ITanalyze

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد.

به گزارش پلیس فتا، سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا انتظامی کشور به موضوع کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: افراد دقت داشته باشند که هیچگاه خریدار ارز دیجیتال به عنوان همکاری در فروش و حساب واسط نباشند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم‌ سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبرداران با پیشنهادهای اغوا کننده و پرداخت حق‌الزحمه، پول‌های سرقتی را به حساب شما وارد می‌کنند که این امر موجب مشارکت در جرم و متضرر شدن افراد می‌گردد.

وی با بیان اینکه افراد باید هوشیار بوده و به هیچ عنوان فریب چنین افرادی را نخورند خاطرنشان کرد: هموطنان عزیز دقت داشته و هیچ گاه حساب‌های ارزی خود را در اختیار کسی نگذارند.

رئیس پلیس فتا انتظامی کشور گفت: نقش تکنولوژی در پیشبرد اهداف مأموریتی پلیس فتا ضروری بوده و بهره‌گیری از روش فنی و تخصصی شرکت‌های دانش بنیان در خصوص پیشگیری از جرایم سایبری مدنظر است.

به گزارش فارس،سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا انتظامی کشور در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری، پلیس فتا را یکی از پلیس های تخصصی فراجا برشمرد و اظهار داشت: همواره نقش تکنولوژی در پیشبرد اهداف ماموریتی پلیس فتا لازم و ضروری است و بهره گیری از روش فنی و تخصصی شرکت های دانش بنیان در خصوص پیشگیری از جرایم سایبری همواره مدنظر است.

وی تصریح کرد: بر اساس تفاهم نامه همکاری های دو جانبه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از شرکت های دانش بنیان در سالی که با همین عنوان از سوی رهبر معظم انقلاب نامگذاری شده است با جدیت و تلاش وافر از سوی پلیس فتا پیگیری خواهد شد.

رئیس پلیس سایبری کشور از تمامی حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خصوصا دکتر سورنا ستاری از طرح‌های علمی و پژوهشی پلیس فتا در تولید امنیت سایبری ویژه عموم کاربران کشور تقدیر و تشکر و ادامه همکاری های مشترک را نوید بخش روزهای روشن در آینده عنوان کرد.

سردار مجید ضمن بازدید از تمامی غرفه های نمایشگاه، رشد زیست بوم نوآوری و فناوری و شرکت های دانش بنیان را در کشور مثبت و سازنده توصیف کرد و بر حمایت همه جانبه پلیس فتا از شرکت های مذکور مجددا تاکید کرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از شناسایی و دستگیری عامل ایجاد سایت فروش کالاهای تزئینی با جعل ای نماد خبر داد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی رئیس پلیس فتا پایتخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شدند پس از خرید در یکی از سایت‌های فروش کالاهای تزئینی، مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

وی بیان نمود: مالباختگان این پرونده در ادامه اظهارات خود گفتند قصد خرید کالای تزئینی در فضای مجازی را داشته که با یک سایت فروش آنلاین این کالاها با قیمت‌های ارزان که نماد اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند خرید و واریز وجه کالایی دریافت نکرده و متوجه کلاهبرداری شدند.

گودرزی افزود: پس از اخذ اظهارات شکات رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شدند کلاهبردار با ایجاد یک سایت خرید آنلاین و جعل این نماد اقدام به جلب اعتماد شهروندان و کلاهبرداری از آنها می‌کند.

وی بیان داشت: افسران سایبری پلیس فتا پایتخت با بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطلاعات هویتی مجرم و تشریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

گودرزی خاطرنشان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی را انکار کردند اما پس از مشاهده مستندات موجود در پرونده ضمن پذیرش جرم خود به کلاهبرداری از بیش از ۹ نفر از شهروندان به ارزش ریالی حدود دو میلیارد ریال اقرار کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مشخصات فروشگاه‌های معتبر در سایت Enamad.ir قابل مشاهده است اظهار داشت: شهروندان حتماً از سایت‌هایی که دارای نماد اعتماد الکترونیکی هستند خریدهای اینترنتی خود را انجام دهند و از واریز هرگونه وجه تحت عنوان بیعانه و … قبل از تحویل و تأیید صحت و سقم کالا جدا خودداری کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: این پلیس به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس WWW.Cyberpolice.ir قسمت ثبت گزارش‌های مردمی با ما در میان بگذارند.

معاون اجتماعی پلیس فتا، «خالی فروشی» را بیشترین تخلف بازار رمزارزها دانست و از چرایی حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی و تهدیداتی که تبلیغات ایردراپ ها برای کاربران ایجاد می کنند، گفت.

سرهنگ رامین پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خبر حذف اپلیکیشن کوینکس از گوگل پلی گفت: قطعاً افرادی که از صرافی کوینکس استفاده می‌کنند، اطلاع دارند که اخیراً این پلتفرم در بخش به روز رسانی نسخه موبایلی خود دچار مشکل شده و طی اطلاعیه‌ای از کاربران خود خواسته است تا رفع مشکل صبر کنند. در نهایت در روزهای گذشته اخباری مبنی بر حذف برنامه Coinex از گوگل پلی منتشر شد.

معاون اجتماعی پلیس فتا بیان کرد: صرافی کوینکس (Coinex) از جمله معدود پلتفرم‌های معاملات ارز دیجیتال است که پاسپورت ایرانی را برای احراز هویت می‌پذیرد. احتمال می‌رود که نظارت‌های قانونی روی کار صرافی‌های رمز ارزی مبنی بر عدم سرویس‌دهی به ایرانیان و وجود ایران در لیست تحریم‌های بین‌المللی از دلایل حذف برنامه اندروید و iOS صرافی کوینکس از گوگل پلی و اپ استور باشد.

وی با اشاره به اینکه سوال اکثر افرادی که در این بستر فعالیت می‌کردند، این بود که آیا این اپلیکیشن به گوگل پلی بر می‌گردد، گفت: اطلاع دقیقی از این موضوع نداریم چرا که در گذشته موارد مشابهی بوده که به بهانه‌های مختلف از جمله داشتن کاربران ایرانی (آی پی‌های ایران) و رعایت قانون سوئیفت، اپلیکیشن هایشان را برای کاربران ایرانی بسته اند و دارایی‌های افراد را بلوکه کرده اند. مواردی هم بوده که بعد از مدتی مجدد شروع به کار کرده اند.

هیچ شرکتی مجوز ندارد

معاون اجتماعی پلیس فتا اظهار داشت: شرکت‌هایی که در ایران در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کنند فعالیت شأن غیر قانونی است. چرا که مجوزی بابت این کار دریافت نکرده اند و فعالیت در بازار رمز ارزها در ایران ریسک پذیری بالایی دارد.

پاشایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند از بانک مرکزی مجوز دارند، آیا ادعای آنها درست است یا خیر؟ تصریح کرد: تعداد محدودی از این شرکت‌ها هستند که در مقوله صادرات و واردات مجوزهای خاص و محدود از بانک مرکزی دارند. نه در رابطه با فعالیت داخل کشور و سرمایه گذاری و فعالیت‌های روزمره.

وی بیان کرد: بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند.

بازار رمز ارز مانند بازار بورس نوسان و بالا و پایین دارد و اگر قانونی در این زمینه نداشته باشیم افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند امکان دارد به یک باره دچار ضرر و زیان هنگفتی شوند

معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به تخلفات انجام شده در زمینه رمز ارزها تأکید کرد: برخی از این شرکت‌ها ادعا می‌کنند سرمایه دو میلیون تومانی را می‌توانند ۶۰۰ میلیون تومان کنند که این ادعا صد درصد دروغ است. درست است که بازار رمز ارز سود بالایی دارد اما این حجم از سود اصلاً منطقی و قابل قبول نیست و از مردم می‌خواهم فریب تبلیغات دروغین را نخورند و اگر هم تصمیم دارند در این بازار ورود کنند، به سراغ شرکت‌ها و کارگزاری‌هایی بروند که ادعاهایشان با واقعیت تطابق بیشتری دارد.

پاشایی با اشاره به اینکه در ایران ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر به صورت رسمی و غیر رسمی در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: متأسفانه قوانین و مقررات جاری پاسخ گوی این بازار نیست و متأسفانه مشاهده می‌کنیم کلاهبرداران از خلاء قانون سو استفاده می‌کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزها چیست؟ گفت: خالی فروشی مهمترین تخلف در حوزه رمز ارزهاست. چرا که یک شرکت در حوزه رمز ارزهاست به عنوان مثال یک شرکت ثانویه ۲۰۰ هزار رمز ارز تولید می‌کند اما بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای ۳۰۰ هزار رمز ارز می‌فروشد. در واقع این شرکت خالی فروشی کرده است. چرا که باید به میزان اعتبارش رمز ارز بفروشد. در این میان خریداری که رمز ارز را خریده است، دستش خالی می‌ماند و ضرر می‌کند.

فعالیت در زمینه خرید و فروش «تتر» ریسک پذیری کمتری دارد

معاون اجتماعی پلیس فتا ادامه داد: البته برخی از حوزه‌های این بازار مانند خرید و فروش «تتر» فعالیت می‌کنند، ریسک پذیری پایین‌تری دارند. چرا که شاخص تتر با دلار و طلا بالا و پایین می‌شود.

وی افزود: البته دستبرد زدن و دستکاری حساب مالی کاربران در این بازار یکی دیگر از تخلفات شایع و رایج است. به همین منظور توصیه می‌کنیم افرادی که ولت (کیف پول الکترونیکی) دارند حتماً رمزهای اولیه خود را تغییر دهند.

فریب تبلیغات ایردراپ ها را نخورید

پاشایی هشدار داد: کاربران بازار رمز ارز فریب تبلیغات ایردراپ را نخورند و این کاربران دانش خود را افزایش دهند و به هیچ عنوان رمز ولت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند. ایردراپ به یک روش تبلیغاتی گفته می‌شود که در آن شرکت‌های مختلف بخشی از رمز ارز جدید خود را به رایگان در اختیار کاربران می‌گذارند.

وی اظهار کرد: «ایردراپ» (Airdrop) یک استراتژی تبلیغاتی و بازاریابی است که در جریان آن شرکت‌های مختلف به منظور ایجاد سروصدا و آشنا کردن کاربران فعال در حوزه‌ی رمزارزها با پروژه‌ی خود اقدام به پخش رایگان آن رمزارز می‌کنند. با این کار هم اسم رمزارز جدید به سر زبان‌ها می‌افتد و هم افراد جدید با پروژه آشنا می‌شوند. علاوه بر این چون بسیاری از کسانی که در جریان ایردراپ رمزارزهای خود را دریافت کرده‌اند، آن‌ها را در صرافی‌ها می‌فروشند، قیمت و ارزش واقعی آن رمزارز هم مشخص می‌شود. در حقیقت ایردراپ یکی از راه‌های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است اما امکان کلاهبرداری در این بازار به شدت زیاد است.

معاون اجتماعی پلیس فتا در پایان خاطرنشان کرد: اگر تلفن همراه کاربرانی که در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کنند نیاز به تعمیر داشت، به سراغ تعمیرات موبایل امن و مطمئن بروند و در صورت امکان بعد از تعمیرات، رمز خود را تغییر دهند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری از شهروندان با ارسال پیامک جعلی اعتراض به یارانه معیشتی خبر داد.

سرهنگ علی محمد رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سودجویی افراد فرصت طلب از نگرانی برخی از شهروندان در مورد نحوه دریافت یارانه‌های معیشتی، گفت: این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری با ارسال پیامکی حاوی جعلی لینک‌های ثبت‌نام یا معرفی اپلیکیشن‌های مختلف درباره یارانه معیشتی اقدام به کلاهبرداری از جاماندگان یا معترضان یارانه معیشتی کنند.

وی با بیان اینکه  با توجه به عدم واریز یارانه برای برخی از دهک‌های اعلامی این احتمال وجود دارد تا در روزهای آینده شاهد استفاده جملاتی همچون ثبت‌نام یارانه، ویرایش اطلاعات یارانه‌بگیران، جاماندگان یارانه معیشتی و... توسط افراد سودجو و کلاهبردار باشیم، گفت: بهترین راه مقابله با این افراد افزایش آگاهی است. در همین راستا لازم است تا شهروندان از نصب اپلیکیشن های معرفی شده در پیامک‌های جعلی یارانه نقدی خودداری کنند، چرا که ممکن است حاوی بدافزار باشد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید بر روی لینک‌های مندرج در پیامک‌های دریافتی از منابع ناشناس کلیک کرد، گفت:‌ برای پیگیری یارانه قطع شده از طریق سامانه‌هایی که در رسانه ملی معرفی می‌شود اقدام شود. در حال حاضر سامانه رسمی برای اعتراض وبسایت hemayat.mcls.gov.ir است.

رجبی اضافه کرد: لازم است شهروندان از بیان اطلاعات شخصی خود را به افراد ناشناس نیز پرهیز کنند، چرا که ممکن است این افراد اقدام به سواستفاده از این اطلاعات کنند.

با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.

‌به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به  873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.

حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.

معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.

به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.

خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز‌ در حکم قاچاق است

از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌ها مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.

معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند اما  قانوناً هیچکدام از دستگا‌ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.

تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی

در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.

وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.

شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت مداخله در بازارها ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.

وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.

شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.

به گزارش فارس، بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.

نوری قزلجه می گوید: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

به گزارش منیبان غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم،گفت: علی القاعده در شرایط فعلی این طرح در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شود تا ببینیم، چه چیزی از این شورا به مجلس باز می گردد.

او درباره اظهارات اخیر برخی نمایندگان عضو کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت مبنی بر اینکه، کمیسیون کماکان به فعالیت های خود ادامه می دهد، افزود: چندباری هیئت رییسه کمیسیون، برای جلسه مشورتی از اعضا دعوت کرده اند که با توجه به این که رای مجلس در جلسه غیرعلنی گویای درخواست و تاکید نمایندگان برای بازگشت طرح به صحن بود قاعدتا وجاهت قانونی نیز ندارد و من هم در این جلسات شرکت نکردم.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: بر اساس رای ماخوذه از نمایندگان در جلسه غیرعلنی برای بازگشت طرح صیانت به صحن، ادامه فعالیت کمیسیون ویژه وجاهت قانونی ندارد.

رییس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم درباره آینده طرح صیانت در شورای عالی فضای مجازی و در پاسخ به این سوال که بازگشت این طرح به مجلس حتمی است یا خیر، گفت: تصور می کنم، دولت و شورای عالی فضای مجازی خود در ارتباط با این موضوع یک لایحه به مجلس بدهند بهترین راه است چرا که به هر حال مجری دولت است و بهتر است، بر اساس توان و سنجیدن شرایط در این رابطه لایحه به مجلس ارائه بدهد.

او ادامه داد: من چندان موافق جمع بندی نهایی همین طرح فعلی در شورای عالی نیستم چرا که هم این طرح نیازمند اصلاحاتی جدی است و هم این که به هر حال طرح باید در مجلس تعیین تکلیف نهایی شود.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: شورای عالی فضای مجازی این اختیار را در حوزه تصمیم گیری در ارتباط با این طرح، دارد اما نمای کلی قانون گذاری این است که زمانی که موضوعی به عنوان طرح مطرح می شود حتما تصمیم گیری نهایی درباره آن در مجلس باشد و قانون گذاری در مجلس، صورت بگیرد.

او ارائه لایحه با هم اندیشی شورای عالی فضای مجازی و دولت را بهترین راه برای قانون گذاری در حوزه فضای مجازی توصیف و تصریح کرد: دولت با ارائه لایحه هم می تواند موارد مورد دار این طرح را رفع کند، هم بر اساس امکانات موجود اجرایی، موارد لازم در حوزه فضای مجازی را قید کند و هم در نهایت لایحه به مجلس بیاید و در شکل درست قانونی بررسی، تصویب، اصلاح یا رد شود.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که در شرایط فعلی کدام نسخه طرح به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است، گفت: ما یک نسخه بیشتر از این طرح نداریم، نسخه 26 تیرماه که سال گذشته در صحن مجلس درباره اصل 85 شدن آن رای گیری شد تنها نسخه قانونی این طرح است و همین نسخه نیز به شورای عالی فضای مجازی ارسال شده است.

او خاطر نشان کرد: این نسخه ایرادات بسیاری دارد، اجرای چنین دیدگاه هایی در این نسخه طرح، به ضرر میلیون ها کاربر ایرانی است و نفع سیاسی عده ای محدود را تامین می کند.

نماینده مردم بستان آباد خاطرنشان کرد: همان طور که بارها تاکید کردم، اقلیتی پر سر و صدا در مجلس از بیرون خط می گیرند که این طرح را با وضعیت فعلی به سرانجام برسانند اما هر روز هم قدرتشان در به نتیجه رساندن این طرح کاهش می یابد و فعلا هم طرح در شورای عالی فضای مجازی است و باید منتظر شویم تا ببینیم بقیه کار به چه صورت پیش می رود.

گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و سایر وسایلی که به اینترنت متصل می‌شوند، جایگاه ویژه‌ای در زندگی روزمره ما پیدا کرده‌اند، امروزه حتی بچه‌های کوچک نیز از طرفداران پَر و پا قرص گوشی‌های هوشمند هستند.

به گزارش­ بهداشت نیوز؛ ­ضروری است که والدین در وهله اول قوانینی دقیق و اساسی درخصوص زمان استفاده از این وسایل برای بچه‌ها وضع کنند و­ اهمیت احترام به این قوانین را برای ایشان توضیح دهند و آن‌ها را از عواقب ناشی از نادیده گرفتن این قوانین و پیامد‌های ناگوار و غیرقابل جبرانی که اعتیاد به این وسایل هوشمند­بر سلامت روحی و جسمی آن‌ها خواهد داشت، ­ مطلع سازند.
 گوشی‌های هوشمند و سایر اشیاء متصل مانند تبلت‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ما هستند. چه در زندگی خصوصی، حرفه‌ای و چه حتی در تعطیلات، هیچ کس نمی‌تواند بدون این اشیاء گران‌بهای پیشرفته دوام بیاورد و از آن‌ها صرفنظر کند.
حتی جوان‌ترین افراد نیز تمایلی بیش از حد به این وسایل دارند، به‌طوری که این وضعیت نوعی وابستگی خاص و چه بسا اعتیاد ایجاد می‌کند و قطعاً در دراز مدت بر سلامت عمومی بدن تاثیرات غیرقابل جبرانی خواهد گذاشت. ­
براساس تحقیقاتی که اخیراً صورت گرفته است، افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله، هر کدام به‌طور متوسط ۷۳ دقیقه در روز را به گشت و گذار در اینترنت اختصاص می‌دهند و عموماً دسترسی آن‌ها به اینترنت از طریق گوشی‌های هوشمند است. جالب است بدانید که این عدد روز به روز افزایش می‌یابد.
بدون شک مغز کودکان و به‌طور خاص خردسالان، نسبت به پیامد‌هایی که قرار گرفتن بیش از حد یا حتی اعتیاد به صفحه نمایش می‌تواند ایجاد کند، حساس‌تر است.
اثرات تشعشعات تلفن‌های هوشمند و سایر تلفن‌های همراه منجر به اختلال در تمرکز می‌شود. البته لازم به ذکر است که اختلال خواب، میگرن یا حتی سرطان نیز از دیگر عوارض وابستگی به تلفن‌های هوشمند به شمار می‌روند. موفقیت تحصیلی کودکان در ادامه این عادت بد، به شدت مختل می‌شود.
علاوه بر این، جالب است بدانید که استفاده از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها برای مصرف شخصی در مدارس ابتدایی و راهنمایی کشور فرانسه از آغاز سال تحصیلی ۲۰۱۸ ممنوع شده است.
مطالعه‌ای اخیراً انجام شده و در آن اثرات مضر استفاده از گوشی‌های هوشمند، به‌ویژه در میان جوان‌ترین افراد جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. ­این مطالعه توسط دو دانشگاه آمریکایی انجام شده است. براساس آن، میان کاهش انگیزه در نوجوانان آمریکایی و زمان اختصاص داده شده به وسایل ارتباطات الکترونیکی و صفحه نمایش از جمله گوشی‌های هوشمند و سایر تبلت‌ها، رابطه‌ای تنگاتنگ وجود دارد.
این تحقیق اثبات کرد که انگیزه بالا و حال خوب روحی، وقتی که نوجوانان زمان بیشتری را روی صفحه‌های‌نمایش خانگی می‌گذراندند، پایین‌تر بوده است.
محققان این مطالعه، پروفسور ژان تونگ و کیثکَمپبل، بر این باور هستند که زمان صرف شده روی تلفن‌های هوشمند یک علت جدی، اما قابل پیشگیری در شکل‌گیری مشکلات سلامت روان محسوب می‌شود و لازم است تا مجموعه عواملی که درنهایت سلامت روان بچه‌ها را تهدید می‌کنند، شناسایی شوند.
به عقیده این متخصصان، والدین و معلمان باید زمانی که بچه‌ها در حین تماشای تلویزیون، مطالعه، گفتگو با دیگران، غذا خوردن یا حتی ورزش کردن صرف جستجوی آنلاین بر روی گوشی‌های هوشمند خویش می‌کنند، با درایت کامل مدیرت کنند.
این مطالعه همچنین نشان داد که حتی استفاده متوسط از گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها به مدت چهار ساعت در روز، زیان به نسبت بالاتری دارد نسبت به زمانی که بچه‌ها کم‌تر از یک ساعت در روز را به این قضیه اختصاص می‌دهند. درحقیقت حتی استفاده کم از این گوشی‌ها نیز ضررش بیشتر از فایده‌اش است و عملاً این وسایل فایده‌ای چندانی برای بچه‌ها ندارند و درنهایت این سلامت روان بچه‌ها است که قربانی می‌شود.
بنابراین، کودکان خردسالی که به‌طور منظم از گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌ها استفاده می‌کنند، نسبت به کودکانی که دسترسی کمتری به این اشیاء دارند یا اصلاً دسترسی ندارند، سریع‌تر عصبانی می‌شوند و از کوره در می‌روند. آن‌ها به سرعت صبرشان را از دست می‌دهند و در مواقع بحران، عملاً تسلطی بر خویش ندارند و نمی‌توانند خود را آرام و کنترل کنند.
در میان نوجوانان ۱۴ تا ۱۷ ساله‌ای که در این تحقیق حضور داشتند، بیش از چهار نفر از هر ده شرکت کننده (۴۲.۲ ٪ از شرکت‌کنندگان)، بیشتر از هفت ساعت در روز را روی یکی از صفحات نمایش خانگی سپری می‌کردند و در عمل، از انجام تکالیف مدرسه باز می‌ماندند.
در میان افراد ۱۱ تا ۱۳ ساله، از هر یازده نفر، یک نفر از آن‌ها (۹ درصد از شرکت‌کنندگان) روزانه یک ساعت را به یکی از صفحات هوشمند خانگی اختصاص داده بود و عجیب اینجا بود که حتی این یک ساعت به ظاهر کوتاه نیز کنجکاوی و علاقه به یادگیری چیز‌های جدید را در وی مختل کرده بود.
علاوه بر این، اگر اعتیاد به صفحه نمایش ایجاد شود، این واقعیت که وقت خود را با تلفن هوشمند یا تبلت سپری کنند، به آن‌ها سرخوشی و حتی آرامش بی‌حد می‌دهد، به‌طوری که بدون این وسایل هوشمند، آن‌ها به راحتی عصبانی می‌شوند و از کوره درمی‌روند، حالتی که در کوتاه‌مدت می‌تواند منجر به شکل‌گیری نوعی اضطراب در فرد شود.
بنابراین به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که بچه‌ها و به‌ویژه خردسالان در معرض بیش از حد گوشی‌ها و تبلت‌ها قرار بگیرند. متخصصان روانشناسی کودک، همواره اعتیاد بچه‌ها به این وسایل الکترونیکی را هشدار می‌دهند و از والدین­ تقاضا می‌کنند که نسبت به این قضیه حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده ازغفلت مردم و عدم خروج از حساب بعد از اتمام عملیات بانکی اقدام به انتقال پول از حساب افراد می کرد.

به گزارش خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمی خبر داد که با سوء استفاده از غفلت مردم از دستگاه‌های خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر تهران اقدام به سرقت می کرد.

سرهنگ جلیل موقوفه ای در تشریح جزئیات خبر فوق اظهار داشت: در پی افزایش سرقت از حساب بانکی شهروندان و مراجعه تعداد زیادی از مالباختگان در محله پاسداران، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارقان را تیمی از ماموران کلانتری 102 پاسداران بر عهده گرفته و تحقیقات میدانی را آغاز کردند.

وی با بیان اینکه ماموران در تحقیقات از مالباختگان و پی‌جویی های انتظامی به راز سرقت از حساب بانکی شهروندان پی بردند، افزود: براساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد سارقان با اطلاع از اینکه دستگاه خودپرداز غیر نقدی در سطح شهر به این صورت است که پس از استفاده و اتمام عملیات بانکی باید حتما خروج از حساب را وارد کرده و از حساب خارج شد که در غیر اینصورت حساب باز بوده و امکان انتقال و عملیات بانکی وجود دارد، پس از اتمام عملیات بانکی شهروندان اقدام به انتقال پول به حساب دیگر می کردند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران با اشاره به اینکه با درایت ماموران یکی از سارقان حین سرقت و انجام عملیات بانکی دستگیر شد، تصریح کرد: متهم 35 ساله در تحقیقات اولیه به جرم خود و سرقت از حساب بانکی شهروندان از دستگاه های خودپرداز غیر نقدی اعتراف و اظهار داشت با علم و آگاهی از این مورد، باند 20 نفره ای با شناسایی دستگاه های مذکور، اقدام به سرقت کردیم.

 وی با بیان اینکه تاکنون 50 نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدند ارزش کلاهبرداری صورت گرفته را 5 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرائم احتمالی متهم و دستگیری سایر متهمان و شناسایی مالباختگان ادامه دارد.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

رییس پلیس فتای تهران گفت: در چند سال اخیر پلیس فتا سعی کرده در خدمت مردم باشد و با تدابیر لازم از کسب و کارهای نوپا مراقبت کند، هرچند در این مدت ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل حمله‌های سایبری (هک کردن) روند فعالیت‌شان از بین رفته است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲، سرهنگ داود معظمی گودرزی در رویداد استیج‌ در یازدهمین نمایشگاه نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۲) در پارک فناوری پردیس افزود: در چند سال اخیر سعی کردیم که با همه توان در خدمت استارتاپ‌ها باشیم، زیرا استارتاپ ها در ابتدای شکل گیری و رشد به امنیت و توازن نیاز دارند و این امر باید برای حفاظت از اینها شکل بگیرد.

وی گفت:‌ در سال‌های اخیر حملات سایبری باعث شده بود که روند فعالیت‌ بخشی از کسب‌و کارهای برخط متوقف شود، البته این حملات سایبری در کل جهان مرسوم است و معمولا این استارتاپ‌ها با این نوع حملات مواجه هستند.

این مقام مسوول بیان‌داشت: در این مدت روند فعالیت‌ ۶۰ درصد کسب و کارهای کوچک و برخط به دلیل این حمله‌های سایبری از بین رفت.  

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه‌ کرد: در بحث کنترل‌های امنیتی، زنجیره امنیتی در پیشبرد اهداف استارتاپ‌ها وجود دارند و به نوعی دارایی‌های استارتاپ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دارایی سخت و نرم از جمله دارایی استارتاپ ها است.

رییس پلیس فتای تهران ادامه‌ داد: دارایی نرم برای کسب وکارهای نوپا ارزش بیشتری دارد که اگر لطمه بخورد خسارت جبران ناپذیری را برای مدیران استارتاپی به همراه می‌آورد، استارتاپ‌ها برای اینکه در این شرایط بتوانند کسب و کار خود را حفظ کنند باید در این سه بخش یعنی احراز هویت، ورود اطلاعات و مدارک هویتی خود حساس باشند.

وی تاکید کرد: در این بازه زمانی استارتاپ‌ها باید توجهی ویژه‌ای در انتخاب نیروی انسانی داشته باشند و از داده‌های خود حفاظت کنند.

رییس پلیس فتا پایتخت توجه به سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها را عاملی موثر برای کسب و کارهای اینترنتی برشمرد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در جریان بازدید از نمایشگاه بین‌المللی اینوتکس ۲۰۲۲ در پارک فناوری پردیس گفت: پلیس در راستای هوشمندسازی با معیار قراردادن فرمایشات مقام معظم رهبری و شعار سال ۱۴۰۱ بهره گیری و ارتباط راهبردی با شرکت های دانش بنیان را جزو اولویت های اصلی خود قرار داده است. ما معتقدیم در عصر اقتصاد دیجیتال استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی عموماً حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارند به طوریکه با تعریف نیازهای جدید، ایده نوپایی نیز برای رفع این نیاز شکل می‌گیرد که این امر روز به روز بر رشد دارایی‌های سخت  و نرم استارت آپ‌ها و و کسب‌وکارهای مجازی می‌افزاید.

وی با بیان اینکه مهمترین دارایی این کسب و کارها، دارایی های نرم آن‌هاست، گفت: دارایی‌های نرم کسب وکارهای نوپا به واسطه ارزش افزوده‌ای که برای مجموعه آن‌ها فراهم می‌آورند، زمینه رشد، اعتبار و ارزش گذاری آن‌ها است و بالطبع این فضا در معرض چالش‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای گوناگونی قرار دارد به طوری که نپرداختن یا انتخاب رویکرد نادرست امنیت سایبری، حیات و ممات آن استارت آپ یا کسب و کار اینترنتی را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد.

رییس پلیس فتای پایتخت ادامه داد:‌ توجه بیش از حد استارت آپ ها به توسعه هر چه سریع تر ایده‌ها، باعث می‌شود امنیت اطلاعات نادیده گرفته شود. بسیاری از استارت‌آپ‌ها معمولا دارای سرمایه کم هستند و با توجه به هزینه‌های بالا از قبیل توسعه‌ محصول، تبلیغات و ...  برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بخش امنیتی را فاکتور می‌گیرند که این امر یعنی عدم رعایت کنترل‌های امنیتی حتی باعث شکست و انحلال استارت آپ‌ها و کسب و کارهای مجازی نیز شده است.

به گفته گودرزی بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسات و شرکت های امنیتی مطرح دنیا؛ ۴۳ درصد حملات سایبری متوجه کسب و کار های کوچک و نوپا است. نشت اطلاعات کاربران یا مشتریان، سرقت هویت دیجیتال، سرقت ایده کسب و کار، سرقت اسرار تجاری دیجیتال، حملات DDOS  یا همان اختلال، قطع یا محروم سازی از سرویس دهی، حملات RansomWare یا باج افزار و حملات فیشینگ از عمده‌ترین تهدیدات استارت آپ ها و کسب و کارهای مجازی و کاربران آنهاست که هر کدام از آن‌ها می‌تواند آسیب‌هایی را نیز متوجه حاکمیت و امنیت عمومی جامعه کند.

 وی افزود: کنترل‌های امنیتی، پارامترهایی هستند که برای حفاظت از اشکال مختلف داده ها و زیرساخت های مهم برای کسب و کارهای مجازی، استارت آپ‌ها  یا یک سازمان پیاده‌سازی می‌شوند در واقع هر نوع حفاظت یا اقدام متقابلی که برای اجتناب، شناسایی، مقابله یا به حداقل رساندن خطرات امنیتی برای دارایی‌های نرم و سخت  استفاده ‌شوند، یک کنترل امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رسانی پلیس فتا، ربیس پلیس فتای تهران بزرگ ادامه‌داد: در این شرایط تعریف و پیاده سازی کنترل های امنیت سایبری شامل کنترل های پیشگیری کننده، کنترل‌های تشخیص یا شناسایی و کنترل‌های ترمیم کننده ضرورت توسعه پایدار استارت آپ‌ها و کسب و کار های مجازی را فراهم می‌آورد.

گودرزی در پایان با اشاره به لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های حفاظت از داده ها افزود: یکی از مهمترین دلایلی که باعث می شود استارت آپ ها برای هکرها و مهاجمان سایبری جذاب به نظر برسند بی‌توجهی آن‌ها به سیاست های حفاظت از داده هاست. متاسفانه بیشتر استارت آپ ها زمانی به این سیاست‌ها توجه می‌کنند که دیگر خیلی دیر شده است و خطر این بی‌توجهی با تغییر مقیاس استارت آپ ها بیشتر می‌شود. بنابراین بهترین کار داشتن سیاست حفاظت از داده‌ها در دو بعد خلق شفافیت و پیاده‌سازی رویه‌های کنترل و میزان دسترسی داده‌ها از همان روز اول شروع کسب و کار اینترنتی است.  

ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» در دستگاههای اجرایی و ارائه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند،به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا پایان شهریورماه نیز باید حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی و نیز آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و همچنین باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از سوی وزیر ارتباطات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می‌شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی

طبق این مصوبه، در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاه‌های اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کند.

دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند.

در همین راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل شود.

آئین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه‌های ملی و استانداری‌ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود.

تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی

مطابق این مصوبه، به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه‌های اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام کند.

در همین حال با رویکرد بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام کرده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند.

در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه‌های اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام کرده و فرآیند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ کند.

خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

اجرای تکالیف باقی‌مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند

شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی‌مانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی اقدام کنند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌ها اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام کند.

یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) راه‌اندازی کند.

دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذی‌نفعان باشد.

اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.

این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند.

وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد.

در همین حال در راستای اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاه‌ها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه کند.

اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات نیز مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود ،خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می‌کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی‌های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی، این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضائی، تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله‌های شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۳ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ده میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور از فعالیت مستمر ۸ هزار نفر در طرح همیاران پلیس فتا خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقا فرهنگ مردم در فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همیاران پلیس فتا در توسعه و تحکیم نظم و امنیت در فضای مجازی نقش یک شهروند، یک پلیس را ایفا می‌کنند، پلیس با بهره مندی از مشارکت و همکاری‌های مردم در راستای ایفای مهم‌ترین رسالت خود که تأمین امنیت اعضای جامعه است گام بر می‌دارد.

طرح «همیاران پلیس فتا» به صورت تمرکزی از اواخر سال ۹۲ اجرا شد و جذب و به کارگیری این افراد از ابتدای سال ۹۳ صورت گرفت و تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه تمایل خود را برای همکاری اعلام کردند، در واقع هدف پلیس سایبری کشور از اجرای این طرح تحقق رویکرد «پلیس جامعه محور» است.

در همین راستا همیاران پلیس فتا در قسمت‌های طراحی و پیاده سازی ایده‌های نو، رصد و پایش فضای مجازی، ارائه راهکارهای پیشگیرانه، ارسال آخرین یافته‌های تحقیقات و تألیف مقاله کشف خلاء های قانونی جرایم رایانه‌ای، اقدامات رسانه‌ای و تولید محتوای آموزشی از قبیل ساخت فیلم، موشن گرافیک و بوشور می‌توانند با این پلیس همکاری داشته باشند.

ثبت نام ۲۰ هزار نفر در طرح همیاران پلیس فتا

سردار وحید مجید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین اطلاعات و آمار مربوط به طرح همیاران پلیس فتا گفت: در این طرح بالغ بر ۲۰ هزار نفر اعلام آمادگی کردند که همیار پلیس سایبری کشور باشند البته از این تعداد، تنها ۸۰۰۰ نفر فعال هستند و همکاری مستمر با پلیس فتا دارند.

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که افراد در حوزه‌های حقوقی، سایبری و …، دارند در ارتباط با موضوع‌های مختلف همیار پلیس فتا هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همیاران پلیس فتا در چه حوزه‌ای بیشترین کمک را به پلیس سایبری کشور دارند؟ گفت: در رصد فضای مجازی و جرایم مربوط به حوزه حقوقی، این افراد بیشترین کمک را به پلیس سایبر دارند.

سردار مجید افزود: پلیس سایبر از حالت فیزیکی خارج شده و سعی دارد با کمک مردم فضای امنی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه همیاران پلیس فتا چه مشخصاتی باید داشته باشند؟ گفت: مهم‌ترین نکته آن است که هر همیار باید در یک حوزه تخصص داشته باشد. به عنوان مثال یک خبرنگار می‌تواند اعلام همیاری کند و در حوزه‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از جرم، طرح، برنامه و ایده به پلیس فتا بدهد.

رئیس پلیس فتا ناجا اظهار کرد: ارتقای فرهنگ مردم مهم‌ترین خواسته ما در این طرح است و سعی داریم با دریافت نقطه نظرات همیاران در حوزه‌های فنی، خلاءها را ببینیم، نقطه نظرات را بشنویم و به یک تصمیم واحد برسیم.

سردار مجید در پایان گفت: همیاران می‌توانند در مقام مشورتی به پلیس فتا برخی از موارد را بازگو کنند. به طور مثال ممکن است رفتاری یا فردی در فضای مجازی موجب رنجش مردم شود و آنها را اذیت کند. همیاران می‌توانند این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به کلاهبرداری یا سودجویی از اطلاعات شخصی و هویتی شهروندان در پوشش وام فرزندآوری هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهار کرد: بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران اقدام می‌کنند، یکی از این موارد سوءاستفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی است. در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.

وی بیان داشت: در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» و…، توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی در فضای گفت‌وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطلاعات شخصی متقاضیان را نیز دریافت می‌کنند، ادامه داد: در ادامه این مجرمان با چند شیوه می‌توانند اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطلاعات کارت بانکی شهروندان حساب آنان خالی می‌شود.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس‌ها ندهند. همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطلاعات شخصی و هویتی افراد اقدام به سوءاستفاده از این اطلاعات کرده و برای آنان مشکلات دیگری را ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را بخورند، گفت: تنها سایت معتبر و مورد تأیید بانکی مرکزی برای دریافت تسهیلات فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به لینک‌های دیگر خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه سعی در کلاهبرداری داشته باشند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ترفند پانزی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس در خصوص کلاهبرداری سرمایه گذاری با ترفند «پانزی» هشدار داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبرداران با ایجاد وب‌سایت‌های کلاهبرداری و تقلبی سرمایه گذاری، افراد را با وعده سودهای نجومی فریب داده و سرمایه آنها را به سرقت می برند. 

وی گفت: ترفند پانزی که در آن با تبلیغات دروغین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای جلب اعتماد افراد ابتدا از سرمایه مالباخته یا افراد جدید، چند دوره سود پرداخت می کنند تا مشتریان بیشتری جذب سیستم شوند و پس از جمع آوری سرمایه زیاد، وب سایت جعلی منحل و متواری می شوند. 

سرهنگ رجبی با اعلام اینکه این دسته از شرکت‌ها کاملا واهی بوده و هیچگونه مجوزی از سوی نهادی دولتی برای آنها صادر نمی شود خاطرنشان کرد: کاربران مراقب باشند در دام این کلاهبرداری ها گرفتار نشوند.

جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است هم توضیح داد: بررسی‌هایی درباره هک سامانه‌های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسی‌ها ادامه دارد نه فقط از طرف ما بلکه از طرف سازمان‌هایی که متخصص حوزه سایبری هستند چون علاوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد دیگری که در بقیه دستگاه‌ها پیش آمد و باعث هک سامانه‌ها شد در حال بررسی است و نتیجه قطعی را این دستگاه‌ها ان‌شالله اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری سایبری با ترفند جمع‌آوری فطریه و کفاره هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند کلاهبرداران سایبری با موضوع جمع آوری فطریه و کفاره اشاره و اظهار داشت: شیادان مجازی با مهندسی اجتماعی و به مناسبت‌های مختلف و با ترفندها و تبلیغات متنوع اقدام به کلاهبرداری از افراد می کنند.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به ترفند تازه مجرمان سایبری در فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: افراد دقت داشته باشند که برای پرداخت اینترنتی فطریه و کفاره حتما از طریق موسسات معرفی شده اقدام کرده و از پرداخت وجه در سایت های نامعتبر و حساب‌های شخصی افراد خودداری کنند.

وی گفت: افراد نباید به پیام ها و تماس‌های تلفنی افراد سودجو به بهانه جمع آوری فطریه و کفاره توجه کرده و به لینک‌های ارسالی مراجعه کرده و بر روی آنها کلیک کنند چرا که در دام مجرمان سایبری گرفتار شده و اطلاعات حساب یا موجودی بانکی شان به سرقت می رود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ گفت: فردی که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره افزود: یکی از فعالان اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و اقدام به دریافت وجه و کلاهبرداری از شهروندان می‌کند.

وی اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌ها مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۴ هزار نفر دنبال کننده با سواستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی و استفاده از تصاویر آرشیوی او با ادعای کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره‌گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضایی متهم در یکی از مناطق حاشیه تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رییس پلیس فتا تهران اظهارداشت: مجرم در تحقیقات به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه بیش از ۲۸ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای‌ مجازی عنوان کرد.

سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که با تعویض کارت عابر بانک از شهروندان ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

سرهنگ پیمان لطیفی افزود: در پی چندین فقره سرقت و کلاهبرداری به روش تعویض کارت عابر شهروندان در پارک سوار میدان آزادی و از اطراف پایانه مسافربری غرب، دستگیری سارق در دستور کار عملیات کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران گشت زنی‌های هدفمند را افزایش داده و در تحقیقات و پی‌جویی‌های انتظامی هویت متهم را شناسایی کردند افزود: حین گشت زنی در پارک سوار آزادی متهم را در حال تردد و زاغ زنی شهروندان و شناسایی سوژه برای سرقت مشاهده کرده و در یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد.

سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اضافه کرد: متهم ۳۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی و سرقت و کلاهبرداری با روش کمک به سالمندان و شهروندان و تعویض کارت عابر بانک آنها با کارت عابر بانک سوخته و غیر قابل استفاده و پنج مورد سرقت مشابه اعتراف کرد که مال باختگان نیز شناسایی شدند.

لطیفی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کلاهبرداری را ۶۰۰ میلیون ریال تا کنون محاسبه کردند خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اختلال در سیستم معاملاتی فرابورس در ابتدای امسال گفت: بحث هک شدن سیستم معاملات در آن روز اتفاق نیفتاده و مطرح نیست، بلکه این سیستم با اختلال مواجه شد.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «میثم فدایی» با اشاره به اینکه سیستم معاملاتی فرابورس در ابتدای معاملاتی امسال دچار مشکل شد، گفت: بحث هک شدن سیستم معاملات در آن روز اتفاق نیفتاده و مطرح نیست، بلکه این سیستم با اختلال مواجه شد.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بحث نگهداشت سیستم معاملات را بر عهده دارد و بورس و فرابورس دریافت‌کننده خدمت از این شرکت هستند، گفت: در روزهای ابتدای امسال مشکلات سخت‌افزاری موجب شده بود تا حجم قابل توجهی از اطلاعات در این سامانه قابل پردازش نباشد، و همین موضوع موجب شد تا معاملات با مشکل مواجه شود که البته تمهیدات لازم برای جلوگیری از رخداد این گونه اتفاقات دیده شده است.

وی اضافه کرد: هسته معاملاتی کنونی کشش برخی معاملات به ویژه در حوزه مشتقات ندارد و سامانه موجود صرفاً برای خرید و فروش‌های نقدی است و امیدواریم با رفع محدودیت‌های برجامی بتوانیم هسته معاملات جدیدی را در بازار سرمایه داشته باشیم.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری با ترفند فروش بلیت جام جهانی فوتبال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به ترفند مجرمان سایبری مبنی بر فروش بلیت جام جهانی فوتبال اشاره و اظهار داشت:کلاهبرداران به بهانه خرید بلیط اینترنتی بازی های جام جهانی قطر، کاربران را به صفحات جعلی هدایت و اطلاعات بانکی آن‌ها را سرقت کرده و حساب آن‌ها را خالی می‌کنند یا کاربران را به لینک‌های آلوده هدایت کرده و از طریق بدافزار‌ها اقدام به سوء استفاده از اطلاعات داخل گوشی آنان می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد:کاربران دقت داشته و به هیچ وجه لینک‌های تبلیغاتی یا لینک‌های مشکوک دریافتی را باز نکنند.

سرهنگ رجبی به موضوع دریافت وجه و عدم ارائه بلیط به خریداران توسط کلاهبرداران اشاره و بیان داشت: افراد هوشیار باشند تا در دام کلاهبرداران نیفتاده و اینطور نباشد که به ازای پرداخت پول یا بیعانه، مورد کلاهبرداری قرار گرفته و بلیط دریافت نکرده و به سفرشان نرسند؛ همچنین افراد دقت داشته باشند تا در دام مجموعه هایی که خارج از شبکه با قیمت‌های خیلی بالاتر بلیط را به فروش می رسانند قرار نگیرند.

اندیشکده FDD ،به تازگی مطلبی با عنوان هکرهای فرصت طلب، صبور و شجاع ایران منتشر نمود.
این اندیشکده نوشت:در مورد ایران، تمرکز تنها بر عناوین، روند نگران‌کننده بهبود قابلیت‌های سایبری تهران را پنهان می‌کند و ممکن است، سیاست‌گذاران را به این فکر واداشته باشد که دورهای قبلی تحریم‌ها و کیفرخواست علیه رژیم ایران و هکرهای آن، این کشور را از انجام عملیات دوباره منصرف کرده است.

 کارشناسان سیستم‌های کنترل صنعتی معتقدند، هکرهای ایرانی، فاقد قابلیت‌های ویژه در این حوزه هستند، اما این امر مانع از انجام حملات با استفاده از ابزارهای دیگر نشده است. همان‌طور که در حمله باج افزار روسیه به خط لوله کولونیال آمریکا، به وضوح نشان داد، مهاجمان برای ایجاد اختلال گسترده در زیرساخت‌های حیاتی نیازی به قابلیت‌های ویژه کنترل صنعتی ندارند.

 در ارزیابی نوامبر 2021 از قابلیت‌های سایبری ایران، مایکروسافت تشخیص داد، هکرهای تهران، صبر و استقامت بیشتری به‌ویژه در مهندسی اجتماعی خود از خود نشان می‌دهند.

درحالی‌که کارمندان قبلاً ایمیل‌های ناخواسته انبوه را با پیوست‌های مخرب ارسال می‌کردند، اکنون از تاکتیک‌های بسیار وقت‌گیر و فردی و اغلب موفق برای جلب اعتماد قربانیان استفاده می‌کنند تا آن‌ها را به کلیک روی پیوندهای مخرب و نصب بدافزار هدایت کنند.

این اندیشکده عنوان کرد که  تهران، خطرناک‌تر شده است؛ زیرا هکرهای آن حملات سایبری را در پی عملیات موفقیت‌آمیز سایر دشمنان آمریکا، مانند روسیه انجام می‌دهند. به عنوان مثال، نفوذ ایران در انتخابات 2020 آمریکا. جامعه اطلاعاتی آمریکا با اطمینان بالا به این نتیجه رسید که رهبر ایران، احتمالاً مجوز این کمپین را داده است و بخش نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی ایران آن را اجرا کرده‌اند و این عملیات را تلاش تمام دولت ایران، خوانده است.

ایران حملات سایبری را به زنجیره‌های تامین یعنی تاکتیک رایج هکرهای چینی و روسی، برای نفوذ به ده‌ها یا صدها شرکت آغاز کرده است. در یکی از عملیات در سال ۲۰۲۰، هکرهای ایرانی به یک شرکت لجستیک در اسرائیل به نام آمیتال دیتا و سایر شرکت‌های بخش لجستیک و واردات، نفوذ کردند. سپس، هکرها از فهرست مشتریان و اطلاعات ورود به سیستم آمیتال برای به خطر انداختن چهل شرکت دیگر استفاده کردند. ترکیبی از جزئیات فنی و فقدان باج افزار یا درخواست‌های اخاذی، نشان‌دهنده یک عملیات در راستای منافع تهران است.

 فرصت‌طلبی و قابلیت‌های سایبری درحال‌توسعه ایران باید سبب ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر در دفاع سایبری شود. آمریکا و متحدانش باید فرصت‌های کمتری برای بهره‌برداری در اختیار هکرهای ایرانی قرار دهند؛ اما دفاع سایبری قوی‌تر به‌تنهایی ممکن است برای متوقف کردن تهران کافی نباشد. جامعه اطلاعاتی آمریکا در ماه فوریه هشدار داد که ایران تمایل فزاینده‌ای برای ریسک‌پذیری در عملیات سایبری خود دارد.

یگال اونا، رییس سابق اداره ملی سایبری اسراییل، در زمان حمله ایران به سیستم‌های آبی اسرائیل در سال 2020، اعلام کرد این تلاش، نقطه تغییر در تاریخ جنگ سایبری مدرن است. اسرائیل این حمله را آنقدر جدی گرفت که طبق گزارش‌ها، با راه‌اندازی یک عملیات سایبری که یک بندر بزرگ ایران را آفلاین کرد، پاسخ داد.

 تهران مطمئناً فهمیده بود که انتقام‌جویی اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه اگر هکرهای ایرانی در ایجاد یک بحران بهداشت عمومی موفق شده باشند، اما با وجود این، تصمیم به راه‌اندازی این عملیات گرفت؛ بنابراین، هکرهای ایرانی خطرناک هستند، نه به این دلیل که تکنیک‌های منحصر به فرد پیچیده‌ای دارند، بلکه به این دلیل که به طور فزاینده‌ای نسبت به سایر بازیگران سایبری، ریسک‌پذیر کمتری دارند.

دست کم گرفتن یک دشمن متعهد، خطرناک است و تشخیص نادرست تفکر استراتژیک تهران باعث می‌شود نه‌تنها در دفاع سایبری بلکه در جمع‌آوری اطلاعات در مورد توانایی‌ها و نیات ایران نیز کمتر سرمایه‌گذاری شود. آمریکا و متحدانش با اطلاعات و بینش‌هایی در مورد تفکر تهران دارند، ممکن است بتوانند خطرناک‌ترین فعالیت‌های هکرهای ایران را از کار بیندازند.

هرچند، زمانی که تهران از فرصت برای راه‌اندازی یک حمله مخرب به آمریکا و هم‌پیمانانش استفاده کند، ممکن است سبب شگفتی راهبردی و نتیجه عدم سرمایه گذاری باشد. (منبع:سایبربان)

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام) شهروندان توسط باند ۲ نفره خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی مراجعه چند ده نفر از همشهریان تهرانی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: این افراد اظهار می‌داشتند که حساب‌های کاربری آنها مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته و سو استفاده شده است به طوری که در قسمت پیام‌ها از مخاطبین و دنبال کنندگانشان درخواست واریز وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی واریز گردیده است.

سرهنگ گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند ردپای مجرمان را در فضای مجازی و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضائی اعضای اصلی این باند که ۲ نفر بودند را در یک عملیات غافلگیرانه در استان تهران دستگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل نمودند که تاکنون در بررسی‌های اولیه مشخص شد که حدود ۱۰۰ پرونده مفتوح در تهران بزرگ مربوط به این باند واصل گردیده است و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام است.

وی بیان داشت: مجرمین پس از حضور در پلیس فتا با خیال اینکه ردی از خود بر جای نگذاشته اند و همه چیز را انکار می‌کردند اما پس از مشاهده‌ی ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار نمودند و بیان داشتند اکثر قربانیان ما افرادی بودند که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان استفاده می‌نمودند و یا بدون توجه به صحت ارسال کننده پیام رمزهای خصوصی فعال سازی شبکه‌های اجتماعی خود را وارد می‌نمودند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به لزوم فعال‌سازی تأیید رمز دو مرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتماً از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمائید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی و یا طی تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.

انجمن بلاک چین ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده‌ است که اخیراً مواردی از شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی کاربران ایرانی در پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال دیده شده است.
در بیانیه این انجمن آمده است: همان طور که مستحضر هستید، فناوری بلاکچین ماهیتی شفاف و قابل‌رصد دارد و اگر یک دارایی دیجیتال به هویت یا محل جغرافیایی مشخصی قابل انتساب باشد (مثلاً از طریق آی‌پی یا بر اساس آدرس‌هایی که با کیف پول مرتبط با آن دارایی دیجیتال، تراکنش داشته‌اند) می‌توان رد آن را در تراکنش‌های بعدی نیز از نظر فنی و حتی از نظر حقوقی دنبال نمود.

شرکت‌ها‌یی مانند سایفرتریس، کریستال، چینالیسیس و الیپتیک، در حال حاضر مشغول ارائه سرویس‌های متنوع شناسایی و برچسب‌زنی دارایی‌های دیجیتال هستند. پس از این شناسایی، اگر دارایی دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز باشد (مانند بیت کوین) پذیرندگان متمرکز (مثلاً پلتفرم‌های متمرکز تبادل ارزهای دیجیتال) می‌توانند پس از دریافت دارایی، آن را بلاک کنند یا از پذیرش آن به‌عنوان ارزش امتناع نمایند و اگر این دارایی دیجیتال امکان فریزشدن در کیف پول را داشته باشد (مانند تتر)، نهاد ناشر آن توکن می‌تواند آن را در کیف پول خودِ مالک فریز نماید.

اخیرا مواردی از برچسب‌زنی روی دارایی‌های کاربران، حتی در پلتفرم‌های تبادل غیرمتمرکز مانند «1inch» نیز مشاهده شده است که با گزارش برچسب دارایی کاربران کشورهای تحت‌تحریم، منجر به اعمال بلاک‌کردن دارایی در سکوهای پذیرنده‌ای مانند بایننس شده است.

رعایت نکات امنیتی توسط کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است و بخشی از مسئولیت آنها برای امن‌نگه‌داشتن دارایی کاربران محسوب می‌شود. با این حال، کاربران نیز باید نکات ساده‌ای مثل عدم استفاده از اسکنرهای خارجی (اکسپلورر یا موتور جستجوی بلاکچین) و یا فعالیت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال با آی‌پی (IP) ایرانی و یا انتقال دارایی به‌صورت مستقیم بین پلتفرم‌هایی که احتمال شناسایی و اعمال تحریم دارند را نیز فراگرفته و رعایت نمایند تا به این ترتیب، ریسک شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی‌های خود را کاهش دهند.

براساس قوانین جدید اتحادیه اروپا شبکه‌های اجتماعی باید محتویات غیرقانونی را به طور کامل از اینترنت حذف کنند و در این زمینه با مقامات همکاری بیشتری به عمل آورند.

به گزارش فیگارو روزشنبه ۲۳آوریل (۳اردیبهشت) اتحادیه اروپا مقرارتی را به تصویب نهایی رسانید که براساس آن با هرگونه فعالیت ضد اخلاقی، دعوت به خشونت، تقلبکاری و اطلاع رسانی نادرست تبلیغاتی در فضای مجازی مبارزه جدی خواهد‌کرد.

حدود یکسال ونیم است در اتحادیه اروپا برروی این مقرارت بحث و بررسی می‌کنند. با تصویب آنها غول‌های فضای مجازی متا و آمازون باید تمامی موارد برخلاف قانون که برشمرده شده‌است را از صفحات خود حذف‌کنند و در این خصوص ملزم به همکاری با مقامات دولتی شده‌اند.

خانم « اورسولا فون دِرلِیِر» رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز خرسندی از نهایی شدن این مقررات گفت:« این یک توافق تاریخی است. قوانین جدید ما ضمن محافظت از کاربران بر خط در فضای مجازی؛ آزادی بیان و فرصتها را برای بنگاه‌های اقتصادی نیزتضمین می‌کنند.»

قانون خدمات دیجیتال که به تازگی نهایی شده‌است در حقیقت یکی از دو طرح بزرگیست که در دسامبر ۲۰۲۰(آذر۱۳۹۹) خانم « مارگاریت وِستاژه» کمیسر اروپا در امور رقابت و آقای «تیِری بروتون» کمیسراروپا در امور بازارهای داخلی برای اولین بار پیشنهاد دادند.

بخش اول آن یعنی قانون تجارت دیجیتال که با عملکردهای ضد رقابتی مبارزه می‌کند در اواخر ماه مارس(اسفند) نهایی شد. قانون خدمات دیجیتال عملا قوانینی را که از ۲۰ سال پیش تاکنون در مورد تجارت الکترونیک وجود داشته و به کار گرفته می‌شد؛ به روز رسانی کرده است.

در آن زمان بسیاری از فضاهای مجازی موجود یا نبودند و یا کاملا نو پا بودند. هدف اصلی این قانون جدید از بین بردن فضاهای ممنوعه در اینترنت است.انحرافات موجود در فضای مجازی به نحو چشمگیری در اخبار مشاهده می‌شود.

وجه تاریک دیگر در فضای مجازی به خرید و فروش اینترنتی بازمی‌گردد که با ورود کالاهای تقلبی به آن به ویژه در خصوص اسباب‌بازی بچه‌ها که سلامتی آنها را نیز به خطر می‌اندازد ضرورت مقابله با آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.

براساس قوانین جدید به محض آنکه گردانندگان فضای مجازی از محتویات غیرقانونی موجود در فضای خود (براساس قوانین ملی و اروپایی) مطلع شوند باید آن را حذف‌کنند.

همچنین کاربران مظنون به استفاده از این محتویات خلاف قانون باید تعلیق شوند. براساس قانون جدید خدمات دیجیتال برای مبادلات اقتصادی در فضای مجازی قبل از عرضه محصول هویت تولیدکنندگان آن باید شناسایی شود.

براساس قانون جدید وضعیت پرداخت‌ها نیز باید کاملا شفاف و قابل رسیدگی باشند.

قانون خدمات دیجیتال در بردارنده الزامات جدیدی برای حدود بیست شرکت بزرگ فعال در عرصه فضای مجازی با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپاست. مهمترین این شرکت‌ها« گوگل، فیس‌بوک، آمازون، مایکروسافت، توئیتر،تیک‌تاک و بوکینگ‌آپ » هستند.

این شرکت‌ها خودشان نیز باید اقداماتی برای شناسایی محتویات خلاف قانون و جلوگیری از بروز آنها در فضای مجازی خود به‌عمل آورند. از اینرو ملزم هستند اطلاعات داده‌ها و الگوریتیم‌های سفارش‌های خود را کاملا شفاف‌سازی کنند.

این شرکت‌ها در سال یکبار به وسیله نهادهای مستقل و تحت نظارت کمیسیون اروپا حسابرسی می‌شوند و در صورت نقض قوانین و تکرار آن تا ۶درصد گردش مالی سالانه خود جریمه خواهند‌شد.

براساس قوانین جدید استفاده از عقاید سیاسی به منظور هدف‌گذاری‌های تبلیغاتی در فضای مجازی ممنوع است.

قانونگذارن اتحادیه اروپا در این قانون جدید براین باورند:« هرآنچه در فضای غیرمجازی خلاف قانون است در فضای مجازی نیز خلاف قانون است.»

پنجشنبه۲۱آوریل(اول اردیبهشت) « هیلاری کلینتون» وزیر امورخارجه اسبق آمریکا خواستار اعمال این قانون جدید به دلیل « اجرای اصول مردمسالاری قبل از آنکه خیلی دیر شود» شده بود.

به عقیده او:« سالیان دراز در فضای مجازی از اطلاع‌رسانی نادرست سوء‌استفاده‌های فراوانی شد که این امر خود گسترش افراطی‌گری را به دنبال داشت. بدون آنکه گردانندگان این قبیل فضاهای مجازی درمورد آن پاسخگو باشند.»

از سوی دیگر« فرانس هوگِن» فعال عرصه دیجیتال نیز ضمن ابراز خرسندی فراوان از نهایی‌شدن قانون خدمات دیجیتال به وسیله اتحادیه اروپا و با انتقاد از انفعال حاکم بر فیس‌بوک در برابر خطرات موجود در این فضای مجازی ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به عنوان مرجعی برای همه کشورها منجمله آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

پس از جنگ اوکراین و روسیه نیز موضوع اطلاع رسانی نادرست و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خود باعث شد تا حساسیت بیشتر در اجرای هر چه سریعتر این قانون فراهم شود.

منبع: عصر اقتصاد

در پی پیشگیری از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور توسط مرکز افتا، وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی «مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی» تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات اعلام کرد: حملات سایبری روز گذشته و تلاش مهاجمان برای حمله به بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی، یک‌بار دیگر ضرورت افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری با راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی را به صدا درآورده است.

روز گذشته مرکز عملیات امنیت افتا اعلام کرد که «با اقدام به‌موقع در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری به‌عمل‌آمده و عملیات طراحی‌شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شده است.»

بر اساس اعلام این مرکز، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آن‌ها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به‌موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.»

«با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده‌شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی‌شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جز اهداف اصلی حمله است.»

امنیت سایبری و افزایش آمادگی در برابر حملات سایبری ازجمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار دارد و به اعتقاد وی «ضعف امنیت سایبری، پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.»

عیسی زارع پور پیش‌ از این و در جلسه انتصاب امیر محمدزاده لاجوردی به‌عنوان نماینده ویژه خود در امور امنیت فاوا نیز با تأکید بر اینکه این حوزه نیاز به جراحی دارد گفت: «اگر به حوزه امنیت سایبری توجه جدی نشود، می‌تواند پاشنه آشیل دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات باشد.»

وی با بیان اینکه تقسیم‌کاری که در این حوزه در کشور انجام‌شده شفاف و کارآمد نیست و این روند نیاز به تغییر دارد، به موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم‌کار در حوزه امنیت سایبری اشاره کرد و گفته بود: «کار ویژه نماینده وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا، تهیه پیشنهادات و راه‌کارهای مناسب برای این حوزه است که باید بخش‌های مختلف وزارتخانه برای این موضوع همکاری کنند.»

در این راستا امیر محمدزاده لاجوردی نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا چند ماه پس از انتصاب خود در این سمت، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: «از آنجا که وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستور کار قرار گرفت.»

وی با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقا موضوع امنیت فناوری اطلاعات توضیح داد: «اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات است. از آنجا که وزارت ارتباطات هم‌اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به‌صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آن‌ها مقابله کنیم.»

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بابیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به‌نوعی این مسئولیت را بر عهده دارد، اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده‌آل فاصله داریم، تأکید کرد: «پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم. برای راه‌اندازی این مرکز، پیش‌بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه‌اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.»

وزارت ارتباطات تاکید می‌کند که «با توجه به اینکه سال گذشته، در کشور حمله سایبری بزرگی به سامانه هوشمند سوخت انجام گرفت و برای چند هفته روند ارائه سوخت با مشکلاتی روبرو شد به نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر برای ایجاد همگرایی بیشتر و افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری از این جنس، مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی باید با فرماندهی واحد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.»

با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری بعمل آمد و عملیات طراحی شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آنها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.
با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از 100 خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله است.
مهاجمین سایبری در اینگونه حملات پس از نفوذ و اخذ دسترسی غیرمجاز، «دربهای پشتی» را بارگذاری کرده تا از این طریق، امکان بهرهبرداریهای بیشتری چون افزایش سطح دسترسی و حفظ آن، استخراج اطلاعات، اجرای دستورات دلخواه و تزریق محتوای آلوده را داشته باشند.
کارشناسان فنی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پس از کشف حفره امنیتی ناشناخته و انجام بروزرسانی‌های امنیتی، اجازه بهره برداری از این «درب‌های پشتی» برای «آدرس آی پی‌های متعدد» از کشورهای هلند، امریکا و انگلیس را سلب کردند و از تحقق اهداف مهاجمین و وقوع حادثه سایبری، پیشگیری شد. 
 اقدامات تکمیلی در خصوص این رویداد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سایر مراجع ذیربط در حال انجام و پیگیری است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاستفاده می‌کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با میزان در خصوص سو استفاده کلاهبرداران اینترنتی از کد تایید عضویت بیان کرد: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاسفتاده می‌کنند.

وی در این رابطه متذکر شد: کاربران توجه داشته باشند که به هر شخصی با عناوین رسمی یا پیام‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و هیچگونه اطلاعات خصوصی نظیر کد تایید، رمز عبور و ... را در اختیار این افراد قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مجرمان سایبری همچنان با ارسال پیامکی جعلی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک و با جعل تارنماهایی مشابه تارنمای ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند که این پیامک‌ها حاوی مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم قضائی و غیره است، شدت ارسال این پیامک‌های جعلی ظرف چند هفته گذشته و در فروردین ماه ۱۴۰۱ بیشتر شده لذا پرونده‌های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.

وی افزود: کاربران فضای مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه می‌کنند که در این مرحله با درخواست ثبت اطلاعات کارت (به شیوه پرداخت اینترنتی) توسط شهروندان از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که با کلیک بر روی لینک آلوده به دلیل نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این پیامک‌های جعلی از شماره‌های آنها برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر ارسال می‌شود و در واقع از گوشی تلفن همراه (سیم کارت) شهروندان به عنوان واسط جهت کلاهبرداری از سایر هموطنان استفاده می‌شود و بدین ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با ذکر موارد مهم برای جلوگیری از این قبیل حوادث گفت: توجه به نکاتی از جمله اینکه پیامک دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشماره adliran می‌باشد و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و همچنین پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است؛ ضروری است.

گودرزی گفت: به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست و برای اطمینان، کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک مشابه به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.

وی گفت: ابلاغ قضائی از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی ابلاغ‌های قضائی اطلاع رسانی نمی‌شود. همچنین پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده‌اند ارسال می‌شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک‌های جعلی به دلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه و …) بر روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب آنها نداشته‌اید، حذف نمائید و نهایتاً پس از برداشتن اطلاعات مورد نیاز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

گروه هکری چینی Hafnium با استفاده از بدافزار Tarrask در سیستم‌های آسیب‌پذیر Windows ماندگار و پنهان می‌شوند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، گفته می‌شود که مهاجمان سایبری ، از مرداد 1400 تا بهمن 1400، سازمان‌هایی را در بخش‌های مخابرات، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و خدمات داده‌ای هدف قرار داده‌اند.
 تحلیل الگوهای حمله به قربانیان اولیه نشان داده است که مهاجمان از ضعف‌های امنیتی روز - صفر در سرورهای  Microsoft Exchange سوءاستفاده کرده‌اند که در اسفند 1399 افشاء شد. 
محققان مایکروسافت می‌گویند که این بدافزار مخفی شونده وظایف زمان‌بندی شده و پنهانی را در سیستم ایجاد و اجرا می‌کند. 
بهره‌جویی از وظایف زمان‌بندی شده برای ماندگاری در سیستم بسیار متداول بوده و روشی فریبنده برای فرار از راهکارهای امنیتی و دفاعی است.
اگرچه تاکنون گروه هکری Hafnium بیشتر در حملات علیه Exchange Server فعالیت داشته‌اند، اما مدتی است که از آسیب‌پذیری‌های روز - صفر وصله نشده به‌عنوان راه نفوذ برای انتشار بدافزارهایی نظیر Tarrask بهره‌جویی می‌کنند. 
قصد اصلی مهاجمان پس از ایجاد وظایف زمان‌بندی شده، ایجاد کلیدهای رجیستری جدید برای سیستم‌های قربانی است. 
تحلیل حملات بدافزار Tarrask نشان می‌دهد که مهاجمان Hafnium درک منحصربه‌فردی از جزئیات سیستم‌عامل Windows دارند و از این تخصص برای پنهان کردن فعالیت‌های خود در نقاط پایانی استفاده می‌کنند تا در سیستم‌های آسیب‌پذیر ماندگار و پنهان شوند.
این برای دومین بار در چند هفته اخیر است که استفاده از وظیفه زمان‌بندی شده برای ماندگاری در سیستم‌های آسیب‌پذیر مشاهده شده است. 
اخیراً محققان شرکت مالوربایتس، نیز روشی ساده اما کارآمد را گزارش داده‌اند که در بدافزاری به نام Colibri به کار گرفته شده است، که در آن از وظایف زمان‌بندی ‌شده برای فعال ماندن پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه (Reboot) و اجرای کدهای بدافزاری، استفاده شده است. 

اطلاعات فنی و تخصصی نحوه کارکرد بدافزار Tarrask  در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا به آدرس:   https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2083/   منتشر شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات منتشر شده نظیر فروش سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محتوای برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت‌ها اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود. تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... که لازم است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام خلاف قانون و مجرمانه است، درباره اینکه آیا پلیس بنا دارد تا با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفت: ببینید قرار نیست ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.  

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: برای سایتی که از مجاری قانون مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن است که تبلیغ فروش سلاح، فشنگ، مسائل ضد اخلاقی و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.  

رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند، اظهارکرد: اما باید توجه داشته باشید که خود مالک و مسئول سایت و نهادهای مربوطه باید نظارت کنند و با موارد خلاف و مجرمانه برخورد کنند.  

به گزارش ایسنا، اخیرا مأموران پلیس پایتخت تعدادی سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف را از فردی کشف کرده‌اند که محصولات خود را در برخی از سایت‌های دارای مجوز تبلیغ کرده بود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از محل استخراج ارزهای مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از بیت‌کوین نیوز، صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از استخراج ارز مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید: درگیری نظامی بین چین و روسیه و همچنین اعمال تحریم‌ها به گسترش استفاده از دارایی‌های ارز مجازی منجر خواهد شد. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل سال 2022 با عنوان ثبات مالی جهانی گفت: تبعات درگیری نظامی کنونی در اکراین مقاومت نظام مالی جهان را خواهد آزمود و ممکن است بر جایگاه دلار در بازار جهانی اثر منفی بگذارد و به ایجاد دسته‌ای از ارزهای مجازی از سوی بانک‌های مرکزی کشورها منجر شود.

براساس گزارش این صندوق، اولویت قرار دادن امنیت انرژی ممکن است اهداف مقابله با تغییر آب و هوایی را به خطر بیندازد.

صندوق بین‌المللی پول گفته افزایش استفاده از ارزهای مجازی در بازارهای نوظهور یکی دیگر از موضوعاتی است که سیاست‌مداران باید طی سال‌های آینده به آن بپردازند.

این صندوق در گزارش خود برای اثبات این ادعا به افزایش شدید جحم مبادلات ارزهای مجازی پس از اعمال تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی علیه روسیه به خاطر درگیری نظامی اکراین اشاره کرده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، از کشف یک انبار بزرگ مواد اولیه روغنی تقلبی ۱۰۰ میلیارد ریالی در منطقه کهریزک خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان ما در پی رصد و پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آگهی‌هایی تحت عنوان فروش روغن‌های گران قیمت برندهای معروف خارجی مخصوص پوست و مو و داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و…، مشاهده کردند که بنا بر گزارشات واصله احتمال تقلبی و فاسد بودن آنها متصور گردید.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی و با تکمیل شدن تحقیقات و پیگیری سرنخ‌های به دست آمده در فضای مجازی و مشخص شدن موقعیت مکانی آن در منطقه جنوب تهران پس از تشریفات قضائی تیمی از مأموران این پلیس به همراه کارشناسان سازمان غذا و دارو به محل مورد نظر اعزام و طی یک عملیات پلیسی انبار مورد نظر در کنترل پلیس قرار گرفت و ۴ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مجرمین در این انبار به مساحت حدود ۳۰۰۰ متر مربع روغن‌های خوراکی فاسد و غیرقابل استفاده را با مواد اولیه نامشخص ترکیب کرده و با بسته بندی و چاپ لیبل اصالت متعلق به برندهای خارجی معتبر پوست و مو و زیبایی تحت عنوان داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و… در شرایطی بسیار نامطلوب و کاملاً غیربهداشتی و غیر استاندارد نگهداری می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این افراد قصد توزیع این محصولات تقلبی را در سطح وسیعی در تهران بزرگ داشتند خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع پلیس تمامی اعضای این باند قبل از هرگونه اقدام دستگیر و از این انبار بیش از ۸ هزار لیتر انواع روغن‌های غیرقابل استفاده، بیش از هفت تن پودر مواد اولیه تولیدی با محتوای نامشخص، دستگاه چاپ لیبل و تعداد زیادی لیبل چاپ شده برندهای خارجی کشف گردید.
سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.