ITanalyze

طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت در حالی به صحن علنی می رود که با تصویب نمایندگان، الزام دولت به حفظ کارت سوخت درلایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ حذف شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران، روند تدریجی حذف کارت سوخت در عرضه بنزین از اوایل خردادماه 94 و همزمان با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی آغاز شده اما سرنوشت این طرح تاکنون هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.
بر این اساس مردادماه امسال پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرده بود، در مجلس مطرح شد و  هرچند کمیسیون انرژی در همان روزها با حذف آن مخالفت کرد ولی نهایتا 3 شهریورماه، بند «ح» تبصره 14 این قانون ، حذف گردید.
بر پایه این گزارش با وجود این چراغ سبز مجلس برای حذف کارت سوخت اما این طرح همچنان در اجرا با تردیدهایی مواجه شده است؛ در واقع دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزین است زیرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین به شمار می رود و حذف آن رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه دارد .
با توجه به شرایط موجود و تردیدهای فراوان در حذف یا حفظ کارت سوخت به نظر می رسد طرحی که  اوایل شهریورماه چند تن از نمایندگان مجلس ارائه داده اند می تواند راهگشا باشد؛ در متن این طرح دو فوریتی که قرار است در قالب یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».
با تصویب این طرح، کارت های سوخت البته صرفا کارت های جایگاه ها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهند شد و این امر بدین معناست که همچنان قاچاق این فرآورده نفتی، بسیار مشکل است و علی رغم سود اقتصادی بالایی که دارد محدود باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش گمانه زنی ها برای حذف یا حفظ کارت سوخت همچنان ادامه دارد و نتیجه قطعی آن پس از بررسی این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد ؛دولت مردان و موافقان حذف کارت براین عقیده اند که با تک نرخی شدن بنزین از تخلفات احتمالی و سوء استفاده جلوگیری می‌شود و درحالی که بنزین تک نرخی است، استفاده یا عدم استفاده از کارت سوخت تفاوتی ایجاد نمی‌کندو برهمین اساس دیگر نیازی به کارت سوخت فردی احساس نمی شود و این کارت تنها در اختیار جایگاه داران سوخت خواهد بود اما از سوی دیگر طرفداران این طرح، ایجاد واحدهای نظارتی برای مقابله با قاچاق سوخت را موثرتر از روش های دیگر می دانند.

افزایش قیمت جهانی نفت، مشتریان قاچاق سوخت را زیاد می کند
در همین ارتباط قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز اظهار داشت: منافع ومزیت هایی که سامانه هوشمند سوخت برای نظام اقتصادی کشور با اصلاح الگوی مصرف ومدیریت حمل ونقل، ارتقای نظارت برعملیات توزیع سوخت درجایگاه ها، مقابله با انحراف شبکه توزیع و نهایتا قاچاق سوخت ایجاد کرده به مراتب بیش از هزینه هایی است که متوجه اقتصاد کشور می شود.
وی با اشاره به ناپایدار بودن قیمت جهانی نفت،اذعان داشت: درصورتیکه درآینده قیمت جهانی و به تبع آن منطقه ای نفت وبنزین بالا رود، قاچاق سوخت مشتریان بیشتری پیدا خواهد کرد و وجود کارت سوخت می تواند مانعی تاثیرگذار در این فرآیند باشد.

کارت سوخت موجب نظارت دقیق بر مصرف بنزین می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت:  کارت سوخت موجب نظارت دقیق تری بر مصرف بنزین درکشور شده وهمچنین توانسته در مهار قاچاق بنزین موثر عمل کند.
وی تاکید کرد: طرحی دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شده که درآن پیش بینی شده که این سامانه هوشمند کارت سوخت بدون اینکه مجلس شورای اسلامی در میزان مصرف و قیمت سوخت دخالتی داشته باشد، حفظ شود وامیدواریم با تصویب این طرح از حذف کارت سوخت جلوگیری شود.

نگران افزایش قاچاق سوخت هستیم
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌ سوخت امکان برنامه‌ریزی برای میزان مصرف را در کشور فراهم می‌کند،گفت :یکی از اصلی ترین نگرانی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازحذف کارت سوخت،افزایش قاچاق این سرمایه ملی است.

مدیریت سوخت نیازمند برنامه ریزی مدون است
امیر عباس سلطانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جمع آوری کارت‌های سوخت نباید عجله کرد، گفت: باید هم‌اندیشی کرده و نسبت به این مساله کار کارشناسی انجام شود تا در صورت جمع آوری کارت‌های سوخت با پدیده قاچاق مواجه نشویم.
وی همچنین تاکید کرد:وجود کارت سوخت یکی از عوامل مهم بازدارنده قاچاق سوخت محسوب می شود اما برای این که هم مصرف بنزین به نوعی مدیریت شده و هم کارت های سوخت حفظ شود باید کار کارشناسی صورت گرفته وبرنامه مدونی طراحی و اجرا شود.

روزنامه اعتماد نوشت؛یک ماه و اند‌‌‌‌ی از اجرای طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری می‌گذرد‌‌‌‌ و ٣٠ هزار کارت صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. این عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ یک صد‌‌‌‌م د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از هد‌‌‌‌فی است که باید‌‌‌‌ به د‌‌‌‌ست می‌آمد‌‌‌‌؛ به عبارت بهتر د‌‌‌‌ر حالی که د‌‌‌‌ست کم ٣٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از کارت‌های برد‌‌‌‌اشت که امروز تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ش به ٣٥٠ میلیون کارت می‌رسد‌‌‌‌، باید‌‌‌‌ کارت اعتباری صاد‌‌‌‌ر شود‌‌‌‌ اما این عد‌‌‌‌د‌‌‌‌ فعلا به ٢٨ هزار کارت رسید‌‌‌‌ه است.
بانک مرکزی طرحی کهنه د‌‌‌‌راند‌‌‌‌اخته تا قفل اقتصاد‌‌‌‌ را باز کند‌‌‌‌. برای باز شد‌‌‌‌ن قفل‌ها هم باید‌‌‌‌ تقاضای خرید‌‌‌‌ زیاد‌‌‌‌ شود‌‌‌‌ تا تولید‌‌‌‌ انبار شد‌‌‌‌ه به فروش برسد‌‌‌‌ و نهایتا نقد‌‌‌‌ینگی به واحد‌‌‌‌های تولید‌‌‌‌ی و اقتصاد‌‌‌‌ باز گرد‌‌‌‌د‌‌‌‌. برای به حرکت د‌‌‌‌رآمد‌‌‌‌ن این چرخ، سیاستگذار پولی د‌‌‌‌ستور صد‌‌‌‌ور کارت‌هایی را د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است که مرد‌‌‌‌م بتوانند‌‌‌‌ با وام خرید‌‌‌‌ کنند‌‌‌‌ اما این طرح برای مصرف‌کنند‌‌‌‌گان بار مالی اضافه یعنی سود‌‌‌‌ ١٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. توضیح ساد‌‌‌‌ه‌تر این ماجرا این است: د‌‌‌‌ر شرایطی که میزان رشد‌‌‌‌ قیمت‌ها یا همان تورم به ٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ رسید‌‌‌‌ه است؛ مصرف‌کنند‌‌‌‌گان وامی را د‌‌‌‌ر قالب کارت اعتباری برای خرید‌‌‌‌ کالا از بانک د‌‌‌‌ریافت می‌کنند‌‌‌‌ که ١٨ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ از آنها سود‌‌‌‌ می‌گیرد‌‌‌‌. حال با چه منطقی سیاستگذاران می‌خواهند‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م را به گرفتن این کارت‌ها و پرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ی بیشتر از تورم واد‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، هنوز بد‌‌‌‌ون هیچ توضیحی از سوی مسوولان رها شد‌‌‌‌ه است. به عقب‌تر برمی‌گرد‌‌‌‌یم. ١٦ سال پیش، طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری با ورود‌‌‌‌ رسمی بانک مرکزی به بازار بخش خصوصی آغاز شد‌‌‌‌. چند‌‌‌‌ین بار تلاش نتیجه‌اش چیزی جز شکست نبود‌‌‌‌.
روزی که ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی و فرشاد‌‌‌‌ حید‌‌‌‌ری، معاون نظارتی او د‌‌‌‌ر بانک‌های کشور مد‌‌‌‌یرعامل بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌؛ خود‌‌‌‌شان به عنوان منتقد‌‌‌‌ این طرح شناخته می‌شد‌‌‌‌ند‌‌‌‌. آنها رسما شکست را پذیرفته و اد‌‌‌‌امه اجرا را ناممکن می‌د‌‌‌‌انستند‌‌‌‌. با آن سابقه اجرایی حال همان منتقد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌اعیه رونق اقتصاد‌‌‌‌ را از طریق صد‌‌‌‌ور کارت‌های امتحان شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌. به همین د‌‌‌‌لیل است که اصرار آنها به عملیاتی‌سازی طرح صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری بیشتر به یک شوی تبلیغاتی می‌ماند‌‌‌‌ که می‌خواهد‌‌‌‌ حواس‌ها را از نتایج عملکرد‌‌‌‌ بانک مرکزی د‌‌‌‌ر حوزه کنترل نقد‌‌‌‌ینگی و سیاست‌های پولی پرت کند‌‌‌‌. خیلی د‌‌‌‌ور هم نمی‌رویم. نتیجه طرح بسته تسریع رونق که آبان سال گذشته اجرا شد‌‌‌‌ هم موفقیتی ند‌‌‌‌اشت. د‌‌‌‌ر این بسته صد‌‌‌‌ور یک میلیون و ٥٠٠ هزار کارت خرید‌‌‌‌ کالا ظرف شش ماه با سقف اعتباری شش میلیون تومان پیش‌بینی شد‌‌‌‌. اما نتیجه صد‌‌‌‌ور ٧١ هزار کارت و تنها و تنها ١٢ هزار متقاضی نهایی شد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر عمل هیچ تقاضایی برای کارت‌های تسهیلاتی پیش‌بینی شد‌‌‌‌ه با سود‌‌‌‌هایی بسیار بالاتر از نرخ تورم ایجاد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌. حتی کارمند‌‌‌‌ان آموزش و پرورش که جامعه هد‌‌‌‌ف این طرح بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ هم تمایلی به استفاد‌‌‌‌ه از کارت‌های مورد‌‌‌‌ نظر ند‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌.

١٦ سال آزمون و خطا
بعد‌‌‌‌ از تجربه‌های گاه به گاه صد‌‌‌‌ور کارت د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌هه هفتاد‌‌‌‌، ثمین کارت به عنوان یک نمونه نسبتا د‌‌‌‌اخلی د‌‌‌‌ر حوزه کارت اعتباری د‌‌‌‌ر سال ٧٩ به بازار عرضه شد‌‌‌‌ و از همان سال نیز مخالفت‌ها و مقاومت‌های نهاد‌‌‌‌ نظارتی با این حرکت آغاز شد‌‌‌‌ تا اینکه د‌‌‌‌ر نهایت ثمین کارت به گل نشست و حاصل تلاش‌های نهاد‌‌‌‌ ناظر به یک آیین‌نامه با عنوان «بخشنامه کارت بانک ویژه» د‌‌‌‌ر تاریخ ٢٦ فرورد‌‌‌‌ین سال ٨٠ منجر شد‌‌‌‌. آن زمان هنوز هیچ بانک خصوصی سعاد‌‌‌‌ت تولد‌‌‌‌ پید‌‌‌‌ا نکرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و تنها بانک ملی چند‌‌‌‌ تجربه مقطعی د‌‌‌‌رباره صد‌‌‌‌ور کارت د‌‌‌‌اشت که به علت فقد‌‌‌‌ان زیرساخت مناسب نتوانسته بود‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ان موفق عمل کند‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر نهایت اینکه « بخشنامه کارت بانک ویژه» د‌‌‌‌ر راستای توسعه صد‌‌‌‌ور کارت اعتباری به سیستم بانکی ابلاغ شد‌‌‌‌ اما تجربه سال‌های بعد‌‌‌‌ نشان د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که کارت اعتباری د‌‌‌‌ر گرد‌‌‌‌اب چالش‌های نظام بانکی عملا فرو رفته است.
حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ یک سال و نیم بعد‌‌‌‌ یعنی تابستان سال ٨١ بانک‌های خصوصی پای به مید‌‌‌‌ان فعالیت گذاشتند‌‌‌‌ و بانک پارسیان خیلی زود‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر سال ٨٢ به سمت استفاد‌‌‌‌ه گسترد‌‌‌‌ه‌تر از ظرفیت‌های حوزه پرد‌‌‌‌اخت حرکت کرد‌‌‌‌ و یکی از خد‌‌‌‌مات این بانک مقوله کارت اعتباری بود‌‌‌‌. این تجربه اما به د‌‌‌‌لایل مختلف عقیم ماند‌‌‌‌. مهم‌ترین علت این عد‌‌‌‌م موفقیت نیز گرایش بانک‌ها به سمت صفر کرد‌‌‌‌ن کارمزد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه از خد‌‌‌‌مات بانکی و پرد‌‌‌‌اخت د‌‌‌‌ر نیمه د‌‌‌‌وم د‌‌‌‌هه ٨٠ بود‌‌‌‌. یکی د‌‌‌‌یگر از موانع توسعه، فقد‌‌‌‌ان فرهنگ استفاد‌‌‌‌ه از این کارت نزد‌‌‌‌ فروشند‌‌‌‌گان بود‌‌‌‌. آنان کارمزد‌‌‌‌ حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ نیم تا یک و نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ قیمت کالا یا خد‌‌‌‌مت را از د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ه کارت د‌‌‌‌ریافت می‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

نتیجه خلاف جهت اهد‌‌‌‌اف
حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ هفت سالی از صد‌‌‌‌ور نخستین د‌‌‌‌ستورالعمل د‌‌‌‌رباره کارت اعتباری گذشت اما د‌‌‌‌ر حالی که تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت‌های صاد‌‌‌‌ره بانکی به بیش از ٤/٤٨ میلیون کارت رسید‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ تنها ٢٨١ هزار فقره کارت اعتباری معاد‌‌‌‌ل نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل کارت‌ها صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌؛ ضمن اینکه تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ تراکنش‌ها و حجم مبالغ خرید‌‌‌‌ انجام شد‌‌‌‌ه با این کارت‌ها هیچگاه تاکنون اعلام نشد‌‌‌‌ه تا د‌‌‌‌ر خصوص فعال بود‌‌‌‌ن و کیفیت عملکرد‌‌‌‌ این نوع کارت نیز تحلیل واقعی انجام شود‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر چنین شرایطی د‌‌‌‌ر سال ٨٧ نوبت اد‌‌‌‌اره نظام‌های پرد‌‌‌‌اخت رسید‌‌‌‌ تا با رد‌‌‌‌یف کرد‌‌‌‌ن ٦ قانون و مصوبه د‌‌‌‌ر مقد‌‌‌‌مه خود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ٢٩ آبان سال ١٣٨٧ اعلام کند‌‌‌‌: ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳـﻲ صد‌‌‌‌ور و ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ ﮐﺎﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ د‌‌‌‌ر ۲۲ ماد‌‌‌‌ه و ١٤ تبصره ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻲ شود‌‌‌‌. اما الگوی کلی این ابلاغیه تفاوت زیاد‌‌‌‌ی با ساختار آنچه د‌‌‌‌ر فرورد‌‌‌‌ین ٨٠ ابلاغ شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ ند‌‌‌‌اشت.
تفاوت‌ها بیشتر د‌‌‌‌ر میزان توضیحات و تشریح بیشتر بود‌‌‌‌. برای مثال اگر د‌‌‌‌ر ابلاغیه اول از ایجاد‌‌‌‌ نظام مشخص اند‌‌‌‌ازه‌گیری ریسک سخن گفته شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر ابلاغیه د‌‌‌‌وم مقوله اعتبارسنجی مشتری به صورت مشخص مورد‌‌‌‌ تاکید‌‌‌‌ قرار گرفته بود‌‌‌‌. همچنین مبلغ سقف اعتبار از ٣٠ میلیون ریال به ٦٠ میلیون ریال از منابع قرض‌الحسنه افزایش یافت.
پس از گذشت ١٠ سال همچنان کارت اعتباری محل ترد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ بانک‌ها بود‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر شهریور سال ١٣٩٠ اد‌‌‌‌اره کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سومین بخشنامه را با عنوان «د‌‌‌‌ستورالعمل اجرایی کارت اعتباری بر پایه عقد‌‌‌‌ مرابحه به بانک‌ها» ابلاغ کرد‌‌‌‌. بعد‌‌‌‌ از این د‌‌‌‌ستورالعمل نیز برای کارت‌های اعتباری میزان تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ چند‌‌‌‌ د‌‌‌‌ستورالعمل صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ که همه این بخشنامه‌ها اثر مثبتی بر روند‌‌‌‌ توسعه استفاد‌‌‌‌ه از کارت اعتباری ند‌‌‌‌اشت. این د‌‌‌‌ستورالعمل بنا بر تغییر عقد‌‌‌‌ از قرض‌الحسنه به مرابحه د‌‌‌‌چار تغییراتی د‌‌‌‌ر ساختار شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌ر عمل تفاوت زیاد‌‌‌‌ی د‌‌‌‌ر فرآیند‌‌‌‌ اجرا ایجاد‌‌‌‌ نکرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌. چهار سال د‌‌‌‌یگر هم گذشت و فقط تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ ماد‌‌‌‌ه‌های د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها افزایش یافت.  د‌‌‌‌ر مرد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ سال ٩٤ تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت‌های اعتباری صاد‌‌‌‌ره د‌‌‌‌ر عمل حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ٩٠٠ هزار فقره شد‌‌‌‌. اگر چه د‌‌‌‌ر آمار ٦/١ میلیون ذکر شد‌‌‌‌ه است.
سهم این میزان کارت اعتباری از مجموعه ٣٥٥میلیون کارت رقم ٢٥/٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ است. حتی اگر ٦/١ میلیون اعلام شد‌‌‌‌ه د‌‌‌‌ر آمار بانک مرکزی را هم لحاظ کنیم این تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارت حد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ ٤٥/٠ د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کل کارت‌های صاد‌‌‌‌ره بانکی است. نهایتا د‌‌‌‌ر تابستان ٩٥ باز تب توسعه کارت اعتباری د‌‌‌‌ر بانک مرکزی فزونی گرفت و د‌‌‌‌ر ١٨ شهریور جاری سایت بانک مرکزی نوشت: د‌‌‌‌ستورالعمل جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد‌‌‌‌.
د‌‌‌‌ر ذیل د‌‌‌‌ستورالعمل نوشته شد‌‌‌‌ه است: «ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮐﺎﺭﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ» ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺭ ٣٨ ماد‌‌‌‌ه و ٥ تبصره د‌‌‌‌ر ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘـﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣوﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ بانک ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻣﻮﺭﺥ ٣١/٥/٩٥ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﻻﺯﻡ‌ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻣﻲ‌ﺑﺎﺷﺪ.» به تعبیر د‌‌‌‌یگر د‌‌‌‌ر حالی که تعد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ مواد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ستورالعمل‌ها از ١٨ به ٣٨ رسید‌‌‌‌ه اما سهم کارت اعتباری از تقریبا نیم د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ به نصف یعنی ٢٧/٠د‌‌‌‌رصد‌‌‌‌ کاهش یافت.

طرح جد‌‌‌‌ید‌‌‌‌ برای نقد‌‌‌‌ نشد‌‌‌‌ن کارت‌های رنگی
از ابتد‌‌‌‌ای مهرماه امسال با د‌‌‌‌ستور بانک مرکزی صد‌‌‌‌ور کارت‌های اعتباری رنگی با ارقام ١٠، ٣٠ و ٥٠ میلیون تومانی د‌‌‌‌ر شعب بانک‌های د‌‌‌‌ولتی و خصوصی آغاز شد‌‌‌‌ ولی بعد‌‌‌‌ از گذشت ٣٤ روز از اجرای این طرح هنوز نواقصی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که مهم‌ترین آن عد‌‌‌‌م اجرای د‌‌‌‌ستور بانک مرکزی د‌‌‌‌ر برخی بانک‌ها بود‌‌‌‌ه که منجر به استقبال سرد‌‌‌‌ مشتریان شد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر این مد‌‌‌‌ت یعنی از ابتد‌‌‌‌ای مهرماه ٢٢ هزار کارت برنزی، ٥ هزار کارت نقره‌ای و ٣ هزار کارت طلایی صاد‌‌‌‌ر شد‌‌‌‌ه است. باید‌‌‌‌ یاد‌‌‌‌آور شد‌‌‌‌، نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گی کارت اعتباری نیز از مهم‌ترین ایراد‌‌‌‌ات این کارت‌هاست که مانع از تحقق هد‌‌‌‌ف بانک مرکزی مبنی بر خروج از رکود‌‌‌‌ می‌شود‌‌‌‌. چرا که مشتریان یا د‌‌‌‌ریافت‌کنند‌‌‌‌گان کارت‌های اعتباری به راحتی می‌توانند‌‌‌‌ اعتبار خود‌‌‌‌ را از طریق د‌‌‌‌ستگاه‌های فروشگاهی به پول نقد‌‌‌‌ تبد‌‌‌‌یل کرد‌‌‌‌ه و با آن فعالیت‌های د‌‌‌‌لخواه خود‌‌‌‌ را انجام د‌‌‌‌هند‌‌‌‌ که این موضوع اتفاقا مورد‌‌‌‌ تایید‌‌‌‌ مد‌‌‌‌یران بانکی است.
آن‌طور که مجید‌‌‌‌ شکوهی، مسوول کارت‌های اعتباری بانک ملی توضیح د‌‌‌‌اد‌‌‌‌؛ طرح‌های مختلفی برای جلوگیری از نقد‌‌‌‌شوند‌‌‌‌گی کارت‌های اعتباری از جمله د‌‌‌‌ریافت کارمزد‌‌‌‌ از پذیرند‌‌‌‌ه‌های فروشگاهی به بانک مرکزی ارایه شد‌‌‌‌ه ولی هنوز این بانک جوابی به بانک‌ها ند‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه است. د‌‌‌‌ر کارت اعتباری امتیاز د‌‌‌‌یگری هم تعبیه شد‌‌‌‌ه و آن د‌‌‌‌ر نحوه بازپرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ است.
به این‌گونه که د‌‌‌‌ر هنگام د‌‌‌‌ریافت وام سود‌‌‌‌ تسهیلات از همان لحظه پرد‌‌‌‌اخت تسهیلات محاسبه شد‌‌‌‌ه و باید‌‌‌‌ از همان لحظه نسبت به بازپرد‌‌‌‌اخت سود‌‌‌‌ اقد‌‌‌‌ام کند‌‌‌‌ ولی کارت‌های د‌‌‌‌یگر از زمانی محاسبه می‌شود‌‌‌‌ که کارت اعتباری مورد‌‌‌‌ استفاد‌‌‌‌ه قرار بگیرد‌‌‌‌. البته طبق اعلام شکوهی، مد‌‌‌‌یر شرکت کارت‌های اعتباری بانک ملی نرخ سود‌‌‌‌ حتی د‌‌‌‌ر صورت تسویه زود‌‌‌‌تر از سررسید‌‌‌‌ و یک ماهه باز هم به کارت‌های اعتباری تعلق می‌گیرد‌‌‌‌. این اظهارات د‌‌‌‌ر حالی است که پیش از این اعلام شد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر صورت تسویه مبلغ کارت اعتباری پیش از سررسید‌‌‌‌ و د‌‌‌‌ر یک د‌‌‌‌وره معین سود‌‌‌‌ی به کارت تعلق نمی‌گیرد‌‌‌‌.
شکوهی که مسوولیت اد‌‌‌‌اره کارت‌های اعتباری بانک‌های ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور را د‌‌‌‌ر اختیار د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ د‌‌‌‌رباره چرایی استقبال سرد‌‌‌‌ مرد‌‌‌‌م یا بانک‌ها از کارت اعتباری این‌طور توضیح د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ که طبق استاند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌های بین‌المللی برای کارت اعتباری د‌‌‌‌ر هنگام خرید‌‌‌‌ نباید‌‌‌‌ سود‌‌‌‌ی تعلق بگیرد‌‌‌‌ بلکه کارمزد‌‌‌‌ی تعیین شد‌‌‌‌ه که هنگام خرید‌‌‌‌ از فروشگاه کسر می‌شود‌‌‌‌ ولی د‌‌‌‌ر کارت‌های اعتباری ایران مشتری باید‌‌‌‌ سود‌‌‌‌ را به بانک بد‌‌‌‌هد‌‌‌‌ و فروشگاه هیچ سهمی به بانک صاد‌‌‌‌رکنند‌‌‌‌ه کارت نمی‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.

شبنم کهن چی- فعالیت کاربران در رسانه های اجتماعی امروز تبدیل به امری اجتناب ناپذیر شده است. آنچه دولت به عنوان مانع بر سر راه فعالیت کاربران در این رسانه ها ایجاد کرده، فیلترینگ است که حالا بر همه روشن است که فیلترینگ هم دیگر کارآمد نیست. سند این ادعا افزایش فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی است؛ حضور روزنامه ها، خبرگزاری ها، نمایندگان، روسای نهادها و حتی برخی وزرا تاییدی بر این ادعاست. در چنین شرایطی مردم پیش از رسانه های جمعی و رسمی از رسانه های اجتماعی اخبار را دریافت می کنند. این رسانه ها نه تنها منبع اصلی اخبار مردم شده اند؛ بلکه بستری برای انتشار اطلاعات آنها نیز مهیا کرده اند. دنیای اطلاعاتی امروز، دنیایی مهارنشدنی است که اگر با سیاست، ذکاوت و سرعت عمل در آن حضور پیدا نکنیم، مورد انتقاد جدی جامعه قرار خواهیم گرفت.
از تبعات امکاناتی که رسانه های اجتماعی در اختیار کاربران، اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی قرار داده است و سبب تسریع اطلاع رسانی شده می توان به دامن زدن شایعات، انتشار اخبار نادرست و گاهی ناقض اشاره کرد. این تبعات می تواند آسیب های جبران ناپذیری به دولت و جامعه بزند. چه چیز این آسیب ها را عمیق تر و جبران ناپذیر می کند؟ نادیده گرفتن قدرت رسانه های اجتماعی و نیاز مردم. 
یکی از ضعف های رسانه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه اطلاع رسانی در زمان ِ حاضر، ناتوانی در همگام شدن با چرخه سریع گردش اطلاعات در دنیای رسانه های اجتماعی است. مدت هاست شاهدیم اخباری در رسانه های اجتماعی منتشر و دست به دست می شود که اطلاعی از صحت آن در دست نیست. خبرها نه تایید می شوند نه تکذیب می شوند. بعد از صدها بار انتشار، گمانه زنی ها و برانگیختن واکنش های مختلف در سطح جامعه، تازه مسوولان وارد صحنه می شوند. ورود دیرهنگام رسانه های رسمی و نهادها به موضوع باعث می شود اطلاع رسانی معنا و کارکرد خود را از دست بدهد. بیشتر به نظر می رسد آنها به جای اطلاع رسانی فقط اقدام به رفع شبهه و رد شایعات می کنند. نمونه اخباری که با این روند منتشر شده کم نیست. جدیدترین و مهم ترینش خبر استعفای سه وزیر کابینه روحانی است که هفته گذشته اتفاق افتاد. استعفای وزرا یکی از مهم ترین و حساس ترین اخباری است که دولت وظیفه دارد درباره آن اطلاع رسانی کند. اما اقدام دیرهنگام دولت در تایید خبر مربوط به استعفای وزرا باعث شد چند روز جامعه در شایعات و حدس و گمان معلق بماند. این در حالی است که انتظار می رفت دفتر ریاست جمهوری یا خبرگزاری های رسمی وابسته به دولت، سریع اطلاع رسانی لازم را انجام دهند. انتقاد به تیم رسانه ای دولت طی ماه های اخیر کم نبوده است اما دولت هیچ اقدامی برای از بین بردن ضعف اطلاع رسانی اش نکرده است. اطلاع رسانی شفاف و به موقع یکی از مهم ترین ارکان یک جامعه سالم است. کوتاهی در این امر منجر به تشویش اذهان عمومی خواهد شد. نه تنها وقت آن رسیده؛ بلکه دیر هم شده تا رسانه های رسمی و نهادهای دولتی به مساله اطلاع رسانی صحیح و تاثیرگذار توجه کند.

علی اصلان شهلا - اگر نمایشگاه تلکام در دولت یازدهم رشد آرام اما مستمر خود را ادامه داد و نمایشگاه الکامپ هم بالاخره مجری خود را شناخت و به ثبات نسبی رسید، اما نمایشگاه دولتی رسانه های دیجیتال یک شکست کامل بود و با برپایی آخرین دوره آن از سوم تا هفتم آبان ماه، آخرین امیدها برای اصلاح و برنامه ریزی این رویداد در دولت تدبیر و امید به پایان رسید.
بی برنامگی، بی نظمی، تغییر مداوم زمان و مکان برگزاری نمایشگاه، تغییر مجری، برگزار نکردن نمایشگاه در سال 94 و در مقابل برگزاری در سال 95 برای دو بار و درنهایت نداشتن یک نقشه راه هدفمند برای این رویداد سبب شد تا دهمین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال که اکنون در مصلای تهران برپا شده، خلوت و بی رونق باشد و تنها به آماری در کارنامه مدیران مرکز رسانه های دیجیتال بدل گردد.

 در نمایشگاه رسانه های دیجیتال چه گذشت؟
نمایشگاه رسانه های دیجیتال در سال 1386 شکل گرفت و با برگزاری دوره سوم آن در مصلای تهران در سال 1388، این نمایشگاه به اوج خود رسید. علت استقبال از نمایشگاه هم پرداخت های سرسام آور ارشاد بود که در قالب یارانه خرید به مردم داده می شد و همین موضوع سبب به وجود آمدن گردش مالی فراوان در نشر دیجیتال می شد. البته برخی نیز نحوه عملکرد مالی در نمایشگاه ها را زیر سوال می بردند.
به هر حال برگزاری این نمایشگاه به این سبک و سیاق دولت محمود احمدی نژاد ادامه پیدا کرد تا دولت یازدهم بر سر کار آمد. نداشتن بودجه و وجود حرف و حدیث های فراوان درباره نمایشگاه رسانه های دیجیتال، مدیران وقت ارشاد را قانع کرد که دیگر در این نمایشگاه پولی خرج نکنند. درنتیجه نمایشگاه رسانه های دیجیتال به بخش خصوصی واگذار شد و با نام ITDMEX ادامه یافت. البته شمارنده نمایشگاه متوقف شد و به جای برگزاری هفتمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال، عنوان آن به نخستین تغییر یافت.
تیم جدید خصوصی برگزاری نمایشگاه که سابقه برگزاری الکامپ را هم در کارنامه داشتند، به جای برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال، نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال را برگزار کردند و بخش رسانه های دیجیتال آن کاملا کمرنگ شد.
از سوی دیگر برگزاری ITDMEX در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران، هزینه های زیادی را به شرکت های کوچک رسانه های دیجیتال تحمیل می کرد و آنها ترجیح می دادند در این نمایشگاه شرکت نکنند.
به همین دلیل هم این نمایشگاه خصوصی، بدون آنکه اثر قابل توجهی در نشر دیجیتال باقی بگذارد، در سال 94 با عدم استقبال شرکت‎کنندگان روبه رو شد و پس از دو بار تغییر تاریخ، در نهایت برگزار نشد. همین موضوع مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد را بر آن داشت تا فکری به حال این رویداد کرده و نمایشگاه رسانه های دیجیتال را همراه با نمایشگاه کتاب در سال 95 برگزار کنند.جالب تر اینکه ارشادی ها هم نمایشگاه های برگزارشده در دولت قبل و هم دو نمایشگاه ITDMEX را هم به حساب خود نوشتند و به جای برگزاری سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال، نهمین دوره نمایشگاه رسانه های دیجیتال را به عنوان رویداد حاشیه ای نمایشگاه کتاب برگزار کردند.

 بازگشت به نقطه اول، پس از آزمون و خطای بسیار
در حالی که مرتضی موسویان، رییس مرکز توسعه رسانه های دیجیتال اعلام کرده بود نمایشگاه رسانه های دیجیتال از این پس در کنار نمایشگاه کتاب برگزار می شود، ناگهان اعلام شد دهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در آذرماه و در مصلای تهران برگزار می شود تا در عمل پس از آزمون و خطاهای بسیار، این نمایشگاه به همان شکلی که در دولت قبل برپا می شود، برگزار شود.
اما همین تاریخ را هم مرکز توسعه رسانه های دیجیتال رعایت نکرد و تنها چند هفته مانده به آبان ماه، وزارت ارشاد اعلام کرد این نمایشگاه به جای آذر در آبان برگزار می شود تا اوج بی نظمی و بی برنامگی در این رویداد مشاهده شود.

 اینجا پرنده پر نمی زند
به نظر می رسد عقب نشینی وزارت ارشاد دولت یازدهم به شیوه برگزاری نمایشگاه رسانه های دیجیتال در دولت دهم هم این نمایشگاه را نجات نداده است. گفت وگوی خبرنگار ما با غرفه داران این نمایشگاه نشان می دهد مصلای تهران خلوت ترین روزهای خود را تجربه می کند.
یکی از غرفه داران به خبرنگار ما گفت: ما زمان دولت قبل هم در نمایشگاه رسانه های دیجیتال شرکت می کردیم و فروش خوبی داشتیم؛ اما در دو روز نخست این نمایشگاه، میزان بازدید از غرفه ما نزدیک به صفر بود.
وی افزود: ما بیش از یک میلیون  و 300 هزار تومان هزینه غرفه داده ایم؛ اما فکر نمی کنم حتی میزان فروش ما به این میزان برسد.
نکته جالب اینکه مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد به جای تمرکز بر تبلیغ نمایشگاه، بر دعوت از مدیران دولتی اهتمام ورزیده و به نظر می رسد تعداد مقامات بیش از تعداد مردمی باشد که به بازدید از این نمایشگاه می پردازند.
 ناهماهنگی در افتتاحیه نکته دیگر که نشان دهنده بی نظمی در برگزاری این نمایشگاه است، موازی کاری روابط عمومی مرکز توسعه رسانه های دیجیتال و روابط عمومی نمایشگاه است.
درحالی که کنفرانس خبری و اخبار مربوط به نمایشگاه را روابط عمومی مرکز پوشش داده بود، شب پیش از آغاز نمایشگاه، روابط عمومی این رویداد به صورت مستقل به دعوت از خبرنگاران برای حضور در مراسم افتتاحیه پرداخت. 
نکته جالب اینکه روابط عمومی نمایشگاه به خبرنگار فناوران اعلام کرد مراسم افتتاحیه با حضور معاون اول رییس جمهور و سرپرست وزارت ارشاد برگزار می شود؛ اما در عمل هیچ کدام از این دو نفر حضور نداشتند و این دبیر شورای عالی فضای مجازی بود که نمایشگاه را افتتاح کرد.

 توضیحات مدیر اجرایی نمایشگاه
جواد موحد، مدیر اجرایی نمایشگاه رسانه های دیجیتال درباره دلایل تغییرات متعدد در نحوه برگزاری این رویداد گفت: پس از آنکه سال گذشته نمایشگاه رسانه های دیجیتال لغو شد، شورای سیاست گذاری تصمیم گرفت این نمایشگاه از این پس در کنار نمایشگاه کتاب برگزار شود.
وی افزود: اما در نمایشگاه کتاب با چالش بزرگ کمبود جا مواجه شدیم و تنها 7 شرکت موفق به حضور در این نمایشگاه شدند. از سوی دیگر بسیاری از فعالان این حوزه از ما خواستند نمایشگاه رسانه های دیجیتال مستقل از نمایشگاه کتاب برگزار شود.
موحد گفت: به همین دلیل تاریخ 14 آذرماه را برای این موضوع انتخاب کردیم اما فعالان این حوزه خواستار تغییر این تاریخ شدند؛ چون پنج شنبه و جمعه ای در آن نبود. به همین دلیل نمایشگاه به 3 تا 7 آبان موکول شد.

 علت تبلیغات ضعیف نمایشگاه
موحد درباره تبلیغات نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت: براساس توافق به عمل آمده، تبلیغات محیطی پیرامون مصلی به نمایشگاه اختصاص داده شد اما با توجه به اینکه این نمایشگاه بلافاصله پس از دهه محرم آغاز به کار کرد، تبلیغات محیطی شهر به این ایام اختصاص داده شد و به همین دلیل امکان استفاده از این امکان  فراهم نیامد.
وی با بیان اینکه تلاش کردیم از فضای مجازی برای معرفی نمایشگاه نهایت بهره را ببریم، گفت: تیزر معرفی نمایشگاه به صدا و سیما ارسال شده اما در گیرودار تصمیم گیری مدیران است.
موحد درباره اختصاص بن تخفیف به خریداران محصولات دیجیتال که سبب افزایش حضور مخاطب می شود، گفت: در این نمایشگاه این بن ها را ارایه نمی دهیم؛ اما شرکت های حاضر در بخش حامل های دیجیتال تخفیف های خوبی را برای محصولات شان تا 70 درصد درنظر گرفته اند.

 سرنوشت نمایشگاه یازدهم
هرچند این آخرین نمایشگاه رسانه های دیجیتال دولت یازدهم است اما مدیر اجرایی این رویداد وعده داد این نمایشگاه در سال آینده با برنامه ریزی بهتری برگزار شود.
موحد گفت: هرچند در نمایشگاه کتاب بخش رسانه های دیجیتال برپا می شود؛ اما تا زمانی که مشکل فضا حل نشود، نمایشگاه رسانه های دیجیتال به صورت مستقل برگزار خواهد شد.
وی افزود: برای سال آینده برنامه ریزی دقیق تری خواهیم داشت و نمایشگاه با کیفیت بهتری  برگزار می شود.
 

وزیر اطلاعات گفت: گیم کانکشن مجموعه ای بین المللی است و هر سال دو نمایشگاه توسط گیم کانکشن در سطح جهان برگزار می شود و شرکت هایی که بازی های رایانه ای تولید می کنند، در این نمایشگاه ها شرکت کرده و بازاریابی و تبادل نظر و تجربه می کنند.
فناوران- سید محمود علوی که برای پاسخگویی به سوال «اقدامات وزارت اطلاعات در جلوگیری و برخورد با مصادیق نفوذ در جامعه های علمی و فرهنگی کشور چه بوده است؟» به مجلس شورای اسلامی رفته بود، افزود: این نمایشگاه در فصل پاییز در پاریس و در اول فصل بهار در سان فرانسیسکو برگزار می شود.
وی گفت: کشور ما نیز ازجمله کشورهایی است که بازی های رایانه ای تولید می کند و مقام معظم رهبری نیز بر تولید بازی های رایانه ای در بیانات مختلف؛ هم بر اثرگذاری بازی های رایانه ای و هم بر تولید به این رسانه توجه ویژه کرده اند.
وی ادامه داد: مشابه نمایشگاه گیم کانکشن، نمایشگاه کتاب است که در آن ناشران از تمام دنیا می آیند و در نمایشگاه شرکت می کنند و تاکنون 29 نمایشگاه کتاب در کشور داشته ایم.
وزیر اطلاعات گفت: از آنجایی که تولید بازی های رایانه ای ایرانی از نظر تکنولوژی تولید در سطح جهانی مورد توجه قرار گرفته است، خود تولیدکنندگان در سطح دنیا پیشنهاد کرده اند تا این نمایشگاه در ایران نیز برگزار شود.
علوی با بیان پتانسیل های نمایشگاه گیم کانکشن در زمینه های مختلف گفت: این نمایشگاه می تواند زمینه ورود قاچاق بازی های رایانه ای را تا حد زیادی منتفی کند و اثرات منفی اقتصادی و فرهنگی آن را از بین برد. از طرف دیگر زمینه ورود بازی های رایانه ای تولید جمهوری اسلامی ایران به بازارهای مختلف دنیا به وجود می آید و امکان انتقال پیام فرهنگی جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر فراهم می شود.
علوی گفت: وزارت اطلاعات اشراف کامل بر این مساله داشته همان طورکه تاکنون از اقدامات تروریستی جلوگیری کرده ایم، اجازه نفوذ به کسانی که قصد آن را دارند نیز نخواهیم داد.
نکته جالب اینکه یکی از طراحان سوال درباره گیم کانکشن، کریمی قدوسی، نماینده مجلس و عموی،  مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای بود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با اشاره به درخواست های اپراتورهای تلفن همراه برای نصب آنتن های جدید مخابراتی در پایتخت گفت: در شش ماهه اول امسال بالغ بر 83مجوز نصب دکل با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و زیباسازی شهری در تهران صادر شده است.
به گزارش سید علیرضا اردوبادی در گفت و گو با خبرنگار شهرنوشت با بیان اینکه مجوزهای نصب دکل های مخابراتی در شهر تهران تنها از سوی این شرکت صادر می شود، تصریح کرد: شهرداری تهران با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و زیباسازی شهری درخواست های نصب دکل را بررسی و در صورت مغایر نبودن با ضوابط ، مجوز نصب را صادر می کند.
وی افزود: درخواست های نصب دکل، آنتن و ایستگاه های ارتباط رادیویی در کارگروه صدور مجوز بهره برداری از اماکن عمومی شهر و همچنین املاک اختصاصی شهرداری تهران با حضور مدیرعامل شرکت و  نمایندگان سازمانها و ارگانهای ذی ربط مطابق ماده 11 مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در شرکت ارتباط مشترک شهر برگزار می شود تا تمامی ضوابط فنی لازم در نصب دکل ها رعایت شود.
اردوبادی با اشاره به اینکه امسال درخواست های متعددی از سوی اپراتورهای تلفن همراه برای نصب دکل داده شده است، گفت: پس از بررسی دهها درخواست ارایه شده، در شش ماهه اول با 7درخواست همراه اول، 22 درخواست ایرانسل، 23 درخواست مبین نت، 24 درخواست رایتل و 7 درخواست شرکت های اینترنتی موافقت شد.
مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران مخالفتی با نصب آنتن های مخابراتی در صورت رعایت ضوابط و استانداردها ندارد گفت: تایید درخواست مجوز احداث و نصب برای متقاضیان نصب دکل چه داخل مجموعه شهرداری و چه متقاضیان خارج از مجموعه شهرداری پیرو مصوبه ساماندهی آنتن ها و دکل های مخابراتی ، از سوی شرکت ارتباط مشترک شهر ، منوط به رعایت الزامات برابر مصوبه و اخذ مجوز جلسه کارگروه است.
 

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: نرم افزار کاربردی «گویاسازی ایستگاه‌های مترو» به منظور مسیریابی و دسترسی راحت مسافران به مترو تهران طراحی و تولید شد.

به گزارش ایسنا، محمد احمدی بافنده با بیان اینکه سعی شده تا با استفاده از فناوری‌های روز، بهترین و کاربردی ‌ترین امکانات به کاربران ارائه شود گفت: فاز اول اپلیکیشن گویاسازی ایستگاه‌های مترو که برای گوشی‌های هوشمند و تبلت طراحی شده با استفاده از موقعیت یاب مکانی (GPS) و فناوری واقعیت افزوده (Augmented Reality) می‌تواند افراد را به نزدیک ‌ترین ایستگاه راهنمایی کند. 

وی با بیان اینکه به همت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و مدیریت فناوری اطلاعات شرکت بهره برداری مترو تهران، نسخه آزمایشی این اپلیکیشن در حال حاضر برای سیستم عامل اندروید آماده شده و از طریق سایت شرکت به نشانی metro. tehran. ir قابل دانلود است افزود: در این اپلیکشن لیست ایستگاه‌های مترو به ترتیب نزدیک‌ترین فاصله به کاربر نشان داده می‌شود که با انتخاب هر ایستگاه اطلاعات و موقعیت مکانی آن مشخص خواهد شد. 

 مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ضمن اشاره به امکانات گسترده این نرم افزار تصریح کرد: این اپلیکیشن از دو طریق فرد را برای رسیدن به ایستگاه مورد نظر راهنمایی می‌کند. اول آنکه کاربر می‌تواند با استفاده از دوربین گوشی همراه و فناوری واقعیت افزوده در محیط واقعی مسیر را پیدا کند و دومین مورد هم استفاده از نقشه ماهواره‌ای است که در نقشه تهران بزرگ موقعیت ایستگاه‌های نزدیک نشان داده می‌شود.

احمدی بافنده از شهروندان خواست تا نامی مناسب برای اپلیکیشن گویاسازی ایستگاه‌های مترو پیشنهاد دهند.

بر اساس گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، احمدی بافنده تاکید کرد: افراد می‌توانند اسامی پیشنهادی خود را برای ما ارسال کنند که به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

ایرنا - مرد از اینکه همسرش مدام سرش در گوشی است و حتی برای یک مکالمه ساده حاضر نیست لحظه ای از تلفنش جدا شود ، ناراحت است؛ با خود فکر می کند یعنی الان با چه کسی صحبت می کند و آیا این لحظات، شروع یک جدایی است.

اما زن در دنیای مجازی شیفته سخنان و پست هایی شده که طرف مقابل در صفحه مجازی خود قرار داده و عجیب که ارتباط با جنس مخالف در دنیای مجازی را مانند دنیای واقعی ، غیراخلاقی نمی داند.
این روزها از بین صحبت های دوستان و آشنایان و حتی صفحات روزنامه به وفور با موارد خیانت بین زوج ها و روابط فرازناشویی برخورد می کنیم که در آن، یکی از زوج ها با خیانت خود موجب فروپاشیدن خانواده شده است.
در برخی از موارد خیانت بین زوج ها ، این مساله حتی منجر به قتل نیز شده است ؛ خیانتی که برخی افراد دلیل آن را در مسائلی مانند فضای مجازی و ماهواره جستجو می کنند اما واقعا تا چه اندازه فضای مجازی در روابط فرازناشویی نقش دارد.
از سوی دیگر امسال یکی از پنج هدف مهم مقابله با آسیب های اجتماعی در کشور، مقابله با مفاسد اخلاقی و اجتماعی از جمله مقابله با خیانت و روابط فرازناشویی ، است پدیده ای که هرچند در کشور بحرانی نیست اما گویا آنقدر قابل توجه هست که برای مقابله با آن برنامه ریزی شود.
انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی اخیرا گفته بود که مقابله با مفاسد اخلاقی و اجتماعی مانند روابط نامشروع از برنامه های اصلی بهزیستی است.
طی ماه های اخیر نیز برخی جامعه شناسان کشور نیز نسبت به افزایش آمار خیانت زنان هشدار دادند و از سوی دیگر با توجه به اینکه از هر 2.2 ازدواج در شمال شهر تهران و 6 ازدواج در روستاهای این استان منجر به طلاق می شود برخی علت آن را شبکه های اجتماعی و فضای مجازی می دانند.
از این رو دکتر منصور فتحی ، عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در کارگاه فرصت ها و چالش های فضای مجازی با محوریت زنان و خانواده در دانشگاه علوم بهزیستی به واکاوی روابط فرازناشویی و نقش فضای مجازی در آن پرداخته است.

**تاثیر فضای مجازی بر روابط زوجین
عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: فضای مجازی ، عرصه تبادل اطلاعات را برای ما فراهم کرده اما اگر بخواهیم بر چالش های آن تمرکز کنیم یکی از این چالش ها عدم آشنایی خانواده ها با فضای مجازی است.
منصور فتحی می افزاید: مشغول شدن در فضای مجازی ، ارتباط زوج ها را کم رنگ می کند ؛ البته در خیانت های فرازناشویی، نارضایتی زناشویی و عوامل کلان اجتماعی نقش دارند اما شبکه های اجتماعی به عنوان تسهیل گر در این بین نقش ایفا می کند.
وی خاطرنشان می کند: برخی زوج ها از زندگی خود راضی هستند اما به خاطر ماهیت فضای مجازی و اینکه این فضا فرصت تعامل با جنس مخالف را فراهم می کند، به حوزه روابط خارج از ازدواج کشیده می شوند.
وی ادامه می دهد: البته قبل از ورود شبکه های اجتماعی نیز شاهد کاهش روابط بین زوج ها بودیم اما اکنون اگر زوج ها وقتی پیدا کنند آن را صرف گشت و گذار در فضای مجازی می کنند که موجب سردی عاطفه می شود.

**استفاده افراطی ایرانیان از شبکه های اجتماعی
عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اعتیاد به شبکه های اجتماعی تصریح می کند: ایرانیان به شکل افراطی از فضای مجازی استفاده می کنند.
فتحی می افزاید: میزان مصرف کاربران ایرانی از شبکه های اجتماعی بسیار بالا است و در این زمینه در رتبه اول دنیا قرار داریم این درحالی است که میزان مطالعات و تعامل های چهره به چهره به شدت کم است.

** تعامل ها در فضای مجازی عمق ندارد
عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان می کند: یکی از چالش های دیگر فضای مجازی نقض حریم خصوصی است؛ در بسیاری از مواقع ، عکس های خانوادگی خود را به اشتراک می گذاریم.
فتحی می گوید: فضای مجازی می تواند موجب انزوا و دورماندن از محیط واقعی شود ؛ هرچند فضای مجازی، فرصت تعامل را برقرار می کند اما تعامل ها در این فضا، عمق ندارد.

**از اغفال تا واکنش های اعتراضی
عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اغفال در فضای مجازی می گوید: اغفال در دنیای واقعی ، عمدتا از سوی مردان دیده می شود ؛ این مساله می تواند در فضای مجازی نیز رخ دهد و زمینه روابط فرازناشویی را فراهم کند.
فتحی می افزاید: فضای مجازی ، اعتماد بین زوج ها را متاثر می کند ؛ هنگامی که یکی از زوج ها بطور افراطی از شبکه های اجتماعی استفاده کند موجب برانگیختن واکنش های اعتراضی می شود.
وی تصریح می کند: این واکنش های اعتراضی خود را از یک تذکر ساده تا ابراز احساس نارضایتی و شکایت ، نشان می دهند.
وی ادامه می دهد: وقتی که یکی از زوج ها درگیر شبکه های اجتماعی است ، مجبور است برخی مسائل را پنهان کند این مساله موجب بروز بی اعتمادی بین زوج شده و زمینه سوء ظن و شک را به وجود آورده و در نهایت به فروپاشی روابط خانوادگی می انجامد.
به گفته این عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ، بررسی ها نشان می دهد که یکی از دلایل گرایش زنان به روابط فرازناشویی ، نارضایتی عاطفی است و فضای مجازی روابط عاطفی و جنسی را کمرنگ کرده و زن و شوهر را به روابط فرازناشویی سوق می دهد.
فتحی اضافه می کند: یکی دیگر از چالش های پرداختن زوج ها به فضای مجازی این است که این مساله ایجاد اضطراب و نگرانی در یکی از زوج ها می کند و همواره نگران است که آیا همسرش در شبکه های اجتماعی با کسی ارتباط دارد و ادامه این روند، سوء ظن ها را تقویت می کند.
وی یادآور می شود: دلایلی که موجب می شود فرد به سمت ارتباطات فرازناشویی و خیانت برود ، نارضایتی عاطفی ، ویژگی های فردی و عوامل اجتماعی است و شبکه های اجتماعی در این بین، نقش تسهیل گر را دارند.

**آسیب های فضای مجازی و چند پیشنهاد
عضو هیات علمی مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی در خانواده ها بهتر است که به خانواده ها و به ویژه زوج ها آموزش دهیم که چگونه از فضای مجازی استفاده کنیم؛ از سوی دیگر آموزش روابط زوجین و ترویج فرهنگ مشاوره در این بین ، بسیار مهم است.
فتحی می افزاید: بطورمثال در بسیاری از مواقع علت کشیده شدن افراد به روابط فرازناشویی این است که یکی از زوج ها، مسائل و مشکلات خود را با دیگرانی که متخصص این امر نیستند ، در فضای مجازی به اشتراک می گذارد.
وی تاکید می کند: بنابراین باید با برنامه ریزی در سطح کلان برای اوقات فراغت خانواده ها ، تدبیری اندیشید.
فتحی در پژوهشی با عنوان «تاثیر فضای مجازی بر روابط زوجین» نیز تاکید کرده است که شرایط اجتماعی در جامعه ما به دلیل گسترش روز افزون ارزش های مدرن از طریق ارتباطات و رسانه های جمعی به طور مداوم در حال تغییر است و امکان تعامل بین دو جنس از طریق فضای مجازی یعنی اینترنت و تلفنی (تلفن همراه) افزایش یافته و اگرچه معرفی شبکه های مجازی به عنوان عامل زمینه ساز روابط خارج از ازدواج خطای بزرگی محسوب می شود اما از طرفی نمی توان از نقش تسهیل گری و ایجاد فرصت آن برای بی وفایی غافل ماند.

وزیر بهداشت از ثبت نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه الکترونیک این وزارتخانه خبر داد و درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: اینها دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد.

 دکتر سیدحسن هاشمی در صبحانه کاری با وزیر ارتباطات درباره مشکلات، چالش‌ها و پیشرفت‌های سامانه الکترونیک سلامت، گفت: تصور می‌کنم وزارت بهداشت در راستای تحقق دولت الکترونیک اقدامات ارزشمندی با همکاری آقای دکتر واعظی انجام داده است. در عین حال اگر چالش‌هایمان در این زمینه نیز رفع شود، گشایش زیادی در کنترل خدمات و ارتقای کیفیت خدمات ایجاد می‌شو. مردم نیز در حوزه دارو از اصالت داروها اطمینان حاصل کرده و انواع اصیل دارو از انواع تقلبی‌شان تفکیک شده و مردم از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی با بیان اینکه بهره‌گیری از حوزه IT در حوزه سلامت بسیار موثر است، گفت: قبل از این دولت تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شد که متاسفانه به کامیابی نرسید، اما امیدواریم با همکاری وزارت ارتباطات بتوانیم بخشی از خدمات سلامت را الکترونیک کنیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات دولت هر وقت مساله سلامت مردم مطرح بوده، دکتر واعظی نهایت حمایت را از سلامت مردم کرده‌اند، ادامه داد: در عین حال تصمیمات‌شان در این جلسه نیز حاکی از این همین موضوع است.

هاشمی درباره یکی از تصمیمات این جلسه مبنی بر اینکه تا یک ماه دیگر مشکلات و چالش‌های سامانه الکترونیک سلامت برطرف شود، گفت: بر این اساس یک ماه دیگر را مهلتی برای اجرایی شدن این تصمیمات اعلام می‌کنیم تا شاهد باشیم که این مشکلات حل شده است.

وی افزود: آرزوی من این است که این اقدام را در این دوره به انجام برسانیم. باید بدانیم که اگر هر یک از این اقدامات در هر دولتی انجام می‌شد، برای کارنامه  آن وزارتخانه کافی بود؛ چرا که این تلاش علاوه بر اینکه با مفاسد مقابله می‌کند، به کارهایمان نظم می‌دهد و باعث تغییر رفتار در گروه پزشکی، ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمات می‌شود که امیدواریم طی یک ماه آینده محقق شود و دیگر کاری باقی نماند.

به گزارش ایسنا،وزیر بهداشت یکی از تقاضاهای وزارت بهداشت را اتصال ۵۰۰۰ روستا به اینترنت عنوان کرد و گفت: اگر این پنج هزار روستا به اینترنت متصل شوند، واقعا کار بزرگی انجام شده و امیدواریم کارگروهی که برای این موضوع تعیین کرده‌ایم، اقدامات جدی انجام دهند تا این کار بزرگ صورت گیرد.

پیام‌های تبلیغاتی غیرمجاز حوزه سلامت مسدود می‌شوند

هاشمی به قول مساعد وزیر ارتباطات درباره شناسایی و انسداد پیغام‌های تبلیغاتی غیرمجاز در حوزه سلامت اشاره و اظهار کرد: اگر این کار صورت گیرد بسیار خوب است؛ به ویژه اینکه می‌بینیم تبلیغات اغواکننده‌ای در حوزه درمان درباره روش‌ها و شیوه‌های جدید درمانی تبلیغ می‌کنند و مردم گمراه می‌شوند. اگر این کنترل در حوزه سلامت اعم از دارو، غذا، بهداشت و ... انجام شود و ما در آن دخیل باشیم، بسیار تشکر می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره فوایدی که اجرای سامانه الکترونیک سلامت دارد، گفت: اطلاعات این کار در حوزه بهداشت برای سیاستگذاران و آگاهی آن نیز برای مردم مفید است. همچنین در حوزه دارو، این سامانه الکترونیک منجر به کاهش قیمت، ارتقای کیفیت، حذف نسبی قاچاق از بازار و ... منجر می‌شود و برای مردم که نسبت به اثربخشی دارو پول می‌دهند، آرامش در پی خواهد داشت و در عین حال در مصرف دارو صرفه‌جویی شده و تجویز پزشکان را نیز کنترل می‌کند.

وزیر بهداشت ادامه داد: در بخش درمانی نیز که قرار است این سامانه الکترونیک در آینده در اختیار مردم قرار گیرد، خدمات زیادی را ارائه خواهد داد؛ به طوریکه در آن مشخص می‌شود که مردم می‌توانند به کدام بیمارستان‌ها مراجعه کنند، کدام اورژانس خلوت‌تر است و در عین حال به ما بازخورد می‌دهد تا اگر سوء رفتاری در مراکزمان وجود دارد آن را مشاهده و با آن برخورد کنیم. همچنین این سامانه می‌تواند از ایجاد تقاضاهای القایی پیشگیری کند.

هاشمی با بیان اینکه خدماتی که در حال حاضر به صورت دستی هستند، در این سامانه الکترونیکی می‌شوند، گفت: بنابراین اگر سلیقه‌پردازی در صدور پروانه‌ها و مجوزها وجود داشته باشد، کاهش می‌یابند.

وی با بیان اینکه موضوع سامانه الکترونیک سلامت در دو برنامه چهارم و پنجم توسعه مغفول مانده بود، گفت: اما من مطمئنم این برنامه شروع خوبی خواهد داشت و در دولت‌های آینده نیز به اتمام نمی‌رسد؛ چرا که ذات خدمات الکترونیک اینگونه است و باید به مرور زمان تکامل یابند. در عین حال فکر می‌کنم با گذشت چند سال از اجرای این برنامه و زمانی که این برنامه به بلوغ برسد، مردم شیرینی آن را می‌چشند.

وزیر بهداشت در پاسخ به این سوال که چه میزان اعتبار برای این کار قرار داده شده، گفت: حقیقتا میزان اعتبار آن خیلی زیاد نیست؛ چرا که بخش زیادی از هزینه را دریافت‌کنندگان خدمت پرداخت می‌کنند و از نظر اقتصادی طوری عمل می‌کنیم که اگر دولت‌های آینده به حوزه سلامت کم‌ توجه بودند، مشکلی برای این طرح ایجاد نشود. به عنوان مثال در حوزه بهداشت محیط ما برای همه مراکز ارائه‌کننده خدمت اعم از هتل، رستوران و ... پروانه صادر می‌کنیم و در قبال آن پول می‌گیریم و همین پول برای حوزه نظارت هزینه می‌شود. بنابراین خودشان هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند و باری بر دوش دولت نخواهد بود.

هاشمی در پاسخ به سوال دیگری درباره زمان اتمام ثبت همه پرونده‌های الکترونیک سلامت، گفت: برنامه ما این است که تا پایان دولت این کار انجام شود. در حال حاضر نزدیک به ۵۰ میلیون پرونده الکترونیک سلامت در سامانه ثبت شده‌اند و این نشان می‌دهد که ثبت پرونده‌های باقیمانده با سرعت بیشتری پیش می‌رود.

وی با تاکید بر اینکه از نظر زیرساختی مشکل زیادی نداریم، گفت: با قولی که وزیر ارتباطات درباره اتصال ۵۰۰۰ روستای مورد نظر وزارت بهداشت در یک ماه آینده دادند، مشکل جدی دیگری نداریم و امیدواریم بتوانیم قبل از پایان امسال پرونده الکترونیک سلامت، رهگیری دارو و ... را در دولت الکترونیک نهایی کنیم.

وزیر بهداشت اظهار کرد: معتقدم که آن بخش از حوزه سلامت که فسادپذیر است با این اقدام کنترل می‌شود و از تجویزهای بی‌رویه و قاچاق نیز جلوگیری شده و این کار بسیار سودآور است.

هاشمی در پاسخ به سوالی درباره عدم هماهنگی بیمه‌ها با وزارت بهداشت در این سامانه، گفت: در این زمینه مشکل دعواهای ولی نعمتی است که سودش به کسی نمی‌رسد. ما باید گره‌ای از کار مردم باز کنیم و امیدوارم با همکاری دکتر واعظی این اتفاق بیفتد.

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60درصد ایرانی‌ها/امکان ردیابی کالای سلامت‌محور

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 60 درصد جامعه ایرانی و همچنین ممکن شدن ردیابی کالاهای سلامت محور از جمله مباحثی بود که در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان وزرای بهداشت و ارتباطات مطرح شد.

تشکری در مراسم بررسی اقدامات و چالش‌های ایجاد سامانه الکترونیک سلامت که در آن تفاهمنامه‌ای نیز میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات امضا شد، گفت: در راستای اهداف و دیدگاه‌های دولت الکترونیک، شورای فناوری اطلاعات در وزارت بهداشت با دستور وزیر تشکیل شد و با یک برنامه استراتژیک بحث تشکیل سامانه الکترونیک سلامت برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: دو دیدگاه اساسی در ایجاد سامانه الکترونیک سلامت، ارتقای خدمات، ارائه خدمت به مردم و دیده‌بانی وضعیت سلامت کشور بود و در کنار آن بحث ایجاد فضای کسب و کار نیز به عنوان یک ارزش افزوده مطرح شد و در دو سال گذشته در مسیر اجرایی قرار گرفت.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروز در کشور دو سیستم اساسی که مبنای اطلاعات خدمات سلامت هستند، اجرا می‌شود، ادامه داد: بر این اساس 45 دانشگاه، 430 مرکز بهداشت و درمان به سیستم‌های الکترونیک متصل شده‌اند. همچنین دو هزار و 541 روستا، دو هزار و 51 مرکز جامع سلامت شهری، بیش از 18 هزار خانه بهداشت و هفت هزار و 183 پایگاه سلامت با سیستم الکترونیک تجهیز شدند و 123 هزار کاربر در آنها تعریف شد که بر این اساس می‌توانیم به لحظه از جریان وضعیت سلامت در کشور مطلع شویم و با این اقدامات پایه پرونده الکترونیک سلامت ایجاد شده است.

تشکری به اقدامات انجام شده برای راه‌اندازی سامانه الکترونیک در حوزه دارو اشاره و اظهار کرد: در بحث دارو اقدام ویژه‌ای انجام شد و همه سیستم‌های موجود در داروخانه‌های کشور ارتقا یافته و با ابتکار سازمان غذا و دارو حدود 10 هزار داروخانه کشور پرونده‌هایشان را از این سیستم الکترونیک گرفتند. این کار یعنی هر دارویی که به بیمار داده می‌شود در این سیستم شناسایی شده و مشخص است که چه دارویی از کجا آمده و به کجا تحویل داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کلیه داروخانه‌ها در این سیستم ثبت شدند و به لحظه می‌توان وضعیت توزیع داروها را متوجه شد، گفت: بر اساس داده‌های سامانه الکترونیک سلامت تاکنون بیش از 45 میلیون گیرنده خدمت از این سیستم خدمات گرفته‌اند و بیش از 138 میلیون خدمت ارائه شده است.

مشاور وزیر بهداشت در امور فناوری اطلاعات ادامه داد: سامانه الکترونیک بهداشت نیز تاکنون برای بیش از 46 میلیون نفر پرونده الکترونیک تشکیل داده و بیش از 15 میلیون مراجعه حضوری در آن ثبت شده است که در هر مراجعه به طور متوسط سه خدمت ارائه شده و به طور کلی 140 میلیون عملیات بهداشتی در سامانه انجام شده و این سامانه 85 درصد واحدهای بهداشتی کشور را پوشش می‌دهد.

تشکری ادامه داد: همچنین خدمات مختلفی را از واکسیناسیون اطفال تا مراقبت‌های سالمندان را ثبت می‌کند و در این مدت در سامانه الکترونیک بهداشت 520 هزار بارداری، 245 هزار زایمان و هفت هزار سقط انجام شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد جمعیت کشور را پوشش داده‌ایم و برایشان پرونده الکترونیک سلامت انجام داده‌ایم، گفت: یکی از امکاناتی که می‌توان از طریق این سیستم از آن استفاده کرد برای به‌روز کردن اطلاعات است چرا که همه اطلاعات اعم از ازدواج، فوت، بارداری و ... در آن ثبت شده است.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت گفت: در حال حاضر سامانه یکپارچه در وزارت بهداشت ایجاد شده که می‌تواند سابقه وضعیت سلامت ایرانیان را در خود جای دهد و ما حتی می‌توانیم از طریق این سامانه اطلاعات به‌روز را درباره نمایه توده بدنی مردم کسب کنیم چرا که اکنون بیشترین علت مرگ و میر مردم بیماری‌هایی است که عواملش را چاقی و کم تحرکی تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مناطق و شهرهایی را داریم که اینترنت ندارند، گفت: اگر وزارت ارتباطات به ما کمک کند تا این مناطق به اینترنت مجهز شوند بسیار برای ما مناسب است. در حوزه بهداشت محیط نیز با این سامانه می‌توانیم وضعیت‌مان را بهبود دهیم.

به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم دکتر رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه ما اکنون می‌توانیم تمام کالاهای سلامت را ردیابی کنیم و این اقدام برای کالاهای وارداتی به طور صددرصد انجام می‌شود، گفت: ‌در عین حال می‌توانیم کالاها را رهگیری کرده و اصالت‌شان را کنترل کنیم تا مطمئن باشیم که قاچاق نیستند.

وی افزود: در گذشته برای ترخیص کالاهای وارداتی به صورت دستی مجوز می‌گرفتند و به همین دلیل تقلب رخ می‌داد، اما اکنون وزارت بهداشت و گمرک و همچنین وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوزهایشان را به صورت آنلاین صادر کرده و به هم متصل هستند.

رییس سازمان غذا و دارو خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: ما در زمینه پیامک‌ها با مشکلاتی مواجهیم به طوریکه شرکت‌ها براحتی می‌توانند اس‌ام‌اس سنتر دریافت کنند و کالاهای سلامت را تبلیغ کرده و یا به فروش برسانند؛ به طوریکه اکنون 11 شرکت قاچاقچی را شناسایی کرده که این کار را انجام می‌دادند. بنابراین از شما می‌خواهیم تا این موضوع را به گونه‌ای پیش برید تا اس‌ام‌اس سنترها قابل شناسایی باشند.

خزانه‌داری کل کشور تمام دستگاههای اجرایی را مکلف کرد تا اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به صورت الکترونیکی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند.

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس بخشنامه جدید معاونت نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دارای کل کشور، تمام دستگاههای اجرایی موظف شدند اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و مطالبات خود را به طور الکترونیکی به این وزارتخانه ارسال کنند.

بنا بر این بخشنامه که در تاریخ ۲۶ مهرماه سال جاری از سوی سید رحمت‌اله اکرمی، معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور صادر شده، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به صورت کاغذی و یا در قالب لوح فشرده (CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه سماد الزامی اعلام شده است.

در بخشنامه معاون نظارت مالی وزارت اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور آمده است:‌ در اجرای ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی‌آن، موضوع تصویب‌نامه مورخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۴ هیأت وزیران و پیرو بخشنامه مورخ ۱۹ مردادماه همان سال، این معاونت به منظور بهبود و ارتقای ترتیبات لازم در خصوص نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات توسط تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول و همچنین برای صرفه‌جویی در زمان و هزینه تهیه و ارسال اطلاعات مذکور، قابلیت لازم برای ارسال الکترونیکی اطلاعات مذکور از طریق سامانه مدیریت بدهی‌های دولت (سماد) واتصال به پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی را فراهم آورده است.

براین اساس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، ارسال اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های مشمول به صورت کاغذی و در قالب لوح فشرده (CD) متوقف و ارسال الکترونیکی از طریق سامانه مربوط الزامی است.

به منظور عملیاتی شدن ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه سماد (زیرسامانه ثبت‌وگزارشگری بدهی‌ها و مطالبات)، باید با هماهنگی مسئولان واحد فناوری اطلاعات (IT) آن دستگاه اجرایی، از دسترسی به سامانه فوق‌الذکر در بستر شبکه دولت با نشانی (۱۹۲,۱۶۸.۲۳.۹۷) و یا (samad.mefa.ir)، از طریق پنجره واحد وزارت امور اقتصادی و دارایی اطمینان حاصل و در صورت عدم اتصال مراتب بطور مکتوب به آن معاونت (مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی) اعلام شود.

همچنین به منظور فراهم‌شدن امکان مشاهده و ثبت اطلاعات در سامانه مذکور، نرم‌افزار مرورگر Mozilla Firefox نسخه ۲۴ به بالا یا Internet Explorer نسخه ۱۰ به بالا و یا Chrome نسخه ۱۵ به بالا و همچنین نرم‌افزار اداری Office نسخه ۲۰۱۰ به بالا در سیستم سخت‌افزاری مربوط پیش‌بینی شود.

در این خصوص، فهرست کارشناسان رسیدگی گزارش‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی متمرکز (بر اساس جدول مندرج در پورتال مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی های مالی عمومی با نشانی http://iridmo.mefa.ir تحت عنوان "جدول توزیع واحدهای گزارشگر استان و متمرکز بین کارشناسان مرکز")، به منظور انجام هماهنگی لازم، به عنوان نماینده و رابط مرکز یاد شده تا زمان ارسال اولین گزارش از طریق سامانه صدرالاشاره، در دسترس است

علی جنتی وزیر مستعفی دولت یازدهم در مراسم خداحافظی با کارمندان ساختمان بهارستان در وزارت ارشاد، در بخشی از سخنان خود به استفاده از دیش و ماهواره که همچنان ممنوع است اشاره کرد و توضیح داد: استفاده از دیش و ماهواره ممنوع است اما ببینید چند درصد مردم را وادار کرده‌ایم خلاف قانون عمل کنند. یک روزی هم می‌گفتند که چرا از فضای مجازی استفاده می‌کنید اما امروز ببینید مراجع تقلید هم دفاترشان روی شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام قرار گرفته است و از آن استفاده می‌کنند بنابراین این اجتناب‌ناپذیر است.

جنتی اضافه کرد: احساسم این است در حوزه فرهنگ و  هنر باید از همه ابزارهای موجود استفاده بهینه کرد باید در این حوزه یک فضای باز و آزادی داشته باشیم تا افراد آنچه در ذهنشان است در چارچوب قانون بیان کنند. در حوزه کتاب و سینما هم بدین ترتیب است لذا در طول این مدت فضایی برای نویسندگان، روزنامه‌نگاران باز شد تا در چارچوب قانون مطالبشان را بیان کنند و حتی بسیاری از کتاب‌هایی که در گذشته بر اساس خرده‌گیری‌ها مقابلشان گرفته شده بود فضا باز شد تا این فکر منتشر شود. فکر می‌کنم این فکر را در رأس همه رهبر انقلاب قبول دارند و از بیاناتشان می‌توان دریافت.

به گزارش سایت انتخاب وی با بیان اینکه فکر دیگری هم وجود دارد که می‌گویند هر چه اطلاع‌رسانی را محدود کنیم بهتر است افراد باید با سلیقه ما پیش روند، کتاب بنویسند و در رسانه‌ها قلم بزنند، گفت: معتقدم حتی اگر فیلمی هم می‌خواهند بسازند باید با سلیقه آنها جور در آید در موسیقی و ... هم این گونه است ببینید در فضای مجازی در روزهای اولی که آمده بودم رسانه‌ها سؤال می‌کردند می‌توانیم از فیس‌بوک استفاده کنیم یا نه؟ که من صریح و روشن گفتم به هر صورت تحولات حوزه مجازی در دنیا ما را ناگزیر می‌کند که از این فضاها استفاده کنیم اما باید جلوی مضرات را بگیریم و حسن استفاده را لحاظ کنیم. 

جنتی در ادامه همین موضوع، گفت: گاهی حتی به ما اجازه عبور یک کتاب از گمرک را هم نمی‌دهند اما از طریق فضای مجازی می‌توان این فکر را منتقل کرد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بارگذاری نرم‌افزار محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL ) در جهت امکان کنترل تعرفه دریافت این سرویس برای کاربران خبر داد.

رگولاتوری اعلام کرد: این نرم‌افزار به منظور تسهیل و شفاف‌سازی نظارت مشترکان بر تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت از طریق فناوری‌های ADSL و WiFi و کسب اطلاعات لازم از تعرفه سرویسی که قصد خرید آن را دارند، طراحی شده است.

کاربران با استفاده از این نرم‌افزار می‌توانند تعرفه کف و سقف سرویس ADSL و WiFi مورد نظر خود را محاسبه کرده و درصورت مشاهده هرگونه مغایرت در نرخ ارائه خدمات توسط دارندگان پروانه ADSL و WiFi با مراجعه به سامانه پاسخگوئی به شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www.۱۹۵.ir و یا تماس تلفنی با شماره ۱۹۵، شکایت خود را ثبت و پیگیری کنند.

این نرم‌افزار در دو نسخه ویندوزی و اندرویدی تهیه شده و در صفحه اصلی پایگاه اینترنتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به آدرس www.cra.ir قابل دانلود است.

نسخه ویندوزی این نرم افزار در ویندوز ۷ و بالاتر قابل اجرا بوده و در نسخه‌های پائین‌تر ویندوز با نصب نرم‌افزار .net قابل استفاده است.

تعرفه ارائه خدمات اینترنت پرسرعت ADSL و WiFi در مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین شده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل با اشاره به گزارش نیویورک تایمز از طرح نیترو زئوس، گفت: آمریکایی‌ها سامانه‌هایی در زیرساخت‌های ایران قرارداده‌اند که هم به آنها اطلاعات بدهد و هم قدرت تخریب داشته باشد که نمونه‌هایی را کشف کرده‌ایم.

به گزارش فارس، سردار غلامرضا جلالی در حاشیه همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره تولید گوشی هوشمند مدیران در کشور اظهارداشت: تلفن‌همراه مدیران با تلفن‌همراه هوشمند مدیران متفاوت است؛ زیرا تلفن همراه هوشمند قابلیت‌های مختلفی از جمله شنود، ثبت مکان، تصویربرداری، ثبت اثر انگشت، اسکن قرنیه چشم، حفظ عکس‌ها، اطلاعات دفترچه تلفن و حفظ پسوردهای بانکی را دارد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: این اطلاعات به تنهایی برای فرد دارای اهمیت نیست اما به ایجاد بیگ دیتاهایی منجر می‌شود که استفاده‌های زیادی می‌توان از آنها برد.

به گفته وی، مسئولانی که مکانشان مهم است و اطلاعات مکانی آنها می تواند علیه‌شان استفاده ‌شود، اساساً نباید از گوشی هوشمند استفاده کنند. برای دیگر مسئولان نیز قابلیتی ایجاد کرده ایم که گوشی‌های موجود امن‌سازی شود.

* قول سخنگوی دولت برای بودجه پدافند غیر عامل عملی نشد

سردار جلالی درباره قول سخنگوی دولت آقای نوبخت درباره بودجه پدافند غیرعامل در کشور گفت: آقای نوبخت قول خود را فراموش کرده‌اند و در بودجه 95 و برنامه ششم اثری از پدافند غیرعامل دیده نمی‌شود. در حالیکه در سیاست‌های ابلاغی رهبری دو بند به این موضوع اختصاص دارد اما لایحه پیشنهادی دولت به مجلس درباره بندی ندارد که در این باره با کمیسیون‌های ذیربط مجلس برای اضافه شدن این بندها مذاکره کرده‌ایم و پیشنهاداتی داده‌ایم.

* گزارش نیویورک تایمز از طرح نیترو زئوس برای کاشت سامانه‌هایی در زیرساخت‌های ایران

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: طبق گزارش نیویورک تایمز درباره نیترو زئوس به طور شفاف اعلام شده که آمریکایی‌ها 2 استراتژی در برابر به نتیجه نرسیدن 1+5 یا درگیری ایران با رژیم اشغالگر قدس، دارند و بر این اساس سامانه‌هایی (ایمپلنت‌هایی) در زیرساخت‌های ایران کاشته‌اند که هم به آنها اطلاعات بدهد و هم در زمان لازم قدرت تخریب داشته باشد.

به گفته وی، این اطلاعات از سوی هیچ مقامی در آمریکا تکذیب نشد.

جلالی گفت: با بررسی در این باره برای کشف این ایمپلنت‌ها، زیرساخت‌های ایران را در چندین دسته از جمله برق، انرژی، ارتباطی، نفت، رسانه دسته‌‌بندی‌ کردیم که بعد از بررسی نمونه‌هایی نیز در برخی زیرساخت‌ها کشف شده است که از این دست ایمپلنت‌ها بوده‌اند و آنها را ردیابی می‌کنیم تا به نتیجه قطعی برسیم.

وی گفت: در مقابله با این امر باید علیرغم تمام کاستی‌هایی که درباره تولید داخلی تجهیزات داریم، سیاست حمایت از محصولات بومی امنیتی را با جدیت دنبال کنیم که برای مثال محصول ضدبدافزار بومی امروز رونمایی شد.

* افتتاح مرکز عملیات دفاع سایبری

پیرو این موضوع سردار جلالی، از افتتاح مرکز عملیات دفاع سایبری در هفته جاری با دو مقیاس موضوعات داخلی و خارجی خبرداد.

*شبکه ملی اطلاعات پدافندی‌ترین طرح غیرعامل وزارت ارتباطات

وی با اشاره به مقوله ارتش نظامی سایبری در جهان، از منصوب شدن اخیر فرماندهی نظامی سایبری در آمریکا خبرداد و گفت: این امر نشان از توسعه فضای سایبر در حوزه نظامی و افزایش توانمندی‌ها و قابلیت‌های فضای سایبر در حوزه نظامی دارد.

وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات را می‌توان وزارت دفاع سایبری در کشور نامید، گفت: شبکه ملی اطلاعات پدافندی‌ترین طرح غیرعامل وزارت ارتباطات و اساسی‌ترین رویکرد برای مقابله با تهدیدات فضای مجازی و رسیدن به پایداری شبکه است.

به گفته وی، حذف هاستینگ‌های خارجی (میزبانی های خارجی سایت‌ها) و حذف خروج غیر ضروری از گت‌وی بین‌الملل برای مقاصد ایران (دسترسی از ایران به سایت‌های ایرانی) از اولویت‌ها است.

در حالیکه در پی دعوت همگانی، ایرانی‌ها با مشارکت 45 درصدی رکورد تازه‌ای در جهان به ثبت رساندند؛ اما برخی شرکت‌های اینترنتی با تخلف در 2 گیگ اینترنت هدیه سرشماری، مهلت 2 روزه‌ برای مصرف هدیه تعیین کرده‌اند.

به گزارش فارس، زمان سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95 در 30 مهرماه به پایان رسید و با دعوت و بسیج همگانی، مردم با مشارکت 45 درصدی، رکورد جهان را در این طرح اینترنتی به ثبت رسانند.

وزیر ارتباطات با تشکر از اعتماد مردم به سامانه الکترونیک کشور گفت: تاثیر خارجی میزان مشارکت مردمی در سرشماری اینترنتی بسیار مثبت است و پیامدهای بسیار خوبی برای کشور خواهد داشت که گزارش سرشماری اینترنتی ایران را به اتحادیه جهانی مخابرات ارایه خواهیم کرد.

برای تشویق مردم به مشارکت، مقرر شد اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی از محل منابع خود به ثبت‌نام‌کنندگان آنلاین 2 گیگ اینترنت هدیه دهند.

پس از تخصیص این هدیه، یک شرکت اینترنتی به مشترکان خود برای استفاده از آن حداکثر 2 روز مهلت داد.

این اقدام شرکت شاتل با واکنش کاربران مواجه شد.

اما این شرکت در واکنش به این اخبار اعلام کرد: «برای تشویق کاربران به ثبت‌نام اینترنتی در طرح ملی سرشماری، که منافع ملی به دنبال دارد، شرکت شاتل به شکل کاملا داوطلبانه مزایایی از جمله هدیه ترافیک رایگان، برای کاربران خود در نظر گرفته است. این شرکت برای در اختیار گذاشتن این مزایا به کاربران خود هیچ سوبسیدی از دولت یا نهادهای حاکمیتی دریافت نکرده است. همچنین این حرکت در راستای مسوولیت‎های اجتماعی شاتل صورت گرفته است. بنابراین انتشار خبری با عنوان "مهلت دو روزه به مشترکین برای فعال سازی بسته رایگان طرح سرشماری" غیر واقعی و کاملا غیر منصفانه است. فراموش نکنیم با توجه به حجم بالای کاربران این تصمیم شاتل هزینه‌ بسیار قابل توجه‌ای را به شرکت تحمیل می‌کند. در چنین شرایطی که انتظار درک و همیاری رسانه‌ها را داریم، چنین اطلاع رسانی موجب دلسردی شرکت شده و این شایبه را در ذهن کاربران ایجاد می‌کند که حق و حقوق آن‌ها از سوی شرکت پایمال شده است.»

همچنین رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز واکنش نشان داد و درباره  اینکه برخی اپراتورها اعلام کرده‌اند که دو گیگ اینترنت هدیه سرشماری باید دو روزه مصرف شود، گفت: چنین بحثی مطرح نیست اگر مردم مواردی را مشاهده کردند می توانند به سامانه 195 اطلاع دهند.

به تازگی یک شرکت ارائه‌دهنده سرویس‌های اینترنتی نیز این رویه مشابهی را در پیش گرفته است.

آسیاتک نیز درباره ترافیک ویژه سرشماری نفوس و مسکن به مشترکان خود اعلام کرده: مشترکانی که اطلاعات خود را به صورت الکترونیکی در سامانه سرشماری ثبت‌کرده‌اند برای دریافت دو گیگ هدیه دو روزه خود به پنل کاربردی مراجعه کنند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه جرائم سازمان یافته یکی از اولویت‌های مأموریتی است که باید به آن اشراف داشته باشیم و مقابله کنیم، گفت: لازم است با رصد تحولات حوزه سایبری، شناسایی بسترهای وقوع جرم و آسیب‌ها در این حوزه، اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار حسین اشتری در دیدار با افسران رابط ناجا، اظهار کرد: افسران رابط نمایندگان نظام اسلامی ایران و نیروی انتظامی در کشورها هستند، مسئولیت و نقش رابطان اینترپل در پیشبرد اهداف کلان ناجا و ارتقاء تعاملات پلیسی غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه زمانی حیطه مسئولیت افسران رابط محدود بود، افزود: با گسترش فضای جامعه جهانی، امروز حوزه فعالیت افسران رابط توسعه یافته، جامع‌تر و کامل‌تر شده است.

فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد : البته براساس نیاز سنجی‌ها، حیطه فعالیت افسران رابط ناجا در برخی کشورها با محوریت خاصی پیش می‌رود، به طور مثال در کشوری چون افغانستان نقش و محوریت فعالیت افسران رابط در حوزه مواد مخدر پر رنگ‌تر است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در حوزه رصد آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی، دچار مشکلیم و آمارهای درستی نداریم به همین دلیل باید مراکزی در این زمینه ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، ابوالحسن فیروزآبادی در همایش فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی، گفت: شبکه‌های اجتماعی رکن اصلی فضای مجازی هستند به طوری که اکنون 5 تا 6 میلیارد نفر در دنیا تحت پوشش شبکه‌های اینترنتی و مجازی بوده و 3.5 میلیارد نفر تحت پوشش تلفن‌های هوشمند هستند.

وی ادامه داد: تا سال 2020 این تعداد به 50 میلیارد نفر می‌رسد چرا که اکنون نیز 13 میلیارد وسیله و انسان در فضای مجازی به هم مرتبط است و در سه سال گذشته تولید محتوا در چنین فضایی دو برابر شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در کشور ما آمارهای عجیب و غریبی وجود دارد که نشانگر تحول در این فضای مجازی است؛ در کشور 300 تا 400 هزار مترمربع روزانه Display وارد بازار می‌شود و این به غیر از آنهایی است که در گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد.

فیروزآبادی گفت: قبلاً رابطه از نوع ارتباطی بود و اکنون اتصال اجتماعی رخ می‌دهد و دائم فرد در تماس است حتی می‌توان گفت عقلانیت مجازی شکل گرفته و فضای مجازی آن را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: جامعه به سمت افقی شدن و مدرنیته شدن می‌رود و روزانه یک میلیون پیام توسط 10 میلیون نفر تولید می‌شود و ذهنیت مردم تصویری شده و توانمندتر شدن آن به دلیل دسترسی به اطلاعات است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: افراد به طور میانگین با 200 میلیون نفر در ارتباط هستند که در فضای مجازی این ارتباط 4 تا 5 برابر می‌شود و در سال‌های آینده هم افزایش می‌یابد.

فیروزآبادی تأکید کرد: نمی‌توان تصور کرد برای حل این مسائل اجتماعی یک راه‌حل وجود دارد بلکه باید بر حسب موقعیت، جغرافیا و غیره آسیب‌ها را کشف و حل کرد؛ امیدوارم در سازمان بهزیستی تقسیم کار ملی خوبی انجام شود ما نیز در فضای مجازی آمادگی کمک داریم و از پتانسیل آموزش و پرورش باید در حل این آسیب‌ها کمک کنیم موضوعی که تاکنون مغفول مانده است.

وی افزود: باید والدین ‌آموزش داده شوند تا بسیاری از آسیب‌ها در نوجوانی کاهش یابد و دیگر دورانی که دولت سازمانی را ایجاد کند تا به حل این آسیب‌ها بپردازد به سر آمده بلکه باید توسط نخبگان مدلی طراحی شود و در آموزش و پرورش به سواد رسانه‌ای و الکترونیکی پرداخته شود چرا که درک فضای مجازی نیاز به سواد دارد و ما فقط یک‌سری هشدارها در رابطه با فیلتر و حریم خصوصی داده‌ایم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همه مردم باید وارد شوند و از همه ظرفیت‌های دینی، پژوهشی و صدا و سیما استفاده کرد و تعریف جدیدی از سواد فضای مجازی ارائه داد.

فیروزآبادی گفت: ایجاد مراکز رصد آسیب‌های اجتماعی ناشی از فضای مجازی بسیار ضروری است چرا که اکنون منشأ آسیب‌ها تغییر کرده و میزان اتصال به شبکه‌ها و سواد مجازی در آسیب‌هایی مثل طلاق و اعتیاد بسیار نقش دارد. ما در حوزه رصد آسیب‌های ناشی از فضای مجازی دچار مشکلیم و آمارهای درستی نداریم در حالی که باید قوم‌شناسی دیجیتالی در این زمینه داشته باشیم.

به گزارش فارس وزیر کشور گفت:اینکه چقدر قرار است الکترونیکی برگزار شود، با توجه به اینکه تهیه سخت‌افزار هزینه‌های زیادی را دارد این آمادگی وجود دارد که 20 درصد انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.

وزیر ارتباطات به تازگی از ارائه خدمات بانکداری بر بستر موبایل و ظرف دو ماه آینده خبر داده است.

به گزارش ایسنا، ارائه خدمات دولت همراه و استفاده از این بستر برای ارائه خدمات متنوع از مدتها پیش مورد بحث قرار داشته اما به تازگی وزیر ارتباطات با بیان اینکه پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی می‌توانند از آن استفاده کنند گفت: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر می‌کنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه در توضیح پول الکترونیکی گفت: رگولاتوری ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و رگولاتوری مالی کشور، بانک مرکزی است و ما برای ایجاد پول الکترونیکی باید توافقی با بانک مرکزی و دکتر سیف -رییس بانک مرکزی- انجام دهیم، بنابراین مذاکراتی با آنان داشتیم که طبق گزارشهای دریافت شده، پیشرفت خیلی خوبی دارد.

واعظی درباره تفاوت کارت الکترونیک و پول الکترونیک توضیح داد: وقتی بخواهیم از موبایل برای خرید استفاده کنیم، طبیعی است که به نوعی کیف پول تبدیل شود که با آن خریدهای کوچک انجام میدهیم. درواقع پول الکترونیکی اعتباری است برای کسانی که موبایل دارند و بر اساس توافق با بانک مرکزی میتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مقدمات این موضوع با اپراتورها در حال انجام است و فکر میکنم تا دو ماه آینده به نتیجه اجرایی برسیم، بدین ترتیب با موبایل می‌توانید خریدهایتان و یا پرداخت کرایه تاکسی را سریعتر انجام دهید و در وقت صرفه جویی کنید.

البته پیش از این نیز شرکت جیرینگ در حد به نسبت محدودی که بیشتر به مشترکان همراه اول مربوط می‌شد از سالها قبل ارائه خدمات کیف پول الکترونیک را آغاز کرده و امکاناتی نظیر شارژ سیم‌کارت اعتباری، پرداخت قبوض، خرید، انتقال پول و سایر امور مالی روزمره مانند واریز و انتقال وجه را بدون نیاز به داشتن و استفاده از حساب بانکی برای مشترکان همراه اول و به تازگی سایر اپراتورها فراهم کرده بود.

ثبت نام در کیف پول همراه جیرینگ که استفاده از آن برای تمامی دارندگان سیم‌کارت‌های دایمی و اعتباری همراه اول رایگان است بدین شکل تعریف شده که ابتدا فرد با شماره‌گیری  *123#  گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد صفر، آن را ارسال می‌کند. سپس گزینه پاسخ را انتخاب و پس از وارد کردن عدد یک، آن را ارسال می‌کند. بدین ترتیب با انجام این سه مرحله، ثبت نام انجام خواهد شد و رمز کیف پول در مدت کوتاهی توسط پیامک از سوی جیرینگ برای کاربر ارسال می‌شود. پس از این مرحله نیز کاربران در هر زمان، می‌توانند نسبت به تغییر رمز خود اقدام کنند.

علاوه بر این شرکت ارتباطات سیار نیز به تازگی از عقد قراردادهایی در این زمینه خبر داده و اعلام کرده است: با توافق صورت گرفته بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک، خدمات بانکداری همراه بزودی از سوی این اپراتور ارائه خواهد شد.

بنا بر اعلام این شرکت، به منظور ارائه خدمات و راهکارهای نوین و امن بانکداری الکترونیک و صنعت پرداخت مبتنی بر دستگاه های قابل حمل و فناوری تلفن همراه، با حضور مدیران عامل همراه اول و خدمات انفورماتیک، معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و شرکت خدمات انفورماتیک به امضاء رسیده است.

بر اساس این تفاهم نامه همراه اول با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی، زیرساختی جهت ارائه خدمات به تمامی مراکز ریشه کشور و سایر اپراتورها ایجاد خواهند کرد و سرویس های پایه خدمات دولت الکترونیک و پرداخت الکترونیک همراه را در اختیار نهادهای دولتی، مؤسسات مالی و بانکی جهت ارائه به مشتریان خود، خواهند گذاشت.

با ارائه این خدمات، مشترکین تلفن همراه، خدماتی نظیر امضاء امن دیجیتال، کیف پول الکترونیکی برای مبادلات خرد، بستر تبادلات سریع مبتنی بر فناوری NFC و کارت های بانکی شبیه سازی شده را بر روی سیم کارت های خود خواهند داشت که این خدمات علاوه بر تسهیل گری، امنیت تبادلات دیجیتال کشور را هم تضمین می کند.

قرار است بر اساس این تفاهم نامه اولین سرویس در آذرماه همزمان با نمایشگاه الکامپ معرفی و رونمایی شود و از ابتدای دی ماه کلیه مشترکین همراه اول بتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی، سرویس های مذکور را فعال کنند.

بر اساس تفاهم صورت گرفته «سرویس امضاء امن همراه»، «فضای  رمزینه بر روی سیم کارت برای ذخیره داده های عام»، «فضای رمزینه بر روی سیم کارت برای مجازی سازی کارت بانکی»، «سرویس کیف پول الکترونیکی همراه بر روی سیم کارت» و «زیرساخت تبادلات مالی مبتنی بر NFC» بزودی آماده عرضه خواهد بود.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران از ارسال دو نامه ازسوی فرمانداری و شورای شهر به شهرداری تهران درباره تخریب تخلفات پاساژ علاءالدین خبر داد.

علی‌اصغر ناصربخت از ارسال نامه‌ای توسط رییس شورای شهر تهران به شهردار تهران در خصوص ارائه طرح اجرایی شهرداری تهران در رفع تخلف پاساژ طبقه هفتم علاءالدین خبر داد و افزود: در چند روز گذشته اظهارات متفاوتی از سمت اعضای شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نامه فرمانداری به رییس شورای شهر تهران منتشر شد.

وی تاکید کرد:‌ در حالی نامه فرمانداری منتشر شد که این کار تخلف محسوب می‌شود اما موضع فرمانداری تهران در مقابل همه این اظهارنظرات صبر و شکیبایی بود. برخی از اعضای محترم این نامه را مجهول‌الهویه، نماد تخلف در شهر تهران و یا عذرخواهی فرمانداری خواندند. اظهارنظرهایی که به درد کسانی می‌خورد که در وقت انتخابات قصد مطرح کردن خود را دارند اما به تبعیت از دولت یازدهم که اهل جار و جنجال نیست ما نیز در مقابل همه این اظهارنظرها صبر و شکیبایی داشتیم.

وی بااشاره نامه نگاری چمران به قالیباف درباره پاساژ علاالدین، ادامه داد: رونوشت این نامه به فرمانداری نیز ارسال شده که نشان می‌دهد ایشان پذیرفته‌اند که برای اجرای این حکم در خیابان پرتردد جمهوری اسلامی نیازمند تدابیر و تمهیدات خاص است و نمی‌شود کلنگ به دست گرفت و سقف آن را برداشت.

ناصربخت در تشریح جزئیات این نامه گفت: در این نامه شهرداری موظف شده تا طرح اجرایی خود را در خصوص رفع تخلف طبقه هفتم پاساژ علاءالدین ارائه کند. این موضوع یکی از مصوبات شورای تامین شهرستان تهران بود که در حال حاضر توسط شورای شهر تهران نیز از شهرداری تهران درخواست شده است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران ادامه داد: فرمانداری تهران نیز نامه‌ای خطاب به شهردار تهران ارسال کرده است تا نمایندگان شهرداری تهران برای برنامه اجرایی و عملیاتی شهرداری تهران در خصوص پاساژ علاءالدین معرفی شوند تا پس از بررسی ابعاد مختلف این طرح اگر مشکلی از ابعاد مختلف ایجاد نمی‌کرد حکم به اجرا در بیاید.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود در پاسخ به اظهارات مدیرکل حریم شهرداری تهران گفت: احاله برخورد با تخلفات شهرک زیتون به نظر شورای تامین شهرستان، نشان از بی اطلاعی مواد قانون است.

متاسفانه مجموعه شهرداری تهران در سازمان‌های مختلف و ادارات کل آن از وضعیتی که در سطح شهر وجود دارد و مسائل مختلف شهر اطلاع ندارند. در حقیقت شهرداری تهران به مجموعه غیرمنسجمی بدل شده که از مسائل شهر بی‌خبر است لذا نمی‌خواهم از واژه کذب برای اظهارات مدیرکل حریم شهرداری تهران استفاده کنم اما قطعا صحبت‌های ایشان درست نیست.

وی افزود: در خصوص ساخت و سازهای درون شهرک زیتون بنده هیچ قیاسی با مجموعه علاءالدین انجام ندادم لذا دادن چنین نسبتی به مصاحبه بنده نادرست است.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران تاکید کرد: حساسیت فرمانداری تهران نسبت به شهرک زیتون به این دلیل است که این منطقه باید ایزوله بشود چرا که فضای تنفس برای شهر تهران محسوب می‌شود، تهرانی که از آلودگی هوا بسیار رنج می‌برد. در این منطقه پارک جنگلی خوجیر واقع شده که نباید هیچگونه ساخت و سازی در این منطقه انجام شود.

ناصربخت با اشاره به اینکه مدیرکل حریم شهرداری تهران برخورد با تخلفات را منوط به دستور شورای تامین شهرستان کرده است، گفت: باید به این موضوع توجه داشته باشد که قانون منع گسترش شهر تهران حداقل موضوعی است که یک مسئول ذیربط باید بداند لذا شهرداری تهران مکلف است با کلیه ساخت و سازهای حریم شهر تهران مقابله کند و ضمن تخریب این ساخت و سازها از ادامه هرگونه ساخت و سازی جلوگیری کند. بی‌تردید احاله این موضوع به شورای تامین استان امر غلطی است.

وی ادامه داد: در موضوع شهرک زیتون توسط آقای تورگ که در مجموعه قضایی تهران هستند حکمی برای شهرداری آن منطقه بر اساس گزارش‌های خود شهرداری صادر می‌شود و مجموعه انتظامی مکلف می‌شود ضمن همکاری با شهرداری منطقه نسبت به بخشی از بناهایی که به صورت دیوارچینی در این شهرک انجام شده حکم قانون را اجرا کند و با این تخلفات برخورد لازم صورت گیرد.

معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران با اشاره به تشکیل کمیته امنیتی شورای تامین شهرستان و جلسه‌ای مجزا با دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای پشتیبانی‌های لازم در خصوص اجرای حکم قانونی کمیسیون ماده 100 در خصوص شهرک زیتون، گفت: در دو مرحله همه مقدمات لازم برای اجرای این حکم از جمله حضور دستگاه‌های اجرایی ذیربط، دستگاه‌های امنیتی و انتظامی فراهم شد اما در آخرین لحظات شهرداری منطقه از وظیفه خود که اجرای قانون بود سر باز زد. در حقیقت تا به امروز نتوانسته‌ایم با تخلف صورت گرفته در این منطقه برخورد کنیم در حالیکه اجرای این حکم وظیفه شهرداری تهران است.

ناصربخت تاکید کرد: شهرداری باید وظیفه قانونی خود را رأسا در آنجا انجام دهد در حالیکه از اجرای این حکم به عنوان وظیفه خود سر باز می‌زند.

وی تاکید کرد: فرمانداری تهران قطعا با اجرای حکم کمیسیون ماده 100 موافق است حکمی که توسط دیوان عدالت اداری به تایید رسیده است و شهرداری تهران مکلف است این حکم را تحت تدابیر خاص و در نظر گرفتن تمهیدات لازم اجرا کند اما اجرای این حکم باید در حالی اجرا شود که برای شهروندان ایجاد خطر و مزاحمت نکند. قطعا اجرای این حکم نباید خطر جانی و مالی برای شهروندان در پی داشته باشد. شهرداری تهران باید اراده اجرای حکم را داشته باشد ما نیز کمک خواهیم کرد اما به هیچ عنوان اقدام کورکورانه و بدون برنامه را تایید و همراهی نخواهیم کرد.

به گزارش ایسنا، حسین خانلری، مدیرکل حریم معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری تهران در پاسخ به اظهارات معاون فرمانداری تهران در ارتباط با تخریب تخلفات ساختمان علاءالدین و تخلفات شهرک زیتون تاکید کرد و گفت: قیاس موضوع شهرک زیتون و ساختمان علاءالدین درست نیست.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: نامه‌ای هفته گذشته به مجری طرح سامانه کارآفرینی برای ارایه گزارش دوره‌ای ارسال کردیم و قرار است تا دو هفته آینده این گزارش  را دریافت کنیم.

سید جواد رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: بر اساس تفاهمنامه وزارت ورزش و جوانان با مجری طرح سامانه کارآفرینی، مسوولان این سامانه باید گزارش دوره‌ای به ما ارائه دهند و ما پس از دریافت گزارش آن را بررسی می‌کنیم تا اگر نیاز به هماهنگی‌های بیشتر با دستگاه‌ها است این کار را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه دو رویکرد برای سامانه کارآفرینی داریم، گفت: موضوع اشتغال جوانان برای ما مهم و  هماهنگی بین بخشی در این زمینه بر عهده ماست. بسته‌های مختلفی در بخش‌های گوناگون دولت در زمینه اشتغال در دست اجرا و اقدام است. یکی از این مقولات، بحث مهم کارآفرینی است. زمانی که مجری طرح پیشنهاد طرح سامانه کارآفرینی را داد ما از آن استقبال کردیم و در نهایت در ستاد ساماندهی امور جوانان تصویب شد.

مدیرکل هماهنگی و ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: با روشهای مختلف سعی کردیم این پورتال را معرفی کنیم. به استان ها نامه زدیم و سامانه را اطلاع داده و لینک آن را در پورتال وزارت ورزش و جوانان قرار دادیم و در هفته جوان نیز در صدا و سیما به معرفی آن پرداختیم.

وی اظهار کرد: شرایط سامانه کارآفرینی خیلی مناسب است و ما حمایت های معنوی از این طرح کردیم و در جهت کمک به بالندگی طرح موفق بودیم و همچنان به این طرح و طرح های مشابه برای فعالیت کمک می کنیم.

رضوی در پایان با بیان اینکه کارآفرینی موضوع بسیار مهمی است، گفت:کارآفرینی مبتنی بر سیاست‌های کلان از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی است و تلاش می‌کنیم از ظرفیت‌های موجود به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم. نباید گمان شود که  سامانه کارآفرینی مشکل اشتغال جوانان را حل می‌کند. ما این ادعا را نداریم؛ البته این سامانه امکاناتی فراهم کرده است و بخشی از آن کاملا رایگان است و جا دارد روی آن بیشتر کار شود. سامانه کارآفرینی می‌تواند به ترویج فرهنگ کارآفرینی کمک کند.

بانک صادرات روز گذشته در اطلاعیه‌‎ای اعلام کرد: عدم رعایت برخی مسایل احتیاطی سبب ایجاد زمینه مناسب برای افرادی است که با انگیزه سوء‎استفاده و با ترفندهای گوناگون مبادرت به کلاهبرداری از  طریق خرید آنلاین می‎کنند و علاوه‌بر خسارت‌های اقتصادی و مالی برای خسارت‌دیدگان، موجب خدشه به امنیت روانی آن‌ها می‎شوند.

در همین ارتباط بانک صادرات به شهروندان و هموطنانی که برای سهولت در تهیه کالا یا خدمات موردنیاز اقدام به خرید اینترنتی از فروشگاه‎ها و مراکز عرضه کالا و خدمات  می‌کنند، به‌صورت جدی تاکید می‎کند که مشتریان به بررسی و اطمینان یافتن از نماد اعتماد الکترونیکی سایت، برخورداری سایت فروشگاه از گواهی SSL  که یک استاندارد وب است و  برای کد کردن اطلاعات بین کاربر و وب‌سایت استفاده می‌شود، درج نشان و اطلاعات تماس با فروشگاه و امکان مراجعه حضوری برای خریدار را توصیه می‎‎کند.

همچنین رایانه یا تبلت مورداستفاده در خرید اینترنتی الزاما باید دارای قابلیت‎های ایمنی به‌روز برای مقابله با ویروس‎ها و بدافزارها باشد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور در آستانه هفته پدافند از خبرگزاری صدا و سیما بازدید کرد .
به گزارش پایداری ملی، سردار غلامرضا جلالی در این بازدید از بخش های مختلف خبرگزاری از جمله پایش و رصد فضای مجازی، تحریریه های خبرگزاری صدا و سیما، اداره های کل اخبار داخلی، خارجی و استانهای خبرگزاری بازدید کرد.
همچنین جلالی در حاشیه این بازدید به سوالات خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم پاسخ داد.
وی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه بازدید از این خبرگزاری اعلام کرد: مرکز عملیات دفاع سایبری تا پایان هفته افتتاح می شود و این مرکز محل پایش و رصد تهدیدات سایبری کشور خواهد بود که در صورت بروز تهدید موارد را به دستگاه ها هشدار خواهد داد . 
سردار جلالی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال سامانه های مورد نیاز به این مرکز افزوده شود تا حداکثر کارایی آنرا شاهد باشیم. 
وی همچنین از افتتاح مرکز مهارت های CBRN در استان یزد خبر داد و افزود: این مرکز نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یزد به منظور مقابله با حوادث NBC که دستگاه های اجرایی ما نیاز دارند افتتاح می شود . 
سردار جلالی گفت: صنعت نفت ، وزارت صنعت معدن و تجارت و بخش های مختلف بهداشت و درمان به مهارت هایی که در این مرکز آموزش داده می شود نیاز دارند .

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: اولین انتظار از شبکه ملی اطلاعات، تداوم کارکردش در مواقع تحریم است و باید اجزای آن هرچه سریعتر تکمیل شود، چرا که شبکه‌های اطلاعات نقش مهمی در مدیریت بحران‌های پدافند غیرعامل ایفا می‌کنند.

به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی صبح امروز در همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل گفت: موضوع فناوری اطلاعات حوزه‌های مختلفی دارد که باید بتواند پردازش، سرعت بالا و قابلیت‌های دیگر را در حوزه‌های زیرساخت و دفاع جنگی در نظر بگیرد. البته تلفیق فضای سایبری با هر موضوع دیگری، اهداف جدیدی را پیش‌رو می گذارد، مانند حوزه اقتصادی و سایبری که تبدیل به اقتصاد و تجارت آنلاین می‌شود و قابلیت‌های خوبی هم دارد.

وی افزود: در حوزه رسانه، رسانه‌های نوین با بحث سایبری به وجود می‌آیند که باعث ایجاد امکان ارتباطات جدید در این فضا می‌شود؛ در نتیجه هر کشوری که محتوای بیشتر و سیاست بهتری داشته باشد، موفق است.

جلالی ادامه داد: تلفیق حوزه سایبری و بحث‌های دفاعی، موضوع جدیدی است که علاوه بر ارتش‌های سایبری، هواپیماها و سیستم‌های سنجش از راه دور و غیره را به وجود می‌آورد، همانطور که ما شاهد این بودیم که آمریکایی‌ها در یک ماه گذشته مرکز فرماندهی فضای سایبری ایجاد کردند.

وی درباره اهمیت زیرساخت در فضای سایبری نیز گفت: در دولت قبل قرار بود وزارت ارتباطات با وزارت راه ادغام شود که سازمان پدافند مخالف آن بود و دلیل‌ مخالفت‌مان هم این بود که با این کار کشور ۵ سال به عقب بازمی‌گشت. 

جلالی با تاکید بر اینکه با بررسی اسناد طبقه‌بندی‌شده در آمریکا به مقوله زیرساخت می‌رسیم، گفت:  بحث زیرساخت از حیاتی‌ترین پایه‌های فضای مجازی است و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا هم در این‌باره گفته است که ما نیازمند زیرساخت ویژه سایبری هستیم و این سخن اهمیت موضوع زیرساخت‌های ارتباطی به خوبی نشان می‌دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل افزود: ما در حال عبور از فضای سنتی به مدرن هستیم، پس باید به نقش‌های خودمان دقت کنیم، بنابراین تأثیری که نفوذ و سلطه فضای سایبری در مقایسه با سایر فناوری‌ها دارد، وزارت ارتباطات را به یک وزارتخانه مهم تبدیل می‌کند، به خصوص که ما در معرض تهدیدات سایبری اقتصادی و سایبر الکترونیک هم قرار داریم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در موضوع امنیت، بومی‌بودن تجهیزات اهمیت بسیاری دارد اظهار کرد: اساسی‌ترین کار، تقویت و ارتقای سطح شبکه ملی اطلاعات است که مهمترین طرح برای پدافند غیرعامل کشور به شمار می‌رود،  ضمن اینکه پایداری و تداوم کشور در پدافندغیرعامل و در حوزه سایبری هم مطرح است و در این زمینه اولین انتظار از شبکه ملی اطلاعات، تداوم کارکردش در مواقع تحریم است و باید اجزای آن هرچه سریعتر تکمیل شود، چرا که شبکه‌های اطلاعات نقش مهمی در مدیریت بحران‌های پدافند غیرعامل ایفا می‌کنند.

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران گفت: زمینه‌سازی شناسایی افراد در فضای مجازی که اکنون به شدت نیاز به وجود آن احساس می‌شود از طریق کارت هوشمند ملی میسر خواهد شد.

محمدمهدی اعلایی در رابطه با تعویض کارت هوشمند ملی ، گفت: کارت هوشمند ملی در اختیار مردم قرار می‌گیرد چرا که اصلی‌ترین سند شناسایی و هویت ملی ایرانیان خواهد بود و زمینه‌های مختلف شناسایی که لازم است کامل‌تر از اسناد هویتی فعلی باشد را به خود اختصاص خواهد داد.

وی ادامه داد: زمینه‌سازی شناسایی افراد در فضای مجازی که اکنون به شدت احساس می‌شود از طریق کارت هوشمند ملی میسر خواهد شد.

اعلایی ادامه داد: تفاوتی میان صدور کارت هوشمند ملی در استان تهران با سایر استان‌ها وجود ندارد و اطلاعات پایه‌ای در جهت شناسایی افراد در این کارت‌ها ثبت می‌شود و کلیدی برای ورود به شبکه‌های مختلف دیگر است. 

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران گفت: این کارت‌ها برای شناسایی و دریافت خدمات انجام می‌شود و این گونه نیست که تصور شود همه اطلاعات فرد از املاک و دارایی‌ها در آن ثبت می‌شود.

به گزارش فارس، وی در رابطه با محدود بودن ادارات پست برای صدور این کارت‌ها، گفت: سرعت توسعه امکانات و اصلاح فرایندها هر ماه متفاوت شده است و کار در حال تسهیل است. 

اعلایی در مورد ایستگاه‌های دریافت مدارک برای ثبت‌نام گفت: در سال گذشته در سطح تهران تعدادی دفاتر پیشخوان و ادارات پست وجود داشت که کار پذیرش را انجام می‌دادند اما امسال بسیار این تعداد افزایش یافته است و خدمات در تهران در مرحله پیش‌ثبت‌نام به روز انجام می‌شود.

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران گفت: در سال گذشته 450 ایستگاه در تهران شامل دفاتر پیشخوان و پست برای قبول درخواست کارت هوشمند ملی فعال بود که اکنون به 700 ایستگاه رسیده است.

وی افزود: بنابراین در شهر تهران مشکلی برای قبول درخواست یا ایجاد صف نداریم اما فرایند تولید، چاپ و تحویل کارت طولانی و زمان‌بر است که آن هم به مرور در حال کاهش است.

اعلایی در رابطه با تعرفه هزینه صدور این کارت‌ها،‌گفت: تعرفه‌ای برای پیش‌ثبت‌نام کارت هوشمند ملی تعیین نشده است و مردم به راحتی می‌توانند به مراجعه به دفاتر پست‌، پیشخوان یا از منزل با استفاده از اینترنت ثبت‌نام خود را انجام دهند.

مدیر کل ثبت‌احوال استان تهران ادامه داد: اما اگر مردم به برخی از مراکز مثل کافی‌نت‌ها مراجعه کرده و تعرفه اضافی از آنها دریافت شده متأسفانه خلاف قانون بوده چرا که هزینه 20 هزار تومانی برای کل فرایند ثبت‌نام و صدور کارت تعیین شده بود که برخی از این مراکز به اشتباه این مبلغ را از مردم دریافت کرده‌اند. این در حالی است که مردم می‌توانند به اینترنت دسترسی داشته و خودشان ثبت‌نام را انجام دهند. حتی در سرشماری دیدیم که مردم به اینترنت دسترسی دارند و در این زمینه رکوردی به ثبت رسیده است.

وزیر ارتباطات گفت: در قبوض این دوره تلفن ثابت مخابرات به اشتباه اقدام به محاسبه هزینه مکالمه همزمان با اخذ آبونمان اجباری کرده در حالی که در شهرها 200 دقیقه و در روستاها 330 دقیقه مکالمه به عنوان آبونمان اجباری اخذ شده و دیگر نباید هزینه آن حساب شد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش نکوداشت پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات درباره ابهامات قبوض این دوره تلفن ثابت و تخلف مخابرات توضیح داد: مخابرات تفسیر متفاوتی از دو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات داشته که براساس آن مقرر شد 10 هزار تومان‌هایی که بابت ثبت‌نام خط تلفن ثابت از برخی مشترکان دریافت کرده با بازگردانند.

وی ادامه داد: بنابر اشتباه دوم مخابرات در حالی که مقرر شده بود برای شهرها 200 دقیقه و برای روستاها 330 دقیقه مکالمه در هر ماه به عنوان حداقل کارکرد الزامی شود اما مخابرات در محاسبه علی‌رغم درج این هزینه اجباری هزینه این میزان دقایق را نیز محاسبه کرده بود که اشتباه کرده است و در واقع تا سقف 200 و 300 دقیقه مکالمه در شهرها و روستاها اجباری و رایگان است و هزینه آن نباید اخذ شود.

به گفته وی مخابرات باید حداقل کارکرد را تنها از حدود 7 تا 8 میلیون خط تلفنی که مشترکان دراختیار دارند و از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند اخذ کند.

واعظی همچنین از دیگر تخلف مخابرات خبر داد و گفت: در گذشته که تلفن ثابت 50 هزار تومان بود با اخذ هزینه امکان انتقال تلفن ثابت وجود داشت اما اکنون به متقاضیان انتقال خط گفته می‌شود که خط جدید بخرید در حالی که انتقال داخل مرکز مجاز و انتقال از مرکز مخابراتی به مرکز دیگر بسته به مهیا بودن شرایط باید امکان‌پذیر باشد.

* تفکیک دسترسی کاربران اینترنت طبق تخصص در فاز  سوم فلیترینگ هوشمند

واعظی درباره آخرین اقدامات وزارت ارتباطات در باره فیلترینگ هوشمند گفت: همکاران شرکت ارتباطات زیرساخت درباره سایت‌های غیراخلاقی رباتی ایجاد کرده‌اند که روزانه به صورت خودکار این سایت‌ها را مسدود می‌کند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: درباره سایت‌هایی که اکثر مطالب آنها قابل استفاده است اما مطالب غیراخلاقی نیز دارند فیلترینگ هوشمند اعمال می‌شود و با این قابلیت تعداد مطالب نامناسب این دسته از سایت‌ها از 5 درصد به یک درصد رسیده و معتقدم باید به صفر درصد برسد.

وی گفت: اکنون در ابتدای فاز دوم فیلترینگ هوشمند هستیم و در فاز سوم فیلترینگ را به شرکت‌های لایه دسترسی ارائه کننده اینترنت واگذار می‌کنیم.

به گفته وی در فاز سوم هویت استفاده کنندگان از اینترنت عملا مشخص است و در این فاز ممکن است استفاده از سایتی مربوط به مطالب پزشکی برای یک فرد غیرپزشک مناسب نباشد یا استفاده از یک سایت تخصصی برای یک فرد غیرمتخصص مناسب نباشد که این تفکیک دسترسی انجام خواهد شد.

به گفته وی در حالت کلی شبکه‌هایی که رمز نباشد با فیلترینگ هوشمند پالایش می‌شود و درباره شبکه‌های رمز نیز رویکرد داخلی‌سازی را در دستور کار داریم.

وی بر تسری فیلترینگ هوشمند به شبکه پیام‌رسان نیز تاکید کرد.

* رایزنی وزارت ارتباطات با سازمان صدا درباره شکایت از سایت‌های ویدئوی آنلاین

وی درباره مشکلات اخیر تولیدکنندگان محتوا از جمله سایت‌های ویدئوی آنلاین با سازمان صدا و سیما،‌ اظهار داشت: در این باره آقای جهرمی مدیرعامل شرکت زیرساخت مذاکراتی را با آقای علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما داشته‌اند.

به گفته وی این موضوع درون خانوادگی است و ابتدا تلاش می‌کنید آن را با آقای علی عسکری حل کنیم اما اگر نشد شورای عالی فضای مجازی برای رسیدگی به چنین موضوعاتی ایجاد شده که موضوع در آنجا مطرح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: همه ما اتفاق نظر داریم که باید با تولید کنندگان محتوای ایرانی و محتوای داخل و تمامی شرکت‌هایی که محتوای داخلی را ارائه می‌دهند مهربان باشیم زیرا بخش مهمی از شبکه ملی اطلاعات بر پایه رونق محتوای داخلی استوار خواهد بود.

در مراسمی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات از ضد بدافزار بومی پادویش برای استفاده در سطح ملی رونمایی و به شائبه رونمایی چند باره از این محصول نیز پاسخ داده شد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز تحقیقات مخابرات) در همایشی به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات  با اشاره به رونمایی از ضد بدافزار بومی در این همایش توضیح داد: امروز نسخه تکامل‌یافته ضد بدافزار بومی پادویش برای بهره‌برداری در سطح ملی رونمایی می‌شود. 

وی گفت: تمامی نرم‌افزارهای این چنینی در دنیا باید چند سال دوره تکامل را طی کند که این نرم‌افزار نیز از حدود 3 سال پیش این مراحل را پشت‌سر گذاشتند.

خوانساری گفت: در این مدت این نرم‌افزار با سیستم عامل‌های جدید از جمله ویندوز نسخه 10 و آخرین نسخه‌های اندروید تطبیق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه مراسم‌های گذشته معرفی تولید نسخه اولیه این ضد بدافزار بوده، گفت: در سال 91 نخستین نسخه سازمانی این محصول در سال 92 نسخه آزمایشی خانگی و در سال 94 نسخه اندروید این محصول معرفی شده بود که اواخر مرداد ماه گواهی ارزیابی این محصول در نهایت گواهی ارزیابی امنیتی از مرکز مدیریت راهبردی افتا را اخذ کرده است.

خوانساری گفت: هم اکنون 200 هزار نسخه خانگی، 70 هزار نسخه سازمانی و 200 هزار نسخه اندروید از این محصول در دست استفاده است و همین امر باعث شده که اکنون بتوانیم این محصول را به عنوان را به عنوان نسخه نهایی تکامل‌یافته ضد بدافزار بومی برای اعلام عموم و بهره‌برداری در سطح ملی اعلام کنیم.

به گفته وی، این محصول در بازارهای همسایه و کشورهای آفریقایی به فروش رفته و دارای نمایندگی فروش است.

معاون فناوری اطلاعات ثبت‌ احوال کشور دلایل طولانی شدن صدور و تحویل کارت هوشمند ملی را تشریح کرد و گفت: در انتهای سال به دلیل تنگناهای اعتباری و خرید کارت‌های خام خارجی با مشکل مواجه شدیم و از طرفی هجمه مردم به دفاتر هم زیاد شد.

امیر پارسایی در رابطه با مراحل صدور کارت هوشمند ملی، گفت: در تراشه کارت هوشمند ملی اطلاعات اولیه هویتی به همراه امضای الکترونیکی و اثر انگشت ثبت شده است و برخلاف تصور مردم اسناد، مدارک و دارایی‌های آنها در تراشه به ثبت نمی‌رسد. چرا که این مسائل در حال تغییر است و آن وقت باید تراشه هم تغییر پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: مانند همانند دنیا به سمت پایگاه‌های شبکه‌ای پیش‌ می‌رویم واین کارت‌ها ورودی‌هایی برای وصل شدن به شبکه‌های مجازی است و مأموریت اصلی این کارت‌ها شناسایی و تصدیق هویت ایرانیان در فضای عینی، سنتی و مجازی است.

مردم تا پایان سال 96 برای تعویض کارت ملی فرصت دارند

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: صدور کارت هوشمند ملی از سال 92 به صورت جدی آغاز شد و طبق مصوبه دولت همه کارت‌های قدیمی تا پایان سال 96 اعتبار دارد بنابراین عجله‌ای نیست هر چند که بسیاری از مردم درخواست صدور کارت هوشمند را داده‌اند.

پارسایی در مورد مراحل انجام ثبت‌نام و صدور کارت،‌ گفت: مردم می‌توانند به سایت پیش‌ ثبت‌نام مراجعه کرده و به صورت الکترونیکی پرداخت اولیه داشته و در نوبت‌گیری نوبت خود را ثبت کنند. پس از اعلام نوبت به مرکز مربوطه مراجعه کرده و در آنجا اسکن اثر انگشت داده و پس از آن به افراد پیامک داده می‌شود که برای تحویل کارت مراجعه کنند.

وی گفت: مشکلی برای ثبت‌نام از منزل وجود ندارد اکنون هم نوبت‌دهی سریع‌تر شده اما همچنان بخش صدور زمان‌بر است. 

دلایل طولانی شدن مراحل صدور و تحویل کارت هوشمند ملی

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: در حال حاضر زمان پیش‌ ثبت‌نام تا مراجعه به دفاتر با گسترش ایستگاه‌ها اکنون در 50 درصد دفاتر بسیار کوتاه شده است اما زمان مراجعه تا زمان صدور کارت طولانی است و زمان دیگر از صدور تا تحویل کارت‌هاست که تا سال قبل به یک ماه رسانده بودیم  اما در انتهای سال به دلیل تنگناهای اعتباری و خرید کارت‌های خام با مشکل مواجه شدیم.

پارسایی افزود: البته امسال مشکل آن حل شده اما طولانی بودن زمان آن به دلیل تأخیر در ورود کارت‌ها بوده چرا که این کارت‌ها خارجی است در نتیجه مردم معطل شدند و هنوز این زمان جبران نشده است به طوری که افرادی که خرداد ماه تکمیل فرم کرده‌اند اکنون کارت‌شان صادر می‌شود و به تدریج به تیر و مرداد خواهیم رسید. 

وی ادامه داد: اکنون زمان صدور و تحویل طولانی است، دلیل دیگر آن هم اطلاع‌رسانی برای یارانه‌ها در سال گذشته بود که مردم تصور کردند از کارت هوشمند ملی دریافت می‌کنند در نتیجه هجمه به دفاتر زیاد شد و ما با کاهش تعداد کارت مواجه شدیم اما در نیمه دوم سال مشکل حل شد.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: خط دوم صدور کارت نیز امسال راه‌اندازی می‌شود و قرار است تا پایان سال مدت زمان را به زیر یک ماه برسانیم یعنی 15 روز برای صدور و 15 روز برای تحویل کارت‌ها زمان صرف شود.

در صورت مفقود شدن کارت ملی، کارت هوشمند المثنی صادر نمی شود

به گزارش فارس، پارسایی در مورد اینکه اگر کارت ملی افراد گم شده یا مفقود شده باشد آیا کارت هوشمند ملی آنها المثنی می‌شود، گفت: اگر افراد کارت ملی خود را گم کرده باشند و برای کارت هوشمند ملی مراجعه کنند کارت هوشمند آنها مانند کارت اصلی اولیه صادر می‌شود و المثنی نخواهد بود. 

وی در مورد هزینه ثبت‌نام و صدور کارت هوشمند ملی، گفت: اگر مردم به دفاتر ثبت‌ احوال مراجعه کنند هزینه‌ای از اینها دریافت نمی‌شود اما اگر به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند در شهرهای بزرگ هزینه‌ای برابر با 9 هزار تومان از آنها دریافت می‌شود که ممکن است در شهرهای کوچک کمتر هم شود.

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت‌ احوال کشور گفت: این هزینه بابت اسکن شناسنامه، تکمیل مدارک، گرفتن تصویر و اثر انگشت است و به طور کلی در شهرهای بزرگ تا سقف 30 تا 31 هزار تومان هزینه ثبت‌نام تا صدور کارت هوشمند ملی است.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران می گوید، وجود تعرفه های مناسب برای واردات کالاهای رایانه ای سبب شده است کالای قاچاق در این صنف وجود نداشته باشد.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی در گفت و گو با ایرنا افزود: تعیین تعرفه 5 درصدی برای واردات کالاهای رایانه ای ، قاچاق این محصولات را بدون صرفه اقتصادی کرده است و به همین دلیل اکنون کالای قاچاق در این صنف وجود ندارد.
به گفته وی تنها یک مورد از کالای رایانه ای با تعرفه 15 درصدی وارد می شود که اتحادیه در تلاش است با رایزنی این تعرفه هم کاهش یابد.
کمجانی به شروع کار اطلاع رسانی درباره مبارزه با قاچاق کالا در این صنف از شهریور ماه امسال اشاره کرد و گفت: فعالیت برای جمع آوری کالاهای قاچاق از ابتدای شهریور ماه انجام و متعاقب آن بازرسی ها آغاز شد.
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران خاطرنشان کرد: همه کالاهای قاچاق موجود در واحدهای صنفی جمع آوری شده است و برای آنکه دارندگان آنها با زیان مواجه نشوند، مقرر شد با نصف قیمت در شهرستان ها بفروشند.
کمجانی می گوید، طرح مبارزه با قاچاق کالا که مقرر بود از ابتدای مهرماه آغاز شود با هماهنگی اتاق اصناف به 15 مهر ماه موکول و در نهایت قرار شد از ابتدای آبان ماه در کلیه واحدهای صنفی اجرا شود.
میرمهدی کمجانی تاکید کرد: اکنون هیچ نوع کالای رایانه ای قاچاق در واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، طرح برخورد با عرضه کالاهای قاچاق در واحدهای صنفی از روز شنبه اول آبان ماه از سوی بازرسان اتاق اصناف ایران آغازشد.
پس از واگذاری نظارت بر عرضه کالای قاچاق در واحدهای صنفی به اصناف، از روز شنبه گروه های بازرسی اصناف، طرح جامع و هدفمند برخورد با کالای قاچاق را به اجرا گذاشتند.
طرح مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی از اوایل مهرماه با حضور مسوولان اتحادیه لوازم خانگی در خیابان امین حضور تهران آغاز شد و قرار بود پس از لوازم خانگی سایر اصناف هم مورد بازرسی سازمان تعزیرات قرار گیرند.

امام جمعه خمین گفت: وزارت ارتباطات و فناوری برای راه اندازی شبکه اینترنت ملی در کشور هدفگذاری کند و شبکه های مجازی آمریکایی را قطع کنند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید علی حسینی روز دوشنبه در جریان سی و دومین سفر استانی رئیس جمهوری به استان مرکزی در دیدار با مردم شهرستان خمین در ورزشگاه شهید مطهری این شهرستان افزود: اینترنت بیگانه باید در این کشور قطع شود و انتظار است در این راستا گام های بلندی برداشته شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از افتتاح شبکه اجتماعی دانش‌آموزی شاد تا دهه فجر خبر داد و گفت: در مرحله اول از این طرح، دانش‌آموزان نخبه مسابقات مختلف کشوری تحت پوشش قرار می‌گیرند.

به گزارش فارس، حمیدرضا کفاش معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش امروز در حاشیه برگزاری نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش‌آموزی که در دبیرستان نمونه دولتی عبدالحسین زمانی منطقه 19 برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس، در خصوص سرانجام شبکه اجتماعی دانش‌آموزی «شاد»، اظهار داشت: شبکه اجتماعی دانش‌آموزی شاد تا دهه فجر افتتاح خواهد شد.

وی با برشمردن ویژگی‌های این شبکه افزود: در وهله اول، دانش‌آموزان نخبه و کسانی که در مسابقات کشوری حائز رتبه شده‌اند جزو مخاطبان ما بوده و در مرحله بعد نیز دانش‌آموزانی که در مسابقات استانی رتبه ممتاز در بخش‌های فرهنگی، هنری، علمی و قرآنی کسب کرده‌اند و نیز تشکل‌های دانش‌آموزی اولویت ما در پیوستن به این شبکه هستند و بعد از آن نیز بقیه دانش‌آموزان قرار دارند.

کفاش در خصوص ایجاد شبکه تلگرام در مدارس توسط معلمان برای دادن تمرین‌های کلاسی تصریح کرد: بر اساس قانون، کارهای اداری یعنی آنچه که به نحوی به حوزه اداری آموزش و پرورش مربوط می‌شود، اعلام شده است تا از انجام این کار خودداری کنند.

وی اضافه‌ کرد: بخشنامه‌ها،‌ دستورالعمل‌ها و اعلام فعالیت‌ها نیز بر اساس اعلام رسمی بر روی شبکه‌ها و طبق بخشنامه‌هایی که صورت گرفته است باید انجام نگیرد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در خصوص اینکه بعضی از معلمان سؤالات و پاسخ‌های خود را در این شبکه‌ها مطرح می‌کنند، عنوان کرد: بخش اداری و فعالیت‌های رسمی و بخشنامه‌‌ای ممنوعیت دارد و در بقیه موارد منعی وجود ندارد اما این موضوع توصیه نمی‌شود یعنی معلم و مدیر اختیار دارد که استفاده کند یا نکند.

کفاش درخصوص ارسال تمرین‌های کلاسی در شبکه‌های مجازی توسط معلمان، متذکر شد: ساعت درسی کلاس برای تمرین است و هیچ فعالیتی جای تمرین کلاسی را نخواهد گرفت اما استفاده از شبکه‌ها در غیر از امور اجرایی و اداری و در ارتباط با ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی منعی ندارد.

وی درخصوص نحوه تعاملات شوراهای دانش‌آموزی با مدیران و معلمان مدارس یادآور شد: شورای دانش‌آ‌موزی به لحاظ قانونی یکی از ارکان مدرسه بوده و مصوبه دارد و جزو شوراهای تصمیم‌گیری در فعالیت‌های دانش‌آموزی است و رئیس این شورا می‌تواند با دعوت مدیر مدرسه در سایر شوراها حضور پیدا کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: در شورای معلمان نیز حداقل رئیس شورای دانش‌آموزی می‌تواند حضور داشته باشد ضمن این که انتخابات شورای دانش‌آموزی به ازای جمعیت دانش‌آموزی هر مدرسه از 5 نفر تا 11 نفر متغیر است و افراد با رأی مستقیم دانش‌آموزان انتخاب می‌شوند.

کفاش گفت: آرای به‌دست آمده توسط شورای منتخب، بازشماری شده و اعلام نتیجه می‌شود و بعد از آن نیز شورا یک رکن تصمیم‌گیری رسمی در مدرسه و بازوی مشارکتی مدیر برای انجام فعالیت‌های دانش‌آموزی است.

وی با برشمردن فعالیت‌ها و وظایف شورای دانش‌آموزی متذکر شد: این شورا دارای وظایفی مانند تقسیم مسئولیت مدرسه بین دانش‌آموزان برای انجام فعالیت‌هایی شامل بهداشت محیط، بازسازی و بهسازی مدرسه، ارائه نظرات و پیشنهادات، نظارت بر بوفه مدارس و انتقال دیدگاه‌های دانش‌آموزان و والدین است.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درخصوص بازخورد نتایج شوراهای برگزار شده در طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: 19 دوره این شوراها برگزار شده است و آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد را می‌تواند بازتاب این حرکت تمرینی در مدرسه بدانیم.

کفاش یکی از کارکردهای شورای مدرسه را بحث آموزش صحیح انتخابات دانست و خاطرنشان کرد: در این خصوص روش کاندیدا شدن، تبلیغ و چگونه رأی دادن را دانش‌آموزان آموزش می‌بینند تا در آینده در سن انتخابات نیز در جامعه رعایت کنند.

وی تأکید کرد: اگر فرایند انتخابات کشور سال به سال و در دوره‌های مختلف مانند انتخابات مجلس شورای اسلامی،‌ ریاست جمهوری و شوراهای شهر و مناطق بهتر می‌شود، نتیجه این تمرین در مدرسه است چرا که همین دانش‌آموزان تا چند سال بعد به سن رأی دادن می‌رسند و شناسنامه‌ آنها در معرض مهرهای مختلف قرار می‌گیرد.

کارشناس مسائل حقوقی در فضای مجازی درباره حقوق کودکان در فضای مجازی گفت: در سال ۸۸ یک قانون درباره فضای مجازی در کشور نوشته شد که هیچ چیزی درباره حقوق کودکان در آن گفته نشده؛ تنها کشور جهان هستیم که هیچ قانونی در مورد کودکان در فضای مجازی نداریم.

به گزارش تسنیم سلمان کنونی در نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با اشاره به استقبال میلیونی از فضای مجازی در کشور و فعالیت کودکان در آن اظهار کرد: تنها کشور جهان هستیم که هیچ قانونی در مورد کودکان در فضای مجازی نداریم و راه را برای انحراف و بزهکار شدن کودکانمان در این فضا باز گذاشته‌ایم.

وی با اشاره به قوانین اختصاص اینترنت به خانواده‌ها در دنیا تصریح کرد: در کشورهای دنیا برخلاف ایران برای گرفتن اینترنت خانگی باید گواهینامه فعالیت در فضای مجازی برای کودک و والدین صادر شود و این گواهینامه به مراکز اختصاص اینترنت ارائه شود تا به خانواده اینترنت خانگی داده شود؛ به هیچ وجه در دنیا اینترنت را به عنوان یک حق اجتماعی تلقی نمی‌کنند.

کنونی با اشاره به قوانینی که در دنیا پیرامون حقوق کودکان وضع شده است، خاطرنشان کرد: در دنیا علی‌الخصوص امریکا که پیشرو در فضای مجازی است کودکان به سه دسته زیر 13 سال، 13 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم می‌شوند که برای کودکان زیر 13 سال استفاده از اینترنت و گوشیهای هوشمند ممنوع است و در صورت استفاده کودکان والدین آنها مجرم شناخته می‌شوند.

وی در مورد مدارس هوشمند متذکر شد: متأسفانه در سایت وزارت آموزش و پرورش از قول وزیر آمده که ما می‌خواهیم تمام مدارس کشور را هوشمند کنیم که این واقعا حرف اشتباهی است، چرا که در دنیا مرسوم است مدارسی که برای کودکان زیر 13 سال است باید به روش قدیمی اداره شود و مدارس هوشمند مخصوص دانش‌آموزان بین 15 تا 18 سال است که در این مدارس هم به ازای یک ساعت کلاس هوشمند دو ساعت ورزش منظور شده است.

کارشناس مسائل حقوقی در فضای مجازی ادامه داد: این امر به دلیل این است که نباید در سن آموزشهای بنیادی از فضای مجازی برای آموزش استفاده کرد.

کنونی با انتقاد از برخی خانواده‌ها در عدم نظارت و فعالیت فرزندانشان در فضای مجازی اذعان داشت: وقتی خانواده‌ها در کمال تعجب ادعا دارند که کودک خردسالشان استاد فضای مجازی است و کارهای مجازی آنها را این کودک انجام می‌دهد، این مسئله دو خطر دارد یکی افتادن در سایتهای جعلی مانند سایتهای جعلی بانکها که جالب است بانک ملت در حال حاضر 4 صفحه جعلی دارد و قاعدتاً کودکان از این موضوع خبری ندارند و خطر دوم احتمال بزهکار شدن کودکان در فضای مجازی است.

در انتهای این نشست از منشور حقوق کودکان در فضای مجازی توسط کارشناسان جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی رونمایی شد؛ قرار است این منشور به عنوان یک طرح اولیه به عنوان قانون حضور کودکان در فضای مجازی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

شرکت زیرساخت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: ظهر امروز به دلیل اختلال بوجود آمده در سیستم انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی از ظرفیت انتقال مرکز مخابراتی انقلاب اسلامی به مدت 25 دقیقه از مدار خارج و باعث اختلال در سرویس های مشترکین این شرکت در برخی از مناطق تهران شد . در زمان اختلال تعدادی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت در دسترسی به اینترنت جهانی دچار مشکل شدند که با تلاشهای تیم فنی شرکت ارتباطات زیرساخت مشکل شناسایی و در اسرع وقت مرتفع شد.

شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای خط مشی کیفیت و مشتری مداری، ضمن پوزش جدی از مشترکین عزیز، تمام تلاش خود را برای پیشگیری از حوادث مشابه به کار می گیرد و خود را موظف به رعایت دستورالعمل ها درباره پرداخت جریمه به شرکت های سرویس گیرنده می داند .

علت قطعی اخیر اینترنت پایتخت/ 60 درصد اینترنت تهران برای 25 دقیقه قطع شد

معاون وزیر ارتباطات با تشریح علت قطع اینترنت تهران در روز گذشته گفت: 60 درصد ظرفیت اینترنت تهران دیروز به مدت 25 دقیقه از دسترس خارج شد.

به گزارش  فارس، محمدجواد آذری جهرمی در همایشی به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در وزارت ارتباطات علت اختلال اینترنت دیروز در تهران را تشریح کرد.

معاون وزیر ارتباطات، گفت: دیروز به دلیل بروز اشکال در بخش پاور شبکه زیرساخت و خارج شدن مرکز انقلاب از دسترس به مدت 25 دقیقه 60 درصد ظرفیت اینترنت تهران از مدار خارج شد.

وی گفت: در همین زمان مشکلی در اینترنت سایر استان‌ها ایجاد نشد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات، افزود: اگر این اتفاق در سال گذشته و پیش از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات حادث می‌شد شاید 90 درصد ارتباطات کشور مختل شده بود.

در پی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در همایش روز ملی روستا، یک گروه جهادی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به روحانی موضوعات قابل توجهی را متذکر شده است.

به گزارش روابط عمومی بسیج، در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور در همایش روز ملی روستا، یک گروه جهادی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به روحانی موضوعات قابل توجهی را متذکر شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی

رییس جمهور محترم ایران اسلامی

سلام علیکم

با احترام؛ ضمن آرزوی توفیقات الهی برای جناب عالی و سایر دولت مردان و خادمان ملت، و تشکر و سپاس بابت برگزاری همایش به نام روستا؛ جای دارد در پاسخ به سخنان آن جناب که فرموده اید:« می خواهیم اینترنت را به روستاها ببریم برخی ناراحت هستند...» به عنوان جهادگرانی که سال های متمادی است هزاران روستا را در اقصی نقاط مرز پرگهرمان گام نهاده و در صدها روستا به ولی نعمتان انقلاب در عرصه های عمرانی، بهداشتی، کشاورزی، فرهنگی، آموزشی و حتی هنری و ورزشی، بی مزد و منت خدمت نموده ایم و تمام افتخار و مباهات مان، نوکری کوخ نشینان و همسفرگی با عیال الله بوده و هم اکنون نیز که این نامه را می نگاریم در حال عزیمت به یکصد و چهار روستای صعب العبور و محروم و کوهستانی احمد فداله دزفول می باشیم؛ نکاتی را از باب « فانّ الذکری تنفع المومنین» تاکید و مطالبه نماییم.

جناب دکتر!

هیچ دلسوزی، نگران پیشرفت و توسعه ی عدالت محور کشور عزیزمان نبوده و بی شک هر امکان و امکاناتی که به ویژه در روستاها فراهم شود، مایه مسرت و خوشحالی است لیک یقینا باید اولویت بندی نموده و هر اقدامی بر اساس نیاز سنجی عالمانه و تحقیق میدانی و شناخت محیطی صورت پذیرد.

از اینترنت جهانی و مضرات آن و از شبکه ملی اطلاعات و فواید بی منتهای آن که بگذریم و بگذاریم برای مبحث دیگر؛ ضروری است که یادآور شویم در حال حاضر مشکل جدی و خواسته ی اصلی روستاییان، ضروریات اولیه زندگی و حیات است روستاهایی که هنوز آب ندارند و آب شان هم معطل تحریم ها و برجام نیست، هنوز برق ندارند، راه بی راهه شان مستمرا اهالی را به کام مرگ می کشاند و هیچگاه نیز در آمار سوانح جاده ای ثبت
نمی شوند و خرید هواپیما هیچ اولویتی برایشان ندارد؛ خانه بهداشتی ندارند چه برسد به قول وزیر محترم که درکف بیمارستان زایمان کنند؛ مدرسه ی مناسب ابتدایی نداشته و حتی سواد خواندن نام خود را ندارند(مدرسه راهنمایی و دبیرستان که به آرزو شبیه است)؛ غسالخانه ندارند تا همان کشتگان را طهارت کرده و البته زندگانشان نیز از حمام و سرویس بهداشتی محروم اند و...حال سوال اینست که به نظر جناب تان آیا اینترنت اولویت دارد؟

ما ناراحت آنیم که در بودجه ریزی، اهالی روستاها تک به تک برای افزایش بودجه گنجانده می شوند و به ظاهر بودجه های عمرانی در کاغذها می آید اما در عمل، اتفاق شایسته ای رقم نمی خورد. ما ناراحت آنیم که اینترنت بهانه ای شود برای فراموشی زیر ساخت های اصلی؛ آن هم در دولت محترمی که طی سه سال قبل رییس جمهور منتخب؛ یک بار هم در هیچ روستای محرومی حاضر نشده است... آن هم در دولت محترمی که معاونت امور مناطق محروم را همچون جهاد سازندگی لغو و منحل نموده و در نهایت « معاونت توسعه روستایی » را ذیل معاون اول، راه اندازی کرده است.

علی ای حال انتظارمان از شخص عزیزتان آنست که خدمات ارزشمند نظام مقدس را در آبادانی حقیقی روستا- که پس از انقلاب شکوهمند مان، بی بدیل بوده و اگر روزی، راه مناسب و درمانگاه و مدرسه و برق و آب را حتی در مراکز برخی استان ها نمی شد یافت کرد؛ امروز به برکت مجاهدت خادمان گمنام امتِ امام و سربازان بی نشانِ امامِ امّت در بسیاری از روستاها از این نعمات برخورداریم- با سرعتی مضاعف در این چند ماه مانده از دولت یازدهم تقویت بخشیده و در پایان، جناب مستطاب تان را دعوت کنیم در کنار سفرهای خارجی؛ یک روز از اوقات شریف تان را به ما جهادگران اختصاص داده تا از نزدیک اولویت های حقیقی روستاییان عزیز و شریف را که پیشتازان اقتصاد مقاومتی هستند در یکی از روستاهای محروم رویت نمایید که هدف همه ی ما و شما، سرور و شادمانی محرومین و مستضعفین می باشد.

مستدام و پیروز باشید

برادران و خواهران تان در جبهه جهادی منتظران خورشید

«سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک» با هدف بهینه سازی ارایه خدمات، یکپارچه سازی داده ها، تصحیح مدل داده پذیرندگی و اعتبارسنجی داده های پذیرندگان به طور برخط (آنلاین) از امروز (اول آبان ماه) به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی و پرداخت کارت شاپرک، این سامانه از قابلیت ها و امکانات فنی و امنیتی مناسب برخوردار است و شرکت های ارایه کننده خدمات پرداخت می توانند درخواست های خود را برای تعریف و به روزرسانی همه سطوح داده های پذیرندگی مانند پذیرنده، فروشگاه و پایانه به صورت آنلاین ثبت و پیگیری کنند.
بکارگیری سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک موجب «کنترل سیستماتیک و رفع خطای انسانی در ثبت داده ها»، «افزایش سرعت و دقت در ورود داده ها» و «اعتبارسنجی داده ها» می شود.
با راه اندازی این سامانه همسو با دیگر اقدام ها و طرح های شاپرک در زمینه پالایش داده ها، با داده های پالایش شده و صحیح پذیرندگان، امکان ارایه اطلاعات و گزارش های تحلیلی دقیق تری برای تصمیم سازی و سیاستگذاری در شبکه پرداخت کشور فراهم می شود.
همه این گام ها به تسریع در ارایه خدمات و افزایش رضایت پذیرندگان می انجامد.
به گزارش ایرنا، از طریق سامانه جامع پذیرندگان می توان نسبت به ثبت درخواست برای دریافت انوع ابزار پذیرش پایانه فروش اقدام کرد.
بر پایه اطلاعات ارایه شده در سامانه شاپرک، درباره مسئولیت های پذیرنده فروش و تحویل کالا، وی موظف است درباره کالا و خدمات خود بویژه در مواردی که خرید به صورت اینترنتی است به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
همچنین پذیرنده باید کالاها و خدمات خود را در زمان انجام تراکنش به دارنده کارت تحویل دهد. در تراکنش های اینترنتی، دارندگان کارت باید از روش و تاریخ تحویل آگاه باشند.
هموطنان می توانند برای آگاهی بیشتر در این زمینه به پایگاه شاپرک به نشانی https://www.shaparak.ir مراجعه کنند.

پخش پیام آگاهی رسانی درباره انجام جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره (ترابردپذیری) به دلیل شکایت های مردمی در زمینه طولانی بودن آن، به سه ثانیه رسید و در آینده نزدیک حذف می شود.

به گزارش ایرنا طرح جابجایی اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن یا ترابردپذیری (Mobile Number Portability) روشی است که با آن مشترکان می توانند با حفظ شماره تلفن، اپراتور خود را تغییر داده و از خدمات یک اپراتور دیگر استفاده کنند.
ترابردپذیری شماره تلفن همراه در جهان بیش از 15 سال پیشینه دارد و اکنون در بیش از 70 کشور انجام می شود.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از سال 1393 مقدمه های لازم برای اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داد و اپراتورهای سه گانه تلفن همراه کشور را برای همکاری در اجرای طرح فراخواند.
این اپراتورها یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل برای اجرای طرح ملی جابجایی دست در دست یکدیگر داده و با انعقاد تفاهمنامه ای خود را برای اجرا آماده کردند.
طرح جابجایی اپراتور بدون نیاز به تغییر شماره در سال 1394 وارد مرحله اجرای آزمایشی بین خود اپراتورها شد تا آمادگی لازم برای آنها ایجاد شود.
سی و یکم مردادماه امسال ترابردپذیری شماره تلفن همراه وارد مرحله تجاری شد و همه مشترکان تلفن همراه به آن دسترسی یافتند.
با این همه، بیشترین شکایت مردمی در این زمینه بر پایه اطلاعات سامانه پاسخگویی به شکایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (195)، مربوط به طولانی بودن پیام پخش شده از سوی برخی اپراتورها هنگام درخواست ترابرد بوده است.
در همین پیوند، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران از الزام اپراتورهای تلفن همراه توسط رگولاتوری برای کوتاه تر کردن پیام اطلاع رسانی مربوط به ترابرد شماره خبر داد.
به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، «حسین فلاح جوشقانی» ادامه داد: اکنون اطلاع رسانی ترابرد شماره مشترکان از طریق پخش بوق و پیام 'تماس شما بین اپراتوری است' در مدت سه ثانیه انجام می شود.
وی اضافه کرد: براساس تصمیم کمیته راهبری ترابرد، پس از اطلاع رسانی کامل به همه مشترکان، درصورت تایید رگولاتوری در آینده نزدیک پیام صوتی ترابرد نیز حذف و برای اطلاع از ترابرد شماره مشترکان، فقط صدای بوق به مدت کمتر از یک ثانیه پخش می شود.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم آغاز تجاری سازی ترابردپذیری درباره طرح ترابردپذیری گفت: اجرای پروژه چندان مهم نیست اما با انجام آن اپراتورها یاد می گیرند چگونه با یکدیگر همکاری کنند و افزون بر اینکه با هم رقیبند، توسعه کشور و منافع مشترکان را نیز در نظر بگیرند.
اکنون مدتی است امکان جابجایی شماره های تلفن همراه در اپراتورهای مختلف تلفن همراه فراهم شده است و می توان شماره کنونی را بر اساس فرآیندی مشخص به شبکه ای دیگر منتقل کرد.
ترابردپذیری شماره ها امکان مهاجرت بین اپراتوری را فراهم می کند؛ به این شکل که اگر مشترک همراه اول به شمار می روید اما از خدمات این اپراتور رضایت ندارید، می توانید با همان شماره ای که دارید به اپراتور دیگری مانند ایرانسل بروید یا اگر از مشترکان ناراضی ایرانسل باشید، می توانید به اپراتور دیگری که از اعتبار بالاتری نزد شما برخوردار است، بروید.
متقاضیان ترابرد شماره می توانند به تارنمای اپراتور مورد نظر (اپراتوری که قصد مهاجرت به آن را دارند) مراجعه و پس از پر کردن فرم مربوط به ترابرد، درخواست خود را ثبت کنند.
پس از ثبت درخواست از سوی متقاضی مراحل انجام جابجایی از سوی اپراتور پایه و پذیرنده یک به یک انجام شده و در نهایت مهاجرت صورت می گیرد.
مشترکان تلفن همراه که با انجام ترابردپذیری به اپراتور جدید مهاجرت می کنند و از خدمات اپراتور جدید نیز راضی نیستند می توانند به اپراتور پایه خود برگردند یا ترابرد جدیدی انجام دهند.

وزیر ارتباطات از در نظر گرفتن دو گیگابایت اینترنت رایگان برای افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در پاسخ به سوالی دراین باره اظهار کرد: اعتماد مردم به سیستم الکترونیکی کشور جای تشکر دارد، چرا که در این سرشماری ما توانستیم حدود ۴۵ درصد مشارکت در ثبت نام اینترنتی داشته باشیم که این رقم در دنیا بی‌سابقه بوده و پیش از این تنها سال گذشته در کشور ژاپن چنین سرشماری با مشارکت ۳۷ درصدی رخ داده است.

وی همچنین از بهره‌گیری از شبکه ملی اطلاعات در اجرای این طرح یاد کرد و گفت: با توجه به بهره‌گیری از این شبکه هیچ مشکلی در فرآیند سرشماری اینترنتی ایجاد نشد، چرا که این شبکه از نظر امنیت شرایط بسیار خوبی داشته و در سرعت و کیفیت دسترسی نیز حتی در زمان پیک ثبت‌نام با هیچ مشکلی مواجه نبود.

وزیر ارتباطات در ارتباط با حجم اینترنتی که در نهایت به افرادی که در سرشماری اینترنتی شرکت کرده‌اند واگذار خواهد شد نیز توضیح داد: در ابتدا قرار بود به ازای هر فرد ثبت نام کننده یک گیگا بایت اینترنت رایگان داده شود، اما بعدها به پیشنهاد رئیس مرکز آمار و موافقت ما این حجم به دو گیگابایت افزایش یافته که این ظرفیت در اختیار افرادی که ثبت نام اینترنتی داشته‌اند قرار خواهد گرفت.

واعظی در توضیح چگونگی این مطلب، اظهار کرد: افرادی که از طریق اپراتورهای موبایل ثبت نام کرده‌اند این روند بسیار ساده خواهد بود، اما افرادی که از اپراتورهای اینترنت ثابت استفاده کرده‌اند براساس نحوه‌ای که هر شرکت در نظر گرفته می‌توانند از این حجم استفاده کنند.

هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد

وزیر ارتباطات در ارتباط با بحث پیوست‌های فرهنگی و ابراز نگرانی‌هایی که گاه جهت عدم رعایت مسائل امنیتی و فرهنگی مطرح می‌شود، ادامه داد: ممکن است برخی اطلاعات کافی در این حوزه نداشته باشند، اما باید متذکر شد که هیچ اقدامی بدون پیوست امنیتی صورت نمی‌گیرد. البته در کشورهای دیگر هم وضعیت به همین شکل است و در تمام دنیا هویت کاربران اینترنت مشخص است.

وی همچنین عنوان کرد: در خصوص پیوست فرهنگی نیز با همکاری شورای عالی فضای مجازی پیوستی تهیه شده که تصویب آن در شورای عالی فضای مجازی در دستور کار قرار دارد و به محض تصویب اجرای آن پیگیری خواهد شد.

واعظی ادامه داد: در حال حاضر نیز طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوعات فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد و در کل علاقه‌مندیم افراد از فضای مجازی پاک بهره بگیرند.

طراحی بیش از ۱۰۰ هزار نرم‌افزار بومی

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص اشتغالزایی صورت گرفته در حوزه ICT، اظهار کرد: ما به‌طور مستقیم مسوول اشتغالزایی کشور نیستیم، اما با توجه به این‌که دولت همواره دغدغه‌های جدی در این حوزه داشته و با توجه به این‌که در حوزه ICT می‌توان با سرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت از دو سال قبل با افزایش پهنای باند و ورود به نسل‌های دوم و سوم ارتباطی شرایطی ایجاد شده که تا سال گذشته حدود ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شد.

وی همچنین عنوان کرد: اکنون نهضت نرم‌افزارنویسی رشد خوبی کرده و حدود ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار اپلیکیشن بومی داریم.

ورود هر سه اپراتور به عرصه بانکداری موبایلی

واعظی در پاسخ به سوالی که درباره تفاهم اپراتورها با بانک مرکزی مطرح شده بود، گفت: اینگونه نبوده که تنها یک اپراتور برای ارائه‌ این خدمات در نظر گرفته شود، چرا که دولت زمانی که بستری را فراهم می‌کند هر سه اپراتور را مدنظر دارد. اکنون نیز مذاکرات با بانک مرکزی به خوبی پیش رفته و با حمایت‌های صورت گرفته اکنون اپراتورها در حال امضای موافقت‌نامه‌هایی با بخش خدمات انفورماتیک هستند تا بدین ترتیب هر سه اپراتور بتوانند در این عرصه به ارائه خدمات بپردازند.

جان مک آفی موسس شرکت امنیتی مک آفی که به علت ارتکاب برخی جرائم شخصی مدتها تحت پیگرد قضایی بوده، هک شدن شبکه رایانه ای کمیته ملی دموکراتیک وابسته به حزب دموکرات آمریکا را به گردن ایران انداخته است.

به گزارش فارس به نقل از سی اس او آنلاین، در حالی که در ماه های اخیر این حملات و حملات مشابه به دولت روسیه نسبت داده شده بود، حالا منابع خبری آمریکایی پای ایران و کره شمالی را هم به میان کشیده اند.

مک آفی مدعی است منابعی که وی در بخش تاریک و زیرزمینی وب دارد معتقدند هک کمیته ملی دموکراتیک کار ایران بوده و وی نیز قطعا با این امر موافق است. رسانه های امریکایی برای اثبات ادعای خود در این زمینه به نقل نمونه هایی از توانمندی هکرهای ایرانی در زمینه هدایت کاربران سایت توییتر به آدرسی دیگر در سال 2009 و هک کردن وزارت دادگستری آمریکا در ابتدای سال 2016 پرداخته اند.

مک آفی در توضیح انگیزه‌های ایرانیان برای این کار گفته است: "آنها ترامپ را نیرویی بی ثبات کننده در درون آمریکا می دانند و لذا مایل به ریاست جمهوری وی هستند."

وی در پاسخ به این سوال که چرا روسیه را در این کار دخیل نمی داند، گفته است: " اگر همه شواهد روسیه را مقصر نشان دهد، پس با قاطعیت 100 درصد باید گفت که کار روس ها نیست. هر کسی که توانایی انجام چنین اقدام های هکری پیچیده ای را داشته باشد می تواند با تلاش کمتری ردپای خود را مخفی کند یا کاری کند که به نظر برسد هک کردن کار افراد دیگری است. در دنیای امنیت سایبر همه می دانند که ابزار شناسایی عوامل هک به شدت غیرموثر هستند.

گاهی این ابزار به درستی یک بچه 15 ساله را عامل هک می دانند. مثل پسربچه ای که کمتر از یک سال قبل اف بی آی را هک کرد. اما آنها برای شناسایی گروه های بزرگ و پیچیده هکری مانند گروه هایی که دولت روسیه اداره می کند، کاملا غیرموثر هستند.

مک آفی در پاسخ به سوالی در مورد عامل حمله هکری به شرکت Dyn که روز جمعه دسترسی به دهها سایت مشهور را ناممکن کرد، گفت: کارشناسان بخش تاریک وب کره شمالی را مسئول این حمله می دانند. وی بخشی موسوم به اداره 121 را عامل این حمله معرفی کرد. این نهاد جنگ سایبری کره شمالی محل فعالیت تقریبا 2000 هکر مورد حمایت دولت است. به گفته مک آفی این نهاد دولتی توانایی چنین کاری را دارد و آنها با ردگم کردن تلاش کرده اند این کارها را به روسیه و چین یا گروه هایی در داخل آمریکا نسبت بدهند. این ادعاها توسط منابع مستقل تایید نشده است.

مدیرعامل ایرانسل وضعیت سرمایه‌گذاری شریک خارجی‌اش در بازار ایران را تشریح کرد و از توافق اولیه MTN آفریقای جنوبی برای خرید سهام اپراتور فیبر نوری ایرانی خبر داد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بخشی از پول خارجی که شرکت MTN وارد ایران کرده بود قبلا 1.5میلیارد دلار بود که 400 میلیون دلار از آن در ایران مانده و بانک مرکزی در حال کمک به MTN است تا بعد از تحریم این پول را از کشور خارج کند.

وی گفت:‌ بخشی از پول MTN در ایران، ریال‌های ناشی از عملیات بنگاه‌های اقتصادی است که بخشی تبدیل به افزایش سرمایه شده و از 1.5 میلیارد دلار به 2 میلیارد دلار رسیده و بخشی باقی مانده که MTN باید تصمیم‌گیری کند که این مبلغ را خارج کند یا متقاعد شود که در ایران سرمایه‌گذاری مجدد انجام دهد.

مدیرعامل شرکت‌ خدمات ارتباطی ایرانسل گفت: این جریان به این معنی نیست که پول را قبلاً نگه داشتند که این کار را انجام دهند.

دزفولی درباره آخرین وضعیت مذاکره شرکت MTN با شرکت فیبر نوری ایرانیان‌نت، گفت: آخرین وضعیت این است که توافقاتی بین شرکای قبلی ایرانیان‌نت و MTN صورت گرفته و مذاکرات مشترکی نیز بین آنها و رگولاتوری در جریان است زیرا رگولاتوری باید جابه‌جایی سهام را بپذیرد.

وی ادامه داد: از دوره لایسنس (پروانه فعالیت) چند سالی گذشته باید تکلیف دوره اعتبار لایسنس مشخص شود و همچنین بازیکن‌های جدیدی از جمله FCPها (اپراتورهای ارتباطات ثابت) وارد بازار شده‌اند.

وی گفت: رگولاتوری چارچوبی را نهایی و به شرکت‌های داخلی و MTN اعلام کرده که ظرف این مدت اگر تمایل دارید بیایید پروانه بگیرید یا اصلاحاتی در پروانه انجام و کار شروع شود که آقایان در حال مذاکره هستند و ان‌شاءالله نتیجه به سازمان گفته می‌شود.

به گفته وی،‌ هر شراکت بین شریک خارجی و چندین شریک داخلی زمان‌بر است و امیدواریم که صورت بگیرد.

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی از راه‌اندازی اولین شبکه اجتماعی مجازی ایرانی خبر داد و گفت: این شبکه، همان وایبر ایرانی است که قرار بود ایجاد شود و اکنون رایزنی‌های لازم با مخابرات برای پوشش مناسب آن انجام شده است.

مجید رضازاده در رابطه با تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر روی آسیب‌های اجتماعی گفت: در فضای مجازی کارهای بسیاری انجام شده به طوری که نشست کمیته علمی را طی روزهای 4 و 5 آبانماه در این زمینه داریم.

وی گفت: فضای مجازی را باید قبول کنیم که مانند فضای واقعی هم قابل استفاده و منفعت است و هم می‌تواند ایجاد آسیب کند. 

به شبکه های اجتماعی به چشم فرصت نگاه کنیم نه تهدید!

وی ادامه داد: نمی‌توان جلوی چنین فضایی را گرفت، حتی اگر همه آن آسیب‌ساز باشد، بلکه باید به آن به چشم یک فرصت نگاه شود و کارهای آموزشی که با کتاب و فیلم و تربیت مربی زمان‌بر است می‌توان با این شبکه‌ها به سرعت انجام داد، البته به شرطی که به درستی طراحی شود و فضا به این سمت برود. 

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: ما به دنبال استفاده از این فضاها هستیم و به عنوان فرصت به شبکه‌های اجتماعی نگاه می‌کنیم و هر چقدر اینگونه نگاه افزایش یابد، از تهدیدهای آن کم می‌شود و هر چقدر به شکل دشمن به آن نگاه کنیم، دائم برای جوانان و خانواده ها تهدید محسوب خواهد شد. 

رضازاده گفت: واقعیت این است که نمی‌توانیم جلوی این شبکه ها را بگیریم و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی را تأیید نمی‌کنم، هر چند در جایی ممکن است برای یک مدت مشخص مناسب باشد، اما اینکه برای همیشه بتوانیم سایت‌ها و شبکه‌ها را فیلتر کنیم امکانپذیر نیست و تأثیر مناسب هم نمی‌گذارد. 

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی گفت: البته ایجاد محدودیت برای زمانی محدود و در جاهای مشخصی خوب است، مثلا در مورد اعتیاد باید با آن مقابله شود، اما برای مدت و جای مشخصی کاربرد دارد و نباید تمام اهداف و تلاش ها به سمت بستن و فیلتر کردن شبکه‌ها باشد چرا که نتیجه آن آسیب‌دیدن جامعه است. 

رونمایی از شبکه اجتماعی کاملا ایرانی

به گزارش فارس وی از رونمایی نسخه اولیه یک شبکه اجتماعی مجازی در کشور خبر داد و گفت: از علل شکست شبکه‌های ایرانی این است که مخاطب ندارند، به همین دلیل برای آن فکری کرده‌ایم که چگونه مخاطب جذب کنیم. 

رضازاده گفت: این شبکه مجازی مانند شبکه‌های معمولی دیگر است، اما ویژگی‌های خاصی دارد، به طوری که پیام‌های سلامت در دسترس است، باکس‌های مختلفی دارد و سرور آن ایرانی است. این شبکه اجتماعی مجازی، همان وایبر ایرانی است که در گذشته قرار بود ایجاد شود. 

وی ادامه داد: اعضای این شبکه، شبکه‌های واقعی در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی و سازمان‌های مرتبط با آن است که به ترتیب به شبکه اضافه می‌شوند. 

رایزنی با مخابرات برای پوشش شبکه اجتماعی ایرانی

وی در مورد سرعت و حمایت سرور این شبکه گفت: سازمان مخابرات باید همراهی لازم را داشته باشد که البته رایزنی‌ها انجام شده، از نظر فنی و سرعت اینترنت، این شبکه حمایت شود. 

وی با تأکید بر اینکه باید کاری کنیم شبکه اجتماعی ملی جذاب شود، گفت: مسئولان باید کمک کنند تا مردم به آن اعتماد داشته باشند. 

تاثیر غیرمستقیم شبکه‌های اجتماعی روی آسیب‌ها

رئیس مرکز پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی در رابطه با افزایش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیشتر شدن شبکه‌های اجتماعی در کشور گفت: نباید اینگونه نگاه کنیم که شبکه‌های اجتماعی روی آسیب‌ها تأثیر مستقیم دارند، بلکه با تأثیر غیرمستقیم باعث افزایش برخی از آسیب‌ها مانند طلاق می‌شوند، به طوری که یک خانواده زمینه چنین آسیبی را دارد و این شبکه‌ها آن را افزایش می‌دهد. 

وی تأکید کرد: باید روی فرصت‌ها بیشتر کار شود و می‌توانیم به نکات مثبت این شبکه‌های اجتماعی توجه کنیم

فن‌آوری گمرک دیجیتال ایرانی برای رؤسای گمرکات 9 کشور و معاون سازمان جهانی گمرک به نمایش درآمد.
به گزارش میزان، گمرک دیجیتال در ایران به همت دانش‌پژوهان داخلی طراحی و پیاده‌سازی شده است و نمایشگاه دایمی گمرک دیجیتال و پنجره واحد تجاری در مهرآباد بر پا شده که این نمایشگاه میزبان رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو و معاون سازمان جهانی گمرک در حاشیه اجلاس رؤسای گمرکات عضو اکو بود.
 موجیکا معاون سازمان جهانی گمرک در بازدید از این نمایشگاه با بیان اینکه سال 2016 به نام گمرک دیجیتال توسط سازمان جهانی گمرک راه‌اندازی شده فن‌آوری گمرک دیجیتال در ایران را در سطح عالی توصیف کرد و اعلام کرد: برای من جالب بود که جوانان ایرانی توانسته‌اند گمرک دیجیتال را در ایران با کارکردها و توانمندی‌های بسیار خوب راه‌اندازی کنند.
 همچنین فرآیند هوشمندسازی امور گمرکی برای رؤسای گمرکات کشورهای عضو اکو به نمایش درآمد که برخی از آنها از انتقال این فن‌آوری به کشورشان استقبال کردند.
 بنابراین گزارش، گمرک ایران با کمک دانش‌پژوهان داخلی کلیه فرآیندهای گمرکی را الکترونیکی نموده که این اقدام علاوه بر تسهیل تجارت امکان نظارت هوشمند بر تشریفات گمرکی را فراهم و به طور میانگین درآمدهای گمرکی در 3سال گذشته 65 درصد افزایش یافته است.