ITanalyze

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی پرونده افشای اطلاعات مشترکان اپراتور دوم تلفن همراه خبر داد و گفت: این پرونده همچنان در مجلس باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل که چند ماه پیش توسط یک ربات تلگرامی مطرح شده بود، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرد که نخستین موضوع در دستور کار این کمیته را در مجلس دهم به بررسی چگونگی افشای اطلاعات مشترکان موبایل اختصاص خواهند داد و از وزیر ارتباطات درخواست خواهد شد که برای توضیح این موضوع به کمیته ارتباطات مجلس بیاید.

مجلس: بررسی ها ادامه دارد

با گذشت بیش از ۳ ماه از این موضوع، رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این موضوع همچنان در دستور کار کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع افشای اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل را مطرح کرده و بررسی ها را آغاز کردیم، ادامه داد: در این زمینه با اپراتور مربوطه جلسه داشتیم و مراجع مرتبط نیز برای روشن شدن موضوع، به کمیته ارتباطات مجلس آمدند.

وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع، هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده ایم و در حال پیگیری چگونگی موضوع هستیم. درصورت اتمام پرونده، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سبحانی فر با بیان اینکه پیگیریها با توجه به دغدغه مردم برای حفظ اطلاعات شخصی شان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: در صورتی که لازم باشد از وزیر ارتباطات نیز می خواهیم که برای توضیح به مجلس بیاید. اما در شرایط فعلی موضوع را با معاون وزیر در امور مجلس پیش برده ایم.

وزارت ارتباطات: موضوع منتفی است

این درحالی است که محمد خواجه پور مدیرکل امور مجلس وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن حضور وزیر ارتباطات در مجلس و طرح سوال از وی در این زمینه خبر داد و گفت: این مساله در کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد و موضوع بدون آنکه نیازی به حضور وزیر ارتباطات در جلسه باشد منتفی شد.

وی ادامه داد: در مورد درخواست رئیس کمیته ارتباطات برای شفاف‌سازی موضوع افشای اطلاعات مشترکان ایرانسل، مساله کاملا روشن بود و با توضیح صورت گرفته از جانب معاونت امور مجلس وزارت ارتباطات این ابهامات برطرف شد.

خواجه پور با بیان اینکه هیچ مشکلی از سمت اپراتور موبایل وجود نداشت، افزود: اتفاق صورت گرفته در درون این شرکت نبود و مسئولیت این موضوع نیز مربوط به اپراتور نمی شد.

مدیرکل امور مجلس وزارت ارتباطات با بیان اینکه در فضای مجازی روزانه شاهد سرقت و دستبرد اطلاعات هستیم، اضافه کرد: اما با این وجود از نظر امنیتی شبکه های تلفن همراه در تمامی اپراتورها به شدت کنترل شده و از این بابت مردم باید خیالشان راحت باشد که هیچ گونه افشای اطلاعاتی صورت نمی گیرد.

خواجه پور تصریح کرد: در مورد این موضوع خاص نیز اپراتور هیچ دخالتی نداشت و ما این موضوع را برای مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور شفاف سازی کردیم و برای آنها نیز این موضوع کاملا روشن شد.

به دلیل اینکه تلگرام برای فعالسازی حساب، از روش ارسال کد به شماره موبایل استفاده می‌کند، در صورت پاک نکردن اکانت یا عدم استفاده از تایید دومرحله‌ای با تغییر مالکیت سیم‌کارت، مالک جدید می‌تواند به حساب تلگرام مالک قبلی دسترسی یابد.

به گزارش فارس، نرم‌افزار تلگرام برای فعال سازی حساب، از روش ارسال کد فعال‌سازی به شماره موبایل استفاده می‌کند.

این روش می تواند مشکلاتی را ایجاد کند؛ زیرا در صورت تغییر مالکیت سیم‌کارت، مالک جدید ممکن است بتواند به حساب تلگرام مالک قبلی سیم‌کارت دسترسی پیدا کند. این مشکل ممکن است برای تمامی کاربران تلگرام با هر سیم‌کارتی ایجاد شود.
برای پیشگیری از این مشکل استفاده از تایید دو مرحله‌ای تلگرام توصیه می‌شود. برای این کار کاربر باید در تنظیمات امنیتی تلگرام (Privacy and Security)، گزینه تایید دو مرحله‌ای (Two-Step Verification)  را فعال کند. با این کار، کاربر یک رمز عبور شخصی برای حساب تلگرام تعیین می‌کند که برای ورود به حساب تلگرام از یک دستگاه جدید، نیاز به وارد کردن این رمز عبور خواهد بود.
علاوه بر این، پیش از واگذار سیم‌کارت به شخص دیگر، کاربر باید حتما حساب تلگرام را از طریق (Delete Account) پاک کند تا مالک جدید سیم‌کارت به تلگرام او دسترسی نداشته باشد.

وزارت ورزش و جوانان در اطلاعیه‌ای‌ اعلام کرد تاکنون برای هیچ سازمان مردم نهادی (NGO) در حوزه همسریابی و همسر گزینی مجوز صادر نکرده است.

به گزارش فارس، وزارت ورزش و جوانان در خصوص فعالیت‌های غیر مجاز سازمان مردم نهاد «مؤسسه امین»  که در زمینه همسریابی و همسر گزینی فعالیت می‌کند اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

نظر به تبلیغات برخی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در خصوص همسر یابی و همسر گزینی با مجوز وزارت ورزش و جوانان به اطلاع می‌رساند این وزارتخانه برای هیچ سازمان مردم نهادی ( NGO ) در حوزه همسر یابی و همسر گزینی مجوز صادر نکرده است و فعالیت با موضوع همسریابی و همسرگزینی توسط سازمان‌های مردم نهاد جوانان ممنوع است از جمله تبلیغات مؤسسه امین فاقد وجاهت قانونی بوده و مورد تأیید این وزارتخانه نیست.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اشاره به مصوبه تیرماه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و کاهش تعرفه اینترنت گفت: این تغییرات در قبوض مربوط به دوره مرداد تا مهر اعمال شده است.

داود زارعیان در گفت‌وگو با فارس از اعمال تعرفه جدید تلفن و اینترنت در قبوض این دوره شرکت مخابرات ایران خبرداد و گفت: طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تیرماه تعرفه اینترنت و تلفن ثابت تغییراتی کرده است که این تغییرات در قبوض مرداد تا مهرماه لحاظ شده و اکنون قبوض به دست مردم رسیده است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با تشریح این تغییرات توضیح داد: بر این اساس تعرفه یک دقیقه مکالمه ثابت به ثابت شهری از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین برای تلفن‌های بدون کارکرد در شهرها 330 دقیقه و در روستاها 200 دقیقه مکالمه لحاظ شده است.

زارعیان در خصوص اعمال تغییرات قیمت اینترنت در قبوض نیز یادآور شد: این تغییرات برای مشترکان اینترنت حجمی محاسبه شده اما برای مشترکان اینترنت نامحدود تعرفه‌ها مانند قبل است و این دسته از مشترکان در صورت تمایل به برخورداری از کاهش تعرفه اینترنت می‌توانند از سرویس نامحدود به سرویس حجمی تغییر سرویس دهند.

فریبا نهاوندی: هر چند وزیر ارتباطات وجود اختلالات گسترده مکالمات در یکی از اپراتورهای تلفن همراه را تکذیب می‌کند، اما به نظر می‌رسد به موازات افزایش استفاده از اینترنت، دیگر ابزار‌های ارتباطی کمتر مورد توجه قرار گرفته و اپراتور‌ها سعی می‌کنند به جای سرویس‌های با کیفیت دیگر، اینترنت با کیفیت داشته باشند.
 ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و عنوان می‌شود استفاده از گوشی‌های هوشمند و اینترنت موبایل دلیل اصلی این افزایش ضریب است. بر اساس گزارشی که اواخر سال گذشته منتشر شد ضریب نفوذ اینترنت در کشور بر مبنای آمار سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت به ۱۲/۸۲ درصد رسیده است و این درحالی است که پیش از این ضریب نفوذ اینترنت در ایران، ۷۳ درصد بود. براساس آمار ارائه شده از کل اتصالات در کشور، ضریب نفوذ اینترنت با احتساب ۶۱ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۹۲۹ کاربر به دست آمده است و تعداد مشترکان اینترنت بر مبنای جمعیت ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار نفر در ایران، ۴۳ میلیون و ۲۶ هزار و ۲۷۹ نفر اعلام شده است.
 در گزارش ضریب نفوذ اینترنت در ایران، بیشترین اتصالات کاربران ایرانی مربوط به اینترنت موبایل است و پس از آن اینترنت ADSL بیشترین کاربر را در کشور به خود اختصاص داده است. براین اساس، ضریب نفوذ اینترنت ADSL در کشور به ۰۷/۲۲ درصد رسیده است و تعداد کاربران این فناوری، ۱۶ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۵۳ کاربر و تعداد مشترکان آن شش میلیون و ۶۳۲ هزار و ۸۲۱ مشترک اعلام شده است. همچنین ضریب نفوذ اینترنت موبایل با توسعه ۳G در کشور به ۶۷/۳۸درصد رسیده و ۲۹ میلیون و ۵۸ هزار و ۷۱۹ ایرانی با موبایل خود به اینترنت متصل می‌شوند. برآوردها از سایر شاخص‌های اتصالات در کشور نشان می‌دهد که همچنان شش میلیون و ۹۳۴ هزار و ۷۶۰ نفر در ایران از طریق اینترنت دایل آپ متصل می‌شوند و ضریب نفوذ این فناوری منسوخ شده با احتساب سه میلیون و ۴۶۷ هزار و ۳۸۰ مشترک، ۲۳/۹ درصد است. در این ارزیابی‌ها، ضریب نفوذ اینترنت وایمکس ۰۳/۴ درصد برآورد شده و ۳ میلیون و ۲۸ هزار و ۳۹۸ نفر از طریق این فناوری به شبکه اینترنت متصل می‌شوند.
 شمار مشترکان اینترنت وایمکس نیز یک میلیون و ۲۱۱ هزار و ۳۵۹ مشترک اعلام شده است. در شاخص اتصال اینترنت از طریق فناوری فیبر نیز شش میلیون و ۱۰۶ هزار کاربر در ایران وجود دارد و ضریب نفوذ این فناوری با احتساب دو میلیون و ۶۵۶ هزار کاربر، ۱۳/۸درصد برآورد می‌شود.
 
اختلال در مکالمه
استفاده فراگیر از اینترنت باعث توجه بیشتر اپراتور‌ها به خدمات اینترنتی شده است. روز گذشته وزیر ارتباطات در جواب این سوال که به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز اپراتورها بر بحث ارائه اینترنت اهمیت موضوع کیفیت مکالمه نزد آنها کاهش یابد، توضیح داد: فکر می‌کنم نمی‌توان اینترنت را به جای مکالمه و یا مکالمه را به جای اینترنت در نظر گرفت. در خصوص اختلالات وسیع اپراتورها نیز نکته‌ای نشنیده‌ام، اما اگر چنین موضوعی را بدانیم قطعا به آن رسیدگی خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، محمود واعظی عنوان کرد: البته در دنیا خود به خود شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که در بستر اینترنت مکالمات تلفنی نیز انجام می‌شود و بخشی از مصرف پهنای باند به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند. او ادامه داد: در ایران نیز مصرف پهنای باند اینترنت در شبکه‌های مختلف بیشتر به بحث مکاتبات مربوط می‌شد که بعدها به سمت عکس و اکنون به سمت فایل‌های ویدئویی رفته است و در کنار این موارد مردم با استفاده از برنامه‌های مختلف بخشی از مکالمات خود را نیز بر بستر اینترنت انجام می‌دهند.
 
روزگار سپری‌شده پیامک‌ها
 بر اساس اطلاعات نشریه ارتباطات، بررسی آمار پیامک‌های ارسال‌شده در بازه زمانی ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ تا ۱۴ فروردین‌ سال ۱۳۹۵ از کاهشی ۱۲ میلیاردی در مقایسه با مدت مشابه خود در سال گذشته حکایت دارد. سال گذشته و در بازه زمانی ذکر شده مشترکان تلفن همراه حدود ۱۹ میلیارد پیامک فرستاده بودند که در این میان مشترکان همراه اول با ارسال ۱۰ میلیارد پیامک رتبه اول پیامک‌های نوروزی در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص دادند. اما رکورد ارسال پیامک در تعطیلات نوروز از آن سال ۱۳۹۳ است. در این سال، مشترکان اپراتورهای تلفن همراه با فرستادن ۲۸ میلیارد پیامک، آماری جالب را رقم زدند. این آمار احتمالا بیشترین میزان ارسال پیامک در تاریخ اپراتورهای تلفن همراه ایران هم خواهد بود، چرا که با کاهش چند میلیونی پیامک‌ها در دو سال اخیر بعید است که دیگر در سال‌های آینده چنین عددی برای پیامک‌های نوروزی ثبت شود.
 برای درک بیشتر آن کافی است به تعداد پیامک‌های ارسالی مشترکان همراه اول در ساال ۱۳۹۳ اشاره کرد، در آن سال همراه اولی‌ها به تنهایی ۱۱ میلیارد پیامک نوروزی فرستاده بودند که این رقم چهار میلیارد بیشتر از کل پیامک‌های ۱۴ روز ابتدایی سال ۱۳۹۵ است. براساس آمارهای اعلام شده از سال ۱۳۸۸ به این طرف هر ساله پیامک‌های نوروزی رقمی میلیاردی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۹۰ که آمار پیامک‌های نوروزی به دو میلیارد رسید، هنوز خبری از حجم گسترده موبایل‌های هوشمند نبود، به همین دلیل در سال ۱۳۹۱ با رشدی سه‌برابری آمار پیامک‌ها به هفت میلیارد رسید.
این رقم در سال ۱۳۹۲ رشدی دو برابری را تجربه کرد و به ۱۶ میلیارد پیامک در طی ۱۴ روز تعطیلات نوروزی رسید. با وجود اینکه مشترکان اپراتور دوم در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب با ارسال ۹ و ۱۶ میلیارد پیامک، باعث سبقت گرفتن ایرانسل از رقیب قدیمی خود دراین زمینه شدند، اما براساس آمارهای رگولاتوری، در دو سال اخیر همراه اولی‌ها توانسته‌اند مقام اولی خود را از رقیب جدی خود پس بگیرند. (منبع:روزنامه آرمان)

معاون فنی و عمرانی فرمانداری تهران در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر اینکه فرمانداری مانع اجرای حکم ماده 100 در خصوص تخریب طبقه هفتم پاساژعلاالدین شده گفت: فرمانداری هیچ گونه مخالفتی با اجرای حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاالدین ندارد.

به گزارش خبرگزاری فارس، غلامحسین آرام، درباره تخریب طبقه 7 پاساژ علاءالدین اظهار داشت: حکم صادره در حال اجرا بوده و تاکنون بخش‌هایی از این طبقه تخریب شده، اما  تخریب کامل شامل برداشتن حدود 800 تن بار، نیاز به اتخاذ راهکارهای فنی مهندسی دارد.

وی با اشاره به اینکه تخریب و نخاله برداری از طبقه هفتم یک پاساژ در حال فعالیت با بیش از 3 هزار نفر شاغل، کار راحتی نیست افزود: سازمان نظام مهندسی تهران در پاسخ به استعلام‌های موجود، اعلام کرد که تخریب طبقه هفتم پاساژعلاالدین نیاز به طی یک پروسه فنی و مهندسی دارد و بایستی مراحل مختلف این اقدام صورت گیرد.

آرام اضافه کرد: فرمانداری تهران چگونه می‌تواند خطراتی که به لحاظ امنیتی و نیز فنی و مهندسی منطقه و مردم را تهدید می‌کند نادیده بگیرد و بدون نظر کارشناسی و مسوولیت پذیری دستگاه‌های ذی ربط، در این خصوص بدون تفاوت باشد.

آرام با یادآوری برگزاری جلسات متعدد در فرمانداری تهران در این خصوص گفت: طی چند روز آینده جلسه کمیته امنیتی شورای تامین شهرستان تهران برگزار خواهد شد تا ضمن بررسی جوانب مختلف، با حضور تمامی اعضا اتخاذ تصمیم گردد.

به گزارش خبرگزاری فارس، بیش از این ابوالفضل قناعتی، عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده بود، که دادستانی برای تخریب طبقه 7 پاساژ علاءالدین حکم لازم را داده است ولی فرمانداری تهران مخالف اجرای حکم است.

جلسه تصمیم گیری نهایی برای تخریب طبقه ۷ علاءالدین برگزار می شود

عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از برگزاری جلسه مشترک میان فرمانداری، دادستانی و شهرداری برای اعلام زمان نهایی تخریب طبقه ۷ علاءالدین خبر داد.

ابوالفضل قناعتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین گفت: بر اساس زمان اعلام شده قرار بود تا اول مهر ماه طبقه هفتم توسط مالک به طور کامل تخریب شود که تاکنون ۵۰ درصد این طبقه تخریب شده بود.

وی ادامه داد: شهرداری طی نامه ای از تورک -معاون دادستان تهران- درخواست کرد که برای تخریب به ماموران شهرداری اجازه ورود به مجتمع را بدهند که جواب این درخواست دو هفته ای زمان برد که پس از پیگیری های دوباره اعلام شد و در نهایت هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی انجام شد و اجازه تخریب صادر شد. حتی شهرداری پیمانکار تخریب را نیز آماده کرد و تمام هماهنگی ها برای اعمال قانون انجام شد.

وی ادامه داد: سپس با ورود معاون امنیتی فرمانداری، عملیات تخریب متوقف شد و قرار است امروز و در جلسه ای که با حضور نیروی انتظامی، شهرداری و مسئولان فرمانداری برگزار می شود این مشکل حل شود و طی سه، چهار روز آینده وضعیت این پاساژ مشخص می شود.

نشست روانشناسی " مشاوره خانواده" با موضوع  بررسی نحوه برخورد خانواده ها در خصوص رفتار فرزندان در فضای مجازی با حضور کارشناس متخصص، دوشنبه 26 مهر  ساعت 10 به همت  فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگسرای فناوری اطلاعات، هدف از اجرای این برنامه  توسعه و ارتقای سلامت اجتماعی است . در این نشست بهناز عباسی راد، مشاور و روانشناس به ارائه ی مباحثی چون، شبکه های اجتماعی و نحوه برخورد خانواده ها درخصوص رفتار فرزندان در فضای مجازی پرداخته و به سوالات مخاطبان پاسخ می دهد.

این برنامه قرار است با حضور جمعی از اولیاء دبیرستان دخترانه سروش  واقع در خیابان  جمهوری اسلامی-خیابان گلشن برگزار شود. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرید.

پاویون جمهوری اسلامی ایران برای دومین سال پیاپی با حضور 8 شرکت فعال در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه جیتکس 2016 دوبی برقرار می شود.

به گزارش روابط عمومی جیتکس در ایران ، درپی استقبال بی نظیر شرکت های ایرانی از پاویون ایران در جیتکس 2015 دوبی ، امسال برای دومین سال پیاپی پاویون جمهوری اسلامی ایران در یکی از بهترین مکان های نمایشگاه جیتکس و با حضور 8 شرکت بعثت ،داده ورز ، پارسه پلاس ، قاصدک ، تل سی ، TSIT، پایون آریا و فرابر در فضایی در حدود 126 متر مربع از 25 تا 29 مهرماه 1395 برگزار می شود.

همچنین به دلیل استقبال شرکت های خارجی فعال در صنعت ICT از نخستین همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کسب و کار در صنعت ICT ایران که در حاشیه نمایشگاه جیتکس سال گذشته برگزار شد ، دومین همایش با همین نام در سال جاری نیز در روز 19 اکتبر2016 ازساعت  10 صبح تا 6 بعد از ظهر با حضور سبحانی فر رئیس کمیته ICT مجلس شورای اسلامی و مسولان مرکز پژوهش های مجلس ، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران و فعالان بخش خصوصی این حوزه ، مسولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری در محل برگزاری نمایشگاه جیتکس در مرکز تجارت جهانی دوبی مقابل سالن شماره 8 بالای سالن مکتوم اتاق جلسات CوD برگزار می شود.

با توجه به هماهنگی های صورت گرفته، اطلاع رسانی درخصوص برگزاری این همایش توسط برگزارکنندگان نمایشگاه جیتکس به کلیه شرکت های حاضر در نمایشگاه همچنین بازدیدکنندگان صورت گرفته است و تاکنون مدیرعامل شرکت  visa ،مسوولان شرکت  SAP ،مسوولان شرکت LG ، پاویون نیجریه و پاویون تایوان برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده اند .

یادآور می شود که نمایشگاه جیتکس 2016 دوبی در تاریخ 16 تا 20 اکتبر 2016 مصادف با 25 تا 29 مهرماه 1395 در محل مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران (وابسته به شهرداری تهران) با اشاره به سیاست این شرکت مبنی بر جلوگیری از نصب دکل های مخابراتی اضافی در شهر از ممانعت نصب هشت دکل مخابراتی همجوار در تهران طی ماه گذشته خبر داد.

سید علیرضا اردوبادی با بیان این مطلب اظهارداشت: شهرداری تهران ضمن بررسی کارشناسی درخواست های نصب دکل های مخابراتی اپراتورها، تلاش برای تجمیع آنتن های مخابراتی (sitesharing) و جلوگیری از نصب آنتن اضافی در شهر دارد.

وی با بیان اینکه این سیاست به منظور حفظ آراستگی بصری، افرایش ایمنی و اجرای استانداردهای نصب آنتن در پایتخت صورت می گیرد، افزود: در پاره ای از مواقع، درخواست نصب دکل مخابراتی در محل هایی است که دکل اپراتور دیگری در نزدیکی آن وجود داشته و از این رو تلاش می شود با تجمیع آنتن های مخابراتی از ازدیاد این آنتن ها در شهر جلوگیری شود.

مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر تهران با تاکید بر اینکه شهر تهران ظرفیت محدودی برای نصب آنتن های مخابراتی دارد، تصریح کرد: شهرداری تهران با نصب آنتن در صورت رعایت ضوابط شهری و فنی مخالف نیست.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباط مشترک شهر، وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از 8000 آنتن، دکل و سایت مخابراتی در تهران وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش بی رویه آنتن های مخابراتی قطعا زیان هایی برای شهر دارد و از این رو ساماندهی آنها به طور جدی از سوی شهرداری تهران دنبال می‌شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مشترکانی که نسبت به تماس با خارج از کشور از طریق اپلیکیشن ها اقدام می کنند هشدار داد که نسبت به نصب نرم افزار مکالمات اینترنتی آگاهانه عمل کنند.

با رواج اپلیکیشن های موبایلی که امکان تماس صوتی و تصویری را برای کاربران فراهم می کند، بسیاری از مشترکان این روش را برای مکالمات خارج از کشور خود در نظر گرفته اند.

این درحالی است که این اپلیکیشن ها در صورت عدم آگاهی مشترک، می تواند هزینه زیادی برای وی به همراه داشته باشند و از نظر امنیتی نیز قابل قبول نباشند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این زمینه با ارسال پیامکی به مشترکان تلفن همراه، نسبت به این موضوع هشدار داده است.

به گزارش مهر، در متن این پیام آمده است: «مشترک گرامی، به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه بالا برای مکالمات خارج از کشور، لطفا ضمن دقت در شماره گیری با پیش شماره های ۰۰ بین الملل، از نصب نرم افزارهای غیر معتبر و یا از منابع ناشناس خودداری کنید.»

این سازمان از مشترکان خواسته است که در زمان نصب نرم افزار (اپلیکیشن) نیز به دسترسی های درخواست شده توسط نرم افزار دقت کنند.

وزیر ارتباطات از مشارکت ۲۰ درصدی در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن خبر داد و گفت: ژاپن با مشارکت ۳۵ درصدی رتبه اول را دارد و برخی کشورهای اروپایی مشارکت ۲۰درصدی دارند که در صورت مشارکت بیشتر ایرانی‌ها می‌توانیم از رکورد اول ژاپن عبور کنیم.

به گزارش فارس، در حالی که هنوز سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن سال 95 در حال است، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مرکز آمار ایران بازدید کرد.

محمود واعظی  در این بازدید اظهار داشت: ژاپن با میانگین مشارکت 35 درصدی رتبه اول را در سرشماری اینترنتی بین کشورهای دنیا داراست و برخی کشورهای اروپایی نیز مشارکتی حدود 20  درصدی را داشته‌اند.

وزیر ارتباطات افزود: اکنون ایران با مشارکتی بیش از 20 درصد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده که اگر مشارکتی بیشتری از سوی مردم صورت گیرد می‌توانیم از رکورد 35 درصدی ژاپن عبور کنیم و بتوانیم نام ایران را به عنوان یک کشور توسعه یافته در این زمینه مطرح کنیم.

واعظی گفت: یکی از شاخص های توسعه یافتگی این است که مردم چگونه از ابزار الکترونیکی برای انجام امور خود استفاده می کنند. اگر بتوانیم خوب کار کنیم و مردم را تشویق کنیم تا از رکورد مشارکت 35 درصدی ژاپن عبور کنیم، شاهد اثرات بین المللی این اقدام خواهیم بود و نگاه به مردم و جامعه ایرانی در دنیا تغییر می کند.

*مشارکت کمتر از انتظار ساکنان شهرهای بزرگ در سرشماری اینترنتی

وی با بیان اینکه در روزهای اول یا مردم مطلع نبودند یا اطمینان به سیستم وجود نداشت که به تدریج شیب مشارکت مردم حالت صعودی خوبی پیدا کرده و به معنی جلب اعتماد مردم است، گفت: اما برخلاف انتظار مشارکت ساکنان شهرهای بزرگ کمتر بود و استان‌های تهران، مشهد، اصفهان، کرج، اهواز، قم و اراک نسبت به سایر استان‌ها مشارکت کمتری داشتند.

وی گفت: برخلاف انتظار شهرهای کوچک تر مشارکت بهتری در سرشماری داشته اند و امیدواریم مردم کلانشهرها که مشغله بیشتری دارند در چند روز باقیمانده مشارکت بهتری داشته باشند.

* سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر شبکه ملی اطلاعات

وی همچنین به زیرساخت‌های فنی این طرح نیز اشاره کرد و گفت: از نظر پهنای باند و موضوعات فنی مشکلی برای سرشماری اینترنتی وجود ندارد و حتی پهنای‌باند به اندازه‌ای که چندین برابر تعداد فعلی بتوانند در لحظه ثبت‌نام کنند نیز فراهم است.

واعظی گفت: پس از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، طرح سرشماری اینترنتی نخستین طرح جدی ملی بر بستر این شبکه بود که با تامین امنیت این شبکه، آسیبی از درگاه‌های خارجی اینترنت به این طرح نرسید.

* هدیه یک گیگ اینترنت سرشماری اینترنتی قطعی است

وی در پاسخ به سوالی درباره هدیه یک یا دو گیگ اینترنت مشارکت‌کنندگان اینترنتی در سرشماری، گفت: ابتدا پیشنهاد یک گیگ اینترنت رایگان ارائه شد که ارائه‌دهندگان اینترنت موافقت کردند؛ اخیرا رییس مرکز آمار ایران ارائه‌ دو گیگ اینترنت رایگان را پیشنهاد کرده‌اند که برخی از ارائه‌دهندگان اینترنت با این موضوع موافقت کرده‌اند که درباره شرکت‌هایی که در موافقت با هدیه 2 گیگی امضا‌ داده‌اند، اعطای این هدیه به مشترکانشان را پیگیری می‌کنیم.

*مطلبی از اختلال وسیع مکالمه اپراتورها نشنیده‌ام

واعظی در پاسخ به سوالی درباره اینکه به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز اپراتورها روی ارائه اینترنت اهمیت موضوع کیفیت مکالمه نزد آنها کاهش یافته، گفت: درباره اختلالات وسیع اپراتورها نکته‌ای نشنیده‌ام اگر چنین موضوعی باشد رسیدگی می کنیم.

وزیر ارتباطات افزود: اینترنت و مکالمه نمی توانند جای یکدیگر را بگیرند. در دنیا نیز در بستر اینترنت مکالمات تلفنی انجام می‌شود، در ایران مصرف پهنای باند اینترنت بیشتر به مکاتبات اختصاص داشت که سپس به سمت عکس و اکنون به سمت فایل‌های ویدئویی سوق یافته است و هم‌اکنون نیز مردم با استفاده از برنامه‌های مختلف بخشی از مکالمات خود را نیز بر بستر اینترنت انجام می‌دهند.

*آخرین آمار مشارکت در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن 95

همچنین اعلام امیدعلی پارسا رییس مرکز آمار با اعلام آخرین آمار مشارکت مردمی اظهار داشت: در 17 روز نخست اجرای طرح سرشماری اینترنتی به طور متوسط روزانه 229هزار خانوار در این طرح مشارکت داشتند که از روز هجدهم با افزایش تصاعدی این نرخ به 468هزار خانوار و دیروز (23 مهر) این نرخ به 870 هزار خانوار رسید.

وی گفت: تا ساعت 8 صبح امروز (24 مهر) نرخ مشارکت چهار برابر مدت مشابه در روز گذشته بوده است.

پارسا افزود: در کشورهایی که برای نخستین بار اقدام به سرشماری اینترنتی کرده اند نرم مشارکت 2 تا 3 درصد و در چند کشور 8 درصد بوده است.

به گفته وی،‌ در ایران شاهد مشارکت 21.5درصدی از نظر جمعیتی و مشارکت 20.5 درصدی از نظر خانوار هستیم.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: مالک پاساژ علاءالدین تا 31 شهریور مهلت داشت که نسبت به تخریب کامل طبقه هفتم اقدام کند باتوجه به اینکه در مهلت مقرر اقدام نکرده، دادستانی به شهرداری حکم تخریب کامل این طبقه را بدهد.

اقبال شاکری در گفت‌وگو با فارس، درباره ادامه تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اظهار داشت: بر اساس احکام قانونی باید طبقه هفتم پاساژ علاءالدین کلاً برچیده شود.

وی افزود: البته اعمال قانون صورت گرفته است و جلوی بهره‌برداری غیرقانونی از این طبقه در پاساژ علاءالدین گرفته شده است. 

شاکری افزود: بر اساس حکم دادستان طبقه هفتم پاساژ علاءالدین باید کامل تخریب شود ولی تا کنون پارتیشن‌ها و تأسیسات این طبقه جمع‌آوری شده و هنوز دیوار خارجی و ستون‌ها و همین طور سقف طبقه هفتم باقی مانده است. 

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: دیوارها و ستون این طبقه نیز باید بر اساس قانون جمع‌آوری شود.

وی گفت:‌ تا 31 شهریور به مالک علاءالدین مهلت داده شده بود نسبت به جمع‌آوری طبقه هفتم پاساژ علاءالدین اقدام کند ولی این تخریب به صورت کامل انجام نشده است. 

شاکری یادآور شد: در حال حاضر باید دادستانی نسبت به اعمال قانون اقدام کند و حکم لازم در این خصوص را صادر کند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران افزود: با دادستانی تماس‌هایی گرفته شده تا در صورت لزوم به شهرداری و پیمانکار حکم بدهد تا نسبت به تخریب کامل طبقه هفتم اقدام کند، لذا تعلل بیش از حد در این خصوص جایز نیست، بنابر این منتظر حکم دادستانی برای ورود شهرداری و تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین هستیم.

وی یادآور شد: دادستانی از لحاظ قانونی و تخصصی مراحل را به خوبی پیش برده است ولی مالک بر اساس زمانبندی و مهلت داده شده نسبت به تخریب پاساژ علاءالدین اقدام نکرده است.

هفته گذشته مدیر عامل شرکت پست در نشستی خبری که با حضور گزینشی برخی از خبرنگاران و به مناسبت روز جهانی پست برگزار شد، به طرح یک ادعای جدید پرداخت که باز هم با یک تکذیب جدید و بلافاصله مواجه شد.

به گزارش عصر ارتباط، این نخستین باری نیست که اخبار ارایه شده از سوی شرکت پست توسط منابع مختلف تکذیب می‌شود. پیش از این موضوع همکاری با ebay و آمازون، موضوع همکاری با مسترکارت موضوع قطع خدمات شرکت پست TNT در ایران از جمله اخباری بود که از سوی شرکت پست مطرح و کمی بعد تکذیب شد.

حالا اما موضوع واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی از سوی مدیر عامل شرکت دولتی پست مطرح شده که این موضوع نیز با واکنش و پاسخ متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی یعنی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همراه شد.

اگرچه هفته آینده به بررسی چرایی طرح این مسایل از سوی شرکت پست و تکذیب‌ها بیشتر خواهیم پرداخت اما در گزارش حاضر به ماجرای واگذاری نماد اعتماد الکترونیکی به پست و پاسخ مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌پردازیم.

ماجرا از جایی آغاز شد که حسین مهری مدیر عامل شرکت پست در بخشی از نشست خبری خود، گریزی کوتاه و مختصر به موضوع تغییر متولی صدور نماد الکترونیکی زد و قاطعانه گفت: «تا پیش از تاریخ 23 مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت‌ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می‌کردیم اما براساس بند 11 ماده 5 اساسنامه جدید شرکت، متولی این مقوله شرکت پست شد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست.» (منابع: خبرگزاری فارس و خبرگزاری تسنیم)

اگرچه ظاهرا برای خبرنگاران حاضر چگونگی تغییر متولی مورد سوال واقع نشد و خبرنگار ما نیز در نشست مذکور دعوت نداشت، اما موضوع تغییر ساختارها و متولیان درکشور امری نیست که در یک مصاحبه خبری، به یکباره و بدون هیچگونه اطلاع‌رسانی و هماهنگی قبلی رخ دهد، به همین جهت به گفت‌وگو با فرانک رازقی اسکویی، معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت پرداختیم تا از نهاد متولی صدور نماد اعتماد الکترونیکی به فروشگاه‌های اینترنتی نیز ماجرا را جویا شویم.

فرانک رازقی اسکویی در ابتدا با اشاره به این که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به استناد بند 1-ح ماده 3 اساسنامه خود، مصوب  4/6/88 وظیفه ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی در سطح کشور را به عهده دارد، گفت: علاوه بر این طبق مصوبه شورای امنیت کشور در تاریخ 12/4/91 مسوولیت اعطای نماد اعتماد به کسب و کارهای اینترنتی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تفویض شده است و از آن تاریخ تاکنون تنها مرجع صدور نماد اعتماد الکترونیکی به کسب و کارهای اینترنتی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده است.

وی ادامه داد: همچنین در راستای اجرای ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و طبق مصوبه جلسه هشتم هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان تنها مجوز مورد نیاز برای کسب و کارهای اینترنتی در نظر گرفته شده است.

معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: این مرکز از سال 1389 تاکنون به بیش از بیست هزار کسب و کار اینترنتی فعال در حوزه‌های مختلف نماد اعتماد اعطا کرده است و با همکاری اعضای کمیته نظارت بر کسب و کارهای اینترنتی بر فعالیت نمادداران نظارت مستمر دارد. دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیز در تاریخ 22/5/92 توسط کمیته نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی به تصویب رسیده است.

رزاقی اسکویی اما در پاسخ مشخص به ادعای شرکت پست مبنی بر واگذاری این وظیفه به استناد اساسنامه این شرکت، پاسخ داد: موضوع اساسنامه شرکت ملی پست مصوب 3/3/95، «انجام امور ملی و حاکمیتی خدمات پستی» است و چنانکه بدیهی است مرتبط با اعطای نماد اعتماد الکترونیکی نیست.

وی ادامه داد: تنها موضوع مرتبط در اساسنامه مذکور به کسب و کارهای اینترنتی، بند 11 ماده 5 این اساسنامه است، که در آن «نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع مرسولات خرید و فروش اینترنتی  و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین المللی به منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق با استانداردهای تعیین شده» به عهده این شرکت گذاشته شده است.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: چنانکه که پر واضح است موضوع نظارت بر حسن تحویل کالای سفارش داده شده از کسب و کارهای اینترنتی، در این حیطه قرار می‌گیرد و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز از این امر استقبال می‌کند. در این صورت خریداران کسب و کارهای اینترنتی نیز با خیالی آسوده‌تر از تحویل مطمین کالا، سفارش اینترنتی خود را از سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی ثبت می‎‌کنند و این امر در نهایت به سود مشتری نهایی و مردم خواهد بود. چنانکه پیش از این گفته شد، سازمان‌های تخصصی موظفند در حوزه کاری خود، نظارت بر فعالیت کسب و کارهای اینترنتی را به عهده داشته و با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در این زمینه همکاری داشته باشند.

وی در پایان در خصوص وظیفه سامانه گواهی کد پستی که در خبر منتشره به آن اشاره شد نیز گفت: سامانه گواهی کد پستی که در خبر مزبور بدان اشاره شده، در خصوص تاییدیه کدپستی است و اساسا به فرایند اعطای نماد اعتماد الکترونیکی مربوط نیست. البته اگر این سامانه راه‌اندازی شود، باعث خرسندی است که در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی نیز از آن به عنوان زیرساخت استعلام کد پستی متقاضیان نماد اعتماد بهره گرفته شود.

هفته‌نامه عصر ارتباط تلاش می‌کند تا هفته آینده به بررسی بیشتر این موضوع و سایر مواردی که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، بپردازد.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران از شناسایی باج افزار تازه «دونالد ترامپ» خبر داد و به کاربران توصیه کرد: هنگام بازکردن نامه های الکترونیکی خود دقت بیشتری داشته باشند.

بنا بر اعلام مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای، باج افزار «دونالد ترامپ» یکی از 11 باج افزار مهم شناسایی به شمار می رود که در جریان انتخابات آمریکا ایجاد شده است.
احتمال استفاده از این باج افزار در هرزنامه های انتخاباتی بسیار زیاد است و بنابراین کاربران رایانه ای باید هنگام استفاده از این ابزار نوین دقت بیشتری داشته باشند.
باج افزارها گونه ای از بدافزارها (نرم افزارهای مخرب) به شمار می آیند که قادرند به روش های مختلف از جمله رمزنگاری، دسترسی قربانی به فایل ها یا کل سیستم را محدود کرده و در ازای دریافت باج، محدودیت را برطرف سازند.
باج افزار دونالد ترامپ در نسخه آزمایشی خود بوده و اگرچه اکنون باجی برای رمزگشایی فایل ها دریافت نمی کند اما احتمال آنکه از این باج افزار در هرزنامه های انتخاباتی استفاده شود، بسیار زیاد است.
مرکز ماهر از کاربران خواسته است دقت بیشتری در دریافت ایمیل هایی که حاوی این موضوع است، داشته باشند.
باج افزار مذکور از الگوریتم AES برای رمزنگاری فایل ها بهره می برد و فایل های رمزشده آن نیز دارای پسوند (ENCRYPTED) هستند.
مرکز ماهر، باج افزار دیگری که به کاربران آسیب می رساند را ناگینی(Nagini) معرفی کرده که در صفحه قفل این باج افزار تصویر یکی از شخصیت های داستانی هری پاتر نشان داده می شود.
باج افزار مذکور از طریق وارد کردن شماره کارت اعتباری نسبت به دریافت باج اقدام می کند.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران از شناسایی 11 باج افزار جدید در ماه های اخیر اطلاع داده است.
این مرکز همچنین از تهیه پنج ابزار رمزگشایی برای این باج افزار ها خبر داده است.
مرکز مدیریت امداد وهماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای ایران با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات داده و ایجاد مراکز پاسخگویی به رخدادهای امنیت کامپیوتر (CSIRT) در کشورهای مختلف از جمله کشور های حوزه خلیج فارس ایجاد شده است.

یک سال و ۹ ماه و یازده روز از اقدام به تخریب و مهلت سه‌ماهه قانونی مالک برای رفع داوطلبانه تخلفات پاساژ علاءالدین برای مالکان طبقه هفتم و منفی سه به‌سرعت برق و باد گذشته و حالا اجرای حکم تخریب طبقه هفتم این پاساژ در آستانه اجرا قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پاساژ علاء‌الدین که متعلق به رضا علاء‌الدین از متمولان و صاحبان املاک راسته خیابان جمهوری است در سال 74 برای ساخت و ساز یکی از بزرگ‌ترین پاساژهای تهران، تخریب و عملیات ساخت آن آغاز شد. ساخت و ساز آن چهار سال به طول انجامید و در سال‌های 78 و 79 و در سه فاز واگذاری حدود 1100 واحد آن انجام شد.

پاساژ علاء‌الدین در سال‌های پایانی دهه هفتاد و البته در سال‌هایی از دهه هشتاد، به قطب اصلی معاملات موبایل در کشور تبدیل شد، اما با وجود آنکه بوده‌اند فعالان و مغازه‌دارانی که در این پاساژ با صداقت و تعهد شغلی کسب روزی حلال کرده‌اند اما برخی رفتارها و رخدادها موجب شد که این جایگاه اهمیت و اصالت خود را از دست دهد.

در چند سال اخیر انتشار گزارش‌هایی از دلخوری و شکایات خریداران و دریافت کنندگان خدمات تلفن همراه از این مرکز خرید، در رسانه‌های مختلف منتشر شد که خبر از آن می‌داد که دیگر به‌راحتی نمی‌توان به خریدی بی‌دغدغه و مطمئن در این پاساژ دل بست. فروش گوشی‌های قاچاق و سرقتی، کلاه‌برداری با نرم‌افزار، کلاه‌برداری به‌بهانه فعال کردن گوشی، فروش گوشی بازسازى شده به‌جای نو، کلاه‌برداری به‌بهانه لوازم جانبی موبایل، ابهام در گارانتی، گرانفروشی، فروش موبایل کارکرده به‌جای نو و... از جمله تخلفات گزارش شده در رسانه‌ها از فروشندگان این پاساژ می‌باشد. میان کاسبان این بازار هم زمزمه مشکلاتی در رسانه‌ها منتشر شده است که از جمله این مشکلات می‌توان به وضعیت فروشگاه‌ها بدون مشخص بودن وضعیت تملک آنها، اخذ اجاره‌های نجومی از مغازه‌‌‌‌‌‌داران و... اشاره کرد.

ناامنی و مشکلات فیزیکی هم از جمله جدی‌ترین مشکلات موجود در این پاساژ است. بارها انتقادات جدی از امنیت در این مجموعه مطرح شده است. معصومه آباد عضو شورای شهر تهران هم درباره ناامنی این پاساژ گفته است: «به‌دفعات وضع این پاساژ را بررسی کرده‌ایم، آتش‌نشانی بارها وضع آن را پرخطر اعلام کرده. تاکنون سه بار تذکر داده‌ایم اما هیچ بازخوردی از تذکرات نداشتیم. این ساختمان هر لحظه آبستن حوادث است و با توجه به اینکه کانون رفت و آمد مردم است هر حادثه‌ای می‌تواند تلفات جانی گسترده‌ای داشته باشد و به یک فاجعه تبدیل شود».

آغاز تخلف در ساخت‌وساز

ماجرای واحدهای پاساژ و واگذاری شیرین آنها به همین جا خاتمه نیافت. ساختمانی به این عظمت در تقاطع خیابان‌های حافظ و جمهوری، نه‌تنها برای مالک آن "رضا علاء‌الدین" بلکه برای هر کس دیگری هم بود، طمع شیرین بهره‌برداری‌های بهتر و سودمندانه‌تر را با خود همراه می‌داشت.

به‌زعم مالک، با اقدامات و توافقاتی قانونی ساخت طبقه هفتم و نزدیکتر شدن به آسمان و تبدیل پارکینگ‌های طبقه منفی‌سه به واحدهای تجاری آغاز شد. خلاصه این اقدامات قانونی برای توسعه پاساژ علاءالدین اخذ مجوز ساخت برای طبقات هفتم و هشتم با امضای سعید غفرانی، رییس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران و سهیلا صادق‌زاده، مدیرکل شهری و ساختمان شهرداری‌ تهران است.

توافقی هم با شهرداری صورت می‌گیرد تا پارکینگ منفی3 تبدیل به تجاری شود و مالک پاساژ در ساختمان دیگری پارکینگ لازم و معوض را پیش‌بینی کند.

با همین توافق ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی‌سه انجام می‌شود و در اردیبهشت 93 فراخوان واگذاری واحدها و تیر 93 تحویل آنها با قیمتی حدود هفتصد میلیون و بالاتر انجام شد تا واگذاری حدود 110 واحد جدید، ثروت جدید ده‌ها میلیاردی را برای مالک متمول مجموعه ایجاد کند.

در کلان‌شهر تهران، بروز تخلفات ساخت و ساز خیلی چیز عجیب و نادری نیست اما وقتی این تخلفات با بار ناامنی و در فضایی پُرآمد و شد همراه می‌شود دیگر به‌سادگی قابل اغماض نخواهد بود. تخلفات در  علاء‌الدین این بار در وسعتی قابل توجه انجام شده بود، آن هم پاساژی که پیش از این بارها هشدارهای عدم تأمین مناسب امنیت برای آن صادر شده بود و به‌نوعی ترس و واهمه از بروز یک حادثه تلخ و مصیبت‌بار برای مدیران شهری از مدتها قبل، تبدیل به یک دغدغه شده بود.

اگرچه مالک پاساژ مدعی بود که بر اساس اسناد و مجوزهای قانونی ساخت طبقه هفتم و تغییر کاربری طبقه منفی‌سه از پارکینگ به تجاری انجام شده بود اما شهرداری و مستندات موجود در آن این ادعا را رد می‌کرد. تخلفات به کمیسیون ماده 100 کشید و حکم تخریب صادر شد. با وجود این، علاءالدینی‌ها درخواست تجدید نظر کردند و پرونده به دیوان عدالت اداری رفت تا مهر تأیید این دیوان هم حکم کمیسیون ماده 100 را تقویت کند.

اعمال قانون در زمستان 1393

بامداد 12 دی 1393، عوامل اجرای احکام شهرداری با در دست داشتن حکم کمیسیون ماده 100 شهرداری در تخریب طبقه هفت و تبدیل طبقه منفی‌سه به پارکینگ با همراهی نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی و... برای اجرای حکم قلع و قمع در محل حضور پیدا کردند.

پیش از آن مهلتی سه‌روزه برای تخلیه واحدهای موجود در طبقات متخلف اعلام شده بود اما مالک مجموعه در برابر استیصال مغازه‌داران طبقات هفتم و منفی‌سه، ادعا کرده بود که هیچ کاری نمی‌توانند بکنند و تخریبی واقع نخواهد شد. حتی در برخی گعده‌های رسانه‌ای این زمزمه شنیده می‌شد که رضا علاء‌الدین مدعی شده که اگر این تخریب واقع شود، او ریش‌های خود را می‌تراشد. برخی اشخاص حقیقی و رسانه‌ای هم اعمال قانون در این مرکز تجاری را بغرنج و سخت می‌دانستند. مالک مجتمع که تخریب را باور نداشت تلفن همراهش از دسترس خارج شد و شایعه سفر تفریحی او به شمال ایران، قوت گرفت.

اما بامداد 12 دی و با عزم جدی شهرداری در برابر ناباوری‌های موجود، پتک بر دیوارهای تخلف بزرگ در پاساژ حاج رضا علاء‌الدین کوبیده شد تا در اقدامی نادر، شهرداری بر تمام مقاومتها و تهدیدات فائق آید و تخلف تخریب شود.

در تکمیل پازل این ساخت و ساز متخلفانه، عواملی از شهرداری هم از گزند برخورد مقتدرانه شهردار تهران دور نماندند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران هم سال گذشته و طی سخنانی با اشاره به اینکه بخشی از تخلف این پاساژ در زمان مدیریت وی رخ داده، تأیید کرد: با تمام متخلفان آن برخورد شده و پای تخریب طبقات اضافی این پاساژ نیز هستیم.

در روز تخریب، اعمال قانون به‌طور کامل انجام نشد. تحویل واحدهای تجاری علاءالدین در فضایی مبهم و بدون سند و مدرک محکمه‌پسند در قالب پرابهامی از اجاره و سرقفلی به خریداران واگذار شده بود و این موضوع با خود پیچیدگی‌های قانونی و قضایی را به‌همراه داشت. از سوی دیگر زمان‌بر بودن تخریب و قلع و قمعی در این حجم و ضرورت دقت کامل به امنیت پاساژ و جلوگیری از بروز آسیب به سایر طبقات و ایمن‌سازی‌های مجموعه، موجب شد مأموران شهرداری با تخریب بخشهایی از تخلفات دست از کار کشند تا پیگیری‌ها و وعده وعیدهای مالک، شاید کمک‌حال خریداران واحدهایی باشد که حالا خود را مغبون معامله‌ای می‌دانستند که به‌اعتبار کلام رضا علاء‌الدین و بدون هیچ سند و مدرک محکمه‌پسندی، صدها میلیون سرمایه خود را در آستانه به فنا رفتن می‌دیدند. اگرچه اشک و ناله و آه آنها به‌تنهایی برای جلوگیری از تخریب تخلفات کافی نبود، اما خریداران و شکایت‌های آنها نیازمند زمان مناسبی برای بررسی و طی روند اداری داشت. عواملی از این دست موجب شد که ماجرای پاساژ علاءالدین پیش از اعمال تخریب کامل، اطاله یاید.

در تیر امسال، قناعتی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران از فرصت سه‌ماهه مالک علاء‌الدین سخن به میان آورد و در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین  با بیان اینکه مالک پاساژ موظف است تا پایان شهریور طبقه هفتم این پاساژ را تخریب کند، گفت: در غیر این صورت شهرداری با حکم دادستانی وارد عمل شده و کار تخریب را انجام می‌دهد.

قناعتی این تصمیم را حاصل جلسه‌ای با حضور نمایندگان شورا و تورک رئیس شعبه هفت دادستانی تهران و معاون دادستان عنوان کرد. عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران تأکید کرد: در آن جلسه معاون دادستان به مالک پاساژ علاءالدین اعلام کرد برنامه سه‌ماهه‌ای از اول تیر برای تخریب تخلف طبقه هفتم این پاساژ اعلام کند که مالک برنامه چهار ماه ارائه داد و دادستانی با آن برنامه موافقت نکرد و مجدداً تأکید کرد برنامه سه‌ماهه‌ای برای تخریب این طبقه مشخص شود. وی با بیان اینکه معاون دادستان تهران به شهردار منطقه 11 نیز اعلام کرده است با پیمانکاری برای تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین قرارداد ببندد، اضافه کرد: شهرداری تهران به‌مجرد اینکه تا پایان شهریور و اول مهر نسبت به تخریب طبقه هفتم این پاساژ اقدام نشود، با حکم دادستانی اجازه ورود و تخریب را خواهد داشت.

حالا فرصت سه‌ماهه رضا علاء‌الدین، مالک پاساژ علاء‌الدین به سر آمده و باید دید آیا شهرداری در واپسین سال مدیریت فعلی و در آستانه انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا با حکم دادستانی برای تخریب مجدد و کامل طبقه هفتم علاء‌الدین، خواهند توانست بار دیگر پتک تخریب را بر دیوار تخلف علاء‌الدین بکوبند یا... .

مسئول کمیته سایبری ۱۳ آبان گفت: جریانهای انقلاب اسلامی که در مواجه با جبهه استکبارستیزی در فضای مجازی تاثیرگذاری داشته‌اند را شناسایی کرده‌ایم و به آنها «مدال اقدام در فضای مجازی» را به خاطر فعالیت تاثیرگذار در فضای مجازی اهدا خواهیم کرد.

حمید صدیق میرزایی در گفت‌وگو با تسنیم درباره برگزاری همایش «پیش به‌سوی تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار» که فردا 25 مهر برگزار می‌شود، اظهار داشت: با برجسته‌سازی و معرفی افرادی که در جبهه فضای مجازی علیه استکبار اقدام می‌کنند، در پی ایجاد بیداری در فضای اجتماعی هستیم.

وی افزود: غربیها، مصداق جاسوسی و نفوذ از طریق شبکه‌های پیام‌رسان هستند؛ می‌خواهیم یک نوع بیداری در فضای اجتماعی را با برجسته‌سازی افرادی که در این جبهه به مقابله با استکبار پرداختند، انجام دهیم.

مسئول کمیته سایبری ستاد 13 آبان اذعان داشت: هدف ما از این بیداری اجتماعی این است که حساسیتها را نسبت به بحث لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار افزایش دهیم.

صدیق میرزایی با تذکر این نکته که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اقدامات اگر روی کاغذ اتفاق بی‌افتد، اهمیتی ندارد و مهم اثر‌گذاری آن در عمل است، خاطر‌نشان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، امروز یکی از میدانها و مصادیق مواجهه با جبهه استکبار، در فضای مجازی است.

مسئول کمیته سایبری ستاد 13 آبان تاکید کرد: ما در یک اقدام ابتدایی و در قالب همایش «پیش به‌سوی تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار»‌، جریانهای انقلاب اسلامی که در مواجه با جبهه استکبارستیزی در فضای مجازی تاثیرگذاری داشته‌اند را شناسایی کرده‌ایم و به آنها مدال‌هایی را به خاطر فعالیت تاثیرگذار در فضای مجازی اهدا خواهیم کرد.

صدیق میرزایی افزود: این مدال‌ها با عنوان «اقدام در فضای مجازی با رویکرد استکبارستیزی» به فعالانی که باعث افشاگری درباره لانه‌های جاسوسی مجازی آمریکایی ـ صهیونیستی شدند، اهدا می‌شود همچنین لوح تقدیری به فعالان تاثیر‌گذار در حوزه استکبارستیزی اهدا خواهد شد و این کار برای معرفی و حمایت از فعالانی که در ابتدای راه هستند صورت می‌گیرد.

مسئول کمیته سایبری ستاد 13 آبان متذکر شد: این همایش با همکاری مجموعه شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که متولی برنامه 13 آبان است، انجام می‌شود.

همایش «پیش به‌سوی تسخیر لانه‌های مجازی استکبار» با سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی روز یکشنبه 25 مهر از ساعت 15 در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقع در خیابان دکتر فاطمی، روبه‌روی سازمان نهضت سواد‌آموزی، پلاک 142 برگزار می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران را تکذیب کرد و گفت: در گزارش دیوان محاسبات، احتمالا یک صفر زیادی استفاده شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران، به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واکنش نشان داد.

وی گفت: پرداخت وام های کلان به اعضای هیات مدیره پست بانک ایران اتفاق نیفتاده و تکذیب می شود و سازمانی که چنین ادعائی را مطرح کرده به اشتباه خود پی برده است.

واعظی افزود: قبل از گزارش دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور نیز تایید کرده بود که در پست بانک ایران، کمترین وام ها به مدیران آن پرداخت شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از گزارش دیوان محاسبات تعجب کردم و در تماس با مدیرعامل پست بانک ایران، وی تاکید کرد که در این گزارش حتما اشتباهی رخ داده است.

واعظی تصریح کرد: بررسی های بیشتر نشان داد که در ارقام ارائه شده در گزارش دیوان محاسبات درباره پست بانک ایران اشتباهاتی بروز کرده و احتمالا یک صفر زیادی استفاده کرده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در نامه ای به روسای سه قوه تاکید کرده ایم که چنین وام هایی در پست بانک ایران پرداخت نشده و قرار است دیوان محاسبات نیز گزارش خود را اصلاح کند.

پست بانک ایران به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک توسعه ای و تخصصی حوزه ICT کشور، در حال حاضر در بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ شعبه و باجه نمایندگی بانکی فعالیت دارد.

شرکت «ام تی ان» آفریقای جنوبی که دنبال خارج کردن 1.1 میلیارد دلار درآمدش از ایران پس از رفع تحریم‌هاست، در یک شرکت درخواست آنلاین خودروی ایرانی 22 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.

به گزارش فارس، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: گروه ام تی ان، شرکت ارتباطاتی راه دور آفریقای جنوبی با سرمایه گذاری 22 میلیون دلاری در یک شرکت درخواست آنلاین خودروی ایرانی موافقت کرده است. این شرکت، نخستین شرکتی است که  برنامه تلفن هوشمند در زمینه درخواست خودرو در ایران به راه انداخته است.

این اقدام، حضور این اپراتور تلفن همراه را که بدنبال توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها علیه ایران، به دنبال خارج کردن 1.1 میلیارد دلار درآمدش از کشور است، تقویت خواهد کرد.

برت گوسچن، مدیر ارشد اجرای ام تی ان در ماه آگوست گفته بود، انتقال این مبلغ به علت نبود رابطه میان ایران و بانک‌های بین‌المللی حداقل 5 ماه به طول می‌انجامد.

مدیر اجرایی شرکت درخواست آنلاین خودرو در ایمیلی در پاسخ به بلومبرگ گفت: این سرمایه به ما اجازه می دهد که به سرعت خدمات خود را از تهران به سایر شهرها گسترش دهیم.

ام تی ان مستقر در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی این مبلغ را به شرکت «گروه ایران اینترنت» مالک این برنامه که در شرکت های نوپا و تجارت الکترونیک سرمایه گذاری می کند، انتقال خواهد داد.

شرکت ام تی ان 49 درصد سهام شرکت ایرانسل، دومین اپراتور تلفن همراه در ایران را در اختیار دارد. ایرانسل یکی از 22 بازار سرمایه گذاری ام تی ان در غرب آسیا و آفریقا به شمار می رود.

به گفته مدیر اجرایی این اپ سفارش خودرو از زمانی که در 2 سال قبل فعالیت خود را آغاز کرد، تاکنون 500 هزار مشترک و 10 هزار راننده دارد.

وی از ارائه جزئیات درآمدی و سود این شرکت خودداری و تنها خاطرنشان کرد: تمرکز این شرکت بر این است که دایره خدمات خود را به دیگر شهرها گسترش دهد.

رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه سرشماری اینترنتی به مدت سه روز تا 27 مهرماه تمدید شد گفت: تاکنون 15 میلیون و 115 هزار نفر در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن شرکت کردند.

امیدعلی پارسا در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرین وضعیت سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در سراسر کشور اظهار داشت: سرشماری اینترنتی به دلیل استقبال مردم تا پایان روز سه‌شنبه 27 مهرماه تمدید شد. 

رئیس مرکز آمار ایران تصریح کرد: سرشماری حضوری نفوس و مسکن نیز از 28 مهرماه شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه تا ساعت 11 امروز بالغ بر 4 میلیون و 472 هزار و 147 خانوار در سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: این تعداد خانوار شامل 15 میلیون و 115 هزار و 603 نفر می‌شود.

پارسا افزود: پیش‌تر قرار بود تا پایان روز 24 مهرماه سرشماری اینترنتی انجام شود که به دلیل تقاضا به مدت 3 روز و تا 27 مهر ماه تمدید شده است.

بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به بانک‌های کشور تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال ۹۵ و نرخ‌های قابل وصول را اعلام کرد که طبق آن، نرخ صدور چک بانکی از ۳۷۰۰ تومان به ۵ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش مهر بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای به تمامی بانک‌های کشور در تاریخ 11 مهرماه سال جاری، تعرفه جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب سال 95 و نرخ قابل وصول شامل خدمات بابت انواع حساب‌های قرض‌الحسنه و پس‌انداز، ضمانت‌نامه‌ها، حواله‌های صندوق‌های اجاره‌ای، مدیریت اوراق بهادار و بروات را ابلاغ کرد. بر این اساس در شاخص‌ترین افزایش نرخ خدمات، قیمت صدور چک بانکی از 3700 تومان به 5 هزار تومان افزایش یافته است.

 بانک‌های کشور نیز  در دستورالعملی که به شعب خود ارسال کرده‌اند، بر این نکته تاکید کرده‌اند که هزینه خدمات بانکی مذکور، به شرح مندرج در فایل‌های الحاقی که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است، لازم‌الاجرا است. در واقع، اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی بانک مرکزی طی نامه‌ای به بانکهای کشور، تعرفه جدید را ابلاغ کرده است.

بر این اساس بانکها در دستورالعمل‌های خود، کارمندان را مکلف کرده‌اند که با توجه به اهمیت تامین هزینه‌های مرتبط با ارایه خدمات بانکی از محل کارمزدهای دریافتی، در اخذ کارمزدها اهتمام کنند. اما نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، موضوع ارایه تخفیف‌های ویژه بانکها به مشتریان خاص، در اعمال کارمزدها است. این در شرایطی است که واحدهای بانکی می‌توانند به مشتریان خاص و ویژه به منظور رقابت با سایر بانکها، حداکثر 30 درصد قیمت مندرج در جدول ابلاغی را با نرخ‌های کمتری اعمال کنند.

از سوی دیگر، واحدها در خصوص اعمال بند تشویق به مشتریان خاص باید درخواست مشتریان خاص و ویژه را به اداره امور شعب ارسال کنند تا پس از تائید درخواست مزبور و طرح در کارگروه بخشودگی و تخفیفات ویژه خدمات بانک، مستقر در اداره کل بازاریابی و امور مشتریان، تخفیف اعمال شود؛ ضمن اینکه شعب باید پس از بررسی‌های لازم، درخواست را به منظور ارایه در کمیته منابع و مصارف بانکها ارسال کنند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: قابلیت ارسال پیامک همه سیم کارت هایی که به صورت شخصی برای سایر مشترکان پیامک انبوه تبلیغاتی ارسال می کنند، مسدود می شود.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، «حسین فلاح جوشقانی» افزود: با وجود راه اندازی سامانه غیر فعال سازی دریافت پیامک های تبلیغاتی (سامانه 800)، برخی پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی برای مشترکان ارسال می شود که نارضایتی مردم را به همراه داشته است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، خدمات پیامک انبوه، خدماتی است که پیامک ها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکه های ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت می شود و جنبه تبلیغاتی و اطلاع رسانی دارد.
فلاح جوشقانی افزود: ارسال پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی از مصادیق پیامک انبوه است و طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، ارایه کنندگان خدمات ارتباطی باید امکان فعال سازی و یا غیر فعال کردن دریافت پیامک های انبوه از این طریق را برای کاربران فراهم کنند.
وی تصریح کرد: رگولاتوری اپراتورها را ملزم کرده است تا زمان ایجاد این امکان برای کاربران، در صورتی که مشترکان از طریق سیم کارت شخصی خود به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی اقدام کنند، امکان ارسال پیامک آنها مسدود شود.
این مقام رگولاتوری درباره رفع مسدودسازی ارسال پیامک سیم کارت های شخصی گفت: پس از ایجاد امکان فعال سازی و غیر فعال سازی دریافت پیامک انبوه برای کاربران و تایید رگولاتوری، پس از اطلاع رسانی، امکان باز کردن قابلیت ارسال پیامک انبوه برای این دسته از سیم کارت های مشترکان فراهم می شود.
کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی پیشتر آیین نامه ساماندهی پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده را تصویب کرده بود در این آیین نامه چگونگی نظارت بر ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها و زیر مجموعه های آن اعم از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین شده است.
صادق عباسی شاهکوه معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری 25 فروردین ماه امسال از آغاز ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی شامل پیامک های تبلیغاتی، اطلاع رسانی، بازی و سرگرمی خبر داده بود.

رئیس پژوهشگاه هوافضا عنوان کرد: ما پس از برداشتن گام‌های اولیه در حال بررسی و ایجاد ساز و کارهایی برای پرتاب انسان به صورت زیرمداری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله امی امروز در نشست خبری که در پژوهشگاه هوافضا برگزار شد با بیان اینکه از ۱۳ مهرماه هفته هوافضا آغاز شده است، اظهار داشت: از سال ۱۳۶۵ فعالیت‌های فضایی در ایران آغاز شد که تا کنون گام‌های بلندی در زمینه توسعه فناوری‌های فضایی برداشته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، ایران جزء ۱۰ کشور صاحب فناوری‌های فضایی شده است، بیان کرد:پرتاب ۴ ماهواره به مدار لئو  از جمله موفقیت‌های کشور ما در حوزه فناوری‌های فضایی محسوب می شود؛  به همین دلیل جز ۱۰ کشور صاحب فناوری فضایی هستیم.

رئیس پژوهشگاه هوافضا با بیان اینکه این پژوهشگاه از سال ۱۳۹۴ با مصوبه هیات دولت به جایگاه اولیه خود در وزارت علوم بازگشت و به همین دلیل برنامه‌های تحقیقاتی زیادی را در دستور کار دارد، عنوان کرد: اکنون ۵۳ پروژه جاری شامل پروژه‌های صنعتی و کلان در این پژوهشگاه در حال انجام است که این برنامه‌ها بر اساس سند جامع توسعه هوافضا تعریف شده است.

وی با بیان اینکه سند جامع توسعه هوافضا در سال ۹۱ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، بیان کرد: در سطر پنجم این سند پروژه‌های فضایی نام برده شده است که از میان آنها دو پروژه جزء وظایف این پژوهشگاه قرار دارد.

امی پرتاب انسان به فضا را از جمله پروژه‌های مطرح شده در سند توسعه هوافضای کشور دانست و افزود: انجام ماموریت‌های فضایی سرنشین‌دار و قرار دادن انسان در مدار با اولویت علوم، فناوری و صنعت داخل با مشارکت جهان اسلام و همکاری‌های بین‌المللی در بندهایی از این سند آمده است.

رئیس پژوهشگاه هوافضا خاطر نشان کرد: اجرای این پروژه نیز در قالب طرح کلان ملی در دستور کار پژوهشگاه قرار گرفته است.

ایجاد سازوکارهای لازم برای پرتاب انسان به فضا

امی با بیان اینکه بر اساس سند توسعه هوافضا باید تا سال ۱۴۰۴ انسان به فضا اعزام شود، گفت: ما پس از برداشتن گام‌های اولیه در حال بررسی و ایجاد ساز و کارهایی برای پرتاب انسان به صورت زیرمداری هستیم.

وی با بیان اینکه امیدوار هستیم که در برنامه ششم توسعه اعتباراتی برای این پروژه اختصاص یابد، تاکید کرد: برای اجرای این پروژه با کشورهای چین و روسیه همکاری‌های بین‌المللی را آغاز کرده ایم؛ این کشورها هم به ما قول مساعد برای همکاری داده اند.

رئیس پژوهشگاه هوافضا بیان کرد: امیدوار هستیم که تا پنج سال آینده پروژه اعزام انسان به فضا به صورت زیرمداری انجام شود؛ به‌ طوری که تا قبل از سال ۱۴۰۴ تحقیقات آن انجام و در سال ۱۴۰۴ این پروژه به طور کامل اجرایی شود.

اولویت برای اعزام انسان به فضا

رئیس پژوهشگاه هوافضا با بیان اینکه اجرای پروژه اعزام انسان به فضا در اولویت تحقیقاتی ما قرار دارد هر چند که در اولویت وزارت ارتباطات نیست، عنوان کرد: این پروژه طوری در اولویت ما قرار دارد که در چهار جلسه دبیرخانه شورای فرهنگی بر اجرای این پروژه تاکید شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات پروژه اعزام انسان به فضا به صورت مرحله‌ای اختصاص داده می شود، افزود: در سال ۹۵ نیز بر اساس جدول ۱۴ بودجه که مربوط به اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به امر پژوهش است، اعتبارات این پروژه تامین شود.

قول مساعد سازمان مدیریت برای تامین اعتبارات پروژه اعزام انسان به فضا

به گفته وی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قول‌هایی در زمینه اختصاص اعتبارات به طرح اعزام انسان به فضا داده است.

وی در خصوص میزان اعتبارات لازم برای چنین پروژه ای گفت: اعتبارات مربوط به پرتاب انسان به زیر مدار ۳۰ میلیارد تومان خواهد بود؛ در حال حاضر ۵۳ پروژه در زمینه پرتاب موجود زنده در این پژوهشگاه تعریف شده است.

به گفته رئیس پژوهشگاه هوافضا، پروژه‌های مربوط به اعزام انسان به فضا از پرتاب سلول موجود زنده آغاز شده و با پرتاب دو میمون ادامه یافت. این دو میمون در حال حاضر زنده هستند و در پژوهشگاه رویان نگهداری می‌شوند.

امی افزود: دستیابی به استانداردها و کیفیت خدمات پروازی در سطح میانگین جهانی در حوزه فضایی از دیگر فعالیت‌های ما در پژوهشگاه هوافضا است.

دستیابی به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا

امی اظهار داشت: از دیگر پروژه های در دستور کار  پژوهشگاه هوافضا دستیابی به جایگاه اول منطقه در تسخیر فضا و تسلط بر فضا از طریق علوم و با استفاده از توانمندی‌های داخلی است. تحقق این هدف مستلزم ساخت راکت‌های کاوش است که در بند یک فصل ۵ سند توسعه هوافضا به آن اشاره شده است.

به گفته وی، در حال حاضر دو راکت «تیر» و «مهر» در پژوهشگاه ساخته شده است که آن‌ها را در دست پرتاب داریم؛ با ساخت این راکت‌ها ما آمادگی داریم تا آزمایشات فضایی و انجام پرتاب را برای مراکز تحقیقاتی انجام دهیم.

ساخت بالن مخابراتی «تدبیر۱»/ ماهواره «ناهید۱» آماده پرتاب

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران از ساخت سامانه بالن مخابراتی «تدبیر ۱» خبر داد گفت: پروژه ماهواره مخابراتی «ناهید ۱ » در مراحل پایانی تجمیع و تست ماهواره قرار دارد و به­ زودی آماده پرتاب خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حدادپور در دومین همایش آشنایی با علوم و فناوری فضایی و کاربرد  آن، اظهار داشت: پژوهشگاه فضایی ایران در راستای انجام وظایف و ماموریت­های خود در توسعه فناوری­های فضایی کشور و ایجاد زیرساخت­های لازم، ۴۳ پروژه فضایی را به اجرا درآورده که ۲۴ پروژه آن خاتمه یافته و ۱۹ پروژه در دست اجرا است.

وی گفت: از پروژه­ های در دست اجرای پژوهشگاه فضایی ایران، پروژه ماهواره مخابراتی ناهید ۱ است که در مراحل پایانی تجمیع و تست ماهواره قرار دارد و به­ زودی آماده پرتاب خواهد شد. علاوه بر این، پروژه­ های ماهواره مخابراتی ناهید ۲، ماهواره سنجشی پارس ۱ و بلوک انتقال مداری در این پژوهشگاه در دست اجرا بوده که طراحی اولیه آنها به اتمام رسیده و در مرحله ساخت مدل مهندسی سیستم قرار دارند.

حدادپور اضافه کرد: از دیگر پروژه­ های این پژوهشگاه، سامانه بالن مخابراتی تدبیر۱ (بام) است که طراحی آن انجام شده و به ­زودی تست بالن انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: سامانه رادار دهانه مصنوعی هواپایه (SAR) از دیگر  پروژه­ های در دست اجرای این پژوهشگاه است که طراحی آن انجام و سامانه پردازش تصویر تکمیل شده و در مرحله ساخت مدل مهندسی رادار قرار دارد.

طبق رتبه بندی جهانی شاخص آمادگی شبکه‌ای، ایران با اخذ رتبه ۹۰ در استفاده کاربران از فناوری اطلاعات و رتبه ۹۳ استفاده دولت از این فناوری، درمجموع در میان ۱۳۹ کشور جهان، در جایگاه ۹۲ قراردارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش مجمع جهانی اقتصاد در خصوص نوآوری کشورها در اقتصاد دیجیتال را منتشر کرد.

این گزارش که براساس ارزیابی کشورها از شاخص آمادگی شبکه ای (NRI) در سال ۲۰۱۵ به دست آمده است نشان می دهد که کشورمان با ۴ پله صعود، در میان ۱۳۹ کشور جهان، از رتبه ۹۶ در سال ۲۰۱۴ به جایگاه ۹۲ دست پیدا کرده است.

در شاخص آمادگی شبکه ای (Networked Readiness Index) کشورها برای دیجیتالی شدن در ۴ زیرشاخص محیط، آمادگی زیرساختی، استفاده و کاربری و نیز تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شوند.

آمارهای منتشر شده از این زیرشاخص ها نشان می دهد که ایران در مجموع با کسب امتیاز ۳.۷ از ۷ در شاخص آمادگی شبکه ­ای رتبه ۹۲ را در بین ۱۳۹ کشور ارزیابی ­شده، کسب کرده است.

در این رده بندی رتبه ایران در زیرشاخص محیط ۸۲، از نظر آمادگی زیرساختی و مهارتها ۸۳، از نظر استفاده کاربران ۹۹ و از نظر تاثیرگذاری ۱۰۲ اعلام شده است. بررسی ها نشان می دهد که قابل قبول ترین جایگاه ایران در این جدول، در بخش استطاعت در پرداخت هزینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

جایگاه ایران در بالای جدول استطاعت در پرداخت هزینه های ICT

مطابق با این جدول، بالاترین امتیاز ایران در محور استطاعت در پرداخت (affordability) کسب شده است. در این محور، تعرفه تلفن همراه اعتباری، تعرفه اینترنت پهن­ باند ثابت و همچنین سطح رقابت در حوزه اینترنت و تلفن ارزیابی می­ شود.

ارزیابی انجام­ شده از وضعیت تعرفه­ های ذکرشده مناسب است و به همین دلیل ایران در میان ۱۳۹ کشور رتبه ۳۷ را در میزان استطاعت در پرداخت هزینه ها دارد. اما با این وجود سطح رقابت در این حوزه با کسب امتیاز ۰.۸۵ از ۲، وضعیت مناسبی را از این منظر نشان نمی­ دهد.

اوضاع نامناسب استفاده از کسب وکارهای فناوری اطلاعات

پایین ­ترین رتبه ایران در این محورها، متعلق به ارزیابی انجام ­شده از استفاده کسب و کارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این ارزیابی، از حیث استفاده از ICT برای تراکنش های بنگاه به بنگاه ( B۲B )، سطح آموزش کارکنان در کسب و کارها و میزان جذب فناوری در سطح بنگاه ها، امتیازهای مناسبی کسب نشده است.

کمترین امتیاز نیز متعلق به محور تاثیرات اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در این محور، تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی مدل­ های سازمانی و نشانگر تعداد ثبت اختراع در حوزه ICT امتیاز مناسبی نیست.

سنگاپور در رده نخست آمادگی شبکه ای

در رده­ بندی شاخص NRI، کشورهای سنگاپور، فنلاند، سوئد، نروژ و ایالات متحد آمریکا، رتبه ­های ۱ تا ۵ را به خود اختصاص داده ­اند و از منظر این گزارش، این کشورها، کشورهای موفقی در تولید تاثیر اقتصادی از سرمایه­ گذاری­ها در حوزه ICT هستند.

این کشورها، همگی از کشورهای پیشرو و مشتاق در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده ­اند و موفقیت آن­ها نشان می ­دهد که به ­کارگیری ICT توام با محیط توانمندساز پشتیبان، تنظیم مقررات قدرتمند و صحیح، زیرساخت­ های با کیفیت و نیروی انسانی کافی از فاکتورهای پیشرفت و موفقیت هستند.

گزارش Global Technology Report از سال ۲۰۰۱ توسط مجمع جهانی اقتصاد (World Economic Forum) با همکاری INSEAD و دانشگاه کُرنل منتشر می­ شود و پیشران­ های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان با استفاده از شاخص آمادگی شبکه­ ای (NRI) اندازه­ گیری می شوند.

شاخص NRI طی زمان متحول شده است و هم اکنون وضعیت آمادگی شبکه­ ای را با استفاده از ۵۳ نشانگر ارزیابی می­ کنند.

این شاخص، برای هرکدام از ۱۳۹ کشوری که تحت پوشش قرار می­ گیرند، امکان شناسایی نواحی اولویت­ دار را برای بهره­ گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه اقتصادی و اجتماعی می­ دهد.

۴ پیام کلیدی برای توسعه آمادگی شبکه ای

 ۱. نوآوری به میزان زیادی مبتنی بر فناوری ­های دیجیتال و مدل­ های کسب­ و کار است و اگر این نوآوری به ­صورت هوشمندانه هدایت شود، فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیرات چشمگیری برروی توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

۲. روش بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط کسب و کارها می­ تواند نقش آن­ها را در توسعه افزایش دهد. بنابراین دولت­ها باید کسب و کارها را به­ منظور استفاده کامل از قدرت فناوری ­های دیجیتال ترغیب کنند.

۳. به ­منظور دستیابی به تاثیرات اجتماعی، بخش خصوصی و دولت باید در راه ­حل­های نوآورانه دیجیتال سرمایه­ گذاری مناسبی را انجام دهند.

۴. یک اقتصاد دیجیتال پایدار به میزان زیادی وابسته به چارچوب ­های حکمرانی چابک و منعطف خواهد بود که بتواند به وضعیت­های درحال تغییر، واکنش­ های سریع و مناسبی را نشان دهد.

به گزارش مهر، ارزیابی آمادگی شبکه ای، سیاست­گذاران را دعوت می­ کند تا با همکاری سایر ذی­نفعان، راهبردهای جامع و بلندمدتی را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین کنند و در زمینه استفاده از چارچوب­ های حکمرانی و رهبری مناسب برای دستیابی بیشترین منافع از ICT پیشرو باشند. این الگوهای نوآورانه می­‌توانند راهنمای مناسبی برای تعیین اولویتهای سیاست­گذاری و سرمایه­ گذاری باشند.

 شبکه‌های اجتماعی مجازی نقش مهمی در زندگی امروز ما بازی می‌کنند. شبکه‌هایی که در دنیای مدرن نه‌تنها سبک زندگی ما را تغییر داده‌اند بلکه باعث تغییر نگرش افراد به پیرامون خود شده‌اند. از زمان آغاز به‌کار شبکه‌های اجتماعی مجازی تا به امروز، تغییرات بسیاری در شکل و محتوای آنها رخ داده و دسترسی آسان به آنها نقشی مهم در گسترش این شبکه‌ها داشته است، اما استفاده از این شبکه‌ها خالی از ایراد و مشکل نیست. نبود امنیت نخستین چالش برای کاربران آنهاست تا جایی که کلاهبرداری‌های بسیاری از این طریق طی چند‌سال اخیر انجام شده است. همچنین تولید  و انتشار محتوای مجرمانه و غیراخلاقی  در این شبکه‌ها با سرعت بسیار انجام می‌شود که سبب نگرانی مسئولان ذیربط برای یافتن راهکاری برای مقابله با محتوای مجرمانه این شبکه‌ها شده است. البته مانند همیشه نخستین راهکار پاک کردن صورت مسأله و فیلتر کردن برنامه‌ها پیشنهاد و اجرایی شده است، درحالی‌که بسیاری از ایرانیان کاربر شبکه‌های فیلترشده هستند و این‌گونه اکثریت چشمگیری خواسته یا ناخواسته قوانین را نقض می‌کنند. از طرف دیگر، قدرت هدایت‌گری و ایجاد حرکت اجتماعی این شبکه‌ها نیز باعث نگرانی‌هایی ازجمله تکرار وقایع‌ سال ٨٨ شده است، هرچند شرایط فوق‌العاده آن زمان اکنون دیگر وجود ندارد و فیلتر با هدف پیشگیری از چنین وقایعی کمی دور از ذهن است، بنابراین صحبت‌هایی برای رفع فیلتر شبکه‌های مجازی بر سر زبان‌ها افتاده است. هرچند دستگاه قضا با هرگونه رفع فیلتر مخالفت کرده، در جبهه مقابل موافقان این طرح قرار دارند.
«شهروند» در گفت‌وگو با حقوقدانان به نقد وضع فعلی فعالیت شبکه‌های اجتماعی مجازی پرداخته تا حوزه اختیار کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و اثر فیلترینگ بر کاهش جرایم در فضای سایبری را بررسی کند.

رفتار متقابل اروپاییان جای گلایه ندارد
علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شهروند» با بیان این‌که  قانون نحوه استفاده از فضای مجازی را تقریبا مشخص کرده است و طبق آن به حکم قانون زمانی که شبکه مجازی فیلتر شود، هرگونه استفاده از آن شبکه به‌منزله دورزدن قانون محسوب می‌شود، ‌افزود: حال چه یک فرد عادی و چه یک مقام عالی رتبه اجرایی و سیاسی متخلف محسوب می‌شوند و می‌توان علیه آنان اعلام جرم کرد.
وی ادامه داد:  فیلتر این شبکه‌ها با توجه به این‌که تعداد بسیاری از افراد اعم از مردم عادی و مسئولان عضو آنها هستند، نمی‌تواند تاثیر مثبتی داشته باشد و ممکن است کشورهایی که امکان دسترسی مستقیم به شبکه‌ها و برنامه‌ها را دارند، توییت مقامات و شخصیت‌های برجسته کشور را فیلتر کنند که در این صورت یک عمل متقابل در روابط بین‌الملل شکل گرفته است و نمی‌توان به چنین رفتاری اعتراض کرد.  از دیگر احتمالات ناگوار این موضوع این است که به مقاماتی که اکانت دارند اخطار بلاک شدن داده شود و سپس اکانت آنها بلاک شود. به اعتقاد بنده نسبت به مواردی که کمیته تعیین مصادیق اعلام فیلتر می‌کند، می‌توان از دادگاه درخواست ابطال چنین احکامی را داشت و امکان درخواست ابطال آن در دادگستری وجود دارد.

عدم وجود گیت در ایران، معضلی برای فیلتر شدن محتوا
«یکی از دغدغه‌ها در استفاده از شبکه‌های مجازی نحوه مقابله با محتوای غیراخلاقی و نامناسب آنهاست که تاکنون راهی جز فیلتر برای کاهش اثرات منفی آن مطرح نشده ‌است، همین امر سبب انتقاد بسیاری بر نحوه عملکرد مسئولان در کنترل بار منفی شبکه‌های مجازی شده است.» دقیقی در این رابطه با اشاره به این‌که گیت (git) «یعنی بازنگری کد منبع توزیع‌شده» در ایران وجود ندارد، به همین جهت نمی‌توان جلوی محتواهای نامناسب را گرفت، ‌توضیح داد: متاسفانه درحال حاضر با مشکل عدم وجود گیت در ایران مواجه هستیم که این موضوع مشکلی جدی برای ماست، زیرا  نمی‌توانیم جلوی معضلات و مشکلات این شبکه‌ها و برنامه‌های مجازی را بگیریم.

مسدود شدن گیت‌های تلگرام به نفع کشور است
این حقوقدان در نقد راهکارهای ایران برای مقابله با محتوای مجرمانه فضای مجازی به  ضرورت مسدود کردن گیت‌های تلگرام و سایر برنامه‌های مجازی اشاره کرد و گفت: به جهت این‌که گیت (git)های این شبکه‌ها  در خارج از کشور است ما با مشکل عدم دسترسی به آنها مواجه هستیم که ازدحام اطلاعات در مجموعه‌ای خارج از کشور به نفع ما نیست. وی افزود: یعنی اطلاعات جامعی از افراد مختلف که به اختیار خود آنها را به اشتراک می‌گذارند در جایی خارج از کشور انباشت می‌شود که حاکمان این موضوع را به نفع کشور نمی‌دانند، به همین جهت تصمیم به فیلتر کردن این شبکه‌ها و تلاش برای فیلتر تلگرام گرفتند. با توجه به دل‌نگرانی‌هایی که درباره گسترش استفاده مخاطبان ایرانی از شبکه تلگرام وجود دارد، دقیقی در نقد این گفته رئیس پلیس فتا، کمال ‌هادیانفر که مدعی شده ٤٢‌درصد از جرایم رایانه‌ای در تلگرام رخ می‌دهد، گفت: زمانی می‌شود به این آمار توجه کرد که در ابتدا شفاف‌سازی صورت پذیرد که این آمار چگونه به دست آمده ‌است. همچنین باید مشخص شود که این جرایم چه چیزی هستند و چگونه رخ می‌دهند، بنابراین فقط از روی یک آمار کلی نمی‌توان قضاوتی در رابطه با جرایم فضای مجازی داشت.
 این حقوقدان ادامه داد: به‌خوبی می‌دانیم که جرایم بسیاری در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد که اگر بخواهیم همه آنها را مورد بررسی قرار دهیم، امری غیرممکن است، اما طی چند‌سال اخیر دقت نظر بیشتری نسبت به تخلفات در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی  شکل گرفته است که با توجه به گستردگی مخاطبان آنها، این امر غیرقابل اجتناب است، به همین جهت اگر از ادامه فعالیت تلگرام جلوگیری شود، حوزه جرایم به سمت شبکه دیگری خواهد رفت، زیرا این‌گونه جرایم به‌گونه‌ای نیست که با حذف تلگرام از بین برود. همچنین مردم براساس نیازهایی که دارند با حذف برنامه‌های چون تلگرام، از شبکه‌ای به شبکه دیگر کوچ می‌کنند، همچنین عملکرد مجرمان به همین منوال روی خواهد داد. با توجه به سخنان رئیس پلیس فتا چنین صحبت‌هایی محل مناقشه است.

قدرت در دست کیست؟
«با توجه به سخنان اخیر معاون قضائی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام‌رسان تلگرام  که تأکید داشته توییتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، زیرا ممکن است دوباره اتفاقات ناگوار گذشته تکرار شود که یادآور روزهای خوبی نیست، نگاه‌ها به کمیته فیلترینگ و تصمیمات آنها جلب شده است تا جایی که به گفته خرم‌آبادی حتی اگر اعضای کارگروه هم به لحاظ اکثریتی که دولت در این کارگروه دارد، به رفع فیلتر شبکه اجتماعی توییتر رأی دهند، این شبکه علاوه بر دستور کارگروه با دستور مقام قضائی هم فیلتر شده و به همین خاطر تصمیم کارگروه منجر به رفع فیلتر توییتر نخواهد شد. همین اظهارنظر خرم‌آبادی کافی بود تا امید رفع فیلتر شبکه‌های فیلتر شده بسیار کم‌رنگ شود» دقیقی با بیان این توضیحات ادامه داد: هرچند قدرت اکثریت در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه جرایم رایانه‌ای در اختیار دولت است، اما با سخنان خرم‌آبادی باید نتیجه گرفت که قدرت قوه قضائیه به دولت غلبه دارد، زیرا قوه قضائیه قوه قاهره است و هر چیزی را طلب کند به دست می‌آورد، به همین جهت می‌تواند با دست باز‌تر در این حوزه وارد عمل شود.

اعضای کمیته فیلترینگ باید از نمایندگان مردم  باشند
اگر بخواهیم به کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی انتقادی وارد کنیم باید بگوییم اشکالات زیادی به آن وارد است، زیرا در این کارگروه نمایندگان مردم باید حضور داشته باشند نه اعضای قوای سه‌گانه و این نقطه ضعفی برای این کارگروه است.
همچنین اگر کمیته رأی بر رفع فیلتر شبکه یا برنامه مجازی دهد، طبق قانون قوه قضائیه اجازه فیلتر کردن آن برنامه را ندارد، ولی از باب این‌که قوه قضائیه،  قوه‌ای با اختیار پیشگیری از جرم  است و با تأکید بر نقش و مسئولیت مهمی که بر دوش دارد، می‌تواند از این باب به مسأله ورود کند و سایت‌ها یا شبکه‌هایی که فیلتر نشده‌اند را فیلتر کند. دقیقا طبق همین اختیار قانونی ما شاهد جمع آوری بسیاری از مطبوعات توسط سعید مرتضوی بودیم.

نشانه‌های اعتراض در جای جای دنیا وجود دارد
«با توجه به نگرانی از تکرار وقایع ٨٨ و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی در اعتراضات عمومی که دلیل فیلتر و اصرار بر عدم رفع فیلتر برخی شبکه‌ها عنوان شده است»، دقیقی  معتقد است که اگر اتفاقات‌ سال ٨٨ را دال بر وجود شبکه‌های مجازی بدانیم، امری غیرصحیح است؛ مگر تنها راه اعلام اعتراض در دنیا شبکه‌های مجازی است. در برخی کشورها به جای استفاده از فضای مجازی از حیوانات استفاده می‌کنند، زیرا تاثیری که حیواناتی از قبیل گربه‌ها دارند فضای مجازی  ندارد. برای مثال در سایر کشورها لباس‌های خاصی را به گربه‌ها می‌پوشانند و به نشانه اعتراض در کوچه و خیابان رها می‌کنند. در این کشورها باتوجه به این‌که امکان دستگیری گربه‌ها وجود ندارد، این نشان‌دهنده تاثیرگذاری بیشتر حیوانات نسبت به فضای مجازی است. بنابراین با توجه به این‌که شبکه‌های مجازی جنبه عمومی دارد اگر باعث برهم خوردن نظم عمومی شود، ادامه فعالیت آن قانون متوقف خواهد شد که همین امر نشانگر نظارت بیشتر براین فضا است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: همچنین باید توجه داشت که اگر در قانون در رابطه با موضوعی جرم‌انگاری انجام و مجازاتی تعیین شده است، اما در عمل اجرای این قانون باعث بر هم خوردن نظم جامعه شود، اجرای چنین قانونی متوقف خواهد شد. به هر حال می‌دانیم که در هر مقوله‌ای استفاده درست و غلط همیشه مطرح است. برای مثال کسی که خانه‌ای را خریداری می‌کند، راه‌های متفاوتی برای استفاده از آن منزل دارد؛ می‌تواند مکانی برای زندگی یا میهمانی‌های شبانه و یا جایی برای تهیه و توزیع مواد‌مخدر باشد.دقیقی در پایان با اشاره به ناامن بودن فضای چت و تبادل اطلاعات در شبکه‌های مجازی چون تلگرام و وایبر و... تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از خروج اطلاعات به خارج از کشور پیشگیری کنیم یا می‌خواهیم توان مقابله با محتوای مجرمانه در این فضا را داشته باشیم، تنها راه موجود فیلتر است تا سرورهای این شبکه‌ها وارد کشور شوند؛ از باب امنیت نمی‌توان بر فیلترینگ این شبکه‌ها ایرادی وارد دانست.

عملکرد باید در چارچوب قانون باشد
علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری نیز که از منتقدان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مجازی است، در گفت‌وگو با «شهروند» گفت:   طبق قانون جرایم رایانه‌ای محتوای مجرمانه و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه امکان حذف محتوای مجرمانه وجود دارد؛ ولی طبق قانون امکان حذف سرویس ارایه‌دهنده محتوا وجود ندارد زیرا سرویس ارایه‌دهنده فقط پیام بستر را فراهم می‌کند تا پیام در این فضا جا‌به‌جا شود و لا غیر.بنابراین کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی می‌تواند محتوا را فیلتر کند ولی امکان فیلتر‌کردن برنامه و شبکه اجتماعی مجازی وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا قانونا امکان فیلترکردن برنامه‌ها وجود دارد یا خیر؟ توضیح داد: جواب این سوال منفی است. طبق ماده ٢١ قانون جرایم رایانه امکان چنین کاری وجود ندارد. کمیته تعیین مصادیق مجرمانه نیز می‌تواند تنها جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد ولی این‌که اقدام به فیلتر‌کردن کل برنامه کنند از این قانون چنین چیزی برداشت نمی‌شود.وی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر اکثر مردم از شبکه‌های مجازی فیلترشده استفاده می‌کنند و اگر بخواهیم با این موضوع مقابله کنیم، به منزله مقابله با تکنولوژی است. همچنین مقابله با تکنولوژی در جامعه کنونی ما راه به جایی نخواهد برد و نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؛ بنابراین معتقدم که صرفا باید محتوای مجرمانه را حذف کرد. همچنین همه کاربران شبکه مجازی از محتوای مجرمانه استفاده نمی‌کنند.

فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام مبنای قانونی ندارد
طباطبایی با بیان این جمله که «فیلترینگ شبکه‌های مجازی مبنای قانونی ندارد» تصریح کرد: اگر بخواهیم قانون را مجددا بازنگری کنیم، امری واهی و بیهوده به نظر می‌رسد؛ زیرا به عقیده بنده فیلترینگ سرویس ارایه‌دهنده پیام درنهایت نمی‌تواند مبنای قانونی پیدا کند. ارایه‌دهنده خدمات میزبانی باید با دستور کمیته تعیین مصادیق جلوی محتوای مجرمانه را بگیرد. تأکید می‌کنم که طبق قانون جرایم رایانه‌ای هیچ‌کسی چنین اختیاری ندارد که سرویس ارایه‌دهنده  را فیلتر کند.  «معترضان فیلترینگ برنامه و شبکه‌های مجازی می‌توانند به دادگاه اعتراض کرده و درخواست رفع فیلتر کنند.» این وکیل دادگستری با بیان این جمله خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی از خدمات این برنامه و شبکه‌ها استفاده می‌کنند. این دسته از افراد می‌توانند با ارایه دادخواستی به دادگاه، درخواست رفع فیلتر این برنامه‌ها و شبکه را مطرح کنند. وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه در فضای مجازی رأی بر رفع فیلتر شبکه‌های فیلترشده دهد، آیا دستگاه قضا می‌تواند همچنان به فیلتر این شبکه‌ها ادامه دهد یاخیر، توضیح داد: با توجه به تبصره ٢ ماده ٢٢ جرایم رایانه‌ای کمیته تعیین مصادیق موظف است، به شکایات در مسائل پالایش‌شده، رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری کند. در این مورد  اگر کمیته تعیین مصادیق تصمیم بر فیلتر یا رفع فیلترشدن برنامه و شبکه‌های مجازی دهد، کسی نمی‌تواند مانع این امرشود. در اینجا  قوه‌قضائیه یا بازپرس مامورین که هر تصمیمی که بگیرند، تصمیم آنها نیز در مراجع بالاتر قابل اعتراض است.

نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد
«هر گاه خواستیم برای موضوعی ممانعت ایجاد کنیم با استقبال بیشتری از آحاد جامعه روبه‌رو شده‌ایم. در این شرایط ایجاد قانون برای این محدودکردن خواست عمومی امری واهی به نظر می‌رسد و زمانی که موضوعی در میان آحاد جامعه ملموس و عادی شود، قانون و غیرقانون نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ مصداق فضای مجازی هم همین است و مقابله با تکنولوژی امری شکست خورده است»، علیزاده در ادامه به این جملات خود افزود: با اشاره به این‌که به هیچ عنوان نمی‌توان با تکنولوژی مقابله کرد، معتقدم  فیلتر‌کردن شبکه‌های مجازی مانند عملی است که در زمان رضا شاه برای ممانعت از استفاده از امواج رادیو انجام شد. در آن زمان استدلال دولت بر این بود که افراد حق استفاده بیش از یک موج را ندارند؛ ولی با وجود این ممنوعیت نتوانستند از ورود امواج به کشور جلوگیری کنند. فلسفه برنامه و شبکه‌های مجازی نیز به همین منوال است با فیلترکردن شبکه‌های مجازی نمی‌توان مانع استفاده مردم از چنین برنامه‌هایی شد زیرا این موضوع به معنای مقابله با تکنولوژی است.

جرم نباید عادی شود
علیزاده در خاتمه با اشاره به عادی شدن جرایم ادامه داد:  وقتی جرمی عادی شود، دیگر راهکار قانونی پاسخگوی آن نیست. برای مثال در قانون مجازات اسلامی قید شده است، ظاهر شدن در مجامع عمومی بدون حجاب شرعی غیرقانونی است و مجازات آن شلاق است. ‌درصد بالایی از خانم‌های ایرانی با پوشش رسمی اما بدون «حجاب شرعی» در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند آیا قانون می‌تواند جلوی همه این افراد را بگیرد؟ قانون نتوانسته جلوی این موضوع را بگیرد؛ حتی دولت نتوانسته راهکاری را برای کارمندان خود اعمال کند. این در حالی است که رعایت حجاب شرعی به‌عنوان  یک قید در قانون مورد تأکید واقع شده است؛ ولی وقتی جامعه پذیرای این موضوع نیست، قانونی متروک و ناکارآمد می‌ماند. در حال حاضر همه در حال استفاده از شبکه‌های مجازی هستند اعم از مقامات تا مردم عادی و در صورت فیلترکردن این شبکه‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند. در این صورت حرمت قانون نیز شکسته می‌شود. برای این‌که این اتفاق به وقوع نپیوندد، بهتر است با همکاری دولت و کمیته تعیین مصادیق همان محتوای مجرمانه فیلتر شود.
براساس این گزارش و طبق قانون جرایم رایانه‌ای فیلترشدن برنامه یا شبکه‌های مجازی امری است غیرقانونی؛ اما با توجه به این‌که گیت‌های مورد استفاده در ایران وجود ندارند و امکان فیلتر محتوا بسیار سخت است، دلت مجبور به فیلترکردن این برنامه‌های مجازی است. هر چند تجربه سال‌های اخیر نشان داده با فیلترینگ نه‌تنها امری بازدارنده نیست، بلکه باعث ترغیب جوامع نسبت به استفاده از فضای مجازی شده است. البته نباید فراموش کرد که بسیاری از مردم به صورت صحیح از چنین برنامه‌هایی استفاده می‌کنند. با فیلتر یک برنامه، بنا به نیاز خود از برنامه‌ای به برنامه دیگر کوچ می‌کنند و برنامه‌ای جدید را برای خود می‌یابند بنابراین فیلترینگ هوشمند و در این امر مثمر ثمر خواهد بود. (منبع:روزنامه شهروند)

رئیس پلیس سایبری کشور با تاکید بر اینکه تنها مراجع صدور مجوز برای سایت‌های همسریابی وزارت ورزش و جوانان است، از مسدود شدن بیش از 700 سایت‌ همسریابی با تلاش پلیس فتا خبر داد.
به گزارش صداو سیما؛ سردار سید کمال هادیانفر با بیان اینکه چند سالی است شاهد فعالیت سایت‌های همسریابی در فضای سایبر هستیم و برخی از این سایت‌ها مدعی هستند از نهادها و دستگاه‌های مختلف مجوز دارند، افزود: تا‌کنون، نیروی انتظامی هیچ مجوزی برای فعالیت این سایت ها نداده است.
وی تصریح‌کرد: با توجه به جرائم مختلفی که از سوی این سایت‌ ها علیه کاربران صورت می‌گیرد، یکی از دغدغه‌های پلیس فتا برخورد با این‌گونه جرائم و سایت‌هاست.
سردار هادیانفر با اشاره به تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری و هتک حیثیت مرتبط با ثبت‌نام در سایت‌های همسر‌یابی در پلیس فتا افزود: این امر خود گواه غیر قانونی بودن فعالیت سایت‌های همسر‌یابی بوده و گویای این است که این سایت‌ها با چه انگیزه‌ای فعال شده‌اند.

وی با اشاره به مسدود شدن بیش از 700 سایت‌همسریابی ، از معرفی دارنندگان این سایت‌ها به محاکم قضایی خبر داد.
رئیس پلیس فتا کشور در ادامه گفت: حتی برخی از این سایت‌ها پا را فراتر گذاشته و ادعا داشتند که آن‌ها برای مشروعیت فعالیت خود در خصوص همسر‌گزینی از مراجع معظم و معزز تقلید استفتاء کردند.
این مقام ارشد انتظامی افزود: در حالی‌که بنا‌بر استعلام پلیس فتا از دفاتر مراجع عظام تقلید ادعای کذب این سایت‌ها ثابت و مشخص شده که هدف گردانندگان سایت‌های همسریابی بیش از آن‌که حل مشکلات ازدواج جوانان باشد، کسب درآمد است و برای آن‌ها اصلاً مهم نیست که در این راه آبروی افراد ثبت‌نام کننده در سایت آن‌ها برود و یا برای این عزیزان از سوی مجرمانی که در این سایت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند مشکلاتی به وجود آید.
سردار هادیانفر تأکید کرد: پلیس فتا در طول سالیان گذشته بارها از سوی رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و مکتوب در خصوص فعالیت سایت‌های همسریابی هشدار داده  که این سایت‌ها مجوز فعالیت ندارند و ادعای آن‌ها برای داشتن مجوز کذب است.
وی با بیان این‌که برخورد با جرائم فضای سایبر بر عهده پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات است، افزود: پلیس فتا با هماهنگی مراجع قضایی در خصوص جرائم مشهود برخورد می‌کند و آن دسته از جرائمی هم که به‌صورت پنهان صورت می‌گیرد، نیز در صورت شکایت به مراجع قضایی و ار‌جاع پرونده به پلیس فتا به‌سرعت رسیدگی می‌شود.
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا با اشاره به مصوبه جلسه بیست و هشتم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: راه‌اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی در فضای مجازی تنها با اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان صورت می‌گیرد .
سردار هادیانفر ادامه داد: وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولی امر می‌تواند با جمع‌آوری لینک‌های این‌گونه سایت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علیه سایت‌های همسریابی که ادعا دریافت مجوز از نهادهای دیگر دارد اقدام کند.‌
سردار هادیانفر گفت: تاکنون تنها سامانه ملی همسان گزینی با رویکردی خاص برای تسهیل ازدواج جوانان از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت گرفته و نحوه فعالیت آن نیز بدین شرح است که دختران و پسران را به یکدیگر معرفی نمی‌کند بلکه واسطه‌‌های ازدواج که افراد مورد اعتماد مردم و خانواده‌ها هستند در این سایت فعالیت می‌کنند؛ این افراد اطلاعاتی که از دختران و پسران به منظور همسریابی در اختیارشان گذاشته‌اند به اشتراک می‌گذارند.
این مقام ارشد انتظامی در پایان گفت: پلیس فتا از  کاربران می‌خواهد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی به این پلیس اعلام کنند.

همایش «پیش به‌سوی تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار» با سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی برگزار می‌شود.

به گزارش تسنیم کمیته فضای مجازی ستاد مرکزی 13 آبان، همایش «پیش به‌سوی تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی استکبار» را برگزار می‌کند.

این همایش با همکاری جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی و با سخنرانی استاد رحیم‌پور ازغدی در روز یکشنبه 25 مهر ماه جاری برگزار می‌شود.

این همایش ساعت 15 در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی واقع در خیابان دکتر فاطمی، روبه‌روی سازمان نهضت سواد‌آموزی، پلاک 142 برگزار می‌شود.

با تحویل «سنگرهای فضای مجازی» به دشمن نباید توقع «استقلال و آزادی» داشت

رئیس ستاد ۱۳ آبان گفت: وقتی «سنگرهای فضای مجازی» را تحویل دشمن دادیم نباید توقع استقلال و آزادی را داشته باشیم.

حسین کاشانی‌پور در پنجاه‌ویکمین نشست جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی با موضوع «لانه‌های جاسوسی در فضای مجازی» با بیان اینکه فضای مجازی ابزار بانفوذ دشمن است، اظهار کرد: همان طور که دشمنان، دامنه نفوذ خود را در فضای مجازی بالا می‌برند ما هم باید فعالیتهای خود را افزایش دهیم.

وی افزود: درهمین فضای مجازی باید دشمنان را آن هم با زبان زیبا، رسوا کرد زیرا سخن خوب هم اگر با زبان تند زده شود، خریدار ندارد.

رئیس ستاد 13 آبان تصریح کرد: دشمن با در دست داشتن این فضای تکنولوژیکی، توانسته فضای ذهن مخاطبان را هم در دست بگیرد؛ همان‌طور که آنها دامنه نفوذ را بالا برده‌اند ما هم باید این دامنه را نسبت به خودشان افزایش دهیم.

کاشانی‌پور خاطرنشان کرد: فضای مجازی طوری طراحی شده که انسان همان‌طور که خودش را نیازمند غذا می‌داند، نیازمند حضور در فضای مجازی هم می‌داند.

وی متذکر شد: وقتی سنگرهای فضای مجازی را تحویل دشمن دادیم نباید توقع استقلال و آزادی را داشته باشیم.

رئیس ستاد 13 آبان تصریح کرد: در حال حاضر به خاطر قرار داشتن در فضای متفاوت، تشخیص خط مقدم سخت شده است.

کاشانی‌پور اذعان داشت: در دوران هشت سال دفاع مقدس، خط مقدم معلوم بود اما در حال حاضربه خاطر قرار داشتن در فضای متفاوت، تشخیص خط مقدم کمی سخت شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر یکی از مشکلات مهم، تشخیص خط مقدم است که این مشکل یک راه‌حل دارد و آن گوش به فرمان فرمانده بودن است یعنی هر موضوعی که مقام معظم رهبری در آن تاکید دارند، مهم و اساسی است.

رئیس ستاد 13 ادامه داد: برخی اوقات، افرادی به «خط مقدم توصیفی» هم دچار می‌شوند یعنی زمانی که رهبری، کشوری را مستکبر می‌نامند، در راستای بزک کردن چهره آن دشمن تلاش می‌کنند.

کاشانی‌پور تصریح کرد: بزک کردن چهره دشمن باعث از بین رفتن دشمنی ما با آنها نمی‌شود زیرا با کمی دقت، می‌فهمیم آنها، لحظه‌ای از دشمنی خود با ما دست برنمی‌دارند.

وی گفت: ما باید جوانان انقلابی را ملزم به خط‌‌‌‌‌ مقدم‌شناسی کنیم تا بعد از این شناخت در این خط با استکبار مبارزه کنند.

رئیس ستاد 13 آبان با تاکید بر اینکه شناخت خط مقدم نیازمند داشتن بصیرت انقلابی است، خاطرنشان کرد: امام صادق(ع) در وصف حضرت ابوالفضل العباس می‌فرمایند «عموی ما بصیرتش بسیار نافذ بود» این جمله امام صادق(ع) یعنی لازمه بصیرت، دید نافذ است.

تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند.
به گزارش پارسینه، تا همین چند وقت پیش دستفروشان بودند که باعث کسادی اوضاع مغازه داران بازار می‌شدند  اما این روزها اغلب این دستفروشان به فضای مجازی کوچ کرده اند تا جایی‌که در حال حاضر کمتر کسی را می‌توان سراغ داشت که برای خرید کالای مورد نیاز خود ساعتی را برای گشت زنی در بازار اختصاص دهد البته هستند هنوز کسانی که به بازار مراجعه می‌کنند اما قطعا با دیدن قیمت های موجود در بازار و مقایسه آن با قیمت درج شده در گروه های فضای مجازی ترجیح می‌دهند دست خالی برگردند و در نهایت از همان گروه جنس خود را خریداری کنند.
 تلگرام این روزها به یکی از بازارهای مهم کشور بدل شده با این تفاوت که بازار کشور توان رقابت با این گروه اجتماعی را ندارد چراکه خرج یک فروشنده تلگرامی تنها هزینه کردن برای اینترنت است و خرج یک مغازه دار اجاره میلیونی و هزینه های جاری چون برق و ... !
 بنابراین طبیعتا یک مغازه دار در نهایت جنس را باید با سود مناسبی بفروش برساند تا علاوه بر هزینه تمام شده به دنبال سود برای دخل و خرج خود باشد. اما دستفروشان تلگرامی بدون داشتن این هزینه ها جنس و کالای خود را حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان تر بفروش می‌رسانند .
در حال حاضر تلگرام پر از گروه هایی شده که با عنوان حراج و ارسال رایگان به درب منازل مشتریان خاص خود را دارند. برخی از گروه ها درآمد بیش از ۳۰ میلیون در ماه را اعلام می‌کنند. درآمدی که قطعا می‌تواند در صورت ریزش به بازار رونق جدی  را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
 هر چند که فروش این محصولات خود به نوعی کمک به اقتصاد کشور است اما با توجه به آنکه اغلب محصولات و کالاهی بفروش رسیده در تلگرام ایرانی نیستند بنابراین رونق تولید آرزوی دست نیافتنی از این طریق خواهد بود مگر آنکه دولت در تلاش باشد تا از روش دستفروشی تلگرامی در جهت فروش تولید داخل و تبدیل کردن یه تهدید به فرصت بهره ببرد.
 همین چند وقت گذشته بود که یکی ازمدیران تلگرامی از درآمد بیش از ۳۰ میلیون تومانی خود در ماه گفت هر چند که این رقم نیز در مقایسه با برخی کانال ها که این روزها خیلی خود کالاهای خود را معرفی میکنند چندان هم زیاد نیست.
 این درحالی است که این روزها حال بازار ایران خوب نیست. پر از کسادی است و بازهم کسادی!
 این روزها حال بازار بزرگ پایتخت خوش نیست و فقط دلالان سکه و ارز‌، قاچاقچیان کالا‌، اغذیه فروشان و حاجی بازاری‌هایی که ماهانه صد‌ها میلیون تومان اجاره می‌گیرند کارشان سکه است.
 اغلب کسبه بازار از کسادی می‌نالند و می‌گویند فقط برای درآوردن اجاره مغازه مجبورند هر صبح به صبح کرکره‌ مغازه را بالا بدهند و گاهی تعطیلی‌های مکرر چیزی جز ضرر برایشان در پی ندارد.
 در بازار بزرگ تهران، ۷۰ درصد مغازه‌ها اجاره‌ای است آن هم با اجاره‌ای حدود ماهانه ۸ میلیون تومان به بالا که قاعدتاً در کنار سایر هزینه‌ها بر سر قیمت‌ها سرشکن می‌شود.
 تا جایی که دیگر قانون اصناف و محاسبه سود ۳۰ درصدی بر روی کالا معنا پیدا نمی‌کند و گاهی کسادی بر سر فروش خالی می‌شود.
به گفته مصطفی منافی یکی از کارشناسان فعال بازار، وضعیت بازار راکد است.
 یک کارشناس بازار با بیان اینکه مغازه‌داران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند، تصریح کرد: مغازه باید تا سقف کاشی باشد، مالیات و اجاره بها هم وجود دارد و به شدت کنترل‌ها اعمال می‌گردد، امّا، در بخش های دیگر فروش هیچ کنترلی وجود ندارد و فروشنده در این فضاها به راحتی به عرضه کالاهایش می‌پردازد.
 براساس اظهارات منافی،  به عنوان مثال لباس‌های ورزشی مغازه‌ها، ۹۰ درصد تولید داخل هستند ولی در این نوع بازارها جنس‌های وارداتی بی‌کیفیت عرضه می‌شود ولی به دلیل تنوع رنگ و ظاهر مشتری بیشتری دارند.
 درحال حاضر تلگرام یکی از رقبای اصل بازار محسوب می‌شود که در صورت سروسامان ندادن به وضعیت آن زودتر از آنکه فکر کنیم باید کرکره تمام مغازه های کشور را پایین کشید!

شرکت پست از مردادماه متولی ارایه «نماد اعتماد الکترونیکی» به فروشگاه های مجاز شده است. این مسئولیت پیش از این به مدت ۷ سال بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یکی از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حسین مهری مدیر عامل شرکت ملی پست امروز در حاشیه نشست روز جهانی پست  این موضوع را ماموریت جدید شرکت پست نام برد.

این در حالی است که در  اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «برنامه‌ریزی، ارایه راهکارها، پشتیبانی و نظارت به منظور بهره‌برداری از بسترها، راهبردها و نوآوری تجارت الکترونیکی در سطح کشور» بر عهده این مرکز قرار گرفته است. همین‌طور استانداردها و ضوابط مربوط به تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات صدور گواهی الکترونیکی کشور بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار داده شده است.

از سوی دیگر تا پیش از این در نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای بود که «توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برابر مقررات به وب سایت کسب و کار اینترنتی و بازاریابی شبکه‌ای اعطا می‌گردد و اعتبار آن مطابق با مدت اعتبار پروانه کسب خواهد بود.»

اما اکنون بسیاری از این تعاریف تغییر خواهد کرد. حسن مهری مدیرعامل شرکت پست می‌گوید:«تا پیش از تاریخ ۲۳ مرداد سال جاری اعطای این نماد با وزارت صنعت بود که خود ما هم شرکت ها را ملزم به دریافت آن از وزارتخانه مذکور می کردیم اما براساس بند ۱۱ ماده ۵ اساسنامه جدید شرکت پست، متولی این مقوله شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شد.»

در بند ۱۱ ماده ۵ آمده است:«نظارت بر قبول، حمل و رهسپاری و توزیع کلیه مرسولات خرید و فروش اینترنتی و همچنین مدیریت وجوه حاصله در سطح داخلی و بین‌المللی (درگاه) به‌منظور تحقق شاخص‌های سرعت، دقت و امنیت مطابق استانداردهای تعیین‌شده است.»

به گزارش پیداد حال که این تغییرات در وظایف شرکت پست ایجاد و وظیفه مرکز توسعه و تجارت الکترونیکی به پست محول شده است، به نظر می‌آید که بسیاری از آیین‌نامه‌ها و قوانین مرکز توسعه تجارت نیاز به بازنگری خواهند داشت. مشخص نیست که آیین‌نامه‌های پیشین در زمینه نماد اعتماد و فروشگاه‌های مجازی دچار چه تغییراتی می‌شوند و آیا همچنان اعتبار خود را دارند یا نه.

در پی برگزاری سمینار  نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی که اردیبهشت ماه امسال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد؛ شرکت‌های نوپا و نوآوری که در فرایند داوری حایز رتبه قابل قبول بودند برای اعزام به نمایشگاه فناوری اطلاعات دوبی ( جیتکس 2016) معرفی شدند.

روابط عمومی جیتکس در ایران - 13 اردیبهشت سال جاری، سمیناری با عنوان نقش نوآوری و خلاقیت در اقتصاد مقاومتی با همکاری اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حمایت همراه‌اول برگزار شد که در پی آن تعدادی از شرکت‌های نوپا و نوآوری که جهت رقابت برای حضور درغرفه‌های استارت‌آپی جیتکس ثبت نام کرده بودند، پس از بررسی داوران و کسب رتبه قابل قبول برای اعزام به نمایشگاه جیتکس و معرفی پتانسیل‌های خود جهت افزایش صادرات در حوزه فناوری اطلاعات انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش با همکاری بخش دولتی و برخی نهادهای خصوصی،این تیم از تسهیلات ویژه ای چون غرفه رایگان و هزینه اقامت یک نفر در دوبی در طول زمان برگزاری نمایشگاه جیتکس بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت ملی پست از علاقمندی یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای فعالیت به عنوان اپراتور خصوصی پست خبر داد.

به گزارش ایسنا، مدیر عامل شرکت ملی پست صبح امروز در نشستی خبری که به مناسبت روز جهانی پست برگزار شده بود به ارائه توضیحاتی درباره‌ی فعالیت‌های این شرکت پرداخته و موضوعاتی چون مسترکارت ایرانیان، فعالیت شرکت‌های الکترونیکی که کالاهای غیرمجاز ارائه می‌دهند،علاقمندی اپراتورهای تلفن همراه برای فعالیت به عنوان اپراتور پستی، اساسنامه جدید شرکت پست، حجم فعالیت‌های این شرکت و مسائلی از این دست پرداخت.

وی در پاسخ به سئوالی که درباره سرنوشت طرح مسترکارت ایرانیان مطرح شده بود نیز توضیح داد:عرضه این کارت‌ها به شکل محدود صورت می‌گیرد اما در عرضه گسترده آنها به دلیل برخی مشکلات جزئی هنوز وارد نشده ایم که این مشکلات در حال حل شدن است. همچنین به دلیل موضوع تحریم‌ها صلاح بر آن است که فعلا توضیحات بیشتری دراین خصوص مطرح نشود اما در نهایت زیرساخت‌های اجرای طرح در حال آماده سازی است.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا خبر داد: حدود ۸۰ درصد شکایت‌های ثبت شده در سایت پلیس فتا، از کسب و کارهای بدون نماد اعتماد الکترونیک است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این موضوع  که برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چرا باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشیم ؛ دریافت نماد اعتماد الکترونیک را اولین و ضروری ترین ساز و کار کسب و کارهای اینترنتی خواند و گفت: اگر قرار باشد در فضای سایبر کسب و کاری راه بیندازیم و به فکر توسعه کسب و کار خود باشیم باید قانونی عمل نمائیم و اولین و ضروریترین ساز و کارهای این فضا را اعتماد مشتریان به این کسب و کار است را دریافت کنیم. 

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا اظهار کرد: حتی در کسب و کارهای فضای حقیقی نیز متصدیان امر به دنبال اعتماد سازی برای مخاطبان و مشتریان خود هستند، چرا که عدم اعتماد می تواند کسب و کار را چه در فضای حقیقی و چه در  فضای سایبر  محکوم به شکست کند. حتی اگر سرمایه گذاری میلیاردی باشد.

سرگرد کیانی با بیان اینکه بزرگترین کسب و کارها در فضای حقیقی و سایبر نشان دهنده این موضوع است که این مدیران توانسته اند در گام اول پیش از هر برنامه و استراتژی اعتماد مشتریان خود را جلب کنند، افزود: بنابراین کسب و کار در فضای سایبر که محدودیت زمانی و مکانی ندارد اولین نیازش اعتماد به مشتریان است که باید جلب نمائیم و دریافت نماد اعتماد الکترونیک اساس کسب و کارهای فضای مجازی است که این اعتماد و اطمینان خاطر را به مشتری خواهد داد تا خریدی امن داشته باشد.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد شکایتهای ثبت شده کاربران در وب سایت پلیس فتا، مربوط به خرید از فضای مجازی و کسب و کارهای فاقد نماد اعتماد الکترونیک است، گفت: این حجم بالا نشان از این دارد که فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک کمتر مرتکب تخلف می شوند. ضمن آنکه اگر تخلفی از سوی فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک صورت گیرد با توجه به ثبت اطلاعات این افراد برای دریافت نماد به راحتی قابل شناسایی هستند و فرد شاکی به حق و حقوق خود خواهد رسید.

وی ادامه داد: اما در خرید از فروشگاههایی که نشان اعتماد ندارند با توجه به اینکه اطلاعات این فروشگاهها در هیچ جا ثبت نشده است به راحتی قابل رد گیری نیست و چه بسا فرد شاکی نتواند به حق و حقوق خود برسد.

سرگرد کیانی تاکید دارد: شهروندان و کاربران حتما در خرید از فضای سایبر از فروشگاههای دارای نماد اعتماد الکترونیک خرید خود را انجام دهند.

سرپرست اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا همچنین از فعالین کسب و کارهای اینترنتی خواست تا نماد اعتماد الکترونیک دریافت کنند و گفت: با توجه به حجم شکایت بر علیه فروشگاههای فاقد نماد اعتماد الکترونیک ضرورت دارد که خود فعالین کسب و کارهای اینترنتی به جد به دنبال دریافت این نماد باشند.

وی با بیان اینکه دریافت نماد اعتماد الکترونیک حتما باعث رونق کسب و کارهای اینترنتی می شود، افزود: زیر ساختهایی که در کشور برای کسب و کار اینترنتی فراهم شده است نباید از سوی گروه کوچکی مجرم و خلاف کار زیر سوال برود. این امر می تواند رونق این بازار را از بین ببرد. لذا خود فعالین باید به دنبال دریافت نماد اعتماد الکترونیک باشند.

 سرگرد کیانی در پایان با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست می‌کند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.

رئیس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت با اشاره به مشکلات اساسی این دفاتر، از نرخ‌گذاری متفاوت خدمات،‌ عدم تناسب تعداد دفاتر با خدمات واگذار شده و عدم یکسان‌سازی دفاتر متعدد دستگاه‌ها انتقاد کرد.

علی فلاح‌ حقیقی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: نرخ‌گذاری متفاوت خدمات،‌ عدم تناسب تعداد دفاتر با خدمات واگذار شده و عدم یکسان‌سازی دفاتر متعدد دستگاه‌ها از مهمترین دغدغه‌ها و مشکلات فعلی دفاتر پیشخوان خدمات دولت است که مدت‌ها بلاتکلیف مانده است.

رئیس کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی توضیح داد: در حال حاضر بسیاری از خدمات در دفاتر پیشخوان در مقایسه با دستگاه ارائه‌دهنده اصلی با قیمت پایین‌تر ارائه می‌شود که برای مثال تفاوت قیمت درخواست کارت ملی در دفاتر پیشخوان و دفاتر اسناد رسمی از جمله این موارد است.

وی همچنین با انتقاد از عدم تناسب تعداد دفاتر با خدمات واگذار شده، گفت: در بسیاری از مناطق بیش از نیاز مجوز تاسیس دفتر صادر شده که به دلیل کافی نبودن تعداد خدمات، دفاتر با مشکل درآمد مواجه هستند.

فلاح حقیقی عدم تبدیل و یکسان‌سازی دفاتر متعدد ارائه کننده خدمت دستگاه‌های دولتی را از دیگر دغدغه‌های دفاتر پیشخوان دولت عنوان کرد و گفت: این مهم علیرغم پیش‌بینی در برنامه پنجم توسعه همچنان بر زمین مانده است.

مدیرعامل شرکت پست با اشاره به حضور پست‌های بین‌المللی در ایران گفت: پست DHL و آرامکس در ایران فعال هستند، اما فعالیت پست TNT بعد از فروش سهام به پست آمریکایی فدکس از ۸ ماه پیش متوقف شده است.

به گزارش فارس، حسین مهری در یک نشست خبری از پیش‌بینی مکانیزم‌های مختلف برای دسترسی شهروندان به کدپستی خبر داد و گفت:‌سایت govahi.post. ir به صورت آنلاین کدپستی را ارائه می‌کند همچنین شماره 193 نیز به زودی برای اعلام کدپستی در دسترس قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت پست همچنین گفت: از تاریخ 95.5.23 و ابلاغ اساسنامه شرکت پست این شرکت برابر بند 10 و 11 اساسنامه می‌تواند به شرکت‌های فعال در زمینه خرید و فروش اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی بدهد و دیگر نیازی به اخذ نماد از وزارت صنعت نیست.

مهری همچنین درباره حضور پست‌های بین‌المللی در ایران گفت: پست آلمانی DHL و پست آرامکس در ایران فعال هستند اما TNT از 8 ماه پیش که سهام این شرکت پستی توسط فدکس آمریکا خریداری شد، فعالیتش در ایران متوقف شده است.

وی درباره توضیحات نماینده شرکت TNT که اخیراً توقف فعالیت‌هایش در  ایران را رد کرده، گفت: شرکت TNT داخلی در ابتدا نمایندگی TNT اصلی را داشت که از حدود 8 ماه پیش دیگر نمایندگی این شرکت را ندارد و فقط شرکت داخلی است. 

وی همچنین با اشاره به ورود دو اپراتور پستی جدید در آینده گفت: یکی از سه شرکت تلفن همراه یکی از سازمان‌های بزرگ و برخی از بانک‌ها برای اخذ مجوز اپراتور پستی مذاکره کردند که البته شرکت پست در این باره دخالتی ندارد بلکه تنها به عنوان مشورت در جریان امر قرار گرفته است.

نماینده پست TNT در ایران تکذیب کرد

در پی انتشار خبر تعطیلی پست TNT در ایران در پی خرید سهام این شرکت هلندی توسط یک شرکت آمریکایی، نماینده این شرکت در ایران اعلام کرد: فعالیت این شرکت پستی همچنان ادامه دارد و حتی دامنه فعالیت‌ آن نیز گسترده‌تر شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، نماینده پست TNT در ایران اعلام کرد: فروردین 95 برخی خبرگزاری‌ها اخباری منتشر کردند مبنی بر اینکه فعالیت پستTNT در ایران تعطیل شده و در پی یک فرآیند تغییر و تحول در شرکت پستی تهران ناوگان ترابر ایران یا (TNT)، این مجموعه به فعالیت خود خاتمه داده و باجه‌های پستی آن در سراسر کشور تعطیل شده است.

آرش دانش مدیرعامل شرکت تهران ناوگان ترابر با تکذیب خبر تعطیلی این مجموعه گفت: این شرکت همچنان در دفتر سابق واقع در تهران مشغول به فعالیت است و هیچ شعبه و هیچ دفتری تحت نام یا مشخصات دیگر ندارد و فعالیت خود را در قالب پست بین‌المللی تهران ناوگان ترابر ادامه خواهد داد و به زودی با عقد قرارداد‌های جدید با شرکت‌های پستی بین‌المللی خدمات بیشتری در زمینه حمل و نقل جهانی و خدمات پستی بین‌المللی ارائه می کند.

وی با اشاره به همراهی پست جمهوری اسلامی ایران و مراجع ذیربط گفت: این مجموعه نه تنها شعب و باجه‌هایش تعطیل نشده، بلکه بر تعداد آنها افزوده شده و در پی قراردادهای جدید بین‌المللی، خدمات این پست ایرانی در جهان سریع تر و ارزان تر شده و با وجود گذشت مدتی از انتشار این خبر، شعب این شرکت پستی در تمامی کشور فعال است.

یکی از وظایف شاپرک، حمایت از فناوری های نوین در حوزه پرداخت الکترونیکی است و بر مبنای این مسئولیت، طی سال های گذشته همواره برای تسهیل و تسریع فرآیند ارائه مجوز های لازم به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت(PSP)  تلاش کرده است.
الزام قانونی دریافت مجوز برای ارائه هر گونه سرویس و ابزار جدید،  به منظور حفظ حقوق و منافع تمامی ذینفعان در حوزه پرداخت الکترونیکی است. در این رابطه قطعاً حفظ امنیت و جلب اعتماد عمومی از ضرورت و اهمیت خاصی برخوردار است. بر همین مبنا، شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت ملزم هستند پیش از ارائه هر خدمت و ابزار جدید طرح را برای بررسی و تایید به شاپرک ارائه کنند.
با این وجود، طی هفته های اخیر شاهد آن بودیم که برخی از  شرکت های PSP خدمات جدیدی در قالب سرویس NFC به جامعه معرفی و عرضه کرده اند. این اقدام در حالی صورت گرفته که هنوز تمام مراحل قانونی لازم برای صدور مجوز عرضه خدمت NFC طی نشده است.
گرچه بررسی های شاپرک نشان می دهد که هیچ یک از خدمات مبتنی بر NFC  توسط شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، در محیط واقعی، عملیاتی نشده است، با این وجود، شاپرک تذکرات لازم برای تکمیل مراحل قانونی دریافت صدور مجوز را به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت داده است.

قطع یارانه، این روزها دستاویز کلاهبرداری پیچیده و هوشمندانه‌ای در سطح شهر تهران شده است. گروهی که ادعا می‌کنند از سازمان خیالی رفاه و تأمین اجتماعی تماس گرفته و می‌گویند اگر «رفاه کارت» ١٩٠‌ هزار تومانی آنها را خریداری نکنید، احتمال قطع یارانه‌تان وجود دارد. آنها از تمامی واژه‌های آشنایی که بارها و بارها در اخبار اقتصادی رسانه‌ها اعلام شده است، نهایت سوءاستفاده را می‌کنند و مخاطب را به تردید و اشتباه می‌اندازند.
 صدور «رفاه کارت» و استفاده از تسهیلات آن تنها با پرداخت ١٩٠‌ هزار تومان، شیوه تازه این کلاهبرداری تلفنی است. «با دریافت رفاه کارت تا سقف ٣٠‌ میلیون تومان از تسهیلات مختلف رفاهی، اجتماعی، درمانی به مدت یک‌ سال استفاده کنید.» متن مکالمه تلفنی‌ کوتاهی است که ادعا می‌شود از «سازمان رفاه و تأمین‌اجتماعی» به یارانه‌بگیران مخابره می‌شود. شروع مکالمات آنها هم معمولا با دو جمله‌ای است که یارانه‌بگیران علاقه‌مند به شنیدن‌شان نیستند. «یارانه‌ شما قطع شده است» یا «در حال قطع شدن است». پس از این دو جمله آنها پیشنهاد کلاهبردارانه خود را با شما در میان گذاشته و می‌گویند، با پرداخت ١٩٠‌ هزار تومان برایتان «رفاه کارت» صادر می‌کنیم که جبران‌کننده یارانه قطع‌ شده افراد است. این در حالی است که احمد میدری، معاون وزیر کار به «شهروند» می‌گوید، وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی به هیچ عنوان کارتی با عنوان رفاه کارت نداشته و برای صدور هیچ نوع کارت خریدی هم کارمزد دریافت نمی‌کند. به نظر می‌رسد رفاه کارت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه که به صورت هدیه به پرسنل ارگان‌های مختلف داده می‌شود، دستاویز اصلی این گروه برای کلاهبرداری شده است. امروز چند و چون این کلاهبرداری تازه را در «شهروند» بررسی کرده‌ایم.

داستان از چه قرار است؟
یک تماس ناشناس و وسوسه‌کننده از سازمانی به نام رفاه! پشت خط خانمی است که می‌گوید، سازمان رفاه تسهیلات ویژه‌ای برای سرپرستان خانواری که از دریافت یارانه محروم شده‌اند، در نظر دارد از خدمات‌درمانی بیمه با سقف ٧٠ درصد تخفیف گرفته تا ارایه انواع تسهیلات خرید قسطی لوازم خانگی و تخفیف‌های ٥٠‌درصدی باشگاه‌های ورزشی، استخرها و مراکز مختلف توریستی. وعده و وعیدهای اپراتور تمامی ندارد؛ ارایه بیمه تکمیلی در کنار رایگان بودن کلیه ویزیت‌های پزشک‌های عمومی، استفاده از بیمه شخص ثالث تا یک‌ سال و بن خرید کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با ٥٠‌درصد تخفیف از دیگر تسهیلاتی است که در صورت تهیه رفاه کارت مشمول حال‌ متقاضی می‌شود. اپراتور سازمان عجیب رفاه تأکید می‌کند: البته افراد می‌توانند تا سقف ٣٠‌ میلیون تومان از این تسهیلات استفاده کنند تا موضوع را منطقی‌تر جلوه دهند. این اپراتور پایگاه اینترنتی refah.ir را سایت سازمان رفاه معرفی کرده و چهارراه‌ خاقانی، ایستگاه ابوریحان را به‌ عنوان آدرس این سازمان اعلام می‌کند.
البته ادعای جالبی هم دارد که می‌گوید: اگر به این تخفیف‌ها نیاز ندارید، احتمال قطع‌ شدن یارانه شما وجود دارد و ادامه می‌دهد، اگر هم یارانه‌تان قطع شده، این سازمان تلاش می‌کند با ایجاد این تسهیلات جبران مافات کرده و امکانات رفاهی ویژه‌ای در اختیار این خانواده‌ها قرار دهد . وقتی از او نحوه دریافت رفاه کارت را می‌پرسم، پاسخ می‌دهد: پیک سازمان مدارک و دفترچه‌های تخفیف و رفاه کارت را به آدرس مشتری می‌آورد و درصورت تأیید او، ١٩٠‌ هزار تومان برای حق صدور، در محل از مشتری دریافت می‌کند.

وزارت کار «رفاه کارت» ندارد
ایجاد ابهام یکی از بهترین شگردهای کلاهبرداری است. معاون رفاه وزیر کار به «شهروند» می‌گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیزی به نام «رفاه کارت» صادر نمی‌کند. احمد میدری تأکید می‌کند: این مسأله صددرصد کلاهبرداری است و تنها کارت رفاهی که توسط این وزارتخانه در اختیار مردم قرار گرفته، «کارا کارت» است که صرفا از طریق بانک رفاه و بعد از طی کردن مراحل قانونی برای بازنشستگان صادر می‌شود. کارتی که با آن امکان خرید کالا به صورت قسطی فراهم شده است و هیچ بانکی برای اعطای آن به بازنشستگان به در منازل افراد مراجعه نمی‌کند. به گفته میدری بابت صدور کارا کارت هم هیچ مبلغی از مردم گرفته نمی‌شود. معاون رفاه وزیر کار از مردم خواست که به راحتی در دام نیفتند و آگاه باشند که در صورت ارایه هرگونه خدمات رفاهی توسط وزارتخانه برای مردم، بارها و بارها از طریق رسانه‌های ملی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رفاه کارت فروشگاه رفاه چیست؟
بازی با کلماتِ «سازمان»، «رفاه»، «کارت» و «تسهیلات» شگرد این کلاهبرداران تازه است. استفاده از واژه‌های آشنایی که بارها و بارها در رسانه‌های عمومی اعلام شده و مخاطب به واسطه تکرار در رسانه‌ها با آن واژه‌ها آشنایی دارد، ترفند تازه این کلاهبرداران است. از «کارا کارت» بانک رفاه که بگذریم «رفاه کارت» نام یک کارت اعتباری الکترونیکی است که به صورت با نام و بی‌نام، فقط و فقط برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه صادر می‌شود. کارشناس فروش فروشگاه‌های رفاه به «شهروند» می‌گوید: رفاه‌کارت‌های ما در واقع نوعی کارت هدیه است که سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف برای هدیه دادن به پرسنل خود در تعداد بالا تهیه می‌کنند و هیچ ارگانی برای فروش آن به مردم اقدام نمی‌کند. او تأکید می‌کند: ارگان‌ها رفاه‌کارت را صرفا از طریق شعب بانکی برای کارکنان خود تهیه می‌کنند و خرید با این کارت‌ها هم فقط و فقط در شعب زنجیره‌ای رفاه و با کارتخوان‌های این فروشگاه امکان‌پذیر است.

رفاه‌کارت‌های فروشگاه رفاه هزینه صدور ندارند
کارشناس فروش رفاه‌کارت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه می‌گوید: صدور رفاه‌کارت‌های این فروشگاه هیچ کارمزدی ندارد. به گفته این کارشناس اگر درخواست صدور این کارت‌ها چه به صورت بی‌نام و چه با نام و چه فردی و گروهی را دارید، نیاز به هیچ پیش پرداختی نیست. برای درخواست صدور هم باید به دفتر مرکزی فروشگاه واقع در میدان فلسطین، خیابان سرپرست مراجعه کنید. به گفته این کارشناس، کارت‌های خرید این فروشگاه که با نام رفاه‌کارت عرضه می‌شود، تنها با اعداد رند شارژ می‌شوند و امکان صدور کارت ١٩٠‌ هزار تومانی وجود ندارد. این کارشناس فروش تنها هزینه احتمالی برای این کارت‌ها را، ٢٥٠٠ تومان در صورت مفقودی برای صدورالمثنی اعلام می‌کند.

بازی با یک حرف الفبا شگرد دیگر کلاهبرداران
آنها حتی در انتخاب آدرس سایت سازمان غیرواقعی خود از ترفند به اشتباه انداختن و آدرس آشنای دیگری استفاده کرده‌اند. وقتی از آنها درخواست می‌کنم که آدرس اینترنتی سازمان‌شان را بدهند، پایگاه اینترنتی‌شان را refah.ir معرفی می‌کنند. کافی است که بدانید سامانه ثبت‌نام یارانه‌ها refahi.ir است و تنها یک «i» از پایگاه اینترنتی اعلام‌ شده توسط کلاهبرداران کمتر دارد؛ اتفاقی که نوعی اثبات دوپهلو برای ادعاهای این گروه در مورد یارانه‌های قطع‌ شده یا در حال قطع به شمار می‌رود. از این تشابه اسمی که بگذریم، اگر آدرس پایگاه اینترنتی را درست وارد کنیم، به سامانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه هدایت می‌شویم. هوشمندی این کلاهبرداران برای سر کیسه کردن قربانیان خود تا آنجا می‌رسد که اگر گزینه رفاه‌ کارت را از پایگاه اینترنتی سامانه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه انتخاب کنیم، نقاط مشترکی بین تسهیلات خرید کالای رفاه‌کارت‌های فروشگاه‌های رفاه و تسهیلات وعده داده شده توسط کلاهبرداران پیدا می‌شود.

سازمان رفاه و تأمین‌اجتماعی نداریم!
کمتر کسی به بازی واژه‌ها دقت می‌کند و این بهترین دستاویز کلاهبرداران است. اپراتور این گروه خود را کارشناس فروش سازمان رفاه و تأمین‌اجتماعی معرفی می‌کند؛ سازمانی که وجود خارجی ندارد و به نظر می‌رسد این سازمان خیالی ترکیبی از کلید واژه‌های «رفاه»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «تأمین‌اجتماعی» است؛ همان‌طور که خدماتی ارایه می‌دهد، هیچ خط و سوی مشخصی نداشته و همه مشکلات اجتماعی، رفاهی و درمانی یک ایرانی را حل می‌کند!

هیچ وزارتخانه یا سازمانی پرداخت درِ منازل ندارد
 نخستین جایی که باید دچار تردید در صحت ادعاهای این گروه شوید، درخواست پرداخت حضوری درِ منازل از مشتری است. بنا به اعلام مکرر مسئولان سازمان‌ها و پلیس هیچ وزارتخانه، ارگان دولتی یا سازمانی برای دریافت هیچ نوع هزینه یا حق صدور و کارمزدی به صورت حضوری اقدام نمی‌کند. تنها راه‌های معتبر پرداخت واحد امور مالی سازمان‌ها و شعب بانک‌های کشور هستند و البته درباره این نوع خدمات بارها و بارها از طریق رسانه‌های جمعی اطلاع‌رسانی می‌شود.» (منبع:شهروند)

روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به اینکه خطوط تلفن همراه آمریکایی در ایران دارای پوشش و سیگنال است از توافق اپراتور تلفن همراه آمریکایی با شرکت ایرانی خبر داد.

به گزارش فارس، روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به آنتن دهی تلفن همراه بعضی از شهروندان آمریکایی که به ایران سفر کرده‌اند از توافق یک اپراتور مخابراتی آمریکا با شرکت رایتل ایران و همکاری در این زمینه خبر داد.

نیویورک تایمز با بیان اینکه خطوط تلفن همراه آمریکایی تا همین چند وقت پیش در ایران هیچ گونه سیگنالی نداشت گزارش داد؛ هفته گذشته یک سخنگوی شرکت AT&T خبر داده است که این شرکت برای مشتریان خود که دارای خطوط تلفن همراه آمریکایی هستند با مشارکت یک شرکت محلی ایرانی خدمات مکالمات صوتی و دیتا ارائه می‌کند.

نیویورک تایمز همچنین خبر داد که یک مقام شرکت رایتل ایران که دولتی محسوب می‌شود نیز این موضوع را تایید کرده است.

این روزنامه آمریکایی در گزارش خود آورده است که بعد از توافق شرکت بوئینگ و شرکت ایرباس با ایران که ماه گذشته حاصل شد، توافق شرکت AT&T آن را به اولین شرکت آمریکایی تبدیل می‌کند که مشتریان خود را با تلفن همراه آمریکایی در ایران خدمات رسانی می‌کند.

مسعود دانشمند یک مقام اتاق بازرگانی ایران گفت: توافق AT&T با رایتل یک گام در مسیر درست است. این واقعیت که تلفنها هم در آمریکا و هم در ایران دارای پوشش هستند نشانه حسن نیت در هر دو طرف است.

نیویورک تایمز با اشاره به تحریمهای باقیمانده آمریکا علیه ایران به ویژه محدودیتهای تراکنشهای مالی ایران به دلار نوشت؛ هنوز مشخص نیست که رایتل و AT&T چگونه حسابهای مالی خود را حل و فصل خواهند کرد.

این روزنامه آمریکایی با اشاره به توافق شرکتهای مخابراتی ایران و آمریکا مدعی شد که شرایط بین ایران و آمریکا در حال تغییر است؛ هرچند به آرامی.

بعد از ظهر دیروز شبکه دیتای شرکت مخابرات تهران با اختلال مواجه شد.

به گزارش کلیک، شبکه دیتای شرکت مخابرات تهران بعد از ظهر دیروز با اختلال مواجه شده و بنابراین مشترکانی که سرویس پرووایدر آنها مخابرات است با قطعی سرویس و اختلال مواجه شده‌اند.

اپراتورهای مرکز تماس شرکت مخابرات تهران نیز این اختلال در شبکه را تأیید کردند و اعلام کردند تا ساعات آینده شبکه به وضعیت عادی بازمی‌گردد، در خصوص دلیل این قطعی نیز اظهار کردند”به ما هم اعلام شده که شبکه مختل است”.

این در حالی است که شاخص‌های کیفی شبکه ارتباطات زیرساخت هیچ‌گونه اختلال، Latency و Packet Loss خارج از حد نرمال را نشان می‌دهد و وضعیت شبکه زیرساخت عادی است.

پیش از راه‌اندازی سامانه اعلام بر لحظه شاخص‌های کیفی شبکه از سوی زیرساخت، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنت در بیشتر این مواقع (اختلال در شبکه) توپ را در زمین شرکت ارتباطات زیرساخت می‌انداختند.

با گذشت ۶ ماه از راه اندازی سرویس یکپارچه لغو پیامکهای انبوه برای تمامی اپراتورهای موبایل، اما همچنان بسیاری از مشترکان، موفق به لغو این پیامکهای ناخواسته، از طریق این سرویس نشده اند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اواخر فروردین ماه امسال، با توجه به معضل دریافت پیامکهای ناخواسته، سرویس یکپارچه ای را برای حذف این پیامکها راه اندازی کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند.

در این شیوه، فعال‌سازی و غیر فعال‌سازی خدمات پیامکی برای کاربران تمامی اپراتورهای تلفن همراه، از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* ممکن شد تا کاربران بتوانند از این روش، نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و یا در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند.

از طریق این سرویس، مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی ممکن شده تا چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد. در همین حال مطابق با این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال خواهد کرد.

حال با گذشت حدود ۶ ماه از اجرای این طرح، برخی کاربران همچنان معتقدند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و باز هم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

دردسر مشترکان موبایل برای لغو پیامکهای تبلیغاتی

بررسی ها نشان می دهد که سامانه ۸۰۰ آنطور که باید موفق عمل نکرده و بسیاری از کاربران موبایل همچنان از دریافت پیامکهای ناخواسته اظهار نارضایتی می کنند.

مشترکان موبایل اذعان دارند که با وجودی که بارها طی تماس با سامانه ۸۰۰ ، درخواست لغو و غیرفعالسازی پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده خود را می دهند اما همچنان این پیامکها را دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. در همین حال دریافت پیامکهای تبلیغاتی با سرشماره های مختلف پیامکی نیز از دیگر مشکلاتی است که کاربران اپراتورهای مختلف عنوان می کنند و می گویند که با وجود پیگیری برای لغو این پیامکها، همچنان روزانه چندین پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند.

مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجودی که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

شاکیان دریافت پیامکهای ناخواسته به رگولاتوری مراجعه کنند

پیش از این علی اصغر عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگویی با مهر، این موضوع را رد کرد و گفته بود: در صورت درخواست مشترک برای لغو پیامک تبلیغاتی به جرات می گوییم که دیگر امکان ارسال پیامکهای تبلیغاتی از سامانه اپراتورهای موبایل وجود ندارد و در صورتی که مشترکی مدعی است که این پیامکها را از سرشماره های پیامکی، دریافت می کند آن را اعلام کند. چرا که در صورت درخواست لغو پیامک تبلیغاتی، از نظر فنی امکان ارسال این پیامکهای تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل وجود ندارد،

وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت پیامکهای تبلیغاتی را مربوط به ارسال کننده شخصی عنوان کرد و گفت: برخی از طریق تلفن های شخصی اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی به صورت انبوه می کنند که با ارسال کنندگان شخصی پیامکهای تبلیغاتی نیز برخورد خواهد شد.

در پیگیری مجدد خبرنگار مهر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد نظارتی این بخش، حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت این سازمان به مهر گفت: عملکرد سامانه ۸۰۰ در مدتی که راه اندازی شده قابل قبول بوده و ۱۰ میلیون مشترک در بازه زمانی راه اندازی این سامانه، درخواست غیرفعالسازی سرویس پیامک انبوه داشته اند. اما با این حال ممکن است این سیستم با باگهایی نیز روبه رو باشد که در صورت نارضایتی مشترکان از عملکرد این سامانه، به موارد دریافت شده، رسیدگی خواهد شد.

حال با توجه به وجود نارضایتی هایی که در مورد دریافت این پیامکهای ناخواسته از سوی برخی مشترکان شنیده می شود، مشترکان می توانند برای انصراف از دریافت انواع پیامک در صورت ناکارآمدی سامانه ۸۰۰، شکایت خود را از طریق سامانه ۱۹۵ به رگولاتوری اعلام کنند.