ITanalyze

رئیس سازمان فضایی ایران از راه‌اندازی ۱۵ سامانه مرتبط با فناوری فضایی کشور خبر داد و گفت: تلاش این است که توانمندی‌های فناوری فضایی در زندگی روزمره مردم کاربردی شود.

محسن بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامات برنامه ششم توسعه کشور در حوزه فضا، اظهار داشت: در جهت در اختیار قراردادن توانمندیهای فناوری فضایی در کشور، راه اندازی ۱۵ سامانه مرتبط با فضا، تا پایان برنامه ششم توسعه به سازمان فضایی ایران تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات نیز تاکید ویژه ای برای استفاده از فضا به منظور خدمت‌رسانی به جامعه دارد، گفت: بخش کاربردهای فضایی به دلیل هیجان طراحی و ساخت ماهواره ها خیلی مغفول مانده است اما باید توجه داشت که تمامی تلاش این است که فناوری فضایی روی زندگی روزمره افراد تاثیر بگذارد.

رئیس سازمان فضایی خاطرنشان کرد: در این راستا مطابق با تکالیف برنامه ششم توسعه، طراحی ۱۵ سامانه فضایی را پیشنهاد داده ایم که تاکنون ۳ سامانه سنجش از دور مرتبط با پایش آماده بهره برداری شده است.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: هم اکنون سامانه «پایش زمین» باهدف تصویربرداری از مکانها و مناطق مختلفی چون تالابها و جنگلها راه اندازی شده و اطلاعاتی چون آتش سوزی جنگلها را در لحظه اعلام کرده و اطلاع می دهد.

وی افزود: سامانه پایش ماهواره زمین با دریافت داده های خام، این اطلاعات را پردازش کرده و در اختیار سازمانهای مرتبط قرار می دهد.

بهرامی گفت: در همین حال سامانه مدیریت بحران و نیز سامانه های مربوط به بخش کشاورزی را نیز طراحی کرده ایم که با همکاری سازمانهای مرتبط، اطلاعات تصاویر ماهواره ای را از طریق ماهواره های سنجش از دور در اختیار این سازمانها قرار می دهیم.

رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: تمامی تلاش این است که فارغ از پرتاب ماهواره ها، توانمندیهای فناوری فضایی نیز در زندگی روزمره مردم، ملموس و کاربردی شود.

با همکاری وزارت بهداشت و نصب اپلیکیشن در داروخانه‌های مجاز، از این پس کاربران می توانند تصویر نسخه یا اسم دارو را از طریق اپلیکیشن به داروخانه‌ها ارسال و داروخانه دارای داروی مورد نیاز خود را پیدا کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،این اپلیکیشن بومی در راستای حرکت به سمت تحقق اهداف سلامت الکترونیکی طراحی شده و این امکان را برای کاربران موبایل فراهم می کند که با اتصال به داروخانه‌های کشور بتوانند، اقلام و داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند.

این اپلیکیشن شامل بخش‌هایی چون جستجوی داروخانه، سرویس فاکتور الکترونیکی، سرویس نسخه یاب، بیمارستان یاب و آزمایشگاه تشخیص طبی می شود که الگوریتم آن برمبنای موقعیت مکانی کاربر تعبیه شده است.

با استفاده از اپلیکیشن شمیم سلامتی، این امکان برای کاربر فراهم شده که به صورت 24ساعته بتواند داروهای خود را در داروخانه های مختلف جستجو کرده یا تصویر نسخه یا اسم دارو و یا دیگر اقلامی که در داروخانه عرضه می شود را در این اپلیکیشن وارد کرده و اقلام و یا داروی مورد نیاز خود را در کمتر از یکساعت پیدا و دریافت کند.

علاوه بر نصب روی گوشی موبایل کاربران، این اپلیکیشن باید در داروخانه ها نیز نصب شود تا امکان تعامل میان کاربر و داروخانه فراهم شود. براین اساس با همکاری وزارت بهداشت هم اکنون نصب اپلیکیشن در داروخانه های مجاز کشور صورت گرفته و کاربر می تواند داروخانه های اطراف خود را برای یافتن دارو یا اقلام مورد نیاز موجود در داروخانه ها، جستجو کند.

اعلام رتبه بندی داروخانه ها نیز از دیگر ویژگیهای این اپلیکیشن بومی است.

سخنگوی سازمان ثبت احوال گفت: ثبت احوال از حضور عکاسان در دفاتر پست و پیشخوان و ثبت احوال با شرط اخذ هزینه فعلی عکس برای صدور کارت ملی هوشمند استقبال خواهد کرد.

سیف‌الله ابوترابی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه دفاتر پست، کار تصویربرداری را انجام می دهند و این کار متفاوت با عکاسی است، گفـت: هنگام عکاسی، عکس به افراد تحویل داده می شود ولی در تصویربرداری این گونه نیست.همچنین در حال حاضر کار تصویر برداری در دفاتر پست مانند روال سابق انجام می شود.

وی همچنین به کیفیت عکس‌های استفاده شده در کارت ملی هوشمند نیز اشاره و تصریح کرد: عکس‌های استفاده شده بر روی کارت‌های شناسایی در کشورهای اروپایی نیز به همین گونه است و معتقدند نباید تغییری در وضعیت شکلی فرد ایجاد شود. در حقیقت هرگونه تغییر شکل ظاهری در کارت هوشمند قابل قبول نیست. همچنین ساختار سیستم نرم افزاری به گونه‌ای است که بایستی عکس گرفته شده همان لحظه تأیید شود و امکان اینکه عکسی از بیرون آورده شود نیست. یعنی عکس گرفته شده همان لحظه وارد سامانه می شود و پس از تأیید عکس، ثبت نام وارد مرحله بعدی می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه سازمان ثبت احوال، پست و پیشخوان مانع حضور عکاسان در دفاتر پست و پیشخوان نخواهند شد تا آنان با قیمت مصوب فعلی عکاسی کنند، اظهار کرد: ثبت احوال از حضور عکاسان در دفاتر پست، پیشخوان و ثبت احوال با شرط اخذ هزینه فعلی عکس برای صدور کارت ملی هوشمند استقبال خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، پیش از این رییس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران عنوان کرده بود؛ به دلیل گلایه‌های مردم از حضور افراد فاقد تخصص کافی در این زمینه و باتوجه به اینکه انجام کار تخصصی از خواسته‌های اصلی و اساسی این اتحادیه است، بر اساس حکم دیوان عدالت اداری عکسبرداری برای کارت ملی هوشمند در دفاتر پیشخوان دولت و ثبت احوال غیر مجاز شد. این درحالی است که همان روز ثبت احوال نیز اعلام کرد که عکس‌هایی که برای کارت ملی هوشمند استفاده می‌شود در دفاتر پست و پیشخوان گرفته شده و این سازمان در این زمینه ذی‌النفع نیست و برای ثبت احوال اینکه عکس از کجا گرفته شود فرقی نمی‌کند، ولی عکس باید در سیستم نرم‌افزاری این سازمان تایید شود، ضمن اینکه این حکم اتحادیه هم باید در کمیته فنی ثبت احوال بررسی و قابلیت اجرایی آن مشخص شود.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

اسنپ: مجوز گرفته‌ایم که به محتویات خصوصی و غیرضروری کاربران دسترسی داشته باشیم !

کار از آنچه فکرش را بکنید راحت‌تر است؛ فقط کافی است تا با لمس آیکون اپلیکیشن آن را باز کنید. مبدأ هم نیازی نیست مشخص کنید. جی‌پی‌اس تلفن همراهتان مشخص می‌کند، کجایید. تنها مقصد را مشخص می‌کنید و به آسانی به مقصد می‌رسید، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. تاکسی آنلاین اسنپ تنها به این اطلاعات شما دسترسی ندارد و علاوه بر
location، contact، storageو phone هم در اختیار این اپلیکیشن است.
دسترسی‌های اسنپ در تلفن همراه شما مانند دسترسی کامل به دفترچه تلفن گوشی شماست، به این معنا که هر وقت اراده کند بدون اینکه شما متوجه شوید قادر است با مخاطبان شما تماس بگیرد. تازه به تمام فایل‌های شما هم دسترسی دارد. این در حالی است که بسیاری از این دسترسی‌ها به لحاظ فنی هیچگونه توجیهی ندارد و نیاز نیست. اگرچه یکی از کارشناسان اسنپ معتقد و مدعی است که همه این دسترسی‌ها لازمند و برای آنها مجوز وجود دارد، اما گویا در کشور ما اصلاً جایی برای ارائه چنین مجوزهایی وجود ندارد که اگر وجود داشت بخشی از دغدغه‌ها درباره این اپلیکیشن‌ها رفع می‌شد.
شاید شما هم فیلمی  را که درباره دسترسی‌های غیر‌ضروری و مشکوک اسنپ به تلفن همراه شما وجود دارد دیده باشید. فیلمی که ما را بر آن داشت تا به سراغ کارشناسان این اپلیکیشن برویم و چرایی چنین دسترسی‌هایی را پرس‌و‌جو کنیم. جالب اینجاست در حالی که کارشناس این شرکت دسترسی‌های اسنپ را ضروری و دارای مجوز می‌داند و کلیپ منتشر شده در فضای مجازی را پروپاگاندای رقبا علیه شرکت اسنپ معرفی می‌کند، ‌روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای مجازی با تأیید غیر‌ضروری بودن این دسترسی‌ها وجود مرکزی برای صدور چنین مجوزهایی را از اساس رد می‌کند.

  دسترسی‌های  ضروری و با مجوز است

زهرا راد، کارشناس نرم‌افزاری شرکت اسنپ درباره چرایی دسترسی‌های غیر‌ضروری در اسنپ اینگونه توضیح می‌دهد: هر برنامه‌ای که بخواهد در سیستمی نصب شود، نیازمند یکسری دسترسی‌ها است. دسترسی‌هایی که اسنپ می‌خواهد برای پیدا کردن مکان مخاطب است و دسترسی به کانتکت برای امکان برقراری تماس راننده با کاربر است و این به معنای دسترسی به مخاطبان نیست، بلکه به بخش کانتکت یا همان دفترچه تلفن گوشی دسترسی دارد! همچنین دسترسی اسنپ به کارت حافظه برای سیو شدن نرم‌افزار در حافظه گوشی تلفن شماست. به‌گفته وی این دسترسی‌ها برای شرکت‌های رقیب یعنی همان شرکت‌هایی که به باور وی سازنده اینگونه کلیپ‌ها هستند هم در تلفن همراه ایجاد می‌شود. راد اطمینان می‌دهد اطلاعات قرار نیست جایی درز کند. ضمن آنکه اسنپ برای تمام این دسترسی‌ها مجوز دارد. وی تصریح می‌کند: شما با هر کارشناس نرم‌افزاری صحبت کنید، در‌می‌یابید که هر برنامه‌ای برای نصب روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر نیاز به یکسری دسترسی‌ها دارد و اسنپ هم از این قاعده خارج نیست. 

  مجوزی در کار نیست!

برای بررسی بیشتر این اظهارت به سراغ روح‌الله مؤمن‌نسب، کارشناس فضای مجازی می‌رویم و پاسخ همین سؤالات را از این کارشناس نرم‌افزار جویا می‌شویم، اما وی پاسخ‌هایی متفاوت دارد؛ برخی از دسترسی‌های اسنپ به هیچ عنوان طبیعی نیست و این اپلیکیشن برای کارش به این دسترسی‌ها نیازی ندارد. مؤمن‌نسب می‌افزاید: علاوه بر اینها شرکت اسنپ شرکتی دو ملیتی است که اصل آن متعلق به آفریقای‌جنوبی است و ایران هم روی آن سرمایه‌گذاری کرده است. مشکل دیگر اسنپ استفاده از آی‌پی‌های بین‌المللی است، در صورتی که مشتریان این اپلیکیشن تنها در ایران حضور دارند و عموماً هم در تهران هستند و می‌تواند از‌ آی‌پی‌های داخلی و به جای اینترنت از اینترانت استفاده کند. 

به گفته وی این اپلیکیشن از نقشه‌های گوگل برای مسیریابی استفاده می‌کند. این بدین معناست که هر کسی عضو این اپلیکیشن است هر جایی برود و هر کاری کند، یک نسخه آن به امریکا ارسال می‌شود. همچنین از آنجایی که مسیریابی اسنپ هم با گوگل است، ‌گوگل می‌تواند مسیر آنها را تغییر دهد و به هر سمتی که می‌خواهد ببرد و به طور مثال ترافیک مصنوعی ایجاد کند. مؤمن نسب با رد صدور مجوز برای دسترسی‌های اسنپ تأکید می‌کند: من تاکنون نشنیدم جایی برای چنین دسترسی‌هایی مجوز بدهند و اصلاً چنین دستورالعملی نداریم که اگر داشتیم چنین مشکلاتی کمتر پیش می‌آمد. 

به گفته این کارشناس هر دسترسی از نظر فنی باید بر مبنای منطقی باشد و نقشه‌ای که در آن به کار رفته است از سی‌دی‌ان‌های خارجی استفاده می‌کند. علاوه بر این برخی از این اپلیکیشن‌ها از جمله اسنپ یا سیستم رمز‌نگاری ندارند یا اگر دارند سیستم رمز‌نگاری‌شان خارجی است. این بدین معناست که همه داده‌ها می‌تواند به صورت پوشیده و بدون اینکه کاربر متوجه شود به صورت رمز در‌آید  و از گوشی خارج شود و به خارج از کشور برود. به طور نمونه دسترسی به گالری می‌تواند تمامی عکس‌های موجود در گوشی تلفن همراه شما را بدون اینکه متوجه شوید به صورت رمز بیاورد و به خارج از کشور منتقل کند. همین مسئله درباره دفترچه تلفن گوشی تلفن همراه و دسترسی به شماره تلفن‌های موجود در آن هم وجود دارد. 

منبع: روزنامه جوان

با اجرای سامانه جامع گمرکی امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. 

بر اساس اعلام گمرک ایران تمامی کالاهای خروجی از گمرکات شناسنامه‌دار هستند.

به گزارش فارس، اطلاعات کانتینرهای ترخیص‌شده از گمرک در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی ثبت و جزئی‌ترین اطلاعات این کانتینرها از طریق سامانه‌های گمرک قابل رهگیری است.

بنا بر این گزارش، امکان رهگیری تمامی کالاها و کانتینرهای خروجی از گمرک از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم‌ شده و پروانه (برگ سبز) به شکل الکترونیکی صادر می‌شود. ضمن این‌که امکان استعلام الکترونیکی پروانه‌ها در هر زمان و مکانی از طریق پنجره واحد تجاری فراهم شده و به‌طور میانگین فقط نیروی انتظامی برای تعیین تکلیف محموله‌ها روزانه ۱۰ هزار مورد استعلام الکترونیکی از سامانه‌های گمرک می‌گیرد و پروانه‌های الکترونیکی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl در دسترس است.

با فراهم شدن این امکانات و توانمندی‌های سامانه جامع گمرکی، امکان رهگیری تمامی کالاها قبل، بعد و در حین ترخیص فراهم شده و در صورت ارائه هرگونه مستنداتی امکان رهگیری هر کالای ترخیص شده از گمرک با قابلیت جستجوی هوشمند هر کالا به تفکیک ۴۰ آیتم در بخش مدیریت اطلاعات (MIS) سامانه جامع گمرکی وجود دارد.

هم‌اکنون تمامی کالاهای وارداتی به گمرکات سراسر کشور به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی رصد می‌شود و کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی با استفاده از فناوری اطلاعات به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و جزئی‌ترین اطلاعات این کالاها در سامانه‌های گمرک قابل دسترسی است.

با ارتقای کارکرد سامانه‌های الکترونیکی در گمرک، هوشمندسازی تمامی اطلاعات کالاهای وارداتی با هدف مبارزه با تخلفات انجام شده و با الکترونیکی شدن اطلاعات بارنامه، فاکتور خرید، عدل‌بندی و منشا ارز، تطبیق اطلاعات کاملا هوشمندسازی انجام و سامانه جامع گمرکی این قابلیت را پیدا کرد که به‌طور کامل در زنجیره ورود اطلاعات ترخیص، داده‌ها را تطبیق و به صورت خودکار هرگونه تخلف احتمالی را شناسایی کند.

هم‌اکنون اطلاعات کالاهایی که به کشور وارد می‌شود به صورت هوشمند با بارنامه الکترونیک، مانیفست الکترونیک، فاکتور الکترونیک، عدل‌بندی الکترونیک، اظهار الکترونیک، گواهی مبدا، قبض انبار الکترونیک و مجوزهای الکترونیکی سازمان‌های همکار گمرک تطبیق و در صورت هرگونه مغایرت سامانه جامع گمرکی به صورت خودکار از ادامه مراحل انجام تشریفات گمرکی جلوگیری می‌کند.

یکی از مزیت‌های مهم سامانه‌های الکترونیکی گمرک، ذخیره‌سازی اطلاعات تمامی کالاهای وارداتی و چگونگی اظهار و اسناد مرتبط با کالاها است که این اطلاعات از ابتدای راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی در بانک اطلاعات این سامانه ذخیره‌سازی و در خدمت مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفته است و در صورت ارائه هر کد رهگیری یا سندی در خصوص یک محموله یا کانتینری که از گمرکات ترخیص شده به راحتی جزئی‌ترین اطلاعات محموله در گمرک قابل رصد است.

کاهش کاغذبازی های بیهوده به سبب مراجعه کمتر مردمی، درباره از دست دادن جایگاه و حتی شغل در نظام اداری و بستن راه های سوء استفاده، ترسی را در برخی بخش های بدنه اجرایی ایجاد کرده و به مقاومت در برابر پیاده سازی دولت الکترونیک تبدیل شده است.

به گزارش ایرنا، دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت بموقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس دو شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیلگر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسوول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
هفتم اسفند ماه پارسال نیز رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اکنون بدنه اجرایی کشور در خدمت اهداف دولت نیست؛ ضمن آنکه رییس دولت نیز به دلیل آنکه بدنه اجرایی فارغ از دولت شکل گرفته است، نمی تواند آن را تغییر دهد
جهانگرد در همایش «چارچوب معماری سازمانی ایران» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادامه ساختار کنونی را مانع اصلی در مسیر توسعه کشور ارزیابی کرد و افزود: بدنه اجرایی هر دولتی باید ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های رییس دولت باشد و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه عمل کند اهداف را مححق خواهد کرد.
جهانگرد افزود: این در حالی است که شکل گیری نظام اداری در ایران فارغ از ماموریت هایی است که رئیس دولت در نظر دارد و بروکراسی اداری کشورمان بی توجه به خواست های رئیس دولت پیش می رود.
معاون وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: امروز در همه جای جهان بدنه اجرایی در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت ها بوده و بنابراین تغییر رئیس دولت سبب تغییرهای گسترده در بدنه اجرایی نمی شود و تنها چینش افراد برای پیشبرد اهداف تغییر خواهد کرد.
جهانگرد ادامه داد: شکل گیری وزارتخانه ها در کشورمان به موجب قانون است و اختیار آنها در دست رئیس دولت نیست و همین امر سبب شده بدنه اجرایی دولت نتواند در خدمت تحقق اهداف رئیس دولت باشد و با تغییر هر رئیس دولت تغییرهای گسترده ای در کشور صورت می گیرد که به ضرر توسعه است.
به گفته وی، اکنون ساختار بسیار سنگینی پیش پای تحقق اهداف رئیس دولت قرار گرفته است که همین ساختار مانع اصلی در توسعه کشور است.

* مقاومت در برابر تغییر
بسیاری از فعالان بدنه اجرایی دولت و سایر قوا اجرایی شدن دولت الکترونیک را به دلیل ترس از دست دادن جایگاه، شغل، نیاز مردم به آنان بر نمی تابند و در برابر اجرایی شدن مقاومت می کنند.
چنانکه «محمد جواد آذری جهرمی» وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم که سه شنبه هفتم آذرماه امسال در اتاق بازرگانی ایران حضور یافته بود به این مسئله اشاره کرد.
وی از وجود زنبیل های در برابر کاهش مراجعات مردم به دستگاه های اجرایی خبرداد که مانع از اجرایی شدن دولت الکترونیک هستند.
آذری جهرمی وجود مقاومت در برابر هر تغییری را طبیعی دانست و افزود: اما وقتی انگیزه برای تغییر نکردن وجود داشته باشد این مقاومت چند برابر می شود.

* تجربه عینی
چندی پیش خبرنگار ایرنا برای دریافت برگه ای به یکی از سازمان های ارائه دهنده خدمت مراجعه کرد و با درخواست ارایه رونوشت مدارک شناسایی خود روبه رو شد.
وی از یکی از کارکنان آنجا پرسید: مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که شما این همه تصویر مدارک را طلب می کنید؟
آن نیروی خدمتگزار در سازمان خدماتی با خنده پاسخ داد: ای آقا! دولت الکترونیک کجا بود؟ اگر این طرح اجرا شود نان ما آجر می شود.
این واقعیت نشان می دهد گرچه عزم دولت های یازدهم و دوازدهم برای اجرای دولت الکترونیک جدی است، اما وجود چنین مقاومت هایی می تواند اجرای آن را به تاخیر اندازد.

*کلام آخر
دولت های یازدهم و دوازدهم برای پیاده سازی دولت الکترونیک تلاش های زیادی کرده اند، تا شاید با پیاده سازی آن بسیاری از مراجعات مردمی به دستگاه های اجرایی و سایر نهادهای ارائه دهنده خدمات را کاهش دهند.
در چنین شرایطی سرعت خدمات رسانی افزایش می یابد و بسترهای فسادزا که سوء استفاده های احتمالی را در پی دارد، از بین می رود.
با این همه، به نظر می رسد اجرایی شدن این مهم نیازمند ارائه آموزش های کاربردی برای کارمندانی است که دولت الکترونیک را مانعی برای حکمرانی خود در نظام اداری ایران می بینند.
باید مسئولان برای روشن شدن ابعاد دولت الکترونیک و فواید آن کلاس های آموزشی برای کارمندان بگذارند تا مقاومت ها کاهش یافته و مردم فایده های دولت الکترونیک را بیش از پیش لمس کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از حقوق شهروندی که مورد تاکید رییس جمهوری است، رعایت می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران، باارسال نامه ای به صنوف و اتحادیه‌ها،خواست تا پایان دی نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.

به گزارش مهر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، در نامه‌ای از اتحادیه‌ها و صنوف خواست تا نسبت به تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش در سازمان امور مالیاتی، اقدام کنند.

در این نامه آمده است: به اطلاع می‌رساند برابر ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۹۶/۰۴/۱۸ هیات وزیران)، تمامی صاحبان مشاغلی که بر اساس اولویت‌های تعیین شده در سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق‌ فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده، از ابتدای سال ۱۳۹۷ مشمول مقررات آیین‌نامه یاد شده خواهند بود؛ لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده، مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطلاع‌رسانی نمایید.

وزیر ارتباطات با انتقاد از واردات بدون ضابطه گوشی موبایل به کشور و بدون درنظر گرفتن حق و حقوق مردم و دولت، از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در شبکه اجتماعی اینستاگرام خود با انتقاد از وضعیت واردات گوشی بدون توجه به منافع کشور، اظهار داشت: گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند نه سلامت مردم را تضمین می کنند و نه خدمات پس از فروش به مردم ارائه می دهند. در نهایت نیز حق و حقوق حاکمیت در این فرآیند لحاظ نمی شود.

وی با انتقاد از عدم همکاری کمپانی های تولیدکننده گوشی موبایل با ایران گفت: به کمپانی که بیش از ۴۰ درصد سهم بازار موبایل ما را در اختیار دارد می گوییم همانطور که در تولیدات خود از اپلیکیشن های خارجی استفاده می کنید از اپلیکیشن های ایرانی نیز برای بازار ایران استفاده کنید که کمکی به توسعه داخل شود.

جهرمی ادامه داد: اما متاسفانه کسی حرف ما را گوش نمی کند. چرا که اصلا برایشان مهم نیست؛ خارج از چارچوب گمرک به راحتی گوشی هایشان وارد بازار کشور می شود و بازارشان سرجایش است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: متاسفانه حاکم بر بازار خودمان نیستیم.

وی با اشاره به ساماندهی بازار گوشی موبایل در کشور با اجرای طرح رجیستری گفت: این اقدام هزینه دارد. عزیزانی که در کشور قاچاق می کنند و عددشان کوچک نیست، دشمن ما می شوند و به ما فحش می دهند که البته اشکالی ندارد.

دولت روسیه تصمیم دارد در ۲۰۱۸ میلادی اینترنت مستقل خود را راه اندازی کند. این اینترنت برای کشورهای عضو بلوک بریکس نیز عرضه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیفنس وان، دولت روسیه تصمیم دارد یک اینترنت مستقل بسازد که به طور جداگانه از Domain Name System جهانی کار می کند.

در آخرین جلسه هیات امنیتی روسیه مقامات این کشور درباره ساخت یک جایگزین برای DNS مذاکره کردند. به گفته آنها چنین اقدامی روسیه را در برابر حملات سایبری محافظت می کند.  

این اینترنت مستقل کل کشورهای عضو بلوک BRICS (برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) را پوشش می دهد. به نوشته خبرگزاری های دولتی این کشور، ولادیمیر پوتین تاریخ یک آگوست ۲۰۱۸ را برای افتتاح اینترنت مستقل در نظر گرفته است.

فعالیت چنین اینترنتی خارج از کنترل سازمان های بین المللی خواهد بود. از سوی دیگر وجود اینترنت مستقل سبب می شود دولت کشورهای عضو BRICS کنترل بیشتری بر وب های خود داشته باشند.

رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با هشدار به تهدید جدید باج افزارnransomwer از کاربران خواست که با مسدود کردن راه‌های نفوذ سیستم‌های خود و جلوگیری از آلودگی آنها به باج‌افزارها باج ندهند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مصطفی نوروزی رئیس اداره اجتماعی پلیس فتا ناجا با اعلام خبر فوق، اظهار داشت: اخیرا باج افزاری تحت عنوان nransomwer  در فضای مجازی شیوع پیدا کرده که اطلاعات کاربران را رمزنگاری می‌کند و برای دسترسی مجدد و رمز گشایی آن درخواست عکس عریان می‌کند.

وی ادامه داد: این باج افزار پس از نفوذ و رمزنگاری اطلاعات قربانی از وی درخواست می‌کند که یک حساب کاربری در سرویس ایمیل protonmail ایجاد کرده و از طریق آن فایل عکس خود را ارسال کند.

این مقام انتظامی موارد و راه‌های پیشگیری از انواع باج افزارها را به شرح ذیل عنوان کرد:

1- کاربران، کارشناسان و مدیران IT و مدیران امنیتی در خصوص آخرین و جدیدترین نوع باج افزارها و نحوه عملکرد آنها آموزش مداوم و متناوب داشته باشند.

2- اجرا نکردن فایل های ناشناس و ایمیل های مشکوک و لینک های جعلی.

3-غیر فعال کردن ماکرو در آفیس را از طریق Group policy در دامین.

4- نصب آنتی ویروس و آنتی باج افزار بروز شده از منابع اصلی.

5- فعال کردن آنتی اسپم در فایروال سیستم عامل و میل سرورها.

6- آخرین وصله ها و پچ های امنیتی از منابع معتبر و قابل اعتماد شرکت های مربوطه را به روز کنند.

7- تهیه نسخه های پشتیبان رمز نگاری شده در بازه های زمانی مختلف از اطلاعات مهم و ذخیره سازی روی حافظه های مختلف.

8- استفاده از سیستم های تشخیص نفوذ مانند IDS ها و IPS ها که قابلیت شناسایی رفتارهای غیرعادی و مشکوک شبکه و سیستم ها را داشته باشند.

ضمنا با توجه به افزودن قابلیت شناسایی باج افزار در آخرین نسخه ویندوز 10 ترجیحا در صورت استفاده از سیستم عامل ویندوز از آخرین نسخه پیش گفته استفاده شود.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد: در صورت مواجهه با باج افزارها و هرگونه درخواست باج موضوع را از طریق وب سایت پلیس فتا به آدرس  WWW.CYBERPOLICE.IR  منعکس کنند.

وزیر ارتباطات گفت: تأمین کننده‌های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف طرح ریجستری هستند.

به گزارش فارس محمّدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در 100 روز نخست دولت، موضوع تغییر تعرفه اینترنت بیشترین وقت را از ما گرفت.

وزیر ارتباطات در ارتباط با فاز دوم ریجستری گوشی‌های موبایل و اینکه چه کسانی با آن مخالفت می‌کنند اظهار داشت: فاز دوم از 14 آذر شروع می‌شود. تغییر بزرگی در مدل ارائه سرویس در بازار است و در برابر تغییر هم اینرسی‌های متفاوتی وجود دارد. تأمین کننده های گوشی موبایل از خارج که بخشی را رسمی و بخشی را از طریق قاچاق می‌آوردند طبیعتاً مخالف هستند. عوارض بیشتری باید پرداخت کنند و سود عادلانه تری باید ببرند. این ها یک گروه هستند.

آذری جهرمی، توزیع کنندگان و فروشندگان گوشی‌های موبایل را دومین گروه مخالف طرح ریجستری خواند و تصریح کرد: نگرانی این دسته، بیشتر است. گوشی ها را از کانال‌هایی خریده اند و در مغازه دارند و نگران تکلیف گوشی‌های خود هستند. البته مسئله دیگری که این گروه دارند این است که فروشگاه های رسمی و غیر مجاز وجود دارد که غیر مجازها ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کردند که اینها هم اعتراض دارند.

وی با بیان اینکه مصرف کننده نهایی هم دغدغه قیمت گوشی را دارد و اینکه آیا قیمت بالا می‌رود یا نه تصریح کرد: تغییر این نظام و چیزی که 95 درصد آن از قاچاق وارد شده کار سخت و پیچیده ای است. تلاش ما این بود که مردم دچار چالش نشوند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هر کسی که تا 14 آذر گوشی خریده و فعّال کرده باشد مجاز به استفاده است. کسانی که از این تاریخ به بعد گوشی می‌خرند در بدو استفاده، متوجه می‌شوند که ریجستری هست یا نه. برای گوشی‌ها پیامک می‌آید که ثبت هست یا نیست. مردم از خرید گوشی‌هایی که پیام ریجستری بودن برای آن نمی‌آید خودداری کنند.

سومین دوره المپیاد تکنسین‌های ایران با حمایت شرکت سامسونگ الکترونیکس و همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برگزار می‌شود.

روز چهارشنبه ۸ آذر طی نشست خبری با حضور مدیران سامسونگ ایران و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور مراحل برگزاری سومین المپیاد تکنسین‌های ایران تشریح شد.

در ابتدای این نشست خبری حمیدرضا ثابت‌نژاد، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با اعلام رضایت از سطح کیفی دوره‌های پیشین المپیاد تکنسین‌های ایران گفت: «این المپیاد با تسهیل شناسایی و اشتغال افراد ماهر اثرات خوبی در سطح جامعه داشته است.»

به گفته ثابت‌نژاد، المپیاد تکنسین‌ها به عنوان یک مسابقه آزاد مهارت راه میانبر مناسبی برای اشتغال افراد خواهد بود. به همین دلیل مشارکت بخش خصوصی به عنوان یک اصل مهم در آن مطرح است.

در ادامه فرهاد هجرت، مدیر ارشد بخش بازاریابی سامسونگ الکترونیکس در مورد برنامه‌های مسئولیت اجتماعی این شرکت گفت: «فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی سامسونگ یک کار تبلیغاتی نیست و بر روی اشتغالزایی و کارآفرینی تمرکز دارد. ما طی سال‌های اخیر با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای توانسته‌ایم فعالیت‌هایی همچون راه‌اندازی آکادمی مهندسی و المپیاد تکنسین‌های ایران را انجام دهیم که تاکنون با استقبال گسترده جوانان و علاقه‌مندان بسیاری روبر شده است.»

او از آکادمی مهندسی سامسونگ به عنوان یکی از برترین طرح‌های این شرکت برای افزایش مهارت تکنسین‌های ایرانی یاد کرد. به گفته هجرت، این آکادمی به برترین فناوری‌های روز دنیا مجهز شده و از این نظر تفاوتی با نمونه‌های مشابه خود در اروپا ندارد.

این آکادمی در سال ۹۳ با حمایت سامسونگ و همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای راه‌اندازی شد. دانشجویان این آکادمی در طول دوره‌های دو تا سه ماهه‌ای که به صورت رایگان ارائه می‌شود، تعمیر محصولات لوازم الکترونیکی شامل موبایل و تبلت، سیستم‌های صوتی و تصویری، ماشین‌ لباس‌شویی، کولر گازی و یخچال‌ را فرا می‌گیرند.

مهناز نجیب‌زاده، مدیر کل دفتر مسابقات سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در نشست خبری سومین المپیاد تکنسین‌های ایران از سامسونگ الکترونیکس به عنوان بازوی توانمند دفتر مسابقات سازمان فنی‌وحرفه‌ای نام برد.

به گفته وی المپیاد تکنسین‌ها به عنوان یک مسابقه آزاد مهارت برگزار می‌شود که به دلیل تنوع رشته‌ها و عدم محدودیت سنی با استقبال بیشتر تکنسین‌ها و نخبگانی فنی مواجه می‌شود.

نجیب‌زاده با بیان اینکه سامسونگ بزرگترین حامی مسابقات جهانی مهارت است، از مدیران این شرکت خواست تا علاوه بر المپیاد تکنسین‌ها از مسابقات ملی مهارت هم حمایت کنند.

حسین محمودی، مدیر کل دفتر سنجش و ارزیابی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در مورد چگونگی برگزاری آزمون‌های المپیاد گفت: «کارگروه‌های زیادی در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای تدوین سوالات و مراحل مقدماتی و نهایی المپیاد تشکیل شده است. در مرحله مقدماتی با تجربیات خوبی که ما در سازمان فنی‌وحرفه‌ای کسب‌ کرده‌ایم، آزمون به صورت الکترونیکی در مراکز استان‌ها برگزار خواهد شد.»

مسعود فیاضی، مدیر روابط عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت سامسونگ نیز در ادامه برنامه گفت: «سامسونگ چند سالی است که با هدف ترویج فرهنگ مهارت‏آموزی، شناسایی نخبگان و استعدادهای برتر مهارتی، قدردانی از برترین تکنسین‌های ماهر ایران و ارتقاء سطح استانداردهای آموزش مهارت، حمایت و برگزاری المپیاد تکنسین‌های ایران را در فعالیت‌های گسترده مسئولیت اجتماعی خود گنجانده است.»

وی ادامه داد: «سامسونگ در چهار حوزه آموزش، سلامت، محیط زیست و اشتغال فعالیت‌هایی را در سرتاسر جهان تحت عنوان مسئولیت‌های اجتماعی انجام می‌دهد که در ایران هم این شرکت با راه‌اندازی کتابخانه‌های گویا برای نابینایان،  مرکز فناوری سامسونگ-امیرکبیر و آکادمی مهندسی برنامه‌هایی را برای ارتقا سطح آموزش و اشتغال جوانان ایرانی اجرا کرده است.»

به گفته مدیر روابط عمومی سامسونگ، این دوره از مسابقات همچون دوره‌های پیشین آن در ۴ گرایش موبایل و تبلت، لوازم خانگی (یخچال و ماشین لباسشویی)، دستگاه‏های تهویه مطبوع (کولر گازی) و لوازم صوتی و تصویری (تلویزیون و سینمای خانگی) برگزار می‌شود.

بر این اساس مرحله اول المپیاد تکنسین‌های ایران یک آزمون الکترونیکی است که به صورت هماهنگ  در مراکز فنی‌وحرفه‌ای استان‌های کشور برگزار می‌شود. پس از آن ۱۰ نفر برتر هر گرایش به مرحله نهایی و عملی المپیاد راه پیدا می‌کنند. در پایان دو مرحله به نفرات اول تا سوم هر گرایش به ترتیب ۳۰، ۲۰ و ۱۰ سکه بهار آزادی اهدا می‌شود.

اولین دوره المپیاد تکنسین‌ها بهمن ماه سال ۹۴ به ابتکار شرکت سامسونگ و طی همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای برگزار شد. دوره دوم این المپیاد سال گذشته با حضور نزدیک به دو هزار شرکت‌کننده برگزار شد و نفرات برتر علاوه بر دریافت جوایز مالی خود به عنوان ناظر به مسابقات جهانی مهارت سال ۲۰۱۷ اعزام شدند.

ثبت نام شرکت در سومین المپیاد تکنسین‌های ایران از روز شنبه ۴ آذرماه آغاز شده و تا روز ۲۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت. این رویداد با برگزاری مرحله نهایی در اوایل دی ‌ماه امسال به پایان می‌رسد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام در سومین دوره المپیاد تکنسین‌های ایران و کسب اطلاعات بیشتر از روند برگزاری این رویداد به سایت Samsungtecholympiad.ir مراجعه کنند.

از میان انبوه سفرها، دیدارها و امضای تفاهم‌نامه‌های وزارت ارتباطات در دوره محمود واعظی که نوعی رکوردزنی بی‌سابقه بود، یافتن جزییات دقیق هیچ‌گاه میسر نشد. در واقع هیچ اطلاعات روشن و مشخصی از بیشتر این توافقات به بیرون درز نمی‌کرد و عموما از عبارات کلی و مبهم برای اطلاع‌رسانی استفاده می‌شد.

موضوعی که پیش از این بارها در هفته‌نامه عصر ارتباط به آن پرداختیم. اما در میان این دیدارهای گسترده و متنوع، نمونه‌های انگشت‌شماری نیز پیدا می‌شوند که در آن مشخصا حرف از طرح و پروژه‌ای شده باشد و به همین جهت امکان پیگیری وجود دارد.

در همین راستا اواخر سال گذشته بود که محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت در دیدار با علی الظفیر، وزیر ارتباطات سوریه ابراز امیدواری کرد که در زمینه‌های مخابرات، آی‌تی، پست، تجارت الکترونیکی مباحث آموزشی، آموزشی و در زمینه تحقیق و توسعه مقدمات همکاری بین ایران و سوریه وجود دارد.

واعظی گفته بود در ایران شرکت‌های توانمند خصوصی بسیاری وجود دارد و ما این آمادگی را داریم که ارتباط این شرکت‌ها را با بخش‌های مختلف کشور سوریه برقرار کنیم.

وزیر پیشین ارتباطات با بیان توافق صورت‌گرفته میان معاون اول رییس‌جمهور کشورمان و نخست وزیر سوریه در ارتباط با ایجاد اپراتور سوم در سوریه همچنین گفته بود، از میان سندهایی که در این سفر میان نخست‌وزیر کشور سوریه و معاون اول رییس‌جمهوری کشورمان به امضا رسید، امضای سند میان دو وزارتخانه ارتباطات سوریه و ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از پیشرفت بالاتری نسبت به دیگر سندها برخوردار است.

واعظی حتی در این زمان چنان از ایجاد اپراتور موبایلی در سوریه مطمئن بود که دو موضوع تعیین فرکانس و نحوه ترخیص اموالی را که اپراتور تلفن همراه قرار است به سوریه ببرد نیز در صحبت‌هایش ذکر کرد. در آن مقطع گفته می‌شد که راه‌اندازی اپراتور سوم تلفن همراه در این کشور یکی از مفاد تفاهم‌نامه میان طرف ایرانی و سوری بوده است.

 حالا اما با وجود آنکه دوره وزارت واعظی به انتها رسیده و وزیر جدید پا به پاستور گذاشته، قاعدتا نباید به‌معنای بی‌نتیجه ماندن تفاهمات دو‌طرفه باشد و از وزیر جدید ارتباطات انتظار می‌رود گزارشی در خصوص پیشرفت‌های اجرای این پروژه در اختیار افکار عمومی بگذارند؛ مگر آنکه چنین پروژه‌ای اصولا کلید نخورده باشد.

ضرب تمبر مشترک حضرت معصومه (س) و حضرت زینب (س) میان دو کشور ایران و سوریه و احداث فیبرنوری دمشق – بغداد – تهران از دیگر مباحثی بود که در آن مقطع مطرح شد و البته هنوز خبری دال بر محقق شدن هیچ‌یک از آنها در دست نیست.

رئیس اتاق اصناف گفت: کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای۹۲ تا ۹۴ برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند، مکلفند تا پایان دی ماه سال جاری نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف با ارسال نامه‌ای به اتحادیه های اتاق اصناف تهران اظهار کرد: « به اطلاع می‌رساند برابر ماده 17 آئین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب 96/4/18 هیات وزیران) کلیه صاحبان مشاغلی که براساس اولویت‌های تعیین شده در سالهای 1392، 1393 و 1394 برای نصب و استفاده از سامانه صندوق فروشگاهی فراخوان شده‌اند مکلفند تا پایان 1396/10/30 نسبت به ثبت‌نام درخواست تخصیص شناسه سامانه صندوق فروش (شماره شناسه منحصر به فرد برای هر صندوق فروش) درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.

بدیهی است مودیان از قبل فراخوان شده از ابتدای سال 1397 مشمول مقررات آئین‌نامه یاد شده خواهد بود. لذا مقتضی است به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و استفاده از تسهیلات ایجاد شده مراتب را به نحو شایسته به اعضاء تحت پوشش خود اطملاع رسانی نمایند.»

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: تعارضات قوانین داخلی یکی از مشکلات پیگیری بین المللی جرایم سایبری است.

سرهنگ حسین رمضانی معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا روز سه شنبه با اشاره به آغاز به کار کارگاه منطقه‌ای پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری نوظهور در تهران اظهار داشت: پلیس سایبری جمهوری اسلامی ایران (فتا) در راستای حمایت و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای به منظور برخورد با جرایم سایبری میزبان این کارگاه است.

وی ادامه داد: در این کارگاه دو روزه، مقامات پلیسی و حقوقی ایران، افغانستان، پاکستان، قزاستان، ازبکستان، هلند، ایتالیا، اسپانیا، روسیه و نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل و دفتر تهران unodc و همچنین مدیرکل حقوقی وزارت امور خارجه حضور دارند.

در ابتدای جلسه صبح امروز سردار سرتیپ سید کمال هادیانفر رئیس پلیس فتا ناجا ضمن تشریح تاثیر ابعاد فضای سایبر بر زندگی جوامع بشری اظهار داشت: در فضای مجازی تعارض قوانین داخلی کشور‌ها یکی از موانع مهم در پی جویی فراملی جرایم سایبری است. همچنین چالش‌های مهم دیگر مانند وب عمیق و تاریک، اینترنت اشیا، پول‌های مجازی، محیط ابری وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود.

به گزارش میزان، وی با اشاره به راهکار‌های اساسی برای مقابله با جرایم سایبری در فضای بین الملل، تاکید کرد: باید یک نظام حقوقی منسجم جهانی توسط سازمان ملل با تایید کشور‌ها برای مقابله با جرایم سایبری تدوین و تحت اراده جهانی اجرا شود.

رئیس پلیس فتا همچنین بر توسعه تقویت همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی با حمایت اینتر پل و unodc تاکیدو گفت: همه کشور‌ها باید برای تامین امنیت سایبری با استفاده از زیر ساخت‌های استاندارد تلاش کنند. کشور‌های دنیا در حوزه جرایم اینترنتی و فراملی باید عملگرا‌تر باشند.

در پایان حسین پناهی آذر مدیر کل امور بین الملل وزارت امور خارجه در سخنانی گفت: وجود قانون مقابله با جرایم سایبری و فعالیت پلیس فتا نشان دهنده عزم ایران برای برخورد با جرایم فضای مجازی است.

وی افزود: وزارت امور خارجه با تشکیل کمیته تخصصی از اعضای سازمان‌های مرتبط، حمایت همه جانبه‌ای برای تامین امنیت فضای مجازی کرده است.

در پایان نشست روز اول، رئیس پلیس فتا از وزارت امور خارجه و دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل برای تلاش در برگزاری این کارگاه تقدیر کرد.

دولت یازدهم با سعی و تلاش فراوان زیرساخت های لازم برای الکترونیک شدن دولت را فراهم کرد تا درراستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی نداشته باشند به سازمان و نهاد و دستگاهی که مراجعه می کنند انواع و اقسام مدارک و کپی ها را با خود حمل کنند اما انگار قرار نیست چنین شود.

رئیس جمهوری بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1393 در آیین گرامیداشت روز جهانی ارتباطات بر استقرار کامل دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی مطمئن‌تر، کم‌هزینه ‌تر و با صرف زمان کمتر، امکانات لازم را برای نسل جوان فراهم کنیم؛ دولت باید دولت الکترونیک باشد، برای این کار قد‌م‌های کوچکی برداشته شده است اما قدم‌های بلندتری در پیش رو داریم.
«حسن روحانی» ادامه داد: باید با یک برنامه ‌ریزی درست در وزارتخانه‌های ما یک نهضت دیجیتالی انجام شود و اسناد و مدارک در چارچوب قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت لازم برای خدمت‌ رسانی به مردم مهیا شود؛ ما در سایه این فناوری می‌خواهیم اقتصاد دانش‌بنیان را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری برای این اقتصاد استفاده کنیم.
دهم مرداد امسال و در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم، وعده دولت محقق شد و مرحله نخست دولت الکترونیک با حضور 51 دستگاه و 440 خدمت فعالیت خود را آغاز کرد و قرار است مرحله دوم آن در دهه فجر امسال به بهره برداری برسد.
قرار است با اجرایی شدن دولت الکترونیک و در راستای رعایت حقوق شهروندی مردم دیگر نیازی به مراجعه به سازمان ها نداشته باشند و علاوه برآن مدارک آنان الکترونیک در اختیار همه سازمان ها و ارگان های ارائه دهنده خدمت باشد تا دیگر نیازی به حمل مداوم مدارک و گرفتن انواع و اقسام کپی ها نباشد.
اما واقعیت چیزی غیر این است.

*پرده اول؛ تجربه عملی
خبرنگار اقتصادی ایرنا که نیازمند به تمدید گواهینامه رانندگی خود داشت با مراجعه به یکی از دفترهای پلیس الکترونیک(10+) نسبت به این کار اقدام کرد.
یکی از اعضای این دفتر که در محله شمس آباد و مجیدیه تهران واقع شده است به خبرنگار ایرنا گفت: برای تمدید گواهینامه لازم است اصل و کپی همه مدارک شناسایی خود را به همراه داشته باشید علاوه بر آن کدپستی دقیق منزل نیز ضروری است .
این درحالی است که شرکت ملی پست جمهوری اسلامی از تلاش برای استقرار نظام نشانی استاندارد یکپارچه ایرانیان خبرداده بود که مرحله نخست آن از تهران شروع شده است.
خبرنگار ایرنا همه مدرک های خواسته شده را به پرسنل دفتر ارائه کرد و از وی پرسید مگر دولت الکترونیک اجرایی نشده است که همه این مدارک با کارت ملی هوشمند ارائه شده باشد و دیگر نیازی به اصل و کپی مدارک نباشد.
خانمی که پشت باجه دریافت مدارک ایستاده بود در جواب این سئوال گفت: چه دولت الکترونیکی خود اینها هم نمی دانند دولت الکترونیک قرار است چه کاری انجام دهد.

*پرده دوم
همین زمان آقایی میانسال نیز برای گرفتن گواهی نبود سوء پیشینه درکنار باجه دیگری ایستاد و ایشان مثل اینکه همه چیز را از قبل می دانست زیرا ردیفی از مدارک و کپی ها را بر روی میز قرار داد و منتظر ایستاد تا بلکه دیگر نیازی به کپی نباشد.
*وصل نبودن سیستم بانکی
خبرنگار ایرنا برای انجام کاری به یکی از شعبه های بانکی مراجعه کرد و آنجا هم مشاهده کرد که آقایی که برای افتتاح حساب معطل مانده بود با انبوهی از مدارک در دست ایستاده تا نوبت به وی برسد و بلکه کارش راه افتد.
خبرنگارایرنا از یکی از صندوق داران بانک مذکور درباره اتصال به دولت الکترونیک پرسید که وی نیز گفت: هنوز در این بانک اجرایی نشده است و مردم باید مدارک همراهشان باشد.

*نظرات دولتی
بر این اساس با هدف ایجاد تغییر بنیادین در ساختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری اطلاعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها پیش متوقف مانده بود احیا و اقدام های لازم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد.

** مزیت های دولت الکترونیک
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده از فناوری های تازه ارتباطی و اطلاعاتی در دولت الکترونیک بویژه اینترنت برای ارایه خدمت به شهروندان با کمترین هزینه و بیشترین رضایت پیش بینی شده است.
«رضا باقری اصل» موضوع دولت الکترونیک را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارآیی و اثر بخشی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد تحول در نظام اداری کشور است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باقری اصل یادآوری کرد: نظام اداری ایران بر اساس 2 شاخص بودجه و نیروی انسانی تغییر نکرده است و افزایش سالیانه هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری انجام نشده است.
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز چندی پیش در همایش چارچوب معماری سازمانی ایران، استقرار دولت الکترونیک را راهی برای اصلاح ساختار قدیمی و ازکار افتاده نظام اداری ایران عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، پیچیدگی بسیاری دارد.
«نصرالله جهانگرد» اضافه کرد: استفاده از خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی چابک، شفاف، سلامت و با کارآیی بسیار بالا را برای کشور به همراه داشته باشد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای رهایی از این ساختار قدیمی دانست که تسهیل گر ارایه خدمت نیز به شمار می رود.
این مسئول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سلامت شدن نظام اداری و کارآمد شدن را از ویژگی های اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
به گفته وی، اکنون در اجرای طرح ملی دولت الکترونیک با یک عقب ماندگی هشت ساله روبرو هستیم و چارچوب معماری سازمانی با یک تعلل همراه است.
جهانگرد، انتقال و تغییر را ویژگی بارز دولت الکترونیک در ایران دانست که هم باید انتقال از وضع موجود را عملی سازد و هم تغییر نوینی در فرآیندها ایجاد کند تا بتواند در خدمت اهداف رییس دولت قرارگیرد.
به گفته وی، درک صحیح مدیران کسب و کار دستگاه های اجرایی از دولت الکترونیک تحقق آن را ممکن و موفقیت این طرح را تضمین می کند.
یکی دیگر از معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز گفت: باید از شیوه‌های نو مثل اینترنت و شبکه های الکترونیکی استفاده‌ موثرتری شود چرا که ضعف ارگان‌ها در این خصوص هزینه‌های بسیاری بر دولت تحمیل کرده است.
«حسین مهری» ادامه داد: در حقیقت اداره مملکت با روش کنونی امکان پذیر نیست و چاره‌ای جز فعالیت تیمی که به صورت شبکه‌ای و هماهنگ باشد، وجود ندارد. همه سازمان ها باید اطلاعات مورد نیاز را در اختیار همدیگر قرار دهند و بدین ترتیب هر سازمانی وظیفه خودش را به نحو مطلوب انجام می‌دهد.

*کلام آخر
دولت یازدهم و به دنبال آن دولت دوازدهم بر رعایت حقوق شهروندی به عنوان یک اصل مسلم پا فشاری داشته و دارند و بر همین اساس تلاش خود را بکار گرفته اند تا با به خدمت گرفتن فناوری های نوین به خصوص فناروی های اطلاعات و ارتباطات حقوق شهروندی را علمی کنند اما وقتی مردم در واقعیت با چنین رویه های برخورد می کنند از خود این سئوال را می پرسند که دولت الکترونیک دقیقا کجایی؟
این درحالی است که در آخرین روز های کاری دولت یازدهم پروژه دولت همراه نیز کلید خورد تا مردم تنها در گوشی های تلفن همراه خود خدمات مورد نیاز را دریافت کنند اکنون این سئوال مطرح است که وقتی دولت الکترونیک نتوانست دولت همراه می تواند؟ (منبع:ایرنا)

در یکی دو هفته گذشته اعلام تعرفه‌های مبهم و نامشخص جدید اینترنت ثابت و حجمی و واگذارکردن تعیین میزان مصرف منصفانه اینترنت به شرکت‌های اینترنتی باعث شد که مردم خصوصا در اینترنت اعتراضات گسترده‌ای را به این نحوه قیمت‌گذاری وارد کنند.

در حالی که به زعم و باور بسیاری از کاربران ایرانی قیمت اینترنت در مدل جدید گران‌تر از قبل شده و تعرفه‌های جدید منصفانه نیست اما به یکباره دو خبرگزاری رسمی آن هم در یک روز و به نقل از یک منبع خارجی! مدعی شده‌اند که اینترنت ایران ارزانترین اینترنت دنیا است!

باتوجه به انتشار همزمان این مطلب در این دو خبرگزاری آن هم همزمان با اعلام تعرفه‌های جدید، شائبه‌هایی در خصوص چرایی انتشار این مطلب به وجود آمد. چراکه تقریبا بعید بود این اتفاق تصادفی باشد، به خصوص زمانیکه منبع خبر چندان شناخته شده نبود.

اما بگذارید یک بار پاسخ این پرسش را بررسی کنیم که واقعا اینترنت ایران ارزان و به قول دو خبرگزاری مذکور ارزانترین کشور جهان است یا آنکه گران است؟

نکته جالب توجه دیگر در خصوص گزارش عجیب این دو خبرگزاری آنکه، فراموش نکنیم که پیش از این گزارش‌های زیادی در رسانه‌های مختلف در خصوص گران بودن اینترنت ثابت ایران (حتی در خود این خبرگزاری‌ها!) منتشر شده و حتی خود جهرمی وزیر ارتباطات نیز پیش از گرفتن رای اعتماد و در جلسه‌اش در اتاق بازرگانی تهران، اینترنت ثابت ایران را گران دانسته و خواستار کاهش قیمت آن شده بود.

نکته دیگر آنکه گزارش مذکور تنها به قیمت ارایه اینترنت در کشورهای مختلف پرداخته و خبری از سرعت و میزان محدودیت در استفاده از اینترنت نیست. حال آنکه از نظر سرعت ایران در رده کشورهای متوسط و رو به پایین محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد این گزارش صرفا بخش ریالی و کف استفاده از اینترنت آن هم بدون در نظر گرفتن سرعت و محدودیت را محور بررسی خود قرار داده است.

گزارش‌های متعدد از گرانی اینترنت

در همین چند ساله اخیر بارها در رسانه‌ها گزارش‌های متفاوتی در خصوص گران بودن قیمت اینترنت ایران منتشر شده است و حتی برخی برآوردها ایران را به عنوان چهارمین کشور گران قیمت در زمینه قیمت اینترنت معرفی کرده است.

براساس گزارشی که پیش از این در عصر ارتباط تهیه و منتشر شد سایت numbeo.com که یکی از چندین ‌سایتی است که برای کسانی که قصد سفر به کشورهای مختلف دارند قیمت‌های مواد خوراکی، حمل و نقل، هتل، تفریحات، موزه‌ها و غیره را بررسی کرده و منتشر می‌کند مشخص شد که ایران در بین تمام کشورهای جهان چهارمین کشور گران‌قیمت در خصوص ارایه اینترنت است.

براساس این گزارش مشخص شد قیمت اینترنت در کشورهای مختلف متفاوت است برای مثال قیمت استفاده نامحدود از اینترنت ADSL  با سرعت ۱۰مگابیت در هر ثانیه برای یک ماه در کشور روسیه که از ارزانترین کشورها در این حوزه است تنها ۵ دلار یعنی حدود۲۰ هزار تومان  بود. اما در رتبه‌بندی این سایت ایران با اینترنت ۲۶/۸۸ دلاری خود در این زمینه بعد از جزایر برمودا، ازبکستان و بولیوی با اقتدار در رتبه چهارم گران‌قیمت‌ترین اینترنت‌های جهان ایستاده بود. به این ترتیب اینترنت ایران به لحاظ گرانی رتبه اول منطقه و چهارم جهان را از آن خود می‌کرد!

نکته جالب توجه اما آن است که باتوجه به نامشخص بودن سقف مصرف منصفانه عملا همچنان شیوه محاسبه اینترنت در ایران متفاوت با بسیاری از نقاط جهان است و با در نظر گرفتن آن همچنان کشورمان یک کشور گران قیمت در زمینه فروش اینترنت ثابت قلمداد می‌شود.

موضوع وقتی جالب‌تر می‌شود که بدانید یکی از همین رسانه‌هایی که امروز به نقل از منبعی ناشناخته ایران را به عنوان ارزان قیمت‌ترین کشور در زمینه اینترنت معرفی می‌کند تنها دو سال قبل با استناد به منابعی دیگر رتبه قیمت اینترنت ایران را 46 تخمین زده بود!

تاکید جهرمی بر گرانی اینترنت ثابت

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر فعلی ارتباطات زمانی که هنوز رای اعتمادش را از مجلس نگرفته بود در صفحات مجازی خود از ارزان و به صرفه بودن اینترنت موبایل و گران و قدیمی بودن فناوری اینترنت ثابت در ایران خبر داد؛ جهرمی البته در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد نیز این موضوع را مطرح کرد و البته تاکید کرد که شرکت‌های اینترنتی می‌بایست با کاهش قیمت اینترنت کنار بیایند چون این کاهش قیمت در نهایت موجب افزایش بازار آنها خواهد شد.

وی در این مقطع با ذکر این که کاهش قیمت اینترنت موبایل نیز موجب افزایش استفاده مردم از این خدمت شده خواستار کاهش تعرفه‌های اینترنت ثابت شد. این اتفاق البته بعد از به وزارت رسیدن او نیفتاد بلکه نرخ تعرفه‌ها تغییر کرد و با سپردن تعیین میزان مصرف منصفانه به شرکت‌های اینترنتی رنگ و بویی پیچیده به خود گرفت که اعتراضات کاربران ایرانی اینترنت را در پی داشت و آن را به نوعی به گران شدن اینترنت تعبیر کردند.

تاکید مجلس بر گرانی اینترنت ایران

در سال 92 که هنوز اینترنت نامحدود نیز ارایه می‌شد رییس کمیته فناوری‌های نوین مجلس نیز بر گران بودن اینترنت ایران صحه گذاشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در سال 94 در گزارشی ایران را از لحاظ قیمت دسترسی به اینترنت به عنوان یکی از گران‌قیمت‌ترین کشورهای جهان معرفی کرده بود. در این گزارش که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده بود، اعلام شده بود خدمات اینترنت در ایران با ٢۵برابر قیمت اولیه به دست کاربران خانگی می‌رسد. بنابراین گزارش هر STM١پهنای باند اینترنت با قیمت ٩‌میلیون ‌تومان به کشور وارد می‌شد اما با قیمت ٢٣٢‌میلیون تومان به کاربران فروخته می‌شد.

برخی از آگاهان معتقدند که با نظر به ادغام برخی شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت ثابت در واقع واگذارکردن تعیین میزان مصرف منصفانه به شرکت‌های اینترنتی از سوی وزارت ارتباطات راهکاری برای حمایت از این شرکت‌ها و افزایش درآمد آنها باشد. با این تعبیر ایجاد جو رسانه‌ای مساعد برای کاهش مخالفت با تعرفه‌های جدید نیز می‌تواند به عنوان راهکاری برای تثبیت تعرفه‌های اینترنت ثابت عنوان شود. در صورت صحت این فرضیه باید گفت که این شکل جوسازی‌های رسانه‌ای به هیچ عنوان به نفع مردم و کشور نیست و صدالبته که باعث از بین رفتن اعتبار رسانه‌هایی شود که چنین ادعاهایی را مطرح کرده و جایگاه خود به عنوان نماینده مردم و افکار عمومی نادیده می‌گیرند. (منبع:عصرارتباط)

مهدی رشنو - کمتر از یک ماه تا پنجمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای باقی مانده است. مشارکت پرشور یا کم فروغ اعضا در انتخابات این دوره، هر یک پیامی جداگانه برای منتخبان خواهد داشت که این حضور، ناگزیر تاثیر بیشتری از عملکرد دوره چهارم هیات مدیره خواهد گرفت.

اگر نگاهی به انتخابات 3 سال پیش (به ویژه در تهران) بیندازیم، گروهی که انتخاب شده بودند به ریاست چهره نام آشنا و باسابقه صنفی، با شعار توسعه فضای کسب و کار، برناپروری، سامان دهی و مشارکت صنفی پا به عرصه هدایت سازمان گذاشتند. 
شعاری که تا پایان دوره و در نبود برنامه و اهداف مشخص در هیات مدیره، به عنوان اصلی ترین هدف و همچنین برنامه به اعضا اعلام شد. اینکه عملکرد این دوره تا چه حد حول این محورها گشته و چه نتایجی به دست آمده است را باید در گزارش عملکردی که پیش از مجمع به اطلاع اعضا خواهد رسید، پیدا کرد. اما فارغ از این شعار و اهداف، روح نظام صنفی رایانه ای از نخستین دوره تشکیل آن (و حتی یکی از مهم ترین دلایل تشکیل آن)، حضور موثر در مراکز تصمیم گیری و در نتیجه اثربخشی در فضای کسب و کار فناوری اطلاعات (اعتباربخشی) و در ادامه توسعه کسب و کار اعضا بوده که خود منجر به افزایش تعداد اعضا (و هم افزایی برای حضور موثرتر در مراکز تصمیم گیری) می شود. از این رو سازمان نصر در تمام ادوار گذشته با تکیه بر ارتباطات با نهادها و سازمان های تاثیرگذار از سویی و سعی در جلب رضایت اعضای خود و در نتیجه افزایش اعضا از سوی دیگر، آگاهانه یا ناآگاهانه در این مسیر گام برداشته است.
با این دیدگاه شاید بتوان ارزیابی مختصری از عملکرد این دوره هیات مدیره ارایه کرد. درباره حضور در مراکز تصمیم گیری، شاید بتوان مهم ترین دستاورد را تصاحب کرسی عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ازسوی ریاست سازمان دانست. جایگاهی که در صورت حضور فعال و موثر، در جهت اعتباربخشی و نقش تصمیم گیرندگی سازمان مفید خواهد بود. بنابراین باید منتظر بود و دید تا با حضور موثر در این جایگاه تازه، بالاخره می توان در توسعه کسب و کار اعضا نقشی ایفا کرد یا نه؟ ارسال پیام های تبریکی که به تازگی در پی تغییرات در دولت جدید نیز به حوزه وزارت ارتباطات ارسال شده است نیز نشان از ادامه همین رویکرد در هیات مدیره دوره چهارم دارد. بنابراین می توان گفت که در این دوره هیات مدیره، برخی از مطالبات و جایگاه خواهی صنفی پاسخ داده شده و همانند دیگر دوره ها در حال پیگیری است.
در بخش جلب رضایت اعضا و درنتیجه توسعه عددی باید به آماری توجه داشت که به تازگی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران منتشر کرده است. طبق اعلام دبیرخانه سازمان، تعداد اعضا طی سه سال 100 درصد رشد داشته، ولی در اصل باید آن را در ادامه تکامل روح سازمانی دید که نه تنها در این سه سال، بلکه از دوره اول هیات مدیره نتیجه داده است.

شاید برای مشاهده میزان جذب اعضای جدید براساس عملکرد این دوره هیات مدیره، باید حداقل سه سال صبر کرد؛ کاشته های دوره را دروید، نتیجه را دید و آنگاه اعلام نظر کرد. خبر منتشره با این مضمون که «خوشبختانه فعالیت های مستمری که سازمان به منظور پیگیری و حل مشکلات مختلف اعضا در زمینه هایی همچون بیمه تامین اجتماعی و مالیات، معرفی نامه شهرداری و وام وجوه اداره شده و ... برای شرکت های رایانه ای انجام داد، موجب شد تا تعداد اعضا از 2604 عضو حقیقی و حقوقی در پایان شهریورماه 1393 با تلاش های مستمر دبیرخانه سازمان به 4هزار و 447 عضو در پایان شهریور1396 برسد که این رشد طی 13سال حیات سازمان بسیار قابل توجه است» تا جایی که به آمار مرتبط است، صحیح است، اما اینکه آن را منتسب به این دوره هیات مدیره کنیم، کمی دور از واقعیت است؛ چه تمام مواردی که به عنوان دلیل افزایش عنوان شده، یا در دوره های قبل نیز وجود داشته یا جوانه زدن آن در دوره های قبل اتفاق افتاده است و برداشت آن در این دوره به نفع خود، چندان صحیح به نظر نمی آید.

ضمن اینکه ارایه این آمار دید درستی از وضعیت جذب اعضا به سازمان نمی دهد؛ برای نمونه آمار اعضای قدیمی که دیگر فعال نیستند، آمار کل شرکت های فعال و نسبت تعداد اعضا به تعداد کل شرکت های حوزه و... وجود ندارد که چه بسا با دانستن این آمار، می توان درباره پیشرفت یا پسرفت تعداد اعضا نظر داد.

چنین برداشت هایی طی این دوره کم نبوده و با وجود زحماتی که بسیاری از اعضای هیات مدیره و دبیرخانه سازمان در راستای اهداف سازمان برداشته اند، اغلب نتایج اعلام شده نیاز به بازنگری داشته است. برای نمونه پس از اعلام رشد 100 درصدی اعضا طی سه سال اخیر، دبیرخانه سازمان در اقدامی ناگهانی، پورتالی را که بستر همین افزایش اعضا بوده است، از دسترس خارج کرد تا با وجود اعلام های مختلف مبنی بر قطعی موقت و ارتقای پورتال، بیش از یک ماه وضعیت پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای در آستانه انتخابات دوره پنجم در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

باید دید زمانی که پورتال و بخش عضویت کارایی لازم را نداشته و نیاز به تغییر داشته و توانسته در روند افزایش 100 درصد موثری باشد، با ارتقای پورتال جدید، آماری فراتر از این ارایه خواهد شد یا نه؟ بنابراین می توان گفت برخلاف عملکرد سازمان در پررنگ ترکردن جایگاه قانونی سازمان در این دوره، در روند رضایت اعضا نیازمند توجه ویژه ای است که این امر در دوره های بعد نیز اهمیت ویژه ای دارد.
با این مقدمه، مشارکت بالای اعضا در انتخابات پیش رو از دوجنبه قابل توجه است. نخست رضایت اعضا از روال جاری و تایید حداکثری آن برای ادامه و دوم نارضایتی از روند موجود و حضور بیشتر برای توقف روند جاری. با همین دیدگاه، مشارکت پایین اعضا نیز دو جنبه خواهد داشت، نخست رضایت از روال موجود، لذا تلاشی برای تغییر آن نخواهد بود و دوم نارضایتی و قطع امید از بهبود شرایط.
حال باید دید در انتخابات هایی که حضور کم رنگ مشارکت کنندگان، اغلب با کندترشدن روند رو به جلوی مجموعه ها همراه شده است، اعضای صنف فناوری اطلاعات چه نقشی در تکامل روح صنفی خود بازی می کنند.
*دبیر پیشین کمیسیون های سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

(منبع:فناوران)

محمدطاهر فاضلی مدیر کسب و کارهای نوین اتاق اصناف ایران در خصوص تعارضات به وجود آمده بین کسب و کارهای نوین و سنتی گفت: درست است که با آمدن کسب و کارهای نوین مثل تاکسی‌های اینترنتی کسب و کارهای سنتی با مشکل مواجه شده و حتی در مواردی به تعطیلی کشیده می‌شوند اما باتوجه به پیشرفت‌های تکنولوژی همه می‌بایست که به سمت نوین شدن می‌رفتند و سود اصلی هم به جیب مردم و مصرف کننده می‌رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، وی تاکید کرد: با وجود آنکه ساختار اصناف تا حدودی سنتی است اما ما میل و شوقی که در اصناف می‌بینیم گویای این است که خود کسب و کارهای سنتی نیز میل دارند که به سمت نوین شدن پیش بروند.

فاضلی ادامه داد: ما در هفته حداقل 3 یا 4 مراجعه‌کننده برای مجوز اپلیکیشن‌های حوزه حمل و نقل داریم و این مسیر حرکتی جامعه را نشان می‌دهد و ما قصد داریم که برای کسب و کارهای سنتی نیز پلتفرمی ایجاد و معرفی کنیم تا بتوانند با کمترین هزینه به فضای مجازی راه پیدا کنند.

وی در خصوص مساله تعدد مجوزها که مشکل بسیاری از کسب و کارهای سنتی در این روزها است نیز گفت: چالشی که برای کسب و کارهای اینترنتی در ماه‌های گذشته داشتیم یکی مربوط به کوتاه کردن فرآیند دریافت مجوز بوده و دیگری به معضل نیاز به مراجعه به چند نهاد مختلف برای کسب مجوز مربوطه می‌شده که سعی کرده‌ایم سازوکاری بیندیشیم که این مشکلات مرتفع شوند.

فاضلی تصریح کرد: در همین زمینه تعاملات خوبی هم با وزارت صنعت، هم سازمان گردشگری و دیگر سازمان‌ها صورت گرفت. به این ترتیب در حال حاضر هر فرد باید ابتدا ای‌نماد را دریافت کند و بعد به اتحادیه فضای مجازی رجوع کرده و جواز خود را دریافت کرده و به راحتی فعالیت خود را آغاز و انجام دهند.

وی در خاتمه تاکید کرد: از حدود یک ماه پیش اتاق اصناف و کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران مشترکا جلساتی را با حضور استارتاپ­ها و کسب و کارهای نوپا و فعال حوزه  ICT  برگزار می‌کنند که امیدوار هستیم باعث مرتفع شدن بسیاری از مشکلات کسب و کارهای نوین شود.

محققان شرکتی در کره جنوبی یک تقویت کننده باتری از جنس گرافن ساخته اند که می تواند فقط در 12 دقیقه تلفن همراه را بطور کامل شارژ کند.

به گزارش ایرنا از روزنامه دیلی میل، این فناوری می تواند روزی باعث شود که تلفن همراه شما پنج برابر سریعتر شارژ شود.
این فناوری با استفاده از 'ماده جادویی' گرافن ساخته می شود؛ گرافن یک لایه فوق نازک از کربن به ضخامت یک اتم است که 200 برابر مستحکم تر از فولاد است.
به گفته محققان، توپ هایی از این ماده می تواند ظرفیت یک باتری لیتیوم-یونی را تقریبا 45 درصد افزایش و زمان شارژ آن را به اندازه چشمگیری کاهش دهد.
در حال حاضر شارژ باتری های لیتیوم یونی حدود یک ساعت طول می کشد اما شرکت سامسونگ ادعا می کند که این زمان را با افزودن توپ های گرافنی می توان به 12 دقیقه کاهش داد.
این شرکت امیدوار است که اختراع آن روزی بتواند به ابداع باتری هایی برای خودروهای برقی کمک کند که عمر طولانی داشته باشند و به اندازه قابل ملاحظه ای سریعتر از مدل های فعلی شارژ شوند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ ترافیکی در کلانشهر تهران گفت: متاسفانه امروز بیش از 22 شرکت تاکسی اینترنتی مشغول فعالیت هستند که هر یک از آنها بیشتر از سازمان مدیریت و نظارت تاکسیرانی شهر تهران خودرو در اختیار دارند و تابع هیچ مقررات خاصی نیستند.

به گزارش ایسنا، محسن پور سید آقایی در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی تهران، ری و تجریش در ارائه گزارشی از اقدامات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: در حوزه قوانین با کمبودی مواجه نیستیم اما نواقصی داریم که باید در جهت رفع این نواقص اقدام کنیم. در چشم انداز حمل و نقل شهر تهران حمل و نقل یکپارچه در دسترس، راحت، پاک، روان و ایمن پیش بینی شده است. در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران نیز توسعه حمل و نقل عمومی و استفاده از سیستم‌های هوشمند انسان محور بودن شهر و مدیریت عرضه و تقاضا مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 9 شرکت و سازمان زیرمجموعه دارد که یک سوم کارکنان شهرداری تهران یعنی حدود 19 هزار نفر در این معاونت مشغول کار هستند. اهم نیروهای معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در شرکت‌های اتوبوسرانی، مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی، مترو، ستاد مرکزی معاینه فنی و سازمان حمل و نقل و ترافیک مشغول به کار هستند.

وی در تشریح اعتبارات معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، گفت: مجموعه اعتبارات شهرداری در سال جاری اگر به فصول ماموریتی مختلف تقسیم شود 6000 میلیارد تومان به فصل معاونت حمل و نقل و ترافیک اختصاص داده شده که معادل یک سوم کل اعتبارات شهرداری تهران است.

وی تاکید کرد: بیشترین بودجه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران یعنی حدود 70 درصد کل اعتبار در مترو هزینه می‌شود که نشان می‌دهد اولویت در حل معضلات ترافیکی شهر تهران به مترو اختصاص داده شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای از سوی دولت برای بخش حمل و نقل در شهرها اشاره کرد و افزود: در دولت نیز ردیف‌هایی برای توسعه حمل و نقل عمومی شهرهای کشور اختصاص داده شده اما پرداختی‌ها در این حوزه اندک بوده، در حقیقت ردیف‌های مصوب زیاد داریم اما دریافتی بسیار ناچیز است. مجموعه ردیف‌های بودجه‌ای اختصاص داده شده از سوی دولت 100 میلیارد تومان بوده که در این حوزه تا کنون در یک مرحله 48 میلیارد تومان به صورت غیرنقد و 24 میلیارد تومان به صورت نقد پرداختی داشته‌ایم. امسال نیز هیچ دریافتی نقدی از سوی دولت نداشته‌ایم. به این ترتیب یارانه بلیط مترو و اتوبوس برای سال جاری پرداختی از سوی دولت نداشته است. در جرایم رانندگی نیز متاسفانه پرداخت از سوی دولت صفر بوده است.

وی در تشریح چالش‌های بخش حمل و نقل شهر تهران به پایین بودن سهم حمل و نقل عمومی اشاره کرد و افزود: بر خلاف آمارهای گذشته که سهم حمل و نقل عمومی را 60 درصد اعلام می‌کرد، باید به این نکته توجه کنیم که امروزه در دنیا تاکسی جزء حمل و نقل عمومی محسوب نمی‌شود اما در تهران تاکسی‌ها در آمار حمل و نقل عمومی مورد محاسبه قرار می‌گیرند. به این ترتیب با احتساب تاکسی‌ها مجموع حمل و نقل عمومی ما در تهران به 44 درصد می‌رسد و در صورت حذف تاکسی‌ها مجموع واقعی حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس در تهران حدود 21 درصد خواهد بود.

وی افزود: علت اینکه ماشین شخصی در تهران زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد و نیمی از سفرهای درون شهری توسط خودروهای شخصی انجام می‌شود این است که عوارض حمل و نقل شخصی ما در تهران بسیار پایین است. این در شرایطی است که در عموم کشورهای دنیا عوارض خاص برای برخی معابر وجود دارد و نبود این عوارض در شهر تهران تقویت استفاده از حمل و نقل شخصی را به همراه دارد.

وی تاکید کرد: توسعه حمل و نقل عمومی به منابع مالی بسیاری نیازمند است به شکلی که برای تکمیل هفت خط متروی ساخته شده در شهر تهران و کاهش سرفاصله این خطوط به سه دقیقه حدود 22 هزار میلیارد تومان با کمبود هزینه در شهرداری تهران مواجه هستیم.

پور سید آقایی گفت: در بخش اتوبوسرانی نیز در شهر تهران به 10 هزار دستگاه اتوبوس جدید نیاز داریم و از اتوبوس‌های موجود نیز 3700 دستگاه از رده خارج هستند و باید جایگزین شوند. نبود سیستم یکپارچه حمل و نقل عمومی و عدم پوشش متعادل در شهر تهران از دیگر معضلات ماست به شکلی که در غرب تهران به ویژه در منطقه 22 هیچ گونه سیستم حمل و نقل عمومی این منطقه را پوشش نمی‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر 2800 دستگاه واگن مترو نیاز داریم و در حوزه حمل و نقل عمومی با چالش‌های دیگری از جمله عدم مدیریت واحد و چندگانگی مدیریت ترافیک مواجه هستیم. متاسفانه امروز اختیارات و وظایف شهرداری تهران در حوزه حمل و نقل و ترافیک هم خوانی ندارد. در وزارت کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تصمیم گیری می‌کند. در استانداری‌ها تصمیم گیری در حوزه ترافیک وجود دارد و نیروی انتظامی نیز بخش عمده‌ای از مسئولیت‌های ترافیکی را بر عهده دارد لذا عوامل بسیاری نمی‌گذارند تصمیمات یکپارچه در این حوزه اتخاذ شود.

وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در حوزه ساخت و سازهای جدید و پروانه‌هایی که صادر می‌شود باید مسائل حمل و نقلی در آنها مد نظر قرار گیرد که متاسفانه به دلیل عدم وجود یکپارچگی شاهد تحقق این مهم نیستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر تحقق طرح TOD در شهر تهران، گفت: طرح جامع تهران بر مبنای TOD (توسعه شهر بر مبنای حمل و نقل) شکل نگرفته است. باید در شهر موضوع شهرسازی و توسعه حمل و نقل را با هم مد نظر قرار دهیم به شکلی که مردم هر منطقه باید نیازهای خود را حتی المقدور در همان منطقه تامین کنند و اینطور نباشد که کسی برای یک پارک بازی از شرق تهران به منطقه ارم برود.

وی افزود: در خصوص توسعه ماشین‌های برقی ،مصرف سوخت بالا، تعویض فیلتر کامیون‌ها باید چاره‌ای اندیشیده شود چرا که این موارد بر روی ترافیک و رفع آلودگی هوای شهر تهران تاثیر بسزایی دارند.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به موضوع وضع قوانین و مقررات در حوزه حمل و نقل و ترافیک گفت: فقدان مکانیزم‌های لازم میان شهرداری تهران و دولت در ادامه معضلات ترافیکی شهر تهران بسیار تاثیرگذار است که باید در این حوزه اقدامات جدی انجام شود. امروز اختیارات کافی برای وضع عوارض وجود ندارد، حتی عوارضی که تعیین شده نیز اگر توسط خودرویی پرداخت نشود، جریمه برای آنان اعمال نمی‌شود و یا اخذ آن با مشکلات بسیاری مواجه است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع همکاری معاونت حمل و نقل و حوزه شهرسازی اشاره کرد و افزود: هر پروژه بلندمرتبه بزرگی که مقرر باشد ساخته شود قطعا با نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران پیش می‌رود تا ملاحظات ترافیکی آن مد نظر قرار گیرد.

وی عدم ساماندهی پارک حاشیه‌ای شهر تهران را یکی دیگر از چالش‌های ترافیکی این کلانشهر خواند و افزود: برخی شهرها همانند مشهد در این حوزه خیلی بهتر کار کرده‌اند. امروز در شهر تهران حضور تاکسی‌های اینترنتی که تابع هیچ مقررات خاصی نیستند هم بر معضلات ترافیک افزوده است. سیستم‌های شرکت‌های اینترنتی که هر کدام بیش از سازمان مدیریت تاکسیرانی خودرو در اختیار دارند بدون هیچ رابطه‌ای با شهرداری تهران اقدام به جابجایی مسافر می‌کنند و مقرراتی برای ساماندهی این سیستم‌ها نداریم و این شرکت‌ها سیاستگذاری‌های خود را جدای از شهرداری تهران انجام می‌دهند. امروز بیش از 22 شرکت خصوصی در این حوزه در شهر تهران در حال فعالیت هستند. متاسفانه شهرداری تهران با آژانس‌ها نیز ارتباطی ندارد، چرا که آژانس‌ها به عنوان یک صنف اداره می‌شوند. برابر قانون باید حمل و نقل بار و مسافر در شهرها توسط شهرداری انجام شود اما مشاهده می‌شود که اینگونه نیست.

پور سید آقایی به ضرورت ساماندهی محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد اشاره کرد و افزود: بیش از 30 سال است که طرح ترافیک در شهر تهران اجرایی شده و طرح زوج و فرد نیز که به عنوان یک طرح اضطراری آغاز شده تا به امروز تداوم پیدا کرده است، لذا نیاز است که بازنگری در نتایج این طرح‌ها انجام شود. به ویژه اینکه برخی دستگاه‌های نظارتی بر اجرای این طرح‌ها از جمله وجود کارت‌های شناور اعتراض دارند.

وی افزود: بخش عمده سهمیه‌ای که به صورت سنتی برای طرح ترافیک ارائه می‌شود به نهادها و سازمان‌ها تعلق می‌گیرد و بخش اندکی به مردم داده می‌شود. 118 هزار سهمیه تعیین شده توسط شورای ترافیک که بخش عمده آن به صورت سهمیه‌ای به نهادها و سازمان‌ها تعلق می‌گیرد.

وی ادامه داد: در اجرای طرح کاهش نیز باید به سمتی حرکت کنیم که خودروهای آلاینده ورودشان به مناطق مرکزی شهر که با آلایندگی بیشتری مواجه هستند محدود شود. امروز به دلیل اجرای طرح و ترافیک بخش مرکزی شهر از سکنه خالی شده و اجرای طرح زوج و فرد نیز باعث شده افراد به سمت دو ماشینه شدن حرکت کنند.

وی ادامه داد: امروز به دلیل افزایش تعداد خودروها حتی در کوچه‌های بن بست نیز جای پارک خودرو وجود ندارد و این موضوع به یک معضل جدی تبدیل شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به وجود سه میلیون موتورسیکلت در شهر تهران اشاره کرد و افزود: در کلانشهر تهران سه میلیون موتورسیکلت پلاک شده است که هیچ چهارچوبی ندارند. بیشترین آمار کشته شدگان تصادفات شهر تهران مربوط به راکبان موتورسیکلت است که معمولا این تصادفات با جرح راکب موتورسیکلت همراه است. به همین دلیل باید تیم قضایی بر سر صحنه حادثه حضور پیدا کنند که به شدت باعث ایجاد ترافیک می‌شود.

وی افزود: باید در برخورد با موتورسیکلت سواران تبعات اجتماعی را مد نظر قرار دهیم چرا که این افراد اکثرا از قشر پایین جامعه هستند. باید سعی کنیم این موتورها را برقی کنیم، چرا که حجم آلودگی موتورها در تهران بیش از حجم کل آلودگی خودروها است.

وی ادامه داد: امروز در تهران ورود موتورها به خطوط ویژه BRT و عدم رعایت قوانین نابسامانی‌های بسیاری را ایجاد کرده، این در شرایطی است که حتی در محدوده طرح ترافیک نیز موتورها قابل کنترل نیستند. حتی موتورهایی که به دلیل تخلفات در پارکینگ‌ها نگهداری می‌شوند راکبان آنها برای گرفتن مجدد موتورها به دلیل قیمت پایین مراجعه نمی‌کنند لذا انبوهی از موتورها در پارکینگ‌های شهر تهران باقی مانده است.

پورسید آقایی در تشریح رویکردهای موجود برای حل معضلات ترافیکی شهر تهران، گفت: باید توسعه و تکمیل حمل و نقل عمومی، توسعه و بهینه سازی ناوگان مترو و کاهش سرفاصله خطوط مترو در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر در مدیریت جدید شهر تهران سرفاصله خطوط مترو کاهش پیدا کرده و خط تهران کرج نیز تعداد واگن‌های آن از هشت به 9 افزایش پیدا کرده است که موجب افزایش ظرفیت این خط خواهد شد. به زودی پرداخت الکترونیک در تاکسی‌های شهر تهران محقق می‌شود و باید به سمت یکپارچه سازی حمل و نقل عمومی میان خطوط مترو و اتوبوسران حرکت کنیم. باید گام‌های موثری برای افزایش فرهنگ عمومی در حوزه حمل و نقل و ترافیک کلانشهر تهران برداشته شود.

وی تاکید کرد باید بکارگیری خودروهای پاک مثل خودروهای هیبریدی و موتورهای برقی در دستور کار قرار گیرد و اجرای طرح LEZ و انسان محور کردن نظام حمل و نقل را و همچنین توجه به پیاد روی و دوچرخه سواری را در شهر تهران مورد توجه قرار دهیم.

وی تاکید کرد: البته تهران کشش دوچرخه سواری به صورت مبدأ تا مقصد را ندارد بلکه باید از دوچرخه به صورت سیاست ترکیبی استفاده کنیم به شکلی که مردم از منازل خود با دوچرخه به ایستگاه‌های مترو برسند و از آنجا از خطوط مترو برای ادامه سفر خود استفاده کنند. ما در آینده باید ایمنی عابرین پیاده را دنبال کنیم و به این نکته توجه کنیم که عابرین پیاده حق استفاده از سطح معابر را دارند. باید سیستم‌های هوشمند را در شهر تهران توسعه دهیم و این سیستم‌های هوشمند را بر روی پارک حاشیه‌ای نیز اعمال کنیم. باید مسیریاب‌های ایرانی داشته باشیم.

گمرک ایران اعلام کرد: حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری، ۱۶ درصد است.

به گزارش گمرک ایران؛ واردات گوشی تلفن همراه توسط مسافران، مشمول ۴ درصد حقوق گمرکی و یک درصد سود بازرگانی است که بر اساس بخشنامه مرکز واردات گمرک ایران سود بازرگانی دو برابر محاسبه می شود. علاوه بر این، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال احمر نیز توسط گمرک ایران اخذ می گردد که مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات گوشی تلفن همراه مسافری ۱۶ درصد محاسبه و در سرویس مسافری گمرکات اخذ و اطلاعات شناسه بین المللی گوشی تلفن همراه (IMI) در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی توسط ماموران گمرک جهت فعال سازی ثبت می شود.

بنابر این گزارش؛ مسافرینی که به کشور وارد می شوند در صورتی که خارج از کشور گوشی تلفن همراه خریداری کرده باشند، موظف هستند تلفن همراه خود را در بدو ورود به گمرک محل ورود خود اظهار کنند.

گمرک ایران با رعایت مقررات مسافری و لحاظ کردن شرایط غیر تجاری صرفا یک دستگاه تلفن همراه، با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و عوارض متعلقه مراتب اظهار ذی نفع را در سامانه مسافری از طریق گزینه ثبت اطلاعات وارد کرده و سپس از آیکون مقابل هر رکورد ثبت شده نسبت به درج اطلاعات شناسه IMEI و مبالغ عوارض مربوطه اقدام می کنند.

در صورت عدم اظهار تلفن همراه و عدم پرداخت حقوق ورودی و درج موارد فوق در سامانه مذکور در هنگام ورود به کشور امکان رجیستری تلفن همراه وجود نخواهد داشت و مسئولیت آن با مسافر است .

هم اکنون دسترسی آزاد به قیمت واقعی گوشی های تلفن همراه باسامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک امکان پذیر است .

این اقدام با هدف احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطلاعات امور گمرکی صورت گرفته است و خریداران گوشی های تلفن همراه در زمان استعلام کد شناسه بین المللی (IMEI) می توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که در گمرک تعیین و بر مبنای آن حقوق ورودی اخذ شده است اطلاع حاصل نمایند .

علاوه بر این دسترسی به اطلاعات نوع ارز و قیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی در گمرک اخذ شده در دسترس مشتریان قرار گرفته و با استعلام کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند .

گمرک بر اساس قانون احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد و برخط به اطلاعات علاوه بر موارد یاد شده اطلاعات مربوط به تاریخ واردات گوشی تلفن همراه و حتی کشور سازنده را نیز در اختیار مشتریان قرار می دهد. این اقدامات به خریداران گوشی های تلفن همراه وارداتی کمک می کند تا گوشی اصل را از تقلبی تشخیص و قیمت واقعی گوشی تلفن همراه را به فروشنده پرداخت نمایند .

این در حالی است که واردکنندگان انواع  گوشی های تلفن همراه می توانند به ارزش گمرکی انواع گوشی ها قبل از واردات دسترسی داشته باشند. ارزش پایه انواع گوشی های تلفن همراه بر اساس قانون دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات به تفکیک انواع برندها و مدل های مختلف در سامانه آنلاین ارزش کالایی گمرک (TSC) که یکی از دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است قرار داده شده و برای تمامی شهروندان قابل دسترسی است .

خریداران انواع گوشی‌های تلفن همراه می توانند با شناسه ۱۵ رقمی گوشی از طریق لینک پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک به آدرس https://epl.irica.ir/ImeiInfoView استعلام بگیرند. اطلاعات بیشتر از قوانین و مقررات واردات گوشی تلفن همراه در سایت گمرک ایران به آدرس www.irica.ir یا کانال رسمی گمرک به نشانی Gomrok_news@ در دسترس است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از قطع سرویس ۴ هزار سیم‌کارت ارسال کننده پیامک تبلیغاتی مزاحم براساس اعلام شکایت مردم به سامانه ۱۹۵ خبر داد و نحوه شناسایی پیامکهای مزاحم را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح جوشقانی در جمع خبرنگاران گفت: براساس اعلام شکایت مردم از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم که از طریق سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند، حدود ۴ هزار سیم کارت تاکنون قطع سرویس شده اند.

وی با بیان اینکه اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه داد که بازهم شرایط را برای اعلام شکایت مردم از مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی تسهیل کنیم، افزود: امیدواریم به زودی حداقل های باقی مانده از این سیم کارتها نیز شناسایی و مسدود شوند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه این سیم کارتها صرفا با هدف ارسال پیامک انبوه خریداری می شوند، اضافه کرد: مسدود کردن سرویس پیامک این سیم کارتها به معنای قطع ارتباطشان تلقی می شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه حدود ۱۵۰ هزار شکایت از پیامکهای تبلیغاتی مزاحم به سامانه ۱۹۵ ارسال شده است، توضیح داد: بخشی از این شکایات با فرمت اشتباه ارسال شده است و تنها ۵۰ درصد آنها برای بررسی مجاز شناخته شد که مورد بررسی قرار گرفت.

فلاح جوشقانی گفت: بررسی شکایات دریافتی از سیم کارتهای مزاحم ارسال کننده پیامک تبلیغاتی به این نحو است که اگر تعداد شکایات از یک سیم کارت به ۵ مورد برسد و بررسیها نیز نشان دهد که شماره مورد نظر در ۳ روز گذشته به ارسال پیامک انبوه با آستانه ۴۰۰ پیامک اقدام کرده است و مکالمه صوتی نیز نداشته باشد، مشمول قطع سرویس خواهد شد.

وی ادامه داد: صرفا با دریافت یک شکایت از یک پیامک، اقدام به قطع ارتباط نمی کنیم چرا که ممکن است فردی با هدف شخصی، اقدام به اعلام شکایت از یک شماره کرده باشد. ما باید به این اطمینان برسیم که سیم کارت مدنظر صرفا برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد که با روشهای مختلف نرم افزاری به این نتیجه خواهیم رسید.

بررسی دستور هیات دولت برای ایجاد اپراتور دولت الکترونیک

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ابلاغ مصوبه دولت برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک خبر داد و گفت: مصوبه هیات وزیران به تازگی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و ما درحال بررسی ابعاد اجرای آن هستیم.

وی گفت: این مصوبه برای ایجاد اپراتور خدمات دولت الکترونیک از نظر ابعاد اقتصادی و فنی باید مورد بررسی قرار گیرد و در این زمینه مذاکرات را با سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری خواهیم کرد.

رویای سیاه کسب سودهای میلیاردی از بیت‌کوین، راه موسسات اعتباری غیرمجاز را تداعی می‌کند که در نهایت، به سیاه‌چالی از مال‌باختگان رسید؛اکنون هم دلالان ارزهای دیجیتال از نبود نظارت سود می‌برند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاملات بیت‌کوینی این روزها فکر بسیاری را به خود مشغول کرده است؛ به خصوص آنهایی که می‌خواهند راه یک‌ ساله را یک‌شبه پیش روند و برای خود، سودآوری بالایی را داشته باشند، غافل از اینکه، حتی دنیا هم این روزها سرمایه‌گذاری بر روی بیت‌کوین‌ها را توصیه نمی‌کند.

معاملات در خرید و فروش‌های بیت‌کوینی مجازی است که شاید هر فردی که پولش را به حساب معامله‌گران سوداگر می‌ریزد، باید سودش را هم در رویا و دنیای مجازی، پیگیری کند؛ یعنی سودی در کار نیست که هیچ، اصل پول را هم دیگر باید در رویا در دسترس دانست.

برخی از معامله‌گران حتی به درستی مفهوم بیت کوین یا همان ارزهای رمزنگاری شده را هم نمی‌دانند؛ چه رسد به اینکه از پشت‌پرده و معاملاتش خبر داشته باشند و البته هستند کسانی هم که این روزها، با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال، سود خود را محاسبه و دنبال می‌کنند. همان کسانی که به گزارشات منفی در رسانه‌ها در حوزه معاملات پرریسک بیت‌کوین، واکنش نشان می‌دهند و از سودهای میلیاردی خود، نگرانند. غافل از اینکه، تبلیغات مثبت آنها برای معاملات بیت‌کوینی، ممکن است اندک سرمایه عده‌ای را به باد فنا دهد.

داستان البته مربوط به ایران نمی‌شود؛ این روزها همه دنیا بر این باورند که معاملات بیت‌کوینی یکی از پرریسک‌ترین معاملات است و تمامی مقامات مسئول در حوزه پولی و مالی بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا هم، نسبت به آن هشدار می‌دهند، آنها بر این باورند که این معاملات قابل اتکا نیست و هنوز هم آن را به رسمیت نمی‌شناسند.

کارنامه عملکردی معاملات بیت‌کوین و قیمت آن هم، به خوبی این امر را تداعی می‌کند که نوسانات ارزهای رمزنگاری شده، آنقدر زیاد است که نمی‌توان از آن به عنوان یک معامله سودآور یا حتی زیان‌آور یاد کرد؛ به خصوص اینکه افت قیمتی طی هفته‌های گذشته همه را شگفت‌زده کرده است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان، دفاع برخی از معامله‌گران از معاملات است، به ویژه افرادی که اکنون، سودهای خوبی را هم از این طریق به دست آورده و با اندک اشرافی که به معاملات بیت‌کوینی دارند، وارد این دریای پرتلاطم شده‌اند؛ اما آنگونه که همه هشدار می‌دهند، این سودآوری چندان ماندگار نخواهد بود.

یکی از معامله‌گران بیت‌کوینی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال برای خرید و فروش بیت‌کوین استفاده می‌کنم و تا به حال هم سود خوبی برده‌ام؛ بنابراین نباید با بدبینی نسبت به بیت‌کوین، ذهن فعالان این عرصه را مشوش کرد.

وی می‌افزاید: در فضای نامساعد کسب و کار این روزهای بازار، بیت‌کوین محل خوبی برای کسب درآمد است و به نظر هم نمی‌رسد که دولت هم با آن مخالف باشد، چراکه اگر مخالف بود تا به حال برای نظارت بر این معاملات، کاری می‌کرد؛ پس بانک مرکزی هم موافق با این روند است که بیت کوین جریان داشته باشد.

او در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که ریسک ناشی از معاملات بیت کوین را چطور در معاملات خود پوشش می‌دهید می گوید: تا به حال که برای من جز سود، چیز دیگری نداشته است و بنابراین به نظر من ریسکی هم ندارد، ضمن اینکه سرمایه گذاری من مطمئن است و مبلغی از پول و سودی که به دست آورده ام را دوباره در معاملات بیت کوینی به کار می گیرم.

در این میان برخی سرمایه‌گذاران خارجی هم، بیت‌کوین را کلاهبرداری نامیده و بر این باورند که رشد بیت کوین، از «حبابی شدن قیمت پیاز گل لاله» هم بدتر است و پایان خوشی ندارد. در این میان یک گروه دیگر هم در میان این دو گروه موافقان و مخالفان بیت‌کوین قرار دارد که نه می‌گویند این بهترین راه سرمایه‌گذاری است و نه آن را بدترین راه سرمایه‌گذاری می‌دانند.

حتی میلیاردر معروف، مارک کوبان هم گفته است که اشکال ندارد تا ۱۰ درصد از پس‌انداز خود را در سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک بالا شامل بیت‌کوین و اتروم هزینه کنید. او گفت: شما فقط باید تظاهر کنید که این پول را کلا از دست داده‌اید و سپس مریم مقدس را صدا کنید! تونی رابینس هم در مورد سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین نظر خاص خود را دارد؛ این مانند رفتن به لاس‌وگاس (و قمار کردن) است؛ پول سریع و آسان.

سرمایه‌داران بزرگ خارجی توصیه می‌کنند افراد تنها روی چیزی شرط‌بندی کنند که از عهده از دست دادن آن بربیایید. اگر سود کردید که چه بهتر، اما اگر ضرر کردید شما تنها سرمایه‌های غیر ضروری خود را از دست داده‌اید.

در عین حال، ناصر حکیمی، معاون بانک مرکزی هم می گوید که به نهادهای نظارتی از جمله دادستانی و قوه قضاییه نامه نوشته شده تا بر این معاملات نظارت کند، چراکه به اعتقاد او، معاملات بیت کوینی ریسک بالایی دارد. او به مردم هم توصیه می کند که سرمایه های اندک خود را در این فضا به کار نگیرند و سرمایه گذاری در بیت کوین را با ریسک بالا همراه بدانند.

البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بانک مرکزی باید سرعت عمل بیشتری در تدوین قوانین مرتبط با بیت کوین داشته باشد و اینکه مقامات این بانک، وعده تدوین قوانین و دستورالعمل ها، تا پایان امسال را می دهند، شاید چندان مناسب نباشد، چراکه سرعت فراگیری این معاملات، روز به روز بیشتر می شود و آنگاه شرایط را برای مدیریت ممکن است سخت کند.

بر همین اساس است که باید سرعت عمل در واکنش به چنین مسائلی از سوی سیاستگذار پولی و مالی کشور بیشتر شود تا مشابه برخی مسائل دیگر، شاهد حضور دیرهنگام دولت در مدیریت پدیده‌های این چنینی نباشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه‌هایی است که تصدی‌گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که به صورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است.

به گزارش فارس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست صبحانه کاری اعضا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه هایی است که تصدی گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که بصورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است. 

وی افزود: بصورت مستقیم در عرصه ارتباطات کشور آنچه به بخش ارتباطات برمی گردد، فقط شرکت ارتباطات زیرساخت را داریم با درآمد 2 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با کل بخش کل شامل همراه اول و ایرانسل و ... مجموعا شاید نزدیک 6 تا 7 درصد حجم بازاربیشتر نباشد و آن هم براساس قانون عهده دار آن هستیم. 

وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات داشت: بنابراین به نظر می‌رسد حوزه ارتباطات کشور یک حوزه مناسبی است که دولت تصدیگری مستقیم بر آن ندارد و فقط در حوزه مقررات گذاری در آن حضور دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: هر چند در برنامه ششم توسعه ما تکلیف داریم که حجم بازار ارتباطات کشور که امروز مجموعا حدود 35 هزار میلیارد تومان است را دو برابر کنیم و این رشد با توجه به عقب ماندگی که در حوزه ارتباطات ثابت و دیتای ثابت داریم، امیدواریم که این رشد را داشته باشم. 

وی افزود: در حوزه موبایل رشد مورد نظر را در سا ل های قبل داشته‌ایم و رشد هم می کنیم، ولی قطعا به 2.5 برابر نخواهد رسید، اما تحلیل اقتصادی ما در مورد بازار ثابت نشان می‌دهد که یک دهم آنچه که باید باشد، هست و مجموعا به نظر می رسد ما رشد 2 و نیم برابری را در بازارهای ارتباطات داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: اما آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد با این هدف گذاری متفاوت است ، عرصه IT یک رشد بی نظیری را در کشورهای دنیا دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در دنیا انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع است و اقتصاد دیجیتال، درایور اقتصادهای دنیاست. 

در ادامه این نشست آذری جهرمی گفت: اینکه اقتصاد دیجیتال چیست و برنامه آن چیست موضوعی است که امروز در کلام اقتصاد کشور ما جاری نیست و ما در کلام مان وابسته به مباحثی شبیه به اقتصادهای کلان سنتی سابق مثل حوزه نفت و پتروشیمی و کشاورزی هستیم، اما قدرت و تحملی که اقتصاد دیجیتال دارد، خیلی بزرگتر از این حرف هاست و همه کشورها برای این موضوع برنامه ریزی دارند و حجم بازار اقتصاد دیجیتال جهان الان حدود 4.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: مهمترین پیام موضوع اقتصاد دیجیتال ترکیب بخش های مختلف با همدیگر و ارتباطات درون بخشی بین بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر هستند که اینها یک زیرساخت دارند و آن زیرساخت فناوری اطلاعات است، پس بنابراین ما اگر بخواهیم به سمت حرکت اقتصادی دیجیتال حرکت کنیم، در ابتدا باید عرصه فناوری اطلاعات را در کشور را فعال کنیم و بحثی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است و رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات را 19.4 درصد در سال دیده‌اند و این می تواند هدفی برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات باشد. 

آذری جهرمی گفت: البته در آمارهای اقتصادی ما هنوز این حالت وجود دارد که ما زیر بخش مخابرات یک شاخص مجزایی در آمار اقتصادی کشور دارند، اما بخش فناوری ارتباطات ترکیب با بخش خدمات است که ما باید این را جدا کنیم .

وی بیان داشت: بنابراین اول ایندکس ها و آمار فناوری اطلاعات را باید جدا کنیم و بعد به تحقق آمار 19.4 شروع کنیم که به نظر می‌رسد، اگر دخالت دفعی در این بازار نشود و اگر اجازه دهند این بازار رشد طبیعی خود را بکند، این عدد به راحتی قابل دسترسی است.

آذری جهرمی گفت: برنامه ما یک نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال است و این پدیده ای است که امروز همه درباره ان اظهار نظر می کنند و تحولی که این مقوله در نظام هویت ما و نظام اسناد ما دارد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات که زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال است در ایندکس های اقتصادی ما یک سرفصل مجزا ندارد و در بخش خدمات است، گفت: وقتی این نوع نگاه را نداریم نباید انتظار داشت که در حال برنامه مدونی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم، کما اینکه در عرصه توسعه فناوری اطلاعات یک شاخص و یک جاپا گذشته شده است. 

وی بیان داشت: در عرصه اقتصاد دیجیتال آنچه در دنیا مرسوم است، علاوه بر رگولاتوری نقش آنها عوض می‌شود. ساختار وزارت ارتباطات طراحی آن از قدیم الایام این گونه بوده است که مهمترین ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش ارتباطات آن بوده است. 

آذری جهرمی اظهار داشت: بعد از برون سپاری وزارت ارتباطات کوچک شد و به مرحله انحلال رسد، ولی در زمان دکتر واعظی زحمت زیادی کشیده شد که ماموریت های تکه تکه شده وزارت ارتباطات به آن برگردد، ولی باز همان ساختار حذف شد و اگر اساسنامه های ما را ببنید، هیچ کدام در توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارند و سازمان فناوری اطلاعات ما که نزدیکترین سازمان ما به این حوزه است، یک سازمان توسعه ای نیست و حتی رگولاتور هم نیست. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه فناوری اطلاعات ورودی ندارد، ولی ما تلاش داریم از این حوزه استفاده کنیم و زیر ساخت هم که یک شرکتی است که بنا بر قانون اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل شده و جز گروه سوم است . 

وی با بیان اینکه ما پتانسیل های خوبی داریم، گفت: پست بانک و منطقه ویژه اقتصادی پیام را داریم که اینها چارچوب هایی است که در اختیار ماست که با تغییر آرایشی می توانیم به مسیر و حرکتی برویم که بتوانیم اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات رشد دهیم، تا ورود کنیم برای اینکه پایه‌های مطرح شدن مفهوم اقتصاد دیچیتال در کشور را جا بیاندازیم و مثل بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت برویم، چون اگر نرویم مسیر و حتی اقتصاد را باخته‌ایم. 

آذری جهرمی بیان داشت: همچنان برخی نگاه فناوری ستیز در کشور دارند و این حتی در بین مسئولان کشور هم است و قابل انکار نیست، ولی واقعیت این است که دنیا به فکر استفاده از این فرصت‌های بی نظیر است. 

وی گفت: از بعد تصدیگری و رفع تصدیگری و آزادسازی فعالیت ها در حوزه پست در چند روز آینده پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست را خواهیم داشت و بخش خصوصی وارد حوزه پست می شود و مجموعه پست ما با همه تلاش هایی که در 4 سال گذشته کرده توانسته درآمد 350 میلیارد تومانی را به 800 میلیارد تومان برساند و با این روند فکر می کنیم با آزاد سازی ظرفیت پست و خصوصی سازی واقعی در حوزه پست در کوتاه مدت و کمتر از یک سال این مجموعه درآمد پستی کشور را می تواند به دو برابر برساند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ماده 67 اشاره به آزادسازی ظرفیت ترانزیت بین الملل دارد و ترانزیت بین الملل که در انحصار زیرساخت است آزاد سازی کنیم و اساسنامه آن تهیه شده و تلاش می کنیم برای تصویب در یک ماه آینده به هیئت دولت ارسال کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: ظرفیت ترانزیت شمال به جنوب ایران در سه ماه گذشته فعال شده است و 300 گیگ ظرفیت جنوب به شمال را جذب کردیم و طبیعتا اگر این آزادسازی صورت بگیرد، ما به اهداف برنامه ششم توسعه می رسیم. 

وی بیان داشت: نظام تعرفه در حوزه ثابت اصلاح شد و این یگ گام بسیار مهم بود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شاخص رقابت پذیری ما در دو حوزه اشکال جدی دارد، شروع کسب  و کار ما زمان می برد و مقررات ما دست و پا گیر است و استارت آپ ها خمیر مایه اول آنها خلاقیت است، بگذریم که اگر این خلاقیت ها مطرح شود آیا قواعدی برای حفاظت از  فرد خلاق وجود دارد و یا ندارد. 

وی افزود: روال انحلال کسب و کار چندین برابر سخت تر از روال ایجاد است، 90 درصد استارت آپ ها موفق نمی‌شوند و بعد هم آن شرکتی که ایجاد کرده اند، به باری برای آنها تبدیل می‌شود و آن را هم نمی‌توانند منحل کنند و کسی که استارت آپ ناموفق ایجاد می کند، آخر کارش با یک پرونده مالیاتی و بیمه ای و نهایتا ممنوع الخروجی مواجه می شود.

آذری جهرمی بیان داشت: در کشورهای مختلف برای بحث استارت آپ ها فکر کرده اند و شرکت های با طول عمر 2 سال بوجود آورده اند و از زمانی که فرد اراده می کند، به راحتی می تواند شرکت را ثبت کند و بعد از ثبت تا حدی از مالیات معاف است و در بیمه آنها دولت مشارکت می‌کند.

وی افزود: جلسات مفصلی با معاونت علمی، با وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ... بخش ها صحبت شده تا برای حل این مسئله کار کنیم و برای حوزه کسب و کارهای نوین یک چنین نهادی را به وجود آوردیم. در بخث مالکیت خلاقیت قانونی الان در مجلس در حال بررسی است و اعتقاد ما این بود که این لایحه برگردد و مجدد بررسی شود . 

وزیر ارتباطات و اطلاعات بیان داشت: دولت در حوزه های رقابتی باید اجازه رقابت دهد، اما در عرصه ای که انحصار وجود دارد، دولت ها باید مقررات زدایی کنند. 

وی با بیان اینکه کارهای زیادی به لحاظ زیرساختی انجام شده و قسمت سخت آن تعامل با سازمان ها است، گفت: یک شاخص ساده در موضوع دولت الکترونیک این است که در مراکز عمومی پوشش وای فای داشته باشیم که اعلام کرده ایم که این وای فای را راه اندازی کنند، ولی البته من به این موضوع اشاره نمی کنم که په بلایی سر ما آمده است، برای اینکه می گویند می خواهید وای فای رایگان در مراکز عمومی راه اندازی کنید. 

آذری جهرمی بیان داشت: برای ارتقا سواد دیجیتال برنامه ای را با وزارت آموزش و پروش شروع کرده ایم.

وی با اشاره به طرح رجیستری بیان داشت : تعرفه گوشی های موبایل در گمرک الان 5 درصد است، موبایل جزء اقلام ضروری خانواده ها نیست و جزء شاخصه های تورم هم نیست و جزء اقلام لوکس است. 

آذری جهرمی بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم این کالا را جز کالاهای حمایتی خود نمی‌داند که بازار آن را کنترل کند. 

وی بیان داشت: یک شب ما اعلام کردیم که طرح رجیستری را می خواهیم شروع کنیم و برخی افراد فرصت طلب باعث شدند که قیمت موبایل افزایش یابد و اگر شما انتظار دارید ما سکوت کنیم، باید بگویم که من اهل سکوت نیستم و این طور مواقع صحبت می کنم، البته بعد دوستان بازار را رصد کردند و دیدند که بازار دوباره به حالت اول برگشته و البته باید بگویم که تا حدودی بخشی از افزایش قیمت موبایل به افزایش قیمت دلار مربوط می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: طبیعتا برنامه ما اجرای طرح رجیستری است، زیرا اگر اجرا نکنیم قاچاق به کشور وارد می شود و با قاچاق هم سلامتی مردم به خطر می افتد و خدمات درستی نمی‌توان ارائه کرد و حقوق حاکمیت هم جذب  نمی‌شود.

آذری جهرمی بیان داشت: با واردات قاچاق ما حاکم بر بازار خودمان نیستیم و طبیعی است وقتی شروع می کنی به ساماندهی کردن هزینه دارد و عده ای قاچاقچی که تعداد آنها کم نیست، دشمن تو می شوند و به من فحش می دهند که خب بدهند، اشکال ندارد به من فحش بدهید تا خیالتان راحت شود، ولی قاچاق نکنید. 

وی بیان داشت: در عرصه های مختلف در کشور با قاچاق مواجه هستیم، ولی ما در این بخش مبارزه با آن را با مجموعه های مختلف از جمله گمرک و وزارت صمت،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر پیشنهادی برای کاهش تعرفه دارید، بدهید و اگر لازم باشه ما حمایت می کنیم، گفت: اما واقعیت این است که بازار ما بازار بزرگی است و تولید کنندگان با حداقل هزینه محصولات خود را در کشورمان می فروشند و هیچ اثراتی برای رسوی هیچگونه ثروت و اشتغالی در کشور ما ندارند، ولی شما که فعال اقتصادی هستید، باید بگویید که با این مدل راحت هستید، یا قاچاقچی راحت است. 

وی افزود: مگر می شود که در یک بازار 6 میلیارد دلاری هیچ رسوبی در کشور نداشته باشیم. از شما متولیان بازرگانی در کشور بعید است که بگویید درصد تعرفه  واردات موبایل را کاهش دهیم، بلکه ما باید درصد تعرفه واردات موبایل را بالا ببریم تا آن شرکت خارجی در ایران تولید کند. 

آذری جهرمی اظهار داشت: ما در زمینه اجرای طرح رجیستری با آرامش پیش رفته ایم که مردم ضرر نکنند و در همین مدت که طرح را شروع کرده ایم، نزدیک 100 درصد رشد در واردات از مبادی رسمی داشته ایم. 

وی بیان داشت: باید مطالبات به سمت درست و به سمت رشد کسب و کارهای نوپا برود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش، جزئیات ارائه آموزش‌های الکترونیکی برای دانش‌آموزان مناطق زلزله‌زده به ویژه دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی سرپل ذهاب را اعلام کرد.

به گزارش فارس، گودرز شاهمرادی مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش در نشست خبری که امروز در ساختمان زنده‌یاد علاقه‌مندان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته آموزش در از طریق آموزش از راه دور به وسیله کتاب و آموزش‌های دیداری و شنیداری بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ریل‌گذاری در آموزش از راه دور توجه به توسعه خدمات نوین آموزشی است، در شورای عالی آموزش و پرورش مجوز ارائه آموزش الکترونیک در آموزش از راه دور دریافت شد.

شاهمرادی با بیان اینکه با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش ظرفیت‌های جدیدی برای پوشش دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل داده شده است ، اضافه کرد: در آموزش الکترونیک در بخش دانش‌آموزان خارج از کشور، فعالیت‌ آغاز شده بود اما برای داخل کشور از مهر امسال به صورت پایلوت در ۶ مدرسه استان البرز انجام شد.

وی گفت: برنامه‌ریزی ما برای مناطق کمتر توسعه یافته بود اما وقتی حادثه زلزله کرمانشاه پیش آمد تصمیم گرفته شد که در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه اجرا شود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: بر این اساس آموزش الکترونیک در ۶ منطقه زلزله‌زده با اولویت مدارس تخریبی در دوره پیش‌دانشگاهی آغاز شد و تلاش داریم تا بتوانیم در مدارس دوره اول و دوم متوسطه هم اجرا کنیم.

وی افزود: فعلا ۴ مدرسه در سرپل ذهاب تحت پوشش قرار گرفته‌اند و برای دانش‌آموزان کلاس‌های آموزش الکترونیک برگزار می‌شود و امیدواریم بتوانیم این طرح با پیش‌بینی امکانات در برای دانش‌آموزان اجرا کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: سامانه آیداتیس با رای دیوان عدالت اداری به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

به گزارش جام‌جم، ‌ابراهیم گلمکانی ‌ افزود: ساماندهی توزیع داروهای آگونیست ـ که جزو داروهای تحت کنترل طبقه‌بندی می‌شود ـ و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور جلوگیری از توزیع آن در بازار غیرقانونی مصرف، همواره از مطالبات وزارت بهداشت و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مربوطه ازجمله کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر بوده است.

وی ادامه داد: در راستای تحقق این مهم، راه‌اندازی سامانه الکترونیک اطلاعات درمان اختلالات مصرف مواد کشور (آیداتیس) از سال 94 در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفت.

به گفته گلمکانی، اهدافی که با این سامانه محقق می‌شوند شامل شناسایی مراکز غیرفعال و غیرواقعی، جلوگیری از ثبت مکرر بیمار در مراکز متعدد، رهگیری داروهای تحت کنترل، امکان برنامه‌ریزی برای تنظیم دقیق نیازهای مصرف دارویی و تولید متناسب با نیاز، پایش شاخص‌های درمانی و تحلیل آنها و تهیه گزارشات بخصوص در مورد بیماران پرخطر از جمله مصرف‌کنندگان تزریقی مواد و تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است.

با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. یکی از موضوعاتی که طی چند ماه اخیر به شدت بازار خودرو کشور را تحت الشعاع قرار داد، بستن سامانه ثبت سفارش خودرو است. هرچند که این اقدام به بهانه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی و جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور اتخاذ شد، ولی به علت اجرای بسیار غیرکارشناسانه و تنش زا لطمات زیادی را به بازار خودرو و فعالان این صنعت وارد کرد.براساس همین تصمیم غالب شرکت‌های واردکننده خودرو در انجام تعهدات خود به مشتریان دچار مشکل شدند که همین امر سبب شد برخی از واردکنندگان نیروهای خود را تعدیل و حدود 30 درصد از قراردادها فسخ گردید. ایجاد آشفتگی در بازار، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و همچنین افزایش ملایم برخی از خودروهای داخلی از دیگر تاثیرات این تصمیم در چند ماه اخیر بوده است.
تبعات این تصمیم در سطح کلان هم بر صنعت  خودرو تاثیرگذار بوده است. به طور مثال یکی از این اثرات تعلیق شدن تولید خودرو توسط شرکت میتسوبیشی در ایران است. شرکت میتسوبیشی در بهار سال جاری قبل از بستن سامانه اختصاص خط اعتباری ویژه برای ایران و تولید خودرو در ایران را در دستور کار قرار می‌دهد که با بسته شدن سامانه تمامی‌این برنامه تحت الشعاع قرار گرفته است. حواشی و تبعات بستن سامانه ثبت سفارش قابل تامل و عبرت آمیز است. چرا که از دولت تدبیر و امید انتظار تدابیر سنجیده تر و پخته تر است.
این در حالی است که با عنایت ویژه وزیر محترم صنعت بر حل این موضوع روند بررسی آیئن‌نامه و دستورالعمل واردات خودرو در دستور کار وزارت صنعت و هیئت دولت است. با تصویب تعرفه واردات خودرو و تعیین مکانیسم و شرایط واردات خودرو سامانه ثبت سفارش باز خواهد شد. این مهم در جلسه دو هفته گذشته هیئت دولت در دستور قرار گرفته و کمیسیون اقتصادی هیئت دولت نیز به بررسی نظرات موافقان و مخالفان طرح پیشنهادی وزارت صنعت در امر واردات پرداخته است. خوشبختانه آرا و نظرات موافق و مخالف هم از طرف تولیدکنندگان خودرو، هم مسئولان خودرویی و هم برخی از واردکنندگان از جمله آقای شافعی به عنوان نماینده اتاق بازرگانی به گوش اعضای محترم کمیسیون اقتصادی دولت رسیده است به طوری که افزایش تعرفه پلکانی محور اصلی بحث و بررسی‌ها است. بر همین اساس وزارت صنعت برای کاهش تبعات توقف سامانه ثبت سفارش خودرو به دنبال آن است که جمع بندی نهایی خود را هر چه سریعتر مجددا در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و نهایی نماید تا انشاءالله در مرحله آخر هیئت دولت مصوبه نهایی را صادر نماید. با توجه به اهتمام وزارت صنعت و دولت و اظهارنظر برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت، مسئله واردات خودرو در فاصله زمانی نمایشگاه خودرو تا پایان آذرماه  حل و فصل و سامانه ثبت سفارش خودرو باز شود که این موضوع خبر خوشی برای واردکنندگان خودرو و فعالان این عرصه می‌باشد. (مردم‌سالاری)

عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه راه اندازی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" ضمانت اجرایی ندارد گفت:هدف از راه اندازی این سامانه حذف قراردادهای سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.

علی خدایی افزود: سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" به صورت پایلوت در چند شهر اجرا شد تا اشکالات آن برطرف شود. اما حجم انتظاری که از این سامانه می رفت فراتر از موضوع ثبت قراردادها بود. به همین دلیل پیوندهای مختلفی که باید با سامانه بسته می شد تا حدی زمان بر شد و هنوز در اختیار عموم قرار نگرفته است. البته تأخیر دولت بر اساس وعده هایی که برای راه اندازی سامانه داده شد بود جای سوال دارد.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که قرار بود معضل جامعه کارگری را حل کند بحث ثبت قراردادها بود که موضوع ثبت قرار داد را عاملی برای جلوگیری و ثبت قراردادهای سفید امضا می دانیم. یکی از ظرفیت های مغفول ماده 10 قانون کار که کارفرما را مکلف می کند تا قرارداد کار را در 4نسخه تنظیم و یک نسخه را به اداره کار تحویل دهد، همان جایی است که در قانون برای جلوگیری از انعقاد قرار داد سفید امضا پیش بینی شده بود که متأسفانه اجرایی نشده است. طی صحبتی که با دولت داشتیم طی این سامانه قرار بود که این مشکل برطرف شود.

 عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه قراردادهای سفید امضا یکی از موضوعات ضروری و حاد جامعه کارگری است گفت:ما هم انتظار داریم هر چه سریع تر این سامانه در اختیار عموم قرار گیرد. هنوز ضمانت کافی برای ثبت این قراردادها دیده نشده است.در مذاکرات با دولت این معضل را مطرح کردیم. یعنی سوال داریم که اگر کارفرمایی این قرارداد را ثبت نکرد چه اتفاقی می افتد؟ اما تا کنون به نتیجه قابل قبولی نرسیده ایم.  تا زمانی که ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد راه اندازی سامانه هم دردی از مشکلات ما را دوا نمی کند.

خدایی گفت: هدف از راه اندازی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" حذف قراردادهای سفید امضا بوده است که تا کنون محقق نشده است.

به گزارش تسنیم، اوایل مهرماه بود که اسماعیل ظریفی آزاد، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تکمیل طراحی سامانه ثبت قراردادهای کار خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا اوایل سال آینده آمار قابل اتکا از میزان قراردادهای موقت و دائم ارائه شود.

با گذشت بیش از یک ماه از اظهارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار اما هنوز خبری از رونمایی سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست"  نیست.

تلگرام‌ که از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های پیام رسان در ایران محسوب می‌شود به دلیل مشکلاتی، دفتر مرکزی خود را از روسیه به دبی منتقل کرده است.

 بسیاری از کاربران ایرانی برای ارتباط با یکدیگر از اپلیکیشن‌های پیام رسان استفاده می‌کنند. یکی از محبوب‌ترین پیام‌رسان‌ها در ایران، اپلیکیشن تلگرام است که علاوه بر قابلیت پیام‌رسانی، تبدیل به منبع درآمد نیز شده است.

اخیرا تلگرام در صفحه پرسشگان خود تغییراتی اعمال کرده است. طبق اطلاعات موجود در این صفحه، تلگرام‌ دفتر اصلی خود را از روسیه به دبی، بزرگترین شهر امارات متحده عربی، برده است. علت این تغییرات، مشکلات پیش آمده برای تلگرام به دلیل قوانین جدید کشور روسیه اعلام شده است. گویا قوانین جدید رگولاتوری در روسیه، به ضرر تلگرام بوده و این شرکت مصمم به ترک زادگاهش شده است.

به گزارش ایسنا،در صفحه پرسشگان تلگرام‌‌ به این نکته اشاره شده که برای انتقال دفتر اصلی تلگرام، شهرهایی مانند لندن، برلین و سنگاپور مورد بررسی قرار گرفتند، اما تصمیم نهایی مسئولان تلگرام، انتقال به شهر دبی بوده است. در ادامه به این نکته اشاره شده که اگر قوانین رگولاتوری در امارات تغییر یابد، تلگرام‌ آماده برای انتقال دفتر اصلی به کشور دیگری است.

امسال دو فروشگاه اینترنتی کشورمان به استقبال برگزاری "جمعه سیاه" با کپی‌برداری از نسخه آمریکایی رفتند اما این بار برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار!

تجربه برگزاری "جمعه سیاه" هم‌زمان با آغاز این رویداد در آمریکا بار دیگر توسط دو فروشگاه اینترنتی در کشور ما رقم خورد و جمعه‌ای بسیار سیاه را برای ایرانیانی که به‌تبعیت از این الگو راهی فروشگاه‌های مذکور شدند، آفرید!

نکته‌ای که شاید کمتر در فضای رسانه‌ای به آن پرداخته شد، شگرد غیراخلاقی این دو فروشگاه اینترنتی بود که از ماه‌ها پیش با تبلیغات گسترده ذهنیت غلطی را برای مردم و مشتریان خود ایجاد کردند که گویا قرار است در "جمعه سیاه" ایرانی همانند نمونه غربی، کالاهای با تخفیف قابل توجه عرضه شود اما وقتی حقیقت اقدام اخیر این دو فروشگاه اینترنتی را بر اساس گزارشهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی جویا می‌شویم به این شگرد فریبنده پی می‌بریم.

با وجود اینکه رسالت جمعه سیاه در کشورهای غربی مشخص است اما یکی از شرکتهای ایرانی که چند سال است به این عرصه ورود کرده و امسال نیز بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور را رقیب خود دید، ظاهراً جمعه‌بازار را فقط برای فروش اجناس و کالاهای روی‌دست‌مانده‌شان و در کمال تعجب با قیمتی بیش از اصل همان کالا در بازار برگزار کردند!

تقریباً با توجه به تبلیغات و اطلاع‌رسانیهایی که از ماه‌ها پیش صورت گرفته بود، اغلب مردمی که با نام فروشگاه‌های اینترنتی آشنا هستند، منتظر برگزاری این رویداد بودند اما زیرساخت فنی دو فروشگاه اینترنتی که اقدام به انجام این کار (کپی‌برداری ناشیانه از جمعه سیاه غربی) کردند، همچون سنوات قبل در برابر حجم مراجعه مردم برای خرید اجناس با تخفیف ویژه از دسترس خارج شدند.

در واقع امسال که بزرگترین فروشگاه اینترنتی ایران نیز به رقابت با فروشگاهی که چند سال است دست به کپی‌برداری از این طرح غربی زده، وارد گود شده بود تا این فرصت سودآور را از دست ندهد، میهمانی را ترتیب دادند که بدترین نوع میزبانی در آن صورت گرفت.

هرچند عده‌ای معتقدند که فروشگاه‌های ایرانی هیچ الزامی به برگزاری این رویداد ندارند و اگر کاری انجام می‌دهند در راستای تکریم مشتریان خود است و از این حیث نباید توقعی داشت اما ذکر یک نکته خالی از لطف نیست؛ فروشگاه‌هایی که در خارج مرزها اقدام به برگزاری جمعه سیاه می‌کنند در واقع ایام پایانی سال را غنیمت می‌شمارند تا با ارائه تخفیفهای چشم‌گیر، علاوه بر انبارگردانی بهینه به استقبال سال جدید میلادی بروند و حتی فرصتی برای بی‌بضاعتان باشد تا بتوانند خریدهای خود را با بهره‌مندی از تخفیفهای چشم‌گیر انجام دهند؛ بنابراین روی قیمتهای واقعی، تخفیفهای قابل توجه ارائه می‌شود.

اما فروشگاه‌های ایرانی که بدون در نظر گرفتن هیچ مناسبتی و صرفاً با کپی‌برداری ناشیانه از مشابه غربی آن اقدام به برگزاری این رویداد در وسط سال می‌کنند! پیش از فرا رسیدن جمعه سیاه غربی، قیمت اغلب اجناس خود را که پیش‌بینی فروش آنها در این رویداد می‌شود، بالا می‌برند و در زمان موعد تخفیفی روی آن ارائه می‌دهند که شاید در نهایت از قیمت اصلی محصول نیز گران‌تر تمام شود!

با توجه به اینکه جمعه گذشته این رویداد در کشور برگزار شد و علی‌رغم اینکه در همان دقایق اولیه دسترسی به سایت این فروشگاه‌ها به‌دلیل حجم مراجعه امکان‌پذیر نبود، برخی که توانسته بودند به لیست فروشگاه‌ها مواجه کنند از قیمت غیرواقعی اجناس گلایه‌مند شدند و این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشتند که در ادامه برخی از این واکنشهای مردمی در فضای مجازی آمده است:

پیامها، کامنتها و پستهای فراوانی در شبکه‌های اجتماعی حول این رویداد منتشر شد که نارضایتی و اعتراض کاربران فضای مجازی را نسبت به سودجویی و اقدام غیراخلاقی شرکتهای ایرانی نشان می‌داد؛ در واقع گذشته از اینکه شرکتهای مذکور چند سالی است به‌دنبال جا انداختن فرهنگی آمریکایی بدون در نظر گرفتن تفاوت زمان خرید سال نو در ایران و آمریکا هستند، از این فرصت برای کسب سود بیشتر و حتی تمیز کردن انبارهای خود با فروش کالاهای خود بیشتر از قیمت واقعی، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند!

جمعه سیاه چه روزی است؟

در حالی که بعید است این شرکتها دلایل به وجود آمدن جمعه سیاه را بدانند اما باید گفت که "جمعه سیاه"، "حراج جمعه" یا "جمعه بخرید" در آمریکا بعد از روز شکرگزاری برگزار می‌شود و عملاً آخرین جمعه ماه نوامبر است و آغاز آئین خرید برای کریسمس به حساب می‌آید.

در واقع جمعه سیاه یک روز تعطیل نیست اما اکثر شرکتها این اجازه را به کارکنان خود می‌دهند که این روز را مرخصی گرفته و به خرید سال نو بروند.

سالها است که این روز، شلوغترین روز برای فروشنده‌ها است و اغلب این رویداد در ارتباط با فروش محصولات فروشگاهی به‌شکل حضوری (مراجعه مردمی) است و تخفیفات سال جدید را به حدود یک ماه مانده تا آغاز سال جاری میلادی به مردم ارائه می‌دهند.

البته نخستین دوشنبه بعد از جمعه سیاه هم به "دوشنبه سایبری" شهرت دارد که در واقع همان عملکرد جمعه سیاه برای فروشگاه‌های اینترنتی است.

نکته دیگر این است که موجودی و انبار این فروشگاه‌ها پیش از برگزاری این رویداد، تکمیل و برای ارائه در ایام پایانی سال برچسب قیمتی می‌خورند تا بر رونق این آئین بیفزایند اما فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما از همان موجودی جاری برای برگزاری این رویداد استفاده می‌کنند که سریعاً محصولات آنها به پایان می‌رسد.

مصداق این ادعا را در شبکه‌های اجتماعی و با مشاهده ناسزاهای مردمی که تجربه خرید در این ایام را دارند، می‌توان یافت که معتقدند فروشگاه‌های اینترنتی کشور ما روی جمعه سیاه را سیاه‌تر کردند.

البته به اصل برگزاری جمعه سیاه در کشوری مانند آمریکا هم انتقادات بسیاری وارد است زیرا برخی به‌واسطه هجوم مردمی و رقابت بر سر تصاحب کالاها، می‌گویند که این رویه در شأن انسان نیست.

امید می‌رود شرکتهایی که این چنین دغدغه‌مند به صحنه رقابت بر سر سود بیشتر و کپی‌برداری از رویدادهای غربی کشیده می‌شوند، رسالت برگزاری این رویدادها را هم بدانند و برای حقوق مردم ارزش قائل شوند تا این میزان چهره بد از وضعیت برگزاری این رویدادهای فراگیر در فضای مجازی منتشر نشود. (منبع:تسنیم)

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به راهبرد ایفای تعهدات کوتاه مدت بدون نیاز مراجعه بیمه شدگان به شعب گفت: در همین راستا عدم نیاز به مراجعه در مرحله ثبت نام، استحقاق و پرداخت کمک هزینه ازدواج، غرامت ایام بارداری، غرامت دستمزد و کمک هزینه اورتز و پروتز در دست انجام است و بخشی از آنها در شعبه یک تامین اجتماعی به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

سیدتقی نوربخش در گفت‌وگو با ایسنا، به اعلام برنامه‌های این سازمان در راستای کاهش بار مراجعات به شعب تامین اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: راهبرد ما این است که تعهدات کوتاه مدت ما بدون مراجعه بیمه‌شدگان به شعب ارائه شود.

وی افزود: در همین راستا عدم نیاز به مراجعه در مرحله ثبت نام، استحقاق و پرداخت کمک هزینه ازدواج، غرامت ایام بارداری، غرامت دستمزد و کمک هزینه اورتز و پروتز در دست انجام است و بخشی از آنها در شعبه یک تامین اجتماعی به صورت پایلوت اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تمام زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر از جمله استعلام آنلاین وقایع حیاتی چهارگانه ازدواج، طلاق، فوت و ولادت از طریق ثبت احوال فراهم شده است گفت: تلاش می‌کنیم در آینده نزدیک خدمات کوتاه مدت سازمان که بخش زیادی از مراجعات به شعب را تشکیل می‌دهد و باعث اطاله وقت مردم می‌شود را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری ارائه کنیم.

به گفته نوربخش بیش از نیمی از جمعیت کشور و 76 درصد کل بیمه شدگان صندوق ها تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و این سازمان در حال حاضر بیش از 5 میلیون و 900 هزار بیمه شده اصلی و تبعی دارد و 44 درصد افراد تحت پوشش آن سالمندان هستند.

وی با بیان اینکه چهار میلیون خدمات بستری خریداری و تولید می کنیم گفت: همچنین 400 میلیون خدمات سرپایی درمانی به صورت سالانه ارائه می کنیم. ماهانه به 204 هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می کنیم و مصارف ماهانه ما بالغ بر 6000 میلیارد تومان است.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، وضعیت طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی ظهر روز ۳ شنبه ۷ آذرماه برگزار می شود.

این طرح اعاده شده از سوی شورای نگهبان است که قرار است در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بحث و بررسی گذاشته شود.

این درحالی است که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شرایط جدیدی برای دریافت مجوز راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت، تعیین کرده که براساس این شرایط، آیین نامه نحوه صدور مجوز برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت از ۸ آبان ماه امسال به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (مناطق ۹ گانه رگولاتوری) در سراسر کشور ابلاغ شده است.

برمبنای این آیین نامه از ۱۳ آبان ماه، مجوز دفاتر خدمات پیشخوان دولت باید مطابق با این آیین نامه دریافت شود و برای دارندگان فعلی مجوز این فعالیت نیز، مقرراتی وضع شده است.

فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز می شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آغاز فاز دوم طرح رجیستری اطلاعیه ای  به شرح زیر صادر کرد:

به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند: 
با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه  فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز می شود.
این مرحله تمام مدل های گوشی و تبلت آیفون (اپل) را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته های پس از آن سایر مدل های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند.
همچنین در خصوص ثبت  و فعال سازی گوشی های مسافری براساس چهارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می شود.
ضمنا گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر و یا گردشگر وارد کشور شده و یا رومینگ خارجی دارند،  به مدت 30 روز در کشور فعال خواهد بود.
تاکید می شود، با اجرای این طرح، برای تمامی گوشی ها و تبلت هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی بوجود نمی آید لیکن پس از آن صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند فعال خواهند شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال ۸۳) تاکنون در مجموع ۳ جلسه داشته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را مرور کرد.

براساس سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است و به استناد بخش «۶–۱» این سند، وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.

اساسنامه شورای عالی فضایی در ۱۲ ماده توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵ بهمن سال ۸۳ و بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره «۱» ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده‌است.

به موجب ماده (۸) این اساسنامه، جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت و در غیاب رئیس‌جمهور مطابق با تبصره «۱» ماده (۳) اساسنامه، ریاست جلسه برعهده معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. طبق ماده (۷) اساسنامه، این شورا باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد و در صورت نیاز می‌تواند جلسات فوق‌العاده نیز برگزار کند. همچنین مطابق با ماده (۱۱) اساسنامه، دبیر شورا موظف است گزارش فعالیتها و اقدامات انجام شده در مورد تصمیمات شورا را هر ۶ ماه یک بار تهیه کند.

عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مروری بر عملکرد شورای عالی فضایی کشور در دولت یازدهم، اعلام کرد: در دولت یازدهم و در اواخر آذرماه سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی مسئولیت اداره جلسات و تأیید مصوبات شورای عالی فضایی کشور موضوع بند «۳» قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی را به معاون علمی و فناوری خود واگذار کرد.

همچنین به موجب حکم دیگری و در تضاد با ماده (۴) اساسنامه شورای عالی فضایی مبنی بر قرارگیری دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری منتقل شد.

به علاوه رئیس‌جمهور در این حکم با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد «مرکز ملی فضایی» را با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به معاون علمی و فناوری خود محول کرده‌است.

پس از ابلاغ این حکم، سازمان فضایی ایران و پژوهشکده تحقیقات فضایی ایران که پیش‌تر در دولت دهم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع شده و مستقیماً زیرنظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد، بار دیگر به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگردانده شد.

در طول فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اگرچه کارگروه‌هایی در ارتباط با اهداف دبیرخانه تشکیل شدند، اما به دلیل اختلاف نظر با سازمان فضایی، خروجی مشخصی در این باره به دست نیامد و مجدداً پس از گذشت چند ماه این دبیرخانه از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به سازمان فضایی انتقال یافت و علیرغم تشکیل ۸ کارگروه تخصصی، جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم برگزار نشد.

در مجموع تعداد جلسات برگزار شده از سوی شورای عالی فضایی از بدو تشکیل (یعنی از سال ۱۳۸۳) تاکنون سه بار بوده‌است (دولت‌های هشتم، نهم و دهم). این در حالی است که تنها در دولت یازدهم با عنایت به ماده (۷) اساسنامه شورای عالی فضایی باید حداقل ۸ جلسه با هدف سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی تشکیل می‌شد که این مهم محقق نشده‌است.

خلأ نبود نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضا

مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود اعلام کرد: شورای عالی فضایی، عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور است، اما از بدو تشکیل با عدم تشکیل جلسات، برخلاف ماده (۷) اساسنامه این شورا، روبرو بوده‌است. عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، برخلاف مفاد اساسنامه این شورا، یکی از مهمترین چالش‌های حاکمیتی در حوزه فضایی کشور است.

در شرایط کنونی خلاء یک نهاد بالاسری سیاستگذار در حوزه فضایی کشور به وضوح مشاهده می‌شود که در مغایرت صریح با تأکید سند توسعه هوافضا، مفاد مندرج در اساسنامه شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) قرار دارد.

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به منظور سیاستگذاری، همچنین همپوشانی برخی وظایف نهادهای متولی و سیاستگذار و نبود هماهنگی در ساختار مدیریت کلان کشور در حوزه فضایی سبب بروز اختلاف سلیقه دستگاه‌های مرتبط و بروز واگرایی و عدم انسجام راهبردها و فعالیت‌های فضایی کشور شده‌است.

ناهماهنگی برنامه‌های فضایی میان بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و معاونت علمی

از جمله مهمترین این موارد می‌توان به ناهماهنگی میان فعالیتهای بخش‌های دفاعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اشاره کرد.

از آنجایی که با استناد به سیاست‌های موجود در فصل ۶ سند جامع توسعه هوافضا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده (۲) اساسنامه شورای عالی فضایی، مسئولیت سیاستگذاری و امور مرتبط بر عهده شورای عالی فضایی است؛ اما با توجه به اهداف مشابه در مرکز ملی فضایی ایران، سازمان فضایی کشور از سیاستهای این مرکز به عنوان نهاد بالاسری و سیاستگذار در حوزه‌های کلان فضایی تبعیت نمی‌کند که این امر به یک بلاتکلیفی قانونی در حوزه فضایی کشور منجر شده‌است.

۴ پیشنهاد برای شفاف شدن وضعیت حوزه فضا

به گزارش مهر مرکز پژوهش‌های مجلس اقداماتی را برای شفاف شدن وضعیت موجود کشور در حوزه فضایی و حل و فصل خلاهای قانونی در این زمینه پیشنهاد کرده‌است:

۱- ارائه گزارش کاملی از مصوبات شورای عالی فضایی و پیشرفت برنامه ۱۰ ساله اول نقشه راه فضایی کشور (مصوب ۱۳۸۵ هیئت دولت) با همکاری طرف‌های مرتبط در دولت‌های نهم، دهم و یازدهم.

۲- تبیین جایگاه سازمان فضایی ایران و مرکز ملی فضایی در حوزه‌های سیاستگذاری و اجرا، با در نظر گرفتن ماده (۸) قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص سازمان فضایی ایران.

۳. اصلاح اساسنامه‌های شورای عالی فضایی و سازمان فضایی ایران و تصویب اساسنامه مرکز ملی فضایی ایران توسط هیئت وزیران درصورت نیاز و براساس تصمیمات اتخاذ شده در خصوص حدود اختیارات و تکالیف هریک از آنها در زمینه سیاستگذاری و اجرا.

۴. تدوین و تصویب برنامه ۱۰ ساله دوم نقشه راه فضایی کشور توسط نهادهای متولی.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا از بارگذاری صفحات و کانال‌های جعلی و با نام چهره‌های هنری و ورزشی در شبکه‌های اجتماعی یاد کرد و گفت: برخی از کانال‌ها و صفحات راه اندازی شده در شبکه‌های اجتماعی، مربوط به چهره‌های هنری و ورزشی نیست بلکه با سوءاستفاده از نام و تصویر این افراد درست شده است.

به گزارش میزان،سرهنگ دوم مهدی شکیب با بیان اینکه، افراد سودجو با اهداف خاص اقدام به راه‌اندازی کانال و صفحه در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند، اظهار کرد: کاربران در عضویت در این کانال‌ها و صفحات مراقب باشند تا در دام مجرمان سایبری گرفتار نشوند.

وی تبلیغات کالا و خدمات را یکی از اهداف اینگونه صفحات جعلی منتسب به چهره‌های هنری و ورزشی دانست و افزود: در کنار این دست اهداف، شاهد اهداف مجرمانه‌ای مثل کلاهبرداری، اخاذی، هتک حیثیت و... هستیم، لذا کاربران باید در عضویت در این کانال‌ها یا صفحات دقت بیشتری داشته باشند.

سرهنگ دوم شکیب یکی از مهمترین تهدیدات فضای سایبری را جعل هویت خواند و گفت: از این رو کاربران باید عضویتی هوشمندانه در شبکه‌های اجتماعی داشته و تنها به نام و عکس منتشر شده اکتفا نکنند.

وی ادامه داد: جمع آوری کمک برای نیازمندان یا بیماری‌های خاص دیگر ترفندی است که با استفاده از شهرت و آوازه چهره‌های هنری و ورزشی در فضای سایبر صورت می‌گیرد. در حالیکه کمک‌های جمع‌آوری شده از سوی این کانال‌ها یا صفحات هیچگاه به دست نیازمندان نمی‌رسد.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا هتک حیثیت و اخاذی را یکی دیگر از جرائم این قبیل کانال‌ها و صفحات دانست و گفت: گردانندگان این صفحات و کانال‌ها با ایجاد رابطه دوستی با جنس مخالف و جمع آوری عکس‌های خصوصی و اطلاعات شخصی و مهم به دنبال اخاذی از کاربران هستند و در صورت عدم موفقیت آبروی قربانی خود را به چوب حراج می‌گذارند.

سرهنگ دوم شکیب تاکید کرد: لذا کاربران به هیچ عنوان عکس یا پیام‌های خصوصی در این صفحات یا کانال‌ها برای مدیران یا گردانندگان و یا دیگر اعضای گروه نگذارند چرا که این امر می‌تواند نقض حریم خصوصی آنها را در پی داشته باشد.

وی تاکید کرد: افرادی که در فضای مجازی به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل چهره‌های هنری یا ورزشی و غیره، بدون اطلاع آنها، سایت یا کانال درست می‌کنند با شکایت فردی که صفحه به وی منتسب شده مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: متاسفانه برخی از افراد و چهره‌های مشهور هنری و ورزشی که به نام آنها صفحه، کانال یا گروه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده است هیچگونه اقدام قضایی نمی‌کنند و به صرف اعلام آن در یک برنامه تلویزیونی یا مصاحبه با یک نشریه که آنها در فضای سایبر یا شبکه های اجتماعی فعال نبوده و هیچگونه صفحه یا کانالی ندارند، فرصت سوء استفاده از نام خود را به کلاهبرداران سایبری می دهند.

سرهنگ دوم شکیب تاکید کرد: این افراد حتما باید پیگیر این موضوع بوده تا نه تنها مانع از سوء استفاده از نام و آوازه خود شوند بلکه جلوی بسیاری از کلاهبرداری‌هایی که به نام آنها صورت می‌گیرد و افراد ساده و بی‌گناه قربانی آن می‌شوند را بگیرند.

خیابان هفدهم گاندی، مملو از رانندگان اسنپی است که بنرهایی با شعارهای «هیچ گرانی و ارزانی بی‌حکمت نیست»، نسبت به «رقابت با بالابردن کیفیت» اعلام موافقت کردند و با «رقابت با ارزان‌کردن قیمت»، مخالفت.

جمعیتی حدود ٢٠٠ تا ٣٠٠ نفر از رانندگان جمع شده‌اند تا به ‌نمایندگی از کمپینی که در گروه خود سه‌ هزار نفر عضو شاکی دارد، به مسئولان اسنپ معترض شوند که کاهش قیمتی که در کرایه‌ها داده‌اند، منطقی نیست. آنها معتقدند اسنپ برای رقابت باید از جیب خود مایه بگذارد، نه رانندگانش. اشاره آنها به کمیسیونی ١٣درصدی است که اسنپ از رانندگان خود می‌گیرد و حاضر به کاهش آن نیست. از آن طرف آنها شاکی هستند که چرا پرداخت آنلاین را با تأخیر به رانندگان پرداخت می‌کند.

رانندگان مدعی هستند اسنپ ٥٣ درصد کاهش قیمت داشته

فقط کافی است به سراغ‌شان بروید تا درد‌دل‌شان آغاز شود. یکی از رانندگان نزدیک می‌شود و در لابه‌لای گلایه همکارانش به «شرق» می‌گوید: «از چهارشنبه تا الان پرداخت‌های آنلاین را با ما حساب نکرده‌اند. اسنپ این پول‌ها را جمع می‌کند که سود ببرد؛ اما تکلیف ما چیست که حتی با هزینه سفرهایمان، پول بنزین‌مان هم درنمی‌‌آید».آن ‌یکی می‌گوید: «از اوایل امسال اسنپ قیمت‌ها را کاهش داده...». می‌پرسم: «خب، چرا الان اعتراض کردید؟»

دیگری پاسخ می‌دهد: «کمپین تشکیل دادیم که اعتراض‌مان را علنی کنیم».یکی از رانندگان نزدیک می‌شود: «کم‌کم قیمت پایین آمده، از برج ١٠ پارسال تا الان چیزی حدود ٥٢ تا ٥٣ درصد اسنپ کاهش قیمت داشته...». «طرحی را که زمان ترافیک که قیمت بالا می‌رفت، قطع کردند...».صداها درهم می‌شود. یکی صدایش را بالا می‌برد: «ما شاکی هستیم. ما را از آژانس‌ها دور کرد و سمت خودش آورد. آژانس‌ها نابود شدند، حالا هم با مسافرکشان رقابت می‌کند...».حرفش تمام نشده که آن یکی به طعنه می‌گوید: «با ‌BRT نه مسافرکش‌ها!».می‌پرسم چرا با اپراتورهای دیگر کار نمی‌کنید یا نمی‌روید دوباره با آژانس‌ها کار کنید؟

ما را نردبان کردند

همان کسی که صدایش را بالا برده بود و به نظر خیلی عصبی می‌رسد، می‌گوید: «ما از این شرکت می‌رویم؛ اما ناراحتیم از اینکه ما را نردبان خود کردند و بالا آمدند. به ما برخورده است. این رفتار درست نیست».دور‌و‌بر را نگاه می‌کنم. تقریبا همه می‌خواهند گلایه‌هایشان را بگویند. نگاهشان به روبه‌روست؛ به ساختمان اصلی اسنپ که از ١١ صبح تا آن لحظه (حدود ساعت سه بعدازظهر) نماینده‌شان در حال مذاکره با مدیران این کسب‌وکار نو است.همه متفق‌القول می‌خواهند زمان به عقب برگردد و قیمت‌های رؤیایی اسنپ تکرار شود: «قبلا تایم کم می‌گذاشتیم و درآمد بیشتر داشتیم. الان تایم بیشتر می‌گذاریم و درآمد کمتر داریم...».

یکی جمله این همکارش را ادامه می‌دهد: «قبلا چهار، پنج تا سرویس می‌رفتیم، صد هزار تومان. الان باید ١٠ تا سرویس را با این قیمت برویم».گویا کار کمتر با قیمت بالاتر زیر دندان‌شان شیرین نشسته. برای همین هم شاید وقعی به نداشتن بیمه و بازنشستگی نمی‌نهند. شاید طبیعی‌تر بود اگر گلایه‌ها به این موضوع بود؛ اما زندگی روزمره و معاش، بدجور آنها را گیر انداخته.از بی‌توجهی اسنپ به راننده و توجه ویژه به مسافران هم برخی شاکی‌اند: «مسافر هم می‌گوید تند برو و طبق قانون نمی‌رویم، سریع امتیاز کم می‌کند و اسنپ هم برای رانندگانش ارزش قائل نیست. سریع راننده را در بلک لیست می‌برد. اینجا می‌آییم می‌گویند در بلک لیست هستید، می‌پرسیم چرا؟ می‌گویند نمی‌دانیم!».«الگوریتم درست و حسابی ندارد که مشخص شود کدام زمان برای راننده مناسب است، بچه‌هایی که طرح می‌خرند، واقعا به آنها ظلم می‌شود».

تخفیف‌هایی که بر باد می‌رود

نکته درخور‌توجهی که لابه‌لای کلام آنها وجود دارد، روی تخفیف‌های اسنپ می‌چرخد. یکی از آنها گوشی و قیمتی را که برای سفر از میدان جمهوری تا امام خمینی از سوی اسنپ اعلام شده بود، نشان می‌دهد، پنج هزار تومان! اما اسنپ به مسافر تخفیف داده و بناست راننده این مسیر را با قیمت چهار هزار تومان برود و الباقی را خود اسنپ بپردازد. الباقی که با ١٣ درصد کمیسیون اسنپ، همسان می‌شود و دیگر خبری از آن نیست.  می‌گویم خب اسنپ لابد نمی‌خواهد در مقابل باقی اپراتورها کم بیاورد که قیمت را کاهش داده. یکی از راننده‌ها مخالف است. او می‌گوید: «برای رقابت با بقیه اپراتورها نیاز نیست اسنپ این کار را بکند. الان اسنپ از همه جاهای دیگر بیشتر راننده دارد».آن دیگری ادامه می‌دهد: «مشتری وقتی راضی باشد مشکل نیست. الان مشتری هم ناراضی است. درخواست می‌زند راننده به‌خاطر قیمت پایین نمی‌آید. مسافر می‌گوید حاضر است دو هزار تومان بالاتر بدهد؛ اما یکی سریع درخواست سفر را قبول کند».

تأخیر ٤روزه در پرداخت پرداختی‌های آنلاین

یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها هم بعد از قیمت روی ماجرای پرداختی‌های آنلاین می‌چرخید. دیروز شنبه حوالی ظهر، هنوز هم اسنپ پرداختی‌های آنلاین روز چهارشنبه رانندگان را نپرداخته بود. برای همین هم کم نمی‌بینیم که رانندگان از مسافران درخواست می‌کنند پول را نقدی حساب کنند. تا همین‌جای کار به نظر می‌رسد، یک جای کار می‌لنگد.راننده دیگری با حساب و کتاب اقتصادی حرف می‌‌زند: «سودش را حساب کنید، از صبح چهارشنبه تا آخر وقت شنبه چقدر می‌شود؟ آن هم به تعداد این همه راننده! پول کمی نیست...». حرفش پر بی‌راه نیست.

گلایه‌ راننده‌ها از نفوذ اسنپ در گوشی

اکثر راننده‌هایی که در تجمع شرکت کرده‌اند، جوان هستند. به نظر می‌رسد این اپلیکیشن هم مثل سایر اپلیکیشن‌های دیگر به‌خوبی توانسته جوانان را مشغول کند و کسب‌وکار نو و خوبی راه انداخته. در گیرودار همین افکار هستم که یکی از راننده‌ها که کمی جوان‌تر است، جلو می‌آید و می‌گوید: «ویز را هم به اجبار باید حذف کنیم. اخطار می‌دهد که با این برنامه دیگر اسنپ شما کار نمی‌کند. البته فقط ویز نیست. برخی از برنامه‌های مشابه اسنپ مثل تپسی، ماکسیم، کارپینو و... را هم باید حذف کنیم؛ یعنی کاملا به گوشی راننده‌ها دسترسی دارند. کدام را بگوییم؟».با وجود انتقادها درباره کاهش قیمت، برخی تناقض‌ها هم دیده می‌شود. هنوز هم در مواقع ترافیک و بارش باران، قیمت اسنپ، به‌ طور درخورتوجهی بالا می‌رود و تقریبا کسی هم حاضر نیست آن را بپذیرد. با‌این‌حال این انتقادها جای سؤال دارد!

به‌زودی نتیجه مذاکرات رسما  اعلام می‌شود

از آنجا دور می‌شوم. سر کوچه چند ماشین نیروی انتظامی به خاطر همین تجمع ایستاده‌اند تا جو ملتهب نشود. چند ساعتی که گذشت، در تماسی با روابط‌عمومی اسنپ از آنها جویای نتیجه مذاکره با رانندگان می‌شوم. یکی از کارشناسان روابط‌عمومی که نخواست نامی از او برده شود، به «شرق» می‌گوید: «هنوز نتیجه مذاکره مشخص نیست؛ اما به‌زودی مشخص و اعلام می‌‌شود».

نظرش درباره این تجمع مساعد نیست. معتقد است این تجمع در مقابل تعداد بالای رانندگان اسنپ، اصلا درخور‌توجه نیست. تعداد راننده‌های اسنپ را از او می‌پرسم. می‌گوید جزء اسناد محرمانه شرکت است و رقم دقیق را نمی‌تواند اعلام کند؛ اما می‌گوید در تهران بیش از صد هزار نفر و در کل کشور بیش از ٢٠٠ هزار نفر عضو اسنپ هستند.می‌پرسم چرا قیمت را کاهش داده‌اید. پاسخ می‌دهد: «در دو ماه گذشته اصلا کاهش قیمتی نداشتیم. این کاهش قیمت اگر هم وجود داشته باشد، به اندازه ارقامی که معترضان می‌‌گویند، نیست».از انتقاد رانندگان درباره کاهش‌نیافتن کمیسیون‌ اسنپ و در مقابل، کاهش قیمت سفر می‌پرسم: «کمیسیون از ابتدا تا الان یک رقم ثابت ١٣ درصد را اعمال کرده که بنا به شرایط خاص گاهی برداشته می‌شود. در‌حال‌حاضر سفرهایی که مبدأ یا مقصد آنها در محدوده طرح ترافیک باشد، در ساعت ترافیک کمیسیون ندارد».در مقابل این اعتراض‌ها سعی می‌کند جو را آرام کند و می‌گوید: «این دومین تجمع رانندگان بود؛ اما سعی می‌کنیم شرایط به‌صورتی پیش رود که این موارد دیگر تکرار نشود. حرف آنها شنیده می‌شود و سعی می‌کنیم مشکل را حل کنیم».

با‌این‌حال از طعنه نمی‌گذرد: «به‌هر‌حال ما ایرانی هستیم و به شرایط عادت می‌کنیم. وقتی به شرایط عادت می‌کنیم، موارد مثبتی که وجود دارد، دیگر به چشم ما نمی‌آید، آن‌وقت لطف مکرر می‌شود حق مسلم!». ادامه می‌دهد: «شرکت محدودیت‌هایی دارد و شاید در تاریخ‌های مختلف طرح‌هایی را کاهش یا افزایش قیمت دهیم. شاید یکی از این موارد کاهش یافته و راننده‌ها شاکی شدند».بعد از نوشتن گزارش، به دنبال گروه رانندگان در تلگرامم می‌گردم. به آنها گفته بودم خبرنگارم و سؤالاتم هم برای همین بود. از آنها خواسته بودم به گروه راننده‌ها اضافه‌ام کنند که پذیرفتند. با‌این‌حال کمی از عضویتم نگذشته بود که حذف شدم.

مقام معظم رهبری در پاسخ به جدیدترین استفتاءها مربوط به عقد موقت در فضای مجازی، شرکت در نمازهای اهل تسنن، دوچرخه سواری بانوان و ... نظرشان را اعلام کردند.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری جدیدترین استفتاهای انجام شده از رهبر انقلاب و پاسخ‌های معظمُ‌له به موارد مطرح‌شده را منتشر کرد که در ذیل به برخی از آنها اشاره شده است:

آیا کپی کردن کارهای گرافیکی یا دانلود فیلم، کلیپ و آهنگ با ذکر منبع در فضای مجازی اشکال شرعی دارد؟

اگر قرائن و شواهد یا متعارفی وجود دارد که در این گونه امور استفاده برای عموم آزاد است، اشکال ندارد و الا استفاده، خرید و فروش و کپی برداری بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

***

آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا لایک کردن جنس مخالف در فضای مجازی حرام است؟

به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده یا خوف وقوع در حرام در میان باشد، جایز نیست.

***

* ۱) آیا خواندن صیغه عقد موقت در فضای مجازی ـ برای حلال شدن رابطه مجازی ـ صحیح است؟

۲) برای خواندن عقد حتماً باید طرف مقابل را بشناسیم؟

۱) نوشتن کافی نیست اما خواندن عقد به صورت تلفنی و امثال آن با رعایت شرایط لازم اشکال ندارد و یکی از شرایط این است که بنابر احتیاط واجب در ازدواج با دختر باکره اجازه پدر یا جدّ پدری او لازم است و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست.
۲) فی نفسه لازم نیست؛ همین که در عقد مخاطب شما معلوم باشد، کفایت می کند.

***

بنده کارمند هستم، استفاده شخصی از اینترنت و فضای مجازی در محل کار در حد نیاز چه حکمی دارد؟

استفاده شخصی از اموال بیت‌المال جایز نیست و موجب ضمان است، مگر با اذن مسئولی که شرعاً و قانوناً چنین حقی دارد.

***

تعرض به حریم خصوصی دیگران از طریق فضای مجازی از لحاظ فقهی چه حکمی دارد؟

فی نفسه جایز نیست.

***

بنده به علت شرایط کاری در شهری که برادران اهل سنت در آن ساکن هستند زندگی می‌کنم. آیا می‌توانم در نماز جماعت و جمعه آنان شرکت نمایم؟

نماز جمعه و جماعت با آنان برای حفظ وحدت اسلامی صحیح و مجزی است.

***

اگر شخصی خلاف وحدت شیعه و تسنن صحبت کند نسبت به حضور در آن مجلس چه تکلیفی داریم؟

هرگونه گفتار یا کردار و رفتاری که در زمان حاضر سوژه و بهانه به دست دشمن بدهد یا موجب اختلاف و تفرقه بین مسلمین گردد، شرعاً حرام اکید است و شرکت در آن مجلس اگر تأیید و ترویج آن باشد جایز نیست.

***

پیش ‌بینی نتیجه مسابقات و قرعه کشی بین کسانی که درست پیش­ بینی کرده‌اند و جایزه دادن به برندگان قرعه چه حکمی دارد؟

شرکت در پیش بینی برد و باخت تیم ها اشکال ندارد ـ هر چند احتیاط در ترک آن است ـ اما بنابر احتیاط واجب مالک مبلغی که با شرط بندی به او می دهند نمی شود؛ بله اگر صاحب آن مبلغ بعداً با یکی از عقود شرعی مانند هبه یا صلح آن را تملیک کند، اشکال ندارد.

***

نظر معظمُ‌ له در باره ورزش بوکس و کاراته و دیگر ورزش‌های رزمی چیست و در صورت وارد شدن جراحات و کبودی در بدن حریف، دیه واجب می‌شود؟

شرکت در این گونه ورزش‌ها اگر ضرر قابل توجهی نداشته باشد اشکال ندارد، ولی صدمه زدن به دیگران جایز نیست؛ مگر این که ضرر قابل توجهی نداشته باشد و طرف مقابل رضایت داشته باشد؛ در هر صورت اگر جراحت یا کبودی در بدن حریف وارد شود پرداخت دیه واجب است، مگر این که از طرفِ مقابل، برائت از ضمان بگیرد.

***

حکم دوچرخه سواری برای بانوان چیست؟

دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست.