ITanalyze

بانک ملی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، از عموم مردم خواست مراقب کلاهبرداری‌های الکترونیکی باشند و در انجام امور مالی خود هوشمندانه عمل کنند.

در اطلاعیه بانک ملی ایران ضمن تاکید بر لزوم رعایت احتیاط در مورد پیامک‌های ناشناس در زمینه‌هایی نظیر برنده شدن جایزه در قرعه‌کشی و غیره آمده است: برای دریافت وجه در صورت عدم توانایی کار با خودپرداز، به هیچ عنوان کارت بانکی و رمز خود را در اختیار سایر افراد در صف انتظار خودپرداز قرار نداده و در صورت لزوم از افراد آشنا و قابل اعتماد کمک گرفته شود.

در اطلاعیه بانک ملی ایران با عنوان اینکه هرگز با درخواست افراد ناشناس مبنی بر انتقال وجه به کارت شما و دریافت آن موافقت نشود، تاکید شده است: برای واریز وجه به حساب شما نیازی به حضورتان در کنار خودپرداز نیست و در بیشتر مواقع، افراد کلاهبردار چنین تقاضاهایی را می‌کنند.

همچنین انتخاب زبان انگلیسی یا فارسی در خودپرداز، هیچ تاثیری بر ارایه خدمات بانکی ندارد و در صورتی که شخصی درخواست تغییر زبان دستگاه را کرد به او مظنون شده و با دقت بیشتری عمل کنید.

بانک ملی ایران در ادامه هشدارهای امنیتی خود، مشتریان را به باطل کردن سریع کارت‌های بانکی مفقود یا سرقت شده حتی در صورت عدم موجودی حساب دعوت و گفت: رمز اول، دوم و کد CVV2 کارت، محرمانه است و لازم است از ارایه این اطلاعات محرمانه به دیگران خودداری و از نگهداری رمز در کنار کارت نیز اجتناب شود.

در عین حال اطلاعیه بانک ملی ایران با تاکید بر ضرورت هوشیاری مشتریان در خصوص کلاهبرداری‌های اینترنتی ادامه داده است: لازم است آدرس‌های اینترنتی که در آنها اطلاعات وارد می‌شود، به دقت بررسی شوند زیرا بسیاری از کلاهبرداری‌ها با استفاده از آدرس‌های بسیار مشابه آدرس‌های اصلی صورت می‌گیرد.

ضمنا مشتریان، اطلاعات کارت‌های بانکی خود را در هیچ سایتی به غیر از سایت اصلی بانک وارد نکنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تشریح فرایند ارزیابی اپراتورهای فعال در حوزه ICT گفت: به منظور حمایت از کاربران و اپراتورها و توسعه کیفی و کمی خدمات از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم، ارزیابی و رتبه‌بندی اپراتورها به صورت سالانه، از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی دکتر محمدعلی فرقانی افزود: در این ارزیابی اپراتورهای تلفن همراه با هفت معیار مدیریت و رهبری، منابع انسانی، نتایج کلیدی عملکرد، فرایندهای سازمانی، نتایج مشتری، نتایج جامعه و منابع و مشارکت با شاخصهای مختلف سنجیده می‌شوند.

وی افزود: براساس این شاخصها در سال جاری، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل رتبه اول و شرکت ارتباطات سیار ایران رتبه دوم را در ارزیابی اپراتورهای شبکه سیار کسب کردند و در حوزه اپراتورهای شبکه تلفن ثابت نیز رتبه اول به شرکت مخابرات استان قم و رتبه دوم به شرکت مخابرات استان خراسان رضوی اختصاص یافت.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی درباره شاخصهای ارزیابی اپراتورهای سرویسهای فناوری اطلاعات اظهار کرد: اپراتورهای PAP و SAP نیز که رتبه‌های آنان در سومین جشنواره فاوا اعلام شد در چهار محور رضایتمندی کاربران و مشتریان با لحاظ نمودن کیفیت سرویس، قانونمداری و توسعه فرهنگ و ادبیات رگولاتوری، انجام تعهدات توسعه و اجرا و عملکرد شبکه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند که بیشترین شاخصها در این حوزه به رضایتمندی مشتریان اختصاص دارد.

از میان دارندگان پروانه SAP ، شرکت ارتباطات ماهواره‌ای سامان، شرکت پارس ارتباطات و شرکت آرین ماهواره و در میان دارندگان پروانه PAP، شرکت آریا رسانه تدبیر (شاتل)، شرکت پارسان لین ارتباطات و شرکت انتقال داده‌های آسیاتک به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را در ارزیابی اپراتورهای سرویسهای فناوری اطلاعات کسب کردند.

عضو شورای رقابت گفت: شورای تجدیدنظر اعتراض شورای رقابت را در مورد واگذاری بلوک شرکت مخابرات پذیرفته و این شورا باید سریعا در مورد واگذاری بلوک 50+1 درصدی شرکت مخابرات ایران رای دهد.

نادر قاضی پور در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اظهار داشت: در تاریخ 12/4/91 شورای رقابت بر واگذاری شرکت مخابرات ایران خدشه‌ وارد و به سازمان بازرسی کل کشور اعتراض کرد که شورای تجدید نظر نیز این اعتراض را قبول کرده است.

عضو شورای رقابت گفت: شورای رقابت باید سریعاً در مورد واگذاری بلوک 50+1 درصدی شرکت مخابرات ایران رای دهد.

معاون شرکت مخابرات ایران از توقف یکسان سازی کدهای استانی تلفن ثابت تا اطلاع ثانوی خبر داد و گفت: منتظر تامین بودجه از سوی دولت برای اجرای سراسری این طرح هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح هم کدسازی تلفن های ثابت درون استانی از حدود 2 سال پیش و براساس دستور دولت آغاز شد که با اجرای آن مشترکان هر استان بدون نیاز به شماره گیری کد با تلفن های داخل استان ارتباط برقرار خواهند کرد.

این طرح هم اکنون در 3 استان تهران، البرز و قم به صورت کامل به اجرا درآمده است و مخابرات تا پیش از این قول داده بود که یکسان سازی کدهای مخابراتی را ظرف 4 ماه به اتمام برساند.

پیش از این رئیس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران اعلام کرده بود که هزینه یکسان سازی کدهای استانی با موافقت وزارت ارتباطات از قبوض مشترکان به صورت آبونمان ماهیانه کسر خواهد شد.

داوود زارعیان معاون شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر از توقف موقت اجرای این طرح خبر داد و گفت: دولت باید هزینه های مخابرات را در اجرای این طرح تامین کند.

وی با بیان اینکه برای نحوه تامین این هزینه ها تاکنون چیزی به مخابرات ابلاغ نشده است، اظهار داشت: قرار بود بعد از استان قم، طرح یکسان سازی در دیگر استانها نیز به اجرا درآید اما فعلا منتظر تامین بودجه هستیم چرا که دولت باید هزینه های اجرای این طرح را تقبل کند.

زارعیان در پاسخ به اینکه پیش از گفته شده بود که این هزینه از قبوض مشترکان به صورت ماهیانه کسر می‌شود تصریح کرد: این پیشنهادی بود که از سوی وزارت ارتباطات به مخابرات داده شده اما هنوز مبلغ آن و نحوه دریافت این هزینه به مخابرات ابلاغ نشده است؛ ما با هر چیزی که دولت ابلاغ کند موافق هستیم.

وی با تاکید براینکه هم اکنون هزینه یکسان سازی کدهای استانی برای 3 استان قم، تهران و البرز بر روی تعرفه پالس مشترکان که حدود 58 ریال به جای 51 ریال است محاسبه می‌شود اضافه کرد: این مبلغ هزینه های اجرای این طرح را تامین نمی‌کند.

در حالیکه قرار بود از ابتدای خرداد هزینه جابه‌جایی و بین‌شهری از مکالمات همراه اول حذف و تعرفه مکالمات داخل شبکه به دقیقه‌ای 515 ریال تغییر کند، این اپراتور اعلام کرد: با عدم تغییر تعرفه‌ها، کماکان قبوض با نرخ سابق محاسبه می‌شود.

به گزارش فارس در پی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبنی بر تعیین نرخ پایه 515 ریالی برای مکالمات تلفن‌همراه، 16 اردیبهشت بود که سیدمصطفی سیدهاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در پاسخ به این سوال که پس از تعیین نرخ پایه 515 ریال برای مکالمات تلفن ‌همراه و اجازه تعیین تعرفه 20 درصد بالاتر از این نرخ (618 ریال)، هیئت مدیره همراه اول چه نرخی را نهایی کرده گفت: نرخ کف 515 ریال مکالمات برای مکالمات سیم‌کارت‌های دائمی همراه اول نهایی شده و این اپراتور فعلا از مجوز 20 درصدی اضافه استفاده نمی‌کند تا ببیند در بازار رقابتی بین اپراتورها به چه عددی می‌رسد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران گفته بود: این تعرفه از ابتدای خردادماه در مکالمات مشترکان دائمی همراه اول اعمال می‌شود و از ابتدای خرداد بین‌شهری و جابه جایی از مکالمات تمام همراه اولی‌ها حذف می‌شود. بنابراین صورت حساب دوم سال براساس نرخ پایه است.

اما در حالیکه از ابتدای خرداد ماه تصور می‌شد تعرفه همراه اولی با نرخ پایه جدید محاسبه می‌شود، همراه اول به مشترکان خود اعلام کرد که در خرداد ماه نیز هنوز تعرفه‌ افزایش نیافته و کماکان تعرفه‌های سابق معیار محاسبه هزینه مکالمات مشترکان است.

این اپراتور در اطلاعیه رسمی متذکر شده: به‌دنبال موافقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با یکنواخت سازی (حذف اعمال زون‌بندی بین شهری) تعرفه اپراتورهای تلفن همراه، تعرفه‌های اپراتور اول هنوز تغییری نداشته و به محض نهایی شدن تعرفه‌های انتخابی و آماده‌سازی مقدمات اجرای آن، این امر به مشترکین اطلاع‌رسانی می‌شود.

بر اساس مصوبه رگولاتوری تمامی اپراتورهای تلفن همراه کشور ملزم به رعایت تعرفه جدید هستند.

توافق نامه مشارکت و سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی میان سازمان فناوری اطلاعات ایران، استانداری اصفهان و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به امضاء رسید که در مراسم امضای این تفاهمنامه بر مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیک تاکید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، توافق نامه مشارکت و سرمایه گذاری در ارائه خدمات الکترونیکی میان سازمان فناوری اطلاعات ایران، استانداری اصفهان و سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به امضاء رسید که براساس آن ارائه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی در سطح استان اصفهان با تکیه بر پتانسیل های توافق کنندگان و سرمایه گذاری شرکت یا شرکت های معرفی شده از طرف سازمان نظام صنفی رایانه ای با اولویت شرکت های بومی اجرایی می شود.

در این مراسم معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در تلاش هستیم براساس قانون زمینه مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی دولت الکترونیکی را فراهم کنیم اظهار داشت: دولت ها قادر نیستند وظایف خود را در حوزه ICT به تنهایی اجرایی کنند و در این راستا نیازمند استفاده از توان بخش خصوصی هستند.

علی حکیم جوادی با تاکید براینکه استان اصفهان، جایگاه ویژه ای در پیاده سازی دولت الکترونیکی دارد و این استان از لحاظ زیرساختی، یکی از استان های برتر در کشور محسوب می شود خاطرنشان کرد: بیش از 900 نقطه در استان اصفهان به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و این اصفهان یکی از استان های پیشتاز در پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات محسوب می شود؛ براین اساس امید می رود در آینده بخش عمده ای از تولید ناخالص این استان به محصولات ارتباطات و فناوری اطلاعات تعلق گیرد.

رتباط فیبرنوری ایران - اروپا که ۸۰۰۰ کیلومتر طول دارد، از فرانکفورت آلمان آغاز می شود و با عبور اروپا، از مرز روسیه وارد ایران می شود. این ارتباط پس از عبور از ایران، از طریق بندر جاسک به عمان متصل می شود.

به گزارششبکه خبر ، طرح بزرگراه ارتباطی فیبر نوری بین ایران- اروپا (EPEG) یکی از این طرح هاست که این طرح پروژه فیبر نوری به طول 8000 کیلومتر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از چند کشور اروپایی، روسیه و پس از گذر از بندر جاسک در کشورمان به بندر باراکای عمان متصل می شود.

کنسرسیوم EPEG شامل شرکت های روس تلکوم ، Cable & Wireless انگلیس ، شرکت ارتباطات زیرساخت و عمان تل است و جایگزین مطمئنی برای ترانزیت ارتباطات از اروپا به آسیا خواهد بود.

با اجرای این طرح در کشورمان به دست متخصصان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به هاب منطقه تبدیل شد و از این پس نقش کلیدی در ارتباطات بین الملل خواهد داشت.

از مزیت های دیگر این طرح ، اشتغال زایی و درآمدزایی آن است.

بهره برداری از طرح 5000 کیلومتری شبکه فیبر نوری، دومین طرح ملی بود که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی اجرای شبکه های فیبر نوری در سطح کشور برای برقراری ارتباطات ملی و بین المللی است.

در این راستا با برنامه ریزی در سال1391 شبکه فیبر نوری زیرساخت کشور به میزان 5000 کیلومتر توسعه یافت و وسعت آن به بیش از 53000 کیلومتر رسید.

امکان سنجی، تهیه طرح و نقشه های اجرایی و نظارت بر آن تماماً با سعی و تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و با به کارگیری جدیدترین فناوری های روز و استفاده از توان تولید داخلی در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام شده است.

سومین طرح به بهره برداری رسیده با حضور رییس جمهور سوئیچ voip بین الملل بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کننده ارتباطات در سطح بین المللی برای شبکه های ثابت، سیار و رومینگ بین الملل کشور است.

با توجه به فراگیر شدن و رشد روزافزون ارتباطات صادره voip بین الملل کشور ایجاد سامانه ای برای کنترل و مدیریت در این ارتباطات ضروری است.

در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباطات بین الملل کشور را از طریق مراکز سوئیچ بین الملل موجود که مبتنی بر فناوری مداری است، تامین می کند.

با اجرای این طرح سامانه ای برای ترانزیت بخش قابل توجهی از مکالمات تلفنی با استفاده از فناوری voip تولید و از طریق بستر اینترنت حمل می شود.

امروزه برای برقراری ارتباطات تلفنی راه دور بیشتر از فناوری voip استفاده می شود که روشی برای تبدیل سیگنال های آنالوگ صوتی به داده های دیجیتال است.

به همین منظور مطالعه و بررسی علمی کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به ثمر نشست و سوئیچ voip با ظرفیت2500 تماس به طور همزمان در سال 1378 در ساختمان مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی در سالن ISC2 نصب و راه اندازی شد.

بعد از حدود 5 سال از کارکرد و عملکرد سوئیچ voip و با توجه به استقبال کاربران، در سال91 ظرفیت آن به 10هزار شماره مکالمه همزمان رسیده است که این ارتباط که به صورت همزمان وارد سوئیچ voip می شود و به مقاصد خود، از ایران به خارج از کشور و از خارج به سمت ایران با کیفیت مطلوب و هزینه پایین قابل دسترس برای تمامی کاربران خواهد بود.

ساماندهی ارتباطات بین الملل کشور، افزایش ضریب پایداری و امنیت ارتباطات voip بین الملل کشور، جلوگیری از ترانزیت ترافیک وارده بین الملل غیرمجاز، کاهش هزینه ارتباطات بین الملل کشور و افزایش کیفیت سرویس ارتباطات voip بین الملل کشور از مزایای voip است.رتباط فیبرنوری ایران - اروپا که ۸۰۰۰ کیلومتر طول دارد، از فرانکفورت آلمان آغاز می شود و با عبور اروپا، از مرز روسیه وارد ایران می شود. این ارتباط پس از عبور از ایران، از طریق بندر جاسک به عمان متصل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، طرح بزرگراه ارتباطی فیبر نوری بین ایران- اروپا (EPEG) یکی از این طرح هاست که این طرح پروژه فیبر نوری به طول 8000 کیلومتر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از چند کشور اروپایی، روسیه و پس از گذر از بندر جاسک در کشورمان به بندر باراکای عمان متصل می شود.

کنسرسیوم EPEG شامل شرکت های روس تلکوم ، Cable & Wireless انگلیس ، شرکت ارتباطات زیرساخت و عمان تل است و جایگزین مطمئنی برای ترانزیت ارتباطات از اروپا به آسیا خواهد بود.

با اجرای این طرح در کشورمان به دست متخصصان شرکت ارتباطات زیرساخت ایران به هاب منطقه تبدیل شد و از این پس نقش کلیدی در ارتباطات بین الملل خواهد داشت.

از مزیت های دیگر این طرح ، اشتغال زایی و درآمدزایی آن است.

بهره برداری از طرح 5000 کیلومتری شبکه فیبر نوری، دومین طرح ملی بود که با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید.

شرکت ارتباطات زیرساخت تنها متولی اجرای شبکه های فیبر نوری در سطح کشور برای برقراری ارتباطات ملی و بین المللی است.

در این راستا با برنامه ریزی در سال1391 شبکه فیبر نوری زیرساخت کشور به میزان 5000 کیلومتر توسعه یافت و وسعت آن به بیش از 53000 کیلومتر رسید.

امکان سنجی، تهیه طرح و نقشه های اجرایی و نظارت بر آن تماماً با سعی و تلاش کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت و با به کارگیری جدیدترین فناوری های روز و استفاده از توان تولید داخلی در سال حمایت از کار و سرمایه ایرانی انجام شده است.

سومین طرح به بهره برداری رسیده با حضور رییس جمهور سوئیچ voip بین الملل بود.

شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها تامین کننده ارتباطات در سطح بین المللی برای شبکه های ثابت، سیار و رومینگ بین الملل کشور است.

با توجه به فراگیر شدن و رشد روزافزون ارتباطات صادره voip بین الملل کشور ایجاد سامانه ای برای کنترل و مدیریت در این ارتباطات ضروری است.

در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباطات بین الملل کشور را از طریق مراکز سوئیچ بین الملل موجود که مبتنی بر فناوری مداری است، تامین می کند.

با اجرای این طرح سامانه ای برای ترانزیت بخش قابل توجهی از مکالمات تلفنی با استفاده از فناوری voip تولید و از طریق بستر اینترنت حمل می شود.

امروزه برای برقراری ارتباطات تلفنی راه دور بیشتر از فناوری voip استفاده می شود که روشی برای تبدیل سیگنال های آنالوگ صوتی به داده های دیجیتال است.

به همین منظور مطالعه و بررسی علمی کارشناسان شرکت ارتباطات زیرساخت به ثمر نشست و سوئیچ voip با ظرفیت2500 تماس به طور همزمان در سال 1378 در ساختمان مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی در سالن ISC2 نصب و راه اندازی شد.

بعد از حدود 5 سال از کارکرد و عملکرد سوئیچ voip و با توجه به استقبال کاربران، در سال91 ظرفیت آن به 10هزار شماره مکالمه همزمان رسیده است که این ارتباط که به صورت همزمان وارد سوئیچ voip می شود و به مقاصد خود، از ایران به خارج از کشور و از خارج به سمت ایران با کیفیت مطلوب و هزینه پایین قابل دسترس برای تمامی کاربران خواهد بود.

ساماندهی ارتباطات بین الملل کشور، افزایش ضریب پایداری و امنیت ارتباطات voip بین الملل کشور، جلوگیری از ترانزیت ترافیک وارده بین الملل غیرمجاز، کاهش هزینه ارتباطات بین الملل کشور و افزایش کیفیت سرویس ارتباطات voip بین الملل کشور از مزایای voip است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران از بی میلی مشتریان برای خرید انواع کالاهای کامپیوتری در سطح بازار دیجیتال تهران خبر داد.

"سیدمهدی میرمهدی" در گفت و گو با موبنا با اشاره به رکود ایجاد شده در بازار آی تی تهران، اظهار داشت: هم اکنون میزان مراجعه کنندگان برای خرید انواع کالاهای دیجیتالی به طور چشمگیری کاهش یافته که با استمرار این شرایط شاهد ضرر و زیان‌های بالایی به فعالان این حوزه خواهیم شد.

وی با وضعیت واردکنندگان و فعالان این حوزه را نامناسب ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون به دلیل قرار داشتن در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بیشتر مشتریان خرید خود را به زمان بعد از انتخابات موکول کرده‌اند که این شرایط چندان برای فعالان این حوزه مناسب نیست.

میرمهدی افزود: شرایط نامناسب اقتصادی و همچنین گران شدن تمامی کالاهای دیجیتالی که از نوسانات نرخ ارز در کشور نشات گرفته باعث شده تا میزان خریداران این کالای ارتباطی روز به روز کاهش یابد که در پی این امر شاهد رکود نسبی در بازار کامپیوتر تهران شده‌‌ایم.

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر کالاهایی که در سطح بازار دیجیتال در کشور عرضه می‌شوند محصولاتی هستند که از ماه‌های گذشته خریداری شده و در انبارها موجود هستند،‌ گفت: با وضعیت فعلی پیش بینی می‌شود تمامی کالاهای آتی به خصوص بازار رایانه و کامپیوتر تهران با افزایش قیمت همراه شوند چرا که در پی عدم تخصیص ارز مبادلاتی به فعالان این صنف باشد شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار باشیم.

اگر نخستین باری است که به قصد خرید تبلت، قدم به بازار می‌گذارید، باید سه قانون اساسی برای خرید یک تبلت را در نظر بگیرید.

به گزارش موبنا، همزمان با رشد تکنولوژی و فناوری میزان تقاضا برای انواع کالاهای دیجیتالی به خصوص انواع تلفن همراه‌های هوشمند و همچنین تبلت در کشور افزایش یافته است.

برای انتخاب یک تبلت باید سه گام اساسی و اصلی را رعایت کرد تا در این بازاری که هر روز شاهد عرضه مدل‌های متنوع هستیم بتوانیم به تهیه یم مدل مناسب اقدام کنیم.

در مرحله اول انتخاب یک تبلت باید نیازهایمان را شناسایی کنیم چرا که سوالات بسیار زیادی وجود دارند که باید پاسخشان را پیش از انتخاب نهایی، پیدا کرده باشید. اما مهمترین آن‌ها، این است که اصلی ترین استفاده شما از تبلت چه خواهد بود؟

به دنبال جایگزینی برای کامپیوتر شخصی خود هستید یا صرفا به دنبال وسیله‌ای هستید تا در هنگام سفر، فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مورد علاقه‌تان را تماشا کنید؟

دسترسی ۲۴ ساعته به اینترنت برای شما در درجه اول قرار دارد؟ امکان افزایش حافظه ذخیره سازی چطور؟ یک خروجی HDMI چه؟

گام دوم قیمت کالای مورد نظر است چرا که گران‌ترین تبلت بازار، الزاما بهترین نیست.

همچنین، باید از نمونه‌های ارزان ولی بی‌کیفیت نیز برحذر باشید، حتی برخی تولید کنندگان، تبلت خود را با قیمتی نازل تر از ارزش واقعی آن به فروش می‌رسانند اما بعدا و از راه‌های گوناگون، مثلا فروش محتوای دیجیتال، نتیجه بسیار بهتری می‌گیرند.

در مورد شرکت سازنده تبلت مورد نظرتان، باید بسیار هوشمندانه عمل کنید؛ خرید وسیله‌ای که پس از اندکی استفاده، کارایی خود را از دست داده یا با مشکلات فنی مواجه شود، اصلا مطلوب نخواهد بود.

البته ممکن است هر تولید کننده‌ای اشتباه کند یا محصولات خود را با یک یا چند باگ نرم افزاری یا سخت افزاری عرضه کند، ولی رفع بی‌درنگ مشکل یا ارایه آپدیت‌های منظم نرم افزاری است که اهمیت دارد.

پس بهتر است تحقیق درباره سوابق شرکت مورد نظر را از معیارهای اصلی انتخابتان قرار دهید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پروژه بزرگراه ارتباطی ایران - اروپا EPEG که امروز افتتاح شد ،‌ امنیت ارتباطی کشورمان را تضمین می کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ' محمد حسن نامی ' در مراسم افتتاح پروژه های ملی زیر ساخت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، با حضور رییس جمهوری و مدیران شرکت ارتباطات زیرساخت در محل مجتمع مخابراتی انقلاب اسلامی در تهران، افزود: بهره برداری از این خط ارتباطی ایران را به قطب ارتباطی منطقه تبدیل می کند و از این پس نقش کلیدی در ارتباطات بین الملل خواهیم داشت .

وی با اشاره به اینکه برای مشخص شدن اهمیت پروژه EPEG ، ابتدا باید موقعیت حساس استراتژیک ایران را مورد ارزیابی قرار دهیم ، افزود: ایران دارای موقعیت مهم گذرگاهی در جهان بوده و تمام سرزمین های ما در قلب جهان است و ایران به تنهایی اهمیت همه خاورمیانه را دارد .

نامی گفت: کشور ما به آبهای بین المللی وصل بوده و سومین کشور جهان از نظر دسترسی به آبهای آزاد جهان هستیم، از سوی دیگر تنگه هرمز به عنوان یک نقطه حساس در دست ایران است چرا که بیش از ۶۵ درصد حجم تجارت جهانی از این نقطه انجام می شود و نقطه جایگزین نیز ندارد .

وی افزود: تمام فشارهایی که استکبار به ملت و دولت ایران وارد می کند، برای جلوگیری از شکوفایی بیش از این ایران و به خاطر موقعیت استراتژیک کشورمان است .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد اهمیت پروژه بزرگراه ارتباطی ایران - اروپا EPEG ، افزود: این پروژه به طول هشت هزار کیلومتر از فرانکفورت آلمان آغاز و با عبور از چند کشور اروپایی ، روسیه و پس از گذر از بندر جاسک به بندر باراکای عمان متصل می شود.

وی افزود: این خط ارتباطی ، جایگزین خط ارتباطی است که از کانال سوئز می گذرد و به دلیل حمایت استکبار از تروریسم در منطقه خط ارتباطی نا امنی محسوب می شود و با افتتاح پروژه epeg تنها جمهوری اسلامی است که از امنیت ارتباطی برخوردار خواهد بود.

نامی گفت: از ویژگی خط ارتباطی ایران - اروپا این است که این خط از خشکی عبور می کند و تنها ۴.۲ درصد آن از بستر دریا می گذرد .

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : ویژگی دولت نهم و دهم و رییس جمهوری کشورمان دکتر احمدی نژاد ، اهمیت دادن به تحقیقات است و در زمینه پیشرفت های علمی کشور ما از خط قرمز استکبار عبور کرده ایم و دلیل دشمنی آنها نیز همین موضوع است .

وی با اشاره به ربایش اطلاعات از سوی کشورهای استکباری گفت: ایران با اتکا به متخصصان خود ،‌ توانمندی و ظرفیت خوبی برای دفاع و مقابله با ربایش اطلاعات دارد و حتی آماده مقابله به حملاتی هستیم که از طریق سیم برق به زیر ساخت می شود .

وی با اشاره به افتتاح شبکه فیبرنوری به طول پنج هزار کیلومتر که امروز انجام شد ، افزود: دولت الکترونیک بر بستر این فیبر نوری بر بستر فیبر نوری شکل می گیرد .

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با تشریح ملاحظاتی که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری برای تبلیغات در فضای مجازی باید مدنظر قرار دهند، مصادیق مجرمانه را نیز در این زمینه اعلام کرد.

نظارتی بر محتوای SMS های شخصی صورت نمی گیرد

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که در قانون برای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درنظرگرفته شده، اختیار نظارت بر محتوای عام و اسپم ها در فضای مجازی است و از آنجایی که ارسال پیام کوتاه یک موضوع شخصی محسوب می‌شود این کارگروه هیچگونه اختیاری بر حریم خصوصی افراد نداشته و هیچگونه نظارتی بر محتوای شخصی SMS ها صورت نمی گیرد؛ اما چنانچه SMS های انبوه و اسپم از یک مبدا به صورت کلی به تعدادی مشترک ارسال شود، محتوای آن مورد نظارت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار می گیرد.
محتوای پیامکهای انبوه مورد بررسی قرار می گیرد

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، چارچوب جدیدی غیر از چارچوبهای تدوین شده برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری با استفاده از ابزارهای فضای مجازی اعلام نکرده است، گفت: کاندیداها می توانند از سامانه های فعلی پیامک، پیامکهای تبلیغاتی خود را ارسال کنند که البته باید توجه داشته باشند که این پیام ها حاوی محتوای مجرمانه نباشد که اگر اینچنین باشد و ارسال پیام عمومی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جلوگیری می‌شود و به عنوان محتوای مجرمانه با آن برخورد صورت خواهد گرفت.
تخریب کاندیداها با استفاده از پیامک و اینترنت جرم است

دکتر آقامیری با تاکید براینکه به پیامکهای عمومی و اسپم که به صورت فراوان از یک مبدا ارسال می‌شود و دارای محتوای مجرمانه است تذکر داده می‌شود به مهر گفت: تخریب کاندیداها مصداق بارز محتوای مجرمانه محسوب می‌شود و طبیعی است که با آن برخورد صورت خواهد گرفت؛ به بیان دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان حق ندارند دیگر کاندیداها را تخریب کنند و باید از ابزارهای فضای مجازی مانند اینترنت و پیامک، تنها برای اطلاع رسانی برنامه های خودشان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه های ارسال پیامک به عنوان سامانه شخصی تلقی می‌شود مگر آنکه این ارسال محتوا از یک مبدا با کاراکترهای یکسان به صورت فراوان صورت گیرد که در این صورت رباتهای هوشمند، نسبت به ارسال پیامکهای جمعی حساسیت نشان داده و ملاحظات مدنظر را درنظر گرفته و اگر محتوای مجرمانه داشته باشد از ارسال آن جلوگیری خواهد شد.
دعوت به تجمع غیرقانونی از طریق پیامک و اینترنت جرم است

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه اغلب دعوتهایی که به تجمع و گردهمایی های نامزدهای انتخاباتی صورت می گیرد از طریق شبکه های اجتماعی است، گفت: از آنجایی که مبدا پیامک مشخص است از این ابزار کمتر برای دعوت به تجمعات غیرقانونی استفاده می‌شود اما در هر صورت دعوت به تجمعات قانونی از طریق پیامک و اینترنت مشکلی ندارد اما دعوت به تجمعات غیرقانونی با هرگونه ابزار فضای مجازی مصداق بارز جرم محسوب می‌شود.
وضع مقررات جدید برای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی

وی در همین حال یکی از مشکلاتی که برای ارسال پیامکهای انبوه وجود دارد را اعتراضات مردمی به سبب سلب آسایش آنها عنوان کرد و به مهر گفت: این مشکل حتی در فضای اینترنت نیز وجود دارد به نحوی که دیده می‌شود برخی از سایتها از کلید واژه های پرمراجعه برای تبلیغات خودشان استفاده می‌کنند که این امر مصداق گمراه کردن کاربر و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

آقامیری تصریح کرد: این مشکل بارها در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد ملاحظه و بحث قرار گرفته و به زودی نیز در این راستا آیین نامه ساماندهی تدوین خواهد شد تا براساس این دستورالعمل سایتهای مختلف در کلید واژگانشان از کلمات مرتبط استفاده کنند و از کلماتی استفاده نکنند که باعث گمراهی کاربران شود. در همین حال مقررات ارسال پیامکهای انبوه با دریافت رضایت کامل مشترک نیز به زودی وضع خواهد شد.
اعتراضات کاربران رسیدگی می‌شود

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: کاربران می توانند اعتراضات خود را در دریافت پیامکهای ناخواسته از طریق سامانه "اینترنت دات آی آر" برای کارگروه ارسال کنند که این اعتراضات مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.

یک فعال بازار رایانه گفت: علیرغم اخطار اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق، اداره مشارکت‌ مردمی و اتحادیه صنف رایانه تهران برای جمع‌آوری کارتریج و تونر‌های تقلبی اما سودجویان بازار در برابر جمع‌آوری این کالاها مقاومت می‌کنند.

مژگان کریمی در گفت‌وگو با فارس در خصوص فروش کارتریج‌های تقلبی و تونرهای غیراورجینال دستگاه‌های فتوکپی در بازار و تاثیر برخوردها و بازرسی‌ها در کاهش این پدیده، اظهار داشت: چند سالی است که مسئولان و فعالان بازار در خصوص ورود کالاهای تقلبی به بازار رایانه و IT هشدار می‌دهند و اخطار می کنند که مصرف‌کنندگان تحت عنوان نام‌ها و برندهای بزرگ قرار نگیرند.

وی ادامه داد: این محصولات با جعل اسم در چین تولید و جعبه و کارتن آنها در ایران تولید می‌شود و به عنوان محصول اورجینال در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرند که خاطیان اغلب هم از برندهای بزرگ برای فریب مصرف‌کننده استفاده می‌کنند.

کریمی افزود: علاوه بسته‌بندی متقبلانه، بعضا هولوگرام نیز روی این محصولات چسبانده می‌شود.

این فعال بازار رایانه خاطر نشان کرد: افزایش تقلب و جعل در بازار کارتریج باعث شده تا اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران (اتحادیه رایانه داده‌ورزی و ماشین‌های اداری تهران) برخورد جدی با این مساله را تحت عنوان بخشنامه‌ای به تمام تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان مواد مصرفی ماشین‌های فتوکپی و چاپگر ابلاغ کند.

این واردکننده رسمی کارتریج و تونر ادامه داد: در این بخشنامه صراحتاً عنوان شده در صورت بازرسی‌های نامشهود و اعلام گزارش‌های مردمی مبنی بر تقلبی بودن کالا، واحد صنفی پلمپ و پروانه کسب باطل می شود و افراد حقیقی و حقوقی خاطی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی ادامه داد: اگرچه در رابطه با جمع‌آوری این محصولات، اخطارهای متعددی از سوی اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق، اداره مشارکت‌های مردمی (124) و اتحادیه صنف رایانه تهران به توزیع‌کنندگان داده شده؛‌ اما به دلیل سود و زیاد این کالاها همچنان شاهد وجود این پدیده در بازار و مقاومت بازار در مقابل جمع‌آوری این محصولات هستیم.

این واردکننده رسمی کارتریج‌ در خصوص روش تشخیص کارتریج‌های اصل و تقلبی تصریح کرد: اغلب کارتریج‌های تقلبی از مارک‌های شناخته شده در بازار استفاده می‌کنند و متخلفان کمتر به دنبال برندهای جدید و تازه هستند.

وی گفت: علاوه بر این تعدادی از کارتریج‌های اصل موجود در بازار که به صورت معتبر و قانونی وارد شده‌اند دارای نشان شبنم هستند. پس از آن تهیه از فروشگاه‌های معتبر راه‌ مناسبی برای تهیه کارتریج‌ غیر تقلبی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری سومین نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران بعد از ماه مبارک رمضان خبر داد.

به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی روز شنبه در جمع خبرنگاران یادآور شد: پیگیر برگزاری نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران به مانند سال های گذشته هستیم و در این زمینه اقداماتی انجام شده است.

وی یادآور شد: در این میان مسائل و مشکلات مالی وجود داشت که تلاش کردیم برطرف کردن این مسائل، این رویداد به موقع برگزار شود.

حسینی یادآور شد: با توجه به نزدیک بودن برگزاری و برپایی نمایشگاه قرآن با نمایشگاه بازی های رایانه ای تهران، امسال این نمایشگاه بعد از ماه رمضان و نمایشگاه قرآن برگزار می شود.

وی همچنین از درنظر گرفتن بودجه مستقل در سال ۹۲ وزارت ارشاد برای موضوع نمایشگاه گیم خبر داد.

شرکت مخابرات استان تهران حداکثر سقف بدهی مشترکین خوش حساب حقیقی و حقوقی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، به منظور جلوگیری از افزایش بدهی مشترکین و کاهش قبوض پرداخت نشده، شرکت مخابرات استان تهران حداکثر سقف بدهی تعیین شده برای مشترکین حقیقی ودیعه دار خوش حساب را مبلغ 2 میلیون ریال و مشترکین حقیقی هزینه اتصال خوش حساب مبلغ یک میلیون ریال ( با رعایت فرمول میانگین 1/5 برابر کارکرد سه دوره) اعلام کرد.

بر اساس همین گزارش برای مشترکین حقوقی خوش حساب (غیردولتی) ودیعه دار و هزینه اتصالی نیز حداکثر سقف بدهی مبلغ 3 میلیون ریال تعیین شده است.

لازم بذکر است با توجه به هماهنگی های بعمل آمده میزان سقف بدهی تعیین شده برای مشترکین خوش حساب از سیکل دوم سال جاری در مراکز مخابراتی عملیاتی می‌شود.

در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، چارت سازمانی سازمان فناوری اطلاعات ایران نهایی و به تصویب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین ساختار تایید شده در حوزه فناوری اطلاعات مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مربوط به سال 84 بود که به تصویب هیات مدیره وقت شرکت مخابرات ایران رسیده بود؛ براین اساس ساختار جدید که به تصویب ریاست جمهوری رسیده ‌نخستین ساختار مصوب در این حوزه است که از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می شود؛ با تصویب این تشکیلات تفصیلی، تکلیف اساسنامه و نحوه اجرای وظایف پیش بینی شده در آن برای معاونت های مختلف مشخص شده است.

چارت سازمانی جدید با 736 نفر و 24 سطح مدیریتی تصویب شده که در آن پنج معاونت با عنوان های معاونت امنیت فضای تبادل اطلاعات، معاونت دولت الکترونیکی، معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی، معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات و معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات پیش بینی شده است؛ همچنین دفتر تدوین ضوابط فنی دولت الکترونیکی، دفتر توسعه دولت الکترونیکی و دفتر پایش و نظارت بر پیاده سازی دولت الکترونیکی از جمله دفاتر پیش بینی شده ذیل معاونت دولت الکترونیکی است تا بتواند به بهترین نحو، خدمت رسانی در این حوزه را پیگیری کند.

اداره کل طرح و توسعه شبکه ملی اطلاعات - شما- ، اداره کل مدیریت یکپارچه، اداره کل توسعه خدمات و اداره کل مدیریت و توسعه نرم افزارهای آزاد/متن باز از جمله ادارات کل در نظر گرفته شده برای انجام وظایف در حوزه معاونت توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

رئیس پلیس فتا استان گلستان از شناسایی عامل انتشار تصاویر غیراخلاقی در فضای اینترنت خبر داد و گفت: متهم انگیزه خود را از این کار اغفال و کلاهبرداری از دختران جوان عنوان کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا سرهنگ رجبلی رئیس پلیس فتا استان گلستان اعلام کرد: در پی رصد و پایش فضای مجازی، کارشناسان در یکی از شبکه‌های اجتماعی فردی را که اقدام به انتشار تصاویر مستهجن و مبتذل می‌کرد شناسایی کرده و موضوع را برای رسیدگی به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند .

سرهنگ رجبلی در تشریح این خبر گفت: در بررسی‌های اولیه مشخص شد مدیر صفحه مذکور با ایجاد گروهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی و انتشار تصاویر مبتذل با هدف عضوگیری از بین خانم‌ها و اغفال آنان قصد کلاهبرداری از طعمه‌های خود را دارد.

رئیس پلیس فتا گلستان افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی، نهایتاً متهم شناسایی و پس از عملیات تعقیب و گریز دستگیر شد، وی ابتدا منکر هرگونه بزه انتسابی بود ولی پس از بازجویی علمی و تخصصی و مواجه با ادله و مستندات به جرم خود اعتراف و انگیزه خود را کلاهبرداری و اخاذی از آنها عنوان کرد.

سرهنگ رجبلی در خاتمه به آن دسته از مدیران وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌های اینترنتی که در پوشش فضای مجازی اخلاق و عفت عمومی جامعه را هدف گرفته‌اند هشدار داد که برخورد پلیس با این گونه هنجارشکنان برخورد جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.

برای اولین بار در ایران، سرویس "میزبان تماس" به مشترکین ایرانسل عرضه شد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، با عرضه سرویس میزبان تماس، از این پس مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل می‌توانند علاوه بر تماس‌های عادی، پذیرای تماس‌هایی باشند که تمایل دارند هزینه آنها را بر عهده بگیرند.

مشترکین ایرانسل برای استفاده از این سرویس کافیست، شماره دیگر مشترک ایرانسلی را که می‌خواهند هزینه مکالمه را او متقبل شود با پیش‌کد 704 شماره گیری کنند. پس از آن، سیستم با مشترک موردنظر تماس گرفته و در صورت موافقت او با بر عهده گرفتن هزینه مکالمه از سوی وی، تماس برقرار می‌شود.

به عنوان مثال برای تماس از طریق سرویس میزبان تماس با مشترکی با شماره 09351234567 و درخواست قبول هزینه مکالمه از سوی وی، کافیست با اضافه کردن پیش‌کد 704 به ابتدای شماره، با شماره 70409351234567 تماس گرفت.

مدیریت سرویس میزبان تماس ایرانسل با استفاده از کددستوری #704* ممکن است.

برای جلوگیری از شوک به بازار موبایل برخورد با عرضه‌کنندگان گوشی‌های قاچاق به صورت ضربتی انجام نمی‌شود.

"سردار مهدی ابویی" معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت:‌ برخوردهای ضربتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین نیروی انتظامی ناامنی در بازار دیجیتال کشور را افزایش می‌دهد که به موجب همین امر جمع‌آوری این کالا به صورت مستمر و مدون صورت می‌گیرد.

وی افزود: هم اکنون بیشترین برخوردهای قانونی با قاچاقچیان این حوزه به صورت عملیاتی صورت می‌گیرد به طوری که بعد از شناسایی مراکز مورد نظر اقدام به برخورد می‌کنند.

وی تصریح کرد:‌ نمی‌توان به صورت یک شبه بازارتلفن همراه از گوشی‌های قاچاقی پاک کرد چرا که این اقدام شتاب زده به ضرر مصرف کننده نهایی می‌شود به طوری که بهای این کالای ارتباطی به صورت چشمگیری روند صعودی پیدا می‌کند.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: هم اکنون طرح جمع آوری گوشی‌های قاچاق در تمامی مراکز استان‌های کشور در حال انجام است به طوری که با استمرار این شرایط بتوانیم دست قاچاقچیان را از این بازار پرمصرف که هم اکنون بالغ بر 80 میلیون مشترک دارد را از بین ببریم.

شرکت پست اعلام کرد ثبت و سفارش‌های اینترنتی به نسبت سال گذشته 109 درصد رشد داشته است.

"فرهاد محمدی" مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست در گفت و گو با موبنا اظهار داشت: در سال 91 در حدود دو میلیون و 555 هزار مرسوله در سطح کشور به ارزش ریالی نزدیک به 60 میلیارد تومان از طریق ثبت سفارش اینترنتی صورت گرفته است.

وی با اشاره به رشد ترافیکی 91 نسبت به 90 تصریح کرد: رشد ترافیکی 91 نسبت به 90 ،‌35 درصد بوده و رشد مبلغ کالا نیز در حدود 109 درصد بوده است.

وی تصریح کرد:‌ سال 90 در حدود یک میلیون و 888 هزار مرسوله به صورت اینترنتی ثبت و سفارش انجام شده که معادل ارزش ریالی 28 میلیاردو 660 میلیون تومان بوده است.

مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست افزود: همچنین بیشترین ثبت سفارش در استان تهران با 365 هزارمرسوله، اصفهان با 215 هزار ثبت سفارش بوده است.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، بازار تبلیغات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی و تخفیف‌های جدید پیامک‌های انبوه نیز داغ شده و قیمت هر پیامک از 66 ریال تا 75 ریال متفاوت است.

به گزارش فارس کسب‌وکارهای نوین الکترونیکی مدتی است جای خود را بین بازارهای سنتی پیدا کرده‌اند.

توسعه وسایل ارتباطی و پررنگ شدن نقش فضای مجازی، باعث تقویت کسب‌وکارهای وابسته شده و در نتیجه امروز شاهد افزایش حضور تجارت‌هایی از جمله ارائه‌کنندگان خدمات‌ارزش‌افزوده موبایل، فروشگاه‌های اینترنتی و خدمات آن‌لاین هستیم.

این کسب‌وکارها نیز مانند بازار سنتی متاثر از شرایط جامعه بوده و هم‌سو با اقتضای روز حرکت می‌کنند.

یکی از این موارد تبلیغات پیامکی است؛ اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر، بازار تبلیغات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پیامکی و تخفیف‌های جدید پیامک‌های انبوه داغ شده است.

خدمات این شرکت‌ها در ارائه پنل کاربری برای ارسال پیامک از اپراتور 1000، 2000 یا 3000 یا هر سه، ارسال پیامک به صورت منطقه‌ای و کشوری و از طریق کد پستی تقریبا مشابه است.

در لیست قیمت‌های این شرکت‌ها می‌توان قیمت ارسال هر پیامک تبلیغی را از 66 ریال تا 75 ریال دید که با افزایش تعداد پیامک‌های ارسالی قیمت کاهش می‌یابد.

در خدماتی که این شرکت‌ها ارائه می‌دهند خدمات از جمله «بازگشت هزینه پیامک‌های ارسال نشده» و «دلیوری رسمی مخابرات» مزیت محسوب می‌شوند.

اکنون و در آستانه انتخابات تبلیغات شرکت‌های ارائه‌دهنده پیامک‌های تبلیغاتی نیز آغاز شده و به زودی با آغاز مهلت قانونی تبلیغات ریاست‌جمهوری، شمار زیادی از این دست پیامک‌ها به دست مردم خواهد رسید.

فعالیت سومین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران (ICTINQA)آغاز شد.

براین اساس شرایط برای ثبت نام متقاضیان در سومین دوره جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران می توانند از اول خرداد ماه جاری آغاز شده است.

انتقال دانش و نهادینه سازی فرهنگ مدیریت کیفیت و خود ارزیابی به واحدهای متقاضی از برنامه های دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

دکتر زارع مجری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این باره تاکید کرد: جایزه ملی کیفیت ICT در سطح گسترده ابزاری برای ارتقای کیفیت و در نتیجه توسعه اقتصادی در سال حماسه سیاسی اقتصادی است و برهمین اساس تلاش می شود در مسیر تعالی و اعتلاء با استفاده از الگو های موفق کیفیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات حرکت شود.

به گزارش مهر، متقاضیان شرکت در این جایزه، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی WWW.ICTINQA.IR مراجعه کنند.

جایزه ملی کیفیت ICT توسط شرکت ارتباطات زیرساخت - زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - به برگزیدگان اعطا می شود.

به گفته رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، براساس تصمیم قبلی مجمع شرکت ارتباطات سیار ایران آقایان محمد روح‌اللهی و مهندس رفیعی به عنوان دو عضو جدید به اعضای هیات مدیره همراه اول اضافه شدند.

سیدمصطفی سید‌هاشمی ‌با بیان این مطلب گفت: براساس تصمیم گرفته شده تمامی‌ پنج عضو پیشین هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در سمت‌های خود ابقا شدند و به این ترتیب آقایان مسعود مهردادی رییس هیات مدیره، مظفر پوررنجبر نایب رییس هیات مدیره، وحید صدوقی مدیرعامل و عضو هیات مدیره، ناصر یوسف‌پور عضو هیات مدیره، رسول سرائیان عضو هیات مدیره، محمد روح‌اللهی عضو هیات مدیره و مهندس رفیعی اعضای هیات مدیره همراه اول را تشکیل می‌دهند.وی افزود: محمد روح‌اللهی به نمایندگی از شرکت مخابرات استان تهران و مهندس رفیعی به نمایندگی از شرکت مخابرات استان اصفهان به هیات مدیره همراه اول اضافه شدند.

به گزارش فناوران رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص احتمال تغییر مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران گفت: این موضوع صحت ندارد و تنها تغییری که در مجموعه همراه اول اتفاق افتاده اضافه شدن دو نماینده جدید در بین اعضای هیات مدیره این شرکت بوده است.

وی در خصوص سوابق دو عضو جدید هیات مدیره همراه اول گفت: محمد روح‌اللهی که قبلا مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران بوده که برای خانواده مخابرات کاملا شناخته شده است.

وی افزود: حمیدرضا رفیعی نیز قبلا رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار بوده است و قرار است از تجربیات ارزنده ایشان در مدیریت سهام همراه اول و شرکت مخابرات استفاده کنیم.

دستورالعمل فعالیت دفتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شد که روز 26 اردیبهشت ماه به امضای رییس قوه قضاییه رسیده است، منتشر شد.

در اجرای ماده ۲ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ رییس قوه قضاییه، دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، تاسیس این دفاتر با تایید مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه صورت می‌پذیرد. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو از حوزه‌های علمیه از شروط متقاضیان تاسیس این دفاتر ذکر شده است.

در این دستورالعمل همچنین پیش‌بینی شده است که قوه قضاییه برای هماهنگی امور صنفی و نظارت بر دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و مراکز استان تشکیل دهد.

متن کامل دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرح است:

دستورالعمل ضوابط و شرایط تاسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ عبارات اختصاری به کار رفته در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر تعریف می‌شود:

مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل: اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا: شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر: دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر: فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است

فصل دوم: تشکیلات و کارکنان دفتر

ماده۲- دفتر با پیشنهاد شورا و موافقت رییس مرکز تاسیس می‌گردد. صدور ابلاغ مدیر دفتر با رییس مرکز می‌باشد.

ماده۳- هر دفتر علاوه بر مدیر دفتر که باید به صورت تمام‌وقت در دفتر حضور داشته باشد، حداقل دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس فناوری اطلاعات و دو کارمند دفتری خواهد بود.

تبصره در صورتی که حجم خدمات وسعت پیدا کند، اداره کل، دفاتر را مکلف به‌افزایش منابع انسانی خواهد کرد.

ماده۴ شرایط عمومی مدیر دفتر، کارشناس حقوقی، کارشناس فناوری اطلاعات و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۲ - التزام عملی به قانون اساسی و ولایت‌فقیه

۳ - تدین به دین مبین اسلام و التزام عملی به احکام و اخلاق اسلامی

۴ - عدم اعتیاد به مواد مخدر

۵ - عدم سوءپیشینه کیفری

۶ - دارابودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه برای داوطلبان مرد

۷ - توانایی جسمی و روحی لازم

ماده ۵ شرایط اختصاصی مدیر دفتر به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط

۴ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

تبصره: علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی فوق، افرادی که دارای سوابق خدمتی تایید شده باشند به تشخیص اداره کل، در اولویت قرار دارند.

ماده ۶- شرایط اختصاصی کارشناس حقوقی به شرح ذیل است:

۱- دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۷- شرایط اختصاصی کارشناس فناوری و کارمندان دفتر به شرح ذیل است:

۱ - دارابودن مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط با حقوق، فقه و علوم‌قضایی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یا مدرک سطح دو یا بالاتر از حوزه‌های علمیه

۲ - داشتن حداقل بیست‌وپنج سال سن

۳ - دارابودن اطلاعات پایه و مهارت کار با رایانه مورد تایید اداره کل برای این سمت

ماده ۸- دریافت پروانه و اشتغال در دفتر برای افراد ذیل ممنوع می‌باشد:

۱ - وکلای دادگستری و مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ و کارشناسان رسمی دادگستری

۲ - قضات و سردفترانی که به انفصال دائم محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است

۳ - شاغلان به امر تجارت طبق تعریف ماده ۲ قانون تجارت

۴ - کارمندان و مستخدمان دولت و کارمندان موسسات عمومی غیردولتی

فصل سوم: اداره کل خدمات الکترونیک قضایی و شورای مشورتی

ماده ۹- اداره کل در مرکز تشکیل می‌گردد و علاوه بر انجام وظایف ذیل، مسوولیت حسن اجرای این دستورالعمل را بر عهده دارد.

الف: برگزاری فراخوان ثبت‌نام متقاضیان و بررسی و تایید صلاحیت آنان

ب: اظهارنظر نسبت به پیشنهاد شورا در مورد تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو و تعلیق پروانه و جابه‌جایی و جایگزینی دفتر و پیشنهاد آن به ریاست مرکز

ج: تعیین میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر و حق عضویت سالانه دفاتر جهت تصویب رییس مرکز

د: نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دفاتر و کانون‌ها و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و گزارش آن به رییس مرکز

ه: پیشنهاد دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های مورد نیاز دفاتر جهت تصویب مراجع ذی‌صلاح

و: پیشنهاد تغییر وظایف و اختیارات کانون‌ها به رییس مرکز جهت تصویب ریاست قوه قضاییه

ز: تعامل و هماهنگی با مراجع قضایی و دفاتر خدمات و سایر موسسات دولتی و عمومی به منظور ارایه خدمات بهتر در چهارچوب قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب

ماده ۱۰- اعضای شورا پنج نفر می‌باشند و با پیشنهاد اداره کل و حکم رییس مرکز منصوب می‌شوند.

تبصره: اعضای شورا نمی‌توانند همزمان عضو هیات‌مدیره کانون باشند.

ماده ۱۱‌ وظایف شورا به قرار ذیل است:

الف: بررسی و پیشنهاد برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و فنی مربوط به توسعه دفاتر به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ب: پیشنهاد میزان هزینه‌های مربوط به خدمات دفتر به اداره کل جهت تصویب رییس مرکز

ج: بررسی تقاضای صدور، تمدید، انصراف، لغو، تعلیق، پروانه، جابه‌جایی و جایگزینی و پیشنهاد آن به اداره کل

د: رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام تعلیق و لغو پروانه دفتر

ه: سایر امور محول از سوی اداره کل

فصل چهارم: کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۱۲ قوه قضاییه جهت هماهنگی کلیه امور صنفی مربوط و نظارت بر حسن اجرای امور دفاتر، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را در تهران و سایر مراکز استان حسب نیاز تحت نظارت خود تشکیل می‌دهد. کانون دارای استقلال مالی و از نظر نظامات، تابع قوه قضاییه خواهد بود. تا زمانی که در استانی کانون تشکیل نشده باشد، امور مربوط به دفاتر آن استان به عهده نزدیک‌ترین کانون به آن استان می‌باشد.

ماده ۱۳- کانون به وسیله هیات‌مدیره‌ای مرکب از افراد ذیل اداره می‌شود:

۱ - دو نفر از مدیران دفاتر از بین مدیران پیشنهادی اعضای کانون و تایید رییس مرکز

۲ - دو نفر از قضات با حداقل ده سال سابقه قضایی به‌پیشنهاد شورا و تایید رییس مرکز

۳ - نماینده تام‌الاختیار اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

تبصره دوره تصدی اعضای هیات‌مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۴ اعضای هیات‌مدیره در نخستین جلسه با رای مخفی از میان افراد مذکور در بند یک، یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. جلسات هیات‌مدیره با حضور کلیه اعضای تشکیل و تصمیمات هیات‌مدیره با اکثریت آرا معتبر می‌باشد. رییس هیات‌مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیات‌مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او و در امور مالی به همراه امضای خزانه‌دار معتبر خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف هیات‌مدیره کانون به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

الف: نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر

ب: بازرسی‌های دوره‌ای و موردی و جمع‌بندی نتایج بازرسی‌ها و ارسال آن به اداره کل جهت اتخاذ تصمیمات لازم

ج: تدوین و تنظیم گزارش عملکرد دفاتر و پیشرفت کار و اقدامات مرتبط و ارسال آن به اداره کل

د: پیشنهاد توسعه دفاتر در مناطق مختلف

ه: بررسی و پیگیری شکایات واصله و تخلفات دفاتر و گزارش آن به اداره کل

و: اجرای برنامه‌های آموزشی ابلاغی از سوی اداره کل دفاتر

ز: بررسی پیشنهادهای واصل مربوط به تعیین و تغییر هزینه‌های مربوط به خدمات الکترونیک قضایی و حق عضویت سالانه و ارسال نتایج آن به اداره کل جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح

ماده ۱۶- بودجه کانون از طریق حق عضویت دفاتر تامین می‌شود و نحوه هزینه آن با تصویب هیات‌مدیره و نظارت اداره کل خواهد بود.

ماده ۱۷- اداره کل می‌تواند برخی از وظایف اجرایی خود را به هیات‌مدیره کانون تفویض نماید.

ماده ۱۸- پس از تاسیس نخستین هیات ‌مدیره کانون در تهران، شرح وظایف جدید و نحوه تاسیس و انحلال کانون‌ها به موجب نظام‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات‌مدیره کانون در تهران و تایید رییس مرکز به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

فصل پنجم: مقررات اداری و انتظامی

ماده ۱۹- با انصراف یا فوت مدیر دفتر، اداره کل می‌تواند نسبت به جایگزینی یا تاسیس دفتر جدید از بین متقاضیان اقدام نماید.

ماده۲۰- ضوابط نظارت و بازرسی از دفاتر به پیشنهاد رییس مرکز و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۱‌- کانون موظف است براساس ضوابط، بازرسی‌های موردی یا دوره‌ای از دفاتر را به‌عمل آورده و گزارش مستدل و مستند خود را به شورا ارائه نماید. مدیران دفاتر موظف به همکاری با بازرسان

می‌باشند.

ماده ۲۲- شکایات واصله از دفاتر و تخلفات گزارش شده در هیات بدوی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اعضای هیات بدوی به قرار ذیل می‌باشند:

۱ - قضات عضو هیات‌مدیره کانون

۲ - یک نفر نماینده رییس کانون غیر از افراد هیات‌مدیره

تبصره ۱- یکی از قضات عضو هیات با رأی اکثریت اعضا به عنوان رییس هیات‌بدوی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۲- جلسه هیات بدوی رسیدگی با حضور کلیه اعضا تشکیل و رای اکثریت به وسیله رییس هیات انشا می‌شود.

ماده۲۳- اقدامات تنبیهی انتظامی به قرار زیر است:

۱ - تذکر شفاهی

۲ - اخطار کتبی

۳ - توبیخ کتبی با درج در پرونده

۴ - توبیخ با درج در سایت مرکز

۵ - تعلیق موقت پروانه از سه ماه تا دو سال

۶ - لغو دائم پروانه

ماده ۲۴- محکومیت‌های ردیف یک تا چهار ماده فوق قطعی و بقیه با اعتراض محکوم‌‍‌علیه یا رییس مرکز قابل تجدیدنظر در هیات‌ تجدیدنظر است. اعضای هیات تجدیدنظر همان اعضای شورای مشورتی

می‌باشند.

ماده ۲۵- تخلفات انتظامی مدیر و کارکنان دفاتر به قرار زیر است:

۱ - عدم نصب هزینه خدمات در محل مناسب

۲ - عدم حضور مدیر در ساعات اداری دفتر خدمات قضایی بدون عذر موجه

۳ - تاخیر در ارسال آمار و اطلاعات درخواستی مراجع ذی‌صلاح

۴ - تاخیر غیرموجه در ارسال یا درج اطلاعات یا اسناد مربوط در سامانه یا در سایر فرآیندهای خدمات یا تقصیر در امور مذکور

۵ - عدم حضور فعال در دوره‌های آموزشی تعیین شده توسط مرکز

۶ - عدم تحویل قبض رسید وجوه به ارباب‌ رجوع

۷ - عدم رعایت نکات امنیتی در حفاظت از اطلاعات و سامانه خدمات الکترونیک قضایی مطابق با ضوابط ابلاغی مرکز

۸ - رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و همکاران

۹ - عدم همکاری با بازرسان

۱۰- خودداری از تحویل رونوشت به کسانی که قانونا حق دریافت آن را دارند.

۱۱- امتناع از واریز وجوه به حساب‌های مربوط که پرداخت آنها الزامی است.

۱۲- دریافت وجه بیشتر از هزینه‌های تعیین شده.

۱۳- افشای اطلاعات اصحاب دعوا به افراد غیرمسوول و عدم رعایت حریم خصوصی.

۱۴- عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط.

ماده ۲۶- چنانچه هیات‌های بدوی و تجدیدنظر در حین رسیدگی به تخلفات از وقوع جرمی مطلع گردند مکلف‌اند مراتب را به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند.

تبصره ۱- رسیدگی به‌جرائم توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح مانع از رسیدگی به‌ تخلفات انتظامی نخواهد بود.

تبصره ۲- استرداد شکایت مانع رسیدگی انتظامی نیست، لیکن در فرض محکومیت موجب تخفیف مجازات است.

تبصره ۳- در صورتی که مدیر دفتر به محکومیت‌های انتظامی ردیف‌های یک تا چهار محکوم و پس از قطعیت حکم مجددا مرتکب تخلف گردد، حسب مورد به درجات بالاتر از حکم قبلی محکوم خواهد شد.

این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۲ به تصویب رییس قوه‌ قضاییه رسید.»

منبع: فناوران

یک مقام مسوول در شرکت مخابرات تهران گفت: با مشکل کمبود پهنای باند مواجهیم و حدود دو ماه پیش هزینه لینک‌های درخواستی را نیز به شرکت زیرساخت پرداخت کرده‌ایم، اما این درخواست تاکنون اجابت نشده است.

این مقام مسوول در گفت‌وگو با فارس گفت: ما با مشکل کمبود پهنای باند مواجهیم و این کمبود، برنامه‌های ما را برای سرویس‌دهی به مشترکان جدید با اشکال همراه کرده است.

وی ادامه داد: برای سرویس‌دهی بهتر به مشترکان نیازمند افزایش پهنای باند هستیم؛ از این رو درخواست خرید پهنای باند جدید به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شده است. این مقام مسوول در شرکت مخابرات استان تهران ادامه داد: این درخواست حدود دو ماه پیش ارائه و هزینه لینک‌های درخواستی نیز به شرکت زیرساخت پرداخت شده اما زیرساخت به‌رغم گذشت این مدت، هنوز این درخواست را اجابت نکرده و پاسخی نیز در این خصوص نمی‌دهد. وی گفت: شرکت مخابرات تهران حدود 70 الی 80 لینک STM1 از زیرساخت خریداری کرده و خواستار افزایش این ظرفیت تا 100 لینک STM1 است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تغییر در نرخ و تعرفه مخابراتی در سال ۹۲ را منوط به تصویب مراجع ذیربط دانست و گفت: پوشش تلفن همراه در جاده های کشور نیز بالای ۹۰ درصد است و افزایش آن به ۱۰۰ درصد در برنامه مخابرات قرار دارد.

به گزارش ایرنا ،'مظفر پوررنجبر' در گفت و گو با ایرنا افزود: این افزایش نرخ سال گذشته پیشنهاد شده بود که شامل تعرفه ها و آبونمان تلفن ثابت و سیار است.

وی با بیان این که سال گذشته چهار درصد از این پیشنهاد عملیاتی شد، گفت: در سال ۹۲ باید هشت درصد بقیه این تعرفه ها اعمال شود.

وی پوشش تلفن های ثابت و موبایل را در کشور بسیار مطلوب خواند و گفت: پوشش مجموع تلفن ثابت و سیار در کشور تقریبا ۱۰۰ درصد است.

پوررنجبر گفت: پوشش تلفن همراه در جاده های کشور نیز بالای ۹۰ درصد است و افزایش آن به ۱۰۰ درصد در برنامه مخابرات قرار دارد.

وی استفاده از تکنولوژی جدید در شبکه مخابرات کشور و ساماندهی سازمانی کشوری و استانی از برنامه ها و اولویت های سال ۹۲ دانست.

مدیرعامل شرکت مخابرات توسعه استفاده از سامانه های جی اس ام را از اهداف این شرکت بیان کرد و گفت: تاکنون استفاده از این سامانه در سه استان فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی اجرا شده است.

وی گفت: با استفاده از این تکنولوژی بهره گیری از سامانه چند رسانه ای نیز در اختیار مشترکان قرار می گیرد و توسعه آن در تمامی استانها از اهداف این شرکت است.

مدیرعامل شرکت مخابرات با هدف افتتاح ۳۷ پروژه مخابراتی به سمنان سفر کرده است.

آیا جرم انتشار اخبار کذب و اسرار خصوصی نامزد انتخاباتی، تنها شامل انتشار دهنده پیام می‌شود؟ در پاسخ باید گفت بر اساس قانون کسی که فضا را در اختیار مرتکب نهاده و زمینه را برای اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نیز مجرم شناخته خواهد شد.

به گزارش جهان به نقل از باشگاه خبرنگاران، با نزدیک شدن به زمان انتخابات و با وجود متمرکز شدن نهادهای نظارتی بر سلامت تبلیغات انتخاباتی، راه‌هایی برای تخریب رقبا به ذهن برخی می‌رسد که گاهی حتی به مخیله قانونگذار هم خطور نکرده است. اما این بار در آستانه دو انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها و به‌ویژه درباره نامزدهای شوراها در برخی شهرها شاهد نوعی از تخریب هستیم که اتفاقا جرم‌انگاری شده است. به گزارش حمایت، عده‌ای با ارسال پیامک‌ها یا ایمیل‌هایی به همراه فاش کردن اسرار خانوادگی نامزدها به تخریب چهره آنان می‌پردازند؛ اقدامی که چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قوانین جرایم رایانه‌ای برای آن مجازات تعیین شده است و خوشبختانه در این باره خلأ قانونی وجود ندارد.
عنوان جرم

عنوان این جرم بسته به محتویات پیام مخابره‌شده متفاوت است؛ مثلا اگر اسرار خانوادگی شخصی فاش یا به حریم شخصی فردی ورود شده باشد، این جرم عنوان خاص خود ، یعنی افشای اسرار خصوصی، دارد و شایسته مجازاتی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی برای آن تعیین کرده است؛ اما از جنبه اینکه ارتکاب جرم در فضای سایبر انجام شده مشمول قوانین رایانه‌ای است، مرتکب بر این اساس هم، مجرم شناخته می‌شود.

در این خصوص در قانون جرایم رایانه ‌سه دسته جرم وجود دارد که ممکن است با اقدامات تخریبی ضد برخی نامزدها تناسب داشته باشد:

اولین مورد ‎‎‎ماده (۱۶) قانون جرایم رایانه‌ای است که تاکید می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌ فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

همچنین قانونگذار تاکید کرده است چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.ماده (۱۷) قانون جرایم رایانه‌ای هم در این خصوص در خور توجه و ملاحظه است که تاکید می‌کند: «هرکس به وسیله سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

علاوه بر این در ماده (۱۸) قانون جرایم رایانه ای تاکید شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا جرم انتشار اخبار کذب و اسرار خصوصی نامزد انتخاباتی، تنها شامل انتشار دهنده پیام می‌شود؟ در پاسخ باید گفت بر اساس قانون کسی که فضا را در اختیار مرتکب نهاده و زمینه را برای اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نیز مجرم شناخته خواهد شد؛ بنابراین این جرم تنها شامل انتشار دهنده نمی‌شود.

سوال دیگری که جای بررسی دارد این است که اگر ایمیل‌های تخریبی درباره نماینده یا نامزد انتخاباتی منتشر شود در مقایسه با ایمیل‌های تخریبی درباره یک فرد معمولی ، تفاوتی در ماهیت جرم و نوع مجازات دارد؟

قطعا مجازات این جرایم فرق خواهند داشت؛ نشر اکاذیب و اهانت به شخصیت‌‌های حقوقی با کسی که از جایگاه حقیقی و شخصیتی مورد انتقاد قرار بگیرد تفاوت‌های عمده‌ای دارد و البته مسلم است که برخورد جداگانه‌ای را هم طلب می‌کند؛ در صورتی که فردی به جایگاه و شخصیت حقوقی فردی دیگری توهین کرده باشد یا دست به نشر اکاذیب و تهمت و افترا بزند جرم او علاوه بر داشتن مواردی که ذکر شد، از بعد عمومی نیز مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و مجازات این بخش از جرم هم به مجازات‌های قبلی اضافه می‌شود.
پیگیری جرم

در صورتی که شاهد وقوع این جرم باشیم، چگونه می‌توانیم آن را پیگیری کنیم؟ در این خصوص باید توجه داشت که بر اساس قانون باید مشخص باشد که چه خدمتی به چه کسی در فضای سایبر داده شده است؛ حتی در کافی‌نت‌ها و مراکز ارایه خدمات، قوانین به نحوی اصلاح شده است که هویت مشتری کاملا مشخص شود. بر همین اساس تخلف در صورت اعمال قانون کاملا قابل پیگیری است و در صورت اعمال نشدن قانون نیز خاطی که از قوانین تخطی کرده باید پاسخگو باشد. بر اساس قانون، باید مبدا هر گیرنده خدمات اینترنتی مشخص باشد و صلاحیت فرد برای ارایه خدمات مهم احراز شود؛ بنابراین نمی‌توان به هر کسی بدون درج نام و نشان خدماتی را ارایه داد که قابل پی‌گیری نباشد.
نهاد ناظر

در کنار ارایه‌دهندگان خدمات، این شرکت مخابرات است که باید نظارتی دقیق به مشتریان خود داشته باشد و هویت‌شان را ثبت کند؛ از طریق این شرکت ارایه‌دهنده سیستم‌های مخابراتی و در عین‌ حال اینترنتی، یافتن خاطی و پی‌گیری جرایم رخ داده بسیار سریع‌تر و سهل‌تر خواهد بود.

گرچه نظارت فراگیر بر جرایم انتخاباتی و برخورد با مجرمان بر عهده قوه قضاییه خواهد بود، اجرای قدرتمند مقررات مربوط به پیشگیری از جرایم توسط قوه قضاییه نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها خواهد بود؛ یعنی این قوه بدون هماهنگی سایر دستگاه‌ها از برخی ابزارهای لازم برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی، همچنین شناسایی و برخورد با آنها محروم می‌ماند.
ضمانت اجرای قانون

قانونگذار بیشترین تلاشش را انجام می‌دهد که در زمان تصویب قانون ضمانت‌های لازم را نیز برای آن پیش‌بینی کند؛ در حقیقت قانون خوب قانونی است که از ضمانت اجرا برخوردار باشد؛ برای مقابله با تخلفات انتخاباتی نیز قوانین فضای سایبری که با نام قوانین جرایم رایانه‌ای مصوب شده و به فعالیت در این فضا سر و سامانی داده است شاید بیشترین تاثیر را در پیشگیری و حتی اعمال قانون در این حوزه جدید داشته باشد.

با تصویب این قوانین ابزار مناسب برای مقابله با تمامی بزهکاران رایانه‌ای در ایام انتخابات در اختیار نهادهای مجری قرار گرفته است. البته باید توجه داشت جرایمی که پیش از این مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به قانون جرایم رایانه ای جرم و مجازات آن بیان شد، در صورتی که بدون استفاده از رایانه و وسایل مخابراتی انجام شود، باز هم جرم خواهند بود.

برای نمونه در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار نماید یا به همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.»

این ماده شامل دو عنوان مجرمانه مستقل است: الف- نشر اکاذیب ب- نسبت دادن اعمال مخالف حقیقت به دیگران. ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هم پیش‌بینی کرده است: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» بنابراین قوانین در این خصوص نقصانی ندارند البته باید اهتمام جدی برای اجرای قانون هم وجود داشته باشد. شهروندان هم می‌توانند در صورت مشاهده جرم، با پیگیری آن در مراجع صالح به اجرای قانون کمک کنند.

بنابراین همان طور که گفته شد اقدامات تخریبی در جریان انتخابات ممکن است مشمول یکی از عناوین مجرمانه قرار گیرد. این تخریب‌ها بسته به اینکه از طریق رایانه یا از طریق دستگاه های مخابراتی باشد یا خیر در نوع جرم و مجازات آن موثر خواهد بود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه مبادلات چک الکترونیکی می شود، از طراحی دسته چک استاندارد توسط بانک مرکزی خبرداد.

به گزارش ایرنا،' ناصر حکیمی' افزود: چک های جدید دارای بارکد دو بعدی خواهند بود و به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش می شود.

وی با اشاره به دو مصوبه مهم شورای پول و اعتبار گفت: یکی از این مصوبات سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب می شود و به عنوان یک ابزار قابل حذف نیست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز می شود، با توجه به اینکه با بحث صدور چک های جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر می شود و به جای تحویل در شعبه به آدرس شخص ارسال می شود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی مشخص خواهد شد.

وی با بیان آنکه ، این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی می کند و از سال ۹۳ در تمامی بانک های کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادات فعلی چک ها استاندارد نبودن آنها است، چک ها در حال حاضر توسط بانک ها در اندازه ، رنگ و طرح های مختلف صادر می شود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانک ها به افراد داده می شود.

حکیمی ،استفاده از شاخص های امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگی های این چک ها عنوان و بیان کرد: با چک های جدید رد و بدل غیر ضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستان ها از بین می رود و زمان پردازش الکترونیکی چک ها در حوزه یک شهر یا استان به ۲۴ساعت کاهش می یابد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ،‌وی خاطرنشان کرد: نتیجه راه اندازی این سامانه این است که موضوع اضافه برداشت بانک ها که عامل خسارت زننده ای بوده و ناشی از مبادلات اتاق پایاپای است از بین می رود و سقف تعهدات بانکها بر اساس قواعد روشنی کنترل می شود.

این مقام مسئول در مورد اصلاح قانون چک گفت: اصلاح قانون چک در دست بررسی است.

یادآور می شود: سال گذشته دستورالعمل جدید حساب جاری صادر شد که با این امر شرایط برای کسانی که از طریق چک سوء استفاده می کردند، سخت و پیچیده شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی ، از رشد ۱۱۳.۷ درصدی صدور امضای الکترونیک در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و گفت: ‌دریافت امضای الکترونیکی با شیب تندی در میان فعالان اقتصادی درحال انجام است .

به گزارش ایرنا ،‌'محمدصادق مفتح' در مراسم پایانی هفتمین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی گفت:‌ در زمان حاضر هویت الکترونیکی افراد در فضای سایبری، امضای الکترونیکی آنها است که با استقبال بسیاری مواجه شده است .

وی با بیان این که امضای الکترونیکی از سال ۱۳۸۹ اجرایی شده ، گفت: ‌در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ ،صدور امضای الکترونیکی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۵۱.۷ درصد رشد داشته است.

به گفته ی مفتح ، دریافت ‌این امضا همچنین درفروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۱ رشد ۱۳۱ درصدی داشته است .

وی این توضیح را نیز داد که در زیرساخت امضای الکترونیکی سامانه ای مستقر است که با همه پروتکل های بین المللی مطابقت دارد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه دولت الکترونیک را از محورهای کلیدی دولت های نهم و دهم عنوان و خاطرنشان کرد که ‌تجارت و اقتصاد الکترونیک یکی از مباحث آن است.

وی همچنین گفت که توسعه تجارت الکترونیک به معنی کاهش هزینه تمام شده ، افزایش کارایی و اشتغال بیشتر است.

یادآور می شود، هفتمین همایش ملی ، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیک شامگاه گذشته پس از سه روز برگزاری سخنرانی ها و نشست های تخصصی به کار خود پایان داد .

از مجموع ۴۸۳ مقاله رسیده به این همایش ۵۴ همایش در سطح ارایه پوستر ، ۱۰۳ مقاله برای چاژ و ۱۱ مقاله برای همایش پذیرفته شد .

در پایان این مراسم همچنین از برگزیده اول مقالات با حضور معاون اول رییس جهموری و وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اهدای سوئیچ یک دستگاه خودرو سمند تقدیر شد. سایر برگزیدگان نیز تندیس همایش را دریافت کردند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه توسعه تجارت الکترونیک را یکی از اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار داده است، گفت: تمام تلاش‌ها برآن بوده تا با همراهی سامانه تجارت و اقتصاد الکترونیک فعالیت بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها یکپارچه شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری شامگاه سه شنبه در مراسم اختتامیه هفمتین همایش ملی، اولین همایش بین المللی و دومین نمایشگاه تخصصی تجارت و اقتصاد الکترونیکی که با حضور معاون اول رییس جمهوری برگزار شد، افزود: یکپارچگی فضای آی تی علاوه بر سرعت عمل موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.

وی با قدردانی از دست اندرکاران همایش تجارت الکترونیکی گفت : تلاش های انجام شده در این رویداد اجرایی کردن بخش دوم فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه اقتصادی در سال جاری است.

غضنفری گفت: این همایش و مجموعه دستاوردهای آن و در ادامه معرفی برخی سامانه ها به واقع کار بزرگی است که انجام شده چرا که بسیاری از آنها برای وزارت صنعت، معدن و تجارت و در گذشته وزارت بازرگانی در حد یک آرزو بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با استناد به برخی مطالب ارایه شده در قالب مقالات در این همایش عنوان کرد: کارشناسان ما هنوز درباره چالش های اطلاعات نکاتی را می گویند که شاید مربوط به چند سال گذشته باشد به عنوان مثال اینکه چالش مدیریتی داریم و یا اینکه مدیران دولتی علاقه مند به استفاده از فناوری اطلاعات نیستند ، پشتیبانی نمی کنند و یا اینکه برنامه ندارند در حالی که این عصر و دوران سپری شده است.

وی ادامه داد: در فضای فناوری اطلاعات وارد دوره جدیدی شده ایم که در راس همه متقاضیان ، برای پیاده سازی خود دولت است و ضمن حمایت از ایجاد سامانه ها در حوزه های مختلف در زیرمجموعه های خود نیز این سامانه ها را اجرا می کند.

غضنفری با بیان اینکه دولت های نهم و دهم به موضوع تجارت الکترونیک توجه ویژه ای داشته اند، گفت: در گذشته دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی هیچ کدام معاونت آی تی نداشتند، اما درحال حاضر این کار بزرگ در حال سامان دهی است، همچنین در گمرک، سازمان امور مالیایت و سایر دستگاه های مختلف انجام می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: در حال حاضر وارد دوره جدیدی از کاربرد آی تی در حوزه عمل شده ایم ، درحوزه نظری و مباحث دانشگاهی نیز طی سال های قبل به تکامل خیلی خوبی رسیده ایم، مقالات متعددی دراین زمینه توسط استادان و دانشجویان منتشر شده است و در حوزه اجرا نیز وارد عرصه جدیدی شده ایم.

وی دربخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: همیشه یکی از مباحث دستگاهی این پرسش بود که چه دستگاهی متولی مباحث سامانه های الکترونیک خواهد بود ، سازمان توسعه تجارت را به واسطه آی تی به گمرک متصل کرده و پنجره واحد ایجاد کنیم و از آنجا به اتاق بازرگانی یا سازمان امور مالیاتی وصل کنیم ، چه کسی این کار را انجام خواهد داد ؟ و چه کسی مسئولیت آن را دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع که نگاه یکپارچه سازی همواره مورد نیاز فضای فناوری اطلاعات است ، گفت : اینکه چند دستگاه به لحاظ مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر کار می کنند، سیستم ها و سامانه ها را به یکدیگر متصل می کنند یک دستاورد بزرگ است، "دیتا در جایی تولید شده، ذخیره می شود و پس از پردازش ها به بخش های مورد نیاز، منتقل می شود.

غضنفری معتقد است: یکی از دلایل مهم عدم جلوگیری از اتفاقاتی چون پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی فقدان سامانه یکپارچه است به نحوی که اگر به عنوان مثال در استان خوزستان ال سی باز می شد باید امکان رصد آن توسط بانک مرکزی فراهم می بود و بلافاصله تخلف مشخص می گردید ، یا اگر ال سی تنزیل می شد امکان آگاهی از اینکه چه کسی آن را تنزیل کرده فراهم می شد ، اما به دلیل آف لاین بودن سیستم ، امکان رصد این موضوع وجود نداشت و پس از مدتی این تخلف آشکار شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از سامانه نقشه راه تجارت الکترونیک به عنوان دستاوردی بزرگ نام برد و گفت: کنار هم قرار گرفتن اجزا درحوزه فناوری اطلاعات و مدیریت کار سختی است که درحال حاضر انجام شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تصریح براینکه در فضای آی تی نمی توان کدهای مختلف تولید کرد، گفت: باید مجموعه ای را به هم وصل کنیم و در قالب سامانه ملی در بیاوریم .

دکتر غضنفری با بیان اینکه خوشحالم از اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت صنعت، معدن و تجارت این همکاری را داشته است، افزود: امیدوارم بتوانیم همکاری و همراهی را افزایش دهیم و کنار آن سامانه هایی شکل گیرد که بتوانند با یکدیگر گفت وگو کرده ، تبادل داده کرده و پردازش ها را در اختیار مدیران قرار دهند .

وی در بخ دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که همچنان گزارش های ارایه شده در مورد به کارگیری فناوری اطلاعات در تجارت با درصدهای پایین است، گفت: ممکن است گزارش ها مربوط به گذشته باشد و یا اینکه سامانه هایی که اخیرا ایجاد شده اند به کار گرفته نشده باشند، چرا که اگر این اتفاق رخ دهد به آرمانی که در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده خواهیم رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تحقق 20 درصد تجارت داخلی و 30 درصد تجارت خارجی به صورت الکترونیکی از اهداف برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: نظام گمرکی از کدهای بین المللی استفاده می کند و با هم نیز در تبادل است از سویی در تجارت داخلی نیز به برکت رابطه ای که چند سال اخیر انجام شده سیستم داده ها را در یک بستر هماهنگی منتقل می کند. به این دلیل کاملا خوشبین هستیم که سنگ بنای خوبی دراین چند سال اخیر ایجاد کرده ایم اما نتایج زیر بناها با تاخیر به مردم منتقل می شود.

غضنفری با تاکید براینکه بدون زیر بناها نمی توان ساختارهای آی تی را بنا گذاشت، گفت: اگر هماهنگی بین داده ها نباشد برای اتصال انواع سامانه ای نوشته شده، باید از جمع بسیاری از کارشناسان استفاده کرد.

وی با اشاره براینکه ، مجموعه فعالیت هایی که در حوزه تجارت الکترونیک در سال های گذشته انجام شده به این فضا امنیت داده است ، افزود: در خصوص اینکه امضای الکترونیک چگونه است و یا اینکه از چه سامانه ای می توان خرید کرد، اینکه انتقال پول با امنیت انجام شود، از جمله زیر ساخت های سودمندی به شمار می آیند ، که بعد از اینکه کاربران سامانه عملیاتی روی آن اجرا کنند ، شکل می گیرد.

اگر سامانه ای وجود داشته باشد که از طریق آن صدها دانش آموخته آی تی بتوانند به عنوان مثال از طریق سیستم خرید و فروش الکترونیکی ، مغازه هایی را راه اندازی کنند و به خرید و فروش بپردازند بسیار خوب است اما باید مطمئن باشند بستری که در آن حرکت می کنند بستری امن و آماده بهره برداری است.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به آماری درباره وضعیت ایران در میان کاربران اینترنت گفت : براساس گزارش های رسمی میزان کاربران اینترنت در سال 2000 میلادی تنها 250 هزار نفر بود حال آنکه این رقم در سال 2011 به 36 میلیون نفر رسیده است که حکایت از افزایش 145 برابری دارد ، این میزان افزایش در خاورمیانه بی نظیر است.

غضنفری براین موضوع که مراقبت از حوزه های فرهنگی و اخلاقی خواست همه کاربران است، گفت: محدودیت ها در همه جوامع وجود دارد و در جامعه ما نیز به دلیل ارزش های اسلامی بر آن تاکید می شود بنابراین برخی جملات آزادی نامحدود در اینترنت که در برخی کشورها گفته می شود با ارزش های ما در تضاد است.

وی درعین حال تاکید کرد که در حال حاضر از فضای اینترنت برای موضوعات تخصصی بسیار استفاده می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نهضت کاهش قیمت تمام شده یکی از الزامات تجارت ، تولید و صادرات غیرنفتی است گفت : موضوع کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی و اینکه چگونه از فضای آی تی در پیشبرد آن استفاده کنیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود در توضیح این مطلب که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه جایگاهی را برای فناوری ارتباطات و تجارت الکترونیکی و اقتصاد الکترونیک قائل است، گفت: در برنامه راهبردی که به تازگی با حضور رییس جمهوری رونمایی شده در چند ماده به وضوح در باره تجارت الکترونیک و اقداماتی که این وزارتخانه انجام می دهد، سخن گفته شده است.

وی ادامه داد: در ماده 4 اولویت های تولید، خدمات و صادرات با ارزش افزوده بالا ذکر شده است ، ماده 7 نیز به خدمات فناوری اطلاعات پرداخته که برای سرمایه گذاری اولویت دار مطرح است و در ماده 5 نیز اولویت های تجاری داخلی و بین المللی آورده شده که باید روی آن کار کنیم.

وزیر صنعت، معدن وتجارت با اشاره براینکه باید فضای کسب و کار را فراهم کنیم، گفت: ماده سه تجارت الکترونیکی شامل همگانی کردن و فراملی کردن است که این موضوع جزو کارهای ما است.

به گفته دکتر غضنفری در ماده 9 برنامه راهبردی به موضوع زیرساخت های نرم، سامانه محصولات، سامانه اطلاعات زنجیره تامین، سامانه زنجیره تامین مبادله کالاهای واسطه ای، سامانه خدمات اوراق بهادار، سامانه خدمات مالی و بیمه، سامانه مشاغل، فناوری و سرمایه گذاری و تجارت خارجی اشاره شده است.

غضنفری در بخش پایانی سخنرانی خود اظهار کرد: یکی از آرزوهایمان در نظام توزیع آن بود در هنگام خرید مشتری از آخرین زنجیره توزیع، از آی تی استفاده شود به این صورت که داده های خرید و فروش در واحد صنفی وارد پایانه های فروش شود و بتوانیم جریان مالیات بر ارزش افزوده ، مقدار کالا و جریان کالا را مبارزه با قاچاق و سایر نیازهای سامانه نظام توزیع دنبال کنیم برای اینکه این اتفاق بیافتد باید از آخرین رده که واحد صنفی است شروع کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این کار از جمله مسائل بر زمین مانده است ، گفت : اگر دراین خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیایت کمک کنند می توانیم ابتدا معافیت های مالیاتی را برای واحدهای صنفی که این دستگاه را نصب می کنند، مد نظر قرار دهیم و این دستگاه به صورت آنلاین اطلاعات را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارایه می دهد.

وی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم استقبال سازمان امور مالیاتی از این پیشنهاد ما تاکنون نتوانستیم انبوهی از سامانه هایی که در حدود سه میلیون واحد صنفی نصب شده را به سامانه مادر که همه تامین اطلاعات در آن باشد ، وصل کنیم.

غضنفری سپس گفت: به همین دلیل می خواهم پیشنهاد دهم که در یک برنامه کوتاه مدت برای نظم بخشی به نظام توزیع ، پایانه فروش بیش از سه میلیون واحد صنفی در فضای آی تی به هم مرتبط شوند، کوچکترین فعالیت فروش در آن ثبت شود که دراین صورت کالای داخلی، خارجی و قاچاق کاملا قابل احراز است و سایر اطلاعات حوزه اقتصاد کشور به دست می اید و اگر کمبودی در حوزه اقلام اساسی همچون برنج یا شکر و غیره تصنعی باشد کاملا قابل مدیریت است.

انتقال وجه سه جانبه شبکه شتاب با گذشت بیش از 40 روز از عملیاتی شدن در شبکه بانکی کشور، هنوز در چند بانک بزرگ کشور فعال نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب برخی از بانکها با گذشت 40 روز از عملیاتی شدن آن در شبکه بانکی، هنوز فعال نیست و این چند بانک سیستم های خود را با این سیستم تطابق نداده اند.

بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری از فعال شدن انتقال وجه سه جانبه در شبکه شتاب خبرداده و اعلام کرده بود که از این پس دارندگان کارت های اعتباری 22 بانک عضو شتاب می توانند بدون تطابق بانک صادرکننده مبدا و مقصد اقدام به انتقال وجه نمایند.

این در حالی است هنوز چند بانک بزرگ کشور نتوانسته اند سیستم های خود را برای ارائه این خدمت فعال کنند، این اقدام در راستای خدمات بانکدار الکترونیک عملیاتی شده است.

ناصرحکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی پیش از این با اعلام اینکه انتقال وجه سه جانبه در حال حاضر در 22 بانک فعال است و سه بانک تجارت، پارسیان و ملت هنوز فعال نشده اند، افزود: بانک ملت اعلام کرده است که طی یکی دو ماه آینده این سامانه را فعال خواهد کرد.

این خدمت در بانک‌های آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، حکمت ایرانیان، دی، رسالت، رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، قرض الحسنه مهر ایران، کارآفرین، گردشگری، مسکن، ملی ایران، موسسه اعتباری‌توسعه‌ و بانک کشاورزی قابل اجرا است.

سید محمد حسین پور مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از 5 سال حضور در این مسولیت روز گذشته استعفا داد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز روز گذشته سیدمحمد حسین پور مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات استعفای خود را به محمد نامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ارایه کرد که با موافقت وزیر، وی از روز گذشته در محل کار خود حضور نیافته است.

این استعفا در حالی رخ می‌دهد که زمان اندکی از حضور نامی به عنوان وزیر ارتباطات در این وزارتخانه می‌گذرد و از سوی دیگر زمان کوتاهی نیز تا پایان کار دولت دهم باقی مانده‌ است.

از نخستین روزهای آغاز به کار نامی در وزارت ارتباطات، این وزارتخانه درگیر حاشیه‌های متعددی شده است که آگاهان حاشیه‌های ایجاد شده از سوی وزیر ارتباطات را بی ارتباط با علت استعفای مدیر کل روابط عمومی این وزارتخانه نمی‌دانند.

نود وهفتمین مجله تلفن همراه به انتشار گزارش ویژه‌ای در باره " تحریم‌های نرم‌افزاری زیر چکمه‌های ایرانی" پرداخت.

به گزارش موبنا،‌ همچنین در این شماره از مجله تلفن همراه مهمترین رویدادهای بازار تلفن همراه در اردیبهشت ماه بیان شد و همچنین به بررسی این بازار در مقابل محدودیت‌ها پرداخته شد.

"بانک در دستان شما"،‌ "نسل سوم با سرعت نور" و "معرفی برترین نرم‌افزارها و بازی‌های گوشی‌های تلفن همراه" از جمله مطالب منتشر شده در این شماره از ماهنامه تلفن همراه بود.

"نرم‌افزار کنترل از راه دور کامپیوتر با موبایل"،‌"خلبان یک شاتل فضایی شوید" و "‌نسخه جدید نرم‌افزار مدیریت فایل‌ها در آندروید"،‌ "بازی پینت بال"،‌ "پخش کننده قوی صوتی و تصویری برای گوشی" و غیره از جمله نرم‌افزارهای معرفی شد‌ه برای کاربران آندرویدی در این شماره از ماهنامه است.

همچنین در نود وهفتمین مجله تلفن همراه معرفی بهترین نرم‌افزارهای بنچ مارک در دنیای همراه معرفی شدند.

همچنین در قسمت زیروبم مجله تلفن همراه به بررسی ‌"گوشی قدرتمند ال جی OPTIMUS G زیر ذره بین کارشناسان" ،‌"نگاهی به گوشی تازه وارد شرکت هواوی با نام Ascend Mate " و بررسی سخت افزاری و نرم‌افزار گوشی سونی ایکس پریا SP " پرداخته شد.

"تازه ترین رویدادهای دنیای همراه"،"‌ایده‌های مفهومی برای نسل آینده تلفن‌های همراه"،"‌نگاهی به گذشته و آینده فناوری "ARM و تصویر دریچه‌ای به دنیای انتخاب نیز از دیگر بررسی‌های منتشر شده در ‌ نود وهفتمین مجله تلفن همراه به شمار می‌آیند.

همچنین در قسمت پایانی این مجله پرفروش ترین‌گوشی های موجود با معرفی مشخصات فنی معرفی شده‌اند.

اپراتور سوم تلفن همراه از آغاز فروش سیم‌کارت‌های دیتا به مناسبت عید فطر خبر داد.

به گزارش ایسنا)،در این طرح، متقاضیان با خرید هر یک از بسته های پایه و پیشرفته، حجمی معادل دو برابر میزان خریداری شده را به عنوان هدیه دریافت خواهند کرد.

این شرکت اعلام کرده است: برای علاقمندان به استفاده از مودم‌های نسل سوم رایتل، امکان خرید طرح ویژه، شامل سیم کارت به همراه مودم USB نیز فراهم شده است. همچنین کلیه متقاضیانی که اقدام به خرید سیم‌کارت‌های دیتای ویژه عید سعید فطر کنند، تا پایان دوره سه ماهه بسته مربوطه، به ازاء خرید هر بسته افزایشی، به همان اندازه حجم هدیه دریافت خواهند کرد.

جدول قیمت سیم کارت دیتا به همراه بسته‌های ویژه عید سعید فطر براساس نام محصول، نام بسته و سرعت به شرح زیر است.

سیم کارت دیتا پایه ی 3GB سه ماهه با سرعت 128 به مبلغ 450,000 و 3 گیگابایت هدیه،‌ سیم‌کارت پیشرفته 3GB سه ماهه با سرعت 512 به مبلغ 560,000 ریال و 3 گیگابایت هدیه ،‌ و سیم‌کارت پیشرفته 9GB سه ماهه با سرعت 512 با مبلغ 990,000 و 9 گیگابایت هدیه در نظر گرفته شده است.
سیم کارت دیتا به همراه مودم نسل سوم و بسته های ویژه

جدول قیمت سیم کارت دیتا به همراه مودم نسل سوم و بسته های ویژه عید سعید فطر شامل سیم کارت دیتا به همراه مودم نسل سوم با بسته‌ی پایه ی 3GB سه ماهه با سرعت 128 و مبلغ ریال و 1,200,000و 3 گیگابایت هدیه ،‌سیم‌کارت دیتا پیشرفته 3GB سه ماهه با سرعت 512 به مبلغ 1,310,000 ریال و 3 گیگابایت هدیه ،‌سیم‌کارت پیشرفته 9GB سه ماهه با سرعت 512 و مبلغ1,740,000 ریال و 9 گیگابایت هدیه درنظر گرفته شده است.

حجم اضافی ویژه طرح عید سعید فطر

حجم خرید به گیگابابت با حجم خریداری شده پایه 1 ماهه معادل 1 و حجم هدیه ‌ نیز 1 است با سرعت 128 و 80,000 ریال و حجم خرید پیشرفته 1 ماهه،‌ با حجم خریداری شده یک است که با سرعت 512 و مبلغ95,000 ریال محاسبه خواهد شد.

این اپراتور اعلام کرده است: کلیه قیمت های در نظر گرفته شده بدون احتساب 5% مالیات بر ارزش افزوده اند و ارائه سرعت های بیشتر از 128 کیلوبیت بر ثانیه، تابع قوانین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور است.

همچنین حجم هدیه صرفا برای خریداران سیم کارت دیتا در طول فروش ویژه عید سعید فطر در نظر گرفته شده است و تا پایان دوره سه ماهه بسته مربوطه معتبر خواهد بود.

طی مراسمی با حضور رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اعضای جدید هیئت مدیره شرکت مخابرات استان تهران معرفی و از خدمات مهندس روح اللهی - مدیر عامل سابق و مهندس نجمی عضو هیات مدیره سابق - شرکت تقدیر شد.

به گزارش (ایسنا)، در این مراسم سید هاشمی طی سخنانی با اشاره به نقش سیاست گذاری شرکت مخابرات تهران در اداره شرکتهای مخابراتی، گفت : مخابرات تهران در گذشته عملکرد قابل قبول و قابل تقدیری داشته‌اند و امروز که مخابرات را تحویل هیات مدیره جدید می‌دهند انتظار داریم، هیات مدیره جدید سطح ارایه سرویس را بالا ببرند.

او گفت : هیات مدیره منتخب، رأی همه اعضای مجمع را دارند و لذا باید در برابر همه پاسخگو باشند. مخابرات یکپارچه است و هیات مدیره هم باید هماهنگ و همصدا در توسعه کوشا باشد. این پنج نفر با پنج تخصص مکمل هم، می توانند تحولات زیادی را موجب شوند.

روح اللهی - مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران - نیز طی سخنانی از همکاری کارکنان و مدیران استان تهران تقدیر و تشکر کرد و گفت: کارکنان ما ، در تعهد ، تخصص و شایستگی نمونه‌اند و طی این چند سال ثابت کردند که برای توسعه مخابرات از همه توان خود بهره می گیرند و این توان را در بحران ها به اثبات رسانده اند.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: بدنه شرکت، پویا و سرزنده است و برای ارایه خدمات بهتر و به روزتر آماده است.

پور رنجبر - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - نیز از زحمات روح اللهی تشکر کرد و حمایت ها و مشاوره های وی در مدیریت کلان شرکت را مؤثر و قابل تقدیر دانست.

در این مراسم روح اللهی بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار معرفی شد و هیات مدیره جدید شرکت مخابرات استان تهران از سوی سیدهاشمی موظف به تعیین مدیر عامل جدید شدند.

ایرانسل از اعطای 25درصد اعتبار بیشتر برای هربار شارژ به مشترکین جدید خردادماه، افزایش 50 درصدی میزان اعتبار اولیه سیم‌کارت‌های اعتباری تکی و اعلام مهلت برای فعال سازی سیم کارت‌های هدیه خود خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، براساس این گزارش، مشترکین جدیدی که در خردادماه امسال سیم‌کارت اعتباری ایرانسل خریداری نموده و نسبت به ثبت‌نام و فعال‌سازی آن اقدام کنند، از 25 درصد اعتبار بیشتر برای هر بار شارژ حداقل 20هزار ریالی، تا پایان خردادماه بهره‌مند خواهند شد. ضمن آنکه میزان اعتبار اولیه سیم‌کارت‌های تکی ایرانسل نیز طی مدت مذکور با 50 درصد افزایش، مبلغ 30هزار ریال خواهد بود.

براساس این اطلاعیه، آخرین مهلت فعال‌سازی سیم‌کارت‌های هدیه ایرانسل، 10 خردادماه سال جاری تعیین شده و این شرکت از مشترکینی که هنوز نسبت به فعال‌سازی سیم‌کارت‌های هدیه خود اقدام نکرده اند دعوت کرده با فعال‌سازی سیم‌کارت هدیه خویش تا دهم خردادماه، از مزایای آن برخوردار شوند.

فعال‌سازی سیم‌کارت هدیه با ارسال یک پیامک بدون متن به شماره 2112 و سپس 2115 از سیم‌کارت اصلی ممکن است.

اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت رسمی ایرانسل به نشانی www.irancell.ir قابل مشاهده است.

بر اساس اطلاعات به دست آمده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران استان تهران بیشترین و خراسان جنوبی کمترین آمار ثبت و سفارش اینترنتی را از طریق این شرکت به خود اختصاص داده‌اند.

"فرهاد محمدی" مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست در گفت و گو با خبرنگار موبنا اظهار داشت: هم اکنون بیشترین آمار خرید و فروش اینترنتی توسط شرکت پست در استان تهران انجام می‌گیرد چرا که این استان نسبت به سایر استان‌ها از زیرساخت‌های بهتری جهت استفاده از اینترنت برای مشتریان وجود دارد.

وی افزود: خراسان جنوبی،‌ شمالی و ایلام نیز کمترین آمار ثبت سفارش اینترنتی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با اشاره به استان خراسان جنوبی که در سال گذشته دارای کمترین میزان ثبت و سفارش‌های اینترنتی بوده است،‌ تصریح کرد: در سال 91 تنها 22 هزار ثبت و سفارش اینترنتی در این استان انجام شده است.

مسوول سرویس خرید و فروش اینترنتی شرکت پست با اشاره به بی اعتمادی مشتریان در استان‌های جنوبی کشور به خریدوفروش اینترنتی گفت: ‌متاسفانه به دلیل نبود اعتماد لازم در میان مردم،‌مشتریان رغبتی به استفاده از خدمات اینترنتی ندارند،‌که در این میان مسوولان و نهادهای مربوطه باید به حل این موضوع در کشور بپردازند چرا که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته بیشتر تراکنش‌های مالی بر اساس بانکداری الکترونیکی انجام می‌شود.

بار دیگر سرویس ارایه دهنده ایمیل Gmail صبح امروز از دسترس خارج شده است.

آی‌تی‌آنالیز - این نخستین باری نیست که این سرویس دچار اختلال شده و دسترسی به آن برای کاربران ایرانی غیر ممکن می‌شود.

پیش از این استفاده از خدمات ایمیل گوگل به علت پخش یک کلیپ توهین آمیز به مقدسات اسلامی از سوی کشورمان به شکل رسمی از کار افتاد. لیکن در سایر مواقع از جمله قطع این سرویس از صبح روز جاری هیچ نهادی مسوولیت پاسخ‌گویی در این خصوص را به عهده نگرفته و در برخی موارد نیز چنین اختلالی تکذیب نیز شده است.

این سرویس یکی از خدمات مورد استفاده بخش قابل ملاحظه‌ای از ایرانی‌هاست. هنوز مشخص نیست قطع این سرویس در تهران یا شهرهای دیگر به شکل سراسری بوده یا در برخی نقاط به این سرویس دسترسی فراهم است.

مدیرکل دفتر راهبری سیستم‌های سازمان تأمین‌اجتماعی از تدوین سند جامع راهبردی ICT سازمان تأمین‌اجتماعی خبر داد.

'سیدابوالحسن پورحسینی' گفت: به زودی نقشه راه توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات سازمان تأمین‌اجتماعی ترسیم و براساس آن خدمات سازمان راهبری خواهد شد.

وی با بیان اینکه سند راهبردی ICT سازمان تأمین‌اجتماعی با مشارکت یکی از معتبرترین دانشگاه‌های کشور تدوین و ترسیم می‌شود، افزود: استفاده از دانش و فن‌آوری ملی به عنوان پشتوانه تولید ملی از اهداف ویژه‌ای برخوردار است که در این راستا حمایت و توسعه همکاری با دانشگاه‌ها از گام‌های مهم در نیل به توسعه و تولید ملی پایدار به شمار می آید.

وی با بیان اینکه توانمندسازی سازمان تأمین‌اجتماعی برای انجام مأموریت سازمانی مهم‌ترین وظیفه حوزه فن‌آوری اطلاعات محسوب می‌شود، افزود: بهبود و اصلاح فرآیندها و تعاملات درون و برون‌سازمانی، یکپارچه‌سازی اطلاعات، نظارت و ارزیابی از طریق توسعه سیستم‌های کاربردی فرآیند محور و ساماندهی تمام منابع داخلی داده و اطلاعات از طریق فن‌آوری اطلاعات انجام می‌شود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، پورحسینی بازطراحی ساختار حوزه فن‌آوری اطلاعات سازمان و بازمهندسی فرآیندهای سازمانی و همچنین طراحی نظام مدیریت خدمات و استقرار ساختار مطلوب فن‌آوری اطلاعات را از جمله مهم‌ترین نتایج حاصل از تدوین سند یاد شده عنوان کرد.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که در کشور کمبودی از نظر تعداد استاندارد وجود ندارد، اظهار داشت: در رابطه با رایانه و فناوری اطلاعات ۸۵۳ عنوان استاندارد تدوین شده است که باید توسط تمامی دستگاه ها اجرایی شود.

به گزارش ایرنا، ' نظام الدین برزگری ' در مراسم رونمایی از 'استانداردهای شبکه اختصاصی دولت و سرویس های ملی' با اشاره به جایگاه ایران از نظر استاندارد بیان کرد: تعداد ۲۲ هزار و ۸۵۵ عنوان استاندارد ملی در کشور وجود دارد که بالغ بر ۱۴ هزار مورد آنها از سال ۱۳۹۱ تاکنون تدوین شده است.

وی گفت: افزون بر این ، ایران مدیریت پنج دبیرخانه تدوین استانداردهای جهانی را برعهده دارد و در بین کشورهای عضو اکو و کشورهای اسلامی در رتبه دوم است.

برزگری با بیان این که در کشور کمبودی از نظر تعداد استانداردها وجود ندارد، اظهار داشت : در رابطه با رایانه و فناوری اطلاعات نیز ۸۵۳ عنوان استاندارد تدوین شده است که باید توسط تمامی دستگاه ها اجرایی شود.

رییس سازمان ملی استاندارد بیان کرد که در رابطه با مخابرات نیز یک هزار و ۱۸۰ عنوان استاندارد تدوین شده است.

وی افزود:تا سال ۱۳۸۵ خبری از تدوین استانداردهای بین المللی نبود و درحال حاضر ۲۱ نوع استاندارد بین المللی تدوین شده و هفت عنوان دیگرنیز در دست انجام است.

وی با اشاره به رونمایی از استانداردهای شبکه اختصاصی دولت عنوان کرد: این امر برای ساماندهی فرآیندها و تعامل بین دستگاه ها و وزارتخانه ها و تعامل دولت با مردم صورت گرفته است.

برزگری افزود: البته این کار نیز کامل نیست و باید استانداردهای جدیدی برای کوچک سازی دولت و کاهش هزینه ها تدوین شود.

وی با اشاره به بحث ایمن سازی شبکه های الکترونیکی اظهار داشت : در برنامه پنجم توسعه وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و سازمان ملی استاندارد ایران موظف به تدوین استاندارد تجهیزات و نرم افزارها شده اند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی درباره الزام نصب و استفاده از سامانه‌های فروشگاهی توسط ۱۰ گروه از صاحبان مشاغل، دستورالعملی نحوه درج مشخصات و دریافت اطلاعات از سامانه های فروشگاهی را صادر کرد.

به گزارش ایرنا ، در دستورالعمل صادره از سوی 'علی عسکری' آمده است : با توجه به الزام صاحبان مشاغل به نصب و استفاده از سامانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۲، مؤدیان مشمول مکلفند سخت‌افزار و نرم‌افزار متناسب با نیاز واحد کسبی خود را انتخاب و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال مذکور ضمن نصب و راه اندازی سامانه فروشگاهی مراتب را به منظور استفاده از تسهیلات مقرر پیش بینی شده، با تکمیل برگ ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی که در برگیرنده اطلاعات هویتی آنان، مشخصات سخت افزار و نرم افزار و همچنین مشخصات فروشنده سامانه فروشگاهی است، به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام کنند.

لازم به ذکر است مشخصات سخت افزار و نرم‌افزار مورد استفاده برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۱) قانون نظام صنفی اعلام شده توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت خواهد بود.

در ادامه آمده است :بدیهی است نرم افزار مورد استفاده حداقل امکان ثبت خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی کالا و ثبت هزینه ها و تولید فایل الکترونیکی را مطابق این دستورالعمل داشته باشد.