دادستان کل کشور از ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی خبر داد و گفت:حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور بر اساس قانون وظایف مختلفی بر عهده دارد که در سند تحول و تعالی قضائی نیز ۳۴ تکلیف برای آن در نظر گرفته شده است؛ معاونت‌های مختلفی در دادستانی کل ایجاد شدند تا این وظایف و تکالیف قانونی را اجرایی کنند که شامل معاونت سیاسی و امنیتی، معاونت مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته، معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین و زندان‌ها، معاونت امور اقتصادی، معاونت فضای مجازی و معاونت اول می‌شود که قضات آن بیشتر در هیئت عمومی دیوان عالی کشور شرکت کرده و پرونده‌ها را ممیزی می‌کنند. در هر کدام از این معاونت‌ها اقدامات گسترده‌ای برای حفظ حقوق مردم انجام می‌شود.

وی گفت: اما فضای مجازی یکی از معاونت‌های تازه تأسیس در دادستانی کل کشور است که با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب برای حفظ امنیت روانی مردم، ایجاد شده و به رصد این محیط مجازی، عمومی و پرطرفدار، از باب حفظ حقوق عامه می‌پردازد تا سواستفاده گران با انتشار اخبار کذب و شایعات به تخریب افکار عمومی و انذار مردم اقدام نکنند.

 

حفظ امنیت روانی مردم یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد بیان کرد: چند سال قبل رهبر معظم انقلاب به موضوع امنیت روانی مردم پرداخته و از قوه قضائیه خواستند در این رابطه رصد لازم را داشته و مراقب امنیت روانی مردم باشند و با کسانی که امنیت روانی مردم را مختل می‌کنند، برخورد قانونی کنند.

وی ادامه داد: برای این منظور یعنی حفظ امنیت روانی مردم که یکی از مصادیق مهم حقوق عمومی است و با توجه به اینکه دادستانی کل کشور مسئولیت حفاظت از حقوق عمومی را بر عهده دارد این موضوع نیز مورد توجه و اهتمام دادستانی قرار گرفت و معاونت فضای مجازی تشکیل شد و فهرستی از جرایمی که ارتکاب آنها می‌تواند در امنیت روانی مردم اخلال ایجاد کنند احصاء شد و برای مقابله با هر یک از آنها برنامه ریزی دقیقی انجام شده است یکی از مصادیق مهم از جرایمی که باعث اخلال در امنیت روانی در فضای مجازی می‌شود انتشار اخبار و محتواهای کذب و خلاف واقع است.

 

متأسفانه نشر اخبار و مطالب در فضای مجازی نظم و انسجام مناسبی ندارد

دادستان کل کشور گفت: تحولات فضای مجازی و ایجاد شبکه‌های اجتماعی موجب شده است علاوه بر خبرگزاری‌ها و بنگاه‌های خبری که به طور تخصصی در این حوزه فعالیت می‌کنند کاربران عادی و فعالین فضای مجازی نیز به یکی از ارکان نشر خبر و محتوا در فضای مجازی تبدیل شوند و گاهاً بدون اینکه از صحت و سقم اطمینان حاصل کنند هر خبر و شایعه‌ای را از منابع نامعتبر دریافت و بازنشر کنند و این امر موجب می‌شود اخبار کذب و خلاف واقع به سرعت در فضای مجازی منتشر شده و در بسیاری از مواقع موجب اخلال در امنیت روانی مردم و ایجاد نگرانی و تشویش اذهان عمومی شود حتی گاهی انتشار یک خبر کذب موجب بروز خسارت جانی به مردم و اشخاص شده یا امنیت عمومی و ملی کشور را با مخاطره مواجه کرده است.

 

پیش نویس لایحه جامع قضائی به دولت ارسال شده است

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: در این خصوص برای ساماندهی فضای مجازی کشور اقدامات و برنامه‌های متعددی را در نظر گرفته است. یکی از موضوعاتی که برای مقابله با نشر اخبار خلاف واقع در فضای مجازی با آن مواجه بودیم رفع خلاء‌های قانونی است. در این خصوص دادستانی کل کشور حسب دستور رئیس قوه قضائیه، پیش نویس لایحه جامع قضائی را تهیه کرده که با همکاری معاونت حقوقی اصلاح و نهایتاً در سال گذشته جهت انجام مراحل تقنینی به دولت ارسال شده است و انتظار می‌رود با سرعت در دولت مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به مجلس ارسال شود.

 

ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع

وی بیان کرد: اقدام بعدی برای ساماندهی فضای مجازی و پیشگیری از نشر اخبار کذب و خلاف واقع ایجاد سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که به همین منظور تصویب شده است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف شده است که سامانه راستی آزمایی مرجع را ایجاد و راه اندازی کند.

دادستان کل کشور گفت: این سامانه به عنوان یک مرجع ملی تشخیص اخبار و محتواهای خلاف واقع و جعلی برای کل کشور محسوب می‌شود و نه تنها عموم مردم می‌توانند به این سامانه مراجعه و اخبار مورد نظر خودشان را صحت سنجی کنند بلکه سکوها و درگاه‌های نشر محتوا در فضای مجازی نیز به این سامانه متصل شده و بلافاصله می‌توانند از این ابزار برای شناسایی و جلوگیری از نشر شایعات کذب استفاده کنند یکی از برنامه‌های دادستانی در حوزه پیشگیری و مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی پیگیری راه اندازی سامانه جامع راستی آزمایی مرجع است.

 

ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی

وی افزود: مسئله دیگر ساماندهی درگاه‌ها و سکوهای نشر اخبار و محتوا در فضای مجازی است بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگاه‌های نشر در فضای مجازی را ساماندهی کند. گام دیگر حفاظت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی همین شناسنامه دار شدن و ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری در حوزه نشر محتوا است.

موحدی آزاد ادامه داد: موضوع چهارم، مسئله نظارت قضائی بر فضای مجازی است همانطور که مراجع قضائی و ضابطین تحت نظر آنها مسئولیت حفظ امنیت در فضای فیزیکی را بر عهده دارند مردم این انتظار به حق را از دستگاه قضائی و نهادهای نظارتی دارند که متناسب با توسعه فضای مجازی ظرفیت نظارتی خود را در حوزه فضای مجازی هم گسترش دهند و از امنیت روانی مردم در این فضا حفاظت کنند.

 

راه‌اندازی دفتر ویژه حفاظت از امنیت روانی در دادسراهای سراسر کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بر همین اساس دادستانی کل کشور برنامه‌ای تدوین کرده است که دادسراهای سراسر کشور دفتری را ویژه حفاظت از امنیت روانی ایجاد کنند و با تجهیز این دفاتر به فناوری‌های نوین و اشراف بر فضای مجازی نسبت به محتواهای مخل امنیت روانی در حوزه قضائی خود واکنش سریع مؤثر و به موقع داشته باشند

وی افزود: دادستان‌های سراسر کشور مکلف هستند ضمن رصد فضای مجازی و بهره‌گیری از ظرفیت ضابطان دادگستری چنانچه با محتوای خلاف واقع مواجه شدند در حداقل زمان ممکن از نشر و گسترش آن جلوگیری و در چارچوب موازین قانونی با افراد متخلف برخورد کنند. ضمناً دادستان‌ها مکلف هستند به جهت پیشگیری از این جرایم از طریق دستگاه‌های دولتی ذیربط نظیر ادارات کل وزارت ارشاد نسبت به ساماندهی درگاه‌های نشر حوزه قضائی خود اقدام کرده و آموزش‌ها و اطلاع رسانی کافی درباره مسئولیت‌های ناشی از نشر محتوا در فضای مجازی را به آنها اعلام و تفهیم کنند.

 

پاسخگویی به موقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را می‌گیرد

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: یکی دیگر از ضروریات حفاظت از امنیت روانی مردم، مقابله با اخبار کذب و جلوگیری از نشر شایعات اطلاع رسانی به موقع شفاف و سریع است بسیاری از مواقع دلیل نشر اکاذیب و اخلال در امنیت روانی جامعه این است که دستگاه دولتی که مسئولیت داشته است نتوانسته اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهد و با پاسخگویی به موقع و رفع نیاز خبری مردم جلوی نشر شایعات بی اساس را بگیرد بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های ذیربط مکلف شده‌اند که هر کدام در حوزه تخصصی فعالیت خودشان فضای مجازی را رصد کنند و در صورت نشر اخبار خلاف واقع بلافاصله و در حداقل زمان ممکن ضمن تکذیب آن، اطلاع رسانی صحیح و دقیقی از موضوع به جامعه ارائه دهد بلکه تلاش کند روایتگر اول باشد و با اطلاع رسانی مناسب اساساً زمینه نشر شایعات و وقوع جرم از بین برود. این موضوع نیز با توجه به مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جهت برخورد با مصادیق ترک فعل و عدم انجام مسئولیت‌های قانونی در دستور کار دادستانی قرار دارد.

 

ضرورت ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد افزود: برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای اقدامات بسیار مهمی در دستور کار دادستانی کل کشور قرار دارد و معاونت نظارت بر فضای مجازی این دادستانی در حال پیگیری اجرای راهبردها و برنامه‌های عملیاتی این حوزه است.

وی گفت: اولین گام در جهت پیشگیری و کاهش جرایم رایانه‌ای، ارتقای احراز هویت و ایجاد شفافیت در حوزه هویت دیجیتال است هر چقدر فضای مجازی روشن‌تر و شفاف‌تر باشد سوءاستفاده مجرمین از این فضا کمتر می‌شود. متأسفانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سواد فضای مجازی در این حوزه مشکلات بسیاری داریم و بسیاری از پرونده‌های قضائی در رابطه با جرایم رایانه‌ای به دلیل مخدوش بودن هویت دیجیتال به نتیجه نمی‌رسد و برخی از مردم به دلیل ناآگاهی یا نیاز مالی به راحتی سیم کارت تلفن همراه یا کارت بانکی خود را اجاره می‌دهند و این ابزارها در فضای مجازی در اختیار باندهای سازمان یافته مجرمین سایبری قرار می‌گیرد.

 

دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی تصویب و ابلاغ شد

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد گفت: بحمدالله در سال گذشته با پیگیری دادستانی دستورالعمل ارتقای هویت دیجیتال شناسه‌های ارتباطی به تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی رسید و ابلاغ شد و بر اساس آن و مقررات تکمیلی مربوطه چنانچه اشخاصی سیم کارت تلفن همراه خود را به طور غیر مجاز و بدون رعایت ضوابط مربوطه و انتقال رسمی مالکیت به دیگران واگذار کند و از این سیم کارت‌ها برای انجام اقدامات مجرمانه نظیر کلاهبرداری رایانه‌ای استفاده شود شخص واگذارنده غیرمجاز مشمول مقررات انضباطی شده و ارائه سیم کارت جدید به وی دچار محدودیت خواهد شد همچنین به طور مشابه چنین اقدامات انضباطی برای اجاره دهندگان کارت‌های بانکی در نظر گرفته شده است و این امر موجب خواهد شد که به تدریج هویت دیجیتال در فضای مجازی اتقان و ارتقا پیدا کند و بازار جعل هویت و سو استفاده از سیم کارت و حساب بانکی دیگران برای فعالیت‌های مجرمانه کساد شود.

وی ادامه داد: البته علاوه بر مسئله جعل هویت مسائل متعدد دیگری در زمینه هویت دیجیتال نظیر مسئله سوء‌استفاده از هویت اشخاص متوفی، اتباع خارجی و اشخاص حقوقی وجود دارد که دادستانی کل کشور با همکاری معاونت پیشگیری قوه قضائیه و وزارت ارتباطات و دستگاه‌های ذیربط در قالب کمیته تخصصی در حال پیگیری این موضوعات و ساماندهی حوزه هویت دیجیتال است.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد افزود: برنامه راهبردی دیگر در حوزه کاهش و پیشگیری از جرایم فضای مجازی، ایجاد و استقرار نظام پیشگیری از جرم در سکوهای دیجیتال و کسب و کارها و خدمات فضای مجازی است با توجه به گسترش فضای مجازی و تحولات حوزه فناوری اطلاعات جرایم رایانه‌ای نیز بسیار پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تر از گذشته شده است و مجرمین سایبری از تمامی ابزارهای نوین و خدمات فضای مجازی برای انجام اقدامات مجرمانه خود استفاده می‌کنند لذا پیشگیری و مقابله با این جرایم مستلزم استقرار نظامی جامع و همکاری و مسئولیت‌پذیری کلیه ذی‌نفعان از جمله ارائه دهندگان خدمات فضای مجازی کسب و کارها و سکوهای دیجیتال است.

 

سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم (FMS) شوند

دادستان کل کشور بیان کرد: در این رابطه بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده در معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، کلیه سکوهای ارائه خدمت در فضای مجازی باید مجهز به سامانه‌های کشف فعالیت‌های مشکوک به جرم و فرآیندهای کشف و مدیریت تقلب (FMS) شوند و با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و بر اساس الگوها و قواعد مربوطه که تحت نظارت دادستانی تعیین می‌شود فعالیت‌های مجرمانه را شناسایی و به دادستانی گزارش دهند. ضمناً بر اساس این برنامه ارائه خدمات در فضای مجازی به اشخاص متناسب با سطح مخاطرات و میزان تخلفات شخص خواهد بود به نحوی که اشخاصی که فعالیت‌های مشکوک و مخاطره‌آمیز دارند یا سوابق متعددی از ارتکاب تخلف و سوءاستفاده از فضای مجازی داشته‌اند خدمات محدودتری دریافت می‌کنند یا برای دریافت خدمت ملزم به احراز هویت با سطوح بالاتری هستند با این شیوه انتظار می‌رود به تدریج دامنه ارتکاب جرایم در سکوها و خدمات داخلی و قانونی به‌شدت کاهش یابد و تدریجاً سوءاستفاده از خدمات و سکوهای فضای مجازی برای مجرمین به حداقل ممکن برسد. البته به طور موازی باید تلاش شود که ارائه خدمات سکوهای خارجی نیز قانون‌مند شود.

 

اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد اظهار کرد: برنامه راهبردی سوم دادستانی کل کشور برای کنترل و مقابله با جرایم فضای مجازی اجرای طرح‌های عملیاتی برای مقابله با جرایم پرتکرار و مهم فضای مجازی است به عنوان نمونه درباره مقابله با قمارخانه‌های مجازی دادستانی کل کشور با همکاری دادسراهای سراسر کشور پلیس فتا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی الگوهای تراکنشی قمارخانه‌های مجازی را شناسایی و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ظرفیت فنی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی از بخش عظیمی از تبادلات مالی قمارخانه‌های مجازی جلوگیری کرده است.

 

ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند

موحدی آزاد افزود: با ارسال پیامک‌های دقیق و هدفمند به اشخاصی که در قمارخانه‌های مجازی گرفتار شده‌اند به آنها درباره ماهیت مجرمانه و تبعات حقوقی و کیفری این رفتارهای سو اخطار و هشدار داده است که طبق برآوردها بخش قابل توجهی از دریافت کنندگان هشدار دادستانی متنبه شده و از ادامه فعالیت مجرمانه خودداری کرده‌اند. همچنین در سامانه جامع مقابله با قمارخانه‌های مجازی مجرمان حرفه‌ای و اشخاصی که با اجاره کارت بانکی یا سیم کارت تلفن با قمارخانه‌ها همکاری داشته‌اند و اعضای باندهای پولشویی مربوطه شناسایی شده که مستندات آن برای تشکیل پرونده قضائی و تکمیل تحقیقات و مجازات به دادسرای مربوطه ارجاع شده است علاوه بر اقدامات قضائی بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی دستگاه‌های مختلف نیز برای پیشگیری و مقابله با قمار وظایفی بر عهده دارند که دادستانی کل کشور به عنوان مدعی‌العموم حسن اجرای این مصوبات را برای حفاظت از حقوق عمومی از دستگاه‌های مربوطه پیگیری می‌کند.

 

تشکیل گروه‌های رصد و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی

وی گفت: علاوه بر موضوع مقابله با قمارخانه‌های مجازی معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با جلب همکاری و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط و ضابطان قضائی و تشکیل گروه‌های رصد و پایش فضای مجازی و تدوین فرآیندهای اجرایی مربوطه در ۴۳ حوزه محتوایی فضای مجازی را رصد کرده و ضمن برخورد با جرایم ارتکابی تلاش می‌کند با رویکرد افزایش آگاهی‌های عمومی هشدار و انذار و اطلاع‌رسانی عمومی صنفی یا فردی از تکرار جرم و گسترش آن در فضای مجازی جلوگیری و پیشگیری کند.

این گرانی موبایل موجب شد تا مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روآورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.
عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه از تبعات منفی گرانی گوشی موبایل و روی آوردن مردم به خرید گوشی‌های دست دوم و مشکلاتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد سخن گفت.
 به گزارش ایلنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماهه نخست سال جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه ۲۲ درصد افت داشته است و این میزان از لحاظ ارزشی نیز ۱۵ درصد کاهش داشته است. آن طور که گمرک ایران گزارش داده است در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.
  در این راستا محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه درباره تبعات کاهش واردات موبایل به خبرنگار ایلنا گفت: این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید قیمت دلار، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی رخ داد و بازار موبایل را با شوک تازه‌ای روبرو کرد، که این افزایش قیمت دلار مستقیما بر هزینه واردات گوشی تأثیر گذاشته است و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل کرده است. 

 

بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود

 او ادامه داد: این گرانی موبایل موجب شد تا مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم و یا گوشی‌های قاچاق روآورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.
یونسی توضیح داد: این بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود بلکه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالاهای قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی کشانده‌ است. از طرف دیگر بخش گسترده‌ای از متولیان واحدهای صنفی متقاضی لغو پروانه خود شده‌اند و قصد دارند در این شرایط تغییر شغل دهند.
این فعال صنفی در ادامه می‌گوید که نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

 

پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان
یونسی با ارائه پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان موبایل خطاب به مقامات مسئول می‌‌گوید: نخستین اقدام مسئولان در این شرایط تثبیت قیمت دلار و تزریق آن برای واردات موبایل است. چرا که این اقدام می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت موبایل برای مصرف‌کنندگان داشته باشد. ثانیا حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران باید در قالب تسهیلات کم‌بهره برای واحدهای صنفی، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند مانع تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شود.
 او با تاکید بر اینکه  برای جلوگیری از بحران مرگ کسب وکارهای کوچک باید نظارت جدی بر بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم صورت گیرد تصریح کرد: در حقیقت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی، به‌ویژه در بازار گوشی‌های دست دوم، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بازگرداند. از طرف دیگر ایجاد پلتفرمی شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان باید سامانه‌ای شفاف برای اعلام قیمت گوشی‌ها ایجاد شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالاهای قاچاق یا غیررسمی اجتناب کنند.
 یونسی در خاتمه افزود: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است و در حقیقت برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد. چرا که بازار موبایل یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. حال امیدواریم سیاستمداران با تصمیم‌گیری‌های درست، این بحران پیش آمده در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.

بازدهی بازار طلا در یک‌سال گذشته حدود صد درصد بوده و همین موضوع باعث شده تا سرمایه‌گذاری افراد در این زمینه رونق داشته باشد. همزمان با استقبال مردم برای ورود به بازار طلا، تابستان امسال مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت از اعطای مجوز برای فروش طلا در فضای مجازی خبر داد؛ مجوزی که با نام رقابت راه‌اندازی شد اما برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که رشد قارچ‌گونه فاقد مجوزها در این زمینه باعث شده برای سرمایه‌های مردم خطر ایجاد شود و نکته قابل توجه این‌جاست که هنوز متولی اصلی این موضوع مشخص نیست، از این‌رو خریداران باید حساسیت بیشتری در این زمینه داشته باشند تا متضرر نشوند.

نکته قابل توجه دیگر اینجاست که خالی‌فروشی در فروش طلای آنلاین اتفاق می‌افتد. به این‌صورت که فروشنده طلایی برای فروش ندارد اما مشغول جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است.«خالی‌فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود و معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.»
از سوی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه ‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود.با توجه به این‌که احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی‌فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا، از مردم خواسته با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند، چرا که در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی بوده که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.در فضای مجازی به عناوین گوناگون افراد را مجاب می‌کنند که بازار طلا بهترین کالا برای سرمایه‌گذاری است. حتی آن را با بازارهای موازی دیگر مقایسه می‌کنند و می‌گویند در سال گذشته با ۲۰۰ گرم طلا امکان خرید یک خودرو وجود داشت اما امسال با ۱۲۰ گرم طلا.

درست است که در یک سال گذشته طلا بازدهی صددرصدی داشته اما نکته قابل توجه اینجاست که مزایای استفاده از خودروی مصرفی در محاسبات هزینه‌ای گفته نمی‌شود. طلا در شرایط فعلی که شاخص جهانی آن نیز در حال رکوردشکنی است، رغبت متقاضیان و صاحبان سرمایه را بیشتر کرده است. در گذشته افراد برای سرمایه‌گذاری به بازار طلا یا واحدهای صنفی طلافروشی مراجعه می‌کردند و طلای خود را می‌خریدند اما از تابستان امسال با تبلیغات گسترده محیطی و همچنین فضای مجازی نوع خرید تغییر کرده است.

در این نوع تبلیغات گفته می‌شود افراد با هر سرمایه‌ای می‌توانند وارد بازار طلا شوند و از سود آن بهره ببرند و پس از این‌که میزان خرید آنها به یک گرم رسید، امکان تحویل فیزیکی آن وجود دارد؛ روشی که اتحادیه طلا آن را توصیه نمی‌کند و اعلام کرده به دلیل این‌که مجوز فعالیت آنها از سمت اتحادیه صادر نمی‌شود، مسئولیتی متوجه این صنف نیست. 
     
بحران خالی‌فروشی
نصرا... پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ورود نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ به بازار فروش آنلاین طلا خبر داد و گفت: در خصوص فروش آنلاین طلا جلساتی در کمیته اقتصادی کمیسیون برگزار شد که در این جلسه معاونان بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، فراجا و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران حضور داشتند و درخصوص بررسی موضوع مبادله و خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین در کشور صحبت شد.

 رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: مقرر شد این کمیسیون جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مدیریت خرید و فروش طلا برگزار کند.

این در حالی است که چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرد طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شده باشد. در واقع واحدهای عرضه‌کننده باید میزان طلایی که قصد فروشش را دارند به بانک تحویل دهند و بعد به‌صورت فیزیکی تحویل مشتریان شود اما ظاهرا این اتفاق نمی‌افتد و به اصطلاح خالی‌فروشی رخ می‌‌دهد.

عدم شفافیت و نظارت کافی،خطر کلاهبرداری و تقلب، مشکلات در تحویل فیزیکی طلا، نوسانات قیمت و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و عدم امکان بررسی فیزیکی طلا را به‌دنبال دارد.درگذشته شاهد تجربیات تلخی مانند ماجرای کوروش‌کمپانی و سایر پلتفرم‌های مشابه بوده‌ایم که در آنها، افراد زیادی با اعتماد به وعده‌های پوچ این شرکت‌ها، سرمایه‌های خود را از دست داده‌اند؛

این تجربیات تلخ باید به‌عنوان زنگ هشداری برای عموم مردم عمل کند تا با احتیاط بیشتری در زمینه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در فضای مجازی، عمل کنند و فریب تبلیغات فریبنده پلتفرم‌های غیرمجاز را نخورند. اما هنوز این نگرانی برای بانک مرکزی وجود دارد که در این مسیر ممکن است خالی‌فروشی صورت بگیرد و بی‌آن‌که طلایی در میان باشد، پول رد و بدل شود یا این‌که پشتوانه فیزیکی طلا وجود نداشته باشد. بانک‌ مرکزی به‌تازگی به همه پلتفرم‌های جدید خرید و فروش طلا اعلام کرده که فروش آنلاین طلا تنها زمانی مجاز است که طلا به‌طور فیزیکی موجودباشد و درخزانه‌ای معتبرنگهداری شود. 

رکود بازار
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران درباره فروش آنلاین طلا می‌گوید: افرادی که قصد دارند در فضای مجازی فعالیت داشته باشند، فارغ از این‌که در صنفی مشغول به‌کار هستند، برای فروش آنلاین خود باید از اتحادیه‌ کسب‌و‌کارهای اینترنتی مجوز گرفته و اینماد را اخذ کنند.

به‌گفته وی، افرادی که در فضای مجازی مشغول به فعالیت هستند و مجوز فعالیت هم دارند، طبق قانون باید کالا را به صورت فیزیکی به مشتری تحویل دهند اما در برخی تبلیغات گفته می‌شود که می‌توانید طلای خام با قیمت ۵۰هزار تومان دریافت کنید که این اصلا امکان تحویل ندارد.

بذرافشان همچنین با بیان این‌که فروش آنلاین طلا در هیچ‌جای دنیا مثل ایران نیست، گفت: ما منکر ضرورت فعالیت فضای مجازی نیستیم، منتها بهتر است خرید‌و‌فروش طلا به سمت مصنوعات سوق داده شود تا زنجیره تولید تا توزیع تقویت شود. فروش طلای آب‌شده به‌صورت آنلاین منجر‌به رکود بازار طلا شده است. (منبع: جام جم)

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد گفت: با توجه‌ به مشکلات مربوط به پلتفرم‌های خریدوفروش آنلاین طلا، هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفت.

به گزارش ایرنا؛ محمدرضا حاجی‌جعفری روز شنبه در گفت و گویی اظهار داشت: ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند و دو شرط مهم باید به ضوابط اضافه شود؛ اول داشتن سپرده طلا برابر با میزان خریدوفروش در بانک کارگشایی و دوم فراهم‌شدن زیرساخت‌های امنیتی سایت.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار ادامه داد: از مجموع یک هزار و ۳۳۷ از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوز در خصوص پلتفرم‌های خریدوفروش طلا در این سامانه ثبت شده است بود، ۲۶۱ مورد به صدور مجوز انجامیده و اطلاعات آنها در درگاه ملی مجوزها موجود است که ۱۹۰ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ است.

وی یادآور شد: نقدی که به درگاه ملی مجوزها درباره صدور آسان این مجوز مطرح می‌شود وارد نیست چرا که تصویب کاربرگ‌ها به پیشنهاد مرجع تخصصی مربوطه انجام شده است.

حاجی جعفری ادامه داد: اگر قانون را ملاحظه کنیم عالی‌ترین مرجع برای تعیین شرایط و مدارک صدور مجوزهای صنفی هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور است که پیشنهاد را به هیأت مقررات‌زدایی می‌دهد و هیات آن را بررسی و تصویب می‌کند و در این مورد هیات هیچ تغییری در کاربرگی که هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داشته، نداده است.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد ادامه داد: مشکل این است که کاربرگ «سامانه معاملات طلای آنلاین و آب شده و مصنوعات طلا و جواهر» که اسم دقیق پلتفرم خریدوفروش طلا است و اطلاعات آن در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده است؛ سهل‌گیرانه و بدون رعایت ضوابط امنیتی لازم داده شده بود.

وی تأکید کرد: تا پیش از ورود جدید هیأت مقررات‌زدایی و کمیته طلا در وزارت صمت به این موضوع، صدور این نوع مجوز به این صورت بود که هر متقاضی که درخواست خود را برای این پلتفرم ثبت می‌کرد صرف اینکه قراردادی را با یک طلافروش ارائه می‌داد و این نماد می‌داشت برای صدور مجوز کفایت داشت.

حاجی جعفری اظهار داشت: بنابراین مجوزهایی که تابه‌حال صادر شده بر اساس همین ضوابط بوده است و حساسیت نهادهای امنیتی را برانگیخت و مکاتباتی کردند که صدور مجوز متوقف شود.

حاجی‌جعفری اظهار کرد: توقف صدور مجوز بر اساس تبصره ۲ و ۴ ماده ۷ قانون اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به دلیل انحصاری که ایجاد می‌کند، ممکن نیست و جرم‌انگاری شده است بنابراین نمی‌توانیم جلوی صدور مجوز را بگیریم مگر به مدت محدود برای اینکه ضوابط اصلاح شود.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اظهار کرد: در جلسه ۸۵ هیأت مقررات‌زدایی تصمیم به توقف صدور این مجوز گرفته شد و ۵۰ روز به کمیته طلا مهلت دادیم که ضوابط لازم را تهیه کند.

این مسئول ادامه داد: مهم‌ترین ضابطه این است که فردی که می‌خواهد خریدوفروش طلا را در بستر آنلاین انجام دهد باید به همان میزان در بانک کارگشایی سپرده طلا داشته باشد و دوم اینکه زیرساخت‌های امنیتی سایت را فراهم کند و الان هم کمیته طلا و مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تک‌تک این ۲۶۱ نفر زنگ می‌زند و به آنها می‌گوید که تعهد بدهند که ضوابط جدید را رعایت کنند.

وی درباره اختلاف آماری مربوط به پلتفرم‌های دارای مجوز خریدوفروش طلا گفت: احتمالاً آنچه بیش از ۲۶۱ مورد ثبت شده در درگاه ملی مجوزهاست مربوط به پلتفرم‌هایی است که در سال ۹۹ مجوز گرفتند، اما مجوز خود را به شناسه یکتا در درگاه ملی تبدیل نکردند بنابراین آنها اولاً ملزم هستند که مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها به شناسایی یکتا تبدیل کنند و دوم اینکه ملزم خواهند شد که الزاماتی که کمیته طلا مصوب می‌کند را رعایت کنند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد تصریح کرد: ضابطه‌گذاری در این مورد یک موضوع حاکمیتی است البته مرجع صدور مجوز اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است؛ تا پیش از توقف هم مرجع صدور، اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی بوده است و بعد از سپری‌شدن این ۵۰ روز و ضابطه‌هایی جدیدی که در درگاه ملی مجوزها بارگذاری خواهد شد باز هم اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی خواهد بود.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: استعلام مثبت کمیته طلا و یا هر مرجع دیگری که مشخص کند متقاضی مجوز این مقدار طلا را در بانک کارگشایی سپرده‌گذاری کرده است باید از سوی اتحادیه فضای مجازی از مراجع حاکمیتی که وزارت صمت مشخص می‌کند، دریافت شود.

وی اضافه کرد: مرجع نظارت پسینی نیز همین اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی است اما نافی این نیست که استعلامی که باید از نهادهای نظارتی انجام شود، گرفته نشود.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: ضابطه‌گذاری درباره این پلتفرم‌ها باتوجه‌به ملاحظات امنیتی که دارد باید توسط نهادهای حاکمیتی انجام شود که این اتفاق نیز افتاده است؛ کمیته طلای مرکز توسعه تجارت به همین منظور تشکیل شده و کلیه نهادهای ذی‌ربط نیز باید در جلسات کمیته حضور داشته باشند.

یکی از بخش‌هایی که در صنعت برق منجر به هدررفت انرژی می‌شود، شبکه توزیع است که علت اصلی آن فرسودگی تجهیزات این بخش، استفاده غیرمجاز، استخراج غیرمجاز رمزارز، انشعاب غیرمجاز و... است.
معاون دفتر مهندسی توزیع شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه ایران بیان کرد: بیشتر تلفات برق در شبکه‌های توزیع برق صورت می‌گیرد که علت آن پایین بودن سطح ولتاژ و نزدیکی به نقطه مصرف است. به‌طور کلی تلفات انرژی در یک شبکه، تفاضل انرژی تحویلی به آن شبکه و انرژی اندازه‌گیری و فروخته شده در خروجی‌های آن شبکه است. با این تعریف، علاوه بر میزان انرژی که واقعاً تلف می‌شود، آن میزان انرژی که به مصرف می‌رسد، ولی اندازه‌گیری نمی‌شود نیز به عنوان تلفات محسوب می‌شود. مهرداد صمدی افزود: درواقع تلفات به دو دسته فنی و غیرفنی تقسیم می‌شود که تلفات فنی یک مفهوم ذاتی در مباحث توزیع انرژی الکتریکی بوده و اجتناب‌ناپذیر است. این مؤلفه با اجرای صحیح شبکه‌های برق و نگهداری مناسب قابل‌کنترل بوده و شبکه‌های برق کشور از این نظر در وضعیت مناسبی نسبت به متوسط جهانی قرار دارند. تلفات غیرفنی عمدتاً ناشی از استفاده‌های غیرمجاز از برق است. بدین‌معنی که انشعابات غیرقانونی و فاقد کنتور باعث می‌شوند که انرژی مصرف‌شده در چرخه اندازه‌گیری صحیح مورد ارزیابی قرار نگیرد و به‌عنوان تلفات محسوب شوند.
وی میزان تلفات برق در شبکه توزیع را حدوداً 9.7 درصد دانست و تأکید کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از نیمی از آن مربوط به تلفات غیرفنی است. همچنین تلفات در شبکه‌های انتقال نیز حدود 5/2 درصد برآورد شده است. لازم به ذکر است آنچه در برخی مراجع به‌عنوان راندمان 30 یا 40 درصدی یا کمتر مطرح می‌شود، عمدتاً اشاره به فرآیند تبدیل انرژی از سوخت‌های فسیلی به انرژی الکتریکی در نیروگاه دارد که ارتباطی به تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع ندارد.
 
مصرف 1500 مگاوات برق در استخراج غیرمجاز رمزارزها
صمدی خاطرنشان کرد: شرکت‌های توزیع برق برنامه‌ها و اقدامات گسترده و مستمری برای شناسایی و مقابله با انواع استفاده‌های غیرمجاز از برق دارند که بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آنها ‌صرف آن می‌شود. از جمله استخراج غیرمجاز رمزارزها که این روزها بسیار شیوع پیدا کرده است؛ برآورد می‌شود 1500 مگاوات از برق کشور را به خود اختصاص می‌دهد که برای تأمین آن نیاز به احداث نیروگاهی با ظرفیت 2500 مگاوات است که لازم است جرم‌انگاری شود و شرکت توانیر طرح‌هایی برای امحا و جلوگیری از استفاده‌های غیرمجاز از برق آن دارد.
وی افزود: متأسفانه در بسیاری موارد، پس از جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، مجدداً افراد خاطی نسبت به تکرار این تخلف اقدام می‌کنند و به همین دلیل، تلفات غیرفنی شبکه وابستگی زیادی به معضلات اجتماعی و اقتصادی دارد که در کوتاه‌مدت قابل حذف کامل نیست.
 
تبدیل بیش از 6500 کیلومتر شبکه‌ مسی به کابل خودنگهدار
صمدی یکی از دلایل اصلی تلفات فنی را طولانی بودن خطوط به‌دلیل گستردگی بسیار زیاد شبکه‌های توزیع دانست و عنوان کرد: در بخش تلفات غیر‌فنی، دلیل اصلی، امکان دسترسی افراد به شبکه‌های توزیع و استفاده غیرمجاز از برق است. یکی از راه‌های جلوگیری از استفاده غیرمجاز، محدود کردن امکان دسترسی به شبکه است و اصلاح قوانین شناسایی مقابله با برق‌های غیرمجاز، فرهنگ‌سازی در راستای عدم سوءاستفاده، حمایت و همکاری دستگاه‌ها در این زمینه نیز از دیگر راه‌های کاهش تلفات غیرفنی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون، اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته که یکی از آنها محدود کردن دسترسی به شبکه است که برای این طرح اصلاح ساختار شبکه در دستورکار قرار گرفت که طرح تبدیل شبکه‌های مسی به کابل خودنگهدار به‌طور جدی در این رابطه پیگیری می‌شود. در این طرح از ابتدای سال تاکنون بیش از 6500 کیلومتر این شبکه‌ها تبدیل شده و این روند تا پایان شبکه‌های مسی فاقد روکش ادامه خواهد داشت.
 
تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها
وی درخصوص تأثیر تلفات برق بر ناترازی‌ها بیان کرد: میزان تلفات بر ناترازی‌ها تأثیرگذار است و کاهش آن موجب تعدیل ناترازی می‌شود، اما میزان این تأثیر آنچنان‌ که تصور می‌شود، زیاد نیست، زیرا تلفات فنی شبکه‌های توزیع برق کشور در شرایط نرمال است و در چنین شرایطی، با اقدامات بسیار هزینه‌بر مانند تعویض ترانسفورماتورها با انواع بسیار کم‌تلفات، می‌توان تلفات فنی را کاهش داد. از آنجایی‌که تلفات ترانسفورماتورها بخش کوچکی از تلفات کل را شامل می‌شود، اثر این اقدام چندان قابل‌توجه نیست و در مقایسه با هزینه‌های سرسام‌آور آن ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد.
صمدی درخصوص تلفات غیرفنی نیز خاطرنشان کرد: از آنجایی‌که در بهترین حالت، با جمع‌آوری یک برق غیرمجاز، به‌جای آن یک برق مجاز دارای کنتور نصب می‌شود، بازهم مصرف برق وجود خواهد داشت و در نگاه اول، کمکی به رفع ناترازی نمی‌کند، ولی از آنجایی که پس از اندازه‌گیری و صدور صورتحساب، انتظار می‌رود میزان مصرف حد معقولی داشته و از مصرف بی‌رویه جلوگیری شود، در کاهش حجم کل مصرف تأثیرگذار بوده و به تعدیل ناترازی کمک می‌کند. توضیح اینکه در دهه گذشته حدود 5 درصد کاهش تلفات (عمدتاً غیرفنی) محقق شده و باعث شده که بخشی از نیاز به احداث نیروگاه و خطوط انتقال کاهش و به‌صورت کلی، بخش کوچکی از ظرفیت نیروگاه‌ها و شبکه موجود برای رشد مصرف آزاد شود، اما به‌دلیل آنکه رشد مصرف، شتاب بیشتری از تمامی اقدامات از جمله کاهش تلفات انرژی داشته است، این ظرفیت تنها بخشی از رشد مصرف را پوشش داده است.
وی استفاده غیرمجاز از برق را شامل تمامی موارد «دستکاری در کنتور»، «اخذ انشعاب فاقد کنتور» و حتی «استفاده از برق در کاربری خارج از تعرفه واگذارشده» دانست و افزود: دو مورد اول از مصادیق تلفات غیرفنی هستند که جمعاً حدود 4.3 درصد از انرژی تحویلی سالانه به شرکت‌های توزیع برق را تشکیل می‌دهند و در قالب طرح جهادی کاهش تلفات (1393 تا 1398) حدود 5 درصد کاهش داشته‌اند.
 
یکی از دلایل افزایش بی‌رویه بار اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه
وی عنوان کرد: اخذ انشعاب غیرمجاز از شبکه، علاوه ‌بر زیان‌های مالی و مخاطرات جانی، باعث افزایش بی‌رویه بار شبکه شده و با ایجاد ضعف ولتاژ برای سایر مشترکین مجاز برق، بارگذاری روی شبکه و ترانسفورماتورها را از حالت نرمال خارج کرده و باعث خرابی و صدمات زیادی به تأسیسات شبکه برق می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: پایگاه فضایی چابهار برای منظومه سازی و ارائه خدمات بین‌المللی اهمیت زیادی دارد. این پایگاه مثل دروازه ورود به بازارهای پرتاب‌های بین‌المللی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سالاریه در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی که با حضور مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور، محمد جواد ظریف؛ معاون راهبردی رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: ۱۴ بهمن یادروز پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره امید در سال ۱۳۸۷ است و این روز را سال تحویل سازمان فضایی ایران و مجموعه فضایی کشور می‌دانیم.

وی با مرور وقایع صنعت فضایی یک سال گذشته گفت: ما در اسفند ۱۴۰۲ پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره پارس یک را داشتیم که یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری طیف رنگی ۱‌۵ متر با قابلیت تصویربرداری از سطح زمین برای اهداف مختلف کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست است. این ماهواره با موفقیت در مدار تزریق شد. تست‌های متعددی بر روی این ماهواره انجام گرفت و بر اساس عملکرد این ماهواره، ماهواره نمونه دوم ارتقا یافته پارس یک را امروز رونمایی خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: اتفاقاتی که در صنعت فضایی می‌افتد حاصل تحقیقات متعدد شبانه‌روزی در وزارت ارتباطات پژوهشگاه فضایی، مجموعه وزارت دفاع و صنایع فضایی سپاه، بخش خصوصی و دانشگاهی است.

رئیس سازمان فضایی ایران درباره دستاوردهای یک سال گذشته صنعت فضایی گفت: ما پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره چمران را داشتیم که با هدف تست عملکرد زیر سیستم‌های کنترل مدار و اصلاح مدار توسط ماهواره‌بر قائم ۱۰۰ در شهریور ماه امسال انجام شد.

به گفته سالاریه؛ پرتاب ماهواره چمران از ۲ حیث بسیار مهم بود. یکی اینکه پرتاب سه باره متوالی موفقیت آمیز قائم ۱۰۰ اتفاق افتاد و به نوعی تثبیت عملکرد این ماهواره‌بر بود و اتفاق دوم عملکرد موفقیت‌آمیز ماهواره چمران بود چون برای اولین‌بار تست‌های اصلاح مداری توسط این ماهواره انجام شد که برای ساخت منظومه‌های ماهواره‌ای و پیکره‌های بزرگ فضایی تکنولوژی مهمی است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به پرتاب ماهواره‌های کوثر و هدهد در آبان ماه ۱۴۰۳ گفت: این اتفاق جزو اولین‌های صنعت فضایی ایران است که بخش خصوصی توانست سیستم کامل ماهواره را بسازد. بسیاری از زیرسیستم‌های ما را بخش خصوصی می‌سازد ولی برای اولین‌بار بود که بخش خصوصی دو ماهواره کامل را ساختند. ماهواره کوثر یک ماهواره سنجشی و ماهواره هدهد برای ارتباطات اینترنت اشیا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: این اتفاق برای ما مهم بود که بخش خصوصی توانست در یک تعامل بین‌المللی این ماهواره را پرتاب کند.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این‌که ما پیش از این پرتاب ماهواره خیام با پرتاب‌گر سایوز را در اسفند ۱۴۰۲ داشتیم، افزود: ظرفیت پرتاب‌گر داخلی ما بسیارعالی است ولی با توجه به این‌که ما ماهواره‌های متعددی در صف پرتاب داریم و بخش‌های مختلفی در کشور ماهواره می‌سازند، باید از ظرفیت‌های بین‌المللی در کنار داخلی استفاده کنیم.

وی با اشاره به عملیات موفق سازمان هوا فضای وزارت دفاع در آذرماه امسال، توضیح داد: این اتفاق مبارک عملیات موفق تزریق نزدیک به ۳۰۰ کیلوگرم جرم به مدار ارتفاع پایین بود. ما این جرم را تاکنون در مدار قرار نداده بودیم و دومین پرتاب سیمرغ با بلوک انتقال مداری ما مصادف شد.

سالاریه با بیان این‌که ما در ارتفاع پایین وضعیت خوبی داریم، گفت: ما پرتاب‌گر قائم را داریم که به تثبیت رسیده است و پرتاب‌گر سیمرغ را داریم که تقریباً به تثبیت رسیده و باید تعداد پرتاب‌ها را بالا ببریم؛ اما برای ارتفاع بالا اتفاق مهم عملیات موفق بلوک انتقال مداری سامان یک بود که توانست مانور مداری بدهد. بخش‌های بسیاری از آن تست شدند و نمونه دوم آن نیز ساخته شده، ماهواره فخر یک نیز بیش از ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شده است.

وی درباره اتفاقات خوبی که در توسعه زیر ساخت افتاده است؛ گفت: چند زیرساخت اساسی و مهم در حال تکمیل است. پایگاه پرتاب چابهار (شهید رئیسی) را داریم که فاز اول آن به ۸۰ درصد پیشرفت رسیده و از اواخر امسال آماده بهره‌برداری است. به دلیل اینکه از لحاظ جغرافیایی در سواحل مکران قرار دارد، به مدارهای با شیب‌های مختلف دسترسی خوبی داریم.

معاون وزیر ارتباطات در مورد اهمیت این پایگاه گفت: این پایگاه برای منظومه سازی و ارائه خدمات بین‌المللی برای ما اهمیت زیادی دارد. این پایگاه مثل دروازه ورود به بازارهای پرتاب‌های بین‌المللی است.

به گفته سالاریه پیش‌بینی شده که این پایگاه در سه فاز به بهره‌برداری برسد و فاز اول پرتاب‌گرهای سوخت جامد ما است که در حال اتمام است.

وی در مورد توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی توضیح داد: کشور ما ظرفیت خوبی در ساخت ماهواره در اجرام ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم داشته و تجهیزات خوبی تا ۵۰۰ کیلوگرم نیز اضافه شده است ولی کلاس یک تن که می‌تواند ظرفیت ماهواره‌های ما را افزایش چشم‌گیر بدهد در پژوهشگاه فضایی در حال ساخت است.

رئیس سازمان فضایی گفت: ظرفیت دیگر مراکز دریافت تصاویر و کنترل ماهواره است که در گوش شمال شرق و شمال غرب کشور سلماس و چناران راه‌اندازی داشتیم. ما پیش از این مراکزی در قشم و ماهدشت داشتیم و ضروری بود که ظرفیت کنترل ماهواره را افزایش دهیم و به اهداف خوبی خواهد رسید.

به گفته وی؛ این پایگاه‌ها ظرفیت خوبی برای توسعه کاربرد برای اهداف مدیریتی، کشاورزی و مدیریت آب و دسترسی به تصاویر سوپر رزولوشن ایجاد کرده است.

ماهواره های ناوک و پارس ۱ و ۲ با حضور رئیس جمهور رونمایی شد

در مراسم روز فناوری فضایی با حضور رئیس جمهور و با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از سه ماهواره جدید ناوک۱، پارس۲ و نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس ۱ رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز ملی فناوری فضایی که امروز (دوشنبه ۱۴ بهمن‌ماه) با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری؛ سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و برخی از اعضای هیأت دولت، مقامات و مسئولان کشوری و لشکری و متخصصان و فعالان حوزه فضایی در سالن شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، از ماهواره‌های ناوک ۱، پارس‌۲ و نمونه ارتقایافته ماهواره پارس‌۱ رونمایی و گزارشی از روند پیشرفت پروژه‌ها و برنامه‌های آتی فضایی ارائه شد.

ویژگی‌های ماهواره ناوک

ماهواره ناوک ماهواره‌ای مخابراتی است که به کمک پلتفرم ماهواره‌های کلاس ۲۰ تا ۵۰ کیلوگرم پژوهشگاه فضایی توسعه یافته است.

هدف اصلی ماهواره ناوک آزمون عملکرد صحیح پرتابگر سیمرغ بهینه است که در آینده نزدیک پرتاب خواهد شد. پرتابگر سیمرغ بهینه، ماهواره ناوک را به مدار بیضوی کشیده تزریق خواهد کرد.

ماهواره ناوک وزنی حدوداً ۳۴ کیلوگرم و ابعاد ۴۰ در ۴۰ در ۶۰ سانتیمتر دارد. این ماهواره دارای محموله دوزیمتری برای اندازه‌گیری میزان تشعشعات فضایی است. ارتباط مخابراتی این ماهواره با ایستگاه‌های زمینی در باند فرکانسی S برقرار خواهد شد. ماهواره ناوک دارای سنسور مگنتومتر برای سنجش میدان مغناطیسی زمین و عملگرهای تورکر برای کنترل جهت‌گیری ماهواره در فضا است.

یکی از مأموریت‌های ماهواره ناوک سنجش تشعشعات فضا با عبور از کمربند ون آلن و صحت‌سنجی عملکرد ماژول‌های توسعه‌یافته در پژوهشگاه فضایی ایران است. بر این اساس، عملکرد زیرسیستم‌های مختلف این ماهواره مثل بردهای توان، پردازش، دوزیمتری، درایور تورکر و عملگر تورکر در مدار مورد آزمون قرار خواهد گرفت. همچنین آزمون عملکرد الگوریتم‌های کنترلی در فاز آرام‌سازی و آزمون برقراری لینک مخابراتی در ارتفاع بالا و کارکرد زیرسیستم موقعیت‌یابی GPS ارتقا یافته برای استفاده در ارتفاع بالای ۱۰۰۰ کیلومتر از مأموریت‌های دیگر این ماهواره است.

ویژگی‌های ماهواره پارس‌۲

ماهواره پارس‌۲ با وزن ۱۵۰ کیلوگرم، مجهز به دو محموله تصویربرداری با دو نوع سنجنده متفاوت خطی با قدرت تفکیک ۳ متر رنگی و سنجنده دوبعدی با قدرت تفکیک ۴ متر تک‌رنگ و ۸ متر چندطیفی است که با ترکیب تصاویر به‌دست‌آمده از محموله‌ها و تکنیک‌های نرم‌افزاری به قدرت تفکیک بهتر از ۲٫۵ متر خواهد رسید.

هر دو محموله به‌صورت کاملاً بومی در داخل کشور طراحی و ساخته شده‌اند. همچنین این ماهواره مجهز به پیشرانه بوده و امکان اصلاح مشخصه‌های مداری جهت حصول شرایط بهینه تصویربرداری را خواهد داشت. ماهواره پارس‌۲ قادر به برآورده‌سازی طیف متنوعی از کاربردها در بخش‌های مختلف محیط‌زیست، جنگلداری، حوادث غیرمترقبه و مدیریت شهری خواهد بود.

ویژگی‌های نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس‌۱

نمونه ارتقا یافته ماهواره پارس ۱، یک ماهواره سنجشی تصویربرداری است که با استفاده از پلتفرم کلاس بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم ماهواره‌های سنجشی پژوهشگاه فضایی ایران توسعه یافته است.

نمونه اول این ماهواره در سال گذشته با موفقیت با پرتابگر سایوز پرتاب شد و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پرتاب در بهبود نمونه دوم ماهواره پارس‌۱ مورد استفاده قرار گرفت و اصلاحات لازم در نمونه دوم ماهواره نسبت به نمونه اول پارس‌۱ انجام شده است.

نمونه دوم ماهواره پارس‌۱ به ارتفاع حدود ۵۰۰ کیلومتری و در مدار نزدیک به زمین پرتاب خواهد شد. وزن این ماهواره کمتر از ۱۵۰ کیلوگرم است و دارای سه محموله تصویربرداری Multispectral (MS)، Short-wave infrared (SWIR)، Thermal infrared (TIR) است که هر کدام از آن‌ها طیف‌های نوری و حرارتی مختلف و به ترتیب با دقت ۱۵ متر، ۱۵۰ متر و ۳۰۰ متر تصویربرداری می‌کنند. تصاویر اخذ شده از طریق باند ایکس مخابراتی به زمین ارسال می‌شود.

این ماهواره دارای سیستم تعیین موقعیت و کنترل وضعیت سه‌محوره با دقت بهتر از نیم درجه است. انرژی این ماهواره از طریق سلول‌های خورشیدی گالیم آرسناید تأمین می‌شود که بر روی پانل‌های بازشونده قرار دارند.
ذخیره انرژی در باتری انجام می‌شود و از طریق مبدل‌های مختلف در بین اجزای ماهواره توزیع می‌شود.

این ماهواره از طریق سیستم پیشران گاز سرد امکان اصلاح مداری و تصحیح نقطه تزریق را دارد. این ماهواره همچنین دارای یک محموله ثانویه به‌نام دوزیمتر است که وظیفه اندازه‌گیری میزان یون تجمعی تشعشعات را بر عهده دارد. سازه ماهواره به شکل مکعبی و از صفحات لانه‌زنبوری ساخته شده است که حداکثر مقاومت در برابر ارتعاشات لحظه پرتاب را دارا است. جهت افزایش قابلیت اطمینان ماهواره، بیشتر بخش‌های ماهواره دارای قطعات جایگزین بوده و در برابر رخداد خطا مقاوم است.

برگزاری نمایشگاه جانبی و نخستین جلسه شورای عالی فضایی

در حاشیه مراسم روز فناوری فضایی، نمایشگاه جانبی صنعت فضایی دایر شده و آخرین دستاوردها و پروژه‌های مهم فضایی در حوزه طراحی و ساخت ماهواره، توسعه پرتابگرهای بومی و سامانه‌های کاربرد داده‌های ماهواره‌ای در آن به نمایش درآمده است.

 

استفاده از فناوری فضایی برای مدیریت منابع آبی و حفاظت از اراضی ملی

وزیر ارتباطات گفت: صنعت فضایی می‌تواند برای مدیریت منابع آبی و پیکره ‌آبی و همچنین در شناسایی کانون‌های ریزگرد کمک کننده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ستار هاشمی امروز در مراسم بزرگداشت روز فناوری فضایی که با حضور دکتر مسعود پزشکیان؛ رئیس جمهور، دکتر محمد جواد ظریف؛ معاون راهبردی رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولین و نمایندگان مجلس برگزار شد، گفت: به واسطه مجاهدها و پایمردی محققان در این شرایط نه‌چندان هموار، اکنون می‌توانیم اعلام کنیم که کشور ما جایگاه ویژه‌ای در فناوری فضایی در دنیا دارد.

وی با اشاره به حضور مسعود پزشکیان در این مراسم گفت: حضور دکتر پزشکیان در وزارت ارتباطات به نیکی نشان می‌دهد که دولت چهاردهم اعتقاد راسخ به توسعه صنعت فضایی کشور دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره تکالیف برنامه هفتم توسعه برای صنعت فضایی گفت: تکلیفی که دیده شده این است که جایگاه ما در مدار پایین زیر ۱۰۰۰ کیلومتر را تثبیت کنیم و به مدار بالای موسوم به «جئو» ۳۶ هزار کیلومتر دسترسی پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: ما امروز شاهد توفیقات ارزشمندی هستیم که با همت و همدلی و با کار تیمی بین حوزه‌های مختلف به ثمر رسیده است. بازیگران و کنش‌گران و فعالین مختلفی منظومه‌وار کنار یکدیگر قرار گرفتند و این موفققیت‌ها را رقم بزنند. از بخش خصوصی گرفته تا حوزه‌های لشگری و کشوری و وزارتخانه‌های متعددی که مستقیم از دستاوردهای صنعت فضایی تا وزارتخانه‌هایی که از سرریزهای آن استفاده می‌کنند.

هاشمی با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه فناوری فضایی گفت: باور ما این است که بخش خصوصی به ادله مختلف می‌تواند مسیری که آغاز شده ادامه دهد و دستاوردها را شتاب ببخشد. بخش خصوصی می‌تواند از ظرفیت‌های بی‌نظیر نیرو انسانی کشور استفاده کند. بخش خصوصی نگاه استفاده بهینه از منابع را دارد و می‌تواند در تعاملات بین‌المللی مشارکت و ورود مؤثر داشته باشد.

وی افزود: باور داریم که بهره‌وری از موضوعاتی است که می‌تواند ما را به رشد اقتصادی ۸ درصد رهنمون کند؛ بنابراین ما باید این فضا را برای بخش خصوصی مهیا کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به استفاده از صنعت فضایی در حوزه‌های مختلف گفت: یکی از اتفاقاتی که مورد تأیید رئیس جمهور است، تهیه نقشه‌های پوششی برای کشور است. این نقشه‌ها کمک می‌کند بتوانیم مدیریت کشوری را انجام دهیم. استفاده از صنعت فضایی می‌تواند در حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی به‌ویژه اراضی کشاورزی کمک کننده باشد.

وی درباره اهمیت بحث پیکره آبی کشور، اظهار کرد: استفاده از ظرفیت صنعت فضایی می‌توان برای مدیریت منابع آبی و پیکره آبی کمک شایانی داشته باشد. همچنین می‌تواند در شناسایی کانون‌های ریزگرد کمک کننده باشد.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های متنوع در دستورکار وزارت ارتباطات و مجموعه هوافضای سپاه گفت: ما دسترسی به مدار جئو را در دستور کار قرار داریم و مقام معظم رهبری بر پیشرفت بر این موضوع تاکید داشتند. نکته دیگر بحث تکمیل پایگاه فضایی چابهار است. این موضوع حتماً در راستای راهبردهای دولت چهاردهم مبنی بر توجه به سواحل مکران قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که باید زیرساخت‌های استفاده از تصاویر و مخابراتی برای مناطق صعب العبور را داشته باشیم، ادامه داد: به همین جهت ایجاد مراکزی در سلماس و چناران را نیز برنامه ریزی کردیم و امیدواریم بتوانیم این پروژه را با قدرت پیش‌ببریم.

به گفته وزیر ارتباطات؛ یکی از اقدامات دیگر در دستور کار منظومه شهید سلیمانی است که بسیاری از اقدامات فعلی با نگاه دسترسی به منظومه مخابراتی در حال انجام است.

هاشمی به رونمایی از سه ماهواره جدید گفت: ماهواره اول ماهواره ارتقایافته پارس یک است که یک ماهواره سنجشی با دقت تصویربرداری ۱۵ متر است که در پژوهشگاه فضایی ساخته شده است. ماهواره دیگر ماهواره پارس دو است که یک ماهواره سنجشی با دقت ۴ متر سیاه و سفید و ۸ متر رنگی در وزارت دفاع و مجموعه صاایران ساخته شده است.

وی افزود: ماهواره سوم نیز ماهواره «ناوک» است که ماهواره‌ای مخابراتی است و برای تست و آزمون در ارتفاع بالا طراحی و با همت پژوهشگاه فضایی به نتیجه رسیده و امیدواریم با استفاده از ظرفیت این ماهواره بتوانیم در آینده میان‌مدت دسترسی به مدار بالا نیز داشته باشیم.

مدیر سامانه خودنویس گفت: سامانه خودنویس هیچ نماینده یا مکملی ندارد و همه اخبار و اطلاعیه‌های سامانه از طریق شبکه های اجتماعی رسمی سامانه خودنویس به آدرس khodnevis_mrud به اطلاع مردم رسانده می‌شود.
مهدی ساسانی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: یکی از مسائلی که در هفته‌های اخیر کاربران سامانه را اذیت کرده، سایت ها و افرادی هستند که خود را نماینده رسمی خودنویس معرفی کرده اند و به بهانه پشتیبانی تلفنی، مردم را با هزینه های گزاف دچار مشکل می‌کنند.

وی تصریح‌کرد: سامانه خودنویس هیچ نماینده یا مکملی ندارد و همه اخبار و اطلاعیه های سامانه از طریق شبکه های اجتماعی رسمی سامانه خودنویس به آدرس khodnevis_mrud به اطلاع مردم رسانده می‌شود.

ساسانی ادامه‌داد: همچنین شماره تماس پشتیبانی سامانه خودنویس فقط شماره ۹۱۰۰۲۰۶۸-۰۲۱ است و سایر شماره هایی که با نام پشتیبانی سامانه خودنویس فعالیت می‌کنند، مورد تایید ما نیستند.

وی خاطرنشان‌کرد: تعرفه تماس با شماره تلفن پشتیبانی خودنویس، برابر با تعرفه تماس تلفن ثابت مخابرات است و هیچ‌گونه هزینه اضافی را شامل نمی‌شود.

مدیر سامانه خودنویس با اشاره به راه‌اندازی سامانه کاتب توسط قوه قضائیه برای ثبت معاملات، گفت: هر دو سامانه برای ثبت معاملات خرید و فروش رسمی قابل استفاده است و هیچ اجباری برای مردم یا مشاوران املاک برای استفاده از آنها وجود ندارد و از هر دو سکو می‌توانند برای دریافت خدمات استفاده کنند.

وی در عین حال اظهار داشت: برخی معاملات نظیر اجاره‌های زیر ۲ سال در سامانه کاتب قابلیت ثبت ندارد و به‌ناچار افراد باید از سامانه خودنویس استفاده کنند.

ساسانی خاطرنشان کرد:‌ تا ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه امروز (شنبه، ۱۳ بهمن‌ماه) تعداد کل قراردادهای ایجاد شده در سامانه خودنویس یک میلیون و ۸۶۴ هزار و ۸۳۹ قرارداد و تعداد کل قراردادهای تکمیل شده یک میلیون و ۶۲۵ هزار و ۹۹۳ قرارداد بوده است.

به گزارش ایرنا، با هدف مدیریت و ساماندهی بازار مسکن جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، در سال ۱۳۸۷ و با مصوبه هیات وزیران «سامانه اطلاعات املاک و مستغلات» تشکیل شد. این سامانه که با نام تجاری ایران املاک آغاز به کار کرد در وزارت بازرگانی وقت ایجاد گردید و پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت آن به این وزارتخانه منتقل گردید.

پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، بر اساس ماده ۱۸ این قانون سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد. همزمان با این انتقال وزارت راه و شهرسازی مکلف شد تا امکان ثبت انواع معاملات املاک و مستغلات را به صورت خودکاربری برای عموم متعاملین بدون نیاز به مراجعه به مشاوران املاک فراهم کند.

در گام نخست، انجام این تکلیف قانونی که مورد پیگیری سازمان بازرسی کل کشور نیز بوده است روی نسخه نخست سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات (ایران املاک) دنبال گردید، با این حال به‌دلیل اینکه این سامانه از سال ۱۳۸۸ متناسب با پیشرفت فناوری های مربوط به سامانه ها توسعه پیدا نکرده بود و یک سامانه غیربرخط (افلاین) و بدون اتصال به سازمان ها برای اخذ استعلام های مورد نیاز ثبت قرارداد بود، امکان انجام این تکلیف قانونی روی این نسخه، برای وزارت راه و شهرسازی وجود نداشت.

در این راستا وزارت راه و شهرسازی نسبت به توسعه نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات اقدام نمود و در خرداد ۱۴۰۲ نسخه اولیه آن را رونمایی کرد. این سامانه در دی ماه ۱۴۰۲ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی به عنوان خودنویس نام گذاری شد و از آن پس با نام تجاری خودنویس فعالیت می کند. در این سامانه که به صورت ۷۲۴ فعالیت می کند (۲۴ ساعت شبانه روز و ۷ روز هفته) امکان ثبت انواع معامله املاک توسط عموم مردم به‌صورت رایگان فراهم شده است و افراد درصورتی که به شیوه ای غیر از مراجعه به مشاوران املاک ملک مورد نظر خود را پیدا کرده باشند می توانند، بدون مراجعه به مشاوران املاک نسبت به ثبت قرارداد رسمی و دریافت کد رهگیری بصورت رایگان اقدام کنند. بدیهی است درصورتیکه همرسانی توسط مشاوران املاک صورت گرفته باشد حق الزحمه ایشان بر اساس نرخ های مصوب محاسبه و باید توسط طرفین پرداخت گردد.

این سامانه با اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برای شناسایی و احراز هویت افراد، اتصال به درگاه شرکت پست برای دریافت آدرس بر اساس کد پستی، اتصال به سامانه املاک و اسکان برای استعلام محل اقامت افراد، اتصال به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای بررسی اهلیت متعاملین، اتصال به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای بررسی اصالت سند و اتصال به درگاه ملی مجوزها برای بررسی اعتبار جواز کسب مشاوران املاک استعلام های مورد نیاز انجام معامله را به صورت برخط انجام داده و بر اساس نتایج آن نسبت به انعقاد قرارداد اقدام می ‌کند. البته بدیهی است تمامی این استعلام ها رافع مسئولیت متعاملین برای بررسی اسناد مربوط به معامله نخواهد بود.

با استفاده از این استعلام ها کمترین خوداظهاری در سامانه صورت می گیرد و افراد ممنوع المعامله ( انواع ممنوع المعامله) امکان ثبت قرارداد نخواهند داشت. همچنین استفاده از پنجره خدمات دولت هوشمند این امکان را فراهم کرده است تا از انجام معامله توسط اتباع غیر مجاز جلوگیری شود و سرویس تصدیق اصالت سند از انجام معامله روی مال غیر جلوگیری می‌کند.

لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری بررسی و نرخ عوارض این بخش برای سال ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تعیین شد.
به گزارش شورای شهر مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصدمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری با بیان اینکه کمیسیون مشترکی در این خصوص برگزار شده است، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری بر اساس فرمول‌ها افزایش حداقل ۴۶ درصدی است که مورد توجه ما نیز بود.

وی با بیان اینکه در لایحه، تبصره‌هایی اضافه شده که بر اساس آن اگر دکل‌هایی در مراکز دولتی نصب شود، عوارض آن باید بر اساس مراکز تجاری باشد، تصریح کرد: باید کل درآمد‌های این شرکت ابتدا به صورت کامل به خزانه واریز شود و تنها پنج درصد از آن به شرکت ارتباط مشترک شهر برمی گردد.

بابایی با اعلام اینکه از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مصوب شرکت ارتباط مشترک شهر، ۸۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده و علت عقب ماندگی این است که تمدید زمان واریز آن در فرمانداری رد شد، خاطرنشان کرد: ما مشکلی در صدور مجوز نداریم و جلسات صدور مجوز نصب دکل‌ها دو هفته یکبار برگزار می‌شود.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: هزار و ۵۰ رأی ماده ۱۰۰ برای قلع دکل‌ها داریم که اغلب مربوط به دکل‌های قدیمی بدون مجوز است و شهرداری باید در این زمینه ورود کند. اگر دکلی بدون مجوز نصب شود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد و صرفاً عدم پرداخت عوارض به کمیسیون نمی‌رود.

 جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه اگر لایحه سال ۱۳۹۴ کارایی داشت که چنین وضعیتی را در نصب دکل‌های شهر شاهد نبودیم، اظهار کرد: فضا‌هایی که نباید در آن دکل نصب شود، باید در لایحه مشخص شود و از سویی دیگر نیز استحکام بنا‌هایی که قرار است دکل‌ها را روی آن نصب کنیم، مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: باید جنگل دکل‌ها که صورت شهر را نازیبا کرده با اصلاحات این لایحه و یا لایحه‌ای که امیدواریم شهرداری ارائه دهد، ساماندهی شود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیر در ادامه با تأکید بر اینکه ما موضوع دکل‌ها را با جدیت پیگیری کردیم، اما متأسفانه رها شد، تصریح کرد: مرتباً از ما ایراد می‌گیرند و می‌گویند که ارتباطات شهر مهم است. درست می‌گویند، اما باید در هماهنگی با شهرداری باشد. به جز دکل‌های مخابراتی باید برای دیگر دکل‌ها نیز از شهرداری مجوز اخذ شود.

وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر باید گزارشی را در این خصوص ارائه دهد، یادآور شد: باید از توان نیرو‌های با تجربه استفاده شود تا بتوان وضعیت این دکل‌ها را ساماندهی کرد.

در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه وزارت کشور، افزایش نرخ بهای خدمات سال آینده را ۳۸ درصد اعلام کرده است، گفت: با توجه به این موضوع ممکن است افزایش ۴۶ درصدی با ایراد فرمانداری مواجه شود.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه قرار نیست این نرخ عوارض را مردم بپردازند، اظهار کرد: ما باید حق شهر و مردم را در این زمینه بگیریم و باید در این زمینه اصرار داشت که فرمانداری نرخ را رد کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از قطع سیم‌کارت های افراد متوفیان با هدف جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران خبر داد.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات، بر اساس این گزارش پس از شناسایی این دسته از سیم‌کارت‌ها، پیامک اطلاع‌رسانی با عنوان (مسک رگولاتوری) CRA برای بهره‌بردار سیم‌کارت ارسال شده و زمانبندی برای تعیین تکلیف مالکیت خط اعلام می‌شود. وراث قانونی می‌توانند پس از دریافت مدارک انحصار وراثت از مراجع قانونی، به دفاتر اپراتور خود مراجعه و برای تغییر مالکیت سیم‌کارت اقدام کنند.

درصورت عدم مراجعه برای تعیین تکلیف خط براساس زمان‌ بندی تعیین شده در پیامک اطلاع‌رسانی، سیم‌کارت شخص فوت شده، دو هفته پس از ارسال پیامک اطلاع‌رسانی، بصورت یک طرفه و ۱۷ روز پس از ارسال پیامک، بطور کامل قطع می‌شود.

براساس بند ذ ماده ۸۵ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است راساً یا حسب اعلام قوه قضائیه، سیم‌کارت‌های متوفیان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده، اتباع غیر ایرانی دارای اقامت موقت از کشور خارج شده و زندانیان در طول مدت حضور در زندان را جز در موارد دستور داده شده توسط مقام قضایی، تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی حسب مورد، یکطرفه یا مسدود کند.

مراجع دارنده اطلاعات موضوع این بند مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهند.

اتحادیه پستی جهانی (UPU) گزارش توسعه پستی (۲IPD) سال ۲۰۲۴ را منتشر کرد، براساس این گزارش ایران با ۱۴ پله صعود در جایگاه ۳۷ این اتحادیه قرار گرفته که این صعود حکایت از رشد ۲۸ درصدی دارد.

به گزارش شرکت ملی پست، این گزارش نشان می‌دهد پست جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز ۷۳.۲، موفق به دریافت رتبه ۳۷ از میان ۱۷۴ کشور شده است.

این پیشرفت قابل توجه، موجب شده است پست ایران بالاتر از برخی از مجریان پستی منطقه از جمله هند، روسیه، قزاقستان، عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی، قطر، عمان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار گیرد.

اتحادیه پستی جهانی، گزارش توسعه پستی(۲IPD) سال ۲۰۲۴ را منتشر کرده که در آن وضعیت توسعه پستی کشورهای عضو UPU بر اساس چهار شاخص اصلی قابیلیت اطمینان Reliability، دسترسی Reach، ارتباط Relevance و تاب آوری Resilience مورد ارزیابی قرار گرفته است.

این گزارش به بررسی نقاط ضعف و قوت مجریان منتخب پستی در ارایه خدمات با کیفیت می‌پردازد. تحلیل عملکرد آنها در زمینه‌های سرعت و قابل پیش‌بینی بودن، سطح ارتباط با دیگر کشورها، موفقیت الگوهای کسب و کار و ظرفیت غلبه بر چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، فناوری و محیطی از بخش‌های اصلی گزارش اتحادیه پستی جهانی است.

در این گزارش مجریان منتخب پست کشورهای سوئیس و آلمان با ۱۰۸.۶، ژاپن با ۱۰۵.۹ و ایالات متحده آمریکا با ۱۰۲ امتیاز به ترتیب جایگاه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

این دستاورد نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌های دقیق در راستای بهبود کیفیت خدمات، توسعه سطح دسترسی خدمات و افزایش رضایت‌مندی مشتریان است.

در نشست هم‌اندیشی مدیران املاک مناطق، سازمان‌ها و شرکت های شهرداری تهران بر لزوم به‌روزرسانی سامانه جامع املاک به منظور افزایش شفافیت و صرفه جویی در زمان رسیدگی به پرونده‌های ملکی تاکید شد.

انارکی محمدی، سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با تاکید بر بروز رسانی سامانه جدید جامع املاک به منظور شفاف‌سازی و بهبود فرایندها گفت: از جمله اولویت هایی که در حوزه املاک شهرداری در پیش رو داریم، جایگزینی سامانه جامع املاک قدیمی با جدید آن و تهیه آرشیو الکترونیکی اطلاعات املاک شهرداری است چرا که موجب سهولت دسترسی اطلاعات و صرفه جویی در زمان و در نتیجه بهبود کارایی و شفافیت در امور املاک خواهد.

وی در ادامه ضمن بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در بافت فرسوده و املاک تهران افزود: ما باید تفسیر بهتری از قوانین به نفع ساکنان بافت فرسوده ارائه کنیم تا با گشایش در فرآیندهای اداری مربوط به این مناطق، نارضایتی های موجود را بهبود بخشیم.

سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران همچنین بر اهمیت مولدسازی تاکید و تصریح کرد: مولد سازی در واقع ارزش آفرینی و سرمایه‌گذاری بر روی املاک شهر است؛ مثلا ملکی سالها در اختیار شهرداری بوده که شاید از نظر متراژ و مساحت ارزش چندانی نداشته باشد اما اگر با بررسی های بعمل آورده متوجه شوید که با خرید برخی از املاک دور و بر آن، ارزش ملک از نظر کارایی برای شهرداری افزایش می یابد و از طرفی گره از کار مردم باز خواهد کرد، اقدامات لازم را انجام دهید.

انارکی محمدی بر ضرورت اصلاح ساختاری سازمانی ادارات املاک مناطق اشاره و بیان داشت: در اداره و سازمانی که تخصص حرف اول و آخر را می زند و بسیاری از موضوعات خاص و ویژه‌ای که پیش نیاز سایر اقدامات موثر مدیریت شهری است، در آن مطرح می شود، تعداد نیروها هیچ همخوانی با حجم کارهایی که انجام می‌شود ندارد لذا اصلاح این ساختار از دیگر اولویت‌های ما است که باید در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی افزود: میزان تملک املاک و درآمد حاصل از فروش، دو تا از مولفه های ارزیابی روسای ادارات املاک مناطق می باشد لذا مدیران املاک مناطق برای تحقق هرچه بهتر این دو موضوع تلاش و همت کافی داشته باشند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان‌های طولانی در انجام کارها تأکید کرد و گفت: بیشترین مشکلات شهروندان در مواجه با شهرداری در حوزه املاک است و از طرفی عدم اگاهی مردم از قوانین و مقررات حوزه املاک موجب سرگردانی آن ها در ادارات شهرداری می شود لذا بایستی برای شفاف سازی و خلاصه سازی این قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی اداری ، اقدامی عاجل صورت بگیرد. وی افزود: مناطق باید میزان از درآمدهای خود را به کارگزاری‌ها و پیمانکاران برای تسهیل در امور مربوط به املاک تخصیص دهند و در این زمینه نباید حتما منتظر سازمان املاک باشند.

در این نشست، مدیران املاک مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ضمن ارائه اقدامات ملکی، نهادی و پروژه های اولویت دار خود و تشریح کامل چالش ها و معضلات خود، در خصوص راه کارهای موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، انارکی محمدی، سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با تاکید بر بروز رسانی سامانه جدید جامع املاک به منظور شفاف‌سازی و بهبود فرایندها گفت: از جمله اولویت هایی که در حوزه املاک شهرداری در پیش رو داریم، جایگزینی سامانه جامع املاک قدیمی با جدید آن و تهیه آرشیو الکترونیکی اطلاعات املاک شهرداری است چرا که موجب سهولت دسترسی اطلاعات و صرفه جویی در زمان و در نتیجه بهبود کارایی و شفافیت در امور املاک خواهد.

وی در ادامه ضمن بررسی مشکلات و چالش‌های موجود در بافت فرسوده و املاک تهران افزود: ما باید تفسیر بهتری از قوانین به نفع ساکنان بافت فرسوده ارائه کنیم تا با گشایش در فرآیندهای اداری مربوط به این مناطق، نارضایتی های موجود را بهبود بخشیم.

سرپرست سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران همچنین بر اهمیت مولدسازی تاکید و تصریح کرد: مولد سازی در واقع ارزش آفرینی و سرمایه‌گذاری بر روی املاک شهر است؛ مثلا ملکی سالها در اختیار شهرداری بوده که شاید از نظر متراژ و مساحت ارزش چندانی نداشته باشد اما اگر با بررسی های بعمل آورده متوجه شوید که با خرید برخی از املاک دور و بر آن، ارزش ملک از نظر کارایی برای شهرداری افزایش می یابد و از طرفی گره از کار مردم باز خواهد کرد، اقدامات لازم را انجام دهید.

انارکی محمدی بر ضرورت اصلاح ساختاری سازمانی ادارات املاک مناطق اشاره و بیان داشت: در اداره و سازمانی که تخصص حرف اول و آخر را می زند و بسیاری از موضوعات خاص و ویژه‌ای که پیش نیاز سایر اقدامات موثر مدیریت شهری است، در آن مطرح می شود، تعداد نیروها هیچ همخوانی با حجم کارهایی که انجام می‌شود ندارد لذا اصلاح این ساختار از دیگر اولویت‌های ما است که باید در کمترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی افزود: میزان تملک املاک و درآمد حاصل از فروش، دو تا از مولفه های ارزیابی روسای ادارات املاک مناطق می باشد لذا مدیران املاک مناطق برای تحقق هرچه بهتر این دو موضوع تلاش و همت کافی داشته باشند.

این مقام مسئول در شهرداری تهران همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای اداری و کاهش زمان‌های طولانی در انجام کارها تأکید کرد و گفت: بیشترین مشکلات شهروندان در مواجه با شهرداری در حوزه املاک است و از طرفی عدم اگاهی مردم از قوانین و مقررات حوزه املاک موجب سرگردانی آن ها در ادارات شهرداری می شود لذا بایستی برای شفاف سازی و خلاصه سازی این قوانین و مقررات و کاهش بروکراسی اداری ، اقدامی عاجل صورت بگیرد. وی افزود: مناطق باید میزان از درآمدهای خود را به کارگزاری‌ها و پیمانکاران برای تسهیل در امور مربوط به املاک تخصیص دهند و در این زمینه نباید حتما منتظر سازمان املاک باشند.

در این نشست، مدیران املاک مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران ضمن ارائه اقدامات ملکی، نهادی و پروژه های اولویت دار خود و تشریح کامل چالش ها و معضلات خود، در خصوص راه کارهای موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

∎

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: سیاست‌های فیلترینگ ممکن است تغییر کند. برنامه دولت چهاردهم این است که این سیاست‌ها تغییر کند یا حداقل تعدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری در نشست خبری که امروز در ساختمان ارتباطات زیرساخت برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره توسعه مراکز داده‌ای در پنج منطقه کشور گفت: ما برای پنج منطقه توسعه مراکز داده را در وزارت ارتباطات طراحی کردیم که در این مناطق تسهیلات و امکاناتی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای شکل گیری مراکز داده بزرگ ابری فراهم خواهیم کرد و در نظر داریم که این پنج منطقه به قطب داده تبدیل شوند. منظور از قطب، فقط یک نقطه نیست و وقتی می‌گوئیم قطب تهران، یعنی شامل شهر تهران و بومهن و استان البرز هم می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: همچنین قطب مشهد را داریم که داخل خود شهر مشهد تعدادی دیتا سنتر در آنجا وجود دارد و همین الان شرکت‌ها می‌توانند در آنجا بروند و زمین دریافت و مراکز داده ایجاد کنند. در اصفهان هم همین کار را آغاز کرده‌ایم. آذربایجان شرقی و غربی هم یکی دیگر از قطب‌های مدنظر ما است.

وی همچنین از تبدیل چابهار به یکی دیگر از قطب‌های مرکز داده کشور خبر داد و گفت: برای رسیدن به بازارهای جنوب شرق ایران، بحث چابهار هم اخیراً در دستور کار قرار گرفته است و آنجا هم پتانسیل ویژه‌ای برای توسعه مراکز داده، به خصوص برای مراکز داده بین‌المللی دارد.

اکبری ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر چندین هزار رک دیتا سنتر در منطقه ویژه پیام در حال ساخت است و به زودی آماده بهره‌برداری می‌شود، تصریح کرد: همچنین نزدیک به هزار رک دیتا سنتر در بومهن آماده بهره‌برداری است که در حال حاضر توسط شرکت‌های مختلفی از جمله شرکت‌های بخش خصوصی و شرکت ارتباطات زیرساخت سرمایه‌گذاری شده و ما تشویق می‌کنیم که در این مناطقی که امکانات وجود دارد و برق مطمئن و ارتباطات مطمئن داریم، شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود فیلترینگ و حملات سایبری به ایران، برگزاری رویدادهایی مانند ایران کریدور چقدر می‌تواند تسهیل کننده باشد؟ گفت: بحث‌های فیلترینگ موضوعاتی سیاستی هستند که خارج از اختیارات شرکت ارتباطات زیرساخت است. این شرکت، تأمین‌کننده ارتباطات بین‌المللی و داخلی کشور است و شبکه‌ای بسیار قوی و یکی از بهترین شبکه‌ها نه تنها در منطقه بلکه در دنیا دارد.

این مقام مسئول تصریح کرد: وجود یک شبکه ارتباطی مناسب و شبکه انتقال نوری می‌تواند به کسب سهم از بازار ارتباطات جهانی کمک کند و این در حالی است که سیاست‌های فیلترینگ نیز ممکن است تغییر کند. برنامه دولت چهاردهم این است که این سیاست‌ها تغییر کند یا حداقل تعدیل شوند.

معاون وزیر ارتباطات همچنین به ضرورت رشد اکوسیستم دیجیتال کشور اشاره کرد و گفت: ما باید به بازاری فراتر از ۸۰ میلیون نفر فکر کنیم تا بتوانیم یک سیستم دیجیتال پویا و پیشرفته داشته باشیم. در همین رابطه شرکت ارتباطات زیرساخت در تلاش است بستر لازم را برای حضور اکوسیستم دیجیتال ایران در بازارهای بین‌المللی فراهم کند.

اکبری در پاسخ به سوالی درباره چرایی ضرورت گسترش فیبر نوری با وجود اینترنت ماهواره‌ای، اظهار داشت: اینترنت ماهواره‌ای هدف‌گذاری متفاوتی دارد. حرکت به سمت عصر گیگابیت و فراتر از ۵G نیازمند زیرساخت‌های فیبر نوری است. ارتباطات ماهواره‌ای نمی‌تواند برای همه موارد مورد استفاده قرار گیرد و برای برخی از کاربردها به‌ویژه موارد اولترا برادبند، بسیار گران‌قیمت خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه تأکید کرد که توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری همچنان برای عصر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی ضروری است و این زیرساخت‌ها باید به‌طور مستمر گسترش یابند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از برگزاری رویداد «ایران کریدور» با حضور اپراتورهای منطقه برای معرفی ظرفیت‌ ایران برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری در نشست خبری که امروز در ساختمان ارتباطات زیرساخت برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک رویداد یک‌روزه به نام «ایران کریدور» در تاریخ سوم فوریه (۱۵ بهمن) خبر داد و گفت: این رویداد یک روز قبل از کنفرانس کپسیتی در دبی برگزار می‌شود که مهم‌ترین کنفرانس حوزه تلکام است و شامل حضور اپراتورهای بزرگ منطقه، دنیا و همچنین سرویس‌دهندگان اینترنتی خواهد بود.

اکبری ضمن بیان این مطلب که تاکنون استقبال خیلی خوبی از این رویداد صورت گرفته است و تقریباً تمام اپراتورهای منطقه در آن ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: تاکنون بیش از ۱۳۴۰ نفر برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کرده‌اند.

وی هدف این رویداد را معرفی ظرفیت‌های ایران برای تقویت و اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه عنوان کرد و افزود: در این رویداد ما می‌خواهیم اعلام کنیم که آمادگی ایفای نقش خود در عصر دیجیتال را داریم و می‌توانیم از پتانسیل‌های موجود در ایران و زیرساخت‌های موجود در کشور برای اتصال اکوسیستم منطقه به یکدیگر استفاده کنیم. ایران آلترناتیو و جایگزین مناسبی برای عبور مسیرهای ارتباطی مطمئن برای شرق و غرب جهان است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوای درباره انعقاد تفاهم‌نامه یا قرارداد در راستای استفاده از ظرفیت ایران در رویداد ایران کریدور، توضیح داد و گفت: در حاشیه این رویداد و همچنین رویداد کپسیتی، یک سری توافق‌هایی با برخی کشورها قطعاً انجام خواهد شد که احتمالاً طی ماه‌های آتی تبدیل به قرارداد خواهد شد.

وی افزود: یکی از موضوعات این تفاهم‌نامه‌ها استفاده از ظرفیت ترانزیت داده ایران است و در حال حاضر هم تقاضاهایی برای ترانزیت از ایران وجود دارد. بنابراین در این دو رویداد با شرکای خود مذاکره خواهیم کرد و احتمالاً قراردادهایی را برای ترانزیت داده از ایران خواهیم داشت.

اکبری بیان کرد: تقریباً می‌توانم بگویم همه کشورهای منطقه برای رویداد ایران کریدور حاضر هستند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: همچنین ایران سال‌های بسیاری در مسیر جاده ابریشم بوده و می‌خواهیم اعلام کنیم که می توان از ظرفیت ایران برای اتصال اکوسیستم دیجیتال استفاده کرد.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه به سرعت تحول دیجیتال و حرکت به سمت عصر هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: این موضوع بسیار کلیدی است که در منطقه همکاری‌های بین‌منطقه‌ای تقویت و از پتانسیل‌های خاص هر کدام از آنها برای تقویت اکوسیستم دیجیتال منطقه استفاده شود.

اکبری به ویژگی‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ایران اشاره کرد و گفت: ایران کشوری است که محل اتصال سه قاره است و کریدورهای متعددی از ایران عبور می‌کند و علاوه بر آن ما زیرساخت‌های شبکه فیبر نوری گسترده‌ای در کل کشور، با پوشش تمامی مرزها داریم.

وی تأکید کرد: شبکه فیبر نوری و شبکه انتقال نوری که شرکت ارتباطات زیرساخت دارد در منطقه بی‌نظیر است و شبکه‌ای با این افزونگی و پوشش در کمتر کشوری در منطقه دیده می‌شود که این یک پتانسیل ویژه‌ای است که بتوانیم از این زیرساخت‌ها برای اتصال تمامی کشورهای منطقه استفاده کنیم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه ایران شاید بزرگ‌ترین کشوری است که بیشترین کشورهای همسایه را برای اتصال یکدیگر دارد، خاطرنشان کرد: ما ۱۵ تا کشور همسایه داریم که می‌توانیم از این پتانسیل برای اتصال آنها به یکدیگر و حتی فراتر از آنها برای ترانزیت ترافیک داده در منطقه و حتی بین آسیا و اروپا استفاده کنیم.

اکبری با بیان اینکه ترانزیت ترافیک شبکه از جمله موضوعاتی مهم در رویداد ایران کریدور است، تصریح کرد: استفاده از موقعیت ایران برای زیرساخت پردازشی از جمله توسعه فناوری هایی مانند نسل پنجم اینترنت مهم است.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص ظرفیت ایران برای هاب منطقه‌ای توضیح داد و گفت: در حال حاضر بیش از ۲ ترابایت پرسکنت اینترنت از ایران عبور می‌کند و از آنجایی که تحریم‌ها شامل ارتباطات نمی‌شود، توانسته‌ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

پیش نویس سند ارتقای سواد فضای مجازی به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده شد.

به گزارش ایسنا، دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت که سند وارد دستور کار کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور خواهد شد و بعد از ورود سند به جلسات کمیسیون عالی روند بررسی و تصویب آن آغاز خواهد شد. 

اکران گسترده تبلیغات سایت‌های خرید و فروش آنلاین طلا چه در سطح کلانشهرها و چه در فضای مجازی این پرسش را تقویت می‌کند که آیا واقعاً طلای واقعی خرید و فروش می‌شود و درصورت بحران، چه‌کسی پاسخگوی پس‌اندازهای مردمی است که پول‌شان را طلا کرده‌اند؛ اما شاید طلایی در کار نباشد؟

داستان سکه ثامن را یادتان هست؛ مؤسسات غیرمجاز چون کاسپین، فردوسی، فرشتگان و... را به یاد دارید؟ سودای سود بیشتر و یک‌شبه پولدار شدن، انگار همچنان سکه رایج در اقتصاد ایران است و در سایه غفلت مسئولان و ضعف دستگاه‌های نظارتی و قانونی، این خطر وجود دارد که طلای بدون پشتوانه و وجود خارجی، خرید و فروش و ناگهان خبری منفجر شود که نه از طلا خبری هست و نه از پول کسانی که در دام خرید و فروش آنلاین طلا گرفتار شده‌اند.

سطح شهر تهران، کلانشهرها و وب‌سایت‌ها پُر شده از بیلبوردها و بنرهایی که در آن ادعا می‌شود می‌توان طلا خرید و فروخت، بدون اینکه کارمزدی پرداخت شود. اما همیشه به یاد داشته باشید که نه گربه محض رضای خدا موش می‌گیرد و نه اینکه در اقتصاد، ناهار مجانی وجود دارد؛ با این حساب از الان باید مراقب بود و زود تحت‌تأثیر تبلیغات فزاینده و فریبنده قرار نگرفت.

نرخ تورم بالا، نوسان شدید قیمت‌ها و چشم‌انداز خاکستری بازده دارایی‌ها باعث شده تا همه در جست‌وجوی راهی باشند تا پس‌اندازشان در برابر تورم آب نشود. پایین ‌نگه‌داشتن بلندمدت نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، جهش رشد نقدینگی و گردش آن در اقتصاد و احتمال افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری انتظارات تورمی، انگیزه بسیاری از مردم را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای پربازده و البته پرریسک هموار کرده تا جایی که حتی گزارش‌ها نشان می‌دهد، بسیاری از خریداران بیمه‌های زندگی در سال‌های گذشته بی‌خیال آن شده‌اند؛ چرا که بازده یک سال اخیر طلا، آنها را وسوسه کرده تا به سمت بازار طلا بروند.

راز طلایی شدن بازارها

افزایش میل به سرمایه‌گذاری در بازار طلا البته به گزینه مطلوب دولت هم تبدیل شده؛ چرا که می‌توان با سوق دادن پس‌اندازهای آزادشده از بانک‌ها، نقدینگی را به سمت بازار طلا برد و جلوی شوک به بازار ارز را گرفت. ریسک خرید و فروش ارزهای خارجی و نگهداری آن هم عاملی شده تا خرید طلای دست دوم و خام به یک گزینه سرمایه‌گذاری تبدیل شود؛ هرچند که کارمزد بالا و عدم‌اطمینان نسبت به کیفیت طلای خریداری شده و نگهداری آن مسیر را به سمت تبدیل پس‌اندازها به خرید آنلاین طلا هموار کرده است.

طلایی شدن بازارها و اشتیاق به سرمایه‌گذاری به‌صورت آنلاین در بازار طلا به یک پدیده جدید تبدیل شده و برای پاسخ به این نیاز، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قانونی با پشتوانه شمش طلا و سکه در حال حاضر به ۱۹صندوق رسیده که همگی زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت دارند. اما جدی‌ترین رقیب این صندوق‌ها، اپلیکیشن‌های خرید و فروش آنلاین طلا هستند که به‌نظر رشد قارچ‌گونه‌ای دارند.

بخشنامه‌ای که جدی گرفته نشد

هفته نخست آذرماه بود که بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. براساس اعلام مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت و براساس نامه بانک مرکزی، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

این بخشنامه که البته جدی گرفته نشد، نشان می‌دهد که این سایت‌ها بدون اینکه ذخایر کافی داشته باشند، در حال خالی فروشی هستند و از مردم پول می‌گیرند و وعده پرداخت سود روزشمار و حتی تحویل فیزیکی طلا می‌دهند، بدون اینکه به اندازه کافی طلا در اختیارشان باشد. ابهام درباره میزان ذخایر طلای این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها و کیفیت دارایی‌های آنها از یک سو و عدم‌نظارت دقیق بر معاملات صورت گرفته، یک خطر جدی هم برای مردم و هم دولت خواهد بود که این بار تجربه تلخ سکه ثامن بر بستر آنلاین را تکرار خواهد کرد.

فروپاشی احتمالی ناشی از رشد بادکنکی این طلافروشان آنلاین در برابر چشم نهادهای قانونی و نظارتی، ممکن است پیامدهای اجتماعی و حتی امنیتی را به همراه داشته باشد و موجی از اعتراض و تجمع را در آینده به همراه خواهد داشت؛ چرا که ریسک خالی فروشی را بالا برده، انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد و البته اختلال در بازار پول و سرمایه را تشدید می‌کند.

به اینماد و مجوزهای صنفی اعتماد نکنید

سایت‌ها و اپلیکیشن‌های خرید و فروش طلا ادعا می‌کنند که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز دارند و حتی برای فعالیت‌شان در قالب کسب‌وکارهای اینترنتی، مجوز اینماد از وزارت صمت گرفته‌اند و عضو اتحادیه‌ها و انجمن‌های مالی هستند؛ اما هیچ‌کدام این مجوزها، نشان از اطمینان از عدم‌خالی فروشی نیست؛ چرا که اصل مهم این است که آیا به اندازه‌ای که نقدینگی جذب می‌کنند، طلا به‌صورت فیزیکی دارند و در صورت هجوم مردم برای گرفتن طلای فیزیکی، این پشتوانه چگونه قابل دسترس است. جالب اینکه در این سایت‌ها گفته شده که می‌توان درخواست تحویل فیزیکی دارایی طلای خود را آنلاین ثبت و نوع طلای تحویلی را انتخاب کنند و با پرداخت اجرت ساخت، طلای خود را تحویل بگیرید. یا اینکه برخی از این طلافروشان آنلاین، برای خودشان یک آدرس در بازار را به‌عنوان خزانه خود معرفی می‌کنند.

تکثیر غیرمجازها در بازار طلا

غفلت از خطر تکثیر طلافروشی آنلاین همانند یک بمب خاموش خواهد بود که روزی خواهد ترکید و تلفات سنگینی را به جای خواهد گذشت؛ چرا که اصالت طلای فروخته شده در هاله ابهام قرار دارد. یک نشانه تکثیر غیرمجازها در بازار طلا را می‌توان در گفته‌های اخیر یک مقام بانکی رصد کرد. ایرج نیازی، رئیس بانک کارگشایی، تاکنون ۴۰۰ مجوز خرید و فروش طلا صادر شده است که ۲۰۰ مورد آنها تراکنش داشته‌اند؛ اما تنها ۵شرکت فعالیت بیشتری دارند. او با تأیید بر اینکه درصورتی که نظارتی وجود نداشته باشد، احتمال کلاهبرداری، پولشویی و سفته‌بازی در فضای مجازی امکان‌پذیر است، می‌گوید: آغوش بانک کارگشایی برای کسب‌وکارهای آنلاین باز است و در سامانه هوشمند معاملات و انبارداری فلزات گرانبها، طلا به‌صورت امانی نزد بانک کارگشایی به امانت گذاشته می‌شود تا اطمینان لازم برای خریداران صورت گیرد.

هشدار مجلس به بانک مرکزی

یک عضو کمیسیون صنایع با اشاره به رشد قارچ‌گونه سامانه‌های آنلاین طلا از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

زینب قیصری با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه‌گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به‌عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه‌گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست؛ اما امنیت این سرمایه‌گذاری‌ها نیز حائز اهمیت است. او افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تأییدش انجام دهد.

پلتفرم‌های طلایی یا گاوصندوق‌های خالی؟

با تبلیغات وسیع این سؤال نزد مردم ایجاد می‌شود که آیا پلتفرم‌های خرید و فروش طلا قابل اعتماد هستند؟ شاید آنها در کوتاه‌مدت به‌صورت منظم سود بدهند، اما پس از مدتی به‌دلیل نداشتن پشتوانه کافی در خطر سقوط قرار می‌گیرند و خسارت سنگینی را برای خریداران به ارمغان خواهند آورد. از قدیم گفته‌اند که پول‌تان را با دست به دیگران ندهید که مجبور شوید با پا به‌دنبال گرفتن آن باشید و اگر قصد خرید و فروش طلای آنلاین دارید، باید مطمئن باشید که در هنگام نیاز، پولی در کار هست و طلایی به‌صورت پشتوانه نگهداری شده است. افزون بر اینکه برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و محافظت از حقوق مصرف‌کنندگان، نیاز به مقررات و قوانین جدید در زمینه خرید و فروش آنلاین طلا وجود دارد. دولت و نهادهای نظارتی باید اطمینان حاصل کنند که پلتفرم‌های آنلاین در راستای استانداردهای قانونی عمل می‌کنند.(منبع:همشهری)

معاون اول رئیس‌جمهور در همایش «آلماتی دیجیتال ۲۰۲۵» با تشریح پیشنهادات ۵ گانه ایران تاکید کرد که «اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند».
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهور؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور که به قزاقستان سفر کرده است در همایش «آلماتی، دیجیتال 2025» پیشنهاداتی همچون اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی، یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال، همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک، مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی و همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی برای بهره‌برداری از توان و ظرفیت‌های کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال را مطرح کرد.
متن کامل سخنرانی دکتر محمدرضا عارف به شرح زیر است :
بسم الله الرحمن الرحیم
حضار محترم،
خانم‌ها، آقایان!
سلام علیکم
بسیار خرسندم که در همایش آلماتی دیجیتال 2025 شرکت می‌کنم. از دولت و ملت جمهوری قزاقستان به جهت میزبانی گرم و صمیمانه از اینجانب و هیات همراه سپاسگزارم. بسیار خوشحالم که امروز این فرصت فراهم شد تا در جمع فعالان حوزه دیجیتال و هوش مصنوعی صحبت کنم.
پس از یک دهه رشد خیره کننده در سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی کشورهای جهان، امروزه شاهد ظهور اقتصاد هوشمند و انقلاب صنعتی چهارم هستیم. در این دهه شاهد شکوفایی صنایع مبتنی بر داده‌ خواهیم بود.
با توجه به فراگیر شدن حسگرها و کنترل صنعتی و دیجیتالی شدن همه چیز، داده‌ها نقشی در اقتصاد هوشمند ایفا می نمایند که نفت در اقتصاد عصر انقلاب صنعتی بازی می‌کرد. بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر به سرعت با این تحولات همگام نشوند، ممکن است از رقابت جهانی باز بمانند. اقتصادهایی که توانسته‌اند از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و فناور‌ی‌های مبتنی بر داده به خوبی استفاده کرده و رشد اقتصاد هوشمند را هدف‌گذاری نمایند، گام‌های بزرگی در جهت ایجاد بسترهای جدید اشتغال‌زایی، توسعه کسب‌وکارها با هدف مصرف مسئولانه، جلوگیری از اتلاف انرژی، استفاده مجدد و بازیافت مواد خام و بهره‌گیری از مدل‌های تجاری پایدار و رشد پایدار اقتصادی برداشته‌اند.
در همین راستا، مایلم اشاره کنم جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهای پیشرو در اقتصاد دیجیتال است و در تلاش است تا با بهره گیری مناسب از نیروی انسانی تحصیلکرده خود جایگاه مناسبی در اقتصاد هوشمند کسب کند. ایران برای اولین بار یک فصل از قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت خود را به موضوع اقتصاد دیجیتال اختصاص داده و در جهت تسهیل فعالیت‌های دیجیتال و هوشمندسازی تمام خدمات دولت، تقویت تدابیر حفاظت از داده‌ها، تدوین برنامه‌های لازم برای بهره‌مندی از فناوری‌های جدید از جمله هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء با هدف تلاش برای ارتقای بهره‌وری گام‌های مهمی برداشته است.
براساس آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، بانک جهانی و مرکز آمار ایران، اقتصاد دیجیتال ایران نزدیک به هفت درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد و طبق برنامه هفتم پیشرفت باید این شاخص به ده درصد افزایش یابد. برخی آمارهای مراجع رسمی در این زمینه حاکی است تعداد کسب و کارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال طی سال‌های اخیر به بیش از 450 هزار واحد شامل استارتاپ ها، سکوهای آنلاین، و شرکت‌های فناورانه در حوزه تجارت الکترونیک، فین تک، سلامت دیجیتال و آموزش رسیده است. در بخش دولتی نیز با توسعه دولت الکترونیک و ایجاد درگاه ملی مجوزها، بستر مناسبی برای خدمات آنلاین فراهم شده است.
همچنین طبق گزارش مرکز ملی فضای مجازی ایران، میزان سرمایه‌گذاری در بخش ICT ایران در سال 2022 بالغ بر 15 میلیارد دلار بوده و این سرمایه‌گذاری شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های موبایلی نسل پنجم (5) می باشد. گزارش آماری مرکز توسعه تجارت الکترونیک ایران نیز حجم کل تجارت الکترونیک ایران در سال 2022 را بیش از 60 میلیارد دلار برآورد نموده است.
از سوی دیگر ایران به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه، توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه هوش مصنوعی دارد.
سالانه بیش از 3500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در رشته‌های مرتبط با هوش مصنوعی از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ‌التحصیل می‌شوند.
ایران از نظر تعداد و کیفیت مقالات علمی در حوزه هوش مصنوعی در جایگاه دوم منطقه قرار دارد و مشارکت متخصصان ایرانی در پروژه‌های بین‌المللی و منبع‌باز، نشان‌دهنده روند رو به رشد ایران در این زمینه است.
از نظر تعداد شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز، ایران در سال 2023 در رتبه چهارم منطقه قرار گرفته است. از لحاظ کاربردهای متفاوت هوش مصنوعی، مزیت رقابتی ایران در حوزه های محتوا و نشر و خدمات اداری، رسانه و سرگرمی، حریم خصوصی و حمل‌ونقل می باشد. این موضوع می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه بیشتر و صادرات فناوری های نوظهور به منطقه باشد.
ایران در زمینه قوانین و استانداردهای حوزه هوش مصنوعی نیز، اقدامات قابل توجهی انجام داده و در سال 2024 سند ملی هوش مصنوعی را منتشر کرده است.
این دستاوردها گویای ظرفیت بالای ایران برای تبدیل شدن به یک قطب منطقه‌ای در فناوری‌های نوظهور است. در ایران توسعه دیپلماسی فناوری به ویژه فناوری اطلاعات در دستورکار قرار دارد.
البته با چالش‌های زیادی در این مسیر مواجه بوده‌ایم. از جمله تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه که دسترسی به برخی فن آوری‌ها و بازارها را برای ایران محدود ساخته است. با این حال، این موانع فرصت‌هایی را برای تکیه بر ظرفیت‌های داخلی فراهم آورده است و ما توانسته‌ایم با تقویت این ظرفیتها از طریق سرمایه‌گذاری‌های مستمر در حوزه زیر ساخت های دیجیتال و فناوری، جایگاه قابل توجهی در منطقه و جهان به دست آوریم. از اینرو، ما پیوسته شاهد رشد چشمگیر استارتاپ‌های فناورانه و بومی‌سازی فن‌آوری‌های پیشرفته هستیم.
حضار محترم،
خانم ها ، آقایان!
اگر در موضوع اقتصاد دیجیتال و کسب و کارهای هوشمند فقط به اقتصاد ملی خود اتکا نماییم، شرکتهای ما شانسی برای رقابت با شرکت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای فناوری اطلاعات ندارند. توسعه و شکوفایی اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند در یک بستر منطقه ای و یا بین المللی به عنوان یک بخش از زنجیره اقتصادی میسر می‌شود.
«پلتفرم دیجیتال اوراسیا» یک ابتکار تحول‌آفرین است که به ایجاد یکپارچگی دیجیتال و همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شرکایی مانند ایران می‌پردازد. این پلتفرم با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین و رایانش ابری، امکان تبادل داده‌های سریع، بهبود تجارت و نوآوری در خدمات مالی و تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
در این راستا مایلم به منظور بهره‌برداری از توان و ظرفیتهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در توسعه همکاری‌ها در حوزه اقتصاد دیجیتال پیشنهادهای ذیل را مطرح کنم:
1- اتصال زیر ساخت‌های ارتباطی: ایجاد شبکه‌های ارتباطی و فناوری‌های نوین مشترک میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به تقویت جریان اطلاعات و تسهیل تجارت دیجیتال به ویژه از طریق ترانزیت داده میان این کشورها کمک نماید.
2- یکپارچگی قوانین و تسهیل مقررات حوزه اقتصاد دیجیتال: تصویب قوانین جهت سازگاری بیشتر و هم سویی مقررات مرتبط با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌تواند بستر قانونی برای ارتقای تعاملات حوزه دیجیتال فراهم نماید.
3- همکاری در ایجاد و توسعه سکوهای مشترک: ایجاد سکوهای مشترک منطقه ای برای ارائه خدمات مالی، آموزشی، و تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند به رشد تجارت میان اعضا کمک کند.
4- تلاش مشترک برای غیرمتمرکز کردن و مقابله با یکجانبه‌گرایی برای حاکمیت بر حوزه دیجیتالی و اقتصاد هوش مصنوعی
5- همکاری در توسعه محصولات دیجیتالی مشترک و ابزارهای هوش مصنوعی: همکاری در توسعه سامانه‌های دیجیتال مشترک مخصوصا برای خرید های خرده فروشی و سامانه‌های دریافت و پرداخت مستقل برای توسعه تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه بسیار راهگشا است.
در پایان امیدوارم این نشست‌ها به آغاز فصل جدیدی از همکاریهای مشترک دیجیتال محور و بر پایه فناوری‌های نوظهور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود و شاهد رشد و شکوفایی بیشتر همکاری‌ها در این بخش مهم و سایرحوزه‌ها باشیم. اکنون زمان آن رسیده است که ایران و کشورهای منطقه، با یکپارچگی و همکاری، پایه‌های یک عصر دیجیتال و صنعتی جدید را بنا کنند.
از توجه شما سپاسگزارم

بر اساس این گزارش سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در معیت محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری به قزاقستان سفر کرده است تا علاوه بر شرکت در نشست نخست وزیران شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همراه معاون اول رییس جمهوری کشورمان و همایش دیجیتال آلماتی ۲۰۲۵، دیدارها دوجانبه‌ای با همتایان خود داشته باشد. 

در شرایط ناپایدار اقتصادی، روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است پر رونق شده که با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، گسترش چتر نظارت بر این حوزه بسیار اهمیت دارد.

به گزارش مهر با توجه به تورم بالایی که سالهاست مهمان اقتصاد ایران شده، سرمایه گذاری روی طلا رونق زیادی گرفته است؛ این موضوع البته خوشایند دولت هم بوده چراکه به نقدینگی موجود به جای خرج شدن در بازار ارز و ورود شوک به این بازار، به سمت بازار طلا سوق داده شده است.

با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار برای سرمایه گذاری و البته تشدید عدم پیش بینی پذیر اقتصاد، طی ماه‌های اخیر شاهد تبلیغات اغوا کننده پلتفرم‌های طلا در اقصی نقاط شهر بوده ایم؛ تبلیغاتی که مردم را ترغیب می‌کنند تا با هر مقدار پولی که دارند -حتی ۵۰ هزار تومان- طلا بخرند؛ در ادامه نیز وقتی میزان سرمایه تزریق شده به پلتفرم، به خرید یک گرم طلا برسد، امکان تحویل فیزیکی طلا به فرد وجود دارد.

اگرچه این شیوه فروش به دلیل عدم دریافت کارمزد و خرید با مبالغ کم، در ظاهر به نفع خریداران است اما اگر نظارت دقیقی روی فرایند فروش کالا از سوی این پلتفرم‌ها صورت نگیرد احتمال وقوع جرایمی مشابه آنچه که در کوروش کمپانی، سکه ثامن و… رخ داد، چندان دور از انتظار نیست.

بر همین اساس هم بود که هفته نخست آذرماه، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه نیز مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت (مرکز تتا) تاکید کرد که طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.

البته وزارت صمت در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی کرد اما به نظر می‌رسد که این سامانه چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامده که هر چند وقت یک بار اعلام می‌کند که طلا باید در بانک عامل سپرده باشد.

بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم‌ها این است که باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.

همچنین فروش آنلاین طلا نیاز به اخذ سه مجوز دارد؛ آنطور که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به مهر اعلام کرد «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ اینماد، باید از اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»

به گفته او «آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد بنابراین طبق گفته اعضای اتحادیه هیچ گونه نظارتی بر این پلتفرم‌ها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.»

زنگ خطر خالی فروشی

در این بین نکته قابل توجه در خصوص فروش آنلاین طلا احتمال وقوع جرایمی مانند «خالی فروشی» بالا است چراکه پلت‌فرم‌های آن‌لاین به‌دلیل ماهیت مجازی خود، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند.

خالی فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود، معمولا با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح در بازار معاملات طلا به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست.

از سویی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند که چه‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، این موضوع به‌ویژه در مورد طلای آب‌شده، بسیار پررنگ است که می‌تواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود.

بر همین اساس نیز با توجه به ماهیت فروش آنلاین، احتمال وقوع چنین جرمی دور از انتظار نیست.

 

احتمال تحویل طلا با عیار پایین

نکته دیگر در خصوص فروش آنلاین طلا، این است که در صورت عدم نظارت بر این کسب و کارها، بسیاری از این پلت‌فرم‌ها ممکن است طلایی تحویل مشتری دهند که عیاری پایین‌تر از عیار مورد ادعای فروشنده داشته باشد؛ در واقع در این جرم طلاهای خریداری‌شده دارای عیار پایین‌تر از آنچه ادعا شده، است.

بنابراین با توجه به اینکه در خرید آنلاین طلا، امکان بررسی فیزیکی و اطمینان از اصالت آن وجود ندارد، خریداران باید صرفاً به ادعاهای فروشنده اعتماد کنند که این امر همانطور که ذکر شد، ریسک بالایی به‌همراه دارد.

لزوم تشدید نظارت بر رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های فروش طلا

بر این اساس تردید در مورد نحوه نگهداری طلا و پشتوانه فیزیکی آن، احتمال کلاهبرداری در برخی پلتفرم‌ها یا تفاوت قیمت طلا در این پلتفرم‌ها با نرخ بازار آزاد، مهمترین معایب سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌های آنلاین هستند.

در این ارتباط بذرافشان به خبرنگار مهر می‌گوید: واحدهای فروش آنلاین طلا، طبق قوانین باید طلا را به صورت فیزیکی تحویل دهند اما ارقامی که از مردم برای فروش طلا اخذ می‌شود بسیار پایین‌تر از آن چیزی است که بتوان در قبال آن طلا به صورت فیزیکی تحویل داد؛ به عنوان نمونه برخی از پلتفرم‌ها می‌گویند که مردم می‌توانند با پرداخت حتی ۵۰ هزار تومان تا ۱۰۰ هزار تومان طلا بخرند! این در حالیست که نرخ طلای آب شده از ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان به بالاست و با این ارقام جزئی اصلاً امکان تحویل فیزیکی نیست. اما همانطور که گفته شد طبق قانون کسب و کارهای مجازی باید طلا به صورت فیزیکی تحویل مشتری شود.

رئیس اتحادیه طلای تهران تصریح می‌کند: تاکنون جلسات متعددی در رابطه با این موضوع با دادستانی داشتیم. پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز در مصاحبه‌های متعددی بر کنترل و نظارت بر این حوزه تاکید کرده است. آنطور که سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا اعلام کرد بر فروش طلای آب شده به صورت آنلاین، توسط این بخش کنترل و نظارت می‌شود ولی اینکه تا چه حد نظارت می‌شود اطلاع نداریم.

به گفته او طلافروشان مجازی باید نسبت به فروشی که می‌کنند تضامینی در بانک‌ها داشته باشند، اما اینکه تاکنون تا چه حد تضامین و امنیت برای مردم ایجاد شده خبر ندارم.

بذرافشان در خصوص احتمال خالی فروشی در این واحدها نیز می‌گوید: این مسئله به این بر می‌گردد که آیا واحدها تضامینی داده‌اند یا طلا در بانک‌ها دپو شده است یا خیر؛ بنابراین دادستانی باید کنترل و نظارت را در این بخش بیشتر کند.

همچنین زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است. ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری تصریح می‌کند: نسبت به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها که می‌تواند زمینه‌ای برای افزایش بروز احتمال خالی فروشی فراهم کند هشدار می‌دهیم و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع هستیم.

 

درخواست دادستانی از مردم

با توجه به اینکه احتمال وقوع جرایمی مانند کلاهبرداری و خالی فروشی در این شیوه فروش طلا وجود دارد، دادستانی نیز با ورود به موضوع پلتفرم‌های آنلاین طلا، از مردم خواسته است با احتیاط بیشتری در این زمینه عمل کنند چراکه در حال حاضر پرونده‌های متعدد در دادسراها در حال رسیدگی است که نشان‌دهنده گستردگی تخلفات است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در این رابطه اعلام کرده است که این پلیس با همکاری قوه قضائیه به موضوع فعالیت سایت‌ها و پلتفرم‌های آنلاین فروش طلای آب‌شده ورود کرده است که هدف از این ورود، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و دفاع از حقوق شهروندان است. پلیس امنیت اقتصادی با همکاری بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط در تلاش است سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت در این حوزه را تعریف و نظارت لازم را بر وبگاه‌ها و تارنماهای فروش آنلاین طلا اعمال کند.

به گفته او، مقرر شده بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین اقدام کند و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و بر خط را بر وب‌گاه ها و تار نماهای فروش بر خط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی همچنین با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت کنند و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی کنند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد، گفته است که با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وب‌گاه های فروش طلای آب شده به منظور جلوگیری هر گونه اقدام مجرمانه در این حوزه به بانک‌های عامل کشور انتقال شد.

به وعده‌های رنگارنگ اعتماد نکنید!

به گزارش مهر، در مجموع اگرچه بازار طلای آنلاین مزایایی مانند ذخیره‌سازی امن و سهولت مبادله را ارائه می‌دهد اما همانطور که ذکر شد خطراتی مانند محدودیت‌های نظارتی و نوسانات بازار نیز وجود دارد.

بر همین مبنا نیز با توجه به تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی، کارشناسان و فعالان بازار طلا تاکید دارند که خریداران ضمن اجتناب از سپرده گذاری در پلتفرم‌های غیرمجاز، به وعده‌های جذاب اعتماد نکنند و در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری در طلا، از روش‌های مطمئن و قانونی مانند خرید از طلافروشی‌های معتبر و دارای مجوز یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا استفاده کنید.

بیشترین جرایم پلیس فتای اصفهان در حوزه خریدو فروش‌های اینترنتی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: افرادی که قصد خرید اینترنتی دارند توجه داشته باشند که سایت فروش کالا نماد الکترونیک داشته باشد.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور، رسیدگی به جرایم سایبری و مبارزه با این جرایم را در اولویت ماموریت‌های پلیس فتا دانست وافزود: مرکز فوریت‌های سایبری ۲۴ ساعته آماده رسیدگی به شکایات شهروندان است و شهروندان می‌توانند از طریق تماس با شماره‌تلفن ۰۹۶۳۸۰ شکایت خود را مطرح کنند تا کارشناسان متخصص پلیس فتا اقدامات اولیه را در کم‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: پیامک‌های ارسالی از سازمان‌ها یا اداره‌های دولتی یک سرشماره خاص و تعریف شده دارند و اگر با سرشماره معمولی پیامکی ارسال شد به‌شدت خطرناک است که شهروندان لازم است از ورود به لینک‌های داخل پیام‌ها خودداری و پیامک را حذف کنند.

وی افزود: تمامی سایت‌ها ۲۴ ساعته رصد می‌شوند، سایت‌های مجرمانه شناسایی، پایش و برخورد‌های قانونی می‌شود و سایت‌های جعلی که محتوا‌های نامناسب دارند مسدود می‌شوند؛ در ۱۰ماهه امسال ۵۳ درصد عملکرد پلیس فتا در این حوزه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش‌یافته است.

سرهنگ طاهر پور با اشاره به افزایش ۸ درصدی شکایت‌های حوزه سایبری در استان در ۱۰ماهه امسال، گفت: در این مدت با اقدامات و تلاش‌های مؤثر کارشناسان پلیس فتا، کشفیات در حوزه جرایم سایبریذنیز ۱۳ درصد افزایش‌یافته است.

رئیس پلیس فتای فرمانده انتظامی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرد: در معاملاتی که در بستر اینترنت انجام می‌شود اگر اطمینان لازم را ندارید از پرداخت بیعانه خودداری کنید، ممکن است پس از پرداخت بیعانه، جنس یا کالایی برای شما ارسال نشود و یا اگر ارسال شود از کیفیت لازم برخوردار نباشد و گرفتار کلاهبرداران اینترنتی شوید.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: در عرصه‌های نظامی بهره‌های زیادی از هوش مصنوعی خواهیم برد و تلاش خواهیم کرد ملاحظات اخلاقی را در این زمینه رعایت کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عصر امروز (چهارشنبه) در همایش بین‌المللی هوش مصنوعی و تمدن آینده گفت: همه فناوری‌هایی که توسعه پیدا می‌کنند شمشیرهای دو لبه هستند هم می‌توانند برای سعادت بشر و نجات انسان از انواع بیماری‌ها، دردها، ناکامی‌ها و فقرها مؤثر و نجات بخش باشند و هم می‌توانند برای انهدام و محو آرزوهای بزرگ انسان به کار گرفته بشوند و جهان را فضایی غم آلود و حزن‌آور از دستاوردهای تلخ بنمایند.

وی افزود: آنچنان که در گذشته تجربه کردیم، فناوری‌های زیستی و دستاوردهای بیولوژیک همانگونه که موجب نجات انسان از بسیاری از بیماری‌ها می‌شوند و به سلامت انسان‌ها کمک می‌کنند، در سوی دیگر می‌توانند با تکثیر ویروس‌های ناشناخته بیماری‌های وحشتناکی را در جهان منتشر کنند همانطور که ما در انتشار ویروس کووید ۱۹ صرف نظر از اینکه آیا این یک انتشار طبیعی و غیر بشر ساخته بود دیدیم.

سرلشکر سلامی با تاکید بر اینکه ما همه تلاشمان این است که از جنبه‌های مثبت این پیشرفت‌ها استفاده کنیم، تصریح کرد: جهان تا به موازنه قدرت نرسد به عدالت نمی‌رسد و دلیلش هم این است که وقتی یک جهان دو قطبی تشکیل می‌شود و یک جهان سلسله مراتبی از قدرت که در رأس آن بعضی از قدرت‌ها با تراکمی از توانمندی‌ها قادر هستند حیات بخش دیگری از سیاره زمین را در سیطره و تسلط و اراده خود بیاورند، دیگر جهان نمی‌تواند محیط امن محیط آرام محیط عادلانه و محیط منصفانه‌ای باشد.

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: ما اینها را در میدان تجربه کرده‌ایم، ما زخم‌های زیادی از ناترازی قدرت متحمل شده‌ایم و در بخش‌هایی از جهان این را به چشم دیده ایم. امروز هم شاهد این مسئله هستیم و متأسفانه قانونی که در جهان امروز برای تنظیم رفتار قدرت‌های مسلح به خصوص آمریکا حاکم است قانون جنگل است و حق با کسی است که غلبه می‌کند؛ بنابراین باید در جهان ناترازی قدرت ناموازنه قدرت نامعادله قدرت به معادله تبدیل شود.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه در عرصه‌های نظامی بهره‌های زیادی از هوش مصنوعی خواهیم برد و تلاش خواهیم کرد ملاحظات اخلاقی را در این زمینه رعایت کنیم. البته در عمل این را تجربه کردیم. گاهی مجبور می‌شویم در دریا در نبرد با کشتی‌ها وارد شویم. شاید در گذشته نیز مجبور شویم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: کشتی‌ها در فاصله‌های دور در چند هزار مایل آن طرف‌تر سیستم‌های موقعیت نشان خود را خاموش می‌کنند تا اینکه کسی متوجه موقعیت لحظه‌ای آنها نشود. این‌ها سامانه متحرک در دریا هستند که به سرعت تغییر موقعیت می‌دهند کشف این‌ها موضوع مهمی است و بعد وقتی این‌ها کشف شدند اینکه شما چه نقطه‌ای را از یک کشتی مورد هدف قرار دهید، مهم است. اول باید این‌ها را پیدا کنیم فناوری هوش مصنوعی به ما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از قابلیت انطباق تصویر کشتی مورد نظر را پیدا کنیم.

فرمانده کل سپاه گفت: وقتی این را پیدا کردیم دو معما برای ما وجود دارد ما معمولاً می‌خواهیم خدمه آسیب نبیند. این همان ملاحظات اخلاقی است که ما رعایت می‌کنیم گاهی خطوط مواصلات لجستیک دریایی دشمنان ما را شناورهایی تأمین می‌کنند که خدمه آنها هیچ گناهی ندارند و ما قاعدتاً با آنها دشمن نیستیم و نباید آنها را مورد هدف قرار دهیم.

وی افزود: برای ما که مسلمان هستیم و به ارزش‌های اسلامی اعتقاد داریم، هرگز هدف وسیله را توجیه نمی‌کند. روش‌های ما به اندازه ارزش‌های ما مهم هستند. برای رسیدن به یک هدف مقدس نمی‌توانیم از مسیرهای نامقدس و از روش‌های غیر اخلاقی استفاده کنیم. پس هوش مصنوعی به ما این امکان را می‌دهد که ما بتوانیم نقطه‌ای از شناور را بزنیم که خدمه آن آسیب نبیند. تجربیات این را به ما نشان می‌دهد که این اتفاقات در میدان عمل اتفاق می‌افتد.

سلامی گفت: هرگز یک شناور بزرگ با یک پهپاد نمی‌تواند آسیب ببیند، الا اینکه شما مرکز ثقل آسیب این شناور را بشناسید. آن موقع با یک عمل کوچک می‌توانید تأثیر بزرگ خلق کنید، هوش مصنوعی این امکان را فراهم می‌کند.

فرمانده کل سپاه گفت: در همه زمینه‌ها از جمله ترافیک دریایی، زمینی، امداد و نجات، بهداشت و درمان، آموزش و یادگیری، امنیت ملی دفاع سایبری و در تمام عرصه‌ها این مسئله دارای اهمیت است و تلاش اصلی این است که یک ساختار متمرکز ملی قادر باشد این فرهنگ را تولید کند.

دکتر محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در تاریخ 30 دی1403 طی نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، خواستار اعمال تغییراتی در شرایط ثبت شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، در این نامه با اشاره به ماموریت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مبنی بر «نظم‌بخشی و ساماندهی کسب‌وکار و فعالیت‌های تجاری و رایانه‌ای» و به منظور ایجاد یک نظام حرفه‌ای در حوزه انفورماتیک به ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزاری‌های رایانه‌ای و آیین‌نامه اجرایی ماده ۲ و ۱۷ آن استناد شده است.

در همین رابطه علی حکیم‌جوادی رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به تشریح و شفاف‌سازی پیرامون اهداف این نامه پرداخت که حاوی نکات مهمی است.

حکیم‌جوادی در دفاع از اقدام مذکور گفت: به طور اصولی و طبیعی حمایت از فعالیت‌های شفاف، دفاع از حقوق شرکت‌های حوزه فاوا و کمک به ایجاد فضای رقابت سالم در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وظایف بدیهی و اولیه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به شمار می‌رود.

وی با اشاره به آثار مثبت در شناسایی شرکت‌های فعال و رسمی در حوزه فاوا گفت: وجود اطلاعات دقیق و شفاف آماری از فعالان بخش اقتصاد دیجیتال، به شناخت بهتر مسایل و کاستی‌ها و ارایه خدمات بهتر به شرکت‌های این حوزه منتهی خواهد شد. کمااینکه در حال حاضر سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در قالب طرح مشترکی با سازمان نصر در حال تدوین دایرکتوری و اطلس شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال هستند.

رییس سازمان نصر با اشاره به الزامات قانونی مبنی بر رتبه‌بندی شرکت‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور گفت: طبق این تکلیف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی همکاری با سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور بهینه‌سازی و تسهیل شرایط، در حال بازنگری در ضوابط رتبه‌بندی شرکت‌های حوزه فاوا است که پایه و بنای این امر آمار فعالان فعلی و آتی است.

حکیم‌جوادی تاکید کرد: بدیهی است شناسایی دقیق فعالان این حوزه، نه تنها چالشی به شمار نمی‌رود بلکه به تسهیل مسایل این شرکت‌ها در مواردی همچون اخذ و معافیت در دریافت برخی مجوزها و همچنین برخورداری از حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی نیز منجر خواهد شد.

• شرکت در مناقصات و واسطه‌گری شرکت‌های کاغذی

وی در خصوص سابقه و دلایل شکل‌گیری این درخواست گفت: یکی از انتقادات و گلایه‌های شرکت‌های قانونی و دارای مجوز در حوزه فاوا، وجود شرکت‌های کاغذی و صوری در این حوزه است که با شرکت در مناقصات، صرفا نقش واسطه‌گری را ایفا کرده و با اخذ بخش قابل ملاحظه از رقم قراردادها، کار اصلی را به شرکت‌های واقعی واگذار می‌کنند. لذا در چنین شرایطی این امر موجبات تضییع حقوق شرکت‌های رسمی و رقابت ناسالم و ناعادلانه شده است که با هزینه‌های زیادی برای حفظ نیروهای انسانی خود مواجه هستند و بعضا این رویه به تعطیلی، کوچک‌شدن و عدم توسعه شرکت‌های حوزه فاوا منجر شده است.

• دریافت ارز از سوی شرکت‌های کاغذی

رییس سازمان نصر کشور در تشریح بیشتر مشکلات ناشی از شرکت‌های صوری و کاغذی در کشور به مسایل و مشکلات ناشی از تخصیص ارز به این قبیل شرکت‌ها پرداخت و گفت: در سنوات قبل در ماجرای میلیاردها دلار تخصیص ارز، یکی از بحران‌ها و پرونده‌های قضایی به اعطای وام به این قبیل شرکت‌ها باز می‌گردد. کما اینکه به گفته مقامات مسوول، برخی دریافت‌کنندگان ارز شرکت‌های صوری و کاغذی بودند که در دادن مجوز به آن‌ها دقت لازم نشده بود و پیگیری‌های جدی برای این معضل کماکان در مراجع قضائی در حال انجام است.

• شناسایی 700 هزار شرکت کاغذی

وی در ادامه به آمار اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و گفت: بنا بر آمار ارایه شده از سوی این سازمان اخیرا نزدیک به ۷۰۰ هزار شرکت صوری شناسایی شده و شناسه حقوقی آنها غیرفعال و از فعالیت آنها جلوگیری شد. مقامات این سازمان تاکید دارند که معضل شرکت‌های صوری از سال‌های گذشته وجود داشته است و ابتدا باید سازوکاری برای جلوگیری از ثبت این نوع شرکت‌ها ایجاد شود؛ همچنین باید سازوکاری برای شناسایی آنها وجود داشته باشد که در این راستا به گفته سازمان ثبت اسناد و املاک، شیوه‌نامه‌ای برای تعیین ضوابط با هدف عدم ثبت و شناسایی شرکت‌های صوری با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت و اطلاعات به همراه پلیس فتا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تهیه است و به محض نهایی‌شدن، چارچوب ثبت شرکت‌ها تعیین خواهد شد.

• دریافت وام‌ها و کلاهبرداری شرکت‌های کاغذی

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با تاکید مجدد بر ماموریت اصلی این سازمان برای حمایت از حقوق اعضای این سازمان و دیگر شرکت‌های رسمی و دارای مجوز فعالیت در حوزه فاوا گفت: مشکل دیگر شرکت‌های کاغذی و صوری دریافت وام‌های متعدد از نهادها و بانک‌های مختلف است که یکی دیگر از مصادیق تضییع حقوق شرکت‌های فعال محسوب می‌شود.

وی افزود: وقوع انبوهی از کلاهبرداری‌ها از سوی این شرکت‌ها و ناتوانی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نیز عمدتا از سوی همین قبیل شرکت‌ها انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: هزاران شرکت فعال و رسمی که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور هستند، از اقدام اخیر وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نه تنها حمایت کرده، بلکه خواستار اجرای هر چه سریع‌تر این مهم هستند و بنده نیز به حکم وظیفه و جایگاه قانونی خود پیگیر موضوع خواهم بود.

حکیم‌جوادی در پایان با اظهار تعجب از طرح برخی ابهامات و سنگ‌اندازی در مسیر ایجاد شفافیت و رقابت عادلانه در حوزه فاوا از سوی افرادی معدود و فاقد جایگاه و سوابق روشن در این عرصه گفت: نهادهای متولی در این عرصه چه در بخش دولتی و چه خصوصی، با جدیت پیگیر حمایت از حقوق شرکت‌های رسمی و قانونی خواهند بود و با این تفاسیر مشخص است که منافع چه کسانی از این اقدامات به خطر افتاده و باید به اظهار نگرانی بپردازند.

در حاشیه اولین جلسه شورای راهبردی و سیاستگذاری همایش ملی هوش مصنوعی که در دانشگاه خوارزمی 30 دی ماه 1403 برگزار شد ، پویا صمدی عضو شورای سیاستگذاری این همایش با اشاره به  به نقش هوش مصنوعی و کمک آن به صنعت بانکداری و پرداخت ، در خصوص صنعت بانکی – مالی ، پرداخت وبازار سرمایه و اهداف و برنامه‌های این همایش توضیحاتی ارائه داد.
صنعت بانکداری و پرداخت امروزی به سرعت توسط هوش مصنوعی در حال تغییر است، زیرا الگوریتم های پیشرفته و یادگیری ماشینی به کسب و کارها اجازه می‌دهد تا به صورت مداوم نسبت به بهبود فرآیندهای کسب و کار خود اقدام نمایند. موسسات مالی می توانند تجارب مشتریان را بهبود دهند و خطرات را سریعتر و کارآمدتر کاهش دهند. ادغام هوش مصنوعی نحوه عملکرد بانک ها و پردازشگرهای پرداخت را تغییر داده و نوید انقلابی را در صنعت می دهد. هوش مصنوعی در بانکداری و پرداخت یکی از راه‌حل‌هایی است که می‌تواند موفقیت چشمگیری را برای کسب‌وکار به ارمغان بیاورد، اما در صورت عدم مدیریت صحیح، یک مسئولیت نیز محسوب می‌شود.

صمدی معاونت توسعه بازار شرکت فناوران ایمن شبکه فاش با اشاره به ادغام هوش مصنوعی در بانکداری که فرآیندهای مرتبط با امور مالی را ساده‌تر و آنها را شخصی‌تر، روشن‌تر و سریع‌تر کرده است، افزود؛ وظایفی که زمانی برای کارمندان انسانی ساعت ها طول می کشید، اکنون می توانند در چند دقیقه یا حتی چند ثانیه با کمک هوش مصنوعی انجام شوند. در حالی که صنعت بانکداری اتکای دیرینه ای به فناوری و داده دارد، ظهور هوش مصنوعی با قابلیت تحلیل داده ها، پتانسیل نوآوری را به سطوح بی سابقه ای افزایش داده است. هوش مصنوعی آماده است تا کارایی را افزایش دهد، خدمات را متمایز کند، به ریسک و الزامات قانونی رسیدگی کند و بر تجربه مشتری تأثیر مثبت بگذارد.
به گفته صمدی، طبق آمار Statista، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری بخش بانکی در هوش مصنوعی مولد تا سال 2030 به 85 میلیارد دلار برسد و با نرخ سالانه بیش از 55 درصد رشد کند.
وی افزود؛ از مهمترین موارد استفاده هوش مصنوعی در صنعت بانکی و مالی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
تشخیص تقلب: هوش مصنوعی می‌تواند الگوها را در مجموعه داده‌های وسیع شناسایی کند و آن را به ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از تقلب تبدیل کند.  
ربات های خدمات مشتری: دستیاران مجازی به دلیل قابلیت ارائه طیف گسترده ای از خدمات در دسترس، بسیار محبوب شده‌اند. کاربران می‌توانند از چت بات بخواهند که مانده حساب، تاریخچه تراکنش ها و حتی برنامه های وام و تسهیلات را در اختیار آنها بگذارد.  

 

امتیازدهی اعتباری : اعتباردهی مبتنی بر هوش مصنوعی همیشه به تصمیم گیری مبتنی بر داده متکی است.هوش مصنوعی از طریق تحلیل طیف وسیعی از اطلاعات، از جمله الگوهای رفتاری، موقعیت مکانی و سایر اطلاعات مالی افراد می‌تواند رتبه بندی اعتباری دقیقی را در اختیار موسسات مالی قرار دهد.

ارزیابی ریسک: با استفاده از تمام داده های ذخیره شده، جمع آوری و تجزیه و تحلیل، هوش مصنوعی در ارزیابی ریسک غیرقابل جایگزین می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را با انجام تجزیه و تحلیل سریع داده هایی که جمع آوری می‌کند، در چند ثانیه ارزیابی کند.

‏AML  یا مبارزه با پولشویی: در میان بزرگترین و محبوب ترین کاربردهای هوش مصنوعی، AML یکی از اولین ها در لیست است. مبارزه با پولشویی همیشه به تجزیه و تحلیل حجم زیادی داده نیاز دارد و هوش مصنوعی بهترین ابزاری است که برای چنین کاری مناسب است.

مشاور سرمایه گذاری: در بازار سرمایه هیچ چیز نمی‌تواند بهتر از مشاوره به موقع باشد، و مشاوران هوش مصنوعی دقیقاً ابزارهایی هستند که می‌توانند مشاوره سرمایه گذاری خودکار و مدیریت پورتفولیو را ارائه دهند. آنها همچنین می‌توانند توصیه های سرمایه گذاری شخصی را سریعتر و ارزان تر در مقایسه با روش های سنتی ارائه دهند.
 بدون شک برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی در راستای هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بومی سازی این تکنولوژی و استفاه از آن در صنایع مختلف از جمله صنعت بانک؛ می‌تواند تضمین کننده‌ی پیشرفت در صنایع و رشد اقتصاد کشور همگام با مجامع بین‌المللی باشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به رشد قارچ‌گونه اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری طلا، گفت: ضروری است بانک مرکزی اطلاع‌رسانی شفافی در مورد این اپلیکیشن‌های انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زینب قیصری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه روش‌های نوین سرمایه گذاری در طلا مدتی است، پر رونق شده و در شرایط ناپایدار اقتصادی، طلا همواره به عنوان یک دارایی امن و پایدار مورد توجه مردم بوده است، گفت: مزایای سرمایه گذاری طلا بر کسی پوشیده نیست اما امنیت این سرمایه گذاری ها نیز حائز اهمیت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، افزود: ضروری است بانک مرکزی اطلاع رسانی شفافی در مورد اپلیکیشن‌های مورد تائیدش انجام دهد.

قیصری با اشاره به رشد قارچ‌گونه این اپلیکیشن‌ها و همچنین سطح بالای تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه‌ها، از احتمال خالی فروشی برخی از این اپلیکیشن‌ها ابراز نگرانی کرد و خواستار نظارت فوری بانک مرکزی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و دادستانی بر این موضوع شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از نظارت برخط فعالیت های سایت های فروش طلای آب شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه در روزهای اخیر شاهد فعالیت سایت‌ها و سکوهای برخط فروش طلای آب شده هستیم و با توجه به استقبال صورت گرفته از این سایت‌ها و به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، پلیس امنیت اقتصادی فراجا با همکاری سازمان قضائی به این موضوع ورود پیدا کرده است، بیان داشت: با توجه به استقبال انجام شده از این سایت‌ها و امکان سوءاستفاده‌های احتمالی و جلوگیری از اتفاقات مشابه مثل موضوع "کوروش کمپانی" و … و به منظور دفاع از حقوق شهروندان با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق اصناف و سایر سازمان‌های مرتبط و… تلاش داریم که با تعریف سازوکارهای لازم امنیت بایسته را در این حوزه ایجاد و اجازه سوءاستفاده از فرصت طلبان را سلب کنیم.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا افزود: با توجه به اینکه در این گونه کسب و کارها امکان سوءاستفاده‌های احتمالی وجود دارد، لذا با پیگیری و رایزنی‌های صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی با همکاری اتاق اصناف نسبت به طراحی سامانه پایش آنلاین، اقدام و با تدوین و ابلاغ ضوابط متقن، نظارت لازم و برخط را بر وبگاه ها و تارنماهای فروش برخط طلا داشته باشند.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه ورود پلیس در این حوزه به منظور حمایت از حقوق شهروندان و همچنین کسب و کارهای ضابطه مند و قانونمند است، بیان داشت: توصیه می‌گردد هموطنان گرامی حتماً از سایت‌های معتبر که دارای نشان "اینماد" هستند خریداری و در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با سامانه ۰۹۶۳۰۰ در میان بگذارند.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر اینکه با افرادی که در بستر این سایت‌ها بدون مجوزهای لازم فعالیت و همچنین کسانی که اقدام به خالی فروشی و اجاره طلا می‌کنند و یا به شکل‌های دیگر نسبت به انجام تعهدات خود به خریداران کوتاهی نمایند به جرم اخلال در نظام اقتصادی برخورد خواهد شد، گفت: با هماهنگی و پیگیری‌های صورت گرفته میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم طلای ۱۸ عیار به ارزش بیش از ۶ همت متعلق به وبگاه های فروش طلای آب شده به بانک‌های عامل کشور منتقل شد.

به گزارش ایرنا مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس در تذکری گفت: وزیر محترم دادگستری شما حضور ذهن دارید در جلسه‌ای که ما با معاون اول قوه قضاییه داشتیم، خود جناب‌عالی فرمودید رای دیوان عالی به معنای این نیست که صدور پروانه‌های ساختمانی صورت نگیرد و  قرار بود جناب‌عالی جلسه‌ای تشکیل بدهید. اما این موضوع بلاتکلیف مانده است .

وی ادامه داد: تذکر بعدی بنده به وزیر محترم ارتباطات هست. آقای وزیر شما رئیس مجمع پست بانک هستید. فلسفه تشکیل پست بانک چیست؟ پست بانک قرار است کار روستاییان را در روستاها انجام دهد، اما شعب این بانک در برخی روستاها تعطیل شده است.

سند «ساماندهی رمزدارایی‌ها» ‌استخراج و معاملات رمزدارایی­‌ها چهار دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان بورس و شورای ملی تامین مالی تولید را به عنوان نهادهای اصلی تنظیم‌گری حوزه رمزدارایی معرفی کرده و ۹ وظیفه بر دوش آنها نهاده است.

ایرنا - نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان‌روا ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صد و پنجاه و هفتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، تصویب و اول بهمن‌ماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

ماده ۴ از این نظامنامه مربوط به قانون استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها است. بر اساس این ماده استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات کشور و سیاست‌ها و الزامات آن، تحت نظارت تنظیم‌گران بخشی قابل انجام است.

تنظیم‌گران هر حوزه موظف هستند مطابق تقسیم کار و براساس اهداف و سیاست‌ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم‌گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازارهای معاملاتی، مشاوره، سرمایه‌گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آنها و امثال آن بپردازند.

بر این اساس سیاست‌گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر عهده بانک مرکزی است و رمزدارایی‌های دیگر در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مورد بررسی قرار گرفته و تنظیم‌گری می‌شوند.

ضوابطی که در این نظام‌نامه برای تنظیم‌گران حوزه رمزدارایی‌ها در نظر گرفته شده به این شکل است. مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها از جمله مخاطره‌سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کنند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند «نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی»، پیوست «الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله» در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور بروزرسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص های امنیت در حوزه رمزدارایی ها را به صورت دوره ای به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام کند.

قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد و نیز جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزداراییها را در قالب لایحهای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری کند.

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشورها، برنامه‌ریزی کرده و اقدامات لازم را صورت دهد.

تمامی تنظیم‌گران موظف هستند از فناوری‌های نوین تنظیم‌گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات از جمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده کنند.

تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حدامکان مدیریت کنند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

این بخش دارای ۲ تبصره است. نخست اینکه بیمه مرکزی ج. ا.ا موظف است سازوکارهای جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آنها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائهدهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه کند.

تبصره دوم نیز می‌گوید ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه‌کنندگان، بازارهای معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده کنند.

همچنین تمامی تنظیم‌گران موظفند با هدف تقویت سازوکارهای خودتنظیم گری در تدوین پیشنویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی‌ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهادهای صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده کنند.

فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهادهای تنظیم‌گر موضوع این سند یا مجموعههای تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است.

در این سند آمده است که محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صدا و سیما، قوه قضائیه، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهادهای خودتنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیشنویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا ضمن اشاره به ترفند‌های کلاهبرداران سایبری در سایت‌های «دیوار» و «شیپور» به بیان توصیه‌هایی برای خرید و فروش کالا از طریق سایت‌های آگهی محور پرداخت.
یکی از جرایمی که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد کلاهبرداری از طریق سایت‌های آگهی محور نظیر دیوار و شیپور است و ممکن است تعدادی از کلاهبردارن سایبری چه به عنوان فروشنده و چه به عنوان خریدار در این فضا فعالیت کنند. از این رو لازم است هنگام خرید و یا فروش کلا از طریق این سایت‌ها به نکات لازم توجه کنیم.

در همین رابطه سرگرد جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه حتما برایتان پیش آمده که قصد خرید و فروش کالا‌هایی را در سایت‌های آگهی محور داشته باشید، گفت: متاسفانه تعدادی از کلاهبرداران در این فضا مشغول فعالیتند و این درحالیست که این سایت‌ها نسبت به خرید و فروش‌هایی که در آن اتفاق می‌افتد مسئولیتی ندارند و به همین دلیل لازم است کاربران سایت‌ها به نکاتی ضروری توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه اگر قصد دارید کالایی را خریداری کنید به هیچ عنوان قبل از دریافت کالا هیچ مبلغی را پرداخت نکنید و حتما کالا را تحویل بگیرید و سپس هزینه‌اش را پرداخت کنید، ادامه داد: به هیچ عنوان قبل از تحویل کالا بیعانه پرداخت نکنید، اگر فروشنده‌ای با بهانه‌های مختلف نظیر مشتری داشتن کالا شما را به پرداخت بیعانه هدایت کرد به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید. ترفند آن‌‌ها این است که کالاها را با قیمت پایین‌تر آگهی می‌کنند، برای مثال قیمت خودرویی که ۵۰۰ میلیون تومان است را ۴۵۰ میلیون تومان قیمت می گذارند و شما برای اینکه از این ۵۰ میلیون تومان تخفیف استفاده کنید بیعانه پرداخت می‌کنید اما باید بدانید که ممکن است در صورت پرداخت بیعانه آن فرد دیگر پاسخگو نباشد و دچار مشکل شوید.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا توضیح داد: مورد دیگر این است که اگر خواستید کالایی را بفروشید یکی از جرایمی که در این مورد وجود دارد رسیدساز جعلی است، ممکن است فردی به شما رسید جعلی نشان دهد و شما به آن فرد کالا را تحویل دهید بنابراین تا زمانی که پول به حسابتان واریز نشده و خودتان حسابتان را را چک نکردید کالا را تحویل ندهید.

سرگرد رضایی بیان کرد: دقت داشته باشید که در خرید و فروش به ویژه کالاهای گران‌قیمت به افراد ناشناس کارت شناسایی فرد را ببینید و نسبت به اینکه با چه فردی معامله می‌کنید آگاهی داشته باشید چرا که ممکن است خریدار پول سرقتی از حساب دیگران را به حسابتان واریز کند و درگیر مسائل قضایی شوید.

وی افزود: همچنین ممکن است عده‌ای از افراد به شما بگویند کالا را از طریق تاکسی اینترنتی برای شما ارسال می‌کنیم و شما پول را واریز کنید و حتی عکس تاکسی اینترنتی را نیز می‌فرستند که به هیچ عنوان نباید به این موارد اعتماد کنید.

پلیس فتا به سازندگان دوربین مخفی هشدار داد و گفت: ما اجازه نداریم به خاطر دیده شدن دست به هر کاری بزنیم. بسیاری از این اقدامات ممکن است در قانون، جرم انگاری شده باشد و پلیس هم خارج از نوبت و با سرعت تمام پیگیری می کند.

به گزارش همشهری آنلاین، پلیس فتا که در یک برنامه تلویزیونی حضور داشت، گفت: عده‌ای تحت عنوان دوربین مخفی به خاطر دیده شدن در این فضا فعالیت کردند. بعضی از آنها مزاحمت‌های خیابانی برای مردم ایجاد کردند. بعضی هم مزاحمت برای نوامیس مردم ایجاد کردند. ما اجازه نداریم.

من این هشدار را به تمام فعالان فضای مجازی می دهم‎، به کسانی که در شبکه‌های اجتماعی، در پلتفرم‌ها فعال هستند و دنبال این هستند اصطلاحاً ویو بگیرند، فالوور جمع کنند؛ ما اجازه نداریم به خاطر دیده شدن دست به هر کاری بزنیم. خیلی از این اقدامات ممکن است در قانون، جرم انگاری شده باشد و پلیس هم خارج از نوبت و با سرعت تمام این را پیگیری می کند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: هیچ گوشی قاچاقی، رجیستر نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، در حالی که مدتی بعد از رفع ممنوعیت واردات آیفون، اواخر آبان ماه، رئیس کل سازمان توسعه تجارت وعده داده بود که گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده‌اند نیز تعیین تکلیف شوند، امروز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در یک برنامه رادیویی تاکید کرده که هیچ گوشی قاچاقی، رجیستر نمی‌شود.

طبق گفته‌های حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، زمانی که یک دستگاه تلفن همراه به عنوان قاچاق وارد کشور می‌شود، به دلیل ماهیت غیرقانونی آن، امکان ثبت رسمی و قانونی اطلاعات آن در هیچ سامانه‌ای وجود ندارد. این امر به دلیل وجود شاخصه‌های خاصی است که این نوع کالا‌ها را از مسیر‌های قانونی واردات جدا می‌کند. بنابراین، هرگونه خبری مبنی بر ثبت قانونی تلفن‌های قاچاق، فاقد اعتبار بوده و خلاف واقعیت است.

بر اساس توضیحات ارائه شده از سوی این مقام مسئول در رابطه با رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور از طرق مختلف، گوشی‌هایی که به صورت قانونی وارد شده‌اند، بر اساس نوع و مدل گوشی، تعیین ارزش شده و پس از اظهار کالا (در صورت ورود از طریق مسافری) و پرداخت حقوق ورودی، اطلاعاتشان به اشتراک گذاشته شده و نهایتاً گوشی شناسنامه‌دار می‌شود. اما گوشی‌های قاچاق به هیچ عنوان امکان ثبت و رجیستری ندارند.

این اظهارات در حالی مطرح شده که مدتی بعد از رفع ممنوعیت واردات آیفون، اواخر آبان ماه - رئیس کل سازمان توسعه تجارت - وعده داد که ظرف ۱۰ روز گوشی‌های آیفونی که از قبل وارد کشور شده‌اند تعیین تکلیف شوند. او همچنین گفته بود شرایطی فراهم می‌شود که این افراد هیچ هزینه اضافه‌ای پرداخت نکرده و فقط همان حقوق ورودی که در قانون تعیین شده را پرداخت کنند و موبایل خود را رجیستر کنند.

همچنین ۳۰ دی ماه علی احمدنیا - سرپرست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت - در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که «طبق مصوبه امروز هیات دولت گوشی‌های فعال قبل از مصوبه قانونی (مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون- ۹ آبان ۴۰۳) امکان رجیستر شدن را زین پس خواهند داشت». البته بعد از این خبر البته هنوز جزئیاتی از سازوکار رجیستری این آیفون‌ها اعلام نشد.

گفتنی است از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. اما اوایل آبان ماه، بعد از دو سال ممنوعیت واردات آیفون مدل ۱۴ به بالا، مصوبه‌ای برای رفع این ممنوعیت در جلسه هیئت دولت صادر شد و از ۱۷ دی ماه نیز ثبت رویه تجاری آیفون از طریق ایجاد شناسه در سامانه جامع تجارت اجرایی شد. البته در دو سالی که واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع بود، واردات به صورت قاچاق همچنان انجام شد و بعضا عده‌ای ترجیح می‌دادند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با موبایل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند. 

طبق گفته‌های مسئولان تا قبل از ابلاغ مصوبه رفع ممنوعیت واردات نزدیک یک میلیون دستگاه موبایل آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ وارد کشور شده است. اما مرداد ماه امسال، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از آغاز قطع آنتن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ قاچاق خبر داد.

با توجه به این اظهارات ضد و نقیض به نظر می‌رسد هنوز تکلیف رجیستری آیفون‌هایی که در زمان ممنوعیت به کشور وارد شده مشخص نیست و لازم است دستگاه متولی این موضوع یعنی وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، تکلیف نهایی این موضوع را مشخص کنند.

درگاه ملی مجوزها در خصوص اختلالات فنی اخیر اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر درگاه ملی مجوزها در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که از ابتدای راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها (سال ۱۴۰۱) تاکنون امکان دریافت تعداد ۲۵ استعلام پایه و پرتواتر (نظام وظیفه، سوءپیشینه، گواهی ۱۸۶ مالیاتی و تاییدیه گواهی بهداشتی صنوف، ایثارگری و …) در فرایند دریافت مجوز بصورت برخط و غیرحضوری برای فعالان اقتصادی فراهم نموده است. تداوم ارائه خدمات برخط استعلامات به متقاضیان، نیازمند دستیابی درگاه ملی مجوزها به آخرین اطلاعات به‌روز، موثق و برخط از دستگاه‌های متولی اطلاعات پایه کشور از طریق وب‌سرویس است.

اما از آنجاییکه تمامی سرویس‌های مذکور نیازمند زیرساخت و بسترهای ارتباطی در تبادل اطلاعات الکترونیکی می‌باشند، هرگونه اختلال در بسترهای تبادلی فوق، منجر به بروز مشکلات و قطعی سرویس‌ها در درگاه ملی مجوزها نیز خواهد شد.

در دو هفته اخیر درگاه ملی مجوزها با قطعی‌های مکرر و دائم برخی از سرویس‌ها از جمله؛ سرویس‌های قوه قضائیه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سرویس وضعیت نظام وظیفه عمومی از فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مواجه بوده است، علیرغم پیگیری‌های مکرر از وزارت علوم و فراجا متأسفانه تاکنون مشکل سرویس‌های استعلام "مدرک تحصیلی" و "نظام وظیفه" برطرف نشده است که موجب نارضایتی و سردرگمی متقاضیان به ویژه اصناف کشور شده است.

درگاه ملی مجوزهای کشور ضمن عذرخواهی از تمامی متقاضیان، تمامی تلاش خود را به منظور پیگیری در رفع سریع‌تر مشکلات ایجاد شده انجام و پس از اتصال سرویس‌ها و رفع خطاها، متعاقباً آخرین وضعیت را به اطلاع متقاضیان محترم خواهد رساند.

بعد از کلاهبرداری بزرگ سکه ثامن و کوروش کمپانی به نظر می رسد حالا نوبت به فروش طلای آب شده در فضای آنلاین رسیده است که اغلب با فروش سوتی و کمتر از یک گرمی طلا خریداران را ترغیب به خرید طلا با بودجه‌ای بسیار کم تشویق می‌کند؛ درحالیکه می تواند زمینه ساز خالی فروشی و بازی با پول مردم را فراهم کند.

مدتی است خرید و فروش طلا از رویه سنتی فاصله گرفته و در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های آنلاین، بازار داغی پیدا کرده است. این درحالی است که به تازگی برخی از سایت ها امکان خرید طلای آب‌شده حتی تا ۱۰۰ هزار تومان را نیز فراهم کرده‌اند، اما امکان تحویل فیزیکی آن تا رسیدن به یک مقدار خاص، قابل مطالبه نیست. از سوی دیگر، خرید طلای آنلاین به دلیل اینکه فرد طلای واقعی را در اختیار ندارد، امکان سوء استفاده از گرم طلا، غیراصل بودن یا عدم ارسال آن به مشتری را بیشتر کرده است و حتی پای کلاهبرداری‌های بزرگ را به میان آورده است. 

 برخی از سایت‌های آنلاین فروش طلا تبلیغات گسترده ای در نقاط مختلف شهر ازجمله در بزرگراه‌ها و حتی واگن‌های مترو دارند که ناخودآگاه ذهن را به سمت ظهور شرکت‌هایی مانند سکه ثامن و کوروش کمپانی می برد. 

 

ورود دیجی کالا و اسنپ به فروش طلای آب شده و دیجیتال

به تازگی نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران خبر از پیوستن دیجی کالا، دیوار و حتی اسنپ به جمع فروشندگان طلای آب شده، سکه، سکه‌های پارسیان و حتی شمش‌ داد.

این درحالی است که برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاداتی به تقلبی بودن سکه ها یا پایین بودن عیار طلاهای فروخته شده داشتند. موضوعی که نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران چندی پیش به خریداران هشدار داد و گفت: خرید سکه‌های غیر بانکی و پارسیان‌هایی با وزن‌ کم و یا غیر اصل از صفحات مختلف اینستاگرام یا اپلیکیشن هایی مانند دیجی‌کالا، دیوار و اسنپ بسیاری از مردم را ناراحت کرده و در این خصوص مراجعاتی داشتیم که باوجود پیگیری‌های فراوان تاکنون تغییراتی برای ساماندهی این صفحات مجازی انجام نشده است. 

بذرافشان تاکید کرد که کسانی که می خواهند در فضای مجازی طلا بفروشند، باید حتما جواز اتحادیه در آن شهر را داشته باشند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و برخی از فروشندگان هیچگونه هویت صنفی در اتحادیه ندارند. بنابراین درصورت کلاهبرداری نمی توان روند بازرسی روی آن واحد صنفی انجام داد.

 

مردم پول ندارند طلای گرمی بخرند؛ چند سوت می خرند! 

ازطرف دیگر، برای نخستین بار شاهد بروز پدیده جدیدی به نام خرید سوتی طلا هستیم؛ به طوری که دیگر پول مردم به خرید طلای گرمی نمی‌رسد و افزایش لحظه ای قیمت‌ سکه و طلا به جایی رسیده است که مردم به قصد مصرف طلا نمی خرند بلکه صرفا ابزاری جهت حفظ ارزش پول و دارایی شده است. 

آنچه که خرید این گونه طلا و سکه را دچار ریسک می کند این است فروشنده شمش یا طلای آب شده را تا به میزان گرمی که حد نصاب مورد نظر طلا فروش است را تامین نکند، خرید خود را نمی تواند تحویل بگیرد. 

فروشنده یک گالری طلا در این خصوص به تابناک گفت: این قانون عرفی متداول بین فروشندگان طلا است که مشتریانی که خواهان خرید شمش هستند به دلیل اینکه باید حداقل وزن شمش طلا تا ۵۰ گرم برسد تا بتوان روی آن کد مورد نظر شمش حک شود صبر کنند و تا زمانی که پول ۵۰ گرم شمش را واریز نکنند فروشنده شمش را به خریدار تحویل نمی‌دهد.  

این فروشنده طلا در همین راستا ادامه داد: فروشندگان طلا برای فروش طلای آب شده هم زیر ۳۰ گرم طلا را مشتری تحویل نمی‌دهند و کسانی که می‌خواهند طلای اقساطی خریداری کنند تا زمانی که مبالغ واریزی شان به ۳۰ گرم نرسد امکان دریافت طلا را ندارند.  

این مسئله که هزینه خرید شمش طلا یا طلای آب شده تا زمانی که به حد نصاب نرسد امکان دریافت آن میسر نیست با در نظر گرفتن بدترین سناریو چه کسی پاسخگوی پول مردم خواهد بود؟ 

کلاهی که معاملات آنلاین طلا بر سر مردم می گذارد

یکی از مواردی که معاملات آنلاین پرریسک می‌کند این است که پلتفرم‌ها یا فروشندگان برای ذخیره‌سازی آن محدودیت زمانی تعیین می‌کنند به طوری که پس از انقضای مهلت یا باید طلا را برداشت یا فروخته شود که همین امر می‌تواند استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت را مختل کند.

از سویی دیگر، نقدینگی بازار طلای دیجیتال دارای نوسان بوده که این امر می‌تواند بر سهولت و سرعت تبدیل آن به طلای فیزیکی یا پول نقد اثرگذار باشد. 

استراتژی سایت‌های فروش طلا براین سیاست مبتنی است که نیاز به پرداخت اجرت ساخت نیست و همین امر خرید طلا به صورت آنلاین را جذاب می‌کند، اما این نوع خرید به دلیل اینکه طلای مورد نیاز را در اختیار مشتری قرار نمی‌دهد دارای ریسک بالایی است. 

البته طبق دستورالعمل جدید مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت، طلا‌های فروخته‌شده باید موجود بوده و در بانک ذخیره شود تا اعتماد خریداران حفظ شود، اما هنوز هم بسیاری به آن عمل نمی‌کنند و خریداران هم موقع خرید به این مساله واقف نیستند و تعهد به ذخیره فیزیکی دارایی را از فروشنده جویا نمی‌شوند. 

نگین بداغی روزبهانی - تصور کنید برگه‌ای روی شیشه ماشینتان یا پشت در خانه پیدا کنید که روی آن نوشته شده: "عکس‌هاتونو پخش می‌کنم!" در کنار این جمله، یک کد QR به چشم می‌خورد. شاید قلبتان تند بزند، هزار فکر عجیب‌وغریب از ذهنتان عبور کند و دچار اضطراب شوید که چه کسی پشت این پیام است. اما به محض اسکن کد، شوکه‌تر می‌شوید؛ این تنها تبلیغی برای یک وبسایت فروشگاهی است.

این سبک بازاریابی جدید، موجی از احساسات منفی؛ از کنجکاوی و اضطراب گرفته تا خشم و سردرگمی، در افراد ایجاد می‌کند. نمونه‌های مشابه دیگر نیز وجود دارند؛ پیامک‌هایی با متن‌هایی نظیر: "کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده"، یا حتی "چرا جواب نمیدی؟" که به‌ظاهر از یک آشنا ارسال شده‌اند، اما پشت این متن‌های فریبنده چیزی نیست جز تبلیغات نشان‌های تجاری که به دنبال جذب کلیک بیشتر هستند.
این شیوه‌ها، که احساسات انسانی را به بازی می‌گیرند، نه‌تنها غیرحرفه‌ای بلکه به شدت خطرناک‌اند. روان‌شناسان معتقدند که این سبک تبلیغات، اضطراب اجتماعی و بدبینی را در جامعه تقویت می‌کند. تصور کنید فردی که دچار پیشینه اضطرابی یا بحران‌های روانی است، با چنین پیام‌هایی مواجه شود؛ عواقب می‌تواند حتی به بحران‌های جدی‌تر منجر شود.
نمونه دیگرش همان پیامک‌های تبلیغاتی اعصاب‌خرد کن و استرس‌آور است که با جملاتی مثل "سلام! کجایی؟"، "دلم برات تنگ شده" یا "چرا جواب نمیدی؟" شروع می‌شوند اما در واقع، پشت این متن‌های فریبنده صرفاً تبلیغاتی قرار دارد که تلاش می‌کند شما را به کلیک کردن ترغیب کند.
 

آغاز فریبنده؛ این پیام یک آشنا نیست

ابتدا، این تبلیغات به طرز هوشمندانه‌ای از طرف یک آشنا به نظر می‌رسند؛ اما چیزی که در پس پرده این نوع تبلیغات پنهان است، استفاده بی‌رحمانه از اعتماد و احساسات انسانی است. وقتی فردی پیامکی با چنین شروعی دریافت می‌کند، احتمالاً نخستین واکنش او کنجکاوی است. آیا کسی پس از مدتها او را به یاد آورده و پیام داده است؟ یا ممکن است اضطراب به سراغش بیاید: "این شماره ناشناخته کیه؟ چرا چنین پیامی داده؟" اینجاست که تبلیغاتچی‌ها با ترفندهای روان‌شناختی وارد عمل می‌شوند و با استفاده از احساسات انسانی مانند تعلق، ترس، کنجکاوی، اضطراب و ... تلاش می‌کنند فرد را به سوی پاسخ دادن یا حتی کلیک کردن روی لینک‌های تبلیغاتی سوق دهند.
 

بازی خطرناک با اعتماد مردم

در مورد برگه‌های دارای کیوآرکد، اوضاع حتی بدتر است؛ متن پیام چیزی جز اضطراب برای مخاطب به همراه ندارد. این نوع تبلیغات که به گوریلا مارکتینگ (بازاریابی چریکی) معروف است، روشی برای بازاریابی کم‌هزینه از طریق ایجاد حاشیه است.
نمونه خارجی این سبک تبلیغات، چندی پیش در فضای مجازی وایرال شد: برگه‌ای حاوی یک بارکد و جمله‌ای جنجالی که روی سطوح مختلف شهر نصب شده بود. روی برگه نوشته شده بود: «جیمز، من می‌دانم که با اولیویا داری به من خیانت می‌کنی. این هم عکس‌هایی که ثابتش می‌کند. دروغ نگو!» این تبلیغ که در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد، حتی در بین مخاطبان خارجی نیز مخالفان زیادی داشت.
برای مثال، یک کاربر در لینکدین نوشت: «به نظر من این نوآوری باید به دلیل استفاده غیرمجاز از اموال عمومی، آسیب به زیبایی شهر، هدر دادن کاغذ و گمراه کردن مردم جریمه شود. این افراد باعث می‌شوند بازاریابی و تبلیغات بدنام شوند.» کاربر دیگری نیز به نکته‌ای جالب اشاره کرد: «این روش هیچ کمکی به فروش شما نمی‌کند، چون مردم فقط برای دنبال کردن این داستان دراماتیک روی لینک کلیک می‌کنند».
اما نمونه‌های ایرانی این روش، حتی شاید بدتر هم باشند. تهدید به انتشار عکس‌ها تنها اضطراب و احساس ناامنی را به مخاطب منتقل می‌کند. پس از اسکن کردن کیوآرکد و مواجه شدن با یک سایت فروشگاهی، مخاطب با تجربه‌ای ناخوشایند و احساسی از خشم و اضطراب باقی می‌ماند. نتیجه؟ برندی که به جای جلب اعتماد، اعتبار خود را خدشه‌دار کرده است.

 

اضطراب و بی‌اعتمادی در کمین است

مشکل اینجاست که این ترفندها به راحتی می‌توانند اضطراب ایجاد کنند. پیام‌هایی مثل "عکست روپخش می‌کنم" یا "کجا موندی پس؟" می‌توانند باعث افزایش استرس، اضطراب و حتی حمله‌های عصبی شوند. این روش‌ها به شکلی برنامه‌ریزی شده‌اند که ذهن مخاطب را درگیر کرده و او را به واکنش سریع وادار کنند. برای افرادی که پیش‌زمینه اختلالات روانی مثل اضطراب یا وسواس دارند، چنین پیام‌هایی می‌تواند محرک قوی برای عود این مشکلات باشد. همچنین، تکرار این تجربه‌ها در طول زمان می‌تواند منجر به کاهش حس امنیت روانی در جامعه شود. افراد ممکن است حتی در روابط شخصی خود نیز دچار بدگمانی و اضطراب شوند، فرض کنید روی موبایل همسرتان تنها یک نوتیف کوتاه می‌بینید و در موقعیتی هم نیستید که بتوانید گفتگو کنید، احتمالا اضطراب، احساس ناامنی، غم و خشم تا وقتی که در از جریان تبلیغ باخبر نشوید همراه شما خواهد بود.
 

نقض اصول حرفه‌ای در اخلاق بازاریابی

استفاده از روش‌های فریبنده در تبلیغات نه تنها بی‌احترامی به مخاطب است، بلکه نقض اصول اخلاقی و حرفه‌ای در بازاریابی محسوب می‌شود. این نوع تبلیغات، احساسات انسانی مانند اعتماد، کنجکاوی و حتی ترس را به ابزاری برای کسب سود تبدیل می‌کند. این رفتار می‌تواند حس تحقیر و بازیچه قرار گرفتن را در مخاطبان ایجاد کند. علاوه بر این، شرکت‌هایی که چنین روش‌هایی را به کار می‌گیرند، ریسک بزرگی برای اعتبار و شهرت خود می‌پذیرند. وقتی مردم متوجه این فریب‌ها شوند، احتمال کاهش وفاداری به برند و حتی انتشار بازخوردهای منفی بسیار بالاست. اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند که تبلیغات شفاف، صادقانه و بدون سوءاستفاده از احساسات انسانی طراحی شود.
 

تاثیرات بلندمدت بر رفتار مصرف‌کننده؛ از اعتماد تا بی‌اعتمادی

این نوع تبلیغات می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. وقتی افراد بارها با پیام‌هایی مواجه می‌شوند که از احساسات یا کنجکاوی‌شان سوءاستفاده می‌کنند، این امر به تدریج باعث بی‌اعتمادی می‌شود. افراد دیگر نمی‌توانند به راحتی تفاوت میان پیام‌های واقعی و تبلیغاتی را تشخیص دهند و حتی اگر پیام تبلیغاتی را باز کنند یا روی لینک فروشگاه کلیک کنند خریدی انجام نخواهند داد و به مرور زمان شهرت برند نیز تخریب شده و حس بدی برای مخاطب به همراه خواهد داشت.
در دنیای تبلیغات، صرفا جلب توجه مخاطب شاید در کوتاه‌مدت یک پیروزی به نظر برسد، اما در بلندمدت، تنها چیزی که باقی می‌ماند، اعتماد است و اعتماد را نمی‌توان با ترفندهای فریبنده به دست آورد. اگر برندها به دنبال رشد پایدار و روابط طولانی‌مدت با مشتریان خود هستند، باید از شیوه‌های تبلیغاتی که بر اساس فریب و دستکاری احساسات طراحی شده‌اند، دوری کنند. این روش‌ها نه تنها موجب کاهش اعتماد مخاطب می‌شوند، بلکه می‌توانند به اعتبار برند در آینده آسیب جدی وارد کنند. در نهایت، برندهایی که بر صداقت، شفافیت و احترام به حریم خصوصی مخاطب تکیه کنند، نه تنها مشتریان وفاداری جذب خواهند کرد، بلکه از قدرت یک ارتباط واقعی و بی‌دروغ بهره خواهند برد. (تبیان)

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان اینکه امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در رویداد رمزارزها که با حضورفعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارائه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان اینکه امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان "صرافی رمزارز" نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلاء قانونی سالهای اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به اینکه، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPL ها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی کشور گفت: میانگین فعالیت روزانه مردم در فضای مجازی ۶ تا ۷ ساعت است که نشان‌دهنده اهمیت این فضا در جامعه است. اگر در این عرصه آگاهانه عمل نکنیم و آن را مدیریت نکنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمد امین آقامیری دبیر شورای‌ عالی فضای مجازی کشور، در دیداری با آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی‌فقیه در گیلان و با حضور استاندار گیلان در مصلی امام خمینی (ره) رشت، توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی را از اولویت‌های دولت دانست و اظهار کرد: «جنگ امروز، جنگی نرم است و دشمن از هر راهی برای تأثیرگذاری بر ذهن مخاطب و نسل جدید تلاش می‌کند. با توسعه فضای مجازی و حکمرانی در این حوزه، در این نبرد به موفقیت خواهیم رسید.» 

وی با اشاره به میزان بالای حضور مردم در فضای مجازی افزود: «میانگین فعالیت روزانه مردم در فضای مجازی 6 تا 7 ساعت است که نشان‌دهنده اهمیت این فضا در جامعه است. اگر در این عرصه آگاهانه عمل نکنیم و آن را مدیریت نکنیم، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.» 

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با تأکید بر تأثیر انکارناپذیر فضای مجازی در زندگی روزمره گفت: «امروزه شاهد شکل‌گیری و توسعه حوزه‌های آموزش، کسب‌وکار، تحقیق و روابط اجتماعی در فضای مجازی هستیم. بسیاری از فعالیت‌های مدارس، ادارات و حتی حوزه پزشکی کشور در این بستر در حال انجام است.» 

آقای میری با تأکید بر اینکه قوانین حاکم بر فضای مجازی در پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند تأثیری عمیق‌تر از قوانین فضای فیزیکی بر زندگی مردم داشته باشد، تصریح کرد: حاکمیت، فراهم کردن فضایی مناسب و آسان برای زندگی مردم در فضای مجازی را از جمله وظایف خود می‌داند و این رویکرد در تمامی بخش‌ها از جمله زیرساخت، محتوا و امنیت فضای مجازی کاربرد دارد که در حال حاضر این بخش‌ها به عنوان ستون‌های زندگی مردم در فضای مجازی عمل می‌کنند و هر کدام به طور مستقیم بر زندگی آن‌ها تأثیرگذار هستند. 

 

«سندباکس‌ها» زمینه‌ساز کسب‌وکارهای جدید در فضای مجازی استان‌ها

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: سندباکس ها می‌توانند زمینه خوبی برای شکل‌گیری سریعتر کسب وکارهای جدید در فضای مجازی استان‌ها باشند.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، نشست شورای فضای مجازی استان گیلان با حضور دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دکتر هادی حق شناس استاندار گیلان، فرمانده سپاه استان و اعضای شورای فضای مجازی این استان برگزار شد.

آقامیری طی سخنانی در این نشست گفت: در سطح ملی سیاست ها و چارچوب های زیست در فضای مجازی به صورت کلی تبیین و تصویب می شود و لازم است که این مهم در استان‌ها به دلیل نزدیکی تعاملات و شناخت زیستی، به صورت بومی اتفاق بیفتد.

وی با اشاره به این که در فضای مجازی حوزه های خدمات کاربردی، محتوا، امنیت سایبری و... از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، افزود: هر استان براساس شرایط اقلیمی خود باید نقشه راهی در این حوزه داشته باشد و در حوزه خدمات کاربردی که منجر به توسعه اقتصاد دیجیتال می شود باید بتوانیم شرایط انگیزشی، حمایتی و مانع زدایی را در استان‌ها فراهم کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: در دنیای امروز معیار پیشرفته بودن کشورها سهولت دسترسی به خدمات کاربردی است بنابراین توسعه این مهم می تواند در شکل دهی ذهنیت مردم در این زمینه اثرگذار باشد.

آقامیری اضافه کرد: استان‌ها می توانند در زمینه های کشاورزی و گردشگری برای توسعه خدمات کاربردی بر روی سکوها، فعالیت کنند که در استان گیلان حوزه کشاورزی پتانسیل بیشتری برای این موضوع دارد.

وی با بیان این که سندباکس ها می توانند زمینه خوبی برای شکل گیری سریعتر کسب‌وکارهای جدید در فضای مجازی استان ها باشند، گفت: پس از شکل گیری اقتصاد دیجیتال، حکمرانی مبتنی بر داده مهم است چرا که این داده ها پیش‌زمینه تهیه اسناد در این حوزه خواهند بود، البته امنیت سایبری و نگهداری از داده‌های مردم در حوزه‌های مهمی همچون سلامت بسیار پراهمیت است و باید در تراز ملی برای حفاظت از حریم خصوصی مردم اقدام صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در خصوص اهمیت محتوا در فضای مجازی تصریح کرد: باید بتوانیم میراث بومی کشور را در استان‌ها در فضای مجازی ثبت کنیم و این میراث را در قالب‌های جدید فضای مجازی، امتداد دهیم تا به فراموشی سپرده نشوند.

آقامیری همچنین افزود: فعال سازی بازیگران فضای مجازی و انسان رسانه ها در لایه های استانی می تواند به تکمیل این زنجیره کمک کند و اگر دولت از این فعالان حمایت کند، این جریان می‌تواند سازنده باشد.

وی با اشاره به این که کودکان و نوجوانان در مسیر جامعه پذیری نیاز به محتواهای متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی دارند، تصریح کرد: در حوزه تولید محتوای بومی و توسعه این حوزه، حتما می‌توان روی قشر نوجوان حساب کرد و با کمک این عزیزان، تولید محتوا را افزایش داد.

پس از این نشست، دیدار دکتر آقامیری با فعالان اقتصاد دیجیتال استان نیز با حضور استاندار استان گیلان برگزار شد.

شبکه‌های اجتماعی محلی برای تبلیغ کالاها یا فروش و ارائه خدمات تبدیل شده‌اند که بلاگرها برنده آن هستند و پول‌های هنگفتی را از این طریق به جیب می‌زنند.

استفاده از موبایل طی 3 دهه اخیر انقلابی را در زندگی مردم ایجاد کرده است به‌طوری که موبایل اکنون دیگر صرفا یک تلفن همراه نیست بلکه استفاده از این دستگاه با کاربردهای فراوان با زندگی تک تک افراد جامعه عجین شده است؛ دستگاهی که تاثیرات بسیار عمیقی بر جامعه و فرهنگ تمام کشورها از جمله ایران بر جا گذاشته است. این تکنولوژی که به نوعی بر فرهنگ انسان و جوامع مختلف تاثیر مستقیم دارد، به افراد این امکان را می‌دهد تا در هر زمان و مکانی بتوانند با دیگران ارتباط برقرار کنند و یا به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند و به تفریح و سرگرمی بپردازند. امروز استفاده از تلفن‌های همراه به قدری گسترش یافته است که شرکت‌های مختلف ناچارند روزبه‌روز به تکنولوژی‌های این دستگاه بیفزایند تا کاربران رضایت کافی را داشته باشند. در موبایل‌های هوشمند، افراد می‌توانند به راحتی به اینترنت متصل شوند، شبکه‌های گسترده اجتماعی را ببینند و به هرگونه اخبار، اطلاعات علمی، موسیقی، فیلم‌ و منابع دیگر دسترسی پیدا کنند.

حال که روز به روز بر تعداد شبکه‌های اجتماعی اضافه می‌شود، استفاده غیرضرور، نادرست یا کنترل‌نشده  از آن می‌تواند تبعات نامطلوب و چه بسا مشکل‌آفرینی را در پی داشته باشد، زیرا به دلیل جذابیت اغلب شبکه‌های اجتماعی که گردانندگان آن به دنبال افزایش تعداد مخاطب و بعضا کاسبی از این طریق هستند، نه‌تنها باعث تضییع وقت می‌شود بلکه امکان دارد تماشای چنین شبکه‌هایی و اثرات آن با محتوایی که دارند  بر زندگی شخص و خانواده تاثیر منفی بر جا گذارد. به طور مثال  بلاگرها این روزها در حال رقابت با هم هستند و با انتشار عکس، فیلم یا برنامه‌های بی‌محتوا به صورت زنده به اصطلاح گرفتن لایو با مردم ارتباط قوی می‌گیرند. محتوای چنین برنامه‌هایی اغلب بی‌مفهوم بوده و از الفاظ رکیک یا تصاویر نامتعارفی استفاده می‌شود؛ پدیده‌ای که بی‌تردید بر جامعه مخاطب بویژه جوانان و نوجوانان تاثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر این شبکه‌های اجتماعی محلی برای تبلیغ کالاها یا فروش و ارائه خدمات تبدیل شده‌اند که بلاگرها برنده آن هستند و پول‌های هنگفتی را از این طریق به جیب می‌زنند.

دکتر مجید ابهری، رفتارشناس اجتماعی در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: دام بلاگرها برای مخاطبان پهن است، چرا که آنها افکار و نکاتی را به جامعه تحمیل می‌کنند که آسیب‌های گسترده‌ای را در پی دارد. وی با بیان اینکه فضای مجازی به همراه خود سبک نوینی از روابط اجتماعی و خانواده را وارد جامعه کرده است، افزود: هجوم بدون نظارت و کنترل فضای مجازی بلاگرها جامعه بر مسیری حرکت می‌کند که دیگر والدین و آموزش‌و‌پرورش و نمادهای رفتاری تاثیری در اصلاح رفتارهای فرزندان ندارد. این رفتارشناس در ادامه افزود: وبلاگران و بلاگران به عنوان مروجان رفتارها در جامعه به جایی رسیده‌اند که هر گونه حرکت و اشاره آنها تاثیر فوری و با دوام روی مخاطبان بویژه نوجوانان را در پی دارد. متاسفانه نفوذ بلاگرها در جوانان و نوجوانان تا اندازه‌ای است که درآمد کلانی برای آنها به دلیل جذب مخاطب است و همین درآمدها موجب شده است تا گوی رقابت را در بلاگری از هم بربایند. ابهری افزود: در دنیای مد لباس، آرایش و پیرایش، بلاگرها تجسم انتقال رفتارهای مختلف شده و خانواده‌ها و مربیان نگران تاثیرات عمیق این رفتارها از سوی آنها بر روی جامعه بویژه افزاد کم‌سن و سال هستند. نمونه آن انواع بازی‌های رایانه‌ای که منجر به برد و باخت‌های سنگین می‌شود، چرا که از کنترل خارج شده‌اند.

وی اضافه کرد: گسترش این نوع فعالیت‌ها تنها و تنها به دلیل عدم نظارت و کنترل نهادهای متولی است.  

وی افزود: به نظر می‌رسد باید رفتارشناسان، روانشناسان و مربیان تربیتی به سرعت و با دستان پر و اندیشه‌های پرتر وارد میدان شوند و اجازه ندهند سرمایه‌های ملی به این شکل به تاراج برود.

سال‌هاست زندگی خانواده‌های ایرانی دستخوش آموزش بلاگرها شده است؛ آموزش‌هایی که در ورای رونق اقتصادی برای بلاگرها تغییراتی را در سبک زندگی خانوار شهری و روستایی ایران ایجاد کرده است. به عبارتی فضای مجازی پنجره‌های جدیدی را به روی خانواده‌های ایرانی باز کرده است، پنجره‌ای که به نوعی تصاویر متعددی را مقابل دیدگان اعضای خانواده به تصویر می‌کشد، هر چند کارشناسان برای استفاده از فضای مجازی به خانواده‌ها توصیه‌هایی ارائه می‌کنند و محدودیت‌هایی را در نظر می‌گیرند اما مادران به عنوان رکن اصلی ترسیم‌کننده سبک زندگی و به عنوان یکی از مخاطبان اصلی فضای مجازی بویژه اینستاگرام، گاهی در قالب این محدودیت‌ها نمی‌گنجند و بدون توجه به عوارض تغییر سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اینستاگرام، تغییرات زیادی را در خانه و خانواده ایجاد می‌کنند.

تغییراتی که تنها به سبک تهیه غذا و سرو آن محدود نمی‌شود، بلکه شامل خریدهای جدید لوازم خانه تا خرید مواد غذایی با برندهایی معرفی‌شده توسط بلاگرها، خرید لباس کودک و سایر اقلام می‌شود؛ موضوعی که در برخی موارد مسیری سخت، گران و بی‌محتوا را به خانواده تحمیل می‌کند.

طبق گزارش‌های رسانه‌ها روند استفاده ایرانیان از فضای مجازی نشان می‌دهد 33.5 درصد درصد زن، 33.1 درصد مرد از واتس اپ؛ 50.7 درصد زن و 50.6 درصد مرد از اینستاگرام؛ 41.4 درصد زن و 37.1 درصد مرد از تلگرام، 11.6 درصد زن و 7.8 درصد مرد از بله، 34.1 درصد زن و 24 درصد مرد از ایتا؛ 30.3 درصد زن و 26.9 درصد مرد از روبیکا استفاده می‌کنند.

دکتر منصوره حجاری، پژوهشگر خانواده و رسانه در این باره و درباره این موضوع که بلاگرها چگونه زندگی را برای خانواده‌ها بازنمایی می‌کنند، اظهار داشت: در حال حاضر با رشد صفحات متعدد بلاگرهای خانواده در پلتفرم‌های تصویر محور ایرانی و خارجی روبه‌رو هستیم؛ هم در اینستاگرام و هم در روبیکا صفحه‌های متعددی را می‌بینیم که بلاگرها در آنها در حال بازنمایی زندگی خانوادگی خودشان هستند و دنبال‌کنندگان نیز به تدریج رشد چشمگیری داشته‌اند، حتی اکنون صفحاتی داریم که دنبال‌کنندگان میلیونی دارند.

وی در پاسخ به این پرسش که چطور بلاگرهای خانواده، سبک زندگی را بازتعریف می‌کنند، گفت: این موضوع در 2 محور ساختارهای ارتباطی خانواده و فرآیندهای ارتباطی خانواده توصیف می‌شود؛ ساختارهای ارتباطی بر اساس مدل‌های نظری به 3 محور تغییرات در مرزهای خانواده، تغییرات در نقش‌های خانوادگی و تغییرات در قوانین خانواده تقسیم می‌شود.

حجاری ادامه داد: فرآیندهای ارتباطی هم شامل تغییرات در بازتعریف آغاز رابطه، ازدواج و تغییراتی که در مرحله نگهداری رابطه و صمیمیت وجود دارد، تعریف می‌شود.

وی با بیان اینکه در بازتعریف مرزها می‌توانیم به بازتعریف مرزهای حریم خصوصی خانواده اشاره کنیم، به ایرنا گفت: در صفحات خانوادگی ما با مرزهای بسط‌یافته نمایش خانواده مواجه هستیم؛ مرزهای حوزه خصوصی خانه کمرنگ و مبهم شده و در تصاویر مشاهده می‌کنیم بلاگرها تصاویری از خصوصی‌ترین حوزه‌های خانه را به نمایش می‌گذارند؛ تصاویر اتاق خواب، تصاویری از اتاق کودک، تصاویری از آشپزخانه، تصاویری از پذیرایی و سالن و همه اجزای خانه در معرض دید کاربران و دنبال‌کنندگان قرار می‌گیرد.

یک نماینده مجلس گفت: اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، هادی قوامی در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۷ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بنده بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، به جایگاه قانونی نمایندگان اشاره می‌کنم. قانون باید جامع باشد؛ آیا مجلس می‌تواند در برابر ۶ حوزه انتخابیه‌ای که در حال حاضر بدون نماینده هستند، سکوت کند؟ تکلیف نمایندگی این شهرها چه خواهد شد؟ برای برگزاری انتخابات شوراها، فرصت ۶ ماهه تعیین شده است که این مسئله مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند و می‌تواند راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت باشد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس افزود: همان‌طور که در سخنرانی پیش از دستور اشاره شد، سیاست ارزی تعیین‌شده در ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم به‌صورت «شناور مدیریت‌شده» تعریف شده است، اما در عمل، تنها شناورسازی انجام شده و مدیریت آن رها شده است. این سیاست ارزی به بی‌ثباتی اقتصادی منجر شده و ارز از مرزها در قالب کیف‌های الکترونیکی و رمزارزها خارج می‌شود. در حال حاضر، اگر فردی ۱۱ هزار دلار به خارج از کشور ببرد، به جرم قاچاق ارز مجازات می‌شود، اما در قالب رمزارزها نظارت و برخورد مناسبی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، اگر فردی ۶ میلیون دلار را از طریق بیت‌کوین و کیف پول‌های الکترونیکی از کشور خارج کند، چه نهادی قادر به کنترل آن خواهد بود؟ سیاست‌گذاری در این حوزه باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. بانک مرکزی موظف است برنامه‌های خود را شفاف‌سازی کند و گزارش عملکرد ارائه دهد. این نوسانات ارزی، ثبات اقتصادی کشور را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی نسبت به ریال می‌شود. خروج سرمایه از طریق کیف پول‌های الکترونیکی مشکلات جدی در حوزه بیکاری و معیشت مردم ایجاد کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری تاکید کرد: وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری ظهر امروز یکشنبه در جلسه کمیسیون صنایع مجلس که با حضور وزیر صمت و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد، عنوان کرد: همکاران ما در وزارت ارتباطات در کمیسیون صنایع طی دو جلسه حضور پیدا کردند و درباره طرح ملی که در دستور کار کمیسیون قرارگرفته است توضیحات خود را ارائه دادند. باور ما این است که ناتزازی انرژی و عادلانه سازی یارانه ها لازم و ملزوم هم هستند.

وی ادامه داد: آمار و ارقام به روشنی گویای مسایلی است که در حوزه انرژی شاهد هستیم. در دنیا  شاهد کاهش ۳۷ درصدی در میانگین رشد مصرف انرژی در دنیا هستیم. در موضوع یارانه انرژی ناعادلانه بودن توزیع یارانه کاملا به چشم می‌خورد.  فاصله ۱۷/۵  برابری حامل های انرژی بین دهک اول تا دهم ملموس است. شاهد یارانه قابل توجه انرژی در کشور هستیم. بیش از ۱۰۰ میلیون دلار یارانه انرژی در کشور داده می‌شود. وزارت ارتباطات با توجه به نوع خدماتی که ارائه می‌دهد، متاثر از ناتزازی انرژی در کشور است و اینگونه امکان پرداخت و کسب و کار اینترنتی در کشور را نخواهیم داشت.

هاشمی عنوان کرد: بحث توسعه فناوری و ارتباطات در کشور نیز به انرژی نیاز دارد و میزان آن نیز افزایش پیدا می‌کند. اگر مدیریت مصرف انرژی را انجام ندهیم، توسعه در بخش ارتباطی با مشکل رو به رو خواهد شد. وزارت ارتباطات پل ارتباطی بین حوزه های مختلف باید قرار گیرد و در مصرف انرژی نقش خود را ایفا کند. همچنین چرخه های عجیب و معیوبی را در ناترازی انرژی در کشور شاهد هستیم.  ناتزازی انرژی باعث افزایش واردات و کاهش صادرات می‌شود. این شامل خود انرژی و کالاهای دیگر نیز می‌شود. اگر انرژی نباشد، صنعت نمی‌چرخد و نیاز به ارز در کشور افزایش پیدا می‌کند و افزایش نرخ ارز و افزایش تورم را خواهیم داشت. وقتی معیشت مردم دچار مشکل شود، منابع دولت محدودتر می‌شود و امکان سرمایه گذاری در موضوعات مختلف از جمله انرژی را نخواهیم داشت. تاکنون تمرکز ما بیشتر به سمت تولید بوده است تا مدیریت مصرف. مقام معظم رهبری اخیرا اعلام کردند که باید مدیریت انرژی را در دستور کار قرار دهیم.

وزیر ارتباطات گفت: باید برای شخصیت های حقیقی و حقوقی پروفایل های انرژی مشخص کنیم تا آنان بدانند سهمشان از حامل های انرژی چه قدر بوده است و چه میزان مصرف انرژی داشته اند. پلتفرمی تحت عنوان بازارگاه انرژی طراحی کرده‌ایم و این برنامه در شورای سران قوا نیز مطرح شده است‌. سیستم مدیریت انرژی موسوم به ای ان اس را طراحی کرده ایم. سامانه تحلیل اوج مصرف باعث بهبود ناترازی خواهد شد. از سوی دیگر زیر ساخت اعتبار دیجیتال انرژی امکان ارایه مازاد حامل های انرژی شهروندان را نشان خواهد داد. پلتفرم های مرتبط با مدیریت مصرف و ارائه انرژی نیز از دیگر خدمات وزارت ارتباطات خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: هر معامله‌ای که در خصوص املاک صورت می‌گیرد در صورتی دارای اعتبار است که نزد مشاور املاک مجاز صورت گرفته باشد و هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نباشد آن معامله اساسا قابل پذیرش نیست.

به گزارش ایسنا، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ضمن اشاره به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون وظایف و تکالیفی را برای دستگاه‌ها و نهادها به همراه دارد و روابط فی مابین اشخاص را دچار دگرگونی می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در معاونت اول قوه قضاییه عنوان کرد: این شورا تحت تصدی معاونت  اول قوه قضاییه و با ترکیب برخی دیگر از مسئولان دستگاه قضا ضمن تشکیل جلسات مستمر و مختلف زمینه لازم را برای تسهیل اجرای قانون مذکور توسط دستگاه‌های ذی ربط را فراهم می‌کند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: به موازات شورای یاد شده، کمیته استانی نیز تشکیل شد که در این کمیته اقدامات قابل توجه و خوبی در جهت تبیین قانون و آگاهی‌بخشی به همکاران در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی در فرآیند اجرای این قانون دخیل هستند، صورت گرفت.

القاصی ضمن اشاره به تعیین دو نفر از معاونان قضایی دادگستری کل استان تهران به‌منظور پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اذعان کرد: سلسه جلسات گسترده‌ای در راستای تسهیل اجرای قانون مورد اشاره تشکیل شده که در همین زمینه تصمیمات خوبی اتخاذ شد؛ همچنین سئوالات و ابهاماتی که بعضا در خصوص این قانون وجود داشت، به شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول منعکس شد و پس از تهیه پاسخ، در اختیار همکاران قرار گرفت.

ارسال بیش از ۱۳۲ میلیون پیامک آموزشی برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان استان تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری هزار و ۸۸۴ نفر ساعت دوره آموزشی در مدیریت آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران و برنامه‌ریزی به‌منظور برگزاری مجدد این دوره خاطرنشان کرد: بر اساس گزارشات واصله، در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیش از ۱۳۲ میلیون پیامک آموزشی شامل ۱۱ عنوان پیامک برای ۱۲ میلیون نفر از ساکنان استان تهران ارسال شد.

برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری

وی با اشاره به برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی برای ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری در کانون کارشناسان توسط دبیر کمیته علمی و تحقیقاتی دادگستری استان تهران در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: ۷۱ دوره آزمون برای ۹ هزار و ۷۲ نفر از افراد آموزش‌دیده مشاوران املاک از سوی این مرجع در سطح استان تهران برگزار شد که منجر به پذیرش چهار هزار و ۱۰۹ نفر از مشاوران شده است.

پیچیدگی‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

القاصی ضمن اشاره به پیچیدگی‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: بسیاری از پرونده‌هایی که در واحدهای قضایی گوناگون شکل می‌گیرد به‌نحوی مرتبط با این قانون است و بر همین اساس، نظارت بر روند رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بخش قابل توجهی از معاملات در میان مردم در بستر معاملات عادی صورت می‌گیرد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات در میان مردم در بستر معاملات عادی صورت می‌گیرد، گفت: بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به ضمانت‌های اجرا و عدم اجرا در خصوص معاملات خود آگاهی کافی ندارند و در صورت عدم ارتقای آگاهی عمومی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ممکن است مشکلات عدیده‌ای بروز کند؛ لذا ضرورت دارد که تمامی دستگاه‌های دارای مسئولیت در خصوص قانون مذکور به وظایف خود به خوبی عمل کنند.

وی ضمن تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی سازمان بازرسی و سایر دستگاه‌های نظارتی به‌منظور نظارت بر حسن اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: ماهیت برگزاری این نوع جلسات به‌منظور مساعدت به دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت در جریان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است تا هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها و نهادهای دارای مسئولیت در خصوص قانون مذکور صورت گیرد.

القاصی بار دیگر بر ضرورت آگاهی‌بخشی جامعه در خصوص آثار اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول عنوان کرد: هر معامله‌ای که در خصوص املاک صورت می‌گیرد در صورتی دارای اعتبار است که نزد مشاور املاک مجاز صورت گرفته باشد و هر مشاور املاکی که به سامانه کاتب متصل نباشد آن معامله اساسا قابل پذیرش نیست.

در راستای برگزاری همایش ملی هوش مصنوعی که در تاریخ ۴ اسفند ماه سال جاری در محل همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد، نشست شورای سیاست‌گذاری این همایش با حضور جمعی از اساتید برجسته دانشگاهی، فعالان حوزه هوش مصنوعی و کارآفرینان در دانشگاه خوارزمی برگزار شد.

در این نشست، اساتید دانشگاه بر ضرورت توجه بخش خصوصی به توسعه و به‌کارگیری فناوری‌های هوش مصنوعی تأکید کردند و حمایت‌های هدفمند بخش دولتی از این حوزه را برای گسترش فرهنگ تولید و بهره‌برداری از هوش مصنوعی خواستار شدند. همچنین، شرکت‌کنندگان به ارائه رهنمودهایی درباره محورهای اصلی همایش و روش‌های مشارکت جامعه علمی و فعالان حوزه هوش مصنوعی پرداختند.

همچنین در حاشیه اولین جلسه شورای راهبردی و سیاستگزاری همایش ملی هوش مصنوعی  در دانشگاه خوارزمی ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ برگزار گردید ، دکتر  عطایی، مدیریت  مرکز کارآفرینی تکام و مسئول برگزاری همایش، و دکتر فردین شورج، رئیس انجمن فرهیختگان نوآور و فعال حوزه هوش مصنوعی، به پرسش‌های خبرنگاران درباره اهداف و برنامه‌های این همایش پاسخ دادند.

این همایش با هدف توسعه دانش، فناوری و نوآوری در حوزه هوش مصنوعی و با مشارکت فعال دانشگاه‌ها، صنایع و استارتاپ‌ها برگزار خواهد شد.

عطایی در پاسخ  به خبرنگار ما پیرامون انگیزه بخش خصوصی از برگزاری این همایش بیان داشت:“هدف اصلی بخش خصوصی از برگزاری این همایش، ایجاد بستری برای هم‌افزایی میان نخبگان علمی، فعالان صنعتی و کارآفرینان در حوزه هوش مصنوعی است. ما معتقدیم که هوش مصنوعی تنها یک فناوری نیست، بلکه ابزاری برای تحول در تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی است. بخش خصوصی با برگزاری این همایش، تلاش می‌کند تا اهمیت این فناوری را به جامعه علمی و صنعتی کشور نشان دهد، چالش‌های موجود را بررسی کند و فرصت‌های نوآورانه‌ای را شناسایی نماید.

وی افزود: علاوه بر این، انگیزه ما این است که با ایجاد تعامل میان بخش خصوصی و دولتی، سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی را تسهیل کنیم و نقش مؤثری در پیشبرد پروژه‌های ملی ایفا کنیم. این همایش فرصتی برای تبادل ایده‌ها و یافتن مسیرهای مشترک برای توسعه پایدار کشور از طریق هوش مصنوعی است.”

مسئول برگزاری همایش در پاسخ به اینکه جهت برگزاری این همایش چه خواسته‌ایی از جامعه علمی و دولتمردان دارید گفت: “با توجه به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر اهمیت توجه و حمایت از هوش مصنوعی، انتظار ما از جامعه علمی این است که نقش محوری خود را در تحقیق، توسعه و تولید دانش مرتبط با این حوزه ایفا کنند و تلاش کنند تا فناوری‌های نوآورانه و راهکارهای بومی متناسب با نیازهای کشور ارائه دهند. جامعه علمی می‌تواند با تربیت نیروی متخصص، ارائه پژوهش‌های کاربردی و مشارکت فعال در این همایش، به توسعه هوش مصنوعی در کشور سرعت بخشد.

وی ادامه داد: به همین جهت از دولتمردان نیز انتظار داریم که حمایت‌های عملی و ساختاری را در راستای توسعه این حوزه تقویت کنند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تسهیل قوانین مرتبط با فناوری‌های نوین، ارائه مشوق‌های مالی و زیرساختی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، و تدوین سیاست‌های پایدار برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های هوش مصنوعی باشد.

عطایی در پایان گفت: ما در این همایش تلاش می‌کنیم بستری را فراهم کنیم که جامعه علمی و دولتمردان بتوانند در کنار بخش خصوصی برای تحقق چشم‌انداز هوش مصنوعی کشور هم‌افزایی داشته باشند. اکنون زمان آن رسیده که هوش مصنوعی نه‌تنها در سطح ملی، بلکه در منطقه و جهان، به‌عنوان یک مزیت رقابتی برای کشور مطرح شود.”

همچنین دکتر فردین شورج نویسنده و مدرس هوش مصنوعی در خصوص ضرورت‌های توسعه هوش مصنوعی برای کشور گفت: “هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های پیشرو در عصر حاضر، نه‌تنها یک ابزار قدرتمند برای تولید علم، بلکه پلی میان پژوهش‌های علمی و کاربردهای عملی است. در بُعد تولید علم، هوش مصنوعی امکان تحلیل داده‌های عظیم، شناسایی الگوها، پیش‌بینی روندها و تسریع فرآیند تحقیقاتی را فراهم می‌کند. این فناوری می‌تواند شکاف میان دانش نظری و راه‌حل‌های عملی را پر کند و زمینه‌ساز نوآوری‌های بزرگ در علوم مختلف شود.

وی افزود: از منظر به‌کارگیری، هوش مصنوعی توانسته است بسیاری از صنایع و حوزه‌های خدماتی را متحول کند. کاربرد آن در کشاورزی، پزشکی، انرژی، حمل‌ونقل و آموزش نشان داده که چگونه این فناوری می‌تواند بهره‌وری را افزایش داده، هزینه‌ها را کاهش دهد و کیفیت خدمات را بهبود بخشد. برای کشوری مانند ایران، که از ظرفیت‌های بالای علمی و منابع انسانی برخوردار است، هوش مصنوعی می‌تواند به موتور محرک رشد اقتصادی و تولید دانش بومی تبدیل شود.

این مدرس هوش مصنوعی ادامه داد: ضرورت دیگر هوش مصنوعی، جایگاه آن در رقابت جهانی است. کشورهایی که به توسعه و به‌کارگیری این فناوری توجه کافی نشان دهند، در آینده نه‌تنها در علم و فناوری، بلکه در اقتصاد و سیاست جهانی نیز موقعیت بهتری خواهند داشت. از این رو، توجه به هوش مصنوعی نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است که جامعه علمی باید آن را با جدیت دنبال کند.”

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شناسایی و تحلیل دقیق این چالش‌ها، اولین گام برای حل آن‌ها به شمار رفته و در این همایش حتماً به بررسی چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در کشور خواهیم پرداخت، محور اصلی چالش‌ها را تشریح کرد.

• فقدان زیرساخت‌های مناسب:

یکی از بزرگ‌ترین موانع، نبود زیرساخت‌های فنی و فناوری کافی برای پیاده‌سازی پروژه‌های بزرگ هوش مصنوعی است. زیرساخت‌های محاسباتی، دسترسی به داده‌های باکیفیت و ایجاد مراکز تخصصی در این زمینه بسیار ضروری است.

• کمبود نیروی متخصص:

اگرچه ما در کشورمان نیروی انسانی تحصیل‌کرده و بااستعدادی داریم، اما تربیت متخصصان با مهارت‌های عمیق در حوزه‌های خاص هوش مصنوعی همچنان یک چالش است. این کمبود باعث می‌شود که بسیاری از پروژه‌ها به‌درستی اجرایی نشوند یا نتوانیم در سطح بین‌المللی رقابت کنیم.

• عدم حمایت‌های هدفمند:

علی‌رغم وجود سیاست‌های کلی در حمایت از علم و فناوری، چالش اصلی عدم وجود برنامه‌های عملیاتی و حمایت‌های مالی مستمر از سوی دولت و سرمایه‌گذاران خصوصی است. برای توسعه هوش مصنوعی، نیاز به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در پژوهش‌ها و پروژه‌های نوآورانه داریم.

• مسائل فرهنگی و مدیریتی:

پذیرش فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در بسیاری از سازمان‌ها و صنایع، همچنان با مقاومت همراه است. نگرش سنتی برخی مدیران و ترس از جایگزینی نیروهای انسانی با فناوری، مانعی جدی برای به‌کارگیری این فناوری است.

• فقدان قوانین و مقررات مناسب:

در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی، مانند داده‌کاوی، حریم خصوصی، و اخلاق فناوری، قوانین مشخصی وجود ندارد. نبود یک چارچوب قانونی شفاف می‌تواند مانع رشد سالم و پایدار این فناوری شود.

در این همایش قصد داریم نه تنها این چالش‌ها را مطرح کنیم، بلکه پیشنهاداتی برای رفع آن‌ها ارائه دهیم. هدف اصلی ما این است که توجه جامعه علمی، بخش خصوصی و دولتی را به این موانع جلب کنیم و راهکاری برای عبور از آن‌ها پیدا کنیم. با همکاری و هم‌افزایی میان این سه بخش، می‌توانیم هوش مصنوعی را به‌عنوان یک ابزار قدرتمند در خدمت توسعه علمی، اقتصادی و اجتماعی کشور قرار دهیم.”

در پایان این نشست از تمامی اندیشمندان، پژوهشگران، متخصصان، فعالان حوزه هوش مصنوعی و علاقه‌مندان به توسعه علم و فناوری دعوت شد تا با حضور پررنگ خود در همایش ملی هوش مصنوعی، سهمی در پیشبرد این عرصه کلیدی ایفا کنند. چراکه این همایش فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش، آشنایی با آخرین دستاوردها و ایجاد تعامل میان نخبگان علمی و صنعتی کشور است.

همچنین، از بخش دولتی و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود که با حمایت‌های مادی و معنوی خود، بستر لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد ملی را فراهم آورند و به توسعه هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از ارکان پیشرفت کشور توجه ویژه‌ای داشته باشند.

بر اساس این گزارش همایش ملی هوش مصنوعی، که در تاریخ ۴ اسفندماه سال جاری در محل همایش‌های بین‌المللی برج میلاد برگزار خواهد شد، محلی برای ایجاد هم‌افزایی میان دانش و عمل، و نقطه عطفی در مسیر پیشرفت فناوری‌های نوین در کشور است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایتtcomfair.ir  مراجعه کنند.