ITanalyze

ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» در دستگاههای اجرایی و ارائه حداقل یک سوم خدمات پرکاربرد دستگاهها از طریق پنجره واحد خدمات دولت هوشمند،به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با آخرین مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی هستند و تا پایان شهریورماه نیز باید حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند ارائه دهند.

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ۵ موضوع و به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد گذار به دولت هوشمند و تسریع در انجام تکالیف باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی و نیز آسیب‌شناسی پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار و همچنین باز مهندسی ارائه خدمات دولت الکترونیکی با هوشمندسازی و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، بهبود مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در توسعه دولت هوشمند، از سوی وزیر ارتباطات به همه دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

موضوعات این مصوبه شامل «تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی»، «جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای تکالیف باقیمانده برای گذار به دولت هوشمند»، «یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات» و «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» می‌شود که به تأیید و توشیح رئیس جمهور رسیده و توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شده است.

جایگاه سازمانی و مدیریت توسعه دولت هوشمند در دستگاه‌های اجرایی

طبق این مصوبه، در راستای مدیریت و راهبری و ایجاد یکپارچگی در دستگاه‌های اجرایی و هماهنگی بین دستگاهی توسعه دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور و با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرایی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوط و بدون ایجاد بار مالی مازاد بر اعتبارات ابلاغی و تخصیص داده شده، هستند.

سازمان اداری و استخدامی کشور می‌تواند در صورت تشخیص در دستگاه‌های اجرایی سطح سه (۳) در نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی (مصوبه شورای عالی فضای مجازی)، معاونت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی را با رعایت ترتیبات مندرج در بند ج ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد کند.

دستورالعمل ضوابط انتصاب شامل ویژگی‌های احراز صلاحیت مشاغل موردنظر توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور باید ظرف یک ماه تهیه و ابلاغ شود. دستگاه‌های اجرایی ملزم به هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت انتصاب معاون / رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمند سازی هستند.

در همین راستا به‌منظور ایجاد هماهنگی در سطح دستگاه‌های اجرایی، «کمیته راهبری هوشمند سازی و امنیت فضای مجازی دستگاه‌های اجرایی» باید با ریاست بالاترین مقام دستگاه و دبیری رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی تشکیل شود.

آئین‌نامه برگزاری جلسات و تعیین اعضای کارگروه در دستگاه‌های ملی و استانداری‌ها باید توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ شود.

تدقیق شناسنامه خدمات و بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی

مطابق این مصوبه، به‌منظور تصحیح و بازنگری شناسنامه‌های خدمات دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده ظرف مدت شش ماه نسبت به استانداردسازی، اصلاح و ابلاغ خدمات اصلی دستگاه‌های اجرایی با رونوشت به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات اقدام کند.

در همین حال با رویکرد بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید نسبت به تدوین استانداردهای بهینه‌سازی فرآیندها با رویکرد داده محوری، هوشمند سازی و کاهش مداخله نیروی انسانی اقدام کرده و استانداردهای تدوین شده را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کنند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند فرآیندهای اختصاصی خدمات اولویت‌دار خود را ظرف سه ماه و باقی فرآیندها را ظرف مدت شش ماه با رعایت استانداردهای ابلاغی بازمهندسی کنند.

در صورت عدم ارائه بازمهندسی فرآیندهای اختصاصی با اولویت خدمات پرکاربرد توسط دستگاه‌های اجرایی در زمان تعیین‌شده، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است رأساً نسبت به بازمهندسی این خدمات اقدام کرده و فرآیند بهینه را جهت اجرا به دستگاه ذی‌ربط ابلاغ کند.

خدمات و فرآیندهای اولویت‌دار توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شود.

اجرای تکالیف باقی‌مانده دولت الکترونیکی برای گذار به دولت هوشمند

شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد نسبت به انجام کلیه مصوبات باقی‌مانده در خصوص بهره‌برداری و استقرار سامانه‌های پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی اقدام کنند. بر این اساس مقرر شد گزارش پیشرفت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت هفتگی در سامانه کنترل پروژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درج و توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به رئیس جمهور و هیأت وزیران ارائه شود.

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز ملزم شده ظرف یک ماه گزارش آسیب‌شناسی وضع موجود شامل پروژه‌ها اولویت‌دار، خدمات پرکاربرد، تبادل و اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های اجرایی تهیه و به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

همچنین دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف یک ماه نسبت به احصاء و بازنگری در خدمات، پروژه‌ها و سامانه‌های اولویت‌دار توسعه دولت الکترونیکی و دولت هوشمند اقدام کند.

یکپارچگی توسعه دولت الکترونیکی و پنجره واحد خدمات

مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف است به منظور یکپارچه‌سازی و تحقق کامل اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های اجرایی را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

در همین حال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف شده اند «پنجره واحد خدمات هوشمند» خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریورماه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد، از طریق این پنجره واحد ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است که فاز اول «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را با قابلیت شخصی‌سازی و بهره‌گیری از ورود یکپارچه (SSO) و رعایت اصل یک‌بار ورود اطلاعات (Once Only) راه‌اندازی کند.

دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی مکلف‌اند که در تعامل با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره واحد خدمات هوشمند خود را به «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» متصل کنند؛ به‌گونه‌ای که خدمات اختصاصی پرکاربرد آن‌ها از طریق «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» قابل‌دسترس برای عموم ذی‌نفعان باشد.

اولویت‌بندی ترتیب ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی توسط دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی کشور باید تعیین شود و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر اساس اولویت‌های اعلامی خدمات خود را در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، قرار دهند.

این مصوبه کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی را مکلف کرده که داشبورد اطلاعات مدیریتی جامع بخش خود را ظرف ۴ ماه ایجاد و به بهره‌برداری برسانند و به سامانه پایش اطلاعات کلان دولت متصل کنند.

وزارت ارتباطات نیز باید سامانه پایش اطلاعات کلان دولت را ظرف ۶ ماه تکمیل و در دسترس اعضای هیأت وزیران قرار دهد.

در همین حال در راستای اجرای اقدامات کلان و نگاشت نهادی طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، موضوع «ایجاد شبکه و زیرساخت ابری دولت» با امکان تعامل با سکوهای دیجیتال برای استفاده از داده‌ها و خدمات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۱ با احصاء ظرفیت‌های زیرساخت‌های موجود در دستگاه‌ها و تعیین نیازمندی‌های آتی برای توسعه دولت هوشمند، ظرف سه ماه الزامات و طرح اجرایی برای راه‌اندازی «ابر دولت» را جهت تصویب به شورای اجرایی ارائه کند.

اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند

طبق این مصوبه، به‌منظور ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستا شدن کلیه طرح‌ها و پروژه‌های ارائه خدمات الکترونیکی و گذار از دولت الکترونیکی به دولت هوشمند، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی با در نظر گرفتن لزوم هوشمند سازی، داده محوری، تنظیم گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل دسترسی مردم به‌صورت غیرحضوری و همه‌وقت و همه‌جا به خدمات، ظرف مدت دو ماه «اصول حاکم و الزامات توسعه دولت هوشمند» را تدوین و جهت تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وزارت ارتباطات نیز مکلف است بر اساس اصول حاکم و الزامات مصوب، ضوابط صدور مجوز فعالیت اپراتورهای خدمات رسان هوشمند را ظرف دو ماه پس از ابلاغ مصوبه مذکور تهیه و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

رئیس پلیس فتا پایتخت از کشف پرونده و دستگیری مجرم سایبری که با ترفند خرید ارز دیجیتال از تعدادی از شهروندان کلاهبرداری کرده بود ،خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: با مراجعه یکی از شهروندان به این پلیس مبنی بر کلاهبرداری تحت عنوان خرید ارز دیجیتال از وی، موضوع در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شاکی در اظهارات خود عنوان داشت چند وقت پیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام با شخصی که مدعی بود در زمینه ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند و سودهای کلانی در ازای سرمایه گذاری در این زمینه پرداخت می‌کند، آشنا شدم و مدت کوتاهی با وی در ارتباط بودم و پس از جلب اعتمادم مبلغ یک میلیارد ریال جهت سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال برای وی واریز کردم و بعد از واریز وجه دیگر پاسخی از وی دریافت نکردم و متوجه کلاهبرداری شدم.

سرهنگ گودرزی ادامه داد: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ پس از بررسی‌های همه جانبه، و تلاش بی وقفه برای شناسایی مجرم با انجام اقدامات تخصصی و پلیسی اطلاعاتی از مجرم به دست آوردند که با بهره گیری از عملیات مهندسی اجتماعی، این شیاد اینترنتی شناسایی شد.

رئیس پلیس فتا پایتخت اظهار داشت: با به دست آمدن هویت متهم و پس از تشریفات قضائی، تیم عملیات این پلیس مجرم را در یکی از محله‌های شمالی تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.

این مقام سایبری با بیان اینکه طی بررسی پرونده بیش از ۱۳ نفر به شکات پرونده اضافه شدند عنوان داشت: متهم پس از انتقال به پلیس فتا و مواجهه با شاکی به جرم خود اقرار کرد و اظهار داشت با هویتی جعلی و جلب اعتماد شکات با وعده واهی سود بسیار بالا حدود ده میلیارد ریال کلاهبرداری کردم.

وی افزود: ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای مقابله با اقدامات مجرمانه مجرمین سایبری، افزایش سطح آگاهی کاربران نسبت به موضوعات مختلف فضای مجازی بوده و این مهم جز بااحساس مسئولیت و برنامه‌ریزی و صرف زمان کافی محقق نخواهد شد.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

رئیس پلیس سایبری کشور از فعالیت مستمر ۸ هزار نفر در طرح همیاران پلیس فتا خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح ارتقا فرهنگ مردم در فضای مجازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، همیاران پلیس فتا در توسعه و تحکیم نظم و امنیت در فضای مجازی نقش یک شهروند، یک پلیس را ایفا می‌کنند، پلیس با بهره مندی از مشارکت و همکاری‌های مردم در راستای ایفای مهم‌ترین رسالت خود که تأمین امنیت اعضای جامعه است گام بر می‌دارد.

طرح «همیاران پلیس فتا» به صورت تمرکزی از اواخر سال ۹۲ اجرا شد و جذب و به کارگیری این افراد از ابتدای سال ۹۳ صورت گرفت و تعداد بسیار زیادی از افراد جامعه تمایل خود را برای همکاری اعلام کردند، در واقع هدف پلیس سایبری کشور از اجرای این طرح تحقق رویکرد «پلیس جامعه محور» است.

در همین راستا همیاران پلیس فتا در قسمت‌های طراحی و پیاده سازی ایده‌های نو، رصد و پایش فضای مجازی، ارائه راهکارهای پیشگیرانه، ارسال آخرین یافته‌های تحقیقات و تألیف مقاله کشف خلاء های قانونی جرایم رایانه‌ای، اقدامات رسانه‌ای و تولید محتوای آموزشی از قبیل ساخت فیلم، موشن گرافیک و بوشور می‌توانند با این پلیس همکاری داشته باشند.

ثبت نام ۲۰ هزار نفر در طرح همیاران پلیس فتا

سردار وحید مجید در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جدیدترین اطلاعات و آمار مربوط به طرح همیاران پلیس فتا گفت: در این طرح بالغ بر ۲۰ هزار نفر اعلام آمادگی کردند که همیار پلیس سایبری کشور باشند البته از این تعداد، تنها ۸۰۰۰ نفر فعال هستند و همکاری مستمر با پلیس فتا دارند.

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت‌هایی که افراد در حوزه‌های حقوقی، سایبری و …، دارند در ارتباط با موضوع‌های مختلف همیار پلیس فتا هستند.

رئیس پلیس فتا ناجا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همیاران پلیس فتا در چه حوزه‌ای بیشترین کمک را به پلیس سایبری کشور دارند؟ گفت: در رصد فضای مجازی و جرایم مربوط به حوزه حقوقی، این افراد بیشترین کمک را به پلیس سایبر دارند.

سردار مجید افزود: پلیس سایبر از حالت فیزیکی خارج شده و سعی دارد با کمک مردم فضای امنی را در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه همیاران پلیس فتا چه مشخصاتی باید داشته باشند؟ گفت: مهم‌ترین نکته آن است که هر همیار باید در یک حوزه تخصص داشته باشد. به عنوان مثال یک خبرنگار می‌تواند اعلام همیاری کند و در حوزه‌های اجتماعی و مسائل پیشگیری از جرم، طرح، برنامه و ایده به پلیس فتا بدهد.

رئیس پلیس فتا ناجا اظهار کرد: ارتقای فرهنگ مردم مهم‌ترین خواسته ما در این طرح است و سعی داریم با دریافت نقطه نظرات همیاران در حوزه‌های فنی، خلاءها را ببینیم، نقطه نظرات را بشنویم و به یک تصمیم واحد برسیم.

سردار مجید در پایان گفت: همیاران می‌توانند در مقام مشورتی به پلیس فتا برخی از موارد را بازگو کنند. به طور مثال ممکن است رفتاری یا فردی در فضای مجازی موجب رنجش مردم شود و آنها را اذیت کند. همیاران می‌توانند این موضوع را به پلیس فتا گزارش دهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت نسبت به کلاهبرداری یا سودجویی از اطلاعات شخصی و هویتی شهروندان در پوشش وام فرزندآوری هشدار داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهار کرد: بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران اقدام می‌کنند، یکی از این موارد سوءاستفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی است. در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.

وی بیان داشت: در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» و…، توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی در فضای گفت‌وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطلاعات شخصی متقاضیان را نیز دریافت می‌کنند، ادامه داد: در ادامه این مجرمان با چند شیوه می‌توانند اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطلاعات کارت بانکی شهروندان حساب آنان خالی می‌شود.

سرهنگ معظمی گودرزی ادامه داد: در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس‌ها ندهند. همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطلاعات شخصی و هویتی افراد اقدام به سوءاستفاده از این اطلاعات کرده و برای آنان مشکلات دیگری را ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را بخورند، گفت: تنها سایت معتبر و مورد تأیید بانکی مرکزی برای دریافت تسهیلات فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به لینک‌های دیگر خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه سعی در کلاهبرداری داشته باشند.

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: توصیه‌های پلیس فتا را جدی بگیرند و همواره مراقب ترفند کلاه‌برداران و سودجویان باشند و در صورت مشاهده موارد مشکوک موضوع را از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir اعلام کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری با ترفند پانزی هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس در خصوص کلاهبرداری سرمایه گذاری با ترفند «پانزی» هشدار داد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کلاهبرداران با ایجاد وب‌سایت‌های کلاهبرداری و تقلبی سرمایه گذاری، افراد را با وعده سودهای نجومی فریب داده و سرمایه آنها را به سرقت می برند. 

وی گفت: ترفند پانزی که در آن با تبلیغات دروغین در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای جلب اعتماد افراد ابتدا از سرمایه مالباخته یا افراد جدید، چند دوره سود پرداخت می کنند تا مشتریان بیشتری جذب سیستم شوند و پس از جمع آوری سرمایه زیاد، وب سایت جعلی منحل و متواری می شوند. 

سرهنگ رجبی با اعلام اینکه این دسته از شرکت‌ها کاملا واهی بوده و هیچگونه مجوزی از سوی نهادی دولتی برای آنها صادر نمی شود خاطرنشان کرد: کاربران مراقب باشند در دام این کلاهبرداری ها گرفتار نشوند.

جبلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره سرانجام ماجرای هک صداوسیما و اینکه درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است هم توضیح داد: بررسی‌هایی درباره هک سامانه‌های پخش اتفاق افتاد، خوشبختانه صداوسیما با آمادگی و توانمندی خوب همکاران ما در حوزه فنی حداقل ضربه ممکن را خورد. بررسی‌ها ادامه دارد نه فقط از طرف ما بلکه از طرف سازمان‌هایی که متخصص حوزه سایبری هستند چون علاوه بر موردی که برای صداوسیما پیش آمد موارد دیگری که در بقیه دستگاه‌ها پیش آمد و باعث هک سامانه‌ها شد در حال بررسی است و نتیجه قطعی را این دستگاه‌ها ان‌شالله اعلام می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در خصوص کلاهبرداری سایبری با ترفند جمع‌آوری فطریه و کفاره هشدار داد.

سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در گفت‌وگو با فارس به ترفند کلاهبرداران سایبری با موضوع جمع آوری فطریه و کفاره اشاره و اظهار داشت: شیادان مجازی با مهندسی اجتماعی و به مناسبت‌های مختلف و با ترفندها و تبلیغات متنوع اقدام به کلاهبرداری از افراد می کنند.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا به ترفند تازه مجرمان سایبری در فضای مجازی اشاره و تصریح کرد: افراد دقت داشته باشند که برای پرداخت اینترنتی فطریه و کفاره حتما از طریق موسسات معرفی شده اقدام کرده و از پرداخت وجه در سایت های نامعتبر و حساب‌های شخصی افراد خودداری کنند.

وی گفت: افراد نباید به پیام ها و تماس‌های تلفنی افراد سودجو به بهانه جمع آوری فطریه و کفاره توجه کرده و به لینک‌های ارسالی مراجعه کرده و بر روی آنها کلیک کنند چرا که در دام مجرمان سایبری گرفتار شده و اطلاعات حساب یا موجودی بانکی شان به سرقت می رود.

رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ گفت: فردی که با جعل هویت یک فعال اجتماعی اقدام به راه‌اندازی یک صفحه اینستاگرامی کرده بود و از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ داود معظمی گودرزی در این باره افزود: یکی از فعالان اجتماعی مطرح در کشور به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد یک صفحه جعلی با نام و تصاویر وی در شبکه‌های اجتماعی ساخته شده و اقدام به دریافت وجه و کلاهبرداری از شهروندان می‌کند.

وی اضافه کرد: کارشناسان پلیس فتا تحقیقات خود را آغاز کردند و در بررسی‌ها مشخص شد یک صفحه اینستاگرامی با بیش از ۸۴ هزار نفر دنبال کننده با سواستفاده از جایگاه اجتماعی شاکی با جعل هویت وی و استفاده از تصاویر آرشیوی او با ادعای کمک به افراد بی بضاعت از کاربران کلاهبرداری کرده است.

این مقام انتظامی افزود: کارآگاهان سایبری پلیس فتا پایتخت با بهره‌گیری از روش‌های علمی مجرم را در فضای مجازی شناسایی و با به دست آمدن اطلاعات هویتی وی پس از تشریفات قضایی متهم در یکی از مناطق حاشیه تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

رییس پلیس فتا تهران اظهارداشت: مجرم در تحقیقات به ساخت صفحه جعلی با نام و مشخصات شاکی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و دریافت وجه بیش از ۲۸ نفر از شهروندان اعتراف و ابراز پشیمانی کرد، وی همچنین انگیزه خود را کسب مال نامشروع و مطرح شدن در فضای‌ مجازی عنوان کرد.

سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که با تعویض کارت عابر بانک از شهروندان ۶۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری کرده بود خبر داد.

سرهنگ پیمان لطیفی افزود: در پی چندین فقره سرقت و کلاهبرداری به روش تعویض کارت عابر شهروندان در پارک سوار میدان آزادی و از اطراف پایانه مسافربری غرب، دستگیری سارق در دستور کار عملیات کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ماموران گشت زنی‌های هدفمند را افزایش داده و در تحقیقات و پی‌جویی‌های انتظامی هویت متهم را شناسایی کردند افزود: حین گشت زنی در پارک سوار آزادی متهم را در حال تردد و زاغ زنی شهروندان و شناسایی سوژه برای سرقت مشاهده کرده و در یک عملیات غافلگیرانه متهم دستگیر شد.

سر کلانتر پنجم پلیس پیشگیری تهران بزرگ اضافه کرد: متهم ۳۵ ساله در تحقیقات اولیه به جرم ارتکابی و سرقت و کلاهبرداری با روش کمک به سالمندان و شهروندان و تعویض کارت عابر بانک آنها با کارت عابر بانک سوخته و غیر قابل استفاده و پنج مورد سرقت مشابه اعتراف کرد که مال باختگان نیز شناسایی شدند.

لطیفی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کلاهبرداری را ۶۰۰ میلیون ریال تا کنون محاسبه کردند خاطرنشان کرد: تحقیقات بیشتر برای کشف جرایم احتمالی متهم و شناسایی مال باختگان ادامه دارد.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به اختلال در سیستم معاملاتی فرابورس در ابتدای امسال گفت: بحث هک شدن سیستم معاملات در آن روز اتفاق نیفتاده و مطرح نیست، بلکه این سیستم با اختلال مواجه شد.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، «میثم فدایی» با اشاره به اینکه سیستم معاملاتی فرابورس در ابتدای معاملاتی امسال دچار مشکل شد، گفت: بحث هک شدن سیستم معاملات در آن روز اتفاق نیفتاده و مطرح نیست، بلکه این سیستم با اختلال مواجه شد.

مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران بحث نگهداشت سیستم معاملات را بر عهده دارد و بورس و فرابورس دریافت‌کننده خدمت از این شرکت هستند، گفت: در روزهای ابتدای امسال مشکلات سخت‌افزاری موجب شده بود تا حجم قابل توجهی از اطلاعات در این سامانه قابل پردازش نباشد، و همین موضوع موجب شد تا معاملات با مشکل مواجه شود که البته تمهیدات لازم برای جلوگیری از رخداد این گونه اتفاقات دیده شده است.

وی اضافه کرد: هسته معاملاتی کنونی کشش برخی معاملات به ویژه در حوزه مشتقات ندارد و سامانه موجود صرفاً برای خرید و فروش‌های نقدی است و امیدواریم با رفع محدودیت‌های برجامی بتوانیم هسته معاملات جدیدی را در بازار سرمایه داشته باشیم.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری با ترفند فروش بلیت جام جهانی فوتبال هشدار داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به ترفند مجرمان سایبری مبنی بر فروش بلیت جام جهانی فوتبال اشاره و اظهار داشت:کلاهبرداران به بهانه خرید بلیط اینترنتی بازی های جام جهانی قطر، کاربران را به صفحات جعلی هدایت و اطلاعات بانکی آن‌ها را سرقت کرده و حساب آن‌ها را خالی می‌کنند یا کاربران را به لینک‌های آلوده هدایت کرده و از طریق بدافزار‌ها اقدام به سوء استفاده از اطلاعات داخل گوشی آنان می‌کنند.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد:کاربران دقت داشته و به هیچ وجه لینک‌های تبلیغاتی یا لینک‌های مشکوک دریافتی را باز نکنند.

سرهنگ رجبی به موضوع دریافت وجه و عدم ارائه بلیط به خریداران توسط کلاهبرداران اشاره و بیان داشت: افراد هوشیار باشند تا در دام کلاهبرداران نیفتاده و اینطور نباشد که به ازای پرداخت پول یا بیعانه، مورد کلاهبرداری قرار گرفته و بلیط دریافت نکرده و به سفرشان نرسند؛ همچنین افراد دقت داشته باشند تا در دام مجموعه هایی که خارج از شبکه با قیمت‌های خیلی بالاتر بلیط را به فروش می رسانند قرار نگیرند.

اندیشکده FDD ،به تازگی مطلبی با عنوان هکرهای فرصت طلب، صبور و شجاع ایران منتشر نمود.
این اندیشکده نوشت:در مورد ایران، تمرکز تنها بر عناوین، روند نگران‌کننده بهبود قابلیت‌های سایبری تهران را پنهان می‌کند و ممکن است، سیاست‌گذاران را به این فکر واداشته باشد که دورهای قبلی تحریم‌ها و کیفرخواست علیه رژیم ایران و هکرهای آن، این کشور را از انجام عملیات دوباره منصرف کرده است.

 کارشناسان سیستم‌های کنترل صنعتی معتقدند، هکرهای ایرانی، فاقد قابلیت‌های ویژه در این حوزه هستند، اما این امر مانع از انجام حملات با استفاده از ابزارهای دیگر نشده است. همان‌طور که در حمله باج افزار روسیه به خط لوله کولونیال آمریکا، به وضوح نشان داد، مهاجمان برای ایجاد اختلال گسترده در زیرساخت‌های حیاتی نیازی به قابلیت‌های ویژه کنترل صنعتی ندارند.

 در ارزیابی نوامبر 2021 از قابلیت‌های سایبری ایران، مایکروسافت تشخیص داد، هکرهای تهران، صبر و استقامت بیشتری به‌ویژه در مهندسی اجتماعی خود از خود نشان می‌دهند.

درحالی‌که کارمندان قبلاً ایمیل‌های ناخواسته انبوه را با پیوست‌های مخرب ارسال می‌کردند، اکنون از تاکتیک‌های بسیار وقت‌گیر و فردی و اغلب موفق برای جلب اعتماد قربانیان استفاده می‌کنند تا آن‌ها را به کلیک روی پیوندهای مخرب و نصب بدافزار هدایت کنند.

این اندیشکده عنوان کرد که  تهران، خطرناک‌تر شده است؛ زیرا هکرهای آن حملات سایبری را در پی عملیات موفقیت‌آمیز سایر دشمنان آمریکا، مانند روسیه انجام می‌دهند. به عنوان مثال، نفوذ ایران در انتخابات 2020 آمریکا. جامعه اطلاعاتی آمریکا با اطمینان بالا به این نتیجه رسید که رهبر ایران، احتمالاً مجوز این کمپین را داده است و بخش نظامی و سرویس‌های اطلاعاتی ایران آن را اجرا کرده‌اند و این عملیات را تلاش تمام دولت ایران، خوانده است.

ایران حملات سایبری را به زنجیره‌های تامین یعنی تاکتیک رایج هکرهای چینی و روسی، برای نفوذ به ده‌ها یا صدها شرکت آغاز کرده است. در یکی از عملیات در سال ۲۰۲۰، هکرهای ایرانی به یک شرکت لجستیک در اسرائیل به نام آمیتال دیتا و سایر شرکت‌های بخش لجستیک و واردات، نفوذ کردند. سپس، هکرها از فهرست مشتریان و اطلاعات ورود به سیستم آمیتال برای به خطر انداختن چهل شرکت دیگر استفاده کردند. ترکیبی از جزئیات فنی و فقدان باج افزار یا درخواست‌های اخاذی، نشان‌دهنده یک عملیات در راستای منافع تهران است.

 فرصت‌طلبی و قابلیت‌های سایبری درحال‌توسعه ایران باید سبب ایجاد سرمایه‌گذاری بیشتر در دفاع سایبری شود. آمریکا و متحدانش باید فرصت‌های کمتری برای بهره‌برداری در اختیار هکرهای ایرانی قرار دهند؛ اما دفاع سایبری قوی‌تر به‌تنهایی ممکن است برای متوقف کردن تهران کافی نباشد. جامعه اطلاعاتی آمریکا در ماه فوریه هشدار داد که ایران تمایل فزاینده‌ای برای ریسک‌پذیری در عملیات سایبری خود دارد.

یگال اونا، رییس سابق اداره ملی سایبری اسراییل، در زمان حمله ایران به سیستم‌های آبی اسرائیل در سال 2020، اعلام کرد این تلاش، نقطه تغییر در تاریخ جنگ سایبری مدرن است. اسرائیل این حمله را آنقدر جدی گرفت که طبق گزارش‌ها، با راه‌اندازی یک عملیات سایبری که یک بندر بزرگ ایران را آفلاین کرد، پاسخ داد.

 تهران مطمئناً فهمیده بود که انتقام‌جویی اسرائیل اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه اگر هکرهای ایرانی در ایجاد یک بحران بهداشت عمومی موفق شده باشند، اما با وجود این، تصمیم به راه‌اندازی این عملیات گرفت؛ بنابراین، هکرهای ایرانی خطرناک هستند، نه به این دلیل که تکنیک‌های منحصر به فرد پیچیده‌ای دارند، بلکه به این دلیل که به طور فزاینده‌ای نسبت به سایر بازیگران سایبری، ریسک‌پذیر کمتری دارند.

دست کم گرفتن یک دشمن متعهد، خطرناک است و تشخیص نادرست تفکر استراتژیک تهران باعث می‌شود نه‌تنها در دفاع سایبری بلکه در جمع‌آوری اطلاعات در مورد توانایی‌ها و نیات ایران نیز کمتر سرمایه‌گذاری شود. آمریکا و متحدانش با اطلاعات و بینش‌هایی در مورد تفکر تهران دارند، ممکن است بتوانند خطرناک‌ترین فعالیت‌های هکرهای ایران را از کار بیندازند.

هرچند، زمانی که تهران از فرصت برای راه‌اندازی یک حمله مخرب به آمریکا و هم‌پیمانانش استفاده کند، ممکن است سبب شگفتی راهبردی و نتیجه عدم سرمایه گذاری باشد. (منبع:سایبربان)

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از شناسایی و کشف پرونده با موضوع دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام و تلگرام) شهروندان توسط باند ۲ نفره خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی مراجعه چند ده نفر از همشهریان تهرانی به پلیس فتا پایتخت مبنی بر دسترسی غیرمجاز به حساب کاربریشان در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا پایتخت قرار گرفت.

رئیس پلیس فتای پایتخت ادامه داد: این افراد اظهار می‌داشتند که حساب‌های کاربری آنها مورد هجوم افراد ناشناس قرار گرفته و سو استفاده شده است به طوری که در قسمت پیام‌ها از مخاطبین و دنبال کنندگانشان درخواست واریز وجه کرده اند و در برخی موارد مبالغی واریز گردیده است.

سرهنگ گودرزی افزود: کارشناسان پلیس فتا تهران بزرگ اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند و با بررسی‌ها فنی و سایبری موفق شدند ردپای مجرمان را در فضای مجازی و حقیقی شناسایی کنند و پس از تشریفات قضائی اعضای اصلی این باند که ۲ نفر بودند را در یک عملیات غافلگیرانه در استان تهران دستگیر و به پلیس فتا پایتخت منتقل نمودند که تاکنون در بررسی‌های اولیه مشخص شد که حدود ۱۰۰ پرونده مفتوح در تهران بزرگ مربوط به این باند واصل گردیده است و بررسی‌های تکمیلی در حال انجام است.

وی بیان داشت: مجرمین پس از حضور در پلیس فتا با خیال اینکه ردی از خود بر جای نگذاشته اند و همه چیز را انکار می‌کردند اما پس از مشاهده‌ی ادله دیجیتال جمع آوری شده توسط پلیس به جرم خود اقرار نمودند و بیان داشتند اکثر قربانیان ما افرادی بودند که از رمزهای ساده و قابل حدس نظیر شماره تلفن همراهشان استفاده می‌نمودند و یا بدون توجه به صحت ارسال کننده پیام رمزهای خصوصی فعال سازی شبکه‌های اجتماعی خود را وارد می‌نمودند.

سرهنگ گودرزی با اشاره به لزوم فعال‌سازی تأیید رمز دو مرحله‌ای برای حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی به شهروندان توصیه کرد: در هنگام فعالیت در شبکه‌های اجتماعی تنظیمات امنیتی و حریم خصوصی را رعایت کنند و از در اختیار گذاشتن اطلاعات حساب کاربری خود به دیگران خودداری کنند همچنین در صورتی که پیامی در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستان و یا آشنایانتان مبنی بر درخواست واریز وجه دریافت نمودید حتماً از طرق دیگر نظیر برقراری تماس تلفنی صحت محتوای پیام ارسالی را قبل از واریز وجه احراز نمائید و در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش‌های مردمی و یا طی تماس با شماره تلفن ۱۱۰ با ما در میان بگذارند.

انجمن بلاک چین ایران با انتشار بیانیه‌ای هشدار داده‌ است که اخیراً مواردی از شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی کاربران ایرانی در پلتفرم‌های خارجی ارز دیجیتال دیده شده است.
در بیانیه این انجمن آمده است: همان طور که مستحضر هستید، فناوری بلاکچین ماهیتی شفاف و قابل‌رصد دارد و اگر یک دارایی دیجیتال به هویت یا محل جغرافیایی مشخصی قابل انتساب باشد (مثلاً از طریق آی‌پی یا بر اساس آدرس‌هایی که با کیف پول مرتبط با آن دارایی دیجیتال، تراکنش داشته‌اند) می‌توان رد آن را در تراکنش‌های بعدی نیز از نظر فنی و حتی از نظر حقوقی دنبال نمود.

شرکت‌ها‌یی مانند سایفرتریس، کریستال، چینالیسیس و الیپتیک، در حال حاضر مشغول ارائه سرویس‌های متنوع شناسایی و برچسب‌زنی دارایی‌های دیجیتال هستند. پس از این شناسایی، اگر دارایی دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز باشد (مانند بیت کوین) پذیرندگان متمرکز (مثلاً پلتفرم‌های متمرکز تبادل ارزهای دیجیتال) می‌توانند پس از دریافت دارایی، آن را بلاک کنند یا از پذیرش آن به‌عنوان ارزش امتناع نمایند و اگر این دارایی دیجیتال امکان فریزشدن در کیف پول را داشته باشد (مانند تتر)، نهاد ناشر آن توکن می‌تواند آن را در کیف پول خودِ مالک فریز نماید.

اخیرا مواردی از برچسب‌زنی روی دارایی‌های کاربران، حتی در پلتفرم‌های تبادل غیرمتمرکز مانند «1inch» نیز مشاهده شده است که با گزارش برچسب دارایی کاربران کشورهای تحت‌تحریم، منجر به اعمال بلاک‌کردن دارایی در سکوهای پذیرنده‌ای مانند بایننس شده است.

رعایت نکات امنیتی توسط کسب‌وکارهای ایرانی بسیار حائز اهمیت است و بخشی از مسئولیت آنها برای امن‌نگه‌داشتن دارایی کاربران محسوب می‌شود. با این حال، کاربران نیز باید نکات ساده‌ای مثل عدم استفاده از اسکنرهای خارجی (اکسپلورر یا موتور جستجوی بلاکچین) و یا فعالیت در صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال با آی‌پی (IP) ایرانی و یا انتقال دارایی به‌صورت مستقیم بین پلتفرم‌هایی که احتمال شناسایی و اعمال تحریم دارند را نیز فراگرفته و رعایت نمایند تا به این ترتیب، ریسک شناسایی و برچسب‌گذاری دارایی‌های خود را کاهش دهند.

براساس قوانین جدید اتحادیه اروپا شبکه‌های اجتماعی باید محتویات غیرقانونی را به طور کامل از اینترنت حذف کنند و در این زمینه با مقامات همکاری بیشتری به عمل آورند.

به گزارش فیگارو روزشنبه ۲۳آوریل (۳اردیبهشت) اتحادیه اروپا مقرارتی را به تصویب نهایی رسانید که براساس آن با هرگونه فعالیت ضد اخلاقی، دعوت به خشونت، تقلبکاری و اطلاع رسانی نادرست تبلیغاتی در فضای مجازی مبارزه جدی خواهد‌کرد.

حدود یکسال ونیم است در اتحادیه اروپا برروی این مقرارت بحث و بررسی می‌کنند. با تصویب آنها غول‌های فضای مجازی متا و آمازون باید تمامی موارد برخلاف قانون که برشمرده شده‌است را از صفحات خود حذف‌کنند و در این خصوص ملزم به همکاری با مقامات دولتی شده‌اند.

خانم « اورسولا فون دِرلِیِر» رئیس کمیسیون اروپا ضمن ابراز خرسندی از نهایی شدن این مقررات گفت:« این یک توافق تاریخی است. قوانین جدید ما ضمن محافظت از کاربران بر خط در فضای مجازی؛ آزادی بیان و فرصتها را برای بنگاه‌های اقتصادی نیزتضمین می‌کنند.»

قانون خدمات دیجیتال که به تازگی نهایی شده‌است در حقیقت یکی از دو طرح بزرگیست که در دسامبر ۲۰۲۰(آذر۱۳۹۹) خانم « مارگاریت وِستاژه» کمیسر اروپا در امور رقابت و آقای «تیِری بروتون» کمیسراروپا در امور بازارهای داخلی برای اولین بار پیشنهاد دادند.

بخش اول آن یعنی قانون تجارت دیجیتال که با عملکردهای ضد رقابتی مبارزه می‌کند در اواخر ماه مارس(اسفند) نهایی شد. قانون خدمات دیجیتال عملا قوانینی را که از ۲۰ سال پیش تاکنون در مورد تجارت الکترونیک وجود داشته و به کار گرفته می‌شد؛ به روز رسانی کرده است.

در آن زمان بسیاری از فضاهای مجازی موجود یا نبودند و یا کاملا نو پا بودند. هدف اصلی این قانون جدید از بین بردن فضاهای ممنوعه در اینترنت است.انحرافات موجود در فضای مجازی به نحو چشمگیری در اخبار مشاهده می‌شود.

وجه تاریک دیگر در فضای مجازی به خرید و فروش اینترنتی بازمی‌گردد که با ورود کالاهای تقلبی به آن به ویژه در خصوص اسباب‌بازی بچه‌ها که سلامتی آنها را نیز به خطر می‌اندازد ضرورت مقابله با آن را بیش از پیش آشکار می‌کند.

براساس قوانین جدید به محض آنکه گردانندگان فضای مجازی از محتویات غیرقانونی موجود در فضای خود (براساس قوانین ملی و اروپایی) مطلع شوند باید آن را حذف‌کنند.

همچنین کاربران مظنون به استفاده از این محتویات خلاف قانون باید تعلیق شوند. براساس قانون جدید خدمات دیجیتال برای مبادلات اقتصادی در فضای مجازی قبل از عرضه محصول هویت تولیدکنندگان آن باید شناسایی شود.

براساس قانون جدید وضعیت پرداخت‌ها نیز باید کاملا شفاف و قابل رسیدگی باشند.

قانون خدمات دیجیتال در بردارنده الزامات جدیدی برای حدود بیست شرکت بزرگ فعال در عرصه فضای مجازی با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپاست. مهمترین این شرکت‌ها« گوگل، فیس‌بوک، آمازون، مایکروسافت، توئیتر،تیک‌تاک و بوکینگ‌آپ » هستند.

این شرکت‌ها خودشان نیز باید اقداماتی برای شناسایی محتویات خلاف قانون و جلوگیری از بروز آنها در فضای مجازی خود به‌عمل آورند. از اینرو ملزم هستند اطلاعات داده‌ها و الگوریتیم‌های سفارش‌های خود را کاملا شفاف‌سازی کنند.

این شرکت‌ها در سال یکبار به وسیله نهادهای مستقل و تحت نظارت کمیسیون اروپا حسابرسی می‌شوند و در صورت نقض قوانین و تکرار آن تا ۶درصد گردش مالی سالانه خود جریمه خواهند‌شد.

براساس قوانین جدید استفاده از عقاید سیاسی به منظور هدف‌گذاری‌های تبلیغاتی در فضای مجازی ممنوع است.

قانونگذارن اتحادیه اروپا در این قانون جدید براین باورند:« هرآنچه در فضای غیرمجازی خلاف قانون است در فضای مجازی نیز خلاف قانون است.»

پنجشنبه۲۱آوریل(اول اردیبهشت) « هیلاری کلینتون» وزیر امورخارجه اسبق آمریکا خواستار اعمال این قانون جدید به دلیل « اجرای اصول مردمسالاری قبل از آنکه خیلی دیر شود» شده بود.

به عقیده او:« سالیان دراز در فضای مجازی از اطلاع‌رسانی نادرست سوء‌استفاده‌های فراوانی شد که این امر خود گسترش افراطی‌گری را به دنبال داشت. بدون آنکه گردانندگان این قبیل فضاهای مجازی درمورد آن پاسخگو باشند.»

از سوی دیگر« فرانس هوگِن» فعال عرصه دیجیتال نیز ضمن ابراز خرسندی فراوان از نهایی‌شدن قانون خدمات دیجیتال به وسیله اتحادیه اروپا و با انتقاد از انفعال حاکم بر فیس‌بوک در برابر خطرات موجود در این فضای مجازی ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به عنوان مرجعی برای همه کشورها منجمله آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.

پس از جنگ اوکراین و روسیه نیز موضوع اطلاع رسانی نادرست و انتشار اخبار کذب در فضای مجازی خود باعث شد تا حساسیت بیشتر در اجرای هر چه سریعتر این قانون فراهم شود.

منبع: عصر اقتصاد

در پی پیشگیری از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور توسط مرکز افتا، وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی «مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی» تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات اعلام کرد: حملات سایبری روز گذشته و تلاش مهاجمان برای حمله به بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی، یک‌بار دیگر ضرورت افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری با راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی را به صدا درآورده است.

روز گذشته مرکز عملیات امنیت افتا اعلام کرد که «با اقدام به‌موقع در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری به‌عمل‌آمده و عملیات طراحی‌شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شده است.»

بر اساس اعلام این مرکز، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آن‌ها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به‌موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.»

«با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده‌شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی‌شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از ۱۰۰ خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جز اهداف اصلی حمله است.»

امنیت سایبری و افزایش آمادگی در برابر حملات سایبری ازجمله موضوعاتی است که همواره مورد تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قرار دارد و به اعتقاد وی «ضعف امنیت سایبری، پاشنه آشیل تحقق دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.»

عیسی زارع پور پیش‌ از این و در جلسه انتصاب امیر محمدزاده لاجوردی به‌عنوان نماینده ویژه خود در امور امنیت فاوا نیز با تأکید بر اینکه این حوزه نیاز به جراحی دارد گفت: «اگر به حوزه امنیت سایبری توجه جدی نشود، می‌تواند پاشنه آشیل دولت هوشمند و توسعه فناوری اطلاعات باشد.»

وی با بیان اینکه تقسیم‌کاری که در این حوزه در کشور انجام‌شده شفاف و کارآمد نیست و این روند نیاز به تغییر دارد، به موافقت رئیس‌جمهور با تغییر و بازنگری تقسیم‌کار در حوزه امنیت سایبری اشاره کرد و گفته بود: «کار ویژه نماینده وزیر ارتباطات در امور امنیت فاوا، تهیه پیشنهادات و راه‌کارهای مناسب برای این حوزه است که باید بخش‌های مختلف وزارتخانه برای این موضوع همکاری کنند.»

در این راستا امیر محمدزاده لاجوردی نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فاوا چند ماه پس از انتصاب خود در این سمت، در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: «از آنجا که وزارت ارتباطات متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، راه‌اندازی مرکز مدیریت امنیت سایبری در مقیاس ملی، در دستور کار قرار گرفت.»

وی با اشاره به برنامه‌های مدنظر برای ارتقا موضوع امنیت فناوری اطلاعات توضیح داد: «اقدامی که پیگیر انجام آن هستیم، راه‌اندازی مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در وزارت ارتباطات است. از آنجا که وزارت ارتباطات هم‌اکنون متولی امنیت سازمان‌های غیر زیرساختی کشور است، ما قصد راه‌اندازی مرکز عملیات امنیت سایبری در مقیاس ملی را داریم تا بتوانیم رخدادها و حملات سایبری را به‌صورت برخط شناسایی کرده و در لحظه، با آن‌ها مقابله کنیم.»

نماینده ویژه وزیر ارتباطات در امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بابیان اینکه در حال حاضر مرکز ماهر به‌نوعی این مسئولیت را بر عهده دارد، اما ضعف‌هایی وجود دارد و ما با نقطه ایده‌آل فاصله داریم، تأکید کرد: «پتانسیل‌های خوبی وجود دارد اما نیازمند همگرایی بخش‌ها هستیم. برای راه‌اندازی این مرکز، پیش‌بینی سرمایه‌ای بیش از ۳ هزار میلیارد تومان شده اما پتانسیل‌هایی نیز در وزارت ارتباطات وجود دارد که می‌شود برای راه‌اندازی این مرکز با هزینه کمتر از این پتانسیل‌ها استفاده کرد.»

وزارت ارتباطات تاکید می‌کند که «با توجه به اینکه سال گذشته، در کشور حمله سایبری بزرگی به سامانه هوشمند سوخت انجام گرفت و برای چند هفته روند ارائه سوخت با مشکلاتی روبرو شد به نظر می‌رسد که هرچه سریع‌تر برای ایجاد همگرایی بیشتر و افزایش آمادگی‌ها برای مقابله با حملات سایبری از این جنس، مرکز مدیریت یکپارچه امنیت در مقیاس ملی باید با فرماندهی واحد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شود.»

با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا در روزهای اخیر، از وقوع حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی کشور پیشگیری بعمل آمد و عملیات طراحی شده توسط مهاجمین در مراحل اولیه بهره‌برداری خنثی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز مدیریت راهبردی افتا، مهاجمین سایبری قصد داشتند با سوء‌استفاده از حفره امنیتی در یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد در سازمان‌ها، ضمن اخذ دسترسی به زیرساخت‌ها و استخراج اطلاعات از آنها، دستورات دلخواه را اجرا و محتوای آلوده خود را تزریق کنند، اما پیش از آنکه مهاجمان بتوانند حمله سایبری خود را عملی کنند، با اقدام به موقع مرکز عملیات امنیت افتا از وقوع آن پیشگیری شد.
با کشف سرنخ‌ها و الگوهای رفتاری استفاده شده در حمله و همچنین اشراف کارشناسان مرکز مدیریت راهبردی افتا، بر اقدامات مهاجمین، نقاط هدف و عملیات طراحی شده برای حمله به زیرساخت‌ها تحت رصد قرار گرفت و مشخص شد بیش از 100 خدمت الکترونیکی مهم در بخش‌های دولتی و خصوصی جزء اهداف اصلی حمله است.
مهاجمین سایبری در اینگونه حملات پس از نفوذ و اخذ دسترسی غیرمجاز، «دربهای پشتی» را بارگذاری کرده تا از این طریق، امکان بهرهبرداریهای بیشتری چون افزایش سطح دسترسی و حفظ آن، استخراج اطلاعات، اجرای دستورات دلخواه و تزریق محتوای آلوده را داشته باشند.
کارشناسان فنی مرکز مدیریت راهبردی افتا، پس از کشف حفره امنیتی ناشناخته و انجام بروزرسانی‌های امنیتی، اجازه بهره برداری از این «درب‌های پشتی» برای «آدرس آی پی‌های متعدد» از کشورهای هلند، امریکا و انگلیس را سلب کردند و از تحقق اهداف مهاجمین و وقوع حادثه سایبری، پیشگیری شد. 
 اقدامات تکمیلی در خصوص این رویداد توسط مرکز مدیریت راهبردی افتا و سایر مراجع ذیربط در حال انجام و پیگیری است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاستفاده می‌کنند.
سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا در گفت‌وگو با میزان در خصوص سو استفاده کلاهبرداران اینترنتی از کد تایید عضویت بیان کرد: کلاهبردران اینترنتی با شگرد‌ها و روش‌هایی نظیر مهندسی اجتماعی، کد تایید عضویت در اپلیکیشن‌های مختلف را از قربانی گرفته و با مشخصات کاربر قربانی وارد اپلیکیشن‌های مختلف شده و سوءاسفتاده می‌کنند.

وی در این رابطه متذکر شد: کاربران توجه داشته باشند که به هر شخصی با عناوین رسمی یا پیام‌های رسمی در شبکه‌های اجتماعی اعتماد نکنند و هیچگونه اطلاعات خصوصی نظیر کد تایید، رمز عبور و ... را در اختیار این افراد قرار ندهند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: مجرمان سایبری همچنان با ارسال پیامکی جعلی حاوی ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) و هدایت کاربران به لینکی جعلی از شهروندان کلاهبرداری می‌کنند.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک و با جعل تارنماهایی مشابه تارنمای ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند که این پیامک‌ها حاوی مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم قضائی و غیره است، شدت ارسال این پیامک‌های جعلی ظرف چند هفته گذشته و در فروردین ماه ۱۴۰۱ بیشتر شده لذا پرونده‌های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.

وی افزود: کاربران فضای مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه می‌کنند که در این مرحله با درخواست ثبت اطلاعات کارت (به شیوه پرداخت اینترنتی) توسط شهروندان از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که با کلیک بر روی لینک آلوده به دلیل نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این پیامک‌های جعلی از شماره‌های آنها برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر ارسال می‌شود و در واقع از گوشی تلفن همراه (سیم کارت) شهروندان به عنوان واسط جهت کلاهبرداری از سایر هموطنان استفاده می‌شود و بدین ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با ذکر موارد مهم برای جلوگیری از این قبیل حوادث گفت: توجه به نکاتی از جمله اینکه پیامک دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشماره adliran می‌باشد و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و همچنین پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است؛ ضروری است.

گودرزی گفت: به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست و برای اطمینان، کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک مشابه به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.

وی گفت: ابلاغ قضائی از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی ابلاغ‌های قضائی اطلاع رسانی نمی‌شود. همچنین پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده‌اند ارسال می‌شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک‌های جعلی به دلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه و …) بر روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب آنها نداشته‌اید، حذف نمائید و نهایتاً پس از برداشتن اطلاعات مورد نیاز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

گروه هکری چینی Hafnium با استفاده از بدافزار Tarrask در سیستم‌های آسیب‌پذیر Windows ماندگار و پنهان می‌شوند.

به گزارش مرکز مدیریت راهبردی افتا، گفته می‌شود که مهاجمان سایبری ، از مرداد 1400 تا بهمن 1400، سازمان‌هایی را در بخش‌های مخابرات، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی و خدمات داده‌ای هدف قرار داده‌اند.
 تحلیل الگوهای حمله به قربانیان اولیه نشان داده است که مهاجمان از ضعف‌های امنیتی روز - صفر در سرورهای  Microsoft Exchange سوءاستفاده کرده‌اند که در اسفند 1399 افشاء شد. 
محققان مایکروسافت می‌گویند که این بدافزار مخفی شونده وظایف زمان‌بندی شده و پنهانی را در سیستم ایجاد و اجرا می‌کند. 
بهره‌جویی از وظایف زمان‌بندی شده برای ماندگاری در سیستم بسیار متداول بوده و روشی فریبنده برای فرار از راهکارهای امنیتی و دفاعی است.
اگرچه تاکنون گروه هکری Hafnium بیشتر در حملات علیه Exchange Server فعالیت داشته‌اند، اما مدتی است که از آسیب‌پذیری‌های روز - صفر وصله نشده به‌عنوان راه نفوذ برای انتشار بدافزارهایی نظیر Tarrask بهره‌جویی می‌کنند. 
قصد اصلی مهاجمان پس از ایجاد وظایف زمان‌بندی شده، ایجاد کلیدهای رجیستری جدید برای سیستم‌های قربانی است. 
تحلیل حملات بدافزار Tarrask نشان می‌دهد که مهاجمان Hafnium درک منحصربه‌فردی از جزئیات سیستم‌عامل Windows دارند و از این تخصص برای پنهان کردن فعالیت‌های خود در نقاط پایانی استفاده می‌کنند تا در سیستم‌های آسیب‌پذیر ماندگار و پنهان شوند.
این برای دومین بار در چند هفته اخیر است که استفاده از وظیفه زمان‌بندی شده برای ماندگاری در سیستم‌های آسیب‌پذیر مشاهده شده است. 
اخیراً محققان شرکت مالوربایتس، نیز روشی ساده اما کارآمد را گزارش داده‌اند که در بدافزاری به نام Colibri به کار گرفته شده است، که در آن از وظایف زمان‌بندی ‌شده برای فعال ماندن پس از راه‌اندازی مجدد دستگاه (Reboot) و اجرای کدهای بدافزاری، استفاده شده است. 

اطلاعات فنی و تخصصی نحوه کارکرد بدافزار Tarrask  در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت راهبردی افتا به آدرس:   https://afta.gov.ir/fa-IR/Portal/4927/news/view/14608/2083/   منتشر شده است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخی از تبلیغات منتشر شده نظیر فروش سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... در فضای مجازی انتقاد کرد.

سردار حسین رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محتوای برخی از تبلیغات منتشر شده در برخی از سایت‌ها اظهارکرد: متاسفانه در مواردی شاهد این بودیم که تبلیغات نامناسبی در برخی از سایت‌ها که بعضی از آنها دارای مجوز هم هستند، منتشر می‌شود. تبلیغاتی مانند فروش چاقو، سلاح سرد، شبه سلاح، فشنگ، مسائل غیراخلاقی و ... که لازم است بر این موارد نظارت صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه چنین تبلیغاتی یک اقدام خلاف قانون و مجرمانه است، درباره اینکه آیا پلیس بنا دارد تا با این موارد برخوردکند یا خیر؟ گفت: ببینید قرار نیست ما نظارتی کنیم، بلکه خود صاحبان و مالکان این سایت‌ها و نهادهای مسئول در این زمینه باید نظارت کرده و جلوی چنین تبلیغاتی را بگیرند.  

فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: برای سایتی که از مجاری قانون مجوز گرفته و فعال است، واضح و مبرهن است که تبلیغ فروش سلاح، فشنگ، مسائل ضد اخلاقی و ... در آنها غیرقانونی و مجرمانه است.  

رحیمی با بیان اینکه پلیس هم در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند، اظهارکرد: اما باید توجه داشته باشید که خود مالک و مسئول سایت و نهادهای مربوطه باید نظارت کنند و با موارد خلاف و مجرمانه برخورد کنند.  

به گزارش ایسنا، اخیرا مأموران پلیس پایتخت تعدادی سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف را از فردی کشف کرده‌اند که محصولات خود را در برخی از سایت‌های دارای مجوز تبلیغ کرده بود.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل مرکز ملی فضای مجازی پس از ۱۰ سال بازبینی و بازنگری می شود.

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد جزئیات جلسه شورای عالی فضای مجازی که عصر روز سه‌شنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ با حضور رؤسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، گفت: در این جلسه وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های ذیل این مرکز مورد بازبینی و اظهار نظر اعضای حقیقی و حقوقی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه با توجه به روند تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور، بیشترین مبحث مورد بررسی در این جلسه به شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی اختصاص یافت، گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی شاهد آن هستیم و موضوعاتی که روزانه در فضای مجازی رخ می‌دهد، نیازمند بازنگری نقش کمیسیون عالی فضای مجازی هستیم.

انتظاری با اشاره به درهم تنیدگی فضای مجازی و فضای واقعی و با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از کسب و کارها در فضای مجازی نیز کار خود را دنبال می‌کنند و کسب و کارهایی صرفاً در این فضا فعال هستند، گفت: مجموع تحولات این بخش، بازنگری در شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی را ضروری می‌سازد.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی افزود: در این جلسه اعضا نظرات خود را در مورد کمیسیون عالی تنظیم مقررات واقع در مرکز ملی فضای مجازی بیان کردند اما پیشنهادات به جمع بندی نهایی نرسید و مقرر شد ادامه مباحث در جلسه بعدی شورا دنبال شود.

وی گفت: شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مربوط به ۱۰ سال پیش است و با توجه به پدیده‌های جدیدی که در این فضا پیش‌رو است، بازنگری در نقش این کمیسیون و شرح مأموریت‌های آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

انتظاری افزود: بر این اساس مقرر شد مرکز ملی فضای مجازی با بررسی پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد، پیشنهاد نهایی را برای جمع بندی در جلسه آینده شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.

وی با بیان اینکه قرار بود وزارت ارتباطات گزارش اقدامات دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات در این جلسه شورای عالی فضای مجازی ارائه کند، ادامه داد: این موضوع در دستور کار جلسه بود اما با توجه به محدودیت زمان جلسه، مطرح نشد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که آیا طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت؟ گفت: خیر؛ اگرچه شاید برای تشریح وظایف کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی، اشاراتی نیز به مواردی از این طرح شد، اما به طور کل موضوع این جلسه به طرح صیانت از فضای مجازی اختصاص نداشت.

صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از محل استخراج ارزهای مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنند.

به گزارش فارس به نقل از بیت‌کوین نیوز، صندوق بین‌المللی پول طی گزارشی پیش‌بینی کرد: کشورهایی نظیر ایران و روسیه احتمالاً از استخراج ارز مجازی برای تبدیل کردن منابع انرژی خود به پول و دور زدن تحریم‌ها استفاده خواهند کرد.

این گزارش می‌افزاید: درگیری نظامی بین چین و روسیه و همچنین اعمال تحریم‌ها به گسترش استفاده از دارایی‌های ارز مجازی منجر خواهد شد. 

صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل سال 2022 با عنوان ثبات مالی جهانی گفت: تبعات درگیری نظامی کنونی در اکراین مقاومت نظام مالی جهان را خواهد آزمود و ممکن است بر جایگاه دلار در بازار جهانی اثر منفی بگذارد و به ایجاد دسته‌ای از ارزهای مجازی از سوی بانک‌های مرکزی کشورها منجر شود.

براساس گزارش این صندوق، اولویت قرار دادن امنیت انرژی ممکن است اهداف مقابله با تغییر آب و هوایی را به خطر بیندازد.

صندوق بین‌المللی پول گفته افزایش استفاده از ارزهای مجازی در بازارهای نوظهور یکی دیگر از موضوعاتی است که سیاست‌مداران باید طی سال‌های آینده به آن بپردازند.

این صندوق در گزارش خود برای اثبات این ادعا به افزایش شدید جحم مبادلات ارزهای مجازی پس از اعمال تحریم‌ها از جمله تحریم‌های مالی علیه روسیه به خاطر درگیری نظامی اکراین اشاره کرده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت، از کشف یک انبار بزرگ مواد اولیه روغنی تقلبی ۱۰۰ میلیارد ریالی در منطقه کهریزک خبر داد.

سرهنگ داوود معظمی گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارشناسان ما در پی رصد و پایش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آگهی‌هایی تحت عنوان فروش روغن‌های گران قیمت برندهای معروف خارجی مخصوص پوست و مو و داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و…، مشاهده کردند که بنا بر گزارشات واصله احتمال تقلبی و فاسد بودن آنها متصور گردید.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات ویژه خود را آغاز کردند و با بهره‌گیری از روش‌های فنی و علمی و با تکمیل شدن تحقیقات و پیگیری سرنخ‌های به دست آمده در فضای مجازی و مشخص شدن موقعیت مکانی آن در منطقه جنوب تهران پس از تشریفات قضائی تیمی از مأموران این پلیس به همراه کارشناسان سازمان غذا و دارو به محل مورد نظر اعزام و طی یک عملیات پلیسی انبار مورد نظر در کنترل پلیس قرار گرفت و ۴ نفر متهم دستگیر شدند.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که مجرمین در این انبار به مساحت حدود ۳۰۰۰ متر مربع روغن‌های خوراکی فاسد و غیرقابل استفاده را با مواد اولیه نامشخص ترکیب کرده و با بسته بندی و چاپ لیبل اصالت متعلق به برندهای خارجی معتبر پوست و مو و زیبایی تحت عنوان داروهای پزشکی نظیر امگا ۳، روغن آرگان و… در شرایطی بسیار نامطلوب و کاملاً غیربهداشتی و غیر استاندارد نگهداری می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه این افراد قصد توزیع این محصولات تقلبی را در سطح وسیعی در تهران بزرگ داشتند خاطرنشان کرد: با اقدام به موقع پلیس تمامی اعضای این باند قبل از هرگونه اقدام دستگیر و از این انبار بیش از ۸ هزار لیتر انواع روغن‌های غیرقابل استفاده، بیش از هفت تن پودر مواد اولیه تولیدی با محتوای نامشخص، دستگاه چاپ لیبل و تعداد زیادی لیبل چاپ شده برندهای خارجی کشف گردید.
سرهنگ گودرزی افزود: پلیس فتا با رصدهای مستمر و شبانه روزی خود در فضای مجازی با کسانی در این فضا اقدام به فروش این گونه اقلام کنند، مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با بیان اینکه خرید و فروش محصولات دارویی در فضای مجازی ممنوع است به شهروندان توصیه کرد: با توجه به اینکه امکان ارائه داروهای تقلبی و تاریخ گذشته در فضای مجازی متصور است، بهتر است هرگونه دارو و مواد بهداشتی را از دارو خانه‌ها یا مراکز بهداشت تهیه و خریداری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تهدیدات و آسیب‌های فضای سایبری به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند.

نایب رییس کمیسیون مشترک طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی گفت: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام سیاست‌های مدنظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

علی یزدیخواه عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در گفتگو با ایرنا در مورد آخرین وضعیت این بررسی این طرح، اظهار داشت: درخواست نمایندگان برای بازگشت این طرح به صحن علنی و ملغی شدن بررسی طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ابهاماتی را ایجاد کرده است. تا امروز رسما این موضوع به کمیسیون مشترک اعلام نشده است لذا بررسی طرح در بلاتکلیفی است.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس مجلس اسفندماه سال گذشته مکاتباتی با شورای عالی فضای مجازی داشت و خواستار اعلام  سیاست‌های مد نظر این شورا و همچنین موضوعاتی که نیاز به قانونگذاری دارد به صورت شفاف شد.

وی تاکید کرد: قبل از آن هم وزارت ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نظرات خود را در خصوص این طرح اعلام کردند که در آخرین نسخه طرح اعمال شد.

عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی اظهار داشت: به لحاظ حساسیت اجتماعی این طرح مورد هجمه قرار گرفته است و امروز در حالت بلاتکلیفی است.

وی تصریح کرد: کمیسیون مشترک قانونن منحل نشده و رای گیری استمزاجی مجلس مبنای عمل قانونی نیست، باید در صحن علنی مجلس در این خصوص رای‌گیری شود.

یزدی‌خواه گفت: اخیراً نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست کردند که کمیسیون مشترک به کار خود ادامه دهد، برای ما مهم این است که هرچه زودتر ساماندهی فضای مجازی انجام شود، مهم نیست که در صحن علنی و یا در کمیسیون مشترک این موضوع بررسی شود.

نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص بررسی این طرح در شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: شورای عالی فضای مجازی نمی‌تواند در این خصوص لایحه بدهد، دولت هم پیش از این نظرات خود را از طریق وزارت ارتباطات اعلام کرده است لذا تمایلی به ارائه لایحه ندارد. هیئت رئیسه مجلس باید هر چه سریع‌تر این طرح را تعیین تکلیف کند.

یک استاد دانشگاه گفت: پانزی یک روند سرمایه‌گذاری است که سود‌هایی را از همان پولی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذار بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذار قبلی خودش پرداخت می‌کند.
مونا خلیل زاده ادامه داد: در کلاهبرداری پانزی درآمد حاصل شده از سود واقعی کسب شده توسط سازمان یا فردی که فعالیت تجاری را انجام می‌دهد، پرداخت نمی‌شود. طرح پانزی روش کلی یکسانی دارد، اما ممکن است به شکل‌ها و رنگ‌های مختلف ظاهر شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک طرح پانزی خود را طرح سرمایه‌گذاری در بازار‌های بورس جهانی، بنامد و طرح دیگری با وعده سود تضمینی با ارز‌های دیجیتال، وارد میدان شود.

به گفته خلیل زاده افرادی را با سرمایه گذاری کوتاه مدت و با سود زیاد ترغیب می کنند و بعد از سپری شدن مدت، سودی را که تضمین کرده پرداخت میکنند و این باعث میشود فرد تمایل داشته باشد این بار مبلغ بیشتری را برای سرمایه گذاری اختصاص دهد، اما بازگشت پول به سرمایه‌گذاران ابتدایی از محل سرمایه‌گذاری تازه‌ وارد‌ها پرداخت می‌شود، نه از محل سودها.

کلاهبرداری پانزی با تبلیغات انجام می‌شود

 خلیل زاده گفت: این کلاهبرداری پانزی از طریق شرکت‌های کاغذی و با مدیریت افرادی که وجود خارجی ندارند و با اسامی مستعار و وب سایت‌های جعلی و با تبلیغات گسترده در بستر مجازی صورت میگیرد و بعد از اینکه توسط  پول سرمایه‌گذاران جدید، سود سرمایه‌گذاران قدیمی را پرداخت کردند، این جریان باعث می شود تا مشتریان قدیمی که کمی سود دریافت کرده‌اند، این طرح را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنند و سرمایه‌گذاران جدیدتری وارد میدان شوند و در نهایت بعد از مدتی که پول خوبی جمع‌آوری شد یا وقتی که دیگر سرمایه‌گذار جدیدی پیدا نشد، متواری میشوند و آنچه باقی میماند تعداد زیادی مالباخته است، طبق آنچه برآورد شده است طول عمر یک طرح پانزی بیش از دو سال نخواهد بود.

این استاد دانشگاه گفت: سیستم بسیار شبیه به شبکه‌های هرمی است که افراد با آن آشنایی دارند ولی دارای تفاوت‌هایی است و وجود این تفاوت‌ها دقیقا به این علت است که مجددا امکان فریب افراد فراهم شود، طرح پانزی مدعی سرمایه‌گذاری است؛ اما در طرح هرمی با فروش محصول یا خدمات طرف هستیم ضمن اینکه طرح پانزی ممکن است شبکه‌ای نباشد، اما طرح هرمی شبکه‌ای است؛ به این صورت که اعضای قدیمی، اعضای جدیدتر را دعوت می‌کنند و در نهایت اینکه طرح پانزی کاملاً کلاهبرداری است و قانون با آن برخورد می‌کند؛ اما طرح هرمی با اینکه از اساس مشکل دارد، ممکن است قانونی هم اجرا شود و امکان تعقیب کیفری افراد موسس وجود نداشته باشد.

مجازات کلاهبرداری غیر شبکه‌ای

خلیل زاده گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، کلاهبردار غیر شبکه‌ای علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود. در کلاهبرداری شبکه‌ای اگر مبلغ کلاهبرداری کلان نباشد مجرم به رد مال به حبس از ۶ ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود. ولی اگر کلاهبرداری کلان باشد به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط تمام اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.

به گفته این استاد دانشگاه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. موارد خاصی از کلاهبرداری هم تحت عنوان مجرمانه افساد فی الارض بررسی می‌شود که مجازات اعدام در پی دارد.

هرچند در قانون آمده است که مجرم به رد مال محکوم خواهد شد، ولی شناسایی و دستیابی به اموال محکوم کاری سخت و تقریبا محال است.
طبق تعریف کلاهبرداری پانزی، طرح‌های سرمایه گذاری یونیک فاینانس و کینگ مانی هم کلاهبرداری پانزی بودند.

باشگاه خبرنگاران 

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت: بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از هموطنان ما در بازار رمزارز به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.
به تسنیم؛ سرهنگ رامین پاشایی در برنامه تلویزیونی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که تحت عنوان سامانه‌های دولتی همچون "ثنا" صورت می‌گیرد، اظهار کرد: تقریباً در نیمه دوم سال 1400 این کلاهبرداری‌ها روی داد و کلاهبرداری با عنوان سامانه ثنا در صدر این کلاهبرداری‌ها قرار داشت.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: وقتی اعلام می‌شود یک ابلاغیه برای فردی آمده یا شکایتی علیه وی ثبت شده است، فرد مذکور شتاب‌زده عمل کرده و نگرانی وی باعث می‌شود نتواند تفکر خودش را نسبت به آن موضوع معطوف کند.

وی تصریح کرد: در این شیوه کلاهبرداری، یک پیامک با عنوان ثبت یک ابلاغیه قضائی برای فرد ارسال می‌شود البته این کلاهبرداران برخی اوقات حتی با ترفندهای خاص به مشخصات فرد از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تلفن‌ همراه یا کد ملی دسترسی پیدا می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: کلاهبرداران در این پیامک یک لینک یا پیوندی را در آن پیامک قرار داده و از فرد می‌خواهند برای اینکه متوجه شوند چه شخصی از وی شکایت کرده است، اقدام به بارگیری آن پیوند کنند.

پاشایی متذکر شد: وقتی فرد آن پیوند یا لینک را روی گوشی نصب می‌کند، انگار اقدام به نصب یک نرم‌افزار کرده اما در واقع آن یک بدافزار و پروکسی است و پس از نصب آن، دسترسی به هکری داده می‌شود که آن بدافزار را طراحی کرده، ما در اصطلاح می‌گوییم گوشی فرد پس از نصب این بدافزار، "زامبی" (آلوده) می‌شود، در حقیقت گوشی در دستان شخص قرار دارد اما اختیار آن در دستان فرد دیگری است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه صندوق پیامک گوشی، نخستین نقطه‌ای است که با نصب این بدافزارها مورد هک قرار می‌گیرد و ورود و خروج پیامک در اختیار هکر قرار می‌گیرد، گفت: کلاهبردار بعد از چند دقیقه با ارسال پیامک از شخص می‌خواهد که برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شکایت مذکور پولی واریز کند سپس فرد مالباخته با رفتن به درگاه جعلی بانک، اطلاعات کارت بانکی را نیز در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و در نهایت با تلفن‌همراه فرد مالباخته، پیامک‌های کلاهبرداری را برای دیگر اشخاص نیز ارسال می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه تمام سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی از پروتکی به اسم "MASK NUMBER" یا شماره تلفن‌های پوششی استفاده می‌کنند، افزود: این بدین معنا بوده به طور مثال زمان ارسال پیامک بانکی، اسم بانک در بالای پیامک ذکر شده است و در یک اصل کلی هیچ سازمان دولتی یا نهادی نمی‌گوید که به طور مثال دو هزار تومان واریز شود.

این مقام انتظامی با بیان اینکه درباره این پیامک‌ها و هشدار به هموطنان اطلاع‌رسانی زیادی به هموطنان کردیم، یادآور شد: در حوزه پیشگیری وضعی با وزارت ارتباطات به دنبال این هستیم که ارسال لینک به صورت انبوه برای هموطنان از طریق شماره تلفن‌های شخصی صورت نگیرد.

پاشایی ضمن انتقاد از عدم توجه هموطنان به هشدارهای پلیسی، گفت: به طور مثال با یک مجری تلویزیون درباره همین نحوه کلاهبرداری‌ها گفت‌وگو داشتم اما همان فرد در تماس با من اعلام کرد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است! یا به طور مثال هفته گذشته یکی از دوستانم با من تماس گرفت و گفت با یک ترفند خیلی قدیمی (برنده شدن در مسابقات رادیویی) مورد کلاهبرداری 150 میلیون تومانی قرار گرفته است البته این نوع جرائم نسبت به گذشته خیلی کمتر شده اما باز هم شاهدیم که برخی از هموطنان با وجود اطلاع‌رسانی‌های وسیع مورد کلاهبرداری قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به کلاهبرداری‌هایی که در حوزه رمزارزها روی می‌دهد، بیان کرد: بعد از جریاناتی که در حوزه شرط‌بندی و قمار آنلاین روی داد، ما در حوزه پیشگیری وضعی و اجتماعی با این پدیده برخورد کردیم و خداروشکر دامنه انتشار اینگونه جرائم کنترل شد اما کلاهبرداری از شکلی به شکل دیگر تغییر یافت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: تمرکز ویژه‌ای توسط مجرمان در حوزه بازار رمزارزها وجود دارد، متأسفانه نابه‌سامان‌ترین و بی‌قانون‌ترین بازار موجود در کشور ما در حوزه رمزارزها است، بنابر ابلاغیه بانک مرکزی هیچگونه مجوزی برای صدور رمزارز صادر نشده و تازه قرار است اتفاقاتی روی دهد، یک سری رمزارز برای واردات در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد اما بین 12 تا 15 میلیون نفر از هموطنان ما در این بازار به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت دارند.

پاشایی ادامه داد: متأسفانه شرکت‌های بزرگی خارج از کشور ما با عنوان "تِتِر"های مختلف فعالیت دارند، فعالیت رمزارز نیز یک نوع کلاس جدیدی از دارایی است اما در کشورهایی که قوانین در این رابطه و نظارت نیز وجود دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه در کشور ما هیچ بانکی فعالیت در حوزه رمزارز را آغاز نکرده است، متذکر شد: یک سری شرکت به صورت واسطه‌ای خود را نماینده یک شرکت در خارج از کشور معرفی و بعد شروع به تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

وی گفت: زمانی است که خدای ناکرده تلفن‌همراه فردی به ارزش 20 میلیون تومان در خیابان سرقت می‌شود که مالباخته می‌تواند به هر نحوی پیگیری لازم را انجام دهد اما مبالغ جرائم در حوزه رمزارزها چند میلیاردی است، به طور مثال افرادی در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده قرار داشتند و منزل خود را به قیمت هشت میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارز و رسیدن به پول 13 تا 14 میلیارد تومان فروخته بودند اما در مدت سه ماه کل پول آن‌ها برداشت شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: کدی به صورت "وَلِت" یا همان کیف پول الکترونیکی در حوزه رمزارز قرار می‌گیرد، در برخی از کشورها این ولت به طور مثال در شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان فرد قرار دارد و حتی خریدهای جزئی نیز با همان ولت پرداخت و این ولت شارژ می‌شود اما در کشور ما اینگونه نیست.

پاشایی عنوان کرد: با شارژ این ولت یک کد 16 رقمی در اختیار فرد قرار می‌گیرد و اگر این کد 16 رقمی از دست برود، دارایی فرد به باد رفته است، برخی از شرکت‌هایی که متأسفانه در کشور ما فعالیت دارند، به کیف پول الکترونیکی فرد دسترسی دارند و به راحتی پول‌ها جابه‌جا می‌شود، به طور مثال شما امروز هشت میلیارد تومان دارایی دارد و فردا صبح می‌بینید این دارایی صفر شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا افزود: برخی اوقات فرد، یک کلمه از آن 16 رقم را فراموش می‌کند و اشتباهی روی می‌دهد که افرادی، با یک سری ترفند، آن کلمه را پیدا می‌کنند و به فرد می‌دهد اما پیش از اینکه شخص به آن کلمه دسترسی پیدا کند، فردی که کلمه را یافته، کیف پول (ولت) را خالی می‌کند.

وی برخی اوقات افراد به ما مراجعه کرده و می‌گویند که کیف پولشان خالی شده، ما در نخستین سؤال می‌پرسیم که آیا تلفن‌همراه خود را در اختیار تعمیرکار گوشی یا دوست و آشنا قرار داده‌اند که معمولاً 50 درصد این افراد می‌گویند این کار را کرده‌اند، تعمیرکاران غیرمجاز نیز از فرد در نخستین گام از فردی که قصد تعمیر گوشی را دارد، می‌پرسند آیا در گوشی رمز ارز یا ولت دارند؟ که فرد پاسخ مثبت می‌دهد و تعمیرکار نیز با ترفندهایی به کیف پول دسترسی پیدا می‌کند و در مدت چند ماه آن را خالی می‌کند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: حجم وسیعی از دارایی مردم در حوزه رمز ارز قرار دارد که به علت عدم آگاهی به یغما می‌رود لذا اگر فردی در این حوزه علاقه‌مندی دارد باید بداند که این بازار بسیار شکننده و ریسک‌پذیر است، نیاز به دانش فنی بالایی دارد و متأثر از بازارهای جهانی است.

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ ، بعدازظهر فردا سه شنبه ۳۰ فروردین ماه با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱، فردا بعدازظهر به ریاست ابراهیم رئیسی و با حضور رؤسای سایر قوا، اعضای حقیقی و حقوقی و دبیر این شورا برگزار می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به آخرین اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی مبنی بر ارجاع طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی به این شورا، جلسه روز سه شنبه به موضوع بررسی این طرح اختصاص یابد.

این در حالی است که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۰ که ۲۵ اسفندماه برگزار شد، اعضای شورای عالی فضای مجازی طرح صیانت را که در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، به بحث گذاشتند و بر این موضوع تأکید کردند که چون وظیفه قانون‌گذاری به عهده مجلس است، بهتر است این طرح نیز در مجلس به سرانجام برسد.

با این حال اما دو روز پیش ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

همچنین شورای عالی فضای مجازی در آخرین جلسه سال ۱۴۰۰، بررسی وضعیت فضای مجازی کشور را نیز در دستور کار قرار داد و روند پیشرفت ایجاد شبکه ملی اطلاعات را پیگیری کرد؛ در این راستا مقرر شد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش اقدامات سایر دستگاه‌ها را در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات به نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۴۰۱ ارائه کند.

در همین حال مقرر شد شرح وظایف کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی نیز آماده و به جلسه آینده این شورا ارائه شود.

مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه ای با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» به شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد: متن این طرح به شورای عالی ارجاع داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ملی فضای مجازی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به درخواست مجلس شورای اسلامی از شورای عالی فضای مجازی، صرفاً محورها و سیاست‌های مد نظر در زمینه قانون گذاری به مجلس ارائه خواهد شد و متن طرح صیانت از حقوق کاربران که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به این شورا ارجاع داده نشده است.

هر چند بر اساس نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به رئیس محترم جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی، مطلوب این است که طرح صیانت و قوانین حکمرانی در فضای مجازی نیز پس از دریافت سیاست‌ها و نیازهای قانونی شورای عالی فضای مجازی، مجدداً تنظیم و مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به اخبار منتشر شده در رسانه‌های داخلی و شبکه‌های اجتماعی خارجی در خصوص ارجاع «طرح صیانت از حقوق کاربران» برای بررسی و تصویب به شورای عالی فضای مجازی به اطلاع می‌رساند، هیچ گونه طرحی به این شورا برای بررسی، اعمال نظر کارشناسی و تصویب نهایی ارجاع نشده و صرفاً در خصوص محورها و سیاست‌های مد نظر شورای عالی فضای مجازی در زمینه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر شده است.

گفتنی است؛ با توجه به گسترش روزافزون فضای مجازی در تمامی ابعاد زندگی و اهمیت طرح صیانت از حقوق کاربران برای فعالان حوزه فضای مجازی و آحاد مردم، به اطلاع می‌رساند که هر گونه اطلاع رسانی در خصوص مصوبه و یا تصمیمی که از سوی شورای عالی فضای مجازی کشور صورت می‌گیرد، صرفاً از طریق مراجع ذی ربط در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش مهر، روز شنبه سخنگوی وزارت ارتباطات از ارجاع طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی پیرو نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور خبر داد.

در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگویی اعلام کرد که «محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس شورای‌عالی فضای مجازی درخواست کرده که دولت و شورای‌عالی فضای مجازی سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند. بر این اساس در نخستین جلسه پیش روی شورای‌عالی فضای مجازی، درخواست مربوطه بررسی خواهد شد. بعد از بررسی سیاست‌های کلان، طرح صیانت به مجلس بازگردانده می‌شود و سرانجام مجلس تصمیم خواهد گرفت که سیاست‌ها را به چه نحوی اجرا کند.»

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا از استاندارد دوگانه غرب برای کودکان چشم آبی و چشم سیاه و تغییر رده سنی در مواجهه با محتوای نامناسب با توجه به آی‌پی فرد متقاضی خبر داد.

سرهنگ علی‌محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی‌ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس به استاندارد دوگانه غرب در مواجهه با کودکان ایرانی و خارجی اشاره و اظهار داشت: همانگونه که غرب در مواجهه با کودکان یمن، عراق و افغانستان با دیگر کودکان جهان تفاوت قائل می‌شود در فضای مجازی نیز رفتار دوگانه ای داشته و تبعیض قائل می شود.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا تصریح کرد: رفتاری که غرب در فضای حقیقی دارد در فضای مجازی هم اعمال می‌شود بدین صورت که رده بندی سنی برای محتوای نامناسب را با توجه به آی پی متقاضی تغییر می‌دهد که این امر مسلماً ناشی از استاندارد دوگانه غرب است.

سرهنگ رجبی افزود: در موضوع محتوای نامناسب برای کودکان، سرویس‌های خارجی دو عدد متفاوت با توجه به ملیت فرد قائل می‌شوند؛ بدین صورت که وقتی با آی پی ایرانی وارد گوگل پلی می شوید و می خواهید تلگرام را نصب کنید ۱۲+ را نشان داده شده اما اگر در همان گوگل پلی با آی پی خارجی وارد شوید برایتان ۱۷+ را قائل می‌شود یعنی در رده بندی با توجه به آی‌پی متقاضی تفاوت قائل شده و محدوده سنی کودکان در تاثیر پذیری از محتوای نامناسب را تغییر می‌دهد.

 وی به ذکر نمونه دیگری پرداخت و گفت: مثلاً در نمونه ایرانی سایتی که در شبکه‌های اجتماعی داخلی به نام «نزدیکا» وجود دارد اگر با گوگل پلی وارد شویم ۱۷+ را نمایش می‌دهد اما اگر با آی پی ایرانی وارد شوید ۱۲+ سال را نشان می دهد یعنی محتوای نامناسب برای کودکان با ملیت ایرانی را فقط تا سن ۱۲ سالگی قائل می شود که این همان استاندار دو گانه غرب برای کودکان چشم آبی و چشم سیاه اما این بار در فضای مجازی است.

 رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا خاطرنشان کرد: استاندارد دوگانه غرب در فضای مجازی حتی در سرویس‌های کنترل والدین کودکان نیز اعمال شود؛ بطور مثال سرویس «گوگل فمیلی لینک» که فقط کاربردش نظارت و کنترل والدین است هم در ایران تحریم شده ولی در سایر کشورها قابل دسترس است و این نشان می دهد که در موضوع مواجهه کودکان با محتوای نامناسب در فضای مجازی و مراقبت از کودکان، سرویس های خارجی رفتاری دوگانه با سایر کشورها دارند.

هنگامه علیقلی - نامه قالیباف به دبیر شورای عالی فضای مجازی و در خواست او از دبیر این شورا برای اعلام نظر درباره «صیانت» با اعتراض گسترده نمایندگان طرفدار این طرح مواجه شد. شائبه تخلفات هیات‌رئیسه در ابطال مصوبه کمیسیون ویژه و رای‌گیری غیر رسمی در جلسه غیرعلنی هفته گذشته مجلس نیز، واکنش نمایندگان مدافع بررسی «صیانت» در کمیسیون ویژه را برانگیخت. نمایندگان با جمع‌آوری امضا در ذیل نامه‌ای که بیژن نوباوه‌وطن آن را خطاب به قالیباف نوشته است، به‌شدت اعتراض خود را به رئیس و هیات رئیسه مجلس ابراز داشتند.
ارسال نامه قالیباف رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی و درخواست از آن شورا برای بررسی طرح «صیانت» ‌‌واکنش نمایندگان مدافع بررسی طرح «صیانت» در کمیسیون مشترک را برانگیخت، دیروز در مجلس نامه‌ای دست به دست و برای آن امضاهای زیادی جمع‌آوری می‌شد که نویسنده آن بیژن نوباوه وطن، ‌‌نماینده تهران و عضوکمیسون فرهنگی مجلس بود.

 بیژن نوباوه درباره مضمون این نامه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: این نامه درباره تخلفات محرز هیات رئیسه در موضوع بررسی طرح صیانت در صحن علنی است. این کار هیات رئیسه در ابطال رای کمیسیون غیر قانونی بود. مضمون نامه درباره تخلفاتی است که هیات رئیسه مرتکب شده و تخلفاتی که اداره قوانین به‌طور صددرصد آشکار مرتکب شده است.  به گفته عضوکمیسیون فرهنگی مجلس، کار بدتر و غیر قانونی‌تر این است که اگر رئیس مجلس طرح را به شورای عالی فضای مجازی بفرستد نه حق این کار را دارد و هیچ‌کسی نمی‌تواند با حکم قانون و قانون‌گذار بازی کند حتی رئیس مجلس. اصلا کار رئیس مجلس در ارسال طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی صددرصد غیر قانونی است. هراتفاقی در مجلس بخواهد بیفتد حتما درباره‌اش باید رای گیری شود.  نوباوه وطن گفت: رئیس مجلس، سخنگوی مجلس است. نماینده‌تر از هیچ‌کس نیست و درمجلس نیز رای بیشتری هم نسبت به بقیه ندارد.  وی افزود: به‌ویژه در فضای کنونی که انتخابات هیات رئیسه مجلس درهفت خرداد نزدیک است برخی از رفتارها بیشتر جنبه رای جمع کردن و تبلیغاتی دارد.

 بنا به اطلاعات موجود پریروز «همشهری آنلاین» در خبری به نقل از ابوالحسن فیروزآبادی، ‌‌دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد که قالیباف، ‌‌رئیس مجلس درنامه‌ای به رئیس این شورا در خواست کرده است تا دولت و این شورا سیاست‌های کلان مربوط به فضای مجازی را مشخص کنند.  فیروزآبادی اعلام کرده بود که درخواست رئیس مجلس در راستای کسب معقولیت اجتماعی است ونظرشان این است که این شورای سیاستگذار کمک کند.

 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» واکنش‌ها در  مجلس نسبت به ارسال نامه قالیباف و تخلفات هیات رئیسه در حالی شدت گرفته است که طیف مدافع بررسی صیانت در کمیسیون ویژه با رهبری نوباوه وطن با استناد به اینکه رای‌گیری استمزاجی درجلسه غیرعلنی رسمیت ندارد تلاش می‌کنند تا طرح تعدیل‌شده صیانت را با ۲۲ ماده دوباره به کمیسیون مشترک بکشانند و آنجا بررسی کنند.

 جمع‌آوری امضا با رودربایستی
 درحالی‌که برآیند تلاش‌های رشیدی‌کوچی یکی از مدافعان سرسخت بررسی طرح صیانت در صحن علنی، به ثبت ۱۸۰ امضا در پای نامه‌ای منجر شد که با استناد به آن جلسه غیرعلنی در مجلس تشکیل شد و ۱۲۰ رای موافق کسب کرد تا صیانت در صحن علنی بررسی شود؛ اما بیژن نوباوه وطن معتقد است که این نوع رای‌گیری، خروج طرح ازکمیسیون و حتی ابطال مصوبه کمیسیون ویژه، پشت صحنه‌های فراوانی دارد.

به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نامه‌ای که اینها (مخالفان بررسی صیانت در کمیسیون) ادعا می‌کنند برایش ۱۸۰ امضا جمع شده است، بسیاری‌اش با مالیدن شانه این و آن و با رودربایستی انداختن نمایندگان انجام شد که آبرویشان در حوزه انتخابیه نرود.  وی گفت: موید عرض بنده این است که به قول خودشان ۱۸۰نفر نامه را امضا کردند پس چطور۱۲۰نفر به آن رای دادند. پس آن ۶۰ نفر دیگر کجا رفتند. پس معلوم است که این افراد چه کسانی هستند و چگونه امضا جمع می‌کنند. این‌ها مباحث خیلی مهمی است و پشت صحنه خیلی فراوانی دارد.  

به گفته نوباوه وطن، بر اساس هیچ آیین‌نامه و قانونی این طرح قابل استرداد از کمیسیون به صحن نیست. درحالی‌که باید طرح به کمیسیون بازگردد اما هیات رئیسه حاضر نیست اجازه دهد تا طرح را بارگذاری کنند تا نمایندگان طرح را ببینند. تخلفات بی‌شماری در این زمینه رخ داده است.

نوباوه افزود: هرگونه تغییر در قانون نیازمند کسب دوسوم آرا است. حتی برخی وقت‌ها می‌بینید که می‌گویند رای‌گیری نیازمند دوسوم آرا است. یعنی اصل آن قانون وجود دارد و برای تغییرآن قانون دو سوم نمایندگان باید رای دهند یا اگر مغایر با قوانین برنامه باشد یا با یکی از قوانین داخلی مجلس مغایر باشد باید دوسوم نمایندگان درباره آن رای دهند.

به گفته وی حتی اگر۱۲۰ رای موافق را حساب کنیم، باز هم رای اکثریت مجلس نیست. تازه آن رای که در جلسه غیرعلنی گرفته شود، رای قانونی نیست؛ زیرا جلسه غیرعلنی رای‌گیری ندارد و اگر رای هم گرفته شود، رسما قابلیت اجرایی ندارد. مانند اینکه قبلا هم درباره همین طرح شفافیت رای‌گیری استمزاجی شد که ببینند درجلسه صحن مطرح شود یا نه؟

کدام «صیانت» بررسی خواهد شد؟
 به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با توجه به آنکه طرح صیانت طی ۹ ماه بررسی و اعمال نظر گروه‌های مختلف و ذی‌نفعان این طرح تغییر کرد، سوالی که دراین بین ایجاد می‌شود این است که اگر قرار باشد هیات رئیسه به نامه نوباوه ترتیب اثر دهد و این طرح به کمیسیون بازگردد، کدام طرح در مجلس تصویب خواهد شد؟

 نوباوه در پاسخ به این پرسش گفت: این طرح سه بار تغییر نام داد. طرح صیانت اولیه به طرح حمایت از کاربران فضای مجازی تغییر نام داد و پس از آن نیز طرح با اصلاحات اساسی و عمیق به طرح تنظیم نظام خدمات فضای مجازی تغییر کرد؛ اما درنهایت آنچه درکمیسیون نهایی و کلیات آن تصویب شده بود طرح نهایی «تنظیم نظام خدمات فضای مجازی» است که ۲۲ ماده دارد. اگربه نامه ما ترتیب اثر داده شود، این طرح بررسی می‌شود.  به گفته وی، بنا به اطلاعات موجود طرح صیانت از فضای مجازی که در مجلس دهم مطرح شده بود، به مدت ۹ماه در مجلس و در کمیسیون ویژه بررسی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر اعلام کرده بود که این طرح با دستور رهبری درتشکیل شورای عالی فضای مجازی مغایرت دارد و مغایر با اصول مختلف قانون اساسی است.

 دراین میان نوباوه وطن معتقد است که مرکز پژوهش‌ها فقط جنبه اطلاعاتی دارد و فقط می‌تواند به ما نظر مشورتی بدهد. این مرکز هرگز نتوانست ما را قانع کند و حرفش کاملا غیر قانونی است.  از سوی دیگر او با انتقاد ازعملکرد هیات رئیسه مجلس در موضوع صیانت گفت: اما روزی که برای کلیات رای‌گیری کردیم، کلیات این طرح درکمیسیون ویژه رای آورد؛ چون هیات‌رئیسه مخالف بودند و نمی‌خواستند طرح صیانت این‌طور مطرح شود، اعلام کردند که باید درباره طرح اولیه رای‌گیری می‌کردید که مسخره‌تر از این حرف وجود ندارد. اگرمی‌خواستیم از طرح اولی رای‌گیری کنیم که ۹ماه معطل نمی‌شدیم. این سخنان درحالی عنوان می‌شود که درزمان لغو مصوبه کمیسیون ویژه، هیات‌رئیسه اعلام کرد که به‌دلیل همزمانی بررسی بودجه در صحن مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس نباید طرح یا لایحه دیگری در کمیسیون یا صحن بررسی شود.  نوباوه با تایید این موضوع گفت که دقیقا به همین دلیل بود که اداره قوانین دریک اقدام کاملا غیرقانونی و غیرمنطقی، شبانه مصوبه کمیسیون را لغو کرد.  به گفته نوباوه، تازه اگر حرفشان درست باشد خود اینها باعث مطول شدن بررسی‌های این طرح شدند؛ چرا که خود آقای قالیباف نامه وزارت ارتباطات را از طریق آقای دهنوی به کمیسیون ویژه داد. اصناف و دیگران و همه را اینها دعوت کردند و پیشنهاد دادندکه به کمیسیون بیایند. اگر قرار بود که ما همان طرح قبلی را به رای بگذاریم، چرا ۹ ماه وقت تلف کردیم که طرح جدید بنویسیم.

موسسه امنیت سایبری اسپلانک با انتشار گزارشی اعلام کرد که تقریبا بیش از نیمی از واحدهای تجاری حاضر در فضای اینترنت، طی سال های گذشته دچار حمله سایبری شده اند.

به گزارش بازار، موسسه امنیت سایبری اسپلانک با انتشار گزارشی اعلام کرد که تقریبا بیش از نیمی از واحدهای تجاری حاضر در فضای اینترنت، طی سال های گذشته دچار حمله سایبری شده اند.

بر اساس این گزارش، اسپلانک از بیش از ۱۲۰۰ رهبر امنیتی از ۱۲ کشور جهان بر اساس تجربیات آنها در مورد ابزارها و حوادث حوزه امنیت سایبری نظرسنجی کرد و دریافت که ۴۹٪ از شرکت های متبوع آنها طی دو سال گذشته دچار دستبرد اطلاعاتی شده اند که ۳۹٪ نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

در همین بازه زمانی، چهار نفر از هر پنج (۷۹٪) گفتند که با حمله باج افزار علیه ترمینال های اطلاعاتی خود مواجه شده اند، در حالی که یک سوم (۳۵٪) گفتند حداقل یکی از این حملات منجر به از دست دادن داده ها و اختلال عملکرد سرویس شده است.

افزایش هزینه های دستبرد به داده های اطلاعاتی
این گزارش بیان می‌کند که ۵۹ درصد از تیم‌های امنیتی مجبور شدند «زمان و منابع قابل‌توجهی» را به اصلاح و بازسازی اختصاص دهند که این رقم در سال گذشته ۴۲ درصد بود. در همان زمان، تقریباً دو سوم (۶۴٪) گفتند که همگام شدن با الزامات جدید یک چالش ابزرگ برای آنها محسوب می شود.

وقتی صحبت از خرابی و افزایش هزینه‌ها می‌شود، میانگین هزینه از کار افتادگی سرویس ها تقریباً ۲۰۰ هزار دلار در ساعت است. تعمیر و رفع خرابی ناشی از یک حمله سایبری به طور متوسط ۱۴ ساعت طول می کشد و کل هزینه ناشی زا خرابی ها را به طور متوسط به ۲,۸۰۰,۰۰۰ دلار افزایش می دهد.

این گزارش همچنین نشان داد که روند استعفاهای دوران کرونا اوضاع را پیچیده تر می کند. بسیاری از مردم تصمیم گرفته‌اند در طول همه‌گیری، شغل خود را تغییر دهند، و با کمبود مداوم مهارت‌ها، بیشتر سازمان‌ها در تلاش برای استعدادیابی بودند.

سه چهارم (۷۶٪) از پاسخ دهندگان گفتند که اعضای تیم کاری آنها مجبور شده اند نقش هایی را ایفا کنند که برای آنها آماده نبودند. در حالی که ۷۰٪ از شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند که این میزان از حجم کاری جدید، آنها را به فکر تغییر شغل انداخت.

تعدادی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: ادامه فعالیت کمیسیون صیانت قانونی است و هرگونه تصمیم در خصوص طرح موسوم به صیانت باید در صحن علنی مجلس اتخاذ شود.

گزارش ایرنا،تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد حواشی جلسه غیر علنی بررسی«طرح صیانت» تاکید کردند: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

حواشی بوجود آمده در خصوص جلسه غیررسمی مورخ ۲۲ فروردین ماه سال جاری، لازم نموده که مجموعه‌ای از تذکرات به منظور دفاع از شان قانونی و قانونمندی مجلس شورای اسلامی به استحضار برسد:

۱- برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رأی‌گیری تاریخ صدرالاشاره را بعنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رئیسه و صورت مذاکرات منتشره از رأی‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رأی‌گیری «رأی‌گیری استمزاجی در خصوص ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس برگزار نشده (که در بندهای بعد شرح داده می‌شود) اساسا «رأی‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی تواند ملاک عمل هیات رئیسه قرار گیرد.

۲- استفاده از ظرفیت‌های اصل ۸۵ قانون اساسی به‌طور شفاف در مبحث چهارم قانون آیین نامه داخلی مجلس ذکر شده است. خاتمه طرح‌ها و لوایحی که براساس چنین اصلی مورد بررسی قرار می‌گیرند وفق ماده ۱۶۷ آیین نامه داخلی و به دو صورت انجام می‌شود؛ یا براساس صدر ماده ۱۶۷ خروجی کمیسیون مورد تایید صحن قرار گرفته و بعد از تعیین مدت زمان به شورای محترم نگهبان ارجاع می‌شود و یا وفق تبصره ۲ ماده ۱۶۷ فعالیت کمیسیون خاتمه می‌یابد. لذا اساسا موضوع « رأی‌گیری برای ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» بلاوجه است چون پیش از این در جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ در این خصوص رأی‌گیری شده و به تصویب رسیده است.

۳ - مسئولیت هیات رئیسه مجلس در بررسی عملکرد کمیسیون‌های داخلی مجلس مشخص و غیرقابل تفسیر است. اگر منظور هیات رئیسه از «ابقاء کمیسیون اصل ۸۵» اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ است، هیچکدام از مقدمات مندرج در آن تبصره اجرا نشده و رأی‌گیری در خصوص این مسئله خلاف صریح آیین نامه داخلی مجلس انجام شده است.

۴- گزارش ارائه شده از سوی رئیس محترم کمیسیون مشترک می‌بایست وفق ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی، بیست و چهار ساعت قبل از تشکیل جلسه چاپ و در اختیار نمایندگان قرار می‌گرفت. براساس تبصره‌های ذیل این ماده، ارائه گزارش باید به درخواست حداقل ۵۰ نفر از نمایندگان انجام می‌شد که این مورد نیز رعایت نشده است.

۵- چنانچه هیات رئیسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچکدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین نامه داخلی رعایت نشده و رأی‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است.

۶- حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رأی‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امری خلاف آیین نامه داخلی است) تعداد حاضرین در هنگام رأی‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رأی‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. بطور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچکدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مردادماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.

۷- ادعای برخی همکاران در خصوص «اتمام مدت سه ماهه بررسی طرح در کمیسیون مشترک» بیش از همه چیز موجب تعجب شده است. آن چنان که قانون تصریح کرده است «ترتیب رسیدگی این قبیل طرح‌ها و لوایح در کمیسیون همان ترتیب رسیدگی و تصویب در مجلس خواهد بود» و هیچ کدام از مواد آیین‌نامه داخلی سقفی برای بررسی طرح‌ها و لوازح تعیین نکرده است.

۸- به استناد بند ۴ ماده قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، تشخیص معاونت حقوقی مجلس در خصوص مغایرت مصوبات کمیسیون‌ها با آیین نامه داخلی مجلس «مانع از طی مراحل تصویب طرح‌ها و لوایح نخواهد شد»، ولی متأسفانه شاهدیم که نامه معاونت حقوقی نه تنها به عنوان مستمسکی برای لغو تصمیم نمایندگان قرار گرفته، بلکه از تشکیل جلسات کمیسیون مشترک نیز ممانعت به عمل آنده است. این در حالی است که پخش مستقیم جلسات کمیسیون مشترک و رأی‌گیری علنی نمایندگان محترم موید عدم تخلف یا مغایرت تصویب طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی با آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک بوده و تشخیص معاونت حقوقی فاقد وجاهت است.

در پایان متذکر می‌گردد که این حجم از تخلف در خصوص یک طرح آن هم دو سال بعد از شروع به کار مجلس و ریاست جنابعالی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و انتظار می‌رفت که هیأت رئیسه بر اساس بند ۱۱ ماده ۲۲ نسبت به «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان» اقدام نماید. لذا ضمن محفوظ دانستن اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد ذیل به عنوان درخواست رسمی و مطالبه جدی امضاء‌کنندگان جهت امعان نظر و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:

الف: مجلس تاکنون هیچ تصمیم معتبری در خصوص اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶۷ بر کمیسیون مشترک نداشته است. لذا ادامه فعالیت آن کمیسیون کاملا قانونی بوده و هر گونه تصمیمی در خصوص طرح موسوم به صیانت، می‌بایست بر اساس ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی یا تبصره‌های ذیل آن انجام شود.

ب- تذکر لازم به اعضای خاطی هیأت رئیسه مجلس داده شود و تضمین لازم در خصوص عدم تکرار چنین برخوردهای غیرمسئولانه‌ای اخذ گردد.

ج- نقش پررنگ مشاوره‌های غلط و مداخلات نابجای معاونت حقوقی در انبوه تخلفات صورت پذیرفته غیرقابل اغماض و مغایر با تبصره ماده یک قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور است. ردپای ایشان در تمامی حواشی اخیرا پیدا بوده و نامه‌نگاری‌ها و اظهارنظرهای رسانه‌ای ایشان همواره بر ابهام در مسائل افزوده است. از آنجا که انتصاب ایشان جزو وظایف رئیس مجلس به شمار می‌رود،‌ شایسته است که نسبت به ادامه همکاری معاون فعلی تجدید نظر نمایید.