ITanalyze

در حالیکه یکی از خوانندگان پاپ کشور معتقد است اپراتور اول موبایل بدون اجازه از وی اقدام به انتشار آهنگی از وی در آوای انتظار کرده اما همراه اول اعلام کرد: آهنگ سیروان خسروی را یک شرکت تولید کننده محتوا با ارائه مجوز در لیست آوای انتظار قرار داد.

به گزارش تسنیم، یکی از خواننده‌های پاپ کشور روز گذشته در پیام موقت اینستاگرامی از اقدام اپراتور اول ارتباطی نسبت به استفاده از آهنگش به عنوان پیشواز گلایه کرد.

سیروان خسروی با بیان اینکه "تبلیغ براى فروش مال دزدى" را ندیده بودم، پستی در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران نیز در پاسخ به این پیام اینستاگرامی اعلام کرد: بکارگیری یکی از آهنگ‌های سیروان خسروی (بازم بتاب) به عنوان آوای انتظار که وی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده بود اجازه استفاده از آن را نداده است توسط شرکت سروش همراه رسانه –که یکی از شرکت‌های تامین کننده محتوا(CP)  در حوزه آوای انتظار است– در لیست آوای انتظار همراه اول قرار گرفته است.

طبق اعلام شرکت سروش همراه رسانه، شرکت سروش رسانه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 9/10/87 اجازه انتشار محتوای متعلق به سازمان صداوسیما بر بستر تلفن همراه را به شرکت سروش همراه رسانه داده و محتوای مورد ادعای این خواننده نیز از جمله محتواهای متعلق به سازمان صداوسیماست.

همراه اول در پایان تصریح کرده است، همانطور که قبلاً نیز در پاسخ به ادعایی مشابه اعلام شده بود:

اصولاً اپراتورهای تلفن همراه برای تهیه آهنگ‌های سرویس آوای انتظار خود، از طریق شرکت‌های تامین کننده محتوا (CP) اقدام می‌کنند.

این شرکت‌ها نیز با عقد قرارداد با ناشرانی که مجوز لازم را جهت نشر آثار هنری دارند، همکاری کرده و از این طریق محتوای هنری مورد نیاز خود را به دست می‌آورند؛ به این ترتیب خود اپراتور به صورت مستقیم وارد مذاکره با هنرمندان نمی‌شود.

همراه اول بر شرکت‌های تامین کننده محتوا، نظارت دقیق دارد تا بدون اجازه ناشر، آوای انتظاری تولید نشود و در صورت اثبات تخلف، با شرکت متخلف برخورد جدی خواهد شد.

این اپراتور گفته که بدیهی است اظهارنظر در مورد نوع تعامل و روابط ناشر مجوزدار با هنرمندان جزو حیطه اختیارات و وظایف همراه اول نیست و موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط قابل پیگیری است. طبیعتاً این حق برای سیروان خسروی نیز محفوظ است.

در حالی که وزیر ارتباطات از دغدغه‌اش برای حفظ اشتغال کنونی در حوزه ICT سخن می‌گوید؛ مخاطبان صفحه شخصی‌اش امضای وزیر پای تعدیل نیروهای شرکتی مخابرات را به او یادآور می‌شوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی‌اش نوشته است: در جلسه کنترل پروژه شبکه ملی اطلاعات با حضور مدیران همه اپراتورها و شرکتهای فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کردم که حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید یکی از مهمترین دغدغه‌های بنده در طی سالهای اخیر بوده است.

وزیر در ادامه نوشته است: همواره در برنامه‌های وزارت ارتباطات و شرکتهای تابعه به این موضوع اشاره داشته‌ام و به همه فعالان این حوزه برای تحقق این امر تاکید کرده‌ام و تاکنون تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شغلی شاغلان این حوزه و ایجاد کسب و کارهای نو در این حوزه به کار برده ام.

در حالی که کانال رسمی وزارت ارتباطات از این مطلب به عنوان «واکنش اینستاگرامی وزیر ارتباطات به سوءبرداشت و سوء تفاهم برخی کارکنان شرکتی مخابرات» تعبیر شده است اما برخی مخاطبان صفحه اجتماعی وزیر، وضعیت نیروهای شرکتی مخابرات را خواستار شده و تاکید کرده‌اند: امضای شما پای نامه تعدیل نبروهای شرکتی مخابرات هنوز خشک نشده چطور که دغدغه حفظ و نگهداشت نیرو دارید؟

نامه وزیر ارتباطات به وزیر کار در این زمینه یکی دیگر از مواردی بود که اعتراض مخاطبان را به دنبال داشت. 

نیروهای شرکتی مخابرات ایران طی دو روز گذشته با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شده‌اند اما وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمی‌دانند.

استانداردهای ساختمان هوشمند بر اساس تجارب بین الملل و و مطابق با استاندارهای اتحادیه جهانی مخابرات تدوین شده و در حال طی مراحا قانونی برای تصویب و ابلاغ است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نصرالله جهانگرد گفت: در حال حاضر، ادبیات شهرهای هوشمند از جنبه های مختلف نظیر فنی، اقتصادی، خدماتی و زیست محیطی مشخص شده است.

وی افزود: در یک شهر هوشمند می بایست شهروندان بتوانند به خدمات مورد نیاز خود با حداقل زمان، هزینه و کمترین مصرف انرژی دسترسی داشته باشند که علاوه بر مباحث فنی، موضوعات معماری شهری و معماری ترافیکی از جمله مسایل مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات در خصوص خدمات الکترونیکی ارایه شده از سوی دستگاه ها نیز گفت: در حال حاضر، آماده سازی سرویس های دولت الکترونیکی دستگاه ها به نتایج خوبی رسیده و هم اکنون در مرحله یکپارچه سازی خدمات به منظور تسهیل در دسترسی آن ها برای مردم قرار داریم.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مبتنی بر اطلاعات مکان محور، پرداخت های موبایلی و خدمات نقشه‌های شهری پستی از جمله محورهایی است که در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

نصرا... جهانگرد تصریح کرد: از سوی دیگر و بر اساس استاندارهای مورد نظر در شبکه ملی اطلاعات، دسترسی به خدمات WIFI در نقاط پر تراکم شهری به عنوان خدمات دسترسی در شهرهای هوشمند در دستور کار است تا شهروندان از طریق آن بتوانند به خدمات الکترونیکی بر بستر تلفن همراه دسترسی داشته باشند.

وی ادامه داد: جنبه های ساخت شهری از طریق همگن سازی ظرفیت های موجود و با در نظر گرفتن شرایط زیست بوم شهری و تاریخی به منظور ارایه خدمات در جهت ارتقاء کیفیت زندگی مردم، از جمله موضوعاتی است که می بایست از سوی معماران مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات را زیر ساخت ارتباطی کل فضای مجازی کشور یا به عبارتی شبکه همه شبکه‌های کشور دانست و گفت: این شبکه با ویژ گی‌هایی که از آن برخوردار است، تأمین‌کننده کلیه‌ نیازهای ارتباطی انواع ذینفعان فضای مجازی کشور است.
به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، عباس آسوشه – معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی که بخش‌هایی از سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات به تصویب اعضای شورا رسید، افزود: در این جلسه برخی از فصول این سند از جمله؛ شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، استقلال شبکه و مدیریت شبکه، مورد بحث و بررسی و تصویب قرار گرفت.
آسوشه، هدف از تدوین این سند را یکپارچه‌سازی نظرات و تضمین هماهنگی طراحی شبکه، با الزامات کلان بالادستی اعلام کرد و اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی است واجرای آن، بنابر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی صنعت اینترنت و اکوسیستم ملی فاوا، صیانت و رشد فرهنگ اسلامی- ایرانی در فضای مجازی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران ایرانی در برابر تهدیدات علیه امنیت و حریم خصوصی در اسناد بالادستی کشور الزام شده است.
وی با اشاره به وجوه اساسی این شبکه، افزود: برقراری ارتباطات میان زیر شبکه‌های شبکه ملی اطلاعات، قابلیت توسعه بومی و اختصاصی سازی، امکان تعریف، ایجاد، نگهداری و توسعه زیرشبکه‌های مختلف اختصاصی، پوشش کشوری مناسب خدمات پهن‌باند و افزایش ظرفیت شبکه‌ها و تجمیع و دسترسی پهن‌باند، متناسب با نیازهای خدمات و محتوای بومی، از مهمترین وجوه این شبکه است.
آسوشه با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای استقلال و حدود و مرزهای معین و مشخصی است، اظهار داشت: عدم اتکاء شبکه به شبکه‌های غیر از خود در تأمین کلیه زیرساخت‌ها، خدمات ارتباطی و پایه کاربردی مانند ایمیل، پیام رسان و جویشگر ملی ، خود اتکایی در برنامه‌ریزی، طراحی، پایش و ارزیابی و توسعه و ارتقای لازم و پیشبرد نظام‌مند بومی‌سازی و حمایت از آن در لایه‌ها و ابعاد مختلف شبکه، از اصول حاکم بر این شبکه است.
 وی مدیریت شبکه را نیز یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه ملی اطلاعات دانست و گفت: خودگردانی در مدیریت برنامه‌ریزی، طراحی، تأمین منابع، اجرا، پشتیبانی، توسعه و پایش و ارزیابی با استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی و دانش بومی، اعمال مدیریت یکپارچه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی و نیز تضمین کیفیت  خدمات،  از اهم این ویژگی است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی سایر بخش‌های سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، پی گرفته خواهد شد، اظهار داشت:  موارد باقی مانده شامل  خدمات و محتوا، سلامت و امنیت و  تعرفه و مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات است، که با بررسی و تصویب این سه مورد،  عملاً  سند مذکور بطور کامل تصویب و برای اجرا به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران به تجمع روز یکشنبه کارمندان شرکت مخابرات در مقابل مجلس واکنش نشان دادند.
فناوران- نیروهای شرکتی مخابرات ایران روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند.
تجمع کنندگان با استناد به طرح طبقه بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند. 
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود با وجود  گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند. 

 رسمی شدن ممکن نیست
با این حال شرکت مخابرات ایران روز گذشته در اطلاعیه ای اعلام کرد رسمی شدن نیروهای پیمانکاری براساس قانون ممکن نیست. در این اطلاعیه آمده است:
«اگرچه هر سازمانی در مجموعه ای از مولفه های سخت افزاری و نرم افزاری تعریف می شود که هریک از آنها در دست یافتن به اهداف آن سازمان نقشی را ایفا می کند، اما  بی هیچ تردیدی نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین مولفه ها، موثرترین نقش ها را بر عهده دارد.
برهمین اساس، مدیران شرکت مخابرات ایران از دیرباز هرگونه توفیق در این شرکت و از آن جمله توسعه و تجهیز روزافزون شبکه مخابراتی کشور را مرهون نیروی انسانی اعم از پرسنل رسمی و پرسنل پیمانکاران خود دانسته و بیش ترین توجه خویش را بر آن معطوف داشته است. از این روی، رضایتمندی یکایک نیروی انسانی شاغل در این شرکت را به گونه ای مستمر موردنظر قرار داده و در اجابت تقاضاهای قانونی و منطقی آنها تمام توان خود را به کار برده است. با این حال و با درک دغدغه های همیشگی نیروهای پیمانکاری و به اصطلاح بخش خصوصی، توجه آنان را به نکات زیر جلب می کنیم:
‎1- شرکت مخابرات ایران مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون‎سپاری کرده است، پیمانکاران  این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها به‎ویژه «قانون کار» هستند و بنابراین مخابرات آماده است همه درخواست‎‎ها را با دقت بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد، پیگیری کند و پاسخگو باشد.
‎2- طرح موضوع رسمی یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند متاسفانه نه وجاهت قانونی داشته نه امکانپذیر است و نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند. همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر  است. درهرحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
‎3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و هنگام جذب نیروی انسانی جدید، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی موردنیاز این شرکت برخوردار بوده، در اولویت استخدام خود قرار دهد و براساس یک فرآیند کاملا قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند».

 کسی اخراج نمی شود
هم زمان با اطلاعیه مخابرات، معاون امور مجلس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از قول پیگیری برای حل مشکلات کارکنان شرکت پیمانکار مخابرات که روز یکشنبه مقابل مجلس تجمع کرده بودند، خبر داد.
مرتضی براری در گفت‎وگو با مهر با بیان اینکه با قول وزارت ارتباطات برای پیگیری مشکلات این افراد مشکل برطرف شد، گفت: چندصدنفر از کارکنان شرکت خدمات اول که پیمانکار شرکت مخابرات ایران هستند، جلوی مجلس تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق به‎موقع، جلوگیری از تاخیر بیمه، اخراج نشدن و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای شغل خود شدند.
معاون امور مجلس و دولت وزیر ارتباطات ادامه داد: با وجودی که این مسائل هیچ ارتباطی با وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران ندارد؛ اما براساس نظر وزیر ارتباطات، مقرر شد درخواست این افراد بررسی و پیگیری شود.
وی با بیان اینکه با مدیرعامل این شرکت پیمانکار جلسه داشتیم، گفت: با قول پیگیری مطالبات این کارکنان، مشکل برطرف شده و هیچ موضوعی هم اکنون مطرح نیست.
براری با بیان اینکه درباره این موضوع حاشیه های بسیاری ایجاد شد، ادامه داد: اینکه گفته شد قرار است ۲۴ هزار کارمند مخابرات تعدیل شوند یا وزیر ارتباطات خواستار اخراج کارکنان است، به هیچ عنوان درست نیست و حاشیه است.
وی با بیان اینکه هیچ اخراجی مدنظر نیست و تعدیل نیروهای شرکت مخابرات ایران صحت ندارد، گفت: کارکنانی که جلوی مجلس تجمع کردند، کارمند مستقیم شرکت مخابرات ایران نبوده و نمی توانند به این شرکت وصل شوند. این موضوع ارتباطی با مخابرات و وزارت ارتباطات ندارد؛ با این وجود برای حل مشکل بخش خصوصی، به دستور وزیر ارتباطات در حال پیگیری هستیم.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.

 40 درصد نیروهای مخابرات مازاد هستند
پیش از این وزیر ارتباطات در نامه ای به وزیر کار به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، این وزارتخانه واکنش نشان داده بود.
وزیر ارتباطات در این نامه نوشت: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 18 آبان 88 در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40 هزار نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده اند، با وجود تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و باید نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام کند، اما اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد».
وزیر ارتباطات در پایان نامه از وزیر کار خواسته است در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید. 

بچه های امروز فراتر از زمان اند، از بدو تولد گوشی به دست و لپ تاپ دیده به دنیا آمده اند و ساعت ها وقت خود را با این فناوری های روز سپری می کنند.

به گزارش ایرنا، زمانی نه چندان دور بازی های ما به یک توپ پلاستیکی، چرخ دوچرخه، سوار شدن بر چوب و .. خلاصه می شد.
اگر چه بازی برای نشاط روحی و تخلیه انرژی کودک نیاز هست اما بی توجهی به نوع بازی می تواند اثرات سوئی بر ذهن و جسم کودک داشته باشد.
امروزه همگام با پیشرفت فناوری، بازی ها و سرگرمی های کودکان نیز رشد می یابد؛ بازی هایی که نه تنها سودی برای کودک ندارد بلکه باعث بروز بسیاری از ناهنجاری های جسمی و ذهنی از جمله بیش فعالی، پرخاش، جمع گریزی و انزوا در کودک می شود.
ساعت ها پای رایانه نشستن و بدون کمترین حرکت فیزیکی با گوشی تلفن همراه بازی کردن به تدریج تبدیل به عادتی می شود که آن نیز به نوبه خود منجر به بروز مشکلات بینایی و اسکلتی در کودک می شود.
فناوری و بازی های رایانه ای خواسته یا ناخواسته وارد خانواده ها شده است و اگر بخواهیم آن را نادیده بگیریم و فرزندان مان را از داشتن این بازی ها محروم کنیم، حرص و ولع بیشتری در کودکان برای پرداختن به چنین بازی هایی ایجاد و آنها به دور از چشم والدین این کار را انجام خواهند داد.
از سوی دیگر اگر در این زمینه، نظارت کافی بر کودکان مان نداشته باشیم به حتم با خطرهای روحی، روانی و جسمی فراوانی تهدید می شوند.
تانسو دختر دو ساله به گفته والدینش عاشق گوشی همراه و تبلت است؛ به تلگرام و عکس های مخاطبان علاقه شدیدی دارد و روزانه حداقل 2 ساعت با گوشی تلفن سرگرم است.
عرفان 13 ساله به گفته پدرش از صبح تا شام در دنیای مجازی سیر می کند و حتی غذا و تکالیف اش را هم در حین بازی انجام می دهد.
آنچه که در این میان نباید از نظر دور داشت، نقش والدین و کوتاهی آنها در گرایش کودکان به بیماری عصر مدرن است که با دست به سر کردن کودک به دلیل خستگی ناشی از کار و یا بی حوصلگی و تنبلی، وی را به دام فضای مجازی، گوشی تلفن و رایانه رهنمون می کنند.

**عوارض استفاده از فناوری های مجازی بعضا جبران ناپذیر است
به گفته روانشناس کودک و نوجوان متاسفانه این مساله اساسی و همه گیر شده است.
دکتر حمیده زمانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه دوران کودکی دوره نشاط و تفریح است، اظهار کرد: قشری که می تواند دورانی را سپری کند تا برای بزرگسالی پیش زمینه رشد و تعالی باشد، متاسفانه با سیر در دنیای دیجیتال جسم و روح خود را ضایع می کند.
وی با بیان اینکه متاسفانه گرایش کودکان و نوجوانان به دنیای مجازی و استفاده از تبلت و گوشی در برخی موارد حالت اعتیاد دارد و کودک را به عوارضی مثل افسردگی، اظطراب و اختلال روانی مبتلا می کند، افزود: در برخی موارد کار به بستری کودک در بیمارستان روانی نیز کشیده شده است.
روانشناس کودک و نوجوان نقش والدین را در این امر کم تاثیر ندانست و گفت: محیط خانواده و اجتماعی در عملکرد کودک دخیل است و شرایط به سمت کاهش فعالیت های بدنی و گروهی کودکان سوق یافته است.
زمانی خاطرنشان کرد: بعضی وقت ها والدین با تهیه و در دسترس قرار دادن گوشی، تبلت و فضای مجازی بر این باورند که برای فرزندشان امکانات ایجاد می کنند در حالی که فقط کودک را از اجتماع محروم می کنند.
روانشناس کودک و نوجوان در واکاوی علت این معضل، 90 درصد مشکلات را با منشاء خانواده دانست و گفت: خانواده ها باید برای هر ساعت کودک برنامه داشته باشند و آنها را صرفا به انجام تکالیف وادار نکنند بلکه فعالیت های جسمی، ورزش و بازی کودک را نیز مد نظر قرار دهند.
زمانی با تاکید بر مهم شمردن تفریح و بازی کودک نیز خاطرنشان کرد: کلاس های اضافه بر دروس مدرسه نیز مفید نیست و کودک باید بعد از مدرسه تفریحات سالم و متنوعی داشته باشد.
دوستی با کودک، بازی کردن، نظارت منطقی بر رفتار کودک و کنترل میزان استفاده از گوشی و فضای مجازی از جمله راهکارهای ارائه شده توسط روانشناس کودک و نوجوان در مقابله با آسیب های دنیای مجازی است.

** ضرورت چارچوب مند کردن استفاده از فناوری های مجازی توسط کودکان
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان نیز در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه باید استفاده از گوشی،تبلت، فضای مجازی و هر ابزار رفاهی و اسباب بازی دیگری قانونمند باشد و جنبه های جسمی و روانی استفاده از آن در کودک و خانواده در نظر گرفته شود، افزود: تهیه چنین ابزارهایی در صورت استفاده نادرست، در کنار منافع، مضراتی هم در پی دارد.
دکتر اشرف تشکری گفت: واقعیت کنونی این است که تکنولوژی مدام در حال پیشرفت است و کودکان ما نیز در زندگی روزمره و برای بودن در کنار دیگران نیاز به تسلط بر تکنولوژی دارند.
وی با تاکید بر اینکه بازی با گوشی و تبلت نباید جایگزین بازی های فیزیکی کودکان شود، خاطرنشان کرد: کودک در بازی های حرکتی و تفریحی استفاده از سایر ابزار زندگی را یاد می گیرد و وقتی با دیگر همسالان و بزرگترها بازی می کند و نقش افراد مختلف را ایفا می کند در واقع به تمرین زندگی می پردازد.
روانپزشک کودک و نوجوان ادامه داد: در این گونه بازی ها کودکان ارتباط و گفت و گو را یاد می گیرند، توجه به احساسات و عواطف دیگران را می آموزند و بسیاری از مهارت های دیگر حسی و حرکتی کودک در این گونه بازی ها پیشرفت می کند.
وی با بیان اینکه کودکان کوچک تر که به طور معمول در کنار خانواده و یا در محیط های کنترل شده مثل مدرسه و مهد کودک هستند، نیازی به گوشی همراه و ایمیل ندارند، اظهار کرد: ارتباط با افراد ناشناس می تواند به آنها آسیب بزند و مهار این گونه روابط برای والدین دشواراست و نظارت بر آن همیشگی نیست.
روانپزشک کودک و نوجوان با ارائه راهکارهایی برای استفاده از این وسایل، به والدین توصیه کرد در فضای ارتباط مجازی کودکان و نوجوانان نظارت داشته باشند و در هرسنی که کودک را با تبلت آشنا می کنند قوانین استفاده از آن را نیز به کودک آموخته و خود نیز رعایت کنند.
وی خاطرنشان کرد: والدین بدانند ابزارهایی که برای شما گران قیمت است را به سرعت در دسترس کودکان قرار ندهند؛ همچنین کودکان نباید بیشتر از 30 دقیقه تا یک ساعت در روز از تبلت استفاده نکنند.

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از شرکت‌های فعال در حوزه صنایع الکترونیک که تمایل به حضور در نمایشگاه الکترونیک کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) دارند، حمایت می‌کند.

فناوران- با تفاهم صورت‌گرفته میان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و با هدف ایجاد شرایط برابر برای فعالان صنف فناوری اطلاعات در الکامپ بیست و دوم، تسهیلاتی برای حضور این شرکت‌ها در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد در دو قسط مساوی پرداخت می‌شود و بازپرداخت آن طی ۱۰ قسط پیش‌بینی شده است.

با توجه به محدودیت در منابع و زمان از متقاضیان دریافت تسهیلات مذکور درخواست شده که تقاضای خود را تا روز شنبه ۲۲ آبان ماه به دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کنند.

سال گذشته نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همکاری صحا، به متقاضیان الکامپ بیست و یکم تسهیلات حضور در نمایشگاه ارایه کرد و به دنبال استقبال شرکت‌کنندگان و مذاکرات مثبت صورت‌گرفته این تسهیلات برای سال جاری نیز تمدید شده است.

تعرفه رومینگ بین الملل «مکالمه، پیامک و اینترنت همراه» مشترکین همراه اول در ۴۳ کشور مهم کاهش یافت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، از روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه، تعرفه مکالمه، پیامک و اینترنت همراه اولی ها با ۶۰ اپراتور در ۴۳ کشور مهم جهان کاهش می یابد.

بر اساس این گزارش، قراردادهای تخفیفی رومینگ همراه اول که پیش از این با ۳۰ کشور منعقد شده بود، به ۴۳ کشور افزایش یافت. در این طرح که در ادامه طرح های تخفیفی رومینگ بین الملل همراه اول ارائه شده، مکالمات دریافتی، مکالمات داخلی و مکالمه با ایران و همچنین پیامک های ارسالی شامل تخفیف شده است.

در این طرح، همراه اول با انعقاد قراردادهایی، به مشترکین خود در ۴۳ کشور از جمله آلمان، اسپانیا، فرانسه، سوئیس، هلند، اتریش، بلژیک، لوکزامبورگ، مجارستان، چک، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، عراق، کویت، هندوستان، بلاروس، کرواسی، صربستان، مقدونیه، یونان، عربستان، امارات، عمان، ترکیه، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، سوئد، کانادا و...تخفیفات ویژه رومینگ بین الملل ارائه می دهد.

همچنین تعداد کشورهای طرف قرارداد رومینگ اعتباری به ۳۹ کشور و تعداد کشورهای طرف قرارداد دیتای رومینگ به ۳۳ کشور افزایش یافت.

گفتنی است، رومینگ بین الملل اپراتور اول از طریق ۲۷۰ اپراتور در ۱۱۲ کشور قابل استفاده است.

همراه اولی ها می توانند جهت دریافت اطلاعات تعرفه ای رومینگ بین الملل، به پرتال این اپراتور به نشانی www.mci.ir مراجعه و یا نام کشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک کنند.

ضریب نفوذ اینترنت در گروه سنی کمتر از ۱۵ سال ۱۹.۵ درصد، گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال ۷۲.۴ درصد، گروه سنی ۲۵ تا ۴۹ سال ۵۵.۴ درصد، گروه سنی ۵۰ تا ۷۴ سال ۲۱.۸ درصد و گروه سنی ۷۵ سال و بیشتر ۳.۷ درصد در سال ۹۴ بوده است.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، در سال گذشته از کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور تعداد 36.9 میلیون نفر (51 درصد) مرد و 35.5 میلیون نفر (49 درصد) زن بوده‌اند. در دوره مورد نظر کاربران مرد تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب 30.8 میلیون نفر، 15.5 و 17.1 میلیون نفر بوده‌اند.

کاربران زن تلفن همراه، رایانه و اینترنت به ترتیب 25.6 میلیون نفر، 14.3 و 15.7 میلیون نفر بوده و نشان می‌دهد ضریب نفوذ تلفن همراه برای مردان 83.5 درصد و برای زنان 72 درصد بوده است.

ضریب نفوذ رایانه در مردان 42.1 درصد و در زنان 40.2 درصد و بالاخره ضریب نفوذ اینترنت مردان و زنان به ترتیب 46.3 و 44.4 درصد بوده است.

همچنین از مجموع کاربران اینترنت شش ساله و بیشتر کشور 52 درصد مرد و 48 درصد زن بوده‌اند.

به گزارش تسنیم، در دوره مورد نظر از کل جمعیت شش ساله و بیشتر کشور ضریب نفوذ تلفن همراه در گروه سنی کمتر از 15 سال 34.1 درصد، گروه سنی 15 تا 24 سال 88.1 درصد، گروه سنی 25 تا 49 سال 91 درصد، گروه سنی 50 تا 74 سال 77.2 درصد و گروه سنی 75 سال و بیشتر 37.6 درصد بوده است و نشانگر آن است که گروه سنی 25 تا 49 سال (گروهی که عمده شاغلان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ تلفن همراه را داشته است.

همچنین ضریب نفوذ رایانه در گروه سنی کمتر از 15 سال 39.5 درصد، گروه سنی 15 تا 24 سال 63 درصد، گروه سنی 25 تا 49 سال 44.1 درصد، گروه سنی 50 تا 74 سال 19.8 درصد و گروه سنی 75 سال و بیشتر 3.4 درصد بوده است.

ضریب نفوذ اینترنت نیز در گروه سنی کمتر از 15 سال 19.5 درصد، گروه سنی 15 تا 24 سال 72.4 درصد، گروه سنی 25 تا 49 سال 55.4 درصد، گروه سنی 50 تا 74 سال 21.8 درصد و گروه سنی 75 سال و بیشتر 3.7 درصد بوده و بیانگر آن است که گروه سنی 15 تا 24 (گروهی که جوانان و اکثر دانشجویان در آن قرار دارند) بیشترین ضریب نفوذ رایانه و اینترنت کشور را داشته است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از آغاز تعیین تکلیف تلفن های ثابت بدون کارکرد با اعمال حق حداقل کارکرد و یا برگشت آن به مخابرات خبر داد.

«داود زارعیان» در گفت و گو با ایرنا ادامه داد: پیش بینی می شود تا پایان امسال شماری از تلفن های بدون کارکرد به مخابرات برگشت داده شوند و این شرکت بتواند آنها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران دوم تیرماه امسال درباره متعادل سازی تعرفه های تلفن ثابت اعلام کرد تعرفه درون استانی تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته و مبلغی به عنوان حداقل کارکرد شامل 200 دقیقه برای مناطق روستایی و 330 دقیقه برای شهرها تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، سخنگوی شرکت مخابرات ایران نیز با تایید پیاده سازی این تعرفه ها گفت: اکنون نزدیک به 6 میلیون تلفن ثابت بدون کارکرد در سطح کشور وجود دارد و اجرای مصوبه 237 رگولاتوری می تواند شمار قابل توجهی از این تلفن ها را برای مصرف به مخابرات برگرداند.
زارعیان ادامه داد: مبلغ تعیین شده در مصوبه رگولاتوری چندان قابل توجه نیست و شاید بر برگشت دادن تلفن های بدون کارکرد تاثیر چندانی نداشته باشد؛ گرچه بی تاثیر نیز نخواهد بود.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران گفت: اجرای این مصوبه سبب شده است شماری از کسانی که بیش از یک خط تلفن در اختیار داشته اند نسبت به برگشت دادن آنها اقدام کنند.
زارعیان بیان کرد: اجرای این مصوبه اگر حتی به برگشت 10 درصد تلفن های بدون کارکرد بینجامد به شرکت مخابرات ایران کمک می کند این تلفن ها را زودتر به متقاضیان بدهد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چند روز پیش اعلام کرد: اکنون نزدیک به هشت میلیون تلفن ثابت در سراسر کشور وجود دارد که هیچ استفاده ای از آنها نمی شود، در حالی که شرکت مخابرات بارها اعلام کرده است اگر مردم به این نوع تلفن ها نیاز ندارند به مخابرات برگشت دهند تا به دیگران واگذار شود.
«محمود واعظی» افزود: پیش از این به دلیل دولتی بودن شرکت مخابرات این نوع خط های تلفن هزینه ای به همراه نداشت اما اکنون بررسی شده است هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت قابل توجه است؛ چه از آن استفاده شود و چه نه.
واعظی ادامه داد: تصمیم گرفته شد برای جبران این هزینه ها در شهرهای بزرگ 14 هزار و 850 ریال و در روستاها 9 هزار ریال به عنوان حق کارکرد از خط های بدون کارکرد تلفن گرفته شود، بنابراین کسانی که خط اضافه دارند و استفاده نمی کنند یا باید آن را برگردانند یا باید حداقل هزینه را بپردازند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده گفت: از فعالیت سایت‌هایی که مجوز وزارت ورزش و جوانان، وزارت یا وزارت کشور را ندارند ممانعت به عمل می‌آید.

جلسه بررسی و ساماندهی سایت های همسریابی به همت دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده و با حضور نمایندگان پلیس فتا، اداره کل ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و نیروی انتظامی در ساختمان شماره دو وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در این جلسه ناصر صبحی قراملکی مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده گفت: این جلسه در ادامه جلسات پیشین ساماندهی سایت ها و مراکز همسریابی تشکیل شده است و امیدوارم خروجی این جلسات بتواند عملکرد فعالین این حوزه ها را در چارچوب مشخصی قرار دهد.  

به گزارش مهر، در پایان این جلسه پس از بررسی های صورت گرفته مصوب شد: طی جلسات آینده نحوه فعالیت های سایتهای همسریابی مورد بررسی قرار گرفته و سایتهای مجاز ساماندهی شود، از عملکرد سایت هایی که مجوز از وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور ندارند ممانعت به عمل آید، مؤسساتی که از دستگاههای مختلف مجوز فعالیت کرده اند اما تحت عنوان سایت مستقل فعالیت می کنند غیرمجاز شمرده شوند، تمام مؤسسات دارای پروانه از دستگاههای مرتبط صرفاً مجاز به فعالیت در حیطه مأموریت ها و شرح وظایف خود هستند، تمامی موسساتی که با عنوان همسان گزینی از هر دستگاه واجد صلاحیت پروانه گرفته اند صرفاً در حیطه فعالیت های عمومی باید فعالیت نمایند.

معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، از امکان استعلام تعداد خطوط ثبت شده به نام مشترکان تلفن همراه از طریق سرویس پیامک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راه اندازی این امکان را به منظور تسهیل در استعلام تعداد خطوط ثبت شده ارتباطات سیار به نام مشترکان اعلام کرد.

از این رو مشترکان تلفن همراه می‌توانند با ارسال کد ملی خود به سرشماره ۳۰۰۰۵۰۴۹۰۱ از تعداد خطوط ثبت شده به نام آنها در اپراتورهای تلفن همراه کشور باخبر شوند.

همچنین امکان استعلام تعداد خطوط از طریق مراجعه به سایت http://mobilecount.cra.ir وجود دارد و مشترکان می‌توانند از طریق یک خط تلفن همراه که مطمئن هستند متعلق به خودشان بوده و اطلاعات آنها مانند کد ملی به درستی ثبت شده است، تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان را استعلام کنند.

مشترکان تلفن همراه درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در تعداد خطوط ثبت شده به نام خودشان برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده از خطوط می‌توانند شخصا به دفاتر خدمات مشترکین اپراتورها مراجعه کنند و با ارائه کارت ملی از تمامی خطوط به نام خود آگاه شده و برای قطع هر یک از سیم‌کارتها اقدام کنند.

2 سال از تخریب نمادین علاء‌الدین می‌گذرد. هنوز هم کار به جایی نرسیده و هر دفعه فصل جدیدی از داستان این پاساژ باز می شود. شهرداری و شورا و ... مصمم به تخریب بودند و فرمانداری تهران طی نامه ای خواستار توقف تخریب شد و در نهایت مسئولان مربوطه این بار برای تخریب دست به دامن شورای تامین شدند.
اما حالا مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه شب با حضور در استودیوی شبکه خبر درباره تخریب پاساژ علاءالدین گفت: دو سال است که دستور تخریب صادر شده است. از مشاور هم استفاده شده، سازمان مهندسی هم تایید کرده است اما برای تخریب مقاومت صورت گرفته است. چمران گفت: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد  طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین تر از خدمات بازمی مانیم.
وی افزود: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.
جنجال بر سر تخریب پاساژ علاءالدین در خیابان جمهوری زمانی آغاز شد که مالک این پاساژ علاوه بر اینکه کاربری پارکینگ در طبقه منفی 3 را به تجاری تبدیل کرد، طبقه‌ای اضافی هم روی پاساژ ساخت.
این اقدام مالک سبب شد تا اعضای شورای شهر تهران در نامه‌ای به شهرداری تهران آن را غیرقانونی دانسته و خواستار برخورد شدند.
عوامل اجرایی شهرداری تهران در واپسین ساعات روز پنجشنبه 11 دی ماه 1393 ، با ورود به پاساژ علاء الدین مرکز خرید گوشی تلفن همراه پایتخت، حکم تخریب طبقه هفتم راکه به صورت غیرقانونی ساخته شده بود را نصفه و نیمه اجرا کردند. قرار شد هر چه سریعتر این طبقه که ایمنی این ساختمان پرتردد را دچار مشکل کرده بود را به صورت کامل تخریب کنند.
حاجی علاء الدین در روز تخریب در تهران نبود و در کمال آرامش گفته بود که اگر توانستند این طبقه را تخریب کنند، اگر تخریب کردند حتما ریش هایم را می تراشم.
گویا صاحب این پاساژ چیزی می دانست چرا که 2 سال از تخریب نمادین این طبقه می گذرد و هنوز سازه این طبقه پابرجاست.
در همان روزهای اولیه تخریب نمادین معاون شهرسازی وقت شهرداری چراغ سبزی نشان داد و گفت شاید هم این طبقه تخریب نشود و توافقاتی در این زمینه صورت گیرد فردا نیایید بگویید چرا تخریب نشد؟
این خبر جنجال های زیادی برپا کرد و مدتی بعد نیز این معاون برکنار شد.
بر اساس این گزارش، هیچ برج ساز و گردن کلفتی اگر بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت. اینها بخشی از صحبت های شهردار تهران است.
محمد باقر قالیباف به تخلف صورت گرفته در پاساژ علاء الدین اشاره کرد وگفت: مالک علاء الدین اگر به اندازه کل بودجه شهرداری تهران هم پول می داد باز هم از تخلفاتش نمی گذشتیم و باز هم طبقه هفتم را تخریب می کردیم؛ چون سلامت و ایمنی مردم قابل معامله نیست.
وی تصریح کرد که برخورد با تخلفات شهری، رانت و پارتی فقط به علاء الدین متوقف نمی شود. 
شهردار پایتخت با تاکید بر اجرای قانون درخصوص همه تخلفات و برابری همه در برابر قانون تصریح کرد: شهروندان تهرانی مطمئن باشند هیچ برج ساز و گردن کلفتی که بخواهد با پول و رابطه قانون را زیرپا بگذارد و تخلف کند، در شهرداری حاشیه امن نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بنده با کمک اعضای شورای شهر تهران و همکارانم در شهرداری اجازه نمی دهم ایمنی و سلامت مردم و ریه های تنفسی شهر با پارتی بازی و پول معامله شود. به طوری که با هرگونه تخلفات غیرمجاز ساختمانی به ویژه آن دسته از برج ها و مجتمع های اداری و تجاری که نفس شهر را گرفته اند و حقوق شهروندان و قانون را زیرپا گذاشته اند، بدون اغماض برخورد می کنیم.
قالیباف با بیان اینکه همکاران من هم بدانند که از هیچ خطا و تقصیری نمی گذرم و در این راه مماشات نمی کنم، گفت: اگر آنها نیز به تکالیف قانونی و وظایف خود در راه حفظ حریم شهر، جلوگیری و مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز و دیگر تخلفات شهری عمل نکنند، مطمئن باشند برخورد سختی در انتظارشان است؛ اگرچه مطمئن هستم اکثر کارکنان و مدیران شهری با روحیه جهادی و انگیزه خدمت رسانی به شهروندان خالصانه تلاش می کنند.
بر اساس این گزارش،کمیسیون ماده 100 رای به تخریب داد و همچنین دیوان عدالت اداری هم تایید کرد؛  کار انجام نشد و بعد هم پای دادستانی به  میان آمد.
علاء الدین دوباره برای خود وقت خرید و قول داد تا پایان شهریور 95 این طبقه اضافی را تخریب می کند و اجازه نداد شهرداری ورود کند و گفت خودش کارش را انجام می دهد.
شهریور به اتمام رسید و طبقه هفتم غول چراغ جادو همچنان پابرجاست.
ابوالفضل قناعتی عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره به گفت: جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان در اوایل سال جاری برگزار شد.
وی افزود: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین  اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر 95 برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که برنامه چهار ماه تهیه شد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود.
قناعتی بیان داشت:‌معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد و به مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشده بود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را دارد.
وی ادامه داد: مدت زمان به اتمام رسید و تخریب صورت نگرفت.
 فصل دیگری از  تخریب پاساژ علاء الدین آغاز شد. به یک باره خبر رسید که فرمانداری تهران یک نامه عجیب نوشته و خواسته که تخریب این پاساژ متوقف شود.
یک روز کار شورای شهر به بررسی این نامه گذشت و اعضا واکنش نشان داده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران قول داد موضوع را پیگیری کند.
محمد سالاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: متاسفانه فرمانداری تهران به جای حمایت از شورا و قوه قضائیه در تخریب هرچه سریع‌تر پاساژ علاءالدین، به تبعات امنیتی و اجتماعی آن پرداخته است.
وی افزود: این در حالی است که تخلفات پاساژ علاءالدین و به ویژه اضافه کردن طبقه آخر آن هم در مرکز شهر در کمیسیون ماده 100 و قوه قضائیه رسیدگی و با تخریب کامل آن موافقت شده است و شهرداری نسبت به جمع‌آوری کلیه دیوارکشی‌ها و تیغه‌بندی‌ها اقدام کرده و هیچ‌کس در طبقه آخر این پاساژ مشغول کسب نیست و اگر تبعاتی داشته، دیگر تمام شده است.
به گفته سالاری، نگرانی فرمانداری در این مقطع زمانی که تمامی اعضای شورا و دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌ها منتظر اجرای قانون هستند، نگرانی درستی نیست.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تاکید کرد: تخریب طبقه آخر پاساژ نماد مبارزه با تخلف ساختمانی در شهر تهران است.
بعد از اینکه کار از دست همه خارج شد و حاجی علاء الدین این طبقه اضافی را تخریب نکرد شورای تامین وارد عمل شد.
اقبال شاکری عضو شورای اسلامی شهر تهران در این باره گفت: تخریب این طبقه بارها به دلایل مختلف متوقف شده است. 
وی ادامه داد: اخیراً نیز مالک ساختمان پاساژ علاءالدین استنکاف از حکم دادستانی کرده است و همین موضوع نیز باعث جلوگیری از تخریب و تعلل در اجرای حکم شده است.
شاکری افزود: شهرداری منطقه 11 با دادستانی، فرمانداری، آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران هماهنگی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده و پیمانکاری نیز مشخص شده است تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت کاملاً مهندسی اقدام کند تا خسارت جانی و مالی در این اقدام نداشته باشیم.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: بهتر است مالک پاساژ علاءالدین خودش نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام کند، چرا که صاحب این پاساژ اشراف بیشتری به ساختمان دارد و از لحاظ مالی نیز برای وی به صرفه‌تر است.
وی افزود: اگر ناظر ساختمان تخلفات صورت‌گرفته در این پاساژ را زودتر اعلام کرده بود، با دیگر مشکلات و دوباره‌کاری‌ها مواجه نمی‌شدیم.
بر اساس این گزارش، علاوه بر ایمن نبودن سازه، مسئله مهم دیگر درباره پاساژ علاءالدین این است که این پاساژ بدون این تخلف هم مشکلات بسیاری داشته و فقط چند مورد آتش‌سوزی در آن، نشان می‌دهد این مجموعه به هیچ عنوان ایمنی و امنیت لازم برای این تعداد مشتری و مراجعه در لحظه مردم را ندارد.
به گزارش الف مهدی چمران اما امشب اعلام کرد: امروز در جلسه ای که برای تخریب داشتیم گفته شد که اگر تخریب صورت گیرد  طبقات پایین که بالا قرار گرفته است اگر تخریب شود طبقات پایین تر از خدمات بازمی مانیم.
وی افزود: تعدادی مغازه تجاری اطراف تخریب شده است و در خواست کرده ایم که ادامه تخریب انجام شود و ظرف امشب و فردا باید حکم تخریب برسد تا تخریب طبقه اضافی انجام شود.
در ادامه آقای نصرالله آبادیان شهردار منطقه 11 در ارتباط تلفنی با برنامه گفت: در اجرای ماده 100 که به تایید قوه قضائیه نیزرسید، تخریب مازاد ساختمان در دست اجرا بود که بعد قرار شد جلسه شورای تامین تشکیل شود که این جلسه نیز برگزار شد و آمادگی کامل برای تخریب وجود دارد.

در کمال تاسف به اطلاع دوستان و همکاران می‌رساند، والده بزرگوار همکار مطبوعاتی محمود اروج‌زاده به رحمت خدا رفتند.

درگذشت آن مرحومه را به محمود اروج‌زاده، خانواده و بستگان ایشان تسلیت گفته و از خداوند منان برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگانش صبر جزیل خواستاریم.

ششمین کارگاه  بررسی " سینما و نکته های “ IT  با  موضوع بررسی ساخت کاراکترهای مجازی و قرار دادن آنها در فیلم های رئال با حضور کارشناس متخصص سه شنبه 11  آبان ساعت 17 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای فناوری اطلاعات، در این برنامه  جمشید اکبر زاده مدیر و متخصص آکادمی جلوه های ویژه در سینما  با نمایش برش هایی از فیلم ها  به نقد و بررسی نکته های فناوری اطلاعات در آنها می پردازد.

آشنایی با سینما و ارتباط آن با نوآوری های تکنولوژی IT ، نحوه ساخت کاراکترهای مجازی و قراردادن آنها در فیلم های رئال، آشنایی با نحوه ساخت فیلم هایی که در آن جلوه‌های بصری استفاده می شود و ترکیب تکنولوژی IT و سینما و نحوه استفاده هر دو در هنر های دیجیتالی از جمله محورهای مورد بحث در این کارگاه به شمار می رود.

حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است.

علاقمندان می توانند برای شرکت دراین نشست به  فرهنگسرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان های جمهوری اسلامی و کارگر، مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند.

معاون مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: براساس قانون ثبت نام الکترونیکی در دادگستری‌ها از امروز ۱۰ آبان ماه اجباری است.

به گزارش فارس، سیامک رفعتی معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفت‌وگوی تلویزیونی از اجباری شدن ثبت نام الکترونیکی در دادگستری های سراسر کشور از 10 آبان ماه خبرداد.

وی گفت: برمبنای ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه می تواند از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی جهت ابلاغ اوراق قضایی استفاده کند. همچنین ماده 655 آیین دارسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی و معتبر دانسته و تبصره این ماده نیز به این نوع ابلاغ اعتبار بخشیده است.

رفعتی افزود: درهمین راستا سامانه ای جهت ابلاغ اوراق قضایی ایجاد و راه اندازی شده است که مراجعان به قوه قضائیه موظفند جهت دریافت الکترونیکی اوراق به این سامانه مراجعه کنند.

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی در ادامه بیان کرد: جهت بهره برداری از سامانه ابلاغ الکترونیک نیاز است هر شخص یک شناسه قضایی داشته باشد. شناسه قضایی با ثبت نام در سامانه ثنا به نشانی sana.adliran.ir ایجاد و در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: جهت دریافت شناسه قضایی در حوزه‌هایی که دفاتر خدمات راه اندازی شده است با مراجعه به این دفاتر و در سایر حوزه ها با مراجعه به به سامانه adliran.ir ابلاغ های خود را مشاهده کنند.

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: افرادی که به هر دلیل نمی توانند از طریق رایانه در منزل یا محل کار خود به این اوراق دسترسی یابند می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اوراق خود را دریافت کنند.

رفعتی همچنین گفت: از این پس هر فرد جهت استفاده از خدمات قضایی باید این شناسه را دریافت کند افراد جهت دریافت خدماتی مانند ارائه دادخواست، اظهارنامه، پیگیری پرونده و ابلاغ اوراق قضایی بایستی شناسه قضایی دریافت کنند درغیر این صورت ارائه این خدمات میسر نمی باشد.

به‌خلاف دغدغه پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران مبنی بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، وزیر ارتباطات هفته گذشته نامه‌ای به وزیر کار نوشته و در آن به‌صورت ضمنی خبر از احتمال تعدیل مخابراتی‌ها در صورت اجرای این طرح داده است.

به گزارش تسنیم، صبح امروز چند صد نفر از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران از سراسر کشور مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا خواهان عقد قرارداد مستقیم، تبدیل وضعیت، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار و امنیت شغلی شوند.

به‌گفته تجمع کنندگان، شرکت‌های تابعه و وابسته به مخابرات از سال 88 طبق اصل 44 قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و قرار بود پس از خصوصی‌سازی نیروهای مشغول به کار جذب مخابرات و تعیین تکلیف شوند اما پس از  گذشت 8 سال هنوز این اتفاق نیفتاده است.

در راستای همین موضوع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته و گفته است:

"شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بوده‌اند، علی‌رغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و به‌استناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60% نیروهای مذکور مازاد بوده و می‌بایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاست‌های دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.

اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، به‌استناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزام‌آور درباره تسرّی طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکت‌های پیمانکاری مبادرت می‌نماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری به‌جز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.

علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به‌واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید".

معاون وزیر نفت با اشاره به ابلاغ مصوبه عرضه تک نرخی بنزین، گفت: مطالعات مهندسی حذف کارت‌های سوخت در سطح پمپ بنزین‌های کشور آغاز شد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات حذف کارت‌های بنزین، گفت: از خرداد ماه سال گذشته سهمیه‌های بنزین قطع شد و عملا سوخت گیری خودروهای بنزین‌سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می‌شود، اظهار داشت: در جایگاه‌های سوخت هم کارت جایگاه‌داران عملا به  عنوان کلید و سوئیچ عمل می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه عرضه تک نرخی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها، توضیح داد: مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد.

کاظمی تاکید کرد: کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌های بنزین بود، با حذف سهمیه‌ها عملا دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.

معاون وزیر نفت با اشاره به مدیریت مصرف بنزین در کشور، یادآور شد: بر اساس آمار در طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف بنزین در کشور از رشدی حدود ۳.۹ درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که در طول این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور افزایشی حدود ۱۰ درصدی داشته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور داشته‌ایم، تبیین کرد: از سوی دیگر در نقاط مرزی کشور هم رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه در برخی از استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی ۵ درصد بوده است، گفت: هم اکنون قیمت بنزین منطقی بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت تولید بنزین در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به مصرف روزانه معادل ۲۵ میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سبد سوخت کشور متنوع بوده و هیچ گونه نگرانی به منظور عرضه مطمئن بنزین وجود ندارد.

در همین حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هفته گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند، و حفظ کارت و سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم، گفته بود: حذف کارت سوخت از سیستم سوخت رسانی کشور در صورت ابلاغ زمان بر و هزینه‌بر خواهد بود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز اواسط مهر ماه امسال در نشستی خبر، گفته بود: موضوع حذف کارت سوخت در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵ بوده که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و اکنون باید وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام و قانون مورد نظر را برای اجرا ابلاغ کنند.

شبکه های اجتماعی در عصر ارتباطات به قدری نفوذ پیدا کرده اند که حالا سر از روستاهای کشورمان هم درآورده اند تا آنها از این امکان برای حل مشکلات فرهنگی،اجتماعی و عمرانی روستایشان استفاده کنند.

مجله مهر: «دور دنیا در هشتاد روز» ؛شاید همین عبارت ساده روزی برای تمام مردم این کره خاکی یک آرزوی دست نیافتنی بود آرزویی که به واسطه آن می‌شد با آدم‌های اقصی نقاط دنیا حرف زد،دنیایشان را تماشا کرد و از حال و روزشان با خبر شد اما همین خیال قدیمی که روزی برای به حقیقت پیوستنش هشتاد روز وقت لازم بود این روزها  برای محقق کردنش کافی است که یک«گوشی هوشمند»در دست داشته باشید تا با ورود به اینترنت همه دنیا را در عرض چند دقیقه زیر پا بگذارید و از حال روز همه جا با خبر شوید تا جایی که حالا با پیشرفت تکنولوژی و رشد روزافزون شبکه‌های اجتماعی می‌شود نفوذ این وسیله‌های ارتباطی را نه تنها در بین مردم شهر که حتی در بطن زندگی مردم روستا هم دید. «احمد رحیمی» یک جوانی است که این روزها ادمین کانال تلگرام روستای محل زندگی‌اش شده است؛ یک کانال پرطرفدار که در حال حاضر محفلی است برای دورهمی های مجازی اهالی روستا تا با آن به تبادل اخبار محلی و بومی بپردازند.

روستایمان ۵هزار نفر جمعیت دارد ،کانالش ۲هزار نفر

«احمد رحیمی» متولد سال ۷۴ است ادمین جوانی که خودش می‌گوید در حال حاضر دانشجوی کارشناسی رشتهIT است و این روزها در کنار همه کارهای روزمره‌اش مدیریت رسانه کوچک روستایشان را هم بر عهده دارد. رسانه کوچکی که در قالب کانال تلگرام در کمتر از چیزی حدود۹ماه حالا ۲هزار نفر عضو دارد و محفلی شده که اهالی روستا در آن نه تنها به تبادل اخبار ریز و درشت روستا می‌پردازند بلکه از مشکلاتی حرف می‌زنند که شاید اطلاع‌رسانی آن به گوش مردم و مسئولان در حل کردن آنها نیز مؤثر باشد.«جمعیت روستای ما ۵۷۰۰ نفر است و کانال تلگرام ما در«علی‌آباد» چیزی حدود۲هزار نفر عضو دارد که همه افراد آن هم اهالی خود ده هستند یعنی می‌توانم بگویم هرکسی که اینجا گوشی هوشمند دارد عضو کانال روستا هم می‌شود برای همین هرکسی که از اهالی گوشی جدید می‌خرد اولین کاری که انجام می‌دهد این است که از دور و بری‌ها می‌خواهد بلافاصله بعد از نصب تلگرام او را در کانال خود علی‌آباد عضو کنند.»

نماینده مجلس هم عضو کانال ماست

در کنار همه غرولندهایی که همگی به جان تکنولوژی و شبکه‌های مجازی می‌خوانند و از مضرت آن حرف می‌زنند اهالی روستای علی‌آباد ملایر از این محصول دنیای مدرن برای بهتر شدن اوضاع روستای محل زندگی‌شان استفاده می‌کنند و از طریق از تعاملی بودن فضای شبکه‌های اجتماعی که بزرگترین ویژگی آنهاست به بهترین شکل بهره می‌برند. به دنبال همین موضوع بیشتر افراد به‌واسطه این کانال می‌توانند از حال و روز و مشکلات هم با خبر شوند و در کوتاهترین زمان می‌توانند بازتاب آن را در زندگی یکدیگر ببینند.«بیشتر مطالبی که در کانال منتشر می‌شود اخبار و موضوعاتی است که خود مردم از طریق ارتباط با ادمین در اختیار ما می‌گذارند تا آن را به اطلاع بقیه هم برسانیم حالا این مطالب می‌تواند یک پیام صبحگاهی باشد یا خبر یک اتفاق در خود روستا، اما خوبی کانال ما این است که از مسئولان روستا و حتی نماینده‌های مجلس هم عضو داریم برای همین هم می‌دانیم وقتی از مشکلاتمان در آن حرف می‌زنیم به دست آنها هم می‌رسد. مثلا چند وقت پیش بود که ما به خواسته مردم، نا امن بودن و نامناسب بودن وضعیت جاده‌ها را مطرح کردیم و بعد از چند روز دیدیم که به سفارش مسئولان دارند برای جاده روستا گارد ریل نصب می‌کنند.»

در کانال برای نیازمندان روستا کمک جمع می‌کنیم

یکی از موضوعاتی که شاید این کانال تلگرامی کوچک را از بقیه جدا می‌کند این است که طبق صحبت‌های احمد رحیمی این اهالی روستا هستند که خودشان دست به تولید محتوا زده‌اند طوری که اگر چرخی در آن بزنید می‌توانید به پست‌های متفاوتی برسید؛ از خبر فوت اهالی ده گرفته تا عکس مناظر و برداشت محصل و یا حتی شوخی‌های بومی که خود اهالی روستای علی‌آباد با یکدیگر دارند؛ اما فارغ از همه این‌ها چیزی که توجه ما را به خود جلب کرد اطلاعیه‌ای بود که در آن از مردم خواسته‌شده بود تا از طریق ارتباط با ادمین به شناسایی افراد نیازمند روستا کمک کنند و با جمع کمک‌های مردمی برای رفع مشکلات آن‌ها اقدامی انجام داده باشند.«ما پیش از راه‌اندازی این تلگرام گروهی را در روستایمان داشتیم که کارش کمک به نیازمندان بود.اما راه‌اندازی کانال شرایط را برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی راحت‌تر کرد.»

صندلی داغ مجازی باشخصیت‌های برجسته روستا

به گزارش مهر در کنار همه پست‌هایی که در این شبکه برای اهالی روستا رد و بدل می‌شود یکی از کارهای قابل تقدیری که توسط اهالی کانال ایجادشده ؛ دورهمی های فرهنگی است که به واسطه تشکیل کانال در بین اهالی شکل‌گرفته است و شرایطی را فراهم کرده تا اهالی به واسطه همین دورهمی ها با چهره‌های علمی و فرهنگی‌ای که از اهالی خود روستا هستند بیشتر آشنا شوند.«یکی از کارهایی که ما در کانالمان می‌گذاریم دورهمی های فرهنگی است یعنی به این شکل است که زمانی را مشخص می‌کنیم و یکی از چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته روستا را در گروه تلگرامی دعوت می‌کنیم. بعد چیزی تقریبا شبیه به«صندلی داغ» ترتیب می‌دهیم تا مردم هر سؤالی که دارند از او بپرسند و او هم تا جایی که ممکن است تجربیاتش را در اختیارمان بگذارد.»

مسئول فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در حالی که در برنامه‌های 5 ساله و اسناد بالادستی، هدف‌گذاری عددی برای سرعت دسترسی کاربران انجام نشده بود، در تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات برای نخستین بار سرعت 20 مگ تعیین شده است.

با ابلاغیه تکالیف اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 7 پروژه اقتصاد مقاومتی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

این پروژه‌ها شامل پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور است.

*دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره این پروژه‌ها، گفت: دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای مهم‌ترین تکلیف اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است.

وی با اشاره به پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، گفت: هدف‌گذاری دسترسی 20 مگابیت بر ثانیه‌ای و تعیین عدد برای این تکلیف نخستین بار اتفاق افتاده که به این وسیله کاستی‌های برنامه پنجم و دیگر تکالیف قبلی پوشش داده شده است.

وی ادامه داد: حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا که به وزارت ارتباطات محول شده برای تحقق نیازمند همکاری جدی دیگر دستگاه‌ها است و حتی شاید صرفا وظیفه وزارت ارتباطات نباشد.

*تکلیف مهم سامان‌دهی فرکانس و شماره

فقیهی پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس را دیگر تکلیف مهم اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: در صورت مدیریت فضای فرکانسی کشور، اپراتورهای تلفن همراه می‌توانند با هزینه کمتری سرویس‌های جدید را در اختیار مردم قرار دهند. اما اکنون بخشی از باند فرکانسی پرارزش برای اپراتورها (باند 700) در اختیار سازمان صدا و سیما است و به درستی از آن استفاده نمی‌شود که به نوعی هدر رفت منابع است.

*فراهم‌شدن زیرساخت دولت الکترونیک با یکپارچه‌سازی نشانی‌های پستی در کشور

وی گفت: همچنین پروژه یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) تکلیف بسیار خوبی بین پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات است که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود و زیرساخت دولت الکترونیک فراهم می‌کند. این تکلیف با سرعت پیشرفت خوب توسط شرکت پست در دست انجام است.

به گفته فقیهی، پروژه‌هایی که در حوزه‌های فضایی و توسعه بازار ICT در نظر گرفته شده نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند اما اقدامات سازمان فضایی درباره پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی و اقدامات معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات درباره پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند ارائه گزارش دقیق و شفاف است.

پرونده سی و ششمین دوره نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از سال 1981 میلادی هر ساله در کشور امارات متحده عربی و در شهر دوبی برگزار می شود، روز پنج‌شنبه 29 مهرماه بسته شد.

اگرچه نحوه حضور رسمی شرکت‌های ایرانی در قالب پاویون ایران در سال‌های گذشته به شکل پراکنده انجام می‌شد و برخی شرکت‌های وطنی به شکل مستقل در این نمایشگاه حضور دارند، اما در دو سال گذشته بار دیگر پاویون ایران با حمایت اتاق بازرگانی ایران و توسط اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار تشکیل شد و 8 شرکت فعال در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه جیتکس 2016 دوبی حضور یافتند.

یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در حاشیه برگزاری پاویون ایران، برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب و کار در صنعت ICT ایران بود که بعد از توافق هسته‌ای و علاقه شرکت‌های خارجی برای حضور در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، مورد توجه قرار گرفته است.

به همین جهت دومین همایش با همین نام در سال جاری نیز در روز 19 اکتبر2016 با حضور رئیس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی و مسولان مرکز پژوهش‌های مجلس، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران و فعالان بخش خصوصی این حوزه، مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری در محل برگزاری نمایشگاه جیتکس در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار شد.

معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران

در ابتدای این همایش که با حضور نمایندگانی از شرکت‌های خارجی و شرکت‌های ایرانی مقیم خارج از کشور برگزار شد، خسرو سلجوقی عضو هیات علمی سازمان فناوری اطلاعات به تشریح زمینه‌ها و چگونگی مشارکت شرکت‌های خارجی در بخش‌های مختلف ICT ایران پرداخت.

سلجوقی گفت: سرمایه گذاری دولت در بخش زیرساخت‌ها در طول سالهای 1392 لغایت آذر سال 1394 معادل 3500 میلیارد تومان بوده است که در همین مدت اپراتورها و بخش غیردولتی معادل 6500میلیارد تومان در لایه دسترسی سرمایه گذاری  کرده‌اند.

وی افزود: کل منابع مورد نیاز جهت تحقق اهداف تدوین شده در برنامه ششم توسعه در حدود 60 هزار میلیارد تومان برآوردشده که 20 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌های دولتی (معادل 33درصد) و 40/000میلیارد تومان (معادل 67درصد) از طریق بخش  غیر دولتی و بخش خصوصی و تعاونی تامین خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول در سازمان فناوری اطلاعات، زیرساخت ارتباطات، صنعت تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت نرم‌افزار، بخش تولید و تحویل محتوای دیجیتالی و بخش کاربردهای فناوری اطلاعات از جمله زمینه‌های مورد نیاز ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.

سلجوقی، ارتقای ظرفیت در حوزه‌های تلفن ثابت، تلفن سیار و دیتا، حرکت به سمت بازارهای جدید و ایجاد مراکز داده ابر پایه جهت سرویس‌دهی متمرکز به شرکت‌ها و سایرین، توسعه خدمات پهن باند برای سازمان‌ها و مشترکین خانگی و تجاری، حرکت به سمت هم‌افزایی در شبکه‌های سیار و ثابت به‌منظور کاهش هزینه‌های جاری و افزایش بهره‌وری و به‌روزرسانی و نوسازی شبکه IP مخابرات ایران را از جمله اهداف سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات ایران عوان کرد.

بر این اساس ایجاد زیر ساخت و محیط‌های آزمایشگاهی با رویکرد اینترنت چیزها در پارک فناوری IOT (شامل Big Data, 5G, Cloud Computing, …) و ارتقای ظرفیت شرکت‏های تولیدکننده تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز از جمله اهداف ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در حوزه تجهیزات فاوا اعلام شد.

سلجوقی در خصوص زمینه‌های علاقه‌مندی ایران در حوزه سرویس و نرم‌افزار نیز گفت: ایجاد پیام رسان‌های ایرانی (Messengers)، توسعه موتورهای جویشگر ایرانی، ارتقای ظرفیت و هم‌افزایی شرکت‏های تولیدکننده نرم‏افزار و بازی‌های رایانه‌ای و ارتقای موتورهای تولید نرم‏افزار و بازی‌های رایانه‌ای و کمک به توسعه کسب‌ وکارها از جمله هدف‌گذاری‌های ایران در این بخش به شمار می‌رود.

روح‌الله استیری مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان دیگر سخنران این همایش پاسخگوی پرسش‌های حضار بود.

وی با دعوت از شرکت‌های خارجی برای حضور در پارک‌های فناوری ایران وجود 2600 دانشگاه، حدود 5 میلیون دانشجو، 38 پارک فناوری، 150 مرکز رشد، جوانان مستعد و جمعیت بالغ بر 80 میلیون نفر ایران را از جمله ظرفیت‌های نهفته در بازار کشور دانست.

استیری در خصوص نحوه حضور شرکت‌های خارجی در بازار ایران نیز توضیحاتی ارایه کرد و گفت: شرکت‌های خارجی در صورتیکه مایل باشند بدون شریک داخلی و صددرصد خارجی به بازار ایران بیایند می‌توانند حداکثر 30 درصد از سهم بازار را داشته باشند اما درصورتیکه در قالب شرکتی با 49 درصد سهام خارجی و 51 درصد سهام ایرانی به بازار کشور بیایند می‌توانند تا صد در صد سهم از بازار را نیز داشته باشند.

مسایلی همچون بی‌اطلاعی شرکت‌های خارجی در خصوص چگونگی حضور و تزریق سرمایه در استارت‌آپ‌های ایرانی، امکان دسترسی به زیرساخت‌ها ایران و مشکل زبان انگلیسی در تعامل با طرف‌های ایرانی از جمله مسایلی بود که از سوی نمایندگان شرکت‌های خارجی حاضر در این همایش مطرح شد.

به گزارش خبرنگار عصر ارتباط 8 شرکت بعثت، داده ورز، پارسه پلاس، قاصدک، تل سی، TSIT، پایون آریا و فرابر در پاویون ایران و در فضایی در حدود 126 متر مربع حضور داشتند و به عرضه خدمات،‌ محصولات و راه‌کارهای خود به مراجعان پرداختند.

آنچه در بخش بین‌الملل جیتکس گذشت

در نمایشگاه جیتکس اما همه ساله تم خاصی وجود داشته و گردانندگان این نمایشگاه بخش‌های خاصی را بیش از سایر بخش‌ها مورد تاکید قرار می‌دهند. دولت الکترونیکی، کلاود، هوش مصنوعی، امنیت سایبری از جمله تم‌های این نمایشگاه در دوره‌های قبل بود.

اما در جیتکس 2016 بدون شک کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها) تم اصلی این دوره بود و در تمام نمایشگاه لحظه به لحظه ضمن دعوت از مراجعان برای بازدید از سالن ویژه این بخش که برای نخستین بار در جیتکس راه‌اندازی شده بود، رویدادهای این بخش مرتب اطلاع‌رسانی می‌شد.

اگرچه سال قبل نیز تعدادی از شرکت‌های موسوم به استارت‌آپ در جیتکس حضور داشتند اما در این دوره گردانندگان این رویداد منطقه‌ای، سالنی بزرگ و ویژه با حضور بی‌سابقه بیش از 410 استارت‌آپ از 60 کشور دنیا و البته ایران، اختصاص داده بود که با استقبال ارایه‌کنندگان ایده‌های نوآورانه همراه بود.

برگزاری مسابقات حاشیه‌ای با اعطای جوایز مالی بزرگ از دیگر تدابیر جیتکس برای کسب‌وکارهای نوآور بود.

همچنین با توجه به افزایش جهشی و حضور کسب‌وکارهای نوپا در سالنی ویژه و اگرچه با توجه به حال و هوا و اکوسیستم خاص این کسب و کارها خبری از غرفه‌آرایی‌های مرسوم نبود و استارت‌آپ‌ها در قالب استند به ارایه طرح‌ها و راه‌کارهای خود می‌پرداختند، این سالن به بخش‌هایی همچون سلامت، توریسم، امنیت سایبری، فروش، رسانه، بازاریابی، انرژی، صنعت هوایی و غیره تقسیم شده بود که بازدید از تمام آنها زمان زیادی می‌طلبید.

اما سایر بخش‌های قدیمی جیتکس نیز ساختار همیشگی خود را حفظ کرده بودند و نمایندگان شرکت‌های بزرگ از سراسر دنیا را می‌شد در گوشه و کنار نمایشگاه دید. اما شاید یکی از مهمترین موارد در بخش سخت‌افزاری جیتکس که بیش از سایر موارد جلب توجه می‌کرد، هدست‌های واقعیت مجازی بود که از سوی شرکت‌های زیادی مورد استفاده و تبلیغ بود که در راس آنها سامسونگ برنامه و بخش ویژه‌ای را به این موضوع اختصاص داده بود.

و در نهایت نکته دیگری که در جیتکس 2016 بیشتر از سایر بخش‌ها به چشم می‌آمد، افزایش توجه به مقوله هوش مصنوعی بود و شرکت‌های زیادی به عرضه سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و راه‌کارهای خود در قالب نمایش‌هایی جذاب و رنگارنگ پرداخته بودند.

مانور قطع شبکه فیبرنوری و شبیه سازی اتفاقات ناگهانی مرکز شهید کاظمیان در منطقه شهران تهران که موجب قطع ارتباطات غرب تهران شده بود به اجرا درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران با هدف افزایش امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور، مانور پدافند غیرعامل برگزار کرد.

در این راستا روز گذشته، مانور قطع فیبرنوری و شبیه سازی اتفاق مرکز شهید کاظمیان در منطقه شهران از ساعت یک و ۶ دقیقه بامداد، با حضور مدیران ارشد سازمان پدافند غیرعامل کشور به طور واقعی به اجرا درآمد.

در این مانور پس از ۲۱ دقیقه تمامی ارتباطات قطع شده در ساعت یک و ۲۷ دقیقه بامداد برقرار شد.

این در حالی است که در خردادماه امسال به دلیل انفجار لوله گاز در منطقه شهران، سیستم ارتباطی غرب تهران در حوزه تلفن ثابت بالغ بر یک هفته و در حوزه موبایل نزدیک یک روز به طور کامل از کار افتاد.

لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های کشور برای گسترش پدافند غیرعامل و نیز مدیریت و مقابله با تهدیدات سایبری و تهدیدات طبیعی از جمله اهداف اجرای مانور پدافندی مخابرات اعلام شد.

مخابرات پیش از این نیز اعلام کرد که بالغ بر ۷۰ مانور پدافند سایبری در بیش از ۳۰ منطقه مخابراتی را در راستای تضمین امنیت و پایداری شبکه مخابراتی کشور در هفته پدافند غیرعامل برگزار می کند.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تدوین سند راهبردی پدافند غیرعامل در مجموعه وزارت ارتباطات گفت: در راستای اجرای اسناد بالادستی نظام در این حوزه، سند میانی راهبردی در این وزارت تدوین و زمینه عملیاتی شدن اسناد بالادستی فراهم شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات بیک‌پور با بیان راه‌اندازی کمیته راهبردی پدافند غیرعامل از سال 86 در وزارت ارتباطات گفت: کمیته اصلی وزارت از ابتدای دولت یازدهم مجددا احیا شده است.

وی ادامه داد: امروزه فضای سایبر فضای تعاملات نامحدود است و تمام بازیگران این عرصه ازجمله سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، مجریان و بخش خصوصی راهی جز تعامل پیوسته برای عملیاتی کردن اهداف ندارند.

وی با بیان اقدامات زیربنایی صورت‌گرفته در زمینه پدافند غیرعامل افزود: سال 1393 برنامه‌های بلندمدتی برای این حوزه طراحی کردیم.

وی سیاست وزارت ارتباطات را در بخش پدافند غیرعامل در وهله نخست بهبود فضای تعامل بین سازمانی در حوزه‌های مختلف ICT به نحوی که همه مکمل یکدیگر بوده و درنهایت به پایداری ارتباطات بینجامد دانست و گفت: هدایت، راهبری، هماهنگی و مدیریت متمرکز، رصد و پایش تهدیدات، ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی، آموزش حرفه‌ای و تخصصی از دیگر ماموریت‌های اصلی کمیته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات است.

بیک‌پور کسب قدرت سایبری را عاملی در راستای بازدارندگی سایبری دانست و گفت: در مقابل تهدیدات متصور در این حوزه تنها با کسب قدرت سایبری می‌توان بازدارندگی ایجاد کرد، به این مفهوم که با افزایش هزینه تهدیدکنندگان در حوزه ICT تهدیدات را نیز کاهش داد.

وی با بیان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای توان بازدارندگی گفت: در کنار کسب قدرت سایبری باید با تمرین و برگزاری نشست‌های تخصصی و تعامل منسجم،  آسیب‌پذیری‌ها شناسایی و رفع شود.

بیک‌پور گفت: اتحاد راهبردی و مشارکت سیاستگذاران، تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و همه ذی‌نفعان حوزه سایبر باعث تدوین راهبردهای بازدارندگی سایبری و هم‌افزایی ارزش مشترک بین دو حوزه فضای سایبر و پدافند غیرعامل به منظور کسب پایداری در ارایه سرویس‌ها و ارتباطات خواهد شد.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل وزارت، برگزاری نشست‌های تخصصی در مجموعه را از اقدامات صورت‌گرفته توسط این کمیته در هفته پدافند غیرعامل اعلام کرد و گفت: در این نشست‌ها تولید ادبیات مشترک با توجه به تغییرات دایمی حوزه سایبری مدنظر قرار گرفت که نشست‌های خوبی درخصوص پایداری سرویس‌ها ‌و مراکز ماهر برگزار شد.

بیک‌پور برگزاری نشست تخصصی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع تهدیدات اینترنت چیزها، بیو تروریسم و محصولات آلوده در شرکت پست، پایداری زیرساخت‌ها و تهدیدات زیرساخت‌های حیاتی در شرکت ارتباطات زیرساخت و بانکداری الکترونیکی در پست بانک ایران را از دیگر برنامه‌های تخصصی برگزارشده در این هفته عنوان کرد.

وی همچنین از برگزاری تمرین‌های عملیاتی برای پایداری سرویس‌ها در تمام دستگاه‌های زیرمجموعه خبر داد و گفت: در سازمان فناوری اطلاعات الگوی خوبی برای پایداری دیتاسنترها تنظیم و تست شد که این امر به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در حوزه پست سال گذشته بسیج موزعین طراحی شد که امسال به‌صورت کامل‌تری به اجرا درآمد و در نظر داریم در طی سال جاری در ایام مختلف این طرح را در ایام ویژه مورد آزمون قرار دهیم.

دبیر کمیته پدافند غیرعامل بحث ایمن‌سازی مراکز HF و کشف و رهگیری سیگنال‌های مزاحم در این باند را از دیگر اقدامات انجام‌شده دانست و گفت: به اهداف از پیش تعیین شده خود در این خصوص دست یافتیم.

وی همچنین با بیان بحث ذخیره‌سازی دیتاسنترهای موازی پست بانک افزود: با ارزیابی این مورد مانور کاملا عملیاتی انجام و نتایج خوبی به دست آمد.

نشست تخصصی پایداری ارتباطات شبکه همراه اول نیز بخش دیگری بود که بیک‌پور به آن پرداخت و گفت: بحث انتقال ترافیک به‌صورت انبوه از یک مرکز به مرکز دیگر در مخابرات انجام و با ایجاد قابلیت ریسک‌پذیری درکارشناسان فنی مخابرات، در مواقع بحران در کمترین زمان ممکن، عکس‌العمل مناسب را در مقابله با حوادث بروز خواهند داد.

بیگ‌پور همایش پدافند غیرعامل امسال را گسترده‌تر از سال گذشته برشمرد و گفت: رونمایی از آخرین نسخه ضد بدافزار پادو یش با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مصونیت با استفاده از ظرفیت‌های متخصصان داخلی صورت گرفت.

وی ادامه داد: این ضد بدافزار که با گذراندن تمام تست‌های امنیتی و فنی و اخذ گواهینامه‌های لازم جهت استفاده کاربران اینترنتی آماده شده، برای توسعه بازار نیازمند حمایت همه‌جانبه تمام فعالان حوزه ICT کشور است.

ساحره چمنی- در خبرها آمده بود سازمان تنظیم مقررارت و ارتباطات رادیویی برای سه مدل از آیفون های اپل گواهی تایید نمونه صادر کرده که اعتبار این گواهی تا سال 98 است. با کمی تامل در متن خبر شاید این سوال پیش بیاید که گوشی های اپل که مدام خبر تاییدیه استاندارد و سطح تشعشع آنها توسط رگولاتورهای سراسر دنیا صادر می شود و تاکنون مشکلی نداشته اند، چگونه دوباره در ایران مورد ارزیابی قرار می گیرند؟
نکته دیگر آنکه اگر سه مدل از سری گوشی های آیفون مورد تایید رگولاتوری ایران قرار گرفته، پس آیا می توان چنین برداشت کرد که سایر مدل های گوشی این برند مورد تایید نیست یا هنوز مورد بررسی قرار نگرفته اند؟
از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چرا رگولاتوری به جای اینکه گوشی های بی نام و نشان موجود در بازار ایران را ارزیابی کرده و اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارد، گوشی هایی را تایید می کند که شناخته شده اند و تا کنون مشکلی از هیچ جهتی برای عرضه در بازار ندارند؟
نکته دیگر آنکه بهتر نیست به جای اینکه گوشی هایی که به هر حال چه قانونی و چه غیرقانونی وارد بازار می شوند و تایید نمونه دریافت می کنند، فهرست گوشی هایی که تایید نشده اند را اعلام کنند تا کاربران بدانند مثلا گوشی خاصی به لحاظ سخت افزاری یا سطح تشعشات مشکل داشته و استفاده از آنها ممکن است روی سلامتی آنها تاثیر بگذارد. 
به هر حال قرار است در نهایت بهره بردار اصلی اخبار مربوط به تایید نمونه گوشی های وارداتی مردم و کاربران باشند و نه افراد سودجو و قاچاقچی.
لذا مادامیکه شاهد انتشار اخباری از این دست که فلان مدل های گوشی آیفون تایید شدند، باشیم، بیشتر کارکردی ژورنالیستی به خود می گیرد و باز هم مشخص نیست کدام گوشی ها مشکل دار هستند.
بماند که در صنعت گوشی، اخیرا مشکلی که برای نوت 7 سامسونگ رخ داد، نشان داد با وجود سرمایه گذاری سنگین در بخش تحقیق و توسعه این شرکت و کنترل رگولاتورهای سراسر دنیا، هیچ نهادی تا زمان بروز این مشکل حساس متوجه آن نشد. (منبع:فناوران)

شرکت آتیه داده پرداز که از ارایه دهندگان خدمات پیامک شبکه بانکی کشور به شمار می رود، در اطلاعیه ای هرگونه ارتباط با سیامک و باقر نمازی محکومان امنیتی اخیر را رد کرد.

یکی از سایت های خبری چند روز پیش در مطلبی با عنوان «نفوذ بزرگ در دولت» مدعی شده بود که این شرکت تحت مدیریت نمایزی ها بوده است.
سیامک و باقر نمازی از شهروندان دو تابعیتی به شمار می روند که به اتهام جاسوسی بازداشت و به 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
شرکت آتیه داده پرداز در اطلاعیه خود تاکید کرده است: راویان این خبر کذب، بدون داشتن کمترین اطلاعاتی در مورد شرکت، سهامداران و مدیریت آن، مالکیت آن را به دروغ به اشخاصی بخشیده اند که تا به حال هیچگونه سهام، مسئولیت، اعتبار و ارتباطی در این شرکت نداشته اند.
این شرکت با رد مطالب منتشر شده، هرگونه ارتباط با محکومان امنیتی اخیر (سیامک و باقر نمازی) را از اساس مردود دانست و تاکید کرد که این شرکت جزو زیرمجموعه هیچ گروه و شرکتی نبوده است.
به گزارش ایرنا، شرکت آتیه داده‌پرداز نخستین شرکت فعال در حوزه پیام کوتاه است که اواسط مردادماه امسال سهام خود را در بورس عرضه کرد.

مدیر ارشد بانک پاسارگاد: همکاری خود را با "آتیه داده پرداز" قطع کردیم

یک مدیر ارشد بانک پاسارگاد تایید کرد که تا شش ماه قبل این بانک طی قرارداد همکاری، ارسال پیامک‌های بانک را بر عهده شرکت آتیه داده پرداز واگذار کرده بود که در حال حاضر این قرارداد لغو شده است.

به گزارش «نسیم آنلاین» شرکت "آتیه داده‌ پرداز" یک شرکت ارایه دهنده خدمات سرویس پیام کوتاه بوده که گفته می‌شود از زیر مجموعه‌های "آتیه بهار"، شرکتی متعلق به سیامک نمازی بوده و در حال حاضر با ۱۲۵ نهاد دولتی و حاکمیتی و تعدادی از بنگاههای اقتصادی قرارداد همکاری دارد.

سیامک نمازی یکی از چهره‌های اصلی عناصر نفوذ در کشور معرفی شده که مدتی قبل، توسط دستگاه‌های امنیتی دستگیر و توسط دستگاه قضایی محکومیت وی قطعی شده است.

با این حال، "محمود پاینده"، مدیر انفورماتیک بانک پاسارگاد، به «نسیم آنلاین» گفته که بانک پاسارگاد در گذشته با شرکت آتیه داده پرداز همکاری داشته که ارسال پیامک بانک بر عهده این شرکت بوده است.

به گفته وی، بانک پاسارگاد در همان ایام (شش ماه قبل) که قرارداد همکاری داشت، از آنها خواسته بود که در حین ارسال پیامک حتما نام اختصاری بانک را در متن ارسالی قید کنند که به دلیل عدم اجابت این امر از ناحیه آنها، بانک همکاری خود را با آنها قطع کرده است.

پاینده تصریح کرد که در حال حاضر، وظیفه ارسال پیامک‌های بانک را یک شرکت داخلی بانک پاسارگاد عهده دار شده است.

 در همین رابطه: بخشی از اسناد ارتباط شرکت آتیه داده پرداز با محکومان خانواده نمازی

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از قصد MTN برای سرمایه‌گذاری در اپراتور فیبر نوری ایران خبر داد.

علی‌اصغر عمیدیان در خصوص آخرین وضعیت پروژه ایرانیان‌نت یا اپراتور فیبر نوری اظهار کرد: طبق آخرین نشست‌ها کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی ۱۰ نظر درباره این طرح داشت که از میان این تعداد در هشت مورد با ایرانیان‌نت به تفاهم رسیدیم، اما بر سر دو نقطه اختلاف‌نظر وجود دارد.

معاون وزیر ارتباطات در تشریح این دو مورد گفت: مورد اولی که ما قطعا ما با آن مخالفت کرده و امکانی برای موافقت با آن وجود ندارد، بحث انحصار FTTC بود که در این خصوص شرکت ایرانیان‌نت می‌خواست این انحصار را در اختیار داشته باشد، اما ما تاکید داریم باید این امکان در اختیار همگان قرار گیرد.

وی موضوع دوم را به بحث تعرفه‌گذاری مربوط دانست و افزود: در خصوص تعرفه نیز پیشنهاد اپراتور فیبر نوری آن است که تعرفه‌ها بین ایرانیان‌نت، ۱۷ اپراتور FCP و مخابرات تنظیم شود، اما نظر ما بر آن است که باید تعرفه از سوی رگولاتور و براساس شرایط بازار تعیین شود که حال این موضوعات را در جلسات آتی مورد بررسی مجدد قرار خواهیم داد.

عمیدیان در ارتباط با تمدید دوران انحصار اپراتور فیبر نوری نیز توضیح داد: کمیسیون فرصتی برای مذاکرات به اپراتور فیبر نوری داد تا تعیین تکلیف کند اکنون نیز ایرانیان‌نت در این بازه زمانی قرار دارد و در حال مذاکره است.

رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر عدم سرمایه‌گذاری سهامداران این شرکت، اظهار کرد: این شرکت اقدام به جذب سرمایه‌گذار خارجی کرده است، حال نکته آنکه دوره حفاظت معمولا براساس عملکرد تعیین شده و این موضوع نیز بستگی به سرمایه‌گذاری دارد. البته باید توجه داشت که زمان پروانه قابل تمدید است، اما دوره حفاظت براساس عملکرد است.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به این‌که MTN به عنوان سرمایه‌گذار خارجی اپراتور فیبر نوری وارد عمل شده و این شرکت در کشور نیز پول داشته و آماده سرمایه‌گذاری است، برهمین اساس کمیسیون به ایرانیان‌نت این مجوز را داد تا برای مدتی مذاکرات خود را دنبال کند اکنون نیز مذاکرات این شرکت در مراحل نهایی قرار دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور به نامه شورای نگهبان به وزارت کشور برای برگزاری انتخابات الکترونیکی اشاره کرد و اظهارداشت: بررسی شرایط فنی شورای نگهبان برای الکترونیکی شدن انتخابات در وزارت کشور در حال انجام است.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز خود با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات اظهارداشت: ما نامه‌ای را در این زمینه به وزارت کشور ارسال کردیم مبنی براینکه زیرساخت‌ها و شرایط شورای نگهبان از جهت فنی برای الکترونیکی شدن انتخابات باید تامین شود اما پاسخی از طرف وزارت کشور تاکنون دریافت نکردیم و لذا کار خاصی تاکنون صورت نگرفته است اما اگر پاسخی به دست آوریم حتما دوستان را در جریان قرار می‌دهیم.

برپایه این خبر محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس گفت: این نامه الان در وزارت کشور و توسط کارشناسان این وزارتخانه درحال پیگیری و بررسی است و هر زمانی که به نتیجه مورد نظر برسیم به شورای نگهبان اعلام می‌کنیم.

شبنم کهن چی - آبان ماه 95 در خاطرات دولت یازدهم به عنوان ماه خانه تکانی در کابینه ثبت شد. استعفای همزمان سه وزیر از کابینه ای که بیش از 17 کارت زرد از مجلس دریافت کرده، موضوع بحث بسیاری از رسانه ها، کارشناسان و کاربران در رسانه های اجتماعی است. از کنار دلایل استعفا دادن یا مستعفی کردن وزرا که بگذریم، به انتخاب های جدید رییس دولت خواهیم رسید؛ روحانی چه کسانی را برای صندلی های خالی انتخاب کرد و چطور؟ قطعا معیارها، دست ها و بازی های بسیاری پشت پرده انتخاب وزرای جدید وجود دارد که مورد توجه روزنامه نگاران و تحلیل گران سیاسی است؛ اما آنچه توجه مرا به مساله انتخاب وزرای جدید کابینه جلب کرد، فعالیت توییتری مشاور فرهنگی رییس جمهور بود؛ آقای آشنا.
بیست و نهم مهر (20 اکتبر)، حسام الدین آشنا: «لطفا برای وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان و آموزش و پرورش افرادی را که مناسب می دانید با ذکر دلیلی مختصر معرفی فرمایید».
این فراخوانی بود که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رییس جمهور در شبکه های اجتماعی ازجمله توییتر منتشر کرد. چنین کاری از آشنا بعید نبود. آشنا سال 92 هنگامی که حسن روحانی کار خود را در دولت یازدهم آغاز کرد، پستی خطاب به رییس جمهور در وبلاگ و فیس بوکش منتشر کرد حاوی این پیام: «سلام علیکم. پیشنهاد می کنم در همین جا به آقای دکتر روحانی وزرای مورد نظر خود را پیشنهاد فرمایید و کمی هم درباره دلیل خود توضیح دهید. ممنونم». آشنا از این دعوت پاسخی نگرفت. اما دعوتی که هفته گذشته در رسانه های اجتماعی از کاربران کرد، پاسخ داده شد. برخی به مشارکت طلبیدن کاربران در پیشنهاد و معرفی وزرای جدید را عجیب می دانستند، برخی معتقد بودند این پیشنهادات هیچ تاثیری در انتخاب نهایی رییس جمهور نخواهد داشت، برخی فراخوان آشنا را نادیده گرفتند و به مشکلات موجود در جامعه پرداختند و تعدادی از کاربران نیز وزرای پیشنهادی خود را با دلیل و بی‎دلیل به آشنا معرفی می کردند.آشنا اما در واکنش به انتقادات و تمسخر دیگران گفت: « برخی عزیزان در داخل و خارج دولت از نظرخواهی مطرح‎شده در فضای مجازی  ناخرسند بوده اند. برخی می گویند چه فایده و برخی می گویند چه پرافاده! من این کار را از همان ابتدای شکل گیری کابینه در سال 1392 دنبال کرده ام. پیشنهادها و ملاحظات عزیزان همواره حاوی تذکرات ارزشمندی برای دولت  است». وی بیان می‎کند: «انتقال این نظرات به ریاست محترم جمهوری وظیفه ای است که بر عهده خود دانسته و به‎عنوان امین شما آن را انجام می دهم».

 وزرای پیشنهادی کاربران
اما بیایید با هم اسامی وزرای پیشنهادی کاربران توییتر به مشاور رییس جمهوری را مرور کنیم. از بین 79 پیشنهاد از سوی کاربران در توییتر برای وزارت ورزش، دادکان با فاصله زیادی جلوتر از بقیه بود؛ دادکان    67%، صفایی فراهانی6%، مهرعلیزاده5%، داورزنی، ذولفقارنسب و سجادی4%،  خادم3% و یزدانی خرم، خانم نظرعلی، قریب، فائقی، خانم عرب عامری، هاشمی طبا و  فردوسی‎پور 1%.
کاربران توییتر همچنین 65 پیشنهاد برای انتخاب وزیر ارشاد به آشنا ارایه کردند. از بین افراد معرفی‎شده مسجد جامعی 29 درصد پیشنهادها و بعد از وی صالحی 8 درصد از پیشنهادات کاربران را تشکیل داده بودند. بعد از این دو نفر حسام الدین آشنا و پس از وی محمد خاتمی، محمدعلی زم و محمود دعایی قرار گرفتند. سپس نجفی، مسیح مهاجری، علیرضا و محمدرضا بهشتی شیرازی قرار گرفتند و باقی افراد پیشنهادی سهم بسیار اندکی را به خود اختصاص دادند؛ سلطانی فر، سیدضیا هاشمی، معین، حجت‎الاسلام والمسلمین زائری، رسایی، پورنجاتی، مهدی حجت، علی غیاثی، عارف، عماد افروغ، چینی فروشان، ایوبی، میرسلیم.در بین اسامی که کاربران به‎عنوان وزیر ارشاد به آشنا پیشنهاد کردند، نام وزیر فعلی بهداشت نیز به چشم می خورد.درباره وزیر آموزش و پرورش از بین 62 پیشنهاد ارایه‎شده، 41 پیشنهاد به نجفی اختصاص داشت. بعد از نجفی، فرجی دانا، نوبخت و حسام الدین آشنا قرار داشتند. باقی پیشنهادها عبارت بود از کفاش، جعفرآبادی، حاجی بابایی، معین، بیژن ذوالفقارنسب، ناصر زرافشان، علی مطهری، مینو خالقی، محمد حسین رضوی، محمود سریع القلم، فتح الله زاده و رحیم عبادی.

 وزرای پیشنهادی روحانی
سرانجام اواسط هفته گذشته روحانی پیشنهادات خود را برای انتخاب وزرای جدید کابینه اش به مجلس ارایه داد. هرچند نامه رییس‎جمهور عودت داده شد چون خلاصه سوابق وزرای پیشنهادی و برنامه های آنها به نامه روحانی پیوست نشده بود؛ اما جالب است بدانید انتخاب رییس جمهور چه بوده؛ فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، سیدرضا صالحی امیری و مسعود سلطانی فر به ترتیب برای تصدی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ورزش و جوانان معرفی شده بودند.

 فرصتی برای ترمیم دو جانبه
اکنون سوال اینجاست که آیا مشاور فرهنگی رییس جمهور طبق وظیفه و تاکیدش، صدای کاربران را به گوش رییس جمهور رسانده است؟ اما پیش از این باید پرسید آیا کاربران سوال آشنا را جدی گرفتند و دور از استهزا پاسخ دادند؟ در میان پیشنهاداتی که به حسام‏الدین آشنا ارایه شد، نام هایی مانند بهرام بیضایی، امید کوکبی، حسین موسوی دیده می شد. برخی از کاربران دوستان خود را به‏عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرده بودند. برخی آشنا را مورد انتقاد قرار داده و خواسته بودند دست از نظرخواهی از کاربران بردارد چون نتیجه فقط باعث سرخوردگی کاربران خواهد شد. برخی این رفتار را شوخی گرفته و باور نمی کردند مشاور فرهنگی رییس دولت از کاربران نظرخواهی کرده، نظرات را به رییس جمهور منتقل کرده و رییس جمهور نیز هنگام تصمیم گیری این نظرات را به یاد داشته باشد. برخی از دولت خواسته بودند بهره بردن از توانایی زنان و اهل سنت را نیز مدنظر بگیرند.
شکی نیست استفاده فردی در سمت مشاور فرهنگی رییس‎جمهور از ابزارهای ارتباطی نوین و مشخصا شبکه های اجتماعی در مساله ای مانند نظرخواهی درباره وزرای کابینه نشانه خوبی است. در زمانه ای که فیلترینگ شبکه های اجتماعی هنوز مساله اصلی کاربران و البته حکومت است، استفاده چنین شخصی و نظرخواهی از کاربران، مساله ای حایز اهمیت است که نظرها را به چند نکته جلب می کند. چنین حرکتی نشان‎دهنده تناقض نظر و عمل مسوولان در بدنه دولت و حاکمیت است؛ درحالی‎که بسیاری از افراد در سمت ها و جایگاه های مختلف دولتی و مذهبی در مذمت رسانه های اجتماعی می کوشند، همکاران نزدیک روحانی در دولت یازدهم از این رسانه ها برای برقراری ارتباط با مردم استفاده می کنند. هرچند کاربران نظرخواهی حسام الدین آشنا را جدی نگرفته و مشارکت مطلوبی در ارایه پیشنهادات نداشتند، اما چنین نظرخواهی نشان دهنده باور تاثیرگذاری قدرت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی است. توفان های توییتری، چالش ها و هشتگ هایی که طی دو سال اخیر موفق بوده اند و دولت را مجبور به شنیدن صدای خواست کاربران کرده‎اند که بخش بزرگی از جامعه جوان کشور را تشکیل می دهند، گواه این ادعاست. اما ظاهرا نه کاربران به آن سطح از فرهنگ مشارکت سیاسی رسیده اند نه مسوولان به آن سطح از عمل به تعهدات‎شان تا چنین فراخوانی نتیجه مطلوب داشته باشد.اسامی که روحانی برای سه وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و ارشاد به مجلس ارایه کرد، با اسامی که پیشنهادهای برتر تعداد اندکی از کاربران توییتر بود تفاوت داشت. روحانی: دانش آشتیانی، صالحی امیری و سلطانی فر، کاربران: نجفی، مسجد جامعی و دادکان.هرچند میزان پاسخگویی کاربران توییتر به فراخوان حسام الدین آشنا آنقدر کم است که نمی توان نتیجه اش را مورد استناد قرار داد اما این تجربه خوبی برای دولت و کاربران بود تا هر دو دسته شبکه های اجتماعی را جدی بگیرند و با هوشمندی از آن استفاده کنند. شاید اگر کاربران در شبکه های اجتماعی از فراخوان مشاور فرهنگی رییس‏جمهور استقبال می کردند و به صورت جدی و هوشمندانه در پاسخگویی به آن مشارکت می کردند، بدترین نتیجه اش عیان شدن شکاف بین دولت و مردم به گونه ای انکارنشدنی و بهترین نتیجه اش انتخاب وزرای پیشنهادی اکثریت بود.
 (منبع:فناوران)

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران خبر از تأیید شورای تأمین شهر تهران و اقدامات مهندسی، برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین داد.

اقبال شاکری، درباره سرانجام تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، اظهار داشت: تخریب این طبقه بارها به دلایل مختلف متوقف شده است. وی ادامه داد: اخیراً نیز مالک ساختمان پاساژ علاءالدین استنکاف از حکم دادستانی کرده است و همین موضوع نیز باعث جلوگیری از تخریب و تعلل در اجرای حکم شده است.

به گزارش فارس، شاکری افزود: شهرداری منطقه 11 با دادستانی، فرمانداری، آتش‌نشانی و سازمان مدیریت بحران هماهنگی‌های لازم را برای تخریب این طبقه انجام داده و پیمانکاری نیز مشخص شده است تا نسبت به تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین به صورت کاملاً مهندسی اقدام کند تا خسارت جانی و مالی در این اقدام نداشته باشیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: بهتر است مالک پاساژ علاءالدین خودش نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام کند، چرا که صاحب این پاساژ اشراف بیشتری به ساختمان دارد و از لحاظ مالی نیز برای وی به صرفه‌تر است.

شاکری افزود: با گرفتن تأییدیه شورای تأمین شهر تهران در دو هفته آینده، تخریب پاساژ طبقه هفتم علاءالدین انجام و پرونده تخلف این پاساژ به صورت کامل بسته می‌شود.

وی افزود: اگر ناظر ساختمان تخلفات صورت‌گرفته در این پاساژ را زودتر اعلام کرده بود، با دیگر مشکلات و دوباره‌کاری‌ها مواجه نمی‌شدیم.

بیش ازدو سال است که پرونده ساخت و ساز غیرمجاز پاساژ علاءالدین و تخریب آن در شهرداری، شورای شهر، دستگاه قضایی و فرمانداری تهران مطرح شده است، ولی همچنان به سرانجام نرسیده است و  نهایتاً مقرر شده تا دو هفته آینده نسبت به تخریب تخلف‌های صورت‌گرفته در این پاساژ اقدامات لازم انجام شود.

سرپرست اداره جرم‌یابی پلیس فتا گفت: سازنده «اپل آی دی» می‌تواند به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری (ICLOUD) دسترسی داشته باشد.

سرگرد حمید کیانی با اشاره به اینکه  بسیاری از دارندگان گوشی‌های هوشمند، اطلاعات چندانی درباره نحوه کارکرد آن ندارند گفت: این افراد در پی خریدن یک گوشی هوشمند با سیستم عامل IOS یا خرید اپل آی‌دی (APPEL ID) از فروشنده، خود را در معرض تهدیدهایی قرار می‌دهند. متاسفانه علاوه بر ایجاد یک بازار کاذب در خصوص فروش اپل‌آی‌دی از سوی برخی دفاتر خدماتی و تعمیراتی گوشی یا فروشندگان گوشی‌های آیفون، شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در گام بعدی اقدام به جاسوسی یا باج‌خواهی از خریداران می‌کنند.

 سرگرد حمید کیانی با اشاره به این‌که برای استفاده از نرم‌افزارها و امکانات آی‌پد، آی‌مک، مک‌بوک، آی پاد و آیفون که سیستم عامل IOSدارند نیازمند داشتن یک حساب کاربری فعال اپل یا همان اپل آی‌دی هستیم، افزود: این امر باعث شده تا برخی فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات IOS از نداشتن آگاهی و اطلاعات خریداران سوءاستفاده کرده و برای ساخت یک اپل آی‌دی رایگان رقم‌های چند ۱۰ هزار تا صد هزار تومان از خریداران دریافت کنند.

 وی یادآورشد: با توجه به این‌که کارکرد اپل آی‌دی باعث می‌شودتا کسی که این اپل آی‌دی را با توجه به سوالات امنیتی ساخته است به تمامی اطلاعات IOS از طریق شبکه ابری  (ICLOUD)دسترسی داشته باشد، از شهروندان خواست به هیچ عنوان در خرید IOS اقدام به خرید یا دریافت رایگان اپل آی‌دی از فروشندگان نکنند.

 سرگرد کیانی ادامه‌داد: شهروندان خود به راحتی می‌توانند اپل آی‌دی بسازند و در صورتی که نمی‌توانند یک اپل آی‌دی برای خود بسازند حتما به افراد مورد اعتماد مراجعه کرده و بعد از ساخت اپل آی‌دی که با ایمیل صورت می‌گیرد حتما تمامی رمزها و  پاسخ سوالات امنیتی را از سازنده گرفته و سریعا اقدام به تغییر رمز (سوالات امنیتی و ایمیل پشتیبان) اپل آی‌دی ساخته شده کنند تا دسترسی سازنده را به اطلاعات شخصی گوشی محدود سازند.

 وی یادآور شد: با توجه به این‌که ساخت اپل آی‌دی نیاز به ساخت یا دریافت ایمیل از کاربران دارد، حتما بعد از دریافت اپل آی‌دی یا خرید آن ایمیل آن را نیز دریافت کرده رمز ایمیل و پاسخ سوالات امنیتی آن را نیز تغییر دهید. تا به هیچ عنوان سازنده یا فروشنده اپل آی‌دی به اطلاعات شما دسترسی نداشته باشد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به پرونده‌هایی از این دست در پلیس فتا گفت: متاسفانه عدم آگاهی شهروندان باعث می‌شود تا ضمن پرداخت مبلغی برای ساخت اپل آی‌دی، تمامی اطلاعات IOS مثل تصاویر، فیلم‌ها، شماره‌های تلفن و هزاران هزار اطلاعات دیگر ذخیره شده در گوشی هوشمند با خرید یا دریافت هدیه این اپل آی‌دی‌های کاربری مستقیما در اختیار سازنده اپل آی‌دی قرار گیرد.

 وی حفظ و نگهداری از اطلاعات شخصی در سیستم‌های رایانه‌ای و گوشی‌های هوشمند را یک وظیفه فردی دانست و گفت: عدم دقت در نگهداری مطمئن اطلاعات شخصی و مهم باعث می‌گردد تا به راحتی در دام جاسوسان، باج‌خواهان و خرابکاران فضای سایبر بیفتیم که تبعات جبران ناپذیر دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد کیانی به فروشندگان و ایجاد کنندگان اپل آی‌دی برای دیگران هشدار داد و گفت: این افراد باید حتما اگر ایمیلی برای ساخت اپل ای‌دی ایجاد می‌کنند و یا ایمیل و رمز عبور ایمیل شخصی خریدار را برای ایجاد اپل آی دی می‌گیرند حتما به فرد تاکید نمایند که رمز عبور ایمیل و اپل آی‌دی خود و پاسخ سوال امنیتی آن‌ها را قبل از استفاده تغییر دهند و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید از این اطلاعات سوء‌استفاده نمایند، چرا که موارد قانونی برای برخورد با مجرمانی که به اطلاعات دیگران در فضای مجازی بدون اجازه و مجوز دسترسی می‌یابند وجود دارد، که با آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با اشاره به ماده ۱۲ قانون جرائم رایانه‌ای گفت: هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنان‌چه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جرای نقدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 به گفته وی در ماده۱۷ قانون جرائم رایانه ای نیز آمده است، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.

 سرگرد کیانی با اشاره به ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه‌ای افزود: در این ماده قانونی آمده است هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌که از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا تاکید کرد: فروشندگان و ارائه دهندگان اپل آی‌دی متوجه باشند در صورتی که بخواهند از عدم اطلاع کاربران استفاده کرده و بر علیه داده‌های موجود در سیتم‌های این افراد اقدامی مثل جاسوسی، خرابکاری، اخاذی و باج خواهی یا هتک حیثیت کند که باعث هر گونه ضرر و زیانی به آن‌ها یا آبرو و حیثیت آن‌ها گردد با توجه به موارد قانونی گفته شده مجرم شناخته شده و برابر قانون با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

 سرگرد کیانی در ادامه با بیان این‌که کاربران IOSها و گوشی‌های هوشمند حتما باید خود اپل آی‌دی ایجاد کنند، گفت: برای ساخت اپل آی‌دی آموزش‌های زیادی در فضای سایبر وجود دارد و کاربران می‌توانند با مطالعه آن‌ها خود اقدام به ساخت اپل آی‌دی نمایند. چرا که اگر فرد دیگری برای شما اپل آی‌دی بسازد و شما اقدام به تغییر رمز عبور و سوالات امنیتی آن نکنید به راحتی به تمام اطلاعات موجود در گوشی شما دسترسی دارد و می‌تواند از این اطلاعات سوءاستفاده نماید.

 سرپرست اداره جرم‌یابی مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا با بیان این‌که گوشی‌های هوشمند امکانات فراوانی دارند که اگر کار با آن‌ها را به طور کامل بلد نباشیم می‌تواند به جای راحتی و آسایش باعث دردسر و گرفتاری گردد، به خریداران گوشی‌های هوشمند توصیه کرد: حتما قبل از خرید یک گوشی هوشمند از هر برندی نسبت به امکانات و نحوه کارکرد آن اطلاعات دقیق و کاربردی به دست آورند و با نصب دقیق نرم‌افزارهای ضروری مانع آن گردند که اطلاعات شخصی و مهم آن‌ها توسط این گوشی‌ها به راحتی در اختیار دیگران قرار گیرد.

معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: حذف دفترچه به صورت پایلوت در سه مرکز آغاز شده است.
همتی با اشاره به طرح تحول نظام سلامت گفت: این طرح تاثیر بسیاری بر روی منابع سازمان گذاشت و هزینه های بسیاری ایجاد کرد. در سال ۹۴ کل هزینه درمان ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد بوده که این عدد در سال ۹۵ به ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با اشاره به حذف دفترچه های خدماتی درمانی نیز گفت: این کار نیز طرح بسیار بزرگی است که به صورت پایلوت در سه مرکز شروع شده است و ما سیمکارت رایتل را جایگزین دفترچه کردیم.
معاون سازمان تامین اجتماعی گفت: اشکالات طرح رفع شده و آماده توسعه آن در همه مراکز درمان هستیم؛ این کار بر اساس برنامه زمان بندی پیش خواهد رفت.

اجرای طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای ۵۲ نفر از مددجویان مجتمع به صورت پایلوت با حضور مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ کلید خورد.

به گزارش  فارس طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای52 نفر از مددجویان مجتمع به صورت پایلوت با حضور مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ کلید خورد.

پرتوی، سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با واحد روابط عمومی مجتمع گفت: مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی و کیفری به عنوان یک نهاد مترقی جهت دادرسی بالینی و عدالت ترمیمی تعریف شده که در شعب تحقیق و همچنین برای متهمان تحت قرار شامل اطفال و بزرگسالان پرونده های شخصیتی پیش بینی شده و همچنین در زمان اجرای احکام در ذیل نهادهای تعویق مراقبتی صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانه های الکترونیکی ومجازات جایگزین حبس توجه ویژه های به واحد مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام کیفری شده است.

وی ادامه داد: طرح مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران نزدیک به دو سال به صورت پایلوت، آزمایشی اجرا شد و مددکاران پس از آموزش در نواحی خود اقدام به امر مددکاری می نمایند.

این طرح (پابند الکترونیکی) در مرحله دوم با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه به تعداد 300 نفر (در راستای ماده 553 آیین دادرسی کیفری) در سطح زندانهای استان تهران در مورد جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 شامل جرایم سبک ، حبس تا 5 سال و جزای نقدی از 8 تا 18 میلیون تومان و برخی موارد دیگر بوده که شروع آن درمجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 52 مددجو می باشد.

سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در این طرح درخواست مددجویان واجد شرایط پس از وصول نظریه شورای طبقه بندی، مددکاری اجتماعی و معاونت اجرای احکام زندان و تکمیل پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با ارسال به اجرای احکام های مربوطه و تایید مراجع صادر کننده حکم قابل پیگیری میباشد.

به همین منظور طی هماهنگی های بعمل آمده، مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ پس از تکمیل فرم های مخصوص در زمینه هویت سنجی، شخصیت،وضعیت اشتغال و وضعیت جسمانی و روانی و سوابق رفتاری زندانیان و مصاحبه با خانواده آنان کمک می کنند تا شناخت دقیقی از شخصیت مددجو صورت گیرد و در این راستا کنترل جمعیت کیفری، بازپروی و اصلاح و تربیت مددجویان با توجه به شغل و حرفه و تداوم زندگی خانوادگی از طریق پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بهتر از حضور مددجویان در داخل زندان می باشد.

این طرح بعد از ارسال پرونده های شخصیتی و موافقت محاکم قضایی در اسرع وقت قابل اجرا می باشد.

با اضافه شدن یک پروژه پس از ابلاغ پروژه‌های اقتصاد مقاومتی توسط معاون اول، 7 پروژه در حوزه فضایی، شبکه ملی اطلاعات، دولت التکرونیک، کریدور ICT، تولید محتوای داخلی و ساماندهی منابع ارزشمند به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.

به گزارش فارس، پس از ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور در خصوص پروژه های اقتصاد مقاومتی به دستگاه‌های اجرایی، 6 پروژه اقتصاد مقاومتی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیده شده بود، که یک هفته پس از ابلاغ جهانگیری، پروژه دیگری با موضوع یکپارچه‌سازی نشانی پستی در کشور (GNAF) به پروژه‌های این وزارتخانه اضافه شد.

از این رو در برخی منایع پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات 6 پروژه و در برخی منایع 7 پروژه اعلام می‌شود.

پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، پروژه دولت الکترونیک و همراه، پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، پروژه 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی، پروژه سامان‌دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی در کشور، پروژه‌های اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تشکیل می‌دهند.

برای اجرای هر یک از این پروژه‌ها از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یک مجری منصوب شده است.

به این ترتیب برات قنبری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان مجری پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شبکه توزیع محتوا، نصر الله جهانگرد معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دولت الکترونیک و همراه، محسن بهرامی معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی  به عنوان مجری" پروژه ساخت ماهواره سنجش از راه دور و ماهواره مخابراتی بومی، امیر حسین دوایی مرکزی به عنوان مجری پروژه ایجاد یک کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب و کار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی،  علی اصغر عمیدیان معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان مجری پروژه سامان دهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره و حسین مهری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت‌ ملی پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان مجری پروژه یکپارچه سازی نشانی پستی منصوب شده‌اند.

به این ترتیب در وزارت ارتباطات 6 معاون وزیر و یک مدیر اجرا و پیگیری پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه را برعهده دارند.

با توجه به انتصاب مجریان در فروردین ماه 95 به نظر می‌رسد وقت مناسب برای ارائه گزارش عملکرد اقدامات 6 ماه فراسیده باشد.

آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟

تاریخ ۱۴ مهر سال ۱۳۹۵ بی شک یک روز تاریخی در صنعت پرداخت الکترونیکی ایران بود در این روز تاریخی سرانجام صدای اعتراض شرکت شاپرک به گوش رسید. اما نکته جالب این رویداد بی سابقه آن است که این اعتراض در مورد یک سرویس جدید و به روز بین المللی انجام شد. بله سرویس پرداخت از طریق NFC  !! همان سرویسی که چند سال است در کشورهای پیشرفته دنیا مورد استفاده است و رقابت شدیدی را حتی بین برندهای معروف تلفن همراه ایجاد نموده است.

 در این روز شاپرک رسما اعلام کرد هیچ شرکتی مجوز ارائه خدمات NFC ندارد و شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است. در این که بایستی قانون رعایت شود و مجوز هر فعالیتی دریافت شود شکی نیست اما در این آشفته بازار پرداخت الکترونیکی، شنیدن صدای اعتراض شاپرک در این مورد خاص جالب است. جالبی این موضوع از آن منظر است که این شرکت در برخی مقاطع تاریخی و نقاط عطف مهم همواره ساکت بوده است.

مثال‌های بیش شماری از این سکوت کشنده وجود دارد، مانند همین  موضوع روز که بدون ارائه دلیل قابل توجهی توقف سرویس پرداخت بر روی بستر نا امن و پوسیده USSD  را به تاخیر می‌اندازد (البته این موضوع هیچ ربطی به فعالیت های بورسی هم ندارد!) و یا اینکه شاپرک در مورد باج دهی برخی شرکت ها به دارندگان پایانه های فروش و یا شرکت‌های نرم افزاری ارائه دهنده نرم افزارهای فروشگاهی اعتراض ندارد و تذکر نمی دهد و یا در مورد تخلفات بی‌شمار در مورد شایعه پراکنیها و سم‌پاشی‌ها سکوت می‌کند و یا در سال گذشته و در بحبوحه تصویب پرداخت کارمزدها توسط فروشندگان روزه سکوت می‌گیرد.

و یا اینکه در مقابل تلنبار پایانه‌های فروش در مغازه‌ها اعتراضی ندارد  و نسبت به عدم رعایت استانداردها امنیتی توسط برخی شرکت ها خنثی است اما حالا رسما و از طریق رسانه ها به سرویسی اعتراض دارد که نیاز اصلی پیکره عقب مانده پرداخت الکترونیکی کشور است و به جای آنکه خود پرچمدار این تحول عظیم شود انرژی خود را صرف ادامه بی دلیل سرویس قدیمی و ناامن USSD  می‌کند.

به گزارش مهر همه اینها علامت‌های سوالی است که ذهن همه متولیان صنعت پرداخت را به خود مشغول کرده است.

 آیا واقعا شاپرک در جایگاه بی‌طرفی قرار گرفته که هدف خود را رشد صنعت پرداخت کشور قرار داده است؟ با این فرض می توان این شنیدن صدای اعتراض را به فال نیک گرفت و منتظر یک تحول تازه در صنعت عقب مانده پرداخت کشور بود.

رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه مرز محل عبور است نه توقف، گفت: همه تصمیم‌ها و اقدامات در مرزهای گمرکی باید به نحوی باشد که موجب کاهش زمان و هزینه واردات و صادرات شود.

مسعود کرباسیان در نشست یک روزه مدیران ستادی و گمرکات مرزی بر لزوم همدلی و همکاری و تعامل همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها مستقر در مرز تأکید و اظهار کرد: مرز محل عبور کالا است و سازمان‌های مسئول درخصوص کنترل‌های مرزی باید کار خود را به بهترین شکل انجام دهند تا از تأخیر در فرآیند عبور کالا و مسافر از مرز جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: کنوانسیون هماهنگی‌ مرزی مواردی را برای تسریع و تسهیل عبور کالا از مرز تعیین کرده که گمرکات باید به دقت به آنها عمل کنند و تسهیلات لازم را ارائه دهند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی اجرای مدیریت ریسک در مرزها را به منظور جلوگیری از تشکیل صف و معطلی کامیون‌ها اقدامی مؤثر دانست و گفت: این اقدام باعث کاهش هزینه تجارت خواهد شد.

وی تصریح کرد: گمرک مسئول اجرای مقررات است و باید این کار را به بهترین شکل انجام دهد به نحوی که رضایت مردم فراهم شود.

رئیس کل گمرک با بیان اینکه دستورالعمل جدید ساماندهی مبادی ورودی مرزهای زمینی وظایف و مسئولیت‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های مستقر در مرز را به روشنی تعیین کرده است، افزود: نتیجه همکاری و هماهنگی این دستگاه‌ها باید این باشد که هیچ فردی اعم از تاجر یا مسافر در پشت مرز معطل نشود و صفی تشکیل نشود.

کرباسیان پیاده‌سازی پنجره واحد تجارت را که از ۲ سال و نیم پیش در گمرک شروع به کار کرده است از ابزارهای مؤثر در ایجاد سرعت و سهولت واردات، صادرات و ترانزیت دانست و گفت: یکی از هدف‌های مهم و اصلی گمرک پیاده‌سازی گمرک الکترونیکی است که به کاهش فرآیندهای زمان‌بر در گمرکات به‌خصوص گمرکات مرزی و به عنوان مثال صدور مجوزهای ترخیص کالا کمک می‌کند و در این زمینه ما انتظار داریم سازمان‌های همجوار مستقر در مرز ازجمله قرنطینه و استاندارد با استفاده از پنجره واحد تجارت در سرعت دادن به کار عبور کالا از مرزهای گمرکی کمک کنند.

وی با اشاره به اجرای پروژه تیر الکترونیکی بین گمرک ایران و ترکیه، این اقدام را نمونه‌ای از  اقدامات مؤثر برای کاهش معطلی در مرزهای گمرکی توصیف کرد و گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی در سایر مرزها نیز می‌تواند سبب ساماندهی مبادلات تجاری در مرزها شود.

رئیس کل گمرک تأکید کرد: ما در حال حاضر به همه سازمان‌ها و دستگاه‌های همجوار گمرک به صورت الکترونیکی متصل هستیم و سیستم کاغذی در گمرکات جمع‌آوری شده و به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم سرعت انجام تشریفات مربوط به عبور کالاها در مرز افزایش یابد.

کرباسیان اظهار کرد: تلاش ما در گمرک در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی تحقق کامل گمرک الکترونیکی، افزایش تعامل با سازمان‌های همجوار است و در واقع می‌توان گفت گمرک بدون همکاری با سایر سازمان‌ها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای دستورالعمل جدید ساماندهی مبادی ورودی مرزهای زمینی که مسئولیت هماهنگی و مدیریت آن به مدت ۳ سال به گمرک جمهوری اسلامی  ایران واگذار شده است، مشکلات کنونی در مرزهای گمرکی برطرف شود.

در این نشست یک روزه آقا بابایی مدیرکل امور مرزی و رئیس کارگروه ویژه وزارت کشور، عطرچیان مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و تنی چند از مسئولان نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذیربط نیز حضور داشتند. ‌

گواهی ترخیص خودرو در گمرک الکترونیکی‌ شد

گواهی‌های ترخیص خودرو در گمرک پس از حذف پروانه‌های سبز کاغذی الکترونیکی شد.

به گزارش گمرک ایران، براین اساس پس از حذف پروانه‌های سبز کاغذی، با هدف تکمیل گمرک الکترونیک و جلوگیری از جعل و تقلب گواهی‌های ترخیص خودرو الکترونیکی شد. بنابراین گزارش، با اجرایی شدن این برنامه، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک نیز در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور نحوه ثبت اطلاعات خودروهای وارداتی در اظهارنامه و پروانه الکترونیک را اعلام کنند.

در این بخشنامه آمده است: از ابتدای آبان ماه سال‌جاری لازم است تمامی واردکنندگان خودرو نسبت به اظهار هر دستگاه خودروی وارده در یک قلم از اظهارنامه اقدام کرده و در فیلد "شرح کالا" نیز مشخصات هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور و نوع سوخت (بنزینی، دیزل، نیمه دیزل، گازسوز، دوگانه سوز یا هیبریدی) را قید کنند.

همچنین در این بخشنامه تأکید شده است از ابتدای آبان ماه اکیداً از صدور "گواهی‌نامه‌های کاغذی ترخیص خودرو"خودداری شود. بر این اساس و با عنایت به حذف گواهی‌نامه‌های کاغذی کلیه صاحبان کالا، مراکز شماره‌گذاری خودرو، دستگاه‌ها اجرایی و سایر مراکز مربوطه می‌توانند جهت استعلام رسید پروانه الکترونیک به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl مراجعه نموده و کلیه اطلاعات مورد نیاز را از این طریق کسب کنند.

سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از اول آبان ماه تاکنون به ۲۶ قلم کالای مخابراتی و ارتباطی جهت ورود به کشور، گواهی تایید نمونه داد که در بین این اقلام، نام ۳ مدل گوشی آیفون به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تجهیزات مخابراتی تست شده در آزمایشگاه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی شامل گوشی موبایل، سوییچ، روتر، مودم های با سیم و بی سیم، تجهیزات با برد کوتاه، بی سیم های دستی و خودرویی، تبلتهای سیم کارت خور و تجهیزات GSM و GPS می شود.

در جدیدترین بررسی صورت گرفته که نتایج آن روی پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است، رگولاتوری از اول آبان ماه تاکنون برای ۲۶ قلم کالای مخابراتی جهت ورود به کشور، گواهی تاییدیه صادر کرده است.

در این زمینه ۳ مدل گوشی موبایل آیفون مدل آیفون ۷، SE و ۶S مربوط به کشور چین تاییدیه دائم دریافت کردند که اعتبار این گواهی تا سال ۹۸ است.

در همین حال ۱۰ مدل سوئیچ، روتر و مودم های باسیم از کشورهای چین و تایوان تاییدیه موقت گرفته اند. در این لیست، رگولاتوری به دو مدل تجهیزات GPS از کشور چین تایید نمونه داده و یک مدل از این تجهیزات نیز مردود اعلام شده است.

براساس بررسی صورت گرفته از سوی رگولاتوری تبلت سیم کارت خور و تجهیزات GSM از برند TDT مربوط به کشور آلمان، بی سیم دستی برند موتورولا از کشور مالزی و چند مدل دستگاه مودم بی سیم تاییدیه دائم دریافت کرده اند.

مرکز تحقیقات مخابرات و پژوهشگاه نیرو با هدف تحقیق و توسعه در مورد فناوری اینترنت اشیاء تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: این تفاهمنامه با پژوهشگاه نیرو به منظور ارتقاء دانش و توسعه همکاری‌های مشترک علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در خصوص کاربرد فناوری‌های نوین ارتباطات، اطلاعات و امنیت در صنعت برق به امضاء رسید.

براین اساس محمدصادق قاضی‌زاده رئیس پژوهشگاه نیرو و محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) برای همکاری پژوهشی در زمینه فناوریهای نوین تفاهم کردند.

سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه دو پژوهشگاه در قالب «فناوری اینترنت اشیاء» و سایر فناوری‌های نوین مرتبط با آن در جهت ارتقاء دانش و بومی‌سازی فناوری اینترنت اشیاء در حوزه‌های اولویت‌دار صنعت برق کشور، در این سند همکاری مورد تاکید قرار گرفته است.

در همین حال سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه مشترک دو پژوهشگاه در حوزه فناوری امنیت ارتباطات و اطلاعات در صنعت برق، همکاری مشترک در خصوص توسعه آزمایشگاه‌ها و امکان استفاده و بهره‌برداری از امکانات آزمایشگاهی طرفین و نیز سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه مشترک دو پژوهشگاه در خصوص بومی‌سازی فناوری نوین حوزه ارتباطات و اطلاعات با هدف توسعه کارآفرینی و حمایت شرکتهای دانش بنیان از جمله محورهای اولویت‌دار این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه در ۱۲ ماده، یک تبصره و دو نسخه واحد و با ارزش و اعتبار یکسان به امضای طرفین رسید و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.برای اجرای مفاد این تفاهم نامه، کمیته اجرایی مشترک با عضویت دو نفر از نمایندگان پژوهشگاه فاوا و دو نفر از نمایندگان پژوهشگاه نیرو تشکیل می‌شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا اول بهمن ماه خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که کاهش قیمت ترافیک ارتباطات اینترنت و اینترانت را در پی داشته است، اظهار داشت: برمبنای این مصوبه، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت موظف شده اند برای محسوس شدن این کاهش قیمت، امکان تفکیک ترافیک داخلی از خارجی را فراهم کنند.

وی توضیح داد: در صورتی که منشا ترافیک ارتباطی کاربر در داخل کشور باشد، سرویس با کیفیت و قیمت بهتری ارائه خواهد شد.

معاون رگولاتوری با بیان اینکه هم اکنون قیمت جداگانه ای برای ترافیک اینترنت از اینترانت نداریم، ادامه داد: اما برمبنای این مصوبه اپراتورها ملزم شده اند که تا اول بهمن ماه، برای شفاف سازی نرخ دسترسی به اینترنت، نسبت به تفکیک ترافیک مشترکان اقدام کنند.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۴۵ درصد استفاده کاربران منشا داخلی دارد، اضافه کرد: در برقراری این ارتباط، هزینه پهنای باند بین الملل پرداخت نمی شود و به همین دلیل تعرفه مصرفی به مراتب پایین تر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با جداسازی قیمت مصرف اینترنت از اینترانت که بر بستر شبکه ملی اطلاعات اتفاق می افتد، شاهد شناسایی میزان ترافیک داخلی و گسترش شبکه های داخلی خواهیم بود.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: برمبنای مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قیمت استفاده از اینترنت و پهنای باند کاهش یافته است اما برای محسوس شدن اجرای این مصوبه، تفکیک ترافیک استفاده از سایتهای داخلی و خارجی باید انجام شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تست‌های آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانه‌زنی‌های برخی‌ها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.

وی با گلایه‌مندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تست‌های مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.

خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تست‌های این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل می‌دانند افزود: من از صحبت‌های وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.

وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسه‌دار کردن تلفن‌های همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشی‌های تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

ایرنا - حریم خصوصی یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات روز بویژه در فضای مجازی است که حتی گفته می شود لایک در این فضا، حریم خصوصی افراد را تهدید می کند.

حریم خصوصی با استقلال و آزادی انسان ها و حق تعیین سرنوشت افراد ارتباط دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم ساخته و از ابزار شدن انسان ها جلوگیری می کند. لزوم حمایت از حریم خصوصی و عدم مداخله در امور خصوصی دیگران یکی از آموزه های مهم اسلام هم است.
حریم خصوصی در فضای مجازی که چندی است که به طور گسترده ای به آن پرداخته می شود در کشورهای مختلف متفاوت است؛ گاهی در این فضا اطلاعات ما چنان نشان دهنده شخصیت ما است که خودمان هم فکرش را نمی کنیم و یکی از آن موارد آیکون 'لایک'، است؛ خود آیکون لایک یکی از گزینه های حریم خصوصی است که نهادهای امریکایی گفته اند میزان لایک فرد، میزان ضریب هوشی، نگرش سیاسی و حتی تمایل جنسی او را نشان می دهد.
پیشینه حمایت از حریم خصوصی در حقوق اسلامی بسیار بیشتر از سایر نظام های حقوقی و مقوله هایی مختلف این حق با مبانی مستحکمی مورد حمایت قرار گرفته است. با وجود این متاسفانه نه در نظام حقوقی ایران و نه در نظام حقوقی سایر کشورهای مسلمان در تدوین قوانین و مقررات مختلف مرتبط با حریم خصوصی اهمیت این حق چنانکه باید درک نشده و حمایت های لازم از آن صورت نگرفته است.
در خصوص قوانین حمایت از داده ، اغلب کشورها دارای این قانون هستند. در سطح جهانی و منطقه ای، کنوانسیون اروپایی حمایت از داده و پروتکل آن و نیز دو رهنمود کمیسیون اروپا مهمترین اسناد محسوب می شوند.
حریم خصوصی ترسیم خط و مرزی است که جامعه می تواند وارد امور شخص شود. حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که انسان نوعی و متعارف با درک نیازهای جامعه در هیچ وضعیتی تجاوز به آن را مجاز نمی داند. مالکیت افراد به شرافت و حیثیت خود مهمترین هدف حریم خصوصی محسوب می شود.
برای اهمیت حریم خصوصی در فضای اینترنتی نشستی با همت گروه علمی کانون وکلای دادگستری مرکز در این کانون با حضور محمد هاشمی و باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد که هر یک از اساتید مطالب خود را در این باره مطرح کردند.

** حریم خصوصی تابع اصل مصونیت است
سیدمحمد هاشمی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، حریم خصوصی را تابع اصل مصونیت دانست و گفت: حقوق اساسی انسان ها دو وصف اساسی دارند یکی تنهایی و دیگری معاشرت.
وی ادامه داد: این یعنی جامعه با وجود سیطره ای که بر افراد دارد ناگزیر از رعایت حرمت استقلال و آزادی افراد است و فرد در زندگی فردی و مشترک خود نباید متعرض به زندگی فردی دیگران شود و به عنوان عضو جامعه باید پایمردی داشته باشد که این نکته بسیار اساسی است.
این استاد حقوق حاصل این قضیه را آمیزه ای از اصالت فرد و اصالت جامعه عنوان کرد و اظهار داشت: در این خصوص پیام اصالت فرد، بازیگری و پیام اصالت جامعه، برخورداری از جامعه است.
هاشمی که بیشتر مبانی حریم خصوصی را مطرح می کرد، ادامه داد: حقوق دو جلوه نوعی و شخصی دارد که حقوق نوعی مجموعه قوانین و مقررات و موازینی است که ناظر برحقوق فردی و اجتماعی است و حقوق شخصی عبارت از مجموعه امتیازاتی است که افراد آن را محترم می شناسند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته ملازمه حقوق شخصی و نوعی، برخورداری و کارآمدی است که ماحصل آن حقوق بشر است.
هاشمی دو شرط این حقوق را برخورداری و رعایت برشمرد و تصریح کرد: نتیجه این قضیه پدیداری حقوق بشر است که عبارت از مجموعه امتیازات یک جامعه است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه تضمینات هنجاری هم در قلمرو حقوق بین المللی وهم در قلمرو حقوق داخلی وجود دارد، گفت: مادر قلمرو حقوق داخلی قانون اساسی و مادر قانون بین المللی، منشور حقوق بشر است. قانون اساسی پیامی دارد بدین صورت که تنظیم کننده قدرت و تضمین کننده آزادی است و این موضوع ریشه اسلامی دارد نه غربی.
هاشمی در ارتباط با جلوه های هنجاری، ساختاری و رفتاری حریم خصوصی ، نخست به جایگاه هنجاری حریم خصوصی پرداخت و گفت: زندگی فردی و اجتماعی وجود ضوابط و مقرراتی است که افراد و جامعه را در کنار یکدیگر راهبری می کند و تنهایی و استقلال هم از اهمیت خاصی برخوردار است و درکنار معاشرت زیستی قرار می گیرد. استقلال فرد اقتضا می کند که دیگری بر مسائل شخصی او دخالتی نکند و اینجا ذهن آدم متوجه حریم خصوصی می شود.
وی افزود: تنهایی ناموس انسان هاست و ورود دیگران به تنهایی تجاوز به ناموس محسوب می شود . حریم خصوصی بخشی از هنجارها است که متاسفانه به طور کامل و نسبی در برخی کشورها آسیب هایی بر آن وارد و نیازمند آسیب شناسی در جامعه است.

** موازین بین المللی و داخل حریم خصوصی
این حقوقدان در توضیح موازین بین المللی حریم خصوصی ، گفت: اعلامیه حقوق بشر یکی از موازین بین المللی است که ماده 12 آن می گوید هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی خانه یا مکاتبات خود قرار بگیرد در واقع اینجا شرف و آبرو مورد تعرض قرار می گیرد.
وی با استناد به ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که اولا هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود و دوما هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد، ادامه داد: این یعنی هیچ کس حق ندارد وارد زندگی خصوصی کسی شود جز در موارد استثنا.
هاشمی گریزی هم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زد و افزود: در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏ و اصل‏ بیست و دوم هم می گوید که حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. اینجا حیثیت موضوعی است که در وجود انسان ها نهفته شده و نباید مورد تعرض قرار گیرد. باید کرامت انسانی را اجرا کنیم و حیثیت افراد را باید مواظب باشیم.
وی اصل‏ سی و هشتم قانون اساسی را بر همین پایه دانست و ادامه داد: براساس این اصل قانون اساسی، هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏ شود. اینجا موضوعی است که گاهی برای اقرار سخت گیرانه عمل می کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره نگرش ساختاری حریم خصوصی تصریح کرد: درباره نگرش ساختاری باید گفت که ساختار ممکن است سازمانی داشته باشد که ماحصل آن کشف اسرار و اندیشه ها است.
هاشمی در بررسی حریم خصوصی از حیث رفتاری، فرهنگ پلیسی در کشور را بعد رفتاری آن دانست و گفت: حداقل جهت رفتاری حریم خصوصی بحث گزینش در امور استخدامی است که جست و جو و کندوکاو را شاهد هستیم و ریزترین امر خصوصی تحت نظر قرار می گیرد.
وی ادامه داد: فرهنگ رفتاری وقتی چنین باشد اتفاقات ناخجسته ای می افتد در حالی که در قانون اساسی به منع شکنجه تاکید دارد اما شکنجه امری متداول است. قبلا وقتی که خانه ها حتی در نداشت با گفتن یا الله وارد خانه دیگران می شدیم تا هم از آنان اجازه بگیریم و هم بدون اذن وارد حریم خصوصی دیگران نشویم درحالیکه الان ناگهان وارد خانه برخی افراد می شوند و فرد را می برند. نگرش های کنترلی وجود دارد که سرقت و دزدی هم در آن است.
وی درپایان ابراز امیدواری کرد، جامعه براساس تحولات مطالب را درک کند و آنگاه بفهمد حریم خصوصی یعنی چه.

**اشکال در تعریف اصل واژه حریم خصوصی
باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی هم در باره حریم خصوصی در فضای مجازی، گفت: استفاده از واژه حریم خصوصی به لحاظ ترجمه فارسی ما را به حوزه های خاصی می برد که ما را از معنای آن در حوزه بین المللی غافل می کند.
وی با بیان اینکه این واژه در حوزه بین المللی زندگی شخصی بیشتر تعبیر می شود و با حریم خصوصی فرق دارد، ادامه داد: حریم خصوصی بیشتر در ذهن انسان یک جای بسته و خلوت را تداعی می کند؛ در حالی که حداقل در فضای مجازی موضوع مورد بحث ما چنین چیزی وجود ندارد؛ بحث از جایی است که علنی است و وجود دارد و پنهان نیست و این با حریم خصوصی کمی ناسازگار است و الزاما جایی نیست که خلوتی داشته باشیم و به آن دسترسی نداشته باشند.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی از وجود یک چالش مفهومی در نظام حقوقی خبر داد و افزود: به این معنا که اگر قوانین را بررسی کنید جز در یک قانون مصوب سال 1388 مربوط به انتشار دسترسی آزاد اطلاعات ، در جای دیگری موردی از حریم خصوصی از آنچه که در حریم خصوصی در کشورهای دیگر یاد می شود، اشاره نمی شود.
وی ادامه داد: حتی اصل 25 قانون اساسی مصادیق حریم خصوصی و برخی از جنبه های حریم خصوصی است و این مفهوم در کشور ما جایگاه آن چندان مشخص نیست و بعضا هم با بقیه مفاهیم خلط می شود.
این استاد علم حقوق با ذکر مثالی اضافه کرد: مثلا قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام کرده قسمت های مشاعی ساختمان ها حریم خصوصی محسوب نمی شود؛ فرض بر این است که بدون مجوز قضایی می توان وارد شد.
وی با بیان اینکه مالکیت جزو حریم خصوصی است و برای ورود باید مجوز داشته باشند، ادامه داد: اگر حتی بگوییم این حریم خصوصی نباشد، اما اینگونه نیست که مامور دولت یا هرکسی دیگر بگوید چون حریم خصوصی نیست پس می توانم وارد شوم؛ تازه وجود حق مالکیت حق قدرتمندی است که برای تعرض به مالکیت باید مجوز وجود داشته باشد.
انصاری معتقد است، در حال حاضر کلمه حریم خصوصی چندان در قانون ما به کار برده نمی شود و این واژه در قالب ارجاع به مفاهیم دیگر مانند توهین، نشر اکاذیب، عفت عمومی و مواردی از این دست تداعی پیدا می کند.
وی افزود: کشورهای مختلف بحث حریم خصوصی با مشخص بودن حدودش، (حقوق شهروندی باید در آن کشور مهم باشد و کشور براساس حقوق، حق ها و قوانین اداره شود درغیراینصورت حریم خصوصی اصلا مهم نیست) یعنی کشیدن مرزی که هر چه در این طرف مرز انجام می دهی مربوط به خودت است و اما از اینجا به بعد به دیگران هم مربوط می شود، آن را تعریف می کنند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: اگر این مرز را برعهده اشخاص عادی بگذارند هرکسی براساس سلیقه اش اطلاعات را بیان می کند یکی کل اطلاعات خصوصی را افشا می کند و دیگری هیچ مقدار از اطلاعات خود را افشا نمی کند . سلیقه ها متفاوت است و اگر بنا به سلیقه باشد تعیین مرز هیچ گاه به نتیجه نمی رسد.

** مرز مشخص کننده حریم خصوصی در قوانین کشور وجود ندارد
انصاری با بیان این سوال که مرز خصوصی و عمومی کجاست، تصریح کرد: این مرز را حتما باید قانون مشخص کند که فعلا در کشور این قانون را نداریم و در جایی که حریم های خصوصی مطرح می شود یک سری نهادهای حقوقی داریم مانند حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده، افترا، توهین، نشر اکاذیب و موارد مشابه که هدف این تاسیسات حقوقی افشا نشدن این اطلاعات است و دیگران از مطالبی مطلع نشوند و مطلبی در رسانه ها گفته نشود و در نقطه مقابل حقوقی و موسساتی داریم که از بیان، دسترسی به اطلاعات و انتشار آن حمایت می کنند.
وی افزود: در کشورهایی که بویژه در بعد سیاسی براساس قانون و حقوق اداره می شود، مرز حریم خصوصی و آزادی بیان و آزادی اطلاعات، حق انتخاب ترسیم شده است.
انصاری درباره وسایل ارتباطی نو و فضای مجازی گفت: این فضا بستری را فراهم می کند که هم می توانیم استفاده مثبتی برای توسعه طلبی شخصی و کشور داشته باشیم و هم بستری برای انواع آسیب ها فراهم می کند. در بحث فناوری های ارتباطی در حوزه مختلف آزادی بیان و آزادی اطلاعات اثر بسیاری می گذارد. در حق آموزش و تفریح و سرگرمی اثر مثبت می گذارد و در نقطه مقابل می تواند منجر به انتقال واژه های رکیک و هتک حرمت وانتشار مطالب آسیب زا شود.
وی افزود: مجموع این مزایای فضای مجازی و نقاط منفی را باید بتوان در مقابل هم قرار داد و بین آنها توازن منطقی ایجاد کرد.یکی از این آسیب ها با این فضای کلی (هم مزایا و هم آسیب ها) بحث نقض حریم خصوصی است.

**اطلاعاتی که نادانسته ذخیره می شود
انصاری عمده بازیگران فعال و تهدید کننده حریم خصوصی و دولتها در فضای مجازی را، واسطه ها (اتاق جستجو، هاست) و اشخاص ثالث(کاربرها) دانست و گفت: عمده تهدید این است که درحال حاضر جمع آوری اطلاعات متعدد اشخاص را تسهیل کرده است. اینستاگرام حتی اعلام کرده که چه اطلاعاتی را از افراد جمع آوری می کند و گفته یک سری اطلاعات مانند نام کاربری رمز عبور و محتوای کاربری (عکسها، کامنت ها وغیره) را که خود کاربرها برای آنها می فرستند، در اختیار دارند.
وی چهار واسطه بسیار مهم در شبکه های اینترنت یعنی سرویس دهنده اینترنت موبایلی، سازنده دستگاه گوشی، سرویس دهنده سیستم عامل و ارائه دهنده انواع کاربری ها را ذخیره کننده اطلاعات کاربران برشمرد و گفت: این واسطه ها اطلاعات ما را در اختیار دارند.
این استاد دانشگاه افزود: فضای مجازی بسیار به اشخاص کمک کرده تا اطلاعات خصوصی افراد را افشا و اشاعه کنند؛ با وجود فضای مجازی همه کنترل کننده ها از بین رفته و در کشور ما تنها حوزه ای است که بدون اجازه دولت می توانند باهم ارتباط عمومی داشته باشند.
انصاری خاطرنشان کرد: در عین حال همین نبود کنترل کننده ها موجب اشاعه اطلاعات شده است و انواع شرکت هایی که داده کاوی را انجام می دهند دقیقا می دانند اطلاعات را از کدام واسطه دریافت می کنند اما در کشورما هویت آنان مشخص نیست و ورود به خلوت اشخاص در معرض همین فضای مجازی واقع شده است.

**محکوم شدن سرورها به دو درصد گردش مالی درصورت پاک نکردن اطلاعات قبلی کاربران
وی به چند مورد محکومیت انواع گوگل و فیس بوک در محاکم به دلیل نقض حریم خصوصی اشاره کرد و ادامه داد: خود آیکون لایک یکی از گزینه های حریم خصوصی است که نهادهای امریکایی گفتند میزان لایک فرد، ضریب هوشی، نگرش سیاسی و حتی تمایل جنسی او را نشان می دهد و همین حوزه لایک یکی از حوزه های چالشی حریم خصوصی است بدون اینکه در کشور آشنایی کافی داشته باشیم.
انصاری با اشاره به رای صادره دیوان عالی دادگستری اروپا در سال 2014 درباره قاعده حق بر فراموش شدن ، اظهار داشت: شخصی در ایتالیا علیه گوگل اسپن با این عنوان شکایت می کند که چند سال پیش آگهی فروش منزل داشتم اما الان در اینترنت اسم من و مزایده من بالا می آید و من نمی خواهم و این قضیه متعلق به چند سال پیش و خانه ام هم همان زمان به فروش رفت؛ دیوان دادگستری اروپا رای داد و اعلام کرد اشخاص حق دارند در اروپا از موتور جستجوها و همه سرورهایی که شعب آنها در اروپا فعال است درخواست کنند تا لینک اخبار و اطلاعات آنها را حذف کند و افراد از فضای مجازی حذف شوند و درغیراینصورت به دو درصد گردش مالی شان محکومیت مالی محکوم می شوند .