با نبود سند و برنامه توسعه هوش مصنوعی در کشور تا به امروز، برنامه‌های حمایت از نوآوری و کمک به بلوغ فناوری یا ظرفیت تربیت نیروی انسانی در هوش مصنوعی و آموزش به نیروی کار در قالب مهارت نیز تا به امروز به صورت هدفمند و شفاف دنبال نشده است.

سد فیلترینگ بر سر راه توسعه‌دهندگان عرصه هوش مصنوعی

رویکرد کشور در حال حاضر در سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی از طریق سکوهای توسعه دهنده وب، شفاف و مشخص و نظام‌مند نیست.

با بررسی‌های انجام شده، سایت گیت‌هاب به دلیل محدودیت‌های موجود در ایران اعم از سرعت پایین اینترنت، عدم دسترسی به پردازنده‌های گرافیکی پرسرعت و فیلترینگ در ایران با محدودیت‌های جدی مواجه است. زیرا کاربران به دلیل کمبود امکانات و فیلترینگ (در برهه‌های حساس زمانی)، و عدم دسترسی به برخی بخش‌های سایت کگل و گیت هاب که ارائه کننده پروژه‌ها و مجموعه داده‌های بسیار بزرگ و به روز هستند، امکان انجام پروژه‌های بسیار قوی را در این حوزه ندارند و گاهی کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن می‌شوند که این امر سبب می‌شود آی پی سیستم کاربران ایرانی تغییر کرده و به آی پی کشور دیگری تبدیل شود و آی‌پی کشور ایران به درستی تشخیص داده نشود و پروژه و مجموعه داده بر اساس کشور اختصاص داده شده توسط فیلترشکن برای کشورهای دیگر در نظر گرفته می‌شود. در صورت رفع این محدودیت‌ها کشور ایران نیز می‌تواند در این شاخص دارای جایگاه و امتیاز بهتری باشد. در صورت رفع این محدودیت‌ها کشور ایران نیز می‌تواند در این شاخص جایگاه و امتیاز بهتری کسب کند. جایگاه و امتیاز ایران در شاخص آمادگی هوش مصنوعی برای استفاده از سایت گیت هاب به عنوان مخازن پروژه‌های هوش مصنوعی به دلایل بالا با مشکلات و محدودیت‌های جدی روبروست که این امر نیاز به بازنگری مجدد دارد.

سوگیری سیاسی در امتیازدهی زیرشاخص‌های پاسخگویی و شفافیت

در این گزارش عنوان شده که برخی زیر شاخص‌های امتیازدهی ذیل ارکان آمادگی هوش مصنوعی دولت از جمله پاسخگویی و شفافیت به لحاظ سیاسی بودن و سوگیری منفی یا مثبت فاقد دلیل آشکار نسبت به برخی کشورها (مثلاً امتیازات منفی برای ایران و امتیازات مثبت برای کشورهای عربی) قابل تأمل و حائز اعتبار مخدوش است. علاوه بر این برخی زیر شاخص‌ها نیز به علت عدم ارائه داده و اطلاعات کافی فاقد امتیاز محسوب شده و در نتیجه امتیاز کلی شاخص را پایین آورده است. لذا شاید نتوان جمع نهایی امتیاز و رتبه این شاخص را دقیق و نهایی تلقی کرد. اما در ارائه تصویری اجمالی از وضعیت هوش مصنوعی در کشور و در مقایسه با سایرین، از منظر دولت و حکمرانی، زیرساخت‌های داده و اطلاعات و ظرفیت‌های نوآوری و فناوری مهم است. یکی از مشخصه‌های آمادگی دولت‌ها در هوش مصنوعی، در هم تنیدگی سه رکن یاد شده و مؤلفه‌های ذیل آن است. به نحوی که هرگونه ضعف در یکی بقیه عوامل را نیز متأثر می‌سازد. این موضوع نشان می‌دهد که توسعه متوازن هوش مصنوعی از همه ابعاد آن لازم و اجتناب ناپذیر است.

توسعه هوش مصنوعی نمی‌تواند تنها معطوف به تولید دانش باشد

در این گزارش عنوان شده است که با وجود این‌که ایران در تولید دانش و چاپ مقالات علمی در شاخه‌های مختلف هوش مصنوعی تقریباً جز ۲۰ کشور برتر دنیاست، با وجود این، قرارگرفتن در زمره ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی در دنیا به عنوان یکی از چشم‌اندازهای توسعه این فناوری و به‌کارگیری آن نمی‌تواند فقط معطوف به تولید دانش در این حوزه باشد.

یکی از مشخصه‌های آمادگی دولت‌ها در هوش مصنوعی، در هم تنیدگی سه رکن دولت، زیرساخت، فناوری و مؤلفه‌های ذیل آن است. این در حالی است که تدوین و تصویب برنامه‌های عملیاتی توسعه هوش مصنوعی در کشور که بر این سه رکن تأثیر دارند، به صورت بخشی و عمدتاً به کندی پیش می‌رود و این امر ممکن است از انسجام و یکپارچگی آن‌ها نیز بکاهد. لذا به نظر می‌رسد بهبود جایگاه کشور در شاخص آمادگی دولت در پذیرش هوش مصنوعی می‌تواند از ابعاد زیر مورد توجه قرار گیرد:

- ایجاد چابکی و پویایی در ساختار حکمرانی هوش مصنوعی در کشور با شفاف شدن نقش‌ها و تعیین دامنه وظایف نهادهای سیاستگذار نسبت به یکدیگر؛

- تدوین و تصویب هرچه سریع‌تر برنامه‌های شفاف و عملیاتی توسط دستگاه‌های متولی، یکپارچه‌سازی و نهایی‌سازی آن‌ها، تسلط سازمان ملی هوش مصنوعی و نظارت بر اجرای آن‌ها؛

- توجه به ملاحظات اخلاقی و اجتماعی هوش مصنوعی در قالب تدوین سندها یا توصیه‌نامه‌ها؛

- سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های بین‌المللی از طریق سکوهای توسعه‌دهنده وب و با تمرکز بر پروژه‌های هوش مصنوعی با در نظر گرفتن منافع و مصالح کشور؛

- استمرار و اهتمام به توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و اطلاعات و بازبینی و ارائه اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت خدمات برخط برای مشارکت فعال‌تر در ارزیابی توسط این شاخص و بهبود جایگاه نقش آفرینی کشور در عرصه هوش مصنوعی از نگاه بین‌المللی.

تعرفه واردات آیفون ۹۶ درصد تعیین شد

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۴:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

با مصوبه امروز هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور، سود بازرگانی واردات گوشی‌های تلفن همراه آیفون ۹۶ درصد تعیین شد.

به گزارش ایسنا، با مصوبه امروز هیات وزیران و ابلاغ رسمی معاون اول رئیس جمهور،  واردات هر نوع تلفن همراه با نشان تجاری اپل با سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز است.

پیش از این نیز هیئت وزیران در مصوبه‌ای در خرداد ماه با توجه به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل اعلام کرده بود که در صورت لغو ممنوعیت آن در آینده توسط مراجع ذیصلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد تا اینکه امروز این مصوبه اصلاح شده و سود بازرگانی ۹۶ درصد مجاز اعلام شد.

تخفیف‌های دروغین در فروشگاه‌های اینترنتی

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

مصطفی صابری- چند وقتی است فروشگاه‌های اینترنتی معروف رقابتی جدی را با هم شروع کردند تا تخفیف بیشتری روی کالاها ارائه بدهند تخفیف‌هایی وسوسه‌کننده که اگر مشتری با کمی حوصله آن‌ها را بررسی کند، متوجه می‌شود در بیشتر اوقات واقعی نبوده و صرفاً ترفندی غیراخلاقی برای فروش بیشتر است.

انهدام ۳۱ باند حرفه‌ای کپی‌ کارت‌ بانکی

سه شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا کشور خبر داد: از شناسایی و دستگیری اعضای ۳۱ باند حرفه‌ای فعال در کپی‌برداری از کارت‌های بانکی (اسکیمینگ) شهروندان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا گفت: با وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحدهای پلیس فتا کشور با موضوع برداشت از حساب بانکی شهروندان در حالی که اصل کارت در اختیار وی بوده موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

این مقام انتظامی افزود: با بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهمان پرونده در قالب فروشنده دوره گرد در برخی از شهرستان‌ها اقدام به تهیه کپی از کارت‌های بانکی قربانیان کرده‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته توسط کارشناسان پلیس فتا در نهایت متهمان اصلی پرونده مورد شناسایی قرار گرفتند و پس از اخذ مجوزهای قضائی دستگیر شده و در تحقیقات صورت گرفته به کپی کارت شهروندان با شیوه ذکر شده اعتراف کردند.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته تاکنون اطلاعات تعداد ۳۰۰ فقره کارت بانکی کپی شده از متهمین کشف شد و در این راستا تعداد ۴۰ فقره پرونده مرتبط با متهمان با ارزش ریالی بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال شناسایی شده و اقدام در خصوص دعوت از سایر مالباختگان و انجام اقدامات قانونی در دست پیگیری است.

سردار مجید بیان داشت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری تعداد ۳۱ فقره پرونده مهمه و کثیرالشاکی در زمینه کپی کارت‌های بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است که در این رابطه ۹۰ نفر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

این مقام ارشد سایبری اعلام کرد: بررسی و پیش بینی شیوه‌های پرداخت جایگزین مبتنی بر فناوری‌های روز با هدف ارتقای امنیت پرداخت‌های حضوری با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دست اقدام است.

رئیس پلیس فتا کشور توصیه کرد: شهروندان توجه داشته باشند ضمن استفاده از کارت‌های بانکی با موجودی محدود جهت انجام خریدهای روزمره، در زمان خرید حضوری حتی‌الامکان رمز کارت را شخصاً وارد کرده و از قرائت آن برای فروشنده خودداری کنند.

وی از عموم مردم خواست: در بازه‌های زمانی مشخص به ویژه در زمان‌های خرید از فروشندگان سیار، دکه‌های بین راهی و جمعه بازارها نسبت به تغییر رمز اول کارت بانکی خود اقدام کنند.

استفاده نوجوانان از فضای مجازی و آثار سوء آن چالشی مهم در دنیای مدرن است که با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اهمیت این مسئله بیشتر از گذشته شده است. 

امروزه فضای مجازی به بخش مهمی از زندگی نوجوانان تبدیل شده است، این فضا به آنها امکان می‌دهد تا با دوستان خود ارتباط برقرار کنند، اطلاعات کسب کنند، سرگرم شوند و حتی مهارت‌های جدید یاد بگیرند. اما به طور کلی حضور نوجوانان در این فضا و آثار سوء آن چالشی مهم در دنیای مدرن است که با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اهمیت این مسئله بیشتر از گذشته شده است. 

تمایل به تجربه‌های جدید در نوجوانان موجبات سوءاستفاده از آنها را در فضای مجازی فراهم می‌کند 

در همین رابطه لیلی تقربی پژوهشگر حقوق کودکان و نوجوانان، به راهکار‌هایی برای جلوگیری از مورد سوء‌استفاده قرار گرفتن نوجوانان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: نوجوانان به اقتضای سن به دلیل کنجکاوی، تمایل به تجربه‌های جدید دارند، گاهی به دلیل عدم آگاهی از خطرات، ممکن است ناخواسته اطلاعات شخصی خود را در فضای آنلاین به اشتراک بگذارند؛ و از آنجا که بستر وب بستری است که افراد سودجو می‌توانند از اطلاعات شخصی نوجوانان برای مقاصد نامناسب یا حتی غیرقانونی استفاده کنند این موضوع می‌تواند پیامد‌های غیر قابل جبرانی برای آنها به دنبال داشته باشد.

سادگی دسترسی نوجوانان به اینترنت و عدم آموزش‌های لازم موجبات سوءاستفاده از آنها را فراهم می‌کند

وی به چالش‌های حفظ حریم خصوصی نوجوانان در ایران اشاره کرد و گفت: حفظ حریم خصوصی در فضای مجازی به ویژه برای نوجوانان ایرانی چالش‌هایی را به همراه دارد. یکی از چالش‌ها این است که نوجوانان به سادگی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند، در حالیکه به خوبی آموزش ندیده‌اند که چگونه از خود در برابر خطرات پیش رو محافظت کنند. در واقع چالش اصلی این است که اغلب نوجوانان نمی‌دانند که حتی پست کردن اطلاعاتی ساده مثل عکس یا نام مدرسه، می‌تواند به دست افراد نادرست برسد و از آن سوء‌استفاده شود.

 این پژوهشگر حوزه حقوق کودک و نوجوان افزود: گسترش شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، نوجوانان نسبت به هر زمان دیگری در معرض اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی و حتی ناخواسته قرار گرفته‌اند. در بسیاری از موارد، آنها ممکن است ندانند که اطلاعاتی که به اشتراک می‌گذارند، می‌تواند توسط دیگران مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این مسئله نه تنها به امنیت آنها در دنیای واقعی آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند منجر به مشکلات روانی و اجتماعی نیز شود.

نوجوانان نمی‌دانند در برابر تهدیدات فضای مجازی از چه کسی کمک بخواهند 

تقربی با بیان اینکه در فضای مجازی، نوجوانان به دلایل مختلف ممکن است هدف سوء‌استفاده قرار بگیرند، گفت: سوء‌استفاده‌ها ممکن است از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی آنها گرفته تا تهدید و باج‌گیری باشد. در بسیاری از موارد، نوجوانان به دلیل عدم آگاهی از حقوق خود، نمی‌دانند چگونه از خود محافظت کنند یا در صورت بروز مشکل، به کجا مراجعه کنند. حتی بسیاری از نوجوانان نمی‌دانند که می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تهدید یا سوءاستفاده در فضای مجازی، با مراجع قانونی تماس بگیرند و از آنها کمک بخواهند.

اجرای موثر قوانین محافظت کننده از نوجوانان در فضای مجازی نیاز به همکاری پلتفرم‌ها و نهاد‌های قانونی دارد 

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوانین موضوعه ایران به حمایت از حقوق نوجوانان در فضای مجازی می‌پردازد، گفت: طبق قوانین موضوعه ایران، حفاظت از اطلاعات شخصی افراد (از جمله نوجوانان) در فضای مجازی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. قوانین ایران، همچون قانون جرایم رایانه‌ای و ماده‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی در قانون اساسی، تلاش می‌کنند تا به نوعی از حقوق نوجوانان در فضای مجازی حمایت کنند. در ایران، برخی قوانین موجود برای حفاظت از نوجوانان تدوین شده‌اند، اما برای اجرای موثر این قوانین، نیاز به آگاهی‌بخشی به نوجوانان و خانواده‌ها و همچنین همکاری بیشتر پلتفرم‌ها با نهاد‌های قانونی است.

با آموزش و فرهنگ سازی نوجوانان می‌آموزند چگونه از خود در فضای مجازی محافظت کنند

تقربی با بیان اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی به عنوان راهکار اولیه می‌تواند به حفظ حریم خصوصی نوجوانان در فضای مجازی کمک کند، گفت:یکی از راهکار‌هایی که برای حفظ حریم خصوصی نوجوانان در فضای مجازی پیشنهاد می‌شود، آموزش و فرهنگ‌سازی است. نوجوانان باید بیاموزند که چگونه از اطلاعات شخصی خود در فضای مجازی محافظت کنند ونسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خود حساسیت نشان دهند.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان حریم خصوصی نوجوانان در فضای مجازی را حفظ کرد، گفت: والدین باید از اهمیت حریم خصوصی در فضای مجازی آگاه باشند و در این زمینه به نوجوانان خود آموزش دهند. هر شبکه اجتماعی تنظیمات خاص خود را برای حفظ حریم خصوصی کاربران دارد و نوجوانان باید با این تنظیمات آشنا شوند تا بتوانند محتوای خود را تنها برای دوستان و افراد مورد اعتماد به اشتراک بگذارند.

آموزش‌های پیشگیرانه به نوجوانان کمک می‌کند تا در اشتراک‌گذاری اطلاعات خود در فضای مجازی هوشمندانه عمل کنند

تقربی ادامه داد: ایجاد آگاهی درباره مخاطرات فضای مجازی یکی دیکر راهکاری‌های حفاظت از نوجوان در فضای افسار گسیخته مجازی است، درک مخاطرات و مشکلاتی که ممکن است با به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی در اینترنت به وجود آید، یکی از عوامل مهم در حفظ حریم خصوصی نوجوانان است. آموزش‌های پیشگیرانه در این زمینه می‌تواند به آنها کمک کند تا در اشتراک‌گذاری اطلاعات خود هوشمندانه‌تر عمل کنند.

استفاده متعادل از اینترنت سبب کاهش رویارویی نوجوان با مخاطرات فضای مجازی می‌شود

وی گفت:محدودیت زمان استفاده و نظارت بر فعالیت‌های آنلاین نوجوانان یکی از راهکار‌های مؤثر، تعیین محدودیت زمانی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. این کار می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا به طور متعادل از اینترنت استفاده کنند و کمتر در معرض مخاطرات آنلاین قرار بگیرند. البته نظارت والدین بر فعالیت‌های آنلاین نوجوانان نیز بدون دخالت مستقیم در حریم خصوصی آنها، می‌تواند به کاهش خطرات کمک کند.

تقربی افزود: استفاده از نام مستعار و عدم اشتراک‌گذاری اطلاعات واقعی و حساس می‌تواند به نوجوانان کمک کند تا از خطرات احتمالی در فضای مجازی دوری کنند. مثلاً استفاده از یک نام مستعار به جای نام کامل، یا محدود کردن اشتراک‌گذاری عکس‌ها و اطلاعات مکان، می‌تواند از بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

وضع قوانین سختگیرانه مانع از مورد سوءاستفاده قرار گرفتن نوجوانان در فضای مجازی می‌شود

 وی در ادامه به نقش نهاد‌های قانونی و نظارتی در جلوگیری از سوء‌استفاده از نوجوانان در فضای مجازی اشاره کرد و گفت:نهاد‌های قانونی باید با جدیت بیشتری به موضوع حفاظت از حریم خصوصی نوجوانان و مقابله با سوء‌استفاده‌های احتمالی بپردازند. در واقع باید با وضع مقررات سخت‌گیرانه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، فضا را برای سوء‌استفاده‌گران محدود کنیم و به نوجوانان این اطمینان را دهیم که در صورت بروز مشکل، قانون از آنها حمایت خواهد کرد.

تقربی در مورد مسئولیت پلتفرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی نیز گفت:پلتفرم‌ها باید راهکار‌هایی را برای حفظ حریم خصوصی کاربران خود به کار گیرند و با ارائه امکاناتی مثل تنظیمات امنیتی پیشرفته، به نوجوانان امکان کنترل بهتر بر اطلاعات خود را بدهند.

نیاز است قوانین صیانت از نوجوانان در فضای مجازی متناسب با چالش‌های جدید بروز شود 

 ضرورت اصلاح قوانین از دیگر موضوعاتی بود که این پژوهشگر حقوق کودک بر آن تاکید کرد و گفت: ضرورت اصلاح و بروزرسانی قوانین موضوعه در ایران نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، برخی از قوانین موجود در ایران مربوط به دوران پیش از رشد فضای مجازی است و نیاز به بازنگری دارند تا با چالش‌های جدید هماهنگ شوند. به عبارت دیگر بسیاری از قوانین فعلی با نیاز‌های کنونی همخوانی ندارند و باید بروزرسانی شوند تا بتوانند از نوجوانان در برابر تهدید‌های جدید فضای مجازی محافظت کنند.

تقربی گفت: خانواده‌ها اگر در فضای مجازی کنترلی بر اطلاعات که نوجوان در معرض آن قرار می‌گیرد، نداشته باشد مشکلات زیادی برای نوجوان بوجود می‌آورد. خانواده‌ها باید به عنوان اولین خط دفاعی، نوجوانان را نسبت به خطرات فضای مجازی آگاه کنند و در صورت بروز مشکل از آنها حمایت و به عبور ایمن نوجوان از این برهه و خطرات احتمالی آن کمک کنند؛ که امید است که با تعامل موثر میان خانواده‌ها، نهاد‌های قانونی، و شرکت‌های فناوری، این مهم محقق شود.

متولیان حوزه آموزش، آموزش‌های حقوقی را وارد محتوا‌های درسی کنند 

وی به نقش نهاد‌های آموزشی در پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی اشاره کرد و گفت:سرعت تغییرات در دنیای کنونی به میزانی است که نمی‌توان منتظر ماند و دید تکنولوژی، فضای مجازی با جامعه چه خواهد کرد لذا نیاز است نهاد‌های متولی فرهنگ و آموزش هر چه سریعتر به این حوزه ورود کنند، آموزش و پرورش و نهاد‌های آموزشی آموزش‌های حقوقی را از اوجب واجبات برای دانش آموز در سن نوجوانی بدانند و او را نسبت به حق وتکالیفش، نوع برخوردش در فضای مجازی و پیامدهایش آگاه کند که در این زمینه نیاز است آموزش‌ها به صورت تدریجی وارد محتوای درسی آنها شود.

منبع: میزان

فروش غیرقانونی طلا در فضای مجازی

سه شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه طلا و سایرکالاها در فضای مجازی نباید توسط افرادی که مجوز ندارند وحتی قابل شناسایی نیز نیستند، توزیع شود، گفت: واحدهایی که در فضای مجازی خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،  حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران درباره فروش طلا در فضای مجازی بدون دریافت مجوزهای لازم از وزارت صمت یا تشکل‌ها اظهار داشت: یکی از اشکال و ایراداتی که در حوزه فروش طلا در کشور وجود دارد، فروش این محصولات در فروشگاه‌های مجازی است که مجوزهای لازم را دریافت نکرده‌اند.

وی افزود: بر اساس قانون مسئول توزیع کالا در کشور اصناف و واحدهای صنفی دارای مجوز کسب و کار هستند؛ فعالیت واحد‌های بدون مجوز باعث به هم ریختگی بازار یا کلاه برداری می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: واحدهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش کالا می کنند باید مجوزهای مربوط را دریافت کنند و از آنها حمایت نیز صورت گیرد و از طرفی این کالاها نباید در فضای مجازی توسط افرادی عرضه شود که حتی شناسایی نیز نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی بدون هرگونه شناسایی و دریافت مجوز های لازم، اقدام به خرید و فروش کالا می کنند، امکان کالاه برداری در فعالیت‌های آنها و فروش مال غیر وجود دارد.

رستگار گفت: فضای مجازی یک واقعیت بازار امروز کشور است  اما باید با واحدهای متخلف برخورد قانونی صورت گیرد و بازرسی‌های اصناف نیز در این زمینه فعالیت دارد.

بنابراین گزارش وزارت صمت در مرداد ماه سال جاری سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها را برای انجام نظارت‌های بیشتر در فضای مجازی ایجاد کرد اما هنوز برخی از فروشگاه‌های اینترنتی بدون دریافت مجوزهای لازم اقدام به عرضه طلا در فضای مجازی می‌کنند.

هیئت وزیران همه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد، در راستای تکمیل پایگاه اطلاعات مکانی اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی کلیه اشخاص حقیقی را فراهم کند.

همچنین از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مکلفند استعلام نشانی اشخاص حقیقی را به صورت برخط از سازمان ثبت احوال کشور دریافت نمایند و مجاز به اخذ نشانی اشخاص حقیقی به جز از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور نیست.

پیش از این نیز بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج شده در پایگاه سازمان ثبت احوال کشور بوده و این سازمان از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه نشانی قانونی اشخاص حقیقی به تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کرده است.

لازم به ذکر است طبق قانون الزام تخصیص شماره ملی و کد پستی و آئین نامه مربوط به آن مصوبه جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز ماده ۶۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، کلیه شهروندانی که آدرس محل سکونت شأن تغییر کرده، موظفند ظرف مدت ۲۰ روز به درگاه یکپارچه خدمات الکترونیکی سازمان ثبت احوال کشور (سامانه سهیم) به آدرس الکترونیکی sahim.sabteahval.ir و یا آدرس الکترونیکی www.ncr.ir مراجعه و نشانی جدید خود را ثبت کنند تا از هرگونه مشکل احتمالی در ارائه خدمات به آنها جلوگیری شود.

 

 

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» و محکومیت سه نفر دیگر از متهمان به حبس‌های طویل‌المدت خبر داد.

به گزارش دانشجو، روز گذشته، رای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری و فساد مالی به نام «کینگ مانی» صادر شد. بر اساس این رای، سیده شهره موسوی، نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.


جزئیات پرونده

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور رای بخش دوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد. وی گفت:

"بر اساس رای صادره در خصوص بخش اول پرونده مذکور، سه نفر از اشخاص حقیقی و یک شخص حقوقی متهم در این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و ایجاد رمزارز جعلی به نام «کینگ‌مانی» محکومیت یافتند. "

محکومیت متهمان

القاصی ادامه داد که از میان متهمان، سه نفر از اشخاص حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شده‌اند و همچنین شرکت «بادران گستران» به ممنوعیت از فعالیت شغلی با استفاده از هر گونه رمزارز به مدت دو سال محکوم شده است.

جزئیات محکومیت‌ها

فریدون قربانیان، مدیرعامل شرکت بادران و متهم ردیف اول پرونده، به اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق ایجاد و ترویج رمزارز جعلی «کینگ مانی»، به ۲۰ سال زندان محکوم شد. همچنین، سیده شهره موسوی، متهم دیگر این پرونده، به جرم مشارکت در این کلاهبرداری و فراهم کردن تسهیلات برای توزیع رمزارز جعلی، به ۱۵ سال زندان محکوم گردید.

فرصتِ ایجاد «دفتر مدیریت پروژۀ» دیجیتالی

سه شنبه, ۸ آبان ۱۴۰۳، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - هفتادوشش سال پیش نهاد سازمان برنامه و بودجه کشور تأسیس شد، در آن زمان و هنوز بدون یک دفتر مدیریت پروژه؛ در حالی که نهاد Project Management Office (PMO) در غرب امری شناخته و تجربه شده بود! اما اکنون که «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،

سخنگوی دولت گفت: اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی در معاونت علمی در حال تدوین است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد. همچنین، ریاست شورای راهبردی این سازمان با دستور رئیس جمهور به دکتر عارف؛ معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است.
به گزارش تسنیم، فاطمه مهاجرانی؛ سخنگوی دولت در حاشیه آیین اختتامیه المپیک فناوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق اعلام دکتر افشین؛ معاون علمی ریاست جمهوری، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی در حال تدوین است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این اساسنامه در معاونت علمی تدوین می شود یا در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: تصویب این سند قاعدتاً اساسنامه باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد و تدوین آن‌ در سازمان متولی که در اینجا معاونت علمی است صورت بگیرد.

مهاجرانی درباره سازمان متولی هوش مصنوعی بیان کرد: زمانی که نهادی تازه تأسیس بوده و ساختار آن در حال شکل‌گیری است، معمولاً نهادی مرتبط با حوزه فعالیت آن، به طور موقت مسئولیت آغازین را بر عهده می‌گیرد تا زیرساخت‌های اولیه فراهم شود.

سخنگوی دولت افزود: اساسنامه این سازمان در معاونت علمی در حال تدوین است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب می‌رسد. همچنین، ریاست شورای راهبردی این سازمان با دستور رئیس جمهور به دکتر عارف، معاون اول رئیس جمهور تفویض شده است.

وی با بیان اینکه به طور دقیق نمی‌دانم این اساسنامه تا چه زمانی نهایی و تصویب می شود یادآور شد: اینکه به معاون اول اختیارات تفویض شده به این معنا است که اختیاراتی که بنا بوده شخص رییس‌جمهور داشته باشد به معاون اول تفویض شده است.

سخنگوی دولت، سایر سوالات خبرنگاران را موکول به کسب اطلاعات بیشتر درباره اساسنامه سند هوش مصنوعی اعلام کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: برای تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران اسناد ۳۰ کشور در این رابطه مطالعه شد. گروه‌های مطالعاتی کار پژوهشی کردند و صدها نفر در فرایند تدوین این سند با نظرات و ایده‌هایشان مشارکت داشتند.

محمدحسین ساعی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه سوره در گفت‌وگو با ایرنا، درباره روند تدوین سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی گفت: از سال ۱۳۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بحث هوش مصنوعی مطرح شد. بحث این که ما باید چه کار کنیم و استراتژی کشور چه باشد. گروه های مطالعاتی کار پژوهشی کردند و در کنار دانشگاه‌ها و بخش خصوصی صدها نفر با نظرهایشان مشارکت داشتند. سال ۱۴۰۱ این مباحث خدمت شهید رئیسی، رئیس جمهور وقت مطرح شد.

وی افزود: نکته این بود که چه کسی این سند را نهایی کند. رئیس جمهور شهید به این نتیجه رسیدند که شورای عالی انقلاب فرهنگی محور باشد و شورای عالی فضای مجازی هم کمک کند. شورای عالی امنیت ملی هم به ما کمک کرد و دانشگاه‌های مختلف و معاونت علمی ریاست جمهوری همه درگیر شدند. در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت کلان بر اجرای این سند را بر عهده دارد.

ساعی در پاسخ به پرسشی درباره بازخوردها به سند نهایی توضیح داد: یک سند که تصویب می شود قطعا همه را راضی نمی کند. همه ممکن است اشکالاتی به سند داشته باشند. سعی شد که نظر مجموعه همه ذینفعان و ذیربطان هوش مصنوعی گرفته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این که اولویت‌های ملی به‌کارگیری هوش مصنوعی مشخص شده است اظهار داشت: این سند نقطه شروع است. هوش مصنوعی یک حوزه متحول شونده است. ممکن است دو سال دیگر وضعیت خیلی متفاوت باشد. شاید دو سال دیگر ما خودمان این سند را بازنگری کنیم. ولی الان یک سند ملی است که وظیفه دستگاه‌ها و اولویت‌های کشور را مشخص کرده است. ممکن است در یک رفت و برگشت نیاز به اصلاحاتی داشته باشد. این سند به تقویت بنیان‌های علمی و پژوهشی کشور کمک خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا هوش مصنوعی را تهدید یا فرصت می‌دانید بیان کرد: اگر فعالانه وارد بحث هوش مصنوعی شویم فرصت است و اگر فعالانه وارد نشویم حتما تهدید است. باید روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری صورت بگیرد و همه بخش‌های کشور مثل رسانه‌ها، آموزش و پرورش، حمل و نقل، دانشگاه‌ها و ... نسبت خودشان را با هوش مصنوعی تعیین کنند.

ساعی افزود: رقبای منطقه‌ای ما با کمک کشورهای غربی خیلی روی هوش مصنوعی تمرکز کرده‌اند. اگر دولت کمک کند امیدواریم در ۵ سال آینده کشور برتر در منطقه خودمان در حوزه هوش مصنوعی باشیم. چون ظرفیت انسانی قابل توجهی داریم.

به گزارش ایرنا، سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه ۹۰۱ تاریخ ۲۹ خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسید، خطاب به نهاد ریاست جمهوری، هیات وزیران، ستاد کل نیروهای مسلح، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان ملی هوش مصنوعی، مرکز ملی فضای مجازی و ستاد علم، فناوری و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا، ابلاغ شد.

هوش مصنوعی از واژه فانتزی خارج شود

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۶:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

صدر صبح امروز با حضور در سازمان فناوری اطلاعات ایران، کار خود را به عنوان معاون وزیر و رییس سازمان آغاز کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، در نشستی که به مناسب آغاز به کار صدر در سازمان برگزار شد، امیدی، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات، دکتر مرادی نوروزی مدیرکل حوزه وزارتی، خوانساری و مدیران ارشد سازمان حضور داشتند.

در این نشست، امیدی، معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات ضمن تشکر از پیگیری های جدی امور از سوی خوانساری طی دوران ماموریت ایشان به عنوان رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، صدر را مدیری با تجربه و صاحب نظر در این حوزه دانست و تاکید کرد: امیدوارم حضور  صدر در این سازمان، منشا تحول اساسی بر اساس اهداف و برنامه های وزیر محترم باشد.

مرادی نوروزی ، مدیرکل حوزه وزارتی نیز در این نشست ضمن تشکر از تلاش های خوانساری تصریح کرد: صدر یکی از مدیران جوان و صاحب اندیشه در این حوزه است که امیدوارم با توجه به شرایط موجود، منشاء خدمات باشند.

این گزارش حاکی است، خوانساری، معاون اسبق وزیر ارتباطات نیز در این نشست سازمان فناوری اطلاعات ایران را کلیدی ترین سازمان برای تحول کشور دانست و گفت: اقدام های اجرایی این سازمان تحول مستقیم در زندگی مردم ایجاد میکند.

وی با اشاره به اقدام هایی که در سازمان اجرایی شده است، ادامه داد: توسعه اقدام های اجرایی در سازمان فناوری اطلاعات ایران زمینه ساز پیشرفت بقیه اجزا و دستگا های دولتی در کشور است.

صدر، معاون وزیر ارتباطات نیز در این نشست با بیان این مطلب که محور برنامه ها و اقدام های اجرایی برنامه‌های کلان دولت در این بخش و همچنین برنامه‌های وزیر محترم خواهد بود تصریح کرد: سازمان فناوری اطلاعات ایران منشاء تحولات این حوزه است و اگر حاکمیت اصلی وزارت ارتباطات و این سازمان در فضای فناوری اطلاعات کشور به درستی رقم نخورد، خیلی از منابع کشور را احتمالا از دست خواهیم داد.

وی افزود: امیدوارم واژه هوش مصنوعی از واژه فانتزی خارج و تبدیل به واژه عملیاتی در فضای کشور شود.

وی تاکید کرد : تلاش می کنیم تا به کمک نیروی انسانی موجود در سازمان که سرمایه اصلی سازمان محسوب می‌شوند بتوانیم اقدام های اساسی در جهت ارایه سرویس‌های مورد نیاز در کشور صورت پذیرد.

سردار غلامرضا جلالی در «همایش پدافند غیرعامل هلال احمر» با بیان اینکه در شرایط اخیر و تقابلی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به وجود آمده، شاهد جنبه های جدیدی از تهدیدات هستیم، اظهار کرد: کشور برای مقابله با انواع تهدیدات در آمادگی قرار دارد و دفاع جانانه پدافند هوایی کشور در برابر تهاجم رژیم صهیونی نمونه‌ای از آمادگی و پاسخ به دشمن بود.

به گزارش ایسنا، جلالی با بیان اینکه با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک توافقنامه‌ها و پروتکل‌های جهانی پابند نیست و هیچ چارچوب قانونی نمی‌شناسد، یادآور شد: حمله به ساختمان کنسولگری، هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، استفاده از پیجرها که وسیله امدادی برای اطلاع‌رسانی و فراخوان است به عنوان سلاح، نشان می‌دهد در قالب دکترین تهاجمی دشمن، همه‌چیز می‌تواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود بنابراین باید هوشیارانه و دقیق نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

وی با یادآوری دستورالعمل‌های ابلاغی پدافند غیرعامل در زمینه مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن افزود: با توجه به ضرورت ارتقای آمادگی‌های زیرساختی و مقابله با تهدیدات احتمالی باید برای هر سناریوی تهدید، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی طراحی و دنبال شود.

جلالی افزود: ۸ دستورالعمل عملیاتی پدافند غیرعامل در حال اجرا هستند و بر اقدامات پدافندی، احتیاطی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات متمرکزند و در نهایت به افزایش تاب‌آوری و ارتجاعی کشور منجر می‌شوند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین از تدوین و ابلاغ دستورالعمل «دفاع لایه به لایه سایبری» به نام «شهید سرلشکر علی زاهدی» و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.

وی با تشریح دستورالعمل عمومی برای دستگاه‌های اجرایی و مصوبه شورای عالی کشور، گفت: طرح احمد کاظمی برای استانداری‌ها و استان‌ها (به عنوان برش استانی طرح شهید نیلفروشان) و طرح سردار شهید مهندس مهدی باکری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز ابلاغ شده و در حال اجراست.

جلالی با اشاره به تدوین «طرح شهید محسن فخری‌زاده» در حوزه‌های پرتوی، تاکید کرد: ۸ دستورالعمل ابلاغی، طیف وسیعی از تهدیدات دشمن را پوشش می‌دهد و با تاکید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تیم‌های عملیاتی مشترکی برای اجرای آن‌ها تشکیل شده است.

فعالیت معلمان در فضای مجازی؛ خوب یا بد؟

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- معلمان یکی از عناصر اصلی سیستم آموزشی به شمار می روند که میزان یادگیری دانش‌آموزان و موفقیت نظام آموزشی به توانمندی، دانش و شیوه‌های یاددهی آنها بستگی دارد.

در عصر کنونی که اطلاعات دانش آموزان از دنیای پیرامونی به دلیل دسترسی به انواع وسایل ارتباط جمعی، اینترنت و فضای مجازی بالا رفته است، معلمان نیز باید درک عمیقی از تغییر و تحولات داشته باشند تا بتوانند آموخته‌های خود را به درستی به دانش آموزان منتقل کنند.

طی چند سال اخیر و به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا که سیستم و رویکرد آموزشی به فضای مجازی کشیده شد، تحولی در عرصه تعلیم و تربیت ایجاد و تلاش شد با ابزارهای مختلف که مهمترین آن شبکه شاد بود برای آموزش به دانش آموزان استفاده شود در این میان معلمان نیز تلاش کردند تا در فضایی خارج از مدرسه، با به روز کردن دانش و مهارت های خود، پابه پای بچه ها پیش بروند و از شیوه های نوین برای آموزش استفاده کنند.

هر چند این شیوه همانند هر کار دیگری در ابتدا با افت و خیزهای بسیار همراه بود و موجبات نارضایتی دانش آموزان و خانواده ها و افت تحصیلی را به دنبال داشت اما به مرور و با کسب تجربه توسط معلمان و همچنین آشنایی بیشتر دانش آموزان با این شیوه، به تدریج راه برای تعلیم و تربیت از طریق فضای مجازی هموار شد.

البته در این میان، معلمان هم برای اینکه از این عرصه بی انتها دور نمانند همت کردند تا با بهره گیری از ابزارهای چند رسانه ای، مهارت های خود را در تعامل با دانش آموزان خارج از فضای کلاس و محیط مدرسه و از طریق گوشی های تلفن همراه، رایانه و لپ تاپ افزایش دهند.

به دنبال این دگرگونی در عرصه فراگیری و یاددهی، این روزها معلمان بسیاری به صورت فردی و یا گروهی، محتوای کتاب های درسی را در اشکال مختلف و به صورت جذاب و مورد پسند دانش آموزان با استفاده از تصویر اعم از ثابت و متحرک، موسیقی های آموزشی و لحن و بیان مناسب هر گروه سنی به عرصه آموزش آورده‌اند و این شیوه نیز با استقبال بچه ها مواجه شده است.

البته این موضوع را نباید از نظر دور داشت که مزایای بهره گیری از این شیوه از یک سو نصیب معلمان می شود چراکه در کنار کار مدرسه، اقدام به تهیه فیلم های آموزشی کرده و به نوعی کسب درآمد می کنند و از سوی دیگر دانش آموزانی که شاید نتوانند در مدرسه آنگونه که باید و در فرصت محدود مطالب را بیاموزند، از این بسته ها استفاده کنند و از دیگر همکلاسی های خود عقب نمانند.

تحقیقات انجام شده نیز نشان می دهد که معلمان برای موفقیت در آموزش، باید با بهره گیری از ابزارهای به روز و طراحی فعالیت های یادگیری متنوع خارج از فضای مدرسه و ارائه محتوا، روش تدریس خود را به سمتی سوق دهند که هم متناسب با نیازها و فضای فکری و روحی دانش آموزان باشد و هم مواردی همچون ایجاد فضای مشارکتی و تفکر انتقادی و مهارت های گفت و گو را در میان آنان تقویت کنند.

با افزایش دسترسی دانش آموزان به وسایل ارتباطی، اینترنت و تلفن همراه، دیگر تدریس و آموزش به شیوه سنتی چندان نمی تواند مورد قبول آنها قرار گیرد؛ از این رو معلمان با علم به این موضوع عرصه یاددهی را در بستر فضای مجازی و بهره گیری از فیلم های آموزشی فراهم کردند، اقدامی که به مذاق بسیاری از دانش آموزان خوش آمده است و این روزها کمتر کسی را می بینید که از این شرایط بی بهره باشد.

استفاده از این شیوه به ویژه برای دانش آموزان در پایه های آغازین تحصیل و بهره گیری از موسیقی و فیلم و نقاشی های رنگارنگ برای فهم بیشتر بچه ها بسیار پرکاربرد است چراکه هنوز دانش آموز هنوز از دنیای کودکی فاصله نگرفته و نمی توان در یک چهارچوب خاص و رسمی و صرفا با نشاندن او پشت میز تحریر آن هم بدون تحرک و گوش دادن به صحبت های معلم، فرایند یاددهی و یادگیری را به پیش برد.

برای دیگر گروه های سنی و همچنین داوطلبان ورود به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز صرف استفاده از کتاب و مدرسه پاسخگوی حضور آنها در یک رقابت تنگاتنگ آن هم در آزمون سراسری کفایت نمی کند و نیاز به بهره گرفتن از آموزش از طریق معلمان برجسته و توانمند در بستر فضای مجازی همان گزینه ای است که به بهتر یادگرفتن و آمادگی برای این ماراتن می تواند به کمک دانش آموزان در پایه های تحصیلی دوره دوم متوسطه بیاید.

داوطلبان در این فضا، جدای از حضور در مدرسه و آموزش به همان شیوه سنتی، به موازات آن از فیلم ها و برنامه های آموزشی که توسط معلمان تهیه شده است، استفاده می کنند و چه بسا کتاب های الکترونیکی و شرکت در آزمون های برخط برای آمادگی در کنکور را بیشتر می پسندند.

البته حضور فناوری های مدرن در کلاس های درس و سامانه آموزش آنلاین نیز بخش دیگری از این تغییر و تحولات در روند یاددهی و یادگیری را شامل می شود به گونه ای که دانش آموزان و معلمان اتفاق نظر دارند که استفاده از کتاب های الکترونیکی و ابزارها و فناوری به روز ضمن جذاب کردن آموزش، به یادگیری بهتر و سریع تر بسیار کمک می کند.

همه این شواهد بیانگر آن است که نمی توان از گستره وسیعی به نام آموزش در بستر فضای مجازی غفلت کرد اما ذکر این نکته نیز ضروری است که نباید حضور فعال معلمان در فضای مجازی را با معلم بلاگرها که برای جلب توجه مخاطبان و افزایش تعداد دنبال کننده ها از دانش آموزان استفاده می کنند، یکی دانست چراکه هر یک از این موارد از دریچه ای دیگر قابل بررسی است.

معلم بلاگرها هدفی جز استفاده ابزاری از دانش‌آموزان به عنوان نردبانی برای بالا رفتن و دیده شدن در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی ندارند، کودکانی که بدون توجه به حقوق آنها وصرفا با یک هیجان کاذب در دام می افتند و شاید به ظاهر کلاس درس و آموزش در فیلم ها و ویدئوها به نمایش گذاشته شود اما هدف، تدریس و یاددهی و یادگیری نیست بلکه این روش بیشتر وسیله ای برای افزایش مخاطبان و درآمدزایی است.

امروزه دانش آموزان به محض اینکه در فرایند یادگیری با مشکل و یا نکته ای مواجه شوند تنها با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی به انبوهی از اطلاعات دست پیدا می کنند که بخش زیادی از آن توسط معلمان و در قالب کلاس های آنلاین در اختیار آنها قرار می گیرد، عرصه‌ای که اگر سازوکار مناسبی برای بهره گیری مناسب از آن تعریف شود، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای یادگیری در کنار مدرسه، کلاس درس و کتاب های درسی، زنجیره آموزش را کامل کند.

کارشناسان نظام آموزشی نیز معتقدند که فضای مجازی و استفاده از سکوهای داخلی و نظارت بر آنها می‌تواند به عنوان یک بستر در فضای تعلیم و تربیت موثر باشد و نباید با ایجاد مانع، فرصت سوزی کرد اما در عین حال معلمانی که وارد این عرصه می شوند نیز لازم است تمامی تبعات و الزامات قانونی را بپذیرند و در چهارچوب قوانین اهداف متعالی، آموزش را دنبال کنند.

فعالیت معلمان در فضای مجازی؛ تهدید یا فرصت؟

آنها بر این باور هستند که امروز در بحث استفاده از شیوه‌ها و روش‌های نوین یاددهی- یادگیری یا به‌کارگیری روش‌های فناوری هوشمند در فضای مجازی باید به افراد اجازه رقابت بدهیم، زیرا باعث بروز خلاقیت خواهد شد. در حیطه معلمی نمی‌توانید یک روش تدریس را تحمیل کنید. ممکن است برخی به دلیل خلاقیت و نوآوری بتوانند محتوای خوبی در فضای مجازی ارائه دهند چراکه گاه تدریس یک معلم به‌قدری جذاب است که مخاطب را با خود همراه می‌کند.

در گذشته این فضا وجود نداشت و اگر در یک مدرسه گمنام یا شناخته‌شده‌ای معلم مبتکری تدریس می‌کرد، شیوه آموزش او دهان‌به‌دهان می‌چرخید و خانواده‌ها به سراغ آن مدرسه و معلم می‌رفتند و حتی با او کلاس خصوصی می‌گرفتند اما اکنون اگر معلمی این توانایی را داشته باشد که در روش‌های یاددهی- یادگیری دارای نوآوری باشد یا در تفهیم بیشتر محتوا و مفاهیم کلیدی به دانش‌آموزان کمک کند و زمینه‌ای برای تعمیق یادگیری و ساده‌سازی مطالب دشوار کتب درسی فراهم کند، باید از این مساله استقبال کرد.

از آنجا که شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز به ساماندهی تولید محتوای دروس با مسئولیت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ورود کرده و مصوبه‌ای مبنی بر نظارت بر محتوای الکترونیک یا کتاب‌های کمک‌درسی نوپدید دارد، می توان با نظارت دقیق بر اینگونه فعالیت ها از فرصت به دست آمده در راستای اعتلای تعلیم و تربیت و آموزش فرزندان برای ساختن آینده کشورمان بهره گرفت.

اگر بخواهیم از منظر دیگر به این موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که آموزش مجازی در قالب بسته های آموزشی برای آن دسته از دانش آموزانی که شرایط برای تحصیل در مدارس غیردولتی و یا حضور در کلاس های خصوصی معلمان با تجربه را ندارند، بسیار مفید است چراکه با هزینه های بسیار کمتر می توانند فرایند یادگیری را طی کنند.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ایران با عضویت در بریکس می‌تواند در حوزه فضای مجازی چند اقدام مهم از جمله پیگیری ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهره‌مندی کشورها از تجربیات هم در این حوزه، کار مطالعاتی و استفاده از تجربه کشورهای عضو در زمینه قانونمند کردن فضای مجازی و نحوه تعامل با سکوهای بزرگ خارجی را پیش ببرد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان سفری سه‌روزه و پُربرنامه به شهر قازان روسیه داشت؛ اهمیت این سفر از این رو بود که جمهوری اسلامی برای اولین بار بعنوان عضو رسمی در اجلاس سران گروه بریکس شرکت می‌کرد. عضویت قطعی ایران در بریکس در جریان سفر شهید آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور وقت به آفریقای جنوبی در شهریورماه سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

ایده ایجاد گروه بریکس با نزدیکی ۴ قدرت اقتصادی در حال ظهور جهان شامل برزیل، روسیه، چین و هند در دوران اوج یکجانبه‌گرایی آمریکا در اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی شکل گرفت. سابقه شکل‌گیری این گروه به حضور ۴ عضو مؤسس، به سال ۲۰۰۱ بازمی‌گردد و نهایتاً «گروه بریک» در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۹ رسماً تأسیس شد، آفریقای جنوبی نیز در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۰ به این گروه اضافه شد و نام آن پس از پیوستن این کشور از «بریک» به «بریکس» تغییر یافت.

در سال ۱۴۰۲ نیز ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی به عضویت رسمی بریکس درآمدند؛ هم اکنون نزدیک به ۱۷ کشور در صف عضویت در این اتحادیه هستند و بصورت رسمی درخواست داده و ۱۵ کشور نیز علاقه مندی خود برای عضویت را اعلام کرده اند.

بریکس اگرچه بیشتر یک اتحادیه اقتصادی است تا تعریف عادلانه تری از روابط بین المللی ارائه دهد، اما می‌توان از ظرفیت کشورهای عضو آن که ۴۵ درصد اقتصاد دنیا و همچنین نزدیک به نیمی از جمعیت دنیا را شامل می‌شود، در موضوعات اقتصادی و همچنین احداث کریدورها استفاده کرد.

با این وجود بریکسی‌ها در گذشته در چندین پروژه موفق فناوری همکاری‌های خوبی داشتند که نشان می‌دهد می‌توان در آینده بصورت چند جانبه میان اعضا نسبت به توسعه فناوری‌های فضای مجازی و همچنین مقابله با تهدیدات سایبری اقداماتی موثری انجام داد.

نقش بریکس در توسعه امنیت سایبری و حکمرانی قانونمند فضای مجازی

در گذشته اعضای این اتحادیه نوظهور بین المللی پروژه‌هایی مانند توسعه فناوری‌های دیجیتال برای بررسی نقاط مختلف زمین، بررسی ابررساناهای یکپارچه در بحث نجوم، استفاده از فوتونیک و کوآنتوم در پردازش سریع اطلاعات، محاسبات پیشرفته عصبی برای توسعه سیناپس‌های الکترونیکی، اقیانوس‌شناسی و تاثیرات تغییرپذیری اقلیمی و... را پیش بردند و این موارد تنها بخشی از همکاری بریکسی‌ها در موضوعات علم و فناوری است.

با توجه به عضویت رسمی کشورمان در این اتحادیه، جمهوری اسلامی می تواند در قالب یک پروژه با همکاری برخی اعضا در موضوعاتی همچون حکمرانی قانونمند در فضای مجازی اقدام کند؛ چین، روسیه و هند در میان اعضا از قوانین موثری در حوزه فضای مجازی بهره مند هستند؛ این قوانین در حوزه هایی همچون امنیت سایبری و حفاطت از داده‌اند مثل قانون امنیت سایبری جمهوری خلق چین یا قانون حفاظت از داده‌های شخصی این کشور یا مجموعه قوانین اینترنت مستقل، حفاظت از داده‌های شخصی و قانون امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور روسیه؛ همچنین چین، روسیه و ایران هر سه در معرض تهدیدات سایبری هستند و در این مسئله دغدغه های مشترکی دارند.

در نشست شهریورماه مقامات عالی رتبه امنیتی بریکس درسن‌پترزبورگ، پیشنهاد مشخص کشورمان تاسیس ساختار امنیتی مختص بریکس با عنوان کمیسیون امنیتی بریکس بود.

علی اکبر احمدیان- دبیر شورای عالی امنیت ملی در این اجلاس از لزوم تغییر سازوکارهای همکاری مشترک در حوزه‌های صلح و امنیت بین‌الملل برای مقابله با تهدیدات مشترک از جمله سو استفاده از فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی و ماهواره‌ها و تهدیدات در فضای سایبر و نیز سازوکارهای انسانی مشترک برای ایجاد فرصت‌های فی مابین سخن گفت و پیشنهاد داد اعضای بریکس به موازات همکاری‌های اقتصادی، پایه گذار نظام امنیتی تازه‌ای در سطح جهان باشند تا از این طریق نقاط ضعف نظام امنیتی موجود را برطرف کنند.

به اعتقاد کارشناسان، در حقیقت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در حوزه فضای مجازی چند اقدام مهم را پیش ببرد؛ پیگیری ایجاد یک کمیسیون امنیتی برای مقابله با تهدیدات سایبری و بهره‌مندی کشورها از تجربیات هم در این حوزه، کار مطالعاتی و استفاده از تجربه کشورهای عضو در زمینه قانونمند کردن فضای مجازی و نحوه تعامل با سکوهای بزرگ خارجی و همچنین تعریف پروژه هایی در زمینه فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و توسعه زیرساخت مانند پروژه هایی که سال ۲۰۱۶ به تصویب اعضای بریکس رسید و به چند مورد آن اشاره شد.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: از تاریخ ۲۰ آبان شرایط و زیرساخت های لازم برای صدور گواهی الکترونیک بانکی برای اشخاص حقوقی فراهم می‌شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مانی یکتا در یک برنامه تلویزیونی از فراهم شدن شرایط صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ماه سال جاری خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۱۶ بانک کشور امکان صدور دسته چک الکترونیک به صورت کامل فراهم شده است و از کل ۳۶ هزار فقره صدور دسته چک که در سامانه صیاد به صورت روزانه صورت می‌گیرد، بالغ بر چهار هزار فقره آن دسته چک الکترونیک است و امکان نقدشدن این چک‌ها در سامانه‌های بین بانکی مانند چکاوک فراهم شده است.

وی افزود: بی شک با فعال سازی ظرفیت اشخاص حقوقی برای دریافت دسته چک الکترونیک در ماه‌های آینده از ضریب نفوذ قابل توجهی در این زمینه برخوردار می‌شویم و همان‌طور از دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کمک گرفته‌ایم که از وصول وجوهات از بخش عمومی اقتصاد برخوردار هستند، با دریافت برگه چک الکترونیک، شرایطی را فراهم کنند که ظرفیت پذیرش این نوع چک ارتقاء پیدا کند.

مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خاطرنشان کرد: برای اجرا فرایند ارائه دسته چک الکترونیک به اشخاص حقوقی یک محدودیت قانونی وجود داشت. از آنجایی که اشخاص برای صدور چک الکترونیک نیازمند برخورداری از امضای الکترونیک هستند، با پیگیری‌های مجلس شورای اسلامی و مساعدت‌های وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیک، زیرساخت صدور گواهی الکترونیک بانکی از تاریخ ۲۰ آبان ما در بانک مرکزی فراهم می‌شود و شبکه بانکی نیز این فرصت را در اختیار دارند تا نسبت به ارائه گواهی امضای الکترونیک برای مشتریان حقوقی در شبکه بانکی اقدام کنند و طبیعتا در این شرایط می‌توان دسته چک الکترونیک را با اختیارات کامل و پوشش قانونی مناسب در اختیار اشخاص حقوقی قرار داده شود.

مانی یکتا در پایان افزود: با حذف فیزیکی چک‌ها به سمت برطرف کردن کاستی‌های حداقلی در اجرای قانون حرکت خواهیم کرد و براساس قانون برنامه هفتم، تا دو سال آینده فرصت وجود دارد که به صورت کامل چک‌های کاغذی و فیزیکی حذف شوند و چک‌های الکترونیک جایگزین آن شوند.

نیشخند فضای مجازی به قوانین

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

از آنجایی که زندگی ما به‌طور فزاینده‌ای با دنیای دیجیتال در‌هم آمیخته می‌شود، نیاز به قوانین در فضای مجازی شاید هیچ‌وقت به اندازه الان مبرم و ضروری نبوده‌؛ چراکه این روزها با افزایش آزار و اذیت سایبری، سرقت هویت و آزار و اذیت آنلاین، واضح است که منظره مجازی می‌تواند به همان اندازه فیزیکی خطرناک باشد.

مردم مستحق همان محافظت آنلاین هستند که آفلاین انجام می‌دهند و بدون مقررات مناسب، افراد و مشاغل در برابر عوامل مخرب آسیب‌پذیر می‌مانند. علاوه بر این با پیشرفت فناوری، تاکتیک‌های مجرمان سایبری نیز پیشرفت می‌کند و این امر برای قانون‌گذاران ضروری است که جلوتر از منحنی‌ها بمانند. 

اگرچه وضع قوانین شفاف در زمینه فضای مجازی می‌تواند به ایجاد محیط امن‌تری برای همه کمک کند اما این قوانین به‌دلیل ویژگی خاص این فضا و سرعت تغییر و تحول تکنولوژی، با پیچیدگی‌های خاصی همراه است که خاصیت اثرگذاری آن را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ موضوعی که علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم یکی از دلایل عدم‌اثرگذاری قوانین وضع شده در حوزه فضای مجازی را عدم‌سیال بودن آنها و به نوعی جا ماندن از سرعت تغییرات می‌داند. 
   
قوانین جا‌مانده!
چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. به همین منظور در کشور ما نیز شورای‌عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ و به دستور مقام معظم رهبری تشکیل شد.

هدف از تشکیل این شورا این بود که با توجه به سرعت تحولات بسیار بالا در حوزه فضای مجازی و عقب‌ماندگی که کشور در این حوزه داشته است، قوانین با سرعت بیشتری تصویب شوند. بنابراین برای ایجاد چنین نهادی دو شورا منحل شد و در حکم رهبر انقلاب نیز همین موضوع آمد تا شورای‌عالی فضای مجازی قدرت بالایی در حوزه قانو‌ن‌گذاری پیدا کند اما متأسفانه به‌رغم اهداف تعیین شده، مصوبات این شورا نتوانست همگام با تغییرات پیش برود و دردی از آن دوا کند. چشم‌انداز قانونی فضای مجازی برای رسیدگی به چالش‌ها و فناوری‌های جدید به‌طور مداوم در حال تحول است. با افزایش تعاملات دیجیتال و پیشرفت فناوری، قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی در سراسر جهان در تلاش هستند تا چهارچوب‌هایی ایجاد کنند که نوآوری، امنیت و حقوق فردی را متعادل کند. مشاغل و افراد فعال در فضاهای مجازی باید از قوانین مربوطه در حوزه قضایی خود و در سطح بین‌المللی مطلع باشند. 

 

ناکارآمدی؛ معلول سیال نبودن قوانین
دکتر علیرضا چابکرو، پژوهشگر ارتباطات و استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به قوانین در حوزه فضای مجازی می‌گوید: قوانینی که در حوزه  فضای مجازی تدوین می‌شود با قانون‌های دیگر تفاوت‌های اساسی دارد. علت این موضوع هم این است که در حوزه‌های دیگر مثل قتل، حقوق اجتماعی، دزدی و...سیالیت وجود ندارد و معمولا تغییرات در یک بازه زمانی چندین‌ساله صورت می‌گیرد اما فضای مجازی چون وابسته به فناوری و تکنولوژی است ودائما درحال تغییرات عمیق وشگرف است، ماهیتش با همه‌چیز فرق می‌کند.وی می‌افزاید: اگرچه ما می‌توانیم رئوس کلی مثل حفظ حریم شخصی یا ...را در این  فضا  تعیین کنیم اما باید ببینیم آیا این می‌تواند ضریب نفوذ و اثرگذاری بالایی داشته باشد؟ 
چابکرو یکی از دلایل ناکارآمدی قوانین وضع شده در زمینه فضای مجازی را عدم سیال بودن آنها می‌داند و می‌گوید: با توجه به ماهیت فضای مجازی، قوانین در این حوزه نیز باید دائما قابلیت تغییر و به‌روزرسانی داشته باشد. متأسفانه درحال حاضر ما قوانین رادریک اتاق در بسته وضع می‌کنیم وتا این قوانین تصویب وتدوین شود وبیرون بیاید دوباره تغییرات جدیدی رقم خورده وعملا دیگربه‌درد جامعه نمی‌خورد.

استاد دانشگاه تهران ادامه می‌دهد: ما درمحیط‌های بسته نمی‌توانیم برای یک پدیده‌ای که در تمام شئونات زندگی ما دخالت مستمر و الوان دارد وجذابیت‌هایش را به رخ مخاطب می‌کشاند، قانون وضع کنیم. بنابراین برای کارآمد شدن قوانین ما باید از حالت تصدی‌گری به هدایتگری البته با رعایت چهارچوب‌های جامعه تبدیل شویم وهمین‌طورکه فضای مجازی تمام شئونات ما را تحت تأثیر قرارداده‌، ماهم باید یک تمهیداتی را بیندیشیم تا این حالت سیالیت رابه یک تفکرعمومی تبدیل کنیم یعنی آموزش‌وپرورش وسایردستگاه‌ها دائما در حال بازبینی این قوانین باشند وبه‌منظورتسهیل زندگی افراد،آنها را به‌روزرسانی کنند. 

خسارت ۵۰ همتی اپراتورها از فیلترینگ

دوشنبه, ۷ آبان ۱۴۰۳، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «واضح است که اعمال فیلترینگ و استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ یعنی فیلترشکن، برای اپراتور هیچ مزیتی ندارد و بر مسیر طبیعی توسعه شبکه، تأثیر منفی می‌گذارد. از ابتدای اعمال فیلترینگ گسترده بر شبکه‌های اجتماعی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ تاکنون، درآمد ایرانسل تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان (همت) کاهش پیدا کرده

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با بیان اینکه فضای مجازی در ایران فاقد قانون است گفت:هیچ قانونی برای مدیریت فضای مجازی در ایران وجود ندارد؛ همه چیز رهاست، حتی قانون آمریکا و انگلیس و فرانسه را هم حاضر نیستند در ایران اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، نشست تخصصی شیوه‌های سنجش مخاطب و افکارسنجی در رسانه ملی از سلسله نشست‌های لبه دانش با ارائه دکتر محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی و با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید محمدرضا نواب، ریاست دانشکده، دکتر سیدرضا سجادی نژاد، معاون آموزشی و پژوهشی، اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر سیدمرتضی اسماعیلی طبا مدیر گروه مدیریت دانشکده و دبیر نشست تخصصی در مقدمه‌ای با اشاره به اهمیت و ضرورت سنجش افکار عمومی در سازمان‌های رسانه‌ای گفت: در نظریه سیستم در هر پیامی که به مخاطب منتقل می‌شود اهمیت بازخورد آن پیام و تاثیر آن بر مخاطب، این که چقدر پیام را دیده و نظرات و نیازهایش چیست قابل توجه است.

 

صدا و سیما تریبون اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود

وی در ادامه اهمیت شناخت افکار عمومی به ویژه فرهنگ عمومی مخاطبان را در حوزه داخلی و خارجی یادآور شد و گفت: این مقوله آن هم در سازمان رسانه‌ای همچون صدا و سیما که بزرگترین سازمان رسانه‌ای در کشور و به باور عده‌ای حتی در خاورمیانه و به نوعی تریبون اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود حائز اهمیت است.

دبیر این نشست تخصصی، سنجش افکار و نظرات و آرای مخاطبان را علاوه بر بهره‌وری سازمان رسانه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی نیز تاثیر گذار دانست.

دکتر اسماعیلی طبا در ادامه با اشاره به تاریخچه تاسیس مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: فعالیت‌های این مرکز از سال ۱۳۴۰ در قالب مرکزی پژوهشی آغاز شد و در سال ۱۳۴۵، همزمان با آغاز به کار تلویزیون ملی ایران، کمیته «سنجش افکار» راه‌اندازی شد که پس از آن به «مرکز تحقیقات اجتماعی و نظرخواهی برنامه‌ها» تغییر نام یافت.

مدیر گروه مدیریت دانشکده افزود: در سال‌های اخیر مرکز تحقیقات صدا و سیما با توجه به پشتوانه علمی یکی از دقیق‌ترین نتایج را چه در حوزه سیاسی و انتخابات و حوزه‌های دیگر داشته است.

هیچ قانونی برای مدیریت فضای مجازی در ایران وجود ندارد

در ادامه این نشست دکتر محسن شاکری نژاد، رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی با بیان اینکه موسسات نظرسنجی فراوانی وجود دارد اما مرکز تحقیقات صدا و سیما با سابقه ای ۶۰ساله به عنوان قدیمی‌ترین و دقیق‌ترین مرکز افکارسنجی است. پژوهش‌های علمی انجام‌شده در مرکز، منبع مهمی برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان است.

وی در ادامه با اشاره به ساختار مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: این مرکز پنج اداره کل دارد که یک اداره کل آن مرکز پژوهش‌های اسلامی در قم و چهار اداره کل که دو اداره کل آن مربوط به سنجش مخاطب و افکارسنجی است.

شاکری نژاد افزود: اداره کل سنجش، سنجش میزان مخاطب و رژیم مصرف رسانه‌ای ایرانیان را برعهده دارد و اثرسنجی مأموریت جدید آن است.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: مرکز افکارسنجی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و با توجه به مقتضیات زمانی و هر چه که به نوعی افکار عمومی را درگیر کند مانند حمله موشکی سپاه به اسرائیل نظرسنجی می‌کند.

وی ادامه داد: اداره‌کل پژوهش‌های راهبردی رسانه مرکز تحقیقات صدا و سیما که پاسخ‌گویی به نیازهای راهبردی حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از جمله وظایف این اداره‌کل است.

شاکری نژاد با اشاره به فعالیت ۱۰۰۰ کنترل‌گر و پرسشگر در سراسر کشور گفت: هر دو هفته سریال‌هایی که به روی آنتن می‌رود نظرسنجی انجام می‌شود و امکان مقایسه‌ای میزان مخاطبان یک دوره به دوره قبل فراهم می‌شود و هر ماه برنامه‌های شاخص هر شبکه برای نظرسنجی برای اگاهی از ذائقه‌سنجی و نیازسنجی مخاطب به این مرکز اعلام می‌شود. در نظرسنجی‌ها کنترل‌گر هم داریم اینکه چه سوالی پرسیده می‌شود و چه جوابی دریافت می‌شود حتی در حضور تبلتی با جی پی اس موقعیت پرسشگر این که الان در کدام درب منزل است رصد می‌شود و فایل‌های صوتی هم به عنوان سند وجود دارد.

وی عنوان کرد: افکارسنجی به دو صورت تلفنی و حضوری انجام می‌شود. مرکز تحقیقات در شیوه تلفنی با در اختیار داشتن بانک شماره تلفن‌های ثابت و تلفن همراه سه اپراتور و با نمونه آماری هزارتایی و به صورت رندم و تصادفی نظرسنجی می‌کند.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نظرسنجی ایسپا گفت: در اردیبهشت ماه مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) اقدام به انجام یک نظرسنجی پیرامون وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی کرد.

دکتر شاکری نژاد ادامه داد: بالای ۶۰ درصد دانشجویان کارشناسی بوده‌اند که متولد ۸۵ یا نسل «زد» که زیست‌بوم مصرف رسانه‌ای متفاوتی دارند. سوالی که در این نظرسنجی مطرح شد این بود که دانشجویان اوقات فراغت خود را چگونه می‌گذرانند؟ ۸۰ درصد دانشجویان بخش عمده‌ای از اوقات فراغت خود را صرف گشت و گذار در فضای مجازی و وب گردی می‌کنند همچنین گوش دادن به موسیقی، معاشرت با دوستان، ورزش و … در رتبه‌های بعدی فعالیتهای دانشجویان در اوقات فراغت قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: این نظرسنجی نشان می‌دهد اساسأ تماشای فیلم و سریال جایگاه قابل توجهی در پر کردن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه‌های دولتی ندارد و در بعضی موارد حتی گوش دادن به پادکست بیش از تماشای فیلم و سریال اوقات فراغت دانشجویان را به خود اختصاص می‌دهد. حال در این نظرسنجی از این اندک دانشجویانی که اعلام کرده‌اند در اوقات فراغت خود فیلم و سریال تماشا می‌کنند پرسیده شده که از چه منبعی فیلم و سریال تماشا می‌کنند؟ و نتایج نشان می‌دهد پاسخگویان بیشتر ۴۰ درصد از طریق دانلود و تماشا از طریق سایت‌های اینترنتی و بعد پلتفرم‌های نمایش داخلی و خارجی فیلم و سریال تماشا می‌کنند و تلویزیون با یازده و نیم درصد در رتبه چهارم قرار دارد.

وی ادامه داد: انتشار این گزارش بهانه‌ای شد تا برخی از سایت‌ها و کانال‌ها باعدم اشاره به موضوع و یا غرض ورزی بدون اشاره به کل این نظرسنجی و با تحریف بخش‌هایی از آن، رسانه ملی را زیر سوال ببرند.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما گفت: ذکر این نکته ضروری است اینکه نمونه آماری ۲۲۵۰ نفری دانشجویان قابل تعمیم به کل جامعه ایران نیست حتی ایسپا اذعان کرد که این نظرسنجی در بین ۲۲۵۰ نفر دانشجو انجام شده و نتایج آن قابل تعمیم به کل جامعه نیست.

وی عنوان کرد: البته ایسپا در یک نظرسنجی از عموم مردم، میزان مخاطب رسانه ملی را حدود ۷۰ درصد اعلام کرد. ولی هیچ کدام از این سایت‌ها و کانال‌هایی که امروز به نتایج نظرسنجی ایسپا برای هجمه به رسانه ملی استناد می‌کنند، حاضر نشدند کوچکترین اشاره‌ای به این یافته داشته باشند!

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما ادامه داد: نکته دیگر اینکه تعریف عملیاتی از مخاطب حائز اهمیت است کسی که یک دقیقه محتوایی را ببیند در گروه مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه شبکه‌های اجتماعی ذات موثقی ندارند و گرفتار پاره حقیقت‌گویی هستند گفت: در فضای مجازی کانال‌هایی با ۶۰۰ هزار ممبر معرف کل جامعه آماری ایران نیست در نظرسنجی آنچه مهم است روش‌شناسی علمی، نمونه معرف و شیوه نمونه‌گیری است.

رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما با بیان اینکه فضای مجازی در ایران فاقد قانون است، گفت: هیچ قانونی برای مدیریت فضای مجازی در ایران وجود ندارد؛ همه چیز رهاست، حتی قانون آمریکا و انگلیس و فرانسه را هم حاضر نیستند در ایران اجرا شود.

شاکری نژاد در ادامه با بیان اینکه اعتماد به رسانه ملی بالاتر از رسانه‌های دیگر است، گفت: در اکثر رخدادها همچون طوفان الاقصی صدا و سیما مرجعیت رسانه‌ای داشت، مرجعیت یعنی اعتماد داشتن، از سویی سنجش‌های معتبر علمی در کشور نشان می‌دهد کماکان مرجعیت خبری، اکثریت مردم ایران، رسانه ملی است.

دستورالعمل دفاع سایبری ابلاغ شد

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از تدوین و ابلاغ دستورالعمل دفاع لایه به لایه سایبری به نام شهید سرلشکر علی زاهدی و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  از سازمان پدافند غیرعامل کشور، سردار غلامرضا جلالی روز یکشنبه در همایش پدافند غیرعامل هلال احمر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای اخیر ارتش جمهوری اسلامی ایران، فراجا و جبهه مقاومت اظهار داشت: در شرایط اخیر و تقابلی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به وجود آمده است، شاهد جنبه های جدیدی از تهدیدات هستیم.

سردار جلالی با بیان اینکه کشور برای مقابله با انواع تهدیدات در آمادگی قرار دارد، گفت: دفاع جانانه روز گذشته پدافند هوایی کشور در برابر تهاجم رژیم صهیونی نمونه‌ای از آمادگی و پاسخ به دشمن بود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در ادامه به تشریح قانون جدید تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور پرداخت و توضیح داد: در این قانون، بر چند نکته مهم تأکید شده است: نخست، تشکیل شورای عالی یا کمیته دائمی پدافند غیرعامل به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در این حوزه، با مشارکت هفت وزیر، پنج نفر از اعضای کل فرماندهی نیروهای مسلح، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس و دادستان کل کشور است.

جلالی، مصوبات این شورا، بر اساس قانون، برای تمامی دستگاه‌ها و اجزای کشور لازم‌الاجرا بوده و استحکام بخشیدن به مصوبات آن از طریق جرم‌انگاری و تطبیق با قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرایی آن را تقویت می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین، در قانون بر مشارکت چند بخش از دولت در تنظیم اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل تأکید شده است که این امر در ماه گذشته محقق شد. در این اساسنامه، جزئیات وظایف دستگاه‌های اجرایی نظام، نحوه موافقت‌نامه‌ها، منابع مالی و اعتباری و سلسله مراتب سازمانی در کشور تعریف و تشریح شده است.

سردار جلالی اظهار داشت: علاوه بر آن، ماموریت جدیدی به سازمان پدافند غیرعامل کشور محول شده است که شامل هماهنگی و ترسیم خطوط کلی دفاعی بخش کشوری در شرایط تهدید و افزایش آمادگی در این زمینه است.

دستیار ویژه رئیس جمهور در امور پدافند غیرعامل گفت: یکی از مهمترین رسالت هایی که سازمان بر عهده دارد، حفاظت از مردم و دارایی های آنهاست که در این زمینه جمعیت هلال احمر در خط مقدم خدمات‌رسانی قرار دارد.
سردار جلالی با بیان اینکه باید توجه داشت که با رژیمی طرف هستیم که به هیچ یک توافقنامه‌ها و پروتکل‌های جهانی پابند نیست و هیچ چارچوب قانونی نمی شناسد، افزود: حمله به ساختمان کنسولگری، هدف قرار دادن بیمارستان ها و مراکز درمانی، استفاده از پیجرها که اساسا یک وسیله امدادی برای اطلاع رسانی و فراخوان است به عنوان سلاح، نشان می دهد که در قالب دکترین تهاجمی دشمن، همه چیز می‌تواند به عنوان سلاح به کار گرفته شود بنابراین باید هوشیارانه و دقیق نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

وی در ادامه به دستورالعمل های ابلاغی سازمان پدافند غیرعامل کشور با تمرکز بر دو رویکرد اصلی «آمادگی‌ها و هوشیاری ملی» و «ارتقا جامع» برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمن اشاره کرد و افزود: با توجه به به ضرورت آمادگی‌های زیرساختی و مقابله با تهدیدات احتمالی باید برای هر سناریوی تهدید، برنامه‌های عملیاتی و اجرایی طراحی و دنبال شود.

وی با اشاره به تدوین و ابلاغ ۸ دستورالعمل عملیاتی پدافند غیرعامل که به تصویب شورای امنیت کشور نیز رسیده است، گفت: این دستورالعمل‌ها که در حال اجرا هستند، بر اقدامات پدافندی، احتیاطی، کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مدیریت مخاطرات متمرکزند و در نهایت به افزایش تاب‌آوری و ارتجاعی کشور منجر می‌شوند.

در ادامه، سردار جلالی از تدوین و ابلاغ دستورالعمل دفاع لایه به لایه سایبری به نام شهید سرلشکر علی زاهدی و فعال بودن تیم‌های عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی برای کمک به اجرای این دستورالعمل خبر داد.

وی همچین به تشریح دستورالعمل عمومی برای دستگاه‌های اجرایی و مصوبه شورای عالی کشور که تکالیف دستگاه‌ها را در زمینه کاهش آسیب‌پذیری‌ها و مخاطرات تعیین می‌کند، ابلاغ شده است، پرداخت و گفت: طرح احمد کاظمی برای استانداری‌ها و استان‌ها (به عنوان برش استانی طرح شهید نیلفروشان) و طرح سردار شهید مهندس مهدی باکری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز ابلاغ شده و در حال اجراست.

رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار خانواده‌های شهدای امنیت، به ضرورت امنیت روانی مردم پرداختند و گفتند: کسانیکه مردم را از جمله در فضای مجازی با برخی مطالب، شایعات یا تحلیل‌ها و تفسیرهای غلط دچار تشویق و اضطراب و ترس و تردید می‌کنند، در تعبیر قرآنی «مُرجِفون» نامیده می‌شوند که پروردگار به پیامبر دستور می‌دهد اگر از این کار دست برنداشتند، آنها را مجازات کن.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اینگونه افراد را دچار تحلیل‌های غلط یا غرض‌ورزی خواندند و خطاب به کسانی که با فضای مجازی ارتباط دارند، تأکید کردند: هرچیزی را که به ذهن انسان می‌رسد نباید در فضای مجازی منتشر کرد، بلکه باید اثر آن را بر روحیه و احساسات و فکر مردم در نظر گرفت.

ایشان با اشاره به تکرار مکرر موضوع فضای مجازی در هفته‌ها و روزهای اخیر، گفتند: کسانیکه می‌خواهند درباره فضای مجازی تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری کنند، باید توجه داشته باشند که یک خبر یا مطلب غلط چگونه مردم را دچار ترس و تردید می‌کند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: مسئولان کشور همانگونه که درباره امنیت «مرزها و کوچه و خیابان و زندگی مردم» وظایف مهمی دارند، در زمینه حفظ امنیت روانی مردم نیز کاملاً مسئولند.

رهبر انقلاب با اشاره به استفاده بدخواهان کشورها و ملتها از ابزار جنگ نرم در کنار جنگ سخت گفتند: ناایمن کردن فضای روانی جامعه یکی از اجزاء این جنگ نرم است و همه دیده‌اند که چگونه از فضای مجازی هم برای پیشبرد اهدافشان استفاده می‌کنند.

آموزش‌وپرورش: تنها «شاد» مجاز است

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که مدارس و ادارات آموزش‌وپرورش فقط باید از «شبکه شاد» استفاده کنند.
وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: "شاد" رسانه اصلی آموزش‌وپرورش است. بر همین اساس انجام امور اداری و آموزشی توسط واحد‌های سازمانی و مدارس در سایر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی غیر از "شاد" ممنوع است.

به گزارش تسنیم، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش‌وپرورش مصوبات شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه شاد را اعلام کرد.

شاد به عنوان بخشی از زیست‌بوم جدید تعلیم و تربیت رسمی و عمومی قابلیت تبدیل شدن به زیست بوم مجازی کودک و نوجوان کشور را دارد، پس باید تولید، عرضه خدمات و سرویس‌های ویژه متناسب با نیاز‌های جامعه هدف از طریق شورای راهبری و واحد‌های ذی‌ربط مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

استفاده از خدمات پایه آموزشی در چارچوب برنامه رسمی مصوب توسط دانش‌آموزان، معلمان، مدیران و حتی خانواده‌ها کماکان رایگان است و کاربران برای ترافیک مصرفی هزینه پرداخت نخواهند کرد.

بدیهی است سرویس‌های خدمات افزوده بر اساس تعرفه‌های تعیین شده در کمیسیون تنظیم مقررات خدمات افزوده شاد ارائه می‌شود.

تیم فنی، اجرایی و پشتیبانی شاد از هیچ کاربری اطلاعات فردی را درخواست نخواهد کرد. ضروری است که به معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان اعلام شود از ارائه اطلاعات شخصی به افراد با هر عنوان در پیام‌رسان شاد خودداری کنند. صیانت از حساب کاربری وظیفه هر یک از کاربران است.

به طور مجدد تاکید می‌شود که ملاحظات حفاظتی اعلام شده از سوی تیم فنی، پشتیبانی و اجرایی در کانال @shadban منتشر شده است.

گروه کلاس‌های درس جدید طبق داده‌های سیدا در شاد ایجاد شده و گروه کلاس‌های سال قبل تا ۱۰ آبان ماه جمع‌آوری خواهد شد.

شاد رسانه اصلی آموزش‌وپرورش است بر همین اساس انجام امور اداری و آموزشی توسط واحد‌های سازمانی و مدارس در سایر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی غیر از شاد ممنوع است.

سرویس کلاس مجازی در حال نهایی شدن است که پس از آماده شدن نسخه جدید به‌زودی و در قالب خدمات افزوده در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.

تمام مدیران، معلمان و دانش‌آموزان می‌توانند بعد از احراز هویت با شماره تلفن همراه ثبت شده در «سیدا»، به گروه کلاس‌های درسی دسترسی پیدا کرده و از سرویس‌های تکلیف، آزمون و سایر خدمات بخش "مدرسه من" در طول سال تحصیلی بهره‌مند شوند.

مدیر مدرسه موظف به برگزاری کارگاه آموزشی نحوه بهره‌برداری از شاد برای همکاران خود است.

همه معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و ادارات کل آموزش‌وپرورش استان و شهرستان موظفند که جلسات صوتی و تصویری را منحصراً در بستر شاد برگزار کنند.

شایان ذکر است مشاور وزیر و مسئول امور راهبری شبکه شاد بر نحوه اجرای این بخشنامه نظارت کرده و ضمن پاسخگویی به درخواست‌های استان‌ها و واحد‌های ستادی عملکرد مدیران سطوح عالی و میانی را ارزیابی می‌کند.

تاجر دیجیتالی کلاهبردار دیجیتالی بود

يكشنبه, ۶ آبان ۱۴۰۳، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود خبر داد.
سردار داود معظمی گودرزی در تشریح این پرونده اظهار کرد: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی افزود: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سردار معظمی گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی،این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار کرد: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضایی،تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله های جنوبی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.  

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۸ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار و اظهار کرد که با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت رسمی پلیس فتا اعلام کنند.