ITanalyze

مدیر عامل مخابرات خراسان رضوی گفت: اپراتور دوم در مشهد فعال شده و طبق برنامه تا آذرماه واگذاری خود را شروع خواهد کرد و امیدواریم مثل تالیا بعد از تهران یا زودتر از آن بتوانیم اپراتور دوم را در مشهد راه‌اندازی کنیم.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه‌ی خراسان، علی کارگزار در نشست خبری با تشریح عملکرد یک ساله‌ی مخابرات و با بیان این که ‌٦٤٠ هزار شماره‌ی تلفن همراه ثبت ‌نامی در سال جاری، معادل ‌٥/١برابر تعداد تلفن همراه واگذار شده طی ‌‌١٠ سال گذشته در استان است، اظهار داشت: تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه طی یک سال گذشته، ‌‌١٣ شهر و میانگین این رقم در برنامه‌ی سوم ‌‌١٠ شهر و در برنامه‌ی دوم ‌٦/٣شهر بوده است.
کارگزار، تعداد ‌‌١٤٦ طرح با سرمایه‌گذاری ‌‌٥٧٦ میلیارد و ‌‌٧٣١ میلیون ریال، ظرفیت ایجاد شده ‌‌١٥٦ هزار و ‌‌٤٠٨ شماره تلفن، تاسیس ‌‌٥٠ مرکز و توسعه ‌‌٨ مرکز، جایگزینی یک مرکز تلفن، راه‌اندازی و نصب ‌‌١٠ ایستگاه BTS تلفن همراه و تاسیس ‌‌٧٧ دفتر مخابرات روستایی را از طرح‌های آماده‌ی افتتاح در هفته‌ی دولت دانست.
او در زمینه‌ی اقدامات در دست اجرای شرکت مخابرات تصریح کرد: اینترنت ملی در دستور کار در سطح وزارتخانه و استان است؛ در حال حاضر دانشگاه فردوسی و دانشگاه‌ آزاد به فیبر نوری متصل شده‌اند و طرح آن در شهرستان‌ها و استان‌ها تهیه شده که تا پایان سال جاری همه‌ی دانشگاه‌ها به فیبر نوری متصل خواهند شد.
کارگزار ادامه داد: در راستای استقرار دولت الکترونیک، شبکه‌ی ویدیوکنفرانس در اواخر سال گذشته راه‌اندازی شده که اکثر شهرهای استان به آن متصل هستند و کلیه‌ی دانشگاه‌ها و مراکز دولتی می‌توانند بدون این که هزینه‌های سفر و حمل و نقل را برای خود ایجاد کنند از این شبکه استفاده کنند.
وی افزود: شرکت مخابرات از ابتدای سال کلیه‌ی آموزش‌های داخلی را در سطح استان توسط این شرکت انجام داده و هیچ یک از کارکنان شهرستان‌های تابعه به مرکز استان سفر نمی‌کنند و از طریق این شبکه از آموزش‌ها استفاده می‌کنند.
او اظهار داشت: طی یک سال گذشته دربخش تلفن ثابت، ‌‌٢٣٥ هزار شماره نصب شده که این رقم در مقایسه با میانگین عملکرد سالانه در برنامه‌ی سوم که ‌‌١٩٣ هزار و ‌‌٥٥٠ شماره و میانگین عملکرد سالانه‌ی آن در برنامه‌ی دوم با ‌‌٦٢ هزار شماره، رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: در بخش تلفن‌های ثابت واگذار شده طی یک سال گذشته، ‌‌١٨٩ هزار و ‌‌٢٦١ شماره واگذار شده که این رقم در مقایسه با میانگین عملکرد سالانه در برنامه‌ی سوم که ‌‌١٥٣ هزار شماره و میانگین عملکرد سالانه در برنامه دوم ‌‌٥٧ هزار شماره بوده، رشد قابل توجهی داشته است.
او افزود: پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، ‌‌٢٢٠ هزار شماره تلفن ثابت دایر شود؛ این رقم در مقایسه با سال گذشته که ‌‌١٥٠ هزار شماره بوده، با رشد ‌‌٧٠ هزار شماره نسبت به سال گذشته مواجه است.
کارگزار افزود: طی یک سال گذشته ‌‌١٩٨ هزار سرویس ویژه مجهزبه تلفن واگذار شده که این سرویس‌های ویژه چون در برنامه‌ی سوم روی تجهیزات نصب شده بود و واگذار می‌شد، در حال حاضر کمتر تلفن ثابتی است که سرویس ویژه نداشته باشد و طبیعی است که روز به روز در این بخش تقاضای کمتری را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: در بخش تعداد تلفن‌های همراه واگذار شده طی یک سال گذشته، ‌‌١٩٩ هزار و ‌‌٩٦٧ شماره تلفن همراه در سطح خراسان رضوی واگذار شده که میانگین آن در برنامه‌ی توسعه‌ی سوم ‌‌٤٨ هزار و ‌‌٨٠٠ شماره بوده است.
او تاکید کرد:‌ تلفن همراه اعتباری با بیش از ‌‌٣٠ هزار نفر ثبت‌نام که نزدیک به ‌‌٢٥ هزار شماره‌ی آن به شبکه تجهیز شده بود، واگذار شد و در حال حاضر شرکت تالیا در حال ارزیابی آن است که چنانچه امکانات و توسعه زودتر انجام شود، ثبت‌نام بعدی هم انجام خواهد شد.
مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان رضوی تاکید کرد:به تعداد مشترکان IP در بخش دیتا طی یک سال گذشته ‌‌٢٥٢ مشترک اضافه شده که این رقم نشان دهنده‌ی حجم توسعه‌ی ارتباطات دیتا در استان و کشور و هجوم کاربران به سمت فن‌آوری جدید در دنیا است که میانگین این رقم در برنامه‌ی توسعه‌ی سوم ‌‌١٦ بوده است.
کارگزار اظهارداشت: تعداد نقاط دارای امکانات ارائه‌ی اینترنت پرسرعت طی یک سال گذشته ‌‌٢٤ نقطه در سطح استان است که میانگین آن در طول برنامه‌ی سوم ‌‌٢١ نقطه و در برنامه‌ی دوم ‌یک نقطه بوده که این نشان دهنده‌ی فعالیت موثر بخش خصوصی است.

مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات از دستور کار قرار گرفتن کاهش بهای اینترنت برای مصرف کنندگان خانگی خبر داد و گفت: برای عملی شدن این موضوع سرویس های متنوعی را برای جبران هزینه این کاهش در برنامه داریم.

جواد رادمان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس افزود:‌ کاهش تعرفه و قیمت اینترنت یکی از برنامه‌های اصلی این شرکت به شمار می‌رود و اکنون در دستور کار ما قرار دارد.

وی ادامه داد: یکی از راه‌های جبران هزینه این امر ارایه سرویس‌های متنوع اینترنتی است.

رادمان همچنین از ارایه حدود 4 سرویس اینترنتی مطرح و رایج در دنیا توسط شرکت فناوری اطلاعات خبر داد و افزود: این سرویس‌ها اکنون سرویس‌های مطرح در دنیا به شمار می‌روند که تا پیش از این در کشور ارایه نشده بودند.

رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی گفت: متاسفانه در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه، واردات بدون کنترل افزایش یافته و هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این محصول کنترل شود تا فعالان داخل کشور در این حوزه اطمینان حاصل کرده و سرمایه‌ی آن‌ها به خطر نیفتد.
حسن سانقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که در کشور ما تولید در حوزه‌ی صنعت الکترونیک به معنی مونتاژ است، گفت: در این گونه کالاها، از جمله تلفن همراه طراحی محصولات نمی‌تواند داخلی باشد. به عنوان مثال طراحی یک محصول خارجی در این حوزه که وارد کشور می‌شود، از چند سال گذشته انجام شده است و آزمایش‌هایی بر روی آن انجام شده که در نهایت این محصول به تولید رسیده است.
سانقه در ادامه با بیان این که مونتاژ گوشی تلفن همراه در کشورمان به صورت SKD به صرفه‌تر است، گفت: پس از افزایش 56 درصدی تعرفه‌ی گوشی‌های تلفن همراه، علاقه‌مندانی که در این حوزه اظهار تمایل کرده‌اند، بیشتر به دنبال مونتاژ به صورت SKD هستند، زیرا مونتاژ به صورت CKD به سرمایه‌ زیادی نیاز دارد و ریسک‌پذیری زیادی نیز خواهد داشت.
وی در ادامه یادآور شد: مونتاژ به طور کلی به دو صورت انجام می‌شود که یکی به صورت CKD است که در آن قطعات به صورت کاملا مجزا در جایی باهم مونتاژ می‌شوند که سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد، ولی در مونتاژ SKD قطعات درشت‌تر با هم مونتاژ می‌شوند.
رییس انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری افزود: در این رابطه با وزارت صنایع نیز مذاکراتی انجام شده؛ این طریق مونتاژ کردن حداکثر کاری است که تولیدکنندگان در این نوع کالاها تمایل به انجام آن دارند.
وی با اشاره به برند ساژم که چند سال پیش در زمینه‌ی مونتاژ گوشی تلفن همراه فعالیت می‌کرد، گفت: ساژم از نظر قیمت و تنوع زیادی که در حوزه‌ی گوشی تلفن همراه وجود داشت، نتوانست رقابت کند؛ زیرا مونتاژ کردن هزینه و سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد که در برخی مواقع و بسته به نوع آن بیشتر از هزینه‌ی تولید تمام خواهد شد و طبیعتا دیگر به صرفه نخواهد بود.

رییس انجمن‌های کارفرمایی دفاتر ارتباطی و همراه کشور، با پیش‌بینی ابلاغ طرح تعرفه‌های جدید دفاتر خدمات ارتباطی از سوی سازمان تنظیم مقررات تا پایان شهریور ماه، تاکید کرد که تعرفه‌های این دفاتر از 20 درصد به 40 درصد افزایش خواهد یافت.
عبدالمجید امین، رییس انجمن‌های کارفرمایی دفاتر ارتباطی وهمراه کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا )، گفت: کانون انجمن‌های کارفرمایی دفاتر فناوری وارتباطات (پیشخوان دولت) تا سی روز آینده، اقدام به ارائه‌ی خدمات ارتباطی بر اساس جداول تعرفه‌یی جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌کنند.

وی، فعالیت دفاتر خدمات ارتباطی را منوط به امکان سودآوری منطقی برای دارندگان پروانه درسراسر کشور دانست و خاطرنشان کرد: جداول پیشنهادی سازمان تنظیم مقررات برای بررسی کمیسیون‌های مربوطه ارسال شده و این کمیسیون‌ها نیز تا نیمه‌ی اول شهریور ماه پاسخ خود را ارسال خواهند کرد.

وی افزود: درهنگام آگاهی از فراخوان و به هنگام تکمیل آیین‌نامه‌ی توسعه‌ی دفاتر، تعرفه‌های مربوطه به همراه سایر مدارک لازم به متقاضیان اعلام می‌شود.

امین، افزود: این گونه دفاتر در آینده‌ی نه چندان دور، به عنوان پیشخوان دولت شناخته می‌شوند، بنابراین رشد و توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی این دفاتر نیز امری لازم به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: موضوع بررسی تعرفه‌های خدمات دفاتر ارتباطی جهت بررسی و نظرخواهی به انجمن‌های تحت پوشش کانون کشوری ارائه شده و این انجمن‌ها نظرات خود را در خصوص تعرفه‌های پیشنهادی حداکثر تا 14 شهریور ماه جاری به دفتر کانون ارائه خواهند کرد.

وی افزود: با جمع‌آوری و نهایی شدن نظرات پیشنهادی، موضوع به سازمان تنظیم مقررات ارجاع و این سازمان نیز تا پایان شهریور طرح تعرفه‌های دفاتر خدمات ارتباطی را ابلاغ خواهد کرد.

امین، موضوع افزایش همزمان تعرفه‌های خدمات تلفن همراه و دفاتر خدمات ارتباطی را رد و پیش‌بینی کرد که تعرفه‌های دفاتر خدمات ارتباطی تا 40 درصد افزایش خواهد یافت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آستانه هفته دولت، دستاورد های خود در یک سال گذشته را در بخش های مخابرات ، پست و فضا اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این گزارش که در سه فصل تدوین شده است، شامل عملکرد یکسال گذشته دولت نهم در بخش های مخابرات، پست، فناوری اطلاعات و فضا است.

همچنین "آخرین وضعیت پیگیری مصوبات و توافقات جلسات استانی هیأت دولت"، "مقایسه عملکرد سال اول ‌دولت ‌خدمتگزار نهم در بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات با سال قبل"، "عملکرد معاونت های وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و مرکز تحقیقات مخابرات ایران در سال اول ‌دولت" نیز از دیگر بخش های این گزارش است.

در شهر تهران روزانه بین سه تا چهار هزار سیم‌کارت معامله می‌شود و با وجودی ‌که برای نقل و انتقال اسناد سیم‌کارت‌ تلفن همراه شرایط خاصی مانند حضور دو طرف خریدار و فروشنده و ارایه‌ی مدارک الزامی ‌است، اما باز هم مواردی از جعلی بودن و تقلب در این زمینه به گوش می‌رسد و به چشم می‌خورد!
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بنا بر اظهارات تعدادی از مدیران دفاتر ارتباطی، مرکز مشخصی برای تشخیص اسناد سیم کارت تلفن همراه در هنگام نقل و انتقال آن‌ها در خود دفاتر خدمات ارتباطی وجود ندارد و مدارک خریداران و فروشندگان به هنگام مراجعه به دفاتر مورد بررسی قرار می‌گیرد و در زمان مواجه شدن با هر مشکلی، این موضوع به مراکز مرتبط دولتی گزارش داده می‌شود و چنانچه این مراکز به جعلی بودن سند مطمئن شوند، آن‌را در سیستم وارد می‌کنند و فرد مورد نظر دیگر نخواهد توانست تا در دفتر دیگری کار نقل و انتقال سندش را انجام دهد.
محمدحسین میرزا حسینی - مسوول یکی از دفاتر خدمات ارتباطی - در این باره با اشاره به یکی از مشکلات اصلی که دفاتر خدمات ارتباطی در راستای نقل و انتقال اسناد تلفن همراه با آن مواجه هستند، به خبرنگار ایسنا گفت: اگر سیستمی ‌در دفاتر وجود داشته باشد که بعد از هر نقل و انتقال، اسناد به صورت آنلاین وارد رایانه شده و در سیستم مخابراتی ثبت شوند، امکان جعل وجود نخواهد داشت؛ تا فرضا فروشنده‌ که قبلا سیم‌کارتش را فروخته باشد، بار دیگر این کار را به صورت جعلی انجام دهد؛ زیرا این اسناد در سیستم وارد شده و دفاتر این کار را انجام نخواهند داد.
او افزود:‌ طبق دستورالعملی که شرکت ارتباطات سیار در رابطه با نقل و انتقال سیم‌کارت تلفن همراه به دفاتر داده،‌ حضور طرفین الزامی ‌است و احراز هویت خریدار و فروشنده، باید با اصل شناسنامه، اسناد سیم‌کارت، آدرس، کد پستی 10 رقمی‌ و در صورت کارکرده بودن سیم‌کارت، ارایه‌ی آخرین قبض پرداختی به بانک ارایه و در صورت فوت مالک سیم‌کارت باید مراحل قوه‌ی قضاییه آن به منظور انحصار وراثت مشخص شده باشد و وکیل یا قیم او معرفی شود.
وی درباره‌ی داشتن کارت پایان خدمت سربازی در انتقال سند تلفن همراه گفت: این نقل و انتقال بدون این کارت نیز انجام می‌شود و در حال حاضر در این زمینه به ما ابلاغی نشده است.
میرزاحسینی درباره‌ی هزینه‌ی انجام انتقال گفت: هزینه‌ی این کار 10 هزار تومان است که بر روی قبض خریدار آورده می‌شود و فروشنده مبلغی را پرداخت نمی‌کند.
کارشناس مسوول مشترکان یکی از مراکز دولتی که کار تشخیص و بررسی اسناد را انجام می‌دهند نیز گفت: جعل اسناد در چند سال اخیر کاهش یافته است و در تشخیص جعلی بودن یا نبودن طبیعتا با پیشرفت تکنولوژی و به‌کارگیری سیستم‌های به‌روز دنیا کمتر با این مشکل مواجه خواهیم شد و امکان جعل اسناد نیز کاهش خواهد یافت.
یکی دیگر از مسوولان مرتبط در این باره به خبرنگار ایسنا‌ گفت: در جریان بررسی اسناد سیم‌کارت‌ها در دفاتر اگر در مورد جعلی بودن آن‌ها شبهه‌ای به وجود آید، به مراکز ارجاع داده می‌شود و آن مراکز بعد از رسیدگی و یقین از جعلی بودن سند مربوط، این موضوع را به همه‌ی مناطق اعلام می‌کنند؛ تا فرد مورد نظر نتواند از این سند در دفتری دیگر استفاده کند.
وی یادآور شد: در صورت جعلی بودن شناسنامه‌ی سیم‌کارت این موضوع در سیستم مربوط و در بخش هماهنگی با ستاد ثبت می‌شود.
امیر محمدی - یکی از مسوولان دفاتر خدمات ارتباطی در استان تهران - درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد دفاتر در بحث نقل و انتقال اسناد سیم‌کارت‌ تلفن همراه گفت: مواردی وجود دارد که تشخیص می‌دهیم سند ارایه شده جعلی است؛ در آن صورت از مرکز استعلام می‌کنیم، زیرا هر منطقه‌ برای خود در این رابطه مرکزی دارد که دولتی است و تشخیص جعلی بودن سند را عهده‌دار است؛ دفاتر که خصوصی هستند، فقط وظیفه‌ی تنظیم سند را به عهده دارند و این مرکز است که باید صحیح بودن سند را تشخیص دهد.
از شرایط دیگر نقل و انتقال فروشندگان سیم‌کارت تلفن همراه این است که باید به سن قانونی رسیده باشند که برای پسران 18 سال و دختران 9 سال است و اگر کمتر از این رده باشند، یکی از اولیای وی باید حضور یابد و در صورتی که هیچ کدام از آن‌ها در قید حیات نباشند، قیم آن‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد و برای این کار نیز از مرکز استعلام می‌گیریم.
اما نحوه‌ی نظارت بر عملکرد دفاتر امور مشترکین تلفن همراه در موارد مختلف ازجمله خرید و فروش سیم‌کارت و به‌نام شدن سندها در استان‌های مختلف به عهده‌ی کارگروهایی در استان‌ها است که تخلفات احتمالی را پیگیری می‌کنند و با بروز مشکلی به دبیرخانه‌ی مربوطه در سازمان تنظیم مقررات منعکس می‌کنند.
حسام‌الدین عرب‌زاده - مدیر روابط عمومی ‌سازمان تنظیم مقررات کشور - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره‌ی نحوه‌ی نظارت بر فعالیت دفاتر امور مشترکین تلفن همراه با تایید این‌که مسوول پیگیری امور مربوط به دفاتر خدمات ارتباطی، کارگروه‌های استانی هستند،‌ گفت: این کارگروه‌ها در بعضی از استان‌ها هنوز به آن شکل که باید فعال نشده‌اند؛ اما در حال حاضر آیین‌نامه‌ی جدید مربوط به دفاتر ابلاغ شده و همه براساس آن وحدت رویه دارند و طبق آن عمل کرده و قوانین را اجرا می‌کنند اما نظارت عالیه، توسط دبیرخانه‌ی سازمان تنظیم مقررات انجام می‌شود.
وی افزود: با توجه به تغییر و جابه‌جایی که در مدیریت‌های مخابرات ایجاد شده، باید احکام روسای کارگروه‌های استانی توسط سازمان ابلاغ شود؛ اما نحوه‌ی نظارت کارگروه‌های استانی بر عملکرد دفاتر خدمات ارتباطی امور مشترکان به خود کارگروه بستگی دارد و این نظارت می‌تواند به صورت ادواری یا تصادفی باشد.
به گفته‌ی عربزاده، همه‌ی گروه‌ها در ابتدا پروانه‌ی کسب و محل کار تمام دفاتر را چک می‌کنند و با مراجعه‌ی حضوری آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و پس از آن اگر شکایتی به صورت موردی صورت بگیرد به این موضوع رسیدگی می‌شود.
لازم به ذکر است که مرجع رسیدگی برخی از تخلفات صورت گرفته در دفاتر، کارگروه مربوطه‌ی استانی است؛ برخی تخلفات نیز وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات و یا دادگستری وظیفه‌ی رسیدگی به آن‌ها را عهده‌دار می‌شود و این هم به نوع تخلف یا شکایت بستگی دارد.

با اختلاف قیمت فاحش بین گوشی‌‏های دارای گارانتی و بدون گارانتی ، نمایندگی‌‏های گوشی تلفن همراه در کشور از واردات این کالا صرف نظر کرده‌‏اند.
مهندس محمد حسن صدری ، مدیر عامل شرکت خدمات طلایی‌‏نیا ، در گفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در خصوص وضعیت بازار گوشی تلفن همراه در کشور با توجه به افزایش تعرفه 56 درصدی این کالا ، اظهار داشت: در وضعیت فعلی ، گوشی‌‏های بدون گارانتی و دست دوم در بازار رونق چشم‌‏گیری پیدا کرده است.

وی ، افزود: از آنجایی که قاچاق گوشی با هزینه بسیار کمتری وارد کشور می‌‏شود ، واردات گوشی با تعرفه 60 درصد برای واردکنندگان مقرون به صرفه نیست.

مهندس صدری ، با بیان این که با توجه به تفاوت قیمت فاحش بین گوشی‌‏های وارداتی و قاچاق ، هیچ مشتری از گوشی‌‏های با گارانتی و بدون قاچاق استقبال نمی‌‏کند ، افزود: با وضعیت فعلی ، نمایندگی‌‏های گوشی در کشور ترجیح می‌‏دهند واردات نداشته باشند.

مدیر عامل خدمات طلایی‌‏نیا ، ورود گوشی از مجاری قانونی را با صرف هزینه‌‏های سنگین توصیف کرد و گفت: گوشی‌‏های دست دوم، غیر مجاز و از لحاظ کیفیت پایین ، بازار خوبی پیدا کرده است.

وی ، با بیان این که افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه تنها به بازار قاچاق و استقبال مشتریان از گوشی‌‏های بدون گارانتی دامن زده است ، یادآور شد: مشتری ترجیح می‌‏دهد دو گوشی بدون گارانتی به جای یک گوشی با گارانتی بخرد ، چرا که تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.

مهندس صدری ، با تاکید بر این که باید جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شده و تعرفه‌‏ها نیز تغییر کند ، اظهار داشت: تعرفه بالا به قاچاق گوشی‌‏های بدون گارانتی منجر می‌‏شود.

وی ، با اشاره به اختلاف هزینه تمام شده برای گوشی‌‏هایی که از مراجع قانونی واد کشور می‌‏شوند در مقایسه با کالاهای قاچاق، خاطرنشان کرد: اختلاف هزینه بین گوشی‌‏های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌‏شود و در پاره‌‏ای اوقات تا سقف 150 هزار تومان خواهد رسید.

سروِس خبری فوگل Foogle.ir همزمان با مبعث پیامبر اعظم (ص) به عنوان یک پورتال خبری با هدف آسان سازی دسترسی کاربران فارسی زبان اینترنت به اخبار و رویدادهای گوناگون مطرح شده در سایتهای مجاز داخل طراحی و پیاده سازی گردید.
این سیستم بطور خودکار در تمام طول شبانه روز، لحظه به لحظه منابع خبری مورد نظر را بررسی و آخرین اخبار آنها را در قالب عنوان و توصیف خبر در اختیار کاربران قرار میدهد. همجنین در صورتیکه عکس مرتبط با خبر وجود داشته باشد، عکس کوچک شده و تمبر نمای آن در کنار خبر نمایش میدهد.
Foogle.ir خود را موظف به رعایت امانت داری در اشاره به منبع خبر میداند و بر این اساس کلیه اخبار و عکس‌ها به همراه درج منبع اصلی در اختیار کاربران قرار داده میشوند.

دکتر محسن بلورفروش، عضو کمیته مشاوران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در چهارمین جلسه این کمیته که به منظور بحث و بررسی پیرامون متن ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل 44 تشکیل شده است ضمن بیان اینکه آزادسازی مقدم بر خصوصی سازی است، افزود : اگر آزادسازی صورت نگیرد، خصوصی سازی در واقع انتقال مالکیت بشمار می رود. به نظر من مالکیت مساله اولیه نیست و مدیریت خصوصی بیشتر از مالکیت خصوصی در امر خصوصی سازی مطرح بوده که تاکنون به آن توجه کافی نشده است.

وی ادامه داد: مدیریت خصوصی یعنی مدیریتی که "جواب ده" است و اگر شرکتی بخواهد به فروش برسد، اما قبل از آن اعمال آزادسازی برای آن شرکت انجام نشده باشد، به هیچ وجه به نتیجه مطلوب نمی رسد و اگر در چند سال گذشته، در کشور ما خصوصی سازی مورد اعتراض قرارگرفته ، یکی از دلایل عدم توجه به موضوع آزادسازی بوده است.

دکتر بلورفروش اضافه کرد: انتقال مالکیت صرفا منافع را از یک عده به عده دیگر انتقال می دهد بدون اینکه در کل اقتصاد تاثیر گسترده ای داشته باشد.

وی تصریح کرد : علاوه بر مالکیت موضوع روان سازی فعالیتهای صنف نیز حائز اهمیت است و به نظر من در حال حاضر لازم است فعالیتهای صنف را در جهتی سوق داد که ضمن روان شدن فعالیتها، این بخش صنعت بتواند به طور مستقل روی پای خود بایستد و به راه خود ادامه دهد. من فکر می کنم اگر روان سازی فعالیتهای صنف به درستی انجام نشود، خصوصی سازی نیز موفقیت آمیز نخواهد بود.

وی ضمن بیان اینکه خصوصی سازی یک علم است، افزود : علم خصوصی سازی اگر چه بسیار جوان است ولی توانسته جایگاه مناسبی برای خود بیابد. مدل های مختلف خصوصی سازی در کشورهای مختلف از جمله چین و لهستان پیاده شده و اگر کشور بخواهد وارد عرصه خصوصی سازی شود، لازم است آنها را مطالعه کند و با علم و آگاهی با مساله خصوصی سازی برخورد شود.

وی با اشاره به مدل خصوصی سازی که در چین انجام شده، اظهار داشت : چین در مدل خصوصی سازی خود در بسیاری از بخش ها انتقال مالکیت را مورد توجه قرار نداد، بلکه تلاش کرد با وارد کردن سرمایه های خارجی، شرکتهای جدیدی را به وجود آورد که نتیجه کار این شد که مالکیت های قبلی که در اختیار دولت بود خود به خود کوچک شده و عرصه برای سرمایه های خصوصی بازگردید. توجه به این موضوع به خصوص در حوزه IT مهم است زیرا در این حوزه تکنولوژی بسیار متحول بوده و سرمایه گذاری ها دوام زیادی ندارند.

وی در پایان اظهار داشت : کلیه موسسات می توانند شرکت IT وابسته به خود داشته باشند و برای مثال: بانک های خصوصی مجاز هستند که شرکت IT مستقل برای خود ایجاد کنند و ما نمی توانیم کسی را مجبور کنیم که فعالیتهای IT خود را به بخش خصوصی دیگری واگذار نماید.

در مورد بانکهای دولتی نیز وضعیت به همین منوال است، زیرا هر موسسه ای اختیار دارد که خودش تصمیم بگیرد که فعالیتهای IT خود را به بخش خصوصی واگذار کند یا خودش انجام دهد. نکته مهم این نیست که بانکی دولتی فعالیت های IT لازمه را تحت شرکت اقماری واسطه به خود انجام می دهد، بلکه تا زمانی که بانکهای دولتی وجود دارند، نمی توان انتظار داشت فعالیتهای IT این بانکها لزوما و بالاجبار به بخش خصوصی واگذار گردد.

مقررات واگذاری تلفن‌های همگانی به بخش خصوصی تدوین شد و تا هفته‌ی آینده‌، چگونگی اجرایی شدن آن تعیین و اعلام خواهد شد.

محسن حمزه‌زاده، رییس اداره‌ی پشتیبانی فنی تلفن همگانی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، در خصوص میزان پیشرفت در مراحل واگذاری تلفن‌های همگانی به بخش خصوصی اظهار داشت: با استناد به اصل 44 قانون اساسی، توسعه‌ی تلفن همگانی از جمله دستگاه، نصب و نگهداری کیوسک‌های تلفن همگانی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

وی، با بیان این مطلب که مقررات مربوط به واگذاری تدوین شده است، افزود: مقررات مربوطه تهیه و تدوین شده و اشکالات مطروحه نیز با تلاش‌های مسوولان در حال رفع شدن است.

وی افزود: شکل و شیوه‌ی اجرایی شدن این طرح توسط هیات‌مدیره‌ی مخابرات ایران در هفته‌ی آینده تعیین و اعلام خواهد شد.

حمزه‌زاده، گفت: این طرح برای نخستین بار در سطح جغرافیایی استان تهران و مطابق برنامه چهارم توسعه اجرا خواهد شد که در صورت موفقیت در سایر استان‌ها نیز به مرحله‌ی اجرا خواهد رسید.

رییس اداره‌ی پشتیبانی فنی تلفن همگانی استان تهران، در پایان، اجرای این طرح را گامی جهت سپردن امور قابل واگذاری به بخش‌های خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی دانست.

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تحول و خودکارسازی در نظام امور مالیاتی اقدام به تهیه طرح جامع مالیاتی کشور نموده است.این طرح شامل پروژه‌های متعددی به خصوص در حوزه IT است و تا کنون 8 پروژه از این طرح برای واگذاری به شرکت‌های معرفی شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، محمودرضا اتفاقیان در مورد پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی کشور، افزود: در واقع طرحی است موسوم به طرح نظام جامع مالیاتی کشور که در قالب آن در نیمه اول سال گذشته سازمان امور مالیاتی کشور با استفاده از یک مشاور بین‌المللی اقدام به تهیه برنامه‌ای کلان برای تحول و خودکارسازی در نظام سازمان مالیاتی کشور کرد و بر طبق این برنامه 8 پروژه از مجموع پروژه‌های اولویت‌دار طرح در سال جاری برای اجرا به شرکت‌های واجد شرایط واگذار می‌شود.

وی در خصوص تاثیر پروژه اتوماسیون نظام مالیاتی بر اقتصاد و عدالت مالیاتی گفت: این طرح بر پایه مودی محوری پایه گذاری شده است انتظار می‌رود با اجرایی شدن آن اهداف از پیش تعین شده از جمله تکریم حقوق شهروندی وایجاد نظم یکپارچگی درساختار مالی واقتصادی دولت ،تامین مخارج جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی، افزایش نسبت به تولید ناخالص ملی I/GDP، قطع اتکا هزینه‌های جاری دولت به نفت و معافیت‌های مالیاتی هدف‌دار، امکان اخذ مالیات به مجموع درآمد محقق شود.

مدیر طرح جامع مالیاتی در پاسخ به این سوال که با توجه به تجربه‌های خوبی که در رابطه با همکاری پیمانکاران خارجی با بخش خصوصی داخلی در صنایع دیگر مانند، نفت و گاز داشته‌ایم، چه طرحی برای اجرای این طرح درنظر دارید؟گفت: آنچه در رابطه با همکاری با پیمانکاران خارجی موردنظر ماست دارای چهارچوب مشخصی است به این معنا که تا زمانی که کار می‌تواند در داخل کشور توسط کارشناسان داخلی که بسیار هم متبحر وآشنا به امکانات ، ‌محدودیت‌ ها و خلاصه فرهنگ کشور می‌باشند انجام شود، باید از به خدمت گرفتن کارشناسان خارجی پرهیز شود مگر در مواردی به طور محدود از مشاوره خارجی استفاده شود.

وی افزود: اگر تشخیص داده شود که وظیفه‌ای باید انجام شود که بدون کمک از کارشناسان خارجی قابل انجام نیست و یا زمانی انجام کار بسیار بالا رود که عملا هزینه پنهان از دست رفتن فرصت را به همراه دارد مناسب است از امکانات خارجی با یکسری شروط استفاده کنیم که در اینجا مهم‌ترین نکته انتقال تکنولوژی است که در راس خواسته‌های ماست. البته در این خصوص قوانین ومقررات خاصی وجود داردکه رعایت آنها از الزامات است و در آن قوانین مجموعه مصالح ملی مدنظر قرار گرفته است.

اتفاقیان در مورد تعریف بخش خصوصی در ایران نیز اظهارداشت: تعریف از بخش خصوصی متفاوت و با توجه به شرایط متغیر است به طور ساده بخش خصوصی یعنی آحاد مردم که به فعالیت اقتصادی مشغولند . شکل فعالیت اقتصادی، نوع مشارکتی که مردم با یکدیگر می‌کنند و شکل اداره آن فعالیت چیزی است که اساس قانون تجارت راتشکیل می‌دهد . دولتی بودن یا نبودن نیز در همین چارچوب قابل بررسی است .

وی گفت: اگر از دید مالکیت بنگاه به مسله نگاه کنیم آنگاه مسله به میزان سهم دولت در یک بنگاه اقتصادی مطرح می‌شود بدیهی است که اگرمیزان سهم دولت ازحد معینی فراتر رود (که میزان آن بر حسب شرایط می‌تواند متغیر باشد) می‌توان بنگاه‌ را دولتی فرض نمود اما از نگاه اداره شرکت، این که نقش دولت در تعیین مدیران یک بنگاه آیا باعث دولتی شدن آن می‌شود یا خیر به نظر من مسله‌ای است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

ارایه‌ی سرویس‌های متنوع مخابراتی بر روی تلفن ‌همراه یکی از برنامه‌های شرکت ارتباطات سیار است. پروژه‌ی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه (GPRS) که امکاناتی مانند ارسال دیتا، صوت و تصویر و استفاده از اینترنت برروی تلفن همراه را در اختیار مشترکان قرار می‌دهد، از پروژه‌هایی است که مسوولان مخابرات از بهره‌برداری آن خبر می‌دهند؛ اما از میان گفت‌وگوهای متفاوت مسوولان هنوز مشخص نیست GPRS چه زمانی و برای چه تعدادی عملیاتی می‌شود؟
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - چندی پیش در اولین نشست مطبوعاتی خود، درباره‌ی وضعیت شبکه‌های نسل ‌‌٥/٢ تلفن همراه، گفته بود: امسال برای ‌‌٢٠ هزار مشترک در تهران، استفاده از این شبکه در نظر گرفته شده است که در ابتدا در منطقه‌ی خاصی بهره‌برداری از آن را خواهیم داشت.
اما وی اخیرا در نشستی دیگر، به توسعه‌ی سرویس‌های شبکه اشاره و عنوان کرده است: بهره‌برداری از برخی سرویس‌های شبکه‌ی هوشمند تلفن همراه، پیاده‌سازی سیستم خدمات مشتریان و پیاده‌سازی پایلوت ارتباطات پرسرعت داده ازجمله‌ی این سرویس‌هاست؛ و در زمینه‌ی GPRS امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم این سرویس را به حداقل تا پنج هزار مشترک ارایه دهیم.
ازسوی دیگر دکتر محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات د- ر گفت‌وگو با یک خبرگزاری به خریداری قسمت اعظم تجهیزات مربوط به ایجاد شبکه‌ی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه اشاره کرده، اما درباره‌ی زمان رسیدن شبکه‌ی تلفن همراه به این تکنولوژی، گفته است: به احتمال زیاد، تا پایان سال جاری نسل ‌٥/٢ را ارایه کرده و به صورت عملیاتی در سال ‌٨٦ اجرایی می‌کنیم.
اما به گفته‌ی وی با راه‌‏اندازی نسل ‌٥/٢ تلفن همراه از بسیاری از قابلیت‌‏های این سیستم نمی‌‏توان استفاده کرد و مشکلاتی در زیرساخت ارتباطی کشور وجود دارد که ارسال دیتا از طریق تلفن همراه را امکان‌‏پذیر نخواهد کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در حال ایجاد سیستم کامل و جامعی هستیم که مشتری داشته باشد؛ اما اگر هم‌‏ اکنون نسل ‌٥/٢ تلفن همراه ارایه شود، مشتری زیادی نخواهد داشت، به همین دلیل اجرای این تکنولوژی در سال ‌٨٦ خواهد بود.
سلیمانی همچنین با بیان این که این سیستم به صورت مرحله‌‏ای در حال انجام است، پیش‌‏بینی‌‏ کرده است که نسل ‌٥/٢ تلفن همراه در مرحله‌ی اول حدود ‌٢ میلیون مشترک را در بر خواهد گرفت.
این در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا GPRS برای سال ‌٨٥ آماده‌ی بهره‌برداری خواهد شد، اظهار داشت: در شرایط فعلی تنها یک پایلوت بسیار کوچک از سیستم GPRS در منطقه‌ی محدود و تنها برای تست زدن از بعد فنی مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
او افزود: این امر به معنای بهره‌برداری GPRS به عنوان یک سرویس عملیاتی نخواهد بود و همان طور که قبلا دکتر سلیمانی گفته بود، سرویس عملیاتی این سیستم که شامل MMS و اینترنت است، مستلزم گسترش تجهیزات و زیرساخت‌های آن در سطح وسیعی از کشور است.
غفاریان در پایان خاطرنشان کرد: GPRS امسال کاربرد عملی برای مشترکان نخواهد داشت و تنها آزمایش کاربرد فنی و
اندازه‌گیری برای سنجش اینترنت سریع بر روی تلفن همراه در تهران است و به طور طبیعی زمانی که این زیرساخت‌ها آماده شود برای کاربری مشترکان اعلام خواهد شد.

با همکاری اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار ایران و سازمان توسعه تجارت ایران ، از سوی کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه کشور برای سومین بار ، صادرکننده نرم‌‏افزار انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار ایران، دکتر فریدون انتظاری ، رییس اتحادیه ضمن اعلام این مطلب گفت: امسال 8 شرکت نرم افزاری کاندیدای انتخاب صادرکننده نمونه کشور شدند که با توجه به معیارها و درآمد ارزی حاصل از صادرات که حداقل به میزان 500 هزار دلار آمریکا تعیین شده بود ، فقط 2 شرکت از اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار توانستند به مرحله بعد راه پیدا کنند.

وی ، افزود: باتوجه به معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه نرم‌‏افزار یکی از دو شرکت کاندید شده با رقمی بالغ بر 4 میلیون و 190 هزار دلار آمریکا به عنوان صادرکننده نمونه نرم‌‏افزار انتخاب شد.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌‏افزار ایران ، درآمد ارزی حاصل از صادرات ، کیفیت محصول و خدمات صادراتی ذکر شده شاخص‌‏های بازاریابی که شامل دارا بودن نمایندگی فروش در خارج از کشور ارایه خدمات آنلاین ، دارا بودن کاتالوگ و نسخه نمایشی با کیفیت مناسب، تنوع محصولات و خدمات صادراتی ، گستردگی بازارهای هدف ، حضور در نمایشگاه‌‏های بین‌‏المللی به همراه هیات‌‏های اقتصادی و بازرگانی را از معیارهای انتخاب صادرکننده نمونه ذکر کرد.

وی ، یاد آور شد: صادرکننده نمونه امسال دارای 10 محصول صادراتی بوده و بازارهای هدف آن نیز 9 کشور از جمله امارات ، هند، چین، ازبکستان، مکزیک ، کانادا ، آلمان ، مصر و آفریقا بوده است.

شایان ذکر است ، صادرکننده نمونه نرم‌‏افزار در روز ملی صادرات به همراه سایر صادرکنندگان معرفی و لوح تقدیر دریافت خواهد کرد.

تنوع مجوزها در ارایه سرویس‌‏های اینترنتی موجب سردرگمی بخش خصوصی خواهد شد.
مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP , درگفت و گو با خبرنگار ایلنا، ‌‏در خصوص پیش‌‏نویس آیین‌‏نامه جدید ICPها, اظهارداشت: سیاست‌‏های دولت می‌‏تواند سبب پیشبرد اهداف و یا محدودیت بخش خصوصی شود.

وی, با بیان این‌‏که برای اجرای پروژه‌‏های بین‌‏المللی نیاز به توانمندی بسیار قوی بخش خصوصی داریم, گفت: بخش خصوصی با مجموعه‌‏ای که در اختیارات نظارتی، اجرایی و سرمایه‌‏گذاری دارد, نمی‌‏تواند رقابت کند.

وی افزود: بخش خصوصی امنیت سرمایه‌‏گذاری نخواهد داشت و آن چه که موجب نابالغ شدن بخش خصوصی می‌‏شود و نوع سیاست‌‏گذاری‌‏های دولت است.

مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP, با تاکید بر این‌‏که اکثر آیین‌‏نامه فعالیت بخش خصوصی را محدود می‌‏کند, یادآور شد: در آیین‌‏نامه جدید ICP ها تامین، توزیع و عرضه روشن نیست و قطعا تداخل‌‏هایی را ایجاد خواهد کرد.

وی, با بیان این‌‏که نباید تامین اینترنت در کشور به دلیل مسایل امنیتی توسط دولت شکل گیرد, تصریح کرد: همه معضلات از خارج ایجاد نخواهد شد و تماس بین‌‏المللی مشکل امنیت شبکه نیست.

این ارایه‌‏دهنده سرویس‌‏های اینترنتی, با اشاره به مجوز SAPها به عنوان نقطه تماس بین‌‏المللی, گفت: چه CATEWAY از خارج باشد و چه نباشد باید به فکر امنیت شبکه بود.

وی اعلام کرد: انحصار در این بخش ICT را غیرقابل توسعه خواهد کرد.

مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP, با تاکید بر طرح آیین‌‏نامه جدید ICPها خاطرنشان کرد: این طرح در کلیات به طور کامل اشکال داشته و برای بخش خصوصی سردرگمی ایجاد می‌‏کند.

وی گفت: اگر کشور به ضرورت توسعه اینترنت رسیده باید فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند ؛ اما در حال حاضر این آیین‌‏نامه جهت ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه‌‏گذاری نخواهد بود.

وی, توسعه ملی را در گرو توسعه ICT دانست و افزود: این بخش در بسیاری از کشورها به عنوان موضوع استراتژیک مطرح است ؛ ولی کشور ما رای فعالیت در زمینه‌‏های مختلف ICT وابسته به توانمندی‌‏های خارج است.

این کارشناس ارتباطات, با اشاره به سیاست‌‏های غلط دولت در گذشته, یادآور شد: سیاست‌‏گذاری‌‏های فعلی دولت در بخش ICP توان بخش خصوصی را فرسایش داده و این نوع سیاست‌‏گذاری منجر به حذف ICP خواهد شد.

وی, با اشاره به بندهای مختلف آیین‌‏نامه ICPها, تاکید کرد: در این آیین‌‏نامه توزیع اینترنت در اختیار بخش دولت هم خواهد بود که این امر مغایر با قانون و نیز سبب سردرگمی بخش خصوصی خواهد شد.

مدیرعامل یکی از شرکت‌‏های ICP, افزود: این آیین‌‏نامه سردرگمی‌‏های گذشته ICPها را حل نخواهد کرد.

وی گفت: در این آیین‌‏نامه یا باید کلان‌‏نگری صورت گیرد, یا به صورت جزیی کار کارشناسی و دقیق انجام شود.

استاندار تهران گفت: با نهایی شدن پرتال استان تهران، ظرف چهارماه آینده ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان استان تهران از دی ماه سال جاری آغاز می‌‏شود.

به گزارش ایلنا، دکتر کامران دانشجو، استاندار تهران، در جلسه توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات استان گفت: ارتقای سطح خدمات‌‏رسانی به مردم، افزایش بهره‌‏وری و کاهش دیوان سالاری ایجاب می‌‏کند، با تسریع در ایجاد پرتال خدمت‌‏رسانی به مردم خدمات پرمراجعه به دستگاه‌‏های اداری و دولتی استان را در محیط اینترنتی به شهروندان استان ارائه کنیم.

دانشجو، بر تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تاکید کرد و گفت: شورای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات استان نیز باید طی روزهای آینده با استفاده از متخصصان بر اجرای طرح جامع ICT در استان نظارت کند.

استاندار تهران گفت: ده میلیاردتومان از سال 82 جهت توسعه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌‏های دولتی استان جهت ایجاد سیستم اتوماسیون اداری هزینه شده است، منتهی هماهنگی و ارتباط این سازمان‌‏ها با ایجاد پرتال در استان امکان بهره‌‏برداری مناسب از این سرمایه‌‏گذاری را فراهم می‌‏کند.

دانشجو، رسالت اصلی پرتال جامع استان را ارتقای افزایش کارایی سازمان‌‏های دولتی استان در انجام ماموریت‌‏ها ذکر کرد.

وی، سه هدف پرتال استان را نیز اطلاع‌‏رسانی و ارائه خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق درگاه‌‏های الکترونیکی، افزایش میزان کارائی و اثربخشی کلیه کسب و کارهای متعامل با دستگاه‌‏های دولتی استان اعلام کرد.

بر اساس طرح جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گوشی‌های متفرقه در ایران فعال نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا )‌، بر اساس گفته‌ یک این مقام مسوول در شرکت ارتباطات سیار بر اساس این طرح که در زمینه تلفن همراه بوده و در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسیده گوشی‌های متفرقه‌ای که وارد کشور می‌شود در ایران فعال نخواهد شد.
مراحل اجرایی این طرح در حال انجام است و شرکت ارتباطات سیار نیز در نظر دارد اجازه‌ فعالیت این گوشی‌ها را در کشور ندهد و فقط گوشی‌هایی که از طرف نمایندگی‌های مجاز وارد کشور می‌شود فعال خواهد شد.
بر اساس گفته‌ این مقام مسوول تا یک ماه آینده این کار عملی می‌شود و قاچاقچیانی که اقدام به ورود گوشی‌هایی بدون استاندارد و غیر قانونی می‌کردند، نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند چون بعد از افزایش 56 درصدی تعرفه‌ گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها افزایش یافته و به دنبال آن شاهد افزایش ورود گوشی‌های قاچاق بودیم.
البته در حال حاضر قیمت گوشی‌ها نسبت به سابق فقط 10 درصد افزایش یافته ولی با این حال هنوز ورود گوشی‌های قاچاق ادامه دارد و هر روزه شاهد ورود گوشی‌هایی با اسامی جدید و ناآشنا هستیم که در چند ماهه اخیر نیز افزایش یافته است.

یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات (‪ (IT‬در اصفهان گفت: بخش خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای حل شدن مشکلات خودباید دولت را فراموش کند.
" امین وهوش اصفهانی " در میزگرد خبری " وضعیت ‪ ICT‬استان " در پنجمین نمایشگاه تکنولوژی اطلاع رسانی وارتباطات دراصفهان افزود:بخش خصوصی فعال در حوزه "فاوا" برای مشخص شدن تکلیف و راه خود، باید دولت را فراموش کند.
وی افزود: آن مقداری که بخش خصوصی به دولت فکر می‌کند دولت به بخش خصوصی فکر نمی‌کند زیرا به نسبت به آن احساس بی‌نیازی می‌کند.
وهوش با انتقاد از شرایط موجود گفت: دولت،استانداری و سایر مسوولان باید برای خود و دیگران مشخص کنند که از حوزه فاوا چه می‌خواهند سپس با توجه به آن، مسیرها و برنامه‌های خود را اعلام کنند.
وهوش اصفهانی تاکید کرد: چشم‌انداز حوزه فاوا برای بسیاری از مسوولان کشور مشخص نیست.
مدیرکل اداره پست استان اصفهان نیز در این میزگرد با اشاره‌به‌اینکه بخش خصوصی نباید منتظر دولت باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی باید دولت و نقاط ضعف آن را شناسایی و سپس راه حل ارایه کند.
" علوی " ادامه داد: بخش خصوصی در حوزه فاوا نقش اساسی را دارد و باید در ابتدا هزینه کند تا بتواند سپس به برداشت محصول ارزشمندی دست یابد.
وی‌اظهارداشت:بخش خصوصی می‌تواند با فرهنگ‌سازی برای مردم و مدیران دولتی به ایجاد بازار کسب و کار مطلوبی برای خود بپردازد.
" همایون یزدان پناه"، مدیر عامل سازمان خدمات آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان در این میزگرد با اشاره به شرایط موجود در کشور گفت: تا زمانیکه میزان نیاز و تقاضا مشخص نباشد، "عرضه " نیز دچار مشکل خواهد شد.
"یزدان پناه " افزود: هم اکنون باید با فرهنگ‌سازی در زمینه کاربردهای فناوری اطلاعات توسط بخش خصوصی و انجمن‌ها و نظام‌صنفی رایانه‌ای این احساس نیاز در بین مردم و دولت ایجاد شود.
وی یکی دیگر از راه حلهای موجود را وارد شدن به دنیای خارج ازکشور دانست و تصریح کرد:اگر صادرات خدمات حوزه فاوا بخصوص درزمینه نرم‌افزار به خارج از کشور شکل بگیرد بخش خصوصی دیگر معطل دولت نخواهد ماند.

ITanalyze.ir - شرکت ایران سل(MTN) پس از ورود به ایران به مطالعه شبکه های بزرگ توزیع سراسر کشور پرداخت که یکی از این شبکه های مورد نظر ، شبکه اس اند پی بود.

پس از برگزاری جلسات متعدد و تجزیه و تحلیل بر روی درخواست اپراتور دوم موبایل ، اس اند پی بحث بر سر حداقل سود اعضا را محور مذاکرات خود قرار داد.این مذاکرات در جلسات متعددی از سمت دو طرف بررسی گردید و با توجه به این مطلب که سود پیشنهادی ایران سل برای اعضای شبکه توزیع و فروش اس اند پی بسیار ناچیز بود و همچنین توجه به سیاست اس اند پی مبتنی بر حمایت و سود رسانی به شبکه توزیع ، اس اند پی حاضر به عقد قرارداد با اپراتور دوم تلفن همراه نشد.

دکتر سلیمانی برای پاسخ به سوالات یکی از نمایندگان مردم اصفهان، (یکشنبه)‌ در صحن علنی مجلس حضور یافت و به پرسش‌های نماینده‌ی اصفهان پاسخ داد.
علی‌رغم پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده‌ی اصفهان قانع نشد و موضوع برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد.
در این خصوص دکتر خوش‌چهره می‌گوید: هر وزیری، برای عزل یا نصب مدیران مربوط به دستگاه متبوع خود، باید از آزادی عمل برخوردار باشد.

نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی اصفهان از وی در خصوص انتصاب مدیران، اظهار داشت: به صرف عزل و نصب مدیران، نمی‌توان بر عملکرد یک وزارت‌خا‌نه قضاوت داشت، چراکه چنین معیارهایی مبنای منطقی و عقلایی برای قضاوت درست محسوب نمی‌شود.

وی، تاکید کرد: البته به طور کلی، بهتر است برای تغییر مدیران، از هرگونه افراط و تفریطی اجتناب ورزیم تا کارایی نیروی انسانی را بالا ببریم.

این استاد دانشگاه، در پایان خاطر نشان ساخت: هر وزیری برای آن‌که پاسخ‌گوی دستگاه خود است، در انتخاب مدیران مجموعه، معیارها و شرایطی را در نظر می‌گیرد و بر همین اساس، هر مدیر برای سمتی خاص بر‌گزیده می‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز می‌گوید: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک وزارت‌خانه‌ی کاملاً تخصصی است و باید از مدیران و نیروهای متخصص استفاده کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی پورفاطمی، اظهار داشت: لازم است که به علت تخصصی و فنی بودن این وزارت‌خانه، انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری صورت گیرد و دیدگاه‌های سیاسی افراد در این مواقع، مد نظر قرار نگیرد.

پورفاطمی، با اظهار این مطلب که شخصا هیچ اعتراضی به عزل و نصب مدیران از سوی وزیر ندارد، تاکید کرد: با این حال، این تغیرات شغلی باید بر اساس مهارت‌ها و تخصص‌ها صورت گیرد. در حقیقت انتخاب نیروها باید به نحوی باشد که به توسعه و پیشرفت وزارت‌خانه منجر ‌شود.

به گفته‌ی نماینده‌ی دشتی و تنگستان، مدیران مخابرات استان بوشهر از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی تاکنون ثابت مانده و مخابرات این استان دچار هیچ تغییری نشده است.

وی، ادامه داد: البته مخابرات و تمامی شرکت‌های مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کاملاً پیشرفت نموده و توسعه یافته و این امر به تلاش‌ها و زحمات مدیران این شرکت‌ها بازمی‌گردد.

پورفاطمی، در پایان، عملکرد محمد سلیمانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول چند ماه‌ اخیر را کاملاً نتیجه‌بخش خواند و تصریح کرد: شخص من هیچ‌گونه انتقادی را متوجه وزیر ارتباطات نمی‌دانم.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی تاکید می‌کند: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، انتظار می‌رفت از نیروهای داخل مجموعه‌ی ارتباطات برای سمت‌های مدیریتی، بیش از نیروهای خارجی بهره برد.

دکتر رمضان‌علی صادق‌زاده، با اشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی عزل‌ و نصب‌های مدیران، تصریح کرد: اصولا، یکی از مکانیزم‌های بها دادن و ایجاد انگیزه در میان نیروهای انسانی، عزل و نصب مدیران است. در حقیقت، هر وزیری حق دارد که تعدادی از افراد امین را از خارج از مجموعه‌ی تحت مدیرت خود به مجموعه بیاورد، اما اگر این تعداد زیاد باشد، نیروهای انسانی‌ انگیزه‌ی خود را از دست می‌دهند.

رییس کمیته‌ی مخابرات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: عملکرد ضعیف مدیران می‌تواند به موتور حرکت نیروی انسانی خدشه‌ واردکند، به‌خصوص این آسیب را بیشتر نیروهای انسانی در رده‌های متوسط متحمل می‌شوند.

وی، همچنین یکی از مهمترین ارکان مدیریت را نیروی انسانی زبده دانست و تاکید کرد که هرگونه خدشه به آن‌ها می‌تواند در عملکرد مدیران تاثیرگذار باشد.

وی، در پایان خاطرنشان کرد: از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتظار داریم که نسبت به نیروهای داخلی مجموعه‌ی وزارت، توجه بیشتری مبذول کند و در نتیجه این نیروها بتوانند از تخصص خود، با انگیزه‌ی مضاعف بهره ‌ببرند.
هاشمی ریسه، می‌گوید: انتصاب مدیران، از وظایف مسوولان اجرایی کشور بوده و طرح سوال در این خصوص و گرفتن وقت مجلس، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.

سید مصطفی هاشمی ریسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، بااشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی انتصابات، گفت: مطابق قانون، پرسش از مسوولان اجرایی در خصوص انجام وظایف آن‌ها مجاز بوده و در عین حال، انتصاب مدیران نیز از وظایف مسوولان اجرایی محسوب می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: طرح سوال در این خصوص، مشکلی را برطرف نخواهد کرد و سوالات باید در جهت بهبود وضعیت مخابرات و دستیابی به فنآوری‌های جدید باشد.

وی، همچنین عملکرد سلیمانی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: عملکرد وزیر ارتباطات در مجموع مثبت بوده و بحث‌های موجود تنها در خصوص شبکه‌ی تلفن همراه است که به دلیل وجود مشکلات قدیمی که رفع آن‌ها نیز به اعتباراتی زیادی نیاز دارد، نمی‌توان از وزیر انتظارات خاص زیادی در بهبود سریع شبکه‌ی تلفن همراه داشت.

هاشمی ریسه، در پایان گفت: وزیر ارتباطات، تا حد توان، به اصلاح مشکلات پرداخته و رفع کامل آن‌ها به سادگی میسر نخواهد بود.
نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس، معتقد است: در هیچ یک از موارد قانون اساسی، عزل و نصب مدیران جزو وظایف نمایندگان نیست، اما وزرا بهتر است که با نمایندگان تعامل داشته و در این رابطه مشورت کرده و برای پیشنهاد نمایندگان ارزش قائل شوند.

احمد بزرگیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشورت، مشارکت در عقول دیگران است گفت: این عامل نباید منجر به اصرار نماینده‌ای برای عزل یا نصب مدیران از سوی وزرا شود.

بزرگیان، تصریح کرد: البته اگر فرد منصوب شده از انجام وظایف خود عاجز بوده و یا مرتکب خطایی شود نظارت بر اجرا حتی در سلسله مراتب مدیریتی یک مجموعه طبق قانون اساسی از وظایف نماینده است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در خصوص عملکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خوشبختانه دکتر سلیمانی در امور مخابرات بسیار متخصص است و انتخاب وی از داخل مجموعه با توجه به حضورش در رده‌های عالی تحقیقات و پژوهش از توفیقات این وزارت است.

نماینده‌ی مردم سبزوار در مجلس، اظهار داشت: ثبت نام 7 میلیون متقاضی سیم کارت و واگذاری آن‌ها تا بهمن‌ماه سال جاری، به روزرسانی تلفن ثابت در کل کشور در آینده، برنامه راه‌اندازی اینترنت ملی که با پیشنهاد دولت و تامین اعتبار آن که امیدواریم امسال تصویب شود و دیگر اقدامات موثر در این حوزه از جمله عملکردهای مثبت سلیمانی است.

نایب رییس دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که وزیر ارتباطات تلاش بسیاری برای حل مشکل تلفن همراه انجام داده و اعتراضات وسیع در این زمینه کاهش یافته است.

حمید رضا کاتوزیان گفت: مدیران انتصابی توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مناسب‌ بوده و عملکرد این افراد در مقایسه با مدیران قبلی بسیار قوی‌تر و مثبت‌تر است.

کاتوزیان، افزود: انتخاب مدیران، کاملاً باید در راستای اهداف وزارتخانه صورت گیرد؛ این حق هر وزیر است تا در جهت اهداف وزارتخانه، مدیران حائز شرایط را انتخاب کند.

وی تغییر و تحول و عزل و نصب مدیران را طبیعی دانست و گفت: در زمان ریاست جمهوری آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی نیز این امر وجود داشته بنابراین اعتراض در زمینه قابل قبول نیست.

کاتوزیان در پایان گفت: اعتراض به تغییر مدیران، زمانی قابل ارزیابی و بررسی است که در عزل و نصب، اشباهات فاحشی صورت گیرد و افراد نالایق، عهده‌دار برخی از مسؤولیت‌ها شوند.

مدیر یک شرکت ISP‌ گفت: کارت‌های اینترنت در بازار ایران حضور دائمی ‌خواهند داشت و حضور سرویس‌های جدید، شرکت‌های اینترنتی را با خطری مواجه نخواهد کرد.
محمدکاظم قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که فراگیر شدن سرویس‌های جدید در بازار اینترنت تاثیری برروی شرکت‌های ISP ندارد، اظهار داشت: با توجه به حضور سرویس‌های جدید در کشورهای پیشرفته هنوز سرویس دایل آپ به فعالیت خود ادامه می‌دهد و این سرویس مشتری خاص خودش را دارد.
وی تصریح کرد: سرویس ADSL، به علت گرانی با استقبال زیادی مواجه نخواهد شد؛ چراکه جامعه‌ی ما هنوز به اینترنت نیاز پیدا نکرده و پرداختن حداقل ماهیانه 15 هزار تومان برای کالای غیرضروری در خانواده‌های ایرانی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما به طور حتم حضور سرویس‌های جدید برروی سرویس دایل آپ تاثیر خواهد داشت، اما قابل توجه نخواهد بود این امری اجتناب ناپذیر است.
قنبری افزود: در آینده‌ی نزدیک با حضور سرویس‌های جدید، کیفیت، تعداد پورت‌ها و سابقه‌ی شرکت‌ها در بازار تعیین‌کننده خواهد بود و شرکت‌های جدید ISP توانایی فعالیت در بازار را نخواهند داشت؛ چراکه بازار به ثبات خواهد رسید.
وی یکی از عمده‌ترین مشکلات ISP‌ها را ضعف ارتباط بخش خصوصی با دولت دانست و گفت: اولین آیین‌نامه‌ی ISP‌ها به گونه‌ای غیر منطقی تعیین شده بود؛ چراکه هر شرکت ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت برای دریافت مجوز باید حداقل 24 مگ پهنای باند از طریق ماهواره داشته باشد؛ در حالی که مجوز دیش ماهواره در اختیار شرکت‌ها قرار نگرفته بود و آن‌ها بدون ماهواره باید 24 مگ پهنای باند تهیه می‌کردند تا مجوز فعالیت می‌گرفتند؛ این تناقص آشکار هیچ گاه مورد قبول مسوولان دولتی قرار نگرفت.
وی معتقد است: نهادهای قانون‌گذار باید تعامل جدی با بخش خصوصی داشته ابشد تا با دید باز در مورد آینده‌ی آن‌ها و تدوین آیین‌نامه تصمیم بگیرند.
او با تاکید بر این که سرویس شبکه‌ی هوشمند سودی برای شرکت‌های ISP ندارد و بازار کارت‌های اینترنت را مختل نخواهد کرد، تصریح کرد: در شبکه‌ی هوشمند 20 درصد درآمد در اختیار مخابرات قرار می‌گیرد و شش درصد مالیات کسر می‌شود و زمان پرداخت پول به شرکت‌ها به هیچ وجه مشخص نیست؛ این عوامل باعث شده تا شرکت‌های ISP تمایل چندانی برای ارایه‌ی سرویس IN نداشته باشند.

انتصاب مدیران، از وظایف مسوولان اجرایی کشور بوده و طرح سوال در این خصوص و گرفتن وقت مجلس، هیچ مشکلی را برطرف نمی‌کند.

سید مصطفی هاشمی ریسه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، بااشاره به حضور وزیر ارتباطات در مجلس و سوال نماینده‌ی مردم اصفهان از شخص وزیر در خصوص برخی انتصابات، گفت: مطابق قانون، پرسش از مسوولان اجرایی در خصوص انجام وظایف آن‌ها مجاز بوده و در عین حال، انتصاب مدیران نیز از وظایف مسوولان اجرایی محسوب می‌شود.

وی، خاطرنشان کرد: طرح سوال در این خصوص، مشکلی را برطرف نخواهد کرد و سوالات باید در جهت بهبود وضعیت مخابرات و دستیابی به فنآوری‌های جدید باشد.

وی، همچنین عملکرد سلیمانی را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: عملکرد وزیر ارتباطات در مجموع مثبت بوده و بحث‌های موجود تنها در خصوص شبکه‌ی تلفن همراه است که به دلیل وجود مشکلات قدیمی که رفع آن‌ها نیز به اعتباراتی زیادی نیاز دارد، نمی‌توان از وزیر انتظارات خاص زیادی در بهبود سریع شبکه‌ی تلفن همراه داشت.

هاشمی ریسه، در پایان گفت: وزیر ارتباطات، تا حد توان، به اصلاح مشکلات پرداخته و رفع کامل آن‌ها به سادگی میسر نخواهد بود.

اپراتور دوم تلفن همراه در فاز اول فعالیت خود ، پوشش 248 شهر و هزار و 589 کیلومتر از جاده‌‏های کشور را در برنامه دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ، مهندس محمود طلایی ، مدیر برنامه‌‏ریزی تجاری ایران سل ، با بیان این که اپراتور دوم در فاز اول 2 میلیون و 200 هزار سیم کارت واگذار می‌‏کند، گفت: موفقیت انتقال و مکالمه سیم کارت‌‏های ایران سل در سال اول تا 95 درصد است که تا پایان سال چهارم به 98 درصد ارتقاء خواهد یافت.

وی ، میزان قطعی مکالمات را در سال اول 4 درصد اعلام کرد و افزود: طی 4 سال آینده قطعی مکالمات به 5/1 درصد کاهش خواهد یافت.

مهندس طلایی ، با بیان این که در فاز اول پروژه 48 شهرستان از 30 استان تحت پوشش قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: در سال چهارم این میزان به 303 شهرستان افزایش می‌‏یابد.

مدیر برنامه‌‏ریزی تجاری ایران سل ، با اشاره به فرایند اعطای لیسانس اپراتوری دوم تلفن همراه، گفت: مدت صدور مجوز پروانه فعالیت اپراتور دوم تلفن همراه 15 سال و قابل تمدید در دو دوره 5 ساله است.

وی، با بیان این که قیمت تعیین شده سیم کارت اپراتور دوم تلفن همراه 150 هزار تومان در قرارداد ذکر شده است تصریح کرد : پرداخت درصدی از درآمد این شرکت به دولت از دیگر موارد قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه است.

وی ، ادامه داد: ایران سل برای ورود به بازار کشور را به 6 منطقه تقسیم کرده و مدیران منطقه‌‏ای برای هر چه بهتر شدن کیفیت تلاش می‌‏کنند.

طلایی ، افزود: تعامل با وزارت ارتباطات و سایر اپراتورها از جمله مواردی است که ایران سل به آن توجه ویژه دارد.

مدیر برنامه‌‏ریزی تجاری ایران سل ، با اشاره به نقش سازمان تنظیم مقررات در فراهم سازی محیط عادلانه بین اپراتورها ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در این محیط رقبا کاملا مستقل نیستند و از وظایف مهم رگولاتوری است که محیطی رقابتی برای اپراتورها ایجاد کند.

وی ، تاکید کرد: 1/28 درصد از درآمد کل ایران سل باید به دولت پرداخت شود.

طلایی ، در خصوص طرح تجاری ایران سل و ضریب نفوذ آن در بازار کشور ، خاطرنشان کرد: عوامل مهم اجتماعی ، سیاسی ، ‌‏حقوقی و قانونی از جمله کلیدهای تاثیرگذار در بازار تلفن همراه است.

وی ، با بیان این که در حال حاضر استفاده از تجارت الکترونیک به تجارت موبایل تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: تکنولوژی‌‏ها از لحاظ ارایه خدمات و سرویس بهتر به مشتری تاثیر مستقیمی در روند هزینه‌‏ها خواهند داشت.

طلایی، با اظهار امیدواری از این که ایران سل در توزیع و تضمین کیفیت تلفن همراه در کشور به صورت گسترده‌‏ای عمل کند، افزود: با توجه به مزیت‌‏های نسبی بازار و تقاضا برای تلفن همراه در کشور ، رویکرد در بخش اپراتوری باید تغییر کند.

مدیر برنامه ریزی تجاری ایران سل، با بیان این که سیاست‌‏های بازار تلفن همراه در کشور ما متفاوت از دیگر کشورها است ، گفت: باید تعرفه‌‏ها افزایش یافته و میزان ودیعه کاهش پیدا کند ، زیرا تعرفه‌‏های کنونی هزینه‌‏های اپراتورها را جبران نکرده و جواب‌‏گوی آنها نخواهد بود.

وی ، رسیدگی به امور مشتریان و رضایت‌‏مندی آنها را از جمله اهداف ایران سل عنوان کرد و افزود: با توجه به تجهیزات تکنولوژی پیشرفته و قابل اطمینان ، ایران سل قصد دارد در بخش تلفن همراه از لحاظ فناوری پیشرو باشد.

طلایی ، گفت: استخدام بیش از 2500 نفر نیروی کار مستقیم در بلندمدت از جمله اهداف ایران‌‏سل خواهد بود.

موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی "تبیان" اعلام کرد که در راستای انجام وظیفه اطلاع رسانی و فرهنگی، و به منظور ارایه خدمات مشاوره‌ای به کاربران ،اقدام به راه اندازی اولین مرکز مشاوره رایگان اینترنتی جامع کشور نموده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان (وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) کاربران برای استفاده از این امکان می‌توانند به پایگاه اینترنتی ‪ WWW.tebyan.net‬مراجعه کنند.
کاربران برای استفاده از این امکان می‌توانند با مراجعه به بخش پرسش و پاسخ سایت اینترنتی موسسه به نشانی ‪ WWW.tebyan.net‬نظرات کاشناسی بیش از ‪ ۵۰‬تن از بهترین مشاوران مربوطه در ‪ ۱۲‬موضوع و ‪ ۳۸‬زیر گروه مختلف از قبیل مشاروه‌های حقوقی،سیاسی،کامپیوتر،سلامتی،ادبی هنری،پای درد دل شما، ورزشی،راهنمای تحصیلی،مذهبی و شرعی ،علمی و درسی و مشکلات ما و شما استفاده نموده و پاسخ سولات خود را بصورت رایگان از مشاروان تبیان دریافت کنند.
سرعت پاسخگویی به سولات در حدی است که از بین ‪ ۴۰۰‬الی ‪ ۴۵۰‬سوال که روزانه در زمینه‌های گوناگون مطرح می‌شود پاسخ ‪ ۲۰۰‬الی ‪ ۲۵۰‬سوال در همان روز ارسال شده و به مابقی سوالها حداکثر ظرف سه روز پاسخ داده می‌شود.
در موارد خاصی نیز که نیاز به تحقیق بیشتری داشته حداکثر طی یک هفته به سوال پاسخ داده می‌شود.
گنجینه سوالات تبیان نیز با بیش از 80 هزار پرسش و پاسخ در موضوعات مختلف کاربر را قادر می‌سازد تا در اسرع وقت و بدون نیاز به سوال از مشاورین ،پاسخ سوالات مورد نظر خود را پیدا کند.
مشاوران سایت تبیان از زمان راه اندازی سایت تبیان تاکنون به بیش از ‪ ۲۲۰‬هزار پرسش مطرح شده از سوی کاربران به صورت رایگان پاسخ گفته‌اند.
موسسه تبیان پیش از این در نخستین همایش مراکز پاسخگویی دینی کشور به عنوان مرکز برتر برگزیده شده بود.

ادغام شوراها باید در فضایی باشد که شورای اصلی فرا نهادی بوده و دیگر شوراها با تقسیم وظایف بازوی‌‏های آن باشند.
به گزارش شورای عالی اطلاع رسانی، دکتر حمید شهریاری ، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، در خصوص تصویب پیشنهاد ارائه طرح ادغام شورای عالی اطلاع رسان?، شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات و شورای عالی انفورماتیک ، در شورای عالی فناوری اطلاعات کشور به شورای عالی اداری به منظور کاهش مراجع مواز? ، بیان داشت: آنچه تصویب شده، تنها پیشنهاد ادغام شوراها است و معلوم نیست در شورای عالی اداری (وابسته به سازمان مدیریت) چه تصمیمی راجع به آن گرفته شود، چه بسا ارسال این پیشنهاد به شورای عالی اداری حکایت از وجود چالش در این پیشنهاد دارد که البته خیرخواهانه بوده، ولی اینک با چالش‌‏های جدی مواجه است.

وی ، ادامه داد: تغییرات در شوراها نیازمند سیر مراحل حقوقی و قانونی است، شورای عالی افتا و شورای عالی انفورماتیک زیر مجموعه های نسبتاً واحدی هستند، اما شورای عالی اطلاع رسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی است و هر گونه تغییر و تحول باید در این شورا طرح و تصویب شود.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، افزود: چه بسا در گذشته هم پیشنهاداتی برای ادغام مطرح شد که رای نیاورد که مورد تأیید نخبگان فرهنگی کشور قرار نگرفت.

دکتر شهریاری ، خاطر نشان کرد: بحث ادغام شوراها در وضعیت فعلی با چالش‌‏های جدی درمقام عمل و نظر مواجه است. به عبارتی در مقام عمل هر کدام از شوراها مستقل بوده و هم عرض یکدیگرند و در مقام نظر هم نیازمند طی کردن مسیرهای قانونی و حقوقی است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، گفت: فرض موازی کاری در صورتی درست است که شوراها کاری موازی بر عهده داشته باشند ،‌‏ولی اساسنامه و آیین نامه این شوراها نشان از نوعی تقسیم وظیفه دارد که تقسیم بین محتوا (اطلاع رسانی) که مسئولیت آن بر عهده شورای عالی اطلاع رسانی است و امور مربوط به ارتباطات یا به تعبیری فناوری‌‏های مربوط به آن و نگارش طرح جامع بر عهده شورای عالی فناوری است.

وی ، ادامه داد: تشکیلات شواری عالی اطلاع رسانی و اساسنامه آن بر محورهای فرهنگی، اجتماعی، دینی و اخلاقی و علمی تأکید دارد. در حالی که نمی توان از شورایی با پوشش‌‏های حمایتی وزارت ارتباطات که وظایف آن روشن است، انتظار چنین محورهایی را داشت.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی، خاطر نشان کرد: اصولا اطلاع رسانی به وسیله فناوری فرقی اساسی با فناوری اطلاعات دارد که بر نخبگان پوشیده نیست. در اولی بحث‌‏های محتوایی داریم و در دومی بحث‌‏های فنی مهندسی. ترکیب دو شورا نیز به وضوح بر چنین تفکیکی دلالت دارد. مدیران ارشد فرهنگی کشور عضو شورای عالی فناوری اطلاعات نیستند و دلیل آن هم روشن است.

دکتر شهریاری ، در ادامه گفت: در وضعیت فعلی آن قدر فضای کار وجود دارد که اگر این تقسیم کار به درستی مورد عمل قرار گیرد، کار برای هر شورا در حوزه‌‏های تخصصی بر اساس اساسنامه آنها وجود دارد. اگر شوراها ادغام شوند یکی از چالش‌‏های اصلی ما یافتن فردی است که جامع الاطراف باشد و در تمامی حوزه ها مهارت‌‏های لازم برای سیاست‌‏گذاری را داشته یا لااقل با آن آشنایی کافی داشته باشد و این نکته مهم چالش اساسی ما در بسیاری از شوراها یا دستگاه‌‏های به ظاهر مشابه یا موازی است.

وی ، یاد آور شد: دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از ادغام‌‏ها گرچه در نظر درست باشد ، ولی محقق نمی‌‏شود و صورت نمی‌‏گیرد و هر جا هم که صورت گرفته مشکلات جدیدی پیش آورده است. در شرائط جاری باید سعی کنیم با هم افزایی توان‌‏های متفرق در افراد و همدلی و روحیه علمی امور اطلاع رسانی و فناوری‌‏های مربوط به آن را مدیریت کنیم.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی،‌‏ گفت: اگر بخواهیم طرح ادغام شوراها را به هر شکل ممکن عملی کنیم ، باید فضایی فراتر از شوراهای کنونی به وجود آید که در آن کلیه شوراها کنونی با تقسیم وظایف بازوی‌‏های شورای اصلی را تشکیل دهند. البته شورای اصلی الزاما باید فرا نهادی باشد، فعالیت‌‏های آن محصور درون وزارتخانه‌‏ای خاص تعریف نشود و تشکیلات آن مستقیما متصل به بالاترین مقام تصمیم گیر مملکت مثل ریاست جمهوری یا نهاد مسئول منابع چون سازمان مدیریت باشد.

وی ،‌‏با اشاره به این که این مسأله دارای الگوی بین المللی و قابل استناد است و مشاوران ارشد ممکلت و نیز طرف‌‏های اروپایی ما در طرح موسوم به تکفای 2 نیز چنین پیشنهادی را مورد تأیید قرار داده‌‏اند، گفت: در این صورت می‌‏توان شورایی فرای شوراهای کنونی تصویر کرد که به کمک شوراها یا کمیته‌‏های زیر مجموعه خویش تنها متکفل جمع بندی نظرات شوراهای کنونی بوده و در نهایت مسئولیت نگاشت طرح جامع را برعهده داشته و با توجه به اتصال بلاواسطه به سازمان مدیریت ضمانت اجرایی لازم برای مصوبات خود را نیز در اختیار داشته باشد.

دکتر شهریاری، تاکید کرد: این نکته اخیر یکی از چالش‌‏های جدید حوزه ما است و باید به نوعی در طرح جدید ملحوظ باشد. به نظر می رسد حضور پررنگ و ارشدیت سازمان مدیریت در طرح جدید گریزناپذیر است.

دبیر شورای عالی اطلاع رسانی ، ادامه داد: در هر حال این تشکیلات جدید نیازمند مطالعه و کارشناسی و طراحی جدیدی است که ضمن دارا بودن مزایای شوراهای کنونی از مزیت نسبی بالاتری نیز نسبت به وضعیت موجود برخوردار باشد و این کار جز با تأنی و تدبر و هم افزایی نظرات نخبگانی کشور میسر نیست.

وی ، در پایان گفت: ما معتقد به ولایت و مراتب آن هستیم و در نهایت هر تصمیمی از این ناحیه باشد همه باید از آن تبعیت کنند.

مدیرکل اداره پست خراسان رضوی از پنج برابر شدن خرید از طریق شبکه اینترنت در این استان طی چهار ماه نخست امسال خبر داد.

محمد احسن مقدم روز دوشنبه به خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: طی امسال ‪۲۵‬ هزار و ‪ ۸۷۹‬فقره خرید از طریق اینترنت انجام شده در حالی که پارسال طی همین مدت ‪ ۶۷۱۲‬فقره خرید از این طریق صورت گرفت.

وی افزود: مقایسه آمار ترافیک این سرویس پستی نشاندهنده رشد ‪ ۵۰۵‬درصدی در این بخش طی امسال بوده است.

او گفت: خرید اینترنتی از آذر ماه سال ‪ ۱۳۸۳‬در استان خراسان رضوی آغاز شده و مردم برخی از اقلام و کالاهای خود را از طریق اینترنت حداکثر تا وزن یک کیلوگرم خریداری می‌کنند.

وی افزود: سی.دی و کتاب بیشترین اقلامی است که کاربران اینترنتی خریداری می‌کنند.

به منظور بهینه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی، دستگاههای خودپرداز و ‪ POS‬بانک ملی ایران از ساعت ‪ ۲۴‬تا شش صبح روز ‪ ۲۵‬مردادماه خارج از سرویس خواهند بود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این امر به علت ارتقا نسخه سیستم عامل، بهینه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی سیستم کارت و جایگزینی دیسکت ها صورت گرفته است.

براین اساس دارندگان کارت پول بانک ملی ایران می‌توانند در ساعاتی غیر از ساعت مذکور از خدمات دستگاههای خودپرداز و ‪ POS‬این بانک بهره‌مند شوند.

چندی پیش مسوولان مخابرات از واگذاری زودتر از موعد سیم‌کارت‌های ثبت‌نامی سال 84 خبر دادند که قرار بود طبق زمان‌بندی قرعه‌کشی صورت گرفته در خردادماه سال 86 پایان یابد؛ اما با توجه به وعده‌های داده شده، قرار است واگذاری این هفت میلیون سیم‌کارت زودتر از موعد و در صورت امکان تا انتهای امسال انجام ‌شود؛ با وجود این تاکنون در مورد چگونگی این واگذاری‌ها اطلاع‌رسانی مناسبی انجام نشده، در حالی که متقاضیان می‌خواهند بدانند روال واگذاری زودتر از موعد چگونه است و چه زمانی باید برای دریافت سیم‌کارت خود مراجعه کنند؟
به گزارش (ایسنا)، محمد سلیمانی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - چندی پیش با بیان این‌‏که 7 میلیون سیم‌کارت ثبت‌نامی را زودتر از موعد مقرر به متقاضیان واگذار می‌‏کنیم، گفته بود: اگر مشکلات پیمانکاری نداشته باشیم و پیمانکاران کارهایشان را به خوبی انجام دهند، برای ارایه‌ی سیم‌‏کارت‌‏های 360 هزار تومانی حتی زودتر از پایان سال مشکلی نخواهیم داشت.
وی همچنین در مصاحبه‌ی دیگری به ایجاد ظرفیت و زیرساخت‌های مناسب برای حدود هفت میلیون شماره‌ی ثبت‌نامی بهمن‌ماه 84 اشاره و عنوان کرده بود: تمامی تلاش وزارت ارتباطات آماده ساختن زیرساخت و ظرفیت مناسب برای واگذاری حدود هفت میلیون شماره متقاضیان است؛ همچنین با اتمام واگذاری این هفت میلیون شماره‌ی ثبت‌نام شده در سال گذشته تا پایان سال جاری، ثبت‌نام دوباره از متقاضیان بدون محدودیت آغاز می‌شود.
اظهارات وی و سخنان وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - که چندی پیش اعلام کرد، برنامه‌ی داخلی شرکت ارتباطات سیار این است که سیم‌کارت ‌70 درصد شهر‌ها تا مهرماه واگذار شود و بعد از آن واگذاری اولویت‌ها، جلو بیفتد و سیم‌کارت‌های بخش عمده‌ی شهرهایی که در اولویت‌های پایانی قرار دارند، تا مهرماه خارج از نوبت واگذار می‌شوند، انتظاراتی را برای ثبت‌نام کنندگان ایجاد کرده که سیم‌کارت‌های خود را زودتر از موعد مقرر خود دریافت خواهند کرد؛ این درحالی است که با وجود سوالات متعدد متقاضیان هنوز پاسخ شفاف و زمان دقیق و چگونگی این واگذاری‌ها اعلام نشده و تنها وعده داده شده است.
صدوقی در پاسخ به خبرنگار ایسنا در مورد چگونگی این جریان اظهار داشت که امکان جلو انداختن اولویت‌ها از مهرماه وجود دارد.
او تصریح کرد: سیم‌کارت‌های بخش عمده‌ی شهرهایی که در اولویت‌های پایانی قرار دارند، تا مهرماه خارج از نوبت واگذار می‌شود و معمولا عمده‌ی استردادی‌ها به اولویت‌های پایانی مربوط است و تعداد متقاضیان این اولویت‌ها کمتر از ‌80 هزار نفر است، به خاطر همین امکان جلو انداختن اولویت‌ها از مهرماه وجود دارد.
این در حالی است که وفا غفاریان - رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، در این‌باره اظهار داشت: واگذاری سیم‌کارت‌ها چه مطابق با قرعه‌کشی و اولویت‌ها باشند یا زودتر از موعد مقرر انجام گیرد، مستلزم توسعه‌ی ظرفیت شبکه است.
او افزود: به دنبال توسعه‌ی ظرفیت شبکه زودتر از زمان‌بندهای اعلام شده هستیم، از این رو هر شهرستانی که سریع‌تر بتواند توسعه را به پایان برساند، متناسب با آن زمان واگذاری‌ سیم‌کارت‌ها زودتر انجام خواهد شد؛ از سویی نیز واگذاری زودتر از موعد مستلزم همکاری تمام عناصر یک استان مانند شهرداری، اداره‌ی برق و سازمان‌های مربوطه با شرکت مخابرات آن استان است.
غفاریان با اشاره به این‌که تا به امروز جمعا واگذاری 531 شهر، صفر شده است، گفت: در حال حاضر در حدود یک میلیون و 380 هزار سیم‌کارت در کل کشور به متقاضیان واگذار شده است. بنابراین هر ماه از کلیه‌ی استا‌ن‌ها استعلامی گرفته می‌شود تا مشخص شود که چه اندازه توانسته‌اند ظرفیت‌ شبکه را در شهر‌های خود بیش از برنامه توسعه دهند که متناسب با آن انجام واگذاری سیم‌کارت‌های زودتر از موعد را اعلام می‌کنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم تا مهرماه جاری تمام شهرستان‌هایی که توانستند ظرفیت‌های شبکه را به حد قابل ‌قبولی برسانند، تمامی سیم‌کارت‌ها واگذار شود؛ تنها شهرهای بزرگ مانند تهران باقی می‌ماند که سعی خواهیم کرد از این تاریخ به بعد با توجه به فضای موجود اولویت‌های اضافی و پیش از نوبت به ویژه در تهران اعلام می‌کنیم.

رییس انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی شاخه‌ی فارس گفت: شرکت‌های ISP باید به سمت ارایه‌ی سرویس‌های نو حرکت کنند و این امر به توجه مسوولان دولتی و برنامه‌ریزی بلند مدت بخش خصوصی نیاز دارد.
مهران صالحیان در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اعلام این که گسترش خطوط ADSL در کشور ما زمان زیادی طول می‌کشد، اظهار داشت: گسترش خطوط ADSL به علت قیمت بالای اینترنت با مشکلات بسیاری روبه‌رو است و مدت زیادی طول خواهد کشید تا این سرویس میان کاربران جا بیفتد.
وی تصریح کرد: شرکت‌های ISP برای جلوگیری از نابودن شدنشان در مقابل گسترش خطوط ADSL در میان کاربران باید به ارایه‌ی سرویس‌های جدید روی آورند و از حالت فروش کارت تلفن و اینترنت بیرون آیند؛ به این معنh که سرویس‌های جدید را وارد ایران کرده و سرویس‌های خود را متنوع کنند؛ این امر به تعامل فعالان بازار با یکدیگر نیاز دارد.
او افزود: خطوط ADSL زمانی جایگاه خود را به بازار ایران پیدا خواهد کرد که این سرویس از دور خارج شده است.
وی با بیان این‌که حضور بخش خصوصی برای تصویب آیین‌نامه‌ی مربوط لازم و ضروری است، گفت: مسوولان سازمان تنظیم مقررات مسائل کلان صنف را می‌بینند و با وضعیت صنف و فعالان بازار آشنایی ندارند؛ به همین علت در تصویب آیین‌نامه‌ها باید دولت و بخش خصوصی مشارکت داشته باشند، اما نباید برروی تصمیمات یکدیگر تاثیرگذار باشد، بنابراین نظرات هر قشر، باید در تصویب نهایی مورد نظر قرار گیرد.
او در ادامه خاطر نشان کرد: گسترش شبکه‌ی هوشمند و کاهش استفاده کاربران از کارت‌های اینترنت، نیز نشان ‌دهنده‌ی کاهش استقبال کاربران از روند کنونی است و شرکت‌های ISP برای دوام در بازار، باید محصولات جدیدی را وارد بازار ‌کنند؛ در این جریان شرکت‌های ارائه دهند‌ه‌ی خدمات اینترنتی به منظور تنوع خدمات خود به ورود تکنولوژی‌های روز نیاز دارند.

همزمان با تکمیل پوشش شبکه تلفن همراه اعتباری کشور در مراکز 16 استان ، کار واگذاری سیم کارتهای متقاضیان واجد شرایط در شهر قم از روز یکشنبه رسماً آغاز شد .

روابط عمومی شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور ،تالیا اعلام کرد: آندسته از متقاضیانی که در مهلت مقرر با مراجعه به پایگاه اینترنتی این شبکه اقدام به ثبت نام کرده بودند ، می توانند از امروز به مدت یک هفته برای دریافت سیم کارت خود به ایستگاههای تالیا در قم مراجعه کنند .

براساس این گزارش متقاضیان واجد شرایط باید با در دست داشتن اصل و رونوشت صفحه نخست شناسنامه ، کارت ملی عکسدار و یا گذرنامه معتبر طی مهلت مقرر شخصاً به یکی از این ایستگاهها مراجعه و سیم کارت خود را دریافت کنند و عدم مراجعه در مهلت مقرر به منزله انصراف آنان تلقی و امکان دیگری برای آنان فراهم نخواهد شد .

خیابان امام خمینی مابین خیابان های 39 و 41 و نیز خیابان امام خمینی روبروی سیمتری کیوانفر ایستگاههای تالیا در قم هستند که همه روزه از ساعت 8:30 تا 20:30 به طور یکسره آماده خدمات رسانی به متقاضیان واجد شرایط می باشند .

متقاضیان واجد شرایط برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند در طول 24 ساعت با شماره تلفن چهاررقمی 8173 در تهران تماس گرفته و یا به یکی از پایگاههای اطلاع رسانی این شبکه به آدرس های www.taliya.ir یا www.Taliyanews.ir مراجعه کنند .

شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری کشور تالیا که هم اکنون بجز تهران ، کرج و مشهد ، مراکز 15 استان را تحت پوشش قرار داده ،تا پایان سالجاری بیش از 5/1 میلیون سیم کارت اعتباری در مراکز استانها و شهرهای بزرگ کشور ارائه کند .

قیمت نهایی هر پیام کوتاه 9/14تومان بوده و با یک‌سوم پالس مکالمه‌ی تلفن همراه، معادل است.

مهندس رستمی، مسوول مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، قیمت مکالمه‌ی هر پالس تلفن همراه را معادل 7/44 تومان دانست و افزود: این هزینه از لحاظ زمانی، تقریباً با 7/2 دقیقه برابر است.

وی، با اشاره به این مطلب که سرویس SMS از اسفند 81 جزو خدمات تلفن همراه محسوب می‌شود، گفت: از ابتدای استفاده از این خدمات تلفن همراه تاکنون، هیچ‌گونه افزایش قیمتی ایجاد نشده است.

رستمی، عنوان کرد: با وجود این امر که افزایش و کاهش قیمت هر SMS تحت نظارت هیات‌مدیره شرکت ارتباطات سیار و مجمع اصلی شرکت صورت می‌گیرد، ولی مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت خدمات دولتی را ممنوع کرده و دائماً نیز بر این سیاست، تاکید می‌کند؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت SMS در دستور کار قرار ندارد.

رستمی، بهای حجم‌های متفاوت پیام‌های کوتاه را در هر شرایطی یکسان و سقف متن هر SMS را 160 بایت اعلام کردو افزود: تقریباً هر پیام کوتاه چیزی در حدود 160 حرف را شامل می‌شود.

مسوول مرکز پیام کوتاه شرکت ارتباطات سیار، سیستم مخابراتی کشور را در سراسر ایران LIAT دانست و گفت: هزینه‌ی هر پیام کوتاه از شهری به شهر دیگر تفاوتی ندارد؛ البته قیمت ارسال پیام کوتاه از ایران به سایر کشورها در مقایسه با استان‌های داخل کشور متفاوت بوده و این تفاوت در خصوص کشورهای مختلف ویژه‌تر و مشهودتر است.

وی، در ادامه، انتشار برخی خبرها مبنی بر دریافت هزینه بابت تایید دریافت پیام کوتاه از متقاضیان را رد کرد و در اربتاط با مراکز پیام‌های کوتاه - SMSC - مختلف کشور، اظهار داشت: ملاحظات توزیع مشترکان و مقوله‌ی متعادل‌سازی بار شبکه، از وظایف SMSC های کشور است که به صورت خودکار فعالیت می‌کنند.

وی، افزود: به لحاظ فنی، تصمیم بر این است که تمامی مشترکان SMS، گوشی‌های تلفن همراه خود را با کد 9891100500 تنظیم کنند و برای این‌که متقاضیان دچار مشکل نشوند، در هیچ شرایطی شماره‌های دیگر را وارد گوشی نکنند.

مسوول مرکز پیام کوتاه امام خمینی (ره) شرکت ارتباطات سیار، در پایان با انتقاد از تعداد محدود پرسنل این مرکز برای جواب‌گویی به هشت میلیون مشترک، افزایش پرسنل و متعادل شدن نیرو در این مرکز را خواستار شد.

توسعه‌ی دانایی و ایجاد زمینه در نیروی انسانی برای به‌کارگیری شبکه‌های نسل آینده - NGN - ضروری است.
علیرضا صهبایی - مسوول اداره‌ی تحقیق و نوآوری مخابرات خراسان رضوی - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه‌ی خراسان، با بیان این مطلب، افزود: NGN شبکه‌ای است که به‌طور یکپارچه به همه‌ی انواع سرویس‌های مخابراتی که ارایه می‌شوند، سامان می‌دهد.
وی افزود: سیستم NGN سامان‌دهی سیستمی است که به طور همزمان می‌توان خدمات دیتا، موبایل، سوئیچ و تلفن ثابت را به‌کار گرفت؛ این سیستم یک سری تغییرات در ساختارها و نیروهای انسانی به دنبال خواهد داشت که اگر طرح‌های تجاری و ساختاری با ‌آن همراه نباشد، از خدمات سیستم بهره‌گیری نکرده‌ایم؛ سیستم NGN طوری عمل می‌کند که باید بعد از یک چرخه‌ی زمانی میان مدت سیستم‌های فعلی را کنار بگذاریم.
وی درباره‌ی اقدامات انجام شده بر سیستم NGN گفت: نوع شبکه‌ی NGN یک نوع سیستم تمرکزگراست که تمامی خدمات از طریق سیستم واگذار خواهند شد و اقداماتی که مربوط به NGN است باید در بعد ملی صورت گیرد.
صهبایی گفت: توسعه‌ی دانایی و ایجاد زمینه در نیروی انسانی برای به‌کارگیری سیستم ضروری است و هر شرکت در هر محدوده‌ی استانی که قرار دارد، می‌تواند آمادگی لازم در زمینه‌ی استفاده از NGN را در کاربران خود ایجاد کند.
او افزود: کاری که در زمینه‌ی این سیستم در مخابرات خراسان انجام شده است، ازجمله برگزاری سمینارهای متعدد، اجرای چندین کلاس آموزشی و اجرای چندین روز کارگاه بود که همکاران زیادی با این مقوله آشنا شده‌اند؛ از اقدامات دیگر ایجاد یک سیستم پایلوت NGN در مشهد است که یک سیستم در مرکز شهید فرشچی در ارتباط با یک شبکه‌ی NGN کشوری به صورت آزمایشی شروع به کار کرد.
وی گفت: اقدامات اساسی NGN در تهران انجام می‌شود که در آن‌جا هم فعالیت‌هایی از جمله کمیته‌ی فنی به صورت دایم بر روی آن کار می‌کند و مرکز تحقیقات مخابرات هم به طور آزمایشی و هم به صورت کشوری روی آن کار می‌کند.
او با اشاره به این‌که عمده‌ی تجهیزات سیستم NGN در تهران صورت می‌گیرد، افزود: به‌کارگیری این سیستم در شرکت‌های مخابرات باید به صورت کشوری انجام شود و اجرای این سیستم به صورت استانی نه تنها ممکن نیست؛ بلکه به صرفه هم نخواهد بود.

GCهای ارتباط سیار نقطه جدیدی را درمحدوده گیشا شناسایی کرده‌‏اند تاجایگزین نقطه قبلی شده و مشکلات آنتن‌‏دهی این منطقه رفع شود.

مهندس حسن طالبی نژاد ، معاون فنی سابق شرکت ارتباطات سیار ، در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان این که قرنطینه کردن سایت‌‏هایBTS تلفن همراه تنها در تهران به دلیل تداخل فرکانسی شکل گرفته است، گفت: قرنطینه‌‏کردن به معنای جداکردن باندی از باندهای موجود از نظر فرکانسی است تا اثر تداخلی آن برسایت‌‏های موجود به حداقل برسد.

وی ، افزود: این مسئله در تهران و به دلیل اختلاف ارتفاع پایین و بالای شهر صورت می‌‏گیرد ، به طوری که بین بالاترین و پایین‌‏ترین نقطه شهر فاصله دارند.

مهندس طالبی نژاد ، درخصوص نصب آنتن‌‏های BTS در تهران و دیگر استان‌‏های کشور با توجه به مصوبه هیات دولت، گفت: در ساختمان های دولتی نصب آنتن‌‏های BTS مشکلی نخواهد داشت ، اما در بعضی از مناطق نظیر گیشا مشکل نصب آنتن به ممانعت‌‏های مردمی مربوط می‌‏شود.

وی ، با بیان این که در نصب آنتن منطقه گیشا هنوز هم با مشکل مواجه هستیم ، افزود: در گذشته شهرداری به دلیل حفظ فضای شهری با نصب آنتن مخالفت می‌‏کرد ، اما در حال حاضر تنها ممانعت مردمی است که مانع از نصب این دکل‌‏ها شده است.

معاون فنی سابق شرکت ارتباطات سیار ، با بیان این که مشکل نصب آنتن منطقه گیشا در حال مرتفع شدن است ، درخصوص پوشش جاده‌‏ای تلفن همراه در کشور ، گفت: در شروع برنامه چهارم توسعه 24هزار کیلومتر ازجاده‌‏های کشور تحت پوشش تلفن همراه قرار داشت که طبق تعهدمان باید این میزان را تا پایان سال جاری به 35هزار کیلومتر برسانیم که درحال حاضر این میزان 30 هزار کیلومتر برآورد شده است.

وی ، خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه چهارم توسعه ، تمام جاده‌‏های اصلی و درجه یک کشور باید تحت پوشش تلفن همراه قرار گیرد.

مهندس طالبی نژاد ، در خصوص استفاده مشترک آنتنBTS بین اپراتور اول ، دوم و تالیا یادآور شد: در این راستا جلساتی را با شرکت های ایران‌‏سل و تالیا برگزار کرده‌‏ایم و طرح مشترک نهایی شده و هم اکنون منتظر تاییدیه از شهرداری هستیم.

معصومه فقیهی - بزرگراه فناوری - اداره کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در حقیقت مجموعه‌ای است که نظارت بر تجهیزات 33 هزار کیلومتر فیبرنوری شبکه زیرساخت را در سراسر کشور برعهده دارد.
این شبکه که مسیر بین‌استانی فیبرنوری را تشکیل می‌دهد، فیبرنوری تمام استان‌ها را به یکدیگر ارتباط داده و سپس به شبکه کشورهای همسایه و بین‌المللی وصل می‌کند.
اما در شرایطی که شبکه فیبرنوری کشور به‌طور متوسط دو روز یک بار شاهد قطعی است مهندس خاتمی مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و همکارانش همواره روزهای پرکاری را در شرکت ارتباطات زیرساخت می‌گذرانند، چراکه تشخیص فوری قطعی‌ها و بازسازی مسیر بخشی از وظایف تعریف شده وی و مجموعه‌اش است .
خاتمی می‌گوید: همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی بر تجهیزات شبکه فیبرنوری نظارت دارند و ما با کمک تجهیزات هوشمندی که در اختیار داریم و در هر نقطه‌ای از کشور که مسیر فیبرنوری قطع شود، فورا متوجه قطعی شده و با کمک دستگاهی با عنوان OTDR محل دقیق قطعی را تشخیص می‌دهیم. پس از تعیین دقیق محل قطعی نیز، کارشناسانی رابرای تعمیر و بازسازی مسیر فیبرنوری اعزام می‌کنیم.
او توضیح می‌دهد: از زمان تشخیص قطعی تا زمان ترمیم و بازسازی دوباره یک مسیر قطع شده حدود پنج ساعت زمان می‌برد که در نظر داریم تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه این زمان را به یک ساعت کاهش دهیم.
خاتمی در خصوص تامین ارتباطات شبکه فیبرنوری به هنگام قطعی یک مسیر می‌گوید: در تجهیزات شبکه فیبرنوری پیش‌بینی شده است که به هنگام قطعی یک مسیر فیبرنوری ، فورا شبکه به‌صورت هوشمند نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر را به‌عنوان مسیر جایگزین (یا همان مسیر پشتیبان) انتخاب و ارتباط شبکه را برقرار می‌کند. برای همین است که اغلب قطعی‌ها اختلالی در تامین ارتباط کشور ایجاد نمی‌کند و کاربران متوجه قطعی یک مسیر فیبرنوری نمی‌شوند.
خاتمی در خصوص تعداد مسیرهایی که به‌عنوان مسیر پشتیبان برای هر مسیر فیبرنوری پیش‌بینی شده است می‌گوید: در شبکه زیرساخت حداکثر تا سه مسیر پشتیبان یا جایگزین برای جبران قطعی تعریف شده است.
به گفته مدیرکل اداره کنترل وهماهنگی مدیریت شبکه تعیین زمان "Down Time" یا زمان مناسب برای قطعی ارتباط نیز از دیگر وظایف این اداره کل است.
هدف از این اقدام ، پیش‌بینی لازم جهت بازسازی یک مسیر یا ظرفیت قطع شده و بهینه‌سازی تجهیزات فیبرنوری است که اجرای آن نیاز به قطع موقت ارتباط دارد، زمان تعیین شده برای Down Time در مقطعی تعیین می‌شود که حداقل ترافیک ارتباطی را داریم. ضمنا اطلاع‌رسانی لازم به مشتریان زیرساخت نیز انجام می‌شود. زمان اجرای Down Time اغلب از چند دقیقه تا چند ساعت به‌طول می‌کشد.
مدیرکل اداره کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه در خصوص آمار بالای قطعی‌ها می‌گوید: ما طی سال جاری تاکنون (هجدهم مرداد 85) تعداد 76 قطعی داشته‌ایم که این آمار بالاست و تصویب قانون صیانت از شبکه فیبرنوری نقش موثری در کاهش این آمار خواهد داشت به‌خصوص که عامل اکثر این قطعی‌ها پیمانکاران سازمان‌های دولتی هستند.
اما همکاری در تامین ظرفیت بین‌المللی و بین‌شهری کشور از دیگر وظایف این اداره کل است.
وی در این خصوص می‌گوید: ما با ترافیک‌سنجی و براساس درخواست مشتریان شمار کانال‌های بین‌شهری و بین‌الملل را افزایش می‌دهیم. انجام مذاکرات با کشورهای دیگر برای رفع قطعی فیبرنوری و بازسازی ظرفیت‌ها نیز برعهده این اداره کل است.
همچنین نظارت بر حجم ارتباطات بین‌شهری و بین‌الملل و رفع فوری اختلالاتی که ممکن است در این شبکه رخ دهد از دیگر وظایفی است که وی بدان اشاره می‌کند.
وی می‌گوید: شبکه رادیویی کشور در شرایطی خاص به‌عنوان سیستم پشتیبان شبکه انتقال کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد و نظارت بر این شبکه نیز برعهده این مجموعه است.
مهندس خاتمی در خصوص دو پروژه مهم این اداره کل که طی سال جاری در شرکت ارتباطات زیرساخت اجرا می‌شود به پروژه‌های ISMN وITMN اشاره می‌کند و می‌گوید: با اجرای پروژه ISMN تمامی مراکز مخابراتی منطقه‌ای و ناحیه‌ای بین‌المللی برای کشور را به‌صورت شبکه‌ای یک‌پارچه تحت پوشش خواهیم داشت که در نتیجه از طریق این اداره کل ترافیک ارتباط بین‌شهری و بین‌الملل در تمامی 100 مرکز بین‌شهری و دو مرکز بین‌الملل به‌صورت متمرکز نظارت خواهد شد.
با اجرای پروژه ITMN نیز تمامی سیستم‌های انتقال شامل شبکه فیبرنوری و رادیو و مایکرویو به‌صورت یک‌پارچه تحت نظارت و مدیریت قرار خواهد گرفت.

مدیران وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، شرکت مخابرات و ارتباطات سیار در همایش روز سه شنبه ‪ ۲۴‬مردادماه با عنوان تلفن همراه از سیاست‌گذاری تا اجرا حضور خواهند داشت.
به گزارش ستاد برگزارکننده این همایش، همچنین در این همایش صاحبان شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه تلفن همراه، مدیران تالیا و ایران سل و نیز برخی فعالان حوزه خدمات تلفن همراه مانند نمایندگان اریکسون و زیمنس، نیز از جمله افرادی هستند که قرار است در مورد چالش‌های تلفن همراه کشور به بحث و تبادل نظر بپردازند.
آنچه اهمیت برگزاری این همایش را در مقطع کنونی بارز می‌کند، تحولات و چالش‌هایی است که در عرصه ارتباطات سیار کشور و در سطح بین‌المللی در حال شکل‌گیری است.
این چالش‌ها شامل، مشکلات پروژه اپراتور دوم تلفن همراه و نیز آغاز به کار آن در سال جاری، سیاست‌های جدید دولت در زمینه حمایت از توانمندی‌های داخلی و جایگاه ارتباطات سیار در این زمینه است.
از دیگر مسایل و مشکلات می‌توان به واگذاری بخش عمده‌ای از توسعه شبکه ارتباطات سیار به پیمانکاران عمومی و بروز مشکلات و چالش‌هایی در روند این امر و لزوم تداوم خصوصی‌سازی در حوزه ارتباطات سیار و در عین حال، شکل گیری تفکری جدید در شرکت مخابرات مبنی بر بازپس‌گیری توسعه از پیمانکاران و واگذاری آن به شرکت‌های استانی اشاره کرد.
سخنرانان این همایش شامل "وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، "رمضانعلی صادق زاده" رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی و "عمیدیان" رییس مرکز تحقیقات مخابرات ایران هستند.
"امیر احمدی" مدیر کل امور ‪ ICT‬سازمان مدیریت و برنامه ریزی، "محمود خسروی" رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، "صدوقی" مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، "عینی پور" معاون فنی شرکت ایران سل، "سراییان" عضو هایت مدیره شرکت ارتباطات سیار،"مطلع" مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و مدیران شرکت‌های خارجی در ایران از جمله زیمنس و اریکسون از دیگر سخنرانان این همایش هستند.
در این همایش سخنرانان به بیان دیدگاه‌های خود درباره، فعالیت ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت و تحولات جهانی صنعت تلفن همراه در بخش تولید و ارایه خدمات و شکل‌گیری کنسرسیوم‌های داخلی می‌پردازند.
همچنین روند خصوصی‌سازی و آزادسازی در عرصه تلفن همراه در کشور، استفاده از توان بخش خصوصی در ارایه خدمات تلفن همراه در کشور، چگونگی حضور در بازارهای جهانی و آموزش و پژوهش در ارتباطات سیار از دیگر مسایلی است که در این همایش مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

یکی از مسئولان ارشد وزارت نفت در خصوص تعیین تکلیف موضوع بنزین گفت: وزیر نفت معتقد است که پروژه کارت هوشمند سرانجام مثبتی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی"مهر"، وی که نخواست نامش در خبر ذکر شود، درباره آخرین وضعیت بنزین که اخبار ضد و نقیض باعث بی اعتمادی مردم شده است، اظهارداشت : در حال حاضر مصرف بنزین در کشور بی رویه است به گونه ای که هر شهروند ایرانی روزانه یک لیتر بنزین مصرف می کند که این امر در دنیا بی سابقه است .

به گفته وی ، جریان مصرف بنزین در کشور برای مردم و دولت به یک جریان عادی تبدیل شده و دولت نیز حاضر نشده است به مردم برای کاهش مصرف فشار وارد کند .

این مسئول ارشد در وزارت نفت تصریح کرد : برای کاهش مصرف بنزین علاوه بر قیمت راه های دیگری همانند از دور خارج کردن خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی پیشنهاد شده که هم اکنون در حال اجراست .

به گزارش مهر، وی اضافه کرد : پس از تحقق این اهداف وزارت نفت یا دولت می تواند نسبت به دو نرخی شدن بنزین تصمیم بگیرد. وی افزود : مقرر شده است برای گسترش حمل و نقل عمومی ، 400 هزار خودرو با همکاری وزارت صنایع و نفت ، گاز سوز شده و برای توسعه مترو نیز بودجه و اعتبار لازم اختصاص داده شود و تعداد زیادی ون و مینی بوس وارد چرخه حمل و نقل عمومی شود .

این مسئول ارشد در وزارت نفت تاکید کرد : این شرایط هنوز فراهم نشده است و طرح کارت هوشمند نیز درحال اجراست .

وی اضافه کرد : مسلما تحت پوشش قرار دادن 5/7 میلیون موتور سیکلت و 7 میلیون خودرو کاری بسیار سخت است و تاکنون نیز تغییراتی درروند انتخاب مجریان به وجود آمده است و بخش قابل توجهی از تجهیزات خریداری شده است .

به گفته این مسئول ارشد در وزارت نفت، این طرح با تاخیر انجام و باید تا ظرف 2 تا 3 ماه آینده آماده شود . وی افزود : امروز مجریان طرح می گویند این طرح قابل اجرا بوده ولی گرفتاری های خود را دارد .

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت : با راه اندازی شبکه اینترنت ملی 22 میلیون نفر تا پایان برنامه چهارم به اینترنت پر سرعت ، ارزان با کیفیت بالا دسترسی می یابند .

عبدالمجید ریاضی درباره شبکه اینترنت ملی و ایده اولیه آن گفت : ایده اینترنت ملی از سوی من مطرح شد تا زیر ساخت یکپارچه ای در سطح کشور ایجاد شود .
وی افزود : در این شبکه می توان زیر ساخت قابل اعتمادی را ایجاد کرد تا بتوان برنامه های مختلف را روی آن گذاشته و استفاده کرد .
به گفته دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور ، از سوی دیگر وجود این شبکه مستلزم شناخت کاربر دهاست و از سوی دیگر تعداد کاربرهای آن و نوع کاربرها نیز بای بررسی شوند .
وی تصریح کرد : درگذشته موضوع زیر ساخت های ارتباطی مطرح بود اما اینکه شبکه ای ایجاد شود تا بتواند تمام پروتکل های اینترنت را پشتیبانی کند و پهنای باند زیادی را عرضه کند .
ریاضی با اشاره به مدیریت این شبکه گفت : مدیریت بر این شبکه نیز باید شکلی یکپارچه داشته باشد تا امنیت کاملی را فراهم آورد و دستخوش تهدیدهای بیرونی نشود . وی گفت : این مسائل موجب شد که ما شبکه ای را به نام شبکه اینترنت ملی تعریف و دنبال کنیم .
به گزارش نشریه برنامه ، ریاضی افزود : گاهی این شبهه به وجود می آید که شبکه اینترنت ملی به مفهوم جدایی علوم ارتباط با شبکه اینترنت جهانی است اما این گونه نیست وقتی درمورد شبکه اینترنت ملی صحبت می کنیم در واقع این شبکه جزیی از شبکه اینترنت جهانی بوده و در این قالب است که معنا و مفهوم پیدا می کند .
وی درباره انتظارات از این طرح گفت : ما انتظار داریم یک دسترسی آسان ، پرظرفیت و با کیفیت داشته باشیم و دوم این که قیمت ها ارزان باشد یعنی سرویس دهندگان و سرویس گیرندگان بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند و فعالیت های مورد نظر خود را روی این شبکه داشته باشند .
وی گفت : اگر قیمت ها بالا باشد کاربر ، سرویس دهنده و ... رغبت چندانی به استفاده نخواهد داشت . دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور اضافه کرد : انتظار دیگر ما پهنای باند است ما برای کاربردهای متعدد نیاز به پهنای باند زیاد در سراسر کشورداریم تا در اقصی نقاط کشور امکان دسترسی به شبکه و منابع مورد نظر وجود داشته باشد .
ریاضی ادامه داد : مهمترین مزیت قابل توجه در راه اندازی این سیستم کاهش تعرفه هاست ، درحال حاضر به ازای هر کاربری که به شبکه اینترنت وصل می شود یک پهنای باند اشغال می شود .وی اضافه کرد : طبق برنامه چهارم توسعه ،در پایان این برنامه باید تعداد کاربرها یعنی کسانی که می توانند به شبکه دسترسی داشته باشند 22 میلیون نفر در نظر بگیریم و هر کدام از این کاربرها بخواهند به شبکه اینترنت پر سرعت دسترسی داشته باشند نیازمند پهنای بسیار زیادی هستیم .
وی گفت : اگر کاربرهای دولتی یا عرضه کنندگان خدمات را به این مجموعه اضافه کنیم باید متناظر با اینها پهنای باند زیادی هم ازشبکه جهانی بگیریم .
وی تاکید کرد : مدیریت یکپارچه بر این شبکه الزامی است و باید مدیریتی یکپارچه بر شبکه وجود داشته باشد تا در صورت قطع ارتباط هر بخش از شبکه این مشکل قابل تشخیص باشد و جبران شود . ریاضی گفت : بودجه طرح شبکه اینترنت ملی جزیی از شبکه مخابراتی و ارتباطی کشور است .

بیژن اولیا، عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به برگزاری نمایشگاه کامپیوتر در استان اصفهان گفت : همه ساله 2 بار نمایشگاه مرتبط با IT به نامهای ICT در نیمه اول سال و Autocom در نیمه دوم سال در استان اصفهان برگزار می گردد. تاکنون 11 سال نمایشگاه Autocom و 4 سال نمایشگاه ICT برگزار شده و در شرف برگزاری ICT 2006 می باشیم . پنجمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی اطلاع رسانی و ارتباطات (ICT 2006) از 24 لغایت 27 مرداد 85 در محل نمایشگاههای استان اصفهان و توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای این استان برگزار می شود.

وی تعداد شرکت کنندگان در این نمایشگاه را 50 غرفه در مساحتی حدود 1000 متر مربع اعلام کرد و افزود : استفاده رایگان از اینترنت در نمایشگاه و برگزاری میزگردهای مختلف از جمله تسهیلات در نظر گرفته شده در این نمایشگاه است.

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای نمایشگاههای سال 84 را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت : با توجه به اینکه نمایشگاه cebit در شانگهای در سال 2005 حدود 65000 نفر بازدید کننده داشت و طبق آمار شرکت نمایشگاه ها بالغ بر 100000 نفر از نمایشگاه Autocomاصفهان بازدید نمودند، این آمار مطلوب به نظر می رسد . در نظر سنجی های شفاهی نیز تاثیر نمایشگاه ICT برای شرکت کنندگان مطلوب ارزیابی شده و بازدیدکنندگان نیز رضایت خود را از برگزاری بیش از 20 سمینار در محل نمایشگاه ICT 2005 اصفهان اعلام داشتند .

بیژن اولیا در مورد حضور نهادها و ادارات دولتی در نمایشگاه اصفهان اظهار داشت : متاسفانه تمامی دستگاههای دولتی در این نمایشگاه حضور چشمگیر نداشته و تنها نهادهائی از جمله استانداری ،بانکها ،نیروی انتظامی و مخابرات همکاری لازم و فعالی را داشته اند.

وی افزود : نمایشگاه ICT 2006 از نظر تعداد مشارکت کننده و متراژ فروخته شده نسبت به سالهای قبل رشد نشان نداده است . لیکن عدم رشد مذکور مرتبط با برگزاری نمایشگاه توسط سازمان نظام صنفی نبوده و دلایلی چون وضعیت فعلی بازار ، وضعیت مالی شرکتها و تداخل زمانی نمایشگاه با استانهای دیگر این امر را باعث گردیده است .

عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن مقایسه الکامپ های 4 سال گذشته با الکامپ یازدهم و دوازدهم این دو نمایشگاه را از نظر تعداد بازدید کننده بسیار ضعیف تر توصیف کرد و گفت : شرکتهای توزیع کننده سخت افزاری بسیار فعال و بزرگ و نیز شرکتهای نرم افزاری معروف و مشهور که همه ساله با غرفه های متراژ بالا حضور داشتند ، متاسفانه امسال غایب بودند . تعداد غرفه های خالی در بین غرفه های واگذار شده حاکی از عدم برنامه ریزی صحیح نمایشگاهی بوده و بار علمی نمایشگاه که بواسطه سمینارهای علمی مشارکت کنندگان تامین و تقویت می گردید ، بسیار کمرنگ بود . عدم طبقه بندی و چیدمان بر اساس نوع فعالیت شرکتها از دیگر مشکلات این نمایشگاه به نظر می رسد .

وی در پایان اضافه کرد : عمده ترین مشکل موجود عدم هماهنگی استانها با یکدیگر در تاریخ برگزاری نمایشگاههای خود می باشد . به عنوان مثال در یک ماهه اخیر 5 نمایشگاه دراستانهای تهران، اصفهان ، مشهد ، تبریز و همدان برگزار می گردد که قطعا بر روی هم تاثیر منفی می گذارد . همچنین بخشی از محل اجرای نمایشگاههای اصفهان چندیست دچار مشکل فیزیکی شده و محل جدید که زمین آن تامین شده نیز اقدام به ساخت نگردیده است .

با توجه به این‌که بیشتر خدماتی که شرکت پست ارائه می‌دهد زیر قیمت تمام شده بوده و پست زیان‌ده است نمی‌توان این شرکت را وارد بورس کرد.
دکتر «محمد حسن محبیان عراقی» در گفت‌وگو با واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برون سپاری برخی از فعالیت ‌های شرکت پست به بخش خصوصی راه حلی مناسب بوده و تا زمانی که این شرکت سودآور نشده است نمی‌توان آن را وارد بورس کرد.
وی افزود: در حال حاضر درصدد هستیم با واگذاری در حدود سه فعالیت شرکت پست به بخش خصوصی در جهت کاهش تصدی‌گری دولت حرکت نماییم.
دکتر محبیان در خصوص تفاهمنامه توزیع 17 میلیون کارت هوشمند سوخت با نیروی انتظامی، گفت: با انجام چنین فعالیت‌هایی می‌توان برای شرکت پست ظرفیت سازی کرد و تلاش داریم فعالیت‌های خود را با قیمت تمام شده انجام دهیم.
وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان برنامه چهارم توسعه می‌توان شرکت پست را از حالت زیان‌دهی خارج و سودآور کرد تا این شرکت بتواند وارد بورس شود.
محبیان خاطر نشان کرد: برای اینکه بتوانیم سهام خود را در بورس عرضه کنیم ابتدا باید به نقطه سربه سر یا همان تعادل هزینه و درآمد برسیم و از سوی دیگر با بالا بردن کیفیت خدمات خود و مشارکت دادن بخش خصوصی در عرضه خدمات، شرکت را به سمت سوددهی هدایت کنیم.

نماینده ویژه ‪ ICT‬سازمان ثبت احوال کشور گفت: بخش عمده‌ای از طرح "ارایه خدمات الکترونیکی هویت ملی" تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد.
"کامیار ثقفی" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار آی تی ایرنا افزود: این پروژه با استفاده از اطلاعات پایگاه جمعیت کشور با بهره‌گیری از ‪ IT‬و برای ضرورت تسریع دسترسی به اطلاعات هویتی از سوی سازمان‌های مجاز و ارایه خدمات الکترونیکی هویت ملی، با هدف تسهیل خدمت رسانی به مردم در حال انجام است.
وی بیان داشت: کمک به دستگاه‌های مجاز استفاده‌کننده از اطلاعات هویتی، افزایش ضریب اطمینان اطلاعات هویتی ثبت شده توسط دستگاه‌ها و کاهش تقلب و جعل در اطلاعات هویتی از دیگر اهداف اجرای این طرح است.
به گفته وی، تسریع در ارایه خدمات هویتی به مردم و سازمان ها، ساماندهی آمارهای حیاتی ، بهبود روش‌های اجرایی دسترسی به اطلاعات هویتی و بهینه‌سازی سامانه شناسایی هویت از دیگر اهداف این طرح به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: یکی از مراحل این طرح استقرار سیستم‌هایی است که برای مرکز داده نیاز است و برای اینکه استان‌ها و اداره‌های زیر مجموعه با این دیتا سنتر مرتبط شوند، بهره برداری شده است اما فاز عملیاتی برای دسترسی کل کشور می‌باشد.
وی تصریح کرد: قرار است با اجرای این طرح پوشش کامل اطلاع رسانی به تمامی سازمان‌ها، ایجاد زیرساخت دسترسی تمامی دستگاه‌های مجاز به اطلاعات هویتی افراد و مکانیزیسیون تمامی رویه‌های سجلی انجام شود.
نماینده ویژه ‪ ICT‬سازمان ثبت احوال کشور افزود: ارتقا و تغییر ساختاری در سخت افزارهای مرتبط با پایگاه جمعیت کشور و ارتقا و تغییر ساختاری در معماری کلان نرم افزاری سامانه‌های مرتبط با پایگاه از دیگر محورهای مورد نظر برای اجرای این پروژه می‌باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان، از نصب و راه‌اندازی نخستین مرکز دیتاسنتر کشور در این استان خبر داد.
مهندس ابراهیمی، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری ارتباطات و فناوری اطلاعات (سیتنا)، گفت: بعد از تهران، اصفهان دومین استان از نظر تعداد مشترکان تلفن ثابت و همراه بوده و در حال حاضر یک میلیون و 800 هزار شماره تلفن در سطح استان اصفهان فعال است.

وی، ضریب نفوذ تلفن در این استان را 36 و در شهر اصفهان را 45 عنوان کرد و افزود: به لحاظ موقعیت صنعتی، دانشگاهی و تحقیقاتی موجود در اصفهان، همچنان میزان تقاضا برای تلفن ثابت و همراه در حال افزایش است.

وی گفت: تاکنون حدود 4500 کیلومتر فیبر نوری در سطح اصفهان به بهره‌برداری رسیده و 90 درصد روستاها از طریق شبکه‌های فیبر زمینی یا هوایی به هم مرتبط شده‌اند.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان، اظهار داشت: با تقسیط فیش تلفن در شهر با 10 قسط و در روستا به 20 قسط در انتهای سال 84 ثبت نام تلفن انجام شد.

وی افزود بر اساس برنامه‌ی محرومیت‌زدایی از روستاها، افراد روستایی با پرداخت سه هزار تومان صاحب امتیاز یک خط تلفن ثابت می‌شوند که برای نخستین بار در سطح کشور، در استان اصفهان از 200 هزار متقاضی ظرف مدت 20 روز ثبت نام به عمل آمد و اکنون 85 درصد از ثبت نام کنندگان فیش‌های قسطی در حال پرداخت اقساط خود هستند.

وی، با بیان این مطلب که طی شش ماه گذشته، فعالیت‌های خاصی در زمینه‌ی امکانات مخابراتی برای روستاها ایجاد شده است، افزود: امکان برداشتن کد روستا، این امتیاز را برای روستائیان فراهم کرده که در حوزه‌ی استحفاظی یک بخش مرکزی اصفهان بدون گرفتن کد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

ابراهیمی، ادامه داد: امکان بهره‌برداری از کانال‌های ارتباطی برای روستاها به‌طور کامل فراهم شده و بعد از اجرا و عملی شدن حذف کد، امکانات کانال‌های مورد نیاز روستاها به‌طور صددرصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل مخابرات استان اصفهان، در ادامه‌ی گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، تصریح کرد: برای اولین بار در سطح کشور، شبکه‌های اینترنت و یا ISP های محلی کوچک در سطح روستاهای اصفهان ایجاد شد.

وی گفت: در روستای نودوران از توابع زرین شهر اصفهان، یک شبکه‌ی اینترنت داخلی ایجاد و از طریق فیبر نوری به مراکز استان وصل شد. این شبکه‌ی اینترنت، مطمئن و با سرعت بالا برای روستائیان فراهم شده است.

وی افزود: در میان 11 PAP موجود در استان اصفهان، نه PAP فعال بوده و امید است که با توجه به ایجاد زیرساخت‌های موجود اینترنت استانی، تحول عظیمی در درآمد این شرکت‌ها به وجود آید.

ابراهیمی، همچنین از نصب و راه‌اندازی سیستم ناک به عنوان کنترل‌کننده‌ی دیتاسنتر کشور و به صورت پشتیبان تهران در اصفهان خبر داد.

وی، با اشاره به فعال کردن 128 دفتر ICT در سطح استان اصفهان تاکید کرد: در تلاش هستیم تا ICT را در سراسر شهرها به میزان مورد نیاز راه‌اندازی و بعد از نصب و راه‌اندازی از طریق مناقصه به بخش خصوصی واگذار نمائیم.

ابراهیمی افزود: دانشگاه صنعتی اصفهان، علوم پزشکی و دیتاسنتر اصفهان به وسیله‌ی یک شبکه به صورت پایلوت آزمایشی راه‌اندازی شده و تلاش می‌کنیم که تمامی دانشگاه‌ها را به این شبکه متصل کنیم.

ابراهیمی، گفت: بیمارستان‌های دولتی و خصوصی که مراجعه‌کننده‌ی بسیار دارند نیز به شبکه‌ی فیبر نوری متصل می‌شوند.

به گفته‌ی ابراهیمی، سه نقطه به عنوان دیتا سنتر ملی در نظر گرفتنه شده که اصفهان و تهران جزو این مراکز محسوب می‌شوند که مرکز اصفهان زودتر از تهران به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی، در پایان گفت: اکنون یک پایلوت دیتا با مشارکت استانداری در سطح استان ایجاد شده و امکان ذخیره‌سازی اطلاعات در دیتاسنتر موجود را به صورت استانی فراهم می‌کند.