ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۸۵۶۴ مطلب با موضوع «others» ثبت شده است

تحلیل


ثبت سفارش در تنظیم مقررات متحول می‌شود

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

تایید ثبت سفارش و صدور مجوز ترخیص در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آینده‌ی نزدیک متحول می‌شود
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، از بهینه‌سازی روند صدور ایجاد تاسیس شبکه‌های رادیویی، توسط سازمان تنظیم مقررات با استفاده از دیدگاه‌های صاحب‌نظران این بخش خبر داد.

وی گفت: این سازمان امیدوار است که درکنار استفاده از نقطه‌نظرات کارشناسان، تائید ثبت سفارش و صدور مجوز ترخیص نیز در آینده‌ی نزدیک دستخوش تغییر و تحول شود.

به گفته‌ی وی، این دو فرایند، باعث ایجاد تسهیلات در روند امور اجرایی سازمان تنظیم مقررات شده و در نتیجه، حضور فیزیکی متقاضیان در محل این سازمان کاهش خواهد یافت.
این منبع آگاه افزود: در راستای طرح تکریم ارباب رجوع، تکمیل بانک اطلاعات تاسیس شبکه‌های رادیویی بر مبنای سامانه‌ی الکترونیکی قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که پیش از اجرایی شدن این طرح، متقاضیان با مراجعه‌ی حضوری یا از طریق پست نسبت به تکمیل مدارک اقدام می‌کردند که انتظار می‌رود پس از عملیاتی شدن این طرح، کار از طریق سامانه‌ی الکترونیکی در اختیار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار ‌گیرد.

دکتر کمال محامدپور، از حضور فعال ایران در اجلاس 19 روزه‌ی سران مختار - ITU – در ترکیه (15 آبان تا سوم آذر) به سرپرستی وزیر ارتباطات کشورمان خبر داد و گفت: در این اجلاس که ایران نیز کاندیداتوری خود را برای عضویت مجدد اعلام کرده، دبیرکل ITU، رییس بخش D –ITU، رییس بخش T-ITU، رییس بخشR-ITU و اعضای شورای ITU تعیین خواهند شد.
معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، عملکرد بین‌المللی وزارت ارتباطات از مهر ماه سال گذشته تاکنون را برشمرد و عمده‌ترین فعالیت بین‌المللی این وزارت‌خانه را تلاش به منظور ایجاد ارتباط با کشورهای دیگر و همسایگان و ایجاد ارتباط بین واحدهای این وزارت‌خانه با همتایانشان در کشورهای مختلف دانست.

وی، به برقراری ارتباط مستقیم با افغانستان از طریق فیبر نوری مشهد - هرات و ارتباط مستقیم با عراق و توسعه‌ی ارتباط با سایر کشورها به عنوان نمونه‌هایی از تلاش‌های ارتباطات بین‌المللی اشاره و تصریح کرد: امضای قراردادی با کشور سوریه به مبلغ 50 میلیون دلار و همکاری‌های ایجاد شده با سایر کشورها در نتیجه‌ی شرکت در نشست‌ها و اجلاسیه‌های بین‌المللی بوده است.

محامدپور، با اشاره به حضور فعال کشورمان در 12 اجلاس کمسیون مشترک در زمینه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: این 12 اجلاس، در کشورهای مختلف از جمله تاجیکستان، سوئد، بلغارستان، ترکیه، ارمنستان، سریلانکا، کره‌ی جنوبی، پاکستان، اندونزی، قطر، سوریه و عمان برگزار شده است.

وی، در خصوص چگونگی تاثیرگذاری شرکت در این اجلاسیه‌ها گفت: حضور در این نشست‌ها از لحاظ

حفظ منافع ملی ضروری است و به دلایل تخصصی، علمی و فنی به افزایش اطلاعات ما از تصمیمات فنی در سطح جهانی وهماهنگی با جامعه‌ی بین‌المللی، دفاع از منافع و حضور فعال وهمفکری ومشارکت در برنامه‌ریزی بلندمدت ارتباطات منطقه‌یی می‌‌انجامد.

وی در ادامه، تدوین آیین‌نامه‌ی شورای بین‌المللی، پیگیری برای اجرایی کردن پروژه‌ی صدور خدمات فنی ومهندسی، پیگیری برای اجرایی کردن پروژه‌ی حضور در مجامع بین‌المللی، پیگیری پروژه‌ی بازسازی مرکز آموزش مخابرات افغانستان، برگزاری جلسات مستمر برای حضور موثردر کنفرانس سران مختار- ITU - در آبان 85، تداوم عضویت در مجامع بین‌المللی مانند APT وITU و تشکیل واحد صدور خدمات فنی ومهندسی به کشورهای آفریقایی را از دیگر فعالیت‌های وزارت‌ ارتباطات در بعد بین‌المللی عنوان کرد.

محامدپور خاطر نشان کرد: طرح جامع صدور خدمات فنی ومهندسی ITU درامور بین‌الملل و طرح جامع اجلاسیه‌های بین‌المللی و گروه‌های مطالعاتی نیزاز جمله طرح‌های در دست اقدام است.

وی افزود: با انجام این طرح‌ها، ظرف یک یا دوماه آینده، راهکارهای اجرایی آن توسط امور بین‌الملل وزارت ارتباطات اندیشیده و اعلام می شود.

محامدپور، مهمترین وظیفه‌ی بخش امور بین‌الملل را ایجاد زمینه‌های ارتباطی همکاری با سایرکشورها به خصوص کشورهای همسایه دانست و افزود: به دلیل موقعیت ایران، می‌توانیم مرکز ترانزیت ترافیک مخابراتی IT از شرق به غرب و شمال به جنوب باشیم و در این خصوص نیز در حال مذاکره با کشورهای همسایه هستیم.

معاون آموزش، پژوهش و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات، افزود: با توجه به وجود یک بازار وسیع ICT درمنطقه، آفریقا و آمریکای لاتین، فعالیت‌هایی به منظور ورود بخش خصوصی و فعال IT به این کشورها به عنوان کشورهای هدف در حال انجام است.

وی با مهم توصیف کردن ایجاد تسهیلات و حمایت برای حضور این مجموعه‌ها در سایر کشورهای دارای بازار ICT افزود: احتمالا تا اواسط مهرماه طرح جامع صدور خدمات فنی ومهندسی آماده می‌شود.

ثبت نام تلفن‌همراه 150 هزار تومانی در قم

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم گفت: در آینده نزدیک ثبت‌نام تلفن همراه 150 هزار تومانی در قم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس روح‌الله خانقلی در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت ایران سل پیمانکار واگذاری تلفن همراه 150 هزار تومانی به عنوان اپراتور دوم، فعالیت خود را در استان قم آغاز کرده است.
وی افزود: در حال حاضر طراحی‌های مورد نیاز جهت ایجاد شبکه تلفن هرماه 150 هزار تومانی انجام و همچنین 20 نقطه از شهر قم و اطراف آن برای احداث سایت و تجهیزات ارتباطی مکان‌یابی شده است.
خانقلی تصریح کرد: هم اکنون شرکت ایران سل فعالیت اجرایی خود برای ایجاد فونداسیون و سایت‌های مورد نظر را شروع کرده و به زودی شاهد آغاز فروش فیش یا امتیاز تلفن همراه 150 هزار تومانی در استان قم خواهیم بود.
مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته دولت و افتتاح پروژه‌های مخابراتی گفت: در هفته دولت 31 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 110 میلیارد و 750 میلیون ریال افتتاح شد.
وی ارتباط رسانی به 24 روستا و توسعه 50 هزار شماره تلفن در 7 مرکز تلفن شهری را از مهمترین پروژه‌های افتتاح شده شرکت مخابرات در هفته دولت عنوان کرد. مدیر عامل شرکت مخابرات استان قم در ادامه به ارائه آماری از تلفن‌های ثابت، همراه و شهری موجود در استان قم اشاره کرد و گفت: سرعت تغییر تکنولوژی ارتباطی و توسعه آن در استان قم همیشه جلوتر از نیاز‌های مردم است.

چارت تنظیم مقررات دی ماه تصویب می‌شود

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از تصویب دو چارت تشکیلاتی و تفصیلی این سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به ترتیب تا مهر ماه و پایان دی ماه خبر داد.
علی‌اصغر دولت‌آبادی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا )، با اشاره به پروژه‌های در دست اقدام در این سازمان، اظهار داشت: در حال حاضر، سه طرح از جمله توسعه‌ی ارتباطات رادیویی، توسعه‌ی آزادسازی و تعمیرات اساسی که هر کدام نیز از پروژه‌های مختلفی تشکیل شده‌اند، در سازمان تنظیم مقررات مطرح است.

وی، طرح توسعه‌ی ارتباطات رادیویی را شامل هفت پروژه، طرح توسعه‌ی آزادسازی و خصوصی‌سازی را شامل شش پروژه و طرح تعمیرات اساسی را شامل یک پروژه دانست و افزود: هر یک از سه طرح مذکور در قالب این پروژه‌ها عملیاتی می‌شوند.

دولت‌آبادی، با اشاره به این مطلب ‌که پروژه‌های فوق به صورت پنج ساله تعریف شده‌اند، گفت: البته مدت زمان انجام عملیات هر یک از پروژه‌ها متفاوت است، اما باید تمامی آن‌ها تاپایان برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم پایان یابند.

وی افزود: تاکنون 80 درصد فاز مطالعاتی این پروژه‌ها انجام شده، اما میزان پیشرفت به نسبت پروژه‌ها متغیر است، به گونه‌‌یی که به عنوان مثال، 60 درصد پروژه‌ی الگوی انتشار امواج طیف و 70 درصد پروژه‌ی تجهیز مراکز و واحدهای نظارت - شامل خرید تجهیزات - انجام شده و در مرحله‌ی نصب و راه‌اندازی قرار دارد. در این میان، علاوه بر کنترل کیفی از طریق واحد کنترل و برنامه ریزی، گزارش‌های سه ماهه نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال می‌شود.

وی، بودجه‌ی اختصاص یافته برای انجام این پروژه‌ها در سال 84 را هشت میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: تمامی اعتبار تخصیصی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در سال گذشته صرف انجام پروژه‌ها شد، اما در سال 85 تاکنون، تنها21 درصد اعتبارات جذب شده است.

دولت‌آبادی، همچنین در خصوص ساختار و چارت تشکیلاتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: چارت تشکیلاتی این سازمان، دو ماه پیش به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جهت تصویب ارائه شد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تا یک ماه آینده به تصویب برسد.

معاون توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، خاطرنشان کرد: البته چارت تفصیلی سازمان، احتمالا تا پایان دی ماه آینده به تصویب و نتیجه می‌رسد.

وی، با اشاره به اهداف سازمان شامل اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقرارات، اظهار داشت: بر این اساس، 23 وظیفه برای سازمان مشخص شده که بر مبنای آن شرح وظایف حوزه‌های کاری تعیین می‌شود، حوزه‌های کاری را نیز چهار معاونت تنظیم مقررات و صدورمجوز، مهندسی و امور بین‌الملل، اعمال مقررات و نظارت و توسعه مدیریت و امور پیشتیبانی تشکیل داده‌اند.

دولت‌آبادی، با اشاره به 330 عضو سازمان قدیمی تنظیم مقررات، گفت: با تعیین شرح وظایف جدید، تعداد جذب نیرو در این سازمان دو برابر خواهد شد.

وی، در عین حال خاطرنشان کرد: با توجه به نوپا ومنحصر به فرد بودن و عدم وجود انسجام در این رشته تاکنون، جذب نیروهای جدید باید با دقت خاص صورت گیرد و از نیروهای کیفی با توان تجزیه و تحلیل و افراد با استعداد در مجموعه‌های دانشگاهی و نخبگان استفاده شود.

وی، با اشاره به خرید تجهیزات گفت: بر اساس قانون بودجه، خرید تجهیزات از محل درآمد و حق‌ امتیاز، درآمد مخابرات استان‌ها و از محل اعتبارات عمرانی دولت صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، با توجه به لزوم استفاده از تجهیزات تخصصی گران‌قیمت در سیستم که بودجه‌ی آن از طریق دولت پرداخت می‌شود، این بخش به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
دولت‌آبادی، افزایش نیروی انسانی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را با وجود محدودیت‌های قانونی، از ضروریات خواند و گفت: موفقیت این سازمان، باور آن از سوی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی را می‌طلبد، زیرا سازمان تنظیم مقررات نوپا بوده و نیاز به شناخته شدن دارد.

وی، فرهنگ‌سازی را در شناخته شدن سازمان تنظیم مقررات بسیار موثر دانست و گفت: فرهنگ‌سازی از سوی رسانه‌ها موجب افزایش موفقیت این سازمان خواهد شد.

تعدیل تعرفه‌ها، موجب کاهش قاچاق می‌شود

شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

افزایش 60 درصدی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه، انگیزه و سود فراوانی برای فعالیت قاچاقچیان فراهم کرده است.
ابراهیم درستی، رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: با افزایش تعرفه‌ها، واردات گوشی با کندی محسوسی همراه شده و همین حرکت، امکان آن را ایجاد نموده که در طول ماه‌های آینده، خرید و فروش گوشی‌های تلفن همراه با معضل بیشتری مواجه شود.

وی، در ادامه افزایش 60 درصدی تعرفه‌ها را موجب گران شدن حداقل 30 تا40 درصدی گوشی‌های تلفن همراه دانست و افزود: این حرکت، به کاهش رقابت سالم و قانونی میان تجار می‌انجامد، ضمن آن‌که به میزان اشتغال و همچنین اقتصاد کشور آسیب می‌رساند.

درستی، افزود: با باقی ماندن تعرفه‌های تلفن همراه - به صورت کنونی- تنها قاچاق گوشی‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، جنس غیر استاندارد به علت کمبود تلفن همراه، وارد بازارمی شود و مصرف‌کننده نیز به علت نیاز، چاره‌یی جز خریداری این گوشی‌ها ندارد.

به گفته‌ی رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، افزایش تعرفه‌ها، علاوه بر سردرگمی در فروشندگان این نوع کالا، موجب آسیب شهروندان مصرف‌کننده می‌شود.

وی افزود: تجار ایرانی در صورت اقدام برای واردات قانونی گوشی با تعرفه‌های 60 درصدی، توانایی واردات را به تدریج از دست می‌دهند و در نتیجه بسیاری از شرکت‌های مرتبط در آستانه‌ی تعطیلی قرار می‌گیرند.

وی، کنترل و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق را با وجود هشت هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی، با مشکل همراه دانست و افزود: این در حالی است که در صورت تعدیل تعرفه‌ها از 60 درصد به 15 تا20 درصد، باعث ثبات بازار می‌شود و قدرت مانور قاچاقچیان را کاملا کاهش می‌دهد.

رییس اتحادیه‌ی فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه، در پایان اظهار امیدواری کرد که تعرفه‌ی کمیسیون ماده‌ی یک، جهت کارشناسی بیشتر بازنگری و تعدیل شود.

تالیا از آبان ماه واگذار می‌شود

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت:شرکت متولی واگذاری سیم کارتهای اعتباری تالیا متعهد شده‌است که تا آبان ماه امسال واگذاری سیم کارتهای اعتباری را انجام دهد.
مهندس صابر فیضی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این شرکت متعهد است که تا پایان امسال دو میلیون شماره تلفن همراه اعتباری را به متقاضیان واگذار کند.
وی درپاسخ به سووال خبرنگار ایرنا افزود:تعهدات قبلی این شرکت واگذاری سیم کارتهای اعتباری تا پایان شهریور ماه بود که به دلیل پاره‌ای مشکلات و فراهم نبودن تجهیزات لازم، این وعده عملی نشد.
مدیر عامل مخابرات ایران خاطر نشان کرد: یک میلیون شماره از تلفنهای اعتباری تالیا مخصوص تهران است و مقدمات واگذاری این نوع سیم کارتها در ‪ ۱۴‬شهر بزرگ کشور نیز انجام شده است.
وی برلزوم توسعه شبکه تلفن همراه در کشور تاکید کرد و خاطر نشان ساخت:

در برنامه چهارم توسعه واگذاری ‪ ۳۶‬میلیون شماره تلفن پیش بینی شده که ‪۱۲‬ میلیون شماره آن سهم اپراتور دوم است و مابقی از طریق اپراتور سوم و اول واگذار می‌شود.
فیضی افزود: تلفن همراه ابتدا به عنوان یک کالای لوکس در کشورمان شناخته شد اما بعد کم کم جای خود را در تجارت، اقتصاد و مراودات اجتماعی باز کرد و اکنون به یک کالای کاملا ضروری تبدیل شده است.
این مقام مسوول افزود: روند نزولی نرخ ودیعه تلفن ثابت و همراه در کشور ادامه می‌یابد و پیش بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم ودیعه تلفن‌های ثابت و همراه یا به طور کلی حذف شود یا کاهش چشمگیر پیدا کند اما تعرفه مکالمات کاهش نخواهد یافت.
فیضی با بیان اینکه کشورمان اکنون با ‪ ۱۲۰‬کشور جهان خدمات رومینگ تلفن همراه دارد گفت: مقدمات برای رسیدن شمار کشورهایی که با ما خدمات رومینگ ( امکان تماس از طریق تلفن همراه) دارند به ‪ ۲۰۰‬کشور تا پایان برنامه چهارم فراهم شده است.

کاربران خانگی نیازی به اینترنت پر سرعت ندارند

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر پرداخت الکترونیک بانک سامان شعبه تهران گفت: بازار هدف شرکت‌های ارایه‌دهندگان خدمات اینترنت پر سرعت (‪ (PAP‬اشتباه است.
"علی کبیری" امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این مراکز بازار هدف خود را کاربران خانگی تصور می‌کنند، در صورتی که کاربران خانگی نیازی به اینترنت پر سرعت ندارند.
وی اظهار داشت: اگر کاربر احساس نیاز داشته باشد، با هر قیمتی کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کند، بنابراین گران بودن دلیل عدم استفاده از اینترنت پر سرعت نیست بلکه کاربران خانگی احساس نیاز به این کالا ندارند.
وی بااشاره به اینکه بحث اینترنت پر سرعت اشتباه جا افتاده است، بیان داشت: در سایر نقاط دنیا اینگونه نیست که کاربران "دایل آپ" را به سمت اینترنت پر سرعت سوق دهند.
مدیر پرداخت الکترونیک بانک سامان شعبه تهران تصریح کرد: مصرف‌کننده اینترنت به روش "دایل آپ" نوع مصرفش اینگونه است و نیازی به اینترنت پر سرعت ندارد.
کبیری با بیان اینکه یکی از شرکت‌های ‪ ،PAP‬در شهر اصفهان اینترنت پر سرعت را زیر ‪ ۱۵‬هزار تومان عرضه کرده است، گفت: اما با این حال این سرویس مشتری چندانی در این شهر ندارد، بنابراین قیمت، دلیل استفاده و عدم استفاده از اینترنت نیست.
وی در مورد عدم کیفیت سرویس‌های اینترنت پر سرعت که توسط شرکت‌های ‪PAP‬ ارایه می‌شود، افزود: این مشکل مربوط به بسترهای مخابراتی است که فراهم نیست.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه مسوولان اعلام می‌کنند که بسترهای مخابراتی مهیا است، اما شرکتی که وارد این کار می‌شود، متوجه عدم وجود زیرساخت‌های مخابراتی می‌شود و یا اینکه با عدم همکاری‌های لازم در این خصوص مواجه می شود.
وی در مورد توسعه استفاده از اینترنت پرسرعت گفت: "بحث ساختاری"، "فرهنگ‌سازی " و "نیاز" به این فناوری از الزامات ترویج استفاده‌از اینترنت پر سرعت است.
مدیر پرداخت الکترونیک بانک سامان شعبه تهران با اشاره به اینکه اینترنت پر سرعت برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تجاریی کارایی دارد، بیان داشت: فلسفه وجودی شرکت‌های ‪ PAP‬این است که بستر برای ‪ e-marketing‬و ‪ e-commerce‬فراهم شود.
وی اظهار داشت: اینترنت پر سرعت تنها یکی از محصولاتی است که شرکت‌های ‪ PAP‬موظف به ارایه آن هستند، مشکل ما در کشوراین است که تولیدکننده محتوا نداریم، و بنابراین اینترنت پر سرعت برای چک کردن ایمیل و چت کردن نیازی نیست.
کبیری تصریح کرد: شرکت‌های ‪ ،PAP‬موظف به ارایه سرویس‌های بسیاری نظیر ‪ ،VOIP ،VOD‬کنفرانس‌های ویدیویی و کنترل و نظارت آن لاین هستند و نیروی انتظامی و بانک‌های می‌توانند از بستر ‪ PAP‬بهترین استفاده راداشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: حدود ‪ ۸۰‬درصد شرکت‌های ‪ ،PAP‬سرمایه‌گذاری های بسیاری را انجام داده‌اند که بدون استفاده باقی مانده است، در این میان شرکت‌های ‪ PAP‬نیز جنگ قدرت را راه انداخته‌اند.
این کارشناس با بیان اینکه ضریب نفوذ اینترنت تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به ‪ ۳۰‬درصد برسد، افزود: یعنی در واقع ‪ ۲۴‬میلیون کاربر اینترنتی باید داشته باشیم و در صورت تحقق این موضوع، باید سرویس‌های مختلفی برای این تعداد کاربر ایجاد شود.
وی در پایان گفت: ما باید با تعریف کردن نیازها،رفتار کاربر را تغییر دهیم در صورتی که با بالا و پایین آوردن قیمت‌ها قصد تغییر رفتار کاربر را داریم.

900 هزار سیم کارت غیر فعال داریم

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: 900 هزار شماره از یک میلیون و 200 هزار شماره سیم کارت تلفن همراه واگذاری از سوی مخابرات در سال 1382 هنوز فعال نشده است.

وفا غفاریان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: رئیس هیئت مدیره شرکت‌ مخابرات ایران فعال نشدن 900 هزار شماره از یک میلیون و 200 هزار شماره واگذاری از سوی مخابرات در سال 82 را یکی دیگر از دلایل اصلی افزایش بهای سیم‌کارت دانست.

وی از توزیع سیم کارت ثبت‌‌نام‌کنندگان از اواسط هر ماه خبر داد و گفت: سیم‌کارت ثبت‌نام‌کنندگان از اواسط هر ماه توزیع می‌شود. پیش از این سیم کارتها اواخر هر ماه توزیع می‌شد.

وی در مورد بهای سیم‌کارت در بازار نیز افزود: با روند فعلی واگذاری اولویت‌ها بهای این کالا کاهش خواهد یافت.

ارایه طرح اجرای اینترنت ملی اواخر شهریور ماه

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات گفت: طرح مفهومی کلان اینترنت ملی، توسط کارگروه تخصصی آماده و به مرکز تحقیقات مخابرات ارجاع شده و این مرکز نیز پس از تهیه‌ی طرح اجرایی اینترنت ملی، آن‌ را به تدریج از اواخر شهریور ماه ارایه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سیتنا، عبدالمجید ریاضی در خصوص وعده‌ هاست سایت‌های داخلی در کشورمان، گفت: تاکنون دو شرکت خصوصی و شارع، با فراهم کردن امکانات لازم برای هاست سایت‌ها در داخل کشور اعلام آمادگی کرده‌اند و سازمان‌ها و نهادهای ذیربط باید برای هاست سایتهای خود اقدام کنند.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، همچنین از برپایی آخرین جلسه‌ کارگروه بانکداری الکترونیکی در روزدوشنبه (دیروز) با حضور وزیر ارتباطات و ارایه‌ی گزارش عملکرد خبر داد و اظهار داشت: مطابق دستور جلسه، مقرر شد که به منظور تامین زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز بانک‌ها، تمامی تقاضاها تا هفته‌‌ آینده تعیین و سپس توسط شرکت فناوری اطلاعات، راهکار مناسبی جهت تامین آن‌ها اندیشیده شود.

وی بانکداری الکترونیکی را دارای چهار کمیته‌ی فرعی دانست و افزود: هر یک از کمیته‌ها با مسوولیت‌های جداگانه، تاکنون 15 جلسه برگزار کرده‌اند؛ بر این اساس تاکنون هفت جلسه از این کارگروه متشکل از 18 نفر از متخصصان بانک‌داری الکترونیکی از بانک‌های خصوصی، دولتی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل شده است.

ریاضی در ارزیابی خود از گزارش ارائه شده در حضور وزیر ارتباطات، گزارش فوق را دارای اقدامات مفیدی در خصوص بانک‌داری الکترونیکی و امیدوارکننده دانست و گفت: همچنین مقرر شد تا قوانین و مقررات مورد نیاز بانک‌داری الکترونیک توسط کارگاه تدوین و برای تصویب ارائه شود.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان را از دیگر مباحث عنوان شده در این جلسه ذکر و تصریح کرد: مقرر شد تا 14 میلیون حساب اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان (هر یک به مبلغ یک هزارتومان) توسط بانک‌ها افتتاح شود، در حقیقت مطابق سهمیه‌بندی تعیین شده، هر یک از بانکها بخشی ازاین حساب‌ها را بر عهده می‌گیرند و ظرفیت خود را به دبیرخانه‌ شورای عالی فناوری اطلاعات کشور اعلام می‌کنند.

ریاضی از تصویب افتتاح حساب‌های اینترنتی تا پایان امسال از طریق بانک مرکزی در ایجاد تعامل بین بانک‌ها خبر داد.

معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در زمینه‌ چگونگی خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شرکتهای مختلف با مجوز وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: این معاونت به درخواست سازمان‌های متقاضی ظرف 48 ساعت پاسخ داده و معمولا این پاسخگویی در جهت ایجاد رضایت از خرید است.

ریاضی دریافت مجوز را به منظور حصول اطمینان از خرید تهجیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان‌ها در جهت توسعه‌ی فناوری اطلاعات دانست و گفت: ارائه‌ مجوز خرید تجهیزات، مشروط به افزایش توان‌مندی در آن زمینه است.

وی، در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به همه‌ی درخواست‌ها، مجوز داده شده است یاخیر، گفت: البته اعطای مجوز باید حصول اطمینان از ضروری بودن نیاز به خرید باشد، نه به دلیل جنبه‌های تشریفاتی آن، بنابراین در مواردی اعطای مجوز منوط به اعطای تجهیزات قدیمی به آموزش و پرورش به صورت رایگان شده است.

دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات بیشترین تقاضای رسیده در این زمینه را مربوط به خرید سخت‌افزار دانست.

مراحل فنی NGN تمام شده است

چهارشنبه, ۸ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

پروژه‌ی انتقال صوت از طریق اینترنت با حدود 120 میلیون تومان هزینه از سال 81 در مرکز تحقیقات مخابرات آغاز شد و قرار بود با پیاده‌سازی آن در انتهای سال 83 امکان ارایه‌ی خدمات صوتی از طریق اینترنت فراهم شود؛ اما این پروژه تاکنون تنها مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته و بنا بر اظهارات مجری پروژه‌ی شبکه‌ها‌ی نسل آینده در مرکز تحقیقات، برای مشاهده‌ی خروجی طرح، باید منتظر بهره‌برداری شبکه‌ی NGN باشیم.
به گزارش خبرنگار سرویس فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیدمصطفی صفوی - رییس پیشین پژوهشکده‌ی شبکه در‌ مرکز تحقیقات مخابرات - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا در سال 83، با اشاره به این که در بحث VOICE / IP (انتقال صوت از طریق اینترنت) با یکی از شرکت‌های خصوصی و کارشناسان دانشگاهی، پروژه‌ای در مرکز تحقیقات آغاز شده است، گفته بود: پروژه‌ی مذکور با حدود 120 میلیون تومان از دو سال پیش در مرکز آغاز شده و با پیاده‌سازی آن در انتهای سال جاری، امکان ارائه‌ی خدمات صوتی از طریق اینترنت فراهم خواهد شد.
به گفته‌ی وی در دنیای مخابرات حجمی از ترافیک مکالمات صوتی از شبکه‌ی اینترنت عبور می‌کند و پروژه‌ی مذکور در راستای ایجاد گذرگاه‌های لازم شبکه‌ی مخابرات و فراهم شدن زمینه‌ی لازم جهت ارتباط تلفن به تلفن از طریق اینترنت تعریف شد و پروتکل‌های مختلفی را مورد بررسی قرار داده است.
اما مهندس پیام گوران - مجری طرح NGN در مرکز تحقیقات مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره‌ی آخرین وضعیت این پروژه اظهار داشت: سرویس VOICE / IP به عنوان یکی از سرویس‌هایی که روی بستر NGN یا شبکه‌های نسل جدید قرار می‌گیرد که مراحل فنی خود را پشت سر گذاشته و برای مشاهده‌ی خروجی طرح باید منتظر بهره‌برداری شبکه‌ی نسل آینده باشیم.
او ادامه داد: پروژه‌ی VOICE / IP از پروژه‌هایی است که قبل از مطرح شدن طرح NGN با رویکردی متفاوت در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز به کار کرد و تا مرحله‌ی فنی مناسبی پیش رفت؛ طبق سیاست‌گذاری‌های پیشین خروجی این پروژه به دادن مجوزهای جداگانه‌ای ختم می‌شد تا به عنوان سرویس مجزا به کاربران ارایه شود؛ اما با روی کارآمدن طرح NGN، تلفنIP به عنوان یکی از سرویس‌های تحت NGN مطرح شده است.
گوران با تاکید بر یکپارچه بودن شبکه‌ی نسل جدید و نیاز به مدیریت یکپارچه این شبکه اظهار داشت: منظور از مدیریت یکپارچه، مدیریتی است که سرویس‌ها و شبکه را به گونه‌ای مدیریت کند که برای ارایه‌ی تمام سرویس‌ها به مشتری دچار مشکل نشود که از کدام ارایه دهنده‌ی سرویس خدمات دریافت کند و تمامی انواع سرویس به صورت هماهنگ و یکنواخت در اختیار کاربران قرار گیرد.
وی در پاسخ به این‌ که پروژه‌ی شبکه‌ی نسل جدید به چه میزان در روند خصوصی‌سازی و تحقق اصل 44 مفید خواهد بود، گفت: NGN مفهومی ‌است که قالب جدیدی را در مخابرات دنیا ایجاد خواهد کرد و باید این قالب فن‌آوری را پذیرفت که منظور از خصوصی‌سازی خرید تجهیزات و نصب آن‌ها در مراکز مخابراتی نیست؛ NGN سرویس ارایه می‌دهد و خصوصی‌سازی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که سرویس ارایه می‌شود.
او ادامه داد: شبکه‌ی نسل آینده قابلیت دارد که سرویس‌ها را از شبکه‌ کاملا مجزا ‌کند و مخابرات به عنوان صاحب تجهیزات امکانات ایجاد انواع سرویس‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار ‌دهد؛ بدین صورت که صاحبان شبکه، واسط‌ها و قابلیت‌های برنامه نویسی را در اختیار تولیدکنندگان سرویس قرار می‌دهند تا آن شرکت‌ها برنامه‌های کاربردی ایجاد سرویس خود را روی شبکه پیاده‌سازی کنند.
گوران در مورد سخت‌افزار مورد نیاز برای استفاده از این سرویس نیز اظهار داشت: قصد نداریم مشترکان تجهیزات قبلی خود را عوض کنند، برای استفاده از تلفن IP دو راه وجود دارد؛ یکی تجهیز شدن از منازل است، به طوری که این مشترکان تلفن را یا از طریق رایانه داشته باشند یا گوشی‌های IP تهیه کنند؛ اما راه انتخاب شده تغییر نیافتن دستگاه‌های تلفن منازل و تجهیز شدن مراکز سوییچ مخابراتی هر منطقه به IP است.
او افزود: در روش فن‌آوری مورد استفاده تجهیزات از خانه تا مرکز تغییری نخواهند کرد؛ از طرفی به دلیل منطقه‌یی بودن برق مصرفی این سرویس و با وجود این ‌که تاکنون نیز برای UPS (تامین کننده‌ی برق خانگی) تدبیری اندیشیده نشده است، در صورت قطع برق، تلفن نخواهند داشت.
وی با اشاره به توان NGN در ایجاد اپراتورهای چندگانه افزود: در صورت صدور مجوز، حضور اپراتورهای چندگانه زیرساخت شبکه را از انحصار خارج می‌کند و این اپراتورهای چندگانه خصوصیات شبکه‌ی زیرساخت ما را در پنج ساله‌ی چهارم ایجاد می‌کنند.
گوران، رویکرد NGN را پایان مشکلات DSL دانست و خاطرنشان کرد: رویکرد شبکه‌ی نسل جدید این است که دیگر لازم نیست PAP‌ها برای ارایه‌ی ADSL تجهیزات در مراکز مخابراتی قرار دهند؛ پیش‌بینی شده در برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم برای چنین سرویس‌های باند پهن نظیر اینترنت DSL، پخش ویدیویی و غیره ساختارهای اولیه‌ی سرویس جداگانه توسط شرکت‌های فراهم کننده‌ی سرویس ایجاد می‌شود.
او ادامه داد: با بهره‌گیری از NGN تعداد PAP‌ها گسترش پیدا خواهد کرد؛ مشکلات فضا و منبع تغذیه PAP‌ها در رقابت سنگین با شرکت مخابرات استانی حل خواهد شد و سرویس‌ها سریع‌تر به دست مردم می‌رسند.

واگذاری موبایل به مردم بی سابقه بود

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

اگر چه فاصله وزارت ارتباطات تا حد مطلوب زیاد است ، اما عملکرد این وزارتخانه را طی یک سال گذشته مثبت ارزیابی می‌‏کنم.

دکتر احمد بزرگیان ، عضو کمیته مخابرات مجلس ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح عملکرد یک ساله وزارت ارتباطات، با بیان این که بعد از تشکیل دولت نهم این وزارتخانه یکی از وزارتخانه‌‏هایی بود که به آن امید فراوانی رفت، اظهارداشت: ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث توسعه زیر بنایی کشور نقش مهمی را ایفا می‌‏کند.
وی، با اشاره به عملکرد 11 ماه گذشته این وزارتخانه ، گفت: در 5 ماهه اول سال 85 ، سرعت کار این وزارتخانه بسیار افزایش یافت، به طوری که با سرعت بسیار زیادی افزایش سیم کارت‌‏های ثبت نامی شکل گرفت.

وی، تصریح کرد: طی سال‌‏های گذشته این عمل بی سابقه‌‏ترین حرکت بخش ارتباطات کشور در واگذاری تلفن همراه به مردم است.

دکتر بزرگیان ، با اشاره به فعال شدن اپراتور دوم تلفن همراه و شرکت تالیا به عنوان نقطه قوت عملکرد این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: روند سرعت ارایه سیم کارت‌‏های اعتباری تالیا در شهرهای مختلف کشور نشان بازری از این موضوع است و ما امیدواریم تاپایان سال جاری اپراتورهای اول ، دوم و تالیا 10 میلیون سیم کارت واگذار کنند.

وی ، در زمینه کیفیت شبکه تلفن همراه نیز گفت: نسبت به سال‌‏های گذشته مشکلات این شبکه کاهش پیدا کرده است، به طوری که قطعی مکالمات بسیار کم‌‏تر شده است.

دکتر بزرگیان، با اشاره به حرکت به سمت به روزرسانی تلفن ثابت در کشور، افزود: در بعضی از شهرها تلفن ثابت به اشباع رسیده است و طبق طرحی که به مجلس ارایه شده در نظر داریم در شهرهایی که ظرفیت تلفن ثابت به حد اشباع رسیده تلفن ثابت را به صورت رایگان واگذار کرده و تنها هزیه تعرفه‌‏ها را دریافت کنیم.

عضو کمیته مخابرات مجلس ، در خصوص اینترنت نیز با تاکید بر این که گام‌‏های جدی در جهت افزایش ظرفیت پورت‌‏های مورد استفاده برداشته شده است، یادآور شد: طراحی شبکه اینترنت ملی یکی از مواردی است که در صورت موفقیت می‌‏تواند به ارتباطات داخلی کشور کمک موثری کند.

وی ، با اشاره به وجود 56 هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور در خصوص عملکرد سازمان فضایی نیز گفت: پروژه‌‏های ماهواره زهره و مصباح در آمادگی برای پرتاب به سر می‌‏برند.

دکتر بزرگیان ، با اشاره به تحولات چشم‌‏گیر بخش پست کشور و شناسایی گره‌‏های موجود در این بخش، اظهارداشت: دولت به دنبال این است که تا پایان سال 2 هزار و 500 دفتر ICT روستایی به بهره‌‏برداری برسد.

وی ، با اشاره به واگذاری سهام شرکت‌‏های وزارت ارتباطات به بورس ، تصریح کرد: وزارت ICT باید به سمتی برود که بتواند سیاست گذاری هدایت و نظارت از این بخش را به عهده گیرد.

عضو کمیته مخابرات مجلس ، با تاکید بر شروع مقدمات اولیه برای حضور اپراتور سوم تلفن همراه، تصریح کرد: نیاز به اپراتور سوم تلفن همراه احساس می‌‏شود.

دکتر بزرگیان ، با بیان این که نقطه قابل بهبود در هر سازمانی دیده می‌‏شود، یادآور شد: امروزه کلیه روستاهای بالای 20 خانوار در کشور دارای ارتباط هستند که این جای بسی امیدواری است.

مشکل اپراتورهای تلفن ثابت ، عدم هماهنگی و تعامل بین سازمان تنظیم مقررات , شرکت مخابرات و مخابرات استان‌‏ها است.

دکتر محمد خواجویی ، رییس سندیکای اپراتور خصوصی تلفن ثابت ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص عدم جذب سرمایه‌‏گذاری خارجی اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت ، اظهار داشت: در حال حاضر مشکل این بخش سرمایه نیست، چرا که با سرمایه‌‏گذار خارجی قرار دادهایی بر ای انتقال سرمایه نهایی شده است ، اما به دلیل مشکلات قضایی فرکانس، سرمایه‌‏گذار نمی‌‏تواند فعالیت خود را آغاز کند.

وی ، با بیان این که مشکلات بخش خصوصی تلفن ثابت به قوانین موجود در پروانه مرتبط می‌‏شود، یادآور شد: بسیاری از ضمائم پروانه تعریف نشده است.

وی، افزود: باید قوانین و مقرراتی تدوین شود که سرمایه‌‏گذاری سنگین بخش خصوصی تلفن ثابت را به چالش نکشاند.

دکتر خواجویی ، با تاکید بر این که در خصوصی سازی فقیر هستیم، گفت: سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات به عنوان دو رکن اصلی برای قانون‌‏گذاری در آئین نامه این بخش , باهم هماهنگ نیستند و این امر نحوه تعامل شرکت‌‏ها را با این بخش و به ویژه مخابرات استان‌‏ها مشکل می‌‏کند.

رییس سندیکای بخش خصوصی تلفن ثابت ، مشکل این بخش را نبود تعریف شخصی و عدم همکاری درون سیستمی در مخابرات کشور دانست و تاکید کرد: مخابرات استان‌‏ها نمی‌‏دانند اپراتور خصوصی چیست.

وی ، با بیان این که در حال حاضر وضعیت بخش خصوصی تلفن ثابت رو به بهبودی است، خاطرنشان کرد: قوانین داخلی اجازه سرمایه گذاری خارجی را نمی‌‏دهد ، چرا که برای دریافت مجوز باند فرکانس، سرمایه‌‏گذار خارجی باید 4ماه انتظار بکشد.

دکتر خواجویی، با اشاره به ضمائمی که در پروانه تلفن ثابت خصوصی تعریف نشده است ، گفت: در حال حاضر روحیه خوبی برای پیشبرد کار در بخش دولتی به وجود آمده است که می‌‏تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.

رییس سندیکای بخش خصوصی تلفن ثابت ، یادآور شد: قرار بود گروه‌‏های کاری برای تکمیل پیوست‌‏های پروانه بین بخش خصوصی و دولت تشکیل شود که تاکنون محقق نشده است.

انتقاد از وضعیت بازار موبایل

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۰۱:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه گفت: قاچاق در بازار گوشی تلفن همراه در کشور به صورت انبوه درآمده است.
"ابراهیم درستی" امروز (دوشنبه) در نشست خبری جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهیرات جانبی افزود: سیستم ارتباطات سیستمی است که برای عقب نماندن از آن، امروزه با تکنولوژی‌های روز باید پیش رویم زیرا با صرفه جویی در وقت و هزینه، می‌تواند برای مردم آرامش به ارمغان بیاورد.
وی در بخشی دیگراز سخنانش درباره پروانه‌های اعضای این اتحادیه گفت:

این اتحادیه کار مشاوره را بر عهده دارد و هیچ نقشی در خصوص فروش و صدور پروانه ندارد.
رییس‌اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه در بخشی دیگر از نشست امروز ، درباره افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ‪ ۴‬درصد به ‪ ۶۰‬درصد، گفت، ما با این تعرفه مخالفیم ، چرا که باعث ایجاد رانت می‌شود.
وی با بیان اینکه نمی‌توان از تقاضای مردم در خصوص گوشی‌های متنوع تلفن همراه جلوگیری کرد، راه حل را تولید گوشی داخلی به صورت طرحی پلکانی عنوان کرد که در اولین مرحله با مونتاژ گوشی‌های خارجی در داخل کشور آغاز شود.
اولین جشنواره ارتباطات سیار، گوشی تلفن همراه و تجهرات جانبی از ‪۱۴‬ تا ‪ ۱۷‬شهریور ماه در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

دیتا سنتر فن آوا به بهره برداری رسید

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

مسوول پروژه ‪ IDC‬فن آوا گفت: فاز نهایی یکی از سه دیتا سنتر دارای مجوز بهره برداری شده است.
"محمد تاج میری" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: سال گذشته پس از اینکه سایت پایلوت خود را راه اندازی کردیم، چهار ماه پس از آن فاز اول که همان سایت اصلی است، مورد بهره برداری قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین اطلاعات از سه مرکز دارای مجوز ‪ IDC(‬دیتا سنتر) تنها دو مرکز فعالیت خود را آغاز کرده است، تصریح کرد:

اکنون سرویس‌های مختلف نظیر "میزبانی سایت"، "ایمیل"، "سرور اختصاصی" و "فضای اشتراکی" ارایه می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: فضای ذخیره‌سازی ‪ ۲۰‬ترابایت ایت که تا پنج برابر بر اساس درخواست مشتری قابل توسعه و افزایش است.
وی بیان داشت: بیشترین مشتریان، شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی هستند، البته شرکت‌های دولتی نیز استقبال کرده‌اند اما بیشترین تعداد شامل بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت این سه شرکت که دارای مجوز دیتا سنتر هستند برای نیاز کل کشور کافی است.
وی با بیان اینکه، شرکت‌های داخلی از مزایای دیتا سنترهای داخل کشور آگاهی ندارند، گفت: در طی هفته گذشته که اینترنت قطع شده بود، بسیاری از سایت‌هایی که در خارج از کشور هاست (میزبانی) شده بودند، نمی‌توانستند به سایت خود دسترسی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در صورتی که سایت‌هایی که توسط دیتاسنترهای داخلی میزبانی شده بودند، قابل دسترس بودند.
وی یکی از مشکلات هاستینگ و عدم رغبت کاربران به دیتا سنترهای داخلی، را عدم اطلاع رسانی عنوان کرد و افزود: شرکت‌های دولتی باید به سمت دیتا سنترهای داخلی روی آروند، زیرا از لحاظ امنیتی و کیفی قابل اعتمادتر از هاستینگ خارجی است.

نبود بودجه‌های ‪ و ضعف ICT‬بخش خصوصی

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

اختصاص نیافتن بودجه‌های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ،۸۵‬یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی فعال در این حوزه است.
با پایان اجرای طرح " ملی تکفا" که سرمایه عظیمی را طی سه سال گذشته به بخش خصوصی تزریق کرد، اکنون این نگرانی در شرکت‌های خصوصی پیش آمده است که آیا بودجه‌های موجود می‌تواند جایگزین مناسبی برای بودجه‌های طرح تکفا باشد.
بودجه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ‪ ۸۵‬نه به صورت متمرکز (مانند طرح ملی تکفا) بلکه به صورت پراکنده و در ردیف‌ها و تبصره‌های مختلفی جای گرفت که این مساله بخش خصوصی و مدیران دولتی را سرگردان کرده است.
عضو هیات رییسه‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان اصفهان بااشاره به مسدود ماندن بودجه‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات(‪ (ICT‬در دولت گفت: این امر باعث تضعیف بخش خصوصی شده است.
" سعادت پاشا " افزود: در زمان حاضر بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دچار رکود شده که یکی از مهمترین دلایل آن اختصاص نیافتن بودجه‌های دولتی به این امر است.
وی از دولت و مسوولان حوزه فاوا خواست تا هر چه سریعتر به توزیع مناسب و به موقع این بودجه‌های میلیاردی بپردازند زیرا تاخیر در به کارگیری این سرمایه‌ها به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود.
یک کارشناس مسایل فناوری اطلاعات نیز با تاکید بر اینکه هنوز اقتصاد ما دولتی است، به خبرنگار ایرنا گفت:باتوجه به رکود موجود در بخش خصوصی باید علاوه بر برنامه‌های درازمدت به فکر حل این مشکل در کوتاه‌مدت بود.
"جاوید شهریاری"افزود: بخش خصوصی فعال در حوزه "فاوا" هنوز به‌حمایت مالی دولت نیاز دارد هرچند باید به مرور زمان این وابستگی کاهش یابد.
وی با تاکید براینکه به دلیل مطلوب نبودن زیرساختهای مربوط به حوزه فاوا در کشور دولت هنوز بزرگترین مشتری بخش خصوصی است ، تصریح کرد: دولت باید با استفاده از بودجه‌های موجود به تولید کار برای بخش خصوصی و تمرکززدایی بپردازد.
مشاور استاندار اصفهان درامور فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز اولین بودجه در این زمینه را اعتبار ‪ ۶۹‬میلیارد ریالی عنوان کرد که در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است و هنوز چگونگی تقسیم بندی آن بین استانها مشخص نیست.
"محمدجواد امیدی"افزود:مقدار زیادی از بودجه‌ها نیز به‌سمت وزارت ارتباطات هدایت شده که یکی از نمونه‌های آن بودجه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالی است که برای توسعه ‪ ICT‬روستایی در نظر گرفته‌اند.
امیدی بخش دیگری از این بودجه‌ها را رقم‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال در اختیار مرکز تحقیقات مخابرات ایران دانست که به صورت وام کم بهره به بخش خصوصی داده می‌شود.
به‌گفته وی،در تبصره‪ ۱۲‬قانون بودجه‪ ۸۵‬کشور نیز مواردی برای حوزه فاوا در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قرار گرفته که استانداری اصفهان موفق به جذب مقداری از آن برای اجرای چند طرح شده است.
مشاور استاندار اصفهان یکی دیگر از ردیف‌های بودجه ‪ ICT‬را دو درصد از بودجه شرکتهای مخابرات استانها ذکر کرد که در مجموع سطح کشور ، این رقم حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال است.
امیدی افزود: ‪ ۱/۵‬درصد از این بودجه به صورت متمرکز و نیم درصد برای کارهای پژوهشی در راستای رفع نیازهای شرکتهای مخابرات استانها در نظر گرفته شده که تصمیم‌گیری درباره چگونگی توزیع آن به عهده یک کمیته پنج نفره در هر استان است.
وی با اشاره به اینکه این بودجه در استان اصفهان حدود پنج میلیارد ریال است، تصریح کرد: برغم گذشت سه ماه از تشکیل کمیته مربوط در اصفهان هنوز برنامه‌ای برای چگونگی استفاده از این بودجه اعلام نشده است.
مشاور استاندار اصفهان همچنین به بودجه هشت میلیارد ریالی برای استان اصفهان اشاره کرد که از محل بودجه پژوهشی فرابخشی استانی به حوزه فاوا تخصیص یافته است.
وی افزود:این رقم در چهار محور طرح جامع فاوا استان، ایجاد پایگاههای اطلاعاتی ، ایجاد دیتا سنتر و تقویت سایت پورتال اصفهان هزینه خواهد شد.
وی یادآور شد: علاوه بر این، درصدی از بودجه هر سازمان و ارگان دولتی نیز به مبحث فاوا تخصیص یافته است که بسته به برنامه‌ریزی مدیران آن هزینه می شود.
مشاور استاندار اصفهان تاکید کرد: دلیل به کار نگرفتن بخش عظیمی از این بودجه‌ها، ناآگاهی و عدم ریسک پذیری مدیران دستگاه‌های دولتی است.
وی با اظهار امیدواری نسبت به‌برطرف شدن مشکلات بخش خصوصی و ارایه به موقع بودجه‌های مورد نیاز آنها، از این بخش خواست تا با شناسایی نیازهای مردم و دولت، خود به کسب و کار و یافتن راه‌حلی برای خروج از این وضعیت بپردازد.

طرح بیمه محصولات نرم‌افزاری تدوین شد

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مجمع ناشران الکترونیک گفت: طرح بیمه‌ی محصولات نرم‌افزاری تدوین شده است که پس از بازنگری در شورای عالی اطلاع‌رسانی به مرحله‌ی اجرا در می‌آید.
محمد امین طالب شهرستانی در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار داشت: در حال مذاکره با دبیرخانه‌ی شورای عالی اطلاع‌رسانی برای انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در جهت اجرای برخی از طرح‌های تسما هستیم.
او افزود: با توجه به این که شورای عالی اطلاع‌رسانی اعلام کرده است که برای انجام طرح‌های تسما بیشتر به نظارت می‌پردازد و امور اجرایی آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، بر این اساس مجمع ناشران الکترونیک این آمادگی را دارد که در انجام برخی از پروژه‌های نرم‌افزاری با این شورا همکاری کند که قرار است شورای عالی اطلاع‌رسانی با بررسی تمامی‌ پیشنهاداتی که در این زمینه دارد، نحوه‌ی انجام پروژه‌ها را توسط هر یک از اتحادیه‌ها و انجمن‌های فعال در حوزه‌ی IT اعلام کند.
شهرستانی با اشاره به این که طرح صادرات یک میلیارد دلاری خدمات فن‌آوری اطلاعات 45 روز است که به شورای عالی فن‌آوری اطلاعات تقدیم شده است، گفت: در حال حاضر یک کار گروه روابط بین‌الملل و صادرات در این شورا فعالیت می‌کند که بررسی و چگونگی اجرای این طرح نیز در این کار گروه بررسی می‌شود.
رییس مجمع ناشران الکترونیک درباره‌ی سایر فعالیت مجمع ناشران الکترونیک گفت: 12 کمیته‌ در امور مختلف حوزه‌ی فن‌آوری اطلاعات در مجمع فعالیت که هر یک وظایف تخصصی خود را بر عهده دارند و به عنوان نمونه کمیته‌ی نمایشگاه‌ها این مجمع برای ماه رمضان امسال مجری بخش نرم‌افزاری نمایشگاه قرآن است و قرار است محصولات الکترونیکی این نمایشگاه گذاشته شود.

نمره 5/19 برای وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به آن که وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته در بسیاری از موارد پیش از برنامه است، به عملکرد این وزارت خانه نمره 5/19 می دهم.
مهندس صابر فیضی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در گفت‌‏وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات طی یک سال گذشته، با بیان این که تاکنون به آن چه هدفمان بود، رسیده‌‏ایم، اظهارداشت: وزارت ارتباطات در عملکرد یک ساله خود به اهداف مورد نظر رسیده است؛ اما در مواردی که ارتباط غیرمستقیم به این وزارتخانه داشته است، نتایج خوبی نگرفته است.

وی، ادامه داد: عدم اجرای به موقع تعهد از سوی GCهای شرکت ارتباطات سیار، یکی از این موارد بود که با توجه به آن که انتظار می‌‏رود این پیمانکاران بالای 60 درصد تعهدات خود را انجام دهند؛ اما به دلیل شرایط‌‏ موجود در قرارداد، نتوانستند به موقع این تعهدات را نهایی کنند.

وی، تاخیر در نصب 16 هزار پورت پرسرعت دیتا را از دیگر مواردی دانست که با توجه به برنامه پیش نرفت و گفت: مقرر شده بود که شرکت دیتا در نیمه اول سال 84 در استان‌‏ها و شهرهای کوچک 16 هزار پورت پرسرعت راه‌‏اندازی کند که این امر به دلیل مشکل در نحوه قرارداد با تاخیر مواجه شد.

مهندس فیضی، با اشاره به اپراتورهای خصوصی وزارت ارتباطات، افزود: با توجه به مجوزهایی که برای این اپراتورها صادر شد، آنها نتوانستند سرمایه‌‏گذار خارجی و داخلی را جذب کرده و مشکلاتی در این بخش ایجاد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اشاره به انجام تعهد بخش خصوصی تلفن ثابت با بیان این که انتظار می‌‏رفت این اپراتورها 50 درصد از تعهدات خود را عملی کنند، یادآور شد: امید آن می‌‏رود که با توجه به رفع مشکلات موجود، بخش خصوصی تلفن ثابت تا پایان سال 85 به 50 درصد تعهداتش عمل کند.

وی، عدم به رسمیت شناختن دفاتر ICT روستایی از سوی سازمان‌‏های مختلف را از نقاط ضعفی عنوان کرد که ارتباط غیرمستقیم با وزارت ارتباطات داشته و تصریح‌‏کرد: سازمان‌‏های مختلف آماده ارایه سرویس در دفاتر ICT روستایی سراسر کشور نیستند و علی‌‏رغم آن که انتظار داشتیم این سازمان‌‏ها علاقه‌‏مند به حضور در این دفاتر شوند و هزینه‌‏های خود را کاهش دهند؛ اما این امر انجام نشد.

مهندس فیضی، با تاکید بر این که کمیته‌‏ای تشکیل داده‌‏ایم تا سازمان‌‏ها و نهادهای مختلف کشور را برای استفاده از ارتباطات روستایی ترغیب کند، در خصوص دفاتر خدمات شهری نیز گفت: در حوزه تاسیس دفاتر خدمات شهری از برنامه عقب‌‏تر هستیم. به طوری که انتظار می‌‏رفت سالانه 500 دفتر خدمات شهری ایجاد شود؛ اما طی یک سال گذشته 380 دفتر ایجاد شد؛ اما درصدد هستیم تا عقب ماندگی سال گذشته را امسال جبران کنیم و تصویب نظام‌‏نامه این دفاتر به همین دلیل انجام گرفته است.

مهندس فیضی، با بیان این که بر اساس برنامه تلفن ثابت باید به روز شود، یادآور شد: سرعت سریع به روز شدن مراکز تلفن ثابت در شهرها از جمله نقاط قوت عملکرد این وزارتخانه است.

وی، در خصوص تلفن همراه نیز با بیان این که از لحاظ کمیت با ثبت نام‌‏های صورت گرفته پیش‌‏تر از برنامه حرکت کرده‌‏ایم، تصریح‌‏کرد: کیفیت این شبکه نیز نسبت به گذشته بهتر شده است.

مهندس فیضی، گفت: اکثر نقاط ضعف نام برده شده خارج از حیطه کاری وزارت ارتباطات بوده و عوامل جنبی دیگری در آن دخالت داشت.

وی، افزود: در صورتی که قوانین محاسباتی کشور بهتر از وضع فعلی شود، می‌‏توان راحت‌‏تر بسیاری از پروژه‌‏ها را به بهره‌‏برداری رساند و بر مشکلات فائق آمد.

گزارش فارس از عملکرد یکساله وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

یکی از وعده‌های مهم محمد سلیمانی وزیر ICT دولت احمدی‌نژاد کاهش بهای سیم کارت دولتی در بازار آزاد بود که توانسته در طول یکسال گذشته این امر را محقق کند.در این بازار بهای سیم کارت که زمانی به یک میلیون تومان رسیده بود به کمتر از 600 هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی که خود درس‌ خوانده رشته الکترونیک باگرایش فرکانس بالا در دانشگاه شیراز (لیسانس) و فوق‌لیسانس و دکترا در دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه است و حتی اجرای پروژه‌هایی در زمینه تلفن همراه و کیفیت آن را درکارنامه خود دارد، در زمان اخذ رای اعتماد از مجلس هفتم بحث عدم توسعه شبکه تلفن همراه را مطرح کرده بود.
_کاهش قیمت سیم کارت

یکی از مسایلی که در طول عمل یکساله وزارت ICT دولت نهم جلب توجه کرد کاهش قیمت ودیعه ثبت نام سیم‌کارت دولتی بود کاهش 800 هزار ریالی ودیعه بود .

در این رابطه دو نظریه وجود دارد اولین نظریه این است که وزارت ارتباطات برای خدمت رسانی وهمسو شدن با شعار دولت نهم مبنی بر کاهش تعرفه‌ها و رساندن خدمات ارتباطی به تمامی اقشار اقدام به کاهش بهای ودیعه ثبت نام سیم کارت کرده است .

نظریه دوم نیز معتقد است که وزارت ICT برای جذب مشتری، افزایش درآمد، رساند خود به ارقام مندرج برنامه چهارم برای بخش تلفن همراه و نیز جا گذاشتن رقیب خودتالیا اقدام به کاهش ودیعه کرده بود .
_کیفیت فدای کمیت

وزیر ارتباطات در یکسال گذشته گفته بود تا زمانی که کیفیت شبکه تلفن همراه به حد مطلوبی نرسد از واگذاری ‌های جدید، خبری نخواهد بود. اما این گفته وزیر که شاید یکی از دلایل اصلی برای جذب رای اعتماد بالا از مجلس هفتم بود دیری نپایید که رنگ باخت .

بهمن ماه 84 بود که اطلاعیه‌ وزارت ارتباطات شوک را وارد کرد. ثبت نام برای واگذاری‌های جدید، در این دوره با وجود مخالفت‌ برخی از مجلسیان وکارشناسان ثبت نام انجام و حدود 5/8 میلیون نفر برای دریافت سیم‌کارت دولتی ثبت نام کردند.

دولت بهای ودیعه ثبت نام را نیز از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش داد.

درطول یکسال گذشته وزارت ICT برای رهایی از زیر فشار منتقدان درخصوص کیفیت پایین شبکه تلفن همراه از اجرای فازهای مختلف و تشکیل گروه‌های شناسایی اشکال و رفع آن خبر داد .

در طی این مدت از عمر وزارت ICT هنوز شاهد قطعی تماس‌های مشترکان ،‌عدم ارسال کامل پیام‌های کوتاه و عدم پوشش شبکه در برخی از نقاط‌ خاص شهرها هستم .

وزیر در این اواخر قول داده‌ بودکه تا پایان مرداد ماه کیفیت شبکه بهبود نسبی پیدا خواهد کرد.
_کاهش بهای اینترنت_ شاید وقتی دیگر

وعده دیگری وزارت ارتباطات که هنوز هم به بار ننشسته است. سلیمانی یکی از برنامه‌های دیگر خود را ارایه اینترنت با بهای ارزان به اقشار مختلف جامعه بود.

در ابتدای سال جاری بهای پهنای باند اختصاص یافته به شرکت‌های اینترنتی 50 درصد ارزان شد ولی هزینه‌ها‌ آنقدر زیاد بود که در نهایت مصرف‌کننده خانگی مزه شیرین این کاهش را نچشید.
_اینترنت ملی

ازجمله طرح‌های مهم و جنجالی در دوره سلیمانی، تدوین طرحی به نام "اینترنت ملی " بود. این طرح بنا به گفته وزیر و مسولان مربوط برای کاهش هزینه نهایی اینترنت ، افزایش امنیت شبکه ‌وب و نیز گسترش شبکه اینترنت در داخل کشور بود .

در همان ابتدای طرح این موضوع از سوی وزارت ارتباطات صدای مخالفان درآمد، مخالفان این طرح تعیین نام اینترنت ملی برای این شبکه را خود بزرگترین اشتباه وزارت ICT بیان می‌کنند.

آنها معتقدند که چگونه می‌شود شبکه‌ای که در طول سه دهه وبا مرکزیت امریکا و حضور ده‌ها کشور ایجاد و گسترانده شد را در دراخل یک کشور محدود کرد .

این طرح گویا قرار است که از ابتدای مهر ماه به صورت آزمایشی از شهر اصفهان آغاز شود .
_ماهواره‌ای که منتظر رفتن به فضاست

وزیر ارتباطات که چندین بار استاد نمونه ازدانشگاه علم وصنعت درسالهای 70 و 74 برگزیده شد و حتی در زمینه طراحی فضا پیما (ماهواره‌ای) در مقطع کارشناسی ارشد تدریس کرده بود شایدفکر نمی‌کرد که زمانی خود سکاندار وزارتی باشد که در این رابطه باید خود تصمیم گیر باشد و ماهواره‌ای در حد عملیاتی را به فضا بفرستد .

ماهواره مصباح یکی از این طرح‌ها ست که با اتمام ساخت آن در نوبت پرتاب قرار دارد . گویا طرف روسی که عهده دار پرتاب آن می‌باشد زیر بار بیمه کردن این ماهواره نمی‌رود .
_تلفن ثابت بی‌حاشیه ترین بخش وزارت ارتباطات

بخش تلفن ثابت نیز یکی از مواردی است که شاید در یکسال گذشته ازکم خبرترین حوزه‌های وزارت ارتباطات بوده است . هنوز هم در این بخش 12 هزار فیش تلفن ثابت در دستان مردم تهران است .

وزیر قول داده که تا دوسال آینده واگذاری به روز شود اما خود استان فارس که زادگاه سلیمانی است هنوز هم از شاخص‌های پایین‌تری نسبت به استان‌های دیگر برخوردار می‌باشد.
کاهش بهای سیم‌کارت در بازار

و در نهایت اینکه شاید یکی از مهم‌ترین دستاوردهای وزیر ارتباطات و به نوعی گل سرسبد آن در طول یکسال گذشته کاهش قیمت سیم‌کارت دولتی در بازار آزاد باشد، بهای این کالا در طول یکسال از حدود یک تا 5/1 میلیون تومان واکنون به 500 تا 600 هزار تومان رسیده است.

.

گزارش از علی طالب زاده

مشکل در تاسیس پارک های فناوری در قم

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۴۶ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای مرکز رشد دانشگاه قم، عدم هماهنگی ارگانهای دولتی را از مهمترین عوامل تعویق در راه‌اندازی پارک‌های فناوری در این استان دانست.
"سیدحسین هانی" روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت :برخی مسوولان با عدم سرمایه‌گذاری وحمایت‌مالی مناسب ازاین نوع مراکز، استان قم رااز داشتن پارکهای فناوری محروم ساخته‌اند.
وی ادامه داد: معمولا اینگونه پارک‌ها در دیگر استان‌های کشور با همکاری سازمان‌هایی چون استانداری ، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی، سازمان صنایع و معادن و دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود.
وی بیان داشت: دانشگاه قم با در نظرگرفتن یک قطعه زمین خواستار تاسیس نخستین پارک فناوری استان شد که به رغم حمایت استانداری ، سایرارگان‌ها با عدم حمایت از این طرح ، کار تاسیس این پارک را متوقف کردند.
هانی گفت:راه‌اندازی چنین پارک‌هایی نیازمند تخصیص فضای مناسب ، صرف هزینه کافی جهت تجهیز است که دانشگاه قم براساس بودجه مصوب خود قادر به انجام این کار نیست.
وی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری توسط منابع محلی و درون استانی برای اجرایی شدن این نوع طرحها، گفت: استان قم به لحاظ اقتصادی وساختار فرهنگی آن‌از درآمد ویژه وخاص جهت سرمایه‌گذاری در این امور محروم است.
هانی با اشاره به اهداف این پارک‌ها در بکارگیری نخبگان در توسعه استان افزود: مرکز توسعه و تحقیق سازمان و شرکت‌های دولتی و خصوصی، آزمایشگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی و نمایندگان مراکز تحقیقی از عناصر فعال در پارک‌های فناوری می باشند.
وی بااشاره‌به تاکید مقام‌معظم رهبری، خواستار هماهنگی وهمکاری سازمان‌های دولتی جهت راه‌اندازی و فعالیت این پارک‌ها برمبنای بهره‌گیری از فناوری جهت توسعه جامعه اسلامی شد.
وی خاطرنشان کرد: استان قم علی‌رغم دارا بودن شرایط خاصی از جمله نزدیکی به‌بازارهای تهران،نزدیکی به شهرک‌های صنعتی وموقعیت سوق‌الجیشی و جغرافیایی آن، قابلیت و امکان رشد بالایی از لحاظ اقتصادی و علمی دارد.
این کارشناس ادامه داد: طی دو ماه گذشته "مرکز رشد" به عنوان مرحله قبل از تاسیس پارکهای فناوری فعالیت خود را در دانشگاه قم آغاز کرد که در این مدت کوتاه ‪ ۱۲‬پیشنهاد پروژه علمی به این مرکز ارائه شده است.
وی اظهار داشت: طرح‌های ارائه شده در عرصه‌های مختلف ازجمله پزشکی، حقوقی ، کشاورزی، صنعتی و علوم اسلامی می‌باشد که پژوهشگران و محققان بتوانند با استفاده از فناوری اطلاعات حداکثر طی سه سال این طرح‌ها را به ثمر برسانند.

ظرفیت فیبر نوری بازهم افزایش می‌یابد

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: تا پایان هفته‌ی جاری ظرفیت فیبر نوری کشور به 16 STM1 افزایش خواهد یافت.
ناصر یوسف‌پور در گفت‌وگو با (ایسنا)، اظهار داشت: این میزان در حال حاضر 14 STM1 است که تا چند روز آینده دو STM1، دیگر نیز به آن اضافه خواهیم کرد.
وی افزود: این میزان را بر اساس درخواست دیتا افزایش می‌دهیم؛ تا به امروز نیز به هر میزان که درخواست و اعلام نیاز شده پاسخ داده‌ایم و اگر دیتا درخواست کند تا پایان سال جاری این میزان به 40 STM1 نیز افزایش خواهد یافت.

پرداخت قبوض موبایل آسان‌تر می‌شود

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، از مذاکرات نزدیک به عقد قرارداد این شرکت با بسیاری از بانک‌ها خبر داد و افزود: در صورت نهایی شدن این قراردادها، مشترکان تلفن همراه، با سهولت بیشتری قبوض تلفن خود را از طریق حساب‌های اینترنتی پرداخت خواهند کرد.

عباسعلی ابوالفضلی، سرپرست روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: پرداخت اینترنتی قبوض تلفن همراه را از حدود یک سال قبل آغاز شده ودر حال حاضر، بانک توسعه صادرات، تنها بانک آنلاین موجود دراین زمینه است.

وی تاکید کرد: بر خلاف برخی شایعات، شرکت ارتباطات سیار با هیچ‌یک از بانک‌ها مشکلی ندارد و بعد از رفع برخی ابهامات و انجام توافق‌های لازم بین دو طرف، در آینده‌ی نزدیک این ایده به راحتی عملی خواهد شد.

ابوالفضلی، در عین حال، از پیش‌بینی میزان موفقیت این طرح و استقبال عمومی از پرداخت اینترنتی قبوض تلفن همراه خودداری کرد و افزود: موضوع اینترنت در کشور ما یک مبحث کاملا جدید است و به طور قطع لازم است که این فرایند مراحل مربوط به خود را طی کند.

وی، همچنین از پایین‌بودن ضریب نفوذ اینترنت در ایران در مقایسه با سایر کشورها اظهار تاسف و بر ضرورت اطلاع‌رسانی ویژه از سوی رسانه‌ها در جهت افزایش میزان آگاهی عموم مردم تاکید کرد.

ایرانسل در مشهد فعال شده است

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۸۵، ۰۵:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل مخابرات خراسان رضوی گفت: اپراتور دوم در مشهد فعال شده و طبق برنامه تا آذرماه واگذاری خود را شروع خواهد کرد و امیدواریم مثل تالیا بعد از تهران یا زودتر از آن بتوانیم اپراتور دوم را در مشهد راه‌اندازی کنیم.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، علی کارگزار در نشست خبری با تشریح عملکرد یک ساله‌ی مخابرات و با بیان این که ‌٦٤٠ هزار شماره‌ی تلفن همراه ثبت ‌نامی در سال جاری، معادل ‌٥/١برابر تعداد تلفن همراه واگذار شده طی ‌‌١٠ سال گذشته در استان است، اظهار داشت: تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه طی یک سال گذشته، ‌‌١٣ شهر و میانگین این رقم در برنامه‌ی سوم ‌‌١٠ شهر و در برنامه‌ی دوم ‌٦/٣شهر بوده است.
کارگزار، تعداد ‌‌١٤٦ طرح با سرمایه‌گذاری ‌‌٥٧٦ میلیارد و ‌‌٧٣١ میلیون ریال، ظرفیت ایجاد شده ‌‌١٥٦ هزار و ‌‌٤٠٨ شماره تلفن، تاسیس ‌‌٥٠ مرکز و توسعه ‌‌٨ مرکز، جایگزینی یک مرکز تلفن، راه‌اندازی و نصب ‌‌١٠ ایستگاه BTS تلفن همراه و تاسیس ‌‌٧٧ دفتر مخابرات روستایی را از طرح‌های آماده‌ی افتتاح در هفته‌ی دولت دانست.
او در زمینه‌ی اقدامات در دست اجرای شرکت مخابرات تصریح کرد: اینترنت ملی در دستور کار در سطح وزارتخانه و استان است؛ در حال حاضر دانشگاه فردوسی و دانشگاه‌ آزاد به فیبر نوری متصل شده‌اند و طرح آن در شهرستان‌ها و استان‌ها تهیه شده که تا پایان سال جاری همه‌ی دانشگاه‌ها به فیبر نوری متصل خواهند شد.
کارگزار ادامه داد: در راستای استقرار دولت الکترونیک، شبکه‌ی ویدیوکنفرانس در اواخر سال گذشته راه‌اندازی شده که اکثر شهرهای استان به آن متصل هستند و کلیه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی می‌توانند بدون این که هزینه‌های سفر و حمل و نقل را برای خود ایجاد کنند از این شبکه استفاده کنند.
وی افزود: شرکت مخابرات از ابتدای سال کلیه‌ی آموزش‌های داخلی را در سطح استان توسط این شرکت انجام داده و هیچ یک از کارکنان شهرستان‌های تابعه به مرکز استان سفر نمی‌کنند و از طریق این شبکه از آموزش‌ها استفاده می‌کنند.
او اظهار داشت: طی یک سال گذشته دربخش تلفن ثابت، ‌‌٢٣٥ هزار شماره نصب شده که این رقم در مقایسه با میانگین عملکرد سالانه در برنامه‌ی سوم که ‌‌١٩٣ هزار و ‌‌٥٥٠ شماره و میانگین عملکرد سالانه‌ی آن در برنامه‌ی دوم با ‌‌٦٢ هزار شماره، رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: در بخش تلفن‌های ثابت واگذار شده طی یک سال گذشته، ‌‌١٨٩ هزار و ‌‌٢٦١ شماره واگذار شده که این رقم در مقایسه با میانگین عملکرد سالانه در برنامه‌ی سوم که ‌‌١٥٣ هزار شماره و میانگین عملکرد سالانه در برنامه دوم ‌‌٥٧ هزار شماره بوده، رشد قابل توجهی داشته است.
او افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، ‌‌٢٢٠ هزار شماره تلفن ثابت دایر شود؛ این رقم در مقایسه با سال گذشته که ‌‌١٥٠ هزار شماره بوده، با رشد ‌‌٧٠ هزار شماره نسبت به سال گذشته مواجه است.
کارگزار افزود: طی یک سال گذشته ‌‌١٩٨ هزار سرویس ویژه مجهزبه تلفن واگذار شده که این سرویس‌های ویژه چون در برنامه‌ی سوم روی تجهیزات نصب شده بود و واگذار می‌شد، در حال حاضر کمتر تلفن ثابتی است که سرویس ویژه نداشته باشد و طبیعی است که روز به روز در این بخش تقاضای کمتری را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در بخش تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده طی یک سال گذشته، ‌‌١٩٩ هزار و ‌‌٩٦٧ شماره تلفن همراه در سطح خراسان رضوی واگذار شده که میانگین آن در برنامه‌ی توسعه‌ی سوم ‌‌٤٨ هزار و ‌‌٨٠٠ شماره بوده است.
او تاکید کرد:‌ تلفن همراه اعتباری با بیش از ‌‌٣٠ هزار نفر ثبت‌نام که نزدیک به ‌‌٢٥ هزار شماره‌ی آن به شبکه تجهیز شده بود، واگذار شد و در حال حاضر شرکت تالیا در حال ارزیابی آن است که چنانچه امکانات و توسعه زودتر انجام شود، ثبت‌نام بعدی هم انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی تاکید کرد:به تعداد مشترکان IP در بخش دیتا طی یک سال گذشته ‌‌٢٥٢ مشترک اضافه شده که این رقم نشان دهنده‌ی حجم توسعه‌ی ارتباطات دیتا در استان و کشور و هجوم کاربران به سمت فن‌آوری جدید در دنیا است که میانگین این رقم در برنامه‌ی توسعه‌ی سوم ‌‌١٦ بوده است.
کارگزار اظهارداشت: تعداد نقاط دارای امکانات ارائه‌ی اینترنت پرسرعت طی یک سال گذشته ‌‌٢٤ نقطه در سطح استان است که میانگین آن در طول برنامه‌ی سوم ‌‌٢١ نقطه و در برنامه‌ی دوم ‌یک نقطه بوده که این نشان دهنده‌ی فعالیت موثر بخش خصوصی است.

طرح جدید برای کاهش هزینه اینترنت

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات از دستور کار قرار گرفتن کاهش بهای اینترنت برای مصرف کنندگان خانگی خبر داد و گفت: برای عملی شدن این موضوع سرویس های متنوعی را برای جبران هزینه این کاهش در برنامه داریم.

جواد رادمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود:‌ کاهش تعرفه و قیمت اینترنت یکی از برنامه‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود و اکنون در دستور کار ما قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های جبران هزینه این امر ارایه سرویس‌های متنوع اینترنتی است.

رادمان همچنین از ارایه حدود 4 سرویس اینترنتی مطرح و رایج در دنیا توسط شرکت فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: این سرویس‌ها اکنون سرویس‌های مطرح در دنیا به شمار می‌روند که تا پیش از این در کشور ارایه نشده بودند.

افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: متاسفانه در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه، واردات بدون کنترل افزایش یافته و هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این محصول کنترل شود تا فعالان داخل کشور در این حوزه اطمینان حاصل کرده و سرمایه‌ی آن‌ها به خطر نیفتد.
حسن سانقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که در کشور ما تولید در حوزه‌ی صنعت الکترونیک به معنی مونتاژ است، گفت: در این گونه کالاها، از جمله تلفن همراه طراحی محصولات نمی‌تواند داخلی باشد. به عنوان مثال طراحی یک محصول خارجی در این حوزه که وارد کشور می‌شود، از چند سال گذشته انجام شده است و آزمایش‌هایی بر روی آن انجام شده که در نهایت این محصول به تولید رسیده است.
سانقه در ادامه با بیان این که مونتاژ گوشی تلفن همراه در کشورمان به صورت SKD به صرفه‌تر است، گفت: پس از افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه، علاقه‌مندانی که در این حوزه اظهار تمایل کرده‌اند، بیشتر به دنبال مونتاژ به صورت SKD هستند، زیرا مونتاژ به صورت CKD به سرمایه‌ زیادی نیاز دارد و ریسک‌پذیری زیادی نیز خواهد داشت.
وی در ادامه یادآور شد: مونتاژ به طور کلی به دو صورت انجام می‌شود که یکی به صورت CKD است که در آن قطعات به صورت کاملا مجزا در جایی باهم مونتاژ می‌شوند که سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد، ولی در مونتاژ SKD قطعات درشت‌تر با هم مونتاژ می‌شوند.
رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: در این رابطه با وزارت صنایع نیز مذاکراتی انجام شده؛ این طریق مونتاژ کردن حداکثر کاری است که تولیدکنندگان در این نوع کالاها تمایل به انجام آن دارند.
وی با اشاره به برند ساژم که چند سال پیش در زمینه‌ی مونتاژ گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کرد، گفت: ساژم از نظر قیمت و تنوع زیادی که در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه وجود داشت، نتوانست رقابت کند؛ زیرا مونتاژ کردن هزینه و سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد که در برخی مواقع و بسته به نوع آن بیشتر از هزینه‌ی تولید تمام خواهد شد و طبیعتا دیگر به صرفه نخواهد بود.

رییس انجمن‌های کارفرمایی دفاتر ارتباطی و همراه کشور، با پیش‌بینی ابلاغ طرح تعرفه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات تا پایان شهریور ماه، تاکید کرد که تعرفه‌های این دفاتر از 20 درصد به 40 درصد افزایش خواهد یافت.
عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی دفاتر ارتباطی وهمراه کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا )، گفت: کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر فناوری وارتباطات (پیشخوان دولت) تا سی روز آینده، اقدام به ارائه‌ی خدمات ارتباطی بر اساس جداول تعرفه‌یی جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌کنند.

وی، فعالیت دفاتر خدمات ارتباطی را منوط به امکان سودآوری منطقی برای دارندگان پروانه درسراسر کشور دانست و خاطرنشان کرد: جداول پیشنهادی سازمان تنظیم مقررات برای بررسی کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده و این کمیسیون‌ها نیز تا نیمه‌ی اول شهریور ماه پاسخ خود را ارسال خواهند کرد.

وی افزود: درهنگام آگاهی از فراخوان و به هنگام تکمیل آیین‌نامه‌ی توسعه‌ی دفاتر، تعرفه‌های مربوطه به همراه سایر مدارک لازم به متقاضیان اعلام می‌شود.

امین، افزود: این گونه دفاتر در آینده‌ی نه چندان دور، به عنوان پیشخوان دولت شناخته می‌شوند، بنابراین رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی این دفاتر نیز امری لازم به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: موضوع بررسی تعرفه‌های خدمات دفاتر ارتباطی جهت بررسی و نظرخواهی به انجمن‌های تحت پوشش کانون کشوری ارائه شده و این انجمن‌ها نظرات خود را در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی حداکثر تا 14 شهریور ماه جاری به دفتر کانون ارائه خواهند کرد.

وی افزود: با جمع‌آوری و نهایی شدن نظرات پیشنهادی، موضوع به سازمان تنظیم مقررات ارجاع و این سازمان نیز تا پایان شهریور طرح تعرفه‌های دفاتر خدمات ارتباطی را ابلاغ خواهد کرد.

امین، موضوع افزایش همزمان تعرفه‌های خدمات تلفن همراه و دفاتر خدمات ارتباطی را رد و پیش‌بینی کرد که تعرفه‌های دفاتر خدمات ارتباطی تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.

انتشار گزارش عملکرد وزارت ارتباطات

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه هفته دولت، دستاورد های خود در یک سال گذشته را در بخش های مخابرات ، پست و فضا اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این گزارش که در سه فصل تدوین شده است، شامل عملکرد یکسال گذشته دولت نهم در بخش های مخابرات، پست، فناوری اطلاعات و فضا است.

همچنین "آخرین وضعیت پیگیری مصوبات و توافقات جلسات استانی هیأت دولت"، "مقایسه عملکرد سال اول ‌دولت ‌خدمتگزار نهم در بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با سال قبل"، "عملکرد معاونت های وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال اول ‌دولت" نیز از دیگر بخش های این گزارش است.

شرایط نقل‌وانتقال سند تلفن همراه

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۸۵، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

در شهر تهران روزانه بین سه تا چهار هزار سیم‌کارت معامله می‌شود و با وجودی ‌که برای نقل و انتقال اسناد سیم‌کارت‌ تلفن همراه شرایط خاصی مانند حضور دو طرف خریدار و فروشنده و ارایه‌ی مدارک الزامی ‌است، اما باز هم مواردی از جعلی بودن و تقلب در این زمینه به گوش می‌رسد و به چشم می‌خورد!
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر اظهارات تعدادی از مدیران دفاتر ارتباطی، مرکز مشخصی برای تشخیص اسناد سیم کارت تلفن همراه در هنگام نقل و انتقال آن‌ها در خود دفاتر خدمات ارتباطی وجود ندارد و مدارک خریداران و فروشندگان به هنگام مراجعه به دفاتر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در زمان مواجه شدن با هر مشکلی، این موضوع به مراکز مرتبط دولتی گزارش داده می‌شود و چنانچه این مراکز به جعلی بودن سند مطمئن شوند، آن‌را در سیستم وارد می‌کنند و فرد مورد نظر دیگر نخواهد توانست تا در دفتر دیگری کار نقل و انتقال سندش را انجام دهد.
محمدحسین میرزا حسینی - مسوول یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - در این باره با اشاره به یکی از مشکلات اصلی که دفاتر خدمات ارتباطی در راستای نقل و انتقال اسناد تلفن همراه با آن مواجه هستند، به خبرنگار ایسنا گفت: اگر سیستمی ‌در دفاتر وجود داشته باشد که بعد از هر نقل و انتقال، اسناد به صورت آنلاین وارد رایانه شده و در سیستم مخابراتی ثبت شوند، امکان جعل وجود نخواهد داشت؛ تا فرضا فروشنده‌ که قبلا سیم‌کارتش را فروخته باشد، بار دیگر این کار را به صورت جعلی انجام دهد؛ زیرا این اسناد در سیستم وارد شده و دفاتر این کار را انجام نخواهند داد.
او افزود:‌ طبق دستورالعملی که شرکت ارتباطات سیار در رابطه با نقل و انتقال سیم‌کارت تلفن همراه به دفاتر داده،‌ حضور طرفین الزامی ‌است و احراز هویت خریدار و فروشنده، باید با اصل شناسنامه، اسناد سیم‌کارت، آدرس، کد پستی 10 رقمی‌ و در صورت کارکرده بودن سیم‌کارت، ارایه‌ی آخرین قبض پرداختی به بانک ارایه و در صورت فوت مالک سیم‌کارت باید مراحل قوه‌ی قضاییه آن به منظور انحصار وراثت مشخص شده باشد و وکیل یا قیم او معرفی شود.
وی درباره‌ی داشتن کارت پایان خدمت سربازی در انتقال سند تلفن همراه گفت: این نقل و انتقال بدون این کارت نیز انجام می‌شود و در حال حاضر در این زمینه به ما ابلاغی نشده است.
میرزاحسینی درباره‌ی هزینه‌ی انجام انتقال گفت: هزینه‌ی این کار 10 هزار تومان است که بر روی قبض خریدار آورده می‌شود و فروشنده مبلغی را پرداخت نمی‌کند.
کارشناس مسوول مشترکان یکی از مراکز دولتی که کار تشخیص و بررسی اسناد را انجام می‌دهند نیز گفت: جعل اسناد در چند سال اخیر کاهش یافته است و در تشخیص جعلی بودن یا نبودن طبیعتا با پیشرفت تکنولوژی و به‌کارگیری سیستم‌های به‌روز دنیا کمتر با این مشکل مواجه خواهیم شد و امکان جعل اسناد نیز کاهش خواهد یافت.
یکی دیگر از مسوولان مرتبط در این باره به خبرنگار ایسنا‌ گفت: در جریان بررسی اسناد سیم‌کارت‌ها در دفاتر اگر در مورد جعلی بودن آن‌ها شبهه‌ای به وجود آید، به مراکز ارجاع داده می‌شود و آن مراکز بعد از رسیدگی و یقین از جعلی بودن سند مربوط، این موضوع را به همه‌ی مناطق اعلام می‌کنند؛ تا فرد مورد نظر نتواند از این سند در دفتری دیگر استفاده کند.
وی یادآور شد: در صورت جعلی بودن شناسنامه‌ی سیم‌کارت این موضوع در سیستم مربوط و در بخش هماهنگی با ستاد ثبت می‌شود.
امیر محمدی - یکی از مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی در استان تهران - درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد دفاتر در بحث نقل و انتقال اسناد سیم‌کارت‌ تلفن همراه گفت: مواردی وجود دارد که تشخیص می‌دهیم سند ارایه شده جعلی است؛ در آن صورت از مرکز استعلام می‌کنیم، زیرا هر منطقه‌ برای خود در این رابطه مرکزی دارد که دولتی است و تشخیص جعلی بودن سند را عهده‌دار است؛ دفاتر که خصوصی هستند، فقط وظیفه‌ی تنظیم سند را به عهده دارند و این مرکز است که باید صحیح بودن سند را تشخیص دهد.
از شرایط دیگر نقل و انتقال فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه این است که باید به سن قانونی رسیده باشند که برای پسران 18 سال و دختران 9 سال است و اگر کمتر از این رده باشند، یکی از اولیای وی باید حضور یابد و در صورتی که هیچ کدام از آن‌ها در قید حیات نباشند، قیم آن‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد و برای این کار نیز از مرکز استعلام می‌گیریم.
اما نحوه‌ی نظارت بر عملکرد دفاتر امور مشترکین تلفن همراه در موارد مختلف ازجمله خرید و فروش سیم‌کارت و به‌نام شدن سندها در استان‌های مختلف به عهده‌ی کارگروهایی در استان‌ها است که تخلفات احتمالی را پیگیری می‌کنند و با بروز مشکلی به دبیرخانه‌ی مربوطه در سازمان تنظیم مقررات منعکس می‌کنند.
حسام‌الدین عرب‌زاده - مدیر روابط عمومی ‌سازمان تنظیم مقررات کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی نظارت بر فعالیت دفاتر امور مشترکین تلفن همراه با تایید این‌که مسوول پیگیری امور مربوط به دفاتر خدمات ارتباطی، کارگروه‌های استانی هستند،‌ گفت: این کارگروه‌ها در بعضی از استان‌ها هنوز به آن شکل که باید فعال نشده‌اند؛ اما در حال حاضر آیین‌نامه‌ی جدید مربوط به دفاتر ابلاغ شده و همه براساس آن وحدت رویه دارند و طبق آن عمل کرده و قوانین را اجرا می‌کنند اما نظارت عالیه، توسط دبیرخانه‌ی سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود.
وی افزود: با توجه به تغییر و جابه‌جایی که در مدیریت‌های مخابرات ایجاد شده، باید احکام روسای کارگروه‌های استانی توسط سازمان ابلاغ شود؛ اما نحوه‌ی نظارت کارگروه‌های استانی بر عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی امور مشترکان به خود کارگروه بستگی دارد و این نظارت می‌تواند به صورت ادواری یا تصادفی باشد.
به گفته‌ی عربزاده، همه‌ی گروه‌ها در ابتدا پروانه‌ی کسب و محل کار تمام دفاتر را چک می‌کنند و با مراجعه‌ی حضوری آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از آن اگر شکایتی به صورت موردی صورت بگیرد به این موضوع رسیدگی می‌شود.
لازم به ذکر است که مرجع رسیدگی برخی از تخلفات صورت گرفته در دفاتر، کارگروه مربوطه‌ی استانی است؛ برخی تخلفات نیز وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات و یا دادگستری وظیفه‌ی رسیدگی به آن‌ها را عهده‌دار می‌شود و این هم به نوع تخلف یا شکایت بستگی دارد.

با اختلاف قیمت فاحش بین گوشی‌‏های دارای گارانتی و بدون گارانتی ، نمایندگی‌‏های گوشی تلفن همراه در کشور از واردات این کالا صرف نظر کرده‌‏اند.
مهندس محمد حسن صدری ، مدیر عامل شرکت خدمات طلایی‌‏نیا ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در کشور با توجه به افزایش تعرفه 56 درصدی این کالا ، اظهار داشت: در وضعیت فعلی ، گوشی‌‏های بدون گارانتی و دست دوم در بازار رونق چشم‌‏گیری پیدا کرده است.

وی ، افزود: از آنجایی که قاچاق گوشی با هزینه بسیار کمتری وارد کشور می‌‏شود ، واردات گوشی با تعرفه 60 درصد برای واردکنندگان مقرون به صرفه نیست.

مهندس صدری ، با بیان این که با توجه به تفاوت قیمت فاحش بین گوشی‌‏های وارداتی و قاچاق ، هیچ مشتری از گوشی‌‏های با گارانتی و بدون قاچاق استقبال نمی‌‏کند ، افزود: با وضعیت فعلی ، نمایندگی‌‏های گوشی در کشور ترجیح می‌‏دهند واردات نداشته باشند.

مدیر عامل خدمات طلایی‌‏نیا ، ورود گوشی از مجاری قانونی را با صرف هزینه‌‏های سنگین توصیف کرد و گفت: گوشی‌‏های دست دوم، غیر مجاز و از لحاظ کیفیت پایین ، بازار خوبی پیدا کرده است.

وی ، با بیان این که افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه تنها به بازار قاچاق و استقبال مشتریان از گوشی‌‏های بدون گارانتی دامن زده است ، یادآور شد: مشتری ترجیح می‌‏دهد دو گوشی بدون گارانتی به جای یک گوشی با گارانتی بخرد ، چرا که تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.

مهندس صدری ، با تاکید بر این که باید جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شده و تعرفه‌‏ها نیز تغییر کند ، اظهار داشت: تعرفه بالا به قاچاق گوشی‌‏های بدون گارانتی منجر می‌‏شود.

وی ، با اشاره به اختلاف هزینه تمام شده برای گوشی‌‏هایی که از مراجع قانونی واد کشور می‌‏شوند در مقایسه با کالاهای قاچاق، خاطرنشان کرد: اختلاف هزینه بین گوشی‌‏های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌‏شود و در پاره‌‏ای اوقات تا سقف 150 هزار تومان خواهد رسید.

گوگل فارسی راه اندازی شد

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۲ نظر

سروِس خبری فوگل Foogle.ir همزمان با مبعث پیامبر اعظم (ص) به عنوان یک پورتال خبری با هدف آسان سازی دسترسی کاربران فارسی زبان اینترنت به اخبار و رویدادهای گوناگون مطرح شده در سایتهای مجاز داخل طراحی و پیاده سازی گردید.
این سیستم بطور خودکار در تمام طول شبانه روز، لحظه به لحظه منابع خبری مورد نظر را بررسی و آخرین اخبار آنها را در قالب عنوان و توصیف خبر در اختیار کاربران قرار میدهد. همجنین در صورتیکه عکس مرتبط با خبر وجود داشته باشد، عکس کوچک شده و تمبر نمای آن در کنار خبر نمایش میدهد.
Foogle.ir خود را موظف به رعایت امانت داری در اشاره به منبع خبر میداند و بر این اساس کلیه اخبار و عکس‌ها به همراه درج منبع اصلی در اختیار کاربران قرار داده میشوند.

خصوصی سازی بدون آزادسازی انتقال مالکیت است

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر محسن بلورفروش، عضو کمیته مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در چهارمین جلسه این کمیته که به منظور بحث و بررسی پیرامون متن ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 تشکیل شده است ضمن بیان اینکه آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است، افزود : اگر آزادسازی صورت نگیرد، خصوصی سازی در واقع انتقال مالکیت بشمار می رود. به نظر من مالکیت مساله اولیه نیست و مدیریت خصوصی بیشتر از مالکیت خصوصی در امر خصوصی سازی مطرح بوده که تاکنون به آن توجه کافی نشده است.

وی ادامه داد: مدیریت خصوصی یعنی مدیریتی که "جواب ده" است و اگر شرکتی بخواهد به فروش برسد، اما قبل از آن اعمال آزادسازی برای آن شرکت انجام نشده باشد، به هیچ وجه به نتیجه مطلوب نمی رسد و اگر در چند سال گذشته، در کشور ما خصوصی سازی مورد اعتراض قرارگرفته ، یکی از دلایل عدم توجه به موضوع آزادسازی بوده است.

دکتر بلورفروش اضافه کرد: انتقال مالکیت صرفا منافع را از یک عده به عده دیگر انتقال می دهد بدون اینکه در کل اقتصاد تاثیر گسترده ای داشته باشد.

وی تصریح کرد : علاوه بر مالکیت موضوع روان سازی فعالیتهای صنف نیز حائز اهمیت است و به نظر من در حال حاضر لازم است فعالیتهای صنف را در جهتی سوق داد که ضمن روان شدن فعالیتها، این بخش صنعت بتواند به طور مستقل روی پای خود بایستد و به راه خود ادامه دهد. من فکر می کنم اگر روان سازی فعالیتهای صنف به درستی انجام نشود، خصوصی سازی نیز موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی ضمن بیان اینکه خصوصی سازی یک علم است، افزود : علم خصوصی سازی اگر چه بسیار جوان است ولی توانسته جایگاه مناسبی برای خود بیابد. مدل های مختلف خصوصی سازی در کشورهای مختلف از جمله چین و لهستان پیاده شده و اگر کشور بخواهد وارد عرصه خصوصی سازی شود، لازم است آنها را مطالعه کند و با علم و آگاهی با مساله خصوصی سازی برخورد شود.

وی با اشاره به مدل خصوصی سازی که در چین انجام شده، اظهار داشت : چین در مدل خصوصی سازی خود در بسیاری از بخش ها انتقال مالکیت را مورد توجه قرار نداد، بلکه تلاش کرد با وارد کردن سرمایه های خارجی، شرکتهای جدیدی را به وجود آورد که نتیجه کار این شد که مالکیت های قبلی که در اختیار دولت بود خود به خود کوچک شده و عرصه برای سرمایه های خصوصی بازگردید. توجه به این موضوع به خصوص در حوزه IT مهم است زیرا در این حوزه تکنولوژی بسیار متحول بوده و سرمایه گذاری ها دوام زیادی ندارند.

وی در پایان اظهار داشت : کلیه موسسات می توانند شرکت IT وابسته به خود داشته باشند و برای مثال: بانک های خصوصی مجاز هستند که شرکت IT مستقل برای خود ایجاد کنند و ما نمی توانیم کسی را مجبور کنیم که فعالیتهای IT خود را به بخش خصوصی دیگری واگذار نماید.

در مورد بانکهای دولتی نیز وضعیت به همین منوال است، زیرا هر موسسه ای اختیار دارد که خودش تصمیم بگیرد که فعالیتهای IT خود را به بخش خصوصی واگذار کند یا خودش انجام دهد. نکته مهم این نیست که بانکی دولتی فعالیت های IT لازمه را تحت شرکت اقماری واسطه به خود انجام می دهد، بلکه تا زمانی که بانکهای دولتی وجود دارند، نمی توان انتظار داشت فعالیتهای IT این بانکها لزوما و بالاجبار به بخش خصوصی واگذار گردد.

تدوین مقررات واگذاری تلفن‌های همگانی

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

مقررات واگذاری تلفن‌های همگانی به بخش خصوصی تدوین شد و تا هفته‌ی آینده‌، چگونگی اجرایی شدن آن تعیین و اعلام خواهد شد.

محسن حمزه‌زاده، رییس اداره‌ی پشتیبانی فنی تلفن همگانی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در خصوص میزان پیشرفت در مراحل واگذاری تلفن‌های همگانی به بخش خصوصی اظهار داشت: با استناد به اصل 44 قانون اساسی، توسعه‌ی تلفن همگانی از جمله دستگاه، نصب و نگهداری کیوسک‌های تلفن همگانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی، با بیان این مطلب که مقررات مربوط به واگذاری تدوین شده است، افزود: مقررات مربوطه تهیه و تدوین شده و اشکالات مطروحه نیز با تلاش‌های مسوولان در حال رفع شدن است.

وی افزود: شکل و شیوه‌ی اجرایی شدن این طرح توسط هیات‌مدیره‌ی مخابرات ایران در هفته‌ی آینده تعیین و اعلام خواهد شد.

حمزه‌زاده، گفت: این طرح برای نخستین بار در سطح جغرافیایی استان تهران و مطابق برنامه چهارم توسعه اجرا خواهد شد که در صورت موفقیت در سایر استان‌ها نیز به مرحله‌ی اجرا خواهد رسید.

رییس اداره‌ی پشتیبانی فنی تلفن همگانی استان تهران، در پایان، اجرای این طرح را گامی جهت سپردن امور قابل واگذاری به بخش‌های خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی دانست.

جزییات طرح نظام جامع مالیاتی کشور

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تحول و خودکارسازی در نظام امور مالیاتی اقدام به تهیه طرح جامع مالیاتی کشور نموده است.این طرح شامل پروژه‌های متعددی به خصوص در حوزه IT است و تا کنون 8 پروژه از این طرح برای واگذاری به شرکت‌های معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، محمودرضا اتفاقیان در مورد پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی کشور، افزود: در واقع طرحی است موسوم به طرح نظام جامع مالیاتی کشور که در قالب آن در نیمه اول سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از یک مشاور بین‌المللی اقدام به تهیه برنامه‌ای کلان برای تحول و خودکارسازی در نظام سازمان مالیاتی کشور کرد و بر طبق این برنامه 8 پروژه از مجموع پروژه‌های اولویت‌دار طرح در سال جاری برای اجرا به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.

وی در خصوص تاثیر پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی بر اقتصاد و عدالت مالیاتی گفت: این طرح بر پایه مودی محوری پایه گذاری شده است انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن اهداف از پیش تعین شده از جمله تکریم حقوق شهروندی وایجاد نظم یکپارچگی درساختار مالی واقتصادی دولت ،تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، افزایش نسبت به تولید ناخالص ملی I/GDP، قطع اتکا هزینه‌های جاری دولت به نفت و معافیت‌های مالیاتی هدف‌دار، امکان اخذ مالیات به مجموع درآمد محقق شود.

مدیر طرح جامع مالیاتی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه‌های خوبی که در رابطه با همکاری پیمانکاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در صنایع دیگر مانند، نفت و گاز داشته‌ایم، چه طرحی برای اجرای این طرح درنظر دارید؟گفت: آنچه در رابطه با همکاری با پیمانکاران خارجی موردنظر ماست دارای چهارچوب مشخصی است به این معنا که تا زمانی که کار می‌تواند در داخل کشور توسط کارشناسان داخلی که بسیار هم متبحر وآشنا به امکانات ، ‌محدودیت‌ ها و خلاصه فرهنگ کشور می‌باشند انجام شود، باید از به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی پرهیز شود مگر در مواردی به طور محدود از مشاوره خارجی استفاده شود.

وی افزود: اگر تشخیص داده شود که وظیفه‌ای باید انجام شود که بدون کمک از کارشناسان خارجی قابل انجام نیست و یا زمانی انجام کار بسیار بالا رود که عملا هزینه پنهان از دست رفتن فرصت را به همراه دارد مناسب است از امکانات خارجی با یکسری شروط استفاده کنیم که در اینجا مهم‌ترین نکته انتقال تکنولوژی است که در راس خواسته‌های ماست. البته در این خصوص قوانین ومقررات خاصی وجود داردکه رعایت آنها از الزامات است و در آن قوانین مجموعه مصالح ملی مدنظر قرار گرفته است.

اتفاقیان در مورد تعریف بخش خصوصی در ایران نیز اظهارداشت: تعریف از بخش خصوصی متفاوت و با توجه به شرایط متغیر است به طور ساده بخش خصوصی یعنی آحاد مردم که به فعالیت اقتصادی مشغولند . شکل فعالیت اقتصادی، نوع مشارکتی که مردم با یکدیگر می‌کنند و شکل اداره آن فعالیت چیزی است که اساس قانون تجارت راتشکیل می‌دهد . دولتی بودن یا نبودن نیز در همین چارچوب قابل بررسی است .

وی گفت: اگر از دید مالکیت بنگاه به مسله نگاه کنیم آنگاه مسله به میزان سهم دولت در یک بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود بدیهی است که اگرمیزان سهم دولت ازحد معینی فراتر رود (که میزان آن بر حسب شرایط می‌تواند متغیر باشد) می‌توان بنگاه‌ را دولتی فرض نمود اما از نگاه اداره شرکت، این که نقش دولت در تعیین مدیران یک بنگاه آیا باعث دولتی شدن آن می‌شود یا خیر به نظر من مسله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

استفاده از نسل 5/2 شاید وقتی دیگر

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

ارایه‌ی سرویس‌های متنوع مخابراتی بر روی تلفن ‌همراه یکی از برنامه‌های شرکت ارتباطات سیار است. پروژه‌ی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS) که امکاناتی مانند ارسال دیتا، صوت و تصویر و استفاده از اینترنت برروی تلفن همراه را در اختیار مشترکان قرار می‌دهد، از پروژه‌هایی است که مسوولان مخابرات از بهره‌برداری آن خبر می‌دهند؛ اما از میان گفت‌وگوهای متفاوت مسوولان هنوز مشخص نیست GPRS چه زمانی و برای چه تعدادی عملیاتی می‌شود؟
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - چندی پیش در اولین نشست مطبوعاتی خود، درباره‌ی وضعیت شبکه‌های نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه، گفته بود: امسال برای ‌‌٢٠ هزار مشترک در تهران، استفاده از این شبکه در نظر گرفته شده است که در ابتدا در منطقه‌ی خاصی بهره‌برداری از آن را خواهیم داشت.
اما وی اخیرا در نشستی دیگر، به توسعه‌ی سرویس‌های شبکه اشاره و عنوان کرده است: بهره‌برداری از برخی سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند تلفن همراه، پیاده‌سازی سیستم خدمات مشتریان و پیاده‌سازی پایلوت ارتباطات پرسرعت داده ازجمله‌ی این سرویس‌هاست؛ و در زمینه‌ی GPRS امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این سرویس را به حداقل تا پنج هزار مشترک ارایه دهیم.
ازسوی دیگر دکتر محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات د- ر گفت‌وگو با یک خبرگزاری به خریداری قسمت اعظم تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه‌ی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه اشاره کرده، اما درباره‌ی زمان رسیدن شبکه‌ی تلفن همراه به این تکنولوژی، گفته است: به احتمال زیاد، تا پایان سال جاری نسل ‌٥/٢ را ارایه کرده و به صورت عملیاتی در سال ‌٨٦ اجرایی می‌کنیم.
اما به گفته‌ی وی با راه‌‏اندازی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه از بسیاری از قابلیت‌‏های این سیستم نمی‌‏توان استفاده کرد و مشکلاتی در زیرساخت ارتباطی کشور وجود دارد که ارسال دیتا از طریق تلفن همراه را امکان‌‏پذیر نخواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در حال ایجاد سیستم کامل و جامعی هستیم که مشتری داشته باشد؛ اما اگر هم‌‏ اکنون نسل ‌٥/٢ تلفن همراه ارایه شود، مشتری زیادی نخواهد داشت، به همین دلیل اجرای این تکنولوژی در سال ‌٨٦ خواهد بود.
سلیمانی همچنین با بیان این که این سیستم به صورت مرحله‌‏ای در حال انجام است، پیش‌‏بینی‌‏ کرده است که نسل ‌٥/٢ تلفن همراه در مرحله‌ی اول حدود ‌٢ میلیون مشترک را در بر خواهد گرفت.
این در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا GPRS برای سال ‌٨٥ آماده‌ی بهره‌برداری خواهد شد، اظهار داشت: در شرایط فعلی تنها یک پایلوت بسیار کوچک از سیستم GPRS در منطقه‌ی محدود و تنها برای تست زدن از بعد فنی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
او افزود: این امر به معنای بهره‌برداری GPRS به عنوان یک سرویس عملیاتی نخواهد بود و همان طور که قبلا دکتر سلیمانی گفته بود، سرویس عملیاتی این سیستم که شامل MMS و اینترنت است، مستلزم گسترش تجهیزات و زیرساخت‌های آن در سطح وسیعی از کشور است.
غفاریان در پایان خاطرنشان کرد: GPRS امسال کاربرد عملی برای مشترکان نخواهد داشت و تنها آزمایش کاربرد فنی و
اندازه‌گیری برای سنجش اینترنت سریع بر روی تلفن همراه در تهران است و به طور طبیعی زمانی که این زیرساخت‌ها آماده شود برای کاربری مشترکان اعلام خواهد شد.

انتخاب صادرکننده نمونه نرم افزار

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

با همکاری اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار ایران و سازمان توسعه تجارت ایران ، از سوی کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور برای سومین بار ، صادرکننده نرم‌‏افزار انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار ایران، دکتر فریدون انتظاری ، رییس اتحادیه ضمن اعلام این مطلب گفت: امسال 8 شرکت نرم افزاری کاندیدای انتخاب صادرکننده نمونه کشور شدند که با توجه به معیارها و درآمد ارزی حاصل از صادرات که حداقل به میزان 500 هزار دلار آمریکا تعیین شده بود ، فقط 2 شرکت از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند.

وی ، افزود: باتوجه به معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌‏افزار یکی از دو شرکت کاندید شده با رقمی بالغ بر 4 میلیون و 190 هزار دلار آمریکا به عنوان صادرکننده نمونه نرم‌‏افزار انتخاب شد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار ایران ، درآمد ارزی حاصل از صادرات ، کیفیت محصول و خدمات صادراتی ذکر شده شاخص‌‏های بازاریابی که شامل دارا بودن نمایندگی فروش در خارج از کشور ارایه خدمات آنلاین ، دارا بودن کاتالوگ و نسخه نمایشی با کیفیت مناسب، تنوع محصولات و خدمات صادراتی ، گستردگی بازارهای هدف ، حضور در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی به همراه هیات‌‏های اقتصادی و بازرگانی را از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ذکر کرد.

وی ، یاد آور شد: صادرکننده نمونه امسال دارای 10 محصول صادراتی بوده و بازارهای هدف آن نیز 9 کشور از جمله امارات ، هند، چین، ازبکستان، مکزیک ، کانادا ، آلمان ، مصر و آفریقا بوده است.

شایان ذکر است ، صادرکننده نمونه نرم‌‏افزار در روز ملی صادرات به همراه سایر صادرکنندگان معرفی و لوح تقدیر دریافت خواهد کرد.

تنوع مجوزها در ارایه سرویس‌‏های اینترنتی موجب سردرگمی بخش خصوصی خواهد شد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP , درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ‌‏در خصوص پیش‌‏نویس آیین‌‏نامه جدید ICPها, اظهارداشت: سیاست‌‏های دولت می‌‏تواند سبب پیشبرد اهداف و یا محدودیت بخش خصوصی شود.

وی, با بیان این‌‏که برای اجرای پروژه‌‏های بین‌‏المللی نیاز به توانمندی بسیار قوی بخش خصوصی داریم, گفت: بخش خصوصی با مجموعه‌‏ای که در اختیارات نظارتی، اجرایی و سرمایه‌‏گذاری دارد, نمی‌‏تواند رقابت کند.

وی افزود: بخش خصوصی امنیت سرمایه‌‏گذاری نخواهد داشت و آن چه که موجب نابالغ شدن بخش خصوصی می‌‏شود و نوع سیاست‌‏گذاری‌‏های دولت است.

مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP, با تاکید بر این‌‏که اکثر آیین‌‏نامه فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌‏کند, یادآور شد: در آیین‌‏نامه جدید ICP ها تامین، توزیع و عرضه روشن نیست و قطعا تداخل‌‏هایی را ایجاد خواهد کرد.

وی, با بیان این‌‏که نباید تامین اینترنت در کشور به دلیل مسایل امنیتی توسط دولت شکل گیرد, تصریح کرد: همه معضلات از خارج ایجاد نخواهد شد و تماس بین‌‏المللی مشکل امنیت شبکه نیست.

این ارایه‌‏دهنده سرویس‌‏های اینترنتی, با اشاره به مجوز SAPها به عنوان نقطه تماس بین‌‏المللی, گفت: چه CATEWAY از خارج باشد و چه نباشد باید به فکر امنیت شبکه بود.

وی اعلام کرد: انحصار در این بخش ICT را غیرقابل توسعه خواهد کرد.

مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP, با تاکید بر طرح آیین‌‏نامه جدید ICPها خاطرنشان کرد: این طرح در کلیات به طور کامل اشکال داشته و برای بخش خصوصی سردرگمی ایجاد می‌‏کند.

وی گفت: اگر کشور به ضرورت توسعه اینترنت رسیده باید فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند ؛ اما در حال حاضر این آیین‌‏نامه جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌‏گذاری نخواهد بود.

وی, توسعه ملی را در گرو توسعه ICT دانست و افزود: این بخش در بسیاری از کشورها به عنوان موضوع استراتژیک مطرح است ؛ ولی کشور ما رای فعالیت در زمینه‌‏های مختلف ICT وابسته به توانمندی‌‏های خارج است.

این کارشناس ارتباطات, با اشاره به سیاست‌‏های غلط دولت در گذشته, یادآور شد: سیاست‌‏گذاری‌‏های فعلی دولت در بخش ICP توان بخش خصوصی را فرسایش داده و این نوع سیاست‌‏گذاری منجر به حذف ICP خواهد شد.

وی, با اشاره به بندهای مختلف آیین‌‏نامه ICPها, تاکید کرد: در این آیین‌‏نامه توزیع اینترنت در اختیار بخش دولت هم خواهد بود که این امر مغایر با قانون و نیز سبب سردرگمی بخش خصوصی خواهد شد.

مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP, افزود: این آیین‌‏نامه سردرگمی‌‏های گذشته ICPها را حل نخواهد کرد.

وی گفت: در این آیین‌‏نامه یا باید کلان‌‏نگری صورت گیرد, یا به صورت جزیی کار کارشناسی و دقیق انجام شود.

ارایه 20 نوع خدمت اینترنتی در تهران

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

استاندار تهران گفت: با نهایی شدن پرتال استان تهران، ظرف چهارماه آینده ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان استان تهران از دی ماه سال جاری آغاز می‌‏شود.

به گزارش ایلنا، دکتر کامران دانشجو، استاندار تهران، در جلسه توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان گفت: ارتقای سطح خدمات‌‏رسانی به مردم، افزایش بهره‌‏وری و کاهش دیوان سالاری ایجاب می‌‏کند، با تسریع در ایجاد پرتال خدمت‌‏رسانی به مردم خدمات پرمراجعه به دستگاه‌‏های اداری و دولتی استان را در محیط اینترنتی به شهروندان استان ارائه کنیم.

دانشجو، بر تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تاکید کرد و گفت: شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان نیز باید طی روزهای آینده با استفاده از متخصصان بر اجرای طرح جامع ICT در استان نظارت کند.

استاندار تهران گفت: ده میلیاردتومان از سال 82 جهت توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌‏های دولتی استان جهت ایجاد سیستم اتوماسیون اداری هزینه شده است، منتهی هماهنگی و ارتباط این سازمان‌‏ها با ایجاد پرتال در استان امکان بهره‌‏برداری مناسب از این سرمایه‌‏گذاری را فراهم می‌‏کند.

دانشجو، رسالت اصلی پرتال جامع استان را ارتقای افزایش کارایی سازمان‌‏های دولتی استان در انجام ماموریت‌‏ها ذکر کرد.

وی، سه هدف پرتال استان را نیز اطلاع‌‏رسانی و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق درگاه‌‏های الکترونیکی، افزایش میزان کارائی و اثربخشی کلیه کسب و کارهای متعامل با دستگاه‌‏های دولتی استان اعلام کرد.

گوشی‌های قاچاق فعال نمی‌شوند

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

بر اساس طرح جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گوشی‌های متفرقه در ایران فعال نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا )‌، بر اساس گفته‌ یک این مقام مسوول در شرکت ارتباطات سیار بر اساس این طرح که در زمینه تلفن همراه بوده و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده گوشی‌های متفرقه‌ای که وارد کشور می‌شود در ایران فعال نخواهد شد.
مراحل اجرایی این طرح در حال انجام است و شرکت ارتباطات سیار نیز در نظر دارد اجازه‌ فعالیت این گوشی‌ها را در کشور ندهد و فقط گوشی‌هایی که از طرف نمایندگی‌های مجاز وارد کشور می‌شود فعال خواهد شد.
بر اساس گفته‌ این مقام مسوول تا یک ماه آینده این کار عملی می‌شود و قاچاقچیانی که اقدام به ورود گوشی‌هایی بدون استاندارد و غیر قانونی می‌کردند، نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند چون بعد از افزایش 56 درصدی تعرفه‌ گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها افزایش یافته و به دنبال آن شاهد افزایش ورود گوشی‌های قاچاق بودیم.
البته در حال حاضر قیمت گوشی‌ها نسبت به سابق فقط 10 درصد افزایش یافته ولی با این حال هنوز ورود گوشی‌های قاچاق ادامه دارد و هر روزه شاهد ورود گوشی‌هایی با اسامی جدید و ناآشنا هستیم که در چند ماهه اخیر نیز افزایش یافته است.

بخش خصوصی‌در حوزه IT دولت را فراموش کند

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۸۵، ۰۶:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات (‪ (IT‬در اصفهان گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حل شدن مشکلات خودباید دولت را فراموش کند.
" امین وهوش اصفهانی " در میزگرد خبری " وضعیت ‪ ICT‬استان " در پنجمین نمایشگاه تکنولوژی اطلاع رسانی وارتباطات دراصفهان افزود:بخش خصوصی فعال در حوزه "فاوا" برای مشخص شدن تکلیف و راه خود، باید دولت را فراموش کند.
وی افزود: آن مقداری که بخش خصوصی به دولت فکر می‌کند دولت به بخش خصوصی فکر نمی‌کند زیرا به نسبت به آن احساس بی‌نیازی می‌کند.
وهوش با انتقاد از شرایط موجود گفت: دولت،استانداری و سایر مسوولان باید برای خود و دیگران مشخص کنند که از حوزه فاوا چه می‌خواهند سپس با توجه به آن، مسیرها و برنامه‌های خود را اعلام کنند.
وهوش اصفهانی تاکید کرد: چشم‌انداز حوزه فاوا برای بسیاری از مسوولان کشور مشخص نیست.
مدیرکل اداره پست استان اصفهان نیز در این میزگرد با اشاره‌به‌اینکه بخش خصوصی نباید منتظر دولت باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی باید دولت و نقاط ضعف آن را شناسایی و سپس راه حل ارایه کند.
" علوی " ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه فاوا نقش اساسی را دارد و باید در ابتدا هزینه کند تا بتواند سپس به برداشت محصول ارزشمندی دست یابد.
وی‌اظهارداشت:بخش خصوصی می‌تواند با فرهنگ‌سازی برای مردم و مدیران دولتی به ایجاد بازار کسب و کار مطلوبی برای خود بپردازد.
" همایون یزدان پناه"، مدیر عامل سازمان خدمات آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان در این میزگرد با اشاره به شرایط موجود در کشور گفت: تا زمانیکه میزان نیاز و تقاضا مشخص نباشد، "عرضه " نیز دچار مشکل خواهد شد.
"یزدان پناه " افزود: هم اکنون باید با فرهنگ‌سازی در زمینه کاربردهای فناوری اطلاعات توسط بخش خصوصی و انجمن‌ها و نظام‌صنفی رایانه‌ای این احساس نیاز در بین مردم و دولت ایجاد شود.
وی یکی دیگر از راه حلهای موجود را وارد شدن به دنیای خارج ازکشور دانست و تصریح کرد:اگر صادرات خدمات حوزه فاوا بخصوص درزمینه نرم‌افزار به خارج از کشور شکل بگیرد بخش خصوصی دیگر معطل دولت نخواهد ماند.

انصراف فراسو از توزیع سیم کارت ایرانسل

جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - شرکت ایران سل(MTN) پس از ورود به ایران به مطالعه شبکه های بزرگ توزیع سراسر کشور پرداخت که یکی از این شبکه های مورد نظر ، شبکه اس اند پی بود.

پس از برگزاری جلسات متعدد و تجزیه و تحلیل بر روی درخواست اپراتور دوم موبایل ، اس اند پی بحث بر سر حداقل سود اعضا را محور مذاکرات خود قرار داد.این مذاکرات در جلسات متعددی از سمت دو طرف بررسی گردید و با توجه به این مطلب که سود پیشنهادی ایران سل برای اعضای شبکه توزیع و فروش اس اند پی بسیار ناچیز بود و همچنین توجه به سیاست اس اند پی مبتنی بر حمایت و سود رسانی به شبکه توزیع ، اس اند پی حاضر به عقد قرارداد با اپراتور دوم تلفن همراه نشد.

انقادات نمایندگان مجلس از وزارت ICT

جمعه, ۲۷ مرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

دکتر سلیمانی برای پاسخ به سوالات یکی از نمایندگان مردم اصفهان، (یکشنبه)‌ در صحن علنی مجلس حضور یافت و به پرسش‌های نماینده‌ی اصفهان پاسخ داد.
علی‌رغم پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده‌ی اصفهان قانع نشد و موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.
در این خصوص دکتر خوش‌چهره می‌گوید: هر وزیری، برای عزل یا نصب مدیران مربوط به دستگاه متبوع خود، باید از آزادی عمل برخوردار باشد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی اصفهان از وی در خصوص انتصاب مدیران، اظهار داشت: به صرف عزل و نصب مدیران، نمی‌توان بر عملکرد یک وزارت‌خا‌نه قضاوت داشت، چراکه چنین معیارهایی مبنای منطقی و عقلایی برای قضاوت درست محسوب نمی‌شود.

وی، تاکید کرد: البته به طور کلی، بهتر است برای تغییر مدیران، از هرگونه افراط و تفریطی اجتناب ورزیم تا کارایی نیروی انسانی را بالا ببریم.

این استاد دانشگاه، در پایان خاطر نشان ساخت: هر وزیری برای آن‌که پاسخ‌گوی دستگاه خود است، در انتخاب مدیران مجموعه، معیارها و شرایطی را در نظر می‌گیرد و بر همین اساس، هر مدیر برای سمتی خاص بر‌گزیده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می‌گوید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک وزارت‌خانه‌ی کاملاً تخصصی است و باید از مدیران و نیروهای متخصص استفاده کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پورفاطمی، اظهار داشت: لازم است که به علت تخصصی و فنی بودن این وزارت‌خانه، انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری صورت گیرد و دیدگاه‌های سیاسی افراد در این مواقع، مد نظر قرار نگیرد.

پورفاطمی، با اظهار این مطلب که شخصا هیچ اعتراضی به عزل و نصب مدیران از سوی وزیر ندارد، تاکید کرد: با این حال، این تغیرات شغلی باید بر اساس مهارت‌ها و تخصص‌ها صورت گیرد. در حقیقت انتخاب نیروها باید به نحوی باشد که به توسعه و پیشرفت وزارت‌خانه منجر ‌شود.

به گفته‌ی نماینده‌ی دشتی و تنگستان، مدیران مخابرات استان بوشهر از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون ثابت مانده و مخابرات این استان دچار هیچ تغییری نشده است.

وی، ادامه داد: البته مخابرات و تمامی شرکت‌های مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاملاً پیشرفت نموده و توسعه یافته و این امر به تلاش‌ها و زحمات مدیران این شرکت‌ها بازمی‌گردد.

پورفاطمی، در پایان، عملکرد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چند ماه‌ اخیر را کاملاً نتیجه‌بخش خواند و تصریح کرد: شخص من هیچ‌گونه انتقادی را متوجه وزیر ارتباطات نمی‌دانم.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتظار می‌رفت از نیروهای داخل مجموعه‌ی ارتباطات برای سمت‌های مدیریتی، بیش از نیروهای خارجی بهره برد.

دکتر رمضان‌علی صادق‌زاده، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی عزل‌ و نصب‌های مدیران، تصریح کرد: اصولا، یکی از مکانیزم‌های بها دادن و ایجاد انگیزه در میان نیروهای انسانی، عزل و نصب مدیران است. در حقیقت، هر وزیری حق دارد که تعدادی از افراد امین را از خارج از مجموعه‌ی تحت مدیرت خود به مجموعه بیاورد، اما اگر این تعداد زیاد باشد، نیروهای انسانی‌ انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: عملکرد ضعیف مدیران می‌تواند به موتور حرکت نیروی انسانی خدشه‌ واردکند، به‌خصوص این آسیب را بیشتر نیروهای انسانی در رده‌های متوسط متحمل می‌شوند.

وی، همچنین یکی از مهمترین ارکان مدیریت را نیروی انسانی زبده دانست و تاکید کرد که هرگونه خدشه به آن‌ها می‌تواند در عملکرد مدیران تاثیرگذار باشد.

وی، در پایان خاطرنشان کرد: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم که نسبت به نیروهای داخلی مجموعه‌ی وزارت، توجه بیشتری مبذول کند و در نتیجه این نیروها بتوانند از تخصص خود، با انگیزه‌ی مضاعف بهره ‌ببرند.
هاشمی ریسه، می‌گوید: انتصاب مدیران، از وظایف مسوولان اجرایی کشور بوده و طرح سوال در این خصوص و گرفتن وقت مجلس، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.

سید مصطفی هاشمی ریسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، بااشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی انتصابات، گفت: مطابق قانون، پرسش از مسوولان اجرایی در خصوص انجام وظایف آن‌ها مجاز بوده و در عین حال، انتصاب مدیران نیز از وظایف مسوولان اجرایی محسوب می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: طرح سوال در این خصوص، مشکلی را برطرف نخواهد کرد و سوالات باید در جهت بهبود وضعیت مخابرات و دستیابی به فنآوری‌های جدید باشد.

وی، همچنین عملکرد سلیمانی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: عملکرد وزیر ارتباطات در مجموع مثبت بوده و بحث‌های موجود تنها در خصوص شبکه‌ی تلفن همراه است که به دلیل وجود مشکلات قدیمی که رفع آن‌ها نیز به اعتباراتی زیادی نیاز دارد، نمی‌توان از وزیر انتظارات خاص زیادی در بهبود سریع شبکه‌ی تلفن همراه داشت.

هاشمی ریسه، در پایان گفت: وزیر ارتباطات، تا حد توان، به اصلاح مشکلات پرداخته و رفع کامل آن‌ها به سادگی میسر نخواهد بود.
نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس، معتقد است: در هیچ یک از موارد قانون اساسی، عزل و نصب مدیران جزو وظایف نمایندگان نیست، اما وزرا بهتر است که با نمایندگان تعامل داشته و در این رابطه مشورت کرده و برای پیشنهاد نمایندگان ارزش قائل شوند.

احمد بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشورت، مشارکت در عقول دیگران است گفت: این عامل نباید منجر به اصرار نماینده‌ای برای عزل یا نصب مدیران از سوی وزرا شود.

بزرگیان، تصریح کرد: البته اگر فرد منصوب شده از انجام وظایف خود عاجز بوده و یا مرتکب خطایی شود نظارت بر اجرا حتی در سلسله مراتب مدیریتی یک مجموعه طبق قانون اساسی از وظایف نماینده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خوشبختانه دکتر سلیمانی در امور مخابرات بسیار متخصص است و انتخاب وی از داخل مجموعه با توجه به حضورش در رده‌های عالی تحقیقات و پژوهش از توفیقات این وزارت است.

نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس، اظهار داشت: ثبت نام 7 میلیون متقاضی سیم کارت و واگذاری آن‌ها تا بهمن‌ماه سال جاری، به روزرسانی تلفن ثابت در کل کشور در آینده، برنامه راه‌اندازی اینترنت ملی که با پیشنهاد دولت و تامین اعتبار آن که امیدواریم امسال تصویب شود و دیگر اقدامات موثر در این حوزه از جمله عملکردهای مثبت سلیمانی است.

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که وزیر ارتباطات تلاش بسیاری برای حل مشکل تلفن همراه انجام داده و اعتراضات وسیع در این زمینه کاهش یافته است.

حمید رضا کاتوزیان گفت: مدیران انتصابی توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب‌ بوده و عملکرد این افراد در مقایسه با مدیران قبلی بسیار قوی‌تر و مثبت‌تر است.

کاتوزیان، افزود: انتخاب مدیران، کاملاً باید در راستای اهداف وزارتخانه صورت گیرد؛ این حق هر وزیر است تا در جهت اهداف وزارتخانه، مدیران حائز شرایط را انتخاب کند.

وی تغییر و تحول و عزل و نصب مدیران را طبیعی دانست و گفت: در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز این امر وجود داشته بنابراین اعتراض در زمینه قابل قبول نیست.

کاتوزیان در پایان گفت: اعتراض به تغییر مدیران، زمانی قابل ارزیابی و بررسی است که در عزل و نصب، اشباهات فاحشی صورت گیرد و افراد نالایق، عهده‌دار برخی از مسؤولیت‌ها شوند.