ITanalyze

شرکت مخابرات ایران در نمابری، به تشریح عملکرد ده‌ ماهه‌ی سال ‌٨٥ و وضع موجود شبکه‌ی مخابراتی کشور پرداخت.

به گزارش سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این نمابر آمده است: در جهان صنعتی،‌ ارتباطات دور (مخابرات) به منزله‌ی یک عامل کلیدی فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی، اجتماعی و منشاء مهم غنی سازی فرهنگی شناخته می‌شود، اما این عامل در کشورهای جهان سوم به دلیل ضریب نفوذ پایین تلفن به صورت شایسته‌ای ایفای نقش نمی‌کند.

در ایران نیز تا سال ‌٥٧، تفاوت فاحش بین ضریب نفوذ تلفن مناطق شهری و روستایی وجود داشت؛ به طوری که تنها ‌٣١٢ روستای کشور دارای ارتباطات تلفنی بودند، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌و گذر از دوران جنگ تحمیلی، در فاصله سال‌های ‌١٣٧١ تا ‌١٣٨٥ نرخ رشد سالانه خطوط تلفن ثابت در ایران بین ‌١/٨ تا ‌١٤ درصد در نوسان بوده است که طبق بررسی، رشد متوسط سالانه خطوط تلفن ایران و آسیا، این رقم از اکثر کشورهای آسیایی بالاتر است.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است: در این فاصله‌ی زمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ‌شرکت مخابرات ایران، همگام با توسعه‌ی شبکه‌ی مخابرات در شهرها، به بهره‌مند ساختن هر چه بیشتر هموطنان روستایی از نعمت ارتباطات مخابراتی که می‌تواند نقش ارزشمندی را در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن‌ها ایفا کند، همت گذاشته است و در مسیر توسعه این شرکت از ابتدای سال جاری تا دی‌ماه ‌٨٥ با تامین ارتباط دو هزار و ‌٣٥٠ روستا هم اکنون در سطح کل کشور بیش از ‌٥٠ هزار و ‌٣١٠ روستا را از نعمت ارتباط مخابراتی بهره‌مند ساخته است.

بنا بر اعلام، این رقم در پایان برنامه‌ی چهارم توسعه (سال ‌٨٨) به بیش از ‌٦٠ هزار روستا افزایش خواهد یافت، علاوه بر این با هدف طرح تجهیز روستاها به ICT ارایه خدمات ارتباطی و اطلاعاتی به صورت یکپارچه و مجتمع به روستاییان، ‌افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت در روستاها، ایجاد بستری مناسب برای ایجاد و توسعه‌ی خدمات دولت الکترونیکی به صورت پیشخوان دولت در روستاها، افزایش دسترسی جمعیت روستایی به شبکه‌های اینترنت، ارایه فضا و امکانات ارتباطی و اطلاعاتی مورد نیاز به سایر نهادها و سازمان‌های فعال، در حال حاضر ‌٢٢٠٠ روستا از خدمات ICT روستایی بهره‌مند و در برنامه‌ی آینده این رقم به ‌١٠ هزار روستا افزایش می‌یابد.

براساس این گزارش، در برنامه‌ی چهارم در بخش توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات روستایی توسط شرکت مخابرات اهدافی چون بهره‌مندی خانوارهای روستایی از خدمات پایه و سرویس‌های مخابراتی استاندارد در سطح وسیع برخورداری از ضریب نفوذ‌ی معادل ‌١٠٦ درصد، ایجاد شبکه‌ی IT و تحقق حداقل شاخص‌های مخابراتی در مناطق روستایی و محروم به منظور کاهش شکاف دیجیتالی و غیره درنظر گرفته شده است.

بنا بر اعلام، در بخش توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن ثابت نیز، شرکت مخابرات ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی‌ تحت تاثیر انقلاب و گسترش عدالت‌محوری در کشور، نسبت به توسعه‌ی ارتباطات به صورت هماهنگ در شهرها اقدام کرده است؛ به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون (دی ماه سال ‌٨٥) با دایری یک میلیون و ‌٧٦٦ تعداد مشترکان تلفن ثابت به بیش از ‌٢٢ میلیون و ‌٦٦ هزار مشترک رسیده است.

این در حالی است که میزان ضریب نفوذ تلفن ثابت در پایان ‌٨٤ معادل ‌٧١/٢٩ درصد بوده و در دی ماه ‌٨٥، ‌٣١٨٤ درصد افزایش یافته است؛ تعداد مراکز تلفن در سطح کشور نیز معادل ‌١١ هزار و ‌١١٠ مرکز از نوع سیستم دیجیتال می‌باشد، طبق برنامه‌ی در پایان ‌٨٨ تعداد تلفن‌های ثابت کشور از مرز ‌٣٦ میلیون و ‌٣٠٠ شماره فراتر خواهد رفت.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است: در بخش توسعه‌ی شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور نیز در ده ماهه‌ی سال ‌٨٥، با دایری پنج میلیون و ‌١٢٣ هزار شماره تلفن همراه، تحت پوشش قرار دادن ‌١٧ شهر و چهار هزار کیلومتر جاده و همچنین با نصب ‌٢٦٣٢ آنتن BTS، در حال حاضر شبکه‌ی ارتباطات سیار کشور دارای ‌١٣ میلیون و ‌٦٦٠ هزار مشترک، ضریب نفوذ تلفن همراه معادل ‌٧٢/١٩ درصد،‌ ‌١٠١٦ شهر و ‌٣٠ هزار کیلومتر جاده‌ی تحت پوشش تلفن همراه، تعداد ‌٩١٩٤ آنتن BTS، برقراری ارتباط رومینگ با ‌٧٨ کشور جهان و بهره‌مندی تمامی ‌مشترکان از سرویس SMS و ‌٢٤٧ هزار مشترک از سرویس VMS است و طبق برنامه در سال ‌٨٨ تعداد تلفن‌های همراه کشور از مرز ‌٣٦ میلیون و ‌٣٠٠ هزار شماره فراتر می‌رود.

بنا بر اعلام، مخابرات ایران در بخش فن‌آوری اطلاعات نیز هم اکنون (دی‌ماه ‌٨٥) تعداد پورت‌های دسترسی دیتا نزدیک به ‌١٦ هزار پورت و ظرفیت شبکه انتقال اطلاعات معادل ‌١٠٦١٦٠ مگابیت و تعداد شهرهایی که در آن ایجاد شبکه‌ی انتقال اطلاعات شده است‌٩٤٦ شهر است و تعداد کاربران اینترنت در کشور نیز بیش از ‌١٢ میلیون کاربر است.

در ادامه‌ی این گزارش آمده است: به منظور رفاه هرچه بیشتر هموطنان در بخش توسعه‌ی شبکه‌ی تلفن همگانی نیز تعداد تلفن‌های همگانی شهری از ‌١٤١ هزار و ‌٩١٢ دستگاه در پایان سال ‌٨٤، به ‌١٥٩ هزار و ‌٥٠٦ دستگاه در حال حاضر و تعداد تلفن‌های همگانی راه دور از ‌٦٤ هزار و ‌٧٧٤ در پایان سال ‌٨٤ به ‌٨١ هزار و ‌٤٦ دستگاه در پایان دی‌ماه ‌٨٥ افزایش یافته است.

رییس هیات مدیره‌شرکت مخابرات ایران اعلام‌کرد شرکت‌های "تالیا"و ارتباطات سیار پیشنهاد حذف محدودیت زمانی‌اعتبار تلفن‌های همراه پیش‌پرداختی(اعتباری) را به شرکت مخابرات ایران ارایه کرده اند.

"وفا غفاریان" روز چهارشنبه به خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، گفت: این پیشنهاد به همراه پیشنهاد کاهش تعرفه‌های این تلفن‌های همراه، در مجمع این شرکت بررسی و برای تصویب به سازمان تنظیم مقررات ارسال خواهد شد.

تجربه‌های پیشین مانند افزایش مدت اعتبار شارژ تلفن‌های اعتباری نشان می‌دهد چنین فرایندی به طور معمول حدود یک یا دو ماه زمان نیاز دارد.

سیم‌کارت‌های اعتباری تالیا هم‌اکنون پس از دو دوره یک‌ماهه غیرفعال می‌شوند و مالکیت مشترک قبلی بر آن از بین می‌رود.

تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن‌های همراه پیش پرداختی نیزحدود ‪ ۶۷۰‬ریال است که به گفته " وحید صدوقی " مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، این شرکت و تالیا پیشنهاد کاهش آن را تا ‪ ۵۷۰‬ریال به شرکت مخابرات ارایه داده‌اند.

شرکت ارتباطات سیار در این دوره از ثبت‌نام سیم کارت‌های خود که از ‪۱۲‬ بهمن‌ماه آغاز شده‌است، برای نخستین بار سیم‌کارت اعتباری نیز ثبت‌نام می‌کند.

" تالیا " هم‌اکنون بیش از ‪ ۷۰۰‬هزار مشترک در ‪ ۲۴‬مرکز استان و شهر کرج دارد و قرار است با آغاز واگذاری‌های جدید تعداد سیم‌کارت‌های فعال این شرکت از مرز یک میلیون فراتر برود.

واگذاری سیم‌کارت‌های پیش فروش شده شرکت تلفن همراه اعتباری"تالیا" نیزاز روز شنبه، بیست و یکم بهمن ماه، آغاز می‌شود.

ثبت نام برای پیش فروش سیم کارت‌های تالیا ازنهم دی ماه امسال در مراکز ‪ ۱۴‬استان کشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

واگذاری سیم‌کارت‌های تالیا در تمامی شهرهایی که تحت پوشش قرار گرفته‌اند، قرار است تا پایان امسال به روز شود.

شرکت تالیا امیدواری است در نیمه نخست سال آینده تمامی یکهزار و ‪ ۱۶‬شهر و جاده‌های کشور زیر پوشش خدمات ارتباطی این شرکت قرار گیرد.

یک روان‌شناس گفت: ازدواج‌های اینترنتی و آشنایی‌های خیابانی علت 25 درصد طلاق‌ها در کشور است.

اصغر کیهان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس در خصوص علل افزایش طلاق در جامعه گفت: یکی از اصلی‌ترین دلایل طلاق در جامعه این است که افراد به جای این که از تجربه پدر و مادر خود استفاده کنند، رأساً برای ازدواج تصمیم‌گیری می‌کنند و والدین خود را بی سواد می‌دانند.

وی ادامه داد: این نوع ازدواج‌ها بر اساس ساده انگاری،خوش بینی، هیجانات جسمی و جنسی رخ می‌دهد و معمولاً یکی دو سال بعد از ازدواج، افراد متوجه می‌شوند که در انتخاب خود دچار اشتباه شده‌اند و در نهایت به دلیل عدم سازش از یکدیگر جدا می‌شوند.

این روان‌شناس ازدواج‌های اینترنتی، آشنایی‌های خیابانی را از عوامل دیگر طلاق در جامعه عنوان کرد و گفت: در این ازدواج‌ها گزینش‌ صحیح صورت نمی‌گیرد، جوانان خیلی شتاب‌زده و احساساتی برای این امر مهم تصمیم‌گیری می‌کنند.

وی اقتصاد بیمار، پولدار شدن یک شبه برخی از آقایان، زیاده‌خواهی و مصرف‌گرایی برخی از بانوان و خیانت برخی از آقایان را از علل دیگر طلاق در جامعه برشمرد.

به اعتقاد کیهان نیا، اعتیاد کم‌ترین دلیل طلاق در جامعه است.

به گفته وی، 5 درصد طلاق‌های رخ داده در کشور به خاطر بدبینی طرفین از یک‌دیگر است.

این روان‌شناس گفت: دادن آموزش لازم به زوج‌ها قبل از ازدواج، می‌تواند در کاهش طلاق در جامعه بسیار مؤثر باشد.

کیهان‌نیا با بیان این که در گذشته افراد در سن پایین ازدواج می‌کردند، کم‌تر درس خواننده بودند و به دلیل بد دانستن طلاق کم‌تر این واقع رخ می‌داد، گفت: اما در حال حاضر با هسته‌ای شدن خانواده‌ها‌، بالا رفتن سن ازدواج، مسئولیت‌پذیر نبودن افراد‌، نداشتن بلوغ اقتصادی و شکستن قبح طلاق بیش‌تر این واقعه در جامعه رخ می‌دهد.

به اعتقاد وی، در ازدواج‌های که امروزه به روش سنتی اتفاق می‌افتد بهتر است خانواده‌ها به جای تصمیم‌گیری برای فرد با وی مشورت کنند.

کارگاه آموزشی پیمانکاری عمومی و موسسات وابسته (GC) دوم تا پنجم اسفند ماه از سوی پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی برگزار می‌‏شود.

به گزارش ایلنا، در بخش اول این کارگاه، شرکت‌‏کنندگان با مباحثی در خصوص اصول و مفاهیم پیمانکاری عمومی، فلسفه ایجاد پیمانکاری عمومی، تعریف پیمانکاری عمومی، تاریخچه تشکیل GCها، زنجیره ارزشی GC از خوشه‌‏های NGO آشنا می‌‏شوند.

بر اساس این گزارش، ارائه مباحث مربوط به مهندسی اجتماعی، پیمانکاری مهندسی عمومی، اصول مهندسی در پیمانکاری عمومی، انتقال تکنولوژی درون زا، طراحی مهندسی و نظام مهندسی در نظم نوین قانونی از دیگر سرفصل های بخش اول این کارگاه است.

این گزارش حاکی است؛ در روز دوم این کارگاه مباحثی در رابطه با مهندسی خرید، مدیریت زنجیره تامین، تدارکات در نظم نوین قانونی، رویه‌ها و دستورالعمل‌‏های مهندسی خرید، نهادسازی مهندسی خرید و فرایند آن و شروط لازم برای مهندسی خرید، آشنایی با نظام استانداردهای بین المللی ساخت و نصب، مدیریت پیمانکاری عمومی در نظام EPCM ، مدیریت پروژه، تجهیز کارگاه و تنظیم ساختار شکست کار (WBS) ارایه می‌‏شود.

لازم به ذکر است؛ شرکت‌‏کنندگان در کارگاه مذکور با مباحث نظام پیمانکاری جزء و قراردادها، ایجاد واحدهای SBU ، موسسات کوچک و متوسط ، گواهینامه بین المللی، برون سپاری و سایر کسب و کارهای جدید، نظام و مستندات قراردادها، نظام قرارداد و پیمانکاری جزء در قوانین جدید و شرایط مناقصات آشنا می شوند.

خاطر نشان می‌‏شود؛ آشنا کردن شرکت‌‏کنندگان با نظام تشکیلاتی پیمانکاری عمومی، نظام پرسنلی و آموزشی، نظام کنترل و هماهنگی، نظام مالی و اقتصادی و همچنین مزیت‌‏های نسبی و خوشه‌‏های صنعتی و فراصنعتی، آموزش استوار نامه، تحصیلات تسهیلاتی و آشنایی با موضوعات مربوط به کنسرسیوم جامع و مشارکت کنندگان مالی پروژه از دیگر بخش‌‏های این کارگاه است.

با توجه به وظایفی که از سابق بر دوش ماست، نمی‌توانیم طرح تکفا2 را نیمه‌تمام بگذاریم همچنین در نظر داریم ضمن پیگیری تکفا2، نسخه سوم آن را در آینده ارایه کنیم.

به گزارش خبرنگار جهان‌صنعت ، حمید شهریاری، دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در یک نشست خبری که دیروز در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی برگزار شد با اشاره به طرح موسوم به تکفا2 به عنوان یک طرح نیمه‌تمام که به سرانجام رساندن آن جزو وظایف فعلی شورای عالی اطلاع‌رسانی است، از ارایه طرح دیگری به عنوان تکفا3 نیز خبر داد.

وی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: یکسری وظایف از سابق روی دوش ما بود که باید تمام می‌کردیم و با توجه به اینکه نباید طرحی را نیمه‌تمام بگذاریم قطعا طرح موسوم به تکفا2 را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: تکفا2 صرفا فنی نیست و ما نظام جامع ملی را در نظامIT پیگیری می‌کنیم و با توجه به اینکه قبل از سال 85 حدود 30 درصد طرح تکفا2 انجام شده بود، طرح را نیمه‌تمام نمی‌گذاریم.

به گفته وی، تاخیر در انجام تکفا2 هم به دلیل تغییر دولت و تغییر و تحول سازمان‌ها و نهادها بوده و هم به دلیل تاخیر در تخصیص اعتبار آن که به موقع در اختیار ما قرار نگرفته است اما از زمان تخصیص اعتبار، ظرف سه ماه این طرح به پایان می‌رسد.

وی همچنین گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال حاضر در خصوص تبادل موافقتنامه‌های طرح تکفا امضای شورای عالی اطلاع‌رسانی را به رسمیت می‌شناسد.

بودجه 86 شورای عالی اطلاع‌رسانی

شهریاری در خصوص بودجه شورای عالی اطلاع‌رسانی که در بودجهIT در نظر گرفته شده بود نیز گفت: بودجه دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی 77 درصد اضافه شده و ما درخواست 10 میلیارد تومان متمم کردیم که مورد موافقت قرار نگرفت.

به گفته وی، بودجه سال آینده، 46 میلیارد ریال در لایحه بودجه پیشنهادی در نظر گرفته شده است.

شهریاری در خصوص بودجه سال 85 نیز گفت: این بودجه 26 میلیارد ریال بود که به دلیل وقفه شش ماهه‌ای که در فعالیت شورا در ابتدای سال 85 ایجاد شد، نتوانستیم کل بودجه را در اختیار بگیریم.

وی در خصوص دلایل دیگر تاخیر در اجرای طرح تکفا2 به ایجاد تعهداتی که توسط مسوولان قبلی شورا در قبال شرکت‌ها ایجاد شده بود، اشاره کرد و گفت: یکسری تعهد به وسیله آقای جهانگرد ایجاد شده بود که پول و اعتباری در این زمینه تامین نشده بود.

تسما سیاست‌گذاری می‌کند

شهریاری افزود: همچنین اعتبار لازم برای پروژه‌های نیمه‌کاره پشتیبانی شده از دور قبل پرداخت شده و در بخش پرداخت تسهیلات، اعتبارات زیادی از سال 81 در نظر گرفته شده بود که حدود یک میلیارد تومان آن به حدود 120 شرکت تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: حدود یک‌سوم فعالیت تکفا2 پیش رفته و با تخصیص به موقع بقیه اعتبار طی ماه‌های آینده کامل می‌شود. این طرح وظایف نهادهای دولتی را تعریف می‌کند و جامع اطلاعاتی را شکل می‌دهد.

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با اشاره به طرح تسما به عنوان طرح دیگری در سطح کلان ملی گفت: طرح تسما طرحی در سطح کلان ملی است که می‌گوید هر سازمان و نهادی چه وظیفه‌ای دارد و در چارچوب طرح تسما چه وظایفی را باید انجام دهد.

وی با اشاره به چارچوب اخلاقی، دینی، اجتماعی و محتوایی طرح تسما متذکر شد: وظیفه ما سیاستگذاری در این چارچوب است و وظیفه اجرا را بر عهده نداریم.

به گفته شهریاری، طرح تسما فعلا در حد پیش‌نویس است و باید هرچه زودتر با مشارکت و همفکری کارشناسان به صورت یک طرح جامع درآید.

وی در خصوص نقش شورای عالی اطلاع‌رسانی در طرح ساماندهی سایت‌ها نیز گفت: بنا به حساسیت‌های اخلاقی و فرهنگی جامعه ما طرح ساماندهی را تایید و پشتیبانی می‌کنیم.

اختلاف‌نظر بین شوراهایIT

دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود اختلاف‌نظر بین شوراهای عالیIT و موازی‌کاری بین آنها را رد نکرد و افزود: ما با شوراهای عالی ITتعامل داریم البته اختلاف‌نظرهایی هم وجود دارد که به دلیل عدم شفافیت است.

به عقیده وی، اگر به یک بلوغ فرهنگی برسیم این اختلاف‌نظرها حل می‌شود.

در ادامه دکتر مینایی، معاونت فنی شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز با اشاره به کارکردهای 14 گانه ایجاد شده در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی گفت: با توجه به 14 محور طرح تسما، 14 کارگروه با حضور کارشناسان هر حوزه ایجاد شده است تا به بهینه شدن طرح کمک بیشتری کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: واگذری 5/6 میلیون سیم کارت ثبت نامی سال گذشته در کمتر از 8 ماه شبیه یک معجزه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی شب گذشته در گفت وگوی سیما، در مورد ضریب نفوذ تلفن همراه با بیان اینکه ایران در بین 15 کشور خاورمیانه از لحاظ ضریب نفوذ رتبه سیزدهم را دارد، اظهار داشت: سال گذشته 5/8 میلیون نفر برای دریافت سیم کارت دولتی ثبت نام کردند که وزارت ارتباطات توانست ظرف 8 ماه تمام 5/6 میلیون سیم کارت را با لحاظ انصراف دهندگان، توزیع کند که این امر شبیه یک معجزه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پیمانکار تالیا و نیز ایرانسل در حال فعالیت هستند. تالیا بیش از 700 هزار مشترک و ایرانسل نیز 400 هزار مشترک دارد. ضمن اینکه ایرانسل باید در سال اول فعالیت خود 248 شهر را تحت پوشش خود دهد.

وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون نیز مشغول آماده سازی و انتخابات مشاور برای اپراتور سوم تلفن همراه هستیم و در سال 1388 باید منتظر سیم کارت های این اپراتور باشیم. اپراتور سوم نسل سوم تلفن همراه را ارائه خواهد کرد.

وی به بهای ثبت نام سیم کارت دائمی با قیمت 288 هزار تومانی و سیم کارت اعتباری با بهای 34 هزار تومانی دولتی اشاره و عنوان کرد: با شرایط فعلی دهک های پایین جامعه نیز می توانند با صرف هزینه ای کمتر از 400 هزار ریال یک سیم کارت داشته باشند.باید به سمتی حرکت کنیم که ضریب نفوذ تلفن همراه در دهک های پایین جامعه یعنی دهک 8 تا 10 افزایش یابد.

وی در خصوص کیفیت شبکه تلفن همراه در کشور نیز با بیان اینکه سیستم تلفن همراه انتشار موجی است، گفت: برای بهبود کیفی شبکه با عملیات شبانه روزی کارشناسان اقدام به شناسایی معضلات شبکه کردند. ضمن اینکه این شبکه دارای 3 عیب اساسی است که از نوع بدترین عیوب است.

سلیمانی حل مشکل آنتن دهی در بیش از 20 بزرگراه تهران را یادآور شد و تأکید کرد: در حال حاضر استاندارد مکالمه و تماس در این بزرگراه ها از جمله همت و صدر در سطح استاندارد جهانی است.

وی اضافه کرد: هم اکنون وزارت ارتباطات 70 خیابان اصلی در شهر تهران را برای حل مشکل کیفی آنها شناسایی کرده که 37 خیابان رفع عیب شده است پس از خیابانها نیز به سراغ کوچه ها خواهیم رفت. هر دو هفته یک بار شبکه تلفن همراه در تهران مورد آنالیز قرار می‌گیرد.

وی در مورد شبکه اینترنت نیز گفت: ایران از لحاظ وجود زیرساختها سرمایه گذاری خوبی انجام داده است و اکنون نیز 75 هزار کیلومتر فیبرنوری در دسترس است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: برای توسعه شبکه اینترنت در کشور چندین برنامه موازی را آغاز کرده ایم. یکی از این برنامه ها اتصال دانشگاه ها به شبکه جهانی اینترنت است. اکنون حدود 335 نقطه شناسایی که بیش از 240 نقطه متصل شده اند.

وی تصریح کرد: اگر این تعداد نقطه دانشگاهی به شبکه اینترنت متصل شوند 2 تا 3 میلیون نفر به تعداد کاربران اینترنتی کشور افزوده می شود.

وی گفت: شهریور ماه سال گذشته پهنای باند اینترنت کشور با خارج یک گیگا بایت بر ثانیه بود که اکنون این میزان 4 برابر شده و به بیش از 20 stm1 رسیده است.

سلیمانی در خصوص خدمات رسانی به روستاهای کشور نیز اظهار داشت: اکنون 68 هزار روستا در کشور وجود دارد. در بهمن ماه سال 57، 300روستا دارای ارتباط بوده اند که اکنون 51 هزار روستا دارای ارتباط تلفن می باشند.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می کنیم که سال 87 تمام روستاهای کشور ارتباط تلفنی داشته باشند

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: تبدیل ودیعه‌های مشترکان ارتباطات سیار به سهام انتخابی است و به تصمیم مشترکان بستگی دارد؛ از این رو با وارد شدن ودیعه‌های مشترکان در بورس به یک شرکت سهامی بزرگ تبدیل خواهیم شد که سهام‌داران بسیاری در آن عضو هستند.

وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی چگونگی تبدیل ودیعه‌های مشترکان ارتباطات سیار به سهام در بورس اظهار کرد: این ودیعه‌ها در حال حاضر به عنوان امانت در اختیار مخابرات قرار دارد که با اجرای مصوبه‌ی خصوصی‌سازی این ودیعه‌ها به سهام تبدیل خواهد شد؛ به عبارت دیگر یک نوع سرمایه‌گذاری برای مشترک خواهد بود که ودیعه‌ای که در اختیار مخابرات دارد و با وارد شدن در بورس افزایش قیمت پیدا می‌کند و سود عملیاتی به آن تعلق می‌گیرد.

او با اشاره به این که مبلغ هر یک از این ودیعه‌ها در دوره‌های مختلف ثبت‌نام تلفن همراه متفاوت است، گفت: در حال حاضر این ودیعه‌ها به ترتیب کاهش قیمت ثبت نام سیم‌کارت در دوره‌های گذشته برای برخی از مشترکان 290 هزار تومان و برخی دیگر 228 هزار تومان است و که در دوره‌ی ثبت نام جدید این مبلغ نیز بین 170 تا 180 هزار تومان در نظر گرفته شده اما هنوز این مبلغ در سازمان تنظیم مقررات نهایی نشده است.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران درباره‌ی این که آیا باید مشترکان برای وارد شدن ودیعه‌ی خود در بورس درخواست دهند،‌ تصریح کرد: نیاز به درخواست مشترک نیست بلکه اعلام خواهیم کرد مشترکانی که حاضر نیستند ودیعه‌ی‌ها آن‌ها وارد بورس شود، با پر کردن فرم مربوطه این مساله را به مخابرات اعلام کنند،‌ از این رو ودیعه‌های آن‌ها در مخابرات باقی خواهد ماند و هر زمان درخواست لغو امتیاز سیم کارت خود را داشته باشند این ودیعه به آن‌ها عودت داده خواهد شد.

او افزود: بعید به نظر می‌رسد مشترکی علاقه مند نباشد که پول آن از ودیعه به سرمایه تبدیل شود، چرا که ارزش ودیعه روز به روز از دست می‌رود اما سرمایه ارزش و سود بیشتری دارد.

اگرچه براساس مقررات، وزارت ارتباطات باید تا پایان برنامه چهارم توسعه 10 هزار روستا را مجهز به دفاتر ICT کند؛ اما به نظر می‌‏رسد این وزارتخانه در این مورد نیز از برنامه عقب است.

دکتر رمضانعلی صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این‌‏که وزارت ارتباطات باید سالانه دو هزار روستا را مجهز به دفاتر ICT کند، اظهارداشت: مکانیزم ارتباط‌‏دهی به روستاهای کشور از سوی وزارت ارتباطات به کندی انجام می‌‏شود و بعید به نظر می‌‏رسد تا پایان برنامه چهارم توسعه این وزارتخانه بتواند در زمینه ایجاد دفاتر ICT روستایی به اهداف مورد نظر خود برسد.

وی، با بیان این‌‏که در نیمی از روستاهای کشور ارتباط مخابراتی وجود ندارد، یادآور شد: مخابرات می‌‏تواند از طریق تلفن ثابت معمولی و نیز سرویس WLL روستایی ارتباط‌‏دهی به روستاها را انجام دهد.

دکتر صادق‌‏زاده، همچنین در مورد وضعیت تلفن ثابت در کشور، گفت: روند خصوصی‌‏سازی و آزاد سازی باید در مورد تلفن ثابت هم باید صورت گیرد.

وی، با تاکید بر لزوم به کارگیری اپراتورهای تلفن ثابت از سوی وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: تلفن ثابت باید از حالت انحصاری خارج شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس، با یادآوری آن که شبکه تلفن ثابت هم در کشور انحصاری است، تصریح کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه چه تمهیداتی را اندیشیده است؟

دکتر صادق‌‏زاده، با اشاره به عدم به روز رسانی تلفن ثابت در برخی استان‌‏های کشور، یادآور شد: به کارگیری اپراتورهای تلفن ثابت می‌‏تواند ضمن شتاب به خدمات رسانی در این حوزه، از لحاظ قیمت وکیفیت هم فضا را رقابتی کند؛ اما وزارت ارتباطات در این زمینه هم عقب است.

هفت شرکت تولیدکننده داخلی طی فراخوان کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار برای همکاری در زمینه تولید تجهیزات شبکه تلفن همراه, اعلام آمادگی کردند.

مهندس محسن حسین‌‏پور, مدیر برنامه‌‏ریزی و نظارت بر پروژه تولید شش میلیون خط تلفن همراه (فاز 4 توسعه شبکه سیار)، در گفت‌‏وگو با خبرنگار خبرگزاری کار ایران, با بیان این مطلب، اظهارداشت: طی فراخوان اعلام شده، هفت شرکت داخلی در زمینه‌‏های مرتبط با توسعه فاز 4 شبکه سیار آمادگی خود را اعلام کرده و در حال حاضر در صدد ارسال مشخصات فنی سیستم‌‏های تولیدی خود هستند.

وی، با بیان این که ظرف یک هفته آینده سیستم‌‏های تولیدی شرکت‌‏های فوق با اطلاعات رسیده تطبیق داده شده و به تایید می‌‏رسد، یادآور شد: کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار برای همکاری با تولیدکنندگان داخلی محدودیت قائل نشده و از کلیه تولیدکنندگان در حوزه‌‏های آنتن, رادیو میکروویو و ملحقات BTS، دعوت به همکاری می‌‏کند.

مدیر برنامه‌‏ریزی و نظارت کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار، با بیان این که طی مرحله اول این قرارداد که مدت 5 ماه برای آن در نظر گرفته شده است، تاییدیه فنی ظرفیت‌‏ها انجام خواهد شد, افزود: در بخش دوم پروژه، طی 13 ماه به تهیه و تولید انبوه خواهیم رسید.

گفتنی است, پروژه تولید شش میلیون خط تلفن همراه، طی قراردادی با حضور رییس جمهوری از سوی وزارت ارتباطات با شش شرکت مخابراتی داخلی (کنسرسیوم توسعه ارتباطات سیار) با مدت 18 ماه منعقد شده است.

939 هزار و 852 دستگاه گوشی تلفن همراه در 9 ماهه نخست امسال از مبادی رسمی وارد کشور شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه به 106 میلیون و 457 هزار دلار می رسد.

بنابراین گزارش، واردات گوشی در سه ماهه نخست امسال به بالاترین حد خود یعنی 477 هزار دستگاه می‌رسد. این میزان در سه ماهه دوم در یک سیر نزولی و به 204 هزار دستگاه رسیده است.

واردات گوشی در سه ماهه سوم دوباره افزایش پیدا کرده و به 286 هزار دستگاه رسیده است.

جایی برای شرکت‌‏های خصوصی در پروژه‌‏های نرم افزاری دولت وجود ندارد.

مهندس رضا آهنگ، مدیر عامل یک شرکت نرم افزاری، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در حوزه نرم افزار و عدم اختصاص پروژه‌‏های دولتی به این بخش، گفت: با توجه به نبود کارشناسان و مشاورین مناسب دولتی، تحویل پروژه‌‏های دولت از سوی بخش خصوصی کماکان با مشکل مواجه است.

وی، افزود: دولت رغبتی به تحویل گرفتن و تسویه حساب پروژه‌‏های خود از بخش خصوصی نشان نمی‌‏دهد.

آهنگ، با بیان این‌‏که در حوزه نرم افزار در سال‌‏های گذشته دولت تنها به تعریف پروژه‌‏ها پرداخته است و در حال حاضر نسبت به تحویل آنها اقدام نمی‌‏کند، یادآور شد: بسیاری از شرکت‌‏های دولتی به عنوان مادر تخصصی در قالب شرکت‌‏های اقماری اقدام به تاسیس کردند که پروژه‌‏ها را به این شرکت‌‏ها اختصاص می‌‏دهند.

مدیر عامل فراداده سپهر، با تاکید بر این‌‏که شرکت‌‏های دولتی پروژه‌‏های نرم افزاری را به بخش خصوصی واگذار نمی‌‏کنند، تصریح کرد: اغلب مناقصاتی که در این خصوص برگزار می‌‏شود نیز با رفتاری ناسالم و ناصحیح انجام می‌‏گیرد.

آهنگ، با اشاره به شرکت‌‏های دولتی که اکثر پروژه‌‏های نرم افزاری دولتی را در اختیار دارند، خاطرنشان کرد: در پروژه‌‏های نرم افزاری دولت جایی برای شرکت‌‏های خصوصی وجود نخواهد داشت.

وی، با تاکید بر این‌‏که اکثر این پروژه‌‏ها نیز به نتیجه مشخصی نرسیده است، یادآور شد: بسیاری از این پروژه‌‏ها که یک کمپانی بزرگ دولتی آن را اجرا کرده است با شکست مواجه شده‌‏اند.

آهنگ، نبود تشکل مناسب برای برخورد با بخش دولتی را از جمله معضلات بخش خصوصی در حوزه نرم افزار عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا تشکیلات سازمان و نظام صنفی رایانه‌‏ای توانایی لازم را برای حرکت‌‏های این چنین نداشته است.

مدیر عامل فراداده سپهر، عدم وجود هماهنگی برای انجام پروژه‌‏های نرم افزاری را سبب برهم زدن توازن بازار ذکر کرد و گفت: یک دست نبودن شرکت‌‏ها سبب از بین رفتن بدنه قوی برای رقابت با بخش دولتی می‌‏شود.

آهنگ، با تاکید بر این که نبود بازار مناسب برای صنعت نرم افزار فاجعه به بار می‌‏آورد، افزود: بیش از 40 شرکت نرم افزاری طی یک سال گذشته از این بازار خارج و یا ورشکست شده‌‏اند که این جای تاسف بسیار دارد.

همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و آغاز ثبت نام سیم کارت اعتباری در مراکز 14 استان ، واگذاری این نوع سیم کارت تا پایان سال جاری در سراسر کشور به روز می شود .

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور ، ثبت نام کنندگان سیم کارت تالیا در مراکز استان های تهران ، سمنان ، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی از شنبه آینده و سایر ثبت نام کنندگان از اوایل اسفند ماه سیم کارت خود را دریافت خواهند کرد .

هم اکنون مراکز 25 استان و شهر های پر جمعیت کشور تحت پوشش شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری تالیا قرار داشته و انتظار می رود در نیمه نخست سال آینده در تمامی یک هزار و 16 شهر و جاده های کشور مورد استفاده مشترکین قرار گیرد .

متقاضیان این نوع سیم کارت در مراکز استانهای اصفهان ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، خوزستان ، هرمزگان ، کرمان ، یزد ، مازندران ، گیلان و گلستان می توانند به یکی از پایگاههای اینترنتی به نشانی: www.Taliyanews.ir یا www.Taliya.ir مراجعه و ثبت نام کرده و کد ثبت نام دریافت کنند .

شماره تلفن 0218173 در طول 24 ساعت شبانه روز آماده پاسخگویی به پرسشهای متقاضیان سیم کارت اعتباری تالیا است.

بر اساس یک طرح پیشنهادی، دستگاه‌های اجرایی از خرید سیم‌کارت و پرداخت هزینه های آن جز در موارد استثناء منع می‌شوند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، این طرح از سوی معاونت اجرایی رئیس جمهوری برای طی مراحل قانونی تقدیم هیات وزیران شده است.

بنابر این گزارش، خرید سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه و متعلقات جانبی آن از تاریخ تصویب و ابلاغ این مصوبه توسط تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور اعم از سازمانها، ادارات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، ممنوع خواهد بود.

کلیه سیم‌کارتهای موجود در دستگاه‌های مربوط با قیمت کارشناسی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در اولویت نخست به دارندگان آن، در غیر اینصورت با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سایر کارکنان با قیمت روز که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌شود، واگذار می‌گردد.

مبالغ مربوط حداکثر طی (12) ماه از حقوق افراد کسر و به خزانه واریز می‌شود. باقیمانده سیم‌کارتهای موجود بلافاصله به شرکت مخابرات واگذار می‌گردد و شرکت مزبور معادل ودیعه دریافت شده آن را به حساب خزانه دولت واریز می‌نماید.

در مورد هر یک از کارکنان و مستخدمین ادارات و شرکت‌های دولتی وابسته به دولت که برای انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، ناگزیر به استفاده از سیم‌کارت و تلفن همراه شخصی خود می‌‌باشند، هزینه‌های آن بر اساس آیین نامه‌ای که متعاقبا مشخص خواهد شد توسط بالاترین مقام همان دستگاه اجرایی، به صورت پرداخت‌های ماهیانه جبران هزینه خواهد شد.

با توجه به افزایش بالای به کارگیری امکانات مخابراتی و واگذاری تلفن همراه در کشور مخصوصا شهرهای بزرگ و در بین اکثر مدیران و کارکنان در تمامی دستگاه‌های اجرایی مانند سالهای گذشته نیازی به دریافت سیم‌کارت خارج از نوبت و توزیع در بین مدیران و کارکنان نخواهد بود.

پیشنهادهای فوق در راستای صرفه‌جویی و حفظ اموال دولتی و استفاده بهینه از امکانات موجود به دولت ارائه شده است.خصوصا که خرید و واگذاری گوشی تلفن همراه و پرداخت صورتحساب مربوطه هزینه بسیاری در بردارد.

طی مدت 2 روز از آغاز ثبت نام سیم کارتها در کشور، حدود 145 هزار نفر برای سیم کارت دولتی ثبت نام کردند.

محمد حسن محبیان مدیر عامل شرکت پست در این باره به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: در روز پنجشنبه اولین روز ثبت نامها حدود 23 هزار نفر برای سیم کارت (post paid) و 22 هزار نفر برای سیم کارت اعتباری (prepaid) ثبت نام کردند.

در روز گذشته نیز 46 هزار نفر برای سیم کارت معمولی و 44 هزار نفر برای سیم کارت اعتباری ثبت نام کردند.

طی 2 روز گذتشه از ثبت نام سیم کارتها بیشترین ثبت نامها مربوط به استانهای خوزستان و مازندران البته به جز تهران بوده است. کمترین ثبت نامها نیز مربوط به استانهای چهار محال بختیاری و یزد می‌شود.

این گزارش حاکی است: طبق نظر سنجی مخابرات در 30 استان کشور پیش بینی شده که حدود 4 میلیون نفر برای این دوره جهت دریافت سیم کارت دولتی ثبت نام کنند.

در حال حاضر بیش از 15 میلیون نفر مشترک سیم کارت دولتی در کشور وجود دارد که تا پایان امسال به گفته صدوقی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار این رقم به حدود 17 میلیون نفر می‌رسد.

ایسنا نیز در این رابطه گزارش داد ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه دولتی از روز 12 بهمن‌ماه جاری آغاز شده و با گذشت چهار روز، روند معمولی ثبت‌نام در دفاتر پستی ادامه دارد و تعداد متقاضیان در روزهای آغازین هفته نیز همانند روز اول، نسبت به سال‌های گذشته محدود بود.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که ثبت‌نام این دوره آخرین ثبت‌نام شرکت ارتباطات سیار است،‌ از این رو پیش‌بینی ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه در بهمن ماه ‌85 در بین سه میلیون و ‌140 هزار تا چهار میلیون و ‌170 هزار مشترک است و اگر در حدود چهار میلیون متقاضی ثبت‌نام کنند، سعی ما این است که تمام سیم‌کارت‌ها را در شش ماه اول سال ‌86 واگذار کنیم.

اما کارشناسان بر این عقیده‌اند که ثبت‌نام این دوره که به گفته‌ی وحید صدوقی آخرین ثبت‌نام اپراتور دولتی است با وجود اعلام تسهیلاتی مانند پرداخت بخشی از هزینه‌ی ثبت‌نام و پرداخت باقی‌مانده‌ی آن یک‌ماه پس از دریافت سیم‌کارت، تحویل سیم‌کارت در درب منازل متقاضیان و ثبت‌نام اینترنتی که متقاضی را از مراجعه‌ی حضوری بی‌نیاز می‌کند، با استقبال کمی نسبت به سال‌های گذشته مواجه شده و بیشتر افرادی برای ثبت‌نام اقدام می‌کنند که به دلیل بالا بودن قیمت‌سیم‌کارت در سا‌ل‌های اخیر نتوانسته بودند سیم‌کارت تهیه کنند.

در هر حال بنا بر اعلام شرکت ارتباطات سیار ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه تا پایان بهمن ادامه دارد و پس از این تاریخ نیز مهلت ثبت‌نام تمدید نخواهد شد، همچنین قرعه‌کشی اولویت واگذاری سیم‌کارت‌های دایمی ‌و اعتباری روز - ‌27 اردیبهشت‌ماه - روز جهانی ارتباطات انجام می‌شود و استرداد فیش‌ها نیز از تاریخ ‌15 خردادماه سال آینده آغاز خواهد شد.

بر این اساس، آمار کل متقاضیان در حدود ‌20 اسفندماه جمع‌آوری و اطلاعات آن‌ها بر روی پرتال شرکت ارتباطات سیار با آدرس mci.ir قرار می‌گیرد و متقاضیان می‌توانند اطلاعات خود را از روی سایت پیگیری و اگر مدارک مربوط به ثبت نام ناقص بود آن را کامل کنند.

به گزارش ایسنا، در این دوره سیم‌کارت اعتباری دولتی بنا به گفته‌ی مدیر عامل ارتباطات سیار با پیش شماره‌ی ‌9 واگذاری می‌شود و کارت‌های شارژ‌ ‌10 و ‌20 هزار تومانی برای این سیم‌کارت‌ها در نظر گرفته شده است که کارت شارژ ‌10 هزار تومانی پس از بررسی اولین تماس، دو ماه اعتبار دارد و پس پایان تاریخ مصرف آن برای دو ماه یک طرفه خواهد شد و دو ماه نیز مشترک برای شارژ مجدد آن فرصت دارد؛ اما کارت شارژ‌های ‌20 هزار تومانی پنج ماه اعتبار دارند و پس از پایان تاریخ مصرف برای دو ماه یک طرفه می‌شوند و دو ماه نیز مشترک فرصت دارد برای شارژ مجدد آن اقدام کند.

همچنین اگر متقاضی از ثبت‌نام سیم‌کارت اعتباری منصرف شد، یک هزار تومان ودیعه‌ی آن عودت داده نمی‌شود اما برای سایر متقاضیان در هنگام تحویل سیم‌کارت هزینه‌ی هزار تومان از وجه ثبت‌نام یعنی ‌34 هزار تومان کسر و مشترک تنها ‌33 هزار تومان بابت سیم کارت اعتباری می‌پردازد.

وبلاگ‌های سایت اینترنتی و موتور جستجوگر "یاهو" در شبکه اینترنت ایران و توسط شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات فیلتر شد.

کاربران اینترنتی بامراجعه‌به‌نشانی‌اینترنتی ‪ http://blog.360.yahoo.com‬با پیام " مشترک گرامی ، دسترسی به این سایت‌امکانپذیر نمی‌باشد"مواجه می‌شوند.

این در حالی است که سرویس " وبلاگ یاهو ‪ " ۳۶۰‬از سرویس‌های جدید سایت یاهو و در کنار سرویس پست الکترونیکی (‪ (email‬و پیغام رسان (‪ (chat‬آن است که کاربران زیادی از ایران نیز عضو آن می‌باشند.

فیلتر شدن وبلاگ‌های سایت یاهو در حالی اتفاق می‌افتد که تا کنون هیچ‌یک از سرویس‌های ارایه وبلاگ در کشور فیلتر نشده بودو حتی اجباری بودن ثبت وبلاگ‌ها در طرح سامان‌دهی پایگاه‌های اینترنتی وزارت ارشاد حذف شد.

مسوولان وزارت ارتباطات همواره‌در زمینه فیلترشدن سایت‌های اینترنتی اعلام کرده‌اند که این امر تنها به دلیل دستور کمیته تعیین مصادیق صورت می‌گیرد و وزارت ارتباطات هیچ نقشی در تعیین لیست فیلترینگ ندارد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: طبق ساختاری که برای وزارت ارتباطات تعیین شده، این وزارتخانه باید به سیاست‌‏گذاری و نظارت بپردازد، نه ادامه و حتی توسعه تصدی‌‏گری.

دکتر رمضان‌‏علی صادق زاده، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این مطلب، اظهارداشت: این وزارتخانه باید بر روی ارتقای کیفیت و نظارت بر عملکرد اپراتورهای مختلف و نیز بر حوزه‌‏های مخابرات و پست تمرکز داشته باشد و تصدی‌‏گری را طبق اصل 44 رها کرده و به مرور زمان فعالیت‌‏های خود را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

نایب رییس اول کمیسیون صنایع و معادن، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید طبق برنامه چهارم سالانه 20 درصد از فعالیت های خود را کاهش دهد و طبق بند "ج" اصل 44، در جایی که بخش خصوصی و یا تعاونی فعال هستند، دولت دیگر نمی‌‏تواند فعالیت‌‏های خود را توسعه دهد.

وی، ادامه داد: توسعه شبکه فعلی اپراتور اول باتوجه به این‌‏که در 12سال اخیر با استفاده از تکنولوژی کشورهای مختلف طراحی شده و دارای لایه‌‏های مختلف است از نظر فنی به صلاح نیست.

صادق زاده، در ادامه به دلایل موافقان واگذاری سیم کارت توسط دولت اشاره کرد و گفت: موافقان می‌‏گویند بازار نیاز به 40میلیون سیم کارت دارد، اما هنوز کشور به این مرز نرسیده است و نیاز به اصلاح دارد.

وی، در پاسخ به این نظر موافقان، افزود: بازار نیاز به 40میلیون سیم کارت دارد؛ اما وظیفه وزارت ارتباطات سیاست‌‏گذاری و دادن اجازه به اپراتورها برای تامین سیم کارت است، نه واگذاری آن از سوی خود.

رییس کمیته مخابرات مجلس، گفت: موافقان می‌‏گویند در برنامه چهارم توسعه به دولت تکلیف شده که ضریب نفوذ تلفن همراه را به 35 درصد و تلفن ثابت را به 50 درصد برساند و ما نیز در این راستا حرکت می‌‏کنیم.

صادق زاده، گفت: درست است که در برنامه وظایفی برای دولت معین شده؛ اما درهیچ جای برنامه گفته نشده که دولت باید خود این کار را انجام دهد.

وی، توضیح داد: دولت باید برای تحقق وظایف خود بسترسازی و فضا سازی کند تا بخش خصوصی با استفاده از توان مناسب اپراتورها این کار را انجام دهد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، افزود: موافقین می‌‏گویند با واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار قیمت سیم کارت کاهش یافته است؛ حال آن که سیم کارت یک کالای تجاری محسوب نمی‌‏شود و باید به قیمت نزدیک به صفر در اختیار مردم قرار گیرد و کاهش قیمت آن نیز با فعال شدن شرکت‌‏های مختلف خصوصی امکان‌‏پذیر شده است.

وی، گفت: باید عرضه سیم کارت به وسیله اپراتورهای مختلف و نه دولت به حدی برسد که بازار اشباع شود و سیم کارت مثل کشورهای دیگر با قیمت ناچیز یا حتی رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، افزود: موافقین می‌‏گویند چرا در مورد تلفن همراه، مجلس سد راه وزارت ارتباطات می‌‏شود و در زمینه تلفن ثابت هیچ صحبتی نمی‌‏شود.

وی، گفت: ما در پاسخ می‌‏گوییم نه تنها در مورد تلفن همراه بلکه در ارتباط با تلفن ثابت هم معتقدیم دولت باید از تصدی گری دست بردارد.

صادق زاده، خاطرنشان کرد: موافقین می‌‏گویند درآمد حوزه تلفن همراه زیاد است؛ پس چرا این درآمد نصیب دولت نشود.

وی، در پاسخ به موافقین، گفت: با توجه به بافت اداری، دولت هزینه‌‏های بالایی هم می‌‏پردازد، بنابراین مردم نیز مجبور می‌‏شوند این هزینه‌‏ها را تحمل کنند، حال آن‌‏که این هزینه‌‏ها نباید از جیب مردم پرداخت شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس، ادامه داد: در مجموع دلایل متعددی از سوی موافقان مطرح می‌‏شود که همه آنها پاسخ‌‏های روشن و مشخصی دارد.

معصومه بخشی پور" - معقول شدن قیمت سیم کارت تلفن همراه و ورود سیم کارت‌‏های بخش خصوصی در بازار آزاد, متقاضیان را از ثبت نام و انتظار برای دریافت این کالا منصرف می‌‏کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا, در شرایطی که سیم کارت‌‏های تالیا و ایرانسل را به راحتی می‌‏توان در بازار با قیمت کمتر از سیم کارت دولتی خریداری کرد و حتی سیم کارت دولتی را می‌‏توان با قیمت‌‏های معقولی خرید؛ چه لزومی دارد که متقاضیان سیم کارت برای دریافت آن صف بکشند و به انتظار زمان و نتیجه قرعه کشی و تعیین اولویت بمانند.

شواهد حاکی از آن است که ثبت نام امسال سیم کارت تلفن همراه همانند سال گذشته با استقبال بسیار کمی به خصوص در شهرهای بزرگی مانند تهران رو به رو شود که شاهد مثال این مسئله را می‌‏توان در روز اول ثبت نام (12 بهمن) دید.

بر اساس این گزارش، به نظر می‌‏رسد دولت به منظور کسب درآمد از هر ترفندی برای جذب متقاضی استفاده کند؛ به طوری که امسال پرداخت ودیعه سیم کارت را در دو مرحله در دستور کار خود قرار داده و تنها نیمی از ودیعه سیم کارت را زمان ثبت نام و مابقی را در زمان تحویل سیم کارت از متقاضیان اخذ می‌‏کند.

اگرچه افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه اقدامی شایسته و در حال انجام از سوی دولت است؛ اما افزایش کیفیت بدون توجه کافی به کیفیت موضوعی است که مردم کارشناسان و حتی نمایندگان مردم را به واکنش وا می‌‏دارد.

وزارت ارتباطات در شرایطی اقدام به ثبت نام مجدد سیم کارت کرده است که علاوه بر نادیده گرفتن بخش خصوصی فعال در این حوزه, عدم کیفیت مناسب و اختلالات مکرر شبکه تلفن همراه, مشترکین آن را به شدت ناراضی کرده است.

در این میان، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند که وزارت ارتباطات باید توجه بیشتری به کیفیت شبکه تلفن همراه داشته و افزایش ضریب نفوذ را را در نظر گرفتن ابلاغیه بند "ج " اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی بسیار و از میزان تصدی‌‏گری خود بکاهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در این باره می گوید: توزیع انواع سیم کارت از سوی دولت در شرایطی که شرکت‌‏های خصوصی در آن زمینه فعال هستند هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.

سید مصطفی سید هاشمی، می‌‏افزاید: متاسفانه به نظر می‌‏رسد در بین مسئولان دولتی باور به واگذاری کارها به بخش خصوصی جا نیفتاده و در بعضی مواقع ساز و کارها برای تبدیل و انتقال از بخش خصوصی به دولتی آماده نشده است.

همچنین, ولی آذروش, مخبر کمیسیون عمران مجلس، واگذاری سیم کارت دولتی را نمودی از سیاست‌‏های نادرست اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌‏داند که شرکت‌‏های خصوصی را نسبت به سرمایه‌‏گذاری بی علاقه کرده و آثار و پیامدهای بسیار نامطلوبی را برای کشور در پی خواهد داشت.

از دیدگاه کارشناسان مخابرات؛ واگذاری سیم کارت تلفن همراه توسط دولت تنها در شرایطی باید صورت گیرد که بخش خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده باشد، در حالی که این موضوع در مورد تالیا و ایرانسل صادق نیست.

یک کارشناس مخابرات معتقد است؛ باید با باز کردن فضا برای بخش خصوصی, به این بخش در زمینه سیم کارت تلفن همراه اجازه حضور پررنگ تر دهیم.

صادق گوینده، کارشناس مخابرات نیز ضعف عمده حرکت کند بخش خصوصی را ساختار بانکی کشور می‌‏داند و می‌‏گوید: شبکه اقتصادی کشور اگر به سمت خصوصی شدن پیش رود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

با این تفاسیر آیا هستند کسانی که سیم کارت 280 هزار تومانی کد 4, سیم کارت 45 هزار تومانی تالیا و 150 هزار تومانی ایرانسل در بازار آزاد را رها کرده و برای دریافت سیم کارت 288 هزار تومانی ثبت نام کنند؟

باید تا پایان بهمن ماه جاری صبر کرد.

از آنجایی که به نظر می‌‏رسد آیین‌‏نامه جدید VOIP به ضرر شرکت‌‏های فعال در این حوزه باشد, این شرکت‌‏ها ترجیح می‌‏دهند با شرایط فعلی به کار خود ادامه دهند.

داوود افشاری پور، عضو کمیتهVOIP شیراز، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, در خصوص لزوم ابلاغ آیین نامه تلفن اینترنتی، با تاکید بر این‌‏که شرکت‌‏هایVOIPترجیح می‌‏دهند با شرایط فعلی به کار خود ادامه دهند، اظهارداشت: قوانین جدید تلفن اینترنتی بدون شک مشکلاتی را برای شرکت‌‏ها به وجود خواهد آورد، به این دلیل لزوم ابلاغ آیین‌‏نامه VOIP احساس نمی‌‏شود.

وی، با بیان این‌‏که قدرت اجرایی برای ایجاد نظم در بازارVOIP وجود ندارد، گفت‌‏: با توجه به این‌‏که همبستگی بین شرکت‌‏های این حوزه دیده نمی‌‏شود، تشکیل کنسرسیوم که در آیین‌‏نامهVOIP دیده شده است، غیر ممکن خواهد بود.

عضو کمیتهVOIP شیراز، افزود: فعالیت شرکت‌‏ها به شکل کنونی و بدون ابلاغ آیین‌‏نامه جدید بسیار با صرفه‌‏تر است.

وی، ابلاغ آیین‌‏نامه VOIP را به معنای عدم تداوم و بقای شرکت‌‏های تلفن اینترنتی دانست و گفت‌: تنها در صورتی می‌‏توان به بقای شرکت‌‏های VOIP امیدوار بود که قوانین و ضمانت‌‏نامه‌‏های راحت‌‏تری از سوی سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شود.

عضو کمیته VOIP شیراز، با بیان این‌‏که در حال حاضر شرکت‌‏های VOIP با مجوز سابق به کار خود ادامه می‌‏دهند، خاطر نشان کرد‌‏: آیین‌‏نامه VOIP نباید به ضرر شرکت‌‏های کوچک فعال در این عرصه باشد.

افشاری‌‏پور، با اشاره به ناهماهنگی موجود در بازار VOIP،تشکیل اتحادیه را از جمله مواردی دانست که می‌‏تواند به این بازار سامان دهد و گفت‌‏: شرکت‌‏های تلفن اینترنتی باید با شرایط بهتری به کار خود ادامه دهند.

چند روزی در جزیره زیبای قشم بودم. از آنجا که قشم منطقه آزاد صنعتی و تجاری است، انتظار داشتم آن را محیطی آماده برای فعالیتهای صنعتی و اقتصادی بیابم، اما با کمال تعجب نخستین چیزی که در این مدت با آن روبرو شدم نبود بسترهای مخابراتی و ارتباطی مناسب بود.

این مشکل، مختص من نبود و بسیاری از افرادی که در این جزیره سکونت و اشتغال داشتند و یا به عنوان مسافر یا گردشگر به آنجا سفر کرده‌بودند نیز همین مشکل را داشتند.

هم‌اکنون روزانه ‪ ۵‬هزار مسافر و گردشگر وارد جزیره قشم می‌شوند که در ایام تعطیل و خاص این تعداد به بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر می‌رسد.

با توجه به افزایش مسافران و تلفن‌های همراه آنان که در طول شبانه روز فعال است، امکان برقراری ارتباط تلفنی، به ویژه در ساعات پرترافیک وجود ندارد زیرا امکان و تجهیزات در نظر گرفته شده شبکه تلفن همراه قشم فعلا پاسخگوی تنها چهارهزار و ‪ ۵۰۰‬مشترک مقیم این شهرستان است.

زمانی که در یک آژانس مسافرتی قشم منتظر گرفتن بلیط بازگشت به تهران بودم، شاهد بودم که خانمی در بین مسافران به دوست خود گفت: "چون نتوانستم از کارت تلفنم برای تماس با تهران استفاده کنم، آن را به یکی از کارکنان محل اقامتم هدیه دادم."

بازهم به خاطر دارم در بازاری در منطقه "درگهان" زمانی که مجبور شدم برای پرسیدن رنگ لباس مورد نظر یکی از اقوام، از تلفن همراهم استفاده کنم، بعد از ده‌ها بار تلاش بازهم موفق به این کار نشدم تا جاییکه مدیر فروشگاه ضمن اظهار همدردی، تلفن فروشگاهش را در اختیار من گذاشت.

"طبسی" مدیر مخابرات شهرستان ‪ ۱۵۰‬هزار نفری قشم می‌گوید از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مشترک تلفن همراه تنها ‪ ۵۰۰‬نفر می‌توانند همزمان با خارج از قشم ارتباط تلفنی داشته باشند.

به گفته او در شهرستان قشم مخابرات اکنون ‪ ۲۴‬بی‌تی‌اس (ایستگاه دریافت و ارسال ارتباطات تلفن همراه) نصب کرده است و با توجه به اعلام واگذاری‌های جدید این امید وجود دارد که با نصب تجهیزات جدید مخابراتی در این شهرستان، از ابتدای سال آینده مشکلات مشترکان مخابرات و مسافران قشم مرتفع شود.
به همت متولیان منطقه آزاد قشم قرار است حداقل ده هزار دانشجو در مراکز آموزشی و صدها مرکز صنعتی و گردشگری و تجاری این جزیره حضوری فعال و پر نشاط داشته باشند.

"قشم با مساحتی حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومترمربع، بزرگترین جزیره ایران است و این امر، این فرصت را فراهم می‌کند که در بسیاری از طرح‌های اجرایی،این منطقه به عنوان یک کشور در نظر گرفته شود."

این سخنانی است که "محمد اصغری" مدیرعامل منطقه آزاد تجاری قشم در همایشی با حضور متخصصان و اندیشمندان عنوان کرد.

در این همایش که در دی ماه برگزار شد، اجرای ایده‌های قابل اجرا در این جزیره که اجرای آن‌ها در سرزمین اصلی میسر نیست، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

به‌اعتقاد او، قشم با توجه به وسعت جغرافیایی، جمعیت، موقعیت راهبردی و نزدیکی به سرزمین اصلی، می‌تواند به عنوان یک کشور کوچک، پایلوت بسیاری از طرح‌های ملی و فراملی باشد.

عدم امکان برقراری تماس با تلفن همراه در قشم تنها مشکل ارتباطی من نبود، من خبرنگار که تحصیلاتم در زمینه کامپیوتر بوده است، به دلیل نوع کار و حرفه‌ام تصور می‌کردم می‌توانم با استفاده از ابزار نوین ارتباطی "اینترنت" مشکل ارتباطات شخصی‌ام را با این فناوری جهان‌گستر مرتفع کنم.

به بازار رفتم و از فروشندگان جویا شدم که سرعت و کیفیت کدام سرویس دهنده اینترنت در قشم بهتر از بقیه است و در این زمان بود که دریافتم در قم شمار شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی عملا از سه شرکت تجاوز نمی‌کند هر چند مدیریت مخابرات این تعداد را ‪ ۸‬شرکت اعلام کرده است.
بالاخره دریافتم که سرعت اینترنت کدام شرکت بیشتر است. به محل اقامتم رفتم با ذوق فراوان تلاش کردم از طریق لپ تاپم به اینترنت متصل شوم.

اما هرچه تلاش کردم نشد که نشد. به ذهنم رسید که شاید خطوط تلفن جزیره هم مانند شبکه تلفن همراه دارای کاستی‌ها و مشکلات فنی است، و از سوی دیگر با توجه به نوع پیام‌های عدم امکان رایانه اطمینان یافتم که اشکال از خطوط تلفن است.

به شرکت مربوط زنگ زدم و مشکل را جویا شدم.

مدیریت این شرکت ابتدا وانمود می‌کرد که مشکل از طرف آنها نیست، اما وقتی متوجه شد من هم چیزهایی از نظر فنی می‌دانم، اعتراف کرد که مشکل مربوط به "نویز‪ " Noise‬شدید روی خطهای تلفن جزیره است و مسوولان شرکت برای رفع این مشکل در تلاشند سیم‌های تلفنی را از تهران وارد کنند که نویزگیر باشد و به‌این صورت مشکل این شرکت و مشترکان حل شود.

دیگر لازم نیست بگویم که جهت اطمینان بیشتر رفتم از دو شرکت دیگر نیز کارت اینترنت خریدم اما مطمئن شدم همه همین مشکل را دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتم برای اتصال به اینترنت به یک کافی نت در بازار مراجعه کنم.

باید اذعان کنم که سرعت اینترنت این کافی نت نسبتا خوب بود اما هر روز مجبور بودم برای اتصال به اینترنت صبح‌ها و شب‌ها دو بار این مسیر طولانی را طی کنم.

هر بار که این راه طولانی را طی می‌کردم این موضوع به ذهنم می‌آمد که آیا قرار بود استفاده از اینترنت به این ترتیب باشد؟

اینترنت را برای ما به عنوان شبکه‌ای از رایانه‌ها و سرورهای مختلف در سراسر جهان تعریف کرده‌اند که در آن سرویس‌های متنوع و مختلفی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به نحوی ارایه می‌شود که دسترسی و دریافت خدمات در طول تمامی ساعات شبانه‌روز و از هر مکان جغرافیایی در سراسر جهان عملی باشد.

این چنین شبکه‌ای به عنوان یک زیرساخت قوی و گسترده جهانی، ستون فقرات دولت‌های جدید "دولت الکترونیک " و "جامعه اطلاعاتی" را تشکیل می‌دهد، اما در جزیره قشم اینترنت این معنا را در ذهن ایجاد نمی‌کند زیرا " از هر جا و در هر زمان که انسان اراده کند، نمی‌تواند به این شبکه جهانی متصل شود." برگردیم به دیدگاه مدیر منطقه آزاد قشم که معتقد است با توجه به پتانسیل‌ها و توانمندی‌های قشم، این جزیره را می‌توان به‌عنوان پایلوت اجرای بسیاری از طرح‌ها، بخصوص دولت الکترونیک قرار داد.

"در قشم با توجه به امتیازات مناطق آزاد و ویژگی‌هایی که قانونگذار به عنوان تسهیلات منطقه آزاد پیش‌بینی کرده اجرایی کردن این اقدامات در اولویت کاری قرار دارد."

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در صورت اجرایی شدن دولت الکترونیک به عنوان پایلوت در این جزیره، اشکالات کار برطرف می‌شود و در "دولت الکترونیک" در آینده می‌تواند در سطح وسیع در کشور اجرایی و عملیاتی شود.

تشکیل دولت الکترونیک بصورت پایلوت در قشم شاید نیاز به زمانی طولانی داشته باشد اما با توجه به اظهار امیدواری مدیر مخابرات قشم مبنی بر اینکه با نصب تجهیزات جدید مخابراتی بسیاری از کاستی‌های مخابراتی و اینترنتی این شهرستان مرتفع خواهد شد، امید است فعلا یک میلیون هموطنی که در ایام تعطیلات نوروزی به جزیره زیبای سفر می‌کنند، ضمن بهره بردن از طبیعت و مناظر زیبای آن، ایام سفرشان با خاطرات ناخوشایند مشکلات تلفنی و اینترنتی پیوند نخورد.

مدیر عامل ایرانسل درباره‌ی راه‌اندازی نشدن سرویس‌های ارزش‌افزوده‌ی ایرانسل شامل دسترسی به اینترنت و ارسال و دریافت ایمیل که قرار بود در اوایل بهمن‌ماه برای مشترکان این اپراتور راه‌اندازی شود، گفت: تست‌های فنی این سرویس‌ها به اتمام رسیده است و در نیمه‌ی دوم بهمن‌ماه ارایه خواهند شد.

علیرضا قلمبر دزفولی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: هنوز تعرفه‌ی استفاده از این سرویس مشخص نشده است، اما تمام سرویس‌های GPRS اپراتور دوم مانند دسترسی به اینترنت، ارسال دریافت ایمیل و MMS از زمانی که راه‌اندازی می‌شود تا پایان امسال به طور رایگان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد.

او با این ادعا که در حال حاضر پوشش شهر تهران بالای 90 درصد است، اظهار کرد: از قبل اعلام کرده بودیم پوشش تهران تا نیمه‌ی دوم دی‌ماه به 85 درصد می‌رسد که در حال حاضر این پوشش در بهمن ماه به بالای 90 درصد رسیده است و در حال حاضر مشکل جدی در پوشش وجود ندارد.

وی با اشاره به این که تا پایان سال پوشش تهران کامل می‌شود، گفت: با گزارش‌هایی که از مشترکان گرفته می‌شود و تست‌های فنی که پیمانکاران ایرانسل انجام می‌دهند،‌ در جاهایی که ضعف پوشش وجود دارد، موضوع بررسی و رفع می‌شود.

دزفولی با بیان این که شهرهای شیراز‌، قم، کرمانشاه، اردبیل و مشکین‌شهر در این هفته به شبکه متصل می‌شوند و تحت پوشش اپراتور دوم قرار می‌گیرند، گفت: در تلاشیم 30 شهر دیگر را نیز تا پایان بهمن به شبکه متصل کنیم.

او همچنین درباره‌ی وضعیت فروش سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل عنوان کرد: استقبال خوبی از سیم‌کارت‌های اعتباری ایرانسل با قیمت 29 هزار تومان شده است،‌ پیش‌بینی ما نیز این است که با توجه به این که این سیم‌کارت‌ها با محدودیت زمانی مواجه نیستند و اگر سیم‌کارت شارژ نشود، شماره‌ی آن برای مشترک حفظ خواهد شد، همچنین تمام قابلیت‌های سیم‌کارت‌های دایمی ‌ایرانسل دارند و با درخواست مشترک می‌توان سیم‌کارت اعتباری را با پرداخت هزینه‌ی مورد نظر به سیم‌کارت دایمی ‌این اپراتور تبدیل کرد، با استقبال خوبی رو به رو خواهد شد.

وی درباره‌ی تبدیل سیستم صورت حساب‌گیری اپراتور دوم از دقیقه به ثانیه نیز گفت: در تلاشیم در این ماه با تغییر نرم‌افزار بیلینگ ایرانسل محاسبه براساس ثانیه انجام گیرد.

دزفولی درباره‌ی رومینگ ایرانسل نیز گفت: در تلاش هستیم در نیمه‌ی اول اسفندماه برقراری رومینگ با بیش از 200 کشور جهان را اعلام کنیم.

وی با اشاره به این که 30 دقیقه مکالمه‌ی رایگان در هر ماه تا پایان سال تنها برای مشترکانی است که از ابتدا تا 10 دی‌ماه به مشترکان اپراتور دوم افزوده ‌شدند، اما مشترکانی که بعد از این تاریخ سیم‌کارت خود را خریداری کرده‌اند از 30 دقیقه تماس رایگان برخوردار نیستند.

بهای انواع سیم کارت صفر شرکت مخابرات ایران از زمان اعلام خبر عرضه سیم کارتهای 150 هزار تومانی و نیز عرضه سیم کارتهای 20 هزار تومانی اعتباری به بازار، از سال 82 تا کنون بیش از 65 درصد کاهش یافته است.

به گزارش فارس بیشترین کاهش قیمت سیم کارتهای شرکت مخابرات ایران مربوط به سیم کارتهای کد چهار و هفت و کمترین کاهش در این بررسی مربوط به سیم کارتهای کد 2 بوده است.

در سال 82 بهای سیم کارت صفر دولتی حدود یک میلیون و 100 هزار تومان بود.با افزایش عرضه سیم کارت این قیمت در سال 83 به مرز 910 هزار تومان رسید.

اما با ورود سیم کارت اعتباری تالیا بهای سیم کارت دولتی تا حدود زیادی دچار شوک قیمتی شد، این کاهش بیشتر در شهرهای بزرگ بویژه تهران نمایان بود. چنانکه توانست بهای سیم کارت دولتی را به مرز 840 تا 880 هزار تومان برساند.

بر اساس این گزارش در شرایطی که متوسط بهای سیم کارت کد 5 در فروردین گذشته حدود 900 هزار تومان بود، بهای این نوع سیم کارت طی روزهای اخیر در بازار تهران به 490 هزار تومان کاهش یافته است .

این گزارش حاکی‌است بهای سیم کارت صفر کد 2 که در فروردین سال گذشته 850 هزار تومان بود نیز در شرایط کنونی به حدود 385 هزار تومان تغییر قیمت داده است.

بر اساس یافته های این بررسی، سیم کارتهای کد 6 نیز که از مرداد سال گذشته وارد بازار سیم کارت تهران شد در حالی که در ابتدا در حدود 780 هزار تومان داد و ستد می شد این روزها به حدود 360 هزار تومان تنزل قیمت پیدا کرده است.

در این بررسی با توجه به عدم عرضه سیم کارت کد یک طی چند ساله اخیر که از محبوبیت بیشتری در این بازار برخوردار است ملاک ارزیابی قرار نگرفته است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از تبدیل شرکت ارتباطات زیرساخت به سازمان زیرساخت خبر داد و گفت: این شرکت با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به سازمان تبدیل و عهده‌دار اداره و توسعه ارتباطات زیرساخت خواهد شد.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود: هم اکنون تعداد مشترکان تلفن همراه به حدود 15 میلیون نفر رسیده است و با اتمام واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته به حدود 16 میلیون نفر خواهد رسید.

وی در مورد اپراتور سوم تلفن همراه نیز به برگزاری مزایده این اپراتور در سال آینده اشاره و عنوان کرد: هم‌اکنون وزارت ارتباطات در حال تعیین و انتخاب مشاور برای این اپراتور است.

غفاریان از حذف اختصاص درآمد پالس تلفن به شرکت پست خبر داد و افزود: اختصاص این درآمد در برنامه سوم توسعه اجباری بود اما در بودجه سال آینده اختصاص این درآمد به شرکت پست ایران حذف شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: واگذاری سیم کارتهای اعتباری نیز همانند سیم کارتهای معمولی از طریق قرعه‌کشی خواهد بود و سال آینده نیز این سیم کارتها به متقاضیان واگذار می‌شود.

این گزارش حاکی است: هم اکنون تعداد مشترکان تلفن همراه به حدود 15 میلیون نفر رسیده است و با اتمام واگذاری سیم کارتهای ثبت نامی سال گذشته به حدود 16 میلیون نفر خواهد رسید.

دولت قصد دارد در ماه جاری اقدام به ثبت نام سیم کارت اعتباری با شرایط مشابه تالیا خواهد کرد.

با ورود تالیا و نیز اپراتور دوم تلفن همراه به بازار سیم کارت تلنف همراه کشور بهای این کالا در حدود دو سال گذشته کاهش چشم گیری حداقل در تهران داتشه است.

اولین روز ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌ همراه دولتی با استقبال مواجه نشد و از صف‌های طولانی سال‌های گذشته در واحد‌های ثبت‌نامی خبری نبود و تنها به علت ثبت‌نام نکردن برخی از واحدهای پستی، متقاضیان در بعضی از دفاتر پستی مرکزی صف بستند، این در حالی است که مسوولان شرکت ارتباطات سیار و پست اعلام کرده‌ بودند تمامی دفاتر پستی و آژانس‌های پستی برای ثبت‌نام از روز 12 بهمن آمادگی دارند.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران‌(ایسنا)، در اولین روز از ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن‌ همراه دولتی ‌واحدهای ثبت‌نامی تقریبا روزعادی و آرامی را سپری کردند و تنها ازدحام جمعیت آن هم در سا‌عت‌های اولیه‌ی ثبت‌نام در برخی از واحدهای پستی وجود داشت.

اما مدیرعامل شرکت پست در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی علت این امر که چرا با توجه به این که از پیش اعلام شده بود تمام دفاتر پستی و آژانس‌های پستی کشور از روز 12 بهمن ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن همراه را آغاز خواهند کرد اما برخی از آن‌ها به دلیل نداشتن فرم‌های ثبت‌نام و نیروی لازم، از متقاضیان ثبت‌نام به عمل نیاوردند و آن را به روز شنبه 14 بهمن‌ماه موکول کردند، گفت: بر اساس اعلام قبلی تمام دفاتر پستی و آژانس‌های پستی کشور باید از روز 12 بهمن ثبت‌نام را انجام می‌دادند، اما در روز اول چند آژانس پستی به دلیل کمبود امکانات و نیروهای لازم اعلام کردند آمادگی برای ثبت‌نام ندارند و متقاضیان به نزدیک‌ترین واحد پستی هدایت شدند، این در حالی است که آژانس‌های پستی بخش خصوصی از قبل به ما اعلام کرده بودند که آمادگی ثبت‌نام را از روز 12 بهمن‌ماه دارند.

محمدحسن محبیان افزود: دفاتر پستی دولتی مشکلی نداشتند و تمام آن‌ها در روز اول به ثبت‌نام اقدام کردند، اما سه تا چهار آژانس پستی که مربوط به بخش خصوصی هستند در تهران با مشکل مواجه بودند و امور مربوط به ثبت‌نام را انجام ندادند. بر این اساس این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر قرار نیست این آژانس‌ها، در زمینه‌ی ثبت‌نام فعالیت کنند، این موضوع مشخص شود.

او درباره‌ی استقبال مردم در روز اول ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تلفن همراه دولتی گفت: ثبت‌نام در روز اول حالت عادی داشت، بنابراین با توجه به این که ثبت‌نام در روز پایانی هفته آغاز شده، طبیعی است که تعداد متقاضیان کمتری به دفاتر پستی مراجعه کرده‌اند.

او افزود: پیش‌بینی‌ می‌شود از روز شنبه 14 بهمن‌ماه و با آغاز هفته و آمادگی بیشتر دفاتر پستی و بانک‌ها تعداد بیشتری به ثبت‌نام سیم‌کارت اقدام کنند.

اما برخی کارشناسان معتقدند یکی از دلایل کاهش استقبال از ثبت‌نام سیم‌کارت به علت پایین آمدن قیمت‌ سیم‌کارت و نزدیک شدن بهای آن به قیمت‌ بازار آزاد است، چراکه بیشتر افرادی که سال‌های پیش به ثبت‌نام اقدام می‌کردند بیشتر به‌دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود از خرید سیم‌کارت دولتی بودند.

به گزارش ایسنا با توجه به این که برای اولین‌بار ثبت‌نام سیم‌کارت اعتباری توسط اپراتور اول انجام می‌شد دو باجه‌ی مجزا از هم با فرم‌های مستقل در هر یک از دفاتر امور مربوط به ثبت‌نام را انجام می‌دادند، اما بیشتر متقاضیان برای سیم‌کارت‌های معمولی ثبت‌نام می‌کردند و تعداد محدودی هم متقاضی سیم‌کارت‌های اعتباری بودند، حتی برخی از آن‌ها تصور می‌کردند که سیم‌کارت‌ اعتباری دولتی همان سیم‌کارت اعتباری تالیا است و یا سوالات مکرری از این دست که سیم‌کارت اعتباری چه نوع سیم‌کارتی است، چه تفاوتی با سیم‌کارت‌های معمولی و یا با سیم‌کارت‌های ایرنسل و تالیا دارد، پرسیده می‌شد که

این امر نشان می‌دهد هنوز مفهوم سیم‌کارت اعتباری در کشور به خوبی درک نشده است و برخی این تصور را دارند که هر سیم‌کارتی به غیر از سیم‌کارت‌های دولتی که توسط اپراتور‌های دیگر عرضه می‌شود سیم‌کارت اعتباری است.

اما به اعتقاد کارشناسان با افزایش تعداد مشترکان تلفن ‌همراه و ورود بخش خصوصی به این عرصه این سوال مطرح می‌شود که آیا نیازی است که بخش دولتی به ثبت‌نام سیم‌کارت اقدام کند و فعالیت‌های خود را توسعه دهد؛آیا بخش خصوصی نمی‌تواند پاسخ‌گوی این نیاز باشد و این درحالی است که مسوولان مخابرات معتقدند هنوز بازار سیم‌کارت به تعادل نرسیده و تا زمانی که در این زمینه نیاز وجود دارد و بازار اشباع نشده است باید توسعه و واگذاری انجام گیرد، چراکه وظیفه‌ی اصلی مخابرات، پاسخ‌گویی به نیاز مردم است؛ بنابراین اگر این نیاز برطرف شود، بخش دولتی به توزیع سیم‌کارت نیازی ندارد؛ وقتی این نیاز هنوز وجود دارد و قیمت بازار آزاد و دولتی متفاوت است، باید این نیاز را برطرف کرد.

آن‌ها همچنین معتقدند که براساس برنامه‌ی چهارم توسعه در زمینه‌ی مخابرات و تلفن همراه ضریب نفوذی تعیین شده و ما باید به آن برسیم و هدف ما پاسخ‌گویی به نیاز مردم است؛ بخش خصوصی نیز در این زمینه فعالیت خود را به تازگی آغاز کرده و در تمام شهرها پوشش ندارد.

این در حالی است که به گفته‌ی تحلیلگران با افزایش تعداد مشترکان هر اپراتور، باید کیفیت خدمات و سرویس‌های ارزش افزوده‌ی آن‌ها نیز توسعه داده شود اما مسوولان امر بارها عنوان کرده‌اند که تا زمانی که در حال توسعه و واگذاری هستند، نمی‌توان انتظار داشت که مکالمات کیفیت کاملا مطلوب را داشته باشد و این مسائل برای هر اپراتوری طبیعی است.

از سوی دیگر توسعه‌ی خدمات ارزش افزوده نیز بحث دیگری است که به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران تا مادامی که ارتباطات صوتی فراگیر نشود نمی‌توانیم نیروی خود را صرف توسعه این خدمات کنیم.

وفا غفاریان پیش از این در این باره گفته بود: اولویت اول ما توزیع سیم‌کارت است و زمانی که در این زمینه به اشباع رسیدیم، توسعه‌ی خدمات ارزش افزوده را آغاز خواهیم کرد.

به گزارش ایسنا این دوره از ثبت‌نام سیم‌کارت تلفن ‌همراه تفاوت دیگری نیز با دوره‌های دیگر دارد، چراکه متقاضیان می‌توانند از طریق سایت شرکت ارتباطات سیار به نشانی http://mci.ir/ به ثبت‌نام اقدام کنند.

در هر حال باید منتظر ماند تا مشخص شود استقبال مردم از ثبت‌نام سیم‌کارت در این دوره که با قیمت 288هزار تومان و با پیش پرداخت 150 هزارتومان و سیم‌کارت اعتباری با قیمت‌ 34 هزار تومان و 1000 تومان پیش پرداخت انجام می‌شود، در روزهای آغازین هفته چگونه خواهد بود و آیا واقعا به دلیل این که روز آخر هفته یعنی روز پنجشنبه برای آغاز ثبت‌نام در نظر گرفته شده بود متقاضیان محدودی از آن استقبال کردند؟

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از تصویب آیین‌نامه مزایده شماره‌های رند و مرتب تلفن ثابت در مجمع شرکت مخابرات ایران خبر داد.

مهندس صابر فیضی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: به زودی این آیین‌نامه به منظور اجرایی شدن به شرکت‌های مخابراتی ابلاغ می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: البته در زمینه مزایده تلفن ثابت محدودیت‌های خاصی وجود دارد که امکان پیش‌بینی در این زمینه را تا حدودی کاهش می‌دهد، چرا که تلفن ثابت قابل جابه‌جایی نیست و رقابت با محدودیت بیشتری همراه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: در زمینه مزایده شماره‌های تلفن ثابت، کروکی به متقاضیان ارائه می‌شود، بنابراین محدودیت مشتری نیز وجود خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در خصوص قیمت پایه مزایده شماره‌های رند تلفن ثابت گفت: بر اساس اصول تعریف‌شده، کمیته‌ای تعیین شده که قیمت پایه شماره‌های رند را با توجه به بازار و موقعیت تعیین می‌کند.

در حالی که ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر واگذاری تصدیهای دولتی به بخش خصوصی و عدم سرمایه گذاری جدید از سوی دولت تاکید دارد، واگذاری سیم کارتهای اعتباری از سوی دولت به بخش خصوصی ضربه می زند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله وزارتخانه هایی بود که از سالهای پایانی روی کار آمدن دولت قبلی در این راستا گام برداشت و با واگذاری مسوولیت توزیع سیم کارت های اعتباری تلفن همراه به یک شرکت تعاونی بخشی از وظایف خود را به مردم واگذار کرد.

با این رویکرد و پس از به بازار آمدن سیم کارت های اعتباری تالیا ، قیمت سیم کارت اپراتور اول به میزان قابل توجهی کاهش یافت ، به طور مثال سیم کارت کارکرده کد2 که در بازار آزاد تا بیش از 900هزار تومان به فروش می رسید به مرز 650هزار تومان رسید.

البته کاهش قیمت سیم کارت اپراتور اول (دولتی) به سرعت اتفاق نیفتاد و توسعه تدریجی شبکه تالیا و همچنین صدور اجازه فعال شدن آنتنهای این شرکت در شهرستانهای کشور از سوی وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو و تمایل مردم به خرید سیم کارت اعتباری و هزینه اندک استفاده از آن از سوی دیگر باعث شد ، قیمت سیم کارت های دولتی کاهش یابد.در واقع با استفاده از این سیم کارتها مردم تنها بهای مکالمه شان را می پرداختند و نه چیز دیگر.

پس از آن شرکت ایرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه پا به عرصه گذاشت و هدف از ورود این شرکت به عرصه توزیع سیم کارت ، افزایش ضریب نفود تلفن همراه و تشدید رقابت بین اپراتورها عنوان شد که در نتیجه آن انتظار می رفت کیفیت تلفن همراه در کشور نیز بهبود یابد.

با ورود سیم کارت ایرانسل به بازار و خدماتی که این شرکت برای واگذاری سیم کارت وعده می داد بهای سیم کارت اپراتور اول پیش از پیش دربازار آزاد کاهش یافت و به مرز 400هزار تومان رسید . با شروع واگذاری های جدید سیم کارت تالیا قیمت سیم کارت اپراتور ارتباطات سیار در بازار آزاد از ودیعه ثبت نامی (360 هزارتومانی) هم کمتر شد.

در این زمان بود که مسوولان ارتباطات سیار نگران تحت الشعاع قرار گرفتن بازار خود به خاطر فعالیت مناسب شرکت های خصوصی شدند. در نتیجه اپراتور دولتی برای جلب مشتری ودیعه ثبت نام سیم کارت را از 440 هزار تومان به 360هزار تومان کاهش داد.

اما نکته مهم آنکه توجه صرف به واگذاری سیم کارت و در نظرنگرفتن زیر ساخت ها و توان مخابراتی وزارتخانه مسئول ،به توقف بهبود کیفیت این شبکه منجر شد.

پس از آن مسوولان وزارت ICT مکررا سعی کردند کاهش قیمت سیم کارت که شرکت های خصوصی عامل اصلی آن بودند را به نفع خود تمام کنند و یکی از مواردی که مسوولان مخابرات برای اثبات ادعای خود به آن استناد می کردند ، واگذاری وسیع سیم کارت های اپراتور اول در سطح کشور بود.

نکته قابل توجه آنکه تنها قیمت سیم کارت های اپراتور دولتی در بازار آزاد کاهش یافت و برعکس قیمت سیم کارت اعتباری تالیا در بازار آزاد دو برابر شد.

این در شرایطی است که در همه جای دنیا با ورود شرکت های خصوصی و رقابت بین آنها علاوه بر افزایش ضریب نفوذ، کیفیت سیم کارت هم افزایش یافته و رقبا برای کسب سهم بیشتر در بازار با ارایه خدمات متعدد و کاهش قیمت سیم کارت سعی در کنار زدن یکدیگر دارند.

بدیهی است تنها چیزی که به رقابت سالم و عادلانه منتهی می شود کنترل و سیاست گذاری واحد بر روی این شرکت ها از سوی دولت و نهادهای قانون گذار و حفظ بی طرفی از سوی آنان است .

به تدریج تقاضای روز افزون مردم ایران برای مالکیت تلفن همراه، مسوولان وزارتخانه را بر آن داشت تا تلاش کنند سود حاصل از واگذاری تلفن همراه را در انحصار خود داشته باشند.

اما باز هم به این نکته توجه نشد که با فشار بیش از حد به شرکت های خصوصی ، توان رقابت و تمایل فعالیت در این عرصه را از آنان خواهند گرفت و پس از گذشت تنها چند سال ، تلفن همراه در انحصار دولت قرار خواهد گرفت و رقیب دیگری باقی نخواهد ماند که تلاشش منجر به بهبود کیفیت و افزایش خدمات به مردم شود.

" ایرج ندیمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می گوید: توصیه مقام معظم رهبری درمورد اصل 44قانون اساسی به صورت مطلوب عملی نشده و دولت علیرغم انکه انتظار می رفت به سمت کوچک تر شدن برود با سوق دادن انواع مطالبات مردم به سمت خود ، مداخله بیشتری در امور اقتصادی می کند و با چنین رویکردی می توان گفت دولت در حال بزرگترشدن است اگر چه از نظر کمی اینچنین به نظر نمی رسد.

وی معتقد است: این کار علل مختلفی دارد. از جمله می توان گفت امکان استفاده از موقعیت های مدیریتی ، اقتصادی ، مالی ، پرداختی و پاداش بیشتر در بین مدیران دولتی وجود دارد، لذا اگر بگوییم " مدیران دولتی اختیارات و توانایی های بیشتری در شرکت های دولتی دارند و به همین دلیل تعلقی به خصوصی سازی ندارند" حرف درستی است.

وی گفت: در مورد واگذاری تلفن همراه با این مشکل روبرو هستیم که از یک طرف دولت باید تحت شرایط خاصی سیم کارت واگذار کند ولی از سوی دیگر سیم کارت را به صورت انحصاری واگذار می کند تا بازار را تحت الشعاع قرار دهد، در حالی که قرار بوده که نقدینگی فراهم شود تا دیگران بیایند و از آن برای تولید ، خدمات و فناوری استفاده کنند.

نایب رئیس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران گفت: حذف بودجه صنعت فناوری اطلاعات توقف حرکت این صنعت در کشور را به دنبال دارد.

به گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‌ کشور، محمد یوسفیان با تاکید بر ضرورت بازبینی بودجه فناوری اطلاعات کشور در لایحه پیشنهادی دولت افزود: حذف بودجه فناوری اطلاعات یعنی توقف حرکت این صنعت در کشور، بخصوص که ما هنوز در حال تهیه و انجام زیر ساختهای مورد نیاز توسعه این صنعت در کشور هستیم ، در شرایطی که دنیا و حتی کشورهای در حال توسعه به شدت در این زمینه در حال پیشرفت هستند.

وی در خصوص ضرورت پیش بینی ردیف بودجه اختصاصی برای توسعه فناوری اطلاعات در کشور گفت: بزرگترین مشتری و توسعه دهندة صنعت فناوری اطلاعات در همه دنیا دولت ها هستند، اگر دولت بودجه ای بدین منظور اختصاص ندهد، از چه محلی این صنعت میتواند تامین هزینه نماید و خودش را حفظ کند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص نقش وزارت ICT به عنوان متولی فناوری اطلاعات کشور در تدوین لایحه بودجه سال 1386 اظهار داشت : مطمئنا وزارت ICT در این خصوص مناسب عمل نکرده و نتوانسته است نقش خود را خوب ایفا نماید. زیرا در غیر اینصورت بودجه این صنعت حذف نمی شد.

وی در مورد عملکرد وزارت ICT در حوزه فناوری اطلاعات گفت : بنظر کاری انجام نشده که بخواهیم آنرا ارزیابی کنیم .

یوسفیان در خاتمه افزود: متاسفانه شاهدیم که تعداد زیادی از شرکتهای فناوری اطلاعات ورشکسته شده و در حال تعطیل شدن هستند و یا نفس های آخر را می کشند، نظام صنفی رایانه ای می تواند توصیه کند که اگر توان مالی، تخصصی و یا سنی آنان اجازه می‌دهد، به شغل شریف دیگری مشغول شوند.

وی افزود رسالت سازمان بعنوان یک نهاد غیر دولتی که در حال تعامل با بدنه دولت است، ایجاب می کند برای بقاء شرکت ها سهم بودجه فناوری اطلاعات را زنده نماید تا دولت بتواند پروژه هائی را تعریف و به بخش خصوصی واگذار کند.

قیمت سیم کارت تلفن همراه, در بازار امروز تهران بین 5 تا 20 هزار تومان کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار ایلنا, طبق اظهار فروشندگان، در بازار امروز تهران, سیم کارت صفر کد 4 تلفن همراه به 330 هزار تومان در خرید و 340 هزار تومان در فروش رسید.

براین اساس، سیم کارت صفر کد 7, با 5 هزار تومان کاهش 315 هزار تومان خریداری شد و 325 هزار تومان به فروش رفت.

سیم کارت صفر کد 2 با کاهش قیمت 20 هزار تومانی، 470 هزار تومان در خرید و 480 هزار تومان در فروش قیمت داده شد.

سیم کارت صفر کد 3 نیز با کاهش قیمت 20 هزار تومانی, 450 هزار تومان در خرید و 460 هزار تومان در فروش رسید.

این در حالی است که قیمت سیم کارت صفر کد 6 و 5, 380 هزار تومان در خرید و 390 هزار تومان در فروش اعلام شد و سیم کارت کارکرده کد یک نیز به 520 هزار تومان رسید.

سیم کارت کارکرده کدهای یک، دو، سه ، چهار ، پنج و شش به ترتیب 520، 430، 390, 300, 315 و 310 هزار تومان خریداری می‏شود و 530 , 440, 400, 310, 325, 320 هزار تومان به فروش می‏رسد.

سیم کارت اعتباری تالیا 80 تا 85 هزار تومان در بازار خرید و فروش می‏شود.

قیمت سیم کارت‏های فوق در فروشگاه‏های مختلف بین 5 تا 10هزار تومان در نوسان است.

خبرگزاری فارس: مدیر کل فناوری اطلاعات وزارت امور خارجه گفت: پس از ثبت‌نام افراد خارجی برای دریافت ویزای الکترونیک، موظف هستیم طی یک هفته به آن پاسخ دهیم.

سعید سیدآقا بنی‌هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس افزود: در حال حاضر تمام افرادی که از کشورهای مختلف جز اسرائیل، قصد دریافت ویزای الکترونیک را دارند با مشکلی مواجه نیستند و اداره کنسولی وزارت خارجه طبق سیاست‌های خارجی کشورمان تعیین می‌کند که چه کشورهایی امکان استفاده از تسهیلات ویزای الکترونیک را ندارند.

وی درباره تبلیغاتی که از طرح مشترک سازمان میراث فرهنگی و گردشکری و وزارت امور خارجه برای صدور ویزای الکترونیک در سایر کشورها صورت گرفته است، گفت: فعلا قصدی بر تبلیغ این طرح در کشورها نداریم تا اگر ایرادی در اجرای طرح وجود دارد در نمونه‌های اولیه رفع شود و سپس برای اجرای عمومی آن تبلیغ شود.

اجرای طرح صدور ویزای الکترونیک به طور رسمی از 15 دی امسال شروع شده است.

شورای اقتصاد با ‪ ۴۱‬هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری برای اجرای طرحهای توسعه مخابرات و فن‌آوری اطلاعات در استانهای مختلف با رعایت ضوابط ابلاغی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی موافقت کرد.

به گزارش روز شنبه دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری، این جلسه که با حضور دکتر "محمود احمدی نژاد" رییس جمهوری تشکیل شده بود، شرکت سهامی مخابرات استانی کشور از محل منابع داخلی و با رعایت ضوابط ابلاغی اصل ‪۴۴‬ قانون اساسی تا سال ‪ ۸۸‬می‌توانند به منظور اجرای طرح‌های توسعه مخابرات و فناوری اطلاعات از جمله گسترش مراکز تلفن شهری و روستایی و خطوط انتقال اطلاعات (دیتا) تا سقف ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۷۵۱‬میلیارد ریال سرمایه‌گذاری کنند.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی گفت دستورالعمل جدید تامین‌کنندگان (‪(ICP‬ و توزیع‌کنندگان (‪ (ISP‬پهنای باند اینترنتی نکات مثبت فراوانی دارد.

" مسعود ریاضیات" روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود بر اساس این دستورالعمل اجرایی جدید که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده، امکان تشکیل کنسرسیوم برای آی‌اس‌پی‌ها (شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی) فراهم شده است.

وی ادامه داد بدین ترتیب آی‌اس‌پی‌ها می‌توانند پهنای باند اینترنتی را به صورت یکجا و ارزان‌تر خریداری کنند که فعالیت در این عرصه را آسان‌تر می‌کند.

وی تصریح کرد البته مشکلاتی در خصوص کنسرسیوم شدن و کارگروهی، در جامعه ما وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر به کارگروهی است.

وی با اشاره به اینکه البته این دستورالعمل اجرایی دارای نکات منفی نیز است، بیان داشت: اکنون در حال مذاکره برای رفع این نکات منفی هستیم.

رییس انجمن شرکت‌های اینترنتی بیان داشت براساس این دستورالعمل اجرایی نام ‪ICP‬ها به ‪ ISDP‬تغییر یافته است، اما آنها می‌توانند دو فعالیت ‪ICP‬ و ‪ ISP‬را باهم انجام دهند.

ریاضیات با اشاره به اینکه بر اساس این دستورالعمل آی‌سی‌پی‌ها نقش اجرایی و فعال‌تری خواهند داشت، افزود به همین دلیل بازار فعالیت آی‌اس‌پی‌ها نیز گسترده‌تر شده است که این نیز از نکات مثبت این دستورالعمل به شمار می‌رود

مدیر عامل یکی از شرکت‌های "آی‌سی‌پی" نیز درخصوص این دستورالعمل اجرایی گفت: این دستورالعمل به دلیل گرفتن حق امتیاز از شرکت‌ها، توجیه اقتصادی ندارد.

به عقیده "مهدی داوری" همچنین تفاوت بین "آی‌اس‌پی" و "آی‌سی‌پی" در این آیین نامه مشخص نیست زیرا هر دو فعالیت تامین و توزیع پهنای باند هم توسط "آی‌اس‌پی"ها و هم "آی‌سی‌پی"ها قابل انجام است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: در سال جاری با تلاش و همت اپراتور اول، دوم و تالیا، یک گام به نقطه به روز رسانی تلفن همراه نزدیک‌‏تر خواهیم شد.

دکتر وفا غفاریان، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان این‌‏که ظرفیت سیم کارت در کشور بالا است، اظهارداشت: انتظار می‌‏رود با تلاش های اپراتور اول، دوم و تالیا در سال 86، شاهد جهش چشم‌‏گیری در افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور باشیم.

وی، با تاکید بر این‌‏که اپراتور اول توان واگذاری ماهانه یک میلیون سیم کارت را دارد، یادآورشد: به متقاضیان ثبت نام سیم کارت در ماه جاری توصیه می‌‏شود که با هدف سرمایه‌‏گذاری نسبت به خرید سیم کارت اقدام نکنند و تنها زمانی که متقاضی استفاده از این کالا هستند، ثبت نام کنند.

دکتر غفاریان، روند کاهشی قیمت سیم کارت را از جمله موفقیت‌‏های یک سال اخیر عنوان کرد و در خصوص ثبت نام سیم کارت در ماه جاری، گفت: ثبت نام سیم کارت 288 هزار تومانی اپراتور اول از 12 بهمن ماه جاری آغاز و تا پایان بهمن ماه ادامه می‌‏یابد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از ثبت نام اینترنتی سیم کارت خبرداد و گفت: ثبت نام هم به صورت اینترنتی و هم به صورت حضوری خواهد بود و متقاضیان ثبت نام اینترنتی می‌‏توانند با مراجعه به سایت اپراتور اول نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی، با یادآوری این‌‏که ثبت نام سیم کارت‌‏ اعتباری اپراتور اول نیز همزمان با سیم کارت معمولی انجام می‌‏شود، گفت: قیمت سیم کارت معمولی 288 هزار تومان است که در دو نوبت 150 هزار و 133 هزار تومان از متقاضیان دریافت می‌‏شود و سیم کارت‌‏های اعتباری نیز 34 هزار تومان خواهد بود که در هنگام ثبت نام تنها هزار تومان به عنوان ودیعه از متقاضیان اخذ شده که در زمان تحویل از قیمت سیم کارت کم می‌‏شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در پیش بینی خود از روند ثبت نام سیم کارت در ماه جاری، اظهارداشت: به نظر می‌‏رسد در شهرهای بزرگی مانند تهران که ضریب نفوذ تلفن همراه بالا است میزان ثبت نام کمتر از گذشته باشد اما در استان‌‏ها شهرستان‌‏های کوچک ثبت نام بیشتری صورت خواهد گرفت.

رییس هیات مدیره‌شرکت ارتباطات سیار ازثبت‌نام اینترنتی تلفن‌های اعتباری این شرکت در دهه فجر خبر داد.

به گزارش روزشنبه ایرنا ، "سیدعلی علویان" به پایگاه اینترنتی وزارت ارتباطات ، گفت: براساس توافق با شرکت پست، تمامی عملیات ثبت‌نام توسط پست از‪۱۲‬تا‪۳۰‬بهمن ماه انجام خواهدشد، ضمن آنکه تمهیداتی برای ثبت‌نام اینترنتی اندیشیده شده است.

وی گفت: شماره‌تلفن‌های اعتباری این‌شرکت (اپراتور اول)، در ادامه شماره -های واگذارشده قبلی است.

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار، افزود: احتمال دارد کدهای ‪ ۸‬و ‪۹‬ این اپراتور که تاکنون در منطقه‪۲(‬تهران واطراف) واگذار نشده، به‌عنوان رقم چهارم سیم‌کارت‌های اعتباری بعد از ‪ ۰۹۱۲‬در این ناحیه واگذار شود.

وی درباره‌محدودیت زمانی شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور اول نیز گفت: محدودیت زمانی برای این سیم کارت‌ها وجود دارد، اما تاکنون در مورد مدت آن تصمیم قطعی گرفته نشده است.

رییس هیات‌مدیره‌شرکت ارتباطات سیارهمچنین گفت:توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری براساس قرعه‌کشی خواهدبود و در مناطقی که دارای ظرفیت است ، توزیع سریع تر انجام می‌گیرد. شرکت مخابرات ایران اعلام کرده است شرکت ارتباطات سیار (اپراتور دولتی تلفن همراه) در این دوره از ثبت نام سیم‌کارت‌های این شرکت در بهمن ماه به همراه سیم‌کارت‌های پس پرداختی (دائمی)، سیم‌کارت‌های پیش پرداختی (اعتباری) را نیز ثبت نام خواهد کرد.

علویان همچنین در خصوص برخی انتقادها ازبروز اختلال در ارتباط تلفن‌های همراه و یک طرفه شدن صدا در مرحله اول تماس برخی مشترکان، گفت: این موارد به‌بخش‌های نرم‌افزاری شبکه مربوط می‌شود و به دلیل مشکل در تعاریف انجام شده در برگردان‌ها هنگام ورود به سایت جدید به شبکه ایجاد می‌شود.

وی درپایان تصریح کرد: این‌گونه اختلالات محدود، به‌دلیل توسعه دائمی شبکه هنگام تغییر مسیر و برگردان‌ها به‌وجود آمده است و تمام تلاش‌ها در این جهت است که اختلالات ایجاد شده، بسیار سریع برطرف شود.

شترک آواژنگ سیستم با هدف ارائه محصولات نرم‌‏افزاری و سخت افزاری امنیت شبکه در کشور با شرکت سایبروم هندوستان قرارداد همکاری امضا کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا, مهندس محمد مبصری، مدیر بخش فناوری اطلاعات آواژنگ، در این مراسم با بیان این‌‏که لایه‌‏های محافظتی از جمله مهم‌‏ترین مباحث در زمینه فناوری اطلاعات و دسترسی است, اظهارداشت: با گسترش فرهنگ‌‏سازی و دانش فناوری اطلاعات در کشور, می‌‏توان امیدوار بود که به مقوله سیستم‌‏های امنیتی شبکه نگاه ویژه‌‏تری صورت گیرد.

وی، با بیان این‌‏که با همکاری شرکت هندی سایبروم سعی داریم تا لایه‌‏های محافظتی شبکه را روز به روز تقویت کنیم، افزود: امنیت شبکه در همه جای دنیا در حال گسترش است و برای آن‌‏که در کشورمان از غافله عقب نمانیم باید از این محصولات در کشور استفاده کنیم.

مبصری با تاکید بر این‌‏که سایبروم (CYBEROAM) براساس تایید به موسسه IDC سخت افزارهایی را ارائه می‌‏دهد که دارای امکاناتی چون آنتی ویروس مرکزی, آنتی اسپم مرکزی و فایروال در خود محصول است، افزود: سیستم امنیتی سایبروم در مورد شبکه‌‏های VPN نیز دارای امکانات خوبی است.

عضو کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، با بیان این‌‏که با توجه به نیازهای بازار ایران و سطح کاربران کشور در مقایسه با قیمت, پشتیبانی, کارایی و انتقال دانش فنی شروع همکاری با سایبروم را انتخاب کردیم، تصریح کرد: این سیستم قابلیت استفاده برای دو هزار کاربر را دارد و با حفظ راهکارهایی که به منظور امنیت شبکه دارد می‌‏تواند بدون محدودیت قابل ارتقاء باشد.

همچنین؛ در ادامه این مراسم، کورنال پوپات، مدیر توسعه تجارت سایبروم، با اشاره به سابقه این شرکت در کشورهایی چون هند, تایوان, عمان, امارات , سنگاپور, آمریکا, کره و مالزی، خاطرنشان کرد: بازار ایران در زمینه IT بسیار جوان است و قابلیت رشد بسیاری دارد.

وی، با بیان این‌‏که سیستم امنیتی سایبروم محدود به شرکت‌‏ها نبوده و کلیه کاربران ارگان‌‏ها و دیگر مجموعه‌‏ها را نیز پوشش می‌‏دهد، گفت: هر جا که اینترنت حضور داشته باشد این محصول نیز قابلیت حضور خواهد داشت.

پوپات، عرضه محصولات سایبروم را مختص خاورمیانه ندانست و افزود: سعی‌‏مان بر این است که طبق توافق با آواژنگ‌‏ سیستم نمایندگانی را برای کار تجاری در ایران انتخاب کرده و پس از آموزش گواهینامه سایبروم را به آنها ارائه کنیم و نیز پس از عرضه محصول دوره‌‏های آموزشی نیز برای مشتریان عرضه کرده و در نهایت گواهینامه پشتیبانی حرفه‌‏ای محصولات سایبروم (CCSB) را به مشتریان اعطا کنیم.

وی، قدم اول در امنیت شبکه‌‏ها را فایروال‌‏ها عنوان کرد و گفت: بازار ایران بازارهای در حال گسترش است و ما امیدواریم با حضور در این بازار به موفقیت‌‏های بزرگی دست یابیم.

مدیر توسعه تجارت سایبروم، پیش‌‏بینی فروش نهایی سایبروم برای 15 ماه در ایران را دو میلیون دلار ارزیابی کرد و گفت: به منظور آشنایی بیشتر محصولات سایبروم در ایران برگزاری سمینارهای دوره‌‏ای برای شهرهای بزرگ نظیر شیراز, مشهد, تبریز, اصفهان و تهران در برنامه داریم تا با حمایت آواژنگ گسترش نام سایبرون و فرهنگ سازی استفاده از محصولات امنیتی شبکه بازار موثری را در ایران رقم بزنیم.

پوپات، با بیان این که تهدیدات وحملات داخلی فضای سایبر از جمله مشکلات شرکت‌‏ها برای استفاده از شبکه‌‏های اینترنتی است، در خصوص پشتیبانی محصولات سایبروم، گفت: این محصول یک سال گارانتی تعویض و قرارداد پیشتیبانی رایگان از لحاظ رفع اشکال دارد.

گردهمایی 5 روزه DISTREE 2007 در مونت کارلو فرانسه از امروزپنجم بهمن ماه با حضور نمایندگان شرکت های بزرگ دنیا در عرصه IT آغاز گردید.

این همایش که همه ساله به منظور معرفی تولید کنندگان و توزیع کنندگان بزرگ دنیا به یکدیگر برگزار می شود، امسال نیز با حمایت 45 شرکت بزرگ IT ، از 25 تا 30 ژانویه پذیرای 400 توزیع کننده از 80 کشور دنیا می باشد.در مراسم

افتتاحیه که 45 دقیقه به طول می انجامد، 45 اسپانسراین مراسم ،هر کدام به مدت یک دقیقه زمان دارند تا با معرفی خود و محصولاتشان زمینه های همکاری با دیگر شرکت کنندگان را فراهم آورند.

آقای مهندس ترکان نماینده فراسو، در این مراسم به معرفی محصولی جدید و بیان گوشه هایی از اهداف آتی فراسو خواهند پرداخت.

همچنین در طول مدت برگزاری این گردهمایی، نمایندگان شرکت های معتبر پس از آگاهی از اهداف یکدیگر به طور رودررو مذاکره مستقیم خواهند داشت تا عرصه توزیع محصولات خود در بازار جهانی را گسترش دهند.

شرکت فراسو نیز، بعنوان یکی از حامیان این رویداد و با نشان نقره از DISTREE ، با هدف گسترش جغرافیایی هرچه بیشتر بازار محصولات خود در اروپا، آفریقا و آسیا ، در کنار شرکت هایی نظیر AMD و SAMSUNG حضور قدرتمندی در این گردهمایی خواهد داشت تا همچون گذشته اثر قابل قبولی در بازار جهانی IT از خود بر جای بگذارد.

این برای اولین بار می باشد که یک اسپانسر از ایران در این گردهمایی معتبر IT در اروپا شرکت می کند و حضور فراسو می تواند نقطه عطفی برای معرفی محصولات IT ایران به دنیا و افزایش سهم محصولات ایرانی در بازار جهانی باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:با افزایش روند نزولی قیمت سیم کارت تلفن همراه، بازار کاذبی که در این زمینه به وجود آمده‌بودجمع شدو از رونق افتاد.

دکتر محمد سلیمانی روز پنجشنبه درگفت و گو با خبرنگاران درشیراز افزود: با ادامه سیاست کاهش قیمت سیم کارت تلفن همراه،بهای این کالا که تا یک سال قبل به‌یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون تومان رسیده بود اکنون به شدت کاهش یافته و تفاوتی بین بهای سیم کارت آزاد و بهای سیم کارت ثبت نام شده وجود ندارد.

وی اظهار داشت:تا سال گذشته فقط ‪ ۸/۵‬میلیون خط تلفن همراه در کشور فعال بود در حالی که در سال جاری تاکنون هفت میلیون شماره به تلفن همراه کشور افزوده شده است و این تحولی در بخش ارتباطات سیار قلمداد می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:به‌جای آنکه‌سرمایه‌های مردم در کارهای دلالی و کاذب خرید و فروش سیم کارت بیاید می‌تواند در کارهای زیر بنایی و تولیدات اقتصادی به کار گرفته شود و این رویکردی مثبت است.

وی افزود:کسانی درباره استفاده‌کنندگان از شبکه اینترنت ایراد می‌گیرند در حالی که ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر اکنون در کشور از اینترنت استفاده می کنند و این مقوله ‪ ۶۰‬درصد رشد داشته است.

دکترسلیمانی گفت:کشوردرزمینه‌واگذاری تلفن همراه‌هنوزنیازمندسرمایه‌گذاری بیشتر است،مادر خاورمیانه در زمینه تلفن همراه از ‪ ۱۵‬کشور موجود در ردیف ‪ ۱۳‬هستیم و اگر شتابان عمل نکنیم از کشورهای همسایه نیز عقب می‌مانیم.

وی گفت: قیمت خدمات مخابرات هم در کشور هنوز بالا است،سهمی که هزینه‌های مخابرات درسبد خانواده دارد به نسبت حقوق و درآمد خانواده‌های متوسط سهمی زیاد است که امید است با توسعه طرح‌های مخابراتی این روند تعدیل شود.

وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات گفت:طبق اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی خدمات ارتباطی به بخش خصوصی واگذار می‌شود، کمیته‌های کارشناسی در این زمینه تشکیل شده و وارد مراحل اجرایی شده ایم، ودیعه‌های تلفن در مراحل ثبت نام از اکنون به‌سهام‌تبدیل می‌شود وفرصتی است که ‪ ۲۲‬میلیون مشترک تلفن ثابت و‪ ۱۴‬میلیون مشترک تلفن همراه می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی گفت: در ثبت نام جدید تلفن همراه ثبت نام‌کنندگان سهامدار مخابرات تلقی می‌شوند و علاوه بر بهره مندی از تلفن، سهم خود رااز شرکت مخابرات هم دریافت می‌کنند و سرمایه خوبی برای این افراد است.

مدیر روابط عمومی تالیا، در خصوص احتمال اخذ جریمه از تالیا به جهت تاخیر در عمل به تعهدات، گفت: در صورت تشکیل یک محکمه بی‌طرف نسبت به جریمه احتمالی پایبندیم، در عین حال، دلیل عدم تعهد به عملکردمان را به صورت شفاف توضیح خواهیم داد.

ابوالفضل شاکری، در گفت‌وگو با خبرنگارسیتنا، اظهار داشت: عدم انجام تعهدات تالیا، به دلیل موانع و مشکلاتی است که در برابر این شرکت تعاونی (مجتمع صنعتی رفسنجان) قرار دارد.

شاکری در توضیح گفت: با وجود برخی تعهدات مبنی بر لزوم تخلیه فرکانس مورد نیاز، تاکنون پس از گذشت 24 ماه این حرکت محقق نشده است.

در خصوص احتمال اخذ جریمه از تالیا به جهت تاخیر در عمل به تعهدات، گفت: ما از جریمه استقبال می‌کنیم و دلیل عدم تعهد به عملکردمان را به صورت شفاف توضیح خواهیم داد.

وی، در عین حال خاطرنشان کرد: تا چند روز آتی در نشستی، مشکلات فرا روی سیم‌کارت‌های اعتباری بررسی و مطرح می‌شود.

مدیر روابط عمومی تالیا، گفت: در حال حاضر، تالیا در 25 استان و بیش از 30 شهر کشور را تحت پوشش خود قرار داده است.

شاکری افزود: تالیا، با یک میلیون ظرفیت، فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اگر همکاری‌های لازم صورت گیرد، تا تابستان آینده دستیابی به 2 میلیون ظرفیت نیز برای این شرکت امکان‌پذیر خواهد شد.

مدیر عامل شرکت پست ایران می‌گوید: چون شرکت پست زیان‌ده است، شرکتهای خصوصی به سمتش نمی‌آیند.

"محمد حسن محبیان" این اظهار نظر را روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگار حوزه ارتباطات "ایرنا" مطرح کرد.

خبرنگار ایرنا از محبیان پرسید:از آنجا که وعده داده شده ، سال آینده قرارداد اپراتور دوم (خصوصی) پست امضا شود، آیا افق خصوصی‌سازی شرکت پست را در سال آینده روشن می‌بیند؟

مدیرعامل شرکت پست گفت:برای سودده شدن و در نتیجه فراهم شدن امکان خصوصی‌سازی، دولت باید به ما اجازه دهد که با نرخ تمام شده کار کنیم و در این راستا پیشنهاد افزایش تعرفه‌هایمان را هم داده‌ایم ولی چنین اجازه‌ای را فعلا به ما نمی‌دهند.

محبیان افزود: پیشنهاد افزایش تعرفه‌های پستی در وزارت ارتباطات در حال بررسی است، ولی فکر نمی‌کنم که مجوز چنین افزایشی را بدهند.

"صمد مومن بالله"، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط آبان ماه گذشته در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا گفته بود که قرارداد اپراتور دوم پست، در سال ‪ ،۱۳۸۶‬همزمان با پیشرفت اموری چون خصوصی‌سازی امضا می‌شود و هم اکنون در حال تنظیم مستندات این قرارداد هستیم.

بودجه پیشنهادی دولت به مجلس برای شرکت ملی پست در سال ‪ ،۸۶‬حدود ‪۲۱۵‬ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجه سال ‪ ،۸۵‬افزایشی ‪۴۰‬ میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.

محبیان گفت که این رقم پیشنهادی مناسب است و منتظر تصویب آن در مجلس هستیم.

قائم مقام رئیس کل و معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور گفت:بررسی های دیوان محاسبات نشان می دهد مسیری که وجوه انباشته شده در وزارت ارتباطات طی می کند محل اشکال است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سایت دیوان محاسبات کشور، غفور پاکنهاد که در جمع مدیران اداری مالی شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سخن می گفت، بااشاره به اینکه عملکرد درست به عملکردی گفته می شود که منطبق بر مستندات قانونی باشد، اظهارداشت: تعهداتی که دستگاهها برای دولت ایجاد می کنند اگر با قوانین و مقررات جاری انطباق نداشته باشد وجاهت قانونی نداشته و رافع مسئوولیت تصمیم گیرندگان نخواهد بود.

وی ادامه داد: چنانچه دستگاهی با استناد به مصوبه مجمع عمومی و یا هیأت مدیره خود عمل کند اگر مصوبات مذکور برخلاف قوانین تصویب شده باشد از نظر دیوان محاسبات ملاک عمل نیست بدیهی است هرگونه دستور العمل خلاف مقررات از سوی دیوان عدالت اداری قابل ابطال خواهد بود .

وی در ادامه صحبت های خود گفت: دیوان محاسبات کشور در راستای تعامل با دستگاههای دولتی این آمادگی را دارد که به کلیه درخواستهای مشاوره ای و راهنمایی برای جلوگیری از وقوع تخلفات مالی پاسخ مثبت بدهد .

غفورپاکنهاد در پایان به برخی سؤالات مدیران اداری مالی شرکتها و سازمانها ی تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخ داد.

بازار گوشیهای تلفن همراه غیرمجاز، به رغم هشدارهای مکرر مسوولان شرکت مخابرات همچنان در اهواز پر رونق است.

شرکت سهامی مخابرات ایران از چندی پیش اعلام کرده که ارایه خدمات به مشترکانی که از گوشیهای غیرمجاز استفاده می‌کنند را قطع خواهد کرد و تنها گوشیهایی فعال خواهند بود که از مبادی معتبر وارد کشور شده باشند.

باوجود این هشدارها خرید و فروش گوشیهای غیرمجاز در بازار اهواز همچنان رواج دارد.

برخی فروشندگان گوشی همراه دراهواز در گفت وگو باخبرنگار ایرنا، ازجمله علل اصلی این امر را تعرفه بالای واردات گوشی‌از طریق مجاری قانونی می‌دانند که با هدف حمایت از تولید داخلی وضع شده است.

به اعتقاد آنان، با افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار درصد به میزان ‪ ۲۰‬درصد فعلی، قاچاق این گوشیها نیز بیشتر شده و متعاقب آن، اقبال عمومی به خرید و فروش گوشیهای وارداتی از طریق غیرمجاز نیز فزونی یافته است.

"عبدالکریم قلمبر" یکی ازفعالان این بخش معتقد است که حتی هشدارهای اخیر شرکت مخابرات نیز نتوانسته از رونق بازار گوشیهای قاچاق بکاهد.

وی افزود: گوشیهای قاچاق پس از عرضه در بازار، فعال شده و با خدمات پس از فروش شرکتهای متفرقه به فروش می‌رسند.

"علی مزرعه" یک فروشنده گوشی تلفن همراه نیز گفت: به جرات می‌توان ادعا کرد ‪ ۸۰‬درصد گوشیهای موجود در بازار که در معرض فروش قرار دارند از طریق قاچاق وارد شده‌اند.

وی بااشاره به رکود واردات گوشی تلفن همراه از مجاری قانونی از زمان افزایش تعرفه، اظهار داشت: تفاوت قیمت گوشیهای دارای گارانتی و گوشیهای قاچاق و بدون گارانتی به حدی است که ادامه فعالیت نمایندگیهای مجاز را مشکل کرده است.

این فروشنده، راهکار منطقی برای رونق بازار گوشیهای مجاز را کاهش تعرفه فعلی واردات گوشی به سطح معقول ‪ ۱۰‬درصد دانست.

مدیر مخابرات شهرستان اهواز نیز در گفت وگو با ایرنا با اشاره به اینکه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه جزو سیاستهای دولت است خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات در این مورد تصمیم گیرنده نیست.

"محمدرضا شجاعی" با اشاره به اینکه برای فعال کردن گوشیهای قاچاق معمولا ازشماره سریالهای قدیمی استفاده می‌کنند گفت: این شماره‌ها با تشخیص تکراری بودن در شبکه قابل شناسایی است.

وی گفت: هرچند گوشیهای قاچاق ممکن است برای مدتی فعال شوند اما پس از شناسایی، حتما فعالیت آنها متوقف شده و بلا استفاده خواهند شد.

شجاعی به شهروندان توصیه‌کرد: برای خرید گوشی تلفن همراه به نمایندگیهای مجازمراجعه کرده و مراقب‌باشند شماره‌سریالهای گوشیهای خریداری شده دستکاری نشده باشد چرا که در این صورت بعدها خود متضرر خواهند شد.

سرپرست معاونت‌بازرسی و نظارت‌بر قیمت و توزیع‌کالا و خدمات‌سازمان بازرگانی خوزستان نیز از متقاضیان گوشی همراه خواست این کالا را تنها از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب متعبر و نمایندگی‌های مجاز تهیه کنند.

"محمدعلی مهدی‌پور" افزود: کلیه واحدهای صنفی عرضه‌کننده گوشی همراه موظف هستند نسبت به صدور فاکتور در دو نسخه با ذکر مشخصات کامل شامل نام گوشی و شماره سریال، نوع گارانتی و شرکت زیر پوشش، قیمت ، نام خریدار و فروشنده و نیز ذکر تاریخ خرید اقدام کنند.

وی با اشاره به نحوه کنترل و صحت شماره سریال دستگاه گوشی تلفن همراه اظهارداشت: شماره سریال دستگاه که در فاکتور جلد گوشی و کارت گارانتی قید شده با شماره سریال جلد پشت دستگاه که معمولا زیر باطری درج می‌شود بایستی مقایسه و تطبیق داده شود.

توصیه کارشناسان شرکت مخابرات استان نیز به خریداران گوشی تلفن همراه این است که با وارد کردن کد #‪ *#06‬به گوشی تلفن همراه، شماره سریال درج شده بر صفحه نمایشگر را با شماره سریال حک شده روی بدنه گوشی مطابقت دهند و از قانونی بودن مراحل ورود آن اطمینان حاصل کنند.

رئیس کمیته مخابرات مجلس با انتقاد از وزارت ارتباطات مبنی بر ثبت نام نامحدود سیم کارت در ماه جاری تاکید کرد: این ثبت نام به دلیل وجود لایه‌های مختلف تکنولوژی و طراحی متعدد در شبکه می‌تواند کیفیت شبکه را پیش از پیش دچار اشکال و افت کند.

رمضانعلی صادق‌زاده در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به برگزاری دومین جلسه اعضای کمیسیون اصل 44 مجلس با مسوولان وزارت ارتباطات اظهارداشت: یکی از انتقادات من در این جلسه مربوط به ثبت نام جدید سیم کارت توسط وزارت ارتباطات بود.زیرا این کار مخالف سیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور و نیز اصل 44 قانون اساسی که در آن به کاهش 20 درصدی حجم دولت اشاره دارد است.

وی ادامه داد: شبکه تلفن همراه نباید بدین شکل توسعه پیدا کند زیرا در شبکه طراحی‌های متعدد و تکنولوژیهای مختلفی استفاده شده است و توسعه کمی تنها به افت کیفی شبکه منجر می‌شود.

صادق‌زاده تاکید کرد: در حال حاضر کیفیت شبکه تلفن همراه در شهرها و بویژه تهران مطلوب نیست و وزارت ارتباطات باید در جهت بهبود کیفی شبکه گام بردارد.

وی گفت: در جلسه دوم کمیسیون اصل 44 با وزارت ارتباطات مباحثی چون نحوه واگذاری سهام شرکتهای تابعه مخابرات و روشها و سیاستهای واگذاری مطرح شد.

رئیس کمیته مخابرات مجلس تصریح کرد: در این جلسه تصمیم گرفته شد برای بررسی سوالات کلیدی که نیاز به بررسیهای بیشتری دارد، کمیته‌ای متشکل از کمیسیون صنایع، اصل 44 و وزارت ارتباطات تشکیل شود.