ITanalyze

پیامک تبلیغاتی , از همراه اول، ایرانسل و رایتل خواسته شده تنها تبلیغات خدمات خود را برای مردم ارسال کنند.

وزیر ارتباطات: ارسال پیامک های تبلیغاتی توسط اپراتورها ممنوع شد .
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد کمیته اجرایی اینترنت کودک خبر داد و گفت: از همراه اول، ایرانسل و رایتل خواسته شده تنها تبلیغات خدمات خود را برای مردم ارسال کنند.

حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۶ آذری جهرمی را به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به مجلس پیشنهاد کرد. وی در ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ با کسب ۱۵۲ رأی موافق (پایین‌ترین میزان رأی اعتماد مأخوذه در میان وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم)، ۱۲۰ رای مخالف و ۷ رای ممتنع و ۹ رای باطله از مجموع ۲۸۸ رای ماخوذه از سوی نمایندگان مجلس دهم رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شد.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور گفت: خواسته‌ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد رصد می‌شود و این سامانه پل ارتباطی دولت و مردم است.

به گزارش خبرگزاری فارس، وجه‌الله خدمتگزار در جلسه توجیهی کارشناسان بازرسی استانداری و فرمانداری‌های استان اردبیل که در استانداری اردبیل برگزار شد با اشاره به اینکه مردم ارزشمندترین و مهم‌ترین سرمایه نظام هستند و باید صادقانه برای حل مشکلات آنان تلاش شود، اظهار کرد: خواسته‌ها و مطالبات مردم از طریق سامانه سامد رصد می‌شود و این سامانه پل ارتباطی دولت و مردم است.

وی اضافه کرد: هدف از حضور در استان اردبیل رصد امور مربوط به بازرسی، آشنایی با شرایط خدمتی و مسائل و مشکلات همکاران بازرس در این استان است.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور با اشاره به اینکه وزارت کشور از همه وزرا خواسته تا برنامه‌های خدمتی و سیاست‌های عمومی دولت را با برش استانی اعلام کنند، متذکر شد: مرکز بازرسی وزارت کشور نسبت به میزان تحقق و کم و کیف اجرای سیاست‌ها نظارت و بازرسی لازم را دارد.

خدمتگزار تصریح کرد: استانداران از هیأت دولت رأی اعتماد گرفته‌اند و سیاست‌های دولت توسط استاندار به عنوان بالاترین نهاد حاکمیتی در استان و ناظر بر عملکرد دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور بیان کرد: شأن، منزلت و جایگاه حقوقی بازرسان وزارت کشور ارتقاء می‌یابد و همتراز با بازرسی دستگاه قضایی خواهد شد.

وی افزود: آموزش‌های لازم در خصوص حدود اختیارات و حوزه تصمیم‌گیری‌های مدیران و فرمانداران انجام می‌گیرد که برای اولین بار با تأکید وزیر کشور، آموزش و آزمون آشنایی فرمانداران با قانون انتخابات و روند برگزاری آن نیز به عمل آمد.

رئیس مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور اضافه کرد: مشاوره صحیح و کارشناسانه و سرعت در برخورد و تصمیم‌گیری مدبرانه گاهی از معضلات بزرگ جلوگیری کرده و باعث حل مشکلات عظیم می‌شود که بازرسان باید به این مسأله دقت کنند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده چرا که سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

مزایده و مناقصه مواردی بوده که در دستگاه دولتی بعضاً با عدم شفافیت مواجه بوده و این دغدغه برای دولتمردان و تمایل به اصلاحات سیستم دولتی باعث شد که در جلسه ای مورخه  ١۰/٢/١٣٩۶ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) و امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب شد  که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد شفافیت مالی، مبارزه با فساد، برقراری محیط رقابت پذیر سالم و عدالت اقتصادی و به منظور اجرای تبصره (۵) ماده (١۶٩) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم -مصوب ١٣٩۴- و با رعایت تصویب نامه شماره ١۶۵٣٨٩/ت۴۶٨۴٩ک مورخ ٢١/٨/١١٣٩۰، دستگاه های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ١٣٨٣- و همچنین ماده 50 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور و تبصره (5) ماده (169) قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مقرر گردیده است کلیه معاملات دولتی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ توسط تمامی دستگاه های دولتی، موسسات دولتی یا عمومی غیردولتی منحصراً از طریق بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام و در صورتی که معامله‌ای خارج از این سامانه برگزار گردد دستگاه‌های اجرایی دچار تخلف قانونی شده اند. سامانه ستاد  یکی از راهکارهای حمایت از اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی در سیستم دولتی  است.
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد»، سیستمی به منظور انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (خرید، مزایده و مناقصه) در فضای اینترنت است و دستگاه¬های اجرایی را قادر می سازد تا تمام مراحل از درخواست تا پرداخت وجه را به صورت غیرمتمرکز و از طریق سیستم یکپارچه انجام دهند.

گفتنی است مدیریت این سامانه با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است که این مرکز، یک موسسه دولتی مستقل و زیر مجموعه ی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که مأموریت اصلی آن توسعه فعالیتهای معاملاتی وتدارکاتی دربستر الکترونیکی می باشد.

 در اواخر مردادماه امسال و در روزهای پایانی مدیریت  نعمت زاده در وزارت صنعت و معدن به دستور وی  در سازمان توسعه تجارت قراردادی تحت عنوان ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی انتقال توسعه و پشتیبانی سامانه ها منغقد می شود که متأسفانه بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی و ثبت در سامانه ستاد  است و مشخص نیست به چه علتی مرکز توسعه تجارت که آشنا ترین مرکز دولتی با سامانه ستاد و متولی انجام آن در کشور محسوب می شود قراردادی که در آن مرکز بسته شده را در سامانه ستاد ثبت و انجام مناقصه نکرده است.

پیش تر رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت (که در قراداد مذکور طرف اول و یا کارفرما محسوب می شود) در مراسم رونمایی از سامانه ستاد گفته بود : سقف معاملات کوچک 22 میلیون تومان تعریف شده است که خریدهای کمتر از 10 درصد این سقف (معادل 2 میلیون و 200 هزار تومان) نیازی به ثبت در این سامانه ندارند. وی در بخش  دیگری از سخنان خود تصریح کرده بود سامانه ستاد در حال حاضر معاملات داخلی را پوشش می‌دهد و اولویت این سامانه با معاملات داخلی است ولی در آینده شاهد اجرای مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی خواهیم بود.

قراردادی که در مرکز توسعه تجارت با حجم 250 میلیارد ریال بوده بنا به قانون و توضیحات صادق زاده می بایست در سامانه ستاد ثبت می شده تا این قرارداد مراحل قانونی طی کند.

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به معاملاتی که از دیگر معاملات دولتی و حاکمیتی که باید در این سامانه ثبت شوند مستثنی شده‌اند، گفته بود: از بین همه معاملات دو دوسته از آنها از ثبت در سامانه ستاد مستثنی شدند که یکی معاملات محرمانه مانند معاملات صنایع دفاعی هست و دیگری معاملات جزئی.

اما قرارداد مذکور هیچکدام از شرایط استثناء شدن برای عدم ثبت آن در سامانه سنا را نیز نداشته است .

همچنین صادق زاده در خصوص سامانه اظهار داشته بود: با در نظر گرفتن این‌که تمام تراکنش‌ها در سامانه ستاد ثبت می‌شود نهادهای نظارتی مانند سازمان تعزیزات، سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای مشاور می‌توانند تمام موارد را به صورت آنلاین بررسی و رسیدگی کند.

با عدم ثبت قرارداد درسامانه، مشخص نیست دستگاه هاتی نظارتی چگونه بر این قرارداد نظارت داشه اند ! که این امر باعث شد سازمان بازرسی کشور نامه ای به رئیس مرکز توسعه تجارت ارسال کرده و علت انعقاد قرارداد جویا شده اند.

بی قانونی و تخلفی که در سازمان توسعه تجارت (بنا به مستندات) انجام شده سبب  نگرانی و تأسف کارشناسان و دلسوزان نظام شده  چرا که  سازمانی که باید حامی و پشتیبان سامانه ستاد باشد در صف اول قانون گریزی وعدم توجه به سامانه ستاد قرار گرفته است.

بارها شنیده ایم که حرمت امام زاده به متولی اش است یعنی اینکه برای پیاده سازی و فرهنگ سازی یک قانون در وهله اول باید دستگاه اجرا کننده به آن قانون پایبند و مقید باشند تا دیگر سازمان و نهادهای دولتی و غیر دولتی مجاب به انجام آن شوند ولی مرکز توسعه تجارت بنا به توضیحات داده شده بدون در نظر گرفتن وظیفه محوله اش ،مرتکب تخطی از قانون شده است.

شایسته است علت عدم برگزاری مناقصه و به طبع آن عدم ثبت قرارداد در سامانه ستاد توسط رئیس سازمان تجارالکترونیک به طور شفاف برای اذهان عمومی روشن شود چون در نگاه افکار عمومی وقتی بی قانونی توسط اجرا کننده آن قانون صورت می پذیرد حتما در آن سازمان وجود رانت و دیگر موضوعات غیر شفاف اقتصادی  محتمل است و این یعنی شکست شفافیت و قانون مندی در مبحث مناقصات و بلاشک این بی اعتمادی ، مطلوب دولت و نظام  نیست.

همچنین قرارداد فوق علاوه بر بی قانونی صورت گرفته دارای ابهامات دیگری نیز هست که به شرح زیر می باشد

1- باتوجه به اینکه نوع قرارداد ساخت ، بهره برداری و واگذاری (bot) می باشد نحوه محاسبه برآورد سرمایه گذاری 250 میلیارد ریال تعیین میزان منافع مالی و زمان بهره برداری در آن مشخص نمی باشد.

2- عدم تأییدیه یا نظر نهایی کارگروه برای بستن قرارداد (کارگروهی متشکل از وزاری بازرگانی، ارتباطات، صنایع، امور اقتصادی، رییس بانک مرکزی و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی رییس جمهور، باستناد (ماده ۴) اساسنامه مرکز تعیین سیاستهای تجارت الکترونیک )

3- قرارداد به نحوی تنظیم شده که وضعیت تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت طرف قرارداد (طرف دوم) در قرارداد مشخص نشده است.

4- اگر طرف دوم یا پیمانکار نتواند به تعهد و یا وظایفی که در قرارداد ذکر شده  عمل کند در قرارداد ماده یا تبصره ایی  پیش بینی نشده تا کارفرما بتواند آن را جریمه کند .

5- برخلاف رویه قرارداد ها معمول در کشور که شرح خدمات برای پیمانکار یا طرف دوم مشخص می شود تا نسبت به آن کارفرما بتواند میزان حسن انجام کار پیمانکار را محاسبه و مورد سنجش قرار دهد در این قرارداد شرح خدمات به زمان دیگری موکول شده و مشخص نیست که وقتی شرح خدمات یک پروژه مشخص نیست چگونه سازمان توسعه تجارت اقدام به بسته قراردادن با پیمانکار می کنند.

همه ایرادات و اشکالاتی که به قرارداد فوق ذکر شد را مطمناً دستگاه های نظارتی و شخص وزیر صنعت (شریعتمداری ) با آن برخورد خواهند کرد اما بی توجهی به قانون توسط مجری امری تأسف بار است و همانطور که آقای روحانی رئیس جمهور در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد گفتند : مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع‌ شود، جنگل و مرتع به عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی هستند؟

پس شایسته است دستگاه های نظارتی و اجرایی نسبت به برخورد با این بی قانونی صورت گرفته در سازمان متولی همان قانون کوشا باشند تا انشاء الله به تعهدی که رئیس جمهور به مردم داده و گفته که مبارزه بافساد در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه می‌دهیم  محقق شود. (منبع:رجانیوز)

 

پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

تکذیب می شود: " احتمال وجود رانت با عدم ثبت قرارداد ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در سامانه ستاد توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی"

روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می نماید: در خصوص قرارداد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را مطرح نمود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بلافاصله طی نامه ای رسمی به کلیه ابهامات مطروحه پاسخ مستدل داده و ابهامات مطروحه را مرتفع نموده است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی حق طرح شکایت و پیگیری قضایی را در خصوص انتشار هرگونه مطلب کذب و خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی در خبرگزاری ها را برای خود محفوظ می دارد.
در خصوص انعقاد تفاهم نامه همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز گسترش فناوری اطلاعات به منظور ایجاد مرکز داده بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی لازم به ذکر است، این مرکز متولی سامانه های مهم ملی از جمله سامانه جامع تجارت الکترونیکی (بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و بند 1 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (موضوع بند6 مصوبه شماره 110009/ت44897ن، آیین نامه شماره 165389/ت46849ک هیئت محترم دولت،‌ ماده 9 قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کل کشور و تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه هیات وزیران مورخ 16/02/1396) و سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (بر اساس ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و طرح تعیین وظایف و ماموریت دستگاه ها در پیشگیری و مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از فعالیت کسب و کار‌های اینترنتی مصوب 1391 شورای امنیت کشور) می باشد.
طبق بند 5 ماده 3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این مرکز مکلف به ایجاد، نگهداری و پشتیبانی از مرکز داده بخش بازرگانی در چارچوب نظام جامع فناوری اطلاعات کشور شده است، از طرفی به دستور وزیر محترم وقت (جناب آقای مهندس نعمت زاده) این مرکز ملزم به ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در محل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گردیده است. همچنین این مرکز قبلاً توسط سازمان بازرسی کل کشور بواسطه عدم ایجاد و راهاندازی مرکز داده مورد سوال قرار گرفته بود، که البته این موضوع بواسطه دشواری های کار و مشکلات پیرامون آن، تاکنون توسط متولیان پیشین مرکز راکد و مغفول مانده بود. در سال های گذشته متولیان مرکز نه تنها به اساسنامه مرکز بی توجه بودند و هیچ گونه اقدام موثری در خصوص ساماندهی و راهاندازی مرکز داده بخش بازرگانی انجام ندادند که همین امر منتج به خروج سامانه ها از این مرکز شده بود. در دولت تدبیر و امید به همت و درایت دوراندیشانه ی ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مرکز داده تشکیل و پیرو آن کلیه زیر ساخت های لازم برای ایجاد مرکز داده بخش بازرگانی در مرکز راه اندازی و عملیاتی گردیده است.
با عنایت به خصوصیت و ویژگی اطلاعات قابل دسترسی در سامانه ها که غالباً می بایست از محرمانگی آن محافظت می گردید، این مرکز امکان انعقاد قرارداد با هر مجری و پیمانکاری را نداشت و با ملاحظه سابقه همکاری با شرکت مگفا طی تفاهم نامه منعقده با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه دستور انعقاد قرارداد با شرکت مزبور صادر گردید. همچنین وزیر محترم وقت طی نامه شماره61794/1 مورخ 12/4/1396 انتخاب مرکز گسترش فناوری اطلاعات(مگفا) را به عنوان مجری طرح تأیید و اعلام نمودند. از آنجا که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هیچ بودجه ای در بخش تملک نداشته و ناگزیر از راه اندازی سامانه ها نیز بوده است، قرارداد به صورت BOT منعقد گردید تا متعاقب تصویب تعرفه های مربوط به سامانه های تدارکات الکترونیکی دولت و نیز نماد اعتماد الکترونیکی در کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که در دست اقدام می باشد، هزینه های صورت گرفته توسط مجری محترم قابل بازگشت باشد.
ایراد انتقادات بی پایه و اساس برخی از خبرگزاری ها، حاکی از عدم آشنایی کامل آن ها با نوع قرارداد و امکانات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (عدم امکان ثبت قراردادهای BOT در سامانه دارد)، که پرواضح است که نیت ایشان فقط ایذاء و اضرار معنوی به عمکرد سازمان مربوطه است. از طرفی در شرایطی که مرکز پس از دریافت نامه بازرسی بلافاصله اقدام به تهیه و ارسال پاسخ و رفع ابهام آن به سازمان مربوطه نموده است برخی از خبرگزاری ها ادعا کرده اند که مرکز سکوت معناداری داشته است و حال آنکه کاملاً بی اطلاع از پاسخ مرکز و اتمام جریان بازرسی کل کشور در این ماجرا هستند.
در خصوص عدم انجام فرآیند مناقصات در خصوص قرارداد مذکور مستند به هامش صریح مقام عالی وزارت (وقت) عملیات ترک تشریفات انجام شده است و از طرفی به لحاظ نوع قرارداد که براساس مدل درآمد هزینه (BOT) میباشد، امکان ثبت این قبیل قراردادها (BOT) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت هنوز فراهم نشده است.
از طرفی گفته شده است کارگروه موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز باید در خصوص قرارداد اعلام نظرمی کرده، که نکرده است. موضوع ماده 4 اساسنامه مرکز در خصوص تشکیل شورای سیاستگذاری تجارت الکترونیکی است که رسالت آن سیاست گذاری های کلان مرکز است که هیچ ارتباطی به قرارداد موضوع بحث ندارد و جای بسی تعجب است که افراد ناآگاه از کلیه ابزارهای نسبتاً مربوط و کاملاً نامربوط جهت اثبات ادعای بی اساس و واهی خود استفاده می نمایند. شایان ذکر است ضمن قرارداد مذکور، متعاقدین ملزم به تنظیم سند پیوستی شده اند که بسیاری نکات از جمله سند حسن انجام کار پیمانکار در آن لحاظ گردیده شده است.
ضمن اینکه انتشار اسناد داخلی سازمان ها و مکاتبات محرمانه سازمان بازرسی که تماماً بادقت و منطبق با مواد قانونی مرتبط و کلیه مستندات قانونی پاسخ داده شده است، در فضای مجازی و مطبوعاتی هیچگونه توجیهی ندارد و متولیان خبرگزاری ها باید در خصوص انتشار بدون اذن این قبیل اسناد پاسخگو باشند.
شایسته است دستگاه های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور باید با ورود در فضای مطبوعاتی، با ناسالم نمودن آن و قصد تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی برخورد نمایند و دست کم در خصوص اخباری که به نقل از آنها منتشر میشود اقدام موثر انجام و با خاطیان برخورد نمایند.
جالبتر این است که مگفا یک شرکت صد در صد دولتی و بخشی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است. قرارداد مذکور از نوع (BOT) و سرمایه گذاری توسط دولت در یک مرکز دولتی دیگر است. ایجاد چالش در این ابعاد و رسانه ای کردن آن در این فضا جای بسی تعجب است!!
در جهت تنویر افکار عمومی و مورد توجه قراردادن برخی رسانه ها، این مرکز اعلام می دارد تمامی این اقدامات در راستای حفظ حقوق مردم و ایجاد زیرساخت های لازم و انتقال داده‌های اطلاعاتی به مرکز داده بازرگانی صورت گرفته است. اساساً فلسفه ایجاد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز در همین راستا می باشد، لذا این مرکز به منظور انجام رسالت ها، وظایف خود و پیاده سازی کامل سامانه های تکلیفی، همکاری حداکثری با دستگاه های ناظر مربوطه دارد و در سامانه های نماد اعتماد الکترونیکی، جامع تجارت و تدارکات الکترونیکی دولت، نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات دسترسی لازم و نظارت مستمر دارند.

لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات مجوز فروش اموال غیرمنقول خود را تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تبصره ۱۶ بند «و» ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۷ که هم اکنون برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ به وزارت ارتباطات و دستگاههای وابسته اجازه داده است تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال اموال غیرمنقول خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاص نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

براین اساس مقرر شد منابع حاصل از این فروش، پس از تصویب هیات وزیران برای افزایش سرمایه پست بانک اختصاص یابد.

این بند از تبصره ۱۶ شامل وزارت کار نیز می شود و این وزارتخانه باید منابع حاصل را برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:سامانه رجیستری تلفن همراه بزودی در خدمات دولت همراه برای مردم قابل دسترس خواهد بود.

رضا باقری اصل روز چهارشنبه در حاشیه نخستین همایش ملی معماری سازمانی ایران در دانشگاه شهید بهشتی در جمع خبرنگاران افزود:سامانه رجیستری کددار کردن گوشی های تلفن همراه توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران درحال انجام است .
وی ادامه داد: تلاش می شود این سامانه از طریق یک برنامه نرم افزاری تلفن همراه(اپلیکیشن) در سامانه خدمات دولت همراه نیز فعال شود.
باقری اصل گفت: فعال سازی این سامانه در دولت همراه به مردم این کمک را خواهد کرد تا هنگامی که به فروشگاه های عرضه کننده گوشی تلفن همراه مراجعه می کنند، بتوانند از طریق تلفن همراه خود به سامانه وصل شده و اصالت گوشی ها را در لحظه دریافت کنند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران، به آماده شدن 60خدمت برای ارائه درطرح دولت همراه اشاره کرد و گفت: مردم می توانند با گوشی های تلفن همراه خود این 60خدمت دولتی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دریافت کنند.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد امکان اجرایی شدن نیافت .
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات این دولت طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن ادامه یافت تا آنکه روزجمعه بیست و هشتم مهرماه امسال طبق گزارش ها و وعده های قبلی داده شده طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
مرحله پایش بازار به گفته محمد جواد آذری جهرمی تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های تلفن همراهی که وارد کشور می شوند چه از راه قانونی و چه از راه های غیر قانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه و در نشست خبری خود در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات به مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) اشاره کرد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
آذری جهرمی این وعده را داد که مرحله پایش بازار تا آخر هفته دوم آبان به پایان می رسد و از ابتدای هفته سوم آبان وارد مرحله عملیاتی می شود.
وی ادامه داد: با پایان یافتن مرحله نخست وارد فاز عملیاتی و اجرایی ثبت و شناسه دار کردن گوشی های موبایل در شبکه ارتباطی کشور می شویم تا ساماندهی بازار از گوشی های قاچاق اجرایی شود.

 

نظام اداری ایران دارای شناسنامه خدمات شد

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت:نظام اداری ایران با گذشت بیش از 80سال از فعالیت آن اکنون دارای شناسنامه خدمات شده است و مردم برای برخورداری بهتر از خدمات می توانند از آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا باقری اصل روز چهارشنبه در همایش ملی معماری سازمانی ایران در محل دانشگاه شهید بهشتی افزود: همت سازمان امور استخدامی کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران منجر به شناسنامه دار شدن خدمات دولتی شده است و اکنون روند احصاء خدمات برای شناسنامه دار شدن تا حد قابل قبولی روبه جلو است.
وی با بیان اینکه اکنون و با شناسنامه دارشدن خدمات دولت مشخص شده بسیاری از این خدمات تکراری است که برای اصلاح آن درحال ایجاد معماری سازمانی هستیم تا خدمات تکراری حذف شده و خدمات اصلی در سامانه دولت الکترونیک به مردم عرضه شود.
باقری اصل با اشاره به فعالیت کنتورخوانی که یک فعالیت واحد است، خاطرنشان ساخت:اکنون فعالیت واحد توسط چند دستگاه به صورت موازی ارائه می شود درحالی که می توان یک دستگاه را مامور همه آنها کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات به وجود برخی سواستفاده ها در این گونه فعالیت های تکراری اشاره کرد و ادامه داد: مزیت هایی که برخی این فعالیت ها برای سازمان ارائه کننده در پی دارد مانع از ان است که این خدمات به صورت یکپارچه و واحد عرضه شود.
وی گفت: اکنون 49درصد فعالیت دولت به صدور مجوزها و اعتبارسنجی اختصاص دارد درحالی که می توان با الکترونیک کردن و لحاظ کردن معماری صحیح سازمانی این روند را متوقف کرد.
باقری اصل از وجود 180 صندوق بیمه ای در کشور انتقاد کرد و گفت: همه این صندوق ها یک کاری انجام می دهند و مشخص نیست تعدد آنها چه نیازی را برطرف می کند.
این مقام سازمان فناوری اطلاعات ایران به کشورکره جنوبی اشاره کرد و افزود: این کشور یک سامانه یکپارچه تدارکات راه اندازی کرده و همه سازمان های موازی دیگر را منحل کرده تا توانسته رضایت عمومی ایجاد کند و ما هم باید به این سمت حرکت کنیم.
وی معماری سازمانی را ایجاد تغییر و تحول اساسی در نظام اداری کشور برشمرد و خاطرنشان ساخت: پذیرش آن هزینه و مشکل به دنبال دارد و برهمین اساس مقاومت در برابر ان وجود دارد.
باقری اصل گفت: مدیریت تغییر در کشور ما بسیار هزینه بر و سنگین است بنابراین در برابر آن ایستادگی می شود.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به اختصاص بودجه 63 میلیارد ریالی برای پروژه دولت الکترونیک در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: اختصاص این بودجه درحالی است که تاکنون پرداخت در بودجه های سال های گذشته صفر ریال بوده است.
وی ادامه داد: چه انتظاری برای دولت الکترونیک با چنین پرداخت هایی می توان داشت.

شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که با توجه به اعمال تعرفه های جدید اینترنت غیرحجمی، کماکان قراردادهای سابق اینترنت حجمی تا زمان پایان قرارداد، اعتبار دارد.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: قراردادهای سابق خرید اینترنت حجمی شرکت مخابرات ایران تا پایان زمان قرارداد به قوت خود باقی است و پس از تاریخ انقضا، مشترک می تواند درباره خرید سرویس جدید اینترنت تصمیم گیری کند.

براین اساس مشترکانی که همچنان قرارداد آنها با مخابرات، برای اینترنت باقی مانده است تا زمان انقضای قرارداد، نیازی به مراجعه به مخابرات نداشته و همچنان از خدمات اینترنت طبق قرارداد اولیه برخوردار هستند.

پس از پایان زمان قراردادهای سابق، مشترکان مخابرات می توانند مطابق با تعرفه های اعلام شده و با توجه به نیازی که به سرعت و میزان حجم دارند، مدلی که کاربرد بیشتری را برایشان دارد، انتخاب کرده و از آن بهره مند شوند.

با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارائه دهندگان خدمات اینترنت در کشور ملزم به فروش و اعمال تعرفه های جدید برمبنای اینترنت غیرحجمی از ۱۰ آذرماه شده اند.

در جلسه مشترک وزیر ارتباطات با اپراتورهای تلفن همراه، درباره مشکل قطع شدن ارتباط در مناطقی از تهران، مقرر شد در این مناطق تا رفع مشکل، مکالمات زیر 10 ثانیه هزینه‌ای برای مشترکان نداشته باشد.

به گزارش خبرآنلاین، آذری جهرمی در جلسه‌ای با مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه، مشکلات این اپراتورها در زمینه توسعه و ارتقای کیفیت ارتباطات در این حوزه را بررسی کرد.

وی در جلسه بررسی کیفیت ارتباطات تلفن همراه که با حضور مدیران عامل اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل برگزارشد، با اشاره به اینکه کیفیت ارتباطات موضوع مهمی است،گفت: در بعضی از شهرها و مناطق، بعد از ارایه نسل 3 و 4 تلفن همراه، قطعی مکالمات افزایش داشته و کیفیت ارتباطات کاهش پیدا کرده است. وی تاکید کرد : البته بخشی از این مشکلات ارتباطی مربوط به تغییر تکنولوژی و عدم همکاری شهرداری‌ها در نصب و راه‌اندازی و در بعضی موارد جمع آوری سایت‌های تلفن همراه است.

آذری جهرمی با اشاره به ارزیابی سازمان تنظیم مقررات در حوزه کیفیت ارتباطات، تصریح کرد : میزان قطعی مکالمات و عدم آنتن دهی در یکی از اپراتورها در شرایط مناسبی نیست و در دو اپراتور دیگر هم در تمام شهر تهران کیفیت مناسبی ارایه نمی‌کنند و این باعث نارضایتی مردمی شده است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ها مشکلات متفاوتی در این حوزه وجوددارد، افزود : در مناطقی که به نسل 3 و 4 مجهز شده اند به دلیل تبدیل تکنولوژی و کامل نبودن شبکه در مواقعی ارتباط برقرار نمی شود و ارایه سرویس دچار مشکل است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکیدکرد : کیفیت ارتباطات در شبکه تلفن همراه از بهمن و اسفندماه 95 که در شرایط نامطلوبی قرار داشت تا کنون رو به بهبود بوده است .

همچنین در این جلسه مدیران عامل شرکت‌های همراه اول، ایرانسل و رایتل مشکلات خود را در توسعه و ارتقای کیفیت شبکه تلفن همراه با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند.

عدم همکاری شورای شهرها و شهرداری های کشور، جمع آوری سایت‌ها توسط مراکز مختلف، ممانعت‌های مردمی بدلیل تصور درباره تاثیرامواج، ساخت مجتمع ها و برج های جدید در شهرها و دریافت عوارض‌های محلی از اپراتورها، از مشکلات مهمی بود که مدیران عامل اپرتورهای تلفن همراه در این جلسه مطرح کردند.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی از رونمایی نرم افزار آموزش سواد از طریق تلفن همراه خبر داد.

به گزارش سازمان نهضت سواد آموزی، علی باقرزاده در آستانه هفته پژوهش گفت: سازمان نهضت سواد آموزی همزمان با آغاز هفته پژوهش از نرم افزار آموزش سواد و طرح سواد آموزی با تبلت رونمایی خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت پژوهش و کاربست نتایج آن در نظام آموزشی کشور اظهار کرد: امروزه اهمیت تحقیق و پژوهش بر همگان واضح و شفاف است و این موضوع ثابت شده است؛ تصمیم گیری در حیطه آموزش بدون پژوهش نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

باقرزاده به بیان جایگاه و اهمیت پژوهش در مدیریت کلان کشور پرداخت و اقدامات انجام شده در این خصوص را چنین بیان کرد: خوشبختانه اقدامات مطلوبی در راستای انجام پژوهش در دولت صورت گرفته و حدود یک تا سه درصد از اعتبارات جاری دستگاه‌های دولتی به حوزه پژوهش اختصاص داده شده است.

وی در خصوص فعالیت‌ها و اقدامات شده توسط سازمان نهضت سواد آموزی در این زمینه اعلام کرد: سازمان نهضت سوادآموزی برای انجام تحقیقات در زمینه سوادآموزی و آموزش بزرگسالان و سوق دادن طرح‌های تحقیقاتی به سمت اولویت‌های نظام آموزشی کشور، همه ساله انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ادامه داد: بالغ بر ۳۰۰ مورد پژوهش ملی و استانی در زمینه‌های گوناگون از جمله آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و فنی و تولید نرم افزار انجام شده است. در این ضمن مشوق‌های لازم نیز برای انجام پژوهش در استان‌ها فراهم شده و بالغ بر ۸۱ عنوان پژوهش در سال جاری در استان‌ها و ۴ مورد در حوزه ستادی اجرا در آمده است.

باقرزاده در خصوص علاقه مندی این سازمان در زمینه حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی توسط دانشجویان ارشد و دکترا بیان کرد: به منظور تشویق دانشجویان به امر پژوهش درحیطه سوادآموزی سازمان نهضت سواد آموزی اقدام به حمایت از بیش از ۱۰ مورد پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا کرده است تا از کاربست‌ها و نتایج پژوهش‌ها در ترسیم سیاست‌ها و خط مشی سازمان برای رفع معضل بیسوادی در جامعه قدم موثری بردارد.

وی با ارایه توضیحاتی درباره سواد آموزی با تبلت، گفت: با عنایت به برگزاری هفته پژوهش در آموزش و پرورش در مورخه ۲۰ تا ۲۶ آذرماه با شعار پژوهش، فناوری و تحول بنیادین این سازمان از نرم افزار آموزش سوادآموزی از طریق تلفن همراه و تبلت رونمایی خواهد شد.

نرم افزارهای  آموزش سواد در سه عنوان خواندن و نوشتن، حساب کردن و روخوانی قرآن در خلال سال های ۹۵-۹۴ تولید شده و مراحل آزمایشی خود را در استان خوزستان به اتمام رسانده است.

براساس جداول خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرایی کشور که در لایحه سند مالی سال آینده آورده شده، در کمال تعجب بودجه "مرکز ملی فضای مجازی"، ۸۵درصد به‌نسبت مصوب سال ۹۶ کاهش یافته است.

رئیس جمهور روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی متن کامل لایحه بودجه سال 97 را تقدیم نمایندگان مردم در بهارستان کرد.

در بخش خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی، دولت رقم 8 میلیارد و 975 میلیون و 400 هزار تومان بودجه جاری برای مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته است.

این رقم در حالی برای مرکز ملی فضای مجازی برآورد شده که مصوب سال جاری 3 میلیارد و 851 میلیون و 900 هزار تومان بود که با این حساب بودجه جاری درنظر گرفته‌شده برای این مرکز که بازوی اجرایی شورای عالی فضای مجازی است با رشد 133درصدی در بخش بودجه جاری مواجه شده است.

به گزارش تسنیم علاوه بر این رقم، 8 میلیارد و 539 میلیون تومان هم به‌عنوان بودجه عمرانی برای این مرکز در نظر گرفته شده که مجموع بودجه سال آینده مرکز ملی فضای مجازی را با احتساب بودجه جاری به 17 میلیارد و 514 میلیون و 400 هزار تومان می‌رساند.

با جمع دو ردیف جاری و عمرانی مربوط به سال جاری (1396) متوجه می‌شویم که مجموع بودجه درنظر گرفته‌شده برای مرکز ملی فضای مجازی در سال جاری 115 میلیارد و 701 میلیون و 900 هزار تومان است که سال آینده به 17 میلیارد و 514 میلیون و 400 هزار تومان تقلیل یافته است.

کاملاً مشخص است که بیشترین ریزش بودجه برای این مرکز مربوط به بودجه عمرانی است که در برآورد سال 97 با کاهش 92درصدی مواجه شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور جزئیات واگذاری فرزندخواندگی در سامانه تازه تأسیس بهزیستی را اعلام کرد.

انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با فارس، گفت: به تازگی سامانه اینترنتی فرزندخواندگی را در بهزیستی راه انداخته‌ایم البته این سامانه به طور موقت و آزمایشی فعلا در استان تهران فعال است و پس از انجام مراحل آزمایشی به صورت سراسری در کل کشور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: سه گروه از مردم تقاضای فرزندخواندگی دارند افرادی که به دلایل پزشکی نمی‌توانند صاحب فرزند شوند، افرادی که یک فرزند دارند و متقاضی فرزند دیگری هستند و گروه سوم دختران مجردی هستند که متقاضی فرزندخواندگی هستند.

محسنی گفت: این سه گروه می‌توانند در سامانه فرزندخواندگی ثبت‌نام کنند پرسش‌نامه‌ای تنظیم شده تا از طریق تکمیل آن بتوانند بدون انجام مراجعات حضوری مراحل دریافت فرزند را طی کنند. از این طریق کاغذبازی‌ها حذف می‌شود و به این متقاضیان اعلام می‌شود که چندمین نفر در لیست انتظار متقاضی فرزند هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: برای دریافت فرزند از طریق این سامانه فرقی نمی‌کند که دختر باشد یا پسر و یا چه سنی از فرزندان را بخواهند به سرپرستی بگیرند.

محسنی گفت: در حال حاضر فقط ثبت‌نام در این سامانه انجام می‌شود اما گواهی‌ها و استعلام‌های مورد نیاز از طریق مراکز ذیصلاح و دادگستری مانند قبل انجام می‌شود تا مطمئن شویم که خانواده‌ها دارای صلاحیت اخلاقی و حقوقی هستند.

وی ادامه داد: بنابراین مانند شرایط عادی فرزندخواندگی علاوه بر انجام استعلام‌های لازم یکسری اموال باید به نام فرزند شود و مراحل قانونی آن طی شود اما زمان ثبت‌نام در این سامانه طولانی نیست و با حذف نامه‌نگاری‌ها بیش از سه ماه خانواده‌ها معطل نمی‌مانند.

محسنی گفت: 75 درصد از کودکانی که در بهزیستی نگهداری می‌شوند بدسرپرست بوده و ما به صورت امین موقت نگهداری آنها را بر عهده داریم و آنهایی که بدسرپرست هستند از طریق قانون می‌توانند به صورت موقت واگذار شوند اما این کودکان متقاضی چندانی ندارند و بیشتر خانواده‌ها به دنبال کودکان بی‌سرپرست هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور زمان واگذار کردن این کودکان با افتتاح سامانه فرزندخواندگی بسیار کم خواهد شد به طوری که شاید کمتر از سه ماه شود.

وی گفت: زنان مجردی که شرایط مالی و اخلاقی مناسبی دارند و بیش از 30 سال سن دارند و به دنبال نگهداری فرزند هستند می‌توانند از طریق این سامانه برای سرپرستی فرزند اقدام کنند البته اولویت بهزیستی واگذاری کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌هایی است که صاحب فرزند نمی‌شوند.

دولت در بودجه سال آینده درآمد حاصل از شماره گذاری مخابرانی (نامبرینگ ) را ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته در حالی که سال گذشته در لایحه پیشنهادی دولت این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان بود.

به گزارش فارس دولت در بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۷ ، درآمد حاصل از شماره گذاری مخابرانی (نامبرینگ ) را 200 میلیارد تومان در نظر گرفته است. 

در همین حال درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات  حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات اپراتورها 5 هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان ، درآمد حاصل از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی ۵ میلیارد تومان ، درآمد حاصل از خدمات عمومی و اجرایی خدمات روستاdی 206 میلیارد تومان تعیین شده است. 

درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ( دولتی و غیر دولتی) 230 میلیارد تومان ، درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی به سازمان‌ها و دستگاه‌های عمومی و دولتی 125 میلیارد تومان  و درآمد حاصل از 10 درصد فروش بازی‌های رایانه‌ای برخط و خارجی نیز در لایحه تقدیمی دولت ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به حساسیت فضای مجازی، گفت: اجرای طرح آگاه‌سازی والدین در خصوص فضای مجازی با کمک پلیس فتا با شرکت 200 هزار نفر در حال انجام است.

به گزارش فارس، محمدحسین کفراشی  رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش در همایش تخصصی مدیران، رؤسا و مسئولان حراست که با شعار «حراست قانون مدار، پاسخگو، حافظ حقوق و حرمت کارکنان» در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد، اظهار داشت: تحقق اقتصاد مقاومتی از طریق آموزش و پرورش امکان‌پذیر است.

وی با اشاره به اینکه کسی نباید از حراست واهمه داشته باشد مگر مخالفان نظام، تصریح کرد: حراستی‌ها باید تلاش کنند امنیت و آرامش را برای معلمان برقرار کنند.

کفراشی با تأکید بر اینکه نکات مثبت معلمان باید تقویت شود، خاطرنشان کرد: حراست تنها نباید به موارد منفی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه درهای حراست به روی معلمان همیشه باز است، گفت: حراست قانون مدار و پاسخگو باید حقوق و حرمت کارکنان را رعایت کند.

رئیس مرکز حراست آموزش و پرورش با اشاره به حساسیت فضای مجازی گفت: اجرای طرح آگاه سازی والدین در خصوص فضای مجازی با کمک پلیس فتا با شرکت 200 هزار نفر در حال انجام است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اخیراً نرم‌افزاری به نام سرند متأسفانه وارد شده و طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش‌های مالی را کنترل می‌کند که این هم در واقع به معنای خودتحریمی است. 

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تدوین آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم توسط دولت، گفت:‌ نکته‌ای که در آئین‌نامه دولت وجود دارد این است که در کشور تشخیص این موضوع که فرد یا ارگان یا سازمانی تروریست یا تروریستی است، برعهده شورای امنیت سازمان ملل گذاشته و تشخیص این شورا در این باره ملاک است. 

وی افزود: این اقدام در حالی است که تجربه نشان داده شورای امنیت سازمان ملل همواره حامی ظالمان بوده و هست و از مظلومان انتقام‌جویی می‌کند. 

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اقدام دیگری که دولت صورت داده، ارسال لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 است که این نیز در جهت خواسته‌ای است که FATF برای ما الزام کرده و وزیر اقتصاد دولت قبل متأسفانه آن را امضا کرده و پذیرفته است.

حاجی‌دلیگانی خاطرنشان کرد: اخیراً نرم‌افزاری به نام سرند متأسفانه وارد شده و طبق اطلاعات اولیه روی پست بانک و بانک تجارت نصب شده است که از این طریق تمام تراکنش‌های مالی را کنترل می‌کند که این هم در واقع به معنای خودتحریمی است. 

در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری تا ۴۳۷ میلیارد تومان افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است.

جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است

از ابتدای سال جاری میلادی که ارزش بیت‌کوین بیش از ۱۶ برابر شده امکان سودآوری و در کنار آن نگرانی‌ها نسبت به این ارز بیشتر شده است مردم دوست دارند که پاسخ هزاران سوالشان را درباره این ا رز بدانند.

امسال جذابترین بازار سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد و کلان، بازار ارزهای مجازی بوده است، بیت کوین، بیت کوین کش، اتریوم و دیگر ارزهای مجازی در جهان طی ماه های گذشته در بازارها غوغا به پا کرده و به جرات می توان سال 2017 بازارهای مالی را سال ارزهای مجازی به خصوص بیت کوین نامید.بیت کوین هم اکنون در ایران نیز پا گرفته و برخی سرمایه گذاران حتی در سطوح خرد به خرید و فروش آن در قالب سرمایه گذاری و کارگزاری روی آورده اند.

 

چه کسی بیت کوین را بوجود آورد؟

در سال ۲۰۰۹ بیت‌کوین به عنوان اولین ارز مجازی توسط فردی ناشناس که خود را ساتوشی ناکاماتو معرفی کرد ایجاد شد. قیمت بیت‌کوین در آن زمان تنها چند سنت و در مجموع تاکنون بیش از ۲۳ میلیون توکن بیت‌کوین در جهان ایجاد شده است.نام ساتوشی ناکاماتو یک نام جعلی است و بسیاری بر این باورند که یک گروه بزرگ برنامه‌نویسی تحت وب بیت کوین را ایجاد کردند.رسانه‌های جمعی تاکنون نام‌های زیادی را به عنوان ناکاماتوی واقعی عنوان کردند و حتی مجله نیوزویک یک پیرمرد ۶۴ ساله آمریکایی با نام دوریان را با عنوان ناکاماتوی اصلی عنوان کرد که بعدها همین دوریان این مسئله را تکذیب و به دلیل بهم خوردن زندگی خصوصیش از نیوزویک شکایت کرد.

در سال ۲۰۱۵ نیز یکی دیگر از نشریات معتبر کریگ رایت یک شهروند استرالیایی و مهندس کامپیوتر را پدیدآورنده بیت‌کوین عنوان کرد.تا پیش از این تمام افرادی که نام آنها به عنوان پدیدآورنده واقعی بیت‌کوین منتشر می‌شد آن را تکذیب می‌کردند اما در می سال ۲۰۱۶ کریگ رایت اعلام کرد که همان ساتوشی ناکاماتوی واقعی است و البته مستنداتی را نیز برای آن ارائه داد که تا حدودی قابل استناد بودند، اما پس از مدتی رایت نیز تمام ادعاهای قبلی خود را کنار گذاشت و با انتشار پستی نسبت به عدم توانایی خود در اثبات اختراع بیت‌کوین از انظار عمومی عذرخواهی کرد و ناپدید شد.

 

پشتوانه پولی و نگاه دولت ها به بیت کوین

بیت کوین بدون هیچ پشتوانه‌ای منتشر شده و هیچ بانک، بانک مرکزی، سازمان و حتی هیچ دولتی در جهان بر مبادلات آن نظارت نمی‌کند و تاکنون هیچ دولتی نیز آن را به عنوان یک ارز به رسمیت نشناخته است. دولت هایی نظیر چین و آمریکا نیز همواره تلاش کرده اند که موجودیت بیت کوین را به عنوان کالا به جامعه القا کرده و همواره از به رسمیت شناختن آن سر باز زده اند. ترویج بیت کوین می تواند از سه جهت ساختار پولی جهانی را به هم بزند.

نخست اینکه دیگر بانک های مرکزی کشورها مرجع چاپ پول نخواهند بود و این مسئولیت به دوش مهندسان کامپیوتر و سخت افزار خواهد افتاد.دوم اینکه دولت ها نیز سلطه خود را بر سیاست‌های پولی کشورهای خود از دست داده و عملا بازار پولی کشورها و حتی مراودات پولی بین کشورها نیز از ساختار کنونی خود خارج خواهد شد.در آخر اینکه گسترش استفاده از ارزهای مجازی می تواند تمام معاهدات و توافقات پولی بین المللی را که در راستای کنترل جریان پول و مبارزه با پولشویی در جهان شکل گرفته اند را بهم زده و بی اثر کند.

 

بیت کوین چیست؟

به‌طور ساده می‌توان گفت بیت‌کوین یک کد رمزی ساده است که در اختیار خریدار آنلاین ارز قرار گرفته و در کیف پول اینترنتی وی ذخیره می‌شود. برای مبادلات بیت‌کوین حتی در ایران افراد باید کیف پول اینترنتی را برای خود ایجاد کرده  و سپس اقدام به خریدوفروش بیت‌کوین کنند به این صورت که شما می توانید با مراجعه به برخی وبگاه های کارگزاری ارز مجازی نظیر BITCOINDESK فایل برنامه کیف پول مجازی را دریافت کرده و یا در همین وبگاه ها برای خود یک کیف پول تعریف کنند.

سپس خریداران می توانند با مراجعه حضوری به کارگزاری‌های خصوصی مبادله بیت کوین و یا با خرید اینترنتی از آنها اقدام به خرید بیت کوین کنند.منشی یکی از کارگزاری‌های بیت کوین در تهران در مصاحبه با خبرنگار فارس مدعی شد برخلاف تصور فعلی، بیت کوین در ایران نیز توانسته است تا حدودی جای پای خود را سفت کرده و به طور روزانه نیز در میان سرمایه گذاران ایرانی معامله می شود. 

نظام پرداخت بیت‌کوین بدون واسطه بوده و مشتری و فروشنده به‌طور مستقیم توکن بیت‌کوین را معامله می‌کنند. جابجا شدن بیت‌کوین در قالب سیستمی به نام بلک چین که تحت وب است انجام شده و کامپیوترهای بسیار پیشرفته ای نیز زمینه سخت افزاری مبادلات بیت کوین را فراهم می کنند.هر نقل و انتقال بیت‌کوین حدود ۱۰ دقیقه تا انجام نهایی آن زمان نیاز دارد.

 

پشتوانه نرم افزاری و سخت افزاری بیت کوین چیست؟

کارشناسان امور ارزهای مجازی و شبکه اینترنت بر این باور است که قالب بلک چین غیرقابل نفوذ و هک‌ناپذیر است. هم‌اکنون نیز شرکت‌های سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد بیت‌کوین‌های جدید هستند و آن را استخراج بیت‌کوین (بیت‌کوین ماینینگ) نامگذاری کرده‌اند. کارشناسان معتقدند ایجاد هر توکن بیت‌کوین در قالب ماینینگ ۲ هزار دلار هزینه داشته و انرژی زیادی می‌برد.

به گزارش دیلی میل، کارشناسان اعلام کردند سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین برق بسیار زیادی مصرف کرده و برخی پیش‌بینی کرده‌اند که تا سال ۲۰۲۰ برق مصرف‌شده سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین از برق مصرفی کل جهان نیز فراتر برود.بنا به محاسبات انجام‌شده سخت‌افزار ایجاد بیت‌کوین که در قالب بلک چین و با استفاده از سخت افزارهای بسیار بزرگ این کار را انجام می‌دهد، سالانه ۳۱ تراوات ساعت برق مصرف می‌کند و این درحالی است که برق مصرفی کل کشور ایرلند ۲۳ تراوات ساعت است.

 

روند قیمتی بیت کوین از ابتدا تا کنون

از هزینه ایجاد بیت‌کوین و مصرف انرژی آن که بگذریم، به نوسانات شدید قیمت این ارز خواهیم رسید.همان‌گونه که گفته شده بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ تنها چند سنت قیمت داشت و تا ابتدای سال ۲۰۱۷، قیمت آن با بیش از هزار برابر افزایش به کمتر از ۱۰۰۰ دلار رسید. از ابتدای سال جاری میلادی نیز بیت‌کوین روند صعودی شدید قیمتی را تجربه کرد و طی روزهای گذشته حتی توانست از رقم ۱۸ هزار دلار عبور کند.قیمت بیت‌کوین در ابتدای ماه نوامبر یعنی کمتر از ۴۰ روز پیش از حدود ۷۰۰۰ هزار دلار به ۵ هزار دلار سقوط کرد اما با گذشته چند روز دوباره به بالای ۷ هزار دلار سید و تا پایان این ماه رکورد ۱۱ هزار دلار را شکست.

 

نظر کارشناسان و پیش بینی ها درباره بیت کوین چیست؟

پیشتر کارشناسان این افزایش قیمت بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده و معتقد بودند قیمت بیت‌کوین تا پایان سال ۲۰۱۷ به بالای ۱۰ هزار دلار خواهد رسید اما روند افزایشی اخیر بیش از پیش‌بینی کارشناس بود و هم‌اکنون علی‌رغم باقی مانده حدود ۲۰ روز به پایان سال ۲۰۱۷ قیمت بیت‌کوین روز گذشته رکورد ۱۸ هزار دلار را شکست.

تا قبل از رسیدن قیمت بیت‌کوین به ۱۰ هزار دلار و زمانی که قیمت آن در محدود ۷-۸ هزار دلار بود کارشناسان هشدار می‌دادند قیمت این ارز با توجه به عدم وجود پشتوانه ارزی، ارز خارجی و یا طلا برای حمایت ارزشی از آن قیمت آن را حبابی بزرگ توصیف می‌کردند و همواره هشدار می‌دادند قیمت آن سقوط می‌کند. 

کارشناسان تأکید می‌کردند که بیت‌کوین با رسیدن به رقم ۱۰ هزار دلار به احتمال زیاد شاهد اصلاح قیمتی خواهد بود اما این اتفاق رخ نداد.یک کارشناس باسابقه در حوزه بانکی با نام یوری پری‌پاچکین زمانی که قیمت بیت‌کوین حتی به ۱۰ هزار دلار نرسیده بود، پیش‌بینی کرد تا پایان سال جاری میلادی قیمت این ارز به ۱۴ هزار دلار خواهد رسید.وی معتقد بود در سال ۲۰۱۸ نیز قیمت بیت‌کوین به ۲۰ هزار دلار نزدیک خواهد شد و این رکورد نیز خواهد شکست.پری پاچکین هشدار داده است زمانی که قیمت بیت‌کوین به ۲۵ هزار دلار می‌رسد این ارز اصلاح قیمتی را تجربه خواهد کرد. 

 

بازارها و حجم بازار بیت کوین

بزرگترین بازار بیت‌کوین در جهان در کره جنوبی شکل گرفته و روزانه میلیاردها دلار در این کشور بیت‌کوین مبادله می‌شود. روز گذشته حجم کل بیت‌کوین‌های موجود به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار رسید.هم‌اکنون قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین ۱۵۷۲۲ دلار است. یکی از اصلی ترین مراجع اطلاع‌رسانی درباره قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین سایت coinmarketcap.com است.کارشناسان بر این باورند که روزانه بیش از ۳۰ هزار کیف دیجیتالی برای خریدوفروش ارزهای مجازی ایجاد می‌شود و در هفته میلیاردها دلار پول روانه بازار ارزهای مجازی می‌شود.

گم کردن یا دزدیده شدن بیت کوین

در صورتی که دارنده بیت کوین ارز خود را در فضای وب گم کرده و یا قربانی سرقت شود، این ارز غیر قابل بازگشت بوده و نمی توان آن را مجددا بازیابی کرد.

 

روش معامله بیت کوین

شما باید ابتدا نزدیکترین فروشنده با تعداد دلخواه خود را یافته و سپس درخواست خرید خود را برای وی ارسال کنید. فروشنده نیز بنا به درخواست شما مشخصات حساب بانکی خود را برای شما ارسال کرده و شما نیز پس از واریز وجه رسید آن را برای فروشنده ارسال کرده و بیت کوین ها را در حساب الکترونیکی خود دریافت می کنید.

 

قانونی بودن معاملات بیت کوین

در بسیاری از کشورها با توجه به اینکه هنوز برای مبادلات ارزهای مجازی قوانینی وضع نشده است داد و ستد و استخراج آن منع قانونی ندارد اما در برخی کشورها نظیر چین مبادلات و استخراج آن غیر قانونی است. برخی کشورها مانند روسیه و اندونزی نیز احتمالا در آینده نزدیک اقدام به اعمال محدودیت در مبادلات بیت کوین خواهند کرد.

 

علت ارزش کنونی بیت کوین

باید توجه داشت که بیت کوین مانند دیگر ارزها و فلزات گرانبها ارزش فیزیکی ندارد و تنها دلیل ارزش کنونی آن محبوبیت آن در میان مردم است و اینکه برخی در شرایط کنونی پرداخت به بیت کوین را قبول می کنند.

 

نحوه فروش بیت کوین و بیرون کشیدن پول

بهترین روش این است که شما یک کارگزار محلی یافته و سپس به آنجا مراجعه کرده و بیت کوین خود را بفروشید و پول خود را از بازار بیرون بکشید.شما باید امکان معرفی خود به عنوان مالک بیت کوین را داشته باشید و کارگزار مورد نظر نیز باید امکان انتقال پول شما را به صورت اینترنتی دارا باشد.

 

خودپرداز بیت کوین

در برخی کشورها خودپرداز بیت کوین نیز وجود دارد که شما می توانید با ارائه پول نقد و مشخصات کیف پول الکترونیکی خود اقدام به خرید بیت کوین از آنها کنید.

 

نحوه قیمت گذاری بیت کوین

در حال حاضر قیمت بیت کوین بر مبنای قیمت مبادله ای لحظه ای آن بین فروشنده و خریدار تعیین می شود و مبنای فیزیکی برای تعیین آن وجود ندارد. قرار است برخی بورس های کالا نظیر بورس کالای شیکاگو اقدام به عرضه بیت کوین کنند که در اینجا نیز مبنای قیمتگذاری قیمت مبادلات انجام شده خواهد بود.

منبع: فارس

مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز گفت: با پایان یافتن طرح پایلوت کنتورهای هوشمند در ۴ استان کشور، این کنتورها با درصد خطای بسیار پایین برای مشترکان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

به گزارش  وزارت نفت، سعید مومنی درباره نصب و استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکان گاز گفت: طی فراخوانی که سال گذشته از سوی شرکت ملی گاز مطرح شد، ۱۳ شرکت داخلی و خارجی اعلام آمادگی کردند تا اجرایی شدن استفاده از کنتورهای هوشمند گاز را مورد آزمایش و بهره برداری قرار دهند.

وی افزود: طرح پایلوت به این صورت است که هر کدام از این ۱۳ شرکت، ۵ هزار دستگاه از کنتورهای هوشمند خود را در ۴ استان تهران، مشهد، کرمانشاه و البرز مورد آزمایش قرار می‌دهند و نگهداری از این کنتورها نیز به مدت ۸ ماه بر عهده خود شرکت‌ها است تا پس از پایان دوره آزمایشی مشخص شود کدام کنتورها از لحاظ مسائل فنی و اقتصادی برای کشورمان مناسب‌تر هستند.

مومنی اظهار کرد: زمانی که کنتور مناسب برای مشترکان گاز انتخاب شود، به صورت سفارشات گسترده آنها را در اختیار مردم قرار می‌دهیم، البته هزینه خرید و نصب این کنتورها به سبب قابلیت‌هایی که دارند نسبت به کنتورهای معمولی بالاتر است. اکنون بیشتر مشترکان گاز در کشور از کنتورهای معمولی استفاده می‌کنند و تعدادی از کنتورها نیز طی ۲ سال اخیر تبدیل به کنتورهای ارتقاء یافته شده‌اند که در داخل کشور تولید می‌شوند.

وی درباره کنتورهای هوشمند توضیح داد: کنتورهای هوشمند گاز قادرند به وسیله تجهیزات داخلی و سیستم‌های ارتباطی که دارند از طریق الکترونیکی با مراکز ادارات گاز در شهرها و مناطق خود ارتباط  برقرار کنند که به این ترتیب قرائت کنتور نیز از راه دور امکان‌پذیر می‌شود.

مومنی تصریح کرد: با نصب کنتورهای هوشمند، دیگر امکان دست‌کاری از سوی افراد متخلف وجود ندارد، همچنین درصد خطای قرائت‌ها از لحاظ مثبت و منفی بسیار کاهش می‌یابد اما برای استفاده از این کنتورها باید صبر کنیم تا طرح پایلوت به پایان برسد تا بهترین کنتور برای مشترکان انتخاب شود.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: کنتورهای ارتقاء یافته که اکنون برای برخی مشترکان استفاده می‌شوند نیز مطابق آخرین استانداردهای کشور هستند که بخشی از میزان خطای اندازه‌گیری در این کنتورها کاهش یافته است.

رئیس پلیس ترافیک شهری گفت: تجزیه و تحلیل آمار هفت ماه تصادف درون شهری سال ٩٦ نشان می دهد، بیشترین علت تصادف ها بی توجهی رانندگان به جلو بوده که ٣٦ درصد کل تصادفات را شامل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسمیان رئیس پلیس ترافیک شهری ضمن اعلام این خبر، گفت: استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی، مهم ترین عامل بی توجهی رانندگان به جلوست که این روزها تصادفات متعددی را در معابر شهری رقم زده و افزایش مرگ و میر ناشی از آن توجه بیشتر به هشدارهای پلیس را ضروری می‌کند.

سرهنگ قاسمیان ادامه داد: عوامل دیگری که باعث بی توجهی راننده به جلو می‌شوند، خوردن و آشامیدن، استعمال دخانیات، صحبت با سرنشینان و خواب آلودگی هستند.

رئیس پلیس ترافیک شهری افزود: غیر از حرف زدن با تلفن همراه استفاده از اینترنت و سیستم گوگل مپ و فن‌آوری‌های درون خودرو مثل سیستم‌های اطلاعاتی رهیاب می‌توانند کاهش سطح دقت راننده و بی توجهی به جلو را در پی داشته باشند.

وی ادامه داد: بی توجهی راننده به جلو باعث بروز حوادث ناگواری مثل برخورد با خودروی جلو یا برخورد با شی ثابت، انحراف به چپ یا خروج از جاده و واژگونی آن می شود ،زیرا به طور مثال فردی که در حال صحبت کردن یا ارسال پیامک از طریق تلفن همراه است نمی تواند تمام حواس خود را به راه معطوف کند ، در نتیجه کنترل خودرو از دستش خارج و باعث بروز خسارات جبران ناپذیر می شود.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: اخیراً ۵ هزار و ۹۰۰ پالت لپ‌تاپ قاچاق با برندهای جعلی در تهران کشف و ضبط شد.

به گزارش فارس، علی‌اکبر پوراحمدی‌نژاد پس از جلسه ستاد قاچاق کالا و ارز که در استانداری تهران برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۹۵ روند طراحی سامانه‌ای جهت مدیریت فرایند تجارت بر حذف قانون شکل گرفت. 

وی بیان داشت: براساس این فرایند، واردات تخصیص ارز و انتقال کالا براساس این سامانه انجام می‌شود. 

پوراحمدی نژاد افزود: اگر خدمات تجاری و وارداتی در این سامانه به ثبت برسد شاهد یک خبر شیشه‌ای در این زمینه هستیم و تمامی اطلاعات بدون طبقه‌بندی در دست بررسی قرار می‌گیرد. 

وی بیان داشت: براساس تأکید استاندار تهران در این جلسه، مقرر شد در جلسه آینده نیز این موضوع مورد بررسی قرار بگیرد تا بتوانیم این سامانه را در فضای پایتخت اجرایی کنیم. 

پوراحمدی‌نژاد بیان داشت: در حال حاضر پس از تحقیقات صورت گرفته با یکسری مویرگ‌های طبقه‌بندی شده در قاچاق کالا و ارز مواجه شدیم که در حوزه البسه و تجهیزات کامپیوتری و دیگر کالاها شکل گرفته است. 

وی بیان داشت: چند وقت پرونده بزرگی در حوزه کامپیوتر و لب‌تاب‌های غیرقانونی در تهران کشف و ضبط شد که بر این اساس ۵ هزار و ۹۰۰ پالت لب‌تاب قاچاق و با برند تقلبی معروف کشف و ضبط شد. 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران خاطرنشان کرد: متأسفانه بازار ما بازار جذابی برای جنس فاقد کیفیت از کشور چین است.

وی بیان داشت: دستگاه‌ها را براساس تکالیف فعال کرده‌ایم تا در حوزه قاچاق کالا و ارز تلاش مضاعف بیشتری داشته باشند. 

وی گفت: تیم‌های عملیاتی ما از ساعت ۹ صبح مشغول به کار هستند که شهروندان می‌توانند با تماس با شماره ۶۶۴۸۹۰۴۷ الی ۹ گزارش‌های خود را به ما اعلام کنند و بلافاصله اقدام خواهیم کرد. 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران درباره فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر تهران گفت: فروشگاه‌های برندی که در شهر فعالیت می‌کنند، مورد رصد مأموران ما است و کالاهایی که در این فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد، اکثراً مورد تأیید است. 

وی بیان داشت: در ۸ ماهه نخست سال ۹۵، ۵ هزار و ۹۰۳ پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی آن ۱۵ میلیارد تومان بوده است و در سال ۹۶، ۳ هزار و ۸۱۵ پرونده تشکیل شده است که ارزش ریالی آن ۱۴۷ میلیارد تومان است. 

پوراحمدی نژاد ادامه داد: در حوزه تجهیزات رایانه‌ای شاهد رشد کشفیات ۶ میلیارد تومانی بوده‌ایم که ۱.۵ میلیارد تومان آن ظرف یک ماه قبل بوده است. 

وی افزود: در حوزه دارو نیز ۱۶۰۰ بازرسی داشته‌ایم که ۲۳ درصد نسبت به سال گذشته رشد کشفیات را شاهد بوده‌ایم.

لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

 

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کسب و کارهای مجازی چالش‌های مالیاتی به همراه دارند، اما با این حال با همکاری دستگاه‌های مربوطه شناسایی مؤدیان فضای مجازی آغاز شده است.

به گزارش فارس، چهاردهمین کنفرانس فنی سالانه مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی صبح امروز در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار شد.

در این کنفرانس سیدکامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: خوشحالیم که برای دومین بار میزبان مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی هستیم. یکی از مباحث مورد بحث در کنفرانس مربوط به خدمات دیجیتال می‌شود. 

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: فرایند رسیدگی ایران در بخش رسیدگی، تشخیص، وصول، اجرا و حل اختلافات مالیاتی با نرم افزار پشتیبانی می‌شود. اجرای طرح جامع مالیاتی از 10 سال قبل شروع شده که دارای 5 محور و 32 پروژه است. 

وی با اشاره به دوم موضوع تحول نظام مالیاتی و حرکت به سوی نظام مالیاتی مطلوب و همچنین مالیات‌ستانی از اقتصاد و خدمات دیجیتال عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی با درک این مهم طی سالیان گذشته اقدام به راه‌اندازی سامانه ثبت و دریافت شماره اقتصادی، سامانه دریافت الکترونیکی اظهارنامه‌های مالیاتی، اشخاص حقوقی و حقیقی و اجاره املاک و ارزش افزوده همراه با امضای الکترونیکی، سامانه ارسال صورت معاملات فصلی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین قراردادها، سامانه فهرست مالیات بر درآمد حقوق، سامانه خلاصه پرونده الکترونیکی برای مشاهده اطلاعات پرونده مالیاتی توسط مؤدیان و سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض مالیاتی نموده است. 

تقوی‌نژاد به محورهای طرح جامع اشاره کرد و افزود: محور نرم‌افزار و اعزام یکپارچه مالیاتی با 10 پروژه، محور زیرساخت 7 پروژه، محور همکاری با صاحبان منافع 7 پروژه، محور منابع انسانی 6 پروژه و محور مدیریت طرح 2 پروژه از سوی طرح بزرگ نرم‌افزار ITF هستند. همچنین پروژه حسابرسی بر مبنای ریسک یکی دیگر از پروژه‌های این طرح است. 

معاون وزیر اقتصاد به موضوع دوم کنفرانس یعنی اقتصاد و خدمات دیجیتال اشاره کرد و یادآور شد: ایران نیز مانند سایر کشورها با این پدیده روبه‌رو است، دیجیتالی شدن روز به روز در حال گسترش بوده و تمامی ابعاد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده، اگرچه در نگاه اول این موضوع یک پدیده تکنیکی و فنی است، اما ماهیت مجازی آن چالش‌های مالیاتی را موجب شده است. 

وی افزود: شناسایی فعالان اقتصادی فضای مجازی و تعیین شمولیت مالیاتی آنها با توجه به مفهوم مقر دائم از جمله این چالش‌هاست. سازمان امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌ها و مراجع ذیربط اقدام مؤثری برای شناسایی مؤدیان فضای مجازی را شروع کرده اما تعیین شمولیت مالیاتی کسب و کارهای مجازی و تعیین مقر آنها خصوصاً کسب و کارهای بین‌المللی با توجه به ابعاد کسب و کارهای مجازی همانند مکان استقرار سرور، محل اداره و پشتیبانی وب‌سایت، محل پرداخت و دریافت وجه (حساب بانکی)، محل تولید کالای دیجیتال همچنان با مشکل مواجه هستیم. 

به گزارش فارس، در این کنفرانس، مسئولان و کارشناسان کشورهای مالدیو، موریتانی، مراکش، پاکستان، قطر، سودان، ترکیه، اندونزی، عراق لبنان و مالی حضور دارند.

سیاوش روشنی - با وجود اینکه فیبر نوری یک فناوری نوین محسوب می‌شود و نصب و توسعه آن توسط مخابرات می‌تواند وضعیت زیرساختی اینترنت کشور را بهبود داده و امکان افزایش سرعت اینترنت را ممکن کند، اما ظاهرا نصب تجهیزات آن در برخی مناطق، باعث اختلال در ارایه خدمات اینترنتی به مشترکان سایر اپراتورهای اینترنتی شده است.

برخی کاربران اینترنت در تهران و کرج می‌گویند با تغییر زیرساخت کابل مسی به فیبر نوری عملا مشترکانی که تا پیش از این از اپراتورهایی غیر از مخابرات سرویس می‌گرفتند با توجه به تغییر زیرساخت به فیبر نوری خدمات اینترنت آنها قطع شده و ظاهرا تنها از طریق شرکت مخابرات می‌توانند خدمات دریافت کنند.

این در حالی است که از سوی دیگر عملیات رانژه و برداشتن تجهیزات شرکت قبلی طرف قرارداد و جایگزینی آن با تجهیزات شرکت مخابرات نیز گاه تا یک هفته زمان می‌برد که در طول تمام این مدت کاربر قادر به استفاده از اینترنت نبوده و اتفاقا خبری از SLA (توافق‌نامه سطح خدمات) و پرداخت خسارت هم نیست.

موضوعی که البته کاربران اینترنتی که با مشکل مشابه مواجه شده‌اند می‌توانند به جای پاسکاری شدن میان اپراتورها، از طریق وزارت ارتباطات و سامانه 195.ir پیگیری کنند. 

 

ماجرای اختلال‌های گاه و بیگاه

بحث‌ها پیرامون نبود امکان ارایه خدمت از سوی برخی اپراتورهای اینترنتی زمانی بسیار شدت گرفت که شرکت‌های FCP مدعی بودند امکان استفاده از تجهیزات و MDF‌های شرکت مخابرات برای سرویس‌دهی اینترنت از طریق فیبر نوری برای آنها وجود ندارد. بنابراین این شرکت‌ها قادر نیستند به مشترکان خود که از این سرویس بهره می‌برند خدمات اینترنت ثابت ارایه کنند.

شرکت‌های اینترنتی خواستار آن بودند که مخابرات اجازه استفاده از این زیرساخت را به آنها بدهد. در مقابل شرکت مخابرات هم پاسخ‌های قانونی دارد. چندی پیش داوود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت مخابرات و سخنگوی سابق این شرکت در خصوص انتقادهایی از این دست گفته بود: تنها دو درصد شبکه مخابرات ایران به فیبر نوری متصل شده است، بنابراین در حال حاضر امکان واگذاری امکانات این بخش به شرکت‌های FCP وجود ندارد.

اگرچه خود زارعیان نیز تاکید کرده است طبق مصوبه رگولاتوری، شرکت مخابرات امکانات و تجهیزات خود را در اختیار شرکت‌های FCP قرار خواهد داد، اما معتقد است باید ابتدا در بخش فیبر نوری توسعه صورت گیرد.

 

امکان ایجاد زیرساخت توسط خود FCP

در حال حاضر شرکت‌های اینترنتی، دیتا را از طریق سرویس ADSL به منزل مشترکان می‌برند، بنابراین برای استفاده کاربر از اینترنت باید از مرکز مخابرات تا منزل کاربر، سیم مسی به‌عنوان زیرساخت وجود داشته باشد. در این میان شرکت مخابرات ایران گاه فقط بخشی از مسیر را به فیبر نوری تبدیل می‌کند و دلیل این کار را افزایش ظرفیت استفاده از تلفن ثابت عنوان می‌کند.

با این وجود برای خلاصی از تعارضات و ادعاهای مطروحه میان شرکت‌های اینترنتی با مخابرات، شرکت‌های FCP  طبق مجوزی که دریافت کرده‌اند می‌توانند خود زیرساخت مورد نظرشان را ایجاد کرده و بدون استفاده از زیرساخت مخابرات به ارایه اینترنت پرسرعت بپردازند. این در حالی است که شرکت‌های اینترنتی به علت سنگینی سرمایه‌گذاری‌هایی از این دست و با بهانه مقرون به‌صرفه نبودن ایجاد زیرساخت، از انجام این کار طفره رفته‌اند.

یک کارشناس مخابراتی می‌گوید: یکی از راهکارهای این موضوع آن است که اپراتورهای اینترنتی با پروانه‌های گسترده‌ای که دارند با انجام یک سرمایه‌گذاری مشترک، زیرساخت مخصوص خود را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: از این نکته نیز نباید غافل ماند که شرکت مخابرات در این سال‌ها در دور‌افتاده‌ترین شهرها و روستاها که هیچ‌گونه صرفه اقتصادی نداشته و به همین دلیل شرکت‌های اینترنتی از حضور در این مناطق خودداری کرده‌اند، هم زیرساخت خود را گسترده‌ است.

این کارشناس مخابراتی می‌گوید: شرکت‌های اینترنتی حتی در پرجمعیت‌ترین شهرها مثل تهران نیز حاضر نشده‌اند که تجهیزات کامل و مستقل از مخابرات نصب کنند.

به گفته وی، طبیعی است که در هر پروژه‌ای باید تمام ذی‌نفعان و حقوقشان مدنظر قرار گیرد و همان‌گونه که شرکت‌های اینترنتی از مخابرات توقع اجازه ارایه خدمات اینترنت بر بستر فیبر نوری دارند، خود نیز باید بسترهای خاص و ویژه خود را ایجاد کنند.

البته تلاش برای گفت‌وگو با برخی اپراتورهای اینترنتی در خصوص مشکلات و ابهامات بی‌پاسخ ماند و وعده امروز و فردا داده شد تا بخش زیادی از شرکت‌های اینترنتی همچنان مسیر یک‌طرفه ارایه اطلاعات، آن هم در خصوص موضوعات و زمان‌های مورد نیاز خود را ادامه دهند. به همین دلیل نمی‌توان به ادعاهای یکسویه این شرکت‌ها اکتفا کرد و انگشت اتهام را صرفا به سمت شرکت مخابرات ایران گرفت.

اگرچه دسترسی به روابط عمومی شرکت مخابرات هم میسر نشد.

 

مزایای فیبر نوری نسب به کابل مسی

واقعیت این است که فیبر نوری در مقایسه با سیم مسی از مزایای بسیاری برخوردار است؛ از یک‌سو مواد اولیه فیبر نوری از سیم‌های مسی به مراتب ارزان‌تر هستند و از دیگر سو به دلیل اینکه افت سیگنال‌های نوری بسیار کمتر است، تعداد تقویت‌کننده‌ها کمتر بوده و قیمت تمام‌شده کل سیستم در مناطق وسیع نیز کمتر می‌شود. قطر و وزن فیبر نوری نیز از سیم مسی کمتر است و پهنای باند آن برای ارسال اطلاعات نیز به‌مراتب بیشتر است.

فراموش نکنیم که سیم‌های مسی حامل جریان تولید‌کننده میدان مغناطیسی هستند و میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی روی سیگنال‌های الکتریکی تاثیر می‌گذارند، در مقابل اما سیگنال‌های نوری هیچ‌گونه میدانی تولید نمی‌کنند. در نتیجه فیبرهای نوری و کابل‌های نوری تاثیری روی یکدیگر نخواهند داشت و دیگر اینکه میدان‌های شدید الکتریکی و مغناطیسی کوچک‌ترین تاثیری بر فیبرهای نوری ندارند و چون خطر تداخل امواج وجود ندارد، می‌توان آنها را از کنار کابل‌های فشار قوی و دکل‌های انتقال نیرو و یا ژنراتورهای برق عبور داد که در خصوص کابل‌های مسی این امکان وجود ندارد. (منبع:عصرارتباط)

کانون دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‌های سراسر کشور با ابلاغ اطلاعیه‌ای به کاریابی‌های سراسر کشور از آغاز شناسایی کاریابی‌های غیر مجاز فعال در فضای مجازی خبرداد.

پس از اینکه رئیس کانون کاریابی‌های کشور چندی پیش از فعالیت غیر مجاز ۹۵ درصد کاریابی‌ها در فضای مجازی خبرداد، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر جدیت این وزارتخانه در تعیین تکلیف این کاریابی‌ها با حمایت پلیس فتا و سایر دستگاه‌ها و نهادها تاکید کردند.

در همین حال مدیر کل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت کار از مکاتبه با دادستانی کل کشور برای دریافت مجوز مسدود کردن کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی خبرداد تا پس از جلوگیری از فعالیت، اقدام قضایی علیه آنها انجام شود.

اما پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می دهد شناسایی کاریابی‌های غیرمجاز در فضای مجازی آغاز شده است به طوری که هفته گذشته با ابلاغ اطلاعیه‌ای به تمام کاریابی‌های غیردولتی سراسر کشور، اعلام شد که به محض شناسایی فعالیت غیرمجاز کاریابی‌ها در فضای مجازی، موارد را به کانون کاریابی‌های کشور ارائه دهند تا سایت‌ها، گروه‌ها و کانال‌های مرتبط با کاریابی‌ در فضای مجازی شناسایی و با دستور دادستانی فعالیت آنها متوقف شود.

 هفته گذشته به تمام دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های غیردولتی سراسر کشور اعلام شده: به استناد ماده ۲ و بند ج ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار، در راستای مقابله با گسترش مراکز کاریابی غیرمجاز در فضای مجازی، و تمهیدات انجام گرفته در این راستا از سوی وزارت متبوع، از کلیه انجمن ها و نمایندگان کانون درخواست می گردد تا در اسرع وقت، اطلاعات و مستندات کامل کلیه سایت ها، کانالها و گروه های فعال در شبکه مجازی را به صورت کتبی به ایمیل کانون ارسال فرمائید.»

بر اساس اطلاعات به دست آمده طی چند روزی که از ابلاغ اطلاعیه مذکور گذشته است، گزارش فعالیت حدود ۵۰ کاریابی غیرمجاز در فضای مجازی به کانون کاریابی‌های غیردولتی ارسال شده و این موارد به طور روزانه به وزارت کار معرفی شده اند.

در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و حدود ۱۱۰ کاریابی خارجی در سطح کشور به صورت مجاز فعالیت می کنند و متقاضیان باید از طریق سایت وزارت کار کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی را استعلام کنند تا مبادا با مراجعه به کاریابی های غیرمجاز، با مشکل مواجه شوند.

مشاورارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درامور درمان گفت: با اجرای برنامه حذف دفترچه درمراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی بیش از٣٦ میلیون نسخه الکترونیک تولید شده است که این نسخه ها حاوی اطلاعات ارزشمندی هستند و بهره برداری از این اطلاعات در دستور کار سازمان قرار دارد.

به گزارش سازمان تأمین اجتماعی، محمدعلی بیطرف اظهارداشت: این سازمان در استفاده از سامانه های الکترونیک که تکلیف برنامه های پنجم وششم توسعه است، با استقرار برنامه نسخه الکترونیک، گامی اساسی برداشته و این کار را با موفقیت آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: انطباق بیشتر شیوه های درمان با پروتکل های درمانی از مهمترین نتایج استفاده از سامانه نسخه الکترونیک است.
بیطرف ادامه داد: کاهش زمان حضور بیمار در مراکز درمانی از دیگر نتایج اجرای سیستم نسخه الکترونیکی است و نکته مهمتر این است که میزان حضور بیماران در مراکز درمانی با استفاده از سامانه نسخه الکترونیک قابل اندازه گیری شده است و با این کار گام مهمی برای صرفه جویی در وقت مردم برداشته شده است.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: با سفارش حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی تحلیل و بررسی و استخراج اطلاعات از نسخه ها در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در حال انجام است و فرآیند تحقیقاتی پویایی آغاز شده و روند تغییرات تجویز دارو و سایر خدمات پاراکلینیک با دقت بررسی می شود.
وی افزود: اولین استفاده ای که از اطلاعات جمع آوری شده انجام می شود این است که می توانیم درباره داروهای تجویز شده اطلاعاتی را به پزشکان ارائه دهیم.
بیطرف بیان داشت: در سازمان تأمین اجتماعی از سال جاری حرکت جدیدی برای توسعه برنامه نسخه الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد آغاز شده و مراکز درمانی طرف قرار داد در استانهای یزد، اصفهان، گیلان و مازندران به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند.
وی ادامه داد: این برنامه از سال گذشته در یزد به صورت پایلوت آغاز شده و ٣٠٩ پزشک وارد سامانه شده اند که تقریبا ٥٠ درصد پزشکان این شهر را شامل می شوند و درماه های اخیر ١٢٧ هزار نسخه به صورت الکترونیک تولید شده است. استانهای گیلان، مازندران و اصفهان نیزاخیرا به سامانه نسخه الکترونیک متصل شده اند و برای توسعه این برنامه تلاش گسترده ای در سازمان تأمین اجتماعی صورت می گیرد.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: بزرگترین مراکز درمانی طرف قرارداد ما بیمارستان ها و مراکز درمانی دانشگاهی هستند که هنوز برای استقرار این برنامه در مراکز درمانی دانشگاهی اقدامی صورت نگرفته و البته در این باره نیز در سطوح کارشناسی رایزنی ها آغاز شده است و باید آمادگی لازم در این حوزه فراهم شود.
بیطرف افزود: با توجه به وجود عزم و اراده در سطوح مختلف وزارت بهداشت ما آینده این برنامه را در سطح کشور بسیار درخشان می بینیم و امیدواریم این برنامه به خوبی اجرایی شود.
وی فراهم شدن امکان امضای دیجیتال پزشکان را گام اساسی دیگری در اجرای برنامه نسخه الکترونیک عنوان کرد و اظهار داشت: با همکاری سازمان نظام پزشکی امکان امضای الکترونیک برای پزشکان فراهم شده و با تکمیل این فرآیند امضای دیجیتال همچون امضا بر روی کاغذ دارای اعتبار حقوقی خواهد بود.
وی برنامه نسخه الکترونیک را گامی اساسی در استقرار دولت الکترونیک در حوزه سلامت ارزیابی کرد و گفت: این پروژه بسیار بزرگی است و البته مزایای بسیار زیادی نیز دارد. فواید آن برای اصلاح نظام درمان بسیار گسترده است که با نهایی شدن مراحل تحقیقاتی نتایج بیشتری نیز آشکار می شود.
مشاور ارشد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور درمان گفت: امیدواریم استفاده از سامانه نسخه الکترونیکی الگویی برای سایر بیمارستانها باشد و آنها نیز در آینده به این سمت حرکت کنند.
بیطرف صدور کارت هوشمند سلامت و ذخیره سازی اطلاعات مربوط به داروهای تجویز شده در این کارتها را هدف نهایی دانست و گفت: سامانه نسخ الکترونیک اولین گام در این مسیر است که سازمان تأمین اجتماعی این گام را با موفقیت برداشته است.
وی افزود: در حال حاضر نسخه ای که توسط پزشک در سامانه نسخ الکترونیک تجویز شده است، در داروخانه پیچیده می شود و علاوه بر این پرینت نسخه نیز به منظور رعایت قانون و فراهم شدن امکان پیگیری های بعدی به بیمار تحویل می شود. البته حالت ایده آل این است که کارت هوشمند صادر شده و این اطلاعات در آن ذخیره سازی شود.
بیطرف صدور حدود ٥ درصد ازنسخه های مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به صورت کاغذی را ناشی از مراجعات اورژانسی و برخی موارد دیگر عنوان کرد و گفت: روال کار در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی به این صورت است که پزشک در زمان تجویز دارو از طریق سامانه نسخه الکترونیک از موجودی انبار دارویی داروخانه مطلع می شود و می تواند دارویی را برای بیمار تجویز کند که در داروخانه مرکز درمانی موجود است.
وی افزود: در صورتی که بیمار به دارویی که در مرکز موجود نیست و یا آزمایش یا تصویربردای که در مرکز قابل انجام نیست؛ نیاز داشته باشد، از دفترچه کاغذی برای تجویز این داروها و یا آزمایش ها استفاده می شود و آن ٤ میلیون نسخه ای که در سیستم الکترونیک ایجاد نشده است نیز به همین موضوع ارتباط دارد.
بیطرف گفت: در سال گذشته از حدود ٤٠ میلیون نسخه ای که در مراکز ملکی تولید شده ٣٦ میلیون نسخه به صورت الکترونیک بوده است. با استفاده از اطلاعات بدست آمده از نسخه های الکترونیکی تولید شده، الگوی مصرف داروهای مختلف قابل بررسی است و از این طریق امکان کنترل و ارزیابی هزینه ها نیز فراهم می شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال آنتی بیوتیک ها، مسکن ها و آرامبخش ها که از داروهای پرمصرف هستند و همچنین داروهای شیمی درمانی، روماتولوژی و نورولوژی که گران قیمت ترین داروها هستند برای ما بسیار مهم است که اثربخش و به جا تجویز شوند.
وی با تأکید بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی متعهد به تأمین هزینه داروهای گران قیمت است، گفت: در حال حاضر برخی نسخ برای سازمان تأمین اجتماعی چند صد میلیون تومان هزینه دارند و این سازمان در پرداخت هزینه داروها محدودیت ندارد. موضوع این است که این داروها با روال منطقی و متناسب با معیارهای علمی تجویز شوند.
بیطرف با یاد آوری اینکه برنامه حذف دفترچه در مراکز درمانی ملکی تأمین اجتماعی در پایان سال ٩٥ تکمیل شده است، اظهار داشت: در سال جاری ارتقاء و بهینه سازی نرم افزاری در اجرای برنامه حذف دفترچه انجام شده است.
سازمان تامین اجتماعی ٤٢ میلیون بیمه شده دارد که ١٨ نوع خدمت درمانی و بیمه ای به آنها ارائه می دهد.

حداقل انتظار سهامداران و فعالان بازار سرمایه در خصوص گزارشات ارزش گذاری افشا شده، پاسخ گویی و دفاع از گزارشات تهیه شده و تعیین کارگروهی بی طرف به منظور تعیین ارزش منصفانه و قابل اتکای سهام شرکت های گروه پارس آنلاین است.

پس از عرضه عمومی سهام شرکت داده گستر عصر نوین با نماد معاملاتی های وب طی ماه های اخیر بازار سهام شاهد مباحث متعددی در خصوص ادغام و یا خرید سهام شرکت های گروه پارس آنلاین توسط این ناشر است.

پس از توقف نماد معاملاتی "های وب"در روز دوشنبه ششم آبان امسال به بهانه آنچه که امضای تفاهم نامه خرید سهام شرکت های گروه پارس آنلاین عنوان شد،طی روز سه شنبه 14 آذر و در حالی که ابهاماتی در نامه شفاف سازی ارائه شده توسط ناشر های وب وجود داشت، نماد آن بازگشایی شد.

 در حالی که در بندی از نامه شفاف سازی ناشر «های وب»، گزارش های ارزش گذاری مجموعه شرکت های پارس آنلاین با عنوان «در حال تهیه» عنوان شده بود، در آخرین ساعات روز سه شنبه هفته ای که گذشت و درست قبل از آغاز تعطیلات سه روزه تقویمی، گزارش های ارزش گذاری سهام شرکت های گروه پارس آنلاین توسط دو نهاد مجزا یعنی شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر و هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری شامل ولی الله قدیمی ،امید رجبی جاغرق و علیرضا مشهدی ایوز در کدال افشا شد.این گزارش از اینجا قابل دسترس است.

با توجه به اهمیت موضوع از منظر تاثیرهای قابل توجه و تحمیل تعهداتی چشمگیر به سهامداران خرد ناشر " های وب "و همچین بررسی صحت و کیفیت علمی محاسبات صورت گرفته در گزارشات افشا شده، خبرگزاری فارس با حسین خسرونژاد کارشناس مالی و مسلط بر حوزه ICT به گفت و گو نشسته است.

این مصاحبه در راستای اطلاع رسانی شفاف و تلاش برای بهبود فرآیند های نظارتی نهاد ناظر بازار سرمایه با هدف تنویر افکار عمومی و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران خرد انجام شده است.

گفتنی است خبرگزاری فارس تلاش خواهد کرد تا برای بررسی این ابهام‌ها طی روز های آینده مصاحبه‌ای تفصیلی با ناشر «های وب»،سازمان بورس و همچنین رییس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری داشته باشد.

فارس: با توجه به گزارش های ارزش گذاری افشا شده از سوی ناشر «های وب» در کدال و نیز تفاوت‌های معنادار چند صد میلیارد تومانی در شیوه ارزش گذاری شرکت‌های گروه پارس آنلاین به نظر شما این مستندات موجب افزایش تعهدات مالی شرکت و سهامداران خرد نمی‌شود؟ بررسی مجدد این گزارش از چه جهاتی با اهمیت است؟

خسرونژاد: به طور کلی ارزش گذاری یکی از اصلی ترین و تخصصی ترین شاخه های حوزه علوم مالی محسوب می شود که بی تردید در خصوص شرکت هایی نظیر " های وب " با تعداد زیادی سهامدار عام، کیفیت و صحت اطلاعات مندرج در گزارش های ارزش گذاری، از اهمیت دو چندانی برخوردار است که می توان جنبه های مختلفی را در این خصوص مورد بررسی قرار داد.

افزایش چشم گیر تعهدات شرکت و سهامداران در صورت مبنا قرار گرفتن گزارشات ارزش گذاری فاقد کیفیت علمی می تواند در صورت ناتوانی تأمین منابع مالی خرید و تملیک سهام شرکت‌هایی همانند پارس آنلاین و اخذ تسهیلات و استقراض بانکی بنا بر اظهارات مندرج در نامه شفاف سازی شرکت های وب، هزینه های مالی هنگفتی را بر سهامداران شرکت تحمیل نماید.

علاوه بر آن تأمین نقدینگی اقداماتی از این دست می تواند منجر به عدم پرداخت سودهای سالیانه در مجامع عمومی،کاهش شدید سرمایه در گردش شرکت، عدم تحقق سود پیش بینی شده شرکت‌های خریداری شده و به واسطه آن کاهش سود پیش بینی شده شرکت اصلی در سال‌های آتی شود که تمامی این موارد به نحوی منجر به تضییع حقوق و افزایش غیرمنصفانه ریسک سهامداران شرکت خواهد شد.

فارس: تحمیل این هزینه و افزایش ریسک سهامدار چگونه و بر چه اساسی رخ خواهد داد؟

خسرونژاد: فرض کنیم که بر اساس گزارشات کارشناسی صورت گرفته، ارزش مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین به جای 13 هزار میلیارد ریال معادل 8 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شد. در این صورت، هزینه های تامین مالی از محل استقراض بانکی در دو حالت فوق، بیش از یک هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که به طور قطع مبلغ 1000 میلیارد ریال برای شرکتی که کل سود برآوردی آن در سال جاری در حدود 1600 میلیارد ریال و در سال‌های آتی با کاهش سودآوری به دلیل شرایط قراردادهای USO مواجه است، هزینه‌ای هنگفت محسوب می شود.

فارس: علی رغم اظهارات مدیرعامل شرکت در نامه شفاف سازی خود در سامانه کدال مبنی بر تأمین مالی خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین از محل استقراض بانکی، گویا توافقات صورت گرفته در خصوص نحوه پرداخت مبلغ خرید سهام شرکت‌های مذکور که البته سازمان و شرکت بورس نیز در جریان مفاد آن هستند، پیشنهاد واگذاری بلوک 20 درصدی سهام شرکت " های وب " در ازای تملیک این شرکت ها است. قبول این پیش فرض چه تاثیراتی بر ارزشگذاری کنونی پارس آنلاین خواهد داشت؟

خسرونژاد: با قبول این پیش فرض و با توجه به این موضوع که در قبال خرید سهام این شرکت‌ها وجوه نقدی پرداخت نمی‌شود، ظن تاثیر ارزش گذاری بالا و خلاف واقع شرکت‌های گروه پارس آنلاین از دو جنبه قابل بررسی خواهد بود.

نخست اینکه با تملیک گران‌قیمت شرکت‌های گروه پارس آنلاین توسط " های وب " انتظار رشد قیمت و ارزش سهام شرکت " های وب "متناسب با این تملیک از نگاه سرمایه گذاران دور از ذهن نبوده و احتمالاً شاهد رشد حباب گونه قیمت سهام این شرکت خواهیم بود که این عامل در میان مدت سبب متضرر شدن سهامدارن خرد به دلیل خرید سهام در قیمت‌های بالا و افزایش غیر واقعی ثروت سهامداران عمده می شود.

از سویی دیگر در صورت افزایش غیرواقعی ارزش سهام شرکت "های وب" به دلیل خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین و ضعف نظارت نهادهای ناظر و ذی صلاح، شاهد ترغیب و استفاده سایر شرکت ها از این راهکار در جهت رشد غیرواقعی و مقطعی ارزش سهام خود در آینده ای نزدیک خواهیم بود.

فارس: بیشتر این موضوع را توضیح دهید.

خسرونژاد: به عنوان نمونه فرض کنیم شرکت الف با ارزش بازار 20 هزار میلیارد ریالی اقدام به خرید سهام 10 شرکت کوچک و با سودآوری اندک، در قبال واگذاری 20 درصد از سهام خود نماید. در حالی که ارزش واقعی و منصفانه سهام شرکت‌های خریداری شده در حدود 4 هزار میلیارد است، اقدام شرکت الف به تهیه گزارش ارزش گذاری این شرکت ها به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال، افزایش ارزشی معادل 4 هزار میلیارد ریال بدون پرداخت حتی یک ریال و بدون افزایش با اهمیت در سودآوری را کسب خواهد کرد.

فارس: اما سازمان بورس برای نخستین بار بازگشایی نماد معاملاتی چنین شرکت هایی که بر پایه قرارداد هستند را منوط به افشای جزییات مفاد همه قرارداد ها کرده است...

خسرونژاد: ضعف سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان حافظ منافع عموم سهامداران، نه تنها موجب بی اعتمادی شدید و خروج سرمایه ها در بازه زمانی بلندمدت می شود، بلکه شاهد اشاعه روز افزون شایعات غیررسمی و غیر واقع در خصوص تملیک سهام شرکت های مختلف از سوی یکدیگر و نوسانات شدید قیمتی در بازار خواهیم بود.

به عنوان مثال، می توان به انتشار گزارش های مختلف در خصوص صورت های مالی و پیش بینی سود شرکت کنتورسازی در بهمن ماه و دی ماه 1394 از سوی خبرگزاری فارس اشاره کرد که متأسفانه با عدم اقدام مناسب نهادهای نظارتی سازمان بورس و بازگشایی عجولانه نماد این شرکت در تاریخ 26 اسفند ماه 1394 شاهد اتفاقات ناخوشایند بسیاری در این خصوص بودیم.

فارس: این موضوع چه تبعاتی برای بازار سرمایه دارد؟

خسرونژاد: یکی از تبعات با اهمیت عدم نظارت سازمان های ذی صلاح نظیر سازمان بورس، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و قوه قضائیه بر گزارشات تهیه شده از سوی نهادهایی از قبیل شرکت های مشاور سرمایه گذاری، هیات های کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه، حسابرسان و غیره احتمال بالای تضییع حقوق سهامداران حقیقی و حقوقی و سایر اشخاص ذینفع است. متأسفانه در گزارشات مورد بحث نیز اشتباهات علمی فاحشی در نحوه ارزش گذاری شرکت‌های زیر مجموعه پارس آنلاین رخ داده که هر یک از آنها می تواند منجر به تعدیل با اهمیت ارزش گذاری های صورت گرفته و تجدیدنظرهای جدی در تصمیم های سهامداران شود.

با توجه به مبهم بودن مکانیزم احقاق حقوق سهامداران و اشخاص متضرر ناشی از اشتباهات سهوی و یا شاید عمدی صورت گرفته توسط شرکت های مشاور سرمایه گذاری و کارشناسان رسمی دادگستری، ضرورت مداخله جدی نهادهای قانون گذار و نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و غیره برای اصلاح ساختار نظارتی و افزایش ضمانت اجرا برای قوانین بروز بیش از پیش احساس می‌شود.

فارس: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از سوی شما، تصور می‌کنید گزارش ارزش گذاری شرکت مشاور سرمایه گذاری اعلام شده از سوی ناشر شامل چه موارد مبهم و تأثیرگذاری است؟

خسرونژاد: در گزارش مذکور شاهد نکات و موارد جالبی هستیم که در نوع خود کم سابقه و شاید بی سابقه باشد. شاید بهتر است قبل از بررسی موردی نکات مبهم گزارش، اشاراتی در خصوص نفس حاکم بر گزارش تهیه شده داشته باشیم.

در صفحه 36 گزارش، بندی جالب به چشم می‌خورد که حاوی نکته‌ای اساسی است. بر اساس این بند، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر مسئولیت درستی مفروضات مبنای ارزش گذاری را بر عهده ی شرکت " های وب "گذاشته است و خود را از هر گونه عدم تحقق در مفروضات ارائه شده از سوی شرکت " های وب "مبری دانسته است.

حال سوال اینجاست که اگر مفروضات ارزش گذاری توسط شرکت " های وب "به عنوان ذی نفع در اختیار مشاور سرمایه گذاری قرار داده شده است، پس در این صورت نقش شرکت مشاور سرمایه گذاری در تهیه گزارش چیست؟ و آیا اگر شرکت " های وب "مفروضات شرکت AT&T آمریکا که به عنوان بزرگ ترین اپراتور مخابراتی در سطح دنیا مطرح است را به عنوان مفروضات شرکت پارس آنلاین در اختیار شرکت مشاور سرمایه گذاری مذکور قرار می داد، آیا همچنان این مشاور با سلب مسئولیت از خود اقدام به ارزش گذاری پارس آنلاین به ارزش های هزار میلیارد تومانی می‌کرد؟

در صورت وجود مفروضات، ارزش گذاری یک شرکت فرآیند بسیار ساده‌ای خواهد داشت. این در حالی است که محاسبه و در نظر گرفتن مفروضات صحیح و منطقی، زیر بنای اصلی تهیه گزارش ارزش‌گذاری محسوب می‌شود.

در غیر این صورت، اگر شرکت نیکی گستر اقدام به تهیه مفروضات ارزش گذاری نموده است، چرا در بند مورد اشاره شده از خود سلب مسئولیت نموده است؟ آیا در صورت پذیرفتن مسئولیت گزارش، امکان شکایات احتمالی سهامداران زیان دیده احتمالی در آینده که بر اساس گزارش ارزش گذاری این شرکت، اقدام به تصمیم گیری نادرست و خرید سهام با ارزش های بالا نموده اند وجود خواهد داشت؟

فارس: موارد مبهم و فاقد مستندات علمی در گزارش مشاور سرمایه گذاری که به آن اشاره می‌کنید دقیقا چیست؟

خسرونژاد: نحوه محاسبه درآمدهای پیش بینی شده شرکت در سال‌های آتی یکی از موارد مبهم در این گزارش است. در حالی در صفحه 18 گزارش این شرکت میانگین هزینه یک گیگ اینترنت ADSL در سال های گذشته  و تعداد مشترکین شرکت پارس آنلاین در  5 شهر نخست کشور روندی کاهشی داشته است که درآمدها و حاشیه سودهای ناخالص برآوردی توسط شرکت نیکی گستر، روند صعودی چشم گیری دارد.

همچنین در حالی رشد درآمدهای شرکت در سال های آتی به طور متوسط سالیانه 30 درصد لحاظ شده که بنا بر مستندات همین گزارش نه تنها تعداد مشترکین این شرکت در دو سال گذشته روندی کاهشی داشته است، بلکه شاهد کاهش 50 درصدی تعرفه‌های مصرف اینترنت نسبت به سال 91 نیز هستیم.

اما جالب‌تر از مورد بالا حاشیه سود ناخالص شرکت در سال‌های آینده است که به طرز معناداری رشدی 30 درصدی داشته است و میانگین حاشیه سود ناخالص سالیانه 31 درصدی شرکت پارس آنلاین در سال‌های 1393 تا 1395 با تشخیص کارشناسان این مشاور سرمایه گذاری، در سال‌های آتی به طور میانگین، 42 درصد برآورد گردیده است.

افزایش سالیانه 30 درصدی درآمد به همراه افزایش 30 درصدی حاشیه سود ناخالص عوامل با اهمیتی در افزایش باورنکردنی سودآوری شرکت پارس آنلاین است که در سال 1395 تنها 395 میلیارد ریال سود خالص کسب نموده اما دو هزار و 732 میلیارد ریال سود خالص در سال 1400 پیش بینی شده است.

با توجه به سطح اهمیت میزان سود سال های آتی شرکت در نحوه ارزش گذاری صورت گرفته، افشای مفروضات درآمدی و بهای تمام شده، ضروری به نظر می رسد و این در حالی است که شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر تنها در چند کلمه و بدون ارائه شاخص های کلیدی محاسبات، مفروضات درآمدهای شرکت را بر مبنای رشد خانوارها، رشد ضریب نفوذ ADSL در خانوارها و سهم بازار شرکت پارس آنلاین در نظر گرفته است.

نحوه پیش بینی هزینه های فروش عمومی اداری در سال های آینده نیز در نوع خود جالب است. در حالی هزینه های فروش عمومی اداری شرکت در سال 1400 نسبت به سال  1395 شاهد کاهش 15 درصدی می باشد که درآمدهای این شرکت از یک هزار و 970 میلیارد ریال در سال 1395 به 7 هزار و 32 میلیارد ریال در سال 1400 خواهد رسید که این میزان کاهش در هزینه ها در نوع خود رکورد بی نظیری علی رغم افزایش شدید میزان خدمات تلقی می شود.

نحوه محاسبات ارزش گذاری در روش FCFF نیز از دیگرموارد دچار ابهام است. در حالی شاهد ارزش گذاری 10 هزار و 332 میلیارد ریالی شرکت پارس آنلاین با روش خالص جریانات نقد آزاد شرکت هستیم که در شاخص های ارزش گذاری، نه خبری از نرخ رشد برآوردی (G) است و نه خبری از میزان بدهی های در نظر گرفته شده شرکت. سطح اشتباهات در محاسبه نرخ رشد برآوردی و نرخ میانگین موزون تأمین سرمایه شرکت (WACC) در حدی بالا است که بر اساس آن پیشنهاد می شود که روش های محاسباتی جدید ابداعی این شرکت را در کتب مالی به ثبت رسانند.

همچنین تمامی محاسبات مربوط به جدول جریانات نقد آزاد شرکت فاقد مبنای علمی است. به گونه ای که میزان استهلاک سال های آتی شرکت در حدود 30 میلیارد ریال برآورد شده در حالیکه هزینه استهلاک سال گذشته و همچنین شش ماهه نخست سال جاری به ترتیب 80  و 40 میلیارد ریال بوده است.

این در حالی است که نه تنها استهلاکی بابت هزینه های سرمایه ای در نظر گرفته شده در جدول محاسباتی دیده نشده است، بلکه هیچ گونه ای هزینه های چشم گیری که منجر به رشد 30 درصدی درآمدی شرکت شود، وجود ندارد و این یعنی شرکت بدون هیچ گونه سرمایه گذاری، سالیانه رشد 30 درصدی در درآمدها را تجربه خواهد نمود.

همچنین با توجه به روند سالیانه گذشته که شاهد تغییرات سرمایه در گردش چند 10 میلیاردی در صورت های مالی شرکت هستیم، در محاسبات مربوط به ارزش گذاری، تغییرات سرمایه در گردش سال های آتی به نحو معناداری کاهش یافته است که این موضوع قدر مسلم منجر به افزایش قابل توجه ارزش گذاری نهایی شرکت شده است.

فارس: نحوه ارزش گذاری بر اساس روش های نسبی در این ارزش‌گذاری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خسرونژاد: در نظر گرفتن نسبت قیمت به سود 15 واحدی برای شرکتی که در بخش ارائه خدمات ADSL که حتی افراد عام جامعه نیز خبر از افول بی سابقه این بخش از صنعت را دارند، در نوع خود جالب توجه است و نکته جالب تر لحاظ نمودن نسبت قیمت به درآمد این شرکت با ارائه اطلاعات مقایسه ای شرکت های مشابه در جهان است که مقایسه نرخ  های پی بر ای آن کشورها با ایران با توجه به تفاوت های فاحش در نرخ های بهره، طنز آمیز است.

فارس: نظر شما درباره گزارش ارزش گذاری تهیه شده توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری چیست؟ آیا  ابهامات در آن گزارش برطرف شده‌اند؟

خسرونژاد: این گزارش در نوع خود بی سابقه است و به قدری از لحاظ علمی و کیفی سطحی است که پرداختن به موارد متعدد خطاهای موجود در آن نیاز به چند 10 صفحه مطلب جداگانه دارد.

یکی از مهم ترین موارد قابل نقد در این گزارش، اظهارات موجود این هیات در صفحه 15 گزارش در خصوص عدم پذیرش طرح تجاری ارائه شده شرکت های گروه پارس آنلاین است که این هیات بر خلاف اختیارات و در حرکتی حیرت انگیز و در زمانی کوتاه، اقدام به تهیه گزارش طرح تجاری کسب و کار شرکت های گروه پارس آنلاین و سپس ارزش گذاری 8694 میلیارد ریالی این طرح تجاری با شرط و خواهش وفاداری شرکت های گروه پارس آنلاین در عمل به طرح تجاری نوشته شده توسط این هیات نموده است.

فارس: می‌توانید موضوع را شفاف تر بیان کنید؟

خسرونژاد: شاید بهتر باشد با مثالی ساده اقدامات این هیات کارشناس رسمی را بازگو کرد. فرض کنید شخصی دارای یک دستگاه خودرو پراید مدل 1382 به نمایشگاه خودرو جهت تعیین ارزش این خودرو و سپس فروش آن مراجعه می نماید.

عملکرد هیات کارشناسان رسمی دادگستری شبیه به آن است که کارشناس نمایشگاه خودرو به جای ارزش گذاری این خودرو،  جملاتی همانند این بگوید که اگر این خودرو پراید، موتوری تقویت شده داشت، اگر دنده این خودرو اتومات بود و یا اگر لاستیک های آن را به طور اختصاصی از شرکت بنز خریداری می شد، ارزش آن دستگاه پراید 800 میلیون ریال بود.

فارس: این قیاس تا چه حد با ناشری که به تازگی عرضه اولیه شده هم پوشانی دارد؟

خسرونژاد: شرکت " های وب " به منظور ارزش گذاری گروه شرکت های پارس آنلاین به هیات کارشناسان رسمی دادگستری مراجعه و درخواست تعیین ارزش این شرکت ها را می‌کند. از آنجا که ارزش این شرکت ها بر اساس تمامی روش های مرسوم ارزش گذاری کارشناسان رسمی دادگستری، ارزشی نازل‌تر از میزان مورد انتظار بوده است، این هیات ضمن رد نمودن مفروضات و طرح تجاری فعلی این شرکت‌ها، خود اقدام به تهیه طرح کسب و کار و سپس ارزش گذاری طرح هایی که خودش نوشته، نموده است.

طرح‌های تجاری که اگر خوش بین ترین افراد نسبت به خدمات اینترنت ADSL نیز آن را مطالعه نمایند، ساعت ها در فکر فرو خواهند رفت .به عنوان نمونه برخی از جالب ترین دستاوردهای این هیات را در ادامه بررسی خواهم کرد.

درآمدهای ناشی از پروانه SAP درصفحه 47 گزارش؛ در حالی که درآمدهای پروانه SAP متعلق به شرکت پارس ارتباط در سال های 1393، 1394 و 1395 به طور میانگین در حدود 300 میلیارد ریال بوده است  بر اساس صورت های مالی، این هیات درآمدی بالغ بر 21 هزار و 863میلیارد ریالی در سال 1404 پیش بینی کرده است که نسبت به زمان حاضر شاهد 730 برابر شدن آن هستیم.

همچنین سود برآوردی شرکت در سال های آتی از یک هزار و 80 میلیون ریال در سال 1395 به دو میلیون و 180 هزار  میلیون ریال در سال 1404 خواهد رسید. بر اساس این دست محاسبات غیرعلمی که مبنای آن مشخص نیست، ارزش شرکت‌های گروه پارس آنلاین از محل پروانه SAP معادل یک هزار و 578 میلیارد ریال افزایش یافته است.

درآمدهای ناشی از پروانه FCP در صفحه 50 گزارش؛ در محاسبات درآمدهای آتی برآوردی این بخش نیز همانند بخش قبل، شاهد ارائه مفروضات متحیرکننده‌ای هستیم که از آن جمله می توان به نحوه محاسبات نرخ رشد درآمدهای سالیانه این بخش اشاره نمود.

در حالی درآمدهای طرح تجاری با ضریب های نامشخص و فاقد اعتبار بین 50 تا 80 درصد در سال های آتی رشد داشته است که بر اساس عملکرد شرکت پارس آنلاین در دو سال گذشته و بر اساس صورت های مالی شش ماهه حسابرسی شده منتهی به پایان شهریور 1396، در بهترین حالت می توان نرخ رشدی معادل 5 تا 10 درصد را برای خدمات این بخش متصور بود.

بر اساس یافته های خیره کننده هیات کارشناسان دادگستری، شرکت پارس آنلاین که در سال 1395 موفق به کسب درآمدی در حدود 1900 میلیارد ریال از محل پروانه FCP شده بود، باید تا سال 1404،  مجموعاً 244 هزار و 526 میلیارد ریال درآمد از این محل کسب نماید که در صورت وقوع این اتفاق، عملا موضوع شگفت‌انگیزی رخ داده است و باید در انتظار دریافت جوایز متعدد بین‌المللی توسط این شرکت باشیم.

همان طور که مشاهده می شود مبلغ 7 هزار و 115 میلیارد ریال از ارزش گذاری صورت گرفته بر اساس پروانه FCP شرکت فاقد هرگونه محاسبات علمی قابل اتکا و حتی منطق قابل استنادی است.

ارزش برند شرکت؛ در حالی ارزش برند شرکت های گروه پارس آنلاین بیش از دو هزار میلیارد ریال برآورد شده است که در گزارش ارائه شده، هیچ گونه مدارک و مستنداتی در خصوص نحوه تعیین این ارزش که نسبت به کل ارزش برآوردی، رقم بالای محسوب می شود وجود ندارد و مشخص نیست که هیئت کارشناسان برند شرکت را با چه شیوه‌ای ارزش گذاری نموده است.

ارزش مشتریان بالفعل؛ همانند مورد بالا، علی رغم ارزش بیش از 450 میلیارد ریالی لحاظ شده بابت ارزش مشتریان بالفعل شرکت، هیچ مستنداتی در چگونگی محاسبه این ارزش ارائه نشده است. در ضمن تا آنجایی که به مفروضات ارزش گذاری برند مربوط می شود شاخص ارزش مشتریان از آیتم های ارزش گذاری برند محسوب می شود و نه شاخصی مجزا.

ازاین رو به نظر می رسد با توجه به موارد عنوان شده در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، بخش عمده ای از ارزش های تعیین شده، فاقد مستندات علمی قابل قبول باشد.

فارس: با توجه به ابهامات مطرح شده در گزارش های ارزش گذاری فوق و درگیر بودن منافع تعداد بالایی از سهامداران خرد، نحوه نظارت و برخورد سازمان بورس با این قبیل گزارش ها چگونه باید باشد؟

خسرونژاد: متأسفانه پیش از آن که مستندات معتبری از نحوه ارزش گذاری سهام شرکت های گروه پارس آنلاین، منتشر شود، سازمان بورس اقدام به بازگشایی نماد " های وب " نمود و همان گونه که مستندات نشان می دهند گزارشات ارائه شده از سطح بسیار نازل علمی برخوردار می باشند و به هیچ وجه نمی توانند مبنای مناسبی جهت تصمیم گیری سهامداران باشند.

بی شک ورود و دخالت سازمان بورس به عنوان نهاد نظارت کننده بر عملکرد ناشران و همچنین مدافع منافع عموم سهامداران در اتفاقات اخیر، ضروری است چرا که رویدادهایی مشابه، موارد ناخوشایندی را به اذهان متبادر می نماید. در ماجراهای مشابه نیز شاهد انتشار گزارشات غیر دقیق و خلاف واقع بودیم که با عدم نظارت کافی سازمان بورس بر گزارش حسابرس معتمد بورس و تعجیل در بازگشایی نماد آن شرکت، موجبات ضررهای سنگین به سهامداران خرد به وجود آمد که نقش حسابرسان معتمد بورس،کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران سرمایه گذاری را دچار چالش می کند.

حداقل انتظار سهامداران و فعالان بازار سرمایه در خصوص گزارشات ارزش گذاری افشا شده، پاسخ گویی و دفاع از گزارشات تهیه شده توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری و هیات کارشناسان رسمی دادگستری می باشد و در صورت لزوم، تعیین کارگروهی بی طرف به نمایندگی از سازمان بورس و سهامداران خرد به منظور تعیین ارزش منصفانه و قابل اتکای سهام شرکت های گروه پارس آنلاین می تواند گزینه مناسبی برای تهیه مجدد گزارشات ارزش گذاری باشد.

همانند بسیاری از کارشناسان معتقدم تا زمانی که زوایای مختلف این تملیک آشکار نشده، معاملات این نماد باید متوقف شود

سرهنگ یاراحمدی سرپرست پلیس آگاهی پایتخت از شهروندان خواست مراقب کلاهبرداران احتمالی در اجرای طرح رجیستری گوشی های همراه باشند.

به گزارش خبرنگار انتظامی فارس، سرهنگ یاراحمدی نکات پیشگیرانه ای را به شهروندان محترم در خصوص اجرای موارد رجیستری گوشی های خود بیان داشت.

سرپرست پلیس آگاهی پایتخت در این خصوص اظهار کرد شهروندان لازم است به هنگام رجیستری به پیامک هایی توجه کنند که فقط از سرشماره HAMTA ارسال می شود و هرگونه سرشماره دیگر جعلی است و احتمال سوء استفاده کلاهبرداران متصور است.

سرهنگ یاراحمدی ابراز امیدواری کرد شهروندان با عمل به توصیه های پلیس و اجرای مراحل رجیستری بر اساس آنچه از مراجع رسمی اعلام گردیده است اقدامات احتمالی مجرمانه کلاهبرداران را ناکام بگذارند

 

هشدار پلیس درمورد رجیستری موبایل

پلیس آگاهی پایتخت درمورد پیشگیری از کلاهبرداری به بهانه رجیستری به شهروندان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، پلیس آگاهی پایتخت درباره رجیستری گوشی‌های تلفن همراه گفت: لازم است شهروندان  به هنگام رجیستری  به پیامک هایی توجه کنند که فقط از سرشماره HAMTA  ارسال می شود و هرگونه سرشماره دیگر جعلی است و احتمال سوء استفاده کلاهبرداران متصور است.

جوان آرایشگر و ۴۰ دانش‌آموز پسر، با جازدن خود به‌جای دختران در تلگرام و اینستاگرام و فریب مردان، از آن‌ها کلاهبرداری می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مردی با حضور در پلیس فتای استان خراسان‌رضوی با طرح شکایتی مدعی شد در فضای مجازی از او کلاهبرداری شده است.

وی به افسر تحقیق گفت: دو ماه پیش با دختری به‌طور اتفاقی در تلگرام آشنا شدم و ارتباط‌مان شکل گرفت. باهم گاهی تلفنی حرف می‌زدیم، اما اجازه نمی‌داد که حضوری همدیگر را ببینیم. در این مدت، او به عناوین مختلف ازجمله اینکه خودش یا اعضای خانواده‌اش بیمار شده‌اند یا خودرویش تصادف کرده، از من می‌خواست که اینترنتی پول به حسابش واریز کنم.

مرد جوان افزود: در این مدت به‌خاطر علاقه‌ای که به او داشتم، خواسته‌هایش را می‌پذیرفتم و هربار پولی به حسابش واریز می‌کردم. او در این مدت ۱۵میلیون تومان پول از من دریافت کرد. چند روز پیش، یکباره ارتباطش را با من قطع و بعد از آن با شماره‌ای ناشناس پیامی برایم در تلگرام ارسال کرد که اگر از وی شکایت کنم، بلایی بر سرم می‌آورد. همانجا بود که مطمئن شدم او کلاهبردار است.

با تشکیل پرونده قضایی، تحقیقات پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری کلاهبردار فراری ادامه داشت تا اینکه مأموران در جریان تحقیقات متوجه شدند فردی که شاکی را فریب داده و از او کلاهبرداری کرده، دختر نبوده؛ بلکه یک پسر است. با شناسایی این جوان که آرایشگر ۲۲ساله‌ای بود، وی با دستور قضایی بازداشت شد.

متهم جوان با انتقال به پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، راز کلاهبرداری‌های عجیب خود و ۴۰پسر دانش‌آموز یکی از دبیرستان‌های شهر مشهد را که به‌طور سریالی به کلاهبرداری از شاکی و مردان دیگری دست زده بودند، فاش کرد.

وی به افسر تحقیق گفت: دو ماه پیش یکی از دوستانم به آرایشگاهم آمد و گفت در گروه‌های تلگرامی یا اینستاگرام با جازدن خود به‌عنوان دختر، با مردان ارتباط دوستی برقرار و با این ترفند، هزینه‌های شارژ تلفن‌همراهش را تهیه می‌کند. من هم با شنیدن حرف‌های او وسوسه شدم و همین کار را چندبار انجام دادم.

متهم ادامه داد: سپس برای اینکه ماجرا لو نرود، با همدستی تعدادی از پسران مدرسه‌ای که به محل کارم می‌آمدند، همین نقشه را به اجرا گذاشتیم. چند نفر از آن‌ها با جازدن خود به‌عنوان دختر در تلگرام و اینستاگرام، با شاکی ارتباط برقرار می‌کردند و از او به عناوین مختلف پول می‌گرفتند و شاکی گمان می‌کرد با یک خانم در ارتباط است. غافل از اینکه ما همه پسر بودیم که این‌چنین او را سرکار گذاشته و از وی کلاهبرداری می‌کردیم.

وی ادامه داد: برای اینکه شاکی به موضوع شک نکند و بتوانیم به کلاهبرداری سریالی‌مان از او ادامه دهیم، من از دختر مورد علاقه‌ام می‌خواستم که حرف‌های مختلفی را در قالب صدای ضبط شده برایم ارسال کند که ما همین صداها را برای شاکی ارسال می‌کردیم و او مطمئن شده بود که طرف مقابلش یک دختر است. من و ۴۰دانش‌آموز مدرسه، با این شیوه از مردان دیگری هم کلاهبرداری کردیم.

با اعتراف‌های جوان آرایشگر و با دستور سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای استان خراسان‌رضوی، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای این باند آغاز شد و مأموران موفق به شناسایی ۴۰پسر دانش‌آموز یکی از دبیرستان‌های شهر مشهد در این پرونده شدند. آن‌ها با احضار به پلیس فتای خراسان‌رضوی، بازجویی شدند و اعتراف کردند هدف‌شان از این کار، فقط به‌دست آوردن پول و تفریح بوده است.

سردار قادر کریمی، فرمانده انتظامی خراسان‌رضوی نیز در این‌باره گفت: با افشای این موضوع، چند نفر از دانش‌آموزان نزد مدیر مدرسه رفته‌اند و اعلام کردندکه حاضرند پول‌های کلاهبرداری شده را پس بدهند.

وی بیان کرد: تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد و از مردم می‌خواهیم هنگام حضور در شبکه‌های اجتماعی، دقت لازم را داشته باشند و به‌راحتی فریب افراد را در فضای مجازی نخورند که این‌طور به دردسر بیفتند.

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

لیست شرکت ها	کمترین سرعت (512کیلوبیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه	سرعت معقول (8مگابیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه	بیشترین سرعت (16مگ برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه
شرکت آسیاتک	10 گیگ/ 12.5 تومان	75گیگ/ 50 هزار تومان	150گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت شاتل	12.5گیگ/ 12.5 هزار تومان	80گیگ/ 50 هزار تومان	160گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت مخابرات	10گیگ/ 12.5 هزار تومان	60گیگ /50 هزار تومان	175گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت پارس آنلاین	8گیگ/ 12.5 هزار تومان	48گیگ/ 50 هزار تومان	100گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت پیشگامان	10گیگ/ 12.5 هزار تومان	60گیگ/ 50 هزار تومان	150گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت های وب	8گیگ/ 12.5 هزار تومان	75گیگ/50 هزار تومان	120گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت فن آوا	15گیگ/ 12.5 هزار تومان	122.5گیگ/ 50 هزار تومان	225گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت صبانت	8گیگ/ 10 هزار تومان	60گیگ/ 50 هزار تومان	120گیگ/ 80 هزار تومان

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

شبنم کهن چی- پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور قرار است پایان همین هفته برگزار شود. اولین بار که انتخابات این سازمان برگزار شد و شرکت های خصوصی با انجمن شرکت های انفورماتیک خداحافظی کردند، همه فکر می کردند قرار است تحولات بزرگی اتفاق بیفتد. قدرتمند شدن بخش خصوصی به واسطه اتحادشان در این سازمان و پیشبرد اقداماتی که منجر به پیشرفت این بخش شود یکی از این گمان ها بود. اما حالا بعد از 12 سال به نظر می رسد صندلی های این سازمان بیش از آنکه ایجاد مسوولیت و تعهد کند، تبدیل به نام و نشانی برای رایزنی ها، امضای نامه ها و حضور در محافل شده است. طی دوره اخیر (چهارم) چند ساعت جلسه برگزار شده؟ چه اقدامات مثبت و تاثیرگذاری –البته به جز نمایشگاه الکامپ– انجام شده؟ هیات مدیره این سازمان طی دوره چهارم برای ایجاد چه تغییراتی تلاش کردند و تلاش شان به کجا رسید؟
فارغ از اینکه نامزدهای پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی چه کسانی هستند و چه کسی قرار است به عنوان رییس بر صندلی قرمز سازمان تکیه کند، اطلاع رسانی در مورد اقدامات هیات مدیره یک وظیفه در مقابل رسانه ها، بخش خصوصی و جامعه است. هر چند تا به حال در قالب خبر و گزارش به صورت موردی به افزایش تعداد اعضای سازمان نظام صنفی یا آماری از این دست اشاره شده است. اما ارایه گزارش عملکردی که نشان بدهد این سازمان در کدام تدوین یا تصویب کدام قانون به نفع بخش خصوصی اثرگذار بوده؟ یا در حوزه کپی رایت چه گام عملی جدا از نظریه پردازی برداشته؟ یا کدام یک از مشکلات قدیمی شرکت های نرم افزاری یا سخت افزاری برطرف شده؟ می تواند نگاه به این سازمان را تغییر دهد. شاید به واسطه ارایه گزارش شفاف عملکرد این سازمان بتوان راهی برای موثر و کاراتر بودن این سازمان پیدا کرد.(منبع:فناوران)

- با وجود دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر منع ارسال پیامک تبلیغاتی، باز هم اپراتورها پیامک انبوه می‌فرستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود نارضایتی عمومی از پیامکهای انبوه تبلیغاتی که از سوی برخی مراکز روی گوشی تلفن همراه شهروندان فرستاده می شود و منع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی مبنی بر ممنوع بودن ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره‌ها آخرین پیامک های ارسال شده از سوی اپراتورها نشان می دهد ارسال انبوه پیامک همچنان ادامه دارد. این پیامک که دیروز در تلفن همراه مشترکان یک اپراتور وارد شد نشان می دهد ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی همچنان با سرشماره اپراتورها تداوم دارد.

در این رابطه محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در راستای حل مشکل مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی به اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطلاع رسانی خود را از طریق این پیامکها انجام دهند.
او گفت: ارسال پیامک انبوه از سرشماره اپراتورها از هر قالبی خلاف است و بعضا دیده ایم که از سرشماره اپراتورها سرویس های ارزش افزوده ارسال می شود که این منطقی نیست. در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها برخورد خواهد شد.

مردم در نظرسنجی رگولاتوری شرکت کنند
در همین راستا، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات رادیویی) از مردم خواست در نظرسنجی این سازمان از اپراتورهای تلفن همراه شرکت کنند

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران از گزارش تکان‌دهنده یک نهاد امنیتی درباره استخدام افراد خطرناک در یک آژانس اینترنتی پرده برداشت.

فناوران - علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسی‌رانی تهران در توییتی با هشتگ‌های اسنپ و تپسی نوشت: در جلسه‌ روز سه‌شنبه گزارشی از بررسی سوابق جرایم کیفری «بسیار خطرناک» یک نمونه هزار نفری از رانندگان یکی از تاکسی‌های اینترنتی شناخته شده در هفته اخیر از سوی یکی از نهادهای انتظامی اعلام شد.

قنادان مدعی شد: گزارش واقعا تکان‌دهنده بود. براساس آن ۱۰ درصد از یک نمونه ۱۰۰۰ نفری رانندگان ثبت شده، جرایمی نظیر دزدی به عنف، اخاذی، زورگیری، چاقوکشی و حبس سنگین در پرونده دارند.

وی با بیان اینکه این گزارش حتی برای طرفداران این آژانس‌های اینترنتی تکان‌دهنده بود، گفت: این روند شرم‌آور جذب راننده را متوقف کنید!

مدیرعامل تاکسی‌رانی تهران گفته است که این تحقیق برای سنجش ادعای آژانس‌های اینترنتی مبنی بر کنترل سوءپیشینه رانندگان انجام شده است.

قنادان افزود: در لندن مجوز اوبر در ابتدای سپتامبر گذشته، به دلیل نقص در سیستم کنترل پیشینه رانندگان لغو شد.

براساس این گزارش اسنپ و تپسی مدعی هستند که از تمام رانندگان خود گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کنند. البته در ماجرای پرسروصدای تجاوز یکی از راننده‌های اسنپ به مسافر خانمش در راه فرودگاه امام، مشخص شد که وی با مدارک شخص دیگری در اسنپ مشغول به کار بوده و روند جذب راننده این شرکت مشکل داشته است.

عدد 10 درصدی وجود رانندگان با سوءپیشینه خطرناک در این آژانس‌های اینترنتی نشان می‌دهد که یا روال صدور گواهی سوءپیشینه مشکل دارد یا جذب رانندگان براساس ادعاهای انجام شده، در رقابت پرفشار میان تاکسی‌های اینترنتی صورت نمی‌گیرد.

نکته آخر اینکه سازمان تاکسی‌رانی به نوعی رقیب آژانس‌های اینترنتی محسوب شده و خواستار توقف فعالیت اسنپ و تپسی یا نظارت بیشتر بر آنهاست.

علی اصلان شهلا- مدیران الکامپ و تلکام به عنوان دو نمایشگاه بزرگ صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، هر سال سودای رقابت با نمایشگاه جیتکس دوبی را دارند و از اینکه می توان از این نمایشگاه ها پیشی گرفت، سخن می گویند.
در حالی که برای رسیدن به این آرزو، حتی تضعیف و از رونق افتادن نمایشگاه جیتکس هم کمکی نکرد، اخباری که از بیست و سومین نمایشگاه باکوتل آذربایجان به گوش می رسد، نشان می دهد که الکامپ و تلکام، با سطح برگزاری این نمایشگاه هم فاصله دارد.
در روزهایی که بر سر چرایی و چگونگی هم زمانی برگزاری الکامپ و تلکام و در اختیار داشتن یک نمایشگاه بزرگ ICT اختلاف است، در شرایطی که بازدید وزیر ارتباطات ایران از این دو نمایشگاه به عنوان خبری ویژه محسوب می شد و در حالی که در بهترین حالت این دو رویداد، کمی بازار داخل را تکان بدهد و عملا هیچ دستاورد بین المللی ندارند، وزرای ارتباطات ایران، روسیه و ترکیه و دبیرکل ITU برای افتتاح نمایشگاه باکوتل به آذربایجان سفر می کنند و استارت آپ های ایرانی در جست وجوی مشتری و به امید صادرات، به این نمایشگاه می روند.
ایران با روسیه، آذربایجان و ترکیه ارتباط خوبی دارد. اقتصاد قوی تر و بازار بزرگ تری هم نسبت به این کشورها داریم. اما در ایران همیشه وقت برای برنامه ریزی نمایشگاه الکامپ کم است. در تلکام هم همین که سه اپراتور بزرگ سه سالن اختصاصی داشته باشند، رضایت مدیران نمایشگاه را جلب می کند. در چنین شرایطی، صادرات محور بودن نمایشگاه های ایرانی هرگز در اولویت نیست و ظاهرا همین که مردم بیشتری در صف سیم کارت رایگان قرار بگیرند و متراژ نمایشگاه اندکی تکان بخورد، همه را راضی می کند.
حالا که مجری الکامپ در حال برگزاری انتخابات سازمان نصر است و مجری تلکام هم در فکر برگزاری نمایشگاه صنعت غذا (اگروفود)، به نظر نمی رسد نمایشگاه های سال دیگر هم شانسی برای بین المللی بودن داشته باشند.

یک کارشناس پولی و بانکی، با تاکید بر اهمیت تدوین و تصویب قوانین مرتبط با پول‌های رمزی، گفت: باید هر چه زودتر کمیته ویژه ای برای ایجاد پول رمزی خاص کشورمان تشکیل شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانی، عبدالحمید منصوری درباره کارکرد پول های رمزی در دنیا، اظهار داشت: تعریفی که برای پول های رایج به کار می بریم، امروزه تا حد زیادی برای پول های رمزی منطبق است.

وی، تفاوت پول های رمزی و رایج را در پشتوانه آنها دانست و افزود: معمولا دولت ها، پشتوانه در پول های رایج هستند؛ ولی در پول های رمزی، دو نفر به یکدیگر اعتماد می کنند؛ بنابراین پشتوانه پول های رمزی، اعتماد شخص به شخص دیگر است.

منصوری با بیان اینکه اعتماد اشخاص، پول های رمزی را به جریان انداخته است، تصریح کرد: اما پول های رمزی در ایران، به صورت گسترده وجود ندارد؛ زیرا دسترسی به اینترنت و آگاهی برای تمام افراد امکان پذیر نبوده و حتی مورد پذیرش فروشگاه های مجازی ایرانی هم نیست، ضمن اینکه فعالیت ها در این حوزه، به صورت غیررسمی انجام می شود.

وی در همین ارتباط از بیت کوین بعنوان یکی از پول های رمزی مطرح در دنیا نام برد و ادامه داد: با بیت کوین افراد می توانند، خریدهایی مانند بلیت هواپیما را انجام دهند؛ این در حالی است که امروزه بسیاری از مراکز خدماتی و فروشگاه های مجازی، بیت‌کوین را بعنوان پول رایج می شناسند و آن را قبول می کنند.

منصوری افزود: بر اساس آمار مندرج در سایت ،coinmarketcap.comبیش از ۱۲۰۰ پول رمزی در دنیا با ارزش $۴۳۸,۸۲۵,۴۶۳,۲۹۶  فعال است؛ در حالی که ۱۹۶ کشور در دنیا وجود دارد و این یعنی ۶ برابر کشورهای دنیا، امروزه پول رمزی رد و بدل می شود؛ آنهم در حالی که پول های رایج، تقریبا به تعداد کشورهای دنیا وجود دارند.

وی با تأکید بر اینکه پول‌های رمزی پدیده ای هستند که باید آن را بپذیریم، گفت: باید قوانین و مسائل در حوزه پول‌های رمزی را هرچه سریعتر تدوین کنیم تا رونق اقتصادی را بر اساس فناوری اطلاعات داشته باشیم.

منصوری ضمن تأکید بر اهمیت تسریع در تصویب قوانین مرتبط با پول‌های رمزی، افزود: باید سریع این قوانین و رویه‌ها تدوین و تصویب شوند تا کنترل از دستمان نرود؛ باید هر چه زودتر کمیته ویژه ای برای ایجاد پول رمزی خاص کشورمان تشکیل شود.

این فعال در حوزه فناوری تأکید کرد: مسئولان باید تدبیری برای ایجاد پول رمزی داخلی اتخاذ کنند تا در معاملات و خدمات داخلی در کنار پول رایج مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به نگاه مثبت بانک مرکزی، در این خصوص گفت: شاید مسئولان ملاحظاتی در این حوزه داشته باشند. اما معمولا در پدیده های جهانی با تاخیر زیادی به سراغ آنها می رویم؛ شاید یکی از دلایل این امر این باشد که می خواهیم نتیجه نهایی این پدیده ها در دنیا را مشاهده کنیم، بعد به سراغشان برویم

تازه ترین آمار گمرک از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.

به گزارش گمرک، از ابتدای سالجاری نزدیک به یک میلیون و 742 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 235 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
در یک ماه گذشته تعداد 380 هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه با ثبت IMEI در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک وارد کشور شد؛ ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی 50 میلیون دلار بود.
اطلاعات گوشی های تلفن همراه وارداتی در زمان ورود به کشور در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و این اطلاعات در خدمت اجرای طرح رجیستری قرار می گیرد؛ اکنون جزئی ترین اطلاعات تمامی کالاها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان جستجوی هوشمند هر کالا با 40 آیتم در سامانه جامع گمرکی فراهم شده است.
به گزارش ایرنا، گوشی تلفن همراه یکی از کالاهای اصلی قاچاق به کشور است که به گفته سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفت: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند
از این رو دولت برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه از اواخر مهر ماه طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا همان رجیستری را کلید زد؛ در مرحله نخست گوشی های فعال در شبکه شناسایی شدند و در مرحله دوم که از 14 آذر ماه آغاز شده است.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که تنها 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر، کوله بری تامین می شود.
به گفته رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.

همزمان با سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص)، سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) برای گردآوری و گزارش آمار کتابخانه‌ها با آمار ۷۳ کتابخانه، رونمایی شد.

به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، سامانه آک، آمار و اطلاعاتی را از کتابخانه‌ها به کاربران می‌دهد که بر پایه آن بتوانند از خدمات کتابخانه‌ها بهره‌برداری بهتری کنند.

هم‌چنین کاربران می‌توانند با جستجوی کتابخانه‌ها بر پایه فیلدهای گوناگون و همچنین فیلترهای چندگانه به اطلاعات آنها دست یابند و برای مراجعه به هر یک از آنها تصمیم بگیرند.

این سامانه از سوی دیگر، آمار و اطلاعات بیشتری را از وضعیت روز کتابخانه‌ها و روند آنها در سال‌های گوناگون در زمینه‌های نیروی انسانی، زیرساخت، مجموعه، اعتبارات،‌ و خدمات برای سیاستگذاران فراهم می‌سازد.

هم‌چنین، سیاستگذاران می‌توانند از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع یا ارزیابی بهره برند. این سامانه نخستین سامانه ایرانداک است که آمار را در چارچوب «سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران و مناطق ده‌گانه آن» نیز در دسترس کاربران می‌گذارد.

«گزارش‌هایی از آمار کتب و مجلات کتابخانه معارف» در سال ۱۳۰۷ یا «آمار کارمندان اداره کتابخانه ملی» در سال ۱۳۲۴ که هم‌اکنون در آرشیو ملی ایران نگهداری می‌شوند، از نخستین کوشش‌ها در زمینه تولید آمار کتابخانه‌ها به‌شمار می‌روند. اما «نظری اجمالی به آمار کتابخانه‌های کشور» در ۶ صفحه، شاید نخستین کار ساخت‌یافته در این زمینه باشد که در سال ۱۳۵۳ چاپ شده است.

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با کاربرد فناوری اطلاعات در این زمینه، سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) را برای گردآوری و گزارش آمار کتابخانه‌ها با کارکردی دو سویه در نشانی ak.irandoc.ac.ir راه‌اندازی کرده است.

معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: اطلاعات ۷۵ میلیون نفر( ۹۴درصد) از جمعیت کشور در سامانه‌های پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده است.

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تخصیص 487 میلیارد تومان از اعتبارات یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت خبر داد و به تشریح اقدامات 100 روزه‌ وزارت بهداشت در حوزه بهداشت پرداخت که به شرح ذیل است.

1. تدوین پیش نویس اولیه نقشه راه برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در جمهوری اسلامی ایران
2. تدوین تفاهم‌نامه خدمات سطح یک روستائیان، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر بین معاونت بهداشت وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت ایرانیان
3. اجرای نظام ارجاع الکترونیک برای جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر بیست هزار نفر در استان منتخب (گلستان)
4. تخصیص 487 میلیارد تومان از اعتبارات 1درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه بهداشت
5. تشکیل کارگروه سلامت عشایر و تدوین برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی درمانی، بیمههای اجتماعی و خدمات حمایتی
6. بازنگری برنامه های سلامت کشوری ادغام شده در نظام شبکه و سامانه یکپارچه بهداشت بمنظور انتخاب مناسبترین روشهای پیشگیری از بیماریها و کاهش هزینه های نظام سلامت 
7. ثبت 75 میلیون نفر( 94درصد) از جمعیت کشور در سامانه های پرونده الکترونیک سلامت و ارایه حداقل یکبار خدمت برای 35 میلیون نفر(47درصد) از جمعیت ثبت شده طراحی و برآورد پیش‌نیازهای برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده
8. راه اندازی سامانه‌ نظام ارجاع الکترونیک در 20 دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی
9. تدوین چارچوب نحوه ارائه خدمات به زندانیان در قالب اجرای تبصره جزء یک بند ج ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
10. تدوین طرح ارائه خدمت به جمعیت دانشجویی کشور در خوابگاهها و مراکز دانشجویی در قالب اجرای طرح تحول نظام سلامت در بخش بهداشت
11. اصلاح روش عقد قرارداد و نظام پرداخت به صورت سرانه‌ای انطباق یافته با خدمت به‌منظور افزایش کارایی
12. تکمیل و ارتقای پروژه های طرح تحول سلامت
13. توسعه زیرساختهای ارایه خدمات سلامت (مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی، خانه بهداشت، پایگاه سلامت و محل زیست پزشک، کلینیک ویژه، تخت بیمارستانی، اورژانس، زایمان، تشخیص و غربالگری سرطان)

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از خروج سرویس مکالمات بین الملل از انحصار این شرکت و واگذاری ارائه خدمات مکالمات تلفنی بین الملل به شرکتهای خصوصی تا پایان سال خبر داد.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، اجرای این طرح را در راستای اهداف کاهش تصدی شرکت ارتباطات زیرساخت و رفع انحصار در این بخش عنوان کرد و گفت: مکالمات بین‌الملل از انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت خارج می‌شود و شرایط قرار است به نحوی باشد که مقداری از وظایف شرکت زیرساخت در این بخش، به سمت اپراتورهای ارتباطی برود.

وی افزود: با انجام این طرح، دخالت زیرساخت در پروژه های مربوط به ارتباطات صوتی ایران و خارج و نیز ترمینیشن و اورجینیشن که تاکنون در اختیار زیرساخت بود، کاهش می یابد.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در این طرح بخش حاکمیتی همچنان در اختیار زیرساخت باقی می ماند اما در بخش غیرحاکمیتی، ارائه و یا فروش سرویس به بخش خصوصی سپرده می شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه با خروج شرکت ارتباطات زیرساخت، قرارداد با اپراتورهای بین المللی صوت (کریر) از طریق بخش خصوصی صورت می گیرد و زیرساخت دیگر در این قراردادها حضور نخواهد داشت، گفت: در حال آماده سازی و زمینه سازی شرایط برای اجرای این طرح هستیم.

به گفته وی، خروج شرکت ارتباطات زیرساخت از انحصار و آزادسازی فعالیتهای مربوط به صوت (VOICE) یک برنامه یکساله است که تا پایان امسال، بخشی از آن اجرا می شود.این موضوع می تواند به بهبود کیفیت ارتباطات بین الملل و امکان حضور و فعالیت اپراتورهای مجازی در بازار کمک کند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد که این موضوع تنها درخصوص فروش صوت صورت می گیرد و آزادسازی و رفع انحصار فروش پهنای باند اینترنت از بین الملل در برنامه نیست.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به وقوع تخلف فروش کالای دست دوم IT به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی، گفت: بروز این تخلف‌ها باعث دلزدگی مصرف از بازار می‌شود و همین بازاری که داریم را هم از دست خواهیم داد.

مهدی میر مهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت وگو بافارس از وقوع تخلف فروش کالای دست دوم به جای کالای آکبند در برخی واحدهای صنفی خبر داد و اظهار داشت: متخلفان با روش‌هایی کالای دست دوم، کارکرده و مرجوعی را بازسازی می‌کنند و در قالب کالای نو به فروش می رسانند.

وی تصریح کرد: بروز تخلف های این چنینی باعث دلزدگی مصرف کنندگان از بازار خواهد و اگر مصرف کننده در بازار نباشد واحدهای صنفی نیز به کار نخواهند آمد و همین بازاری که داریم را نیز از دست خواهیم داد، بنابراین برخورد با تخلف‌ها برای حفظ بقای صنف وظیفه اتحادیه و اعضای آن است.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران افزود: برای جلوگیری و پیشگیری از این تخلف، ارائه فاکتور رسمی توسط فروشنده الزامی شده است.

وی ادامه داد: مشتریان باید هنگام خرید حتما از فروشنده فاکتور رسمی بگیرند. فاکتور رسمی باید با خط فروشنده و مهمور به امضا و مهر فروشنده با اسم، شماره تلفن و آدرس واحد صنفی باشد و شماره سریال دستگاه در آن قید شود.

میرمهدی خاطر نشان کرد: ارائه فاکتور رسمی تا حدودی باعث ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلف در واحدهای صنفی می شود. زیرا فروشنده از امکان پذیر بودن پیگیری تخلف نگران خواهد شد.

به گفته وی، پس از الزامی شدن اخذ فاکتور رسمی از فروشنده، قرار است نتیجه این الزام به صورت عینی مشاهده شود و در یک برنامه زمان بندی پیگیری شکایات و اعتراض های خریداران از فروشندگان در اتحادیه منوط به داشتن فاکتور رسمی شود.

معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران گفت: جابه جایی کالای قاچاق از طریق شرکت پست میسر نیست.
حسین نعمتی در جمع خبرنگاران در شهرستان نور در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود آمارهایی از جابجایی بخشی از کالاهای قاچاق از طریق سیستم پستی ضمن تکذیب این مطلب اعلام کرد: نظارت بر کالای قاچاق برعهده دستگاه های نظارتی است اما در شرکت پست بستر برای جابه جایی کالاهای غیرمجاز و قاچاق فراهم نیست.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با اشاره به اینکه شرکت پست از یک سال و نیم گذشته قرار شد طبق اساسنامه به عنوان شرکت حاکمیتی در وزارت ارتباطات باقی بماند و ۵ سال مهلت دارد که اگر مورد تایید بود اجرای این قانون ادامه یابد، ادامه داد: شرکت پست به عنوان شرکت حاکمیتی خدمات پایه را به شهروندان ارائه می دهد.

نعمتی با اعلام اینکه به زودی از دو اپراتور بخش خصوصی این شرکت رونمایی می شود که طی آن خدمات ارزان قیمت اما با کیفیت ارائه خواهد شد، تصریح کرد: پیش از این برون سپاری ها تنها در قبول و توزیع مرسولات بود اما امروز افزایش یافته و قبول، تجزیه و توزیع به سراسر کشور نیز در زمره خدمات خصوصی قرار گرفته است.

وی درباره گلایه مردم از بالا بودن قیمت و هزینه ارسال مرسولات گفت: نرخ ها با توجه به آنچه تصویب شده است اعمال می شود و تخفیفات ویژه ای نیز برای مشتریات قائل می شویم. سرویس ها از نازل ترین قیمت شروع می شود اما برخی سرویس ها دارای نرخ بالاتری است.