ITanalyze

به دنبال برگزاری سلسله جلسات هم اندیشی شورای عالی اطلاع رسانی، اینبار موضوع ساماندهی و ویژه گی های یک بازی‌سرای (گیم‌نت)مطلوب با حضور تعدادی از مدیران بازی‌سراها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش واحد ارتباطات شورای عالی اطلاع رسانی، در ابتدای این مراسم عباس یکرنگی، مسئول برگزاری جلسات هم اندیشی شورا با اشاره به اهمیت این موضوع در مباحث پیش‌روی جامعه، از برنامه جدی دبیر‌خانه شورای‌عالی‌اطلاع‌رسانی برای برگزاری این مدل جلسات خبر داد و گفت: با توجه به اینکه رفتار مناسب در حوزه بازی‌های‌الکترونیکی از اهمیت زیادی برای کشور برخورداراست و این موضوع یکی از حوزه‌های کاری شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این جلسه را به بحث در مورد ویژگیهای مطلوب یک بازی‌سرا ( گیم نت) اختصاص داده‌ایم.

در ادامه جلسه احسان حیدری، مسئول کارگروه بازیهای الکترونیکی، بازی‌سراها (گیم‌نت ها ) را پدیده‌ای فرهنگی در جامعه امروز دانست و گفت: بازی الکترونیکی و بازی سرا پدیده هایی است که مبتنی بر علایق آدمها بوده و با انتخاب‌گری آنها ارتباط دارد و محیط بازی‌سرا محیطی شاداب و تعاملی است. در یک بازی‌سرا افراد در محیط مجازی بازی، نقش‌آفرینی می کنند و رفتار افراد در فضای بازی بر روی روان بازی‌کنان و رفتار بازی‌کنان در محیط‌ واقعی تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: سبک‌ها و روش‌های سرگرمی و تفریحات، یک ویژگی فرهنگی هر جامعه است. چندین ‌سال است که بازی‌های الکترونیکی وارد حوزه سرگرمی مردم شده است و اکنون این ابزار‌ها نه تنها یک‌پدیده تاثیرگذار در اوقات سرگرمی است، بلکه آنقدر با آموزش های مستقیم و غیر‌مستقیم ترکیب شده‌اند که موضوع "آموزش در حین سرگرمی" مورد بحث‌های گسترده مجامع علمی و فرهنگی قرارگرفته است.

وی با تأکید بر اینکه هر اقدامی در مورد بازی‌سراها باید مبتنی بر شناخت ویژگی‌های این مکان‌ها باشد، ادامه داد: ویژگی بازی‌سراها به نوعی ترکیبی از ویژگی‌های شهربازی، سینما و مدرسه‌است. درگذشته برای بازی در جامعه، محل هایی به نام شهر بازی با ضوابط خاص راه اندازی شده که به هر حال آداب رفتار در شهر‌بازی با سینما و یا مدرسه متفاوت است. گیم نت نیز پدیده ای ترکیبی است که هیچ فردی نمی پسندد، بدون ضابطه و هنجار به کار خود ادامه دهد.

به گفته حیدری، اواخر دهه 70 که گیم نت در ایران پا گرفت، این پدیده با سیاستها و ضوابط درستی همراه نشد. اکنون اگر بخواهیم با چنان هم فکری که شایسته یک جامعه هوشیار است، پیش برویم، لازم است نظرات مختلف شنیده شود تا ازجمع بندی مطالب، سیاستها و اقدامات مناسب مشخص شود.

در ادامه این جلسه سامان جوادی که مدیر بازی سرایی به مدت 4 سال است، نبود راهکار قانونی از ابتدای راه اندازی بازی سرا ها را از مشکلاتی دانست که باعث نوعی هرج و مرج شده است. به گفته وی صلاحیت افراد موسس از ابتدا باید بررسی شود.

داوود باقریان نیز 6 سال است که مدیریت بازی سرایی را به عهده دارد. وی گفت: محیط بازی سرا ها ، محیط جدیدی برای بچه ها بوده و هست، باید سلامت این محیط برای بچه ها تضمین شده باشد. چنین امری به واسطه تایید صلاحیت صاحبان بازی سرا ها میسر می شود. هرچند توجه داشتن به موارد سالم سازی باعث از دست دادن بسیاری از مشتریان می شود، اما یکسری مشتریان جدید، که خواهان محیط سالم هستند، جذب می‌شوند.

مرتضی نصرتی، از دیگر مدیران بازی سرا ها به بحث طبقه بندی بازی ها برای گروه های سنی اشاره‌ کرد و گقت: اکنون یک کودک 8 ساله، می تواند یک بازی که برای جوان 20 ساله با روحیات خاص تهیه شده است را بازی کند. طبق پیشنهاد وی می توان برای کنترل بیشتر برای هر بازیکن یک ID ثبت شود.

در ادامه محمد کاظم خان‌اف، که حدود 3 سال است، مدیریت بازی سرایی را به عهده دارد، به بحث امنیت شغلی در این صنف اشاره کرد که با توجه به نبود ضوابط، برای مثال امکان راه اندازی ده ها بازی سرا در یک پاساژ وجود دارد. همچنین به عقیده وی با وجود محدود بودن بازی های multiplayer، با توجه به ویژگیهای برخی بازی‌ها، نباید اجازه هر بازی به بچه ها داده شود.

کارن زینلی که در گذشته مدیر بازی سرایی بوده است، معتقد است تا زمانی که این مکان ها بر اساس نیاز شکل گرفتند، مشکلی وجود نداشت، اما زمانی که به آن به دید حرفه و درآمد زایی نگاه شد، به شکست منتهی شد.

وی پیشنهاد تدوین یک استاندارد برای بازی سرا را ارائه کرد و در ادامه با اشاره به اینکه خانمها قشر قابل توجهی از جامعه هستند، بحث یافتن راه‌کارهایی برای استفاده خانمها از این مکان ها را مطرح کرد.

سعید کریمی فر نیز از دیگر مدیران بازی سرا به اهمیت رده بندی سنی اشاره کرد. وی تصریح کرد: قوانین و مقررات تدوین شده در درجه اول باید در راستای سازمان یافتن بازی سرا ها باشد و نباید در تدوین ضوابط، ابتدا به دید درآمدزایی به این مسئله نگاه شود.

پویا قمی نیز بحث نظارت را به 4 محور تقسیم بندی کرده و گفت: برای مکان بازی سرا ها ، نوع مدیریت آن، نوع بازیها و نهایتا رده‌بندی سنی باید استاندراد و ضوابطی در نظر گرفته شود.

محسن کیان نیز که 4 سال است مدیریت بازی سرایی را به عهده دارد و همچنین مسئولیت بازرسی صنف لوازم ورزشی را به عهده دارد، به بحث الگوهای راه اندازی بازی سرا ها در خارج از کشور پرداخت و گفت: در کشور کره که یکی از فعال‌ترین کشورها در این زمینه‌است، هر بازی سرا از 100 تا 200 سیستم استفاده می‌کند و با اقداماتی مانع از اختلاط افراد در رده سنی های مختلف می شوند. وی همچنین به بحث استفاده از سیستم account managing در بازی سرا ها اشاره کرد.

طبق آمار ارائه شده ازجانب وی، حدود دو هزار بازی سرا در تهران وجود دارد که چندی قبل حدود 300 بازی سرای غیر‌مجاز که شرایط اولیه را برای کسب جواز نداشتند، تعطیل شده و اکنون 155 بازی سرای مجاز وجود دارد که پس از گرفتن جواز ، چندان مورد نظارت قرار نمی گیرند.

وی با اشاره به بحث نظارت بر مدیریت بازی سرا ها گفت: با توجه به اینکه بازی سرا ها محیط های فرهنگی محسوب شده و نوجوانان و جوانان بطور متناوب از آن استفاده می کنند، لازم است چندی‌ یکبار محیط آنها و حتی سلامت جسمی و روانی مدیران آنها، مانند باقی اصناف بررسی شود.

در انتهای جلسه عباس یکرنگی ابراز امیدواری کرد که با استمرار پیگیری ها در مورد این موضوع، گامهای عملی حساب شده برای بهبود وضعیت بازی‌سراها برداشته شود

تشدید کردن فیلترینگ و مسدودیت سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها به وسیله دستور العمل ساماندهی پایگاه‌‏های اینترنتی از سوی دولت اقدامی عجولانه است.

دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص طرح ساماندهی نظارت بر سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏های فارسی ، با تاکید بر این‌‏که دولت قدری در این زمینه عجله کرده است، اظهارداشت: با توجه به دستور العمل‌‏های فعلی به وسیله حکم قضایی و نیز تصمیمات کمیته تعیین مصادیق در خصوص فیلترینگ، دستور العمل جدید مبنی بر ثبت سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها به منظور ساماندهی و نظارت ، تعجب آور است.

وی ، با بیان این‌‏که سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها در شرایط فعلی در صورتی که شاکی داشته باشند با حکم قضایی مسدود می‌‏شوند و از طرف دیگر کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ نیز هر هفته لیست سایت‌‏های مخرب را ابلاغ می‌‏کند، افزود: در حال حاضر، مشکل کمبود و خلاء دستورالعمل و اهرم اجرایی برای برخورد با سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏های مخرب وجود ندارد.

صادق زاده ، با اشاره به دو لایه جرایم رایانه‌‏ای و دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز طرح حمایت از حریم خصوصی که در مجلس مراحل استصوابی خود را طی می‌‏کند، گفت: دولت باید صبر می‌‏کرد تا این قوانین ابلاغ می‌‏شد و آئین نامه‌‏های جامع و مرتبط با این طرح‌‏ها به صورت دستور العمل تصویب می‌‏شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، با بیان این که هم اکنون دولت جزء کوچکتری از این قوانین را به صورت ثبت سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها تصویب کرده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که در این لوایح همه موارد مربوط به فناوری اطلاعات به طور جامع و روشن دیده شده است.

وی ، در خصوص مشکلات اجرایی طرح ساماندهی پایگاه‌‏های اینترنتی، گفت: از آنجایی که اکثر سایت‌‏ها و وبلاگ‌‏ها به مسائل خصوصی افراد اختصاص دارد و پایگاه اصلی آنها خارج از کشور و تعدادشان نیز زیاد است ، نظارت و ثبت این حجم که روز به روز نیز بیشتر می شود ، کار پیچیده‌‏ای است.

صادق‌‏زاده ، ابلاغ این دستور العمل دولت را عجولانه عنوان کرد و ادامه داد: اگر دولت برای ساماندهی مسائل مربوط به اینترنت عجله داشت این لوایح را با فوریت به مجلس می‌‏داد و اگر عجله نداشت باید در چارچوب این قوانین حرکت می‌‏کرد.

میزان اعتبار یکطرفه سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا، پس از ابلاغ آیین‌نامه مربوط از سوی شرکت مخابرات ایران، از دو دوره ‪ ۱۵‬روزه به دو دوره یک ماهه افزایش یافت.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی شبکه تالیا ، بر اساس این مصوبه، این افزایش اعتبار از تاریخ پانزدهم آذرماه امسال درباره تمامی ‪۷۱۴‬هزار مشترک این شبکه اعمال می‌شود.

با توجه به تغییرات اعمال شده از این پس دوره یکطرفه اول مشترکان این شبکه که با اتمام اعتبار ریالی و یا اعتبار زمانی آنان آغاز می‌شود، به یک ماه افزایش می‌یابد و پس از اتمام این مدت ، باقیمانده اعتبار ریالی و یا زمانی مشترکان همچنان برای آنان حفظ می‌شود.

در دومین دوره یکطرفه شدن سیم‌کارت‌های اعتباری ، مشترک ‪ ۳۰‬روز فرصت خواهد داشت تا با افزایش اعتبار، شماره خود را از دست ندهد اما باقیمانده اعتبار ریالی و زمانی وی در دومین دوره یکطرفه شدن سیم‌کارت از بین می‌رود.

شبکه تلفن همراه تالیا هم‌اکنون ‪ ۲۵‬شهر پرجمعیت و ‪ ۲۴‬مرکز استان کشور را تحت پوشش دارد.

نخستین دوره مسابقات بازی های رایانه ای تهران به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری روز گذشته در مرکر فرهنگی هنری نوجوانان تهران افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سید محمد جوادی صدری مهر ، دبیر اولین دوره مسابقات بازی های رایانه ای تهران ، بومی سازی بازی های رایانه ، انتقال پیام های فرهنگی از طریق این رسانه ، ارائه نسخه های اصلاح شده بازی های متناسب با فرهنگ ملی را از جمله اهداف در نظر گرفته شده در اولین دوره این مسابقات برشمرد.

وی اظهار کرد: ساماندهی و فراهم کردن شرایط و بستر مناسب بازی های رایانه ای در شهر تهران با در نظر داشتن عرف جامعه ایران و متناسب با اصول حرفه ای این بازی ها در سطح بین المللی سیاستی است که سازمان فرهنگی هنری شهرداری درراه اندازی این مسابقات تدوین کرد.

دبیر اولین دوره مسابقات بازی های رایانه ای تهران افزود: ثبت نام مسابقات تا روز18 دی ادامه دارد و تا 25 دیماه این مسابقات در سالن محراب مرکز فرهنگی هنری نوجوانان برگزار می شود.

دستورالعمل جدید فعالیت شرکت‌‏های اینترنتی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به معنای حذف محترمانه شرکت‌‏های ICP است.

فرشاد جعفریان ، مدیر یک شرکت اینترنتی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص دستورالعمل جدید سازمان تنظیم مقررات به منظور تغییر وظایفISPها و ICPها ، اظهارداشت: در این دستورالعمل تمامی شرایط برای شرکت‌‏های ISP است و نقش ICP به کلی از بین رفته است.

جعفریان ، با بیان این که در این دستورالعمل تداخل بین فعالیتISPها و ICPها بسیار زیاد است، تصریح کرد: باید بر این دستورالعمل‌‏ها، نظارت صورت گیرد.

وی ، با تاکید بر این که در اجرای دستورالعمل‌‏ها نظارت حرف اول را می‌‏زند ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نظارت بر اجرای دستورالعمل های تدوین شده سازمان تنظیم مقررات صفر است.

جعفریان، با اشاره به فعالیت‌‏های بدون مجوز شرکت‌‏های ISP , ICP و VOIP ، گفت: در حال حاضر مشخص نیست چند شرکت اینترنتی بدون مجوز فعالیت می‌‏کنند.

وی ، افزود: سازمان تنظیم مقررات باید همراه این دستورالعمل آئین نامه نظارتی نیز تدوین کند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات از واگذاری سیم کارت تلفن همراه به صورت رایگان تا پایان برنامه چهارم توسعه خبر داد.

دکتر صمدمومن بالله ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با تاکید بر سیاست دولت و به دنبال آن سیاست وزارت ارتباطات مبنی بر کاهش هزینه‌‏های دسترسی به ارتباطات ، اظهارداشت: وزارت ارتباطات تمامی تلاش خود را به منظور برطرف کردن نیاز مردم به کار می‌‏گیرد.

وی ، با بیان این که طی چند سال اخیر قیمت کاذب سیم کارت تلفن همراه را از بین برده‌‏ایم، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت سیم کارت به سطحی حتی پائین‌‏تر از قیمت ثبت نام سال گذشته رسیده است.

دکتر مومن بالله، گفت: در صدد هستیم با کاهش قیمت تا سال 88 که پایان برنامه چهارم توسعه است، سیم کارت را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارتباطات ، با بیان این که بخشی از ودیعه سیم کارت به مباحثی چون زیرساخت‌‏ها و توسعه اختصاص دارد ، افزود: تا پایان برنامه به حدی خواهیم رسید که توسعه به صورت کامل انجام شده و زیرساخت‌‏ها نیازی به گسترش نداشته باشند، به این ترتیب این هزینه از مردم دریافت نمی‌‏شود.

وی ، تصریح کرد: ارائه سیم کارت رایگان در کشورهای پیشرفته دنیا متداول است و در این کشورها تنها هزینه مصرف از مشترکین دریافت می‌‏شود.

مومن بالله ، با تاکید بر این که با پایین‌‏تر آمدن قیمت سیم کارت از قیمت ثبت نام سال 84 هیچ ضرری متوجه ثبت نام‌‏کنندگان نشده است ، خاطرنشان کرد: ثبت نام ریسکی است که هر نفر انجام می‌‏دهد ، اما به منظور متضرر نشدن مشترکین ، اعلام کردیم که ثبت کنندگان می‌‏توانند تا 17دی ماه جاری با مراجعه به دفاتر ثبت نام مبالغ واریزی خود را پس بگیرند.

وی ، گفت: طبق وعده وزارت ارتباطات ، مابقی سیم کارت‌‏های ثبت نامی تا پایان دی ماه واگذار خواهد شد.

مومن بالله، با بیان این که کاهش قیمت سیم کارت، جنبه سرمایه‌‏گذاری در این کالا را از بین برده است ، یادآورشد: با وجود اپراتورهای اول ، ‌‏دوم و تالیا یک بازار رقابتی ایجاد شده است و امیدواریم مردم از نتایج این رقابت سالم بهره ببرند.

وی ، همچنین از تنظیم مقدمات قرارداد اپراتور سوم تلفن همراه خبر داد و گفت: زمان خرید اوراق مناقصه اپراتور سوم اوایل سال 86 اعلام خواهد شد.

کارشناسان حوزه اینترنت و خدمات اینترنتی معتقدند : آیین نامه جدید صدور مجوز شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ( ‪ ( ISP‬و شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند( ‪ (ICP‬نیازمند بررسی و تامل بیشتر است.

ضوابط جدید برای شرکت‌های ‪ ISP‬و ‪ ICP‬در قالب دستورالعملی مطرح شده و قرار است پس از اصلاحات و تصویب جزییات، در کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، ابلاغ شود.

مفاد اولیه این آیین نامه توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده و سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که آیین نامه نهایی را هفته آینده ابلاغ خواهد کرد.

مسوول کمیسیون اینترنت سازمان‌نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان با تاکید برغافلگیری از صدور این آیین نامه و شباهت‌ها و تداخل بیش از اندازه کاری بین دو مجوز ‪ISP‬و ‪ ICP‬گفت: بررسی و اظهار نظر درباره این آیین نامه نیاز به زمان بیشتری دارد.

" فرشاد جعفریان " با اشاره به بخش‌هایی از ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی، اظهار داشت: برخی از ضوابط این آیین نامه به دلیل تازگی نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.

وی برخی‌ازمفاد آیین نامه جدید را مجاز بودن شرکت‌های ‪ ICP‬به‌ارایه خدمات اینترنت به کاربران نهایی علاوه بر توزیع پهنای باند بین ‪ISP‬ها و صدور هر دو مجوز به صورت استانی دانست.

رئیس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان نیزبا اظهار شگفتی از مفاد اولیه آیین نامه جدید شرکت‌های خدمات اینترنتی گفت: در این آیین نامه استانداردها و شرایط جدیدی برای ادامه فعالیت و صدور مجوز شرکت‌های ‪ ISP‬اعلام شده است که اظهار نظر درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

" کوروش فهامی "، تصریح کرد: به عنوان مثال ملزم کردن شرکت‌های ‪ ISP‬به دریافت پهنای باند اینترنت از شرکت‌های ‪ ICP‬و تشکیل کنسرسیوم میان شرکت- های ‪ ISP‬برای استفاده از تجمیع عوارض و تقسیم آن بین خود ازجمله‌این شرایط جدید است.

برخی دیگر کارشناسان حوزه اینترنت و مدیران شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز در این رابطه اظهار نظری نکردند وآن رامنوط به‌ارایه‌اطلاعات بیشتر ازطرف سازمان تنظیم مقررات و بررسی‌های دقیقتروکارشناسی تر عنوان کردند.

بر اساس آیین نامه اولیه صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی شرکت‌های ‪ISP‬بایستی مبالغی بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزارتومان بعنوان حق امتیازپرداخت نمایند و مبلغ ضمانتنامه بانکی برای ‪ISP‬ها تا پهنای باند ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه ، دو میلیون تومان و برای مقادیر بیشتر به ازاء هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت مبلغ یک میلیون تومان می‌باشد.

همچنین شرکت‌های ‪ ICP‬باید به ازاء ‪ ۳۴‬مگابیت برثانیه مبلغ دو میلیون تومان وکمتراز‪ ۳۴‬مگابیت مبلغ یک میلیون تومان حق امتیاز پرداخت نمایند.

کارشناسان حوزه اینترنت و خدمات اینترنتی معتقدند : آیین نامه جدید صدور مجوز شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ( ‪ ( ISP‬و شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند( ‪ (ICP‬نیازمند بررسی و تامل بیشتر است.
ضوابط جدید برای شرکت‌های ‪ ISP‬و ‪ ICP‬در قالب دستورالعملی مطرح شده و قرار است پس از اصلاحات و تصویب جزییات، در کمیسیون تنظیم مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات، ابلاغ شود.
مفاد اولیه این آیین نامه توسط برخی از رسانه‌ها منتشر شده و سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که آیین نامه نهایی را هفته آینده ابلاغ خواهد کرد.

مسوول کمیسیون اینترنت سازمان‌نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان با تاکید برغافلگیری از صدور این آیین نامه و شباهت‌ها و تداخل بیش از اندازه کاری بین دو مجوز ‪ISP‬و ‪ ICP‬گفت: بررسی و اظهار نظر درباره این آیین نامه نیاز به زمان بیشتری دارد.

" فرشاد جعفریان " با اشاره به بخش‌هایی از ضوابط و دستورالعمل اجرایی صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی، اظهار داشت: برخی از ضوابط این آیین نامه به دلیل تازگی نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد.

وی برخی‌ازمفاد آیین نامه جدید را مجاز بودن شرکت‌های ‪ ICP‬به‌ارایه خدمات اینترنت به کاربران نهایی علاوه بر توزیع پهنای باند بین ‪ISP‬ها و صدور هر دو مجوز به صورت استانی دانست.

رئیس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات‌وارتباطات استان اصفهان نیزبا اظهار شگفتی از مفاد اولیه آیین نامه جدید شرکت‌های خدمات اینترنتی گفت: در این آیین نامه استانداردها و شرایط جدیدی برای ادامه فعالیت و صدور مجوز شرکت‌های ‪ ISP‬اعلام شده است که اظهار نظر درباره آن نیاز به زمان بیشتری دارد.

" کوروش فهامی "، تصریح کرد: به عنوان مثال ملزم کردن شرکت‌های ‪ ISP‬به دریافت پهنای باند اینترنت از شرکت‌های ‪ ICP‬و تشکیل کنسرسیوم میان شرکت- های ‪ ISP‬برای استفاده از تجمیع عوارض و تقسیم آن بین خود ازجمله‌این شرایط جدید است.

برخی دیگر کارشناسان حوزه اینترنت و مدیران شرکت‌های خدمات اینترنتی نیز در این رابطه اظهار نظری نکردند وآن رامنوط به‌ارایه‌اطلاعات بیشتر ازطرف سازمان تنظیم مقررات و بررسی‌های دقیقتروکارشناسی تر عنوان کردند.

بر اساس آیین نامه اولیه صدور مجوز شرکت‌های خدمات اینترنتی شرکت‌های ‪ISP‬بایستی مبالغی بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزارتومان بعنوان حق امتیازپرداخت نمایند و مبلغ ضمانتنامه بانکی برای ‪ISP‬ها تا پهنای باند ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت بر ثانیه ، دو میلیون تومان و برای مقادیر بیشتر به ازاء هر ‪ ۵۱۲‬کیلو بیت مبلغ یک میلیون تومان می‌باشد.

همچنین شرکت‌های ‪ ICP‬باید به ازاء ‪ ۳۴‬مگابیت برثانیه مبلغ دو میلیون تومان وکمتراز‪ ۳۴‬مگابیت مبلغ یک میلیون تومان حق امتیاز پرداخت نمایند.

مرحله تست سرویس پیام کوتاه تلفن ثابت در استان فارس با موفقیت انجام شد.

مهندس چنگیز امیری ، مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص انجام مرحله پایلوت طرح SMS تلفن ثابت، با تاکید بر این که این سرویس در حال حاضر در مخابرات استان فارس و برای مدیران این شرکت قابل استفاده است، اظهارداشت: در صورت تایید مجمع مخابرات و تعیین تعرفه این سرویس از سوی سازمان تنظیم مقررات ، ارسال SMS از طریق تلفن ثابت در استان فارس اجرایی می‌‏شود.

وی ، با بیان این که باید نحوه تعامل با پیمانکار بخش خصوصی در این پروژه مشخص شود ، گفت: مرحله پایلوت این پروژه را شرکت پیک آسا به عنوان پیمانکار برعهده داشت و در صورت موافقت مجمع مخابرات, این شرکت پروژه را برای کل استان فارس و پس از آن برای کل کشور اجرایی خواهد کرد.

مهندس امیری ، با تاکید بر این که در حال حاضر در استان فارس توانایی نصب این تجهیزات را برای 500 هزار شماره ثابت داریم، افزود: مشترکین برای استفاده از این سرویس نیازمند گوشی‌‏های خاصی هستند که بتوانند پیام را ارسال و دریافت کند که در صورت اجرای این پروژه ، در خصوص تعویض گوشی مشترکین نیز اقدام می‌‏شود.

تاکنون 47 هزار و 655 دامنه‌ی اینترنتی با پسوند ir ثبت شده است که از این تعداد 45 هزار و 50 دامنه لاتین و دو هزار و 605 دامنه‌ی فارسی هستند.

سیاوش شهشهانی- مسوول ثبت دامنه‌های ir در ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب اظهار کرد: روند ثبت دامنه‌های ir در کشور پس از آن که در یک تا دو سال اخیر با رشد چشم‌گیری مواجه شد و در حال حاضر تا حدودی با افت کمی ‌رو به رو شده است. او افزود: ثبت دامنه‌ از اول دی‌ماه 82 برای عموم آزاد شد و بیشتر این دامنه‌ها برای سه سال ثبت شده بودند اما برخی از دارندگان دامین با اتمام قرارداد این دامنه‌ها برای تمدید دامنه‌ی خود مراجعه نکرده‌اند و به تدریج این دامنه‌ها حذف می‌شوند.

عضو هیات موسس دامنه‌ی دات آسیا در پایان گفت: اولین نشست رسمی ‌اعضای هیات مدیره‌ی دامنه‌ی Asia. هفته‌ی آینده برگزار خواهد شد تا زمینه‌ی لازم برای آغاز فعالیت‌های اجرایی این دامنه و نحوه‌ی همکاری کشورهای عضو فراهم و مشخص شود.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: یک میلیون سیم‌کارت تلفن‌ همراه در دیماه واگذار می‌شود و واگذاری سیم‌کارت در حدود 80 شهر صفر خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: با توجه به این که کلیه‌ی دارندگان فیش‌های ثبت‌نامی‌ بهمن ماه سال 84 سیم‌کارت‌های تلفن همراه که هنوز زمان دریافت سیم‌کارتشان اعلام نشده، در صورت انصراف، برای استرداد فیش خود تا تاریخ 17 ماه جاری فرصت دارند، در حال حاضر برنامه‌ی ما واگذاری یک میلیون سیم‌کارت در دی ماه است، اما اگر میزان استرداد فیش‌ها بالا باشد سعی خواهیم کرد تمام سیم‌کارت‌های تلفن همراه باقی مانده از‌ ثبت‌نام سال 84 را در این ماه واگذار کنیم.

او افزود: اگر استرداد فیش‌ها محدود بود طبق برنامه یک میلیون سیم‌کارت در دی‌ ماه واگذار خواهد شد که با واگذاری این ماه کمتر از یک میلیون سیم‌کارت تلفن همراه ثبت نامی ‌در سال 84 باقی خواهد ماند که در بهمن ماه توزیع می‌شود، همچنین برنامه‌ی واگذاری اولویت‌ها در شهر تهران نیز در حال حاضر 18 اولویت است که با واگذاری این تعداد تنها 18 اولویت دیگر در تهران باقی‌ می‌ماند که واگذاری سیم‌کارت در این شهر در بهمن ماه صفر خواهد شد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی خاطر نشان کرد: در تلاشیم ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی را نیز از بهمن ماه ‌آغاز کنیم.

غفاریان با اشاره به این که هنوز طرح واگذاری سیم‌کارت تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار برای ثبت نام بهمن ماه نهایی نشده است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم ثبت‌نام سیم‌کارت پس پرداخت و اعتباری دولتی همزمان صورت گیرد و به عبارت دیگر در هنگام ثبت‌نام در فرم‌های ثبت‌نامی‌ گزینه‌هایی ارایه خواهیم کرد تا هر یک از متقاضیان نوع سیم‌کارتی را که می‌خواهند مشخص کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در پایان گفت: هنوز قیمت نهایی سیم‌کارت تلفن‌ همراه برای ثبت‌نام در بهمن ‌85 در شورای اقتصاد مشخص نشده است.

انعکاس خبر کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه برای ثبت‌نام بهمن‌ماه به زیر300 هزار تومان و واگذاری اولویت سیم‌کارت‌های اپراتور اول، از جمله دلایلی است که به ادامه‌ی روند کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه در بازار منجر شده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قیمت سیم‌کارت‌ تلفن همراه در هفته‌ی جاری در بعضی از کدها تا پنج هزار تومان و در بعضی دیگر تا 10 هزار تومان کاهش یافته است و این کاهش در سیم‌کارت‌های کدهای چهار، پنج و شش به دلیل ارزان بودن آن‌ها نسبت به سایر کدها و از طرفی خرید و فروش بیشتر آن‌ها و داشتن متقاضی کمتر بود.

افشار فروتن لاریجانی - رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت، گوشی و لوازم جانبی - پیش از این در ارزیابی خود از وضعیت قیمت‌ها به خبرنگار ایسنا گفته بود: با توجه به واگذاری‌ اولویت‌های جدید، روند رو به کاهشی در قیمت سیم‌کارت‌ها را پیش رو داریم، اما با توجه به اختلاف قیمت کدها، میزان دقیق این کاهش را نمی‌توان پیش‌بینی کرد؛ از طرفی به طور قطع با این روند قیمت ثبت‌نامی سیم‌کارت‌ها که 360 هزار تومان است نیز کاهش خواهد یافت.
وی یادآور شد: بحث کاهش قیمت‌ها تا حدودی توسط تمامی بخش‌های فعال پذیرفته شده و به طور قطع با واگذاری‌های جدید سیم‌کارت‌ها دوباره کاهش قیمت را در سری‌های جدید سیم‌کارت‌ها شاهد خواهیم بود.

اما پیشنهاد کاهش قیمت سیم‌کارت تلفن همراه برای ثبت‌نام بهمن‌ماه به شورای اقتصاد از سوی شرکت مخابرات ایران نیز در این کاهش بی‌تاثیر نبوده و به گفته‌ی مدیر عامل مخابرات ایران پیشنهاد داده شده که این قیمت کمتر از 250 هزار تومان نباشد.

صابر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: پیشنهاد قیمت سیم‌کارت تلفن همراه برای ثبت‌نام در بهمن‌ماه را به شورای اقتصاد اعلام کردیم که این پیشنهاد زیر 300 هزار تومان است، اما پیشنهاد ما این است که قیمت مذکور کمتر از 250 هزار تومان نباشد؛ چراکه مخابرات در زمینه‌ی اعتبارات با مشکل مواجه می‌شود.

در هر حال در بازار امروز تهران، سیم‌کارت صفر با کد دو تا 590 هزار تومان خریداری و تا 605 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم‌کارت صفر با کد 3 تا 510 هزار تومان خریداری و تا 525 هزار تومان به فروش می‌رسد.

گفتنی است سیم کارت صفر با کد 5 تا 440 هزار تومان خریداری و تا 455 هزار تومان به فروش می‌رسد و قیمت خرید سیم کارت صفر با کد 6 تا 430 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 445 هزار تومان است همچنین قیمت خرید سیم کارت صفر با کد هفت تا 345 هزار تومان و قیمت فروش آن تا 360 هزار تومان است.

سیم‌کارت صفر با کد چهار تا 410 هزار تومان خریداری و تا 425 هزار تومان به فروش می‌رسد و سیم کارت کار کرده با کد یک نیز به مبلغ 580 تا 585 هزار تومان خریداری و تا 595 هزار تومان به فروش می‌رسد.

به گزارش ایسنا، سیم‌کارت‌های ایرانسل که بسته‌بندی و پکیج آن باز نشده باشد در بازار امروز تهران به قیمت150 هزار تومان خریداری می‌شود اما به گفته‌ی فروشندگان قیمت آن‌ها درصورت باز شدن بسته‌ی این سیم‌کارت‌ها، 15تا 20 هزار تومان کاهش می‌یابد؛ همچنین سیم‌کارت‌های تالیا نیز تا 95 هزار تومان خریداری و تا 105 هزار تومان به فروش می‌رسند.

آغاز واگذاری سیم‌کارت‌های ایرانسل پیش از این شوکی به بازار خرید و فروش سیم‌کارت تلفن همراه وارد کرده بود و باعث کاهش قیمت‌ها شد که البته این کاهش قیمت در سیم‌کارت‌های با کد چهار به دلیل ارزان بودن آن و طبیعتا خرید و فروش بیشتر آن کمتر رخ داد؛ فروشندگان معتقدند که این سیم‌کارت‌ها به دلیل ارزان بودن تقاضای بیشتری دارند.

فعالان بازار همچنین عقیده دارند که در حال حاضر بیشترین خرید و فروش در سیم‌کارت‌ها با کدهای چهار، شش و هفت صورت می‌گیرد زیرا این سیم‌کارت‌ها قیمت کمتری دارند و خریداران به خرید این سیم‌کارت‌ها علاقه نشان می‌دهند.

به گفته عضو هیات‌مدیره نظام صنفی رایانه‌ای، تاکنون جزئیات آئین‌نامه ISPها و ISDP‌ها به این صنف ابلاغ نشده است.

محودرضا خادمی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، در خصوص تصویب کلیات آیین‌نامه ISPها و ISDPها اظهار داشت: نظام صنفی رایانه‌ای و شرکت‌های مربوطه از جزئیات این دستورالعمل بی‌خبر هستند.

وی، به ویژگی آیین‌نامه جدید پرداخت و خاطرنشان کرد: بسیاری ازشرکت‌های ISP، همزمان ICP هم بوده اند و با مجوز دوگانه به فعالیت می‌پرداختند، ولی بر اساس آیین‌نامه جدید، یک مجوز برای هر دو فعالیت کفایت خواهد کرد؛ به گونه‌ای که هر دو فعالیت یعنی هم توزیع و هم عرضه با یک مجوز صورت خواهد گرفت.

خادمی، در عین حال گفت: تا زمان ابلاغ جزئیات آیین‌نامه جدید، امکان هیچ‌گونه اظهار نظری در این زمینه میسر نیست.

شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد: منصرفان از ثبت نام سیم‌کارت همراه در بهمن ماه ‪ ،۸۴‬که هنوز زمان دریافت سیم‌کارتشان اعلام نشده، تا هفدهم دی ماه جاری فرصت دارند تا فیش خود را مسترد کرده، کل مبلغ ثبت نامشان را بازپس گیرند.

روابط عمومی این شرکت روز دوشنبه در نمابری به "ایرنا" نوشت: منصرفان برای این کار باید با در دست داشتن اصل فیش ثبت نام و مدرک شناسایی معتبر، به محل ثبت نامشان در بهمن ‪ ۸۴‬مراجعه، فرم مربوط را تکمیل و کل مبلغ سه‌میلیون و ‪۶۰۰‬هزار ریال را از شعبه پست بانکی که معرفی می‌شوند، دریافت کنند.

این روابط عمومی با اعلام اینکه "تمام سیم‌کارتهای باقی مانده ثبت نام- کنندگان بهمن ‪ ،۸۴‬امسال واگذار می‌شود"، افزود: مهلت ‪ ۱۷‬دی ماه به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

باسیاست های دولت، بهای خرید و فروش سیم کارت های دولتی در بازار طی روزهای گذشته روند کاهش خود را ادامه داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به گفته فعلان بازار خرید وفروش سیم کارت، نزدیکی به زمان ثبت نام سیم کارت در ماه آینده، افزایش تعداد استانهای تحت پوشش تالیا و نیز افزایش توزیع سیم کارت ایرانسل از دلایل این کاهش قیمت به شمار می‌رود.

این کاهش قیمت در کدهای دو به 30هزار تومان و کد هفت به 10هزار تومان رسیده است.

سیم کارت اعتباری شرکت تالیا و ایرانسل نیز بدون کاهش قیمت دربازار خرید و فروش می شود.بهای خرید سیم کارت صفر کد دو، سه،چهار، پنج، شش و نیز هفت در بازار به ترتیب 570 ، 525، 410، 445، 425 و 340 هزار تومان است.

این کدها در بازار به ترتیب 590 ، 535، 420، 455، 435 و 350 هزار تومان به فروش می‌رسد.

بهای سیم کارت کارکرده نیز 10 تا 20 هزار تومان ارزانتر است.سیم کارت صفر اعتباری تالیا نیز در بازار امروز 90 هزار تومان خریداری و 100 تا 105 هزار تومان به فروش می‌رسد، سیم کارت کارکرده تالیا هم 55 هزار تومان خریداری و 65 هزار تومان به فروش می‌رود.

این گزارش حاکی است: سیم کارت کار کرده ایرانسل نیز در بازار 120 هزار تومان خریداری و 130 هزار تومان فروخته می‌شود.

کپی و سیم کارت, ارتباطی با استفاده مشترکان از سیم کارت‌‏های مختلف خود روی یک سیم کارت ندارد.

مهندس صادق گوینده، کارشناس مخابرات، درگفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهارات رییس هیات مدیره شرکت مخابرات مبنی بر ارایه سیم کارت‌‏های چند ظرفیتی توسط اپراتور اول، اظهارداشت: وزارت ارتباطات باید شرایطی را فراهم کند که در قسمت‌‏هایی که اپراتورهای تلفن همراه امکانات فیزیکی دارند بتوانند به صورت رومینگ از شبکه‌‏های یکدیگر استفاده کنند.

وی ، با بیان این‌‏که برقراری رومینگ به مشترکان اپراتورهای تلفن همراه این امکان را خواهد داد که بتوانند در نقاط مختلف کشور از شبکه‌‏های تلفن همراه استفاده کنند، خاطر نشان‌‏کرد: در حال حاضر اپراتور اول تلفن همراه می‌‏تواند در قرار داد اینترکانکشن با تالیا و ایرانسل, سرویس رومینگ را هم تعریف کند.

مهندس گوینده، در خصوص استفاده همزمان دو مشترک از یک سیم کارت در شبکه تلفن همراه با بیان این‌‏که تنها در صورتی می‌‏توان سیم کارت را کپی کرد که خود سیم کارت در اختیار کپی کننده قرار گیرد، افزود: امکان دو مکالمه همزمان از یک سیم کارت وجود نخواهد داشت؛ چرا که به طور قطع یکی از سیم کارت‌‏ها در لحظه مکالمه از مدار خارج خواهد شد.

این کارشناس مخابرات، با تاکید بر این که استفاده از دو سیم کارت در یک گوشی تلفن همراه به معنای کپی کردن نیست، یادآور شد: گوشی‌‏هایی که امکان استفاده از دو سیم کارت را فراهم می‌‏کنند در بازار وجود دارد، اما میزان آن بسیار کم و کاربرد آن نیز به ندرت خواهد بود.

وی، برقراری رومینگ را تنها راه حل برای استفاده از اپراتورهای مختلف تلفن همراه دانست و تصریح‌‏کرد: به ندرت اتفاق می‌‏افتد که مشترک بخواهد سیم کارت همه اپراتورها را در اختیار داشته باشد و از آنها استفاده کند.

مهندس گوینده، همچنین به سیم کارت‌‏هایی اشاره کرد که دارای ویژگی‌‏های دو شماره‌‏ای هستند که با استفاده از نرم‌‏افزار خاص به مشترک این اجازه را می‌‏دهند تا از دو شماره بر روی سیم کارت خود استفاده کند ، اما این به معنی کپی کردن نیست.

وی ، گفت: در این طرح نیز نمی‌‏توان به صورت همزمان از هر دو شماره استفاده کرد و حتی سرویس CALLWAITING هم در این نوع امکان پذیر نخواهد بود.

مهندس گوینده، با تاکید بر این که کپی سیم کارت ارتباطی به استفاده مشترکان از سیم کارت‌‏های مختلف خود روی یک سیم کارت ندارد، اظهارداشت: در این روش برخلاف کپی سیم کارت که از یک شماره در دو گوشی استفاده می‌‏شود, مشترکان می‌‏توانند از چند شماره در یک گوشی استفاده کنند که این به معنای کپی کردن نخواهد بود.

رییس‌ هیات‌مدیره‌ شرکت مخابرات ایران، از افزایش تعداد 50 تا 70 آنتن BTS تلفن همراه به شبکه ارتباطات سیار در هر هفته خبر داد.
دکتر وفا غفاریان، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: با وجود واگذاری تعداد بیشتری از سیم‌کارت‌های تلفن همراه، به دلیل افزایش مستمر نصب آنتن‌های BTS در شبکه ارتباطات سیار، با اختلال در شبکه مواجه نمی‌شویم؛ بنابراین "تا ظرفیت افزایش پیدا نکند، سیم‌کارت‌های جدید توزیع نخواهد شد."

وی، در خصوص زمان افزایش تعداد آنتن‌های BTS گفت: متناسب با سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی و توزیع شده، آنتن‌های BTS نیز افزایش می‌یابد.

رئیس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، علت توزیع زودتر از موعد مقرر سیم‌کارت‌های تلفن همراه در برخی نقاط کشور را توسعه ظرفیت شبکه دانست و افزود: در برخی شهرها توسعه ظرفیت شبکه سریع‌تر پیش رفته و سیم‌کارت‌های تلفن همراه متقاضیان این مناطق زودتر از زمان اعلام شده پیشین واگذار شده و می‌شود.

غفاریان، در پایان به خبرنگار سیتنا گفت: نصب آنتن‌های BTS در مرحله طراحی سایت مشخص می‌شود؛ در نتیجه هر منطقه نیازمند پوشش‌دهی و ظرفیت مناسب باشد، در این مرحله معلوم خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، از ارائه سیم کارت‌‏های چند ظرفیتی توسط اپراتور اول طی ماه‌‏های آینده خبر داد.

دکتر وفاغفاریان ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که برخی از گوشی‌‏های تلفن همراه موجود در بازار قابلیت قراردادن دو یا سه سیم کارت را دارا هستند ، اظهارداشت: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار در صدد است تا طبق فرآیندی امکان استفاده از سیم‌‏کارت‌‏های چند ظرفیتی را فراهم کند.

وی ، افزود: در این روش مشترکین تلفن همراه اپراتور اول قادر خواهند بود بر اساس نیاز خود از سیم کارتی استفاده کنند که قابلیت جای دادن چند شماره سیم کارت را در کنار هم داشته باشد.

دکتر غفاریان، با بیان این که در حال حاضر این طرح برای شماره‌‏های اپراتور اول امکان پذیر خواهد بود، یادآور شد: این سرویس ظرف چند ماه آینده ارائه خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، خاطر نشان کرد: در صورتی که از این سیم کارت‌‏های خاص بتوان برای چند شماره استفاده کرد مطمئناً هزینه استفاده از آن بالاتر خواهد بود.

معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT گفت: امنیت لازم برای تجارت الکترونیکی در حد پیچیدگی شبکه در ایران مهیاست.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، مهندس عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور - در حاشیه‌ی گردهمایی روسای سازمان‌های آموزش و پرورش و مدیران کل مخابرات استان‌های مجری طرح اتصال مدارس کشور به شبکه‌ی ملی اینترنت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به نسبت استفاده از کارهای پیچیده در شبکه، امنیت برای تجارب الکترونیکی فراهم است.

او با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در راستای توجه به تجارت الکترونیک ادامه داد: مهمترین کار صدور گواهی الکترونیکی بود و در صددیم در سطح ملی از این گواهی‌ها استفاده کنیم.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، ایجاد حساب بانکی اینترنتی برای دانش‌آموزان را گامی در جهت فرهنگ‌سازی برای فعالیت‌های شبکه‌یی به خصوص تجارت الکترونیکی دانست و گفت: دو حرکت از بالا به پایین و بر عکس را پیش گرفته‌ایم و سعی می‌کنیم در کنار رشد علمی و تخصصی مردم را با فن‌آوری‌های جدید آشنا کنیم.

به گزارش ایسنا، ریاضی همچنین - در گردهمایی مدیران سازمان‌های آموزش و پرورش و ادارات کل مخابرات استان‌های مجری طرح اتصال مدارس شبکه‌های ملی به اینترنت با بیان این که تشخیص، تحلیل و تدبیر به عنوان سه عامل اصلی انجام هر کار از راه دور قابل انجام است، ICT را حلال بسیاری از مشکلات کنونی جامعه دانست و اظهار کرد: بیماری سارس در چین که اقتصاد این کشور را رو به نابودی پیش می‌برد، به وسیله‌ی ICT مهار شد و این مثال کوچک اهمیت ICT را به روشنی بیان می‌کند.

وی زیرساخت، کاربرد و کارکرد را عوامل اصلی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانست و بر لزوم پیشبرد این عوامل به صورت هم زمان برای رسیدن به هدف نهایی استفاده این فن‌آوری تاکید کرد و گفت: امنیت در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و تعامل با دنیا و سنجش رتبه کشورمان در جهان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به وجود 15 میلیون دانش‌آموز و پنج میلیون دانشجو در کشور و اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از IT اظهار کرد: در صورتی که برای این جمعیت 20 میلیونی، کار فرهنگی انجام دهیم بازخوردی چند برابر هزینه‌های انجام شده دریافت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در اولین قدم تصمیم گرفتیم به وسیله‌ی سیستم‌های مستقر در مدارس توانایی‌های دانش‌آموزان را رشد دهیم و ایجاد حساب‌های اینترنتی گام بعدی در این زمینه بود؛ این طرح با مشکلات بسیاری از جمله متقاعد کردن بانک‌ها و ایجاد ارتباط بین بانکی روبرو شد، اما با ایجاد اتاق پایاپای الکترونیکی بین بانکی توسط بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT ادامه داد: مدارس متصل به شبکه، در هسته‌ی اولیه 8 هزار و 500 مدرسه خواهند بود و در سال 86 این مرکز شکل خواهد گرفت؛ در سال 87 این رقم به 16 هزار و 500 مدرسه خواهد رسید و در سال 88 نیز 10 هزار مدرسه جدید به این شبکه متصل می‌شوند که در این صورت طی برنامه‌ی چهارم توسعه 50 هزار مدرسه به صورت شبکه‌یی با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

فیض‌آبادی- قائم مقام و مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات - نیز در این همایش بر کاربرد وسیع ICT در امر آموزش و شتاب سریع جهانی در پیشرفت در این مقوله تاکید کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌های گسترده‌ای با هدف ارتقای بهره‌وری سازمانی و کیفیت آموزش، توجه ویژه‌ای به IT معطوف داشته است.

وی مدل فن‌آوری این وزارتخانه را به صورت سیاست‌گذاری و تعیین خط و مشی متمرکز و اجرای توزیع شده معرفی کرد و ادامه داد: از ابتدای سال 85 تاکنون سند راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش تهیه شده و فرآیند یاددهی و یادگیری در امور آموزش و پرورش نیز صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش فرهنگ‌سازی برای ایجاد زمینه‌ی مساعد جهت به کارگیری ICT در آموزش و پرورش، مهندسی مجدد نظام مدیریت و فرآینده های سازمانی مبنی بر ICT، توسعه‌ی شبکه‌ی ملی مدارس و تحول برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه‌ی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی معلمان را از عمده‌ترین اصول سند راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش برشمرد.

وی در رابطه با تعهدات شرکت مخابرات برای تحقق اهداف توسعه ICT در آموزش و پرورش گفت: این شرکت متعهد شده حداقل 3 درس را به صورت الکترونیکی در بستر شبکه‌ی ملی مدارس ارایه کند و این در حالی است که هم‌اکنون آموزش و پرورش برای 9 عنوان درسی آماده ارایه الکترونیکی است.

فیض‌آبادی تهیه‌ی طرح سازمان‌دهی پنج میلیون دانش‌آموز جهت فعالیت در حوزه IT ، تهیه‌ی پرتال مدرسه و توسعه مدارس الکترونیکی را از دیگر تعهدات شرکت مخابرات ایران در این وزارتخانه اعلام کرد.

در این نشست همچنین صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - بنای فرهنگ کشور را ناشی از آموزش و پرورش دانست و گفت: امروز استفاده از ارتباطات برای کاهش هزینه جاری و افزایش درآمد در حد وسیعی گسترش یافته و وقتی بحث فکر و نرم‌افزار پیش می‌آید، اهمیت موضوع ارتباطات بر کسی پوشیده نمی‌ماند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: همزمان با رشد فن‌آوری اطلاعات در دنیا رشد نکرده‌ایم و تا وقتی دانایی محوری در جامعه نهادینه نشود در ارایه‌ی خدمات و سرویس‌دهی مشکل خواهیم داشت.

فیضی ادامه داد: هزینه‌ی گزافی صرف آموزش ICDL به کارکنان دولتی شد اما هنوز سیستم paperless به اجرا در نیامده است و این امر نشان دهنده لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت و پایه‌یی است.

چندی پیش مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌های تالیا از 15 روز به یک ماه در آذرماه خبر داد اما ظاهرا الحاقیه‌ی مربوط به چگونگی اجرای این پروسه هنوز به مجتمع صنعتی رفسنجان ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت مخابرات ایران اجرای این دستورالعمل را به مجری پروژه اعلام کرده است اما عملی شدن آن نیازمند امضای الحاقیه‌ی میان مدیران عامل شرکت مخابرات ایران و مجتمع صنعتی رفسنجان است.

ابوالفضل شاکری - مدیر روابط عمومی تالیا - با تایید این مطلب به خبرنگار ایسنا گفت: این الحاقیه باید به عنوان متمم به قرارداد میان تالیا و شرکت مخابرات ایران افزوده و تکلیف این موضوع مشخص شود که تغییرات در این رابطه باید از چه زمانی اجرایی شده و به سوالات موجود از نظر حقوقی و فنی پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا خبر این افزایش در حدود یک ماه پیش مطرح شده و مشترکان تالیا منتظر افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌ها هستند و از سوی دیگر اعلام این خبر برروی قیمت سیم‌کارت تالیا در بازار تاثیر گذاشته و در حال حاضر با قیمتی تا صد هزار تومان و بعضا بیشتر از آن به فروش می‌رسد.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد ابزار SMS که اکنون در حال تبدیل شدن به یک رسانه موثر شده است، بتواند تا این حد در بطن جامعه و در میان اکثر اقشار رسوخ کند.

این روزها SMS ابزار مناسبی برای ارتباط مردمی شده است.ابزاری که در تاثیر گزاری آن کمتر کسی شک دارد.
**و اما تاریخ اس ام اس در ایران

تلفن همراه از سال 73 در ایران شروع به کار کرد. در آن سال شمار واگذاری تلفن‌های همراه از 5000 فراتر نرفت و حتی شرکت مخابرات برای کسانی که فردی را ترغیب به خرید این تلفن می‌کردند هدیه‌ای در نظر گرفته بود. اما هم اکنون 11 میلیون تلفن همراه در کشور دایر است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 15.5 میلیون خط برسد. از سال 84 تلفن همراه تالیا نیز بر تعداد کاربران موبایل افزوده است. با اضافه شدن ایران سل به خدمات دهندگان تلفن همراه پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم توسعه به 35 میلیون نفر خدمات ارایه شود.
**تولد کودک دوست داشتنی ارتباطات سیار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیام کوتاه یا (SMS) را می توان به فرزند دیررس ارتباطات سیار تشبیه کرد که در رشد خود نیز دچار عقب‌ماندگی شد.

تلفن همراه از سال 1373 به کشور وارد شد.در بدو ورود آن را اسبا‌ب‌بازی پولدارها می‌دانستند.

اما کم کم این تلفن جای خود را در جامعه باز کرد.طی سالهای 77 و 78 بود که این وسیله کم کم خود را به رخ مردم کشناد.

SMS فرزند دوست داشتنی و شیرین که بالاخره پا به دنیای ارتباطی مردم سرزمین پارس گذاشت نتیجه حضور تلفن همراه در ایران بود.

SMS دیرتر وارد ایران شد. این فناوری از سل 1990در اروپا راه اندازی شد و در سال 98 به بلوغ رسید. سرویس SMS در ایران از سال 1381 ارایه شد. در سال 81 تعداد مشترکین SMS 268 هزار نفر بود. اما همپای فراگیر شدن تلفن‌همراه بر تعداد مشترکان افزوده شده و هم اینک به 10.5 میلیون رسیده است.
**کودکی که زود عزیز شد

SMS با اینکه دیر به گوشی‌ تلفن همراه مشترکان رسید ولی در اندک زمان حضور خود ثابت کرد که می‌تواند به زبان موثر، پرطرفدار و برنده‌ای تبدیل شود.

این موضوع در برهه‌ای بیشتر نمود پیدا کرد که هزینه‌های بالای صحبت کردن هر مشترک، آن را وادار به استفاده از ابزار SMS کرد. با SMS کوتاه‌تر، راحت‌تر و ارزان‌ می‌شد حرف‌ها را زد! وقتی مشترک دانست که می‌شود مطالبی را که با حرف زدن از طریق تلفن همراه با هزینه بالا زد، می‌توان تنها با یک SMS گفت رغبت بهره‌گیری بیشتر از این تکنولوژی بیشتر شد.
**50میلیون پیام کوتاه برای تبریک نوروز

یک مقام آگاه در خصوص میزان استفاده از پیام کوتاه به خبرنگار فارس گفت:در هفت‌ماهه نخست امسال 4 میلیارد و 200 میلیون SMS ( روزانه 20 میلیون پیام کوتاه ) فرستاده شده است. در این میان بیشترین شمار پیام کوتاه مربوط به تبریک سال نو و حدود 50 میلیون بوده است. پس از آن عید نیمه شعبان، 13 رجب، عید مبعث، عید فطر و 21 ماه رمضان مناسبت‌هایی هستند که شهروندان بیشترین SMS را فرستاده‌اند.

وی افزود:در سالهای اخیر و پس از ثابت شدن توانایی‌های ابزار SMS، بسیاری از مشترکان تلفن همراه به فکر داشتن این سیستم ارتباطی افتادند. سال گذشته شرکت ارتباطات سیار توانست بالاخره به عطش فراوان مشترکان جواب دهد و تمامی آنها را SMS دار کند.

این مقام آگاه اظهارداشت:این روزها انواع و اقسام آگهی SMS ای را می‌توان دید.
*آش شله قلمکار پیامهای کوتاه

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در باره محتوایSMS ‌ها گفت: طنز و فکاهی، مسایل اجتماعی، سیاسی، عشقی، تبلیغی، مذهبی، خرافی، اطلاع‌رسانی، ادبی، ورزشی عمده موضوعاتی است که در SMS ها رد و بدل می‌شود.
**کودک پر خرج وزارت ارتباطات با هزینه17میلیون دلاری

به گفته مسولین مربوطه و طبق آمار رسمی در حال حاضر 11 میلیون مشترک تلفن همراه کشورامکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند .در شروع کار یعنی سال73 تنها 11 درصد مشترکان توان ارسال و دریافت SMS را داشتند .

یکی از مسوولین وزارت ارتباطات در این رابطه به فارس گفت: در شروع کار سیستم پیام کوتاه تنها یک مرکز SMS (امام خمینی ره) وجود داشت.در آن زمان برای ایجاد ظرفیت یک میلیونی حدود 5/14 میلیون دلار مخابرات هزینه کرد.

وی ادامه داد: پس از افزایش تعداد مشترکان مخابرات مجبور شد برای بالا بردن ظرفیت 25 درصدی مرکز مخابراتی امام خمینی ره، دوباره 800 هزار دلار هزینه کرد .

این منبع آگاه افزود: این اتفاق به همین جا ختم نمی‌شود مخابرات درفاز سوم توسعه ظرفیت SMS مرکز مخابراتی امام 5/1 میلیون دلار هزینه کرد و ظرفیت را به 3 میلیون SMS رساند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مراکز امام خمینی ره، الغدیر تهران، مشهد، ارومیه ، شهر کرد و شیراز مراکز SMS به شمار می‌روند گفت: پیش‌بینی می‌شود که حدود 12 میلیون دلار هزینه شده است . البته مرکز شیراز بخش خصوصی است و از این هزینه مستثنی است.

این منبع آگاه تاکید کرد: ارسال و دریافت SMS توسط مشترکان به اشغال شدن لینک سیگنالینگ نیاز دارد .

وی افزود: پس از تفکیک شدن شرکت‌های ارتباطات سیار و زیرساخت و سایر شرکت‌های مرتبط با پیام کوتاه ، ارتباطات سیار قصد دارد با قرار دادن باشرکت زیرساخت هزینه‌های مربوط به SMS را به طور مشخص تعیین شود .

این منبع آگاه اظهار داشت: ارسال پیام کوتاه برای مخابرات سه نوع هزینه دارد . هزینه راه‌اندازی، هزینه اشغال سیگنا لینگ و هزینه پرسنل و به روز کردن سیستم‌ها است .

وی گفت: در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها در دولت نهم می‌توان هزینه SMS را از 14 تومان فعلی کمتر کرد.
**400میلیون پیام کوتاه در ایام نوروز

ایام نوروز امسال را می‌توان نقطه‌ عطف SMS دانست. براساس اعلام مدیر عامل سابق شرکت ارتباطات سیار روزانه حدود 30 میلیون پیام کوتاه در ایام نوروز نشان دهنده موثر بودن این ابزار است.

وی گفت: " حجم SMS های ارسالی در ایام نوروز به مرز 400 میلیون پیام رسید. این میزان در نوروز 84 حدود 50 میلیون پیام بود."

در ایام نوروز 85 حتی در برخی از روزها ترافیک ارسال پیام کوتاه به مرز 33 میلیون پیام رسید. این وضع سبب شده بود که برخی از پیام کوتاه‌ها پس از طی چند روز به دست مشترک مورد نظر برسد! این در حالی است که نوروز 84 حداکثر SMS ارسال شده حدود 8 میلیون پیام بود.
*کودک نان آور دولت

به گفته رییس اداره‌ هماهنگی نگهداری سرویس‌های ارزش افزوده‌ی ارتباطات سیار کاربران تلفن همراه به طور میانگین روزانه 28 میلیون پیام کوتاه برای یکدیگر ارسال می‌کنند. در حال حاضر به طور متوسط روزانه 28 میلیون پیام کوتاه توسط 10 میلیون مشترک در کشور مبادله می‌شود."

قربان رستمی افزود: در حال حاضر مرکز پیام کوتاه شهرکرد در حال راه‌اندازی است که با آغاز به کار این مرکز، ظرفیت SMS کشور به 15 میلیون مشترک خواهد رسید.

یعنی ماهانه 840 میلیون پیام و سالانه 10 میلیارد و 80 میلیون پیام مبادله می‌شود. با احتساب این آمار طی 8ماه گذشته بالغ بر6میلیارد و 720 میلیون پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل شده است. هزینه ارسال هر پیام کوتاه داخلی 140 ریال است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که مخابرات ماهانه بیش از 11 میلیارد تومان و سالانه بیش از 132 میلیارد تومان برای درآمد دارد.

آینده‌ای روشن برای پیام کوتاه با حساب اینکه تا پایان سال جاری تعداد مشترکان دولتی تلفن همراه به بیش از 15 میلیون نفر خواهد رسید و باید به این تعداد حدود یک میلیون مشترک تالیا و دو میلیون مشترک ایرانسل را نیز افزود: هر یک از این مشترکان نیز نیاز به SMS دارند، پس باید آینده‌ای روشن را برای بازار SMS متصور بود.
**و در نهایت اینکه

شاید در حال حاضر کمتر رسانه‌ای را یافت که بتواند تا این حد در دل مردم جا باز کرده باشد و SMS اکنون رقیبی برای نشریات و حتی صدا و سیما شده است.

رقیب جدی برای آگهی‌ها چرا که هزینه‌ای کمتر طلب می‌کند ولی گستره انتشار آن بالاست.

در نشریات خواننده می‌تواند آگهی را نخواند و از کنار آن بگذرد.در تبلغات صدا و سیما نیز همین منوال را بیننده طی می‌کند.

بیننده با دیدن آگهی در یک شبکه سریع اقدام به تغییر کانال می‌کند. ولی تلفن همراه و SMS تفاوت عمده‌ای با این دو رسانه‌ دارد و همین تفاوت باعث شده که جذب و انتشار آگهی توسط SMS در ماههای اخیر افزایش یابد.

در تلفن همراه مشترک پس از دریافت آگهی مجبور است که SMS را باز کرده و متن آن را بخواند.

البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که همین پیام‌های کوتاه امان بسیاری از مشترکان را بریده و خیلی خواستار عدم دریافت آن هستند.

در مجموع باید گفت فرهنگ استفاده از ابزارها و امکانات ارتباطی همچون پیام کوتاه اگر مهمتر نباشد کم اهمیت تر نیست.لذا شایسته است تا قبل از هر چیز روی این موضوع توجه بیشتری صورت گیرد تا شیرینی این امکانات به کام مشترکان تلخ نشود.

گزارش از :علی طالب زاده

مقررات جاری سازمان تنظیم مقررات بر اپراتور اول نیز صادق خواهد بود.

دکتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با تاکید بر این که ضوابط پروانه اپراتور اول در سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک اپراتور مستقل درصدد است که همان گونه که برای دیگر اپراتورها ضوابط تعیین می‌‏کند ، بر اپراتور اول تلفن همراه نیز در چهارچوب قوانین و ضوابط ، نظارت داشته باشد.

وی ، با بیان این که بنا نیست تفاوتی بین اپراتور اول به عنوان بخش دولتی یا دیگر اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشد, گفت: ضوابط اپرتور اول تا سال آینده و همزمان با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تدوین خواهد شد.

دکتر مومن بالله ، افزود: در حال حاضر 65 درصد منابع اپراتور اول به دولت اختصاص می‌‏یابد و مادامی که این شرکت خصوصی نشود به طور کامل نمی‌‏تواند قوانین اپراتورهای بخش خصوصی را اجرایی کند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که وزارت ICT اولین وزارتخانه‌‏ای است که پس از ابلاغ اصل 44 به صورت داوطلبانه به سمت خصوصی‌‏سازی پیش می‌‏رود ، خاطر نشان کرد: با تدوین ضوابط اپراتور اول تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات, اجرایی کردن آن زمان زیادی نخواهد برد.

دکتر مومن بالله ، همچنین در خصوص ارائه سیم کارت اعتباری از سوی اپراتور اول ، گفت: احساسمان این است که در گام اول باید به پیمانکاران (تالیا) کمک کنیم تا شکل بگیرد، پس از آن می‌‏توانیم در راستای سیاست‌‏هایمان مانند افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه حرکت کنیم.

مدیر کل پیشین دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات وزارت تعاون گفت: اکثر سازمان‌های دولتی پتانسیل راه‌اندازی دیتاسنتر را ندارند و از سوی دیگر این کار بار هزینه‌یی برای آن‌ها خواهد داشت، بنابراین بهترین راه‌کار ایجاد دیتاسنتر توسط بخش خصوصی است.

رمضان میرعباسی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ضرورت راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور به شدت احساس می‌شود؛ در این زمینه اقداماتی انجام شده و ظاهرا شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در راستای راه‌اندازی سه دیتاسنتر توسط سه شرکت اقدام کرده است.

وی گفت: اگر میل سرورهای ما برروی دیتاسنترهای داخلی قرار بگیرند، کار مناسبی است اما اگر با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی باز هم میل سرورها در خارج‌ هاست شود، راه‌اندازی آن‌ها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه کسانی که تولید کننده‌ی ایمیل‌های یاهو هستند، می‌توانند به راحتی به آن وارد شوند و به ایمیل‌ موجود افراد در این سرویس و در هر جای دنیا، دسترسی یابند؛ در صورتی که اگر در داخل کشور دیتاسنتر وجود داشته باشد و سایت‌ها در داخل هاست شوند، دیگر مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت و اطلاعات با امنیت کاملی رد و بدل می‌شود.

وی درباره‌ی علاقه‌ی سازمان‌های دولتی برای میزبانی سایت‌ها در داخل کشور گفت: معتقدم سازمان‌های دولتی خود نباید دیتاسنتر ایجاد کنند و چنانچه شرکت‌های خصوصی با منابع خود این کار را انجام دهند، بهتر است؛ سازمان‌های دولتی می‌توانند دیتاسنترها را توسط شرکت‌های خصوصی ایجاد کنند و به عبارت دیگر سازمان‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی پیشنهاد دهند تا آن‌ها در این زمینه اقدام کنند و دولت و وزارت ICT نیز می‌توانند نقش حمایتی داشته باشند، البته باید چارچوب و ساختار کلی توسط بخش دولتی تهیه و آماده شود و پس از آن بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند.

میرعباسی گفت: همه‌ی سازمان‌های دولتی نیاز ندارند دیتاسنتر خصوصی داشته باشند، زیرا لزومی برای این کار وجود ندارد.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، از تغییر نام و برند شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور فعال در کشور تا قبل از دهه مبارکه فجر خبر داد.

عباسعلی ابوالفضلی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام خبر تغییرنام و آوازه‌ی شرکت ارتباطات سیار تا قبل از دهه‌ی مبارکه فجر، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری با چاپ اطلاعیه‌ای در رسانه‌ها از افراد دارای ذوق تقاضا می‌شود تا نام‌های پیشنهادی خود را پیشنهاد کنند.

وی افزود: پس از جمع‌آوری اسامی پیشنهادی، 10 عنوان برتر توسط کمیته‌ای که مدیرعامل و هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در آن عضویت دارند، انتخاب شده و سپس هر 10 عنوان انتخابی با sms به اطلاع مشترکان تلفن همراه رسانده شده و در نهایت پس از نظرخواهی از آن‌ها، یک اسم و برند دارای بیشترین پیشنهاد انتخاب و برگزیده شود.

وی تاکید کرد: کلیه این تغییرات قبل از دهه مبارکه فجر انجام خواهد شد.

تعرفه های خدمات تخصصی شبکه توسط کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در چهار بخش تعرفه خدمات عمومی پشتیبانی مهندسی شبکه ، خدمات پشتیبانی تجهیزات بی سیم شبکه ، خدمات پشتیبانی تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده و معیارها و شاخص های انتخاب یک ضد ویروس تهیه و به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

مهندس حمید بابادی نیا، مسوول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص نحوه تهیه این تعرفه ها گفت : تعرفه خدمات عمومی و تجهیزات بی سیم شبکه توسط کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به سرپرستی مهندس کاظمی نیا صورت پذیرفت . این کار طی چندین جلسه کار کارشناسی آماده و جهت کارشناسی نهائی و تصویب به کمیسیون شبکه ارائه گردید . تعرفه خدمات ذخیره سازی پردازش داده نیز ، در کارگروهی به همین نام به سرپرستی مهندس فتحی تهیه شد. همچنین معیارها و شاخص های انتخاب یک ضد ویروس نیز در کارگروه امنیت شبکه و به سرپرستی مهندس خیابانی انجام گردید. کلیه خروجی های مذکور پس از بحث در جلسه هیات مدیره به مدت 45 روز به کلیه اعضاء و متخصصین صنف اطلاع رسانی شد و پس از جمع آوری نظرات در نشست هیئت مدیره به تصویب نهایی رسیده و از طرف سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برای ابلاغ به کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه خواهد شد .

وی ضمن مقایسه تعرفه های سال گذشته با تعرفه های سال 85 اظهار داشت : تعرفه های سال 85 بصورت کاملا تخصصی و به همراه جزئیات لازم تهیه گردیده است . در تهیه این تعرفه ها علاوه بر بحث های فنی و کارشناسی، سود معقول و نیز درصدی جهت برون سپاری از طرف شرکتها به همکاران مجری لحاظ گردیده است .

مهندس بابادی نیا افزود : تعرفه های خدمات فنی تخصصی شبکه موجب سروسامان یافتن بازار کسب و کار شده و کارفرمایان قادر خواهند بود به راحتی برآوردی از اعتبار لازم جهت تخصیص بودجه بمنظور اجرای پروژه مورد نظر را ، داشته باشند . همچنین از بی قانونی در بازار به هنگام ارائه قیمت خدمات جلوگیری خواهد نمود .

وی در پایان خواستار مشارکت شورای عالی انفورماتیک و مرکز تحقیقات مخابرات ایران از طریق تامین اعتبار بودجه مربوط به تهیه پروژه و تدارک تعرفه های خدماتی شبکه جهت تهیه فازهای بعدی پروژه در سال 86 شد.

لازم به ذکر است طرح جامع نظام مهندسی شبکه به صورت فازهای جداگانه در دستور کار، کارگروههای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران قرار گرفته است.

سیم کارت کد 7 در بازار امروز تهران با 20 هزار تومان کاهش 340 هزار تومان خریداری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اظهار فروشندگان، سیم کارت صفر کد 2، 590 هزار تومان خریداری و 600 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین، سیم کارت صفر کد 3 به 510 هزار تومان در خرید و 520 هزار تومان در فروش رسید. سیم کارت صفر کد 4 نیز 410 هزار تومان خریداری و 420 هزار تومان به فروش رسید.

این در حالی است که سیم کارت صفر کد 5 و 6 , 435 و 430 هزار تومان در خرید و 445 و 430 هزار تومان در فروش اعلام شد.

سیم کارت صفر با کد 7 نیز , 340 هزار تومان خریداری و 350 هزار تومان به فروش رفت.

براساس این گزارش، سیم کارت کارکرده کدهای یک، دو ، سه چهار ، پنج و شش نیز به ترتیب 600، 495، 440، 380، 400 و 390 هزار تومان خریداری و610 , 505، 450، 390، 410 و 400 هزار تومان به فروش رسید.

لازم به ذکر است؛ قیمت سیم کارت‏های فوق در فروشگاه‏های مختلف بین 5 تا 10هزار تومان در نوسان است.

گفتنی است؛ سیم کارت اعتباری تالیا 100 تا 110 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: در جلسه‌ی روز گذشته در این کمیسیون بررسی لایحه‌ی آزاد اطلاعات ادامه داشت و از ماده‌ی 28 تا 32 آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

حجت‌الاسلام سیدمحمود حسینی دولت‌آبادی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: در جلسه‌ی روز گذشته هم‌چنین کلیات طرح یک فوریتی اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه‌ی چهارم و اصلاح لایحه‌ی بودجه 85 در خصوص خرید تجهیزات ماهواره‌ای بررسی و کلیات آن هم به تصویب رسید.

به گفته‌ی نماینده‌ی برخوار و میمه این مساله با حضور برخی از کارشناسان صدا و سیما بررسی و کلیات آن تصویب شد.

معاون برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد از برنامه‌ریزی برای حضور ‪۵۰‬ کشور در نمایشگاه اله سیت مشهد خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد سید خلیل مهدی زادگان گفت: شهرداریهای شهرهای با بیش از ‪۱۰۰‬ هزار نفر جمعیت و کلانشهرهای کشور نیز در این نمایشگاه شرکت می‌کنند که نکته حایز اهمیتی است.

وی افزود:در این نمایشگاه، شهرداریهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات، تازه‌ترین توانمندیهای خود را در زمینه ‪ IT‬در معرض دید علاقه‌مندان و همکاران خود قرار می‌دهند.

او اظهار داشت: در دو نمایشگاه اله‌سیت که طی‌سالهای گذشته‌در مشهد برگزار شد بستر مناسبی برای حضور شهرداریهای کشور فراهم آمد تا موضوع اله سیت و شهر و شهرداری الکترونیکی در شهرداری‌ها نهادینه شد.

وی تاکید کرد:هنوز تا رسیدن به مدیریت واحد شهری با تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در ساختمان شهرداری فاصله داریم‌اماهمکاری تنگاتنگ با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند ما را در رسیدن به این مقصود یاری کند.

سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی(اله سیت) از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬دی ماه ‪ ۸۵‬توسط سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد و با همکاری سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در محل‌دایمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه شرکتها و موسسات ارایه‌کننده محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات فراورده‌های خود را به بازدیدکنندگان عرضه می‌کند.

محمدباقر ظهوری‌فر" توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیر عاملی و ریاست هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، منصوب شد.

ظهوری فر پیشتر معاون مالی - اداری این شرکت تابعه شرکت مخابرات ایران و پیش از آن مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان بوده است.

مراسم معارفه رسمی ظهوری‌فر هنوز انجام نشده است.

"داود زارعیان"، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران چهارشنبه گذشته گفت که "یوسف‌پور" مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در هیات مدیره شرکت مخابرات جایگزین "منصور کبیری" که بازنشسته شده است، خواهد شد.

یک منبع آگاه ، اختلالات اخیر شبکه فیبرنوری و اینترنت کشور را از جمله دلایل تغییر یوسف پور عنوان کرده است.

در حالی که تنها سه ماه به پایان سال مانده و حدود پنج ماه از زمان انعقاد قرارداد وزارت صنایع با شرکت های داخلی برای تولید گوشی تلفن همراه می گذرد، وضع تعرفه 25 درصدی برای SKD شرکتهای داخلی را در وضعیت مبهم قرار داده و احتمال تولید در سالجاری را به مخاطره انداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ابتدای سال جاری وزارت صنایع اعلام کرد که از این پس واردات CBU (محصول نهایی) گوشی تلفن همراه با تعرفه 60 درصدی انجام خواهد شد یعنی 56 درصد افزایش که از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این امر را عجولانه خواندند.

وزارت صنایع برای توجیه کار خود تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز را دلیل این امر اعلام کرد. در همین رابطه قراردادی با چند شرکت داخلی چون موسسه سروش رسانه، شرکت شهرک های هوشمند نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران منعقد کرد.این شرکتها تا پیش از این سابقه تولید گوشی را نداشتند.

این تولیدکنندگان اعلام کرده بودند که اگر تعرفه 10 درصدی برای SKD وضع شود می توان اقدام به تولید و همکاری با شرکت های خارجی کرد.اما اکنون با ابلاغ تعرفه 25 درصدی برای SKD تا حدودی شاید برنامه ریزی این شرکتها برای تولید در فاز اول که همان SKD است بر هم ریخته شده است.

در همین رابطه مدیر عامل کنسرسیوم سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: معتقدیم که تعرفه SKD برای دوران گذار باید وضع شده و وزارت صنایع فرصت بیشتری برای انتقال از فرایند SKD به CKD به تولیدکنندگان دهد.

محمد مرزبان با اشاره به توفیقات خوب وزارت صنایع در خصوص تولیدگوشی تلفن همراه در کشور، افزود: تعرفه فعلی SKD شاید تا حدودی برای تولید داخلی نا امنی ایجاد کند. قصد و هدف ما نیز تولید حداقل 25 درصد ارزانتر از واردات کامل CBU است.

وی ادامه داد: با تعرفه فعلی قیمت نهایی محصولات داخلی برابر با گوشی واردات خواهد شد. باید هزینه تولید، SKD و ماشین آلات و تجهیزات را نیز بر روی قیمت نهایی داخلی موردتوجه قرار داد.

مرزبان با بیان اینکه حداقل یک ماه زمان برای مذاکرات مجدد و توافق با طرف خارجی، آماده سازی زیرساختها و دریافت وام از بانکها نیاز است گفت: دریافت وام در کشور فرآیند طولانی را طی می کند و در مدت زمان اندک تا پایان سال اگر شرایط تولید تغییر نکند احتمال تولید در سال جاری اندک است.

وی تأکید کرد: چنانچه در تعرفه SKD و شرایط و ابزار تولید از سوی دولت اصلاحاتی صورت گیرد و تسهیلات بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم شود شاید بتوان امیدوار به تولید در سال جاری بود.

مدیر عامل کنسرسیوم سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند تصریح کرد: تفاوت تعرفه 60 درصدی و 25 درصدی یا کمتر تعرفه SKD به هیچ وجه برای تولیدکنندگان رانت ندارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران نیز در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: پیشنهاد نخست ما برای تولید گوشی در فاز نخست که همان SKD است، 10 درصد بود که متأسفانه محرز نشد.

محمدابراهیم مطلع تأکید کرد: بر روی 10 درصد حساب باز کرده بودیم و باید توجه داشت که تولید داخلی هزینه تجهیزات خط تولید و سرمایه گذاری برای تولید و شروع کار را می‌طلبد که با تعرفه 25 درصدی این هزینه ها برای تولیدکنندگان گران تمام می شود.

مسوول کمیته‌ی عالی راهبردی شبکه‌های نسل آینده (NGN) گفت: پایلوت آزمایشی شبکه‌ی نسل آینده در نقطه‌ای از کشور آغاز خواهد شد.

منصور کبیری ‌رهنی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی شبکه‌ی مخابراتی نسل آینده (NGN) اظهار کرد: پروژه‌ی NGN مراحل مطالعاتی خود را در مرکز تحقیقات مخابرات سپری می‌کند اما در تلاشیم مرحله‌ی آزمایشی آن نیز شروع شود.

او با اشاره به این که ایران در زمینه‌ی حرکت به سوی شبکه‌ی مخابراتی نسل‌های آینده عقب نیست، تصریح کرد: NGN به شکل گسترده در کشورهای جهان پا نگرفته و بیشتر به شکل آزمایشی در برخی از شهرها به کار گرفته شده است.

وی درباره‌ی کاربردهای NGN در مخابرات گفت: راه‌اندازی این شبکه سبب می‌شود بتوان دیتا، صوت و تصویر مورد نیاز مشترکان را در پهنای باند وسیع در اختیار آن‌ها گذاشت، همچنین مشترک می‌تواند فعالیت‌های خود را در شبکه‌ی مخابرات مدیریت کند.

عضو هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در پایان با اشاره به این که به تدریج توسعه‌ی شبکه‌ی مخابراتی را به سمت NGN می‌بریم، گفت: در تلاشیم تا پایان برنامه‌ی چهارم، توسعه‌ی بخشی از شبکه‌ی مخابراتی را تحت پوشش NGN قرار دهیم که این امر مستلزم انجام مطالعات و گذراندن مراحل آزمایشی با موفقیت است.

مهندس ظهوری فر که پیش از این سمت معاون تدارکات شرکت ارتباطات زیرساخت را داشت مدیرعامل این شرکت می ‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا, پیش‌‏بینی می‌‏شود؛ با تغییر سمت مهندس ناصریوسف پور مدیر عامل حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس ظهوری‌‏فر که هم اکنون معاون تدارکات این شرکت است به جای مهندس یوسف‌‏پور مدیر عامل این شرکت شود.

گفتنی است, مهندس ظهوری‌‏فر پیش از این عضو هیات مدیره مخابرات استان تهران, معاون طرح و مهندسی استان تهران و مدیرعامل مخابرات استان اصفهان نیز بوده است.

شنیده‌‏ها حاکی از آن است که پس از این مهندس یوسف‌‏پور عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران شود.

با همکاری شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، سمینارهای نظام مهندسی تولید نرم افزار ( نماتن) برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، روش‌‏های حفظ و توسعه نظام جامع مهندسی نرم افزار( فاز سوم نماتن) در جلسه‌‏ای که با حضور دکتر محمودی دبیر شورای‌‏عالی انفورماتیک، مهندس سرشار مدیرکل دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی و تنی چند از کارشناسان شورا و نمایندگان کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران برگزارشد، تشریح گردید.

مهندس محمد یوسفیان، نایب رییس کمیسیون نرم افزارسازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران ، ضمن تشریح نظام مهندسی نرم افزار گفت: فاز اول طرح نظام مهندسی نرم افزار شامل نحوة انتخاب مشاور، تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد ( RFP ) ، نظارت بر پروژه‌‏های نرم افزاری، ارایه پیشنهاد ، ارزیابی پیشنهاد و پیمان نامه نرم افزاری است.

وی ، در مورد فاز دوم این طرح ، اظهارداشت: قالب و محتوای طرح‌‏های فنی که در چرخه حیات تولید یک پروژه نرم افزاری مورد نیاز است از جمله استاندارد توصیف متدولوژی ، طرح مدیریت پروژه ، طرح تضمین کیفیت، طرح مدیریت پیکربندی، طرح تصدیق و صحه گذاری، طرح آزمون نرم افزار ، طرح انتقال و تحویل ، طرح ضمانت و طرح نظارت از جمله طرح‌‏های فاز دوم نظام مهندسی نرم افزار است.

نایب رییس کمیسیون نرم افزار سازمان، افزود: فاز سوم نماتن از نظر ساختاری و تشکیلاتی شامل محدوده، عناصر ، اجزاء ، سازمان و روش‌‏های حفظ و توسعه نظام است که درکمیسیون نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته و مستندات آن نیز پس از نهائی شدن توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، برای اقدام به شورای‌‏عالی انفورماتیک کشور ارسال شده است.

در ادامه دکتر محمودی، دبیر شورای عالی انفورماتیک، مجموعه تهیه شده و سایر فرآیندهای پیشنهادی برای انجام فازهای بعدی جهت کامل شدن نظام مهندسی و استاندارد تولید نرم افزار را مورد تایید و حمایت قرارداده و از دست اندرکاران آن تشکر و قدردانی نمود. وی، همچنین برگزاری سمینارهایی در سطوح مختلف و جهت آشنایی کارفرمایان و پیمانکاران به عنوان جامعه هدف این نظام را پیشنهاد نمود.

شایان ذکر است؛ مستندات فازهای اول و دوم نماتن طی بخشنامه‌‏هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی در سال‌‏های 83 و 84به دستگاه‌‏های اجرائی ابلاغ شده است.

به گزارش (ایسنا)، سعید مرتضوی، دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جمع خبرنگاران درباره بحث کپی سیم کارت‌های تلفن همراه، از تشکیل کمیته‌ای فنی در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: ما کمیته‌ی فنی را در دفتر اینترنت دادسرا که مسایل رایانه‌یی و فنی را در این خصوص پی‌گیری می‌کند تشکیل دادیم و گروهی را مامور کردیم که درخصوص این موضوع هم با وزارت ارتباطات، هم نیروی انتظامی و در واقع نهادهایی که ذی‌ربط هستند هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و نظر کارشناسان را بخواهد و نسبت به این‌که این‌گونه جرایم، عمق و وسعت‌شان در چه حدی است و نحوه‌ی عملکرد متخلفین چگونه است، بررسی کرده و گزارش کاملی ارایه کنند تا در صورت مشاهده‌ی این‌که این مساله در سطح قابل توجهی است و این‌گونه جرایم شایع شده، آیین‌نامه‌ای را تنظیم کنیم و انشاءالله برخوردی قاطع و سریع را با این موضوع خواهیم داشت.

وی درباره تشکیل پرونده در مورد این موضوع گفت: در حال حاضر پرونده‌ای که فردی بیاید و با ارایه‌ی مستندات در دادسرا اعلام شکایت کند و درخواست رسیدگی داشته باشد تا به حال نداشته‌ایم اما به لحاظ شیوع این مطلب و انعکاس آن در مطبوعات و رسانه‌ها و مسایل مطروحه، به منظور پیشگیری و اتخاذ تدابیر فنی، این کمیته را تشکیل دادیم که در حال بررسی هستند و انشاءالله در صورت مشخص شدن، نتایج آن به مردم اعلام می‌شود.

هیچ کدام از مراحل ساخت ماهواره زهره عملیاتی نشده است.

دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به فعالیت سازمان فضایی ایران در خصوص تاخیر پرتاب دو ماهواره زهره و مصباح ، گفت: یکی از محورهای سوال کمیسیون صنایع از وزیر ارتباطات به علل تاخیر پرتاب این ماهواره مربوط می‌‏شد که پاسخ دکتر سلیمانی در این خصوص قانع کننده نبود.

وی ، با بیان این که ماهواره زهره از لحاظ ساخت, طراحی و کل قرارداد فی ما بین ایران و روسیه نهایی شده است، خاطر نشان کرد: اگرچه به ادعای وزارت ارتباطات ماهواره مصباح آماده پرتاب است ، اما پرتاب این ماهواره نیز با تاخیر همراه است.

دکتر صادق زاده ، میزان سرمایه‌‏گذاری پرتاب ماهواره زهره را 120میلیون دلار برای کل قرارداد عنوان کرد و گفت: با توجه به آن که

می‌‏خواهیم در فناوری‌‏های فضایی جزء کشورهایی باشیم که حرفی برای گفتن داشته و تجربه و دانش این فناوری را به کشور انتقال دهیم باید سریع‌‏تر از این حرکت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، استفاده از تکنولوژی‌‏های فضایی را در زمینه‌‏های متفاوت زندگی با توجه به دنیای فناوری اطلاعات بسیار مثمرثمر در پیشرفت‌‏های مختلف هر جامعه‌‏ای ذکر کرد.

وی ، یادآورشد: وزیر ارتباطات طی 10 روز آینده به سوالات نمایندگان کمیسیون صنایع در خصوص علل تاخیر پرتاب ماهواره مصباح و زهره پاسخ می‌‏دهد.

سرمایه‌‏گذاری برای تولید گوشی در فاز SKD بالغ بر 5 میلیارد تومان و در فاز CKD بین 12 تا 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ، اما با تعیین تعرفه‌‏ها تولید در وزارت به صرفه نیست.

مهندس حمیدرضا منجی ، مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد به عنوان یکی از شرکت‌‏های طرف توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص روند تولید گوشی از سوی تولیدکنندگان داخلی با تاکید بر این‌‏که اقدامات داخلی به اتمام رسیده است ، اظهارداشت: تنها مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم تعرفه‌‏های مشخص شده SKD است که با پیشنهادات اولیه وزارت صنایع کاملاً مغایرت دارد.

وی ، با بیان این‌‏ که در حال حاضر با مشخص شدن تعرفه SKD با طرفین خارجی دچار مشکل شده‌‏ایم، گفت: در حال حاضر امکانات و تجهیزات کارخانه آماده است و به جرات می‌‏توان گفت 80 درصد فرآیند تولید مهیا است اما تعرفه SKD مهمترین بخش حضور برنده خارجی است که در حال حاضر با اما و اگر مواجه شده است.

منجی، با تاکید بر این که تعرفه SKD, برای امسال 25 درصد در نظر گرفته شده است و در سال‌‏های بعد افزایش می‌‏یابد, تصریح کرد: این در صورتی است که پیش‌‏بینی می‌‏شد این رقم 10 درصد باشد.

وی، این مغایرت‌‏ها را از لحاظ شخصیتی سازمانی و کشوری به ضرر همه و باعث آسیب تولید کننده‌‏ها داشت، یادآور شد: مجدداً در حال امکان سنجی فنی اقتصادی پروژه هستیم.

مدیر عامل نیمه هادی عماد ، خاطرنشان کرد: مذاکراتمان را برای خرید تجهیزات با شرکت نوکیا ادامه می‌‏دهیم، اما آنها اعتراضات خاص خود را به صورت رسمی به وزارت صنایع اعلام کرده‌‏اند.

منجی ، سرمایه‌‏گذاری فاز SKD را برای تولید گوشی 5 تا 6 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در فاز CKD بین 12 تا 25 میلیارد تومان سرمایه‌‏گذاری در نظر گرفته شده است ، اما با توجه به تعرفه‌‏های تعیین شده فعلی پروژه برای درازمدت صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ثبت نام سیم کارت دولتی در بهمن ماه سالجاری طی نامه ای رقم 295 هزار تومان را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رقم 295 هزار تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات برای ثبت نام سیم کارت دولتی ممکن است در شورای اقتصاد کاهش پیدا کند. این رقم نسبت به مبلغ ثبت نام سال گذشته 65هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش سری جدید ثبت نام‌ها به احتمال فراوان از بهمن ماه شروع شده و به تعداد نامحدود ثبت نام می شود، واگذاری آن نیز اوایل سال آینده انجام می‌شود.

بهای ثبت نام سیم کارت در سال گذشته نیز از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش یافته بود.

چندی پیش مدیر عامل مخابرات ایران گفته بود قیمت پیشنهادی ثبت نام سیم کارت به دلیل کاهش اعتبارات مخابرات نباید از 250 هزار تومان کمتر باشد.

بر اساس این گزارش کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با این اقدام بهای سیم کارت دولتی در بازار آزاد بیش از 40 هزار تومان کاهش یابد.در حال حاضر بهای سیم کارت دولتی در کدهای چهار، پنج، شش و نیز هفت کمتر از 400 هزار تومان است.از اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود 120 هزار تومان بهای سیم کارت دولتی در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است.

تا پایان سالجاری تعداد مشترکان تلفن همراه به حدود 16 میلیون نفر خواهد رسید.که 5 میلیون نفر آن در تهران خواهند بود و با این حساب ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در تهران به 41 درصد و در کشور به 5/22 درصد می‌رسد.

ضریب نفوذ تلفن همراه کشور باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به 35 درصد برسد.رتبه ایران در بین 220 کشور دنیا از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه 143 و در خاورمیانه دهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه و پیشرفت کشور که با استقرار دولت نهم در کشور آغاز شده هم‌اکنون بخوبی پیش می‌رود و مردم ما نیز این توسعه را مشاهده می‌کنند.

دکتر " محمد سلیمانی " روز چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از ‪ ۲۸۱‬پروژه مخابراتی در سرسرای آمفی تئاتر شرکت مخابرات کرمانشاه افزود: به رغم تمامی کارشکنیها و تبلیغات دشمنان و عده‌ای در داخل کشور، روند توسعه در کشور بخوبی پیش می‌رود.

وی ادامه داد: پتانسیلها، قابلیتها و ظرفیتهای کشور در تمامی زمینه‌ها شناسایی شده و در حال مطالعه و برنامه‌ریزی برای عملی کردن آنها هستیم که با عملی کردن این ظرفیتها روند توسعه و پیشرفت در کشور شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

سلیمانی در ادامه در مورد واگذاری بخشی از امور دولتی به بخش خصوصی در راستای کاهش تصدیگری دولت گفت: خوشبختانه علی رغم تلاش عده‌ای که می‌خواهند دولت را در این بخش ناکارآمد جلوه دهند دولت دراین زمینه بسیار خوب عمل کرده و بخش خصوصی را از اختصاصی بودن خارج کرده است.

وی افزود: در بخش مخابرات مساله خصوصی‌سازی به صورت کاملا منطقی و اصولی و طبق قوانین اجرا شده و فعالیت بیش از ‪ ۶۰‬هزار نفر در بخش خصوصی مخابرات نشان‌دهنده این واقعیت است.

وی اظهار داشت: ساز و کار واگذاری امور به بخش خصوصی در زمینه مخابرات در سال آینده فراهم شده و با اجرایی کردن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در پی ایجاد انقلابی اساسی در بخش مخابرات هستیم.

سازمان نظام صنفی رایانه‌یی اعلام کرد: بر اساس اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 81، به‌دلیل تفسیر نادرست قانون مصوب مجلس توسط اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور در ماه‌های اخیر، مشکلات فراوانی برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات در این حوزه به وجود آمده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصرعلی سعادت - عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌یی و مسوول کمیسیون اینترنت - با اشاره به این که علی‌رغم نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها مرجع تعبیر و تفسیر قوانین عادی کشور، اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کرده و عبارت "خدمات مخابراتی" مندرج در بند الف ماده‌ی چهار قانون مزبور را معادل "خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت" به‌ کار برده است و بر مبنای این تفسیر نابه‌جا، سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند اجرای قانون تجمیع عوارض درخواست مطالبه مضاعف شش درصد عوارض و مالیات از شرکت‌های خصوصی تامین کنندگان خدمات اینترنت کرده است.

وی با اشاره به این که در راستای اجرای احکام صادر شده در مواردی حتی سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به تفسیر خود نسبت به مسدود کردن حساب‌های بانکی شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین ضبط اموال و دارایی‌های آن‌ها نیز اقدام کرده است، گفت: در این خصوص لایحه‌ای از سوی شرکت‌های ICP تامین کنندگان خدمات اینترنت به دیوان عدالت اداری کشور ارایه شد که خوشبختانه با حسن نیت این دیوان نسبت به صدور ابلاغیه توقف اجرای احکام صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم کشور در ارتباط با پرونده شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام شد.

عضو هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی یادآور شد: تفسیر به‌عمل آمده از سوی سازمان امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از خدمات اینترنت و همسنگ و معادل انگاشتن این دو مقوله در تضاد و مغایرت آشکار با نص صریح سیاست‌های کلی ابلاغ شده در زمینه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌یی و نیز تفسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شبکه‌ی جهانی اینترنت و خدمات مرتبط با آن‌هاست.

سعادت افزود: سازمان امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف صادر کننده آرای مورد اعتراض، نه تنها به مصادیق خدمات مخابراتی مندرج در بند الف ماده چهار قانون تجمیع عوارض و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی طی ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات اینترنتی که از آن به عنوان خدمات و ارتباطات رایانه‌یی نام برده شده است، توجهی نکرده‌اند، بلکه پس از استعلام کارشناسان دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور از دپارتمان سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه صنعتی شریف درخصوص موضوع مورد بحث، به پاسخ فنی و علمی این دانشگاه به عنوان یکی از معتبرترین مراجع علمی و تخصصی کشور نیز توجهی نکرده و کماکان بر تفسیر اشتباه خود پافشاری می‌کنند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: علی‌رغم صراحت تبصره دو ماده شش قانون مزبور مبنی بر مکلف نمودن ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده چهار قانون به اخذ عوارض و مالیات در مبادی تولید یا ارایه خدمات و علی‌رغم ارایه مدارک و مستندات مثبته از سوی این شرکت‌ها به هیات حل اختلاف مبنی بر وصول شش درصد مالیات و عوارض موضوع قانونی ازسوی فروشنده خدمات (یعنی شرکت مخابرات ایران) مسوولان این هیات‌ها به بهانه‌های یر منطقی به هیچ یک از اسناد و مدارک ارایه شده از سوی این شرکت‌ها توجهی نکرده و به صدور حکم مطالبه عوارض مضاعف از این شرکت‌ها اقدام کرده بودند.

به گفته‌ی وی این اقدام‌ها علاوه بر به وجود آوردن مشکلات مالی برای شرکت‌ها، تضییع حقوق مصرف کننده نهایی را نیز به دنبال داشت که امید است با درایت دیوان عدالت اداری این مشکل در آینده‌ای نزدیک مرتفع شود.

یکشنبه جاری کمیته مخابرات مجلس با دعوت از مدیران شرکت مخابرات, ارتباطات سیار وپیمانکاران عمومی(GC ) در خصوص نحوه اجرای این قرارداد حکمیت خواهد کرد.
دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: به منظور بررسی مشکلات GCها و شرکت ارتباطات سیار ، از دکتر غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران, مهندس فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران, مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر مومن بالله معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و نیز نمایندگان GC ها دعوت شده است تا روز یکشنبه در کمیته مخابرات مجلس حضور داشته باشند.

وی ، گفت: با توجه به تاخیر در اجرای پروژه توسعه شبکه تلفن همراه ، باید مشکلات موجود که مرتبط خواهد بود با عدم شفافیت و جامعیت قرار داد و نیز تحمیل بخشی از مسائل به کارفرما و پیمانکاران همانند عدم اجازه نصب آنتن‌‏های BTS مورد بررسی قرار گیرد.

صادق زاده ، یک سری از مشکلات را که باعث تاخیر این پروژه شد مربوط به کارفرما دانست و گفت:کارفرما باید طبق قرارداد برای اجرای پروژه الزاماتی را فراهم می‌‏کرد که این کار انجام نشد و نیز بخشی از مشکلات نیز به کم‌‏تجربگی پیمانکاران مربوط می‌‏شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، با بیان این‏ که باید زمان‌‏بندی جدیدی را برای اتمام پروژه و انجام تعهدات از سوی GCها اعلام کرد تا اجرای پروزه کامل شود، خاطرنشان کرد: چاره‌‏ای جز این که زمان جدیدی برای اتمام این پروژه به GCها اختصاص یابد وجود ندارد.

وی، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس به منظور بررسی عملکرد وزارت ICT و بررسی اقدامات این وزارتخانه در خصوص سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی طی دو هفته آینده خبر داد.

گفتنی است؛ دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات هفته گذشته در جلسه مطبوعاتی خود با بیان این که در متن هر قرارداد بحث اختلافات و رسیدگی به آن در نظر گرفته می شود، گفت: قرار دادGCها نیاز به حکمیت جداگانه ندارد