ITanalyze

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، از ارائه سیم کارت‌‏های چند ظرفیتی توسط اپراتور اول طی ماه‌‏های آینده خبر داد.

دکتر وفاغفاریان ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که برخی از گوشی‌‏های تلفن همراه موجود در بازار قابلیت قراردادن دو یا سه سیم کارت را دارا هستند ، اظهارداشت: در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار در صدد است تا طبق فرآیندی امکان استفاده از سیم‌‏کارت‌‏های چند ظرفیتی را فراهم کند.

وی ، افزود: در این روش مشترکین تلفن همراه اپراتور اول قادر خواهند بود بر اساس نیاز خود از سیم کارتی استفاده کنند که قابلیت جای دادن چند شماره سیم کارت را در کنار هم داشته باشد.

دکتر غفاریان، با بیان این که در حال حاضر این طرح برای شماره‌‏های اپراتور اول امکان پذیر خواهد بود، یادآور شد: این سرویس ظرف چند ماه آینده ارائه خواهد شد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، خاطر نشان کرد: در صورتی که از این سیم کارت‌‏های خاص بتوان برای چند شماره استفاده کرد مطمئناً هزینه استفاده از آن بالاتر خواهد بود.

معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT گفت: امنیت لازم برای تجارت الکترونیکی در حد پیچیدگی شبکه در ایران مهیاست.

به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، مهندس عبدالمجید ریاضی - دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور - در حاشیه‌ی گردهمایی روسای سازمان‌های آموزش و پرورش و مدیران کل مخابرات استان‌های مجری طرح اتصال مدارس کشور به شبکه‌ی ملی اینترنت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: به نسبت استفاده از کارهای پیچیده در شبکه، امنیت برای تجارب الکترونیکی فراهم است.

او با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در راستای توجه به تجارت الکترونیک ادامه داد: مهمترین کار صدور گواهی الکترونیکی بود و در صددیم در سطح ملی از این گواهی‌ها استفاده کنیم.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات کشور، ایجاد حساب بانکی اینترنتی برای دانش‌آموزان را گامی در جهت فرهنگ‌سازی برای فعالیت‌های شبکه‌یی به خصوص تجارت الکترونیکی دانست و گفت: دو حرکت از بالا به پایین و بر عکس را پیش گرفته‌ایم و سعی می‌کنیم در کنار رشد علمی و تخصصی مردم را با فن‌آوری‌های جدید آشنا کنیم.

به گزارش ایسنا، ریاضی همچنین - در گردهمایی مدیران سازمان‌های آموزش و پرورش و ادارات کل مخابرات استان‌های مجری طرح اتصال مدارس شبکه‌های ملی به اینترنت با بیان این که تشخیص، تحلیل و تدبیر به عنوان سه عامل اصلی انجام هر کار از راه دور قابل انجام است، ICT را حلال بسیاری از مشکلات کنونی جامعه دانست و اظهار کرد: بیماری سارس در چین که اقتصاد این کشور را رو به نابودی پیش می‌برد، به وسیله‌ی ICT مهار شد و این مثال کوچک اهمیت ICT را به روشنی بیان می‌کند.

وی زیرساخت، کاربرد و کارکرد را عوامل اصلی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دانست و بر لزوم پیشبرد این عوامل به صورت هم زمان برای رسیدن به هدف نهایی استفاده این فن‌آوری تاکید کرد و گفت: امنیت در قلمرو فن‌آوری اطلاعات و تعامل با دنیا و سنجش رتبه کشورمان در جهان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات با اشاره به وجود 15 میلیون دانش‌آموز و پنج میلیون دانشجو در کشور و اهمیت فرهنگ‌سازی در خصوص استفاده از IT اظهار کرد: در صورتی که برای این جمعیت 20 میلیونی، کار فرهنگی انجام دهیم بازخوردی چند برابر هزینه‌های انجام شده دریافت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در اولین قدم تصمیم گرفتیم به وسیله‌ی سیستم‌های مستقر در مدارس توانایی‌های دانش‌آموزان را رشد دهیم و ایجاد حساب‌های اینترنتی گام بعدی در این زمینه بود؛ این طرح با مشکلات بسیاری از جمله متقاعد کردن بانک‌ها و ایجاد ارتباط بین بانکی روبرو شد، اما با ایجاد اتاق پایاپای الکترونیکی بین بانکی توسط بانک مرکزی این مشکلات مرتفع شد.

معاون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت ICT ادامه داد: مدارس متصل به شبکه، در هسته‌ی اولیه 8 هزار و 500 مدرسه خواهند بود و در سال 86 این مرکز شکل خواهد گرفت؛ در سال 87 این رقم به 16 هزار و 500 مدرسه خواهد رسید و در سال 88 نیز 10 هزار مدرسه جدید به این شبکه متصل می‌شوند که در این صورت طی برنامه‌ی چهارم توسعه 50 هزار مدرسه به صورت شبکه‌یی با یکدیگر ارتباط خواهند داشت.

فیض‌آبادی- قائم مقام و مشاور وزیر آموزش و پرورش در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات - نیز در این همایش بر کاربرد وسیع ICT در امر آموزش و شتاب سریع جهانی در پیشرفت در این مقوله تاکید کرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌های گسترده‌ای با هدف ارتقای بهره‌وری سازمانی و کیفیت آموزش، توجه ویژه‌ای به IT معطوف داشته است.

وی مدل فن‌آوری این وزارتخانه را به صورت سیاست‌گذاری و تعیین خط و مشی متمرکز و اجرای توزیع شده معرفی کرد و ادامه داد: از ابتدای سال 85 تاکنون سند راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش تهیه شده و فرآیند یاددهی و یادگیری در امور آموزش و پرورش نیز صورت گرفته است.

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش فرهنگ‌سازی برای ایجاد زمینه‌ی مساعد جهت به کارگیری ICT در آموزش و پرورش، مهندسی مجدد نظام مدیریت و فرآینده های سازمانی مبنی بر ICT، توسعه‌ی شبکه‌ی ملی مدارس و تحول برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه‌ی دوره‌های تحصیلی و برنامه‌های آموزشی معلمان را از عمده‌ترین اصول سند راهبردی توسعه فن‌آوری اطلاعات در آموزش و پرورش برشمرد.

وی در رابطه با تعهدات شرکت مخابرات برای تحقق اهداف توسعه ICT در آموزش و پرورش گفت: این شرکت متعهد شده حداقل 3 درس را به صورت الکترونیکی در بستر شبکه‌ی ملی مدارس ارایه کند و این در حالی است که هم‌اکنون آموزش و پرورش برای 9 عنوان درسی آماده ارایه الکترونیکی است.

فیض‌آبادی تهیه‌ی طرح سازمان‌دهی پنج میلیون دانش‌آموز جهت فعالیت در حوزه IT ، تهیه‌ی پرتال مدرسه و توسعه مدارس الکترونیکی را از دیگر تعهدات شرکت مخابرات ایران در این وزارتخانه اعلام کرد.

در این نشست همچنین صابر فیضی - مدیر عامل شرکت مخابرات ایران - بنای فرهنگ کشور را ناشی از آموزش و پرورش دانست و گفت: امروز استفاده از ارتباطات برای کاهش هزینه جاری و افزایش درآمد در حد وسیعی گسترش یافته و وقتی بحث فکر و نرم‌افزار پیش می‌آید، اهمیت موضوع ارتباطات بر کسی پوشیده نمی‌ماند.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: همزمان با رشد فن‌آوری اطلاعات در دنیا رشد نکرده‌ایم و تا وقتی دانایی محوری در جامعه نهادینه نشود در ارایه‌ی خدمات و سرویس‌دهی مشکل خواهیم داشت.

فیضی ادامه داد: هزینه‌ی گزافی صرف آموزش ICDL به کارکنان دولتی شد اما هنوز سیستم paperless به اجرا در نیامده است و این امر نشان دهنده لزوم برنامه‌ریزی بلند مدت و پایه‌یی است.

چندی پیش مدیر عامل شرکت مخابرات ایران از افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌های تالیا از 15 روز به یک ماه در آذرماه خبر داد اما ظاهرا الحاقیه‌ی مربوط به چگونگی اجرای این پروسه هنوز به مجتمع صنعتی رفسنجان ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شرکت مخابرات ایران اجرای این دستورالعمل را به مجری پروژه اعلام کرده است اما عملی شدن آن نیازمند امضای الحاقیه‌ی میان مدیران عامل شرکت مخابرات ایران و مجتمع صنعتی رفسنجان است.

ابوالفضل شاکری - مدیر روابط عمومی تالیا - با تایید این مطلب به خبرنگار ایسنا گفت: این الحاقیه باید به عنوان متمم به قرارداد میان تالیا و شرکت مخابرات ایران افزوده و تکلیف این موضوع مشخص شود که تغییرات در این رابطه باید از چه زمانی اجرایی شده و به سوالات موجود از نظر حقوقی و فنی پاسخ داده شود.

به گزارش ایسنا خبر این افزایش در حدود یک ماه پیش مطرح شده و مشترکان تالیا منتظر افزایش زمان یک طرفه شدن سیم‌کارت‌ها هستند و از سوی دیگر اعلام این خبر برروی قیمت سیم‌کارت تالیا در بازار تاثیر گذاشته و در حال حاضر با قیمتی تا صد هزار تومان و بعضا بیشتر از آن به فروش می‌رسد.

شاید کمتر کسی فکر می‌کرد ابزار SMS که اکنون در حال تبدیل شدن به یک رسانه موثر شده است، بتواند تا این حد در بطن جامعه و در میان اکثر اقشار رسوخ کند.

این روزها SMS ابزار مناسبی برای ارتباط مردمی شده است.ابزاری که در تاثیر گزاری آن کمتر کسی شک دارد.
**و اما تاریخ اس ام اس در ایران

تلفن همراه از سال 73 در ایران شروع به کار کرد. در آن سال شمار واگذاری تلفن‌های همراه از 5000 فراتر نرفت و حتی شرکت مخابرات برای کسانی که فردی را ترغیب به خرید این تلفن می‌کردند هدیه‌ای در نظر گرفته بود. اما هم اکنون 11 میلیون تلفن همراه در کشور دایر است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 15.5 میلیون خط برسد. از سال 84 تلفن همراه تالیا نیز بر تعداد کاربران موبایل افزوده است. با اضافه شدن ایران سل به خدمات دهندگان تلفن همراه پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم توسعه به 35 میلیون نفر خدمات ارایه شود.
**تولد کودک دوست داشتنی ارتباطات سیار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیام کوتاه یا (SMS) را می توان به فرزند دیررس ارتباطات سیار تشبیه کرد که در رشد خود نیز دچار عقب‌ماندگی شد.

تلفن همراه از سال 1373 به کشور وارد شد.در بدو ورود آن را اسبا‌ب‌بازی پولدارها می‌دانستند.

اما کم کم این تلفن جای خود را در جامعه باز کرد.طی سالهای 77 و 78 بود که این وسیله کم کم خود را به رخ مردم کشناد.

SMS فرزند دوست داشتنی و شیرین که بالاخره پا به دنیای ارتباطی مردم سرزمین پارس گذاشت نتیجه حضور تلفن همراه در ایران بود.

SMS دیرتر وارد ایران شد. این فناوری از سل 1990در اروپا راه اندازی شد و در سال 98 به بلوغ رسید. سرویس SMS در ایران از سال 1381 ارایه شد. در سال 81 تعداد مشترکین SMS 268 هزار نفر بود. اما همپای فراگیر شدن تلفن‌همراه بر تعداد مشترکان افزوده شده و هم اینک به 10.5 میلیون رسیده است.
**کودکی که زود عزیز شد

SMS با اینکه دیر به گوشی‌ تلفن همراه مشترکان رسید ولی در اندک زمان حضور خود ثابت کرد که می‌تواند به زبان موثر، پرطرفدار و برنده‌ای تبدیل شود.

این موضوع در برهه‌ای بیشتر نمود پیدا کرد که هزینه‌های بالای صحبت کردن هر مشترک، آن را وادار به استفاده از ابزار SMS کرد. با SMS کوتاه‌تر، راحت‌تر و ارزان‌ می‌شد حرف‌ها را زد! وقتی مشترک دانست که می‌شود مطالبی را که با حرف زدن از طریق تلفن همراه با هزینه بالا زد، می‌توان تنها با یک SMS گفت رغبت بهره‌گیری بیشتر از این تکنولوژی بیشتر شد.
**50میلیون پیام کوتاه برای تبریک نوروز

یک مقام آگاه در خصوص میزان استفاده از پیام کوتاه به خبرنگار فارس گفت:در هفت‌ماهه نخست امسال 4 میلیارد و 200 میلیون SMS ( روزانه 20 میلیون پیام کوتاه ) فرستاده شده است. در این میان بیشترین شمار پیام کوتاه مربوط به تبریک سال نو و حدود 50 میلیون بوده است. پس از آن عید نیمه شعبان، 13 رجب، عید مبعث، عید فطر و 21 ماه رمضان مناسبت‌هایی هستند که شهروندان بیشترین SMS را فرستاده‌اند.

وی افزود:در سالهای اخیر و پس از ثابت شدن توانایی‌های ابزار SMS، بسیاری از مشترکان تلفن همراه به فکر داشتن این سیستم ارتباطی افتادند. سال گذشته شرکت ارتباطات سیار توانست بالاخره به عطش فراوان مشترکان جواب دهد و تمامی آنها را SMS دار کند.

این مقام آگاه اظهارداشت:این روزها انواع و اقسام آگهی SMS ای را می‌توان دید.
*آش شله قلمکار پیامهای کوتاه

مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در باره محتوایSMS ‌ها گفت: طنز و فکاهی، مسایل اجتماعی، سیاسی، عشقی، تبلیغی، مذهبی، خرافی، اطلاع‌رسانی، ادبی، ورزشی عمده موضوعاتی است که در SMS ها رد و بدل می‌شود.
**کودک پر خرج وزارت ارتباطات با هزینه17میلیون دلاری

به گفته مسولین مربوطه و طبق آمار رسمی در حال حاضر 11 میلیون مشترک تلفن همراه کشورامکان ارسال و دریافت پیام کوتاه را دارند .در شروع کار یعنی سال73 تنها 11 درصد مشترکان توان ارسال و دریافت SMS را داشتند .

یکی از مسوولین وزارت ارتباطات در این رابطه به فارس گفت: در شروع کار سیستم پیام کوتاه تنها یک مرکز SMS (امام خمینی ره) وجود داشت.در آن زمان برای ایجاد ظرفیت یک میلیونی حدود 5/14 میلیون دلار مخابرات هزینه کرد.

وی ادامه داد: پس از افزایش تعداد مشترکان مخابرات مجبور شد برای بالا بردن ظرفیت 25 درصدی مرکز مخابراتی امام خمینی ره، دوباره 800 هزار دلار هزینه کرد .

این منبع آگاه افزود: این اتفاق به همین جا ختم نمی‌شود مخابرات درفاز سوم توسعه ظرفیت SMS مرکز مخابراتی امام 5/1 میلیون دلار هزینه کرد و ظرفیت را به 3 میلیون SMS رساند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مراکز امام خمینی ره، الغدیر تهران، مشهد، ارومیه ، شهر کرد و شیراز مراکز SMS به شمار می‌روند گفت: پیش‌بینی می‌شود که حدود 12 میلیون دلار هزینه شده است . البته مرکز شیراز بخش خصوصی است و از این هزینه مستثنی است.

این منبع آگاه تاکید کرد: ارسال و دریافت SMS توسط مشترکان به اشغال شدن لینک سیگنالینگ نیاز دارد .

وی افزود: پس از تفکیک شدن شرکت‌های ارتباطات سیار و زیرساخت و سایر شرکت‌های مرتبط با پیام کوتاه ، ارتباطات سیار قصد دارد با قرار دادن باشرکت زیرساخت هزینه‌های مربوط به SMS را به طور مشخص تعیین شود .

این منبع آگاه اظهار داشت: ارسال پیام کوتاه برای مخابرات سه نوع هزینه دارد . هزینه راه‌اندازی، هزینه اشغال سیگنا لینگ و هزینه پرسنل و به روز کردن سیستم‌ها است .

وی گفت: در حال حاضر بر اساس برخی برآوردها در دولت نهم می‌توان هزینه SMS را از 14 تومان فعلی کمتر کرد.
**400میلیون پیام کوتاه در ایام نوروز

ایام نوروز امسال را می‌توان نقطه‌ عطف SMS دانست. براساس اعلام مدیر عامل سابق شرکت ارتباطات سیار روزانه حدود 30 میلیون پیام کوتاه در ایام نوروز نشان دهنده موثر بودن این ابزار است.

وی گفت: " حجم SMS های ارسالی در ایام نوروز به مرز 400 میلیون پیام رسید. این میزان در نوروز 84 حدود 50 میلیون پیام بود."

در ایام نوروز 85 حتی در برخی از روزها ترافیک ارسال پیام کوتاه به مرز 33 میلیون پیام رسید. این وضع سبب شده بود که برخی از پیام کوتاه‌ها پس از طی چند روز به دست مشترک مورد نظر برسد! این در حالی است که نوروز 84 حداکثر SMS ارسال شده حدود 8 میلیون پیام بود.
*کودک نان آور دولت

به گفته رییس اداره‌ هماهنگی نگهداری سرویس‌های ارزش افزوده‌ی ارتباطات سیار کاربران تلفن همراه به طور میانگین روزانه 28 میلیون پیام کوتاه برای یکدیگر ارسال می‌کنند. در حال حاضر به طور متوسط روزانه 28 میلیون پیام کوتاه توسط 10 میلیون مشترک در کشور مبادله می‌شود."

قربان رستمی افزود: در حال حاضر مرکز پیام کوتاه شهرکرد در حال راه‌اندازی است که با آغاز به کار این مرکز، ظرفیت SMS کشور به 15 میلیون مشترک خواهد رسید.

یعنی ماهانه 840 میلیون پیام و سالانه 10 میلیارد و 80 میلیون پیام مبادله می‌شود. با احتساب این آمار طی 8ماه گذشته بالغ بر6میلیارد و 720 میلیون پیام کوتاه بین مشترکین رد و بدل شده است. هزینه ارسال هر پیام کوتاه داخلی 140 ریال است. با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت که مخابرات ماهانه بیش از 11 میلیارد تومان و سالانه بیش از 132 میلیارد تومان برای درآمد دارد.

آینده‌ای روشن برای پیام کوتاه با حساب اینکه تا پایان سال جاری تعداد مشترکان دولتی تلفن همراه به بیش از 15 میلیون نفر خواهد رسید و باید به این تعداد حدود یک میلیون مشترک تالیا و دو میلیون مشترک ایرانسل را نیز افزود: هر یک از این مشترکان نیز نیاز به SMS دارند، پس باید آینده‌ای روشن را برای بازار SMS متصور بود.
**و در نهایت اینکه

شاید در حال حاضر کمتر رسانه‌ای را یافت که بتواند تا این حد در دل مردم جا باز کرده باشد و SMS اکنون رقیبی برای نشریات و حتی صدا و سیما شده است.

رقیب جدی برای آگهی‌ها چرا که هزینه‌ای کمتر طلب می‌کند ولی گستره انتشار آن بالاست.

در نشریات خواننده می‌تواند آگهی را نخواند و از کنار آن بگذرد.در تبلغات صدا و سیما نیز همین منوال را بیننده طی می‌کند.

بیننده با دیدن آگهی در یک شبکه سریع اقدام به تغییر کانال می‌کند. ولی تلفن همراه و SMS تفاوت عمده‌ای با این دو رسانه‌ دارد و همین تفاوت باعث شده که جذب و انتشار آگهی توسط SMS در ماههای اخیر افزایش یابد.

در تلفن همراه مشترک پس از دریافت آگهی مجبور است که SMS را باز کرده و متن آن را بخواند.

البته این موضوع را هم نباید فراموش کرد که همین پیام‌های کوتاه امان بسیاری از مشترکان را بریده و خیلی خواستار عدم دریافت آن هستند.

در مجموع باید گفت فرهنگ استفاده از ابزارها و امکانات ارتباطی همچون پیام کوتاه اگر مهمتر نباشد کم اهمیت تر نیست.لذا شایسته است تا قبل از هر چیز روی این موضوع توجه بیشتری صورت گیرد تا شیرینی این امکانات به کام مشترکان تلخ نشود.

گزارش از :علی طالب زاده

مقررات جاری سازمان تنظیم مقررات بر اپراتور اول نیز صادق خواهد بود.

دکتر صمد مومن بالله ، معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با تاکید بر این که ضوابط پروانه اپراتور اول در سازمان تنظیم مقررات در حال تدوین است، اظهار داشت: سازمان تنظیم مقررات به عنوان یک اپراتور مستقل درصدد است که همان گونه که برای دیگر اپراتورها ضوابط تعیین می‌‏کند ، بر اپراتور اول تلفن همراه نیز در چهارچوب قوانین و ضوابط ، نظارت داشته باشد.

وی ، با بیان این که بنا نیست تفاوتی بین اپراتور اول به عنوان بخش دولتی یا دیگر اپراتورهای خصوصی وجود داشته باشد, گفت: ضوابط اپرتور اول تا سال آینده و همزمان با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی تدوین خواهد شد.

دکتر مومن بالله ، افزود: در حال حاضر 65 درصد منابع اپراتور اول به دولت اختصاص می‌‏یابد و مادامی که این شرکت خصوصی نشود به طور کامل نمی‌‏تواند قوانین اپراتورهای بخش خصوصی را اجرایی کند.

معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت ارتباطات، با تاکید بر این که وزارت ICT اولین وزارتخانه‌‏ای است که پس از ابلاغ اصل 44 به صورت داوطلبانه به سمت خصوصی‌‏سازی پیش می‌‏رود ، خاطر نشان کرد: با تدوین ضوابط اپراتور اول تلفن همراه از سوی سازمان تنظیم مقررات, اجرایی کردن آن زمان زیادی نخواهد برد.

دکتر مومن بالله ، همچنین در خصوص ارائه سیم کارت اعتباری از سوی اپراتور اول ، گفت: احساسمان این است که در گام اول باید به پیمانکاران (تالیا) کمک کنیم تا شکل بگیرد، پس از آن می‌‏توانیم در راستای سیاست‌‏هایمان مانند افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه حرکت کنیم.

مدیر کل پیشین دفتر آمار و فن‌آوری اطلاعات وزارت تعاون گفت: اکثر سازمان‌های دولتی پتانسیل راه‌اندازی دیتاسنتر را ندارند و از سوی دیگر این کار بار هزینه‌یی برای آن‌ها خواهد داشت، بنابراین بهترین راه‌کار ایجاد دیتاسنتر توسط بخش خصوصی است.

رمضان میرعباسی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: ضرورت راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور به شدت احساس می‌شود؛ در این زمینه اقداماتی انجام شده و ظاهرا شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در راستای راه‌اندازی سه دیتاسنتر توسط سه شرکت اقدام کرده است.

وی گفت: اگر میل سرورهای ما برروی دیتاسنترهای داخلی قرار بگیرند، کار مناسبی است اما اگر با راه‌اندازی دیتاسنترهای داخلی باز هم میل سرورها در خارج‌ هاست شود، راه‌اندازی آن‌ها معنا و مفهومی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: به عنوان نمونه کسانی که تولید کننده‌ی ایمیل‌های یاهو هستند، می‌توانند به راحتی به آن وارد شوند و به ایمیل‌ موجود افراد در این سرویس و در هر جای دنیا، دسترسی یابند؛ در صورتی که اگر در داخل کشور دیتاسنتر وجود داشته باشد و سایت‌ها در داخل هاست شوند، دیگر مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت و اطلاعات با امنیت کاملی رد و بدل می‌شود.

وی درباره‌ی علاقه‌ی سازمان‌های دولتی برای میزبانی سایت‌ها در داخل کشور گفت: معتقدم سازمان‌های دولتی خود نباید دیتاسنتر ایجاد کنند و چنانچه شرکت‌های خصوصی با منابع خود این کار را انجام دهند، بهتر است؛ سازمان‌های دولتی می‌توانند دیتاسنترها را توسط شرکت‌های خصوصی ایجاد کنند و به عبارت دیگر سازمان‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی پیشنهاد دهند تا آن‌ها در این زمینه اقدام کنند و دولت و وزارت ICT نیز می‌توانند نقش حمایتی داشته باشند، البته باید چارچوب و ساختار کلی توسط بخش دولتی تهیه و آماده شود و پس از آن بخش خصوصی در این زمینه اقدام کند.

میرعباسی گفت: همه‌ی سازمان‌های دولتی نیاز ندارند دیتاسنتر خصوصی داشته باشند، زیرا لزومی برای این کار وجود ندارد.

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، از تغییر نام و برند شرکت ارتباطات سیار به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور فعال در کشور تا قبل از دهه مبارکه فجر خبر داد.

عباسعلی ابوالفضلی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، با اعلام خبر تغییرنام و آوازه‌ی شرکت ارتباطات سیار تا قبل از دهه‌ی مبارکه فجر، اظهار داشت: تا پایان هفته جاری با چاپ اطلاعیه‌ای در رسانه‌ها از افراد دارای ذوق تقاضا می‌شود تا نام‌های پیشنهادی خود را پیشنهاد کنند.

وی افزود: پس از جمع‌آوری اسامی پیشنهادی، 10 عنوان برتر توسط کمیته‌ای که مدیرعامل و هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار در آن عضویت دارند، انتخاب شده و سپس هر 10 عنوان انتخابی با sms به اطلاع مشترکان تلفن همراه رسانده شده و در نهایت پس از نظرخواهی از آن‌ها، یک اسم و برند دارای بیشترین پیشنهاد انتخاب و برگزیده شود.

وی تاکید کرد: کلیه این تغییرات قبل از دهه مبارکه فجر انجام خواهد شد.

تعرفه های خدمات تخصصی شبکه توسط کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در چهار بخش تعرفه خدمات عمومی پشتیبانی مهندسی شبکه ، خدمات پشتیبانی تجهیزات بی سیم شبکه ، خدمات پشتیبانی تجهیزات ذخیره سازی و پردازش داده و معیارها و شاخص های انتخاب یک ضد ویروس تهیه و به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

مهندس حمید بابادی نیا، مسوول کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در خصوص نحوه تهیه این تعرفه ها گفت : تعرفه خدمات عمومی و تجهیزات بی سیم شبکه توسط کارگروه مهندسی شبکه و انتقال داده کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران به سرپرستی مهندس کاظمی نیا صورت پذیرفت . این کار طی چندین جلسه کار کارشناسی آماده و جهت کارشناسی نهائی و تصویب به کمیسیون شبکه ارائه گردید . تعرفه خدمات ذخیره سازی پردازش داده نیز ، در کارگروهی به همین نام به سرپرستی مهندس فتحی تهیه شد. همچنین معیارها و شاخص های انتخاب یک ضد ویروس نیز در کارگروه امنیت شبکه و به سرپرستی مهندس خیابانی انجام گردید. کلیه خروجی های مذکور پس از بحث در جلسه هیات مدیره به مدت 45 روز به کلیه اعضاء و متخصصین صنف اطلاع رسانی شد و پس از جمع آوری نظرات در نشست هیئت مدیره به تصویب نهایی رسیده و از طرف سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران برای ابلاغ به کلیه ارگانها و سازمانهای دولتی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه خواهد شد .

وی ضمن مقایسه تعرفه های سال گذشته با تعرفه های سال 85 اظهار داشت : تعرفه های سال 85 بصورت کاملا تخصصی و به همراه جزئیات لازم تهیه گردیده است . در تهیه این تعرفه ها علاوه بر بحث های فنی و کارشناسی، سود معقول و نیز درصدی جهت برون سپاری از طرف شرکتها به همکاران مجری لحاظ گردیده است .

مهندس بابادی نیا افزود : تعرفه های خدمات فنی تخصصی شبکه موجب سروسامان یافتن بازار کسب و کار شده و کارفرمایان قادر خواهند بود به راحتی برآوردی از اعتبار لازم جهت تخصیص بودجه بمنظور اجرای پروژه مورد نظر را ، داشته باشند . همچنین از بی قانونی در بازار به هنگام ارائه قیمت خدمات جلوگیری خواهد نمود .

وی در پایان خواستار مشارکت شورای عالی انفورماتیک و مرکز تحقیقات مخابرات ایران از طریق تامین اعتبار بودجه مربوط به تهیه پروژه و تدارک تعرفه های خدماتی شبکه جهت تهیه فازهای بعدی پروژه در سال 86 شد.

لازم به ذکر است طرح جامع نظام مهندسی شبکه به صورت فازهای جداگانه در دستور کار، کارگروههای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران قرار گرفته است.

سیم کارت کد 7 در بازار امروز تهران با 20 هزار تومان کاهش 340 هزار تومان خریداری شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق اظهار فروشندگان، سیم کارت صفر کد 2، 590 هزار تومان خریداری و 600 هزار تومان به فروش رسید.

همچنین، سیم کارت صفر کد 3 به 510 هزار تومان در خرید و 520 هزار تومان در فروش رسید. سیم کارت صفر کد 4 نیز 410 هزار تومان خریداری و 420 هزار تومان به فروش رسید.

این در حالی است که سیم کارت صفر کد 5 و 6 , 435 و 430 هزار تومان در خرید و 445 و 430 هزار تومان در فروش اعلام شد.

سیم کارت صفر با کد 7 نیز , 340 هزار تومان خریداری و 350 هزار تومان به فروش رفت.

براساس این گزارش، سیم کارت کارکرده کدهای یک، دو ، سه چهار ، پنج و شش نیز به ترتیب 600، 495، 440، 380، 400 و 390 هزار تومان خریداری و610 , 505، 450، 390، 410 و 400 هزار تومان به فروش رسید.

لازم به ذکر است؛ قیمت سیم کارت‏های فوق در فروشگاه‏های مختلف بین 5 تا 10هزار تومان در نوسان است.

گفتنی است؛ سیم کارت اعتباری تالیا 100 تا 110 هزار تومان در بازار خرید و فروش می شود.

مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس، گفت: در جلسه‌ی روز گذشته در این کمیسیون بررسی لایحه‌ی آزاد اطلاعات ادامه داشت و از ماده‌ی 28 تا 32 آن مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسید.

حجت‌الاسلام سیدمحمود حسینی دولت‌آبادی در گفت‌وگو با (ایسنا)، افزود: در جلسه‌ی روز گذشته هم‌چنین کلیات طرح یک فوریتی اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه‌ی چهارم و اصلاح لایحه‌ی بودجه 85 در خصوص خرید تجهیزات ماهواره‌ای بررسی و کلیات آن هم به تصویب رسید.

به گفته‌ی نماینده‌ی برخوار و میمه این مساله با حضور برخی از کارشناسان صدا و سیما بررسی و کلیات آن تصویب شد.

معاون برنامه ریزی و پژوهش شهرداری مشهد از برنامه‌ریزی برای حضور ‪۵۰‬ کشور در نمایشگاه اله سیت مشهد خبر داد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی سازمان آمار،اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد سید خلیل مهدی زادگان گفت: شهرداریهای شهرهای با بیش از ‪۱۰۰‬ هزار نفر جمعیت و کلانشهرهای کشور نیز در این نمایشگاه شرکت می‌کنند که نکته حایز اهمیتی است.

وی افزود:در این نمایشگاه، شهرداریهای فعال در زمینه فناوری اطلاعات، تازه‌ترین توانمندیهای خود را در زمینه ‪ IT‬در معرض دید علاقه‌مندان و همکاران خود قرار می‌دهند.

او اظهار داشت: در دو نمایشگاه اله‌سیت که طی‌سالهای گذشته‌در مشهد برگزار شد بستر مناسبی برای حضور شهرداریهای کشور فراهم آمد تا موضوع اله سیت و شهر و شهرداری الکترونیکی در شهرداری‌ها نهادینه شد.

وی تاکید کرد:هنوز تا رسیدن به مدیریت واحد شهری با تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در ساختمان شهرداری فاصله داریم‌اماهمکاری تنگاتنگ با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند ما را در رسیدن به این مقصود یاری کند.

سومین نمایشگاه فناوری اطلاعات، نرم‌افزار و شهر الکترونیکی(اله سیت) از ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۹‬دی ماه ‪ ۸۵‬توسط سازمان آمار، اطلاعات و خدمات کامپیوتری شهرداری مشهد و با همکاری سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در محل‌دایمی نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه شرکتها و موسسات ارایه‌کننده محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات فراورده‌های خود را به بازدیدکنندگان عرضه می‌کند.

محمدباقر ظهوری‌فر" توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدیر عاملی و ریاست هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، منصوب شد.

ظهوری فر پیشتر معاون مالی - اداری این شرکت تابعه شرکت مخابرات ایران و پیش از آن مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان بوده است.

مراسم معارفه رسمی ظهوری‌فر هنوز انجام نشده است.

"داود زارعیان"، مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران چهارشنبه گذشته گفت که "یوسف‌پور" مدیرعامل سابق شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در هیات مدیره شرکت مخابرات جایگزین "منصور کبیری" که بازنشسته شده است، خواهد شد.

یک منبع آگاه ، اختلالات اخیر شبکه فیبرنوری و اینترنت کشور را از جمله دلایل تغییر یوسف پور عنوان کرده است.

در حالی که تنها سه ماه به پایان سال مانده و حدود پنج ماه از زمان انعقاد قرارداد وزارت صنایع با شرکت های داخلی برای تولید گوشی تلفن همراه می گذرد، وضع تعرفه 25 درصدی برای SKD شرکتهای داخلی را در وضعیت مبهم قرار داده و احتمال تولید در سالجاری را به مخاطره انداخته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در ابتدای سال جاری وزارت صنایع اعلام کرد که از این پس واردات CBU (محصول نهایی) گوشی تلفن همراه با تعرفه 60 درصدی انجام خواهد شد یعنی 56 درصد افزایش که از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار این امر را عجولانه خواندند.

وزارت صنایع برای توجیه کار خود تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز را دلیل این امر اعلام کرد. در همین رابطه قراردادی با چند شرکت داخلی چون موسسه سروش رسانه، شرکت شهرک های هوشمند نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران منعقد کرد.این شرکتها تا پیش از این سابقه تولید گوشی را نداشتند.

این تولیدکنندگان اعلام کرده بودند که اگر تعرفه 10 درصدی برای SKD وضع شود می توان اقدام به تولید و همکاری با شرکت های خارجی کرد.اما اکنون با ابلاغ تعرفه 25 درصدی برای SKD تا حدودی شاید برنامه ریزی این شرکتها برای تولید در فاز اول که همان SKD است بر هم ریخته شده است.

در همین رابطه مدیر عامل کنسرسیوم سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: معتقدیم که تعرفه SKD برای دوران گذار باید وضع شده و وزارت صنایع فرصت بیشتری برای انتقال از فرایند SKD به CKD به تولیدکنندگان دهد.

محمد مرزبان با اشاره به توفیقات خوب وزارت صنایع در خصوص تولیدگوشی تلفن همراه در کشور، افزود: تعرفه فعلی SKD شاید تا حدودی برای تولید داخلی نا امنی ایجاد کند. قصد و هدف ما نیز تولید حداقل 25 درصد ارزانتر از واردات کامل CBU است.

وی ادامه داد: با تعرفه فعلی قیمت نهایی محصولات داخلی برابر با گوشی واردات خواهد شد. باید هزینه تولید، SKD و ماشین آلات و تجهیزات را نیز بر روی قیمت نهایی داخلی موردتوجه قرار داد.

مرزبان با بیان اینکه حداقل یک ماه زمان برای مذاکرات مجدد و توافق با طرف خارجی، آماده سازی زیرساختها و دریافت وام از بانکها نیاز است گفت: دریافت وام در کشور فرآیند طولانی را طی می کند و در مدت زمان اندک تا پایان سال اگر شرایط تولید تغییر نکند احتمال تولید در سال جاری اندک است.

وی تأکید کرد: چنانچه در تعرفه SKD و شرایط و ابزار تولید از سوی دولت اصلاحاتی صورت گیرد و تسهیلات بیشتری برای تولیدکنندگان فراهم شود شاید بتوان امیدوار به تولید در سال جاری بود.

مدیر عامل کنسرسیوم سروش رسانه و شرکت شهرکهای هوشمند تصریح کرد: تفاوت تعرفه 60 درصدی و 25 درصدی یا کمتر تعرفه SKD به هیچ وجه برای تولیدکنندگان رانت ندارد.

مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران نیز در همین رابطه به خبرنگار اقتصادی فارس گفت: پیشنهاد نخست ما برای تولید گوشی در فاز نخست که همان SKD است، 10 درصد بود که متأسفانه محرز نشد.

محمدابراهیم مطلع تأکید کرد: بر روی 10 درصد حساب باز کرده بودیم و باید توجه داشت که تولید داخلی هزینه تجهیزات خط تولید و سرمایه گذاری برای تولید و شروع کار را می‌طلبد که با تعرفه 25 درصدی این هزینه ها برای تولیدکنندگان گران تمام می شود.

مسوول کمیته‌ی عالی راهبردی شبکه‌های نسل آینده (NGN) گفت: پایلوت آزمایشی شبکه‌ی نسل آینده در نقطه‌ای از کشور آغاز خواهد شد.

منصور کبیری ‌رهنی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره‌ی آخرین وضعیت پروژه‌ی شبکه‌ی مخابراتی نسل آینده (NGN) اظهار کرد: پروژه‌ی NGN مراحل مطالعاتی خود را در مرکز تحقیقات مخابرات سپری می‌کند اما در تلاشیم مرحله‌ی آزمایشی آن نیز شروع شود.

او با اشاره به این که ایران در زمینه‌ی حرکت به سوی شبکه‌ی مخابراتی نسل‌های آینده عقب نیست، تصریح کرد: NGN به شکل گسترده در کشورهای جهان پا نگرفته و بیشتر به شکل آزمایشی در برخی از شهرها به کار گرفته شده است.

وی درباره‌ی کاربردهای NGN در مخابرات گفت: راه‌اندازی این شبکه سبب می‌شود بتوان دیتا، صوت و تصویر مورد نیاز مشترکان را در پهنای باند وسیع در اختیار آن‌ها گذاشت، همچنین مشترک می‌تواند فعالیت‌های خود را در شبکه‌ی مخابرات مدیریت کند.

عضو هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران در پایان با اشاره به این که به تدریج توسعه‌ی شبکه‌ی مخابراتی را به سمت NGN می‌بریم، گفت: در تلاشیم تا پایان برنامه‌ی چهارم، توسعه‌ی بخشی از شبکه‌ی مخابراتی را تحت پوشش NGN قرار دهیم که این امر مستلزم انجام مطالعات و گذراندن مراحل آزمایشی با موفقیت است.

مهندس ظهوری فر که پیش از این سمت معاون تدارکات شرکت ارتباطات زیرساخت را داشت مدیرعامل این شرکت می ‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا, پیش‌‏بینی می‌‏شود؛ با تغییر سمت مهندس ناصریوسف پور مدیر عامل حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت، مهندس ظهوری‌‏فر که هم اکنون معاون تدارکات این شرکت است به جای مهندس یوسف‌‏پور مدیر عامل این شرکت شود.

گفتنی است, مهندس ظهوری‌‏فر پیش از این عضو هیات مدیره مخابرات استان تهران, معاون طرح و مهندسی استان تهران و مدیرعامل مخابرات استان اصفهان نیز بوده است.

شنیده‌‏ها حاکی از آن است که پس از این مهندس یوسف‌‏پور عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران شود.

با همکاری شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، سمینارهای نظام مهندسی تولید نرم افزار ( نماتن) برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، روش‌‏های حفظ و توسعه نظام جامع مهندسی نرم افزار( فاز سوم نماتن) در جلسه‌‏ای که با حضور دکتر محمودی دبیر شورای‌‏عالی انفورماتیک، مهندس سرشار مدیرکل دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی و تنی چند از کارشناسان شورا و نمایندگان کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران برگزارشد، تشریح گردید.

مهندس محمد یوسفیان، نایب رییس کمیسیون نرم افزارسازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران ، ضمن تشریح نظام مهندسی نرم افزار گفت: فاز اول طرح نظام مهندسی نرم افزار شامل نحوة انتخاب مشاور، تهیه درخواست برای ارائه پیشنهاد ( RFP ) ، نظارت بر پروژه‌‏های نرم افزاری، ارایه پیشنهاد ، ارزیابی پیشنهاد و پیمان نامه نرم افزاری است.

وی ، در مورد فاز دوم این طرح ، اظهارداشت: قالب و محتوای طرح‌‏های فنی که در چرخه حیات تولید یک پروژه نرم افزاری مورد نیاز است از جمله استاندارد توصیف متدولوژی ، طرح مدیریت پروژه ، طرح تضمین کیفیت، طرح مدیریت پیکربندی، طرح تصدیق و صحه گذاری، طرح آزمون نرم افزار ، طرح انتقال و تحویل ، طرح ضمانت و طرح نظارت از جمله طرح‌‏های فاز دوم نظام مهندسی نرم افزار است.

نایب رییس کمیسیون نرم افزار سازمان، افزود: فاز سوم نماتن از نظر ساختاری و تشکیلاتی شامل محدوده، عناصر ، اجزاء ، سازمان و روش‌‏های حفظ و توسعه نظام است که درکمیسیون نرم افزار مورد بررسی قرار گرفته و مستندات آن نیز پس از نهائی شدن توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای، برای اقدام به شورای‌‏عالی انفورماتیک کشور ارسال شده است.

در ادامه دکتر محمودی، دبیر شورای عالی انفورماتیک، مجموعه تهیه شده و سایر فرآیندهای پیشنهادی برای انجام فازهای بعدی جهت کامل شدن نظام مهندسی و استاندارد تولید نرم افزار را مورد تایید و حمایت قرارداده و از دست اندرکاران آن تشکر و قدردانی نمود. وی، همچنین برگزاری سمینارهایی در سطوح مختلف و جهت آشنایی کارفرمایان و پیمانکاران به عنوان جامعه هدف این نظام را پیشنهاد نمود.

شایان ذکر است؛ مستندات فازهای اول و دوم نماتن طی بخشنامه‌‏هایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌‏ریزی در سال‌‏های 83 و 84به دستگاه‌‏های اجرائی ابلاغ شده است.

به گزارش (ایسنا)، سعید مرتضوی، دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران و دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جمع خبرنگاران درباره بحث کپی سیم کارت‌های تلفن همراه، از تشکیل کمیته‌ای فنی در این زمینه خبر داد و تصریح کرد: ما کمیته‌ی فنی را در دفتر اینترنت دادسرا که مسایل رایانه‌یی و فنی را در این خصوص پی‌گیری می‌کند تشکیل دادیم و گروهی را مامور کردیم که درخصوص این موضوع هم با وزارت ارتباطات، هم نیروی انتظامی و در واقع نهادهایی که ذی‌ربط هستند هماهنگی‌های لازم را انجام دهد و نظر کارشناسان را بخواهد و نسبت به این‌که این‌گونه جرایم، عمق و وسعت‌شان در چه حدی است و نحوه‌ی عملکرد متخلفین چگونه است، بررسی کرده و گزارش کاملی ارایه کنند تا در صورت مشاهده‌ی این‌که این مساله در سطح قابل توجهی است و این‌گونه جرایم شایع شده، آیین‌نامه‌ای را تنظیم کنیم و انشاءالله برخوردی قاطع و سریع را با این موضوع خواهیم داشت.

وی درباره تشکیل پرونده در مورد این موضوع گفت: در حال حاضر پرونده‌ای که فردی بیاید و با ارایه‌ی مستندات در دادسرا اعلام شکایت کند و درخواست رسیدگی داشته باشد تا به حال نداشته‌ایم اما به لحاظ شیوع این مطلب و انعکاس آن در مطبوعات و رسانه‌ها و مسایل مطروحه، به منظور پیشگیری و اتخاذ تدابیر فنی، این کمیته را تشکیل دادیم که در حال بررسی هستند و انشاءالله در صورت مشخص شدن، نتایج آن به مردم اعلام می‌شود.

هیچ کدام از مراحل ساخت ماهواره زهره عملیاتی نشده است.

دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به فعالیت سازمان فضایی ایران در خصوص تاخیر پرتاب دو ماهواره زهره و مصباح ، گفت: یکی از محورهای سوال کمیسیون صنایع از وزیر ارتباطات به علل تاخیر پرتاب این ماهواره مربوط می‌‏شد که پاسخ دکتر سلیمانی در این خصوص قانع کننده نبود.

وی ، با بیان این که ماهواره زهره از لحاظ ساخت, طراحی و کل قرارداد فی ما بین ایران و روسیه نهایی شده است، خاطر نشان کرد: اگرچه به ادعای وزارت ارتباطات ماهواره مصباح آماده پرتاب است ، اما پرتاب این ماهواره نیز با تاخیر همراه است.

دکتر صادق زاده ، میزان سرمایه‌‏گذاری پرتاب ماهواره زهره را 120میلیون دلار برای کل قرارداد عنوان کرد و گفت: با توجه به آن که

می‌‏خواهیم در فناوری‌‏های فضایی جزء کشورهایی باشیم که حرفی برای گفتن داشته و تجربه و دانش این فناوری را به کشور انتقال دهیم باید سریع‌‏تر از این حرکت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، استفاده از تکنولوژی‌‏های فضایی را در زمینه‌‏های متفاوت زندگی با توجه به دنیای فناوری اطلاعات بسیار مثمرثمر در پیشرفت‌‏های مختلف هر جامعه‌‏ای ذکر کرد.

وی ، یادآورشد: وزیر ارتباطات طی 10 روز آینده به سوالات نمایندگان کمیسیون صنایع در خصوص علل تاخیر پرتاب ماهواره مصباح و زهره پاسخ می‌‏دهد.

سرمایه‌‏گذاری برای تولید گوشی در فاز SKD بالغ بر 5 میلیارد تومان و در فاز CKD بین 12 تا 25 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است ، اما با تعیین تعرفه‌‏ها تولید در وزارت به صرفه نیست.

مهندس حمیدرضا منجی ، مدیرعامل شرکت نیمه هادی عماد به عنوان یکی از شرکت‌‏های طرف توافق وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص روند تولید گوشی از سوی تولیدکنندگان داخلی با تاکید بر این‌‏که اقدامات داخلی به اتمام رسیده است ، اظهارداشت: تنها مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم تعرفه‌‏های مشخص شده SKD است که با پیشنهادات اولیه وزارت صنایع کاملاً مغایرت دارد.

وی ، با بیان این‌‏ که در حال حاضر با مشخص شدن تعرفه SKD با طرفین خارجی دچار مشکل شده‌‏ایم، گفت: در حال حاضر امکانات و تجهیزات کارخانه آماده است و به جرات می‌‏توان گفت 80 درصد فرآیند تولید مهیا است اما تعرفه SKD مهمترین بخش حضور برنده خارجی است که در حال حاضر با اما و اگر مواجه شده است.

منجی، با تاکید بر این که تعرفه SKD, برای امسال 25 درصد در نظر گرفته شده است و در سال‌‏های بعد افزایش می‌‏یابد, تصریح کرد: این در صورتی است که پیش‌‏بینی می‌‏شد این رقم 10 درصد باشد.

وی، این مغایرت‌‏ها را از لحاظ شخصیتی سازمانی و کشوری به ضرر همه و باعث آسیب تولید کننده‌‏ها داشت، یادآور شد: مجدداً در حال امکان سنجی فنی اقتصادی پروژه هستیم.

مدیر عامل نیمه هادی عماد ، خاطرنشان کرد: مذاکراتمان را برای خرید تجهیزات با شرکت نوکیا ادامه می‌‏دهیم، اما آنها اعتراضات خاص خود را به صورت رسمی به وزارت صنایع اعلام کرده‌‏اند.

منجی ، سرمایه‌‏گذاری فاز SKD را برای تولید گوشی 5 تا 6 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در فاز CKD بین 12 تا 25 میلیارد تومان سرمایه‌‏گذاری در نظر گرفته شده است ، اما با توجه به تعرفه‌‏های تعیین شده فعلی پروژه برای درازمدت صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ثبت نام سیم کارت دولتی در بهمن ماه سالجاری طی نامه ای رقم 295 هزار تومان را به شورای اقتصاد پیشنهاد داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رقم 295 هزار تومان پیشنهادی وزارت ارتباطات برای ثبت نام سیم کارت دولتی ممکن است در شورای اقتصاد کاهش پیدا کند. این رقم نسبت به مبلغ ثبت نام سال گذشته 65هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش سری جدید ثبت نام‌ها به احتمال فراوان از بهمن ماه شروع شده و به تعداد نامحدود ثبت نام می شود، واگذاری آن نیز اوایل سال آینده انجام می‌شود.

بهای ثبت نام سیم کارت در سال گذشته نیز از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش یافته بود.

چندی پیش مدیر عامل مخابرات ایران گفته بود قیمت پیشنهادی ثبت نام سیم کارت به دلیل کاهش اعتبارات مخابرات نباید از 250 هزار تومان کمتر باشد.

بر اساس این گزارش کارشناسان پیش بینی می‌کنند که با این اقدام بهای سیم کارت دولتی در بازار آزاد بیش از 40 هزار تومان کاهش یابد.در حال حاضر بهای سیم کارت دولتی در کدهای چهار، پنج، شش و نیز هفت کمتر از 400 هزار تومان است.از اسفند ماه سال گذشته تاکنون حدود 120 هزار تومان بهای سیم کارت دولتی در بازار آزاد کاهش پیدا کرده است.

تا پایان سالجاری تعداد مشترکان تلفن همراه به حدود 16 میلیون نفر خواهد رسید.که 5 میلیون نفر آن در تهران خواهند بود و با این حساب ضریب نفوذ تلفن همراه نیز در تهران به 41 درصد و در کشور به 5/22 درصد می‌رسد.

ضریب نفوذ تلفن همراه کشور باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به 35 درصد برسد.رتبه ایران در بین 220 کشور دنیا از لحاظ ضریب نفوذ تلفن همراه 143 و در خاورمیانه دهم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه و پیشرفت کشور که با استقرار دولت نهم در کشور آغاز شده هم‌اکنون بخوبی پیش می‌رود و مردم ما نیز این توسعه را مشاهده می‌کنند.

دکتر " محمد سلیمانی " روز چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از ‪ ۲۸۱‬پروژه مخابراتی در سرسرای آمفی تئاتر شرکت مخابرات کرمانشاه افزود: به رغم تمامی کارشکنیها و تبلیغات دشمنان و عده‌ای در داخل کشور، روند توسعه در کشور بخوبی پیش می‌رود.

وی ادامه داد: پتانسیلها، قابلیتها و ظرفیتهای کشور در تمامی زمینه‌ها شناسایی شده و در حال مطالعه و برنامه‌ریزی برای عملی کردن آنها هستیم که با عملی کردن این ظرفیتها روند توسعه و پیشرفت در کشور شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.

سلیمانی در ادامه در مورد واگذاری بخشی از امور دولتی به بخش خصوصی در راستای کاهش تصدیگری دولت گفت: خوشبختانه علی رغم تلاش عده‌ای که می‌خواهند دولت را در این بخش ناکارآمد جلوه دهند دولت دراین زمینه بسیار خوب عمل کرده و بخش خصوصی را از اختصاصی بودن خارج کرده است.

وی افزود: در بخش مخابرات مساله خصوصی‌سازی به صورت کاملا منطقی و اصولی و طبق قوانین اجرا شده و فعالیت بیش از ‪ ۶۰‬هزار نفر در بخش خصوصی مخابرات نشان‌دهنده این واقعیت است.

وی اظهار داشت: ساز و کار واگذاری امور به بخش خصوصی در زمینه مخابرات در سال آینده فراهم شده و با اجرایی کردن اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در پی ایجاد انقلابی اساسی در بخش مخابرات هستیم.

سازمان نظام صنفی رایانه‌یی اعلام کرد: بر اساس اصلاح مواردی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران در خصوص چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 81، به‌دلیل تفسیر نادرست قانون مصوب مجلس توسط اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور در ماه‌های اخیر، مشکلات فراوانی برای شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات در این حوزه به وجود آمده است.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصرعلی سعادت - عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌یی و مسوول کمیسیون اینترنت - با اشاره به این که علی‌رغم نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعیین مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها مرجع تعبیر و تفسیر قوانین عادی کشور، اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به تفسیر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی کرده و عبارت "خدمات مخابراتی" مندرج در بند الف ماده‌ی چهار قانون مزبور را معادل "خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت" به‌ کار برده است و بر مبنای این تفسیر نابه‌جا، سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند اجرای قانون تجمیع عوارض درخواست مطالبه مضاعف شش درصد عوارض و مالیات از شرکت‌های خصوصی تامین کنندگان خدمات اینترنت کرده است.

وی با اشاره به این که در راستای اجرای احکام صادر شده در مواردی حتی سازمان امور مالیاتی کشور، با استناد به تفسیر خود نسبت به مسدود کردن حساب‌های بانکی شرکت‌های بخش خصوصی و همچنین ضبط اموال و دارایی‌های آن‌ها نیز اقدام کرده است، گفت: در این خصوص لایحه‌ای از سوی شرکت‌های ICP تامین کنندگان خدمات اینترنت به دیوان عدالت اداری کشور ارایه شد که خوشبختانه با حسن نیت این دیوان نسبت به صدور ابلاغیه توقف اجرای احکام صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیات‌های مستقیم کشور در ارتباط با پرونده شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام شد.

عضو هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی یادآور شد: تفسیر به‌عمل آمده از سوی سازمان امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی از خدمات اینترنت و همسنگ و معادل انگاشتن این دو مقوله در تضاد و مغایرت آشکار با نص صریح سیاست‌های کلی ابلاغ شده در زمینه شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌یی و نیز تفسیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از شبکه‌ی جهانی اینترنت و خدمات مرتبط با آن‌هاست.

سعادت افزود: سازمان امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف صادر کننده آرای مورد اعتراض، نه تنها به مصادیق خدمات مخابراتی مندرج در بند الف ماده چهار قانون تجمیع عوارض و نیز تفسیر مجلس شورای اسلامی طی ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم از خدمات اینترنتی که از آن به عنوان خدمات و ارتباطات رایانه‌یی نام برده شده است، توجهی نکرده‌اند، بلکه پس از استعلام کارشناسان دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور از دپارتمان سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه صنعتی شریف درخصوص موضوع مورد بحث، به پاسخ فنی و علمی این دانشگاه به عنوان یکی از معتبرترین مراجع علمی و تخصصی کشور نیز توجهی نکرده و کماکان بر تفسیر اشتباه خود پافشاری می‌کنند.

او در ادامه خاطرنشان کرد: علی‌رغم صراحت تبصره دو ماده شش قانون مزبور مبنی بر مکلف نمودن ارایه دهندگان خدمات موضوع ماده چهار قانون به اخذ عوارض و مالیات در مبادی تولید یا ارایه خدمات و علی‌رغم ارایه مدارک و مستندات مثبته از سوی این شرکت‌ها به هیات حل اختلاف مبنی بر وصول شش درصد مالیات و عوارض موضوع قانونی ازسوی فروشنده خدمات (یعنی شرکت مخابرات ایران) مسوولان این هیات‌ها به بهانه‌های یر منطقی به هیچ یک از اسناد و مدارک ارایه شده از سوی این شرکت‌ها توجهی نکرده و به صدور حکم مطالبه عوارض مضاعف از این شرکت‌ها اقدام کرده بودند.

به گفته‌ی وی این اقدام‌ها علاوه بر به وجود آوردن مشکلات مالی برای شرکت‌ها، تضییع حقوق مصرف کننده نهایی را نیز به دنبال داشت که امید است با درایت دیوان عدالت اداری این مشکل در آینده‌ای نزدیک مرتفع شود.

یکشنبه جاری کمیته مخابرات مجلس با دعوت از مدیران شرکت مخابرات, ارتباطات سیار وپیمانکاران عمومی(GC ) در خصوص نحوه اجرای این قرارداد حکمیت خواهد کرد.
دکتر رمضانعلی صادق زاده ، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب ، اظهار داشت: به منظور بررسی مشکلات GCها و شرکت ارتباطات سیار ، از دکتر غفاریان رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران, مهندس فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران, مهندس صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار و دکتر مومن بالله معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و نیز نمایندگان GC ها دعوت شده است تا روز یکشنبه در کمیته مخابرات مجلس حضور داشته باشند.

وی ، گفت: با توجه به تاخیر در اجرای پروژه توسعه شبکه تلفن همراه ، باید مشکلات موجود که مرتبط خواهد بود با عدم شفافیت و جامعیت قرار داد و نیز تحمیل بخشی از مسائل به کارفرما و پیمانکاران همانند عدم اجازه نصب آنتن‌‏های BTS مورد بررسی قرار گیرد.

صادق زاده ، یک سری از مشکلات را که باعث تاخیر این پروژه شد مربوط به کارفرما دانست و گفت:کارفرما باید طبق قرارداد برای اجرای پروژه الزاماتی را فراهم می‌‏کرد که این کار انجام نشد و نیز بخشی از مشکلات نیز به کم‌‏تجربگی پیمانکاران مربوط می‌‏شد.

رییس کمیته مخابرات مجلس، با بیان این‏ که باید زمان‌‏بندی جدیدی را برای اتمام پروژه و انجام تعهدات از سوی GCها اعلام کرد تا اجرای پروزه کامل شود، خاطرنشان کرد: چاره‌‏ای جز این که زمان جدیدی برای اتمام این پروژه به GCها اختصاص یابد وجود ندارد.

وی، از حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون صنایع مجلس به منظور بررسی عملکرد وزارت ICT و بررسی اقدامات این وزارتخانه در خصوص سیاست‌‏های اصل 44 قانون اساسی طی دو هفته آینده خبر داد.

گفتنی است؛ دکتر محمد سلیمانی وزیر ارتباطات هفته گذشته در جلسه مطبوعاتی خود با بیان این که در متن هر قرارداد بحث اختلافات و رسیدگی به آن در نظر گرفته می شود، گفت: قرار دادGCها نیاز به حکمیت جداگانه ندارد

بیشترین قیمت پیشنهادی برای دومین مزایده، 30 میلیون تومان برای شماره 09122222222 و 10 میلیون تومان برای شمارها‌ی 09121000000و09125000000 است.

به گزارش فارس، شماره‌هایی چون 9124444448، 9124444449و 9122222223 نیز هفت میلیون و 500 هزار تومان به مزایده خواهند رفت.

شماره تلفن های 9124999999،9126888888 و 9125999999 نیز از جمله شماره‌هایی هستند که هفت میلیون تومان برای رفتن به مزایده قیمت گذاری شده‌اند.

بیشترین شماره‌ها از کدههای چهار وشش هستند و تعداد بسیاری از آنها در سطح قیمتی 2 میلیون و 200 هزار تومان، یک میلیون و 500 هزار تومان، یک میلیون و 600 هزار تومان و یک میلیون و 200 هزار تومان قرار دارند.

داوطلبین می‌توانند از تاریخ 28/9/85 لغایت 6/10/85، پس از واریز بهای خرید اسناد به مبلغ 50000 ریال (پنجاه هزار ریال) به ازاء هر شماره تلفن‌همراه، به حساب شماره 90125 بانک ملی شعبه پردیس، با ارائه رسید بانکی اسناد مزایده را دریافت و با توجه به مندرجات آن‌ها، اسناد مذکور را تکمیل کنند.

کمیسیون معاملات، در تاریخ 23/10/85 رأس ساعت 9 صبح در شرکت ارتباطات سیار، در حضور مقامات قانونی، تشکیل و نسبت به بررسی پیشنهادات رسیده و تعیین برنده اقدام خواهد کرد.مبلغ تضمین شرکت در مزایده، باید طی یک فقره چک تضمین شده بانکی، معادل 10درصد مبلغ پایه برای هر شماره، انحصاراً در وجه شرکت ارتباطات سیار ارائه شود.

کار ساخت مجتمع و برج فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری ‪ IT‬دزفول روز چهارشنبه با حضور معاون وزیر صنایع و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران آغاز شد.

به گفته مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان این برج به منظور ارایه خدمات نرم‌افزاری در راستای ارتقای توان رقابت پذیری صنایع کوچک در کشور طراحی و ساخته می‌شود.

وی گفت: این برج در زمینی به مساحت ‪ ۵۰۰‬مترمربع و زیربنای دو هزار و ‪ ۳۳۱‬مترمربع در پنج طبقه با ‪ ۱۳‬میلیارد ریال اعتبار به مدت یکسال و نیم بنا خواهد شد.

"ملک محمد مکوندی" افزود: در این برج ‪ ۳۰‬واحد مشاوره‌ای خدمات رسانی، خدمات اطلاعاتی نظیر انتقال تکنولوژی، توسعه بازار، پژوهش، کنترل کیفیت و انتخاب بازار را در اختیار صنایع کوچک قرار خواهند داد.

وی گفت: در برج ‪ IT‬دزفول متناسب با صنایع موجود و توسعه آتی آنها، واحدهای مشاوره تاسیس می‌شود.

گردهمایی وبلاگ‌نویسان به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) و شب یلدا فردا (پنج‌شنبه) ‪ ۳۰‬آذر در باشگاه وبلاگ نویسان تهران برگزار می‌شود.

شاهنامه‌خوانی، مسابقه، دعوت از مهمانان ویژه از جمله برنامه‌های این شب محسوب می‌شود.

این گزارش حاکی است حضور تمامی وبلاگ نویسان در این مراسم بلامانع است.

این مراسم از ساعت ‪ ۱۶/۳۰‬تا ‪ ۱۹‬در محل باشگاه وبلاگ‌نویسان تهران برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ‪ ۸۸۰۰۳۹۳۶‬تماس بگیرند.

وجود اختلال در شبکه تلفن همراه طی روزهای اخیر مشکلات فراوانی را برای مشترکان در شهرستان زرند فراهم کرده است.

یکی از شهروندان روز چهارشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: برای برقراری تماس با تلفن همراه باید وقت بسیار زیادی صرف شود و نهایتا یا بوق مشغول می‌زند و یا در حال مکالمه قطع می‌شود.

محسن کارگر افزود: این اختلال از حدود دو ماه پیش در شبکه تلفن همراه شهرستان زرند ایجاد شده و مردم را با مشکل مواجه ساخته است.

افشین ایزدی هم گفت: به علت تمام شدن سوخت خودرو که در هوای بارانی در جاده از حرکت باز مانده بود هر چه تلاش کردم با تلفن همراه از دوستانم کمک بگیرم تا سوخت به من برسانند موفق نشده و از سرما بیمار شدم.

یکی دیگر از شهروندان گفت: تلفن همراه وسیله بسیار باارزشی است که برخی مواقع می‌تواند با یک تماس جان یک یا چند انسان را نجات دهد.

محمد میرزایی افزود: اما در زرند شبکه تلفن همراه به نحو شایسته‌ای کار نمی‌کند چنانچه تماس پس از دهها بار آن هم با کیفیت بسیار نامطلوب برقرار می‌شود.

رییس اداره مخابرات زرند در این زمینه به خبرنگار ما گفت: به دلیل واگذاری ‪ ۱۶‬هزار سیم کارت در مهر ماه سال جاری و افزایش ‪ ۱۵۰‬درصدی شمار مشترکین تلفن همراه، مکالمات در زرند دچار اختلال شده است.

احمد محمدی افزود: با برنامه‌ریزی که در این زمینه صورت گرفته تعداد چهار بی‌تی‌اس تلفن همراه با اعتبار چهار میلیارد ریال در حال نصب است که تا پایان دی ماه سال جاری این مشکل برطرف می‌شود.

وی گفت: ‪ ۲۶‬هزار تلفن همراه در شهرستان زرند فعال است.

او افزود: تا پایان سال جاری شش بی‌تی‌اس دیگر برای پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه در بعضی از مناطق مختلف این شهرستان نصب خواهد شد.

کارشناس ارشد جهانگردی و عضو هیئت علمی دانشکده جهانگردی علامه طباطبایی گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه صدور ویزا برای گردشگران خارجی وجود ندارد و فقط روادید برای 4 کشور کانادا ، آمریکا ، استرالیا و آلمان سخت تر و طولانی تر از کشورهای دیگر صادر می شود.

تقی آقایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکلاتی که در زمینه صدور ویزا برای گردشگران خارجی افزود: صدور ویزا برای توریست های عادی ، غیر آمریکایی ها و از کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ایران دارند ظرف مدت 5 روز صادر می شود اما برای افراد دیگر این مدت طولانی تر و 2 برابر می شود.

وی خاطر نشان کرد: صدور ویزا مانعی برای جذب توریست محسوب نمی شود در مابقی کشورها نیز ویزا طی همین مدت و شاید حتی طولانی تر از ایران نیز باشد به همین دلیل نمی توان گفت این امر مشکل اصلی توسعه صنعت گردشگری کشور است.

این کارشناس ارشد جهانگردی تاکید کرد: البته در برخی مواقع بدلیل مشکلات سیاسی صدور ویزا دچار اختلال می شود ، درحال حاضر آلمانی ها تورهای گردشگری خود را به ایران لغو کرده اند ، خوب در این شرایط ما نیز متقابلا این کار را خواهیم کرد.

آقایی در خصوص صدور ویزای الکترونیکی گفت: قرار بود صدر ویزای الکترونیکی ماه گذشته اجرایی شود اما تا کنون این امر محقق نشده است.

وی افزود: البته صدورویزا به صورت الکترونیکی درصورتیکه آژانس داران در این امر دخالت نداشته باشند به ضرر آنان است بنابراین صدور ویزا باید به گونه ای باشد که اطلاعات گردشگران به دفاتر خدمات مسافرتی بیاید و رابط میان دفاتر و وزارت امور خارجه الکترونیکی شود در غیر این صورت در امر صدور ویزای گردشگران تسهیل ایجاد نمی شود.

قائم‌مقام و مشاور وزیر آموزش و پرورش، از تهیه‌ی سند مدرسه‌ی هوشمند تا پایان سال جاری بر اساس تجارب کسب شده توسط آموزش و پرورش خبر داد.

ذبیح‌الله فیض‌آبادی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، ایده‌ی راه‌اندازی مدارس هوشمند را مربوط به قبل از ظهور و توسعه‌ی IT دانست و اظهار داشت: با توسعه‌ی تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، امروزه پیاده‌سازی این ایده به واقعیت نزدیک‌تر شده است .

وی گفت: آموزش و پرورش شهر تهران از چند سال پیش پروژه‌ی پایلوت مدارس هوشمند را تعریف کرده و تاکنون با استفاده از تجارب جهانی و مطالعات داخلی، سه مدرسه در تهران به عنوان پایلوت مدارس هوشمند انتخاب شده است.

وی در خصوص عملیات اجرایی مدارس هوشمند گفت: عملیات اجرایی مدارس هوشمند در ابتدا از آموزش کادر مدرسه و مسئولان و دانش‌آموزان و تجهیز مدارس شروع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طرح مدارس هوشمند طبعا یک تجربه‌ی جدید در آموزش و پرورش است، به همین منظور تلاش می‌کنیم انجام پروژه به صورت مرحله‌ای بوده و از شتاب‌زدگی پرهیز شود.

فیض‌آبادی گفت: بر اساس تدابیر سال‌های گذشته و مطالعات میدانی و تطبیقی، مدارسی که از آمادگی بیشتری برخوردار باشند، جهت اجرای پروژه انتخاب خواهند شد.

وی در پاسخ به این سوال که مدارس هوشمند در ایران مطابق با مدارس چه کشورهایی همسان خواهد بود، گفت: تاکنون در این زمینه مطالعات گسترده‌ای در کشورهای اروپایی، شرق آسیا و مالزی صورت گرفته است، با این حال مدارس هوشمند ما به دلیل ویژگی‌های مشترک ایران و مالزی به این کشور نزدیک‌تر است، ضمن آنکه ایران از هیچ کشوری در این زمینه الگوبرداری صد در صدی نکرده است.

وی در ادامه گفت: مدرسه هوشمند نه تنها با فرهنگ ایرانی و اسلامی تضاد ندارد، بلکه اثرات کاملا مطلوبی به همراه خواهد داشت؛ چراکه در مدرسه هوشمند مطالب آموزشی متناسب با ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان ارائه می‌شود. همچنین فناوری اطلاعات در این مدارس این امکان را ایجاد می‌کند تا دانش‌آموزان بر اساس ویژگی‌های مشترک دسته‌بندی شوند و مطالب آموزشی متناسب با ویژگی‌های خاص گروه‌ها ارائه شود.

فیض ابادی با تاکید بر وظیفه معلمان گفت: نه تنها نقش معلمان در این راستا کمرنگ نمی‌شود، بلکه موثرتر از گذشته ایفای نقش خواهند کرد، زیرا معلم در واقع تسهیل‌کننده امر آموزش خواهد بود، ضمن آن‌که نقش تربیتی معلمان غیر قابل انکار بوده و هیچ فناوری نمی‌تواند جایگزین آن باشد.

وی تصریح کرد: شیوه‌های الکترونیکی هرگز به صورت صد در صد جایگزین مدرسه و معلم نخواهند شد.

وی با اشاره به این که لازم است معلمان ابتدا در این فضا قرار گیرند، گفت: در این راستا نقش معلمان از انتقال‌دهنده صرف مطالب آموزشی به تسهیل کننده و هدایت‌کننده دانش‌آموزان در امر فراگیری تبدیل خواهد شد و به دانش‌آموزان کمک خواهد کرد که چگونه بیاموزند تا در آینده پژوهنده،کارافرین و خلاق باشند .

وی در خصوص تجهیز و پوشش دهی مدارس هوشمند گفت: نزدیک به 130 هزار واحد آموزشی، شامل 70 هزار واحد فیزیکی به عنوان ساختمان مدرسه بوده و تنها تجهیز سخت‌افزاری هر مدرسه با حداقل امکانات نیازمند 10 میلیون تومان سرانه است.

فیض‌آبادی افزود: بنابراین آهنگ توسعه مدارس هوشمند بستگی به این امر خواهد داشت که آموزش و پرورش چه میزان اعتبار را جذب کند.

قائم‌مقام و مشاور وزیر آموزش و پرورش، در پایان به خبرنگار سیتنا گفت: باید به گونه‌ای عمل شود که در مدت زمان معقولی کلیه مدارس کشور به فناوری‌های جدید مجهز شوند، در غیر این صورت با توجه به سرعت شتابان تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات، امکان استفاده مطلوب از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده وجود نخواهد داشت.

اهداف جدولی که برای تولید SKD و CKD قطعات رایانه‌ای در سال 1370 تدوین شده بود، تاکنون محقق نشده است.

محمدحسین محبی - رئیس سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این مطلب اظهار داشت: تولیدکنندگان در زمینه تولید قطعات الکترونیکی و به‌ویژه قطعات کامپیوتر هرگاه به یک سود حاشیه‌ای رسیدند از آن سود برای بیمه کردن کالای خود استفاده می‌کنند و دیگر توجهی به ساخت داخل کردن محصول نخواهند داشت.

وی ادامه داد: این‌که یک تولیدکننده داخلی به تولید تحت لیسانس یک شرکت خارجی اقدام کند و این کار را طی چندین سال برای تولید تنها یک نوع کالا ادامه دهد، در حالی‌که تلاش برای نوآوری و افزایش سهم خود در تولید آن محصول نداشته باشد، نوعی رانت برای طرف خارجی خواهد بود.

او خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم شرکت‌های خارجی به بهانه تولید و با تولید سطحی، با یک تولید محصول سهم بزگی از بازار کشور را به خود اختصاص دهند؛ زیرا این کار به نفع اقتصاد کشور و مصرف‌کنندگان نخواهد بود.

وی با تاکید بر لزوم افزایش عمق تولید شرکت‌های خارجی طرف مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی در تولید یک محصول تحت لیسانس اظهار داشت: در سال 70 جدول تولید SKD محصولات کامپیوتری تدوین و قرار شد تا پایان سال 74 از نظر مونتاژ این محصولات به خودکفایی برسیم.

وی ادامه داد: این جدول براساس مصوبه شورای تولیدکنندگان رایانه تدوین شد و قرار بود تولید کنندگان از سال 75 وارد فاز تولید CKD محصولات رایانه‌ای شوند و تا پایان سال 79 مراحل تولید CKD طوری پیش رود که از واردات بسیاری قطعات به صورت SKD و CKD بی‌نیاز شویم و به این ترتیب در یک دوره 10 ساله از مرحله مونتاژ مقدماتی به تولید پیشرفته وارد شویم؛ ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و هنوز هم شاهد مونتاژ مقدماتی برخی محصولات رایانه‌ای هستیم.

محبی در ادامه خواستار بازنگری پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده برای واحدهای تولیدکننده قطعات کامپیوتری شد و گفت: در حال حاضر بسیاری از تولیدکنندگان برای سالها به مونتاژ یک محصول اقدام می‌کنند و تولید آنها دارای فناوری بومی نیست و صرفا یک کار تکراری و فاقد ارزش اقتصادی مناسب انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که هم اکنون از نظر تولید برخی قطعات رایانه‌ای خودکفا هستیم، تصریح کرد: در زمینه برخی فرآورده‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارای صادرات هستیم و در مقابل در تولید برخی محصولات مانند مونیتور شاهد نوآوری و حرکت به سمت تولید داخل کردن نبوده‌ایم.

وی افزود: براساس برنامه چهارم توسعه باید سالانه دو میلیون رایانه در کشور تولید شود که با توجه به اینکه تمام مصرف‌کنندگان توان خرید مونیتورهای مسطح را ندارند می‌توانیم به تولید مونیتورهای لامپی 14 یا 15 اینچ اقدام کنیم که دارای فناوری پیچیده‌ای هم نیست.

سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد کپی‌سازی سیم کارتهای تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تذکر دادند.

"سیدجلال یحیی زاده" نماینده تفت و میبد، "سیدمحمود حسینی دولت‌آبادی" نماینده برخوار و میمه و "عشرت شایق" نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر روز سه‌شنبه در تذکری کتبی اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از قابلیت کپی‌سازی سیم کارتهای تلفن همراه و مقابله جدی با فروشندگان دستگاههای کپی‌سازی سیم کارت را متذکر شدند.

"محمد سلیمانی" وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران، وجود سیم‌کارت‌های کپی شده را شایعه خواند و گفت:سیستم‌های ما چنین چیزی را تشخیص نداده و ممکن است نوعی کلاهبرداری برای فروش یک دستگاه باشد.

اما "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران‌امروز (دوشنبه) در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا وجود دستگاههای کپی سیم‌کارت را که به گفته او ساخت چین است تایید کرد، ولی گفت: سیم کارت‌های کپی شده حداکثر ظرف ‪ ۱۲‬ساعت از زمان کپی شدن توسط سیستم‌های مخابرات شناسایی شده و هر دو سیم‌کارت اصل و فرع بلوک (قطع) می‌شوند.

متخصصان نیز می‌گویند دستگاه کپی سیم کارت چند ماهی است که وارد ایران شده و پیش از این نیز در کشورهای دیگر وجود داشته، اما به منظور استفاده غیرقانونی ساخته نشده است.

ندیمی دیگر نماینده مجلس در تذکر دیگری به وزیر کشور، تمهید برگزاری انتخابات مجلس هشتم بصورت رایانه‌ای و ماشینی برای سرعت و کیفیت و پرهیز از شبهات و اتهامات و همسان‌سازی با کشورهای جهان را خواستار شد.

یک مقام آگاه گفت: باتوجه به اینکه تا پایان سال گذشته واگذاری سیم کارتهای دولتی با تکنولوژی comp1 بوده است، حدود 8 میلیون سیم کارت دولتی(بیش از نیمی از سیم کارتهای موجود) قابل کپی کردن و سوء استفاده است.

یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس اظهارداشت:کپی سیم کارت تلفن همراه طبق اعلام کارشناسان مخابراتی تنها بر روی سیم کارتهای دولتی قابل اجرا است.

وی افزود:کپی سیم کارت در بازار اکنون بر روی سیم کارت با تکنولوژی comp1 است که مخابرات ایران تاکنون بیش از 8 میلیون سیم کارت با این تکنولوژی واگذار کرده است.

وی گفت:این تعداد سیم کارت در کل کشور پراکنده است.مخابرات تا پایان بهمن ماه سال گذشته و همزمان با ثبت نام سال گذشته سیم کارت اقدام به واگذاری با تکنولوژی قدیمی comp1 کرده است.

در حال حاضر 13 میلیون و 600 هزار سیم کارت توسط دولت واگذار شده است که حدود 60 درصد آن با تکنولوژی قدیمی است و قابل کپی کردن می‌باشد.

این کارشناس مخابراتی اظهارداشت:برخی از فعالان بازار و کارشناسان معتقدند که مخابرات به عنوان متولی سیم کارت دولتی موظف به جمع‌آوری سیم کارت با تکنولوژی comp1 است.رقم تقریبی برای تعویض این نوع سیم کارت برای بیش از 8 میلیون مشترک حدود 24 میلیارد تومان است.یعنی هزینه‌ای معادل 30 هزار ریال برای هر سیم کارت که دولت باید متقبل شود.

کپی سیم کارت در زمانی اتفاق می‌افتد که سیم کارت مورد نظر درون دستگاه کپی قرار گیرد.

سیم‌کارت‌های کپی شده حداکثر ظرف ‪ ۱۲‬ساعت شناسایی و بلوک می‌شود

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: سیم کارت‌های کپی شده تلفن همراه حداکثر ظرف ‪ ۱۲‬ساعت از زمان کپی شدن توسط سیستم‌های مخابرات شناسایی شده و هر دو سیم‌کارت اصل و فرع بلوک (قطع) می‌شوند.

"وفا غفاریان" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا افزود: این دستگاه‌های کپی سیم کارت که چندی است به بازار آمده‌اند، ساخت چین هستند و توانایی کپی کردن سیم کارت‌های قدیمی ما مشهور به کانتنت یک را دارند.

به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، این دستگاه قابلیت کپی سیم‌کارت‌های جدید ارتباطات سیار و نیز تمامی سیم‌کارت‌های تالیا و ایرانسل را که آن‌ها نیز از نوع جدید هستند و دارای سیستم‌های امنیتی بیشتری هستند، ندارد.

غفاریان درباره شیوه شناسایی سیم کارت‌ها کپی‌شده، گفت: ازآنجا که سیم- کارت‌ها مرتبا موقعیت خود را به رایانه‌های ما اعلام می‌کنند و شماره گوشیها نیز ثبت است، سیستم دو سیم‌کارت را که با دو شماره از دومحل تماس می‌گیرند، می‌یابد و چون امکان تشخیص فرع و اصل سیم کارت نیست، هر دو را بلوک می‌کند تا مالک دستگاه مراجعه و تکلیف خود را معین کند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات گفت که امور مشترکان شرکت ارتباطات سیار به وی اعلام کرده است سیم‌کارت‌هایی که‌تاکنون کپی شده چندان زیاد نبوده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارشنبه گذشته در گفت‌وگو با خبرنگاران، وجود چنین سیم‌کارت‌هایی را شایعه خواند و گفت: سیستم‌های ما چنین چیزی را تشخیص نداده است و ممکن است نوعی کلاهبرداری برای فروش یک دستگاه باشد.

غفاریان در عین حال گفت که ظرف دو سه ماهی که با بلوک شدن سیم کارت‌های کپی شده، این دستگاه‌ها از رواج می‌افتند ، نگران کسانی است که ممکن است چنین سیم کارتهایی را بخرند و لذا به مردم توصیه کرد سیم کارت رااز مراجع معتبر خریداری که پروانه کسب دارند و نیز سیم کارت خود را به کسانی که نمی‌شناسند و اطمینان به آنها ندارند، ندهند.

"عباسعلی ابوالفضلی" مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار نیز گفت که تاکنون تنها یک مورد سیم کارت کپی شده شناسایی و بلوک شده است.
کپی سیم‌کارت‌های تلفن همراه در صورت وجود شاکی پیگیری می‌شود

معاون دادستان تهران تاکید کرد که در صورت شکایت شهروندان از موارد کپی سیم‌کارت تلفن همراه، این موارد در دادسراها مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

محمود سالارکیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به مساله کپی سیم کارت‌های تلفن همراه در کشور گفت: این مساله مربوط به بحث حقوق اشخاص و استفاده از «من غیر حق» یعنی استفاده از ابزار دیگران است که در صورت وجود شاکی این مساله در دادسرا‌های نواحی قابل پیگیری و رسیدگی است.

وی افزود: هر سیم‌کارت اصلی دارای سند رسمی است که از سوی نمایندگی‌های مجاز فروش تلفن همراه به خریداران ارایه می‌شود بنابراین توصیه‌ها به مردم عزیز کشورمان این است که تنها در صورت دریافت سند، اقدام به خرید کنند و هم در صورتی که افرادی با پدیده کپی سیم کارت‌های تلفن همراه مواجه شدند می‌توانند علیه فروشندگان اقامه دعوی کنند و به دادسرا مراجعه کنند تا در مورد رسیدگی به شکایت‌ها اقدام شود.

معاون دادستان تهران در ادامه با هشدار نسبت به خرید کپی سیم‌کارت‌های تلفن همراه در کشور اظهار داشت: مردم می‌توانند با درخواست سند سیم کارت‌ها از فروشندگان و نمایندگای‌های مجاز از دریافت سیم‌کارت‌های جعلی مصون بمانند.

سالارکیا با بیان این که این مساله یک بحث حقوقی اشخاص است، ادامه داد: مجازات عاملان این نوع تخلفات نیز حق اشخاص به شمار می‌رود یعنی ممکن است این مساله تنها در خصوص چند نفر باشد که با رضایت شاکی مساله حل شود بنابراین نمی‌توان به آن جنبه مجرمانه اطلاق کرد.
شناسایی کپی سیم کارت تنها در زمان استفاده همزمان میسر خواهد شد

شناسایی کپی سیم کارت تنها در زمان استفاده همزمان مشترکین در شبکه امکان‌‏پذیر خواهد بود.

یک کارشناس مخابرات، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این که سیم کارت‌‏های شبکه تلفن همراه بر اساس یک الگوریتم خاص, کد گزاری شده و تایید هویت می‌‏شوند، اظهارداشت: تنها در صورتی امکان کپی این سیم کارت‌‏ها وجود دارد که بتوان آن الگوریتم را شناسایی کرد.

وی ، با تاکید بر این که سیم کارت تلفن همراه در گذشته با ورژن‌‏های قدیمی تجهیز شده بود که امکان کپی آن وجود داشت, یادآور شد: در حال حاضر کلیه کمپانی‌‏های تولید سیم کارت از لحاظ فنی از آخرین ورژن تجهیزات استفاده می‌‏کنند که باعث ضریب امنیت بالای این شبکه خواهد شد.

این کارشناس مخابرات ، کپی سیم کارت را امری آسان ندانست و خاطرنشان کرد: اگرچه امکان این امر از لحاظ فنی وجود دارد، اما بعید به نظر می‌‏رسد با دستگاه‌‏هایی که در حال حاضر در بازار به فروش می‌‏رسد بتوان این کار را انجام داد.

وی ، واگذاری غیرمعمول سیم کارت در سال جاری را دلیل بر کپی سیم کارت ندانست و گفت: واگذاری زودتر از موعد سیم کارت‌‏ها ربطی به کپی ندارد.

این کارشناس مخابرات ، با بیان این که از لحاظ فنی تنها زمانی سیستم شبکه تلفن همراه می‌‏تواند استفاده غیرمجاز از سیم کارت را شناسایی کند که دو مشترک هم زمان از یک سیم کارت استفاده کنند، خاطرنشان کرد: در صورتی که کپی سیم کارت در شبکه ارتباطات سیار تایید شود تنها راهی که مشترکان را می‌‏تواند از این معضل نجات دهد اعلام شماره سریال گوشی‌‏های مورد استفاده خود به شبکه ارتباطات سیار خواهد بود.

وی، افزود: اگر بحث کپی صحت داشته باشد باید شرکت ارتباطات سیار تدابیری را بیاندیشد تا کلیه مشترکین شماره سریال گوشی خود و تطبیق و یا عدم آن را به سیستم ارتباط اعلام کنند و این اطلاعات به روز شود که این امر نیازمند زمان طولانی است.

رییس کمیته مخابرات مجلس‌شورای‌اسلامی گفت جلسه میانجیگری و حل اختلاف میان پیمانکاران ارتباطات سیار (‪GC‬ها) و شرکت مخابرات ایران که قرار بود دیروز ‪ ۲۶‬آبان برگزار شود به دلیل تعطیلی مجلس به یکشنبه هفته آینده سوم دی ماه موکول شد.

اختلافات یاد شده از این قرار است که پیمانکاران می‌گویند در تحویل سایت‌های ‪ BTS‬که در استان‌ها به اتمام رسانده‌اند، سلیقه‌ای عمل می‌شود و پرداخت به آنها متناسب به کارهایشان صورت نمی‌گیرد و مخابرات و ارتباطات سیار نیز اعتقاد دارند، پیمانکاران، طبق زمان‌بندی اعلام شده سایت‌ها را تحویل نمی‌دهند.

"رمضانعلی صادق‌زاده"روزدوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار آی‌تی ایرنا افزود در این جلسه نمایندگانی از سه پیمانکار ارتباطات سیار و "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، "صابر فیضی" مدیر عامل شرکت مخابرات و "وحید صدوقی" مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار حضور خواهند داشت.

وی بیان داشت افراد حاضر در این جلسه قرار است به تشریح مشکلات این پروژه بپردازند تا بتوان مشکلات مذکور را مورد بررسی قرار داده و راهکاری برای آن پیدا کرد.

این جلسه برای یافتن مشکلات اجرایی پروژه افزایش شبکه مخابرات و اینکه چرا پروژه به کندی پیش می‌رود و چگونه می‌توان کار را پیش برد، تشکیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این مشکلات شامل چهار بخش است، افزود مشکلات به پیمانکاران، کارفرما، نداشتن شفافیت در قرارداد و مشکلاتی که به دو بخش کارفرما (مخابرات) و پیمانکار(‪GC‬ها) تحمیل شده است، باز می‌گردد.

رییس کمیته مخابرات مجلس در خصوص مشکلات تحمیل شده به دو بخش گفت مثلا در تملک نقاطی که باید در آن آنتن ‪ BTS‬نصب شود، مشکل وجود دارد و برخی ارگان‌ها همکاری لازم را برای نصب آنتن به عمل نمی‌آورند.

صادق‌زاده تاکید کرد که این موضوع یکی از مهمترین عوامل تاخیر در افزایش ظرفیت شبکه ارتباطات سیار توسط پیمانکاران است.

وی با اشاره‌به‌اینکه قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه امسال پیمانکاران (‪GC‬ها) به تعهدات خود عمل کنند، افزود پیمانکاران تا این زمان نتوانستند پروژه را به اتمام برسانند و مخابرات آن را تا آذرماه امسال تمدید کرد که مجددا به دلیل مشکلات موجود کار به پایان نخواهد رسید.

مهمترین عامل در عدم تحقق صحیح خصوصی‌‏سازی عدم درک مفهوم اصل 44 قانون اساسی توسط برخی دولتمردان از جمله مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

مهندس مهرداد خداوردیان ، دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، اظهار داشت: در حالی که وظیفه اصلی دولت بر جوامع پیشرفته امروزی تنظیم مقررات و نظارت بر اجرای صحیح آن است و هدف کوچک سازی نهاد دولتی با پرهیز و اجتناب این بخش از درگیر شدن در انجام فعالیت‌‏های اجرای و اقتصادی است, وزارتخانه مذکور نه تنها در تنظیم مقررات و آئین نامه‌‏ها موفق عمل نمی کند، بلکه با دریافت مجوز استخدام 3 هزار و 210 نفر در مشاغل فنی و تخصصی معلوم نیست به دنبال رقابت با بخش خصوصی یا نظارت برعملکرد آن است؟

وی ، افزود: این موضوع در زمانی اتفاق می‌‏افتد که ابلاغ بخشنامه‌‏های غیر کارشناسی از جمله ایجاد محدودیت پهنای باند برای ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و تصویب آئین‌‏نامه‌‏ها بدون شناخت کافی از خدمات مربوطه و یا عدم وجود توانایی لازم به منظور اجرای صحیح فیلترینگ در بخش دولتی مشکلات عدیده‌‏ای را برای بخش خصوصی از جمله عدم امنیت سرمایه‌‏گذاری در حوزه IT فراهم کرده است.

خداوردیان ، با بیان این که این موضوع عملاً نیروهای متخصص بخش خصوصی را نا امید از اجرای پروژه‌‏های مفید در کشور کرده است، یادآورشد: وزارت ارتباطات با تغییر نام طرح اینترنت ملی بخش خصوصی به اینترنت ملی با بازی با کلمات سعی در بزرگ نمایی فعالیت خود و سرپوش نهادن به چنین مشکلات اساسی را دارد.

دبیر کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای استان تهران ، ادامه داد: تصور می‌‏شود در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی, آزادسازی امور معرفی شده باید در مرحله اول در دستورکار دولتمردان قرار گیرد و آنان بدانند گام اول خصوصی سازی, آزادسازی است و این گونه چرخه اقتصادی, حرکتی صحیح در جهت اهداف نظام خواهد داشت.

در صورت برداشته شدن محدودیت توزیع سیم‌کارت‌های اعتباری در کشور، ثقل تقاضای مردم متوجه سیم‌کارت‌های اعتباری می‌شود.

دکتر وفا غفاریان، رئیس هیات‌مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، اظهار داشت: سیم‌کارت‌های اعتباری در دنیا به دلیل قابل کنترل بودن و دارا بودن مطلوبیت بیشتر از لحاظ هزینه و قیمت کمتر نسبت به سیم‌کارت‌های دائمی بیشتر مورد تقاضا هستند، به گونه‌ای که در برخی کشورها 70 تا 80 درصد سیم‌کارت‌های در اختیار مردم از نوع اعتباری است.

وی تاکید کرد: در صورت حذف برخی محدودیت‌ها، توجه عموم به سیم‌کارت‌های اعتباری جلب خواهد شد، به گونه‌ای که از مجموع 24 میلیون و500 هزار تقاضای سیم‌کارت که در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی شده، 10 تا 15 میلیون سیم‌کارت یعنی بین 50 تا 60 درصد اعتباری خواهد بود.

غفاریان، زمان آغاز ثبت‌نام سیم‌کارت‌های اعتباری را همزمان با ثبت‌نام سیم‌کارت‌های دائمی و عنوان کرد و گفت: کار آغاز ثبت نام هر دو سیم‌کارت اعتباری و دائمی – احتمالا - از بهمن ماه شروع می‌شود و هیچ محدودیتی از لحاظ تعداد ندارد، البته هنوز تعرفه‌ی سیم‌کارت‌های این اپراتور تعیین نشده است.

وی، با این حال اظهار امیدواری کرد که سیم‌کارت‌های اعتباری اپراتور دوم، پیش از سیم‌کارت‌های اعتباری دولتی واگذار شود.

رئیس هیات‌مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، در خصوص سیم‌کارت‌های اپراتور سوم نیز به خبرنگار سیتنا گفت: زمان شروع به کار اپراتور سوم با توجه به این که طبق قانون باید دو سال پس از اپراتور دوم باشد، حداقل مهرماه سال 87 خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس هفتم با تاکید بر این‌‏که باید شرایط یکسانی برای فعالیت‌‏های بخش خصوصی و دولتی در زمینه تلفن همراه فر اهم شود، گفت: در این صورت تالیا و ایرانسل موفق‌‏تر از اپراتور اول خواهند بود.

بهرام حبیبی ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، افزود: وزارت ارتباطات نباید در بحث تلفن همراه بیش از این سرمایه‌‏گذاری کند و تاکید کمیسیون صنایع با توجه به ابلاغ بند ج اصل 44 آن است که امکان فعالیت و گسترش را به بخش خصوصی دهد.

وی ، گفت: تالیا و ایرانسل باید به حدی گسترش پیدا کنند که بتوانند با اپراتور اول تلفن همراه رقابت کنند.

حبیبی ، با بیان این که کیفیت شبکه تلفن همراه نسبت به گذشته وضعیت روبه بهبودی را سپری می‌‏کند، خاطر نشان کرد: باید نقاط کور در این شبکه شناسایی شود و مسئولین وزارت ارتباطات برای این نقاط که منجر به عدم آنتن‌‏دهی می‌‏شود، اقدامی صورت دهند.

95 طرح به ارزش 15 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده وزارت ICT در استان یزد به تصویب رسید.

مهندس حمیدرضا قمی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد با اعلام این خبر گفت : در راستای تخصیص تسهیلات تحت عنوان« از محل وجوه اداره شده » در استان یزد تاکنون نزدیک به 95 طرح به ارزش 15 میلیارد ریال درکارگروه استانی تصویب و جهت طی مراحل بعدی ارسال گردیده است.

وی با اشاره به مدیریت شرکت مخابرات در مراحل اجرای این طرح افزود :شرکت مخابرات استان یزد از ابتدا با ایجاد یک تعامل سازنده با نظام صنفی رایانه ای این استان اقدام به اطلاع رسانی گسترده و مطلوب به کلیه فعالین صنف نمود و بادعوت نماینده سازمان جهت حضور در کارگروه داوری طرحها ، نظارت ومشارکت بخش خصوصی را در امور مربوط به خود قوت بخشید.همچنین مدیریت صحیح بر فرآیندانجام کار، دخیل بودن صنف در مراحل تصمیم گیری و داوری و اطلاع از کم وکیف کاردرتمامی مراحل موجب رضایت متقاضیان از نحوه انجام کاررا فراهم آورد و به این ترتیب از هرسه جنبه اطلاع رسانی ، داوری و تخصیص ، کار باظرافت ودقت انجام گرفت .

مهندس قمی اظهار داشت: از سوی دیگر سازمان نیز در اطلاع رسانی به فعالین حوزه فناوری اطلاعات استان و با حضوردرکارگروه داوری ، همکاری سازنده ای با شرکت مخابرات ایجاد نمود و با تاثیر گذاری در روند تخصیص تسهیلات موجب تعامل و همکاری بخش خصوصی ودولت را فراهم نمود .

وی تزریق این تسهیلات به بخش ICTاستان را در افزایش میزان اشتغال دراین حوزه موثر خواند و گفت: در این راستا عملکرد مثبت شرکت مخابرات استان در مشارکت پذیری بخش خصوصی باید برای سایر استانهاوسایر نهادهای دولت الگو قرارگیرد. تجربه اخیر درشرکت مخابرات این استان گامی به جلو در تداوم همکاری بخش دولتی و خصوصی بود. این امر قبل از هرچیز نشاندهنده آن است که تعامل میان این دوبخش ، می تواند مسائل را ساده ترحل کند. امیدوارم این تجربه به عنوان الگوی مناسب ، موردتوجه سایر نقاط کشور قرارگیرد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد با اشاره به داوری طرح ها اظهار داشت: نکته حائز اهمیت در مورد داوری طرحها، تطبیق شرایط متقاضی با ضوابط مندرج در آئین نامه توسط کارگروه داوری بود. این کارگروه بر دوجنبه ی ایجاد شرایط مساوی وسهل برای دستیابی متقاضیان به این تسهیلات و اختصاص تسهیلات به اهل فن بطوری که تسهیلات صرفأ در امرتوسعه این صنعت بکاررود، تاکید فراوان داشت. به این ترتیب علیرغم تصویب رقم قابل توجه طرح ، برخی از متقاضیان بناچار واجد شرایط تشخیص داده نشدند.

مهندس قمی با اشاره به تسهیلات طرح تکفا اظهار داشت: اعلام تسهیلات طرح تکفا در بدو امر ، همسان رویاندن گل در کویر تسهیلات فناوری اطلاعات بود. در شرایطی که کشور در این حوزه ، دارای سابقه حمایتی نبود این طرح خونی را دررگهای توسعه این صنعت جاری کرد. اما تاسف بار است که تعویض مدیریت ها، طرحهای سودمندی مثل تکفا را دچار سکون و وقفه می کنند . چه خوب بود مدیران ما بجای وقفه در اجرای این طرح و نهایتأ بایگانی آن در صدد اصلاح روش اجرا آن می افتادند .هرچند هیچکس نمی تواند منکر تاثیر تسهیلات تکفا بررشد تولید در صنعت فناوری اطلاعات باشد ولیکن تسهیلات طرح تکفا در استان یزد یک تجربه ناموفق بود و متاسفانه مکاتبات با دفترعلوم و برنامه ریزی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تاکنون نتیجه ای در برنداشته است.

در این استان 31 طرح ارائه شده بود که 27 طرح ازمیان این طرحها توسط کارگروه استانی پذیرفته و به هیات مرکزی ارسال گردید، ولیکن باحیرت متوجه شدیم که هیات مرکزی رای کارگروه منتخب خود را نپذیرفته و تا این لحظه هیچگونه حرکتی دراین زمینه صورت نگرفته است وحتی ردشدن طرحهانیز اعلام نشده واز سرنوشت این اعتبار که باید موجب رونق فناوری اطلاعات در استان می شد، اطلاعی در دست نیست البته از آنجا که حتی یک مورد از این طرحها نیز تصویب نشده است ، خود را موظف به پیگیری از طرق مختلف دانسته و از رسانه ها نیزمی خواهیم جهت روشن شدن اذهان جامعه انفورماتیک استان خواستار توضیح مناسب وگزارشی ازنحوه تخصیص این اعتبارات ،از مسئولان ذیربط شوند.

پهنای باند واحد 40 مگاهرتز به زودی و با همکاری انجمن ISP های تهران به ISP های کرج ارائه خواهد شد.

منصور شکوهمند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: با این کار علاوه بر افزایش سرعت طرح یکسان سازی بازار و برابری بین شرکت های کوچک و بزرگ ارائه دهنده خدمات اینترنتی محقق می شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون کاربران بسیاری از اینترنت درشهر کرج بهره برداری می کنند اما سرعت پایین و مسائل جانبی مشکلی است که همگان در کرج به آن اشراف دارند.

شکوهمند اضافه کرد: البته اغلب کاربران اینترنتی کرج فقط به چت می پردازند و با آمار به دست آماده مشخص شده است نیمی از کاربران اینترنتی کرج فقط چت می کنند.

وی ادامه داد: علت اصلی این موضوع نیز عدم آشنایی تخصصی با مقولاتی از جمله اینترنت و قابلیت های آن ، وب و ... است و انجمن صنفی شرکت های اینترنتی کرج در نظر دارد با برپایی کلاس های آموزشی کاربران شهرستان را با اینترنت به صورت حرفه ای و تخصصی آشنا کند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه های اینترنتی کرج یادآور شد: برنامه هایی در دست اقدام است تا بر اساس آن سطح کیفیت خدمات برای شهرستان تعریف شود و اگز شرکت دیتا در این خصوص با کرج همکاری کنتند بخش عمده ای از مشکل سرعت اینترنت در کرج حل خواهد شد.

شکوهمند با اشاره به بخشنامه سازمان تنظیم مقررات گفت: بر این اساس دسترسی همه کاربران به اینترنت پرسرعت ممنوع است اما این موضوع چندان درست نیست زیرا تکنولوژی اینترنت به سرعت در حال پیشروی است و کاربران اینترنتی نیز باید از سرویس های مختلف اینترنت پرسرعت استفاده کنند.

وی اظهار امیدواری کرد، با همکاری انجمن ISP های تهران و مخابرات مشکلات اینترنت در شهر کرج در آینده نزدیک مرتفع شوند.

نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران گفت: بر اساس بسته‌ی حمایتی از صادرکنندگان نرم‌افزار اعلام شد که آمار صادرات نرم‌افزار را در سال 86 باید به 30 میلیون دلار برسانیم که امیدواریم به این میزان دست یابیم.

محمدرضا طلایی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار کرد: بعد از این که طرح بسته‌ی حمایتی از صادرکنندگان نرم‌افزار به تصویب شورای عالی صادرات رسید، در حال پی‌گیری از سازمان توسعه‌ی تجارت برای ابلاغ بودجه‌ی آن هستیم و امیدواریم تا پایان سال بودجه‌ی این طرح به ما اختصاص یابد؛ می‌توان گفت که این طرح در مرحله‌ی تخصیص بودجه است.

وی یادآور شد: سازمان توسعه‌ی تجارت ایران‌، با همکاری اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار، طرح جهش صادرات نرم‌افزار را به بسته‌ی حمایتی صادرکنندگان نرم‌افزار تبدیل کرد که‌ استانداردسازی نرم‌افزارهای تولیدی جهت صادرات، کمک به شرکت‌ها برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و هیات‌های اعزامی‌، بازاریابی و کمک به شرکت‌ها جهت خرید نرم‌افزارهای اورجینال از مواردی است که در این طرح عنوان شده است.

طلایی در ادامه با اشاره به آمار صادرات نرم‌افزار در کشور گفت: آمار‌ صادرات نرم‌افزار کشورمان در سال گذشته 15میلیون دلار بوده اما تا پایان سال فرصت داریم که بتوانیم بیش از این مقدار صادرات داشته باشیم.

نایب رییس اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران در ادامه با بیان این که یکی از اهداف ما در این طرح اشتغال‌زایی است، گفت: باید تلاش کنیم کشورمان را به عنوان یک کشور صادرکننده و به عنوان کشوری که در تولید نرم‌افزار فعالیت می‌کند، بشناسانیم.

طلایی یادآور شد: در زمینه‌ی جوایز صادراتی پرونده‌های اعضای خود را بررسی کرده و هشت شرکت معرفی شدند و به شرکت‌هایی هم که پرونده‌های آن‌ها تایید شده، در سال جاری جوایز هشت درصد (هشت درصد از میزان صادرات سالانه) پرداخت می‌شود.

به گفته‌ی او تنها یک شرکت نتوانست جایزه‌ی خود را دریافت کند و در کمیته‌ی‌ تصویب نشد که سهامداران آن نیز دولتی بودند؛ البته پرونده‌ی این شرکت هنوز در حال بررسی است.

وی مهم‌ترین عوامل و راه‌کارهای افزایش صادرات را که در این طرح نیز به آن اشاره شده، حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور، حضور در هیات‌های اعزامی از طرف سازمان توسعه‌ی تجارت ایران و اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، استفاده از پتانیسل‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی‌ ایران در خارج از کشور با بسته‌های بازرگانی آن و بازاریابی دقیق شرکت‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی برشمرد.

دستورالعمل نحوه‌ی پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان نرم‌افزار به این شرح اصلاح شده که صادرات نرم‌افزارهای رایانه‌یی در صورت تایید اتحادیه‌ی صادرکنندگان نرم‌افزار ایران و در صورت ارایه‌ی مدرک مصرح در این دستورالعمل از هشت درصد جایزه‌ی صادراتی برخوردار خواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی معتقد است امکانات فعلی شبکه تلفن همراه پاسخگوی حجم ترافیک مشترکان نیست.

محمدرضا سجادیان ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، با بیان این مطلب، اظهارداشت: اگرچه واگذاری تلفن همراه از لحاظ کمیت به سرعت پیش می‌‏رود ، اما انتقادی که بر وزارت ارتباطات وارد است به کیفیت شبکه تلفن همراه بر می‌‏گردد.

وی ، گفت: آنتن‌‏دهی تلفن همراه در بسیاری از شهرستان‌‏ها و حتی تهران در حد مطلوب نیست و این در حالی است که وزیر ارتباطات قبل از گرفتن رای اعتماد مجلس در خصوص بحث افزایش کیفیت این شبکه قول مساعد داده بود.

سجادیان، با اشاره به افزایش حجم شبکه تلفن همراه با ثبت نام مداوم سیم کارت از سوی این وزارتخانه، یادآورشد: امکانات فعلی این شبکه پاسخگوی این میزان مشترک نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، با اشاره به فعالیت اپراتور دوم و تالیا و توسعه شبکه سیار، تاکید کرد: اگر چه طبق برنامه چهارم و حتی پنجم توسعه باید تعداد مشترکین تلفن همراه افزایش یابد ، اما بهتر آن است که وزارت ارتباطات این مهم را به اپراتورهای دوم، تالیا و سوم واگذار کند و خود پوشش‌‏دهی مناسب شهری، بین شهری و روستایی را در دستور کار قرار دهد.

وی ، افزود: قیمت سیم کارت در اکثر کشورهای دنیا پایین است ، اما قیمت این وسیله ارتباطی در کشور ما بسیار بالا است که باید طبق سیاست‌‏های دولت این قیمت نیز کاهش یابد.

سجادیان، با تاکید بر این که در شبکه تلفن همراه طی سال گذشته تنها کمیت بالا رفته است، خاطرنشان کرد: تاکید کمیسیون صنایع مجلس آن است که وزارت ارتباطات تنها در بخش کیفیت تلفن همراه ورود کند و مباحث کمیتی‌ را به اپراتورهای دیگر بسپارد.

وی، افزود: وزارت ارتباطات باید نقش اجرایی خود را کمتر کرده و به بحث کیفیت و نظارت وارد شود که این امر حتی در ابلاغیه مندرج اصل 44 نیز تاکید شده است.