ITanalyze

بر اساس گزارش جدید غول امنیت اطلاعات، "Checkpoint"، گروه "عصای موسی" تا به حال درخواست باج نکرده و هدفش فقط آسیب رسانی است.
به گزارش سایبربان؛ بر اساس گزارش جدید غول امنیت اطلاعات، "Checkpoint"، گروه "عصای موسی" که تخمین زده می‌شود با ایران مرتبط باشد، برخلاف دیگر گروه‌هایی که خواهان باج‌های زیادی هستند، با افشای اطلاعات حساس و رمزگذاری شبکه‌ها تلاش دارد به شرکت‌های رژیم صهیونیستی آسیب برساند.

هدف اصلی آن، ایجاد خسارت از طریق افشای اطلاعات حساسی است که به سرقت برده و همچنین رمزگذاری شبکه‌های قربانیان، بدون درخواست باج است. با انجام این کار، متفاوت از سایر گروه‌های مهاجم مرتبط با ایران عمل می‌کند که هدف اصلی آنها ایجاد سر و صدا و آسیب رساندن به وجهه رژیم صهیونیستی است.

این طرح بر اساس گزارش جدید محققان "Checkpoint" با عنوان "ایدئولوژی مهمتر از پول است" می‌باشد.

"عصای موسی " حملات هدفمندی را علیه شرکت های رژیم صهیونیستی انجام می دهد، اطلاعات آنها را افشا می کند و شبکه ها را رمزگذاری می‌نماید.

هیچ تقاضایی برای باج یا امکان کلید رمزگذاری وجود ندارد، انگیزه‌های آن صرفا سیاسی است. به گفته آنها، دسترسی اولیه به سیستم‌های کامپیوتری استفاده از آسیب‌پذیری‌های شناخته شده در زیرساخت‌های عمومی مانند Microsoft Exchange است.

در داخل شبکه، فعالیت با ابزارهای اساسی با استفاده از کتابخانه منبع باز DiskCryptor برای انجام رمزگذاری و قفل کردن رایانه ها انجام می‌شود.

طالبان در حال استخدام جاسوسان سایبری و متخصصین ارتباطاتی از چین می باشند.
برخی منابع غربی مدعی شده اند، طالبان، جاسوسان سایبری چینی را با هدف جاسوسی از شهروندان افغان و جلوگیری از شورش در شبکه های اجتماعی استخدام کردند.

 پکن متتخصصین ارتباطاتی خود را به کابل فرستاده است تا نحوه ایجاد اختلال در شبکه تماس ها و خطوط ارتباطاتی و همچنین نظارت بر شبکه اجتماعی را به آنها آموزش دهند. 

منابع اطلاعاتی غربی مدعی هستند که هدف از این کار، جلوگیری از سازماندهی شورشگران در شبکه های اجتماعی می باشد. در زمان تحولات سیاسی موسوم به "بهار عربی" در خاورمیانه نیز اتفاقات مشابهی رخ داد.

 یکی از منابع اطلاعاتی آمریکا گفت: چین سال ها خود را برای این روز آماده کرده است. چین مدت طولانی می باشد که ارتباطات شهروندان را زیر نظر دارد و می شود گفت در این کار خبره شده است. ( نظارت بر تلفن های همراه، اینترنت و تمامی روش های ارتباطی)

این موضوع می تواند قدرت و کنترل طالبان بر روی کشور را افزایش دهد چون شبکه اجتماعی می تواند محرک خوبی برای شورشگران باشد.

این کار همچنین می تواند پل های ارتباطی مقامات و پرسنل امنیتی سابق با دیگر شبکه ها را به حداقل برساند.

 یکی از ترس ها و نگرانی های اصلی روسای طالبان، حمایت مردم از گروه هایی مانند جبهه مقاومت ملی و فعالین حقوق زنان می باشد.

یکی از منابع خبری در گفتگو با وسایت خبری Mirror به تازگی گفت: در صورتی که چین سیستم های جاسوسی این چنینی را در افغانستان نصب کند، طالبان می توانند با استفاده از قدرت بزرگی بر جمعیت افغانستان تسلط پیدا کند. 

این کار می تواند باعث ایجاد فضایی در جامعه شود که همواره حس کنترل شدن را به مردم منتقل می کند. 

پیش از این نیز خبرهایی از گوشه و کنار شنیده می شد که طالبان حتی دنبال ارتباط گرفتن با روسیه جهت استخدام متخصصین سایبری بوده است.

باید این نکته را در نظر داشت که عرصه سایبری با حضور این قبیل نیروهای افراط گرا می تواند آینده ای مبهم و پر از خطر بسازد که در روابط همسایگی تاثیر به سزایی خواهد داشت.(منبع:سایبربان)

بر اساس گزارش روندهای حملات سایبری (اواسط ۲۰۲۱)، در سال ۲۰۲۱ سازمان‌‌های آمریکایی به طور متوسط ۴۴۳ حمله هفتگی را تجربه کرده‌‌اند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ گسترش روزافزون شبکه‌‌های اجتماعی، معاملات آنلاین، محاسبات ابری و غیره حاکی از پیشرفت شتابان فناوری است. بر اساس گزارش خطرات جهانی (2020)، بیش از 50 درصد جمعیت جهان در حال حاضر آنلاین هستند. تقریباً یک میلیون نفر برای اولین‌‌بار در روز آنلاین می‌‌شوند و دو سوم جمعیت جهان صاحب یک دستگاه تلفن همراه هستند.

اما با پیشرفت تکنولوژی، میزان وقوع جرایم سایبری نیز افزایش پیدا کرده است. به عنوان مثال، بر اساس گزارش روندهای حملات سایبری (اواسط 2021)، در سال 2021 سازمان‌‌های آمریکایی به طور متوسط 443 حمله هفتگی را تجربه کرده‌‌اند، که نسبت به اوایل سال، 17 درصد افزایش را نشان می‌‌دهد. در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، میانگین هفتگی حملات به ازای هر سازمان 777 مورد بوده که 36 درصد افزایش داشته است. سازمان‌‌های منطقه آسیا پاسفیک نیز شاهد 1338 حمله هفتگی بوده‌‌اند که 13 درصد افزایش پیدا کرده است. این گزارش همچنین حاکی از آن است که تا اواسط 2021 حملات باج‌افزارها 93 درصد افزایش داشته است. مهم‌‌تر از همه اینکه بازیگران باج‌افزار استراتژی جدیدی را اتخاذ کرده و گام سوم را به تکنیک اخاذی دوگانه خود افزوده‌‌اند. بدین معنی که علاوه بر سرقت اطلاعات حساس از سازمان‌‌ها و تهدید به انتشار عمومی آن‌ها در صورت عدم پرداخت، مهاجمان، در حال حاضر، مشتریان سازمان‌ها و/یا شرکای تجاری را هدف قرار داده و از آن‌ها نیز باج می‌‌خواهند.

افزایش این حملات و تهدیدات سایبری در حالی است که هیچ چارچوب توافق‌شده جهانی برای رسیدگی به این جرایم و یا بسترسازی برای پیشگیری از این حوادث وجود ندارد. حتی تداوم این روند باعث شده است که بحث سایبرآنارشیمجدداً مطرح شود. سایبرآنارشی به طورکلی به این ایده اشاره می‌‌کند که تدوین مقررات برای اینترنت یک هدف غیرممکن است. علاوه براین، در فقدان چنین چارچوب توافق‌شده‌ای، نقش اقدامات ملی در جهت مبارزه با حوادث و حملات سایبری افزایش یافته ‌‌است. به عبارت بهتر، با توجه به افزایش حملات سایبری، کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند از طریق به‌کارگیری ابتکارات و ابزارهای مختلف، میزان و اثرگذاری حملات سایبری را کاهش دهند.

اداره مخابرات پاکستان، ممنوعیت دوباره تیک تاک را پس از ۴ ماه لغو کرد. لغو ممنوعیت تیک تاک پس از آن انجام شد که پلتفرم انتشار ویدئوهای کوتاه چینی تضمین کرد محتوای نامناسب را کنترل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طی ۱۵ ماه گذشته این چهارمین باری است که اداره مخابرات پاکستان (PTA) ممنوعیتی بر تیک تاک را وضع و آن را لغو می‌کند. اپ چینی نخستین بار در اکتبر سال گذشته به دلیل شکایت‌های گسترده درباره محتوای نامناسب و غیراخلاقی مسدود شد.

در بیانیه PTA آمده است: این سازمان پس از وضع محدودیت در ۲۰ جولای ۲۰۲۱ میلادی به مذاکرات با مدیریت تیک تاک ادامه داد. در نتیجه مذاکرات ادامه دار، مدیریت ارشد این پلتفرم تضمین کرد در راستای هنجارهای اجتماعی و قانونی محلی نسبت به اخذ اقدامات لازم برای کنترل محتوای غیرقانونی متعهد است.

در اوایل ماه جاری تیک تاک و مقامات PTA مذاکره‌ای مفصل درباره بازبینی محتوای پتلفرم و همراستا با قوانین محلی و هنجاری اجتماعی انجام دادند.

در این جلسه، شرکت نوآوری‌ها، استراتژی‌های آینده و سرمایه گذاری در بازار محلی جهت تضمین انتشار محتوای ایمن، ثمربخش، آگاه کننده و قانونی برای کاربران پاکستانی را مطرح کرد.

این در حالی است که دولت هند از ژوئن سال گذشته تیک تاک و چند اپ چینی دیگر را مسدود کرده است. این درحالی است که در آن زمان تیک تاک حدود ۲۰۰ میلیون کاربر در این کشور داشت و اکنون امیدوار است دوباره وارد بازار این کشور شود.

کارنامه بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان، نشان می دهد که این شرکت، در طول سال های فعالیت، طیف گسترده ای از اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی را در راستای توسعه کسب و کار خود، مرتکب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ شرکت آمازون در میان پنج شرکت بزرگ فناوری جهان، تمرکز خود را بر خرده‌فروشی کالا در بستر اینترنت معطوف کرده است. آمازون ۷۰ درصد از درآمد خود را از این راه به دست می‌آورد. این در حالی است که میزبانی خدمات وب آمازون و رایانش ابری نیز از جمله فعالیت‌های اقتصادی این شرکت محسوب می‌شوند و ۹ درصد از سهم درآمد این شرکت را به خود اختصاص داده است.

براساس آخرین آمارها درامد آمازون در سال ۲۰۲۰ به ۳۸۶ میلیارد دلار رسیده است.

وبسایت آمازون در طول مدت زمان فعالیت خود، انتقادهای زیادی را از طرف گروه‌های مختلف معطوف خود کرده است. چالش‌های اخلاقی، روال مدیریتی و شیوه‌های تجاری از مهم‌ترین محورهای این انتقادات به شمار می‌روند که در طول سال‌های اخیر سبب رسوایی‌های پی در پی برای این شرکت شده است.

از مهم‌ترین محورهای این انتقادات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

نقطه آغاز انحصار در بدو تأسیس

نخستین اقدام ضد رقابتی شرکت آمازون در حوزه تجارت دیجیتال را می‌توان استفاده از حق ثبت اختراع برای ایجاد انحصار در حوزه فروشگاه‌های اینترنتی در سال ۱۹۹۹، دانست. به زعم بسیاری از کارشناسان، این اقدام بدوی جف بزوس در راستای تلاش شرکت آمازون برای محدود ساختن توسعه تجارت الکترونیک صورت گرفته است.

 

صنعت چاپ و نشر؛ نخستین قربانی آمازون

نمایندگان بخش انتشارات شرکت آمازون در مارس سال ۲۰۰۸، طی تماس با شرکت‌های انتشاراتی که محصولات خود را بر روی آمازون قرار داده بودند به آنها اعلام کردند که سایت آمازون از تاریخ یاد شده فقط کتاب‌هایی را برای فروش قرار می‌دهند که امتیاز چاپ محدودشان در اختیار شرکت آمازون قرار گرفته باشند. شرکت آمازون با این اقدام، موفق شد انحصار بخش عمده‌ای از صنعت چاپ و نشر ایالات متحده را در اختیار گیرد.

علاوه بر این، شرکت آمازون انگلیس در سال ۲۰۰۸، با استفاده از قدرت تجاری خود، اقدام به ممانعت از فروش مستقیم کتاب با تخفیف ویژه توسط ناشران در وب سایت‌های خودشان کرد. استدلال مدیران آمازون در آن مقطع این بود که به منظور تأمین منافع حاصل از خرده‌فروشی، قیمت‌گذاری کتاب‌ها و پرداخت پول فروش محصولات ناشران در وب سایت آمازون، باید بر مبنای قیمت‌های حراجی منتشر شده در وبگاه مؤسسات چاپی محاسبه شود. نتیجه این اقدام در عمل به تحریم برخی مؤسسات شاخص انتشاراتی بریتانیا از سوی شرکت آمازون ختم شد.

 

انحصار در صنعت رسانه

شرکت آمازون در تاریخ ۱ اکتبر سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که فروش محصولات اپل و گوگل کروم کست تی.وی بر روی پلتفرم این شرکت، ممنوع است و همه محصولات موجود این دو شرکت تا تاریخ ۲۹ اکتبر از روی وب سایت حذف می‌شوند. شرکت آمازون در پاسخ به انتقادات مطرح شده از این اقدام، تصریح کرد که محصولات دو شرکت یاد شده از اکوسیستم مولتی مدیای اختصاصی شرکت آمازون، موسوم به پرایم ویدئو، پشتیبانی نمی‌کنند و هدف از این سیاست، جلوگیری از سردرگمی مشتریان است.

با این وجود، بسیاری از کارشناسان معتقدند که این اقدام در راستای حذف رقبای محصولات تلویزیونی آمازون صورت گرفته است. آمازون به عمد از ارائه خدمات سرویس‌های استریم خود به دو شرکت یاد شده امتناع کرده و عدم پشتیبانی پلتفرم خود از محصولات آنها را بهانه‌ای برای ممنوعیت فروش آن‌ها قرار داده است.

شرکت آمازون به واسطه قدرت اقتصادی و فراگیری بیش از حد، توان شکستن قیمت‌های عرضه محصول در بنگاه‌های اقتصادی کوچک را دارد و همین امر، تا به امروز سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک صنفی در شهرهای کوچک اقصی نقاط ایالات متحده شده است. از سوی دیگر، هیچ تاجری نمی‌تواند موجودی انبار خود را پیش از آمازون به طور کامل بفروشد. این امر سبب شکل‌گیری تدریجی انحصار مطلق آمازون در حوزه محصول و قیمت شده است.

 

آمازون و فرار گسترده مالیاتی

مؤسسه «Fair Tax Mark»، از سازمان‌های غیرانتفاعی فعال در زمینه امور مالیاتی، طی تحقیقات گسترده به بررسی عملکرد مالیاتی آمازون در چین، آلمان، لهستان، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، ایرلند، سنگاپور، لوکزامبورگ، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و پرتغال، پرداخت. این مؤسسه سرانجام طی گزارشی در سال ۲۰۱۹، اعلام کرد که آمازون در خلال سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، بزرگترین شرکت متخلف در زمینه فرار مالیاتی بوده است.

 

سیاست‌های ضد محیط زیستی

کارمندان دفتر آمازون در شهر سیاتل، در سپتامبر سال ۲۰۱۹، تظاهراتی را تحت عنوان «کارکنان آمازون برای عدالت اقلیمی» سازماندهی کردند و به اعتراض در مورد سیاست‌های زیست محیطی آمازون پرداختند. تجمع کنندگان در اعتراضات خود، خواستار آن شدند که آمازون تا سال ۲۰۳۰، تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای را به صفر برساند. قطع ارتباط آمازون با شرکت‌های حوزه نفت و گاز و توقف کمک مالی به گروه‌های منکر تغییرات آب و هوایی از دیگر مطالبات این تجمع محسوب می‌شود.

در همین زمینه سال گذشته فعالان تغییرات آب و هوایی در فرانسه نسبت به گسترش فعالیت‌های آمازون در این کشور اعتراض کردند. آنان به نشانه اعتراض جعبه‌های ارسال بسته‌های آمازون را جلوی ساختمان وزارت اقتصاد این کشور تلنبار کردند. معترضان عنوان می‌کردند: آمازون علاوه بر نابودی فرصت‌های شغلی در فرانسه به آب و هوا نیز خسارت می‌زند. این شرکت تاکنون چند انبار در فرانسه ساخته و تصمیم دارد سازه‌های بیشتری را نیز بسازد.

معترضان معتقد بودند این خرده فروشی آنلاین آمریکایی عامل اصلی تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است، این فرایند به میزان قابل توجهی به تغییرات آب و هوایی و از بین رفتن تنوع محیط زیست دامن می‌زند.

نقض قوانین ضد انحصار و حریم خصوصی در اروپا

کمیسیون اروپا در ماه ژوئن سال ۲۰۱۵، تحقیقاتی را در مورد فعالیت آمازون در قاره سبز کلید زد. مأموران تحقیق در جریان بازرسی خود، متوجه بندهایی در متن قراردادهای توزیع کتاب الکترونیک میان آمازون و ناشران شدند که به طور بالقوه، قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا را با دشوار کردن رقابت سایر پلتفرم‌های عرضه کتاب‌های دیجیتال، نقض می‌کرد. این تحقیقات تا سال ۲۰۱۷ به طول انجامید و سرانجام در ماه می سال یاد شده آمازون ملزم به عدم استفاده از بندهای یاد شده در متن قرارداد شد.

حدود ۲ سال بعد در ماه جولای سال ۲۰۱۹ و نوامبر ۲۰۲۰ نیز، کمیسیون اروپا دو پرونده را در مورد استفاده آمازون از اطلاعات و داده‌های جمع آوری شده فروشندگان و کاربران در راستای رقابت ناعادلانه با رقبا و بهره برداری از آنها به نفع خود، باز کرد. این بخش از پرونده آمازون جنبه انحصارگرا و ضد رقابت دارد. این تحقیقات بخش دیگری نیز در بر داشت که بیشتر معطوف بر موضوعات حریم شخصی بود. در جولای سال ۲۰۲۱ کمیسیون ملی حفاظت از داده لوکزامبورگ، آمازون را به دلیل نقض مقررات حریم خصوصی اتحادیه اروپا و سو استفاده از داده‌های شخصی کاربران خود به پرداخت ۸۸۶.۶ میلیون دلار محکوم کرد.

 

آمازون درگیر پرونده قاچاق ماریجوانا

پلیس هند طی روزهای گذشته تحت قانون مواد مخدر، مدیران ارشد واحد محلی آمازون در این کشور را به قاچاق ماری جوانا متهم کرد.

هفته قبل پلیس در ایالت مادیا پرادش ۲ مرد را همراه ۲۰ کیلوگرم ماریجوانا دستگیر کرد و متوجه شد آنها از وب سایت آمازون هند برای سفارش و قاچاق این ماده مخدر در پوشش برگ‌های استویا (شیرین کننده طبیعی) به ایالت‌های دیگر هند استفاده می‌کنند.

پلیس ایالتی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد تحت قانون مواد مخدر و روانگردان کشور مدیران اجرایی آمازون در هند به دلیل تفاوت میان پاسخ‌هایشان به سوالات پلیس و حقایق کشف شده هنگام جستجو، به عنوان متهم معرفی شده‌اند.

این در حالی است که مدیران اجرایی آمازون قبلاً در خصوص این پرونده با پلیس گفتگو کرده بودند. پلیس تخمین می‌زند هزار کیلوگرم ماریجوانا به ارزش تقریبی ۱۴۸ هزار دلار در آمازون فروخته شده است.

خرده فروشی آنلاین آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کرد اجازه ثبت و فروش کالاهای غیرقانونی در پلتفرمش را نمی‌دهد و اقدامات سختگیرانه ای علیه فروشندگان کالاهای ممنوع انجام می‌دهد. آمازون در خصوص پرونده قاچاق ماریجوانا در بیانیه‌ای نوشت: این مشکل به ما گزارش شده و هم اکنون مشغول بررسی آن هستیم.

 

دستکاری نظرات و فروش کالاهای ممنوعه در هند

رسانه‌های هند، در ماه سپتامبر سال میلادی جاری، طی گزارش‌هایی اعلام کردند که آمازون تحقیقاتی را در مورد ادعای یک افشاگر مبنی بر پرداخت رشوه توسط یک یا چند نماینده این شرکت به مقامات هندی، آغاز کرده است. طبق اطلاعات منتشر شده در آن مقطع زمانی، در اوایل سال ۲۰۲۱، یک افشاگر در داخل آمازون اقدام به افشای مسائل مربوط به رشوه و فساد اداری را در هند اعلام کرد.

یکی از سخنگویان آمازون در تاریخ ۲۰ سپتامبر، طی بیانیه‌ای به وبگاه TechCrunch گفت که این شرکت به هیچ وجه تحمل فساد را ندارد، اما در مورد این تحقیقات اظهار نظری نکرد. وی در ادامه افزود: «ما اتهامات مربوط به اقدامات نادرست را جدی می‌گیریم، آنها را به طور کامل بررسی می‌کنیم و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. اما در حال حاضر درباره اتهامات خاص یا وضعیت هیچ تحقیقی اظهار نظر نمی‌کنیم.»

 

لابی با دولت آمریکا برای فروش مواد مخدر

وبگاه CNBC، حدود ۲ ماه پیش، در تاریخ ۲۱ سپتامبر، طی گزارشی مدعی شد که مدیران شرکت آمازون در حال رایزنی و لابی با دولت فدرال آمریکا، در راستای قانونی سازی فروش و استفاده از ماریجوانا هستند. وبگاه رسمی آمازون یک روز پیش از این در تاریخ ۲۰ دسامبر، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که کارگران و متقاضیان استخدام در این شرکت که در حین غربالگری اعتیاد به ماری جوانا از آمازون اخراج شده بودند یا موفق به استخدام نشده بودند، اکنون واجد شرایط استخدام هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت آمازون، پیش از این در ماه ژوئن، اعلام کرده بود که از قانونی شدن سرمایه‌گذاری مجدد و حذف جرم انگاری خرید و فروش و مصرف ماریجوانا در سطح فدرال، حمایت می‌کند.

آمازون همه چیز را در مورد ما می‌داند

رویترز در روز ۱۹ نوامبر، در گفتگویی کوتاه با ابراهیم سمیرا، نماینده مسلمان ایالت ویرجینیا در مجلس نمایندگان ایالات متحده، به موضوع چالش‌های فعالیت آمازون برای حریم شخصی کاربران، پرداخت. سمیرا در این مصاحبه اعلام کرد که مسائل مربوط به حریم خصوصی کاربران در اینترنت را مطالعه کرده و درباره نحوه تنظیم مجموعه داده‌های شخصی شرکت‌های فناوری بحث کرده است. با این حال، او از دانستن جزئیات کامل اطلاعاتی که شرکت آمازون درباره او جمع‌آوری کرده است، شگفت‌زده شد.

بر اساس ادعای این نماینده آمریکایی، آمازون به بیش از ۱۰۰۰ مخاطب از تلفن وی دسترسی دارد. همه سوابق زندگی وی به عنوان یک مسلمان را می‌داند. این غول حوزه تجارت الکترونیک، حتی از این موضوع که وی در ۱۷ دسامبر سال گذشته دقیقاً به کدام بخش از قرآن گوش داده نیز واقف است. وی در ادامه مدعی شد علاوه بر این، این شرکت از هر جستجویی که او در تلفن همراه و دیگر پلتفرم‌های خود انجام داده بود، نیز مطلع است. سمیرا در ادامه سخنان خود، پرسشی جالب مطرح کرد: «آیا آنها محصولات می‌فروشند یا از مردم عادی جاسوسی می‌کنند؟»

موضوع دسترسی بی قید و شرط آمازون به اطلاعات خصوصی کاربران، موضوعی است که سال‌ها مورد انتقاد طیف گسترده‌ای از افراد بوده است.

 

آمازون و تداوم فعالیت در آینده

بدون شک مجموعه اقدامات غیرقانونی و رسوایی‌های شرکت آمازون در زمینه انحصارگرایی تجاری، حفظ حریم خصوصی کاربران و مشکلات زیست محیطی، فراموش نخواهد شد. از سوی دیگر، عملکرد این شرکت در سال‌های اخیر، نشان می‌دهد که مدیران این شرکت تمایل چندانی به تغییر این روند ندارند.

با جدی شدن موضوع مبارزه با انحصارگرایی شرکت‌های فناوری در کنگره ایالات متحده، به نظر می‌رسد که آمازون و دیگر شرکت‌های بزرگ فناوری، روزهای سختی را در پیش خواهند داشت. بسیاری از دولت‌های جهان در سال‌های اخیر به لزوم مقابله با قدرت رو به رشد شرکت‌های فناوری پی برده‌اند. از همین روی، جوامعی چون ایالات متحده آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا، در صدد مبارزه با انحصار شرکت‌های فناوری برآمده‌اند. آمازون نیز به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان، از این قاعده مستثنی نیست.

آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند تا با ارائه مشوق شرکت سامسونگ کره را راضی کنند تا در این کشور کارخانه ساخت تراشه‌های الکترونیکی راه‌اندازی کند. نبود این قطعات تولید بسیاری از کالاها از لوازم خانه گرفته تا خودرو را در آمریکا مختل کرده است.

به گزارش فارس به نقل از یون‌هاپ ، به فاصله چند روز پس از جی وایلی، مدیرعامل شرکت سامسونگ کره به آمریکا این شرکت اعلام کرد که این هفته تکلیف مکان‌نمایی کارخانه تولید تراشه‌های الکترونیکی جدید خود در آمریکا را مشخص می‌کند.

گفته می‌شود؛ لی در سفر خود به آمریکا با مقامات دولتی این کشور دیدار کرده و درباره راهکارها برای حل بحران نبود قطعات الکترونیکی در این کشور با آنها گفت‌وگو کرده است.

منابع آگاه می‌گویند: طرف آمریکایی حتی حاضر شده به سامسونگ برای ساخت یک کارخانه ساخت تراشه‌های الکترونیکی در خاک آمریکا مشوق هم بدهد.

گفته می‌شود سامسونگ می‌خواهد به خاطر مشوق‌هایی که از مقامات ایالت تگزاس دریافت کرده کارخانه خود را در این ایالت بنا کند. هم‌اکنون سامسونگ در سه ایالت تگزاس، آریزونا و نیویورک کارخانه دارد و احتمالا در نزدیکی یکی از این سه کارخانه تاسیسات جدید خود را بنا خواهد کرد.

گفته می‌شود این شرکت کره‌ای 17 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه تراشه‌های الکترونیکی سرمایه‌گذاری کند.

این نخستین سفر «لی» به عنوان مدیرعامل سامسونگ پس از آزادی از زندان به اتهام پرداخت رشوه بود. سامسونگ اعلام کرده وی در این سفر همچنین با مدیران عامل مایکروسافت و آمازون هم دیدار کرده‌اند. بحران کمبود تراشه‌های الکترونیکی به خصوص در آمریکا به سرعت در حال گسترش است و تولید بسیاری از محصولات از وسایل خانه گرفته تا خودرو را تحت‌الشعاع قرار داده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2022 و یا حتی پس از آن نیز ادامه پیدا کند.

نبود قطعات الکترونیکی فقط برای صنعت خودروسازی آمریکا درسال 2021، معادل 210 میلیارد دلار ضرر به بار آورده است.

ثروتمندترین فرد استرالیا اعلام کرد سازمان بشردوستانه وی به دنبال یک توافق جمعی با گوگل و فیس بوک برای تضمین حقوق ناشران کوچک است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بنیاد میندرو که اندرو فارست ثروتمندترین فرد استرالیا مالک آن است قصد دارد به ۱۸ ناشر کوچک در استرالیا کمک کند تا بتوانند با همکاری کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا برای مذاکره با فیس بوک و گوگل به منظور حفظ حق و حقوق خود اقدام کنند.

این اقدام با استقبال ناشران استرالیایی مواجه شده و آنها امیدوارند بتوانند با چنین حمایتی به توافق های مالی خوبی با فیس بوک و گوگل دست یابند. بر اساس قانون جدیدی که به تصویب دولت استرالیا رسیده، گوگل، فیس بوک و دیگر شبکه های اجتماعی باید بابت بازنشر محتوای خبرگزاری ها و سایت های خبری استرالیایی به انها مبالغی را پرداخت کنند.

گوگل و فیس بوک در قبال این موضوع رویکردهای متفاوتی دارند و مداخله فارست به نفع ناشران کوچک می تواند به تعیین هزینه ها به شکلی منصفانه کمک کند. ناشران کوچک استرالیایی می گویند فیس بوک تمایلی به پاسخ گویی به تماس های ناشران کوچک ندارد و حقوق آنان را نادیده می گیرد.

استرالیا از ماه مارس این دو غول فناوری را ملزم به مذاکره با رسانه های استرالیایی برای پرداخت هزینه بازنشر محتوایی کرد که ترافیک و تبلیغات را به سمت وب سایت های آنها هدایت می کند. این قانون به دولت استرالیا اجازه می‌دهد در صورت شکست مذاکرات بین غول‌های فناوری و ارائه‌دهندگان اخبار، جریمه‌هایی را تعیین کند.

اپل در پیامی به کارمندانش اعلام کرد آنها می‌توانند درباره دستمزد، ساعات و شرایط کاری صحبت کنند. این اقدام با توجه به سابقه اپل در خصوص رازداری عجیب به نظر می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پیام مذکور در حالی منتشر شده که برخی از کارمندان از شرکت خواسته‌اند تا با اقدامات بیشتری عدم شکاف‌های ناعادلانه در دستمزد را تضمین کند.

اپل در یک پست داخلی شرکت اعلام کرد: سیاست‌هایش مانع از آن نیست که کارمندان آزادانه درباره شرایط کاری حرف بزنند. در بخشی از این پست آمده است: ما کارمندان را تشویق می‌کنیم تا نگرانی‌های خود را در داخل یا خارج شرکت بیان کنند.

به گفته جانک پاریش کارمند سابق اپل، سیاست کسب و کاری اپل هم اکنون نشان می‌دهد کارمندان برای صحبت کردن درباره دستمزدهایشان، ساعات و شرایط کاری تحت فشار نیستند اما کارمندانی که در ماه‌های اخیر در این باره صحبت کرده‌اند با فشارهایی از سوی شرکت برای عدم افشای شرایط شان روبرو شدند.

پاریش به دلیل نقش اش در انتقادات کارمندان علیه این شرکت اخراج شد. او در این باره می‌گوید: نخستین گام اطمینان حاصل کردن از آن است که کارمندان از حقوق خود آگاه هستند.

اپل قبلاً اعلام کرده بود درباره موضوعات خصوصی کارمندانش بحث نمی‌کند و به ایجاد و حفظ فضای کاری مثبت متعهد است.

اقدام این غول فناوری در حالی انجام می‌شود که طیف وسیعی از کارمندان شرکت‌های فناوری در سیلیکون ولی خواهان صحبت درباره شرایط کاری خود و تأثیر فناوری بر جامعه هستند.

مدیر اجرایی سازمان «آفکام» انگلیس معتقد است در صورتیکه شبکه‌های اجتماعی از ارسال پیام مستقیم توسط بزرگسالان به کودکان جلوگیری نکنند، باید مجازات شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، سازمان تنظیم‌کننده مقررات رسانه‌ای (Ofcom) انگلیس که براساس لایحه «آزارهای آنلاین» وظیفه قانونمند سازی این بخش را دارد و اختیارات لازم برای جریمه شرکت‌ها و مسدود کردن دسترسی به آنها را نیز دارد.

در همین راستا نشریه تایم در گزارشی اشاره می‌کند ملانی داوز (مدیر اجرایی آفکام) تصمیم دارد در زمان ارائه قوانین جدید در ۲۰۲۳ پیام‌های مستقیم در شبکه‌های اجتماعی را به دقت بررسی کند.

داوز در سخنرانی خود گفت: تصور نمی‌کنم امکان فعالیت شبکه‌های اجتماعی با عملکرد فعلی آنها ادامه دار باشد. اوضاع باید تغییر کند. آنچه قانون برای این شرکت ها فراهم می کند، راهی برای ایجاد ثبات در سراسر صنعت، متقاعد کردن کاربران به اصلاح عملکرد و جلوگیری از کاهش اعتماد عمومی به آنها است.

او در بخش دیگری از سخنانش افزود: این شرکت‌ها باید ما را متقاعد کنند که دقیقاً می‌دانند چه افرادی از پلتفرم هایشان استفاده می‌کنند و همچنین سرویس‌های آنها بر اساس شرایط تمام کاربران طراحی شده و فقط مختص بزرگسالانی نیست که شرایط پلتفرم را قبول می‌کند. اگر قرار است این پلتفرم‌ها از کودکان محافظت کنند، باید کودک آزاری را از نقطه آغازین از بین برد. این نقطه آغازین نیز ارسال پیام‌های مستقیم است.

پیشنهادات درباره لایحه آزارهای آنلاین شامل وضع جریمه ای معادل ۱۸ میلیون پوند یا ۱۰ درصد درآمد سالانه برای شرکت‌های متخلف است.

در ماه آگوست اینستاگرام اعلام کرد از همه کاربرانش می‌خواهد تاریخ تولد خود را ذکر کنند. گوگل نیز تغییراتی در سیاست‌های خود برای کاربران کودک موتور جستجو و یوتیوب اعمال کرد.

تیک تاک نیز قابلیت‌های ارسال پیام مستقیم در حساب‌های کاربری افراد ۱۶ و ۱۷ ساله را محدود کرده است.

فرانک مک کورت میلیاردر آمریکایی در مصاحبه با فرانس ۲۴ به اظهارنظر در مورد حکمرانی دیجیتال، مالکیت داده‌ها و انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر؛ فرانک مک کورت میلیاردر آمریکایی، بنیانگذار پروژه لیبرتی و مالک باشگاه فوتبال فرانسوی المپیک مارسی در مصاحبه با فرانس ۲۴ در مجمع صلح پاریس، درمورد مسائل مربوط به حکمرانی دیجیتال و مالکیت داده‌ها که باعث ایجاد نابرابری در اقتصاد آنلاین شده است و نقش شبکه‌های اجتماعی در کاهش اعتماد و ایجاد انگیزه در گسترش اطلاعات نادرست بحث کرد. وی در حاشیه این گفتگو، اعلام کرد که معتقد است، برای حل این مشکلات به یک سیستم جدید نیاز است.

مک کورت در مصاحبه با فرانس ۲۴ تاکید کرد که معماری فعلی فناوری از اساس دچار کاستی است و در ادامه بیان کرد که از نظر او برای حل مشکلات شبکه‌های اجتماعی و فناوری آنها باید راه حلی فنی ارائه کرده که هدف آن این است که تک تک افراد این امکان را داشته باشند که مالک و کنترل‌گر داده‌های خود باشند.

مک کورت در ادامه بحث خود، انتقاد تند خود را نسبت به شرکت‌های غول فناوری اعلام کرد و گفت: «شبکه های اجتماعی دموکراسی ما را تضعیف می‌کنند. فناوری جدید به خودی خود هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. ما باید در این مورد گفتگو کنیم و تصمیم بگیریم که این فناوری چه کاری و برای چه کسی انجام دهد.»

وی در مورد نیاز به یک مدل فناوری جدید صحبت کرد و اعلام کرد که این مدل جدید از طریق پروژه لیبرتی محقق خواهد شد و سپس، در مورد پروژه لیبرتی بیشتر توضیح داد و اظهار داشت که در این پروژه که امیدوار است روش کار اینترنت را متحول کند، ۱۰۰ ملیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

پروژه لیبرتی در پی تغییر نحوه عملکرد به منظور تقویت دموکراسی، بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد نوعی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال عادلانه است. این پروژه شامل یک پروتکل متن باز پیشگامانه، به عنوان زیرساخت جدید برای نسل بعدی وب و یک سازمان جدید است که کمک به اطمینان از تعبیه و اولویت بندی حاکمیت دیجیتال در نسخه جدید وب و توسعه فناوری‌های نوظهور را در دستور کار دارد.

وی در ادامه گفت: «حجم زیادی از زمان و انرژی ما در حال حاضر صرف تلاش برای اصلاح مدل فعلی فناوری، محدود کردن آن و تلاش برای ترمیم آسیب وارد شده، می‌شود. پروژه لیبرتی تلاشی برای دستیابی به یک مدل جدید است که روش کار اینترنت را تغییر می‌دهد و به افراد اجازه کنترل و مالکیت داده‌هایشان را می‌دهد.»

پلیس هند روز گذشته تحت قانون مواد مخدر، مدیران ارشد واحد محلی آمازون در این کشور را به قاچاق ماری جوانا متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هفته قبل پلیس در ایالت مادیا پرادش ۲ مرد را همراه ۲۰ کیلوگرم ماریجوانا دستگیر کرد و متوجه شد آنها از وب سایت آمازون هند برای سفارش و قاچاق این ماده مخدر در پوشش برگ‌های استویا (یک شیرین کننده طبیعی) به ایالت‌های دیگر هند استفاده می‌کنند.

پلیس ایالتی هند در بیانیه‌ای اعلام کرد تحت قانون مواد مخدر و روانگردان کشور مدیران اجرایی آمازون در هند به دلیل تفاوت میان پاسخ‌هایشان به سوالات پلیس و حقایق کشف شده هنگام جستجو، به عنوان متهم معرفی شده‌اند.

این در حالی است که مدیران اجرایی آمازون قبلاً در خصوص این پرونده با پلیس گفتگو کرده بودند. پلیس تخمین می‌زند هزار کیلوگرم ماریجوانا به ارزش تقریبی ۱۴۸ هزار دلار در آمازون فروخته شده است.

خرده فروشی آنلاین آمریکایی در بیانیه‌ای اعلام کرد اجازه ثبت و فروش کالاهای غیرقانونی در پلتفرمش را نمی‌دهد و اقدامات سختگیرانه ای علیه فروشندگان کالاهای ممنوع انجام می‌دهد. آمازون در خصوص پرونده قاچاق ماریجوانا در بیانیه‌ای نوشت: این مشکل به ما گزارش شده و هم اکنون مشغول بررسی آن هستیم.

طی سال‌های اخیر مقامات هندی تلاش‌های خود برای مقابله فروش مواد مخدر را افزایش داده‌اند. از سال گذشته تاکنون بسیاری از بازیگران و افراد مشهور در هند با تحقیقات پلیس مواد مخدر روبرو شده‌اند.

وبگاه «سرچ اینجین ژورنال»، اخیرا طی مقاله ای کوتاه به بررسی پیش بینی های مطرح شده از سوی متخصصان حوزه فضای مجازی در مورد آینده شبکه های اجتماعی طی یک سال آینده، پرداخته است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ کارشناسان فضای مجازی در این نوشتار کوتاه، پیش‌بینی های خود را در مورد آینده رسانه‌های اجتماعی در طول سال میلادی ۲۰۲۲، به اشتراک می‌گذارند. سال گذشته فرصت مناسبی برای بازاریابان رسانه‌های اجتماعی بود تا برای تعیین استراتژی‌های کلان رسانه‌های اجتماعی و چگونگی تخصیص بودجه در سال ۲۰۲۲ را برنامه‌ریزی کنند.

برنامه اسنپ چت در همین حین که یکی از بازیگران اصلی بین شبکه های اجتماعی است با افزایش ۵۷ درصدی، درآمد خود را در طول سه ماه برای اولین بار به یک میلیارد دلار رساند و همچنین تعداد کاربران فعال روزانه اش را تا به ۳۰۰ میلیون افزایش داد که این یک موفقیت چشمگیر بود.

به روز رسانی IOS همچنین حرکتی سودآورد برای اپل در سال گذشته بود.

توئیتر «Fleets» (توییت هایی که بعد از ۲۴ ساعت حذف می‌شوند و قابلیت ریتوییت شدن یا لایک شدن را ندارند)را حذف کرد، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ویژه را افزود و گزینه‌ جدیدی تحت عنوان «Super Follow» (یک نوع اشتراک پولی است که افراد معروف و سلبریتی ها در توئیتر آن را می‌فروشند و یکسری از توییت‌هایشان فقط برای حساب‌های کاربری ویژه منتشر می‌شود) را در بروز رسانی جدیدش به پلتفرم خود اضافه کرد.

 

پیش بینی‌ها از آینده شبکه های

در سال ۲۰۲۲ نگاه و تمرکز بازاریابان فعال در رسانه‌های اجتماعی به یوتیوب به عنوان یک رسانه‌ اجتماعی تغییر می‌کند و اقبال بیشتری نسبت به آن شکل می‌گیرد. از آن جایی که فیس بوک ایراداتی از جمله میزان پایین دیده شدن پست‌های کاربران به صورت ارگانیک دارد و نرخ تعامل کاربران با آن چیزی حدود ۰.۲۵% است احتمالاً آن‌ها به دنبال پلتفرم‌های جایگزین خواهند بود. به نظر می رسد یکی از این جایگزین‌ها تیک تاک است که به تازگی به چیزی حدود یک میلیارد کاربر فعال در سراسر جهان رسیده، در حالی که اینستاگرام، طبق آمار، بعد از چندین سال به کاربران میلیاردی فعال رسید. پلتفرم دیگری که احتمالاً جایگزین فیس بوک خواهد شد یوتیوب است. کاربران دوباره یوتیوب را به عنوان پلتفرم اصلی اشتراک گذاری ویدئو کشف خواهند کرد. این در حالیست که اینستاگرام از سال ۲۰۱۴ تلاش کرده علاوه بر هویت قبلی خود که پلتفرم اشتراک گذاری عکس است، به عنوان یک پلتفرم اشتراک گذاری ویدئو نیز معرفی شود.

 

دسترسی به هوش مصنوعی آسان تر می شود

در سال ۲۰۲۲ احتمالاً شاهد توسعه‌ هوش مصنوعی و دسترسی آسان‌تر به آن باشیم، داده‌های با کیفیت تر و افزایش هزینه‌های تبلیغات دیجیتال و کاهش کوکی‌ها، پدیده‌های دیگر ۲۰۲۲ خواهند بود. بسیاری از برندهای معتبر بودجه‌های تبلیغاتی و تولید محتوای خود را در چندین پلتفرم پخش خواهند کرد و از رسانه‌های کوچک‌تر و تأثیر گذار تر برای فعالیت استفاده می‌کنند. بازاریابان برندها به شخصیت‌ها، سبک‌های تصمیم گیری، ترجیحات تبلیغاتی، اهداف و سایر اطلاعات روانشناختی کاربران توجه بیشتری می‌کنند. با توجه به اینکه فناوری هوش مصنوعی به صورت فزاینده‌ای در حال دقیق‌تر شدن است، به طوری که ممکن است به الگوهایی از رفتار کاربران دسترسی پیدا کند که حتی باتجربه‌ترین متخصصان بررسی رفتار کاربران نیز آن‌ها را از قلم بیندازند و از طرف دیگر پلتفرمی که موفق شود رفتار واقعی کاربران را بهتر بشناسد، به ثمرات بهتری دست می‌یابد. در بسیاری از این موارد یافتن ذائقه‌ کاربران به عهده‌ هوش مصنوعی گذاشته خواهد شد.

در سال پیش رو با چهار گرایش از طرف پلتفرم‌های اجتماعی مواجه خواهیم بود:

• اولین مسئله افزایش اهرم‌های فشار به پلتفرم‌ها برای مدیریت و کنترل محتواها است.
• خدمات اجتماعی پولی، در طول کاربری افراد، کاربرد جامع‌تری می‌یابد.
• پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای مسئولیت پذیر تر بودن در مورد نحوه استفاده از قابلیت‌های خود تحت فشار قرار می‌گیرند.
• تغییر بیشتر پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی به سمت ویژگی‌های واقعیت افزوده و متاورس است. هر چند ممکن است حرکت و اظهارات شرکت متا (فیسبوک) در این مورد به طور کامل و شفاف بیان نشده باشد اما این روند از قبل آغاز شده و تا سال ۲۰۲۲ به طور حتم با شتاب بیشتری در بهره برداری از متاورس روبرو خواهیم شد.

با نگاهی گذرا به روند و مسیر رسانه‌های اجتماعی شاخص جهان در طول سال‌های اخیر، می‌توان به روند افزایش تنش میان این ابر شرکت‌های فناوری با بسیاری از دولت‌های جهان پی برد. بی شک تداوم این روند، می‌تواند ادامه فعالیت این غول‌های فناوری را با چالش‌های مواجه کند و سبب تغییر شرایط ادامه زیست آنها در اکوسیستم فناوری شود. از سوی دیگر، ظهور رقبای جدید چینی نیز مسئله دیگری است که بی شک بر آینده رسانه‌های اجتماعی اثرگذار خواهد بود. همه این مشکلات و مسائل، سبب شده است که سال ۲۰۲۲، سالی سرنوشت ساز برای پلتفرم‌های اجتماعی محسوب شود.

به تازگی طرحی در شورای شهر نیویورک مطرح شده که بر مبنای آن استخدام افراد با استفاده از ابزار هوش مصنوعی ممنوع می شود، زیرا این ابزار رویه ای تبعیض آمیز دارند.

به گزارش فارس به نقل از ان بی سی، استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای استخدام افراد در نیویورک تنها زمانی مجاز خواهد شد که بررسی سالیانه این ابزار ثابت کند آنها میان افراد بر اساس جنسیت یا نژاد تبعیض قائل نشده و کاملا بی طرفانه عمل می کنند.

شرکت های فناوری برای طراحی ابزار هوش مصنوعی عمدتا از محتوا و تصاویری استفاده می کنند که مربوط به مردان سفید پوست است و به همین علت ابزار یادشده به شکلی جهت دار و تبعیض آمیز بر علیه زنان و رنگین پوستان عمل می کنند.

انتظار می رود در آینده نزدیک دیگر ایالات آمریکا نیز قوانین مشابهی را با هدف مقابله با تبعیض های ناشی از استفاده از هوش مصنوعی تصویب کنند.

البته برخی از کارشناسان هوش مصنوعی و فعالان حقوق دیجیتال نگران هستند که این کار به اندازه کافی برای مهار رویه های تبعیض آمیز ناشی از استفاده از هوش مصنوعی موثر نباشد. آنان می گویند از این طریق استاندارد ضعیفی برای رگولاتوری ها و قانون گذاران فدرال ایجاد می شود تا به دنبال راه حل هایی اساسی تر برای مهار برنامه های کاربردی مضر هوش مصنوعی که نابرابری ها را تشدید می کنند، بگردند.

در صورت نهایی شدن این طرح که از ماه نوامبر در شورای شهر نیویورک مطرح شده، تخلف از آن جریمه ای حداکثر 1500 دلاری برای کارفرمایان در پی خواهد داشت. این قانون در صورت تصویب از ابتدای سال 2023 به اجرا درمی آید. در حال حاضر بسیاری از شرکت های تجاری برای بررسی رزومه ها یا تحلیل ویدئوهای مصاحبه های کاری از ابزار هوش مصنوعی استفاده می کنند.

یک هکر ادعا کرد که در آخرین حمله سایبری به پلیس اندونزی، اطلاعات هزاران افسر پلیس را سرقت کرده است.
به گزارش سایبریان؛ پلیس اندونزی در حال بررسی ادعاهای هکری است که ظاهراً اطلاعات شخصی هزاران افسر پلیس را سرقت کرده است؛ به گفته کارشناسان، این آخرین حمله از سیل حملات سایبری است که آسیب‌پذیری‌های دیجیتالی این کشور را برجسته کرده است.

به گزارش رسانه‌های محلی اندونزی، هکری که گفته می‌شود اهل برزیل است، با استفاده از یک دسته توییتر که اکنون تعلیق شده ادعا کرده که با نفوذ به سرور پلیس ملی اندونزی، اطلاعات 28 هزار افسر را به دست آورده است. این هکر مدعی شد که اطلاعات به خطر افتاده شامل نام، آدرس خانه، ایمیل، شماره تلفن و گروه‌های خونی است.

دِدی پراستیو (Dedi Prasetyo)، سخنگوی پلیس اندونزی، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت : «اکنون ما در حال رسیدگی این پرونده هستیم و موضوع به‌وسیله واحد جرایم سایبری بررسی می‌شود.»

این حادثه به دنبال حمله‌ای رخ داد که ظاهراً ماه گذشته همان هکر به آژانس رمزگذاری و سایبری اندونزی (BSSN) انجام داده بود. آژانس رمزگذاری و سایبری اندونزی در مورد نقض‌های اخیر داده واکنشی نشان نداده است.

کارشناسان معتقدند که هک‌ها، آسیب‌پذیری‌های امنیتی دیجیتال را در آژانس‌های دولتی در اندونزی، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای آنلاین جهان، برجسته کرده است.

در ماه اوت سال جاری، نقصی در برنامه کووید-19وزارت بهداشت اندونزی، اطلاعات شخصی و وضعیت سلامت 1.3 میلیون نفر را فاش کرد. در همان هفته گواهی واکسن رئیس جمهور این کشور نیز لو رفت.

یک ماه بعد، پلیس اندونزی تأیید کرد که در حال بررسی هک روی سازمان اطلاعات این کشور و 10 وزارتخانه دولتی به‌وسیله گروه هکری موسوم به موستانگ پاندا (Mustang Panda) است.

براساس داده‌های آژانس سایبری ملی اندونزی، این کشور شاهد افزایش حملات سایبری بوده و 888 میلیون حمله سایبری از ژانویه تا اوت امسال ثبت شده است.

وحیودی جَفر (Wahyudi Djafar)، مدیر اجرایی مؤسسه غیردولتی محلی دفاع و تحقیقات سیاسی، خواستار شفافیت بیشتر در مورد تحقیقات نقض داده‌ها در اندونزی شد.

وی خاطرنشان کرد : «چالش این است که هر بار که نقض داده‌ای رخ می‌دهد که نهادهای عمومی را درگیر می‌کند، فرآیند تحقیقی که با مسئولیت‌پذیری انجام شود، وجود نداشته است.»

سفیر روسیه در واشنگتن از تعامل فعال آمریکا و روسیه در حوزه امنیت اطلاعات خبر داد. 
به گزارش سایبربان؛ سفیر روسیه در واشنگتن آناتولی آنتونوف در جمع خبرنگاران اعلام کرد روسیه و ایالات‌متحده به‌طور فعال در مورد مسائل امنیت اطلاعات تعامل دارند، اگرچه همتایان آمریکایی ترجیح می‌دهند بحث را عمدتا بر فعالیت ویروس‌های باج افزار متمرکز کنند. 

آنتونوف در پاسخ به سؤالی پیرامون اجرای توافقات صورت گرفته در دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ژنو اظهار داشت: تعامل در مورد مسائل امنیت اطلاعات به‌طور فعال انجام می‌شود. کارشناسان وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه قبلاً تماس را آغاز کرده‌اند، چهار دور مذاکره انجام‌شده است. بخش‌های تام‌الاختیار کار حرفه‌ای را از سر گرفته‌اند. موارد معینی از توقف فعالیت‌ مجرمانی که از نرم‌افزارهای مخرب استفاده می‌کردند توسط سازمان‌های مجری قانون روسیه وجود دارد. 

سفیر روسیه در واشنگتن ضمن ابراز امیدواری نسبت به گفت‌وگوی دوجانبه جامع در حوزه امنیت سایبری اعلام کرد: درعین‌حال، همتایان آمریکایی مواضع انتخابی دارند و ترجیح می‌دهند که رایزنی‌ها را بر مسائل اخاذی سایبری متمرکز کنند. امیدواریم گفتگوها به‌مرور جنبه جامعی پیدا کنند، چراکه مسئله امنیت اطلاعات بسیار گسترده‌تر است. بهتر می‌شد حفاظت دیجیتال از تسلیحات نیز موردبحث و بررسی قرار می‌گرفت. 

آنتونوف معتقد است مبارزه با جرائم سایبری از اولویت‌های روسیه و جزء لاینفک سیاست عمومی این کشور در مقابله با انواع جرائم است که در پیاده‌سازی آن از تمام قابلیت‌های سازمان‌های انتظامی استفاده می‌شود. به باور وی، با در نظر گرفتن ماهیت جهانی تهدیدات سایبری که به چالشی بزرگ برای ثبات استراتژیک بدل شده‌اند، مؤثرترین راه مقابله با تهدیدات تعامل فعال نهادهای تام‌الاختیار کشورهای دنیا است.

گوگل روز گذشته اعلام کرد توافق نامه‌هایی با چند ناشر بزرگ آلمانی امضا کرده تا از اختلافات درباه کپی رایت استفاده از محتوای آنها جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این شرکت فناوری آمریکایی با نشریات اشپیگل و دی زایت، پرتال های فناوری Golen و «نتز ولت»، «ویرتشافتس ووخه» و »منیجر مگزین» قراردادهایی امضا کرده است.

گوگل در بیانیه‌ای در این باره گفت: مذاکرات زیادی با ناشران مختلف در مرحله پیشرفته در حال انجام است.

آلمان در ماه ژوئن یک قانون کپی رایت جدید وضع کرد که به ناشران اختیاراتی اضافی درباره محتوایشان را می‌دهد. قانون جدید بین استفاده از خلاصه مطلب و محتوای کامل تمایزی ایجاد کرده است اما مشخص نیست مرز بین این دو کجاست.

در همین راستا توافقنامه بین گوگل و ناشران برای اجتناب از شکایت‌های پرهزینه و طولانی مدتی درباره تمایز بین خلاصه و محتوای کامل است.

گوگل اعلام کرد پرداخت‌ها به ناشران براساس قوانین کپی رایت تعیین شده است اما در این باره توضیحات بیشتری نداد. پیش از این نیز شرکت آمریکایی قرارداد مشابهی با ناشران فرانسوی بست.

یک نظر سنجی جدید نشان می‌دهد که از هر چهار آمریکایی سه نفر آنها گمان می‌کنند که فیس بوک برای جامعه مضر است و دلیلش نگرانی ناشی از پخش نظریه‌های توهم توطئه در این پلتفرم است.

به گزارش خبرنگار مهر؛ طبق نظر سنجی سی ان ان که اخیراً در نوامبر ۲۰۲۱ منتشر شد، ۷۶ درصد از بزرگسالان آمریکایی معتقدند که فیس بوک باعث بدتر شدن شرایط جامعه می‌شود، در مقایسه ۱۱ درصد معتقد بودند که این غول رسانه‌های اجتماعی تأثیری مثبت بر جامعه دارد و ۱۳ درصد نیز معتقد بودند که هیچ تأثیری ندارد.

بیش از یک سوم از شرکت کنندگان در نظر سنجی-چیزی حدود ۳۶ درصد- گفتند که چندین بار در طول روز به اکانت فیس بوک خود سر می‌زنند. ۵۵ درصد از کسانی که معتقد بودند فیس بوک برای جامعه مضر است دلیل آن را کاربران و رفتاهای اشتباه آنها عنوان کردند و ۴۵ درصد این گروه معتقد بودند که پلتفرم‌هایی مثل فیس بوک باعث بروز آسیب‌های اجتماعی می شوند و از میان کسانی که معتقدند الگوریتم‌های پلتفرم فیس بوک باعث آسیب به جامعه می‌شود ۴۴ درصد آن‌ها جمهوری خواه و ۲۷ درصد طرفدار حزب دموکرات بودند.

حدود ۵۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقد بودند که دولت فدرال باید نظارت‌های بیشتری را روی این پلتفرم اعمال کند و فیس بوک در مقابل باید این نظارت‌ها را بپذیرد و تنها ۱۱ درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند فیس بوک نباید زیر بار قوانین و نظارت دقیق‌تر برود.

حدود ۵۴ درصد از افرادی که در ماه حداقل چندین بار از فیس بوک استفاده می‌کنند، معتقد بودند که بارها پیش آمده که این پلتفرم پست‌هایی را به آنها نشان داده که دوست نداشتند ببینند. بسیاری از پاسخ دهندگان نیز اعتقاد کمی به کارایی مثبت شرکت‌های فناوری‌های بزرگ مانند گوگل و آمازون داشتند. بر اساس همین نظرسنجی، فقط ۳۸ درصد از مردم اعتقاد داشتند غول‌های فناوری مانند فیس بوک و آمازون و گوگل در اقدامات خود منافع مردم را در اولویت خود قرار می‌دهند.

فیس بوک که ماه گذشته نام شرکت مادر خود را به متا تغییر داد، در هفته‌های اخیر پس از اینکه اسناد داخلی اش در اختیار رسانه‌ها و خبرنگاران قرار گرفت، افکار عمومی ایالات متحده را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس اطلاعات افشا شده، مدیران این شبکه اجتماعی، کاملاً از مضر بودن الگوریتم‌های خود برای مخاطبین جوان و نوجوان خود آگاه هستند و با این وجود این الگوریتم‌ها محتواهای مضر و خشونت آمیز را در بستر پلتفرم خود به این گروه پیشنهاد می‌کنند. این در حالی است که در عین حال تلاش به محدود کردن برخی نظرات انتقادی نیز دارند.

با این حال این شرکت در واکنش به انتقادات و نگرانی‌های موجود، تلاش می‌کند تا تأثیرات منفی پلتفرم‌های متعلق به این شرکت، یعنی فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ را بی اهمیت جلوه دهد.

فرانسیس هاوگن، مدیر سابق محصولات فیس بوک، در اظهارات خود در سنا مقابل قانون‌گذاران بیان کرد که رهبری شرکت فیس بوک می‌داند چگونه و با چه ساز و کاری پلتفرم خود را در مقابل آسیب به قشرهای مختلف بخصوص نوجوانان به حداقل ممکن برساند اما این کار را انجام نمی‌دهد؛ زیرا آن‌ها سودهای نجومی خود را به مردم و منافع آن‌ها ترجیح می‌دهند. وی علاوه بر این از انتشار اخبار جعلی در انتخابات کشورهای مختلف نیز در این شرکت پرده برداشت.

فیس بوک در پاسخ به رسوایی‌ها اخیر در ماه نوامبر اعلام کرد که سیستم تشخیص چهره خود را که فناوری شناسایی کاربران خود از روی عکس‌ها و فیلم‌ها را ممکن می‌ساخت در پی اظهار نگرانی‌های فراوان از سوی کاربران خاموش کرده است.

اینک مارک زاکربرگ و دیگر مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری، در شرایطی دشوار قرار گرفته‌اند. امروز علاوه بر مسئولان و سیاستمداران، بسیاری از کاربران نیز نسبت به اهداف و اقدامات سیلیکون ولی بی اعتماد و بدبین شده‌اند. حال باید دید که مدیران ارشد این غول‌های فناوری، برای بهبود چهره خود و پلتفرم هایشان در میان مردم، چه تدبیری خواهند کرد.

رگولاتور بازار چین روز شنبه تعدادی از شرکت های فناوری را به علت تخلف جریمه کرد. از جمله این شرکت ها می‌توان به علی بابا، بایدو و جی دی اشاره کرد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، شرکت های متخلف چینی ۴۳ معامله تجاری خود را از سال ۲۰۲۱۲ به این سو اعلام نکرده و اطلاعات آن را در اختیار رگولاتوری چین قرار نداده بودند. دولت چین می گوید این شرکت ها مصوبات ضدانحصار را لغو کرده اند و از همین رو باید جریمه شوند.

شرکت های متخلف چینی قرار است هر یک ۷۸ هزار دلار جریمه شوند. این بیشترین رقم جریمه ای است که بر اساس قانون ضدانحصار چین در سال ۲۰۰۸ در نظر گرفته شده است.

چین در سال های اخیر سختگیری در مورد شرکت های فناوری انحصارطلب را افزایش داده و تلاش دارد جلوی سوءاستفاده آنها از تسلط بر بازار را بگیرد و مانع از سوءاستفاده از داده های خصوصی کاربران شده و برای حفظ حقوق مشتریان نهایت تلاش خود را بکند.

اولین معامله ذکر شده خریدی در سال ۲۰۱۲ بود که توسط بایدو و شریک آن انجام شده بود و جدیدترین آن قرارداد سال ۲۰۲۱ بین بایدو و خودروساز چینی ژجیانگ جیلی هلدینگ برای ایجاد یک شرکت خودروسازی مبتنی بر انرژی های نو بود.

ابراهیم سمیره عضو کنگره ایالت ویرجینیای آمریکا با بررسی سیاست‌های حریم شخصی آمازون، از جمع‌آوری حجم بی‌سابقه‌ای از اطلاعات شخصی کاربران خبر داد. او در واکنش به این رویه آمازون می‌پرسد: آیا آنها محصولات می‌فروشند یا از مردم عادی جاسوسی می‌کنند؟

به گزارش فارس به نقل از رویترز، ابراهیم سمیره به عنوان یک قانونگذار مجلس ایالتی ویرجینیا، مسائل مربوط به حریم خصوصی اینترنت را مطالعه کرده و درباره نحوه تنظیم و مدیریت مجموعه داده های شخصی توسط شرکت های فناوری بحث کرده است.

وی از جزئیات کامل اطلاعاتی که توسط شرکت آمازون جمع آوری شده حیرت زده شده است. این نماینده می گوید آمازون بیش از هزار شماره تماس شخصی تلفن وی را در اختیار دارد. این شرکت می داند که سمیره که به عنوان یک مسلمان بزرگ شده، در ۱۷ دسامبر سال گذشته دقیقاً به کدام بخش از قرآن گوش داده بود.

آمازون تمام سوابق جستجوهای این فرد را ثبت کرده و کلیه سوابق داده های مرتبط با سلامتی وی که قرار بود خصوصی باشند، را در اختیار داشت. وی که یکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان ویرجینیا است در واکنش به این رویه آمازون پرسید: آیا آنها محصولات می فروشند یا از مردم عادی جاسوسی می کنند؟

این شرکت مجموعه وسیعی از اطلاعات را در مورد مشتریان آمریکایی خود جمع آوری می کند و پس از فشارهای قضایی و قانونی از سال ۲۰۱۸، افشای داده های خصوصی که از کاربران جمع آوری می کند را در صورت دریافت درخواست اشخاص آغاز کرد. مشتریان آمازون در ایالات متحده می توانند اطلاعات خصوصی جمع آوری شده خود را با پر کردن فرمی در Amazon.com به دست آورند.

آمازون از طریق دستیار صوتی الکسا، بازار تجارت الکترونیک خود، کتاب‌خوان‌های الکترونیکی کیندل، کتاب‌های صوتی Audible، پلتفرم‌های ویدیویی و موسیقی، دوربین‌های امنیتی خانگی و ردیاب‌های تناسب اندام، داده‌های مصرف‌کنندگان را جمع‌آوری می‌کند.

 دستگاه‌های سازگار با الکسا انبوه اطلاعات را در خانه‌های افراد ضبط می‌کنند و دوربین‌های امنیتی Ring داده های هر بازدیدکننده‌ای را ثبت می‌کنند. چنین اطلاعاتی می تواند قد، وزن و وضعیت سلامت فرد را نشان دهد. قومیت آنها (از طریق سرنخ های موجود در داده های صوتی) و تمایلات سیاسی هر شخص از این طریق مشخص می شود. عادات خواندن و خرید افراد؛ موقعیت جغرافیایی آنها در هر روز معین، و گاهی اوقات اینکه با چه کسی ملاقات کرده اند از این طریق مشخص می شود. بررسی های یکی از خبرنگاران نشان داد که آمازون بین دسامبر ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۲۱ بیش از ۹۰۰۰۰ بار از طریق الکسا گفتگوهای اعضای خانواده وی را ضبط و جمع آوری کرده که به معنای ضبط به طور متوسط روزانه ۷۰ موردگفتگو است. از این طریق اطلاعاتی مانند نام فرزندان خردسال این خبرنگار و آهنگ های مورد علاقه آنها به دست آمازون افتاده است.

این شرکت از طریق الکسا حتی اطلاعات مربوط به نحوه اقناع والدین توسط کودکان برای اجاره بازی های ویدئویی را ذخیره کرده است. الکسا به بچه ها توصیه کرده بود کاملاً آماده باشید تا استدلال های رایج والدین مانند این بازی «خیلی خشونت آمیز» و «خیلی گران» است و «شما در مدرسه به اندازه کافی خوب عمل نمی کنید» را رد کنند.

نبود نیروی کار باعث شده تا بسیاری از شرکت‌های آمریکایی به جایگزین کردن ربات‌ها به جای کارگران روی بیاورند.

 به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، در حال حاضر میلیون‌ها نفر در آمریکا به دلایل مختلف از جمله پیشنهاد حقوق‌های بهتر محل کار خود را ترک کرده و همین مسأله بسیاری از شرکت‌های آمریکایی را با کمبود نیروی کار مواجه کرده است. این مسأله همچنین باعث شده تا سفارش برای جایگزین کردن ربات به جای کارگران در آمریکا به شدت افزایش یابد.

یان خان، کارشناس فناوری‌های نوظهور، می‌گوید: طی دهه‌های گذشته هرگونه تغییرات جدی در حوزه‌های صنعتی باعث شده تا ما شاهد یک جهش در حوزه فناوری باشیم.

وی درباره تأثیر روند جایگزین کردن ربات‌ها به جای کارگران که در آمریکا آغاز شده بر فضای اشتغال و اینکه آیا ادامه پیدا می‌کند یا نه گفت: ما نمی‌توانیم از صنعتی شدن فرار کنیم. ما نمی‌توانیم به گذشته برگردیم و ساعت را عقب بکشیم.

خان معتقد است نمی‌شود بگوییم که به فناوری کمتری نیاز داریم و یا اینکه اتوماسیون پایین بیاید؛ چراکه جهانی که ما امروز می‌شناسیم، با این اتفاقات از کار می‌افتد.

خان تأکید کرد: روند رباتی شدن برخی کارها این فرصت را برای افراد ایجاد می‌کند تا مهارت‌های خود را بالا برده و در ساختارهای صنعتی رشد کند.

تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد کلاهبرداری و سرقت در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میلادی تا کنون منجر به زیان ۱۰.۵ میلیارد دلاری شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، تحقیقات جدید انجام شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین الیپتیک Elliptic نشان می دهد که موارد کلاهبرداری و سرقت در پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز در سال جاری میلادی تا کنون منجر به زیان 10.5 میلیارد دلاری شده است.

بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، پول نقد به پلتفرم های به اصطلاح امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سرازیر شده است که نشان دهنده گسترش شدید تمایل به ارزهای دیجیتال است.

پلتفرم‌های DeFi به کاربران اجازه می‌دهند در حالی که دروازه‌بان‌های سنتی امور مالی مانند بانک‌ها را دور می‌زنند، وام دهند، وام بگیرند و پس‌انداز کنند (معمولاً به صورت ارز رمزنگاری شده). حامیان این بخش می گویند که این فناوری دسترسی ارزان تر و کارآمدتر به خدمات مالی را ارائه می دهد.

داده‌های ردیاب بخش DeFi Pulse نشان می‌دهد که ارز دیجیتال به ارزش 86 میلیارد دلار در حال حاضر در پلتفرم‌های دی‌فای ذخیره شده است، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 12 میلیارد دلار بود.

با این حال، الیپتیک تاکید کرد که رشد انفجاری در بخش مالی غیرمتمرکز DeFi با افزایش جرم و کلاه برداری در این بخش که عمدتاً غیرقابل نظارت است، همراه بود.

کاربران از سال 2020 تاکنون بیش از 12 میلیارد دلار از طریق برنامه‌های DeFi، پلتفرم‌های وام‌دهی و صرافی‌ها متحمل ضرر شده‌اند، که اکثر ضررها تنها در سال 2021 رخ داده است.

علت این ضررها عمدتاً به نقص باگ و کد، و همچنین یک تکنیک هک که شامل سوء استفاده از حفره‌های موجود در نحوه عملکرد سرویس DeFi است، نسبت داده می‌شود.

اپل اعلام کرده با اجرای یک برنامه به کاربرانش اجازه می‌دهد دستگاه‌هایشان را با استفاده از قطعات و ابزارهای رسمی اپل تعمیر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، این درحالی است که اپل از مدت‌ها فقط به تکنسین‌های مجاز و تأیید شده خود اجازه می‌دهد قطعات و نرم افزارهای مورد نیاز دستگاه‌های شرکت را فراهم کنند. این شرکت آمریکایی روز گذشته اعلام کرد کاربرانش می‌توانند به قطعات و ابزارهای اصلی اپل برای تعمیر دو مدل جدید آیفون و به تدریج برخی رایانه‌های مک دسترسی پیدا کنند.

اپل اعلام کرد سال آینده یک فروشگاه آنلاین برای تعمیر محصولاتش راه اندازه می‌کند که بیش از ۲۰۰ قطعه و ابزار برای تعمیر دستگاه‌های آیفون ۱۲ و ۱۳ در آن عرضه می‌شوند.

نخستین مرحله این پروژه روی قطعات اصلی مانند باتری، دوربین و نمایشگر متمرکز است و احتمالاً بقیه قطعات بعداً عرضه می‌شوند.

اپل از مشتریانش می‌خواهد تا راهنمای تعمیر را بررسی کنند و سپس قطعات مورد نیازشان را از فروشگاه آنلاین Self Service Repair سفارش دهند. این شرکت هزینه قطعات را اعلام نکرده اما اعتباری برای مشتریانی در نظر می‌گیرد که قطعات استفاده شده را برای بازیافت به شرکت بر می‌گردانند.

به نوشته انگجت، این شرکت تاکید کرده برنامه مذکور برای افرادی با تجربه کافی در زمینه تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی اجرا می‌شود. بنابراین بهتر است بیشتر افراد برای دریافت سرویس به افراد حرفه‌ای در اپل استورها یا تهیه کنندگان مجاز مراجعه کنند.

اپل دلیل برنامه جدید خود را اعلام نکرده است. اما این اقدام احتمالاً به فشارهای دولت آمریکا مربوط است. کاخ سفید، کمیسیون فدرال تجارت و چند ایالت مختلف در این کشور از اقداماتی برای حق تعمیر دستگاه‌ها پشتیبانی کرده‌اند. اقدامات مذکور اپل و بقیه شرکت‌های بزرگ را مجبور می‌کند به مشتریان اجازه دهند دستگاه‌هایشان را خود تعمیر کنند.

گروهی از دادستانهای ایالت‌های مختلف آمریکا تحقیقی درباره پلتفرم‌های فیس بوک (متا) آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از رویترز، موضوع این تحقیق ترویج اینستاگرام برای کودکان با وجود اطلاع از خطرات آنها برای این گروه از کاربران است.

دادستان کل ۹ ایالت آمریکا (نبراسکا، ماساچوست، کالیفرنیا، فلوریدا، کنتاکی، تنسی و ورمونت، نیویورک و نیوجرسی) مشغول بررسی هستند که آیا این شرکت قوانین حمایت از مشتری را نقض کرده و کاربران جوان را در معرض خطر قرار داده است یا خیر.

در بیانیه مائورا هیلی دادستان کل ایالت ماساچوست آمده است: فیس بوک نتوانسته از کاربران جوان در پلتفرم خود محافظت کند و در عوض در برخی موارد سوءاستفاده‌های شناخته شده‌ای که ریسکی واقعی برای بهداشت ذهنی و جسمی کاربران هستند را تشدید کرده است.

سخنگوی متا در بیانیه‌ای اعلام کرد این اتهامات اشتباه هستند و نشان دهنده درک نادرستی از واقعیات هستند. هرچند چالش‌هایی در خصوص حفاظت از کاربران جوان در مقابل تأثیرات آنلاین در کل صنعت وجود دارد، اما ما برای مقابله با قلدری و پشتیبانی از افرادی که با افکاری خودکشی، آسیب به خود و اختلالات تغذیه‌ای روبرو هستند، پیشتاز بوده‌ایم.

اینستاگرام در ماه سپتامبر اعلام کرد مشغول توسعه نسخه‌ای از اپ برای کودکان است. پس از این اقدام روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی درباره اسناد داخلی شرکت را منتشر کرد. این اطلاعات که توسط کارمند سابق فیس بوک به نام فرانسیس هوگن فاش شده بود که نشان می‌داد شرکت از تأثیرات مخرب محتوای اینستاگرام بر سلامت دختران نوجوان آگاه بوده است.

طی ماه‌های گذشته گروهی متشکل از بیش از ۴۰ ایالت آمریکا با ارسال نامه‌ای به فیس بوک خواستار لغو برنامه برای توسعه اپ های مختص کودکان شدند و قانونگذاران نیز در این باره ابراز نگرانی کردند.

بازار بیت کوین و سایر رمزارزها در بحبوحه تشدید نظارت ها بر دارایی‌های دیجیتال در چین، باز هم شاهد سقوط بود و قیمت ها از رکورد خود عقب‌نشینی کردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، بازار بیت کوین و سایر رمزارزها روز سه‌شنبه در بحبوحه تشدید نظارت ها بر دارایی‌های دیجیتال در چین، باز هم شاهد سقوط بود و قیمت ها از رکورد خود عقب‌نشینی کردند.

بر اساس داده‌های پایگاه اینترنتی کوین‌دسک CoinDesk، بیت‌کوین در معاملات سه‌شنبه تقریباً 8 درصد کاهش یافت و به 60000 دلار رسید.

بر اساس این گزارش، ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال حدود 7 درصد کاهش یافت و به 2.66 تریلیون دلار رسید. این کاهش حالی رخ می دهد که چین هشدار داده است که به پاکسازی استخراج رمزارز در این کشور ادامه خواهد داد.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) چین طی یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سه‌شنبه گفت که شرکت‌های دولتی (SOE) باید از فعالیت استخراج ارزهای دیجیتال خارج شوند، زیرا در حال بررسی اعمال اقدامات تنبیهی در قالب قیمت‌های بالاتر برق برای شرکت‌هایی هستند که همچنان به استخراج ارزهای دیجیتال ادامه می‌دهند و از ممنوعیت دولتی سرپیچی می کنند.

گزارش ها حاکی است که استخراج بیت کوین باعث مصرف زیاد انرژی و انتشار کربن می شود.

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی همچنین هفته گذشته جلسه ویژه ای در مورد این موضوع برگزار کرد و فشار بیشتری را بر استان ها و شهرداری ها برای بررسی و پاکسازی شرکت های دولتی درگیر در استخراج رمزارز وارد می کند.

در اوهایو از متا (شرکت مادر فیس بوک) شکایتی ثبت شده، زیرا این پلتفرم درباره تاثیر محصولاتش بر کودکان مردم را گمراه کرده است. به همین دلیل این شکایت خواستار ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این شکایت در ۱۲ نوامبر سال جاری از سوی سیستم بازنشستگی کارکنان دولتی اوهایو (OPERS) ثبت شده و خواهان غرامتی ۱۰۰ میلیارد دلاری است.

در اسناد موجود اشاره شده بین ۲۹ آوریل و ۲۱ اکتبر سال جاری فیس بوک و مدیران ارشد آن با گمراه کردن مردم و فریب دادن سهامداران درباره تاثیرهای منفی محصولات شرکت بر کودکان، قوانین امنیتی فدرال را نقض کرده اند.

در بیانیه دیو یوست دادستان کل ایالت اوهایو آمده است: فیس بوک ادعا می کند از کودکان ما محافظت می کند و ترول های مجازی را از بین می برد اما در واقعیت این شرکت با ایجاد ناراحتی و فریب درآمدزایی می کند.

او در ادامه توضیح داده بود پس از مجموعه مقالات وال استریت ژورنال درباره فیس بوک، حقیقت آشکار شد. طبق اسنادی که فرانسیس هوگن افشاگر فیس بوک در اختیار وال استریت ژورنال قرار داده بود، تحقیقات داخلی فیس بوک نشان داده بود اینستاگرام احتمالاً برای سلامت ذهنی نوجوانان به خصوص دختران خطرناک است.

پس از انتشار گزارش، ارزش سهام فیس بوک کاهش یافت و در نتیجه سیستم بازنشستگی کارمندان دولتی اوهایو و دیگر سرمایه گذاران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر کنند.

طبق شکایت ثبت شده این سیستم دارایی هایی به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیارد دلار را از جانب ۱.۱ میلیون اعضای فعال، بازنشستگان و غیره مدیریت می کند.

جو اوزبورن سخنگوی متا در بیانیه ای ایمیلی به ورج اعلام کرده شکایت مذکور مجاز نیست و این شرکت از خود دفاع می کند.

به گفته یوست شکایت علاوه بر درخواست غرامت ۱۰۰ میلیارد دلاری، خواهان تغییراتی است تا مردم را درباره عملکردهای داخلی خود گمراه نکند.

سنای آمریکا روز گذشته با انتخاب جاناتان کانتر، منتقد گوگل به عنوان رئیس بخش آنتی تراست وزارت دادگستری آمریکا موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کانتر در سخنرانی خود تعهد کرد قوانین آنتی تراست در حوزه‌های کشاورزی، تولید دارو، بازار کار و شرکت‌های بزرگ فناوری را اجرا کند.

او سومین فرد با تجربه در حوزه فناوری است که از سوی سنا برای سمت‌های کلیدی آنتی تراست در این کشور انتخاب می‌شود. پیش از او «تیم وو» به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور فناوری و سیاست رقابت و «لینا خان» به عنوان رئیس کمیسیون فدرال تجارت انتخاب شده‌اند.

کانتر ریاست بخش آنتی تراست وزارت دادگستری را در حالی بر عهده می‌گیرد که مقامات خواستار اجرای سختگیرانه تر قوانین هستند و از سوی دیگر هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه نیز از پلتفرم‌های اینترنتی مانند فیس بوک، آمازون و اپل انتقاد دارند. این شرکت‌ها با تمام قوا هرگونه اقدام خلاف قانون را انکار می‌کنند.

رئیس جدید بخش آنتی تراست وزارت دادگستری آمریکا سال‌ها وکالت رقبای گوگل را برعهده داشته است. این در حالی است که سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا به دلیل نقض قوانین آنتی تراست در گوگل برای ایجاد مانع در فعالیت موتور جستجوهای رقیب از این شرکت، شکایت کرده است. دولت آمریکا مشغول آماده سازی دومین شکایت از این شرکت است که محور آن کسب وکار تبلیغات دیجیتالی است.

البته وزرات دادگستری مشغول تحقیق در اپل به دلیل نقض قوانین آنتی تراست است.

کشورهای اروپایی به دنبال راه اندازی یک سیستم پرداخت دیجیتال سراسری برای رقابت با کارت های اعتباری ویزا و مسترکارت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این سیستم مورد حمایت ۲۲ بانک اروپایی قرار خواهد گرفت تا قاره اروپا به تدریج وابستگی به شبکه های کارت اعتباری ویزا و مسترکارت را کنار بگذارد.

این رویکرد که از آن با عنوان ابتکارعمل پرداخت اروپایی یا ای پی آی نام برده می شود از سال گذشته راه اندازی شده و هدف از اجرای آن جلب همکاری بانک ها و دیگر بازیگران و شرکت های عرصه خدمات مالی و اعتباری در قاره سبز به منظور نهایی سازی طرح راه اندازی شبکه پرداخت با کارت های اعتباری در اروپاست.

انتظار می رود این طرح تا ماه دسامبر نهایی شده و سپس برای پیاده سازی آن اقدام شود. مارتینا وایمرت، مدیر اجرایی این ابتکار عمل در رویدادی که توسط فدراسیون موسسات پرداخت اروپا برگزار شد، در این مورد گفت: برای تامین مالی عمومی این طرح برنامه ریزی شده و این یک سرمایه گذاری عظیم و پرهزینه خواهد بود. وی به جزئیات فنی و مالی اجرای این طرح اشاره نکرد.

۲۲ بانکی که در اجرای این طرح همکاری دارند از جمله بانک های بزرگ و معتبر کشورهای آلمان، فرانسه، اسپانیا و چهار کشور بزرگ دیگر اروپایی هستند. اتحادیه اروپا در سال های اخیر همیشه مشتاق دستیابی به استقلال استراتژیک در خدمات مالی بوده و به خصوص به قطع وابستگی به ویزا و مسترکارت ایالات متحده برای پرداخت های بین مرزی با کارت علاقمند بوده است.

کره جنوبی تصمیم دارد در صورتیکه اپراتورهای بزرگ فروشگاه‌های اپ مانند اپل و گوگل توسعه دهندگان اپ را مجبور به استفاده از سرویس‌های پرداختشان کنند، آنها را جریمه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون ارتباطات کره جنوبی(KCC) اعلام کرد در این حالت، جریمه‌ای نقدی تا ۲ درصد درآمد شرکت در بازار اپ این کشور وضع می‌کند.

همچنین طبق بیانیه‌ای که این رگولاتور صادر کرده، در صورتیکه این اپراتورها در بررسی اپ ها یا حذف اپی از فروشگاه‌هایشان با تأخیر عمل کنند، با جریمه‌ای نقدی تا یک درصد درآمد فروشگاه اپ در کره جنوبی روبرو می‌شوند.

این کشور قانون کسب وکار ارتباطات را در ماه آگوست سال جاری اصلاح کرد تا سلطه اپراتورهای بزرگ فروشگاه‌های اپ بر بازار را کنترل کند و اجازه ندهد آنها برای خریدهای داخل اپ از توسعه دهندگان نرم افزار کمیسیون دریافت کنند.

طبق اعلام KCC پیش بینی می‌شود پیش نویس قوانینی که امروز مطرح شده، پس از مشاورات، در ماه مارس سال آینده میلادی اجرایی شود.

پیش از این نیز یکی از قانونگذاران کره‌ای به رویترز گفته بود اپل و گوگل تلاشی برای پیروی از قوانین کره جنوبی نمی‌کنند.

اختلال در تعدادی از اپلیکیشن های مشهور مانند اسنپ چت، اسپاتیفای و خدمات کلود گوگل بعد از چند ساعت به پایان رسید. این اختلال موجب اعتراض کاربران شد.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، گوگل اعلام کرده نقص خدمات کلود این شرکت که موجب اختلال در اسپاتیفای و اسنپ چت نیز شده بود سرانجام برطرف شده است. گوگل در مورد جزئیات این اختلال توضیح نداده، اما هزاران کاربر با حضور در شبکه های اجتماعی در این زمینه اظهار نارضایتی کردند.

داشبورد طراحی شده برای خدمات کلود گوگل در روز پنج شنبه نشان دهنده از کار افتادن ابزاری همچون کنسول کلود، موتور کلود و برخی امکانات دیگر است.

بعد از وقوع این مشکل اسپاتیفای نیز این رخداد را تایید کرد و افزود که در حال بررسی موضوع است. بیش از 50 هزار کاربر این مشکل را تایید و آن را به اسپاتیفای گزارش کردند. اسنپ چت نیز اعلام کرد برای حل مشکل یادشده در تلاش بوده است.

اختلال کوتاه سه‌شنبه به دنبال یک قطعی گسترده شش ساعته در ماه گذشته رخ داد که باعث شد فیس بوک و زیرمجموعه های آن مانند واتس اپ و اینستاگرام از دسترس خارج شوند. علت وقوع این نقص، بی دقتی در زمان اعمال تغییرات پیکربندی در روترهای این شرکت اعلام شد.

شبکه اجتماعی فیسبوک فاش کرد هکرهای پاکستانی همزمان با پیش‌روی طالبان در پی شکار مقامات دولت وقت افغانستان بودند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از یورونیوز، فیسبوک می‌گوید فعالیت یک گروه هکری مستقر در پاکستان را که همزمان با پیشروی‌ها و قدرت‌گیری طالبان در افغانستان، حساب‌های افراد مرتبط با دولت وقت و نیروهای امنیتی افغانستان را هدف می‌گرفتند، مسدود و خنثی کرده است.

شبکه اجتماعی فیسبوک روز گذشته (سه‌شنبه ۱۶ نوامبر) فاش کرد این گروه مستقر در پاکستان با نام «ساید کپی» (SideCopy) از «طعمه‌های عاشقانه» برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کرده‌ است. هکرها با وانمود کردن این که زنان جوان در پلتفرم هستند سعی می‌کردند به صفحات اشخاصی که مدنظرشان بود دسترسی پیدا کنند.

مدیران شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک، جزییاتی از انگیزه نهایی این گروه را اعلام نکرد اما گفت که این حملات متوجه «کسانی بود که با دولت افغانستان، ارتش و مجریان قانون در کابل ارتباط داشتند.»

تکنیک اصلی هکرها که به‌عنوان فیشینگ شناخته می‌شود، اشتراک‌گذاری لینک‌ها و هدایت طعمه‌هایشان به سایت‌های حاوی نرم‌افزارهای مضر و یا تشویق آنان به دانلود برنامه‌های چت دست‌کاری شده بود. به گفته فیسبوک اوج کارزار این هکرها بین ماه آوریل و اوت بود.

کابل، پایتخت، روز یکشنبه ۱۵ اوت ۲۰۲۱ میلادی به دنبال خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بدست طالبان سقوط کرد و این گروه پس از ۲۰ سال کنترل این کشور را دوباره بدست گرفتند.

هکرها همچنین به‌عنوان بخشی از حملات فاش شده از سوی فیسبوک، با راه‌اندازی فروشگاه‌های جعلی برنامه‌های موبایل، وب‌سایت‌های قانونی را به‌خطر انداختند تا بتوانند با اعتبار فیس‌بوک طعمه‌های خود را به دام اندازند.

«ساید‌ کپی» همچنین به‌دنبال این بود که قربانیان خود را به دانلود برنامه‌های حاوی بدافزار به‌عنوان بخشی از تلاشی که «دارای ویژگی‌های بارز یک عملیات با منابع خوب و مداوم بود و در عین حال کسانی را که پشت آن‌ هستند، پنهان می‌کرد، وادار کند.»

شرکت فیسبوک ارقامی درباره تعداد حساب‌های احتمالی تحت حمله یا ماهیت اطلاعات هک شده ارائه نکرده است.

نایب‌رییس بانک مرکزی انگلیس هشدار داد ارزهای مجازی به خاطر بی‌ثباتی قیمت، نبود قوانین حفاظت از مصرف‌کنندگان و همچنین قوانین مربوط به ضد پول‌شویی، تهدیدی جدی برای سیستم مالی سنتی هستند.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، جان کانلیف، نایب‌رییس بانک مرکزی انگلیس گفت رشد سریع سرمایه‌های دیجیتال و ادغام آن‌ها با خدمات مالی سنتی خطرات ساختاری ایجاد خواهد کرد.

وی هشدار داد ارزهای مجازی تهدیدی قریب‌الوقوع برای سیستم مالی سنتی هستند. وی گفت:« ارزهای مجازی به‌سرعت درحال‌رشد هستند و هر روز بیشتر با سیستم مالی سنتی تلفیق می‌شوند. بنابراین قانون‌گذاران و مقامات باید تصمیمات جدی در مورد آن بگیرند».

کانلیف تاکید کرد فناوری‌های مجازی باعث تغییرات اساسی و پیشرفت خدمات مالی می‌شوند ولی به‌خاطر بی‌ثباتی قیمت، نبود قوانین حفاظت از مصرف‌کنندگان و همچنین قوانین مربوط به ضد پول‌شویی در بخش مالی، خطرات قابل‌توجهی دارند.

وی تاکید کرد: «بزرگی این خطرات بستگی به‌سرعت عکس‌العمل مقامات نظارتی کشورها دارد».

کانلیف در ماه اکتبر از سیاست‌گذاران خواسته بود رسیدگی به قوانین ارزهای مجازی را در اولویت و جزو موارد اضطراری قرار دهند.

بانک مرکزی انگلیس و خزانه‌داری این کشور در این ماه بیانیه ای مشترک در مورد آغاز تحقیقات ارز دیجیتال بانک مرکزی صادر کرده اند تا نکات مثبت و منفی این طرح مورد بررسی قرار گیرد، اما هنوز تصمیمی در مورد انتشار این ارز دیجیتال گرفته نشده‌است.

رئیس‌جمهور آمریکا در مراسمی که دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهانی که نقش مهمی در تصویب لایحه زیرساختی یک تریلیون دلاری داشتند، این قانون را امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشنال نیوز، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه در مراسمی که دموکرات‌ها و برخی جمهوری‌خواهانی که نقش مهمی در تصویب لایحه زیرساختی یک تریلیون دلاری داشتند، این قانون را امضا کرد.

انتظار می‌رود این قانون با پرداخت میلیاردها دلار به دولت‌های ایالتی و محلی برای تعمیر پل‌ها و جاده‌های در حال تخریب و همچنین با گسترش دسترسی میلیون‌ها آمریکایی به اینترنت باند پهن، شغل‌هایی را در سراسر این کشور ایجاد کند.

بایدن در این مراسم گفت: پیام من به مردم آمریکا این است: آمریکا دوباره در حال حرکت است. و زندگی شما به سمت بهتر شدن تغییر خواهد کرد.

وی افزود: من قانونی را امضا می‌کنم که واقعاً تأثیرگذار است، چرا که ما دموکراسی خود را در جهت خدمت به مردم ارائه کردیم.

بر اساس این گزارش، اعضای کنگره و فرمانداران ایالت‌ها از هر دو حزب سیاسی و همچنین رهبران تجاری این کشور در این مراسم در کاخ سفید شرکت کردند تا بر دو حزبی بودن این دستاورد تأکید کنند.

به گفته کاخ سفید، بایدن قبل از مراسم یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن مصالح تولید شده در آمریکا در اولویت پروژه های زیرساختی قرار گیرند. همچنین یک کارگروه متشکل از مقامات عالی کابینه برای هدایت اجرای این قانون تشکیل داد.

این لایحه به شدت از سوی جمهوری خواهان مورد انتقاد قرار گرفته بود. 13 جمهوری خواه مجلس نمایندگان که برای حمایت از این اقدام از حزب خود جدا شدند، مورد انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا و برخی از همکارانشان قرار گرفتند.

این در حالی است که بایدن برای رسیدگی به تورم فزاینده و قیمت بالای بنزین در این کشور که به کاهش محبوبیت او منجر شده است، به یک دستاورد مثبت نیاز دارد.

شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده در هفته گذشته بیشترین افزایش سالانه خود را در 31 سال گذشته به دلیل افزایش قیمت بنزین و سایر کالاها به ثبت رساند.

هواوی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا لایسنس طراحی گوشی‌های هوشمند خود را به سایر شرکت‌ها واگذار می‌کند تا از این طریق بتواند قطعات لازم را بدون مشکل تهیه کند.
به گزارش تسنیم،  مذاکره هواوی با برخی شرکت‌ها برای واگذاریا لایسنس‌های طراحی گوشی‌های خود آن‌ها در حال تایید است تا در نتیجه این حرکت وتصمیم این شرکت به قطعاتی دسترسی داشته باشد که از دسترس آن شرکت چینی خارج‌اند. یکی از این طرف‌ها Xnova از زیرمجموعه‌های «شرکت لوازم پستی و ارتباطی چین» (PTAC) است که احتمالا برخی مجوزهای طراحی هوآوی را دریافت و قطعات لازم برای ساخت گوشی‌ها را خریداری خواهد کرد.

 هوآوی در حال مذاکره با TD Tech Ltd هم است تا این شرکت بر اساس طراحی‌های هوآوی محصولات خود را بسازد و به فروش برساند. براساس گزارشات هوآوی در راستای این این همکاری‌ها چشم‌انداز آمار فروش گوشی‌های این شرکت در سال آینده به بیش از 30 میلیون دلار را انتظار دارد.

با این حساب، به نظر می‌رسد که این غول چینی با تغییر استراتژی ساخت محصولات خود به جای استفاده از تراشه‌های Kirin به دنبال بهره‌گیری از تراشه‌های کوالکام و مدیاتک باشد. این شرکت با این کار نه تنها می‌تواند جریان ورود پول به کسب و کار خود را حفظ کند، بلکه قادر به دور زدن تحریم‌های آمریکا و استفاده از فناوری شرکت‌های مختلف خواهد بود. به عبارت دیگر، گوشی‌های طراحی هوآوی می‌توانند به قطعات مهمی مثل مودم 5G، چیپست‌های ساخت TSMC و البته اپلیکیشن‌های اندرویدی گوگل دسترسی پیدا کنند.

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که دولت بایدن چند روز پیش «قانون تجهیزات ایمن» را امضا کرد. به موجب این قانون کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا نمی‌تواند مجوز تجهیزاتی را تایید کند که برای امنیت ملی این کشور ریسک غیرقابل پذیرشی دارند. هواوی و ZTE در فهرست شرکت‌هایی قرار گرفته‌اند که برای امنیت آمریکا خطرناک تلقی می‌شوند.

چاک شومر رهبر نمایندگان اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد قانونی برای افزایش قدرت رقابت فناوری آمریکا با چین به یک لایحه سیاست دفاعی گسترده‌ اضافه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بررسی لایحه دفاعی مذکور در هفته جاری آغاز می‌شود.

شومر هنگام سخنرانی در مجلس سنا اعلام کرد قانون مجوز دفاع ملی سالانه (NDAA) اصلاح می‌شود تا قانون نوآوری و رقابت آمریکا (USICA) را نیز در برگیرد. او همچنین گفت: باید بحران زنجیره ذخایر را برطرف کنیم و صبر کردن جایز نیست.

طبق این قانون حدود ۲۵۰ میلیارد دلار برای ترویج فناوری‌های نویین در آمریکا صرف می‌شود که دولت چین سعی دارد آنها را توسعه دهد. هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، تراشه رایانه‌، ربات‌ها و باتری‌های لیتیوم یونی در دستگاه‌های هوشمند و خودروهای برقی بخشی از فناوری‌هایی هستند که آمریکا سعی دارد در رقابت با چین آنها را گسترش دهد.

سنا قانونUSICA را در ماه ژوئن تصویب کرده اما در مجلس نمایندگان آمریکا درباره آن رأی گیری نشده است. حامیان لایحه مذکور از آن زمان تاکنون مشغول بررسی راهی هستند تا آن را تصویب کنند و به کاخ سفید بفرستند تا پس از امضای بایدن به قانون تبدیل شود.

این در حالی است که چند روز قبل در گزارشی اشاره شد حامیان USICA تصمیم دارند آن را به قانونNDAA بیفزایند. قانون مجوز دفاع ملی یکی از قوانین مهمی است که هر ساله تصویب می‌شود و طیف مختلفی از سیاست‌ها را در بر می‌گیرد.

به طور دقیق بر اساس USICA بودجه‌ای ۱۹۰ میلیارد دلاری برای تقویت بخش تحقیقات و فناوری آمریکا اختصاص می‌یابد. علاوه بر آن ۵۴ میلیارد دیگر برای ارتقای تولید و تحقیق نیمه رساناها و تجهیزات ارتباطاتی صرف می‌شود.

به نوشته نشریه ان بی سی نیوز مقامات جاسوسی آمریکا در یک ارزیابی در ماه آوریل اعلام کردند چین در فهرست کشورهایی است که تهدیدی جهانی برای منافع ملی آمریکا به حساب می‌آید. اختلالات در زنجیره جهانی ذخایر و موارد دیگر مقامات آمریکا را نسبت به وابستگی بیش از حد این کشور به تولید محصولات کشورهای مختلف جهان از جمله چین بیمناک کرده است.

شعبه شرکت مخابراتی چاینا تله کام در آمریکا از یک دادگاه تجدیدنظر در این کشور خواست تا جلوی اجرای تصمیم کمیسیون فدرال ارتباطات را برای ممنوعیت فعالیت آن بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کمیسیون یادشده مجوز ممنوعیت فعالیت شرکت چاینا تله کام را در آمریکا صادر کرده است.

بر اساس این تصمیم که در تاریخ ۲۶ اکتبر گرفته شده، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا باید ارائه خدمات خود در ایالات متحده را تا اوایل ژانویه متوقف کند. علت این تصمیم نگرانی‌های رگولاتوری آمریکا در حوزه امنیت ملی اعلام شده است.

بزرگترین شرکت مخابراتی چین روز دوشنبه به دادگاه استیناف ناحیه کلمبیا در ایالات متحده اعلام کرد بر اساس این تصمیم باید تا ۴ دسامبر به مشتریان خود در مورد توقف فعالیت‌هایش اطلاع رسانی کند و این امر به کسب و کار، شهرت و روابط تجاری آن لطمه می‌زند.

کمیسیون مذکور مدعی است چاینا تله کام در معرض استثمار، نفوذ و کنترل دولت چین است و به احتمال زیاد مجبور به پذیرش درخواست‌های دولت چین بدون رعایت رویه‌های قانونی کافی و نظارت قضائی مستقل است. چاینا تله کام قبلاً این ادعاها را رد کرده و می‌گوید ابتدا باید استدلال‌های این شرکت مورد توجه قرار بگیرد و سپس حکم نهایی صادر شود.

مدیران ارشد گوگل در آخرین جلسه هفتگی این شرکت سعی کردند نگرانی‌های کارمندان درباره قرارداد چند میلیارد دلاری ابررایانشی با وزارت دفاع آمریکا را توجیه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی، در این جلسه ساندار پیچای مدیر ارشد اجرایی و توماس کوریان مدیر بخش ابر گوگل حضور داشتند.

کارمندان این شرکت در سیستم داخلی گوگل سوالی درباره میزان همکاری گوگل با برنامه JWCC(قابلیت مشترک ابر رایانشی جنگی) ثبت کرده بودند و تعداد زیادی از آنها خواستار پاسخگویی در این زمینه شده بودند به همین دلیل مدیران ارشد در جلسه مذکور به آن اشاره کردند. در سیستم داخلی گوگل، حدود هزار کارمند گوگل به پرسش از مدیران ارشد در این خصوص در جلسه مذکور رأی داده بودند.

این سوال با ارجاع به گزارش نیویورک تایمز مطرح شده بود. در گزارش مذکور اعلام شده بود پس از آنکه پنتاگون در ماه جولای قرارداد JEDI را لغو کرد، گوگل به شدت تلاش دارد در برنامه JWCC وزارت دفاع شرکت کند.

در فایل صوتی مربوط به این جلسه پیچای می‌گوید: «گزارش نیویورک تایمز درباره تلاش‌های وسیع گوگل برای شرکت در پروژهJWCC است. در گزارش آمده است:گوگل برای شرکت در پروژه قبلی وزارت دفاع JEDI هیچ تلاشی نکرده بود زیرا با سیاست‌های هوش مصنوعی شرکت همخوانی نداشت. اکنون چه تغییری ایجاد شده است؟ چه چیزی سبب شده شرکت در این پروژه مهم باشد؟

کوریان در توجیه تلاش‌های گوگل اشاره کرده بود پروژه جدید با JEDI متمایز است. او در این باره گفت: اخیراً بحث و گفتگویی در خصوص توجه گوگل به حضور در طرح ایجاد شده است. اگر گوگل در این طرح شرکت کند، در حقیقت ما برای نوین سازی عملیات‌های وزارت دفاع با آنها همکاری می‌کنیم. حوزه‌های متعددی وجود دارد که قابلیت‌های محصولات ما و خبرگی مهندسان ما بدون تضاد با سیاست‌های هوش مصنوعی مان، کارآمد خواهدبود.

پیش از این در پی اعتراضات کارمندان به همکاری گوگل در پروژه ماون (Maven)،گوگل از تمدید قرارداد خود در این پروژه اجتناب کرد و پس از آن سیاست‌های هوش مصنوعی خود را ایجاد کرد.

در پروژه ماون گوگل در تحلیل و تعبیر ویدئوهای ثبت شده توسط پهپادها به وسیله هوش مصنوعی به دولت کمک می‌کرد. قبل از پایان یافتن این قرارداد هزاران کارمند گوگل با امضای نامه‌ای سرگشاده با شرکت گوگل در این پروژه ابراز مخالفت کردند. برخی کارمندان نیز از سمت خود استعفا دادند.

کارشناسان منتقد عملکرد شرکت‌های فناوری در آمریکا بر این باورند که اکنون زمان اتخاذ رویکردی جدید و آگاهانه در مقابل شرکتها فرا رسیده و باید اقدام به مقابله با رویکردهای انحصاری شرکت‌ها کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ با اطلاع از وقایع اخیر و چالش‌های قرار گرفته پیش روی شبکه های اجتماعی، می‌توان نتیجه گرفت که شعار دیرینه فیس بوک «سریع حرکت کن و همه چیز را بشکن.»، رویکردی اشتباه برای ایجاد و مدیریت یک پلتفرم فعال در حوزه محتوا بوده است. در مقطع کنونی به نظر می‌رسد که برخی از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا، با الهام از همین شعار، در پی وارد ساختن ضربه به انحصار و قدرت روزافزون فیس بوک هستند.

در حالی که بسیاری از هواداران شرکت‌های فناوری، رویکرد قانون گذاران آمریکا را نامعقول و عجولانه می‌دانند و مدعی هستند که مدافعان طرح‌های یاد شده به عواقب تصمیمات خود فکر نمی‌کنند؛ اما سناتورهای حاضر در کنگره بر تدوین، تصویب و اجرای قوانین ضد انحصار در راستای ایجاد رقابت پذیری و تضمین تأمین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا تاکید دارند.

کارشناسان منتقد عملکرد شرکت‌های فناوری بر این باورند که اکنون زمان اتخاذ رویکردی جدید و آگاهانه فرارسیده است. به نظر می‌رسد آمریکا نیاز دارد مانند مقاطع تاریخی پیشین، یک بار دیگر اقدام به مقابله با رویکردهای انحصاری شرکت‌ها و صنایع بزرگ کند.

از سوی دیگر، راهبردهای حکمرانی فضای مجازی روسیه و چین نیز، موضوع دیگری است که تئوریسین‌های ایالات متحده، خطر ظهور و تقویت آن را احساس و درک کرده اند.

دولت ایالات متحده آمریکا که زمانی به واسطه فشار و انتقاد بین المللی در مورد در اختیار داشتن انحصار شبکه اینترنت طی سال‌های نخست ظهور این پدیده، قدرت و توان اعمال اراده خود بر این فضا را به شرکت‌های خصوصی فناوری تفویض کرده بود در مقطع کنونی، با بحران قدرت گیری بیش از حد پلتفرم‌های یاد شده، مواجه شده است.

امروزه، آلفابت، شرکت مادر گوگل با در اختیار داشتن ۲۳۶ شرکت فناوری و شرکت‌های مایکروسافت، اپل، آمازون و فیس بوک، به ترتیب با ۲۲۵، ۱۰۹، ۸۵ و ۷۹ شرکت زیرمجموعه، صنعت فناوری را به انحصار خود در آورده اند.

با این وجود، دیوید سیسلین و امی کلوبشار پیشنهاد دهندگان طرح مقابله با انحصار شرکت‌های فناوری با چالش‌هایی بیش از خرد کردن ابر شرکت‌های فناوری مواجه هستند. آنها بی شک پس از اجرای طرح یاد شده به نهادی برای نظارت مستقیم بر عملکرد صدها شرکت فناوری کوچک نیاز دارند و قطعاً افزایش تعداد فعالان این حوزه، شناسایی مشکلات و تخلفات را بسیار دشوار می‌سازد. این در حالی است که علاوه بر مشکلات و مسائل متناقض موجود در داخل ایالات متحده بر سر نظام حکمرانی فضای مجازی، گفتمان‌های حاکمیتی متفاوتی در دیگر نقاط دنیا در حال ظهور و پیشرفت است.

شرکت‌هایی چینی چون تنسنت و بایت دنس از یک سو و وی‌کی و یاندکس در روسیه، از سوی دیگر، با حمایت مستقیم دولتی و سرعتی شگفت آور در حال پیشرفت هستند و همین امر، سبب مواجه شدن دولت آمریکا با چالش‌های بین المللی متعدد بر سر راه احیای خود به عنوان رهبر حوزه فناوری جهان، می‌شود.

از همین روی، لیندسی مارک لوئیس، مدیر و عضو سابق هیئت مدیره مؤسسه مطالعاتی «PPI»، طی یادداشتی در وبگاه «The Hill»، به ارائه دیدگاه‌های خود در راستای بهبود طرح یاد شده پرداخته است. بی شک نگاهی گذرا به دیدگاه متخصصان حوزه فناوری آمریکا و توصیه‌های کارشناسان به سیاستمداران این کشور، می‌تواند ما را در درک بهتر اولویت‌های حاکمیتی ایالات متحده و جزئیات تلاش این کشور برای تغییر شرایط به نفع خود، یاری کند.

به عقیده وی، به جای وارد کردن ضرباتی کاری مانند خرد و تقسیم کردن شرکت‌های بزرگ، به راه‌های هوشمندانه‌تری برای تسهیل حکمرانی فناوری در داخل و خارج نیاز است.

وی در این مورد می‌نویسد: «اولین و حیاتی‌ترین قدمی که کنگره می‌تواند بردارد، تصویب یک قانون جامع حریم خصوصی است که بر اساس مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) و قانون اخیر حفاظت از داده‌های مصرف‌کننده ایالت ویرجینیا طراحی و اجرا شود. با این اقدام، اطمینان حاصل شود که آسیب‌هایی که از فیس‌بوک دیده‌ایم دیگر تکرار نخواهند شد.

وی در ادامه مقاله خود، به موضوع حکمرانی در لایه محتوا نیز پرداخته است: «در مورد حاکمیت محتوا ما باید از کودکان و خانواده‌های آنلاین محافظت کنیم و آنها را در زمینه درک و ارزیابی نحوه مدیریت مسئولانه محتوا و نشر داده‌های جعلی، توانمند سازیم. کنگره و دولت بایدن با برداشتن گام‌های مثبت در این زمینه، می‌توانند اثری عمیق را برای مقابله با محدودیت‌های فناوری اتحادیه اروپا ایجاد کنند و به بقیه جهان نشان دهند که یک جایگزین فناورانه و دموکراتیک برای رویکردهای دیگر کشورهای جهان چون چین و روسیه، هستند.»

سرمایه گذاری در زمینه «زنجیره تأمین فناوری ایالات متحده» نیز یکی دیگر از توصیه‌های این کارشناس حوزه فضای مجازی به سیاست گذاران آمریکا است. لوئیس معتقد است که هدایت سرمایه گذاری کلان موجود به حوزه‌هایی چون رایانش کوانتومی، نیمه هادی‌ها و هوش مصنوعی، می‌توانند بار دیگر فاصله آمریکا با رقبای دیرینه چون چین را افزایش دهند.
‌لیندسی مارک لوئیس در بحث پایانی خود، به موضوع دیپلماسی سایبری نیز اشاره کرد و نوشت: «کنگره و دولت بایدن باید در زمینه مقابله با تهدیدات امنیت سایبری و ایجاد یک محیط نظارتی برای محافظت از زیرساخت‌های دیجیتالی، با اتحادیه اروپا و سایر دموکراسی‌ها همکاری کنند.»
‌این پیشنهاد در حالی مطرح شد که اخیراً خبری مبنی بر عزم جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، برای ایجاد اتحادی با کشورهای قدرتمند اروپایی، جهت توافق برای آینده حکمرانی اینترنت، منتشر شده است.

اپل برای تسویه شکایت قدیمی کارمندانش ۳۰ میلیون دلار غرامت پرداخت می کند. در این شکایت کارمندان خواهان دریافت مبلغی برای مدت زمانی بودند که در انتظار جستجوی کیف و آیفون هایشان می ماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، سال گذشته دادگاه عالی در کالیفرنیا اعلام کرد اپل با عدم پرداخت به کارمندان برای مدت زمانی که آنها در صف جستجوی اجباری کیف و آیفون بوده‌اند، قانون را نقض کرده است.

اکنون اپل مجبور است ۳۰ میلیون دلار برای تسویه شکایت بپردازد و وکلای کارمندان از آنها خواسته‌اند تا این مبلغ را قبول کنند. لی شالوف وکیل شاکیان در بیانیه مربوط به تسویه شکایت نوشته است: «پس از ۸ سال دعوای قانونی این یک تسویه قابل توجه است».‏

کارمندان اپل در سال ۲۰۱۳ میلادی با ثبت شکایتی ادعا کردند در حالی که برای جستجوی کالاهای مسروقه و اسرار تجاری تحت جستجو قرار داشتند، هیچ پولی دریافت نکردند. آنها احساس می‌کردند طی این فرایند ۵ تا ۲۰ دقیقه تحت اختیار اپل هستند و باید برای این مدت زمان مبلغی دریافت کنند.

در مقابل اپل نیز ادعا می‌کرد کارمندان می‌توانند کیف‌ها یا آیفون‌هایشان را به سرکار نیاورند و از جستجو اجتناب کنند.

در دادگاه اولیه اپل برنده این شکایت شد. اما پرونده برای تجدیدنظر به دادگاه عالی ارسال شد. قضات رأی دادند کارمندان اپل هنگام انتظار برای جستجوی وسایلشان و همچنین جستجوی هنگام خروج از محل کار در اختیار اپل بوده‌اند. در مقابل این شرکت ادعا کرده بود همراه آوردن کیف به محل کار برای راحتی کارمندان است اما این شرکت معتقد است کارمندان لزوما به آیفون‌هایشان در محل کار نیازی ندارند.

البته شاکیان هنوز این تسویه را قبول نکرده‌اند. حدود ۱۲ هزار کارمند فعلی سابق اپل استور در کالیفرنیا این شکایت را ثبت کرده‌اند و احتمالاً حدود ۱۲۰۰ دلار غرامت دریافت می‌کنند.

رگولاتوری فضای سایبری چین روز یکشنبه پیشنهاد داد شرکت‌هایی که خواستار دریافت فهرست‌های سهام در هنگ کنگ هستند، در صورتی که این فهرست ها حاوی داده‌های مربوط به امنیت ملی باشد، باید با هدف حفظ امنیت سایبری مورد بازرسی قرار بگیرند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، علاوه بر این پلتفرم های بزرگ اینترنتی که به دنبال تاسیس مراکزی در خارج چین بوده یا قصد دارند مراکز تحقیقاتی در خارج از چین راه اندازی کنند باید گزارشی در مورد عملکرد و برنامه هایشان را تقدیم رگولاتوری کنند.

بر اساس پیش نویس این طرح که توسط اداره فضای سایبری چین ارائه شده، عموم مردم حق دارند در مورد روش های بهینه سازی سیاست های حریم شخصی پلتفرم های مذکور اظهارنظر کنند یا اصلاحیه هایی را ارائه کنند تا حقوق کاربران چینی بهتر تامین شود.

شرکت هایی که بیش از 100 میلیون کاربر اینترنتی در روز دارند باید هرگونه تغییرات مرتبط با سیاست حریم شخصی کاربران را به دولت اعلام کرده و موافقت رگولاتوری چین را جلب کنند.

علاوه بر این شرکت هایی که خدمات پیام رسان به کاربران چینی ارائه می کنند هم باید از این دستورالعمل پیروی کنند و با هدف جلوگیری از انحصارطلبی از محدودیت دسترسی کاربران به دیگر پلتفرم های رقیب یا جلوگیری از انتقال فایل‌ها به دیگر پلت‌فرم‌های اینترنتی خودداری کنند.

وزارت کشور دولت استرالیا مجموعه اصولی را منتشر کرده که حاوی خط مشی‌هایی برای سازمان‌های مختلف برای حفاظت از فناوری‌های حیاتی در برابر حملات سایبری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، کارن اندروز وزیر کشور استرالیا با اعلام این خبر گفت: این اصول زنجیره تأمین فناوری بحرانی نام دارد و به سازمان‌ها و مشتریان اعتماد به نفس کافی برای تخصیص منابع بیشتر برای حفاظت از فناوری‌های حیاتی خواهد داد. از جمله این فناوری‌ها می‌توان به هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی، بلاک چین و خودکارسازی فرایندهای الگوریتمی اشاره کرد.

به گفته وزیر کشور استرالیا تنظیم این اصول در شرایطی رخ می‌دهد که دامنه گسترده‌ای از بازیگران خرابکار سایبری فعال شده‌اند و انسان‌ها به فناوری‌هایی متکی شده‌اند که قادر به هک بوده و از طریق آنها باج‌گیری و خرابکاری می‌شود.

وی افزوده است که طراحی این اصول با همکاری صنعت، سازمان‌های غیردولتی، دولتی و فعالان اجتماعی صورت گرفته است. اصول یادشده مواردی همچون شناسایی موارد نیازمند محافظت، ضرورت و چگونگی حفاظت، معرفی انواع خطرات امنیتی، افزودن ملاحظات امنیتی به تمامی فرایندهای سازمانی و افزایش آگاهی و ارتقای امنیت زنجیره‌های تأمین را دربرمی گیرد.

وزارت کشور استرالیا اظهار امیدواری کرده که از این طریق سازمان‌هایی که منابع کافی در اختیار ندارند بتوانند برای ارتقای امنیت سایبری اقدام کنند. این وزارتخانه هشدار داد توجه به این اصول مهم است زیرا فقدان تدابیر امنیتی می‌تواند تأثیرات نامطلوبی بر جامعه و منافع ملی استرالیا داشته باشد.

اندروز افزود: در کنار قوانین مهمی که در حال حاضر در مجلس سنا برای حمایت و کمک به صنایع حیاتی در مقابله با حملات سایبری ارائه شده، پذیرش گسترده این اصول جدید امنیت و رفاه استرالیا را برای سال‌های آینده حفظ خواهد کرد.