ITanalyze

آخرین بررسی‌های صورت گرفته از وضعیت ضریب نفوذ اینترنت در ایران، از ضریب نفوذ 54 درصدی اینترنت حکایت دارد که در این میان بیش از 9 درصد کاربران همچنان از اینترنت دایل آپ استفاده می کنند.

خبرگزاری مهر - براساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور، 40 میلیون و 718 هزار و 740 کاربر اینترنت در ایران وجود دارند که با توجه به جمعیت 75 میلیون و 149 هزار و 669 نفر در کشور، ضریب نفوذ اینترنت تا پایان نیمه اول امسال 54.18 درصد برآورد می‌شود؛ در همین حال تعداد مشترکان اینترنت در ایران نیز 26 میلیون و 676 هزار و 948 مشترک اعلام شده است.

این آمار نشان می دهد که 5 استان مازندران با ضریب نفوذ 75 درصد، تهران با ضریب نفوذ 70.35 درصد، اصفهان با ضریب نفوذ 66.05 درصد، قم با ضریب نفوذ 62.59 درصد و سمنان با ضریب نفوذ 58.5 درصد به ترتیب استان‌های دارای بیشترین کاربر اینترنت به شمار می‌آیند.

کاربران ایرانی از 5 نوع اتصال از طریق ADSL، اینترنت دایل‌آپ، وایمکس، GPRS موبایل و اینترنت فیبر به شبکه اینترنت جهانی دسترسی دارند که در این میان سهم اتصال به اینترنت از طریق GPRS بیش از سایر اتصالات است.

به نحوی که بالغ بر 21.03 درصد کاربران که حدود 15 میلیون و 803 هزار و 960 نفر می شوند از موبایلشان برای اتصال به اینترنت بهره می برند.

در همین حال شمار کاربران اینترنت ADSL بالغ بر 9 میلیون و 484 هزار و 435 نفر است که ضریب نفوذ 12.62 درصدی را شامل می‌شود و شمار مشترکان ADSL نیز 3 میلیون و 793 هزار و 774 نفر برآورد می‌شود.

تعداد کاربران اینترنت دایل آپ نیز 6 میلیون و 934 هزار و 760 نفر تا پایان نیمه اول امسال اعلام شده که این تعداد کاربر ضریب نفوذ 9.23 درصدی اینترنت کشور را رقم زده اند. شمار مشترکان دایل آپ نیز 3 میلیون و 467 هزار و 380 نفر اعلام شده است.

این گزارش می‌افزاید، 3.18 درصد کاربران از طریق فناوری وایمکس به اینترنت متصل می‌شوند که از این رو تعداد کاربران وایمکس در کشور 2 میلیون و 389 هزار و 585 نفر و شمار مشترکان این فناوری نیز 955 هزار و 834 نفر اعلام شده است.

تعداد کاربرانی که با فیبرنوری به اینترنت متصل می‌شوند نیز 6 میلیون و 106 هزارنفر است که این تعداد کاربر 8 درصد تعداد کل کاربران اینترنت کشور را شامل می‌شوند؛ در همین حال تعداد مشترکان فیبرنوری 2 میلیون و 656 هزار نفر اعلام شده است.

ضریب نفوذ اینترنت در 6 ماهه نخست امسال در حالی 54.18 درصد از سوی سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت - متما- اعلام شده که ضریب نفوذ اینترنت براساس همین شاخص‌ها در پایان سال 91 بالغ بر 61.6 درصد و تا پایان سال 90 بالغ بر 43 درصد اعلام شده است.

اشتغال بیش از اندازه و بی‌هدف در شبکه‌های اجتماعی، زمینه‌ سردی و کاهش عاطفه در بین اعضای خانواده و دوری از محیط‌های فامیلی را با خود به همراه دارد.

جامعه‌ امروز به سمت ماشینی شدن در حرکت‌ است و در این میان روابط عاطفی بین انسان‌ها حتی در بین اعضای خانواده به همین علت با ورود ابزارهای جدید علم و فناوری که به‌ نوعی برای آسایش جامعه تولید شده‌اند در حال کم‌رنگ شدن است.

همانطور که تلویزیون گاهی به رقیب عاطفی افراد خانواده تبدیل می‌شود، فضای مجازی و رایانه نیز فرزندان و خانواده‌ را از یکدیگر جدا می‌کند. گاهی هم افراد خانواده در اثر مشکلات خانوادگی به رایانه و فضای مجازی پناه می‌برند و آن را وسیله‌ای برای دریافت محبت و تخلیه‌کردن عواطف خود می‌دانند.

جذابیت مسحورکننده اینترنت و ابزاری که امروزه به صورت شبکه‌های اجتماعی نوجوانان، جوانان، خانواده‌ها و افراد را گرد یکدیگر جمع می‌کند؛ دلیلی شده است تا آنها وقت زیادی را صرف آن کنند. حتی گاهی از اوقات جوانان، تحصیل و درس خواندن خود را برای بازی کردن با کامپیوتر بی‌هدف در فضای مجازی صرف می‌کنند.
میزان اعتقادات دینی بر چگونگی استفاده از اینترنت تاثیر دارد

اینترنت، محاسن و معایب خاص خود را دارد. از اینترنت می‌توان بهره‌برد و می‌توان از آن سوء استفاده کرد. عواملی چون سطح تحصیلات پدر و مادر و میزان اعتقادات دینی بر چگونگی استفاده از اینترنت تاثیر بسیاری دارد.

فضای مجازی و استفاده از آن بسیار خوب است اما در صورتی که هدفمند و کنترل شده باشد. اگر برای استفاده از فضای مجازی و ورود به شبکه‌های اجتماعی با برنامه و با هدف باشیم، می‌توانیم در مدت زمان کم، بهترین استفاده را داشته باشیم.

شبکه‌های اجتماعی پدیده جدیدی است که به تازگی وارد زندگی ما شده‌ است. ابزاری که جای پدر، مادر، برادر و خواهر ما و دوستان و جامعه ما را گرفته‌اند. اگر کمی به این قضیه دقیق شویم، متوجه خواهیم شد که از زمان ورود این ابزار رسانه‌ای روابط میان خانواده و ارتباطاتی که تا قبل از استفاده از این ابزار با خانواده خود و دیگران داشته‌اید به طور محسوسی تغییر کرده و به نوعی آن گرمی قبل حریم خانواده، کمتر احساس شده و در حال سرد شدن است.
کاهش حجب و حیای جوانان به دلیل مشغول شدن بیش از حد به شبکه‌های اجتماعی

مشغول شدن بیش از حد به شبکه‌های اجتماعی و ابزار جدید رسانه‌ای، گاهی اوقات باعث می‌شود که حجب و حیای جوانان و میزان معنویات در آنها کاهش یابد. والدینی که تا قبل از این نگران بزرگ شدن فرزندان خود با الگوی رفتاری صحیح بودند متوجه می‌شوند که آنها دچار بلوغ زودرس شده‌اند و شخصیت یک نوجوان به جوان تبدیل شده است.

این موارد اگر با کنترل خانواده‌ها نباشد، سردی، دلزدگی از زندگی و بی‌عاطفگی خانوادگی را با خود به همراه خواهد آورد. دوستی‌های مجازی به نوبه خود اگر هم کنترل شده هستند باعث بروز رفتار‌های غلط و نابه هنجاری می‌شوند که باید عوامل آن را در بین جوانان ایرانی ریشه‌یابی کرد و پیگیر حل آسیب‌های ناشی از آن شد. این شبکه‌های اجتماعی می‌توانند همچون تیغ جراحی کاربرد مثبت و منفی داشته باشند اما متاسفانه بدون هیچ آموزش و نظارتی مورد استفاده قشر نوجوان و جوان و خانواده‌ها قرار می‌گیرند.

بد نیست، بدانید در کشورهای طراح یاهومسنجر و چت روم‌ها و ابزار ارتباطی جدید، در کنار چنین فضاهایی نحوه استفاده و حتی کنترل آن برای به حداقل رسیدن آسیب‌های اجتماعی نیز فراهم می‌شود و همزمان در دسترس عموم قرار می‌گیرد در حالی که در کشورهای واردکننده بدین شکل نیست.
خانواده‌ها باید به فرزندان آگاهی دهند

در کنار این موارد، آموزش‌های خانوادگی نیز وجود دارد تا نوجوانان و جوانان کمتر وقت خود را به بطالت و بیهودگی در این فضاها سپری کنند. خانواده‌ها باید به فرزندان آگاهی بدهند و آنها را متوجه آثار منفی رایانه کنند و با توافق، استفاده از فضای مجازی را محدود و با هدف کنند.

در کنار رفتار کنترل شده فرزندان توسط خانواده، باید ریشه این ارتباط غیرمنطقی را در جای دیگری جستجو کرد و سعی شود که راه حل منطقی برای آن پیدا کرد. کنترل فضاهای چت و ارتباطی نیز می‌تواند تا حدودی موثر باشد.
آموزش در رابطه با شبکه‌های اجتماعی همچون تیغ دو لبه است

به گزارش ایکنا ولی الله صمدی‌راد، آسیب‌شناس اجتماعی درباره اینکه آیا ارائه آموزش می‌تواند در این زمینه موثر باشد؟ می‌گوید: « آموزش در این‌باره همچون تیغ دو لبه است و پیامدهای مثبت و منفی را در کنار هم دارد. از یک سو برای کسانی که تاکنون گرایشی نسبت به این موضوع نداشته‌اند می‌تواند جذابیت ایجاد کند و از سوی دیگر می‌تواند به کاربران فعلی آگاهی لازم را ارائه دهد. آموزش‌ها در این زمینه بسیار دقیق و حساس بوده و مخاطب‌شناسی، نحوه آموزش، نوع تدریس، زمان تدریس در آن بسیار مهم است که غفلت در آن می‌تواند به جای منفعت آسیب جدی برساند».

ناصر قاسم‌زاده، دبیر انجمن حمایت از سلامت و بهداشت روان جامعه نیز درباره عوارض دوستی‌های مجازی می‌گوید: «دوستی‌های مجازی بر پایه مبنای واقعی و صحیحی نیستند. برخی در این فضا سعی می‌کنند شخصیت قدیس، پاک و بدون نقصی از خود ارائه دهند که ممکن است برعکس شخصیت واقعی آنها باشد. بخش قابل توجه‌ای از کاربران فضاهای مجازی همچون چت‌روم‌ها برای عقده گشایی‌های روانی خود اقدام به ارتباط گیری می‌کنند و صحنه‌های شدید عاطفی و احساسی و حتی جنسی از خود بروز می‌دهند».
متاسفانه عده‌ای از جوانان از این فضا برای آشنایی قبل از ازدواج استفاده می‌کنند که ما اصلا آن را به دلایلی که در بالا گفتم پیشنهاد نمی‌کنیم. چرا که آشنایی برای ازدواج باید در فضای رو در رو، مستقیم و بدون واسطه صورت گیرد تا دو طرف به درستی یکدیگر را ببینند، رفتارهای یکدیگر را بررسی و حتی چهره، خانواده و عملکرد یکدیگر را ارزیابی کرده و بعد تصمیم‌گیری کنند.
نمی‌توان با فیلترینگ مانع ارتباط‌گیری افراد شد

باید گفت که نمی‌توان با فیلتر کردن یا بستن چت روم‌ها از ارتباط‌‌گیری افراد ممانعت کرد تنها راه حل کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از چنین فضاهایی که در برخی از موارد حتی منجر به تجاوز عنفی و قتل هم می‌شود این است که جوانان را نسبت به این فضا و آسیب‌های آن آشنا و این موارد را مدام به آنها گوشزد کنیم.

خانواده‌هایی هم که از حضور فرزند خود به این شبکه‌ها نگران هستند، شاید اگر با فرزند خود همراه شوند و روند فعالیت‌های او را در همان شبکه‌ اجتماعی با عنوان یک عضو پیگر باشند، شاید بتوانند در بروز برخی از عواقب آن جلوگیری کنند.

مسئولان فرهنگی کشور باید تلاش کنند زمینه‌های برآورده شدن نیازهای نوجوانان و جوانان فراهم شود تا گرایش آنها به چنین فضاهای مخاطره‌آمیزی کاهش پیدا کند.

خانواده و مدرسه به عنوان دو رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت باید بتوانند در این زمینه نقش هدایت کننده را داشته باشند و جوانان را از خطرات ناشی از فضاهای مجازی این‌چنینی که فواید کمتری نسبت به مضرات آن دارند آگاه کنند اما متاسفانه تاکنون نتوانسته‌اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

همچنین نباید از روشهای تهاجمی و سلبی استفاده کرد و مانع استفاده جوانان از چنین فضاهایی شد چرا که این روش دقیقا همانند این است که ما جلوی رودی را با سنگ ببندیم و مانع از حرکت طبیعی‌اش شویم، بالاخره آن آب روان راهش را پیدا می‌کند که قطعا انحراف از مسیر اصلی است.

آموزش درست، صحیح و به موقع به نوجوانان و جوانان در محیط‌های علمی و دانشگاهی می‌تواند در آگاه سازی آنها در زمینه استفاده از چنین فضاهایی موثر باشد.

ارزیابیهای انجام گرفته از شاخص دولت الکترونیک در میان ۱۹۰ کشور دنیا حاکی از آن است که ایران با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز در رتبه ۱۰۰ جهان قرار دارد و کشور کره جنوبی مکان اول این رده بندی را با امتیار ۹ هزار و ۴۸۳ امتیاز به خود اختصاص داده است.

آمارهای ارائه شده از وضعیت کشورهایی که به شاخص های دولت الکترونیک دست یافته اند از رتبه ۱۰۰ کشورمان در میان ۱۹۰ کشور دنیا حکایت دارد و این در حالی است که ۱۰ کشور برتر دنیا در این شاخص را کره جنوبی، هلند، انگلستان، دانمارک، آمریکا، فرانسه، سوئد، نروژ، فنلاند و سنگاپور تشکیل می دهند.
مقایسه شاخص دولت الکترونیک ایران با جهان

هزاره سوم یا همان عصر فناوری اطلاعات با مفاهیمی چون اشتراک اطلاعات، تبدیل فضای حقیقی به فضای مجازی و خروج آگاهانه از دنیای واقعی و ورود به دنیای مجازی همراه است. از این رو مفهومی مانند دولت الکترونیک نیز در طول نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ توسط بخش خصوصی کشور آمریکا شکل گرفت و با گذشت بیش از یک دهه تقریبا این موضوع برای همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفت؛ در همین حال دولت الکترونیک توسط بانک جهانی نیز به عنوان ابزاری برای بهبود فرآیندهای کسب و کار و ارائه خدمات به بخش دولتی و اشخاص تعریف شد.
هم اکنون بسیاری از کشورها در سراسر جهان، به خوبی از مزایای دولت الکترونیک آگاه هستند و از ابزار دولت الکترونیک برای بهبود ارائه خدمات به شهروندان استفاده می کنند؛ براین اساس ارائه خدمات عمومی با کیفیت، راحتی دسترسی به خدمات عمومی، کاهش هزینه ها، کاهش شکاف دیجیتالی و مشارکت فعال شهروندان در سرمایه گذاری دولت از جمله مزایای دولت الکترونیک محسوب می شود.

در این میان براساس ارزیابی های انجام گرفته از شاخص های دولت الکترونیکی تا پایان سال ۲۰۱۲، ایران در میان ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل، با کسب ۴ هزار و ۸۷۶ امتیاز براساس براساس شاخص EGDI (توسعه دولت الکترونیک) رتبه ۱۰۰ جهان و دهم خاورمیانه را دارد. در همین حال براساس شاخص EIU (شاخص آمادگی الکترونیک) کشورمان در میان ۷۰ کشور رتبه ۶۹ و در خاورمیانه رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است.

در این شاخص کشور کره جنوبی با امتیاز ۹ هزار و ۴۸۳ در رتبه اول قرار دارد و کشور سنگاپور از آسیا نیز رتبه دهم این جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است و به نوعی می توان گفت این کشورها در دیجیتالی شدن به بلوغ کامل دست یافته اند.
بلوغ دولت الکترونیک در ایران

به گزارش مهر، موقعیت کنونی دولت الکترونیک در ایران از مرحله همانندسازی دولت الکترونیک در کشورمان حکایت دارد به نحوی که در این مرحله فرآیندها مطابق آنچه که در دنیای فیزیکی صورت می گیرد الکترونیکی می شود؛ این درحالی است که بهبود و مهندسی مجدد فرآیند و سپس الکترونیکی کردن آنها، گام های بعدی محسوب می شوند که ایران را به مرحله بلوغ دولت الکترونیک نزدیک می کند. براین اساس یکپارچگی اطلاعات و سامانه های توزیع شده و به بیانی دیگر ارائه خدمات یکپارچه از ویژگیهای دولت الکترونیکی محسوب می شود که این موضوع هنوز در ایران تحقق نیافته است.

این درحالی است که براساس چشم انداز دولت الکترونیک در ایران در افق ۵ ساله برنامه پنجم توسعه کشور، توانمندسازی دستگاههای اجرایی برای عرضه موثر خدمات الکترونیکی دولتی به روشی امن، یکپارچه و آسان و از طریق کانال های الکترونیکی چندگانه تکلیف شده است.

باشگاه کاربران سایت تبیان، سامانه جدید وبلاگ تبیان را با نام مستعار «تبلاگ» رونمایی کرد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز یکی از سرویس‌های نسبتا قدیمی و محبوب سایت، سامانه وبلاگ‌نویسی تبیان است. آخرین بروز‌رسانی این سرویس، مربوط می‌شود به بیست و پنجم خرداد سال نود.

بعد از گذشت دو سال و اندی، اینک با تلاش متخصصان فنی و اجرایی تبیان، "تبلاگ" با ظاهری جدید و ساختاری متفاوت، با تاکید بر توسعه و بهبود رابط کاربری و گرافیکی، آماده بهره‌برداری است.

برخی از ویژگی‌های مهم سامانه جدید وبلاگ تبیان به شرح زیر است:

- مدیریت آپلود فایل پیشرفته با پشتیبانی از تمام پسوندها و فرمت‌های رایج به صورت لینک مستقیم (100مگابایت) به تمام وبلاگ‌نویسان

- سیستم آمارگیر پیشرفته در مدیریت وبلاگ برای کاربران

- سیستم اطلاع‌رسانی از طریق پیامک به مدیر وبلاگ

- بهبود سرعت بارگذاری

- پشتیبان‌گیری کامل از وبلاگ در تمام بازه‌های زمانی

- ویرایش‌گر (ادیتور) قدرتمند با قابلیت کارکرد آسان

- امکان اتصال دامنه به وبلاگ

- امکان ارسال مطالب وبلاگ به شبکه اجتماعی تبیان

- امکان ارسال مستقیم مطالب بخش‌های مختلف سایت تبیان (صوت، فیلم، مقالات، کتابخانه) به وبلاگ

- اضافه شدن قالب‌های زیبا و متفاوت با امکانات فنی بالا

شرکت ارتباطات مبین‌نت هم‌زمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ، نسخه‌ی جدیدی از نرم‌افزار اندرویدی مشترکان مبین‌نت را رونمایی کرد؛ هم‌اکنون این نرم‌افزار تکمیل شده و نسخه‌ی نهایی آن در دسترس کلیه‌ی کاربران قرار گرفته است.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز این نرم‌افزار با قابلیت نصب و اجرا روی تمامی تبلت‌ها و گوشی‌های اندرویدی، علاوه بر در اختیار گذاشتن امکانات نسخه‌ی قبلی به کاربران این امکان را می‌دهد در تمام ساعات شبانه‌روز و بدون نیاز به کامپیوتر، تلفن یا مراجعه به دفاتر مبین‌نت، اقدام به تغییر وضعیت حساب کاربری خود کنند.

با استفاده از این برنامه‌ی سبک و ساده، کلیه‌ی مشترکان می‌توانند به راحتی عملیات تغییر طرح، تمدید طرح قبلی و خرید حجم اضافه را از طریق دستگاه‌های اندرویدی خود انجام داده و از همان‌جا توسط هر یک از کارت‌های شتاب وجه مورد نظر را پرداخت کنند.‍

این برنامه کاملاً رایگان بوده و استفاده از آن در شبکه‌ی مبین‌نت از حجم سرویس کاربران کسر نخواهد کرد. اپلیکیشن اندرویدی صفحه‌ی مشترکین مبین‌نت از طریق وب‌سایت مبین‌نت، فروشگاه گوگل پلی (Google Play) و یا کافه بازار در دسترس قرار دارد. کاربرانی که نسخه‌ی قبلی این نرم‌افزار را نصب کرده‌اند لازم است نرم‌افزار خود را به‌روزرسانی کنند.

لازم به توضیح است امکانات قبلی نرم‌افزار مانند بررسی وضعیت شناسه، دیدن حجم و شارژ باقی‌مانده در حساب، ترسیم نمودارهای مصرف و پرداخت و گزارش‌گیری از خدمات، هم‌چون گذشته در اختیار کاربران قرار دارد.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه پهنای باند در قیمت تمام شده اینترنت را رقمی در حد 11 درصد عنوان کرد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز محمود خسروی مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت امروز در نشست خبری و در پاسخ به این پرسش که با توجه به این که شما سابقه رگولاتوری و مدیریت زیرساخت را دارید، قیمت اینترنت شامل چه پارامترهایی می‌شود و راه‌کار عملی کاهش قیمت و افزایش کیفیت اینترنت را چه می‌دانید، گفت: زمانیکه در رگولاتوری بودم، ارزیابی‌های ما نشان می‌داد که پهنای باند اینترنت 25 درصد کل هزینه تمام شده اینترنت را شامل می‌شود، اما اخیراً همکاران ما یک آنالیز جدید کرده‌اند که عددی به مراتب کمتر و در حدود 11 درصد را نشان می‌دهد و در کل زیر 20 درصد هزینه تمام شده اینترنت مربوط به پهنای باند اینترت است.

وی در ادامه از پاسخ به این سوال که چه عوامل دیگری بر قیمت نهایی اینترنت تاثیر گذار است خودداری کرده و گفت: الان اطلاعات بیشتری ندارم و این موضوع باید از رگولاتوری پرسیده شود، اما شرکت‌های اینترنتی هزینه‌های دیگری همچون پشتیبانی، رانژه و اجاره دارند.

وی گفت: ما هر گامی که برای کاهش قیمت اینترنت بتوانیم برداریم، برداشته‌ایم و گاه امکان برقرار ارتباط مستقیم به شرکت‌ها را داده‌ایم، از جمله امکان ارتباط آنها به مرکز میدان امام را فراهم کرده‌ایم که در یک قلم به ازای هر STM1 باید 4 میلیون پرداخت می‌کردند که این رقم کاهش پیدا کرد.

خسروی همچنین به این پرسش که در گذشته نیز تخفیف‌های 50 و 30 درصدی از سوی زیرساخت ارایه شده و موثر نبوده و حالا وعده جدید کاهش 30 درصدی وزیر ارتباطات چطور می‌خواهد محقق شود، نیز پاسخ شفافی نداد و گفت: به هر حال آقای وزیر شرط کرده‌اند که کاهش برای مصرف‌کننده نهایی محسوس باشد.

وی در خصوص رفع مشکل اساسی کیفیت اینترنت در کشور نیز گفت: زیرساخت در کاهش سرعت اینترنت تاثیری ندارد چرا که ما اینترنت را به صورت اشتراکی در اختیار شرکت‌های اینترنتی قرار نمی‌دهیم حال آنکه تا یک به سه مجاز به اینکار هستیم، اما وقتی خود شرکت‌ها اینترنت را به اشتراک‌های بالا در اختیار مردم می‌گذارند، دچار کندی سرعت اینترنت می‌شویم.

خسروی با تاکید بر نبود هیچ مشکلی در خصوص ظرفیت اینترنت کشور گفت: ما 900 گیگابایت ظرفیت اینترنت داریم و مشکلی از این بابت در کشور نداریم.
مخابرات بزرگترین مشتری ماست

مدیرعامل زیرساخت در خصوص مشکلات میان زیرساخت و مخابرات و نتیجه این مشکلات گفت: مسایل میان مخابرات و زیرساخت از زمان خصوصی‌سازی این شرکت آغاز شد چراکه بخش‌هایی از این شرکت به علت یکپارچگی ارتباطات در دل حاکمیت باقی مانده است.

وی با بیان این که بسیاری از مسایل باید قبل از خصوصی‌سازی انجام می‌شد گفت: ما یک طلبی از مخابرات داریم و جلسات بسیار زیادی نیز با آنها برگزار کرده‌ایم. رقم ثبت شده در دفاتر ما 270 میلیارد تومان است اما طبق دفاتر شرکت مخابرات، این شرکت بدهی 120 میلیاردتومانی را قبول دارند.

خسروی گفت: در نهایت از آنجا که شفاف‌سازی این حساب‌ها بسیار زما‌نبر و سخت است در آخرین جلسه‌ای که با مخابراتی‌ها داشتیم قبول کردیم چیزی را که خودشان می‌گویند (120 میلیارد تومان) پرداخت شود تا باقی مشکلات برطرف شود اما مخابراتی‌ها معتقد بودند اول مشکلات حل شود بعد پرداخت صورت پذیرد.

خسروی با اظهار امیدواری به حل چالش‌های مالی میان مخابرات و زیرساخت در هفته جاری گفت: در صورت اختلاف با مخابرات، هم ما ضرر می‌کنیم، هم مخابرات و هم مردم، چون ما پهنای باند داخل کشور آورده‌ایم و بابت آن در حال پرداخت پول هستیم که در صورت بی‌استفاده ماندن به زیان ماست.

مدیرعامل زیرساخت گفت: مخابرات بزرگترین مشتری ماست و نمی‌خواهیم اختلاف داشته باشیم.
مشکل پرداخت پول به خارج داشتیم

خسروی در بخش دیگری از این نشست درباره بدهی 180 میلیون یورویی زیرساخت به پیمانکاران خارج از کشور گفت: زیرساخت از خوش‌حساب‌ترین شرکت‌ها در دنیا محسوب می‌شود اما در دو سال گذشته به علت مشکلات نقل و انتقال پول به خارج از کشور در اثر تحریم‌ها این بدهی ایجاد شده است.

وی گفت: در نتیجه موضوع به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس شد و با هماهنگی‌هایی که ایشان به عمل‌آوردند سهمیه‌ای برای پرداخت بدهی به اپراتورهایی که در طول این مدت خدمات خود به ما را قطع نکرده‌ بودند، تخصیص یافت و مقرر شد ماهانه 20 میلیون یورو از این بدهی پرداخت شود.
انتشار اوراق برای توسعه زیرساخت انجام شد

خسروی در پاسخ به علت انتشار اوراق از سوی شرکتی که سودده محسوب می‌شود گفت: ما مسوول توسعه زیرساخت هستیم و چون هزینه توسعه زیرساخت بسیار سنگین و دیربازده است، بخش خصوصی به این عرصه ورود نکرده و ما نیز ناچار به انتشار اوراق بودیم.

وی ادامه داد: برای سال آینده بودجه ما هزار و 400 میلیارد تومان است که از این مبلغ هزار و 100 میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ارتباطات زیرساخت است. لذا از مابه‌التفاوت این مبلغ 300 میلیارد تومان می‌ماند که 50 درصد متعلق به دولت است،‌25 درصد نیز صرف مالیات می‌شود و در نهایت 90 میلیارد تومان باقی می‌ماند که عددی برای توسعه زیرساخت نیست.

مدیرعامل زیرساخت گفت: در حال حاضر هزینه کشیدن هر متر فیبرنوری در حدود 70 هزار تومان تمام می‌شود که این رقم شامل هزینه‌های حفاری، معارضان و خرید تجهیزات است که این رقم با توجه به فیبرکشی‌های هزاران کلیومتری عدد بسیار بزرگی می‌شود.

به گفته وی، اما با توجه به مصوبه اخیر مجلس یعنی ماندن درآمدهای وزارت ارتباطات داخل وزارتخانه و اختصاص آن به زیرساخت‌های کشور دیگر نیازی به انتشار اوراق نخواهیم داشت.
چرا وی‌چت فیلتر شد

مدیرعامل شرکت زیرساخت درباره علت فیلتر وی‌چت گفت: طبق گزارشی که از نماینده وزارت ارتباطات در کمیته فیلترینگ در رابطه با این موضوع دریافت کرده‌ام، موضوع از این قرار است که گزارشی در کمیته فیلترینگ ارائه شده و دو کارشناس یک دستگاه یک تحلیل فرهنگی، اجتماعی را تشریح کردند که بر اساس این گزارش تصمیم بر مسدود شدن این سرویس گرفته شده است.

وی گفت: البته نماینده وزارت ارتباطات با این تصمیم مخالفت کرده که ظاهرا تنها مخالف این جلسه بوده است.

وی افزود: فعلا دستوری برای مسدود شدن دیگر شبکه‌های ارتباطی رایگان به وزارت ارتباطات ابلاغ نشده و برخی محدودیت‌های دیگر توسط خود سرویس‌دهنده‌ها اعمال شده است.
نرم‌افزاری شناسایی قاچاق مخابراتی طراحی شد

خسروی همچنین در پاسخ به علت کوتاه بودن قراردادهای پیمانکاران VoIP نیز گفت: دوره قرارداد ما با این پیمانکاران 2 ساله است چراکه به علت تغییرات مکرر فناوری‌ها، قیمت‌ها و شرایط کشور امکان عقد قراردادهای طولانی مدت فراهم نیست.

وی درباره وجود شایعاتی مبنی بر بازگشت دوباره ویروس استاکس‌نت به کشور گفت: این موضوع را سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی این امر باید پاسخ دهد اما در شبکه ما وجود چنین ویروسی تایید نمی‌شود.

خسروی همچنین درباره آخرین وضعیت قاچاق مخابراتی در کشور گفت: آمار دقیقی از میزان و حجم قاچاق مخابراتی در کشور وجود ندارد چراکه این آمار همواره در حال تغییر است، اما اخیراً نرم‌افزاری طراحی شده است که به صورت اتوماتیک مکالمات خارج از شبکه را که زیان‌های اقتصادی و امنیتی برای کشور ایجاد می‌کند را از مبداً گیت‌وی شناسایی می‌کند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با مثبت ارزیابی کردن فیلترینگ صفحات با محتوای نامناسب به جای ایجاد محدودیت در استفاده از شبکه های اجتماعی گفت: فیلترینگ صفحات نامناسب می تواند جایگزین خوبی برای فیلتر کلی شبکه های اجتماعی باشد.

محمدعلی اسفنانی افزود:این اقدام مطلوب کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز بوده و هیچ منعی از این بابت وجود ندارد.

وی درمورد فیلترینگ شبکه اجتماعی وی چت، گفت: به طور یقین در بسیاری از موارد روش هایی که حاکمیت به کار می گیرد، لاجرم و از روی ناچاری است بدان معنا که ممکن است به مذاق افراد خوش نیاید اما راهی جز آن وجود ندارد.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که حکم محکومیت خلافکاری صادر می شود فرد رغبتی برای چنین مجازاتی ندارد اما حاکمیت برای حفظ نظام و ارزش های جامعه دست به اجرای حکم می زند.

به گزارش ایرنا نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در فیلترینگ وی چت قانون اعمال شده است، تصریح کرد: هرجا که مصادیق مجرمانه ای در صفحه های اجتماعی وجود داشته باشد بدون شک شبکه مدنظر باید به وسیله قانون فیلتر شود، البته گاهی این اقدام سریع صورت نمی گیرد و در ابتدا ممکن است به تذکرات شفاهی یا مکتوب بینجامد و در صورت آنکه نتیجه ای از این تذکرات حاصل نشد، بحث فیلترینگ به اجرا در می آید.
* فیلتر صفحات با محتوای نامناسب مطلوب تر است

اسفنانی در مورد پیشنهاد وزیر ارتباطات مبنی بر تلاش برای فیلترینگ صفحات با محتوای نامناسب در شبکه های اجتماعی، ادامه داد: تصمیم برای انجام این اقدام مثبت است و اگر سیاستی اتخاذ شود تا بتواند بخشی از مصداق مجرمانه را بردارد بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

وی یادآور شد: به طور حتم اگر فیلترینگ صفحات با محتوای نامناسب در شبکه های اجتماعی به گونه ای اجرا شود تا به این شبکه ها آسیبی وارد نشود، مطلوب کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و منعی از این بابت وجود ندارد.

نماینده مجلس، با یادآوری گسترده بودن شبکه های اجتماعی، افزود: در بسیاری از مواقع با فیلترینگ شبکه اجتماعی، بلافاصله صفحه ای دیگر برای فعالیت کاربران جایگزین آن می شود؛ این موضوعی است که اغلب اتفاق می افتد اما با این وجود نمی توان کشور را به این بهانه رها و از فیلترینگ برخی شبکه ها چشم پوشی کرد.
* فیلترینگ شبکه یا صفحه های اجتماعی، تنها مخصوص ایران نیست

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: بدون شک فیلترینگ شبکه یا صفحه ای اجتماعی، تنها مخصوص ایران نیست و می توان گفت در همه کشورها چنین محدویت هایی وجود دارد بنابراین نمی توان ادعا کرد که فیلترینگ خاص کشور ایران است.

اسفنانی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در استفاده از شبکه های اجتماعی، یادآور شد: بدیهی است اگر فرهنگ سازی ایجاد شود ضرورتی به فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیست؛ همواره فرهنگسازی در همه کشورها حرف اول را می زند و در صورت اجرایی شدن این مهم شاهد تخلفات کمتری بین کاربران این صفحه ها هستیم.

عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، با تاکید بر اینکه فرهنگسازی پدیده ای زمان بر است، گفت: به طور حتم نمی توان به امید اینکه روزی فرهنگسازی انجام خواهد شد همه فضاها را در کشور رها کنیم اما در هرحال والدین، آموزش و پرورش و صدا و سیما می توانند به کمک این امر شتافته و با سرعت بخشیدن به فرهنگسازی در بین افراد، جامعه را از آسیب های بیشتر مصون نگه دارند

رئیس بنیاد بازی‌های رایانه‌ای از کاهش ۶۰ درصدی بودجه بنیاد در لایحه پیشنهادی سال ۹۳ دولت خبر داد.

بهروز مینایی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: بودجه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در لایحه پیشنهادی سال 93 دولت حدود 60 درصد کاهش نشان می‌دهد و این درصورتی است که بودجه‌های مصوب سال‌های گذشته نیز به طور کامل به بنیاد اختصاص داده نشده است.

وی ادامه داد: بودجه بنیاد در دو سال گذشته به ترتیب 10 و 7 میلیارد تومان مصوب شده بود، اما متاسفانه در هر دو سال تنها یک دهم مبلغ مصوب و مبالغی از آن نیز در ماه پایانی سال پرداخت شد، که عملاً روند پروژه‌ها را به تعویق انداخت و برخی از آن‌ها را نیز متوقف کرد.

رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: ما در حال رایزنی با اعضای کمیسیون فرهنگی و تلفیق مجلس شورای اسلامی هستیم تا حتی‌الامکان بودجه‌ای مشابه سال قبل برای بنیاد تصویب شود.

وی همچنین گفت‌: گنجایش فعالیت در حوزه بازی‌های رایانه‌ای حدود 10 تا 15 برابر بودجه‌ای است که به بنیاد تخصیص داده می‌شود و عدم تخصیص بودجه کافی، علاوه بر تعطیلی پروژه ساخت بازی‌ها، باعث جذب نیروهای متخصص در این حوزه به سوی شرکت‌های خارجی می‌شود.

مینایی تصریح کرد: در صورت تخصیص بودجه مطلوب حدود 80 درصد آن صرف حمایت از تولید و اقدامات زیرساختی تولید بازی‌ها شده و ما قرار نیست در بخش نظارت و پایش بودجه صرف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: تولید یک بازی زمان و هزینه زیادی را به خود اختصاص می‌دهد، اما مهم‌تر از آن تبلیغات و فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از بازی‌های ایرانی است که متاسفانه در صدا‌وسیما به عنوان یک رسانه ملی جایگاهی ندارد چرا که آن‌ها انتظار دارند بنیاد در حوزه تبلیغات هزینه کند و ما اصلاً بودجه‌ای برای این حوزه نداریم.

رئیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای افزود: در حال حاضر 25 بازی رایانه‌ای در مراحل مختلف تولید قرار دارند که کمبود بودجه آن‌ها را به صورت نیمه تعطیل درآورده است و 5 بازی دیگر نیز به دلیل نبود شبکه توزیع مناسب به بازارهای خارجی فروخته شدند.

ˈوی چتˈ و موضوع فیلتر شدن آن در روزهای اخیر به عنوان یک موضوع داغ در بستر جامعه رسانه ای کشور ، موافقان و مخالفانی داشته است که نظرات آنها در طیفی ازقابل دسترس بودن مطلق تا فیلتر شدن کامل جای دارد.
** وی چت چیست؟

وی چتWECHAT یک نرم افزار پیام رسان رایگان برای گوشی های هوشمند با سیستم عامل اندروید و آی او اس است که براساس برخی آمارهای اینترنتی بیش از 200 میلیون کاربر در سراسر جهان دارد .

این فنآوری همانند بسیاری از فناوری های وارداتی ، فرهنگ استفاده صحیح آن همزمان با کاربرد آن وارد نشد و تبعات ناشی از آن تبدیل به دغدغه متولیان این حوزه شد تا اینکه سرانجام رسما این نرم افزار از پنجشنبه عصر فیلتر شد.

کاربری وسیع ˈوی چتˈ بسرعت آن را به یک شبکه اجتماعی درجهان تبدیل کرده است. این پدیده اگرچه با کاربردهای فنی به جهان رسوخ کرد اما قابلیت های کنترل کننده ای نیز داراست که همین امر سبب می شود تا هرنوع خطای تعامل در آن، مشکلات متعددی ازجمله به سرقت رفتن اطلاعات حقیقی و حقوقی را ایجاد کند.

درعین حال به گزارش برخی منابع خبری شبکه های اجتماعی مانند وی چت در صورت هدایت نشدن صحیح به دلیل قابلیت تجمیع اطلاعات امکان سوء استفاده را توسط منابع و شرکت های کنترل کننده فراهم می سازد.

به هر حال این پدیده اجتماعی دارای موافقان ومخالفانی است که برخی از رسانه های مختلف اعم از مکتوب و مجازی با رویکردهای مختلف آن را مورد بازبینی قرار داده اند که عمده ترین آنها به شرح ذیل است:
رویکردهای موافق فیلترینگ

*** فیلتر شدن صفحات با محتوای نامناسب مطلوب تر است

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با مثبت ارزیابی کردن فیلترینگ صفحات با محتوای نامناسب به جای ایجاد محدودیت در استفاده از شبکه های اجتماعی در این خصوص گفت: فیلترینگ صفحات با محتوای نامناسب می تواند جایگزین خوبی برای فیلتر کلی شبکه های اجتماعی باشد؛ این اقدام مطلوب کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز بوده و هیچ منعی از این بابت وجود ندارد.

محمد علی اسفنانی با یادآوری فیلترینگ شبکه اجتماعی وی چت، افزود: به طور حتم در بسیاری از موارد روش هایی که حاکمیت به کار می گیرد، لاجرم و از روی ناچاری است بدان معنا که ممکن است به مذاق افراد خوش نیاید اما راهی جز آن وجود ندارد.
***فیلترینگ شبکه یا صفحه های اجتماعی، تنها مخصوص ایران نیست

محمد علی اسفنانی با طرح این مطلب که فیلترینگ شبکه یا صفحه ای اجتماعی، تنها مخصوص ایران نیست گفت : اگر فرهنگ سازی انجام شود ضرورتی به فیلترینگ شبکه های اجتماعی نیست؛ همواره فرهنگسازی در همه کشورها حرف اول را می زند و در صورت اجرایی شدن این مهم شاهد تخلفات کمتری بین کاربران این صفحه ها هستیم.
*** وی چت و وایبر به عنوان مصادیق جنگ نرم در کمین جوانان است

خبرگزاری فارس در مطلبی از قول زهرا سجادی به عنوان یک فعال جامعه زنان گزارش داد : وی چت و وایبر در فضای مجازی و مباحث سایبری مصداق جنگ نرم است که در کمین جوانان جامعه است و باید راهکارهای جدی برای مقابله با آن اندیشیده شود. اگر ما به این مسئله نپردازیم دایره ارتباطات جوان ها به طرز خطرناکی افزایش پیدا می کند و اگر راهبردی برای کنترل فضای مجازی وجود نداشته باشد تهدیدها و خطراتی را برای آینده جوان ها در انتظار دارد و هرچه سرعت اینترنت بیشتر باشد خطر بیشتری دارد.
رویکردهای مخالف فیلترینگ

*** آیا روش های گاز انبری ادامه می یابد؟

سایت تحلیلی خبری عصر ایران با این تیتر دریادداشتی به قلم صادق حسینی به نقد فیلترینگ وی چت پرداخته و نوشته است: «فیلتر شد! توقیف شد» تیتر تکراری دهه 80 و 90 جامعه ایرانی است که این بار نصیب «وی چت» شد.

البته برای جامعه جوان و هوشمند ایرانی به مصداق راه های رسیدن به خدا، روش های متعددی برای رسیدن به فیلتر شده ها وجود دارد اما مسئولان فیلترینگ به مصداق «العاقل یکفیه الاشاره» اگر در روش بیش از 10 ساله شان تامل و تدبیر می کردند از رشد سریع کاربران شبکه های اجتماعی و سایت های فیلتر شده متوجه می شدند که چقدر در رسیدن به اهداف شان توفیق داشته اند.

این نویسنده در مقاله خود تاکید می کند : مردمی که به خیز «من سرهنگ نیستم؛ حقوق دان هستم» حسن روحانی لبیک گفتند و او را انتخاب کردند، انتظارشان این است از روش ها «گازنبری» اجتناب شود، رویه ها به روز و اصلاح گردند و راه های آزموده شده و بدون نتیجه، دوباره به کار گرفته نشود.

از دیدگاهی دیگر انتشار این خبر مبهم که وزرای دولت که عضو کارگروه هستند به فیلترینگ وی چت رای مثبت داده اند نشان می دهد برخلاف لبخندها و صحبت های روکش شده رسانه ای، آنها به دلیل فاصله نسلی شان چندان درک و شناختی از فضای مجازی، ابزارها و فرهنگ اینترنت ندارند.
*** تکنولوژی قابل انکار نیست

روزنامه اعتماد روز شنبه سی ام آذر در مطلبی به قلم محمد سلطانی فر نوشته است : مبارزه با پدیده های جدید و تکنولوژی های نو، موضوع تازه یی در کشور ما نیست. هرازگاهی شاهد این قضیه هستیم که هر زمانی که پدیده جدید ارتباطی وارد این کشور شده است، نخستین قدم در مواجهه با آن، کنترل و حتی در مواقعی قطع آن بوده است.

صرف اعلام کردن ممنوعیت وی چت و حتی فیس بوک راه جدیدی پیش روی ما نخواهد گذاشت و شرایط را تغییر نمی دهد، بلکه تنها یک تاخر فرهنگی و زمانی ایجاد می کند که در این روند یک سری سرمایه های مادی و معنوی از بین رفته و در واقع تلف می شود.

این نویسنده می افزاید : در میان مهم ترین ویژگی های تکنولوژی ها که آنها را به جزیی جداناشدنی از زندگی امروزی تبدیل کرده است می توان به این ویژگی مهم اشاره کرد که تکنولوژی، به ذات خود قابل انکار کردن نیست: چه تکنولوژی ارتباطی باشد، چه بقیه تکنولوژی ها...متاسفانه رسانه ملی و رسانه های دیگر کشور از واقعیت های دنیای فناوری ارتباطات فرار کرده و به جای اینکه به مردم راه استفاده درست از رسانه ها را یاد بدهند و سطح سواد رسانه یی آنها را بالاببرند بحث مقابله ابتدایی را در پیش می گیرند.

«وی‌چت» چرا فیلتر شد؟

خبرگزاری تسنیم: قابلیت‌های متعدد اینگونه ابزار و اپلیکیشن‌ها در وهله و نگاه اول برای هر مخاطبی، امکانی فوق‌العاده جذاب به نظر می‌آید اما شاید مدت کوتاهی زمان کافی باشد که از عادی‌ترین شهروند تا مسئولان ارشد کشور، متوجه سرقت اطلاعاتشان شوند.

پنجشنبه گذشته اخبار تأیید نشده‌ای درخصوص فیلتر شدن یکی از اپلیکیشن‌های موبایل به نام «وی‌چت» از سوی رسانه‌ها مخابره شد که هنوز هیچ یک از اعضای اصلی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پاسخ صریحی در تأیید و تکذیب و همچنین دلایل فیلتر کردن آن، نداده‌اند.

وی‌چت نیز مانند شبکه‌های اجتماعی قدیمی‌تری چون فیس‌بوک و توئیتر، آرام آرام وارد فضای مجازی و رسانه‌ای کشور شد و مسئولان معمولا خواب کشور، زمانی به خود آمدند که استفاده از آنها به نوعی نهادینه شده بود و اثرات مخرب خود مانند بسترسازی آشوب و فتنه 88 را گذاشته بودند و تنها راه مقابله با آنها چیزی نبود جز فیلتر!. اما آن‌طور که برخی کارشناسان اعلام کردند، گویی مسئولان قصد نداشتند که این شبکه‌ها به صورت قطعی فیلتر شوند زیرا تجربه فیلترینگ در برخی کشورها مانند چین و شیلی نشان می‌داد زمانی که مسئولان این کشور تصمیم قطعی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک گرفتند، این کار به صورت کامل انجام شد و غیر از تعداد محدودی نهاد مجاز، دیگر هیچ‌کس قادر به ورود به این شبکه‌ها حتی با استفاده از فیلترشکن نبود. تجربه‌ای که در کشور ما موفق نبود و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متحمل حملات بابت کاری شده بود که آن را به طور کامل انجام نداده بود.

گذشت زمان و سرعت سرسام‌آور تغییرات در حوزه فناوری‌ ارتباطات هم نتوانست مسئولان ایرانی را از خواب بیدار کند و روز به روز ابزار و وسیله‌ای جدید با کمترین هزینه و حتی رایگان در اختیار کاربران ایرانی موبایل و رایانه که تشنه وسایل ارتباطی جدید هستند قرار گرفت و خبری از آموزش فرهنگی و علمی استفاده از این ابزار نبود؛ باز هم وقتی مسئولان از خواب بیدار شدند که آماج انتقادات بابت کارکردهای منفی این ابزار قرار گرفته بودند و بازهم اولین و آخرین راه‌حل چیزی نبود جز فیلتر!

«وی‌چت»، «تانگو»، «وایبر»، «اینستاگرام»، «وایبر»، «واتس‌آپ» و بسیاری از اپلیکیشن‌های مربوط به نسل جدید تلفن‌های همراه روز به روز و غالبا رایگان روی این دستگاه‌ها نصب می‌شوند و مسئولان ما به جای اینکه در همان ابتدا این ابزارها را در جلسات تخصصی مورد واکاوی قرار داده و آنها را برای استفاده عموم مردم بهینه‌سازی و حتی بومی‌سازی کنند، پیدا و پنهان خودشان هم به راحتی استفاده شخصی از آنها را پیشه کردند و امروز ردپایی از آنها را هم در شبکه و ابزارهای فیلتر شده می‌توان پیدا کرد.

به گزارش تسنیم به جای اینکه از آسیب‌ها و اهداف پشت پرده این شبکه‌ها گفته شود، ژست‌های روشنفکری گرفتند و با بلندگوی آزادی و عدم دخالت در زندگی خصوصی مردم، در ترویج این ابزارها سنگ تمام گذاشتند؛ در حالی که اگر نیت‌شان خیر بود می‌توانستند ضمن بیان مشکلات فرهنگی و امنیتی موجود در این سیستم‌ها، سریع‌تر به تولید نرم‌افزارهای بومی و ملی در این سطح و حوزه کنند تا ببینند مردم هم حتی اگر این شبکه‌ها فیلتر نباشند، روی خوشی به آنها نشان نمی‌دهند.

نرم‌افزار «وی‌چت» اگرچه در ظاهر صرفا یک ابزار ارتباطی بود اما نگاهی عاقلانه و تخصصی به این نرم‌افزار و گونه‌های شبیه آن با توجه به حجم فزاینده تهدیدات امنیتی علیه کشور به راحتی گویای ظرفیت‌های بالای این سیستم برای بهره‌برداری از شخصی‌ترین اطلاعات شهروندان ایرانی است. عدم نیاز به هیچ‌گونه رمزگذاری برای نگهداشتن اطلاعات،‌ عضویت اعضا در گروه‌های مختلف بدون اطلاع آنها و به تبع آن دسترسی بدون محدودیت به مکالمات صوتی و متنی افراد دیگر، امکان شناسایی محل حضور افراد، امکان شناسایی سایر افرادی که در محدوده یک تلفن همراه خاص قرار دارند، تعیین میزان فاصله یک فرد با سایر افرادی که در اطراف او قرار دارند، از جمله قابلیت‌های متعدد اینگونه نرم‌افزار، ابزار و اپلیکیشن‌هایی است که در وهله و نگاه اول برای هر مخاطبی، امکانی فوق‌العاده جذاب به نظر می‌آید اما شاید مدت کوتاهی زمان کافی باشد که از عادی‌ترین شهروند تا مسئولان ارشد کشور، متوجه سرقت اطلاعاتشان شوند. زمانی که بلوتوث به عنوان یک ابزار جدید برای انتقال انواع اطلاعات بین موبایل و رایانه معرفی شد، بسیاری از کارشناسان نسبت به امکان سرقت اطلاعات و هک شدن سیستم‌ها توسط بلوتوث هشدار دادند و مردم نیز این هشدار را جدی گرفتند؛ امکاناتی جدید که مسئولان درباره آنها هشداری نمی‌دهند و حتی بسیاری افراد مسئول را هم با خود همراه کرده‌اند.

شاید شهروندان بعد از فیلتر شدن (البته در صورت تأیید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) «وی‌چت» و سایر اینگونه اپلیکیشن‌ها به این موضوع اعتراض کنند که مسئولان یک وسیله ساده مکالمه را هم که برای گفت‌وگو از آن استفاده می‌کردیم، فیلتر کرده‌اند اما باید گفت با توجه به تهدید بالای این نرم‌‌افزار و همچنین استفاده نابهنجار بسیاری از افراد از اینگونه نرم‌افزارها که حاصل بومی نکردن و عدم آموزش استفاده صحیح از ابزارها، مسئولان را به اتخاذ چنین تصمیمی مجاب کرد تا خشک و تَر باهم بسوزند.

فیلتر کردن شبکه‌ها و ابزارهای مکالمات اینترنتی آخرین راه حل در برخورد با پدیده‌های تهدیدزا است که مسئولان اتخاذ اینگونه تصمیم هم اگرچه به آن اذعان دارند اما در شرایط اینچنینی راهی جز این وجود ندارد؛ مانند پدیده برخورد با بدحجابی که به جای گسترش و باورپذیر کردن استفاده از حجاب در جامعه توسط انبوه دستگاه‌های مسئول و قوانین متقن، کار را به جایی رسانده‌ایم که پلیسی که وظیفه‌اش برخورد با مجرمان است در خیابان مشغول امر و نهی به پوشش دختر و پسر است.

قطعا همان‌ها که اینگونه ابزارها را به رایگان در اختیار میلیون‌ها کاربر در سطح جهان قرار داده‌اند، پیش از این به فکر ارائه راهکار استفاده از آنها در هنگام محدود و ممنوع کردن آنها بوده‌اند و خیلی زود کاربران با مقداری سختی‌ و هزینه بیشتر که این هزینه معمولا در اختیار سیستم داخلی کشور قرار نمی‌گیرد، استفاده از آن را از سر می‌گیرند؛ اولا بهتر است مسئولان ضمن پاسخگویی صریح‌ و سریع درباره اقدامات اینچنینی و همچنین بیان انواع و اقسام آسیب‌های اینگونه ابزارها به مردم، جلوی هجمه‌های غیرمنصفانه به خود را بگیرند ثانیا مسئولان فناوری کشور مخصوصا وزارت ارتباطات و فناوری باید در اقدامی عاجل، اینگونه امکانات ارتباطی مدرن را در کشور بومی‌سازی کنند تا تبعات منفی آنها را به حداقل رسانند.

پاسخگویی پشتیبانی این شرکت ضعیف است و به راحتی در هنگام قطع شبکه اعلام می نماید مسولیتی در این زمینه ندارند!

چندی است شرکت ایرانسل با اختلالات شدید و جدی در زمینه ارائه خدمات به کاربران اینترنتی مواجه است و هیچ اقدامی برای بهبود این وضعیت صورت نگرفته است.

این اختلالات در حدی است عده ای از کاربران وایمکس قصد شکایت رسمی از این شرکت بخاطر ناتوانی از اقدام بر اساس قراردادش را دارند.

کاربران وایمکس ایرانسل که در هفته های اخیر با قطعی مکرر شبکه اینترنت مواجه بوده اند با خسارات جدی روبرو شده اند و در پروژه های رسمی و اداری خود متضرر شده اند و شرکت ایرانسل باید راه واضح و روشنی برای اعلام شکایت کاربران خود اعلام نماید و خسارات این مدت کاربران را نیز جبران نماید.

در گزارشی که مجلس شورای اسلامی در هفته ی پیش برای ارزیابی شبکه آنلاین دفاتر اسناد رسمی تهیه کرده است نیز به اختلالات این شرکت اشاره مستقیم شده است که جای شک و شبهه ای در مشکلات و ناتوانی این شرکت باقی نمی گذارد.

از تعرفه ی 64هزارتومانی این شرکت که به اصطلاح تعرفه ی نامحدود است اما در بیشتر مناطق با مشکل آنتن مواجه است و قطعی مکرر در طول روز به یک طرف، اما عدول این شرکت از اعمال زمان تمدید مشترکان در ابتدای هر ماه بیش از هرچیز قابل تامل است.

وایمکس ایرانسل در روز 26 هر ماه یعنی نیمه شب 25 اقدام به قطع مشترکانی که اقدام به تمدید تعرفه نکرده اند می کند که این اقدام فاقد وجاهت قانونی و دور از اخلاق و به نوعی دهن کجی به تمام صبوری مشترکان این شبکه است که با تمام مشکلات زیاد ایرانسل با آن مدارا میکنند.

به گزارش پارسینه مشترکان تاکید دارند که پاسخگویی پشتیبانی این شرکت ضعیف است و به راحتی در هنگام قطع شبکه اعلام می نماید مسولیتی در این زمینه ندارند!

چندی پیش در یکی از سایتهای اینترنتی کاربران وایمکس ایرانسل اقدام به اعلام نارضایتی از مشکلات موجود این سرویس کردند که با پاسخ مسولان ایرانسل مبنی بر بی مشکل بودن سرویس مربوطه مواجه شدند که کاربران ناراضی این مجموعه را به شدت حیرت زده کرده است.

بنظر می رسد شرکت ایرانسل با قرارداد مفصل و عریض و طویلی که بر روی سایت خود قرار داده و قیمت های بالنسبه بالای خود برای خدماتش، ضرورت دارد راهکار مناسب و روشن و قابل ارزیابی و رصدی برای جبران خسارات و اطلاع رسانی اختلالات شبکه ی خود پیش بینی و به کاربرانش ارائه دهد.

سال پیش اعلام شد مطابق با آمارها در کشورمان به طور متوسط روزانه شش نفر با سلاح‌های سرد و عمدتاً با چاقو کشته می‌شوند که اتفاقاً بخشی از این چاقوها نیز چاقوهای معمولی است اما آیا به این دلیل خرید و فروش یا نگهداری چاقو در ایران و دیگر کشورها، ممنوع شده است؟! ... باید توجه داشت با این سرعت رشد تکنولوژی دیر یا زود ابزارهای اینچنینی خواهد آمد که شاید مسدودسازی و فیلترشان نیز ممکن نباشد!

با فیلتر سرویس تلفن اینترنتی WeChat به عنوان یکی از تازه ترین ابزارهای ارتباط گیری اینترنتی، پیش از هر نقدی بر نوع توسعه فیلترینگ در فضای مجازی و فرصت‌های ارتباطی و اطلاع رسانی که تنوع یابی روزافزونش را با این روش‌ها نمی‌توان محدود ساخت، این پرسش بزرگ پیش رو است که برنده اصلی این تصمیم در داخل کشور، چه کسانی یا به تعبیر دقیق تر، چه مجموعه‌هایی هستند؟

با توسعه شبکه اینترنت و دسترسی ارزان‌ترِ تلفن‌های هوشمند به اینترنت، ابزارهای نوینی نیز در قالب این تلفن‌های ظهور پیدا کرده که برخی از آنها استفاده از تلفن به عنوان یک ابزار مکالمه از طریق سیگنال‌های گرانقیمت را دگرگون ساخته است؛ نسل تازه‌ای از نرم افزارهای میان قالب مسنجر و تلفن‌های اینترنتی که حتی ظرفیت مبدل شدن به شبکه های اجتماعی نیز برای برخی از آنها قابل پیش بینی است و دنیای عظیم و عجیبی را می‌توانند پیش روی فعالان این عرصه ها قرار دهند.

«ویچت / WeChat»، «وایبر/ Viber» و «تانگو / Tango» نسل نو ابزارهای برقراری ارتباط در چهارچوب تلفن‌های همراه هوشمند است که فضای ارتباطات از طریق خطوط تلفن همراه را با تحول تازه‌ای مواجه ساخته و میزان استفاده دارندگان تلفن همراه از سیگنال‌های مخابراتی که بسیار گران تمام می‌شود را به شدت کاهش داده است. قیمت پایین اینترنت در قیاس با هزینه بالای هر پالس تلفن همراه، باعث شده استفاده از این ظرفیت توسط دارندگان تلفن همراه جدی گرفته شود.

با این حال این ابزارهای ارتباطی اجتماعی که در دنیا به واسطه توجیه اقتصادی‌شان به سرعت در حال فراگیری است، در ایران عمر طولانی نیافت و به سرنوشت فیس بوک و توئیتر و ... دیگر رسانه ها و ابزارهای ارتباطی اینچینین مبتلا می‌شود. در نخستین گام این «ویچت / WeChat» بود که با تصویب کمیته فیلترینگ که از قضا اکثریت اعضایش را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند، فیلتر شد تا صورت مسئله به کلی پاک شود و استفاده از این ابزارها نیز برای گروهی موکول به دور زدن فیلترینگ در ساختار تلفن همراه باشد که پیچیده تر از دور زدن فیلترینگ در کامپیوترهای خانگی است.

در این میان برخی رسانه‌ها درباره احتمال فیلتر «وایبر/ Viber» و «تانگو / Tango» و حتی ایسنتاگرام که ارتباطی نیز با تماس تلفنی ندارد و شبکه اجتماعی عکس محسوب می‌شود، نیز به دلایل مشکلات فرهنگی که می‌تواند در پی داشته باشد، گمانه زنی کرده اند؛ ابزارهایی که زمینه مکالمه و پیام صوتی و نوشتاری رایگان از طرق تلفن همراه را فراهم می آوردند و روز به روز بر تعداد این نرم افزارهای ارتباطی نیز افزوده می‌شد.

طبیعتاً با فراگیر شدن این ابزارهای ارزان قیمت برقراری ارتباط که تنها هزینه اندک اینترنت را برای کاربر در پی دارد، میزان استفاده مردم از پالس‌های گرانقیمت خطوط تلفن همراه به شکل گسرده‌ای کاسته می‌شود؛ امری که در ماه‌های اخیر مشهود بود و به سرعت نیز در حال توسعه نفر به نفر بود و طبیعتاً بخشی از هزینه های زندگی مردم و البته عدد بسیار بزرگی از درآمد اپراتورهای تلفن همراه را کاهش می داد.

تنها درباره نرم افزار «ویچت / WeChat» که گرفتار فیلتر شد، از عدد چندصدمیلیون میلیون کاربر در سراسر جهان سخن به میان می آید و به واسطه همکاری اقتصادی چهره هایی چون لیونل مسی برای تبلیغ این ابزارها به سرعتی عجیب در حال گسترش است. اعداد مشابهی نیز درباره «وایبر/ Viber» که سرعت فراگیری اش به مراتب بیش از دیگر نرم افزارهای اینچنینی است، مطرح می‌شود و اگر همین سرعت رشد در دنیا ادامه داشته باشد، در آینده نزدیک، حجم مخاطبان این ابزارها نیز ده رقمی خواهد شد.

نخستین بار این زهره طبیب‌زاده بود که در خصوص شبکه‌های اجتماعی جدید مانند «ویچت» و «تانگو» اظهار داشت: «یکی از عوارض و آثار منفی فضای مجازی، روابط نامناسب اخلاقی بین دختر و پسر است که این شبکه و نرم‌افزار‌های جدید مانند «ویچت» و «تانگو» آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای نوجوانان و جوانان به همراه دارد. شبکه‌های اجتماعی جدید فیلتر نبوده و این خود مشکلی اساسی است؛ این شبکه‌ها جوانان را ترغیب به روابط نامشروع و غیر اخلاقی می‌کنند... ترویج بی‌بند و باری و عادی سازی خیانت از سوی چنین شبکه‌هایی رخ می‌دهد؛ حضور دختران و پسران نوجوان در "ویچت" باعث روابط شدید و وابستگی آنها به فرد ناآشنا می‌شود که این امر آسیب جدی است چرا که مشکلات عدید‌ه‌ای را به دنبال دارد...»

طرح چنین مباحثی توسط این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نخستین جرقه بود تا در پی آن، جریان رسانه ای مشخصی به راه بیفتد و در ادامه نیز برخی رسانه ها که اساساً نسبتی با این نگرانی‌ها ندارند، به دلایل دیگری همراه این جریان شوند و عملاً زمینه فیلتر این شبکه های اجتماعی یا به عبارت دقیق تر، ابزارهای ارتباط جمعی فراهم شود و در کمیته ای که اکثریت اعضایش را نمایندگان نهادهای مختلف دولتی تشکیل می‌دهند، فیلتر کلی «ویچت / WeChat» تصویب شود که به هر حال امید می رود با جمع بندی دقیق و در نظر گرفتن نفع و ضرر چنین تکنولوژی‌هایی بوده باشد.

آنچه مسلم است، این ابزارهای تازه نیز می‌تواند آسیب‌هایی در پی داشته باشد، کما اینکه تمامی ابزارهای بشری از ساده ترین آنها نظیر چاقو تا ابزارهای مشابه آنلاین می‌توانند در خدمت بشریت باشند و یا آسیب‌هایی در پی داشته باشند. سال پیش اعلام شد مطابق با آمارها در کشورمان به طور متوسط روزانه شش نفر با سلاح‌های سرد و عمدتاً با چاقو کشته می‌شوند که اتفاقاً بخشی از این چاقوها نیز چاقوهای معمولی است اما آیا به این دلیل خرید و فروش یا نگهداری چاقو در ایران و دیگر کشورها، ممنوع شده است؟!

بگذاریم مثال ملموس تری بزنیم. زمانی که یاهومسنجر در سال‌های نسبتاً دور همراه با اینترنت کم سرعت به ایران آمد، بسیاری خواستار فیلتر سرویس‌های یاهو بودند و دلیل لزوم تحقق این امر را نیز اتاق‌های چت بیان می‌کردند که مفاسدی در آنها رخ می‌داد. مرور زمان و رشد سطح فرهنگی استفاده کنندگان اینترنت اما باعث شد تا این فضاها مشتریان بسیار کمتری داشته باشند و عملاً برای بسیاری از کاربران به فراموشی سپرده شوند و این مسئله نیز تا حدود زیادی به هشدارها در این باره و همچنین فرهنگ سازی باز می گشت.

به گزارش تابناک درباره سایر ابزارهای اینترنتی نیز طبیعتاً می‌توان چنین فضایی ترسیم کرد و مشخص است که اتفاقاتی نظیر Shake کردن که تا حدودی قابل قیاس با چت روم ها است، می‌تواند جزو آسیب‌های محدود شبکه عظیم اطلاع رسانی باشد، کما اینکه مزاحم تلفنی جزو آسیب‌های استفاده از تلفن ثابت در سال‌های دور بود که برایش چاره اندیشیده شد. حتی درباره سوءاستفاده و شنود این شبکه‌های آنلاین ارتباطی نیز مطالبی بیان شد که در این باره نیز می‌شد به مردم تاکید کرد که مکالمات حساسشان را با این شبکه‌ها انجام ندهند، چرا که چنین خطری درباره تمامی ابزارهای ارتباطی آنلاین - بلااستثناء - وجود دارد.

در این زمینه نیز ای کاش چاره اندیشی‌هایی صورت پذیرد و تکنولوژی‌های نوظهور ارتباطی که می‌تواند هزینه های کنونی را کاهش دهد، به صورت کلی با فیلترینگ مواجه نشوند. آنچه مسلم است برنده واقعی فیلتر WeChat و Viber در کشورمان خواسته یا ناخواسته اپراتورهای تلفن همراه هستند که اتفاقاً بخشی از درآمدشان را بر هر پالس تلفن همراه می‌بایست به حساب دولت واریز کنند و اتفاقاً عدد بزرگی را شاما می‌شود. با این حساب برخلاف اپراتورها، مردم سودی از فیلتر این شبکه‌ها نمی برند؛ امری که امیدواریم در تصمیم گیری‌های اینچنینی، مورد توجه ویژه سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی قرار گرفته و از این پس نیز قرار بگیرد و پیش از اینها نیز توجه داشت دیر یا زود ابزارهای اینچنینی خواهد آمد که شاید مسدودسازی و فیلترشان نیز ممکن نباشد!

مشترکین دائمی همراه اول که سیم کارتشان به دلیل بدهی قطع شده است، با پرداخت بدهی خود، یک روز تا یک ماه مکالمه رایگان هدیه می گیرند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، مشترکینی که بدلیل بدهی، خطشان قطع شده، اگر آخرین (جدیدترین) قبض خود را از تاریخ یکم دی تا 30 بهمن ماه 92 پرداخت کنند، مشمول هدیه مکالمه رایگان درون شبکه (شبکه همراه اول و تلفن ثابت) می شوند.

بر اساس این گزارش، مشترکینی که مبلغ بدهی شان در زمان پرداخت بیش از 200 هزار تومان بوده و قبل از سال 92 قطع بدهی شده اند، «یک ماه» مکالمه رایگان درون شبکه و مشترکینی که مبلغ بدهی آنها در زمان پرداخت کمتر از 200 هزار تومان و قبل از آغاز سال 92 به علت بدهی قطع شده اند، «یک هفته» مکالمه رایگان درون شبکه هدیه خواهند گرفت.

همچنین مشترکینی که در سال 92 قطع بدهی شده اند، در صورت پرداخت صورتحساب خود، «یک روز» مکالمه درون شبکه رایگان هدیه می گیرند.

پس از پرداخت آخرین (جدیدترین) قبض توسط مشترک، معمولاً تا 24 ساعت طول می کشد، تائید پرداخت قبض توسط بانک به همراه اول اعلام شود؛ پس از آن خط مشترک بلافاصله وصل شده و وی مشمول دریافت هدیه می ¬شود. سپس پیامک تأیید پرداخت برای مشترک ارسال شده که در آن، به نوع و نحوه فعالسازی هدیه اشاره می شود.

مشترکین برای فعالسازی بسته هدیه خود، از زمان دریافت پیامک تأیید پرداخت، 30 روز فرصت دارند در زمان دلخواه، هدیه پرداخت بدهی خود را به دو صورت «ارسال پیامکی عدد 421 به سرشماره 111» یا «شماره گیری کد دستوری #421*111*» فعال کنند.

مشترکین واجد شرایط برای بهره مندی از مزایای این طرح، باید با مراجعه به دفاتر و یا درگاه های ارتباطی مانند 9990، پرتال همراه اول، سامانه USSD بانک ها و ...، نسبت به دریافت اطلاعات آخرین صورتحساب و پرداخت آن اقدام کنند. هدایای در نظر گرفته شده صرفاً به مشترکینی که سیم کارتشان به دلیل بدهی قطع شده و با پرداخت بدهی مجدداً وصل می شود، ارائه شده و شامل قطع هایی دیگر مانند قطع قضایی نمی شود.

گفتنی است پس از یکم اسفندماه، همراه اول طبق ضوابط و مقرراتی که متعاقباً اعلام خواهد شد، نسبت به سلب امتیازخط مشترکین قطع بدهی که قبوض خود را پرداخت نکرده اند اقدام خواهد کرد.

بازی رایانه‌ای «قهرمان ما» ساخته‌ی استودیو آنو، مجوز پخش خود را از بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دریافت کرد.

به گزارش آی‌تی‌آنالیز این بازی که در سبک ماجرایی اشاره و کلیک ساخته شده است، مراحل نهایی ساخت را پشت سر گذاشته و در حال حاضر آماده عرضه به بازار است.

بازی قهرمان ما، با بیش از 65 بک‌گراند، 20 دقیقه انیمیشن برای شخصیت‌ها، بیش از 15 کاراکتر و چندین دقیقه کمیک‌های کارگردانی شده یکی از بازی‌های مهم و بزرگ ایرانی در سبک ماجرایی اشاره و کلیک شناخته می‌شود.

استودیو آنو در حال مذاکره با ناشران جهت پخش بازی است و پیش‌بینی می‌شود طی چند ماه آینده این بازی به بازار عرضه شود.

این بازی علاوه بر رایانه‌های شخصی برای iOS و اندروید هم عرضه خواهد شد.

کارشناسان پلیس فتا استان مرکزی در یک ماهه گذشته موفق به شناسایی 122 سایت و وبلاگ با محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرگرد "مصطفی نوروزی" رئیس پلیس فتا استان مرکزی گفت: استفاده از فناوری پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرائم سایبری به وجود آورده است و از آنجا که این جرائم ملموس نیستند نیاز به کار کارشناسی در فضای سایبری توسط کارشناسان امر دارد.

وی در ادامه افزود: پلیس فتا استان مرکزی به عنوان سردمدار مبارزه با جرائم فضای مجازی در استان طی یک ماهه گذشته با انجام بررسی های دقیق در این فضا موفق به شناسایی 122 سایت و وبلاگ دارای محتوای مجرمانه شده است.

رئیس پلیس فتا استان مرکزی تصریح کرد: گردانندگان تمامی سایت ها شناسایی و با توجه به اینکه ایجاد کنندگان و گردانندگان این سایت ها در خارج از حوزه قضایی استان می باشند، پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به استان های مربوطه در سطح کشور ارسال شده است.

سرگرد نوروزی در پایان اظهار داشت: فضای مجازی اینترنت حاوی موضوعات و مطالب فریبنده بسیار زیادی است و این پلیس احاطه کامل بر فضای مجازی داشته و با سایت ها و وبلاگ هایی که اقدام به ترویج مطالب و تصاویر مجرمانه می کنند، برخورد خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مجازی شدن در بانکداری الکترونیکی مانند موج است گفت: ایران از پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک دور نمانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی اله سیف در همایش هم‌افزایی دانشگاه ها و بانک ها در توسعه بانکداری مجازی گفت: بانکداری الکترونیک با تلاش شبکه بانکی کشور، وضعیت مطلوبی دارد و توانسته است این خدمات را رشد و توسعه داده و به خدمتی همگانی تبدیل نماید.

رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: در سال های گذشته، توسعه فناوری و کاربرد آن در لایه های مختلف اجتماع از موضوعی پیچیده و فنی که به افراد ویژه ای اختصاص داشت به امری همگانی تبدیل شده است.

سیف افزود: امروزه در کشورهای پیشرفته، کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان شاخص سواد شناخته شده است. وی با اشاره به اینکه ایران نیز از پیشرفت‌های بانکداری الکترونیک دور نمانده است تاکید کرد: امروزه مراودات شهروندان با شبکه بانکی عمدتا بر بستر خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات شکل گرفته و بانکداری و پرداخت الکترونیکی به عنوان رکن اساسی فعالیت های شبکه بانکی کشور شناخته می شود.

وی پیشرفت های بانکداری الکترونیک کشورمان را مطلوب توصیف‌ کرد و افزود: مجازی شدن در بانکداری الکترونیکی همچون موج است و می تواند فرصتی عظیم یا تهدیدی جدی باشد. در مقابل این موج می‌توان خنثی بود و در برابر ضرباتش، حالت انفعال و تسلیم به خود گرفت یا این که با تدبیر و شناخت دقیق فرصت ها و تهدیدها، از انرژی فراوانش برای پیشبرد سریع‌تر اهداف نظام پولی بهره برد.

رئیس کل بانک مرکزی بانکداری مجازی را متفاوت از بانکداری الکترونیکی دانست و خاطرنشان کرد: بانکداری مجازی مفهومی است که در آن بانک به عنوان یک عضو، در فضای مجازی با دیگر افراد وارد تعامل می شود. تعامل در این منظر به معنی ارائه خدمات نیست بلکه بانک به عنوان یک واسطه مالی، در کلیت خود در این فضا حضور مجازی دارد.

سیف با بیان اینکه بانکداری مجازی به معنی حضور بانک ها در فضای مجازی به مفهوم کلی آن است اضافه کرد: این امر با خدمات بانکداری اینترنتی، بانکداری همراه، کارت های بانکی و به طور کلی خدماتی که از آن اصطلاحا با عنوان بانکداری الکترونیکی یاد می کنیم ماهیتا متفاوت است. در این تعریف نباید مصادیق را با مفاهیم یکسان گرفت، چه در غیر اینصورت نیازی بین تفکیک دو عبارت بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی نیست.

وی با تاکید بر این نکته که نباید بانکداری مجازی را به حضور بانک در فضای مجازی تنزل داد، به نقش اطلاعات و آمار در بانکداری الکترونیکی اشاره کرد و بیان داشت: بحث بزرگ داده (Big Data) را می توان از جمله مباحث مهم فناوری روز دانست. بانک به برکت حضور خود در فضای مجازی، می تواند حجم عظیمی از داده ها را اخذ نماید که دریافت و پردازش آن در مراودات فیزیکی به هیچ عنوان میسر نبود.

رئیس کل بانک مرکزی جهان پیش رو را دنیایی در حال تغییر و دگرگونی مداوم خواند و اظهارداشت: در این تغییرات نسبت به ثبات هیچ بخشی اعتمادی نیست. هیچ چیزی بیشتر از فضای مجازی بیانگر این تلاطم نیست. حضور بانک ها در فضای مجازی و به تبع آن بانکداری مجازی، مسیری است که می تواند بازتعریفی از بانکداری در این دنیای پرتغییر خطرناک ارائه کند. همگامی حوزه پول و دانشگاه در واشکافی این پدیده، فرصت مغتنمی برای کشور است تا پیش از تبدیل فرصت به تهدید از مزایای آن بهره مند شود.

سیف در پایان سخنانش با اشاره به توانایی مراکز علمی، دانشگاهی و تولیدکنندگان تجهیزات و ابزارهای الکترونیکی در حوزه بانکداری الکترونیک تاکید کرد: لازم است بانک مرکزی و بانک های کشور، حمایت از تولیدات داخلی و استقبال از طرح های پژوهشی دانشگاه ها و مراکز علمی در رابطه با حوزه فناوری اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده و به آن اهتمام جدی داشته باشند.

پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران نرم‌افزار ضد سرقت علمی برای مقالات طراحی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع سرقت های علمی و ادبی از مشکلات مزمن جامعه علمی کشور محسوب می شود و براین اساس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی سعی دارد برای این موضوع از طریق طراحی و تولید نرم‌افزاری کارآمد، راهکار مناسب ارائه کند.

براین اساس طراحی نرم‌افزار ضد سرقت علمی برای مقالات در پژوهشکده ict جهاد دانشگاهی در دستور کار قرار گرفته است که با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اجرائی خواهد شد.

در این زمینه معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه طراحی این نرم‌افزار از شش ماه پیش با همکاری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران کلید خورده افزود: یک تیم متخصص از فارغ التحصیلان دکتری و کارشناسی ارشد در رشته های هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات برای طراحی این نرم‌افزار فعالیت می‌کنند.

دکتر شقاقی با اشاره به اینکه چنین نرم‌افزاری برای مقالات و پایان نامه ها به زبان انگلیس وجود دارد، افزود: تلاش می‌کنیم این نرم‌افزار با توجه به کثرت تولید مقالات علمی در داخل کشور به زبان فارسی نیز طراحی و تولید شود تا به بسیاری از مشکلات مبتلا به جامعه علمی و دانشگاهی پاسخ درخور داده شود.

وی با اشاره به اینکه این نرم‌افزار می تواند برای دانشگاهها و مراکز علمی بسیار ارزشمند و سازنده باشد، افزود: تلاش این است که این نرم‌افزار تا چند ماه آینده نهائی و استفاده از آن برای جامعه قابل استفاده باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی از انجام بیش از 50 پروژه پژوهشی در این پژوهشکده خبر داد و گفت: این پروژه ها از طریق گروههای سه گانه پژوهشی توسعه مدلهای کسب و کار، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و گروه پژوهشی دیجیتال انجام می‌شود.

مراسم جشن دهمین سالگرد تاسیس ویکی پدیا فارسی که قرار بود امروز ( چهارشنبه) برگزار شود، به علت ناهماهنگی انجام نشد و میهمانان فراخوان شده نیز مجبور شدند به خانه بازگردند.

به گزارش ایرنا، مراسم جشن دهمین سالگرد تاسیس ویکی پدیا فارسی قرار بود از ساعت 14 تا 17 روز چهارشنبه در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شود اما به علت ناهماهنگی با دست اندرکاران دانشکده ادبیات این مراسم برگزار نشد.

بسیاری از مدعوین این مراسم و نیز خبرنگارانی که برای پوشش خبری آن به دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مراجعه کرده بودند، با درهای بسته تالار فردوسی مواجه شدند.

طی هفته جاری مسوولان برپا کننده مراسم جشن دهمین سالگرد تاسیس ویکی پدیا فارسی، ضمن رسانه ای کردن زمان و مکان برگزاری آن، حتی به معرفی سخنرانان و موضوعات بحث آنها اشاره کردند، به طوریکه اجرای این مراسم حتمی به نطر می رسید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: از رئیس جمهور خواسته‌ایم تا جلسه شورای عالی فضای مجازی در 2 هفته آینده تشکیل دهد.

محمدحسن انتظاری در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش راهبری و مدیریت فناوری اظهار داشت: روز گذشته جلسه شورای معین شورای عالی فضای مجازی برگزار شد که در این جلسه فضای مجازی، زیرساخت فضای مجازی و اینکه چه ابعادی را دربرمی‌گیرد مورد توافق اعضا قرار گرفت و این توافق باید به شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم که دومین جلسه شورا را طی دو هفته آینده تشکیل دهند.

وی در خصوص ادامه فعالیت پژوهشگاه فضای مجازی، گفت: به عنوان یک پژوهشگاه راهبردی و نه توسعه‌ای ادامه کار می‌دهد، زیرا هیچ پژوهشگاه راهبردی در کشور همانند این پژوهشگاه وجود ندارد.

انتظاری در رابطه با ورود شورای عالی فضای مجازی به موضوع محدودیت سرعت اینترنت، افزود: وزارت ارتباطات در حال بررسی محدودیت سرعت اینترنت است و در زمینه مقررات و ضوابط سرعت اینترنت، باید با شورای عالی فضای مجازی در تعامل باشد.

وی ادامه داد: با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، مشکل محدودیت سرعت اینترنت حل می‌شود که البته بخشی از محدودیت سرعت، به دلیل این است که سرویس‌دهنده‌های لایه دسترسی، استانداردها را رعایت نمی‌کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در زمینه مقررات و قوانین، معاون جدید تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از روز گذشته آغاز به کار کرده است.

به گزارش فارس، انتظاری همچنین در خصوص ورود شورای عالی فضای مجازی به ساماندهی شبکه‌های اجتماعی داخلی گفت: گروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی از افراد صاحب نظری تشکیل شده که موضوع ساماندهی شبکه‌های مجازی داخلی را در دستورکار دارند و به زودی نتایج اعلام می‌شود.

وی درباره پیوست فرهنگی اپراتور سوم تلفن همراه گفت: این موضوع در دوره قبلی دبیرخانه مطرح بوده و حداقل من تاکنون پیوست فرهنگی رایتل را ندیده‌ام.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با رفع انحصار پهنای باند و پالایش پهنای باند توسط بخش خصوصی به جای حاکمیت گفت: رفع انحصار پهنای باند شاید سبب رقابت شود، اما موضوع اعمال سیاست‌ها و پالایش، حاکمیتی است.

مدیر پروژه پرونده الکترونیک سازمان تامین اجتماعی، اجرای پروژه پرونده الکترونیک را تحولی جدی در خدمات تامین اجتماعی دانست که سهولت در دسترسی به اطلاعات، کاهش آسیب پذیری و ارتقای امنیت اطلاعات از اهداف اجرای این پروژه است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی تامین اجتماعی، ˈ سعید حسینی ˈ، افزود: اجرای این پروژه حاصل مطالعات و بررسی های کارشناسی فراوان در تامین اجتماعی بوده و در شعب 6 و 27 تهران به صورت پایلوت به اجرا درآمد و بزودی در سایر شعب تهران نیز اجرایی خواهد شد.

حسینی با بیان این که اجرای پروژه پرونده الکترونیک به جدید و گذشته دسته بندی شده، اظهارداشت: پرونده های جدید متعلق به افرادی است که به تازگی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند و به عنوان بیمه شده اصلی نام نویسی می شوند.

وی ادامه داد: پرونده های گذشته نیز مربوط به بیمه شدگان فعلی تامین اجتماعی است که پرونده های آنان از سنوات قبل تشکیل شده و با گذشت زمان بر صفحات این پرونده ها افزوده می شود.

به گفته حسینی، الکترونیکی شدن پرونده ‎های تامین اجتماعی مزایای فراوانی دارد که سهولت دسترسی به اطلاعات بیمه شدگان در شعب سراسر کشور و حذف بسیاری از کارهای غیرضروری ازجمله این مزایا است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این الکترونیکی شدن پرونده ها مقدمه ای برای ارائه خدمات غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل نام نویسی و حسابهای انفرادی سازمان تامین اجتماعی، الزام قانونی را از دیگر عوامل اجرای پروژه پرونده الکترونیک دانست که با مصوبه آبان ماه سال 91 هیات مدیره تامین اجتماعی بوجود آمده است.

حسینی، وجود 280 نوع سند در پرونده های بیمه شدگان را باعث پیچیدگی اجرای پروژه عنوان کرد و افزود: اکنون پرونده های بیمه شدگان تامین اجتماعی در بایگانی های شعب این سازمان در سراسر کشور نگهداری می شوند.

وی اظهار داشت: با توجه به این که بیمه شدگان در ایام اشتغال به کار در کارگاه ها و شهرهای مختلف به فعالیت می پردازند، سوابق آنان نیز در شعب متعدد بایگانی می شود.

حسینی ادامه داد: گردآوری سوابق بیمه ای از شعب متعدد و سوابقی که گاهی مربوط به ده ها سال قبل است باعث بروز مشکلات و نارضایتی های فراوان برای بیمه شدگان در آستانه بازنشستگی می شود.

وی اضافه کرد: هم اکنون بیش از 31 میلیون پرونده فنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارگاه های تحت پوشش تامین اجتماعی در شعب این سازمان موجود است و این پرونده ها به طور میانگین دارای 80 برگ هستند که به معنی وجود حدود دو میلیارد و 500 میلیون سند است که باید در این پروژه اسکن شوند.

حسینی گفت: حفظ این اسناد که از دهها سال قبل در بایگانی های تامین اجتماعی نگهداری می شوند باعث بروز مشکلات و تنگناهای فراوان شده است.

حسینی افزود: اگر برای نگهداری هر 100 پرونده به یک متر فضا نیاز باشد، بیش از 30 هزار مترمربع فضای اداری به بایگانی های تامین اجتماعی اختصاص داده شده و تعداد زیادی از کارکنان تامین اجتماعی نیز به نگهداری، جمع آوری و ارائه این اسناد مشغول هستند.

باشگاه مهندسین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با همکاری و به کارگیری توان علمی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، موفق به راه اندازی نخستین سامانه گفت و گوی متخصصان کشور در فضای مجازی شد.

به گزارش ایرنا، به گفته گروه فناوری اطلاعات باشگاه مهندسان، اعضای عضو باشگاه می توانند با ورود به صفحه گفت و گو، فرد مخاطب خود را فراخوان کرده و در حوزه فعالیت های مختلف، به تبادل نظر بپردازند.

همچنین این فرآیند کاملا رایگان بوده و امکان دسترسی مهندسان عضو نظام مهندسی ساختمان به مهندسان و پزشکان عضو نظام مهندسی معدن و نظام پزشکی را میسر کرده است و با این سامانه می توانند دامنه ارتباطات خود را گسترش دهند.

رییس سندیکای جایگاه داران کشور در واکنش به نصب و راه اندازی سیستم هوشمند در جایگاه های سوخت، گفت: این جایگاه ها هیچگونه دخالتی در نصب و راه اندازی و مدیریت این سیستم ندارند و مسئولیت همه این موارد برعهده شرکت پخش و پالایش است.

بیژن حاج محمدرضا ضمن تشریح نحوه نصب سیستم هوشمند، افزود: در ابتدای سال 85 قرار بود این سیستم از انگلیس وارد شود که بعدها معلوم شد جنس چینی است که سندیکا هیچگونه مسئولیتی را در زمینه بکارگیری این سیستم قبول نکرد.

وی با بیان اینکه بعدها نیز نرم افزار کیف پول به این سیتسم افزوده شد، ادامه داد: از لحظه ورود این نرم افزار سیستم معیوب و غیر ایمن گردید و هرچه فریاد زدیم در نهایت نتیجه ای نگرفتیم و تنها محکوم شدیم.

رییس سندیکای جایگاه داران کشور اظهار داشت: این قبیل سیستم ها را در دنیا می توان به راحتی و در طول یک هفته تغییر داد ولی سیستم های موجود از سال 86 نصب شده و در آن تغییری بوجود نیامده و به روزرسانی نشده است.

به گزارش ایرنا حاج محمدرضا با اشاره به اتهامات وارده به جایگاه داران، گفت: ارتباط نداشتن پوز با سرور، استفاده از کارت سوخته، کارت های توقیفی یا بازداشت شده و کارت های فاقد سهمیه از عمده موارد اتهامی این جایگاه هاست که نسبت به اتهامات وارده هیچگونه دخالتی ندارند.

وی اظهار داشت: از ابتدای نصب این سیستم هوشمند از این اتهامات به عنوان خطا در تراکنش نام برده می شد ولی امروز به عنوان سوء استفاده مطرح و جرایم سنگین برای آن تعیین می شود.

حاج محمدرضا با اشاره به اینکه جایگاه داران دسترسی به عملکرد سیستم هوشمند ندارند، تصریح کرد: حاضریم هزینه های کارشناسی در زمینه آی.تی مورد نظر شرکت پخش وپالایش را متقبل شویم تا حقانیت ما معلوم شود.

وی با درخواست از رییس جمهوری برای رفع مشکل جایگاه داران، گفت: استفاده از توزیع سایر فرآورده ها در جایگاه ها، اجرای قانون حق العمل کاری جایگاه داران، جلوگیری از احداث بی رویه جایگاه ها و قانونی شدن قرارداد جایگاه داران و تعطیلی بی رویه آنها به دلیل بدهی از عمده مشکلات این صنف است.

سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با موضوع بازآفرینی الگوها و رونق کسب و کار بانکی، طی روزهای 16 و 17 دی ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می شود.

به گزارش ایرنا، محمدهادی شالباف گفت: این همایش با اهداف معرفی دستاوردهای نوین صنعت بانکداری در کشور، بررسی روند نفوذ فناوری در صنعت بانکداری، معرفی نقش جدید فناوری اطلاعات در کسب و کار بانکی، معرفی زیرساخت ها و ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک، ارتقا سطح دانش تخصصی مسئولین بانکی در حوزه نظام های پرداخت و آشنایی با جنبه های فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی بانکداری الکترونیک برگزار می شود.

دبیر اجرایی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، اظهار داشت: در میان بخش ها و حوزه های مختلف کشور که ICT در آن ها موجبات تحول را فراهم کرده، تاثیرپذیری بانک ها از توسعه فناوری با حساسیت های بیشتری روبه رو بوده است.

شالباف خاطرنشان کرد: با توجه به اجرای بسیاری پروژه ها همچون هدفمندی یارانه ها می توان میزان بالای تاثیرپذیری در جهت توسعه و حساسیت در این حوزه مهم را مورد بررسی قرار داد به طوری که ضریب نفوذ استفاده از امکانات بانکداری الکترونیک در کشور ما 100 درصد است یعنی تقریبا جمعیت کل کشور از این امکانات و هر شهروند به میزان نیاز خود از آن استفاده می کند.

وی گفت: این اعداد، آمار خاصی برای یک کشور در حال توسعه مانند ایران به شمار می رود اما می توان گفت که ارتباط آحاد جامعه از دریچه فناوری اطلاعات و ارتباطات با شبکه بانکی آغاز می شود؛ لیکن باید مردم اعتماد خوبی را به شبکه بانکی داشته باشند و این موضوع نیازمند روزآمد بودن شبکه بانکی و تحول در آن است.

دبیر اجرایی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، تصریح کرد: توسعه در این مسیر در حوزه بانکداری الکترونیک باید از قالب ابزاری در سال های اخیر به کاربری ICT به عنوان پیشران در حوزه کسب و کار بانکی مبدل شود.

این در حالی است که شاهدیم برخی مفاهیم در حوزه ICT نیز با تحولات اساسی مثلا در حوزه دولت الکترونیک مواجه است و بانک ها در این مسیر به عنوان پیشرو تلقی می شوند.

شالباف افزود: شاید این به عنوان برخی دلایل عمده برای تبیین جایگاه این همایش در دوره های قبل در کنار خروجی های علمی – پژوهشی و استقبال زیاد مخاطبان از برگزاری آن بوده که زمینه را برای برگزاری سومین دوره همایش به خوبی فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: بیشتر تمرکز ما در برگزاری این همایش بر ارتقا کیفی آن و جنبه های پژوهشی و علمی است چون جایگاه پژوهشکده در سطح حاکمیتی و در ارتباط با بانک مرکزی است لیکن مخاطبان آن سطح استراتژیک و جهت دهنده دارند و به دنبال عمق و کیفیت هستند؛ لیکن معرفی دستاوردهای نوین صنعت بانکداری در کشور را در قالب این همایش به صورت کیفی دنبال خواهیم کرد.

دبیر اجرایی سومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بانکداری الکترونیک همزمان با برگزاری این همایش اشاره کرد و گفت: در بخش نمایشگاهی، فضایی در قالب 50 غرفه در اختیار بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی قرار خواهیم داد و با توجه به محدودیت فضای نمایشگاهی و در جهت کمک بیشتر به معرفی محصولات و خدمات شرکت های دانش بنیان، فضایی زمان بندی شده نیز برای حدود 16 شرکت در نظر گرفته شده است و این شرکت ها از سوی پژوهشکده حمایت می شوند.

شالباف افزود: در این نمایشگاه، دستاوردها و محصولات حوزه بانکداری الکترونیک، بانکداری همراه، طراحی دیتاسنتر، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت های ICT، تولیدکنندگان نرم افزارهای مرتبط با بانکداری نوین، امنیت الکترونیک، میزبان علاقه مندان خواهد بود.

مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر در رابطه با ادامه فعالیت این شرکت در صورت حذف طرح شبنم گفت: شرکت انفورماتیک راهبر به شبنم وابسته نیست.

محمود اعلایی اظهار کرد:‌ شرکت انفورماتیک راهبر یک شرکت فن‌آوری اطلاعات است که هیچ وابستگی برای ادامه بقا و کسب درآمد به شبنم ندارد.

وی افزود:‌ این شرکت قدمت 22 ساله دارد و جزو شرکت‌های وزارت بازرگانی سابق به حساب می‌آید و در راستای اصل 44 قانون اساسی واگذار شد.

مدیر عامل شرکت انفورماتیک راهبر بیان کرد: این شرکت به نهادهای عمومی واگذار شده است و به دلیل آن که در زمان اجرای اولیه طرح شبنم دولتی بود بعد از واگذاری پشتیبانی فنی طرح را بر عهده گرفت.

اعلایی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر دریافت بودجه در زمان دولتی بودن این شرکت گفت: این شرکت در زمان حال و زمان دولتی بودن بودجه دریافت نمی‌کرد، اما در زمان دولتی بودن اگر درآمد و سود بیش از میزان پیش بینی شده کسب می‌کرد آن مبلغ به حساب خزانه دولت واریز می‌شد.

به گزارش ایسنا، با دستور اخیر وزیر صنعت و تجارت داشتن برچسب شبنم از مرحله ثبت سفارش کالا حذف شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این کار مقدمه‌ای برای حذف کامل طرح شبنم در فرایند توزیع کالاست.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور از راه اندازی رسمی سامانه سمات خبر داد و گفت: در این سامانه گزارشی از روند اجرای طرح های کلان مصوب ارائه خواهد شد.

محمد ابویی اردکانی در حاشیه یکصد و یازدهمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران حمایت دبیرخانه شورای عتف از فعالیت های پژوهشی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی را از اولویت های این مرکز ذکر کرد وافزود: اساسنامه این مرکز در سال 80 مصوب شد و تا سال 83 که وزارت علوم از مجلس شورای اسلامی ماموریت های خود را دریافت کرد دبیرخانه شورای عتف نیز تشکیل شد.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور با بیان اینکه این مرکز می تواند نقطه آغازی برای پیگیری فعالیت های علمی کشور باشد، اظهار داشت: تثبیت این دبیرخانه از اولویت های این مرکز است چرا که در دولت قبل به دلیل اختلاف نظر دولت و مجلس در صدد حذف ساختارهای شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بودند ولی مجلس شورای اسلامی به دلیل صلاحیت های قانونی این شورا اجازه حذف شورای عتف را به دولت نداد.

به گزارش مهر وی ادامه داد: بر این اساس شورای عتف تثبیت شد و ما در صدد توسعه ساختارهای دبیرخانه این شورا هستیم.

ابویی با تاکید بر اینکه با استفاده از فناوری های اطلاعات در صدد هستیم تا سرعت پاسخگویی به دستگاههای اجرایی را افزایش دهیم، خاطر نشان کرد: در این راستا با همکاری پژوهشگاه فناوری اطلاعات تا پایان سال سامانه سمات به طور جدی راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی، سامانه سمات، سامانه ای است که در آن اطلاعات طرح های کلان ملی مصوب عتف و روند پیشرفت آن ارائه می شود.

رئیس مرکز تحقیقات علمی کشور با تاکید بر اینکه محتوای این سامانه باید از طریق دستگاهها ارائه شود، توضیح داد: دستگاهها و نهادهایی که در اجرای طرح های کلان دخیل هستند باید ظرف سه ماه گزارش عملکرد خود را به این سامانه ارائه دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با وضعیت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس بوک و توئیتر مطرح کرد: این بحث به بررسی عمیقی نیاز دارد و باید آن را کارشناسی کرد.

محمدحسن انتظاری در جمع خبرنگاران در رابطه با وضعیت فن‌آوری اطلاعات کشور نسبت به سایر نقاط دنیا اظهار کرد:‌ امیدواریم در سال‌های آینده پیشرفتی در فن‌آوری اطلاعات کشور حاصل شود و قدم‌های بیشتری دراین زمینه برداریم.

وی در ادامه به بحث آمارگیری در این حوزه اشاره کرد و گفت: به نظر ما آمارگیرهایی که توسط وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات صورت می گیرد باید توسعه یابد و اطلاعات قوی‌تر و متمرکزتری را اندازه گیری کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه به وضع زیرساخت کشور اشاره و تاکید کرد: در بحث زیرساخت وضعیت ما بد نیست اما در بحث کاربرد فن‌آوری اطلاعات در کشور باید پیشرفت‌های زیادی حاصل شود.

او ادامه داد: در رابطه با وجود و ایجاد شبکه‌های اجتماعی، گروهی فرهنگی - اجتماعی در دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده و در این رابطه چندین جلسه را نیز برگزار کرده‌اند و این موضوع در دستور کار است در آینده نزدیک نتایج را اعلام می‌کنیم.

وی همچنین در رابطه با بحث بانکداری الکترونیکی و ارزیابی سامانه‌هایی همچون شاپرک اظهار کرد: بحث بانکداری الکترونیک و بحث سامانه‌های مجازی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و در واقع یکی از پایه‌های توسعه اقتصادی کشور به حساب می‌آید. ما در نظر داریم کمیسیون مخصوصی در این زمینه در دبیرخانه ایجاد کنیم.

به گفته او زیرساخت‌های چنین شبکه‌هایی در حال بررسی است و ما از تمام دستگاه‌ها به خصوص دستگاه‌های بانکی تقاضا کردیم که تمام نیازها و نظرات خود را به ما ابلاغ کنند تا این پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در رابطه با شبکه ملی اطلاعات و نشستی که دیروز در مرکز شورای عالی فضای مجازی برگزار شده افزود: این جلسه، بسیار خوب بود به این معنا که در رابطه با فضای مجازی و زیرساخت آن و این که چه ابعادی را در برگیرد توافقاتی صورت گرفت که این توافقات را به شورای عالی فضای مجازی خواهیم برد تا ابعاد آن را به تصویب برسانیم. تصمیمات نهایی این موضوع در شورای عالی فضای مجازی گرفته خواهد شد.

انتظاری در ادامه در رابطه با وضعیت پژوهشگاه فضای مجازی گفت: ما در حال بررسی جدی این موضوع هستیم چرا که پژوهشگاه‌ فضای مجازی برای ما به عنوان یک پژوهشگاه راهبردی مطرح است.

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در رابطه با محدودیت 128 کیلوبیتی سرعت اینترنت برای کاربران خانگی عنوان کرد: وزارتخانه فن‌آوری اطلاعات در حال بررسی این محدودیت‌ها است؛ بحثی وجود دارد مبنی بر این که شرکت‌هایی که این خدمات را به کاربران ارائه می‌دهند استانداردی که وجود دارد را رعایت نمی‌کنند.

او افزود: در رابطه با قوانین و مقررات در این زمینه وزارتخانه باید با شورای عالی فضای مجازی در ارتباط باشد و ما در زمینه مقررات و قوانین معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از دیروز کار خود را آغاز کرده است و امیدواریم دراین زمینه اقدامات مناسبی صورت گیرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در ادامه به ایجاد شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد و گفت: با ایجاد چنین شبکه‌ای بسیاری از مشکلات کاربران در زمینه اینترنت برطرف می‌شود.

انتظاری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر لزوم ساماندهی بر شبکه‌های اجتماعی داخلی پاسخ داد: ما دراین زمینه گروه فرهنگی -اجتماعی را تشکیل دادیم و از افراد صاحب نظری در این کمیته استفاده کردیم.

وی در ادامه در رابطه با تماس‌های تصویری اپراتور سوم یا همان رایتل گفت: این مسائل در دوره قبلی دبیرخانه مطرح بود و مدارک آن در آنجا موجود است باید دراین رابطه ملاحظه مجددی صورت گیرد در رابطه با پیوست‌های فرهنگی که رایتل ارائه داده، من به شخصه با چیزی مواجه نشدم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر رفع انحصار پهنای باند اینترنت مطرح کرد:‌ شاید با چنین اتفاقی رقابت در بین شرکت‌ها بیشتر شود. اما در رابطه با اعمال بحثهای فیلترینگ و پالایش این پهنای باند این موضوع یک مبحث حاکمیتی است و چنین ساختاری باید اعمال شود.

عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی از سمت معاونت تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کنار رفت.

به گزارش تسنیم، رفتن معاون تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی از این مرکز صبح امروز قطعی شد و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور ضمن تشکر از وی بابت تشکیل و راه‌اندازی این معاونت، برای وی آرزوی سرافرازی کرد.

علیرضا شاه‌میرزایی یکی از اعضای حقیقی شورایعالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری است و ریاست پژوهشگاه فناوری اطلاعات موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات را هم بر عهده داشته است.

وی سال گذشته با حکم دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی، به این سمت گمارده شده بود.

محمدحسن انتظاری ضمن ابراز امیدواری برای توسعه بانکداری مجازی بر نقش دبیرخانه و مرکز ملی فضای مجازی جهت رسیدن به این توسعه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، محمدحسن انتظاری -دبیر شورایعالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی- امروز در نخستین همایش "هم‌افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی" بر لزوم تحولات سریع در سیستم بانکداری مجازی کشور تاکید ورزید و گفت: برگزاری دو کنفرانس سران جامعه اطلاعاتی (WSIS) در سطح روسای جمهور در جهان و صدور اعلامیه اصول توسعه فضای مجازی و ورود به بحث فناوری، بر وظیفه سنگینی که به عهده شورایعالی فضای مجازی واگذار شده است، می‌افزاید.

وی شبکه بانکی کشور را نیازمند زیرساخت مناسب با سرویس‌های پایدار و امن و نظام حقوقی جامع برای دسترسی به مدیریت عملیات امنیت دانستند.

او همچنین وجود نظام پیشگیری از حوادث رایانه‌ای در شبکه‌های بانکی به دلیل وجود بسترهایی از قبیل فیبرنوری، ماهواره و مایکروویو که همگی قابل نفوذ هستند را بسیار حائز اهمیت عنوان کرد.

دبیر شورایعالی فضای مجازی نرم‌افزارهای بومی در سیستم بانکداری مجازی را به عنوان یکی از مسائل اساسی شبکه‌های بانکی مطرح کرد و گفت: به دلیل استفاده سیستم بانکداری کشور از نرم‌افزارهای خارجی امکان وجود مشکلاتی برای ما وجود خواهد داشت؛ ما در شورایعالی فضای مجازی آمادگی داریم که در جهت رفع این مشکل همکاری لازم را داشته باشیم.

انتظاری یکی از مهمترین مسائل در زمینه بانکداری مجازی را بحث نظام احراز هویت دانست و گفت: برنامه‌ریزی در این خصوص نیز در راستای وظایف شورایعالی فضای مجازی است.

وی با اشاره به مهمترین وظیفه شورایعالی فضای مجازی در خصوص راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور گفت: ارائه سرویس‌های بانکداری مجازی از جمله سرویس‌های دولت به دولت، دولت به مردم و مردم به مردم باید بر روی این شبکه قابل پیاده شدن باشد.

او افزود: ما آماده همکاری و برنامه‌‌ریزی هماهنگ برای رسیدن به سیستم بانکداری مجازی مطلوب، پایدار و امن در کشور هستیم.

انتظاری گفت: با سیستم بانکداری مجازی مطلوب‌تر، کشور ما از نظر شاخص فرصت‌های دیجیتال در دنیا حائز رتبه بالاتری خواهد شد.

دبیرکل بانک مرکزی از طراحی و راه اندازی طرح نظام داده ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و گفت: اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمود احمدی از طراحی و راه اندازی طرح نظام مدیریت داد‌ه‌ها (نماد) و سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) خبر داد و با تاکید بر توان متخصصان داخلی در حوزه بانکداری الکترونیک گفت: بانک مرکزی به منظور بهره‌گیری از دانش و فن‌آوری روزآمد در راستای افزایش سرعت، کارایی و ارائه خدمات، بدون نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک‌ از طریق کانال ارتباطی امن و همچنین توسعه و دستیابی به ابزار‌های متناسب نظارتی در جهت ارتقاء امنیت مشتریان؛ ایجاد مرکزی برای صدور و راهبری انواع گواهی امضای دیجیتال برای سامانه‌ها، مشتریان و کارکنان بانک‌ها را در دستور کار خود قرار داد.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: نماد با هدف پیاده سازی بستر گواهی امضای دیجیتال در نظام بانکی و به کارگیری آن در سامانه‌های مهم و حاکمیتی همچون پورتال ارزی، سنا، سپام، کاشف، ساتنا و پایا تدوین شد که با پیاده سازی، نیازمندی‌های آن، اعم از تصدیق اصالت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری اطلاعات حساس، امضای دیجیتال داده‌ها و انتقال امن آنها محقق شده است.

وی با معرفی سامانه "نهاب" به عنوان پیش نیاز طرح نماد بیان داشت: سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب) با اتصال برخط به پایگاه داده سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد و خودکار نمودن عملیات، موجب تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی دقیق می‌شود که این در عمل، دستیابی به یکی از آرزوهای دیرینه نظام بانکی است. بعبارتی، این سامانه شکل‌گیری یک پایگاه داده‌ متمرکز که احراز هویت مشتریان و متعاملان نظام بانکی در سرتاسر کشور را با اعطای شناسه منحصر به فرد "شهاب" برای هریک از آنان، امکانپذیر می‌سازد، محقق ساخته است.

احمدی در خصوص نحوه و زمان بهره‌برداری از طرح نماد عنوان کرد: نماد، بر بستر شبکه ملی بین بانکی است که با تدوین و تصویب دو سند اصلی و راهبردی مرکز گواهی با عناوین "خط مشی مرکز گواهی" و "دستورالعمل اجرایی مرکز گواهی" به بانک‌ها ابلاغ شده و از طریق دفاتر پیشخوان خدمات نماد مستقر در شعب منتخب بانک‌های سراسر کشور، به مشتریان حقیقی، حقوقی و اشخاص مجاز بانکی خدمات ارائه خواهد داد. اولین دفتر پیشخوان خدمات گواهی مهرماه امسال در بانک مرکزی تأسیس و ارائه خدمات عمومی و صدور گواهی در سایر دفاتر، تا پایان آذرماه امکانپذیر خواهد بود.

دبیرکل بانک مرکزی افزود: امکان استفاده از خدمات بین بانکی در سامانه‌های ساتنا و پایا برای تراکنش‌های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال، از ابتدای اسفندماه و ارائه خدمات مالی درون بانکی برای تراکنش‌های بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال، از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1393 صرفا به دارندگان گواهی نماد صورت می‌پذیرد.

وی با برشمردن ویژگی‌های سامانه نماد اظهارداشت: استقرار و راه‌اندازی این سامانه با همت و تلاش متخصصان کشور، یک زیرساخت یکپارچه، متمرکز و در عین حال امن را در اختیار بانک‌ها و مشتریان قرار داد و از این پس مشتریان شبکه بانکی، صرفنظر از بانک ارائه دهنده خدمات می‌توانند از یک گواهی امضای دیجیتال برای دریافت خدمت استفاده کنند.

احمدی تاکید کرد: این سامانه با ارائه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زیرساخت‌های امن برای کلیه متعاملان و استفاده کنندگان خدمات بانکی از یکسو، امکان نظارت بیشتر بانک مرکزی و از سوی دیگر کاهش چشمگیر هزینه‌های ارزی و ریالی را فراهم خواهد آورد. وی همچنین ایجاد شفافیت افزونتر و بهبود فضای کسب و کار از طریق ارائه خدمات بانکداری الکترونیک را از جمله اهداف دیگر دولت تدبیر و امید در این راستا عنوان کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دراین دوره از واریز یارانه‌ها تعداد تراکنش‌های شبکه بانکی به 91 میلیون در روز رسید که 14 میلیون تراکنش بیشتر از دوره قبل و 10 میلیون بیشتر از اسفند گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله سیف در همایش هم افزایی دانشگاه ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی با اشاره به اختلالی که در شبکه شتاب در این دوره از واریز یارانه ها پیش آمد، گفت:‌ افزایش قابل توجه تراکنش‌ها باعث کندی خدمات رسانی شد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه بانکداری مجازی، اظهارداشت: پیشنهاد می کنم که بانک مرکزی و بانک‌ها از طرح‌های دانشگاهی و تولیدات داخلی در حوزه فناوری اطلاعات حمایت کنند.

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور از دستگیری فردی که با بدست آوردن رمز دوم کارت مادربزرگش اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب وی کرده بود، خبرداد.

به گزارش (ایسنا)، سرهنگ سید حسن حسینی در تشریح این خبر گفت: در پی سرقت از یکی از شهروندان نیشابور در فضای سایبر با شگرد برداشت و خرید اینترنتی به مبلغ سه میلیون ریال از حساب شخصی، وی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان اداره مبارزه با جرائم پلیس فتا قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کارشناسان این پلیس با یک سری تحقیقات گسترده پلیسی و اقدامات فنی و تخصصی سارق را شناسایی و پس از هماهنگی های قضایی او را در یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.

حسینی ادامه داد: در مواجهه حضوری شاکی با متهم دستگیر شده مشخص شد وی نوه شاکی است که در بازجویی های اولیه منکر هرگونه سرقتی می‌شد ولی با مشاهده مدارک و ادله قاطع لب به اعتراف گشود و به بزه انتسابی خود اعتراف کرد.

سرپرست انتظامی شهرستان نیشابور در پایان به شهروندان توصیه کرد: از ارائه رمزهای اینترنتی و کارت های اعتباری به افراد دیگر و همچنین اعتماد بی‌جا به افراد غیر خودداری کنند.

یک عضو کمیسیون اینترنت سازمان نصر تهران منسوخ بودن قوانین و پروانه فعالیت شرکت‌ها و اپراتورهای اینترنتی را مهمترین معضلی دانست که دولت یازدهم با آن روبروست و بازنگری در پروانه فعالیت اپراتورها و از میان برداشتن انحصار در توزیع پهنای باند را اقدامی موثر برای رفع مشکلات اینترنتی کشور دانست.

خبرگزاری دانا - محمود رضا خادمی در رابطه با وضعیت اینترنت کشور و دغدغه شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت گفت: تغییر باید در قیمت اینترنت و منبع اصلی توزیع اینترنت که شرکت زیرساخت است و نحوه توزیع پهنای باند اتفاق بیفتند. وگرنه مقداری به پهنای باند اضافه کردن در وضعیت دسترسی کاربران به اینترنت تغییر محسوسی ایجاد نمی‌کند، چنانکه در حال حاضر در این حوزه، تغییر محسوسی نسبت به گذشته اتفاق نیفتاده است.

خادمی ادامه داد: مشکل قیمت اینترنت به علت انحصار هیچ وقت حل نمی‌شود، مگر اینکه این انحصار شکسته شود که وقوع این موضوع بعید به نظر می‌رسد، چراکه دولت یازدهم در این زمینه تا به حال فقط وعده داده و پاسخگو نبوده است.

وی افزود: به عنوان مثال هنگامیکه از سوی دولت اعلام می‌شود که به پهنای باند کشور 20 درصد اضافه شده در مقابل باید نیاز کشور را هم اعلام کنند، آن زمان است که درمی‌یابیم نیاز فعلی کشور با اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود، هیچ قرابتی ندارد.

خادمی در ادامه صحبت‌هایش تصریح کرد: بنابراین به نظر می‌رسد افزایش ناچیز پهنای باند در کشور مساله‌ای نیست که از سوی دولت اعلام شود و این اعلام‌های گاه و بیگاه از سوی وزارت ارتباطات حالت غیرواقعی دارد.

وی با بیان این مطلب که تا زمانی که بازار اینترنت کشور و توزیع پهنای باند حالت انحصاری داشته باشد، تغییری در وضعیت اینترنت کشور بوجود نمی‌آید، گفت: حل این مشکل هم کار چندان پیچیده‌ای نیست، دولت باید برای تامین کنندگان پهنای باند کشور پروانه فعالیت صادر کند تا این فضا از حالت انحصاری دربیاید و گرنه با یک اپراتور انحصاری توزیع کننده پهنای باند نه کیفیت اینترنت بهبود پیدا می‌کند و نه کمیت آن؛ بسیار پرواضح است که هیچگاه در بازار انحصاری توسعه صورت نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: اگر قرار است دولت در حوزه بهبود وضعیت اینترنت تلاشی صورت دهد بهتر است در پروانه‌های صادر شده تجدیدنظر کند و روابط بین اپراتوها بطور شفاف در پروانه‌های جدید تفسیر شود که به نظر من با این اقدام بسیاری از مشکلات حوزه برطرف خواهدشد.

این کارشناس IT ادامه داد: در هرحال مهمترین معضلی که قبل از پهنای باند دولت باید به آن رسیدگی کند، بحث بازنگری پروانه‌هاست که در این بازنگری باید پروانه‌هایی تدوین و تصویب شوند که ساز و کاری مناسب با فضای امروز داشته باشند وگرنه پروانه‌ای که متناسب با شرایط 10 سال قبل تدوین شده است هیچ دردی را دوا نمی‌کند.

وی افزود: اگر هر پروانه مناسب صادر شود و روابط بین پروانه‌ای به درستی و با نگاه سرویس محوری تعریف شود و نه تکنولوزی محوری، بسیاری از مشکلات به خودی خود حل می‌شوند؛ چراکه نگاه منسوخ تکنولوژی محوری در صدور پروانه‌ها مشکلات حوزه را به صورت اساسی حل نمی‌کند و فقط حالت مسکن دارد. بنابراین با بازنگری پروانه‌ها، بسیاری از مشکلات از جمله مشکلات مخابرات و PAPها هم حل خواهد شد و به این ترتیب همه جایگاه خود را پیدا می‌کنند.

پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران در مطلبی کاربران اینترنت و استفاده کنندگان از سبدهای کالایی اینترنت را مورد توجه قرار داد و هشدارهای لازم را در جهت نوع خرید از این حوزه ارائه کرد.

قابلیت ها و کاربردهای فضای سایبر در زمینه های مختلف در حال رشد و توسعه است.

یکی از این قابلیت ها، ایجاد فروشگاه های مجازی می باشد که اقدام به تبلیغات کالاهای مختلف می‌نماید.

قابل ذکر است در همین حین افرادی فرصت طلب از این فضا استفاده کرده و فروشگاههای مجازی طراحی و اقدام به تبلیغ و فروش کالای غیر مجاز می نمایند که اکثر این گونه فروشگاهها از کاربران خود کلاهبرداری می کنند.

اگر تصمیم به خرید از طریق فروشگاههای مجازی را دارید حتما از تجربه دوستان خود استفاده کرده و از فروشگاه هایی که دارای سابقه ارائه خدمات مطلوب دارند ، خرید کنید.

* ممکن است شما با کلیک کردن روی کالایی صفحاتی ناخواسته در برابر شما باز شوند که حاوی تبلیغات فروش کالاها و ارائه خدمات دیگری هستند این صفحات ممکن است تقلبی بوده و قصد کلاهبرداری داشته باشند.

* سعی کنید در هنگام خرید آنلاین ، با روش هایی نظیر گرفتن whois از دامنه سایت اینترنتی فروشگاه ، از مدیر و گردانندگان فروشگاه ، احراز هویت کنید.

* پس از انتخاب کالا شما به درگاه پرداخت الکترونیکی یکی از بانکهای طرف قرار داد فروشگاه راهنمایی میگردید ، دقت کنید که حتماً آدرس صفحه درگاه پرداخت الکترونیکی ، متعلق به همان بانکی باشد که آرم و لوگوی آن را در صفحه مشاهده می کنید.

* در بعضی از مواقع کلاهبرداران با جعل صفحات درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ها ، شما را به صفحاتی هدایت می کنند که آدرسی بسیار شبیه آدرس بانک اصلی دارند. در صورت عدم دقت خریدار و ورود اطلاعات کارت بانکی خود شامل شماره کارت ، رمز عبور ، cvv۲ و تاریخ انقضای کارت ، این اطلاعات را در سیستم خود ثبت کرده و عملاً امکان هرگونه اقدامی را با حساب و موجودی قربانی دارند.

* سیستم پرداخت الکترونیکی همه بانک ها از ssl و روش های مطمئن رمزگذاری استفاده می کنند . دقت کنید که در نوار آدرس کنار آدرس اینترنتی صفحه پرداخت بانک ، نماد یک قفل یا عبارت https:// درج شده باشد. در غیر این صورت قطعاً این صفحه جعلی است و قصد به سرقت بردن اطلاعات کارت بانکی شما را دارد.

نخستین نشست خبرگان فناوری اطلاعات کشور برای بررسی و تبادل نظر درباره مدل مفهومی‌شبکه ملی اطلاعات و نقشه راه دولت الکترونیکی با وزیر و معاونان وزارت ارتباطات، حضور مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌ها‌ی دولتی، کارشناسان و مدیران بخش خصوصی و رسانه‌ها‌ عصر دیروز برگزار شد.

8 سال پس از آنکه نخستین بار موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات با نام بی مسمای «اینترنت ملی» مطرح شد، نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از دستگاه‌ها‌ی دولتی و بخش خصوصی و دانشگاهی، دیروز در محل سالن همایش‌ها‌ی شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردهم آمدند تا با «مدل مفهومی» این شبکه آشنا شوند.

در ابتدای این جلسه، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات گفت: در نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی پس از تشکیل دولت یازدهم، مسوولات شبکه ملی اطلاعات فراخوانده شدند تا درباره این شبکه توضیح بدهند که در نهایت، اعضای شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات را مامور کردند که مدل مفهومی‌شبکه ملی اطلاعات را تعریف و ارایه کنند.

وی افزود: هم اکنون پیش نویس این مدل مفهومی‌آماده شده که قصد داریم با استفاده از نظر کارشناسان، نسخه نهایی را برای ارایه به شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم.

وی افزود: ما امروز با انبوه تقاضای انباشته شده در تمامی‌حوزه‌ها‌ مواجه هستیم. در دوره مدیریت قبلی به نوعی عمل شده که به جای حل مشکل، با آثار و علایم مشکلات برخورد شده است وبه همین دلیل، امروز در پروژه‌ها‌ی فناوری اطلاعات وارتباطات، شاهد یکپارچگی نیستیم و هزینه‌ها‌ی سنگینی نیز تحمیل شده است.

وی با بیان اینکه امروز به جای تصمیمات، مسایل روی میز اجرایی است، گفت: امروز همه دریافته اند که کلید حل مسائل اقتصادی در دست فناوری اطلاعات است و اگر چه در این زمینه در دوره ای غفلت شده است اما این به معنی حذف مساله نبوده و با تعامل بخش خصوصی و دولت می‌توان به اهداف مدنظر فائق آمد.

به گزارش فناوران در ادامه این جلسه، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حضور خانواده فناوری اطلاعات در کنار هم، تلفیقی از دانش و تجربه را به وجود می‌آورد که برای پیشبرد کارها ضروری است، خواستار تداوم این جلسات و تشکیل کمیته‌ها‌یی برای پیگیری اظهارنظرهای کارشناسی نخبگان شد.

واعظی سپس گفت: دولت یازدهم بسیار امیدوار است که بتواند موجد تحول‌ها‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شود و در بخش‌ها‌ی رشد اقتصادی، اشتغال و از این قبیل به فعالیت‌ها‌ در حوزه فناو ی اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران توسعه امید بسته ایم.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در بخش خدمات 70 میلیون متولی دارد، گفت: مردم با مطالبات خود توسعه خدمات در این بخش را به پیش می‌برند. اما آنچه که بسیار اهمیت دارد و در عین حال بدون متولی مانده، نقش فاوا به عنوان پیش ران توسعه و زیرساخت اقتصاد است که قصد داریم در این بخش فعالی کنیم تا با گذر از گردنه‌ها‌یی مثل تحریم، به سرعت به سوی توسعه برویم و اقتصادی در شان مردم ایران داشته باشیم.

در ادامه این نشست، در پنلی تخصصی، نصرالله جهانگرد به تشریح مدل مفهومی‌شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

به گفته وی، تمامی‌موارد مرتبط مندرج در سیاست‌ها‌ی ابلاغی رهبری، چشم انداز بیست ساله و برنامه‌ها‌ و مصوبات مختلف و همچنین تکالیف قانونی برنامه پنجم و قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در تدوین این طرح مفهومی‌درنظر گرفته شده است. ضمن اینکه بررسی تحولات جهانی، تحلیل شرایط داخلی و محیط خارجی و تحلیل SWOT در مدل مفهومی‌شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

جهانگرد افزود: با تعریف این مدل مفهومی‌محورهای 14گانه ای تدوین شده که بر اساس آن، برنامه‌ها‌ و پروژه‌ها‌ی ملی و بخشی، نهادهای سیاست گذاری و اجرایی و همچنین منابع و اختیارات و تسهیلات مشخص می‌شود.

جهانگرد در ادامه با ارایه تعریفی از شبکه ملی اطلاعات، گفت: این شبکه، بستری جامع، گسترده و پوشا در کل کشور برای فراهم آوری، سازماندهی، ذخیره، انتشار و تبادل اطلاعات و خدمات بین آحاد جامعه در سطح ملی، در هر جا، هر زمان و برای همه کاربران است.

به گفته وی، شبکه ملی اطلاعات ترکیبی از تامین کنندگان، ارایه دهندگان و کاربران حقیقی و حقوقی منابع اطلاعات و خدمات است که در قالب روشی هماهنگ و با هدف خدمت به کاربران بهره برداری می‌شود.

بر اساس این مدل مفهومی، زیر سیستم‌ها‌ی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل و جداگانه و با اهداف مربوط به خود طراحی و پیاده سازی می‌شود. اما در پهنه ملی در تعامل با یکدیگر و کاربران، در تبادل اطلاعات و خدمت رسانی از ضوابط و استانداردهای مصوب پیروی می‌کنند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات سپس به بیان انتظارات فرهنگی، امنیتی، فنی و اقتصادی از شبکه ملی اطلاعات پرداخت.

جهانگرد در ادامه با بیان اینکه ظرفیت موجود پهنای باند بین الملل کشور 120 گیگابیت، ظرفیت شبکه داخلی 3.2 ترابیت در ثانیه و تعداد پورت‌ها‌ی نصب شده ADSL در کشور کمی‌بیش از 5 میلیون و 400 هزار است، گفت: با توجه به الزامات برنامه ای و قانونی باید تا پایان برنامه پنجم 60 درصد خانوارها به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند. بنابراین در دو سال آینده به حداقل 18 میلیون پورت 2مگابیت در ثانیه نیاز خواهیم داشت. به تعبیر دیگر، ظرفیت شبکه باید به 42.5 ترابیت و ظرفیت گیت وی بین الملل به 5 ترابیت در ثانیه برسد؛ یعنی 50 برابر.

در ادامه این جلسه در پنلی تخصصی به سوالات کارشناسان حاضر در جلسه پاسخ داده شد.

یک مشاور حقوقی وامنیت فضای سایبری گفت:متاسفانه علیرغم هشدارها وتوصیه های امنیتی مراجع ذیربط،هنوز هم کاربران فضای سایبری مورد تهدید و آسیبهای سایبری قرارمیگیرند

محمدرضانصراللهی، اظهار داشت:امروزه شایعترین آسیبهای فضای سایبری عضویتهای غیرهوشیارانه درشبکه های اجتماعی مانند وی چت وفیس بوک و...میباشد

وی افزود کاربران اینگونه فضاها لازم است درفعالیتهای سایبری خویش هوشیاری وآگاهی لازم را داشته باشند وازقراردادن اطلاعات خصوصی وخانوادگی خوددراینگونه فضاها به شدت پرهیز نمایند.

نصراللهی گفت اینگونه فضاها هرچند کاربری راحتی دارند اما به لحاظ امنیتی به هیچ عنوان ایمن وراحت نیستند.

وی با اشاره به کلاه برداری های اینترنتی درفضاهای مجازی افزود،مدتی است که که پیامکهایی به شماره افراد ارسال میشود مبنی بر برنده شدن در مسابقه و یا این قبیل چیزهایی وازمخاطبین درخواست واریز مبلغی پول جهت ارسال هدایا وجایزه را مینمایند و یا باترفندهای مختلفی ازمخاطبین وکاربران میخواهند که به عابر بانک مراجعه نموده و اطلاعات کاربری وپسوردخودرا وارد نمایند وبااین شیوه ها پسورد واطلاعات مالی صاحبان حساب را هک و تخلیه مالی مینمایند.

به گزارش قدس‌آنلاین این مشاورحقوقی فضاهای سایبری به شهروندان توصیه کردفریب اینگونه پیامکها را نخورند و درشبکه های اجتماعی همچون وی چت وفیس بوک از ادکردن وپذیرفتن درخواست لیست دوستی افرادی که نمیشناسندخودداری نمایند.

وی همچنین به دارندگان گوشیهای همراه یا تبلت توصیه کرد در مواقع غیرضروری بلوتوث دستگاه خودراخاموش نمایند و همچنین ازخاموش بودن سیستم وای فای دستگاه خود اطمینان حاصل نمایند.

سلمان کونایی، آسیب‌شناس با اشاره به آسیب‌های سایت‌های اینترنتی (همسریابی) گفت: در میان اغلب آقایان که از باب تفنن، سرگرمی و گذران زمان، وارد فضای مجازی می‌شوند اما زنان با یک نیت صادقانه و از باب اینکه فرصتی برای ازدواج پیدا کنند به فضای مجازی روی می‌آورند.

وی با بیان اینکه ورود آقایان به فضای مجازی از باب سرگرمی و تفنن بیانگر دامنه احترام‌گذاری و تعریف ارزش آنها برای کاربران بالقوه (زنان)است، اظهار کرد: بنابراین برخی از خانم‌هایی که با نیت پاک و محترمانه وارد سایت‌های همسریابی می‌شوند باید دقت داشته باشند که در این فضای مجازی می‌خواهند دنیای خود را با یک فرد دیگری تقسیم کنند، بنابراین باید حواس‌شان به مردهایی که از سر تفنن به سایت‌ها روی می‌اورند، باشند.

کونایی بر حفظ و مراقبت از فایل شخصی زنان در فضای مجازی تاکید کرد و افزود: یکی از موارد بسیار مهمی که خانم‌ها باید در فضای مجازی به آن توجه داشته باشند این است که مراقب فایل شخصی خود و قول و قرارهایی که می‌گذارند، باشند زیرا این آقایان از اینکه به فایل شخصی یا عکس شما دسترسی پیدا کنند هیچ ابایی ندارند و به بهانه‌های مختلف از جمله ازدواج و دوست‌شدن ،سعی می‌کنند با دست‌یابی به عکس یا سایر موارد محرمانه‌تان در اولین فرصت از شما سوءاستفاده کنند.

این آسیب‌شناس ادامه داد: بنابراین این‌گونه هم نباید تصور کنیم و بگوییم که هر آقایی در فضای مجازی سیر می‌کند، بدبین است و یا هر خانمی که به فضای مجازی ورود پیدا می کند با بیت پاک وارد می شود.

وی با اشاره به اینکه سوءاستفاده‌هایی از قبیل باج‌گیری و کلاه‌برداری از مهم‌ترین خطراتی است که در کمین کاربران فضای مجازی سیر می‌کنند، می‌باشد، تصریح کرد: بنابراین به مراودات و مفاد ارتباطی فضای سایبری نباید اعتماد کرد.
۹۰درصد ازدواج های ناشی از فضای مجازی به طلاق می‌انجامد

به گزارش شبستان کونایی با بیان اینکه نخستین سایت همسریابی در ایران در سال ۱۳۷۹ توسط حجت‌الاسلام اردبیلی تحت عنوان وب‌سایت همسریابی و تشکیل خانواده راه‌اندازی شد، اظهار کرد: تحقیقات صورت‌گرفته از زمان راه‌اندازی این سایت‌ها در کشور مبنی بر این است که نزدیک به ۹۰ درصد ازدواج‌هایی که در فضای مجازی صورت گرفته به طلاق انجامیده است.

این آسیب‌شناس بی‌اعتمادی و شکاکیت حاصل از ازدواج‌های فضای مجازی به یکدیگر را از دیگر موارد مهم و حایز اهمیت خواند و خاطرنشان کرد: علی‌رغم تمام ادعاهای زوج‌های جوانی که به واسطه فضای مجازی با هم ازدواج کردند دال بر اینکه شناخت دقیق از همدیگر دارند اما یک نوع بی‌اعتمادی، شکاکیت و بدبینی نسبت به هم از باب اینکه آیا همسر من زمانی که با من وبگردی می‌کرده با افراد دیگری هم بوده و یا در حین زندگی باز هم چنین عملی را مخفیانه مرتکب می‌شود یا نه آنها را آزار می‌دهد که این امر واقعیت زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناسی است که نمی‌شود در موردش قضاوت کرد.
ازدواج‌های ناشی از فضای سایبری بر سنگ‌بنایی به نام بی‌اعتمادی و تزلزل استوار است

این آسیب‌شناس با بیان اینکه ازدواج‌های ناشی از فضای سایبری بر سنگ‌بنایی به نام بی‌اعتمادی و تزلزل استوار است، افزود: تحقیقات نشان داده است وقتی مصاحبه‌های بعدی این افراد بعد از ازدواج صورت می‌گیرد، این واقعیت را بیان می‌کند که من هر روز احساس می‌کنم ،همسرم به من نزدیک و از من دور است .چون هنوز برای این سوال‌ام جوابی ندارم که آیا همسر من ،همچنان در فضای چت‌روم هست یا نیست و از همه مهم‌تر آیا قبل از من به این دوستی‌های آن فضا اعتماد کرده یا جواب داده و تا کجا مشارکت داشته ،مرا آزار می‌دهد.این همان چیزی است که نمی‌توان به آن بی‌توجه باشیم.

این آسیب‌شناس با بیان اینکه ازدواج ترکیبی از اعتماد و محبت است، تصریح کرد: وقتی پایه اول ازدواج مفقود باشد. تردید نکنید در آینده‌ای دور این دنیای زیبایی که امروز ساخته اید به پاییز مبدل می‌شود که هرگز تصورش را نمی‌کردید و اینجاست که اصالت آماری که نشان می‌دهد ۹۰ درصد ازدواج‌های ناشی از دوست‌های اینترنتی به طلاق انجامیدند، بیش از پیش منطقی و محل دفاع جلوه می‌کند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن ابراز گله‌مندی از خلف وعده صورت گرفته خواستار تجدید نظر در انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و حضور نماینده سازمان در این کمیسیون شد.

نیمه مهرماه سال‌جاری نصرالله جهانگرد، معاون وزیرICT و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نشستی با اعضای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد که برای نخستین بار مقرر شده تا نماینده بخش خصوصی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری یعنی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) حضور داشته باشد.

اما پس از گذشت دو ماه از این وعده به یکباره اخوانفرد، جهانگرد و معتمدی به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی توسط جهانگیری، معاون اول رییس جمهور معرفی شدند و بخش‌خصوصی را در شوک‌ فرو برد. خلف وعده معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری‌اطلاعات هرچند موجب گله و نارضایتی بسیاری از اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای شد، اما اعضای این نهاد مردمی هنوز امیدوارند که در این انتخاب تجدید نظر شود. از این رو رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار پیگیری و تجدید نظر در انتخاب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات شد.

کاظم آیت‌اللهی رییس نصر کشور در این مورد گفت: در جلسات متعددی که با دکتر واعظی وزیر ارتباطات داشتیم، استقبال زیادی از حضور نماینده بخش خصوصی در حوزه‌های تصمیم گیری کردند.

به گزارش فناوران وی افزود: از همان ابتدا حضور نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات مد نظرشان بود و ماهم منتظر بودیم تا انتخاب نهایی صورت گیرد.

آیت اللهی با بیان اینکه انتخاب اعضای کمیسیون رگولاتوری و خلف وعده معاون وزیر بسیار غافلگیرکننده بود،گفت: این موضوع برایمان بسیار عجیب بود و سوالمان این است که چرا با وجود تاکید برحضور نماینده بخش خصوصی در کمیسیون رگولاتوری این امر صورت نگرفت.

وی افزود: استنباط من این است که شاید الویت‌بندی‌های وزارتخانه عوض شده است.

وی با ابراز امیدواری از اینکه در این مورد تجدید نظر شود، گفت: با ارسال نامه‌ای به وزارت ICT خواستار تجدید نظر و استفاده از توان و ظرفیت نماینده سازمان در کمیسیون رگولاتوری شده‌ایم.

رییس نصر کشور تاکید کرد: هرچند از این اقدام گله‌مندیم اما ناامید نیستیم و امیدواریم با این نامه دوباره استفاده از توان بخش‌خصوصی در الویت قرار گیرد.

آیت اللهی گفت: در دولت جدید حجم تعاملات با بخش خصوصی نسبت به قبل بسیار بیشتر شده است اما باید دستاوردهای عملی هم داشته باشیم.

وی در پایان افزود: انتظار بخش خصوصی از دستگاههای اجرایی که به تعاملات جامه عمل پوشانده شود.

از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر (کپی رایت) عضو نیست، مردم این کشور می‌توانند گران‌ترین نرم‌افزارهای کامپیوتری رایج دنیا را مجانی دانلود کنند یا با قیمتی بسیار ارزان بخرند و ممکن است هر کامپیوتر حداقل 12 میلیون تومان نرم‌افزار قفل شکسته در خود داشته باشد.

به گزارش رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ از تهران، در ایران شرکت‌هایی فعالیت می‌کنند که مجموعه نرم‌افزارها به همراه کد برای شکستن قفل آن را که در اصل چندین هزار دلار ارزش دارد، با قیمت تنها 10 دلار می‌فروشند.

این شرکت‌ها به دلیل آن چه که «نوآوری در تولید محصولاتی با کیفیت جهانی» نامیده شده، بارها در همایش‌های مختلف داخل ایران مورد تقدیر نیز قرار گرفته‌اند و برندهای فعال در این زمینه با یکدیگر سخت در رقابت هستند. متخصصین آنها مفتخرند که بدون اعتمال دستکاری در سورس نرم‌افزارها، فعال‌سازی آن را از قبل انجام داده‌اند و مشتری تنها کافیست تا فایل نصب برنامه را اجرا کند و بنابراین بدون درگیری با مراحل پیچیده فعال‌سازی، از نسخه رجیستر شده برنامه استفاده کند. همچنین مرکز پاسخگویی تلفنی شرکت‌های ارائه‌کننده نرم‌افزارهای قفل شکسته، به پرسش‌ها و مشکلات مشتریان در زمینه فعال‌سازی برنامه‌ها پاسخ می‌دهد.

هرچند خروج بسته‌های نرم‌افزاری قفل شکسته از مرزهای کشور غیرقانونی نیست و برای بسیاری از ایرانیان مقیم خارج یک سوغاتی عالی و بسیار ارزشمند محسوب می‌شود، اما گاهی نیز استفاده از آن برای صاحبان آیفون مشکلاتی را ایجاد می‌کند. تاکنون بارها رخ داده که فروشگاه‌ها و تعمیرگاه‌های خارج از ایران، پس از مشاهده سیستم عامل iOS قفل شکسته گوشی‌ها، از ارائه خدمات به صاحب آنها سر باز زده‌اند.

در ایالات متحده صاحب یک لپ‌تاپ اگر سیستم‌عامل «Microsoft Windows 7 Professional» را انتخاب کرده باشد و بخواهد نرم‌افزارهایی چون «Nero Platinum»، «Eset NOD32 Antivirus V.5 3U»، «Microsoft Office Professional»، «Internet Download Manager»، «Cyberlink Powerdvd 13 Pro» و «Adobe Photoshop CS6» و چند نرم‌افزار دیگر را روی آن نصب کند، می‌بایست مبلغی حدود 2000 دلار بپردازد.

این در حالی است که یک کاربر در ایران لپ‌تاپی با همان سیستم‌عامل و نرم‌افزارها را می‌تواند تقریبا مجانی به دست بیاورد و حدود «60 میلیون ریال» در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند.

همچنین اگر نرم‌افزارهایی چون: «Adobe Premiere Pro CS6»، «AutoCAD LT 2014»، «Adobe Flash Professional CS6» و «Adobe After Effects CS6» نیز روی یک سیستم نصب باشد، 2157 دلار دیگر به آن مبلغ افزوده می‌شود. در نتیجه، اگر یک کامپیوتر در ایران همه این نرم‌افزارها را داشته باشد، بنابراین 4157 دلار (حدود 120 میلیون ریال) ارزش غیرقانونی دارد.

به گزارش عصر ایران یک جوان دانشجو به رادیو بین‌المللی چین (CRI)‌ می‌گوید: «من هر چند ماه یک‌بار به خانه یکی از دوستانم می‌روم. او برایم ویندوز و هر نرم‌افزاری که لازم دارم را نصب می‌کند و تنها هزینه‌ای که پرداخت می‌کنم، پول تاکسی از خانه خودمان تا منزل آنهاست».

از سوی دیگر بازار داغ و البته قانونی نرم‌افزارهای قفل شکسته باعث ایجاد احساس عدم امنیت در میان شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار شده است. یک برنامه‌نویس نیز با انتقاد از رعایت نشدن قانون کپی‌رایت در ایران، می‌‌گوید: «قانون داخلی برای حمایت از تولیدکنندگان نرم‌افزار کافی نیست و ما انگیزه خود برای پیاده‌سازی ایده‌هایمان را از دست داده‌ایم و بلاتکلیف هستیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفته که به دنبال تصویب قانون رعایت کپی‌رایت است، اما هنوز خبری نشده».

معاون قوه قضائیه با اعلام اینکه در صورت تامین اعتبار و امکانات آمادگی داریم با 600 قاضی به شهروندان مشاوره حقوقی بدهیم گفت: این اقدام می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و حل اختلافات کوچک موثر باشد و مانع از افزایش پرونده در دستگاه قضایی می شود.

حجت الاسلام حمید شهریاری در مورد وضعیت سامانه 129 قوه قضائیه گفت: این سامانه تلفنی برای پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم دو سالی است که ایجاد شده و هم اکنون روزانه حدود 25 هزار تماس تلفنی توسط قضات بازنشسته و باتجربه پاسخ داده می شود.

وی دلیل اینکه چرا قوه قضائیه شماره تلفن سه رقمی 129 را به صورت گسترده‌تر اطلاع رسانی نمی‌کند گفت: نمی توانیم اطلاع رسانی گسترده داشته باشیم چون با توجه به امکانات موجود فرصت پاسخگویی نخواهیم داشت.

رئیس مرکز آمار قوه قضائیه با بیان اینکه بیش از 60 قاضی در این سامانه پاسخگوی مردم هستند گفت: برای اینکه بتوانیم سامانه را اطلاع رسانی کنیم حداقل به 600 قاضی نیاز داریم ولی اگر 10 درصد یعنی افراد مرتبط با هشت میلیون پرونده در دستگاه قضا بخواهند با سامانه 129 تماس بگیرند در حدود 800 هزار تماس تلفنی در هفته می شود که تماس بسیار زیادی است.

به گزارش مهر شهریاری در پاسخ به اینکه آیا درخواستی برای تقویت این سامانه شده است گفت: به رئیس قوه قضائیه گفته شده ولی آیت الله آملی لاریجانی می گویند این هزینه با توجه به محدودیت اعتبارات نباید از طریق دستگاه قضا پرداخت شود و بهتر است به نحوی باشد که با گستردگی این شبکه شهروندان حداقل هزینه مخابراتی و کارشناسی آن را پرداخت کنند. برای همین پیشنهاد ما این بوده است که شماره هایی با پیش شماره 909 تعریف کنیم و شهروندانی که مشاوره تلفنی حقوقی می خواهند با این شماره تماس بگیرند و هزینه آن روی قبض تلفن محاسبه شود. مثلا نیم ساعت تلفن و مشاره حقوق با قاضی دارای 30 سال تجربه معادل 5 هزار تومان.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: قوه قضائیه در سالهای اخیر خیلی از نظر امکانات و تجهیزات ضعیف شده است در حالی که بستری مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از طریق سامانه 129 و خدمات الکترونیکی داریم.

رئیس پلیس فتا استان فارس از دستگیری فردی خبر داد که با اتصال به حساب دوستش، از طریق تلفنبانک، 36 میلیون ریال از موجودی حساب وی تخلیه کرده بود.

سرهنگ سیدموسی حسینی در تشریح این خبر گفت: طی چند روز گذشته محمد جهت برداشت وجه از حساب، به خود پرداز یکی از بانک نزدیک محل سکونتش مراجعه و پس از انتخاب کلید برداشت وجه با پیغام عدم موجودی کافی مواجه و با دریافت رسید، متوجه خالی بودن حسابش می‌شود.

وی ادامه داد: محمد با مراجعه به بانک علت و چگونگی برداشت از حسابش را جویا می‌شود و کارمند بانک رسیدی از تراکنش‌های انجام شده با حساب را به وی می‌دهد و با مشاهده رسید تراکنش‌های حساب مشاهده می‌کند چندین برداشت بدون اینکه وی از آنها اطلاعی داشته باشد به صورت اینترنتی انجام شده است.

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: محمد با مراجعه مجدد به بانک و مشورت با کارمند بانک تصمیم می‌گیرد، با ارائه شکایتی موضوع را بررسی و پیگیری کند.

سرهنگ حسینی اظهار کرد: این شهروند شیرازی با دستور قضایی به پلیس فتا مراجعه و پرونده در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: افسر پرونده از طریق اقدامات فنی و پلیسی متهم را شناسایی و با دستور قاضی وی احضار و متهم نیز با حضور در پلیس فتا در حالی که تصور نمی‌کرد شناسایی شده باشد، ابتدا هرگونه اتهامی را رد می‌کند.

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: متهم با دیدن ادله به جرم خود اقرار و اظهار کرد؛ روزی که برای کمک به دوستش به منزل وی می‌رود، جهت انجام خرید اینترنتی اطلاعات حساب وی را مشاهده و در ذهن می‌سپارد، سپس به محض خارج شدن محمد از اتاق آن اطلاعات را یادداشت و در چند روز حساب وی را خالی می‌کند.

سرهنگ حسینی خاطرنشان کرد: مبلغ کلاهبرداری شده در این پرونده بالغ بر 36 میلیون ریال است.