ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۲۶۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


تکالیف وزارت‌خانه‌ها در درگاه ملی مجوزها

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از مصوبات این کمیسیون برای تسریع در صدور مجوزها در وزارت‌خانه‌های ‌اقتصاد و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خبر داد.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با موضوع روند ارائه مجوزهای کسب وکار برگزار شد.

وی توضیح داد: مقرر شد صدور مجوزهای خانه‌ مسافر مطابق مصوبه هیات وزیران و کاربرگ مصوب هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به صورت تایید محور توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر شود.

پژمان‌فر افزود: همچنین باید اتصال الکترونیک این مجوز از درگاه تخصصی وزارت میراث به درگاه ملی مجوزها جهت ثبت درخواست و صدور مجوز باید از تاریخ ۱۹ دی سال جاری آغاز شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف شد ظرف ۲ ماه، رویه صدور خودکار درخواست‌های تاخیر خورده را برای همه مجوزهای ذیل خود در سامانه‌های تخصصی مربوطه پیاده سازی کرده و اجرا کند.

پژمان‌فر اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف شد ظرف ۳ ماه، آمار و اطلاعات عملکرد مراجع صدور مجوز از قبیل تعداد درخواست، صدور، رد، ابطال، تاخیر خورده، رد بدون دلیل، شکایت‌ها، مجوزهای غیرمتصل، سهم هر شرط در رد هر مجوز، و موارد این‌چنینی را به تفکیک مجوزها، مراجع صدور مجوز و استان و شهرستان به صورت شفاف و غیرقابل تفسیر در درگاه ملی مجوزها به صورت برخط و عمومی نمایش دهد.

طبق اعلام مسئولان وزارت صمت در هفته جاری اسامی شرکت های مجاز فروش برخط طلا اعلام می‌شود.

به گزارش فارس، فروش طلا در بستر فضای مجازی و تخلفاتی که در این حوزه انجام می‌شود باعث شده تا وزارت صمت نسبت به ساماندهی این سایت‌ها اقدام کند.رئیس سابق مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت آذرماه امسال اعلام کرده بود که در دو هفته آینده لیست شرکت‌های مجاز فروش طلا در فضای مجازی به همراه رتبه‌بندی آنها اعلام می‌شود.

امین کلاهدوزان، در خصوص ملاک‌های این مرکز برای مجاز یا غیر مجاز بودن این شرکت‌ها گفت: مهمترین ملاک ما برای اعلام لیست در مرحله اول سپرده‌گذاری طلا توسط این سایت‌ها در بانک‌های کشور است، به طوری که امنیت موجودی طلا برای کاربرانی که خرید می‌کنند حفظ شود.

کلاهدوزان ادامه داد: پارامتر دوم امنیت سایبری و رتبه‌بندی‌ای است که پلیس فتا نسبت به امنیت سایبری این سایت‌ها انجام داده است. طبیعتاً سایت‌هایی که توانستند حداقل های امنیت را تامین کنند در لیست قرار خواهند گرفت.

حالا قرار است در هفته جاری اسامی شرکت های مورد تأیید نهادهای نظارتی برای فروش برخط طلا منتشر شود.

روابط عمومی یک تخصص نیست!

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۳، ۱۰:۳۹ ق.ظ | ۰ نظر

فاطمه‌الزهرا جامی - پس از یک ماه جمع آوری اطلاعات، تحلیل و ارزیابی بالاخره تمام شد، برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سازمان آن هم در سه بعد درون سازمانی، برون سازمانی و ارتباط با رسانه.

سرپرست معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات از ایجاد امکان ثبت شکایت از تماس‌های صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته در سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات 195 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سید محمد امامی گفت: براساس مصوبه 3-357 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه خدمت محتوای تماس صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی ممنوع است و دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعات موظف هستند از راهیابی اینگونه تماس‌ها در شبکه خود جلوگیری کنند.
وی افزود: در راستای اجرای این مصوبه، امکان ثبت شکایت از این تماس‌ها ایجاد شده و مشترکین سرویس‌های ارتباطی در صورت دریافت تماس‌های صوتی ارزش افزوده تبلیغاتی مزاحم و ناخواسته می‌توانند در سامانه 195 به آدرس https://195.cra.ir شکایت خود را ثبت کنند.
امامی درباره نحوه ثبت شکایت در این سامانه عنوان کرد: مشترکینی که تماس های تبلیغاتی صوتی را دریافت می کنند پس از اطمینان از اینکه شماره تماس گیرنده به کدام اپراتور مربوط می شود ، می‌توانند با تماس با شماره 195 یا مراجعه به این سامانه و با انتخاب دسته‌بندی تلفن ثابت، انتخاب سرویس مکالمه، انتخاب اپراتور و تماس صوتی تبلیغاتی برای ثبت شکایت مربوط به تماس‌های صوتی تبلیغاتی اقدام کنند.

بخشنامه ساماندهی رمزارزها ابلاغ شد

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بنابر بخشنامه جدید بانک مرکزی، تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت.

به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اجرای مصوبه اخیر جلسه سران سه قوه جهت ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارز (رمزپول) طبق قانون بانک مرکزی و همچنین به‌منظور ایجاد شفافیت و کاهش ریسک‌های مربوطه و ایجاد تنظیم‌گری در مبادلات رمزپول‌ها در کشور، چارچوب نحوه دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله رمزپول از سوی این بانک به فعالین ابلاغ و مقرر شد تمامی سکوهای رمزپول برای فعالیت، حساب بانکی واحد و مورد تأیید بانک مرکزی داشته باشند.

بر اساس چارچوب تعیین شده و به منظور تضمین شفافیت فعالیت‌های ریالی و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، اطلاعات مرتبط با فعالیت تمامی کارگزاران رمزپول از جمله جزئیات فعالیت‌های معاملاتی، مشخصات مدیران و تعاملات مالی آن‌ها طبق قانون، دریافت و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس این ابلاغیه و با هدف امکان نظارت دقیق‌تر بر سلامت مالی این حوزه، کارگزاران رمزپول ملزم هستند کلیه عملیات دریافت و پرداخت ریالی مرتبط با فعالیت خود را به صورت شفاف و از طریق حساب مشخص و مورد تأیید بانک مرکزی انجام دهند.

همچنین نظر به تمهیدات فراهم شده برای دریافت خدمات پرداخت سکوهای مبادله به صورت مستقیم از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت و بانک‌ها، سکوهای موصوف از دریافت خدمت پرداخت به صورت باواسطه منع شده‌اند.

رئیس پلیس فتای فراجا با اشاره به تنوع و گستردگی فضای مجازی و افزایش قابلیت‌ها و امکانات روز افزون این فضا گفت: هر روز اشکال جدیدی از جرائم سایبری را در فضای مجازی رصد و مشاهده می‌کنیم که برای برخورد و مقابله با این جرائم نوظهور نیازمند قوانین و مقررات به روز و کارآمد هستیم.

به گزارش ایسنا، سردار وحید مجید در دیدار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از پلیس فتا با بیان اینکه بازنگری و ترمیم برخی قوانین حوزه فضای مجازی و مرتبط با امنیت سایبری ضروری است، اظهارکرد: بازنگری، ترمیم و به روز کردن برخی قوانین فضای مجازی و تشدید مجازات برای مرتکبین جرائم سایبری می‌تواند از سرعت و شدت جرائم سایبری در کشور بکاهد.

وی افزود: با توجه به سرعت ارتکاب جرائم سایبری و تنوع و نوظهور بودن برخی جرائم سایبری شاهد آن هستیم که در روند رسیدگی قضایی به جرائم با مشکلات حقوقی و قانونی روبرو هستیم و این امر فضا را برای ارتکاب جرم در فضای مجازی تسهیل می‌کند.

سردار مجید یکی از مشکلات در برخورد با کلاهبرداری‌های مالی سایبری را خلاءهای قانونی خواند و ادامه داد: عدم تناسب مجازات‌ها با جرایم ارتکابی بازدارندگی لازم را ندارد و برای جلوگیری از روند رو به رشد جرائم مالی در فضای سایبری نیازمند به ترمیم و بروز کردن قوانین مرتبط با جرائم مالی در فضای مجازی هستیم که بازدارندگی لازم را داشته باشند.

رئیس پلیس فتا فراجا یادآور شد: به عنوان نمونه ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جهت عدم تناسب مجازات پیش‌بینی شده با جرم ارتکابی از مواردی است که بازدارندگی لازم را ندارد و یا ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مواد ۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶ قانون مجازات اسلامی مرتبط با هتک حیثیت بازدارندگی لازم را ندارند و نیازمند به روز شدن هستند.

این مقام انتظامی همچنین اظهار کرد: اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مرتبط با قمار در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ باعث گردید تا شاهد کاهش این جرم در فضای مجازی باشیم.

وی همچنین با اشاره با همکاری بانک مرکزی با پلیس فتا در ارسال رمز پویا افزود: این همکاری و ارسال رمز پویا برای شهروندان در نقل و انتقالات مالی آنلاین باعث شد تا شاهد کاهش چشمگیر جرائم مالی در فضای مجازی باشیم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه پاکسازی و امن سازی فضای مجازی از جرائم پر تکرار و محتواهای نامناسب و مغایر شعائر دینی و هنجارهای عام جامعه و خانواده از مطالبات گسترده و عمومی شهروندان است، گفت: از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که پیشنهاد ترمیم و اصلاح برخی مواد قانونی مجازات اسلامی مرتبط با فضای مجازی را بدهند تا پلیس فتا بتواند به درخواست شهروندان پاسخگو باشد.

 

دستگاه قضا و پلیس فتا باید در یک مسیر روشن حرکت کنند

اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این دیدار نقطه نظرات سازنده خود در خصوص لزوم ترمیم و اصلاح قوانین مرتبط با فضای مجازی را متناسب با پیشنهادات پلیس فتا بیان کردند.

 در ادامه محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تشکر از گزارش ارائه شده توسط سردار مجید در خصوص اهمیت و روند رو به رشد فضای مجازی و عملکرد پلیس فتا گفت: متخصص‌ترین، با هوش‌ترین و با درایت‌ترین افراد در پلیس فتا ایفای نقش می‌کنند و با توجه به نو پا بودن این پلیس، شاهد تحول جدی هستیم که دستاوردهای خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه پیشنهادات خوبی از سوی پلیس فتا برای ترمیم و اصلاح برخی قوانین مرتبط با فضای مجاز شد، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید در یک مسیر روشن حرکت کنند تا بتوانند امنیت آحاد جامعه در فضای مجازی را تامین کنند.  

سرگزی با بیان اینکه پیشگیری از جرائم در فضای مجازی یک ضرورت است، گفت: کارهای خوبی در امر پیشگیری از جرم در پلیس فتا در ادوار گذشته صورت گرفته اما در این خصوص پلیس فتا باید به دنبال افزایش مشارکت و ظرفیت سازی با دستگاه‌ها و نهادهای دیگر باشد تا با کمک آنها بتواند قبل از بزه دیدن شهروندان مانع از ارتکاب جرم شود.  

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت جدی‌تر صدا و سیما در بحث فرهنگ سازی سایبری افزود: در خصوص آشنایی با آسیب‌ها و تهدیدات فضای مجازی کارهای خوبی شده؛ اما کافی نیست و این امر باید به جد از سوی صدا و سیما پیگیری شود.

وی یادآور شد: صدا و سیما به عنوان اصلی‌ترین دستگاه در زمینه فرهنگ سازی باید پیش از گذشته پای کار باشد و برای این مهم از تمام توان خود استفاده نماید.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: ما دو بال داریم یکی قوه قضائیه و دیگری فراجاست. معاونت حقوقی و پارلمانی فراجا ارتباط خوب و وسیعی با کمیسیون دارد و رابطی که پلیس فتا به این کمیسیون معرفی می‌نماید، می‌تواند کمک مفیدی به دوستان پارلمانی باشد تا موضوعات مهم و اثر گذاری فضای مجازی را سریع‌تر پیگیری و حل و فصل نمائیم.

براساس گزارش سایت پلیس، در پایان رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از دو مرکز مبارزه با جرائم سایبری و مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا فراجا بازدید کردند.

خسارات بلاگرهایی در لباس پزشکان متخصص

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

بلاگرها به خود اجازه داده‌اند از کرم‌های پوستی گرفته تا تخصصی‌ترین محصولات پزشکی را برای مردم تبلیغ کنند و به تمام سوالات مردم به صورت تخصصی پاسخ دهند اما آیا این پاسخ‌ها صحیح است؟

روزنامه «ایران» درباره تبلیغات بلاگرها نوشت: در زیر پست خانم بلاگر، کامنت‌های مختلفی دیده می‌شود. خیلی‌ها نحوه سفارش را پیگیری می‌کنند و برخی هم سؤال‌هایی درباره محصولات می‌پرسند. نکته جالب اینکه او به همه سوالات تخصصی پاسخ می‌دهد و سعی می‌کند خودش را در قامت یک پزشک متخصص پوست نشان بدهد. یکی از دنبال‌کننده‌ها درباره اثر یک کرم بر جوش و لک و عوارض آن می‌پرسد. هانیه نیز نحوه سفارش و قیمت را پیگیری می‌کند، اما بیشتر افراد کلمه قیمت را کامنت می‌کنند تا هزینه محصول برای آنها دایرکت شود.

تبلیغات محصولات آرایشی و بهداشتی بویژه محصولاتی که به پوست مربوط می‌شود در حالی هر روز در فضای مجازی و حتی کانال‌های خبری گسترش پیدا می‌کند که به گفته برخی از کسانی که قربانی این تبلیغات شده‌اند بعضی از محصولات تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته‌اند. این نوع تبلیغات بدون مجوز به بسیاری از کسانی که اطلاعی در این زمینه ندارند و فقط به جهت اطمینان به بلاگرها محصولات را تهیه می‌کنند آسیب می‌رساند.

المیرا یکی از کسانی است که به دلیل استفاده از کرم فاسد، زیبایی پوست صورتش را از دست داده است. او می‌گوید: «نباید ناآگاهانه از هر کرمی برای پوست استفاده کنیم؛ هر پوستی، نیاز به درمان خاص خود دارد. یکبار در چنین دامی افتادم و با دیدن پوست صاف و براق کسی که این محصول را تبلیغ می‌کرد آن را سفارش دادم اما این کرم فاسد بود و بعد از چندبار استفاده پوست صورتم آسیب دید. اگر پزشک متخصص در فضای مجازی محصولی را معرفی کند می‌توان به آن اعتماد کرد، زیرا او اعتبارش را از بلاگری و تبلیغات به دست نیاورده است.

زهره یکی دیگر از قربانی‌های تبلیغات محصولات آرایشی در فضای مجازی می‌گوید: «هر ارزانی بی‌حکمت نیست. قطعاً یا تاریخ مصرف گذشته است یا از مواد تقلبی و غیراستاندارد تشکیل شده است. یک بار تجربه خرید کرم در اینستاگرام داشتم و چیزی جز پشیمانی برای من نداشت. یک سال است که به دلیل استفاده از شوینده غیرمجاز پوست سر و صورتم آسیب دیده و هم‌اکنون نیز مشغول درمان هستم.»

 

سوداگری به قیمت سلامت

امروزه فراگیر شدن استفاده از شبکه‌های اجتماعی از یک سو و خلأ قانونی برای تبلیغات در این شبکه‌های ارتباطی از سوی دیگر منجر به این شده تا بازاریابی و تبلیغ دارو جای خودش را در فضای مجازی باز کند. حالا این بستر، به جولانگاه اقدامات سوداگرانه افرادی بدل شده که با مخفی کردن هویت واقعی خود، سعی در کلاهبرداری و عرضه اقلام غیرمجاز دارند. کسانی که تنها به پر شدن جیب‌هایشان و کسب سودهای کلان و چندصدمیلیونی می‌اندیشند و شاید سلامت و جان مردم برایشان کوچک‌ترین اهمیتی ندارد.

کتایون عمانیان، جراح عمومی و متخصص پوست و مو که خود یکی از قربانیان تبلیغات دروغین داروی لاغری در فضای مجازی است به «ایران» می‌گوید: «متأسفانه شاهد رشد صفحات زیادی در خصوص محصولات آرایشی و بهداشتی در فضای مجازی بخصوص اینستاگرام هستیم؛ صفحاتی که محصولات زیبایی و لاغری را معرفی می‌کنند. در حالی که این افراد پزشک نیستند و هیچ‌گونه اطلاعات درستی درباره ساختار و آناتومی پوست ندارند. آنها هیچ اطلاعاتی در مورد کرم‌ها و مواد سازنده و تشکیل‌دهنده داروها هم ندارند.»

این پزشک زیبایی با بیان اینکه هر پوستی، کرم و محصول بهداشتی خاص خود را نیاز دارد، می‌گوید: «پوست دارای انواع مختلفی است و به سه نوع پوست خشک، چرب و مختلط تقسیم می‌شود. بنابراین هر فردی با توجه به آگاهی از پوست صورت خود باید از کرم‌های لایه‌بردار، آبرسان، ضدچروک، مرطوب کننده، افتادگی صورت، مواد شوینده و… که پزشک تشخیص می‌دهد، استفاده کند. متأسفانه در سوشال مدیا و فضای مجازی، افرادی که اقدام به معرفی محصولات پزشکی و بهداشتی می‌کنند، هیچ شناختی در این زمینه ندارند و صرف تبلیغات و کسب درآمد خود صحبت می‌کنند. هرگز امکان ندارد که یک کرم، برای درمان انواع مشکلات رایج پوست کاربرد داشته و انواع پوست را پوشش دهد. این موضوع نشان‌دهنده این است که این ادعا، غلط است و پیشنهاد درستی نیست.»

عمانیان با بیان اینکه محصولات غیراستاندارد و فیک با اطلاعات نادرست بلاگرها تبلیغ می‌شود، توضیح می‌دهد: «به عنوان مثال، کرمی که درصد رطوبت بالایی دارد، برای پوست‌های چرب تجویز نمی‌شود چون موجب عوارضی مثل منافذ باز، جوش، آکنه و حتی بحران پوستی می‌شود. در پوست‌های چرب تلاش می‌کنیم که پوست را از شر چربی اضافی نجات دهیم اما با استفاده از این کرم چربی روی چربی انباشته می‌شود. در مقابل برای پوست خشک و خیلی خشک هم لایه‌بردارهای ناشیانه و غیرحرفه‌ای استفاده می‌شود که افراد را دچار سوختگی پوست می‌کند.»

 

فرهنگ‌سازی غلط

فرهنگ‌سازی درست در این زمینه جلوی اتفاقات و آسیب‌های بیشتر را می‌گیرد. به همین جهت است که عمانیان می‌گوید: «مردم باید این آگاهی را داشته باشند که اگر می‌خواهند برای پوست صورتشان از محصولات دارویی و زیبایی استفاده کنند، باید با مشورت پزشک و مشاور باشد. پزشک سال‌ها در این زمینه تلاش کرده و تجربیات خود را کسب کرده است اما فردی که با گذراندن یک دوره کوتاه‌مدت، قدم در این راه گذاشته هرگز نمی‌تواند دانایی و تخصص و اطلاعات دقیق سلامت پوست و بدن را بداند.»

عمانیان در خصوص آسیب‌های پوستی به همکار پزشک خود اشاره می‌کند و می‌گوید: «ویزیتور دارو به مطب یکی از همکاران مراجعه و کرم پوستی ضدلک را معرفی می‌کند. از خانم دکتر می‌خواهد در صورت رضایت به بیماران خود معرفی کند. همکارم بلافاصله پس از مصرف، دچار عوارض بسیار خطرناک پرکاری تیروئید، بیرون زدگی حدقه چشم و نارسایی حاد ریوی شد. او ۱۰ روز در سی‌سی‌یو بستری و پس از سه‌بار عمل جراحی توانست تا حدودی چشم خود را معالجه کند، زیرا عفونت کل بدن را درگیر و دچار شوک کرده بود. پس از بررسی مشخص شد اجزای این کرم، تاریخ مصرف گذشته بوده و فاقد مجوز بهداشت بود.»

او به یک نمونه دیگر اشاره می‌کند که خود دچار آن شده است: «سه ماه قبل، یک داروی لاغری را از صفحه مجازی خریداری و مصرف کردم. نیمه شب از درد شدید مچ پا بیدار شدم. دردی که شدیدتر می‌شد. با مراجعه به بیمارستان و ۱۲ روز بستری در آی‌سی‌یو و انجام آزمایش مشخص شد که دچار بیماری التهابی شده‌ام که از عوارض آن دارو بوده است.»

عمانیان توصیه می‌کند: «باید در این زمینه فرهنگسازی صورت بگیرد و سطح آگاهی مردم بالا برود، زیرا کرم‌ها و محصولات آرایشی و بهداشتی که روی پوست قرار می‌گیرد فقط پوست صورت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه جذب بدن می‌شود و کل سیستم بدن را درگیر می‌کند. افراد از استفاده خودسرانه و بدون کسب نظر از پزشک متخصص از انواع محصولات پوستی خودداری کنند. بدون شک، هیچ کس از راه دور نمی‌تواند برای بهبود مشکلات پوستی ما دارویی تجویز کند، بنابراین اگر کسی مشکلی در پوست خود احساس کرد باید به پزشک مراجعه و درمان‌های تخصصی دریافت کند.»

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات گفت: همانطور که وزیر ارتباطات بار‌ها تاکید کرده است، این وزارتخانه اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.
به گزارش ایرنا امروز (سه شنبه) خبری به نقل از وزیر علوم با این محتوا منتشر شد که «کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است. ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.»

وزیر علوم همچنین تاکید کرد: «با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.»

در این زمینه، «علیرضا عبدالهی‌نژاد» رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگاران گفت: این موضوع یک توافق بین وزارت علوم و دادستانی مبتنی بر یک آیین‌نامه کارگروه تعیین مصادیق است و ارتباطی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ندارد.

وی افزود: تا آنجایی که اطلاع دارم این دسترسی مخصوص محیط‌های دانشگاهی و مراکز پژوهشی است.

عبدالهی‌نژاد تصریح‌کرد: احتمالا منظور دکتر «سیمایی صراف» وزیر علوم از بردن نام وزارت ارتباطات، بحث رایگان کردن اینترنت در دانشگاه‌ها است.

وی خاطرنشان‌کرد: نظر وزارتخانه را پیشتر آقای هاشمی، وزیر ارتباطات بیان و تاکید کرده است که وزارت ارتباطات اعتقادی به اینترنت طبقاتی ندارد.

شهر هوشمند؛ برنامه‌ای که آرزو ماند

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

بسیاری ازشهرسازان معتقدند که شهر هوشمند، شهری خوب است؛ شهری که می‌تواند از پس‌انداز هزینه‌ها گرفته تا بهبود وضعیت سلامتی، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری و پایداری شهروندانش را به‌نوعی تأمین کند.

روزنامه «جام‌جم» به تعریف جامع و قابل تعمیم شهرها پرداخته و نوشت: شهر خوب چه شهری است؟ اگر دل‌ببندیم به مؤلفه‌های پرادعای پایگاه‌های خبری جهانی نمی‌توانیم به یک تعریف ثابتی که قابلیت تعمیم به همه شهرهای جهان را داشته باشد برسیم. اما اغراق نیست اگر بگوییم تعریف «شهر خوب» به اندازه تمامی شهروندان آن شهر می‌تواند تنوع داشته باشد.

بسیاری ازشهرسازان معتقدند که شهر هوشمند، شهری خوب است؛ شهری که می‌تواند از پس‌انداز هزینه‌ها گرفته تا بهبود وضعیت سلامتی، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری و پایداری شهروندانش را به‌نوعی تأمین کند. این تعریف شاید چندان مطابق با ذهنیت کلیشه‌ای ما از هوشمند بودن نباشد، اما امروزه این موارد ازجمله ظرفیت‌های معمولی یک شهر هوشمند به‌شمار می‌رود. در ایران هم تلاش‌هایی در جهت احداث این شهرها شده بود اما قرائت‌های متفاوت از آن و البته دست‌اندازهای دیگر آنها را به تکامل نرساند.

ابهام در تعریف شهر هوشمند

مفهوم شهرهوشمند به یک موضوع بسیار محبوب تحقیق در تمام حوزه‌های علمی تبدیل شده و با وجود استفاده وسیع از این اصطلاح و تلاش گسترده برای تبیین آن، هنوز درک واضح و اجماع عمومی درمیان جامعه حرفه‌ای (مهندسان مشاور در ایران) و دانشگاهیان در مورد مفهوم، معانی و این‌که چه خصوصیات، عناصر ویا اجزایی را در بر می‌گیرد وجود ندارد. این ابهام در تعریف شهر هوشمند باعث ایجاد خطاهایی در اعلام درجه هوشمندی شهرهای ایران (بدون درنظرگرفتن شاخص‌های ارزیابی بین‌المللی و فرآیند سنجش معتبر) و حتی اشتباه‌گرفتن مفاهیم شهروشهرداری الکترونیک با شهر هوشمند شده است و به‌طور قطع شناخت نادرست وضع موجود نمی‌تواند بستر لازم برای توسعه را فراهم آورد.

شهری که شهروندانش را دوست دارد

در ادبیات شهرهای هوشمند برتر جهان، فرآیند هوشمندسازی متناسب با اهداف تعیین‌شده برای هر شهر از ظرفیت‌های شهر نشأت می‌گیرد و در افق زمانی مشخص انجام می‌شود. برای مثال یک شهر در مسائل زیست‌محیطی وشهر دیگر در مسائل حمل‌ونقل هوشمند تمرکز می‌کند و درمجموع نیز برنامه‌ریزی شهری در جهت نیل به شهرهای هوشمند با پیش‌بینی یک پلتفرم ملی که نقش و هدف شهرهای کشور و درجه توسعه در آن مشخص شده باشد، منسجم می‌شود؛ امری بسیار ضروری که در شرایط کنونی کشور چنین فرآیندی در حیطه شهرهای هوشمند دیده نمی‌شود.همچنین یکی اززیرساخت‌های اصلی این برنامه‌ریزی ملی و منسجم، طراحی ساختار نهادی و تعیین اهداف و مأموریت‌های مرتبط برای هر نهاد مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند و نیز زیرساخت‌های قانونی لازم برای نظارت و هدایت مسائل احتمالی پیش رو است. به‌عنوان ضرورت حرکت به‌سوی هوشمند شدن شهرهای کشور باید گفت شهرهای هوشمند طیف گسترده‌ای از مزایا را ارائه می‌دهند؛ از پس‌انداز هزینه گرفته تا بهبود وضعیت سلامتی، ایمنی و امنیت، تاب‌آوری و پایداری. بااین‌حال، تأثیر مثبت بر توسعه اقتصادی یک مزیت مهم دیگر است؛ توسعه شهرهای هوشمند می‌تواند به معرفی موتورهای رشد جدید مبتنی بر فناوری برای اقتصاد کشور منجر شود.

سرمایه‌گذاری‌ که جواب می‌دهد

براساس نمونه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه انتظار می‌رود شهرهای هوشمند سالانه شاهد رشد اقتصادی ۵ درصدی باشند که تقریباً به ۲۰ تریلیون دلار در یک دهه تبدیل می‌شود؛ موضوعی که ثابت می‌کند شهرهای هوشمند در زمره سرمایه‌گذاری‌های بزرگی هستند که می‌توانند اقتصاد کشور را به‌نحوی مثبت تحت تأثیر قرار دهند. لذا روند حرکت به‌سوی برنامه‌ریزی شهری در جهت هوشمند شدن شهرهای کشور ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.

شهر هوشمند، شهر الکترونیک نیست

پیش از این، پژوهش‌های بسیاری در حوزه مهم شهرهای هوشمند انجام شده است. بااین‌حال، همان‌طور که در تجارب موفق جهانی مشاهده می‌شود، به نظر می‌رسد تازمانی که نمونه‌های پایلوت اجراو آزمون نشوند، اظهارنظر دقیق درباره ملاحظات و پیش‌نیازهای وضع موجود کشور امکان‌پذیر نخواهد بود. البته نمونه‌های پایلوتی در حیطه‌های توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند وجود دارند؛ برای مثال اولین‌بار در جزیره کیش و یا کلانشهرهای تهران و مشهد و حتی به‌تازگی به شهر ایلام نیز به‌عنوان پایلوت اشاره شده است. اما تمرکز چنین پایلوت‌هایی بیشتر بر حوزه شهر الکترونیک (نه شهر هوشمند) و آن هم بدون طی‌کردن فرآیند برنامه‌ریزی و اسناد پشتیبان مرتبط است. درحالی‌که مفهوم شهر هوشمند فراتر از تأمین تأسیسات زیرساختی این‌چنینی است و به‌همین دلیل با مفاهیم شهر الکترونیک اشتباه گرفته می‌شود.

تا امروز چه کردیم؟

در ایران از سال ۱۳۸۴ اقداماتی درحوزه‌های مرتبط باشهر هوشمند (دولت الکترونیک) ازجمله تهیه سند راهبرد ملی دولت الکترونیک توسط مرکز فناوری اطلاعات ریاست‌جمهوری، برنامه‌ریزی جامع دولت الکترونیک توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال ۱۳۸۸ و نقشه‌راه خدمات (دولت الکترونیک) معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است. اگر بخواهیم وضعیت فعلی ایران را به لحاظ توجه به شهرهای هوشمند بررسی کنیم، درمی‌یابیم که حتی کلانشهر تهران به‌عنوان پایتخت و پیشرفته‌ترین شهر کشور هنوز با استانداردهای یک شهر هوشمند فاصله زیادی دارد؛ هرچند در این زمینه با تصویب دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات در مسیر ایجاد شهر الکترونیکی که پیش‌نیاز شهر هوشمند است، گام‌هایی برداشته شده است. همچنین یکپارچه‌سازی سرویس‌های دولت الکترونیک و همچنین خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان‌محور، پرداخت‌های موبایلی و خدمات نقشه‌های پستی درحال بررسی و بسترهای مناسب برای برقراری WiFi عمومی در نقاط پرتراکم نیز در حال آماده‌سازی است. درهمین راستا، طبق آخرین تصمیمات اتخاذشده در وزارت کشور، هوشمندسازی حداقل پنج شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران هدف‌گذاری شده است. بعلاوه سازمان فناوری اطلاعات نیز اقداماتی مانند فراخوان استارت‌آپ با هدف شناسایی نخبگان آغاز کرده است.

انتخاب نیست، ضرورت است!

توسعه شهرهای هوشمند فرآیندی است که درحال حاضر در جهان به‌سرعت در حال پیشرفت است و دلیل اصلی این رویکرد را می‌توان در وجود داده‌ها و اطلاعات بهنگام و دقیق‌تر برای شناخت، تحلیل و ارائه راهکارهای مسائل شهری دانست. بخشی از این داده‌ها و اطلاعات از طریق فناوری‌های نوین (حسگرها، اینترنت اشیا و نرم‌افزارهای کاربردی و نظایر آنها) و برخی توسط شهروندان هوشمند در اختیار مدیریت شهری قرار می‌گیرد و از آن طریق مدیریت شهری می‌تواند در زمینه‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، بهداشتی، مدیریت بحران و تاب‌آوری، فرهنگی و آموزشی، حمل‌ونقل، گردشگری شهری، کشاورزی شهری و ابعاد بسیار دیگر به‌صورت هوشمندتر عمل کند.

با در دسترس بودن داده‌های دقیق و بهنگام بخش زیادی از هزینه‌های مدیریت شهری کاهش پیدا می‌کند و نیاز به مراجعات حضوری و برداشت داده‌ها و شناخت وضع موجود به‌صورت سنتی (که خطاهای زیادی نیز خواهد داشت) به حداقل می‌رسد. چنانچه در تجارب موفق بین‌المللی مانند کشور شهر هوشمند سنگاپور مدیریت شهری از راه دور و با داشتن داده‌های مذکور از کنترل وضعیت آب‌وهوا، میزان پر یا خالی بودن سطل‌های زباله، روشنایی معابر متناسب با تاریکی هوا، وضعیت ترافیک معابر، بحران‌های شهری مانند آبگرفتگی جوی‌ها و نشت تأسیسات شهری و نظایر آن به‌راحتی مسائل را حل می‌کند و این همان مدیریت هوشمند شهری است. از مزایای اقتصادی شهرهای هوشمند که از هزینه‌های جانبی مدیریت شهری بسیار خواهد کاست و به درآمد پایدار کمک می‌کند، اقتصاد به‌اشتراک‌گذاری است. بر این اساس که مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها به‌جای خرید خدمات و کالاها آنها را بیشتر اجاره می‌کنند و از دارایی‌های ادغام‌شده به شیوه کارآمدتری استفاده کرده و در نتیجه تغییراتی در نرخ استفاده از دارایی‌ها و کاهش هزینه‌های مرتبط به وجود خواهد آمد (مانند به‌اشتراک‌گذاری خودروها.)

شهری برای همه

الگوی دیگر در شهرهای هوشمند، توسعه اقتصاد همتا به‌همتاست که این‌ وضعیت را می‌توان به‌عنوان یک‌ مورد خاص‌ از اقتصاد اشتراک‌گذاری درنظر گرفت. مدل‌های همتا به همتا پیوند مصرف‌کنندگان به‌طور مستقیم و بدون واسطه با یکدیگر را برقرار می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، می‌توان به اشتراک‌گذاری خودرو و همچنین به اشتراک‌گذاری فضای خانه، پارکینگ و دفتر اشاره کرد که باعث بهره‌وری هرچه بیشتر از کالاها و اراضی شهری می‌شود.درقالب اقتصاد جمع‌سپاری نیز شهروندان می‌توانند به‌طور جمعی به خدمات اطلاعاتی کمک کنند (به‌صورت فعال یا غیرفعال) و در طرح‌های جمعی پروژه‌های شهری شرکت نمایند و بهره‌مند شوند. اقتصاد خدمات نیز در فرآیند توسعه شهرهای هوشمند رونق می‌یابد که به‌طور مستقیم با ارائه دارایی‌های مشترک مرتبط است و خدمات به‌عنوان جایگزینی برای اقتصاد مبتنی بر مالکیت دارایی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ مثل بازارهای آنلاین و سایر خدمات مجازی شهری.

۴ عامل افت کیفیت اینترنت در ایران

سه شنبه, ۱۸ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تجهیزات فیلترینگ، استفاده از فیلترشکن‌ها و ایجاد آلودگی در شبکه، محدودیت‌های اعمال شده بر بستر اینترنت، بلاک شدن آی.پی ایران به دلیل حملات Ddos و تحریم از جمله مواردی است که منجر به آسیب به کیفیت اینترنت شده است.

به گزارش ایرنا، بهزاد اکبری روز سه شنبه در نشست «اینترنت، فیلترینگ ما و شما پسافیلترینگ» که توسط کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد،‌ گفت: توسعه اینترنت نسل سوم و چهارم سال ۹۳ در کشور آغاز شد و ما در مدت زمان کوتاهی شاهد گسترش پوشش این فناوری در کشور بودیم و حتی جاده‌های کشور نیز زیر پوشش قرار گرفتند.

وی افزود: مدتی بعد رشد ترافیک شدت گرفت. از سال ۹۵ تا سه سال بعد رشد خوبی را تجربه کردیم و زمانی که ترافیک مصرفی کشور را پایش می‌کردیم حدودا سالیانه رشد ۷۰ درصدی را داشتیم. سال ۹۸ نیز با شیوع کرونا این رشد سرعت گرفت.

وی گفت: این رشد تقریبا بالاتر از متوسط جهانی بود تا اینکه محدودیت‌ها در سال ۱۴۰۱ رخ داد و ما کاهش شدیدی را در ترافیک دیتا داشتیم. سپس با یک شیب ملایمی به سمت رشد حرکت کردیم و تازه به وضعیت نزدیک تابستان ۱۴۰۱ رسیده‌ایم. به طور متوسط در چندین سال اخیر رشد ترافیک دیتا در دنیا بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است. البته ایران در ۲ و نیم سال گذشته نه تنها رشدی را تجربه نکرده بلکه یک بازگشت به عقب را نیز داشته است.

محدودیت‌ها، صنعت تلکام کشور را کوچک کرد

اکبری تصریح کرد: این اتفاق آسیب جدی به صنعت تلکام کشور زد و باعث کوچکتر شدن این بخش شد. سرمایه‌گذاری در شبکه ارتباطی کشور به شدت کاهش پیدا کرد و الان شاهد آن هستیم که کل بخش تلکام ما کمتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد در حالی که کل این عدد نصف سود یکی از شرکت‌های بزرگ حوزه بورس است. بخش تلکام ضعیف شده و آسیب جدی به توسعه کشور می‌زند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: صنایع دنیا در حال حرکت به سمت تحول هستند اما ما در این حوزه بسیار عقب مانده‌ایم و زیرساخت‌های ما به روزرسانی نشده است. ما در بخش ارتباطات ثابت اصلا وضعیت مناسبی نداریم.

وی با تاکید بر اینکه آسیبی که محدودیت‌ها بر اینترنت داشت به این موارد ختم نمی‌شود، افزود: آسیبی که به کیفیت اینترنت وارد شده بخش‌های متعددی دارد و نمی‌توان آن را محدود به یک بخش دانست. برخی رسانه‌ها دلیل کیفیت پایین اینترنت را تجهیزات فیلترینگ می‌دانند. نه اینکه این تجهیزات بی‌تاثیر باشند اما عوارض جانبی آن بیشتر تاثیرگذار بوده و باعث شده بخش قابل توجهی از کاربران از فیلترشکن‌ها استفاده کنند و روشن بودن این ابزار باعث کندی و اختلال در برخی از سایت‌ها می‌شود چرا که برخی از سایت‌های داخلی به درخواست دستگاه یا نهادهای نظارتی با فیلترشکن قابل دسترسی نیستند.


حملات شدید Ddos از ایران به خارج از کشور به دلیل آلودگی فیلترشکن‌ها

معاون وزیر ارتباطات افزود: موضوع دیگر آلودگی شدیدی است که به این واسطه ایجاد شده و در پایش‌های ما مشخص است که اوضاع آلودگی چقدر شدید است. پایش لحظه‌ای نشان می‌دهد مثلا روز گذشته ۱۱ هزار و ۷۴۵ حمله از داخل ایران به خارج از ایران داشتیم و امروز تا کنون ۶ هزار و ۴۲۸ حمله داشتیم که لحظه‌ای هر حال پایش است. حملات از خارج به داخل کشور امروز ۱۳۷ حمله بوده است.

اکبری گفت: حجم حملاتی که از داخل کشور به خارج صورت می‌گیرد، به دلیل آلودگی شدیدی است که به دلیل نصب فیلترشکن‌های غیر امن روی گوشی‌های همراه، لپ‌تاپ و کامیپوترهایی وجود دارد. این دستگاه‌ها آلوده هستند و ناخواسته به سمت مقاصد خارجی، ترافیک تولید می‌شود. ۷۰ درصد ترافیک مصرفی کشور بر بستر موبایل‌ها اتفاق می‌افتد و اپراتورها مجبور هستند هر بایتی که از شبکه موبایل عبور می‌کند را بشمارند و برخی از کاربران شکایتی داشته باشند که بسته‌های آن‌ها ناخواسته مصرف می‌شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تصریح کرد: این حجم از حملات باعث شده برخی از آی‌پی‌های ایران در بلک‌لیست قرار بگیرد و تعداد زیادی از درخواست‌هایی که از ایران به سمت دامنه‌های خارجی می‌رود، به دلیل آلودگی که وجود دارد در سطح شبکه بلاک شود. البته به آن‌ها حق می‌دهم که بخواهند این حجم از آلودگی را نپذیرند.

 

کاربر ایرانی عملا به ۳۰ درصد از سایت‌های پربازدید دنیا دسترسی ندارد

اکبری افزود: به این اختلالات اگر اختلال تحریم را نیز اضافه کنیم وضعیت بدتر می‌شود. پایش لحظه‌ای ۱۰۰ هزار دامنه پربازدید دنیا حکایت از این دارد که ۱۶ هزار و ۲۳۹ دامنه در ۲۴ ساعت گذشته به دلیل آلودگی و تحریم از سمت کشورهای خارجی بلاک شده است که ۱۷ درصد کل دامنه‌های خارجی پربازدید دنیا را شامل می‌شود که به این شکل از دسترس کاربران ایرانی خارج می‌شود.

وی افزود: اگر به این آمار،‌ محدودیت‌های داخلی نیز اضافه شود تقریبا می‌توان گفت دسترسی به ۳۰ درصد دامنه‌های خارجی برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر نیست. یعنی اگر یک ایرانی با اینترنت فیبرنوری و سرعت خوب به اینترنت متصل شود نیز ۳۰ درصد از دامنه‌های خارجی را در دسترس ندارد.

فرایند خنثی‌سازی حملات به سرعت انجام می‌شود

اکبری تصریح کرد: این تبعات فنی سمت کاربران است و از طرف دیگر ایران نیز مقصد حملات Ddos زیادی است. اکنون در حال پایش این حملات به شکل آنلاین هستیم و دسترسی برخط آن را برای مردم نیز مهیا کرده‌ایم تا این حملات را مشاهده کنند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: مدتی است تعداد این حملات کاهش پیدا کرده اما هنوز هم کم نیست که منجر به اختلال در کیفیت اینترنت می‌شود. البته با سامانه‌ای که راه‌اندازی شده در کمتر از ۳۰ ثانیه می‌توان این حملات را پاکسازی کرد. البته همین فرایند کشف کردن تا پاکسازی ترافیک حدودا بین ۲ تا ۱۰ دقیقه طول بکشد و کاربران تحت تاثیر قرار می‌گیرند. با برخی از اپراتورها این فرایند را به شکل اتوماتیک جلو می‌بریم و در حال انجام اقداماتی هستیم که بتوانیم در فرانکفورت شبکه را بالا بیاوریم و از همان جا جلوی برخی از حملات را بگیریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر به همت بخش خصوصی به دنبال هوشمندسازی انرژی در کشور هستیم و وزارت ارتباطات نقش محوری را در این حوزه بر عهده دارد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک با اشاره به اینکه حکمرانی و مدیریت دغدغه تمام دولت‌ها است، تاکید کرد که اگر در یک سازمانی آمارهای مختلفی ارائه می‌شود که با یکدیگر همخوانی ندارد، یعنی حکمرانی «داده» در همان دستگاه اتفاق نیفتاده است و این موضوع در لایه‌های بالاتر نیز اثرگذار خواهد بود.

وی، نقص «داده» را یکی از مسائل جدی درون دستگاهی در کشور دانست و تصریح کرد: منابع و انرژی بسیاری برای جمع‌آوری داده هزینه شده است که حفظ حریم خصوصی کاربران نیز در این مباحث بسیار جدی است.

هاشمی، تجربه موفق استارت‌آپ‌های بخش خصوصی را جمع‌آوری «داده» و اتصال آن به بخش اقتصادی عنوان کرد و ادامه داد: اگر در هر حوزه‌ای بتوانیم یک مدل اقتصادی را تعریف کنیم علاوه بر تسریع در کار به موفقیت هم دست پیدا می‌کنیم.

وزیر ارتباطات، تحول در نگاه و رویکرد را موضوعی جدی برای همراهی دستگاه‌های اجرایی در توسعه «دولت الکترونیک» برشمرد.

وی، ضمانت اجرای دولت الکترونیک در سازمان‌ها را جدا از راهبری ندانست و تعامل با دستگاه‌ها در لایه سیاست‌گذاری و اجرا را مهم برشمرد و خاطرنشان کرد: اگر سامانه‌ای ایجاد می‌شود، دستگاه مربوطه باید پاسخگوی کیفیت خدمت‌دهی خود باشد.

هاشمی با اشاره به اینکه اگر «داده» غنی وجود نداشته باشد، هوشمندسازی اتفاق نخواهد افتاد، تصریح کرد: مؤلفه اول در هوشمندسازی رصد بازخوردها پس از اجرا است و باید این بازخوردها مورد بررسی کامل قرار گیرد.

وزیر ارتباطات، دسته‌بندی و خوشه‌ای کردن خدمات دولت الکترونیک را رویکردی برای هدایت آنها دانست و ادامه داد: با این روش می‌توانیم به این دسته‌بندی‌ها مجوز بدهیم.

وی، یکی از محورهای مهم فعالیت وزارت ارتباطات و فناوری در دولت چهاردهم را حمایت از بخش خصوصی برشمرد و افزود: در حال حاضر به همت بخش خصوصی به دنبال هوشمندسازی انرژی در کشور هستیم و وزارت ارتباطات نقش محوری را در این حوزه بر عهده دارد.

هاشمی در پایان تقویت و توسعه بخش خصوصی را به نفع کشور دانست و تاکید کرد: تعامل با بخش خصوصی، اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بزرگ‌تر می‌کند.

در ابتدای این جلسه نیز احسان کیان‌خواه، رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، گزارشی از اقدامات این کارگروه در پنج سال گذشته ارائه کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رایزنی برای رفع مسدودی یوتیوب برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی خبر داد.

حسین سیمایی صراف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاربری یوتیوب عمدتاً آموزشی است ما یک گزارش مستدل و مفصلی را از سهم یوتیوب در تحقیق، پژوهش و آموزش تهیه کرده و به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال کرده‌ایم، خیلی امیدواریم با توجه به مذاکراتی که انجام داده‌ایم حداقل برای اساتید و دانشجویان آموزش عالی از یوتیوب رفع مسدودی شود.

وی تاکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز خوشبختانه در این موضوع پیش‌قدم و پشتیبان ما است و خیلی باور داریم که این اتفاق خواهد افتاد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین با اشاره به رایزنی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: استفاده یکسری از دانشجویان ما از اینترنت با توجه به رشته خاصی که دارند بسیار بالاست و به حجم بالایی از اینترنت نیاز دارند.

وی ادامه داد: بنابراین با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صحبت کرده‌ایم و خوشبختانه استقبال شد که اینترنت تا حدی رایگان و با حجم خیلی بالا در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.

وزیر علوم افزود: پیش‌نویس تفاهم‌نامه را برای وزیر ارتباطات ارسال کرده‌ایم و مجدداً با وی صحبت کردیم ایشان نیز بر سر وعده خود هستند و به‌زودی آن نیز اجرایی خواهد شد.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد به ما قول داد فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کند و به مجلس معرفی نماید. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.
در ماه‌های اخیر مسئولین مختلف از جمله رئیس‌جمهور، وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت در خصوص فیلترشکن‌فروشی اظهارات مختلفی داشته‌اند و آمارهایی در خصوص گردش مالی آن مطرح کرده‌اند؛ اما هیچ‌گاه اطلاعاتی در خصوص مبنای اعداد و رقم‌های اعلام شده و یا اطلاعاتی در خصوص افرادی که فیلترشکن می‌فروشند، اعلام نشده است. هفته گذشته جمعی از نمایندگان در نامه‌ای به شورای عالی فضای مجازی، از رئیس‌جمهور و وزارت ارتباطات درخواست کردند پشت‌پرده فیلترشکن‌فروشی برای مردم شفاف شود. نامه‌ای که هنوز بدون جواب مانده است. با حجت الاسلام علیرضا سلیمی ، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، جزئیاتی در خصوص این نامه و نیز اقدامات مجلس برای شناسایی فیلترشکن‌فروش‌ها بیان کرد که مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است:


فارس: در ماه‌های اخیر شفاف‌سازی پشت‌پرده بازار فیلترشکن‌ها یک مطالبه جدی از سمت مردم بوده است. مجلس از نهادهای متولی، به ویژه وزارت ارتباطات چه پیگیری‌هایی در این خصوص داشته است؟
سلیمی: در حوزه فیلترشکن فروش‌ها بازار کاذبی درست شده است. سوال مجلس این است که این فیلترشکن را چه کسانی می‌فروشند. در زمان اخذ رای اعتماد وزیر ارتباطات به کمیسیون صنایع برای ارائه توضیحات آمد بنده به وزیر گفتم آیا شما قول می‌دهید که فیلترشکن فروش‌ها را رصد و شناسایی کنید و به مجلس معرفی نمایید؟ وزیر در آن جلسه گفت حتماً این مسئله را پیگیری می‌کنم.
در زمان رای اعتماد در جلسه‌ای که با حضور وزیر فعلی برگزار شد از وزیر ارتباطات سوال کردم که این بازار چقدر گردش مالی دارد؟ وزیر در پاسخ بنده گفت 5 هزار میلیارد. یکی دیگر از نزدیکان رئیس جمهور هم میزان گردش مالی را ۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به هر حال عددی که می‌توانیم روی آن حساب باز کنیم و به صورت رسمی عنوان شده 5 هزار میلیارد است که وزیر در کمیسیون عنوان کرده است. اگر همین پنج هزار میلیارد را هم بپذیریم عدد، عدد بزرگی است. سوال این جا است که این پول به جیب چه کسانی می‌رود؟ مجلس در حال پیگیری این مسئله است. باتوجه به این‌که نمایندگان نسبت به این مسئله پاسخی دریافت نکردند نامه‌ای به شورای عالی ارسال کردیم. 


فارس: فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند؟
سلیمی: عده‌ای به دنبال این هستند که حواس مردم را پرت کنند. احتمالی در ذهن نمایندگان مجلس نقش بسته همین کسانی که دارند فریاد می‌زنند که «چرا فیلترینگ باید باشد؟» ، خودشان در فیلترشکن فروشی سهم دارند. نمایندگان مجلس در حال پیگیری این احتمال هستند.  باید بررسی شود که این احتمال صحت دارد یا نه. به هر حال چه صحت داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مشخص شود که چه کسانی فروشندگان فیلترشکن هستند.


فارس: مشخصاً مطالبه شما از وزیر ارتباطات چیست؟
سلیمی: حرف ما این است  که شما الان وزیر هستید قدرت هم دارید مدت زیادی از عمر این دولت گذشته پس می‌توانید روشن کنید که فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند. البته به سمع و نظر مردم برسانم که این سوال را مجلس در زمان شهید رئیسی هم مطرح کرد، لذا شائبه سیاسی بودن مباحث پیش نیاید. این حرف‌ها سیاسی نیست بلکه از سر دغدغه است.
خواهش ما این است که آقایان فیلترشکن فروش‌ها را معرفی کنند. مسئولین ذی‌ربط عدد و سود واقعی فیلترشکن فروش‌ها را اعلام کنند و بگویند که سود در جیب چه کسانی می‌رود.


کار را به جایی نرسانند که مجبور به تحقیق و تفحص شویم
این سوال را به صورت فردی و جمعی در کمیسیون مطرح کردیم و قول دادند که موضوع فیلترشکن‌فروش‌ها را بررسی و اعلام کنند. در نهایت تصمیم گرفتیم برای پیگیری این موضوع طی نامه رسمی این درخواست را مطرح کنیم. یعنی ما به عنوان نماینده مردم نباید بدانیم که چه کسی یا کسانی پشت پرده فیلترشکن فروشی هستند؟
می‌گویند ۸۰ الی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. اگر این حرف واقعیت دارد بیشتر لزوم معرفی فیلترشکن فروش‌ها بیشتر آشکار می‌شود.


فارس: آیا به نامه نمایندگان مجلس برای شفاف‌سازی پشت‌پرده فیلترشکن‌ها پاسخی داده شده است؟
سلیمی: به نامه‌ای که به شورای عالی فضای مجازی زدیم تا الان پاسخی داده نشده است. از شورای عالی فضای مجازی می‌خواهیم که جواب را به صورت ممیزی ندهند. یعنی هر کس در این بازار نقش دارد را معرفی کنند و  این اسامی را در اختیار مجلس می‌گذارند. 
مجلس بر افشای این اسامی اصرار دارد و بر این مسئله حساس شده است. امیدوارم کار به جایی نرسد که مجبور شویم سراغ تحقیق و تفحص برویم. اگر از طریق این نامه به نتیجه نرسیم به سراغ ابزارهای دیگر خواهیم رفت تا عمق موضوع را مشخص کنیم.


وزیر از ابتدای وزارت به ما وعده معرفی فیلترشکن فروش‌ها را داده بود

فارس: از چه کسی در مورد فیلترشکن فروش‌ها شما به صورت فردی سوال کردید؟
سلیمی: بنده به صورت فردی در زمان رای اعتماد به وزرا، از وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون در رابطه فیلترشکن فروش‌ها سوال کردم و ایشان قول پیگیری دادند. آقای تقی‌پور یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع هم در چند جلسه سوال در مورد فیلترشکن فروش‌ها را مطرح کرد. مکرر این سوال پرسیده شده است. در حال پیگیری جدی هستیم.


فارس: وزیر چه زمانی به شما وعده پیگیری شناسایی فیلترشکن فروش‍ها را داد؟ 
سلیمی: وزیر از همان ابتدای وزارت به ما وعده داده بود. یک ماه پیش هم این وعده را تکرار کرد که اطلاعات را در اختیار ما بگذارد.


پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است
فارس: مجلس تا این لحظه به چه اطلاعاتی در مورد فیلترشکن فروش‌ها دسترسی پیدا کردده است؟
سلیمی: تا این لحظه به اطلاعات دقیق و رسمی پیرامون فیلترشکن فروش‌‍ها دست پیدا نکرده‌ایم. به محض این‌که به اطلاعات برسیم برملا خواهیم کرد. زیرا این مسئله برای ما حائز اهمیت است. پشت پرده فیلترشکن فروشی یک بازی سیاسی است و باید بازیکنان این بازی شناسایی شوند. 


فارس: برخی مدعی هستند که حاکمیت پشت پرده فیلترشکن فروشی است و سود این فروش فیلترشکن‌ها به جیب حاکمیت می‌رود. 
سلیمی: این یک تهمت است و صحت ندارد؛ باید دید این پول از چه درگاهی به حساب چه کسانی می‌رود. بعد مشخص خواهد شد که افراد اصلی چه کسانی هستند. نمی‌شود دودش به چشم مردم برود و سودش به جیب کاسبان فیلترشکن.


فارس: چرا وزارت ارتباطات با توجه به این‌که از وزیر نیز سوال شده از پاسخ طفره می‌رود؟
سلیمی: وزارت ارتباطات و وزیر باید به این سوال پاسخ دهد که چرا تاکنون جواب مجلس را نداده‌اند. آیا پیگیری کرده‌اند و به سرنخ‌هایی رسیده‌اند یا نه هنوز پیگیری‌ها در مراحل مقدماتی است. به هر حال مجلس که از پیگیری این مسئله خسته نخواهد شد.


فارس: آیا کمیسیون صنایع در زمینه فیلترشکن‌فروش‌ها اقدامی خواهد کرد؟ 
سلیمی: کمیسیون صنایع کمر به شفافیت موضوع فیلترشکن فروش‌ها بسته است. کمیسیون پیگیری‌های جدی تا الان در این مورد داشته است. با این پیگیری‌ها قطعا به نتیجه خواهیم رسید.


فارس: آیا در زمینه شناسایی فیلترشکن فروش‌ها  خلا قانونی وجود دارد؟
سلیمی: نظر ما این است که خلا قانونی وجود ندارد و لازمه فیلترینگی که توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته را ممنوعیت فیلترشکن فروشی می‌دانیم. حالا بر فرض این‌که اصلا خلا قانونی داشته باشیم لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم می‌کردند مجلس دوفوریتی این لایحه را بررسی و تصویب می‌کرد. نباید برخی دوستان برای فرار از پاسخگویی نوک اتهام را به سمت نهادهای دیگر بگیرند. لایحه به مجلس بدهند دوفوریتی بررسی می‌کنیم.اصل لوایح دولت است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم.

به گزارش فارس فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص فیلترشکن‌ فروش‌ها و گردش مالی آن‌ها و اینکه این افراد چه کسانی هستند، اظهار داشت: ما نمی‌دانیم فیلترشکن فروش‌ها چه کسانی هستند چون باید صنف رسمی داشته باشند. از آنجایی که این صنف رسمی وجود ندارد به همین خاطر در این خصوص اطلاعاتی نداریم.

وی افزود: اصولاً وزارت ارتباطات باید اطلاعات آن‌ها را داشته باشد. اگر وزارت ارتباطات از ما با اسم و مشخصات درخواست کند و بگوید که این‌ها فیلترشکن‌ فروش‌ها هستند ما می‌توانیم اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کنیم.

همراه اول شرکت سرمایه‌گذاری خرید

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ارتباطات سیار ایران، ۱۰۰درصد سهام سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس را به ارزش۹۵۰ میلیارد تومان خریداری کرد.
به گزارش بورس پرس، شرکت ارتباطات سیار ایران از خرید ۱۰۰ درصد سهام سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان خبر داد و با توقف یک روزه نماد روبرو شد.

بر اساس این گزارش، "همراه" اعلام کرد: ۱۰۰ درصد سهام شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس به قیمت ۳۸۰ تومان برای هر سهم و ارزش ۹۵۰ میلیارد تومان خریداری شد. این شرکت اکنون ۲۴.۳۷ درصد از سهام شرکت آسیاتک را در پرتفوی سهام دارد.

بحث فیلترینگ انحرافی است

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وقتی که ما قانون نداریم درصدد فیلتر کردن چه چیزی هستیم؟ این بحث از اساس یک بحث انحرافی است.
به گزارش رکنا، بیژن نوباوه افزود: در واقع موجودیت این فضاها را قانون تایید می‌کند. وقتی ما قانونی نداریم بنابراین هیچ ضمانت اجرایی هم برای مراتب مختلف آن وجود ندارد لذا فیلتر کردن هم معنا ندارد.

عضو فرهنگ کمیسیون فرهنگی مجلس دوازدهم با بیان اینکه " قانون در تمام شئون زندگی وجود دارد" اظهار داشت: برای مثال در سینما ممیزی‌هایی وجود دارد که نه تنها در کشورما، بلکه در کل دنیا اجرا می‌شود یعنی برخی فیلم‌ها فقط برای گروه‌های سنی خاصی به معرض نمایش در می‌آمد. آیا اسم این فیلترینگ نیست؟

عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان اینکه "کلمه فیلترینگ، کلمه‌ای مذموم است" تصریح کرد: این کلمه در همه جای دنیا به رسمیت شناخته می‌شود و در شئون مختلف جاری است.

وی به ذکر مثالی در این باره پرداخت و گفت: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هر مردی می‌تواند یک زوجه اختیار کند و تعدد تعدادزوجات منوط به شرایط خاصی است. آیا این فیلتر کردن نیست؟ به نظر من که هست.

 نماینده مردم تهران تصریح کرد: ما باید قوانینی تنظیم کنیم تا فضاهای مختلف از جمله فضای مجازی تعریف و مراتب آن مشخص شود که در این صورت این بحث‌ها برطرف می‌شود. ما باید از این فضاها به درستی استفاده کنیم. برای مثال خط‌کشی‌ها، چراغ قرمزها و ... در قوانین راهنمایی و رانندگی، ولی همان فیلترینگ هستند که در این حوزه قانونی اعمال می‌شوند.

نوباوه تاکید کرد: به نظرم تمام افرادی که در این حوزه به عنوان موافق و مخالف صحبت می‌کنند در یک موضوع و آن هم "تعریف قانون" مشترک هستند. بقیه مسائل موضوعات انحرافی است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش تسنیم مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به وضعیت واردات واکسن آنفلوآنزا اظهار کرد: برای امسال حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا وارد کشور شد و بخش باقی‌مانده نیز از تولیدات داخلی تأمین شده است. علاوه بر این، سفارش‌های کوچک‌تری نیز انجام شده و به مرور وارد داروخانه‌ها خواهد شد.
وی افزود: پلتفرم‌ها و سکوهای فروش اینترنتی باید در چارچوب ضوابط وزارت بهداشت فعالیت کنند. فروش اینترنتی دارو تنها از طریق سامانه‌های متعلق به وزارت بهداشت و با قیمت‌های مصوب مجاز است و هرگونه عرضه خارج از فهرست، تخلف محسوب می‌شود.
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نگرانی اصلی وزارت بهداشت، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران است که این موضوع نیز در ضوابط فنی پیش‌بینی شده است. پس از نهایی شدن این ضوابط، طرح به‌صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
پیرصالحی درباره مشکلات بودجه دارویار گفت: از بودجه ۷۵ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار برای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است. این تأخیر در پرداخت‌ها باعث بروز چالش‌های جدی برای داروخانه‌ها شده و مشکلاتی نظیر چک‌های برگشتی و حتی بازداشت برخی مسئولان داروخانه‌ها را به همراه داشته است.
وی تأکید کرد: تسریع در پرداخت اعتبارات طرح دارویار و حمایت از داروخانه‌ها، از دغدغه‌های جدی وزارت بهداشت است که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.

مدیر عامل پست: دنبال انحصار نیستیم

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: ما در این شرکت به دنبال انحصار نیستیم و تمایل داریم فعالان بخش خصوصی به کمک بیایند تا در نهایت به افزایش رضایت مردم منجر شود.

محمد احمدی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما،  درباره جایگاه پست ایران در مقایسه با استاندارد جهانی در بعد زمان ارسال مرسولات گفت: این که مثلا مرسوله‌ای بخریم و دو ساعت بعد یا یک روز بعد به دستمان برسد ۴۰ تا ۶۰ درصد روی هزینه توزیعش اثرگذار است و اینکه در برخی کشور‌های توسعه یافته، خدمات پیکی مانند کشور ما جدی نیست به همین علت است. موضوع هم به این که این هزینه به هزینه تمام شده کالا اضافه خواهد شد برنمی گردد بلکه به این مهم برمی‌گردد که این الگو مستلزم آن است که سفر‌های مستقیم یا نهایتا چند مقصده تعریف کنید و این تعریف، ترافیک را افزایش و هزینه حامل‌های سوخت را تغییر می‌دهد و طبیعتا اثار طبیعی ثانویه‌ای برای جامعه مانندهمین آلودگی که با آن مواجهیم به وجود می‌آورد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: نتیجه پژوهش شرکتی دانش بنیان حاکی از این است که اگر مرسولات شهری را مستقیم از نقطه مبدا به مقصد برسانیم با این که از مدل پست بهره بگیریم میانگین یک لیتر بنزین کمتری مصرف می‌شود.

وی گفت: بنابراین ما خیلی علاقه‌مند نیستیم به این که به مردم بگوییم عجله کنید و باید به مردم بگوییم که برای نیازشان برنامه ریزی کنند به این ترتیب که امروز درخواست کنند و فردا به دستشان برسد؛ این الگوی توسعه شبکه‌های پستی و کارکردی است که شبکه‌های پستی در دنیا روی آن سرمایه گذاری می‌کنند.

وی افزود:، اما از آن طرف هم نیاز مردم مهم است چرا که برخی کالا‌ها و نیاز‌ها دسته بندی می‌شود؛ کالا‌های زودمصرف باید با سرعت برسد و الگوی دنیا این است که قیمت این نیاز را با افزایش قیمت مدیریت می‌کنند و وقتی قیمت بالا می‌رود خود به خود مشتری به سمتی می‌رود که مرسوله اش یک روز با تاخیر برسد، اما با قیمت کمتر.

احمدی با اشاره به این که ما در شرکت ملی پست در حوزه قیمت گذاری نمی‌توانیم هر گونه سیاست گذاری داشته باشیم گفت: علاوه بر این از آنجایی که قیمت ارسال مرسولات در ایران نسبت به قیمت فعالان اپراتور‌های رسمی کشور و فعالان غیر رسمی که در صنعت پست فعالیت می‌کنند پایین است همین امر موجب افزایش اقبال مردم به شرکت ملی پست می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: جغرافیای کشور‌ها هم در کیفیت خدمات پست تاثیر دارد. مثلا جغرافیای ایران با سوییس و کشور‌های دیگر و متعاقب آن انتظار خدمات تفاوت دارد، اما در سوییس هم، خدمت یک روزه و یا سه روزه داریم.

احمدی گفت: ما هم در کشور، خدمت‌های یک روزه و سه روزه داریم و از این منظر مشتریان ما برنامه ریزی می‌کنند و ما هم علاقه مندیم خدمات سریع را فعالان بخش خصوصی ورود کنند و در مذاکراتمان با دوستان به جای این که هزینه تحمیل کنیم و قیمت تمام شده را به سمت مشتری افزایش دهیم با همدیگر زبان و استاندارد مشترکی را تعریف می‌کنیم تا از این طریق اقتصاد کشور هم ارتقا پیدا کند.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه برخی خطا‌ها و کاستی‌ها در عملکردمان وجود دارد از این بابت از مردم عذرخواهی کرد و گفت: در برخی جا‌ها به علت مسائل داخلی در حوزه تامین نیرو، خطا‌هایی در زمان ارسال مرسولات رخ می‌دهد که با توسعه زیرساخت‌های عملیاتی و هوشمندسازی و استفاده از کمک سازمان‌های مرتبط تلاش می‌کنیم هر روز خدمات پست ارتقا پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای افزایش تعداد قطب‌های پستی (هاب) در کشور دارید؟ گفت: نخستین برنامه ما، بهسازی فضا‌های عملیاتی موجود است، زیرا تغییر درخواستی در نیاز مردم به ویژه پس از همه گیری کرونا شکل گرفت و رویکرد از ارسال پاکت و نامه به سمت بسته و امانت‌های پستی تغییر پیدا کرد و امروز در خیلی از نقاط کشور حتی در شهرستان‌های کوچک با کمبود عرصه مواجهیم یعنی فضای کنونی پاسخگو نیست.

احمدی افزود: شرکت پست، به لحاظ فضای عملیاتی، غنی است، اما کاربری اینها نیاز به اصلاح دارد و چند برنامه در دست اقدام است که بتوانیم منابع لازم را برای بهسازی فضا‌های عملیاتی تامین کنیم که البته این طرحی زمان بر است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: هم اکنون بیش از ۲۱ خط پستی جدید در کشور وجود دارد و ۶ قطب پستی هم ایجاد شده است که در سال گذشته اقدامات توسعه‌ای شتاب خوبی داشت و باید بیش از این افزایش یابد و تلاش داریم کمبود‌های حوزه هواپیمایی را برطرف و همکاریمان را با ناوگان ریلی کشور بیشتر کنیم.

احمدی درباره خدمت احراز هویت مکانی که در پست انجام می‌شود افزود: سامانه جدیدی درحال شکل گیری است، زیرا ظرفیت سامانه قبلی به لحاظ تعداد تراکنش‌هایی که در اوج تقاضا اتفاق می‌افتاد پاسخگوی چالش‌ها نبود، اما در هرحال، موارد خطا و اشکالات بسیار زیاد هم نبود.

وی گفت: در هر حال هر زمان سامانه جدید عملا وارد فعالیت شود، سامانه فعلی از دور خارج خواهد شد.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه سامانه جدید به زودی رونمایی می‌شود، افزود: این سامانه در حوزه نظام کیفی هم توسعه پیدا کرده است و ما با ابزار‌هایی که در اختیار همکارانمان قرار دادیم که در محل رخ می‌دهد و در واقع نظام کیفی را به این سمت می‌بریم که نقطه مکانی در عمل هم آزمایش شود.

احمدی درباره برخی گلایه‌های مردم از این سامانه افزود: در سامانه احراز هویت مکانی، فقط حدود ۲درصد از درخواست‌هایی که اتفاق می‌افتد دچار خطا می‌شود و بخشی از این موارد به سبب ذات سامانه است، زیرا خدمت این گونه تعریف شده است که فرد در آن نقطه باشد و بنا هم نداریم که از قبل به مردم اطلاع دهیم و فقط اطلاع رسانی می‌کنیم که در بازه زمانی ۴۸ ساعته حضور پیدا می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران، این خدمت را از خدمت‌های زیرساختی و کلان نظام حکمرانی در همه کشور‌ها خواند و افزود: این خدمت در اکثر کشور‌ها در ادارات پست شان انجام می‌شود و ما توانسنیم این خدمت را چند نسل توسعه دهیم تا فضای الکترونیکی پیدا کند.

وی همچنین گفت: پایگاه داده کدپستی، سرمایه عظیمی در کشور محسوب می‌شود که با حمایت وزارت ارتباطات و نگاه بلند رئیس جمهور به این موضوع حتما روز‌های آینده و در ایام پیش رو کاربری سازی این زیرساخت را در لایه‌های خدمات کشور بیشتر خواهیم کرد و ازجمله خدمات آن، خدمت احراز هویت مکانی است.

آقای احمدی افزود: البته به همکاران حوزه اجرا دستور دادم که برخی از مسائل مربوط به رفتار همکارانم در حوزه اجرا را با سازوکاری هوشمند رصد کنند و این هوشمندی در حوزه توسعه خدمت به کیفیت بیانجامد و در روز‌های آینده این موضوع تحقق پیدا می‌کند.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های ما توسعه رویکرد‌های پست است و باید تغییر رویکرد به سمت داده، در مجموعه متعددی از خدمات پست انجام شود و ما این اقدام را در نقاط غیربرخوردار روی بیش از ۴ هزار همکار نمایندگی که در نقاط روستایی داریم شروع کرده‌ایم و این طرح را در ایام دهه فجر رونمایی می‌کنیم.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به این که جایگاه پستچی باید ارتقا پیدا کند افزود: در این سال‌ها به جای واژه پستچی، موزع گفته می‌شد که تلاش می‌کنیم همین واژه پستچی مجدد استفاده شود، زیرا پستچی، ماهیت توسعه امنیت و امانتداری در محلات کشور را در دل خود دارد.

وی درباره مقایسه عملکرد شرکت ملی پست با فعالان بخش خصوصی گفت: به سبب ترافیک بالای کاری پست و تعداد بسیار کم خطا‌ها و قیمت تمام شده کمتر مرسوله، اقبال مردم به سمت ما بسیار زیادتر از بخش خصوصی است.

وی افزود: با این وجود باید تلاش کنیم رضایت مشتریان بیش از این حاصل شود و از نظر ما، یک خطا هم جدی و زیاد است و خود را موظف می‌دانم پیگیری کنم، اما اگر تعداد شکایت‌ها از پست را مقایسه کنیم به اذعان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادویی، کیفیت خدمات ما پایین نیست.

وی گفت: البته خطا در فضای اجرایی وجود دارد و مثلا شاید یک مرسوله در یک منطقه پستی دو بار بچرخد و تاخیر در ارسال صورت گیرد و شاید هم همکار ما بیمار شود که اخلالی در خدمات رسانی ایجاد می‌شود.

وی گفت: موضوع دیگری که در دو سه ماه اخیر مدیریت کردیم تا کمتر رخ دهد جدایی همکاران قراردادی ما از پست به سبب مشکلات معیشتی و حقوق بود و در این شرایط جایگزین کردن یک نفر به عنوان پستچی محله، سه ماه وقت می‌خواهد تا به خدمات و محله آشنا شود و برخی از این مسائل رخ می‌دهد که صدماتش را سمت مشتری می‌بینیم.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران افزود: از طرفی پایین بودن تعرفه پست موجب گلایه فعالان بخش خصوصی شده است و مرتب، فعالان این بخش، مطالبه جدی از ما دارند که پایین بودن تعرفه پست باعث می‌شود نتوانند از یک سطحی بیشتر افزایش نرخ دهند.

احمدی درباره راهکار‌های ایجاد انگیزه در میان همکاران پست گفت:ما به همین منظور طرح هدایت عملکرد را در مجموعه شرکت ملی پست از چندی پیش اجرا کردیم که الگوی پرداخت، مبتنی برعملکرد باشد و این طرح را در دو حوزه از کارمندان مان انجام دادیم و هم اکنون به دنبال اجرای طرح هدایت عملکرد و پرداخت مبتنی بر عملکرد در سطح واحد‌های اجرایی ادارات کل پست استان‌ها هستیم.

وی گفت: بر همین اساس، یکسری از مزایا را برای همکارانمان در نظر گرفتیم که به یک استان تخصیص داده می‌شود و استان‌ها را در این طرح در ۴ گروه که بتوانند همسنگ شوند رده بندی کردیم و تلاش می‌کنیم در قالب این سیاست، پرداختی مشخص را که از ماه گذشته شروع شده است برای همکاران توزیع لحاظ کنیم و از این ماه برای کل مجموعه شبکه پستی این اتفاق صورت گیرد.

وی گفت: از آنجایی که سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان سیاستی جدی، پرداخت مبتنی بر عملکرد را پیاده سازی می‌کند پیشنهاد کردم از تجریه موفق پست استفاده کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به اینکه برای ارتقای معیشت همکارانم اهتمام جدی دارم افزود: این مهم جزو تاکیدات وزیر ارتباطات درحکم انتصابم هم بوده است و به این موضوع پایبندم و همه اعضای هیات مدیره، بسیج شده‌اند و در دو ماه گذشته چند قدم مثبت برداشتیم، اما هنوز باید کار‌های جدی تری صورت گیرد و امیدواریم بتوانیم منابع بیشتری کسب کنیم تا حمایت از همکاران مان بیشتر شود که در نهایت خدمات ارتقا پیدا می‌کند.

وی با اشاره به سختی کار پست گفت: امروز که با آلودگی هوا مواجهیم همکاران ما مشغول کارند و کارشان سخت و زیان آور است و تعطیلی هم ندارند بنابراین من دستبوس همکاران هستند که در این حوزه جانفشانی می‌کنند.

احمدی گفت: ما حتما بار ترافیک را کم می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم آلایندگی‌ها بیشتر شود و همه همت ما این است که منابع لازم را در این حوزه تامین کنیم و مجوز‌های لازم را بگیریم تا شان و جایگاه همکارانم حفظ شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره توسعه صنعت پست گفت: برای شکل گیری یک صنعت باید بازیگران آن، الگوی اجرایی عملیاتی صنعت را بشناسند و ما چالش بزرگی در کشور داریم که روی همه حوزه پست و پشتیبانی خرده فروشی تاثیر می‌گذارد به این ترتیب که همه فعالان عرصه پست باید از قاعده مشخص استفاده کنند و سطحی از استاندارد‌های مشخص را به لحاظ حقوق مشتری و حقوق دولت انجام دهند تا کار به گونه‌ای انجام شود که آسیب اجتماعی ایجاد نکند.

وی با اشاره به خدمات پیکی گسترده‌ای که هم اکنون در شهر تهران ارائه می‌شود، افزود: به گفته مسئولان شهرداری تهران بیش از ۴۰۰ هزار موتور سوار، خدمت پیکی می‌دهند و همین تعداد در لحظه تولید آلودگی می‌کنند و سوال اینجاست که چقدر نیاز جاری روز است.

احمدی افزود: با مسائل مربوط به اشتغال آشنایم، اما این بخش نیاز به هم افزایی دارد، زیرا صنعت پست از بسیاری از صنایع دیگر دنیا زیرساختی تر، اثرگذارتر و پیچیده‌تر است، چونکه شما شبکه ارتباطات فیزیکی را میان نقاط و جریان فیزیکی و جریان مالی و الکترونیکی با هم می‌خواهید ایجاد کنید.

وی گفت: در این شبکه، افراد متفاوتی در فرآیند تولید محصول تاثیرگذارند و رفتارشان می‌تواند تسهیل کننده یا چالش برانگیز باشد و مدیریت پیچیده چند لایه‌ای دارد و این که با چه سازوکاری بتوانیم حمل و نقل را در سطح یک کشور مدیریت کنیم حتما نیازمند دانش بسیار تخصصی است و این اتفاق در کشور شکل نگرفته است.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران افزود: در این شرایط باید فعالان شناسنامه دار، دور هم جمع شوند و با هم افزایی، دانش مشترکی ایجاد کنند و خودشان هم در ارائه خدمات مشترک پیشگام شوند.

وی گفت: سیاست کلان ما در این دوره این است که با کاربر‌های شناسنامه دار فعالیت برقرار کنیم و بر اساس موضوع ترابرد پذیری، می‌توانیم خدمات مشترک را با یک استانداردی میان هم برقرار کنیم به این ترتیب که مثلا مرسوله را یک شرکت سکومحور در شهر تهران قبول کند و اصطلاحا گام اول پست را انجام دهد و شرکت واسطی، آن را به مقصد برساند و ما هم در نقاط مقصد از طریق شبکه توزیع و پستچی که داریم کار توزیع را انجام دهیم و بتوانیم هزینه تمام شده را برای مردم کم کنیم و این کار هم هوشمندی می‌خواهد و هم در حوزه اقتصاد کشور تاثیرگذار است و باید فعالان این حوزه دور یک میز بنشینند.

وی افزود: سیاست‌های گذشته این گونه بود که تصور می‌شد شرکت پست نگاه انحصاری دارد، درحالی که این گونه نیست و ما در بهترین شرایط از سهم بازار پست کمتر از ۱۰ درصد را انجام می‌دهیم.

احمدی افزود: واقعیت امر این است که فعالیت همه فعالان شناسنامه دار، ۲۰ درصد نیاز را پوشش می‌دهد و بیش از ۸۰ درصد بازار پست در فضایی است که ممکن است مجوز داشته باشند، اما بر اساس قواعد پست حرکت نمی‌کنند.

مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت: این چالش بزرگ ماست و من پیشگام شدم و همه دوستان را دعوت کردم تا رویداد مشترک برگزار شود و اکنون به دنبال مذاکره برای توافق و انعقاد قرارداد هستیم.

وی افزود: باید کاری کرد که پس از ۴ سال، هم خدمات توسعه یافته‌ای ارائه کنیم و هم اینکه سطح این صنعت ارتقا پیدا کند و به همین دلیل مفهومی را تحت عنوان استقرار نسل سوم خدمات پستی، مطرح کردیم که تمرکز آن روی هوشمندسازی و تجربه متفاوت مشتری است.

وی گفت: در این مسیر باید همه قطعات پازل دور هم جمع شود و همه فعالان این حوزه که کار پستی می‌کنند و یا به عنوان شرکت دانش بنیان می‌توانند ایجاد ارزش و هم افزایی کنند باید به کمک بیایند.

شهردار منطقه ۱۱ تهران با بیان اینکه پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و از لحاظ ایمنی خطرناک است، در خصوص تردد شهروندان به این پاساژ هشدار داد.

به گزارش ایرنا، سیدمحمد موسوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پاساژ علاالدین پایان کار ندارد و مالک آن هنوز اقدام موثری برای ایمن‌سازی پاساژ انجام نداده در این شرایط تردد در آن هم برای کسبه و هم برای مراجعه کنندگان نا ایمن و خطرناک است.

به گفته وی، اگر چه مالک پاساژ علاالدین اقدامات محدودی برای ایمن‌سازی این مجموعه انجام داده اما این کارها کافی نیست و اگر اقدام موثری انجام نشود، راهی جز محدود کردن پاساژ برای شهرداری باقی نمی‌ماند.

شهردار منطقه ۱۱ در خصوص پایان مهلت ۲ هفته‌ای شهرداری به مالک پاساژ علاالدین برای ایمن سازی افزود: نکته مهم اینکه این پاساژ پایان کار ندارد وقتی ساختمانی پایان کار نداشته باشد پس ایمنی هم ندارد چرا که ایمنی تابعی از پایان کار است.

موسوی اضافه کرد: مالک این مجموعه تجاری اقداماتی را انجام داده اما اقدام موثری مشاهده نکردیم البته نمای کامپوزیت جمع آوری شد و نمای جایگزین در دست اقدام است.

وی گفت: تمام تلاش این است که پاساژ تعطیل نشود چرا که ۹۰۰ مغازه دارد لذا سعی بر این است مالک نسبت به ایمن سازی اقدام کند چون شرایط کسبه را درک می‌کنیم اما اگر ببینیم مالک اقدام موثری انجام نمی‌دهد، راهی جز محدود کردن پاساژ باقی نمی‌ماند.

به گزارش ایرنا، اسفند سال ۹۵ بود که کار تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین به عنوان یکی از مراکز اصلی عرضه گوشی تلفن همراه و وسایل الکترونیکی به پایان رسید در آن مقطع زمانی و پس از ۲ سال تلاش، این مهم انجام شد.

این طبقه بنابر اظهارات مسوولان وقت مدیریت شهری به صورت غیرمجاز احداث شده که البته پس از این تخریب هم هر از چندگاهی نام پاساژ علاالدین به عنوان ساختمانی پٌرخطر در رسانه‌ها مطرح می‌شد.

دوم خرداد پارسال هم معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از تشکیل پرونده قضایی برای هر یک از ساختمان‌های ناایمن در دادستانی تهران به ایرنا خبر داد و گفت: انتشار اسامی این ساختمان‌ها به صورت شفاف و با ذکر موارد ناایمنی از نظر دادستانی منع قانونی ندارد.

در آن مقطع لیست ۴۵ ساختمان ناایمنی به صورت اختصاصی در اختیار ایرنا قرار گرفت که پاساژ علاالدین در رتبه ۳۵ قرار داشت.

گو اینکه ایمن سازی مقطعی انجام شد و سپس در مورد نمای کامپوزیتی این ساختمان هشدارهایی از سوی مدیریت شهری به مالک این پاساژ داده شد؛ چند وقتی بود که نمای این ساختمان برای ترمیم پوشش داده شد اما امروز بنابر اظهارات شهردار ناحیه یک شهرداری منطقه ۱۱، پرده‌هایی که مالک پاساژ علاالدین یک سال بر نما پوشانده بود، برداشته شده اما اقدامی برای ایمنی این مجتمع تجاری انجام نشده است.

سواستفاده جدید از نسخه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

سوء استفاده از «یوزر پسورد» پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک و نشت داروهای حیاتی و گران‌قیمت به بازار سیاه، اخیراً به یکی از معضلات بزرگ در نظام بهداشت و درمان تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، این مشکل را به شدت محکوم کرده و بر لزوم اجرای «امضای دیجیتال پزشکان» برای جلوگیری از چنین تخلفاتی تأکید دارد.

او تصریح کرد: «برخی افراد با سوء استفاده از یوزرپسورد پزشکان در سامانه نسخه‌ الکترونیک، داروهای شیمی درمانی، پیوند و داروهای حیاتی دیگر را تجویز می‌کنند و این داروها با قیمت دولتی از داروخانه‌ها تحویل گرفته و در بازار آزاد به فروش می‌رسند.» رئیس‌زاده این تخلفات را هم برای مردم و هم برای پزشکان بسیار مشکل‌ساز دانسته و اظهار داشت که در این شرایط، هم مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و هم پزشکان با مشکلات قضائی روبه‌رو می‌شوند.

رئیس سازمان نظام پزشکی، تنها راهکار برای مقابله با این تخلفات را اجرای «امضای دیجیتال» دانسته و افزود: «طبق قانون برنامه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مسئولیت اجرای امضای دیجیتال برای نسخه‌نویسی الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است. این سازمان در شهریور ۱۴۰۱، سامانه امضای دیجیتال پزشکان را طراحی و راه‌اندازی کرد، اما به دلیل مقاومت برخی افراد در وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر، این سامانه اجرایی نشد.»

وی با اشاره به آسیب‌های جدی که این تخلفات به مردم و پزشکان وارد می‌کند، خاطرنشان کرد: «وقتی دارویی با قیمت ۱.۵ میلیارد تومان برای پیوند کلیه از داروخانه اخذ می‌شود و در بازار آزاد به فروش می‌رود، این موضوع هم مردم را متضرر می‌کند و هم به حرمت جامعه پزشکی آسیب می‌زند.»

دکتر رئیس‌زاده از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات درخواست کرد تا به این موضوع ورود کرده و از کسانی که مانع اجرای این سامانه شدند، بازخواست کنند. او تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن امضای دیجیتال، تخلفات مربوط به نسخه‌نویسی الکترونیک به حداقل می‌رسید، زیرا امضای دیجیتال تنها تحت کنترل پزشک است و هیچ‌گونه سوء استفاده‌ای از آن امکان‌پذیر نیست.

در نهایت، رئیس‌زاده اعلام کرد که برای پیگیری این قضیه و روشن شدن علت عدم اجرای این سامانه، با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات مکاتبه خواهد کرد.

دولت‌ها و رمزارزها از هنگ‌کنگ تا ایران

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۱۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - سرانجام هنگ‌کنگ، لایحه استیبل‌کوین (Stablecoin) را که مدت‌ها منتظر آن بود، معرفی کرد. بر این اساس، در این لایحه پیشنهادی، شرایطی را که صادرکنندگان باید برای فعالیت در این منطقه رعایت کنند، مشخص شده است.

پول‌پاشی VODها

دوشنبه, ۱۷ دی ۱۴۰۳، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

مصطفی قاسمیان - جمعه‌ای که گذشت، اتفاق کم‌سابقه‌ای در عرصه فیلم و سریال ایران رخ داد و فهرستی دارای جزئیات از ارقام قرارداد‌های یک سریال نمایش خانگی منتشر شد؛ سریالی با عنوان «ازازیل» محصول پلتفرم نماوا که در آستانه پخش قرار دارد و جدیدترین اثر حسن فتحی سریال‌ساز خوشنام تلویزیون و نمایش خانگی به شمار می‌آید. این مجموعه که اثری در ژانر درام پلیسی معرفی شده، قرار است در زمستان امسال و بهار 1404 در پلتفرم نماوا به انتشار برسد و آغازگر رقابت میان سریال‌های پرستاره این بازه زمانی باشد. اعداد و ارقام ثبت‌شده در این برگه به اندازه‌ای بالاست که هر ذهنی را درباره آن کنجکاو می‌کند.

پیش از آن که گزارش امروز را در باب بررسی این موضوع بخوانید ذکر این نکته ضروری است که «فرهیختگان» امکان تأیید یا رد فهرست مذکور و ارقام مندرج در آن را ندارد، اما به‌عنوان یک آزمون، بررسی شماره‌های شبای ذکرشده در این برگه توسط خبرنگار «فرهیختگان»، از همخوانی صاحبان حساب آن‌ها با نام هنرپیشه‌های ذکرشده در این اثر حکایت دارد. اگرچه همچنان نمی‌توان با اطمینان از اصالت اعداد و ارقام منتشرشده سخن گفت. 


اعدادی غریب
در ابتدای فهرست منتشرشده، نام پریناز ایزدیار به چشم می‌خورد که گفته می‌شود بازیگر اصلی سریال ازازیل است و در کنار نام او، رقم ماهانه یک میلیارد و 600 میلیون تومان ذکر شده است. با وجودی که او به‌عنوان بازیگر اصلی سریال معرفی شده، اما در برگه یادشده، بیشترین دستمزد ماهانه که نزدیک به 2 برابر دستمزد ستاره نقش اول این سریال است، مقابل نام محسن تنابنده ثبت شده: دو میلیارد و 800 میلیون تومان. سومین رقم بالا در میان دستمزد‌های ادعایی بازیگران ازازیل به بابک حمیدیان برمی‌گردد که گفته شده برای هر ماه بازی در این سریال، یک میلیارد و 200 میلیون تومان دریافتی دارد. حقوق ماهانه مریلا زارعی یک میلیارد تومان و گوهر خیراندیش نیز 450 میلیون تومان ذکر شده است. در مقابل این 5 ستاره که در کنار نام‌شان حقوق «ماهانه» اعلام شده، عده‌ای از هنرپیشه‌ها هم با رقم ثابت مشخص شده‌اند که در صدر آن‌ها نام بهرام رادان با رقم نجومی 3 میلیارد تومان دیده می‌شود.

با این حال تعداد روز‌های فعالیت این بازیگر که قرار بوده در ازای آن چنین دستمزدی بگیرد، نوشته نشده است. در این فهرست همچنین مقابل نام محمد بحرانی رقم یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای 30 روز تصویربرداری، بهرنگ علوی 750 میلیون تومان برای 20 روز، پاشا جمالی 700 میلیون تومان برای 100 روز، کتانه افشاری‌نژاد 600 میلیون تومان برای 30 روز، احترام برومند 400 میلیون تومان برای 20 روز، فرید سجادی‌حسینی 200 میلیون تومان برای 15 روز و الهام کردا 500 میلیون تومان برای مدت زمانی نامشخص نوشته شده است. 


یک سریال بسیار پرهزینه
با توجه به این که بناست ازازیل حضور دوباره نماوا را در رقابت پلتفرم‌ها آغاز کند و موتور محرکه اولیه این سرویس برای رقابت با فیلیمو و فیلم‌نت باشد، دور از ذهن نیست که مدیران این پلتفرم سر کیسه را شل کرده باشند تا ستاره‌های بیشتری را برای حضور در این اثر ترغیب کنند. نگاهی به ارقام منتشرشده نشان می‌دهد اگر این فهرست درست باشد، «ازازیل» احتمالاً می‌تواند یکی از گران‌ترین سریال‌های تاریخ نمایش خانگی لقب گیرد؛ چراکه با این ارقام سنگین و توقف‌های چندباره، زمانی بسیار طولانی برای تولید آن صرف شده.

طبق اخبار رسمی، تصویربرداری سریال جدید حسن فتحی که از مهر 1402 شروع شد، تا اواخر آبان 1403 تمام نشده بود؛ یعنی مراحل تولید این مجموعه حداقل حدود 14 ماه زمان برده و چه‌بسا حتی هنوز هم ادامه داشته باشد. درصورتی‌که این ارقام صحیح باشد، تنها حدود 106 میلیارد تومان برای پرداخت دستمزد بازیگران این سریال در این ایام هزینه شده که نشان می‌دهد احتمالاً هزینه تولید کل سریال از مرز 150 میلیارد تومان عبور کرده است! درصورتی‌که طبق اخبار غیررسمی، ازازیل در 26 قسمت طراحی شده باشد، یعنی به ازای هر قسمت، حدود 6 میلیارد تومان هزینه روی دست پلتفرم نماوا گذاشته است. به‌علاوه در مورد این سریال، می‌دانیم چند بار تیم تولید آن عوض شده و احتمالاً این تغییرات هربار هزینه‌هایی را به سازندگان تحمیل کرده که در فهرستی اینچنینی دیده نمی‌شود. 


یک فهرست اولیه؟ 
نکته مهم درباره فهرست یادشده، آن است که حتی اگر این ارقام درست باشد، نهایی نیست و به زمانی مربوط می‌شود که هنوز فهرست بازیگران مجموعه ازازیل دچار تغییر نشده بود؛ چراکه بر اساس اخبار منتشرشده، حالا پیمان معادی در فهرست بازیگران جدیدترین سریال حسن فتحی حضور دارد، ولی رسماً اعلام شده که محسن تنابنده از آن انصراف داده است. همچنین گفته می‌شود بهرام رادان نیز از این مجموعه جدا شده و اخبار غیررسمی از حضور بابک کریمی، محمود پاک‌نیت و علی سخنگو در شمار بازیگران این سریال حکایت دارد که نام آن‌ها به کلی در فهرست ادعایی دستمزد بازیگران سریال وجود ندارد.

ساعتی پس از انتشار این فهرست، پلتفرم نماوا نیز لوگوی این مجموعه را در ویدئویی کوتاه، به شکل رسمی منتشر کرد که در ابتدای آن یک تکذیبیه بسیار ملایم به چشم می‌خورد: صدای پیمان معادی! چراکه نام این بازیگر در این فهرست دیده نمی‌شد و احتمالاً اهالی نماوا با این ویدئو قصد داشتند اعتبار فهرست منتشرشده را غیرمستقیم زیر سؤال ببرند.

با همه این احوالات، پرس‌وجوی «فرهیختگان» از شماری تهیه‌کننده سینما، تلویزیون و نمایش خانگی حدود ارقام ذکرشده را درباره سریال ازازیل تأیید می‌کند. بنابراین اعداد منتشرشده اگرچه تنها در اختیار عوامل این سریال و پلتفرم نماواست و آن‌ها نیز تمایلی به انتشار آن ندارند، اما نزدیک به همان ارقامی است که هم‌اکنون در فضای سینما و نمایش خانگی ردوبدل می‌شود و البته به شکل قابل‌توجهی از رقم قرارداد‌های سریال‌های تلویزیونی بالاتر است. 


بر هم زدن اقتصاد نامتوازن سینما
اگرچه بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از اهالی سینما، ارقام چند میلیاردی در حال انتقال در سریال‌های پلتفرمی را ناشی از یک اقتصاد ناسالم می‌دانند، اما در شرایطی که اسناد محکمی درباره ضرردهی این سریال‌ها و تزریق منابع مشکوک به آن‌ها وجود ندارد، نمی‌توان به‌راحتی پلتفرم‌ها را متهم کرد. با این حال آنچه روشن است، اینکه حتی اگر این سریال‌ها در مجموع سودآور باشند، رقابت بر سر ستاره‌های گران‌قیمت به اندازه‌ای هزینه‌های تولید را در سریال‌های اینترنتی بالا برده که شرایط را برای بقای سینما -خصوصاً در گونه درام آن- بسیار دشوار کرده. به‌طور مثال، تصور کنید برای ساخت یک فیلم سینمایی درام، از دو ستاره شاخص با دستمزد میانگین دو میلیارد تومانی و 5 بازیگر با دستمزد 300 میلیون تومانی استفاده شده باشد. یعنی این فیلم که اتفاقاً پرستاره هم نیست، حدود 7 و نیم میلیارد تومان برای بازیگرانش هزینه کرده. اگر این رقم نه 60 و نه 70 درصد، بلکه 75 درصد از هزینه کل فیلم باشد و فقط 25 درصد دیگر برای باقی عوامل پروژه باقی بماند، یعنی 10 میلیارد تومان برای فیلمی با حضور تنها 2 ستاره سینما هزینه شده و این فیلم باید در اکران عمومی 30 میلیارد تومان بفروشد تا فقط هزینه ساخت آن برگردد.

شرایط وقتی بغرنج می‌شود که بدانیم تا به حال فقط 3 فیلم درام در ایران اکران شده که از گیشه 30 میلیارد تومانی عبور کرده باشد. به عبارت دیگر، با افزایش دستمزد‌ها در شبکه نمایش خانگی و توان مالی ارگان‌های دولتی و حاکمیتی برای پرداخت این ارقام در سینما، اعداد یادشده به دستمزد معمول بازیگران تبدیل شده و تولید فیلم را برای بخش خصوصی، از همان ابتدا ضررده کرده است. 


مسئله شفافیت است
وقتی اردیبهشت امسال شانه‌ساززاده اعلام کرد: «هر قسمت از سریال سووشون هشت‌میلیارد تومان هزینه برده» ناگهان همه نگاه‌ها به نمایش خانگی معطوف شد. مصاحبه نایب‌رئیس هیئت‌مدیره نماوا باعث شد این سؤال میان مردم و اصحاب رسانه ایجاد شود که هزینه باقی آثار نمایش خانگی و تلویزیون چقدر است؟ اما پس از مصاحبه آنقدر بحث‌های حاشیه‌ای مطرح شد که دیگر کسی پی موضوع را نگرفت؛ موضوعی که هنوز این سؤال را در ذهن مخاطبان نگه داشته «مگر دستمزد بازیگران چه راز مگویی است که شفاف نمی‌شود؟» مشخصاً دود این عدم‌شفافیت اول در چشم سینما و بعد  نمایش‌خانگی و تلویزیون می‌رود. وقتی مردم بدانند میزان دستمزد بازیگران مطرحی که آثارشان را می‌بینند چقدر است، توقعشان را از آثار تنظیم می‌کنند و نتیجه آن می‌شود برقراری تعادل میان کیفیت آثار و دستمزد بازیگران. اتفاقی که پس از پخش «سووشون» هم خواهد افتاد. وقتی مخاطب بداند برای هر قسمت یک اثر چقدر هزینه شده به تناسب آن هزینه هم بازخورد می‌دهد. ایجاد شفافیت جدای از تنظیم کردن میزان اقبال مخاطبان، عدد‌های نامعقول را هم از این صنعت کنار می‌زند و حدود قیمتی را متعادل می‌کند.

در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای ا‌ست که تعیین‌گر قیمت بازیگر است و با حتی یک نقش خوب توسط یک بازیگر میزان دستمزد آن به شکلی نجومی افزایش پیدا می‌کند. این تغییر قیمت نجومی نتیجه‌اش می‌شود نامتعادل شدن دستمزد‌ها و گران شدن تولید اثر هنری و انحصار در تولید آثار هنری در دست مؤسسات مالی و با پول نامحدود.  جدای از موضوعاتی که اشاره شد، شفافیت می‌تواند ماجرای دستمزد‌های دلاری را هم به طور کل از میان ببرد. اگر مخاطبان و رسانه‌ها مطلع شوند کدام بازیگر یا کارگردان شاخص، دستمزد‌های دلاری می‌گیرند، عملاً بیان این اتفاق، جلوی ادامه پیدا کردن آن را می‌گیرد و خواسته‌های نامعقول برخی اهالی هنر را بی‌پاسخ می‌گذارد. سوای تمام این مطالب، این حق مردم است که بدانند پلتفرم‌ها و سازمان‌های دولتی چه میزان از پول مردم و بیت‌المال را در چه آثاری خرج می‌کنند. آثاری که برخی از آن‌ها به دستمزد‌هایی تن می‌دهند که به هر چیزی جز کیفیت اثر منتج می‌شوند.

تحول در ارتباطات تصویری با فناوری ViLTE

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۳، ۰۷:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

در دنیای امروز که سرعت و کیفیت ارتباطات به یکی از اصلی‌ترین نیازهای کاربران تبدیل شده است، فناوری‌های نوین مانند ViLTE (Video over LTE) به عنوان گامی بزرگ در ارتقای تجربه تماس‌های تصویری معرفی شده است.
به گزارش آی‌تی آنالیز این فناوری که بر بستر شبکه‌های نسل چهارم فعالیت می‌کند، امکان برقراری تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا و بدون نیاز به اپلیکیشن را فراهم می‌کند.

 

  • رویکرد اپراتورهای بین‌المللی در راه‌اندازی ViLTE

اپراتورهای بزرگ مخابراتی در سراسر جهان از جمله Verizon، AT&T و Vodafone سال‌هاست که از فناوری ViLTE بهره می‌برند. این اپراتورها با سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های LTE و بهینه‌سازی شبکه‌های خود، توانسته‌اند تجربه تماس‌های ویدیویی با کیفیت HD و تأخیر کم را برای کاربران خود فراهم کنند.
فناوری ViLTE نه تنها کیفیت تماس‌های تصویری را بهبود بخشیده، بلکه به دلیل استفاده از بستر اینترنت پرسرعت، هزینه‌های ارتباطی را نیز کاهش داده است.

  • مزایای فناوری ViLTE

از جمله قابلیت‌ها و امکانات فناوری ViLTE می‌توان به مواردی نظیر: 
کیفیت بالا: تماس‌های ویدیویی با وضوح HD و بدون تأخیر.
عدم نیاز به اپلیکیشن‌های جانبی: کاربران بدون نیاز به نصب برنامه‌هایی مانند WhatsApp یا Skype می‌توانند تماس‌های ویدیویی برقرار کنند.
صرفه‌جویی در مصرف باتری: ViLTE نسبت به اپلیکیشن‌های جانبی انرژی کمتری مصرف می‌کند.
امنیت بالاتر: تماس‌ها از طریق شبکه امن اپراتورها انجام می‌شود و خطر نفوذ به حریم خصوصی کاهش می‌یابد.
یکپارچه‌سازی با خدمات دیگر: امکان استفاده همزمان از تماس صوتی، ویدیویی و انتقال داده در یک شبکه.

 

  • ارائه ViLTE در ایران

در ایران نیز اپراتور همراه اول به عنوان پیشگام در ارائه خدمات نوین ارتباطی، فناوری ViLTE را راه‌اندازی کرده است و اخیرا نیز در نمایشگاه تلکام 2024 به بازدیدکنندگان معرفی کرد. این سرویس که از سال ۱۴۰۰ به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد، اکنون به طور رسمی در دسترس کاربران قرار گرفته است. 
اپراتور اول تلفن همراه با بهره‌گیری از زیرساخت‌های قدرتمند شبکه نسل چهارم خود، توانسته است کیفیت تماس‌های ویدیویی را به طور چشمگیری بهبود بخشد.
و در نهایت اینکه با گسترش شبکه‌های نسل چهارم و پنجم در ایران، انتظار می‌رود فناوری ViLTE به یکی از استانداردهای اصلی ارتباطات تصویری تبدیل شود. این تحول نه تنها برای کاربران عادی، بلکه برای کسب‌وکارها و سازمان‌ها نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت.
در پایان می‌توان گفت ViLTE نه تنها یک فناوری، بلکه یک انقلاب در حوزه ارتباطات است که با ارائه کیفیت بالا و هزینه کمتر، زندگی دیجیتال را برای همه آسان‌تر می‌کند.

فضای مجازی نباید دست دشمن باشد

يكشنبه, ۱۶ دی ۱۴۰۳، ۰۳:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم.
به گزارش مرکز آموزش و گفتمان‌سازی پژوهشگاه فضای مجازی؛ بیست و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های پژوهشگاه فضای مجازی با عنوان «حکمرانی فضای مجازی؛ آنچه باید بدانیم» عصر روز گذشته ۱۵ دی‌ماه در سالن جلسات این پژوهشگاه با حضور حجت‌الاسلام حامد حاجی ملامیرزایی، رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر(سحاب) به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. 

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت چهاردهم به بحث ضرورت حکمرانی قانونمند در فضای مجازی پرداخت و گفت: نباید فضای مجازی خارج از نظارت حاکمیت باشد و همزمان باید مردم از فضای مجازی که وسیله آزادی است، بهره‌مند شوند، ولی در اختیار دشمن قرار نگیرد. از سوی دیگر، همه حکومت‌ها در رابطه با فضای مجازی ضابطه و قانون دارند؛ از این رو باید احتیاط کنیم که در بحث فضای مجازی غربی‌تر از غربی‌ها نشویم. حتی در فرانسه هم محدودیت جستجو کردن از طریق گوگل برای دانش‌آموزان وجود دارد.

وی ادامه داد: در دنیا رشته‌های مختلفی مثل علوم سیاسی، مدیریت دولتی، سیاستگذاری عمومی داریم که حکمرانی فضای مجازی در آنها قرار می‌گیرد و باید از این رشته‌ها در بدنه دولت استفاده شود.

رئیس اندیشکده راهبردی فضای سایبر افزود: امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین جنبه‌های حکمرانی فضای مجازی است. دولت‌ها و سازمان‌ها تلاش می‌کنند تا از حملات سایبری، نفوذ‌ها و تهدیدات آنلاین جلوگیری کنند. این شامل تدابیر امنیتی مانند رمزنگاری، فایروال‌ها، آموزش کاربران، به‌روزرسانی‌های مداوم نرم‌افزار‌ها و سیستم‌ها می‌شود. حقوق کاربران در فضای مجازی شامل حفظ حریم خصوصی، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حقوق مالکیت معنوی است. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی با وضع قوانین و مقررات مختلف تلاش می‌کنند، این حقوق را حفظ و از نقض آنها جلوگیری کنند. حکمرانی فضای مجازی به تأثیرات اقتصادی اینترنت نیز می‌پردازد و این شامل تجارت الکترونیک، ارز‌های دیجیتال، استارتاپ‌ها و نوآوری‌های فناوری است. 

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های مناسب در این زمینه می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی کمک کند. دولت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی قوانین و مقرراتی را برای مدیریت و نظارت بر اینترنت و فضای مجازی وضع می‌کنند. این مقررات شامل مواردی مانند قوانین حقوق مالکیت معنوی، مقررات حریم خصوصی، و قوانین جرایم سایبری می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های مهم حکمرانی فضای مجازی، آموزش و آگاهی کاربران در زمینه استفاده ایمن و مسئولانه از اینترنت است. این شامل برنامه‌های آموزشی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان است تا از تهدیدات آنلاین آگاه شوند و راهکار‌های مناسبی برای مقابله با آنها بیاموزند. اینترنت یک پدیده جهانی است و حکمرانی مؤثر آن نیازمند همکاری بین‌المللی است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر نهاد‌های بین‌المللی در تعیین سیاست‌ها و مقررات مشترک برای مدیریت فضای مجازی نقش دارند.

حجت‌الاسلام حاجی‌ ملامیرزایی ادامه داد: در ایران نیز نهاد‌ها و سازمان‌های مختلفی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر حکمرانی فضای مجازی نظارت دارند. این نهاد‌ها با وضع قوانین و مقررات، اجرای سیاست‌های امنیتی و حفظ حقوق کاربران، تلاش می‌کنند، فضای مجازی ایمن و منصفانه‌ای را برای کاربران فراهم کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری فعالان غیرمجاز ارزی در میدان فردوسی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران موفق به دستگیری فعالان غیرمجاز بازار ارز که در محدوده خیابان فردوسی فعالیت می‌کردند شدند.

وی توضیح داد: تحقیقات پلیسی نشان از این داشت دو تن از فعالان غیرمجاز ارزی ارزهای غیر مجاز حواله کرده که با شناسایی هویت این افراد و هماهنگی‌های قضائی دستگیری هر دو متهم انجام شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران به اعزام تیمی از مأموران به مخفیگاه متهمان اشاره کرد و افزود: در بازرسی از دفتر کار این افراد که فاقد هرگونه جواز کسب و تابلو بود، ۲ هزار دلار آمریکا و ۳ هزار و ۲۰۰ یورو به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و تعداد زیادی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به فعالیت غیر مجازی ارزی و طلای آب شده کشف و با تکمیل تحقیقات پلیسی هر دو متهم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشابه با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

عباس پورخصالیان - به رغم این که نویسندگانِ «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی‌ ایران» در تعریف هوش مصنوعی [در مادۀ ۱ این سند، تحت عنوان "واژگان"] نوشته‌اند: 

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از انهدام باند کلاهبرداری با استفاده از برنامه های رسیدساز جعلی تلفن همراه به ارزش ۸۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش پلیس، سرهنگ عبدالله چولکی روز شنبه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول چندین فقره پرونده از استان های مختلف مبنی بر کلاهبرداری گسترده از مشتریان در سایتی معروف با ترفند رسیدسازهای جعلی که رسیدگی به این موضوع در دستور کاری کارآگاهان مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

وی افزود: طبق تحقیقات پلیسی متهمان با ظاهر کاملاً آراسته و موجه از طریق این سایت جهت خرید کالاهای مختلف از جمله تلفن همراه، تبلت، تلویزیون، سکه و مصنوعات طلا، لوازم خانگی، ظروف، موتورسیکلت، دام و ...) به فروشندگان مراجعه و به بهانه نداشتن کارت عابربانک و با ترفند استفاده از درگاه های مجازی نظیر آپ، تاپ، اینترنت بانک و... مبالغ کالاهای خریداری شده را بعد از نشان دادن رسید جعلی پرداخت اینترنتی در داخل گوشی به فروشندگان از محل متواری می شدند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا گفت: مال باختگان پس از ترک متهمان از محل و بررسی حسابشان، تازه متوجه کلاهبرداری و جعلی بودن رسیدهای ارائه شده، می شدند.

سرهنگ چولکی تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی ۲۳ نفر از متهمان اصلی را دستگیر کردند که در بازجویی‌های تخصصی ضمن اعتراف به ۸۵ میلیارد ریال کلاهبرداری با استفاده از این روش پس از صدور قرار قانونی مناسب روانه زندان شدند.

وی به شهروندان توصیه کرد: چنانچه با افراد طرف معاملات خود از طریق برنامه‌های مجازی خرید و فروش مانند دیوار، شیپور و.. آشنا شده‌اید و فرد خریدار ادعای واریز مبلغ معامله را با ارائه رسید کاغذی عابر بانک یا شبا می دهد و وعده ارسال پیامک واریز را تا ساعتی دیگر، اعتماد نکنید، بلکه شما میتوانید با مراجعه به عابر بانک و بررسی موجودی حساب خود از واریز مبلغ معامله مطمئن شوید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اعلام کرد که از میان ۴۷۶۴ خدمت شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی تاکنون و با احتساب مجوزهای صنفی و غیرصنفی، ۷۷ درصد خدمات بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نخستین جلسه کارشناسی راهبری و نظارت بر استقرار دولت هوشمند با حضور احسان کیان‌خواه-دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات-رضا باقری اصل، -سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه-  و سایر نمایندگان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

مجید فولادیان-مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری اطلاعات- در این جلسه با اشاره به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، اظهار کرد: این سامانه براساس قوانین بودجه سنواتی دو سال اخیر کشور، از جمله بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، طراحی و راه‌اندازی شده و به‌عنوان بستری یکپارچه برای ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور، در راستای افزایش شفافیت، کارآمدی، و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات دولتی توسعه یافته است.

وی در عین حال یادآور شد: براساس بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، این روند باید ادامه یافته و در مسیر هوشمندسازی کامل خدمات و تحقق عدالت دیجیتال گسترش یابد.

فولادیان با اشاره به تکالیف در نظر گرفته شده در راستای اتصال دستگاه‌های اجرایی به این پنجره واحد، اظهار کرد: تاکنون ۱۳۷ دستگاه به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده و بالغ بر ۷۷ درصد خدمات دولتی از طریق این پنجره عرضه می‌شود. همچنین ۱۴ درصد خدمات دستگاه‌های اجرایی هوشمندسازی شده است.

وی ادامه داد: در راستای هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، دستگاه‌های اجرائی مکلف شده‌اند سالانه ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و امن ارائه کرده و تا پایان برنامه هفتم توسعه این خدمات بطور کامل هوشمندسازی شوند.

فولادیان با اشاره به بند ج ماده ۱۰۷ برنامه هفتم توسعه افزود: وزارت ارتباطات در این قالب مکلف شده است ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین نامه نسبت به ارائه طرح چهار ساله ارتقاء فنی پنجره ملی و پنجره واحد دستگاهی به صورت خدمت محور با هدف ارائه بستر مشارکت، شخصی سازی و گسترش شفافیت و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و رعایت الزامات هویت بصری و تجربه کاربری و نحوه ثبت وقایع به کارگروه اقدام نماید.

مدیرکل توسعه کیفیت و پایش خدمات دولت هوشمند سازمان فناوری همچنین تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ظرف سه ماه تمامی خدمات خود را به روزرسانی و برای خدمات فاقد شناسه، شناسه خدمت دریافت نمایند و سالیانه شناسنامه خدمات خود را به روزرسانی کنند. سازمان اداری و استخدامی موظف است الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی را با همکاری وزارت، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تدوین و به دستگاه‌های اجرایی اعلام نماید.

وی ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت قانون، ثبت نام کاربران در پنجره واحد دستگاه خود را صرفا از طریق خدمات پنجره ملی یا ریزخدمات تبادلی آن اجرایی نمایند و پس از آن حسب نیاز، اطلاعات تکمیلی را در پنجره واحد دستگاه دریافت کنند. همچنین دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به ثبت وقایع فرایند ارایه خدمات کاربران مطابق با دستورالعمل وزارت ارتباطات اقدام نمایند.

همچنین احسان کیان‌خواه- دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- در این نشت خواستار آن شد تا، پس از آماده شدن دستورالعمل ها و راهنماهای سند راهنمای روش دریافت لاگ وقایع خدمات و نظرسنجی و سند الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه های اجرایی که سازمان اداری و استخدامی توسط وزارت ارتباطات و دبیرخانه شورای اجرایی، جلسات مشاوره و همفکری با دستگاه های اجرایی برگزار شود.

رضا باقری اصل- سرپرست مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه- نیز بر استفاده از نظرسنجی و کسب نظرات کردم پس از ارایه خدمات تاکید کرد.
این گزارش حاکی است، در این جلسه، با توجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مفاد آن مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اقدام های لازم جهت اجرایی کردن آن با همکاری همه ذینفعان صورت پذیرد.

بر اساس اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ۹ ماهه امسال ارزش معاملات تجارت الکترونیکی به ۳۴۶۷ همت رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۶۳ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش رسمی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که بر اساس عملکرد ۹ ماهه بر نقش کلیدی هوش مصنوعی در توسعه تجارت الکترونیکی تاکید شده است. بر اساس این گزارش، اندیشکده هوش مصنوعی و کاربرد آن در تجارت و بازرگانی با هدف هم‌افزایی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در این حوزه راه‌اندازی شده است.

در این گزارش به نقل از امین کلاهدوزان - رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - آمده است: مرکز با پرهیز از موازی‌کاری و با تمرکز بر مأموریت سیاست‌گذاری و توسعه‌ای خود، به دنبال ایجاد تحولی شگرف در این حوزه با استفاده از فناوری‌های نوین است.

در ادامه این گزارش، آمار ۹ ماهه تجارت الکترونیکی کشور نیز ارائه شده که بر اساس آن، ارزش معاملات به ۳.۴۶۷ هزار میلیارد تومان، تعداد کل معاملات به ۳.۳۹۵ میلیارد فقره، تعداد اینمادهای صادر شده به بیش از ۷۶ هزار عدد و تعداد گواهی‌های امضای الکترونیکی به بیش از ۴ میلیون و ۶۰۴ هزار عدد رسیده که به ترتیب رشد ۶۳، ۱۹.۸، ۳.۷ و ۷۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

استخراج بیت‌کوین؛ متهم قطع برق

شنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۳، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

سعید میرشاهی - پایتخت ایران و استان‌های اطراف، در اکتبر و نوامبر، با قطعی‌های متناوب برق‌ مواجه بوده‌اند. این قطعی‌ها، زندگی و کسب‌وکار مردم را مختل کرده است. هرچند احتمالا چندین عامل، در این موضوع دخیل هستند اما برخی گمان می‌کنند استخراج ارز دیجیتال، در این قطعی‌ها، نقش ایفا کرده است. 

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر از تشدید برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی رمزدارایی و جمع‌آوری ماینرهای غیرمجاز در سطح کشور خبر داد و گفت: برآورد می‌شود که ماینرهای غیرمجاز روزانه هزار تا دو هزار مگاوات برق مصرف می کنند.

به گزارش توانیر، محمداله‌داد، ناترازی اقتصادی، محدودیت سوخت نیروگاه‌ها در فصل زمستان و نیز مصارف غیرمجاز را از دلایل بروز ناترازی‌های اخیر برق در کشور عنوان و اظهار کرد: فعالیت ماینرها علت بخشی از این ناترازی‌ها است و نمی‌توان گفت که تنها دلیل ناترازی برق، ماینرهای غیرمجاز هستند.

وی افزود: با وجود اینکه در کشور ما، فعالیت مجاز ماینینگ تعریف شده، اما برخی از افراد هم اقدام به واردات غیرمجاز دستگاه‌های ماینر به کشور می‌کنند و هم از این دستگاه‌ها در بخش‌های عمومی از جمله روستایی، کشاورزی، خانگی شهری، کارگاه‌های کوچک و مغازه‌ها استفاده می‌کنند که این مسئله منجر به تحمیل یک بار پیش‌بینی نشده به شبکه برق کشور می‌شود.

مجری طرح جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزدارایی شرکت توانیر خاطرنشان کرد: این پدیده با توجه به افزایش قیمت رمزدارایی‌ها و دلار به شدت در حال گسترش است.

اله‌داد برای تبیین میزان مصرف برق ماینرها، کتری برقی که در خانه‌ها یک وسیله پرکاربرد محسوب شده و جزو وسایل برقی پرمصرف قلمداد می‌شود را مثال زد و گفت: اگر از این وسیله حداکثر پنج بار در روز آن هم به مدت ۱۰ دقیقه استفاده شود، حداکثر یک تا دو کیلووات برق مصرف می‌کند، در صورتی که مصرف یک ماینر با فعالیت شبانه روزی، ۳.۵ کیلووات است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توانیر از میزان فشار ماینرهای غیرمجاز بر شبکه برق، برآوردی دارد؟ گفت: در گذشته ماینرها از برق مجاز استفاده می‌کردند و از طریق قرائت کنتور، به‌راحتی مصرف غیرعادی محل‌های نصب آن‌ها مشخص می‌شد، اما امروز ۹۵ درصد مزارعی که کشف می‌شوند، برق را به صورت غیرمجاز و از کابل شبکه بعد از کنتور دریافت می‌کنند و به اصطلاح برق دزدی می‌کنند. به همین دلیل شناسایی آن‌ها سخت است و ما باید برآورد کنیم.

معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر با بیان اینکه توان ماینرهای غیرمجازی که تا امروز شناسایی شده بیش از ۸۰۰ مگاوات (معادل تولید یک نیروگاه بزرگ) بوده است، برآورد کرد: بین هزار تا ۲ هزار مگاوات مصرف، ماینر غیرمجاز دیگر در کشور فعال باشد. در برخی از مناطق جنوبی کشور رشد بار قابل توجهی مشاهده شده و البته ماینرهای زیادی هم شناسایی شده است.

اله‌داد از عموم هموطنان خواست در صورت مشاهده هرگونه استخراج غیرمجاز رمز ارز، مراتب را از طریق شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا ضمن برخورداری از یک میلیون تومان پاداش به ازای هر دستگاه ماینر (تا سقف ۵۰ میلیون تومان)، جلوی فشار به شبکه و افزایش ناترازی برق گرفته شود.

معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت: در اقدامی نوین و در راستای بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا، سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی با انعقاد قرارداد به توافقات مهمی رسیدند.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز؛ ‌امیر عطایی نیا در نشست خبری جهاد تبیین با اشاره به انعقاد قرارداد فی مابین سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی، اظهار کرد: تمامی درآمدهای حاصل از دریافت عوارض‌های قانونی این قرارداد، به‌طور مستقیم و بدون هیچگونه انحرافی صرف نوسازی تاکسی‌های فرسوده خواهد شد و گام بزرگی در راستای نوسازی ناوگان تاکسی‌های شهر کرج برداشته شده است.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های کلی دولت در زمینه کاهش آلودگی هوا، اظهار کرد: با توجه به قانون هوای پاک، شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی مکلف هستند از خودروهایی با آلایندگی کم استفاده کنند. این امر به طور قابل توجهی به کاهش آلودگی هوا در شهر کرج کمک خواهد کرد.

معاون سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با بیان اینکه این قرارداد یک همکاری برد-برد بین مدیریت شهری کرج و شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی است، اذعان کرد: از یک سو، شهروندان از خدمات بهتر و با کیفیت حمل و نقل عمومی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر، شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی نیز می‌توانند با مشارکت در این طرح، به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند.

عطایی نیا با اشاره به اهمیت نوسازی ناوگان تاکسی، گفت: تاکسی‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمل و نقل عمومی، نقش بسزایی در جابه‌جایی شهروندان دارند. اما فرسودگی ناوگان تاکسی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، موجب افزایش آلودگی هوا و نارضایتی شهروندان می‌شود.

وی اضافه کرد: با نوسازی ناوگان تاکسی، شاهد بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان خواهیم بود و با استفاده از خودروهای با آلایندگی کم، به کاهش آلودگی هوا و بهبود سلامت شهروندان کمک خواهیم کرد.

این مسئول در ادامه به برخی از اقدامات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج در راستای بهبود حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: علاوه بر نوسازی ناوگان تاکسی، اقدامات دیگری نیز در دست اجرا است که می‌توان از توسعه ناوگان اتوبوسرانی، ایجاد خطوط ویژه اتوبوس، توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نام برد که هدف از این اقدامات، فراهم کردن یک سیستم حمل و نقل عمومی کارآمد، ایمن و پایدار برای شهروندان است.

شایان ذکر است با توجه به اهمیت حمل و نقل عمومی در زندگی شهری، همکاری سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج با شرکت‌های خودروهای مسافربر اینترنتی می‌تواند الگویی برای سایر کلانشهرهای کشور باشد. ‌امید است با تداوم این همکاری‌ها و اجرای طرح‌های مشابه، شاهد تحول بزرگی در سیستم حمل و نقل عمومی کشور باشیم.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: جی آی اس (سیستم اطلاعاتی است که پردازش آن روی اطلاعات مکان مرجع یا اطلاعات جغرافیایی است) جمعیت به زودی اجرایی می‌شود که بر اساس آن اطلاعات هویتی و جمعیتی مکان‌محور می‌شود.

هاشم کارگر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره راه اندازی جی آی اس جمعیتی کشور اظهار داشت: به دنبال این هستیم که اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال اعم از اطلاعات هویتی و اطلاعات جمعیتی کشور را مکان محور کنیم.

وی افزود: در این راستا پروژه‌ای تعریف شده تحت عنوان جی آی اس جمعیتی که تمام اطلاعات موجود در سازمان ثبت احوال بر پهنه جغرافیایی کشور نمود پیدا می‌کند و حتی دارای مختصات جغرافیایی می‌شود.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور ادامه داد: این پروژه کمک می‌کند که در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در کشور در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و موضوعات گوناگون، بدانیم که در هر پهنه جغرافیایی در هر مکانی از کشور چه شاخص‌های جمعیتی وجود دارد و این شاخص‌ها را در اختیار دستگاه‌های گوناگون قرار می‌دهیم تا بتوانند در برنامه‌ریزی ها استفاده کنند.

کارگر تاکید کرد: این پروژه رو به اتمام است و به زودی به بهره برداری می رسد.

به گزارش ایرنا، برآورد جمعیتی کشور بر اساس آمار سازمان ملی آمار در تاریخ هشتم دی سال ۱۴۰۳، حدود ۸۶ میلیون و ۷۱ هزار و ۹۲۶ نفر است؛ سازمان ثبت احوال کشور در زمان حاضر بسیاری از ماموریت های خود را به صورت هوشمند انجام می دهد که از آن جمله می توان به گواهی الکترونیک ولادت و امضای دیجیتال اشاره کرد.

کارشناسان با طرح این پرسش که چرا استفاده از وب GIS برای مطالعه تغییرات جمعیتی بسیار کاربردی است؛ پاسخ داده اند که الگوهای جمعیت در طول زمان و مکان تغییر می کنند، به این معنی که نقشه های دو بعدی و سه بعدی GIS می توانند تغییرات مهمی را نشان دهند. نقشه ها و برنامه ها را می توان در یک محیط یادگیری مشترک ذخیره، به اشتراک گذاشت و در ارائه ها و چند رسانه ای جاسازی کرد و ابزارهای تحلیلی و نقشه‌نگاری مبتنی بر وب را می‌توان بر روی هر دستگاهی در هر زمان، استفاده کرد و جنبش داده‌های باز مجموعه‌ای از مجموعه داده‌های جمعیتی غنی و متنوع - در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی - را در دستگاه ها قرار داد.

هاشمی: رفع کامل فیلترینگ در دستور کار است

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و نگاه فعالانه‌ای که از ابتدا به مردم قول داده بودیم، کارگروه ویژه ایی برای موضوع فیلترینگ پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ستار هاشمی در فرودگاه یاسوج افزود: برای ادامه مسیر نگاه ما بر این است که این مسیر را با قدرت و قوت ادامه بدهیم.
 وی با بیان اینکه ظرفیت‌های خوبی را در قالب این طرح با همراهی و همدلی حداکثری سران قوا در دستور کار قرار دادیم اضافه کرد: امیدواریم که این مسیر با نگاهی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند و همراهی سران قوا و همکاری شورای عالی فضای مجازی ادامه پیدا کند.
هاشمی تأکید کرد: وزارت ارتباطات به دنبال پیگیری مستمر این موضوع است و امیدوار است که به زودی شاهد پیشرفت‌های ملموس در این زمینه باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در قالب دومین سفر استانی خود وارد استان کهگیلویه و بویراحمد شد.
وزیر ارتباطات در این سفر سه روزه، ابتدا به خوابگاه دخترانه عشایری رفته و وضعیت ارتباطی این خوابگاه را از نزدیک بررسی خواهد کرد.
 وی همچنین با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه یاسوج، فعالان و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان دیدار می‌کند.
در دومین روز سفر، هاشمی به روستای صدراله و مدرسه دخترانه هجرت دهدشت می‌رود تا طرح‌های ارتباطی ایرانسل را افتتاح کند و از طرح‌های در حال اجرای مرکز ارتباطات زیرساخت دهدشت نیز بازدید کند.
بهره‌برداری از پروژه‌های ارتباطی همراه اول در روستای چهار بیشه سفلی، بازدید از مرکز نوآوری و رشد گچساران و دیدار با عشایر منطقه سعادت‌آباد نیز از دیگر برنامه‌های روز دوم سفر وزیر ارتباطات به این استان خواهد بود.
روز دوم این سفر با شرکت در جلسه شورای اداری استان و حضور استانداران و مقامات و مدیران استانی به پایان می‌رسد.
 روز پایانی سفر وزیر ارتباطات نیز به نشست صمیمی با همکاران ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اختصاص یافته و شامل بازدید از بیمارستان اعصاب و روان و جانبازان یاسوج و شرکت در نماز جمعه یاسوج و دیدار با مردم این شهر خواهد بود.

رئیس پلیس فتا فراجا، با هشدار نسبت به کلاهبرداری‌های جدید از طریق پیامک‌های جعلی، از مردم خواست تا تنها از سامانه‌های رسمی برای رجیستری گوشی‌های وارداتی استفاده کنند، وی همچنین از همکاری نزدیک پلیس فتا با وزارت ارتباطات برای تسهیل فرآیندهای قانونی و مقابله با این کلاهبرداری‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار رکنا، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا با اشاره به ترفند جدید کلاهبرداران سایبری که از طریق ارسال پیامک‌های جعلی مردم را فریب می‌دهند، از مردم خواست که نسبت به این نوع کلاهبرداری‌ها هشیار باشند، این کلاهبرداران با وعده‌های جذاب و اغواکننده مبنی بر انجام رجیستری گوشی‌های تلفن همراه وارداتی مانند آیفون‌های سری 14، 15 و 16 با تعرفه‌های پایین‌تر از سامانه‌های قانونی، تلاش می‌کنند تا از اعتماد مردم سوء استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا فراجا، در ادامه گفت: کلاهبرداران با استفاده از پیامک‌های فریبنده به مردم اعلام می‌کنند که می‌توانند گوشی‌های وارداتی را با قیمت پایین‌تر از تعرفه‌های قانونی رجیستری کنند. این افراد در پیام‌های خود حتی وعده ساخت اپل آیدی و رجیستری گوشی‌های مسافری و تجاری را می‌دهند، در حالی که تمامی این اقدامات تنها ترفندی برای جلب اعتماد و در نهایت کلاهبرداری از شهروندان است.

وی همچنین از همکاری نزدیک پلیس فتا با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و درخواست ایشان مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای قانونی از یک سو و همچنین انجام اقدامات لازم برای مقابله با این گونه کلاهبرداری‌ها خبر داد.

رئیس پلیس فتا همچنین تاکید کرد که مردم باید تنها از طریق سامانه‌های رسمی و قانونی و فرایندهای تعریف شده از مجاری رسمی و قانونی برای رجیستری گوشی‌ های تلفن همراه خود اقدام کنند و از تماس و پیامک‌ های ناشناس که وعده قیمت‌ های پایین و خدمات غیررسمی می‌دهند، خودداری کنند.

پلیس فتا همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مواجهه با چنین پیامک‌ هایی، هرچه سریع‌تر آن را به مراجع قانونی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان انجام شود.

«احسان چیت ساز» و «بهزاد اکبری» معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر ضرورت ایجاد تنوع در روند کسب درآمد و سبد محصولات این شرکت تاکید کردند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت بر نقش این شرکت در شاخص‌های کلیدی مرتبط با نهادهای بهره‌ور، سرمایه‌ها، کیفیت سرویس و مشتری تاکید کرد و افزود: در مجمع آتی منتظر دستاوردهای ارزشمند شرکت ارتباطات زیرساخت هستیم.
وی «ایجاد تنوع در روند کسب درآمد» برای شرکت ارتباطات زیرساخت را ضروری برشمرد و گفت: اگرچه شرکت ارتباطات زیرساخت یک شرکت دولتی است، اما با مدیریت و رهبری آقای اکبری و تیم همراهشان علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه می‌توان سرویس‌های بیشتری را به مردم ارائه داد.
معاون وزیر ارتباطات توجه به مجموعه قوانین فرادستی و نشانگرهای کلیدی مالی و غیرمالی را مهم ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم در دوره آینده، شاخص‌های ناظر بر خدمات قابل حس توسط شرکت‌های لایه دوم و مردم را به‌صورت پیوسته رصد کنیم.
وی در خصوص رفع چالش‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت و تعامل با وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم گفت: به اعتقاد من شرکت ارتباطات زیرساخت باید متحول کردن منابع درآمدی و بهره‌مندی از منابع جدید را درپیش گیرد که بازده مالی جدید را درپی خواهد داشت. همچنین مشارکت عمومی و خصوصی به‌عنوان الزام برنامه هفتم پیشرفت و الزامات سیاستگذاری مجموعه وزارتخانه برای شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح است که انتظار داریم که این شرکت بتواند با این اهرم‌ها، عملکرد موفق‌تری داشته باشد.
در ادامه اکبری مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، گزارش کوتاهی درباره وضعیت شرکت ارتباطات زیرساخت، چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از کاهش درآمد ارائه کرد و گفت: به دلیل ایجاد محدودیت‌ها در دو سال گذشته شرکت ارتباطات زیرساخت با بدهی‌های ارزی مواجه شد که مشکلاتی را پیش روی شرکت قرارداد، اما با تحولاتی که در دولت چهاردهم صورت گرفته و همچنین گشایش‌های انجام‌شده روند ترافیک رو به رشد است و همچنان تلاش می‌کنیم این روند ادامه یابد.
وی بر ضرورت سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای برای افزایش کیفیت سرویس‌های ارائه‌شده تاکید کرد و افزود: اگرچه دارای محدودیت منابع ارزی هستیم، اما باید ظرفیت‌های بین‌المللی خود را افزایش دهیم.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که درآمدهای ارزی خود را بیشتر کنیم و سرویس‌های ترانزیت بیشتری بفروشیم و به همین منظور تعاملات کیفی‌تر با شرکای منطقه را در دستور کار داریم.
اکبری با بیان اینکه با تحولات ارزی در کشور بازگشت سرمایه به شرکت ارتباطات زیرساخت پیچیده‌تر می‌شود ادامه داد: تا کنون تک‌محصولی عمل کرده‌ایم و متکی بر خدمات ارتباطی بوده‌ایم که لازم است با تنوع‌سازی سبد محصولات و تحول در مدل کسب و کار فراتر از فراهم کننده خدمات ارتباطی عمل کنیم.
مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، امروز با حضور احسان چیت ساز، معاون سیاستگذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت؛ اعضای هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، رفاه، کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای مجمع، برگزار شد.
در این مجمع وضعیت پیشرفت طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و تحقق اهداف کمی و اقدامات شرکت در خصوص تکالیف مندرج در صورتجلسه شماره ۱۲۲ مجمع عمومی مطرح شد.
در ادامه گزارشی از فعالیت‌های شرکت ارتباطات زیرساخت در خصوص اجرای طرح ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد و توسعه سامانه‌ها و زیرساخت‌های داده و مدیریتی شبکه ملی اطلاعات، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات، ایجاد ابر دولت بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسعه راهبردهای کسب و کار، اصلاح معماری سازمانی و هوشمندسازی شرکت ارتباطات زیرساخت، مطرح شد.

رد خون و جنایت در سایت دیوار

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

وحید اخباری - این روزها سایت های آگهی محور جولانگاه مجرمان حرفه‌ای شده‌؛ مجرمانی که طعمه‌های خود را از میان آگهی‌ها انتخاب می‌کنند و هر بار با ترفندی جدید فعالیت مجرمانه خود را پیش می‌گیرند. تا چند سال قبل آگهی‌های جرم‌زا در سایت‌های آگهی محور به یک چالش جدی تبدیل شده بود. نظارت بر آگهی‌ها با توجه به حجم آن امکان‌پذیر نبود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: ما در حوزه هوشمندسازی نظام اداری نه به لحاظ قانونی و نه از نظر زیرساختی با کمبود مواجه نیستیم، بلکه نیازمند وفاق بین مجریان این پروژوه با کنترل و نظارت دقیق هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست بررسی کلیات سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری که با حضور سید ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان و مدیران مربوطه، در این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه دولت هوشمند در دو دهه گذشته با توجه به پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی که وجود داشته و دارد، فراز و فرودهای داشته است، اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت به‌گونه‌ای است که فرصت برای سرعت دادن به روند هوشمندسازی خدمات دولت و افزایش میزان رضایت مردم از دریافت خدمات دولتی وجود دارد. 

وی با اشاره به اینکه پروژه یکپارچه‌سازی کدملی و کدپستی که از دستورات رئیس‌جمهور است، نظار بر این سند نیست و خارج از سند در حال انجام است، در خصوص سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری افزود: موازی‌کاری‌هایی در ادوار مختلف در حوزه فناوری اطلاعات اتفاق افتاده است که به منظور هماهنگی در این حوزه، سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری تنظیم شده است و در حال نهایی‌سازی با نظرات تخصصی هستیم.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات قوانین متعدد و راهگشایی وجود دارد گفت: به اعتقاد من در حوزه فناوری اطلاعات و اجرای این سندی که تدوین شده، نیاز به قانون جدید نیست و حتی شاید لازم باشد برخی از قوانین مورد بازنگری قرار بگیرند و برخی از اختیاراتی که به صورت پراکنده داده شده، جمع‌بندی و کاهش پیدا کنند. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تمرکز و توجه به پروژه‌های اولویت در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: نظر به اهمیت و اولویتی که پروژه هوشمندسازی نظام اداری دارد، لازم است که به سرعت نظرات تخصصی و کارشناسی برای تکمیل این سند جمع‌آوری شود تا در شورای‌عالی اداری به تصویب برسد. 

 

نیازمند یک صدای واحد در حوزه هوشمندسازی دولت هستیم
ستار هاشمی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم با تاکید بر لزوم هوشمندسازی خدمات دولت به مردم، گفت: رویکرد ما در دوره جدید بر تعامل حداکثری است و اعتقاد داریم که هر جا تقابل وجود داشته، منجر به ایجاد حواشی و کاهش سرعت انجام کار شده است. 

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی از منابع انسانی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های کافی بهره‌مند هستند، گفت: این دغدغه‌ جدی است که چرا با تمام قوانین و اسناد فاخری که تهیه شده، باز هم کار دولت الکترونیک به جایی که باید، نرسیده‌ است. در این زمینه اعتقاد دارم که لازم است دستگاه‌های اجرایی دیگری به عنوان ذینفعان این پروژه تعریف شوند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر ضرورت سنجش میزان دقت در داده‌ها موجود در دستگاه‌های اجرایی و میزان تناسب آن‌ها با نیازهای دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: به نظر می‌رسد که ما در حال حاضر نیازمند این هستیم که میزان بلوغ داده‌ها را داشته باشیم و در برخی موارد برای به بلوغ رساندن داده‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی هست، تلاش کنیم.

هاشمی با تاکید بر ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از موازی‌کاری در کارگروه‌های مرتبط به با موضوع دولت هوشمند، گفت: موازی‌کاری و تشکیل کارگروه‌های متفاوت هم منجر به صرف انرژی اضافی خواهد شد و هم اعتبار اقدامات و اجرائیات کارگروه‌ها را دچار خدشه خواهد کرد؛ نیازمند یک صدای واحد در این زمینه هستیم. 

وی با بیان اینکه ۲۰ پروژه پیشران و دارای اولویت، از انرژی تا مالیات، در دولت چهاردهم شناسایی و تعریف شده است، گفت: نیازمند بازنگری و تمرکز بر این پروژه‌ها هستیم تا به کمک بخش خصوصی بتوانیم برای تسریع در فرایندهای الکترونیکی و هوشمند این بخش‌ها همکاری کنیم. 

هاشمی با بیان اینکه لازم است به پروژه‌هایی که با ناترازی‌ها و اقتصاد در ارتباط است، اولویت داده شود، گفت: باید چند سکو برای ارائه خدمت فاخر در کشور ایجاد شود. ما می‌توانیم با امکانات فناورانه در حوزه ارائه خدمات به مردم، برخی از این ناترازی‌ها، به‌ویژه ناترازی انرژی را کاهش دهیم. 

 

بودجه در حوزه فناوری اطلاعات بر اساس سند هوشمندسازی نظام اداری تخصیص داده شود
پژمان امیدمقدمی؛ معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت نیز با تصریح اینکه اقدامات پراکنده دستگاه‌ها در استفاده دستیارهای هوش مصنوعی و راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نشان از عدم نقشه‌راه در این حوزه است، گفت: ما قبل از تدوین سند نقشه‌راه هوشمندسازی نظام اداری، با آسیب‌شناسی سند قبلی که در حوزه دولت الکترونیک بوده، سند جدید را تدوین کردیم.

وی با اشاره به اینکه بازیگران اصلی در هوشمندسازی نظام اداری، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت ارتباطات و فناری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند، گفت: لازم است که سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص منابع مالی به دستگاه‌ها برای اقدامات در حوزه فناوری اطلاعات، بر اساس چارچوب‌های سند و نیازهای واقعی اقدام کند. 

امیدمقدمی افزود: مطالعات گذشته نشان می‌دهد که هر گاه همکاری‌ها و روابط بین سازمان اداری و استخدامی کشور با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بهترین وضعیت خود بوده، در حد قابل قبولی توسعه دولت الکترونیک اتفاق افتاده است.

آغاز واردات رسمی آیفون برای بازرگانان

چهارشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

بالاخره پس از گذشت قریب به دو ماه از مصوبه آزادسازی واردات آیفون به کشور و بلاتکلیفی رویه واردات، شناسه ثبت آیفون در سامانه جامع تجارت تعریف شد و طبق آنچه که انجمن تلفن همراه ایران اعلام کرد، تنظیمات لازم در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه ۱۲ دی ماه) نهایی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، اوایل آبان ماه سال جاری بود که پس از وقفه‌ای حدوداً سه سال در واردات‌ گوشی‌های آیفون به کشور، موضوع آزادسازی و رفع ممنوعیت آن بصورت جدی مطرح شد؛ پس از آن، هفدهم آبان ماه، سرپرست گمرک ایران از ابلاغ مصوبه هیات وزیران در رابطه با رفع ممنوعیت واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل خبر داد.

فرود عسگری - رئیس کل گمرک ایران - در این رابطه خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، واردات هر نوع تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل مجاز خواهد بود و گمرکات کشور نیز  ملزم به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این مدل گوشی‌های تلفن همراه هستند.

از آن زمان اما تا شب گذشته (سه‌شنبه) که بیش از یک ماه و نیم می‌گذرد، بحث واردات به‌صورت تجاری و دستورالعمل‌های اجرایی آن بلاتکلیف بود.

این در حالی بود که پس از ابلاغ مصوبه آزادسازی واردات آیفون‌ها تاکنون، هرچه گوشی آیفونی وارد کشور شده است، یا از طریق مسافری و رجیستری از طریق پاسپورت به ثبت رسیده یا همچون روال سال‌های ممنوعیت واردات، بصورت قاچاق می‌شد؛ در حقیقت این رویه‌ ناپایدار، تاثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار، مصرف‌کننده و حتی دولت از بابت تداوم روند قاچاق داشت.

چند روز پیش اما، رئیس سازمان توسعه تجارت، در پاسخ به پیگیری این خبرگزاری در خصوص موضوع تعیین تکلیفِ تعریف کد شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت که پیش‌زمینه از سرگیری واردات آیفون‌ها به کشور با رویه تجاری است اعلام کرد که کارهای نهایی در حال انجام است و به‌زودی دستورالعمل واردات ابلاغ می‌شود.

در نهایت اما شب گذشته، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران- از نهایی شدن شناسه برند آیفون در سامانه جامع تجارت (در پی اعلام و تاکید دفتر تخصصی برق و الکترونیک و موبایل وزارت صنعت، معدن و تجارت) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، ۳۰ درصد از ظرفیت واردات هر بازرگان به کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، از جمله آیفون، اختصاص خواهد یافت.

بر اساس اطلاعاتی که روابط عمومی انجمن مذکور در اختیار ایسنا، قرار داده است، تنظیمات لازم جهت ثبت شناسه آیفون در سامانه جامع تجارت امروز (چهارشنبه) نهایی خواهد شد.

با تعریف کد شناسه واردات این کالاها در سامانه جامع تجارت، عملاً فرآیند واردات آیفون و ثبت سفارش به صورت تجاری توسط واردکنندگان آغاز خواهد شد و کار وارد مراحل اجرایی خواهد شد.

دبیر مرکز ملی فضای مجازی گفت: درباره داده های سلامت که جزو داده های بسیار حساس است، در حال تصمیم گیری هستیم تا برای تبادل این داده ها، چارچوب مشخصی تصویب کنیم.

به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور صبح امروز در کنگره بین المللی هوش مصنوعی در سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران گفت: با توسعه اینترنت و فضای مجازی در دنیا، محدودیت زمان و مکان حذف و ارتباطات و خدمات گسترش یافته و این فضای جدید شرایط تحقق دولت الکترونیک و دسترسی به خدمات را بدون محدودیت فراهم کرد.

وی با اشاره به این که هوش مصنوعی، حوزه های آموزش، کسب و کار، مشاوره و… را متحول کرده است، افزود: فضای مجازی باعث توسعه عدالت و بهره مندی از خدمات متنوع و باکیفیت در سراسر کشور به صورت عادلانه شده است.

آقامیری درخصوص فناوری هوش مصنوعی تاکید کرد: هوش مصنوعی دسترسی به مشاوره های حرفه ای و تخصصی و خدمات با کیفیت را تسهیل کرده است، چرا که تا پیش از ظهور این فناوری، باید برای تربیت نیروی انسانی متخصص، خدمات، زیرساخت و امکانات هزینه بسیاری می شد.

وی تصریح کرد: هوش مصنوعی فرصتی برای کشور ایجاد کرده که به صورت عادلانه بتوانیم به مردم خدمت کنیم که این مهم موجب رضایت جمعی، سهولت زندگی مردم و افزایش بهره وری در عرضه کنندگان خدمات شده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به این که سیاست گذاری و برنامه ریزی برای بهره مندی از هوش مصنوعی در کشور از مسائل راهبردی و استراتژیک است، گفت: در حوزه سلامت، هوش مصنوعی می تواند در عرضه خدمات متنوع در زمینه های مختلف همچون پیشگیری و تشخیص کمک کند و ویژگی این فناوری در برخی حوزه ها مثل سلامت این است که با توسعه آن هزینه های شهروندان کاهش یافته و به دلیل خدمات پیشگیری و مراقبت هزینه کمتر به مردم تحمیل شده و کیفیت زندگی ارتقاء می یابد.

آقامیری با تاکید بر رفع موانع توسعه این فناوری، اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی این مهم را بررسی کرده و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چارچوب آن را طراحی کرده است که در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز در سند نظام حکمرانی داده از مجموعه اسناد راهبردی فضای مجازی، درباره داده های سلامت که جزو داده های بسیار حساس است، در حال تصمیم گیری در این حوزه هستیم تا برای تبادل این داده ها، چارچوب مشخصی تصویب کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: باید سایر موانع با طراحی سیاست ها و چارچوب های لازم در این حوزه رفع شود تا در حوزه سلامت که برای تمامی مردم بسیار مهم است شاهد توسعه خدمات و افزایش رضایتمندی در کشور باشیم.