ITanalyze

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه قانونی مجلس، همه  سازمان ها و نهادها باید خدمات قابل واگذاری خود را برای ارائه به مردم به دفاتر پیشخوان دولت بدهند، اما این کار ناقص اجرایی شده است ، توضیح داد: در همه این موارد باید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیگیری های لازم صورت گیرد.

به گزارش پایگاه خبری پیشخوان دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات رمضانعلی سبحانی‌فر گفت: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده و در نهایت با تصویب اساسنامه شرکت پست، همه امور مربوط به دفاتر به سازمان تنظیم مقررات که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است واگذار شده است.

وی افزود: براساس ماده ۲۶ اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران که در سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، صدور مجوز راه‌اندازی، تاسیس و نظارت بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و برون‌سپاری خدمات دولت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی واگذار شده است.
وی افزود: مجلس اقدامات لازم را برای ساماندهی دفاتر پیشخوان خدمات دولت انجام داده اظهار کرد:  البته هر زمان که نیازی  به حضور نمایندگان مجلس در هز زمینه ای باشد ما آمادگی داریم تا حمایت لازم را انجام دهیم اما در این مورد دیگر وزارت ارتباطات و مجموعه مربوطه باید پاسخگو باشد .
وی در عین حال تاکید کرد: اگر مشکلی در زمینه دفاتر پیشخوان خدمات  دولت وجود دارد باید به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع شود و مجلس نمی تواند در همه امور دخالت کند .

یک وکیل دادگستری در یادداشتی با موضوع تاکسی‌های آنلاین و حریم خصوصی گفت که حریم خصوصی حوزه ای از زندگی هر انسان است که او به طور معقول انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به اطلاعات آن حوزه دسترسی، مداخله و نظارت نداشته باشند و به طور کلی به هیچ روشی آن را نقض نکنند.

وحید قاسمی عهد وکیل دادگستری در این یادداشت که آن را در اختیار ایسنا قرار داده نوشته است:

هر چند دنیای دیجیتال موجبات راحتی، سرعت و دقت را برای انسان فراهم آورده است، اما دغدغه‌های ویژه خود را نیز دارد؛ یکی از مهمترین آن، حفظ حریم خصوصی است. امروزه هکرها، دولتها و برخی شرکتهای اینترنتی ناقضان اصلی حریم خصوصی محسوب می شوند. برای نمونه، تغییر مضمون برخی از کامنتها در فیس بوک جهت آزمایشهای روانشناسی و یا پیوند و ارتباط دادن داده ها و اطلاعات کاربرهای نرم افزار واتس آپ با اطلاعات شخصی کاربران فیس بوک پس از خریداری واتس آپ از سوی فیس بوک و ... هراس کاربران را برای نقض حریم خصوصی پدید آورد و ایشان دعاوی متعددی علیه فیس بوک مطرح کردند. این دعاوی و دعاوی متعدد دیگری علیه شرکتهای بزرگ اینترنتی نظیر گوگل و فیس بوک در کشورهای اروپایی و ایالات متخده آمریکا در اصل بیانگر اهمیت حریم خصوصی نزد شهروندان آن کشورهاست.

جایگاه آن در حقوق ایران؛

در گذشته لایحه‌ای تحت عنوان حمایت از حریم خصوصی از سوی دولت هشتم به مجلس هفتم ارائه شد. اما نمایندگان اصولگرای ‎مجلس هفتم به شدت با آن مخالفت کردند  و  پس از روی کار آمدن دولت  آقای احمدی‌نژاد، دولت نیز در صف مخالفان این لایحه قرار گرفت و لایحه به بوته فراموشی سپرده شد، اما فقدان قانون عادی در این خصوص، هرگز بدان معنا نیست که حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری یا حق شهروندی وجود ندارد، بلکه حقوق بشر حقوقی خداداد هستند و با انسان زاده می شوند و دولتها هیچ نقشی در پیدایش آن ندارند. تنها وظیفه دولتها تضمین این حقوق است؛ پس می‌توان گفت حریم خصوصی در ایران مورد احترام است و تنها قانون عادی، ضمانت اجرا و مجازات ویژه ای برای نقض حریم خصوصی در نظر  نگرفته است. جهت اثبات وجوب حرمت نقض حریم خصوصی می توان گفت، دستورهای شرعی فراوانی مبنی بر حرمت این عمل وجود دارد.

همچنین قانون اساسی به صراحت آن را ممنوع اعلام کرده است، بدان گونه که در اصل ٢٢ قانون اساسی آمده است که حیثیت‏، جان‏، مال‏، «حقوق» و ... اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند و یا در اصل ٢٥ قانون اساسی با شمارش برخی مصادق حریم خصوصی مقرر  می کند «بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است.» به ویژه در بند  پایانی اصل، حکمی کلی مبنی بر  ممنوعیت هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است. از لحاظ حقوقی حریم خصوصی جزء آزادیهای بنیادین و از مصادیق حقوق بشر محسوب می شود؛ زیرا انسان حق دارد حوزه‌ای از زندگی شخصی اش را از دیگران پنهان نگاه دارد و هیچکس حق ورود، مداخله و نظارت در آن حوزه را ندارد و تنها اوست که می تواند از این حق چشم پوشی نماید.

بر این پایه می توان گفت حریم خصوصی حوزه ای از  زندگی هر انسان است که او به طور معقول انتظار دارد دیگران بدون رضایت او به اطلاعات آن حوزه دسترسی، مداخله و نظارت نداشته باشند و به طور کلی به هیچ روشی آن را نقض نکنند. از جمله اطلاعات حریم خصوصی عبارت است از اطلاعات شخصی، مالی ، خانوادگی ، ازدواج، طلاق ، دین، عقیده، نژاد، سلامتی و وضعیت جسمانی و روانی و ژنتیکی و ... . لذا هرگونه دسترسی و نظارت و کنترل بر این داده ها بدون رضایت شخص، نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود.

حریم خصوصی امری کاملا نسبی و سیال است و از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به دیگر مکان متفاوت می‌باشد و همچنین میزان اهمیت آن در فرهنگ‌ها، طبقات اجتماعی و اشخاص گوناگون است.

در مورخ ٣٠ آبان ٩٦ از سوی شرکت حمل و نقل اینترنتی اسنپ، پیامی برای رانندگان آن شرکت ارسال شد با این مضمون که به دلیل نصب بودن برنامه (waze) امکان استفاده از سرویس اسنپ وجود ندارد و از ایشان خواسته شده بود که این نرم افزار را از گوشی همراهشان حذف نمایند. به نظر شما آیا این پیام ناقض حریم خصوصی است؟

در پاسخ به این پرسش باید مقدماتی بیان شود؛ نخست اینکه شرکت حمل و نقل اینترنتی اسنپ از چه طریقی به محتویات گوشی همراه کاربران خود آگاهی می یابد؟ قطعا پاسخ به این پرسش در حیطه تخصص کارشناسان مربوطه است. دوم آیا از لحاظ حقوقی، گوشی همراه از مصادیق حریم خصوص است یا خیر؟

با توجه به تعریف حریم خصوصی و اینکه گوشی های همراه مملو از اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد به گونه ای که عموم دارندگان این گوشی ها برای عدم دسترسی دیگران به اطلاعات موجود در آن از شیوه های گوناگونی نظیر رمز ورود و پنهان سازی (هیدینگ) بهره می برند تردیدی نیست که گوشی های همراه حریم خصوصی تلقی می شوند. نگرانی جدی این است که این شرکت به همه داده های گوشی همراه اعم از رانندگان و مسافران دسترسی داشته باشد که اگر چنین باشد این شرکت قطعا باید اصلاحاتی در برنامه خود صورت دهد.

اما در پاسخ به پرسش باید گفت چنانچه پیام از روی مسامحه نباشد و یا شرکت جهت تسریع در امر پاکسازی نرم‌افزار از سوی رانندگان بلوف نزده باشد که گوشی ایشان را رصد می کند تردیدی نیست که این پیام (از لحاظ ادله اقرار محسوب می شود) نشانگر این است که این شرکت دست‌کم به محتویات گوشی رانندگان دسترسی دارد به گونه ای که می داند کدام راننده نرم افزار مسیریاب ویز را نصب کرده است. لذا باید گفت صرف پایش و دسترسی به محتویات گوشی همراه کاربران بدون اذن ایشان نقض حریم خصوصی محسوب می شود.

البته پس از انتشار این خبر در رسانه ها، شرکت اسنپ نیز  ضمن اذعان به وجوب احترام به حریم خصوصی اظهار داشت که این عمل پیرو دستور دادستانی کل کشور صورت پذیرفته است، آیا این توجیه یا توضیح صحیح است؟

پیش از پاسخ به پرسش لازم است بیان کنیم طبق مواد ٢١ و ٢٢ قانون جرایم رایانه ای تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی با کارگروه ویژه تعیین مصادیق مجرمانه است که ریاست آن با دادستان کل کشور می باشد؛ حال اگر این کمیته استفاده نرم افزار ویز را بنا به دلایلی ممنوع اعلام نموده است در خصوص نظر این کارگروه بحثی نداریم و آن را لازم التباع می دانیم، اما موضوع مهم شبهه دسترسی شرکت اسنپ به محتویات گوشی همراه کاربران است که از لحاظ حقوقی مصداق بارز نقض حریم خصوصی محسوب می شود. همچنین بر فرض محال اگر اذن "پایش" و "جستجو" در گوشی های همراه به واسطه دستور دادستانی کل کشور نیز صادر شده باشد باز هم تردیدی در غیر قانونی بودن آن نیست زیرا بر خلاف قانونگذار، مرجع قضایی حق صدور احکام و دستورهای کلی ندارد. افزون بر آن نمی توان برای دفع یک عمل بد (نصب نرم افزار ویز) به عمل بد دیگری (نقض حریم خصوصی) متوسل شد.

سازمان بورس با هدف صیانت ازحقوق سهامداران خرد می‌تواند بازگشایی نماد معاملاتی‌های وب را موکول به بررسی تاثیر با اهمیت انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین تا زمان انعقاد و امضای قرارداد نماید.

طی روزهای اخیر اظهار نظرهای مدیران و مسولان مختلف بورس در خصوص بازگشایی نماد معاملاتی «های وب» همزمان با بالا گرفتن شایعات مختلف در شبکه های اجتماعی مورد توجه معامله گران بازار سهام قرار گرفته که انتشار گزارش های شفاف سازی توسط این ناشر همچنان علامت سوال های بسیاری را بویژه در زمینه خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین برای اذهان مختلف در بازار سرمایه همزمان با بازگشایی قریب الوقوع نماد معاملاتی این ناشر از سوی سازمان بورس بوجود آورده است.

از نکات مبهم در این زمینه بند 3 گزارش حسابرس است  که در تاریخ 24 آبان ماه سال جاری تهیه شده ، وبه ارزش خرید سهام مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین به میزان 882 میلیارد تومان اشاره می‌کند و  مبنای این قیمت گذاری  بر اساس اعلام ناشر ، گزارش هیات رسمی کارشناسان قوه قضاییه است.

این در حالی است که در پیوست‌های ارائه شده، گزارش ارزش گذاری کارشناسان رسمی مشاهده نشده و مبنای محاسبه مبلغ 882 میلیارد تومانی اعلام شده مشخص نیست.

پیوست های منتشر شده را از اینجا و اینجا ببینید.

حال این پرسش بوجود می آید که با توجه به نسبت بالای ارزش گذاری صورت گرفته نسبت به دارایی‌های مجموعه شرکت‌های پارس آنلاین و  «های وب»، دلیل عدم افشای گزارش ارزش گذاری صورت گرفته در سامانه کدال چیست؟

در جدول زیر مجموع ارزش دارایی‌های ثابت و حقوق صاحبان سهام شرکت‌های مذکور  بر اساس صورت‌های مالی منتهی به پایان شهریور  1396قابل مشاهده است.

*مبالغ به میلیارد ریال می باشد.

به گزارش فارس به دلیل اهمیت شرایط خرید سهام این نوع شرکت‌ها ، نحوه پرداخت مبلغ قرارداد و هزینه‌های مالی ناشی از استقراض بانکی مطرح شده در بند 4 نامه شرکت «های وب» و همچنین افشای شرایط خرید و نحوه پرداخت تعهدات به منظور شفاف نمودن اثرات مالی آتی چنین رویدادی ضروری است.

به عنوان مثال اگر سود حاصل از سرمایه‌گذاری ناشی از خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین 800 میلیارد ریال فرض شود و یکی از شرایط و تعهدات خرید این شرکت‌ها توسط «های وب»، تأمین مالی حداقل 400 میلیارد تومانی از سیستم بانکی باشد در این صورت هزینه‌های مالی ناشی از این استقراض بانکی، با فرض خوش بینانه نرخ تسهیلات 20 درصدی در حدود 80 میلیارد تومان در سال خواهد بود.

این در حالی است که هزینه مالی اشاره شده نه تنها موجب پوشش کامل سود سرمایه گذاری‌ها می‌شود، بلکه بازپرداخت اصل تسهیلات و همچنین تامین بخشی از بهای خرید سهام شرکت‌های فوق از طریق منابع داخلی، عدم تقسیم سود در مجمع طی سال های آتی را محتمل خواهد کرد.

 حال فرض نمایید که کل بهای خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین از طریق دریافت تسهیلات از سیستم بانکی صورت پذیرد که در این صورت سود شرکت «های وب» با کاهش محسوسی مواجه خواهد شد. به همین دلیل لازم است حتما نحوه تامین مالی خرید شرکت از طریق منابع مالی داخلی یا تسهیلات و امثال آن شفاف شود.

زمان نهایی شدن قرارداد تملک سهام گروه پارس آنلاین بر اساس مستندات اعلام شده طی دو ماه آینده خواهد بود که در این خصوص، اثرات ناشی از عدم تحقق انعقاد قرارداد ممکن است موجب نوسان شدید قیمتی و تعدیل ارزش سهام شرکت «های وب» شود.

به عنوان نمونه می‌توان به اتفاقات معنادار شرکت‌ ماشین سازی اراک اشاره کرد که پس از افشای تفاهم نامه‌هایی با یک شرکت ایتالیایی دچار رشد قیمت کاذب سهام خود شد اما با مشخص شدن عدم تحقق و اجرای تفاهم نامه‌ها، ارزش سهام شرکت با افت 50 درصدی قیمت و ریزش 700 میلیارد تومانی ارزش کل شرکت مواجه شد.

به گزارش فارس، ضرورت میزان تعهدات و نحوه اخذ و بازپرداخت تسهیلات مالی به دلیل تأثیر مستقیم بر میزان سودآوری شرکت‌های وب در کدال در حالی اجتناب ناپذیر است که این ناشر برای خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین به دنبال اخذ تسهیلات بانکی حدود 900 میلیارد تومانی است .

حال این پرسش مطرح می شود که کدام یک از بانک‌های کشور توانایی ارائه این میزان از تسهیلات را به شرکتی با تنها 300 میلیارد تومان دارایی ثابت خواهد داشت؟

در بند 5 نامه شرکت «های وب» اما مجموع سودهای برآوردی شرکت‌های خریداری شده که عمدتاً مربوط به سود شرکت پارسان لین ارتباطات است معادل80 میلیارد تومان عنوان شده که با نگاهی به صورت‌های مالی پارسان لین ارتباطات، متوجه افزایش 100 درصدی سود برآوردی این شرکت در سال جاری علیرغم افت بی سابقه خدمات ارایه اینترنت ADSL می شویم.

برآورد سود 800 میلیارد ریالی پارس آنلاین در شرایطی عنوان شده که سود سال گذشته این شرکت تنها 395 میلیارد ریال بوده و ظن متورم نمودن سودآوری این شرکت در سال جاری با احتمال تأثیرگذاری بر ارزش سهام شرکت پارس آنلاین و در نهایت شرکت «های وب» را افزایش داده است .

بر این اساس لزوم ارایه گزارش‌های حسابرسی شده سال‌های 1393 تا 1395 شرکت‌های گروه پارس آنلاین جهت تطابق روند سودآوری و تأثیر در ارزش گذاری صورت گرفته ضروری است.

به گزارش فارس ، با توجه به مستندات فوق ؛عدم انتشار هیچ گزارشی مبنی بر مبنای ارزش گذاری رسمی شرکت‌های پارس آنلاین در مستندات افشا شده بر روی سامانه کدال در حالی قابل تامل است که به نظرمی رسد سازمان بورس با هدف صیانت از حقوق سهامداران خرد باید موافقت خود با بازگشایی نماد معاملاتی «های وب» را موکول به بررسی تاثیر با اهمیت انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد خرید سهام شرکت‌های گروه پارس آنلاین تا زمان انعقاد و امضای قرارداد نمای

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند.

به گزارش وزارت ارتباطات، نصرالله جهانگرد در کارگروه بررسی و نظارت ستاد پیشگیری از جعل اسناد و مدارک رسمی، اظهار داشت: ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی کشور با کیفیت‌های متفاوت الکترونیکی شدند؛ حدود ۱۸۰۰ سرویس و خدمت از سوی دستگاه‌ها شناسایی شده و شبکه دولت الکترونیک هم موجود است.

وی گفت: به‌واسطه این امکانات و اطلاعات، افقی پیش روی ستاد مبارزه با جعل قرار گرفته که می‌توان با اولویت بندی اسناد کاغذی را حذف‌ و به‌تدریج به‌صورت الکترونیکی ارائه کرد.

جهانگرد با بیان اینکه جعل اسناد پس از حذف نسخه کاغذی کمتر می‌شود، افزود: در سال‌های گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، مالی و نظارتی مبتنی بر نگهداشت کپی کاغذی تعریف شده و هنوز برخی از دستگاه‌ها به شیوه قدیمی عمل می‌کنند. این عملکرد به مانعی جهت حذف نسخه کاغذی تبدیل‌ شده است.

معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: در این راستا پیشنهاد می شود که آیین‌نامه‌های اداری و مالی از جهت دریافت نسخه کاغذی و قبول نسخه الکترونیکی مطمئن، اصلاح شود و ارائه نسخه الکترونیکی مطمئن در محاکم، قابل استناد باشد تا به مرور شاهد کاهش تبادل اسناد کاغذی و کاهش جعل و مشکلات ناشی از آن باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر ضرورت توجه به مسئله احراز هویت و نگهداری از اطلاعات حیاتی به‌گونه‌ای که خارج از مرزها قابل‌دسترسی برای دخل و تصرف و تغییرات نباشد، ادامه داد: مولفه‌های هویتی، مکانی و اقتصادی، پایه و ستون دنیای دیجیتال و سایبری ما هستند و افشای این اطلاعات اجازه اقدام و جعل به دشمن و رقبا را در اندازه‌های بین‌المللی  می‌دهد. براین اساس باید اطلاعات کاملا تحت کنترل داخل باشد و هیچ‌گونه دسترسی بین‌المللی به سرورهای مربوط امکان‌پذیر نشود.

جهانگرد با بیان اینکه تمام اطلاعات بانکی کشور هم اکنون در سرورهای داخلی نگهداری می‌شود، افزود: معیار پول در مبادلات اقتصادی به‌عنوان دومین سرمایه اطلاعاتی کشور محسوب می شود و حفظ و صیانت از این اطلاعات بسیار حیاتی است؛ از سوی دیگر اطلاعات مکان‌یابی نیز به عنوان پایه استراتژیک سوم در دارایی های اطلاعاتی کشور است. اما متاسفانه در این حوزه دچار عقب ماندگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرویس‌های الکترونیکی در بستر گوگل مبادله می‌شود، گفت: ما نیازمند «نقشه بومی ملی ژئو کد شده» هستیم که داده‌های مکانی را روی آن قرار دهیم و موتورهای جستجوگر ملی بتوانند اطلاعات را از آن‌ها استخراج کنند. در این راستا شهرداری تهران گام‌هایی برای ایجاد نقشه بومی برداشته و باید دستگاه‌های مربوطه در این حوزه وارد شوند .

معاون وزیر ارتباطات یکی از اقدامات افراطی در کشور را صدور انواع کارت‌های هوشمند عنوان کرد و ادامه داد: ما با تولید هر نوع کارت هوشمند اضافه در کشور مخالف هستیم و باید به سمتی حرکت کنیم که هر شخصی دارای یک کارت هوشمند باشد تا از طریق آن احراز هویت شود و بقیه اطلاعات و امتیازات به‌وسیله بررسی سیستم و دیتابیس مشخص شود

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: با اجرای طرح ثبت تلفن های همراه امکان قاچاق گوشی و ورود غیرمجاز تجهیزات سیم کارت خور از بین خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری فارس، فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در برنامه تیتر امشب گفت: از ۱۴ آذر (امروز) مرحله اصلی طرح رجیستری با ثبت گوشی ها و تبلت های اپل شروع می شود و تا یکی دو ماه دیگر بقیه برندهای گوشی و تبلت هم مشمول طرح خواهند شد.

فلاح جوشقانی افزود: از امروز لازم است همه خریداران گوشی اپل مراحل استعلام و ثبت گوشی را انجام دهند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: فعلا خریداران گوشی اپل باید توجه داشته باشند که باید کدشناسایی 15 رقمی گوشی ای را که می خواهند بخرند با شماره گیری کد دستوری #7777* به سامانه رجیستری ارسال کنند. بعد از آن پیامکی به آنها ارسال خواهد شد که محتوای آن یا گوشی را تایید می کند یا نمی کند، اگر تایید کند می توانند بقیه مراحل را هم انجام دهند و گوشی را فعال سازی کنند، اما اگر پیامی گرفتند مبنی بر این که این گوشی ثبت نشده است نباید آن را بخرند چون آن گوشی قاچاق است و بعد از 30 روز غیر فعال خواهد شد. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: ثبت تلفن همراه کاملا رایگان است و هیچ هزینه ای ندارد. 

شناسایی 140 میلیون گوشی فعال در فاز اول رجیستری

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: همه تجهیزات سیم کارت خور برند اپل شامل این طرح می شود و باید مراحل ثبت و فعال سازی آن انجام شود. 

فلاح جوشقانی گفت: در مرحله اول طرح رجیستری 140 میلیون گوشی فعال شناسایی شده است و همه آنها ثبت شده اند و هیچ مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد مگر این که سیم کارت آنها عوض شود که در این صورت باید از طریق سامانه اعلام شود. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره ردیابی یا غیرفعال شدن گوشی های سرقتی هم گفت: درصدد هستیم این امکان هم بعد از اجرای کامل طرح فراهم شود. 

فلاح جوشقانی همچنین افزود: از مزایای طرح ثبت گوشی تلفن همراه این است که دیگر شاهد گوشی های بدون خدمات پشتیبانی و گارانتی معتبر نخواهیم بود و سازمان حمایت از مصرف کنندگان بر این موضوع نظارت کامل خواهد داشت. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درباره موضوع ورود یک یا دو گوشی توسط مسافران به کشور به گمرک پیشنهاد داده ایم با راه اندازی سامانه ای اینترنتی و آنلاین مراحل ثبت گوشی برای آنها را تسهیل کند.

با آغاز رجیستری واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسید

فلاح جوشقانی افزود: امیدواریم با اجرای کامل طرح رجیستری سهم واردات گوشی و تبلت از مبادی قانونی در بازار به 80 یا 90 درصد برسد. 

او گفت: از آغاز سال 96 که راه اندازی طرح جدی و عملی شد سهم واردات قانونی گوشی همراه به 25 درصد رسیده است و این نشان می دهد که وارد کنندگان تامین نیاز بازار را تضمین کرده اند. 

فلاح جوشقانی تاکید کرد: طرح رجیستری هیچ هزینه ای ندارد و فقط از طریق شماره گیری کد دستوری #7777* انجام پذیر است.

آیفون‌هایی که از سایت‌ها خریده‌اید اگر مجاز نیست پس بدهید

حمیدرضا دهقانی نیا مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه برنامه درباره آنهایی که گوشی از سایت ها خریده اند ولی هنوز به دستشان نرسیده گفت: اگر کسانی گوشی اپل از سایت های معتبر خریده باشند در صورتی که استعلام آن منفی باشد، مشکلی نیست چون سایت های مجاز کالای فروخته شده را تا چند روز تعویض می کنند. 

دهقانی نیا افزود: کد شناسایی گوشی هم پشت جعبه تلفن ، هم پشت خود گوشی و هم در نرم افزار تلفن ثبت شده است که خریداران باید حتما این سه کد شناسایی را با هم تطبیق دهند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفت: فروشنده و خریداران گوشی حتما باید کد گوشی را روی فاکتور بنویسند و فاکتور فروش تلفن هم باید ممهور به مهر فروشگاه شود.

دهقانی نیا گفت: کد فعال سازی گوشی هم در اختیار فروشندگان گذاشته شده است و خریداران بعد از تایید اصالت گوشی یا تبلت باید آن را از فروشنده بگیرند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا همچنین گفت: دفترچه راهنمایی در کنار گوشی تلفن همراه به خریداران تحویل می شود که مراحل و روش ثبت گوشی یا تبلت را به خریداران دقیقا نشان می دهد. 

مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا افزود: پیش از این 90 درصد گوشی های موجود بازار قاچاق بود که با اجرای کامل طرح رجیستری امیدواریم سهم واردات قانونی و مجاز گوشی به 90 درصد برسد.

گوشی از گمرک خارج شود دیگر رجیستر نخواهد شد

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آغاز طرح رجیستری گوشی و تبلت اپل از امروز گفت: گوشی‌هایی که پیش از رجیستر شدن از گمرک خارج شوند دیگر امکان ثبت در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه اپراتوری را نخواهند داشت.

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس با اشاره به آغاز اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل از امروز اظهار داشت: طبق اعلام قبلی از امروز هیچ آیفون و آیپدی (گوشی و تبلت اپل) که قاچاق باشد سرویس مخابراتی نخواهد گرفت.

وی گفت: از امروز این کالاها که از هر طریق به جز مبادی رسمی وارد شده باشند مانند واردات قاچاق یا واردات مسافری در شبکه سرویس نخواهند گرفت تنها برای واردات مسافری شرایط رجیستر کردن قانونی دیده شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: کالایی از گمرک خارج شود دیگر امکان صبر در سامانه رجیستری برای فعال شدن در شبکه مخابراتی را نخواهد داشت. در اجرای طرح رجیستری یک پیشنهاد این بود کالایی که وارد می‌شود امکان ثبت در سامانه رجیستری را داشته باشد که بررسی‌ها نشان داد این امکان ممکن است باعث سواستفاده‌هایی شود و برای مثال قاچاقچی کالا را به صورت قاچاق وارد کند و رجیستر کردن آن را به عهده خریدار بسپارد تا خریدار پیگیر اقدامات ثبت گوشی در سامانه رجیستری شود بنابراین همچنان که طبق قانون گمرکات کالایی که از گمرک خارج شود امکان ثبت ندارد در طرح رجیستری نیز اگر واردکننده یا مسافر بدون ثبت کالا را از گمرک خارج کند دیگر امکان ثبت در سامانه برایش میسر نخواهد بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار امیدواری کرد: پس از اجرای فاز دوم طرح رجیستری با ممنوع شدن گوشی و تبلت قاچاق اپل طی یک یا دو ماه آینده سایر مدل‌های گوشی نیز تحت پوشش طرح قرار گیرد.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش از راه دور برای دو گروه از دانش‌آموزان لازم‌التعلیم و بزرگسالان است که 1615 واحد آموزشی در 604 منطقه کشور و 146 مرکز آموزش از راه دور در خراسان رضوی وجود دارد.

آموزش از راه دور یک فرصت برای بازماندگان از تحصیل یا علاقمندان بهره‌‌گیری از آموزش است که به دلیل شرایط خاص از قبیل: ازدواج دختران، زندانیان، افراد دارای معلولیت جسمی، کودکان کار، زنان خانه‌دار و افراد شاغل امکان حضور در مدرسه را ندارند که این شیوه نوین در آموزش و پرورش که از 6 آذرماه 1375 براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد می‌تواند چاره‌ساز این دسته از افراد باشد، بنابراین با این شیوه آموزش هیچکس از خدمات آموزشی محروم نمی‌شود اما این به معنای بی‌نیازی از حضور معلم نیست، بلکه نوع تعامل مدرس و یادگیرنده متفاوت می‌شود.

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بستر مناسب و گسترده‌ای در این نوع آموزش را فراهم می‌کند که با بهره‌گیری از این ظرفیت می‌توان دانش‌آموزان بیشتری را تحت پوشش تحصیلی که یکی از مشکلات آموزش و پرورش کشور است را جذب کرد که این مهم تنها با فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز آموزش الکترونیکی مهیا می‌شود و با توجه به عدم آگاهی اکثریت جامعه از این نوع آموزش با گودرز شاه‌مرادی مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش به گفت‌وگو در خصوص مدارس آموزش از راه دور و نحوه تحصیل در این مدارس پرداختیم.

فارس: درباره سیستم آموزش از راه دور در آموزش و پرورش توضیح دهید و از چه زمانی این نوع تحصیل در مدارس کشور آغاز شد؟

آموزش از راه دور هم در عرصه جهانی و هم در کشور ما مرحله‌ای را طی کرده و قدمت بالایی دارد و در نظام تعلیم و تربیت اسلامی ایران از 6 آذر 1375 رسماً شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داد که برای افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان به ویژه بازماندگان از تحصیل با استفاده از روش منعطف آموزش از راه دور که به شیوه حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری و فراگیر است تحصیل کنند و در سال 1383 عملاً مدارس آموزش از راه دور شرایط تحصیل را برای افراد بازمانده از تحصیل و دارای شرایط خاص  ایجاد کرده است و این روش آموزشی به شیوه کتاب پایه، دیداری شنیداری و الکترونیکی است و خوشبختانه مؤسسان این مدارس از همکاران فرهیخته، باتجربه و با درایت هستند که با دلسوزی این خدمات را ارائه می‌دهند؛ همچنین دانش‌آموزانی که شرایط تحصیل به صورت حضوری را ندارند از طریق ادارات آموزش و پرورش می‌توانند واحدهای آموزش از راه دور را شناسایی کنند و در سایت آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش فهرست تمام مدارس تحت پوشش قرار داده شده است.

فارس: آموزش از راه دور برای کدام دسته از دانش‌آموزان است؟

آموزش از راه دور برای دو گروه از دانش‌آموزان لازم‌التعلیم و بزرگسال است که دانش‌آموزان واجب‌التعلیم در 5 یا 6 دسته قرار می‌گیرند که امکان استفاده از مدارس حضوری را ندارند و برابر مقررات و کسب مجوزهای لازم می‌توانند در این مدارس تحصیل کنند، یک دسته از این دانش‌آموزان افرادی هستند که دسترسی به مدارس متوسطه را به‌ دلیل دوری مسافت ندارند، مانند روستاها و یا نقاطی از شهرها که از کتاب پایه استفاده می‌کنند و گروه دوم فرزندان کار هستند، همچنین دانش‌آموزان دختری که متأهل می‌شوند و برابر مقررات نمی‌توانند در مدارس حضوری تحصیل کنند یا افرادی که به دلایل خاص امکان حضور در مدرسه را ندارند، مانند زندانیان از خدمات آموزش از راه دور بهره می‌گیرند، همچنین در حال ایجاد ظرفیت‌های جدیدی هستیم که باید به تصویب مراجع برسد که متعاقباً اعلام می‌شود.

ذات آموزش از راه دور دارای انعطاف است و مدارس ما نیم سال واحدی است که دانش‌آموز فراگیر می‌تواند مدت تحصیل خود را با اخذ تعداد واحد بیشتر کوتاه‌تر یا مدت آن را بلندتر در نظر بگیرد و انعطاف موجود در این سیستم آموزشی برای بزرگسالان، شاغلین و خانم‌های خانه‌دار امکان تحصیل را آسان‌تر می‌کند. 

فارس: درباره محتوای کتاب‌های درسی آموزش از راه دور توضیح دهید و آیا در این نوع آموزش نیاز به معلم وجود دارد؟

کتاب‌های آموزش از راه دور همان کتاب‌های درسی است، با در نظر گرفتن شرایط فراگیر، بنابراین کتاب‌ها خودآموز است، یعنی فرد بدون حضور معلم می‌تواند درصد زیادی از مطالب را بیاموزد و برای جبران آن برای هر واحد درسی 6 ساعت رفع اشکال در مدرسه وجود دارد، اما وجود معلم نیاز است، چراکه معلم اساس آموزش است، اما چون فراگیرمحور است، بیشتر فعالیت با دانش‌آموز است و در هیچ جای ایران و دنیا آموزش بدون معلم مفهوم ندارد و نوع فعالیت دانش‌آموز و نوع تعامل با معلم فرق می‌کند.

فارس: چه تعداد مدرسه از راه دور فعال در سطح کشور و در خراسان رضوی وجود دارد و چه تعداد دانش‌آموز در این مدارس تحصیل می‌کنند؟ 

1615 واحد آموزشی در 604 منطقه کشور و در خراسان رضوی 146 مرکز آموزشی وجود دارد و بیش 170 هزار نفر تحت پوشش تحصیلی هستند که تاکنون از سال 1383 تا الان بیش از 3 میلیون دانش‌آموز در کشور از این ظرفیت استفاده کرده‌اند و بالغ بر 400 هزار نفر از این تعداد فارغ‌التحصیل شده‌اند.

فارس: آیا مدارس آموزش از راه دور جزء مدارس غیردولتی هستند؟ و شهریه این مدارس به چه میزان است؟ 

نوع مدارس آموزش از راه دور در زمره مدارس غیردولتی و تابع قانون و تأسیس در اداره مدارس و مراکز غیردولتی است و شهریه ثابت این مدارس برای هر نیم سال 60 هزار تومان و در ترم تابستانی نصف این مبلغ است، همچنین دانش‌آموزانی که کمتر از 8 واحد درسی دارند، نصف این مبلغ را می‌پردازند و شهریه واحد درسی در کشور بنا به تصمیم شورای استان متفاوت و متغیر است و مجموعاً میانگین هزینه تحصیل دانش‌آموزان در آموزش از راه دور تقریبا 300 هزار تومان در هر نیم سال است که به نسبت هزینه‌هایی که در بحث آموزش از راه دور اتفاق می‌افتد شهریه زیادی نیست.

فارس: مدارس از راه دور برای چه مقاطعی از پایه تحصیلی دانش‌آموزان است؟

برای دوره اول و دوم متوسطه این نوع سیستم آموزشی وجود دارد و برای دانش‌آموزان نظام قدیم نیز این اجازه داده می‌شود که این آموزش را داشته باشند و در دوره دوم متوسطه رشته‌های نظری و کارودانش را داریم که کارودانش به شکلی است که دانش‌آموز مهارت را در مراجع مجاز می‌گذراند و واحدهای نظری و عمومی را در مراکز آموزش از راه دور طی می‌کند.

فارس: در خصوص مکان برگزاری مدارس آموزش از راه‌دور و ابزار و تکنولوژی‌های مورد نیاز این مدارس توضیح دهید؟

قالب مدارس آموزش از راه دور در کشور به شیوه روش اول و دوم یعنی کتاب پایه و دیداری ـ شنیداری است و از یکسری منابع که در گذشته تولید شده است از اینها استفاده می‌شود و برای روش استفاده از اینترنت نیاز به زیرساخت‌های مورد نیاز است که وزارت ارتباطات برای فراهم کردن نوع زمینه‌های آن اعلام آمادگی کرده است، همچنین برای این نوع آموزش نیاز به تجهیزاتی مانند لپ‌تاپ، گوشی و تبلت نیاز است تا دانش‌آموز از این روش استفاده کنند که برای استفاده از این روش 45 عنوان درسی را تولید کردیم و خدمات الکترونیکی تاکنون در مدارس خارج از کشور استفاده می‌شد که از امسال به صورت پایلوت این بحث را در داخل کشور در کنار آموزش‌های دیگر قرار دادیم و 6 مدرسه در استان البرز برای این موضوع پایلوت شدند و اخیراً نیز در پی حادثه ناگوار زلزله کرمانشاه ما این خدمات را به دانش‌آموزان این منطقه به تدریج ارائه می‌دهیم که از یک مدرسه شروع کردیم و 4 مدرسه به عنوان پایلوت در سرپل ذهاب انتخاب شدند و سیستم آموزش الکترونیک به گونه‌ای طراحی شده است که دانش‌آموزان دقیقاً مانند مدرسه به غیر از فضای فیزیکی تمام اجزای آموزشی از جمله دانش‌آموز، معلم و فرآیند آموزشی و تمام شرایط آموزش فراهم است.

یک روش در کنار روش‌های دیگر آموزشی است، اگرچه تمام سعی ما در وزارت  آموزش و پرورش ارائه خدمات حضوری  به دلیل تحقق ساحت‌های تربیتی است، اما در شرایطی که ناچار باشیم برای افزایش پوشش تحصیلی از خدمات غیرحضوری می‌توانیم استفاده کنیم.

فارس: به نظر شما فواید و معایب آموزش از راه دور چیست؟ 

این آموزش را با آموزش‌های دیگر مقایسه نمی‌کنیم، چراکه آموزش حضوری اولویت اول است و هیچ چیز جایگزین آموزش حضوری نمی‌شود و در شرایطی که آموزش حضوری وجود ندارد، از این روش آموزش استفاده می‌شود و قطعاً مزیت‌های آموزش حضوری را ندارد، اما مزایای دیگری برای افراد دارای شرایط خاص فراهم می‌کند که در آموزش الکترونیکی شرایط به گونه‌ای طراحی شده است که کیفیت آموزش مناسب است و از محتوی‌های متنوع می‌توان استفاده کرد؛ همچنین در آموزش الکترونیکی مطالب ثبت و ضبط می‌شود و دانش‌آموز می‌تواند به آن مراجعه کند و انعطاف در مکان و زمان دارد، اما با این حال بازهم تأکید ما بر آموزش حضوری است، بنابراین آموزش حضوری اولیت و وجود معلم ضرورت است.  

==================

گفت‌وگو از راحله حسین‌زاده

معاون علمی و فناوری با بیان اینکه یکی از بحث‌های مهم اکوسیستم کارآفرینی ایران نبود سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) است، گفت: وام دادن به استارتاپی ها خیانت به آنهاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر که با حضور اعضا و نمایندگان شبکه انتقال و تبادل فناوری D۸ در پارک فناوری پردیس معاونت علمی آغاز شد، گفت: روزهای اولی که در نظر داشتیم استارتاپ ها را آغاز کنیم، مطالعه‌ای را به جوانان فعال در سیلیکون ولی سفارش دادیم این مطالعه نتیجه نسبتاً منسجمی داشت که چرا سیلیکون ولی تنها در کالیفرنیا است؛ چرا در اروپا نیست؛ حتی چرا دوبی با وجودی که ۳۰ سال قبل بنا داشت سیلیکون ولی راه‌اندازی کند هنوز این اتفاق نیافتاده است.

وی بیان کرد: پاسخ تنها این بود که ما احتیاج به یک زیست‌بوم داریم و البته این به معنای سیستم دولتی داشتن نیست. همه باید در این بازی حضور داشته باشند. نیروی انسانی، جوان بودن، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های علمی، خلاقیت، پارک ها، مراکز رشد، شتاب‌دهنده‌ها و غیره هرکدام یک فاکتور مهم هستند.

ستاری گفت: یکی از بحث‌های مهمی که اکوسیستم کارآفرینی ایران در آن ضعف دارد نبود سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) است. ما باید به این برسیم که وام دادن به استارتاپ ها خیانت به آنهاست. معاونت علمی پیش‌ازاین از طریق صندوق‌های وابسته به بیش از دو هزار شرکت وام داده است. اما امروز اثرات آن را می‌بینیم. بسیاری از این شرکت‌ها شکست‌ خورده‌اند و امروز باید پول‌های وام را پس بدهند.

وی ادامه داد: وام برای شرکتی است که از آب و گل درآمده و می‌تواند بازار، قیمت، رقبا و ریسک‌ها را پیش‌بینی کند. اما این در اختیار یک استارتاپ نیست. هیچ‌کس نمی‌داند یک ماه بعد چه اتفاقی برای یک استارتاپ و شرکت نوپا می‌افتد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری رشد حوزه ICT را زمینه‌ای برای رشد قابل‌قبول استارتاپ های این حوزه در ایران دانست و گفت: این شرکت‌ها هفته‌ای ۱۰ تا ۱۵ درصد رشد دارند. قطعاً سرمایه‌گذاران هم خوشحال خواهند شد در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.

دانشگاه‌ها با شرکت‌های استارتاپی می‌توانند به قله اقتصادی دنیا تبدیل شوند

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت: در دانشگاه‌ها دیگر کسی درخواست وام ندارد؛ ساختار تازه‌ای ایجاد کرده‌ایم که توسعه بدون تأثیر پول دولتی است. هر پولی که منشأ دولتی داشته باشد، رانت می‌آورد. پس باید این بازار را از دولت جدا کرد و به بخش خصوصی سپرد.

وی بیان کرد: جا انداختن این موضوعات در ابتدا سخت است. اما اگر ما با هم متحد شویم و یک جبهه تشکیل دهیم می‌توانیم موفق باشیم. متاسفانه تأمین مالی در کشور ما بیش از ۹۵ درصد از طریق وام است. بسیاری از مسئولین نیز ایجاد شغل را کمک بلاعوض یا وام می‌بینند. اما باید حرکتی ایجاد کرد که حداقل ۴۰ درصد تامین مالی کل کشور از طریق شرکت‌های استارتاپی باشد.

وی بیان کرد: بسیاری از دانشجویانی که امروز استارتاپ هایی را در ایران راه‌اندازی کرده یا در آنها کار می‌کنند از همین دانشگاه‌ها برگشته‌اند. ماهیانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار دلار حقوق داشتند اما به کشور خود بازگشته‌اند. 

نقش ما تسهیل گری است

رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت: دلیل استقبال ما از سرمایه‌گذار خارجی پول آنها نیست. بلکه یک اتفاق فرهنگی برای پیاده‌سازی اکوسیستم مورد نظر است. پول در ایران به وفور پیدا می‌شود، اگر درست زیست‌بوم شکل بگیرد همه مردم و سرمایه‌گذاران پول خود را در این راه خرج می‌کنند.

ستاری ادامه داد: بسیاری از سرمایه‌گذاران آرزوی خرید استارتاپ ها را دارند. اما باید آنها را به این درک رساند که در قالب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) فعالیت کنند و بدانند که در این راه باید در چند استارتاپ سرمایه  گذاری کرد تا شاید یکی از آنها به نتیجه برسد.

وی گفت: باید در تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی بتوان روابط خوبی را شکل داد. این حوزه حوزه تازه‌ای در کشور ما است و احتیاج دارد بیشتر روی آن کار شود.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از طرف دولت اعلام آمادگی کرد تا زیرساخت‌هایی که در چند سال اخیر ایجاد شده و ایجاد خواهد شد را در اختیار سرمایه‌گذار خارجی بگذارند، افزود: نقش ما  تسهیل گری است، نه دخالت در بازار.

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی غرب استان تهران گفت: با توجه به هشدارهای مکرر پلیس فتا مبنی بر اینکه فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی مکان انتقام‌جویی و حل و فصل اختلافات  افراد نیست‌، ولی متاسفانه شاهد وقوع انتقام گیری به انواع مختلف در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی می‌باشیم.
پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا: سرهنگ ‌حاج‌علی صالحی‌ در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا اظهار کرد: پس از ورود یک فقره پرونده با عنوان (مزاحمت اینترنتی) موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت که شاکی در اظهارات اولیه بیان داشت، مدت حدوداً یک هفته است که طی تماس‌های متعدد تلفنی و ارسال پیامک و پیام‌ در بستر شبکه اجتماعی از سوی افراد ناشناس، متوجه انتشار شماره تلفن و نام و نام خانوادگی خود  ذیل یک آگهی فروش خودرو در سایت دیوار شدم و این موضوع موجب سلب آسایش و آرامش روانی خود و خانواده شده است .
این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: ماموران اداره مبارزه با جرایم پلیس فتا با به کارگیری اقدامات فنی، متهم را در شهر رباط کریم شناسایی و در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.
وی تصریح کرد: متهم دستگیر شده که قبلا به عنوان کارگرساختمانی نزد شاکی مشغول به کاربوده و به دلایلی توسط شاکی از کار اخراج شده بود در بازجویی‌های فنی ماموران پلیس با مشاهده مدارک مستدل و غیر قابل انکار، لب به اعتراف گشود و بیان داشت، به علت اخراج از محل کار همواره در پی فرصتی مناسب برای انتقام بودم لذا تصمیم گرفتم اطلاعات کارفرمای سابق خود را در سایت دیوار قرار داده تا با تماس‌های مکرر افراد ناشناس موجبات مزاحمت برای وی را فراهم نمایم.
رئیس پلیس فتای غرب استان تهران خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد.
وی به کاربران و شهروندان هشدار داد: هرکس اطلاعات خصوصی افراد را در فضای مجازی منتشر کند به موجب قانون مجازات جرایم رایانه‌ای به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد.
سرهنگ صالحی در نهایت از کلیه هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir لینک مرکز امداد و فوریت های سایبری با همکاران ما در پلیس فتا درمیان گذاشته و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

محمود آفریده - بحث‌ها و شایعات پیرامون محصولات کمپانی اپل همواره جزو داغ‌ترین موضوعات در سراسر جهان بوده‌اند و در این میان گوشی‌های هوشمند این شرکت در صدر این موضوعات قرار داشته و دارند. در بازار ایران نیز آیفون سهم قابل توجهی از سبد فروش گوشی‌های هوشمند را به خود اختصاص داده ‌است و همواره جزو محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین محصولات دیجیتال بازار ایران بوده ‌است.

در متن حاضر قصد داریم به علل محبوبیت عجیب این گوشی در کنار تمام محدودیت‌ها و قیمت گزاف آن در میان کاربران ایرانی بپردازیم. کاربران ایرانی اپل با توجه به تمام محدودیت‌هایی که همواره این شرکت آمریکایی به ایرانیان تحمیل کرده ‌است، برای بهره‌مندی از تمام امکانات آیفون دچار دردسر بوده‌اند که این موضوع به‌تازگی به اوج خود

رسیده و موجب اعتراض طرفداران ایرانی اپل در شبکه‌های اجتماعی شده است.

پرسش اصلی اینجاست: چطور این محصول با تمام معایب و مشکلاتی که در ایران دارد، هنوز یکی از پرطرفدارترین محصولات در میان کاربران ایرانی ‌است؟

برای پاسخ به این پرسش باید علل خرید محصولات اپل را بررسی کرد. بسیاری از محصولات اپل به‌خصوص گوشی‌های هوشمند این شرکت تبدیل به یک کالای لوکس در ایران شده‌اند. استفاده خریداران این گوشی در ایران به برقراری تماس صوتی، ارسال پیامک، عکاسی و درنهایت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های آنلاین محدود می‌شود که گاه برای دریافت اپلیکیشن‌ها و امکانات آن نسبت به رقبای اندرویدی با توجه به سیاست‌های اپل با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند و این درحالی است که می‌توان در بازار به‌وفور محصولاتی به‌مراتب ارزان‌تر و حتی با امکاناتی بیشتر یافت.

حال باید به مسایل داخل کشور در تبدیل کردن یک محصول در حال شکست در مقابل رقبای قدرتمند به محصولی لوکس با قیمتی گزاف بپردازیم. در کنار تمام جنجال‌ها و شایعه‌پراکنی‌های اپل برای جلب توجه خریداران گوشی‌های هوشمند، مواردی نیز داخل کشور ما وجود دارد که چنین محصولی را به یک کالای لوکس و رویایی برای خریداران مبدل ساخته است.

از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

قیمت‌های سرسام‌آور در ایران

قیمت غیرواقعی و گزاف آیفون همواره این گوشی‌ها را به محصولاتی دست‌نیافتنی و رویایی برای طرفداران اپل در ایران مبدل ساخته ‌است، به‌خصوص قیمت‌های ثبت‌شده این محصولات در ماه‌های اولیه ورود به بازار کشور، از جمله موضوعات داغ ورود این محصول به کشور به‌شمار می‌رود. هرچند این قیمت‌ها پس ازمدتی با واردات بیشتر این محصول به کشور به شدت کاهش پیدا می‌کنند، اما همواره با قیمت اصلی فاصله دارند. هنوز زمان طولانی از عرضه آیفون X ‌در کشور نمی‌گذرد، اما با وجود قیمت‌های عجیب این گوشی در بازار ایران، گوشی تازه اپل به محصولی رویایی و هیجان‌انگیز در میان کاربران ایرانی تبدیل شده است.

مبلغان بی‌جیره و مواجب آیفون در ایران

بدون شک روزانه در مسیر خود با تبلیغات زیادی در شهر روبه‌رو می‌شوید. بخش اعظمی از این تبلیغات مربوط به اپلیکیشن‌های بانکی‌است. به‌جرات می‌توان گفت بیشتر این بیلبوردها در حال تبلیغ آیفون‌های اپل نیز هستند. بیلبوردهای عظیم برای تبلیغ اپلیکیشن‌هایی که روی یک آیفون در حال اجرا هستند. براساس آمارهای منتشر‌شده، بر کسی پوشیده نیست که گوشی‌های اندرویدی درصد بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند و حتی درصد اپل در مقایسه با برخی از شرکت‌های رقیب نیز کمتر است. جالب‌تر اینکه بسیاری از این بانک‌ها از خطر حذف شدن از پلی‌استور یا باطل شدن شناسه توسعه‌دهندگی از جانب اپل به‌دلیل سیاست‌های رژیم ایالات متحده در امان نیستند.

مورد بعدی صداوسیما و برخی بازیگران ایرانی هستند که تاثیر بسیار زیادی در جامعه دارند. زنگ آیفون یکی از آشناترین صداها در فیلم‌های ایرانی ‌است. یکی از اصلی‌ترین دلایل لوکس به‌نظر رسیدن آیفون در ایران نقش این گوشی در فیلم‌های ایرانی ‌است. اغلب این گوشی به یک تاکتیک برای نشان دادن جایگاه اجتماعی و سطح علمی بالا در سینمای ایران به‌کار گرفته می‌شود و مشخصا تاثیر زیادی بر مخاطبان داشته و دارد.

چشم و همچشمی‌های اینستاگرامی

شبکه‌های اجتماعی تاثیر بسیاری بر فرهنگ جوامع داشته‌اند و تاثیر و محبوبیت این شبکه‌ها با سرعت بالایی در حال افزایش است. در این زمینه ایران یکی از تاثیرپذیرترین کشورها در شبکه‌های اجتماعی ‌است، از این رو افراد سرشناسی در کشور هستند که با توجه به تاثیرات نامناسب این شبکه‌ها به‌طور کلی با وجود چنین ابزارهایی مخالف‌اند.

از تاثیرات منفی شبکه‌های اجتماعی مشخصا اینستاگرام و مانند آن که مختص اشتراک تصویر هستند، خودنمایی و چشم و همچشمی است. بسیاری از افراد سرشناس و حتی مردم عادی برای برتر نشان دادن خود و کسب جایگاه در شبکه‌های اجتماعی اقدام به خودنمایی می‌کنند و یکی از این موارد نشان دادن ثروت است. اینستاگرام چنین افرادی در ایران مملو از سلفی‌هایی با خودروهای لوکس، موتورسیکلت‌های گران‌قیمت و به‌طورکلی محصولاتی است که برای نشان دادن برتری اجتماعی آنهاست. لذا این دسته از کاربران در حوزه گوشی‌های هوشمند با وجود شرکت‌های سازنده گوشی‌های لوکس، تمایل بیشتری به استفاده از آیفون برای خودنمایی دارند.

مواردی که ذکر شد، از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که یک گوشی هوشمند را برای ایرانیان به یک کالای محبوب و لوکس مبدل ساخته ‌است. از این نکته نیز نباید غافل بود که شرکت اپل کاربران ایرانی را مشمول برخی تحریم‌ها می‌داند و هیچ خدمات رسمی و پشتیبانی نیز به کشور ما ارایه نمی‌کند. بماند که برخی افزودن چهار حرف فارسی در این محصول را به‌منزله توجه اپل به کاربران ایرانی می‌دانند، اما باید در نظر داشت که زبان فارسی تنها مورد استفاده ایرانی‌ها نیست. (منبع:عصر ارتباط)

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون متبوعش جهت ارائه توضیحات درباره طرح ریجستری و تعرفه های اینترنت خبر داد.
عزیز اکبریان در گفت وگو با خانه ملت، از حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست هفته آینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: آذری جهرمی با حضور در کمیسیون صنایع به سوالات نمایندگان پاسخ می دهد.
نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی، افزود: پس از توضیحات وزیر ارتباطات درباره سوال از نمایندگان میزان اجرا و تحقق برنامه ششم توسعه در این وزارتخانه مورد بررسی قرار می گیرد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح دیگر دستورکارهای کمیسیون متبوعش با آذری جهرمی، تصریح کرد:ریجستری تلفن همراه و تعرفه های اینترنت از جمله مباحث مورد بحث با وزیر ارتباطات خواهد بود، تا مشخص شود که طرح ریجستری تلفن همراه چه میزان موفقیت امیز بوده و تا چه میزان توانسته از قاچاق تلفن همراه جلوگیری کند.

مرحله دوم طرح رجیستری برای انواع گوشی آیفون از (سه‌شنبه) در حالی آغاز می‌شود که فعالان صنفی از افزایش قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی نامناسب اجرای طرح سخن می‌گویند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) از آغاز اجرای مرحله دوم طرح رجیستری برای انواع گوشی آیفون از فردا و تعمیم اجرای آن به سایر برندهای گوشی تا 45روز آینده خبرداد.

حسین فلاح جوشقانی از نصب هولوگرام روی جعبه گوشی‌ها سخن گفته و اعلام کرده است که مشتریان می‌توانند کد شناسه گوشی (IMEI) روی جعبه گوشی را به سامانه‌ای که به‌زودی اعلام می‌شود، ارسال کنند اما فروشندگان از وجود چنین کد، هولوگرام یا سامانه‌ای اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

فعالان صنفی از ضعف اطلاع‌رسانی در مورد چگونگی رجیستر کردن گوشی‌های موجود در سطح مغازه‌ها گلایه دارند و بر فرصت‌طلبی برخی افراد برای روشن کردن گوشی‌های قاچاق پیش از آغاز اجرای رجیستری اذعان دارند. گرچه فروشندگان گوشی تلفن همراه معتقدند که اجرای درست این طرح می‌تواند پایانی بر سناریوی عرضه دو یا چند نرخی گوشی‌ تلفن همراه در بازار در سایه گارانتی اصلی و غیراصلی یا گوشی‌های قاچاق باشد.

افزایش هیجانی قیمت آیفون

یک فروشنده رسمی گوشی تلفن همراه آیفون در پاساژ جمهوری در مورد تأثیر اجرای رجیستری در بازار به خبرنگار ما گفت: زمزمه‌های اجرای مرحله دوم رجیستری گوشی‌های برند اپل موجب افزایش 400 تا بیش از یک میلیون و 400هزار تومانی برخی انواع گوشی شده است به‌نحوی که قیمت آیفون 7پلاس 32گیگ از 2میلیون‌و790 به 3میلیون و 250هزار و آیفون ایکس 256گیگ دارای گارانتی از 6میلیون و 100 به 7میلیون و 500هزار تومان طی 2هفته اخیر افزایش یافته است.

حسین عبدلی ادامه داد: هنوز هیچ هماهنگی‌ای برای اجرای این طرح با فروشندگان گوشی تلفن همراه در سطح بازار نشده و مغازه‌داران از کدهای فعال‌سازی‌، هولوگرام روی جعبه و یا راه‌اندازی سامانه‌های ثبت گوشی تلفن همراه اطلاعی ندارند تا گوشی‌های آیفون را براین مبنا به مشتریان عرضه کنند.

به‌گفته وی، این شرایط موجب شده تا برخی واردکنندگان عمده که گوشی‌های قاچاق را در انبارها داشتند طی چند هفته گذشته با خرید عمده سیم‌کارت، باز کردن بسته‌بندی جانمایی سیم‌کارت و ری‌ست کردن آن، این گوشی‌ها را رجیستر کرده و دوباره با بسته‌بندی ماهرانه به‌عنوان گوشی نو به مشتریان عرضه و سودهای کلانی را به‌دلیل اختلاف قیمتی ایجاد شده در بازار به جیب زنند. وی با ابراز نگرانی از تأثیر اجرای این طرح بر بازار افزود: باید کد‌های فعال‌سازی و هولوگرام از مدتی پیش به مغازه‌داران معرفی می‌شد تا در اجرای آن به هنگام فروش گوشی به مشتری با مشکلات احتمالی مواجه نشوند.

دود رجیستری در چشم بازار

یک فروشنده دیگر گوشی‌های برند اپل در بازار نیز با اشاره به تشدید رکود حاکم بر بازار طی چند‌ماه پس از مطرح شدن طرح رجیستری به خبرنگار ما گفت: اگر این طرح ناقص اجرا شود، دود آن به چشم کسبه‌ای می‌رود که در چند‌ماه اخیر به‌دلیل نبود مشتری قادر به پرداخت هزینه‌های چندین میلیون تومانی اجاره مغازه یا مالیات نبوده‌اند.

شهریار شمس نیز با گلایه از ضعف اطلاع‌رسانی در اجرای این طرح تأکید کرد: نه‌تنها اطلاعی از چگونگی اجرای رجیستری برای گوشی‌های اپل نداریم بلکه اکنون مبهم بودن وضعیت رجیستری گوشی‌های موجود در مغازه‌ها نیز به مشکلی برای فروشندگان تبدیل شده است.

چرا که امکان دریافت اسناد گمرکی از واردکنندگان عمده برای ثبت قانونی این گوشی‌ها را نداریم. به‌گفته وی، بسیاری از فروشندگان از ترس مشکلات احتمالی ناشی از رجیستر نشدن و قفل کردن گوشی‌های گران قیمت مانند آیفون ایکس از فروش آن چشم‌پوشی کرده و در انتظار سرنوشت اجرای رجیستری هستند.

با وجود این عبدلی تأکید کرد اجرای درست این طرح می‌تواند به مناقشه ناشی از اختلاف قیمتی گوشی‌های دارای گارانتی‌های مختلف یا قاچاق در بازار پایان دهد. این کار به نفع فروشندگانی خواهد بود که به سود قانونی و مصوب در فروش گوشی قانع هستند.

بلاتکلیفی40میلیون گوشی در سطح بازار

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی نیز با اشاره به اجرای تدریجی طرح رجیستری از 14آذر‌ماه در مورد انواع گوشی و تجهیزات سیم‌کارت‌خور برند اپل به خبرنگار ما گفت: نگرانی‌هایی برای اجرای این طرح وجود دارد اما فراهم‌کردن زیرساخت‌های اجرای طرح تا 14آذر‌ماه برعهده دستگاه‌های متولی است.

ابراهیم درستی با بیان اینکه به‌دلیل اجرا و رفع تدریجی نواقص طرح، رجیستری را با برند آیفون که سهم 10درصدی از بازار کشور دارد را آغاز کردیم، گفت: اجرای این طرح در مورد برندهایی مانند سامسونگ با 53درصد، هوآوی 17‌درصد و... که سهم قابل توجهی از بازار دارند در مراحل بعدی خواهد بود. ابراهیم درستی با بیان اینکه اکنون 40میلیون گوشی تلفن همراه در سطح بازار وجود دارد که 85درصد آن به‌صورت قاچاق وارد شده است، افزود:

نگرانی اصلی تعیین تکلیف این تعداد گوشی است حتی درصورتی‌که بخواهند آنها را با ارائه اسناد به گمرکات ثبت کنند به‌دلیل اینکه قبلا 85درصد نیاز بازار به گوشی تلفن همراه از قاچاق تأمین می‌شده، نیروی انسانی و تجهیزات کافی در گمرکات کشور وجود ندارد. نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اینکه با اجرای رجیستری میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه نسبت به قبل چند برابر خواهد شد، گفت:

باید برنامه‌ریزی لازم برای انجام تشریفات قانونی و ترخیص سریع‌تر صورت گیرد تا از افزایش هزینه تمام‌شده واردات به‌دلیل خواب کالا در گمرکات جلوگیری و تأمین نیاز بازار نیز با مشکل مواجه نشود. درستی با تأکید بر اینکه برای تعیین تکلیف گوشی‌های موجود در بازار راهکارهای متفاوتی مانند فروش هرچه سریع‌تر این گوشی‌ها با قیمت کمتر تا قبل از اجرای طرح، رجیستر کردن این گوشی‌ها و فروش ارزان‌تر آن به مشتریان برای جلوگیری از زیان بیشتر فروشندگان، ثبت گوشی با پرداخت عوارض گمرکی و... وجود دارد که هرکدام با مشکلاتی مواجه است اما تلاش می‌کنیم تا حین اجرای طرح پیشنهادی را برای رجیستر شدن گوشی‌های موجود در بازار با ارائه شماره سریال آن از طریق اتحادیه به مسئولان ارائه کنیم.

وی افزایش قیمت گوشی‌های آیفون در بازار را حبابی دانست و در مورد تأثیر واردات رسمی بر قیمت تمام‌شده عرضه گوشی تلفن همراه افزود: از چندی پیش ارز مبادله‌ای گوشی تلفن همراه حذف شده است این در حالی است که با درنظر گرفتن تعرفه 6درصدی، مالیات 9درصدی و سایر هزینه‌ها، تعرفه واقعی ترخیص گوشی از مبادی قانونی به 20درصد می‌رسد که بخشی از این هزینه بنابر انصاف واردکنندگان به قیمت‌نهایی گوشی تلفن همراه در بازار تحمیل می‌شود.

جزئیات اجرای مرحله دوم رجیستری

حسین فلاح‌جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محورهای عمده اجرای مرحله دوم طرح رجیستری را چنین اعلام کرد:

هر گوشی یا تبلت سیم‌کارت‌خور که تا ساعت ۱۲ شب دوشنبه ۱۳ آذرماه در شبکه فعال شده باشد به‌عنوان گوشی مجاز شناخته می‌شود. پس از آن هر مدل گوشی یا تبلت برند اپل که وارد و در سامانه‌های گمرگی ثبت نشده باشد، سرویس نخواهد گرفت.

وزارت صنعت موظف است از مبدایی که گوشی وارد کشور می‌شود، چیزی تحت عنوان کد فعالسازی یا هولوگرام، روی جعبه آن نصب شود تا خریدار با داشتن کدفعال‌سازی، اطمینان داشته باشد که گوشی، قانونی است.

به گزارش همشهری، برای ثبت کدفعال‌سازی در شبکه مخابراتی باید کاربر در زمان خرید گوشی، با واردکردن سیم‌کارت، کدفعال‌سازی‌ را به همراه شماره سیم‌کارت به سامانه‌ای که به‌زودی اعلام می‌شود، ارسال کند تا گوشی در شبکه به ثبت برسد.

در مواردی که گوشی خریداری شود اما خریدار قصد باز کردن و استفاده از آن را ندارد مشترک می‌تواند با دریافت کدفعال‌سازی از فروشنده، هر زمان که سیم‌کارت را درون گوشی انداخت با ارسال کد ‌فعال‌سازی به شماره دستوری اعلام شده، آن را در شبکه فعال کند.

درصورتی که کاربر بدون فعال‌سازی، سیم‌کارت را درون گوشی قرار داده و آن را روشن کند، با پیام ثبت نشدن گوشی مواجه شده و برای ثبت آن در شبکه یک ‌ماه فرصت دارد. در غیراین‌صورت، گوشی قاچاق است.

گوشی همراه گردشگران خارجی تا یک ‌ماه قابل استفاده است و نیازی به فعال‌سازی و ثبت ندارد. اما مسافران ایرانی که همراه خود گوشی وارد می‌کنند باید با پرداخت عوارض گمرکی آن در سامانه‌ گمرک فعال در مبادی فرودگاهی و گمرکات ثبت و کد فعال‌سازی دریافت کنند.

تصور اینکه گوشی به‌صورت قاچاق خریداری و بعد از آن با پرداخت عوارض، در گمرک و شبکه مخابراتی کشور ثبت و فعال شود، اشتباه است.

پس از اجرای مرحله دوم، تا یک‌ماه و نیم آینده تصمیم می‌گیریم که مرحله بعدی اجرای طرح برای کل بازار یا یک یا 2برند اعمال شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طرح کاردکس الکترونیکی پرستاری، باعث ارتقای کیفیت مراقبت‌های پرستاری می شود، گفت: در این طرح، دقت عمل پرستاران افزایش پیدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی درخشان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: هدف اصلی استفاده از کاردکس پرستاری، ایجاد دقت و سرعت در مراقبت های بهداشتی- درمانی، به حداقل رساندن اشتباهات احتمالی و ابزار ثبت و اجرای داروها است و این طرح در حال حاضر در تمامی بیمارستان های کشور به صورت مستند کاغذی و دست نویس تهیه و اجرا می شود.

درخشان تصریح کرد: با توجه به اینکه در هیچ یک از مراکز دانشگاهی و خصوصی، اقدامی در زمینه الکترونیکی شدن کاردکس پرستاری صورت نگرفته است، اجرای این برنامه در سازمان تامین اجتماعی، اقدامی بدیع در خصوص الکترونیکی شدن کامل پرونده بیمار به شمار می آید.

وی ادامه داد: در این برنامه تمام اقدامات دارویی، سرم‌ها، مشاوره‌ها، تصویربرداری‌ها، آزمایش‌ها، توجهات، پیگیری‌ها و طرح‌های مراقبت پرستاری از پرونده فیزیکی بیمار به بخش کاردکس پرستاری پرونده الکترونیکی‌ آن منتقل می‌شود.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه جلوگیری از دوباره کاری‌های روش سنتی مزیت مهم اجرای این طرح است، گفت: تسهیل در برنامه‌ریزی مراقبت‌های پرستاری از طریق انتخاب تشخیص‌های پرستاری، ارائه مراقبت‌های پیشنهادی به پرستاران به ازای هر بیمار و ثبت اثربخشی مراقبت‌های ارائه شده، از ویژگی‌های منحصر به فرد این نرم‌افزار است. همچنین این نرم‌افزار امکان بایگانی الکترونیکی کاردکس پرستاری و ارائه پرینت کاردکس در نظر گرفته شده را دارد.

درخشان گفت: در تدوین این برنامه بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت، تمام دستورات دارویی، سرم ها، مشاوره و اقدامات پاراکلینیکی، پس از کنترل دستورات پزشک، در پرونده بیمار به قسمت کاردکس الکترونیکی پرستاری منعکس و ثبت می شود.

وی افزود: این طرح، به صورت پایلوت در بیمارستان های تامین اجتماعی پیامبراعظم(ص) کرمان و امیرالمومنین(ع) اهواز آغاز شد و نمونه نهایی آن در آبان ماه جاری، در بیمارستان آتیه همدان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

درخشان تصریح کرد: طرح کاردکس الکترونیکی پرستاری تا پایان سالجاری در تمامی مراکز بستری تابعه نصب و راه اندازی خواهد شد.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به کارت ملی هوشمند است، گفت: تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند تا ۷ سال پیش بینی شده است زیرا ممکن است در این ۷ سال چهره‌ افراد تغییر کند.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت الکترونیک به تعبیری کلید ورود به کارت ملی هوشمند است، اظهار کرد: وزیر کشور پیگیر موضوع تجمیع کارت‌های ملی هوشمند است وتجمیع کارت‌های هوشمند به معنی این است که همه اطلاعات هویتی افراد در داخل یک کارت قرار گیرد و هر ایرانی یک کارت احزار هویت داشته باشد.

وی همچنین به تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند اشاره کرد و گفت: تاریخ اعتبار کارت‌های ملی هوشمند تا ۷ سال پیش بینی شده است زیرا ممکن است در این ۷ سال چهره‌ افراد تغییر کند؛ البته ممکن است بعد از این مدت پیش بینی شده نیز امکان تمدید مجدد این کارت‌ها مانند کارت ‌های سابق فراهم شود یا به طور کلی تغییراتی در آن رخ دهد.

به گزارش ایسنا، کسانی که تا پایان سال ۸۹ کارت ملی سابق را دریافت کرده‌اند بایستی تا پایان سال ۹۶ برای اخذ کارت ملی هوشمند مراجعه کنند؛ زیرا تا پایان سال ۹۶ اعتبار کارت‌های ملی سابق‌شان از بین می‌رود.همچنین کارت‌هایی که تاریخ اعتبار آن‌ها تا سال ۹۷ تمدید شده و تعداد آن نیز محدود است، در سال ۹۷ نیز اعتبار دارند؛ البته ممکن است با صدور کارت ملی هوشمند اعتبار آنها نیز ساقط شود.

در میان اپلیکیشن‌های موجود، برنامه‌هایی که در حوزه حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد بیشتر از سایرین شناخته شده و سهم بالایی از پاسخگویی به نیازهای افراد را شامل می‌شود.

با موفقیت این ایده در زمان اندکی شاهد تعریف و برنامه‌ریزی اپلیکیشن‌هایی برای ارسال بسته و یا به تعریفی پیک موتوری بودیم که استقبال از آن نیز همچون اپلیکیشن های مشابه قابل توجه بود. پیک های موتوری که پیش از این بازار گرمی برای خود داشتند با اضافه شدن اپلیکیشن به آنها پرکارتر از همیشه مشغول به کار خود شدند تا جایی که به رقیب قدری برای پست تبدیل شده اند.

شرکت پست نیز برای خالی نکردن عرصه برای رقبا از سامانه پست من رونمایی کرده ولی با این حال گوی سبقت همچنان در دست رقبا است. البته پیش از این نیز طرح‌هایی همچون پست تلفنی در سال‌های گذشته برای متقاضیان فراهم شده بود تا از این طریق بازار از دست رفته خود را جبران کنند.

این ظرفیت صدای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را نیز در آورد تا جایی که آذری جهرمی در روز جهانی پست در این خصوص اعلام کرد: با تحقیقات اولیه دریافتیم تنها در خدمات پیک موتوری می‌توانیم بازار دو میلیارد دلاری که معادل ۸ هزار میلیارد تومان داشته باشیم که این به معنای ده برابر شدن ثروت و ایجاد اشتغال و رفاه است. برای مقایسه این میزان درآمد باید به این نکته توجه داشت که درآمد سال گذشته
شرکت پست بنا بر اعلام مسئولین این حوزه ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

حال باید منتظر ماند و دید با توجه به وعده فعالیت دو اپراتور خصوصی در حوزه پست استفاده از این ظرفیت‌های کمتر شناخته شده تا چه میزان افزایش می‌یابد و به منبع درآمدی برای این شرکت‌ها تبدیل می‌شود یا همچنان اپلیکیشن‌ها برنده این بازی خواهند بود.

منبع:میزان

در پی انتشار جزئیات تعرفه‌های جدید اینترنت، کاربران و برخی از کارشناسان معتقد هستند  تعرفه‌های جدید اینترنت گران و به زیان کاربران است. آنها معتقد هستند که سرویس‌های حجمی ارائه شده از سوی اپراتورها با تعرفه‌های جدید برای کاربران گران تمام می‌شود. از سوی دیگر گفته می‌شود سیم‌های مسی نهایت 3تا  4مگابیت بر ثانیه کشش انتقال اینترنت را دارد و اینکه گفته می‌شود سرعت اینترنت تا 16 مگابیت بر ثانیه خواهد شد، تنها با فیبر نوری میسر است که این امکان هم هنوز در تمام کشور مهیا نیست.در همین خصوص  به سراغ نمایندگان و کارشناسان اینترنت رفتیم تا نظر آنان را در زمینه اظهارنظرهای مطرح شده جویا شویم.

ورود حاکمیت به تعرفه‌گذاری ممنوع

احمدرضا نخجوانی، مدیرعامل یکی از دارندگان پروانه FCP درباره تعرفه‌های جدید اینترنتی و اظهارات مطرح شده از سوی کاربران گفت: هر چیزی که حق انتخاب را از مشتری در یک بازار رقابتی بگیرد، کار درستی نیست و یکی از موارد عجیبی که در مصوبه 266 وجود دارد این است که رگولاتوری می‌گوید مشتری موظف است اینترنت غیرحجمی بگیرد و اگر می‌خواهد اینترنت حجمی دریافت کند باید از پروموشن‌های موبایل استفاده کند و این اتفاق خیلی عجیب است. نخجوانی افزود: مصوبه 266 رگولاتوری حق انتخاب را از کاربران و مصرف‌کنندگان اینترنتی گرفته است. اگر سازمان رگولاتوری بر اساس مصلحت‌اندیشی می‌خواهد کاربران را به سمت استفاده از یک سرویس خاص سوق دهد، نباید قدرت انتخاب از مردم گرفته شود.

به عبارتی بهترین تصمیم گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارائه دهد یا مشتری این سرویسی را که ما می‌گوییم  استفاده کند، این نوع مدل را تنها در اقتصاد کشورهای کمونیستی می‌توان دید.

این کارشناس اینترنت گفت: اصل موضوع این است که حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود اینکه حاکمیت وارد قیمت‌گذاری و تعریف بسته‌های محصول شود، بی‌معنی است. حداقل بعد از جنگ جهانی دوم در اقتصاد آزاد و بازار رقابتی، دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که ورود به قیمت‌گذاری و دستکاری بازار باعث انحراف قیمت و تخصیص غیربهینه در منابع اقتصادی کشور می‌شود.

نخجوانی درباره این ادعا که با وجود سیم‌های مسی امکان بالا رفتن سرعت اینترنت وجود ندارد نیز  گفت: طبق آماری که ما داریم یک سوم مردمی که روی کابل مسی سرویس ADSL می‌گیرند، سرعت سرویس آنها حداکثر 2 مگ است، چرا که بستر کابل مسی کشور امکان افزایش سرعت بیش از این را نمی‌دهد، از این‌رو برای اینکه سرعت به 16 مگا بیت بر ثانیه برسد، محدودیت وجود دارد. زمانی سرعت اینترنت برای کاربر بالا خواهد رفت که از تکنولوژی FTTC استفاده شود. این تکنولوژی نیز به این صورت است که تجهیزات در نزدیکی کابل مسی نصب می‌شود و به این ترتیب سرعت بالا می‌رود ولی بحث اصلی نیز در اینجا این است که تکنولوژی FTTC، تکنولوژی جدید است و راه‌اندازی این فرآیند حداقل دو سال زمان می‌برد.

محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران نیز با تاکید بر اینکه سیستم جدید تعرفه گذاری علی‌رغم محاسنی که دارد، قدرت انتخاب مشترکان اینترنت را محدود کرده است گفت: در حقیقت تعرفه گذاری مصوب 266  در حال سوق دادن تمام  مشترکان و کاربران اینترنت  به سمت استفاده از سرویس های غیر حجمی است. این سرویس ها برای کاربرانی که حجم بالایی از اطلاعات را ماهانه تبادل می کنند، مناسب است  ولی در بین کاربرانی با مصرف پایین که به سرعت بالا نیاز دارند، ایجاد نارضایتی کرده است.

کریمی با بیان اینکه نمی توان گفت که بحث تعرفه های جدید به ضرر کاربران است، افزود: مصوبه 266  نیز مدلی از تعرفه گذاری است که با گذشته متفاوت است و به جای اینکه روی شمردن حجم مصرفی با بالاترین سرعت متمرکز شود، روی سرعت با سیاست مصرف منصفانه تمرکز کرده است . بازخوردی که ما از مشترکان و مصرف کنندگان خود از این مدل تعرفه‌گذاری گرفتیم این است که مشترکان پرمصرف و کاربران تلویزیون‌های اینترنتی از این طرح استقبال می کنند اما مشترکان کم مصرف بشدت نگران سرعت بالایی هستندکه  سال ها است که با آن خو گرفته اند.

رئیس هیأت مدیره یکی از شرکت‌های دارنده پروانه FCP  در ادامه گفت: روالی که در سال های گذشته بین مشترکان و سرویس دهندگان اینترنتی وجود داشته این است که اپراتورها  بالاترین سرعت اینترنتی را به همان مشترکان  ارائه می دهند و مشترک با توجه به میزان استفاده اش و حجم تبادل اطلاعات، هزینه را پرداخت می کند. با توجه به فرهنگ غالب کنونی دو پارامتر پرداخت هزینه متناسب با میزان مصرف و سرعت ارتباط به اصلی ترین شاخص های کاربران تبدیل شده و به نظر می رسد تعداد زیادی از مشترکان ترجیح می دهند که سرویس را با سرعت بالا دریافت کنند تا حجم بالاتری داشته باشند. نظام صنفی رایانه‌ای بنابر بازخوردهای دریافتی از کاربران و شرکت ها، از مجموعه وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست کرده تا در صورت امکان هر دو مدل مبتنی بر سرعت با سقف مصرف منصفانه و مدل مبتنی برحجم را ارئه دهند تا بتوانیم نیازهای همه مشترکین خود را برآورده کنیم. تصور من این است که اگر حق انتخاب را به مشترک بدهیم تمام این قضایا حل می شود و هر کسی از هر طیف کم مصرف یا پرمصرف  می تواند مطابق با نیازش سرویس خود را انتخاب کند.

 خروج حاکمیت از فضای رقابتی

حسین فلاح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به انتقادهای وارده از سوی کارشناسان پاسخ داد. فلاح با قبول اینکه حاکمیت نباید وارد قیمت‌گذاری شود، گفت: ولی حاکمیت یک گام از قیمت گذاری با مدل های سفت و سخت دور شده است و آن را در اختیار فضای رقابتی قرار داده است ولی باید گفت که بازار رقابتی ما که اکنون شامل مخابرات، دارندگان پروانه هایFCP  و Servco است ولی سهم منطقی نیست، چرا که یک اپراتور 50درصد بازار را در دست دارد و 50درصد بقیه بازار در دست  بقیه اپراتورها است بنابراین در این شرایط رگولاتوری توجیه دارد  که در این فضا حضور داشته باشد تا اپراتورها زنده بمانند. وی افزود: اگر در بازار رقابتی ، رقابت منصفانه باشد  و امکان ورود و خروج راحت باشد حاکمیت نباید حضور داشته باشد از این رو مجبوریم فعلا ً نظارت کنیم تا اینکه شرایط آماده شود و کم کم ازاین وضعیت کمک خارج شویم.

فلاح درباره قدرت انتخاب کاربران نیز گفت: سرویس‌های حجمی تلفن همراه با 2 یا 3 گیگ توان پخش ویدئو‌ها را ندارند و علت اصلی که ما اصرار داریم که مردم از طریق اینترنت ثابت از بسته‌های غیرحجمی استفاده کنند، هدایت به سمت استفاده از ویدئو است. بالای 75درصد سرویس‌های روی اینترنت، ویدئو است و باید مردم به این سمت بروند.

رئیس سازمان رگولاتوری درباره این بحث که سیم های مسی امکان افزایش سرعت را نمی دهد نیز گفت:  راهکار ارتقای این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت  ما نیز سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم./روزنامه ایران

مسئول روابط عمومی منطقه هرمزگان شرکت مخابرات گفت: فیبرنوری انتقال دیتا در یکی از روستاهای شهرستان رودان بر اثر اصابت گلوله تفنگ بادی قطع شده است.

حسن دیانت روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در برخی مناطق خطوط فیبرنوری بر روی پایه ها عبور داده شده که محل مناسبی برای استراحت پرندگان فراهم شده است.
وی ادامه داد: فردی برای شکار پرندگان اقدام به تیراندازی به سمت این فیبرنوری کرده که باعث شکستن الیاف فیبرنوری در مسیر روستای برنطین و قطعی ارتباط های اهالی آن شده است.
مسئول روابط عمومی منطقه هرمزگان شرکت مخابرات یاد آور شد: پیدا کردن محل قطعی فیبرنوری زمان بر است و کارکنان شرکت مخابرات از دیروز مشغول تلاش برای اتصال مجدد آن هستند.
دیانت یادآور شد: اگر کشاورزان اجازه عبور فیبر نوری از زیر زمین کشاورزی خود را بدهند مشکل قطعی فیبر نوری در شهرستان های رودان و حاجی آباد کاهش می یابد.
روستای برنطین که در فاصله حدود 30 کیلومتری جنوب دهبارزی مرکز شهرستان رودان قرار گرفته دارای حدود 8هزار و 684 نفر جمعیت است.
دهبارز مرکز شهرستان رودان در فاصله 95 کیلومتری شرق بندرعباس قرار گرفته و این شهرستان دارای 124 هزار نفر جمعیت است.

روابط عمومی سامسونگ الکترونیکس -  نشست خبری کمپین حمل مشعل المپیک زمستانی ۲۰۱۸ با حضور مدیران ارشد سامسونگ الکترونیکس، بهرام رادان سفیر کمپین، ۹ شخصیت برگزیده برای حمل‌ مشعل و اهالی رسانه روز دوشنبه ۱۳ آذر ماه در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار شد.

سامسونگ به عنوان یکی از حامیان رسمی بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کار انتخاب ۱۵۰۰ نفر از حمل‌کنندگان مشعل المپیک را بر عهده داشت. به همین منظور کمپینی بزرگ برگرفته از روح المپیک در سرتاسر جهان راه‌اندازی شد تا شخصیت‌هایی الهام‌بخش و موثر در هر جامعه به عنوان یکی از ۷۵۰۰ نفر حمل کننده مشعل المپیک زمستانی انتخاب شوند.

سامسونگ ایران نیز طی فراخوانی از تمامی علاقه‌مندان دعوت کرد دلایل خود را برای حضور در مراسم حمل مشعل المپیک به این شرکت اعلام کنند. نهایتا از میان هزاران درخواست دریافت شده ۶ نفر توسط هیات داوران انتخاب شدند. همچنین سه نفر نیز به دلیل فعالیت‌های برجسته اجتماعی و زیست محیطی به صورت مستقیم از طرف این شرکت برای حمل مشعل المپیک زمستانی ۲۰۱۸ دعوت شدند.

مجموع این ۹ نفر در مراسمی در روز دوشنبه با حضور بهرام رادان، بازیگر سرشناس سینمای‌ ایران و پرچمدار این کمپین به طور رسمی معرفی شدند.

بام سوک هانگ، مدیر سامسونگ الکترونیکس ایران در این نشست خبری با اشاره به همکاری سامسونگ و کمیته بین‌المللی المپیک گفت : « المپیک همواره رخدادی بوده است که مردم سراسر جهان را از هر قوم و نژادی کنار هم جمع می‌کند و عمیق‌ترین و ارزشمندترین ارزش‌های انسان را از طریق ورزش و رقابت به نمایش می‌گذارد. سامسونگ تلاش می‌کند به هواداران ورزش‌های مختلف امکان دهد تا نه تنها هیجان را تجربه کرده و به اشتراک بگذارند، بلکه آن را خلق کنند.»

حمایت سامسونگ از بازی‌های المپیک، از ۱۹۸۸ و المپیک تابستانی سئول آغاز شد. چندی بعد و در المپیک زمستانی ۱۹۹۸ ژاپن، سامسونگ به یکی از همکاران رسمی کمیته بین‌المللی المپیک تبدیل شد و این همکاری در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ و المپیک ۲۰۲۰ توکیو هم ادامه خواهد داشت.

المپیک زمستانی ۲۰۱۸ از بیستم بهمن ماه امسال در شهر پیونگ چانگ کره‌‌جنوبی آغاز می‌شود. اما مشعل این بازی‌ها از دهم آبان ماه، به مدت ۱۰۱ روز، توسط ۷۵۰۰ نفر از ۹۵ کشور جهان، در مسافتی حدود ۲۰۱۸ کیلومتر حمل خواهد شد و به محل برگزاری مراسم افتتاحیه خواهد رسید.

در ادامه این نشست خبری علیرضا توسلی، مدیر ارشد بخش موبایل سامسونگ الکترونیکس با اشاره به کمپین‌ها و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی سامسونگ گفت: «ایده ایجاد فرصت حضور در یک رخداد کاملا مردمی برای کسانی که با وجود دستاوردهای بزرگ، کمتر شناخته و دیده شده‌اند از مدت‌ها پیش در سامسونگ جهانی مطرح بود. سامسونگ ایران هم به نوبه خود از ابتدای امسال برای شکل دادن به جمعی از چهره‌های این‌چنینی شروع به برنامه ریزی کرد.»

به گفته مدیر ارشد بخش موبایل سامسونگ الکترونیکس، در ابتدا قرار بود تا از ایران تنها سه نفر به مراسم حمل مشعل المپیک اعزام شوند اما پس از استقبال گسترده علاقه‌مندان و دریافت بیش از ۱۶ هزار نامه از سوی مخاطبان کمپین، تصمیم گرفته شد تا سهمیه مشعلداران ایران به ۹ نفر افزایش پیدا کند.

در بخش دیگر این نشست خبری کیت شین، مدیر ارشد کسب‌وکار بخش موبایل سامسونگ ایران با بیان اهداف اصلی راه‌اندازی این کمپین گفت: «حمل مشعل، روح المپیک را به گوشه‌گوشه هر جامعه‌ای منتقل می‌کند. این گرامیداشتی برای همگان است. حمل‌کنندگان مشعل کسانی هستند که در راه رسیدن به رویاهای خود، موانع را از سر راه برداشته‌اند. سامسونگ می‌خواهد الهام‌بخش آن باشد که باید موانع را کنار زد و کاری را انجام داد که امکان آن نیست.»

کیت شین در ادامه گفت: «ما می‌خواهیم سامسونگ را به عنوان برندی تعریف کنیم که واقعا به طبیعت، آموزش، هنر و فرهنگ کشوری بزرگ مانند ایران اهمیت می‌دهد، البته نکات بیشتری را با الهام از تاریخ عظیم ایران در پرچمدار بعدی ما خواهید دید.»

سخنران بعدی فرهاد هجرت، مدیر ارشد بازاریابی سامسونگ بود. او با اشاره به روند فراخوان عمومی و انتخاب چهره‌های نهایی برای حضور در این کمپین گفت: «هیات داورانی که در داخل سامسونگ برای این موضوع تشکیل شده بود ۱۶ هزار نامه را بررسی کرد و از میان این درخواست‌ها هفت نفر برای حمل مشعل المپیک در کره‌جنوبی انتخاب شدند. در کنار این افراد ما سه نفر را هم خارج از این روند و به صورت مستقیم برای حضور در کمپین دعوت کردیم.»

به گفته هجرت، جمع ۹ نفره‌ای که انتخاب شدند در حقیقت گلچینی از افراد الهام‌بخش و برجسته‌ای هستند که با برداشتن موانع پیش روی خود دستاوردهای منحصربه‌فردی را ثبت کرده‌اند.

در قسمت پایانی این برنامه، نفرات برگزیده برای حمل مشعل در یک نشست صمیمانه به معرفی بهتر خودشان و داستان زندگی‌شان پرداختند. در این بخش که توسط آرش برهمند، سردبیر ماهنامه پیوست اجرا شد، مهمانان همچنین به یک مجموعه سوالات مشترک درباره انگیزه‌ها، دستاوردها و فعالیت‌هایشان نیز پاسخ دادند.

۹ نفری که در کمپین سامسونگ برای حمل مشعل المپیک زمستانی انتخاب شده‌اند شامل آقایان حسن میرزاحسینی (عضو تیم ملی اسکی و سنگنوردی جانبازان و معلولین ایران)، عظیم قیچی‌ساز (تنها هیمالیانورد ایرانی که توانسته به هر چهارده قله هشت هزار متری صعود کند)، سیروس انتخابی (فعال محیط زیست)، رضا عابدینی (فعال اجتماعی) و خانم‌ها بهناز شفیعی (اولین دختر موتور ریس سوار و قهرمان اولین مسابقه رسمی موتور سواری ایران)، سارا داستان (از اعضای فعال انجمن ام اس ایران)، هلیا باغبانی (نخستین دختر ایرانی که در سن بیست سالگی عنوان خلبان دوم را دریافت کرده است)، فروغ عباسی (یکی از اعضای تیم ملی اسکی و تنها نماینده زن ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی)، هایده شیرزادی (کارآفرین و فعال محیط زیست ایرانی) می‌شود.

این افراد به همراه بهرام رادان، سفیر کمپین حمل مشعل المپیک از روز ۲۴ آذرماه در برنامه‌های حمل مشعل المپیک زمستانی حاضر می‌شوند. مشعل المپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ چانگ از روز ۱۰ آبان تا ۲۰ بهمن ماه به مدت ۱۰۱ روز در ۱۷ شهر کره جنوبی حمل می‌شود.

شاه‌میگوی ۱۶۰هزار تومانی، انار ۲۰هزار تومانی و خرمالوی ۱۵هزار تومانی بخشی از قیمت‌های نجومی این سوپرمارکت آنلاین هستند.

در حالی که سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با واحدهای صنفی متخلف در حوزه‌های مختلف با ده‌ها مشکل اعم از ضعف قانون، نبود بازرس و همکاری‌نکردن دستگاه‌های مسئول در کشف و اعلام تخلف روبه‌رو است، با روی کار آمدن مشاغل اینترنتی، ابعاد جدیدی از تخلفات صنفی نیز پیشِ‌روی مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

بررسی شکایت و بازرسی از شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای توسط تعزیرات الزاماً باید با حضور کارشناس و بازرس اداره کل "صمت" (صنعت، معدن و تجارت) باشد و تا زمانی که بازرس صمت گزارش را ارائه نکرده باشد، تعزیراتی‌ها توانایی برخورد با تخلف را ندارند.

با فرض برخورد تعزیراتی با تخلف عیان و آشکار واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف، به‌دلیل بازدارنده نبودن قانون تعزیرات، نه شاکی امیدی به رسیدگی و حتی طرح شکایت دارد و نه متخلف ترس و واهمه‌ای از برخورد؛ اما به هرحال بودن چنین رسیدگی‌هایی قطعاً از نبود آن بهتر است.

مسئله فعلی، شروع به کار مارکت‌های اینترنتی است که با ادعای آسان‌ و ارزان‌تر کردن فرآیند خرید و تحویل رایگان اجناس خریداری‌شده به شهروندان، سعی دارند سبد خرید مردم را به‌سمت خود بکشانند، اما در غیاب رصد فعالیت این مارکت‌ها، ضرر قابل توجهی بابت گران‌فروشی بسیاری از کالاها نصیب مردم می‌شود.

به گزارش تسنیم نگاهی گذرا به قیمت برخی کالاهای ارائه‌شده در این مارکت‌های آنلاین نشان‌دهنده گران‌فروشی عجیبی است که سرنخ آن را یا باید در ناتوانی تعزیراتی و بی‌تفاوتی صمتی‌ها جست‌وجو کرد یا در عقیده برخی مسئولان در آزادسازی قیمت‌ها و تعیین نرخ کالا در بازار؛ که دلیل این تخلفات هرکدام باشد، مهم این است که ضرر آن متوجه جیب و سفره مردم می‌شود.

یکی از این سوپرمارکت‌های آنلاین، این روزها اقلام و کالاهای موجود در سایت خود را با اختلاف بعضاً زیادی نسبت به فروشگاه‌های سطح بازار به‌فروش می‌رساند و خبری از  رسیدگی تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و اداره کل صنعت، معدن و تجارت به این تخلفات نیست.

در این سوپرمارکت آنلاین، در بخش فروش میوه، قیمت‌هایی را برای برخی میوه‌ها تعیین کرده که نرخ آنها با سطح بازار و نرخ مصوب در میدان مرکزی میوه‌وتره‌بار فاصله‌ای نجومی دارد، به‌عنوان مثال، در حالی که نرخ‌نامه سازمان میادین و میوه‌وتره‌بار شهرداری قیمت خرمالوی شمال را (11 آذر 96) بین 2700 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کرده است، قیمت آن در این سوپرمارکت آنلاین، 15 هزار تومان تعیین شده است.

همچنین قیمت انار در این سایت برای 4 عدد، 20 هزار تومان و در بخش دیگر برای هر کیلو 14500 تومان تعیین شده است.

اما در بخش پروتئین این سایت نیز با شکل دیگری از این گران‌فروشی‌های نجومی روبه‌رو می‌شویم، جایی که قیمت شاه‌میگو که در سایت رسمی اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران 65500 تومان تعیین شده است اما در این مارکت‌آنلاین هرکیلو شاه‌میگو 160000 تومان به فروش می‌رسد.

قیمت‌های عجیب این سوپرمارکت آنلاین، صرفاً محدود به میوه و مواد پروتئینی نیست و در بخش‌های دیگر آن هم می‌توان قیمت‌های نجومی را مشاهده کرد

خانم‌ها و آقایان! امروز این افتخار بزرگ نصیب من شده تا به شما اعلام کنم، تمامی مشکلات مرتفع و تمامی طرح‌ها و وعده‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرانجام رسید. به همین مناسبت از شما دعوت کرده‌ایم تا در این قصر باشکوه و مراسم رونمایی از تندیس مسوولانی که در این راه با مشقات فراوان توانستند، ما را به جایی که امروز ایستاده‌ایم، رهنمون کنند، حضور بیابید.

این روز را هرگز فراموش نخواهیم کرد و بر قدوم استوار و بلندی که با صلابت و اقتدار پیش رفتند تا کشور پیش برود، بوسه می‌زنیم. خانم‌ها و آقایان! خواهشمندم برای استقبال هرچه زیباتر قیام کرده و عشق و شور خود را با تمام وجود نثار کنید. خانم‌ها و آقایان! این شما و این جناب آقای ...!

چیزی که داشتین می‌خوندین، صدای مغز بعضی از مدیران هست که همیشه خودشون رو در چنین روز و جایگاهی تصور می‌کنن. خب حالا چی شد که این مطلب به ذهن من رسید.

واقعیت اینه که چند روزیه چیزایی می‌بینم که دارم خودمو واقعا برای دیدن چنین مراسمی حاضر می‌کنم. اصلا هم شوخی ندارم. حالا می‌خام متن یک مصاحبه رو با یک مدیر رو با شما در میان بذارم که احتمالا چند وقت دیگه اگه تو اون مراسم دیدین یه وقت نگید، داستان چیه و این مراسم واقعی یا نه و از این حرفا. خلاصه می‌خام شما هم بدونید چطور تمام مشکلات حوزه ICT حل شد.

خبرنگار: جناب مدیر قهرمان! حتما در جریان مشکل فلان و بهمان هستید. بفرمایید چه اقدامی در این خصوص کرده‌اید؟

جناب مدیر: این مساله هیچ ارتباطی به من نداره. من تعجب می‌کنم از سوال شما. این پرسش رو از اونجا باید بپرسید.

خبرنگار: جناب مدیر بزرگ! طرح فلان اکنون در چه مرحله‌ای هست؟

جناب مدیر: من باز هم تعجب می‌کنم از سوال شما، اون طرح به اتمام رسیده است.

خبرنگار: جناب مدیر، اما مردم از خروجی و خدمات این طرح بهره‌ای نبردن.

جناب مدیر: واقعا این حرف عجیبه. علت رو باید از سایر دستگاه‌ها جویا بشید. ما کار را تمام کردیم.

خبرنگار: جناب مدیر، اون یکی طرحه چی؟ به سرانجام رسید.

جناب مدیر: چه سوالات عجیبی می‌کنی. شما انگار در جریان هیچ چیزی نیستی. مطمئنید خبرنگار حوزه ICT هستید؟ اون طرح خیلی وقته تمام شده.

خبرنگار: جناب مدیر، اما رسانه‌ها و مردم که گلایه دارن و راضی نیستن.

جناب مدیر: ببینید بذارید یک مساله رو برای شما روشن کنم. یه تعداد بسیار قلیلی رسانه و مردم هستن که شما هر کار خوبی که بکنید مخالفت می‌کنن. خب شما که نباید اونها رو ملاک قرار بدین.

خبرنگار: اما جناب مدیر ...

ولم کن آقا هی جناب مدیر، جناب مدیر. اصلا معلوم نیست تو کی هستی و به کجا وصلی با این سوالای احمقانه. نگهبان این آقا رو کنترل کنید ببینید چیکارس بعد هم بندازین بیرون. من باید برم به مراسم برسم. قراره ازم تقدیر کنن.

و اینگونه بود که تمام مشکلات حوزه ICT حل شد و آن مراسم برگزار می‌شود.

عزت زیاد

آق فری

(منبع:عصرارتباط)

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

با تفسیر جدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مصرف منصفانه اینترنت و نحوه تفکیک اینترنت داخلی از بین الملل، عملا حجم مورد استفاده مردم از اینترنت روی تعرفه های اعلام شده نصف شد.
فناوران - براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتورها باید حجم مصرف منصفانه را به طور شفاف برای مردم مشخص کنند. همچنین در محاسبه مصرف اینترنت، باید ترافیک بین المللی به ترافیک داخل به نسبت 2 به یک محاسبه شود.
اما در تفسیر این بند، فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با روابط عمومی وزارت فاوا گفته بود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود.
اما روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در پستی اینستاگرامی تفسیری کاملا متفاوت ارایه کرد که درنتیجه حجم اینترنتی که مردم از آن بهره مند خواهند شد نصف می شود. وی نوشت: اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
به این ترتیب برای مثال مخابرات اعلام کرده بود که با پرداخت 12500 تومان هر مشترک از مصرف منصفانه 14 گیگابایتی بهره مند می شود. با تفسیر رگولاتوری، میزان مصرف مشترک مخابرات 14 گیگ اینترنت بین الملل یا 28 گیگ اینترنت داخلی است اما با تفسیر وزیر فاوا، مصرف مشترک 7 گیگ اینترنت بین الملل یا 14 گیگ اینترنت داخلی است.

 پست اینستاگرامی وزیر
آذری جهرمی دیروز در اینستاگرام خود نوشت:
بنا بر اعلام رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح دیروز جلسه ای با شرکت های ارایه کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 
۱) انطباق تعرفه اعلامی شرکت ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.
۲) اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکان سقف های مجزایی برای داخل و بین الملل لحاظ شود، مورد تایید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود. بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت سیصد و بیست گیگابایت است، مشترک می تواند یکصد و شصت گیگابایت اینترنت خالص یا سیصد و بیست گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. در صورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد.
۳) به منظور رقابت بیشتر بین شرکت ها، مخابرات ایران موظف شده است درخواست جابه جایی مشترکان را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس دهنده خود را با کمترین دردسر جابه جا کنند.
۴) تعرفه همه شرکت ها بر این اساس تا پایان امروز نهایی و برای فردا اجرایی خواهد بود. تاخیر حادث شده در اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان بوده است.
۵) بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس ها یکسان نباشد و سقف سرعت های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد گردد.
از مرور تعرفه های اعلامی با شرایط نهایی شده فوق الذکر، می توان تفاوت ها و بهبود قابل توجه نظام تعرفه ای دسترسی ثابت به نفع مشترک نهایی را ملاحظه کرد.
به مرور زمان و طبیعتا بزرگ تر شدن حجم بازار، ضمن رقابت جدی تر در بازار، هزینه های تمام شده کاهش خواهند یافت و شرایط تعرفه ای ارایه شده مطلوب تر و نزدیک تر به آنچه در کشورهای توسعه یافته جاری است، خواهد شد. 

 ادامه اعتراض مردم به تعرفه ها
تلاش های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه های اجتماعی برای اقناع مردم به نظر بی فایده بوده و همچنان اعتراضات زیر پست اینستاگرام وزیر ادامه دارد.
یکی از انتقادات درست مردم به این مصوبه این است که امکان استفاده مشترکان کم مصرف از سرعت های بالا وجود ندارد. به این معنی که مثلا برای استفاده از سرعت 16گیگابیت، مشترک باید ماهانه 80 هزار تومان پرداخت کند و البته حجمی بیش از 100 گیگابایت در اختیار خواهد داشت. بنابراین استفاده از این سرعت برای یک مشترک با مصرف 10 گیگ ماهیانه به صرفه نیست.
نکته دیگر اینکه امکان محاسبه اینترنت داخلی و خارجی برای مردم چندان آسان نیست و همین موضوع نظارت بر نحوه محاسبه بر حجم را برای کاربران دشوار می کند.
یکی از نگرانی های مردم هم این است که امکان جابه جایی و تغیییر اپراتور در مراکز مخابراتی مختلف برای شان به آسانی فراهم نباشد. باید دید در عمل چقدر امکان رقابت میان شرکت ها وجود دارد.

 بی عدالتی برای سایت های داخلی
قرار بود با آغاز اجرای این مصوبه، ترافیک تمام سایت های داخلی به صورت نیم بها محاسبه شود. درواقع یک سالی است که وعده این موضوع داده شده اما درحالی که تعرفه های جدیدی اینترنت اجرایی شده و موضوع ترافیک داخلی و بین الملل بیش از همیشه اهمیت یافته است، هنوز تفکیک اینترنت برای همه سایت های داخلی عملیاتی نشده است.
به این ترتیب تنها 500 تا از سایت های داخلی که هنوز هم نحوه انتخاب آنها نامشخص است، ترافیک نیم بها روی آنها لحاظ شده و در شرایط ناعادلانه، بقیه سایت های داخلی از این امکان محرومند.
نکته عجیب تر اینکه مسوولان وزارت فاوا هم در این خصوص سکوت کرده و به نظر می رسد هنوز مشکلات فنی زیادی در راه اجرای کامل مصوبه وجود دارد.

علی ابراهیمی - ابهامات اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف منصفانه موجب سردرگمی شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌ها و تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به کاربران اینترنت خانگی شده‌است.

اینترنت «نامحدود»، «غیرحجمی»، «پرسرعت» و... اصطلاحاتی است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی چند‌ماه گذشته برای شیوه جدید فروش و نظارت بر نوع مصرف اینترنت کاربران خانگی و تجاری به‌کار گرفته است. بررسی جزئیات و نحوه ارائه اینترنت پرسرعت بر مبنای درصد معین ترافیک داخلی و بین‌المللی که اکنون نام «مصرف منصفانه» به‌خود گرفته است نیز به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ ارائه اینترنت پرسرعت 16مگ به بالا(فیبر نوری یا ترکیب فیبرنوری و کابل مسی)،

بی‌توجهی به نیاز کاربران کم مصرفی که قبلا با خرید حجم کم اینترنت از سرعت بالاتری استفاده می‌کردند و دخالت شرکت‌های اینترنتی در نوع مصرف ترافیک داخلی یا بین‌المللی مشترکان، موجب تحمیل تعرفه هایی شده است که برخی کاربران، نام غیر منصفانه را بر آن نهاده‌اند.

کاربرانی که طی سال‌های گذشته صدای اعتراض آنها به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت و کم‌فروشی و حجم‌خوری شرکت‌های اینترنتی به جایی نرسیده از این پس نیز با توجه به نبود زیرساخت‌های ارائه پهنای باند بیشتر در شبکه کابل مسی و حرکت لاک‌پشتی مخابرات در واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری، ناچار به تحمل هزینه‌ و نظارت بیشتر بر نوع مصرف داخلی یا بین‌المللی اینترنت خود برخلاف رویه‌ جاری در همه کشورهای دنیا خواهند بود.

همچنین به گفته مسئولان شیوه جدید ارائه اینترنت که با توجیه ارائه خدمات اینترنتی با سرعت بالاتر و حذف حجم اجرایی شده هنوز نه‌تنها برای کاربران بلکه برای شرکت‌های اینترنتی نیز مفهوم نیست. این شرکت‌ها به برداشت واحد و درستی از مصوبات رگولاتوری برای تعیین تعرفه با درنظر گرفتن ترکیب حجم ترافیک داخلی و بین‌المللی نرسیده‌اند.

مداخله غیرمنصفانه در نوع مصرف اینترنت

در مدل جدید تعرفه‌ای اینترنت مصرف منصفانه که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر مبنای سرعت اینترنت در مصرف مشترکان و نه حجم آن درنظر گرفته شده، کاربر می‌تواند بر مبنای سرعتی انتخاب شده و آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می‌دهد از سرویس استفاده کند اما درصورت اتمام حجم، سرعت مشترک به پایین‌ترین حد ممکن رسیده و ناچار به خرید گیگ اضافه به ازای هر گیگ 2هزار تومان خواهد بود که باز هم حجم در تعیین تعرفه اینترنت دخیل خواهد بود.

نکته مبهم دیگر مربوط به تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت‌های داخلی و خارجی است چرا که نه‌تنها این شیوه تعیین حجم ترافیک، مداخله در نوع مصرف اینترنت توسط کاربرانی محسوب می‌شود که در نظام تعرفه‌ای قبلی محدودیتی در این زمینه نداشته‌اند بلکه حتی درصورتی‌که کاربران برای استفاده سایت‌های داخلی از وی‌پی‌ان استفاده کنند نیز از حجم اینترنت بین‌الملل آنها کسر شده و ناچار به خرید حجم اضافی هستند؛ موضوعی که حتی موجب تفسیر اشتباه شرکت‌های اینترنتی در تعیین تعرفه‌های جدید شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) در نشست خبری خود اعلام کرد: 2 اپراتور تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشتند اما در جلسه شفاف‌سازی‌ تأکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی یا میزان مصرف به‌صورت یک به دو برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود. حسین فلاح جوشقانی افزود: برای مثال اپراتورها درصورتی که مشترک ۵۰‌گیگ اینترنت داخلی استفاده کرده باید ۲۵ گیگابایت مصرف اینترنت بین‌الملل لحاظ کنند.

تعرفه‌گذاری بر بستری که فراهم نیست

اجرای تعرفه‌های جدید فروش اینترنت منصفانه بر مبنای سرعت درحالی کلید خورده که به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اکنون بیش از 95درصد کاربران اینترنت ADSL در کشور به‌دلیل بستر فیبر مسی تنها قادر به استفاده از اینترنت با سرعت 2 تا ۴مگابیت بر ثانیه هستند و ارائه اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه به این کاربران منوط به استفاده از بستر ترکیبی فیبر نوری و کابل مسی است که احتمالا تا سال آینده فراهم خواهد شد.

نبود زیرساخت‌های ارائه اینترنت پرسرعت معضلی است که تا‌کنون نیز زمینه اجحاف شرکت‌های اینترنتی به کاربران خانگی را فراهم کرده و اغلب کاربرانی که تا کنون نیز هزینه استفاده اینترنت با سرعت 16مگابیت بر ثانیه را پرداخته‌اند، عملا خروجی سرعت بیش از 2 تا 4مگابیت بر ثانیه دریافت کرده‌اند.

از سوی دیگر واگذاری شبکه فیبر نوری به متقاضیان مجتمع‌های مسکونی و تجاری از سوی شرکت مخابرات عملا متوقف شده و درحد همان 14هزار شبکه اعلام شده قبلی توسط وزیر ارتباطات باقی مانده است. این نقطه ضعف در تعرفه‌گذاری اخیر اینترنت بر مبنای سرعت نیز توسط برخی شرکت‌های اینترنتی مانند آسیاتک به‌عنوان پیش شرط ارائه اینترنت منصفانه اعلام شده است. این شرکت، تضمین 95درصدی ارائه سرویس‌ها با سرعت مشخص ثابت را مشروط به مناسب بودن کیفیت شبکه خط سیم مسی کرده است.

اجرای تعرفه‌های جدیداینترنت از امروز

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود پیرامون تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نوشت: «بنا بر اعلام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، صبح شنبه جلسه‌ای با شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات دسترسی ثابت برگزار شد. در این جلسه: 1- انطباق تعرفه اعلامی شرکت‌ها با مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات بررسی شد.2- اینکه در مصرف منصفانه برای مشترکین سقف‌های مجزایی برای داخل و بین‌الملل لحاظ شود؛ مورد تأیید نیست. صرفا در محاسبه شمارش مصرف نسبت یک به دو بایستی لحاظ شود.

بدین معنا که اگر مصرف منصفانه اعلام شده برای یک شرکت 320گیگابایت است مشترک می‌تواند 160گیگابایت اینترنت خالص و یا 320گیگابایت ترافیک داخلی خالص مصرف کند. درصورت مصرف ترکیبی هم نسبت یک به دو لحاظ خواهد شد. 3- به‌منظور رقابت بیشتر بین شرکت‌ها، مخابرات ایران موظف شده درخواست جابه‌جایی مشترکین را ظرف یک روز انجام دهد تا مشترکان بتوانند سرویس‌دهنده خود را با کمترین دردسر جابه‌جا کنند. 4- تعرفه همه شرکت‌ها بر این اساس تا پایان روز شنبه نهایی و برای یکشنبه اجرایی خواهد بود.

تأخیر حادث شده در اجرای مصوبه به‌دلیل احقاق حقوق مصرف‌کنندگان بوده است. 5- بنا شد که میزان سرعت مشترکان پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه برای همه سرویس‌ها یکسان نباشد و سقف سرعت‌های جدید در هفته جاری مجددا به کمیسیون تنظیم مقررات برای تصویب پیشنهاد شود».

اما و اگرهای تعرفه‌های اینترنت پرسرعت ثابت

یک کارشناس حوزه آی‌تی با بیان اینکه برای دومین بار تعرفه خدمات اینترنت ثابت با مطرح شدن درکمیسیون تنظیم مقررات بازنگری و درنهایت مصوبه 266رگولاتوری برای اجرا ابلاغ شده است به خبرنگار ما، گفت: اگر ظرفیت‌های فنی به اجرای این طرح اجازه داده و به درستی اجرایی شود می‌تواند رفتار مصرف اینترنت در کشور را تغییر دهد.

محمودرضا نظری افزود: از روز ابلاغ این مصوبه، تعرفه‌ها از سوی اپراتورهای خدمات ثابت ارائه و در برخی موارد مجددا دستخوش تغییراتی شده و هنوز هم این تعرفه‌ها با اما و اگرهایی روبه‌روست. به گفته وی، گرچه شرکت‌های فعال این حوزه از اجرای این تعرفه‌ها خبر می‌دهند اما دغدغه جدی و نگرانی آنها، مسئله قیمت تمام‌شده ارائه اینگونه خدمات است که بیم آن می‌رود تا کیفیت ارائه خدمات اینترنتی توسط این شرکت‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: درک نحوه قیمت‌گذاری و اینکه چه میزان از ظرفیت ترافیک داخلی و چه میزان از ترافیک بین‌المللی خواهد بود نیز مسئله‌ای است که نه‌تنها کاربران عادی بلکه کاربران حرفه‌ای را سردرگم کرده و موضوع دیگر آن است که کاربرانی که فاصله بیشتری از مراکز مخابراتی دارند یا از خطوط مسی قدیمی‌تر استفاده می‌کنند،

هرگز اینترنت پرسرعت بر پهنای باند 16مگابیت را تجربه نخواهند کرد. این کارشناس حوزه آی‌تی افزود: راهکار آن است که هر چه سریع‌تر برای ارائه خدمات FTTC در سطح کشور برنامه‌ریزی و توسعه شبکه فیبر نوری اجرایی شود. باید اپراتورهای خدمات ثابت مجوز توسعه خدمات FTTC را دریافت کرده و شهرداری‌ها نیز به کمک این شرکت‌ها بیایند تا کاربران بتوانند طعم پهنای باند بالاتر و البته با کیفیت و ارزان قیمت را بچشند. (منبع:همشهری)

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از اعمال تعرفه های جدید اینترنت پرسرعت این شرکت بر اساس اصول سرعت محوری، کاهش هزینه مشتریان، تفکیک ترافیک داخلی و بین الملل  به همراه رعایت مصرف منصفانه از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، بیدخام با اعلام تعرفه های جدید اینترنت غیر حجمی، افزود: تعرفه های جدید در حوزه دسترسی ارتباطات ثابت در راستای اجرای مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و درجهت بهبود کیفیت خدمات عرضه شده با توجه به نیاز مشتریان طراحی و با بررسی های کارشناسی تدوین گردیده است.
وی با بیان اینکه تعرفه‌ی سرویس‌های غیر حجمی مبتنی بر یک سقف مصرف منصفانه (Fair usage policy) مشخص شده ، افزود: تعیین این سقف حجم برای کاربر به منظور ایجاد رقابت بیشتر و به نفع کاربران به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی سپرده شده است .
بیدخام با بیان اینکه منظور از آستانه مصرف منصفانه حداکثر میزان تبادل ترافیک است گفت: در آ ن حالت ترافیک داخلی نصف ترافیک بین الملل محاسبه می شود چنانچه مشترکی سرعت 16 مگابایت به آستانه منصفانه 350 گیگ خریده باشدو صرفا از ترافیک داخلی استفاده نمایید تا سقف 350 و اگراز ترافیک  بین الملل  استفاده کند به میزان 175 گیگ میتواند استفاده ترافیکی داشته باشد . در صورت استفاده ترکیبی نسبت 1 به 2 رعایت خواهد شد.
لازم به ذکر است نسبت 2 ترافیک د اخلی و نسبت 1 ترافیک بین الملل محاسبه می شود.
جداول تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت به صورت پیش پرداخت و پس پرداخت به شرح زیر است.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به اینکه هیچ کس به دنبال دیوارکشی در فضای مجازی نیست، گفت: مسئولان باید در زمینه استفاده از این ابزار دیگران را راهنمایی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی پیش از ظهر یکشنبه در اختتامیه جشنواره «ابوذر» اظهار کرد: روز گذشته رئیس جمهور در سیستان و بلوچستان در خصوص فضای مجازی سخنانی را مطرح کرد که باید به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی بگویم کسی مخالف فعالیت در فضای مجازی نیست.

وی ادامه داد: باید از این حرفها عبور کنیم چون بسیاری از مسئولان در کشور در حال فعالیت در فضای مجازی هستند.

ضرغامی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب از فضای مجازی به عنوان نعمت یاد می کنند و تاکید دارند که به شکل صحیح از این فضا استفاده شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور گفت: هیچ کس به دنبال دیوارکشی در فضای مجازی نیست؛ نباید خودمان را متهم کنیم و مسئولان وظیفه دارند که در زمینه استفاده صحیح از فضای مجازی دیگران را راهنمایی کنند.

وی عنوان کرد: باید در خصوص چگونگی استفاده از این ابزار و مسیر کار کرده و دیگران را هدایت کنیم.

ضرغامی رفتار و عمل دوگانه در برخی موارد را یکی از مشکلات جامعه کنونی دانست و افزود: فعالان رسانه ای باید شجاعت بیان واقعیت را داشته باشند و خبرنگاران باید این دیدگاه را در خود تقویت کنند.

عضو شورای عالی فضای مجازی کشور با اشاره به گذشت ۴۰ سال از انقلاب گفت: باید آسیب های گذشته را احصا و مقتدرانه برای رفع آنها اقدام کنیم؛ ضمن اینکه باید داشته ها و نقاط قوت را تقویت کرد.

فروش در دنیای آنلاین کار سختی نیست اما کار زمانی سخت می‌شود که باید کالای خریداری شده را با رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی به دست مشتری برسانید.

فروشگاه‌های آنلاین ایرانی هم زمان با تغییر گرایش نسل جدید به خرید از سایت‌ها با سیل عظیمی از کلیک روبرو شده و این چیزی است که بسیاری از استارتاپ‌ها آرزوی آن را دارند.

اما این تنها روی خوش ماجراست و زمانی پتانسیل واقعی این سایت‌ها مشخص می‌شود که در رخدادهای فروش و حراجی‌های آنلاین مشتریان زیادی به آنها اعتماد کرده و خرید می‌کنند.

اخیرا فروشگاه‌های ایرانی با کپی برداری از رخداد حراجی آنلاین آمریکایی بلک فرایدی دست به تبلیغات گسترده فروش زدند اما ظاهرا بدون برنامه‌ریزی اصولی (و متاسفانه رو آوردن به سیستم هیئت‌وار) خود را برای این حجم از مشتری آماده نکرده بودند.

در حال حاضر این سایت‌ها با بحران عظیم لجستیک روبرو شده و نتوانسته‌اند رضایت مشتری را به نحو احسن به خود جلب کنند.

تاخیر در ارسال سفارش، مشتری آزاری است که باعث می‌شود تا کاربران در خریدهای بعدی نسبت به فروشگاه‌های آنلاین دچار تردید شده و ترجیح دهند کالا را گران تر اما سریعتر و به صورت فیزیکی به دست بیاورند.

برخی مشکلاتی که این روزها مشتریان فروشگاه‌های آنلاین با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

پشت خط ماندن طولانی کاربران برای رهگیری سفارش به دلیل تعریف غلط سیستم

هنگ کردن نرم افزار آنلاین برای رهگیری و عدم دسترسی به وضعیت واقعی سفارش کالا

عقب بودن و آپدیت نبودن ماژول رهگیری سفارش علی رغم تبلیغات فراوان درباره نرم افزارهای پشتیبانی آنلاین

عدم سینک بودن اپراتور انباردار با مسوول ارسال سفارش و پیکِ آورنده کالا

تاخیر بیش از یک هفته در ارسال کالا به دلیل حجم بالای سفارشات

مجبور کردن پیک‌ها به بردن کالای بیش از اندازه و بیش از تایم وعده داده شده

آفلاین شدن ارسال سفارشات و عدم پیگیری فروشگاه برای ارسال به موقع کالا

45 دقیقه پشت خط ماندن در حالی که نوبت شما نفر دهم در صف انتظار است، چه معنایی می دهد؟ باگ نرم افزاری؟ دروغ بودن شماره نوبت؟ یا اینکه هر نفر 4.5 دقیقه مکالمه می‌کند؟ یعنی اوضاع سفارشات بی ریخت است؟

ادعای آنلاین بودن کار آسانی است اما عدم رعایت اصول مشتری مداری و استانداردهای تعریف شده بین‌المللی باعث عقبگرد مردم از فضای مجازی می‌شود و فروشگاه‌های آنلاین که پول هنگفتی به جیب می‌زنند ( برخلاف فروشگاه‌های آنلاین دنیا آمار فروش هم نمی دهند) را تبدیل به ویترین دروغ آنلاین می‌کند. (منبع:خبرآنلاین)

یکی از وعده‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم، ارائه اینترنت نامحدود و ارزان کردن قیمت آن بود اما تعرفه‌های جدید در این زمینه نشان می‌دهد خبری از اجرای این وعده نیست.
از اواخر دولت یازدهم برنامه تغییر فروش اینترنت از حجمی به غیرحجمی در دستورکار دولت قرار گرفت اما 11 مرداد سال جاری زمانی که تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت اعلام شد، مخالفت گسترده کاربران را به همراه داشت و نهایتا محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور توقف اجرای مصوبه را داد. وی در آن زمان اعلام کرد با توجه به این‌که پیشنهاد مطرح‌شده در خصوص تعرفه‌های اینترنت ثابت مورد استقبال کاربران قرار نگرفته، قرار شد اجرای آن متوقف شود.
در همان زمان محمدجواد آذری جهرمی، که مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت بود، اعلام کرد که با توجه به اعتراضات مردم، تعرفه‌های اینترنت را مورد بازنگری قرار خواهد داد. آذری جهرمی پس از انتخاب به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم مجددا وعده ارزان‌سازی اینترنت و برداشتن سقف مصرف اینترنت را مطرح کرد.
اما اکنون با گذشت سه ماه از شروع به کار وزیر جدید ارتباطات، در حالی جدول تعرفه‌های جدید اینترنت از هفته گذشته اعلام شد و قرار است در این هفته اجرایی شود که بررسی دقیق آن نشان می‌دهد نه خبری از ارائه اینترنت نامحدود است و نه ارزان شدن اینترنت.
در حالی که مسئولان از ارزان شدن اینترنت با اجرای مصوبه جدید خبر می‌دهند، مردم بخوبی متوجه شده‌اند که تعرفه‌های جدید موجب گران شدن اینترنت خواهد شد و به همین دلیل بود که در هفته گذشته شاهد روانه شدن موج تقاضای مردم برای تمدید سرویس‌های اینترنت خود به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی بودیم چراکه بسیاری از کاربران پیش از این‌که تعرفه‌ها تغییر کند و به تعبیری گران شود، می‌خواهند حداقل برای یک سال دیگر سرویس فعلی خود را ادامه دهند.
به دلیل همین اعتراض‌ها بود که محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آخر هفته گذشته از بررسی گرانی احتمالی در سرویس‌های پیشنهادی شرکت‌های اینترنتی خبر داد و اعلام کرد که تعرفه‌های شرکت‌ها توسط رگولاتوری بررسی می‌شوند و تا صبح روز یکشنبه(فردا) موارد مردودی احتمالی اعلام خواهد شد.
نکته دیگری که موجب اعتراض مردم شده این است که برخلاف وعده ارائه اینترنت نامحدود، وزارت ارتباطات در مصوبه جدید خود به جای سقف اینترنت، «مصرف منصفانه» را جایگزین کرده است. یعنی هرچند در نگاه اول، سقف مصرف اینترنت حذف شده، اما شرکت‌ها مکلف به تعیین مصرف منصفانه شده‌اند که در واقع همان سقف مصرف است. براساس این طرح، هر سرویس اینترنت دارای یک مصرف منصفانه خواهد بود و اگر کاربر در ماه بیش از آن، مصرف کند سرعت اینترنت مابقی ماه به حداقل خود خواهد رسید.

قیمت تمام‌شده اینترنت شفاف نیست
غلامرضا داداش‌زاده، معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات درباره تغییر موضع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در برداشته شدن سقف مصرف اینترنت به جام‌جم گفت: بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد دولتی بودن شرکت خدمات‌دهنده اینترنت و نبود زیرساخت لازم برای ورود بخش‌خصوصی به منظور ایجاد بازار رقابتی است.
وی افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مدل غیرحجمی اینترنت ارائه می‌شود و کاربران، اینترنت را با قیمت ارزان و خدمات بسیار زیادی به‌صورت تجمیع دریافت می‌کنند، به این صورت که شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت تلویزیون، خط تلفن، سیمکارت و گوشی تلفن همراه و حجم‌های نامحدود برای کاربران در نظر می‌گیرند تا بتوانند سهمی در بازار داشته باشند.
داداش زاده با انتقاد از دولتی بودن خدمات اینترنت ادامه داد: قیمت تمام‌شده اینترنت در ایران به‌دلیل نبود بخش‌خصوصی مشخص نیست و این موضوع در بخش‌های دیگر اقتصاد مانند خودروسازی مشاهده می‌شود، به این معنا که قیمت تمام‌شده معلوم نبوده و سود و زیان آن هم توسط دولت تعیین می‌شود و به همین دلیل است که قیمت اینترنت کاهش نمی‌یابد.
معاون سابق نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات با اشاره به این‌که هنوز نرم‌افزار رصد و کنترل شرکت‌های خدمات‌دهنده در ایران برای بررسی حجم و سرعت اینترنت وجود ندارد، گفت: موضوعی که در طول سال‌های گذشته مورد اعتراض کاربران قرار داشت سرعت کم و حجمی بود که از طرف شرکت خدمات‌دهنده اینترنت ارائه می‌شد که متاسفانه مرجعی پاسخگوی این مشکلات نیست.
وی از مطرح شدن بحث مصرف منصفانه از سوی وزارت ارتباطات و شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت انتقاد کرد و افزود: مصرف منصفانه، خیلی فنی نیست و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت باید مدل خود را به غیرحجمی تغییر دهند. در همین حال باید سرعت آن را هم تضمین کنند که ظاهرا این موضوعات در برنامه آنها قرار ندارد.
داداش‌زاده به فروش اینترنت در کشورهای دیگر اشاره و تصریح کرد: در بیشتر کشورها فروش اینترنت و پهنای باند رقابتی است، اما در کشور ما قیمت تمام‌شده اینترنت مشخص نیست. به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان باید در این زمینه به صورت جدی ورود کند و قیمت تمام‌شده اینترنت را بررسی کرده و به اطلاع عموم مردم برساند. در بازار رقابتی همه طرح‌های ارائه‌شده مانند یکدیگر نیست، اما بررسی‌ها در این زمینه نشان می‌دهد بیشتر شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت در ایران طرح‌های یکسانی دارند و تفاوتی در خدمات آنها مشاهده نمی‌شود.

دولت خلف وعده کند، مجلس ورود می‌کند
رمضانعلی سبحانی‌فر، رئیس کمیته فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی درباره خلف وعده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موضوع برداشته شدن سقف اینترنت به جام‌جم گفت: دولت اگر برنامه‌اش این است که مردم کمتر مصرف کنند باید روی فرهنگ‌سازی کار کند، اما متاسفانه محدودیت را در نظر گرفته که در صورت خلف وعده وزارت ارتباطات در برداشته شدن سقف استفاده اینترنت برای کاربران، کمیته فناوری اطلاعات مجلس ورود خواهد کرد.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که نمایندگان مجلس با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کردند، شفاف نبودن طرح‌های ارائه‌شده از سوی شرکت‌های خدمات دهنده بود که مردم را گمراه می‌کرد و آنها از این عدم شفافیت متضرر می‌شدند، بر این اساس قرار شد سقف مصرف برداشته شود تا شفافیت اتفاق بیفتد.
سبحانی فر با انتقاد از طرح موضوعی به نام «مصرف منصفانه» تصریح کرد: محدودیت یا مصرف منصفانه یک معنا دارد و این با ابعاد مختلف حقوق شهروندی در تناقض است. مردم نباید در این زمینه محدود شوند و باید قدرت انتخاب داشته باشند.

معاون وزیر ارتباطات ابهامات موجود در خصوص نرخ های جدید اینترنت را تشریح کرد و گفت: مصوبه جدید اینترنت از امروز قابل اجراست.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، جزییات مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مورد تعرفه های جدید اینترنت ثابت غیرحجمی و توقف فروش اینترنت حجمی را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه این مدل تعرفه گذاری بر مبنای مطالعات تطبیقی در کشورهای مختلف و بر مبنای سرعت اینترنت روی مصرف مشترکان در نظر گرفته شده است، گفت: در این مدل تعرفه ای مشترک می تواند بر مبنای سرعتی که انتخاب می کند و نیز آستانه مصرفی که اپراتور برای حجم اینترنت پیشنهاد می دهد از سرویس استفاده کند و در صورت اتمام حجم سرعت مشترک به پایین ترین حد ممکن می رسد. از سوی دیگر می تواند در صورتی که حجم مصرف منصفانه به پایان رسید گیگ اضافه بخرد که در این مصوبه به ازای هر گیگ دو هزار تومان در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه نرخ های اعلام شده برای اینترنت برای یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است، افزود: اپراتورها می توانند این سرویس را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا یک ساله به مشترکان ارائه دهند و پیش بینی این است که بر مبنای  فضای رقابتی ایجاد شده و نیز نیاز بازار ارائه این سرویس ها به نفع مشترک باشد.

تفسیر اشتباه اپراتورها از بندهای مصوبه

معاون وزیر ارتباطات در مورد یکی از بندهای مصوبه تعرفه اینترنت ثابت مبنی بر تعیین حجم استفاده از ترافیک سایت های داخلی و سایت های خارجی گفت: برخی اپراتورها تفسیر اشتباهی از بندهای مصوبه در این خصوص داشته اند که ما در جلسه ای با شفاف سازی صورت گرفته این موضوع را بار دیگر تاکید کردیم که باید در این مدل از ترکیب حجم مصرف داخلی و خارجی استفاده شود و یا اینکه میزان مصرف به صورت دو به یک برای محتوای خارجی نسبت به داخلی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه برآوردمان این است که میزان مصرف سایت ها و محتوای داخلی نسبت به خارجی در ایران ۴۰ به ۶۰ درصد است، گفت: اپراتورها باید میزان مصرف مشترکان را به گونه ای محاسبه کنند که برای مثال در صورتی که مشترک ۵۰ گیگ اینترنت داخلی استفاده کرد، ۲۵ گیگ اینترنت بین الملل استفاده کند و یا اینکه ترکیبی به صورت دو به یک برای مصرف وی محاسبه شود.

متوسط میزان مصرف کاربران ۸ گیگ است

فلاح جوشقانی با اشاره به برآورد بازار از وضعیت استفاده کاربران ایرانی از اینترنت گفت: برآوردهای سال ۹۵ نشان می دهد که میانگین مصرف کاربران اینترنت چیزی حدود ۸ گیگابایت حجم اینترنت در یک ماه است. این در حالی است که در مصوبه جدید اپراتورهای اینترنتی طبق جدولی که ارائه کرده اند حجم بسیار بیشتری از این میزان را در اختیار مشترکان قرار داده اند.

وی با بیان اینکه برخی فضاسازی ها در شبکه های اجتماعی این مصوبه را زیر سوال برده است، گفت: تا زمانی که مصوبه به صورت کامل اجرایی نشده و بازخوردی از آن نگرفته ایم نباید به پیشواز نارضایتی برویم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه در کوتاه مدت شاهد کاهش درآمد اپراتورها خواهیم بود، افزود: این مصوبه به نفع مشترکان اینترنت است.

معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در گذشته تفاوتی بین سرعت ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه نسبت به سرعت دو مگابیت بر ثانیه نبود افزود: چرا که اپراتورها حداقل و حداکثر سرعت برای هر سرویس را اعلام می کردند و برای هر خط ضریب اشتراک در نظر گرفته می شد اما هم اکنون در این مصوبه رقابت بر سر کیفیت و سرعت است و اپراتور در این بازار رقابتی با یک قیمت واحد و یک سرویس باکیفیت اینترنت را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.

الزام به اپراتورها برای دایری ۱۲ ساعته سرویس

رئیس سازمان تنظیم مقررات از برگزاری جلسه با حضور اپراتورهای اینترنت برای آغاز اجرای این مصوبه خبر داد و گفت: در این جلسه به اپراتورها الزام شده است که ظرف ۱۲ ساعت کاری از زمان درخواست مشترک و یا ۲۴ ساعت معمولی نسبت به راه اندازی سرویس با تعرفه های جدید اقدام کنند.

وی گفت: در گذشته رانژه کردن سرویس مخابرات بیش از ۷۲ ساعت زمان می برد و تغییر یک اپراتور برای مشترک با مشکلاتی همراه بود که ما به اپراتورها و مخابرات الزام کرده ایم که ظرف مدت ۱۲ ساعت نسبت به درخواست راه اندازی مشترک و یا تغییر اپراتور وی اقدام کند.

وی از مشترکان خواست در صورتی که در این زمینه با مشکلی مواجه شدند آن را به رگولاتوری منعکس کنند و شدیدا با این موضوع برخورد خواهد شد.

وی همچنین از تذکر به دو اپراتور که برخی تعرفه های مصوبه جدید را اشتباه اعلام کرده بودند خبر داد و گفت: این اپراتورها موظف شدند که تعرفه های خود را اصلاح کنند.

وی تصریح کرد: فروش تعرفه حجمی اینترنت از این پس قابل قبول نیست و اپراتورها باید به سمت فروش غیرحجمی بر اساس مدل جدید قیمت گذاری بروند.

وی گفت: مدل فروش اینترنت غیرحجمی به دلیل محدودیت های فرکانسی در حوزه موبایل ممکن نیست اما در بخش اینترنت ثابت به دلیل امکان تضمین سرعت روی خط تلفن فروش غیرحجمی کاملا مرسوم است.

سامانه اندازه گیری سرعت اینترنت راه اندازی می شود

معاون وزیر ارتباطات همچنین از راه اندازی سامانه ارزیابی سرویس دریافتی مشترک از سوی اپراتورها ظرف ۲۰ روز آینده خبر داد و گفت: این سامانه که توسط رگولاتوری راه اندازی می شود امکان مدیریت دریافت سرویس را برای مشترک فراهم می کند و مشترک اطلاع می یابد که آیا اپراتور مطابق با سرویس درخواستی به وی خدمات ارائه می دهد یا خیر و با این وجود دیگر ابهامی در میزان مصرف خود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: اپراتورها باید به صورت شفاف به کاربران توضیح دهند که چه میزان استفاده از خط شان داشته اند و چه سرعتی را مطابق با امکانات فنی در اختیار مشترک قرار داده اند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: در همین حال اپراتورها ملزم هستند از طریق اپلیکیشن، پیامک و یا هر نوع اطلاع رسانی میزان مصرف روزانه و در طی ماه مشترکان را قبل از پایان محدودیت حجم مصرفی به وی اعلام کنند تا مشترک بتواند نسبت به مصرف خود مدیریت داشته باشد. همچنین اپراتورها موظف هستند میزان اطلاعات و آگاهی مراکز پاسخگویی به تماس مشترکان را افزایش دهند تا اپراتورهای پاسخگو بتوانند کاربران را به درستی راهنمایی کنند و در صورت  بروز مشکل اطلاع رسانی درستی صورت گیرد. در این زمینه به اپراتورهایی که عمدا از اطلاع رسانی شفاف به مشترکان طفره می رفتند تذکر داده ایم.

محدودیت خطوط سیم مسی در سرعت های بالای اینترنت

رئیس سازمان تنظیم مقررات همچنین در مورد نارضایتی برخی مشترکان از قیمت سرعت ۱۶ مگابیت توضیح داد: در حال حاضر و با توجه به ظرفیت سیم مسی در کشور به طور متوسط یک خط تلفن حدود ۴ مگابیت بر ثانیه پاسخگوی سرعت اینترنت است و اینکه بسیاری از مشترکان انتقاداتی به قیمت سرعت ۱۶ مگابیت بر ثانیه دارند غیرمنطقی است.

وی گفت: ظرفیت سیم مسی از مرکز مخابراتی تا خانه مشترک حدود ۵ کیلومتر است که در سرویس ADSL روی این خط مشترک می تواند به طور متوسط دو تا چهار مگابیت اینترنت دریافت کند. بر اساس آماری که گرفته ایم حدود ۵۰ درصد مشترکان در بهترین حالت ممکن از نظر فنی سرعت بیشتر از چهار مگابیت بر ثانیه نمی توانند دریافت کنند.

وی گفت: راهکار ارتقا این سرویس حرکت به سمت تکنولوژی VDSL به جای ADSL است که با افزایش طول خط و ترکیبی از فیبر و سیم مسی امکان ارائه سرعت روی خطوط تلفن را تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه فراهم می کند که پیش بینی مان این است تا سال آینده شبکه های ارتباطی به این سمت حرکت کنند اما در حال حاضر در بهترین حالت ممکن سرعت ۴ مگابیت بر ثانیه را برای مشترکان پیش بینی می کنیم. در همین حال برآورد این است که بالغ بر ۹۵ درصد سرویس اینترنت ADSL در کشور با سرعت دو تا ۴ مگابیت بر ثانیه فعال خواهد شد.

میانگین هزینه اینترنت ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در ماه

معاون وزیر ارتباطات گفت: بر مبنای برآورد صورت گرفته برای سرعت دو مگابیت بر ثانیه و بالاتر از آن میانگین هزینه ای که مشترکان در ماه باید پرداخت کنند چیزی در حدود ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار تومان خواهد بود.

وی در مورد جدول مقایسه ای اعلام شده و ابهامات مربوط به آن توضیح داد و گفت: این مقایسه با مصوبه قبلی رگولاتوری بوده است که اجرایی نشد. چرا که نمی توان روش فروش حجمی را که در گذشته بوده با قیمت های جدید که به صورت فروش غیرحجمی است مقایسه کرد به همین دلیل جدول مقایسه ای مربوط به مصوبه اینترنت غیرحجمی بوده که به دلیل نارضایتی کاربران اجرایی نشد.

وی تاکید کرد: برآورد کلی از کاهش هزینه ها در اجرای مصوبات جدید نداریم و کاهش ۳۰ درصدی هزینه ها یک برآورد کلی است که دقیق نیست. اما می توانیم پس از اجرای طرح و بازخورد آن برآوردی از کاهش قیمت و نیز کاهش درآمد اپراتورها اعلام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اپراتورها از امروز و با اعلام جدول های فروش جدید اینترنت سرویس دهی خود را آغاز می کنند ادامه داد: تا شش ماه دیگر و با بازخوردی که از این مصوبه داشته ایم ممکن است روش را اصلاح یا کامل تر کنیم اما در حال حاضر فکر می کنیم این مدل تعرفه گذاری مناسب ترین نوع تعرفه ای است که می تواند هم به تقویت محتوای داخل هم به رضایت مشترکان در کیفیت سرویس کمک کند.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف اعلام کرد طرح ایجاد سامانه یکپارچه‌ "سجا" که تمامی اطلاعات صنوف را روی نقشه به کاربر نشان می‌دهد ارایه شده است.

به گزارش روابط عمومی کیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، کمیل اکبرنژاد مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران گفت: ما در اتاق اصناف سامانه یکپارچه‌ به نام سامانه "سجا" را طرحش را ارایه کرده‌ایم که خلاصه "سیستم جامع اطلاع رسانی صنفی اتاق اصناف ایران" است و تمامی اطلاعات صنوف را روی نقشه به کاربر نشان می‌دهد. همچنین  وقتی مشتری به یک واحد صنفی رجوع می‌کند با کمک این سامانه می‌تواند بحث بازرسی را انجام دهد و همینطور ما هم در اتاق اصناف از بازخورد مردم در خصوص نحوه فعالیت واحدهای صنفی اطلاع می‌یابیم.

این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: به زودی طرح این سامانه به مناقصه گذاشته می‌شود تا شرکت مجری را پیدا کنیم.

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران در خصوص وضعیت استارتاپ‌ها نیز گفت: در کشور ما حدود 80 درصد استارتاپ‌ها صنفی هستند لذا باید اتاق اصناف متولی آنها باشد چون روی فعالیت‌های صنفی شناخت کافی را دارد اما الان در هر حوزه هر سازمانی وارد می‌شود که برای استارتاپ‌ها خوب نیست و ممکن است ایده‌شان هم دزدیده شود. همچنین بحث کنترل و بازرسی که می‌بایست صورت گیرد نیز در اتاق اصناف صورت می‌گیرد لذا استارتاپ‌ها می‌بایست از اتاق اصناف مجوز لازم را اخذ کنند؛ بنابراین سایر سازمان‌های دیگر می‌بایست از موازی‌کاری اجتناب کنند.

وی در خصوص مهمترین چالش‌های حوزه ICT که اتاق اصناف با آن مواجه است نیز گفت: یکی از مشکلات اساسی در این حوزه عدم وجود یکپارچگی بین دستگاه‌های اجرایی در کشور است. برای مثال ما در بحث بازرسی با سازمان تعزیرات و سازمان حمایت نشست‌هایی برگزار کردیم تا یک سامانه یکپارچه ایجاد کنیم. بر این مبنا می‌بایست اتاق اصناف سازمان یکپارچه‌ای ایجاد کند تا هم سازمان تعزیرات و هم سازمان حمایت از آن استفاده کند و یک پنجره واحد برای بازرسی و قیمت‌گذاری وجود داشته باشد و شاهد پراکندگی در حوزهICT  نباشیم.

فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس یک انجمن هستند.
به زودی یک انجمن تخصصی جدید در صنف فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد.
این انجمن تازه که شامل متخصصین، مدیران، دست‌اندرکاران و فعالان در حوزه شبکه خواهد بود، فعلا "انجمن مهندسان شبکه" نام دارد.
بنا بر اخبار رسیده به ایتنا، فعالان کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به دنبال تاسیس این انجمن هستند و به نظر می‌رسد این موضوع در آستانه برگزاری انتخابات دوره جدید این سازمان، جدی‌تر شده است.
گفتنی است در حال حاضر در گروه‌های تلگرامی و شبکه‌های اجتماعی، دست‌اندرکاران این حوزه گرد هم آمده‌اند و پیگیر مسائل و مشکلات پیش روی کسب و کار خود هستند و تشکیل انجمن جدید را به عنوان راهی مناسب برای حل معضلات این صنعت در پیش گرفته‌اند.
در صورت شکل‌گیری این انجمن، می‌توان آن را دومین انشعاب از سازمان نصر دانست که توسط فعالان دوره‌های مختلف آن انجام می‌گیرد.
اخبار بیشتر به زودی به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

در روزهای اخیر موضوع فیلتر شدن برخی از پیام رسان ها و اپلیکیشن‌های خارجی مثل تلگرام یک بار دیگر در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی کشور به یک بحث فراگیر بدل شده و حتی نام اپلیکیشن‌های داخلی مثل سروش و گپ و برخی پیام‌رسان‌های خارجی مانند ویسپی نیز به عنوان جایگزین‌های بالقوه تلگرام مطرح می‌شود.

در روزهای اخیر موضوع فیلتر شدن برخی از پیام  رسان ها و اپلیکیشن‌های خارجی مثل تلگرام یک بار دیگر در فضای مجازی و رسانه‌های رسمی کشور به یک بحث فراگیر بدل شده و حتی نام اپلیکیشن‌های داخلی مثل سروش و گپ و برخی پیام‌رسان‌های خارجی مانند ویسپی نیز به عنوان جایگزین‌های بالقوه تلگرام مطرح می‌شود.

* کسی شفاف حرف نمی‌زند

اختلال موقت در این پیام رسان در هفته‌های اخیر نیز به شایعات در این باره دامن زده است. با این حال وزیر ارتباطات در گفت و گو با قدس تأکید کرد که تا کنون هیچ بحثی درباره فیلتر شدن این پیام رسان مطرح نشده است.

این در حالی است که هفته گذشته امیر خوراکیان، معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی از امکان بسته شدن برخی از پیام رسان‌ها سخن گفت و تأکید کرد حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی و تبیین آثار استفاده از برخی پیام رسان‌ها، مورد توجه است؛ به طوری که مردم بتوانند با حضور در این پیام رسان‌ها در چارچوب ضوابط، استفاده درستی را داشته باشند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اما گفته است فعلاً مسدود کردن پیام رسان‌های خارجی در دستور کار نیست، اما این جمله معنادار را هم به سخنانش اضافه کرده است که همه کانال‌ها و شبکه‌هایی که به طور غیر رسمی با بهره‌گیری از نرم افزارهای خارجی در کشور فعال هستند، حتماً در کنار آن، از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های داخلی نیز استفاده کنند.

* وزیر ارتباطات: از ما نپرسید!

در همین حال برخی رسانه‌ها از فراخوان محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به مدیران برخی پیام‌رسانهای داخلی و مذاکره با آنان خبرداده و گفته‌اند که وی در این جلسه از حمایت همه‌جانبه از هر پیام‌رسانی سخن گفته که قدم بلند جذب کاربران داخلی را برداشته و بتواند بخش قابل توجهی از کاربران تلگرام را به کاربران خود اضافه کند. با این وصف در ظاهر هیچ دستگاه و مسئولی مایل نیست رُک و شفاف درباره سرنوشت پدیده‌ای فراگیر به نام تلگرام حرف بزند.

وزیر ارتباطات در گفت وگو با قدس نیز در پاسخ به این پرسش که «آیا قرار است برای تلگرام اتفاقی بیفتد» همین رویکرد را در اظهار نظر در پیش گرفت و گفت: «از ما که نباید بپرسید! ما فقط مجری هستیم و تصمیم‌گیری در این باره با ما نیست. باید از کسانی که اظهار نظر می‌کنند، سؤال کنید».

آذری جهرمی در عین حال افزود که تاکنون تصمیمی (برای فیلتر شدن تلگرام در دستگاه‌های مسئول) مطرح نشده که درباره آن بحث بشود.

وزیر ارتباطات البته واکنش دیگری هم به داغ شدن این بحث در رسانه‌ها داشت و گفت: این یک داستانی است که هر روز در کشور، ذهن مردم را به هم می‌ریزند که امروز می‌خواهد این اتفاق بیفتد و فردا فلان اتفاق. این بازی کردن با روح و روان مردم است. اگر نظام به این جمع بندی برسد که اتفاقی باید (در مورد تلگرام) بیفتد، روال و چارچوب قانونی دارد. با مصاحبه و صحبت که اتفاقی نمی‌افتد.

* تلگرام در همه موارد همکاری نمی‌کند

آذری جهرمی درباره اینکه «نتیجه مکاتبات او با مدیر تلگرام به کجا رسید و مدیران این شرکت به خواست وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی برای ثبت این اپلیکیشن در ایران و تمکین به قوانین کشور میزبان (ایران) تن داده‌اند یا نه» به قدس گفت: تا کنون تلگرام همکاری که با ما داشته در پنج مصداق بوده و در همه مصادیق مد نظر ما همکاری لازم را ندارد. اما مصادیقی را که پذیرفته و در ترم شیت خودش قرار داده را رعایت می‌کند، ولی در بقیه موضوعات از مقررات ما تبعیت ندارد.

وزیر ارتباطات درباره مباحثی که حول اپلیکیشن‌های جایگزین مثل ویسپی در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر شده هم دیدگاه قابل توجهی را مطرح کرد و گفت: نحوه مطرح کردن این اخبار و موضوعات نشان می‌دهد کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند خیلی با این حوزه آشنا نیستند. مگر ما برای مردم تصمیم می‌گیریم که چه ابزارک‌ها و اپلیکیشن‌هایی استفاده کنند؟ در عرصه رقابت عرضه کنندگان خدمات مختلف باید توانمندی خود را عرضه کنند تا مردم انتخاب کنند. اینکه ما به مردم بگوییم از فلان اپلیکیشن استفاده کنید قطعا ًنتیجه عکس دارد.

* بسته شدن تلگرام قطعی است

اما روح‌الله مؤمن نسب، کارشناس و تحلیلگر فضای مجازی نظر دیگری دارد و معتقد است که عده‌ای می‌خواهند با بسته شدن احتمالی تلگرام، ویسپی را جایگزین آن کنند، در حالی که پیام‌رسان‌های داخلی باید جایگزین تلگرام شوند.

مؤمن نسب در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: طبق برخی اظهار نظرها، بسته شدن تلگرام قطعی است و تلگرام تا دوماه آینده کاملاً مسدود خواهد شد و این طور که به نظر می‌رسد، برخی با داغ کردن شایعات و برجسته کردن نرم افزار ویسپی، قصد دارند آن را جایگزین تلگرام نمایند.

وی افزود: همان طور که اطلاع دارید سرور تلگرام در خارج از کشور است و اساساً مربوط به صهیونیست‌هاست. این پیام‌رسان موفق شده کاربران زیادی را از کشور ما جذب کند و در سامان یافتن عملیات‌های تروریستی، ترویج فحشا و مسائل غیر اخلاقی سهم زیادی داشته است. تلگرام چون از قوانین کشور ما تبعیت نمی‌کند، مسلماً نتوانسته‌اند جلوی این مسائل و نفوذ از طریق تلگرام را بگیرند.

از سویی چون این شبکه اجتماعی از کشور ما مجوز نگرفته، مالیات و عوارض هم نمی‌دهد و از قوانین ما هم که تبعیت نمی‌کند، بنابراین تصمیم بر این شده است که تلگرام مسدود شود و نرم افزارهایی مثل سروش، گپ، بله و... که ایرانی هستند و در ایران تولید و پشتیبانی می‌شوند، جایگزین آن شوند. این نرم‌افزارها تحت قوانین ایران کار می‌کنند و مشکلات محتوایی و فرهنگی کمتری نسبت به تلگرام دارند و هزینه کمتری را در کشور برای مردم ایجاد می‌کنند؛ به این دلیل که سرورشان در داخل کشور است و تحت نظارت هستند. اما در این بین برخی به دلیل منافعی که دارند بر آن شده‌اند که حالا که تصمیم بر مسدود شدن تلگرام شده است این جابه‌جایی پیام‌رسان در ایران به سمت نرم افزارهای دو ملیتی و چند ملیتی برود و فضای‌ای تی ما را به سمت این نوع شرکت‌ها ببرند. آن‌ها حتی در این زمینه رایزنی‌هایی نیز کرده‌اند که این موجب می‌شود نرم افزارهای داخلی رونق نگیرد.

* همیشه پای دلال‌ها در میان است

این تحلیلگر و کارشناس فضای مجازی منافع سیاسی و اقتصادی را عامل حمایت از نرم‌افزارهای خارجی دانست و خاطرنشان کرد: منافع سیاسی به این دلیل که با نرم‌افزارهای دوزیست و دوملیتی می‌توانند برای مسائل قانونی، خودشان را متعلق به آن کشور ثالث بدانند و خودشان را از مقررات داخلی مبرا کنند و تخلفات را با نام آن کشور و از طریق شخصیت خارجی آن، انجام دهند.

از نظر اقتصادی هم این نرم افزارها از پهنای باند بین المللی و اینترنت خارجی استفاده می‌کنند که هزینه استفاده از اینترنت خارجی سه برابر نرم افزارهای داخلی است و دلالانی نیز در این بین سود می‌برند. ولی به طور کل مردم اگر خواستار کیفیت و امنیت و سرعت بالاتر و قیمت پایین‌تر هستند، باید از نرم افزارهای داخلی استفاده کنند.

منبع: روزنامه قدس

پریسا خسروداد - سفید، به خودی خود رنگ بسیار زیبایی است که در ذهن خلاقانه و پراحساس برخی از هنرمندان، طیفی از تمامی ‌رنگ‌ها محسوب می‌شود. اما وقتی که به عنوان پسوند در کنار برخی از امور قرار می‌گیرد، حال و هوای امر مربوطه را به طور کلی تغییر می‌دهد. «قراردادهای کار سفید امضا» پدیده شومی ‌هستند که به عبارتی برداشتی مدرن از برده‌داری در حال حاضر به شمار می‌روند. بدین ترتیب که طی این پدیده، کارفرما با سواستفاده از موقعیت جویای کار در خصوص تصاحب شغل مورد نظر، وی را به امضای قراردادی وا می‌دارد که در آن به هیچ وظیفه و حقوق شفاف و مشخصی، حتی گاه به صورت فیزیکی اشاره نشده است و طی آن کارفرما قادر است در زمان مقتضی و با شرایطی که مطلوب وی است، نسبت به قطع همکاری و اخراج شخص مورد استخدام اقدام کند.

این موج منفی که مدت‌هاست شیوع یافته است و محل منازعات کارگری و کارفرمایی فراوانی را در دادگاه‌های ایران به خود اختصاص می‌دهد، قرار بود از طریق ایجاد سامانه‌ای که «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» نام دارد، کنترل و رسیدگی شود. اما سرنوشت این پرونده به کجا رسید؟ موضوعی است که در گزارش این هفته ICT ایرانی به آن می‌پردازیم.

رصد قراردادهای سفید امضا معطل یک سامانه

مرداد ماه سال جاری بود که سامانه‌ای با عنوان «ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست» با حضور وزیر کار و تعاون راه‌اندازی شد تا ضمن بکارگیری ظرفیت مغفول مانده ماده 10 قانون کار که کارفرما را مکلف می‌کند تا قرارداد کار را در 4 نسخه تنظیم و یک نسخه را به اداره کار تحویل دهد و از انعقاد قراردادهای سفید امضا جلوگیری کند. فعالیت آزمایشی سامانه جامع روابط کار با حضور 30 زیرسامانه دیگر به طور آزمایشی شکل گرفت و قرار شد تا از مهرماه فعالیت رسمی ‌و جدی آن آغاز شود. اما اتفاقی که افتاد این است که با گذشت بیش از چهار ماه از این زمان، هنوز خبری از فعالیت این سامانه نیست. به طوری که هفته گذشته، علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار با نشانه رفتن این قضیه اظهار داشت، حجم انتظاری که از این سامانه می‌رفت، به حدی فراتر از موضوع ثبت قراردادها بود که باعث شد پیوندهای مختلفی که باید با سامانه بسته می‌شد زمانبر شود و در اختیار عموم قرار نگیرد. از همین رو، وی ضمن خواستار جامعه کارگری نسبت به فعالیت این سامانه، خواهان پیگیری فعالیت سامانه مذکور به عنوان یک مطالبه از دولت شد.

پیگرد قانونی جاعلان هویت سایبری افراد مشهور

گشتی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام و تلگرام نشان می‌دهد، فضای مجازی پر از صفحات و کانال‌هایی است به نام افراد مشهور اعم از ستارگان دنیای ورزش و سینما گرفته تا پزشکان و افراد سرشناس ایرانی که با هدف مطالبات مختلف از مردم ایجاد شده است. بعضی از آنها می‌خواهند، کمک‌های مردمی ‌برای زلزله‌زدگان کرمانشاه جمع کنند و برخی دیگر درصدد گلریزان بچه گربه‌ای هستند که یک پایش بر اثر تصادف با خودرو شکسته و در خطر یوتانایز قرار دارد. اما چه قدر راست می‌گویند؟

سرهنگ دوم مهدی شکیب، رییس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا هفته گذشته طی مصاحبه ای نسبت به افزایش صفحاتی که در  فضای مجازی با استفاده از عکس و اسم افراد مشهور ایجاد شده است هشدار داد و اعلام کرد، این افراد در خوش بینانه ترین وضعیت فروش کالا و خدمات و در برخی موارد اهداف مجرمانه‌ای نظیر کلاهبرداری، اخاذی هتک حیثیت را دنبال می‌کنند و گاه با آیدی افراد مشهور اقدام به برقراری رابطه دوستی با جنس مخالف و یا جمع آوری عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی وی جهت اخاذی می‌کنند و در صورت عدم موفقیت آبروی قربانی خود را به چوب حراج می‌گذارند. وی خطاب به این قبیل سلبرتی‌ها گفت، صرف اعلام جعل هویت مجازی در یک برنامه تلویزیونی یا مصاحبه با یک نشریه، مبنی بر این که در فضای سایبر یا شبکه‌های اجتماعی فعال نیستند و هیچ گونه صفحه یا کانالی ندارند، کافی نیست و این افراد حتما باید پیگیر قانونی این موضوع باشند تا نه تنها مانع سو استفاده از نام و آوازه خود شوند بلکه جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که به نام آنها صورت می‌گیرد و افراد ساده قربانی آن می‌شوند را بگیرند.

استفتا در خصوص فالووری جنس مخالف

هفته گذشته دفتر مقام معظم رهبری، نظر ایشان را نسبت به شبهاتی که در فضای مجازی برای برخی از افراد وجود دارد، اعلام کرد. این استفتاها از جایی که اغلب به چگونگی ارتباط با جنس مخالف در فضای مجازی بازمی‌گردد، مورد بازتاب گسترده ای قرار گرفت.

در یکی از این استفتاها پرسیده شده بود، آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری، فالو یا لایک کردن جنس مخالف در فضای مجازی حرام است؟ ایشان نظر خود را در خصوص استفتای مذکور چنین اعلام کردند: به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده یا خوف وقوع در حرام در میان باشد، جایز نیست. همچنین در استفتایی دیگر، نظر ایشان در مورد این که آیا خواندن صیغه عقد موقت در فضای مجازی جهت حلال شدن رابطه مجازی صحیح است و نیز آیا برای خواندن عقد حتما باید طرف مقابل را بشناسیم؟ دفتر معظم له در این خصوص اعلام کرده، نوشتن کافی نیست اما خواندن عقد به صورت تلفنی و امثال آن با رعایت شرایط لازم اشکال ندارد و یکی از شرایط این است که بنابر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدری او لازم است و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست. همچنین در پاسخ به معلوم بودن هویت طرف مورد عقد نیز اعلام کرده‌اند، فی نفسه لازم نیست؛ همین که در عقد مخاطب شما معلوم باشد، کفایت می‌کند.

تلگرام به دوبی رسید

کار و زندگی پرابهام پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام همواره محل پرسش‌های بسیاری بوده است. این ابهامات از محل زندگی وی آغاز می‌شود و تا جایی که درآمدزایی وی از ایجاد پیام رسان تلگرام چگونه است، ادامه دارد. اما در پی ادامه بروز این ابهامات، هفته گذشته اخبار جدیدی پیرامون استقرار و محل جدید دفتر این پیام رسان منتشر شد.

هفته گذشته در منوی پرسش‌های متداول (f&q) سایت این پیام رسان اعلام شد که تیم تلگرام به دلیل قوانین روسیه در زمینه آی‌تی مجبور به ترک این کشور شدند و مناطق مختلفی از جمله برلین، لندن و سنگاپور را برای دفتر مرکزی خود امتحان کرده‌اند و در حال حاضر از اقامت در دوبی رضایت دارند. اما با این حال آماده‌اند که در صورت تغییر قوانین محلی، به طور مجدد تغییر مکان بدهند.

اما برای کاربران نخبه و حتی معمولی تلگرام، همواره این پرسش مطرح بوده است که وقتی تمام خدمات ارایه در این پیام رسان رایگان است، پس محل درآمد و تامین هزینه‌های وی از کجاست؟  دوروف همواره دیدگاه خود را نسبت به این موضوع چنین ابراز داشته است که اعتقادی به درآمدزایی از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان ندارد؛ چرا که با ورود به این زمینه، دیگر نمی‌توان خصوصی ماندن اطلاعات کاربران را تضمین کرد. لذا برای چنین اپلیکیشن‌هایی، باید یک حامی مالی بزرگ داشت و چه بسا در سایت تلگرام نیز به این موضوع اشاره شده است. اما با توجه به این که تبیین این که حامی ‌مالی یک پیام‌رسان که به طور مستقیم با دیتای باارزش مبادله شده مردم در کشورهای مختلف سر و کار دارد، کیست از درجه بالایی از اهمیت برخوردار است، بنابراین نمی‌توان نسبت به عدم پاسخ شفاف به این پرسش، بی تفاوت بود. در همین راستا،‌ هاله‌هایی از ابهام نیز بر بالای سر زندگی خصوصی این میلیادر روس وجود دارد. از جمله این که وی در حال حاضر با گذرنامه کشور کوچکی به نام سنت کیس زندگی می‌کند تا بتواند از تهدیدات دولت روسیه در امان باشد. اما پدر و مادر وی همچنان در روسیه زندگی می‌کنند. حال با توجه به فضای بسته سیاسی در این کشور، چگونه ممکن است که والدین پاول بدون هیچ دردسری و مانند یک شهروند عادی به زندگی خود در روسیه ادامه دهند؟

گمرکی گوشی مسافری 16درصد

به طور معمول سیاست‌های دولت در بخش گمرک تا کنون بر این اصل استوار بود که حساسیت و سخت گیری‌های بسیاری در خصوص کالاهایی که توسط مسافران و در حجم کم وارد کشور می‌شد، وجود نداشت. اما قضیه قاچاق بی رویه تلفن همراه به کشور باعث بروز تغییراتی در این زمینه شد. از سوی دیگر کوچک بودن سایز و اندازه این وسیله الکترونیکی باعث شده بود تا در طول سال‌های اخیر، واردات مسافری این کالا به نوعی معضل در کنترل و مدیریت بازار داخلی آن ایجاد کند.

در همین راستا، هفته گذشته تصمیمات جدیدی در این زمینه اتخاذ شد. به طوری که حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری ۱۶ درصد که شامل 4 درصد حقوق گمرکی، دو درصد سود بازرگانی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال احمر است. طبق این قانون جدید، چنانچه مسافری حتی یک دستگاه تلفن همراه را حتی برای مصرف شخصی وارد کشور کند، باید در بدو ورود به کشور اعلام کند. اما حال ممکن است این پرسش برای برخی مطرح شود که ابراز راستی آزمایی مسافران توسط گمرک چگونه است؟ طبق آنچه که روابط عمومی ‌گمرک اعلام کرده است،  مسافرانی که گمرکی گوشی‌های خود را پرداخت نکنند، به دلیل عدم رجیستر شدن در سیستم نمی‌توانند از آن استفاده کنند. این نخستین باری است که قوانین گمرکی سفت و سختی در برابر ورود مسافری یک کالا اتخاذ می‌شود. اما آیا بهتر نبود، همین اعمال قانون در سطوح گسترده تر و برای واردکنندگان کلان و سطح بالای این کالا اجرا می‌شد؟ (منبع:عصرارتباط)

علی اصلان شهلا - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرده است قیمت اینترنتی که شرکت ها در مدل جدید تعرفه گذاری اعلام کرده اند، در کمیسیون تنظیم مقررات و فناوری اطلاعات بررسی شده و تعرفه هایی که سبب شوند مردم نسبت به گذشته پول بیشتری بابت اینترنت پرداخت کنند، مردود خواهند شد.
به عنوان یک کاربر قاعدتا از این خبر خوشحال می شوم که ظاهرا قرار است حجم بیشتری از آن چه به صورت محدود اعلام شده، به کاربران تعلق گیرد و اما به عنوان یک روزنامه نگار از دخالت وزارت فاوا در قیمت گذاری اینترنت که روز به روز بیشتر می شود، متعجب و نگرانم.
در مصوبه جدید تعرفه گذاری اینترنت تاکید (بخوانید ادعا) شده است که دلیل تصویب این مصوبه جدید «لزوم ملحوظ کردن سطوح مختلف رقابت در بازارهای مرتبط؛ کاهش مداخلات غیرضروری از سوی مقررات گذار حوزه بر بازارهای رقابتی و تدوین مقررات حداقلی مورد نیاز متناسب با وضعیت هریک از بازیگران» است. در سراسر این مصوبه هم قانونی وجود ندارد که باید نسبت حجم و قیمت جدید به گونه ای تدوین شود که وضعیت کاربران نسبت به قبل بهتر بشود. در هیچ کجا به رگولاتوری یا وزارت ارتباطات اجازه داده نشده اگر اپراتورهای غیر مسلط بر بازار در داخل چارچوب تدوین شده، تعیین شوند، باز هم رگولاتوری اجازه دخل و تصرف در آنها دارند. 
با این حال، دخالت در قیمت گذاری اینترنت، با بالاترین درجه ممکن، ادامه دارد. در ابتدا امکان مانور در قیمت و سرعت کاملا محدود شد و تنها در میزان حجم منصفانه، امکان رقابت به وجود آمد. حالا هم دخالت در تعیین حجم منصفانه وعده داده شده است.
اگر بازار اینترنت ایران هنوز به حد کافی توسعه نیافته و رقابتی نشده است، پس موقع اجرای این مصوبه نیست. اگر نه که پس نمی شود از یک سو شعار بازار رقابتی داد و از سوی دیگر مرتب در آن مداخله کرد.(منبع:فناوران)

پس از آنکه اعتراض کاربران به تعرفه های جدید اینترنت ادامه پیدا کرد، وزیر ارتباطات در توییتر خود وعده داد که این تعرفه ها بررسی خواهند شد و اگر به ضرر کاربر باشند، مردود می شوند.
آذری جهرمی اعلام کرد: «اگر جداول منتشرشده باعث گران شدن سرویس های ثابت شده باشد، از طرف سازمان تنظیم مقررات مردود شناخته خواهد شد. جداول منتشرشده در حال بررسی است و تا صبح یکشنبه موارد مردودی احتمالی اعلام خواهند شد.»

 دخالت مجدد در تعرفه ها، قانونی یا غیرقانونی
البته براساس مصوبه سازمان تنظیم مقررات، اپراتورهای مسلط پس از تنظیم طرح های تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب، ملزم به اخذ تاییدیه از این سازمان هستند و بنابراین قاعدتا تعرفه های شرکت مخابرات پیش از اعلام، به تایید رگولاتوری رسیده است و بنابراین تغییر دوباره تعرفه، نشان دهنده این است که رگولاتوری تاییدیه خود را مشروط قبول دارد.
در بند دیگری از این مصوبه آمده است: «اپراتورهای غیرمسلط بر بازار می توانند برای تنظیم و ارایه طرح های تعرفه ای مورد نظر خود (اعم از عادی و تشویقی) با توجه به کف و سقف تعرفه های مصوب اقدام کنند، اما حداقل، همزمان با ارایه طرح های خود ملزم به اعلان طرح های تعرفه ای شامل جزییات طرح و نرخ های خود به سازمان هستند.
بنابراین قانونی که خود سازمان تنظیم مقررات گذاشته است، می گوید تنها شرط قبول تعرفه های اپراتورهای کوچک تر این است که در چارچوب های اعلام شده حرکت کنند و در این صورت، رگولاتوری حق دخالت و تغییر تعرفه را ندارد.
بنابراین اینطور به نظر می رسد که اگر اپراتور غیرمسلط، بنا به هر دلیلی، تصمیم بگیرد سرعت را با همان نرخ اعلامی وزارت فاوا عرضه کند اما حجم بسیاری کمی به کاربران ارایه دهد، رگولاتور اجازه دخالت ندارد. 

 نحوه محاسبه میزان مصرف منصفانه
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز درباره نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بین المللی در تعرفه های اعلامی شرکت های ارایه کننده اینترنت ثابت تحت عنوان میزان مصرف منصفانه توضیحاتی ارایه کرد.
حسین فلاح جوشقانی با بیان اینکه تعرفه های جدید اینترنت ثابت به صورت غیرحجمی از 10 آذر اجرا می شود، گفت: در محاسبه آستانه مصرف منصفانه، میزان مصرف ترافیک داخلی، نصف ترافیک بین الملل لحاظ می شود. 
وی در تشریح نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بین الملل افزود: به عنوان نمونه چنانچه آستانه مصرف منصفانه ۲۰ گیگابایت اعلام شده باشد و مشترک صرفا از ترافیک داخلی استفاده کند، ارایه دهنده سرویس باید در محاسبات خود ترافیک داخلی را به گونه ای محاسبه کند که مشترک بتواند حداقل ۴۰ گیگابایت استفاده کند و چنانچه مشترک صرفا ترافیک بین الملل استفاده کند، میزان استفاده تا ۲۰ گیگابایت خواهد بود. 
فلاح درباره محاسبه ترافیک مشترکانی که هم از ترافیک داخلی و هم از ترافیک بین الملل استفاده می کنند، گفت: چنانچه استفاده مشترک هم از ترافیک داخل و هم از ترافیک بین الملل باشد، ارایه کنندگان خدمت باید محاسبه را بر مبنای مجموع میزان مصرف داخلی و بین الملل انجام داده و در این موضوع نیز، نصف بودن میزان محاسبه مصرف داخلی را رعایت کنند. 
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: ارایه کنندگان خدمات نباید تا رسیدن به آستانه مصرف منصفانه بر مبنای روش فوق، هیچ محدودیتی برای ترافیک داخلی و بین الملل اعمال کنند. 
وی گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر مبنای این روش، بر عملکرد دارندگان پروانه نظارت می کند و چنانچه در اجرا، این روش رعایت نشود موضوع را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات منعکس کرده و اقدام لازم را در چارچوب مقررات برای اصلاح روش انجام خواهد داد.

 وضعیت FCPها در نخستین روز اجرای تعرفه ها
براساس دستور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ها موظف بودند از روز گذشته اینترنت را براساس مدل جدید تعرفه گذاری به فروش برسانند.

با این حال بسیاری از اپراتورهای اینترنت ثابت، همچنان براساس تعرفه های قبلی به فعالیت ادامه می دهند.
براساس این گزارش برای مثال در سایت شرکت صبانت همچنان تعرفه های قدیمی وجود دارد. کارشناس فروش این شرکت هم اعلام کرد تعرفه های جدیدی ارایه نشده است و مشترکان می توانند در جشنواره فروش این شرکت حضور یابند.
بخش فروش شرکت آسیاتک هم اعلام کرد که تعرفه جدیدی ابلاغ نشده و قیمت ها و شرایط فروش همان مدل قدیمی موجود در سایت است.
تعرفه های منتشره در سایت شرکت پیشگامان کویر هم براساس مدل پیشین است.
سایت داده پردازی فن آوا هم تعرفه های جدیدی را اعلام نکرده و سرعت 512 کیلوبیت این شرکت با 3 گیگ اینترنت 13 هزار تومان است که 500 تومان گران تر از سرویس پایه اعلامی وزارت ارتباطات است.
در سایت شرکت پارس آنلاین هم خبری از تعرفه های جدید نیست. با این حال سه شرکت مخابرات، های وب و شاتل تعرفه های جدید اینترنت را اعلام کرده اند که در حجم اختلافاتی با هم دارند.
برای نمونه برای سرعت 12 هزار و 500 تومانی با سرعت پایه 512 کیلوبیت، مخابرات، های وب و شاتل به ترتیب حجم 14، 8 و 12 گیگابایت و برای سرعت 16 گیگابیت به قیمت 80 هزار تومان ماهیانه، به ترتیب حجم 130، 120 و 180 گیگابایت حجم درنظر گرفته اند(منبع:فناوران)

آیدا پیغامی - صبح زود است و با صدای پیامک تلفن‌همراه‌تان از خواب بیدار می‌شوید. قسمتی از پیامک که روی صفحه اصلی تلفن‌همراه تان دیده می‌شود را می‌خوانید و متوجه می‌شوید که این‌بار هم پیامک تبلیغاتی است. گوشی را کنار می‌گذارید و به باقی خواب‌تان ادامه می‌دهید. اما این پیامک در طول روز دست از سر شما برنمی‌دارد و هر چند ساعت یک‌بار به خط تلفن‌تان ارسال می‌شود. بعد از چند بار ارسال تصمیم می‌گیرید آن را بخوانید. محتوای پیام تبلیغاتی در مورد حراج استثنایی در آخر هفته به وسیله یکی از فروشگاه‌های اینترنتی است. تبلیغات آن‌قدر جذاب به نظر می‌رسد که تصمیم می‌گیرید خرید ماهانه‌تان را به جای وقت صرف کردن در فروشگاه‌ها و در ترافیک ماندن از همین فروشگاه اینترنتی انجام دهید.
بالاخره روز موعود فرا می‌رسد. سایت مورد نظر را باز می‌کنید و کالاهایی که لازم دارید را انتخاب می‌کنید. اما وقتی می‌خواهید مبلغ آنها را پرداخت کنید، نمی‌توانید وارد سایت شوید. خروج شما از سایت مجبورتان می‌کند دوباره کالاها را انتخاب کنید، اما باز این‌بار هم نمی‌توانید وارد سایت فروشگاه شوید. حدود ٣ساعت طول می‌کشد تا وارد سایت شوید و درنهایت به دلیل ورود و خروج و دیر باز شدن سایت فقط می‌توانید مقداری از کالاهای مورد نیازتان را بخرید. بعد از ٥ روز کالاهایی که سفارش داده بودید به دست‌تان می‌رسد. شاید همه چیز تا به این‌جا برای یک حراج اینترنتی عادی به نظر برسد، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که در مقایسه خرید شما با یکی از دوستان‌تان که همین خریدها را حضوری انجام داده است ،متوجه می‌شوید مبلغی که شما بابت این مقدار از محصولات در حراج پرداخت کرده‌اید، بیشتر از مبلغی است که دوست‌تان در خرید خارج از حراج و حضوری پرداخت کرده است و درنهایت به این نتیجه می‌رسید اگر چند ساعتی از وقت‌تان را می‌گذاشتید و حضوری در فروشگاه‌ها خرید می‌کردید به این اندازه متضرر نمی‌شدید.
این موضوع تنها بخشی از مشکلات خرید اینترنتی در ایران در زمان حراج‌هاست. بسیاری از کاربران که در زمان حراج از فروشگاه‌های اینترنتی خرید می‌کنند، می‌گویند تعدادی از این فروشگاه‌ها یک هفته قبل از آغاز تبلیغات و شروع حراج قیمت بسیاری از اجناس خود را بالا می‌برند و در روز تخفیف به همان اندازه یا مقداری بیشتر که قیمت را افزایش دادند روی کالا حراج می‌زنند. از دیگر مشکلاتی که بسیاری از کاربران با آن مواجه می‌شوند از دسترس خارج شدن یا به اصطلاح ‌دان‌شدن این سایت‌هاست و اکثرا به همین دلیل نمی‌توانند درنهایت کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. دان‌شدن سایت‌ها هم به دلیل هجوم تعداد زیادی از کاربران به این سایت‌هاست و آن هم به این دلیل است که پیش‌بینی برای حضور تعداد زیادی از کاربران در این سایت‌ها انجام نشده است. حال شاید این سوال پیش‌ آید که اگر فردی در این حراج دچار مشکل شد یا خطایی دید از نظر قانونی چگونه می‌تواند اقدام کند؟ در این‌جا لازم است ابتدا نگاهی به قوانین حراج در کشورمان بیندازیم.

مطابق قانون، حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم‌مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین، با بهای مشخص و رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می‌کند. با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می‌شود. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه‌ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می‌کنند. در کشور ما و اکثر کشورها بیشترین حراجی که به چشم می‌خورد، حراج‌هایی است که فروشگاه‌ها در پایان هر فصل انجام می‌دهند، اما برای همین حراج‌ها باید مجوزهای لازم را از سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بگیرند.

مطابق قانون نظام صنفی کشور اگر یک واحد صنفی قصد برگزاری حراجی را داشته باشد، باید از صنف خود مجوز لازم را بگیرد که بر این اساس قیمت اولیه کالا ابتدا باید اعلام شود و درنهایت بعد از اعمال تخفیف قیمت کالا دوباره اعلام شود. در طول روند حراج کارشناسانی به فروشگاه‌ها فرستاده می‌شوند که روی این موضوع نظارت کنند تا تخلفی صورت نگیرد و درنهایت حق و حقوق مشتریان رعایت شود.
اما شاید برگزاری حراج‌ها به هر بهانه‌ای در بازارهای واقعی کاری بسیار معمولی باشد و به تبع در صورت تخلف پیگیری آن هم کار بسیار ساده‌ای باشد، اما متاسفانه این موضوع آن‌طور که باید در مورد شرکت‌های اینترنتی و فضای مجازی صادق نیست و این شرکت‌ها در مواردی با نام‌های اغواکننده نظیر جمعه سیاه گاه دست به فریب مشتریان خود می‌زنند و به این صورت کالاهای خود را به فروش می‌رسانند. اما باید توجه داشت که افراد متضرر می‌توانند با استناد به قوانین نظام صنفی کشور به مراجع قضائی مرتبط مراجعه و مشکل خود را مطرح کنند. بنابراین درنهایت باید گفت که قانون نظام صنفی روی فروشگاه‌های اینترنتی هم اعمال می‌شود، ولی چون مرجع واحد و دقیقی برای پیگیری و نظارت بر این موضوع وجود ندارد گاه منجر به پایمال‌شدن حق و حقوق مشتریان می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی ماده ٨٤ قانون نظام صنفی

ماده یک آیین‌نامه ماده ٨٤ قانون نظام صنفی مانند تمام قوانین به تعریف قانونی موارد درج شده در آیین‌نامه پرداخته است که در ادامه آن را می خوانید:
الف – تعریف حراج: در این آیین‌نامه حراج به عرضه کالا جهت فروش به قیمت پایین‌تر از قیمت خرید یا تمام‌شده و نازل‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار، مربوط به پایان فصل مصرف، توسعه اولیه فروش کالا، تغییر شغل و تعطیل واحد صنفی که در مدت معین در واحدهای صنفی، تحت شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ب – تعریف فروش فوق‌العاده: به عرضه کالا جهت فروش به قیمت حداقل ١٠ یا ١٥‌درصد پایین‌تر از قیمت متعارف و تعادلی بازار که در مدت معین در واحدهای صنفی تحت‌شرایط و ضوابط این آیین‌نامه انجام می‌گیرد، اطلاق می‌شود.
ماده ٢ – تعداد دفعات برگزاری حراج و فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی حداکثر سه نوبت در ‌سال و هر نوبت به مدت یک ماه است.
ماده ٣ – واحدهای صنفی متقاضی انجام حراج یا فروش فوق‌العاده مکلفند تمامی کالاهای مورد عرضه را تحت ضوابط برگزاری حراج یا فروش فوق‌العاده به فروش رسانند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ٤ – هر واحد صنفی قبل از حراج یا فروش فوق‌العاده مکلف است مدارک زیر را همراه درخواست حراج یا فروش فوق‌العاده با ذکر تاریخ پیشنهادی برای حراج یا فروش فوق‌العاده کالا، جهت اخذ مجوز به اتحادیه مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه به مجمع امور صنفی ذیربط تسلیم کند.
الف – فهرست تمامی کالاهای مورد عرضه در واحد صنفی
ب- فاکتور خرید یا مدارکی دال بر قیمت‌های تمام‌شده
ج- فهرست قیمت‌های متعارف درحال فروش عادی
د- تعیین‌ درصد تخفیف نسبت به قیمت فروش کالا در مورد فروش فوق‌العاده کالا
هـ - لیست قیمت کالا پس از کسر تخفیف
اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور مجوز حراج یا فروش فوق‌العاده کالا جهت متقاضیان اقدام کرده و در صورت عدم موافقت مراتب را با ذکر دلایل قانونی به متقاضی اعلام کنند.
تبصره: عدم‌پاسخگویی اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی به درخواست واحدهای صنفی در زمان مقرر یک هفته به منزله موافقت با حراج یا فروش فوق‌العاده و صدور مجوز برای آنها محسوب می‌شود. در این شرایط اگر تخلفاتی نسبت به مواد این آیین‌نامه از طرف واحدهای صنفی صورت گیرد، مسئولیت آن مستقیما به عهده آنان خواهد بود.
ماده ٥ – هر واحد صنفی که بخواهد کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌های خود را حراج کرده یا فروش فوق‌العاده کند، موظف است علاوه‌بر کسب مجوز از اتحادیه صنف مربوط و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط، تابلویی شامل نرخ اولیه، میزان تخفیف و مدت حراج یا فروش فوق‌العاده و قیمت کالا پس از کسر تخفیف را در مدخل مغازه خود به‌طوری که در معرض دید همگان باشد، نصب کند.
ماده ٦ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی صادر‌کننده مجوز حراج و یا فروش فوق‌العاده مکلفند پس از صدور مجوز، مراتب را در استان‌ها به سازمان بازرگانی استان و در شهرستان‌ها به مدیریت بازرگانی شهرستان اعلام کنند. همچنین به منظور برخورداری واحدهای صنفی که اقدام به فروش فوق‌العاده یا حراج می‌کنند از تخفیف‌های مالیاتی، اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی مکلفند یک نسخه از مجوز صادره را جهت حوزه مالیاتی مربوطه ارسال کنند.
ماده ٧ – واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده برخلاف واقع تبلیغ کنند. تبلیغ خلاف علاوه‌بر تعقیب قانونی متخلف، موجب تعطیل حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد شد.
ماده ٨ – در صورتی که واحد صنفی بدون دریافت مجوز از اتحادیه و در صورت عدم‌وجود اتحادیه از مجمع امور صنفی ذیربط اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده کند، مرتکب تخلف صنفی شده و طبق قانون و مقررات نظام صنفی با وی برخورد می‌شود.
ماده ٩ – واحد صنفی مکلف است در مقابل عرضه کالاهای مورد حراج یا فروش فوق‌العاده، فاکتور فروش یا رسید و فیش صندوق صادر و به مشتری تسلیم کند.
تبصره – تمامی عناوین فروش‌های غیرمتعارف واحدهای صنفی تحت هر نام با نظر اتحادیه صنف مربوط مشمول یکی از تعاریف حراج یا فروش فوق‌العاده خواهد بود.
ماده ١٠ – واحدهای فاقد پروانه کسب مجاز به حراج یا فروش فوق‌العاده نیستند و در صورت انجام آن، مجامع و اتحادیه‌های صنفی ذیربط موظفند حراج یا فروش فوق‌العاده این گونه واحدها را تعطیل کنند.
ماده ١١ – اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی جهت انجام خدمات به واحدهای صنفی که اقدام به حراج یا فروش فوق‌العاده می‌کنند، مجازند مبلغی را با تصویب کمیسیون نظارت شهرستان مربوطه دریافت کنند.
ماده ١٢ – سازمان بازرگانی استان‌ها می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت برای تنظیم بازار با همکاری مجام و اتحادیه‌های صنفی ذیربط و تصویب کمیسیون نظارت تمهیدات لازم به‌منظور برگزاری فروش‌های فوق‌العاده هماهنگ واحدهای صنفی را حداقل دو بار در ‌سال (پاییز و بهار) فراهم آورند.
ماده ١٣ – نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به عهده اتحادیه‌ها و مجمع امور صنفی ذیربط و سازمان بازرگانی استان در مراکز استان‌ها و در شهرستان‌های تابعه با مدیریت بازرگانی شهرستان است.
ماده ١٤ – این آیین‌نامه شامل ١٤ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٩/٣/١٣٨٣ توسط وزیر محترم بازرگانی تصویب شده است.

حراج بدون مجوز تخلف است

محمد محمدی عضو انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

نخستین نکته‌ای که در مورد برگزاری حراج باید عنوان کرد این است که حراج باید مجوز داشته باشد. فروشندگان همان‌گونه که برای فروش اجناس‌شان مجوز دریافت می‌کنند، باید برای برگزاری حراج اجناس‌شان چه در فروشگاه‌های واقعی و چه فروشگاه‌های مجازی هم مجوزهای لازم را دریافت کنند. در هر گونه حراجی مطابق قانون باید مجوزهای لازم آن دریافت شود. مطابق قانون هر اقدامی که موجب گران‌فروشی شود، خود به نوعی یک تخلف است.

به بیان دقیق‌تر هر اقدامی با نام حراج یا غیر از حراج که قیمت کالاها را تا حد زیادی بالا ببرد و بعد تخفیف ناچیزی روی آن اعمال و موجب فریب مردم شود، همه اینها به نوعی تخلف است. مردم در صورت بروز تخلف باید آن را به دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مانند سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند و درواقع این نهادها وظیفه نظارت و بررسی تخلفات را دارند.
اگر قبل از برگزاری حراج، فروشگاه‌ها اعلام و مجوزهای لازم را دریافت کنند، کارشناسان ارزیابی به محل حراج مراجعه می‌کنند و قیمت‌ها را قبل از حراج و قیمت‌های پیش‌بینی‌شده برای حراج را بررسی می‌کنند و در آن صورت مجوز لازم برای حراج را به فروشگاه مذکور می‌دهند. کارشناسان در بحث حراج قیمت‌های واقعی را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل تخفیف باید زیر قیمت واقعی اعمال شود. حال اگر تخلفی در این مورد صورت گرفت، افراد متضرر یا باید با شماره تلفن ١٢٤ تماس بگیرند یا به صورت حضوری به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت مراجعه و شکایت خود را مطرح کنند. نکته‌ای که در مورد فروشگاه‌های آنلاین باید گفت این است که فروشگاه‌ها علاوه بر این‌که مجوزهای لازم برای برگزاری حراج را دریافت کردند، باید این مجوز را در سایت خود در معرض دید عموم قرار دهند و اگر این کار را انجام ندهند، مرتکب تخلف شده‌اند. بنابراین هر جا که حراجی انجام می‌شود، باید با مجوزهای لازم باشد وگرنه آن حراج غیرقانونی است.

مجوز حراج، مجازی و واقعی ندارد

علیرضا دقیقی حقوقدان و وکیل دادگستری

کشور ما در زمینه قانون تقریبا پروپیمان است و شاید برخی اوقات از زیادبودن قانون هم رنج ببریم. در زمینه فروش هم قوانین متعددی وجود دارد. اتاق اصناف و قوانین صنفی مقرراتی برای فروشنده‌ها در نظر گرفته است. فروشنده‌ها برای آن‌که کالای خود را از قیمت مصوب پایین‌تر به فروش برسانند یا به اصطلاح حراج برگزار کنند، باید مصوبه‌ای دریافت کنند تا حراج اتفاق بیفتد. به همین منظور برای برگزاری حراج ابتدا باید آن را اعلام کنند، در ضمن باید ذکر شود که کدام کالا را حراج می‌‌کنند و درنهایت در صورت اخذ مجوز آن را در دید عموم قرار دهند. اما این تنها مقررات کلی است. اگر کسی از این مقررات تخطی کند، تخطی صنفی است و تخلف محسوب می‌شود.

شرکت‌های معروف اینترنتی در ایران بهانه‌های مختلفی برای برگزاری حراج‌های‌شان می‌آورند و می‌گویند ما شرکت هستیم و از زیر بار دریافت مجوز برای برگزاری حراج شانه خالی می‌کنند. اما باید توجه داشته باشند اگر در این راستا خدمتی ارایه می‌دهند، آن خدمت بازرگانی است و باید از قواعد حراج در نظام صنفی تبعیت کند. ممکن است عده‌ای بگویند که این شرکت‌ها به بهانه نام‌گذاری‌های جذاب روی حراج خود، کالاهایی که روی دست‌شان مانده است را به همین بهانه به فروش می‌رسانند. در این‌جا باید بگوییم ماندن کالاها روی دست فروشندگان معنایی ندارد. نکته‌ای که از آن غافل شده‌ایم این است که کالاهای عرضه‌شده باید تاریخ تولید داشته باشند. متاسفانه این موضوع در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، زیرا کالایی مانند کفش وقتی تولید می‌شود، تاریخ تولید و انقضا ندارد و فروشنده هر زمان که دلش بخواهد آن را به فروش می‌رساند.

اما با این وجود نمی‌توان گفت نظارت آنچنانی روی خریدوفروش در حراج‌های اینترنتی وجود ندارد.  تمام خریدوفروش‌ها به هر بهانه‌ای که باشد به‌عنوان حراج است و در تمام حراج‌ها باید مقررات مخصوص آن رعایت شود و اگر رعایت شده بود، باید یک اعلامیه‌ای روی سایت قرار می‌گرفت که براساس مجوز اصناف این حراج اعلام شده است. برای برگزاری حراج در ابتدا باید به اصناف و بعد به مردم اعلام شود و مجوز حراج باید در معرض دید قرار گیرد. اگر افراد از این حراج متضرر شدند و فروشگاه‌ها هم مجوزی برای برگزاری حراج نداشته باشند، می‌توانند به شورای اصناف مراجعه و سپس اعلام کنند این شرکت مجوز لازم برای برگزاری حراج را ندارد.

در برگزاری حراج باید میزان قیمت‌ها در قبل و بعد از حراج و قیمت خریداری‌شده و سود حاصل از آن بررسی شود. اما می‌توان گفت که در حراج‌هایی که برگزار شده‌اند هیچ‌کدام از این موارد رعایت نشده است. باید توجه داشت که اخذ مجوز برای فروشگاه‌های مجازی و واقعی هیچ فرقی ندارد.  مشکل دیگری که بسیاری از کاربران با آن مواجه شدند، از دسترس خارج شدن این سایت‌ها بود.

در این مورد باید گفت هر سایت یا فروشگاه مجازی که به نوعی قصد فروش محصولات خود را دارد، باید پهنای باند خود را به میزان زیادی افزایش دهد. متاسفانه ضوابطی برای تعیین پهنای باند وجود ندارد، لذا این سایت‌ها را نمی‌توان مجاب به افزایش پهنای باند کرد. باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود و به نظر من براساس میزان کاربرانی که به سایت‌ها مراجعه می‌کنند و همین‌طور براساس حجم کالایی که عرضه می‌شود، باید پهنای باند این سایت‌ها هم افزایش پیدا کند.

گران‌فروشی به نام حراج

خرید کردن در حراج لذت‌بخش است. سال‌هاست که حراج هم در ایران جای خودش را بین مردم باز کرده است و بسیاری از فروشگاه‌ها در زمانی مشخص اجناس‌شان را به حراج می‌گذارند تا برای فصل بعدی اجناس جدیدی را در ویترین‌های‌شان بگذارند. حراج از فروشگاه‌های واقعی به فروشگاه‌های مجازی هم رسیده است و به جای آن‌که برای خرید در ترافیک و شلوغی معطل شویم، می‌توانیم روی صندلی راحتی منزل‌مان بنشینیم و خرید کنیم و همین لذت خرید کردن را بیشتر می‌کند. اما حراجی که حراج واقعی باشد.

حراج‌ها در زمان‌های مختلفی اتفاق می‌افتد و فروشگاه‌هایی که حراج می‌گذارند هم تعداشان هر روز بیشتر از دیروز می‌شود. حراج فصلی، حراج در جشنواره، حراج به مناسب‌ عیدهای مختلف و ... فروشندگان هر بهانه‌ای پیدا می‌کنند تا حراج بگذارند و اجناس‌شان را بفروشند. اما چطور می‌توان متوجه شد که این حراج‌ها واقعی است؟ بارها شنیده‌ایم که فروشندگان قیمت اجناس خود را قبل از حراج بالا می‌برند و در زمان حراج با توجه به این‌که اعلام می‌کنند ‌درصد بالایی حراج گذاشته‌اند، اما قیمت بعد از حراج‌شان تنها مبلغی ناچیز از قیمت اصلی جنس بوده است. البته که اکثریت مردم به این موضوع توجه نکرده‌ یا از آن اطلاعی نداشته‌اند و از این حراج‌ها استقبال باشکوهی می‌کنند. هفته گذشته هم برخی از همین سایت‌های فروش اجناس یا درواقع فروشندگان مجازی حراج‌ باشکوهی را با نام جمعه سیاه که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، برگزار کردند، اما همین برگزار حراج درنهایت فاجعه‌ای بزرگ آفرید. سایت‌ها توانایی پاسخگویی به حجم مشتریان را نداشتند و از همه مهمتر بعد از چند روز مشخص شد که این سایت‌ها قیمت بسیاری از اجناس را قبل از حراج بالا برده بودند و در زمان حراج تنها برای آن‌که مردم را وسوسه کنند، پیشنهادهای شگفت‌انگیزی دادند که درواقع می‌توان گفت اینها هیچ‌کدام حراج‌های واقعی نیستند.
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور در پاسخ به این پرسش که این حراج‌ها قانونی است یا خیر به «شهروند» گفت: برای برگزاری حراج و اعلام آن اگر از اتحادیه مربوطه مجوزهای لازم را دریافت نکرده باشند، تخلف کرده‌اند. در این حراج‌ها اجناس گوناگونی به فروش می‌رسد و باید از اتحادیه‌های مرتبط با آن اجناس مجوزهای لازم کسب شود که بخشی از آنها مربوطه به اتحادیه پوشاک و برخی اتحادیه سوپرمارکت‌ است. طبق گزارشاتی که درباره حراج‌های برگزارشده کسب شده است، این حراج‌ها در فضای مجازی تخلف هستند.
همچنین چندی پیش در همین زمینه علی فاضلی در گفت‌وگویی با روزنامه آسمان آبی گفته است: واحدهای صنفی با فروش اجناس فصلی خود به‌صورت حراج یا فروش فوق‌العاده انبارهای‌شان را خالی می‌کنند و برای خرید‌های بعد نقدینگی خود را بالا می‌برند، اما این واحدها برای دریافت مجوز حراج باید رویه قانونی آن را طی کنند. براساس قانون، هر بنگاه صنفی که بخواهد اعلام فروش فوق‌العاده یا حراج کند، مکلف است از اتحادیه مربوطه درخواست مجوز کرده و نه از دیگر نهادها مثل اتاق؛ در غیر این صورت و اگر چنین اقداماتی را انجام نداده باشند، خلاف قانون عمل کرده‌اند. اتحادیه‌های صنفی نیز براساس ماده‌های ٢٧ و ٢٨ قانون نظام صنفی مکلف هستند موارد خلاف را به اداره اماکن اعلام کنند و اداره اماکن هم موظف به پلمپ این واحدهای صنفی است. این قوانین در همه جای ایران یکسان هستند، ولی درباره مجوز‌ها، قوانین مربوط ‌به صنف‌های مختلف متفاوت است.
رئیس اتاق اصناف کشور در ادامه افزود: اقداماتی مثل گران‌فروشی، نصب‌نکردن برچسب قیمت، صادرنکردن فاکتور و حراج بدون مجوز می‌تواند به‌منزله تخطی از قوانین و پلمپ این واحدها باشد. معمولا واحدها می‌توانند براساس قانون دو بار تقاضای مجوز حراج کنند و یک‌بار هم اتحادیه می‌تواند به آنها مجوز بدهد؛ به این صورت مجموعا حداکثر سه بار در‌سال امکان حراج برای واحدها وجود دارد. اتحادیه نیز اگر تشخیص دهد که مجوز صادر کند، از سوی قانون‌گذار منعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.

ممکن است از ١١هزار واحد صنفی پوشاک ٢٠٠ واحد تقاضای فروش فوق‌العاده کنند و در ماه‌های مختلف محدودیتی برای صدور مجوز نیست، ولی برای یک واحد صنفی در طول یک یا دو فصل و نهایتا سه فصل امکان صدور مجوز وجود دارد. برای این‌که کالاها مربوط به فصل هستند، به فروش فوق‌العاده نیاز دارند؛ مثلا در آغاز فصل تابستان چون لباس‌های زمستانی دیگر مشتری زیادی ندارد، این واحدها درخواست حراج می‌کنند تا بتوانند حساب خود را برای خرید اجناس جدید فصلی پر کنند. به‌همین دلیل مجوز صدور حراج دو بار در‌سال داده می‌شود و یک‌بار دیگر هم خود اتحادیه تصمیم می‌گیرد که مجوز حراج بدهد؛ البته این قوانین برای فروشگاه‌های اینترنتی هم صدق می‌کند و آنها نیز باید از طریق اتحادیه مربوطه برای درخواست حراج خود اقدام کنند.

با این وجود می‌توان گفت که این حراج‌ها تنها نام‌شان حراج است و با این نام مردم را فریب می‌دهند تا بتوانند اجناس‌شان را به فروش برسانند و انبارهای‌شان را خالی کنند و مردمی که از هیچ‌کدام از نقشه‌های این فروشگاه‌ها خبر ندارند، فریب‌شان را می‌خورند و به جای آن‌که کالای مرغوب را با قیمت مناسب دریافت کنند؛ کالایی با قیمت اصلی و بدون تخفیف یا با تخفیف جزیی به دست‌شان می‌رسد.(منبع:روزنامه شهروند)

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: دانش‌آموزان ایرانی زمان زیادی را در فضای مجازی می‌گذرانند که این میزان 2 برابر میانگین جهانی است.

به گزارش فارس، مجتبی زینی وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با بیان اینکه آموزش الکترونیک ابزاری برای انتقال بهتر آموزش و تقویت آموزش رسمی است، اظهار داشت: در هیچ جای دنیا آموزش الکترونیک جایگزین آموزش رسمی نشده و در کنار آموزش و پرورش رسمی و مکمل و تقویت کننده آن است.

وی افزود: دانش آموزان ایرانی زمان زیادی را در فضای مجازی می گذرانند که این میزان 2 برابر میانگین جهانی است و این مسئله در حالی اتفاق می افتد که محتوای مناسبی برای این دانش آموزان در فضای مجازی تولید نکرده ایم.

زینی وند اضافه کرد: معلمان باید به فناوری های روز به عنوان یک گزینه ضروری نگاه کنند زیرا روش های قدیمی جواب نمی دهد و باید تربیت با اقتضائات زمان همگام و هماهنگ باشد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی با اشاره به فعالیت هایی برای ارتقای عملکرد پرورشی و آموزشی در حوزه آموزش الکترونیک در وزارت آموزش و پرورش، گفت: از شهریور ماه و با دستور وزیر آموزش، تولید محتوای الکترونیکی در قالب 45 لوح آغاز شده است و در 6 مدرسه استان البرز و 4 مدرسه خارج از کشور به صورت پایلوت تدریس می شود.

وی با بیان اینکه برای توانمندی سازی معلمان و کادر هم برنامه هایی داریم، ادامه داد: دوره 12 جلسه ای در استان کرمانشاه به صورت پایلوت برگزار شده و در مرحله تربیت مدرس برای آموزش کادر هستیم.

زینی وند، یکی از نتایج گسترش آموزش های الکترونیک را گسترش عدالت آموزشی دانست و بیان داشت: 17 آیین نامه و دستورالعمل جدید در این حوزه وجود  دارد که باید به 13 هزار مؤسس مدارس غیردولتی آموزش داده شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت: سیستم‌  مدیریت آموزش الکترونیکی (LMS) روی یک سامانه نصب شده و 4 مدرسه در سرپل ذهاب تحت پوشش این آموزش هستند.

در میان 1.8 میلیارد پست جمع‌آوری شده از سوی پنتاگون، زبان‌های ایرانی، عربی و پشتو به چشم می‌خورد.

بهار ادیبان - شرکت امنیتی Upguard با انتشار یک گزارش درباره عملیات 8 ساله پنتاگون در شبکه‌های اجتماعی توضیح داد. این گزارش نشان می‌دهد پست‌های جمع‌آوری شده شامل اطلاعاتی درباره سیاست‌های عراق، پاکستان و ISIS است. در کنار این موضوعات شامل نظرات نویسندگان مشهور و کاربران عادی آمریکایی در مورد سیاست دولت آمریکا نیز می‌شود.

پنتاگون بعد از انتشار خبر نشت این اطلاعات از سوی سی ان ان آن را تایید کرده است اما اطلاعاتی درباره اینکه چرا این مقدار محتوا را طی 8 سال جمع‌آوری کرده نداده است. این نشتی نشان می‌دهد حتی سازمان‌های امنیتی نیز از خطرهای سایبری در امان نیستند.

مسوولان وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده‌ اند این اطلاعات، اطلاعات حساسی نیستند و به صورت عمومی در شبکه‌های اجتماعی در دسترس هستند.

شرکت UpGuard در گزارش خود اعلام کرده داده‌های جمع‌آوری شده روی سه سرور در آمازون از شبکه‌های اجتماعی توییتر و فیس‌بوک، انجمن‌ها و سایت‌ها ذخیره می‌شدند که یکی از این سرورها به تنهایی 1.8 میلیارد پست را در خود جای داده است. با استناد به این گزارش در میان اطلاعات جمع‌آوری شده، اطلاعاتی به زبان‌های عربی و فارسی و پشتو که در ایران، افغانستان و پاکستان صحبت می‌شود و تعدادی از گویش‌های مرکزی و جنوب آسیا به چشم می‌خورد. جمع‌آوری این اطلاعات به این زبان‌ها نشانه برنامه‌های عملیاتی آمریکا درآسیای مرکزی است. گفته می‌شود این عمل پنتاگون حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی را زیر سوال می‌برد.

عملیات پنتاگون زمانی فاش شد که کاربران دارای حساب رایگان aws روی سایت آمازون توانستند به صورت اتفاقی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

گفته می‌شود دو پیمانکاری که پنتاگون با کمک آنها این کار را انجام می‌داده یکی centcom که در جنگ‌های عراق و افغانستان پنتاگون را همراهی می‌کرده و دیگری pacom بوده که به نوعی فرماندهی اقیانوس آرام را در اختیار دارد و در عملیات‌هایی که جنوب و جنوب شرق آسیا انجام شده با پنتاگون همکاری داشته است.

شرکت امنیتی UpGuard در گزارش خود اعلام کرده به نظر می‌رسد تمرکز جمع‌آوری اطلاعات طی هشت سال گذشته خاورمیانه و جنوب آسیا بوده است؛ پست‌های عربی انتقادی از ISIS، پست‌های گروه‌های ضد جهادی عراقی، پست‌هایی به زبان پستو، پست‌های صفحات سیاستمداران پاکستان و پست‌هایی به زبان فارسی.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد احتمالا این محتویات برای تعقیب جنگ‌های منتطقه‌ای و جنگ علیه افراط گریان مورد استفاده قرار گرفته. (منبع:فناوران)

*لینک گزارش کامل (http://bit.ly/2zSk0hR ).