تکمیل سامانه مودیان نیازمند همکاری دستگاه‌ها است
علی ملک‌زاده گفت: راه‌اندازی سامانه مودیان در دولت سیزدهم سرعت گرفت. ساماندهی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی خیلی خوب انجام شد و اطلاعات زیادی از کارتخوان‌ها و خرید و فروش آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. همین موضوع باعث شد سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری را کسب کند و در مقابل فرار مالیاتی تا حدی بایستد و درنهایت درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با دانشجو با اشاره به اینکه مهمترین مولفه‌ای که در نظام مالیاتی کشور وجود دارد و موجب افزایش درآمدهای مالیاتی می‌شود، اطلاعات است، گفت: هرچقدر میزان اطلاعات ما از معاملات و فعالیت‌های اقتصادی جامعه بالا برود، توانایی کسب مالیات بیشتر را داریم. درواقع افزایش اطلاعات مالیاتی، می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی که در اقتصاد زیرزمینی وجود دارد منجر شود.
وی درخصوص اقدام ویژه دولت سیزدهم درخصوص مالیات گفت: اقدام ویژه و ارزشمندی که دولت سیزدهم انجام داد، راه‌اندازی سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بود. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ است که در دولت قبلی یعنی دولت دوازدهم به تصویب رسیده بود، ولی مدت‌ها اجرایی نمی‌شد یا به کندی پیش می‌رفت. یکی از دلایل این اتفاق این بود که سامانه مودیان کارهای ویژه‌ای لازم داشت. یکی از کارهای ویژه این بود که کارتخوان‌ها و پایانه‌های پرداخت ساماندهی شود که دولت از انجام این کار ترس داشت. ساماندهی هم به این معنا که هر کارتخوانی حتماً باید به یک پرونده مالیاتی متصل می‌شد و مثلاً کارتخوان مربوط به افراد متوفی قطع می‌شد.
ملک‌زاده ادامه داد: دولت دوازدهم برای انجام این کار ابا داشت؛ به این دلیل که تعداد کارتخوان‌ها خیلی بالا بود و بیش از ۱۸ میلیون کارتخوان وجود داشت که برای ساماندهی، بعضی از آنها باید قطع می‌شد و ممکن بود اعتراضات اجتماعی شکل بگیرد؛ به همین دلیل، دولت مقداری دست به عصا حرکت می‌کرد.
کارشناس امور مالیاتی افزود: اواخر دولت تلاش‌هایی انجام شد که با ورود دولت جدید، کار راه‌اندازی سامانه مودیان سرعت گرفت. ساماندهی و اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی خیلی خوب انجام شد و اطلاعات زیادی از کارتخوان‌ها و خرید و فروش آنها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. همین موضوع باعث شد سازمان امور مالیاتی اطلاعات بیشتری را کسب کند و در مقابل فرار مالیاتی تا حدی بایستد و درنهایت درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی به دلیل تورم چند سال گذشته بوده است گفت: یکی از مهمترین شاخص‌هایی که در بحث مالیات وجود دارد، شاخص تی به جی دی پی (T/GDP) یا درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. این نسبت را از این جهت در کشورهای مختلف جهان محاسبه می‌کنند که چه میزان از تولید ناخالص داخلی را درآمدهای مالیاتی تشکیل داده است. کشورهای مختلفی که تاکنون محاسبه شده مثلاً میانگین کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بالای ۳۰% است. این عدد در کشور ما با احتساب حق بیمه حدود ۷ یا ۸ درصد می‌شود. این اعداد در سالهای اخیر با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش پیدا کرده و به زیر ۴ درصد رسیده است.
ملک‌زاده اضافه کرد: این موضوع نشان می‌دهد که مقدار زیادی از مالیات را نتوانستیم کسب کنیم. بخشی از آن هم به قوانین و معافیت‌های بسیار زیادی که در نظام مالیاتی ما وجود دارد بر می‌گردد. عددی که به صورت غیررسمی درخصوص معافیت‌ها برآورد شده، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور است.
این کارشناس امور مالیاتی درخصوص شکاف مالیاتی عنوان کرد: این شاخص نشان می‌دهد چه میزان از درآمدهای مالیاتی از دست می‌رود و درواقع این موضوع، فراتر از فرار مالیاتی است و در آن اجتناب و معوقات مالیاتی هم لحاظ می‌شود. یعنی هر آن چیزی که سازمان مالیاتی از درآمدهای مالیاتی می‌توانست طبق قوانین و مقررات موجود بگیرد و نگرفته، شکاف مالیاتی است. طبق محاسبه‌های انجام شده، در ایران در دهه اخیر، بالای ۴۰ درصد شکاف مالیاتی وجود داشته است. یعنی از ۶۰ درصدی که از مالیات معاف نیستند، ۴۰ درصد نیز دچار شکاف مالیاتی هستند.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در ابتدای این نشست، حمیدرضا واشقانی فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون تامین تجهیزات کالای فاوا سازمان نصر تهران نتایج پرسش‌نامه بررسی وضعیت دریافت ارز در صنعت فاوا که توسط این کمیسیون تهیه شده بود را تشریح کرد. براساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، بیش از 90 درصد شرکت‌کنندگان در دریافت ارز برای کسبوکار خود با مشکل روبه‌رو هستند. چالشی که در مسیر فعالیت بسیاری از کسبوکارها مانع ایجاد کرده است. همچنین بسیاری از فعالان صنعت فاوا، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را بانی اصلی وضعیت موجود ارز در صنعت فاوا می‌دانند.
او در خصوص عدم وجود زمانبندی مشخص در فرایند دریافت ارز گفت: «عدم وجود زمانبندی در زنجیره دریافت ارز هم مشکل دیگری است که 68 درصد از فعالان صنفی در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند از آن آسیب‌دیده‌اند. با توجه به نیازهای موجود، باید سالیانه 2 میلیارد و 700 میلیون دلار به این حوزه اختصاص یابد در حالیکه تا به امروز و از ابتدای سال جاری، تنها 120 میلیون اختصاص داده شده است».
او افزود: «در حوزه فناوری اطلاعات با سه گروه کاریB2B ،B2C و B2G مواجه هستیم. در بخش زیرساخت‌ها نوع کار به شکل B2G است. دولت در چنین قراردادهایی ابتدا سراغ جریمه می‌رود و بخش فورس‌ماژور را نادیده می‌گیرد. در بهترین حالت به بخشودن جریمه‌های دیرکرد فکر می‌کند. حتی در چنین وضعیتی نیز تعهدات جدیدی از پیمانکار طلب می‌کند که خود این موارد هزینه‌های دیگری را در بر می‌گیرد و پیمانکاران از این بخش آسیب‌های زیادی را متحمل می‌شوند».
