ITanalyze

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نهاد مستقلی است که وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران از وظایف دیگر این کمیسیون است.

به گزارش ایسنا، شاید این سوال برای کاربران وجود داشته باشد که تعرفه‌هایی مانند تعرفه‌های اینترنت یا تلفن همراه توسط چه کسی تعیین می‌شود؟ تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و تصویب می‌شوند؛ اعضای این کمیسیون عبارتند از محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابوالفضل طیبی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارای، سیدهادی نادمی، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دبیر کمیسیون، ناصرعلی سعادت، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و احمد معتمدی، مسعود اخوان فرد و محمود حسن زاده قرائی به عنوان سه نفر عضو صاحب نظر از سازمان های دیگر که در این کمیسیون حضور دارند.

تعرفه‌گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌گیرد و  تعرفه‌های تعیین شده در چارچوب مصوبه‌های کمیسیون توسط سازمان به ذی‌نفعان ابلاغ می شود. مجموعه مصوبات این کمیسیون از ابتدا تاکنون در آدرس www.cra.ir برای عموم قابل دسترسی است.

همچنین در سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی آمده است که "وفق مفاد مصوبه ۲۴۹ کمیسیون ارائه مجوز تعرفه های تشویقی و پروموشن‌های مختلف به دارندگان پروانه اعلام می‌گردد که طی آن سرویس‌های با قیمت پایین و نزدیک به کف تعرفه با مدت زمان مشخص ارائه می‌شود".

طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال در این سمت هستند.

اما دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات، تعیین دستور کار جلسات، برقراری ارتباط با دستگاه‌ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

با توجه به رویکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبنی بر رعایت شفافیت، عدالت، منطق و حقوق مشترکین، موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در کمیسیون، در کارگروه‌های ویژه تخصصی با نام " کمیسیون فرعی تخصصی" مطالعه و مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد. در این کارگروه‌ها، صاحب نظران مرتبط با موضوع و نمایندگانی از نهادها و اصناف مختلف فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور دارند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیویی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تعریف شده است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف مهم این سازمان است.

برمبنای آماری که از سوی مرکز کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات منتشر شده است، استارتاپهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سهم ۶ دهم درصدی در بازار جهانی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، روند رشد و وضعیت توسعه کسب و کارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برمبنای شاخص هایی چون بلوغ، حوزه فعالیت و محدوده بازار آنها از سوی مرکز توسعه کسب و کارهای نوپای سازمان فناوری اطلاعات اعلام شد.

 

نیم درصد استارتاپها به بلوغ رسیدند

برمبنای این گزارش که در همایش مدیران وزارت ارتباطات منتشر شد، ۴۹ درصد استارتاپهای ایرانی آماده ورود به بازار بوده و یا وارد بازار شده اند. اما تنها نیم درصد این استارتاپها به بلوغ رسیده اند.

درحال حاضر ۲۳.۴ درصد استارتاپهای حوزه فناوری اطلاعات به رشد و درآمد رسیده اند و ۱۱.۵ درصد استارتاپها نیز در حال گسترش در بازارهای جدید هستند. همچنین ۱۵.۶ درصد استارتاپها در حال ارائه نمونه اولیه ایده خود برای شکل گیری در بازار هستند.

 

خرید و فروش؛ بیشترین حوزه فعالیت استارتاپها

در بخش فعالیت استارتاپهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران نیز ۱۷.۸ درصد استارتاپها در حوزه خرید و فروش و به اشتراک گذاری آنلاین کالا فعال هستند، ۱۲.۲ درصد در حوزه ارائه خدمات فنی و ۱۰.۸ درصد در حوزه مشاوره آموزشی و سرگرمی فعالیت می کنند.

بررسی ها نشان می دهد که در حوزه بانک اطلاعاتی از افراد یا کسب و کار، استارتاپها سهم ۷.۵ درصدی، در حوزه گردشگری سهم ۳.۸ درصدی، در حوزه حمل و نقل و تحویل کالا و لجستیک سهم ۵.۶ درصدی و در حوزه خدمات مالی و فین تک سهم ۶.۶ درصدی دارند.

در همین حال ۴.۴ درصد استارتاپهای ایرانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه تبلیغات و تحقیقات و ۷.۵ درصد در زمینه اطلاع رسانی و درج آگهی فعالیت می کنند و ۳.۴ درصد حوزه فعالیت استارتاپها نیز به مقوله سلامت مربوط است.

 

سهم ۶ دهم درصدی استارتاپهای ایرانی از بازار جهانی

در خصوص محدوده بازار فعالیت استارتاپها نیز بررسی ها نشان می دهد که ۱.۱ درصد استارتاپهای ایرانی دارای بازار منطقه ای و ۶ دهم درصد آنها دارای بازار جهانی هستند. در این میان ۵۱.۴ درصد استارتاپها در بازار کشوری و ۳۹.۵ درصد در بازار استانی سهم دارند. درهمین حال ۷.۳ درصد استارتاپها دارای بازار محلی هستند.

بررسی از چالش های محیطی استارتاپها از نگاه این کسب وکارها حاکی از آن است که چالش های تامین مالی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مهمترین معضل برسر راه این کسب و کارها است؛ به نحوی که ۳۲.۱ درصد این چالش ها را شامل می شود. در همین حال ۱۴.۲ درصد چالش های این بخش به کمبود مهارت و نیروی انسانی متخصص، ۱۴.۶ درصد به مسائل حقوقی و قانونی و ۱۱.۳ درصد نیز به عدم وجود همکاریهای بین سازمانی مربوط می شود.

از سوی دیگر ۱۰.۴ درصد چالش کسب و کارهای نوپا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مربوط به شرایط نامناسب دسترسی به بازار، ۲.۳ درصد مربوط به چالش زیرساخت فنی، ۵.۲ درصد مربوط به مسائل فرهنگی و اجتماعی و ۹.۹ درصد مربوط به ضعف سیاستگذاری های دولت است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اطلاعیه‌ای صادر و برندهای مشمول فاز دوم طرح رجیستری گوشی‌های موبایل را اعلام کرد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ دی‌ماه، برندهای گوگل، بلک بری و موتورولا مشمول طرح ثبت گوشی تلفن همراه می‌شوند. اطلاعیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای اجرای مرحله دوم طرح ثبت گوشی‌های همراه موسوم به رجیستری بدین شرح است:

نظر به اجرای موفقیت‌آمیز مراحل اولیه طرح رجیستری و در راستای اهداف پیشگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه، تحقق حقوق مصرف‌کنندگان، واردکنندگان قانونی و فروشندگان مجاز و بر اساس تصمیمات متخذه در یازدهمین جلسه کمیته راهبری طرح رجیستری، در ادامه مرحله دوم طرح و از ساعت ۲۴ روز جمعه ۸ دی‌ماه تمامی مدل‌های گوشی تلفن همراه گوگل، بلک‌بری و موتورولا مشمول طرح می‌شوند. سایر مدل‌ها نیز متعاقباً در هفته‌های آینده پس از اعلام رسمی تحت پوشش طرح قرار می‌گیرند. پیش از این و از تاریخ ۱۴ آذرماه تمامی گوشی و تبلت‌های اپل مشمول طرح شده بودند.

بنابراین به کلیه دارندگان مدل‌های گوشی فوق توصیه می‌شود تا تاریخ ذکرشده گوشی‌های موجود خود را فعال کنند و خریداران گوشی‌های مذکور نیز از تاریخ شروع طرح (۹۶/۱۰/۸) همانند گوشی‌های اپل قبل از فعال‌سازی با استعلام کد ۱۵ رقمی (IMEI) از طریق سامانه #۷۷۷۷* یا #۴* اصالت گوشی را استعلام و پس از اطمینان از ثبت گوشی نسبت به خرید آن اقدام کنند.

برخی از فرهنگیان در آزمون الکترونیکی دوره ضمن خدمت با پرداخت وجه افراد دیگر را جایگزین‌خود می کنند.

دوره های ضمن خدمت فرهنگیان به صورت الکترونیکی برای معلمان و دانشجو معلمان برگزار می شود، در پایان هر دوره  نیز یک آزمون الکترونیکی از معلمان گرفته می‌شود.

فرهنگیان جهت شرکت در دوره های ضمن خدمت، پس از ثبت نام باید وارد سامانه برگزاری این آزمون شوند و کد کاربری و رمز  عبور وارد کنند.

هر فرهنگی در ساعتی که از سوی برگزار کنندگان دوره مشخص می شود، در هر مکانی که هست می تواند در این آزمون شرکت کند.

 

نکات پنهان برگزاری آزمون الکترونیکی

برخی از فرهنگیان نکات جالب و پنهان این آزمون ها که دوره ضمن خدمت نیز برای معلمان  شمرده می شود را به خبرنگار مهر بازگو می‌کنند.

یکی از فرهنگیان می گوید: مادرم  آموزشیار نهضت سوادآموزی بوده است، سال هاست به استخدام آموزش و پرورش در آمده است، خیلی وقت ها نمی تواند در این دوره ها و آزمون ها شرکت کند. چون خودم هم‌ معلم هستم به جای مادرم در این آزمون ها شرکت می‌کنم.

یکی دیگر از فرهنگیان نیز به خبرنگار مهر می گوید: این دوره ها برای برخی دیگر، باعث ایجاد کسب و کار شده است. معلمانی هستند که با دریافت ۲۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به شرط قبولی در آزمون، چندین بار در دوره های الکترونیکی ضمن خدمت شرکت می‌کنند.

وی ادامه می دهد: به دلیل اینکه آزمون الکترونیکی است، مسئولان برگزاری متوجه این موضوع نمی شوند که هنگام آزمون چه کسی پشت سیستم نشسته است و با  کد کاربری هر فرهنگی که در این دوره ثبت نام کرده است، می توان در این دوره ها شرکت کرد.

با این وجود فرهنگیانی نیز هستند که دوره های ضمن خدمت را کمکی برای بالا بردن اطلاعات عمومی خود می دانند. یکی از دانشجومعلمان به خبرنگار مهر می گوید: بنده نیز زیاد شنیده ام به دلیل الکترونیکی بودن آزمون، فرد کسی دیگر را جایگزین می کند.

وی ادامه می دهد: هفته پیش آزمون الکترونیکی «شمیم دانش» را دادیم، بسیار آسان بود.‌ بنده مطالعه کرده بودم و نمره خوبی نیز کسب می کنم‌. این دوره ها نقش خوبی در توانمند کردن و بالا بردن اطلاعات دارد. 

 

آزمون ها حضوری می شوند

رییس مرکز  برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در این باره به خبرنگار مهر می‌گوید: آزمون ها از سال جاری حضوری شده است، درصددیم آزمون ها را در مدارس ساماندهی کنیم تا به صورت حضوری و با مدیریت و نظارت مدیر مدرسه انجام گیرد.

چهاربند تاکید می کند: این راهکار به این دلیل است که شائبه هایی که در ارتباط با جایگزینی افراد در آزمون وجود دارد، ازبین برود.

به گزارش مهر دوره های ضمن خدمت تاثیر مثبتی بر اطلاعات علمی فرهنگیان و دانشجومعلمان دارد و هدف برگزاری این دوره ها نیز به روز کردن و توانمندکردن فرهنگیان است‌. برخی که در این آزمون تقلب می کنند و فرد دیگری را جایگزین خود می کنند، ابتدا به خود و سپس به دانش آموزان خیانت می‌کنند. 

برگزاری آزمون حضوری با نظارت که از سوی وزارت آموزش و پرورش ارائه شده است راهکار خوبی است اما امیدواریم عملی شود. پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، دوره های ضمن‌خدمت همچنان الکترونیکی برگزار می شود و همچنان روند جایگزینی نیز وجود دارد. این موضوع نشان می دهد، عملکرد وزارت آموزش و پرورش در برگزاری آزمون های الکترونیکی موفق آمیز نبوده است‌ و برخی از معلمان از نبود نظارت سوء استفاده می کنند. لذا نظارت آموزش و پرورش باید به مقوله آزمون های الکترونیکی جدی تر باشد.

دادستان تهران با انتقاد از کسانی که به بهانه تقلب در انتخابات سال ۱۳۸۸ عده‌ای را به خیابان آوردند، اموال عمومی را آتش زدند و با نظام اسلامی مقابله کردند، خاطرنشان کرد که حمایت دشمنان جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات، نشان داد که عوامل جریان فتنه همگام با اهداف دشمنان اقدام کرده بودند.

وی با یادآوری حماسه نهم دی، از تمامی کسانی که در این حماسه بار دیگر با جمهوری اسلامی پیمان بستند، به نیکی یاد کرد و با تقدیر از آنان، جمهوری اسلامی را نظامی دانست که در برابر هجمه‌ها و فتنه‌هایی چون فتنه ۱۳۸۸ سربلند بیرون آمده و اقتدار خود را به خوبی به نمایش گذاشته است.

 

 ضرورت فعالیت در فضای مجازی با هویت واقعی

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی به موضوع فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت: در هفته گذشته برخی اظهارات پیرامون فضای مجازی منتشر و به نحوی القا گردید که گویا کشور در حوزه فضای مجازی به دو قطب موافق و مخالف تبدیل شده و مخالفین گروهی هستند که علی‌الاطلاق با این فضا مخالفند.

وی با ایراد به چنین اظهاراتی گفت: همان‌گونه که در فضای حقیقی افراد با هویت فعالیت می‌نمایند، هرگونه اقدام در فضای مجازی نیز باید با هویت‌های مشخص و واقعی صورت گیرد.

دادستان تهران گفت: قبول داریم که بابت یک تصادف نباید بزرگراه مسدود ‌شود؛ اما در همان بزرگراه نیز تمام خودروها دارای پلاک انتظامی مشخص‌اند؛ دوربین‌های متعدد برای کنترل سرعت و تخلفات نصب شده و مأمورین پلیس نیز حضور فعال دارند. لذا به مانند بزرگراه‌ها، در فضای مجازی اشخاص باید هویت داشته باشند. این که عده‌ای بتوانند آزادانه و با هویت‌های مجعول و یا مجهول مرتکب جرم شوند، کالاهای قاچاق و ممنوعه خرید و فروش نمایند و ... سلب اعتماد عمومی و بر هم زدن امنیت فکری مردم را در پی دارد، این‌ها هیچ یک موافق حقوق شهروندی نیست. اتفاقاً لازمه حقوق شهروندی آن است که کسی که در فضای مجازی فعالیت می‌کند، نام و نشان و هویت مشخص داشته باشد.

وی با انتقاد به عدم راه‌اندازی کامل شبکه ملی ارتباطات به عنوان یکی از مطالبات جدی و چندین ساله مقام معظم رهبری اظهار داشت: چرا این مطالبه به‌حق ایشان اجرا نمی‌شود. چرا دیگر کشورها موفق به مدیریت فضای مجازی شده‌اند، اما ایران هنوز نتوانسته در این عرصه موفق باشد.

جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از اظهاراتی نظیر این که ما نمی‌گذاریم بزرگراه‌ها مسدود شود گفت: باید از موارد نقض حریم خصوصی افراد اجتناب کرد و این تکلیف قوه قضاییه است. ما معتقدیم فضای مجازی باید مدیریت شود و همان‌گونه که گفته می‌شود که برای بودجه کشور اتاق شیشه‌ای درست کنید، ما نیز پیشنهاد می‌نماییم برای فضای مجازی اتاق شیشه‌ای درست کنید.

دادستان تهران اظهار داشت: بحث حمایت از حقوق شهروندی ابتدا در قوه قضاییه و با تنظیم و ابلاغ بخشنامه‌ای در این خصوص در سال ۱۳۸۳ به عنوان مطالبه‌ای جدی مطرح گردید که سرانجام شکل قانونی یافت. لذا این گفته که عده‌ای با حقوق شهروندی مخالفند و در صدد مسدود کردن مسیرها و بزرگراه‌های اطلاعاتی هستند، امری پذیرفتنی نیست.

 

ایجاد شبکه ملی اطلاعات: ضامن حقوق شهروندی

دادستان تهران با اشاره به گسترش روز افزون ارتکاب جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: این رفتارهای مجرمانه به حدی توسعه یافته که امروزه در این فضا حتی کیک توهم‌زا نیز به فروش می‌رسد. مراجع قضایی و پلیس باید زمان و انرژی بسیاری را صرف نمایند تا متهمان را در این فضا شناسایی کرده و آن‌ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ در حالی که در صورت شفاف‌سازی در فضای مجازی، آمار ارتکاب چنین جرایمی به حداقل خواهد رسید و حقوق شهروندی به بهترین نحو تامین خواهد شد.

جعفری دولت‌آبادی شفافیت در فضای مجازی، ایجاد و راه‌اندازی شبکه ملی ارتباطات و مدیریت فضای مجازی را تضمین‌کننده حقوق شهروندی دانست.

معاون وزیر ارتباطات گفت: مواردی وجود دارد که ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد که در دست بررسی است.

به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اغلب سیم‌کارت‌های فعالی که در بازار به فروش می رسند به نام خارجی‌ها است،‌ گفت: عمده سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام خارجی‌ها که به عنوان سیم کارت فعال فروخته می‌شود در کارهای خلاف مورد استفاده قرا می گیرد. 

وی ادامه داد: کمترین تخلفات از طریق سیم‌کارت‌های فعال، قاچاق ترافیک است که به طور ماهانه با 7 تا  8 هزار سیم‌کارت فعال در کار قاچاق برخورد می‌شود و علاوه بر این تخلف امکان بروز تخلف‌های دیگری نیز وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: این موضوع در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شده و در چارچوب قوانین موجود اعمال محدودیت‌هایی برای مدیریت این موضوع در دستورکار است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اپراتورهای موبایل موظف به برخورد با دفاتر متخلف در زمینه فروش سیم کارت فعال هستند و دراین باره با دفاتر متعددی نیز برخورد و دفاتر متخلفان مسدود شده است اما علی‌رغم این برخوردها هنوز این تخلف در بازار دیده می‌شود.

وی از مشترکان موبایل خواست در سامانه mobilecount.cra.ir تعداد سیم‌کارت‌های ثبت‌شده به نام خود را بررسی کنند که در این سامانه تعداد سیم‌کارت بدون ذکر شماره سیم‌کارت اعلام می‌شود.

لاح گفت: مشترکان باید سیم‌کارت های احتمالی اضافی را بسوزانند و این زحمتی است که متخلفان بر گردن مردم انداخته‌اند.

*احتمال  عدم صیانت از حریم خصوصی مشترکان و افشای اطلاعات مشترکان موبایل در دست بررسی 

فلاح درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات مبنی بر ضرورت صیانت از حریم شخصی مردم در نگهداری از اطلاعات مشترکان موبایل گفت: مواردی مشاهده شده از جمله اینکه شخصی هنگام ورود به شهر جدیدی اطلاعات شهرستان برای او پیامک می‌شود که این موضوع ممکن است نشانه‌ای از افشای اطلاعات برخی مشترکان باشد.

وی گفت: اما درباره اینکه این موضوع ساماندهی شده است یا اپراتورها این کار را انجام داده‌اند به چنین مطلبی نرسیده‌ایم که اگر در این باره به قطعیت برسیم با متخفان برخورد شدید خواهیم داشت.

وی گفت: ممکن است عده‌ای بدون اطلاع اپراتور سوءاستفاده‌هایی کرده باشند که در حال بررسی هستیم.

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.

  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.

  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.

  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.

  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.

  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.

  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.

  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.

  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

وزیر ارتباطات بعد از افتتاح پروژه‌های منطقه ویژه اقتصادی پیام در صفحه اجتماعی خود نوشت: کلنگ آغاز عملیات عمرانی کارخانه مونتاژ سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز در این منطقه به زمین زده شد.

به گزارش تسنیم محمد جواد آذری جهرمی با انتشار پیامی در یکی از صفحات اجتماعی‌اش نوشت: روز گذشته و پس از جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز، با حضور در منطقه ویژه اقتصادی پیام، کارخانه تولید تجهیزات الکترونیکی خودرو با ظرفیت اشتغال برای 100 نفر افتتاح شد.

وی در ادامه این متن، آورد: همچنین کلنگ آغاز عملیات عمرانی هشت پروژه فناوری اطلاعات در حوزه مراکز داده، ساخت مودم و تجهیزات دسترسی و نیز کارخانه مونتاژ سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز که توسط بخش خصوصی اجرا خواهد شد، در این منطقه به زمین زده شد؛ مطابق برنامه‌های ارائه شده حداکثر تا دو سال آینده این پروژه‌ها به بهره‌برداری خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه با مدیران و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی پیام نیز با اشاره به اینکه منطقه مذکور یک مجموعه مولد و اشتغالزا است و یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، گفت: در اکوسیستم جدید و در زمان وقوع انقلاب صنعتی چهارم و پررنگ شدن اقتصاد دیجیتال، وجود چنین منطقه‌ای یکی از ابزارهای ما برای برداشتن گام بلند در توسعه کشور است.

بر خلاف گمانه‌زنی‌ها درباره حضور سرمایه‌گذار خارجی در شرکت خدمات ارتباطی رایتل، این اپراتور تصمیم به عرضه بخشی از سهام خود در بورس دارد.

علی‌رغم مذاکره رایتل با سرمایه‌گذاران خارجی درخصوص ارایه خدمات نسل چهارم و پنجم تلفن همراه کشور، این اپراتور در حال انجام فرآیندهای اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای عرضه بخشی از سهام خود و حضور فعال در بازار سرمایه کشور در سال 1396 است.

به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور در سال 1389با قبول تعهدات قراردادی از سوی سازمان تامین اجتماعی و واگذاری حق امتیاز پروانه بهره‌برداری اپراتور سوم تلفن همراه در کشور به شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، فعالیت خود را آغاز نمود.

در سال 1390 با راه‌اندازی سایت‌های مخابراتی نسل سوم به صورت آزمایشی در شهرهای تهران و کرج، ارایه خدمات نوین اینترنت و تماس تصویری فعالیت خود را گسترش داد. لیکن به دلیل عدم وجود بستر فرهنگی مناسب در کشور، شرکت رایتل در راستای ارایه خدمت و اعتلای فرهنگ جامعه اسلامی از درآمدهای حاصل از اینترنت پرسرعت و تماس تصویری در طرح تجاری صرف‌نظر کرد و با ارایه بخشی از خدمات نسل سوم تلفن همراه در یک فضای رقابتی نابرابر و با توجه به عدم استفاده از امکانات دولتی و سرمایه‌گذار خارجی، قطع ارتباطات تصویری، آغاز تحریم‌های اقتصادی و رشد بی رویه نرخ ارز، با تکیه بر دانش تخصصی و مهارت جوانان شایسته این مرز و بوم و همچنین استفاده از محصولات تولیدکنندگان داخلی به توسعه فعالیت‌های خود ادامه داد.

پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی در دوران تحریم و پس از آغاز به کار دولت جدید در سال 1392 برنامه استراتژی شرکت تغییر کرد و با صیانت از فضای فرهنگی کشور، توسعه نسل‌های پیشرفته زیرساخت‌های مخابراتی محقق گردید و فعالیت‌های این اپراتور با شتابی چندین برابر مواجه شد.

ابوالفضل شاکری – زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفته که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.

براساس یکی از این اسناد، مدیر عامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیئت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پس از هشت سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود سه ماه پس از شکایت رسمی مدیریت تحریریه مجله تلفن‌همراه و پایگاه خبری(mobna.com)  به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسوولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تاکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز،  «پیش شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهمترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجددا ، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد.

نکته جالبتر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچگونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است.  براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیریهای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ، چهارم خرداد ماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ ای هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمانبندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.

این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است،(و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بارها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مرداد ماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌ توجه و قدری‌ تامل ‌برانگیز در این پروژه ، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها بوسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یکبار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند.

محدودیتی که اصلا ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند.

کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهمتر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تاخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.

نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا بطور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال بطول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است.

اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی، و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند.

این گروه در اواخر مرداد ماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهمترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.  این مسئله تاکنون مهمترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.

در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهمترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد.

وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسئولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و براستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقا مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟ (منبع:موبنا و مجله تلفن همراه)

7ماه پس از اجرای قانون آزادی اطلاعات کمتر از یک‌درصد اطلاعات درخواستی مردم به اطلاع عموم رسیده است. از 125دستگاه متصل به سامانه نیز تنها 3وزارتخانه انگشت‌شمار اسنادی را به‌صورت علنی منتشر کرده‌اند. این در حالی است که برای دومین سال متوالی به «پیگیری و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» ردیف بودجه‌ای هم اختصاص داده شده است، ولی کارایی این هزینه‌ها چندان مشخص نیست. بودجه سال97انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با افزایش تورمی حدود 9درصدی از یک میلیارد و 650میلیون تومان در سال 96به یک میلیارد و 800میلیون تومان افزایش یافته است. 

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در انتشار اسناد فعال نیست. کارپوشه ملی ایرانیان یا همان صندوق الکترونیک آنان نیز با وجود تخصیص بودجه مورد بهره‌برداری برای استفاده عموم مردم قرار نگرفته است؛ آدرس اینترنتی آن هم مشخص نیست. درصورت راه‌اندازی عمومی کارپوشه، مردم کلیـه ابلاغیه‌های دولتی و عمومـی را از تمام دسـتگاه‌های اجرایـی و نهادهـای عمومـی به‌صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت کرده و از هر جایی بدان دسترسـی خواهند داشـت.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی و هماهنگ‌کننده دستگاه‌ها در اجرای این قانون است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است. به‌عنوان هدف اصلی این قانون، قرار بود اطلاعات شخصی مردم و اطلاعات عمومی نهادها و ارگان‌های کشور به درخواست آنان در اختیارشان قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی همین قانون نسبت به انتشار اطلاعات عمومی مورد درخواست مردم روی سایت تأکید داشت و حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وعده داده بود: «تمام پاسخ‌های دستگاه‌ها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.» با این حال مراجعه به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir حکایت از آن دارد که تنها حدود 10مورد از اسناد مورد درخواست مردم در بخش اسناد این سامانه انتشار عمومی یافته‌اند.

 برآوردهای سایت نیز حکایت از آن دارند که تاکنون بیش از هزار و 300مورد درخواست اطلاعات به این سامانه واصل شده است. رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات پیش از این درباره بخش بزرگی از پاسخ‌های سازمان‌ها به درخواست‌های مردم گفته بود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند و پاسخ‌های کیفی محسوب نمی‌شوند. از لحاظ کمیت به 80درصد اطلاعات مورد درخواست مردم پاسخ داده می‌شود ولی تقریبا اسناد هیچ‌کدام از این پاسخ‌ها منتشر نمی‌شود تا ارزیابی مناسبی از ارزش این اسناد و اهمیت آنها در ارتباط با بخش‌های مهم حاکمیتی به‌دست بیاید. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، اما اجرای آن با تأخیر طولانی از دوم خردادماه امسال و با رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آغاز شد. (منبع:همشهری)

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، از ۳۳۰ هزار بار دانلود نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری طی دو روز گذشته و به دنبال زلزله تهران خبر داد.

به گزارش سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، آمار بازدید از سایت شهرداری تهران در روزهای دوم و سوم دی ماه ۹۶ به بالاترین حد خود رسید.

پس از انتشار نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری توسط شهرداری تهران، بیش از ۵۰۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت با مراجعه به سایت شهرداری تهران این نقشه را بررسی کردند و تا روز دوشنبه بیش از ۳۳۰ هزار بار این نقشه توسط کاربران دانلود شده است.

اضافه شدن این صفحه جدید باعث شد که در مجموع آمار بازدید از صفحات مرتبط با مراکز تخلیه امن اضطراری به یک میلیون و دویست هزار بار برسد.

نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری محله های سعادت آباد و هفت حوض بیشترین تعداد دانلود را از سوی کاربران و شهروندان به خود اختصاص داده است.

در این زمینه ۷۹ درصد از بازدیدها توسط گوشی های هوشمند (۶۶درصد اندروید، ۲۵درصد آی او اس و ۹ درصد ویندوز فون) انجام شده است.

۴۰ درصد ارجاعات به صفحه مذکور توسط شبکه های اجتماعی و ۶۰ درصد از سایت‌های خبری و اطلاع رسانی و موتورهای جستجو صورت گرفته است.

انتشار خبر نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری در شبکه های اجتماعی بیش از ۴ میلیون بار بازدید داشته است.

ضریب بازگشت برای صفحه جدید مراکز تخلیه امن اضطراری ۱۶درصد است. یعنی به جز ۱۶ درصد از بازدیدکنندگان، سایر ۸۴ درصد آنان به فعالیت در سایت ادامه داده‌ و بدین ترتیب نقشه‌های مراکز تخلیه امن بیش از ۳۳۰هزار بار دانلود شده است.

اوج این بازدیدها از ساعت ۲۱ الی ۲۴ ثبت شده و رتبه سایت شهرداری تهران را طبق آمار الکسا ارتقا داده است.

نقشه مراکز تخلیه امن اضطراری با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران تهیه و روی سایت شهرداری تهران قرار گرفته است.

این نقشه که برمبنای محل سکونت شهروندان است، علاوه بر مشخص کردن مراکز تخلیه اضطراری محله، مسیرهای کلی حرکت به سمت این مراکز را نیز نشان می‌دهد. این مراکز، فضاهای باز یا مراکز سرپوشیده امن و مقاومی هستند که برای استقرار افراد هر محله از زمان وقوع بحران تا ۷۲ ساعت پس از آن پیش‌‎بینی شده است.

در این نقشه‌ها مسیرهای تخلیه امن اضطراری نیز معرفی شده است که شامل مسیرهای کوتاه، عریض و امن حد فاصل محل سکونت تا مرکز تخلیه اضطراری در محله هستند.

اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور و کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.

به گزارش فرهیختگان آنلاین، حتما شما هم به عنوان یکی از کاربران اینترنت نسبت به اخباری که گاها درباره قیمت اینترنت و وضعیت اینترنت در کشور همچون اینترنت حجمی یا نامحدود می‌شنوید، حساس هستید و به سرعت از طریق روزنامه‌ ها، سایت‌ها یا کانال‌ های تلگرامی، پیگیر ماجرا می‌شوید.

اینترنت که زمانی کالایی لوکس محسوب می‌شد حالا دیگر یک راه ارتباطی است که بیشتر مردم کشور به آن دسترسی دارند و با توجه به وضعیت اینترنت در کشور، کاهش تعرفه اینترنت ثابت و موبایل و افزایش کیفیت آن، چند سالی است که مورد توجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز سازمان تنظیم ارتباطات و مقررات رادیویی (رگولاتوری) قرار گرفته است.

وضعیت اینترنت در کشور که همچنان محل مناقشه شرکت‌های اینترنتی و بخش دولتی است، چراکه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت، کاهش تعرفه‌ ها را با وجود انحصارهای موجود و نیز فعالیت گسترده اپراتورها در زمینه اینترنت موبایل، متناسب با درآمد خود نمی‌دانند و همچنین با وجود کاهش قیمت اینترنت تا  30 درصد، برخی کاربران همچنان نسبت به کیفیت آن گلایه‌ مندند. چرا که مردم معتقدند در قبال پرداخت وجه قابل‌توجه، کیفیت خوبی از خدمات اینترنتی را دریافت نمی‌کنند. در واقع وضعیت اینترنت در کشور نشان می‌دهد وضعیت فعلی اینترنت هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ قیمت، نتوانسته است انتظارات مردم را برآورده کند. همین نارضایتی باعث شده است مسئولان ICT کشور تصمیماتی راجع‌ به کاهش تعرفه اینترنت بگیرند؛ تصمیمی که ابتدا به اپراتورهای موبایل و شرکت‌ های عرضه‌کننده اینترنت پر‌ سرعت حکم کرد تا تعرفه اینترنت داخلی را برای کاربرانشان تا نصف کاهش دهند و بعد به همان اپراتورها و شرکت‌های خصوصی ۲۰ درصد تخفیف در خرید پهنای باند داخلی داد.

به گفته کارشناسان وضعیت اینترنت در کشور و این اقدامات برای ترغیب بیشتر سازندگان محتوای داخلی و البته تحقق ایده شبکه ملی اطلاعات است؛ اما منتقدان همین سیاست‌ ها معتقدند تصویب قوانین دولتی و دستوری اغلب به بن‌ بست در اجرا منتهی می‌شوند و تغییری در وضعیت اینترنت کشور ایجاد نخواهد کرد. بنابراین سیاست‌های ارتقای کیفیت اینترنت باید جایگزین برنامه‌ های کاهش قیمت شود.

 

کاهش تعرفه اینترنت از آغاز تا امروز

اینکه‌ کاهش تعرفه اینترنت چه راهی را طی کرده است و مدل‌ های مختلف اینترنت اصولا چه تفاوتی با هم دارند؟ و اینکه چرا هر گونه تغییری، مخالفت‌ و مقاومت‌ برخی شرکت‌ های اینترنتی یا گاه نارضایتی کاربران را به دنبال دارد؛ سوالاتی هستند که تلاش می‌کنیم در ادامه به آن پاسخ دهیم. وضعیت اینترنت در کشور از جمله تغییر قیمت اینترنت از برنامه‌ هایی بود که در دولت یازدهم کلید خورد و علاوه‌ بر اجرای پروژه‌ هایی برای کاهش اختلال‌ های اینترنتی، مصوبه ۱۸۱ و۲۰۰  نیز برای کاهش تعرفه اینترنت به تصویب رسید که البته چندان کارایی نداشت تا اینکه در خرداد ۵۹ مصوبه ۷۳۲ به تصویب رسید و طبق آن، مقرر شد از ابتدای مرداد ماه ۵۹، کاهش تعرفه ترافیک داخلی اینترنت و بین‌الملل برای کاربران کاملا ملموس باشد و به اصطلاح اینترنت ارزان شود. طبق این مصوبه برای برخی نهادها مانند دانشگاه‌ها نیز تا ۰۶ درصد کاهش قیمت اینترنت باید اعمال می‌شد. در میان همه این خبرها، یک موضوع همچنان مد نظر وزارتخانه بود و آن هم اینکه به موازات ارزان شدن، کیفیت اینترنت نباید فدا شود و باید به آن توجه ویژه کرد. وزارت ارتباطات می‌گوید که؛ در مصوبه 732 قیمت حجم به ازای هر گیگابایت، کاهش یافته است. مثلا اگر قیمت یک سرویس با حجم دو گیگ، سه‌ هزار و 600 تومان بود با تعرفه جدید  سه هزار تومان شد. در‌ واقع در بخش تعرفه اینترنت حجمی، قیمت با 20 درصد کاهش همراه بود.

در این میان تغییر دوم در سرویس‌های ماهانه بالای هشت مگ اتفاق افتاد که ممکن بود قیمت آن تا ۳۲ هزار تومان باشد اما به ۸۱ هزار تومان برای سرویس ماهانه کاهش یافت. همچنین درباره اینترنت حجمی و نامحدود هم حدی گذاشته شد تا امکان سوء استفاده کاربران از میزان پهنای باند وجود نداشته نباشد. اینکه مدل حجمی و نامحدود چه تفاوتی دارند، با یک مثال قابل فهم است. به عنوان مثال شما سرویسی با پهنای باند ۶ مگ را خریداری می‌کنید و می‌توانید تا 20 گیگ دانلود کنید.  اگر درخواست بیشتری داشته باشید باید برای آن پول پرداخت کنید. درحالی که در اینترنت نامحدود، کاربر ماهانه 30 تا 40 هزار تومان برای ۶ مگ هزینه پرداخت می‌کند و در صورت تمام شدن، نباید دوباره پولی را برای حجم اضافه بدهد.

 

تعرفه فعلی اینترنت منطق اقتصادی ندارد

علی توسلی، عضو هیات مدیره و قائم مقام کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ ای تهران، مدیر یکی از شرکت‌هایی است که اینترنت را در اختیار تأمین‌ کنندگان اینترنت (providers) قرار می‌دهد تا در نهایت اینترنت به دست کاربر نهایی برسد.

او با گلایه از پایین آمدن مکرر قیمت اینترنت در سال‌ های گذشته، این موضوع را به زیان توسعه صنعت آی‌ سی‌ تی کشور می‌داند و معتقد است: این موضوع تنها به نفع اپراتورهای تلفن همراه تمام شده است. چون متوسط مبلغی که هر خانوار برای اینترنت یک ماه می‌پردازد زیر 20 هزار تومان است و این رقم با هیچ منطق اقتصادی همخوان نبوده و پاسخگوی توسعه نیست.

  او این رقم را کمتر از هزینه یک بار استفاده از آژانس و تاکسی تلفنی در ماه می‌داند و ادامه می‌دهد: با پایین آوردن و کاهش تعرفه، غالب شرکت‌های اینترنتی، زیان‌ ده هستند.

توسلی این حد کاهش تعرفه را درست نمی‌داند و می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا بهای اینترنت زیر پنج دلار نیست درحالی که در ایران امروز تعرفه اینترنت زیر پنج دلار است.

 

هزینه اینترنت موبایل در جهان گران‌ تر از زمینی است

در همه جای دنیا ازجمله ترکیه یا انگلیس، نسبت حجم پهنای باند که روی زمین مبادله می‌‌شود به اینترنت هوایی نسبت چهار به یک است؛ یعنی موبایل یک چهارم حجم مصرف اینترنت زمین است. 

توسلی با اشاره به این موضوع می‌گوید: منطقی‌ اش هم همین است؛ چرا که شبکه زمینی که صد سال است ساخته شده مورد استفاده قرار می‌گیرد و موبایل را فقط در شرایط اضطرار استفاده می‌کنند. به همین دلیل در غالب این کشورها هزینه اینترنت موبایل گران و شبکه اینترنت زمینی ارزان‌تر است ولی در ایران این‌گونه نیست.

 به گفته او برای اینترنت زمینی، کف سرعت درنظر گرفته می‌شود درصورتی که برای موبایل به این موضوع هیچ اشاره‌ای نشده است. مثلا اگر شرکت‌ های اینترنتی، اینترنت با سرعت پنج مگ را به فروش می‌رسانند حتما باید آن کف سرعت 625 را برای مشتری‌‌ هایشان فراهم کند، ولی در اینترنت موبایل به چنین موضوعی اصلا اشاره نشده است؛ چرا که مثلا موبایلی‌ ها سرویس 10 مگ را می فروشند ولی در برخی ساعت‌ های شبانه‌روز، سرعت بسیار پایین‌تر است یا در مناطق مختلف و آنتن‌ های مختلف در یک جا اینترنت 3G ارائه می‌شود و در یک منطقه حتی 1G هم وجود ندارد و‌ کاربر نمی‌تواند حتی یک سایت را باز کند.

 

اینترنت حجمی در شرایط فعلی به صرفه‌ تر است

به شرطی می‌توان مثلا اینترنت پنج مگ را نامحدود ارائه کرد که شبکه زیرساخت و قیمت انتقال و پهنای باند ارزان باشد. در حالی که اکنون این موارد در انحصار شرکت زیر ساخت و مخابرات است و در شرایط فعلی، اجرای اینترنت نامحدود امکان‌ پذیر نیست مگر اینکه این شاخصه‌ ها هم ارزان شود. از یک سو، نامحدود هایی که الان داریم چندان ارزان نیستند و از سوی دیگر در شرایط فعلی مدل حجمی اقتصادی‌ تر است، چون سرعت‌ شان بیشتر است و در مجموع هم ارزان‌تر در می‌آیند. البته در دنیا هم برای تعریف اینترنت نامحدود، متوسط مصرف کاربران را در نظر می‌گیرند.

توسلی می‌گوید: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور اگر این متوسط مصرف 60 گیگ است، کاربر تا این رقم آزاد است ولی بیش از آن، باید هر گیگ را با بهایی مشخص بخرد. متوسط مصرف ماهانه کاربران در ایران هم 15 تا 20 گیگ بیشتر نیست. برای حل این مشکل می‌توان دو پکیج 30 یا 40 گیگ نامحدود و همچنین یک پکیج 150 گیگ را به ترتیب با بهای 30تا 40 و 50 تا 6.0 هزار تومان ارائه داد.

به اعتقاد او برای 08 درصد کاربران ایرانی همان پکیج اول کافی است. در این صورت هم رضایت کاربران و هم شرکت‌ های اینترنتی فراهم می‌شود چون این شرکت‌ ها درآمد بیشتری دارند و کیفیت را نیز  بالاتر می‌برند ولی با قیمت زیر 30 هزار تومان دست شرکت‌ ها بسته است.

توسلی همچنین معتقد است که وضعیت اینترنت در کشور باید سایت‌ های داخلی بیشتری در ایران میزبانی (هاستینگ) فعال شوند. مثلا با گوگل، اینستاگرام و غیره، تعامل کنند تا بخش عمده‌ای از اینها در داخل، میزبانی شوند. چون در چنین شرایطی عملا از اینترنت استفاده نمی‌کنید؛ بلکه اینترانت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسیار ارزان‌ تر است. به این ترتیب هزینه خارجی هم نمی‌پردازیم.

 

اینترنت باید از حجمی بیرون بیاید

صابر فیضی، مدیر عامل سابق شرکت مخابرات ایران نیز درباره وضعیت اینترنت در کشور و تعرفه اینترنت می‌گوید: ما نباید از افزایش یا کاهش تعرفه حرف بزنیم؛ بلکه باید قیمت آن، عادلانه باشد. چون به‌ هر حال اگر تعرفه خیلی کم شود بر‌ کیفیت آن تاثیر می‌گذارد و گلایه‌ مندی‌ هایی پیش خواهد آمد. البته در وزارتخانه هم حرف بر سر قیمت مناسب است. اگر هم دائم از کاهش قیمت حرف بزنیم حالت شعاری پیدا می‌کند و در عمل دچار مشکل می‌شویم. الان قیمت‌ ها خیلی کاهش یافته است ولی مردم انتظار سرویس باکیفیت را دارند؛ در حالی که این‌ گونه نیست. معتقدم بعضی جاها در حوزه ارتباطات و همچنین اینترنت، قیمت نباید اینقدر پایین می‌آمد، چون کیفیتش را از دست داده و عدالت رعایت نشده است.

او ادامه می‌دهد: از سوی دیگر بازار رقابت هنوز به معنای واقعی، رقابتی نیست؛ چرا که اپراتورهای موبایل با شرکت‌ های اینترنتی رقابت می‌کنند. این کار کاملا غلط است و باید جلوی آن گرفته شود.

فیضی نیز معتقد است: به شرط فراهم شدن شرایط، هر طور شده باید اینترنت ثابت از حجمی بودن بیرون بیاید.

به گفته او مشکل اینجاست که بازار، به معنای واقعی، رقابتی نیست. هنوز در بحث سرویس اینترنت ثابت همه‌ چیز به انحصار مخابرات وابسته است و در هیچ ‌یک از دولت‌ ها، هنوز نتوانسته‌ ایم شبکه ثابت را رقابتی کنیم. البته الان امید هست که شرکت‌ های دارای پروانه FCP یا اپراتور چهارم (ایرانیان نت) بتوانند این کار را انجام بدهند، ولی تا زمانی که شبکه، رقابتی نشود سرویس رقابتی هم هیچ معنایی ندارد. پس اگر بخواهند حجم‌ فروشی را بردارند، شرکت‌ های دارای پروانه، متضرر خواهند شد.

 

در بازار رقابتی نباید دولت وارد قیمت‌گذاری شود

احمدرضا نخجوانی مدیرعامل یکی از شرکت‌ های دارنده پروانه ارتباطات ثابت‌ (FCP) (شرکت شاتل) که اینترنت پرسرعت را در اختیار کاربران قرار می‌دهد نیز درباره تعرفه اینترنت می‌گوید: مردم از قیمت اینترنت و گرانی آن گلایه ندارند؛ بلکه نسبت قیمت به کیفیت است که آنها را اذیت می‌کند. از سوی دیگر بزرگ‌ ترین مشکل ما در بحث تعرفه، ورود رگولاتوری به این موضوع است. در بین 157-156 کشوری که رگولاتوری دارند کدام‌ یک وارد قیمت‌ گذاری در بازار رقابتی می‌شوند؟ اصلا در کجای دنیا حاکمیت به صورت فرمایشی قیمت را پایین می‌آورد؟ مگر بازار رقابتی نیست پس چرا باید در قیمت‌گذاری مداخله شود؟

او می‌افزاید: وظیفه حاکمیت و دولت، توسعه رقابت است که البته انصافا در دو، سه سال گذشته کاری که رگولاتوری در زمینه پروانه‌ های ارتباطات ثابت‌ (FCP) انجام داد یا اتفاقاتی که در زیرساخت افتاد، قابل دفاع است. ما قبلا برای گرفتن پهنای باند باید در صف می‌ ایستادیم ولی الان مشکلی نداریم یا پروژه FTTC که جهرمی به دنبال آن است، یکی از راه‌ گشاترین و چاره‌ سازترین کارهایی است که می‌تواند کیفیت اینترنت کشور را متحول کند، ولی ما از رگولاتوری برای دخالت در تعرفه و نیز انتخاب مدل اینترنت، گلایه‌مندیم.

نخجوانی ادامه می‌دهد: به‌ عنوان بخش خصوصی اگر بدانم مشتری‌ام در بازار رقابتی، اینترنت حجمی دوست دارد باید بتوانم آن را ارائه کنم. اصلا چرا کسی باید این موضوع را تعیین کند؟ امر به معروف در اقتصاد معنی نمی‌‌ دهد و اصلا نباید حجمی، نامحدود و… را با زور اعمال کنند. البته به‌ تازگی شنیده‌ایم که قرار است در دولت جدید، رگولاتوری حداقل دخالت را در تعرفه‌ گذاری داشته باشد که اگر این اتفاق بیفتد گام بسیار مثبتی خواهد بود.» 

نخجوانی می‌افزاید: دو مصوبه 181 و 237 فشار بالایی به بخش خصوصی آورد چون در بازار یکسره تمام عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام شده ما در حال افزایش بوده ولی درآمد ما کمتر شده است. از یک طرف موبایلی‌ ها دارند به خاطر تعرفه‌ هایشان کمر ما را می‌شکنند و از طرف دیگر فشار دولت روی کاهش تعرفه اینترنت است. آی‌ سی‌ تی، بازار پویایی است که نیاز به سرمایه‌ گذاری دائم دارد ولی مجموعه این موارد سبب می‌شود نتوان به این موضوع پرداخت. دستکاری قیمت و تعیین قیمت در بازار رقابتی، یک افسانه است و به قیمت کشتن بخش خصوصی خواهد بود.

وی معتقد است: با توجه به وضعیت اینترنت در کشور دولت باید در قیمت کالای انحصاری مثل پهنای باند و خدمات مخابراتی وارد شود و تلاش کند در جایگاه قانونگذار، زیر ساخت‌ های حقوقی و فنی را فراهم کند تا نقاط ضعف کشور از بین برود؛ مسیر دولت درست است ولی از ورود به بحث قیمت باید پرهیز کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: عموم سرفصل‌ها و برنامه‌های رشته‌های علوم انسانی بیش از دو دهه است که هیچ تغییر و تحولی نداشته‌اند.

به گزارش شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۳۵ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد.

حداد عادل افزود: نوعی سردرگمی و اعوجاج در فضای رسانه در جامعه ملاحظه می‌شود که باید ساماندهی شود.

وی ادامه داد: فضای مجازی نقش بسیار مهمی در شکل‌دهی افکار عمومی و به ویژه جوانان دارد و باید این فضا پالایش شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر این روند ادامه پیدا کند، آینده‌ای مبهم در پیش رو داریم

تفاوت تعرفه‌های جدید غیرحجمی اینترنت ثابت به گفته‌ی مسوولان، تضمین سرعت ارائه‌شده است. با این وجود کاربران هنوز از این سرعت‌ها قانع نشده و می‌گویند تغییری در سرعت پینگ و باز کردن صفحات، دانلود و آپلود احساس نمی‌شود. اگرچه سرعت‌های پایین در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه سرعت‌های مگابیتی واقعی برای کاربران ایرانی به آرزو بدل شده است.

به گزارش ایسنا، در حالی که اعمال تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت تحت عنوان نامحدود در پایان دولت یازدهم به دلیل اعتراضاتی که در ابتدا به تعرفه‌ها و حجم‌های پیشنهادی وارد شده بود، توسط محمود واعظی - وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات - به تعویق افتاد، در نهایت محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات دولت یازدهم- به گفته‌ی خود اینترنت غیرحجمی را جایگزین کرده و تعرفه‌های جدیدی بر مبنای سرعت ارائه کرد.

در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که مقرر شد توسط شرکت‌ها از 12 آذرماه اجرایی شود، حداقل ِ سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه بوده و حداکثر سرعت 16 مگابیت در ADSL و یا 50 مگ در اینترنت مبتنی بر فیبر نوری است. همچنین حجم بسته‌های ارائه‌شده نیز متناسب با افزایش سرعت، بیشتر می‌شود. بدین صورت که اگر برای سرعت 512، حجم 10 گیگابایتی پیشنهاد شده، این عدد برای سرعت‌های 50 مگی تا سقف 200 گیگابایت هم وجود دارد.

صرف نظر از اعتراض کاربران کم‌مصرف نسبت به همین افزایش تدریجی حجم متناسب با سرعت که موجب شد وزیر ارتباطات اعلام کند برای آن دسته از مشترکین که نیاز به سرعت بالای اینترنت دارند، شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات ثابت ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده‌اند، نکته‌ی دیگر تضمین سرعت اینترنت بود که مسوولان ارتباطی و رگولاتوری از ابتدا بر آن تاکید کردند و جهرمی نیز در این باره گفته بود: در مدل جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده موظف به تضمین سرعت خریداری شده به مشترکین خود هستند.

حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- نیز با تاکید بر تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان‌ها در تعرفه‌های جدید توسط اپراتورها، گفته بود: در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده‌ایم اما محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از اپراتورها نیز اینترنت خواسته‌ایم که بر اساس این سرعت، اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه ارائه کنند. رگولاتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد داشت.

البته جهرمی درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص‌شده، اظهار کرده است: «طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.» اما به نظر می‌رسد سرعت بیشتر هم می‌تواند یکی از روش‌های رقابتی شرکت‌ها برای جذب کاربر باشد.

با توجه به اهمیت موضوع سنجش سرعت و کیفیت اینترنت پرسرعت، سامانه‌های ایجادشده توسط اپراتورها در بخش خدمات الکترونیکی وب‌سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت متمرکز و ساماندهی آورده شده است. مشترکین به منظور سنجش سرعت و کیفیت، می‌توانند اپراتور سرویس‌دهنده خود را در این بخش انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرویس خود اقدام کنند.

مشترکین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده می‌توانند از طریق لینک‌های معرفی‌شده نسبت به سنجش شاخص‌های کیفیت سرویس دریافتی خود از قبیل latency، packet loss، سرعت دانلود و آپلود اقدام کرده و در صورت عدم تطبیق موارد فوق‌الذکر با مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت به درج شکایت بر اساس کد رهگیری تخصیص‌یافته توسط سامانه اپراتور اقدام کنند.

با وجود این به نظر می‌رسد این سرعت تضمینی که وزیر و معاونانش بر آن تاکید دارند هنوز توسط همه کاربران حس نشده است. پیش از این هم درباره تفاوت سرعت اینترنت خریداری‌شده مشترک و سرعتی که دریافت می‌کرد اعتراضاتی وجود داشت و کاربران شاکی غالبا اظهار می‌کردند که سرعت آنها با آنچه در قراردادشان مطرح شده، تطابق ندارد.

اکنون هم با ارائه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ممنوعیت فروش تعرفه‌های قبلی پس از پایان قرارداد، کاربران اعتراضات خود را از طریق اعلام نظراتی در صفحه‌های اجتماعی وزیر ارتباطات و یا نظراتی که در واکنش به اخبار تعرفه‌ها منتشر می‌شود، اعلام می‌کنند و حتی برخی از این موضوع شکایت دارند که تعرفه‌های جدید راهی برای اجبار خرید سرعت‌های بالاتر است.

اگرچه به نظر می‌رسد سرعت‌های پایین حتی یک مگابیتی در کشورهای توسعه‌یافته دیگر جایی ندارند، اما ارائه و تضمین سرعت‌های مگابیتی واقعی اینترنت هم برای کاربران ایرانی به آرزویی محال بدل شده است. در نهایت این کاربران هستند که باید نتیجه‌ی راستی‌آزمایی اینترنت ارائه‌شده توسط شرکت‌ها را بررسی کنند. بنابراین توصیه می‌شود ابتدا سرعت و کیفیت بسته‌های اینترنتی خود را بررسی کرده و اگر همچنان از ارائه خدمات ناراضی بودند، با مراجعه به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعتراض خود را اعلام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال گفت: یکی از بانک‌های عامل به منظور کاربردی کردن کارت‌ ملی هوشمند و استفاده از آن، خدمات بانکی افتتاح حساب، برداشت و واریز وجه نقد را در نظرگرفته است که در هفته جاری از آن رونمایی خواهد شد.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از بانک‌ها به منظور کاربردی کردن کارت‌ ملی هوشمند و استفاده از آن خدماتی را در مجموعه‌اش در نظرگرفته است، اظهار کرد: یکی از خدمات قابل ارائه این است که اگر فردی کارت عابر بانک به همراه نداشته باشد بتواند با استفاده از کارت ملی هوشمند پول دریافت کند.

وی ادامه داد: افتتاح حساب از خدمات دیگر در نظر گرفته شده در این بانک است؛ به طوری که افراد بدون مراجعه مستقیم به بانک و تنها با قرار دادن کارت‌های ملی هوشمند خود در یک کارتخوان یا دستگاه ATM، می‌توانند حساب افتتاح کنند.

سخنگوی سازمان ثبت‌احوال همچنین به موضوع خود دریافت اشاره کرد و گفت: افراد می‌توانند با کارت‌های ملی هوشمند خود، وجه نقدشان را به دستگاهی مشابه ATM برده واز این طریق با احراز هویت کارت ملی هوشمند آنان، وجه خود را واریز کنند که این طرح در هفته جاری رونمایی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: خرید و فروش بیت‌کوین، در کارگزاری‌ها تخلف است.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، شاپور محمدی در خصوص بیت‌کوین گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش محصولات کنند، تخلف کرده‌اند.

رئس سازمان بورس و اوراق بهادار، ادامه داد: هر ابزار مالی یا کالایی که بخواهد وارد بازار سرمایه ایران شود، باید از نظر نحوه عرضه و میزان کنترلی که بر آن اعمال می‌شود، مورد ارزیابی قرار گیرد؛ از این رو، سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر شرایط این پول مجازی را بررسی و نتایج آن‌ را به شورای عالی بورس می‌رساند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار، با تشریح تئوری ارزش در اقتصاد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین نکات، خلق ارزشی است که هر ابزار مالی باید در اقتصاد داشته باشد تا مورد تائید سازمان قرار بگیرد. بنابراین در صورتی‌که که بیت‌کوین متکی بر ارزش‌آفرینی نباشد، ابهام داشته و مورد تائید نیست.

دبیر شورای عالی بورس در واکنش به داد و ستد بیت‌کوین در برخی کارگزاری‌ها، گفت: با توجه به اینکه‌ بررسی‌ها در این خصوص ادامه دارد و هنوز رای قطعی به شورای عالی نرسیده است، خرید و فروش بیت‌کوین در کارگزاری‌ها مورد تایید سازمان بورس نبوده و غیرقانونی است.

 

بیت کوین قابل اعتماد نیست؛ شاید پای کلاهبرداری بزرگ در میان باشد

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با بیان اینکه نوسانات بیت‌کوین یکی از چالش‌های اصلی آن به حساب می‌آید گفت: اگر بیت‌کوین به وسیله‌ای برای دور زدن تحریمها تبدیل شود شک نکنید که آمریکاییها در مقابل آن خواهند ایستاد.

به گزارش تسنیم، حسین صمصامی در نشست بررسی چالش‌ها و فرصت‌های بیت‌کوین که به همت نشریه عصر اندیشه برگزار شد گفت: در اقتصاد پولی سه ویژگی اصلی برای پول در نظر گرفته می‌شود که عبارتند از وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش و ابزار ذخیره ارزش. این در حالی است که امروز بخش عمده‌ای از پول به شکل اعتبار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر از نقدینگی 1400 هزار میلیارد تومانی تنها 30 هزار میلیارد تومان به صورت سکه و اسکناس در دست مردم است گفت: مابقی نقدینگی یعنی رقمی بیش از 1300 هزار میلیارد تومان به صورت اعتباری و غیرقابل رویت می‌باشد.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین شاخص‌های پول رایج این است که قدرت مرکزی پشتیبان آن است و مردم به اعتبار آن برای پول ارزش قائل هستند.

به گفته صمصامی بانک مرکزی یک گاوصندوق بزرگ نیست که تمام منابع در آن باشد و خود بانک از مسیر خلق اعتبار بدهی خود را جبران می‌کند. از سوی دیگر تمام اسکناسهای در دست مردم با پشتوانه ارز، طلا یا موزه جواهرات ملی از سوی بانک مرکزی منتشر شده و این پشتوانه یکی از ویژگیهای اصلی پول در دنیای امروز است.

صمصامی با اشاره به نوسانهای بسیار بالای پول دیجیتال گفت: از ابتدای فروردین‌ماه تا آذرماه امسال ارزش بیت‌کوین 16 برابر شده و به 20 هزار دلار رسیده است. اما در یک مدت کوتاه بیت‌کوین حدود 8 هزار دلار سقوط کرد نوسان بالای بیت‌کوین باعث شده که یک پول قابل اعتماد برای مبادلات بازرگانی نباشد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با مطرح کردن این سوال که آیا رشد ارزش بیت‌کوین براساس عرضه و تقاضای واقعی است گفت: فرض کنید دولت ایران هفته گذشته مقداری بیت‌کوین خریداری می‌کرد حال با سقوط 8 هزار دلاری آن سوالی که ایجاد می‌شود این است که چه کسی پاسخگوی ضرر ده‌ها هزار دلاری است که دولت خریداری کرده بود.

صمصامی با اعلام اینکه در حال حاضر بیت‌کوین در 65 کشور به صورت قانونی مبادله می‌شود گفت:در 6 کشور از جمله نپال، بولیوی و قرقیزستان مبادله بیت‌کوین غیرقانونی است از سوی دیگر در 121 کشور نیز تصمیم مشخصی در خصوص مبادله و استفاده از بیت‌کوین اتخاذ نشده است.

به گفته این استاد دانشگاه سقوط بیت‌کوین نشان داد که این پول دیجیتال نمی‌تواند مبنایی برای پول رسمی باشد و مشخص نیست که چگونه برخی کشورها مبادله آن را قانونی اعلام کرده‌اند.

وی افزود: اینکه بیت‌کوین در آینده به صورت فراگیر کارکرد پول را پیدا کند محل سوال است به همین دلیل نمی‌توان گفت که بیت‌کوین یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری مردم به حساب می‌آید.

صمصامی تاکید کرد: بدون شک اگر قرار باشد پولی ایجاد و به کار گرفته شود که به وسیله آن تحریمها دور زده شوند قطعا آمریکا با آن مقابله خواهد کرد.

وی ادامه داد: فرض کنید که بانک مرکزی ایران اعلام کند 50 درصد پرتفوی ارزی از بیت‌کوین تشکیل شود شک نکنید که آمریکایی‌ها در مقابل این پول دیجیتال خواهند ایستاد.

سرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت: به نظر بنده یک احتمال این است که بیت‌کوین می‌تواند یک کلاهبرداری بزرگ باشد چرا که مکانیزم و تولید کنندگان اصلی بیت‌کوین برای عموم مردم قابل شناسایی نیستند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مشکلات مربوط به اسناد مردم پس از زلزله احتمالی در تهران گفت: اسنادی که الکترونیکی ثبت شدند، دچار مشکل نمی شود اما اسناد دستی قطعا دچار مشکل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در جمع خبرنگاران با اشاره به روز دفاتر اسناد رسمی گفت: تقاضا کردیم این روز در تقویم ثبت رسمی شود چرا که ۴۹ درصد اقتصاد کشور در ثبت رقم می‌خورد اما دریغ از یک روز که به نام آن باشد. امسال پس از ۸ سال این روز ثبت می شود.

وی در خصوص امار ثیت اسناد گفت: حدود ۱۳ میلیون سند در ۹ ماهه سال  ثبت شده است که بیشترین آمار اسناد مربوط به وکالت و اتومبیل و املاک است.

دشتی اردکانی با اشاره به قانون پیش فروش ساختمان ها گفت: دراکثر استان‌ها قانون پیش فروش ساختمان اجرا می‌شود در تهران مشکل شناسنامه فنی داریم که شهرداری می‌گوید حل شده است این موضوع بسیار مهمی است اگر قانون پیش فروش حل شود هیچ شکایتی نخواهیم داشت.

وی در خصوص اسناد از بین رفته در زلزله کرمانشاه گفت: دفاتر ما در سر پل ذهاب در کانکس مستقر شد و  همکاران ما در سازمان ثبت سعی در حفظ سند مردم داشتند از سال ۸۲ به بعد که ثبت آنی شد نگرانی از سیبل و زلزله نداریم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مشکلات مربوط به املاک مالکیت ۹۹ ساله در سر پل دهاب گفت: در حال تلاش برای رفع مشکلات هستیم.

دشتی اردکانی در خصوص مشکلات مربوط به استاد مردم تهران پس از زلزله احتمالی گفت:   اسناد مردم اگر تهران ثبت الکترونیکی شده باشد، آرشیو شده و اسنادی که دستی نوشته شده باشد قطعا دچار مشکل می شود.

عظیمیان، نایب رئیس کانون سردفتران هم در جمع خبرنگاران و در خصوص مشکلات مربوط به مسکن مهر گفت: اسناد مسکن مهر جز اسناد عادی هستند. طبق قانون دو نوع سند رسمی و عادی داریم که قانون گزار برای اسناد عادی امتیازی قائل نشده است.

وی افزود: در سال 95قانون گذار احکام دائمی برنامه ها مصوب کرد که تنظیم اسناد قولنامه و  تمام اسناد عادی مربوط به اسناد ساختمان باید در دفاتر ثبت شود. اسناد عادی که قبل از سال 95ثبت شده، در صورتی که اقساط مربوطه پرداخت و زمین تفکیک شد، اسناد قابلیت انتقال به خریداران را دارد.

نتایج به دست آمده از تهدیدات سامانه‌های کنترل صنعتی در ۶ ماهه‌ اول سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که ایران در میان ۱۰ کشور اولی است که سامانه های آن به دلیل تهدیدات سایبری، آلوده شده اند.

سامانه‌های کنترل صنعتی به‌منزله‌ هسته‌ مرکزی کنترل و نظارت زیرساخت‌های حیاتی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع برق، نیروگاه‌های هسته‌ای، پالایشگاه‌ها، شبکه‌های آب و کارخانه‌های نفت و گاز محسوب می شوند؛ اما با توجه به قدیمی‌ بودن این سامانه‌ها، به امنیت آن‌ها توجه چندانی نشده است.

دراین زمینه گروه تحقیقاتی آزمایشگاه کسپرسکی، نتایج تحقیقات خود را درباره چشم‌انداز تهدیدات سامانه‌های کنترل صنعتی در ۶ ماهه‌ اول سال ۲۰۱۷ ارائه کرده است.

بر اساس این تحقیقات که توسط مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (مرکز ماهر) منتشر شده است، ایران جزء ۱۰ کشور اولی است که سامانه‌های کنترل صنعتی آنها به باج‌افزارهای رمزگذاری آلوده‌شده‌اند.

بر مبنای این بررسی ها همچنین مشخص شده است در نیمه اول سال ۲۰۱۷ در بین ۱۵ کشوری که بالاترین درصد سامانه‌های کنترل صنعتی مورد حمله قرار گرفته را، دارا هستند، ایران رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

در این بررسی ها مخاطرات مربوط به سامانه‌های کنترل صنعتی شامل منابع متعددی از جمله دولتها، گروه های تروریستی، کارکنان ناراضی، مشکلات، حوادث، بلایای طبیعی و همچنین اقدامات تصادفی یا مغرضانه نیروهای داخلی اعلام شده است.

در نیمه اول سال ۲۰۱۷ حوادثی مانند تهدیدات بدافزاری، اختلال در شبکه دوربین های مداربسته، هک شدن سیستم هشدار اضطراری، کشف چند بات نت، استفاده از نامه های الکترونیکی تجاری در حمله به شرکتهای صنعتی و نیز حملات باج افزاری به عنوان حمله های سایبری به سیستم های امنیتی شناسایی شدند.

به گزارش مهر برای مثال ۵۰۰ شرکت صنعتی و حمل و نقل از ۵۰ کشور مورد حمله تهدیدنامه های الکترونیکی تجاری قرار گرفته اند.

در زمینه تهدیدات باج افزاری نیز طبق آمار ارائه شده در این بازه زمانی، نیم درصد از رایانه های زیرساختی صنعتی سازمانها، حداقل یکبار مورد حمله باج افزار رمزگذاری شده قرار گرفته‌اند.

اگرچه حملات باج افزار رمزگذاری متعلق به ۳۳ خانواده مختلف، در رایانه های سیستم های کنترل صنعتی (ICS) مسدود شدند اما هیچ برنامه‌ای که به طور خاص برای مسدود کردن نرم افزار  خودکارسازی صنعتی طراحی شده باشد، در بین نمونه های مخرب شناسایی شده، یافت نشده است.

با این وجود در نیمه اول سال ۲۰۱۷، باج افزار واناکرای (WannaCry) بالاترین رتبه را در رابطه با تعداد ماشین هایی که به این باج افزار آلوده شده اند کسب کرد؛ این یعنی ۱۳.۴ درصد از تمام رایانه های بنیادی صنعتی توسط این باج افزار رمزگذاری، مورد حمله قرار گرفتند.

در نیمه اول سال ۲۰۱۷، محصولات آزمایشگاه کسپرسکی، ۳۷.۶ درصد از حملات به رایانه های سیستم های کنترل صنعتی (ICS ) تحت حفاظت خود را در سطح جهانی مسدود کردند که ۱.۶ درصد کمتر از نیمه دوم سال ۲۰۱۶ برآورد می شود.

رایانه‌های ICS در شرکت های تولیدی که مواد مختلف، تجهیزات و کالاها را تولید می کنند، حدود یک سوم از حملات را تشکیل می دهن

برندهای جدید مشمول طرح‌رجیستری طی روزهای آینده توسط مسئولان ذیربط معرفی شوند.

به گزارش فارس، طرح ثبت تلفن همراه (رجیستری) از تاریخ 14 آذر 96 و با معرفی تلفن همراه و تبلت برند اپل به عنوان اولین برند مشمول طرح رجیستری، وارد فاز عملیاتی شد.

بنابر اعلام مراجع رسمی، ‎در نتیجه اجرای چند ماهه این طرح میزان‎ واردات قانونی تلفن‌های همراه در سه ماهه گذشته نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل،100 درصد افزایش یافته است.
طبق گفته کمیته اجرای رجیستری، ‎با توجه به اینکه سه هفته از اعلام اولین برند مشمول طرح گذشته است، پیش‌بینی می‌شود که ظرف روزهای آینده برندهای مشمول بعدی نیز توسط مسئولین ذیربط معرفی شوند.

‎اطلاع رسانی درباره  مدل‌های مشمول مرحله دوم طرح حتما توسط مراجع رسمی انجام خواهد شد.

 

اعلام برندهای مشمول فاز دوم رجیستری این هفته یا هفته آینده

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه فاز دوم اعلام برندهای مشمول رجیستری این هفته یا هفته آینده اجرا می‌شود، از اجرای طرح رایگان شدن مکالمات زیر 10 ثانیه و موفق خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به خبرنگار فارس که پرسید بنا بر اعلام رسمی فاز دوم برندهای مشمول طرح رجیستری گوشی موبایل به زودی اعلام می شود، گفت: کمیته رجیستری فردا تشکیل جلسه می‌دهد و موضوعات جدیدی را بررسی می‌کند که مطمئناً برندهای دیگری این هفته یا هفته آینده شامل طرح رجیستری خواهند شد.

وی همچنین از پیشنهاد اعمال تغییراتی در فرآیند ثبت گوشی مسافری در گمرک خبر داد و گفت: به وسیله سامانه‌ای که توسط گمرک طراحی می‌شود به مسافران مهلتی حدود 10 روز تا دو هفته برای ثبت گوشی داده خواهد شد تا مسافران به کشور نیازمند ثبت گوشی نباشند.

وی همچنین درباره توصیه وزیر ارتباطات به اپراتورهای موبایل برای رایگان کردن مکالمات قطع شده زیر 10 ثانیه گفت: این توصیه وزیر به اپراتورهای موبایل توصیه مؤکد است که  برنامه اجرایی آن در سراسر کشور وجود دارد و رگولاتوری بر میزان قطعی تماس‌های زیر 10 ثانیه نظارت خواهد کرد.

وی گفت: هنوز نمی‌توانیم زمان اجرای این تصمیم را اعلام کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: وقتی دیتابیس یک اپراتور لو رفت دو مقام مسئول صحبت کردند و مشکل را از دیگری دانستند که این برخوردها به مردم القاء می‌کند که مسئولان به کل حریم خصوصی مردم بی‌تفاوت هستند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در همایش سراسری مدیران این وزارتخانه با اشاره به افشای اطلاعات مشترکان یکی از اپراتورهای تلفن همراه در گذشته اظهار داشت: ظاهرا دیتابیس یک اپراتور لو رفت، دو مقام مسئول در این باره صحبت کرده‌اند و هر یک مشکل را از دیگری دانست. این در حالی است که اگر این اتفاق در هر جای دیگری از دنیا رخ می‌داد قطعا اتفاق دیگری می‌افتاد.

وی با تأکید برای اینکه باید بر اینکه اطلاعات مشترکان چگونه نگهداری می‌شود اهمیت قائل شویم، گفت: چنین رفتارهایی به مردم تلقین می‌کند که مسئولان به کل موضوع حریم شخصی مردم بی‌تفاوت هستند.

وی گفت: در موضوع حریم خصوصی مردم شرعاً و قانوناً مسئولیم و هیچ اشتباهی قابل چشم‌پوشی نیست.

وی گفت: به رگولاتوری مکتوب کرده‌ام که اگر تخلفی در حریم خصوصی از اپراتورها دیدی باید پیگیری کند و به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

به گزارش آی‌تی آنالیز موضوع صحبت وزیر احتمالا به ایرانسل باز میگردد که چندی پیش خبر لو رفتن دیتابیس مشترکان آن در رسانه‌ها منتشر شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هرچقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.

به گزارش فارس، محسنی اژه‌ای درباره کاهش بودجه دستگاه قضایی و عدم اجرای حدنگاری یا همان کاداستر گفت: اگر ما طرفدار شفافیت در امور هستیم یکی از راه های آن موضوع کاداستر است که اگر انجام شود برخی مسایل شفاف می‌شود.
وی افزود: اگر از همان سال‌های اول، بودجه مورد نیاز را می‌دادند ما امروز کار را تمام کرده بودیم. در سال ۹۵ گفتند برای اجرای کاداستر از درآمدهای خود طرح صرف اجرا شود و اعلام کردند که ۴۲درصد از درآمد به هلال احمر داده شود که این امر باعث شد کاداستر با مشکل مواجه شود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: هر چقدر از بودجه ثبت کم شود پیشرفت کاداستر هم کم می‌شود و امیدواریم مجلس توجه ویژه‌ای به این موضوع کند.
اژه ای افزود: ما در برنامه ششم توسعه در دو جدول تکالیفی داشتیم و در همین برنامه گفتند دولت موظف به تامین بودجه است و قرار شد ۲.۹ درصد بودجه به قوه قضاییه اختصاص یابد اما در لایحه بودجه ۲.۲ درصد را تعیین کردند. یعنی بودجه ما از ۹۶ به ۹۷ تنها ۵ درصد افزایش داشته که باعث می‌شود تکالیف ما زمین بماند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در سال نود و شش ۴۰۰ میلیارد تومان به ما تخصیص دادند اما پرداخت نشد که اگر همین هم داده نشود ما با مشکل مواجه می‌شویم.

موسی غنی‌نژاد اقتصاددان در دنیای اقتصاد نوشت: شورای رقابت که نهادی اساسا دولت‌ساخته است، قاعدتا مسوولیت ترویج رقابت و برداشتن موانع بر سر راه آن را دارد؛ اما آنچه در واقعیت از عملکرد آن تاکنون مشاهده شده عمدتا قیمت‌گذاری کالاهایی بوده است که به‌زعم متولیان این شورا تولیدکنندگان این کالاها از موقعیت انحصاری برخوردارند.

کسی نیست از این مسوولان بپرسد اگر در صنعتی شرایط انحصاری حاکم شده چرا برای برچیدن آن شرایط و باز کردن درها به روی رقابت تلاش نمی‌کنید؟ آخرین شاهکار این شورا اعلام تشکیل جلسه‌ای برای بررسی وضعیت فعالیت و قیمت‌گذاری خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین (اسنپ و تپسی) است که گویا به‌دنبال شکایت اتحادیه تاکسی داران مبنی بر «دامپینگ قیمتی» صورت گرفته است.

یعنی شورای رقابت آنقدر احساس مسوولیت اجتماعی می‌کند که حتی به شکایت انحصارگران به‌منظور جلوگیری از رقابت هم رسیدگی می‌کند و لابد در این مورد هم می‌خواهد با «تنظیم بازار» «قیمت عادلانه» را تعیین کند!

 مصداق‌هایی از این دست متاسفانه این گمانه را تقویت می‌کند که دولت دوازدهم به‌رغم حضور برخی شخصیت‌های اقتصادی برجسته در آن در مسیر نادرست تجربه شده از پیش گام نهاده است. امیدواریم تا دیر نشده، با تلاش این شخصیت‌ها، اصلاح مسیر در دستور کار دولت دوازدهم قرار گیرد.

سیمین عزیزمحمدی : با افزایش سرعت اینترنت و راه‌اندازی نسل سوم و چهارم اینترنت همراه، خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف کشور توسعه یافته است. ارائه، نگهداری و پشتیبانی این خدمات متناسب با نیاز جامعه مستلزم آن بوده که مجموعه‌ای از سرویس‌دهنده‌ها، زیرساخت‌های ارتباطی، امنیتی و تجهیزات الکترونیکی تحت عنوان دیتاسنتر(مرکز داده) در کشور تقویت شود. اما به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی دیتاسنترهای داخلی عموما در حوزه امنیت و پایداری سرویس، غیراستاندارد بوده و رشد آنها، متناسب با رشد اقتصادی این بخش در کشور نیست.
بر این اساس، مقرر شده به منظور ایجاد مراکزی امن و پایدار، مقررات و مدل‌های اقتصادی و استاندارد مناسبی در جهت رشد و رونق دیتاسنترهای داخلی و بومی تدوین شود. بنابر گفته رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به «دنیای اقتصاد» تشکیل دیتاسنترهای داخلی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه ملی اطلاعات به بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه برمی‌گردد. به عبارت دیگر، یکی از اصول موردنظر در ایجاد شبکه، نگهداری داده‌ها و خدمات مبتنی بر آنها است. در همین راستا، بحث دیتاسنترها هم از لحاظ فناوری رشد کرده و فناوری‌هایی نظیر رایانش ابری، بیگ دیتا، فناوری مرکز داده مبتنی بر نرم‌افزار(SDDC)و ... شکل گرفته است. در واقع، مقررات‌گذاری و استانداردسازی دیتاسنترها در جهت کمک به توسعه آنها و خدمات تحت پوشش انجام می‌گیرد. البته پیش از این مقرر شده بود که سازمان فناوری اطلاعات در مطالعه‌ای تطبیقی درباره دیتاسنتر، آخرین وضعیت خدمات دیتاسنترهای داخلی در کشور را بررسی و گزارشی تهیه کند که به گفته رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات، این گزارش هفته جاری به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه می‌شود. براساس این گزارش دیتاسنترهای داخلی در حال حاضر با چالش‌هایی مانند کیفیت پایین در سرویس‌دهی، مدل اقتصادی، قیمت خدمات، نحوه حمایت دولت، بهره‌مندی از سرمایه انسانی، فناوری، مقیاس اقتصادی و کیفیت انرژی و زیرساخت ارتباطی مواجهند.

 

 پاشنه آشیل دیتاسنترهای داخلی

دیتاسنترها، یکی از ارکان اصلی ایجاد شبکه ملی اطلاعات هستند، در واقع، زمانی که بحث دیتاسنترها مطرح می‌شود، موضوع اصلی توسعه شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت اصلی آن است. هر چند با جدی شدن اجرای شبکه ملی اطلاعات، دیتاسنترهایی در کشور ایجاد شده و حتی قدری هم از لحاظ فناوری رشد کرده است با این‌حال همان‌طور که گزارش ارائه شده به وزیر ارتباطات نشان می‌دهد این دیتاسنترها نه تنها در مقایسه با نمونه‌های خارجی ضعف دارند و قابل رقابت با آنها نیستند، بلکه خدمات ارائه‌شده بر بستر آنها کیفیت لازم را ندارند. به تعبیر برخی از مقامات مانند دبیر شورای عالی فضای مجازی این دیتاسنترها غیراستانداردند. اما به گفته رضا باقری‌اصل، معاون دولت الکترونیک سازمان IT، اطلاق استاندارد یا غیراستاندارد بودن به دیتاسنتر گویای تمام واقعیت نیست، چرا که با توجه به استانداردهای بین‌المللی که وجود دارد، می‌توان رتبه‌بندی‌های مختلفی برای آن تعریف کرد. اینکه چه استانداردهایی داشته باشند، اگرچه موضوع مهمی است، اما موضوع اصلی، بحث سرویس‌دهی و کیفیت دیتاسنتر است.

دیتاسنتر باید بتواند قابلیت‌های موردانتظار مصرف‌کنندگان داخلی را با قیمتی که قابل رقابت و مقرون به صرفه باشد، تامین کند. وی ادامه داد: یکی از معضلات دیتاسنترها، نحوه حمایت دولت در این عرصه برای فراهم کردن مکان‌های فیزیکی جهت راه‌اندازی آن است. به‌طوری‌که اگر یک شرکت خصوصی بخواهد دیتاسنتری را راه‌اندازی کند و به نتیجه برسد، زمانی طولانی(حداقل سه تا چهار سال) نیاز دارد. برای کوتاه کردن این زمان و توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی، شرکت‌های خصوصی نیازمند مکان‌هایی هستند که انتظار می‌رود دولت در فراهم کردن آن کمک کند. دیتاسنترهای امروزی داخل کشور، صرفا یک اتاق سرور است و برخی از این دیتاسنترها کوچکند و معمولا اقتصادی نبوده و صرفه‌های اقتصادی ندارد. برای نمونه، در ابعاد بین‌المللی، معیار برای اندازه دیتاسنتر مانند ۵۰۰رک تعریف می‌شود و کمتر از آن مقرون به صرفه نبوده و امکان رقابت ندارد.(واحد شمارش مرکز داده، توان برقی آن مرکز داده حساب می‌شود، حال برای سهولت در اندازه‌گیری، بحث تعداد رک مطرح می‌شود. رک، محفظه فلزی است که برای نگهداری و محافظت از تجهیزات مختلف شبکه مانند کابل، سوئیچ، پنل، سرور، تجهیزات مخابراتی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.) بنابر تعاریف بین‌المللی، دیتاسنتر زیر ۵۰۰رک متوسط یا کوچک محسوب می‌شود و این در حالی بوده که دیتاسنترهای بزرگ و بالای ۵۰۰رک اقتصادی و مقرون به صرفه هستند.

همان‌طور که گزارش سازمان فناوری اطلاعات نشان می‌دهد، یکی از چالش‌های دیتاسنترهای داخلی، منابع انسانی است، به‌طوری که در مقایسه با نمونه‌های بین‌المللی، تعداد نیروهای متخصص و حرفه‌ای خیلی کم است که این موضوع به مقیاس دیتاسنترها برمی‌گردد. به گفته معاون سازمان IT، گزارشی از شرکت‌های بزرگ جهانی که خدمات مبتنی بر رایانش ابری ارائه می‌کنند، منتشر شد که نشان می‌داد برای هر ۲ هزار سرور یک نیروی متخصص به‌عنوان مدیر در نظر گرفته شده که انتظار می‌رفت این رقم به ۱۰هزار سرور افزایش یابد. این ارقام با آنچه ما در کشور داریم، به ویژه به لحاظ کیفی قابل قیاس نیست. البته توانمندی منابع انسانی ما بر کسی پوشیده نیست ولی نوع به‌کارگیری مهارت آنها و نوع سرویسی که از آنها انتظار می‌رود، باید تغییر کند. وی ادامه داد: چالش دیگر دیتاسنترها تکنولوژی است. رویکرد امروزی دیتاسنترها، حرکت به سوی تکنولوژی‌های جدیدی از جنس رایانش ابری و سرویس‌های اصطلاحا مبتنی بر software defined environment (ساختار تعریف‌شده دیتاسنتر) است که خلأ آن در کشور احساس می‌شود. در این زمینه، تجربه‌های عملیاتی اجرایی بزرگی در کشور مشاهده نشده است. هنوز دیتاسنتری مبتنی بر یک قابلیت رقابت‌پذیری در بازار بین‌المللی و از آن مهمتر، سرویس‌دهی مناسب به تمامی کسانی که می‌خواهند از آنها بهره‌برداری کنند، وجود ندارد.

به گفته این صاحب‌نظر حوزه فناوری اطلاعات، مراکز داده با توجه به کیفیت ساختاری(که از ساختمان شروع می‌شود تا سایر منابع تامین‌کننده انرژی، ارتباطات، امنیت و...) که دارند، براساس استاندارد بین‌المللی رتبه‌بندی می‌شوند.  در این میان، برخی از دیتاسنترهای موجود توان ارتقا را داشته و برخی نیز می‌توانند در بحث رایانش‌ابری به خدمت گرفته شوند. همچنین برخی از دیتاسنترها قابلیت دسترسی به سطوح بالاتر درجه‌بندی کیفیت را ندارند. در نهایت انتظار می‌رود وزارت ارتباطات، این گزارش را به نهادهای تصمیم‌گیری از جمله شورای فضای مجازی ارائه کند و این امکان فراهم شود که با کمک دولت، شورای فضای مجازی و همین‌طور سایر ارگان‌های دولتی و دیتاسنترها در مقیاس استاندارد توسعه یافته و رقابت‌پذیر شود و به‌عنوان رکن اساسی شبکه ملی اطلاعات خدمات‌رسانی کند.

 

 برنامه‌های آتی

به گفته دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در همایش ملی مراکز داده، دیتاسنترهای داخلی در حفظ امنیت اطلاعات نقص دارند که دلیل آن به غیراستاندارد بودن دیتاسنترهای موجود برمی‌گردد. اما از نظر معاون دولت الکترونیک سازمان IT، این ضعف ناشی از تغییر حجم عرضه و تقاضای دیتا است. به اعتقاد وی، بسیاری از دیتاسنترهای فعلی، دیتاسنتر نیستند. اکثر نهادهای دولتی در سال‌های گذشته به دنبال راه‌اندازی دیتاسنترهایی با ظرفیت ۲۰ تا۴۰رک بودند اما در حال‌حاضر که ضریب نفوذ موبایل از ۱۰۰درصد گذشته و بیش از ۵۰میلیون دستگاه گوشی هوشمند در کشور فعال است و تنوعی از خدمات الکترونیکی در کشور به بهره برداری رسیده است، دیتاسنترهای فعلی کشور پاسخگوی این حجم از عرضه و تقاضای دیتا که به‌وجود آمده، نیستند. حرکت به سمت سرویس‌های چندرسانه‌ای، آنلاین‌شدن خدمات، سرویس حمل و نقل یا تجارت آنلاین شکل‌گرفته که نیازمندی‌های جدیدی را به‌وجود آورده است. بنابراین نباید وضعیت دیتاسنترهای فعلی را نه تنها به دلیل نداشتن کیفیت لازم نقد کرد بلکه باید به‌خاطر  عدم برنامه‌ریزی توسعه متناسب با پیش‌بینی روند صعودی عرضه و تقاضای دیتا  و فناوری‌های جدید به نقد کشید.

باقری‌اصل خاطرنشان کرد: برای سرویس‌های آتی، کشور نیازمند یک مجموعه از دیتاسنترهایی است که سریع(حداکثر تا ۱۸ماه آینده) به بهره‌برداری برسند. بنابراین فرصت برای ایجاد یک دیتاسنتر استاندارد با ظرفیت حداقل ۵۰۰ رک(اگرچه ظرفیت انرژی مقیاس ارزیابی است) و رقابت‌پذیر محدود است و تلاش‌های زیادی را می‌طلبد. نکته دیگر این بوده که یک‌سری مقررات جهت حفظ امنیت دیتاسنترها و حفاظت داده‌ها و حریم خصوصی لازم است که در حال‌حاضر قانون خاصی برای این موضوع وجود ندارد. البته مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات در حال تدوین سیاست‌های حمایت از حریم خصوصی یا حفاظت از داده‌ها و پایگاه‌های داده است، همچنین سازمان فناوری اطلاعات نیز پیش‌نویسی برای قانون حفاظت از داده‌ها آماده کرده تا با همکاری مرکز ملی فضای مجازی موضوع به شکل مستند بررس شود. (منبع:دنیای اقتصاد)

در آذرماه تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت از سوی سازمان تنظیم مقررات به اپراتورها ابلاغ گردید و تاحدودی توانست در کاهش قیمت بسته های اینترنتی اثرگذار باشد اما بعضی اپراتورها با فریب کابران خود سعی در دور زدن تعرفه‌ها دارند.

آذری جهرمی در ابتدای شروع به کار خود در صندلی وزارت ارتباطات قول تعیین تکلیف وضعیت اینترنت ثابت از دو منظر قیمت و کیفیت سرعت سرویس‌ها را به مردم داد.
در آخر سر این وعده با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت متخصصان بخش دولتی و خصوصی بالاخره تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت پر سرعت غیر حجمی بر اساس مصرف منصفانه را به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ و از آذرماه سال جاری اجرای دقیق تعرفه‌های جدید را برای تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت اجباری کرد.
در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت، دسترسی با سرعت مناسب به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های کاربران اینترنت در ایران در اولویت قرار گرفته و سقفی با عنوان میزان مصرف منصفانه یا Fair Usage Policy در نظر گرفته شده است که تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور رقابت بیشتر اپراتورها و به نفع کاربران و مشتریان به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است.
با ابلاغ تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت و ADSL در عمل به وضوح قیمت‌های بسته‌ها و سرویس‌های ارائه شده شرکت‌های اینترنتی کاهش محسوسی را تجربه کرده و این کاهش دستوری قابل تقدیر در مقابله با گران فروشی‌های بی‌چارچوب و دل‌خواهی شرکت‌های اینترنتی که عمدتا از عدم نرخ‌گذاری صحیح و عادلانه توسط متولی این امر یعنی وزارت ارتباطات در گذشته نشات می‌گرفت، می‌بود.
بنابراین ضرورت این مبحث به خوبی در ابتدای روی کار آمدن وزیرجوان ارتباطات مورد توجه واقع شد و به تبع آن تعدیل و تصحیح قیمت‌های پراکنده و بعضا غیر منصفانه شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در دستور کار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیوئی قرار گرفت.
براساس تعرفه گذاری جدید قیمت‌های اپراتورهای اینترنت ثابت تحولی محسوس در بخش سرویس ADSL به خود تجربه کرد؛ برای نمونه طبق تعرفه سابق اینترنت در کشور، استفاده از 30 گیگابایت اینترنت با سرعت 16 مگابیت، 50هزار تومان هزینه به دنبال داشته است درحالی که هم‌اکنون مطابق نمونه تعرفه جدید از سوی یک شرکت ارائه دهنده ADSL، اینترنت با حجم 120 گیگابایت با سرعت 16 مگابیت تنها 80 هزار تومان هزینه دارد.
در حقیقت علی رغم افزایش چهار برابری حجم، هزینه مربوطه بیش از 100 درصد کاهش یافته است.
اما گویا در این میان تعرفه‌های جدید به مزاق بعضی شرکتهای سودجو که قبل از تعرفه‌گذاری جدید با فرصت طلبی بازار آشفته قیمت‌ها مبالغ هنگفتی از کاربران خود به جیب می‌زدند، خوش نیامده است و اکنون که عرصه را بر خود تنگ دیده‌اند با دادن آمار و اطلاعات غلط و فریبنده به کاربر سعی در پیشنهاد دادن بسته‌های گران قیمت‌تر، پرسرعت‌تر و دریافت مبالغ بیشتر از مشتری خود دارند.برای نمونه یکی از شرکتهای معروف و برجسته ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت به نام "پ.آ" در بخش جدیدی با محتوای "سوالات متداول کاربران درباره تعرفه‌های تازه ابلاغ شده" در سایت خود در پاسخ به این سوال که "آیا سرعت بسته‌ها بعد از تعرفه سازمان مقررات با کاهش رو به رو شده است؟" علی الظاهر بیان می‌کند کماکان متهد به حفظ سرعت‌های گذشته خود است اما در پایان با ترغیب و دادن اطلاعات نادرست به کاربران سعی در فروش بسته‌‌های پرسرعت و گران قیمت خود به مشتریان را دارد.
این شرکت پیشنهاد می‌کند بسته‌ها و سرویس‌های با سرعت بالای 3 مگابایت بر ثانیه را خریداری کنند زیرا در سرعت‌های کمتر کاربردهای معمول اینترنتی مانند استفاده از شبکه‌های اجتماعی کارکرد قابل قبولی نخواهد داشت! این در حالی است که برای هر شخص عادی که آشنایی ابتدایی و تجربی متداول با میزان سنجه سرعت‌های اینترنت داشته باشد کاملا این مطلب تعجب‌آور و غیر قابل قبول است.
زیرا مثلا سرعتی برابر با 1 یا حتی 2 مگابایت برثانیه اگر به صورت واقعی و حقیقی ارائه شود کاملا پاسخگوی کاربردهای معمول اینترنتی یک کاربر عادی هست؛ بنابراین این مطلب از سوی شرکت به کاربر به شکل تلویحی القای خرید سرعت‌های بالاتر و به تبع آن پرداخت مبلغ بیشتر را می‌کند.
این گزاره غلط و فریبنده این شرکت از دو حالت خارج نیست 1. این شرکت به صورت حقیقی با دستکاری سرعتهای بسته خود و کاهش آن از میزان اسمی گفته شده سعی در کم فروشی و تخلف دارد؛ 2. یا اینکه با صرف دادن اطلاعات نادرست و غیر واقعی به کاربران ناآگاه سعی در فروش حداکثری بسته‌های پرسرعت و گران‌تر خود و جبران مبالغ دریافتی که سابقا قبل از تعرفه‌گذاری جدید برای آنها محقق بود را دارد.
به گزارش تسنیم این نمونه تخلف از یک شرکت معروف و بزرگ در زمینه خدمات اینترنت ثابت، لزوم نظارت بیشتر وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات بر عملکرد اپراتورهای ثابت و اکتفا نکردن به صرف ابلاغ تعرفه‌های جدید را پر رنگ‌تر می‌‌کند.

م.ر.بهنام رئوف - پنجشنبه این هفته قرار است پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (نصر) برگزار شود؛ سازمانی که به باور بسیاری از اعضای خود از بدو تأسیس تاکنون نتوانسته است جایگاه اصلی خود را در بدنه صنف فاوای کشور پیدا کند و همین موضوع در کنار حاشیه‌های بسیار دیگر، این سازمان را بیش از پیش در معرض انتقاد اعضای خود قرار داده است. هرچند در دوره پیش رو تعداد اعضای این سازمان در قیاس با دوره‌های گذشته بیشتر شده است (که البته این موضوع می‌تواند به باز شدن فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بخش طی چهار سال اخیر مربوط باشد)؛ بااین‌حال منتقدان این نهاد همچنان معتقدند هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهار دوره گذشته نتوانسته است بخش زیادی از برنامه‌های خود را عملی کند.
از سوی دیگر بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات (چه آن‌ها که عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هستند و چه آن‌ها که به دلیل برخی قوانین مربوط به آیین‌نامه داخلی این سازمان، خط‌مشی خود را از آن جدا کرده و خود به تأسیس صنف و اتحادیه و سندیکا پرداخته‌اند) بر این باورند که سیستم مدیریت این نهاد صنفی به دلیل ضعف‌های قانونی از یک سو و نبود نهاد ناظر بالادستی از سوی دیگر، سال‌هاست از سوی یک جریان فکری تکراری و دست‌های پشت پرده اداره می‌شود؛ جریانی که به گفته این منتقدان حتی باعث خروج چرخ‌های این سازمان از ریل وظایف اصلی مندرج در اساسنامه آن و در حقیقت دلیل اصلی تأسیس این نهاد صنفی شده ‌است.
قانون انتخابات این سازمان که نه از اساسنامه مصوب آن، که از آیین‌نامه داخلی‌اش گرفته شده است، می‌گوید اعضای این سازمان هر یک براساس رتبه‌ای که از شورای عالی انفورماتیک اخذ کرده‌اند، در زمان انتخابات می‌توانند از یک تا ۱۰ برگه حق رأی داشته باشند. همین موضوع بسیاری را به این باور رسانده که نتایج انتخابات هر دوره، از پیش مشخص بوده و در فهرست ائتلافی مورد تأیید همان جریان خاص است. نبود نهاد بالادستی و ناظر بر این سازمان نیز مانع هرگونه اعتراض قانونی اعضای سازمان به این قانون انتخاباتی و امید به اصلاح آن شده است.
اما این دوره از انتخابات نصر با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو بوده است. از در دسترس نبودن چندهفته‌ای سایت سازمان و تعویق دوهفته‌ای انتخابات تهران گرفته تا بحث قانون تأیید حسن شهرت صنفی و اجتماعی اعضا که در این دوره به دلیل افزایش اعضای تهران در قیاس با دوره‌های قبل بسیار زمانبر بوده است. براساس این قانون، حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی نامزدهای حضور در انتخابات باید به تأیید 5 درصد واجدان حق رأی در نظام صنفی برسد.
مجموع این قوانین در کنار کاستی‌های دوره گذشته این سازمان، کاهش شور و هیجان انتخاباتی در این دوره را در پی داشته است و موجب شده برخلاف دوره‌های گذشته تنها یک فهرست ائتلافی برای انتخابات نصر تهران منتشر شود.
طرح شایعاتی مبنی بر برنده بودن همین یک فهرست و حتی مطرح شدن نام یکی از اعضای آن به‌عنوان ریاست سازمان نصر ایران، انصراف بسیاری از افرادی را که در نظر داشتند به شکل مستقل در این انتخابات رقابت کنند، به دنبال داشته است.
بر همین اساس، ضمیمه تاچ‌پلاس روزنامه «آسمان آبی» که با هدف پوشش وقایع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داخلی و خارجی به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود، اقدام به برگزاری میزگردی تخصصی با محوریت انتخابات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کرده است. در نظر داشتیم در این میزگرد میزبان دو نفر از اعضای تنها فهرست ائتلافی استان تهران در کنار یک نامزد مستقل، یک منتقد و یکی از رؤسای سابق سازمان باشیم.
از محمدباقر اثنی عشری، فردی که در محافل خصوصی از او به‌عنوان ریاست آینده سازمان نام می‌برند، دعوت کردیم که به دلیل مشغله کاری امکان حضور در روز موردنظر را نداشت. در نتیجه پرشاد صفایی فراهانی در کنار محمدرضا حدادی به‌عنوان اعضای اتحاد ۹۹ در این میزگرد حضور یافتند.
در حین هماهنگی با نامزدهای مستقل، از انصراف برخی از دوستان باخبر شدیم و درنهایت از حمیدرضا بابادی‌نیا دعوت شد که به‌رغم اعلام آمادگی برای حضور در میزگرد، به دلیل شرکت در یک جلسه پیش‌بینی‌نشده مهم کاری امکان حضور او نیز تنها چند ساعت مانده به برنامه منتفی شد.
از میان منتقدان، ‌محمدحسن مقدم‌فر و از میان مسئولان سابق صنفی نیز کاظم آیت‌اللهی با اسکایپ در این میزگرد حضور داشتند. بحث را با طرح مهم‌ترین انتقاد مربوط به این انتخابات یعنی قانون نابرابری رأی و این‌که چنین قانونی در هیچ‌یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد شروع کردیم و با انتقادات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ادامه دادیم که پاسخ میهمانان به این موضوع و سایر مباحث طرح‌شده در این نشست را در ادامه می‌خوانید.

آسمان آبی: به نظر می‌رسد در انتخابات نظام صنفی رایانه تهران قانون نابرابری رأی وجود دارد در حالی‌که چنین قانونی در هیچ یک از اصناف و تشکل‌های کارفرمایی داخلی وجود ندارد. نظر شما چیست؟

محمدرضا حدادی: در پاسخ به این موضوع چند نکته وجود دارد؛ یکی این‌که انتقاداتی به سازمان مطرح می‌شود که من به‌عنوان یک نامزد نمی‌توانم پاسخگوی آن‌ها باشم؛ کما این‌که خودم هم انتقاداتی را به آن وارد می‌دانم. این انتقادات آن‌قدر گفته شده که فکر می‌کنم همه از حفظ باشند؛ ازجمله این‌که سایت سازمان هفته‌ها می‌خوابد و خبری از اطلاع‌رسانی و پاسخگویی نیست، یا حرف و حدیث‌هایی درباره نحوه انتخابات و اطلاع‌رسانی در زمینه آن، که سازمان باید به این انتقادات پاسخ دهد.
اما درباره این‌که باید حق رأی برابر وجود داشته باشد یا خیر، این سوالی نیست که بتوان خیلی ساده به آن جواب داد و موافقان و مخالفان خودش را دارد. قاعدتا سازمان هم باید یک‌بار این موضوع را به رسمیت بشناسد و درباره آن تصمیم‌گیری کند و این تصمیم هم باید براساس اجماع صنف باشد. همه مدل رأی‌گیری در تشکل‌های مختلف دنیا وجود دارد. اگر بخواهیم خیلی دموکراتیک برخورد کرده و با در نظر داشتن اصل دموکراسی به قضیه نگاه کنیم، باید شرکت‌ها حق رأی برابر داشته باشند، ولی اگر دموکراسی را روش بدانیم آن‌گاه شرایط متفاوت است. تشکل‌هایی در دنیا هستند که کرسی ثابت دارند؛ یعنی اصلا در انتخابات حضور ندارند؛ برای مثال در آلمان زیمنس کرسی ثابت و بدون رأی‌گیری دارد. این موضوع خود چالش‌هایی در پی دارد. اگر شما حق رأی را برابر بگیرید، معمولا سازمان‌ها در درآمد با چالش مواجه می‌شوند؛ چراکه طبیعتا شرکت‌های بزرگ برای گرفتن حق رأی بیشتر باید پول بیشتری بدهند.
در سازمان ما هم طبیعتا این چالش‌ها مطرح است؛ خوب است که هیئت‌مدیره دور بعد این چالش را به رسمیت بشناسد و برای آن تصمیم‌گیری کند.

آسمان آبی: این موضوع می‌تواند به نوعی باعث مهندسی آرا شود و به همین دلیل نیز از اولین دوره انتخابات سازمان شاهد اختلافات بسیاری بوده‌ایم که گاه نه‌تنها اتحاد صنفی را در پی نداشته بلکه باعث انشقاق و ایجاد تشکل‌های موازی هم شده است.
حدادی:  سوال شما دو جنبه دارد؛ این دو جنبه را با هم خلط نکنیم که جواب یکسانی ندارد، چون فضای ابهام را تشدید می‌کند. یکی این‌که می‌گوییم در انتخابات مهندسی می‌شود؛ من احتمال مهندسی در انتخابات کشور را می‌فهمم، اما درباره انتخابات خودمان نه!
طبیعتا وقتی شما حق رأی برابر ندارید، برای آن‌هایی که تعداد رأی بیشتر دارند شروع می‌کنید به لابی‌کردن برای گرفتن رأی بیشتر و این می‌تواند در نتیجه انتخابات تأثیر بگذارد، اما آیا این بد است؟ بد نیست؛ هرکس می‌خواهد رأی بگیرد شروع می‌کند به لابی‌کردن. نمی‌شود گفت این خلاف مشروعیت است. می‌شود بعدا درباره موضوع اول این سوال را مطرح کنیم که مثلا چرا شرکتی حق 10 رأی دارد؟!

کاظم آیت‌اللهی: این‌که شرکتی یک رأی داشته باشد و شرکتی چند رأی، به نظر من بحث مهمی است، اما در حال‌ حاضر نمی‌شود واکاوی کرد. در سازمان ما هر شرکت با توجه به امتیازش از شورای عالی انفورماتیک حداکثر می‌تواند 10 رأی داشته باشد. استنباط شخصی من این است که این مسیر، مسیر خوبی است که بتوانیم شرکت‌هایی با توان صنفی بیشتر را با شرکت‌هایی با توان صنفی کمتر مقایسه کنیم، ولی به‌هرحال این آیین‌نامه قابل عوض شدن است؛ اگر جمعیت بزرگی از صنف مخالف آن باشند می‌توان فاصله را کمتر، بیشتر یا برابر کرد. اما این‌که فرمودید انتخابات مهندسی می‌شود، تنها کاری که تا به حال در سازمان انجام شده، ایجاد ائتلاف‌های انتخاباتی با تهیه فهرست‌هایی بوده است. در تهران با این تعداد اعضایی که براساس اعلام هیئت‌مدیره فعلی تعدادشان سه‌برابر شده است، اگر همان شرکت‌های تک‌رأی نیز همصدا و متحد شوند می‌توانند اعضایی از هیئت‌مدیره را از میان خودشان انتخاب کنند. اتفاقی که افتاده این بوده است؛‌ فهرست‌هایی تهیه می‌شود که اسمش مهندسی نیست.

حدادی:  مهندسی انتخابات این نیست که لابی کرده و رأی جمع کنید که همه می‌کنند. مهندسی انتخابات زمانی است که پای صندوق‌ها رأی‌ها را دستکاری کنید. همین الان شما بروید به تعداد آرا نگاه کنید؛ اگر کسی در صنف ما توان این را داشته باشد که همه اعضای صنف را به مشارکت وادارد به نظر من تأثیر فهرست‌ها کم خواهد شد، اما متأسفانه کسی نیست.
نکته بعدی درباره ایجاد تشکل‌های موازی است؛ به نظر من اظهارنظرهای مطرح‌شده درباره تشکل‌های موازی  فوق‌العاده نهفته است؛ برای این‌که کار کارشناسی نشده است. من نمی‌گویم هر تشکل جدیدی که درست می‌شود خوب یا بد است، چون کار تشکل اصولی دارد؛ ما تشکل‌های کارفرمایی داریم، تشکل‌های اتحادیه صنفی داریم. اصلا صنف برای مشاغل زیر پنج نفر است، به شرکت‌ها که نمی‌گویند صنف! می‌گویند تشکل کارفرمایی. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنیم، بحث بر سر فروشگاه‌ها و مغازه‌هاست که عمده‌ کارشان توزیع است،‌ ولی وقتی وارد تشکل‌های کارفرمایی می‌شویم داستان عوض می‌شود. مورد بعدی این‌که ما در سازمان هم باید تکلیف خودمان را روشن کنیم و ببینیم تشکل کارفرمایی هستیم یا نه!
صنعت آی‌تی در این 10 سال زیر و رو شده است و داستان دارد عوض می‌شود؛ مثلا تا همین دو سه سال پیش چیزی مانند «دیجی‌کالا» وجود نداشت. حالا این پدیده‌های نوظهور آمدند و چالش ایجاد کردند. سازمان دو راه دارد؛ یا می‌تواند با این چالش‌ها کاری نداشته باشد، یا  وارد عمل شود و تکلیف این چالش‌ها را روشن کند. نه این‌که ما از تشکل موازی خوش‌مان نمی‌آید؛ ما می‌گوییم اگر تشکل موازی درست ایجاد شود خوب است، بد ایجاد شود بد است. در این زمینه با ابهام‌های زیادی رو‌به‌روییم؛ به‌عنوان مثال دو سه دوره است این موضوع در هیئت‌مدیره مطرح می‌شود که فروشگاه‌های اینترنتی باید عضو سازمان باشند یا نه! دولت بدتر از ماست و پاسخ این را نمی‌داند و تکلیفش با خودش روشن نیست. بالاخره ما باید یک جایی بنشینیم، پروژه‌ای تشکیل دهیم و این قضیه را به جایی برسانیم.

آیت‌اللهی: من با حرف شما موافق نیستم. به نظر من طبق قانون همه کسانی که در حوزه فناوری اطلاعات کار می‌کنند؛ تشکل‌های اینترنتی، فروشگاه‌های مجازی و همه فعالان این صنف باید عضو سازمان باشند. دولت هم این را می‌داند، اما به قانون اشراف کامل ندارد. ایجاد تشکل صرفا در نظر گرفتن یک نام نیست؛ ما با اتحادیه مشکلی نداریم، ولی باید عضو سازمان نظام صنفی باشند و به نظر من دولت بعضی‌وقت‌ها به‌عمد نمی‌آید با نقطه تمرکزی که طبق قانون وجود دارد، تعامل کند.
تنها نقطه‌ای که از نظر قانون نقطه تعامل دولت با بخش خصوصی است،‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است که همه باید عضو آن باشند و هیچ ایرادی ندارد که تشکل‌های دیگر هم ایجاد شوند. به نظر من هیچ نگرانی‌ای وجود ندارد که بروند دور هم جمع شوند، ولی چتر فراگیر قانونی به‌عنوان نهاد بخش خصوصی (نهاد کارفرمایی) که بتواند نظم‌بخشی کند، طبق قانون سازمان نظام صنفی است.

محمدحسن مقدم‌فر: بعید می‌دانم این میزگرد فرصت داشته باشد وارد موضوعات خاص شود؛ مثلا من صددرصد به مهندسی انتخابات اعتقاد دارم اما شما ندارید؛ پس به نتیجه‌ای نمی‌رسیم. من دلایل کاملا روشن و مشخصی دارم که مهندسی انتخابات اتفاق می‌افتد. الزاما هم نمی‌گویم غلط است، چون گفته شما را که ما داریم لابی می‌کنیم مگر بد است قبول دارم. چرا در ایران فکر می‌کنیم لابی بد است؟‌ لابی کار درستی است؛ مهم این است که فرایندها چطور اتفاق می‌افتد.
به نظر من به جای این‌که در این جلسه بگوییم چه بوده است و چرا شده است، بیاییم بگوییم فهرست فعلی چه کاری می‌خواهد انجام دهد؟‌ دلیل طرح این سوال آن است که اکنون به‌جز فهرست فعلی، فهرست دیگری وجود ندارد و بسیاری از دوستانی که به‌طور مستقل هم نامزد شده‌اند در حال کناره‌گیری هستند.
با این وضعیت حاکم بر فضای پیش از انتخابات تقریبا هیئت‌مدیره مشخص است. سوال من این است که آقای حدادی، سه سال آینده برای من صنفی چه کاری می‌خواهید بکنید؟ وضعیت را می‌دانید؛ نیازی به توضیح من ندارید؛ چالش‌های دولت با صنف را می‌شناسید؛ وضعیت ارتباطات خوب دولت با صنف را می‌دانید. شما نامزد شدید؛ به من بگویید سه سال آینده می‌خواهید چه کنید؟

آسمان آبی: این‌که چه کاری می‌خواهند انجام دهند طبیعتا در برنامه اتحادشان آمده است. البته تصور می‌کنم این برنامه‌ها زیاد هم نباید مهم باشد؛ مگر راهکاری وجود دارد که ببینیم کدام‌یک از برنامه‌های دوره‌های گذشته عملی شده است یا کدام‌یک از وعده‌هایی که ائتلاف‌های دوره‌های گذشته داده‌اند اجرایی شده است؟‌

آیت‌اللهی: من صحبت‌های آقای مقدم‌فر را از این منظر تأیید می‌کنم. الان فهرست دیگری درنیامده و همه صنف قبول کردند که این تیم اگر درست عمل کند نتیجه می‌دهد و می‌خواهیم به آن‌ها رأی بدهیم. این‌که می‌خواهید چه کار کنید شاید آقای حدادی و صفایی جوابی برایش داشته باشند، اما حرف خبرنگار «آسمان‌آبی» هم قبول است که برنامه‌ها را داده‌اند؛ هیئت‌مدیره قبلی هم برنامه خود را داده بود و قبل‌ترها هم؛ ضمن تأیید همه صحبت‌ها بیاییم از همین امروز نقاط قوت و ضعف فعلی سازمان را، صرف‌نظر از این‌که چرا وجود دارند، فهرست کرده و ضعف‌ها را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم.

مقدم‌فر:من هم دقیقا همین نکات را می‌گویم. معتقدم هر دو طیف موافقان و مخالفان مهندسی انتخابات در حال ‌حاضر یک فهرست را نگاه می‌کنند. این فهرست می‌خواهد چه کند؟ در انتخابات همیشه حرف‌های غیرقابل سنجشی مطرح می‌شود. من چندین بار برنامه‌ها را دیدم و فیلم‌های تبلیغاتی دوستان را بررسی کردم؛ به‌جز چند مورد خیلی خاص، همه کلی حرف زده‌اند.
آیت‌اللهی: آقای مقدم‌فر، همه حرف‌های شما درست است، اما آقای حدادی و صفایی نباید این‌جا جواب بدهند؛ باید بگذارید بعد از انتخابات جواب شما را بدهند.

مقدم‌فر: نه! یعنی چه؟ یعنی رأی من را بگیرد و برود سه سال روی آن صندلی بنشیند؛ من هم نتوانم از جایش بلندش کنم و بعد تازه بیاید بگوید چه می‌خواهد بکند؟ من برنامه‌های ائتلاف برنده‌شده دوره قبل را با این ائتلاف جدید بررسی کردم؛ نکات مشترک بسیاری دارد. این‌که شما می‌گویید من بیایم به ایشان با این ‌عنوان ‌که برنامه شما خوب است رأی بدهم، معلوم است که برنامه‌اش خوب است؛ این‌که من می‌خواهم اتحاد صنفی درست کنم معلوم است خوب است؛ دعوایی نداریم. من می‌گویم شیوه‌های عملیاتی برای این برنامه‌ها چیست؟

پرشاد صفایی‌فراهانی: ما این‌جا درباره عملکرد دوره‌های گذشته صحبت نمی‌کنیم؛ این‌که آن‌ها چه برنامه‌ای داشتند و چرا به آن عمل نکردند و... بحثی است که باید با حضور خودشان مطرح شود، اما دلیل نمی‌شود پیشاپیش این را به حساب هیئت‌‌مدیره آتی (هرکسی که خواهد بود) بگذاریم و بگوییم آن‌ها هم همین‌طور عمل خواهند کرد. همان‌طور که الان کسی نمی‌تواند بگوید تمام چهار دوره قبلی هم از همه لحاظ شبیه هم بودند. شاید در دوره‌ای کسی پاسخگو بوده یا کمتر پاسخگو بوده است؛ بنابراین قصاص قبل از جنایت نکنیم.
در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یا هر صنف مشابهی اگر تلقی‌مان این باشد که تعدادی قرار است بیایند و به‌تنهایی معجزه‌ای کنند و دنبال قهرمان و نجات‌‌دهنده باشیم، اشتباه است؛ چنین نگاهی وجود ندارد؛ اعضای هیئت‌مدیره آتی و قبلی از اعضای صنف هستند و برآوردشان براساس توانایی‌های موجود در صنف است.
به فرض این‌که هیئت‌مدیره آتی از این فهرست باشد، اتفاقا بنایش بر این نیست که بنشیند و مشکلات را حل کند و شما فقط بیایید از ثمراتش بهره‌مند شوید. وقتی درباره صنف صحبت می‌کنند یعنی می‌خواهند به‌عنوان نماینده اعضا موضوعاتی را پیگیری کنند، اما با پشتوانه و مشارکت اعضای صنف.
یک اشکالی که تمام این دوره‌ها داشته و گردن آقای ایکس و ایگرگ هم نمی‌شود انداخت، این است که اعضای صنف که خود من هم شامل آن هستم، بعد از تشکیل هیئت‌مدیره می‌رویم و می‌خوابیم؛ اگر قرار است هیئت‌مدیره پاسخگو باشند نباید به حال خود رها شوند و باید از آن‌ها مطالبه کنیم.
مقدم‌فر:با این قضیه مخالف هستید که اعضای صنف بعد از انتخابات بروند و بخوابند؟ راهکار شما برای این قضیه چیست؟‌ شما معتقدید در انتخابات‌های قبلی، چه کسانی که رأی می‌دادند و چه کسانی که رأی نمی‌دادند، بعد از انتخابات می‌رفتند تا دوره بعد؛ من می‌پرسم برنامه شما برای این‌که اعضا به خواب نروند چیست؟

صفایی فراهانی: مسئله‌ای‌ که من مطرح کردم تنها درباره انتخابات نظام صنفی نیست؛ ما مشکلی داریم که شاید به فرهنگ یا نگاه کلی جامعه ما برگردد و در همه انتخابات‌ها به همین شکل است،‌ اما این‌که می‌پرسید چطور می‌خواهید این اتفاق بیفتد، چند راهکار و تفکر وجود دارد. آقای مهندس مقدم‌فر درست می‌فرمایند؛ برنامه‌ها و شعارهای کلی ممکن است مورد قبول گروه‌های احتمالی دیگر هم باشد؛ کمااین‌که در دوره‌های گذشته هم بوده، اما من نمی‌خواهم بسنجیم و ببینیم آیا لزوما این‌ها با هم تطابق دارد یا نه؛‌ بخش‌هایی ممکن است مطابق باشد یا نباشد.
این را قبول ندارم، اما فرض کنید اصلا برنامه‌های اتحاد مشابه برنامه‌های هر ائتلاف دیگر بود و بیشتر از آن حتی مشابه برنامه‌هایی که تبسم و غیره و غیره در گذشته داشتند؛ الان مگر حرف ما این نیست که چه شد؟‌ چرا انجام نشد؟ من می‌گویم اگر برنامه‌های کلان زمانی منتشر شده و پایبندی به آن وجود نداشته است، چرا صنف از کنار آن می‌گذرد؟ چرا فقط می‌گویند خب نکردند دیگر!

مقدم‌فر: چون این برنامه‌ها به قدری کلی است که نمی‌توان آن‌ها را اندازه‌گیری کرد. بی‌انصافی نکنید؛ اگر الان هیئت‌مدیره قبلی را این‌جا بنشانید، قطعا خواهد گفت 70 درصد برنامه‌هایی که داشتیم عملی شده است. اما آیا این واقعا قابل اندازه‌گیری است؟‌ دغدغه بنده این است که برنامه باید شاخص داشته باشد.

صفایی فراهانی: برنامه باید دقیق و با جزئیات باشد. اتفاقا منظور من این نبود که عملکرد هیئت‌مدیره قبلی چند درصد موفق بوده یا نبوده؛ من می‌گویم اگر ما اعتقاد داریم برنامه‌ها مشابه برنامه‌های قبلی است، اگر قبلی آن را انجام داده بود لزومی نداشت دوباره همان برنامه‌ها تکرار و اجرا شود.
دو سه هفته پیش صحبت این بود که 10هزار رأی شرکتی و سه‌هزار و خرده‌ای شرکت در استان تهران وجود دارد؛ یکی از افتخارات هیئت‌مدیره موجود همین رشد بود که در این مدت توانستیم این تعداد مشارکت صنفی و این تعداد شرکت ایجاد کنیم. اکنون این تعداد رأی گویا عوض شده است. این یعنی سازمان نتوانسته حتی آمار و گزارش دقیقی درباره تعداد حق رأی و شرکت و اعضایش به‌صورت مستدل منتشر کند. چه کسی در صنف به این موضوع عکس‌العمل جدی نشان داده است؟ چرا کسی به از دسترس خارج شدن سه‌هفته‌ای سایت سازمان انتقاد نکرده است؟ باید مشارکت و مطالبه‌گری در صنف وجود داشته باشد؛ نباید منتظر باشیم افرادی مانند سوپرمن بیایند و معجزه کنند، بلکه باید نگاه و تفکر خود را متحول کنیم.
این برنامه‌ای که منتشر شده است برخلاف تصور شما کلی‌گویی نیست. ممکن است وقتی بخواهیم دو صفحه منتشر کنیم مجبور باشیم کلی بگوییم، اما این یک‌سری برنامه‌ها و پلن‌هایی پشتش وجود دارد؛ در سرفصل‌های مختلف، می‌توانم بگویم تقریبا 10 سرفصل کلی داشتیم که ذیل آن‌ها برنامه‌های آتی هیئت‌مدیره را اتفاقا با نگاه قابل اندازه‌گیری تدوین کرده‌ایم. من باید راجع به چیزی پاسخگو باشم که قابل سنجش باشد؛ یعنی بگویم من می‌خواهم این کار را از این نقطه به این نقطه برسانم. باز هم تکرار می‌کنم؛ این منی که می‌گویم، نه منِ فردی است و نه منِ عضو هیئت‌مدیره؛ بلکه منِ صنف است.  پس این‌که برنامه دارید، بله، برنامه با جزئیات قابل سنجش وجود دارد؛ حالا این تصمیم مجموعه اتحاد بوده که این برنامه با جزئیات، قبل از انتخابات منتشر نشود. ممکن است من هم مخالفش باشم، اما الان به‌عنوان یک عضو اتحاد باید از آن دفاع کنم. نگاه ائتلاف این بوده که برنامه‌اش را در صورت انتخاب و گرفتن کرسی اکثریت هیئت‌مدیره، در اختیار تمام دوستان و فعالان سازمان و اعضای صنف بگذارد تا در اصلاح و جمع‌بندی‌اش مشارکت کنند. فرضیه دوستان این بوده که پیش از انتخابات، اعضا ریز برنامه‌ها را به شکل تخصصی بررسی نمی‌کنند.
بحث بعدی این است که پس از تکمیل برنامه که با کمک و مشارکت تمام اعضای صنف انجام می‌شود از طریق مکانیسم‌هایی که وجود دارد، گزارش‌دهی کنیم و حتی پیش‌بینی شده است این گزارش‌دهی از طرف هیئت‌‌مدیره به‌صورت ادواری انجام شود؛ به‌ این معنا که ما هم می‌خواهیم شفاف عمل کنیم و هم خودمان می‌خواهیم به مشارکت و مطالبه‌گری صنف کمک کنیم.

مقدم‌فر: اما من همچنان نگرانم که شما برنامه‌ای نداشته باشید؛ اگر دارید همین الان بیاورید با هم بنشینیم و بررسی کنیم. من احساسم این است که این برنامه وجود ندارد. شما بعد از انتخابات چند درصد از زمان‌تان را می‌خواهید در نظام صنفی بگذارید؟ این‌ها را الان باید گفت، نه بعد از انتخاب.

آسمان آبی: این همان نکته‌ای است که اکنون در محافل‌ و گروه‌های مجازی درون‌صنفی بحث‌های بسیاری درباره آن می‌شود؛ به‌خصوص آن‌که به گفته برخی از اعضا، در دو دوره گذشته برآیند عملکردها و مشارکت‌ها از یک طرف و بی‌توجهی هیئت‌مدیره به تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون‌ها از طرف دیگر، باعث دوری اعضا از فعالیت‌های جمعی در سازمان شده است. نتیجه آن‌‌ را هم در چند ماه گذشته با اعلام موجودیت چند انجمن تخصصی آی‌تی دیگر دیدیم. به گفته برخی از اعضای سازمان، تعدادی از افراد حاضر در تنها فهرست ائتلافی برای صنف آشنا نیستند یا حتی ادعا می‌شود برخی دیگر حتی تجربه لازم برای حضور در هیئت‌مدیره را ندارند. با توجه به این انتقادات به نظر شما راه جذب مجدد همکارهای صنفی و به شکل کلی رسیدن به اتحاد صنفی چیست؟‌‌

حدادی: چند نکته‌ مطرح است که نباید آن‌ها را با هم خلط کنیم؛ این‌که اعضای جدید چقدر وقت می‌گذارند، متعهد هستند که وقت بگذارند، از همه هم تعهد می‌گیریم که برای انجام برنامه‌ها وقت بگذارند. تفاوت سازمان با شرکت‌های سهامی این است که کار در سازمان داوطلبانه است. در شرکت شما و بنده کار داوطلبانه نداریم؛ کارمند داریم، پول می‌دهیم کار می‌کنند، ولی در سازمان کار داوطلبانه است؛ یعنی شما همه کارهایی را که می‌گویید باید با داوطلبان صنفی جلو ببرید. مهم‌ترین کاری که سازمان در این زمینه می‌تواند انجام دهد این است که موانع مشارکت را بردارد، انگیزه مناسب ایجاد و بستری فراهم کند که افراد برای کار داوطلبانه حاضر باشند. سازمان باید کانال‌های دوطرفه با اعضایش درست کند، نه این‌که صرفا کانال یکطرفه به وجود بیاورد و به اعضایش اطلاع‌رسانی کند؛ یک روزنامه هم این کار را می‌تواند انجام دهد.
دلیلی ندارد اگر می‌خواهید کار داوطلبانه انجام دهید حتما در کمیسیون انجام دهید، یا حتما عضو هیئت‌مدیره در کمیسیون باشید. آدم‌های استراتژیک در سازمان فقط هیئت‌مدیره نیستند؛ صنف ما مجموعه‌ای از آدم‌های استراتژیک است که باید این‌ها را جمع کند و به برنامه برسد. اگر سازمان ابزارها و زمینه‌های مشارکت را فراهم کند، صنف را وادار می‌کند که بیاید و حرف‌هایش را بزند.
این‌که حاضران در این فهرست چگونه انتخاب شدند یا چرا افراد دیگری نیستند، این برخوردهای قبیله‌ای با دیگران است. فرض را بر این بگذاریم که فرد دیگری هست که می‌توانست بهتر از آدم‌های موجود در این فهرست باشد؛ اگر این آدمی که می‌گویند بهتر است، از اعضای قبلی است و در دوره‌های قبلی هیئت‌مدیره حضور داشته، خب پس وقتی می‌گوییم سازمان در دوره‌های قبلی پایبند نبوده و گزارش‌ عملکرد درستی نداده و پاسخگو نبوده است، اتفاقا درباره همان آدم‌ها صحبت می‌کنیم؛ پس دوباره آمدن آن‌ها بی‌معناست. اگر هم آدم جدیدی است از کجا می‌دانیم توانایی‌اش نسبت به آدم‌های این فهرست بیشتر است؟ معیار و سنجش ما چیست؟
من با گفته آقای مقدم در این بُعد کاملا مخالفم که اعضای صنف کنار کشیدند که فقط همین اتحاد مطرح شود و رأی آورد. ما دوست داشتیم دو یا چند گروه دیگر وجود داشت که عقاید خودشان را مطرح می‌کردند؛ غیر از این‌که از قِبَل این ماجرا معلوم می‌شد کدام دیدگاه مورد اعتماد و قبول و رأی‌آور است، تجمیع همین برنامه‌ها و تضارب آرا درنهایت منشأ خیر برای صنف می‌شد.
اتفاقا دوستانی که الان به‌صورت منفرد شرکت کرده‌اند از دید ما به‌عنوان رقیب کاملا محترم هستند و چه کسی گفته نمی‌توانند رأی بیاورند؟ شاید به قول دوستان لابی کنند و رأی بیاورند. پس این‌که اعضای صنف خود را کنار کشیدند تا این ائتلاف رأی بیاورد، چنین چیزی نیست. براساس آخرین آمار،‌ نزدیک به چهارهزار حق رأی در تهران وجود دارد؛ باید ببینیم چه تعداد افراد به‌عنوان رأی‌دهنده حاضر می‌شوند.
این موضوع دو نکته را نشان خواهد داد؛ اول این‌که چقدر نگاه مشارکتی وجود دارد و دوم میزان آرا در قالب پشتوانه صنفی می‌تواند به هیئت‌مدیره جدید در پیشبرد اهدافش کمک کند.
فرض کنیم اگر از این چهارهزار رأی فقط 400 رأی داده شود، این هیئت‌‌مدیره از ابتدا تضعیف‌ شده‌ است؛ چراکه اگر بخواهد هر جایی به نمایندگی از صنف مطالبه‌گری کند برخوردی که می‌شود این است: صنف خودتان هم شما را قبول ندارد.
نکته بعدی این‌که با فرض این مشارکت و حضور، چطور باید این مشارکت را حفظ کرد؟ از آن‌جا که خیلی از اعضای صنف فرصت حضور در جلسات را نخواهند داشت، می‌خواهیم از طریق برخی مکانیسم‌های تعاملی، دوطرفه و مجازی امروزی، کمیسیون‌های مجازی پرتعداد تشکیل ‌دهیم. ما که اسم خود را نظام صنفی رایانه‌ای گذاشته‌ایم بیشتر از هر کسی باید از ابزارهای به‌روز و کارآمد استفاده کنیم. نگاه مجموعه ما این است که از طریق همه این ابزارها افراد صنف را به تعامل و چالش بکشانیم. اما این‌که این برنامه تا چه حد موفق خواهد بود از یک طرف به هیئت‌‌مدیره و سازمان بازمی‌گردد و از طرف دیگر به خود اعضا که چقدر علاقه‌مند به مشارکت خواهند بود.
امیدوارم افراد صرفا به خاطر منافع فردی قصد وارد شدن به هیئت‌مدیره را نداشته باشند. این کار، کار داوطلبانه است؛ یعنی کسی از کار شرکت خود بزند و بخواهد به صنف کمک کند؛‌ بخواهد به حل مشکلی کمک کند که می‌داند حل آن به شکل انفرادی سخت‌تر از کار صنفی است که ابزارها و امکانات و قدرت بیشتری برای رفع همان مشکل دارد.
این‌که می‌گوییم کار داوطلبانه می‌کنیم، در اصل نتیجه‌اش به خود فرد به‌عنوان عضوی از صنف برمی‌گردد. هیئت‌مدیره نمی‌خواهد برای خودش چیزی به دست بیاورد، بلکه آن را برای مجموعه صنف می‌خواهد. باقی اعضا هم اگر در خط مقدم نمی‌جنگند، حداقل در پشت جبهه ماجرا و اتاق فکر آن کاملا مشارکت کنند.
یکی از اشکالاتی که سازمان در گذشته هم داشته این است که دبیرخانه‌اش آن‌قدر که باید قوی نبوده است؛ دبیرخانه که بازوی جدی سازمان است نقش خود را به‌عنوان دبیرخانه اداری سازمان تلقی کرده، درحالی‌که دبیرخانه کارش کار اجرایی سازمان است. هیئت‌مدیره کارش اجرایی و روزمره نیست؛ در اساسنامه سازمان هم آمده هیئت‌مدیره بیشتر وظیفه سیاست‌گذاری و پیگیری و اجرای سیاست‌ها را به عهده دارد. دبیرخانه سازمان باید تقویت شود.

آسمان آبی: به‌عنوان حسن ختام بحث، پنجشنبه جاری قرار است پنجمین انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار شود. ما در چهار دوره گذشته کمتر شاهد نقش رؤسای نظام صنفی استانی در نظام صنفی کشوری بودیم. برخی از گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که قرار است رئیس سازمان نظام صنفی کشوری از فهرست ائتلاف تهران انتخاب شود. نظر شما چیست؟‌ آیا همچنان قرار است نصر تهران حاکم نصر ایران باشد یا پشت پرده نظام صنفی‌های استانی مشغول لابی برای تعیین رئیس نصر کشوری از میان خود هستند؟‌

صفایی فراهانی:دیدگاه این ائتلاف طبیعتا درباره انتخابات سازمان نظام صنفی استان تهران است. هیچ پیش‌فرض و برنامه‌ای درباره سازمان نظام صنفی کشور وجود ندارد به‌جز یک نکته؛ نگاهی با این عنوان در اتحاد وجود ندارد که ما چون در تهرانیم تافته جدابافته‌ای هستیم که همه باید از ما تبعیت کنند. اصلا چنین اعتقادی وجود ندارد. اگر یک فرض در اتحاد وجود داشته باشد این است، چنانچه موفقیتی در انتخابات به دست بیاورد و هیئت‌مدیره تهران با این اتحاد تشکیل شود، حداکثر همکاری و مشارکت را با استان‌های کشور خواهد داشت.
حالا این‌که چه کسی در مجموعه استان‌ها بیشتر مورد اقبال خواهد بود، رئیس سازمان کشوری می‌شود یا شورای مرکزی کشور و... این چیزی نیست که ما پیشاپیش دیدگاه و نظری درباره آن داشته باشیم، چون فعلا مشخص نیست در تهران هیئت‌مدیره را اتحاد تشکیل خواهد داد یا خیر. اما درباره این‌که این ائتلاف تعامل حداکثری با استان‌ها خواهد داشت، جزو برنامه‌های قطعی است؛ به‌خصوص این‌که مشکلات مشترک بسیاری بین تهران و استان‌ها داریم، اما این‌که اتحاد مثلا عقیده داشته باشد آقای اثنی‌عشری باید رئیس سازمان نظام صنفی کشوری باشد چنین اعتقادی وجود ندارد و اصلا این چیزی نیست که تهران درباره آن تصمیم بگیرد و همه کشور باید درباره‌اش مشارکت کنند.

آیت‌اللهی:تمام حرف‌هایی که زده شد به نظرم کاملا درست و بجا بود. چرا در صنف ما انتقادها و مطالبه‌گری صنفی به‌موقع انجام نمی‌شود؟ این بحث و انتقاد جدی در این مقطع وجود دارد؛ اگر در مقاطع و دوره‌های قبلی هم وجود داشته دیر نشده و می‌شود به آن پرداخت. من حاضرم- چه در دوره خودم،‌ چه در دوره‌های قبل- کمک کنم و نظرات خودم را بگویم و نظرات دوستان را هم بشنوم که مطمئنا نتایج این بررسی چیزی جز درس گرفتن برای آینده صنف نخواهد بود.
اما جدا از بحث‌های حاشیه انتخابات، فکر می‌کنم اقبال حاکمیت به هزار و یک دلیل به استفاده از فناوری اطلاعات بیشتر شده است. به دلیل رکود بی‌سابقه اقتصادی، دولت اکنون دنبال اشتغال و شفافیت است.
امیدوارم مشابه این اتحاد قوی که اکنون در تهران شکل گرفته است در دیگر استان‌ها هم شکل بگیرد تا بتوانیم از حاصل‌جمع انتخابات‌های استانی، یک سازمان بسیار منسجم و قوی داشته باشیم و از این فرصت و توجه ویژه دولت به فاوا نهایت استفاده را ببریم. البته ضرورت توفیق در ایجاد این انسجام و استفاده از این فضا هم حتما باید بررسی شود، اما بعد از انتخابات.(منبع:آسمان آبی)

رییس پلیس فتا استان یزد با بیان این‌ که با افزایش روز افزون استفاده از اینترنت در برقراری ارتباطات دوستانه، سایت‌ها و کانال‌های دوست‌یابی و همسریابی و نرم افزار صیغه یاب جایگاه ویژه‌ای در بین جوانان پیدا کرده است، گفت: این امر باعث شده تا کلاهبرداران و مجرمان سایبری فعالیت‌های مجرمانه خود را از طریق این‌گونه سایت‌ها و کانال‌ها پیش ببرند و با استفاده از این ابزار کاربران را به دام اندازند.  

به گزارش  پلیس فتا، سرهنگ دوم مرتضی ابوطالبی اظهار داشت: جوانی 20 ساله با مراجعه به پلیس اعلام کرده که مبلغ 85 میلیون ریال از حساب بانکی‌ اش برداشت شده که‌ موضوع جهت پیگیری و اقدام قضایی در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی با بیان اینکه باز هم سهل انگاری، مسبب کلاهبرداری 85 میلیون ریالی از طریق خرید نرم افزار صیغه یاب شد، افزود: کاربران فضای مجازی بدون توجه به توصیه‌ ها و هشدار های پلیس فتا در فضای مجازی برای امر ازدواج در سایت‌های همسریابی ثبت‌نام می‌کنند و بعضا اقدام به خرید نرم افزار های صیغه یاب نموده که در پی خرید اینترنتی با توجه به عدم آگاهی در مورد صفحات فیشینگ در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند.

رییس پلیس فتای یزد در ادامه با اشاره به پرونده ارجاع شده به پلیس گفت: سهل‌ انگاری و رعایت نکردن موارد امنیتی در مورد درگاه‌ های بانکی (اعم از توجه به https در قسمت آدرس بار و زدن گزینه تغییر حروف تصویر) در پی خرید اینترنتی، علت کلاهبرداری از شاکی بوده که‌ با انجام تحقیقات اولیه و کشف شیوه مجرمانه متهم شناسایی و دستگیر گردید.

این مقام ارشد انتظامی افزود: اتکا به اینترنت و فضای مجازی ممکن است در نگاه اول راهی آسان برای همسریابی تلقی شود، ولی واقعیت آن است که فضای نامطمئن مجازی می تواند فرصتی را برای افراد سود جو فراهم آورد تا با دام افکنی، اقدام به کلاهبرداری از افراد کرده و به فکر آسیب زدن به آنها برآیند.

وی در خصوص آسیب‌ها و کلاهبرداری‌ های اینگونه سایت‌ها یادآور شد: مدیران سایت‌ها به تمامی اطلاعات وارد شده توسط کاربر (نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تماس) دسترسی دارند؛ بنابراین قادرند با داشتن این اطلاعات از کاربران سوءاستفاده کنند.

روایت آنچه که در نشست پر حاشیه ناشر «های وب» گذشت و پاسخ مدیر عامل و سهامدار عمده این شرکت تازه ورود به بازار سهام می‌تواند برای نهاد ناظر و همچنین عموم ذی نفعان این بازار مورد توجه قرار گیرد.

عصر روز سه شنبه هفته گذشته نشست عجیب و قابل تاملی در سالن کنفرانس شرکت داده گستر عصرنوین واقع در نبش خیابان رفیقدوست تهران برگزار شد که ساعاتی پس از آن و در روز معاملاتی چهارشنبه هفته گذشته تا امروز توقف نماد معاملاتی ناشر پر سر و صدای این سهم بورسی را در پی داشت.

بنا به گفته معاون نظارت بر بازارهای سازمان بورس به دلیل «ابهامات در زمینه گزارش‌های کارشناسی و عدم دریافت پاسخ در خصوص استعلامات نهاد ناظر» نماد معاملاتی ناشر شرکت داده گستر عصر نوین متوقف شده است.

روایت آنچه که در نشست پر حاشیه ناشر "های وب" مشاهده شد اگر چه با تأخیر چند روزه از سوی خبرگزاری فارس منتشر می‌شود اما پاسخ مدیر عامل و سهامدار عمده این شرکت تازه ورود به بازار سهام می‌تواند برای نهاد ناظر و همچنین عموم ذی نفعان این بازار قابل تامل باشد. دلیل تأخیر درانتشار اخبار و پاره‌ای از حواشی این جلسه نیز انتظار برای فروکش کردن هیجان زدگی و التهابات در شبکه‌های اجتماعی و بازتاب نظرات موافق و مخالف بوده است.

به گزارش فارس این نشست که همزمان با بالاگرفتن برخی اعتراض‌ها بویژه در شبکه‌های اجتماعی به قیمت 1000 تومانی هر سهم‌ «های وب» در آگهی عرضه بلوک 17 درصدی سهام این شرکت و نحوه گزارش ارزش‌‌گذاری شرکت‌های گروه پارس آنلاین از سوی هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین گزارش شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر برای پاسخ گویی به پرسش‌ها و ابهام‌های موجود برگزار شد تنها میزبان خبرنگاران نبود.

چنانکه در اتفاقی غیر معمول علاوه بر برخی خبرنگاران بازار سرمایه ،تعدادی از سهامداران و کارگزارها نیز در این جلسه برای سؤال و جواب با مالک سهام کنترلی "های وب" حاضر بودند.

روایت خبرنگار فارس از این نشست پیش روی شماست:

به گزارش خبرنگار فارس، در بخشی از این نشست ایمان میری، مدیر عامل و مالک 51 درصدی سهام "های وب" با یکی از سهامداران درباره ابهامات مربوط به معاملات و گزارش های مالی این شرکت به بحث پرداخت.

سهامدار: "های وب"در ازای خرید سهام گروه پارس آنلاین چه چیزی و از چه محلی پرداخت می‌کند.

میری: پول و از محل استقراض بانکی.

سهامدار: قبل از این اتفاق،نامه شفاف سازی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه درآمد این معامله دیده شده اما هزینه‌های آن دیده نشده است.

میری: آیا شما می دانید با چه نرخی باید استقراض کنید؟ این‌ها همه معلوم نیست و ابهام است.

سهامدار: پس چرا سازمان بورس با این ابهام‌ها اجازه بازگشایی نماد را داده است؟

میری: ما توافق و قراردادی داریم و با یک شرایطی مذاکره کرده‌ایم. سازمان بورس بعد از نامه ای که می‌نویسیم عنوان می‌کند که من با این شرط مخالفم. ما گفته‌ایم طبق این شرایط استقراض می‌کنیم و پول را پرداخت می‌کنیم.سازمان بورس بخاطر نحوه استقراض فرض کنید که یک باره ایراد گرفت و گفت من موافق نیستم. آیا باید دست روی دست بگذاریم ؟ باید راه حل جایگزین داشته باشیم.

استقراض کردن سر جای خود است اما این نرخ معلوم نیست چون ممکن است با یک بانک تسهیلات 18 درصدی توافق کنیم و با بانک دیگری شرایط دیگری تعریف کنیم.

سهامدار: ابهام من سر جای خود است. اگر استقراض هم انجام شود از محلی در داخل شرکت بابت تسویه تسهیلاتی که دریافت می‌کنید را پرداخت کنید یا از هر محل دیگری که استقراض شود.

میری : این موضوع چه ایرادی دارد...

سهامدار: در فرایند ذهنی من همان اتفاق‌ها می‌افتد یعنی پارس آنلاین برابر با رقمی ارزشگذاری شده و تسویه آن از این طریق انجام و به شرکت تحمیل می‌شود. نکته دوم ابهام من تحمیل هزینه ای است که الان به هر سهم اضافه کرده است.

میری: بعد از معامله پارس آنلاین عنوان شده که این مجموعه 80 میلیارد تومان سود می‌سازد.در شفاف سازی عنوان شده مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین طبق پیش بینی و گزارش شش ماهه معادل 80 میلیارد تومان در سال جاری سود داشته باشند. دو مدل هزینه یا به نوعی صرفه جویی هنوز دیده نشده است. یکی هزینه تأمین مالی و دیگری هزینه ناشی از صرفه جویی است . این دو باید عدد مشخصی باشند که هنوز قابل تشخیص نیست.

تا فرایند اجرایی شدن کامل نشود عدد واقعی نمی‌توان داد و در عین حال تا زمان استقراض گرفتن نمی‌شود رقمی را تعیین کرد. چون نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد و شخص ثالثی که نمی‌دانیم چه تصمیمی خواهد گرفت و سازمان چه رویکردی خواهد داشت بطور شفاف می گویم هیچ گونه ضرری در حتی برای شرایط عدم النفع امکان ندارد به احدی از سهامدارها وارد شود.این ادعای سنگینی است .

پس از این مباحثه، نوبت به خبرنگار فارس رسید که پس از انتقاد از نحوه برگزاری جلسه تحت عنوان نشست خبری و  حضور برخی سهامداران و کارگزاران ، پرسید: مصاحبه ای با آقای خسرو نژاد انجام داده‌ایم که خودشان در فرایند آماده سازی پذیرش و عرضه سهام‌ "های وب" بوده‌اند و دوسال قبل در فرابورس قرار بود شرکت پذیرش شود. ایشان مواردی را بطور فنی و تفصیلی دراین گزارش عنوان کردند...

میری:این گزارش را دیده‌ام؛ اطلاعات عدم پذیرش در فرابورس ناقص است...

خبرنگار فارس: در مورد مصاحبه تفصیلی فارس که با کارشناس بورس انجام شده از نظر شما کدام بخش از این مصاحبه قابل اتکا نیست و چه پاسخی در برابر آن دارید. اساساً پاسخ  شما به مواردی که در این گزارش تفصیلی بیان شده چیست ؟

سؤال بعدی اینکه بحث گزارش‌های مالی شرکت بر روی کدال بطور شفاف قبل از بازگشایی نماد معاملاتی "‌های وب" ارائه شده است. اما در مورد هیات سه نفره کارشناسان رسمی که عنوان کردید در انتخاب این کارشناس‌ها دخالتی نداشته‌اید، نظر شما در مورد عملکرد آن‌ها چیست؟

حسینی مقدم ، معاون بورس تهران: یعنی اسامی کارشناس‌ها را بگویند؟

خبرنگار فارس: نظر شخصی آقای میری در مورد شیوه کارشناسی این کارشناس‌ها و اینکه به روش درآمدی  مجوزها را ارزیابی و ارزشگذاری کرده‌اند چیست؟ اگر نظر و امضای این کارشناس‌ها محل اتکا است چرا سازمان بورس هم اکنون استقلال کارشناس‌ها را استعلام کرده است؟

و در مورد بلوک 17 درصدی و قیمتی که برای آن تعیین شده بطور مشخص می‌خواهم سؤال بپرسم که الان مجوزها 880 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. در مورد مجوزها آیا واقعاً به این عدد می‌ارزد؟ اگر نمی‌ارزد چرا فقط شما این مجوزها با چنین ارقامی را دارید و اگر می‌ارزد پس چرا این رانت فقط برای شما است؟

و سؤال آخر اینکه مستندی که این 880 میلیارد تومان بر مبنای آن قیمت گذاری شده کجاست ؟مبنای این محاسبات کجاست؟

خبرنگار فارس: متاسفانه رویه ای که از اینجا به بعد شکل می‌گیرد به گونه ای است که اگر فرض کنیم یک شرکت یک میلیارد تومان می‌ارزد و شرکت دیگری که 100 میلیارد تومان می‌ارزد ، شرکت 100 میلیاردی اقدام به خرید شرکت یک میلیاردی می‌کند اما به بازار نمی‌گوید که یک میلیارد می‌ارزد. در بازار بلوک 20 درصدی را به قیمت 100 میلیاردی می‌فروشد و مارکت 400 میلیارد تومانی از بازار بدست می‌آورد. این رویه باعث می‌شود تا همه شرکت‌ها نیز از این به بعد به بهانه ادغام دنبال مارکت سازی باشند...

میری : این یعنی ارزشگذاری اما به مارکت ربطی ندارد...

از آقای علم الهدی در هیات پذیرش فرابورس بپرسید. نه یک بار بلکه سه بار خدمت ایشان رفتیم و عنوان می‌کردند "های وب" صورت‌های مالی حسابرسی شده ندارد. ما طی سه سال گزارش حسابرسی شده توسط معتمد بورس داریم. از بدو تأسیس که در سال 82 بوده بخاطر دولتی بودن این مجموعه صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه و یکساله وجود دارد و سال 88 که من "های وب" را  خریدم این گزارش‌ها سالیانه شد و در سال 95 گزارش شش ماهه و یکساله و در سال 96 نیز طبق قوانین بورس منتشر شد. اینکه صورت‌های مالی اینطور نیست غلط است.

ما رفتیم تقاضا دادیم و گفتند چون درآمدها و سود شما خیلی تند است و معلوم نیست ادامه پیدا کند ،سال بعد بیایید. رفتیم سال بعد و در سال سوم از علم الهدی بپرسید که چگونه بود. سال به سال شرکت‌ها در حال بزرگ‌تر شدن هستند و مصرف مردم بیشتر می‌شود و صرفه‌های مقیاس به ما حاکم می‌شود و سود ما بیشتر می‌شود.

به نظرم آقای علم الهدی آخرین بار در سال 95 گفتند که قبول می‌کنیم . در سال 95 بعد از عرضه سهام شرکت آپ به دوستان گفتیم که بورس تهران را نیز بررسی کنید و ببینید شرایط آن چیست. از مشاور پذیرش در شرکت معیار که بوسطه یکی از دوستان آشنا معرفی شد در جلسه ای شرایط ورود به بورس عنوان و اعلام کردند که می‌شود وارد شد.

به دوستان گفتم که گزارشی از فرق بورس و فرابورس را بررسی کنند و دیدیم که حضور در بورس برای اخذ تسهیلات از بانک و شرایط بهتر دیگری مناسب تر است .

به هیات پذیرش تقاضا دادیم و بعد از رسیدگی قبول کردند. شرایطی که نوشته بودند را محقق کردیم. اینکه نپذیرفتند بی انصافی است و این مثل همان موضوع است که در تلگرام عنوان شد ، شنیده می‌شود آقای میری رفیق نزدیک عاملی است که در آن موقع عرض کردم من زنده و حاضر هستم و این بنده خدا را ندیده‌ام... گفتم اگر شما ثابت کردید که من با ایشان رفاقتی دارم بیایید اصلاح کنید که خوب نمی‌دانیم موارد چطور شد.

خبرنگار فارس: اگر سند رسمی در این زمینه داشتیم حتماً آن را تیتر می‌کردیم.

میری: درباره مصاحبه خبرگزاری فارس با خسرونژاد باید بگویم ایشان تحصیلات ریاضی دارند و کارشناس حوزه بازار سرمایه و حتماً مباحث حسابرسی و حسابداری را می‌شناسند اما حوزه تلکام را نمی‌شناسند.

من ایشان را می‌شناسم و در فرایند پذیرش جزو تیم معیار بودند. در جمع خصوصی سازمان بورس هم گفتم که موارد مطرح شده به عنوان دغدغه مردم را نمی‌توانم بپذیرم اما گزارش کارشناسی را باید کارشناسی جواب داد نه اینکه گزارش کارشناسی را فقط زده باشیم. این غلط است.

از گزارش کارشناس رسمی، من نباید دفاع کنم چون من آن را تهیه نکردم و به من ارتباطی ندارد. من بر اساس یک گزارش مالی مطابق آنچه که خودم می‌شناسم ،گفته‌ام برآوردم 1000 میلیارد تومان بوده اما بر روی 900 میلیارد تومان توافق کردیم.

خبرنگار فارس: شما داده‌ها را داده‌اید به هیات سه نفره کارشناسان رسمی و  ایشان به روش درآمدی این ارقام را تنزیل کرده‌اند که نتیجه آن گزارش شده است. اصلاً نحوه قیمت گذاری مخابرات را اگر بررسی کنید و ...

میری: اجازه بدهید ، من سکوت کردم و شما حرف زده‌اید و حالا نوبت من است...

دوستان سازمان بورس گفتند چگونه تفاهم کرده‌اید. پاسخ دادم که این گزارش کارشناسی "‌های وب" است و براساس این توافق عمل کرده‌ایم. عنوان کردند که ما هیات کارشناسی می‌خواهیم.گفتم اگر هیات بالاتر قیمت گذاشت چه می‌شود؟ گفتند این به توافق شما و فروشنده ارتباط دارد. ما گفتیم راضی نیستیم بالاتر بخریم. می‌توانید از آقای علیزاده بپرسید. اما گفتند الزام است. این جلسه شفاهی بود که گفتیم چشم. همان شب به کانون دادگستری درخواست دادیم و نامه آن شفاف در کدال موجود است.

دو روز بعد یک تیم کارشناسی به ما معرفی کردند و به هیات کارشناسی زنگ زدیم . تقاضا را دوباره رسماً طی نامه ای فرستادیم و شروع به تهیه گزارش کردند. از ترکیب سه نفر کارشناس من یک نفر از آن‌ها را می‌شناسم چون در حوزه ما فعال هستند و دو نفر مابقی را نمی‌شناسم.

بعد از گزارش مبسوط فارس ، ما درخواست کردیم روز شنبه تیم سه نفره کارشناسان رسمی را ببینیم و نظرات آن‌ها در مورد گزارش کارشناسی آقای خسرو نژاد را بدانیم.بالاخره 12 سال در حوزه مخابرات با ایشان کار می‌کنیم و بهتر از خسرو نژاد این حوزه را می‌شناسند.

به کارشناس‌ها گفتم به گزارش شما ایراد گرفته شده و اگر می‌شود شما خودتان دفاع کنید. چون نگرانی از سمت بورس به من ابلاغ نشده اما مصاحبه با آقای علیزاده هم آمده است. خواهش کردم آیا امکان دارد شما در مورد گزارش کارشناسی صحبت کنید جواب دادند در حد ما نیست که صحبت کنیم و استقلال ما را از بین می‌برد و ما کارشناس هستیم و نظر خودمان را  داریم .

آقای قدیمی که شاید هم به ایشان برخورده باشد به من گفت : «نگاه کن آقای میری،  در کل کشور و در این حوزه 120 کارشناس رسمی وجود دارد که از این تعداد 10 نفر 8 تخصص از 10 تخصص اصلی حوزه تلکام را باید داشته باشند که سه نفر از این 10 نفر‌ ما هستیم. در کل کشور 4 نفر هستند که از 10 تخصص همه آن‌ها را دارند که یکی از آن‌ها من هستم. با این اوضاع یعنی ما خودمان را زیر سؤال می‌بریم؟ فراتر از آن هیاتی وجود دارد برای بررسی این موارد که 5 نفر هستند و دو نفر از آن هیات ما هستیم . شما چطور درباره ما فکر کرده‌اید...»

کارشناس‌ها گفتند، در مورد مصاحبه کارشناس بورس و خبرنگار ورود نمی‌کنیم و معنی ندارد هر کسی هر چیزی گفت وارد شویم. سازمان بپرسد و ما جواب می‌دهیم و خروجی ارائه می‌دهیم . این آنچه بود که به بنده انتقال دادند.

خبرنگار فارس: محض اطلاع جنابعالی و دوستان حاضر در این جلسه سازمان بورس نامه ای به کانون کارشناسان رسمی ارسال کرده و استقلال کارشناسان را استعلام کرده است.آ قای قدیمی بگویند 880 میلیارد تومانی که در گزارش خود محاسبه کرده‌اند مبنا و مستندات آن کجاست؟

یکی از کارگزاران: کارشناس رسمی دادگستری به این مسائل پاسخ نمی‌دهد..

میری: اگر هر خبرنگاری از کارشناس سؤال بپرسد فرایند دارد. کارشناس دادگستری به من گفت : « بورس یا کانون کارشناسان سوالی بپرسد جواب می‌دهیم اما دلیل نمی‌شود کارشناس بورس حرفی زده و خبرنگاری مصاحبه کرده بروم جواب بدهم . این که نمی‌شود. »

من خواستم مطمئن شوم اصول گزارش چیست و چیزی بود که به من منتقل شد و من عیناً به شما عرض کردم .

کارگزار: اصولاً نمی‌شود کارشناس دادگستری را زیر این فشارها گذاشت و وقتی کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را می‌دهد نظر نهایی را داده و مورد قبول همه است.

خبرنگار فارس خطاب به کارگزار: شما کارگزار هستید و کارشناس در مورد امضایی که می‌کند مسئول است. منظور شما از ادعای فشار چیست؟ شما الان مبنای محاسبه 880 میلیارد تومان را دارید به من بدهید؟

کارگزار: شما خانه ای که می‌خواهید بخرید کارشناس قیمت می‌گذارد و امضای کارشناس خودش سند است نه اینکه شما که از او خواسته‌اید آنرا انجام دهد. کارشناس باید دفاع کند.

فارس: شما در زمان عرضه سهام مخابرات هم در بازار بودید. روش درآمدی روش مناسبی نیست. در حال حاضر بحث افکار عمومی و مسئولیت پذیری اجتماعی برای رسانه مطرح است و کسی که اعتماد نفس پاسخگویی دارد به افکار عمومی پاسخ می‌دهد.

کارگزار: اگر کارشناس رسمی جواب ندهد به موضوع کارشناسی شده آن ارتباطی ندارد.

میری: و البته به درخواست کننده ارتباطی ندارد. من بواسطه خواست شفاهی و کتبی سازمان بورس درخواستی به کانون کارشناسان فرستادم و گفتم هیاتی از کارشناس‌ها را برای این موضوع خاص به ما معرفی کنید . همه اطلاعاتی که کارشناس‌ها می‌خواسند را به پارس آنلاین گفتیم که ارائه بدهند و گزارش را عیناً گرفتیم و به بورس دادیم.

این نکته نیز جالب است که بنا به درخواست ارائه شده ، کارشناسان رسمی عددی را برآورد کرده‌اند. آیا من با آن عدد گروه پارس آنلاین را خریده‌ام؟ آیا آن عدد گران است؟

سازمان بورس از طریق کارشناس دیگری می‌تواند این موضوع را برآورد کند و می‌گوید آقای میری ما با هزینه خودمان دوباره کارشناسی کردیم چون دلمان سوخت و احتمال کلاه رفتن سر مردم داشتیم. من می گویم اگر تیم کارشناسی دیگری گذاشته شد و از یک تومان تا 900 میلیارد تومان این مجوزها برآورد شد اعلام می‌کنم هر عددی که تیم سازمان بورس گذاشت و آن عدد را معرفی کرد من از آن تمکین می‌کنم و مابه‌التفاوت آن عدد را می‌دهم.

خبرنگار فارس: از نظر شما چقدر این مجوزها می‌ارزد؟

میری: این چه سؤالی است؟ 900 میلیارد تومان می‌ارزد. من از اول همین را گفتم.

خبرنگار فارس: پس مبنا و مستندات محاسبات عددی که کارشناس رسمی ارزشگذاری کرده کجاست؟ اگر 900 میلیارد تومان می‌ارزد از نظر شما آیا برای بقیه مردم هم همین می‌ارزد؟

میری: مگر قرار است برای همه مردم همین باشد؟

خبرنگار فارس: پس این رانت فقط برای شماست؟

میری: این حرف‌ها زشت است و.... این حرف غیر منطقی است.

خبرنگار فارس: این قانع کننده نیست

حسینی مقدم: سؤال خبرنگار فارس این است که اگر 900 میلیارد تومان این مجوزها می‌ارزد آیا امکان خرید این مجوزها برای بقیه هم فراهم است که بخرند؟

میری: هرکسی می‌تواند برود بخرد.

خبرنگار فارس: اگر این مجوزها لغو شود آیا سهامدارها متضرر نمی‌شوند؟

میری: آفرین. حرفتان را همین جا نگه دارید... من یک کلاه سهامداری دارم و یک کلاه به عنوان مدیریتی دارم. پشتوانه ای به ارزش بازار و سهم بلوکه شده خود بالاخره دارم. در حضور تحلیلگرانی که سهامدار هم شاید باشند شفاف می گویم اگر به هر دلیلی قیمتی متفاوت از آن چیزی که من تفاهم کرده‌ام بدست آمد تمام مابه‌التفاوت آنرا شخصاً می‌پذیرم. بطور رسمی سازمان بورس حق دارد نسبت به موضوع سهامدار جزء نگران باشد .

خبرنگار فارس: اگر مجوزها لغو شود سهامدارها متضرر نمی‌شوند؟

میری: این چه حرفی هست.دوره مجوزهای همراه اول هم تمام می‌شود...

درباره بحث کارشناس‌ها خودشان توضیح می دهند و درباره بحث استقلال آن‌ها هم من کاره ای نیستم و قانون مملکت جواب می‌دهد. من چه کاری می‌توانم بکنم؟ شما به عنوان خبرنگار مطلع هستید ولی من نمی‌دانم و سازمان بورس استعلام استقلال کرده‌اند انشاء الله همانطور جلو برود.

بحث شما رانت و مجوزها بود. رانت یعنی شرایطی می‌گذاریم که فقط به تو بخورد یا به هیچ کس نمی‌دهیم و طبق فرایندی که قانون پیش بینی کرده ترک تشریفات می‌کنیم و کار را به تو می‌دهیم. کدام قراردادها اینطوری بوده؟ درمناقصه ها دو تا بردیم و یکی را نبرده‌ایم . این که اسمش رانت نیست. رانت آن است که جنس چند ده هزار میلیارد تومانی را 500 تومان می‌خرد و نمی‌شود روی آن قیمت گذاشت.

می‌پرسید ارزش مجوزهای اصلی چقدر است؟ برخی روش ارزش جایگزینی حساب می‌کنند و برخی بر اساس مدل درآمد حساب می‌کنند. کارشناس رسمی روش درآمدی را صلاح دیده و بر اساس آن نتیجه گیری کرده است.

من بر اساس آنچه که می‌خواستم بخرم گزارش‌ها را دیده‌ام و رفته‌ام بر اساس عددی اقدام کرده‌ام. من این گزارش‌ها را دقیق نمی‌دانستم و بر اساس گزارش دیگری خرید کرده‌ام که در آن گزارش نیست. شما دو گزارش داشتید اما اصرار به گزارش هیات کارشناسی دارید. یک گزارش تحلیلی دیگری نیز هست که من بر اساس آن تصمیم گرفته‌ام.

حسینی مقدم: خیلی از این سؤال‌ها را به عنوان هیات پذیرش پاسخ آن‌ها را داریم اما هر سوالی که وارد نباشد آقای میری و دوستان دیگر پاسخ آنرا نمی‌دهند. سوالاتی که مطرح شده شاید از دید تعدادی از افراد که با خبرنگار فارس ارتباط داشته‌اند به ایشان انتقال داده‌اند و از این فضا استفاده می‌کنند و مطرح می‌کنند.

میری: 4 شرکت از نظر ماهوی وجود داردکه هر کدام متفاوت با دیگری است. نمی‌توان به راحتی نسبت‌های قیمت به درآمدی 14 مرتبه ای و عدد و رقم را برای آن‌ها برآورد کرد.

یکی از سهامداران: بحث‌های فنی شما را نمی‌توانیم بفهمیم. 88 میلیارد تومان بر روی کدال به عنوان سود پارس آنلاین عنوان شده و قرار است این شرکت معادل 80 میلیارد تومان معامله شود.

میری: این عدد غلط است.

سهامدار: این بلوک 17 درصدی یه قیمت هر سهم 1000 تومان چگونه قیمت گذاری شده ؟

کارگزاری که پیش‌تر از امضای کارشناس رسمی دفاع کرده بود: ارزشگذاری استارت آپ ها و کارهای کامپیوتری اصلاً با ارزشگذاری شرکت‌های دیگر قابل مقایسه نیست. شرکتی در دنیا وجود دارد که 100 میلیارد دلار قیمت می‌خورد و یک میلیارد سود ندارد.

میری: نسبت قیمت بر درآمدی 25 مرتبه‌ای یکی از خودروسازها از کجا می‌آید که می‌گویید چطور قیمت بر درآمدی 14 مرتبه‌ای برای‌ "های وب" ایجاد شده ؟

سهامدار: بحث من ارزشگذاری است. فرض کنید من با پی به ای‌ 10 مرتبه ای پارس آنلاین را فروخته‌ام. خبر پارس آنلاین اثر گذاشته بر روی‌ سهام "های وب" و بلوک 17 درصدی به ازای هر سهم  1000تومان یا 1500 تومان قیمت می‌خورد . سپس من به عنوان آقای فاتح می‌آیم 20 درصد از سهام "های وب" را با پی بر ای 14 می‌خرم . یک ماه قبل شخص آقای  فاتح 17 درصد سهام را به قیمت 400 تومان خریده اما بعد سهم 440 تومانی را حالا باید خودش 1000 تومان بخرد.

حسینی مقدم: آخرین سؤال خبرنگار فارس را هم پاسخ بدهیم ...

میری: بحث مستندات محاسبه قیمت 880 میلیارد تومانی مجوزهای گروه پارس آنلاین را باید عرض کنم دو گزارش پیوست شده که یک گزارش تحلیل مالی بود و عنوان شده در آن که این دارایی که می‌خرید چقدر برای سهامداران طی این مدت می‌تواند سود بیاورد. اگر طبق این شرایط تنزیل کنید چقدر می‌شود. آن‌ها قیمت 1060 میلیارد تومان بدست آورده‌اند که متفاوت است و وزن دهی کرده‌اند و بر اساس این وزن دهی به عددی رسیده‌اند. ما رفتیم 880 میلیارد تومان خریده‌ایم چون توافق من بیش از این منطقی نبوده است.

بنابراین مستند محاسبات همان مستندی است که در شفاف سازی وجود دارد.

چون من آن حوزه  را می‌شناسم برایمان ارزش دارایی بسیار اهمیت اساسی دارد. برای اینکه باید بابت آن پول بدهم نحوه پرداخت مهم است و از نحوه حاشیه سود دو شرکت باید بدانم که چقدر به نفع مجموعه می‌شود. شما هنوز این عددها را نمی‌دانید و این‌ها را دقیقاً برای ارائه بررسی می‌کنیم. اینکه از این محل این همه هزینه و صرفه جویی وجود دارد شاید دوستان بتوانند راحت تر تحلیل کنند.

یکی از خبرنگاران: آیا با توجه به خرید پارس آنلاین آیا علاوه بر واگذاری بلوک 17 درصدی قصد افزایش سرمایه دارید و اینکه درباره شرکت‌هایی مثل‌"های وب" که قائل به یک فرد هستند ابهام‌هایی برای سهامداران بوجود می‌آید. ضمانت این شرکت چیست و چه متغیرهایی اعمال شود خیال سهامداران راحت می‌شود؟

میری: بله قصد افزایش سرمایه داریم و به غیر از بلوک 17 درصد به لوازم دیگری هم نیاز است.مدلی که بر اساس آن اجازه 200 میلیارد تومان افزایش سرمایه داده شود برای شرکت کفایت می‌کند.. اما بالاخره باید از طرف سازمان بورس نیز مورد قبول واقع شود و مدل‌های تجاری مسیر خودش را دارد.

در مورد سؤال آخر که این شرکت‌ها فرد محور هستند باید بگویم اینطور نیست. هیچ شرکتی به این عظمت را نمی‌شود فردی اداره کرد. در شرکت ما همه مدیر عامل را می‌بینند و از قضا مدیر عامل سهامدار عمده است. شرکت ما از سالیان پیش خانوادگی بوده و وقتی شرکت را خریدم همان افراد بودند و الان هم همینطور است و یک تیم شرکت را اداره می‌کند.

این سؤال از سمت سازمان بورس نیز مطرح شد و ما اول فریز 80 درصد سهام  را منطقی ندانستیم و قبول نکردیم. در جلسه دیگری که حسینی مقدم هم بود، عنوان کردم دغدغه سازمان بورس درست است و آماده هستم 51 درصد سهام خود را در مدت دو سالی که مد نظر دارید فریز کنیم.حرف کاملاً درستی است و می‌شود آنرا پذیرفت.مشکلی نداریم و بنایی هم نداریم از این بیزنس برویم چون خدا رو شکر همه چیز خود را از این بیزنس داریم و سختی و راحتی بوده و امیدواریم که ادامه یابد.

به گزارش فارس، جلسه دوباره با سؤال‌ و جواب سهامداران با سهامدار عمده "های وب" تا ساعت ۱۰ شب ادامه یافت.

فردای این روز سازمان بورس با توقف نماد معاملاتی"‌های وب" همه معاملات صورت گرفته در روز چهارشنبه هفته گذشته را ابطال می‌کند و معاون نظارت بر بازارهای سازمان بورس دلیل آ نرا رفع ابهام در گزارش‌های ارزشگذاری و همچنین تحقق قراردادهای عنوان شده اعلام می‌کند.

این درحالی است که جلسه مصاحبه اختصاصی با مدیر عامل‌های وب و خبرگزاری فارس در ساعت 17 نیز از سوی دفتر وی به دلیل آنچه که گرفتاری آقای مدیر عامل عنوان شده لغو شد.

دادستان مرکز استان کرمان گفت: اعضای یک باند بزرگ که با جعل و هک سیستم بانکی کشور قصد انتقال هزاران میلیارد به حساب‌های شخصی خود را داشتند، دستگیر شدند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور سالاری افزود: باند مذکور که اعضای اصلی آن غیربومی استان کرمان بوده‌اند با ثبت و تاسیس شرکتی با پوشش بازرگانی هزاران میلیارد ریال از سپرده‌های متمرکز یکی از بانک‌های دولتی را طی یک عملیات فنی پیچیده ابتدا از حساب متمرکز مرکزی خارج و از طریق شعبه‌ای واقع در یکی از شهرهای شمالی کشور جهت رد گم کردن عملیات محرمانه خود به بانک سومی در استان کرمان منتقل و در مرحله چهارم این طرح وجوه را به حسابهای شخصی خود به آن شرکت پوششی و سایر حسابهای دیگر منتقل و قصد برداشت و تصاحب آن را داشته منتقل کرده‌اند.

وی افزود: با هوشیاری و رصد انجام گرفته و اقدامات هماهنگ و منسجم و سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان کرمان و طی دستورات صادره از سوی بازپرس ویژه و در جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال مسلمین در مرحله اول از جابجایی و انتقال وجوه جلوگیری به عمل آمد و در مرحله دوم با شناسایی عاملین و مرتکبین جرم در کمتر از 24 ساعت طی چندین عملیات همزمان در هفت استان کشور توسط مامورین اداره کل اطلاعات و با نیابت های صادره سیزده نفر از متهمین اصلی و محوری گروه مذکور از جمله طراح و سرباند شناسایی و دستگیر و با صدور قرار بازداشت موقت تحقیقات از آنان آغاز شده است و در مجموع با اقدامات شبانه روزی و اشراف خوب اطلاعاتی و عملیات های ویژه و به موقع و به هنگام کلیه وجوه به بیت المال شده است.

سالاری در پایان ضمن هشدار به بانک‌ها در زمینه رعایت نکات ایمنی و امنیتی و پر نمودن منافذ ورود مجرمین به سیستم بانکی کشور افزود : دستگاه قضایی و مدعی العموم با مدیران بانکی که با اهمال و قصور و احیاناً تبانی خود موجبات تضییع اموال عمومی وبیت المال را فراهم سازند برخورد قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: تماس برخی با مردم و اعلام برنده شدن در ازای دریافت خدمات الکترونیکی دولتی کلاهبرداری است و مردم هوشیار باشد.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با  ایرنا افزود: هیچ جایزه و هدیه ای برای ارائه خدمات دولتی وجود خارجی ندارد و دولت به هیچ عنوان برای خدماتی که به مردم ارائه می دهد، هدیه و جایزه تعیین نکرده و نمی کند.
وی ادامه داد: کسانی که با مردم تماس می گیرند و به آنان می گویند شما در مقابل ارائه یک خدمت برنده جایزه ای شده اید و برای دریافت جایزه باید پول به حسابی واریز کنید، شیاد هستند و مردم نباید به چنین افرادی اعتماد کنند.
باقری اصل خاطرنشان کرد: درگاه های دولت برای هر نوع پرداختی مشخص بوده و دارای کد خزانه داری است و پرداخت از طریق تماس تلفنی به همراه اعلام برنده شدن نیست.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به هیچ وجه مقام های دولتی با شهروندان تماس برقرار نمی کنند تا از آنان برای دریافت خدمت تقاضای پول کنند.
وی ادامه داد: تماس های اینچنینی کلاهبرداری است مردم هوشیار باشند و در صورت داشتن چنین تماس هایی ضمن خودداری از اعلام شماره حساب های خود به تماس گیرنده از پاسخ دادن به درخواست های آنان نیز اجتناب کنند.
باقری اصل خاطرنشان ساخت: دولت ازهیچ کس برای خدمتی که ارائه می دهد اطلاعات نمی گیرد بلکه اطلاعات می دهد و مردم به این نکته توجه داشته باشند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهاردهم آذرماه در صفحه توئیتر خود نوشت: پرسیدن شماره کارت بانکی در تماس تلفنی به بهانه‌هایی چون برنده شدن در مسابقه و غیره تنها برای کلاهبرداری است.
وی ابراز امیدواری کرد: چنین موضوع هایی با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به اطلاع همه برسد تا حجم زیاد اینگونه کلاهبرداری متوقف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سیزدهم آذرماه در نشست خبری خود و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا به کلاهبرداریی که در روزهای اخیر به نام وی صورت گرفته اشاره کرد و گفت: فردی با پدر یکی از خبرنگاران تماس گرفته و عنوان کرده که آقای آذری جهرمی می خواهند با شما صحبت کنند و علاوه بر آن شما برنده مبلغی به عنوان جایزه شده اید.
آذری جهرمی ادامه داد: کلاهبرداران پس از چند لحظه معطل کردن این پدر به وی گفته بودند که امکان تماس با آقای آذری جهرمی برقرار نشد اما شما برای دریافت جایزه خود این اقدام ها را انجام دهید.
وی افزود: کلاهبرداران از این پدر خواستند تا به نزدیکترین دستگاه خود پرداز مراجعه کرده و اقدام های خواسته شده را یک به یک اجرا کند.
وزیرارتباطات خاطرنشان ساخت: پدر خبرنگار موصوف هم تحت تاثیر قرار گرفته و اقدام های خواسته شده را انجام داده و در نتیجه کلاهبرداران توانسته اند مبلغ 26 میلیون تومان از حساب وی بردارند.
داستان کلاهبرداری سودجویان با استفاده از ناآگاهی مشترکان تلفن همراه و ثابت و یا تحریک حس زیاده خواهی آنان تمامی ندارد؛ البته این رویه از مدت ها پیش با واکنش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روبرو شده است.

معاون بانک مرکزی از نهایی شدن سیاست دریافت کارمزد تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود؛ ولی زمان اجرای آن، بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی در خصوص آخرین برنامه ریزی ها در بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان های فروشگاهی، اظهار داشت: سیاست کلی در مورد اینکه از ذینفع واقعی کارمزد را دریافت کنیم و در یک بازه زمانی مشخصی به قیمت تمام شده برسیم، باید با سیاست پیاده سازی معقولی همراه باشد.

وی افزود: اینکه از کدام نقطه شروع کرده و چه تراکنش هایی را هدف قرار دهیم یا اینکه مخاطبمان چه کسانی باشند، موضوعات مهمی هستند که پیچیدگی های خاص خود را دارد.

حکیمی با تأکید براینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند این سیاست را اجرا کند، تصریح کرد: در جلسات متعدد از بانک ها، pspها، واحدهایی که در گیر هستند، دعوت کرده و هر کدام نظرات خود را در این باره مطرح می کنند؛ البته برخی نظرات را مکتوب ارسال کرده و برخی نیز درحال ارسال هستند.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم قبل از پایان سال با جمع بندی نظرات به سیاست مشخصی در حوزه کارمزدها برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که با این حساب امکان اجرای سیاست اخذ کارمزد از تراکنش های فروشگاهی در سال ۹۶ وجود دارد؟ گفت: حداقل سیاست اجرا، در سال جاری جمع بندی می شود ولی زمان اجرا بستگی به سیاست های سال آینده دارد.

حکیمی در پاسخ به این سوال که آیا در این طرح هم از پذیرنده، هم از بانک ها و از مشتریانی که سرویس می گیرند، کارمزد دریافت خواهد شد؟ تصریح کرد: ذینفع بسته به نوع سرویسی که می گیرند، مشخص می شود که همین عوامل نیز ممکن است دخیل باشند ولی ممکن است در اندازه تراکنش ها یکی از عوامل کارمزد را پرداخت نکند.

وی با تأکید براینکه گزینه ها و ریزه کاری های مهمی در این مورد وجود دارد که در اطلاعات کمی و بازار سنجی بانک ها مشخص می شود، گفت: البته در زمان نهایی شدن سیاست دریافت از کارمزدها تمام این موارد اعلام می شود

برمبنای لایحه بودجه سال ۹۷ که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش و حدود ۹۰ درصد آنها ردیف برنامه‌ای گرفتند.

مهر - اعتبارات متفرقه مربوط به بودجه سال ۹۶ وزارت ارتباطات که حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و برای این برنامه ها، اعتبارات برنامه‌ای درنظر گرفته شده است.

برآوردها نشان می دهد که اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هزینه‌کرد توسعه زیرساختها و نیز اعتبارات متفرقه سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی در لایحه بودجه سال ۹۷ به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده انتقال یافته است.

براین اساس حدود ۹۰ درصد برنامه‌های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه آن، در سال ۹۷ ردیف بودجه می گیرند.

این لایحه نشان می دهد که ایجاد و توسعه زیرساختهای خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی، ارتقای توانمندیهای فنی دفاتر خدمات ارتباطی، اجرای وظایف صیانتی در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه متوازن شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساختهای مدیریتی منابع این بخش، توسعه زیرساختهای خدمات پایه پستی و فناوری های نوین این بخش، توسعه زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی و نیز توسعه متوازن خدمات زیربنایی در مناطق روستایی و محروم امسال ردیف بودجه می گیرند.

در همین حال در این لایحه به هزینه های فعالیت سازمان فضایی و نیز توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی فضایی نیز ردیف بودجه اختصاص یافته است.

موضوع حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز که در ردیف اعتبارات متفرقه بود به جداول بودجه راه یافته اس

براساس قانون، شرکت های دانش بنیان می توانند اعتراضات خود را به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارائه کنند که تاکنون ۶۶ اعتراض در دبیرخانه این شورا ثبت شده است.

براساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت ها می توانند اعتراض های خود را نسبت به عملکرد دستگاه های مجری قانون با ارائه مستندات به دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) ارسال کنند.

دبیرخانه این شورا نیز موظف است طی یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل شده اقدام کند.

براساس آمارهای اعلام شده از سوی شورای عتف تاکنون ۶۶ اعتراض از سوی شرکت ها به دبیرخانه این شورا واصل شده است.

از ۶۶ اعتراض ثبت شده از سوی شرکت های دانش بنیان در دبیرخانه شورای عتف، ۵۳ درصد در حوزه شرکت های تولیدی و ۴۷ درصد در حوزه شرکت های نوپا بوده است.

همچنین ۸۵ درصد اعتراضات واصل شده از سوی شرکت های دانش بنیان به شورای عتف مربوط به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۱ درصد مربوط به صندوق نوآوری و شکوفایی، ۲ درصد مربوط به عملکرد گمرک و ۲ درصد نیز مربوط به سایر نهادها بوده است.

تهیه و تدوین فرآیند رسیدگی به اعتراض ها، طراحی و راه اندازی سامانه دریافت اعتراض ها در پورتال دبیرخانه شورای عتف، دریافت اعتراض ها از شرکت های دانش بنیان و یا متقاضی بهره مندی از تسهیلات قانون، بررسی اولیه شکایات و جمع آوری مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای هریک از اعتراض ها از جمله اقدامات انجام شده از سوی دبیرخانه شورای عتف بوده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دولت در هفته جاری تشکیل سازمان فناوری اطلاعات کشور را بررسی و آن را به عنوان سازمان توسعه ای به تصویب می رساند.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی روز شنبه در نشست با مدیران و سرمایه گذاران شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، افزود: در صورت تصویب، این سازمان به عنوان ابزارهای نوین ما بوده و بر اساس آن می توان گامی برای چشم انداز ایران دیجیتال برداریم و سهم اقتصاد دیجیتال را به حد مطلوب برسانیم.

تلگرام و اینستاگرم دو رسانه فراگیری است که تلویزیون را قورت داده است؛ امروزه بیشترین نیازِ رسانهای و تبادل اطلاعات در جامعه از طریق این دو رسانه تأمین می‌شود و به مرور زمان تلویزیون از کارکردهای اصلی و اساسی خود دور مانده است.

یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه و گسترش این دو رسانه؛ تعاملی بودن و استفاده از روش‌های جمع‌سپاری، اشتراک‌گذاری، رتبه‌بندی و چندرسانه‌ای است.

این که مردم می‌توانند خودشان تولیدکننده محتوا باشند و محتوای تولید شده را با بهره‌گیری از قابلیت‌های چندرسانه‌ای به اشتراک بگذارند و بازخورد آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشاهده نمایند، موجب شده مردم چشم و فکر خود را به آن رسانه‌ها بسپارند و تلویزیون را در اولویت دوم قرار دهند.

اگر چه تلویزیون شرایط و اقتضائات خودش را دارد ولی به نظر می‌رسد همه امکانات و قابلیت‌های موجود در رسانه‌های اجتماع‌مدارِ مجازی را می‌توان در تلویزیون هم ایجاد کرد. به طور مثال اعتماد تلویزیون به مردم در تولید محتوا و پخش تولیدات مردمی می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی در تلویزیون باشد.

تلویزیون مردم را «مخاطب» می‌داند ولی شبکه‌های اجتماع مدارِ مجازی، مردم را «کاربر و مولد» می‌دانند؛ این نگاه یک جانبه در تلویزیون موجب شده مردم از او دل ببرند و به رسانه‌هایی که برای آن‌ها شأن قائل است دل بسپارند.

اگر تلویزیون از بُرج عاج خود پایین بیاید و برای مخاطبین (به زعم تلویزیون) شأن تعاملی و مولدی قائل بشود می‌توان انتظار داشت رونقِ از دست رفته خود را بازیابد و شاید در رقابت‌ها با رسانه‌هایی از قبیل دوگرام لااقل رتبه سوم را کسب نماید.

وقتی ماهواره که آن طرف دنیاست بیشتر از تلویزیونِ خودمان به مردم فرصت رسانه‌ای می‌دهد، به احتمال زیاد چشم‌های بیشتری هم به خود جلب می‌کند.

تلویزیون باید رسانه‌ای باشد که میان مردم، و مردم تعامل ایجاد کند و رابطه دو سویه آحاد جامعه را با یکدیگر فراهم سازد تا هر کس هر چه در توان دارد در اختیار دیگران نیز قرار دهد و بارِ محتواییِ تلویزیون را بر دوش بکشند. این اتفاق موجب خواهد شد همه بتوانند دغدغه و توان خود را برای توسعه و تکامل جامعه به کار بگیرند.

امید داریم تلویزیون خود را به رسانه مردم _ مردم ارتقا داده و سکوهای تولیدکننده و مصرف‌کننده را برابر و مساوی یکدیگر قرار دهد. اگر سیستم‌ها و فرآیندها بر اساس مردم _ مردم طراحی شود (نه بر اساس ارسال کننده و بیننده) آنگاه بهترین تولیدکنندگان، همان مصرف‌کننده‌ها هستند.

منتظر روزی هستیم که گزارشگر و اخبارگوی تلویزیون به ما نگوید بینندگان عزیز!؛ چرا که مردم تماشاچی نیستند. پیش از آنکه بیننده باشند تولیدکننده‌اند؛ متفکرند؛ دانشگرند؛ آفرینش‌گرند؛ هویت‌سازند؛ هویت‌بخشند؛ امیدآفرینند؛ کنشگرند...، کافی است به آن‌ها اعتماد کنیم و از توانشان بهره بگیریم.

==================

یادداشت از: حجت‌الاسلام محمد قطبی (منبع:فارس)

رئیس سازمان ثبت‌احوال از تکمیل پوشش کارت ملی هوشمند برای حدود 65 میلیون ایرانی با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده خبر داد.

حمید درخشان‌نیا امروز در حاشیه تجدید میثاق جمعی از مدیران و کارکنان سازمان ثبت‌احوال کشور همزمان با هفته ثبت‌احوال با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری فارس استان تهران اظهار داشت: مأموریت‌های متعددی بر عهده سازمان ثبت‌احوال قرار دارد؛ اما تکمیل پوشش کارت ملی هوشمند برای حدود 65 میلیون نفر از هم‌وطنانمان امسال مورد انتظار است و پیگیری می‌شود.

وی تصریح کرد: ایرانیانی که شرایط لازم را برای دریافت کارت هوشمند ملی دارا هستند، در سال 96 این کارت را دریافت می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت‌احوال ادامه داد: سازمان ثبت‌احوال کشور تلاش می‌کند تا اهمیت هویت دیجیتالی و کاربردی‌سازی این ابزار توانمند را در جامعه تبیین کنند و در راستا تا امروز تلاش‌های قابل‌توجهی صورت گرفته است.

درخشان‌نیا ادامه داد: همه باید تلاش کنند تا در راستای تحقق آرمان‌های دولت الکترونیک در سطوح عالی نیز برنامه‌های مؤثری را که طراحی کرده‌ایم، اجرا کنیم.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌های دیجیتال، ابزارهای کارآمدی هستند که می‌توانند تأثیرگذاری ملی ویژه نیز داشته باشند و به آرامی باید در جایگاه شایسته خود قرار گیرند.

رئیس سازمان ثبت‌احوال ادامه داد: باید از همه مردم کشور در این راه استفاده کرد تا اهداف دولت الکترونیک محقق شود.

درخشان‌نیا بیان داشت: همه باید امروز به مزایای بی‌شمار کارت ملی هوشمند و دولت الکترونیک توجه داشته باشند و در راستای استفاده از این ابزارهای نوین بکوشند.

وی با بیان اینکه 99 سال از آغاز خدمات‌رسانی در حوزه امور سجلی و سال‌ها از تلاش سازمان ثبت‌احوال به این شکل می‌گذرد، گفت: در آستانه یکصدمین سال تنظیم نخستین سند سجلی در تاریخ کشورمان قرار داریم.

رئیس سازمان ثبت‌احوال گفت: شکل‌گیری فرآیندهای ویژه‌ای که باید امروز به آن توجه بیشتری شود، ضرورت دارد.

درخشان‌نیا بیان داشت: امروز در آستانه یکصدمین سال تلاش و خدمات‌رسانی به مردم ایران قرار داریم و باید این توفیقات را با درود فرستادن به روح بزرگ امام راحل و رهبر عظیم‌الشأن انقلاب گرامی بداریم.

مکالمه تلفنی بر بستر وای فای (وای فای کالینگ) که پیش از این به صورت پایلوت راه اندازی شده بود، به صورت تجاری و رسمی در کشور راه اندازی شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، این سرویس با نام «تلفای» خدمتی نوآورانه و بسیار جدید است که همراه اول اولین اپراتور ارائه دهنده این سرویس در کشور است. با استفاده از سرویس تلفای، مشترکین همراه اول نیازی به پوشش شبکه تلفن همراه برای برقراری تماس نخواهند داشت، بلکه تنها با دریافت و نصب اپلیکیشن تلفای، فعالسازی سرویس واتصال به هر شبکه وای فای می توانند مکالمه کنند و برای این کار نیازی به استفاده از هیچ اپلیکیشن واسط دیگری ندارند. همراه اول در پیاده روی اربعین امسال این سرویس را برای زائرین ارائه کرده بود. 
مشترکین می توانند پس از فعالسازی تلفای، تماس را با استفاده از شماره گیر تلفن همراه خود و همانند تماس عادی برقرار و دریافت کنند. هزینه برقراری تماس نیز کاملا مشابه تماس عادی بوده و با استفاده از این سرویس اتصال به هر شبکه وای فای، مشابه اتصال به آنتن همراه اول است.
از مزایای تلفای همراه اول تماس روی وای فای بدون نیاز به اپلیکیشن واسط، برقراری و دریافت تماس در نقاط با آنتن دهی ناپایدار و یا با ازدحام بالا بوده و مشکل ناپایداری آنتن دهی شبکه تلفن همراه در این نقاط یا داخل برخی ساختمان ها حل خواهد شد. همچنین در هنگام تماس، مخاطب تفاوتی بین تماس تلفای و تماس عادی مشاهده نمی کند و برخلاف سایر اپلیکیشن های تماس اینترنتی که لازم است طرف دیگر مکالمه نیز اپلیکیشن را نصب کرده باشد، برای تماس از طریق تلفای طرف دیگر مکالمه نیازی به فعالسازی این سرویس ندارد.
مشترکینی که سیمکارت یوسیم دارند و گوشی همراه آنها اندروید ۴.۴ به بالا باشد، می توانند از این سرویس استفاده است و برای برای سیستم عامل ios نیز به زودی ارائه می شود. 
مشترکین ۴G که گوشی همراه آنها اندروید ۴.۴ به بالا باشد، می توانند از این سرویس استفاده کنند و برای سیستم عامل ios نیز به زودی ارائه می شود.
همراه اولی ها می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و چگونگی استفاده از سرویس تلفای به صفحه پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه کنند.

تیرماه امسال با حضور در محل شرکت رایتل یک مودم 4G و یک بسته اینترنت خریدم که مجموعا چند صدهزار تومان هزینه دربرداشت. بسته پرسرعت حدود ۱۵۰ گیگابایت حجم داشت که این بسته کمتر از ۶ ماه به پایان رسید و همین امر تعجب مرا در بدو امر برانگیخت. قبلا هم شنیده بودم این بسته ها به طرز غیرطبیعی خیلی زود به پایان می رسند اما این امر را شخصا تجربه کردم.
برای افزایش اعتبار اینترنت، شبانه با گوشی تلفن همراه به سایت رایتل مراجعه کردم و با انتخاب بسته ۱۴۴ گیگابایت یک ساله آن را خریداری کردم مبلغ حدود ٢٤٠ هزارتومان از حسابم کسرشد. اما وقتی به صفحه اعتبار شخصی رفتم تا چک کنم که این افزایش اعتبار اینترنت رخ داده یا نه، متوجه شدم هیچ تغییری رخ نداده است. با تعجب با اپراتور مرکز تماس رایتل تماس گرفتم و سوال کردم علت چیست که فرمودند شما مودم 3G خریدید و بزودی برایتان پست می شود!
عرض کردم بنده بسته اینترنتی خریدم و اساسا مودم 4G رایتل دارم. اما از رایتل انکار که شما مودم 3G خریدی و هیچ راه بازگشتی هم ندارد و پولت رفته است!
دو علت برای این موضوع حدس می زنم؛ احتمالا رایتل مودم های 3G اش باد کرده و با این ترفند قصد آب کردن آنها را دارد و یا اشکال از صفحه سایت رایتل است که موبایل ورژن ندارد و باعث چنین خطایی می شود. در صورت صحت احتمال اول، این کار رسما سرقت است و باید پاسخگو باشند و در صورت صحت احتمال دوم، این خطا از محل اشتباه همکاران فنی رایتل است و مشتری نباید هزینه آن را بدهد. پس باید جبران کرده و بسته اینترنتی مرا بدهند و اگر مابه التفاوتی هم دارد حاضر به پرداخت هستم.
اینجانب به سایت سازمان تنظیم مقررات رادیویی شکایت کرده ام و تا آخر پای شکایتم هستم. (منبع:55 آنلاین)

همزمان با ادامه اکران فیلم انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» از نرم افزار موبایلی آن رونمایی شد.

به گزارش فارس،  فیلم سینمایی فهرست مقدس، از نرم افزار موبایلی انیمیشن سینمایی فهرست مقدس رونمایی شد. این نرم افزار شامل اخبار، گالری تصاویر، گالری ویدیو، قرعه کشی و جایزه است.
از نکات قابل توجه در این برنامه موبایلی، امکان واقعیت افزوده یا AR است. کاربران با این امکان می توانند، گوشی موبایل خود را بر روی برخی تصاویر مشخص از فیلم گرفته و شاهد اجرای کلیپ های مرتبط با آن تصاویر در گوشی تلفن همراه خود باشند.
برنامه موبایلی فهرست مقدس در ادامه زنجیره ارزش این انیمیشن سینمایی به بهره برداری رسیده است.
مخاطبان می توانند از طریق لینک owjkids.ir/fehrest.apk اقدام به دانلود این برنامه نمایند و از جوایز هفتگی آن بهره‌مند گردند.
کتاب کمیک، آرت بوک، تی شرت، پکیج آموزشی نرم افزار 3DS MAX ، بازی رو میزی، کلاسور و نوشت افزار و ... از جمله پیوست های فرهنگی این فیلم سینمایی به شمار می آید.

فارس - طرح رجیستری گوشی تلفن همراه از 14 آذر ماه آغاز شده است. در مرحله اول فقط گوشی و تبلت های آیفون مشمول این طرح شده اند.

برای فعال سازی گوشی های جدید در طرح رجیستری کاربر باید از طریق سامانه همتا (ستاره 7777 مربع) عمل کند. در این سامانه شماره سیم کارت، شماره IMEI و کد فعال سازی (یک عدد 6 رقمی که روی کارت گارانتی درج شده و باید هنگام خرید از فروشنده دریافت کرد) از کاربر خواسته می شود و IMEI  گوشی و شماره سیم کارت با هم منطبق و در نهایت گوشی فعال خواهد شد.

با توجه به اینکه برای رجیستر شدن زوج IMEI  گوشی و شماره سیم کارت با هم منطبق می شوند و گوشی براساس شماره سیم کارت اعلامی فعال می شود، این سوال مطرح استکه در صورتی که کاربر قصد تعویض سیم کارت و استفاده از سیم کارت دیگری را داشته باشد چه اتفاقی خواهد بود؟

در پیگیری این موضوع توسط خبرنگار فارس از کمیته اجرای رجیستری پاسخ داده شد که «با پیشرفت طرح و استقرار نهایی آن باید برای تغییر سیم کارت از طریق فرآیند انتقال مالکیت اقدام کرد اما در حال حاضر احتیاجی به این فرآیند نیست.»

به این معنی که همچنان که در سامانه همتا (ستاره 7777 مربع) گزینه ای برای انتقال مالکیت وجود دارد در مراحل آینده طرح ر جیستری اگر کاربر بخواهد سیم کارت دیگری در گوشی رجیستر شده استفاده کند باید از طریق گزینه «انتقال مالکیت» فرآیند انتقال مالکیت از سیم کارت ثبت شده به سیم کارت جدید را انجام دهد اما فعلا این کار نیاز نیست و کاربر می تواند هر سیم کارتی که مایل است را در گوشی رجیستر شده استفاده کند.

یادآوری می شود این موضوع فعلا درباره محصولات سیم کارت اپل است که به عنوان تنها برند فعلا مشمول رجیستری شده اند و درباره هر گوشی با هر مدل از هر برند دیگری هیچ محدودیتی وجود ندارد