آمادگی الکترونیکی، طبق تعریف واحد اطلاعات اکونومیست، وضعیت ICT کشورها از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز و توانایی مصرف‌کنندگان دولت و فضای کسب و کار است که در این راستا منابع مصرف کنندگان شامل دولت، مردم یا بخش خصوصی، بررسی می‌شود؛ این آمادگی با شاخص‌های مربوطه و وضعیت آن در کشور در این گزارش توسط اساتید و کارشناسان بررسی شده است.
به گزارش خبرنگار فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته‌ی یک کارشناس تجارت الکترونیکی، رسیدن به ارزیابی صحیح در شناسایی جایگاه کشور در آمادگی الکترونیکی نیازمند انتخاب مدل واحد، استاندارد و بررسی آن طی سالهای متوالی است.
بابک امیری با اشاره به ویژگی‌های جامعه‌ی اطلاعاتی به عنوان مدل نوینی از جامعه خبرنگار ایسنا اظهار کرد: جامعه‌ی اطلاعاتی در واقع مدل نوینی از جامعه است که مفاهیم سنتی آموزش، کسب‌وکار و اقتصاد را متحول می‌کند، ارزش‌های اطلاعاتی جایگزین ارزش‌های مادی شده و به سرعت اطلاعات تولید شده در اختیار همه قرار می‌گیرد.
او افزود: پردازش‌های الکترونیکی و فعالیت کاری به جای تولید صنعتی و کشاورزی حول تولید اطلاعات می‌چرخد و نقش زمان و مکان فیزیکی کمتر می‌شود، همچنین نقش‌های مجازی در مهارت‌ها ایجاد شغل‌های جدید و نحوه‌ی تعاملات جدید را به همراه خواهد داشت و شاخص‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر می‌کند.
وی ادامه داد: آمادگی الکترونیکی میتواند در دو سطح جامعه و سازمان انجام شود؛ طبق مدل CSPP یکی از مدل‌های تعریف شده برای آمادگی الکترونیکی، جامعه‌یی آمادگی لازم را به لحاظ الکترونیکی بودن دارد که از سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی، دسترسی پایدار IT در مدارس، ادارات دولتی، بنگاه‌های خصوصی و مراکز بهداشتی برخوردار باشد؛ همچنین امنیت و حریم خصوصی و ارتباط بر خط نیز تامین شده باشد و سیاستهای دولتی نیز حامی استفاده از شبکه‌های رایانه‌یی باشد و ضریب نفوذ رایانه‌یی مبنای آمادگی الکترونیکی جامعه از دیدگاه این تعریف است.
آمادگی الکترونیک مستلزم تدوین اهداف IT در سطح ملی است
امیری اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشور را نیل به وضع مطلوب دانست و تصریح کرد: ارزیابی وضع وجود از نظر آمادگی الکترونیکی در کشور و هر سازمان، مقدمه‌یی برای برنامه‌ریزی و نیل به وضع مطلوب خواهد بود؛ اگر روند پیشرفت IT در کشور را در سه مرحله‌ی شناسایی وضع موجود، ترسیم وضع مطلوب و برنامه‌ریزی گذار از وضع موجود به وضع مطلوب در نظر بگیریم، می‌توان در مرحله‌ی نخست جایگاه کشور را از لحاظ آمادگی شناسایی کرد و به بررسی میزان ضعف و قوت در چهار محور آمادگی الکترونیکی پرداخت.
به گفته‌ی او برای پیاده شدن آمادگی الکترونیکی باید در ابتدا اهداف IT را در سطح ملی تدوین کرد و سپس مدلی متناسب با اهداف تدوین شده انتخاب کرد که مستلزم ارایه‌ی راهبرد و استراتژی و نوعی برنامه‌ی اجرایی است.
امیری ادامه داد: برای این که میزان پیشرفت کشور در حوزه‌ی آمادگی الکترونیکی را تعیین کنیم، باید از مدل واحد و استانداردی طی چند سال متوالی استفاده کرد؛ چراکه به تنهایی از روی افت رتبه، اطلاعاتی در خصوص وضعیت میزان رشد کشور در اختیار کارشناسان قرار نخواهد گرفت و این مستلزم این است که نهاد مسوول تدوین سیاستهای کلان ICT، مدلی را انتخاب کند تا براساس آن مدل ارزیابی‌ها صورت گیرد و میزان انحراف از برنامه شناسایی شود.
زیرساخت‌های ارتباطی شرط، لازم برای آمادگی الکترونیکی کشوراند
دکتر مهدی صرام - دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - معتقد است: زیرساخت‌های ارتباطی برای تسهیل در ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی به همراه برقراری زیرساخت‌های فرهنگی از شروط لازم هستند.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار فن‌آوری اطلاعات ایسنا، با اشاره به زیرساخت‌های ارتباطی به عنوان شرط لازم رسیدن به آمادگی الکترونیکی کشور، اظهار کرد: برنامه‌های اعلام شده حاکی از پیشرفت‌هایی در زمینه‌ی گسترش بسترهای مخابراتی است اما هنوز اشباع نشده است و از امنیت و کارآیی لازم برخوردار نیست؛ وظیفه‌ی گسترش بسترهای مخابراتی خارج از بخش خصوصی است و دولت عهده‌دار رشد و توسعه‌ی بسترهای ارتباطی IT است و باید آن را به درجه‌ی قابل اعتمادی برساند.
صرام با بیان این که زیرساخت‌های فرهنگی بیشترین توجه را نسبت به سایر زیرساخت‌ها می‌طلبند و باید بروی سواد رایانه‌یی که متخصصان ما از آن عقب هستند، سرمایه‌گذاری انجام و به بخش نرم‌افزار بیشتر بها داده شود، تصریح کرد: مشکل اساسی و نقطه‌ی ضعف در سواد رایانه‌یی، ضعف در زبان انگلیسی است چرا که ریشه‌ی مباحث IT از این زبان نشات می‌گیرد و برای حضور مداوم و بهینه در اینترنت آشنایی با زبان بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با تصریح بر این که اگر زیرساخت‌های ارتباطی هم اکنون فراهم شود، کاربران از لحاظ فرهنگی آمادگی پذیرش این تکنولوژی را ندارند، گفت: فرهنگ‌سازی باید در کنار گسترش زیرساخت ارتباطی، موازی با آن رشد پیدا کند.
صرام با اشاره به اهمیت پرداختن به استانداردها به عنوان معیاری در بررسی شاخص‌های آمادگی الکترونیکی گفت: قشر تحصیل کرده و متقاضیان خدمات در کشور با استاندارد آشنایی کافی ندارند و به همین دلیل مصرف کنندگان ما خواهان استاندارد خدمات نیستند؛ البته اقداماتی نظیر تدوین استاندارد نماتن، در حوزه‌ی IT انجام شده است اما باید با ایجاد احساس نیاز به کیفیت خدمات توسط متقاضیان فراگیر شود؛ تضمین کیفیت بدون درج استاندارد حاصل نخواهد شد.
وی آمار موجود در خصوص رتبه‌ی کشورها از لحاظ آمادگی الکترونیکی را تا حدودی نشان دهنده‌ی واقعیت امر دانست اما معتقد است کشور با پتانسیل موجود خود قادر است طی پنج سال آینده به رتبه‌ی خوبی از لحاظ آمادگی الکترونیکی دست پیدا کند.
رشد IT سازمانها از شاخص‌های ارزیابی آمادگی الکترونیکی است
یک کارشناس فن‌آوری اطلاعات نیز معتقد است: رتبه‌بندی کشورها در مراجع جهانی را کمکی برای شناخت آمادگی الکترونیکی کشورها جهت ورود پذیرش جامعه‌ی اطلاعاتی است، آمادگی الکترونیکی بین اقتصاد 60 کشور دنیا که نقش عمده‌ای در اقتصاد جهانی دارند، توسط اکونومیست بررسی شده و ایران هم جزو این 60 کشور و در رتبه‌بندی قرار گرفته است.
به گفته‌ی وی طبق تعریف اکونومیست، آمادگی الکترونیکی، وضعیت ICT کشور از نظر زیرساخت‌های مورد نیاز و توانایی مصرف‌کنندگان دولت و فضای کسب و کار خواهد بود که در این راستا منابع مصرف کنندگان شامل دولت، مردم یا بخش خصوصی است، بررسی می‌شود.
مهندس محمدعلی حیدری ادامه داد: اهمیت رتبه‌بندی در مراجع جهانی به کشورها کمک می‌کند تا میزان آمادگی خود را در زمینه‌های مرتبط، برای پذیرش جامعه‌ی جهانی ارزیابی کنند و هر کشوری که بیشتر از فن‌آوری‌ها و خدمات IT برخوردار باشد، کشور بر خطی خواهد بود. ایران در رتبه‌بندی سال 2006 در رتبه‌ی 56-57 قرار داشته که نسبت به سال 2005 با عقب‌گرد رو به رو بوده است.
این کارشناس با بیان این که بیش از 100 شاخص برای رتبه‌بندی کشورها وجود دارد، تصریح کرد: ارزیابی در شش دسته طبقه‌بندی شده است که اتصال و زیرساخت‌های IT، دسته‌ی اول است که 25 درصد از امتیازها به آن مربوط می‌شود؛ ضریب نفوذ پهنای باند بالا و باند وسیع، ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت همچنین ضریب نفوذ رایانه‌های شخصی نیز از شاخص‌های این دسته محسوب می‌شوند. ارایه‌ی سطوح کیفیت اینترنت به همراه امنیت زیرساخت‌های مخابراتی و ضریب نفوذ اینترنت در مکان‌های عمومی (وایرلس)، از دیگر شاخص‌های دسته‌ی اول خواهد بود.
این کارشناس IT، چشم‌انداز دولت برای توسعه‌ی فضای دیجیتالی کشور را از شاخص‌های مهم دانست و افزود: حمایت‌های دولت در پروژه‌های زیرساختی، کارآیی قوانین سنتی و قوانین مرتبط با اینترنت که در مجلس کشور به تصویب رسیده است، به همراه درجه‌ی سانسور در کشور و درجه‌ی آسانی راه‌اندازی کسب و کار، شاخص‌هایی است که برای ارزیابی دسته‌ی چهارم به آنها پرداخته می‌شود.
اتصال به اینترنت مانند آزادی، حق انسان‌هاست
اما نعمت نشاط - عضو هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی استان یزد - درباره‌ی اهمیت حقوقی بودن دسترسی به اینترنت از دید سازمان ملل به خبرنگار ایسنا گفت: این مساله که اینترنت و دسترسی جزو حقوق بشر محسوب می‌شود و هر انسان همچون آزادی یا برابری، حق اتصال به آن را دارد، از لحاظ حقوقی مورد بررسی است، میزان زیرساخت‌های اطلاعاتی کشورها برای ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی معیاری برای در دسترس کشورها برای ورود به جامعه اطلاعاتی معیاری برای تخمین فاصله‌ی دیجیتالی موجود است چراکه مردم و اقتصاد کشور به دلیل وجود این امکانات با رشد زیادی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد: کشور در صورت نبود رشد همه جانبه برای رسیدن به فاصله‌ی دیجیتالی مطلوب در مدت زمان معینی، دچار زیان و آسیب‌پذیری می‌شود، حتی سازمان ملل نیز برای کشورهایی که در سطح پایینی از فاصله‌ی مطلوب قرار دارند، اقداماتی نظیر دسترسی رایگان به اینترنت را انجام داده است تا این کشورها در عرصه‌ی شکاف قرار نگرفته و از چرخه‌ی اقتصادی دنیا عقب نمانند.
نشاط پرداختن به مباحث زیرساخت و امکانات دسترسی از اهمیت زیادی برخوردار دانست تا مردم به راحتی به منابع اطلاعات که عمدتا شامل اینترنت می‌شود، دسترسی پیدا کنند.
به گفته‌ی او در مقایسه با 10 سال گذشته این امکان تا حد زیادی ایجاد شده، اما این رشد به حدی نبوده است که ما را از بروز شکاف مبرا کند، ورود خدمات ADSL و سرویس‌های ارزش افزوده‌ی IN می‌توانند مصداق کار‌هایی باشند که در جامعه پیشرفت زیادی داشته است.
وی معتقد است: مباحث فرهنگ‌سازی، تولید محتوا و تقویت سرویس‌های دولت الکترونیکی به همراه آماده‌سازی بسترهای خدمات الکترونیکی در کنار هم می‌توانند به این که جامعه از دیدگاه شکاف ایمن شود، کمک کنند.
دولت کمترین آمادگی را برای ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی دارد
اما محسن جاودان - کارشناس حوزه‌ی تجارت الکترونیکی - به خبرنگار ایسنا گفت: دولت ما با در نظر داشتن شاخص‌های کمی و کیفی کمترین آمادگی را در ورود به جامعه‌ی اطلاعاتی دارد، هرچند پتانسیل پذیرش IT میان مرم و بنگاه‌ها زیاد است.
وی با اشاره به تقسیم جامعه به سه بخش مصرف کننده، شهروند و دولت اظهار کرد: مصرف‌کننده، مشتری خدمات دولتی است و شهروندان استفاده کنندگان کالای خدماتی بخش خصوصی و بنگاه‌ها هستند و برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی باید به این سه بخش پرداخته شود. شاخص‌های کمی در این معیار میزان، سرعت و امنیت و دسترسی به شبکه‌های دسترسی است که بیشتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ ضریب نفوذ‌ها در تلفن ثابت، همراه و پهنای باند نیز مطرح است و می‌توانند در رتبه‌بندی کشور تاثیرگذار باشند.
به گفته‌ی وی از دیگر شاخص‌های کمی ضریب نفوذ در تعداد و امنیت سرورها و پروتکل SSL است که سهم هزینه‌های IT از تولید ناخالص داخلی را نیز دربر می‌گیرد و باید به معرفی شاخص‌های کیفی معیار آمادگی الکترونیکی پرداخت؛ توانایی شهروندان در به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات، شفافیت محیط تجاری، قوانین، مقررات و نظام حقوقی ازجمله شاخص‌های کیفی هستند؛ در نظام حقوقی هرچه که تغییر قوانین بیشتر باشد، کشور در سطح ارزیابی، رتبه‌ی پایینی پیدا می‌کند.
او ادامه داد: محیط اجتماعی که شامل سطح سواد، مهارت‌های فنی و نیروی انسانی است از دیگر شاخص‌های کیفی محسوب می‌شود که در این مورد کشور از وضعیت نسبتا خوبی برخوردار است، اما در کل از میان 68 کشور، رتبه‌ی 65 را داریم که اصلا جایگاه خوبی از لحاظ آمادگی الکترونیکی نیست؛ کشورهایی مانند الجزایر، اندونزی و قزاقستان در سالهای گذشته همراه و بعضا پایین‌تر از ما بودند، اما با رشد سریعی که داشتند در رتبه‌بندی بالای ما قرار گرفتند.
به گفته‌ی او این زنگ خطری برای ماست که از حرکت رو به جلو باز نمانیم و سرعت را با سرعت رشد جهان هماهنگ کنیم. در بیشتر شاخص‌های آمادگی الکترونیک با مشکل مواجهیم؛ 95 درصد بنگاه‌های داخلی کوچک هستند و توانایی مالی کافی ندارد تا از IT به عنوان فن‌آوری هزینه‌بر استفاده و خدمات تحت آن را ارایه کنند.
او افزود: بنگاه‌ها بدون کمک دولت قدرت کافی برای ادامه‌ی راه را ندارند و به جرات می‌توان گفت اگر زیرساخت‌ها نیز کامل بودند، باز نمی‌توان گفت کشور از آمادگی الکترونیکی برخوردار است؛ زیرا باید دسترسی، درک و آگاهی به همراه قابلیت و توانمندی در سه بخش ایجاد شود.
کشور از آمادگی الکترونیکی خوبی برخوردار نیست
به عقیده‌ی دکتر محمد عشقی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی- شکاف دیجیتالی تنها فاصله‌ی تکنولوژیکی نیست و به سیستم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز برمی‌گردد که این نشان می‌دهد تنها وزارت ICT قادر به رفع این مشکل نخواهد بود و حضور معیارهای کمی دقیق در متن برنامه‌های چهار ساله‌ی کشور و پرداختن مدیران IT هر سازمان به کمبودها و ضعف‌های موجود در استفاده از فضای دیجیتالی موارد قابل پیگیری است.
او با اعتقاد بر این که باید معیاری برای استفاده از فضای دیجیتالی به صورت کمی وجود داشته باشد تا بتوان شکاف دیجیتالی را محاسبه کرد گفت: در دنیا معیارهایی با عنوان آمادگی الکترونیکی کشورها مطرح شده که وقتی میزان آمادگی الکترونیکی یک کشور بالا باشد نشان می‌دهد که بسترها برای استفاده از فضای دیجیتالی فراهم است؛ به عنوان مثال، وقتی امکان استفاده از اینترنت پرسرعت در کشور ایجاد می‌شود و توانایی ارایه‌ی آن وجود دارد میزان این آمادگی بالا خواهد رفت.
عشقی ادامه داد: آمارهای غیر رسمی از آن حکایت می‌کند که کشور ما از بین 104 تا 105 کشور دنیا در رده‌ی 80 قرار دارد که معیارهای موجود در دنیا نشان دهنده‌ی این است که از آمادگی الکترونیکی خوبی برخوردار نیستیم. معیارهایی که در دنیا مطرح است، میتواند میزان استفاده‌ی افراد جامعه از تلفن، اینترنت و رایانه و میزان دسترسی آنها باشد؛ همچنین آزادی بیان و میزان استفاده از روزنامه‌ها و رسانه‌های اطلاع رسانی معیار دیگری است و توجه نداشتن به آنها خود به خود باعث شکاف دیجیتالی می‌شود.
به عقیده‌ی او باید به این باور برسیم که پهنای باند بالا در منازل مشکل نیست و باید مورد مطالعه قرار گیرد و به تحقیقاتی نیاز دارد که ضعف‌ها شناسایی شوند و وزارت ICT نیز به عنوان بخشی از جامعه‌ی اطلاعاتی کشور به بسترسازی در حوزه‌ی زیر ساخت ارتباطاتی و ایجاد دیتا بپردازد.
