ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۱۰۲۵ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل


محدودیت دسترسی به دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام روی موبایل موقتی اعلام شده است.

دسترسی به دو شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام روی موبایل غیرممکن شده است.

خبرگزاری صداوسیما به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده: با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود می شود.

معاون سیاسی وزیر کشور نیز در یک نشست خبری در این باره گفته است: طبیعی است وقتی اختلالی در نظم عمومی ایجاد شود دولت به شکل مقطعی، دست به محدودیت شبکه‌های اجتماعی بزند.

رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، زندگی فردی و اجتماعی افراد را به‌گونه‌ای متحول کرده است که  فضای مجازی نه به‌عنوان یک امکان و ابزار جنبی بلکه در پاره‌ای از مصادیق به‌عنوان محیط واقعی زندگی بشری نقش ایفا می‌کند. فعالیت هر فرد در فضای مجازی منجر به تولید، پردازش و ذخیره سازی اطلاعاتی  می شود که بی ارتباط با حقوق فرد در حریم خصوصی،مالیکت معنوی، حقوق مادی نیست. از دیگر سو یکی از دغدغه‌های اصلی انسان در زندگی اجتماعی حفظ حریم خصوصی از هرگونه تعرض است. بنابراین حفظ حریم خصوصی و حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی دغدغه‌ای  است که باید برای رعایت آن و احقاق این حق راه‌حل شفافی ارائه نمود و در نظام مسئولیت حقوق کشور اصول و قواعد پاسخگویی برای صیانت از این حق مهم پیش بینی کرد.
بر این اساس علیرغم حمایت‌های ویژه قانون اساسی از حق صیانت از حریم خصوصی به‌واسطه خلأ حقوقی و قانونی که در این حوزه وجود داشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبادرت به تدوین پیش‌نویس لایحه حریم خصوصی نموده است.  
این سند بر اساس اصول قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، سند منشور حقوقی شهروندی رئیس‌جمهور، مطالعات تطبیقی، بررسی خلأهای قانونی و رعایت اصول حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی که شامل و نه محدود به  8 اصل ذیل  می باشد، تهیه‌شده است:
 اصل محدودیت در جمع‎آوری اطلاعات،اصل کیفیت جمع‌آوری و استفاده از داده‎ها و اطلاعات، اصل مشخص بودن هدف از جمع‌آوری و استفاده از داده‌ها و اطلاعات، اصل محدودیت در استفاده و عدم افشاء (مگر به‌حکم قانون یا رضایت فرد)، اصل تضمین‌های حفاظت از داده‌ها و اطلاعات، اصل شفافیت اقدامات-ابزارها و ماهیت داده‌های هدف، اصل لزوم جلب مشارکت فردی و اصل پاسخگویی در قبال اجرای سایر اصول
لذا با عنایت به اهمیت این موضوع که در کنار توسعه روز افزون شبکه ملی اطلاعات و کاربرد خدمات الکترونیکی دغدغه‌های کاربران نسبت به حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی در فضای مجازی بیشتر می‌شود؛ لازم است این پیش‌نویس پس از فرآیند نهایی شدن، در دستور کار دولت برای طی مراحل قانونی ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
 لذا به منظور کسب نظر در جهت تکمیل واصلاح این پیش نویس قانونی از کلیه صاحب‌نظران گرامی دعوت می شود این لایحه را موردنقد جدی قرار داده و  یاریگر دولت در نهایی شدن این سند مهم باشند.
تمامی صاحب‌نظران می‌توانند ظرف 10 روز نقطه نظرات خود را از طریق رایانامه EGOV@ITO.GOV.IR یا ارسال نظرات مکتوب به دبیرخانه سازمان فناوری اطلاعات(صندوق پستی: 8899-15875) با همکاران این وزارت خانه در میان بگذارند. نسخه نهایی پیش نویس پس از اعمال نظرات  منتشر خواهد شد.

دفاع سایبری تضمین کننده استقلال امنیت کشوراست

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: دفاع سایبری می تواند تضمین کننده استقلال در تمام مولفه های امنیت کشور باشد.

به گزارش سایت پایداری ملی، سردارغلامرضا جلالی در پنجمین همایش ملی پدافند سایبری با تاکید بر ضرورت بازنگری در سند فضای توسعه سایبری عنوان کرد: در حال حاضر با چهره دیگری از تهدیدات مواجه هستیم که در قالب توسعه فناوری آنها را می بینیم که درظاهر یک قالب بسیار زیبا از آنها مشاهده می کنیم و اگر دقت نظر نداشته باشیم و تهدیدات این فناوریها را از فرصت ها جدا نکنیم با مشکلات بسیاری در کنار تهدیدات درفضای سایبری مواجه می شویم و اجازه اشغال بیگانگان را در این فضا فراهم کرده ایم.
وی اظهارکرد:موضوعات نظام سایبری موضوعات بسیارمهمی است که براساس فناوری اطلاعات و سایبری با سرعت زیادی درحال توسعه است به شکلی که سرعت پیشرفت فناوری ها از سرعت دستگاه های اجرایی و ساختارهای دولتی بسیار بیشتر است تا جایی که فاصله ای میان مقررات نویسان و پیشرفت فناوری ها به وجود آورده است که در کشورهای پیشرفته این فاصله کم و در کشورهای کمتر توسعه یافته این فاصله بیشتر به چشم می خورد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار کرد: اینکه همه چیز را در قالب توسعه و فناوری ببینیم و اجازه اشغال به دشمنان دهیم این همان هدف دشمن دندان تیز آمریکاست. باید در فضای سایبری از استقلال کشور دفاع کنیم، این استقلال شامل استقلال سیاسی، اقتصادی، دفاعی، نظامی و در تمام ابعاد است.
جلالی تصریح کرد: اگر می خواهیم از فضای سایبری استفاده کنیم باید رویکرد ملی‌سازی را در زیرساخت ها در دستور کار قرار دهیم؛ امروز امنیت ملی صرفا در حوزه فیزیک نیست اما یکی از شروط دفاع سایبری ملی سازی زیرساخت های سایبری کشور است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: باید بتوانیم رگلاتورهای ملی درتمام حوزه ها را تعریف کنیم، اینکه نظام بهداشت و درمان ما هوشمند شود وتمام تجهیزات را وارد و از داروهای فناوری شده استفاده کند می تواند انتقال این فناوری نسخه ای از بیماری ها را به خارج از کشور ارجاع و انتقال دهد.
وی ادامه داد: باید حتما به طورمثال دراین بخش رگولاتورهایی داشته باشیم که بتوانند این موضوع را مدیریت و کنترل کنند. در صورت غفلت ازاین موضوع کسانی که این فناوری ها را به ما ارایه داده اند وقتی بخواهند می توانند با انتقال ویروسی به کشور ،شورش در کشور ایجاد کنند و با چند نوع ویروس ناشناخته شهری را بهم بزنند.
وی ضرورت هوشمندسازی را اینطور تعریف کرد: ضرورت هوشمند سازی این است که صنعت بومی و ملی را در حوزه زیرساخت ها مورد توجه قرار دهیم. در حقیقت الزام هوشمندسازی زیرساخت ها نیازمند صنعت بومی ملی در حوزه زیرساخت ها است ونمی توان با توهمات روشنفکری از حوزه سایبری عبور کرد. دفاع سایبری ضامن توسعه رشد و کاهش آسیب پذیری در کشور است.
سردار جلالی خاطرنشان کرد: باید سرمایه گذاری جدی در تولید ملی سامانه های پایه داشته باشیم تا بتوانیم تعریفی از نظام جامع در حوزه سایبری ارایه دهیم.
وی با بیان اینکه باید در فضای سایبری روابط ،هم افزا و مشخص باشد، اظهار کرد: ما نیازمند پیمان دفاعی در حوزه سایبری هستیم، کشورهای زیادی هستند که نمی خواهند تحت تسلط فناوری آمریکا در فضای سایبری باشند.
وی در ادامه افزود: ما می توانیم از طریق تشریک مساعی در این حوزه با کشورهای همسو و همفکر همکاری کنیم تا منافع ملی خود را در فضای سایبری حفظ کنیم و گام بعدی این است که نخبگان را به باور و فهم عمومی از موضوع تهدیدات سایبری برسانیم.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: این نگاه عاقلانه نیست، بس است این مدل روشنفکری که در قطاری بنشینیم و از مبلمان زیبای آن و دکوراسیون آن لذت ببریم و ندانیم ریل گذاری این قطار به کجا می انجامد و ندانیم که مقصد قطار کجاست و ما را به چه آسیب های جدی می رساند.
وی با اشاره به سیاست و استراتژی جدید آمریکا برای تسلط بر جهان از طریق فضای سایبری خاطرنشان کرد: توسعه فناوری و سایبری و جمع آوری اطلاعات جزو اولویت های اول آمریکایی هاست که با اشراف و تسلط کامل بر حوزه سایبری بر این موضوع تاکید دارند و این موضوع را در ساختار سازمان های جاسوسی زیر نظر CIA مورد توجه قرار داده اند.
وی گفت: اولویت آنها در این حوزه زنان، جوانان و کارآفرینان است و تلاش می کنند با پشتیبانی مالی از این افراد حمایت کنند که حمایت از NGO ها ( سازمان های مردم نهاد) ازجمله این پشتیبانی هاست.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای چگونگی اجرای استراتژیک تسلط بر جهان ،ساختار، تولید می کنند.
جلالی با اشاره به توانمندی های حوزه نظامی ودفاعی کشورمان یادآورشد: به دلیل ساختار منسجم و توانمندی های دفاعی، پیام این توانمندی برای آمریکا عدم تهاجم نظامی است که البته همواره ما با تهدیدات آمریکا در این حوزه نیز مواجه بودیم اما آمریکایی ها می دانند این کارراه حل جدی نیست. برهمین اساس تمرکز جدی خود را بر حوزه سایبری قرار داده اند و تلاش می کنند درحوزه زیرساخت ها شرکت های تولیدکننده زیرساخت ها را تحت حمایت مالی و سیاسی خود قرار دهند،همچنین تلاش دارند شرکت های اصلی تولیدکننده زیرساخت ها در تمام عرصه ها را تابع پروتکل امنیتی خود قرار دهند.
وی ادامه داد: وابستگی امنیتی این شرکت ها به آمریکا موجب می شود تا آمریکایی ها در اجرایی کردن استراتژی تسلط بر جهان موفق باشند.
سردار جلالی تصریح کرد: در لایحه 2017 آمریکایی ها به ارتش آمریکا در حوزه پدافند غیرعامل ابلاغ شده است که سالی 117 یگان سایبری را برای تهاجم سایبری در کشورهای مختلف سازماندهی کنند و تاکید این دستور در حوزه زیرساخت هایی مانند هسته ای، پولی، ارتباطات، برق و سایر زیرساخت های زیستی است تا بتوانند از این راه کشورهایی را که برای خود تهدید می داند، مورد تهاجم قرار دهد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: با تعریف این استراتژی ،اشغالگری سایبری آمریکا تعریف می شود و بر اساس شبکه سازی در حوزه فضای مجازی بسیاری از فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ما را سازماندهی می کند و می تواند در قالب این فضا بسیاری از ایده های ناب ایرانی را به سمت خود جذب کند و سازماندهی این ایده ها را بر عهده بگیرد.
وی با اشاره به مفهوم اقتصاد دیجیتال مبتنی بر سیاست پولی و مالی آمریکا گفت: حتی در حوزه اقتصادی تلاش می کند در شبکه های اجتماعی و فضای سایبری نظام پولی و مالی را تعریف کند و این موضوع را در حوزه خدمات عمومی تعریف می کند تا بتواند از این راه استقلال مالی کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد به شکلی که مردم در قالب کاسبی و تجارت به نظام اقتصادی و پولی خارج از کشور متصل می شوند و از ساختار نظام پولی و مالی درون کشور جدا کرده و تحت اختیار سیاست پولی و مالی آمریکا قرار گیرند.
جلالی ادامه داد: چگونه آمریکا می تواند در شبکه های اجتماعی با دقتی بالا در زمان انتخابات قریب به 95 درصد آرا را پیش بینی کند و برمسایل اجتماعی و اقتصادی سوار شود و یا در کشور قائله ای به راه بیندازد.
تمام این اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی و حوزه سایبری در اختیار آنها قرار می گیرد و براساس حجم زیاد اطلاعاتی که در اختیار دارند با پردازش این اطلاعات می توانند تصویری واضح و دقیق درجامعه ما داشته باشند و تمام حوادث اجتماعی را تشخیص و کنترل دهند و این همان اشغال سایبری است.
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور ادامه داد: با این حال ما اجازه تصاحب شبکه های اجتماعی را داده ایم و حتی اجازه تصاحب اقتصاد را نیز به او می دهیم و اجازه می دهیم یک شبه چند میلیارد از کشور خارج شود و این همان موضوعی است که موجب می شود تا استقلال مالی کشور از دست برود.
وی تصریح کرد: دشمنان با تسلط اطلاعاتی در حوزه سایبری می توانند با به راه انداختن جریان های آبی و قرمز و یا حمایت و تشویق از یک جریان در تصمیم گیری های سیاسی کشور دخالت کنند و این همان چهره زیبا در ظاهر از تهدیدات است که در قالب توسعه فناوری و سایبری به چشم می خورد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهارکرد: در فضای سایبری ما با ترکیبی از فرآیند تهدید و فرصت مواجه هستیم و نمی توانیم تنها نگاه فرصت محور به فضای سایبری داشته باشیم، از طرفی باید با شناخت آسیب ها و تهدیدات یک نگاه جامع به این حوزه داشته باشیم و نگاهی هوشمندانه را تعقیب کنیم و از طرف دیگر باید در حوزه فناوری به موضوع ملی و بومی کردن زیرساخت ها توجه کنیم.

در چند ساعتی که احتمال فیلترینگ تلگرام قوت گرفت بیشترین نگرانی و شوک به کسب و کارهای تلگرامی حادث شد، زیرا فعالیت های تجاری و درآمدزایی متعددی شامل فروش محصول و تبلیغ در این بستر شکل گرفته است.

به گزارش فارس، شب گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی خطاب به موسس تلگرام به فعالیت یک کانال مورد مناقشه اشاره کرد و گفت: «کانال تلگرامی عملا مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و استفاده از بمب دستی و اسلحه می‌کند. زمان توقف خشونت پراکنی نیست؟»

در پی این اظهارنظر دیشب همچنین اخبار تایید نشده ای درباره احتمال مسدود شدن پیام رسان تلگرام در پی جلسه شورای امنیت ملی منتشر شد و با استناد به این شنیده ها برخی احتمال فیلترینگ تلگرام را قوی ارزیابی کردند.

در ساعاتی که احتمال فیلترینگ تلگرام می رفت، نگرانی مشهودی بین کسب و کارهای مبتنی بر تلگرام دیده شد به طوری که علاوه بر پیگیری جدی آخرین اخبار در این باره، برخی کانال ها به مشتریان خود راه های جایگزین ارتباطی اعلام کردند. برای مثال یکی از کانال های خرید و فروش در فضای مجازی اعلام کرده بود: «با توجه به احتمال قطعی فیلترینگ تلگرام، دوستانی که این هفته زمان تحویل سفارششان است سریع تر شماره تماس خود را برای ادمین ارسال کنند.»

در حال حاضر میلیون ها نفر در ایران کاربر تلگرام هستند و به تعبیری چک کردن این شبکه در ساعات مختلف برای آنها عادت شده است. بر پایه این رفتار کاربران فعالیت های تجاری و درآمدزایی مختلفی از فروش محصول و خدمات و ارسال تبلیغ در تلگرام شکل گرفته است.

علاوه بر دربرگیری عمومی این پیام رسان بین کاربران،‌ واکنش کسب و کارها به این اتفاق، بیش از پیش وابستگی بخشی از کسب و کارهای فضای مجازی به این پیام رسان را در شرایط فعلی نمودار کرد.

این ماجرا با اعلام مسدود شدن کانال مورد مناقشه و تمامی جایگزین های آن از سوی موسس تلگرام پایان یافت.

کپی شناسنامه از سیستم اداری حذف شد + سند

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند ظرف دو هفته برای حذف دریافت کپی مدارک هویتی اقدام کنند.

سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌ای خطاب به کلیه دستگاههای اجرایی تأکید کرد، در راستای اجرای بند الف ماده 68 قانون برنامه ششم توسعه، ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این دستور العمل زیرساختهای لازم را جهت حذف دریافت کپی مدارک هویتی  از شهروندان مهیا کنند.

به گزارش تسنیم در بند الف ماده 68 قانون برنامه ششم آمده است: به‌منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال دوم اجرای قانون برنامه دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مکلفند استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارائی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور در چهارچوب قانون انجام دهند.

تلگرام کانال آمدنیوز را حذف کرد

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

کانال تلگرامی آمدنیوز در پی اعتراض وزیر ارتباطات ایران به موسس تلگرام و تاکید بر تحریک این کانال به «نفرت‌پراکنی» و «تشویق به خشونت»، از دسترس خارج شد.
به گزارش ایسنا پاول دوروف، بنیانگذار شبکه تلگرام، در پی تعلیق "کانال آمدنیوز" توضیح زیر را منتشر کرد:
«کانال تلگرامی آمدنیوز از دنبال‌کنندگانش تقاضای استفاده از بمب‌های دستی (کوکتل مولوتوف) علیه پلیس کرده بود که به‌دلیل نقض سیاست "ممنوعیت درخواست برای خشونت" ما تعلیق شد.
مراقب باشید. اصولی وجود دارند که نباید از آن‌ها تخطی شود.»
در پی پیام عصر شنبه (۹ دی) محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – به موسس شبکه مجازی تلگرام مبنی بر نفرت‌پراکنی کانال تلگرامی آمدنیوز، تشویق مردم به استفاده از  کوکتل مولوتوف و مسلح شدن و ناآرام کردن جامعه؛ و ضرورت متوقف شدن کانال یادشده توسط تلگرام، پاول دوروف در پاسخ به وزیر ارتباطات، نوشته بود:
"ترویج خشونت بر اساس مقررات تلگرام ممنوع است، اگر صحیح باشد، ما ناچاریم این کانال‌ها را مسدود کنیم بدون توجه به اندازه کانال و تاثیرات سیاسی آن."

محمد مساعد: بحث احتمال فروش اطلاعات شخصی کاربران اینترنت در ایران توسط ISPها به یک شرکت برای انجام فیلترینگ هوشمند، این‌‌ روزها یکی از بحث‌های داغ در فضای مجازی و بین کاربران فعال در عرصه تکنولوژی و آزادی‌های مدنی است. مسئله‌ای که تاکنون واکنش وزیر ارتباطات را به همراه داشته و به نظر می‌رسد در روزهای آتی از آن بیشتر خواهیم شنید. ماجرای این تبادل اطلاعات چیست؟ فیلترینگ هوشمند به زبان ساده چگونه کار می‌کند و آیا امکان کسب یا افشای اطلاعات کاربران وجود دارد؟


‌یک توییت جنجالی
یکم دی بود که کالین اندرسن، کارشناس زیرساخت‌های اینترنت، در توییتر نوشت: «بر اساس اطلاعات کسب‌شده، ISP‌های ایرانی اطلاعات کاربران خود را در اختیار شرکتی به اسم سحاب‌پرداز قرار می‌دهند تا در زمینه فیلترینگ هوشمند از آنها استفاده شود». توییتی که خیلی زود بین کاربران توییتر دست‌به‌دست شد و واکنش‌های مختلف کارشناسان فناوری اطلاعات را به دنبال داشت. محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اما به‌سرعت واکنش نشان داد و در پاسخ به پرسش یکی از شهروندان در توییتر نوشت: «اطمینان‌خاطر می‌دهم که اطلاعات خصوصی مشترکان در اختیار هیچ شرکتی قرار نگرفته و نخواهد گرفت. این ادعا مستند نیست. بنا بر بررسی انجام‌شده، شرکت اشاره‌شده فعالیتی در زمینه پالایش هوشمند با شرکت‌های اینترنتی ندارد». واکنش جالبی که البته از نظر پاسخ‌گویی یک مدیر ارشد دولتی به یک شهروند در فضای مجازی درخور توجه بود، اما نتوانست به بحث و گمانه‌زنی‌ها درباره صحت این ادعا پایان دهد.  


‌ISP چیست؟
ISP که مخفف Internet Service Provider یا همان ارائه‌دهنده سرویس اینترنت است، در واقع شرکتی است که نگهداری، پشتیبانی و ارائه خطوط ارتباطی به اینترنت را به کاربران ارائه می‌دهد؛ درواقع شرکتی که کاربران اینترنت با آن قرارداد می‌بندند تا به کمک نرم‌افزارهای ارائه‌شده از سوی آن به اینترنت دسترسی پیدا کنند، ISP نامیده می‌شود و همه کاربران در ایران نیز برای استفاده از اینترنت مشتری یکی از این ISP‌ها هستند. در تمام سال‌های فعالیت ISP‌ها در ایران، همواره بحث‌های مختلفی درباره کم‌فروشی، کاهش سرعت، اشتراک بدون اجازه خط بین چند مشتری و... وجود داشته است، اما بحث فروش اطلاعات مشتریان به یک شرکت برای فیلترینگ می‌تواند موضوع تازه‌ای برای کاربران همیشه نگران فضای مجازی در ایران باشد. همان نگرانی بزرگی که باعث می‌شود کاربران ایرانی در تمام این سال‌ها بدون لحظه‌ای درنگ، حیاتی‌ترین دسترسی‌های کامپیوتر شخصی یا تلفن همراهشان را در اختیار گمنام‌ترین نرم‌افزارهای خارجی قرار بدهند تا هویتشان از دید شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ایرانی یا دستگاه‌های نظارتی کشور مخفی بماند.  


‌فیلترینگ هوشمند
بدون شک حتی یک نفر هم در ایران نمی‌تواند ادعا کند در گشت‌و‌گذارش در وب، حتی به صورت اتفاقی، گذرش به صفحه فیلترینگ نیفتاده است. سابقه فیلترینگ اینترنت در ایران به سال‌های ابتدایی دهه 80 با فیلترشدن صد هزار صفحه اینترنتی بازمی‌گردد و تا امروز نیز ادامه داشته و به میلیون‌ها صفحه رسیده است. کاربران اینترنت تا پیش از سال 89 تنها با صفحه ساده‌ای روبه‌رو می‌شدند که به آنها اطلاع می‌داد سایت مدنظرشان بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران و دستور مقامات قضائی قابل دسترسی نیست.

پس از آن، اما صفحه فیلترینگ در ایران با ظاهری تازه به مشتریان وب عرضه شد که نه‌تنها به آنان اطلاع می‌داد دسترسی به صفحه مدنظر ممکن نیست، بلکه به ایشان پیشنهادات مختلفی نیز برای استفاده از سایت‌های دیگر می‌داد؛ سایت‌هایی که تحت عنوان صفحات «مفید»، دسته‌بندی شده بودند.

صفحه پیوندها یا همان فیلترینگ به صاحبان وب‌سایت‌های مختلف نیز پیشنهاد می‌کرد اگر دوست دارند سایتشان در صفحه پیوندهای مفید به نمایش دربیاید، درخواست خود را ثبت کنند تا پس از گذراندن فرایندهای مختلفی، آن‌طور که گفته شده «پایگاه‌های برتر هر مقوله بر اساس کاربرگ‌های داوری مشتمل بر معیارهای عمومی ارزیابی تارنما، برگزیده و معرفی شوند».

در چنین شرایطی که سایت‌های مختلف ایرانی از سایت اطلاع‌رسانی حسن روحانی تا سایت روزنامه «شرق» حداقل یک بار طعم فیلترینگ را چشیده بودند، طرح «فیلترینگ هوشمند» با سرمایه‌گذاری 200میلیاردتومانی دولت در سال 1394 شکل گرفت تا به‌جای فیلتر کامل سایت‌ها، آنها را بر اساس محتوایشان دسته‌بندی کند و در اختیار مخاطبان قرار دهد. برای مثال در همان ماه‌های ابتدایی اجرای طرح، در کنار فیلترینگ کامل سایت‌هایی مانند فیس‌بوک که اطلاعات خود را رمزنگاری می‌کردند، سایت‌هایی مانند اینستاگرام بر اساس محتوا فیلتر شدند تا مخاطبان امکان مشاهده برخی از عکس‌های این سایت را داشته باشند، اما در دسترسی به برخی از تصاویر دیگر با فیلتر روبه‌رو شوند؛ طرحی که البته خیلی زود مشخص شد از نظر فنی محدودیت‌های بسیاری دارد.

ناکامی در فیلترینگ برخی از کانال‌ها و صفحات در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، در این بین نمونه‌ای از محدودیت‌های طرح فیلترینگ هوشمند را نشان داد. در شرایطی که مؤسس تلگرام به صورت پیوسته با گزارش مسئولان ایرانی یا دیگر کاربران، کانال‌های ارائه‌دهنده محتوای غیراخلاقی را از شبکه حذف می‌کرد، موافقت‌نکردن او با حذف برخی از کانال‌ها با محتوای سیاسی یا امنیتی، مسئولان را بر سر دوراهی فیلترینگ کامل تلگرام یا رهاکردن آن قرار داد.

از یک سو مؤسس تلگرام خبر می‌داد در پاسخ به اطلاعات درخواستی مسئولان ایران مقاومت می‌کند و اطلاعات این برنامه را در اختیار هیچ‌کس قرار نخواهد داد و از دیگر سو، برخی مسئولان ایرانی مانند جهرمی، فیلترینگ را چاره کار نمی‌دانستند و معتقد بودند خیلی زود کاربران نرم‌افزار مشابهی برای استفاده خواهند یافت. ازسوی‌دیگر، اما برخی مسئولان از فیلترشدن تلگرام خبر می‌دادند و رئیس‌جمهور نیز در پاسخ می‌گفت خواب‌هایتان را به رسانه‌ها نگویید. در ادامه اما ماجرای فیلترینگ هوشمند شکل تازه‌ای به خود گرفت و زمزمه‌هایی مبنی بر «هویت‌سنجی» مخاطبان قبل از استفاده از اینترنت به گوش رسید.

موافقان این طرح که به نظر می‌رسد وزیر فعلی ارتباطات و فناوری اطلاعات حداقل در برهه‌ای از زمان با آنان هم‌نظر بوده است، معتقد بودند باید محتوای سایت‌ها بر پایه هویت افراد در دسترس آنان قرار بگیرد؛ به‌عبارت‌دیگر در صورت اجرایی‌شدن این طرح، سایت‌هایی که مسئولان یا سیاستمداران می‌توانستند ببینند ممکن بود در اینترنت مورد استفاده خبرنگاران فیلتر باشد یا سایت‌هایی که دانشجویان از آنها استفاده می‌کردند ممکن بود از دید مردم عادی فیلتر شود.

چنین طرحی هم البته انگشت اشاره را روی نقطه حساس و خط قرمز بسیاری از کاربران اینترنت در ایران، یعنی «شناسایی هویت» آنان گذاشته بود و با اعتراضات بسیار شدیدی در فضای مجازی روبه‌رو شد تا آنجا که خبرگزاری «مهر» که پیش از این قسمتی از سخنان منتسب به جهرمی درباره کسب اطلاع از سن، موقعیت و سایر شرایط کاربران اینترنت را منتشر کرده بود، خیلی زود اقدام به اصلاح آن کرد و تنها به ذکر این نکته اکتفا کرد که «جهرمی اشاره‌ای هم به موضوع طبقه‌بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشته است».


‌اطلاعات فروشی، اقدامی باسابقه، مسئله‌ای همیشه تکذیب‌شده
فروش اطلاعات مشتریان ایرانی از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت و تلفن بحث تازه‌ای نیست؛ موضوعی که البته همواره از سوی مدیران این شرکت‌ها و مسئولان تکذیب می‌شود اما هرگز پاسخی برای این سؤال به دست نیامده که چطور شرکت‌های بازاریابی در تماس با شهروندان از دقیق‌ترین اطلاعات شناسایی و محل سکونت صاحبان خطوط تلفن اطلاع دارند و با کمک همین اطلاعات قدم اول اعتمادسازی در بازاریابی را برمی‌دارند. حتی هرگز به‌درستی پاسخی برای این سؤال به دست نیامد که چطور اطلاعات کاربران یکی از اپراتورهای تلفن همراه به صورت گسترده در سطح کشور منتشر شد و به نازل‌ترین قیمت‌ها به فروش رفت یا حتی کار به جایی رسید که مخاطبان بتوانند با واردکردن شماره تلفن همراه در یک روبات تلگرامی، به نام و نام خانوادگی صاحب خط دسترسی پیدا کنند! درحالی‌که اطلاعات کاربران اپراتورها به صورت واضح و آشکار به یغما رفته بود تکذیب‌های مکرر مسئولان باعث شد امروز اگر به راستی هم بحث فروش اطلاعات کاربران توسط ISP‌ها به یک شرکت واقعیت نداشته باشد هیچ تکذیبی نتواند نقطه پایانی بر شایعات باشد.


‌بیجا می‌کنند
در این بین وزیر ارتباطات می‌گوید: اپراتور بیجا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد. حتی خودشان هم نباید از این اطلاعات استفاده کنند. او درباره لورفتن اطلاعات کاربران یک اپراتور تلفن همراه هم می‌گوید: اگر در هر کجای دنیا این اتفاق می‌افتاد، مطمئنا به‌تبع آن اتفاقات بدی برای مسئولان مربوطه می‌افتاد. ما در عرصه حریم خصوصی مردم شرعا و قانونا مدیونیم. در این حوزه هیچ گذشت و کوتاهی‌ای پذیرفتنی نیست. اما درباره ISP‌ها همچنان حرف جهرمی همان است که بود: «این اتفاق نمی‌افتد». تکذیبی که جهرمی امیدوار است به گوش میلیون‌ها مخاطب اینترنت در ایران خوش بیاید، اما انگار تکذیب‌های رنگ‌باخته مسئولان پیشین کار او را برای به‌اثبات‌رساندن کذب‌بودن این ادعا بسیار سخت کرده است.


‌سحاب‌پرداز، شاید وقتی دیگر
در این بین نام‌بردن از شرکت سحاب‌پرداز در توییت آن کارشناس وب، یقینا این شرکت را نیز با دردسرهایی روبه‌رو کرده است. یافتن اطلاعات دقیقی از این شرکت که مجموعه مختلفی از خدمات تکنولوژی را ارائه می‌کند، کاری سهل و ممتنع است. سهل از این منظر که اطلاعات این شرکت به‌طورکامل روی اینترنت وجود دارد و ممتنع از این نظر که کسب اطلاع دقیق از شیوه فعالیت‌های آن به‌روشنی مشخص نیست. کاویانی، یکی از مدیران این شرکت، در گفت‌وگو با «شرق» پس از شنیدن سؤالمان می‌گوید: برای پاسخ‌دادن به این «سؤال خاص» نیازمند هماهنگی با مدیرعامل شرکت هستم و باید فرصت بدهید تا بتوانم موضع رسمی شرکت در این باره را به شما بگویم. پاسخی که ما را در شنیدن پاسخ‌های این شرکت کنجکاوتر کرده است و امیدواریم بتوانیم در روزهای آینده اطلاعات بیشتری از آن کسب و منتشر کنیم. (منبع:روزنامه شرق)

پژوهشگران بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق به بومی‌سازی سامانه اندازه‌گیری شدت میدان پرتوهای رادیویی برای نخستین بار در کشور شدند.

 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) اعلام کرد: این سامانه به درخواست و حمایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و با هدف رفع وابستگی کشور در تامین نیازمندی‌ به این تجهیزات از خارج کشور، در پژوهشگاه اجرا شد.

بنا بر این گزارش، با ساخت سامانه بومی اندازه‌گیری شدت امواج الکترومغناطیسی و الکتریکی برای پایش حد تشعشعات تجهیزات بی‌سیم، علاوه بر جایگزینی نمونه‌های خارجی با داخلی، رفع نگرانی مردم از اثرات امواج الکترومغناطیسی و تشعشات رادیویی در آینده نزدیک با محصولات بومی امکان‌پذیر خواهد شد.

با اجرای این پروژه، سامانه بومی اندازه‌گیری شدت امواج رادیویی برای نخستین بار به دست پژوهشگران داخلی طراحی، ساخت و راه اندازی شد و به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای این فناوری در دنیا مطرح گردید.

تاکنون تجهیزات اندازه‌گیری میدان، توسط شرکت‌های خارجی ساخته می‌شد که نیازمندی های کشور نیز از طریق آنها تامین می گردید، اما طراحی و ساخت نمونه‌ صنعتی آن، کشور را در این زمینه خودکفا نموده و باعث تامین ارزان‌تر، سریعتر به همراه خدمات پس از فروش بهتر شده است. مراکز و بخش های مختلف دولتی و خصوصی که متولی نظارت بر فرکانس و توان انتشاری تجهیزات مخابراتی هستند و یا تضمین‌کننده حفظ سلامت فردی و اجتماعی در مقابل تشعشعات محیطی می‌باشند، می‌توانند از این تجهیزات اندازه‌گیری استفاده ‌نمایند.

با توجه به الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص نظارت بر شدت تشعشعات رادیویی در سطح کشور از نظر ایمنی و بهداشت تشعشعات، نیاز به این سامانه بومی در سطح وسیع در آینده وجود خواهد داشت. علاوه بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بخش‌هایی نظیر مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانها، مدارس، مهد کودک‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، مراکز پرجمعیت، فضاهای عمومی و پرتردد و ... نیز به عنوان کاربران این سامانه مطرح خواهند بود.

این سامانه دارای 5 پروب شامل اندازه گیری در میدان های الکتریکی و مغناطیسی در فرکانس‌های مختلف می‌باشد. برای میدان های الکتریکی دو پروب 6 گیگاهرتز و 18 گیگاهرتز و برای میدان های مغناطیسی دو پروب در 30 مگاهرتز و 100 مگاهرتزی طراحی و ساخته شده است. همچنین به طور مجرا یک پروب جهت اندازه گیری تشعشعات رادیویی تلفن همراه نسل های GSM، 3G و LTE طراحی و ساخته شده است. از جمله مزایای این سامانه ایجاد، پیاده سازی و راه اندازی سایت پایش، کنترل و نمایش مرکزی می باشد که قابلیت تجمیع و ذخیره اطلاعات اندازه گیری شده در داخل کشور را دارا بوده و امکاناتی نظیر به روزرسانی و همچنین امکان نمایش اطلاعات برای کاربران خاص و کاربران عمومی را نیز دارد. نحوه محاسبات و متوسط‌گیری از کل انرژی تابشی مطابق استانداردهای ملی و جهانی بهداشت تشعشع می باشد.

سامانه مذکور یک گیرنده و اندازه گیر امواج الکترومغناطیسی بوده و فاقد هر گونه تشعشع رادیویی است. این سامانه بسیار کم مصرف می باشد، به گونه‌ای که تنها با یک سلول خورشیدی کوچک می‌تواند به صورت شبانه روزی اطلاعات شدت میدان را جمع آوری و ثبت نموده و سپس اطلاعات جمع آوری شده را از طریق شبکه ارتباط سیار  به مرکز کنترل، پایش و نمایش ارسال نماید. با توجه به بومی‌سازی تجهیزات مذکور امکان هرگونه تغییر در ساختار پروب‌های اندازه گیری با قابلیت باندگزینی مناسب برای فرکانس‌های رادیویی مورد استفاده در کشور نیز وجود خواهد داشت.

علاوه بر سامانه مذکور، بسترهای تست لازم جهت انجام کالیبراسیون تجهیزات نیز در محل پژوهشگاه و در آزمایشگاه‌های  همکار مجموعه مستقر در دانشگاه ها  ایجاد شده است.

این سامانه در حال گذراندن تست های نهایی تایید نمونه در سازمان انرژی اتمی است.

با توجه به دستیابی کشور به این فناوری، پژوهشگاه با هماهنگی و همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از سال آینده با تجاری سازی محصول، تولید انبوه این سامانه را در برنامه های خود قرار داده است. با تولید این محصول علاوه بر صرفه جویی اقتصادی و جلوگیری از خروج ارز از کشور، گام های مثبتی در خصوص ایجاد اشتغال نیز برداشته خواهد شد. این پروژه از جمله مصادیق عملی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه می‌باشد.

سرمایه مخابرات افزایش یافت

يكشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۴۵ ق.ظ | ۰ نظر

مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با حضور ۹۰.۱۷ درصد سهامداران و تصویب ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه برگزار شد.

به گزارش تسنیم این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده سهامداران و به منظور توسعه و بهسازی فعالیتها، اصلاح ساختارهای کسب‌وکار و ساختارهای مالی و حفظ و گسترش سودآوری شرکت تصویب شد .

با تصویب این افزایش سرمایه، سرمایه شرکت مخابرات ایران از شش هزار میلیارد تومان به شش هزار و ششصد میلیارد تومان افزایش یافت.

این آورده از محل 30 درصد سود توزیعی سال 94 تأمین شده است که حداکثر طی دو سال به سرمایه شرکت مخابرات ایران افزوده خواهد شد.

برات قنبری؛ رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در این مجمع ابراز امیدواری کرد: با طرحهای توسعه‌ای این شرکت، درآمد مخابرات در سال 96 از محل دیتا و مکالمه صوتی، افزایش یابد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: پاساژ علاء الدین یکی از ساختمان های ناایمن و پرمخاطره تهران است که باید هر چه سریع تر برای رفع مشکلات ایمنی آن چاره اندیشی شود تا شاهد تکرار فاجعه ای مانند پلاسکو نباشیم.

عبدالکریم حسین زاده با هشدار نسبت به اینکه پاساژ علاء الدین یکی از ساختمان های ناایمن و پرمخاطره تهران است که باید هر چه سریع تر برای رفع مشکلات ایمنی آن چاره اندیشی شود، گفت: شهرداری تهران باید هر چه سریع تر با شناسایی ساختمان جایگزین کسبه را به آن منتقل کند زیرا این پاساژ ایمن نبوده و باید مشکلات ایمنی آن رفع شود تا شاهد تکرار فاجعه ای مانند پلاسکو در پایتخت نباشیم.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در ساختمان های جدید الحداث، گفت: لیست تمامی ساختمان هایی که در محدوده یا حوزه نفوذ مستقیم زلزله قرار دارند باید احصا شده و از ساخت آنها جلوگیری شود.

حسین زاده ادامه داد: گسل های زیادی در پایتخت وجود دارد که حدود، حوزه نفوذ و آسیب پذیری آنها کاملا مشخص است بنابراین نیاز است شهرداری فهرست و اسامی ساختمان های کوتاه و بلند مرتبه پایتخت که بر روی گسل ها قرار دارند را به عنوان واحدهای مسکونی در مخاطره زلزله به مالکان اعلام کرده و هشدار دهد تا  نوسازی و مقاوم سازی شوند.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس دهم، افزود: همچنین واحدهای مسکونی فرسوده و با طول عمر، آسیب پذیری و تراکم جمعیتی بالا که در عین حال در کنار عدم ایمنی و مخاطره آمیز بودن آنها جمعیت زیادی نیز در آنها ساکن هستند نیز باید شناسایی شوند.

به گزارش خانه ملت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه ساختمان های ناایمن تجاری در پایتخت باید شناسایی و مقاوم سازی شوند، تصریح کرد: ساختمان های ایمن باید شناسایی و کسبه آنها هر چه سریع تر به ساختمان های ایمن انتقال یابد تا شاهد تکرار فاجعه ای مانند پلاسکو نباشیم نیاز است با مالکانی که به اخطارها توجه نمی کنند به صورت جدی برخورد شود زیرا حادثه هیچ وقت خبر نمی کند و باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد.

چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صابر نیوز،  چندی قبل بود که رسانه ها خبر مبنی بر بی قانونی و تخلف در مرکز توسعه تجارت الکترونیک دادند که افکار عمومی بعد از آن منتظر واکنشی از سوی وزارت صنعت و یا دستگاه های نظارتی در این خصوص بودند.

البته مرکز توسعه الکترونیک جوابیه ای به خبر منتشر شده داد که آن هم نیز محل نقد است اما چند روز قبل صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک در مصاحبه ای، برای توجیه کار انجام شده به مواردی اشاره کرده که افکار عمومی وکارشناسان را نسبت به قبل نگران تر کرده است.

زیرا موارد مطروحه توسط رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک دارای شبهات قانونی بود که برای روشن شدن افکار عمومی به چند مورد از آنها اشاره می شود؛

۱- علی رغم اینکه ایشان در مصاحبه تأکید داشتند که القاء کنند که هنوز قراردادی بسته نشده اما واقعیت این است که متن منعقده یک‌قرارداد کامل است و در چارچوب همکاری نیست.

زیرا در چارچوب همکاری طرفین وعده همکاری آتی را داده و در اصطلاح حقوقی یک وعده قرارداد است که در صورت فراهم شدن شرایط و امکانات با یکدیگر اقدام به انعقاد قراردادی تمام عیارمی کنند ولی قرارداد فوق الذکر یک قرارداد کامل است که در ان به صورت منجز و فعلیت یافته، تعهدات طرفین ذیل ان بیان شده است و در ماده ۵ صرفا به تنطیم یک پیوست اشاره شده است که بنا بر اطهارات در بیانیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این پیوست به مسایلی مانند حسن انجام کار می پردازد.

لذا قرارداد منعقده یک قرارداد کامل و تمام عیار است که صرفا دارای یک پیوست است و در پیوست تعهدات فرعی طرفین بیان شده است و این اطهار که این چارچوب همکاری است ناصحیح و غلط است.

۲- قرارداد منعقده یک قرارداد bot است و بر اساس اصل لزوم قراردادها بیان شده در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، قابل فسخ نیست و طرفین صرفا بر اساس یکی از اختیارات قانونی امکان فسخ ان را دارند که در این قرارداد وجود هیچیک از این اختیارات مشاهده نمی شود.

قرارداد صحیح هیچگاه قابل بطلان نیست بنابراین مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا باید قایل باشد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است (که البته دلیلی بر این بطلان در قرارداد مشاهده نمی شود) و یا باید از اطهار خود در خصوص امکان بطلان قرارداد بازگردد زیرا قراردادی که از ابتدا صحیح بوده قابلیت بطلان ندارد. تنها راه موجود برای انحلال قرارداد طرفین، اقاله قرارداد است که طرفین با رضایت خود به صورت دوجانبه اقدام به منحل کردن قرارداد بکنند. بنابراین به طور خلاصه اظهارات مدیر مرکز در خصوص امکان فسخ یا بطلان قرارداد وارد نیست.

۳- اینکه قرارداد bot به دلیل نقص سامانه امکان ثبت ندارد عذری غیر موجه است و در واقع عدم ثبت این قسم معاملات که به صورت مستقیم با منافع عمومی ارتباط ندارد، موجب عدم تحقق اهدافی می شود که از تشکیل این سامانه دنبال می شود. همچنین لازم به ذکر است در هیچ یک از مقررات مرتبط با سامانه، قراردادهای bot مستثنی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نشده اند. مضاف بر اینکه مطابق ماده ۱۱ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان «تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ» مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ رفع اشکالات سامانه می بایستی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک صورت پذیرد و متولی این امر هم خود مرکز بوده و می بایستی ظرف مدت یک ماه صوزت پذیرد لذا اشکال عدم امکان ثبت قرارداد bot نیز نمی تواند بهانه ای برای عدم ثبت در سامانه باشد.

۴-ترک تشریفات صرفا در موارد منصوص و ذکر شده در آئین نامه های فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ است. در مواد ۳ و ۶ آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (تصویبنامه شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک مورخ ۹۰/۸/۲۱ هیأت وزیران) و ماده ۱۲ تصویبنامه هیات وزیران با عنوان "تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کلیه معاملات کوچک، متوسط و بزرگ" مصوب ۱۳۹۶/۲/۱۶ برای معاملات محرمانه و معاملات کمتر از (١۰درصد) نصاب معاملات کوچک، الزامی به رعایت این تصویبنامه ها نبوده و در غیر از این موارد تمامی معاملات می بایستی ثبت گردد و به صرف امضای مقام وزارت یا عالی ترین مقام دستگاه اجرایی ترک تشریفات ممکن نیست.

با توجه به ایرادات فنی ذکر شده شایسته است دستگاه های نظارتی در این خصوص وارد عمل شوند و از حقوق بیت المال دفاع و صیانت کنند

 پیشنهاد می شود وزارت صنعت برای شفافیت در این خصوص با اهالی رسانه نشست خبری برگزار کند تا شائبه ها و نگرانی ها برطرف شود.

وزارت ارتباطات، آمدنیوز را له کند

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

خاتمی با بیان اینکه کرمان از جمله استان هایی است که ضد انقلاب بازی خورده نداشت و ان‌شاء الله نخواهد داشت، تصریح کرد: هر حرکت غیرقانونی به هر عنوانی محکوم است حتی برای مقابله با توطئه. برای مقابله با توطئه هم باید قانونی عمل کرد.

به گزارش ایسنا وی بیان کرد: معرکه گردان صحنه این اغتشاشات و حلقه وصلی که تحریک می کند جاهای مختلف شلوغ شود، سایت آمدنیوز است و مردم باید بدانند حامی مالی این سایت بهایی ها هستند و از امریکا دستور می گیرد و این سایت آتش بیار معرکه است و از مسوولان وزارت ارتباطات می خواهم اگر توانش را دارند این سایت ضدانقلاب را له کنند و اجازه ندهند این سایت ضدانقلاب فرآروده های انقلاب اسلامی را از بین ببرد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهار کرد: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، این فضا یک ظرف است که می توان یک فرصت یا بحران باشد.

وی افزود: حرف مقام معظم رهبری نیز این است که اول اینترنت ملی را درست کنید و باید مسوولان اول اینترنت ملی را درست کنند و بعد بر پهنای باند
بیفزایند.

خاتمی تصریح کرد: در فتنه جدید، فضای مجازی دارد بحران آفرینی می کند و ما می گوییم مدیریت این فضا نباید دست امریکا و اجانب باشد.

هشدار سیف به خریداران بیت کوین

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس کل بانک مرکزی به مردم برای خرید و فروش بیت کوین هشدار داد و از اقدام بانک مرکزی در این زمینه خبر داد.

به گزارش ایبنا، ولی اله سیف درباره خرید فروش ارزهای رمزی و به خصوص بیت کوین در کشور، اظهار داشت: بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش این ارزها هشدارهای لازم را به مردم می دهد و در کنار آن نیز در تلاش است تا امنیت های نسبی در این رابطه ایجاد شود.

در سراسر جهان دیدگاه های مختلفی نسبت به خرید و فروش ارزهای رمزی وجود دارد به گونه ای که برخی کشورها مانند ایالات متحده و انگلیس نسبت به خرید و فروش این ارز روی خوش نشان داده و برخی دیگر از کشورها نظیر روسیه موضع منفی خود را رسما اعلام کرده اند. اما برخی کشورها مثل ایران تاکنون موضع مشخصی برای معامله این ارزها نشان نداده اند.

اما در همین حال، بحث خرید و فروش بیت کوین که یکی از انواع ارزهای رمزی است، در کشور بیش از پیش جدی شده و حتی برخی صرافی ها نیز اقدام به خرید و فروش بیت کوین می کنند و مردم هم با توجه به سودآوری و بالارفتن قیمت این ارز طی روزهای اخیر، اشتیاق زیادی برای خرید این ارز دارند.

در عین اینکه مردم به معامله این نوع ارز روی خوش نشان داده اند اما مسئولین هیچگونه چراغ سبزی برای معامله بیت کوین نشان نداده و حتی شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در تازه ترین اظهار نظر خود خرید و فروش بیت‌کوین از سوی کارگزاری‌ها را تخلف عنوان کرد.

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسی وضعیت بیت‌کوین برای ورود به اقتصاد کشور بوده و هنوز در این مورد به نتیجه نرسیده است؛ بنابراین اگر کارگزاری‌ها اقدام به خرید و فروش محصولات کنند، تخلف کرده‌اند.

همچنین ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به معضل مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز گفت که درباره سپرده‌گذاری در مؤسسات غیرمجاز نیز بانک مرکزی بارها به مردم هشدار داد ولی با وجود این عده‌ای برای کسب سود بیشتر جذب این مؤسسات شدند و درنهایت دچار مشکل شدند. درباره خرید و فروش ارزهای رمز پایه نیز از هم‌اکنون به مردم هشدار می‌دهیم که درصورت کلاهبرداری از آنها یا زیان از محل افت قیمت این ارز دیجیتالی هیچ نهادی مسئولیت آن را برعهده نمی‌گیرد چرا که هنوز در قوانین و مقررات دیده نشده است.

وی درباره اینکه اکنون برخی از صرافی‌ها به این حوزه ورود کرده‌اند، گفت: بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال هنوز ارز رسمی پذیرفته شده از سوی بانک مرکزی نیست و باید بخش نظارتی با این موارد برخورد کند. البته هماهنگی‌هایی نیز در این زمینه با سایر دستگاه‌ها در جریان است. حساسیت درباره ارزهای دیجیتال در قوه قضائیه، شورای عالی فضای مجازی و دیگر دستگاه‌ها بالاست اما بحث بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اول از همه بحث پولی است و باید در بانک مرکزی ابتدا تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: واقعیت این است که ارز دیجیتال فقط از طریق نرم افزار است و اینگونه نیست که همه آنها را فیلتر کنیم؛ ما نباید فقط در بخش عرضه آن متمرکز شویم هرچند که با نهادهای قضایی و نظامی هماهنگی‌های لازم را داریم.

حال با تمام این تفاسیر و هشدارهایی که از سوی بانک مرکزی نسبت به عدم موضع مشخص در این باره، داده شده است، مردم باید با رعایت جوانب احتیاطی، از تکرار معضل موسسات غیر مجاز جلوگیری کنند.

یک کارشناس تجارت الکترونیک گفت: علیرغم امکان دسترسی و تنوع کالایی در فروش اینترنتی نبود امکان تست کالا پیش از خرید اینترنتی از ضعف های همیشگی فروش اینترنتی است.

به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی ثابت راسخ یک کارشناس تجارت الکترونیک با شرح ایده ای برای حل مشکلات خرده فروشی در بازار عرضه و تقاضای کشور با همکاری بنیاد برکت، اظهار داشت:‌ جهت گیری بازار جهانی خرده فروشی با توجه به صرفه جویی در زمان و هزینه و تنوع کالا به سمت ایجاد فروشگاه های بزرگ و خرید اینترنتی است که به تبعیت از بازار جهانی این رویه در بازار ایران نیز در حال وقوع است.

وی گفت: طبق بررسی های انجام شده همزمان که حداقل تا 15 سال آینده فروشگاه های فیزیکی دارای اهمیت هستند، آمار خرده فروشی آنلاین نیز در کشورهای توسعه یافته و جهان نیز سیر  افزایشی دارد.

وی با بیان اینکه هر یک از راه کارهای فروش فیزیکی و آنلاین به تنهایی در کنار نکات قوت، نقاط ضعف هایی دارند، گفت: برای مثال علیرغم امکان دسترسی و تنوع کالایی در فروش اینترنتی نبود امکان تست کالا پیش از خرید اینترنتی از جمله ضعف های همیشگی فروش اینترنتی است.

مدیر این طرح دانش بنیان گفت: برای پاسخ گویی به این خلا در بازار خرده فروشی ایده ایجاد فروشگاه آنلاین با پشتوانه فروشگاه فیزیکی برای ایجاد امکان تست حضوری به عنوان یک طرح دانش بنیان مطرح شده است.

در آستانه انتخاب مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران، وزیر ارتباطات گفته است موضوعات قدیمی و حساسی چون داکت ها و سیم مسی و ودایع مشترکان تلفن همراه را پیگیری خواهد کرد.
فناوران - رسول سراییان دو هفته پیش به عنوان معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات انتخاب شد. شنیده شده این انتخاب از دو هفته پیش از آن (یک ماه پیش) مطرح و تقریبا قطعی بوده است. بنابراین هیات مدیره شرکت مخابرات ایران فرصت زیادی برای انتخاب مدیرعامل جدید داشته است. با این حال هنوز گزینه نهایی معرفی نشده است.
شنیده شده میان شرکت اعتماد مبین سهامدار عمده مخابرات ایران که سه عضو هیات مدیره نمایندگان آن هستند و دولت که دو عضو هیات مدیره را در اختیار دارد، بر سر انتخاب مدیرعامل اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد گزینه توسعه اعتماد مبین بابک تراکمه معاون و عضو هیات مدیره شرکت مخابرات است. البته در این میان نام هایی چون مهرداد بذرپاش مدیرعامل سابق و البته جنجالی سایپا به گوش می رسد.
از سوی دیگر برخی شواهد و شنیده های غیر رسمی حکایت از آن دارد که وزارت ارتباطات مجید صدری مدیرعامل فعلی رایتل را به هیات مدیره پیشنهاد کرده است و نظر وزیر ارتباطات روی این گزینه است.


 سوال ناگهانی مجلس درباره مخابرات
در حالی که شرکت مخابرات ایران در کش و قوس انتخاب مدیرعامل جدید است، ظاهرا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره دلایل واگذاری کانال ها و داکت ها به شرکت مخابرات سوال کرده اند.
سعید باستانی نماینده تربیت حیدریه، مه ولات و زاوه و سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از وزیر ارتباطات پرسیده است: «در موضوع واگذاری شرکت مخابرات ایران، کانال ها و داکت ها جزو انفال هستند و واگذار شده اند. چرا موضوع پیگیری نمی شود؟»
باستانی در این باره به سایت خانه ملت گفت: داکت و کابل مسی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در واگذاری شرکت مخابرات ایران تمامی آنها به شرکت مخابرات واگذار شده است، در صورتی که داکت و کابل مسی جزو انفال بوده و نمی توانست واگذار شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع با بیان اینکه در حال حاضر در داکت و کابل مسی باید به مابقی شرکت ها خدمات ارایه شود، افزود: این موضوع مونوپل مخابرات ایران شده که اشتباه است، البته مخابرات براساس قانون کابل مسی و داکت را خریداری کرده اما وزارت ارتباطات نباید این اقدام را انجام می داد و انفال که متعلق به تمامی اپراتورها بوده، نباید در اختیار مخابرات قرار می گرفته است.
وی ادامه داد: کابل مسی و داکت با هزینه مردم ایجاد شده است و حق بهره برداری آن باید به  مخابرات داده می شد نه کابل و داکت که متعلق به مردم است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آذری جهرمی  پرسیده شده که چرا کابل مسی و داکت به مخابرات فروخته شده است، گفت: کابل مسی و داکت باید از مخابرات پس گرفته شود حتی اگر وزیر سهم وزارت ارتباطات در مخابرات را در بورس عرضه کند و ما به ازای آن کابل مسی و داکت را پس بگیرد تا بتواند به تمام شرکت های طرف قرارداد این امکانات را ارایه
دهد.
البته باستانی سوال دیگری نیز از وزیر ارتباطات پرسیده است که اتفاقا این موضوع هم از مسایلی است که پیگیری آن برای وزارت فاوا مهم است: «مسوولیت بکارگیری و تنظیم مقررات فرکانس های کاربردی در کشور به عهده وزارت ICT است. چرا فرکانس های موجود در کشور برای استفاده مفید تجمیع نشده اند؟»


واکنش وزیر ارتباطات به سوال مجلس
در واکنش به سوال نماینده مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره واگذاری داکت و کانال ها به مخابرات، محمد جواد آذری جهرمی از این سوال استقبال و البته بر پیگیری مسایل پیچیده تری چون ودایع تلفن همراه تاکید کرد.
آذری جهرمی در اینستاگرام خود نوشت: «از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در خصوص مجموعه مخابرات ایران داشته ام: موضوع ودیعه های اخذ شده از تلفن های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر. به گفته وی، واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است. در حداکثر توان خود پیگیر حل این مشکلات خواهم بود».


 تطابق عجیب زمانی
لذا سوال یک نماینده مجلس و وعده پیگیری وزیر ارتباطات از نحوه واگذاری مخابرات، تطابق زمانی عجیب و معناداری با انتخاب مدیرعامل جدید مخابرات دارد. اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیات مدیره مخابرات در اقلیت قرار دارد، اما اهرم های زیادی برای فشار به هیات مدیره این شرکت دارد تا گزینه مورد نظر دولت سکان مدیریت این شرکت را در دست گیرد.
مشابه این اتفاقات پیش از انتخاب رسول سراییان به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران روی داد. در اوج اختلافات آن زمان هم وزارت فاوا از اهرم های فشاری چون ثابت نگه داشتن تعرفه و پیش کشیدن مساله ودایع تلفن همراه، موفق شد تا گزینه خود را روانه شرکت مخابرات کند. 

شمار دستگاه‌های اجرایی بخش های دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ۱۳۱دستگاه رسید.

به گزارش فارس، با نگاهی به سامانه رونمایی شده انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و بر اساس آمار موجود در این سامانه، همه ۱۳۱ استانداری سراسر کشور به این سامانه وصل شده و در زمینه پاسخگوئی به درخواست‌ها و شکایات فعال هستند، این در حالیست که تنها یک شهرداری (شهرداری کرج) از کل شهرداری‌های سراسر کشور به سامانه وصل شده است.

همچنین بر اساس آمارهای موجود، از 349 زیر مجموعه قوه مجریه تنها 80 دستگاه، از 10زیر مجموعه قوه مقننه تنها یک مجموعه و از 12 زیر مجموعه قوه قضائیه تنها یک بخش در سامانه فعال شده اند.
در مجموع تا 9 دی ماه (امروز)، تعداد یک هزار و 133 درخواست در سامانه ثبت شده که 974 درخواست از سوی سازمان ها و نهادهای متصل به سامانه پاسخ داده شده است.
میانگین پاسخگوئی دستگاههای متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به درخواستها و شکایات در سامانه 86 درصد است که در این میان، وزارتخانه های «کشور» با 98 درصد پاسخگوئی، «امور اقتصاد و دارائی» با 96 درصد، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» با 100 درصد پاسخگوئی و «بانک مرکزی» با 99 درصد پاسخگوئی به نسبت تعداد درخواستها در صدر دستگاههای پاسخگو قرار دارند.
همچنین در مقابل، حدود 94 شکایت در سامانه ثبت شده که به 51 مورد آن پاسخ داده شده است و مابقی نیز در حال بررسی و پیگیری است.
اعضای جدید سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت ورزش و جوانان، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، شهرداری کرج و بانک های آینده، گردشگری، توسعه صادرات ایران و سینا طی هفته گذشته به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متصل شده اند.
بانکها و موسسات اعتباری در میان دستگاههای متصل به سامانه، حضوری تقریبا فعال داشته و انتظار می رود در آینده ای نزدیک این تعداد افزایش یافته و روند صعودی به خود بگیرد تا در سالی که مزین به شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» نامگذاری شده است بتوان دستگاههای اجرایی کشور نیز همراه و همگام علاوه بر فعالیت در بخش های تولیدی و اداری و... در زمینه پاسخگویی و ارائه اطلاعات نیز به افکار عمومی و مردم فعال باشند. 
علاقه مندان، دستگاههای اجرایی بخش های دولتی و خصوصی و همچنین مخاطبان می توانند برای اطلاع از وضعیت پاسخگوئی دستگاههای اجرایی متصل به سامانه به http://foia.iran.gov.ir/web/guest/organs و http://foia.iran.gov.ir/web/guest/-12 مراجعه کنند. 
در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات این سامانه، در 17 تیرماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر ارتباطات رونمایی و کار خود را آغاز کرد.
مطابق سیاست‌های عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آیین‌نامه این قانون، جهت‌گیری پورتال‌های دستگاه‌ها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع ‌شده است.
ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آورده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبت‌نام در سامانه به نشانی foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع‌رسانی مؤسسه درخواست‌شونده، تسلیم کند.
همچنین ٢٩ آذرماه ١٣٩٥، منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» رونمایی شد.
منشور حقوق شهروندی سرلوحه سیاست داخلی دولت دوازدهم است و رئیس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده است که هر ساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد کند.

در نشست آموزش الکترونیکی که در سر پل ذهاب برگزار شد، به وجود ۷ مدرسه سه شیفته در سر پل ذهاب اشاره و بر لزوم آموزش الکترونیکی در مناطق زلزله زده تأکید شد.

به گزارش فارس، نشست آموزش الکترونیکی برای دانش آموزان مناطق زلزله کرمانشاه امروز در سالن اجتماعات اردوگاه شهید باهنر سرپل ذهاب برگزار شد.

فرهاد تجری نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب با اشاره به درخواست های دانش آموزان پیش دانشگاهی درباره نگاه ویژه به آنها در کنکور ۹۷ اظهار داشت: با وزرای علوم و بهداشت مذاکره کردیم تا سهمیه ای برای دانش آموزان مناطق زلزله زده در کنکور ۹۷ لحاظ شود. 

وی همچنین از  رایزنی با دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: برای تخفیف شهریه یا معافیت از شهریه یک یا دو ترم، با دانشگاه آزاد مذاکره داشتیم.

مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: در پی گسترش فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات، آموزش الکترونیکی به عنوان یک مدل آموزشی در دنیا پذیرفته شده است و این آموزش در کنار آموزش رسمی می تواند تقویت کننده آموزش رسمی و فراگیر باشد.

وی با بیان اینکه در ابتدا و از هفته دوم بعد از زلزله ۴ مدرسه در سرپل ذهاب به صورت پایلوت تحت پوشش آموزش الکترونیک قرار گرفت، گفت: ۱۱۲۶ دانش آموز پیش دانشگاهی در مناطق زلزله زده کرمانشاه حضور دارند که همه آنها تحت پوشش آموزش الکترونیکی قرار گرفتند.

زینی وند با تأکید بر اینکه در کنار آموزش حضوری، اردو و آموزش الکترونیک برای دانش آموزان پیش دانشگاهی پیش بینی شده است، افزود: دوره های آموزشی با همت موسسان آموزشی قرار می گیرد و ۲۰ هزار بسته آموزشی آماده شد.

وی با بیان اینکه کلاس های آموزش الکترونیک توسط موسسان مدارس غیردولتی به صورت رایگان برگزار می شود، گفت: تنها در قالب آزمون ها و در مرکز استان ها امکان اخذ وجه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش در خصوص کنکور و دانش آموزان مناطق زلزله زده گفت: معتقدیم بحث کیفیت آموزشی تحت تأثیر استرس کنکور قرار می گیرد اما الان واقعیت کنکور وجود دارد و ما باید برای دانش آموزان مناطق زلزله زده برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: ۷ مدرسه در سرپل ذهاب سه شیفته است چون خانواده ها اجازه نمی دهند بچه هایشان در مدرسه ای درس بخوانند که حتی ترک خورده است؛ البته ما هم می خواهیم دانش آموزان در مدارس مستحکم درس بخوانند.

زینی وند ادامه داد: با توجه که برخی خیرین آمادگی احداث مدرسه داشتند دیگر کانکس نگذاشتیم و اکنون به دنبال آموزش الکترونیک در مدارس سه شیفته هستیم.

وی در خصوص کمک به فرهنگیان در مناطق زلزله زده گفت: تعدادی از همکاران که منازل شان به طور کامل تخریب شدند از محل کمک های مردم در ادارات شهر تهران قرار شد به آنها کمک شود.

ریشه پیامک‌های مزاحم باقی است!

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

اخیرا سرشماره‌های اصلی یکی از اپراتورها که از طریق ارسال پیامک‌های زیاد برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کرد، متوقف شد؛ اقدامی که خواسته‌ی بسیاری از مشترکان بود. اما ریشه پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از طرف اپراتورها هنوز هم به طور کامل خشک نشده است.

به گزارش ایسنا، اگرچه ارسال پیامک‌های تبلیغاتی که از طریق راه‌های متعددی از جمله توسل به شماره‌های ثابت و شخصی افزایش یافته بودند، با ایجاد سامانه ۱۹۵ برای دریافت گزارش‌های آنلاین تا حد زیادی ساماندهی شده و با آگاهی از نحوه لغو این پیامک‌ها از تعداد آنها کاسته شد، اما برخی از این پیامک‌ها که اتفاقا تعداشان کم هم نیست، از طرف خود اپراتورها ارسال می‌شد و حتی با به‌کارگیری راه‌های غیرفعال کردن پیامک‌های تبلیغاتی هم نمی‌شد از دریافت آنها جلوگیری کرد.

البته اعتراض به این پیامک‌ها و پیگیری موضوع از طرف اپراتورها نتیجه‌ای در بر نداشته و آنها اظهار می‌کردند این پیامک‌ها سرویس‌ها و خدمات اپراتور را معرفی می‌کند و نمی‌توان آنها را حذف کرد اما محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا در واکنش به ارسال این پیامک‌های مزاحم اپراتوری تاکید کرد: به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دستور دادم، سرشماره‌های اصلی یک اپراتور را که برای مردم از طریق ارسال پیامک‌های زیاد ایجاد مزاحمت می‌کرد متوقف کند.

با وجود این، شبکه اپراتوری که شامل سه اپراتور همراه اول، ایرانسل و رایتل می‌شود، صرف نظر از اینکه بخواهیم بدانیم کدام یک از اپراتورها این بار مورد اشاره وزیر ارتباطات قرار گرفته است، قطعا سایر اپراتورها هم چنین پیامک‌هایی دارند. گواه این مدعا علاوه بر پیامک‌هایی که از خطوط مختلف به کاربران ارسال می‌شود و پیش از این هم در گزارش ایسنا به آن اشاره شده بود، نظراتی است که بخشی از مخاطبان در واکنش به این اخبار منعکس کردند. از جمله مخاطبی که گفته است خط کد یک تهران را دارد و هنوز هم روزانه چندین پیامک تبلیغاتی دریافت می‌کند.

مخاطب دیگری تبلیغات اپراتورها را به تبلیغات کاغذی سابق تشبیه کرده و نوشته است: قدیم‌ها هرکس می‌خواست چیزی را تبلیغ کند، یک برچسب می‌چسباند به در منزل و دیوارهای نمای ساختمان مردم که پاک کردنشان هم مسلما وقتگیر و هزینه‌بر بود. این روزها گوشی تلفن همراه مردم کارکرد همان در و دیوارهای سابق را پیدا کرده و روزانه بارها باید به زنگ و بوق خبررسانی ناخوانده آنها جواب بدهیم و گوش و چشم را بیهوده درگیرشان کنیم.

اما حسین فلاح جوشقانی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- با بیان اینکه اگر برای ما محرز شود پیامکی تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده، سریعا آن شماره را فیلتر می‌کنیم، گفته یکی از سرشماره‌هایی که مربوط به یکی از اپراتورها بود که البته پیامک‌های مناسبی را هم ارسال می‌کرد، توسط ما و فارغ از محتوا مسدود شد؛ چرا که اپراتورها نباید در قالب پیامک‌های ارسالی خود اطلاع‌رسانی‌های خارج از حوزه خود را داشته باشند. قرار است همه مسائل مرتبط با پیامک‌های ارسالی توسط اپراتورها مورد توجه قرار گیرد و اپراتورها تنها باید در زمینه‌ی مسائل مرتبط با خط اشتراکی مشتریان خود اطلاع‌رسانی کنند.

بنابراین این بار پیامک‌های تبلیغاتی اپراتورها فارغ از محتوا و صرف اینکه بدون اطلاع‌رسانی و کسب موافقت از مشترک ارسال شوند، مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که البته مدت‌ها قبل در مصوبه ۱۳۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تکلیفش روشن شده و آمده است: «کلیه اپراتورها موظفند ضمن اطلاع‌رسانی مناسب در خصوص نوع خدمات پیامک انبوه، قبل از ارسال پیامک، موافقت مشترک را دریافت کنند.» و همچنین«قطع سرویس، پیامک‌های تبلیغاتی خود اپراتورها را نیز شامل می‌شود.»

با توجه به پیامک‌های انبوهی که هر یک از اپراتورها روزانه برای مشترکان خود ارسال می‌کنند و احتمالا به جز تعداد معدودی که با ارسال آنها موافق هستند، باقی مشترکان درخواست حذف این پیامک‌ها را دارند و بارها هم از مجاری متفاوت این خواسته را به گوش مسوولان رسانده‌اند، باید منتظر اقدامات بعدی وزیر ارتباطات و رگولاتوری بود تا در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان‌ که بارها به آن تاکید کردند، به پیامک‌های ناخواسته‌ی سایر اپراتورها هم رسیدگی کنند.

٣٤ روز مانده به سالگرد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از احتمال پلمب مرکز تجاری علاءالدین در خیابان جمهوری خبر داد.

هنوز خاطره فروریختن ساختمان ۱۷ طبقه ٥٤‌ساله‌ای که پنجشنبه ۳۰ دی‌ماه ۹۵ بر اثر آتش‌سوزی و نابود شدن ۵۶۰ واحد تجاری آن از یادها نرفته است و بیم آن می‌رود که حادثه‌ای مشابه گریبان ساختمان‌های ناایمن دیگر را بگیرد. نتیجه‌ فروریختن پلاسکو مصدوم شدن ۲۳۵ نفر و کشته شدن۲۲ مالک و آتش‌نشان بود.

حادثه آتش‌سوزی و فروریختن پلاسکو زنگ خطری جدی برای مسوولانی بود که به هر دلیلی در برابر ناایمن بودن ساختمان‌های پایتخت سکوت اختیار کرده‌ بودند. حالا بیشتر از قبل به امنیت ساختمان‌ها توجه می‌شد. انگشت‌های پرسشگر مردم و برخی مسوولان، مسوولانی را که می‌توانستند نقشی در جلوگیری از بروز چنین حادثه‌ای داشته باشند، نشانه گرفت. البته که مسوولان هم سنگ تمام گذاشتند و هرکدام با گناهکار کردن دیگری سعی کردند تقصیر خود از بروز چنین حادثه‌ای را کمتر جلوه دهند.

در نهایت هم هیچ اتفاقی نیفتاد و زندگی‌های زیادی نابود شد. در گزارش ملی پلاسکو که به دستور رییس‌جمهور توسط جمعی از اساتید دانشگاه و کارشناسان حرفه‌ای تهیه شد آمده است: حادثه پلاسکو باید با نمادسازی‌های گوناگون هنری، علمی و فرهنگی به حادثه‌ای ماندگار تبدیل شود. ارزش نمادین پلاسکو در تاریخ ایمنی ایران باید دایما تقویت شود. پلاسکو و بازتولید نمادین آن به طرق مختلف باید همواره مانعی در برابر غفلت ساختار و کنشگران شود. پلاسکو را باید همواره زنده نگه داشت. حال ٣٣١ روز از آن ماجرا گذشته است؛ حادثه خبر نمی‌کند و ممکن است هر لحظه یکی دیگر از ساختمان‌های ناامن پایتخت فرو بریزد و فاجعه پلاسکو این‌بار با نامی دیگر و در ابعادی دیگر تکرار شود.

یک ماهی بعد از پلاسکو، نصرالله آبادیان، شهردار منطقه ١١ شهر تهران گفت: «١٣٧ ساختمان تجاری، اداری، فرهنگی و آموزشی ناایمن در سطح منطقه ١١ شناسایی و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی و رفع خطر این ساختمان‌ها آغاز شده است. بیشتر این ساختمان‌ها در محدوده بافت تجاری خیابان جمهوری و امیر اکرم قرار دارند واحدهای نا ایمن باید بر اساس دستورالعمل جدید ایمن‌سازی نسبت به انجام اقداماتی که در قالب مکاتبات به آنها ابلاغ می‌شوداقدام کنند.»یکی از این ساختمان‌ها بی‌شک پاساژ علاالدین است. ساختمان یازده طبقه‌ای در تقاطع خیابان حافظ و جمهوری که محل خرید و فروش موبایل و لوازم دیجیتال است.

این ساختمان ۲۵ ساله در ۱۱ طبقه ساخته شده و حدود یکهزار و ١٠٠ واحد تجاری را در خود جای داده است. به گفته ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رییسه شورای شهر چهارم در شش طبقه این ساختمان ٩٠٠ واحد تجاری وجود دارد که ١٠ هزار نفر در آن مشغول به کار هستند و روزانه ٦هزار ارباب رجوع هم به این ساختمان تردد می‌کنند. با این اوصاف باید پرسید در صورت بروز حادثه در این پاساژ، باید منتظر چه فاجعه‌ای بود؟ و بعد از آن قرار است مسوولان چه توجیهی بیاورند؟ از سال‌ها قبل بحث غیراصولی بودن این ساختمان مطرح بوده اما برخی می‌گویند لابی و قدرت نفوذ مالک این ساختمان جلوی تخریب یا پلمب شدن آن را گرفته است.

البته نباید از حمایت برخی قدرت‌ها از مالک علاالدین هم چشم‌پوشی کرد. شهرام گیل‌آبادی، رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران در جریان تخریب طبقه هفتم علاءالدین در دی ماه سال ۹۳ گفت: « مالک این پاساژ در توافقی تعهد کرده بود از ابتدای ساخت در ١٨ سال پیش پارکینگ لازم را در پلاک دیگری تامین کند که این تعهد را اجرایی نکرده است. این پاساژ پایان کار ندارد و بر اساس بند ١٤ ماده ٥٥ مقررات ملی ساختمان، این بنا حکم قانونی دریافت کرده و شهرداری موظف به اجرای این حکم است.»

در نهایت هم حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برای تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی سه به پارکینگ در ۱۲ دی ماه ۱۳۹۳ اجرا شد. البته که این تخریب‌ها با واکنش‌های منفی و نارضایتی صاحبان مغازه‌های این پاساژ مواجه شد و مالکان اجازه تخریب طبقه هفتم این پاساژ را ندادند. اما بالاخره اسفند سال ۹۵ و حدود دو ماه بعد از حادثه پلاسکو، با وجود کارشکنی‌های مالک این پاساژ، طبقه هفتم پاساژ علاالدین تخریب شد.

وحید محمدی، قائم‌مقام شهرداری منطقه ١١ تهران در آن زمان با اعلام تخریب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدین بعد از ٢ سال پیگیری و بیش از ٣ ماه عملیات اجرایی، گفت: «٩٩ باب مغازه به صورت غیرمجاز در این طبقه ایجاد شده بود.»حالا در تازه‌ترین خبر روز گذشته محمود قدیری، معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به نقص برخی مسائل ایمنی در پاساژ علاء‌الدین از پلمب این پاساژ در صورت عدم توجه به اخطارهای آتش‌نشانی خبر داد تا ماجراهای این پاساژ پرحاشیه ناتمام نماند.  قدیری با اشاره به اینکه پاساژ علاء‌الدین سابقه ٢ آتش سوزی جدی را داشته است، به ایسنا گفت: «بعد از این آتش سوزی‌ها تمهیدات ایمنی و تجهیزات خاموش‌کننده و همچنین پله فرار مناسب در ضلع شرقی این پاساژ ایجاد شد.»

او با تاکید بر اینکه مسائل ایمنی باید به صورت پیوسته لحاظ و رعایت شود، ادامه داد: «واحدهای تجاری برای حفظ گواهی صادر شده، باید موارد ایمنی را به صورت منظم رعایت کنند، این در حالی است که این واحدها در این پاساژ با جلو آوردن پیشخوان‌ها، مسیر تردد راهروها را محدود کرده و اجناس قابل اشتعال را هم در این مسیر قرار داده‌اند.

این در حالی است که پاساژ علاء‌الدین برخی از مسائل ایمنی را نادیده گرفته است که باید برای حفظ گواهی ایمنی موارد ذکر شده را اصلاح کند.»معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در ادامه گفت: «در بازدیدی که از این پاساژ صورت گرفته است، در هر طبقه بیش از ٥٠ واحد تجاری با جلو آوردن پیشخوان‌ها مسیر فرار مراجعه‌کنندگان را اشغال کرده‌اند که مقرر شد اخطاری در این مورد صادر شود.»قدیری با بیان اینکه کسبه پاساژ علاء‌الدین برای افزایش مساحت ملک تجاری خود جان مردم را به خطر می‌اندازند، یادآور شد: «سازمان آتش‌نشانی بر رعایت نکات ایمنی نظارت دارد و در صورت امکان، تلاش می‌شود تا با همکاری موارد ایمنی لحاظ شود.»

او با بیان اینکه ما از پلمب اماکن تجاری خوشحال نمی‌شویم، ادامه داد: «اما اگر به اخطارها توجه نشود، به صورت جدی در این زمینه برخورد خواهد شد.»

در گزارش ملی پلاسکو تاکید شده بود: «سطح آگاهی مردم به طور کلی و کارکنان واحدهای کسب و کار به طور خاص درباره ایمنی بسیار پایین است. مهم‌تر آنکه حساسیت به ایمنی و ملزومات آن بسیار اندک است. پژوهش از طریق مصاحبه و پیمایش نشان داد که افراد- با وجود زندگی و کار در محیط‌هایی که در اکثر موارد به ساده‌ترین تجهیزات ایمنی حریق نیز مجهز نیستند- احساس ناامنی در خصوص حریق ندارند. این احساس در کسبه و کارکنان ساختمان پلاسکو به‌شدت وجود داشته است و چنان‌که اعضای شورای ساختمان در جلسه استماع بیان کرده‌اند، ساختمان پلاسکو را ساختمانی ایمن تلقی می‌کردند و ابدا آسیب‌پذیری شدید آن را در برابر حریق و تخریب تصور نمی‌کرده‌اند. مردم به طور کلی درک دقیق از خطرات حریق که محل کار، زندگی و حیات روزمره آنها را تهدید می‌کند، ندارند.» (منبع:روزنامه اعتماد)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شرح وظایف شورای دستیاران جوان این وزارتخانه را ابلاغ کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات، مجتبی جوانبخت دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان از تدوین وظایف کاری برای دستیاران جوان شرکت ها و سازمان های تابعه این وزارتخانه و ابلاغ آن توسط محمدجواد آذری جهرمی خبر داد.

وی با اشاره به تدوین وظایف کاری برای دستیاران جوان شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و ابلاغ آن توسط وزیر ارتباطات گفت: حسب نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرح وظایف مذکور به سازمانها و شرکتهای تابعه ابلاغ شده و از این پس ملاک عمل و ارزیابی ما، براساس این وظایف است.

جوانبخت ادامه داد: مطابق این آیین نامه، دستیاران جوان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های تابعه موظفند در تصمیم سازی و ارائه پیشنهادها جهت شناسایی نیروهای جوان و استفاده از ظرفیت های آنها در حوزه های مختلف کاری وزارتخانه، شرکت ها و سازمان های تابعه فعالانه شرکت کنند.

وی افزود: همچنین اعضا باید طرح ها و ایده های نخبگان، اندیشمندان، کارآفرینان و نوآوران جوان را اخذ و جمع آوری کرده و از طرح های نوآورانه و کلان تاثیرگذار در بهبود انجام ماموریت های مجموعه وزارت ارتباطات با تاکید بر تحقق و توسعه اقتصاد دیجیتال حمایت کنند.

رئیس شورای دستیاران امور جوانان وزارت ارتباطات یکی دیگر از وظایف این افراد را بررسی و ارائه پیشنهادهای کاربردی به منظور افزایش میزان انگیزه، اثرگذاری و مشارکت نیروهای جوان در راستای انجام فعالیتها و وظایف محوله و تصمیم سازی در سطوح مختلف سازمانها و دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات دانست.

وی اظهار کرد: ارائه راهکارهای توانمندسازی در جهت تقویت و ارتقاء جایگاه جوانان مستعد، متعهد و باانگیزه به منظور آماده سازی آنان برای پذیرش نقش های مهم و اثربخش از دیگر وظایف اعضا است.

دستیار وزیر ارتباطات در امور جوانان تصریح کرد: ارتباط با فعالان بخش خصوصی به ویژه جوانان نوآور و فعال در داخل و خارج از کشور به منظور بهره گیری از نظرات و ظرفیت های آنان مرتبط با حوزه وظایف و رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از دیگر وظایف این مجموعه است.

وی ادامه داد: اعضای این شورا همچنین موظفند ضمن انعکاس دیدگاهها و نظرات جوانان و ارائه گزارش ها و مشورت های لازم به نظر وزیر و مدیران ارشد این وزارتخانه، برحسب مورد، در شوراها، کمیته ها و کارگروه های تخصصی در سطح وزارت و دستگاه های تابعه براساس پیشنهاد شورا و موافقت مقام مسئول مربوطه عضو شوند.

جوانبخت خاطرنشان کرد: همچنین پیگیری امور محوله از طرف وزیر ارتباطات و تهیه و ارائه گزارش های مرتبط و موضوعی، آخرین بند از وظایف تعیین شده اعضای این شورا است.

نوبت‌گیری و ثبت‌نام کارت هوشمند ملی که یک الزام برای عموم مردم تا پایان سال به حساب می‌آید، دارای فرآیندهایی چند گانه است که اگر نسبت به آنها آگاه نباشیم، ممکن است سرمان کلاهی به گشادی پیش ثبت‌نام برود.

 پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری کارت هوشمند ملی از روز گذشته در تمامی واحدهای پستی دولتی سراسر کشور رایگان شد اما دریافت هزینه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت با نرخهای متفاوت همچنان ادامه دارد.

کارت هوشمند ملی، نوعی کارت دیجیتال است که توسط سازمان ثبت احوال کشور به عنوان مرجع امور هویتی تولید شده و قرار است جایگزین کارتهای ملی قبلی شود.

با پیاده‌سازی طرح کارت هوشمند ملی این امکان فراهم می‌شود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شود که در نهایت بهبود سطح کیفی زندگی و ارتقای رضایت مردم را به همراه خواهد داشت.

اطلاعات درون کارت هوشمند ملی به‌صورت رمزنگاری شده نگهداری می‌شود؛ بارها در فرصتهای گوناگون و از طریق تریبونهای مختلف به مردم گفته شده که نسبت به تعویض کارت ملی خود تا پایان سال جاری اقدام کنند زیرا تمامی امور مربوط به احراز هویت از سال آینده با این کارت انجام خواهد شد با این حال، همچنان برخی از مردم نسبت به فرآیندهای اجرایی این ثبت‌نام آگاهی ندارند.

روال ثبت‌نام برای دریافت کارت هوشمند ملی به این شکل است که هر شخص باید ابتدا به سایت ncr.ir مراجعه و فرم مربوط به این طرح ملی را با واریز اینترنتی مبلغ 20 هزار تومان پُر کند.

بعد از طریق همان سامانه اینترنتی، یکی از دفاتر پستی یا پیشخوان را که در نزدیکترین نقطه به او قرار دارد، برحسب زمانی که تمایل به رفتن دارد، انتخاب کند و در زمان مقرر به واحد مربوطه برود.

زمانیکه افراد به محل تعیین شده مراجعه می‌کنند، کارت ملی و شناسنامه‌شان اسکن شده و در محل، عکس وی گرفته می‌شود و به همراه اسکن آثار انگشتش به صورت سیستمی برای سازمان ثبت احوال کشور ارسال می‌گردد.

هزینه قانونی این مرحله 9 هزار تومان است و زمانیکه کارت هوشمند ملی آماده شود نیز همان دفتر مذکور 2 هزار تومان به عنوان هزینه تحویل از متقاضی دریافت می‌کند.

بنابراین مجموع هزینه‌های مربوط به دریافت کارت هوشمند ملی 31 هزار تومان می‌شود؛ اما در این میان با توجه به اینکه برخی از مردم امکان کار با یا دانش استفاده از اینترنت را ندارند، ترجیح می‌دهند ثبت‌نام اولیه خود (نوبت‌دهی) را نیز به دفاتر پستی یا پیشخوان واگذار کنند.

تا پیش از این دفاتر پستی رقم چهار، پنج هزار تومان را برای انجام این کار از مردم أخذ می‌کردند و دفاتر پیشخوان هم با رقمهای مختلفی اقدام به انجام این کار می‌کردند که از هزار تومان تا 10 هزار تومان براساس پیگیریهای تلفنی خبرنگار تسنیم، متغیر بود.

اما طی یکی دو روز گذشته و در جریان بازدید سرزده وزیر ارتباطات از مرکز پستی چهارراه لشکر به منظور بررسی شکایات دریافتی از مردم برای ثبت‌‌نام و دریافت کارت هوشمند ملی، دستور حذف هزینه‌های مربوط به پیش ثبت‌نام داده شد.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه برای پیش ثبت‌نام کارت هوشمند ملی در دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان مبالغی دریافت می‌شود که نظام‌مند نیست، گفت: یکی از بانوان اظهار می‌کرد که برای مرحله پیش ثبت‌نام در دفتر پیشخوان از وی 25 هزار تومان أخذ شده است لذا از مدیرعامل پست خواستم که در دفاتر این شرکت، رایانه‌هایی تعبیه و این امکان فراهم شود تا مردم شخصا بتوانند اطلاعات خود را وارد یا اینکه در صورت عدم توانمندی از کمک سایرین استفاده کنند.

وی همچنین درباره أخذ هزینه در دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز اذعان کرد: تعرفه این خدمت برای دفاتر پیشخوان نیز باید مصوب و ابلاغ شود تا به صورت سلیقه‌ای مبالغ اخذ نشود که در این خصوص بنا شد با نمایندگان دفاتر پیشخوان که از بخش خصوصی هستند نیز مذاکراتی داشته باشند.

به گزارش تسنیم، بعد از چنین دستوری محمدحسن ترابی؛ مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت ملی پست اعلام کرد: با تصمیم مدیران ارشد شرکت ملی پست ارائه خدمات مربوط به پیش ثبت‌نام و نوبت‌گیری کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی سراسر کشور به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی همچنین گفت: بر این اساس امکانات لازم اعم از رایانه و خطوط ارتباطی در محلهای مناسب واحدهای پستی ارائه‌دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در سراسر کشور قرار گرفته است تا متقاضیان بتوانند پیش ثبت‌نام را شخصا و بدون پرداخت هزینه نیز انجام دهند.

این اتفاق در حالی افتاده که تا لحظه مخابره این خبر، نرخ ارائه این خدمات در دفاتر پیشخوان دولت همچنان بدون ضابطه و با قیمتهای متفاوت است.

 معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: در بودجه امسال برای دولت الکترونیک 83 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده بود اما تاکنون هیچ تخصیصی صورت نگرفته است.

«رضا باقری اصل» در گفت و گو با ایرنا افزود: سال 1395 نیز مبلغ 150 میلیارد ریال برای دولت الکترونیک در بودجه پیش بینی شده بود که میزان تخصیص آن صفر ریال بود.
باقری اصل به اعتبار 100 میلیارد ریالی دولت الکترونیک در بودجه سال 1394 اشاره کرد و گفت: هیچ پرداختی نیز از این مبلغ صورت نگرفت.
به گفته وی، سال 1393 نیز 50 میلیارد ریال اعتبار در بودجه برای دولت الکترونیک در نظر گرفته شده بود که حتی یک ریال تخصیص داده نشد.
باقری اصل ادامه داد: با وجود تخصیص نیافتن هیچ مبلغی از اعتبار درنظر گرفته شده در بودجه امسال، طرح دولت الکترونیک با منابع داخلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال اجراست.
وی گفت: در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور برای دولت الکترونیک 670 میلیارد ریال پیشنهاد شده است اما امکان دارد همانند سال های گذشته مبلغی از این بودجه تخصیص نیابد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد «با حرف نمی شود طرحی به این بزرگی را اجرا کرد» و افزود: دولت الکترونیک به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که هنوز دستگاه های اجرایی اجازه این امر را نمی دهند.
باقری اصل ادامه داد: بخش خصوصی می تواند وارد شده و سرمایه گذاری لازم را انجام دهد اما هیچ دستگاه اجرایی در این زمینه طرح توجیهی ندارد تا بخش خصوصی بتواند براساس آن سرمایه گذاری کرده و پیش برود.
به گفته وی، دولت یا بخش خصوصی باید در این زمینه سرمایه گذاری کنند اما باتوجه به محدودیت های منابعی دولت بهترین کار تسهیل فرایندها برای ورود بخش خصوصی است.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران به پیشگامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تهیه طرح توجیهی برخی طرح ها برای ورود بخش خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: سازمان ها باید با جدیت در این باره اقدام کنند تا هرچه زودتر بخش خصوصی وارد شده و هم منافع آن به مردم برسد و هم دولت الکترونیک کامل تر شود.

*چیستی دولت الکترونیک
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارایه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، تلفن ثابت، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهمترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
با استفاده از دولت الکترونیک دیگر نیازی نیست شهروندان برای دریافت خدمت مورد نیازخود مسیری کوتاه یا طولانی طی کرده تا با مراجعه حضوری به آن دستگاه خدمت مورد نظر را دریافت کنند بلکه می توانند در منزل یا محل کار خود فقط با زدن چند دکمه هر نوع خدمت مورد نیاز را به طور غیرحضوری دریافت کنند.

بازتاب زلزله تهران در فضای مجازی

جمعه, ۸ دی ۱۳۹۶، ۰۵:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی واکنش کاربران فضای مجازی از زلزله دو روز گذشته تهران و کرج حاکی از انتشار بیش از ۳۲ هزار توئیت در شبکه اجتماعی توئیتر از سوی کاربران ایرانی است.

به گزارش خبرنگار مهر،  در ساعت ۵۶ دقیقه بامداد ششم دی ماه جاری، زلزله‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر حوالی ملارد کرج را لرزاند. این زمین لرزه‌ که هموطنان بسیاری در تهران و کرج آن را حس کردند، بازتاب زیادی در شبکه اجتماعی توئیتر داشت و در بررسی ترندهای روزانه این شبکه اجتماعی در لیست موضوعات داغ قرار گرفت.

مطابق با بررسی آماری از موج توئیتری ایجاد شده از زلزله تهران و کرج که توسط سامانه رصد و تحلیل فضای مجازی (پایشگر) منتشر شده است، کاربران این شبکه اجتماعی بیش از ۳۲ هزار توئیت دراین باره منتشر کرده اند.

با بررسی بیش از ۱.۵ میلیون کاربر توییتر در سامانه رصد فضای مجازی پایشگر و حول موضوع زلزله تهران در ۱۴ ساعت اولیه وقوع این زمین لرزه، بیش از ۹ هزار و ۲۰۰ کاربر فعال شناسایی شدند.

این کاربران در این بازه زمانی بیش از ۳۲ هزار توییت و ۲۲ هزار ریتوئیت منتشر کرده و از کاربران توئیتر بیش از ۱۶۶ هزار و ۱۰۰ لایک دریافت کردند.

بیشترین حجم توئیت‌های منتشر شده مربوط به ساعت ۱ تا ۲ بامداد بوده است. در این بازه زمانی کاربران بیش از ۱۳ هزار توئیت منتشر کردند.

بررسی ها نشان می دهد که یکی از دلایل تعداد نسبتا بالای لایک در این موج نسبت به موج‌های دیگر، طنز آمیز بودن مطالب منتشر شده توسط کاربران بوده است.

با بررسی توئیت‌های ساعات قبل، اضطراب برخی کاربران توئیتر در توئیت‌های ارسالی مشاهده می‌شود که احتمالا به زلزله هفته گذشته مربوط می‌شود.

داده‌های این گزارش آماری براساس اطلاعات حاصل از رصد و پردازش بیش از  ۱.۵ میلیون کاربر فارسی زبان توئیتر در سامانه فضای مجازی پایشگر به دست آمده است.

 

شبکه های اجتماعی و ایجاد دلهره مضاعف
یکی از پررنگ ترین حواشی زلزله، شایعاتی است که این روزها گوی سبقت را از اخبار درست و آموزش های دیرهنگام ربوده و بر حجم دلهره شهروندان افزوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تهران دو بار لرزید؛ زلزله اول در تاریخ ۲۹ آذر رخ داد، ۵.۲ ریشتر شدت داشت و زلزله بامداد ۶دی ماه، با قدرت ۴.۲ ریشتری تهران را لرزاند. زلزله دوم با ۱۲ کیلومتر عمق، نسبت به زلزله ۲۹ آذر که از هفت کیلومتری زمین احساس شده بود، عمق بیشتری داشت و به‌همین دلیل عده‌ای از مردم تهران آن را احساس نکردند.

مرکز وقوع زلزله در هر دو مورد تقریبا یکسان بود و هر دو زلزله در حوالی ملارد در استان تهران رخ داد. زلزله شب یلدا در طول و عرض جغرافیایی ۵۰.۹۶ و۳۵.۶۹ و همچنین زلزله دوم  در مختصات ۵۰.۹۳ و ۳۵.۶۸ ثبت شده‌اند.

 

دو دهه دلهره از زلزله ای که خواهد آمد

بعد از هر دو زلزله، تهران بلافاصله شاهد ترافیک سنگین در خیابان ها و بزرگراه ها و حجم چشمگیر خودروهایی بود که در صف های طولانی پمپ بنزین معطل مانده بودند؛ مردم به خیابان ها ریخته بودند و انگار هیچ برنامه ای برای زلزله وجود نداشت.

اما سوال اینجاست که این واهمه از کجا نشات گرفته است.

زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در روز سه شنبه عنوان کرد: سرانجام تهران لرزید و با هر لرزش خود باور ما را نیز تکان داد. لرزید و به خاطرمان آورد که آنچه در آینه آمار و احتمالات نگرانش بودیم، هر آینه به ما نزدیکتر از خطوط نمودار و جدول است. تهران لرزید و نشان داد که پایتخت، این کلانشهر با عظمت و پر ابهت! چه بی پناه و مظلوم تاب لرزه های کوچک را هم ندارد چه رسد به زلزله ای مهیب! 

لرزید و نشان داد این شهر بزک کرده با ساختمان‌های سر به فلک کشیده به قدر پناه گرفتن عده کمی از ساکنانش هم فضای امن و آرام ندارد. تهران لرزید و نشان داد این حجم از قانون و مصوبه و دستورالعمل با اولین تکان زمین، توان مقاومت از کف می‌دهد و ساز ناکوک ‌بی‌برنامه‌گی و ناهماهنگی گوش فلک را کر می کند.

 بافت فرسوده ۱۵درصد جمعیت را در برگرفته است؛ ۳۲دستگاه هم متولی برون رفت از این وضعیت هستند اما در عمل، نوسازی از برنامه پیش بینی شده بسیار عقب تر است. این ۱۵ درصد حدود ۲ میلیون جمعیت را در بر می گیرد و همواره رسانه ها عنوان کرده اند با بروز زلزله تمام این خانه ها به راحتی از بین می روند و وضعیت به گونه ای خواهد بود که امکان تردد وسایل امدادی هم نیست.

تکرار این اخبار در رسانه ها و ناکارآمدی مسئولان در اعتماد بخشی به مردم باعث شده نوع خاصی از دلهره همیشه همراه مردم کلانشهرها باشد.

بر اساس آمار، ۹۷۹ ساختمان بلند مرتبه در تهران وجود دارد که ۴۸۰ ساختمان در دهه اخیر ساخته شده و از این تعداد ۲۵ درصد از آنها عمدتاً در مناطق با بافت فرسوده و ۹۵ ساختمان حتی ابتدایی‌ترین تجهیزات ایمنی در حد کپسول آتش‌نشانی را هم ندارند.

 

فضای مجازی، و ایجاد دلهره در فضای حقیقی

همان طور که اشاره شد، با هشدارهای دائمی رسانه ها و عدم ورود مناسب دستگاه ها در بهسازی بافت فرسوده و... از یک سو و عدم آموزش درست شهروندان برای مقابله با بحران ها و ارائه برنامه مدون و مشخص کردن فضاهای مطلوب در لحظه بحران، از سوی دیگر، بروز رفتارهایی مانند آن چه پس از زلزله مشاهده شد، دور از ذهن نبود.

اما آن چه متاسفانه بیش از پیش بر میزان دلنگرانی ها افزوده است، بحث مربوط به شایعه های فضای مجازی است که به سرعت در میان شهروندان می چرخد و حاوی اظهارنظرهای عجیب و غریبی است که استرس زا و دلهره آور است.

سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعه سازان زلزله در فضای مجازی گفت: متأسفانه بعد از زلزله، خیلی ها دانشمند و نظریه پرداز و استاد زلزله شناسی شدند و با ارائه گزارش های عجیب و غریب درباره زلزله های آتی، اذهان عمومی را مشوش کردند.

وی ادامه داد: هیچ کس قادر به پیش بینی زلزله نیست و بزرگترین اساتید زلزله شناسی نیز بر این امر تاکید می کنند، اما متاسفانه شاهد بودیم که پس از هر دو زلزله تهران گروهی شروع کردند به نظریه پردازی و باعث افزایش دلهره مردم شدند.

سردار رحیمی اضافه کرد: منشاء زلزله، علل ایجاد آن که صرفا گسل ها نبوده است و احتمال بروز زلزله هایی با ریشتر بالاتر از جمله مسائلی بود که توسطه شایعه سازان زلزله ارائه می شود.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: این مسائل البته از دید ما پنهان نمی ماند و پلیس فتا از لحظه حادثه، پیگیر این موضوعات شد و شایعه پراکنان شناسایی و به پلیس احضار شدند و در آینده نیز خواهند شد.

 

مهمترین علل شایعه سازی

پلیس فتا نیز با افزایش شایعه ها در فضای مجازی عنوان کرد شهروندان اخبار را از رسانه‌های رسمی و معتبر پیگیری کرده و به خبرهایی که از قول منابع ناشناس در فضای مجازی منتشر می‌شود توجه نکنند چراکه بسیاری از این افراد سودجویانی هستند که می‌خواهند با سوءاستفاده از زلزله اخیر مخاطبان و دنبال‌کننده‌های صفحات و کانال‌های خود را افزایش دهند.

جانشین پلیس فتای تهران بزرگ افزود: در گشت‌زنی سایبری مشاهده شد تعدادی ادمین کانال‌های تلگرامی و نیز صاحبان صفحات اینستاگرامی برای جذب اعضا و فالوورهای خود و نیز جذابیت بیشتر کانال‌ها و صفحات اخبار نادرست و پیش‌بینی‌های غیرعلمی بارگذاری می‌کنند تا جذابیت کانال و صفحه خود را بیشتر کنند.
معظمی‌گودرزی ادامه داد: نظر به اینکه انتشار چنین اخباری منتج به تشویش افکار عمومی و مخدوش‌ شدن امنیت روانی شهروندان می‌شد و در روند اطلاع‌رسانی درست اخلال به وجود می‌آورد سریعاً عوامل این پلیس طی عملیات سایبری و شگردهای خاص مجازی کلیه نفرات را شناسایی کردند.
معظمی‌گودرزی ادامه داد: به آن دسته از افراد و نیز فعالان حوزه اطلاع‌رسانی مجازی که در شرایط خاص برای منفعت شخصی با اقدامات غیرقانونی جوسازانه به مصالح عمومی جامعه خدشه وارد می‌کنند مؤکدا اعلام می‌شود مراقب رفتارهای سایبری خود باشند و اخلاق رسانه‌ای را همواره مدنظر قرار دهند و به یاد داشته باشند پلیس فتای پایتخت به‌صورت شبانه‌روزی تحرکات آنان را در مانیتورهای خود کنترل می‌کند.

با توجه به واکنش های شهروندان به دو زلزله اخیر به نظر می رسد مسئولان بهتر است با تاکید بر آموزش های مغفول مانده، راهکارهای عملی پسا زلزله را آموزش دهند و شهروندان نیز به جای توجه به شبکه های مجازی، اخبار را از مجرای درست بیابند و دل به اخبار دلهره آور نبندند.

وزیر ارتباطات گفت: موضوع ودایع موبایل، واگذاری داکت‌ و سیم مسی، انحصار در فیبرنوری، نابرابری معیشتی نیروهای شرکتی، مشکل کارگزاران روستایی، پوشش نامناسب جاده‌، عدم توسعه شبکه ثابت و صف دریافت تلفن از مشکلات واگذاری مخابرات است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه اینستاگرامش نوشت: از ابتدای آغاز به کار، سوالات و مراجعات زیادی در مورد مجموعه مخابرات ایران داشته‌ام؛ موضوع ودیعه‌های اخذ شده از تلفن‌های همراه به ارزش حدود سه هزار و پانصد میلیارد تومان، موضوع واگذاری داکت‌ها و سیم مسی، موضوع انحصار مخابرات در پورت‌های به اصطلاح فیبرنوری، موضوع نابرابری در معیشت نیروهای شرکتی در مخابرات، موضوع مشکلات کارگزاران روستایی، موضوع عدم پوشش مناسب جاده‌ای، موضوع عدم توسعه شبکه ثابت در شهرهای مهم کشور و تشکیل صف‌های انتظار برای دریافت خط ثابت و بسیاری دیگر.
جهرمی اضافه کرد: واگذاری غیر دقیق مخابرات در سال‌های گذشته این امکان را که اکنون دولت تمامی این مشکلات را حل کند، از بین برده و نیاز به حل برخی از مسایل با بهره‌گیری از ظرفیت قوه مقننه و نیز برخی از موضوعات در تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین است.
وی گفته: در حداکثر توان خود، پیگیر حل این مشکلات خواهم بود.

پریسا خسروداد - فضای مجازی، یکی از حساس‌ترین ایستگاه‌های کشور است که دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی بسیاری ادعای سیاست‌گذاری و تاثیرگذاری بر آن را دارند. برخی از سیاست‌های حاکم بر این فضا، معتقد بر مسدودسازی و فیلترینگ محتوایی است که به هر ترتیبی پیام منفی سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی را به همراه دارند. اما در مقابل، سیاست بازگذاشتن دسترسی به محتوا نیز چندان بی‌رونق نیست؛ هرچند مدافعان این رویکرد، عموما در اجرا دارای چندان برشی نیستند، اما به هر حال می‌توانند تاثیرگذار باشند.

در این میان فروشگاه‌های اینترنتی، یکی از حساس‌ترین بخش‌های فضای مجازی هستند که با عرضه محصولاتی با ماهیت فیزیکی یا صرفا محتوایی، در عین حال که جنبه سرگرمی‌ دارند، به تامین نیازهای بسیاری از مردم به‌ویژه نوجوانان و جوانان می‌پردازند.

موضوع تاسف‌بار اینجاست که نظارت بر کالاهای عرضه‌شده توسط فروشگاه‌های مجازی در حیات خلوت این طرح قرار دارد؛ به این معنی که مسوولان ایرانی به اهمیت این موضوع که فلان کانال یا سایت یا اپلیکیشن باید درجا فیلتر شود، واقف هستند! اما از اینکه آشفتگی و بی‌سروسامانی در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی می‌تواند در سطحی باشد که آثار مخرب فرهنگی و اخلاقی به بار بیاورد، غافل‌اند (البته این روزها مشخص شده با آنهایی که برخوردی نمی‌شود، دارای ارتباطات و روابطی هستند). از جمله محصولاتی که دارای جنس محتوایی است و در فروشگاه‌های اینترنتی ایرانی عرضه می‌شود، گیم است، اما در‌حالی‌که بازی‌های رایانه‌ای به خودی خود به‌دلیل وجود دستگاه‌های موازی و فقدان سیاست‌گذاری کاربردی دارای وضعیتی آشفته و سردرگم هستند، در فروشگاه‌های اینترنتی، وضعیتی بسیار وخیم‌تر دارند.

عدم ساماندهی جدی بازی‌های رایانه‌ای، چه در عرصه کلان و چه از منظر تجاری در حالی ادامه دارد که رویکرد دولت نسبت به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان این محصول، بیشتر بر پایه چگونگی اخذ مالیات، مانور برای نمایش تولیدات بومی، برگزاری نمایشگاه و اخذ بودجه برای دستگاه‌های به‌اصطلاح متولی استوار است. در گزارش ICT ایرانی این هفته با محوریت قرار دادن این موضوع به تحلیل و ارزیابی اهم اخبار هفته گذشته می‌پردازیم.

 

دانلود روشنفکری در فروشگاه‌های اینترنتی!

هفته گذشته متوجه شدیم در یک سایت نورچشمی عرضه اپلیکیشن در ایران، یک بازی‌ به‌فروش می‌رسد که حتی در برخی از کشورهای اروپایی معتقد به داشتن درهای باز نیز این بازی به این سهولت و در دسترس همگان نیست.

این بازی رایانه‌ای که به علت تبلیغ و ایجاد انگیزه برای برخی کاربران برای تهیه و دانلود، از اعلام نام آن خودداری می‌کنیم، در شرایطی عرضه می‌شود که به‌طور رسمی ‌فارسی و به‌اصطلاح دوبله شده است و در نگاه نخست باعث ایجاد این تصور می‌شود که در داخل کشور تولید شده و مجاز است. در صورتی‌که چنین نیست. اما آنچه از منظر محتوایی بازی مذکور را به چالش وا می‌دارد، تبلیغ و تشویق انجام اموری مانند حمله، اذیت و آزار دیگران، تهاجم، غارت، قمار و شرط‌بندی و ارتباط‌گیری بازیکنان واقعی در فضای مجازی و امکان شکل‌گیری ارتباطات عاطفی، اعم از دوستی و ازدواج‌های مجازی و همچنین ارتباطات همجنس‌گرایانه است که در قالب پیامی‌ با عنوان «از این سیستم روشنفکری لذت ببر!» ارایه می‌شود.

با مراجعه به فروشگاه اینترنتی مذکور دریافتیم، این بازی که دارای 10 هزار نصب فعال است، فاقد تایید نظام رده‌بندی سنی بازی‌های دیجیتال (اسرا) است و قابل توجه‌تر از همه اینکه هیچ‌یک از بازی‌های عرضه‌شده در این فروشگاه دارای گروه سنی نبودند و هر گیمری بسته به سلیقه و علاقه خود می‌توانست آنها را دانلود کند. گفتنی است این بازی تا لحظه نگارش این گزارش در دسترس کاربران بود. علت را هم بارها گفته‌ایم و البته منتظر اتفاق خاصی نیستیم. این قبیل سایت‌ها وابسته به افراد صاحب‌منصب بوده و حامیان متعددی در بخش‌های مختلف دارند.

این موضوع منتشر شد تا افکار عمومی هم بیشتر در جریان باشند که اولویت برخی از این کسب‌وکارهای اینترنتی و حامیان پیدا و پنهانشان صرفا کسب درآمد است.

 

ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا؛ معطل یک خط تلفن

آلودگی تهران در هفته گذشته، محور اصلی بسیاری از اخبار و گزارش‌ها بود. مانند همیشه سازمان و دستگاه‌هایی که به نوعی به این بحران مرتبط بودند، مانند سازمان محیط زیست و شهرداری هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌انداختند و در حالی که آمار حملات قلبی و مراجعه به اورژانس در هفته گذشته به اوج خود رسیده بود، ادعا داشتند که چنانچه بودجه فلان کار به آنها تعلق می‌گرفت، می‌توانستند کاری برای نفس‌های به شماره افتاده مردم کنند. اما آنچه در هفته گذشته به‌عنوان یکی از معضلات بحران آلودگی هوا مورد توجه قرار گرفت که پیش از این کمتر به آن پرداخته شده بود، سامانه‌های سنجش آلودگی هوا بودند.

شهرداری و محیط زیست، دو دستگاهی هستند که اولی دارای 21 و دومی ‌دارای 14 ایستگاه سنجش آلودگی هوا در سطح استان تهران هستند. اما در حالی که این ایستگاه‌ها وظیفه کنترل خروجی گازهای منتشره از واحدهای صنعتی و معدنی طبق استانداردهای مربوطه و آلایندگی وسایل نقلیه و پایش لحظه‌ای آلودگی هوای کلانشهر و نیز ارسال گزارش مربوط به اطلاعات سطح آلاینده را به عهده دارند، خبر رسیده است که بسیاری از ایستگاه‌های مذکور دارای اختلال ارتباطی فنی برای تحلیل و ارسال اطلاعات بوده‌اند. بر این اساس، به گفته برخی از روسای اداره‌های محیط زیست در حومه تهران که منتظر دریافت اطلاعات ایستگاه‌های مذکور بوده‌اند، اختلال‌های جاری اعم از نبودن اطلاعات تمامی پارامترهای آلوده‌کننده هوا، فقدان ثبت اطلاعات تمامی روزها و همچنین در برخی موارد ارسال نشدن اطلاعات ثبت‌شده به مراکز است که بعضا با یک خط تلفن و اینترنت قابل حل بوده است! اختلال سامانه‌های سنجش آلودگی هوا در حالی در هفته گذشته، یکی از عوامل ایجاد بحران آلوگی هوا بود که هر دو دستگاه مذکور، سالانه بودجه قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند.

 

خریداران ایرانی بیت‌کوین، ضرر می‌کنند

چندی است که تیتر جدیدی به اخبار رسانه‌ها افزوده شده و آن ارز دیجیتال یا همان بیت‌کوین است که با گران شدن لحظه‌ای در بازارهای جهانی، دل بسیاری از ایرانی‌های عاشق سودکردن را برده است. اما در این میان بازار نگرانی بانک مرکزی، مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز حسابی داغ شده است، به‌طوری که مدام سعی می‌کنند سرمایه‌گذاران ایرانی بیت‌کوین را از این اقدام منع کنند. در همین راستا، هفته گذشته محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به گسترش استفاده از ارز الکترونیکی در ایران هشدار داد بیت‌کوین نه‌تنها منطبق با هیچ‌کدام از اصول اقتصادی نیست، بلکه فضای ناامنی را نیز برای مبادله‌کنندگان ایجاد می‌کند که لازم است تجار نسبت به این مساله توجه کافی داشته باشند. او مستقیم اشاره به اینکه مردم از خرید بیت‌کوین پرهیز کنند، نکرد اما توجه آنها را به مراقبت بیشتر جلب کرد  تا در آینده با مشکل مواجه نشوند. در همین راستا بود که علی کاشمری، کارشناس مطالعات استراتژیک اقتصادی نیز اظهار کرد، چند ماه گذشته، چین استفاده از بیت‌کوین را ممنوع اعلام کرد و ارزش آن به‌شدت افت پیدا کرد و ایران به‌دلیل کاهش سود بانکی و بی‌اعتمادی مردم به بورس به یکی از بهترین گزینه‌ها برای بازاریابان این حوزه تبدیل شد. در این میان، دولت یا بانک مرکزی نیز بر این تصورند که با هجوم مردم به بازار بیت‌کوین، فشار تقاضا از دلار برداشته شود و مدتی قیمت دلار ثبات پیدا کند. ولی به هر حال این یک تجویز موقتی خواهد بود و در نهایت آسیب آن به مردم می‌رسد.

 

انتصابات پرسروصدا

یکی از رویدادهای هفته گذشته ICT ایرانی که در بخش دولتی شاهد آن بودیم، انتصاباتی بود که در بدنه وزراتخانه صورت گرفت. در همین راستا جهرمی، وزیر ارتباطات ترجیح داد آرایش جدیدی از معاونان خود را در حلقه اطرافیانش داشته باشد. بر اثر این تغییرات، رسول سراییان از شرکت مخابرات ایران به سازمان فناوری اطلاعات آمد و به کرسی تکیه زد که جهانگرد تکیه زده بود. اما با آمدن وی، جهانگرد وزارتخانه را ترک نکرد، بلکه از سازمان فناوری اطلاعات به معاونت تازه تاسیس با عنوان فناوری و نوآوری رفت که جزو درحاشیه‌ترین و کم‌سروصداترین معاونت‌های سیدخندان است. اما این پایان تغییرات نبود؛ زیرا با صدور احکامی‌ دیگر نیز حسین دهدشتی به عنوان معاون امور پارلمانی و مرتضی براری به‌عنوان رییس سازمان فضایی ایران منصوب شدند.

گفتنی است با این انتصابات، تمامی معاونت‌های وزیر یک دور مورد تغییر و تحول قرار گرفتند. هرچند در برخی از آنها معاونی از یک معاونت به معاونت دیگر نقل مکان کرد، اما پیش‌بینی می‌شود پس از بروز این تغییرات، جابه‌جایی‌ها در لایه‌های پایین‌تر شکل بگیرد.

 

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: قیمت دلار در این سه ماه نزدیک به ۴۰۰ تومان افزایش یافته است و به همین دلیل قیمت گوشی نیز افزایش یافته است.

ابراهیم درستی رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه در گفت‌و گو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به بازتاب طرح رجیستری در میان مردم گفت: تاکید دارم فروشندگان ما قاچاقچی نیستند و به همین دلیل ما از این طرح استقبال کردیم و ساماندهی و زیر ساخت‌های آن با سازمان تنظیم مقررات، گمرک و وزارت صنعت بود،  آماده و قرار شد از ۱۴ آذر این طرح  اجرا شود.

رئیس اتحادیه  دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه در ادامه گفت: اولین برندی که شامل این طرح شد برند اپل بود که ۱۷ درصد بازار کشور را در اختیار دارد. حدود 61 روز این طرح ادامه دارد و انتقادی که بنده بر این طرح دارم این است که به گفته خود وزیر ارتباطات آقای جهرمی  قرار بر این بود  هر گوشی که تا ۱۴ آذر سیم کارت خورد دچار مشکل نشود، ولی متاسفانه گوشی‌هایی بودند که قبل از این تاریخ خریداری و فعال شده بودند، ولی بعد از اجرای این طرح برای‌شان پیام آمد که یک ماه دیگر سرویس‌های گوشی شما قطع خواهد شد؛ که قرار ما این نبود.

درستی در پاسخ به سوال خبرنگار دانشجو مبنی بر اینکه آیا اجرای طرح رجیستری باعث گران شدن قیمت گوشی شد، گفت: امروز باید بپذیریم گوشی تلفن همراه جزو سبد خانواده است. در دنیا ۳۰۰۰ نوع گوشی همراه داریم در ایران مصرف گوشی همراه در ماه ۱۲۰۰۰۰۰ عدد است و در برخی از فصول سال مانند عید و تابستان بیشتر می‌شود. کالایی که در سال ۱۵۰۰۰۰۰۰ مصرف داریم و یک تنوع طلبی را هم در این بازار شاهد هستیم و این بازار نیاز به کارشناسی بیشتری دارد و تا الان برخی می‌گوند طرح رجیستر گوشی را گران کرد ولی باید واقعیت‌ها را به مردم گفت، قیمت گوشی تلفن همراه بستگی به قیمت دلار دارد و قیمت دلار در این سه ماه نزدیک به ۴۰۰ تومان افزایش یافته است و به همین دلیل قیمت گوشی نیز افزایش یافته است.
رئیس اتحادیه  دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه با بیان اینکه وارد کننده گوشی تلفن همراه را به قیمت دلار محاسبه و به ریال از فروشنده پول دریافت می‌کند، تشریح کرد: فروشنده ما قانع است و اجحاف نخواهد کرد. سود اصلی را مغازه‌دار نمی‌برد و با این هزینه‌های سنگین مالیات آب، برق و رکود سنگین حاکم در کشور چرخاندن یک واحد صنفی دشوار است.
ابراهیم درستی در پایان گفت: مشکلات دیگری نیز وجود دارد، مسافران خارج کشور که با خود گوشی دست دوم  به همراه دارند و برخی دیگر با خود یک گوشی می‌آورند به مشکل می خورند و باید برای این قشر هم برنامه داشت و باید برنامه‌ریزی برای این کالا را به نحوی انجام داد که هیچ قشری از  مردم ضرر نکنند.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و باتوجه به سند تبیین الزامات این شبکه و در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، احکام ساختار جدید شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات را امضا کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می کند.
بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، امروز (چهارشنبه) با صدور احکامی آقایان حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد.
همچنین براساس دیگر احکام صادر شده آقایان مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.
مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه ها این شورا نیز به بهزاد اکبری سپرده شد و سیروس موثقی نیز به عنوان مسوول گروه برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها معرفی شد.
همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که مطابق احکام صادر شده با امضای آذری جهرمی، روسا و دبیران این کمیته ها به شرح زیر هستند: 
- کمیته زیرساخت و دسترسی: حسین فلاح جوشقانی (رییس) و مجید حقی (دبیر)
- کمیته محتوا و کسب و کارها: رسول سراییان (رییس) و مهدی فسنقری (دبیر)
- کمیته امنیت: حمید فتاحی (رییس)، محمد گودرزی (دبیر)

واردات رسمی موبایل 400 درصد رشد کرد

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

تهران- ایرنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی از آمار واردات گوشی های تلفن همراه در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: واردات گوشی تلفن همراه از مبادی رسمی400 درصد رشد کرد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود با ارایه آماری از تاثیرهای اجرای طرح ثبت گوشی تلفن همراه نوشت: واردات انواع گوشی از مبادی مجاز رشد 400 درصدی و گوشی های ساخت شرکت اپل به صورت خاص رشد هزار درصدی را نشان می‌دهد.
آذری جهرمی به نمایندگی از همه دست اندرکاران اجرای طرح رجیستری در دولت به ویژه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از همه مردم در همراهی برای مقابله با پدیده ناپسند و خسارت آور قاچاق، تشکر کرد.
به گزارش ایرنا، طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری گوشی تلفن های همراه طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و اگر از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.

پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی رایگان شد

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال مطالبه روز گذشته وزیر ارتباطات از شرکت ملی پست، این شرکت اعلام کرد که پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی سراسر کشور رایگان انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی پست در راستای تاکید وزیر ارتباطات و به منظور تسهیل در ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و رفاه حال شهروندان، پیش ثبت نام و نوبت گیری در واحدهای پستی دولتی سراسر کشور را رایگان اعلام کرد.

شرکت ملی پست اعلام کرد: به دنبال بازدید روز گذشته مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از منطقه پستی جنوب غرب تهران و بررسی روند ارائه خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و همچنین براساس تصمیم جدید مدیران ارشد شرکت ملی پست؛  خدمات مربوط به پیش ثبت نام و نوبت گیری کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی سراسر کشور به صورت رایگان انجام می شود.

در این راستا امکانات لازم اعم از رایانه و خطوط ارتباطی در محل های مناسب واحدهای پستی ارائه دهنده خدمات کارت هوشمند ملی در سراسر کشور قرار گرفته تا متقاضیان بتوانند پیش ثبت نام را شخصا و بدون پرداخت هزینه نیز انجام دهند.

متقاضیان می توانند در صورت نیاز، پیش ثبت نام را در میز خدمت (مستقر در واحدهای پستی) و با همکاری کارکنان پست انجام دهند.  

فرآیند ثبت نام کارت هوشمند ملی از طریق سامانه سازمان ثبت احوال کشور نیز به صورت رایگان انجام می شود.

نخستین ایستگاه سیار تحویل کارت هوشمند ملی در استان مرکزی طی هفته جاری راه اندازی شده و  به زودی در سایر استانهای کشور نیز ایستگاه های سیار ثبت نام و تحویل این کارت دایر می شود.

انجام خدمات مربوط به عکاسی در واحدهای ثبت نام کارت هوشمند ملی الزامی است و عکس باید در لحظه ثبت نام از متقاضی گرفته و همراه با سایر مدارک به صورت آنلاین به سامانه ثبت احوال ارسال شود.

ستاره‌های مجازی، الگوی امروزی جوانان

چهارشنبه, ۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یک جامعه شناس با بیان اینکه در حال حاضر گروه‌های مرجع یعنی افرادی که جوانان آنان را الگو قرار می‌دهند و هویت‌شان را از آنها می‌گیرند، با استفاده از ظرفیت دنیای مجازی ساخته شده‌اند گفت: بسیاری از این گروه‌های مرجع در اینترنت ریشه در «بازاریابی» دارند و از این طریق تبدیل به افراد موثر شدند. آنان کسانی هستند که برندها را به جوانان معرفی می‌کنند و به واسطه اینکه چه چیزی می‌پوشند و یا مصرف می‌کنند گروهی را به دنبال خودشان می‌کشند.

به گزارش ایسنا، عباس کاظمی در نشست « جوانان و فراغت مجازی» که در موسسه رحمان برگزار شد، ضمن مخالفت با تفکیک فضای واقعی و مجازی افزود:  همزمان با ورود اینترنت به زندگی روزمره ما جهان دیگری جدای از جهان فیزیکی خلق شد. این دو فضا شدیدا به هم وابسته و در عین حال از هم متفاوتند. فضای واقعی، یک فضای بومی است و فضای مجازی بیشتر جهانی، بارزتر، آزادتر و غیرقابل کنترل‌تر است.

وی در ادامه با بیان اینکه برای جلوگیری از بحران تفکیک این دو فضا باید فضای مجازی را تا جای ممکن بر اساس شالوده‌های جهان واقعی‌مان بسازیم و ارزش‌هایمان را به فضای مجازی ببریم افزود: همزمان با حضور اینترنت در زندگی مردم، از همه سنین و اقشار اقتصادی و اجتماعی، پایشان  به این فضا باز شده است. با این وجود معتقدم در حال حاضر ما از این دو فضا عبور کرده‌ایم و به «جهان پیوندی» رسیده‌ایم.

این جامعه شناس با بیان اینکه جوانان نسل جدید از زمان تولد در این دنیای سوم زندگی می‌کنند و اساسا متوجه فضای دو جهانی نیستند اظهار کرد: وجود این فضا باعث شده است تا ارزش‌های محلی و بومی در معرض تهدید قرار بگیرند و مفهوم «آوارگی در وطن» مطرح شود. جوان امروز درگیر فضای سومی است که در آن جدایی امر مجازی از واقعی معنا ندارد. برای مثال امروزه خرید کردن به شکلی شده که ما در فروشگاه واقعی کالا را می‌بینیم و در فضای مجازی آن را خریداری می‌کنیم.

کاظمی در ادامه با بیان اینکه در این فضا فعالیت فراغتی هم ترکیبی از فضای واقعی و مجازی است تصریح کرد: نسل جوان در این فضا به دلایل گوناگونی تعلق خاطر کمتری دارد. شاید یک جوان اروپایی درک متفاوتی از جهانی شدن را با یک جوان خاورمیانه‌ای داشته باشد. بخش عمده‌ای از جوانان کشور قصد دارند تا از ایران خارج شوند. این به آن معنا نیست که این خواسته تبدیل به عمل می‌شود اما فکر مهاجرت در ذهن آنهاست.

وی با اشاره به اینکه ورود فضای مجازی حس مهاجرت، آوارگی و عدم تعلق را ایجاد می‌کند ادامه داد: سیاست گذاری‌های ما اکنون بر اساس در نظر گرفتن این فضای دوگانه نیست. فکر می کنیم فضای مجازی خطر آفرین است و باید کنترل شود. درحالیکه نسل جدید در یک فضای ترکیبی زندگی می کند و سیاستگذارش هم باید در یک فضای ترکیبی زندگی کند. 

وی با بیان اینکه این گروه‌های مرجع صرفا در حوزه بازاریابی فعالیت نمی‌کنند ادامه داد: ما با سوپراستارهایی روبرو هستیم که در فضای مجازی شکل گرفتند. این افراد اساسا در بیرون از این فضا موقعیت عینی به خصوصی ندارند و تنها از طریق شبکه‌های اجتماعی تبدیل به سوپراستار شدند. برای مثال صفحه اینستاگرامی «خاطرات یک آبدارچی» که فردی ساده است که به انتشار زندگی روزمره‌اش اقدام کرده است.

کاظمی در ادامه تصریح کرد: گاهی والدین می‌بینند که ناگهان فرزندشان به برند خاصی علاقمند شده است. دلیل این گرایش آن است که این جوانان مصرف این کالاها را در فضای مجازی دیده‌اند و به این ترتیب نام این برندها برایشان آشنا است، البته این گروه‌های مرجع تنها به افراد نمی‌گویند که چه کالایی بخرند. این افراد در عرصه‌های دیگر نیز صاحب نفوذ هستند. 

وی با بیان اینکه در گذشته بین فضای خصوصی و عمومی تفکیک مشخصی وجود داشت توضیح داد: در نسل جدید موضوع تفکیک بین فضای خصوصی و عمومی موضوعیت ندارد. این خصلت فضای سوم است که الهام و سیال بودن را ایجاد می‌کنند. در این فضا هویت‌ها سیال هستند و مدام تغییر می‌کنند. به این ترتیب علایق افراد یک بار برای همیشه شکل نمی‌گیرد.

کاظمی با بیان اینکه فراغت جوانان نیز در فضای پیوندی ترکیبی و زنجیره‌ای است تصریح کرد: در حال حاضر جوانان در فضای خانه وارد فضای مجازی می‌شوند. برنامه‌ها و قرارهایی را در این فضا شکل می‌دهند و برای مثال به کافه‌ها یا فضاهایی از این دست می‌روند. این در حالیست که همزمان با ورودشان به چنین فضایی باز هم تجربه حضورشان را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

این جامعه شناس با بیان اینکه در دهه 70 مراکز خرید جزو معدود فضاهایی بود که جوانان در آنها «جوانی را تجربه می‌کردند» گفت: در آن زمان پاساژها برای جوانان جایگاه پرسه زنی شده بود اما امروزه و در دهه 90 مراکز خرید متکثر و چند منظوره و در حال تبدیل شدن به فضای خانوادگی هستند.

وی با بیان اینکه فضای مجازی برای نسل جدید مزیت‌هایی به همراه داشته است تصریح کرد: گوشی‌های تلفن همراه در دنیای جدید بخشی از بدن و جزئی از دست، ذهن و ضمیر جوانان شدند، بنابراین نمی‌توان تفکیکی بین فضای مجازی و عمومی پیدا کرد. تصویر واقعی زندگی امروز این است که جوانان دیگر از فضای مجازی خارج نمی‌شوند.

وی با اشاره به اینکه این فضا برای جوانان قابلیت جذب مخاطب و تولید کنش را ایجاد کرده است اظهار کرد: این فضا امکان زیست جدیدی را برای جوانان فراهم کرده، بنابراین فضای مجازی یک تهدید نیست، بلکه فرصتی است که نسل جدید می‌تواند در آن بدرخشد و شکوفا شود. همانطور که در سایر فضاها تهدیدهایی وجود دارد به همان نسبت در این فضا نیز تهدیدهایی به چشم می‌خورد.

وی در خصوص امکان بازگشت به عقب و تجدید نظر در سیاستگذاری‌های حوزه مجازی را ناممکن خواند و توضیح داد: فضای مجازی یک آرمان شهر نیست، بلکه تداخل‌ها، نابرابری‌ها و تضادهایی که در فضای واقعی وجود دارد در این فضا نیز هست و البته قدرت به سادگی می‌تواند این فضا را تحت کنترل داشته باشد.

کاظمی با بیان اینکه افراد هر چه بیشتر در فضای مجازی تولید محتوا کنند خودشان را بیشتر در معرض کنترل قدرتمندان، سرمایه داران و ... قرار می‌دهند اظهار کرد: با تولید محتوا در چنین فضاهایی دیگران به راحتی می‌توانند بفهمند فرد چگونه فکر می‌کند، چه آرزوهایی دارد، چه غذایی می‌خورد، چه کالاهایی مصرف می‌کند، به کجا سفر می‌کند و ... اینطور نیست که ایده بازگشت به گذشته عملا امکانپذیر نباشد اما سیاست‌های جامعه به این سمت حرکت نمی‌کند، چرا که اگر بخواهیم به گذشته باز گردیم این مسئله به کارآیی بانک‌ها، دانشگاه‌ها و ... نیز تحمیل خواهد شد. تجربه جدید ما در استفاده از جهان پیوندی اگرچه شاید تلخ باشد اما ما ناگزیر هستیم که در آن قدم بگذاریم چرا که بازگشت از آن اجتناب ناپذیر است. 

این جامعه شناس با اشاره به علل گرایش نسل میانسال و سالخورده به فضای مجازی توضیح داد: دنیای مجازی امکان خود بیانگری را برای افراد فراهم می کند. خود اکتشافی نیز در این باعث می شود ما بتوانیم خودمان را در این فضا از نو کشف کنیم. یک فرد در سن سالخوردگی امکاناتی برایش فراهم شده که می تواند خودش را دوباره کشف کند و از یک فرد گوشه نشین به فردی اجتماعی تبدیل شود. به معنای سنتی می توان گفت شاید برای این افراد «آب وجود نداشته باشد اما شناگران ماهری بوده اند» این مساله در نفس خودش منفی نیست اما این ماجراجویی می تواند ویرانگر هم باشد و برایش بحران هم ایجاد کند.

وی در ادامه تصریح کرد: آموزش رسمی ما اینقدر عقب مانده است که از فضای فکری جوانان فاصله دارد. دانش‌آموزان در دوران راهنمایی با آموزش های زبان ابتدایی رو به رو می شوند که آنها از طریق فضای مجازی پیشاپیش آموخته اند. مدرسه در گذشته منبع اطلاعات بود اما در حال حاضر با حضور اینترنت هیچکس نمی تواند منبع اطلاعاتی باشد. معلم و استاد هم نمی توانند اطلاعات ارائه کنند بلکه باید به دانش آموز و دانشجو تحلیل ارائه کنند.  دنیای اطلاعات دادن گذشته است و مدرسه ما هم اطلاعات محور است. باید پرسید مدرسه چه چیزی قرار است به ما یاد بدهد؟ در کوتاه مدت مدرسه باید خلاقیت و زندگی کردن را به دانش آموز یاد بدهد. دیگر آنها لازم نیست حفظ کنند و درس بخوانند. نیاز نیست تا حتی برای کنکور تلاش کنند چرا که می بینیم صندلی‌های دانشگاهی ما آنقدر زیادند که خالی مانده اند. ولی چون اقتصاد کنکور اقتضا می کند می خواهیم روش گذشته را ادامه دهیم و حاضر نیستیم بپذیریم آن دوران گذشته است.

در تخفیف ویژه زمستان، تعرفه رومینگ بین الملل «مکالمه، پیامک و اینترنت همراه» مشترکان همراه‌اول در ۵۸ کشور مهم کاهش یافت.

از روز چهارشنبه ۶ دی ماه، تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه‌اولی‌ها در ۸۰ اپراتور مربوط به ۵۸ کشور مهم جهان کاهش یافت.

بر اساس این گزارش، در کمپین زمستان رومینگ همراه‌اول که در ادامه طرح‌های تخفیفی رومینگ بین‌الملل این اپراتور ارائه شده، مکالمات دریافتی، مکالمات داخلی و مکالمه با ایران و همچنین پیامک‌های ارسالی شامل تخفیف شده است.

همچنین سرویس رومینگ اینترنت همراه نسل ۴(LTE)، در ۱۸کشور از جمله اتریش، انگلستان، ایتالیا، چک، سوییس، مجارستان، یونان، نیوزلند، آفریقای جنوبی، رومانی، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، سنگاپور، کره جنوبی و هنگ کنگ راه اندازی شده است.

همچنین تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ اعتباری همراه‌اول به ٩۴ اپراتور و تعداد اپراتورهای طرف قرارداد دیتای رومینگ به ۸۱ اپراتور افزایش یافت.

رومینگ بین‌الملل اپراتور اول از طریق ۲۷۱ اپراتور در ۱۱۲ کشور قابل استفاده است.

مشترکان همراه‌اول می‌توانند از طریق کد #۱* از صورتحساب سیم‌کارت‌های دائمی‌خود قبل از سفر، اطلاع یافته و با پرداخت بدهی صورتحساب خود(حتی در حالت قطع سیم‌کارت)، یا با افزایش موجودی (بستانکاری)، سقف اعتبار سیم‌کارت خود را افزایش داده و از قطع به دلیل بدهی، بویژه در هنگام استفاده از سرویس رومینگ، جلوگیری کنند.

همراه‌اولی‌ها می‌توانند جهت دریافت اطلاعات تعرفه‌ای رومینگ بین‌الملل، به پورتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.

آن‌چه باید از بیت‌کوین بدانید

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۸:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - در بازار ارز و طلا، این روزها نامی به تکرار شنیده می‌شود که سرنوشتش حداقل در یکی، دو سال اخیر برای سرمایه‌گذاران این بازار وسوسه‌انگیز است. «بیت‌کوین»، ارز دیجیتالی که هنوز یک دهه از عمرش نگذشته، اما توانسته ارزشی بسیار بالا در جهان پیدا کند؛ ارزشی را که حتی اکنون بسیاری از کشورها و سیاست‌های جهانی که زمانی آن را دست‌کم گرفته بودند به فکر به رسمیت شناختنش وا داشته است.
اما بیت‌کوین چیست؟ بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که بر پایه «زنجیره بلوک» به‌وجود آمده است. پولی است که هیچ شبکه واسطه بانکی و ناظری برای آن وجود ندارد. سیستم کنترل‌کننده متمرکز ندارد و از سوی سازمان، مؤسسه، نهاد یا دولتی اداره نمی‌شود بلکه تمام آن‌چه در چرخه ایجاد و دادوستد آن رخ می‌دهد، تنها و تنها در اختیار میلیون‌ها کاربری است که به‌نوعی در حال به‌وجود آوردن یا همان ماین‌کردن یا استخراج آن هستند.
چه کسی آن‌را به وجود آورده است؟ جواب این سوال تقریبا غیر‌ممکن است. منابع اینترنتی نامش را ساتوشی ناکاموتو و اصالتش را ژاپنی اعلام می‌کنند، اما تا به حال نه کسی او را دیده و نه هیچ سابقه و هویتی از او در جایی از این کره خاکی ثبت شده است. آن‌هایی که بیت‌کوین را پایه و اساس تغییر و تحولات اقتصادی آینده می‌دانند، معتقدند که ساخت و اختراع این ارز دیجیتال، یا بهتر است بگوییم این راه و روش، یک کار تیمی است و نه فردی.
اگر قرار باشد پشت تمام این جریان، یک فرد قرار گرفته باشد او باید نابغه‌ای از علوم ریاضی، کامپیوتر، شبکه و اقتصاد باشد. در این بین اما چند نکته وجود دارد. برخلاف سایر پول‌های رایج در دنیا، این ارز غیر‌فیزیکی که از آن با عنوان پول دیجیتال نیز یاد می‌شود متکی بر کالاهای ارزشمند فیزیکی مانند طلا نیست. افزایش یا کاهش نمی‌یابد بلکه تعدادش در جهان ثابت است و همین موضوع است که باعث می‌شود پس از مدتی، به‌دست آوردن یا همان ماین‌کردنش سخت باشد. از طرف دیگر گفته می‌شود ۴۰ درصد از کل بیت‌کوین‌های جهان تنها در اختیار هزار نفر است، اما برای پاسخ به این سوال که این هزار نفر چه کسانی و کجا هستند نیز جوابی وجود ندارد.
بیت‌کوین از کجا آمده و چگونه معروف شد؟ سال ۲۰۰۹ برای نخستین‌بار، نام این ارز از طریق ارسال ایمیل‌های انبوه به گوش کاربران اینترنتی رسید. به‌تدریج طرز کار این پول دیجیتال و مزایای اصلی‌اش که همان بدون نظارت بودن است در محیط وب منتشر شد و بیشتر از همه مورد علاقه آن‌هایی قرار گرفت که دوست نداشتند نام و ردی از خود در مراودات مالی‌شان در جهان ثبت شود. درحالی که منابع مالی، اقتصادی و جهانی به سمت شفافیت‌های اقتصادی و تدوین قوانین ضد پولشویی گام بر می‌داشتند و فضا برای تبهکاران تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد، دنیای اینترنت زیرزمینی یا همان «دارک‌وب» و «دیپ‌وب» که باز هم از آن‌ها پیش‌تر گفته بودیم خاستگاه بیت‌کوین شد.
«دارک‌وب» همان فضای اینترنتی است که برای دسترسی به آن، نیاز به نرم‌افزارهای خاصی است. مکانی است پر از تبهکار، جاسوس، خلافکار، قاچاقچی و حتی آدمکش‌هایی که شما به‌صورت مجازی می‌توانید به آن‌ها سفارش کار دهید یا به نوعی از خدمات‌شان بهره‌مند شوید! خلاصه‌اش می‌شود آمازون خلافکارها. افرادی که طبعا برای ارائه خدمات خود نیازمند مراودات مالی هستند، اما مراوداتی که جایی ثبت نشود و هویت آن‌ها همچنان مخفی بماند. این‌جا بود که بیت‌کوین بیش از پیش به گردش افتاد و ارزشمند شد.
پس از یکی، دو سال، این ارز دیجیتال که حالا مهم‌ترین مزیتش بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفته بود از سوی تاجران و بازرگانان مختلف به رسمیت شناخته شد و بیشتر از قبل جای خود را در بین تجارت‌های سفید نیز باز کرد؛ البته مانند یک تیغ جراحی دولبه، بیت‌کوین، هم جنبه مثبت و شفابخش دارد و هم جنبه منفی و ویرانگر. با این حال اما همچنان این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که این واحد پولی هنوز میان جنایتکاران در دنیای مجازی مشهور و البته محبوب است.
به‌جز اقتصاددانان و بازرگانان که اکنون به‌نوعی این واحد پولی را به رسمیت شناخته‌اند و مشغول دادوستد با آن هستند بسیاری از دولت‌ها نیز مشغول تعدیل ذهنیت‌های قبلی خود نسبت به آن هستند. به‌ویژه آن‌هایی که اکنون به دلیل مسائل سیاسی یا تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی توانایی دادوستد جهانی را ندارند. گفته می‌شود خیلی از دولت‌ها این نوع ارزهای دیجیتال را به رسمیت نمی‌شناسند، اما در پس پرده با بررسی‌ها و مشاوره‌هایی که از اقتصاددانان دریافت کرده‌اند به‌نوعی به‌دنبال راهکاری برای استفاده از آن یا حداقل زیرساخت آن یا همان «بلاک‌چین» یا «زنجیره بلوک» هستند.
بیت‌کوین اکنون به چنان جایگاهی رسیده است که حتی بسیاری از بانک‌های جهانی نیز روی آن حساب باز کرده‌اند. از طرف دیگر سفته‌بازان بازار نیز که رشد خیره‌کننده چندسال اخیر این ارز را دیده‌اند اکنون به‌دنبال تبدیل بخشی از پس‌اندازهای خود به بیت‌کوین هستند؛ درست مانند اتفاقی که از چندماه پیش در بازار ارز ایران نیز رخ داده است، اما همانند هر کالای اقتصادی دیگری، ارزش بیت‌کوین نیز با افزایش و کاهش تقاضا در نوسان خواهد بود و البته در این بین یک نکته ویژه وجود دارد که آن هم همچنان مخفی‌بودن هویت پدیدآورندگان این ارز دیجیتال و آن‌هایی است که گفته می‌شود از روز اول تولد آن، مقادیر قابل توجهی از آن را در اختیار دارند. (منبع:آسمان آبی)

کاهش 16 درصدی اعتبارات فاوا در بوجه 97

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۰۶:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه امسال بیش از 18 هزار میلیار ریال کاهش داشته است.

فناوران - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی وضعیت اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در لایحه بودجه 1397 را بررسی و اعلام کرد:

جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه امسال بیش از 18 هزار میلیار ریال کاهش داشته است، این کاهش در قانون بودجه سال 95 نیز وجود داشت، اما میزان کاهش در سال جاری بسیار مضاعف است. سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی نشانگر میزان توجه به این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌های کشور است.

براساس این گزارش سهم جمع اعتبارات متمرکز و برنامه‌ای این بخش، از کل بودجه عمومی کشور در سال‌های91 تا 95 همواره افزایش یافته و از رقم 8/0 به حدود 7/2 درصد رسیده است. اما این رقم از سال 96 شروع به کاهش کرد و در لایحه بودجه سال 97 به رقم 7/2 رسیده است. با وجود گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و توجه ویژه این بخش در قانون برنامه ششم کشور، در لایحه بودجه سال 97 به بخش فاوا کم‌تر توجه شده است.

 

اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها 7 درصد از اعتبارات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات تملک دارایی سرمایه‌ای، 26 درصد برنامه‌ای- هزینه‌ای و 67 درصد اعتبارات متفرقه است. مرکز پژوهش‌ها با انتقاد از این نوع تقسیم‌بندی نوشته است: حتی اگر اعتبارات متفرقه مرتبط با هر ردیف برنامه‌ای به درستی ذکر شده باشند، موجب می‌شود که نتوان تصویر درستی از مجموع اعتبارات برنامه‌ای ترسیم کرد.

اعتبارات برنامه‌ای هزینه‌ای:   اعتبارات برنامه‌ای در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون بودجه 96 کاهش 9 درصدی داشته و از رقم 28 هزار و 400 میلیارد ریال به رقم 25 هزار و 740 میلیارد ریال رسیده است. برنامه توسعه دولت الکترونیکی، برنامه توسعه فناوری اطلاعات و برنامه تامین پهنای باند اینترنت از مهم‌ترین برنامه‌های لایحه بودجه سال 97 است.

ب- اعتبارات تملک دارایی: اعتبارات تملک دارایی مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 96 بیش از 9 هزار و 277 میلیارد ریال بود که در لایحه بودجه سال 97 با کاهش شدید 24 درصدی مواجه شده و به رقم 7 هزار و 44 میلیارد ریالی رسیده است. این روند می‌تواند منجر به طولانی‌تر شدن اجرای پروژه‌های مهم حوزه فاوا شود و به دنبال آن ممکن است بهره‌مندی از مزایای پروژه‌های کاربردی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را به تاخیر بیندازد.

اعتبارات ردیف‌های متفرقه: اعتبار ردیف‌های متفرقه (اعم از انتقال یافته به جدول 7 و 10 و متفرقه عادی) در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه 96 کاهش 16 درصدی داشته و از رقم 80 هزار و 74 میلیارد ریال به رقم 67 هزار و 238 میلیارد ریال رسیده است.

 

درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات

در لایحه بودجه 97 درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات، حدود 101 هزار و 799 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به قانون بودجه سال 96 کاهش 7/0 درصدی را نشان می‌دهد.

درآمد دولت از فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در قانون بودجه سال 93 بالغ بر 51 هزار میلیارد ریال بود و در قانون بودجه سال 94 با 36 درصد افزایش به رقم 69 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 95 با 4 درصد افزایش به 72 هزار میلیارد ریال رسید، در قانون بودجه سال 96 با 42 درصد افزایش به 102 هزار میلیارد رسید اما در لایحه بودجه سال 97 کاهش هفت دهم درصدی دارد.

 

بودجه شرکت‌ها (بنگاه‌های) دولتی فاوا

14 شرکت فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 97 وجود دارد که از بین این شرکت‌ها صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک شرکت مادرتخصصی در لیست واگذاری قرار دارند.

بودجه شرکت‌های دولتی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در طول سال‌های اخیر افزایش یافته و سهم قابل توجهی از مجموع بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود اختصاص داده است.

درآمد شرکت‌های مذکور در لایحه بودجه سال 97 مبلغ 65 هزار و 69 میلیارد ریال پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته 3 هزار و 843 میلیارد ریال افزایش داشته است. این افزایش درآمد بیشتر مربوط به شرکت‌های مرکز گسترش فناوری اطلاعات، شرکت سهامی صنایع الکترونیک شیراز و شرکت سهامی ارتباطات زیرساخت است. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در کنار افزایش درآمدها، هزینه‌ها نیز تا حدودی به همان نسبت افزایش یافته است. بررسی رشد هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های فعال در عرصه فاوا حاکی از آن است که میانگین رشد سالیانه هزینه‌های این شرکت‌ها در طول سال‌های 93 تا 97 از رشد 16 درصدی برخوردار بوده و درآمدها نیز 17 درصد رشد داشته است.

 

نتیحه گیری

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان این گزارش نوشته است:

جمع اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 97 نسبت به قانون بودجه سال 96 حدود 16 درصد کاهش داشته و به رقم 100 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم 7/2 درصد از جمع کل اعتبارات عمومی کشور در سال

97  است. کاهش اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 97 می‌تواند به طولانی‌تر شدن اجرای پروژه‌های مهم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات منجر شود و به دنبال آن ممکن است بهره‌مندی از مزایای پروژه‌های کاربردی حوزه فناوری

اطلاعات و ارتباطات را با تاخیر مواجه کند. اجرای احکام مرتبط با فاوا در برنامه ششم توسعه

نیازمند تصویب بودجه لازم در لایحه بودجه سنواتی است. تصویب بودجه لازم ‌برای توسعه بخش فاوا به طور مستقیم به افزایش درآمد دولت در این بخش و کاهش هزینه در بخش‌های دیگر کمک شایانی خواهد کرد.

 

وحید حجه‎فروش - خودش است و ماشین و گوشی اش، صدایی رسا دارد و با مخاطبان اش با لحنی حماسی سخن می گوید. محمدامیر حسنی، راننده ای است که اهمیت شغل خود را در جامعه می شناسد و معتقد است در جامعه با این شغل، آن طور که شایسته است برخورد نمی شود. او از مهر ماه امسال کمپینی با نام رانندگان باارزش راه اندازی کرده و تلاش می کند رانندگان را به جایگاه واقعی خود در اجتماع برساند. با حسنی در مورد اتفاقات این روزهای اسنپ و تپسی، نحوه قیمت گذاری، شرایط قراردادها و انتظارات کمپین از این شرکت ها به گفت وگو نشستیم. البته فناوران راسا نمی تواند موارد ادعایی این راننده در ارتباط با مسایلی همچون قرارداد با اسنپ را تایید یا رد کند.

 چه مدت است که راننده اسنپ هستی؟
من از سال گذشته عضو اسنپ شدم.


 درآمدت چه طور بود؟
اوایل درآمد فوق العاده ای داشتم و کار هم خوب پیش می رفت، تا این که کم کم شرکت با بهانه پیدا شدن رقبای جدید، قیمت سفرها، تسهیلات و مزایایی را که وعده داده بود، کاهش داد.


 کمپین از کجا و با چه هدفی آغاز به فعالیت کرد؟
ششم مهرماه امسال یک فایل صوتی تهیه کرده بودم به شکل مرام نامه، با این مضمون که ما راننده ها کار کمی انجام نمی دهیم، اگر یک روز فعالیت نکنیم، در سایر کارها و فعالیت های جامعه اختلال به وجود می آید، در صورتی که هیچ عنوان شغلی و هویتی در جامعه نداریم؛ نه کارمند هستیم نه کارگر. من گفتم باید برای خودمان احترام قائل شویم، با هم متحد شده و حق خودمان را مطالبه کنیم.


 مخاطب کمپین مردم بودند یا رانندگان یا اسنپ و تپسی؟
ما با شعار «اسنپ برند برتر» آغاز به فعالیت کردیم، گفتیم تمرکزمان را روی تغییر و بهبود شرایط در اسنپ بگذاریم و برندهای دیگر را بزرگ نکنیم.


 عکس العمل اسنپ در این باره چه بود؟
اسنپ از چند وقت پیش از شروع کمپین عرصه را بر ما تنگ کرده بود و همه مزایایی را که قبلا برای رانندگان داشت برداشت.

 

چه مزایایی؟
قبلا از ساعت شانزده تا نوزده کمیسیون نمی گرفت که آن را لغو کرد، پیک ترافیک را لغو کرد و روزبه روز شرایط کاری ما سخت تر می شد.


 این کارها را در واکنش به اقدام شما انجام می‎داد؟
نه. ما در آن زمان گروهی از راننده های اسنپ بودیم که هنوز هیچ فعالیت عمومی ای انجام نداده بودیم.


 قرارداد رانندگان با اسنپ چگونه است؟
ما با اسنپ یک قرارداد یک طرفه داریم، یک سری قواعد در داخل قرارداد عنوان شده که رانندگان موظف به انجام آن هستند و کاملا یک سویه و به نفع اسنپ است، که البته نمی توان به آن قرارداد گفت، در واقع یک تعهدنامه است که ما امضا کرده ایم و در اختیار اسنپ قرار دارد.


 یعنی شما نسخه ای از این قرارداد همکاری ندارید؟
نه، ما هیچ نسخه ای از این قرارداد نداریم، حتی اگر سه یا چهار نسخه از این قرارداد بیرون آمده بود و در اختیارمان بود، بخش زیادی از مشکلات مان حل می شد.


 اگر من به عنوان درخواست کننده ثبت نام به دفتر اسنپ مراجعه کنم چه اقداماتی صورت می گیرد؟
برای ثبت نام یک فرم قرارداد را با مشخصات و امضا کامل می کنید و تحویل می دهید. حتی حق عکس گرفتن از آن فرم را هم ندارید. در قرارداد رابطه کاری و کارفرمایی را از بین برده اند. عنوان این است که یک اپلیکیشن -که کپی یک نمونه خارجی است- و راننده از آن درآمد کسب می کند را در اختیار شما قرار می دهند. حدود 25 بند دیگر در قرارداد وجود دارد که در همه آنها راننده تعهد می دهد تا فعالیت های اش را به درستی به انجام برساند و هیچ گونه تعهد متقابلی از جانب شرکت عنوان نشده است.
 اعتراض هایی هم در محل اصلی ثبت نام رانندگان اسنپ اتفاق افتاده بود.
چند وقت پیش عده ای به عنوان اعتراض به دفتر اسنپ مراجعه کرده بودند، پاسخی که شنیده بودند این بود که: شما در قرارداد تمام اختیارات را به ما داده اید و در صورت نارضایتی می توانید از مجموعه خارج شوید.


 باز هم با این اوضاع شما به فعالیت خود ادامه دادید؟
بله با توجه به افت قیمت ها و از بین رفتن تسهیلات مان باز هم با انرژی به فعالیت خود ادامه دادیم اما با توجه به این اتفاقات، کمپین های خود را شروع کردیم.


 دقیقاً چه کمپینی؟
اولین کمپین با نام «تایم ناهار» بود که در حال حاضر نداریم. در ساعات 15 تا 16، زمان ناهار و نماز برای خودمان در نظر گرفتیم و در واکنش به این اقدام ما، در آن برهه زمانی حتی با توجه به افزایش قیمت ها از طرف شرکت، راننده ها مسافر نمی گرفتند.


 کمپین مشابه دیگری هم در حوزه شغلی تان سراغ دارید؟
فکر کنم در ایران این اولین گروهی هستیم که با این حجم و به این گستردگی با هم به اتحاد رسیده اند. البته کار بسیار سختی بود و در ابتدا من بسیار از همکارها ناامید شدم و دیروز هم در گروه عنوان کردم که من به فعالیت در این زمینه ادامه نمی‎دهم تا زمانی که خودتان بخواهید و همکاری کنید.


 واکنش اعضای کانال چه بود؟
یک اسکرین شات از درخواست سفر به مبلغ دوهزار تومان برای ام ارسال شد که قبل از این سابقه نداشته در تهران مسیری را با دوهزار تومان برویم و این نرخ معمولا برای کرج و مشهد است و بعد هم یک مسیر پنج هزار تومانی، که بسیار ناراحت و عصبانی شدم و یک فایل صوتی در گروه فرستادم. بعد از این ماجرا یکی از همکاران یک اسکرین شات از پاک کردن اپلیکیشن تپسی برای ام فرستاد و من هم در گروه به اشتراک گذاشتم، که بعد از آن دوستان دیگری هم این کار را انجام دادند و یک موج عظیمی از حذف اپلیکیشن تپسی راه افتاد. 


 تپسی از این اقدام شما آگاه شد؟
بعد از آن، کمپین «من را بلاک کن» آغاز به کار کرد، رانندگان با تپسی تماس می گرفتند و درخواست بلاک از طرف شرکت را داشتند، در حالی که تا کنون برای هیچ شرکتی این اتفاق نیافتاده بود. در تماس های اول، شرکت عکس العملی نشان نداده بود، ولی هنگامی که تعداد تماس ها بالا رفت، یک بیانیه در کانال قرار داد با این مضمون که در ساعاتی اختلال در سیستم به وجود آمده و مابه التفاوت هزینه به حساب رانندگان واریز خواهد شد و در ادامه هم با پیام به صورت شخصی از هر راننده عذرخواهی کرد.


 در مورد وعده تسهیلات گفتید که عملی نشد، منظورتان چه تسهیلاتی بود؟
شرکت با «مدیران خودرو» برای فروش خودروهای mvm چینی قرارداد بست و به رانندگان پیشنهاد خرید خودرو و فعالیت به عنوان اسنپ پلاس را داد. بعد از اتمام قرارداد با مدیران خودرو، طرح اسنپ پلاس هم تمام و به اسنپ اکو تبدیل شد و رانندگان ماندند با اقساط بالای خودرو و درآمد پایین، این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات خانوادگی بسیاری برای همکاران ما شد. اسنپ کمیسیون خودش را از مدیران خودرو گرفته بود و سرنوشت راننده برای اش اهمیتی نداشت. بعد از آن، بیمه عمر پاسارگاد را به ما معرفی کرد و در آخرین اقدام هم، برای رانندگان طرح ترافیک انبوه تهیه کرد و شروع به دریافت سود از آن ها کرد.


 در حال حاضر شما منتظر چه اتفاقی هستید؟ درخواست اصلی تان از اسنپ چیست؟
ما چیز زیادی نمی خواهیم، احترام متقابل و همان امکاناتی را می خواهیم که در اول کار باعث شد ما آژانس ها و سایر کارهای مان را رها کنیم و به اسنپ بیاییم و اسنپ را به این مرحله ای که هست برسانیم. ما فقط خواستار انجام تعهدات شان هستیم. همان کمیسیون قبل را بگیرد ولی قیمت گذاری ها را عادلانه و روی یک قاعده و اصولی انجام دهد. دوست دارم اسنپ این کمپین را به شکل یک ضرب الاجل نگاه کند، ما رانندگان اگر کارد به استخوان مان برسد، اسنپ را همان طور که بالا بردیم پایین می آوریم.
 به نظر ادعای اغراق آمیزی می آید.
شما تصور کنید یک شبه چندین هزار نفر از رانندگان این شغل بیرون بیایند. ارزش میلیاردی شرکت را به زیر میلیون می رسانیم.


 چه اتفاقی باید رخ دهد تا شما راضی شوید؟
مهم ترین اش این است که به صورت معقول قیمت گذاری سفر انجام شود.


 یعنی چه؟
یعنی 30 درصد پایین تر از آژانس ها قیمت گذاری کنند نه 60 یا 70 درصد. بحث اصلی ما این است که قیمت گذاری بر مبنای یک قانون مشخص صورت گیرد. ارزان فروشی در کشور ما جرم به حساب نمی آید ولی کاری که این شرکت ها انجام می دهند این است که یک عده را به جایی رساندند که تنها منبع درآمدشان کار در آن شرکت باشد و هیچ گزینه دیگری برای امرار معاش نتوانند پیدا کنند.


 یعنی امکان فعالیت شما در هیچ شرکت مشابه دیگری وجود ندارد؟
دقیقا همین طور است. ما را به برده داری نوین سوق می دهند. با رقیب که نمی توانیم کار کنیم، آژانس ها هم که اکثرشان ورشکسته شده اند و جایی نیست که ما برگردیم.


 از طرف شرکت بیمه هستید؟
نه. طبق ماده دو قانون اساسی، کسی که در قبال کاری وجهی دریافت کند کارگر محسوب می شود و ما هم از طرف قانون کارگر محسوب می شویم ولی بیمه نیستیم.


 در حال حاضر طرف صحبت شما کدام شرکت است؟ اسنپ یا تپسی؟
تمام شرکت های تاکسی اینترنتی.


با کارپینو هم این مشکل را دارید؟
چون با کارپینو کار نمی کنیم و از شرایط کاری آن خبر نداریم، نمی توانیم نظر دهیم.


 فکر می کنی تا کی بتوانی با یک کانال تلگرامی کمپین را پیش ببری؟
ما در حال حاضر درصدد ایجاد یک تشکل هستیم و درخواست ما از شما به عنوان رسانه این است که ما را در پیشبرد اهداف مان یاری کنید تا صدای ما به گوش مردم و مسوولان برسد.


 تصور کن روبه روی مدیرعامل اسنپ نشسته ای، به او چه می گویی؟
در صورتی که تعرفه کرایه ها با یک قانون خاص مدیریت شود و معقولانه باشد و راننده هایی که با زرنگی های مسافر، سفرهای غیرواقعی و قوانینی که به راننده اعلام نشده بود، مجازات شدند، بخشیده شوند و به کار برگردند، ما راننده ها هم متعهد می شویم تمام رقبای شرکت را از گردونه خارج کنیم و در هیچ اپلیکیشن دیگری فعالیت نکنیم. (منبع:فناوران)

رییس سازمان راهداری گفت: باید سیاست‌ها و نگاه کلان کشور به سمت توسعه حمل و نقل عمومی حرکت کند. ظرفیتی که در یک اتوبوس برای جابجایی مسافران وجود دارد، نیاز به ۱۲ خودرو شخصی دارد و این یعنی ما باید یک خودرو را حذف کرده و تعداد زیادی خودرو دیگر وارد جاده کنیم.

به گزارش ایسنا، داود کشاورزیان ، اعلام کرد: هرچند هر دو سامانه اسنپ و تپسی برنامه خاصی برای حضور در جاده‌ها و سفرهای بین شهری ندارند، اما سازمان راهداری نیز مخالفت خود را با این موضوع به طور رسمی به آنها اعلام کرده و این مخالفت چند دلیل عمده دارد.

کشاورزیان ادامه داد: از سوی دیگر یک اتوبوس در هر ۱۰۰ کیلومتر به طور میانگین ۳۰ لیتر سوخت مصرف می‌کند، در شرایطی که این تعداد خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و این تفاوت به خوبی نشان می‌دهد صرفه با محوریت حمل و نقل عمومی است.

رییس سازمان راهداری با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر راننده های حمل و نقل عمومی اظهار کرد: از یک سو تمامی این خودروها باید پلاک "ع" داشته باشند و از نظر کیفی تایید شوند؛ از سوی دیگر راننده‌ها نیز باید تحت نظارت باشند و گزینش شوند. این در شرایطی است که راننده خودروهای اینترنتی زیر پوشش چنین نظارتی نیستند.

وی با بیان اینکه خودروهای فعال در حمل و نقل عمومی در شهر مقصد استراحتگاه دارند، گفت: این در حالی است که راننده اینترنتی پس از رسیدن به مقصد باید به سمت مبدا بازگردد و همین موضوع ریسک تصادفات جاده ای را افزایش می‌دهد.

کشاورزیان خاطر نشان کرد: با توجه به مجموعه این شرایط سازمان راهداری اعلام کرده که با حضور این خودروها در فضای بین شهری مخالف است. البته خوشبختانه هیچ یک از اپلیکیشن های فعال در این حوزه طرحی برای حضور در جاده‌های بین شهری ندارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی از حضور خود در یکی از مرکزهای پستی در تهران و دیدار با مردم مراجعه کننده برای دریافت خدمات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: روند ثبت نام از مردم برای دریافت کارت ملی هوشمند مطلوب نیست.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز سه شنبه در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ابتدای ساعت های کاری صبح امروز و به منظور بررسی شکایات دریافتی از مردم برای ثبت نام و دریافت کارت هوشمند ملی، سر زده به مرکز پستی چهارراه لشکر مراجعه کردم که چند اشکال به صورت مشهود ملاحظه شد.
نخست اینکه در مرحله پیش ثبت نام هر چند این امکان به صورت الکترونیکی و رایگان برای مردم فراهم است، اما در صورت مراجعه و ورود داده توسط اپراتور، چه در دفتر پستی و چه در دفترهای پیشخوان، مبالغی دریافت می‌شود که نظام مند نیست.
وی افزود: یکی از بانوان اظهار می‌کرد که برای مرحله پیش ثبت نام در دفتر پیشخوان از وی بیست و پنج هزار تومان اخذ شده و در دفتر پست هم تعرفه‌ای چهار هزارتومانی اخذ می‌شد.
وزیر ارتباطات ادامه داد: از مدیرعامل پست خواستم که در دفترهای شرکت ملی پست رایانه هایی تعبیه و این امکان فراهم باشد تا مردم شخصی بتوانند اطلاعات خود را وارد کنند و یا اینکه در صورت نداشتن توانمندی از کمک سایرین استفاده کنند، همچنین اطلاع رسانی در این خصوص که پیش ثبت نام از طریق خود افراد با استفاده از اینترنت رایگان است، در دفاتر پستی صورت گیرد.
آذری جهرمی افزود: برای دفاتر پیشخوان نیز برای این خدمت تعرفه مصوب و ابلاغ شود تا به صورت سلیقه‌ای مبالغ اخذ نشود که در این خصوص بنا شد با نمایندگان دفاتر پیشخوان که از بخش خصوصی هستند نیز مذاکراتی داشته باشند.
وی نوشت: موضوع دوم، ناپایداری و قطعی های مکرر سیستم ثبت احوال در دو هفته اخیر بود که باعث می‌شد مردم در زمان مراجعه که در زمان پیش ثبت مشخص شده بوده بلاتکلیف و معطل باشند.
وزیرارتباطات ادامه داد: در تماسی با رئیس سازمان ثبت احوال، مطلع شدم که علت از بروز رسانی‌های نرم افزار است و بنا شد با تشکیل جلسه‌ای با حضور سازمان فناوری اطلاعات و ثبت احوال موضوع بررسی و حل شود.
آذری جهرمی افزود: به طور کلی شکایات مردم به جا بود و کیفیت خدمات مطلوب نبود؛ امیدوارم با اقداماتی که همکاران ما در شرکت ملی پست و عزیزان پرکار سازمان ثبت احوال طی هفته پیش رو به عمل خواهند آورد، مشکلات موجود مرتفع شود و با اصلاح روال های فعلی فرآیند دریافت کارت هوشمند ملی تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، سوم دیماه امسال سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: تاکنون 30 میلیون و664 هزار و 596کارت هوشمند ملی صادر شده است.
سیف‌الله ابوترابی ادامه داد: تاکنون 32 میلیون و 800 هزار نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی پیش ثبت نام کرده و از این تعداد تاکنون 28 میلیون و725 نفر کارت هوشمند ملی خود را دریافت کرده اند.
وی از هموطنانی که مرحله پیش ثبت نام برای کارت هوشمند ملی را انجام داده اند خواست که برای گرفتن کارت خود مراجعه کنند به این دلیل که بعد از یک هفته سریال کارت های قبلی باطل می شود.
ابوترابی بیان کرد: تا پایان سال 96 تمام کارت های ملی نمونه قدیم که تاریخ اعتبار آنها 29 اسفند سال 96 و قبل از آن است از اعتبار خارج خواهد شد و از فروردین 97 علاوه بر اینکه این کارت‌ها اعتبار ندارند هیچ نوع خدمتی هم با آنها قابل ارائه نخواهد بود.
وی ادامه داد: با هماهنگی هایی که انجام شده قرار شد برای تمام کسانی که برای دریافت کارت هوشمند ملی خود پیش ثبت نام را انجام داده اند، گواهی صادر شود و با در دست داشتن این گواهی می توانند خدمات دریافت کنند اما کسانی که این پیش ثبت نام را انجام نداده باشند و تاریخ اعتبار کارت نمونه قدیم آنها نیز به اتمام رسیده باشد، نمی‌تواند از سال 97 هیچ خدمتی را با این کارت دریافت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جواد آذری جهرمی اعلام کرد: بنا بر وعده‌ای که در زمان رای اعتماد مجلس دادم، پیش نویس لایحه حمایت از داده‌ها و حریم خصوصی در فضای مجازی، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین و در این هفته جهت اخذ نظرات صاحب نظران به صورت عمومی منتشر می‌شود.

وزیر ارتباطات تاکید دارد: این لایحه می‌تواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی قرار گیرد.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه شکایت در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیر مجاز بیشترین موضوعات مطرح شده از سوی مردم است، گفت: شهروندان خرید اینترنتی خود را فقط از فروشگاه‌های دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، در ادامه سلسله جلسات ارتباط مستقیم مسئولان نیروی انتظامی با مردم در مرکز نظارت همگانی ناجا (197)، سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا با حضور در این مرکز ضمن پاسخگویی به سوالات در حوزه جرائم فضای مجازی، دستورات لازم را در خصوص مشکلات مطرح شده از سوی مردم، صادر کرد.

رئیس پلیس فتا ناجا با بیان اینکه شکایت در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی و برداشت‌های غیر مجاز بیشترین موضوعات مطرح شده از سوی مردم بود، اظهار داشت: شهروندان قبل از هرگونه واریز وجهی دقت کنند، خرید خود را فقط از فروشگاه های دارای نماد الکترونیک انجام دهند.

وی تصریح کرد: مرکز فوریت‌های سایبری در طول شبانه روز آماده پاسخگویی به سوالات و خدمت رسانی به کاربران است و شهروندان با مراجعه به سایت پلیس فتا به آدرس http://www.cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری می توانند موضوعات مهم مانند سایت‌های مجرمانه، کلاهبرداری و جرایم مشهود سایبری را در بخش «ثبت گزارشات مردمی» ثبت کنند.

سردار هادیانفر در خاتمه گفت: شهروندان می توانند هرگونه شکایت در حوزه فضای سایبری را با طرح در دادسرای ناحیه 31، پیگیری قضائی کنند.

لیدا ایاز - بعد از ابلاغ تعرفه‌های غیرحجمی مصرف اینترنت به شرکت‌های اینترنتی در بین کاربران که پیش از این از قیمت اینترنت گلایه داشتند حالا موجی از نارضایتی از ناعادلانه بودن میزان و قیمت تعرفه‌های جدید به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی راه افتاده است. در پی تغییرات در تعرفه اینترنت ثابت، شرکت‌های اینترنتی و وزیر ارتباطات وعده دادند که در مدل جدید، پرداخت هزینه کمتر مصرف‌کننده مدنظر بوده و این درحالی است که انتقادهای کاربران در صفحه‌های اجتماعی پرکاربرد وزیر همچون توییتر و اینستاگرام مملو از نظرات انتقادی نسبت به اتخاذ این تصمیم بوده است.
همین انتقادها نیز باعث شده تا اخیرا وزیر در صفحه اینستاگرام خود اعلام کند که «یکی از اهداف مدل تعرفه جدید ایجاد رقابت بین شرکت‌ها به منظور ارائه خدمت مناسب‌تر و با قیمتی رقابتی‌تر به مشترکان نهایی بوده است. اگر تعرفه‌های ارائه‌شده از سوی شرکتی بخواهد هزینه‌های مشترکان نهایی را افزایش دهد؛ موضوع از سوی سازمان تنظیم و مقررات رادیویی پیگیری و اصلاح خواهد شد.» میزان شکایات اما همچنان رو به افزایش است. در میان نظرات کاربران موضوعاتی همچون مقایسه سرعت ارائه‌شده به کاربران ایرانی در مقایسه با کشورهای نه‌چندان پیشرفته و نیز گلایه از افزایش هزینه برای خرید بسته‌های با حجم بیشتر که سرعت بهتری دارند، دیده می‌شود. انتقاد نسبت به حذف تعرفه‌های قدیمی و جایگزین کردن آن با تعرفه‌های جدید نیز مطرح می‌شود و این درحالی است که کاربران معتقدند این نوعی تصمیم‌گیری اجباری برای مردم است و حق انتخاب هریک از این دو تعرفه برای مردم ضایع شده است.

 

 ابلاغ تعرفه‌های جدید

اواسط ماه گذشته بود که مصوبه تعرفه‌های جدید قابلیت اجرایی پیدا کردند. بر اساس اعلام محمدجواد جهرمی، وزیر ارتباطات تعرفه سرویس‌های غیرحجمی مبتنی بر یک مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) بنا و سقف مصرف منصفانه در بین ۱۸ شرکت فعال در ارائه سرویس به رقابت گذاشته شد. شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکان برسانند.  به گفته او به دلیل اینکه این سرویس حجمی نیست در صورت عدول یک مشترک از مصرف عادلانه، شرکت‌ها موظف به ارائه سرویس در حداقل سرعت پایه (۱۲۸ کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه خواهند بود. جهرمی همچنین تاکید کرد که در مصرف منصفانه ترافیک داخلی حداقل دوبرابر ترافیک بین‌الملل لحاظ می‌شود.

 

 موج انتقادها در صفحه‌های اجتماعی

انتقادها اما بعد از اجرایی شدن این مصوبه بالا گرفت. برخی از انتقادها به مدل ارائه بسته‌های اینترنت در دنیا اشاره داشت که در صفحه توییتر وزیر ارتباطات منعکس شد. یکی از کاربران در این زمینه گفت: «مدل غیر حجمی در دنیا زمانی اجرا شد که گرانی تجهیزات اینترنت برای افزایش پهنای‌باند وجود داشت از وقتی که تجهیزات بسیار ارزان شد، تقریبا تمام شرکت‌ها این محدودیت را برداشته یا نهایتا به یک ترابایت افزایش دادند. حالا ما در ایران تازه می‌خواهیم آن را اجرا کنیم.»

کندی سرعت در میان اپراتورهای موبایل نیز از دیگر انتقادها است. یکی از کاربران می‌گوید: «سیم‌کارتم ۴G همراه اول است. برای دانلود یک فیلم از سایت وطنی با سرعت بین ۳۰۰ تا نهایت یک مگ با کلی نوسان و قطعی و ... روبه‌رو هستم، حالا فکر کنید که دوستان سرعت ۱۶ مگ فیکس ارائه کنند.» کاربر دیگری می‌گوید: «این طرح فقط به نفع شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت است، اخیرا طبق معمول سرعت ٢مگ همیشگی را انتخاب کردم با قیمت قبل و مثلا حجم آزاد اما سرعت دانلود یک‌ششم شده است.» همچنین موضوع افت سرعت از جمله شکایت‌های بیشمار کاربران است. «گرانى به کنار، سرعت دانلود یک‌دهم شده است، فکرى به حال سرعت کنید، سرویس ٢مگ محدود من با سرویس جدید نامحدودم زمین تا آسمان تفاوت کرده است.» کاربر دیگری نیز می‌گوید: «قبلا ۱۷ گیگ اینترنت مخابرات را حداقل در ۲۰روز استفاده می‌کردم. اما در طرح جدید۱۲۰گیگ اینترنت با مصرف کنترل شده در ۱۸ روز تمام شد. با فرض اینکه تماما از ترافیک بین‌المللی استفاده کرده باشم بازهم توجیه‌پذیر نیست.»

یک کاربر دیگر معتقد است دولت باید رقابت آزاد ایجاد کند: «چرا اجازه نمی‌دهید شرکت‌ها رقابت کنند، مردم بر اساس هزینه و کیفیت سرویس خود را انتخاب کنند؟ شما بر توسعه زیرساخت‌ها و نظارت بر سرویس‌دهندگان تمرکز کنید.» همچنین تفکیک مصرف بین ترافیک داخل و خارج از دیگر انتقادهای رایج از سوی کاربران است. به گفته یکی از کاربران، یکی از مهم‌ترین مشکلات نحوه تقسیم ترافیک بین‌الملل و داخلی است. با پایین بودن ترافیک بین‌الملل (اکثرا ضریب یک‌سوم از ترافیک عادلانه در ماه) بسیاری دچار مشکل می‌شوند و بار دیگر ماجرای خرید حجم وجود خواهد داشت. «اگر ۱۰ برابر حجم خارجی حجم ملی بدهید بازهم مصرف مردم در ماه بیشتر از ۵۰۰ مگ برای ترافیک داخلی نیست، در حالی که مصرف خارجی حدودا ۱۵ گیگ در ماه/ نفر است. بسته‌های جدید هم ترافیک بین‌المللی کمی دارند، حتی گران‌تر از قبل.» «اینترنتی که سقف حجم منصفانه آن ۱۴ گیگ باشد از محدود هم محدود‌تر است.

اینترنتی که ارائه سرعت زیر یک مگابیت داشته باشد، فاجعه است چه برسد به اینکه بعد از اتمام سقف سرعت به ۱۲۸ می‌رسد و این یعنی عملا اینترنت شما قطع است.» کاربر دیگری از میزان حجم و قیمت‌ها گلایه می‌کند: «سرویس نامحدود را با سرعت یک مگابیت به مبلغ ۴۶ هزار تومان می‌گرفتم و حدود ۴۰ گیگ هم مصرف بین‌الملل داشتم اما الان طبق جدول باید ۵۰ هزارتومان بدهم تا بتوانم حداکثر ۳۰ گیگ اینترنت بین‌الملل داشته باشم. تفکیک حجم اصلا عادلانه نیست.»

موضوع اعمال محدودیت برای استفاده از اینترنت بین‌الملل در مقایسه با تشویق با اختصاص ظرفیت بیشتر به اینترنت داخلی یکی از موضوعات مهم برای کاربران است. آنها معتقدند که دولت وظیفه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت را ندارد بلکه باید با گذاشتن قوانین و سیاست‌های تجارتی و رقابتی باعث ایجاد رقابت عادلانه در بازار و کیفیت و خدمات و قیمت‌ها شود. کاربران می‌گویند: «چرا روی ترافیک داخلی اصرار دارید؟ صبح تا شب هم اگر در سایت‌های داخلی مثل بانک‌ها باشید ۳۰مگابایت هم مصرف نمی‌شود، اینترنت را به چه دلیل باید تفکیک کرد؟ هرکس آنطور که دوست دارد مصرف کند، اکثر مردم اینترنتشان صرف تلگرام و اینستاگرام می‌شود ولی اینترنت فقط این نیست، گیمرها چه گناهی کرده‌اند؟» «بهبود تعرفه یا افزایش پهنای باند بدون ارائه توافقنامه سطح سرویس و وجود تضمین برای رعایت آن توسط اپراتورها پیشرفت زیادی نیست.

 اپراتورها با تعرفه ثابت پهنای باند بیشتری به مشتریان خود عرضه می‌کنند ولی ظرفیت گیگ‌دهی آنها یا اصلا تغییر نمی‌کند یا متناسب تغییر پیدا نمی‌کند. همین حالا مشترکان راضی‌تر هستند که قیمت‌ها کاهش پیدا نکند ولی کیفیت یا تضمین‌های کافی افزایش پیدا کند و تخلف از سطح سرویس منجر به پرداخت خسارت به مشترکان شود. همین الان به ۲۰۲۰ یا خدمات پس از فروش اپراتورها زنگ بزنید، اگر توانستید از آنها جواب درست بگیرید، در همین صفحه اعلام کنید. یا وجود مشکل را انکار می‌کنند یا می‌گویند اشکال از شماست. قیمت پایین‌تر اولویت نیست کیفیت مناسب و تضمین‌شده اولویت دارد.»

«وزیر می‌گوید حجم‌های منصفانه مربوط به مصرف داخلی است و در صورت مصرف بین‌الملل نصف می‌شود. مثال هم زدند که اگر مصرف منصفانه ۳۲۰ درنظر گرفته شده باشد، در صورت استفاده برای اینترنت بین‌الملل به ۱۶۰ کاهش می‌یابد و به همین راحتی مبنا تغییر یافت و به ضرر مصرف‌کننده نصف شد. در روش مصرف منصفانه چرا میزان مصرف را به سرعت پیوند زده‌اید، کجای دنیا این‌چنین است؟ چرا کسی که ماهانه ۱۰گیگ مصرف دارد از حق داشتن سرعت ۱۶مگ محروم می‌شود و باید برای رسیدن به سرعت بالاتر بسته‌های با حجم بالاتر بخرد و در آخر ماه باقی مانده بسوزد و فقط هزینه کند؟» در میان معترضان به تعرفه‌های جدید که اگرچه نسبت آنها که راضی هستند فزونی دارند اما کاربرانی هم دیده می‌شوند که استفاده‌کننده حجم‌های بالا و با سرعت بالا هستند و از تعرفه‌های جدید رضایت خود را اعلام می‌کنند. از آخرین پیام وزیر ارتباطات درباره تعرفه‌های جدید اینترنت به‌نظر می‌رسد که حجم وسیع انتقادهای وزارت ارتباطات را بر آن داشته تا ساماندهی مشکلاتی را که کاربران به آن اشاره می‌کنند در دستور کار قرار دهد. (منبع:دنیای اقتصاد)

مجتبی حسینی - هنگامی که از حقوق شهروندی سخن می‌گوییم به سرعت متوجه موارد نقض این حقوق در گذشته چون شنود و بازجویی تحت فشار و آزادی بیان و این جور چیزها می‌شویم.