ITanalyze

گزارش سه ماه چهارم سال گذشته‌ی میلادی شرکت بزرگ متا آمارهای عجیب و غریبی را به نمایش گذاشته و اگر با دقت به آن‌ها نگاه کنیم در میابیم که انگار رفته رفته دوران شبکه اجتماعی فیسبوک در حال گذر است و تمام این‌ها هم به دلیل افزایش تبلیغات و جذب کمتر مخاطب به نسبت سال‌های قبل است. اما به راستی چرا کاربران فیسبوک پیوسته در حال کم شدن هستند؟ دلیل ارتباط نگرفتن افراد با این شبکه‌ی اجتماعی چیست؟

 

کاربران فیسبوک کجا رفته‌اند؟
در گزارش سه ماه چهارم سال گذشته‌ی متا به وضوح درج شده که ظاهرا جابجایی نام فیسبوک به متا با افت شدید سهام این شرکت همراه بوده است. شاید برای شما هم جالب باشد که این افت شدید سهام شرکت متا به چه میزان است! تقریبا 200 میلیارد دلار و ظاهرا همچنان این کاهش قیمت سهام هم ادامه‌دار است. تمام این‌ها نشان می‌دهد که تغییر نام تجاری فیسبوک به متا برای منحرف کردن سرمایه گذاران (از مشکلات کسب و کار اصلی این شبکه اجتماعی) کافی نبوده است.

آنطور که در آمارها آمده، نه تنها رشد کاربران فیسبوک، اینستاگرام و واتس‌اپ در سه ماهه گذشته ثابت بوده بلکه وبسایت فیسبوک (تنها در آمریکای شمالی) روزانه 1 میلیون کاربران را از دست می‌داده. تمام این‌ها در حالی است که آمریکای شمالی بیشترین سهم را از درآمد مبتنی بر تبلیغات این شرکت داشته است. این کاهش کاربران در آمریکای شمالی منجر به کاهش کلی کاربران این وبسایت در دنیا شده و حال سخنگوی این شرکت تایید می‌کند که این وبسایت برای اولین بار در تاریخ خود با مشکل کاهش کاربران روزانه دست و پنجه نرم می‌کند.

شاید برای شما جالب باشد که بدانید این میزان کاهش کاربران فیسبوک به چه میزان است! فیسبوک در سه ماهه سوم سال گذشته میزان 1.93 میلیارد کاربر فعال داشته که اکنون به 1.29 میلیارد نفر رسیده است و همین باعث وحشت مسئولان فیسبوک شده است. کارشناسان آماری این شرکت بر این باورند که این کاهش جمعیت کاربران احتمالا به دلیل عدم ارتباط جوانان نسل جدید با فیسبوک است. هر چند که شرکت متا همچنان از گفتن میزان کاربران فعال شبکه اجتماعی اینستاگرام سر باز می‌زند اما با یک حساب کلی می‌توان متوجه شد که کاربران روزانه‌ی تمام برنامه‌های متا به سختی به 2.82 میلیارد نفر می‌رسند و شاید جالب باشد که بدانید تنها در سه ماهه گذشته 10 میلیون نفر به این تعداد اضافه شده‌اند.

از تمام این‌ها که بگذریم باید قبول کنیم که شرکت متا همچنان به شدت سودآور است! این شرکت تنها در سال گذشته‌ی میلادی 40 میلیارد دلار سود کسب کرده که بیشتر آن از طریق تبلیغات بوده است. عینک واقعیت افزوده این شرکت، نرم افزار واقعیت مجازی آن، هدست Quest VR و دیگر بخش‌های آن هنوز به مرحله‌ی سودآوری نرسیده‌اند اما تبلیغات این شرکت به حدی است که این کمبود را جبران می‌کند.

شرکت متا در آینده قرار است آزمایشگاهی از واقعیت مجازی را به کاربران تقدیم کند که ترکیبی از AR و VR به شمار می‌رود و همه از آن به عنوان آینده یاد می‌کنند اما واضح است که بزرگ‌ترین مشکل شرکت متا در حال حاضر، شبکه‌های اجتماعی آن و تجارت مربتط به آن‌هاست که اگر به زودی علاج نشود، شاید این شرکت نتواند به رویاهای خود دست پیدا کند.

منبع:  سخت افزار مگ

کمیته قضایی سنای مجلس آمریکا رای به تایید لایحه ای داد که قدرت فروشگاه های اپ غول های فناوری، به خصوص گوگل  و اپل را در بازار کنترل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این لایحه با پشتیبانی ریچارد بلومنتال و مارشا بلک برن، سناتورهای دموکرات ارائه شده بود، اجازه نمی دهد فروشگاه های بزرگ اپلیکیشن، تهیه کنندگان نرم افزار را وادار به استفاده از سیستم های پرداخت شان کنند.

بلومنتال نیز در سخنانش با اشاره به کمیسیون ۳۰ درصدی که اپل و گوگل برای خرید اپ و همچنین عضویت در اپلیکیشن ها دریافت می کنند، گفت: این نشانه ای از قدرت انحصاری است و قیمت ها را برای کاربران افزایش می دهد.

بلک برن نیز مدیران ارشد اجرایی شرکت های فناوری در سیلیکون ولی را به تکبر متهم کرد و افزود: آنها حاضر به همکاری با کنگره نیستند. من نمی خواهم چیزی بگویم یا کاری کنم که مردم تصور کنند شرکت های بزرگ فناوری بد هستند، اما واضح است که در این حوزه به نظارت هایی نیاز داریم.

پس از آنکه فیس بوک در گزارش سه ماهه خود نتوانست انتظارات سهامداران را برآورده کند، ارزش سهامش در یک ساعت و نیم، ۲۳ درصدسقوط کرد.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، ارزش سهام شرکت متا که مالک فیسبوک به شمار می رود در معاملات شب گذشته سقوط شدیدی را تجربه کرد.

چند هفته پیش شرکت فیسبوک نامش را به متا تغییر داد و برای نخستین بار از آن زمان این شرکت گزارش عملکرد ۳ ماهه خود را منتشر کرده است.

سرمایه‌گذاران و سهامداران متا انتظار داشتند که این شرکت در گزارش مذکور از درآمد ۳۰ میلیارد دلاری خود خبر بدهند اما این شرکت درآمد بین ۲۷ تا ۲۹ میلیارد دلاری گزارش کرده است.

همین مسئله موجب شد تا در یک ساعت و نیم ارزش سهام شرکت متا ۲۳ درصد سقوط کند و از ۳۲۳ دلار به ۲۴۹ دلار کاهش یابد.

گفته می شود فقط در فاصله ۱۱ دقیقه ۱۶ میلیارد دلار از ارزش بازار شرکت متا به باد رفته است.

در گزارش‌ها سه ماهه شرکت متا شاهد کاهش درآمد، سود هر سهم، و تعداد کاربران فعال روزانه و ماهانه این شرکت بوده ایم.

شرکت متا هم اکنون مالک شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ است.

وزارت ارتباطات روسیه در نظر دارد دامنه‌های سایت‌های نهادهای دولتی را ثبت کند.
به گزارش سایبربان؛ به دنبال ظهور گسترده صفحات اینترنتی که پورتال‌های رسمی ارگان‌های دولتی را کپی می‌کنند، وزارت ارتباطات روسیه و کمیته فناوری اطلاعات دومای دولتی پیشنهاد دادند یک رجیسترر برای دامنه‌های سایت‌های نهادهای دولتی راه‌اندازی شود تا اشخاص ثالث نتوانند وب‌سایت‌هایی با آدرس‌های مشابه دامنه‌های سازمان‌های دولتی را طراحی کنند و مبارزه با کلاه‌بردارانی که از سایت‌های شبیه‌سازی‌شده و ایمیل‌های فیشینگ استفاده می‌کنند، تسهیل گردد. 

سرویس مطبوعاتی کمیته سیاست اطلاعات، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مجلس دوما دراین‌باره گزارش داد که ثبت‌کننده، دامنه‌های .ru و gov.ru را به مقامات فدرال، منطقه‌ای و محلی، سازمان‌های دولتی و برخی سازمان‌های غیرانتفاعی ارسال نموده و همزمان بر ثبت مجدد دامنه‌ها و گواهی‌نامه‌های امنیتی نظارت می‌کند. 

در کانال تلگرامی کمیته نوشته‌شده که این امر مبارزه با کلاه‌بردارانی را که از سایت‌های کلون و پیام‌های فیشینگ استفاده می‌کنند تسهیل می‌کند. بنا به گفته رئیس کمیته، از داده‌های شخصی شهروندان روس نیز خصوصا آن‌هایی که در پورتال‌های دولتی ذخیره می‌شوند، حداکثر حفاظت‌های لازم به عمل خواهد آمد. 

در طول همه‌گیری، کلاه‌برداران اغلب پورتال خدمات دولتی (gosuslugi) را شبیه‌سازی کرده‌اند تا جریمه‌ها، مالیات‌های اضافی و کمیسیون‌هایی را که وجود خارجی ندارند از افرادی که درخواست حمایت دولتی می‌کنند، جمع‌آوری کنند.

در دو سال گذشته بیش از 5 هزار منبع فیشینگ در روسیه شناسایی و مسدود شده که به سرویس‌های آنلاین، خدمات پستی و مؤسسات مالی شبیه‌سازی‌شده بودند. 

مهاجمان در این منابع با بهره‌گیری از موضوعاتی همچون کروناویروس و فروش مجوزهای ‌الکترونیک جعلی تردد، جبران خسارت و بازپرداخت از طرف سازمان‌هایی که وجود نداشته‌اند، افرادی مثل بازنشسته‌ها، خانواده‌های پرجمعیت را که در دوران شیوع کرونا به دنبال کسب اطلاعات در خصوص خدمات دولتی بوده‌اند، هدف حملات فیشینگ قرار می‌دادند.   

علاوه بر این منابع، در روسیه منبع رسمی وایبر (Rakuten Viber) نیز بیش از 700 بار از سوی مجرمان سایبری شبیه‌سازی‌شده‌ است.

هند در ماه آوریل قصد دارد به سمت راه اندازی ارز دیجیتال برود و مالیات ۳۰ درصدی بر ارزهای دیجیتال وضع کند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، روز سه شنبه هفته جاری نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی هند گفت که بانک مرکزی این کشور ارز دیجیتال خود را در اول آوریل راه اندازی خواهد کرد.

وی افزود: این کشور همچنین قصد دارد از درآمد حاصل از انتقال دارایی‌های مجازی با نرخ ۳۰ درصد مالیات بگیرد.

برای ثبت جزئیات تمام این تراکنش‌های مربوط به ارز دیجیتال، وزیر دارایی هند پیشنهاد کرد که یک درصد مالیات در مبدا برای پرداخت‌های مربوط به خرید دارایی‌های مجازی کاهش یابد. از طرف دیگر «هیچ گونه کسر هزینه یا کمک هزینه در حین محاسبه چنین درآمدی به جز هزینه تحصیل مجاز نخواهد بود. علاوه بر این، زیان ناشی از انتقال دارایی دیجیتال را نمی‌توان با هیچ درآمد دیگری تسویه کرد.

وی افزود: همچنین پیشنهاد می‌شود هدیه دارایی دیجیتال مجازی نیز بر عهده گیرنده مالیات باشد.

خرید ارزهای دیجیتال در هند علیرغم فشارهای نظارتی شدید در حال گسترش است به طوری که در یک نمونه از پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال حجم معاملات سالانه آن از ۴۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ فراتر رفته است که نسبت به سال ۲۰۲۰ "۱۷۳۵٪" رشد داشته است.

وزیر دارایی هند می‌گوید: گفت: "افزایش خارق العاده ای در تراکنش دارایی‌های دیجیتال مجازی وجود دارد." بنابراین بزرگی و فراوانی این معاملات، ارائه یک سیستم مالیاتی خاص را ضروری کرده است.

بانک مرکزی هند مدت‌هاست که روی یک استراتژی که وابستگی این کشور را به پول نقد کاهش دهد، کار کرده است. به گفته وزیر دارایی، راه‌اندازی روپیه دیجیتال «رونق زیادی به اقتصاد دیجیتال خواهد داد» و منجر به «سیستم مدیریت ارز کارآمدتر و ارزان‌تر» می‌شود.

نتایج یک بررسی علمی نشان می‌دهد هدف بیش از نیمی از حملات باج افزاری در جهان سه صنعت خاص هستند. اما این به معنی ایمن بودن سایر صنایع نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، بر طبق تحلیل‌های محققان امنیت سایبری بیش از نیمی از حملات باج افزاری یکی از سه صنعت بانکداری، خدمات شهری و خرده‌فروشی را هدف قرار می‌دهند. در عین حال پژوهشگران هشدار داده‌اند که همه صنایع در معرض خطر حملات مذکور هستند.

داده‌های مربوط به این تحقیق توسط مؤسسه Trellix و بین ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۱ جمع‌آوری شده است. در این دوره برخی از گسترده‌ترین حملات باج‌افزاری سال گذشته اتفاق افتاد. با توجه به این بررسی‌ها، بانکداری و امور مالی رایج‌ترین هدف برای طراحان باج‌افزار در طول دوره تهیه گزارش مذکور بوده و ۲۲ درصد از حملات شناسایی‌شده را شامل می‌شود.

پس از آن ۲۰ درصد از حملات بخش خدمات شهری مانند آب و برق را هدف قرار می‌دهند و در نهایت ۱۶ درصد از حملات مربوط به بخش خرده فروشی است. حملات علیه این سه بخش در مجموع ۵۸ درصد از کل موارد شناسایی شده حملات باج افزاری را تشکیل می‌دهد.

بخش خدمات شهری مانند آب و برق و سوخت یک صنعت جذاب برای باج افزار نویسان است، زیرا این صنعت خدمات حیاتی را به مردم و مشاغل ارائه می‌کند و اگر دسترسی به آن خدمات امکان‌پذیر نباشد، خطرات جدی امنیت و سلامت جامعه را تهدید می‌کند.

به عنوان مثال می‌توان به حمله باج افزاری به خط لوله کولونیال اشاره کرد که منجر به کمبود گاز در شمال شرقی ایالات متحده شد. این حادثه باعث شد که Colonial میلیون‌ها دلار باج به مجرمان سایبری بپردازد تا کلید رمزگشایی را دریافت کند.

حملات باج‌افزاری علیه خرده‌فروشان نیز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد و مغازه‌ها را مجبور به پرداخت نقدی یا تعطیلی کرده و مردم را از خرید اقلام روزمره خود باز می‌دارد.

سایر بخش‌هایی که هدف مهمی برای باج افزار نویسان بوده‌اند، عبارتند از آموزش، خدمات دولتی و صنعتی.

یکی از قانونگذاران انگلیسی معتقد است شرکت های بزرگ فناوری با پلتفرم های آنلاین حاوی تبلیغات کلاهبردارانه، باید خسارت کاربران را بازپرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که کلاهبرداری آنلاین در سراسر انگلیس بیش از پیش گسترده شده است.

مل استراید، رئیس کمیته خزانه داری پارلمان در این باره می گوید: در حالی که بانک ها خود را برای یک قانون داوطلبانه بازپرداخت هزینه به دسته ای از قربانیان کلاهبرداری آماده کرده اند که به اندازه کافی از خود در فضای آنلاین مراقبت می کنند، قوانین کافی برای نظارت بر شبکه های اجتماعی و وب سایت های دیگری که قربانیان در آنجا فریب داده می شوند، وجود ندارد.

او در ادامه افزود: پلتفرم های آنلاینی که چنین محتوایی را منتشر می کنند، تلاش کافی برای از بین بردن آن از خود نشان نمی دهند و از سوی دیگر سود مالی دریافت می کنند زیرا به درآمد تبلیغات دسترسی می یابند.

سازمان «Tech UK» که نماینده شرکت های بزرگ فناوری از جمله فیس بوک، توئیتر و مایکروسافت در انگلیس است، از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.

اظهار نظر استراید در حالی بیان می شود که کمیته خزانه داری پارلمان انگلیس یافته هایی از یک گزارش درباره جرائم اقتصادی را منتشر کرد. در این گزارش از دولت خواسته شده بود تا به طور جدی اجبار پلتفرم های آنلاین به بازپرداخت خسارت قربانیان را بررسی کند.

این گزارش اشاره می کند Tech UK در ماه دسامبر اعلام کرده بود فیس بوک، توئیتر و مایکروسافت، تعهد کرده بودند سرویس های مالی تبلیغ کنندگان را ملزم به دریافت اجازه از مرجع راهبرد امور مالی انگلیس می کند. پیش از آن نیز گوگل، تیک تاک و آمازون اقدامات مشابهی انجام داده بودند.

اما در گزارش اشاره شده هیچ بازه زمانی مشخصی برای انجام این تغییرات مشخص نشده و بقیه پلتفرم های آنلاین نیز از آن پیروی نکرده اند.

این درحالی است که انگلیس به مرکز کلاهبرداری های بانکی در جهان تبدیل شده است. رویترز در اکتبر ۲۰۲۱ میلادی طی گزارشی اعلام کرد طی ۶ ماه نخست سال گذشته ۷۵۴ میلیون پوند (معادل یک میلیارد دلار) سرقت شده که نسبت به همین بازه از ۲۰۲۰ میلادی ۳۰ درصد بیشتر است.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا درباره ادغام شرکت «اکتیویژن بلیزارد» (یک تولید کننده آمریکایی بازی های ویدئویی) در مایکروسافت تحقیقات آنتی تراست انجام می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یک منبع آگاه این آژانس به جای وزارت دادگستری آمریکا درباره امکان آسیب رساندن این عملیات به رقابت در بازار تحقیق می کند.

مایکروسافت در ماه ژانویه اعلام کرد این بزرگترین ادغام شرکت به حساب می آید. این شرکت با خرید بلیزارد قدرت خود در بازار درحال شکوفایی بازی های ویدئویی را بیشتر می کند.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا و وزارت دادگستری آمریکا سعی دارند دستورالعمل ادغام شرکت ها را سختگیرانه تر کنند. آنها ماه گذشته در یک بیانیه مشترک اعلام کردند صنایع مختلف به شدت متراکم شده اند و افزایش ادغام های ثبت شده در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی نشان می دهد این وضعیت بدتر شده است.

چند روز بعد کمیسیون فدرال تجارت آمریکا برای جلوگیری از خرید شرکت آئروجت راکتداین هلدینگ توسط لاکهید مارتین به قیمت ۴.۴ میلیارد دلار، شکایتی ثبت کرد. دلیل این امر نیز نگرانی های مربوط به آنتی تراست بود.

عملکرد کشورها در نحوه مقابله با غولهای فناوری نشان می دهد سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی در سیاستهای دیجیتال و تنظیم گری های جدید مجازی از سوی دولتها باشد.

خبرگزاری مهر، سیدرضا حسینی: اینترنت همه ساله تکامل می‌یابد و رشدی فزایده را تجربه می‌کند. دامنه این فناوری نوظهور، روز به روز به مناطق دورتری از جهان می‌رسد و زمینه ارتباط میان جوامع مختلف را فراهم می‌سازد. این در حالی است که توسعه این تکنولوژی انقلابی سبب پدیداری مسائل و چالش‌های بیشماری نیز شده است. از همین روی، بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های فراملی فعال در حوزه فضای مجازی، اقدام به تبیین راهبردهای سالانه برای مواجهه با مسائل در حال ظهور اینترنت می‌کنند.

بی شک سال ۲۰۲۲ نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از سازمان‌های بین المللی مانند جامعه اینترنت (Internet Society)، مؤسسه جهانی سیاستگذاری عمومی (Global Public Policy Institute)، اتحادیه اروپا و کشورهای بریتانیا، لهستان و حتی فیلیپین طی روزهای اخیر، راهبردهای خود برای حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ را در قالب اسنادی مدون منتشر کرده اند.

در این نوشتار به بررسی اهم نقاط تمرکز هر یک از این اسناد و روند تحولات حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید خواهیم پرداخت.

 

جامعه اینترنت: اینترنت سالم برای نسل‌های آینده

راهبرد و برنامه جامع اقدام جامعه اینترنت به عنوان یک سازمان جهانی فعال در حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بر محورهایی چون حمایت از رشد، تقویت و گسترش اینترنت در همه نقاط جهان مبتنی است که در مقیاس کلان با افزایش سرعت و ایمنی در اتصال نیز همراه است.

برنامه جامع اقدام ۲۰۲۲ جامعه اینترنت، اقدامات خاصی مانند استقرار و حفظ شبکه‌های اجتماعی جدید، تخمین سلامت فضای اینترنت، در دسترس بودن اینترنت و شکل دادن به نظام‌های قانونی کارآمد را که این سازمان بین المللی به روش‌های مشخص و قابل اندازه گیری در زمینه حکمرانی فضای مجازی انجام خواهد داد، ترسیم می‌کند.

رینالیا عبدالرحیم، معاون ارشد راهبرد، ارتباطات و تعامل جامعه اینترنت در این مورد می‌نویسد: «کار ما، اکنون بیش از هر زمان دیگری، فوریت دارد. گام‌هایی که اکنون برمی‌داریم، اینترنت و نحوه استفاده از آن را برای دهه‌های آینده شکل خواهد داد. ما باید به کسانی که نیاز به دسترسی دارند کمک کنیم تا به آن اینترنت دسترسی پیدا کنند و باید به راهنمایی رهبران جهان بپردازیم تا قوانین و مقرراتی مناسب را در مورد تقویت و حفاظت از این منبع جهانی برای همه وضع کنند.»

 

مؤسسه جهانی سیاستگذاری عمومی: ایمن سازی اینترنت

مؤسسه جهانی سیاستگذاری عمومی در شهر برلین با همکاری بسیاری از کشورها و سازمان‌های جهانی، ۲۴ متخصص جوان حوزه حکمرانی را از کشورهای آمریکا، چین، آلمان، گرد هم آورده است و طی ۳ نشست در شهرهای واشنگتن، پکن و برلین به بررسی مسائل و چالش‌های حکمرانی در حوزه‌های امنیت سایبری، امنیت انرژی و توسعه، پرداخته است. گزارش این سازمان در حوزه حکمرانی فضای مجازی و امنیت سایبری، در قالب سندی موسوم به «حکمرانی جهانی ۲۰۲۲: ایمن سازی شبکه: حکمرانی جهانی در حوزه دیجیتال» منتشر شده است.

سازمان یاد شده، مواردی چون تشویق نوآوری‌های داخلی، تمرکز بر فناوری‌های رافع آسیب پذیری‌های سایبری، افزایش تعاملات و همکاری‌های بین المللی و افزایش واکنش یک جانبه کشورها به حوادث سایبری را در دستور کار دارد و برای هر یک از این موارد، راهکارهایی را به ذینفعان پیشنهاد می‌کند.

 

اتحادیه اروپا: ۲۰۲۲ نقطه عطف سیاست دیجیتال اتحادیه اروپا

به جرئت می‌توان دیدگاه اتحادیه اروپا نسبت به فضای مجازی و حوزه فناوری‌های دیجیتال را در سخنان رئیس کمیسیون اروپا جستجو کرد. اورسلا فون در لاین، در سخنرانی سالانه وضعیت کلی اتحادیه در ماه سپتامبر سال ۲۰۲۱، گفت: «حوزه دیجیتال، مسئله ساخت یا شکست است.»

تحلیل‌ها و برآوردها حاکی از آن است که مسئولان اتحادیه اروپا، تمرکز شدیدی بر این حوزه سیاستگذاری دارند و از همین روی، برنامه دیجیتال ۲۰۲۲ در این پیمان منطقه‌ای، می‌تواند بسیار کلیدی و تعیین کننده باشد. در مقطع زمانی فعلی، مقررات حوزه مدیریت پلتفرم‌ها در حال پایان هستند. از سوی دیگر، استراتژی اروپا در حوزه داده نیز گام‌های اولیه خود را برداشته و نیاز به پیشرفت دارد. از سوی دیگر، شکل گیری گفتمان‌های جدید در زمینه‌های هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، امنیت سایبری و … نیز احساس نیاز به تدوین قوانین به روز در این حوزه را در میان سیاسیتگذاران اروپایی ایجاد کرده است.

از مهم‌ترین و شاخص ترین محورهای مورد تمرکز اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تنظیم گری پلتفرم‌ها
• حکمرانی داده، اشتراک گذاری داده و حفاظت از داده
• عنصر پنجم: هوش مصنوعی
• آئین نامه اقتصاد گیگ
• امنیت سایبری
• فناوری‌های نیمه هادی

 

آمریکا: مواجهه شرکت‌های فناوری با قوانین سخت گیرانه تر

وبگاه وال استریت ژورنال در واپسین روزهای سال ۲۰۲۱، با انتشار گزارشی تحلیلی و مفصل به بررسی احتمالات موجود در زمینه راهبرد سایبری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۲ پرداخت. نویسنده این مقاله در نوشتار خود با استناد به شدت یافتن حملات سایبری علیه زیرساخت‌های آمریکا و افزایش حملات باج افزاری عنوان می‌کند که به نظر می‌رسد دولت این کشور در حال گذار به سمت سیاست‌های بیشتر تهاجمی خواهد بود و این می‌تواند گامی در راستای پایان استانداردهای داوطلبانه و نرم این کشور در فضای مجازی به شمار رود.

بر اساس تحلیل‌های موجود از شرایط حکمرای فضای مجازی آمریکا، به نظر می‌رسد که با تغییر رویکرد دولت این کشور، شرکت‌های فناوری خصوصی مانند اپل، گوگل، فیسبوک، آمازون و مایکروسافت، به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم اینترنت ایالات متحده، در سال ۲۰۲۲ با قوانین سختگیرانه‌تری نسبت به گذشته مواجه شوند.

 

چین: بازنگری در قوانین موجود

در اولین روز کاری سال ۲۰۲۲، اداره فضای سایبری چین (CAC)، به همراه ۱۲ نهاد متولی دیگر حکمرانی فضای مجازی این کشور، سرانجام خروجی نهایی بازنگری در رویکرد امنیت سایبری چین را اعلام کردند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در مورد رویکرد سایبری چین در سال ۲۰۲۲، به نظر می‌رسد که این کشور، بازنگری و تجدید نظر در قوانین موجود خود را به صورت جدی در دستور کار دارد و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، اجرای آن از تاریخ ۱۵ فوریه ۲۰۲۲، آغاز خواهد شد. قوانین به روز شده بر خطرات مرتبط با فعالیت‌های پردازش و امنیت داده‌ها در خارج از این کشور تمرکز دارد.

بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، از تاریخ یاد شده، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌هایی که به اطلاعات شخصی بیش از ۱ میلیون کاربر چینی دسترسی دارند، باید پیش از خارج نمودن داده‌ها از چین، درخواست رسمی خود را جهت بررسی به نهادهای متولی ارائه دهند.

 

بریتانیا: حفاظت در برابر تهدیدات سایبری

به زعم سیاستگذاران انگلیس، راهبرد جدید بریتانیا در حوزه فضای مجازی، تلاشی برای حفظ قدرت و برتری این کشور در دنیای رو به رشد دیجیتال، محسوب می‌شود. حفظ اطمینان از تداوم نوآوری، سرمایه گذاری، توانمندی فنی، انعطاف پذیری و ارتقای منافع کشور در حوزه سایبری، از مهم‌ترین اهدافی است که بریتانیا در این راهبرد، دنبال می‌کند.

این برنامه کلان سایبری، در ۵ بخش عمده به ارائه طریق در مورد نحوه سیاست گذاری دولت بریتانیا در زمینه سایبری پرداخته است.

این ۵ حوزه موضوعی عبارت اند از:
• تقویت اکوسیستم سایبری بریتانیا
• ساختن یک بریتانیای دیجیتالی منعطف و موفق
• پیشتازی در فناوری‌های حیاتی مورد نیاز برای افزایش قدرت سایبری
• پیشبرد رهبری و نفوذ جهانی بریتانیا در زمینه تنظیم گری حوزه سایبری
• شناسایی، مواجهه و بازدارندگی دشمنان با هدف افزایش امنیت داخلی بریتانیا از طریق فضای سایبری

 

راهبرد لهستان برای حکمرانی در ۲۰۲۲

راهبر کشور لهستان برای حکمرانی در فضای مجازی در سال ۲۰۲۲، بخشی از یک برنامه کلان ۵ ساله است که در سال ۲۰۱۷ و با عنوان «چارچوب ملی سیاست امنیت سایبری جمهوری لهستان ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰»، منتشر شد. راهبرد یاد شده، برای هر سال برنامه و نقشه راه جداگانه ای در نظر گرفته است. این برنامه در سال ۲۰۲۲ به نقطه انتهایی خود خواهد رسید و بنابراین، راهبرد سال ۲۰۲۲، راهبردی جامع و گامی در راستای سیاست‌های پیشین این کشور طی ۴ سال پیشین است.

بر اساس برنامه ریزی ها در سال ۲۰۲۲، لهستان در برابر حملات و تهدیدات فضای سایبری مقاوم‌تر از همیشه خواهد بود. این مقاومت به لطف ترکیبی از فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی، در راستای ایمن سازی فضای سایبری لهستان، محقق خواهد شد. این افزایش قدرت تأمین امنیت سایبری، دولت را قادر می‌سازد وظایف خود را انجام دهد و به لهستان اجازه می‌دهد تا به طور کامل از پتانسیل اقتصاد دیجیتال بهره ببرد. این در حالی است که احترام به حقوق شهروندی و آزادی کاربران نیز از مباحث مرد اشاره در این راهبرد محسوب می‌شود.

این برنامه ملی ۴ ماموریت شاخص را در سال ۲۰۲۲ برای دولت این کشور تعیین نموده و به عنوان اهداف اصلی طرح در سال میلادی یاد شده مطرح کرده است.

• افزایش ظرفیت برای اقدامات هماهنگ ملی جهت پیشگیری، کشف، مبارزه و به حداقل رساندن تأثیر حوادث سایبری تهدید کننده ثبات عملکرد دولت
• افزایش ظرفیت برای مقابله با تهدیدات سایبری
• افزایش توان بالقوه و شایستگی‌های ملی موجود در حوزه امنیت فضای سایبری
• ایجاد یک موقعیت بین المللی قوی برای جمهوری لهستان در حوزه امنیت سایبری

مهر در ارتباط با موضوع برجسته‌ترین مسائل ترند در حوزه راهبردهای مدیریت فضای مجازی سال ۲۰۲۲، با محمدمهدی حبیبی، فعال حوزه فضای مجازی به گفتگو نشسته است. وی در ابتدای سخنان خود اشاره کرد که به طور کلی در دنیا چهار مدل حکمرانی به صورت متمایز قابل تشخیص و تفکیک است.

۱. مدل لیبرالیستی: این مدل حکمرانی بیشتر در ایالات متحده آمریکا رایج است. آمریکایی‌ها بیشتر خدمات جهانی را در اختیار دارند و زیرساخت‌های موجود را تولید و مورد استفاده قرار می‌دهند. این امر سبب تسلط کامل آنها بر فناوری در همه لایه‌ها می‌شود. آمریکا فضای لیبرالیستی و تفکر بازار آزاد را در حوزه فضای مجاری نیز به کار گرفته است و در صورت بروز مشکل نیز با فراخوان به مدیران و صاحبان پلتفرم‌ها به کنگره و سایر نهادهای متولی، مانند سایر حوزه‌های تحت سیطره خود، به همان شیوه رایج حکمرانیشان، اقدام به رفع چالش می‌کنند. بنابراین، این موضوع در قوانین این کشور نیز بازتاب‌هایی داشته و سبب شده که قوانین تازه مختص فضای مجازی شکل نگرفته و از رویه جاری قوانین موجود برای حل مسائل فضای مجازی استفاده شده است. به عبارت دیگر قوانین جاری مانند قوانین حریم خصوصی و اقتصادی، به حوزه فضای مجازی نیز تعمیم یافته است. ایالات متحده با این مدل فضای مجازی خود را مدیریت نموده است.

۲. مدل رویکرد مشارکتی است که بیشتر در اتحادیه اروپا دیده می‌شود. اروپایی‌ها در این مدل با تصویب قوانین جامع مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها و دیگر قوانین این چنینی در پی ایجاد مشارکت با شرکت‌های بزرگ برآمده اند. شرکت‌ها و پلتفرم‌ها با رعایت این قوانین امکان فعالیت در حوزه اتحادیه اروپا را می‌یابند. بنابراین در مدل مشارکتی، تنظیم گر با قوانین سعی در کنترل و اعمال حکمرانی در فضای مجازی را دارد و شرکت‌ها در صورت تخطی از این قوانین با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند.

۳. الگوی بعدی را می‌توان الگوی کنترلی نامید. این رویکرد اغلب در کشورهایی چون، چین، روسیه و کوبا مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل، دولت سعی می‌کند ارائه دهنده خدمت باشد و اگر گروه‌های دیگر قصد حضور در این فضا را داشته باشند، باید تضمین‌های مشخصی را در اختیار دولت قرار دهند. در این شیوه عموماً تا زمانی که نسبت به قرار گیری کامل پلتفرم‌ها تحت نظارت دولت اطمینان حاصل نشود، از فراگیری آنها ممانعت به عمل می‌آید.

۴. مدل چهارم نیز، مدل کشورهای جنوب شرقی آسیا است که آن را مدل دو رگه ای یا کنترلی-دموکراتیک می‌نامند. که ترکیبی از رویکردهای دوم و سوم به شمار می‌رود.

وی در ادامه افزود: موارد ذکر شده، مدل‌های حکمرانی در فضای مجازی هستند که دولت‌ها در جهان به کار می‌بندند.

حبیبی در ادامه با اشاره به در هم تنیدگی موضوع فضای مجازی و حکمرانی، توضیح داد: فضای مجازی موضوعی در عرض دیگر موضوعات جاری کشور نیست. به این معنا که عموماً نمی‌توان این موضوع و حوزه را مانند دیگر مسائل جاری یک کشور به وزارت خانه یا به طور کلی متولی خاصی سپرد. این تصور غلط و ناشی از عدم شناخت صحیح فضای مجازی است. به عبارت دیگر، فضای مجازی، موضوعی در عرض دیگر موضوعات نیست. بلکه ساحت دوم زندگی ما است. به این معنا که همه موضوعاتی که پیش از این در فضای حقیقی مطرح بوده، امروز به نوعی در فضای مجازی نیز طرح شده است. علاوه بر این، در فضای مجازی حتی با پدیده‌های تازه ای نیز مواجه هستیم. فلذا اگر از فضای مجازی صحبت می‌کنیم، همه موضوعات مورد مدیریت حکومت‌ها در فضای حقیقی، به نوعی در این فضا نیز، قابل طرح است. پس کسی که در فضای مجازی در حوزه‌های مختلف مانند سلامت، مالی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی و … ارائه خدمت می‌کند، نیازهای مردم و حاکمیت بر نیازهای مردم را در دست دارد.

وی افزود: هنگامی که میلیون‌ها نفر در بستر فضای مجازی از این خدمات استفاده می‌کنند، هر تغییری در ارائه این خدمات، بر زندگی همه این کاربران تاثیرگذار است. این همان قوه حکمرانی است که در اختیار ارائه دهنده خدمت قرار دارد. در شرایطی که نیازی از سوی کاربران به خدمتی وجود داشته باشد، صاحب خدمت می‌تواند با تغییر، بهبود یا انسداد سرویس‌های خود، در این فضا اعمال حاکمیت کند.

 

دولتها زنگ خطر فضای مجازی را فهمیده اند

فعال حوزه فضای مجازی با توجه به مقدمات ذکر شده، به مسئله شاخص ترین موضوعات حوزه حکمرانی فضای مجازی در سال میلادی جدید پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد مهم‌ترین موضوعی در زمینه حکمرانی فضای مجازی در سال ۲۰۲۲ اتفاق خواهد افتاد و روند آن مدت‌ها پیش آغاز شده است، این است که همه دولت متوجه شده اند که اگر خدمات فضای مجازی را تحت کنترل خود در نیاورند، به زودی خدمات فضای مجازی، دولت‌ها را کنار خواهند زد و با در دست گرفتن مجاری عمومی و رگ حیاتی ملت‌ها، پاسخگویی نیز به دولت‌ها نخواهند داشت.

 

جریمه‌های سنگین و فیلترینگ تقویت می‌شود

وی اظهار داشت: فهم این پدیده برای دولت‌ها زمان بر بوده به نظر می‌رسد که رفته رفته این مطلب بیش از پیش فهمیده می‌شود. به عنوان مثال، رویکرد مکرون رییس جمهور این کشور در کنفرانس مجمع جهانی حکمرانی اینترنت فرانسه در سال ۲۰۱۸، نشان می‌دهد که دولت‌های اروپایی عملاً به این نتیجه رسیده اند که زمانی که سرویس در اختیار اتحادیه اروپا نباشد و آمریکایی باشد، اعمال حکومت و اراده ملت‌های اروپایی که در دولت‌ها تبلور یافته است، به هیچ وجه امکان پذیر نیست و این دولت‌ها به منظور پایبند سازی سرویس‌ها یا باید جریمه‌های سنگین برای تخلفات وضع کنند، یا باید از طریق محدودیت‌هایی چون فیلترینگ اقدام کنند. به عبارت دیگر، دولت‌ها باید رگ حیاتی خدمات را در اختیار گیرند و به همین واسطه در زمینه قانونگذاری، اعمال حاکمیت کنند.

وی افزود: بنابراین دولت‌های پیشگام متوجه این موضوع شده اند. دولت‌هایی مانند چین و روسیه بدون اخذ تضمین‌های لازم، اصلاً اجازه ورود و فراگیر شدن را به پلتفرم‌های یاد شده نمی‌دهند و دولت‌هایی مانند اعضای اتحادیه اروپا هم به منظور کاهش وابستگی خود به خدمات، در حال حرکت به این سمت هستند که رقبایی برای سرویس‌های فراگیر ایجاد کنند. این امر شاخص ترین پیش بینی بنده در مورد فضای مجازی در سال جدید است. اگر تا به امروز کشورهایی چون ایران با مشکل بی سامانی فضای مجازی مواجه بودند، اینک رفته رفته دیگر دولت‌ها نیز طبیعتاً به این درک مشترک رسیده اند و سعی بر مدیریت این فضا در راستای اهداف و پیشرفت خود می‌کنند.»

حبیبی در ادامه به مسئله واکنش نظام‌های حقوقی جهان در واکنش به تحولات یاد شده پرداخت و گفت: «به احتمال قوی نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف سعی می‌کنند که مولفه‌های قدرت را شناسایی کنند و در وهله نخست تا حد امکان توان اعمال حکمرانی بر ارائه دهندگان خدمات را در خود ایجاد کنند و در صورت ناتوانی در این امر، آنها را از صحنه خدمات فضای مجازی کشور خود خارج نموده و جایگزین‌هایی برای آنها پدید آورند.

این فعال حوزه فضاای مجازی گفت: این امر پیش بینی کلی از نظام‌های حقوقی جهان است و نشانه‌های آغاز چنین فرایندی نیز قابل مشاهده است. در این رویکرد، تولید سرویس یکی از مولفه‌های قدرت است و توسعه جایگزین‌ها ابزاری برای صیانت از مردم و تضمین پایداری خدمات در کشورها محسوب می‌شود.

وی در ادامه به موضوع رشد فناوری‌های نوین در سال‌های اخیر گفت: مفاهیمی مانند متاورس و زندگی دوم در فضای مجازی، سال‌ها پیش مطرح شد و به دلیل وجود ضعف در زیرساخت و مسائلی چون سرعت اینترنت در جهان، شکست خورد. امروزه با توسعه نسل ۴ و ۵ اینترنت و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی و ابزارهای موجود در این حوزه، توسعه فناوری‌هایی چون متاورس امکان پذیر شده است. بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وجود بستر لازم برای رشد چنین تحولاتی، این قبیل فناوری‌ها طی ۵ سال آینده فراگیر خواهند شد.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاداتی برای نظام قانون گذاری و حکمرانی فضای مجازی ایران پرداخت و گفت: نخستین و مهم‌ترین توصیه بحث لزوم توسعه فناوری بومی است. اگر امروزه آمریکا با فضای مجازی مسئله بغرنجی ندارد و در صورت بروز هر چالشی با فراخوان مدیر پلتفرم‌ها سریعاً مسئله را حل کرده و کنترل امور را در دست دارد، به دلیل تسلط دولت این کشور بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات و فناوری است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی هایشان اشاره فرموده اند، ما در صورتی که بخواهیم حرفی در جهان داشته باشیم، باید قدرت خود را در این حوزه افزایش دهیم. این اولین و مهم‌ترین مسئله است.

 

بایدهای حکمرانی در ایران؛ شناسایی نقاط حساس و تعامل سازنده

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه نظام حکمرانی فضای مجازی ایران باید در تعامل با ارائه دهندگان خدمات خارجی، نقاط حساسیت را شناسایی کرده و بر اساس آن تعاملی سازنده را با آنها شکل دهد. بی شک بازار اقتصادی ایران، بازار کوچکی نیست و جمعیت ۸۰ میلیونی آن نیز، برای سرویس‌ها جمعیت کمی نیست. این مزیت یک امتیاز است. در کنار این موضوع مولفه جذاب دیگر مانند درآمد تبلیغات برای پلتفرم‌های خارجی وجود دارد. می‌توان از این مولفه ها در تعامل با ارائه دهندگان خدمات، به عنوان المان‌های قدرت استفاده کرد.

حبیبی در ادامه با اشاره به دغدغه‌های حاکمیت در فضای مجازی افزود: ما اگر از حکمرانی حرف می زنیم، دغدغه اول و اصلی حاکمیت نیست بلکه دغدغه نخست، مسئله حق انتخاب سرنوشت مردم است. یعنی نمود و ظهور یک ملت، در حاکمیت اوست و حاکمیت نماینده او در تعامل با نماینده خارجی است. اگر این قوت و قدرت از دست ما برود و حاکمان بر آمده از مردم توان تعامل، صحبت و مذاکره با شرکت‌های خارجی را از دست دهند، هیچ توانی برای کشور باقی نخواهد ماند. باید سعی کنیم با استفاده از توانمندی‌ها و مولفه‌های قدرت خود به تعامل با این شرکت‌ها بپردازیم.

 

تبیین و ارتقای سواد مجازی

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به لزوم تبیین مسایل برای مردم گفت: در صورتی که امکان تعامل با طرف خارجی وجود نداشته باشد، باید ضمن توضیح دقیق مسائل برای مردم و ارتقای سطح سواد عمومی در حوزه حکمرانی فضای مجازی در راستای افزایش همراهی مردم، به عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت، به برخورد مقتضی با سرویس‌های خارجی بپردازیم. مردم باید متوجه شوند که وابستگی به اینستاگرام به ضرر خود مردم است و این موضوع که تعداد بسیار زیادی شغل در این پلتفرم وجود دارد، نشان دهنده آسیب پذیری ما است. چرا که صاحب پلتفرم می‌تواند همانند حذف محتوای مربوط به حاج قاسم سلیمانی از بستر خود، با یک کلیک همه این مشاغل را نیز حذف کند. اگر مردم نسبت به این موضوع آگاه شوند، در بسیاری از موارد با سیاست‌های کشور همراهی می‌کنند. در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که حاکمیت قصد دارد کسب و کارهای موجود در این پلتفرم‌ها به خطر اندازد، اما مسئله اصلی این است که افزایش سطح وابستگی حوزه‌های حیاتی کشور به این پلتفرم‌ها، برای کل جامعه آسیب زا خواهد بود.

حبیبی در جمع بندی سخنان خود سه راهکار پیشنهادی برای نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ارائه داد که عبارتند از:
*توسعه فضای مجازی داخلی و قدرت در ارائه خدمات و رفع نیازهای مردم در این حوزه، به ابتکاری‌ترین شکل ممکن و با بهترین کیفیت
*تعامل با ارائه دهندگان خدمات خارجی
*جلوگیری از تسلط پلتفرم‌ها بر فضای خدمات حیاتی فضای مجازی کشور در صورت عدم وجود امکان تعامل

نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، بایدن را تحت فشار قرار داده اند تا وی محدودیت های صادراتی یک شرکت سازنده نیمه هادی را در چین تشدید کند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، نمایندگان جمهوری خواه کنگره معتقدند که باید در زمینه صادرات به شرکت چینی اس ام آی سی سخت گیری بیشتری اعمال شود. این شرکت موسوم به شرکت بین المللی ساخت نیمه رسانا در شانگهای چین فعالیت می کند و داد و ستدهای تجاری گسترده ای با کوالکوم، برودکام و تگزاس اینسترومنتس آمریکا دارد.

سناتورهای جمهوری‌خواه ایالات متحده از دولت بایدن خواسته اند حفره هایی را که در سیستم های کنترل‌ صادراتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا وجود دارد، مسدود کنند تا مقابله با شرکت اس ام آی سی و جلوگیری از صادرات شرکت های آمریکایی به آن تسهیل شود.

این سناتورها اس ام آی سی را «تهدید آشکار امنیت ملی» نامیده اند. تام کاتن و بیل هاگرتی در نامه‌ای به جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا مدعی شده اند که این وزارتخانه برای تشدید کنترل‌های صادراتی به منظور جلوگیری از دسترسی شرکت چینی به فناوری های آمریکایی اقدامات لازم را انجام نمی دهد.

 آنها در این نامه تصریح کرده اند که تشدید کنترل ها یک روزنه مهم را می بندد و حزب کمونیست چین و ارتش آزادیبخش خلق آن را از استفاده از فناوری های ایالات متحده برای پیشبرد برنامه های نوسازی نظامی خود محروم می کند.

دولت ترامپ در اواخر سال 2020 اس ام آی سی را به دلیل نگرانی از کمک آن به ارتش چین در لیست سیاه تجارت وزارت بازرگانی ایالات متحده قرار داد.

بزرگترین موسسه وام دهنده روسیه موسوم به اسبربانک روز سه شنبه اعلام کرد انتقال پول به کیف دیجیتال علی پی در چین را با استفاده از شماره تلفن همراه ممکن کرده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، این بانک که مشتریانی در 18 کشور دارد، این سرویس را همراه با موسسه وسترن یونیون راه اندازی کرد.

 هزینه انتقال پول از این طریق معادل 1 درصد کل مبلغ است و مشتریان می‌توانند حساب Alipay را بر مبنای یوان چین با نام کامل و شماره تلفن گیرنده مورد استفاده قرار دهند.

 لئونید شنیر، مدیر بخش پرداخت ها و نقل و انتقالات  اسبربانک، گفت: ما امروز یک کشور دیگر را به جغرافیای نقل و انتقالات فرامرزی خود اضافه کرده ایم. من مطمئن هستم که حواله های ارسالی به چین در میان مشتریان ما محبوب خواهد شد.

نقل و انتقالات بین بانکی با استفاده از شماره تلفن همراه در روسیه رایج است. اسبر بانک اکنون در بیش از 30 کشور خدمات نقل و انتقال برون مرزی ارائه می دهد. سایر بانک‌های روسیه مانند Tinkoff  که فقط آنلاین هستند نیز خدمات مشابهی را ارائه می‌دهند.

کماندوهای سایبری نیروی هوایی آمریکا قابلیت‌های منحصربه‌فردی را برای نیروهای مشترک ارائه می‌دهند.
به گزارش سایبربان؛ در دنیای امروز با توجه به پیشرفت فناوری توانایی برقراری ارتباط آزادانه و آسان از طریق یک شبکه امن برای فرماندهان اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

جنگجویان نظامی آمریکا برای استفاده از این قابلیت به متخصصان سایبری متکی هستند مانند کسانی که در اسکادران ارتباطات عملیات ویژه 919 (919th Special Operations Communications Squadron) مستقر هستند و ارتباطات یکپارچه و پشتیبانی‌های چابک را در محیط‌های به‌سرعت در حال تغییر ارائه می‌دهند.

سرگرد آنگلا شالدوها (Angela Shalduha)، فرمانده اسکادران 919 گفت: این تنها اسکادران ارتباطی در نیروهای ذخیره نیروی هوایی است که از عملیات‌های ویژه مستقیماً پشتیبانی می‌کند.

شالدوها توضیح داد: این مأموریت دو بعد دارد. یک بعد پشتیبانی پایگاهی که در پایگاه دوک فیلد (Duke Field) ایالت فلوریدا به‌صورت روزانه و مستمر ارائه می‌شود و بعد دیگر پشتیبانی از فرماندهی عملیات‌های ویژه نیروی هوایی است.

هوانوردان در اسکادران 919 با استفاده از ویدئوکنفرانس، صدا، داده، ویدئو و نظارت‌های اطلاعاتی و خدمات شناسایی برای کسب مهارت به‌طور مستمر آموزش می‌بینند. به‌عنوان‌مثال، کماندوهای سایبری در رزمایش‌ها و عملیات‌ها برای دانلود محتواهای ویدئویی از ماهواره‌های تجاری و نظامی از سیستم‌های پخش رسانه‌ای استفاده می‌کنند.
استوار تیموتی تونر (Timothy Thoner)، ناظر پرواز مأموریت‌های ویژه اسکادران 919 گفت: هوانوردان ما به‌طور مستمر در هر درخواستی قابلیت‌های فرماندهی و کنترل را ارائه می‌دهند. برای برآورده کردن این نیاز، هوانوردان ما باید زمانی را به دور از مهارت‌های غیرنظامی و زندگی شخصی خود اختصاص دهند تا رزمایش‌ها و عملیات‌های اضطراری موفقیت‌آمیزی را در سراسر جهان فراهم کنند.

این تیم برای کسب قابلیت‌های راهبردی برای عملیات‌های اضطراری در سراسر جهان، تمرین های استفاده چندبعدی انجام می‌دهد. به‌علاوه این اسکادران برای حفظ آمادگی خود از یک رویکرد راهبردی بهره می‌برد و در طول سال با استفاده از تجهیزات و نیروهای خود از رزمایش‌های نیروهای مشترک پشتیبانی می‌کند.

تونر در ادامه گفت: همکاری‌هایی که با سایر سازمان‌های نظامی ازجمله گارد ساحلی، نیروهای ذخیره و نیروهای فعال ایجاد کرده‌ایم، امکان آموزش در نقاط مختلف جهان را برای ما فراهم می‌کند.

اخیراً نیروهای اسکادران 919 در طول یک رزمایش دوهفته‌ای نیروی هوایی تحت عنوان (Rally in the Rockies) برای اتصال چهار فرماندهی در چهار نقطه جغرافیایی مختلف دسترسی به رایانه و همچنین خطوط تلفن و شبکه‌های رادیویی ماهواره‌ای را فراهم کردند.

این رزمایش آموزشی چندروزه که در مناطق کلرادو، یوتا و وایومینگ و در سناریوهای چالش‌برانگیز طراحی شده بودند توانایی‌های یگان‌های ذخیره نیروی هوایی برای اجرای مأموریت‌های تحرک جهانی سریع را مورد آزمایش قرار داد.

تونر گفت: در سال گذشته، ما اعضایی داشتیم که این قابلیت منحصربه‌فرد را برای پشتیبانی از 12 رزمایش در سراسر آمریکا ارائه کردند. حمایت ما از این رزمایش‌ها و همچنین حمایت ما از عملیات‌های اضطراری برون‌مرزی نشان می‌دهد که نیروهای اسکادران 919 همیشه در حال انجام وظیفه هستند.
بسیاری از اعضای اسکادران 919 در طول سال گذشته برای فرصت‌های آموزشی در سراسر کشور داوطلب شده‌اند و بسیاری از آن‌ها نیروهای ذخیره سنتی هستند که برای افزایش آمادگی فردی خود داوطلب می‌شوند.

کیمبرلی نلسون، تکنسین فرکانس رادیویی اسکادران 919 و عضو ارشد نیروی هوایی آمریکا گفت: همیشه رفتن به میدان برای ما هیجان‌انگیز است، زیرا به ما فرصتی می‌دهد تا چیزهای جدید را امتحان کنیم. در هر مورد، ما نه‌تنها مهارت‌های آمادگی خود را ارتقاء می‌دهیم، بلکه با سایر اعضای نیروی هوایی و حتی اعضای وزارت دفاع ایجاد رابطه و همکاری می‌کنیم.

نلسون در دو سال گذشته در بیش از ده رزمایش مختلف در سراسر ایالات‌متحده شرکت کرده است.

سرگرد آنگلا شالدوها در انتها خاطر نشان کرد: ما همیشه به دنبال فرصت‌های بیشتری برای پشتیبانی از مأموریت‌ها و رزمایش‌های فرماندهی عملیات ویژه نیروی هوایی (Air Force Special Operations Command) هستیم. مأموریت‌های منحصربه‌فرد زیادی در فرماندهی عملیات ویژه نیروی هوایی وجود دارد و ما تجربیاتی را که نیروهایمان به دست می‌آورند گام‌های ارزشمندی برای حفظ توانایی‌های مشابه در همتایان فعال خود می‌بینیم.

تمامی قفسه‌های پستی شرکت E-Post رژیم صهیونیستی که کالاهای گوناگون مشتریان را در خود جای می‌داده است هک شدند.
به گزارش تسنیم طبق تصاویرمنتشر شده در اکانت فیسبوکی «کوبی سامبورسکی»، کارآفرین مطرح حوزه آی‌تی و سرمایه‌گذار اسرائیلی، تمامی قفسه‌های پستی شرکت E-Post رژیم صهیونیستی که کالاهای گوناگون مشتریان را در خود جای می‌داده است با نزدیک شدن کاربران به مراکز تحویل کالا، باز شده و در صفحه این سامانه با پیغامی مبنی بر اینکه "شما هک شده‌اید، مرگ بر اسرائیل" روبه‌رو می‌شوند.

در همین راستا «آمیتای زیو» پزشک مطرح اسرائیلی که بیشتر بر مسائل آرامش روانی و مشکلات درمانی بیماران پژوهش می‌کند در واکنش به این هک گسترده سامانه e-post اسرائیل، در اکانت توییتری خود تأکید کرده است که در صورت صحت این مطلب می‌توان گفت آرامش روانی مردم به خطر افتاده "لحظه‌ای را تصور کن که کالایی گران‌قیمت سفارش داده‌ای و برای تحویل آن به قفسه خود مراجعه می‌کنی و می‌بینی تمامی قفسه‌ها باز است و احتمال زیاد کالای تو در معرض خطر قرار گرفته است، واقعاً وحشتناک است."

«دیم»(Diem)  که پروژه بلندپروازانه فیس بوک در حوزه رمزارز است، شکست خورد و اکنون  انجمن دیم فروش دارایی خود به بانک «سیلورگیت» را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این بانک قبلا با انجمن شریک شده بود و فرایند پایان دادن به فعالیت شرکت را آغاز می کند.

بلومبرگ نیز هفته گذشته از مذاکرات برای فروش این پروژه خبر داده بود. یکی از سخنگویان انجمن دیم در آن زمان ادعا کرد گزارش مذکور اشتباه است.

با فروش این پروژه تلاش های دوساله مارک زاکربرگ برای عرضه یک استیبل کوین پایان می یابد. هرچند انجمن دیم یک سازمان مجزا از فیس بوک و شرکت مادر آن(متا) بود، اما بخش اعظم سرمایه آن از فیس بوک فراهم می شد. زاکربرگ در سال ۲۰۱۹ در جلسه استماع کنگره درباره پروژه رمزارز خود گفت: تصور می کنم این چیزی است که باید بسازیم اما درک می کنم که درحال حاضر پیام رسان ایده آل برای این حوزه نیستم.

این انجمن قبلا «انجمن لیبرا» نام داشت و تصمیم داشت استیبل کوین مذکور را در ژانویه ۲۰۲۱ میلادی عرضه کند. اما با موانع متعددی از سوی قانونگذاران و رگولاتورهای سراسر جهان روبرو شد. در نتیجه پروژه بارها به تعویق افتاد و گستره آن نیز محدود تر شد.

یکی از نگرانی های اصلی مقامات ارشد آن بود که از دیم برای پولشویی و مقاصد غیرقانونی دیگر استفاده شود.

استوارت لوی مدیر ارشد اجرایی دیم در بیانیه ای رگولاتورهای آمریکایی را دلیل شکست خوردن این پروژه معرفی و از تلاش های شرکت برای کاهش ریسک دفاع کرد.

وزارت دادگستری آمریکا، مایکروسافت و ۳۵ ایالت این کشور از تجدیدنظر در حکمی که در منازعه حقوقی اپل و اپیک گیمز به نفع اپل صادر شده، پشتیبانی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، تحولی تازه در مورد شکایت اپیک گیمز علیه اپل رخ داده و وزارت دادگستری ایالات متحده، مایکروسافت و ۳۵ دادستان کل ایالت‌های مختلف آمریکا، همگی پرونده‌های حقوقی را ارائه کرده‌اند که حکم اصلی این شکایت را که در سپتامبر سال گذشته به نفع اپل صادر شده، به چالش می‌کشد.

حکم اولیه در ۹ مورد از ۱۰ مورد شکایت اپیک گیمز علیه اپل به نفع اپل صادر شد. بر طبق قوانین رقابتی کالیفرنیا، اپل به رفتارهای ضد رقابتی و انحصارطلبانه متهم شده، اما در نهایت دادگاه اعلام کرد که اپل انحصار گر نیست.

علت این تصمیم گیری آن بود که موافقت نامه‌های بین برنامه نویسان و اپل قرارداد تلقی نشد و اپل چنین استدلال کرد که سایر رقبا سهم کافی از بازار اپلیکیشن‌های تلفن همراه مانند بازی‌های موبایلی دارند.

این تصمیم اکنون در دادگاه استیناف ناحیه نهم ایالت کالیفرنیا قابل تجدید نظر است، زیرا هم اپل و هم اپیک گیمز از حکم صادر شده ناراضی بوده و درخواست تجدیدنظر ارائه کرده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا، مایکروسافت و ۳۵ ایالت این کشور چنین استدلال کرده‌اند که اپل دارای قدرت کافی برای تحمیل یک جانبه شرایط مدنظر خود در قراردادهای مختلف است و این امر موجب انحصارطلبی و آسیب دیدن منافع شهروندان می‌شود. آنها تصریح کرده‌اند که در جریان صدور رأی اولیه خطاهای قانونی متعددی وجود دارد که می‌تواند اجرای مؤثر قوانین ضد انحصار را به ویژه در حوزه اقتصاد دیجیتال به خطر بیندازد.

شرکت اپل به واسطه سیستم پرداخت انحصاری فروشگاه اپلیکیشن خود، از سوی بسیاری از کشورهای جهان تحت فشار شدید قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ شرکت اپل، از زمان تأسیس اپ استور در سال ۲۰۰۸، اکثر جنبه‌های نحوه اجرا و عملکرد برنامه‌ها را تحت کنترل انحصاری خود در آورده است. این رویکرد سبب شکل گیری یک تجربه کاربری نسبتاً یکپارچه شده و کسب‌وکاری ایجاد کرده است که سالانه میلیاردها دلار درآمد خدمات با حاشیه سود بالا برای سازنده آیفون ایجاد می‌کند.

با این حال، برخی از توسعه‌دهندگان مدت‌ها است که از الزام پلتفرم هایشان به استفاده از سیستم مالی اپل به صورت انحصاری، ابراز ناخشنودی کرده‌اند. بر اساس آمارهای موجود، این امر سبب کاهش ۱۵ تا ۳۰ مبلغ تراکنش‌های شرکت‌ها به عنوان کمیسیون پرداخت می‌شود. از همین روی، بسیاری از نهادهای تنظیم گر ضد انحصار در سراسر جهان تحقیقاتی را در این مورد آغاز کرده‌اند و حتی در برخی موارد شرکت را مجبور به ارائه جایگزین کرده‌اند.

اپل در تلاش است تا با اعمال تغییرات در این زمینه مبارزه کند اما تعداد زیاد نهادهای نظارتی و ارگان‌های قانونگذار پیگیر این پرونده، احتمالاً این غول فناوری را با چالش‌های بیشماری مواجه خواهد کرد.

پایگاه خبری بیزینس اینسایدر به بررسی برخی از تحقیقات و اقدامات صورت گرفته برای رسیدگی به این پرونده از سوی کشورهای جهان پرداخته است که در زیر آمده است:

 

هلند

یک نهاد رگولاتور هلندی نخستین ارگانی بود که درصد بالای میزان کمیسیون تراکنش‌های سیستم مالی اپل را نامعقول تشخیص داد. تنظیم گر یاد شده، برای اپل اولتیماتوم زمانی تعیین کرده و این شرکت را ملزم کرد تا تاریخ ۱۵ ژانویه به پلتفرم‌های اجتماعی دوستیابی هلندی، اجازه استفاده از دیگر مجاری تراکنش مالی را بدهد.

اپل نیز در واکنش به این تصمیم، اعلام کرد که چنین قابلیتی تنها برای توسعه دهندگان فعال در حوزه اپ استور اختصاصی هلند امکان پذیر است و علاقمندان به استفاده از چنین قابلیتی باید درخواست خود را از طریق یک فرم اختصاصی به اپل اعلام کنند.

توسعه دهندگان در واکنش به محدودیت‌های ایجاد شده از سوی اپل، الزامات جدید را بسیار سخت گیرانه توصیف کردند و اداره حمایت از مصرف کنندگان هلند حکم داد که اپل با ایجاد موانع متعدد، مانع از اجرای قانون شده است.

به موجب این حکم، اپل ۵ میلیون یورو جریمه شد و مقرر گردید اپل تا زمان رفع موانع و اجرای قانون یاد شده، به صورت هفتگی، ملزم به پرداخت ۵۰ میلیون یورو شود.

 

ژاپن

نهاد تنظیم گر ژاپن نیز اخیراً طی حکمی به اپل دستور داد که پرداخت از طریق شرکت‌های ثالث را برای برنامه‌ها و پلتفرم‌های محتوا محور مانند مجلات دیجیتال، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، موسیقی و ویدئو، امکان پذیر سازد.

اپل نیز وعده داد که چنین تغییراتی را در اوایل سال ۲۰۲۲ اعمال خواهد کرد.

این در حالی است که با گذشت حدود یک ماه از سال میلادی جدید، هنوز چنین اصلاحی در سیستم اپ استور ایجاد نشده است. فیل شیلر، مدیر اجرایی اپل در این مورد، گفت: «اپل بر روی تبدیل اپ استور به تجربه‌ای امن و ایمن متمرکز شده است. ما برای کمیسیون تجارت منصفانه ژاپن احترام زیادی قائل هستیم و از اقدامات مشترکمان برای کمک به توسعه دهندگان برنامه‌های محتوا محور در راستای ارائه خدمات بهتر و آسان‌تر به کاربران و در عین حال، محافظت از حریم خصوصی آنها قدردانی می‌کنیم.»

 

کره جنوبی

کمیسیون ارتباطات کره نیز به اپل و گوگل دستور داد تا پرداخت‌های از طریق شرکت‌های ثالث را برای همه برنامه‌های این کشور، مجاز کنند و به هر دو شرکت دستور داد تا برنامه‌های انطباق خود با شرایط جدید را تا اواسط اکتبر با این نهاد به اشتراک بگذارند. سئول، قانون جدیدی را تصویب کرد که به طور کلی صاحبان فروشگاه‌های اپلیکیشن را از اجبار اپلیکیشن‌ها به استفاده از پلتفرم‌های پرداخت داخلی خود منع می‌کرد.

اپل نیز اعلام کرد که به زودی بستر فروشگاه خود را با قوانین کره مطابقت خواهد داد. این در حالی است که شرکت یاد شده، تاریخ دقیقی برای اعمال این تغییرات اعلام نکرده است.

 

بریتانیا

سازمان رقابت و بازار بریتانیا در ماه مارس تحقیقاتی را در مورد شرایط و ضوابط اپل برای توسعه دهندگان پس از دریافت شکایاتی مبنی بر ناعادلانه و ضد رقابتی بودن قراردادهای این شرکت با توسعه دهندگان، آغاز کرد.

در پاسخ، اپل نیز در واکنش به این تحقیقات، اعلام کرد که این شرکت به «بازارهای پر رونق و رقابتی» اعتقاد دارد و در عین حال مدعی شد که اقتصاد بازار اپلیکیشن هایش در بریتانیا، صدها هزار شغل ایجاد کرده است. این شرکت در بخشی از بیانیه خود افزود: «فروشگاه اپ استور، برای توسعه دهندگان برنامه، موتور موفقیت بوده است و مسائل به وجود آمده تا حدی به دلیل استانداردهای سختگیرانه ای است که ما برای محافظت از مشتریان در برابر بدافزارها و جلوگیری از جمع آوری بی رویه داده‌ها بدون رضایت آن‌ها، به طور منصفانه و یکسان برای همه توسعه دهندگان اعمال می‌کنیم.»

رگولاتور در ماه ژوئن تحقیقی را در مورد احتمال ایجاد فضای دو قطبی از سوی اپل و گوگل با ساختار اپ استور و پلی استور و میزان تأثیر این دو قطبی بر نوآوری و رقابت در اکوسیستم برنامه‌های تلفن همراه، آغاز کرده و نتایج این مطالعه را در ماه دسامبر منتشر کرد. نهاد یاد شده، در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که ممکن است اپراتورهای فروشگاه اپلیکیشن مجبور شوند به برنامه‌ها اجازه دهند که از سیستم‌های پرداخت جایگزین استفاده کنند.

 

ایالات متحده آمریکا

سناتورها، ریچارد بلومنتال، امی کلوبوچار و مارشا بلکبرن در ماه آگوست قانونی به نام قانون بازارهای اپلیکیشن باز ارائه کردند که در مدت کوتاهی از حمایت سایر سناتورهای برجسته از جمله لیندسی گراهام، کوری بوکر، مارکو روبیو و مازی هیرونو برخوردار شد.

این لایحه شامل بخشی است که صاحبان فروشگاه‌های برنامه را از مجازات توسعه دهندگانی که از سیستم‌های جایگزین برای پرداخت‌های درون برنامه خود استفاده می‌کنند، باز می‌دارد.

قانون پیشنهادی در بحبوحه شکایت شرکت توسعه‌دهنده Fortnite Epic Games مطرح شد. شرکت یاد شده از اپل به دلیل خارج ساختن برنامه‌های این شرکت از اپ استور به دلیل استفاده آن سیستم‌های پرداخت جایگزین، شکایت کرده بود.

این ماجرا سبب بروز یک چالش قضائی بزرگ برای طرفین شد و یک قاضی فدرال در سپتامبر حکم داد که اپل باید به برنامه‌ها اجازه دهد از روش‌های پرداخت جایگزین استفاده کنند، اما اپل درخواست تجدیدنظر کرد و قاضی استیناف در دسامبر اجرای حکم اولیه را متوقف ساخت.

اپل در واکنش به این رأی، اعلام کرد: «این تغییرات خطرات امنیتی و حریم خصوصی جدیدی ایجاد می‌کرد و تجربه کاربری مثبت که مشتریان در مورد اپ استور دارند را مختل می‌نمود.»

 

استرالیا

کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا، طی گزارشی در ماه مارس اعلام کرد که به احتمال زیاد، هزینه‌های پرداختی توسعه دهندگان به اپل و گوگل برای حضور در فروشگاه اپلیکیشن‌ها به دلیل قدرت بازاری که این دو شرکت بر توسعه‌دهندگان دارند، افزایش یافته است.

راد سیمز، رئیس کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا، در این مورد گفت: «فروشگاه‌های اپل و گوگل دروازه‌ای بین مصرف‌کنندگان و توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها هستند و درست است که مزایای قابل‌توجهی برای هر دو گروه ارائه می‌کنند. اما مسائل مهمی در مورد نحوه عملکرد این بازارها وجود دارد.»

این گزارش دارای هفت بخش اصلی بود که یکی از آن‌ها به چگونگی الزام اپل و گوگل به اپلیکیشن‌ها برای استفاده از سیستم‌های پرداختشان اختصاص داشت.

نهاد تنظیم گر استرالیایی، هنوز تصمیم خود برای مواجهه با مسئله انحصار شرکت‌های یاد شده را اعلام نکرده است.

 

روسیه

نهاد قانون گذار روسیه در ماه اوت سال ۲۰۲۱ به اپل هشدار داد که ملزم است تا ۳۰ سپتامبر همان سال، اجبار شرکت‌ها به استفاده از سیستم مالی انحصاری اپ استور را به دلیل نقض آشکار این اقدام با قوانین ضد انحصار این کشور، متوقف سازد.

البته شرکت سازنده آیفون به این هشدار توجه چندانی نکرد و همین امر باعث شد تا رگولاتور در ماه اکتبر علیه این شرکت پیگرد قانونی را آغاز کند.

سرویس فدرال ضد انحصار روسیه در بیانیه‌ای هشدار داد که در صورتی که دستگاه قضائی تشخیص دهد اپل قانون حمایت از رقابت را نقض کرده است، ممکن است این شرکت با جریمه‌های بسیار سنگینی مواجه شود.

 

روزهایی سخت ضد انحصار در انتظار شرکت‌های بزرگ

هجمه و فشار شدید نهادهای قانون گذار در برابر انحصار سازمان یافته شرکت‌های بزرگ فناوری، مبین آگاهی کشورها نسبت به تهدیدات انحصار این شرکت‌ها در تجارت جهانی و امنیت اقتصادی است. بسیاری از متخصصان این حوزه، معتقدند که شرایط پر فشار امروز جهان، مقدمه چالش‌هایی است که این شرکت‌های بزرگ در سال‌های آینده با آن مواجه خواهند بود.

پلیس فدرال آمریکا اف‌بی‌آی از ورزشکاران این کشور خواسته تا در بازی‌های المپیک زمستانی پکن وسایل شخصی خود و به خصوص لپ‌تاپ و گوشی‌هایشان را به همراه نبرند.

به گزارش فارس به نقل از زد دی نت، اف بی آی در اطلاعیه ای که روز دوشنبه منتشر کرد، به ورزشکاران المپیکی خود در مورد آوردن دستگاه های الکترونیکی شخصی به بازی های المپیک زمستانی پکن 2022 و پارالمپیک مارس 2022 هشدار داد.

صدور این اطلاعیه موجب نگرانی های جدی در مورد احتمال وقوع حملات سایبری در جریان این رویداد شده و رسانه های آمریکایی بر همین مبنا جنگ روانی تازه ای را بر علیه چین به راه انداخته اند. اف بی آی مدعی شده نهادهای مرتبط با این بازی‌ها باید برای «گستره وسیعی از فعالیت‌های سایبری برای مختل کردن این رویدادها» از جمله حملات انکار سرویس توزیع‌شده  یا DDoS، انتشار باج‌افزار، بدافزار، مهندسی اجتماعی، سرقت داده یا نشت اطلاعات آماده شوند.

کمپین های فیشینگ، کمپین های نشر اطلاعات نادرست یا تهدیدهای خودی.هم از جمله تهدیدهایی است که اف بی آی به آنها اشاره کرده است.از نظر اف بی آی  هدف از این حملات "مسدود کردن یا مختل کردن پخش زنده رویداد، سرقت یا افشای اطلاعات حساس، یا تحت تاثیر قرار دادن زیرساخت‌های دیجیتال عمومی یا خصوصی حامی بازی‌های المپیک است."

علاوه بر این، اف بی آی به شرکت کنندگان و مسافران المپیک در مورد تهدیدات بالقوه مرتبط با برنامه های تلفن همراه که توسط فروشندگان نامعتبر عرضه شده اند هشدار داده و افزوده که دانلود و استفاده از برنامه های مذکور، از جمله برنامه های مورد نیاز برای شرکت یا اقامت در کشور چین، می تواند به بازیگران سایبری فرصت دهد تا اطلاعات شخصی افراد را سرقت کنند.

در نهایت اف بی آی هشدار داده که ورزشکاران و مسافران هنگام حضور در بازی‌ها تلفن های همراه شخصی خود را در خانه نگه دارند و از تلفن های موقت استفاده کنند. کمیته‌های ملی المپیک در برخی از کشورهای غربی نیز به ورزشکاران خود توصیه می‌کنند برای حفظ امنیت سایبری وسایل شخصی خود را در خانه بگذارند یا از تلفن‌های موقت استفاده کنند. در نهایت اف بی آی تصریح کرده که تا به امروز از هیچ تهدید سایبری خاصی علیه المپیک آگاه نشده، اما شرکای خود را تشویق می کند که هوشیار بمانند و بهترین شیوه ها را در شبکه و محیط های دیجیتال خود برای حفظ امنیت در پیش بگیرند.

شرکت توئیتر از اقدام قضایی علیه دولت آلمان به علت صدور یک حکم دادگاه خبر داده است. بر اساس این حکم توئیتر باید برخی از محتواها را به سرعت پاک کند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، دادگاهی در آلمان روز دوشنبه تایید کرد که توییتر علیه قانونی که از روز سه شنبه در آلمان لازم الاجرا می شود، شکایتی تنظیم کرده و به جریان انداخته است.

قانون یادشده این شبکه اجتماعی را موظف می کند تا محتوای مجرمانه را به سرعت مسدود یا حذف کند و جرایم جنایی بسیار جدی را به پلیس گزارش دهد. توئیتر معتقد است این قانون دارای برخی نقاط ابهام است.

شکایتی که در دادگاه اداری کلن ارائه شده، یک ماده  از قانون مربوط به انتشار سخنان نفرت انگیز در آلمان را به چالش می کشد . توییتر می گوید مصوبه جدید موجب می شود اطلاعات کاربران قبل از اینکه مشخص شود آیا جرمی مرتکب شده اند یا خیر به مجریان قانون منتقل شود و این امر امنیت و حریم شخصی افراد را به خطر می اندازد.

پیش از این فیس بوک و گوگل هم بر علیه قانون یادشده به دادگاه شکایت کرده و خواستار لغو آن شده بودند. یکی از سخنگویان توییتر گفت: ما نگران این هستیم که قانون مذکور منجر به تجاوز به حقوق اساسی شهروندان شود.

کارشناسان امنیت سایبری شواهدی از پگاسوس در تلفن‌های مردم هند پیدا کردند.
به گزارش سایبریان؛ موضوع جاسوس‌افزار پگاسوس (Pegasus) دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. انتظار می‌رود که در جلسه بودجه پارلمان هند احزاب مخالف، دولت نارندرا مودی (Narendra Modi)، نخست وزیر این کشور را به دلیل گزارشی در نیویورک تایمز، که مدعی بود هند پگاسوس را به عنوان بخشی از یک قرارداد تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری از اسرائیل خریداری کرده، هدف قرار دهند.

ایندیان اکسپرس (Indian Express) گزارش داد که کمیته تخصصی بررسی استفاده از پگاسوس در هند به‌وسیله 2 محقق امنیت سایبری مطلع شده که آنها شواهدی از وجود این نرم‌افزارهای جاسوسی روی تلفن‌های هندی‌ها یافته‌اند. دادگاه عالی هند در اکتبر سال گذشته هیئتی را برای تحقیق درباره اتهامات استفاده از پگاسوس با هدف جاسوسی از مردم هند تشکیل داد. این کمیته در پاسخ به درخواست‌های افرادی که ادعا می‌کردند از سوی پگاسوس هدف قرار گرفته بودند، تشکیل شد.

به گفته ایندیان اکسپرس، یکی از 2 محقق آیفون‌های 7 نفر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد که 2 نفر از آنها آلوده به پگاسوس بودند. محقق ضمن ارائه سوگندنامه‌ای به دیوان عالی کشور اطلاع داد :

«مدخل‌های متعدد به ماه مارس 2021 برمی‌گردد که نشان می‌دهد بدافزار پگاسوس سعی در حذف ورودی‌ها از پایگاه داده‌های جدول پردازش داشته است».

محقق دوم گوشی‌های اندرویدی 6 متقاضی را تجزیه و تحلیل کرد. این محقق اظهار داشت که نسخه‌های متمایز بدافزار را در 4 گوشی پیدا کرده، در حالیکه 2 دستگاه باقی‌مانده انواع نسخه‌های اصلی پگاسوس را در خود داشتند.

این محقق به ایندیان اکسپرس گفت : «ما یک شبیه‌ساز برای اندروید داریم که در آن تأیید کردیم که همه انواع بدافزار را دارد. ما به این نتیجه رسیدیم که این (بدافزار) آنقدر خطرناک است که نمی‌توانست برای اهداف قانونی استفاده شود. پگاسوس نه تنها چت‌های شما را می‌خواند، بلکه می‌تواند ویدیوهای شما را دریافت کند و صدا یا ویدیو را در هر زمانی تغییر دهد.»

رئیس شرکت اسرائیلی «NSO» به دلیل رسوایی اخیر خرید جاسوس‌افزار پگاسوس از سوی پلیس رژیم صهیونیستی استعفا داد.
به گزارش سایبریان؛ آشر لِوی (Asher Levi)، رئیس «NSO Group»، شرکت سایبری تهاجمی اسرائیلی که به خاطر جاسوس‌افزار بدنام خود معروف به پگاسوس (Pegasus) مشهور است، اعلام کرد که پس از کمتر از 2 سال خدمت از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

اخباری مبنی بر کناره‌گیری لِوی پس از مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده در سرزمین‌های اشغالی در هفته گذشته منتشر شد که نشان می‌داد پلیس اسرائیل سیستم جاسوس‌افزار پگاسوس را نیز خریداری کرده است. براساس گزارش تومر گانون (Tomer Ganon) در روزنامه کالکالیست (Calcalist)، پلیس رژیم صهیونیستی از پگاسوس به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای اهداف تحقیقاتی، بدون هیچ نظارت قانونی، استفاده کرده و رهبران معترض در جنبش تظاهرات ضد نتانیاهو و همچنین شهرداران مظنون به فساد را هدف قرار داده است.

اما لِوی مدعی شد که NSO را به دلایل دیگری ترک می‌کند؛ وی اظهار داشت که او از سوی «Novalpina Capital»، یک بنیاد سرمایه‌گذاری که کنترل NSO را خرید، منصوب شد؛ اما بعد به‌وسیله گروه تحقیقاتی برکلی (Berkeley Research Group) خریداری شد.

او مدعی شد : «صندوق من را در سال 2020 وارد کرد. حدود 5 ماه بعد با BRG جایگزین شد و من به آنها گفتم که می‌خواهم نقشم را تمام کنم زیرا از سوی آنها منصوب نشده‌ام.»

NSO در حال حاضر با آنچه مسلماً بزرگ‌ترین بحران آن تا به امروز است، مواجه شده است. اخبار سوءاستفاده از فناوری پگاسوس از سوی مجریان قانون اسرائیلی تنها آخرین مورد از مجموعه رسوایی‌هایی است که آینده این شرکت را تهدید می‌کند.

پس از اینکه اَپل متوجه شد 11 مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در اوگاندا چند ماه پیش به‌وسیله مشتری NSO هدف قرار گرفته‌اند، شرکت اسرائیلی از سوی وزارت بازرگانی ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت. این امر منجر به استعفای ایتزیک بِنبِنیستی (Itzik Benbenisti)، مدیر عامل NSO در نوامبر گذشته، پس از تنها 2 هفته در این سمت شد.

کالکالیست همچنین گزارش داد که برخی شرکت‌های دیگر متعلق به NSO، اکنون به دلیل ترس از اینکه شرکت در شرف سرنگونی است، به دادگاه مراجعه کرده‌اند. این شرکت‌ها ادعا کردند که دیگر نمی‌توانند حقوق پرداخت کنند زیرا شالِف هولیو (Shalev Hulio)، مدیر عامل NSO آنها را وادار کرده تا بدهی‌های شرکت را پوشش دهند. این شرکت‌ها، از جمله شرکت هواپیماهای بدون سرنشین «Convexum»، مدعی شدند که شرکت های دفاعی هستند و از دادگاه‌ها تقاضای مداخله کرده‌اند.

طبق گزارش کالکالیست، پلیس رژیم صهیونیستی از سال 2013 از نرم‌افزارهای جاسوسی NSO برای لیستی از اهداف خود استفاده می‌کند. براساس تحقیقات فقط پلیس و بدون حکم دادگاه، این اولین نشانه استفاده از جاسوس‌افزار پگاسوس علیه اسرائیلی‌ها استفاده بود.

چندی پیش، آویچای مِندلبلیت (Avichai Mendelblit)، دادستان کل آمریکا از تحقیقاتی در مورد استفاده پلیس از نرم‌افزارهای جاسوسی NSO علیه اسرائیلی‌ها خبر داد. مِندلبلیت به کوبی شابتای (Kobi Shabtai)، کمییونسر پلیس اطلاع داد که در حال تشکیل هیئتی برای انجام تحقیقات است. پلیس استفاده از این نرم‌افزارهای جاسوسی را پس از گزارش تأیید کرد، اما گفت که قبل از هر چیزی حکمی از سوی دادگاه صادر می‌شود.

عُمر بار-لِو (Omer Bar-Lev)، وزیر امنیت عمومی رژیم صهیونیستی به کارکنانش دستور داد تا امکان بازنگری در قوانین مربوط به استراق سمع و جستجوی تلفنی مظنونان را بررسی کنند. او گفت که مقررات قانونی موجود، قدیمی است و پیشرفت سریع فناوری علت اصلی درصورت نیاز به تجدیدنظر خواهد بود.

رئیس وزارت امنیت عمومی رژیم صهیونیستی، که بر پلیس اسرائیل نظارت دارد، در گفتگو با اخبار کانال 12 ادعا کرد که همه گزارش‌ها، به جز این واقعیت که پلیس اسرائیل از فناوری پیشرفته استفاده کرده، صحت ندارند. بار-لِو تأکید کرد که ادعای محوری مبنی بر کاربرد غیرقانونی از جاسوس‌افزار پگاسوس از سوی پلیس صحت ندارد.

کارشناسان معتقدند که جاسوس‌افزار پگاسوس به اپراتورهای خود اجازه می‌دهد تا از راه دور به تلفن‌های همراه آلوده به این نرم‌افزار دسترسی داشته باشند. این جاسوس‌افزار، که به آژانس‌های اطلاعاتی و قانونی در سراسر جهان فروخته می‌شود، از آسیب‌پذیری‌های امنیتی در سیستم عامل‌های اندروید و آیفون برای دسترسی به محتویات دستگاه، از پیام‌ها تا عکس‌ها، سوءاستفاده می‌کند. این برنامه همچنین فعال‌سازی از راه دور دوربین و میکروفون گوشی را بدون اطلاع قربانی فعال می‌کند.

ایالات متحده متهم به تهیه نرم افزارهای جاسوسی اسرائیلی برای نظارت بر تلفن‌های هوشمند است.

به گزارش فارس به نقل از واشنگتن تایمز، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده متهم به دستیابی به فناوری جاسوس‌افزار از شرکت فناوری اسرائیلی «گروه ان‌اس‌اُ»(NSO Group) است که می‌تواند تقریباً هر کسی را از طریق تلفن هوشمندش جاسوسی کند.

خرید این فناوری قبل از اینکه دولت بایدن سال گذشته این فناوری را در لیست سیاه قرار داد، صورت گرفته است.

بر اساس تحقیقات پروژه پگاسوس، تحقیقاتی که توسط خبرگزاری «Forbidden Stories»(وقایع ممنوعه) سازماندهی شده، محصول پگاسوس گروه «NSO» امکان دسترسی به پیام‌ها، دوربین و میکروفون یک کاربر تلفن هوشمند را بدون اقدام قربانی می‌دهد. پگاسوس توجه سازمان‌های نظارتی متمرکز و دولت‌هایی را که علاقه‌مند به استفاده از آن هستند، به خود جلب کرده است.

بر اساس گزارشی از نیویورک تایمز، در سال ۲۰۱۹، اف‌بی‌آی(FBI) این فناوری را به دست آورد اما از آن استفاده نکرده است.

اف‌بی‌آی به واشنگتن تایمز گفت که هیچ استفاده عملیاتی از این فناوری برای حمایت از هیچ تحقیقی وجود ندارد و مجوز محدودی را برای «فقط آزمایش و ارزیابی محصول» دریافت کرده است.

با این وجود جزئیات مربوط به روابط مجری قانون و آژانس‌های امنیت ملی آمریکا با گروه «NSO» در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

گروه NSO در سال‌های اخیر با یک کابوس تبلیغاتی مواجه شده، زیرا ناظران و محققین نحوه استفاده از فناوری جاسوس‌افزار آنها را کشف کرده‌اند. گروه تحقیقاتی «سیتیزن لب»(Citizen Lab) مستقر در تورنتو در سال ۲۰۱۸ ادعا کرد که از فناوری جاسوس افزار پگاسوس در عملیات در ۴۵ کشور استفاده شده است.

شرکت چینی «تی سی ال» از یک موبایل ۲۰۵ یورویی در اروپا رونمایی کرده که نمایشگر ۶.۵۲ اینچی و باتری ۵ هزار میلی آمپری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، در اوایل ماه جاری شرکت «تی سی ال» از ۶ تبلت جدید و چند موبایل مانند «تی سی ال ۳۰V ۵G»، «تی سی ال ۲۰ پرو۵G» و «تی سی ال ۲۰B »رونمایی کرده است. اکنون این شرکت از موبایل «تی سی ال ۲۰۵» در اروپا رونمایی کرده که نمایشگری ۶.۵۲ اینچی دارد.

نمایشگر این دستگاه ال سی دی با وضوح +HD و درخشش۴۵۰nit است. طبق ادعای این شرکت موبایل مذکور مجهز به اندروید ۱۱ خواهد بود.

روی نمایشگر دستگاه یک بریدگی شبیه اشک دیده می شود که زیر آن دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی وجود دارد. پشت دستگاه یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی، لنز ۲ مگاپیکسلی ماکرو و یک فلش ال ای دی وجود دارد. این دستگاه از حالت های مختلف عکاسی مانند پانوراما و HDR پشتیبانی می کند. در پشت دستگاه همچنین یک اسکنر اثر انگشت نصب شده است. علاوه بر آن موبایل «تی سی ال۳۰۵» از قابلیت اسکن چهره برای باز کردن قفل دستگاه استفاده می کند.

در کنار این موارد موبایل مذکور مجهز به تراشه هلیوA۲۲ و۲ گیگابایتRAM است. همچنین حافظه داخلی آن نیز ۶۴ مگابیت است. همچنین باتری ۵ هزار میلی آمپری در دستگاه نصب شده است.

قیمت «تی سی ال ۳۰۵ »نیز ۲۰۵ یورو اعلام شده است.

مقامات روسیه یک نقشه راه برای محدودیت های رمزارزها ارائه کرده اند. البته این طرح ممنوعیت کامل تجارت رمزارز و استخراج آن توسط بانک مرکزی کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیاستمداران پیش از این خواهان تغییر رویه بانک مرکزی شده بودند که پیشنهاد کرده بود تجارت رمزارزها و استخراج آنها در روسیه محدود شود زیرا نگرانی هایی درباره بی ثباتی مالی همراه دارند.

در همین راستا ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه از دست اندرکاران خواسته در این باره به توافق برسند و یک گروه کاری شامل وزارتخانه های دارایی، اقتصاد، دیجیتال و وزارت کشور، سرویس امنیتی FSB و بانک مرکزی روی چنین طرحی کار می کنند.

دیمیتری چرنیشکو معاون نخست وزیر این طرح را امضا کرده است. در این طرح آمده است: متذکر می شویم موارد ذکر شده در نقاط نقشه راه به طور کامل توسط همه آژانس ها به استثنای بانک روسیه پشتیبانی می شود.

بانک روسیه نیز اعلام کرد با پیش نویس این طرح آشنایی دارد. در بیانیه آن آمده است: به اعتقاد ما آماده سازی یک قانون فدرال، وضع ممنوعیتی بر صدور و گردش رمزارز های خصوصی در روسیه و همچنین تعیین مسئولیت نقض این محدودیت ها لازم است.

الیزاوتا دانیلوا رییس بخش ثبات مالی بانک مرکزی نیز در این باره گفت: ما تصمیمی برای ممنوعیت مالکیت رمزارزها نداریم.

براساس پیشنهاد این گروه کاری خرید و فروش ارزهای دیجیتال منحصراً توسط سازمان های بانکی روسیه ارائه می شود. همچنین فرایندهای خاصی برای مسدود سازی صرافی های رمزارز خارجی برای ارائه سرویس به کاربران در روسیه پیشنهاد شده اما طبق آن پلتفرم های خارجی می توانند اجازه فعالیت در کشور را دریافت کنند.

از سوی دیگر بانک مرکزی روسیه همچنان مخالف استخراج رمزارز است زیرا رایانه های قدرتمند برای اتصال به یک شبکه جهانی و حل کردن معماهای پیچیده ریاضی با یکدیگر رقابت می کنند. این امر به مصرف بیش از حد انرژی منجر می شود و به محیط زیست آسیب می زند.

طبق گزارش کمیسیون فدرال تجارت آمریکا، در سال ۲۰۲۱ میلادی کلاهبرداری در شبکه های اجتماعی ۱۸ بار نسبت به ۵ سال قبل رشد کرده و ۷۷۰ میلیون دلار اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزمگ، طی سال های اخیر شبکه های اجتماعی به ابزاری محبوب میان کلاهبرداران اینترنتی تبدیل شده است.

در همین راستا گزارش جدیدی کمیسیون فدرال تجارت آمریکا(FTC) که اخیراً منتشر شده، نشان می دهد شبکه های اجتماعی به مثابه معدن طلا برای کلاهبرداران اینترنتی هستند. طبق این گزارش کلاهبرداری های شبکه اجتماعی طی ۵ سال اخیر با نرخ فزاینده ای افزایش یافته، به طوریکه در ۲۰۲۱ خسارات مربوط به آن بالغ بر ۷۷۰ میلیون دلار می شود. این رقم نسبت به ۴۲ میلیون دلار ثبت شده در سال ۲۰۱۷ میلادی ۱۸ بار افزایش یافته است.

این آژانس فدرال سال گذشته ۹۵ هزار گزارش کلاهبرداری در شبکه اجتماعی دریافت کرده که مربوط به دسته های مختلف از جمله کلاهبرداری سرمایه گذاری، احساسی، خرید آنلاین و غیره است. طبق گزارش منتشر شده کلاهبرداری های سرمایه گذاری و احساسی (به ترتیب ۳۷ و ۲۴ درصد) بیشترین خسارت را در بر داشته اند.

در کلاهبرداری های سرمایه گذاری افراد با ادعای فرصت های سرمایه گذاری جعلی که سود کلانی دارند، با کاربران شبکه های اجتماعی ارتباط برقرار می کنند و گاهی اوقات هویت دوستان شان را جعل می کنند تا برای آنها (کلاهبرداران) پول ارسال کنند. کلاهبرداری های شامل رمزارز نیز افزایش یافته اند.

در گزارش کمیسیون فدرال تجارت آمریکا آمده است: بیش از یک سوم قربانیان کلاهبرداری احساسی آنلاین در ۲۰۲۱ میلادی ادعا می کنند، در فیس بوک یا اینستاگرام فریب خورده اند. این نوع کلاهبرداری اصولاً با یک درخواست دوستی از سوی فردی ناشناس آغاز می شود. در مرحله بعد کلاهبردار کاربر را فریب می دهد و از او درخواست پول می کند.

کلاهبرداری خرید آنلاین نیز افزایش یافته است. هرچند این نوع کلاهبرداری به اندازه انواع دیگر که در بالا ذکر شد، خسارت به بار نیاورده است، اما بیشترین میزان گزارش های ارسال به کمیسیون فدرال تجارت آمریکا به این دسته (۴۵ درصد) تعلق داشته است. قربانیان این نوع کلاهبرداری کالایی را در شبکه اجتماعی خریده اند و هیچ گاه مرسوله خود را دریافت نکرده اند. کلاهبرداری خرید آنلاین بیشتر اوقات در فیس بوک و اینستاگرام اتفاق افتاده است.

در کل گزارش مذکور نشان داد کلاهبرداران در ۲۰۲۱ میلادی از شبکه های اجتماعی بیش از هر پلتفرم دیگری برای اعمال غیرقانونی خود استفاده کرده اند.

دلیل این امر نیز آن است که شبکه های اجتماعی راهی کم هزینه برای دسترسی به میلیاردها نفر در سراسر جهان است و می توان به راحتی در آن دروغ گفت.

دولت چین از انتخاب 15 منطقه در این کشور به صورت آزمایشی برای اجرای یک طرح جدید و خلاقانه در حوزه بلاکچین خبر داده است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بر اساس یک بیانیه که توسط دولت چین منتشر شده، مناطقی که طرح آزمایشی بلاکچین در آنها اجرا می شود در شهرهای پکن، شانگهای، گوآنگجو و چنگدو واقع هستند.

به غیر از مناطق آزمایشی، 164 نهاد از جمله بیمارستان ها، دانشگاه ها و شرکت هایی مانند خودروسازی SAIC-GM-Wuling، شرکت ملی نفت فراساحل چین، گروه گازی پکن، بانک صنعتی و تجاری چین و غیره هم برای اجرای طرح های آزمایشی بلاکچین انتخاب شده اند.

این نهادها پروژه های بلاکچین را در زمینه هایی مانند تولید، انرژی، خدمات دولتی و مالیاتی، حقوق، آموزش، بهداشت، تجارت و امور مالی، و امور مالی فرامرزی انجام خواهند داد.

 در بیانیه اداره فضای سایبری وابسته به دولت چین آمده است: «مدیریت فضای سایبری هر منطقه و تنظیم‌کننده صنعت مربوطه باید... بلاکچین را برای ارتقای اشتراک داده‌ها، بهینه‌سازی فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کارایی برای ایجاد یک سیستم معتبر به کار بگیرد.

گفتنی است در اکتبر سال 2019، شی جین پینگ، رئیس جمهور چین گفت که این کشور باید توسعه فناوری بلاکچین را به عنوان هسته اصلی نوآوری سرعت ببخشد. وزارتخانه های آموزش، صنعت، فناوری اطلاعات، بانک مرکزی، اداره ملی انرژی و کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در اجرای طرح آزمایشی مذکور همکاری خواهند داشت.

رگولاتور فضای سایبری چین پیش نویس قوانینی را برای تهیه کنندگان محتوا صادر کرد که وضعیت استفاده از داده های مربوط به شناسایی چهره و صوت را دگرگون می کند.

به گزارش مهر به نقل از رویترز، این جدیدترین اقدام برای مقابله با فناوری «دیپ فیک» و ایجاد یک فضای سایبری است که ارزش های چینی را ترویج می کند.

طبق اسناد منتشر شده در وب سایت اداره فضای سایبری چین، این قوانین در اصل فناوری های گسترده تری را در بر می گیرند مانند مواردی که با استفاده از الگوریتم ها متن، صوت و ویدئو تولید و اصلاح می کنند.

هر پلتفرم یا شرکتی که از یادگیری عمیق یا واقعیت مجازی برای تغییر محتوای آنلاین استفاده می کند باید به اخلاق و قوانین جامعه احترام بگذارد و تغییر ایجاد شده نیز باید در جهت سیاسی صحیح انجام شود.

قوانین مذکور از جعل هویت افراد به وسیله تصاویر دیپ فیک جلوگیری می کند. تصاویر دیپ فیک اصولاً را نمی توان از نسخه اصلی تمیز داد و از آنها برای دستکاری یا انتشار اخبار جعلی استفاده می شود.

در بند ۱۲ پیش نویس قانون آمده است: در صورتی که یک ارائه‌دهنده خدمات ترکیبی عمیق، عملکردهای ویرایشی قابل توجهی را برای اطلاعات بیومتریک مانند چهره و صدای انسان ارائه می‌دهد، باید صاحب داده را مطلع کند و درباره ادیت اطلاعات شخصی او رضایتش را کسب کند.

در این قوانین جریمه ای بین ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزاریوان (۱۶۰۰ تا ۱۶ هزار دلار) برای خاطیان در نظر گرفته شده، اما ممکن است نقض این قانون به دادگاهی شدن فرد نیز منجر شود.

در کنار این موارد پیش نویس مذکور سیستمی برای ثبت شکایات و مکانیسم هایی برای جلوگیری از استفاده از دیپ فیک جهت گسترش اخبار جعلی در نظر گرفته است. فروشگاه های اپ طبق این قانون ملزم می شوند تا در صورت لزوم، تهیه کنندگان فناوری دیپ فیک را حذف یا تعلیق کنند.

در بخشی از پیش نویس قانون آمده است: برخی مجرمان از خدمات ترکیبی عمیق برای تولید، کپی و انتشار اطلاعات غیرقانونی استفاده می کنند، شهرت افراد را تخریب می کنند، با جعل هویت افراد کلاهبرداری و اعمال غیرقانونی دیگر انجام می دهند. آنها نه تنها به منافع افراد آسیب می زنند بلکه امنیت ملی و ثبات اجتماعی را نیز به خطر می اندازند. بنابراین تعیین تعیین حد و مرز در این خصوص ضروری است.

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه به دولت خود دستور داده یک سیستم جدید را برای ممنوعیت محتوای سمی اینترنت در نظر بگیرند. البته جزییات این دستور هنوز فاش نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سیستم جدید بخشی از فهرست دستوراتی است که در وب سایت کرملین آمده و از آن برای محافظت از کودکان استفاده می‌شود. کرملین تا یکم ژوئن ۲۰۲۲ این دستور را بررسی می‌کند.

پوتین قبلاً اعلام کرده بود طرح‌هایی برای کنترل گسترده‌تر محتوای آنلاین دارد و اینترنت را عامل آسیب به جوانان و اعتراضات خیابانی افراط گرایان می‌دانست.

این در حالی است که روسیه سال گذشته میلادی فشار بر شرکت‌های فناوری خارجی را بیشتر کرد و برای حذف نکردن محتوای ممنوع تنبیهاتی از جمله وضع جریمه‌ای کلان و حدود ۱۰۰ میلیون دلاری برای گوگل اجرا کرد.

از سوی دیگر در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی پوتین از پیشنهاد یکی از اعضای شورای حقوق بشر خود برای ایجاد مکانیسم داوطلبانه حذف محتوای ممنوع پشتیبانی کرد. طبق این پیشنهاد، پلتفرم‌های آنلاین روسی در مقابل حذف محتوای ممنوع نسبت به همتایان خارجی خود ارجحیت می‌یابند.

طی این هفته، اولین بازار سهام آمریکا که مبتنی بر بلاکچین است، مجوز فعالیت خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار این کشور دریافت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بر اساس پرونده منتشر شده از سوی این سازمان بورس تبادل توکن بوستون یا بی اس تی ایکس، می‌تواند از فناوری نوپای بلاکچین برای تسویه حساب‌های تجاری به شکلی سریع‌تر استفاده کند.

این کار از طریق صرافی‌های عادی معمولاً دو روز طول می‌کشد، اما بی اس تی ایکس تسویه حساب‌های خود را همان روز یا حداکثر روز بعد ارائه می‌دهد.

این مجموعه همچنین از یک بلاکچین خصوصی برای ارائه بازخورد بازار استفاده می‌کند که به اعضا امکان می‌دهد معاملات خود و دیگران را به صورت ناشناس مشاهده کنند.

البته این مجموعه امکان تجارت توکن های دیجیتال را به مشتریان نمی‌دهد و لذا مکان جدیدی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی‌های مجازی محسوب نمی‌شود. این صرافی قصد دارد به طور بالقوه اجازه داد و ستد توکن های سهام را در آینده بدهد. در نهایت این مجموعه بیشتر به یک صرافی ارز رمز مانند کوین بیس خواهد بود تا چیزی مانند NASDAQ یا NYSE.

مسئولان اتحادیه اروپا به ایجاد زیرساخت سامانه نام دامنه (DNS) اختصاصی برای قاره سبز، با قابلیت اعمال فیلترینگ قدرتمند و محدودیت‌های خاص، علاقه مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ اتحادیه اروپا به ساخت یک سرویس سامانه نام دامنه (DNS) اختصاصی برای این منطقه علاقه مند است. این سرویس در صورت ایجاد به صورت رایگان در اختیار مؤسسات اتحادیه و عموم شهروندان اروپا قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد دهندگان برای این سرویس نام «DNS۴EU» را برگزیده‌اند. این طرح در مرحله برنامه ریزی قرار دارد و اتحادیه اروپا در پی یافتن شرکای فنی لازم جهت کمک به ایجاد این زیرساخت خدماتی گسترده به همه ۲۷ کشور عضو در این پیمان منطقه‌ای است.

مقامات اتحادیه اعلام کرده‌اند که پس از مشاهده تثبیت انحصار بازار DNS در اختیار تعداد بسیار محدودی از اپراتورهای غیر اروپایی، بررسی و امکان سنجی احداث چنین سرویسی را با مدیریت مرکزی اتحادیه اروپا، آغاز کرده‌اند. وجود این پروژه طی روزهای اخیر افشا و تأیید شد.

مقامات اروپایی در مورد این طرح اعلام کردند که هدف استقرار چنین طرحی، جلوگیری از آسیب پذیری‌های موجود در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده در فرایند ارائه خدمات شرکت‌های معدود ارائه دهنده سرویس DNS است. علاوه بر این و از سوی دیگر، امنیت سایبری و حریم خصوصی داده‌های کاربران اروپایی نیز از جمله دیگر دلایل آغاز این طرح از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است.

 

فیلترینگ در اروپا کلید خورد

بر اساس جزئیات اعلام شده در مورد این پروژه، DNS۴EU دارای قابلیت‌های بسیار قدرتمندی در زمینه فیلترینگ است. مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که این طرح با قابلیت فیلتر داخلی ارائه خواهد شد تا بتواند دامنه‌های مخرب مانند صفحات دارای بدافزار، سایت‌های فیشینگ و سایر تهدیدات امنیت سایبری موجود در اینترنت را مسدود کند. این قابلیت فیلترینگ با استفاده از داده‌های اطلاعاتی ارائه شده توسط شرکای مورد اعتماد اتحادیه اروپا، مانند تیم‌های ملی واکنش سریع به حوادث سایبری، پشتیبانی می‌شود و می‌تواند برای دفاع از سازمان‌ها در سراسر اروپا در برابر تهدیدات مخرب رایج مورد استفاده قرار گیرد.

هنوز در مورد استفاده اجباری سازمان‌های دولتی حوزه اتحادیه اروپا از این سرویس، اطلاعات دقیقی در دست نیست و این موضوع همچنان روشن نشده است. اما در صورت پذیرش فرض اجباری شدن استفاده از این خدمات، بی شک سازمان‌هایی چون تیم واکنش سریع به حوادث سایبری اتحادیه اروپا (CERT-EU)، در این فرایند، قدرت و چابکی بیشتری برای شناسایی و مسدود سازی حملات سایبری خواهند یافت.

 

مسدود کردن محتوای ممنوعه

علاوه بر حوزه مسائل امنیتی، مقامات اتحادیه اروپا می‌خواهند از سیستم فیلتر DNS۴EU برای مسدود کردن دسترسی به انواع دیگر محتواهای ممنوعه استفاده کنند. فرایند چنین اقدامی با دستور دادگاه صورت خواهد گرفت و عموماً دامنه‌هایی با محتوای ناقض کپی رایت و مالکیت معنوی و سو استفاده جنسی از کودکان را شامل می‌شود.

از دیگر مزایای برشمرده شده برای این سرویس DNS داخلی، می‌توان به امکان انطباق کامل آن با مقررات حفاظت از داده‌های اروپا (GDPR)، اشاره کرد. متولیان امر، با در اختیار داشتن کنترل دامنه‌ها می‌توانند از عدم فروش داده کاربران و هرگونه کسب سود از آنها توسط پلتفرم‌ها اطمینان یابند.

بر اساس اعلام مسئولان اجرای این طرح، خدمات آن برای همه افراد از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی و مصرف کنندگان خانگی در دسترس خواهد بود.

 

جایگزین اروپایی گوگل...

ویکتور برتولا، مدیر بخش نوآوری شرکت «Open-Xchange»، یک شرکت ارائه دهنده خدمات ایمیل و DNS، طی گفتگویی با وبگاه خبری «Record» در مورد این طرح گفت: «من فکر می‌کنم این یک ابتکار ضروری و یک استراتژی حکمرانی دیجیتال است. اروپایی‌ها باید گزینه‌ای در دسترس و مبتنی بر ویژگی‌های اتحادیه اروپا به عنوان جایگزینی برای سرویس‌های غالب فعلی مانند گوگل و سایر خدمات مشابه خارج از اتحادیه اروپا، داشته باشند. اگر سرویس گوگل به هر دلیلی در اروپا در دسترس نباشد، کسانی که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند باید فوراً جایگزینی مناسب پیدا کنند. علاوه بر این، با توجه به وجود برخی قوانین جدید در حوزه صادرات داده میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، استفاده از برخی سرویس‌های خارجی، عملاً برای مؤسسات و شرکت‌های اروپایی غیر ممکن می‌شود.»

برتولا در نهایت، این سوال را مطرح می‌کند که DNS۴EU چگونه در دراز مدت خود را حفظ خواهد کرد، زیرا این سرویس از کسب درآمد با داده‌های کاربرانش منع شده است و اپراتورهای شبکه اروپایی نیز انگیزه‌ای برای ارتقای این سرویس نخواهند داشت. بی شک این مسئله‌ای است که متولیان اجرای این طرح، باید در بلند مدت برای آن تدبیری بیاندیشند.

دادگاهی در فرانسه 100 میلیون یورو جریمه گوگل را به دلیل نقض قوانین مربوط به کوکی ها تایید کرد.

به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، دادگاه عالی اداری کشور فرانسه، دیروز اعلام کرد تصمیم یک سازمان دیده بان مبنی بر جریمه 100 میلیون یورویی (111.46 میلیون دلاری) برای این غول فناوری ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مرتبط با سیاست کوکی ها را تایید کرده است.

دادگاه مذکور در بیانیه ای اعلام کرد جریمه اعمال شده توسط مرجع حفاظت از داده های فرانسه موسوم به CNIL متناسب بوده و درخواست گوگل برای لغو جریمه را رد می کند.

علت جریمه گوگل این بوده که این شرکت از کارانداختن و حذف کوکی ها را برای کاربران دشوار کرده بود تا بتواند سوابق وبگردی و استفاده آنها از اینترنت را برای استفاده های تبلیغاتی و بازاریابی بررسی کرده و به دست آورد. در نتیجه گوگل حریم شخصی کاربران را نقض کرده بود.

CNIL قبلا تصریح کرده بود که علاوه بر گوگل، فیس بوک و یوتیوب نیز حذف کوکی های ردگیر را برای کاربران دشوار کرده اند و باید ظرف سه ماه این رویه را متوقف کنند. در غیر این صورت به ازای هر روز تخلف صدهزار یورو جریمه می شوند.

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد با درخواست اپراتورهای وریزون و ای تی اند تی برای نصب دکل‌های جدید مخابراتی نسل پنجم موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر اعلام اداره یادشده این دکل‌ها با رعایت نکات و دغدغه‌های امنیتی شرکت‌های هواپیمایی نصب می‌شوند تا هواپیماها برای نشست و برخاست در فرودگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند و در عین حال مردم نیز بتوانند از خدمات نسل پنجم تلفن همراه استفاده کنند.

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه موجب خواهد شد تا مکان دقیق فرستنده‌های بی سیم به فرودگاه‌ها اعلام شود و همچنین تأثیر سیگنال‌های نسل پنجم بر هواپیماها کمتر شود.

ای تی اند تی و وریزون از ۱۸ ژانویه دکل‌های نسل پنجم خود در اطراف فرودگاه‌های آمریکا را خاموش کردند تا تداخلی با فرکانس‌های رادیویی هواپیماها ایجاد نشده و نشست و برخاست آنها با مشکل مواجه نشود. شرکت‌های هواپیمایی مدعی بودند، بی توجهی به این مساله موجب شده تا خلبانان برخی هواپیماها در تشخیص میزان دقیق ارتفاع دچار مشکل شوند.

تعداد دکل‌هایی که بر طبق توافق دو طرف به طور موقت از دسترس خارج شده بودند حدود ۵۱۰ دکل اعلام شده است.

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده قصد دارد تا ساعاتی دیگر اسناد به روز شده را صادر کند تا امکان ارائه خدمات نسل پنجم گسترده‌تر در آب و هوای نامساعد هم با استفاده از باندهای جدیدی که قبلاً در دسترس نبودند، فراهم شود.

به گزارش مهر، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده احتمالاً تداخل فناوری ۵G روی خوانش ارتفاع هواپیماها که نقشی کلیدی در راهنمایی جت ها برای فرود در آب و هوای بد دارد، تاثیر می گذارد. به گفته این سازمان هواپیمای بویینگ ۷۷۷ یکی از هواپیماهایی است که در معرض چنین خطری قرار دارند.

شرکت متا (فیس‌بوک سابق) کاربران جدید را از استفاده از ابزار تحلیلی خود موسوم به کراود تنجل به علت محدودیت‌های مربوط به تعداد کاربران منع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا که سال گذشته تیم کراود تنجل را کنار گذاشت، برای شفافیت سازی بیشتر فعالیت‌های خود تحت فشار بوده است. براندون سیلورمن مؤسس و مدیر عامل کراود تنجل سال گذشته فیس‌بوک را ترک کرد.

این ابزار توسط سازمان‌ها و افراد برای دنبال کردن، تجزیه و تحلیل و گزارش محتوای عمومی موجود در فیس‌بوک، اینستاگرام و ردیت مورد استفاده است. سخنگوی متا گفت کراود تنجل اخیراً به یک تیم داده و شفافیت جدید منتقل شده که در حال کار برای انتقال کارکنان و تمرکز بر روی برخی رویدادهاست.

سخنگوی متا افزود: فعلاً پیوستن افراد تازه به کراودتنجل متوقف شده تا برخی محدودیت‌های مربوط به کارکنان برطرف شود. به گفته وی، کاربران جدید همچنان می‌توانند به حساب‌های شرکت‌هایی که از این خدمات از قبل استفاده می‌کردند، اضافه شوند.

دولت انگلیس با استرداد مایک لینچ کارآفرین مشهور این کشور به آمریکا برای رسیدگی به اتهامات مربوط به کلاهبرداری وی از شرکت اچ پی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مایک لینچ، کارآفرین بریتانیایی در حوزه فناوری، قرار است پس از صدور حکمی از سوی پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، به ایالات متحده مسترد شود تا با اتهامات جنایی مربوط به فروش شرکت خود موسوم به Autonomy به هیولت پاکارد یا اچ پی روبرو شود.

لینچ در سال ۲۰۱۱ شرکت نرم افزاری خود، Autonomy را به قیمت ۱۱.۷ میلیارد دلار به HP فروخت. یک سال بعد، اچ‌پی اعلام کرد که مبلغ ۸.۸ میلیارد دلار از این شرکت کم شده و ادعا کرد «بی‌نظمی در بخش حسابداری» باعث شده تا اچ پی هزینه زیادی برای خرید شرکت اتونومی بپردازد.

اوایل روز جمعه، یک قاضی بریتانیایی در جریان رسیدگی به این پرونده علیه لینچ و به نفع اچ پی رأی داد. روز جمعه نیز، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد تصمیم گرفته با درخواست‌های ایالات متحده برای استرداد لینچ موافقت کند. لینچ که این اتهامات را رد کرده، می‌تواند به این حکم اعتراض کند و وکلای او می‌گویند که وی قصد دارد این کار را انجام دهد.

لینچ، ۵۶ ساله، قبلاً به عنوان یکی از موفق‌ترین کارآفرینان فناوری بریتانیا شهرت پیدا کرده بود. او یک بار در مطبوعات بریتانیا به عنوان "بیل گیتس بریتانیا" توصیف شد. اما انتشار ادعاهایی مبنی بر اینکه لینچ به طور مصنوعی ارزش شرکت خود را قبل از خرید آن توسط اچ پی افزایش داده، تا حد زیادی وجهه وی را خدشه دار کرده است.

یک گروه از مجرمان سایبری اعلام کرد وزارت دادگستری فرانسه را هک و فایل های آن را رمزگذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، این گروه خواهان دریافت باج در ازای آزادسازی داده ها شده است.

گروه هکری از باج افزاری «لاک بیت ۲»(Lockbit۲.۰) برای این حمله سایبری استفاده و وزارت دادگستری فرانسه را به فهرست قربانیانی اضافه کرده است که در یک سایت نشت داده ها منتشر می کنند. در این فهرست مشخص شده وزارتخانه مذکور باید تا ۱۰ فوریه باج را بپردازد وگرنه تمام داده های موجود در وب تاریک منتشر می شود.

به طور معمول مجرمان سایبری با استفاده از باج افزار «لاک بیت ۲» تهدید می کنند که در صورت پرداخت نکردن باج از سوی قربانیان، داده ها را منتشر می کنندتا به این ترتیب فشار بیشتری به آنها بیاورند. این روش «اخاذی مضاعف»(double extortion) نامیده شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه در یک بیانیه و بدون فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر درباره مقیاس هک گفت: وزارتخانه متوجه این امر شد و همراه دپارتمان های مرتبط اقداماتی برای کنترل های لازم را انجام داده است.

البته پیش از این سازمان های فرانسوی دیگر نیز هدف این بدافزار قرار گرفته بوده اند. در اوایل ماه جاری میلادی این گروه هکری داده های وزارت دفاع و شرکت امنیتی «تیلز»(Thales) را در وب سایتش منتشر کرد. همچنین وب سایت گروه داده های شرکت فرانسوی «اشنایدر الکتریک» را در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد.

این گروه از تابستان ۲۰۲۱ تاکنون فعالیت هکری بیشتر داده ها است.

خبرگزاری رویترز نیز در خبری اعلام کرد تحقیقاتی در این باره آغاز شده است. به گفته یکی از منابع آگاه از تحقیقات این عملیات هک وسیع نبوده هیچ فایل محرمانه ای تحت تاثیر قرار نگرفته است.

دولت آلمان در حال بررسی ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان رمزگذاری شده تلگرام است، زیرا این پیام‌رسان به ابزاری برای انتشار اخبار دروغین در مورد واکسن کرونا مبدل شده است.

به گزارش فارس به نقل از فرانس 24، مخالفان تزریق واکسن از تلگرام نه تنها برای دروغ پردازی در مورد واکسن استفاده می کنند، بلکه حتی مخالفان خود را نیز از این طریق به مرگ تهدید می کنند.

مخالفان واکسن زدن از تلگرام برای سازماندهی آشوب و اعتراضات خیابانی هم استفاده کرده اند و این اعتراضات به سیاست های تزریق واکسن دولت آلمان در مواردی به برخوردهای خشونت بار منجر شده است.

با توجه به اینکه پارلمان آلمان قرار است در روز چهارشنبه بحث درباره واکسیناسیون اجباری را آغاز کند، مقامات نگرانند که این موضوع بحث برانگیز ممکن است موج دیگری از خشم را برانگیزد. با در نظر گرفتن این موضوع، سیاستمداران تمرکز خود را بر روی کنترل شدیدتر تلگرام معطوف کرده اند.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان قصد دارد تلگرام را ملزم ‌کند پیام‌هایی را که حاوی تهدید به مرگ یا محتوای نفرت‌انگیز هستند حذف کرده و نویسندگان آنها را شناسایی کند. در صورت عدم توجه تلگرام به این موضوع، دولت آلمان احتمالا این سرویس را به طور کامل ممنوع خواهد کرد. فایزر در اواسط ژانویه در مجلس بوندستاگ گفت: ما اطمینان می‌دهیم کسانی که نفرت پراکنی کنند را شناسایی و پاسخگو خواهیم کرد.

وی افزوده که تلگرام ممکن است در صورت عدم رعایت قوانین محلی در آلمان غیرفعال شود و همه گزینه های دیگر نیز هم بی نتیجه مانده اند.

گروه های گپ تلگرام که حداکثر می توانند تا 200 هزار نفر عضو داشته باشند توسط مخالفان واکسن برای به اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات دروغ در این زمینه و تشویق اقدامات خشونت آمیز بر علیه سیاست مداران به کار گرفته شده اند.

در ماه دسامبر، پلیس آلمان پس از استفاده از یک گروه تلگرامی برای به اشتراک گذاشتن تهدیدهای مرگ بر علیه یکی از مدیران این منطقه، به نقاطی در شهر درسدن در شرق این کشور حمله و سلاح‌هایی را کشف و ضبط کرد. در همان ماه، از تلگرام برای بسیج گروهی از افراد بدبین به ویروس کرونا استفاده شد و این افراد در خارج از خانه پترا کوپینگ، وزیر بهداشت ایالت زاکسن، با استفاده از مشعل های شعله ور تجمع کردند. در پیامی که 25000 نفر مشاهده کرده بودند، از افراد مخالف با محدودیت‌های کرونایی خواسته شده بود تا آدرس خصوصی «نمایندگان پارلمان محلی، سیاستمداران و سایر شخصیت‌های آلمانی» را به اشتراک بگذارند؛ زیرا این افراد معتقد بودند سیاستمداران مذکور «به دنبال نابودی» آنها از طریق محدودیت‌های تحمیل شده به خاطر کرونا هستند.

در اوج بحران پناهجویان که از سال 2015 شروع شد، شبکه های اجتماعی آنلاین مانند فیس بوک و توییتر به دلیل استفاده گروه های راست افراطی از آنها برای انتشار محتوای خشونت آمیز بر ضد مهاجران، با برخورد مقامات مواجه شدند.

در سال 2017، آلمان قانونی بحث‌برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی باید محتوای غیرقانونی را حذف کرده و به پلیس گزارش دهند. فیس‌بوک در ماه سپتامبر اعلام کرد حساب‌ها، صفحات و گروه‌های مرتبط با «کوئردنکر» (متفکران جانبی) را حذف کرده است، جنبشی پرسروصدا که بر علیه محدودیت‌های دولت آلمان برای مقابله با ویروس کرونا ظاهر شده است.

اما این امر صداهای مخالف با واکسن را به سمت پلتفرم های دیگری سوق داد و تلگرام به عنوان اپلیکیشن منتخب آنها ظاهر شد. به گفته سیمون رافائل، مدیر دیجیتال بنیاد ضد نژادپرستی آمادئو آنتونیو، از آنجایی که پلتفرم های بزرگ مانند فیس بوک مجبور شده اند با محتوای نژادپرستانه، ضدیهودی و مدافع راست افراطی مقابله کنند، افرادی که می خواهند در این مورد مطلب بنویسند به دنبال راه های جدیدی هستند.

رافائل گفت: در حال حاضر محبوب‌ترین این راه ها در آلمان تلگرام است. در حالی که فیس بوک علاقه مند به حفظ حضور در آلمان است و به تدریج در برابر قوانین ملی تسلیم شده، اما این امر در مورد تلگرام صدق نمی کند. تلگرام با مقامات قضایی یا امنیتی آلمان حتی در موارد مجرمانه غیرقابل انکار و قابل مجازات‌ و مذموم مانند هرزه‌نگاری کودکان همکاری نمی‌کند، رفتاری که هر گونه ظرفیت اقدام را از دولت آلمان سلب می‌کند. پلیس آلمان قصد دارد انبوهی درخواست حذف محتوای نامناسب را برای تلگرام ارسال کند.

یکی از گزینه های دولت آلمان این خواهد بود که گوگل یا اپل را ملزم به حذف تلگرام از فروشگاه های اپلیکیشن یا اپ استورها کند. با این حال، چنین اقدامی بر روی کاربرانی که قبلاً برنامه تلگرام را دانلود کرده اند تأثیر نمی گذارد. لذا تنها راه حل این است که برنامه تلگرام به طور کامل ممنوع شود. این امر آلمان را به اولین کشور غربی تبدیل می‌کند که تلگرام را که در سال 2013 توسط برادران روسی نیکولای و پاول دوروف، دو مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ایجاد شده، غیرقانونی اعلام کند.

آمریکا مجوز فعالیت «چاینا یونی کام»، شرکت مخابرات دولتی چین در این کشور را لغو کرد.

به گزارش فارس، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، تنظیم کننده مخابرات آمریکا اعلام کرد، مجوز فعالیت واحد آمریکایی «چاینا یونی کام» (China Unicom)، شرکت مخابرات دولتی چین را به اتفاق آرا لغو کرده است.

بنا بر اعلام FCC، این شرکت باید طی 60 روز، فعالیت خود در آمریکا و ارائه خدمات مخابراتی در این کشور را متوقف کند.

به نوشته راشاتودی، جسیکا روزن ورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا گفت: «امروز، ما یک گام مهم دیگر برای محافظت از شبکه های ارتباطی خود در برابر تهدیدات امنیت ملی خارجی برمی داریم.»

وی افزود: «شواهد اساسی و با توجه به آنها نگرانی فزاینده ای وجود دارد که شرکت های دولتی چین تهدیدی واقعی برای امنیت شبکه های مخابراتی ما هستند.»

سی ان ان نوشت، «چاینا یونی کام» اعلام کرده است‌ در دو دهه گذشته به «قوانین و مقررات مربوطه آمریکا» پایبند بوده است و FCC «بدون هیچ دلیل موجه و بدون گذراندن مراحل قانونی لازم» اقدام کرده است.

این شرکت مخابراتی افزود: « برای محافظت از حقوق و منافع شرکت و مشتریانش به صورت فعالانه اقدام خواهد کرد.»

اقدام این نهاد آمریکایی، جدیدترین مورد در هدف قرار دادن شرکت های فناوری و مخابراتی به دلیل نگرانی های امنیت ملی است.

در اکتبر، واشنگتن فعالیت «چاینا تلکام» در این کشور را ممنوع کرد. مجوز یک شرکت مخابراتی دولتی چین به نام «چاینا موبایل»، در سال 2019 لغو شد.

در سال های اخیر، کنگره آمریکا به FCC دستور داده است تا برنامه ایی برای «کنار گذاشتن و جایگزینی» تجهیزات شبکه‌ای آغاز کند چراکه کارشناسان نگران هستند به شرکت های مخابراتی خارجی اجازه نظارت بر ارتباطات حساس آمریکا را بدهد. FCC همچنین شرکت هایی نظیر هوآوی و ZTE را تحریم کرده است تا تجهیزات آنها در شبکه مخابراتی آمریکا قابل استفاده نباشد.

کارشناسان اعلام کردند که مجرمان سایبری طی سال گذشته مبلغ 8.6 میلیارد دلار، 30 درصد بیش از سال 2020، سرمایه جمع‌آوری کردند.
به گزارش سایبریان؛ براساس گزارش منتشر شده از سوی «Chainalysis»، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین، مجرمان سایبری در سال گذشته مبلغ 8.6 میلیارد دلار (7.6 میلیارد یورو) در ارزهای رمزنگاری شده پولشویی کردند که 30 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است.

کارشناسان اعلام کردند که به طور کلی مجرمان سایبری از سال 2017 تاکنون بیش از 33 میلیارد دلار رمزارز را شسته‌اند، که بیشتر این هزینه در طول زمان به صرافی‌های متمرکز منتقل شده است.

Chainalysis گفت که افزایش شدید فعالیت‌های پولشویی در سال 2021، با توجه به رشد قابل توجه فعالیت ارزهای دیجیتال قانونی و غیرقانونی در سال گذشته، تعجب آور نبود.

پول‌شویی به فرآیند پنهان کردن منشأ پول به دست آمده به‌صورت غیرقانونی و انتقال آن به مشاغل قانونی گفته می‌شود.

این شرکت اظهار داشت که حدود 17 درصد از 8.6 میلیارد دلار شسته شده به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز اختصاص یافته است، با توجه به بخشی که تراکنش‌های مالی ارز دیجیتال را خارج از بانک‌های سنتی تسهیل می‌کند. این میزان از 2 درصد در سال 2020 افزایش یافته بود.

در گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین آمده است که منابع استخراج، صرافی‌های پرخطر و میکسرها نیز شاهد افزایش قابل توجه ارزش دریافتی از آدرس‌های غیرقانونی بودند. میکسرها معمولاً وجوه ارزهای رمزنگاری شده بالقوه قابل شناسایی یا آلوده را با دیگران ترکیب می‌کنند تا رد منبع اصلی صندوق پنهان شود.

براساس گزارش Chainalysis، آدرس‌های کیف پول مرتبط با سرقت، کمتر از نیمی از وجوه دزدیده شده یا در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار رمزارز را به پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز ارسال کردند.

شرکت همچنین توضیح داد که 8.6 میلیارد دلار شسته شده در سال گذشته نشان دهنده وجوهی است که از جرایم رمزنگاری بومی مانند فروش در بازار دارک‌وب یا حملات باج‌افزاری به دست می‌آید که در آن سود به جای ارزهای رسمی، به صورت رمزنگاری است.

اپراتور شبکه‌ ملی برق قزاقستان تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی را به خاطر شرایط بی‌ثبات تامین برق در سراسر کشور قطع کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یوراسیانت، شرکت دولتی برق قزاقستان اعلام کرد عرضه برق به استخراج کنندگان ارز مجازی را حداقل تا پایان ژانویه قطع می‌کند .
اپراتور شبکه‌ ملی برق قزاقستان اعلام کرد این تصمیم به خاطر شرایط بی‌ثبات تامین برق در سراسر کشور گرفته‌شده است.

میلیون‌ها نفر در سراسر قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در 25 ژانویه به‌خاطر مشکلات فنی که دلیل آن هنوز کاملاً مشخص نشده‌است با قطعی برق مواجه بودند. شبکه‌های برق این 3 کشور توسط یک شبکه مشترک در زمان شوروی سابق به‌هم متصل شده بودند. قطعی برق در این سه کشور برطرف شده اما هنوز هم شبکه‌های برق بی‌ثبات هستند.  

استخراج کنندگان ارز مجازی که پردازش کامپیوترهای آن‌ها مصرف برق بسیار بالایی دارد خود را مسئول این خاموشی‌ها نمی‌دانند.

رییس انجمن ملی بلاک چین و مراکز اطلاعاتی در قزاقستان گفت اپراتور شبکه‌ ملی برق این کشور تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی در قزاقستان را از هفدهم ژانویه قطع کرده‌است.

وی گفت:«هر زمانی‌که شبکه‌های برق کشور با مشکل مواجه می‌شوند، انگشت اتهام به سمت استخراج کنندگان ارز مجازی گرفته می‌شود».

عدم فعالیت این استخراج کنندگان روزانه 1 میلیون دلار به آن‌ها خسارت می‌زند.

قزاقستان در اوایل زمستان جاری در فکر واردات برق از روسیه افتاد چون تقاضا برای برق توسط استخراج کنندگان ارز مجازی بالا رفته بود.

معاون اول وزیر انرژی قزاقستان گفت مصرف برق این کشور از اوایل سال گذشته میلادی 8 درصد افزایش‌یافته است. درحالی‌که قبلاً سالانه تنها 2 درصد افزایش داشت.

یکی از دلایل این اتفاق، اقدام ناگهانی چین در غیرقانونی اعلام کردن استخراج ارزهای مجازی بوده‌است. درنتیجه قزاقستان به دومین استخراج‌کننده بزرگ ارزهای مجازی در دنیا تبدیل شد و سهم این کشور از 1.4 درصد در سپتامبر 2019 به بیش‌از 18 درصد در اوت سال گذشته میلادی رسید.

به‌نظر می‌رسد استخراج کنندگان ارز مجازی به کشورهایی مثل روسیه، کانادا و امریکای لاتین روی آورده‌اند، چون سیستم انرژی در این مناطق پایدارتر و قوانین شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند.