ITanalyze

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند.

محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص برنامه سازمان تعزیرات حکومتی برای مقابله با کسانی که با ارز دولتی گوشی وارد کرده و گرانفروشی کرده‌اند، اظهار کرد: هر جایی برای ما محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده، چه مواردی که کالا مشمول قیمت‌گذاری اجباری باشد مانند کالاهای گروه اول و کالاهای اساسی و چه در مواردی که گروه‌های دیگر کالایی بوده و مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه ما رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای است که اقدام به گرانفروشی کرده‌ است.

وی افزود: موضوع ارز هم شامل این مسأله می‌شود و هر جایی که افراد ارزی دریافت کردند تا کالا تهیه کرده و بر اساس ارزش ارز دریافتی کالا را بفروشند، اگر بالاتر از قیمت تمام شده‌ای که مشخص می‌کنند یعنی با لحاظ قیمت ارز، در نظر گرفتن سود بازرگانی و هزینه تمام شده‌ای که سازمان حمایت آن را محاسبه و لحاظ می‌کند باشد و در نهایت اگر مازاد بر این رقم فروخته شود، مشمول تخلف گرانفروشی است و با آن برخورد می‌کنیم.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در خصوص لیست اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات مبنی بر نام شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت: لیستی از سوی وزارت ارتباطات در این خصوص اعلام شده و ما در حال بررسی این موضوع هستیم که میزان ارز دریافتی آنها چقدر بوده و چه میزان کالا بر اساس این ارز وارد کرده‌اند و همچنین قیمت تمام شده برایشان چه مقدار بوده و قیمت فروش آنها به چه میزان است.

اسفنانی گفت: با توجه به اینکه این لیست امروز اعلام شده، در حال بررسی این موضوع هستیم.  با انجمن واردکنندگان موبایل نیز جلسه‌ای داشتیم و در حال بررسی دلایل آنها هستیم که اگر به این نتیجه برسیم که گرانفروشی صورت گرفته، به طور قطع و یقین با آنها برخورد می‌شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی را اعلام کرد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام فهرستی از 40  شرکت واردکننده گوشی همراه چنین توضیح داد: از ابتدای سال 97 تا 29 خردادماه به 40 شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه، ارز دولتی تخصیص داده شده است که 30 شرکت از این فهرست با بخشی از ارز تخصیص داده شده اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند. 
در ادامه این توضیح آمده است:  رقم کل ارز اختصاص یافته به 40 شرکت مذکور 220 میلیون و 643 هزار و 206 یورو را شامل می شود که تا کنون محموله هایی با مجموع رقم 75 میلیون و 283 هزار و 860 یورو با عاملیت 30 شرکت وارد کننده از گمرک ترخیص شده است.
بنابه این گزارش، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه در کرمان گفته بود: گرانی های غیرمعمول گوشی تلفن همراه در کشور نشان می دهد که برخی افراد سودجو با استفاده از ارز دولتی 4200 تومانی گوشی وارد کرده اند اما بر اساس بهای ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه می کنند.

عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در به سوالاتی در خصوص دو نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی در صفحه شخصی خود در پیام رسان سروش توضیحاتی ارائه داد.

خرم آبادی نوشت: با توجه به سوالات متعددی که خبرنگاران در مورد ماهیت دو نرم افزار "هاتگرام" و "تلگرام طلایی" مطرح کرده اند مطالب ذیل جهت آگاهی اعلام می شود. هاتگرام و طلاگرام پیام رسان نیستند. آن ها در واقع دو فیلتر شکن داخلی با مدیریت واحد هستند که بطور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران ایرانی را به شبکه اجتماعی فیلتر شده "تلگرام" فراهم می کنند. بنظر می رسد یکی از عللی که مدیر تلگرام به فیلتر آن در ایران اعتراض نکرد، این است که برخی از مسئولان فضای مجازی کشور اجازه دادند هاتگرام و طلاگرام فیلتر تلگرام را دور بزنند و مانع از مهاجرت 70 درصد کاربران ایرانی به پیام رسان های داخلی شوند و از این طریق برای تلگرام زمان خریده اند.

بعد ازفیلتر تلگرام حدود 30 درصد کاربران آن فعالیت خود رابه پیام رسان های داخلی منتقل کرده اند. اگر امکانات و پهنای باندی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام گذاشته شده به پیام رسان های داخلی داده شود، قطعا آن ها خدماتی بهتر از تلگرام به مردم عرضه خواهند کرد.

در حال حاضر علیرغم اینکه امکان جایگزینی کامل پیام رسان های داخلی به جای تلگرام وجود دارد و با وجودی که پیام رسان های داخلی توان ارایه خدمات به همه کاربران ایرانی را دارند، برخی از مسئولان فضای مجازی کشور نگاه مأیوسانه به توان داخلی دارند ودر نتیجه بجای برنامه ریزی برای قطع ید کامل تلگرام هنوز بدنبال رونق فیلتر شکن های داخلی مانند طلاگرام و هاتگرام هستند.

در ابتدای امر قرار بر این بوده که فعالیت کنترل شده هاتگرم و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران را به پیام رسان های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آن ها به حدود ده میلیون نفر رسید ارتباط آن ها با تلگرام قطع و کاربران آن ها به یک پیام رسان قوی داخلی منتقل شوند. ولی علیرغم اینکه که هم اکنون تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از 26 میلیون نفر رسیده تا کنون به این وعده عمل نشده است. تبلور شبکه ملی اطلاعات درگرو تحقق یک یا چند شبکه اجتماعی ملی است. اهمیت راهبردی صنعت تولید و بهره برداری از شبکه های اجتماعی ملی به لحاظ نقش آن در غنی سازی ذهنها، اگر مهمتر از صنعت صلح آمیز هسته ای نباشد کمتر از آن نیست.

اجازه ادامه فعالیت به فیلتر شکن های داخلی (هات گرام و طلا گرام) علاوه بر تبعات سوء و آسیب های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی ناشی از سلطه بیگانه بر فضای مجازی کشور باعث نابودی پیام رسان های داخلی و از بین رفتن این صنعت و هزاران شغلی است که قرار است در بستر شبکه های اجتماعی داخلی ایجاد شود.

در دیدار و تفاهم‌نامه ربیعی و آذری جهرمی بر نحوه رسیدگی، مشوقها و معافیتهای بیمه‌ای استارتاپها تأکید شد.

علی ربیعی در حاشیه دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت رفع مشکلات و موانع پیش‌روی کسب‌وکارهای نوپا اظهار کرد: موانع در حال برطرف شدن است اما به دلیل جدید بودن کار که معمولا با ساختارهای اجرایی موجود همخوانی ندارند، باید در روش اجرا هماهنگیهایی صورت گیرد.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به رفع مشکلات بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوپا افزود: در این تفاهم‌نامه مواردی چون نحوه رسیدگی، مشوقها و معافیتهای بیمه‌ای مشخص می‌شود تا بعد از امضا برای رفع موانع بیمه‌ای این کسب‌وکارها اقدام صورت گیرد.

وی همچنین درباره رفع مشکلات مالیاتی نیز ابراز کرد: با توجه به توافق این دو وزارتخانه باید از طریق مجلس یا دولت شمول معافیتهای مالیاتی خدمات مولد را برای این نوع از کسب‌وکارها گسترش دهیم تا مالیات صفر برای آنها در نظر گرفته شود.

به گزارش تسنیم، در این جلسه بر توسعه زیرساختها و اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات با تأکید بر تولید محتوا تأکید شد؛ ربیعی همچنین گفت‌وگویی با سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور در زمینه شرکتهای دانش‌بنیان و اشتغال داشت

بزرگ‌ترین سیستم رصدی تلگرام از سال 95 در حال ذخیره، تحلیل و رصد تلگرام است و از مطالب کانال‌های عمومی، گزارش وضعیت تهیه می‌کند و با تعمیم ناقص آمار کانال‌ها به کل محتوای تلگرام و ترسیم تصویری غیرواقعی، مسئولان را به اشتباه می‌‌‌اندازد.

بنابرگفته سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، «رصد دقیق‌ فضای مجازی کشور به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این شورا از سال 95 در دستور کار قرار گرفته است تا امکان دسترسی به اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتری برای پاسخ‌گویی به نیازهای کشور در مرکز ملی فضای مجازی فراهم باشد.»

با این برنامه شورا، نیاز به داشتن ابزار مناسب برای نظارت و رصد، تجمیع داده‌ها و داشبورد مدیریتی مرتبط احساس شد.

در برهه‌ای که برنامه رصد فضای مجازی کشور در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد مهم ترین بخش های فضای مجازی کشور تحت پوشش قرار دهد، پیام رسان تلگرام سهم بزرگی از فعالیت‌‌های کاربران ایرانی در اینترنت را به خود اختصاص داده بود. از این رو با راه‌اندازی سامانه‌ای، اقدامات مرتبط با رصد، ذخیره سازی و تحلیل محتواهای عمومی تلگرام آغاز شد.

نتایج این رصدها ابتدا در سایت مرکز ملی فضای مجازی به صورت رسمی اعلام شد که تقریبا از ابتدای امسال اطلاع‌رسانی عمومی این سامانه متوقف شده است؛ اما اکنون نیز این وظیفه در آزمایشگاه شبکه های اجتماعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران دنبال می شود که اخیرا نیز نتایج این مرکز از رصد، ذخیره سازی و تحلیل محتوای تلگرام در بازه یک ماهه پس از فیلتر شدن این شبکه، مورد استناد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت. 

اما سامانه‌ای که به عنوان سیستم رصدی تلگرام در کشور مورد استناد مسئولان قرار می‌گیرد و به سطوح بالای مدیریتی گزارش می‌‌دهند، بر مبنای پربازدید ترین مطالب عمومی و کانال های هر روز تحلیل می‌کند و طبق اصول اخلاقی به کانال ها و گروه های خصوصی و چت های خصوصی وارد نمی شود. اما محتوای عمومی شامل کانال‌ها و گروه های عمومی است در حالیکه این سامانه گروه های عمومی را رصد نمی‌کند.

این در حالی است که شاکله اصلی یک شبکه اجتماعی و پیام رسان بر ارتباطات دوطرفه آن است و بخش کانال و ارتباطات یکطرفه، نازلترین سطح یک شبکه است که در تحلیل های داده های یک شبکه اجتماعی کمترین ارزش را دارند. 

زیرا برای مثال سیاست معمول کانال های غیراخلاقی بر تعداد اعضای کم و تعداد زیاد کانال است و بخش مهمی از مباحث غیراخلاقی در گروه ها پیگیری می شود، در حالیکه در این سیستم رصد، تنها کانال های پربازدید رصد می‌شوند. علاوه بر این، این نکته بسیار مهم رانباید فراموش کرد که همواره در دنیا در همه بخش های فضای مجازی مطالب سالم و خنثی پربازدیدترین مطالب هستند.

بنابراین وقتی در رصد فضای مجازی اصول اخلاقی به درستی رعایت می‌شوند و از این رو محدودیت‌هایی وجود دارد، در تهیه اطلاعات مدیریتی برای مسئولان تصمیم‌گیر کشور نیز باید تمامی جوانب واقعیت‌های فعلی در نظر گرفته شوند. اما در شیوه فعلی گزارش‌دهی، به اشتباه آمار کانال‌های تلگرام به کل محتوای تلگرام تعمیم داده می شود که مطابق بر واقعیت نیست. این شیوه اشتباه و ارایه ناقص آمار، مسئولان را دچار خطای محاسباتی می‌کند.

به گزارش فارس، همچنان که در نتیجه این مدل تهیه گزارش، سید محمود علوی وزیر اطلاعات در بهمن 95 با ارایه آماری از محتوای تلگرام، گفت: «بر اساس رصد انجام شده از 180 هزار کانال فعال در تلگرام، 90 درصد دارای موضوعات اجتماعی و مربوط به ارتباطات فامیلی، خانوادگی و دوستان هستند. از 10 درصد باقی مانده دیگر، هفت درصد سیاسی و سه درصد کانال های منحرف است. از سه درصد کانال های منحرف، 2.5 درصد فاسد و غیر اخلاقی و نیم درصد ضد دین هستند.»

به استناد برآوردهای نزدیک به واقعیت، برخی معتقدند آمار یک تا دو درصدی که از فضای غیراخلاقی تلگرام  صحیح نیست و میزان محتوای غیراخلاقی در این شبکه را بیشتر از این مقدار برآورد می‌کنند.

با این توضیحات، درباره منابع احصاء آمارهای تلگرام و تهیه اطلاعاتی که به مسئولان ارایه می‌شود و در تصمیم‌گیری ها مبنای استناد قرار می‌گیرد، اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد. 

منتقدان روش فعلی معتقدند ارایه آمار از مطالب پر بازدید فایده‌ای ندارد و حاوی اطلاعات درستی نیست. بلکه یک سیستم رصد کارآمد باید بتواند تحولات را شناسایی کند و برای مثال مطالبی که رشد سریع و غیرعادی دارند را تشخیص دهد. برای مثال انتظار می رفت سامانه رصد تلگرام بتواند تحرکات پیش از اتفاقات دی ماه در کشور را تشخیص دهد که نتوانست.

اما برای تهیه شرح واقعی از وضعیت محتوا در تلگرام و بدست آوردن دید واقعی نسبت به شرایط موجود، حتی رصد و تحلیل محتوای گروه‌ها علاوه بر کانال های عمومی هم کافی نیست، حتی اگر دامنه رصد به بیش از 700 هزار کانال رسیده باشد، زیرا همان طور که پیش‌تر اشاره شد اصل محتوای شبکه های اجتماعی در ارتباطات خصوصی جاری است؛ همین محدودیت صحیح و منطبق بر اخلاق، نشان می‌دهد اصل اقدام رصد به عنوان ملاک تصمیم‌سازی در این حوزه کافی نیست و باید راه‌حل دیگری را در نظر داشت. اکنون نیازمند نگاهی هستیم که در مواجهه با واقعیت های بخشی از فضای تلگرام که زمین بازی دیگران است به جای چشم‌پوشی، رفتار پیشگیرانه، بازدارنده و کنترل کننده داشته باشد و با هوشیاری و اختیار عمل برخورد کند.

در حال حاضر در رویکرد فعلی، ضعف اطلاعاتی در رصد و تحلیل صحیح محتوای تلگرام با تقویت کلاینت‌ها در قالب نسخه‌های فارسی تلگرام جبران می شود. به این معنی که نوعی از پاک‌سازی روی بخشی از فضای تلگرام که زمینه‌ساز تهدید است انجام می‌شود.

اساسا تلگرام به دلیل ساختار غیرکنترلی، فضای وقوع جرم و اقدامات ضد اخلاقی و ضد امنیتی را دارد که همواره در بخشی از تلگرام، جریان‌هایی شکل می‌گیرد، افراد علاقمندی را جذب می‌کند و حتی علاقه‌هایی را ایجاد می‌کند و نیروهایی پنهانی صرف کشف، مقابله و خنثی کردن این جریان‌ها می‌شوند؛ این صورت مساله همیشه باقی است و چرخه این چالش تا ابد ادامه دارد؛ در حالیکه راه‌حل این نیست.

تجربه توسعه پیام رسان های بومی در کشورهایی مانند ژاپن، چین، کره جنوبی و اندونزی نشان می‌دهد ارایه سرویس‌های متنوع به ویژه سرویس‌های اقتصادی در پیام رسان‌های بومی، کاربران را به سمت فعالیت‌های سالم سوق داده و کشورها را با کمترین چالش مواجه می‌کند؛ در حالیکه در پیام رسان‌های خارجی به دلیل نبود امکان ارایه سرویس‌های بومی و کاربردی بستر افزایش محتوای طنز، غیراخلاقی، انتشار اخبار غیررسمی و فعالیت گروه های معاند فراهم می‌شود.

ادامه فعالیت یک پیام‌رسان خارجی در قالب کلاینت های داخلی تداوم مشکلات قبلی خواهد بود و ادامه راه با پیام‌رسانی که با کشور همکاری ندارد و حتی برخورد‌های ضروری مقطعی فعالیت‌های تجاری، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی سالم در آن را هم با تهدید مواجه می‌کند در آینده سودی نخواهد داشت.

اساسی‌ترین و آخرین راهکار، همان توسعه سرویس‌های بومی است برای ایجاد اکوسیستم رسانه‌ای و اقتصادی پایدار در کشور در بلند مدت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد فقط طی 2 سال اعضای یک کانال مربوط به یکی از انحرافات جنسی متشکل از نوجوانان در تلگرام از 6 هزار نفر به 46 هزار نفر رسیده است. این کانال 200 گروه مروج انحرافات جنسی را با 280 هزار عضو پشتیبانی می‌کند.

به گزارش فارس، در پی بروز اتفاق ناگوار در مدرسه معین در تهران اهمیت تاثیر فضای مجازی بر جامعه به ویژه گروه های آسیب‌پذیر بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفت. 

همواره عده‌ای به محتوای مضر در فضای مجازی دسترسی پیدا می‌کنند اما یکی از ابزارهایی که دسترسی به محتوای مخرب را حتی برای گروه‌های کم سن تسریع کرده تلگرام است. زیر پوست تلگرام شبکه های متعددی با محتوای پورنوگرافی فعالیت می‌کنند که وظیفه ترویج و ساماندهی را نیز توامان برعهده دارند.

این فعالیت ها اغلب در قالب «اتحادها» در تلگرام انجام می شوند. فارس پیش تر در گزارشی به فعالیت اتحادها در این پیام رسان پرداخته است. اتحادها جمعی متشکل از نوجوانان در محدوده سنی زیر 18 سال هستند که اغلب با کانال ها و گروه های غیررسمی مربوط به نوجوانان سروکار دارند. محور فعالیت‌ آنها افزایش ممبر (کاربر) و بازدید در کانال ها و گروه ها است و در موضوعاتی مانند دوست‌یابی و موسیقی و در موارد غیرمجاز، فاز سنگین و غم، فاز خودکشی، موضوعات غیراخلاقی و فروش مواد مخدر کار می‌کنند. 

بعضی از اتحادها صرفا برای اعمال خلاف تاسیس و مدیریت می شوند. به عنوان مثال یک اتحاد با نام H... بیش از 150 گروه مرتبط با انحرافات جنسی شدید در تلگرام را مدیریت می کند یا اتحاد عرفان ... شبکه فروش مواد مخدر را مدیریت می‌کند. در این گزارش فعالیت یک اتحاد با موضوع  انحرافات جنسی دقیق‌تر بررسی می شود.

سرنخ ماجرا از کانالی در تلگرام که لینک گروه‌های مرتبط با یکی از انحرافات جنسی را معرفی می‌کند آغاز شد. بررسی دو ساله این کانال نشان می‌دهد تعداد اعضای این کانال در آذر 95 حدود 6 هزار نفر بوده و در خرداد 97 به حدود 46 هزار نفر رسیده است. 

این کانال توسط یک اتحاد مدیریت می شود که مدیران آن اتحاد نیز ظاهرا چند نوجوان هستند.

این کانال حدود 200 گروه مروج یک انحراف جنسی را پشتیبانی می‌کند. مدیران این گروه ها نیز از بچه‌های کم سن و نوجوان هستند. مجموع تعداد اعضای این گروه ها در سال 95 حدود 150 هزار نفر بود و در 97 به حدود 300 هزار نفر رسیده است؛ البته این آمار احتمالا به دلیل عضویت هر نفر در چندین گروه، دارای آمار تکراری است.

برخی از این گروه ها مختص نوجوان ها است و برخی بین نوجوان و گروه‌های سنی بالا‌تر ارتباط برقرار می‌کند. در این گروه‌ها علاوه بر طرح موضوعات خلاف اخلاق، فضایی برای اظهارنظر و تبادل نظر برای ترویج‌ انحرافات جنسی ایجاد می شود که برای مثال شیوه‌های عادی کردن این انحراف جنسی برای نوجوانان و خانواده‌های آنها در جامعه یکی از محورهای این بحث ‌ها است.

گروه های مروج انحرافات جنسی همواره به دنبال راه‌کاری برای هویت یابی و اعتبار بخشیدی به خود در جامعه هستند که اکنون فضای مجازی از جمله کانال ها و گروه‌های دور از چشم در  تلگرام، فضای مناسبی برای تبادل نظر و همسو کردن نظرها در این باره در اختیار آنها گذاشته است.

علاوه بر اصل این نوع ارتباطات غیر اخلاقی، موضوع مهم‌تر و حساس‌تری در قالب ترویج این نوع انحراف جنسی در این فضا در حال باب شدن است. در بسیاری مواقع کانال و گروه های مرتبط با این انحراف جنسی با عناوین مختلف مخاطب را جذب می‌کنند و به نوعی برای مخاطب کم سن جذاب ظاهر می شوند. بنابراین علیرغم تعداد 46 هزار نفری اعضای کانال مرتبط با این انحراف اخلاقی، اما تعداد زیادی از این افراد احتمالا هنوز به این انحراف جنسی تمایل پیدا نکرده‌اند.

با توجه به در دسترس بودن این فضای غیراخلاقی، اتفاق ناگواری که بین ناظم مدرسه به عنوان یک فرد بزرگسال و چند پسر نوجوان در مدرسه معین رخ داد نمی‌تواند زیاد دور از ذهن باشد. حتی علیرغم بروز این موارد هنوز هم در صورت نیاز امکان برخورد با این کانال‌ها و گروه های نابه‌هنجار در تلگرام نیست. زیرا برخورد با کانال‌هایی ساماندهی شده با مدیران آموزش دیده که می دانند هر چند وقت یکبار باید لینک کانال را برای به خطر نیفتادن تغییر دهند با روش ساده ایمیل کردن آدرس کانال متخلف به تلگرام قابل انجام نیست. علاوه بر این، حتی اگر چنین کانالی برای برخورد به تلگرام گزارش شود باز هم نتیجه‌ای در برنخواهد داشت؛ زیرا این کانال ها که لیست لینک‌های گروه‌های غیراخلاقی را قرار می‌دهند به دلیل اینکه در ظاهر حاوی محتوای غیراخلاقی نیستند از نظر تلگرام مصداق کانال‌ غیراخلاقی تشخیص داده نمی شوند. همچنان که همین کانال طی دو سال گذشته فعال بوده و برخوردی با آن صورت نگرفته است.

متاسفانه در برهه های زمانی مختلف، اولویت مهم رسیدگی به اوضاع نوجوان‌های در معرض آسیب در سایه مسائل مهم‌تر کشوری پشت گوش انداخته شده است و همواره محدودیت‌های فنی هم در این روال مزید بر علت شده است.

در چنین شرایطی سوال این است که آیا مسئولانی که وظیفه سالم‌سازی فضای مجازی را به خصوص در وزارت ارتباطات بر عهده دارند پاسخگوی اعتماد خانواده‌هایی که فرزندانشان را با تضمین نظارت دستگاه‌های رسمی در این فضا آزاد گذاشته‌اند، خواهند بود؟ یا اولویت‌های دیگری به خصوص در زمین بازی سیاست و انتخابات برای خود قائل هستند؟

سامانه جدید ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی که اردیبهشت ماه توسط سازمان تنظیم مقررات راه اندازی شده است، در دسترس مشترکان قرار ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه جامع ثبت شکایات مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی به مناسبت روز جهانی ارتباطات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد؛ این سامانه که پیش از این با نام سامانه ۱۹۵ به ثبت و پاسخگویی شکایات مردم اختصاص داشت، با رویکرد توسعه نظارت مردم و با هدف تقویت نظارت بر ارائه خدمات در حوزه ICT و اطلاع از کمیت و کیفیت فعالیت خدمات دهندگان این حوزه، راه اندازی شده است.

اما با توجه به آنکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از آغاز به کار این سامانه به نشانی https://cra۱۹۵.ir خبرداده اما این سامانه هم اکنون در دسترس قرار ندارد و مشترکان امکان ثبت شکایت از این طریق را ندارند.

سامانه ثبت شکایات مشترکان در دو نسخه وب و اندروید برای کاربران راه اندازی شده و قرار است نتایج زیر را برای مشترکان محقق کند:

۱) رصد میزان شکایات ثبت شده از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده به صورت آنلاین روی نقشه‌های جغرافیائی؛ این امکان تاثیر مثبتی بر پاسخگوتر شدن شرکتهای ارائه دهنده خدمات و ایجاد شفافیت بیشتر درباره عملکرد آنها داشته و در ارزیابی مردم از اپراتورها یا سایر شرکتهای خدمات‌دهنده تاثیرگذار خواهد بود.

۲) کمک به مکان‌یابی موقعیتی که مشترک به گزارش‌دهی درباره وضعیت آن می پردازد. طبق این ویژگی، اگر در نقطه‌ای از یک جاده بین شهری نیز، اتصال به شبکه تلفن همراه، دچار نقصان یا قطعی شود کاربر می‌تواند با جانمایی آن در این سیستم، به ناظر یا اپراتور برای حل آن کمک کند.

۳) ویژگی دیگر این سامانه چند رسانه‌ای بودن و قابلیت انتقال متن، صوت، تصویر و ویدئو، برای شفافیت بخشیدن بیشتر به اطلاعات و آسوده‌تر شدن تعامل مخاطبان برای انتقال پیام مورد نظرشان، اعلام شده است.

رگولاتوری پیش از این اعلام کرده بود که این سامانه جامع، با هدف رسیدگی و پاسخگوئی به شکایات شبکه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات و از طریق اپلیکیشن موبایلی تحت اندروید، روی پورتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی برای مردم قابل دسترس است.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام ۷۰ میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به این سوال که چرا ساخت و پرداخت ماهواره‌های بومی دچار رکود شده است، گفت: ما در ساخت ماهواره‌های بومی به خصوص ماهواره‌های سنجشی و دانشجویی که اکنون در پژوهشگاه‌های کشور موجود است، افت و رکود نداشتیم.

وزیر ارتباطات افزود: در بودجه سال 97 نه تنها کاهش اعتباری برای صنعت فضایی در نظر گرفته نشده، بلکه شاهد افزایش اعتبار نیز بودیم و  پروژه‌های انجام شده با جدیت پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در روزهای گذشته پس از مدت‌ها کمیسیون مربوط به حوزه فضایی را تشکیل دادیم و امیدواریم بزودی شاهد برگزاری جلسات پی در پی شورای عالی فضایی باشیم.

آذری‌جهرمی بیان کرد: اعزام انسان به فضا در دستور کار قرار دارد، اما اکنون در صنعت اولویت‌بندی‌های فراوانی وجود دارد؛ لذا ابتدا باید به دستاوردهای پایدار برسیم تا پس از آن بتوانیم سراغ اعزام انسان به فضا برویم.

وی ادامه داد: بخش اعزام به فضا که مربوط به پرتابگرها بوده از حوزه اختیارات وزارت ارتباطات خارج است و متولیان امر باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: البته بخش مربوط به تحقیقات در پژوهشگاه‌های کشور در حال انجام است، اما اگر انتظار داشته باشیم که طی 6 الی 7 ماه آینده انسان به فضا بفرستیم باید بگویم که این امر در اولویت‌های کنونی ما نیست.

آذری‌جهرمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود برای پیام‌رسان تلگرام 70 میلیون دلار هزینه شده؛ دولت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی چقدر هزینه کرده است، اظهار کرد: در افکار عمومی حرف‌هایی زده می‌شود که سندیت ندارد و ما نیز طی صدور اطلاعیه بارها گفته‌ایم که دولت یک ریال برای پیام‌رسان تلگرام هزینه نکرده است.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر صاحبان پیام‌رسان‌های داخلی و مرکز ملی فضای مجازی که متولی نظارت بر این امور است، وزارت ارتباطات وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، گفت: البته بخش بزرگی از وظایف ما باقی مانده که مطابق با مصوبات آن را پیش خواهیم برد.

با اندک تاملی در وعده های روحانی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شرایط نامناسب اینترنت در هرمزگان متوجه می شویم نه تنها وعده های دولتی ها محقق نشده بلکه دل مردم را به امیدهای واهی خوش کرده بودند.

به گزارش هرمز؛ اینترنت سامانه ای جهانی از شبکه های رایانه ای بهم پیوسته ای است که در عصر کنونی به کرات شنیده می شوند و در پی توسعه و پیشرفت تکنولوژی و فناوری های نوین در سراسر جهان با مرور زمان جلوه های ویژه های را از خود بروز می دهد به گونه ای که اکنون به بخش مهم و لاینفک زندگی افراد دنیا تبدیل شده است.

به دنبال  توسعه کشورها بالاخض تبدیل کشورهای در حال توسعه به توسعه بدون اغراق می توان گفت توسعه زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در اقصی نقاط جهان به عنوان یکی از مهمترین ابعاد توسعه کشورهاست که روز به روز نه تنها از اهمیت آن کاسته نمی شود بلکه افزوده می شود لذا با توجه به موارد استفاده بی شمار از این فناوری باید در راستای توسعه زیرساخت های مخابراتی گام های مهمی برداشته شود.

همان طور که همه می دانیم اینترنت شبکه جهانی از شبکه هاست که از میلیون ها شبکه خصوصی، عمومی، تجاری، دولتی، دانشگاهی، در ابعاد محلی و کوچک تا جهانی تشکیل شده است و در برگیرنده منابع اطلاعاتی و خدماتی گستره ای است.

براساس برنامه ششم توسعه، بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور هر سال باید حدود ۲۰ درصد بزرگتر و نهایت ۲.۵ برابر شود لذا دولتمردان بر اساس این اسناد، باید خود را با نیاز مشتریان تطبیق دهند.

با توجه به پیشرفت علون و فنون در عرصه های مختلف نیاز به استفاده از اینترنت هر روز بیشتر از دیروز احساس می شود زیرا بنا به ضرورت استفاده از این تکنولوژی نیازهای بشر را برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه های مختلف را مرتفع می سازد و بعنوان بخش مهمی از زندگی افراد مورد توجه اکثر کشورها قرار گرفته است.

در حالی که در اقصی نقاط جهان شاهد پیشرفت زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی هستیم اما در کشور ایران با وجود تلاش دولتمردان هنوز نتوانسته ایم به این امر مهم دست یابیم به نحوی که در اثر نقاط کشور شاهد کندی سرعت اینترنت و یا نبود آن رنج می برد.

فقر زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی در قطب تجارت کشور

استان هرمزگان با وجود اینکه در حوزه اقتصادی تامین کننده بودجه کشور می باشد اما اکنون  از لحاظ زیرساخت های مخابراتی در نقطه صفر قرار گرفته است چون در اکثر بخش های از شهرستان های آن از جمله میناب، رودان، بشاگرد، جاسک، سیریک، بندرخمیر، پارسیان، حاجی آباد و.... مردم در فقر زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به سر می برند.

رنج ساکنان پایتخت اقتصادی از نبود اینترنت در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور در دهم اردیبهشت 1396 در دیدار با مردم هرمزگان گفت: امروز روستاهای ما از طریق اینترنت با دنیا در ارتباط هستند و امروز ارتباطات همه ایران عزیز از لحاظ آگاهی و علمی با جهان برقرار شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت  در بهمن ماه 1396 با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه ۸۰ درصد خانوارها باید حداقل سرعت ۲۰ مگابیت برثانیه دسترسی داشته باشند، اظهار داشت: این هدفگذاری برای تحقق ارائه خدمات مطلوب الکترونیکی به مردم درتمامی حوزه ها به ویژه در بخش سلامت، آموزش، دولت الکترونیک، بانکداری و... است.

با اندک تاملی در صحبت های دولتمردان و وعده های روحانی در آستانه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و شرایط اینترنت نامناسب در هرمزگان متوجه می شویم نه تنها وعده های دولتی ها محقق نشده است بلکه برای جلب نظر و کسب آرا بی شمار، دل مردم را به امیدهای واهی خوش کرده اند.

محرومیت 90 درصدی هرمزگانی ها از زیرساخت های ارتباطی

نبود اینترنت، کندی سرعت، عدم پوشش های مناسب  مخابراتی به عبارتی حجم بالای عقب ماندگی ها در این بخش نه تنها نیازهای هموطنان را برطرف نساخته بلکه  به گونه ای است که برخی از شهرستان های پایتخت اقتصادی کشور در انتهای جدول استفاده از تکنولوژی های نوین قرار گرفته اند و حدود 90درصد جمعیت آن ها از زیرساخت های اطلاعاتی بی بهره اند.

در عصر ارتباطات و فناوری دیجیتال سهم بسیاری از روستا های این استان از شبکه های ارتباطی فقط خطوطی مانند نور تل است که حتی قابلیت ارسال پیام کوتاه را ندارد و با یک باران ساده و یا شرایط نامساعد جوی هفته ها از دسترس خارج خواهند شد درحالی که تمایل شهروندان به استفاده از اینترنت و فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و اهمیت آن با گذشت زمان فزونی می یابد.

زیرساخت های ارتباطی نه تنها توسعه نیافته اند بلکه  کمبود آن در هرمزگان بیش از سایر استان ها به شدت احساس می شود چون زیرساخت ها در همان حالت ضعیف و ابتدایی باقی مانده و روزانه شاهد قطعی اینترنت حتی در مرکز استان می باشیم که باعث اختلال در امور شهرواندان شده است در حالی که با توسعه آن می توان برخی از خدمات اجتماعی، اقتصادی ، آموزشی و غیره را از طریق شبکه مخابراتی و زیرساخت های مربوط به آن ارائه کرد..

از آنجایی که ارتباط های انسانی و دید و بازدیدهای حضوری به لطف فناوری های نوین جای خود را به تماس هاس تصوی، صوتی و اتاق های گفتگو در شبکه های اجتماعی و پیام رسان های داخلی و خارجی داده اند گرایش مردم به استفاده از فضای مجازی بیشتر ملموس و محسوس شده که در واقع این شیوه ارتباطی جز جدایی ناپذیر زندگی بشر است.

قطعی مکرر امواج اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها برای دلبستگان فضای مجازی دردناک بوده بلکه  موجی از نارضایتی و گلایه های سایر هرمزگانی را به همراه داشته است لذا همت مسئولان را می طلبد که در عصر پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباط عزم راسخی برای حل این مشکل داشته باشند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور خواستار اعلام موضع و اقدامات صریح وزارت ارتباطات در مورد اقداماتش برای بهبود وضعیت ارزی صنعت ارتباطات و فناوری ایران شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با اشاره به اثرات افزایش نرخ ارز بر صنعت فاوای کشور گفت: توسعه فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک، شبکه ملی اطلاعات و غیره به طور کامل به تامین تجهیزات وابسته است. تجهیزاتی مانند کامپیوتر، کابل، سرور، رک، دکل، روتر، سوئیچ و غیره احتیاج داریم که بخشی از آنها تولید داخل است و بخشی وارداتی است. در طی 40 سال گذشته تامین کنندگان همیشه راه حل هایی را برای تجارت خود پیدا کردند. تا اینکه روند صعودی نرخ ارز قبل از عید شروع شد و دولت ارز تک نرخی را به عنوان نرخ رسمی اعلام کرد که تنها بانک مرکزی امکان تخصیص آن را دارد و هر شکل دیگری از آن قاچاق و خلاف قانون تلقی میشود. این مسئله موجب شده تا بسیاری از فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل رده بندی فاوا در حوزه کالاهای لوکس برای تامین ارز مورد نیازشان با مشکلاتی روبرو شوند.

او افزود: از سوی دیگر برخی از فعالان که به صورت اعتباری محصولاتی را از شرکت های خارجی تهیه میکردند اکنون برای تسویه حساب احتیاج به ارز دارند و این بدهی ارزی روی دست شرکتها باقی مانده است و اگر نتوانند تعهداتشان را از مبادی قانونی تامین کنند هم اعتبارشان از میان می رود هم دچار مشکلات عدیده ای می شوند. همینطور شرکت های نرم افزاری نیز برای ثبت سفارش و خرید لایسنس های نرم افزاری دچار مشکلاتی هستند.

اثنی عشری با تاکید بر اینکه بانک مرکزی وزارتخانه مرجع صنعت فاوا را وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می داند، گفت: از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار داریم همانطور که نسبت به مسائل روز کشور واکنش های مناسبی نشان می دهند به این موضوع نیز رسیدگی کند تا مسئله شرکت های این حوزه نیز رفع شود.

وحید حجه فروش - چهارشنبه هفته پیش، وزیر ارتباطات در توییتر خود اعلام کرد: «با مصوبه امروز دولت، بانک مرکزی موظف شد ظرف مدت سه ماه به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد. انتظار می رود با اجرایی شدن این مصوبه، شاهد رشد قابل توجهی در فناوری های مالی در کشور باشیم.»


 شکار گوسفند وحشی
اگر اهل مطالعه رمان های جنایی باشید حتما به این نکته توجه کرده اید که کارآگاه پیش از این که به نشانه های محیطی و فیزیکی توجه کند، به دنبال ذی نفعان جنایت و انگیزه های احتمالی آنان می گردد. 
بازخوانی جمله های جهرمی، چند سرنخ جالب به دست می دهد. نخست این که اصولا قانون گذاری و وضع مقررات در حوزه فعالیت های پولی و بانکی توسط بانک مرکزی انجام می شود و این که وزیر ارتباطات از تغییر و تحولی که ممکن است در حوزه دیگری اتفاق بیفتد به هیجان می آید قابل تأمل است؛ خبری که حتی در سایت رسمی بانک مرکزی هم بازتابی از آن دیده نمی شود.
انحصار چندین ساله دوازده PSP بر بازار خدمات پرداخت کشور هرگز مورد تایید کارشناسان و دیگر فعالان این صنعت نبوده است. اما بزرگ ترین مخالفان این انحصار چه کسانی هستند؟ در درجه نخست، بانک هایی هستند که دیر به این قافله رسیده اند، سهمی از این بازار نداشته اند و به روش های مختلف از قبیل خرید تمام یا بخشی از سهام یک PSP فعلی هم نتوانسته اند نقشی در این صنعت ایفا کنند. دومین دسته از مخالفان انحصار، مجموعه های صاحب قدرت و ثروتی هستند که هر مجوز خرد و کلانی را به محض ابلاغ گرفته اند و دست شان از این موافقت اصولی باارزش کوتاه مانده بود.
اما دسته سوم که مهم ترین دسته است، شرکت هایی هستند که در شبکه مشتریان خود و زیرمجموعه های شان تراکنش های قابل توجهی اتفاق می افتد؛ اپراتورهای تلفن همراه یکی از مهم ترین متقاضیانی هستند که از مدت ها پیش به دنبال نقش آفرینی در صنعت پرداخت کشور (با ارائه راه حل هایی از قبیل کیف پول الکترونیکی) بوده اند و در مواردی هم با قانون گذاران این حوزه دچار تعارض شده اند. احتمال قریب به یقینِ ورودِ این بازیگران به عرصه خدمات پرداخت، می تواند اشتیاق وزیر ارتباطات را به اعلام این خبر توجیه کند.

 به سوی صفر
در سایت شرکت شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) آمده است که این شرکت «با توجه به دلایل متعددی که مهم ترین آن ها عبارت بودند از دشوار شدن کنترل و نظارت، ناکافی بودن کنترل ها و تخصیص غیربهینه منابع در صنعت پرداخت کشور، بر اساس چارچوب مصوبه مورخ 25/12/89 شواری پول و اعتبار ایجاد شده است.» و عنوان می کند «مأموریت ما به عنوان یک نهاد متخصص، ایجاد وحدت فرماندهی و مدیریت و نظارت هوشمند بر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور، حفظ یکپارچگی، افزایش اعتماد، توسعه این صنعت و تسهیل ایفای نقش حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی است»
وضعیت برای شاپرک تا سه چهار سال پیش آرام بود و هر اتفاقی هم در حوزه پرداخت می افتاد مانند یک دعوای خانوادگی، بدون حاشیه و جنجال رسانه ای، حل وفصل می شد. اما از زمانی که استارت آپ های فین تک وارد بازار خدمات پرداخت شدند، همه چیز تغییر کرد. فین تک ها خدماتی را ارائه کردند که شاپرک و PSPها هرگز به فکرشان هم نرسیده بود و نیازهایی را از مشتریان پاسخ دادند که گیرنده خدمت حاضر بود بابت آن کارمزد هم پرداخت کند، درآمدی که پس از صفر کردن کارمزد تراکنش، برای PSPها تبدیل به آرزوی محال شده بود. استقبال کاربران از خدمات استارت آپ های فین تک، زنگ خطر را برای شاپرک به صدا درآورد. ناقوسی که می نواخت خطر از دست رفتن سهم بازار و ورود رقیب جدید نبود؛ فین تک ها درست روی نقطه هایی دست گذاشته بودند که شاپرک به شدت در آن ها ضعیف بود. زیرساخت فنی ناکارآمد، مشکلات عمیق ساختاری و فاصله بسیار زیاد با صنعت پرداخت جهان از یک سو و کندی و مقاومت شاپرک در مقابل تغییر از سوی دیگر، باعث شد استارت آپ ها تاوان عقب ماندگی صنعت پرداخت کشور را به قیمت فیلتر شدن و بسته شدن درگاه های پرداخت شان بدهند.
واقعیت این است که شاپرک همین الان هم در ارائه خدمات به دوازده PSP موجود (که تعدادی از آن ها هم عملاً فعالیت خاصی ندارند) دچار مشکلات فراوان است. در حالی که هنوز راهکار قابل توجهی برای مبارزه با فیشینگ و کلاهبرداری ارائه نکرده است و هر روز خبر یک کلاهبرداری جدید را می شنویم، اضافه شدن چندین متقاضی دریافت خدمات در کنار نیاز شدید شاپرک برای به روزرسانی زیرساخت ها به منظور ارائه خدمات نوآوارنه به کاربران، باری نیست که شانه های سست شاپرک توان کشیدن آن را داشته باشد.

 سهم دیگری
پیش تر اشاره کردم که بانک ها و اپراتورهای تلفن همراه از متقاضیان بالقوه ورود جدی به صنعت پرداخت هستند. صاحبان سرمایه های کلان و صنایع متعدد دیگری که همه می شناسیم و بسیاری مجموعه های معظم نیمه دولتی هم به شکل های مختلف علاقه خود را به حضور در این صنعت نشان داده اند. 
دور از ذهن نیست شرکت های نوظهور تکنولوژی مانند دیجیکالا و اسنپ هم به این جمع بپیوندند، تراکنش های روزانه این شرکت ها آن قدر هست که برای ورود به این حوزه وسوسه شوند، کما اینکه اسنپ از چندی پیش نیم نگاهی هم به راه اندازی کیف پول مخصوص خودش داشته است.
طبق آخرین گزارش اقتصادی شاپرک (فروردین 97) از میان ابزارهای پذیرش اینترنتی، پذیرش موبایلی و کارتخوان فروشگاهی، آخری با 80 درصد پیشتاز در تعداد ابزار، با بیش از 88 درصد پیشتاز در تعداد تراکنش و با بیش از 89 درصد پیشتاز در مبلغ تراکنش است؛ بازاری که به خدمات پرداخت آنلاین اینترنتی و موبایلی اختصاص دارد، پس از سال ها فعالیت ترویجی، هنوز نتوانسته جایگاه قابل قبولی در صنعت پرداخت کشور پیدا کند و تصور این که بازی گران جدید بر توسعه بازار خود از طریق ارائه کارتخوان های فروشگاهی تمرکز کنند کمی دور از ذهن است.
سناریوی احتمالی باید یکی از این دو، یا ترکیبی از این دو باشد: بازی گران جدید سرمایه گذاری خود را معطوف به گسترش ابزارهای اینترنتی و موبایلی کنند یا با ارائه خدمات نوآورانه (اگر بتوانند) مشتریان را به روش های پرداخت از طریق کیف پول هدایت کنند. هرچند برخی از مدیران PSPها معتقدند این مصوبه هیات دولت در عمل به اجرا در نخواهد آمد و با توجه به این که برخی از آنان ابزارهای کیف پول یا خدمات واسط پرداخت برای خود راه اندازی کرده اند، چندان از این مصوبه جدید دچار دغدغه نشده اند.

 استخوان های دوست داشتنی
سوال اصلی این جاست: چرا خدماتی که از سمت کاربر کارمزد دریافت نمی کند و تنها محل درآمدش کارمزد 25 تا 225 تومانی شاپرک است، این میزان جذابیت دارد؟ هر چند گفته می شود در آیین نامه این موضوع دیده شده است که بانک مرکزی قرار نیست به مدل کسب وکارها ورود کند و بخش خصوصی با توجه به نیاز بازار می تواند مدل درآمدی خود را اعمال کند، باز هم تغییر ذائقه مشتری در چنین سطح گسترده ای کاری بسیار دشوار است.
نزدیک به 70 درصد از سهم بازار خدمات پرداخت، از نظر تعداد و مبلغ تراکنش در اختیار 5 شرکت است: به پرداخت ملت، آسان پرداخت پرشین، پرداخت الکترونیک سامان، تجارت الکترونیک پارسیان و کارت اعتباری ایران کیش. با در نظر گرفتن کارمزد پرداختی شاپرک، بقیه شرکت ها در واقع نه تنها سود نمی کنند، که باید هزینه ادامه حیات خود را از محل های دیگری (مثل حمایت بانک) تامین کنند. آیا دلایل موفقیت این شرکت ها بررسی شده است؟ آیا ورود اپراتورها با آن شبکه گسترده مشتریان و دسترسی های تبلیغاتی، همین چند شرکت موفق را هم به سوی ورشکستگی نخواهد برد؟ آیا انحصار بانک مرکزی قرار است تبدیل به انحصار وزارت ارتباطات شود؟
وسوسه سود ناشی از رسوب پول (که اتفاقاً در مورد اکثر PSPها فراتر از وسوسه و منبع اصلی درآمد است)، دسترسی به سیستم پولی و بانکی کشور و جایگاه اثرگذار و تعیین کننده در ارائه خدمات مالی، همه عواملی هستند که داشتن مجوز ارائه خدمات پرداخت را جذاب میکنند. اما مشکل اصلی هم چنان پابرجاست، کسب وکاری که در ذات خود سودآور نیست، چه پشت پرده هایی دارد که لزوم رفع انحصار از آن، بعد از این همه سال در دستور کار دولت قرار می گیرد؟ 

 مرگ، کسب وکار من است
جهرمی در توییت خود گفته است: «بانک مرکزی موظف شد ... به انحصار شرکت های PSP خاتمه دهد و فضای رقابتی و مساعدی را برای کسب وکارهای فین تک فراهم سازد».
این عبارت کلی را می توان به دو شکل تفسیر کرد: نخست این که خاتمه دادن به انحصار PSPها، وظیفه ای جدا از ایجاد فضای رقابتی برای فین تک هاست و اصولاً این دو مقوله ربطی به هم ندارند (چون در عمل هم تا جایی که شخصاً با دغدغه ها و برنامه های استارت آپ های فین تک آشنا هستم، می دانم که برای هیچ کدام از آن ها، PSP نبودن مسأله و دغدغه نیست) و دوم این که بانک مرکزی فضای مساعد برای کسب وکارهای فین تک را از طریق خاتمه دادن به انحصار PSPها ایجاد کند. 
هر یک از تفاسیر بالا را که مد نظر قرار دهیم، بعید به نظر می رسد فضای کاری فین تک ها که به شدت تحت تاثیر تصمیم های خلق الساعه کمیته فیلترینگ و سیستم قضایی و متاثر از نقص های اساسی بانک مرکزی در قانون گذاری و شاپرک در زیرساخت های فنی و قانونی است، با رفع انحصار از PSPهایی که در عمل هر کدام به نحوی با یک یا چند استارت آپ در تعامل هستند، بهبود یابد.
در حالی که درد اصلی همه استارت آپ ها و به خصوص استارت آپ های فین تک، مسأله نماد اعتماد و ماجراهای تمام نشدنی ناکارآمدی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی است و با در نظر گرفتن این که صنعت پرداخت تنها بخشی از صنعت فین تک است و توجه خاصی به حوزه فناوری بیمه و تامین مالی جمعی نشده است، گویی بار دیگر وزیر جوان از نام استارت آپ هایی که هر لحظه مرگ کسب وکارشان را در امضای یک قاضی از شهرستانی دورافتاده به چشم می بینند، به کام شرکت های بزرگ و مجموعه های چندهزار میلیاردی بهره می گیرد.

(منبع:فناوران)

دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین آمار شاخص های مهم بخش ICT را تا پایان سال ۹۶ منتشر کرد که برمبنای آن، ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۱۰ درصد است و ۵۳ میلیون نفر با موبایل به اینترنت وصل می شوند. این درحالی است که تا پایان سال ۹۵ ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴ درصد بود و ۳۳ میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل بودند.

توسعه تلفن ثابت متوقف شد

بر اساس شاخص‌های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال ۹۶، تعداد تلفن ثابت دایر شده در کشور به ۳۰ میلیون و ۹۴۴ هزار و ۱۶۹ خط رسید و ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۸.۷۱ درصد شد. این درحالی است که تا پایان سال ۹۵ تعداد ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره تلفن ثابت در کشور دایر و ضریب نفوذ تلفن ثابت نیز ۳۸.۵۴ درصد بود. این آمار نشان می دهد که توسعه ارتباطات در شاخص تلفن ثابت در کشور متوقف شده است.

۸۰ میلیون سیم کارت فروخته شده بلااستفاده است

از حیث شاخص تلفن همراه نیز تا پایان سال ۹۶ تعداد ۱۶۹ میلیون و ۵۴۳ هزار و ۳۶۸ سیم کارت در کشور واگذار شده که از این تعداد ۸۸ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۳ خط موبایل فعال است. این درحالی است که تا پایان سال ۹۵ ، تعداد ۱۵۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۷۸۸ سیم کارت توسط اپراتورهای موبایل واگذار شده بود که از میان این تعداد خط موبایل واگذار شده، ۸۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۰۴ خط موبایل فعال بود. برآوردها نشان می دهد که همچنان بیش از ۸۰ میلیون سیم کارت واگذار شده، در شبکه ارتباطی کشور فعال نبوده و بلااستفاده است.

براین اساس ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور تا پایان سال گذشته به ۱۱۰.۵۳ درصد رسید و این آمار تا پایان سال ۹۵ حدود ۱۰۴.۱۴ درصد اعلام شده بود که نشان از افزایش ضریب نفوذ موبایل در کشور برخلاف تلفن ثابت دارد.

نصب تلفن خانگی برای ۲۰۰ روستا در یک سال

در بخش شاخص روستاهای دارای ارتباط نیز هم اکنون بیش از ۵۵ هزار روستا دارای ارتباط هستند و تلفن خانگی در ۴۹ هزار و ۲۴۰ روستا تا پایان سال ۹۶ نصب شده است. این آمار در سال ۹۵ حدود ۴۹ هزار و ۲۹ روستا بود و برآورد می شود که طی یکسال تنها ۲۰۰ روستا به تلفن ثابت متصل شده اند.

ایجاد تلفن همگانی در کشور روند نزولی دارد

از سوی دیگر تا پایان سال ۹۶ حدود ۱۰۷ هزار و ۴۱۷ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شد که در مقایسه با سال پیش از آن که ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه تلفن همگانی بود، رشد نزولی را نشان می دهد.

اینترنت موبایل و ثابت رشد کردند

به گزارش مهر از نظر شاخص باندپهن نیز تا پایان سال ۹۶ شمار مشترکان پهن باند سیار به ۵۳ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۵۴ مشترک و شمار مشترک پهن باند ثابت نیز به ۱۱ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۷۰۲ مشترک رسید. به این معنی که بیش از ۵۳ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل و بیش از ۱۱ میلیون کاربر از اینترنت ثابت تحت یکی از فناوریهای ADSL ، فیبرنوری و TD LTE هستند.

مقایسه مشترکان باندپهن در کشور نسبت به مدت مشابه حاکی از آن است که در سال ۹۵ شمار مشترکان اینترنت موبایل باند پهن ۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۹ نفر بوده و تعداد مشترکان اینترنت باندپهن ثابت حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده که به معنای افزایش شمار مشترکان این فناوری است.

در این گزارش همچنین وضعیت شاخص های ارتباطی از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۶ مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور طی ۱۰ سال گذشته از ۳۳.۴۹ درصد به ۳۸.۷۱ درصد رسیده است.

مقایسه ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه نیز حاکی از آن است که در سال ۸۶ ضریب نفوذ موبایل در ایران ۳۹.۵ درصد بود و طی ۱۰ سال اخیر به ۱۱۰/۵۳ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که ضریب نفوذ سیم کارت واگذار شده در کشور نیز از سال ۸۶ که ۴۶.۸ درصد بوده به ۲۱۲.۱۲ درصد رسیده و رشد بیش از ۵ برابری را نشان می دهد.

مقایسه ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل نیز طی ۱۰ سال گذشته نشان می دهد که در سال ۸۶ ظرفیت پهنای باند بین الملل ۶.۰۵ گیگابیت برثانیه بوده که هم اکنون با رشد قابل توجهی به ۱۵۰۰ گیگابیت برثانیه رسیده است..

ظرفیت پهنای باند شبکه IP داخلی کشور نیز طی ۱۰ سال اخیر از ۳۱.۸ گیگابیت در سال ۸۶ به ۶۹۶۸ گیگابیت برثانیه در پایان سال ۹۶ رسیده است.

برمبنای آمار منتشر شده، در سال ۹۱ حدود ۵۲ هزار و ۹۰۰ روستا دارای ارتباط بود که در پایان سال ۹۶ این رقم به ۵۵ هزار و ۳۲۵ روستا رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۱۰.۵ میلیون مشترک پیام‌رسان‌های داخلی را به صورت فعال نصب کرده‌اند و این آمار نیز در حال افزایش است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه نشست امروز کمیسیون های امنیت ملی، اقتصادی و صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات و مدیران پیام رسان های داخلی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف فعالیت پیام رسان های داخلی در این نشست اظهار داشت: بخشی از جلسه به این مسئله اختصاص داشت که بنا بر سندی که شورای عالی فضای مجازی در جلسات ۳۶ تا ۴۰ خود در خصوص حمایت از پیام رسان های بومی داشته، میزان اقدامات انجام شده در این خصوص بررسی شود.

وی افزود: در این خصوص نمایندگان مجلس از دستگاه هایی که تکالیف خود را در موعد مقرر انجام دادند تشکر کردند و قرار شد دستگاه هایی هم که در انجام تکالیف قانونی خود تأخیر داشتند با کمک مجلس و شورای عالی فضای مجازی به آنها کمک شود تا این بسته های حمایتی به طور کامل پیاده سازی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن دغدغه های مردم در خصوص پیام رسان های بومی در این نشست تصریح کرد: نمایندگان محترم دغدغه هایشان را در حوزه کیفیت سرویس های ارتباطی داخلی مطرح کردند که نیازمند تقویت جدی است، همچنین بحث اعتماد عمومی و خدشه هایی که در این زمینه وجود دارد، مطرح شد.

آذری جهرمی ادامه داد: مسئله مخاطرات جدی ای که فضای مجازی کشور امروز در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستند و نیز مسئله استفاده زیاد از فیلترشکن ها، از سوی نمایندگان تذکر داده شد که فضای اجتماعی جامعه را با مشکل مواجه می کند، چرا که با این گستردگی سایر محتواهای غیر مجاز هم در دسترس گروه های مختلف قرار گرفته است.

وی افزود: راهکارهای این مسئله بررسی شد و تدابیری که برای حل مسئله وجود دارد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا کار به خوبی پیش برود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با اشاره به مطرح شدن مشکلات پیش روی پیام رسان های داخلی و برنامه های آینده آنها در این حوزه، گفت: بخشی از دغدغه نمایندگان در این حوزه این بود که اگر انحصار خارجی خوب نیست، انحصار داخلی هم نباید باشد و باید یک فضای رقابتی مناسب میان پیام رسان ها وجود داشته باشد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در مجموع این جلسه در ۵ محور جمع بندی داشت که مهمترین آن تشکیل یک کارگروه مشترک بین دستگاه هایی بود که در این موضوعات دخیل هستند؛

وی افزود: این کارگروه متشکل از سه کمیسیون مجلس، خود پیام رسان ها و سازمان های درگیر در این حوزه است و در مجموع می توان گفت جلسه سازنده ای بود.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: هم دستگاه‌های اجرایی اعلام آمادگی مجلس را برای حل مسائل پیام‌رسان‌ها متوجه شدند و هم پیام‌رسان‌ها دغدغه‌های مردم را در این زمینه بهتر دریافت کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آمار استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی توسط مردم گفت: بعد از فرآیند مهاجرت، یک میلیون نفر کلا تلگرام را حذف کرده‌اند و در حال حاضر نیز مجموعاً هفت میلیون نفر پیام‌رسان‌های داخلی را نصب کرده‌اند و با توجه به اینکه برخی افراد همزمان چند پیام‌رسان را دارند، در مجموع ۱۰.۵ میلیون نفر مشترک اقدام به نصب فعال پیام‌رسان‌های داخلی کرده‌اند و این پیام‌رسان‌ها نیز ۴۲ گیگابیت بر ثانیه ترافیک کاربران را می‌توانند مدیریت کنند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ۲۵ درصد کاربران پیام‌رسان‌های خارجی به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کرده‌اند و ۷۵ درصد باقی‌مانده نیز یا همچنان در آن پیام‌رسان‌ها باقی مانده‌اند، یا ترجیح داده‌اند از دیگر پیام‌رسان‌ها استفاده کنند، اما روند استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی با شیب خوبی در حال افزایش است و با رعایت مسائلی همچون کیفیت و اعتماد، این وضعیت بهبود خواهد یافت.

با توجه به انتشار برخی اخبار نادرست در خصوص نسخه‌های فارسی پیام‌رسان تلگرام که موجب ایجاد سردرگمی در بین کاربران شده است به منظور تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند:

1-      وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا کنون هیچ گونه سروری در اختیار تلگرام  و یا نسخه های غیررسمی آن قرار نداده است و آنچه از امکانات وجود داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام رسانهای بومی مجاز قرار گرفته است.

2-       مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  در گزارشی در بهمن ماه ۹۶، هشدارهای لازم در خصوص عدم استفاده از نسخه‌های غیر رسمی تلگرام را منتشر نموده است.

در متن هشدار مرکز ماهر آمده است :"از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد میشود، و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، لذا توصیه میشود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تایید نشده تلگرام خودداری کنند."

3-      همچنین  در پاسخ به این سوال که چرا محدودیت برای این‌گونه نسخه‌ها ایجاد نمی‌شود، همانگونه که قبلا اعلام شده بود مجددا تاکید می گردد  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزارها نمی‌باشد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

منتظری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه لیست صد نفره از مدیران دوتابعیتی به دادستانی ارسال شده، در صورت تایید تصمیم دادستانی چیست؟؛ گفت: هنوز این لیست به دست ما نرسیده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که اخیرأ ۶ وزیر و دو نماینده مجلس و عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در نامه‌ای خواستار رفع فیلتر از توییتر شده و اعلام کردند آیا این درخواست مورد قبول واقع می شود، گفت: دیروز با دو نامه مواجه بودیم که تعدادی از وزاری عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارایه کردند.یک نامه جهت رفع فیلتر از توییتر و طرح در کارگروه بود و نامه دوم هم با ۶ امضا در رابطه با رفع فیلتر از دو سامانه دیگر بود.

وی افزود: این دوسامانه قبلا در کمیته مطرح و فیلتر شده بود اما توئیتر به موجب دستور قضایی فیلتر شده و به همین جهت قابلیت طرح در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را ندارد و لذا مطرح نخواهیم کرد.

منتظری افزود: مادام که شرایط توییتر مثل گذشته باشد ، دستور قضایی به استحکام خود باقی است.

وی در خصوص رفع فیلتر دو سامانه دیگر مورد درخواست از سوی وزرا گفت: به لحاظ اینکه قابل طرح است در نوبت گذاشته و بررسی می کنیم. حدود یک سال است که وزرای عضو کارگروه را برای آمدن به جلسه دعوت می کردیم اما نمی امدند در حالی که جز وظایف قانونی شان بود. اکنون که درخواست خودشان مطرح است، قطعا آماده حضور در جلسه هستند اما ما هم موضوع را در نوبت می گذاریم تا به کارهای یک سال گذشته می‌پردازیم تا انشالله نوبت طرح این دو موضوع شود.

منطقه ویژه اقتصادی پیام در تلاش برای تبدیل شدن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است اما با توجه به سیر آرام این فعالیت ها دستیابی به این هدف شاید سال ها به طول انجامد.

طرح ایجاد مرکزفناوری اطلاعات و شهرک آی.سی.تی ایران از 2سال پیش آغاز شد اما بر پایه بررسی های میدانی، در این مدت فعالیت چندانی در آنجا صورت نگرفته و تلاش ها بیشتر روی کاغذ و بین کاغذها مانده است.
چهارشنبه گذشته پیش، مدیر روابط عمومی این منطقه نیز در جمع مدیران فناوری اطلاعات بخش خصوصی بر این امر صحه گذاشت و گفت: از سه هزار و 800 هکتار مساحت تخصیص یافته به این منطقه فقط 300 هکتار فعال است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از خبرنگاران دعوت کرده بود کاروانی از 30 مدیر بخش خصوصی فناوری اطلاعات را برای بازدید از امکانات موجود در منطقه ویژه اقتصادی پیام همراهی کنند.
هدف از این بازدید، آشنایی با منطقه ویژه اقتصادی پیام و تصمیم گیری درباره حضور یافتن در این منطقه بود.

** منطقه ویژه اقتصادی پیام
منطقه ویژه اقتصادی پیام در40 کیلومتری غرب استان تهران در استان البرز قرار دارد. این منطقه در دولت یازدهم و هنگامی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، برای تبدیل شدن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در نظر گرفته و از همان زمان تلاش ها برای تحقق این ایده آغاز شد.
شرکت خدمات هوایی پیام در سال 1369 تحت عنوان مرکز خدمات هوایی برای ارائه خدمات هوایی و حمل ونقل و توزیع بار کالاهای پستی و خدمات هلیکوپتری به نقاط صعب العبور در شرایط جوی متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و تایید و تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاه ها و امکانات مخابراتی و پستی کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
با توجه به موقعیت و جایگاه این شرکت و همجواری آن با استان تهران بنا به مصوب تیرماه 1382 هیات دولت، سه هزار و 600 هکتار از اراضی فرودگاه پیام به عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شد.
برخورداری از امتیاز همجواری با تهران به عنوان نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی، استقرار فرودگاه داخل اراضی منطقه ویژه و امکان بهره گیری از تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات آن، مجاورت با راه آهن سراسری، مترو تهران- کرج و شاهراه های ارتباطی کشور و شرایط اقلیمی مناسب از مزیت های این منطقه است.
به گفته مدیر روابط عمومی منطقه ویژه پیام، این منطقه از سال 1369 پایه گذاری شد تا وزارت پست و تلگراف و تلفن مجموعه ای انحصاری برای پشتیبانی از مرکزهای مخابراتی و جابجایی مرسوله های پستی داشته باشد.
«در آن زمان محدوده در نظر گرفته شده 10 هزار هکتار بود تا فرودگاه نیز در آن تاسیس شود. در سال 1374 اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درسال 1380 با تصویب دولت 3800 هکتار از آن مجموعه 10 هزار هکتاری به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص یافت. در سال 1390 نیز یک مصوبه درباره استقرار صنایع غیرآلاینده اضافه شد.
مجمع عمومی این منطقه شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است.
آنگونه که رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور توضیح داد منطقه ویژه پیام مزیت هایی مانند برخوداری از معافیت های قانونی دارد اما هنوز امکان خرید عرصه در منطقه فراهم نیست.
«آزاد معروفی» این نکته را یک ویژگی منفی دانست و از رایزنی برای حل مشکل خبر داد.
رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تعدد مناطق ویژه انتقاد داشت.
«احمد علیپور» به خبرنگار ایرنا گفت متاسفانه برخی مقام های استانی بدون توجه به منافع کشور فقط برای کسب رای سبب شدند منطقه های آزاد زیادی ایجاد شود؛ مگر یک کشور چقدر منطقه آزاد نیاز دارد؟

** بازدید میدانی
اتوبوس پس از گذشت ساعتی وارد منطقه ویژه اقتصادی پیام شد. محصور بودن این منطقه و کنترل آن به وسیله دوربین هایی که همه جای منطقه تعبیه شده بود، پیش از همه جلب نظر می کرد.
«محمدرضا واعظی پور» مدیرکل امور گمرکی و ترانزیت کالا شرکت خدمات هوایی پیام، در ورودی مجتمع به جمع مدیران فناوری اطلاعات بخش خصوصی پیوست.
سپس اتوبوس به توصیه واعظی پور به سمت فازهای یک، دو و سه منطقه حرکت کرد که برای پذیرش شرکت های فناوری اطلاعات آماده شده و به گفته وی، همه امکانات و زیرساخت های لازم برای شرکت ها را دارد.
به گفته وی، در رایزنی با وزارت راه وشهرسازی قرار است مسیر راه آهن به سمت این منطقه تغییر کند.
وی گفت که تولید در این منطقه با تعرفه های در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد صورت می گیرد و زمین ها به صورت اجاره 25 ساله به متقاضیان واگذار می شود و چندین سوله آماده تحویل نیز دارد اما فقط مناطق ویژه از معافیت مالیاتی برخوردارند.
واعظی پور از وجود بیش از 105 واحد صنعتی در منطقه خبر داد که اکنون 75 واحد درحال بهره برداری است.
وجود چند دستگاه بالگرد پیشرفته در منطقه نظرها را به خود جلب کرد. واعظی پور توضیح داد این بالگردها برای بخش اوژانس خریداری و ابتدای امسال با هواپیماهای پهن پیکر وارد منطقه شد.
به گفته وی، همه فعالیت های مربوط به حفاظت بر عهده مسوولان منطقه پیام و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مزیت ویژه ای برای فعالان این عرصه است.
با این همه، به باور خبرنگارانی که 2 سال پیش نیز با «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، از منطقه بازدید کرده بودند، عملیات ساخت و ساز چندان پیشرفت نکرده است.

** سالن ترانزیت و تلاش برای پذیرش هواپیماهای مسافری
مدیران بخش فناوری اطلاعات در سالن ترانزیت فرودگاه پیام با استقبال مدیرکل عملیات فرودگاهی و خدمات زمینی فرودگاه روبرو شدند.
به گفته «علی کاملی»، واردات و صادرات در این منطقه بدون نیاز به دیگر فرودگاه ها انجام می شود.
مدیرکل امور گمرکی و ترانزیت کالا شرکت خدمات هوایی پیام نیز تاکید کرد تلاش می شود در سه سال آینده 50 درصد کل صادرات و واردات بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از این منطقه انجام شود.
در این سالن برخلاف بخش های دیگر، عملیات ساخت و ساز به سرعت در حال انجام بود؛ از نصب شیشه های مخصوص گرفته تا تجهیز زیرساخت ها؛ کاملی توضیح داد قرار است به زودی این فرودگاه پذیرای هواپیماهای مسافری شود؛ از این رو، سرزندگی بیش از همه جا در این منطقه دیده می شد.
«زمین سالن ترانزیت یک هزار مترمربع و 1500 مترمربع، فضای داخلی آن است تا به طور میانگین 250 پرواز در روز را پشتیبانی کند و زمان ترخیص بار در آن کمتر از 30دقیقه باشد.»
این فرودگاه دارای گمرک تخصصی فناوری اطلاعات است و به زودی نیز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نماینده برای ارزیابی کالاها به صورت مستمر در فرودگاه مستقر می شود.
هر لحظه در آسمان هواپیماهای آموزشی کوچک دیده می شد که دلیل آن وجود یک موسسه آموزشی پرواز در داخل فرودگاه است.

** فعالان بخش خصوصی چه می گویند؟
فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات در این بازدید خواستار آن شدند که امکانات بیشتری در این منطقه فراهم شود.
یکی از آنان بندر «جبل علی» در امارات را نمونه ای کامل توصیف کرد.
رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: باید منطقه ویژه اقتصادی به صورت واقعی آزاد باشد تا بتوان به راحتی در آن فعالیت کرد نه اینکه مشکلات بیشتری برای فعالان فناوری اطلاعات ایجاد کند.
برخی فعالان نیز تاکید کردند ما می خواهیم کمک کنیم تا مشکلات کشور برطرف شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش خصوصی فقط سبب بی رغبتی می شود و باید این نگاه برطرف شود.
«سعید زرندی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، از فعالان بخش خصوصی خواست نظرهای خود برای بهتر شدن شرایط عنوان کنند و برنامه بدهند.
در شرایطی که برخی کشورهای همسایه عزم خود را برای تبدیل به مرکز ارتباطات منطقه جزم و در بخش فناوری های نوین سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند، به نظر می رسد روند توسعه تنها منطقه تخصصی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، کند است.

ماجرای حمایت‌های پیدا و پنهان از تلگرام چیست؟ چه توافقاتی میان دولت و تلگرام صورت‌گرفته که این پیام‌رسان توانست در مدت کوتاهی رقبای خود را کنار بزند و نخستین انتخاب مردم ایران شود؟ چه کسانی می‌خواستند تلگرام یکه‌تاز میدان ایران شود؟ در گزارش ذیل این سؤالات پاسخ داده می‌شود و اما صبوری لازم است. این گزارش یک غافلگیری هم برای شما دارد؛ جزییاتی از توافق دولت و تلگرام. بااینکه افکار عمومی تصور می‌کند ماجرای تلگرام از دی‌ماه96 شروع شده است اما کمی جست‌وجو نشان می‌دهد که ماجرای تلگرام حداقل از سال 94 مورد سوال‌هایی در سطح حاکمیت بوده است.

پرده نخست:مانع‌تراشی دولت برای بررسی وضعیت تلگرام
اوایل آبان‌94 بود که خبرهایی درباره تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و بحث درباره تلگرام منتشر شد. قرار بود اعضای این کارگروه درباره فیلترینگ تلگرام به بحث بنشینند. دلیل این امر نیز وجود درخواست ایران از مدیر تلگرام برای مسدودسازی کانال‌های غیراخلاقی بود که در این پیام‌رسان راه‌اندازی شده بود.

بااین‌حال این مساله به یک جنجال از سوی پاول دوروف تبدیل شد و وی مدعی شد «دولت ایران از تلگرام خواسته برای جاسوسی از کاربران ایرانی به آن‌ها کمک کند. درخواستی که موافقت با آن ممکن نیست و به همین دلیل حکومت ایران برای چند ساعت شبکه تلگرام را مسدود کرد، گرچه به فاصله کوتاهی فیلترینگ آن رفع شد.»

این ادعا درست نبود و آقای محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت درباره آن چنین توضیح داد: هفته گذشته برای ۲۴‌ساعت، سه مسیر ارتباط اینترنتی ما قطع شده بود که باعث ایجاد اختلال در کل کشور شد و مسوولان تلگرام تصور کردند ایران اقدام به فیلتر تلگرام کرده است. البته ما چندین‌بار با این شبکه مکاتبه داشته‌ایم که اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند باید صفحات غیراخلاقی را مسدود کنند، در غیر این صورت هر تصمیمی را که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اتخاذ کنند اجرا خواهیم کرد. بنابراین درخواست ما از این شبکه‌ها برای سالم‌سازی بوده و به‌هیچ‌عنوان به معنای جاسوسی نیست. با توجه به این مسائل قرار شد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بحث درباره فیلتر تلگرام در هفت آبان‌97 تشکیل جلسه دهند. جلسه مزبور در تاریخ مقرر تشکیل نشد و علت آن‌هم غیبت نمایندگان دولت در آن بود. غیبتی سؤال‌برانگیز که حتی به رسانه‌ها نیز کشید. آقای محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درخصوص به حدنصاب نرسیدن اعضای کارگروه در جلسه بررسی وضعیت تلگرام و شایعه عدم شرکت هماهنگ‌شده برخی از اعضا در این جلسه گفت: چند نفر از اعضا دچار مشکل شده بودند که البته هماهنگ‌شده نبود و حتی یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده بود و به بیمارستان مراجعه کرده بود... اگر تحت هیچ شرایطی امکان کنترل آن فراهم نشود، کارگروه رأی بر فیلتر شدن آن خواهد داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم درباره این جلسه گفت:‌ جلسه کارگروه برگزار شد اما به‌دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن، تصمیم‌گیری در مورد مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام به جلسات آینده موکول شد. البته اعضای دولت دراین‌باره سخنی نگفتند و دلیلی بر غیبت خود نیاوردند اما پیش از آن نیز حسن روحانی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای‌عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری کرده بود. جلسات بعدی کارگروه تشکیل شد و قرار شد اگر کانال‌های مستهجن مسدود نشود تلگرام در ایران فیلتر شود اما قبل‌تر از آن توافقاتی دیگر شده بود.

پیش از اینکه جلسه‌ای درباره تلگرام تشکیل شود سایت گرداب دراین‌باره نوشته بود: «سوای از کاربرانی که به گوشه‌ای از اقدامات مجرمانه آن‌ها اشاره شد، تعدادی از سایت‌های معاند نیز اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد... استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی سایر کاربران شده است، چراکه با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود، مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند.»

پرده دوم: توافقاتی پشت‌پرده با تلگرام
6‌اردیبهشت‌97 بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد مجوز استقرار‌CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییتر نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»  
در ظاهر این ‌یک اعلام برای لغو سرورهای توزیع محتوا در ایران بود اما فعالان فضای مجازی به‌سرعت نکته این پیام را گرفتند. آشنا اعلام کرده مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران بر اساس یک توافق مشروط با تلگرام بوده است. کدام توافق؟ کسی نمی‌دانست؛ چراکه به‌مثابه دیگر قراردادهای محرمانه دولت، این نکته نیز شفاف نشده بود و حالا آشنا خواسته یا ناخواسته گاف بزرگ را داده بود. آشنا هرچند سعی کرد در توییت‌های بعدی مساله را لاپوشانی کند اما افشای توافق دولت با تلگرام نکته اصلی بود که هیچ‌گاه رها نشد و تبعات آن تاکنون ادامه دارد.
یک روز پس از اعلام حکم قضایی مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباط موافقت تلویحی خود را با این مسأله در توییتر اعلام کرد: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است .
 بااینکه جهرمی سعی می‌کرد با اظهارنظرهای دیگری این مسأله را تلطیف کند و از کنار ماجرای توافق با تلگرام بگذرد اما هنوز این سؤال مطرح بود که ماجرای توافق دولت با تلگرام چیست؟ و چه عواملی پس پرده همکاری با تلگرام هستند؟ جوابی که هنوز پاسخی به آن نداده‌اند.

پرده سوم: جزئیات توافق دولت با تلگرام
 اخیراً آقای میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش اعلام کرد که دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد وضعیت آن‌ها بهتر می‌شود.
پیش از آن‌هم آقای عزت‌الله ضرغامی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بود: رییس‌جمهوری علاقه‌مند است که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام‌رسان خارجی نیست. قبول!
 ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملاً مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد رییس‌جمهوری برای حفظ استقلال کشور می‌تواند سکوت کند؟
 اگر #محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام‌رسان تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود.
برای درک بهتر این موضوع باید کمی به عقب‌تر برگردیم. در نیمه نخست سال‌94، پاول دوروف مدیر تلگرام در سفری پنهانی به تهران می‌آید و با دولتی‌ها به مذاکره می‌نشیند.
توافقات انجام می‌شود و بنا بر ادعای دولتی‌ها قرار می‌شود کانال‌های مستهجن توسط تلگرام فیلتر شود. امری که ظاهراً انجام می‌شود اما دی‌ماه‌96 که از راه رسید مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران را برای مسدودسازی کانال‌های تروریستی بی‌جواب می‌گذارد امری که برای دولت گران آمد و دستور مسدودسازی آن را صادر کرد، بااین‌حال تلگرام مدتی بعد دوباره به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه داد.
در ادامه پیگیری‌ها برای اطلاع از جزئیات توافق دولت با مدیر تلگرام، خبرنگار «صبح‌نو» به جزئیات دقیق و جدیدی از این توافق و تفاهم دست پیدا کرده است: جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهراً با مسدودسازی در ایران
مواجه نمی‌شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
حال که رییس‌جمهوری در پیام خود درباره مسدودسازی تلگرام مدعی می‌شود محرمانه نداریم باید درباره این توافقات پاسخگو باشند که چه معاملاتی این وسط انجام شده است.
ظاهراً طی این سال‌ها بازهم مدیران دولتی با دوروف مذاکراتی در کشورهای همسایه ایران داشته‌اند که به نتیجه نرسیده است اما نکته جالب اینجاست که تلگرام هنوز در میان دولتی‌ها خاطرخواه دارد.
در همین دوران مسدودسازی اگر بخواهید وارد تلگرام شوید پیامک امنیتی آن در سریع‌ترین زمان ممکن با سرشناسه خود تلگرام به مخاطب ارسال می‌شود امری که هنوز یکی از مشکلات اصلی پیام‌رسان‌های داخلی است. (منبع: روزنامه صبح نو)

۱۷۲ نماینده مجلس با امضاء بیانیه‌ای از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق کالا قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضاء ۱۷۲ نماینده در راستای تقدیر از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«صنعت ICT ایران علاوه بر اینکه پرتحول ترین و رو به رشد ترین صنعت کشور است، به سبب خلق فرصت های کم نظیر در اشتغال جوانان ایرانی همواره از مزیت های بسیاری برخوردار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه سایر بخش های حاکمیت بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید داشته اند.

اجرای موفقیت آمیز طرح ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه، رجیستری که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف جلوگیری از روند فزاینده قاچاق تلفن های همراه در نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد، به رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که در مسیر قانونمند شدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت، نشان دهنده عزم جدی دولت در مقابله با پدیده شوم قاچاق بود.

احقاق حقوق ملی حمایت از فعالان قانونمند این بازار بزرگ، توجه به سلامت عمومی و حراست از کیان ملی در مقابله با قاچاق ۱۰۰ میلیاردی کالا از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است که بدون مشارکت کم نظیر همه ذینفعان این بخش، به خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر نمی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کوشش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بار دشوار اجرای این طرح را به دوش کشیده اند و همچنین سایر دستگاه های مرتبط، امیدوار است ثبت گوشی های تلفن همراه به یک الگوی ملی و موثر برای جلوگیری از پدیده قاچاق در کشور بدل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه 'بسیاری از فیلترشکن ها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار به شمار می روند'، گفت، فراگیر شدن فیلترشکن ها تبعات زیادی دارد و به همین دلیل کار بستن آنها را شروع کرده ایم.
به گزارش  ایرنا،محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه در حاشیه رونمایی از طرح های جدید همراه اول و در جمع خبرنگاران درباره افزایش استفاده از فیلترشکن ها پس از مسدودسازی این پیام رسان گفت: یکی از دلایل مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر استفاده از برخی نرم افزارهای پیام رسان اثر مخربی داشته باشد، در کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها نتایج به مراتب مخرب تر امنیتی دارند.
وی افزود: بسیاری از فیلترشکن‌ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارایه می‌دهند و به همین دلیل استفاده از آنها مورد توجه عده زیادی از مردم است اما بنا به گزارش‌هایی که مراکز معتبر منتشر می‌کنند، این فیلترشکن ها استفاده ضدامنیتی نیز دارند و نوعی باج‌ افزار هستند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترک اقدام می‌کنند، بنابراین فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات بسیار زیادی دارد.
عضو هیات دولت درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت ایران برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها یادآور شد: اقدام این شرکت در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها صورت گرفته و نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج ‌افزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود، به همین دلیل حرکت برای مسدود کردن فیلترشکن‌ ها آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از شیوه مسدود کردن تلگرام گفت: توسعه استفاده از فیلترشکن ها از اهداف دشمنان به خصوص آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران است.
آذری جهرمی به بروز اختلال های اینترنتی هم اشاره کرد و افزود: اختلال اینترنتی موضوع بدی است و از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواسته شده موضوع پیگیری شود؛ به اپراتورها هم در این باره تذکر داده شده تا رسیدگی کنند و عصر دیروز دوشنبه نیز جلسه‌ای با حضور اپراتورها برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: مسدودسازی فیلترشکن‌ ها نباید سبب افت کیفیت اینترنت و یا ایجاد مشکلاتی برای کسب و کارها شود.
وی ادامه داد: قرار نیست با دستور فیلترینگی که صادر شده و با مخالفت های بسیاری از مردم مواجه شده است، به باج‌ افزارها و فیلترشکن‌ها اجازه داد که در کشور توسعه پیدا کنند.
آذری جهرمی با یادآوری ضررهایی که استفاده از فیلترشکن به کشور و مردم تحمیل می کند، ابراز امیدواری کرد: مسئولانی که متصدی فیلترینگ هستند، به این موضوع توجه داشته باشند، زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است و باید مردم را درباره استفاده از فیلترشکن توجیه کنیم تا آنها همراهی کنند.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در هر تصمیمی اگر همراهی مردم نباشد، نتیجه آن گستردگی باج‌افزارها می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فراگیر شدن فیلترشکن‌ ها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این صحیح نیست، گفت: وزارت امور خارجه آمریکا در سال 89 جزو برنامه‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی داشت، توسعه فیلترشکن ها بود و حتی گوشی ‌های اپل را به نوعی در بازار ایران عرضه می ‌کرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد، گفت: مشکل هاستینگ پیام‌رسان‌های داخلی حل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، مرتضی رضایی پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات فناوری و ارتباطات شهرستان دماوند که در سالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ما نخستین برنامه خود را در دماوند در دیدار با امام جمعه دماوند و چند بازدید انجام دادیم.

وی در خصوص سیاست‌های فناوری و اطلاعات کشور افزود: سیاست دولت این است که ما قائل به فیلتر نیستیم و فقط موافق رفع حصر استفاده از برخی شبکه‌ها هستیم.

*شبکه‌های ملی به معنی قطع ارتباط نیست

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران گفت: پیام‌رسان‌های قوی داخلی داریم و دولت منابع سرشاری را در اختیار آنها قرار داده است؛ همچنین دولت تلاش کرده تا برخی مشکلات از جمله بحث هاستینگ آنها را برطرف کند.

رضایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام رهبری مبنی بر اینکه ورود به حریم خصوصی مردم را حرام اعلام کردند، اعتمادسازی بین مردم ایجاد شده است.

وی ادامه داد: کشور ما همواره در معرض تحریم قرار دارد و حتی ممکن است خود اینترنت تحریم شود؛ بنابراین شبکه‌های ملی به معنی قطع ارتباط نیست، بلکه تغییر مسیر است؛ از سویی دیگر استفاده از بستر داخلی باعث صرفه‌جویی بسیار در هزینه‌ها می‌شود.

*بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری منصوب شده‌اند، بیان کرد: سه لایه برای شبکه ملی ارتباطات در نظر گرفته شده است که این موضوع از وظیفه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

رضایی با بیان اینکه امروز بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته بالغ بر 100 هزار شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شد؛ رئیس جمهور در برنامه‌ای اعلام کرد که مشاغل موبایل پایه یا موبایل محور وجود دارد.

وی افزود: در گذشته گفته می‌شد که در عصر ارتباطات فاصله‌ها کم می‌شود، اما امروز فاصله‌ها به کمترین رسیده است و استان تهران، استان برتر و دارای رتبه نخست در بحث فن‌آوری اطلاعات است‌؛ امروز همه شهرهای کشور از مزیت اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

*6 روستای دماوند فاقد هرگونه ارتباط هستند

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران در خصوص دماوند نیز گفت: طبق بررسی‌ها قریب به ۱۰۰ روستا در دماوند وجود دارد که در بخش مرکزی دماوند ۶ روستا داریم که فاقد هرگونه ارتباط و سه روستای آن خالی از سکنه است و سه روستای دیگر حدود سه یا چهار خانوار فصلی دارد.

رضایی تصریح کرد: برنامه در کشور داشتن سکنه در روستاست که در این صورت از مزیت‌های ارتباطی برخوردار می‌شوند؛ در بخش رودهن هیچ روستایی وجود ندارد که از مزایای ارتباطی برخوردار نباشد.

وی در پایان متذکر شد: برنامه ما این است که وضع فعلی ‌را بهبود دهیم و برخی از مناطق در شهرستان دماوند از سه سرویس ارتباطی برخوردار هستند که تلاش می‌کنیم تا در تمام نقاط بهبود ارتباطی حاصل شود.

حدود بیست روز پس از فیلتر شدن تلگرام، تحقق 6 تکلیف حمایت از پیام رسان های داخلی از جمله تخصیص رک، پهنای باند 5Gb/s اینترنت، پهنای باند 50Gb/s داخلی، وام 5 میلیارد تومانی، یک سوم شدن قیمت پهنای باند و منابع پردازشی از 6 پیام رسان سوال شده است.

به گزارش  فارس، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ضوابط ساماندهی پیام رسان ها در کشور، مقرراتی برای فعالیت پیام رسان های خارجی دیده شد و در عین حال تدابیری برای حمایت از پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شد.

وظایف حمایتی نیز طبق آیین نامه هایی بر عهده دستگاه مسئول متعدد گذاشته شده و تکالیفی در این باره دیده شده است.

در حال حاضر حدود بیست روز پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران و فراهم شدن بیشتر امکان رقابت برای پیام رسان های داخلی، طبق اطلاع کسب شده از  6 پیام رسان مشخص می شود علی‌رغم انجام اقدامات خوب اما هنوز شرایط آن طور که باید فراهم نشده است.

در این پیگیری 6 تکلیف تخصیص رک، پهنای باند 5Gb/s اینترنت، پهنای باند 50Gb/s ترافیک داخل، وام 5 میلیارد تومانی، یک سوم شدن قیمت پهنای باند و منابع پردازشی (CPU, Storage) از 6 پیام رسان سروش، ایتا، گپ، بله، آی گپ و بیسفون مورد سوال قرار گرفته است.

در زمینه تخصیص رک، زیرساخت اعلام کرده که در برج میلاد تعداد 3 رک داده شود. از طرفی گفته شده که پهنای باند تنها در برج میلاد داده می‌شود و نه در دیتاسنترهای پیام رسان‌ها. یعنی هر پیام‌رسان باید در برج میلاد میزبانی کند تا پهنای باند دریافت کند. در نهایت تنها آی گپ و بیسفون آن را دریافت کرده اند و سروش نیز به واسطه شرکت سروش رسانه در LCT رک گرفته است.

پهنای باند 5Gb/s اینترنت را تنها سروش دریافت کرده است.

پهنای باند 50Gb/s ترافیک داخل را تنها سروش آن هم به میزان 10G دربرج‌ میلاد و 2*10G در LCT و ایتا به میزان  10G دریافت کرده اند.

وام 5 میلیارد تومانی را به دلیل بازپرداخت 8 درصدی، برخی از پیام‌رسان ها نتوانستند وام دریافت کنند، زیرا این حوزه ریسک بالایی دارد و هنوز به سوددهی نرسیده‌اند که بتوانند 8 درصد بازپرداخت داشته باشند. در نهایت سروش، بیسفون و گپ این وام را دریافت کرده‌اند.

یک سوم شدن قیمت پهنای باند برای همه پیام‌رسان ها اعمال شده اما در برخی اپراتورها به صورت ناقص اعمال می شود که نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تر است.

منابع پردازشی (CPU, Storage) به دلیل عدم آمادگی فنی دیتاسنترهای وزارت ارتباطات موفق به دریافت نشده‌اند البته بیسفون 40 سرور دریافت کرده است.

بر این اساس، علیرغم وعده‌های مکرر دولت و وزارت ارتباطات در ارائه خدمات و زیرساخت‌های فنی حداقلی به پیام رسان‌های داخلی برای رقابت با یک پیام‌رسان خارجی چند میلیارد دلاری، به نظر می‌رسد حتی برای اجرای این وعده‌های حداقلی و اندک هم در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اراده جدی نمی‌شود.

بدیهی است که اگر در رقابت با پیام‌رسان‌هایی که از گردش مالی و حمایت‌های چند میلیارد دلاری بهره می‌برند همین کمک های فنی و زیرساختی اندک هم از پیام‌رسان‌های داخلی دریغ شود شانس آنها برای رقابت با پیام‌رسان خارجی تلگرام بسیار اندک و ناچیز خواهد بود.

نکته بسیار مهم اینجاست که این زیرساخت‌ها عموما به صورت انحصاری در اختیار دولت و وزارت ارتباطات است و پیام‌رسان‌های داخلی برای بهره بردن از آنها هیچ گزینه جایگزینی ندارند.

وزیر بهداشت درخصوص چرایی عدم برخورد با تبلیغات اغواکننده دارو و مکمل‌ها در ماهواره‌ها که از زیرساخت‌های ارتباطی داخل کشور استفاده می‌کنند، گفت: برای برخورد با آن‌ها نیازمند اقدامات وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضائیه در این بخش هستیم.

به گزارش تسنیم، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه بیست و پنجمین همایش معاونان بهداشت، درمان و امداد ناجا با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت بهداشت و نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عمده موضوعات مورد بحث در این تفاهم‌نامه‌ در خصوص موضوعات پیشگیری و کمک‌های ناجا در حوزه بیماری‌هایی است که عمدتاً واگیر، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و بیماری‌هایی است که از طریق اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند قابل انتقال است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: علاوه بر این موارد، همکاری در خصوص مبارزه با داروهای قاچاق، درمان اعتیاد و عوامل موثر در تشدید آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این تفاهم نامه است؛ همچنین مبارزه با شایعه‌پردازی در خصوص سلامت آب و غذا و برخورد با تبلیغات اغواکننده ازجمله مواردی است که در این تفاهم نامه دیده شده و پلیس می‌تواند در این بخش کمک‌های بسیاری داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص جنبه حمایت وزارت بهداشت از ناجا در قالب این تفاهم‌نامه گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، تعهداتی بر عهده وزارت بهداشت است و ما ارائه خدمات به پرسنل ناجا و کمک به بیمارستان‌های و پلی کلینیک‌های آن‌ها را عهده‌دار شدیم.

هاشمی پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اعلام یک شماره مشترک برای خدمات امدادی، درمانی و اورژانسی، با استقبال از این موضوع اظهار کرد: هم پلیس و هم بقیه شرکاء اعم از وزارت بهداشت، وزارت راه، آتش‌نشانی، هلال احمر و ... از این مضوع استقبال می‌کنند ولی این مساله نیازمند مصوبه مجلس است.

وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص چرایی عدم برخورد با تبلیغات اغواکننده ماهواره‌ها که از زیرساخت‌های ارتباطی داخل کشور استفاده می‌کنند، گفت: به هر حال در فضای مجازی شاهد تبلیغات داروها و مکمل‌ها هستیم که عمدتاً تقلبی بوده و برای برخورد با آن‌ها نیازمند اقدامات وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضائیه در این بخش هستیم.

وی در خصوص فروش داروهای کمیاب در ناصرخسرو نیز گفت: باید گفت جنس کار در این خیابان تغییر کرده است و هم اکنون داروی رسمی که در فهرست دارویی کشور وجود دارد در این خیابان به فروش نمی‌رسد.

قاضی‌زاده هاشمی به موضوع اصالت داروها اشاره کرد و گفت: در 70 درصد داروها هولوگرامی تعیین شده که با اسکن آن توسط موبایل، می‌توان از اصالت و قیمت آن دارو اطمینان حاصل کرد.

در حالی مدیران وزارت ارتباطات گفته اند که پیام رسان های داخلی مجموعا 5/8 میلیون کاربر فعال دارند، مدیرعامل پیام رسان سروش اعلام کرد: سروش ۱۰ میلیون نفری شد.
فناوران- در خبری که روابط عمومی این پیام رسان منتشر کرده است، میثم سیدصالحی  مدیر عامل پیام رسان سروش با بیان اینکه تعداد کاربران این پیام رسان به بیش از ۱۰ میلیون کاربر رسیده است، گفت: تعداد کاربران پیام رسان سروش نشان دهنده رکورد بی نظیر در صنعت آی تی کشور است.
وی با بیان ۸ رقمی شدن تعداد کاربران سروش، گفت: این اقدام ارزشمندی است که زودتر از زمان تعیین شده به آن دست یافته ایم.
سیدصالحی با بیان اینکه سروش در حال حاضر بیش از 10 میلیون کاربر دارد و حدود 5/7 میلیون کاربر آن فعال هستن، گفت: طی شبانه روز بیش از دو و نیم  میلیون نفر از خدمات سروش استفاده می کنند.
مدیر پیام رسان سروش گفت: در سروش روزانه به طور هم زمان یک میلیون آپلود و دانلود صورت می گیرد که حجم دانلود روزانه در حدود ۱۰۰ ترابایت است. 
وی گفت: در پیام رسان سروش روزانه به طور متوسط یک میلیون کاربر، می توانند 100 مگابایت فیلم و عکس ویدیو را به صورت رایگان دریافت کنند.
وی افزود: در سروش یک میلیون و 400 هزار کانال و ۷۵۰ هزار گروه ساخته شده است و بیش از ۷۵ میلیون بازدید  از پست های کانال ها صورت می گیرد.
وی ادامه داد: حجم پهنای باند مصرفی در سروش به 35Gbps افزایش یافته است و اکنون سروش را می توان به عنوان یکی از زیرساخت های ابری ایران نام برد.
این در حالی است که براساس گزارش نمایندگان مجلس از جلسه مشترک با وزیر ارتباطات، آذری جهرمی دوشنبه پیش اعلام کرد که مجموع کاربران فعال همه هفت پیام رسان داخلی 5/8 میلیون نفر است که با توجه به نصب چند پیام رسان از سوی برخی افراد، تعداد کاربران غیر تکراری پیام رسان ها 5/4 میلیون نفر برآورد می شود. رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در گفت وگو با ایسنا، رقم کل کاربران فعال پیام رسان ها را 5/8 میلیون نفر دانست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای طرح دولت همراه از هفته آینده در کشور، گفت: توسعه دولت الکترونیک یک تحول بزرگ در نظام و یکی از راه‌های چابک سازی نظام اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به خدمات ارائه‌ شده در استان گیلان اظهار کرد: امروز حدود ۳۵۰ میلیارد تومان طرح در حوزه IT در گیلان بهره‌برداری می‌شود.

ضرورت ارتقا و توسعه ظرفیت های در حوزه ارتباطات در گیلان

وی با بیان اینکه شاخص توسعه و سرعت پهنای باند در گیلان قابل‌توجه است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مستعد گیلان درصنعت گردشگری باید متناسب با جمعیت ثابت و شناور این مناطق ازجمله پوشش جاده‌ای آن تقویت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ظرفیت‌های استان گیلان باید در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم ارتقا یابد، افزود: در حال حاضر در  ۵۰ نقطه‌ گیلان سرمایه‌گذاری شده که باید به ۱۵۰ نقطه افزایش یابد تا مردم بیشتر از خدمات مخابراتی در حوزه شبکه‌های موبایلی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از آغاز طرح دولت همراه از هفته آینده خبر داد و گفت: اجرای پایلوت این طرح مثبت بوده و باید در تمامی نقاط کشور اجرا شود تا همه مردم بتوانند از دولت همراه بهره مند شوند.

آذری جهرمی با اشاره به اجرای طرح سیماک، تصریح کرد:  این پروژه در گیلان به مرحله ارائه رسیده و ۱۸ دستگاه که در حوزه املاک فعالیت دارند در این طرح همکاری می‌کنند.

وی اجرای دولت الکترونیک را به منظور شفافیت عملکرد دولت برشمرد و یادآورشد: راندمان و بهره‌وری در دولت با اجرای دولت الکترونیک افزایش می یابد.  

به گفته این مسئول ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۰ دنیا قرار دارد و براساس دستور برنامه ششم باید این رتبه کاهش یابد.

وجود امکان اتصال به شبکه دانش آموزی در ۲۶ هزار روستای کشور

جهرمی با اشاره به اینکه دولت الکترونیک یک تحول بزرگ در نظام است، افزود: یکی از راه های چابک سازی نظام اداری دولت الکترونیک است.

وی همچنین در ادامه به تجهیز و هوشمند سازی مدارس و اجرای بخشی از این طرح توسط وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: اجرای سرویس‌های ویدیو کنفرانس، کتابخانه الکترونیک بخشی از برنامه‌هایی است که باید توسط بخش خصوصی در سال ۹۷ در مدارس ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امکان اتصال مدارس به شبکه  دانش آموزی از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات در مدارس است، خاطرنشان کرد: امکان اتصال به شبکه در بیش از ۲۶ هزار روستا کشور فراهم شده و  براساس قانون ما موظف به فراهم کردن امکان اتصال مدارس به شبکه هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تراکم جمعیتی در گیلان تصریح کرد: حضور شبکه‌های بخش خصوصی برای ایجاد سایت‌های مخابراتی نیازمند همکاری شهرداری به توسعه ارتباطاتی است و به همین دلیل شهرداری رشت باید همکاری لازم را با شرکت‌های مخابراتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۲۹ سایت از سوی شرکت‌های مخابراتی در شهرداری رشت منتظر دریافت مجوز شهرداری برای ارائه خدمات هستند، گفت: تمامی شرکت‌های مخابراتی با طرح تجمیعی با در نظر گرفتن فضای زیباسازی آماده سرمایه‌گذاری در گیلان هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح تکاپو طی سه ماه آینده در گیلان،اظهار کرد: در پایان این مهلت به همراه وزیر تعاون به استان گیلان سفر می کنیم و باید درآن زمان وضعیت رشد و اشتغال در حوزه  ICT تغییر کند.

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 

 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.

 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.

 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.

 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به اینکه پس از فیلتر تلگرام فقط یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند، گفت: تولید محتوا ۴۰ درصد و بازدید از این پیام‌رسان ۵۰ درصد کاهش داشته است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به جلسه شب گذشته( دوشنبه 17 اردیبهشت ماه) فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: در این دیدار نمایندگان مجلس به بیان نقطه نظرات و مسائل مختلف ملی و منطقه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختند؛ وزیر و مدیران این وزارتخانه نیز برخی مسائل مهم این حوزه را بیان کردند.

آورده طرح رجیستری 400 میلیون دلار است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح رجیستری بین دستگاه‌های مختلف با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه تدوین شد و از ابتدای سال 95 با ورود جدی وزارت ارتباطات اجرایی گردید.

وی با اشاره به مزایای اجرایی شدن این طرح خاطرنشان کرد: ارائه خدمات پس از فروش، فروش گوشی‌های استاندارد و ... از جمله مزایای بهره‌گیری از این طرح است؛ آورده این طرح از محل واریز گمرک به خزانه 400 میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 97 این مبلغ افزایش چشمگیری داشته باشد.

جعفرزاده ادامه داد: وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مسئول اجرا این طرح  هستند؛ در حال حاضر 131 میلیون گوشی فعال در کشور موجود است که توسط 110 میلیون سیم کارت مورد استفاده قرار می گیرد.

توسعه دولت الکترونیک نیازمند افتتاح مرکز داده‌های دولت است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس مطالب گفته شده در این جلسه مشخص گردید تمرکز وزارت ارتباطات بر توسعه دولت الکترونیک است؛ اولین اقدام موثر در این مسیر افتتاح مرکز داده‌های دولت است.

جعفرزاده با بیان اینکه برای ایجاد ساختار یکپارچه اولین پروژه اجرای دولت همراه است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 50 هزار کاربر حرفه‌ای در حال استفاده از این پروژه هستند؛ احراز مدارک تحصیلی، بیمه و .... با استفاده از این سرویس‌ امکان‌پذیر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات، اضافه کرد: وزارت اطلاعات زیرساخت‌های لازم در این حوزه را فراهم کرده است؛ براساس قانون برنامه ششم باید 12.5 درصد از حجم مراجعات مردم به دستگاه‌ها کاسته شود که تحقق این امر نیازمند برقراری دولت الکترونیک است.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: وزارت ارتباطات پیگیری های بسیاری برای برقراری دولت الکترونیک انجام داده است؛ در دولت قبلی زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیک فراهم گردید و در حال حاضر نیز این وزارتخانه در حال پیاده‌سازی این طرح است.

جعفرزاده ادامه داد: در این جلسه بر جلوگیری از موازی کاری و دخالت سایر دستگاه ها در اجرای دولت الکترونیک تاکید شد.

ایجاد 200 هزار شغل در فضای مجازی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسب و کارهای موجود در فضای مجازی اظهار کرد: دولت در حال بررسی لایحه‌ای به نام "مقررات شرکت‌های نوآفرین" با حضور 6 وزارتخانه با قید دو فوریت است تا از این طریق بتواند از شرکت های نوپا حمایت نماید؛ در حال حاضر 200 هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار باید دارای امکانات ارتباطی باشند، افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم 10 درصد روستاها توانایی برقراری ارتباط داشتند؛ در سال 96، این توانایی در روستاها به 52 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال 97 این آمار به 90 درصد برسد.

وزارت ارتباطات متولی ایجاد زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات است

جعفرزاده با اشاره به روند ایجاد شبکه ملی اطلاعات، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری وزارت ارتباطات مسئول ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی در این حوزه است و تولید محتوا بر عهده وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و .... است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارش های ارائه شده ایجاد زیرساخت امن، ارزان و با کیفیت یکی از وظایف وزارت ارتباطات است؛ این وزارتخانه سند لازم در حوزه زیرساختی را تهیه کرده و حد و حدود آن را مشخص نموده است.

به گزارش خانه ملت وی تاکید کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات باعث کاهش هزینه مردم می شود.

جعفرزاده با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: یکی از بخش‌های لایحه خدمات در شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء پیام‌رسان‌های داخلی است؛ سندی در شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی امضا شده که در آن برای هر یک از ذی نفعان مسئولیتی در نظر گرفته شده است.

ارائه پهنای باند مناسب برای ارتقا پیام رسان‌های داخلی الزامی است

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در این حوزه، بیان کرد: تهیه پیش‌نویس برای اعطای مجوزهای لازم به پیام رسان های داخلی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارتقاء 7 پیام رسان تأیید شده داخلی، ارائه پهنای باند مناسب به این پیام رسان ها و ارائه اینترنت ارزان در صورت استفاده از پیام‌رسان داخلی از جمله وظایف این وزارتخانه است؛ این پیام رسان ها ظرفیت پشتیبانی از 15 میلیون مشترک را دارند.

4 میلیون و 500 هزار مشترک به طور متوسط در پیام‌رسان های داخلی حضور دارند

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 میلیون و 200 هزار کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی حضور دارند؛ به طور میانگین پیام‌رسان‌های داخلی 4 میلیون و 500 هزار مشترک دارند دلیل تفاوت اعداد به دلیل استفاده برخی افراد از چند پیام رسان داخلی به صورت همزمان است؛ مجموعه باندی که در اختیار آنان قرار گرفته 40 گیگ است؛ یکی از الزامات لازم در استفاده مردم از این پیام رسان ها ایجاد اعتماد است و افزایش کیفیت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از فیلتر تلگرام از 45 میلیون کاربر یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند، تأکید کرد: در این مدت تولید محتوا در تلگرام 40 درصد کاهش داشته است؛ همچنین از میزان بازدید از این پیام‌رسان 50 درصد کاسته شده است.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به  اقدامات وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت پیام رسان های داخلی افزود: این وزارتخانه 5 لایحه با هماهنگی پژوهشگاه قضائی در حوزه فضای مجازی تدوین کرده است و پس از نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، این لوایح به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده است.

دولت به انحصار فضای مجازی اعتقادی ندارد

وی با اشاره به مطالب گفته شده در این جلسه بیان کرد: از نظر رئیس جمهور  برخورد با فضای مجازی  به این صورت مورد پذیرش نیست؛ دولت به انحصار فضای مجازی اعتقادی نداشته و معتقد به استفاده از روند تشویقی است؛ هیچ فردی انحصار را نمی پذیرد.

جعفرزاده با اشاره به صحبت‌ها و نظرات نمایندگان در این جلسه، گفت: ایجاد اقدامات لازم برای آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه در روستاها، راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در روستاهای پرجمعیت کم برخوردار، ایجاد اشتغال در حوزه فضای مجازی، پوشش مخابراتی در روستاها و .... از جمله مسائل مطرح شده توسط نمایندگان مردم در این جلسه بود.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه امنیت پیام‌رسان‌های داخلی مسئله بسیار مهمی است، بیان کرد: یکی از اقدامات وزارت ارتباطات در جهت بهبود آنتن‌دهی موبایل در روستاهای مرزی امضای تفاهم نامه با کشورهای همسایه برای جلوگیری از نفوذ سیگنال موبایل این کشورها به داخل کشور است همچنین این وزارتخانه با سرمایه‌گذاری در این حوزه و تقویت سینگال داخلی سعی در بهبود وضعیت حاضر دارد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: با توجه به پراکندگی مساحت کشور تامین ارتباط در تمام مناطق بسیار مشکل است؛ تا پیش از این مخابرات متولی انجام اقدامات لازم در این زمینه بود که با دید خصوصی و اقتصادی به این موضوع می نگریست نه حاکمیتی، به همین دلیل به توسعه ارتباط در کشور توجهی نداشت.

نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: با مصوبات مجلس و همراهی کمیسیون صنایع و معاون اعتبارات مناسبی برای سال 97 در این حوزه در نظر گرفته شده است که می توان وضعیت ارتباط را در مناطق روستایی بهبود بخشید.

فناوری اطلاعات در بهبود کشاورزی و آموزش  نقش بی‌بدیلی دارد

جعفرزاده در ادامه با اشاره به سایر مسائل مطرح شده در این جلسه، گفت: براساس مطالب  مطرح شده در شاخص IDهای جهانی رتبه کشور  در سال گذشته به لحاظ زیرشاخه دسترسی 67 در دنیا است در حالی که در سال 92 این رتبه 98 بود؛ براساس برنامه ششم توسعه کشور باید در این حوزه 30 رتبه ارتقا یابد.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: میزان توسعه دسترسی شهرهای کشور به اینترنت نسل سوم و چهارم 50 درصد بود ؛ در حال حاضر تمام هزار و 246 شهر کشور حداقل یک تجهیز 4G دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آمارهای مطرح شده در این جلسه درخصوص رتبه کشور در استفاده از فناوری اطلاعات، اظهار کرد: رتبه کشور در این حوزه 111 بوده و اکنون به 103 بهبود یافته است بنابراین کشور به تلاش بیشتری برای ارتقا نیاز دارد چراکه فناوری اطلاعات در بهبود کشاورزی، آموزش و... نقش بی بدیلی دارد.

جعفرزاده با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در این زمینه بیان کرد: این وزارتخانه با وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو، شهرداری ها و... نقش راه لازم برای ایجاد شهر هوشمند را مشخص کردهکه این شهر یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است و برای ایجاد شهر هوشمند وزارت ارتباطات سفرهای بسیاری به استان های خوزستان، فارس و... در طی چند ماه گذشته داشته است.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس در پایان با سپاسگزاری اعضای این فراکسیون از تلاش‌های وزیر ارتباطات افزود: با توجه به جوان بودن آقای آذری جهرمی، اقدامات مناسبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است./

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با وزارت ارتباطات مذاکره شده تا احراز هویت فرد برای مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی با شماره سیم کارت انجام شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره حذف و توقف قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، گفت: قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار نیاز به KYC دقیق‌تری دارد.

حکیمی ادامه داد: برخی از بانک‌ها درخواست کردند تا هر فرد صرفا از حساب‌هایی که فرد مالک آن است عملیات مانده‌گیری را انجام دهد و فرد قابلیت دسترسی به مانده‌گیری حساب سایر افراد را به منظور رعایت حریم خصوصی و دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همین اساس قرار شده تا مدل احراز هویت برای مانده گیری اپلیکیشن‌های پرداخت در شبکه شتاب در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای مانده‌گیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانک‌ها نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: قابلیت مانده گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی تا یک الی دو هفته آینده دوباره بر اساس مدل جدید احراز هویت فعال می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود اظهاراتش پیرامون خبر موافقت خود با فیلترینگ تلگرام در دیدار با اعضای شاخه جوانان برخی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را تکذیب کرد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس،‌ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود اظهاراتش پیرامون موافقت خود با فیلترینگ تلگرام را در دیدار با اعضای شاخه جوانان برخی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا تکذیب کرد. 

وی در این باره نوشت: «بسیاری از جوانان احزاب سیاسی در جلسه مذکور حضور داشته‌اند، این گزارش صحت ندارد.»

به گزارش فارس، صبح امروز روبط عمومی حزب موتلفه اسلامی در خبری ضمن تشریح برخی بحث‌های صورت گرفته در جلسه مذکور، از قول آذری جهرمی نوشته بود: 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه علم و دانش لازمه اعلام نظر در مسائل تخصصی است و با تایید این نکته که تلگرام و پاول دوروف، به تعهدات خود عمل نکرده و حامی تروریسم در دنیا است، اظهار کرد: من با فیلترینگ تلگرام موافقم اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم.

آذری جهرمی در این نشست قول داد تا دغدغه‌ها و مطالبات جوانان را در هیات دولت مطرح و مسائل مربوط به وزارت ارتباطات را با جدیت پیگیری کند.

دو روز قبل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که «در راستای شفافیت ساختارمند که آن را راهبردی اساسی در وزارت ارتباطات می‌داند، به اطلاع عموم می‌رساند: عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال ۱۳۹۵ درباره استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.

بر اساس روال قانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق «ارتباطات بین‌الملل کشور» راهیابی خواهد شد، ضمن آن‌که، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیام‌رسان را در پی داشته باشد.»

پس از آن، آشنا مشاور رئیس جمهور اعلام کرد: مجوز استقرار سرورهای CDN تلگرام در ایران لغو شده است. وی در توضیح بیشتر این اتفاق گفته: این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود حالا که تلگرام به تعهداتش عمل نکرد دلیلی برای ادامه آن باقی نمی ماند.

به گزارش الف، به این ترتیب با تازه‌ترین مطلب منتشرشده توسط مشاور رئیس‌جمهور درباره پایان این توافق پنهانی، دولت رسما مسئولیت ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان تلگرام در ایران را برعهده گرفت.

CDNها از کجا آمد؟

مرداد‌ماه سال 96 بود که اعلام شد سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است با این حال وزیر ارتباطات اعلام کرد: «اکنون سرور تلگرام به ایران آمده وCDN‌ها هم در حال نصب است که نتیجه توافقات ایران و تلگرام است. کار بسیار بزرگی انجام شده که برای کانال‌های پر ظرفیت و کانال‌هایی که مراجعه زیادی داشته‌اند اکنون سرور را به ایران آورده‌اند و CDNها را هم آنجا نصب کرده‌اند و کار در حال انجام است.»

وزیر ارتباطات هم در این سخن خود مساله را حاصل توافقات با مدیر تلگرام دانست؛ امری که مدیر تلگرام به‌شدت آن را تکذیب کرد: «در هر صورت، در‌حالی‌که ما در حال تحقیق در مورد راه‌های بهبود قابلیت اتصال و سرعت برای کاربران خود در سطح جهانی هستیم، یک مساله وجود دارد و آن این‌که ما هرگز محل سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد.»
با این سخن مشخص شد که این توافقات تنها شامل مساله افزایش سرعت برای کاربران ایرانی بوده است که تلگرام با توافق با مسوولان ایرانی توانست به خواسته‌اش برسد.

شروع یک انحصار
تلگرام از وقتی در ایران مورد اقبال قرار گرفت که رقیبی نداشت.

ویچت و وایبر فیلتر شده بودند و پیام‌رسان ایرانی هم یا وجود نداشت یا اگر بود حمایتی از سوی مسوولان نمی‌شد تا بتواند خود را برای مخاطبان عرضه کند. در این فضا بود که تلگرام وارد شد و با حمایت مسوولان دولتی یکه‌تاز این میدان شد که بدون رقیب حتی از سوی دولت هم تسهیلات دریافت می‌کرد.

استقرار CDNها بدون این‌که تلگرام تعهدی به مسوولان دولت ایران داشته باشد از سوی مسوولان وقت انجام شد و هیچگاه هم برای انجام توافقاتی که مدعی بودند پیگیری لازم را نداشتند تا در مواقع لازم بتوانند از انجام فعالیت‌های تروریستی و مجرمانه در تلگرام جلوگیری کنند.

سوالی که اکنون مطرح می شود این است که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات باید روشن کنند که در این چند سال دقیقا چه تسهیلات و خدماتی در داخل ایران برای تلگرام فراهم کرده‌اند.

سوال بعدی اینجاست که مفاد توافق مشروط دولت با تلگرام و تعهدات و خدمات طرفین چه بوده است. 

موضوعی که اکنون واضح و روشن است، عمل کردن ایران به تعهدات خود در قبال تلگرام بوده اما طرف پیام رسان، خیر. دولت و مجموعه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی ابهامات باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آماده شدن مدل آزمایشی ارز ملی دیجیتال خبر داد و گفت: در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد و باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعلام کرده که استفاده از آنها ممنوع است، بدین منظور نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران در جریان است، افزود: در جلسه مشترک هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعلام کردند که مدل آزمایشی آماده شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه نتیجه تحقیق باید به سوالاتی در بخش های مختلف تبدیل بشود تا در حالت های مختلف به مدل برسیم که بعد از آن پیاده سازی شود، اظهار کرد: در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد چراکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است و به همین دلیل باید آنرا پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است که بر همین اساس تصمیم گرفتند تا خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند، چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاک چین خواهد بود.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور همچنین مهارت آموزی در عرصه ICT را یکی از شاخص های رتبه بندی کشورهای دنیا دانست و خاطرنشان کرد: در کشور ما سواد آکادمیک دانشجویان خوب است اما سواد عملی فارغ التحصیلان و کسانی که وارد بازار کار می شوند، خوب نیست لذا طرحی در این مورد در ذیل برنامه های خود داریم که رییس دانشکده پست و مخابرات مجری آن است برای توسعه آموزش عملیاتی و استفاده از فناوری ها تفاهمنامه هایی را با ادارات کل کار استان ها، استانداری ها و ادارات کل ICT استان های سراسر کشور امضا شده و بودجه خوبی نیز به آن اختصاص دادیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون فرهنگی، مجوز پخش «صوت و تصویر فراگیر» انحصاراً در اختیار رسانه ملی قرار می گیرد.

حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی موضوع «مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر» در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در جریان بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی و در ماده ۴ این قانون، ابتدا موضوع صدور مجوز برای «رادیو و تلویزیون فراگیر» مطرح شد، اما در ادامه و در جریان بررسی موضوع در صحن کمیسیون، بر اساس اسناد بالادستی مسئله «صوت و تصویر فراگیر» مطرح شد و مصوب شد که این مسئله انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» افزود: بر همین اساس به قائم مقام رسانه ملی اعلام کردیم که باید مفهوم و تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» از طرف این سازمان ارائه شود.

طباطبایی نژاد در توضیح این مسئله گفت: به عنوان، مثال اگر قرار باشد کلیپ هایی که در بستر فضای مجازی منتشر می شود نیز مشمول این قاعده باشد، شدنی نیست و وظایف صدا و سیما را سنگین می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید زیرساخت های فنی لازم برای تولید محتوا فراهم کند ولی تولید محتوا مربوط به حوزه صدا و سیما یا وزارت ارشاد است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مباحث ناظر به مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر است، چرا که وقتی این محصولات تولید می شوند، باید در یک بستر مشخص پخش شوند؛ این اعم از تولیدات خصوصی و دولتی است و برای اعطای مجوز به آن نیز یک دستورالعمل مشخص لازم است که یک بخش آن مربوط به پرداخت هزینه هاست.

وزارت ارتباطات متولی حوزه فنی است و نباید در محتوی و مجوز دخالت کند

طباطبایی نژاد گفت: دستورالعمل این مسئله به صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات مربوط می شود اما وزارت ارتباطات در حوزه محتوا و صدور مجوز پخش برای آن نباید دخالت کند.

وی با بیان اینکه مسائلی مانند فراگیر بودن صوت و تصویر و ملاک آن، جامعه مخاطبان آن باید به طور دقیق و روشن تعریف شود، تاکید کرد: ما قطعا نمی خواهیم دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه هایی که به آن مربوط است، ببندیم؛ به عنوان مثال ما هیچ وقت قصد نداریم تولیدات سینمایی یا کلوپ خانگی را به عنوان صوت و تصویر فراگیر قلمداد کنیم اما در حال حاضر بستری در فضای مجازی ایجاد شده که به عنوان مثال «تلویبیون» در آن پخش می شود و یا مصاحبه های عمومی که از تیپ کارهای صدا و سیما است، در آنجا تولید و پخش می شود، بنابراین مجوز دادن به این قبیل فعالیت ها باید از طریق سازمان صدا و سیما صورت بگیرد.

مفهوم و ضوابط «صوت و تصویر فراگیر» باید دقیق تعریف شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این ضوابط در قالب همین قانون اداره صدا و سیما مشخص می شود و برخی جزئیات و دستورالعمل های اجرایی نیز در قالب آیین نامه اجرایی قانون باید تعیین شود.

طباطبایی نژاد همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: از حدود ۲۰ ماده این طرح، تاکنون ۴ ماده در صحن کمیسیون بررسی و تصویب شده است.

جمعیت امام علی (ع) در کانال تلگرامی خود نوشت:

جناب آقای آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

دیروز ۶ اردیبهشت ۹۷ ایمیلها، تلگرام، فیسبوک و لینکدین اعضای جمعیت امام علی و سازنده کانال تلگرام جمعیت امام علی به صورت گسترده مورد حمله سایبری قرار گرفتند.

نحوه هک این حسابها بر پایه شنود پیامک‌ها است. دلایل زیر این گفته را اثبات می‌کند:
🔻بعضی از اعضای هک شده، چند ساعت قبل و چند ساعت بعد از زمانی که هک و نفوذ به حسابها صورت گرفت، به اینترنت نه وایفای نه دیتا متصل نبوده‌اند. بنابراین امکان هک از طریق بدافزارهای اینترنتی وجود نداشته است.
🔻طبق ریز مکالمات سیمکارتها، در زمانی که هک صورت گرفته و از طرف تلگرام و گوگل برای این سیمکارتها پیامک آمده، هیچگونه پیامک یا تماس خروجی وجود نداشته است. بنابراین هیچ بدافزاری از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، پیامکهای ارسالی را به دیگری ارسال نکرده است و این کار تنها از طریق شنود ممکن بوده است.
🔻یکی از سیمکارتهایی که هک شده است، روی گوشی خاموش بوده است، بنابراین تنها راه شنود پیامک در میانه راه بوده است.
🔻در یک مورد سیمکارتی که به نام اعضا بوده اما در اختیار یکی از اقوام بوده، هک شده است. بنابراین این افراد به سامانه اطلاع از شماره موبایل‌ها از طریق کد ملی دسترسی داشته‌اند.

لذا خواهشمندیم نسبت به وقوع این فعل حرام (با توجه به سخنان رهبر کشور در چند روز اخیر) که با قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی و هرگونه حقوق انسانی مغایرت دارد، پیگیری‌های لازم را مبذول فرمایید.

منتظر توضیح آن وزارتخانه در این خصوص هستیم.

با وجود بخشنامه ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تغییر نام کانال تلگرامی خود همچنان به فعالیت رسانه ای در پیام رسان خارجی ادامه می دهد.

گسترش استفاده از پیام رسان‌های داخلی و جایگزینی آن برای پیام رسان‌های خارجی یکی از اهداف از پیش تعیین شده برای فضای مجازی کشور است و در این راستا تلاش‌های بسیاری برای حمایت از پیام رسان‌های بومی صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت استفاده از پیام رسان‌های خارجی برای دستگاه‌های دولتی و مدارس اعلام کرد.
اما علی‌رغم بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتا در خصوص عدم استفاده از ممنوعیت استفاده از پیام رسان‌های خارجی در دستگاه‌های دولتی، شواهد و رصد کانال تلگرامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد، این وزارتخانه به عنوان یکی از متولیان امر، تنها با تغییر نام کانال تلگرامی خود همچنان به فعالیتش در این پیام رسان خارجی ادامه می‌دهد.

 این در شرایطی است که رضا جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام رسان‌های خارجی در تمامی نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده است.
در متن این بخشنامه آمده است: به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، باید کلیه نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان‌های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌شود انجام دهند.
 گفتنی است هرگونه استفاده از پیام رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.
 خبرگزاری میزان آمادگی دارد هرگونه توضیح و اظهارنظر وزارت ارتباطات در مورد این موضوع را منعکس کند.