ITanalyze

مدیران پیامرسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل نسخه‌های غیررسمی تلگرام بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

مدیران4 پیامرسان داخلی(سروش، گپ، ایتا و بیسفون) در بیانیه‌ای از اجرای ناقص فیلترینگ اظهار گله‌مندی کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط خواستند تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.

در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده می‌کنید:

"با تصمیم کشور مبنی بر رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات کاربران فضای مجازی از کشور، پیام‌رسان‌های داخلی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات با انجام تکالیف قانونی خود (مندرج در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی) در قبال پیام رسان‌ها، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی ،همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است.

متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیر رسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، به شدت آسیب دید. علیرغم تاکید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برعدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام رسان‌های داخلی شده‌اند ) به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

البته اجرا نشدن تکالیف سایر دستگاهها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی می باشد.

اکنون که پیام‌رسان‌های داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم نموده‌اند، از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.به نظر می‌رسد وجه المصالحه قراردادن موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در مناقشات سیاسی باعث صدمه به مسیر رشد این صنعت دانش‌بنیان می‌گردد و باید از آن به‌شدت پرهیز شود."

در بازدید اصحاب رسانه‌ از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی مشخص شد که سرور نسخه‌های فارسی تلگرام در این طبقه وجود ندارد، اما ابهاماتی همچنان باقی است که به آن پاسخ داده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه های فارسی شبکه اجتماعی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه ها که از سوی سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده است، این وزارتخانه بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه، امکان بازدید رسانه ها از این مرکز را فراهم کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از رسانه ها و عکاسان خبری انجام شد، سهراب آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، خبرنگاران را همراهی کرده و به سوالات پاسخ دادند.

 

امکان بازدید فقط از طبقه نهم!

در این بازدید، امکان حضور رسانه ها تنها در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی فراهم شد و مسئولان مربوطه اعلام کردند که مجوز برای بازدید از سایر طبقات این ساختمان ۱۲ طبقه، صادر نشده است.

این طبقه دارای چند سالن بود که شامل سالن تجهیزات و دستگاهها و سیستم های مربوط به ارتباطات خارج از کشور و راه دور و ارتباطات بین شهری می شد که به طور کلی مکالمات داخلی و خارجی کشور را پشتیبانی می کرد.

سهراب آغ بیات در توضیح خود از تجهیزات نصب شده در این طبقه از ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به دنبال شفاف سازی موضوع استقرار نسخه های تلگرام در این طبقه، این بازدید برنامه ریزی شده است و همانطور که مشاهده می کنید تجهیزات در این طبقه مربوط به مکالمات بین شهری و خارج از کشور است و این تجهیزات مسیریابی مکالمه را برای خارج از شهر تهران انجام می دهد. سالن تجهیزات بین شهری مکالمات را برای شهر تهران پشتیبانی می کند و به طور کلی این طبقه مربوط به بخش نگهداری سوئیچ های ارتباطات تلفنی بین شهری و بین المللی است و به بیان دیگر مسیریابی مکالمات خارج از کشور از این طبقه پشتیبانی می شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه تجهیزات سوئیچ تلفنی تنها مربوط به مکالمه و مسیریابی VOICE است، توضیح داد: برای مثال شما وقتی شماره ۰۰۹۶۴ که مسیر عراق است را شماره گیری می کنید این ارتباط در این سالن و با اپراتور عراقی برقرار شده و مکالمه بین ایران و عراق شکل می گیرد. این مسیریابی از طریق این سوئیچ ها برقرار می شود.

 

تجهیزات انتقال دیتا کجاست؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تجهیزات انتقال دیتا کجاست و چگونه می توان این تجهیزات و سرورهای مربوط به دیتا را از سوئیچ های تلفن تشخیص داد، گفت: شکل و شمایل این تجهیزات کاملا متفاوت است. این تجهیزات کوچکتر از تجهیزات مکالمه است و شما به راحتی مشابه این تجهیزات را می توانید در سایت سرورهای خدمات دهندگان اینترنت مشاهده کنید. اینجا در طبقه نهم ما فقط تجهیزات تلفن نگهداری می کنیم.

وی گفت: در مورد تفاوت سوئیچ و سرور، عکاسانی که عکس گرفتند آن را منتشر خواهند کرد و کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.به خاطر شفاف سازی امروز بدون درنظر گرفتن مباحث امنیتی، از مراکزمان عکس برداری شده و کارشناسان می توانند اعلام کنند که این سوئیچ مکالمه است یا کار دیگری می کند.

وی با تاکید براینکه اینجا مرکز حساس تلفن و مربوط به ارتباطات است و ورود به هر طبقه اش نیازمند مجوز است، افزود: سردار جلالی فقط طبقه نهم را ادعا کردند؛ اگر طبقه دیگری را نیز هر یک از مسئولان و رسانه ها ادعا دارند بگویند آنهم برای بازدید در خدمتتان هستیم.

آغ بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه، ممکن است سرورهای مدنظر در طبقات دیگر این ساختمان مستقر شده باشند، گفت: اصلا همچنین چیزی وجود ندارد. موضوع مورد اشاره در طبقه ۹ مرکز امام بوده است که ما می گوییم در این طبقه، تنها تجهیزات سوئیچ تلفنی نصب است.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در طبقه هشتم این تجهیزات نصب شده باشد، افزود: در طبقه هشتم هم اینچنین چیزی نیست. در کل این ساختمان بحث، بحث تجهیزات زیرساختی کشور است؛ سرورهای طلاگرام و هاتگرام که عنوان می شود، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

 

سرور تلگرام کجا نگهداری می شد؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که سرورهای پیام رسانهای بومی کجا نگهداری می شود، گفت: این سرورها در سایت خودشان نگهداری و تنها ارتباطات آنها، توسط زیرساخت ساپورت می شود و نگهداری تجهیزات آنها به ما ربطی ندارد. زیرساخت ارتباطات، این شبکه ها را پشتیبانی می کند و آنها برای ارائه خدمات، تجهیزاتشان را در سالنهای زیرساخت می گذارند.

وی در پاسخ به اینکه سرورهای تلگرام زمانی که در ایران بود کجا نگهداری می شد؟ گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم. کدام مرجع رسمی این را تایید کرده است که همچین چیزی وجود داشته است.

آغ بیات در مورد ابهامات مطرح شده که از سوی خبرنگاران اعلام شد مبنی بر استقرار سرور تلگرام از زمان دولت یازدهم در ایران، تاکید کرد: بنده اطلاع خاصی در این زمینه ندارم و در زمینه مکالمات تلفنی اطلاع دارم. در زمینه دیتا در وقت مناسب که تعیین شد، نفر مناسب آن پاسخ به سوالات را ارائه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرور تلگرام در این ساختمان نگهداری می شد یا خیر، گفت: این را اطلاع ندارم. شما طبقه نهم شرکت ارتباطات زیرساخت میدان امام هستید و ما در اینجا این تجهیزات را نداریم. نه این تجهیزات را ملاحظه می کنید و نه این تجهیزات عملا وجود دارد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در اعتراض به سوال خبرنگاران که چرا مسئولی نگذاشتند تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، تاکید کرد: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تایید نکرده است.

 

امکان استقرار سرور نسخه های فارسی تلگرام در مرکز مخابرات انقلاب

در این بازدید برخی خبرنگاران از وجود برخی شایعات درباره استقرار سرور تلگرام طلایی و هاتگرام در مرکز مخابراتی انقلاب وابسته به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر دادند که در این زمینه نیز آغ بیات گفت: آدرس دقیق بدهید که با هم برویم ملاحظه کنیم. این آدرس دوباره قابل بررسی است، اگر از سوی خبرگزاریها و یا مسئولان اعلام شود. وزیر هم تاکید داشتند که اگر آدرس دقیق بدهید ما هم موضوع را شفاف می کنیم.

وی با تاکید براینکه بازدید از این مرکز  با هدف شفاف سازی صورت گرفته گفت: در سایر مواقع بحث ارتباطات کشور مطرح است و حفظ محرمانگی باید رعایت شود. در مواقع عادی حتی یک کارشناس هم نمی تواند به این ساختمان بیاید.

آغ بیات در پاسخ به این سوال که در این ساختمان چه تجهیزات دیگری نگهداری می شود توضیح داد: تجهیزات مختلف است اما در طبقه نهم دقیقا تجهیزات مکالمات بین شهری و خارج از کشور نگهداری می شود.

 

سرور تلگرام طلایی وجود خارجی ندارد

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سروری در طبقه نهم وجود ندارد، گفت: خیر. ملاحظه فرمودید که این مرکز فقط بحث مکالمه را ساپورت می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا کلا در این ساختمان سروری وجود ندارد تاکید کرد: ببینید بحثی که شده طبقه نهم بود که ما در این زمینه در خدمت شما هستیم. شاید سرور هم وجود داشته اما سروری که مدنظر است وجود خارجی و تاییدیه رسمی از نظر زیرساخت ندارد.

در این بازدید جمال هادیان مدیر روابط عمومی نیز در خصوص مطالبه اصحاب رسانه برای بازدید از سایر قسمتهای این مرکز مخابراتی و اخبار مربوط به انتقال سرورهای تلگرام تاکید کرد: خیلی چیزها گفته می شود اما واقعیت این است که شما هم اکنون در طبقه ۹ ساختمان امام هستید و دقیقا با تجهیزاتی که اینجا نصب هست آشنا می شوید و خدماتی که ما از طریق این تجهیزات به کشور ارائه می کنیم را ملاحظه می کنید.

وی افزود: اگر سوالات دیگری دارید مرجع دیگر و روسا و مسئولان دیگری باید در یک کنفرانس خبری توضیح بدهند. ما یک کنفرانس خبری نگذاشتیم. فقط گفتیم این ادعا که شده صحت ندارد.

به گزارش مهر، با وجودی که بازدید از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی از حیث شفاف سازی صورت پذیرفت، اما همانطور که در سوالات خبرنگاران نیز دیده می شود بسیاری از موارد همچنان با ابهام روبرو است و مسئولان طی این بازدید ابعاد مختلف این قضیه را روشن نکردند. در این زمینه وزارت ارتباطات فقط امکان بازدید از طبقه نهم را ممکن کرد و این شائبه همچنان در ذهن وجود دارد که ممکن است سرور نسخه های فارسی تلگرام در سایر طبقات این ساختمان و یا سایر ساختمانهای مرتبط با این وزارتخانه باشد.

برای پاسخ به این ابهامات بهتر است که وزارت ارتباطات جلسه ای با حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و دستگاههای نظارتی بگذارد تا ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی موشکافانه با حضور کارشناسان قرار گیرد تا یک بار برای همیشه، چالش مدنظر حل شود.

«کارپوشه ملی ایرانیان» در حالی اکنون به مرحله بهره برداری و استفاده برای عموم مردم رسیده است که حدود یکسال پیش و در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم از آن رونمایی شده بود.

به گزارش ایرنا، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دهم مرداد ماه پارسال با حضور محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه هـای اجرایی کشور بـه آحاد مـردم و موسسه های حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شد.
در این سامانه هر یک از مردم یا کسب و کارها، دارای کارپوشه های الکترونیکی واحد (کارتابل) با عنوان «ایران پوشه» بوده و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت می کنند و از هر جایی به آن دسترسی خواهند داشت.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان اکنون بنا به گفته مدیر کل دفتر پایش‌ و ‌نظارت بر پیاده‌ سازی دولت‌ الکترونیک آماده بهره برداری شده و مردم می توانند آن را از طریق برنامه نرم افزاری دولت همراه دریافت و نصب کنند.
این در حالیست که در زمان رونمایی از آن (مرداد 96) نیز گفته شد مردم می توانند با مراجعه به باجه های پستی سراسر کشور نسبت به ثبت نام و دریافت شماره کاربری خود اقدام کنند؛ گامی که تا اواخر تیرماه امسال به مرحله عملیاتی نرسید؛ همان روزهای آغازین رونمایی از این سامانه، خبرنگار ایرنا با مراجعه به تعدادی از باجه های پستی در تهران از بی اطلاعی آنان در باره این سامانه خبر داد.
بیست و ششم آذرماه پارسال «رضا باقری اصل» که معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بود، یکی از سرویس هایی که باید در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد را سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دانست و به ایرنا گفت: قرار است این هفته (پایان آذر) حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با دعوت از خبرنگاران نحوه عملکرد آن را به اطلاع اصحاب رسانه برساند.
باقری اصل سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را مهمترین رکن در سامانه دولت همراه دانست که باید هرچه زودتر در این زیرساخت قرار گیرد.
به گفته وی، تلاش می شود هرچه زودتر این سرویس ها در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد و تا پیش از دهه فجر (بهمن 96) اعلام عمومی شود.
اما با همه تاکیدها بهره برداری از این سامانه ممکن نشد و کار به سال 1397 رسید و هیات دولت بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با امضای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش های مختلف این وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است: «با استناد به ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه چهارم جلسه یازدهم فروردین 1396 شورا با عنوان 'دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان' که به تایید و توشیح رئیس جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد».
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چنین است: «همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به موازات روش­های ارائه خدمات موجود، اقدام کنند».
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، موسسه ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
اکنون و با گذشت نزدیک یک سال از رونمایی این سامانه، شهلا اصولی مدیرکل دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران از به بهره برداری رسیدن آن خبر داده و گفته است: دستگاه‌های اجرایی در سال‌ های گذشته برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.
به گفته وی، انبوه این پرتال ها سبب شده تا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال ها باشند و نسبت به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام کنند.
اصولی این رویه و وجود پرتال های متعدد را عاملی برای هدررفت بودجه کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
مدیرکل دفتر پایش ‌و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت ‌الکترونیک ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌ صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به ‌صورت یکجا از جمله قابلیت‌های پیش‌ بینی‌ شده در این سامانه است.
وی درباره روش فعال شدن کارپوشه برای هر فرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی اینترنتی https://inbox.iran.gov.ir و همچنین نرم‌ افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.
اصولی تاکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند، می‌ توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.
این کارشناس سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از مزایای این کارپوشه را مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی برشمرد و گفت: تنها نامه ‌های اداری معمول در این کارپوشه درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.
کارپوشه ملی ایرانیان در راستای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است؛ به این صورت که هر شخص ایرانی در این سامانه ثبت‌ نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می ‌کند؛ به این ترتیب بستری فراهم می شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد، اسناد و مدارک را در اختیار فرد قرار دهند.
همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آنها را انجام دهند.
از ویژگی‌های این سامانه، کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب‌ رجوع و تجمیع تمام اعلان ها و مکاتبه های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص است.

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می‌توانستند آنها را به پیام‌رسان‌های داخلی بدهند.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام مطرح کردند؛ همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که این دو به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی و با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران را به تلگرام فراهم می‌کنند. مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

سردار محمدحسین جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با قانونی بودن فعالیت این دو نرم‌افزار اظهار داشت: فیلترینگ تلگرام هم حکم قضایی و هم مصوبه‌ای از طرف شورای عالی فضای مجازی دارد و استفاده از فیلترشکن یا سامانه‌هایی با عنوان هاتگرام و طلاگرام دارای مصوبه نیستند. در حقیقت موضوع این است که ورودی یا آی‌پی‌های تلگرام مسدود و فیلتر شده و هاتگرام و طلاگرام از طریق ورودی‌های اختصاصی به همان دیتاسنتر و داده های اصلی تلگرام دسترسی پیدا کرده‌اند و از این طریق می‌توانند ورودی‌ها را کنترل و مدیریت کنند اما بیگ دیتای تولید شده در کل شبکه تلگرام را نمی‌توانند کنترل کنند. در واقع در این مورد تسلط بر روی ورودی‌ها بر میزان تسلط بر بیگ‌دیتاها ارجحیت داده شده است؛ لذا ما فکر می‌کنیم بیگ‌دیتای ناشی از حضور تلگرام در کشور ما خطرناک‌تر از این موضوع است. در حوادث اخیر نیز شاهد این بودیم که بعضی از آشوبگران از این دست بیگ‌دیتاها استفاده کرده‌اند، یعنی با شناخت نقاط ضعف و مشکلات موجود و تمرکز و پرداختن به آن، عملیات روانی را در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل دادند و آن را دنبال کردند.

 

پیام‌رسان‌های داخلی در بازه‌ای سه ماهه توانستند ثبت‌نام چند میلیونی را تجربه کنند

وی در خصوص قانونی بودن فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: نگاه ما این است که در این رابطه حتماً باید حکم مصوبه اجرا شود و شبکه‌های بومی رشد بسیار خوبی داشتند. پیام‌رسان‌هایی مثل ایتا، سروش، گپ یا آی‌گپ در بازه‌ای سه ماهه توانستند ثبت‌نام چند میلیونی را تجربه کنند، به عنوان مثال سروش در این مسیر سه ماه توانسته سیزده میلیون عضو ثبت‌نام کند. تعداد زیادی از اسپانسرهای داخلی نیز بر این موضوع متمرکز شدند و از آنها حمایت کردند. اصل توانایی شبکه‌های داخلی اثبات شده و در حال حاضر کمی عجله می کنیم، چرا که اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان دو سال قبل تلگرام با شرایط موجود مثلاً سروش داشته باشیم، قطعا شرایط سروش در حال حاضر بهتر است. به این دلیل که جوانان کشورمان بدون آمادگی قبلی و صرفاً در حرکتی جهادی روی این نوع شبکه‌ها کار کردند و توانستند قابلیت‌های بسیار خوب و اطمینان‌بخشی را ارائه کنند.

 

علی رغم  شعارهایی که داده شده، کمترین حمایتی از شبکه های داخلی نشده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در رابطه با سوءاستفاده دشمنان از تلگرام اظهار داشت: مسئله کنترل افکار عمومی مسئله ای راهبردی برای آمریکایی‌هاست، این موضوع را در حمایت آنان از تلگرام در زمان فیلتر این شبکه در روسیه به وضوح دیدیم، بنابراین راه حل اساسی، حمایت از پیام رسان های داخلی و کمک به آنهاست و در این راستا نیازمند بازه سه ماهه و یک صبر انقلابی هستیم تا به این شبکه های پیام رسان داخلی فرصت دهیم به بلوغ نهایی برسند و اشکالات آنها برطرف شود.

سردار جلالی با انتقاد از عدم حمایت‌ کافی از پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: حداقل انتظار آن است کمک هایی که به تلگرام در بخش سی‌دی‌ان و سرورها می‌شد، به این شبکه ها نیز بشود، اما متاسفانه تا به حال چنین کمکی نشده است و علی رغم صحبت هایی که شده و شعارهایی که داده شده، کمترین حمایتی از شبکه های داخلی نشده است. اما با این حال پیام‌رسان‌های داخلی بیشترین رشد منطقی را داشتند و ما در وضع موجود حتماً به مشکل برخواهیم خورد. البته دوستان می گویند ما با گذشته مقایسه می کنیم، بله ما در سال گذشته صددرصد شبکه اجتماعی‌مان در اختیار تلگرام بود و الآن پنجاه درصد شده است که البته پنجاه درصد هم خیلی زیاد است که باید حداکثر سهم تلگرام در کشورمان به سی درصد برسد؛ پس همچنان لازم است شبکه های داخلی تقویت شوند.

 

سرورهای هاتگرام و طلاگرام در طبقه نهم ساختمان مرکز امام(ره) وزارت ارتباطات قرار دارند

وی در پاسخ به این سؤال که دقیقاً دولت چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد که می‌گویید انجام نداده است، اظهار داشت: اول از همه یک سری حمایت های زیرساختی است که برای تقویت زیرساخت ها باید در اختیار این شبکه ها قرار می دادند که ندادند. در حال حاضر شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند. دوم آنکه قرار بود به شبکه های بومی یک سری کمک های مالی شود، البته آنکه شبکه های داخلی گفته اند ما کمک مالی نمی خواهیم چون ما خود قادریم از اسپانسر داخلی استفاده کنیم و فقط می خواهیم سیاست ها مشخص شود، اما وقتی پشت شبکه های داخلی به این شکل خالی می شود اسپانسرها هم کنار می روند. شبکه های داخلی مشکل مالی نداشتند بلکه نیازمند حمایت معنوی بودند و اینکه به عنوان شبکه ملی آنها را ببینند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وظیفه دولت است، گفت: شرکت ملی زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان یک شرکت حاکمیتی دو کار انجام می‌دهد، در یک مورد بوق را در شبکه با سیم و در موردی دیگر نیز سیم کارت را شبکه بی‌سیم ارائه می‌کند. اما در رابطه با نود در شبکه اجتماعی معتقد است این امر به بخش خصوصی مربوط است، در صورتی که اثرگذاری و اهمیت شبکه ها نسبت به بوق تلفن بسیار بیشتر است، پس حتماً شبکه های اجتماعی باید به عنوان زیرساخت ملی شناخته شوند و الزامات زیرساخت ملی در جهت کنترل، مدیریت و هدایت افکار عمومی برای آن ها در نظر گرفته شود.

سردار جلالی در همین زمینه ادامه داد: ما در حوادث سال گذشته به وضوح شاهد این بودیم که سوءاستفاده از ضعف مدیریت درشبکه های اجتماعی باعث اقدامات ضد امنیتی و بهم ریختن شهرها و درگیری مردم در حوزه های مختلف شده بود. این برای ما یک موضوع ملی است و حتماً هم زاویه دید نسبت به شبکه ها ی اجتماعی باید ملی باشد وقتی شبکه ملی شد حالا سهم بندی آن میان بخش خصوصی و دولتی تعیین می شود. اما خدمات و زیرساخت‌ها حتماً باید در نظر گرفته شود تا بتواند آنچه شایسته ملت و مردم ما است از لحاظ خدمت رسانی و کیفیت ارائه شود.

 

پاسخ وزیر ارتباطات به سردار جلالی

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و کسب و کارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می شود.

شبکه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال ، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می شود.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

 

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

 

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

 

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

براساس گزارشی جدید، رتبه میانگین سرعت اینترنت ایران با پیشرفت کشورهای دیگر به جایگاه ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است.

تغییر تعرفه‌های اینترنت باعث شده تا خیلی از مشترکان نسبت به گذشته دیگر خیلی کمتر دغدغه مصرف حجم را داشته باشند. اما سرعت اینترنت ثابت هنوز دغدغه کاربرانی است که سال‌هاست در حسرت تجربه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا باقی مانده‌اند. درحالی‌که کشورهای دیگر به‌صورت مداوم در تلاش برای افزایش میانگین سرعت اینترنت ثابت خود هستند گزارش‌های جدید از عقب ماندن ایران در این رقابت خبر می‌دهند. داده‌های مربوط به ۱۶۳میلیون تست جهانی پهنای باند حاکی از سقوط ۱۲پله‌ای سرعت اینترنت ایران نسبت به سال گذشته است.

به گزارش همشهری براساس اطلاعاتی که توسط M-Lab با همکاری «انستیتوی فناوری باز آمریکا»، «مرکز تحقیقات منبع باز گوگل» و PlanetLab دانشگاه پرینستون طی ۱۲‌ماه جمع‌آوری شده و سایت Cable کامپایل نهایی آن را انجام داده از میان ۲۰۰کشور‌ ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ را کسب نکرده است. براساس گزارش جدید، جایگاه ایران نسب به سال گذشته ۱۲پله سقوط کرده است. سنگاپور با میانگین سرعت دانلود ۶۰ مگابیت در ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش گذاشته است. در مقابل سنگاپور، میانگین سرعت اینترنت ایران ۲.۲مگابیت در ثانیه گزارش شده است.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند.

 عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده، تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند و اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین می‌کند.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور تاکید کرده است: این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی برخلاف اهداف و سیاست‌های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. مصوبه مربوط به «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حدود یک سال پیش ( خرداد 1396) به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فراگیر شدن پیام رسان‌های داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور صراحتا جزء اهداف و سیاست‌های مذکور در این مصوبه هستند.

خرم‌آبادی توضیح داده است: از آنجا که فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی هم  مانع از  فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور خواهد شد, لذا فعالیت این دو نرم افزار برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی  است. اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام وسایر پیام‌رسان‌های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشور را فراهم و شرکت‌های داخلی را به عمله تلگرام تبدیل کنند, نهایت تنبلی است.

معاون دادستان کل کشور گفته است: اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد. نهادهای ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب استمرار حاکمیت دشمن بر فضای مجازی کشور می‌شود خودداری کنند. باید ارتباط بین هاتگرام و تلگرام طلایی را باشبکه اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیر کردن پیام‌رسان‌های مستقل داخلی باید کمر همت را محکم بست، انشاء‌الله این اتفاق‌های مبارک بزودی خواهد افتاد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد؛ آن‌طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به‌راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان‌کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود درباره دو نرم‌افزار "هات‌گرام" و "تلگرام طلایی" ابراز داشت که هات‌گرام و طلاگرام به‌طور غیرقانونی و خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرامهای فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

 

وزارت ارتباطات اقدام لازم را در مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام انجام نمی‌دهد

نصرالله پژمانفر؛ نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: با وجود پیگیریهای زیادی که ما انجام دادیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را انجام نمی‌دهد و این عمل کاملاً خلاف قانون است؛ به همین دلیل من سؤالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم که قرار است به‌زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشند.

 

این‌که می‌گویند دستوری برای فیلترینگ تلگرامهای فارسی صادر نشده، ایستادن مقابل قانون است

وی ادامه داد: روند فعلی در برخورد با نسخه‌های فارسی تلگرام به‌طور قطع خلاف قانون است و وزیر ارتباطات باید نسبت به عواقب این موضوع پاسخگو باشد؛ توجیهاتی که مسئولان وزارت ارتباطات درباره عدم مسدودسازی تلگرامهای فارسی مطرح می‌کنند مانند اینکه دستوری مبنی بر فیلترینگ این ابزارها صادر نشده، به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه ایستادن مقابل قانون است.

اقدام وزیر ارتباطات در عدم مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام یک نوع عمل مجرمانه است و به‌نظر من قوه قضائیه باید با شخص آقای وزیر و وزارت ارتباطات برخورد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی در رابطه با ماهیت این دو نرم‌افزار گفت: وزیر اطلاعات در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که این دو نرم‌افزار توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و به همین دلیل نباید منشأ آن دو را در بیرون از کشور جست‌وجو کرد؛ در صورت صحت این ادعا، دولت باید پاسخگو باشد که چرا با دستور صریح قضایی مخالفت کردند؛ اگر هم این دو نرم‌افزار متعلق به دولت نیست باز هم وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد که چرا امکانات زیرساختی مانند رکها و سرورها در اختیار این دو قرار گرفته است.

 

مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده

پژمانفر درباره ادعای مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار تلگرامهای فارسی قرار نداده است، ابراز کرد: این ادعاها به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست؛ این نرم‌افزارها بدون امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌‌توانند چنین خدماتی را با این حجم و سرعت ارائه کنند؛ پذیرفتنی نیست که بگوییم امکانات را از جای دیگری آورده‌اند؛ به‌طور حتم امکانات زیادی از سوی این وزارتخانه به‌طور مستقیم در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی افزود: با این حال ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است و این کار خلاف مصوبه دستگاه قضایی است.

 

طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند و فعالیت آزادانه آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود

وی درباره فعالیت آزادانه فیلترشکنها که فیلترینگ تلگرام را دچار چالش کرده است، اظهار داشت: این هم مانند مورد قبلی، تخلف از قانون محسوب می‌شود و طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید این مسائل را مدیریت کند و دسترسی به فیلترشکنها را مسدود کند و نسبت به این مسائل پاسخگو باشد که متأسفانه تا الآن این کار را انجام نداده است.

 

ادعای وزارت ارتباطات در بی‌اطلاعی از نحوه فعالیت تلگرامهای فارسی یکی از عجایب مملکت

عضو کمیسیون فرهنگی متذکر شد: در موارد بیان‌شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این مسائل است و زمانی که این وزارتخانه از قانون تخطّی می‌کند، قوه قضائیه با توجه به گزارشاتی که در این زمینه به دستشان رسیده، باید با این تخلفات برخورد کند؛ به این دلیل که اقدام وزارت ارتباطات در پشتیبانی از این نرم‌افزارها کاملاً مجرمانه است البته این وزارتخانه ممکن است ادعا کند که ما هیچ امکاناتی در اختیار آنان قرار نداده‌ایم اما باید پاسخگو باشد که چطور در کشور ما یک نرم‌افزار غیرقانونی بدون اینکه وزارت ارتباطات مطلع باشد یا پشتیبانی کرده باشد، می‌تواند چنین امکاناتی را دریافت کند و چنین سرویس بزرگی ارائه دهد؛ این خودش یکی از عجایب مملکت ماست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در شرایطی که دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات وظایف خود را که نظارت بر اجرای صحیح دستور دادستان است به خوبی انجام ندهند دادستان باید ورود پیدا کند؛ در حال حاضر تخلفات نسخه های جعلی تلگرام محرز شده است و انتظار می رود بتوانیم با همکاری دستگاه های جلوی نسخه های جعلی را بگیریم.

نصراله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه دانا؛ در خصوص نسخه های شبیه تلگرام در کشور و رواج آنها در حاشیه فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: تصمیم نظام و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از مدت ها قبل مسدود سازی تلگرام و رفع انحصار از پیام رسان های خارجی در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه پیام رسان های داخلی در کشور می توانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند عنوان کرد: برخی در داخل به دنبال دور زدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی هستند و از همین رو شاهد گسترش نسخه های جعلی تلگرام مانند تلگرام طلایی و هات گرام هستیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: یکی از نگرانی های مردم این است که هات گرام و تلگرام طلایی تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؛ بحث های زیادی در خصوص امنیت نسخه های جعلی تلگرام وجود دارد؛ طرح امنیت پیام رسان های داخلی نه تنها نتوانست مانعی برای خروج مردم از تلگرام شود بلکه در ادامه شاهد کوچ مردم به پیام رسان های داخلی بودیم.

پژمان فر با تأکید بر لزوم رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی عنوان کرد: شورای نظارت و دادستان کل کشور باید به موضوع پیامرسان های حاشیه‌ای و نسخه های جعلی تلگرام ورود پیدا کرده و بررسی شود هرچند تا کنون دادستان درباره این موضوع اظهار نظرهایی داشته است.

وی در ادامه افزود: قوه قضاییه باید بر اساس اختیاراتی که دارد در مورد عدم اجرای قانون در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهد؛ دادستان وظیفه دارد نسبت به تخلفاتی که امروز در نسخه های جعلی تلگرام در حال رخ دادن است تصمیم قاطعی را بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تصریح کرد: در شرایطی که دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات وظایف خود را که نظارت بر اجرای صحیح دستور دادستان است به خوبی انجام ندهند دادستان باید ورود پیدا کند؛ در حال حاضر تخلفات نسخه های جعلی تلگرام محرز شده است و انتظار می رود بتوانیم با همکاری دستگاه های جلوی نسخه های جعلی را بگیریم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اینکه قوانین و تسهیلات مالی بسیاری برای حمایت از کساب و کارهای نوین (استارتاپ) در داخل تهیه و اجرا شده اما مهمترین مانع رونق در این بخش استفاده نکردن عموم مردم از کالاها و خدمات ارایه شده آنهاست.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز سه شنبه در نشست خبری معرفی زنجیره حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید کسب و کارهای نوپای بخش آی.سی.تی و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه صاحبان ایده و جوانان خلاق هنگامی که ایده خود را به محصول تبدیل کردند با مشکلات و موانعی مواجه می شوند که نومید می شوند، گفت: اکنون قوانین و مقررات و تسهیلات فراوانی در نظام حمایتی مالی برای این ایده پردازان و جوانان خلاق وجود دارد که از آنها حمایت های لازم را انجام می دهد.
وی ادامه داد: به رغم همه این سرفصل های حمایتی و تعدد اقدام های حاکمیتی کسب و کارهای نوپا و جوانان خلاق با مشکل در سمت تقاضا مواجه می شوند و این موضوع از عواملی است که سبب می شود آنها نتوانند محصول خود را آنگونه که باید و شاید، عرضه کنند.
جهانگرد خاطرنشان ساخت: اکنون انواع و اقسام پول های حمایتی و قانون هایی که تسهیل کننده کار هستند در خدمت کسب و کارهای نوپاست اما در بخش استفاده، کار کساد است و ایده پردازان نیز از آن در رنج هستند.
معاون فناوری و نواوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تلاش کرد در سمت تقاضا رویکرد همگانی به سمت استفاده از محصولات تولید داخل باشد و علاوه بر آن، عزم مدیران نیز به استفاده از دست آورد های متخصصان داخلی باشد تا رونق در این کسب و کارها ایجاد شود.

**کسب و کارهای نوپا تا 50درصد آورده خود تسهیلات می گیرند
جهانگرد در ادامه به اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و از ایجاد یکصد شتاب دهنده این کسب و کارها و تعدادی صندوق های ریسک پذیر خبر داد و گفت: تا 50 درصد آورده کسب و کارهای نوپا به آنان تسهیلات کم بهره پرداخت می شود.
وی یکی از مهمترین اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات از کسب و کارهای نوپا را تدوین پیوست فناوری برشمرد و افزود: پیوست مذکور پس از تایید در ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود و بر اساس آن 19 قلم کالای خارجی مرتبط با حوزه آی تی که در داخل تولید می شوند، اجازه ورود نخواهند داشت.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیوست فناوری موضوع خرید از داخل و میزان مشارکت داخلی ها در قراردادهای بین المللی را به جد مورد توجه قرار داده و اکنون بیشتر خریدها به سمت محصولات داخلی است.

سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با هدف تسهیل، شفاف سازی، کنترل، پاسخ‌گویی و رفع تعهد ارزی ظرف مدت 10 روز آینده راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان در نشست بررسی راه اندازی ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با اشاره به واگذاری راه‌اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست‌های ارزی  محصولات و خدمات نرم افزاری به سازمان نظام رایانه ای صنفی بیان کرد: این سامانه می تواند مشکلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری را مرتفع کند. این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. 

سامانه ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه اندازی می‌شود و از این پس، همه متقاضیان درخواست های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا (start up) و اپراتورها می‌شوند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارایه کنند.

این سامانه و فرآیند اجرایی آن به گونه ای طراحی شده است که پس از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و کاربرد آن نیز به طور شفاف قابل رصد و پایش است. گروه‌های مختلف کارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست‌ها را بر اساس مبلغ درخواستی را بررسی و نتیجه آن  را به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که در وبگاه مربوطه قابل مشاهده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به انجام نخستین پرواز بین المللی فرودگاه پیام در نیمه نخست امسال به مقصد نجف اشرف، گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از شرکت در نشست هیات رییسه فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام از سالن ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی پیام بازدید کرد.

آذری جهرمی پس از این بازدید گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی بحث افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

وی ضمن اشاره به تاریخچه فرودگاه پیام افزود: این فرودگاه سالیان متمادی در استان البرز مشغول به فعالیت باری و پستی بوده است و پس از طی کردن دوره رکود، مجددا پروازهای باری با حجم مناسب در حال انجام است.

جهرمی درباره اقدامات انجام شده در راستای مسافری شدن فرودگاه پیام توضیح داد: همانطور که مشهود است عملیات احداث سالن ترمینال رو به اتمام بوده؛ باند فرودگاه اصلاح شده و مسئولان نیز در حال اخذ مجوزهای لازم هستند.

وزیر ارتباطات درباره موانع پیش روی مسافری شدن فرودگاه پیام اظهار کرد: یکی از این مشکلات، بحث جاده دسترسی به فرودگاه پیام است که بنا شد همین امروز آقای استاندار اعتبارات لازم را جهت تکمیل و تسهیل مسیر دسترسی تخصیص دهند. مشکل دوم نیز بحث دفن زباله در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام است که باید سریعا به آن رسیدگی شود. به هر حال سالهاست که در منطقه «حلقه دره» زباله های کرج دفن می شود که تاکنون جلسات متعددی را جهت رفع این مشکل با استاندار و محیط زیست داشته ایم و آقای استاندار پیگیری های متعددی را در این باره انجام داده اند. البته در کنار بوی نامطبوع زباله ها، «حلقه دره» به دلیل تجمع پرندگان و وزش باد و امکان پرتاب زباله های سبک به هوا، مغایر استانداردهای پرواز است که این معضل باید مرتفع شد.

وی با ابراز امیدواری درباره مسافری شدن فرودگاه پیام در نیمه اول سال جاری گفت: اگر بر اساس برنامه ریزی های مقتضی کارها پیش برود شاید بتوانیم در هفته دولت، اولین پرواز بین المللی فرودگاه پیام را به مقصد نجف اشرف شاهد باشیم که این مهم البته منوط به تلاش همه جانبه استان است.

نخستین جلسه شورای حقوقی وزارت ارتباطات با هدف حل معضلات حقوقی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تابعه این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این جلسه اظهار داشت: باید در حوزه قوانین و مقررات بیشتر کارکنیم و در این جلسات نقاط مشترک را به بحث بگذاریم و در نهایت از توانایی کارکنان وزارت ارتباطات، استفاده بهینه داشته و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنیم.

وی با تاکید براینکه با برگزاری شورای حقوقی می توانیم معضلات حقوقی وزارت ارتباطات را رفع کنیم، خاطرنشان کرد: برگزاری شورای حقوقی به همراه اعضای حقوقی وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه زمینه استفاده از تجربیات مستقل اعضا را فراهم می‌کند که همین موضوع سبب حل معضلات حقوقی دستگاههای تابعه می شود.

عباسی شاهکوه، تشکیل شورای حقوقی با حضور روسای دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات را فرصت مناسبی دانست که با استفاده از آن می توان علاوه بر کمک به یکدیگر، مشکلات حقوقی وزارت ارتباطات و سازمانهای تابعه را کاهش داد.

به گفته وی، برگزاری این نشست ها به ما امکان می‌دهد تا از تجربیات قضایی سایر شرکت ها در دادگاه‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات به نفع وزارت ارتباطات استفاده کنیم؛ زیرا با کوتاه کردن راهها، پرونده های حقوقی را سریع تر به نتیجه می‌رسانیم.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران بهره‌برداری از "بالن بام 1" برای زائرین اربعین و خدمت رسانی بعد از زلزله سر پل ذهاب، "کشتی فضایی" و طراحی و ساخت ماهواره را از جمله دستاوردهای این پژوهشگاه عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، حسن حدادپور امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی با بیان اینکه از دو سال گذشته مسئولیت ریاست این پژوهشگاه را بر عهده گرفتم، افزود: در جلسه هفته گذشته شورای معاونان که در وزارت ارتباطات برگزار شد، بخش فضایی به عنوان یک بخش دارای برنامه راهبردی و استراتژیک معرفی شد.

وی با بیان اینکه در بخش فضایی این پژوهشگاه در دو حوزه "ماهواره‌های سنجشی" و "مخابراتی" مطالعات ما متمرکز شد، اظهار کرد: ماهواره "پارس 1" به عنوان یک "ماهواره سنجشی" در این پژوهشگاه در دست ساخت است و در ادامه آن طراحی و ساخت ماهواره‌های پارس 2 و 3 تا سال 1400 در دستور کار ما قرار دارد.

حدادپور با بیان اینکه در بخش "ماهواره‌ای مخابراتی" نیز دو پروژه تعریف شد که تبدیل به قرارداد شده است و امیدواریم در افق سال 1400 به برنامه‌های مورد نظر دست یابیم.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی با تاکید بر اینکه ما در کنار تدوین نقشه راه محصولات فضایی نقشه راه فناوری‌های فضایی را نیز تدوین کردیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس 34 پروژه فناورانه را تعریف کرده و در دستور کار قرار دادیم.

وی در عین حال با بیان اینکه این پژوهشگاه تنها نباید به محصولات فضایی توجه کند، اضافه کرد: بر این اساس ما نباید تنها به طراحی و ساخت ماهواره متمرکز شویم و باید به سمت استفاده از سایر خدمات ماهواره‌ای حرکت کنیم که بر این اساس طراحی و ساخت سکوهای استراتوسفر را در دستور کار قرار دادیم.

به گفته وی این نوع محصولات از جمله محصولات ارزان قیمت در دنیا است که پژوهش در حوزه آن وجود دارد و این تحقیقات نیز در پژوهشگاه فضایی در حال انجام است.

حدادپور، طراحی و ساخت بالن‌های بام 1 و 2  و کشتی فضایی را از جمله این محصولات دانست و گفت: ما بعد از طراحی بالن‌های بام 1 و 2، کشتی فضایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران همچنین به میزان پیشرفت پروژه‌های فضایی در این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: پروژه ماهواره "ناهید 1" در حال حاضر پیشرفت‌های زیادی دارد و تمام طراحی و ساخت آن به پایان رسیده و باید برای پرتاب آن اقدام شود.

وی با اشاره به طراحی و ساخت ماهواره "ناهید 2" و ماهواره "پارس 1" گفت: زمانی که ریاست این پژوهشگاه را بر عهده گرفتم، این ماهواره تنها 5 درصد پیشرفت داشته است که در حال حاضر ماهواره "پارس 1" آماده پرتاب است و ماهواره "ناهید 2" در اواخر سال آینده آماده پرتاب خواهد شد.

حدادپور بلوک انتقال مداری را از دیگر طرح‌های این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود: بلوک انتقال مداری، عمق نفوذ ما در فضا و گسترش فعالیت‌های ما است و امکان دستیابی ما به مدار 7 کیلومتر را فراهم می‌کند.

به گفته وی، این طرح در زمان در اختیار گرفتن ریاست 7 درصد پیشرفت داشته و در حال حاضر این پروژه با پیشرفت 70 درصدی مواجه است.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اجرای طرح رادار هواپایه و ارسال تصاویر از طریق این رادار، خاطرنشان کرد: فاز تجمعی مرکز یکپارچه سازی و آزمون از دیگر اقدامات انجام شده در این پژوهشگاه است که با انجام آن ماهواره ایران سطح 1 پشتیبانی می‌شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی بالن بام 1 گفت: خدمات این بالن به زوار اربعین و همچنین بعد از زلزله سر پل ذهاب خدمات‌رسانی اینترنتی را ارائه می‌داد و امسال نیز از خدمات آن استفاده خواهد شد، ضمن آنکه بالن بام 2 نیز در دست طراحی و ساخت است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم از خدمات بالن بام 2 در مدیریت بحران استفاده کنیم، اضافه کرد: کشتی فضایی نیز از دیگر پروژه‌های ما است که امکان استفاده از لایه استراتوسفر برای داده‌های مخابراتی را فراهم می‌کند.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به نقشه راه فناوری‌های فضایی در پژوهشگاه ادامه داد: پروژه پیاده‌سازی پایلوت اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی از دیگر طرح‌های این پژوهشگاه است که در دشت مغان اجرایی شد و امیدوارم این طرح به سایر کشور تسری یابد.

حدادپور، آشکارساز و ردیاب و پهپاد پستی را از دیگر طرح‌های این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود: یکی از چالش‌های ما این است که دانشگاه‌ها خود را رقیب پژوهشگاه ‌می‌دانند که با برنامه‌های راهبردی که در این پژوهشگاه تعریف کردیم، موفق به انعقاد تفاهمنامه‌هایی با دانشگاه‌ها به منظور اجرای پروژه‌های مشترک شدیم.

وی با بیان اینکه 200 طرح پژوهشی در راستای نیازهای آینده با دانشگاه‌ها اجرایی شد، ادامه داد: این پژوهشگاه موفق به ارائه 42 مقاله ISI و 11 مورد استاندارد شده است.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که فناوری‌های فضایی تولیدشده در آینده مورد استفاده قرار گیرد و شاهد روزی باشیم که به بهره‌برداری از ماهواره‌های بومی دست یافته‌ باشیم و نیازی به بیگانگان نداشته باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نداده است، گفت: مدیران این نسخه ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می کنند، شفاف سازی کنند.

«رسول سراییان» افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: صیانت از حریم خصوصی مردم برای این وزارتخانه از اهمیت ریادی برخوردار است.

سراییان با تاکید بر اینکه هیچ گونه امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات تنها بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام رسان های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات درباره نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی برنسخه های فارسی شده تلگرام گفت: اطلاعیه رسمی وزارت در این باره دی ماه پارسال منتشر شده و نظر جدیدی مطرح نشده است.

وی درباره اعمال فیلترینگ نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع صدورحکم و یا تصمیم گیری درباره فیلترینگ نیست.

به گزارش ایرنا، پیام رسان تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از دهم اردیبهشت ماه امسال فیلتر شد.

برخی رسانه ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام باوجود مسدود شدن تلگرام پرداخته اند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه تاکنون هیچ سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن (فارسی) قرار نداده و هر آنچه امکانات داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام رسان های بومی مجاز قرار گرفته است.

براساس این اطلاعیه، مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمن ماه پارسال هشدار داد: «از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، توصیه می شود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تایید نشده تلگرام خودداری کنند».

وزارت ارتباطات در این اطلاعیه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا محدودیت برای نسخه‌های فارسی تلگرام ایجاد نمی‌شود، اعلام کرده: «همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، بار دیگر تاکید می شود این وزارتخانه تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزارها نیست».

به گزارش ایرنا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی، وظیفه اعمال فیلترینگ را برعهده دارد.

اکنون چندین نسخه فارسی شده تلگرام در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد که می توان به تلگران طلایی، موبوگرام و تلگرام ایکس اشاره کرد.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

 

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

 

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

 

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

سرویس دهنده	زیرخدمت
سازمان ثبت احوال	کارت هوشمند ملی ارتباط با سازمان
سازمان تامین اجتماعی	استعلام آخرین سابقه بیمه شده پرداخت حق بیمه نوبت دهی
استانداریها	استانداری قزوین
سازمان گردشگری	دریافت اطلاعات موزه خانواده ثبت نام برای بازدید از موزه خانواده اطلاع از جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف کشور
شهرداری ارومیه	پرداخت عوارض شهرداری
صندوق کارآفرینی امید	پرداخت نذورات دریافت موجودی پرداخت اقساط ارتباط با صندوق
سازمان بهزیستی	استعلام مستمری استعلام خدمات کمیسیون پزشکی اصلاح اطلاعات
سازمان استاندارد	دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد دریافت اطلاعات پروانه کاربرد نشان حلال
سازمان نظام پزشکی	جستجوی پزشک
همراه اول	پرداخت قبوض
سازمان امور مالیاتی	بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار
وزارت صنعت معدن تجارت	استعلام اصالت دستگاه فعالسازی گوشی انتقال مالکیت سرویس انبار (استعلام اطلاعات مختصر شناسه کالا)
هواشناسی	دمای کنونی و پیش بینی هوا
بانک مرکزی	پرداخت اینترنتی قبوض نرخ ارز نرخ سکه
بورس	آمار کلی معاملات روز
پست	رهگیری مرسوله پستی
شماره تلفن های ضروری	شماره های ضروری
وزارت تعاون	بیمه سلامت
بیمه مرکزی	استعلام بیمه نامه
سازمان فناوری اطلاعات ایران	ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان مشاهده نامه ها کارپوشه ملی ایرانیان سرویس نامه های قابل پاسخ
هلال احمر/ آتش نشانی	سرویس وضعیت مکانی (سمت پنل)
سازمان فناوری اطلاعات/ دسترسی آزاد به اطلاعات	ثبت درخواست پیگیری درخواست استعلام کلیه درخواستها
وزارت علوم	استعلام مدرک تحصیلی
وزارت ورزش	بررسی سوابق ورزشی
شرکت گاز	پرداخت قبوض
رایتل	پرداخت قبوض
مخابرات ایران	پرداخت قبوض

 

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ درباره‌ی ادعای دو روز پیش خود در خصوص تولید فیلترشکن داخلی و علت فعالیت طلاگرام و هاتگرام توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدرسول کاظمی، مدیر پیام‌رسان آی‌گپ دو روز پیش با انتشار رشته توئیت‌هایی در صفحه توئیترش اعلام کرد که یکی از شرکت‌هایی که سازنده طلاگرام و هاتگرام است و به عنوان شرکت دانش بنیان هم شناخته شده، در حال ساخت فیلترشکن است اما هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته نشده‌اند. کاظمی در توییت‌‌های خود با ارائه‌ی یک سری توضیحات فنی و تخصصی و ارائه اسنادی اثبات می‌کند که این شرکت‌ها که تحت حمایت دولت هستند، ابزاری را تولید می‌کنند که کارکرد فیلترشکن دارد.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مطلبی که در توییترش درباره فیلترشکن‌های داخلیِ تولید شده توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بینان مطرح کرده بود اظهار داشت: شرکتی که دو اپلیکیشن طلاگرام و هاتگرام را تولید کرده، بستری را فراهم کرده که روی نرم‌افزارهای خودش، فیلترشکن ارائه می‌دهد. این فیلترشکن داخل کشور ایجاد شده و روی سرورهای داخل کشور است. این در شرایطی است که متاسفانه به آن شرکت اینترنت بدون فیلتر و بدون محدودیت داده شده و بر اساس همین امکانات، می‌تواند به تلگرام دسترسی پیدا کند و روی نرم‌افزارهای خودش این امکان را بدهد که کاربران ابتدا به سرورهای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت رفته و سپس به تلگرام بروند. این همان راهکاری بود که من در توییتر توضیح دادم.

وی در همین رابطه ادامه داد: در واقع هر 15 دقیقه یکبار فیلترشکنی را به کاربران خود می‌دهد تا با آن بتوانند به تلگرام دسترسی داشته باشند. چون تلگرام متن باز است، یک سری تغییراتی هم در آن ایجاد کردند، از جمله این که شما به یکسری از کانال‌ها دسترسی ندارید و دست یافتن به آنها از طرف سرور خود هاتگرام و طلاگرام به شما داده می‌شود. در حقیقت غیر از سرورهای خود تلگرام، سرورهای واسطی وجود دارند که به شما دستوراتی می‌دهند، مثلاً اینکه در کدام کانال عضو شوید و در کدام  نشوید و یا یکسری تبلیغات در همان دستورات ارائه می‌شود که ما را دنبال کنید و آخرین بروزرسانی‌ها در آن قرار داده می‌شود.

کاظمی در ادامه از ارائه مستنداتی در توئیتر گفت که نشان می‌دهد سرورهای شرکت مزبور در شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های این شرکت دارد. این که گفته شد روتر‌های این شرکت به طور مستقیم با روتر‌های شرکت زیرساخت در ارتباط هستند به این معنی است که اگر در حقیقت بخواهید به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت مرتبط باشید یا باید تولید کننده محتوا باشید یا مجوز فروش اینترنت داشته باشید تا به روتر اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت وصل باشید. همین الآن که ما از شرکت زیرساخت سرویس می‌گیریم و خدماتی مانند رک و اینترنت دریافت می‌کنیم، به طور مستقیم وصل نیستیم بلکه به شرکت آسیاتک وصلیم و از آن طریق به طورغیر مستقیم به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت متصل می‌شویم. به این دلیل که ما تولیدکننده محتوا نیستیم، روتر را به یک شرکت واسط دادند و ما از طریق آن دریافت می‌کنیم این در حالی است که شرکت مذکور به طور مستقیم به روتر زیرساخت متصل است، برای این امر این شرکت یا باید به جز هاتگرام و طلاگرام تولید محتوای دیگری داشته باشد یا مجوز فروش اینترنت داشته باشد یا به هر دلیل مجوز دیگری داشته باشد که اجازه اتصال به او داده شده است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ همچنین تاکید کرد: البته جای سوال های زیادی هست؛ چه کسی این زیرساخت را به این شرکت داده است؟ چطور یک شرکت دانش بنیان خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران فیلتر را دور می‌زند و هیچ جرمی مرتکب نمی‌شود؟ چطور قوه قضاییه که مجری قانون است تنها به تماشا این موضوع می‌نشیند؟ انتظار قوه قضاییه این است مردم آن شرکت متخلف را دستگیر کنند؟ چطور این امکانات و اینترنت بدون فیلتر و محدودیت در اختیار این شرکت قرار میگیرد؟ چطور به حریم خصوصی کاربران آن که به قول خودشان بیش از 25 میلیون نفر هستند، تجاوز می‌شود و همه تماشا می‌کنند؟ این‌ها همه سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی در خصوص اینکه با این فیلترشکن فقط به تلگرام می‌توان دسترسی داشت یا به سایر سایت‌های فیلتر شده هم می‌توان رجوع کرد، توضیح داد: کاربر می تواند از همان اسم کاربری و رمز ورودی که از طریق شرکت دانش بنیان مذکور بابت رفع تلگرام بدست می‌آورد، علاوه بر تلگرام به دیگر سایت های فیلتر شده نیز، دسترسی پیدا کند.

کاظمی همچنین اظهار داشت: در واقع شرکتی که عملاً در حال تولید فیلترشکن است، به عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته شده، البته این یکی از محصولات آن شرکت است و آن‌ها محصولات دیگری هم تولید می‌کنند که فیلترشکن نیستند و شاید خیلی هم خوب و مفید باشند. اما این در حالی است که ما مدت‌هاست درخواست داده‌ بودیم ما را نیز به عنوان شرکت دانش‌بنیان معرفی کنند اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. البته بعد از توییت من در این خصوص با ما تماس گرفتند و گفتند که روال عادی آن باید طی شود و در حال انجام است. من در این زمینه باید یک عذرخواهی کنم بابت ادعایی که در پست‌های توییتری خود کردم؛ من در آن جا گفته بودم که هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش‌بنیان انتخاب نشدند اما بعد به من اطلاع دادند که 4 پیام‌رسان‌ داخلی به عنوان شرکت‌ دانش‌بنیان معرفی شده بودند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در توضیح توییت آخر خود که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته بود، امکاناتی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده‌اند، به پیام‌رسان‌های داخلی هم بدهند، اظهار داشت: انتظار ما این است دقیقاً همان زیرساخت‌هایی که به آن‌ها داده شده که فکر نمی‌کنم در داخل به کس دیگر داده شده باشد یعنی اینترنتی که فیلتر نیست و محدودیت ترافیکی ندارد و خیلی چیزهای دیگر، به ما هم داده شود. بسیاری از زیرساخت‌های دیگری که در اختیار آن‌ها است می‌تواند در اختیار ما هم قرار بگیرد به عنوان مثال اگر سرویس‌هایی که هاتگرام و طلاگرام در مرکز LCP لانچ کردند و خیلی امکانات دیگری که الآن در اختیار این شرکت در آن مراکز است، در اختیار ما قرار گیرد مسلماً کیفیت کار ما بسیار بالاتر می‌رود. مرکز LCP مرکز اصلی و هسته مرکزی دیتاسنترهای ایران است یعنی یکی از بهترین دیتا سنتر‌های کشور از نظر کیفیت شبکه و خیلی از وسایل دیگر است که بعد از آن مرکز امام و جاهای دیگر هستند. یا همان چیزی که آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد یعنی در اختیار قرار دادن حدود 200 سرور توسط شرکت زیرساخت به هاتگرام و طلاگرام که می‌توانست در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی هم قرار گیرد. این در شرایطی است که هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی چنین سرورهایی دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: البته ما این انتقادات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کردیم اما باید گفت که همین چند اقدام کوچک را این وزارتخانه و شخص آقای وزیر در حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی انجام دادند، بقیه نکردند؛ به همین دلیل با وجود همه انتقادهایی که از این وزارتخانه داریم از آن‌ها و آقای آذری جهرمی تشکر می‌کنیم. اما بر خلاف آن چیزی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده است سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور به وظیفه خود در حمایت‌ از پیام‌رسان‌ها داخلی عمل نکردند. در مصوبه شورا برای بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور از جمله صدا و سیما، مجلس، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره وظایفی مشخص شده بود که عملی شدن آن‌ها به تقویت و رشد پیام‌رسان‌های داخلی کمک زیادی می‌کند اما متاسفانه تا الان هیچکدام از آن‌ دستگاه ها هیچ اقدامی انجام نداده اند.

کاظمی در رابطه با تاثیر هاتگرام و طلاگرام بر متوقف کردن کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ابراز داشت: بعد از فیلترینگ تلگرام بیشترین رشد را در روزهای اول داشتیم اما با وجود طلاگرام و هاتگرام مردم انتقالشان دچار چالش شد و الان به هر دلیلی که هست این دوستان در حال کمک به ادامه فعالیت تلگرام به هر نحوی در کشور هستند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها در حال خریدن وقت برای تلگرام هستند تا سرویس‌های جدید رفع فیلتر را لانچ کند و همین امثال هاتگرام و طلاگرام هم در آن زمان کنار زده خواهند شد و این اتفاق فقط برای وقت خریدن برای تلگرام است. در حقیقت این امر باعث شده تا هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی رشد نکند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در خصوص ضدفیلتر شدن تلگرام اظهار داشت: به هیچ وجه این مواردی که تلگرام اعلام می‌کند که با آن ها ضد فیلتر می‌شود درست نیست بلکه همه آن‌ها قابل مسدودسازی هستند و تلگرام تحت همه این شرایط می‌تواند در کشور مسدود شود در واقع آن چیزی که تا الان به عنوان روش‌های ضد فیلتر کردن تلگرام ارائه کردند هیچدام صحت ندارد.

وی درباره‌ی اینکه آیا پیام‌رسان‌های داخلی توان جایگزینی تلگرام برای مردم را دارند، ابراز کرد: شما اگر از هر کدام از پیام‌رسان‌های داخلی بپرسید قطعاً همین را به شما می‌گویند که ما امکانات و زیرساخت ارائه سرویس مد نظر مردم را فراهم کردیم، در نتیجه این توانایی در پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد و این که گفته می‌شود به علت اینکه نمی‌خواهیم مردم دچار مشکل شوند، به طور کامل تلگرام مسدود نمی‌شود، پیش داوری است. وقتی هنوز توانایی ما را امتحان نکرده‌اند چطور ادعا می‌کنند این توانایی وجود ندارد؛ در صورتی که ما می‌گوییم مشکلی پیش نخواهد آمد و این یک پیش داوری بدون آزمایش و بررسی است و چنین تصمیمات بدون بررسی قطعاً درست نخواهد بود.

«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو 200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند».

این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالاها ندارند.

توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل می‌شود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد.

 

ارزی که کالا نشده

دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت می‌کنند و بالغ بر 25 میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارزهای مبادله‌ای را گرفته‌‌اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارزهای غیررسمی وجود نداشته باشد.

در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری،‌ هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند.

پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌‌اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد.

 

145میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست

در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی 40 شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعا 75 میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند.

در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند.

نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یوروهای دریافتی خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد.

آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است،‌ بازارهای دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟

 

رسمیت یافتن بازار ثانویه

در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول،‌ یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تامین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو 200 تومان فعلی را خواهد داشت.

گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق 80 درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تامین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلا بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است.

وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مسأله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و بر اساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، در نظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌ای که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و در نهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.

اسفنانی گفت: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم.  با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. 
در ادامه این توضیح آمده است:  رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
بنابه این گزارش، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.

 

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در به سوالاتی در خصوص دو نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش توضیحاتی ارائه داد.

خرم آبادی نوشت: با توجه به سوالات متعددی که خبرنگاران در مورد ماهیت دو نرم افزار "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" مطرح کرده اند مطالب ذیل جهت آگاهی اعلام می شود. هاتگرام و طلاگرام پیام رسان نیستند. آن ها در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده "تلگرام" فراهم می کنند. بنظر می رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیام رسان های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند.

بعد ازفیلتر تلگرام حدود 30 درصد کاربران آن فعالیت خود رابه پیام رسان های داخلی منتقل کرده اند. اگر امکانات و پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام گذاشته شده به پیام رسان های داخلی داده شود، قطعا آن ها خدماتی بهتر از تلگرام به مردم عرضه خواهند کرد.

در حال حاضر علیرغم اینکه امکان جایگزینی کامل پیام رسان های داخلی به جای تلگرام وجود دارد و با وجودی که پیام رسان های داخلی توان ارایه خدمات به همه کاربران ایرانی را دارند، برخی از مسئولان فضای مجازی کشور نگاه مأیوسانه به توان داخلی دارند ودر نتیجه بجای برنامه ریزی برای قطع ید کامل تلگرام هنوز بدنبال رونق فیلتر شکن های داخلی مانند طلاگرام و هاتگرام هستند.

در ابتدای امر قرار بر این بوده که فعالیت کنترل شده هاتگرم و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران را به پیام رسان های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آن ها به حدود ده میلیون نفر رسید ارتباط آن ها با تلگرام قطع و کاربران آن ها به یک پیام رسان قوی داخلی منتقل شوند. ولی علیرغم اینکه که هم اکنون تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از 26 میلیون نفر رسیده تا کنون به این وعده عمل نشده است. تبلور شبکه ملی اطلاعات درگرو تحقق یک یا چند شبکه اجتماعی ملی است. اهمیت راهبردی صنعت تولید و بهره برداری از شبکه های اجتماعی ملی به لحاظ نقش آن در غنی سازی ذهنها، اگر مهمتر از صنعت صلح آمیز هسته ای نباشد کمتر از آن نیست.

اجازه ادامه فعالیت به فیلتر شکن های داخلی (هات گرام و طلا گرام) علاوه بر تبعات سوء و آسیب های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی ناشی از سلطه بیگانه بر فضای مجازی کشور باعث نابودی پیام رسان های داخلی و از بین رفتن این صنعت و هزاران شغلی است که قرار است در بستر شبکه های اجتماعی داخلی ایجاد شود.

در دیدار و تفاهم‌نامه ربیعی و آذری جهرمی بر نحوه رسیدگی، مشوقها و معافیتهای بیمه‌ای استارتاپها تأکید شد.

علی ربیعی در حاشیه دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت رفع مشکلات و موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای نوپا اظهار کرد: موانع در حال برطرف شدن است اما به دلیل جدید بودن کار که معمولا با ساختارهای اجرایی موجود همخوانی ندارند، باید در روش اجرا هماهنگیهایی صورت گیرد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به رفع مشکلات بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوپا افزود: در این تفاهم‌نامه مواردی چون نحوه رسیدگی، مشوقها و معافیتهای بیمه‌ای مشخص می‌شود تا بعد از امضا برای رفع موانع بیمه‌ای این کسب‌وکارها اقدام صورت گیرد.

وی همچنین درباره رفع مشکلات مالیاتی نیز ابراز کرد: با توجه به توافق این دو وزارتخانه باید از طریق مجلس یا دولت شمول معافیتهای مالیاتی خدمات مولد را برای این نوع از کسب‌وکارها گسترش دهیم تا مالیات صفر برای آنها در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، در این جلسه بر توسعه زیرساختها و اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر تولید محتوا تأکید شد؛ ربیعی همچنین گفت‌وگویی با سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور در زمینه شرکتهای دانش‌بنیان و اشتغال داشت

بزرگ‌ترین سیستم رصدی تلگرام از سال 95 در حال ذخیره، تحلیل و رصد تلگرام است و از مطالب کانال‌های عمومی، گزارش وضعیت تهیه می‌کند و با تعمیم ناقص آمار کانال‌ها به کل محتوای تلگرام و ترسیم تصویری غیرواقعی، مسئولان را به اشتباه می‌‌‌اندازد.

بنابرگفته سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، «رصد دقیق‌ فضای مجازی کشور به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این شورا از سال 95 در دستور کار قرار گرفته است تا امکان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتری برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور در مرکز ملی فضای مجازی فراهم باشد.»

با این برنامه شورا، نیاز به داشتن ابزار مناسب برای نظارت و رصد، تجمیع داده‌ها و داشبورد مدیریتی مرتبط احساس شد.

در برهه‌ای که برنامه رصد فضای مجازی کشور در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد مهم ترین بخش های فضای مجازی کشور تحت پوشش قرار دهد، پیام رسان تلگرام سهم بزرگی از فعالیت‌‌های کاربران ایرانی در اینترنت را به خود اختصاص داده بود. از این رو با راه‌اندازی سامانه‌ای، اقدامات مرتبط با رصد، ذخیره سازی و تحلیل محتواهای عمومی تلگرام آغاز شد.

نتایج این رصدها ابتدا در سایت مرکز ملی فضای مجازی به صورت رسمی اعلام شد که تقریبا از ابتدای امسال اطلاع‌رسانی عمومی این سامانه متوقف شده است؛ اما اکنون نیز این وظیفه در آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران دنبال می شود که اخیرا نیز نتایج این مرکز از رصد، ذخیره سازی و تحلیل محتوای تلگرام در بازه یک ماهه پس از فیلتر شدن این شبکه، مورد استناد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. 

اما سامانه‌ای که به عنوان سیستم رصدی تلگرام در کشور مورد استناد مسئولان قرار می‌گیرد و به سطوح بالای مدیریتی گزارش می‌‌دهند، بر مبنای پربازدید ترین مطالب عمومی و کانال های هر روز تحلیل می‌کند و طبق اصول اخلاقی به کانال ها و گروه های خصوصی و چت های خصوصی وارد نمی شود. اما محتوای عمومی شامل کانال‌ها و گروه های عمومی است در حالیکه این سامانه گروه های عمومی را رصد نمی‌کند.

این در حالی است که شاکله اصلی یک شبکه اجتماعی و پیام رسان بر ارتباطات دوطرفه آن است و بخش کانال و ارتباطات یکطرفه، نازلترین سطح یک شبکه است که در تحلیل های داده های یک شبکه اجتماعی کمترین ارزش را دارند. 

زیرا برای مثال سیاست معمول کانال های غیراخلاقی بر تعداد اعضای کم و تعداد زیاد کانال است و بخش مهمی از مباحث غیراخلاقی در گروه ها پیگیری می شود، در حالیکه در این سیستم رصد، تنها کانال های پربازدید رصد می‌شوند. علاوه بر این، این نکته بسیار مهم رانباید فراموش کرد که همواره در دنیا در همه بخش های فضای مجازی مطالب سالم و خنثی پربازدیدترین مطالب هستند.

بنابراین وقتی در رصد فضای مجازی اصول اخلاقی به درستی رعایت می‌شوند و از این رو محدودیت‌هایی وجود دارد، در تهیه اطلاعات مدیریتی برای مسئولان تصمیم‌گیر کشور نیز باید تمامی جوانب واقعیت‌های فعلی در نظر گرفته شوند. اما در شیوه فعلی گزارش‌دهی، به اشتباه آمار کانال‌های تلگرام به کل محتوای تلگرام تعمیم داده می شود که مطابق بر واقعیت نیست. این شیوه اشتباه و ارایه ناقص آمار، مسئولان را دچار خطای محاسباتی می‌کند.

به گزارش فارس، همچنان که در نتیجه این مدل تهیه گزارش، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در بهمن 95 با ارایه آماری از محتوای تلگرام، گفت: «بر اساس رصد انجام شده از 180 هزار کانال فعال در تلگرام، 90 درصد دارای موضوعات اجتماعی و مربوط به ارتباطات فامیلی، خانوادگی و دوستان هستند. از 10 درصد باقی مانده دیگر، هفت درصد سیاسی و سه درصد کانال های منحرف است. از سه درصد کانال های منحرف، 2.5 درصد فاسد و غیر اخلاقی و نیم درصد ضد دین هستند.»

به استناد برآوردهای نزدیک به واقعیت، برخی معتقدند آمار یک تا دو درصدی که از فضای غیراخلاقی تلگرام  صحیح نیست و میزان محتوای غیراخلاقی در این شبکه را بیشتر از این مقدار برآورد می‌کنند.

با این توضیحات، درباره منابع احصاء آمارهای تلگرام و تهیه اطلاعاتی که به مسئولان ارایه می‌شود و در تصمیم‌گیری ها مبنای استناد قرار می‌گیرد، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. 

منتقدان روش فعلی معتقدند ارایه آمار از مطالب پر بازدید فایده‌ای ندارد و حاوی اطلاعات درستی نیست. بلکه یک سیستم رصد کارآمد باید بتواند تحولات را شناسایی کند و برای مثال مطالبی که رشد سریع و غیرعادی دارند را تشخیص دهد. برای مثال انتظار می رفت سامانه رصد تلگرام بتواند تحرکات پیش از اتفاقات دی ماه در کشور را تشخیص دهد که نتوانست.

اما برای تهیه شرح واقعی از وضعیت محتوا در تلگرام و بدست آوردن دید واقعی نسبت به شرایط موجود، حتی رصد و تحلیل محتوای گروه‌ها علاوه بر کانال های عمومی هم کافی نیست، حتی اگر دامنه رصد به بیش از 700 هزار کانال رسیده باشد، زیرا همان طور که پیش‌تر اشاره شد اصل محتوای شبکه های اجتماعی در ارتباطات خصوصی جاری است؛ همین محدودیت صحیح و منطبق بر اخلاق، نشان می‌دهد اصل اقدام رصد به عنوان ملاک تصمیم‌سازی در این حوزه کافی نیست و باید راه‌حل دیگری را در نظر داشت. اکنون نیازمند نگاهی هستیم که در مواجهه با واقعیت های بخشی از فضای تلگرام که زمین بازی دیگران است به جای چشم‌پوشی، رفتار پیشگیرانه، بازدارنده و کنترل کننده داشته باشد و با هوشیاری و اختیار عمل برخورد کند.

در حال حاضر در رویکرد فعلی، ضعف اطلاعاتی در رصد و تحلیل صحیح محتوای تلگرام با تقویت کلاینت‌ها در قالب نسخه‌های فارسی تلگرام جبران می شود. به این معنی که نوعی از پاک‌سازی روی بخشی از فضای تلگرام که زمینه‌ساز تهدید است انجام می‌شود.

اساسا تلگرام به دلیل ساختار غیرکنترلی، فضای وقوع جرم و اقدامات ضد اخلاقی و ضد امنیتی را دارد که همواره در بخشی از تلگرام، جریان‌هایی شکل می‌گیرد، افراد علاقمندی را جذب می‌کند و حتی علاقه‌هایی را ایجاد می‌کند و نیروهایی پنهانی صرف کشف، مقابله و خنثی کردن این جریان‌ها می‌شوند؛ این صورت مساله همیشه باقی است و چرخه این چالش تا ابد ادامه دارد؛ در حالیکه راه‌حل این نیست.

تجربه توسعه پیام رسان های بومی در کشورهایی مانند ژاپن، چین، کره جنوبی و اندونزی نشان می‌دهد ارایه سرویس‌های متنوع به ویژه سرویس‌های اقتصادی در پیام رسان‌های بومی، کاربران را به سمت فعالیت‌های سالم سوق داده و کشورها را با کمترین چالش مواجه می‌کند؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی به دلیل نبود امکان ارایه سرویس‌های بومی و کاربردی بستر افزایش محتوای طنز، غیراخلاقی، انتشار اخبار غیررسمی و فعالیت گروه های معاند فراهم می‌شود.

ادامه فعالیت یک پیام‌رسان خارجی در قالب کلاینت های داخلی تداوم مشکلات قبلی خواهد بود و ادامه راه با پیام‌رسانی که با کشور همکاری ندارد و حتی برخورد‌های ضروری مقطعی فعالیت‌های تجاری، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی سالم در آن را هم با تهدید مواجه می‌کند در آینده سودی نخواهد داشت.

اساسی‌ترین و آخرین راهکار، همان توسعه سرویس‌های بومی است برای ایجاد اکوسیستم رسانه‌ای و اقتصادی پایدار در کشور در بلند مدت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط طی 2 سال اعضای یک کانال مربوط به یکی از انحرافات جنسی متشکل از نوجوانان در تلگرام از 6 هزار نفر به 46 هزار نفر رسیده است. این کانال 200 گروه مروج انحرافات جنسی را با 280 هزار عضو پشتیبانی می‌کند.

به گزارش فارس، در پی بروز اتفاق ناگوار در مدرسه معین در تهران اهمیت تاثیر فضای مجازی بر جامعه به ویژه گروه های آسیب‌پذیر بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. 

همواره عده‌ای به محتوای مضر در فضای مجازی دسترسی پیدا می‌کنند اما یکی از ابزارهایی که دسترسی به محتوای مخرب را حتی برای گروه‌های کم سن تسریع کرده تلگرام است. زیر پوست تلگرام شبکه های متعددی با محتوای پورنوگرافی فعالیت می‌کنند که وظیفه ترویج و ساماندهی را نیز توامان برعهده دارند.

این فعالیت ها اغلب در قالب «اتحادها» در تلگرام انجام می شوند. فارس پیش تر در گزارشی به فعالیت اتحادها در این پیام رسان پرداخته است. اتحادها جمعی متشکل از نوجوانان در محدوده سنی زیر 18 سال هستند که اغلب با کانال ها و گروه های غیررسمی مربوط به نوجوانان سروکار دارند. محور فعالیت‌ آنها افزایش ممبر (کاربر) و بازدید در کانال ها و گروه ها است و در موضوعاتی مانند دوست‌یابی و موسیقی و در موارد غیرمجاز، فاز سنگین و غم، فاز خودکشی، موضوعات غیراخلاقی و فروش مواد مخدر کار می‌کنند. 

بعضی از اتحادها صرفا برای اعمال خلاف تاسیس و مدیریت می شوند. به عنوان مثال یک اتحاد با نام H... بیش از 150 گروه مرتبط با انحرافات جنسی شدید در تلگرام را مدیریت می کند یا اتحاد عرفان ... شبکه فروش مواد مخدر را مدیریت می‌کند. در این گزارش فعالیت یک اتحاد با موضوع  انحرافات جنسی دقیق‌تر بررسی می شود.

سرنخ ماجرا از کانالی در تلگرام که لینک گروه‌های مرتبط با یکی از انحرافات جنسی را معرفی می‌کند آغاز شد. بررسی دو ساله این کانال نشان می‌دهد تعداد اعضای این کانال در آذر 95 حدود 6 هزار نفر بوده و در خرداد 97 به حدود 46 هزار نفر رسیده است. 

این کانال توسط یک اتحاد مدیریت می شود که مدیران آن اتحاد نیز ظاهرا چند نوجوان هستند.

این کانال حدود 200 گروه مروج یک انحراف جنسی را پشتیبانی می‌کند. مدیران این گروه ها نیز از بچه‌های کم سن و نوجوان هستند. مجموع تعداد اعضای این گروه ها در سال 95 حدود 150 هزار نفر بود و در 97 به حدود 300 هزار نفر رسیده است؛ البته این آمار احتمالا به دلیل عضویت هر نفر در چندین گروه، دارای آمار تکراری است.

برخی از این گروه ها مختص نوجوان ها است و برخی بین نوجوان و گروه‌های سنی بالا‌تر ارتباط برقرار می‌کند. در این گروه‌ها علاوه بر طرح موضوعات خلاف اخلاق، فضایی برای اظهارنظر و تبادل نظر برای ترویج‌ انحرافات جنسی ایجاد می شود که برای مثال شیوه‌های عادی کردن این انحراف جنسی برای نوجوانان و خانواده‌های آنها در جامعه یکی از محورهای این بحث ‌ها است.

گروه های مروج انحرافات جنسی همواره به دنبال راه‌کاری برای هویت یابی و اعتبار بخشیدی به خود در جامعه هستند که اکنون فضای مجازی از جمله کانال ها و گروه‌های دور از چشم در  تلگرام، فضای مناسبی برای تبادل نظر و همسو کردن نظرها در این باره در اختیار آنها گذاشته است.

علاوه بر اصل این نوع ارتباطات غیر اخلاقی، موضوع مهم‌تر و حساس‌تری در قالب ترویج این نوع انحراف جنسی در این فضا در حال باب شدن است. در بسیاری مواقع کانال و گروه های مرتبط با این انحراف جنسی با عناوین مختلف مخاطب را جذب می‌کنند و به نوعی برای مخاطب کم سن جذاب ظاهر می شوند. بنابراین علیرغم تعداد 46 هزار نفری اعضای کانال مرتبط با این انحراف اخلاقی، اما تعداد زیادی از این افراد احتمالا هنوز به این انحراف جنسی تمایل پیدا نکرده‌اند.

با توجه به در دسترس بودن این فضای غیراخلاقی، اتفاق ناگواری که بین ناظم مدرسه به عنوان یک فرد بزرگسال و چند پسر نوجوان در مدرسه معین رخ داد نمی‌تواند زیاد دور از ذهن باشد. حتی علیرغم بروز این موارد هنوز هم در صورت نیاز امکان برخورد با این کانال‌ها و گروه های نابه‌هنجار در تلگرام نیست. زیرا برخورد با کانال‌هایی ساماندهی شده با مدیران آموزش دیده که می دانند هر چند وقت یکبار باید لینک کانال را برای به خطر نیفتادن تغییر دهند با روش ساده ایمیل کردن آدرس کانال متخلف به تلگرام قابل انجام نیست. علاوه بر این، حتی اگر چنین کانالی برای برخورد به تلگرام گزارش شود باز هم نتیجه‌ای در برنخواهد داشت؛ زیرا این کانال ها که لیست لینک‌های گروه‌های غیراخلاقی را قرار می‌دهند به دلیل اینکه در ظاهر حاوی محتوای غیراخلاقی نیستند از نظر تلگرام مصداق کانال‌ غیراخلاقی تشخیص داده نمی شوند. همچنان که همین کانال طی دو سال گذشته فعال بوده و برخوردی با آن صورت نگرفته است.

متاسفانه در برهه های زمانی مختلف، اولویت مهم رسیدگی به اوضاع نوجوان‌های در معرض آسیب در سایه مسائل مهم‌تر کشوری پشت گوش انداخته شده است و همواره محدودیت‌های فنی هم در این روال مزید بر علت شده است.

در چنین شرایطی سوال این است که آیا مسئولانی که وظیفه سالم‌سازی فضای مجازی را به خصوص در وزارت ارتباطات بر عهده دارند پاسخگوی اعتماد خانواده‌هایی که فرزندانشان را با تضمین نظارت دستگاه‌های رسمی در این فضا آزاد گذاشته‌اند، خواهند بود؟ یا اولویت‌های دیگری به خصوص در زمین بازی سیاست و انتخابات برای خود قائل هستند؟

سامانه جدید ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی که اردیبهشت ماه توسط سازمان تنظیم مقررات راه اندازی شده است، در دسترس مشترکان قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد؛ این سامانه که پیش از این با نام سامانه ۱۹۵ به ثبت و پاسخگویی شکایات مردم اختصاص داشت، با رویکرد توسعه نظارت مردم و با هدف تقویت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ICT و اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان این حوزه، راه اندازی شده است.

اما با توجه به آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز به کار این سامانه به نشانی https://cra۱۹۵.ir خبرداده اما این سامانه هم اکنون در دسترس قرار ندارد و مشترکان امکان ثبت شکایت از این طریق را ندارند.

سامانه ثبت شکایات مشترکان در دو نسخه وب و اندروید برای کاربران راه اندازی شده و قرار است نتایج زیر را برای مشترکان محقق کند:

۱) رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده به صورت آنلاین روی نقشه‌های جغرافیائی؛ این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکتهای ارائه دهنده خدمات و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

۲) کمک به مکان‌یابی موقعیتی که مشترک به گزارش‌دهی درباره وضعیت آن می پردازد. طبق این ویژگی، اگر در نقطه‌ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر می‌تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک کند.

۳) ویژگی دیگر این سامانه چند رسانه‌ای بودن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو، برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده‌تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان، اعلام شده است.

رگولاتوری پیش از این اعلام کرده بود که این سامانه جامع، با هدف رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و از طریق اپلیکیشن موبایلی تحت اندروید، روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای مردم قابل دسترس است.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام ۷۰ میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چرا ساخت و پرداخت ماهواره‌های بومی دچار رکود شده است، گفت: ما در ساخت ماهواره‌های بومی به خصوص ماهواره‌های سنجشی و دانشجویی که اکنون در پژوهشگاه‌های کشور موجود است، افت و رکود نداشتیم.

وزیر ارتباطات افزود: در بودجه سال 97 نه تنها کاهش اعتباری برای صنعت فضایی در نظر گرفته نشده، بلکه شاهد افزایش اعتبار نیز بودیم و  پروژه‌های انجام شده با جدیت پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته پس از مدت‌ها کمیسیون مربوط به حوزه فضایی را تشکیل دادیم و امیدواریم بزودی شاهد برگزاری جلسات پی در پی شورای عالی فضایی باشیم.

آذری‌جهرمی بیان کرد: اعزام انسان به فضا در دستور کار قرار دارد، اما اکنون در صنعت اولویت‌بندی‌های فراوانی وجود دارد؛ لذا ابتدا باید به دستاوردهای پایدار برسیم تا پس از آن بتوانیم سراغ اعزام انسان به فضا برویم.

وی ادامه داد: بخش اعزام به فضا که مربوط به پرتابگرها بوده از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات خارج است و متولیان امر باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته بخش مربوط به تحقیقات در پژوهشگاه‌های کشور در حال انجام است، اما اگر انتظار داشته باشیم که طی 6 الی 7 ماه آینده انسان به فضا بفرستیم باید بگویم که این امر در اولویت‌های کنونی ما نیست.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام 70 میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی و مرکز ملی فضای مجازی که متولی نظارت بر این امور است، وزارت ارتباطات وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، گفت: البته بخش بزرگی از وظایف ما باقی مانده که مطابق با مصوبات آن را پیش خواهیم برد.

با اندک تاملی در وعده های روحانی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شرایط نامناسب اینترنت در هرمزگان متوجه می شویم نه تنها وعده های دولتی ها محقق نشده بلکه دل مردم را به امیدهای واهی خوش کرده بودند.

به گزارش هرمز؛ اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای بهم پیوسته ای است که در عصر کنونی به کرات شنیده می شوند و در پی توسعه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین در سراسر جهان با مرور زمان جلوه های ویژه های را از خود بروز می دهد به گونه ای که اکنون به بخش مهم و لاینفک زندگی افراد دنیا تبدیل شده است.

به دنبال  توسعه کشورها بالاخض تبدیل کشورهای در حال توسعه به توسعه بدون اغراق می توان گفت توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در اقصی نقاط جهان به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه کشورهاست که روز به روز نه تنها از اهمیت آن کاسته نمی شود بلکه افزوده می شود لذا با توجه به موارد استفاده بی شمار از این فناوری باید در راستای توسعه زیرساخت های مخابراتی گام های مهمی برداشته شود.

همان طور که همه می دانیم اینترنت شبکه جهانی از شبکه هاست که از میلیون ها شبکه خصوصی، عمومی، تجاری، دولتی، دانشگاهی، در ابعاد محلی و کوچک تا جهانی تشکیل شده است و در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدماتی گستره ای است.

براساس برنامه ششم توسعه، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور هر سال باید حدود ۲۰ درصد بزرگتر و نهایت ۲.۵ برابر شود لذا دولتمردان بر اساس این اسناد، باید خود را با نیاز مشتریان تطبیق دهند.

با توجه به پیشرفت علون و فنون در عرصه های مختلف نیاز به استفاده از اینترنت هر روز بیشتر از دیروز احساس می شود زیرا بنا به ضرورت استفاده از این تکنولوژی نیازهای بشر را برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مختلف را مرتفع می سازد و بعنوان بخش مهمی از زندگی افراد مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است.

در حالی که در اقصی نقاط جهان شاهد پیشرفت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی هستیم اما در کشور ایران با وجود تلاش دولتمردان هنوز نتوانسته ایم به این امر مهم دست یابیم به نحوی که در اثر نقاط کشور شاهد کندی سرعت اینترنت و یا نبود آن رنج می برد.

 

فقر زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در قطب تجارت کشور

استان هرمزگان با وجود اینکه در حوزه اقتصادی تامین کننده بودجه کشور می باشد اما اکنون  از لحاظ زیرساخت های مخابراتی در نقطه صفر قرار گرفته است چون در اکثر بخش های از شهرستان های آن از جمله میناب، رودان، بشاگرد، جاسک، سیریک، بندرخمیر، پارسیان، حاجی آباد و.... مردم در فقر زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به سر می برند.

رنج ساکنان پایتخت اقتصادی از نبود اینترنت در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور در دهم اردیبهشت 1396 در دیدار با مردم هرمزگان گفت: امروز روستاهای ما از طریق اینترنت با دنیا در ارتباط هستند و امروز ارتباطات همه ایران عزیز از لحاظ آگاهی و علمی با جهان برقرار شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت  در بهمن ماه 1396 با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد خانوارها باید حداقل سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند، اظهار داشت: این هدفگذاری برای تحقق ارائه خدمات مطلوب الکترونیکی به مردم درتمامی حوزه ها به ویژه در بخش سلامت، آموزش، دولت الکترونیک، بانکداری و... است.

با اندک تاملی در صحبت های دولتمردان و وعده های روحانی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شرایط اینترنت نامناسب در هرمزگان متوجه می شویم نه تنها وعده های دولتی ها محقق نشده است بلکه برای جلب نظر و کسب آرا بی شمار، دل مردم را به امیدهای واهی خوش کرده اند.

 

محرومیت 90 درصدی هرمزگانی ها از زیرساخت های ارتباطی

نبود اینترنت، کندی سرعت، عدم پوشش های مناسب  مخابراتی به عبارتی حجم بالای عقب ماندگی ها در این بخش نه تنها نیازهای هموطنان را برطرف نساخته بلکه  به گونه ای است که برخی از شهرستان های پایتخت اقتصادی کشور در انتهای جدول استفاده از تکنولوژی های نوین قرار گرفته اند و حدود 90درصد جمعیت آن ها از زیرساخت های اطلاعاتی بی بهره اند.

در عصر ارتباطات و فناوری دیجیتال سهم بسیاری از روستا های این استان از شبکه های ارتباطی فقط خطوطی مانند نور تل است که حتی قابلیت ارسال پیام کوتاه را ندارد و با یک باران ساده و یا شرایط نامساعد جوی هفته ها از دسترس خارج خواهند شد درحالی که تمایل شهروندان به استفاده از اینترنت و فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و اهمیت آن با گذشت زمان فزونی می یابد.

زیرساخت های ارتباطی نه تنها توسعه نیافته اند بلکه  کمبود آن در هرمزگان بیش از سایر استان ها به شدت احساس می شود چون زیرساخت ها در همان حالت ضعیف و ابتدایی باقی مانده و روزانه شاهد قطعی اینترنت حتی در مرکز استان می باشیم که باعث اختلال در امور شهرواندان شده است در حالی که با توسعه آن می توان برخی از خدمات اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و غیره را از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت های مربوط به آن ارائه کرد..

از آنجایی که ارتباط های انسانی و دید و بازدیدهای حضوری به لطف فناوری های نوین جای خود را به تماس هاس تصوی، صوتی و اتاق های گفتگو در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی و خارجی داده اند گرایش مردم به استفاده از فضای مجازی بیشتر ملموس و محسوس شده که در واقع این شیوه ارتباطی جز جدایی ناپذیر زندگی بشر است.

قطعی مکرر امواج اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها برای دلبستگان فضای مجازی دردناک بوده بلکه  موجی از نارضایتی و گلایه های سایر هرمزگانی را به همراه داشته است لذا همت مسئولان را می طلبد که در عصر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباط عزم راسخی برای حل این مشکل داشته باشند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور خواستار اعلام موضع و اقدامات صریح وزارت ارتباطات در مورد اقداماتش برای بهبود وضعیت ارزی صنعت ارتباطات و فناوری ایران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فاوای کشور گفت: توسعه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و غیره به طور کامل به تامین تجهیزات وابسته است. تجهیزاتی مانند کامپیوتر، کابل، سرور، رک، دکل، روتر، سوئیچ و غیره احتیاج داریم که بخشی از آنها تولید داخل است و بخشی وارداتی است. در طی 40 سال گذشته تامین کنندگان همیشه راه حل هایی را برای تجارت خود پیدا کردند. تا اینکه روند صعودی نرخ ارز قبل از عید شروع شد و دولت ارز تک نرخی را به عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تنها بانک مرکزی امکان تخصیص آن را دارد و هر شکل دیگری از آن قاچاق و خلاف قانون تلقی میشود. این مسئله موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل رده بندی فاوا در حوزه کالاهای لوکس برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان که به صورت اعتباری محصولاتی را از شرکت های خارجی تهیه میکردند اکنون برای تسویه حساب احتیاج به ارز دارند و این بدهی ارزی روی دست شرکتها باقی مانده است و اگر نتوانند تعهداتشان را از مبادی قانونی تامین کنند هم اعتبارشان از میان می رود هم دچار مشکلات عدیده ای می شوند. همینطور شرکت های نرم افزاری نیز برای ثبت سفارش و خرید لایسنس های نرم افزاری دچار مشکلاتی هستند.

اثنی عشری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وزارتخانه مرجع صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، گفت: از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار داریم همانطور که نسبت به مسائل روز کشور واکنش های مناسبی نشان می دهند به این موضوع نیز رسیدگی کند تا مسئله شرکت های این حوزه نیز رفع شود.