ITanalyze

هیئت‌مدیره شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، صبح یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، طی جلسه‌ای، علیرضا رفیعی را به عنوان مدیرعامل جدید ایرانسل منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، در این جلسه، همچنین سعید بیگدلی به عنوان عضو جدید هیئت‌مدیره ایرانسل، جایگزین رفیعی شد.

رفیعی، فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد مهندسی برق و مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است. وی پیش از این، عضو هیئت‌مدیره و مدیر ارشد منطقه غرب ایرانسل بوده است.

بیژن عباسی‌آرند مدیرعامل قبلی ایرانسل، از اول اسفند ۱۳۹۷، این سمت را بر عهده داشت.

راه‌اندازی تجاری نسل پنج تلفن همراه (5G) برای اولین بار در ایران، توسعه اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx) و توسعه چشمگیر دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه اینترنت، از جمله مهمترین اقدامات عباسی‌آرند در مدیرعاملی ایرانسل است.

صبح امروز همچنین در جلسه شورای معاونان شرکت ایرانسل با حضور اعضای هیئت‌مدیره، از تلاش‌های بیژن عباسی‌آرند در ۶ سال مدیریت ایرانسل تقدیر و برای علیرضا رفیعی مدیرعامل جدید، آرزوی موفقیت شد.

اگر دولت بخواهد گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته، وزیر ارتباطات اعلام کرد که مشکل رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ به زودی حل خواهد شد و این موضوع در حال پیگیری است. این خبر در حالی منتشر شد که ممنوعیت واردات مدل‌های جدید آیفون، از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵، طبق تصمیم دولت قبل به منظور کنترل واردات کالاهای لوکس و غیرضروری وضع شده بود. حالا این پرسش مطرح می‌شود: آیا دولت حق دارد مصوبات قانونی رسمی کشور را برای جلب رضایت برخی افراد زیر پا بگذارد؟

تأثیرات منفی رجیستری گوشی‌های قاچاق

‌‌طبق قوانین رسمی کشور، واردات گوشی‌های آیفون ۱۴ به بعد تا همین چندی پیش ممنوع بوده و تنها واردات قانونی مدل‌های جدید به تازگی آزاد شده است. این تصمیم در دولت قبل با هدف کاهش خروج ارز و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس اتخاذ شد. با این حال، در این مدت، تعداد زیادی از این مدل‌ها به صورت غیرقانونی و از طریق قاچاق وارد کشور شده‌اند.

حال، اگر دولت بخواهد این گوشی‌های قاچاق را رجیستر کند، نه تنها این اقدام به معنای نقض آشکار قانون رسمی کشور است، بلکه پیام خطرناکی به قاچاقچیان و افرادی که به قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز بی‌توجه هستند، ارسال می‌کند. این اقدام می‌تواند به عنوان چراغ سبزی برای ادامه فعالیت‌های غیرقانونی تلقی شود و عملاً مسیر بی‌قانونی را در کشور هموار کند.

تضعیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اصول مهم در حفظ اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز است. رجیستری گوشی‌های قاچاق، عملاً این قانون را بی‌اثر می‌کند و باعث می‌شود قاچاقچیان به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.

پیامدهای اقتصادی: رجیستری گوشی‌های قاچاق می‌تواند باعث افزایش واردات غیرقانونی و خروج ارز از کشور شود. این در حالی است که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند مدیریت دقیق منابع ارزی است.

بی‌اعتمادی عمومی به دولت: این اقدام می‌تواند باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت شود. وقتی دولت به قوانین رسمی خود پایبند نباشد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که قانون تنها برای افراد عادی الزام‌آور است و برخی گروه‌ها می‌توانند با نقض قانون به منافع خود دست یابند. از طرفی واردات بی‌رویه کالاهای لوکس و غیرضروری، به ویژه به صورت قاچاق، می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که حمایت از تولید داخلی باید یکی از اولویت‌های اصلی دولت باشد.

آزادسازی واردات کالاهای غیرضروری اشتباه بود

حسین احمدزاده شهرودی کارشناس اقتصادی در گف‎تگو با خبرنگار مهر با انتقاد از تصمیمات اخیر دولت در زمینه واردات کالاهای غیر ضروری گفت: دولت باید به صراحت اعلام کند که گوشی‌هایی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، رجیستر نخواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان پیامی قاطع به قاچاقچیان و متخلفان ارسال شود.

وی افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، دولت باید نظارت بیشتری بر فرآیند واردات قانونی گوشی‌های موبایل اعمال کند و از ورود کالاهای قاچاق به کشور جلوگیری کند. همچنین دولت باید با اطلاع‌رسانی دقیق به مردم، آن‌ها را از تبعات خرید گوشی‌های قاچاق آگاه کند و تأکید کند که این گوشی‌ها رجیستر نخواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ که به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند، اقدامی است که نه تنها با مصوبات قانونی دولت در سال‌های اخیر در تضاد است، بلکه می‌تواند پیامدهای جدی و جبران‌ناپذیری برای اقتصاد و امنیت کشور به همراه داشته باشد.

دولت باید به جای تسهیل مسیر برای متخلفان، با قاطعیت از قوانین موجود حمایت کند و مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده شود. رعایت قانون، نه تنها ضامن عدالت اجتماعی است، بلکه اعتبار دولت را در میان حفظ خواهد کرد.

رامتین موثق - از ابتدای سال جاری بارها خبر آمد که ثبت سفارش تجار و فعالان اقتصادی در سامانه جامع تجارت به مشکل خورده است و سیستم پذیرای درخواست مراجعه‌کنندگان نیست. وضع به صورتی بود که از ابتدای سال تا چند هفته اصلا ثبت سفارشی صورت نگرفت و این مسئله با توجه به اینکه عمده مواد اولیه تولید ایران وارداتی است، برای بسیاری نگران‌کننده بود.

در زمان دولت سیزدهم ظاهرا بر فعالیت این سامانه‌ها تاکید زیادی می‌شد اما اکنون که دولت چهاردهم روی کار آمده و به ماه‌های پایانی سال 1403 رسیده است، دوباره خبر مشکلات مربوط به سامانه شنیده می‌شود. بیش از 10 روز است که سامانه جامع تجارت با مشکلاتی از قبیل قطعی مکرر، نبود اطلاعات ثبت سفارش و ... مواجه بوده و موجب توقف کالاهای وارداتی و مواد اولیه واحد‌های تولیدی در گمرکات کشور شده است. همچنین تعطیلی‌های واحد‌های ستادی وزارت صمت در  تهران نیز مزید بر علت شده است.

در این شرایط است که برخی اعتقاد دارند سامانه جامع تجارت و سامانه‌هایی از این دست به جای آنکه تسهیلگر تجارت باشند، امروز خود به یکی از موانع و سدراه‌های تجارت با افزایش بروکراسی تبدیل شده‌اند. در گفت‌وگوی پیش‌رو به جوانب مختلف علل قطعی سامانه پرداخته و این موضوع بررسی شده که آیا این قطعی‌ها تنها ریشه در مشکلات سیستمی دارد یا علل دیگری هم می‌توان برای آن متصور بود؟ همچنین آیا واقعا این سامانه سدراهی پیش پای تجارت است و اینکه تاکنون چه تاثیراتی بر فعالیت تجار و فعالان مربوطه داشته است؟

 

بوی ایجاد تعمدی اختلال در کار تجار می‌آید

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، با اشاره به قطعی‌های مکرر در سامانه جامع تجارت، در پاسخ به این پرسش که «آیا قطعی‌های سیستم صرفا علل سیستمی دارد یا مربوط به موضوع دیگری است؟»، عنوان کرد که به هرحال قطعی‌های سیستمی وجود دارد اما بعضا مشاهده شده که برخی از مشکلات بوی این را می‌دهند که در جهت وقفه در امور، خلل ایجاد کرده‌اند تا زمان‌های لازم به تعویق بیافتد و امثالهم.

محمدرضا غفراللهی تصریح کرد: البته برای این ادعا شاهد یا مدرکی وجود ندارد ولی وقتی این حجم از قطعی به وجود می‌آید و مدام هم ادامه دارد؛ کاربر چنین نتیجه‌گیری‌هایی هم می‌کند.

 

تغییر سیستم با هر بخشنامه جدید!

او همچنین درباره علل این قطعی‌ها اظهار کرد: مسائل جانبی مانند فیلترینگ و مسائل مربوط به اینترنت کشور نیز در این قطعی‌ها موثر بوده است. همانطور که می‌دانید فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت مشکلاتی را برای مردم و همچنین فعالان اقتصادی ایجاد کرده؛ گرچه اکنون بارقه‌هایی از امید برای رفع آنها وجود دارد ولی می‌توان این مشکلات را یکی از علل قطعی سامانه و سیستم دانست.

این فعال اقتصادی تغییرات مداوم اعمال شده بر سیستم را عامل دیگر  کارشکنی در فعالیت کاربران دانست و افزود: هروقت بخشنامه‌ها و نامه‌های جدیدی می‌آید، در پی آن سیستم باید خود را با این بخشنامه‌ها تطبیق دهد و برنامه‌نویسان پشت سیستم و متصدیان امر باید سیستم را تغییر دهند و این تغییرات مداوم خود باعث ایجاد مشکل در سیستم می‌شود و نهایت امر تمام این مسائل دست به دست هم می‌دهند و در کار فعال اقتصادی خلل ایجاد می‌شود.

غفراللهی درباره تاثیر این قطعی‌ها گفت: با توجه به اینکه زمانبندی‌های خاصی برای تاریخ اتمام ثبت سفارش، مدت زمان اعتبار تخصیص ارز و زمان‌های مورد نیاز برای قسمت ثبت بارنامه و موارد دیگر اعلام شده است؛ هر خللی که در سامانه ایجاد شود، جلوی کار روتین فعال اقتصادی سنگ‌اندازی می‌شود.

به گفته او، فعالان اقتصادی برای کارهایشان برنامه‌ریزی می‌کنند اما قطعی سیستم باعث می‌شود که در کار بعدی آنها وقفه بیافتد و دست به گریبان مشکلات دیگر بشوند.

 

فعال اقتصادی عهده‌دار عملکرد غلط سیستم!

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به اینکه «سامانه توسعه تجارت تسهیلگر است یا می‌توان آن را یکی از سدهای موجود در راه تجارت دانست؟»، پاسخ داد: نمی‌توان گفت سد راهند و بهتر است بگوییم نباید باشند؛ باید پرسید آیا می‌توان آن را حذف کرد؟ خیر قطعا قابل حذف نیست. اگر این سامانه حذف شود باید به سیستم ۲۰ سال قبل برگردیم و کارها را کاغذی انجام دهیم و مدارک کاغذی را به بانک و گمرک ببریم که چنین کاری امروز امکانپذیر نیست.

غفراللهی با عنوان اینکه وجود سامانه جامع تجارت ضروری است اما کارکرد آن سد راه تجارت شده است، تاکید کرد که این سامانه به جهت تسهیل‌گری ایجاد شده است اما به دلیل مسائل اشاره شده، متاسفانه امروز پاسخگوی توقعی که از آن می‌رود نیست.

او درباره آسیب‌هایی که کارکرد سامانه جامع تجارت تا به امروز برای تجار و فعالان اقتصادی داشته است، بیان کرد: این آسیب مخصوصا در مواقعی که فعال اقتصادی موظف است کاری را در زمان محدودی انجام دهد، نمایان می‌شوند. برای مثال فرض کنید این مشکلات در زمانی که می‌گویند تا فلان روز اگر تخصیص ارز اتفاق نیفتد و در سیستم برای بانک نرود، ثبت سفارش باز نمی‌شود، چقدر می‌تواند آسیب‌زننده باشد.

این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه هر یک ساعت اخلال برای فعال اقتصادی می‌تواند کل کار او را زیرسوال ببرد، همچنین عنوان کرد: مسئله اینست که این مشکلات هیچ‌جا ثبت و ضبط نمی‌شود که اگر خللی در سامانه ایجاد شده است، مسئولیتش به عهده خود دارنده سامانه یعنی وزارت صمت یا امثالهم باشد. او تصریح کرد: عملکرد ناکامل و غلط سیستم باعث ضربه به کار فعال اقتصادی می‌شود در حالی که هیچ اختیاری در سامانه ندارد و عهده‌دار نتایج کم‌کاری افراد دیگر می‌شود.

 

بین دستگاه‌های مختلف ناهماهنگی وجود دارد

غفراللهی درباره اراده دولت چهاردهم برای حل مشکلات سدراه تجارت اظهار کرد: در جلسات مختلفی که با مسئولین امر داشتیم، در سخنرانی‌هایی که داشتیم، مقالاتی که نوشتیم و مطرح کردیم، مسئولین ذی‌ربط کاملا به مسائل و مشکلات آشنا هستند و به آنها این مشکلات منتقل شده و حتی این وعده را هم بیان کردند که در جهت رفع آن حرکت می‌کنند.

او تاکید کرد: اما واقعیت اینست که این روند خیلی کند پیش می‌رود و توقع ما از مسئولین برای حل این مشکلات بسیار بیشتر از اینست زیرا خیلی از مسائل چه بسا سریعتر می‌تواند اتفاق بیفتد و حل شود.

نایب‌رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران درباره علت کند بودن روند حل مسائل و مشکلات تجارت در دولت چهاردهم توضیح داد: مقداری تعارضات داخلی بین دستگاه‌های مختلف وجود دارد. برای مثال اختلافاتی که بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی و وزارت صمت وجود دارد، باعث شده است که تصمیم‌گیری‌های لازم دیر اتفاق بیفتد و مسائلی که به ضرر فعالان بخش خصوصی است، دیرتر حل شوند. 

غفراللهی با تاکید مجدد بر اینکه کمک‌هایی که در جهت افزایش صادرات و تولید و تسهیل فرآیندهای مربوط به فعالان اقتصادی است به تعویق می‌افتد و خوب پیش نمی‌رود، در پایان ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر مسائل و مشکلات درونی بخش‌های مختلف حکمرانی حل شود تا به سمت بهبود و تسهیل شرایط تجارت پیش رویم.

 

تسهیل فرآیند کسب‌وکار در گرو کاهش بروکراسی

یکی از شعارهای دولت سیزدهم که خیلی بر آن مباهات می‌شد، تسهیل فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی بود. هرچند که این شعار نیز مانند شعارهای دیگر به نتیجه نرسید اما به هرحال تنها در نام، هدفگذاری درستی بود.

رتبه ایران در شاخص‌های فضای کسب‌وکار دائما در حال بدتر شدن است که این می‌تواند آثار زیانباری برای اقتصاد ایران داشته باشد. یکی از محوری‌ترین اصلاحاتی که می‌توان برای این فضا درنظر گرفت، کاهش بروکراسی است تا به چابک شدن فعالیت‌ها بینجامد و این موضوع باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.

برخی اخلال‌ها در کارکرد کنونی سامانه جامع تجارت ناشی از بروکراسی سنگین اداری و دخالت دستگاه‌های مختلف است و همانطور که کارشناس فوق عنوان کرد ضروری است تا دولت در جهت کاهش بروکراسی در فرآیندها قدم بردارد.

اجاره کارت‌های بانکی از جرایمی است که همچنان در کشور از جمله استان البرز برای برخی افراد ساده لوح دردسر ساز است ؛ کسانی که به امید ثروتمند شدن فریب شیادان فضای مجازی را خورده و با اجاره کارت‌های بانکی زندگی خود را می‌بازند.

مطابق قوانین و مقررات، مسئولیت همه تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی شهروندان انجام می‌شود به عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی قابل قبول نیست.
یکی از دلایل فریب افراد برای در اختیار گذاشتن کارت بانکی خود تبلیغات جعلی کلاهبرداران سایبری تحت عنوان درآمد بالا در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از اجاره کارت‌های بانکی است این در حالی است که اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.
افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.

رییس پلیس فتا البرز نیز دراین زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: سوءاستفاده کلاهبرداران سایبری از کارت های بانکی رو به افزایش است و کاربران به هیچ وجه کارت بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند.

سرهنگ"رسول جلیلیان" اظهار کرد: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران سایبری برای انجام فعالیت های مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

وی اضافه کرد: امسال چندین پرونده با عنوان اجاره کارت های بانکی به پلیس فتا استان البرز ارجاع شده که برخی از آنها با هدف پولشویی، دریافت رمز ارز، فیشینگ، سایت های شرط بندی و امثال آن استفاده شده است.

جلیلیان بدون اشاره به آمار پرونده های ارجاع شده به پلیس فتا گفت :این کلاهبرداری ها بیشتر با ترفند کاردر منزل ، کلاهبرداری های تلفنی ، قمار و شرط بندی و رمز ارز بوده است.

صاحبان حساب های بانکی به هیچ عنوان درگاه بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که اگر از درگاه بانکی آن ها هرگونه جرمی صورت گیرد باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: برخی افراد به دلیل ناآگاهی از تبعات سوءکلاهبرداری از کارت بانکی، شماره حساب خود را به افراد دیگر اجاره می دهند که سبب مشکلات عدیده ای شده است.

جلیلیان یادآور شد: افرادی که حساب های خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در صورت وقوع جرم به عنوان مالک حساب باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند و ضرر و زیان شاکیان را نیز پرداخت کنند.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: برخی مواقع سودجویان برای رسیدن به اهداف خود، افراد کم درآمد را شناسایی و با پرداخت مبلغی ناچیز تقاضای دراختیار گرفتن کارت و شماره حساب بانکی آن ها را می کنند.

«طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات ، دارندگان این گونه حساب ها چه از طریق وکالت رسمی و چه از طریق واگذاری کارت های بانکی به افراد غیر، به عنوان مجرم فرار مالیاتی محسوب می شوند.»

جلیلیان گفت: کاربران در صورت اطلاع از این‌گونه موارد بلافاصله مراتب را از طریق تماس با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

محمد محمدی قائینی نجفی در رویداد مسأله‌محور «مالکیت کلان داده‌ها» با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی مالکیت داده‌ها در دنیای دیجیتال تاکید کرد: امروزه نیاز به تدوین قوانین فقهی و شرعی برای مدیریت حقوق داده‌ها در عصر فناوری‌های نوین احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، استاد محمد محمدی قائینی نجفی استاد حوزه‌ علمیه قم در رویداد مسأله‌محور هوش مصنوعی با عنوان «مالکیت کلان داده‌ها»، که به همت ستاد راهبری فناوری‌های هوشمند حوزه‌های علمیه و بنیاد شیخ انصاری در سالن امام خمینی (ره) مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام قم برگزار شد، به بحث مالکیت داده‌ها پرداخت و ابراز داشت: بحث مالکیت داده‌ها علی‌رغم اینکه ممکن است به نظر برسد که موضوع جدیدی است، در حقیقت بحثی قدیمی است که مصادیق جدیدی در دنیای مدرن پیدا کرده است. برای تبیین این موضوع، اطلاعات مربوط به افراد به دو قسم اطلاعات تکوینی، انتسابی و اطلاعات تولیدی و فعالیت‌محور تقسیم می‌شود.

قسم اول: اطلاعات تکوینی و انتسابی

وی در بیان اطلاعات تکوینی و انتسابی ابراز داشت: این دسته از اطلاعات مربوط به اشخاص است که به‌صورت طبیعی و تکوینی به آن‌ها نسبت داده می‌شود، بدون اینکه شخص به‌طور مستقیم در تولید این اطلاعات دخالتی داشته باشد. به‌عنوان مثال، نام، عکس، شماره تلفن، خصوصیات سلامت، بیماری، گروه خونی، و موارد مشابه از جمله اطلاعاتی هستند که شخص در تولید آن‌ها هیچ‌گونه فعالیتی ندارد. این اطلاعات به‌طور تکوینی به شخص منتسب است.

استاد حوزه‌ علمیه قم گفت: این اطلاعات ممکن است به‌طور غیرمستقیم برای کشف دارو یا درمان بیماری‌ها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، بحث مالکیت این اطلاعات مطرح می‌شود و اینکه آیا شخصی که صاحب چنین اطلاعاتی است، می‌تواند بر اساس آن مالکیت و اجازه استفاده از آن را به دیگری بدهد یا خیر.

قسم دوم: اطلاعات تولیدی و فعالیت‌محور

استاد محمدی قائینی نجفی در ادامه عنوان داشت: قسم دوم مربوط به اطلاعاتی است که به‌واسطه فعالیت و تلاش فردی شکل می‌گیرد. این اطلاعات ممکن است به‌طور مستقل ارزشی نداشته باشند، اما وقتی که اطلاعات مختلف جمع‌آوری و ترکیب می‌شوند، ارزش و کاربرد ویژه‌ای پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال شخصی ممکن است مجموعه‌ای از مطالب مختلف را از منابع متعدد جمع‌آوری کند و به‌صورت یک کتاب یا مقاله عرضه نماید. این مجموعه اطلاعات به دلیل جمع‌آوری و سازمان‌دهی از سوی فرد، ارزش زیادی پیدا می‌کند.

وی افزود: یکی از مصادیق این نوع اطلاعات اختراعات است. به‌عنوان مثال ترکیب اجزای مختلف برای تولید یک اختراع جدید مانند یک ماشین یا دستگاه جدید از نمونه‌های روشن این دست اطلاعات است. این محصولات فکری که به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای از تلاش و نوآوری فردی ناشی می‌شوند، می‌توانند به‌عنوان ملک فردی محسوب شوند. زمانی که یک اختراع یا محصول جدید به بازار عرضه می‌شود، می‌تواند مورد معامله قرار گیرد و شخص صاحب ایده یا اختراع ممکن است در ازای آن، مبالغ زیادی دریافت کند.

مالکیت معنوی و حقوق فکری

استاد حوزه علمیه قم در ادامه بحث مالکیت معنوی اظهار کرد: در برخی موارد ممکن است تصور شود که مالکیت معنوی بر اطلاعات یا محصولات فکری به‌طور خودکار به شخص تعلق می‌گیرد، اما باید توجه داشت که این مالکیت نیازمند شرایط خاصی است. از جمله این شرایط، می‌توان به قراردادهای خاص و توافقات میان طرفین اشاره کرد. برای مثال، اگر شخصی کتابی را خریداری کند و در آن شرط شود که حق چاپ مجدد محفوظ است، این شرط می‌تواند حقوق معنوی مالک کتاب را مشخص کند.

وی همچنین به سیره عقلا و قوانین بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها قوانین خاصی برای حمایت از حقوق معنوی افراد در زمینه اختراعات و محصولات فکری وجود دارد. به‌عنوان مثال، در قراردادهای بین‌المللی ممکن است شرط‌هایی گنجانده شود که بر اساس آن، استفاده از اختراعات یا محصولات فکری تنها با اجازه صاحب آن امکان‌پذیر باشد.

تفاوت بین مالکیت و مالیت

استاد محمدی قائینی نجفی تأکید کرد: باید میان مالکیت و مالیت تفاوت قائل شد. در مواردی که اطلاعات یا داده‌ها به‌صورت تکوینی و طبیعی به شخص نسبت داده می‌شود (قسم اول)، مالکیت معنوی و مالیت ممکن است وجود نداشته باشد، زیرا این اطلاعات به‌طور طبیعی به شخص تعلق دارند و ارزش‌گذاری بر آن‌ها به‌صورت مستقیم ممکن نیست، اما در اطلاعات تولیدی (قسم دوم)، که از تلاش و نوآوری فرد ناشی می‌شوند، مالکیت و مالیت وجود دارد.

ضمانت اجرای استفاده غیرمجاز از اطلاعات

وی همچنین به موضوع ضمانت اجرای استفاده غیرمجاز از اطلاعات اشاره کرد و ابراز داشت: در صورتی که اطلاعاتی که متعلق به فردی است، به‌طور غیرمجاز و بدون رضایت او در اختیار دیگران قرار گیرد، صاحب اطلاعات می‌تواند طبق قاعده «اتلاف مال الغیر» مطالبه خسارت کند. این خسارت ممکن است بر اساس ارزش اطلاعات و استفاده غیرمجاز از آن محاسبه شود.

استاد محمدی قائینی نجفی ابراز داشت: در بحث مالکیت داده‌ها باید بین انواع مختلف داده‌ها تفکیک قائل شد و به‌طور خاص در زمینه اطلاعات تولیدی و فکری، مالکیت معنوی باید با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه سیره عقلا و قوانین موجود در جوامع مختلف می‌توانند راهنمایی برای تعیین حقوق مالکیت معنوی افراد باشند، اما در نهایت، این مسائل نیازمند توجه بیشتر و تبیین دقیق‌تر در دنیای معاصر است.

اهمیت قانون‌گذاری در حوزه داده‌ها

وی به ضرورت تدوین قوانین و مقررات جدید در خصوص مالکیت داده‌ها و اطلاعات در دنیای مدرن تأکید کرد و ابراز داشت: بسیاری از کشورها در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند، البته در سطح جهانی هنوز خلأ‌های قانونی قابل توجهی در رابطه با مالکیت اطلاعات و داده‌های دیجیتال وجود دارد که این خلأها می‌توانند باعث سوءاستفاده‌های اقتصادی و حقوقی از اطلاعات افراد شوند.

استاد محمدی قائینی نجفی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه با بهره‌گیری از اصول فقهی موجود، به تدوین متنی جامع و سازگار با مقتضیات عصر دیجیتال بپردازند تا مالکیت داده‌ها و اطلاعات از منظر اسلامی به‌درستی تعریف و رعایت شود.

چالش‌ها و پیچیدگی‌های فقهی

وی در ادامه به برخی از چالش‌های فقهی این مقوله اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، مسئله «حق تصرف» در اطلاعات بود که به‌عنوان مثال در فقه اسلامی حق تصرف در مال به‌طور کلی محدود به اشیاء مادی است، ولی داده‌ها و اطلاعات در دنیای دیجیتال جنبه‌های متفاوتی دارند. این اطلاعات نمی‌توانند به‌طور فیزیکی تصرف شوند، بلکه تنها از طریق استفاده و دسترسی به آن‌ها می‌توان «تصرف» کرد، بنابراین در فقه باید برای تعیین نحوه استفاده از داده‌ها مسائل جدیدی مانند «حق دسترسی»، «حق استفاده» و «حق انتقال» بررسی شوند.

حق حریم خصوصی

استاد محمدی قائینی نجفی با بیان بازتعریف حق حریم خصوصی در فضای هوش مصنوعی، تأکید کرد: در دنیای دیجیتال، اطلاعات شخصی افراد به راحتی قابل دسترسی است و این امر می‌تواند به تهدیداتی برای حریم خصوصی افراد منجر شود. از منظر فقهی، حفظ حریم خصوصی از حقوق مسلم افراد است، و لذا هرگونه سوءاستفاده از داده‌های شخصی باید با ضوابط شرعی و حقوقی مناسبی کنترل شود.

مالکیت داده‌ها در فضای ابری

وی به مسئله مالکیت داده‌ها در فضای ابری نیز اشاره کرد و گفت: امروزه بسیاری از داده‌های کاربران در سرویس‌های ابری ذخیره می‌شوند، اما مالکیت این داده‌ها و دسترسی به آن‌ها در این فضا هنوز به‌طور کامل روشن نیست. به‌ویژه این‌که بسیاری از سرویس‌دهندگان فضای ابری در قراردادهای خود شرایطی را قرار می‌دهند که بر اساس آن‌ها، اطلاعات کاربران ممکن است در اختیار خود سرویس‌دهنده قرار گیرد. لازم است کاربران از حقوق خود در این فضا آگاه شوند و این مسائل در راستای حقوق مالکیت داده‌ها روشن‌تر شوند.

تأثیر داده‌ها بر روابط اجتماعی و اقتصادی

استاد حوزه علمیه قم با بیان تأثیرات اجتماعی و اقتصادی مالکیت داده‌ها ابراز داشت: داده‌ها به‌عنوان یک منبع ارزشمند در دنیای مدرن شناخته می‌شوند که می‌توانند در زمینه‌های مختلف مانند تبلیغات، بازاریابی و حتی سیاست‌گذاری‌ها استفاده شوند. مسأله جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از آن‌ها در این زمینه‌ها موجب تغییرات عمده‌ای در روابط اجتماعی و اقتصادی افراد خواهد شد که این تغییرات باید به‌طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد.

آینده مالکیت داده‌ها و چالش‌های نوظهور

استاد محمدی قائینی نجفی به آینده مالکیت داده‌ها و چالش‌های نوظهور اشاره کرد و گفت: در دنیای دیجیتال و عصر اینترنت اشیاء، روز به روز بر حجم داده‌ها افزوده می‌شود و این امر ممکن است چالش‌های حقوقی و فقهی جدیدی را در خصوص مالکیت، استفاده و انتقال داده‌ها به وجود آورد. در چنین دنیایی، مسئله‌ی «مالکیت داده‌ها» دیگر تنها یک مسأله فنی یا اقتصادی نیست، بلکه یک مسأله دینی و فقهی نیز محسوب می‌شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در آینده با آن روبرو خواهیم بود، چگونگی تعریف و تطبیق مالکیت داده‌ها با مبانی فقهی و شرعی است. در حالی که در دنیای دیجیتال، داده‌ها به‌عنوان یک منبع اقتصادی ارزشمند شناخته می‌شوند، باید در نظر گرفت که چگونه می‌توان از این منبع ارزشمند استفاده کرد و در عین حال، حقوق انسانی و کرامت فردی را حفظ نمود.

ضرورت توجه به بُعد اخلاقی در مالکیت داده‌ها

استاد محمدی قائینی نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد اخلاقی و اجتماعی مالکیت داده‌ها اشاره کرد و تأکید کرد: در کنار ابعاد حقوقی و اقتصادی، باید به بُعد اخلاقی این موضوع نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم. در دنیای امروز استفاده از داده‌ها و اطلاعات می‌تواند به ایجاد فشارها و نابرابری‌هایی میان افراد و جوامع مختلف منجر شود. بنابراین اخلاق اسلامی باید راهنمای استفاده از داده‌ها در راستای منافع عمومی و عدالت اجتماعی باشد.

وی خاطرنشان کرد: در جوامعی که به‌ویژه در حال توسعه فناوری‌های نوین هستند مانند ایران نیاز به توجه به ابعاد انسانی و اخلاقی این فناوری‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. استفاده از داده‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که به نفع همه افراد جامعه و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، مانند کودکان و سالمندان، باشد.

 

پیشنهادها برای تدوین قوانین فقهی در زمینه مالکیت داده‌ها

استاد محمدی قائینی نجفی پیشنهاداتی برای تدوین قوانین شرعی و فقهی در زمینه مالکیت داده‌ها مطرح کرد و گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد و تأمین عدالت در فضای دیجیتال، باید کمیته‌های فقهی و علمی در حوزه‌های علمیه تشکیل شود تا مسائلی همچون مالکیت داده‌ها، حریم خصوصی و حقوق معنوی به‌طور جامع بررسی و برای آن‌ها راهکارهای شرعی و قانونی ارائه شود.

وی همچنین تأکید کرد: این کمیته‌ها می‌توانند با همکاری متخصصان حوزه فناوری و حقوق از منظر اسلامی و فقهی به تدوین مقررات و ضوابطی بپردازند که در فضای دیجیتال نه تنها حقوق مالکیت داده‌ها رعایت شود، بلکه حقوق فردی و اجتماعی افراد نیز به‌طور کامل حفظ گردد.

استاد محمدی قائینی نجفی در پایان تأکید کرد: مالکیت داده‌ها و اطلاعات در دنیای دیجیتال مسأله‌ای است که نیازمند توجه جدی و هوشمندانه است. این موضوع باید در چارچوب آموزه‌های دینی و فقهی بررسی شود تا همگان از مزایای فناوری‌های نوین بهره‌مند شوند، بدون آنکه حقوق فردی، اجتماعی و دینی افراد مورد تهدید قرار گیرد

رئیس سازمان فضایی گفت: در حال مذاکره هستیم که به نقطه ای برسیم که در قالب کنسرسیوم های بین المللی به حوزه منظومه های ماهواره ای ورود کنیم.

حسن سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که برنامه سازمان فضایی برای طراحی و ساخت ماهواره‌هایی نظیر استارلینک برای تأمین اینترنت ماهواره‌ای در ایران چیست، اظهار کرد: در حال حاضر به لحاظ پلتفرمی در حال کار بر روی این موضوع هستیم تا بتوانیم پلتفرمی داشته باشیم که پتانسیل منظومه سازی داشته باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران با تاکیدبر اینکه برای ایجاد یک منظومه ماهواره‌ای حتماً به ورود به کنسرسیوم‌های بزرگ بین المللی نیاز داریم، افزود: اینکه یک کشور چند صد یا چند هزار ماهواره را در مدار قرار دهد و صرفاً برای آن کشور سرویس ارائه دهد، به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست و باید سایر کشورها نیز همکاری کنند و سرویس دهی به سایر کشورها هم اتفاق بیفتد.

سالاریه ادامه داد: ما پتانسیل خودمان را داریم و کشورهای دیگر به همین صورت هستند و اشتراک ظرفیت‌ها باید اتفاق بیفتد. در حال مذاکره هستیم که به نقطه‌ای برسیم که در قالب کنسرسیوم‌های بین المللی به حوزه منظومه‌های ماهواره‌ای ورود کنیم.

وی ضمن بیان این مطلب که سرویس خدمات اینترنتی به ویژه برای مناطق صعب العبور قابل استفاده است، تصریح کرد: به هر حال ارتباطات در حال گسترش است و به دنبال این موضوع دسترسی‌ها باید ارتقا یابد. شاهد هستیم که روز به روز مطالبه گری در بحث برقراری ارتباط در حوزه شبکه اینترنت و شبکه‌های لوکال زیاد و زیادتر می‌شود و طبیعتاً باید زیرساخت‌ها را توسعه دهیم.

رئیس سازمان فضایی بیان کرد: در حال حاضر زیرساخت‌های ارتباطی زمینی مثل فیبرنوری در حال توسعه است و باید زیرساخت‌های فضایی هم در کنارش توسعه یابد. در حوزه فضایی نیازمند افزایش ماهواره‌های مخابراتی ارتفاع بالا و بعد ماهواره‌های ارتفاع پایین و پس از آن ماهواره‌هایی که برای کار IOT مورد استفاده قرار می‌گیرند، هستیم.

وی تاکید کرد: در حوزه فضایی باید به این فراگیری حوزه ارتباطات توجه کنیم و روز به روز تعداد ماهواره‌های مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های فضایی در کشور را افزایش دهیم. حالا یک سری از این ماهواره نیاز کشور خودمان است و بخشی هم در قالب کنسرسیوم‌های بین المللی می‌تواند پیگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: «نظام اقتصاد دیجیتال» از مهمترین پیگیری‌های گروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است که به زودی در دستور کار قرار گرفته و ابلاغ می‌شود.

ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عضو کمیسیون هوشمندسازی در دولت است، اظهار کرد: دولت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دارد که مشخصاً کار آن تسهیل فرایندهایی است که در حوزه استارتاپی و هوشمندسازی کشور در جریان است. تمرکز من بر روی این کارگروه است که اختیارات ویژه‌ای دارد.

وزیر ارتباطات نظام اقتصاد دیجیتال را از مهمترین پیگیری‌های گروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت معرفی کرد و ادامه داد: ساز و کار و محورهای این نظام را تدوین کردیم که به زودی در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و ابلاغ خواهد شد، همچنین شاخص‌های ارزیابی درصد اقتصاد دیجیتال و سهم ما آن تولید ناخالص داخلی است.

هاشمی با اشاره به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه چهارشنبه دولت، اظهار کرد: گزارش وضعیت پنجره واحد خدمات دولت هوشمند را در جلسه هیئت دولت ارائه کردم. تعداد کاربرانی که در این پنجره واحد فعال هستند و از این ظرفیت استفاده می‌کنند را ارائه کردم. همچنین نسبت به اینکه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف چقدر با این پنجره واحد همراهی کردند و به آن متصل شده‌اند و البته چه برنامه‌هایی باید بیان داشته باشند مباحثی بود که در گزارش خود مطرح کردم.

وی در همین رابطه بیان کرد: تکلیف برنامه ما نسبت به پنجره واحد خدمات هوشمند دولت این است که تا پایان سال بتوانیم ۲۰ درصد خدمات دولت را به صورت هوشمند ارائه دهیم. یعنی بتوانیم بدون مداخله انسانی از زمانی که درخواستی ثبت می‌شود تا زمانی که آن خدمت ارائه می‌شود تمام مسیر به صورت الکترونیک و بدون دخالت عامل انسانی پیش برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان: برخی از دستگاه‌ها به عدد ۲۰ درصدی اتصال به پنجره واحد هوشمند دولت رسیدند اما برخی دیگر از این درصد عقب‌تر هستند. دسته‌بندی و بندی دستگاه‌ها در این رابطه انجام شده است که به سمع و نظر اعضای هیئت دولت رسید و قرار شد این سازوکارها را ظرف ۱ تا ۲ ماه آینده مجدد در دولت مطرح کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک و نشت دارو به بازار آزاد توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایلنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ پرسشی مبنی بر سوءاستفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک سبب شده تا داروهای تجویزی توسط افراد دیگر در بازار آزاد به فروش برسد، به نظر شما اجرای طرح امضای دیجیتال پزشکان به عنوان راهکار جلوگیری از این نشتی‌ها تا چه حد می‌تواند بازدارنده باشد؟ گفت: در ابتدا باید گفت صحت و سقم این موضوع مهم است و باید مورد بررسی قرار بگیرد. دوم اینکه میزان این تخلف نیز اهمیت دارد، یعنی چند درصد این اتفاق می‌افتد؟ من فکر می‌کنم اگر هم چنین مشکلی وجود داشته باشد، تعداد این افراد خیلی کم‌ هستند، اما حتی اگر یک مورد هم وجود داشته باشد، سازوکار و ساختار نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که حتی یک مورد هم پیش نیاید.

وی ادامه داد: به هر حال، صنف جامعه پزشکان، بسیار متعهد و متخصص هستند و به سوگندی که خورده‌اند، قطعاً پایبندند. اما در هر صنف و شغلی ممکن است عده‌ای سودجو وجود داشته باشند؛ یعنی این موضوع را نمی‌توانیم کتمان کنیم و در همه دنیا نیز ممکن است وجود داشته باشد.

لک علی‌آبادی با اشاره به نحوه نظارت دقیق در سیستم بانکی افزود: ما باید چه راه‌حلی داشته باشیم؟ برای مثال، اگر شما به یک بانک مراجعه کنید، ممکن است از اول صبح تا آخر شب، مبلغ بسیار زیادی پول نقد وارد سیستم بانکی شود و به حساب افرادی واریز شود. چرا در سیستم بانکی یک ریال جا به‌جا نمی‌شود؟ چون نظارت به قدری دقیق است که از هزاران نفری که در سیستم بانکی داریم، اگر یک نفر هم اهل تخلف باشد، سیستم به گونه‌ای طراحی شده که آن فرد نمی‌تواند پولی را جابجا کند و به او اجازه نمی‌دهد.

او اضافه کرد: امضای دیجیتال پزشکان، به نظر من کمک می‌کند، چرا که باید مورد تأیید قرار بگیرد، یعنی ثبت احوال و برخی مراجع باید این امضای دیجیتال را تأیید کنند. این امضا قطعاً فقط در اختیار خود پزشک قرار می‌گیرد که بسیار ارزشمند است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امضای دیجیتال در یک بحث دیگر هم که ارزش دارد این است که برخی بیماران به دلیل بیماری خاصی که دارند، به صورت دوره‌ای باید به یک پزشک مراجعه می‌کنند و آن نسخه و دارو فقط باید تکرار شود. نسخه دیجیتال و امضای دیجیتال پزشک باعث می‌شود که این رفت و آمدها نیز کمتر شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان، به ضعف سیستم برنمی گردد؟ گفت: اگر یک مورد هم سوء استفاده از پسورد پزشکان وجود داشته باشد، قطعاً این به ضعف سیستم برمی‌گردد. سیستم را باید طوری طراحی کنیم که حتی یک مورد تخلف هم وجود نداشته باشد، اما در چنین فضا و ساختاری، این امکان وجود دارد. قطعاً اگر چنین سوءاستفاده‌هایی شکل می‌گیرد، این ناشی از ضعف ساختاری است که باید مراجع ذی‌صلاح برای رفع این مشکل اقدام کنند.

لک علی‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور پزشکان در سامانه نسخه الکترونیک تنها راه نشتی دارو به بازار آزاد است؟ اظهار داشت: ما نمی‌توانیم کتمان کنیم که برخی از داروها در بازار سیاه یا بازار آزاد وجود دارند، درحالی که اگر به داروخانه مراجعه کنیم، می‌بینیم که همان داروها وجود ندارند. دلایل مختلفی ممکن است وجود داشته باشد. یکی از آن‌ها بحث تخلف و سوءاستفاده از یوزر و پسورد پزشکان است. اگر همچنین گاهی ممکن است یک داروخانه متخلف پیدا شود، اگرچه که همه داروخانه‌های ما خوب هستند، اما داروخانه متخلف می‌تواند فضایی را ایجاد کند که متأسفانه داروها به بازار سیاه راه پیدا کنند.

وی ادامه داد: در برخی از گزارش‌های مردمی که من دریافت کردم، عنوان شده است که افراد به داروخانه مراجعه کردند و دارویی را خواسته‌اند اما گفتند که نداریم. درحالی که در بازار آزاد آن دارو موجود است، یا اینکه داروخانه تعداد محدودی از آن دارو را داشته، اما می‌گوید نداریم اما اگر یک آشنایی داشته باشند، به صورت پارتی‌بازی دارو در اختیار بیمار قرار می‌گیرد. این‌ها هم تخلف است که ابزار نظارت بر این تخلفات، شکایات و گزارش‌های مردمی می‌تواند باشد که با آن داروخانه‌ها برخورد شود.

او تصریح کرد: از جایی که دارو تولید می‌شود تا جایی که دارو به دست بیمار واقعی می‌رسد، یک فرآیند وجود دارد. این الگوریتم، هر جا که باگ داشته باشد، ممکن است دارو از این ساختار جدا شود و در بازار آزاد یا بازار سیاه قرار بگیرد. به همین خاطر، ما باید تمام این چارچوب و سیستم را طوری طراحی کنیم که به هیچ وجه باگ نداشته باشد که بعد یک قشر عظیمی که برای جان مردم صادقانه تلاش می‌کنند، مورد خدشه قرار بگیرند. بنابراین باید فضا و سیستم را طوری طراحی کنیم که کمترین اشکال یا بدون اشکال باشد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که تاکنون تخلفات مربوط به سوءاستفاده از رمز عبور پزشکان به چه میزان بوده است؟ آیا نیاز است که نهادهای امنیتی به این موضوع ورود پیدا کنند؟ گفت: برای مشخص شدن اینکه این تخلفات که به چه میزان و تعداد وجود دارد، در مرحله اول نهادهای نظارتی باید ورود پیدا کنند، که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیگیر این موضوع است. سپس اگر تعداد تخلفات زیاد باشد و از نظر کمیتی بالا برود، در آن زمان نهادهای امنیتی نیز می‌توانند وارد عمل شوند.

وی افزود: چرا که دارو یک کالای استراتژیک است و محصولی است که با جان مردم سر و کار دارد و ما نمی‌توانیم نسبت به این کالا بی‌تفاوت باشیم. در نتیجه، اگر مقدار تخلفات زیاد باشد و احساس کنیم که در بازار سیاه یا بازار آزاد دارو به وفور پیدا می‌شود اما در داروخانه‌ها نیست، مطمئناً مراجع ذی‌صلاح و نیروهای امنیتی نیز در این زمینه ورود خواهند کرد.

لک علی آبادی در پایان خاطر نشان کرد: اجرای طرح امضای اکنون به صورت تخصصی در حال بررسی است و اشکالات کار در حال رفع شدن است. امیدواریم اتفاق مبارکی بیفتد تا این دغدغه‌ای که هم مردم دارند و هم شما به عنوان رسانه از مردم مطرح می‌کنید، برطرف شود.

گزارش جدید اسپید تست نشان می‌دهد هرچند جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت ۲ پله سقوط کرده اما در رده بندی اینترنت موبایل همچنان جایگاه خود را حفظ کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وب سایت اسپید تست جدیدترین گزارش خود از میانه سرعت اینترنت جهان در آخرین ماه ۲۰۲۴ میلادی را منتشر کرده است. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است.

این درحالی است که یک ماه قبل از آن (نوامبر ۲۰۲۴ میلادی) میانه اینترنت موبایل جهان ۶۱.۵۲ و میانه اینترنت ثابت جهانی ۹۵.۱۰ مگابیت برثانیه بوده است.

 

ثبات ایران در رده بندی اینترنت موبایل

براساس این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در دوازدهمین ماه ۲۰۲۴ میلادی ۳۷.۸۶ و میانه سرعت اینترنت ثابت ایران ۱۵.۹۵ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه اینترنت موبایل ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل رده ۷۲ است. اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران ۲ رده سقوط کرده و درپله ۱۳۹ قرار گرفته است.

این درحالی است که در نوامبر ۲۰۲۴ میلادی (ماه قبل) میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران به ترتیب ۳۸.۸۸ و ۱۶.۰۳ مگابیت برثانیه بوده است. جایگاه کشور نیز در رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل با یک پله صعود رده ۷۲ بود و در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران ۳ پله صعود کرده بود در رده ۱۳۷ قرار داشت.

 

گرجستان به جمع ۱۰ کشور با اینترنت پرسرعت موبایل پیوست

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در دسامبر ۲۰۲۴ تغییرات چندانی نسبت به ماه قبل از آن (نوامبر) رخ نداده است. به طوری که رده‌های یکم تا هفتم این فهرست نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نداشته است. در رده نخست این فهرست امارات متحده عربی بامیانه سرعت ۴۵۳.۸۷ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم تا هفتم به ترتیب قطر (۳۸۳.۵۰ مگابیت برثانیه)، کویت (۲۵۷.۳۰ مگابیت برثانیه)، بلغارستان (۱۸۷.۲۷ مگابیت برثانیه) دانمارک (۱۶۹.۲۶ مگابیت برثانیه)، کره جنوبی (۱۴۹.۸۰ مگابیت برثانیه) و هلند (۱۴۸.۲۲ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده هشتم کشورهایی بابیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل چین با یک پله صعود در رده هشتم قرار دارد و میانه سرعت آن ۱۴۷.۱۴ مگابیت برثانیه است. در رده نهم نروژ با میانه سرعت ۱۴۶.۵۸ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک ئله سقوط کرده است.

اما در رده دهم این فهرست گرجستان میانه سرعت ۱۴۰.۷۶ مگابیت برثانیه قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۷ پله رشد کرده است.

 

امارات متحده عربی در جمع پر سرعت‌های اینترنت ثابت

در بخش رده بندی رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز تغییرات اندک بوده است. در رده نخست این فهرست مانند نوامبر ۲۰۲۴ میلادی سنگاپور با میانه سرعت ۳۳۰.۹۸ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های دوم و سوم به ترتیب هنگ کنگ با میانه سرعت ۳۰۶.۵۸ مگابیت برثانیه و امارات متحده عربی با میانه سرعت ۳۰۴.۲۴ مگابیت برثانیه قرار دارند که جایگاه آنها نسبت به ماه قبل تغییری نکرده است.

در رده چهارم فرانسه با میانه سرعت ۲۷۹.۲۲ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله صعود کرده است. اما شیلی که در رده پنجم قرار دارد که جایگاه آن نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی یک پله سقوط کرده است. میانه سرعت اینترنت ثابت این کشور ۲۷۶.۲۹ مگابیت برثانیه است.

کشورهایی که در رده‌های ششم تا هشتم قرار دارند جایگاهشان نسبت به نوامبر ۲۰۲۴ میلادی نیز تغییری نکرده است. در رده ششم آمریکا با میانه سرعت ۲۶۷.۶۱ مگابیت برثانیه قرار دارد. در رده‌های هفتم و هشتم به ترتیب ایسلند (۲۶۵.۲۵ مگابیت برثانیه) و دانمارک (۲۴۰.۵۹ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده‌های نهم و دهم به ترتیب اسپانیا (۲۳۹.۶۵ مگابیت برثانیه) و سوئیس (۲۳۶.۹۸ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه هر یک از این کشورها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت دسامبر ۲۰۲۴ میلادی ۲ پله صعودکرده است.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی، واژه فارسی «فرستِه» را معادل واژه فرنگی «پٌست» تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما نسرین پرویزی، معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  با بیان اینکه  پُست گذاشتن از پرکاربردترین اصطلاحات حوزه فضای مجازی است، گفت: آنچه شما ارسال می‌کنید، شبیه یک بسته پستی است که هدف آن، رساندن محتوا یا پیام به دیگران برای مشاهده، مطالعه یا دریافت است.

نسرین پرویزی گفت: این فرایند به نوعی شبیه انتقال مفاهیمی است که در گذشته نیز با ابزار‌های مختلف انجام می‌شد، اما امروزه با توسعه فناوری و ابزار‌های ارتباطی، این انتقال سریع‌تر و گسترده‌تر شده است.

وی افزود: برای ساخت معادل پُست، از زبان فارسی و ظرفیت‌های واژه‌سازی آن بهره گرفتیم و به‌طور مشخص، از بن مضارع فعل «فرست» که از ریشه «فرستادن» است، استفاده کردیم؛ سپس با افزودن «ه»، این بن را به یک اسم تبدیل کردیم که می‌تواند برای شیء، ابزار یا حتی یک مفهوم مجرد در زبان فارسی به کار رود و نتیجه این فرآیند، واژه «فرسته» است که به شکلی ساده و زیبا توانسته است جایگزینی برای کلمه «پست» بدهد.

معاون واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت:این انتخاب نه تنها از نظر زبانی هماهنگ با ساختار زبان فارسی است، از نظر معنایی نیز تداعی‌گر مفهوم انتقال پیام و رساندن محتوا به دیگران است؛ بنابراین، واژه «فرسته» را می‌توان در برابر کلمه «پست» به کار گرفت، چرا که این دو، از لحاظ کارکرد و مفهوم شباهت‌های زیادی دارند و این تطبیق زبانی، نشان‌دهنده ظرفیت و انعطاف زبان فارسی در برابر مفاهیم جدید و نیاز‌های روزمره است.

وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات درباره این سئوال که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید؟ پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، ستار هاشمی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که چرا فیلترشکن فروش‌ها را معرفی نمی‌کنید، اظهار کرد: ماموریت کاری وزارت ارتباطات اعلام فیلترشکن فروش نیست. برآورد میزان فروش فیلترشکن هم براساس پیمانش‌های میدانی انجام شده و براساس این پیمایش‌ها، رقم فروش فیلترشکن را اعلام کرده‌ایم و اگر این افراد مشخص باشند، نهادهای ذی‌ربط در این زمینه طبیعتا ورود می‌کنند.

وی همچنین درباره احتمال رفع فیلتر از سایر پلتفرم‌ها بیان کرد: طرحی که در شورای عالی فضای مجازی برای رفع فیلتر تصویب شد، ادامه داشته و در دستور کار است. پیگیری این مسائل براساس بحث های کارشناسی و زبان مشترک است. تلاش ما این است که مسیری که فکر می‌کنیم درست است را دنبال کنیم.

هاشمی همچنین درباره تعداد کاربران ایرانی استارلینگ، گفت: آمار اعلام شده برآوردها و گمانه زنی است، ولی ما از ظرفیت فناورِ های نوین براساس قوانین بین‌المللی استفاده می کنیم. آنها باید حقوق سرزمینی ما را به رسمیت بشناسند. الان از ظرفیت ماهواره و امکانات مخابراتی برای مناطق صعب العبور استفاده می‌کنیم.

رئیس جمهور بر رفع موانع تکمیل سامانه هوشمند‌سازی خدمات دولت تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.
به گزارش تسنیم، چهل و هفتمین جلسه هیئت دولت چهاردهم صبح امروز چهارشنبه به ریاست مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه علاوه بر بررسی گزارش عملکرد دستگاه‌های مختلف، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گزارش مبسوطی از آخرین وضعیت طرح دولت الکترونیک و سامانه هوشمندسازی خدمات دولت ارائه و وضعیت اتصال دستگاه‌های اجرایی به این سامانه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
پزشکیان با اشاره به ضرورت صیانت و مراقب جدی از حریم خصوصی اطلاعاتی شهروندان بر رفع موانع تکمیل این سامانه تا رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی و کشورهای پیش‌رو تأکید کرد و از همه دستگاه‌ها خواست با همت و جدیت وزارت ارتباطات را در این زمینه همراهی کنند.

رزنیکا رادمهر - بازوی تحقیقاتی شرکت کلاروتی (Claroty)، معروف به Team82، (شرکت امنیت سایبری که مقر آن در نیویورک است) بدافزار پیشرفته‌ای به نام IOCONTROL را کشف کرده که ادعا می‌شود توسط مهاجمان وابسته به ایران طراحی شده است. این بدافزار، دستگاه‌های اینترنت اشیا (IoT) و فناوری عملیاتی (OT) را در اسرائیل و ایالات متحده، هدف قرار می‌دهد.
به گزارش Securitybrief، بررسی‌ها نشان می‌دهد این بدافزار در حمله به انواع دستگاه‌های IoT وSCADA/OT ، از جمله دوربین‌هایIP، روترها، کنترل‌کننده‌های منطقی قابل برنامه‌ریزی (PLC)، رابط‌های انسانی ماشین (HMI) و فایروال‌ها استفاده شده است. در این رابطه، شرکت‌هایی نظیر Baicells، D-Link، Hikvision، Red Lion، Orpak، Phoenix Contact، Teltonika و Unitronics، تحت‌تاثیر این حملات قرار گرفته‌اند.
بر اساس تحقیقات شرکت Claroty، این بدافزار به ‌عنوان یک سلاح سایبری توسط یک دولت برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی استفاده شده است. تحلیل‌های انجام‌شده توسطTeam82 ، توانایی‌های پیشرفته IOCONTROL و مسیرهای ارتباطی منحصربه‌فرد آن، با زیرساخت‌های فرمان و کنترل (C2) مهاجمان را بررسی کرده است. طراحی ماژولار این بدافزار، امکان عملکرد در پلتفرم‌های مختلف را فراهم کرده و بیانگر ساخت سفارشی آن، همراه با حفظ کارکرد عمومی است.
تحقیقاتClaroty ، نقش گروهی به نام CyberAv3ngers را که به ایران مرتبط است، در مجموعه‌ای از حملات نشان می‌دهد. این حملات، بخشی از عملیات گسترده سایبری علیه دستگاه‌های IoT و OT در کشورهای غربی تلقی می‌شوند. یکی از موارد برجسته، نفوذ به سیستم‌های مدیریت سوخت Orpak (ساخت اسرائیل) و Gasboy (ساخت ایالات متحده) در هر دو کشور بود.
این وقایع به ‌عنوان ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ایران و اسرائیل قلمداد می‌شوند و ادعا می‌شود گروه CyberAv3ngers به ایران مرتبط باشد. این گروه، جزییات نفوذهای خود را در پلتفرم‌هایی مانند تلگرام به اشتراک گذاشته است.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در فوریه، در واکنش به این اقدامات، تحریم‌هایی را علیه 6 مقام فرماندهی سایبری الکترونیک سپاه، اعمال و جایزه ۱۰ میلیون دلاری برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی یا مکان‌یابی افراد دخیل در این فعالیت‌های سایبری شود، اعلام کرد.
تحلیل‌های فنی IOCONTROL، که از سیستم‌های مدیریت سوخت به‌خطرافتاده، استخراج شده، نشان داد این بدافزار از پروتکل MQTT برای ارتباط امن با زیرساخت‌های مهاجم استفاده می‌کند. این پروتکل، ترافیک بین زیرساخت فرمان و کنترل را پنهان می‌کند و بر طراحی استراتژیک این بدافزار به‌ عنوان سلاح سایبری برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ حیاتی غیرنظامی تاکید دارد.
تحقیقات بیشتر، دلیل حوادث گذشته، مانند حمله به تاسیسات تصفیه آب در ایالات متحده و اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ را آشکار کرد. در این حملات، دستگاه‌های Vision PLC/HMI شرکت Unitronics آسیب دیدند و این آسیب‌ها، احتمالا به‌ عنوان یک تاکتیک ارعاب عمل کرده است.
چارچوب بدافزارIOCONTROL ، در دستگاه‌های مبتنی بر لینوکس تعبیه شده و فرمان‌های پایه شامل اجرای کد دلخواه و اسکن پورت را ممکن می‌سازد. این امر، امکان کنترل از راه دور و حرکت جانبی در سیستم‌ها را فراهم می‌کند. این بدافزار همچنین از مکانیسم‌های ماندگاری، از جمله نصب سرویس‌های دائمی (daemon) و استراتژی‌های پنهان‌سازی، نظیر فشرده‌سازی اصلاح‌شده UPX  استفاده می‌نماید. این بدافزار، همچنین از DNS رویHTTPS ، برای پنهان کردن زیرساخت فرمان و کنترل خود بهره می‌برد که تشخیص آن را دشوارتر می‌کند. 
ظهورIOCONTROL ، استفاده روزافزون از ابزارهای سایبری در حملات دولتی را برجسته می‌سازد. این حملات به طور خاص زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار می‌دهند و بازتاب درگیری‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌تر هستند. استراتژی مهاجمان در بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های موجود در محیط‌های اینترنت اشیا (IoT) و فناوری عملیاتی (OT)، نیاز به تدابیر امنیت سایبری شدیدتر در این حوزه‌ها را ضروری می‌سازد. (منبع:عصرارتباط)

آزاده کیاپور - در فضای در حال تکامل جنگ‌های مدرن، درگیری میان اسرائیل و ایران، به طور فزاینده‌ای از میدان‌های نبرد سنتی به دنیای دیجیتال منتقل شده است.

جنگ سایبری در حال گسترش، نه تنها مرز جدیدی در دشمنی طولانی‌مدت آنها ایجاد کرده، بلکه نشانه‌‌ هشدارآمیزی از شیوه جنگ در آینده است.
به گزارش Oinegro، اسرائیل و ایران، درگیر مبارزه سایبری خاموش هستند که در آن هریک، با استفاده از بدافزارها و حملات به زیرساخت‌های حیاتی یکدیگر، به دنیای دیجیتال، آسیب وارد می‌کنند. این جنگ نامرئی، شامل تلاش‌هایی برای مختل کردن شبکه‌های برق، منابع آب، سیستم‌های حمل‌ونقل و شبکه‌های مالی است که می‌تواند ویرانی‌ها و عواقب گسترده‌ای به دنبال داشته باشد؛ به‌ویژه پیچیدگی این حملات، بیانگر اهمیت روزافزون توانایی‌های سایبری به عنوان ارکان دفاع ملی است.
افشای اخیر این نکته که ایران و اسرائیل، به‌شدت در حال سرمایه‌گذاری در زمینه هوش مصنوعی برای تقویت زرادخانه‌های سایبری خود هستند، یک جهش قابل توجه و رو به جلو است. الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، همچنان در حال توسعه‌اند تا تهدیدات سایبری را به‌صورت آنی، پیش‌بینی و مقابله کنند. 
این امر، نمایی از آینده‌ای است که در آن ماشین‌ها به ‌طور خودکار درگیر جنگ‌ها می‌شوند و دخالت انسانی به حداقل می‌رسد. این مسابقه تسلیحاتی تکنولوژیک می‌تواند جنگ را به ‌طور کلی دگرگون کند و دینامیک‌های قدرت جغرافیایی - سیاسی را نه تنها در خاورمیانه، بلکه در سطح جهانی تغییر دهد.
با گسترش این توانایی‌های سایبری، نیاز فوری به همکاری بین‌المللی برای ایجاد پروتکل‌ها و هنجارهای سایبری به ‌منظور جلوگیری از تبدیل این تنش‌ها به درگیری‌های فاجعه‌بار وجود دارد. ریسک‌های این دوئل دیجیتال، به‌ طور استثنائی بالاست و نه تنها قادر است قدرت‌های نظامی را بازتعریف کند، بلکه می‌تواند زندگی شهری و مدنی در سراسر جهان را نیز دگرگون نماید.

•    درگیری‌های سایبری و باتعریف دینامیک‌های قدرت جهانی
در نمایش پیچیده ژئوپولیتیک مدرن، انتقال از تاکتیک‌های جنگی سنتی به درگیری‌های سایبری، تغییرات شگرفی در نحوه رقابت کشورها برای کسب قدرت ایجاد کرده است. همان‌طور که از درگیری‌های سایبری جاری اسرائیل و ایران پیداست، این میدان جدید نبرد تنها به قدرت نظامی مربوط نمی‌شود، بلکه دستکاری و اختلال بالقوه در زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را نیز شامل می‌شود.

•    ویژگی‌های کلیدی جنگ سایبری
موارد زیر از مهم‌ترین ویژگی‌های کلیدی یک جنگ سایبری محسوب می‌شود:
الف- هوش مصنوعی در دفاع سایبری: ادغام هوش مصنوعی در استراتژی‌های جنگ سایبری، دیگر یک آینده دور نیست. اسرائیل و ایران، هر دو در حال پیشرفت در زمینه قابلیت‌های هوش مصنوعی خود هستند و هدف آنها، پیش‌بینی و مقابله خودکار با تهدیدات احتمالی است. این امر، توسعه الگوریتم‌هایی را شامل می‌شود که قادرند به ‌صورت آنی نظارت کنند، پاسخ دهند، سازگار شوند، نیاز به دخالت انسانی را کاهش و سرعت پاسخگویی را افزایش دهند.
ب- زیرساخت‌های حیاتی به ‌عنوان اهداف: حملات سایبری، به ‌جای تمرکز صرف بر دارایی‌های نظامی، اغلب به زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی مانند شبکه‌های برق، منابع آب و سیستم‌های مالی حمله می‌کنند. این استراتژی، نه تنها قصد دارد توانایی‌های نظامی دشمن را تضعیف کند، بلکه به‌ دنبال ایجاد آشوب در زندگی روزمره است و همین امر، تاثیرات چنین حملاتی را به‌شدت افزایش می‌دهد.

•    مزایا و معایب جنگ سایبری
    مزایا:
1.    کاهش تلفات انسانی: با کاهش برخوردهای فیزیکی، احتمال تلفات انسانی، به‌ طور چشمگیر کاهش می‌یابد. جنگ سایبری، فرصتی را برای حل اختلافات بدون نیاز به درگیری‌های سنتی در میدان جنگ فراهم می‌آورد.
2.    هزینه کمتر: انجام عملیات‌های سایبری می‌تواند هزینه کمتری نسبت به نگهداری ارتش‌های بزرگ و تسلیحات سنتی داشته باشد.
3.    عمق استراتژیک: کشورها می‌توانند تاکتیک‌های سایبری را برای جمع‌آوری اطلاعات یا ایجاد اختلال به‌کار گیرند، بدون آنکه از مرزهای فیزیکی، عبور کنند و ناشناس ماندن استراتژیک خود را حفظ نمایند.

    معایب:
1.    آسیب‌های جانبی: حملات سایبری، اغلب پیامدهای ناخواسته‌ای دارند که جمعیت‌های غیرنظامی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند و خدمات ضروری را مختل می‌کنند.
2.    ریسک‌های تشدید: بدون پروتکل‌های مشخص سایبری، احتمال اشتباه و سوءتفاهم وجود دارد. این امر می‌تواند به درگیری‌های دیجیتال یا حتی فیزیکی تمام‌عیار منجر شود.
3.    مسائل اخلاقی: استفاده از سیستم‌ هوش مصنوعی خودکار در جنگ‌ها، سوالات اخلاقی بسیاری را درباره تصمیم‌گیری ماشین‌ها در موقعیت‌های مرگ و زندگی ایجاد می‌کند.

•    واکنش جهانی و روندها
اکنون اجماع فزاینده‌ای برای نیاز به همکاری بین‌المللی به ‌منظور ایجاد پروتکل‌های سایبری ایجاد شده تا از بروز درگیری‌های دیجیتال و گسترش آنها به درگیری‌های فاجعه‌آمیز جلوگیری شود. این همکاری، شامل ایجاد چارچوب‌هایی است که رفتار قابل قبول در فضای سایبری را تعریف کرده و مکانیزم‌هایی برای حل‌وفصل درگیری‌های سایبری فراهم می‌کند.

•    نوآوری‌ها و پیش‌بینی‌های آینده
نگاهی به آینده نشان می‌دهد پیشرفت‌ در محاسبات کوانتومی، ممکن است نقش حیاتی در تقویت دفاع‌های سایبری و توانایی‌های پاسخگویی ایفا کند. رمزنگاری کوانتومی، به‌ویژه، وعده داده که امنیت داده‌ها را متحول کند و دسترسی به اطلاعات حساس را برای نهادهای غیرمجاز، تقریبا غیرممکن سازد.

•    افکار نهایی
با تداوم فشار اسرائیل و ایران برای پیشبرد مرزها در فضای سایبری، عرصه جهانی باید با این تغییرات تطبیق یابد. ماهیت این جنگ‌های نامرئی، به استراتژی‌های جهانی جامع به منظور مدیریت آن و کاهش پیامدهای گسترده درگیری‌های سایبری نیاز دارد. برای آگاهی از تهدیدات سایبری در حال تکامل، می‌توانید به صفحات رسمی نهادهایی مانند ناتو و سازمان ملل مراجعه کنید. (منبع:عصرارتباط)

رئیس اتاق اصناف مرکز استان کرمان با اشاره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بر اساس قانون عرضه کالا‌های وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی‌ها، به عنوان کالای قاچاق شناخته شده و مطابق قانون، عرضه‌کننده کالا بر اساس نوع و ارزش کالا به مجازات محکوم می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، محسن ربیعی تأکید کرد: به رغم اینکه قانون برای تمامی بخش‌ها یکسان است، اما در حال حاضر کالای قاچاق در فضای مجازی و بدون هیچگونه نظارتی به فروش می‌رسد در حالی که همان کالا در صورتی که در واحد صنفی عرضه شود، کالای قاچاق محسوب شده و مشمول مجازات می‌شود.

به گفته وی در حال حاضر بخش عمده‌ایی از کالاهایی که در بازارهای شهرستان‌های عرضه می‌شود، از مبدا تهران خریداری و در سطح استان توزیع می‌شود و با وجود برخورداری از فاکتور خرید، در جریان بازرسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کالای قاچاق شناخته و از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود.

وی تأکید کرد: عرضه و فروش کالای قاچاق طبق قانون، چه در فضای مجازی و چه در واحد صنفی ممنوع است؛ بنابراین و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق فعالان صنفی باید راهکاری برای حل این معضل اندیشیده شود.

به گزارش میزان، مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارزهای جهان روا طی نامه شماره 107875 مورخ 1403/10/19 توسط دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد.

 

نظام نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

به موجب اجرای تبصره «۳ بند د سند» راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی – مصوب هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شورای عالی فضای مجازی کشور»، اقدام کلان ردیف بیست‌ودوم از بند د سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی با موضوع «نظام‌نامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» که در یک‌صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

نظامنامه رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا

مصوب یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در اجرای ردیف ۲۲ اقدامات کلان سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، سند «طراحی نظام رمزارز اعم از ایجاد رمزارز ملی و ساماندهی کاربری رمزارز‌های جهان‌روا» را در یکصدوپنجاه‌وهفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ به شرح ذیل به تصویب رساند:

اهداف و سیاست‌ها

۱- منفعت بردن کشور از فرصت‌های بالقوه فناوری بلاک چین و حفظ امنیت اقتصادی کشور و شهروندان با رویکرد پیشگیری از خطرات و تهدیدها؛

۲- حفظ ارزش و کارکرد پول ملی و ممانعت از بکارگیری رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور (بجز رمز پول بانک مرکزی)؛

۳- تنظیم‌گری تولید، عرضه و معاملات رمزدارایی‌ها با هدف مشاهده‌پذیری و نظارت‌پذیری این فعالیت‌ها؛

۴- فرهنگ‌سازی استفاده از فناوری‌های بلاک چین و رمزدارایی‌ها در جهت تأمین مالی تولید و تسهیل تجارت خارجی؛

۵- منع بکارگیری رمزدارایی‌ها در جهت اقدامات غیرمجاز یا مجرمانه نظیر پولشویی، تأمین مالی تروریسم، کلاهبرداری، فرار مالیاتی و قاچاق با تعیین حقوق و تکالیف فعالان این حوزه و محدوده ممنوعه فعالیت آن‌ها با عباراتی روشن و غیرقابل تفسیر؛

۶- حفظ محرمانگی و جلوگیری از سوءاستفاده از داده ها، اطلاعات و مبادلات شهروندان و حراست از حقوق آن‌ها در حدود قوانین و مقررات توسط ارائه دهندگان خدمات، تنظیم گران بخشی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط؛

۷- حفظ و توسعه ظرفیت منابع انسانی و مالی ایرانی در داخل کشور و جلوگیری از خروج سرمایه شهروندان به سکو‌های خارجی و غیررسمی و افزایش توان رقابتی سکو‌ها و رمزدارایی‌های داخلی با رقبای منطقه‌ای و جهانی؛

۸- جلوگیری از موازی‌کاری، اعمال سلیقه و سوءاستفاده از تعارض منافع در تنظیم گری و مقابله با انحصار، رقابت بنگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و اعمال اختیارات خارج از صلاحیت‌های قانونی در کسب و کار‌های رمزدارایی؛

۹- ارتقای فرهنگ و سواد رسانه‌ای، مالی و اقتصادی و آگاهی بخشی به افکار عمومی درباره خطرات و تهدید‌های سوءاستفاده در حوزه رمزدارایی‌ها و فرصت‌های این فناوری برای سرمایه گذاری‌های مفید.

ماده ۱- تعاریف و اصطلاحات: اصطلاحات و مفاهیم حوزه رمزدارایی‌ها به شرح ذیل تعریف می‌شوند.

این تعاریف علاوه بر این مصوبه، ملاک تشخیص و رفع ابهام تخصصی و کارشناسی در موضوعات مختلف برای دستگاه‌های متولی خواهد بود.

۱-۱- رمزدارایی (crypto-asset): هر موجودیت ﹺرقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده غیرقابل نسخه‌برداری حاکی از ارزش یا حقی که با استفاده از فناوری دفتر کلﹺ توزیع شده، در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۲- فناوری دفتر کل توزیع شده (distributed ledger technology): نوعی زیرساخت ثبت الکترونیکی که امنیت تراکنش یا داده‌های رقومی را در برابر تغییر، حذف و نظایر آن، با رویکرد اشتراک‌گذاری داده‌ها در شبکه میزبانان مختلف تضمین می‌نماید و بدون اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد و صرفاﹰ مبتنی بر اجماع تأییدکنندگان مجاز شبکه، عملیات تأیید تراکنش را مدیریت می‌نماید؛

۱-۳- دارایی رقومی (digital asset): هر موجودیت رقومیﹺ (دیجیتال) حاکی از ارزش یا حق مالی که در فضای مجازی قابل تولید، نگهداری، انتقال و معامله است؛

۱-۴- رمزدارایی باپشتوانه (crypto asset-referenced): هر نوع رمزدارایی، بجز رمزپول، که دارای اعتباری به پشتوانه ارزش مقدار مشخصی از یک مال (عین کلی) یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی است؛

۱-۵- رمزپول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده که در بستر پایگاه داده اشتراکی به صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی ج. ا. ا) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود؛

۱-۶- ارائه دهنده خدمت (service provider): شخصی که در حوزه خدمات مرتبط با رمزدارایی‌ها ازجمله آموزش و مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردانی، معامله، ایجاد یا توسعه زیرساخت، حوزه انتقال، پرداخت، نگهداری و امثال آن، ارائه خدمات می‌نماید.

تبصره ۱- منظور از مال در (بند ۴) مال موضوع (بند ب ماده ۱) قانون مبارزه با پولشویی (۱۳۸۶) و اصلاحات بعدی است.

تبصره ۲- انواع رمزدارایی ها، محصور به (بند‌های ۴ و ۵) این ماده نخواهد بود. چنانچه در ماهیت انواع یا مصادیقی از رمزدارایی‌ها اختلافی حاصل شود کمیته تخصصی موضوع (ماده ۳) این سند، مرجع تخصصی تشخیص ماهیت و تطبیق مصداق خواهد بود.

ماده ۲- به لحاظ تفاوت ماهوی رمزدارایی ها، سیاست کشور در مواجهه با انواع آن‌ها در دو دسته ذیل قرار دارد:

الف) سیاست حمایتی در قبال توسعه، ترویج و فراگیرشدن قانونمند انواع رمزدارایی‌های دارای پشتوانه و دارای شفافیت تراکنش (قابلیت رهگیری و احراز هویت) با تنظیم‌گری و مقررات گذاری مناسب، تسهیل گری کسب‌وکار، ساده سازی مقررات و ضوابط و تدوین مشوق‌ها و حمایت‌های مالی و اقتصادی.

ب) سیاست کنترل یا مقابله فعال نسبت به رمزدارایی‌های جهانروا با اتخاذ سیاست (تنظیم‌گری کنترلی) و (مدیریت مخاطرات) به منظور تسهیل تجارت بین‌المللی و به حداقل رساندن آسیب‌ها و مخاطرات آنها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، مالی، پولشویی، جرایم، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های کلاهبردارانه، اغواگرایانه و غیرشفاف.

ماده ۳- کمیته تخصصی رمزدارایی ها، مرکب از نمایندگان اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تشکیل میشود و موظف است اجرای تکالیف محوله به دستگاه‌ها در این سند را پیگیری و عملکرد ایشان در تطبیق با تکالیف محوله، سیاست‌ها، اهداف و مصوبات بالادستی را به صورت ماهانه به کمیسیون عالی یادشده گزارش کند.

تبصره- کمیته موضوع این ماده می‌بایست اقدامات تنظیم گران و دستگاه‌های متولی را از حیث انطباق با قوانین، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، پیگیری و حسب مورد، از طریق مرکز ملی فضای مجازی، به دستگاه‌های نظارتی کشور منعکس نماید.

ماده ۴- استخراج و معاملات رمزدارایی‌ها صرفا در چهارچوب قوانین و مقررات کشور، سیاست‌ها و الزامات این سند و تحت نظارت تنظیم گران یاد شده در جدول ماده ۴ مجاز است. تنظیم‌گران هر حوزه موظفند مطابق تقسیم کار ذیل و براساس اهداف و سیاست ها، مقررات این مصوبه و اسناد مصوب مبتنی بر آن و همچنین مطابق مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تنظیم گری حوزه یاد شده اعم از مقررات ارائه خدمات (عرضه اولیه، بازار‌های معاملاتی، مشاوره، سرمایه گذاری و امثال آن)، شیوه‌های نگهداری رمزدارایی یا پشتوانه احتمالی آن‌ها و امثال آن بپردازند. تنظیم‌گران موضوع این ماده موظفند بر اساس تبصره ذیل بند (۴-۲-) شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مصوب هشتادویکمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور، تمامی مصوبات موضوع این ماده را پیش از ابلاغ برای بررسی انطباق با مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های عالی فضای مجازی کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱- سیاست گذاری و نظارت بر رمزدارایی‌های مبتنی بر شمش یا مسکوک طلا بر اساس مصادیق (جزء ۱۹ بند الف) ماده ۴ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده بانک مرکزی است.

تبصره ۲- رمزدارایی‌های بجز موارد فوق در کارگروه مدیریت محیط‌های آزمون موضوع مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور، بررسی و تنظیم‌گری می‌شوند.

ماده ۵- ضوابط زیر بر تنظیم گران حوزه رمزدارایی‌ها حاکم است:

۵-۱- مرکز اطلاعات مالی موظف است ضوابط اختصاصی مربوط به مخاطره سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها ازجمله مخاطره سنجی تراکنش‌ها و گزارش تراکنش‌های مشکوک رمزدارایی را تدوین و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید؛

۵-۲- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با هدف پایش و ارتقای امنیت سایبری و کشف جرم در این حوزه و در اجرای تکالیف مندرج در سند (نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی)، پیوست (الزامات انتظامی سایبری تخصصی کارگزاران مبادله) در این سند را با همکاری دستگاه‌های امنیتی و دادستانی کل کشور به‌روز‌رسانی کند و به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد و نیز شاخص‌های امنیت در حوزه رمزدارایی‌ها را به صورت دور‌های به کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور اعلام نماید؛

۵-۳- قوه قضائیه موظف است شعب تخصصی برای رسیدگی به جرائم مرتبط با این حوزه اختصاص دهد؛

۵-۴- قوه قضاییه موظف است حقوق کاربران، جرائم و مجازات‌های مرتبط با حوزه رمزدارایی‌ها را در قالب لایحه‌ای قضایی تدوین و برای انجام مراحل تقنینی پیگیری نماید؛

۵-۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای عرضه رمزپول مشترک با سایر کشور‌ها، برنامه ریزی نموده و اقدامات لازم را صورت دهد؛

۵-۶- تمامی تنظیم گران موظفند از فناوری‌های نوین تنظیم گری (RegTech) در رصد و نظارت بر فعالیت‌های حوزه رمزدارایی با رعایت قوانین و مقررات ازجمله اصل ۲۵ قانون اساسی استفاده نمایند؛

۵-۷- تنظیم گران مکلفند با استفاده از یک یا چند راهکار از جمله اخذ تضامین و وثایق، سازوکار بیمه و سازوکار نهاد امین دارایی، مخاطرات رمزدارایی‌ها را تا حد امکان مدیریت نمایند و گزارش اجرای این بند را هر ۳ ماه یکبار به کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند ارائه دهند.

تبصره ۱- بیمه مرکزی ج. ا. ا موظف است سازوکار‌های جدید بیمه مخاطرات رمزدارایی‌ها یا پشتوانه آن‌ها را با هدف مدیریت مخاطرات کاربران و ارائه دهندگان خدمات، ظرف ۶ ماه از ابلاغ این سند تهیه و گزارش آن را به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه نماید.

تبصره ۲- ارائه دهندگان خدمات رمزدارایی (اعم از صادرکنندگان، عرضه کنندگان، بازار‌های معاملاتی و امثال آن) مکلفند از خدمات بیمه و وثیقه‌گذاری بر اساس الزامات تنظیم‌گر، برای پوشش مخاطرات رمزدارایی یا پشتوانه آنها استفاده نمایند.

۵-۸- تمامی تنظیم گران موظفند با هدف تقویت سازوکار‌های خود تنظیم گری در تدوین پیش نویس‌های مقررات مربوط به رمزدارایی ها، از همکاری تشکل‌های بخش خصوصی و نهاد‌های صنفی مورد تأیید کمیته تخصصی موضوع ماده ۳ این سند استفاده نمایند؛

۵-۹- فعالیت انتفاعی در حوزه استخراج و ارائه خدمات رمزدارایی توسط هر یک از نهاد‌های تنظیمگر موضوع این سند یا مجموعه‌های تابعه آنان در رقابت با بخش خصوصی بدون تأیید کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ممنوع است؛

۵-۱۰- محدودسازی خدمات پایه کاربردی و زیرساختی (نظیر احراز هویت، پرداخت و خدمات شبکه بانکی)، برای عموم ارائه دهندگان خدمت، منوط به اخذ تأییدیه از کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور است.

ماده ۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سازمان صداوسیمای ج.ا.ا، قوه قضاییه، پلیس فضای تولید وتبادل اطلاعات فراجا (فتا)، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تنظیم‌گران بخشی موضوع این سند و نهاد‌های خود تنظیم‌گر، در چهارچوب سیاست‌های این سند، طی دو هفته از زمان ابلاغ آن، پیش‌نویس مقررات تبلیغات رمزدارایی‌ها را تدوین و برای تصویب و ابلاغ به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ارائه دهد.

ماده ۷- تمامی مصوبات قبلی کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور درباره رمزدارایی‌ها که با مواد فوق مغایرت دارند، پس از ابلاغ مقررات جدید ذیل این سند، نسخ می‌شوند.

تبصره: مرکز ملی فضای مجازی موظف است اصلاح مصوبات سایر مراجع صدور مقرره درباره رمزدارایی‌ها از جمله مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی و انطباق آن‌ها با این سند را به صورت کتبی درخواست و پیگیری نماید.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: از ابتدای سال جاری ۹ باند قمار اینترنتی و ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب های بانکی به این سایت ها دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: با رصد مستمر فضای مجازی از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۵۰۰ نفر خدمات دهنده، اجاره دهنده، کاربر سایت قمار و تبلیغ کنندگان این سایت‌ها در فضای مجازی شناسایی و در چرخه اقدامات قانونی و قضائی قرار گرفته‌اند.

رئیس پلیس فتا فراجا گفت: برابر اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته از سوی واحدهای پلیس فتا استان‌ها، از ابتدای سال جاری ۹ فقره باند قمار اینترنتی و تعداد ۱۴۵ نفر از نفرات اصلی، رابطان و اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به این سایت‌ها در داخل کشور دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده اند.

این مقام ارشد سایبری خاطر نشان کرد: با اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی برای اجاره دهندگان حساب‌های بانکی به سایت‌های قمار و شرط بندی نیز مجازات در نظر گرفته شده است لذا پلیس فتا در خصوص ارائه حساب و کارت بانکی به افراد غیر مؤکداً به هموطنان توصیه می‌کند که با توجه به اینکه مسئولیت هرگونه سو استفاده از کارت‌ها و حساب‌های بانکی با صاحب حساب می‌باشد لذا شهروندان از در اختیار قرار دادن کارت‌های بانکی و حساب‌های خود یا اطلاعات حساب‌ها به افراد غیر اکیداً خودداری کنند.

وی ادامه داد: افراد سود جو با بهانه‌های مختلفی نظیر بهره‌گیری از حساب در امور مالیاتی، ارزهای دیجیتال، افزایش تراکنش برای دریافت تسهیلات و … اقدام به فریب افراد برای اجاره نمودن حساب‌های بانکی آنها و استفاده در فرآیند مبادلات مالی سایت‌های قمار می‌کنند.

سردار مجید افزود: فارغ از تبعات سو ناشی از فعالیت در سایت‌های قمار نظیر از دست رفتن سرمایه زندگی افراد، کلاهبرداری‌های متعدد این سایت‌ها از کاربران، مسدود شدن حساب‌های بانکی کاربران سایت‌ها و …، هرگونه فعالیت در سایت‌های قمار و شرط بندی برابر با قانون جرم بوده با افراد فعال در این حوزه برخورد قانونی لازم از سوی مراجع قضائی صورت خواهد گرفت.

رئیس پلیس فتا فراجا تصریح کرد: هرگونه تبلیغ سایت‌های قمار و شرط بندی برابر قانون جرم بوده و هموطنان باید موکداً هوشیاری لازم را داشته باشند؛ با توجه به اینکه برخی از سایت‌های قمار در فرآیند انجام تراکنش‌های مالی اقدام به فعال سازی سرویس‌های بانکداری کاربر می‌نمایند لذا امکان سو استفاده از سرویس‌های فعال شده در آتی نیز از سوی گردانندگان این سایت‌ها وجود خواهد داشت.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی با بیان اینکه درخواست تاسیس صرافی از طریق درگاه ملی مجوزها باید ثبت و پیگیری شود، گفت: صدور مجوز فعالیت صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و شرکت‌های لیزینگ تنها از طریق درگاه ملی مجوزها امکان‌پذیر است.

جلال سیدی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه دریافت مجوز فعالیت نهادهای پولی از جمله صرافی و فعالیت های بانکی از طریق درگاه ملی مجوزها امکان پذیر است، اظهار داشت: از زمان آغاز اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نه تنها در بانک مرکزی بلکه در نهادهای دیگری هم بوده‌اند که این قانون پله‌پله و تدریجی اجرا شد؛ این موضوع به دلیل ضرورت بسترسازی و نیز تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و موارد دیگر بود که الزام‌هایی برای اجرای تدریجی این قانون ایجاد کرد.

وی افزود: به جرأت می‌توانم بگویم هیچ یک از دستگاه‌ها به یک باره صدور مجوزهای کسب‌وکار را به درگاه ملی مجوزها نبردند؛ در حال حاضر بانک مرکزی همه درخواست‌های مرتبط با این بانک را به درگاه ملی مجوزها برده و مجوز فعالیت شرکت‌های لیزینگ در درگاه مربوطه صادر شده است؛ همچنین مجوز تأسیس و فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه در این درگاه داده می‌شود.

سیدی بیان کرد: صدور مجوزهای تعاونی اعتبار از ابتدای امسال به طور کامل تنها از درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود؛ مجوز صرافی را نیز متقاضیان باید از درگاه ملی مجوزها دریافت کنند؛ در حال حاضر هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی خارج از درگاه ملی ارائه نمی‌شود.

مدیر اداره مجوزهای بانک مرکزی درباره زمان‌بَر بودن صدور مجوز کسب‌وکارهای مربوطه از هنگام ارائه تقاضا تا اعلام موافقت قطعی از سوی این بانک تصریح کرد: وقتی درخواست صدور مجوزی به ما داده می‌شود، یکی از فرآیندهای صدور مجوز، دریافت پاسخ استعلام‌های مربوط به «منشاء وجوه» است که یک بازه زمانی به خود اختصاص می‌دهد؛ برخی از فعالیت‌ها جهت صدور مجوز، نیازمند تأیید «صلاحیت فردی» است که خارج از یَد بانک مرکزی است؛ برخی مجوزهای دیگر هم نیازمند پاسخ استعلامات نهادها و دستگاه‌های دیگر است.

وی ادامه داد: با این حال برخی بازنگری‌ها انجام شده و در جاهایی که لازم بوده تا زمان صدور مجوز کاهش یابد، این اتفاق رخ داده است؛ برخی فرآیندها را نیز در حال کوچ دادن به سمت الکترونیکی شدن هستیم؛ برخی مجوزهایی هم تاکنون این اتفاق برای آنها رخ نداد، در حال بازنگری هستیم تا طی شدن آنها تسریع شود.

سیدی گفت: در یک دوره‌ای، درگاه ملی مجوزها بسته بود؛ اما از اسفند ۱۴۰۲ که بار دیگر باز شد؛ طبیعی بود که حجم زیادی تقاضا برای تأسیس صرافی دریافت کنیم اما پس از آن به حالت نرمال رسید.

وی خاطرنشان کرد: تعداد صرافی‌های مجاز ۶۵۰ واحد است و آنهایی که مجوز دارند تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کنند و آنهایی که مجوز ندارند به دستگاه‌های مربوطه جهت برخورد معرفی می‌شوند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه آیا این بانک به صرافی‌های رمزارز مجوز می‌دهد توضیح داد: خیر؛ صرافی‌های رمزارز در قالب تحت نظارت بانک مرکزی نیستند.

بعد از مطالبه مردم و پیگیری نمایندگان مجلس از دولت و وزارت ارتباطات برای شفاف‌ شدن جزئیات فیلترشکن‌فروشی در کشور، روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری خبرنگار فارس گفت «به ما ارتباطی ندارد».
«بارها مسئولین درباره رقم بالای گردش مالی فیلترشکن‌ها حرف زده‌اند اما هیچ‌کدامشان به ما نمی‌گویند این‌ فیلترشکن‌فروش‌ها چه کسانی هستند»؛ این را یکی از حامیان کمپین «درخواست شفافیت فیلترشکن‌فروشی» می‌گوید. این مطالبه چندین بار از سمت گروه‌های مختلف مردم و از جمله حامیان دولت  مطرح شده است اما هنوز پاسخی نگرفته است.
اولین بار رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۰ مهر در جلسه شورایعالی فضای مجازی گفت «برخی با فیلترشکن‌فروشی پول‌های میلیاردی کسب می‌کنند که این برای کشور خوب نیست». کمی بعد از آن وزیر ارتباطات در 23 مهرماه در حیاط دولت و در جمع خبرنگاران گفت: «فروش فیلترشکن بین ۳ تا بیش از ۲۰ همت درآمد دارند.» این موضوع بعد از آن بدون اضافه‌شدنِ مستندات یا جزئیات بیشتر، توسط مسئولین دیگر تکرار شد؛ از جمله فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و علی ربیعی، دستار اجتماعی پزشکیان.
روابط عمومی وزارت ارتباطات در حالی گفته موضوع به این وزارتخانه ربط ندارد که سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس می‌گوید «وزیر در جلسه رأی اعتماد به مجلس قول داد موضوع فروش فیلترشکن را پیگیری کند.»
گردش مالی فیلترشکن‌فروش‌ها و اسامی آن‌ها از این جهت در مرکز توجه قرار گرفته‌اند که ادعا می‌شود سود مالی سرشاری از این وضعیت نصیبشان می‌شود و به همین خاطر از برداشته‌شدن فیلتر جلوگیری می‌کنند. ادعایی که تاکنون سندی برایش ارائه نشده است اما ذهن بسیاری را به خود درگیر کرده است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات می‌گوید جزئیات فیلترشکن‌فروشی را نهادهای نظارتی باید اعلام کنند؛ اما رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات معتقد است ابزارهای فنی برای شناسایی دقیق فیلترشکن‌فروش‌ها «در اختیار وزارت ارتباطات است». او توضیح می‌دهد فیلترشکن‌ها از یک پروتکل مشخص و قابل شناسایی استفاده می‌کنند و وزارت ارتباطات «به‌این خاطر که زیرساخت ارتباطی کشور را در اختیار دارد»، می‌تواند به جزئیات آن دسترسی داشته باشد.
سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه هنوز هیچ کدام از مسئولین دولنی، سند قابل‌اتکایی در خصوص گردش مالی فیلترشکن‌فروشی و افراد دخیل در آن ارائه نداده می‌گوید مجلس در پیگیری این موضوع خسته نخواهد شد و «تا انتها پیش خواهد رفت». او همچنین خطاب به متولیان موضوع گفته است «کاری نکنید موضوع به تحقیق و تفحص بکشد»

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه شرکت‌های واردکننده پس از خروج شرکت‌های مادر ناچار به استفاده از قطعات تلفن‌های نو برای ارائه خدمات پس از فروش شدند،گفت:بعضاً با روش‌های مختلف سقف و سابقه واردات کم و زیاد می‌شد.

سیدحسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد تعداد شرکت ارائه دهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه و همچنین وضعیت کنونی آنها در ارائه خدمات استاندارد گفت: حدوداً 220 شرکت خدمات پس از فروش تلفن همراه در کشور داریم. از این تعداد حدود 180 تا 190 شرکت متمرکز در تهران هستند. در مجموع حدود 30 تا 40 نمایندگی خدمات پس از فروش در شهرستان‌های دیگر فعالیت دارند. البته هر کدام از این شرکت‌ها می‌توانند شعب مختلف در مناطق دیگر داشته باشند.

وی افزود: ممکن است بسیاری از حدود 200 شرکتی که به آنها اشاره شد مشترک باشند. به طور مثال 5 شرکت واردکننده دو شرکت خدمات دهنده دارند. این مسئله اشتباه است و این شرکت‌ها باید در یکدیگر ادغام شده و تنها یک شرکت خدمات دهنده داشته باشند. در حقیقت مجموعاً حدود 80 تا 90 شرکت خدماتی استاندارد می‌توانیم داشته باشیم.

اوراق تلفن‌های همراه نو برای ارائه خدمات پس از فروش

رئیس اتحادیه مخابراتی تهران در خصوص کیفیت خدمات پس از فروش شرکت‌ها نیز گفت: خروج شرکت‌های مادر مانند سامسونگ، ال جی و سونی از ایران سبب شد تا تامین قطعات و خدمات پس از فروش برعهده شرکت‌های موبایلی قرار بگیرد. به عبارت دیگر در گذشته شرکت سامسونگ در ایران نمایندگی داشت و هر کسی که قصد استفاده خدماتی مانند تعویض ال سی دی موبایل را داشت، از کره تامین قطعات صورت می‌گرفت.

در گذشته، قطعات موبایل با هماهنگی کامل شرکت مادر وارد ایران می‌شد. در چند سال اخیر که دچار تحریم شده‌ایم، به جزو موارد معدود کمتر پیش می‌آید که شرکتی دسترسی واردات قطعات را داشته باشد. در نتیجه معمولاً باید قطعات تلفن‌های همراه نو را باز (disassemble)، و از قطعات آنها برای تعمیر استفاده کنند.

کاهش قدرت واردکنندگان کیفیت خدمات را کاهش داد

حسینی در مورد علت و عوامل کاهش کیفیت خدمات پس از فروش در ماه‌های اخیر گفت: ضعیف شدن واردات و برخی از شرکت‌های واردکننده در چند وقت گذشته، و کاهش درآمد آنها باعث شد تا خدمات پس از فروش آنها نیز ضعیف شود.

روایتی از بی‌عدالتی در تخصیص ارز موبایل

وی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی تضعیف شرکت‌ها با وجود شرط سقف و سابقه برای تخصیص ارز نیمایی واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار که تا پیش از سیاست‌های جدید ارزی دولت به این دسته از کالاهای ضروری تخصیص پیدا می‌کرد، گفت: در بازه زمانی که ارز نیمایی برای واردات تلفن‌های همراه کمتر از 600 دلار تخصیص داده می‌شد، ان الگوریتم  خاص که برای شرکت ها باید اجرا می‌شد، اجرا نشد.

برخی شرکت‌ها بسیار بیشتر از از سهمی که باید ارز دریافت کردند و به برخی دیگر ارز نرسید. این مسئله باعث شد تا برخی شرکت‌های ضعیف‌تر، بیشتر از گذشته تضعیف شوند و به این ترتیب حق آنها ضایع شود. به دنبال این مسئله خدمات پس از فروش آنها نیز تضعیف شد. حتی برخی شرکت‌ها تعطیل شدند. این اتفاقات برای صنف چندان مطلوب نبود.

ورودی و خروجی بی‌ضابطه شرکت‌های متفرقه به حوزه تلفن همراه

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف با بیان اینکه مسئله دیگری نیز که بر روی موضوع خدمات پس از فروش تاثیرگذار بود، ورود برخی شرکت‌های غیر موبایلی به حوزه صنف موبایل است، گفت: به دلیل تخصیص ارز نیمایی و سود بسیار زیادی که این کار داشت، شرکت های غیر موبایلی که منابع مالی قابل توجه دراختیار  داشتند وارد این صنف شده  و واردات انجام می‌دادند.

تغییر سقف و سابقه واردات با شگردهای خاص

وی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود قاعده تعیین حجم واردات براساس سقف و سابقه و وجود محدودیت 500 هزار دلاری برای واردکننده‌های تازه وارد به غیر از رویه واردات از محل صادرات خود،  چگونه شرکت‌های جدید توانسته‌اند اقدام به واردات گسترده کنند، گفت: با روش‌های مختلف بعضاً سقف و سابقه‌ها بالا و پایین می‌رفت. این اتفاق، اتفاق خوبی نبود و باعث شد تا شرکت‌هایی که تا پیش از آن در این صنف فعال نبودند وارد شوند که در این بین سوء استفاده‌هایی نیز صورت گرفت.

با وجود این اتفاقات، از زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، خیلی از این شرکت‌ها در حال خروج از صنف موبایل هستند و فقط افرادی که اهلیت دارند باقی می‌مانند. صنف موبایل، صنفی است که سود کم دارد ولی گردش مالی آن بالاست.  این سود کم و گردش بالا برای خود افراد صنف قابل قبول است.

حسینی تاکید کرد: کسی که پنج تا ده سال این مدل کاسبی انجام داده می‌تواند در این صنف بماند. افرادی که جدید وارد این صنف می‌شوند و به دنبال سود 20 درصدی یا 50 درصدی باشند، وقتی ببینند چنین سودی کسب نخواهند کرد، خودشان خارج می‌شوند.

بروز چالش خدمات پس از فروش به علت کوتاهی واردکنندگان تازه وارد

وی با اشاره به واردات تلفن‌های همراه تقلبی و با کیفیت پایین‌تر توسط واردکنندگان جدید حوزه تلفن همراه گفت:  افرادی که اهلیت نداشتند و برای کسب سود بالا وارد این صنف شده بودند، به دلیل اینکه خرید خود را از مبادی معتبر انجام نمی‌دادند، احتمال زیادی وجود داشت تا گوشی های تقلبی و گوشی های کم کیفیت خریداری کنند. این شرکت‌ها در بحث خدمات نیز به مشکل برخورد می‌کردند.

وعده بهبود قابل توجه خدمات پس از فروش تلفن همراه در 1404

رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف در خصوص اقداماتی که به منظور بهبود وضعیت نامطلوب و غیرقابل قبول در حال انجام است، گفت: از سمت کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران سفرهای استانی را آغاز کردیم. طی این سفرها اتحادیه های استان ها را به منظور بازرسی خدمات پس از فروش شرکت‌ها آموزش می‌دهیم. آموزش می‌دهیم.

بحث شرایط خدمات پس از فروش رو به بهبود است و استقبال خوبی نیز از این مسئله شده است. در حال پیگیری جدی بحث خدمات پس از فروش را از سوی وزارت صمت، اتحادیه و کمیسیون ها هستیم. همچنین بحث گارانتی های تقلبی را نیز شدیدا پیگیری می‌کنیم. این قول را می‌توانیم بدهیم که در سال 1404 به صورت بسیار چشمگیر و محسوس خدمات پس از فروش در کشور بهبود پیدا خواهد کرد.

تکنسین‌های تلفن همراه رتبه‌بندی می‌شوند

وی با بیان اینکه این قول را به عنوان متولی خدمات پس از فروش در کشور از سمت اتحادیه و کمیسیون می‌دهم که حدوداً ما سال دیگه 70 تا 80 شرکت خدمات پس از فروش با استاندارد مناسب خواهیم داشت، گفت: همچنین تمام تکنیسین های تلفن همراه در سال 1404 رتبه بندی خواهند شد. ضمن اینکه تمام شرکت های خدمات پس از فروش نیز رتبه بندی خواهند شد.

قرار است تا رصد کلی انجام شود و برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای این منظور انجام شده است. امیدوار هستیم که شرایط به نحوی تغییر کند که وقتی مردم تلفن همراه را با گارانتی می‌خرند، خیالشان راحت باشد.

رئیس سازمان فضایی ایران اعلام کرد: پرتاب منظومه‌ ماهواره‌ای شهید سلیمانی از سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد. در زمینه پروژه‌های ماهواره‌ای، ماهواره‌های سری پژوهش شامل پژوهش ۱، ۲، ۳ و ۴ یا مناقصات آن برگزار شده یا فرایند ساخت آن آغاز شده است.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در خبرگزاری تسنیم به سؤالات خبرنگار حوزه فضایی تسنیم پاسخ داد.

آخرین وضعیت ماهواره‌های ایران در مدار و ماهواره‌های درحال‌ساخت، میزان پیشرفت صنعت فضایی ایران باتوجه به اسناد بالادستی، ماهواره‌های آماده پرتاب ایران، پایگاه فضایی چابهار، پروژه زیست فضا و اعزام انسان به فضا از جمله موضوعات مطرح‌‌شده در این مصاحبه است.

حسن سالاریه؛ رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این موضوع؛ "ایران کدام ماهواره‌ها را در مدار دارد؟ و چه ماهواره‌های در حال ساختی دارد؟" گفت: منظومه ماهواره‌ای شهید سلیمانی یک منظومه باریک‌باند است و  به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم ماهواره‌ای ایران، با هدف توسعه اینترنت اشیا (IoT) طراحی شده است و 20 ماهواره است که در حال ساخت است. در زمینه پروژه‌های ماهواره‌ای، ماهواره‌های سری پژوهش شامل پژوهش 1، 2، 3 و 4 یا مناقصات آن برگزار شده یا فرایند ساخت آن آغاز شده است، برای مثال، فرآیند ساخت پژوهش 1، 2 و 4 آغاز شده است، همچنین، ماهواره‌های پارس2 و پارس3 را داریم و در حوزه راداری، دو ماهواره راداری 1 و 2 در حال توسعه هستند.

سالاریه گفت: ماهواره‌های تحقیقاتی متعددی نیز در دست اقدام است، از جمله می‌توان به ناهید2 و ناهید3 اشاره کرد که هر دو ساخته شده و آماده پرتاب هستند. ایران ماهواره‌های مختلفی در حوزه‌های مخابراتی و سنجشی طراحی و برنامه‌ریزی کرده است که به‌زودی پرتاب آنها آغاز می‌شود که در این میان، منظومه شهید سلیمانی نیز احتمالاً در سال 1403 پرتاب آزمایشی خواهد داشت تا ایرادات احتمالی آن در مدار برطرف شوند، پرتاب اصلی منظومه شهید سلیمانی از اواخر 1404 آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: ماهواره‌هایی که برای نخستین بار قرار است پرتاب شوند معمولاً چند پرتاب آزمایشی دارند و ایرادات آنها در مدار برطرف می‌شود. ماهواره پارس1 ارتقایافته را نیز داریم که آن نیز ان‌شاءالله قرار است در همین دهه فجر رونمایی می‌شود. ایران چند ده ماهواره در حال ساخت دارد.

وی با بیان اینکه "ما ماهواره‌های مخلتفی در مدار داریم که البته عمر مداری تعدادی از آنها به پایان رسیده است." گفت: ماهواره مهدا که در 8 بهمن ماه سال 1402 پرتاب شده است پلت‌فرم فعال ما در مدار برای انتقال و دریافت فرمان داده است که یک ماهواره مخابراتی است.

سالاریه در پاسخ به تسنیم مبنی بر اینکه نقش دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره‌های ایران چیست اظهار کرد: بخشی از ماهواره‌هایی که خدمت شما عرض کردم به‌صورت مستقیم توسط دانشگاه‌ها ساخته می‌شود. در خصوص نقش دانشگاه‌ها در ساخت ماهواره، باید گفت که دانشگاه‌ها نقش کلیدی در تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه فناوری‌های پایه فضایی ایفا می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان که اکنون در شبکه همکار سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و مجموعه‌های دیگر فضایی فعالیت دارند، از دل دانشگاه‌ها برخاسته‌اند.

وی گفت: علاوه بر این، دانشگاه‌هایی که سابقه طولانی در صنعت فضایی دارند و با همکاری نزدیکی که با معاونت علمی ریاست‌جمهوری داریم تفاهم‌نامه‌هایی نیز برای توسعه فناوری‌های آینده‌محور در صنعت فضایی در حال آماده‌سازی و امضا هستند.

بعضی از دانشگاه‌ها اساساً در حوزه فضایی شرکت‌هایی را اسپین‌آف دارند که در حوزه فضایی کار می‌کنند.

مهناز ریزان* -  با پیشرفت سریع فناوری، آزمایشگاه‌ها با استفاده از روباتیک،خودکارسازی و هوش مصنوعی دستخوش دگرگونی قابل توجهی می‌شوند. این نوآوری‌ها از ساده‌سازی وظایف معمولی تا تسریع در کشف دارو در حال تغییر شکل فرآیندهای تحقیقاتی هستند. این نوشتار پنج مزیت اصلی انتقال به آزمایشگاه دیجیتال را برشمرده و نشان می‌دهد که چگونه این تغییر کارایی، دقت و نوآوری را در تحقیق و توسعه علوم زیستی افزایش می‌دهد. و بررسی می کند که چرا استفاده از ابزارهای دیجیتال گامی حیاتی برای آزمایشگاه‌هایی است که هدف آنها رقابتی ماندن و کسب نتایج تأثیرگذار است.

آزمایش دیجیتال و خودکارسازی هوشمند

یک آزمایشگاه دیجیتال از حجم عظیم فناوری های جدید موجود برای جایگزینی فرآیندهای سنتی با فرآیندهای دیجیتالی، خودکار یا حتی مجازی بهره می برد. بطور کلی انواع فناوری های آزمایشگاهی را می توان به چهار حوزه تقسیم کرد:

آزمایش دیجیتال و کشف دارو

ابزارهایی مانند واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و فناوری دوقلوی دیجیتال1، نحوه طراحی آزمایش‌ها را تغییر می‌دهند. محققان می توانند فرآیندهای بیولوژیکی را شبیه سازی کنند، فرضیه ها را آزمایش کنند و آزمایش ها را به صورت مجازی برنامه ریزی کنند و در زمان و منابع صرفه جویی کنند. هوش مصنوعی و ابزارهای یادگیری ماشین به شناسایی الگوها و تسریع اکتشافات کمک می کنند.

رباتیک، خودکارسازی و آزمایشگاه های هوشمند

رباتیک و خودکارسازی می توانند وظایف معمولی - مانند آماده سازی نمونه و لوله گذاری - را کارآمدتر و با خطاهای کمتر انجام دهند. اینترنت اشیا (IoT) با نظارت بی درنگ و بدون تاخیر از طریق دستگاه‌های پوشیدنی و حسگرهای زیستی بازخورد مداوم برای بهینه‌سازی آزمایش‌ها را ارائه دهد.

ذخیره سازی و امنیت مبتنی بر فضای ابری

فضای ابری ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل امن داده ها را فراهم می کند. داده‌های ژنومی، تصویربرداری و نتایج از راه دور ذخیره می‌شوند و به محققان اجازه می‌دهند تا از هر جایی به آنها دسترسی داشته باشند. فناوری بلاک چین برای ایمن سازی داده های آزمایشی استفاده می شود و با ارائه چارچوبی امن برای به اشتراک گذاری داده ها، از همکاری شفاف پشتیبانی می کند.

بسترهای همکاری و ارتباط

اکنون محققان در سراسر جهان می توانند با استفاده از پلتفرم های مجازی که از اشتراک گذاری داده های بدون تاخیر و به موقع پشتیبانی می کنند، به طور یکپارچه با یکدیگر همکاری کنند. ابزارهایی مانند ویدئو کنفرانس و پیام‌رسان ها کار تیمی فرامرزی را آسان‌تر از همیشه می‌کنند.

5 روشی که ابزارهای دیجیتال علوم زیستی را متحول می کنند

مزایای استفاده از ابزارهای تبدیل دیجیتالی که در بالا به آنها اشاره شد، بی‌شمار است، اما در اینجا پنج مزیت کلیدی برای آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه علوم زیستی وجود دارد:

1- هدایت هوش رقابتی: مطالعه اخیر پایگاه اطلاعاتی فور رستر2 نشان داد که 69٪ از سازمان های تحقیق و توسعه معتقدند اگر آزمایشگاه های آنها از تحول دیجیتال استفاده کامل نکنند، مزیت رقابتی خود را از دست خواهند داد. آزمایشگاه‌های دیجیتال می توانند با فعال سازی بینش‌ خود براساس داده ها، برتری پیدا می‌کنند. کاهش یکنواختی با اتوماسیون آزمایشگاه می تواند علاوه بر رفع یکنواختی در انجام امور رایج آزمایشگاه‌ها ، وقت کارکنان را برای تمرکز در بخش های اولویت دار آزاد کند. اینترنت اشیا با فراهم کردن دسترسی به داده های بلادرنگ این امکان را به آزمایشگاه‌ها می دهد تا بتوانند با بهینه سازی آزمایش ها سرعت پاسخ دهی را افزایش دهند.

2 - صرفه‌جویی در زمان و بهبود یکپارچگی داده‌ها در آزمایشگاه‌ها: در صنایع زیادی ورود دستی داده‌ها همواره با خطای انسانی همراه است. اطمینان از رعایت یکپارچگی داده ها ، خودکارسازی و گردش‌کاری دیجیتال به طور قابل‌توجهی از خطای انسانی می‌کاهد. سیستم‌های رباتیک می‌توانند فرآیندهای آزمایشگاهی را سرعت بخشند و عملکرد آزمایشگاه‌ها را کارآمدتر و به تکمیل سریع تر نتایج آزمایش‌ها کمک کنند.

3 - مقیاس بندی مدیریت داده ها در آزمایشگاه های دیجیتال: با توجه به رشد تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل چند اُمکیس3، حجم داده ها در علوم زیستی به طور تصاعدی در حال رشد است که مدیریت آن بدون ارتقاء قابل توجه زیرساخت های فیزیکی دشوار است. شرکت مشاور علوم زیستی USDM یکی از شرکت های فعال در حوزه آزمایشگاه های دیجیتال است و فعالیتهای آن نشان میدهد که چگونه آزمایشگاه‌های دیجیتال برای مدیریت مجموعه داده‌های بزرگ از طریق پلتفرم‌های ابری پیشرفته و الگوریتم‌های هوش مصنوعی که امکان پاکسازی، پردازش، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده‌ها را فراهم می سازند، می توانند تجهیز شوند. این زیرساخت‌های دیجیتالی به آزمایشگاه‌ها اجازه می‌دهند تا در حین رشد به راحتی داده های بزرگ را اندازه گیری نمایند.

4 - بهبود کارایی با راه‌حل‌های تقویت‌شده هوش مصنوعی: ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی با فعال کردن و تسریع تجزیه و تحلیل داده‌های پیچیده، کارایی آزمایشگاه را افزایش می‌دهند. هوش مصنوعی در آزمایشگاه‌ها می‌تواند پیش‌بینی کند که کدام دارو برای کدام گروه از بیماران مؤثر است و استفاده کنندگان احتمالی دارو را شناسایی کند. کشف داروی سریع و هدفمند علاوه بر افزایش بهره وری آزمایشگاه‌ها موجب سرعت در تولید محصولات بیشتر و ارزانتر گردد.

5 - تقویت همکاری بین‌المللی با پلتفرم‌های آزمایشگاه دیجیتال: محیط‌های مجازی مشارکتی همانطور که مایر و همکاران4 توصیف کرده‌اند، محققان را قادر می‌سازد تا با امکان اشتراک‌گذاری بدون وقفه و بی‌درنگ داده‌ها و آزمایش‌های مجازی، در سطح بین‌المللی همکاری کنند. واقعیت افزوده و واقعیت مجازی یک محیط همه جانبه بدون توجه به موقعیت جهانی ایجاد می کنند. این فناوری‌ها محیط تحقیقاتی فراگیرتر و متنوع‌تری را امکان‌پذیر می‌سازد و نوآوری را به روش‌هایی که قبلا غیرممکن بود، هدایت می‌کند.

چرا آزمایشگاه های دیجیتال آینده تحقیقات علوم زیستی هستند؟

انتقال به یک آزمایشگاه دیجیتال می تواند تفاوت بزرگی برای تیم های تحقیق و توسعه علوم زیستی ایجاد کند. از سرعت بخشیدن به کشف دارو با هوش مصنوعی گرفته تا بهبود دقت داده ها و تسهیل مدیریت حجم زیادی از داده ها، از مزایای آشکار آن است. آزمایشگاه‌های دیجیتال همچنین همکاری در سراسر جهان را بسیار آسان‌تر می‌کنند و به محققان کمک می‌کنند بدون تاخیر و بلادرنگ با یکدیگر همکاری کنند. استفاده از این ابزارها فقط کارایی را افزایش نمی‌دهد، بلکه به آزمایشگاه‌ها کمک می‌کند از منحنی رشد جلوتر باشند و به پیشرفت‌های بزرگ‌تری دست یابند. آینده دنیا دیجیتالی است و آزمایشگاه‌هایی که خود را با دنیای دیجیتالی تطبیق دهند موقعیت بهتری برای پیشروی در این مسیر خواهند داشت.

منبع:

Hoving , Saskia (2024). Top 5 benefits of digital labs in life sciences R&D. Nov 19.

https://www.springernature.com/gp/librarians/the-link/rd-blogpost/digital-labs-benefits-life-sciences/27705518

1 digital twin technology

2 Forrester

3 Multi Omics

4  Mayer et al

منبع : لیزنا

*دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود.

به گزارش روزنامه ایران؛ کارشناسان معتقدند استفاده از فیلترشکن به علت استفاده بیشتر از داده‌ها، اتصال به اینترنت، گرم شدن دستگاه، ارتباط دائم با سرور و پردازش بیشتر باعث تخلیه سریع باتری وسایل الکترونیکی و تلفن‌های همراه می‌شود. در نتیجه، کاربران باید چندین بار در طول روز گوشی خود را به پریز برق متصل کنند. توجه به این موضوع وقتی ضروری‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم بیش از ۸۰ درصد کاربران برای دورزدن فیلترینگ، از «وی‌پی‌ان» استفاده می‌کنند.

دراین باره هدایت‌الله خادمی، کارشناس انرژی با اشاره به مصرف برق فیلترشکن‌ها گفت: آمارها نشان می‌دهد، حدود ۵۵ میلیون نفر گوشی هوشمند دارند و بیش از ۸۰ درصد آنها از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند. البته استفاده از فیلترشکن فقط محدود به گوشی‌ها نیست و کاربران لوازم الکترونیکی دیگر همچون لپ‌تاپ و تبلت‌ها نیز از وی‌پی‌ان برای دور زدن فیلترینگ استفاده می‌کنند. وی، کاهش عمر باتری را نتیجه استفاده بی‌رویه از فیلترشکن‌ها دانست و تأکید کرد: این نرم‌افزارها عمر باتری وسایل هوشمند را کاهش‌ می‌دهند، بنابراین کاربران مجبور به تعویض یا شارژ مکرر باتری‌ها در طول روز می‌شوند.

این کارشناس انرژی با محاسبه تقریبی میزان استفاده فیلترشکن‌ها از برق گفت: اگر هر نفر به طور میانگین روزانه ۴ ساعت از فیلترشکن استفاده کند و این مقدار را برای ۵۰ میلیون نفر محاسبه کنیم، به صورت تقریبی نزدیک به 16 درصد از مصرف برق کشور در طول روز صرف استفاده از فیلترشکن‌ها می‌شود. البته این آمار تقریبی است و باید تحقیقات بیشتری دراین باره انجام شود. خادمی با تأکید بر ضرورت رفع فیلترینگ برای ذخیره بیشتر برق در کشور گفت: تجربه نشان داده که فیلترینگ هیچ اثر مثبتی نداشته و تنها یک گردش مالی بزرگ برای مافیای فیلترشکن ایجاد کرده است.

مسیر طولانی انتقال داده

علیرضا کفش‌کنان، یکی دیگر از کارشناسان انرژی هم گفت: فیلترشکن‌ها داده‌ها را از طریق سرورهای واسط انتقال می‌دهند، بنابراین مسیر طولانی‌تری طی می‌شود. از سوی دیگر وسایل الکترونیکی برای رمزنگاری و رمزگشایی داده‌ها و ارسال آنها از طریق تونل‌های امن، مجبورند از پردازنده‌های بیشتری بهره ببرند که بار سرورها افزایش می‌یابد. این موضوع سبب افزایش مصرف باتری می‌شود و مصرف انرژی بالا می‌رود. همچنین با استفاده از فیلترشکن‌ها، عملکرد شبکه و سرعت اینترنت کند می‌شود. شاید میزان افزایش انرژی در هر گوشی، رقم کوچکی به نظر برسد اما وقتی این رقم را برای ۶۰ میلیون کاربر درنظر بگیریم، بی‌شک رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

وی البته یادآور شد: با وجودی که هنوز تحقیقاتی درباره مصرف برق فیلترشکن‌ها انجام نشده و آمارها احتمالی هستند، اما همچنان با نگاهی به شمار کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی که از فیلترشکن‌ بهره می‌گیرند، می‌توان به اهمیت این موضوع پی برد.

کفش‌کنان با اشاره به سرعت پیشرفت تکنولوژی در دنیا اظهار کرد: در حالی که در عصر تکنولوژی باید از فناوری‌های روز دنیا استفاده کنیم، با استفاده از فیلترشکن‌ها، هم به امنیت کشور ضربه می‌زنیم و هم مصرف برق و انرژی را افزایش می‌دهیم. به گفته این کارشناس انرژی، اگرچه با رفع فیلترینگ نمی‌توان امیدی به حل کامل ناترازی برق در کشور داشت اما این موضوع، قطعاً در کاهش مصرف سرانه برق کشور مؤثر خواهد بود.

خسارت ۶۰ میلیون دلاری فیلترشکن‌ها

عبدالله باباخانی، کارشناس بین‌المللی انرژی موضوع مصرف برق فیلترشکن‌ها را مهم دانست و گفت: یک گوشی به طور متوسط هر ساعت ۵ وات مصرف برق دارد و این رقم بدان معناست که میزان برق مصرفی سالانه یک موبایل ۴۰ کیلووات است؛ هرچند این رقم، بسته به مواردی همچون مدل گوشی و میزان استفاده کاربر از گوشی است. وی با اشاره به اینکه یک وی‌پی‌ان، حدود ۱۵ درصد باتری را در دستگاه‌های IOS و اندروید تقریباً نو مصرف می‌کند، افزود: مصرف برق سالانه فیلترشکن ۶ کیلووات ساعت است، بنابراین با قیمت ۱۰ سنتی نرخ برق صادراتی منطقه، هزینه سالانه برق یک فیلتر شکن ۶۰ سنت می‌شود. پس با احتساب ۱۰۰ میلیون دستگاه متصل به فیلترشکن، می‌توان میزان خسارت سالانه برق فیلترشکن‌ها در کشور را حدود ۶۰ میلیون دلار تخمین زد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم از برنامه این معاونت برای افزایش اشتغال در پارکهای علم و فناوری وآموزش ۵۰ هزار فارغ التحصیل در سال ۱۴۰۳برای ورود به پارکها خبر داد.

معصومه خان احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه معاونت فناوری در دوره جدید برای افزایش اشتغال فناورانه در پارک‌های علم و فناوری گفت: در حال حاضر ۵۹ پارک علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم داریم که نزدیک ۱۴۰ هزار فناور در آن شاغل هستند. در این ۵۹ پارک، ۹ هزار و ۹۸۰ شرکت دانش بنیان و ۲۹۷ مرکز رشد واحدهای فناور مشغول به فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم افزود: موضوع اشتغال در پارک‌های علم و فناوری یکی از موضوعات کلیدی مخصوصاً در استان‌هایی که چالش بیکاری دارند، محسوب می‌شود. یکی از وظایف پارک‌های علم و فناوری این است که به کمک استان‌ها بیایند و بتوانند در موضوع حل چالش بیکاری، بازوی اجرایی برای استانداری‌ها باشند.

خان احمدی ایجاد کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه را از برنامه‌های مهم معاونت فناوری عنوان کرد و گفت: در همین راستا موضوع ارتقا سطح توانمندسازی فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها در دستور کار معاونت قرار دارد که در حال حاضر اجرای این برنامه آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه برنامه داریم امسال ۵۰ هزار فارغ التحصیل دانشگاهی را برای اشتغال در پارک‌های علم و فناوری توانمند کنیم، گفت: عنوان این برنامه TRL صفر و یک نام دارد و هدف این برنامه این است که صاحبان ایده یا فارغ التحصیلانی که صاحب انگیزه هستند اما ایده ندارند، در دانشگاه‌ها جذب و توانمند شوند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم ادامه داد: این فارغ التحصیلان در قالب مراکز رشد حمایت‌هایی مثل منتورینگ، آموزش، تامین مالی اولیه تامین فضای کاری دریافت می‌کنند تا در نهایت این افراد به نیروهای مولد و ورودی‌های مناسب برای پارک‌های علم و فناوری تبدیل شوند.

مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم تصریح کرد: پارک‌های علم و فناوری تاکنون توانسته‌اند ۱۴۰ هزار شغل ایجاد کنند که برنامه داریم این تعداد را به ۵۰۰ هزار شغل افزایش دهیم.

به گزارش مهر، پارک علم و فناوری سازمانی است که به وسیله متخصصان حرفه‌ای اداره می‌شود و هدف اصلی آن افزایش ثروت جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و افزایش توان رقابت در میان شرکت‌ها و مؤسساتی است که متکی بر علم و دانش در محیط پارک فعالیت می‌کنند.

برای دستیابی به این هدف، یک پارک علمی با ایجاد انگیزش و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان دانشگاه‌ها، مراکز پژوهش و توسعه، شرکت‌های خصوصی و بازار، ایجاد و رشد شرکت‌های متکی بر نوآوری را از طریق مراکز رشد و فرایندهای زایشی تسهیل می‌نماید. پارک‌های علمی همچنین خدماتی با ارزش افزودهٔ بالا و فضاهای کاری و تأسیسات مناسب و کیفی به مؤسسات مستقر در پارک ارائه می‌نمایند.

درآمد تجمیعی شرکت ارتباطات سیار تا پایان آذرماه، با رشد ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرد.

به گزارش بورس نیوز ، شرکت ارتباطات سیار ایران در گزارش فعالیت ماهانه آذرماه سال جاری، اطلاعات مربوط به فروش و ارائه خدمات خود را منتشر کرد. میزان درآمد شناسایی‌شده از این بخش، ۵ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان بود.

از ابتدای سال مالی تا پایان آذرماه، این شرکت توانست درآمد تجمیعی ۴۹ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان را در سامانه کدال ثبت کند. میزان سرمایه اعلام‌شده "همراه" از ابتدای سال مالی تاکنون، ۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان بوده است.

درآمد تجمیعی شرکت ارتباطات سیار تا پایان آذرماه، با رشد ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرد. لازم به ذکر است که درآمد تجمیعی این شرکت در دوره مشابه سال مالی گذشته، ۳۵ هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان بود که اکنون به ۴۹ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان افزایش یافته است.

 

درآمد ثبت‌شده "همراه" تا پایان آذرماه، نسبت به میانگین ۸ ماهه گذشته، ۳ درصد افزایش داشت. همچنین درآمد اعلام‌شده از فروش و ارائه خدمات در آذرماه، نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۳۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشترین سهم از درآمد آذرماه "همراه" مربوط به بخش «کارکرد مشترکین» با ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که ۹۲ درصد از کل درآمد این ماه را تشکیل می‌دهد. درآمد این بخش طی ۹ ماه نخست سال مالی، به ۴۵ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان رسید و ۹۲ درصد از کل درآمد تجمیعی این دوره را به خود اختصاص داد.

پس از بخش «کارکرد مشترکین»، بیشترین درآمد شناسایی‌شده مربوط به «استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شرکت‌های تلفن همراه» با ۳ هزار و ۵۲۵ میلیارد تومان بود.

در پایان، قابل‌ذکر است که شرکت ارتباطات سیار ایران تا پایان آذرماه سال جاری، ۹۹ درصد از درآمد عملیاتی ۱۲ ماه سال گذشته را پوشش داده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در جمع اعضای اتاق بازرگانی گفت که به‌زودی مجوز اپراتور هوش مصنوعی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر خواهد شد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در این نشست احسان چیت‌ساز، معاون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، طی سخنانی به ترسیم چهره تازه‌ای از برنامه‌های وزارت ارتباطات برای ورود به عرصه هوش مصنوعی پرداخت و در ابتدا اشاره به سابقه تاریخی این وزارتخانه گفت: «ما از پست و تلگراف شروع کردیم، به مخابرات و پهن‌باند رسیدیم و امروز در آستانه ورود جدی به دنیای هوش مصنوعی هستیم. این مسیر نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات همواره در قلب تحولات فناوری قرار داشته و همچنان به حرکت رو به جلو ادامه می‌دهد.»

چیت‌ساز در بخشی از سخنان خود، درباره ضرورت حفاظت از حقوق دیجیتال مردم تأکید کرد و گفت: «در تمام این تحولات، حقوق دیجیتال و داده‌های مردم اولویت ما بوده و هست. ما درصددیم تا با تنظیم‌گری به‌روز، محیطی امن و شفاف ایجاد کنیم تا شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بتوانند با آسودگی فعالیت کنند و مردم نیز از حریم خصوصی خود مطمئن باشند.»

او در ادامه، به برنامه‌های عملی وزارت ارتباطات اشاره کرد و اعلام کرد: «مجوز اپراتور هوش مصنوعی به‌زودی توسط وزارت ارتباطات صادر خواهد شد. این اقدام، هم یک گام بزرگ برای شفافیت و ساماندهی فعالان حوزه هوش مصنوعی است و هم نشانه عزم جدی مقام عالی وزارت برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ترسیم آینده‌ای نو برای اقتصاد کشور.»

چیت‌ساز افزود: «هدف ما این است که دولت تنها در جایی سرمایه‌گذاری کند که بازده کوتاه‌مدت آن برای بخش خصوصی جذاب نیست. هر جا که بخش خصوصی قادر به فعالیت باشد و رقابت کند، ورود دولت ممنوع است. ما در کارگروه اقتصاد دیجیتال، دقیقاً برای تحقق همین هدف تلاش می‌کنیم تا علاوه بر هموار کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی نیز برای رشد اقتصاد دیجیتال نهایت استفاده را ببریم.»

او با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی خاطرنشان کرد: «ما چرخ از ابتدا اختراع کنیم. ما با ایجاد بسترهای قانونی و زیرساختی مناسب، به فعالان حوزه فناوری میدان می‌دهیم و اقتصاد کشور را دگرگون می‌کنیم. از تجربه‌های بین‌المللی برای سرعت‌بخشیدن به روند کار بهره خواهیم گرفت.»

چیت‌ساز در بخش پایانی سخنان خود، بر ضرورت هماهنگی میان دولت، نهادهای دانشگاهی و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «زیست بوم دیجیتال و به‌ویژه هوش مصنوعی، نیازمند همکاری همگانی است. وزارت ارتباطات در نقش تسهیل‌گر حاضر می‌شود و زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند، اما موفقیت نهایی، حاصل تلاش تک‌تک شماست. بیایید دست به دست هم، ایران را به یکی از قطب‌های هوش مصنوعی در منطقه و جهان تبدیل کنیم.»

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا اظهارکرد: بر اساس رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی و همچنین شکواییه‌های قضائی ارجاع شده به پلیس فتا مشخص است انتشار محتوای مجرمانه از طریق تولید و ارسال پیام حاوی لینک‌های آلوده از طریق پیام رسان‌ها و سایت‌های واسط داخلی در حال افزایش است.

به گزارش ایسنا، سرهنگ رامین پاشایی در تشریح این خبر، اظهار کرد: بر اساس رصدهای تخصصی صورت گرفته و همچنین تجزیه و تحلیل بستر اولیه انتشار لینک‌های آلوده مشخص هست مجرمان سایبری این بار با سوءاستفاده از غفلت و نا آگاهی کاربران برای تولید و انتشار انواع پیام حاوی لینک‌های آلوده به سراغ پیام رسان‌های بومی و داخلی رفته و از این طریق مترصد کلاه‌برداری مالی از هموطنان هستند.

این مقام انتظامی افزود: با توجه به اعلام و ابلاغ سند رعایت الزامات امنیتی و انتشار محتوا به مدیران تمامی پیام رسان‌ها، سایت‌های واسطه‌ای و سکوهای داخلی؛ مانیتورینگ و نظارت بر انتشار انواع محتوا از وظایف مدیران این سکوها بوده و می‌بایست نظارت بیشتری در این حوزه اعمال کنند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، وی گفت: با توجه به ارسال اخطار مجدد برای تعدادی از پیام رسان‌های داخلی و برگزاری جلسات توجیهی ویژه تولید و انتشار محتوا، در صورت ادامه دار بودن این موضوع و عدم اقدام موثربه جهت پیگیری با تشکیل پرونده‌های قضایی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

رییس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا از هموطنان خواست، به هیچ عنوان بر لینک‌های آلوده دریافتی از طریق تمامی مسیرهای ارتباطی با انواع موضوع‌های مختلف نظیر ابلاغات قضایی، بسته و رسید پستی و یا دریافت یارانه و سبد کالا و غیره کلیک نکنند و امنیت پیام رسان‌های خود را از طریق فعال کردن رمز تایید در مرحله‌ای افزایش دهند و در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره تخصصی موضوع را از طریق سرشماره ۰۹۶۳۸۰ به مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا اعلام کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.

کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به مخالفت با طرح رفع فیلترینگ پرداخت و اظهار داشت: مقام معظم رهبری بیش از ۱۰ سال است که بر ضرورت قانونمند و ضابطه‌مند شدن فضای مجازی تأکید دارند، اما متأسفانه مسئولان به این توصیه‌ها توجه نکرده‌اند و تاکنون سازوکاری برای این منظور طراحی نشده است.

وی ادامه داد: در مجلس یازدهم، جمعی از نمایندگان طرحی برای قانونمند کردن فضای مجازی ارائه دادند، اما رئیس مجلس، آقای قالیباف، آن را از دستور کار خارج کرد و اجازه نداد که تصویب شود و هیچ طرح جایگزینی نیز ارائه نشد.

غضنفری افزود: در مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی، متأسفانه محدودیت‌های موجود برای واتساپ و گوگل پلی لغو شد که این اقدام کاملاً خلاف منافع و مصالح ملی است.

غضنفری با انتقاد از عدم دریافت تعهدات لازم از شرکت‌های این برنامه‌ها برای رعایت ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی، تصریح کرد: این تصمیم به صورت یک‌طرفه اتخاذ شد و به این شرکت‌ها اجازه فعالیت بدون هیچگونه محدودیتی داده شد که خلاف مطالبات مقام معظم رهبری و منافع ملی جمهوری اسلامی است.

این نماینده مجلس همچنین به فشارهای برخی مسئولان دولتی اشاره کرد و گفت: این مصوبه با یک اکثریت شکننده تصویب شد؛ به طوری که نزدیک به نیمی از اعضای شورای عالی فضای مجازی به آن رأی مخالف دادند. این فضا سازی‌ها که از سوی جناح اصلاح‌طلب و هواداران دولت در رسانه‌ها به راه افتاده، با حمایت دستگاه‌های تبلیغاتی خارج از کشور همراه است و اعضای دولت و خود آقای پزشکیان هم با آن‌ها همراهی کردند.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم که به زودی در این تصمیم تجدید نظر شده و این مصوبه لغو گردد.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه اقبال به سمت اقتصاد دیجیتال و خرید و فروش اینترنتی در ایران بیشتر شده است، گفت: بر این اساس ترافیک مرسولات پستی طی سال جاری به طور میانگین ۱۶ درصد رشد داشت که این افزایش در حوزه بسته‌های پستی به میزان ۲۴ درصد بوده است.

محمد احمدی طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: پس از همه‌گیری کرونا اتفاقات جدیدی همچون اقتصاد دیجیتال در دنیا شکل گرفت که روزبروز توسعه پیدا کرد؛ ارایه خدمات پستی و استفاده از امکان اقتصاد دیجیتال نیز از همان زمان در ایران عمومیت پیدا کرد و این روند همچنان با رشد روزافزون ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بر همین اساس از سال ۱۴۰۰ تاکنون رشد ترافیک مرسولات پستی در کشور ۱۶۰ درصد افزایش یافته است افزود: این امر نشان دهنده آن است که اقبال به سمت اقتصاد دیجیتال و خرید و فروش اینترنتی در کشور بیشتر شده است.

مدیرعامل پست یادآور شد: امسال علی رغم چالش هایی که در حوزه کسب و کار کشور وجود داشت اما در حوزه اقتصاد دیجیتال که به صورت مشخص تعداد مرسولات پستی به عنوان یکی از شاخص های این حوزه به شمار می رود عملا با رشد ترافیک بسته و امانات پستی مواجهیم.

جابجایی روزانه ۹۰۰ هزار مرسوله پستی در کشور

احمدی سهم اقتصاد دیجیتال از جریان کل اقتصاد ایران را حدود چهار درصد عنوان کرد و گفت: این رقم در کشورهایی مانند ترکیه سه تا چهار برابر ایران است و نشان می‌دهد که این بحث به صورت جدی در کشور ما نیز وجود دارد و حتما در سال‌های آینده متبلور خواهد شد بنابراین باید زیرساخت هایمان را متناسب با این حوزه توسعه دهیم که اجرای طرح سورتینگ رباتیک پست در استان های مختلف در همین ارتباط و برای ارتقای کیفیت خدمات است.

به گزارش ایرنا مدیرعامل پست برای بهره برداری از دومین سامانه سورتینگ هوشمند پستی (دسته‌بندی و مرتب‌سازی مکانیزه) رباتیک کشور به استان کرمانشاه سفر کرد.

وی تاکید کرد: امروزه پست در جایگاه یک توانمندساز و زیرساخت اساسی در شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به عنوان موتور محرک اقتصاد دیجیتال و نمادی از پیشرفت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌ توسعه شناخته می‌شود.

احمدی ادامه داد: در زمان حاضر به طور میانگین روزانه ۹۰۰ هزار مرسوله در کشور جابجا می شود که گاهی به دلیل برخی مناسبت ها حجم آن افزایش پیدا می کند و این نشان می دهد که توسعه شبکه پستی و اقتصاد دیجیتال به توسعه جریان کسب و کار در کشور کمک شایانی کرده است.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران یادآور شد: بیشترین میزان ترافیک مرسولات پستی در کشور با ۴۵ درصد به تهران اختصاص دارد و پس از آن اصفهان، تبریز، مشهد و شیراز در رده های بعدی قرار دارند.

 

فعالیت بیش از ۸ هزار پستچی در کشور

احمدی تاکید کرد: پست شبکه‌ای از فرایندهای مختلف است، بخشی که در سطح جامعه دیده می‌شود و معمولا مربوط به همکاران سخت‌کوش پستچی است؛ شرکت ملی پست یک شبکه سراسری است که تا نقاط روستایی نیز خدمات‌رسانی می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هشت هزار و ۴۰۰ نفر با عنوان پستچی در کشور فعال هستند که از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ نفر در مناطق شهری و حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر نیز در مناطق روستایی با شرکت ملی پست همکاری دارند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به کمبود نیرو در شرکت پست نیز افزود: حدود ۱۸ سال است نیروی جدید در هر قالبی به استخدام پست در نیامده است ضمن آنکه گاهی اوقات کوچ نیروهای شرکتی و از سویی دیگر قرار گرفتن نیروهای رسمی این شرکت که در هرم بازنشستگی قرار دارند را با چالش هایی مواجه می کند و این چالش ها عمدتا در اوقاتی که پیک ترافیک مرسولات پستی در کشور بالا می رود و یا اتفاق هایی مانند آلودگی هوا و نزولات جوی روی می دهد بیشتر احساس می شود.

احمدی ادامه داد: شرکت پست پارسال در افق ۲ ساله برای جذب ۲ هزار و ۵۰۰ نفر و در افق سه ساله برای جذب یکهزار و ۲۰۰ نفر درخواست ارایه داده است که خوشبختانه با موافقت همراه شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران به منظور شرکت در آیین افتتاح مرکز سورتینگ هوشمند رباتیک پستی کرمانشاه به این استان سفر کرده است .

رییس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا گفت: طبق قانون پنج ساله هفتم کشور، تمامی سازمان‌ها و نهادها موظف به واگذاری داده‌های مرتبط به فراجا هستند.

به گزارش تسنیم سردار حسین رمضانی؛ رئیس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا با اشاره به اهمیت داده‌ها در پیشگیری از جرایم در کشورمان اظهار کرد: در دنیای امروز، داده‌ها به عنوان یک منبع کلیدی برای پیشگیری و مقابله با جرایم شناخته می‌شوند. با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون جرایم و استفاده مجرمان از فناوری‌های پیشرفته، رویکرد داده‌محور یکی از نیازهای اساسی فراجا است.

وی افزود: داده‌ها ابزارهای کلیدی برای شناسایی الگوهای پنهان جرایم و تهدیدات هستند؛ تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده به ما کمک می‌کند تا نقاط داغ جرم را شناسایی کرده، رفتار مجرمان را پیش‌بینی کنیم و منابع را بهینه تخصیص دهیم. این روند نه تنها کارایی پلیس را افزایش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی به عملکرد پلیس را نیز تقویت می‌کند.

سردار رمضانی با اشاره به پیچیدگی جرایم مدرن گفت: امروزه مجرمان با بهره‌گیری از اینترنت و فناوری‌های نوین، به راحتی به اهداف خود می‌رسند. روش‌های سنتی پلیس دیگر پاسخگوی این چالش‌ها نیست. برای مقابله با این جرایم، پلیس باید از رویکردهای پیشرفته و مبتنی بر داده‌ها استفاده کند.

رییس مرکز مدیریت و تحلیل داده فراجا درباره ضرورت همکاری سازمان‌ها با فراجا اظهار کرد: طبق قانون پنج ساله هفتم کشور، تمامی سازمان‌ها و نهادها موظف به واگذاری داده‌های مرتبط به فراجا هستند. این همکاری می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از جرایم و افزایش امنیت عمومی ایفا کند. سازمان‌ها باید بدانند که داده‌های آن‌ها می‌تواند به عنوان ابزاری مؤثر در حفظ امنیت جامعه عمل کند.

وی به مزایای داده‌محوری اشاره و تصریح کرد: تحلیل داده‌ها امکان پیش‌بینی جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را فراهم می‌کند همچنین، با شناسایی نقاط داغ جرم، می‌توان منابع پلیس را به‌طور بهینه تخصیص داد. علاوه بر این، همکاری سازمان‌ها با فراجا، احساس امنیت را در جامعه افزایش داده و اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

سردار رمضانی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو تصریح کرد: ممکن است برخی سازمان‌ها درباره حریم خصوصی و امنیت داده‌ها نگرانی‌هایی داشته باشند؛ برای رفع این نگرانی‌ها، فراجا پروتکل‌های شفافی برای مدیریت داده‌ها تدوین کرده است. این اطمینان داده می‌شود که داده‌ها به‌صورت ناشناس و صرفاً برای مقاصد پیشگیری از جرایم استفاده خواهند شد.

وی گفت: از تمامی سازمان‌ها و نهادها دعوت می‌کنیم تا با درک اهمیت داده‌ها و نقش آن‌ها در تأمین امنیت عمومی، همکاری مؤثری با فراجا داشته باشند. این همکاری گامی مؤثر در تأمین امنیت مردم و کشور خواهد بود و إن‌شاءالله به دستیابی به اهداف ایمنی و امنیت جامعه منجر خواهد شد.

برخی کاربران ایرانی ایمیلی از سرویس «گوگل آنالایتیکس» دریافت کرده اند که نشان می دهد دسترسی آنها به دلیل تحریم تعلیق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد اکبری معاون وزیر ارتباطات در واکنش به محدودیت جدید گوگل برای شهروندان ایرانی در پلتفرم ایکس نوشت: اینترنت نباید به ابزاری برای تحریم یا اعمال محدودیت تبدیل شود. «گوگل آنالایتیکس» سرویس‌هایش برای کاربران ایرانی را به دلیل تحریم‌ها تعلیق کرده است. این تصمیم ناعادلانه روی کسب وکارها، استارت اپ ها و افراد در ایران تاثیر می‌گذارد.

وی در ضمیمه پست خود عکسی از پیام سرویس گوگل آنالایتیکس را منتشر کرده که در بخشی از آن نوشته شده است:

«مشتریان محترم آنالایتیکس

ما اخیراً فعالیت نامناسبی در ارتباط با حساب گوگل آنالایتیکس شما ردیابی کردیم. برهمین اساس دسترسی شما به دارایی‌هایتان تعلیق می‌شود.»

این درحالی است که پیش از این نیز گوگل کاربران ایرانی را تحریم و دسترسی آنها به سرویس‌های مختلفش از جمله گوگل پلی را نیز مسدود کرده بود.

۶/۵ میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید.

روزنامه همشهری نوشت: ۶/۵میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. این را حجت‌الاسلام نصرالله‌پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفته و توضیح داده است: «هنوز حدود ۴/۵میلیون نفر از جمعیت کشور موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده‌اند و ۲میلیون نفر نیز در صف صدور کارت المثنی هستند.»

 ۶.۵میلیون نفری که در انتظار یک کارت هویتی معتبر ایرانی هستند و برای انجام کارهای اداری و بانکی روزمره خود باید با یک برگه که هر لحظه امکان پاره یا گم‌شدن آن وجود دارد، به این اماکن مراجعه می‌کنند. اما داستان چیست؟ چرا این افراد کارت هوشمند ملی ندارند؟

۸سال انتظار

سال ۱۳۸۸بود که محمد ناظمی اردکانی، رئیس وقت سازمان ثبت‌احوال کشور از صدور کارت هوشمند ملی خبر داد و گفت که این کارت با داشتن یک تراشه خاص در بدنه، بیش از ۲۰نوع خدمت ازجمله خدمات بانکی، گواهینامه، امضای دیجیتال، امکانات بیومتریک را داراست. در آن زمان وعده‌داده ‌شد که این کارت به سرعت تولید و برای همه ایرانیان بالای ۱۵سال صادر می‌شود اما اجرای این طرح تا سال ۱۳۹۶به واقعیت نپیوست. او ۲۹خرداد ۱۳۸۹گفته بود: «اطلاعات مورد نیاز برای صدورکارت هوشمند در حال اتمام است. در حال حاضر در استان قم در دستور کار است و تا پایان سال‌۱۳۹۰شاهد صدور کارت هوشمند برای هر ایرانی خواهیم بود. لازم به ذکر است کارت هوشمند ملی کلید ورود به دولت الکترونیک است.»

یک برگه کوچک جایگزین کارت شد

سال ۱۳۹۶نخستین کارت‌های هوشمند ملی از طریق ثبت‌نام در دفاتر خدمات الکترونیک دولت آغاز شد اما تحویل آن سرعت خیلی کمی داشت، درحالی‌که اعتبار کارت‌های ملی سابق، باطل اعلام شده بود و افراد باید با یک برگه احراز هویت که همان دفاتر به ازای ثبت‌نام افراد برای دریافت کارت ملی داده بودند، کار اداری و بانکی خود را دنبال می‌کردند.

صدور کارت هوشمند ملی با سرعت کمی پیش می‌رفت تا سال ۱۴۰۰که بیش از نیمی از ایرانیان توانستند این کارت را دریافت کنند. اما حالا در جلسه کمیسیون اصل۹۰ مطرح شده ۴/۵میلیون نفر تاکنون نتوانسته‌اند کارت هوشمند ملی بگیرند و ۲/۵میلیون نفر نیز به‌علت گم‌کردن کارت‌شان در نوبت دریافت کارت المثنی هستند.

سری اول کارت ‌هوشمند ملی باطل شده است

کسانی که سال ۱۳۹۶کارت هوشمند ملی گرفته‌اند، تاریخ انقضای درج شده روی کارت‌شان برای امسال است و این در حالی است که همچنان ۶/۵میلیون نفر در صف نوبت نخستین کارت هوشمندشان هستند.

یکی از دلایلی که درباره عدم‌صدور کارت ملی برای افراد فاقد کارت در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مطرح شده، بحث نبود اعتبار است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ درباره این موضوع به فارس گفت: «‌اعضای کمیسیون در جلسه به وزیر کشور و مسئولان مرتبط تأکید داشتند که هم‌اکنون اعتبار مورد نیاز برای صدور کارت هوشمند از مردم دریافت می‌شود و مشکلی نباید برای این موضوع وجود داشته باشد.»

حاجی دلیگانی درباره این سؤال که در نهایت با توجه به اظهارات مسئولان چه زمانی کارت‌های هوشمند متقاضیان صادر خواهد شد، گفت: «‌در نهایت مقرر شد تا پایان سال هرقدر ظرفیت وجود دارد برای صدور کارت ملی هوشمند به‌کار گرفته شود.»

آن ۶/۵میلیون نفر حالا منتظرند که ببینند بالاخره قرعه به نام کدامشان می‌افتد و تا پایان سال کارت ملی هوشمندشان را پست به در خانه‌شان می‌آورد.

نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق معکوس آن، سال‌هاست یکی از چالش‌های اساسی حوزه سلامت کشور است که نه تنها اعتماد عمومی به نظام سلامت را تضعیف کرده، بلکه بیماران را نیز در تأمین داروهای حیاتی‌شان با مشکلاتی جدی روبه‌رو کرده است.

همین چند روز پیش بود که خبر سرقت داروهای حیاتی از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط برخی کارکنان، عمق این بحران را نمایان کرد؛ اتفاقی نگران‌کننده که نه تنها به اعتماد عمومی به بیمارستان‌ها و نظام سلامت آسیب می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف نظارت و مدیریت در زنجیره تأمین دارو است.
مسئولان و کارشناسان از دلایل مختلفی همچون نبود سامانه‌های جامع، تجویزهای بی‌رویه، خلأهای نظارتی و سوءاستفاده از فرایند نسخه‌نویسی الکترونیک به عنوان عوامل اصلی یاد می‌کنند. اما راه‌حل چیست و آیا سیاست‌های موجود توانسته‌اند گرهی از این مشکل باز کنند؟

وسوسه قاچاق با افزایش ۲۰ برابری قیمت دارو

حسین عبدلی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در واکنش به سرقت دارو از یکی از بیمارستان‌های تهران توسط کارکنان، می‌گوید: افزایش قیمت دارو، به دلیل واردات با ارز ارزان در سال‌های گذشته و نوسان‌های شدید قیمت در بازار، موجب وسوسه افراد برای ارتکاب چنین جرایمی شده است.
او با اشاره به اینکه قیمت برخی داروها تا ۲۰ برابر افزایش یافته، این موضوع را عاملی برای سوءاستفاده افراد متخلف دانست.
این نماینده مجلس درباره نقش نسخه الکترونیک در جلوگیری از این جرایم تصریح می‌کند: نسخه الکترونیک باید به‌طور کامل برای تمامی داروها عملیاتی شده و تنها از طریق پزشک تجویز شود؛ با این حال، این تخلف خاص به دلیل خیانت یکی از کارکنان بیمارستان رخ داده است.
به اعتقاد او برای اطمینان از رسیدن داروها به مصرف‌کننده اصلی، لازم است علاوه بر نسخه الکترونیک، هر فرد دارای پرونده الکترونیک سلامت باشد، زیرا نسخه الکترونیک به تنهایی کافی نیست و همچنان احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
اما سوءاستفاده از «نام‌کاربری و کلمه عبور» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گرانقیمت به بازار سیاه، به‌تازگی به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است؛ موضوعی که اصغر جهانگیر، دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در واکنش به آن به ضعف در اتصال سامانه‌های نظارتی همچون سامانه تی‌تک به دیگر دستگاه‌های مرتبط اشاره می‌کند و می‌گوید: این خلأها موجب فراهم شدن فرصت‌های گسترده برای قاچاقچیان و دلالان شده است؛ حتی برخی بیمارستان‌ها هنوز به این سامانه‌ها متصل نیستند که این موضوع بر نظارت دقیق بر جریان دارو تأثیر منفی می‌گذارد.

نشت دارو از طریق نسخه‌های جعلی

در حالی که برخی، خروج غیرقانونی دارو از داروخانه‌ها را به نقص در سامانه تی‌تک مربوط می‌دانند، اما مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو این مشکل را به نقص سامانه تی‌تک مرتبط نمی‌داند و می‌گوید: نشت دارو بیشتر از طریق نسخه‌های جعلی اتفاق می‌افتد، برخی داروها هنوز در سامانه تی‌تک ثبت نشده‌اند، اما عامل اصلی این مشکل، نسخه‌های جعلی است، بسیاری از نسخه‌های برخط نیز به‌طور مستقیم در اختیار پزشکان قرار نمی‌گیرد که برای رفع این مشکل، باید به ‌سمت رسمی‌ کردن امضای دیجیتال پزشکان حرکت کنیم.
رئیس سازمان غذا و دارو ادامه می‌دهد: متأسفانه نشت دارو از نسخه‌های جعلی و برخط همچنان وجود دارد و در این زمینه باید امضای دیجیتال پزشکان سریع‌تر نهایی و به رسمیت شناخته شود؛ بنابراین باید نسخه الکترونیک با امضای دیجیتال باشد و به این ترتیب جلو نشت دارو از این طریق نیز گرفته می‌شود.
دیجیتالی کردن امضای پزشکان را رئیس کل سازمان نظام پزشکی نیز قبول دارد و می‌گوید: قاچاق و نشت داروهای گرانقیمت مانند داروهای شیمی‌درمانی و پیوند، ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات پزشکان در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک است. تنها راه مقابله با نشت دارو اجرای تکلیف قانونی «امضای دیجیتال پزشکان» است که با وجود آمادگی این سازمان، اما برخی در دوره قبل وزارت بهداشت و بیمه‌ها مانع اجرای آن شدند.
محمد رئیس‌زاده اجرایی شدن امضای دیجیتال پزشکان را تنها راهکار جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها و تخلفات می‌داند و اظهار می‌کند: براساس قانون برنامه و بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک برعهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است.
در همین راستا سازمان نظام پزشکی با وجود تکلیف حکومتی، بدون دریافت کمک از بودجه‌های عمومی، در شهریور ۱۴۰۱ سامانه مربوط به امضای الکترونیک پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد و با حضور مسئولان وقت وزارت بهداشت و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس رونمایی شد. اما متأسفانه از آن زمان به دلیل مقاومت‌هایی که در برخی حوزه‌های وزارت بهداشت به‌ویژه حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت وقت و سازمان‌های بیمه‌گر در دوره قبل وجود داشت، این سامانه اجرایی نشد.
او می‌گوید: وقتی داروی گرانقیمت ۱.۵میلیارد تومانی پیوند کلیه با نسخه پزشک و در شرایطی که خود پزشک در جریان نیست، از داروخانه گرفته شده و در بازار آزاد به فروش رفته، این آسیبی است که به مردم و همچنین به پزشک وارد شده و به‌طور مشخص جرم متوجه کسانی است که مانع اجرای امضای دیجیتال شدند.
اگر امضای دیجیتال در سامانه نسخه الکترونیک اجرایی می‌شد، این تخلفات تقریباً به صفر می‌رسید؛ چراکه امضای دیجیتال دست خود پزشک است و با تلفن همراه وی قابلیت استفاده دارد و امکان سوءاستفاده وجود ندارد.
در این میان بسیاری معتقدند تفاوت قیمت دارو در داخل و خارج از کشور یکی از مهم‌ترین عوامل ایجاد بازار سیاه و قاچاق دارو است و در حالی که بسیاری از داروها در داخل با قیمت‌های یارانه‌ای و پایین‌تر از قیمت جهانی عرضه می‌شوند، در کشورهای دیگر به قیمت آزاد و چندین برابر به فروش می‌رسند؛ موضوعی که علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تأیید آن می‌گوید: تا زمانی که این اختلاف قیمت وجود دارد، بازار سیاه دارو پابرجا خواهد بود.
او همچنین معتقد است ضعف نظارتی در زنجیره توزیع دارو، از تولید تا مصرف، به نشت دارو دامن می‌زند و می‌گوید: شفاف‌سازی فرایندها و تقویت سامانه‌های هوشمند نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش این مشکل داشته باشد.
زالی شفاف نبودن تخصیص سهمیه‌های دارویی را یکی دیگر از عوامل نشت دارو می‌داند و توضیح می‌دهد: برخی از داروها که به داروخانه‌ها اختصاص داده می‌شوند، به جای رسیدن به بیماران واقعی، به بازار سیاه راه پیدا می‌کنند. تقویت نظارت بر داروخانه‌ها و الزام به ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های دیجیتال می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند.
او به نقش مافیاهای دارویی در قاچاق دارو اشاره دارد و معتقد است: نشت دارو در کشور تنها به ضعف نظارت محدود نمی‌شود؛ برخی شبکه‌های غیررسمی به دلیل سود کلانی که در این بازار وجود دارد، با سوءاستفاده از ضعف‌های ساختاری، داروهای حیاتی و کمیاب را از چرخه رسمی خارج کرده و به بازار سیاه منتقل می‌کنند. برای مقابله با این پدیده، نیازمند اصلاحات عمیق در قوانین و افزایش شفافیت در تمامی مراحل توزیع دارو هستیم.

زیرساخت‌های نسخه الکترونیک مهیا نیست

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درخصوص نشت دارو از داروخانه‌ها به بازار سیاه و سرقت داروهای بیماران سرطانی با تأکید بر نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای نسخه الکترونیک، به ما می‌گوید: به گفته وزیر ارتباطات ۹۷درصد نسخه‌ها الکترونیک صادر می‌شود، اما آیا این نسخه رجیستر شده است؟ آیا فردی که این نسخه برای او صادر شده ۱۰۰ درصد این بیماری را دارد؟ در سامانه شناسایی شده است؟ پرونده سلامت برای او تشکیل شده است؟
بهمن صبور با اشاره به اینکه در کشور تنها و تنها ۳۰۰هزار بیمار ما رجیستر شده‌اند و آن‌ها هم فقط بیماران خاص هستند، می‌افزاید: بقیه بیماران رجیستر نیستند و پرونده سلامت ندارند؛ یعنی الان دکتر برای هر فرد غیرانسولینی هم می‌تواند انسولین بنویسد و فرد دریافت کند و بسیاری از داروهای دیگر هم به همین شکل است.
او با بیان اینکه تا زمانی که این بیماران به‌طور کامل شناسایی نشوند و پرونده الکترونیک برای آن‌ها تشکیل نشود، نشتی دارویی بسیار فراوانی خواهیم داشت، ادامه می‌دهد: بسیاری از داروهای پرمصرف و کمیاب را همین دلالان با نسخه الکترونیک از سیستم بیرون می‌آورند؛ یعنی یک نسخه الکترونیک به نام من نوعی وجود دارد، مهر و کد رهگیری هم دارد، ولی این نسخه مشکل دارد، چون مثلاً من دچار مثلاً پرکاری تیروئید نیستم که بخواهم «متی مازول» مصرف کنم.
صبور تصریح می‌کند: نسخه‌نویسی الکترونیک به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از چنین جرایمی معرفی شده، اما به تنهایی کافی نیست. اگر سامانه‌های دیجیتال سلامت، از جمله پرونده الکترونیک بیماران و سامانه‌های دارویی به‌درستی اجرا نشوند و با دیگر ارکان نظام سلامت همگام نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات مثبت داشت.
او با تأکید بر ضرورت افزایش نظارت‌های بیمه‌ای، راه‌حل برطرف شدن معضل خروج دارو از زنجیره رسمی توزیع، را توسعه سلامت الکترونیک از نسخه‌نویسی به پرونده الکترونیک سلامت و رجیستر شدن بیماران می‌داند و ادامه می‌دهد: در زمان حاضر صرفاً نسخه‌های بیماران در سامانه به‌صورت الکترونیکی نوشته می‌شود و پرونده پزشکی بیمار شامل سابقه بیماری‌ها و سابقه مصرف داروها فعال نیست؛ همین موضوع موجب می‌شود پزشکان و داروخانه‌داران نتوانند مصرف‌کننده‌های واقعی داروها را از دلال‌ها تشخیص دهند.

فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه ما بدون اینکه زیرساخت‌ها را هموار کنیم، نسخه الکترونیک را راه انداختیم، ادامه می‌دهد: به جرئت می‌توان گفت در ایران فقط کاغذ را تبدیل به فایل کردیم و چیزی به اسم نسخه الکترونیک و آن چیزی که در دنیا اجرا می‌شود را نداریم، فقط کاغذ را حذف کردیم و الکترونیکی شده است؛ این درحالی است که با کاغذ می‌توانستیم کمی از مشکل را برطرف کنیم، اما با الکترونیکی شدن نسخه، هم راه تسهیل شده و هم دسترسی زیاد شده و هم عملاً دلالان، بسیاری از داروهای کمیاب را راحت از سیستم بیرون می‌آورند.
دلالان دارو که داروهای مربوط به بیماری‌های خاص یا داروهای کمیاب‌شده را در بازار سیاه و فضای مجازی به فروش می‌رسانند، بیشتر یک شبکه هستند؛ گاهی پزشک نیز برای تجویز این داروها با آن‌ها همکاری کرده و در قبال تجویز دارو از آن‌ها پول دریافت می‌کند و گاهی نیز آن‌ها به‌نحوی با استفاده از نام کاربری و رمز عبور یک پزشک و داشتن کد ملی افراد، نسخه‌های صوری تجویز می‌کنند تا داروهایی را که نیاز به نسخه پزشک دارند، با پوشش بیمه‌ای و قیمت بسیار پایین‌تر، از داروخانه دریافت کنند و سپس آن را در بازار سیاه دارو به مردم بفروشند.
او با اشاره به اینکه نسخه الکترونیک در دنیا پیشینه‌ای به اسم پزشک خانواده دارد، اما زیرساخت همین موضوع هم در کشور ما آماده نیست، می‌افزاید: ما با اتفاقات بسیار بدی روبه‌رو هستیم که یک‌سری افراد می‌خواهند به زور فروش اینترنتی دارو را راه‌اندازی کنند؛ من مخالف آن نیستم، اما باید زیرساخت این موضوع آماده شود و براساس پرونده سلامت فرد، دارو به وی داده شود، درحالی‌که ما این پرونده را نداریم و این نشتی‌های دارو به وجود می‌آید.
صبور امضای الکترونیک را یکی از راه‌های کاهش نشت دارو به بازار سیاه و قاچاق آن عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: قبلاً مسئول راه‌اندازی امضای الکترونیک، سازمان نظام پزشکی بود، اما در قانون برنامه هفتم این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده، ولی زیرساخت‌های آن هنوز فراهم نشده است.

این چه نسخه الکترونیکی است!

او بر ضرورت کنترل بازار مصرف تأکید می‌کند و می‌گوید: بازار مصرف درحال حاضر رها شده است و هر کسی از هر جای دنیا می‌تواند نسخه بنویسد، شما کد ملی را به هر کسی بدهید هر دارویی را که بخواهید برایتان نسخه می‌کند، این چه نسخه الکترونیکی است؛ حتی سوءاستفاده از کد ملی افراد در بازار دارو به فراوانی دیده می‌شود؛ بدون اینکه خود فرد اطلاع داشته باشد، برای او نسخه نوشته می‌شود و این‌گونه انواع و اقسام داروهای کمیاب و گرانقیمت در بازار را به نرخ بیمه از سیستم قانونی خارج کرده و در بازار سیاه به فروش می‌رسانند.

صبور به خروج داروهای سرطانی از یکی از بیمارستان‌های تهران و تزریق آب مقطر به بیماران اشاره می‌کند و می‌افزاید: وقوع چنین جرایمی در شرایطی که بسیاری از بیماران، به‌ویژه بیماران سرطانی برای دسترسی به داروهای حیاتی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند، یک خیانت آشکار به مردم و جامعه است.
وقتی قیمت دارو به دلیل نوسان‌های بازار و سوءمدیریت، تا ۲۰ برابر افزایش می‌یابد، چنین تخلفاتی بیش از پیش اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این حادثه همچنین پرده از یک ضعف ساختاری در سامانه‌های نظارتی کشور برمی‌دارد؛ چرا بیمارستان‌ها، به عنوان نهادی که باید مأمن بیماران باشد، به بستری برای وقوع چنین تخلفاتی تبدیل شده‌اند؟ نبود نظارت دقیق بر کارکنان، ضعف در سیستم‌های کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه برای ردیابی داروها، همگی به این بحران دامن می‌زنند.
این سرقت زنگ خطری است برای مسئولان نظام سلامت و دستگاه‌های نظارتی که باید هرچه سریع‌تر برای تقویت زیرساخت‌های نظارتی، اصلاح قوانین و پیاده‌سازی سامانه‌های جامع اقدام کنند.
هر روز تعلل، می‌تواند به معنای محرومیت بیماران بیشتری از دسترسی به داروهای حیاتی و افزایش نارضایتی عمومی باشد. شفافیت، نظارت دقیق و برخورد قاطع با متخلفان، حداقل انتظاری است که مردم از مسئولان در این شرایط دارند.» (روزنامه قدس)

زهرا طوسی - در سراسر جهان ۱۶۰ میلیون کودک به عنوان کودکان کار مشغول کار هستند که به مدد پلتفرم‌های مجازی، در لباس «کودک‌ کاری» آنلاین و در خلاء قوانین مشخص و کارآمد هر روز بر تعداد آنها افزوده می شود.

این پدیده، که در ابتدا ممکن است به‌عنوان یک فرصت برای درآمدزایی و رشد اقتصادی در نظر گرفته شود، در واقع به عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان تبدیل شده است. خانواده‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم کودکان خود را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی تشویق می‌کنند. کودکان را به‌عنوان ابزاری برای جذب لایک، کامنت و فالوور به کار می گیرند ممکن است به‌طور علنی از پدیده کودکان کار در دنیای واقعی انتقاد کنند و آن را محکوم کنند، اما در عمل، خودشان در حال انجام کاری مشابه در فضای مجازی هستند. این تناقض رفتاری نشان‌دهنده عدم درک صحیح از مفهوم کودکان کار و نادیده گرفتن این واقعیت است که هرگونه استفاده از کودکان برای کسب درآمد، به‌ویژه در شرایطی که نیازهای عاطفی و روانی آن‌ها نادیده گرفته می‌شود، مصداق بارز کودکان کار است.

برای درک بهتر این معضل، ابتدا باید علل اصلی ظهور کودکان کار آنلاین را مورد بررسی قرار دهیم. این علل، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی، پیچیده و چندبعدی هستند.

۱. فقر اقتصادی و مشکلات معیشتی

فقر اقتصادی یکی از علل اصلی کودکان کار در دنیای واقعی است و این معضل به دنیای مجازی نیز سرایت کرده است. در بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فقر اقتصادی به‌عنوان محرک اصلی استفاده از کودکان برای کسب درآمد در فضای آنلاین عمل می‌کند. برخی از والدین به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی مناسب یا درآمد پایین خود، فرزندانشان را به تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی یا انجام وظایف مختلف در پلتفرم‌های دیجیتال ترغیب می‌کنند. در چنین شرایطی، کودکان به‌جای بهره‌برداری از دوران کودکی خود برای یادگیری، بازی و تحصیل، به نیروی کار تبدیل می‌شوند.

۲. جذابیت درآمدزایی در اینترنت

پلتفرم‌های دیجیتال مانند اینستاگرام، یوتیوب، تیک‌تاک، و دیگر شبکه‌های اجتماعی به‌طور فزاینده‌ای برای نوجوانان و کودکان جذاب شده‌اند. این پلتفرم‌ها فرصت‌های زیادی برای تولید محتوا و درآمدزایی فراهم کرده‌اند. به‌ویژه در سال‌های اخیر، درآمدزایی از طریق تبلیغات و همکاری با برندهای تجاری به‌طور گسترده‌ای رواج پیدا کرده است. این وضعیت باعث شده تا کودکان و نوجوانان به‌عنوان یک منبع درآمد برای پلتفرم‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین به‌کار گرفته شوند. بسیاری از والدین، به‌ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد، این فرصت‌ها را به‌عنوان یک راه‌حل برای مشکلات مالی خود می‌بینند و به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فرزندان خود را تشویق به فعالیت در این فضا می‌کنند.

۳. فقدان قوانین حمایتی و نظارت قانونی

یکی از بزرگترین مشکلات در دنیای دیجیتال، عدم وجود قوانین مشخص و کارآمد برای حمایت از حقوق کودکان است. در حالی که بسیاری از کشورها قوانینی برای حمایت از حقوق کودکان در دنیای واقعی دارند، اما در فضای مجازی این قوانین به‌طور جدی رعایت نمی‌شود. پلتفرم‌های آنلاین، به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، فاقد نظارت کافی هستند و بسیاری از محتواهای تولیدی کودکان در این فضاها بدون هیچ‌گونه محافظتی به‌اشتراک گذاشته می‌شود. این عدم وجود قوانین حمایتی، شرایط را برای بهره‌کشی از کودکان و سوءاستفاده از آن‌ها فراهم کرده است. بق آنچه مرکز پژوهش ها می گوید آنچه در قانون نیز بدان اشاره شده با ناهماهنگی دستگاه ها اجرایی نمی شود.

۴. نظارت ناکافی خانواده‌ها و ضعف در آموزش

یکی از عوامل دیگر، عدم نظارت کافی از سوی خانواده‌ها بر فعالیت‌های آنلاین کودکان است. در بسیاری از مواقع، والدین به دلیل ناآگاهی از خطرات فضای مجازی یا مشغله‌های زندگی، نظارت لازم را بر رفتارهای آنلاین فرزندان خود ندارند. این ضعف در نظارت و آموزش باعث می‌شود که کودکان در دنیای آنلاین با ریسک‌های زیادی مواجه شوند و در برخی موارد، حتی تحت بهره‌برداری اقتصادی قرار گیرند. علاوه بر این، برخی کودکان از مزایای اقتصادی حاصل از این فعالیت‌ها آگاه هستند و ممکن است به‌طور خودجوش به این فعالیت‌ها روی آورند.

سوءاستفاده از کودکان در کسب‌وکارها و پلتفرم‌های مجازی

فضای مجازی به‌ویژه با رشد پلتفرم‌هایی که امکان کسب درآمد از طریق محتوا را فراهم می‌کنند، عرصه‌ای برای بهره‌کشی از کودکان به‌شمار می‌آید. در این فضا، کودکان به‌عنوان ابزارهایی برای جذب توجه، تبلیغات و کسب درآمد از برندها و شرکت‌ها استفاده می‌شوند.

• بهره‌کشی اقتصادی: برندهای تجاری و شرکت‌های مختلف، از شهرت و محبوبیت کودکان در فضای مجازی استفاده کرده و آن‌ها را به‌عنوان ابزار تبلیغاتی به کار می‌گیرند. در این فرآیند، کودکان معمولاً بدون هیچ‌گونه درآمد واقعی و تنها برای منافع مالی شرکت‌ها و برندها فعالیت می‌کنند.

• عدم شفافیت در تقسیم سود: بسیاری از تولیدکنندگان محتوا و پلتفرم‌ها، سود حاصل از تبلیغات را تنها برای خود نگه می‌دارند و سهم واقعی کودکان از این درآمدها، اغلب نادیده گرفته می‌شود. در واقع، کودکانی که در این فضاها فعالیت می‌کنند، در اکثر موارد سودی از زحمات خود نمی‌برند و فقط برای کسب‌وکارهای آنلاین به‌عنوان “ابزار” درآمدزایی عمل می‌کنند.

• ترویج سبک زندگی غیرواقعی: تولید محتوا در فضای مجازی، اغلب نیازمند به‌نمایش گذاشتن سبک زندگی، پوشش، رفتار و نظرات خاص است. این موضوع می‌تواند برای کودکان و نوجوانان مشکل‌ساز شود، زیرا آن‌ها به‌عنوان یک شخصیت عمومی، تحت فشارهایی قرار می‌گیرند که ممکن است آسیب‌های روانی به همراه داشته باشد.

راهکارهای مقابله با پدیده کودکان کار آنلاین

برای مقابله با این پدیده نوظهور، نیازمند اقدامات جدی و جامع هستیم. از جمله راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:

1. تصویب قوانین سخت‌گیرانه برای حمایت از کودکان در فضای مجازی: دولت‌ها باید قوانینی را تصویب کنند که حمایت‌های قانونی برای کودکان در دنیای دیجیتال فراهم کند. این قوانین باید شامل مواردی مانند نظارت بر پلتفرم‌ها، تعیین حداقل سنی برای فعالیت‌های آنلاین درآمدزا، و اطمینان از تقسیم عادلانه سود برای کودکان باشد.

2. آموزش خانواده‌ها و کودکان در مورد خطرات فضای مجازی: والدین باید از خطرات فضای مجازی آگاه شوند و مسئولیت بیشتری در زمینه نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان خود برعهده گیرند. آموزش‌ها باید در مدارس و به‌طور گسترده در جامعه ارائه شوند تا کودکان و والدین از حقوق خود آگاه شوند.

3. ایجاد سیستم‌های نظارتی در پلتفرم‌های آنلاین: پلتفرم‌های دیجیتال باید اقدام به ایجاد سیستم‌های نظارتی کنند تا از بهره‌کشی از کودکان جلوگیری شود. این نظارت‌ها باید به‌طور مستمر و با دقت پیگیری شوند تا از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری گردد.

4. تشویق کسب‌وکارها به رعایت حقوق کودکان: کسب‌وکارها و برندهای تجاری باید موظف به رعایت حقوق کودکان باشند. این شامل پرداخت عادلانه برای کار کودک، حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از فشارهای روانی غیرضروری می‌شود.

برای مقابله با این معضل، نیاز به اقدامات جدی و هماهنگ در سطح ملی و جهانی داریم. بدون قوانین حمایتی و نظارت مؤثر، آینده‌ای شفاف و ایمن برای کودکان در دنیای دیجیتال غیرممکن خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور گفت: عادلانه شدن و مردمی شدن نظام مالیاتی دو هدف مهمی است که در کنار تامین منابع مالی دولت، سازمان امور مالیاتی کشور به طور جدی دنبال می کند.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دومین اجلاس مدیران دادرسی مالیاتی سراسر کشور، اظهار داشت: از همکارانم در مرکز دادرسی به سبب عملکردشان و برگزاری این همایش مهم تقدیر و تشکر می‌کنم، امیدواریم خروجی این جلسه به عادلانه‌تر شدن نظام مالیات‌ستانی ختم شود.
وی افزود: امروز نظام مالیاتی تکالیف بسیار مهم و سنگینی را به عهده دارد به نحوی که در این باره می‌توان به تامین منابع مالی دولت و همچنین انتظاراتی که در خصوص تحولات نظام مالیاتی در میان تمام ارکان حاکمیت و مردم وجود دارد، اشاره کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: خوشبختانه در هر دو حوزه‌، اقدامات خوبی صورت گرفته است و برخی از دوستان در جلساتی که ما در مجمع امسال در شورای عالی نظارت حضور پیدا کردیم، از عملکرد سازمان تقدیر کردند.
وی بیان کرد: یکی از محورها در جلسه شورای عالی نظارت، تحول در نظام مالیاتی بود و بحث این شد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، در برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تحولات مالیاتی بوده یا خیر، که خوب الحمدالله فضای عمومی حاکم در آن‌جا نسبت به تحولات مالیاتی بسیار مثبت بود که این جای تقدیر و تشکر از تک تک همکاران مالیاتی در سراسر کشور دارد.
رئیس کل امور مالیاتی کشور گفت: شاخص‌های عملکردی نظام مالیاتی همچون رشد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، رشد مالیات به منابع  عمومی دولت یا هزینه‌های دولت طی دوسال اخیر مثبت بوده که این آمار طی سال‌های قبل یک آرزو و آمال به حساب می‌آمد.
سبحانیان گفت: امروز نظام مالیاتی به قدری مثبت و موفق عمل کرده که نه تنها بار اصلی تامین منابع جاری دولت را بر عهده دارد بلکه سایر حوزه‌ها نیز از کانال نظام مالیاتی برای وصول مطالباتشان کمک می‌گیرند.
وی بیان کرد: یارانه ای که اکنون در حال پرداخت است از محل وصولی های مالیاتی است و ما در حوزه نظام مالیاتی در حال انجام هستیم، مبالغی که اکنون به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال پرداخت هستیم بسیار زیاد است این عمران و آبادانی شهرداری‌ها واسطه این پرداختی ها است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها توزیع کردیم، امسال این مبلغ به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان رسید، این مبالغ جز عملکرد نظام مالیاتی لحاظ نمی‌شود.
سبحانیان گفت: بیش از ۹۵ درصد هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از مسیر مزبور تامین می‌شود. حضور بنده در نظام مالیاتی به منظور عادلانه تر  و مردمی تر شدن این نظام است چرا که ما معتقدیم اگر قرار است سهم مردم در نظام مالیات افزایش یابد باید نظام مالیاتی در کنار مردم و فعالان اقتصادی باشد.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین ضرورت های محقق شدن بحث مطرح شده در راستای عادلانه تر شدن این است که موانع را برای کسب و کارها ایجاد نکنیم و زمانی این موضوع رخ می‌دهد که ما بتوانیم به واسطه سیستم ها و داده‌ها و همچنین اطلاعاتی که در دست داریم برای آنکه مودی را کمتر درگیر مراجعات به ادارات کل کنیم بتوانیم به صورت سیستمی مالیاتستانی الکترونیکی را انجام دهیم.
رئیس کل‌ سازمان امور مالیاتی بیان کرد: زمانی نظام مالیات ستانی عادلانه است که وحدت رویه در ادارات در مواجه با یک موضوع خاص وجود داشته باشد. پس باید این امر محقق شود اگر رسیدگی های ما در نظام مالیاتی رسیدگی های کم دقتی باشد به واسطه کارهای بسیاری که من به نیروهایم محول کردم ایراد بر من وارد است چرا که من نتوانستم شرایطی را فراهم کنم تا کارمندم با خیال راحت و دقت نظر تمرکز خود را بر پرونده‌های مهم قرار دهد.
سبحانیان گفت: امسال برای نخستین بار داریم رسیدگی سیستمی املاک و مستغلات را انجام می‌دهیم. رسیدگی‌ها در حوزه مشاغل، اشخاص حقوقی به طور قابل توجهی به واسطه سیستمی شدن کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: یکی از وجوه مردمی شدن یا عادلانه شدن نظام مالیاتی را ما از این مسیر می‌دانیم که بتوانیم رسیدگی دقیق تر و منصفانه‌تری نسبت به پرونده‌های مالیاتی داشته باشیم.
سبحانیان گفت: یکی از اقداماتی که به موجب آن مردم در کنار ما قرار گرفتند موضوع نشان‌دار کردن طرح های مالیاتی است، در این حوزه هم گام بسیار خوبی برداشته شد و اکنون تبدیل به یک جریان و مطالبه شد تا ما شرایط لازم را فراهم آوریم تا مودیان خودشان محل مصرف مالیات را تعیین کنند.
وی بیان کرد: علی‌رغم آنکه ابلاغیه دولت زمانی رخ داد که به فاصله یک هفته کار را شروع کردیم، امسال حدود دو هزار پروژه را مودیان خودشان تامین مالی کردند.که مجموع مبالغ تامین شده حدود شش همت بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: جلساتی که اکنون با مقامات استانی داریم خوشبختانه یک فضای خوبی نسبت به طرح نشان‌دار کردن ایجاد شده است، معتقدیم که می‌بایست ادامه دار باشد.
سبحانیان گفت: بحث تمرکز ما با موضوع مبارزه با فرار مالیاتی نیز جز موضوعاتی است که باید در دستور کار قرار گیرد اگر که درآمدهای مالیاتی می‌بایست افزایش یابد که تکالیف بودجه ای ما نیز این را به ما می‌گوید این امر می‌بایست از محل شناسایی از محل های فرار مالیاتی باید رخ دهد باید این را بتوانیم نشان دهیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: اهتمام جدی در مجموعه دولت و شخص رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در خصوص تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی ما در خصوص قانون ماده ۱۶۹  مکرر و  اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود دارد.
سبحاانیان گفت: اگر سالیان گذشته حدود دو الی سه سال شناسایی شرکت صوری به طول می‌انجامید امروز به حدود دو الی سه ماه رسیده است. ما فرارهای بزرگ را به واسطه پایگاه‌های بزرگ شناسایی می‌کنیم و با این متخلفان مبارزه لازم را انجام می‌دهیم.
وی بیان کرد: استفاده از ابزارهای نوین همچون هوش مصنوعی، داده کاوی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی بزرگی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته ما را نسبت به مبارزه فرار مالیاتی  توانمند کرده است این موضوع مطالبات عمومی جامعه است چرا که می‌خواهند ما با موضوع فرار مالیاتی مبارزه کنیم.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: ما قطعا این اجازه را به فراریان بزرگ مالیاتی نخواهیم داد ما در بخش دولتی و خصوصی مودیان را داریم که با اظهارات خلاف واقع در اظهارنامه های خودشان پرداخت مالیاتشان را به تعویق بیاندازند.
سبحانیان گفت: ما از ابزارهای موجود برای جلوگیری از این کتمان ها و فرارهای مقابله خواهیم کرد تا بتوانیم حقوق دولت را استیفا کنیم و عدالت را برقرار کنیم .
وی گفت: بحث تحول در نظام دادرسی برای ما اهمیت دارد. بارها گفته ام نظام دادرسی مالیاتی آخرین پناهی است که مودیان به آن پناه می‌برند تا اگر به اشتباه حقی از آنها ضایع شده است بتواند استیفا شود.

به طور کلی خودروهای متصل عملکرد، راحتی، ایمنی و امنیت بیشتری را با اتکا به فناوری و شبکه‌های ارتباطی قوی ارائه می‌دهند که امروزه با توجه به افزایش تقاضای مصرف‌کنندگان، افزایش نیاز به اتصال مستمر، افزایش وابستگی به فناوری و افزایش سواد فناوری در میان مردم، از جمله عوامل اصلی گسترش بازار جهانی خودروهای متصل هستند.
به گزارش آی‌‌تی آنالیز در حال حاضر پلتفرم‌های ارتباطی ماشین به ماشین (M2M) از جمله راه حل‌های ارتباطی به شمار می‌رود که خودروسازان و ارائه دهندگان خدمات در طول زمان توسعه داده‌اند. قابلیت M2M به دو خودروی متصل اجازه می‌دهد تا از طریق تعداد زیادی سنسور و پردازنده است که حاوی اطلاعات دقیق و موثری هستند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
در شرایط فعلی اندازه بازار جهانی خودروهای متصل در سال 2024 حدود 44.68 میلیارد دلار تخمین زده شد و انتظار می‌رود تا سال 2034 به حدود 181.90 میلیارد دلار برسد. نکته قابل توجه اینکه بازار آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم درآمدی (حدود 38.5 درصد) این بازار را ایجاد کرده است.
از نظر فناوری نیز، بخش5G  با سهم درآمدی 52 درصدی در سال 2023 بر بازار مسلط بود. 
نکته مهم دیگر آنکه اپراتورها و غول‌های بزرگ ارتباطی، مخابراتی و فناوری به مراتب سهم سرمایه‌گذاری بیشتری در عرصه خودروهای متصل به نسبت کمپانی‌های خودروساز دارند.
همچنین همانطور که ذکر شد از نظر اندازه آسیا و اقیانوسیه بیشترین سهم درآمدی از بازار خودروهای متصل را دارند و چین، ژاپن، هند، کره جنوبی و سایر کشورهای آسیا سهم اصلی را در این بخش دارند. تعداد زیادی از خودروسازان با فعالیت در منطقه آسیا خدمات متصل راه‌اندازی کرده‌اند که در نهایت به رشد صنعت خودروی متصل در منطقه کمک خواهد کرد. 
لذا با توجه به همکاری شرکت‌های معروف وسایل نقلیه متصل و راه‌اندازی شبکه‌های5G ، انتظار می‌رود بازار خودروهای متصل رشد فوق‌العاده‌ای داشته باشد. توسعه پلت‌فرم‌های بی‌سیم پیچیده توسط ارائه‌دهندگان خدمات بی‌سیم برای وسایل نقلیه متصل، ابتکار دیگری است که انتظار می‌رود به رشد صنعت خودروی متصل آسیا کمک کند.

•    اپراتورها جلوتر از خودروسازان
در حال حاضر بررسی ترند ارتباطی در عرصه اتصالات مبتنی بر فناوری پیشرفته، گویای پیشتازی و غلبه فناوری5G است. به همین جهت برای بهبود ارتباطات بین خودروهای متصل و سایر دستگاه‌ها، برخی از شرکت‌های مخابراتی به سرعت در حال توسعه شبکه‌های پیشرفته5G  هستند. همچنین پیش‌بینی می‌شود بخش ارتباطات ماهواره‌ای نیز به سرعت توسعه یابد و بسیاری از سازندگان اصلی تجهیزات (OEM‌های) عرصه خودرو، اپراتورهای ماهواره‌ای و اپراتورهای تلفن همراه روی ایجاد شبکه‌های ترکیبی ماهواره ای-زمینی تمرکز می‌کنند. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود که صنعت خودروی متصل با افزایش تقاضا برای شبکه‌های ماهواره‌ای و5G  هدایت شود.
اما بررسی سهم بازار، بازیگران و رهبران عرصه خودروهای متصل نشان می‌دهد اپراتورهای ارتباطی و غول‌های فناوری با اختلاف زیاد نسبت به خودروسازان بزرگ جهانی پیشتاز این بازار هستند.
به همین جهت در میان برترین‌های عرصه خودروهای متصل، بعد از AT&T، غول مخابراتی آمریکا که برترین شرکت در این بخش و بالاتر از شرکت‌های خودروساز قرار دارد، نام‌های آشنای دیگری در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچون ورایزون، هواوی، ودافون، Continental AG، کوالکام، بوش، سامسونگ، Sierra Wireless و CloudMade به چشم می‌خورد.

•    ایران و خودروهای متصل
با شرح وضعیتی که ذکر شد، بزرگترین اپراتور ایران و خاورمیانه یعنی همراه اول نیز پیشتاز مقوله خودروهای متصل به شمار می‌رود.
همگام با غول‌های ارتباطی دنیا، در اختیار داشتن گسترده‌ترین شبکه ارتباطی کشور و توسعه شتابان زیرساخت‌های فناوری نسل پنجم، اصلی‌ترین نقطه تمرکز و قوت همراه اول محسوب می‌شود.
در همین راستا مهر ماه سال 1400 بود که در راستای تحقق اهداف کلان کشور برای هوشمندسازی صنعت خودرو و حمل و نقل، تفاهم‌نامه مشارکت در حوزه خودرو متصل بین همراه اول و ایران‌خودرو در راستای هوشمندسازی صنعت خودرو منعقد شد.
سه ماه بعد یعنی در دیماه سال 1400 پروژه خودروی متصل که یکی از راهکارهای همراه اول با تکیه بر خدمات اینترنت اشیاء در راستای هوشمندسازی صنعت حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری به شمار می‌رفت، در نمایشگاه تلکام به نمایش گذاشته شد.

امروز و در جدیدترین اقدامات اپراتور اول در بخش خودروهای متصل، مرکز تحقیق‌وتوسعه همراه اول همسو با شعار هفدهمین کنگره سالیانه طب اورژانس ایران، «هوش مصنوعی؛ تحولی در ارائه خدمات اورژانس» (۱۹ تا ۲۱ دی ۱۴۰۳)، از پروژه آمبولانس متصل که یکی از کاربست‌های فناوری نسل پنجم ارتباطی است، رونمایی کرد.
طراحی و پیاده سازی آمبولانس متصل که با تکیه بر فناوری نسل پنجم ارتباطی (5G) بوده، امکان انتقال اطلاعات لحظه ای بیمار، نظارت و پایش داده‌ها و ایجاد ارتباط دوطرفه بین تیم پزشکی و آمبولانس را فراهم می‌کند. 
نوآوری ارایه شده از سوی همراه اول که در راستای تعهد به حوزه نوآوری، مسوولیت اجتماعی و ایفای سهمی‌مؤثر در بهبود نظام سلامت کشور و ارتقای کیفیت خدمات اورژانس انجام شده است، نه تنها سرعت ارائه خدمات به بیماران را افزایش می‌دهد، بلکه نقش مهمی‌در نجات جان بیماران در شرایط بحرانی ایفا می‌کند.
و در نهایت با توجه به بازار بزرگ و آثار گسترده توسعه خودروهای متصل بر کشورها،  بخش‌های دولتی نیز می‌بایست زمینه‌های کمک به رشد و توسعه این فناوری در کشور را به عمل آورند تا از این طریق ضمن از دست ندادن سهم بازار، سایر فرصت‌های ناشی از سرریز فناوری نیز کشور را منتفع کند.