ITanalyze

مسئولان اتحادیه اروپا به ایجاد زیرساخت سامانه نام دامنه (DNS) اختصاصی برای قاره سبز، با قابلیت اعمال فیلترینگ قدرتمند و محدودیت‌های خاص، علاقه مند هستند.

به گزارش خبرنگار مهر؛ اتحادیه اروپا به ساخت یک سرویس سامانه نام دامنه (DNS) اختصاصی برای این منطقه علاقه مند است. این سرویس در صورت ایجاد به صورت رایگان در اختیار مؤسسات اتحادیه و عموم شهروندان اروپا قرار خواهد گرفت.

پیشنهاد دهندگان برای این سرویس نام «DNS۴EU» را برگزیده‌اند. این طرح در مرحله برنامه ریزی قرار دارد و اتحادیه اروپا در پی یافتن شرکای فنی لازم جهت کمک به ایجاد این زیرساخت خدماتی گسترده به همه ۲۷ کشور عضو در این پیمان منطقه‌ای است.

مقامات اتحادیه اعلام کرده‌اند که پس از مشاهده تثبیت انحصار بازار DNS در اختیار تعداد بسیار محدودی از اپراتورهای غیر اروپایی، بررسی و امکان سنجی احداث چنین سرویسی را با مدیریت مرکزی اتحادیه اروپا، آغاز کرده‌اند. وجود این پروژه طی روزهای اخیر افشا و تأیید شد.

مقامات اروپایی در مورد این طرح اعلام کردند که هدف استقرار چنین طرحی، جلوگیری از آسیب پذیری‌های موجود در صورت وقوع حوادث پیش بینی نشده در فرایند ارائه خدمات شرکت‌های معدود ارائه دهنده سرویس DNS است. علاوه بر این و از سوی دیگر، امنیت سایبری و حریم خصوصی داده‌های کاربران اروپایی نیز از جمله دیگر دلایل آغاز این طرح از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده است.

فیلترینگ در اروپا کلید خورد

بر اساس جزئیات اعلام شده در مورد این پروژه، DNS۴EU دارای قابلیت‌های بسیار قدرتمندی در زمینه فیلترینگ است. مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند که این طرح با قابلیت فیلتر داخلی ارائه خواهد شد تا بتواند دامنه‌های مخرب مانند صفحات دارای بدافزار، سایت‌های فیشینگ و سایر تهدیدات امنیت سایبری موجود در اینترنت را مسدود کند. این قابلیت فیلترینگ با استفاده از داده‌های اطلاعاتی ارائه شده توسط شرکای مورد اعتماد اتحادیه اروپا، مانند تیم‌های ملی واکنش سریع به حوادث سایبری، پشتیبانی می‌شود و می‌تواند برای دفاع از سازمان‌ها در سراسر اروپا در برابر تهدیدات مخرب رایج مورد استفاده قرار گیرد.

هنوز در مورد استفاده اجباری سازمان‌های دولتی حوزه اتحادیه اروپا از این سرویس، اطلاعات دقیقی در دست نیست و این موضوع همچنان روشن نشده است. اما در صورت پذیرش فرض اجباری شدن استفاده از این خدمات، بی شک سازمان‌هایی چون تیم واکنش سریع به حوادث سایبری اتحادیه اروپا (CERT-EU)، در این فرایند، قدرت و چابکی بیشتری برای شناسایی و مسدود سازی حملات سایبری خواهند یافت.

مسدود کردن محتوای ممنوعه

علاوه بر حوزه مسائل امنیتی، مقامات اتحادیه اروپا می‌خواهند از سیستم فیلتر DNS۴EU برای مسدود کردن دسترسی به انواع دیگر محتواهای ممنوعه استفاده کنند. فرایند چنین اقدامی با دستور دادگاه صورت خواهد گرفت و عموماً دامنه‌هایی با محتوای ناقض کپی رایت و مالکیت معنوی و سو استفاده جنسی از کودکان را شامل می‌شود.

از دیگر مزایای برشمرده شده برای این سرویس DNS داخلی، می‌توان به امکان انطباق کامل آن با مقررات حفاظت از داده‌های اروپا (GDPR)، اشاره کرد. متولیان امر، با در اختیار داشتن کنترل دامنه‌ها می‌توانند از عدم فروش داده کاربران و هرگونه کسب سود از آنها توسط پلتفرم‌ها اطمینان یابند.

بر اساس اعلام مسئولان اجرای این طرح، خدمات آن برای همه افراد از جمله بخش دولتی، بخش خصوصی و مصرف کنندگان خانگی در دسترس خواهد بود.

جایگزین اروپایی گوگل...

ویکتور برتولا، مدیر بخش نوآوری شرکت «Open-Xchange»، یک شرکت ارائه دهنده خدمات ایمیل و DNS، طی گفتگویی با وبگاه خبری «Record» در مورد این طرح گفت: «من فکر می‌کنم این یک ابتکار ضروری و یک استراتژی حکمرانی دیجیتال است. اروپایی‌ها باید گزینه‌ای در دسترس و مبتنی بر ویژگی‌های اتحادیه اروپا به عنوان جایگزینی برای سرویس‌های غالب فعلی مانند گوگل و سایر خدمات مشابه خارج از اتحادیه اروپا، داشته باشند. اگر سرویس گوگل به هر دلیلی در اروپا در دسترس نباشد، کسانی که در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند باید فوراً جایگزینی مناسب پیدا کنند. علاوه بر این، با توجه به وجود برخی قوانین جدید در حوزه صادرات داده میان اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، استفاده از برخی سرویس‌های خارجی، عملاً برای مؤسسات و شرکت‌های اروپایی غیر ممکن می‌شود.»

برتولا در نهایت، این سوال را مطرح می‌کند که DNS۴EU چگونه در دراز مدت خود را حفظ خواهد کرد، زیرا این سرویس از کسب درآمد با داده‌های کاربرانش منع شده است و اپراتورهای شبکه اروپایی نیز انگیزه‌ای برای ارتقای این سرویس نخواهند داشت. بی شک این مسئله‌ای است که متولیان اجرای این طرح، باید در بلند مدت برای آن تدبیری بیاندیشند.

دادگاهی در فرانسه 100 میلیون یورو جریمه گوگل را به دلیل نقض قوانین مربوط به کوکی ها تایید کرد.

به گزارش فارس به نقل از نیواطلس، دادگاه عالی اداری کشور فرانسه، دیروز اعلام کرد تصمیم یک سازمان دیده بان مبنی بر جریمه 100 میلیون یورویی (111.46 میلیون دلاری) برای این غول فناوری ایالات متحده به دلیل نقض قوانین مرتبط با سیاست کوکی ها را تایید کرده است.

دادگاه مذکور در بیانیه ای اعلام کرد جریمه اعمال شده توسط مرجع حفاظت از داده های فرانسه موسوم به CNIL متناسب بوده و درخواست گوگل برای لغو جریمه را رد می کند.

علت جریمه گوگل این بوده که این شرکت از کارانداختن و حذف کوکی ها را برای کاربران دشوار کرده بود تا بتواند سوابق وبگردی و استفاده آنها از اینترنت را برای استفاده های تبلیغاتی و بازاریابی بررسی کرده و به دست آورد. در نتیجه گوگل حریم شخصی کاربران را نقض کرده بود.

CNIL قبلا تصریح کرده بود که علاوه بر گوگل، فیس بوک و یوتیوب نیز حذف کوکی های ردگیر را برای کاربران دشوار کرده اند و باید ظرف سه ماه این رویه را متوقف کنند. در غیر این صورت به ازای هر روز تخلف صدهزار یورو جریمه می شوند.

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد با درخواست اپراتورهای وریزون و ای تی اند تی برای نصب دکل‌های جدید مخابراتی نسل پنجم موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بنا بر اعلام اداره یادشده این دکل‌ها با رعایت نکات و دغدغه‌های امنیتی شرکت‌های هواپیمایی نصب می‌شوند تا هواپیماها برای نشست و برخاست در فرودگاه‌ها با مشکل مواجه نشوند و در عین حال مردم نیز بتوانند از خدمات نسل پنجم تلفن همراه استفاده کنند.

برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه موجب خواهد شد تا مکان دقیق فرستنده‌های بی سیم به فرودگاه‌ها اعلام شود و همچنین تأثیر سیگنال‌های نسل پنجم بر هواپیماها کمتر شود.

ای تی اند تی و وریزون از ۱۸ ژانویه دکل‌های نسل پنجم خود در اطراف فرودگاه‌های آمریکا را خاموش کردند تا تداخلی با فرکانس‌های رادیویی هواپیماها ایجاد نشده و نشست و برخاست آنها با مشکل مواجه نشود. شرکت‌های هواپیمایی مدعی بودند، بی توجهی به این مساله موجب شده تا خلبانان برخی هواپیماها در تشخیص میزان دقیق ارتفاع دچار مشکل شوند.

تعداد دکل‌هایی که بر طبق توافق دو طرف به طور موقت از دسترس خارج شده بودند حدود ۵۱۰ دکل اعلام شده است.

اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده قصد دارد تا ساعاتی دیگر اسناد به روز شده را صادر کند تا امکان ارائه خدمات نسل پنجم گسترده‌تر در آب و هوای نامساعد هم با استفاده از باندهای جدیدی که قبلاً در دسترس نبودند، فراهم شود.

به گزارش مهر، سازمان هوانوردی فدرال آمریکا هشدار داده احتمالاً تداخل فناوری ۵G روی خوانش ارتفاع هواپیماها که نقشی کلیدی در راهنمایی جت ها برای فرود در آب و هوای بد دارد، تاثیر می گذارد. به گفته این سازمان هواپیمای بویینگ ۷۷۷ یکی از هواپیماهایی است که در معرض چنین خطری قرار دارند.

شرکت متا (فیس‌بوک سابق) کاربران جدید را از استفاده از ابزار تحلیلی خود موسوم به کراود تنجل به علت محدودیت‌های مربوط به تعداد کاربران منع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، متا که سال گذشته تیم کراود تنجل را کنار گذاشت، برای شفافیت سازی بیشتر فعالیت‌های خود تحت فشار بوده است. براندون سیلورمن مؤسس و مدیر عامل کراود تنجل سال گذشته فیس‌بوک را ترک کرد.

این ابزار توسط سازمان‌ها و افراد برای دنبال کردن، تجزیه و تحلیل و گزارش محتوای عمومی موجود در فیس‌بوک، اینستاگرام و ردیت مورد استفاده است. سخنگوی متا گفت کراود تنجل اخیراً به یک تیم داده و شفافیت جدید منتقل شده که در حال کار برای انتقال کارکنان و تمرکز بر روی برخی رویدادهاست.

سخنگوی متا افزود: فعلاً پیوستن افراد تازه به کراودتنجل متوقف شده تا برخی محدودیت‌های مربوط به کارکنان برطرف شود. به گفته وی، کاربران جدید همچنان می‌توانند به حساب‌های شرکت‌هایی که از این خدمات از قبل استفاده می‌کردند، اضافه شوند.

دولت انگلیس با استرداد مایک لینچ کارآفرین مشهور این کشور به آمریکا برای رسیدگی به اتهامات مربوط به کلاهبرداری وی از شرکت اچ پی موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مایک لینچ، کارآفرین بریتانیایی در حوزه فناوری، قرار است پس از صدور حکمی از سوی پریتی پاتل، وزیر کشور بریتانیا، به ایالات متحده مسترد شود تا با اتهامات جنایی مربوط به فروش شرکت خود موسوم به Autonomy به هیولت پاکارد یا اچ پی روبرو شود.

لینچ در سال ۲۰۱۱ شرکت نرم افزاری خود، Autonomy را به قیمت ۱۱.۷ میلیارد دلار به HP فروخت. یک سال بعد، اچ‌پی اعلام کرد که مبلغ ۸.۸ میلیارد دلار از این شرکت کم شده و ادعا کرد «بی‌نظمی در بخش حسابداری» باعث شده تا اچ پی هزینه زیادی برای خرید شرکت اتونومی بپردازد.

اوایل روز جمعه، یک قاضی بریتانیایی در جریان رسیدگی به این پرونده علیه لینچ و به نفع اچ پی رأی داد. روز جمعه نیز، وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد تصمیم گرفته با درخواست‌های ایالات متحده برای استرداد لینچ موافقت کند. لینچ که این اتهامات را رد کرده، می‌تواند به این حکم اعتراض کند و وکلای او می‌گویند که وی قصد دارد این کار را انجام دهد.

لینچ، ۵۶ ساله، قبلاً به عنوان یکی از موفق‌ترین کارآفرینان فناوری بریتانیا شهرت پیدا کرده بود. او یک بار در مطبوعات بریتانیا به عنوان "بیل گیتس بریتانیا" توصیف شد. اما انتشار ادعاهایی مبنی بر اینکه لینچ به طور مصنوعی ارزش شرکت خود را قبل از خرید آن توسط اچ پی افزایش داده، تا حد زیادی وجهه وی را خدشه دار کرده است.

یک گروه از مجرمان سایبری اعلام کرد وزارت دادگستری فرانسه را هک و فایل های آن را رمزگذاری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پولیتیکو، این گروه خواهان دریافت باج در ازای آزادسازی داده ها شده است.

گروه هکری از باج افزاری «لاک بیت ۲»(Lockbit۲.۰) برای این حمله سایبری استفاده و وزارت دادگستری فرانسه را به فهرست قربانیانی اضافه کرده است که در یک سایت نشت داده ها منتشر می کنند. در این فهرست مشخص شده وزارتخانه مذکور باید تا ۱۰ فوریه باج را بپردازد وگرنه تمام داده های موجود در وب تاریک منتشر می شود.

به طور معمول مجرمان سایبری با استفاده از باج افزار «لاک بیت ۲» تهدید می کنند که در صورت پرداخت نکردن باج از سوی قربانیان، داده ها را منتشر می کنندتا به این ترتیب فشار بیشتری به آنها بیاورند. این روش «اخاذی مضاعف»(double extortion) نامیده شده است.

سخنگوی وزارت دادگستری فرانسه در یک بیانیه و بدون فراهم کردن اطلاعاتی بیشتر درباره مقیاس هک گفت: وزارتخانه متوجه این امر شد و همراه دپارتمان های مرتبط اقداماتی برای کنترل های لازم را انجام داده است.

البته پیش از این سازمان های فرانسوی دیگر نیز هدف این بدافزار قرار گرفته بوده اند. در اوایل ماه جاری میلادی این گروه هکری داده های وزارت دفاع و شرکت امنیتی «تیلز»(Thales) را در وب سایتش منتشر کرد. همچنین وب سایت گروه داده های شرکت فرانسوی «اشنایدر الکتریک» را در دسامبر ۲۰۲۱ میلادی منتشر کرد.

این گروه از تابستان ۲۰۲۱ تاکنون فعالیت هکری بیشتر داده ها است.

خبرگزاری رویترز نیز در خبری اعلام کرد تحقیقاتی در این باره آغاز شده است. به گفته یکی از منابع آگاه از تحقیقات این عملیات هک وسیع نبوده هیچ فایل محرمانه ای تحت تاثیر قرار نگرفته است.

دولت آلمان در حال بررسی ممنوعیت استفاده از پیام‌رسان رمزگذاری شده تلگرام است، زیرا این پیام‌رسان به ابزاری برای انتشار اخبار دروغین در مورد واکسن کرونا مبدل شده است.

به گزارش فارس به نقل از فرانس 24، مخالفان تزریق واکسن از تلگرام نه تنها برای دروغ پردازی در مورد واکسن استفاده می کنند، بلکه حتی مخالفان خود را نیز از این طریق به مرگ تهدید می کنند.

مخالفان واکسن زدن از تلگرام برای سازماندهی آشوب و اعتراضات خیابانی هم استفاده کرده اند و این اعتراضات به سیاست های تزریق واکسن دولت آلمان در مواردی به برخوردهای خشونت بار منجر شده است.

با توجه به اینکه پارلمان آلمان قرار است در روز چهارشنبه بحث درباره واکسیناسیون اجباری را آغاز کند، مقامات نگرانند که این موضوع بحث برانگیز ممکن است موج دیگری از خشم را برانگیزد. با در نظر گرفتن این موضوع، سیاستمداران تمرکز خود را بر روی کنترل شدیدتر تلگرام معطوف کرده اند.

نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان قصد دارد تلگرام را ملزم ‌کند پیام‌هایی را که حاوی تهدید به مرگ یا محتوای نفرت‌انگیز هستند حذف کرده و نویسندگان آنها را شناسایی کند. در صورت عدم توجه تلگرام به این موضوع، دولت آلمان احتمالا این سرویس را به طور کامل ممنوع خواهد کرد. فایزر در اواسط ژانویه در مجلس بوندستاگ گفت: ما اطمینان می‌دهیم کسانی که نفرت پراکنی کنند را شناسایی و پاسخگو خواهیم کرد.

وی افزوده که تلگرام ممکن است در صورت عدم رعایت قوانین محلی در آلمان غیرفعال شود و همه گزینه های دیگر نیز هم بی نتیجه مانده اند.

گروه های گپ تلگرام که حداکثر می توانند تا 200 هزار نفر عضو داشته باشند توسط مخالفان واکسن برای به اشتراک گذاری اخبار و اطلاعات دروغ در این زمینه و تشویق اقدامات خشونت آمیز بر علیه سیاست مداران به کار گرفته شده اند.

در ماه دسامبر، پلیس آلمان پس از استفاده از یک گروه تلگرامی برای به اشتراک گذاشتن تهدیدهای مرگ بر علیه یکی از مدیران این منطقه، به نقاطی در شهر درسدن در شرق این کشور حمله و سلاح‌هایی را کشف و ضبط کرد. در همان ماه، از تلگرام برای بسیج گروهی از افراد بدبین به ویروس کرونا استفاده شد و این افراد در خارج از خانه پترا کوپینگ، وزیر بهداشت ایالت زاکسن، با استفاده از مشعل های شعله ور تجمع کردند. در پیامی که 25000 نفر مشاهده کرده بودند، از افراد مخالف با محدودیت‌های کرونایی خواسته شده بود تا آدرس خصوصی «نمایندگان پارلمان محلی، سیاستمداران و سایر شخصیت‌های آلمانی» را به اشتراک بگذارند؛ زیرا این افراد معتقد بودند سیاستمداران مذکور «به دنبال نابودی» آنها از طریق محدودیت‌های تحمیل شده به خاطر کرونا هستند.

در اوج بحران پناهجویان که از سال 2015 شروع شد، شبکه های اجتماعی آنلاین مانند فیس بوک و توییتر به دلیل استفاده گروه های راست افراطی از آنها برای انتشار محتوای خشونت آمیز بر ضد مهاجران، با برخورد مقامات مواجه شدند.

در سال 2017، آلمان قانونی بحث‌برانگیز را تصویب کرد که بر اساس آن شبکه‌های اجتماعی باید محتوای غیرقانونی را حذف کرده و به پلیس گزارش دهند. فیس‌بوک در ماه سپتامبر اعلام کرد حساب‌ها، صفحات و گروه‌های مرتبط با «کوئردنکر» (متفکران جانبی) را حذف کرده است، جنبشی پرسروصدا که بر علیه محدودیت‌های دولت آلمان برای مقابله با ویروس کرونا ظاهر شده است.

اما این امر صداهای مخالف با واکسن را به سمت پلتفرم های دیگری سوق داد و تلگرام به عنوان اپلیکیشن منتخب آنها ظاهر شد. به گفته سیمون رافائل، مدیر دیجیتال بنیاد ضد نژادپرستی آمادئو آنتونیو، از آنجایی که پلتفرم های بزرگ مانند فیس بوک مجبور شده اند با محتوای نژادپرستانه، ضدیهودی و مدافع راست افراطی مقابله کنند، افرادی که می خواهند در این مورد مطلب بنویسند به دنبال راه های جدیدی هستند.

رافائل گفت: در حال حاضر محبوب‌ترین این راه ها در آلمان تلگرام است. در حالی که فیس بوک علاقه مند به حفظ حضور در آلمان است و به تدریج در برابر قوانین ملی تسلیم شده، اما این امر در مورد تلگرام صدق نمی کند. تلگرام با مقامات قضایی یا امنیتی آلمان حتی در موارد مجرمانه غیرقابل انکار و قابل مجازات‌ و مذموم مانند هرزه‌نگاری کودکان همکاری نمی‌کند، رفتاری که هر گونه ظرفیت اقدام را از دولت آلمان سلب می‌کند. پلیس آلمان قصد دارد انبوهی درخواست حذف محتوای نامناسب را برای تلگرام ارسال کند.

یکی از گزینه های دولت آلمان این خواهد بود که گوگل یا اپل را ملزم به حذف تلگرام از فروشگاه های اپلیکیشن یا اپ استورها کند. با این حال، چنین اقدامی بر روی کاربرانی که قبلاً برنامه تلگرام را دانلود کرده اند تأثیر نمی گذارد. لذا تنها راه حل این است که برنامه تلگرام به طور کامل ممنوع شود. این امر آلمان را به اولین کشور غربی تبدیل می‌کند که تلگرام را که در سال 2013 توسط برادران روسی نیکولای و پاول دوروف، دو مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه ایجاد شده، غیرقانونی اعلام کند.

آمریکا مجوز فعالیت «چاینا یونی کام»، شرکت مخابرات دولتی چین در این کشور را لغو کرد.

به گزارش فارس، کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC)، تنظیم کننده مخابرات آمریکا اعلام کرد، مجوز فعالیت واحد آمریکایی «چاینا یونی کام» (China Unicom)، شرکت مخابرات دولتی چین را به اتفاق آرا لغو کرده است.

بنا بر اعلام FCC، این شرکت باید طی 60 روز، فعالیت خود در آمریکا و ارائه خدمات مخابراتی در این کشور را متوقف کند.

به نوشته راشاتودی، جسیکا روزن ورسل، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا گفت: «امروز، ما یک گام مهم دیگر برای محافظت از شبکه های ارتباطی خود در برابر تهدیدات امنیت ملی خارجی برمی داریم.»

وی افزود: «شواهد اساسی و با توجه به آنها نگرانی فزاینده ای وجود دارد که شرکت های دولتی چین تهدیدی واقعی برای امنیت شبکه های مخابراتی ما هستند.»

سی ان ان نوشت، «چاینا یونی کام» اعلام کرده است‌ در دو دهه گذشته به «قوانین و مقررات مربوطه آمریکا» پایبند بوده است و FCC «بدون هیچ دلیل موجه و بدون گذراندن مراحل قانونی لازم» اقدام کرده است.

این شرکت مخابراتی افزود: « برای محافظت از حقوق و منافع شرکت و مشتریانش به صورت فعالانه اقدام خواهد کرد.»

اقدام این نهاد آمریکایی، جدیدترین مورد در هدف قرار دادن شرکت های فناوری و مخابراتی به دلیل نگرانی های امنیت ملی است.

در اکتبر، واشنگتن فعالیت «چاینا تلکام» در این کشور را ممنوع کرد. مجوز یک شرکت مخابراتی دولتی چین به نام «چاینا موبایل»، در سال 2019 لغو شد.

در سال های اخیر، کنگره آمریکا به FCC دستور داده است تا برنامه ایی برای «کنار گذاشتن و جایگزینی» تجهیزات شبکه‌ای آغاز کند چراکه کارشناسان نگران هستند به شرکت های مخابراتی خارجی اجازه نظارت بر ارتباطات حساس آمریکا را بدهد. FCC همچنین شرکت هایی نظیر هوآوی و ZTE را تحریم کرده است تا تجهیزات آنها در شبکه مخابراتی آمریکا قابل استفاده نباشد.

کارشناسان اعلام کردند که مجرمان سایبری طی سال گذشته مبلغ 8.6 میلیارد دلار، 30 درصد بیش از سال 2020، سرمایه جمع‌آوری کردند.
به گزارش سایبریان؛ براساس گزارش منتشر شده از سوی «Chainalysis»، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین، مجرمان سایبری در سال گذشته مبلغ 8.6 میلیارد دلار (7.6 میلیارد یورو) در ارزهای رمزنگاری شده پولشویی کردند که 30 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است.

کارشناسان اعلام کردند که به طور کلی مجرمان سایبری از سال 2017 تاکنون بیش از 33 میلیارد دلار رمزارز را شسته‌اند، که بیشتر این هزینه در طول زمان به صرافی‌های متمرکز منتقل شده است.

Chainalysis گفت که افزایش شدید فعالیت‌های پولشویی در سال 2021، با توجه به رشد قابل توجه فعالیت ارزهای دیجیتال قانونی و غیرقانونی در سال گذشته، تعجب آور نبود.

پول‌شویی به فرآیند پنهان کردن منشأ پول به دست آمده به‌صورت غیرقانونی و انتقال آن به مشاغل قانونی گفته می‌شود.

این شرکت اظهار داشت که حدود 17 درصد از 8.6 میلیارد دلار شسته شده به برنامه‌های مالی غیرمتمرکز اختصاص یافته است، با توجه به بخشی که تراکنش‌های مالی ارز دیجیتال را خارج از بانک‌های سنتی تسهیل می‌کند. این میزان از 2 درصد در سال 2020 افزایش یافته بود.

در گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بلاک‌چین آمده است که منابع استخراج، صرافی‌های پرخطر و میکسرها نیز شاهد افزایش قابل توجه ارزش دریافتی از آدرس‌های غیرقانونی بودند. میکسرها معمولاً وجوه ارزهای رمزنگاری شده بالقوه قابل شناسایی یا آلوده را با دیگران ترکیب می‌کنند تا رد منبع اصلی صندوق پنهان شود.

براساس گزارش Chainalysis، آدرس‌های کیف پول مرتبط با سرقت، کمتر از نیمی از وجوه دزدیده شده یا در مجموع بیش از ۷۵۰ میلیون دلار رمزارز را به پلتفرم‌های مالی غیرمتمرکز ارسال کردند.

شرکت همچنین توضیح داد که 8.6 میلیارد دلار شسته شده در سال گذشته نشان دهنده وجوهی است که از جرایم رمزنگاری بومی مانند فروش در بازار دارک‌وب یا حملات باج‌افزاری به دست می‌آید که در آن سود به جای ارزهای رسمی، به صورت رمزنگاری است.

اپراتور شبکه‌ ملی برق قزاقستان تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی را به خاطر شرایط بی‌ثبات تامین برق در سراسر کشور قطع کرده است.
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یوراسیانت، شرکت دولتی برق قزاقستان اعلام کرد عرضه برق به استخراج کنندگان ارز مجازی را حداقل تا پایان ژانویه قطع می‌کند .
اپراتور شبکه‌ ملی برق قزاقستان اعلام کرد این تصمیم به خاطر شرایط بی‌ثبات تامین برق در سراسر کشور گرفته‌شده است.

میلیون‌ها نفر در سراسر قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان در 25 ژانویه به‌خاطر مشکلات فنی که دلیل آن هنوز کاملاً مشخص نشده‌است با قطعی برق مواجه بودند. شبکه‌های برق این 3 کشور توسط یک شبکه مشترک در زمان شوروی سابق به‌هم متصل شده بودند. قطعی برق در این سه کشور برطرف شده اما هنوز هم شبکه‌های برق بی‌ثبات هستند.  

استخراج کنندگان ارز مجازی که پردازش کامپیوترهای آن‌ها مصرف برق بسیار بالایی دارد خود را مسئول این خاموشی‌ها نمی‌دانند.

رییس انجمن ملی بلاک چین و مراکز اطلاعاتی در قزاقستان گفت اپراتور شبکه‌ ملی برق این کشور تامین برق برای استخراج کنندگان ارز مجازی در قزاقستان را از هفدهم ژانویه قطع کرده‌است.

وی گفت:«هر زمانی‌که شبکه‌های برق کشور با مشکل مواجه می‌شوند، انگشت اتهام به سمت استخراج کنندگان ارز مجازی گرفته می‌شود».

عدم فعالیت این استخراج کنندگان روزانه 1 میلیون دلار به آن‌ها خسارت می‌زند.

قزاقستان در اوایل زمستان جاری در فکر واردات برق از روسیه افتاد چون تقاضا برای برق توسط استخراج کنندگان ارز مجازی بالا رفته بود.

معاون اول وزیر انرژی قزاقستان گفت مصرف برق این کشور از اوایل سال گذشته میلادی 8 درصد افزایش‌یافته است. درحالی‌که قبلاً سالانه تنها 2 درصد افزایش داشت.

یکی از دلایل این اتفاق، اقدام ناگهانی چین در غیرقانونی اعلام کردن استخراج ارزهای مجازی بوده‌است. درنتیجه قزاقستان به دومین استخراج‌کننده بزرگ ارزهای مجازی در دنیا تبدیل شد و سهم این کشور از 1.4 درصد در سپتامبر 2019 به بیش‌از 18 درصد در اوت سال گذشته میلادی رسید.

به‌نظر می‌رسد استخراج کنندگان ارز مجازی به کشورهایی مثل روسیه، کانادا و امریکای لاتین روی آورده‌اند، چون سیستم انرژی در این مناطق پایدارتر و قوانین شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر هستند.

شرکت آمریکایی گوگل تصمیم دارد یک میلیارد دلار در اپراتور مخابراتی هندی ایرتل (Airtel) سرمایه گذاری کند.

به گزارش پایگاه خبری ژاپنی « تک کرانچ»، این مبلغ بخشی از تعهد ۱۰ میلیارد دلاری گوگل در هند به شمار می آید که از طریق آن می کوشد با سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها، همکاری تجاری، عملیاتی و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و اکوسیستم، حضورش در هند را گسترش ‌دهد.

به گزارش ایرنا گوگل اعلام کرده است  ۷۰۰ میلیون دلار از این مبلغ را برای به دست آوردن ۱.۲۸ درصد از سهام ایرتل، دومین اپراتور بزرگ مخابراتی در هند با بیش از ۳۰۰ میلیون مشترک، سرمایه گذاری خواهد کرد. همچنین گوگل می کوشد ۳۰۰ میلیون دلار دیگر نیز برای بررسی قراردادهای تجاری چند ساله با یک شرکت مخابراتی هندی سرمایه گذاری کند.

گوگل و ایرتل همچنین مشارکت با سازندگان گوشی های هوشمند را برای ساخت گوشی های هوشمند مقرون به صرفه تر بررسی خواهند کرد.

به باور «ساندار پیچای»، مدیر اجرایی گوگل و آلفابت، ایرتل یکی از پیشگامان آینده دیجیتالی هند به شمار می آید. وی افزود این سرمایه گذاری سبب گسترش اتصال و تضمین دسترسی عادلانه به اینترنت برای مردم هند خواهد شد.

در تیرماه ۱۳۹۹، گوگل اعلام کرد این شرکت به منظور گسترش حضور در بازارهای بین المللی، ۱۰ میلیارد دلاری در هند در بازه زمانی  پنج تا هفت سال آینده سرمایه گذاری می کند.

به گفته پیچای، گوگل با سرمایه گذاری در سهام شرکت‌ها، همکاری تجاری، عملیاتی و سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها و اکوسیستم، می کوشد حضورش در هند را گسترش ‌دهد.

هند یکی از مهم ترین بازارهای خارجی گوگل محسوب شده و محصولات و خدمات این شرکت نظیر موتور جستجو، یوتیوب و سیستم عامل اندروید به طور گسترده توسط کاربران این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند.

آمارها نشان می دهد هند با ۱.۳۲ میلیارد نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. بالغ بر ۵۰۰ میلیون نفر از جمعیت این کشور در حال حاضر آنلاین بوده و بیش از ۴۵۰ میلیون تلفن هوشمند فعال در شبکه‌های مخابراتی آن ثبت شده‌ است.

کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد واتس اپ تا پایان فوریه فرصت دارد تغییرات در قوانین حریم خصوصی را توضیح دهد و مشخص کند آیا آنها با قوانین حمایت از مصرف کننده اتحادیه همخوانی دارند یا خیر.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این در حالی است که گروه‌های حمایت از مصرف کننده شکایت‌هایی علیه پیام رسان مذکور ثبت کرده‌اند.

سازمان مصرف کنندگان اروپا (BEUC) و ۸ عضو آن شکایات خود را به مدیران اجرایی اتحادیه اروپا و شبکه اروپایی مقامات حمایت از مصرف کننده ارائه و اعلام کردند: واتس اپ به طور غیرمنصفانه به کاربران فشار می‌آورد تا سیاست حفظ حریم خصوصی جدیدش را بپذیرند و برخی داده‌هایشان را با فیس بوک و گروهی از شرکت‌ها به اشتراک بگذارند.

دیدیه ریندرز کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد او نیز همین نگرانی‌ها را دارد. او از واتس اپ خواست تا قوانین خود را شفاف سازی و همچنین اعلام کند آیا از قوانین حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا اطاعت می‌کند یا خیر.

در بیانیه وی آمده است: واتس اپ تا پایان فوریه ۲۰۲۲ میلادی فرصت دارد تا درباره آنکه چگونه نگرانی‌هایمان را برطرف می‌کند، به ما تضمین دهد.

موارد نگرانی شامل آن است که آیا شرکت اطلاعات کافی درباره قوانین‌اش فراهم می‌کند و نوتیفیکیشن های آن کاربران را وادار به قبول شرایط جدید می‌کند یا خیر.

کمیسیون اعلام کرد نگران تبادل داده‌های خصوصی کاربران بین واتس اپ و شرکت‌های طرف‌های ثالث یا فیس بوک است.

یک نهاد اطلاعاتی انگلیس در ادامه اتهام زنی ها به روسیه در اوج تنش با اوکراین، به مشاغل بزرگ درباره حملات سایبری مسکو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انگلیس امروز جمعه، در ادامه دمیدن در تنور تنش‌های مسکو-کی‌یف، به مشاغل بزرگ هشدار داد که خود را آماده مقابله با حملات سایبری روسیه کنند.

این هشدار از سوی مرکز امنیت سایبری ملی به عنوان زیرمجموعه ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) صادر شده که یکی از اصلی‌ترین نهادهای جاسوسی انگلیس است.

دولت اوکراین روز جمعه ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) از حمله سایبری گسترده به سایت‌های دولتی و همچنین سایت چند سفارتخانه این کشور در مناطق دیگر جهان خبر داده بود.

اکنون، نهاد اطلاعاتی انگلیس نیز با استناد به همین حمله و با ادعای رصد الگوی رفتارهای سایبری روسیه طی سال‌های گذشته، چنین هشداری را صادر کرده است.

نهادهای جاسوسی انگلیس پیشتر از روسیه به عنوان اصلی‌ترین تهدید قریب الوقوع خود نام برده بودند حال آنکه به زعم آنها، در دراز مدت چین است که به چالش اصلی دنیای غرب تبدیل خواهد شد.

انگلیس پیشتر گفته بود که مسکو به دنبال ایجاد دولت دست نشانده خود در کی‌یف است حال آنکه لندن در هم‌صدایی با آمریکا، احتمال تحریم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را نیز رد نمی‌کند.

روسیه اما با رد اتهام تدارک حمله به اوکراین، خواستار عدم عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی است چراکه استقرار نیروها و تجهیزات ناتو را در مرزهای خود برنمی‌تابد.

پاسخ آمریکا به پیشنهادهای امنیتی روسیه هم اگرچه رسانه‌ای نشده، چندان دلچسب عنوان نمی‌شود چراکه ظاهراً اصلی‌ترین دغدغه مسکو یعنی گسترش پیمان آتلانتیک شمالی به سمت شرق را نادیده می‌گیرد.

موسسه چینالیسیس گزارش داد که طی سال 2021 پولشویی با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در جهان نسبت به سال قبل از آن 30 درصد افزایش داشته است.

به گزارش فارس به نقل از راشاتودی، موسسه چینالیسیس، گزارش داد که پولشویی و جرایم سایبری با استفاده از بیت کوین و ارزهای مجازی در سال 2021 نسبت به سال 2020، 30 درصد افزایش داشته است.

این موسسه تأکید کرده از سال 2017 تاکنون 33 میلیارد دلار ارز مجازی در جهان در پولشویی مورد استفاده قرار گرفته که البته نکته سال 2021 این است که مجرمان سایبری و پولشوها این بار به سمت مبادلات خارج از بانک‌ها با استفاده از ارزهای مجازی رفته‌اند. تنها در سال 2021، 8 میلیارد دلار در جهان با استفاده از ارزهای مجازی،‌ پولشویی شده و 8.6 میلیارد دلار دیگر نیز در قالب جرایم مختلف گم شدند.

کارشناسان می‌گویند: با توجه به افزایش مبادلات ارزهای مجازی رشد استفاده از این ارزها برای پولشویی اصلا تعجب‌برانگیز نبوده است.

بخشی از این جرایم سایبری شامل پرداخت پول به هکرها بوده است.

گزارش چینالیسیس می‌افزاید: بخشی از اقدامات مجرمین این بوده که ارزها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای پولشویی با دیگر منابع مالی که به صورت قانونی به دست آمده بودند، ادغام می‌کردند.

کیم گرایر، مدیرعامل چینالیسیس می‌گوید: در سال 2022 شاهد افزایش جرایم مرتبط با ارزهای مجازی خواهیم بود و این روند به طور حتم ادامه خواهد یافت.

کاربران چینی به دلیل سازگاری عینک متاورس با قوانین چین می‌توانند از آن استفاده کنند.
متاورس یا واقعیت مجازی، فضایی است که  کاربران در آن می‌توانند همه فعالیت‌های واقعی را بدون نیاز به اینترنت انجام دهند. براساس گزارش‌ها متاورس توسط شخصی به نام مارک زاکربرگ طراحی شد و کمتر از چند ماه سبک زندگی زمینیان را تغییر داد.  یکی از کارشناسان تکنولوژی درصدد برآمده تا متاورس را در چین آزمایش کرده و نقاط قوت و ضعف آن را بسنجد  و در صورت پیروزی آن را برای استفاده جهانیان تولید کند.

به گزارش سایت  رویترز؛  به تازگی Pan Bohang، بنیانگذار vHome چین در یک گردهمایی مجازی با استفاده از  هدست متا و یک کنترل لمسی درباره بازی واقعیت مجازی صحبت کرد و توانست به مخاطبان محتوای بازی را نشان دهد. طبق گفته این سازنده، واقعیت مجازی می‌تواند صفحه نمایش بازی‌های رایانه را به کاربرانی که در محیط نیستند به خوبی نشان دهد. پن بوهانگ گفت:" من پس از بررسی‌های فراوان واقعیت مجازی در پکن متوجه شدم این عینک بسیار دقیق، بدون رمزنگاری و با قوانین چین سازگار است.

پیش از این هدست و عینک متاورس در برخی کشورهای اروپا و آمریکا مورد بررسی و استفاده قرار گرفت.

منبع:  آی تی ایران

گروهی از هکرهای بلاروس با سناریویی آمریکایی و به بهانه جلوگیری از نیروهای نظامی روسیه، شرکت راه‌آهن بلاروس را هدف حمله سایبری قرار دادند.
به گزارش سایبربان به نقل از پایگاه کنگره؛ با افزایش تنش‌ها میان مسکو و کیف در بحبوحه گزارش‌ها مبنی بر تهاجم احتمالی روسیه به اوکراین، گروهی از هکرهای بلاروسی روز دوشنبه گفتند که یک شرکت راه‌آهن ملی خود را هدف حمله سایبری قرار داده‌اند تا مانع از حرکت نیروهای روسی شوند.

این گروه هکری که پارتیزان‌های سایبری بلاروس (Belarusian Cyber Partisans) نامیده می‌شود، روز دوشنبه در توئیتی نوشت که برخی از سرورها، پایگاه‌های اطلاعاتی و ایستگاه‌های کاری راه‌آهن بلاروس را رمزگذاری کرده است که عملیات آن را مختل می‌کند. بااین‌حال، این گروه خاطرنشان کرد این رمزگذاری بر دستگاه‌های امنیتی و اتوماسیون که از موقعیت‌های اضطراری جلوگیری می‌کند تأثیری نگذاشته است.

یولیانا شمتووتس (Yuliana Shemetovets)، سخنگوی این گروه هکری که در نیویورک مستقر است به پایگاه خبری آسوشیتدپرس گفت:

در این حمله عمدتاً قطارهای تجاری (باربری) تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

او گفت این امیدواری در میان این گروه است که تلاش‌های آن‌ها به‌طور غیرمستقیم بر سربازان روسیه تأثیر بگذارد، زیرا نگرانی‌ها در مورد تهاجم احتمالی به اوکراین افزایش یافته است؛ اما خاطرنشان کرد که ما مطمئن نیستیم که آیا این حمله بر نیروهای روسی تأثیر خواهد گذاشت یا خیر زیرا گفتن این موضوع در این مرحله خیلی زود است.

به گزارش آسوشیتدپرس، راه‌آهن بلاروس گفت که منابع آنلاین آن از دسترس خارج شده و خرید بلیط به دلایل فنی ناشناخته متوقف شده است. مقامات ایالتی از اظهارنظر در مورد این حادثه خودداری کردند.
بااین‌حال، شمتووتس مدعی شد که این گروه قصد تأثیرگذاری بر بخش مسافران را نداشته و در تلاش است تا فعالیت این بخش را بازگرداند.

این گروه روز سه‌شنبه در توییتر نوشت آماده است تا سیستم‌های راه‌آهن بلاروس را به حالت عادی بازگرداند؛ اما دو شرط را خواستار شد: آزادی ۵۰ زندانی سیاسی که عمدتاً به کمک پزشکی نیاز دارند و توقف حضور نیروهای روسی در خاک بلاروس.

به گزارش آسوشیتدپرس، گروه هکری پارتیزان‌های سایبری بلاروس گفته است که تیمی متشکل از 20 تا 30 نفر از جامعه فناوری اطلاعات این کشور است. این گروه هکری پس از اوت 2020، زمانی که الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس برای ششمین دوره انتخاب شد، معروف شد. بنا بر گزارش‌ها، در میان مخالفان و غربی‌ها این باور وجود دارد که در این رقابت تقلب شده است.

لوکاشنکو روابط قوی با روسیه دارد و این احتمال وجود دارد که آمریکا با اتهام حضور احتمالی روسیه در بلاروس، گروه هکری پارتیزان‌های سایبری بلاروس را تحریک به انجام چنین اقدامی کرده باشد. آمریکایی‌ها حتی برای تهاجمی‌تر نشان دادن روسیه، از حمله سایبری روسیه به کشور خود خبر می‌دهند تا آنجا که وزارت امنیت داخلی آمریکا نسبت به حمله سایبری احتمالی روسیه به ایالات‌متحده هشدار داد.

قابل‌ذکر است که خبر حمله سایبری گروه پارتیزان برای جلوگیری از نیروهای نظامی روسیه، در میان منابع آمریکایی بازتاب گسترده‌ای داشته است.

یک فعال حقوق بشر لبنانی به فهرست قربانیان جاسوس‌افزار پگاسوس اضافه شد.
به گزارش سایبربان به نقل از احرام آنلاین؛ گروه دیده بان حقوق بشر موسوم به (Human Rights Watch) امروز اعلام کرد که یکی از کارکنان ارشد این گروه سال گذشته با نرم‌افزار جاسوسی طراحی‌شده توسط شرکت هکری اسرائیلی NSO Group هدف حمله قرار گرفته است.

این گروه حقوق بشری گفت که از این جاسوس‌افزار اسرائیلی علیه لاما فکیه (Lama Fakih)، مدیر دفتر این گروه در بیروت که همچنین بر فعالیت‌های گروه یادشده در دیگر مناطق ازجمله سوریه، میانمار، اسرائیل و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، اتیوپی، افغانستان و ایالات‌متحده نظارت دارد، استفاده شده است.

شرکت اسرائیلی ان اس اُ گروپ پس از افشای استفاده از نرم‌افزارهای جاسوسی‌اش در چندین کشور علیه روزنامه‌نگاران، فعالان و حتی دیپلمات‌های آمریکایی، درگیر جنجال‌هایی شده است. ایالات‌متحده سال گذشته این شرکت را از دسترسی به فناوری آمریکایی منع کرد و فیس‌بوک و اپل هم به دلیل هک شدن محصولاتشان علیه این شرکت اسرائیلی شکایت کرده‌اند.

این شرکت اسرائیلی مدعی است تدابیری برای اطمینان از اینکه محصولاتش فقط برای هدف قرار دادن مجرمان مظنون و تروریست‌ها استفاده می‌شود، در نظر گرفته است و به اطلاعاتی که مشتریانش جمع‌آوری می‌کنند دسترسی ندارد. درحالی‌که جاسوس‌افزار پگاسوس به اطلاعات گوشی قربانی ازجمله عکس‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات او دسترسی کامل دارد.

این گروه حقوق بشری در ادامه توضیح داد که فکیه، یک شهروند آمریکایی و لبنانی است که در پنج نوبت بین آوریل و اوت مورد هدف قرار گرفته است. به گفته این گروه، شرکت اپل در 24 نوامبر او را از این موضوع مطلع کرده و تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده توسط گروه دیده بان حقوق بشر وجود این جاسوس‌افزار را تائید کرد.

اما این فعال حقوق بشر لبنانی در واکنش به این جاسوسی گفت: تصادفی نیست که دولت‌ها از نرم‌افزارهای جاسوسی برای هدف قرار دادن فعالان و روزنامه‌نگاران استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که آن‌ها معتقدند با انجام این کارها می‌توانند قدرت خود را تثبیت، مخالفان را سرکوب و حقایق را دست‌کاری کنند.

پیش‌ازاین دو زن فعال حقوق بشر بحرینی و اردنی نیز قربانی این جاسوس‌افزار اسرائیلی شده بودند. رسوایی‌های شرکت اسرائیلی ان اس اُ گروپ به‌قدری گسترده شده که مدیر این شرکت مجبور به استعفا شده است.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا خواستار دریافت اطلاعات بیشتری از شرکت خودروسازی تسلا در مورد نقش این شرکت در ایجاد حواس‌پرتی در رانندگان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تسلا متهم است که با فعال کردن قابلیت اجرای بازی از طریق نمایشگر لمسی داشبورد تولیدات خود باعث حواس‌پرتی رانندگان و بیشتر شدن خطر تصادف کردن این افراد شده است.

اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا خواستار تحقیقات اساسی در این زمینه و دریافت اطلاعاتی در مورد بیش از ۵۸۰ هزار خودروی تسلا شده است تا مشخص شود این قابلیت چه میزان در افزایش امار تصادفات تولیدات تسلا مؤثر بوده است.

پیش از این و در ماه دسامبر هم تسلا تحقیقاتی را در این زمینه و بر روی خودروهای مدل ۳، اس، ایکس و وای که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ تولید شده‌اند، انجام داده بود. بر مبنای بررسی‌های اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه‌های آمریکا قابلیت مذکور موسوم به بازی سرنشین موجب حواس‌پرتی رانندگان و افزایش خطر تصادف آنها می‌شود.

قبلاً در این زمینه تحقیقاتی در ماه دسامبر هم به عمل آمده بود. قبلاً قابلیت مذکور تنها در صورت پارک بودن وسایل نقلیه فعال و در دسترس بود، اما پس از مدتی در حین حرکت نیز قابل استفاده شد. پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها تسلا این قابلیت را مجدداً تنها در زمان پارک خودروها در دسترس قرار داد.

کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC)روز گذشته اعلام کرد وب سایت (Fashion Nova) که یک برند لباس است، باید برای سرکوب نظرات مشتریان ۴.۲ میلیون دلار غرامت بدهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این کمیسیون اعلام کرد این نخستین پرونده مربوط به تلاش های یک شرکت برای پنهان کردن نظرات منفی کاربران است. طبق اسناد موجود «فشن نوا» با استفاده از یک سیستم بررسی محصول طرف ثالث، نظراتی که امتیازات کمتری به برند داده بودند را مدت طولانی تری برای تایید نگه داشت.

شرکت مذکور از ۲۰۱۵ تا اواخر ۲۰۱۹ میلادی به طور خودکار اظهار نظر و بررسی هایی از کاربران را در وب سایت منتشر می کرد که به برند ۴یا ۵ ستاره داده بودند. اما انتشار صدها هزار بررسی که ستاره های کمتری به برند داده بودند و نظرات منفی را تایید نکرده بود.

تری فای سخنگوی «فشیون نوا» در یک بیانیه ای اعلام کرد، اتهامات کمیسیون فدرال تجارت آمریکا نادرست هستند و این شرکت اطمینان دارد در دادگاه برنده می شد اما فقط به دلیل اجتناب از هزینه های حقوقی و سردرگمی که در دعوی قضایی ایجاد می شود، حاضر به تسویه خارج از دادگاه شده است.

فشن نوا ادعا می کند اختلال به وجود آمده ناشی از اتکا به یک فروشنده و چالش هایی در گزینه انتشار خودکار برای رده بندی هایی با تعداد خاصی ستاره بوده است.

نظراتی که به طور خودکار منتشر نمی شوند را می توان به طور جداگانه بازبینی و منتشر کرد. در بخشی از بیانیه سخنگوی شرکت آمده است: در مقطعی از زمان، شرکت با توجه به محدودیت های منابع خاص طی دوره رشد سریع خود به طور ناخواسته در تکمیل این فرآیند شکست خورد.

به گفته او فشن نوا به محض اطلاع از این مشکل در سال ۲۰۱۹ آن را برطرف کرده و از آن زمان تاکنون اظهار نظرهای منتشر نشده نیز پست شده اند.

هرچند طی سال های اخیر و به خصوص در همه گیری کرونا تجارت الکترونیک شکوفا شد اما اکوسیستم بررسی های آنلاین همچنان ابتدایی است. طی سال های اخیر کمیسیون فدرال تجارت آمریکا برای انتشار نظرات جعلی خواهان تنبیه شرکت های مختلف مانند برند تولیدکننده محصولات پوستی «ساندی ریلی» شده بود.

اما تسویه جدید نخستین نمونه از اقدام آژانس برای به چالش کشیدن فرایند «سرکوب نظرات» است.

اقدامات این کمیسیون نشان دهنده زنگ خطری برای شرکت های دیگر نیز است. FTC روز گذشته اعلام کرد نامه هایی به ۱۰ شرکت فرستاده که سرویس های مدیریت نظرات را برعهده دارند و به آنها اعلام کرده نمی توانند از جمع آوری نظرات منفی و انتشار آنها اجتناب کنند.

فیس بوک در کشورهای در حال توسعه دسترسی رایگان به سرویس هایش را برای کاربران فراهم می کند اما طبق گزارشی جدید شکافی در نرم افزار این شرکت سبب شده از این کاربران بدون اطلاع هزینه دریافت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، فیس بوک در کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی، فیلیپین و پاکستان با اپراتورهای موبایل همکاری می کند تا دسترسی رایگان به فیس بوک و چندوب سایت دیگر را برای کاربران فراهم می کند.

این درحالی است که اپراتورهای موبایل بدون اطلاع کاربران از آنها هزینه دریافت می کنند.

طبق گزارش جدیدی که در نشریه وال استریت ژورنال منتشر شده این سرویس «فری بیسیکس»(Free Basics) نام دارد و از طریق «متا کانکتیویتی» ارائه می شود تا دسترسی به ابزارهای ارتباطی، اطلاعات بهداشتی، منابع آموزشی و دیگر سرویس های نیازمند پهنای باند کم را بدون هیچ هزینه ای برای کاربران فراهم کند.

این برنامه از سال ۲۰۱۳ میلادی اجرا می شود.

وال استریت ژورنال با دستیابی به یک گزارش داخلی فیس بوک متوجه شده کاربران ماه ها است که برای استفاده از «فری بیسیکس» هزینه پرداخت می کنند. این مشکل نشتی نامیده شده زیرا زمانی رخ می دهد که سرویس های پولی با سرویس های رایگان تداخل دارند. از آنجا که بخش اعظم کاربران این سرویس ها از طرح های از پیش پرداخته موبایل استفاده می کنند، تا زمانی که بسته اینترنتی شان تمام نشود، متوجه نمی شوند که از آنها هزینه دریافت شده است.

وال استریت ژورنال اعلام کرده بیشترین هزینه برای استفاده از اینترنت رایگان فیس بوک از کاربران پاکستانی دریافت شده که مبلغ آن به ۱.۹ میلیون دلار می رسد این درحالی است که علاوه بر پاکستان چالش مذکور در چند کشور دیگر نیز وجود دارد.

به نظر می رسد این مشکل از نرم افزار فیس بوک و واسطه کاربر (UI) نشات می گیرد و ویدئوها ریشه مشکل هستند. این درحالی است که قرار نبوده ویدئو ها در «فری بیسیکس» ظاهر شوند، اما اختلالاتی در نرم افزار فیس بوک سبب شده برخی از آنها وارد طرح شوند.

نوتیفیکیشن هایی که قرار بود به کاربران اطلاع دهند برای تماشای ویدئو از آنها هزینه دریافت می شوند، نیز ارسال نشده اند. طبق اسناد موجود فیس بوک متوجه شده ۸۳ درصد هزینه های غیرضروری مربوط به این ویدئوها است که در حقیقت قرار نبوده نمایش داده شوند.

فیس بوک ادعا می کند این چالش را تا حد زیادی برطرف کرده است. درو پوساتری سخنگوی متا در این باره می گوید: ما به کاربران اعلام کردیم تماشای ویدئوها و تصاویر به دریافت هزینه منجر می شود و تمام تلاش خود را به کار می بریم تا به مردم یادآوری کنیم تماشای این نوع محتوا هزینه ای در بر دارد.

وال استریت ژورنال در گزارش خود عنوان می کند رشد فیس بوک در بازارهای توسعه یافته متوقف شده و فقط در کشورهایی با دسترسی اندک به اینترنت در حال افزایش است. این شبکه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه علاوه بر آنکه به عنوان یک سایت اجتماعی فعالیت می کند، یک تهیه کننده اینترنت نیز است.

صندوق بین‌المللی پول از السالوادور خواست به علت تبعات بی ثبات کننده اقتصادی و مالی، استفاده از ارز رمز بیت کوین را به عنوان ارز قانونی کنار بگذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان بی سی، مدیران صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند استفاده از بیت‌کوین خطرات زیادی برای ثبات اقتصادی، یکپارچگی مالی و حمایت از مصرف‌کننده داشته و ممکن است بدهی‌های مالی مرتبط به وجود آورد.

گزارش صندوق بین‌المللی پول در این زمینه که پس از گفتگوهای دوجانبه با السالوادور منتشر شد، در ادامه مقامات السالوادور را ترغیب کرده تا با حذف بیت کوین به عنوان پول قانونی، دامنه قانون این کشور در مورد بیت کوین را محدود کنند.

در سپتامبر ۲۰۲۱، این کشور در آمریکای مرکزی به اولین کشور جهان مبدل شد که ارز دیجیتال را به عنوان ارز قانونی در کنار دلار آمریکا پذیرفت. نجیب بقیله، رئیس جمهور السالوادور که سرنوشت سیاسی خود را به موفقیت استفاده از بیت کوین در این کشور گره زده، در ماه‌های اخیر صدها بیت کوین به ترازنامه کشور اضافه کرده است.

وی روز جمعه در توییتی اعلام کرد با سقوط شدید بازار ارزهای دیجیتال، ۱۵ میلیون دلار دیگر بیت کوین «واقعاً ارزان» خریداری کرده است. ارزش بیت کوین از ماه نوامبر به این سو حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

رویکرد سراسری السالوادور به استفاده از بیت‌کوین شامل راه‌اندازی کیف پول مجازی ملی به نام Chivo است که خدمات تراکنش‌های بدون کارمزد را ارائه می‌دهد و پرداخت‌های بین‌مرزی سریع را ممکن می‌کند. برای کشوری که ۷۰ درصد از شهروندان آن به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند، Chivo راه‌حلی مناسب است تا کسانی که هرگز بخشی از سیستم بانکی نبوده‌اند، از مزایای آن بهره مند شوند.

توییتر اعلام کرد دولت‌های سراسر جهان از ژانویه تا ژوئن سال گذشته درخواست‌هایی برای حذف محتوا از تعداد بی‌سابقه‌ای از حساب‌های کاربری داده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، بر اساس اطلاعاتی که توسط توئیتر منتشر شده است، درخواست دولت های مختلف جهان برای حذف محتوای ارسالی کاربران در سال قبل رشد چشمگیری داشته است.

بر این اساس، دولت های دنیا در مجموع 43387 درخواست قضایی برای حذف محتوا از 196878 حساب کاربری در بازه زمانی شش ماهه مذکور ارائه کرده اند.

توئیتر می گوید تا به حال این میزان حساب کاربری مورد هدف دولت ها قرار نگرفته بود و امار مذکور از زمان ارائه منظم گزارش شفافیت توسط توئیتر در سال 2012 تاکنون بی سابقه است.

نود و پنج درصد از این تقاضاهای قضایی از پنج کشور بوده است که بیشترین آنها مربوط به ژاپن و پس از آن روسیه، ترکیه، هند و کره جنوبی بوده است. توئیتر در چندین کشور از جمله چین و کره شمالی مسدود شده است.

توییتر اعلام کرده در پاسخ به 54 درصد از تقاضاهای دریافتی در این دوره زمانی، یا دسترسی به محتواهای مذکور را در برخی کشورها «منع» کرده یا دارندگان حساب را ملزم به حذف برخی یا تمام محتوای گزارش شده کرده است.

مالک مرورگر تور نسبت به رأی دادگاه منطقه ساراتوف روسیه درخواست تجدیدنظر کرد. 
به گزارش کارگروه امنیت سایبربان؛ خبرگزاری تاس گزارش داد مالک پروژه تور (Tor Project) با اعتراض به رأی سال 2017 دادگاه منطقه ساراتوف مبنی بر مسدود کردن منبع در روسیه درخواست تجدیدنظر کرده است. سازمان غیردولتی مقابله با سانسور روسکوم سوابودا (Roskomsvoboda) در روسیه از طرف مالک تور درخواست را به دادگاه ارائه کرده است. 

در درخواست تجدیدنظر، مالک مرورگر ادعا کرده که حقوقش نقض شده است، چراکه نمایندگان تور در بررسی پرونده مسدودسازی مرورگر مشارکت نداشته است.  

جلسه دادگاه برای 7 فوریه موکول شده است، دادگاه بایستی دادخواست احیای مهلت درخواست تجدیدنظر را بررسی کند. سپس بسته به نتایج، در مورد ارسال یا عدم ارسال پرونده به دادگاه ایالتی برای تجدیدنظر تصمیم بگیرد.

الکساندر خینشتِین، رئیس کمیته سیاست اطلاعات مجلس دوما در این خصوص گفته، محدود کردن دسترسی به تور اقدامی است که صرفاً با هدف مبارزه با جرم و جنایت انجام می‌شود. طی سال‌های اخیر، دارک‌نت که از طریق این مرورگر قابل‌دسترسی است، به کانون اصلی تمام محتوای منفی در اینترنت همچون آزار جنسی کودکان، فروش گسترده سلاح و کالاهای غیرقانونی، اطلاعات شخصی و حساب‌های کاربری مسروقه، پول تقلبی و ارائه خدمات هکری تبدیل شده است. 

اواخر سال 2021 در وبلاگ تور گزارشی منتشر شد که از اول دسامبر، برخی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی روسیه اقدام به محدودسازی دسترسی به این شبکه کرده‌اند. در گزارشی دیگر اعلام شد این منبع توسط مقامات روسیه مسدود شده است. خبرگزاری ریانووستی از مسدود شدن سایت مرورگر تور توسط روسکام نادزور به دنبال رأی سال 2017 دادگاه منطقه‌ ساراتوف خبر داد. 

توسعه‌دهندگان تور اعلام کردند در روسیه روزانه بیش از 300 هزار نفر از مرورگر تور استفاده می‌کنند که 15 درصد از کل کاربران شبکه را تشکیل می‌دهد. 

آن‌ها نامه روسکام نادزور را این‌گونه بیان کردند: درصورتی‌که ارائه‌دهنده ‌هاست و (یا) مالک سایت اقداماتی را برای حذف اطلاعات ممنوعه و (یا) محدودسازی دسترسی به سایت در اینترنت انجام ندهد، تصمیمی در مورد واردکردن آدرس شبکه در لیست واحد اتخاذ خواهد شد که امکان شناسایی سایت در اینترنت را فراهم می‌سازد.

غول‌های فناوری به رهبری آمازون، فیس‌بوک و گوگل در یک دهه گذشته صدها میلیون دلار برای لابی‌گری، تبلیغات، نظرسنجی و تحقیق جهت پیشبرد منافع سیاسی خود در ایالات متحده آمریکا هزینه کردند. به گزارش واشتنگتن پست، اکنون برخی از مخالفان اصلی آن‌ها در حال شکل‌گیری برنامه‌ای هستند تا از همان دستورالعمل‌ها برای تحت فشار قرار دادن کنگره جهت تصویب لوایحی استفاده کنند که محدودیت‌های جدیدی را برای نحوه اعمال قدرت بر رقبای خود ایجاد می‌کند.

متولیان پروژه نظارت بر فناوری در پی آنند تا قانونگذاران را تحت فشار قرار دهند تا قوانین ضد انحصاری که سیلیکون‌ولی را هدف قرار می‌دهد را تصویب کنند. سازمان هایی که با بنیانگذار eBay و یکی از بنیانگذاران فیس بوک کریس هنوز در ارتباط هستند، سرمایه‌گذاران اصلی پروژه نظارت بر فناوری هستند.

پروژه نظارت بر فناوری که در روزهای اخیر سروصدای بسیاری در رسانه‌ها به پا کرده، در تلاش است تاکتیک‌هایی به سبک کمپین (campaign-style) ارائه کند تا قانونگذاران را به تصویب قانون رقابت با صنعت فناوری سوق دهد. این پروژ

ه بطور عمده توسط شبکه امیدیار (Omidyar) تأمین مالی می‌شود. این شبکه یک سرمایه‌گذاری بشردوستانه است که توسط بنیانگذار eBay، پیر امیدیار راه‌اندازی شده و خواستار اعمال مقررات بیشتر بر صنعت فناوری شده است. یک سازمان غیرانتفاعی به رهبری کریس، از بنیانگذاران فیسبوک نیز بازوی حمایت از پروژه امنیت اقتصادی را به عهده دارد. کریس هیوز، که در صف افراد خواستار فروپاشی شبکه اجتماعی بود، کمک به ایجاد این سازمان کرده است. 

این پروژه، خود را پاسخی مستقیم به گروه‌های بزرگ فناوری همچون NetChoice و شورای تجارت می‌داند که رسانه‌های اجتماعی و خبرنامه‌های ایمیلی را با تبلیغاتی که از صنعت در برابر مقررات دفاع می‌کنند، پر کرده‌اند. ساشا هاورث، مدیر اجرایی پروژه نظارت بر فناوری، می‌گوید: «هدف ما این است که وزنه‌ای مستقیم برای سازمان‌هایی باشیم که سال‌ها برای وضع موجود لابی می‌کنند».

فیس بوک، گوگل، اپل و آمازون در دهه گذشته به طور قابل توجهی نیروهای لابی خود را در واشنگتن افزایش داده‌اند چرا که آنها با موج فزاینده نظارت بر حریم خصوصی، رقابت و تعدیل محتوا مبارزه می‌کنند. آمازون در سال 2020 حدود  18 میلیون دلار برای لابی کردن هزینه کرده است این در حالی است که فیس بوک رکوردشکنی 20 میلیون دلار را به ثبت رسانده است.

این شرکت‌ها که تاکنون موفق به نگه داشتن واشنگتن در کنار خود بوده‌اند، به دنبال گسترش نفوذ از طریق تأمین مالی گروه‌های تجاری صنعتی، اتاق‌های فکر و رویدادها برای پیشبرد منافع خود بودند. گروه‌هایی مانند NetChoice و شورای تجارت برای تصویب قانون ضد انحصاری تلاش میکنند تا راه‌هایی را که شرکت‌ها از طرق آن محصولات و خدمات خود را تقویت می‌کنند، هدف قرار دهند. بنا به گزارش واشنگتن پست، قانون‌گذاران بر این باورند که رشد سریع این دستگاه لابی مانعی بزرگ برای تصویب قوانینی برای تنظیم این صنعت است. 

مدافعان، افشاگران و گروه‌های حقوق مدنی سال‌ها تلاش کردند تا با افشای رسوایی‌های حریم خصوصی در شرکت‌ها یا راه‌هایی که گفته می‌شود از نفوذ بازار خود برای آسیب رساندن به رقبای خود سوء استفاده کرده‌اند، ماشین سیلیکون ولی را به پارکینگ بفرستند. اما این گروه‌ها به طور معمول به ‌اندازه بازوهای سیاسی برخی از با ارزش‌ترین شرکت‌های جهان از بودجه خوبی برخوردار نیستند و منابع لازم برای صرف هزینه های قابل توجهی برای تبلیغات انبوه را نداشته‌اند. نتیجه آنکه تا به امروز، هیچ قانون جامعی برای تنظیم‌گری و محدود کردن غول‌های فناوری در کنگره تصویب نشده است.

راه‌اندازی این کمپین نشان می‌دهد که چگونه منتقدان Big Tech به نیروی حرفه‌ای‌تر و هماهنگ‌تر در واشنگتن تبدیل می‌شوند. اکنون سازمان‌هایی با امیدیار و هیوز در ارتباط هستند، که ثروت خود را در صنعت فناوری به دست آورده‌ و منابع مالی را در اختیار منتقدان صنعت قرار می‌دهند تا برخی از تاکتیک‌های گرانی را که مدت‌ها در دفاع از شرکت‌ها به کار میبردند را برای مهار آن استفاده کنند.

هاورث، سیاستمدار کهنه کار دموکرات، گفته که قصد دارد یک کمپین یکپارچه و تهاجمی برای تنظیم فناوری‌های ایجاد کند. اولین هدف این پروژه، تحت فشار قرار دادن سناتورها برای تصویب قانون نوآوری و انتخاب آنلاین آمریکا است. تمرکز اولیه این گروه تنها بر سیاست رقابت است که این موضوع، آن را از بسیاری از سازمان‌های دیگر که روی سیاست‌های فناوری در واشنگتن کار می‌کنند، متمایز می‌کند.

بسیاری از قانونگذاران و طرفدارانی که نگران قدرت رو به رشد صنعت فناوری هستند، بر این باورند که زمان اصلاح بخش 230 قانون شایستگی ارتباطات، قانونی که سپر حقوقی شرکت‌های فناوری در برابر طرح دعوی حقوقی در مورد محتوایی که افراد در خدمات خود پست و محافظت می‌کند، فرا رسیده است. اما هاورث بر این باور است که پروژه نظارت بر فناوری، بحثی برای «یک حواس پرتی» است. دموکرات‌ها گفته‌اند که شرکت‌ها در مورد پست‌های مضر بیش از حد دست‌پاچه هستند. در همین حال جمهوری خواهان، شرکت‌ها را به دلیل حذف محتوای قانون‌شکن به سانسور متهم کرده‌اند که این شرکت‌ها آن را رد کرده‌اند.

وی یادآور شد: «در نهایت، ما هرگز به توافق دو حزبی در مورد آن نخواهیم رسید. جمهوری‌خواهان، خواهان نظارت کمتر بر محتوا هستند و دموکرات‌ها، خواهان نظارت بیشتر بر محتوا هستند و ما در بن بست هستیم.»

منبع:  آی تی ایران

دولت فرانسه در سال 2018، سند راهبردی دفاع سایبری این کشور را منتشر کرد. سایبربان خلاصه‌ای از این سند و راهبرد را برای مخاطبان منتشر می نماید.
به گزارش سایبربان؛در اوایل فوریه 2018 «منیر محجوبی» وزیر وقت اقتصاد دیجیتال فرانسه، سند «بررسی استراتژیک رویکرد فرانسه به امنیت سایبری» را منتشر کرد.

این بررسی، یک ارزیابی مجدد کلی از تهدیدات سایبری است که فرانسه با آن مواجه است؛ اما تعدادی از سیاست‌ها را توصیه می‌کند که برای هر کسی، یک سند ملی استراتژی امنیت سایبری را در دهه گذشته مطالعه کرده باشد، آشنا خواهد بود؛ یعنی مشخص کردن نقش‌ها و مسئولیت‌ها برای سازمان‌های دولتی، حفاظت از سیستم‌های دولتی، ارائه دهندگان زیرساخت‌های حیاتی و به‌روزرسانی قوانین جرائم سایبری و روش‌های جستجوی این جرائم.

در اینجا این سند، سه نکته مهم وجود دارد که بینشی در مورد رویکرد فرانسه برای پاسخ به حملات سایبری، ترویج هنجارهای سایبری و تنظیم فعالیت‌های آنلاین بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

1- مکانیزم طبقه‌بندی حملات سایبری را اتخاذ کند که به سیاست‌گذاران اجازه می‌دهد تا میزان نفوذ و پیامد عملیاتی را که به سمت فرانسه هدایت می‌شود، ارزیابی کنند و مدلی را توصیه می‌کند که بر اساس سیستم امتیازدهی سایبری وزارت امنیت داخلی آمریکا مبتنی است.

 مکانیسم طبقه بندی از 0 (رویداد ناچیز) تا 5 (بحران شدید، تنها نوع حادثه‌ای است که می‌تواند آستانه حمله مسلحانه را بر اساس منشور سازمان ملل آغاز کند) متغیر است.

حملات سایبری بر اساس اثراتی که ایجاد می‌کنند، شدت آن‌ها (مثلاً هدف، ماهیت هدف، ماهیت مهاجم، شدت نسبی یک حادثه در مقایسه با سایرین و احتمال عود) و میزان خسارت به حاکمیت، امنیت عمومی، کیفیت زندگی (مثلاً حمله به زیرساخت‌های فرانسه) طبقه‌بندی می‌شوند.

2- فرانسه باید به حمایت از توسعه هنجارهای سایبری، با وجود بن بست گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل در سال‌های 2016-2017 ادامه دهد. فرانسه باید اجرای گسترده هنجارهای سایبری مندرج در گزارش‌های GGE در سال‌های 2013 و 2015 را از طریق یک مکانیسم بازنگری بین دولتی، تشویق کند.

3- فرانسه باید پذیرش هنجارهای جدیدی را تشویق کند که اقدامات بازیگران بخش خصوصی در فضای سایبری را تنظیم می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دولت‌ها انحصار استفاده مشروع از خشونت در فضای سایبری را حفظ می‌کنند.

در این سند، آمده است که کشورهای قربانی یک حمله سایبری باید بتوانند از سه حق استفاده کنند.

اول، دولت‌ها باید توانایی ارائه دادخواست به شورای امنیت سازمان ملل را داشته باشند، در صورتی که حمله سایبری که متحمل شدند، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد. 

دوم، دولت‌ها حق دارند به یک حمله سایبری، گرچه به طور مسالمت آمیز پاسخ دهند؛ اما می‌توانند به "اقدامات لازم و متناسب برای خنثی کردن اثرات یک حمله" متوسل شوند.

سوم، حق یک دولت، برای در نظر گرفتن عملیات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه است که در حقوق بین الملل تعریف شده است. آخرین مورد ممکن است بحث برانگیز به نظر نرسد، اما لازم به یادآوری است که چین و تعدادی دیگر هنوز علناً توافق نکرده‌اند که یک عملیات سایبری، می‌تواند حق دفاع از خود را ایجاد کند.

سند راهبردی دفاع سایبری فرانسه (بخش دوم)
دولت فرانسه در سال 2018، سند راهبردی دفاع سایبری این کشور را منتشر کرد. سایبربان خلاصه‌ای از این سند و راهبرد را برای مخاطبان منتشر می نماید.
در این سند، آمده است که کشورهای قربانی یک حمله سایبری باید بتوانند از سه حق استفاده کنند.

اول، دولت‌ها باید توانایی ارائه دادخواست به شورای امنیت سازمان ملل را داشته باشند، در صورتی که حمله سایبری که متحمل شدند، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی باشد. 

دوم، دولت‌ها حق دارند به یک حمله سایبری، گرچه به طور مسالمت آمیز پاسخ دهند؛ اما می‌توانند به "اقدامات لازم و متناسب برای خنثی کردن اثرات یک حمله" متوسل شوند.

سوم، حق یک دولت، برای در نظر گرفتن عملیات سایبری به عنوان یک حمله مسلحانه است که در حقوق بین الملل تعریف شده است. آخرین مورد ممکن است بحث برانگیز به نظر نرسد، اما لازم به یادآوری است که چین و تعدادی دیگر هنوز علناً توافق نکرده‌اند که یک عملیات سایبری، می‌تواند حق دفاع از خود را ایجاد کند.

در ادامه به خلاصه‌ای از برخی نکات این سند اشاره می نماییم:

بازیگران غیردولتی باید از انجام فعالیت‌های سایبری تهاجمی به‌منظور دستیابی به منافع خود، منع شوند. فرانسه، سیاست‌های اجازه دادن به شرکت‌های خصوصی را برای «هک متقابل» به‌عنوان یک راه‌حل، غیرمجاز می‌بیند. 
تقویت رژیم کنترل صادرات که گسترش ابزارها، نرم افزارها و تکنیک‌های نفوذ را محدود و به گسترش آسیب پذیری و بازار بهره برداری، کمک می‌کند.
ترویج یک هنجار که بازیگران بخش خصوصی مسئولیت دارندکه امنیت را از طریق چرخه عمر توسعه محصولات خود، ترکیب کنند و پس از پایان عمر محصول، کد منبع و مستندات را برای عموم منتشر کنند. این به کسانی که هنوز از محصول متوقف شده، استفاده می‌کنند اجازه می‌دهد تا از آن پشتیبانی کنند.
ترویج یک هنجار که فعالان بخش خصوصی، مسئولیت ترکیب و ادغام امنیت را از طریق چرخه توسعه محصولاتشان دارند و انتشار کد منبع و مستندسازی برای عموم در زمانی که یک محصول به پایان حیات خود می‌رسد. این موضوع به آن‌هایی اجازه می‌دهد که هنوز از محصولاتی استفاده می‌کنند که پشتیبانی از آن‌ها تمام شده است.
مقامات مسئول حفاظت سایبری از مقاماتی که مأموریت‌های اطلاعاتی و تهاجمی را انجام می‌دهند، متمایز هستند.
دسته جدیدی از زیرساخت‌های حیاتی به نام «زیرساخت‌های فوق بحرانی» را شناسایی می‌کند. این مقوله، به زیرساخت‌هایی اشاره دارد که نقش مهمی در پشتیبانی از دیگر زیرساخت‌های حیاتی، یعنی ارتباطات الکترونیکی و تامین‌کنندگان انرژی الکترونیکی دارند.
فرانسه باید به کار در راستای فضای سایبری بازتر، ایمن‌تر، امن‌تر ادامه دهد و هنجارهای رفتار مسئولانه را برای بازیگران دولتی و غیردولتی ترویج کند.
و اما در این راهبرد ها برای مبارزه با گسترش سلاح‌های سایبری، دو گزینه در این سند پیشنهاد شده است:

ترویج هنجاری از رفتار مسئولانه که به موجب آن، کشورها متعهد به کنترل صادرات ابزارها و تکنیک‌های مخرب سایبری می‌شوند.
ملاحظه برخی از نرم‌افزارهای خاص که برای نفوذ به سیستم‌ها هستند و قرار دادن آن‌ها در چارچوب مهماتی که در رژیم «ترتیبات واسنار» قرار دارند. (این رژیم در پی وضع سازوکارهای اجرایی برای اطمینان از عدم دستیابی سایر کشورها به فناوری‌های موشکی مرتبط با انتقال و حمل سلاح‌های انهدام انبوه و فناوری‌های دومنظوره است. ترتیبات واسنار در مورد کنترل‌ صادرات برای سلاح‌های متعارف و کالاها و فناوری‌ها با کاربرد دوگانه که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شد و متشکل از ۴۲ عضو است، دستورالعمل‌هایی را برای صادرات تسلیحات، نظارت و کالاها و فناوری‌های مرتبط با سلاح‌های متعارف با کاربرد دوگانه توسعه می‌دهد.)
در زمانی که حملات سایبری، باعث صدمه جدی به منافع فرانسه می‌شود، باید موضع خود را در مورد دفاع سایبری با تنظیم کردن برای اجرای بهتر حاکمیت دیجیتال خود تطبیق دهد.

با حملات سایبری در حال رشد از جهت تعداد، فرانسه باید پاسخ با یک سیستم ملی قوی به حفاظت سایبری و دفاع بپردازد. این موضوع، به بسیج منابع مناسب و مهارت‌های مختلف در داخل دولت بلکه در کل جامعه، نیاز دارد.

 هدف اصلی فرانسه باید تقویت انعطاف‌پذیری سیستم‌های حیاتی خود باشد تا بتوانند قادر به تحمل یک شوک بزرگ سایبری شوند. دفاع سایبری فرانسه، بستگی به افزایش سطح کلی امنیت سایبری در جامعه دارد.

در همراهی با مفهوم حاکمیت دیجیتال، دفاع سایبری باید در سراسر کشور در تمامیت خود از جمله در سطح مقامات محلی، کسب و کار و شهروندان در نظر گرفته شود. فرانسه همچنین باید تفکر استراتژیک خود را در رابطه با فضای مجازی تقویت کند و روابط دیپلماتیک ویژه خود را در این زمینه برقرار سازد.

مواضع بین المللی فرانسه، باید نشان دهد که این کشور به ایجاد ثبات استراتژیک یک فضای سایبری صلح آمیز و مرفه تمایل دارد. 

در ادامه به برخی از مهم ترین فصول این سند اشاره می نماییم:

قراردادن اولویت در حفظ سامانه‌های اطلاعاتی
 اتخاذ مقاومت فعال در بازدارندگی از حملات و پاسخ‌های هماهنگ
استفاده کامل از حاکمیت دیجیتال خود
فراهم کردن مجازات مؤثر برای جرائم سایبری
ارتقای فرهنگ مشترک امنیت اطلاعات
کمک به ایجاد اروپای دیجیتالی به صورت امن و قابل اطمینان
اقدام بین المللی به نفع حاکمیت فضای سایبری کنترل شده و جمعی
و در انتها برخی از عناوین مهم این سند عبارت اند از:

•    انسجام و تحکیم سازمان‌های دفاع سایبری

•    تقویت حاکمیت دولتی در این عرصه و مدیریت بحران سایبری

•    تقویت حفاظت از سیستم‌های اطلاعاتی دولت

•    حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی

•    حفاظت از سازمان‌های محلی

•    حفاظت از زندگی دموکراتیک

•    تقویت مشارکت‌ها و گفتگوها با هم پیمانان و شرکا

•    ایجاد حاکمیت دیجیتال و تسلط بر فناوری‌های کلیدی

•    داشتن راهبرد فضای ابری

•    مقررات گذاری در امنیت سایبری

•    تقویت و انسجام موضوعات صنعتی در محصولات دفاع سایبری

•    ارتقای فرهنگ امنیت دیجیتال در جامعه

•    مدیریت مهارت‌ها و آموزش‌ها 

منبع:  سایبربان

سفیر روسیه در کانادا به ادعای سایبری اخیر گلوبال نیوز و هشدارهای آژانس‌های اطلاعاتی کانادا واکنش نشان داد. 
به گزارش سایبربان؛ اخیرا شبکه تلویزیونی محلی گلوبال نیوز از حمله سایبری به شبکه‌های رایانه‌ای وزارت خارجه کانادا خبر داده و منابع ناشناس این شبکه دست داشتن روسیه و هکرهای این کشور در حمله را رد نکرده‌اند.

آژانس‌های اطلاعاتی کانادا به اپراتورهای زیرساخت‌های حیاتی در مورد تهدیدات سایبری برخاسته از روسیه هشدار داده و خواستار ارتقاء تدابیر امنیتی در برابر حملات سایبری شده‌اند.

این انتساب و هشدار واکنش سفیر روسیه در کانادا را به دنبال داشته است. آلیِک استِپانوف، سفیر روسیه در کانادا در گفتگو با خبرگزاری ریانووستی تلاش برای انتساب حمله سایبری مذکور به روسیه را هیستری و مزخرف می‌داند.  

این مقام دولتی می‌گوید: وضعیت اهریمن سازی از روسیه تا آنجا پیش رفته است که هر اتفاقی که در جهان رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به کسی نسبت داد بلافاصله به گردن روسیه می افتد، چونکه این یک تکنیک برد-برد در محافل رسانه‌ای و سیاسی غرب است. این فقط یک هیستری است، تبلیغات غربی ضد روسی خودساخته... نسبت دادن نوعی نیت مخرب به ما در قالب حملات سایبری مزخرف است. روسیه در فضای سایبری فعالیت‌های غیرقانونی مخرب انجام نمی‌دهد، برعکس، روسیه لیدر تلاش‌های بین‌المللی برای تقویت همکاری همه کشورها در مبارزه با تهدیدات امنیت اطلاعات بین‌الملل است.

شرکت والد فیس‌بوک، مِتا، گروه‌های نظارت برای استخدام از جمله گروه‌های اسرائیلی را ممنوع کرد.
به گزارش سایبریان؛ مِتا (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) اخیراً در یک گزارش تهدید، یافته‌های خود را از تحقیقات در مورد گروه‌های نظارت برای استخدام اعلام کرد. براساس این گزارش، مِتا 7 گروه را غیرفعال و ممنوع کرده است. گزارش تهدید به‌وسیله مایک دویلیانسکی (Mike Dvilyanski)، رئیس تحقیقات جاسوسی سایبری، دیوید آگرانوویچ (David Agranovich)، مدیر اختلال تهدید و ناتانیل گلیچر (Nathaniel Gleicher)، رئیس سیاست امنیتی مِتا نوشته شده است.

مِتا گروه‌های نظارت برای استخدام را به عنوان مزدوران سایبری توصیف می‌کند که از طریق ترکیبی از شناسایی، تعامل و بهره‌برداری به دنبال اطلاعات هستند. برخی فقط در یکی از این فعالیت‌های زنجیره‌ای نظارت تخصص دارند، در حالیکه برخی دیگر در هر 3 فعالیت می‌کنند. نکته کلیدی این است که گروه‌های نظارت برای استخدام به کار گرفته می‌شوند تا به هر وسیله‌ای که لازم باشد اطلاعات بیشتری در مورد یک هدف به دست آورند. به گفته کارشناسان، این اهداف می‌تواند تقریباً هر کسی باشد : فعالان، روزنامه‌نگاران، رقبای سیاسی، تروریست‌ها و بسیاری دیگر. گروه‌ها می‌توانند اصول اخلاقی کسب و کار را نادیده بگیرند. تنها نکته مهم ظاهراً دریافت حقوق است.

بررسی‌ها در این گزارش نشان داد که 7 گروه در زمینه نظارت برای استخدام فعالیت می‌کنند :

فناوری‌های تار عنکبوت : در گزارش مِتا به عنوان یک عملیات اسرائیلی توصیف شده که دسترسی به پلتفرم خود را می‌فروشد تا امکان شناسایی در سراسر اینترنت از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، واتس‌آپ، توییتر، فلیکر، وب‌سایت‌های عمومی و سایت‌های وب تاریک را فراهم ‌کند.
«Cognyte» : شرکت اسرائیلی که دسترسی به پلتفرم خود را برای مدیریت حساب‌های جعلی در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر، یوتیوب، «VKontakte» و سایر وب‌سایت‌ها به افراد مهندس اجتماعی برای جمع‌آوری داده‌ها می‌فروشد.
مکعب سیاه : یک شرکت دیگر اسرائیلی که در فیشینگ با فریب دادن اهداف به دادن آدرس ایمیل پس از برقراری رابطه، متخصص است.
«Bluehawk CI» : شرکت اسرائیلی که عمدتاً روزنامه‌نگاران را با مهندسی اجتماعی، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به دعاوی حقوقی در مورد افراد و مدیریت حساب‌های جعلی برای فریب دادن آنها به نصب بدافزار هدف قرار می‌دهد.
«Belltrox» : شرکت مستقر در هند که در سال 2019 غیرفعال شد، اما دوباره در سال 2021 شروع به فعالیت کرد. کار این شرکت بیشتر جعل هویت روزنامه‌نگاران بود و سعی داشت از طریق رسانه‌های اجتماعی اطلاعات فیشینگ به دست آورد.
«Cytrox» : شرکتی که مقر آن در مقدونیه شمالی است و نرم‌افزاری را با هدف بهره‌برداری، نفوذ، و سپس نصب بدافزار روی سیستم‌های هدف توسعه می‌دهد.
(ناشناخته) : اگرچه این گروه نام مشخصی نداشت، اما محققان مِتا به این نتیجه رسیدند که آنها خارج از چین فعالیت دارند و عمدتاً برای توسعه نرم‌افزارهای نظارتی برای اندروید، «iOS»، ویندوز و همچنین سیستم‌عامل‌های لینوکس، مک او اس ایکس (Mac OS X) و سولاریس استخدام شدند.
در مجموع، کارشناسان معتقدند که همه گروه‌های نظارت برای استخدام ذکر شده افراد را در بیش از 100 کشور هدف قرار دادند. برخی گروه‌ها از زمانی که از سوی سایت‌های متعلق به ِمتا منع فعالیت شدند، تلاش کردند تا این ممنوعیت‌ها را با موفقیت کمی دور بزنند. مِتا همچنین یافته‌های خود را با محققان و سیاست‌گذاران امنیتی به اشتراک گذاشت، هشدارهای توقف را صادر کرد و به افراد و گروه‌های هدف هشدار داد.

اداره فضای سایبری چین(CAC)  از امروز یک کمپین پاکسازی فضای سایبری راه اندازی کرده که هدف آن مقابله با سواستفاده آنلاین، هرج و مرج در گروه های طرفداران سلبریتی ها، پول دوستی و غیره است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ناظر فضای سایبری چین در حساب رسمی خود در وی چت خبر مذکور را اعلام کرد و گفت: به عنوان بخشی از این کمپین به دقت محتوای پلتفرم ها و تبلیغات را طی بازه فستیوال بهاره بررسی می کند.

در بیانیه سازمان آمده است: هدف نهایی کمپین اصلاح کردن بی نظمی در اینترنت، کنترل گسترش فرهنگ نامناسب، ایجاد فرهنگ سلامت و محیط آنلاین هماهنگ برای کاربران اینترنت به خصوص افراد زیر سن قانونی طی این فستیوال است.

چین نخستین بار تابستان گذشته مقابله با صنعت در حال گسترش سرگرمی را آغاز کرد و رفتار سلبریتی ها و گروه های طرفداری از آنها را هدف گرفت. همچنین دولت این کشور نشان داده این نظارت سختگیرانه ادامه خواهد داشت.

بازه فستیوال بهاره که به سال نو قمری نیز مشهور است، یکی از بزرگترین تعطیلات چین است و یک هفته طول می کشد.

اداره فضای سایبری چین اعلام کرده روی قلدری سایبری و گسترش شایعات آنلاین و همچنین هرگونه رفتاری تمرکز می کند که نشان دهنده شیوه زندگی تجملاتی باشد و از سوی سلبریتی ها افراد را به پول دوستی یا خرافات تشویق کند.

هکرها هفته گذشته به وزارت خارجه کانادا حمله کرده اند و برخی سرویس های این وزارتخانه همچنان خارج از دسترسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این درحالی است که مقامات هنوز عامل حمله سایبری را افشا نکرده اند.

این واقعه چهارشنبه هفته گذشته رصد شد. یک روز بعد از آن آژانس اطلاعاتی کانادا اعلام کرد اپراتور شبکه های حیاتی زیربنا باید سیستم دفاعی خود را در مقابل تهدیدهای روسیه ارتقا دهند.

هیات خزانه داری که مسئولیت عملیات های دولت را برعهده دارد در بیانیه ای اعلام کرد: سرویس های حیاتی در حال حاضر فراهم هستند. دسترسی به اینترنت در برخی موارد و برخی سرویس های مبتنی بر آن مختل شده اند. هیچ نشانی از هک دیگر وزارتخانه های دولتی وجود ندارد.

از سوی دیگر هیات خزانه داری یا وزارت خارجه کانادا به این سوال که آیا هکرهای روس این حمله را انجام داده اند یا خیر، پاسخی نداده اند.

این درحالی است که کانادا موضع سختگیرانه ای نسبت به حضور نظامی روسیه در مرز اوکراین گرفته است.

دولت این کشور به ندرت اخباری درباره هک سیستم هایش منتشر می کند. در سال ۲۰۱۱ میلادی مقامات کانادا اعلام کردند یک عامل پیشرفته چینی به یک مرکز تحقیقاتی مهم وارد شده و آن را هک کرده است. این در حالی است که دولت چین این مساله را رد کرد.

در سال ۲۰۱۴ میلادی یکی از وزرای سابق کابینه کانادا اعلام کرد، عاملان چینی مظنون به حمله به وزارت دارایی و هیات خزانه داری در سال ۲۰۱۱ میلادی بوده اند.

مقامات هلندی اپل را 5 میلیون یورو جریمه کردند، زیرا این شرکت نتوانسته قوانین ضدانحصار رگولاتوری این کشور را به درستی اجرا کند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، اپل باید جریمه ای 5 میلیون یورویی را در هلند پرداخت کند، زیرا اجازه نداده اپلیکیشن های دوست یابی این کشور از روش های پرداخت جایگزین استفاده کنند و همه آنها را مجبور به استفاده از خدمات پرداخت درون برنامه ای خود اپل کرده است.

اپل در تاریخ 15 ژانویه مدعی شد از قوانین رگولاتوری هلند در این زمینه از ماه دسامبر تبعیت کرده است. اما رگولاتوری هلند می گوید اپل در این زمینه موفق نبوده و سیاست های خود را آن طور که از این شرکت خواسته شده تغییر نداده است.

بر اساس بیانیه منتشر شده توسط این نهاد اپل شرایط اپ استور خود را به گونه ای تنظیم نکرده که سایت های دوست یابی بتوانند سیستم های پرداخت اختصاصی خودشان را راه اندازی کنند. هلند اپل را از این تصمیم خود آگاه کرده و این شرکت موظف به پرداخت جریمه تعیین شده است.

براساس اعلام وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، این کشور در سال جاری میلادی از ۳۰۰۰ شرکت استارت‌آپ ​​که بر بازارهای اصلی در بخش های خاص تسلط دارند، حمایت می‌کند.

به گزارش فارس به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات (MIIT) روز دوشنبه اعلام کرد چین حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط ​​(SMEs) را بهبود می‌بخشد و به آنها کمک می‌کند تا نقش‌های بهتری در تقویت زنجیره‌های صنعتی ایفا کنند.

به گفته این وزارتخانه، این کشور در سال جاری میلادی از ۳۰۰۰ شرکت استارت‌آپ ​​که بر بازارهای اصلی در بخش های خاص تسلط دارند، حمایت می‌کند. 

براساس اعلام وزارت صنعت و فناوری اطلاعات، در حال حاضر ۴۷۶۲ شرکت بر روی فناوری‌های پیشرفته تمرکز دارند که نیمی از آنها بیش از ۱۰ میلیون یوان در تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کرده‌اند.

این وزارتخانه گفت، سیاست‌ها شرکت‌های بزرگ را تشویق می‌کند تا شرایط بازار و برخورداری آنها از فناوری‌ها را برای شرکت‌های کوچک و متوسط ​​مهیا کنند و بدین ترتیب شرکت‌های کوچک و متوسط ​​از حمایت مالی بیشتری برخوردار خواهند شد.

چند ایالت به خاطر رهگیری غیرقانونی موقعیت مکانی کاربران توسط شرکت گوگل از این غول نرم‌افزاری شکایت کرده‌اند.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، ایالت‌های تگزاس، ایندیانا و واشنگتن دی‌سی، شب گذشته به خاطر اقدامات شرکت گوگل در رهگیری موقعیت مکانی کاربران بدون اطلاع آنها از این غول نرم‌افزاری شکایت کرد.

کارل راسین، دادستان کل واشنگتن دی‌سی، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که گوگل به شکلی فریبکارانه باعث می‌شود که کاربران فکر کنند که با تغییر حساب کاربری و تنظیمات تجهیزات هوشمند خود می‌تواند از اطلاعات شخصی خود حفاظت کند و جلوی دسترسی شرکت گوگل به آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرند.

وی تأکید کرد: اما گوگل به صورت سیستماتیک اطلاعات شخصی کاربران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ثبت کرده و از این کار سود کسب می‌کند.

دادستانی واشنگتن دی‌سی این اقدام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقض فاحش حریم خصوصی کاربران عنوان کرده است.

خوزه کاستاندا، سخنگوی گوگل در این باره می‌گوید: دادستانی واشنگتن دی‌سی با ادعاهای غیردقیق و تاریخ گذشته نسبت به تنظیمات تجهیزات هوشمند کاربران در حال مطرح کردن این موضوع است.

کِن پاکستون، دادستان کل تگزاس هم گوگل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ متهم کرده که با گمراه کردن کاربران حتی زمانی که آنها می‌خواهند جلوی رهگیری موقعیت مکانی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرند، باز هم گوگل به ثبت اطلاعات آنها ادامه می‌دهد.

گوگل در تنظیمات خود ثبت تاریخچه موقعیت مکانی کاربران را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه کرده و به کاربران اعلام کرده است در صورتی که آنها این بخش از تنظیمات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غیرفعال کنند دیگر اطلاعات مکانی آنها ثبت نخواهد شد.

دادستانی تگزاس اما می‌گوید حتی در زمان غیرفعال شدن این تنظیمات گوگل همچنان به ثبت اطلاعات موقعیت مکانی کاربران ادامه می‌دهد.

باب فرگوسن، دادستان کل ایالت واشنگتن نیز گفته گوگل در سال 2020 از محل تبلیغات خود 150 میلیارد دلار درآمد داشته که داشتن لوکیشن یا موقعیت مکانی کاربران برای تبلیغات هدفمندتر گوگل بسیار مهم بوده است. در می 2020 هم ایالت آریزونا شکایت مشابهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علیه گوگل مطرح کرده بود.

محققین شرکت لینکدین مدعی شدند مشاغل امنیت سایبری در مقایسه با دیگر مشاغل، سریع ترین رشد را در عربستان سعودی به ثبت رسانده اند.
به گزارش سایبربان؛ بر اساس داده های جمع آوری شده توسط محققین شرکت لینکدین، متخصصین امنیت سایبری، متخصصین کشف استعداد و توسعه دهندگان یا برنامه نویسان بک اِند جزو مشاغلی در عربستان سعودی هستند که سریع ترین رشد را به ثبت رسانده اند. 

پاندمی کرونا، دیجیتال سازی و سیاست های جدید عربستان سعودی در منطقه بر روی این لیست بی تاثیر نبوده اند. 

مهارت هایی مانند امنیت شبکه و طراحی رابط کاربری نیز رشد سریع و قابل توجهی را به ثبت رسانده اند.  

علی مطر، رئیس لینکدین در منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) گفت: از هر 10 متخصص فعال در عربستان سعودی و امارات، 8 نفر به دنبال تغییر شغل خود هستند. 

مؤسس تلگرام به پیشنهاد بانک مرکزی روسیه در مورد ارزهای دیجیتال واکنش نشان داد. 
به گزارش سایبربان؛ مؤسس تلگرام پاول دوروف اعلام کرد ممنوعیت انتشار، ماینینگ و مبادله ارزهای دیجیتال از سوی بانک مرکزی فدراسیون روسیه منجر به خروج متخصصان فناوری اطلاعات از کشور و آسیب برخی از بخش‌های اقتصادی قوی می‌شود.  

دوروف در کانال تلگرام خود نوشت: هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای ارزهای دیجیتال را ممنوع نمی‌کند. دلیل: چنین ممنوعیتی به‌طور اجتناب‌ناپذیر مانع از توسعه فناوری‌های بلاکچین می‌شود. این فناوری‌ها کارایی و امنیت بسیاری از فعالیت‌های انسانی از امور مالی گرفته تا هنر را ارتقاء می‌دهد.  

وی همچنین خاطرنشان کرد برخی از کشورهای مستقل هم‌سود در حال تصویب قوانین پیشرفته در زمینه بلاک چین هستند. روسیه نیز ازنظر تعداد متخصصان زبده در صنعت بلاکچین یکی از کشورهای پیشرو است. مقررات خردمندانه به کشور این امکان را خواهد داد که توزیع نیروها در نظام مالی بین‌الملل را متعادل سازد.

دوروف معتقد است: تمایل به تنظیم گردش ارزهای دیجیتال از سوی هر ارگان مالی طبیعی است. با توصیه به ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال، بانک مرکزی فدراسیون روسیه پیشنهاد می‌کند از چیز با ارزش همراه با چیزی که لازم نیست، خلاص شد. بعید است که چنین ممنوعیتی مانع از توقف بازیگران بی‌پروا شود، اما به پروژه‌های قانونی روسیه در این زمینه پایان خواهد داد.

بانک مرکزی روسیه پنج‌شنبه هفته گذشته پیشنهاد کرده بود تغییراتی در قانون اعمال شود و تولید و مبادله و تجارت ارزهای دیجیتال توسط صرافی‌ها و مبدل‌های ارز دیجیتال، پلتفرم‌های همتا به همتا (P2P) در فدراسیون روسیه ممنوع اعلام شود و بابت نقض این ممنوعیت جریمه اعمال گردد.  

پیشنهاد شده بود بابت نقض ممنوعیت قانونی استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت کالاها، کار و خدمات قابل‌خرید و فروش توسط اشخاص حقوقی و حقیقی (ساکنان فدراسیون روسیه) جریمه در نظر گرفته شود، سرمایه‌گذاری سازمان‌های مالی در ارزهای دیجیتال و ابزارهای مالی مرتبط و همچنین استفاده از واسطه‌های مالی روس و زیرساخت‌های مالی روسیه برای انجام معاملات با ارزهای دیجیتال ممنوع شود و بابت این ممنوعیت نیز جریمه اعمال شود. رگلاتوری همچنین ممنوعیت استخراج ارزهای دیجیتال در روسیه را یک راه‌حل بهینه قلمداد کرده بود. 

بانک مرکزی روسیه در نظر دارد بر تراکنش‌های ارز دیجیتال شهروندان در خارج از کشور نظارت کند. 
به گزارش سایبربان؛ بانک مرکزی روسیه در نظر دارد با رگلاتورهای مالی کشورهایی که صرافی‌های ارز دیجیتال در آن‌ها ثبت‌شده همکاری کند تا اطلاعاتی در مورد تراکنش‌های ارز دیجیتال شهروندان روسیه در آنجا کسب کند.  

در گزارش بانک آمده است: بانک روسیه قصد دارد سیستم مانیتورینگ منظم بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را ارتقاء دهد، ازجمله اینکه کار مشترک با رگلاتورهای مالی کشورهایی که صرافی‌های ارز دیجیتال در آن‌ها ثبت‌شده انجام دهد تا اطلاعاتی در مورد تراکنش‌های مشتریان روس در بازارهای خارجی ارز دیجیتال کسب کند.

بر طبق گزارش بانک مرکزی، صرافی‌های ارز دیجیتال می‌توانند یکی از منابع اطلاعاتی برای تجزیه‌وتحلیل باشند. بسته به قوانین یک کشور، صرافی‌های تنظیم شده، اطلاعاتی در مورد مشتریان و روند معاملات ارائه می‌دهند درصورتی‌که یک ارگان دولتی برای درخواست خود دلایل قانونی داشته باشد.

به باور مقامات بانک مرکزی روسیه، برای دریافت اطلاعات در مورد تراکنش‌ها بایستی با تنظیم گران خارجی بازار مالی که نظارت بر فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال جز صلاحیت آن‌ها است و کشورهایی که در آن‌ها گردش و تبادل دارایی‌های ارز دیجیتال به‌صورت قانونی تنظیم می‌شود، تعامل برقرار کرد. درعین‌حال، اطلاعات صرافی‌ها نیز ماهیت تقریبی خواهد داشت و شامل اطلاعات مربوط به فروش‌های همتا به همتای (P2P)  ارزهای دیجیتال و کیف پول میان کاربران نخواهد بود. 

بانک مرکزی افزایش مانیتورینگ ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال را ضروری می‌داند. در گزارش بانک آمده که در روسیه خریدوفروش ارزهای دیجیتال از طریق مبدل‌های ارز دیجیتال در اینترنت که از سرویس‌های همتا به همتای مؤسسات اعتباری روسیه استفاده می‌کنند، رایج شده است. بخشی از تراکنش‌های سرمایه‌گذاران روس نیز از طریق زیرساخت‌های خارجی انجام می‌‌شود. 

بانک مذکور گزارش می‌دهد به علت استفاده گسترده از نقل و انتقالات همتا به همتا برای تسویه‌حساب با شهروندان فدراسیون روسیه در مبدل‌های ناشناس ارز دیجیتال در اینترنت، بانک مرکزی روسیه توصیه‌های روش‌شناختی «در مورد افزایش توجه مؤسسات اعتباری به برخی تراکنش‌های مشتریان و اشخاص حقیقی» ارائه کرده است. به مؤسسات اعتباری توصیه‌شده کارت‌ها و کیف پول‌های مشکوک را سریعا شناسایی کرده و اقداماتی را در رابطه با چنین ابزارهایی انجام دهند وحفاظت اطلاعاتی لازم را از سرویس‌های همتا به همتا در برابر استفاده ربات گونه فراهم سازند.

فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هرچند تحقیق خود درباره یک رمزارز صادر شده توسط بانک مرکزی را منتشر کرده اما هیچ موضعی درباره استفاده از این فناوری نگرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پژوهش مذکور مزایای احتمالی و معایب ارزهای دیجیتال را بررسی کرده و خواهان اظهار نظر عموم مردم در این زمینه شده است. با توجه به محتوای گزارش به نظر نمی رسد فدرال رزرو آمریکا در آینده نزدیک دلار دیجیتال صادر کند.

فدرال رزرو هشدار داده بازار رمزارزها به شدت متلاطم است و انرژی زیادی مصرف می کند. علاوه بر آن تراکنش های آن محدودیت های زیادی دارد.

علاوه بر آن فدرال رزرو معتقد است پول دیجیتال پرداخت های برون مرزی را تقویت و از نقش دلار آمریکا در عرصه جهانی محافظت می کند.

با این وجود در این گزارش به دولت ها هشدار داده شده نقدینگی دیجیتال رسمی نیازمند تغییرات احتمالی در دنیای مالی است. همچنین برای گسترش رمزارز باید حریم خصوصی را حفظ کرد و از جرائمی مانند کلاهبرداری جلوگیری کرد. فدرال رزرو امکان قابلیت آفلاین برای فعال سازی تراکنش ها در زمان عدم دسترسی به اینترنت مانند هنگام وقوع بلایای طبیعی مطرح را نیز کرده است.

این سازمان دولتی آمریکا تاکید دارد گزارش مذکور نخستین گام در بررسی احتمال عرضه یک رمز ارز توسط بانک مرکزی است و عموم مردم تا ۲۰ می ۲۰۲۲ فرصت دارند بازخوردهایشان از آن را ثبت کنند. بنا بر این گزارش فدرال رزرو موضعی خنثی نسبت به رمزارز دارد و فقط در صورتی وارد این حوزه می شود که تحقیقات بلند مدت از این طرح پشتیبانی کنند.

این درحالی است که کشورهای مختلفی از جمله چین و ژاپن مشغول بررسی عرضه دیجیتال پول های رسمی خود هستند.