ITanalyze

بازی رایانه‌ای "هنر سرعت" از تولیدات مورد حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مرحله نخست عرضه در بازار 70هزارنسخه آن به فروش رفته که نشانگر استقبال مخاطبان از بازی ایرانی بوده و به همین منظور نسخه دوم اثر یادشده آماده عرضه به بازار می‌شود.

بازی "هنر سرعت" که در شرکت بازی سازی تصویرگران رویا ساخته شده برای دومین بار وارد بازار گیم می‌شود.

بازی رایانه‌ای"هنر سرعت" یک بازی اتومبیل رانی و مسابقه‌ای بوده که از کیفیت مناسبی در بخش‌های گرافیک و گیم پلی برخوردار است.

در این بازی 10 خودرو با 40 اسپرت مختلف ساخته شده است. خودروهای پیکان، پراید، پژو 405 ، پروتون ، ال 90 ، سمند ، مگان ، زانتیا ، تویوتا کمری و مورانو در این بازی وجود دارد.

محیط‌های متنوعی که با الهام گیری از طبیعت ایران ساخته شده و فضای کاملا بومی را به بازی داده است .

ویژگی اصلی این بازی تاکید روی هنر رانندگی بوده که عنوان بازی نیز به این مساله اشاره می‌کند.

در هنر سرعت، رتبه و کیفیت رانندگی بازیکن، هر کدام امتیاز مخصوص به خود را داراست و علاوه بر برنده شدن در بازی بایستی در پیچ ها از دریفت استفاده کرده و در طول بازی هم رکورد مناسبی از سرعت را داشته باشد .

موبنا - فرشید رضایی - مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی ضعف‌ها و قوت‌های بودجه ICT در سال 93 پرداخت. از جمله نقاط قوت بودجه بنا بر اعلام این مرکز می‌توان به رشد 95 درصدی اعتبارات این بخش نسبت به سال گذشته اشاره کرد.

همچنین اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات نشان ا ز توجه به این مقوله دارد.

اما گذشته از ارقام در نظرگرفته به این بخش که باید منتظر میزان تخصیص آن باشیم، لابه‌لای گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاوی نگرانی‌ها و چالش‌های مهمی است.

1- نخستین نگرانی این مرکز به ارتباط منطقی میزان بودجه بخش ICT با سیاست‌ها و برنامه‌های بلند مدت در این بخش است. موضوعی که اگرچه جزییات بیشتری از آن ارایه نشده اما نکته و هشداری مهم است.

2- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانسته و در همین راستا پیشنهاد داده که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.

3- سومین اشکال این مرکز به حجم بالا و غیر شفاف بودجه اختصاص یافته به پروژه شبکه ملی اطلاعات باز می‌گردد. مرکز پژوهش‌ها در خصوص اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به شبکه ملی اطلاعات آورده است:" در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.

به این ترتیب مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند."

4- چهارمین نقد مرکز پژوهش‌ها به بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش محتوا، کاربردها و خدمات باز می‌گردد. این بخش‌ها در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.

5- نکته دیگر در گزارش مرکز، عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.

براساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

6- و در نهایت اینکه فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.

البته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان گزارش خود به منظور رفع مشکلات بودجه ICT در سال 93 پیشنهاد داده که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.

آی‌تی‌آنالیز - تمام کسانی که به نوعی دستی در خبر و اطلاع‌رسانی دارند، حتما در طول کار خود به تور مدیران فراری خورده‌اند. این تیپ مدیران را معمولا هیچ‌گاه نمی‌توان یافت. این مدیران آنقدر برای کشور زحمت می‌کشند که در پایان کار خود کسی اصلا نمی‌فهمد چنین مدیری وجود داشته و چه کارهایی کرده است!

این از سختی‌های کار مدیران پرتلاش است که اصلا فرصت نمی‌کنند بگویند چه می‌کنند و چه کرده‌اند. اما برخی مدیران که تعداد آنها کم هم نیست چرا پاسخگو نیستند. در اینجا به برخی دلایل این امر پرداخته می‌شود:

1- مدیری که پاسخگو نیست، مدیر سخنوری نبوده و اصولا بلد نیست اطلاع‌رسانی کند. این نخستین و مثبت‌ترین احتمال در خصوص دسته اول مدیران فراری است که البته راهکار ساده‌ای نیز وجود دارد که با کمک روابط عمومی‌ها پاسخگو باشند.

2- دسته دوم مدیران فراری، آن دسته از مدیران هستند که فقط با زد و بند به یک مسوولیت رسیده و کوچکترین اطلاعی از آنچه در دست گرفته‌اند ندارند. این مدیران نیز برای جلوگیری از لو رفتن خود چاره‌ای جز عدم پاسخگویی و فرار از دست خبرنگاران را ندارند. البته حق هم دارند چون اینقدر می‌دانند که لب که بگشایی کار خود را ساخته‌ای.

3- دسته سوم مدیران فراری از پاسخگویی به آن دسته از مدیرانی باز می‌گردد که متاسفانه توسط خود او یا در زیرمجموعه‌اش تخلف یا فسادی اعم از مالی، اداری و غیره صورت گرفته است. این مدیران نیز ناچار به گریز از دست خبرنگاران هستند. به هر حال فساد هر چه بیشتر هم بخورد بوی آن نیز بیشتر می‌پیچد.

4- دسته چهارم مدیرانی هستند که گیر کرده‌اند. این دسته از مدیران به علت گره‌ خوردن برخی از کارها و پروژه‌هایشان با جایی بالاتر نه امکان افشای مشکل را دارند نه امکان پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود را. به این ترتیب از آنجا که نمی‌توانند علت واقعی ضعف و اشکال در عملکرد خود را گزارش دهند، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.

5- دسته پنجم مدیران فراری از رسانه‌ها مدیران ترسو هستند. این مدیران شاید کار خود را درست انجام داده باشند، اما از ترس آنکه مبادا از بخشی از کار یا زیرمجموعه او پرسشی طرح شود که آنها بی اطلاع‌ باشند، به کل قید اطلاع‌رسانی را می‌زنند.

6- دسته ششم مدیران فراری مدیران بیکار و کم‌کار هستند. به این دست مدیران اصولا کاری ارجاع نمی‌شود که بخواهند آن را اطلاع‌رسانی کنند. برخی از این مدیران فقط یک مسوولیت و پست شغلی را اشغال کرده‌اند و ترجیح می‌دهند پشت میز خود چرت بزنند و تنها به ماموریت، سفر خارجی، امور شخصی و تفریحی‌ خود برسند.

7- دسته هفتم مدیران فراری آن دسته از مدیران هستند که یک تنه و در نبود هیچ مدیر کارآمدی در مملکت، مجبور هستند چندین و چند شغل را همزمان قبول کنند. این مدیران زمانیکه با یک دست چند هندوانه بلند می‌کنند، ناچار هستند که چند کار خود را صرفاً به شکل تشریفاتی و برای کلاس گذاشتن حفظ کنند.

در این میان اما روش مدیران مذکور برای فرار از خبرنگاران نیز در نوع خود جالب است. به هر حال و از بد روزگار این مدیران گاهی با خبرنگاران نیز مجبورند رو در رو شوند. در این مواقع مدیران فراری یا ادای آدم‌های خیلی مشغول را در می‌آورند که خیلی کار دارند، یا با خبرنگاران دعوا راه می‌اندازند که شما سیاسی هستید و از کسی پول گرفتی یا حتما از من پول می‌خواهی! یکی نیست به این مدیران بگوید اگر حسابت پاک است از محاسبه چه باک است. به قول قدیمی ها ندزد و نترس.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از رشد ۹۵ درصدی این بخش در لایحه بودجه ۹۳ نسبت به لایحه سال ۱۳۹۲ خبر داد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور را از منظر بودجه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: فناوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر اینکه یک صنعت تلقی می‌شود، زیرساختی برای توسعه بخش‌های دیگر به شمار می‌رود.

بهره‌گیری کارآ و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، علاوه بر اینکه به تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های بلندمدت نیازمند است به برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت نیز نیاز دارد و بودجه سالیانه یکی از برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

بنابراین، انتظار می‌رود که بودجه این بخش با سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت ارتباط منطقی و مناسبی داشته باشد.

در این گزارش لایحه بودجه سال 1393 کل کشور در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی شده است.

این گزارش می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های مهم این بخش، نادیده گرفتن بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

بنابراین پیشنهاد می‌شود که مشارکت دولت با بخش خصوصی به عنوان راهکار توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات در احکام و ردیف‌های مربوط به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات درج شود.

در لایحه بودجه سال 1393، اعتبارات این بخش از رشد قابل توجه 95 درصدی نسبت به لایحه سال 1392 برخوردار بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد: اختصاص اعتبار بیش از 3300 میلیارد تومان به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که بیش از 2400 میلیارد تومان آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یافته حاکی از توجه دولت به این عرصه مهم و پربازده است. درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال جاری به بیش از 4800 میلیارد تومان رسیده که نسبت به لایحه سال 1392 از رشد 18 درصدی برخوردار بوده است.

درآمد پیش‌بینی شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به بیش از 4200 میلیارد تومان رسیده است.

اختصاص مبلغ 1230 میلیارد تومان به توسعه زیرساخت، خدمات و کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات در ردیف‌های متفرقه است که این مبلغ در صورت تخصیص، نقش مهمی را در توسعه شبکه ملی اطلاعات که مهمترین تکلیف برنامه پنجم در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات است ایفا می‌کند.

البته در نظر گرفتن این مبلغ عظیم در بخش متفرقه و عدم لحاظ آن در اعتبارات برنامه‌ای از اصول بودجه نویسی به دور است، ضمن اینکه با توجه به زیاد بودن این مبلغ لازم بود تفکیک بیشتری صورت می‌گرفت و جزئیات افزونتری در این ردیف ذکر می‌شدند.

در این گزارش آمده است: مشخص نیست که هر یک از بخش‌های زیرساخت، خدمات و کاربردها چه سهمی از این مبلغ دارند.

بخش محتوا، کاربردها و خدمات در سال‌های اخیر از اعتبار لازم برخوردار نبوده اند و این موضوع موجب عدم استفاده بهینه از زیرساخت‌های ارتباطی کشور شده است.

نکته دیگر عدم لحاظ قانون تعیین و وصول حق الامتیاز و حق السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات است.

براساس این قانون 100 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حق الامتیاز، حق السهم و جرائم باید به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص یابد که با وجود درآمد بیش از 3800 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها حدود 2400 میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند: علاوه بر این مسائل، فقدان تمرکز نظارت بر هزینه کرد اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از چالش‌هایی است که در سال‌های گذشته این بخش با آن روبرو بوده است.

در پایان پیشنهاد می‌شود که با تجمیع اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک ردیف متمرکز، اعتبارات بخش مذکور، با نظارت و مدیریت متمرکز یک نهاد نظیر شورای عالی فضای مجازی یا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی تخصیص یابد.

دولت در روزهای آینده، سبد کالایی رایگان خود را به 15 میلیون سرپرست خانوار ارایه می کند. در این سبد کالایی، قرار است 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم مرغ، 2 بسته 400 گرمی پنیر، 2 بسته 16 عددی تخم مرغ قرار گیرد. بر اساس دستورالعمل اجرایی توزیع این سبد کالایی، قرار است برنج این سبد کالایی هندی باشد.

به منظور اطلاع افراد از تعلق سبد، سامانه پیام کوتاه در این مورد پیش بینی شده است که متقاضیان می توانند با ارسال کد ملی خود به شماره پیش بینی شده از این موضوع مطلع شوند، همچنین متقاضیان می‌توانند با مراجعه به صفحه اینترنتی پیش بینی شده در این مورد اقدام کنند.

شماره سامانه پیام کوتاه و صفحه اینترنتی پس از اعلام از سوی معاونت فناوری اطلاعات وزارت متبوع، متعاقبا از طریق ستاد به سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استان ها اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دستورالعمل مشخص شده است که سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت باید تضامین لازم را از فروشگاه‌های توزیع کننده سبد کالایی دریافت کنند تا اگر هر فروشگاهی وجهی را از مشتری دریافت کرد، با وی برخورد شود، چراکه این سبد کالایی کاملا رایگان است.

بر اساس این دستورالعمل، کالاهای سبد اول شامل 10 کیلوگرم برنج هندی 1121 بسته بندی شده، 2 عدد مرغ (به وزن تقریبی 4 کیلوگرم)، 2 بسته پنیر 400 گرمی ، 2 بطری روغن نباتی مایع 810 گرمی و یک شانه 30 عددی تخم مرغ ( با وزن حداقل 1.8 کیلوگرم) با پرینت تاریخ تولید خواهد بود.

سبد کالا به سرپرست خانوار دریافت کننده یارانه تعلق می گیرد و در صورتیکه در یک خانواده دریافت کننده یارانه دو یا چند نفر از مشمولین دریافت سبد وجود داشته باشد به یکی از آنها سبد تعلق خواهد گرفت و بقیه حذف می شوند مثلا سرپرست خانواده ای که کارمند است در صورتیکه همسر یا فرزندش کارمند، فرهنگی یا عضو نیروهای مسلح یا تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا بهزیستی باشند یک سبد دریافت خواهند کرد. این اقدامات به استناد مصوبه دولت توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

سرمایه‌گذاران قبل از آنکه براساس خوانده‌ها و شنیده‌هایی که عمدتا در فضای مجازی منتشر می‌شود، اقدام به تصمیم‌گیری کنند باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهند و آن اینکه "آیا آنچه خوانده و یا شنیده‌ایم، واقعا اعتبار، ارتباط و جامعیت لازم برای تصمیم‌گیری را دارد یا خیر؟"

"اطلاعات، مهمترین دارایی در بازار سرمایه است". این جمله را اغلب افرادی که اندک آشنایی با بورس دارند، شنیده‌اند. اما چرا و چگونـه؟

اهمیت اطلاعات در بازار سرمایه از نقش کلیدی آن در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود. در یک بیان ساده، ریسک عبارتست از احتمال محقق‌نشدن پیش‌بینی‌ها و یا به تعبیر دیگر، تفاوت میان پیش‌بینی و واقعیت. بنابراین، هراندازه پیش‌بینی دقیق‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری نیز کاهش خواهد یافت و طبیعتا پیش‌بینی زمانی دقیق خواهد بود که مبتنی‌بر اطلاعات باشد.

پس بی‌دلیل نیست که اطلاعات را مهمترین دارایی در بازار سرمایه می‌دانند. سرمایه‌گذارانی که اهمیت تصمیم‌گیری براساس اطلاعات را در بورس نادیده می‌گیرند، در واقع ریسک قابل‌اجتناب سرمایه‌گذاری خود را افزایش داده‌اند، ریسکی که در ازای پذیرش آن، نباید لزوما انتظار کسب بازدهی بیشتر داشته باشند.

اما اطلاعات باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا بتواند دقت پیش‌بینی را افزایش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. معتبر بودن، مرتبط بودن، به‌روز بودن و جامعیت، چهار ویژگی اساسی اطلاعات موردنیاز برای سرمایه‌گذاری است، اطلاعاتی که فاقد این ویژگی‌ها باشد، نه‌تنها یک دارایی ارزشمند محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند زمینه از دست رفتن دارایی سرمایه‌گذاران را فراهم کنـد!

امروزه با توسعه بازار سرمایه و افزایش شمار سهامداران از یک‌سو و گسترش شتابان فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در معرض سیل عظیم آنچـه که اطلاعات نامیده می‌شود، قرار گرفته‌اند و با اندک جستجو در اینترنت، می‌توانند به انبوهی از داده‌های و گفتارهای متنـوع و ناهمگون درخصوص بورس دسترسی پیدا کنند: از تحلیل‌هایی درخصوص ارزش سهام شرکت‌های خاص تا توصیه به خرید یا فروش برخی سهام؛ از تحلیل وقایـع سیاسی و اقتصادی و اثر آن بر بازار سهام تا انتشار برخی شایعات و شنیده‌ها پیرامون مسائل مختلف.

در این میان، چند سؤال اساسی همچنان باقی است و آن اینکه آیا همه آنچه که در فضای مجازی، تحت عنوان اطلاعات منتشر می‌شود، واقعا اطلاعات است؟ آیا ویژگی‌های اصلی اطلاعات، یعنی اعتبار، ارتباط، جامعیت و به‌هنگام بودن را دارد؟ آیا تصمیم‌گیری براساس آنها واقعا به سود سرمایه‌گذاران است؟ و در نهایت، چه شخصی مسئول نتایج حاصل از اینگونه تصمیم‌گیری‌هاست؟

بدون تردید، عوامل متعددی در پایش اطلاعات و تفکیک سره از ناسره، دخیل است که مهمترین و مؤثرترین آن، نوع واکنش و رفتار سرمایه‌گذاران در قبال اینگونه اطلاعات است. سرمایه‌گذاران قبل از آنکه براساس خوانده‌ها و شنیده‌هایی که عمدتا در فضای مجازی منتشر می‌شود، اقدام به تصمیم‌گیری کنند باید به یک سؤال اساسی پاسخ دهند و آن اینکه "آیا آنچه که خوانده و یا شنیده‌ایم، واقعا اعتبار، ارتباط و جامعیت لازم برای تصمیم‌گیری را دارد یا خیر؟"

رفتار منطقی، هوشمندانه و به دور از شتابزدگی که مسئولان و کارشناسان بازار سرمایه همواره از آن، به عنوان یکی از عوامل اساسی موفقیت سرمایه‌گذاران در بورس یاد می‌کنند، دقیقا به همین معناست. آنچه که سرمایه‌گذاران باید همواره مدنظر قرار دهند، چنـد اصل ساده اما کلیدی است:

- قبل از ورود به بازار سرمایه، افق سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری خود را تعیین و براین اساس، اقدام به سرمایه‌گذاری کنیـد. در هر شرایطی، به این دو معیار پایبند باشید و عجولانه تصمیم‌گیری نکنید.

- به شایعات و شنیده‌هایی که بعضا در فضای مجازی و غیررسمی، از سوی اشخاص ناشناس و غیرمعتبر منتشر می‌شود، استناد نکنید. اطلاعات خود را همواره از منابع خبری موثق و معتبر دریافت کنید.

- براساس عوامل بنیادین و مرتبط با ارزش سهام تصمیم‌گیـری کنید، نه عوامل غیرمرتبط.

- اگر تخصص کافی برای تصمیم‌گیری درخصوص سهام را ندارید، از کمک نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس، مانند شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و یا سبدگردان‌ها کمک بگیرید. فهرست نهادهای مالی دارای مجوز در پایگاه اینترنتی رسمی سازمان به نشانی www.seo.ir قابل مشاهده است.

- و در یک کلام:

"مسئولیت‌های خود به‌عنوان یک سرمایه‌گذار هوشمند را همواره مدنظر داشته باشید. بهترین عامل برای تضمین منافع شما در سرمایه‌گذاری، رفتار هوشمندانه شماست."

سعید مستشار(منبع:فارس)

رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران آغاز لغو تحریم‌ها از امروز و کاهشی شدن قیمت دلار را بر کاهش قیمت‌ها در بازار IT بی‌تاثیر خواند و گفت: تنها اگر دلار به زیر 2500 تومان برسد، شاهد تغییر اساسی در بازار IT خواهیم بود.

سید مهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز لغو تحریم‌ها از امروز و کاهشی شدن قیمت دلار، پیش‌بینی بازار IT چیست، گفت: در حالت کلی به دلیل رکود بازار و افزایش هزینه‌های جانبی از جمله ترخیص کالا و ارزش‌افزوده، این نوسانات ارز نمی‌تواند بر بازار IT تاثیر چشمگیری داشته باشد.

رئیس اتحادیه صنف رایانه تهران افزود: زمانی کالا با دلار 1226 وارد می‌شد که پس از ایجاد اتاق مبادلات ارزی، دلار به قیمت اتاق مبادلات عرضه می‌شد و تعرفه گمرکی نصف شد.

وی ادامه داد: اندکی بعد با حفظ دلار اتاق مبادلات، تعرفه گمرکی بار دیگر به تعرفه نخست افزایش پیدا کرد و اگر این تغییرات رخ نمی‌داد؛ شاید انتظار کاهش قیمت امروز در نتیجه کاهش قیمت دلار، قدری برآورده می‌شد.

میر مهدی تاکید کرد: این میزان نوسان دلار تاثیری در قیمت‌ها در بازار IT نمی‌تواند داشته باشد؛‌ تنها اگر دلار به زیر 2500 تومان برسد، به یقین شاهد تغییر اساسی در بازار IT خواهیم بود.

رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی در مورد کلاهبرداری در قالب واگذاری سبد کالایی دولت هشدار داد.

سرگرد سهیل خاکشور با بیان این مطلب گفت: با توجه به توزیع رایگان سبد کالا توسط دولت ، به تازگی افرادی سودجو و فرصت طلب از طریق فریب افکار عمومی و تبلیغات محیطی و اینترنتی قصد کلاهبرداری از شهروندان را دارند. این افراد با استفاده از عناوین فریبنده مانند دریافت وجه برای تحویل سبد کالا به درب منزل و قرار دادن شماره حساب و آدرس های جعلی اقدام به ثبت نام افراد برای دریافت سبد کالای رایگان می‌کنند.

به گزارش مهر،رئیس پلیس فتا استان خراسان شمالی به شهروندان توصیه کرد: این سبد کالا کاملا رایگان و با برنامه ریزی قبلی بوده و نیازی به ثبت نام در هیچ سایت یا فروشگاهی نیست. دریافت هر گونه وجهی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی و یا واحدهای توزیع کننده ممنوع است.

وی در پایان هشدار داد: شهروندان از مراجعه به اینگونه سایتها خودداری و در صورت مواجهه به این سایت ها با پلیس فتا خراسان شمالی به آدرس اینترنتی www.cyberpolice.ir بخش "تماس با ما" یا با شماره تلفن های 110 یا 2-2182770 تماس بگیرند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی به ارزش 30 میلیارد ریال توسط کارآگاهان پلیس فتای این فرماندهی خبر داد.

خبرگزاری فارس: کشف کلاهبرداری 30 میلیارد ریالی اینترنتی توسط پلیس فتای اصفهان

● گزارش تصویری مرتبط

-------------------------------

Tweet

سردار عبدالرضا آقاخانی در خصوص عملکرد 9 ماه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات این استان، اظهار داشت: خوشبختانه با همت و تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر کارشناسان و کارآگاهان این پلیس در زمینه کشف و پیگیری جرایم سایبری طی 9 ماه گذشته 82 درصد از این پرونده‌ها کشف و مجرمان اینترنتی این پرونده ها به محاکم قضایی تحویل داده شدند.
کشف 30 میلیارد کلاهبرداری اینترنتی

وی ادامه داد: 55 درصد از پرونده‌های سایبری کشف‌شده توسط پلیس فتا مربوط به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شهروندان و کلاه‌برداری اینترنتی به‌ویژه کلاه‌برداری موسوم به کلاه‌برداری نیجریه بود که مجموع کلاه‌برداری‌ها بالغ بر 30 میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با هشدار به شهروندان و کاربران اینترنتی در خصوص کلاه‌برداری نیجریه‌ای، عنوان داشت: از بین کلاه‌برداری های اینترنتی صورت گرفته بالغ بر 5/2 میلیارد تومان مربوط به کلاه‌برداری نیجریه‌ای بوده است.

این مسئول عنوان داشت: در کلاه‌برداری نیجریه‌ای فرد کلاه‌بردار با به‌دست آوردن و هک و نفوذ به ایمیل فرد تاجری که با کشورهای خارجی از طریق ایمیل مبادلات مالی و تجاری انجام می‌دهد ایمیل های افرادی که با او در معامله هستند را به‌دست آورده و اقدام به ارسال ایمیلی می‌کند و شماره‌حساب خود را بجای شماره‌حساب فرد قربانی جایگزین می‌نماید و بدین ترتیب تجاری که با وی در ارتباط هستند و معامله انجام می‌دهند به‌جای واریز پول به حساب او آن را به حساب فرد کلاه‌بردار ارسال می‌کنند.
رسیدگی به 8 پرونده در خصوص جرائم «وی چت»

آقاخانی به آسیب‌ها و تهدیدات نرم‌افزار جدیدی به نام وی چت در نسل جدید گوشی‌های تلفن همراه اشاره کرد و عنوان داشت: ابزارهای جدید به همان میزان که می‌توانند تسهیل‌کننده بسیاری از مشکلات ارتباطی باشند، در صورت عدم استفاده صحیح نیز می‌توانند به تهدیدی برای کاربران آنها تبدیل شوند و باید در این زمینه بیشتر از همیشه هوشیار باشند.

این مقام انتظامی از رسیدگی به هشت پرونده در خصوص جرائم وی چت خبر داد و بیان داشت: بیشتر این پرونده‌ها مربوط به افشای اطلاعات شخصی و تصاویر خصوصی بدون اطلاع کاربر بوده که با شکایت افراد قربانی سریعاً پیگیری و مجرمانی که در این زمینه فعالیت داشتند دستگیر شدند.
آگاه‌سازی از تهدیدات سایبری باید همگانی شود

به گزارش پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی استان اصفهان، آموزش و آگاه‌سازی از تهدیدات سایبری را یک وظیفه همگانی و عمومی عنوان کرد و با بیان اینکه باید این آموزش‌ها در سطح مدارس و مراکز عمومی تدریس شود، اظهار کرد: جلوگیری از قربانی شدن و مورد بزه قرار گرفتن افراد در محیط های اینترنتی رویکردی است که به‌طوری جدی توسط پلیس فتای استان دنبال می‌شود.

آقاخانی خاطرنشان کرد: طی 9 ماهه امسال بیش از 70 جلسه آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز دولتی برگزارشده و نزدیک به 30 هزار سی دی و 10 هزار بروشور آموزشی در بین شهروندان توزیع شده است.

این مقام انتظامی اظهار داشت: تمامی ترجمان‌ها و نهادها، مدارس، مساجد و مراکز دولتی و شرکت‌های خصوصی می‌توانند به‌منظور حضور کارشناسان متخصص پلیس فتا و ارائه آموزش‌ها و آگاهی‌های لازم در خصوص جرائم و تهدیدات سایبری با این پلیس نامه‌نگاری کرده و یا با شماره تلفن 2184355 تماس بگیرند.

مدیرعامل مخابرات ایران با اعلام توافق وزارت ارتباطات با مخابرات گفت: همکاری دوجانبه خوبی حاصل شده، تجهیزات مخابراتی از گمرک ترخیص شد و اضافه‌دریافت‌های مشترکان تلفن ثابت تا ماه آینده به حساب‌ها بازگردانده می‌شود.

به گزارش فارس، مظفر پوررنجبر امروز در حاشیه افتتاح واگذاری تلفن ثابت به مسکن مهر پرند در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توافق با وزارت ارتباطات، مشکل ترخیص تجهیزات مخابراتی از گمرک حل شده و هم‌اکنون این همکاری دوجانبه بیش از پیش ادامه یافته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص بازگرداندن اضافه مبالغ دریافت‌شده در یک دوره از مشترکان تلفن ثابت گفت: این اضافه دریافت مربوط به دوره سوم سال 92 است که در 29 استان به جای مبلغ هر پالس 51.03 ریال مبلغ 58.71 ریال از مشترکان دریافت شده است.

وی تأکید کرد: این اضافه دریافت شامل مشترکان تهران و قم نیست و تا ماه آینده قرار است به مشترکان بازگردانده شود.

وی گفت: با رفع تحریم‌ها امیدواریم مشکلات توسعه تلفن ثابت حل شود و تا چهار ماه آینده تجهیزات مخابراتی از گمرک به طور کامل ترخیص می‌شود.

پوررنجبر همچنین در بخشی از سخنان خود تأکید کرد: مخابرات هیچ بدهی به دولت ندارد و آنچه به عنوان بدهی یاد می‌شود در واقع اختلاف حساب است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در خصوص صحبت‌های پیشین خود مبنی بر برنامه‌ریزی مخابرات برای سرمایه‌گذاری و حضور در کشورهای دیگر گفت: این اقدام هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد اما باید شرایط آن مهیا باشد که رفع مشکلات بین‌المللی و ایجاد آرامش، یکی از این شرایط است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز در خصوص مشکلات پذیرفته‌شدگان در آزمون استخدامی مخابرات و معطلی در جذب این نیروها گفت: از مجموعه پذیرفته‌شدگان مخابرات 5 درصد هنوز تعیین‌تکلیف نشده‌اند و پذیرفته‌شدگان شرکت همراه اول نیز در حال گذراندن مرحله آموزش و آزمایش هستند.

فصل دوم اولین سریال اینترنتی ایران با عنوان «نفوذ» از یکشنبه 29 دی ماه مصادف با ولادت حضرت رسول اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) برای دانلود رایگان بر روی وب سایت این سریال به نشانی www.3rial.tv بارگذاری شد

داستان این فصل در ادامه فصل قبل بوده و مبحث جوانان و اینترنت در کنار ماجرایی پلیسی است که امنیت فضای مجازی کشور را به مخاطره می اندازد.

گارگردانی این سریال توسط «آرش تیمورنژاد» انجام گرفته و بازیگرانی چون نفیسه روشن، علیرام نورایی، پندار اکبری، روشنک عجمیان، ارسلان قاسمی، ترلان پروانه، کاوه آهنگر، محمود مقامی و آزاده ریاضی در آن به ایفای نقش پرداخته اند.

تهیه کنندگی سریال نفوذ را موسسه فرهنگی رسانه ای آفتاب بر عهده داشته و بهاران فیلم مجری طرح آن بوده است.

به گزارش مشرق فصل دوم سریال نفوذ در 12 قسمت 10 دقیقه ای طراحی شده و روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته قسمت های جدید آن بر روی اینترنت قابل مشاهده است.

گفتنی است فصل اول این سریال بیش از یک میلیون بازدید کننده بر روی سایت خود داشته و حدود 200 سایت فارسی زبان دیگر نیز نفوذ را برای دانلود در صفحه اصلی خود قرار داده بودند.

یک کارشناس درباره وضعیت پهنای‌باند اینترنت در کشور گفت: درحال حاضر متاسفانه شرکت ارتباطات زیرساخت غیر از نقش انحصاری که بوجود آورده تفاوت بسیار زیادی را در زمینه قیمت‌ ایجاد کرده به این معنی که بعد از دریافت پهنای‌باند در مرز، آن را به چندین برابر قیمت به شرکت‌های خصوصی تحویل می‌دهد و این موضوع عادلانه نیست.

ایمان میری - عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به ازای هر خط اس تی ام وان، شرکت ارتباطات زیرساخت چیزی در حدود 200 دلار پرداخت می‌کند و همان اس تی ام وان را به قیمت 37 میلیون تومان به شرکت‌های خصوصی می‌فروشد.

وی هم‌چنین در رابطه با میزان پهنای باندی که اخیرا افزایش پیدا کرده است گفت: از نظر آنچه که متولی تامین پهنای باند یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده پهنای‌باند به اندازه کافی وجود دارد؛ این بر طبق آمار رسمی بوده که این شرکت اعلام کرده است. درحقیقت اگر درخواستی در زمینه پهنای باند در کشور باشد این شرکت پاسخگو خواهد بود اما دلیل اینکه شرکت‌های خصوصی این پهنای‌باند را از ارتباطات زیرساخت خریداری نمی‌کنند این است که شرکت‌ها پهنای باند خود را براساس میزان نیاز خود تهیه می‌کنند.

او درباره خصوصی‌سازی پهنای باند هم تاکید کرد: باید شرکت‌هایی خصوصی بتوانند خودشان پهنای‌باند را به کشور وارد کنند. در کنار این موضوع باید توجه داشت که در تمام نقاط دنیا بحث نظارت حاکمیت برروی سرویس‌ها مطرح است و این موضوع چندان هم غیرممکن نیست.

میری با ذکر مثالی افزود: برای مثال وقتی شرکتی هنوز آنقدر مشتری ندارد که از پهنای‌باند خود استفاده کند چرا باید پهنای‌باندی اضافی را بخرد؟! درحیقیت بحث عرضه و تقاضا مطرح است تا زمانی که تقاضا به حد مطلوب نرسد پهنای باند نیز خریداری نمی‌شود.

این کارشناس درباره ارایه ندادن پهنای باند به شرکت مخابرات اظهار کرد: در مورد تنبیهی که توسط وزارت ارتباطات برای شرکت مخابرات مطرح شده هم باید گفت که درصورت داشتن قرض و بدهی، شرکت ارتباطات زیرساخت پهنای باند را روی تمامی شرکت‌های بدهکار می‌بندد. حال این موضوع برای مخابرات کمی متفاوت بود و تنها از دادن پهنای باند به این شرکت تا زمان دادن بدهی خود جلوگیری شده است.

عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پایان به بحث کم‌فروشی اشاره کرد و گفت: اینترنتی که بصورت حجمی به کاربران فروخته می‌شود قابل کم فروشی نیست. شاید در زمینه سرعت گاهی اوقات اختلالاتی بوجود آید اما در رابطه با حجم کاربر به همان میزان که خریداری می‌کند مصرف نیز دارد.

اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای 9ماهه سال 92 همراه اول اعلام شد و در شبکه کدال قرار گرفت.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9ماهه منتهی به 30/9/92 همراه اول به بورس ارائه شد و در سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران(شبکه کدال) قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، صورت های مالی 9ماهه سال جاری همراه اول در مقایسه با دوره 9ماهه سال گذشته(سال 91) 12درصد رشد EPS و 20درصد رشد درآمد را نشان می دهد.

طبق این گزارش سود هر سهم(EPS) پس از کسر مالیات، برای دوره 9ماهه، 7729 ریال اعلام شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل حدود 12 درصد بیشتر است.

این گزارش می افزاید: در پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به 29/12/92، سود هر سهم 10421ریال برآورد شده که این رقم نسبت به اولین پیش بینی ارائه شده برای سال 1392(9696ریال) حدود 5/7 درصد افزایش را نشان می دهد. بدین ترتیب اپراتور اول برای چهارمین سال پیاپی(از زمان ورود به بازار سرمایه) توانسته روند رو به رشد درآمدی و سودآوری خود را ادامه دهد.

گفتنی است در 28آذرماه سال 89، همراه اول با عرضه 5درصد از سهام خود در فرابورس، عملاً فعالیت بورسی خود را آغاز کرد و از 29مردادماه سال جاری نماد این اپراتور در بازار بورس بصورت رسمی بازگشایی شد.

شبکه های اجتماعی زرد و داخلی، با حضور"حسن گوهرپور"منتقد، نویسنده، روزنامه نگار و مجری صدا و سیما یکشنبه 6 بهمن ساعت 16 در فرهنگ سرای فناوری اطلاعات نقد و بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی فرهنگ سرای فناوری اطلاعات، آشنایی با شبکه ‌های اجتماعی اینترنتی ایران و جهان، تجزیه و تحلیل شرایط شکلگیری شبکه‌های اجتماعی در ایران، گسترش شبکه‌های اجتماعی اینترنتی وآسیبشناسی شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در ایران از جمله محورهای مورد بحث این برنامه است.

گسترش روز افزون فناوری های نوین ارتباطی، شبکه های اجتماعی زرد و علاقه مندی جوانان به این پدیده نوظهور، از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

علاقمندان می توانند جهت شرکت در این نشست به فرهنگ سرای فناوری اطلاعات واقع در تقاطع خیابان جمهوری و کارگر مراجعه و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 66902138 تماس بگیرند.

وزیر کشور گفت: صداوسیما متولی راه‌اندازی اینترانت ملی است و امکانات و بسترهای خوبی نیز برای راه اندازی آن فراهم شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شورای اجتماعی کشور نهادی رسمی است که 23 دستگاه عضو آن هستند و تصمیم‌گیری‌هایی که در این شورا انجام می‌گیرد به منزله مصوبه دولت تلقی می‌شود.

وی ادامه داد: در دوره جدید شورای اجتماعی کشور بنا را بر این گذاشته‌ایم که در هر جلسه یکی از موضوعات مهم اجتماعی به بحث گذاشته شود و در خصوص آن نظرات مختلف دستگاه‌ها و مسئولیت‌های مختلف را جویا شویم.

وزیر کشور گفت: امروز دو موضوع در دستور کار قرار گرفته است که یکی از آنها کاربرد سرمایه اجتماعی بوده است که بر مبنای پیمایشی که در سال 84 انجام شده بود و بعد از آن تعطیل شده بود به مبنای آن یک تحلیل و بررسی داشته‌ایم و مقرر شد کمیته‌ای تشکیل دهیم و درباره چگونگی برگزاری این پیمایش سؤالات و موارد مدنظر مبتنی بر شرایط اجتماعی کشور انجام شود.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: هر ساله پیمایشی در خصوص سرمایه اجتماعی انجام می‌شود و آسیب‌ها، عوامل و آثار سرمایه اجتماعی را به صورت عملیاتی به دستگاه‌های مختلف ارائه می‌دهیم.

وی افزود: دستور دوم ما مبنی بر شبکه‌های مجازی بود که صداوسیما این موضوع را مطرح کرد که براساس آن حدود 10 هزار محله که روستاها نیز جزیی از آن محلات در نظر گرفته می‌شود تحت پوشش شبکه‌های مجازی قرار می‌گیرند.

وزیر کشور گفت: با این طرح در فضای مجازی شرایطی ایجاد می‌شود همه مردم در هرکجا و هر محله‌ای که هستند از طریق فضای مجازی با هم ارتباط داشته باشند.

به گزارش فارس، رحمانی فضلی بیان داشت: شهرداری تهران نیز در این خصوص اقداماتی انجام داده بود و دیگر استان‌ها نیز عملکردی در این باره داشته‌اند که قرار شد کمیته‌ای تشکیل شود و شهرداری‌ها در این خصوص اقدام کنند.

وزیر کشور درباره نقش گروه‌های مردم‌نهاد اظهار داشت: موضوع گرو‌ه‌‌های مردم‌نهاد امروز در دستور کار نبود و برای جلسات آتی دو دستور کار دیگر داریم که احتمالاً هر کدام در یک جلسه بحث خواهد شد.

وی ادامه داد: موضوع سمن‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد در مجلس مطرح است و قانون آن در خانه ملت در حال تدوین است و تاکنون نیز با آیین‌نامه اجرایی دولت کار خود را ادامه داده و قرار شده جلسه بعد در شورای اجتماعی کشور ارائه شود تا اعضای این شورا نظرات و پیشنهادات خود را در این باره اعلام کنند.

رحمانی فضلی بیان داشت: موضوع بعدی بحث اعتیاد و مواد مخدر و شیوه‌های اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر است که در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی درباره تشکیل یک شبکه اجتماعی ملی بیان داشت: ما اینترانت داخلی هنوز نداریم و قرار شده که صداوسیما چون متولی این کار از قبل بوده اینترانت ملی را راه‌اندازی کند و در این باره بسترها و امکانات خوبی نیز برای این طرح فراهم شده است.

تلفن مزاحم مرکز فوریت های پزشکی دزفول به دلیل ایجاد مزاحمت برای مرکز 115 قطع شد.

مسوول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول به خبرنگار ایرنا گفت: این مزاحم در مدت سه ساعت متوالی تا ساعت سه بامداد 280 بار با مرکز فوریت های پزشکی دزفول تماس گرفته بود.

ˈ فریدون جعفریانفرˈ افزود:این فرد در ساعات مختلف از طریق تلفن همراه با سامانه 115 دزفول تماس برقرار کرده و با ایجاد مزاحمت برای فوریت های پزشکی در روند امداد رسانی به بیماران اورژانسی اختلال ایجاد می کرد.

وی گفت: به دلیل ایجاد مزاحمت های مکرر ، فرد مذکور شناسایی و تلفن وی قطع شد.

با پیگیری اورژانس 115 دزفول شماره تلفن همراه مذکور تاکنون دو بار از سوی شرکت مخابرات برای مدت محدود قطع گردید، اما تماس های بی مورد این مزاحم تلفنی پس از مدتی مجددا از سر گرفته شد.

دانشگاه علوم پزشکی دزفول به منظور احقاق حقوق شهروندان و قطع مزاحمت برای اورژانس 115از مالک شماره تلفن همراه مذکور به دستگاه قضایی شکایت کرد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به آخرین جلسه کارگروه گفت: هر یک از اعضای کارگروه نظر خود را درباره سیاست‌های کلی فیلترینگ بیان کردند اما هیچ تصمیم جدیدی درباره بلااشکال بودن نرم‌افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد.

به گزارش فارس، خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: در جلسه اخیر کارگروه که در سطح عالی با حضور وزرا و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رؤسای نهادهای عضو کارگروه، به ریاست محترم دادستان کل کشور تشکیل شد هر یک از اعضای کارگروه نظر خود را در خصوص سیاست‌های کلی فیلترینگ بیان کردند. اما هیچ تصمیم جدیدی در خصوص بلااشکال بودن نرم افزارهای ارتباطی تلفن همراه اتخاذ نشد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور تأکید کرد مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قانون تعیین می‌شود و کارگروه از ابتدای تشکیل تمام تلاش خود را به کار برده تا سایت‌هایی که مفسده انگیز نیستند فیلتر نشوند و در جلسه اخیر کارگروه نیز در این سیاست اصولی هیچ تغییری ایجاد نشده است.

وی تصریح کرد: اگر گاهی مشاهده می‌شود که به تبع فیلتر مصادیق مجرمانه برخی از صفحاتی که مجرمانه نیستند فیلتر شده‌اند این به خاطر مشکلات فنی فیلترینگ است که وزارت ارتباطات با توجه به وظیفه ذاتی خود و در اجرای مصوبات کارگروه باید نسبت به رفع این مشکلات اقدام نماید.

خرم‌آبادی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال برخی از سایت‌های بزرگ دارای چند میلیارد صفحه است که ممکن است میلیون‌ها صفحه از آن حاوی تصاویر و مطالب غیراخلاقی باشند و وزارت ارتباطات که مجری تصمیمات کارگروه است باید امکانات فنی و نرم افزارهای لازم را برای تفکیک محتوای مفید از غیرمفید تهیه و در اختیار کارگروه قرار دهد تا به جای فیلتر دامنه اصلی سایت صرفاً صفحات مجرمانه آن فیلتر شوند.

خرم آبادی اظهارداشت: محتوای مجرمانه صرفاً محتوای غیراخلاقی و ضد دینی نیست. بر اساس قوانین جاری و مصوبات کارگروه، محتوای مجرمانه سایت‌ها به هشت دسته تقسیم می‌شود که فیلتر هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق گفت: مصادیق محتوای مجرمانه قبلاً در رسانه‌ها به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی رسیده است که عبارتند از: محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوا علیه مقدسات اسلامی، محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی، محتوای مرتبط با جرایم رایانه‌ای، محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی، محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات و محتوای مرتبط با سایر جرایم.

عضو هیات مدیره بانک ملی از رشد ۸۰ درصدی استفاده از بانکداری الکترونیکی طی چند ماه اخیر خبر داد و گفت: افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم باید الکترونیکی شود.

سید ولی الله فاطمی‌ در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیکی رشد خوب و قابل توجهی را پشت سرگذاشته است، اظهار کرد: اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که باید ارزیابی از مسیر سپری شده از سال 83 که استارت این رویه خورد، داشته باشیم تا بتوانیم سند چشم‌اندازی برای حرکت‌های آتی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر از حیث آمار در بخش‌های کاربری کارت‌های اعتباری، برداشت پایانه‌های فروشگاهی و سایر خدمات بانکداری الکترونیکی در شرایط بسیار خوبی قرار داریم که به عنوان مثال طی چند ماه اخیر میزان استفاده از بانکداری الکترونیکی و تراکنش‌های صورت گرفته در این فضا با رشدی 80 درصدی مواجه بوده که موجب شده خدمات انتقال وجه، پرداخت قبوض و مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در خارج از شعبه ارائه شود.

او گفت: لازم است افتتاح حساب، چک و مدیریت درخواست‌ها هم به سرعت به سمت این فضا رود و در بستر الکترونیکی ارائه شود.

این عضو هیات مدیره بانک ملی در پایان خاطر نشان کرد: امروزه مهم‌ترین اولویت را باید شایستگی دیجیتالی‌سازی قرار دهیم و نقش شعب را به پشتیبان بانکداری در راستای هماهنگ شدن با تغییرات سریع جهان امروز تغییر دهیم.

به تازگی شرکتی در داخل کشور به تولید سیم‌کارت‌های تلفن همراه اقدام کرده است. موضوعی که بعضا این سوال را در میان کاربران ایجاد می کند که آیا به دنبال این اقدام ممکن است بعضا مکالمات آنها شنود شود؟!

تجربه گویای آن است که گاهی که بخشی از امکانات و فناوریهای تکنولوژیک از جمله ای‌میل و موتور جست‌وجو و ... در ایران راه‌اندازی شده برخی کاربران نسبت به استفاده از آن تردید داشته و این گونه احتمال داده‌اند که با استفاده از نمونه‌های داخلی احتمال دارد اطلاعات آنها شنود شود.

بحث شنود اطلاعات موضوعی است که طی سالهای اخیر در تمام دنیا مطرح بوده و در این زمینه مشکلات متعددی ایجاد شده است. به عنوان مثال همین چند ماه پیش بود که مقامات سیاسی اروپا متوجه شنود مکالمات خود توسط دستگاه‌های امنیتی آمریکا شده و این موضوع جنجال‌های مختلفی ایجاد کرد.

به عبارت دیگر شاید خیلی تفاوت نداشته باشد که سیم‌کارت و یا گوشی تلفن همراه شما در کدام کارخانه و شرکت تهیه و تولید شده باشد چراکه در هر صورت با استفاده از این فناوری شما در هر کجای دنیا در معرض خطر شنود اطلاعاتی و دسترسی اغیار به اطلاعاتتان خواهید بود. اما همان طور که گفته شد معمولا در استفاده از تکنولوژیهای ارتباطی که ساخت آنها در داخل کشور صورت می‌گیرد، برخی کاربران نگرانی دارند و حال با تولید سیم‌کارت در داخل کشور این سوال مطرح شده که آیا ممکن است از این شیوه اطلاعات مردم و مکالمات آنها تحت شنود قرار بگیرد؟!

در این زمینه محسن سجادی نیا - مدیرعامل شرکت تولید کننده سیم‌کارت در داخل کشور - می گوید: در زمینه تولید سیم‌کارت کار ما در این شرکت این است که پکیج مورد نظر را آماده کنیم و در این میان اطلاعاتی که برروی سیم کارت قرار می‌گیرد از سوی اپراتور مربوطه تعیین می‌شود.

وی ادامه می دهد: حتی زمانی که سیم کارت‌ها در شرکتهای خارجی تولید می‌شوند هم این امکان وجود دارد که شرکت سازنده آنها به اطلاعات شما دسترسی داشته باشد. به هر صورت از زمانی که شما یک دستگاه تلفن همراه را مورد استفاده قرار می‌دهید چه از طریق گوشی و چه از طریق سیم کارت این احتمال وجود دارد که اطلاعات شما مورد سوء‌استفاده قرار گیرد و مکالمات شما شنود شود. به هر حال بحث شنود اطلاعات موبایلی همواره بوده و هست و نمی‌توان آن را با اپراتورها مربوط دانست.

این تولیدکننده در عین حال عنوان کرد: در حوزه مباحث امنیتی هم بعید به نظر می‌آید که دستگاه‌های مسوول، تمام مکالمات مردم را شنود و بررسی کنند.

وی ادامه داد: درنهایت مباحث امنیتی مربوط به سیم‌کارت بستگی به اپراتور دارد و ما در این میان دیتایی که از طریق اپراتور در اختیارمان گذاشته شود را برروی سیم کارت‌ها نصب می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، شرکتی که به تازگی در کشور به تولید سیم‌کارت کرده تاکنون از میان اپراتورهای تلفن همراه کشور با همراه اول به عقد قرارداد پرداخته و قرار است تا پایان امسال پنج میلیون سیم‌کارت و سال آینده 20 میلیون سیم‌کارت دیگر در اختیار این شرکت بگذارد.

پیش از این در اکثر مواقع سیم‌کارت‌هایی که در اختیار کاربران قرار می‌گرفت در شرکتی در چین و تحت نظارت شرکت‌های اروپایی تولید می‌شدند.

ظهور سایت‌های خبری در جامعه‌ای که نشریاتش برای انتشار به مجوز نیاز دارند، اتفاقی خوشایند بود، چراکه با به‌وجود آمدن سایت‌ها، دسترسی به اخبار سریع‌تر و بدون محدودیت‌تر شد، از سوی دیگر دولت هنوز راهکاری برای کنترل آن‌ها پیدا نکرده بود. به همین دلیل، مخاطب به‌راحتی می‌توانست نیاز خود را به اطلاعات از طریق دسترسی به این سایت‌ها تأمین کند.

اما شاید ظهور این سایت‌ها که بعدها به پایگاه‌های تحلیلی - خبری تغییر نام دادند، به همان اندازه که فرصت بود، تهدید هم بود، تهدیدی که همچنان به‌نظر می‌رسد وجود دارد، چون این رسانه‌ها به‌راحتی می‌توانستند و هنوز هم می‌توانند خلاف واقع بگویند، افترا بزنند و شایعه‌هایی به راه بیندازند که گاهی بر اثر رویکردها و دستورالعمل‌های سیاسی صورت می‌گیرد و گاهی هزینه‌اش آبروی افراد است و متأسفانه هنوز راهکاری برای مقابله با این اقدام پایگاه‌های تحلیلی - خبری پیدا نشده است.

در ابتدای شکل‌گیری پایگاه‌های خبری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای این‌که بتواند نظارتی حداقلی بر این گروه از رسانه‌ها داشته باشد، سامانه‌ای با عنوان ساماندهی راه‌اندازی و سایت‌ها را موظف کرد که در آن ثبت نام کنند؛ اما این سامانه صرفا برای ثبت بود و در صورت بروز تخلف، اقدام چشمگیری انجام نمی‌شد. از سوی دیگر، در صورت بروز تخلف و وجود شاکی از این پایگاه‌ها، از آنجا که در بسیاری از موارد هویت صاحبان سایت ناشناخته بود و روند پیگیری طولانی می‌شد، شاکی ترجیح می‌داد از شکایت خود صرف نظر کند. به‌دلیل همین روند، هیئت نظارت بر مطبوعات از حدود یک سال پیش روند بررسی پرونده، صدور مجوز و رسیدگی به تخلفات این سایت‌ها را مانند سایر رسانه‌ها زیر نظر خود گرفت. البته کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه‌ی رایانه‌ای نیز گاهی به‌دلیل مجازی بودن محیط کاربری این سایت‌ها، نظارت و فیلترینگ را درباره‌ی آن‌ها انجام می‌دهد.

با وجود این‌که مرجع رسیدگی و بررسی تخلفات این سایت‌ها مشخص شده، اما همچنان برخی آن‌ها به‌صورت هدف‌دار خلاف واقع می‌گویند، شایعه به راه می‌اندازند و افترا می‌زنند. مثلا همین چند روز پیش، یکی از همین سایت‌ها با انتشار لوگوی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) و یک رسانه‌ی دیگر، آن‌ها را متهم کرد که هیچ‌یک از اخبار جشنواره‌ی فیلم عمار را پوشش نداده‌اند. برای این منظور از لفظ‌هایی چون "عدم انتشار هرگونه خبر یا گزارشی..." و "بایکوت خبری" هم استفاده کردند. بی‌شک همان‌گونه که برای هر اتهامی ضرورت پاسخگویی وجود ندارد، هر موضوع خبری هم قرار نیست به‌صورت ویژه پوشش داده شود اما با این حال انتشار چنین مطلب خلاف واقعی در حالی است که با نگاهی کوتاه به آرشیو اخبار ایسنا می‌توان فهمید که این خبرگزاری در جریان مدت زمان چند روزه‌ی افتتاحیه تا اختتامیه این جشنواره بیش از 20 مطلب در قالب خبر، گزارش و گزارش تصویری منتشر کرده است. همین موضوع بهانه‌ای شد تا از یک استاد رشته‌ی ارتباطات بپرسیم که چرا این‌گونه سایت‌ها به‌راحتی خلاف واقع می‌گویند و بر این کار هم اصرار دارند.

علی گرانمایه‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه ایسنا درباره‌ی سابقه‌ی سایت‌های خبری، روند نظارت بر آن‌ها و ضعف‌های حقوقی در برخورد با این سایت‌ها سخن گفت.

او ابتدا درباره‌ی سابقه‌ی سایت‌های خبری، توضیح داد: سابقه‌ی ظهور سایت‌های خبری به اوایل دهه‌ی 80 بازمی‌گردد که تعدادی سایت خبری با هویتی وابسته به جناح‌های سیاسی و با عناوین مختلف رشد پیدا کردند. وقتی مدیریت این سایت‌ها را غربال‌گری می‌کنیم، متوجه دسته‌بندی آن‌ها می‌شویم. دسته‌ی نخست، خبرگزاری‌ها هستند که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز رسمی دارند و با توجه به فعالیت رسمی آن‌ها مشخص است که هویت‌شان به چه نهاد و سازمانی وابسته است. دسته‌ی دوم، سایت‌های روزنامه‌ها هستند که به‌صورت سایت خبری فعالیت می‌کنند. دسته‌ی سوم، سایت‌هایی هستند که به تشکل‌ها‌، جناح‌ها و نهادهای سیاسی وابسته‌اند؛ اخبار این سایت‌ها در بسیاری از مواقع، برخلاف دسته‌های اول و دوم، جنبه‌ی حرفه‌ای ندارد و ذکر منبع نیز در آن‌ها ضروری به‌نظر نمی‌رسد. دلیل اصلی این اتفاق نیز نبودن تیم حرفه‌ای در چنین سایت‌هایی است.

او ادامه داد: دسته‌ی چهارم نیز شامل سایت‌های فصلی و زمانی است که وابسته به جریان‌های سیاسی هستند و در بسیاری از مواقع، با فیلترینگ و مشکلات قانونی مواجه می‌شوند.

گرانمایه‌پور با تأکید بر این‌که دو دسته‌ی آخر سایت‌های خبری اصولا دردسرسازند، ‌تصریح کرد: متأسفانه به‌دلیل نبودن تیم حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در این سایت‌ها و وجود نقاط ضعف حقوقی در برخورد با آن‌ها، اصولا شایعات‌، افترا و تهمت‌ در قالب اخبار در این سایت‌ها منعکس می‌شود. همچنین گاهی اخبار درون‌گروهی احزاب از طریق این سایت‌ها به بیرون راه پیدا می‌کند؛ اما پرسش من این است که چطور وقتی رویه‌ی این سایت‌ها مشخص است، برخی نشریات پرتیراژ کشور از آن‌ها به‌عنوان منابع موثق، خبری را نقل می‌کنند.

او گفت: وزارت ارشاد در دوره‌ی جدید باید به‌دنبال سامان‌دهی سایت‌های خبری باشد؛ نمی‌شود شخصی تشکل‌، موسسه‌ یا شرکتی را به ثبت برساند، سایتی را راه‌اندازی کند، هر خبری که دوست دارد در آن منعکس کند و سپس برای مجوز گرفتن اقدام کند.

وی اظهار کرد: از نظر قانونی، سایت‌های خبری با به اصول اخبار حرفه‌ای پایبند شوند. متأسفانه بیشتر جناح‌های سیاسی از دسته‌های سوم و چهارم این سایت‌ها در راستای رسیدن به اهداف‌شان سوءاستفاده می‌کنند و در این کارزار، تنها چیزی که اتفاق می‌افتد سردرگمی مخاطب است. البته برخی از سازمان‌ها برای این‌که با چنین مشکلاتی روبه‌رو نشوند پورتال خبری دارند، اما با این حال، گروه‌های سوم و چهارم سایت‌ها گاهی می‌توانند برای آن‌ها نیز دردسرساز شوند.

به گفته‌ی گرانمایه‌پور، تعداد این سایت‌های خبری روز به روز در حال افزایش است و به مدیریت و سامان‌دهی آن‌ها نیز نیاز بیشتر می‌شود. همچنین مشکل اصلی در ترویج شایعات، به این سایت‌ها برمی‌گردد.

این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به نبودن قانونی مشخص برای برخورد با این‌گونه سایت‌ها، اظهار کرد: وقتی ما قانونی نداریم که رسانه‌ها را موظف کند، افراد حرفه‌ای مدیریت آن‌ها را به‌دست گیرند طبیعتا غیرحرفه‌ای‌ها روی کار می‌آیند که به هیچ عنوان به اصول اخلاق حرفه‌ای احترام نمی‌گذارند. متأسفانه اخباری که در رأس سایت‌های خبری وابسته به تشکل‌ها و جناح‌های سیاسی است، با اصول حرفه‌ای فاصله‌ی زیادی دارد.

او در پاسخ به این پرسش که چه چیزی موجب می‌شود این سایت‌های خبری به‌صورت هدف‌دار دروغ بگویند، بیان کرد: امروزه رسانه‌ها یکی از ابزارهای تبلیغات سیاسی و جنگ روانی هستند که این موضوع به شرایط سیاسی جامعه برمی‌گردد. در کشور ما روزنامه‌نگاری تحت فشار است و جور جناح‌های سیاسی را می‌کشد‌. طبیعتا احزاب و جناح‌های سیاسی به‌دلیل این‌که نمی‌توانند از طریق دیپلماسی حرف خود را بگویند و سهمی از قدرت ببرند، به رسانه‌ها رو می‌آورند و از طریق رسانه‌های خود، بر افکار عمومی فشار می‌آورند.

به گزارش ایسنا گرانمایه‌پور ادامه داد: طبیعتا به‌دلیل این‌که هزینه‌ی داشتن روزنامه در ایران زیاد شده، در حال حاضر ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه، استفاده از این‌گونه سایت‌هاست. بنابراین جناح‌های سیاسی به‌خاطر نبودن تشکل‌های رسمی سیاسی به جای استفاده از روابط رسمی، با شایعه‌پراکنی و تخریب و افترا‌ تلاش می‌کنند تا سهمی از قدرت ببرند. البته چنین روندی عواقب حقوقی زیادی هم درپی دارد، اما متأسفانه این روند تا شکل‌گیری‌ رسمی و واقعی احزاب در کشور ادامه دارد. امیدوارم روزی برسد که احزاب به جای استفاده از رسانه‌ها، به‌سراغ روابط دیپلماتیک بروند.

این استاد رشته‌ی ارتباطات با اشاره به وجود نداشتن قانونی مشخص برای برخورد با پایگاه‌های خبری، یادآوری کرد: هرچه زودتر باید تکلیف دولت با قانون فضای مجازی و روزنامه‌نگاری آن‌لاین مشخص شود. گرچه گفته می‌شود قانونی که درباره‌ی نشریات چاپی وجود دارد درباره‌ی رسانه‌های مجازی نیز صدق می‌کند، اما پرسش من این است آیا عکسی که در یک روزنامه چاپ می‌شود و تشویش اذهان عمومی می‌کند، اگر در یک سایت هم انتشار یابد به اندازه‌ی همان روزنامه تشویش اذهان عمومی می‌کند؟ پرسش‌هایی وجود دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

او در پایان تأکید کرد: باید یک انجمن صنفی منسجم روزنامه‌نگاری به‌وجود آید تا بتواند خلأهای حقوقی موجود را به بدنه‌ی دولت و قوه‌ی قضاییه منتقل کند.

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: شهروندان باید برای به روز کردن آدرس و ثبت تغییر نشانی خود در پایگاه اطلاعات جمعیت اقدام کنند.

گردهمایی معاونین حقوقی و اسناد هویتی استانها و مدیران ادارات ثبت احوال کلان شهر‌های کشور در مرکز آموزش سازمان ثبت احوال کشور برگزار شد.

در این مراسم معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان این مطلب گفت: بر اساس ابلاغیه معاون اول محترم رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور تمامی دستگاه‌ها مکلف شده‌اند خدمات خود را برای متقاضیان به آدرس کدپستی قید شده در کارت شناسایی ملی و پایگاه اطلاعات جمعیت کشور ارسال کنند.

دکتر محسن کرمی تاکید کرد: شهروندان باید ضمن ثبت آدرس خود در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور در صورت تغییر محل سکونت، آدرس جدید خود را در پایگاه اطلاعات جمعیت کشور به آدرس www.sabteahval.ir ثبت کنند.

وی بر دقت، سرعت و تصریح خدمت به مردم، پیش بردن ثبت احوال به سمت نوین سازی و ایجاد امکانات و ابزارهایی برای مردم برای تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، کرمی با بیان اینکه درحال رفتن به سوی دولت الکترونیک هستیم، گفت: یازده خدمت الکترونیکی توسط پورتال سازمان ثبت احوال کشور به مردم ارائه می‌شود که این امر در راستای حذف تدریجی مراجعه حضوری مردم به ادارات است.

وی افزود: برای تکریم ارباب رجوع و رفاه حال شهروندان بخشی از فعالیتهای ثبت احوال به بخش غیردولتی و دفاترپیشخوان واگذار شده است.

معاون امور اسناد هویتی با بیان اینکه از بهمن ماه دیگر کارتهای ملی کاغذی چاپ نمی‌شود گفت: از 22 بهمن ماه کارت ملی هوشمند صادر می‌شود.

کرمی همچنین به فعالیتهای فرهنگی این حوزه همچون ایجاد گنجینه اسناد هویتی مفاخر و مشاهیر و برگزاری همایش‌هایی همچون همایش مهندسی نام‌گزینی اشاره کرد و گفت: سازمان ثبت احوال کشور علاوه بر انجام ماموریتها و وظایف محوله خود، در راستای اقدامات فرهنگی به فرهنگسازی در زمینه‌های گوناگون نیز می‌پردازد.

شایان ذکر است؛ سازمان ثبت احوال بمنظور سهولت در ثبت تغییر آدرس، سامانه ثبت تغییر نشانی را در سایت سازمان ثبت احوال کشور ایجاد کرده است و دسترسی به این سامانه با ورود به سایت سازمان ثبت احوال و کلیک بر روی آیکون اعلام تغییر نشانی که در قسمت چپ صفحه مانیتور قابل ملاحظه است مقدور می‌باشد.

یک روان شناس گفت: استفاده همزمان از تلفن همراه با دیگر وسایل ارتباطی خطرات جسمانی و روانی زیادی دارد.

علی داوطلب در گفت وگو با (ایسنا) منطقه آذربایجان غربی، گفت: استفاده همزمان از تلفن همراه با دیگر وسایل ارتباطی، خطراتی نظیر استرس، هواس پرتی و دل مشغولی و غیره را به دنبال دارد که این موارد آثار سویی در رفتار انسان به جا می گذارد.

وی در ادامه افزود: استفاده از تلفن همراه در ساعات پایانی شب خطر ابتلا به سلامت روان از جمله بی خوابی، افسردگی و افکار آسیب زدن به خود نظیر خودکشی را در افراد افزایش می‌دهد.

داوطلب با تاکید بر اینکه نباید از تلفن همراه در رختخواب استفاده کرد، گفت: استفاده از این وسیله ارتباطی در زمان استراحت به خصوص برای نوجوانان به دلیل وجود میدان های الکترومغناطیسی در آن نقش تخریبی در بدن ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: راه‌های پیشگیری از این امر اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب است که می‌تواند در پیشگیری از استفاده نادرست این وسیله ارتباطی موثر واقع شود.

وی افزود: عدم آگاهی مردم از اثرات منفی تلفن همراه و بی توجهی والدین در استفاده فرزندان خود از این وسیله در زمان استراحت آنان از جمله مشکلات پیش روی جامعه ما است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: طبق سیاست جدید شورای عالی فضای مجازی، دیگر رویکرد کلی شورا بر صدور مجوز نیست، صدور مجوز وظیفه دستگاه‌های اجرایی است؛ از این رو مجوزهایی که تاکنون صادر شده نیز بازنگری خواهد شد.

سعید مهدیون در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: تاکنون این مرکز 2 مجوز برای IPTV (تلویزیون اینترنتی) و برکت‌تل (اپراتور سلامت مجازی) صادر کرده‌ است.

معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برنامه بازنگری در مجوزهای صادرشده توسط شورای عالی فضای مجازی، گفت: باید بررسی کنیم که آیا مجوزهای صادره در دوره پیش، با سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی و خطوط ترسیم شده توسط دبیر جدید هماهنگی دارد یا خیر.

وی تصریح کرد: همچنین بازنگری با رعایت تمام جوانب انجام می‌گیرد و اگر در این مجوزها حقی برای مردم دیده شده باید بازنگری به گونه‌ای صورت گیرد که حقی از کسی ضایع نشود.

مهدیون گفت: طبق گفته دبیر جدید شورا، دیگر سیاست کلی شورا بر صدور مجوز نیست، عملاً صدور مجوز به دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود که برای صدور مجوز در بخش‌های مختلف تکلیف دارند. اصل شورا به تقسیم کار ملی است.

با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت و بخش خصوصی، میزبانی رایگان ۲۰۰ سایت پربازدید و پرمحتوای ایرانی به داخل کشور منتقل شده تا سرعت دسترسی به این سایت‌ها بیشتر و هزینه دسترسی کمتر شود، این اقدام همچنان دارد، هم‌اکنون ۲۵ درصد ترافیک کل کشور داخلی است.

به گزارش فارس، محمدعلی یوسفی‌زاده اظهار داشت: کاهش تعرفه اینترنت کاربر نهایی در بدنه کارشناسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در دستورکار است و معاونت حمایت از بخش خصوصی وزارت ارتباطات در جلساتی با شرکت‌های PAP (ارائه‌دهندگان ADSL) شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده که قیمت اینترنت کاربر نهایی باید 20 درصد نسبت به قیمت فعلی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاهش یابد.

وی با تشریح سهم هریک از بازیگران این حوزه در کاهش قیمت 20 درصدی اینترنت توضیح داد: در این جلسه مقرر شده از این 20 درصد، به میزان 20 درصد سهم شرکت ارتباطات زیرساخت، 25 تا 35 درصد سهم شرکت مخابرات ایران و الباقی از هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های PAP تأمین شود.

وی گفت: شرکت زیرساخت قرار است برای تأمین سهم خود، تخفیف 20 درصدی پهنای باند اینترنت که از تاریخ 30 خرداد 92 باطل شده بود را بار دیگر لحاظ کند و قیمت هر STM1 را به قیمت قبل 37 میلیون و 500 هزار تومان بازگرداند.

این فعال بازار ADSL در خصوص سهم شرکت مخابرات در کاهش قیمت 20 درصدی اینترنت کاربر نهایی نیز تصریح کرد: تاکنون جلسات در این مورد به نتیجه نرسیده است و پیشنهادات مورد موافقت مخابرات واقع نشده، از این رو مقرر شده شرکت‌های PAP پیشنهادهای خود را برای چگونگی کاهش هزینه‌های میان PAPها و مخابرات به معاونت صدور پروانه رگولاتوری ارائه دهند.

یوسفی‌زاده همچنین از اتخاذ روشی برای ایجاد ترافیک داخلی از طریق انتقال میزبانی وب‌سایت‌های پرمحتوا و پربازدید ایرانی به داخل خبر داد و گفت: با این روش هم‌اکنون حدود 25 درصد ترافیک اینترنت کشور، داخلی شده است.

این فعال بازار اینترنت توضیح داد: با تحویل 200 سایت پربازدید ایرانی متوجه شدیم که این سایت‌ها در خارج از کشور میزبانی می‌شوند، دلیل این امر، ارزان بودن قیمت هاستینگ (میزبانی) خارجی نسبت به داخلی است زیرا در حالی که برای مثال قیمت هاستینگ خارجی 200 هزار تومان است، مالک سایت باید ماهی 2 میلیون تومان برای هاستینگ داخلی بپردازد و این به صرفه نبود، اما برای نپرداختن ماهی 2 میلیون تومان توسط صاحب سایت، عده‌ای دیگر (کاربران اینترنت ایرانی) در مجموع 20 میلیون تومان هزینه کلیک روی آن سایت را می‌پرداختند.

وی تأکید کرد: میزبانی‌های خارجی علاوه بر مشکلات امنیتی سبب خروج ارز برای خرید اینترنت، کاهش سرعت دسترسی به این سایت‌ها و افزایش هزینه‌های اینترنت کاربران اینترنتی شده است.

وی ادامه داد: از این رو، با مذاکره با شرکت ارتباطات زیرساخت که متولی توزیع محتوا در کشور استو هماهنگی با سایت‌های پربازدید و پرمحتوای ایرانی که در خارج کشور هاست (میزبانی می‌شدند) میزبانی این سایت‌ها به صورت رایگان توسط یکی از شرکت‌های PAP به داخل کشور منتقل شده و اطلاعات آنها در داخل کشور نگهداری می‌شود.

یوسفی‌زاده گفت: فایده این کار برای مشتری اینترنت، دسترسی به سرعت بالا در مراجعه به سایت‌های پربازدید داخلی و برای شرکت ارتباطات زیرساخت کاهش هزینه خرید اینترنت است که پول کمتری برای اینترنت بین‌الملل می‌پردازد.

این فعال بازار اینترنت تصریح کرد: هم‌اکنون این ترافیک داخلی ایجاد شده به رایگان به شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می‌شود، در حالی که در اواخر فعالیت دوره قبلی شورای عالی فضای مجازی، این شورا مصوبه‌ای را برای تعرفه‌گذاری حجمی خدمات دیتاسنتری و ارائه‌دهندگان محتوا گذرانده بود که طبق آن اگر IDC (خدمات دیتاسنتری) حجمی از محتوای اینترنت را در فضای دولتی نگه دارد، قیمت محتوایی که به زیرساخت تحویل می‌دهد یک‌چهارم قیمت اینترنت است و اگر محتوا را در بیرون از فضای دولتی نگهداری کند، قیمت محتوا یک‌سوم قیمت اینترنت خواهد بود.

وی تأکید کرد: البته این مصوبه به مرحله اجرا نرسید و از این رو، صدور پروانه برای شرکت‌های IDC و تبیین جایگاه شرکت‌های دارای پروانه IDC ضروری است.

مرد جوانی که به دلیل بهم خوردن رابطه‌اش با نامزد سابق خود اقدام به انتشار عکس‌های خصوصی وی در فضای مجازی کرده بود، توسط پلیس فتای کردستان دستگیر شد.

سرهنگ فرامرز شاکری رئیس پلیس فتای انتظامی استان کردستان، در تشریح این خبر بیان داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده به پلیس فتای کردستان مبنی بر انتشار عکس‌های شخصی و خانوادگی خانمی جوان در فضای مجازی، با توجه به حساسیت موضوع پیگیری پرونده بصورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جرایم سایبری این پلیس قرار گرفت.

شاکری افزود: بررسی اوراق پرونده نشان داد متهم علاوه بر انتشار عکس‌های شاکی، با ارسال پیامک‌هایی با شماره تلفن‌های مختلف قصد اخاذی مبلغ 50 میلیون ریال از وی را نموده است، که در این راستا با انجام تحقیقات تکمیلی از شاکی و همچنین انجام یک سری اقدامات فنی پیچیده هویت متهم که مردی 33 ساله است شناسایی شد.

به گزارش فارس وی ادامه داد: پس از هماهنگی با مقام قضایی متهم در شهر سنندج دستگیر و در بازرسی‌های انجام شده از منزل مسکونی وی یک دستگاه سیستم رایانه و یک دستگاه گوشی تلفن همراه حاوی عکس‌های خانم جوان کشف شد.

شاکری تصریح کرد: بررسی‌های ماموران پرونده نشان داد متهم و شاکی قبلا قصد ازدواج با یکدیگر را داشته و مدتی نامزد بوده‌اند، اما بدلایلی نامزدی آنها بهم خورده است، که در این رابطه متهم صراحتا به بزه انتسابی به انگیزه انتقام جویی از نامزد سابق خود اعتراف کرد.

رئیس پلیس فتای انتظامی استان کردستان خاطر نشان کرد: متهم با دستور مقام قضایی و با قرار وثیقه 400 میلیون ریالی روانه زندان شد.

دنیای اقتصاد - سونیتا سراب‌پور- تقریبا اواسط دی ماه سال‌جاری بود که خبری با مضمون انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور(نصر) و وزارت صنعت، معدن و تجارت روی خروجی سایت سازمان نصر قرار گرفت. براساس این خبر و اعلام کاظم آیت اللهی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در صورت به تفاهم رسیدن این دو نهاد توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، به عنوان نماینده و رگولاتور بخش خصوصی صورت پذیرد.

با همین نگاه مقرر شده که سازمان نصر پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای را به‌منظور تصویب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند که کارشناسان سازمان در حال تدوین این تفاهم نامه هستند.

این اولین باری نیست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اقدام به امضای تفاهم‌نامه یا اجرای مناقصه با نهاد‌های دولتی می‌کند. پیش از این تفاهم‌نامه نیز، مدیران نصرکشور، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت و شورای اصناف به امضا رسانده بودند که طبق این تفاهم‌نامه قرار بود تمامی کسب‌وکارهای خرد در کشور به صندوق مکانیزه فروش (pos) مجهز شوند.

اما گویا با تغییر دولت و عوض شدن مدیران در وزارت صنعت و معدن اجرای این تفاهم‌نامه متوقف شده است. در واقع از آنجایی که این تفاهم‌نامه با مدیران دولت دهم در وزارت صنعت به امضا رسیده بود، مدیران وزارت صنعت در دولت جدید خواستار بررسی بیشتر این پروژه شده‌اند.

اما آنچه ورای یک همکاری بین یک سازمان صنفی و یک نهاد دولتی مورد توجه است امکان برداشت‌ها و پرسش‌های مختلفی است که پیرامون این موضوع به وجود آمده است از جمله اینکه آیا سازمان نصرکشور می‌تواند به جز وظایف صنفی به سازوکارهای بازار آزاد ورود کند و پروژه‌ها را مطابق سلیقه خود بین شرکت‌های حوزه آی‌تی تقسیم کند؟

آیا اساسا سازمان نظام صنفی آن‌گونه که مدیران آن می‌گویند قرار است ناظر یا رگولاتور بر بازار باشد یا مستقیما در کسب و کار شرکت‌ها دخالت کند و اگر چنین کند قواعد بازار آزاد و رقابت آزادانه شرکت‌ها در کسب پروژه‌ها و امکان رشد در بازار را دچار خدشه نکرده است؟
** توزیع‌کننده یا نظاره‌گر؟

تقریبا هشت سال از عمر فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که این روزها بیشتر با نام نصر شناخته می‌شود، می‌گذرد. این سازمان طی این مدت با پستی و بلندی‌های زیادی همراه بوده و اتفاقات گوناگونی را تجربه کرده است. حالا و طی یکی، دو سال اخیر با دو گروه مختلف از اعضای صنف مواجه است.گروهی که از نبود تعامل سازمان نظام صنفی کشور با تک‌تک اعضایش سخن می‌گویند و دور افتادنش از اهداف اصلی.

جای خالی نصر کشور در هیات اصلی تصمیم‌گیران وزارت ارتباطات از جمله رگولاتوری، نداشتن نماینده در کمیسیون‌های اقتصادی حساس کشور از جمله کمیسیون ماده یک، عدم فراهم کردن شرایط مناسب برای کسب‌وکارها و... از جمله انتقادات این گروه به سازمان نصر کشور است.

در کنار این منتقدان، اما گروهی نیز بر این باورند که در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی کشور، این سازمان تمام تلاش خود را برای احیای حقوق اعضای خود می‌کند. این گروه تنظیم تفاهم‌نامه‌های مختلف نصر کشور و انعقاد قرار‌داد‌های مختلف با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی را از جمله تلاش‌های این سازمان برای تسریع شرایط کسب‌وکار در فضای آی‌تی کشور می‌دانند.

اما همین تفاهم‌نامه‌ها هم مورد انتقاد گروهی از فعالان صنف قرار گرفته است. برای مثال درخصوص تفاهم‌نامه جدید نصر کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در خصوص توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از مبهم بودن این تصمیم سخن می‌گویند. اینکه آیا قرار است این سازمان در این شرایط توزیع کننده پروژه بین اعضایش باشد و به نوعی در کار بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند یا قرار است این سازمان نظاره کننده و تنظیم‌کننده بازار باشد.

اما آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران از منظر دیگری به این تفاهم‌نامه نگاه می‌کند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این تفاهم‌نامه به پیشنهاد سازمان نصر کشور بوده و پیش‌نویس آن نیز در شورای مرکزی سازمان مطرح و به تصویب رسیده است و در حال حاضر نیز به وزارت صنعت برای بررسی و دریافت نظر فرستاده شده است.

سازمان و وزارت صنعت هر کدام وظایف و ماموریت‌هایی دارند که خلاف آن عمل نخواهند کرد و این تفاهم‌نامه نیز در راستای این ماموریت‌ها تدوین شده است. اما نکته مهم و برجسته این تفاهم نامه این است که کمیته به شکل کشوری و استانی در این تفاهم نامه دیده شده که این کمیته به ارتباطات ما با وزارت صنعت و معدن در چارچوب وظایف و تکالیف تسریع می‌بخشد.»

براساس اظهارات وی اگر چنین کمیته‌ای براساس آنچه در تفاهم‌نامه اشاره شده شکل بگیرد دیگر برای پیگیری یکسری موضوعات و تصویب یکسری طرح‌ها نیاز به انجام بوروکرواسی‌های طولانی نیست؛ چرا که سازوکار این کمیته می‌تواند باعث تسریع کارها و کم کردن فاصله ارتباطی بین این دو نهاد شود.

اما داننده در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نصر کشور می‌تواند توزیع‌کننده پروژه بین اعضایش باشد یا خیر می‌گوید:« به شخصه با چنین تعریفی موافق نیستم چرا که سازمان نباید کار اعضایش را انجام بدهد و در انجام پروژه و مسائل این‌چنینی دخالت داشته باشد.» وی تاکید می‌کند که براساس اساسنامه و قوانین نیز، به سازمان نصر کشور اجازه دخالت در کار بنگاه‌ها یا توزیع پروژه داده نشده است چرا که وظیفه سازمان نظارت بر محیط کسب‌وکار و ایجاد یک فضای رقابتی سالم بین بنگاه‌ها است.

در همین زمینه رضا کرمی، رئیس کمیسیون سازمان نظام تهران، نیز با اشاره به اینکه از این تفاهم‌نامه دو برداشت می‌شود، می‌گوید: «برداشت من این است که عناوین کلی در این تفاهم‌نامه (که به امضای رسمی هم نرسیده) ذکر شده که جزئیات و تفسیر‌های آن مشخص نیست.

همچنین از عبارت «توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» دونوع تفسیر می‌توان داشت.

وی در توضیح این تفاسیر می‌افزاید: «اولین برداشت این است که خود سازمان قرار است تنها یک نظاره گر بر توزیع پروژه‌های تعریف شده در این بخش باشد و اینکه پروژه‌ها مطابق با قانون مقررات و با رعایت اصول رقابت سالم در بازار واگذار شود و اگر چنین باشد کاملا این تصمیم درست است؛ چرا که وظیفه ذاتی نصر کشور همین است. اما براساس برداشت دوم این‌گونه به نظر می‌رسد که سازمان به دنبال پروژه‌های مربوطه در این حوزه خواهد رفت و به نوعی در کار بنگاه‌ها دخالت می‌کند و هر پروژه را براساس نظرش به گروهی از اعضایش می‌دهد.

در واقع داشتن نقش اجرایی در جایگاه یک نظارت‌گر که اگر قرار باشد چنین کاری صورت بگیرد قطعا اشتباه‌است و با فلسفه وجودی نصر کشور مغایرت دارد.»

وی تاکید می‌کند که سازمان تنها باید یک نظارت‌گر در بخش توزیع پروژها‌ باشد و با رعایت قوانین بخش رقابت در چنین شرایطی شفافیت کامل و عدالت را ایجاد کند.
** فعالان آی‌تی: دخالت در کار بنگاه‌ها صحیح نیست

در کنار تمامی اما و اگرها و برداشت‌های مختلف از این تفاهم‌نامه گروهی از فعالان صنف نیز هستند که از تنظیم یا انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی بی‌اطلاع هستند. فرخ امیری، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت مادیران با اعلام بی‌خبری در خصوص این تفاهم‌نامه و پیش‌نویس آن می‌گوید: «اولین بار است که چنین خبری را می‌شنوم و تاکنون از این تفاهم‌نامه خبری‌ نداشته‌ام.»

وی با اشاره به عدم تعامل سازمان نظام صنفی کشور با دیگر اعضای استانی خود تاکید می‌کند که اگر قرار است چنین تفاهم‌نامه‌ای به اجرا درآید باید نصر کشور به صورت شفاف اعضایش را از اجرای پروژه‌ها با خبر کند و همچنین تعیین روش چنین کاری باید از پیش مشخص شده باشد.

امیری در ادامه می‌افزاید: «دخالت در کار بنگاه‌ها کار صحیحی نیست. اینکه چه پروژه‌ای به چه شرکت یا فردی داده شود یا اینکه سازمان بخواهد خودش موسسه یا شرکتی را برای انجام یک پروژه معرفی کند کاری است کاملا اشتباه و غیر قابل قبول.

در این زمینه سازمان تنها باید نظاره‌گر و تسریع‌کننده فرآیند کاری باشد.» در این خصوص محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات نیز معتقد است که هر تشکل و صنفی در انجام هر کاری خودش را محق می‌داند.

وی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است در چنین شرایطی مسوولان پروژه به صورت عمومی طی یک مناقصه یا مزایده طرحی را به عموم فعالان مربوطه اعلام کنند تا خود شرکت‌ها در این مناقصه یا مزایده‌ها شرکت کنند و براساس توانایی و سرمایه‌شان انتخاب شوند.

وی براین باور است که بعد از انتخاب مجری پروژه، تازه تشکل‌ها یا صنف‌های مربوطه می‌توانند در نقش تسریع کننده انجام پروژه و یک بازوی کمکی در مراحل پیاده‌سازی طرح مانند گرفتن وام، رایزنی با مقامات بالایی و... ایفای نقش کنند. در واقع این مسوولان صنف هستند که می‌توانند با تسریع کردن شرایط بازار و کسب و کار، فعالان را به انجام پروژه‌های مختلف سوق داده و به آنها در انجام مراحل کار کمک کنند.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که فرصتی دو ماهه در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای بررسی‌های ماهانه آماده شوند.

اختلالات تلفن همراه طی ماه‌های گذشته به اذعان مشترکان بیش از قبل شده و با وجود این که وزیر ارتباطات وعده داده بود بعد از مهرماه به منظور بهبود کیفیت، نقاط ضعف و قدرت اپراتورها اطلاع‌رسانی خواهد شد اما ظاهرا اکنون چند هفته‌ای است به رغم آماده بودن، گزارش جدید برروی میز مدیران مانده است.

پس از روی کار آمدن دولت جدید، وزیر ارتباطات این گونه اعلام کرد که فرصتی دو ماهه در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت تا آن‌ها نقاط ضعف خود را برطرف کرده و برای بررسی‌های ماهانه آماده شوند.

بر این اساس قرار بر آن بود که از پایان مهرماه، نقاط قوت و ضعف اپراتورهای تلفن همراه منتشر شود تا به این ترتیب میان اپراتورها رقابت بیشتری ایجاد شده و سطح خدمات آنها ارتقاء پیدا کند.

پیش از انتشار این گزارش‌ها و در ابتدای کار دولت نیز وزیر ارتباطات از وضعیت خدمات اپراتورها گلایه‌هایی را مطرح کرده و گفته بود: لازم است تعرفه‌های اپراتورها بر اساس کیفیت آنها باشد و این اصلا مطلوب نیست که شما در یک مکالمه موبایلی گاه چندبار تماس‌تان قطع شود.

محمود واعظی همچنین به عدم آنتن دهی مناسب موبایل در داخل خانه‌ها اشاره کرده و این که خط‌ها در برخی قسمت‌های خانه آنتن دارند و در برخی قسمت‌های دیگر ندارند را امری نامناسب برشمرده بود.

با این وجود وقتی اخبار مربوط به اولین دوره بررسی‌ها منتشر شد، از قول وزیر ICT این گونه اعلام شد که ارزیابی کیفیت عملکرد اپراتورهای تلفن‌ همراه نشان می‌دهد در مجموع میانگین کشوری شاخص‌های میزان برقراری موفقیت‌آمیز مکالمه، میزان قطعی ناخواسته حین مکالمه و میزان جابجائی موفق بین سلولهای شبکه حین مکالمه در شبکه همراه‌ اول و ایرانسل در حد مطلوب است. البته در بعضی از شهرها ضعفهایی هم وجود دارد.

نکته دیگر آنکه در اولین دوره بررسی‌ها تنها دو اپراتور اول و دوم مورد توجه قرار گرفتند و در نهایت در ارتباط با رایتل و تالیا هیچ گزارشی منتشر نشد.

واعظی که پس از اعلام این نتایج مورد سوال بسیاری رسانه‌ها قرار گرفته بود در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که با وجود انتقادات مختلفی چگونه اولین ارزیابی‌های کیفی وزارت ارتباطات وضعیت مکالمات موبایلی را مناسب دانسته، تصریح کرد:‌ ما باید امانت‌دار مردم و اپراتورها باشیم زمانی که ما مباحث فنی را بررسی کردیم دیدیم که ارزیابی فنی سرویس‌های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته بودند گویای آن است که کیفیت این بخش‌ها در حد مطلوب است.

وی ادامه داد: البته در مواردی هم برخی شهرها نقاط ضعفی داشتند که ما این نکته را نیز عین واقعیت به مردم اعلام کردیم حال اگر برخی رسانه‌ها انتظار داشته‌اند که ما یک کار فنی به اقدامی سیاسی تبدیل کنیم بحث دیگری است.

واعظی در ادامه اظهار کرد: وقتی که بررسی‌های فنی می‌گویند بخشی مشکل ندارد ما نمی‌توانیم بگوییم که این بخش دچار مشکل است البته همان طور که پیش از این هم اشاره شد برخی شهرها و یا مناطق تهران هستند که سرویس‌دهی آن‌ها خوب نیست اما در مدت این یک ماه دستگاه‌های ما بیشتر به نقاط اصلی رفت و ما در تلاشیم که برای دوره‌های بعد دستگاه‌هایی تهیه کنیم که در اماکن فرعی و داخل منازل هم بتواند کیفیت آنتن دهی اپراتورها را بررسی کند.

حال بیش از 80 روز از انتشار نتایج بررسی‌های اپراتورهای موبایل و همچنین شرکتهای ارائه کننده اینترنت می‌گذرد و صحبت‌های غیر رسمی مدیران وزارت ارتباطات گویای آن است که نتیجه دومین دوره بررسیها از مدتها قبل آماده شده اما با این وجود اخبار مربوط به آن همچنان منتشر نشده و به دلایلی نامعلوم که ممکن است بخشی از آن به واکنش‌های شرکت‌ها پس از انتشار این اخبار مربوط شود، نتایج مربوطه همچنان روی میز مدیران باقی مانده است.

چندی پیش وزیر ارتباطات در آخرین اظهار نظرهای خود در خصوص وضعیت اپراتورهای موبایلی به ذکر توضیحاتی در شبکه‌های اجتماعی پرداخته و در پاسخ به افرادی که به پیگیری این موضوع پرداخته بودند گفته بود: مساله دیگر یادآوری برخی دوستان در مورد وعده اینجانب در خصوص افزایش کیفیت تلفن همراه و قطع نشدن مکالمات است که در این مورد نیز باید بگویم کیفیت سرویس‌های تلفن همراه مناسب نیست و نارضایتی وزارتخانه و مردم به اپراتورهای ذیربط اعلام شده و آنها نیز در حال اجرای طرح‌های توسعه‌ای هستند و قول داده‌اند در آینده نزدیک بخش قابل توجهی از مشکلات حل شود.

وی در عین حال گفته بود: درباره سرویس‌دهی به اپراتورها باید بگویم درست است که من در گذشته قول دادم به این موضوع رسیدگی کنم و در حال حاضر در حال پیگیری هستم. دستگاه‌های فنی وقتی بخواهند ارتقای کیفیت بدهند نیازمند دایر کردن تاسیسات جدید و داشتن زیر ساختهای بهتر هستند. اپراتورها به ما قول داده‌اند که کیفیت را بهتر کنند و ما هم به طور جدی پیگیری‌ها و سختگیری‌هایمان را بیشتر می‌کنیم تا سرویس‌دهی به مردم بیشتر شود؛ وظیفه سازمان تنظیم مقررات رادیویی همین است که مطمئن شود به مردم سرویس مناسب می‌رسد و ما هم به اپراتورهایی که وظیفه شان را به درستی انجام نمی‌دهند تذکر می‌دهیم.

منبع: عصرایران

سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی در دیداری با رییس نصر کشور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت تعامل اثربخش با نظام صنفی رایانه‌ای کشور را از عوامل موثر شتاب‌دهنده توسعه صنعت فناوری اطلاعات می‌داند.

فناوران- علی محمد گودرزی با بیان اینکه دولت در توسعه صنعتی نقش قابله‌گری و پرورشگری دارد، افزود: بیش از 85 درصد از فعالیت‌های حوزه IT می‌تواند با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی انجام شود.

وی گفت: وزارت صنعت، سیاستگذار، تنظیم کننده بازار و از همه مهم‌تر هدایت‌گر بخش صنعت فناوری اطلاعات است و بخش خصوصی اکنون نماد توسعه در همه ابعاد بوده و تمام کشورهایی که به توسعه رسیده‌اند بدون تردید وام‌دار این بخش هستند. گودرزی تاکید کرد: دولت می‌بایستی تصدی‌گری‌ها را رها کرده و با بخش خصوصی مشارکت نزدیک‌تری داشته باشد.

وی با رد نقش پاروزنی دولت ، دولت را سکاندار کشتی توسعه دانست و اضافه کرد: نظریه بازنگاری دولت در واقع تاکید بر این پارادایم است که دولت مهم‌ترین مشتری‌شناس است و مهم‌ترین مشتری او بخش خصوصی است.

سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت گفت: ارزش افزوده‌ای که ما در GDP و بهره‌وری تولید انتظار داریم و اکنون وضعیت نامناسبی دارد، می‌بایستی توسط بخش خصوصی محقق شود.

او در ادامه این نشست افزود: معاونت فناوری اطلاعات تجاری و صنغتی آماده جذب سرمایه‌گذار برای توسعه صنعت IT بوده و آماده شکستن هرگونه رانت و انحصار است به صراحت بر اساس فرمایشات مقام رهبری در اصل 44 تاکید شده و می‌بایست در قالب یک مدیریت حرفه‌ای به این مقاصد دست یابیم. وی در پایان گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت وابستگی و تعلق خاطر جدی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات و توسعه کاربرد این فناوری در توانمندسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری دارد و بر فرایند توسعه الکترونیکی کسب و کار تاکید جدی دارد.

مدیرفروش یک شرکت تولید کننده گوشی و تبلت ایرانی از اجرای طرحی تعویض گوشی‌های موبایل فرسوده هر برندی با گوشی ایرانی دیمو خبرداد.

به گزارش روابط عمومی دیمو "میلاد روشنی" مدیرفروش شرکت ارتباطات ایرانیان اروند "تولیدکننده گوشی‌های ایرانی دیمو" با اشاره به طرح تعویض گوشی‌های فرسوده اظهار داشت: گوشی‌های فرسوده هر برندی در صورت روشن نشدن تا سقف ۲۵ هزار تومان و در صورت دیگر تا سقف 30 هزار تومان خریداری می‌شود.

وی افزود: طرح جایگزینی این گوشی‌ها از سوی این شرکت از امروز در تمامی بازارهای تلفن همراه کشور اجرا می‌شود و در مقابل این طرح گوشی‌های آبشار 1 و 2 به کاربران تحویل داده می‌شود.

روشنی با اشاره به توضیح طرح تعویض گوشی‌های فرسوده اعلام کرد: چنانچه کاربران یک گوشی خراب را به فروشندگان محصولات دیمو تحویل دهند، در صورتی‌که گوشی قابل روشن شدن باشد، 30 هزار تومان و در صورتی‌ که کاملا خراب باشد مبلغ 25 هزار تومان در خرید گوشی دیمو به وی تخفیف داده خواهد شد.

وی تصریح کرد: در واقع برنامه شرکت دیمو یک طرح جایگزین است که تنها شامل خرید یکی از انواع گوشی‌های تولید این شرکت موسوم به مدل آبشار 1 و ابشار 2 با قیمت 105 هزار تومانی, می‌شود.

از مشخصات فنی گوشی آبشار 1 و آبشار 2 می‌توان به دو سیمکارت همزمان فعال، نمایشگر ۲٫۸ اینچی لمسی، بلوتوث و رادیو، ارتقا حافظه داخلی توسط مموری کارت و دوربین با وضوح بالا اشاره کرد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از بازنگری در تعرفه های سرویس های اینترنتی خبر داد و گفت: بررسی برای تغییر نرخ های سرویس اینترنت در دستور کار قرار گرفت.

صادق عباسی شاهکوه در گفتگو با خبرنگار مهر، تغییر نرخ ها را مربوط به قیمت دسترسی کاربر به اینترنت، نرخ پهنای باند که از شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه می شود و قیمتهای مربوط به خدمات شرکتهای اینترنتی عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی نرخ های مربوط به کاربر، شرکتهای ارائه دهنده و تامین کننده در حوزه اینترنت در دست بررسی و بازنگری قرار دارد.

وی با بیان اینکه بازنگری نرخ های سرویس اینترنت در معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در دستور کار قرار گرفته است اضافه کرد: پس از این بازنگری، تغییر نرخ ها برای تصویب نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می رود.

عباسی شاهکوه بازنگری در نرخ های اینترنتی را از جمله اولویتهای معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری عنوان کرد و گفت: قبل از پایان سال، در نرخ های اینترنتی بازنگری می شود.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه رگولاتوری در مورد افزایش یا کاهش نرخ های اینترنتی گفت: هنوز این تعرفه ها نهایی نشده است و پس از این مرحله، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این زمینه تصمیم نهایی را اتخاذ می کند.

رییس پلیس کشور، گفت: انحصار قدرت سایبری در دست کشورهای بزرگ و توسعه یافته است و آنها تلاش می‌کنند از این انحصار برای سلب استقلال کشورهای دیگر استفاده کنند، بنابراین ایجاد امنیت و مبارزه با جرایم سایبری دفاع از استقلال و پیشرفت کشور است.

به گزارش ایسنا، سردار اسماعیل احمدی مقدم - فرمانده نیروی انتظامی در حاشیه بازدید از شرکت " فن‌آوران ناجی " با اشاره به اینکه زندگی انسان به مرحله‌ای رسیده است که بدون عرصه دیجیتال قابل تصور نیست، اظهار داشت: گسترش روز افزون فضای مجازی و فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی در سالهای اخیر و تأثیرهای آن در حیات بشری در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به روشنی نمایان می‌باشد و در این خصوص بیش‌تر روش‌های سنتی ارتکاب جرم به روش‌های نوین، تبدیل شده است.

وی گفت: در سراسر جهان تسریع و تعدیل در فرآیند تبادل دانش و اطلاعات از طریق فضای سایبری نقش بسیار کلیدی در دستیابی به توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی دارد، در این راستا اگر بخواهیم تمدن ساز باشیم باید در این حوزه طراز اول باشیم.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد : جرائم اینترنتی در حال تغییر ماهیت از جرائم سخت افزاری به جرائم نرم‌افزاری هستند و پلیس فتا در این حوزه درخصوص افزایش کشفیات نسبت به پلیس های سایبری کشورهای توسعه یافته و برقراری امنیت در فضای مجازی موفقیت های شایان ذکری را کسب کرده است .

رییس پلیس کشور تصریح کرد: انحصار قدرت سایبری در دست کشورهای بزرگ و توسعه یافته است و آنها تلاش می کنند از این انحصار برای سلب استقلال کشورهای دیگر استفاده کنند بنابراین ایجاد امنیت و مبارزه با جرایم سایبری دفاع از استقلال و پیشرفت کشور است.

فرمانده نیروی انتظامی ضمن اشاره به اینکه با پیشرفت فضای مجازی در کشور، جرائم نیز بسرعت روبه افزایش است، تصریح کرد: افزایش و ارتقاء توان این پلیس بیش از سرعت جرائم بوده بگونه‌ای که توانسته‌ایم فاصله‌ها را کاهش دهیم.

به نوشته پلیس، احمدی مقدم در ادامه سخنانش در خصوص ارزیابی شرکت "فناوران امن ناجی" که در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مورد نیاز کشور گام برمی دارد، گفت: این شرکت نیز مانند پلیس فتا رشد چشمگیری در خودکفایی ابزار و نرم‌افزارها داشته است.

وی تصریح کرد: در سراسر جهان پلیس های سایبری و مجموعه‌های امنیت سایبری نیاز به دانش روز دارند و در این رابطه باید اقدام به خرید ابزار و نرم‌افزاراز کشورهای دیگر نمایند که این خود ممکن است از یک لحاظ منجر به تولید ضد امنیت شود بنابراین سعی بر تولید می‌کنند که در این صورت باید مجموعه‌ای علمی و فنی در کنارشان رشد کند.

این مقام مسئول در خاتمه گفت: شرکت " فناوران امن ناجی " توانسته با سرعت بسیار خوب افراد و گروه های نخبه را در دانشگاه ها و مراکز بیرونی جذب و ساماندهی کنند و تا حد زیادی به نیازمندی های پلیس فتا نیز پاسخ دهد ولیکن برای تکمیل گام هایی که در فرایند خودکفایی تجهیزات سایبری برداشته شده زمان نیازمند است و این شرکت می تواند خلاقیت‌های بسیاری را در عرصه تولیدات فضای سایبری ایفا کند.

پلیس راهور شماره پیامک جدیدی را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات راهور ناجا، شماره پیامک 1101202020 را برای استعلام مبالغ جرایم و تخلفات پرداخت نشده، اعلام کرد.

به گزارش مهر، هموطنان می توانند با ارسال شماره پشت کارت خودرو از میزان خلافی خود مطلع شوند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه از همکاری شرکت‌های توانمند چینی در خصوص پیاده‌سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می‌کنیم، افزود: انتظار می‌رود شرکت‌های چینی با توسعه همکاری‌های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌ حضور خود را تقویت کنند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ‌نصرالله جهانگرد گفت: در دیدار با مقام های شورای اطلاعات چین به توافق رسیدیم تا در حوزه توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات دستاوردها و تجربیات دو کشور مورد تبادل قرار گیرد.

وی در دیدار با مسوولان شورای اطلاعات چین اظهار داشت: ایران ‌علی رغم وجود برخی محدودیت ها، دستاوردهای بسیاری در حوزه ICT با تلاش متخصصان، دانشگاهیان و بخش خصوصی محقق کرده است.

وی افزود: کشور چین نیز طی چهار دهه گذشته تجربیات خوبی را در توسعه خدمات کاربردی فناوری اطلاعات بدست آورده که امیدواریم از این تجربیات استفاده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تجربه های بدست آمده در حوزه های توسعه اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات با توجه به پهناوری کشور چین، از جمله موضوعاتی است که می تواند مورد تبادل قرار گیرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مدیریت اینترت در بخش شاهراه اصلی ارتباطات (backbone) آن از سوی دولت گفت: مدیریت اینترنت در ارائه خدمات در بازار توسط شرکت‌های بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با تاکید بر این موضوع که امروزه اینترنت امکانات بسیار خوبی را برای مردم فراهم کرده که هر کشوری بنا به سیاست‌های خود از آن بهره‌مند می‌شود ادامه داد: بر همین اساس مدیریت بازار اینترنت که بسیار گسترده شده، ‌یکی دیگر از موضوعاتی است که می‌تواند میان دو کشور تبادل نظر و استفاده از تجربیات،‌ صورت گیرد.

وی با بیان این مطلب که در ایران اجرای بسیاری از پروژه ها با همکاری و مشارکت بخش خصوصی پیاده سازی شود تصریح کرد: بر همین اساس، از همکاری شرکت‌های چینی با شرکت‌های ایرانی در چارچوب سیاست‌ها و منافع ملی استقبال می کنیم.

وی ادامه داد: ایران،‌ موافق ارائه خدمات مختلف از سوی شرکت‌های اینترنتی چینی با رعایت قوانین و مقررات کشورمان است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: در صدد هستیم تا با افزایش ظرفیت شبکه دیتا، دسترسی با کیفیت و سرعت بهتر به اینترنت را برای آحاد مردم جامعه فراهم کنیم.

وی با بیان این مطلب که از همکاری شرکت های توانمند چینی در خصوص پیاده سازی و اجرای شبکه ملی اطلاعات استقبال می کنیم، افزود: انتظار میرود شرکت های چینی با توسعه همکاری های مشترک و کمک به ارتقاء صنعت فناوری اطلاعات در کشور،‌حضور خود را تقویت کنند.

جهانگرد تاکید کرد: معتقدیم که اینترنت در کنار فرصت‌های بسیار خوبی که دارد، دارای برخی ریسک‌ها و تهدیدها نیز هست که باید تلاش کنیم تا از فرصت‌ها، بیشترین بهره را ببریم و کمترین آسیب از تهدید های آن متوجه ما شود.

جهانگرد ادامه داد: همکاری در حوزه های بین المللی نیز از دیگر موضوعاتی است که می تواند میان مسوولان دو کشور مورد تبادل نظر قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در مذاکرات سال 2000 تا 2005 اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) همکاری خوبی میان دو کشور در تدوین اسناد صورت گرفت که امیدواریم این امر در آینده نیز محقق شود.

این گزارش حاکی است،‌ پنگ بو، قائم مقام دفتر اطلاعات اینترت شورای اطلاعات چین نیز در این دیدار اظهار داشت: در اولین روز از بازدید دو روزه خود از ایران، شاهد تلاش ها و برنامه های گسترده این کشور برای گسترش ارتباطات و فناوری اطلاعات بودم .

وی افزود: در کشور چین از سال 1997 تا کنون سرمایه گذاری بزرگی در این حوزه صورت گرفته و در حال حاضر 16 درصد اقتصاد چین در اختیار این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر،‌ شرکت های بسیاری در این حوزه فعالیت ها و خدمات خود را به مردم جهان ارائه می کنند که تراکنش مالی برخی از این شرکت ها به سالانه حدود 110 میلیارد دلار می رسد.

پنگ بو تصریح کرد: که مردم اگر نیاز های ارتباطی خود را نتوانند در داخل تامین کنند به دنبال استفاده از خدمات شرکت های خارجی میروند.

وی ادامه داد: یکی از شرکت های ارائه کننده خدمات بازار الکترونیکی در چین پس از وقوع زلزله سیچوان،‌امکان ایجاد صفحه اختصاصی فروش اینترنتی محصولات کشاورزی را برای مردم این منطقه فراهم کرد که طی سه سال، هموطنان ما در سیچوان توانستند سه میلیون دلار از محصولات کشاورزی خود را از این طریق به متقاضیان عرضه کنند.

قرعه‌کشی هفته های اول و دوم طرح «هفته‌های 200 میلیونی» همراه اول برگزار شد و برندگان آن مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، روز جمعه 27 دی ماه، طی مراسمی با حضور جمعی از مدیران اپراتور اول و نمایندگان نهادهای نظارتی، قرعه کشی جوایز هفته های اول و دوم دی ماه طرح «هفته های200 میلیونی» همراه اول که زمستان امسال اجرا می شود، برگزار شد و چهار برنده خوش شانس جایزه یکصد میلیون تومانی معرفی شدند.

پس از قرعه کشی میان شماره های دایمی و اعتباری، آقایان حسن رضایی مهر از استان همدان با شماره تلفن 091830***96 و اصغر محمدزاده از استان تهران با شماره تلفن 091280***57به عنوان برندگان خوش شانس هفته اول و همچنین آقای محمد ایمانی خیرآباد از استان آذربایجان شرقی با شماره تلفن 091490***34 و خانم اشرف دالوند از استان لرستان با شماره تلفن 091696***27 به عنوان برندگان خوش شانس هفته دوم معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، مشترکین اپراتور اول هر هفته شانس این را خواهند داشت که در قرعه کشی دو جایزه یکصد میلیون تومانی شرکت کنند.

در طرح «هفته های 200 میلیونی» که تا پایان زمستان امسال ادامه دارد، همراه اولی ها می توانند برای برنده شدن جوایز 100 میلیونی، به روش های مختلف نظیر فعالسازی سیم کارت دائمی(100 امتیاز)، کارکرد سیم کارت دائمی(هر 1000 تومان یک امتیاز)، فعالسازی سیم کارت اعتباری(10 امتیاز) و شارژ سیم کارت اعتباری(هر 1000 تومان یک امتیاز) اقدام کنند.

در طرح مذکور، محاسبه امتیازات شرکت کنندگان در قرعه کشی بصورت هفتگی است و امتیازات یک هفته به هفته بعدی انتقال نمی یابد.

لازم به ذکر است که مشترکین برای شرکت در قرعه کشی نیاز به هیچ گونه ثبت نام یا فعالیت خاصی نداشته و به صورت خودکار در قرعه کشی شرکت داده می شوند.

همراه اول اعلام کرده است، مشترکین این اپراتور می توانند برای دریافت راهنمای طرح عدد «9» و برای استعلام امتیاز عدد «1» را به سامانه 8083 پیامک کنند. همچنین کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق پرتال همراه اول به نشانی www.mci.ir امکان پذیر است.

دانیال رمضانی - محمود واعظی در نخستین روز کاری خود به عنوان وزیر در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ضمن پرداختن به برنامه‌ها و وعده‌های خود، از عنایت خاص رییس جمهوری به این بخش خبر داد.

"وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در آن مقطع عنایت خاص دکتر حسن روحانی رئیس جمهور به حوزه ICT را یکی از نقاط کلیدی رفع مشکلات این وزارتخانه برشمرد و به مهر گفت: رئیس جمهور با عنایت ویژه به این بخش، جایگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور مدنظر دارند و نگاه مثبت ایشان به طور قطع می تواند در بسیاری موارد راهگشا باشد."

به جز وزیر ارتباطات البته کم نبودند دیگر مدیرانی در دل وزارت ارتباطات که بر این نکته تاکید داشتند که شخص رییس جمهوری توجه ویژه‌ای به فناوری اطلاعات دارد.

از تعارفات روزهای آغاز به کار و سخنرانی‌های ویژه مراسم‌های تودیع و معارفه که گذشت کار به عمل رسید یعنی جایی که بودجه سقف پرواز هر نهاد را تعیین می‌کرد.

اخبار بودجه اما چیز دیگری را نشان داده و در تناسب با وعده‌ها نبود. در خبرها آمده بود امسال بودجه وزارت ارتباطات نسبت به سال گذشته کاهش قابل ملاحظه 5/17 درصدی را تجربه کرده است.

به این ترتیب رقم پیشنهادی بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 17/5درصد کاهش، از سه‌هزار و729 میلیارد ریال در بودجه مصوب سال ‌جاری به سه‌هزارو78میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است.

البته این لایحه پیشنهادی دولت است که هنوز به تصویب مجلس و شورای نگهبان نرسیده و باید منتظر ماند و دید در نهایت همین رقم تصویب می‌شود یا شاهد افزایش و حتی کاهش آن نیز باید بود.

همین رقم نیز در دل خود حرف‌ها و پیام‌های زیادی را مستتر کرده است چراکه به این ترتیب سهم این دستگاه از کل مصارف بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال 92 حدود 0/2درصد بود که این رقم در لایحه پیشنهادی به 0/1درصد کاهش یافته است.

سهم یک درصدی از کل بودجه کشور گویای مسایل زیادی است.، نخستین پیامی که از این مهم به ذهن متبادر می‌شود، جایگاه این فناوری و این وزارتخانه در آنچه اشتغال زایی، درآمدزایی، رفاه اجتماعی و کمک به توسعه علم در کشور عنوان شد را متبادر می‌کند.

آیا وزارتخانه‌ای که قرار است نقشی کلیدی در اشتغال، درآمدزایی و رفاه داشته باشد، با کاهش بودجه و اختصاص یک درصد از کل بودجه کشور می‌تواند به این شعارهای بزرگ تحقق بخشد؟

مریم عسگری - طی سال‌های اخیر با وجود رشد قیمت‌ها و کندشدن روند ورود کالاهای جدید در بازار کالاهای کامپیوتری و دیجیتال، شاهد عرضه سریع برخی از محصولات تکنولوژیکی جدید، به‌ویژه محصولات برند‌های گران‌قیمت و محبوب در بازار داخلی هستیم.

ورود این محصولات به بازار داخلی گاه آنقدر سریع است که موجب تعجب خریداران می‌شود. به طوری‌که گاه شاهد عرضه کالاهای جدید به بازار ایران هستیم که تنها یک هفته از زمان عرضه آنها در بازار جهانی گذشته است. این محصولات که معمولا در هفته‌های نخستین ورود به بازار با قیمت بسیار گران‌تر از آنچه باید باشد به فروش می‌رسند، سود بسیار زیادی عاید فروشنده کرده و همین سود بالا انگیزه‌ای قوی برای واردات این کالا به شیوه مسافری است.

در هر حال با وجودی که کالاهای مسافری در ابتدای ورودشان به بازار مورد توجه علاقه‌مندان تکنولوژی که به قیمت کالا اهمیت نمی‌دهند قرار می‌گیرند و سود زیادی عاید برخی از فروشندگان می‌کنند، اما موجب نگرانی گروه‌های شرکتی و واردکنندگان عمده شده‌اند.

چرا‌که به گفته این دسته از فعالان بازار ورود کالا با چنین شیوه‌ای قطعا موجب به هم خوردن تعادل بازار، زیر سوال رفتن فعالیت واردکنندگان قانونی و بروز مشکلاتی می‌شود که در این گزارش ما به آنها پرداخته‌ایم.
** بازار هیجان‌انگیز کالاهای مسافری

همیشه تازه‌واردها برای کاربران و علاقه‌مندان به محصولات دیجیتالی جذاب و هیجان‌انگیز هستند. به همین دلیل اکثر علاقه‌مندان به محصولات تکنولوژیکی تمایل دارند پس از معرفی محصولی جدید در بازار جهانی به سرعت آن را در اختیار داشته باشند. به عقیده این‌دسته از کاربران این حق کاربران ایرانی است که مانند کاربران در سایر کشورها به سرعت کالاهای جدید را در اختیار داشته باشند و مورد استفاده قرار دهند. در چنین شرایطی آغوش بازار به سوی کالاهای مسافری باز می‌شود و نوبرانه‌های بازار جهانی با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه باید به بازار عرضه می‌شود.

به غیر از این مورد برخی از کالاها که در ایران به‌دلیل قیمت گران کمیاب شده‌اند یا مخاطبان زیادی دارند نیز به شیوه مسافری وارد بازار می‌شوند که بنا بر اعلام فعالان بازار اکثرا این محصولات نمونه‌های ایرادداری هستند که نمی‌توان به سلامت آنها اعتماد کرد.

دوربین، تجهیزات عکاسی، گوشی موبایل، تبلت و در کل کالاهایی که حجم و وزن کمی دارند و قابلیت تبدیل به قطعه و مونتاژ دوباره را دارند از دسته کالاهایی هستند که نمونه‌های مسافری آن به وفور در بازار موجودند. این کالاها که معمولا توسط چند واردکننده به ظاهر مسافر به صورت قطعات منفصله یا کالای کامل وارد کشور می‌شوند معمولا به‌دلیل شیوه حمل نامناسب و... معمولا با ایراداتی مواجه هستند.

فعالان بازار می‌گویند با توجه به مشکلات بازار سهم کالاهای مسافری در بازار نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است. اما گروهی می‌گویند، به‌دلیل تعرفه‌های پایین گمرکی مسافری‌ها سهم چندانی در بازار ندارند. به گفته معصومی یکی از فعالان بازار گوشی موبایل؛ بیشترین حجم کالاهای مسافری را گوشی‌های موبایل و اسمارت فون‌ها شامل می‌شوند. زیرا وزن و حجم کمی دارند و به راحتی وارد کشور می‌شوند. این فعال بازار به «دنیای اقتصاد» گفت: چنین موردی منع قانونی ندارد و کمک به پویایی بازاری است که مدت‌ها است در عقب‌ماندگی تکنولوژیکی مانده است.

یکی از فعالان بازار دوربین‌های دیجیتال هم با بیان این مطلب که ورود دوربین و تجهیزات بدون کارت بازرگانی و از راه‌هایی نظیر قاچاق و واردات مسافری شیوه‌ای مرسوم در بازار دوربین دیجیتال است به «دنیای اقتصاد» گفت: مسافران عادی می‌توانند یک دستگاه دوربین چه با جعبه و چه بدون جعبه همراه بیاورند.ولی گاه پیش می‌آید که برخی از افراد موفق به وارد کردن چهار تا پنج دوربین گران‌قیمت به کشور می‌شوند.

به گفته این فعال بازار اکثرا این دوربین‌ها یا شامل نمونه‌های مرجوعی بوده یا خریداران از تخفیف‌های شرکتی که هر سال برخی از شرکت‌های عرضه‌کننده به خریداران ارائه می‌کنند استفاده کرده و کالاها را با قیمت گران به خریدار ایرانی می‌فروشند. این در حالی است که علی عمادی مدیر فروش شرکت نورنگار به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد؛ به‌دلیل تعرفه پایین گمرکی معمولا دوربین‌های دیجیتال به‌طور مسافری وارد بازار نمی‌شوند. مگر اینکه مورد خاصی باشد. مثلا محصول جدید باشد یا اینکه در رده محصولات گران‌قیمت قرار داشته باشد.

آرش فکوری کارشناس بازار کامپیوتر هم با بیان این مطلب که بیشترین حجم واردات کالای مسافری مربوط به گوشی موبایل است به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به این موضوع که تعرفه واردات تبلت و لپ تاپ در حد کمی است و در ضمن این کالاها از لحاظ حجم بزرگ هستند کمتر شاهد عرضه مسافری این کالاها به بازار هستیم.اما با این حال واردات کالای مسافری به ضرر اقتصاد کشور است. به گفته کارشناسان و فعالان بازار ورود این کالاها، آن هم به چنین شیوه‌ای به نوعی زیر سوال بردن فعالیت واردکنندگان رسمی و حتی غیررسمی کالا به بازار است.
** مسافری‌ها چگونه به ایران می‌آیند؟

ورود مسافری کالا که کارشناسان آن را تجارت چمدانی می‌نامند، به شیوه‌های گوناگونی صورت می‌گیرد.

براساس اعلام کارشناسان گاه پیش می‌آید که یک مسافرنما یا واردکننده تعدادی لنز و دوربین و... را فاقد جعبه همراه خود به کشور وارد می‌کند و به مامورین اعلام می‌کند دوربین‌ها شخصی هستند. برخی نیز این کالاها را بدون هراس از لو رفتن در چمدان جاسازی می‌کنند و از آنجا که گمرک اقدام به بازرسی لوازم تمام مسافران نمی‌کند ممکن است بدون هیچ مشکلی این کالاها وارد بازار شوند. حقیقت این است که اکثرا تجار چمدان به دست، کالاها را در چمدان‌هایی با وزن کمتر از سی کیلو مخفی کرده و بین چند نفر از اعضای گروه یا بستگان پخش کرده و به این ترتیب وارد کشور می‌کنند.

به گفته یکی از فعالان بازار، بارها پیش آمده است که شخصی 10 تا 15 گوشی جدید را برای فروش به بازار آورده و اعلام می‌کند به‌طور مسافری وارد بازار، کرده است. به گفته این کارشناس بازار شیوه ورود هم این‌طور است که برخی از آژانس‌های مسافرتی در ازای حمل این کالاها در چمدان مسافران به آنها تخفیف‌هایی ارائه می‌دهند و در عوض سود بالایی بابت فروش کالای مسافری می‌برند.
** قوانین گمرکی چه می‌گویند؟

براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسافران ایرانی یا غیرایرانی که از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه‌بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خود که به شرط غیرتجاری بودن (ورود با تعداد بیشتر از دو تا سه عدد) از پرداخت پایه حقوق ورودی معاف هستند و می‌توانند در سال یک بار کالا به ارزش حداکثر 80 دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد و ترخیص کنند. البته در این مورد استثنا‌هایی نیز وجود دارد. به‌عنوان مثال ممکن است مسافر یک عدد گوشی تلفن همراه، به عنوان هدیه همراه خود وارد کشور کند که ارزش بالاتر از 80دلار داشته باشد. در این صورت گمرک ایرادی نمی‌گیرد.

ایرانیان مقیم خارج از کشور هم می‌توانند لوازم خانه و اشیای شخصی و دیجیتالی یا غیردیجیتالی مستعمل را وارد کشور کنند، البته به شرطی که لوازم و اشیای مزبور از کشور و محل اقامت مسافر حمل و یک ماه قبل تا 9 ماه بعد از ورود مسافر به گمرک برسد. براساس قوانین مندرج در وب سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران، مسافران خروجی هم می‌توانند علاوه‌بر وسایل سفر و لوازم شخصی، کالاهای ایرانی به هر میزان و کالاهای غیرایرانی تا سقف مقرر در آیین‌نامه مسافران ورودی را همراه خود ببرند، مشروط به آنکه کالاها جنبه تجاری پیدا نکنند و در گروه اسناد و آثار تاریخی نباشد.

گمرک برای خبرنگاران و عکاسان هم قوانین ویژه‌ای دارد. براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، خبرنگاران رسانه‌های خارجی هنگام ورود به کشور با ارائه کارت خبرنگاری معتبر می‌توانند کلیه وسایل و تجهیزات خبری از جمله رایانه دستی، دوربین عکاسی، فیلمبرداری، ضبط و دیگر امکانات مورد نیاز برای تهیه خبر، پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرک را وارد کشور کرده و هنگام خروج نیز این وسایل را خارج کنند.

یک میز و چند گوشی همراه،اپراتورهای با هویت‌های مجازی،داروهای بدون اثر بهبودی و گلایه مندی از حقوق‌های بی‌برکت، حکایت فروش کالاها و داروهای ماهواره ای در شرکت‌های بازاریابی بدون آدرس و تابلو در کشور است که سلامت مردم را نشانه گرفته اند.

شاید آگهی‌های بازرگانی که در شبکه‌های خارجی پخش می‌شود هیچگاه شما را آنقدر خوشحال نکند که کالاهای متنوعی که شاهد تماشای آن هستید را با یک تماس تلفنی یا ارسال یک پیامک از درب خانه تحویل بگیرید. «چه جالب، فقط با یک تماس در ایران خودمان کالا در کنارمان خواهد بود». اما به چه قیمت؟

آیا تا بحال فکر کرده‌اید دلیل اینکه این آگهی‌های بازرگانی از شبکه‌های خارج از ایران پخش می‌شود ولی خود کالا در داخل به فروش می‌رسد چیست؟ چرا شماره‌های تماس ارائه شده شماره سیم کارت همراه است و از شماره ثابت خبری نیست؟

هم اکنون شماره تلفن همراه در بین مردم از اعتبار افتاده است و به عبارت دیگر اعتباری ندارند که از یک شماره تلفن ثابت انتظار می‌رود. پس به این راحتی به این شماره‌ها اعتماد نباید کرد.

به گزارش تسنیم، وقتی وارد دفتر کار می‌شوید دور تا دور اتاق‌ها میزهایی هستند که روی آنها یک، دو یا چند گوشی همراه است. پشت هر میز یک خانم منشی نشسته و منتظر تماس مشتریان است. در نگاه اول شاید خنده دار باشد، ولی باید به چشمتان اطمینان کنید. بله! تمام ابزار کار در همچین جایی فقط یک میز است و چند گوشی. دیگر به هیچ چیز احتیاج ندارید، شاید چند تابلو هم که چشمهایتان را نوازش دهد نبینید.

- «سلام، بابت آگهی که در شبکه ... پخش کردید تماس گرفتم...

خواهش می کنم، درخدمتتان هستم...

- می خواستم 3 بسته از قرص‌های لاغری را سفارش بدهم...

(باصدای دلسوزانه) یک بسته هم ممکنه جواب بده ، شما امتحان کنید اگر این دارو مناسب بود بیشتر سفارش دهید...

- نه، لطفاً 3 بسته از قرص‌های لاغری را برایم بفرستید.

براتون می‌فرستم، لطفا آدرستونو بفرمائید.

- یاداشت کنید ...»

قسمتی از مکالمه منشی شرکت و مشتری متقاضی بود. اینجا همه اسم مستعار دارند. قانون کار این شرکت همین است، «وقتی برای استخدام به این مکان پا می‌گذارید و قبول می‌شوید در مرحله اول شما دارای یک هویت مجازی می‌شوید و باید خودتان را به مشتری با اسم مستعار معرفی کنید، اگر کسی آدرس شرکت را بپرسد، بایستی آدرسی غیر از محل و معمولاً منطقه ای در بالای شهر معرفی کنید.»

تمامی شماره‌ها برای برقراری ارتباط با مشتریان در چنین شرکت‌هایی خط تلفن همراه است. تمام کارمندانی که مشغول به کار هستند خانم هستند. از ساعت 9 صبح تا 4 بعدازظهر در محل کار و تا 10 شب بایستی در خانه جوابگوی تلفن باشند و به مشتری‌هایی که عموماً کم نیستند باید در حد توضیحات معمولاً چند دقیقه‌ای ارائه سرویس دهند.

از حرف‌های کارمندان تفهیم می‌شوید که برای فروش کالایشان اگر مجبور باشند قسم هم می‌خورند، در حالی در خرید فروش تلفنی جای قسم آیه نامتعارف و تعجب برانگیز است. کارمندانی که مشغول به فعالیت هستند با وجود اینکه نسبتی با شخص اول شرکت ندارند ولی تعهد داده اند تمام قانونی غیرمتعارف این شرکت را جامه عمل بپوشانند که در یک کلام فقط فروش کالاهای این شرکت مهم است.

(البته اگر احتیاج به کسب درآمد کارمندان را از این قسمت فاکتور بگیریم "که این خود جای بحث دارد"، چه بسا کارهایی بتوان یافت که نیاز به اعمال غیر تخصصی و غیر شرعی نداشته باشد).

جالب اینجاست که تمام کارکنان این شرکت به قلابی بودن داروها یا لوازم بهداشتی که به فروش می‌رسد اذعان دارند و همیشه گله مند حقوق بی‌برکتشان هستند و از مزاحمت‌های تلفنی هم رنج می‌برند. گویی بر خلاف افرادی که چشم و گوش بسته به این آگهی‌ها ایمان دارند افرادی هم هستند که بدلیل اطمینان از کم خطر بودن پیگیری مزاحمت تلفنی‌شان با این شماره‌ها تماس می‌گیرند.

با توجه به گزارشات و اخباری که معولاً از رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری پخش می‌شود ولی ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد و مردم برای رسیدن به هدف یا خواسته مورد نظرشان سعی می‌کنند که از کوتاه‌ترین راه استفاده کنند و به خواسته خود برسند.

با وجود فروش میلیونی در کشور و فروش میلیاردی این کالاهای تقلبی در جهان و عدم بازدهی مناسب این داروها مصرف کننده‌هایی وجود دارند که هیچگاه نمی‌خواهند واقعیت را قبول کنند و عوارض نامطلوب این داروها را ببینند. شاید اگر بتوانیم بگوییم "وقتی پول زیاد باشد انسان نمی‌داند چطور باید خرجش کند"

به هر حال در کشورمان شرکت‌های بازاریابی وجود دارد که معمولاً ناشناخته‌اند و بدون آدرس و تابلو هستند که در بدترین نوع آن به فروش داروهای اعتیادآور روی می‌آورند. متأسفانه گاهاً شنیده می‌شود که با نام شرکت‌های دارویی شروع به جذب نیرو می‌کنند.

اکثر تبلیغاتشان در ماهواره و شبکه‌های فارسی زبان و با شماره‌های همراه که روز به روز ممکن است در حال تغییر باشد مشتری یابی می‌کنند. همانطور که در سال‌های اخیر فروش کالا با ارسال پیامک هم امکان پذیر است.

داروهایی بدون اثر بهبودی

صاحبان این شرکت‌ها که درآمدهای بالایی از همین راه کسب می‌کنند هیچگاه در دسترس نیستند و نام شرکت و آدرس نیز به همین دلیل همیشه در حال تغییر است.

آمارهای جهانی حکایت از آن دارد که درصد بسیاری از داروها با این شرایط بازاریابی تایید نشده و فاقد مجوز بهداشتی به فروش می‌رسند. هشداری جدی که این روزها بیش از هر زمان دیگری باید به آن توجه کرد؛ چراکه فروش داروها، تقویت کننده‌ها و مکمل‌های دارویی در ماهواره با چنان رشدی همراه بوده که غفلت در این زمینه ممکن است برای سلامت عمومی جامعه اثرات زیان باری داشته باشد.

داروها و تقویت کننده‌هایی که بازار این شرکت‌ها را بسیار داغ می کند تبلیغات اغوا کننده داروهای جنسی است که هیچ مرجع پزشکی و علمی آن را تأیید نمی‌کند. داروهای کاهش و افزایش وزن و ... نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

متأسفانه طبق گفته کارشناسان، تبلیغات کالاهای دارویی و بهداشتی در شبکه‌های ماهواره ای به یک تجارت میلیاردی در سطح جهان تبدیل شده است. اگرچه نمی‌توان آمار درستی در مورد مبتلایان به عوارض این‌گونه از داروها در ایران ارایه کرد اما برخی پژوهش‌ها حکایت از آن دارد که در جوامع مختلف افرادی هستند که با مشکلات مختلفی گریبان‌گیر هستند و با تبلیغات اغوا کننده، راه رسیدن به هدفشان را کوتاه می‌بینند و به اخطار کارشناسان توجه نمی کنند.

در آخر یادآور این مسئله ضروری است که با توجه به هجمه‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و پزشکی همه جانبه کشورهای متجاوز به ایران دور از ذهن نیست برای از میان برداشتن سلامت جسمی و عمر طولانی جمعیت کشورمان از همین طریق اقدام کنند.

یک کارشناس مسائل فناوری اطلاعات در رابطه با سرعت اینترنت در ایران مطرح کرد: واقعا گاهی اوقات اشک آدم به دلیل کم بودن سرعت اینترنت درمی‌آید.

سهیل مظلوم - عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران - در گفت‌وگو با (ایسنا) درباره وضعیت اینترنت در ایران اظهار کرد: شما تصور کنید سرانه مصرف برای هر کاربر یک کیلوبیت است درحالی که این سرانه مصرف در استرالیا 100 مگابیت به ازای هر کاربر است.

او در رابطه با علت چنین وضعیتی عنوان کرد: بزرگترین مشکل اینترنتی که گریبان‌گیر شرکت خصوصی شده انحصار شرکت ارتباطات زیرساخت است که باعث رشد نکردن کشور در زمینه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک شده است. درحال حاضر قیمت پهنای باند در ایران هفت برابر قیمت جهانی آن است.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر کاربران اینترنت در کشور با مصیبتی بزرگ به نام کم بودن سرعت اینترنت مواجهند؛ واقعا با این پهنای باند می‌‍توان توسعه تجارت الکترونیک کرد و دولت الکترونیک راه انداخت؟

او آینده‌ی بعد از برداشته شدن انحصار پهنای باند را اینگونه ترسیم کرد که قیمت‌ها کاهش می‌یابد، محدودیت‌های پهنای باند رفع خواهد شد و این به این معنی است که پهنای باند کشور تا ترابایت نیز افزایش پیدا می‌کند.

مظلوم در مورد پالایشی که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می‌شود اظهار کرد: در رابطه با پالایش سوالی دارم، وقتی من به عنوان تاجر جنسی را از خارج به داخل کشور وارد می‌کنم و آن را تا گمرک می‌آورم و جنس را به گمرک می‌‍فروشم و بعد همان جنس را دوباره از خود گمرک با چند برابر قیمت می‌خرم؟ درحقیقت تنها باید روی پهنای باند نظارت شود و کسی با پالایش این زیرساخت مخالفتی ندارد ولی باید این فرآیند مانند گمرک شود. یعنی پهنای باند را شرکت خصوصی تا مرز بیاورد و دولت بعد از اعمال نظارت‌ها روی آن به شرکت مورد نظر تحویلش دهد.

وی برای درک بهتر این موضوع مثالی زد و گفت: درحال حاضر برای مثال به ازای هر خط اس تی ام وان، شرکت ارتباطات زیرساخت دو هزار دلار پرداخت می‌کند و بعد همان خط را به قیمت 15 هزار دلار می‌فروشد. کدام منطقی می‌تواند چنین موضوعی را قبول کند؟ کسی با موضوع پالایش مخالف نیست اما اینجا موضوع اصلی بر سر همان انحصار پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت است.

این کارشناس در رابطه با شرکت مخابرات و برخی مشکلاتی که این شرکت برای سایر شرکت‌های خصوصی بوجود آورده است عنوان کرد: به نظر من ماجرای مخابرات با این قضیه تفاوت بسیاری دارد. مخابرات زیرساختی را در دست گرفته است و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات باید پروانه‌ای را که برای مخابرات صادر کرده دوباره بازبینی و اصلاح کند. ولی نباید منکر سرویس دادن مخابرات به مردم شویم چراکه این شرکت در بعضی از نقاط سرویس اینترنتی ارائه می‌کند که سایر شرکت‌ها توانایی ارائه سرویس در آنجا را ندارند.

مظلوم در پایان افزود: دولت نباید در بازار مداخله کند بلکه باید شرایط رقابت را طوری تعیین کند که عادلانه باشد. تنبیه مخابرات و ندادن پهنای باند به آن برابر است با ندادن پهنای باند به کاربرانی که مشترک این شرکت اینترنتی هستند. بالاخره 60 درصد بازار اینترنت و جاهایی که هیچ شرکتی حضور ندارد در دست مخابرات است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی از شناسایی هکر ایمیل شخصی یکی از شهروندان بیرجندی خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ حسینی افزود: فردی با در دست داشتن شکوائیه مبنی بر هک ایمیلش به پلیس فتا مراجعه و اظهار داشت مدتی پیش ایمیلم توسط فردی ناشناس هک شد و تمامی اطلاعات شخصی‌ام اعم از عکس، فیلم، شماره تلفن و ... به سرقت رفت و از همان زمان تا کنون فرد هکر برای من ایجاد مزاحمت کرده و از ایمیلم سوء استفاده می‌کند و هکر از طریق شماره تلفن های مختلف در طول روز بارها و بارها با من تماس گرفته و الفاظ رکیک و ناسزا می گوید.

وی با اشاره به این که بلافاصله بررسی پرونده در دستور کار ماموران پلیس فتا قرار گرفت ، تصریح کرد: مأموران پلیس فتا با انجام یکسری اقدامات سایبری، IP متهم را شناسایی و پس از استعلام مشخص شد که متهم کارمند بانک یکی از استان های شمال غربی کشور است.

حسینی با بیان این که در بررسی‌های مأموران پلیس فتا مشخص شد در زمان هک شدن ایمیل شاکی ، متهم در یکی از شعب بانک استان مورد نظر مشغول به کار بوده است، تصریح کرد: با توجه به شناسایی متهم ، پرونده به همراه مستندات برای صدور نیابت قضایی به دادسرا ارسال شد.

رییس پلیس فتای استان سیستان و بلوچستان از دستگیری فردی که اقدام به ایجاد وبلاگ و مزاحمت به نام شخص دیگری در فضای مجازی کرده بود خبر داد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ سید محمد حسینی پور در تشریح این خبر گفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر ایجاد وبلاگی با مشخصات وی توسط فرد ناشناس در فضای مجازی که باعث هتک حرمت وی شده موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با رصد مداوم فضای مجازی، این وبلاگ را تحت بررسی قرار داده و اقدامات تخصصی خود را برای شناسایی متهم آغاز که پس از اقدامات گسترده موفق به شناسایی متهم شدند و با هماهنگی مراجع قضایی وی را دستگیر کردند.

حسینی‌پور افزود: متهم در تحقیقات خود منکر انجام هر گونه جرمی شد ولی به محض مواجهه با مدارک ارائه شده پلیس لب به اعتراف گشود و با توجه به اینکه متهم خواستگار شاکیه بوده و به دلیل شنیدن جواب رد با این کار قصد انتقام جویی داشته که پس از تشکیل پرونده متهم به مراجع قضایی معرفی شد.