ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۷۲۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گفت: «کلیه ارتباطات شبکه بانکی کشور در شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.»

به گزارش مهر، صادق بیک پور در همایش پدافند غیرعامل که در وزارت ارتباطات برگزار شد با اشاره به برنامه‌های انجام شده برای افزایش پایداری شبکه ملی اطلاعات و رفع آسیب‌پذیری‌های موجود اظهار داشت: «تمامی این موارد بررسی و رفع شده است و هم‌اکنون پایداری شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده است.»

وی ادامه داد: «بر این اساس در حال حاضر کلیه ارتباطات بانک‌های کشور در شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته و نتایج پایش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات بانکی در این زمینه تسهیل شده است.»

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سامانه‌های هشدار اضطراری در مواقع بحران آماده ارائه خدمت است، افزود: «اقداماتی در زمینه سیاست‌گذاری و تدوین و تسهیل قوانین و استانداردها نیز در این بخش صورت گرفته است.»

بیک پور از راه‌اندازی شبکه رادیوترانک ملی به عنوان شبکه ارتباطی بی‌سیم امن و پایدار در شهر تهران و با هزینه تقریبی ۸ میلیون یورو برای ایجاد شبکه اختصاصی و امن بی‌سیم برای ارگان‌های دولتی نام برد و گفت: «شبکه اختصاصی تلفن همراه با همکاری سازمان مدیریت بحران و ارائه سیم‌کارت‌های چندشماره‌ای و قابلیت استفاده از رومینگ ملی از دیگر خدمات قابل‌ارائه است.»

به گفته وی، ایجاد بالن ارتباطی که در وسعت ۲ تا ۱۰ کیلومتر به یک‌هزارکاربر، خدمات وای فای دهد، از دیگر اقدامات پدافندی است که از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است.

بیک پور با بیان اینکه در موضوع سرمایه‌های سایبری علاوه بر سخت‌افزار و نرم‌افزار، عامل بسیار مهم دیگری به عنوان عامل انسانی یا مغزافزار وجود دارد، ادامه داد: «رشد علم و تکنولوژی، نواقص امنیتی را رفع می‌کند و برای رفع نواقص موجود در زمینه عوامل انسانی، با آموزش، هشدار و تمرین‌های عمومی و در عین حال فرهنگ‌سازی و درک مشترک از فضای مجازی باید به کار بیاید.»

وی با بیان اینکه برای افزایش امنیت سایبری در کنار مشارکت عمومی، باید تیم‌های مشترک و خبره ایجاد شود، بر لزوم تحقق دیپلماسی سایبری و مشارکت بخش خصوصی با دولتی تاکید کرد.

فیلترینگ هوشمند اینستاگرام تکذیب شد

جمعه, ۱۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات اعلام کرد: این وزارتخانه طرحی برای پالایش هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده، البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابل اجرا نبوده است.

به گزارش فارس، اخیرا یکی از رسانه‌ها با انتشار مصاحبه ای از قول سردار سید کمال هادیان نفر رییس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داده که  در آن گفته شده بود: «وزارت ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این سرویس جدید بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام ، فیلترینگ هوشمند را در اینستاگرام ارائه دهد که اگر این طرح را ارائه دهد بخشی از محتوای مجرمانه کم می شود.»

امروز وزارت ارتباطات این خبر را تکذیب کرده و رییس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه گفت: صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند. 

سیدجمال هادیان طبایی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات طرحی برای پالایش هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده است. البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات ارایه داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابلیت اجرا نداشته است. وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده ای از مردم ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رسمی و رسانه ای با مردم در میان می گذارد. البته صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند.»

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

15 اردیبهشت‌ماه سال جاری یعنی چهار ماه پیش، گزارشی با عنوان «دستاورد طرح تفکیک اینترنت (تقریبا هیچ)» منتشر کردیم که به تیتر یک هفته‌نامه نیز تبدیل شد.

ابوالحسن فیروزآبادی آخرین وضعیت و مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را تشریح کرد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ درباره آخرین وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار داشت: در موضوع کسب‌وکارهای دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال رونق بسیار خوبی در کشور وجود دارد و به طور محسوسی مورد توجه شرکت‌های خارجی قرار گرفته اما در رابطه با اینکه 200هزار شغل در این زمینه ایجاد شده باشد، من در این عدد کمی تشکیک دارم. ولی شروع بسیار خوبی در کشور مشاهده می‌شود و جنب‌وجوش بسیار خوبی ملاحظه می‌شود.


تهیه سندی با همکاری با وزارت کار و سازمان فناوری اطلاعات در زمینه کسب‌وکارهای دیجیتالی

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از این کسب‌وکارها گفت: ما در این رابطه جلسات متعددی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان فناوری اطلاعات ایران داشتیم و اولویت‌های تسهیلات بانکی در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال را مشخص کردیم. در رابطه با ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای دیجیتالی، در حال تهیه سندی با همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات هستیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد. البته ما باید در رابطه با شکل‌گیری کسب‌وکارها این دقت را داشته باشیم که آنها در حوزه‌هایی فعال شوند که بیش از سایر حوزه‌ها اولویت کشور هستند و بیشتر نگا‌همان این است که پلت‌فرم‌هایی در کشور شکل گیرند که بر روی آن‌ها بخش‌های بزرگتری از جامعه بتوانند کسب‌وکار داشته باشند و این به عنوان سیاست ما در اولویت قرار دارد و سعی می‌کنیم این سیاست را در سطوح مختلف پیگیری کنیم.


در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار شغل دیجیتال ایجاد شده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره علت تشکیک خود در آمار 200هزار شغل دیجیتال، اظهار داشت: کسب‌وکارها بعضاً مکمل هستند یعنی به عنوان مثال فردی رستوران دارد و در کنار رستورانش بخشی از کار خود مانند بازاریابی آن را از طریق دیجیتال انجام می‌دهد، حالا آیا همه کارهایی که در آن شغل یعنی رستوران ایجاد شده را می‌توان کسب‌وکار دیجیتال دانست یا فقط قسمت مارکتینگ آن را می‌‌توانیم اقتصاد دیجیتال بدانیم. چون هنوز تعریفی برای شغل نداریم بعضاً چنین نگاه‌های اشتباهی ایجاد می‌شود، آن مشاغلی که بخواهیم بگوییم صددرصد مربوط به اقتصاد دیجیتال است و شغل یا کسب‌وکار مکمل نیست، من فکر می‌کنم کمتر از 200 هزار تا باشد. در واقع کسانی که ادعا می‌کنند 200هزار شغل ایجاد شده هم درست می‌گویند اما تعریفشان از اقتصاد دیجیتال با ما فرق می‌کند.

فیروزآبادی ادامه داد: با این تعریفی که من گفتم یعنی کسب‌وکارهایی که به معنی واقعی دیجیتال هستند، در سال 96 حدود 100هزار شغل ایجاد شده است که این عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. متاسفانه برخی از دوستان به غلو در عدد ایجاد اشتغال در کشور عادت کرده‌اند؛ مثلاً می‌گویند یک میلیون یا دو میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، در صورتی که شغل ایجاد کردن در دنیا معنا و تعریف خاص خود و قیمت مشخصی دارد. این قیمت‌هایی که در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد، با آمارهایی که بعضاً مطرح می‌شود، متناسب نیست اما در حوزه کسب‌وکار دیجیتال قطعاً ما چیزی حدود 100هزار شغل در سال 96 داشتیم.


ایجاد کارگروه و شعب ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کسب‌وکارهای دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: کسب‌وکارهای دیجیتال بسیار متنوع هستند،‌ شکل‌های مختلفی دارند و برای بسیاری از سازمان‌های سنتی ما مانند مالیات و مانند بیمه ناشناخته هستند. ما مذاکرات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای را فراهم کردیم که ظرف همین روزها امضا می‌شود و بر طبق آن کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد و در همه استان‌ها شعب ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای دیجیتالی در این سازمان اختصاص پیدا می‌کند. همچنین با سازمان امور مالیاتی هم جلسات مفصلی داشتیم و قرار شد افرادی در سازمان امور مالیاتی آموزش داده شوند که نحوه ارزیابی آنها در حوزه مالیات بر روی کسب‌وکارهای دیجیتالی به چه صورت باشد.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که دولت باید حداقل مداخله را در کسب‌وکارهای دیجیتالی داشته باشد؛ بعضی از کسب‌وکارهای دیجیتالی کسب‌وکارهای جایگزین هستند مانند تاکسی‌های اینترنتی که جایگزین تاکسیرانی می‌شوند، باید مواظب باشیم که کسب‌وکار سنتی تاکسیرانی ما را نابود نکند، بلکه کسب‌وکار سنتی ما در تاکسیرانی هم کاری کند که از قابلیت‌های اقتصاد دیجیتال استفاده کند. مسئولان در همین حد باید مداخله داشته باشند اما باید اجازه دهیم که تعادل قوا در بازار وجود داشته باشد.

فیروزآبادی همچنین اضافه کرد: من نسبت به آینده بسیار امیدوار هستم و همانطور که عرض کردم استقبال بازار از کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور بسیار خوب است و به اعتراف شرکت‌های خارجی که در نمایشگاه‌های تهران از جمله الکامپ حضور داشتند،‌ از متوسط جهانی بالاتر است. در نمایشگاه الکامپ غرفه‌ها نسبت به سال‌های قبل بسیار پررونق‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر بود و شرکت‌هایی که سال گذشته به صورت دکه‌ای بودند، امسال غرفه‌های بسیار بزرگی را داشتند. این پیشرفت کاملاً محسوس بود و این محسوس بودن فقط برای من نبود و همانطور که عرض کردم در صحبتی که با چند شرکت بزرگ خارجی داشتم، آنها تاسف می‌خوردند که به دلیل شرایط تحریم نمی‌توانند حضور بیشتری در ایران داشته باشند و معتقد بودند که این ظرفیت بسیار قابل توسعه است.

 

متاسفانه در تهیه سند اقتصاد دیجیتال تاخیر رخ داده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص برخی ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه‌ها با فعالان این حوزه صورت می‌گیرد، توضیح داد: ما در حال کاهش این موارد هستیم، شما اگر امسال را با دو سال پیش مقایسه کنید، هم در قوه قضاییه هم در وزارت ارشاد هم در حوزه وزارت ارتباطات و هم در سایر حوزه‌ها و حتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر بخش‌های دولت روند برای توجه به اقتصاد دیجیتالی بسیار مثبت است، به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر پذیرفته که مشاغل اقتصاد دیجیتالی را بدون کارگاه، بیمه کند. در پایان سال گذشته هم که من گزارشی راجع به اقتصاد دیجیتالی در هیئت دولت به آقای رئیس جمهور ارائه کردم، ایشان وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با کمک مرکز ملی فضای مجازی سندی را برای اقتصاد دیجیتال تهیه کنند که متاسفانه کمی در این زمینه تاخیر رخ داده در واقع آقای رئیس جمهور هم در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای دارند

قطع اینترنت در ۱۳ آبان شایعه است

سه شنبه, ۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانیم درست تامین کنیم؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شایعه قطع اینترنت از سوی آمریکا در ادامه تشدید تحریم‌ها از سوی این کشور در روز سیزده آبان گفت: بعید می‌دانم چنین مسئله‌ای اتفاق بیفتد، اصولا این حرف‌ها ناشی از یک فضای جنگ روانی و بیشتر از آن یک فضاسازی داخلی است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی خاطرنشان کرد: اتفاقا هدف آن‌ها این است که از طریق گسترش اینترنت در داخل کشور  جریان‌سازی‌ داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که مردم به شبکه‌های داخلی اعتمادی ندارند اولا برای اعتمادسازی چه باید کرد ثانیا دولت چه وظیفه‌ای دارد، گفت: یک ضروت است که شبکه داخلی ملی اطلاعات داشته باشیم و این بر عهده وزرات ارتباطات است و جزء شرح وظایف جدی این وزراتخانه است که این شبکه راه بیفتد اما متاسفانه تاکنون توفیق آن‌چنانی نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانند درست تامین کرد؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد بلکه باید نیاز مردم را به طور صحیح پاسخ داد.

وی افزود: بحث عرضه و تقاضا در بازار است اگر یک کالای با کیفیت را با نرخ ارزان در مقابل یک کالای بی کیفیت گران ارائه کنند مشخص است که استفاده کننده در پی شرایط بهتر می‌رود باید نیاز را درست تامین کنیم

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

 

مهراد کریم‌نیایی - انتشار خبر مبنی بر برآورد تولید سالانه هشت کیلوگرم زباله الکترونیکی به ازای هر ایرانی، بار دیگر ما را یاد سوژه سابق و بلاتکلیف سرنوشت بازیافت زباله‌های الکترونیکی در کشور انداخت که تاکنون انبوهی از تفاهم‌نامه‌ها برای حل آن شکل گرفته اما بی‌نتیجه مانده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با انتخاب مرکز ملی فضای مجازی، پنج پیام رسان بومی از میان هفت پیام رسان فعلی، از گردونه حمایت حذف و حمایت از دو پیام رسان دیگر ادامه می یابد.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت از پیام رسانهای بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تصمیم جدید برای فعالیت این شبکه توضیح داد.

وی گفت: مصوبه چارچوب حمایت از پیام رسانهای داخلی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تکالیفی را برای چند دستگاه حکومتی مشخص کرد. بخش عمده ای از این تکالیف مربوط به وزارت ارتباطات بود و دستگاههای دیگری مانند قوه قضاییه، صدا و سیما، بانک مرکزی و وزارت ارشاد نیز هرکدام بخشی از این تکالیف را برعهده داشتند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه آنچه که مصوب شورای عالی فضای مجازی می شود حکم قانون را دارد، ادامه داد: این تکلیف قانونی به وزارت ارتباطات ابلاغ شد و پیرو آن چند جلسه کارشناسی انجام شد تا نوع حمایت ها از پیام رسان های بومی مشخص شود.

 

دلیل عدم اقبال عمومی به پیام رسان های بومی

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: نخستین نکته مورد تاکید وزارت ارتباطات این است که سند حمایت از پیام رسانهای بومی با هدف اصلاح عواملی که مانع از حضور و رجوع مردم به پیام رسانهای داخلی می شود به تصویب رسید تا این موانع را تسهیل کند.

وی گفت: نظر وزارت ارتباطات این است که در حال حاضر به دلیل عدم اقناع افکار عمومی، مراجعه مردم به پیام رسانهای داخلی کمرنگ است و شتابی که باید داشته باشد وجود ندارد و اقبال عمومی به سمت این شبکه ها کم است. به همین دلیل موضوعات فنی در لایه های بعدی قرار دارد.

فتاحی با تاکید براینکه اگر اقناع افکار و اعتماد عمومی اتفاق بیافتد، حتی اگر مشکلی در ابزار فنی هم اتفاق بیافتد کاربر پای سرویس خود می ایستد، افزود: همانطور که در روزهای نخست تلگرام، این شبکه دارای باگ های فنی بود، پیام ها با تاخیر مبادله می شد و بسیاری از آپشن های فعلی را نداشت.

 

مکاتبه وزیر ارتباطات با رهبر انقلاب

وی با بیان اینکه در زیست بوم پیام رسانهای داخلی مصوب شورای عالی فضای مجازی، موضوعات مربوط به اقناع افکار عمومی نیز آمده است، گفت: اما با این وجود وزارت ارتباطات بیکار ننشسته و حتی وزیر ارتباطات مکاتباتی خدمت مقام معظم رهبری داشتند و پاسخ ایشان به این نامه، منجر به حکم تاریخی در مورد حفظ حریم خصوصی شد که سازوکار اجرایی آن باید اتفاق بیافتد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تدوین لوایح صیانت از کاربران در فضای مجازی که توسط وزارت ارتباطات انجام شده است، گفت: آنچه در ذهن و باور ما است این است که باید ابتدا فضا را درست کنیم و به اقناع افکار عمومی برسیم. اما عده ای می گویند شما چرا عنوان می کنید که مردم به پیام رسانهای بومی اعتماد ندارند.

 

برای استفاده از پیام رسانهای داخلی باید به اقناع برسیم

فتاحی تاکید کرد: باید توجه داشت که اقناع افکار عمومی با آنچه که مطرح می شود که از پیام رسانهای داخلی جاسوسی اتفاق می افتد متفاوت است. اقناع این است که در پس ذهن کاربر چه به لحاظ سیاسی و چه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، یک چارچوبی شکل بگیرد که می خواهم از پیام رسانهای بومی استفاده کنم.

وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی خوبی امروزه در کشور اتفاق افتاده و مردم با آن همراهی می کنند اضافه کرد: باید مردم اقناع شوند تا از یک ابزار بین المللی فراگیر که سالهاست دیتای خود را در آن قرار داده اند خارج شده و به پیام رسان بومی روی بیاورند.

 

اختصاص وام ٥ میلیاردی و کولوکیشن رایگان به پیام رسانها

فتاحی با اشاره به اینکه در حوزه فنی حمایت از پیام رسانهای بومی یک سری تکالیف به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: ٥ میلیارد تومان وام از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به هر یک از این پیام رسانها اختصاص پیدا کرد و ما سعی کردیم شرایط سختی برای این تسهیلات نگذاریم چرا که تنها ٢ شرکت از ٧ شرکت پیام رسان، دارای پشتوانه دولتی هستند و سایر آنها شرکتهای کوچک و دانش بنیان هستند که نیاز به حمایت دارند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: واگذاری کولوکیشن (هم مکانی) از دیگر اقدامات انجام شده است به این معنی که فضای رک به آنها اختصاص یابد تا بتوانند سرورهایشان را در آنجا مستقر کنند و پاور و کولینگ آنها را وزارت ارتباطات تامین می کند. این تکلیف نیز انجام شد و برای هر پیام رسان ٥ فضای رک به صورت رایگان اختصاص یافت.

 

اختصاص رایگان ٥ گیگ اینترنت و ٥٠ گیگ اینترانت

وی واگذاری پهنای باند اینترنت به صورت رایگان را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: ٥ گیگابیت پهنای باند به هر یک از این پیام رسانها اختصاص پیدا کرد و پهنای باند داخلی اینترانت برای اتصال به IXP نیز هر کدام به میزان ٥٠ گیگابیت در اختیار گرفتند. البته همه این ظرفیتها قابل افزایش است.

به گفته فتاحی، در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه استفاده از پیام رسانهای بومی را به یک سوم اینترنت، کاهش داد.

وی با بیان اینکه یک پکیج فنی در قبال پیام رسانهای بومی ارائه شد افزود: هریک از پیام رسانها به فراخور نیازمندیشان از این ظرفیتها استفاده کردند و مانعی برای ارائه خدمات به این شرکتها وجود ندارد.

 

مشتاقیم پیام رسانهای بومی شکل بگیرند

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این وزارتخانه از کسب و کارهای درحال رشد حمایت می کند و مشتاقیم پیام رسانهای داخلی شکل بگیرند گفت: متاسفانه از دو طرف وزارت ارتباطات را تحت فشار رسانه ای قرار می دهند؛ از سمتی می گویند چرا این میزان پول به این شرکتها اختصاص یافت. چرا که از ابتدا معلوم بود اینها کاری از پیش نمی برند و از سوی دیگر می گویند چرا کم کاری می کنید و با ٥ میلیارد تومان مگر می توان پیام رسان در حد تلگرام ساخت.

فتاحی با اشاره به اینکه این افراد اغراض دیگری داشته و هدفشان کمک کردن به پیام رسانها نیست، خاطرنشان کرد: اینها یا غرض سیاسی دارند و یا منافع اقتصادیشان در خطر است. اما ما به عنوان وزارت ارتباطات بدون توجه به ماهیت سرویس (شبکه اجتماعی، پیام رسان و ...)، هرمدل استارتاپ و اپلیکیشنی را که توجیه داشته باشد، حمایت فنی و اقتصادی می کنیم.

 

١٠میلیون ایرانی در پیام رسانهای داخلی فعالند

معاون وزیر ارتباطات گفت: از لحاظ تعداد کاربر، حدود ١٥ میلیون نفر طی این مدت در پیام رسانهای داخلی، رجیستر شده اند. این در حالی است که از دی ماه ٩٦ که شروع فعالیت پیام رسانهای بومی بوده، تعداد رجیستری کاربران آنها از ١.٥ میلیون به ١٥ میلیون رسیده و ١٠ برابر شده است. اگر با همان روند پیش می رفتند در بهترین حالت شاید به ٣ برابر تعداد اولیه کاربر دست پیدا می کردند اما هم اکنون تعدادکاربرانشان ١٠ برابر شده است.

وی گفت: هم اکنون برخی از مدیران پیام رسانها احساس می کنند که دیگر نمی توانند در این بازی باشند و پس از مدت ٨ ماه که پیام رسانهای بومی فعالیت خود را آغاز کردند، مرکز ملی فضای مجازی به این نتیجه رسیده است که تعداد ٧ پیام رسان زیاد است.

 

دو پیام رسان بومی انتخاب می شوند

فتاحی اضافه کرد: البته این یک رویه بوده که در ابتدا ٧ پیام رسان را معرفی کرده و از میان آنها، موفق ترینها را انتخاب می کنند. به همین دلیل هم اکنون صحبت بر سر این است که دو پیام رسان انتخاب و حمایت از آنها ادامه یابد.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: مابقی پیام رسانها از گردونه حمایت حذف خواهند شد. به این معنی که فعالیت می کنند اما دیگر در چارچوب حمایتی وزارت ارتباطات قرار ندارند. چرا که اگر هر توانمندی که داشتند در این بازه زمانی به نمایش گذاشته اند. حتی برخی از مدیران این پیام رسانها خودشان به این جمع بندی رسیدند که کار را ادامه ندهند.

وی گفت: اگرچه ممکن است حتی مدیرانشان بگویند نه و ما هستیم. اما آنچه برداشت شخصی من از جلسات مداوم با آنها است، این نکته است که بعضی از پیام رسانها توان حضور در سطح بالا را ندارند و یا اگر ادعا می کنند که توانش را دارند جذب تنها ٢٠٠ هزار کاربر در مدت ١٠ ماه نشان می دهد که این توانایی وجود ندارد و ادامه دادنشان به صلاح نیست.

فتاحی با بیان اینکه نتیجه این تصمیم گیری از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام می شود، اظهار داشت: نکته مهم این است که مشکل پیام رسانهای بومی مسائل فنی نیست و مشکلات فنی به راحتی قابل حل هستند. اگر کاربر بازخورد مثبت به یک سرویس دهد، باگهای فنی قابل برطرف شدن هستند. اما موضوع این است که کاربر باید به این باور برسد که امروزه دیگر با وجود قوانین محکم، تعدی به حریم خصوصی کاربر در فضای مجازی معنی ندارد و ذهنیتی که امروز درست شده است باید در عمل اصلاح شود.

تعین تکلیف وظایف شورای منحله انفورماتیک

سه شنبه, ۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، به ریاست رئیس‌جمهور، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملّی اطلاعات به تصویب رسید.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر دوشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد.

در این جلسه وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک که بر اساس مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی منحل شده بود، تعیین تکلیف شد.

بر این اساس مقرر شد وظایف و مسئولیت‌های اجرایی ثبت نرم افزار‌های رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزار‌های اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.

همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حجم امسال بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات را 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت: نوسان های بازار ارز توسعه این بخش را کند می‌کند و اهداف برنامه ششم با این شرایط ارزی قابل دستیابی نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات «محمدجواد آذری جهرمی» ظهر دوشنبه پس از نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: بخش ارتباطات بر اثر وضع تحریم ها و افزایش نرخ ارز با تلاطم هایی روبرو شده است و موضوع جلسه امروز بررسی اثرات این تلاطم و شیوه مدیریت آن بود.
وی ادامه داد: پارسال حجم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات 36 هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی ما برای امسال 40 هزار میلیارد تومان است و بنا بود دولت به طور مستقیم 6 هزار و 400 میلیارد تومان از 40 هزار میلیارد تومان را تامین کند.
به گفته وی، در پنج سال گذشته با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این حوزه حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که 70 درصد آن مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی تاکید کرد همه درآمد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ریالی است و بخش زیادی از هزینه‌های آن ارزی؛ که این موضوع به ورود بخش دولتی برای تسهیلات نیاز دارد.

** تصویب بسته 14 بندی در نشست امروز
آذری جهرمی اعلام کرد:در جلسه امروز پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات بررسی و در نهایت بسته‌ای 14 بندی تصویب شد که بخشی از آن به موضوع فضایی و فناوری اطلاعات در زمینه تسهیل کسب و کارهای نوپا مربوط بود.
وی درباره طرح «نوآفرین» نیز توضیح داد: طرح «نوآفرین» نزدیک به سه ماه است در دولت مانده و به تصویب نرسیده است اما باید اجرایی شود و ما منتظر ارسال طرح به دولت هستیم که در جلسه صحبت شد این طرح هر چه زودتر موانع و اشکالات آن برطرف شود تا به نتیجه برسیم.
به گزارش ایرنا، طرح نوآفرین درباره رفع مشکلات کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) در 18 ماده تنظیم شده است.
این طرح به مشکلات بیمه، نظام تامین منابع، مالیات و مجوزهای کسب‌وکارها می‌پردازد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها، گفت: این حوزه ها از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.

جهانگیری بر تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط لازم برای دستیابی به هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است را فراهم آورند.

وی با اشاره به گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رییس جمهور در دولت در خصوص حضور شرکت های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات در صدر بنگاه های بزرگ جهان، خاطرنشان ساخت: توسعه این بخش در کشور علاوه بر درآمدزایی می تواند به بهبود برنامه هایی نظیر دولت الکترونیک، تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه بخش خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از بخش های اقتصادی و آینده دار کشور است.

معاون اول رییس جمهور بر استفاده از ظرفیت های فاینانس و تعامل با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع مورد نیاز توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع درآمدی شرکت های وابسته هماهنگی لازم را انجام دهند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا گزارشی از آثار تحریم ها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در جلسه سران قوا ارایه کند.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، جهاد کشاورزی و کشور و معاونان رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور زنان و علمی و فناوری حضور داشتند، مهندس جهرمی گزارشی از دستاوردها، نیازها و آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهکارهای مقابله با تحریم و نیز مسائلی که در نتیجه تلاطم های بازار ارز که این بخش با آن روبروست ارایه کرد.

همچنین در این جلسه پیگیری تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صدا و سیما در خصوص باندهای ۷۰۰- ۸۰۰ فرکانسی مورد تاکید قرار گرفت. بررسی مشکلات دریافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملی، فراهم کردن حداکثر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها با توجه به درآمدزا بودن آن، اعمال سیاست های حمایتی دولت از زیر ساخت ها و شناسایی مسایل مربوط به تحریم ها بویژه بخش های آسیب پذیر این بخش و راهکارهای مقابله با تحریم ها از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: امنیت اتصال از طریق کلاینت‌های تلگرام از خود تلگرام پایین تر است و با توجه به آمار و ارقام کاربران، برخی از 7 پیام رسان مورد حمایت از رقابت کنار رفته و از چارچوب حمایتی خارج می شوند.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به سوالی درباره حمایت وزارت ارتباطات از ادامه فعالیت نسخه‌‌های فارسی تلگرام، اظهار داشت: ذهنیتی که امروز ایجاد شده باید اصلاح شود؛ وزارت ارتباطات به صورت بسیار شفاف اعلام کرده که در نه در آغاز نه در حمایت و نه در پایان نسخه‌‌های فارسی تلگرام نقشی ندارد.

وی ادامه داد: حتی در دی ماه 96 معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که امنیت اتصال از طریق کلاینت‌های تلگرام از خود تلگرام پایین تر است. فعالیت مقطعی نسخه‌های فارسی تلگرام جز پکیچ برنامه‌های رفع انحصار از پیام رسان خارجی بوده و اینکه درباره ادامه فعالیت آنها چه تصمیم گرفته شود باز هم به نظر مرکز ملی فضای مجازی بستگی دارد.

 

*از 7 پیام رسان داخلی برخی از گردونه رقابت خارج می‌شوند

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره آمار کاربران پیام‌رسان‌های بومی گفت: طبق آمار تا نیمه مهر ماه امسال ۱۵ میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی رجیستر شده‌اند که در دی ماه ۹۶ این تعداد یک و نیم میلیون کاربر بود. طبق همین آمار تعداد فعالان در شبکه‌های اجتماعی داخلی ۸ تا ۱۰ میلیون کاربر برآورد شده است.

به گفته وی، در حال حاضر 7 پیام رسان تحت پوشش حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی هستند که وام ۵ میلیارد تومانی، کولوکیشن (هم‌مکانی)، پاور، سرور، کولینگ، سرور، اینترنت، اینترانت IXP و تعرفه یک سومی برای کاربر را دریافت کرده‌اند و اگر پیام رسانی اعلام کند از همه امکانات استفاده کرده اما باز هم کم است امکانات بیشتری در اختیارش قرار می‌دهیم. 

فتاحی ادامه داد: اما برداشت شخصی من این است که از میان 7 پیام رسان به تدریج در مراحل جلو، برخی کنار می روند و از چارچوب حمایتی خارج می شوند و مدیرانشان احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند در ادامه راه همراه باشند. زیرا تاکنون هر چه هنر داشتند رو کردند و آمار و ارقام نیز حرف می‌زنند؛ وقتی شبکه‌ای طی ۱۰ ماه ۲۰۰ هزار کاربر جذب کرده  نشان می‌دهد تنها مشکل، فنی نیست.

پس از گذشت چند روز از مطرح شدن بررسی طرح جدایی گذرگاه بین الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به سازمان پدافند غیرعامل در مجلس، معاون وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) چند روزی است که در فضای مجازی منتشر شده است و گفته می شود که این موضوع به درخواست نصرالله پژمانفر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و به بررسی گذاشته شده است.

این پیشنهاد مطابق با ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام رسان های داخلی مطرح شده که درآن آمده است که مدیریت گذرگاه بین‌الملل اینترنت از مسئولیت شرکت ارتباطات زیرساخت جدا و در اختیار نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

در این زمینه تاکنون وزارت ارتباطات، نظر رسمی خود را اعلام نکرده است.

اما حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

وی نوشت: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است.»

فتاحی افزود: «با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود. اما نباید در زمانیکه به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دانشگاهها برای ایجاد مرکز اینترنت اشیا درخواستهای خود را ارائه کرده اند که این درخواستها در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در بازدید از برج فناوری ابن سینا دانشگاه امیرکبیر با اشاره به ارائه درخواست از سوی دانشگاه‌ها برای ایجاد مرکز اینترنت اشیا گفت: این درخواست‌ها در دست بررسی است اما اعتقاد ما بر این است که فعالیتهای دانشگاهی در حوزه ICT به صورت شبکه‌ای و قطبی انجام پذیرد و هر بخش از این فناوری، در یکی از دانشگاه‌های کشور اجرایی شود.

جهرمی با تاکید براینکه دانشگاه امیرکبیر در تلاش است تا مرکز ملی IOT  را راه‌اندازی کند و وزارت ارتباطات نیز از ایجاد مرکز ملی اینترنت اشیا استقبال می کند، ادامه داد: بنا شد این درخواست مورد بررسی قرار گیرد. درهمین حال درخواست‌های دیگری از سمت سایر دانشگاه‌ها نیز بررسی می شود اما از آنجایی که در حوزه تحول و اقتصاد دیجیتال، پارامترهای مختلفی وجود دارد، هر دانشگاه می‌تواند مسئولیت هر بخش را بر عهده بگیرد و به همین دلیل مایل به تعریف نظام قطبی هستیم.

وی با اشاره به بازدید از برج فناوری و با تاکید براینکه در این بازدید آخرین دستاوردها و چشم انداز آینده و ظرفیت‌های دانشگاه معرفی شد، به زیرساخت‌های موجود در دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و گفت: باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این دانشگاه استفاده بیشتری داشته باشیم.

جهرمی افزود: چشم‌انداز وزارت ارتباطات برای تحقق ایران دیجیتال است و براین اساس ظرفیت‌های این دانشگاه در همکاری در این بخش، ارائه شد. دانشگاه امیرکبیر اعلام کرده که می تواند به عنوان قطب اینترنت اشیا (IOT) فعال شود.

وزیر ارتباطات با بیان همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عرصه فضایی و طراحی و ساخت ماهواره‌ سنجشی پیام، گفت: این ماهواره در زمینه ارسال تصاویر برای پایش سطوح زیر کشت و مدیریت بهتر کشاورزی، ما را یاری خواهد کرد. مراحل ساخت این ماهواره در دانشگاه امیرکبیر به اتمام رسیده و به زودی تحویل وزارت ارتباطات می شود و در نوبت پرتاب قرار می گیرد؛ تا مطابق تفاهمنامه  وزارت ارتباطات با وزارت کشاورزی با برآورد میزان سطح زیرکشت در کشور  برای بهبود نظام کشاورزی در دو سالی که در مدار قرار دارد، از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های دیگری مانند سوپرکامپیوتر، اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری نیز، زمینه‌های همکاری با این دانشگاه فراهم شده است، گفت: در دهه هفتاد شرکت های ایرانی همزمان با کره ای ها شروع به ساخت سوئیچ شبکه کردند که در ادامه به دلیل مدیریت ناصحیح، تراکم شرکت ها و رقابت ناسالم، بازار را در حوزه بین المللی واگذار کردند. اما اکنون زمان طلایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و با توجه به نیاز کشور باید بتوانیم از مجال به وجود آمده استفاده کنیم تا این صنعت در کشور دوباره روی پای خود بایستد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش ها نشان می دهد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تحولات انقلاب چهارم صنعتی همراه بوده و فناوری و نوآوری ایجاد شده در این دانشگاه و تلاش برای ورود علم به عرصه تجارت و اقتصاد نشان می دهد که حاکمیت دانشگاه امیرکبیر فهم درستی از پدیده تحول دیجیتال دارند، ادامه داد: باید شاخص دیگری برای ارزیابی دانشگاه ها اضافه شود که مشخص شود چه تعداد از مشکلات ارجاع شده به دانشگاه ها، حل شده است و مشخص شود دانشگاه ها چه مقدار در مسیر عملیاتی کردن علوم در جامعه و کشور گام برداشتند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سوپر کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر یکی از ۵۰۰ سوپر کامپیوتر دنیا بود، گفت: متاسفانه به دلیل عدم توسعه این سوپر کامپیوتر جایگاه خود را از دست داده و از این فهرست بیرون رفته است؛ درحالیکه نیاز ما به سوپر کامپیوتر بیشتر شده است.

آذری جهرمی به نیاز سازندگان داخلی انیمیشن برای رندرینگ (گرافیک رایانه ای) به سوپر کامپیوترهای خارج از کشور اشاره کرد و ادامه داد: باید طی فراخوانی با استفاده از ظرفیت های بومی این سوپر کامپیوتر ارتقا پیدا کند تا نسبت به رفع نیازهای داخلی چون رمزنگاری و رندرینگ بپردازد.

وی درباره  سند ایران دیجیتال گفت: از آنجایی که این حوزه تنها یک حوزه فنی و تک بعدی نبوده و مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می شود، ماموریت اجرای این سند را به دانشگاه واگذار کردیم. از این رو، از دانشگاه تهران خواستیم که در این حوزه وارد شود و مدتی است که اجرای این سند آغاز شده است.

جهرمی اضافه کرد: تهیه سند ایران دیجیتال در دستور کار قرار دارد و به زودی آماده شده و تبدیل به نظام‌نامه و میثاق‌نامه خواهد شد تا تحول دیجیتال در کشور آغاز شود.

علت جهش جرایم رایانه‌ای در ایران

جمعه, ۲۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - در روالی تکراری بار دیگر پلیس اعلام کرده که تعداد کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته بر بستر سایت‌های «دیوار» و «شیپور» خیلی زیاد شده است

جدال فیلترینگی میان تصمیم‌گیر و مجری

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

 احمد محمد‌غریبان - کمتر کسی فکر می‌کرد که شورای‌عالی فضای مجازی به‌ویژه با انتصاب آذری‌جهرمی در وزارت ارتباطات، دچار چالشی شود؛ 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن وزارت ارتباطات مسئول ارسال پیامک جریمه تخلفات رانندگی است و هزینه پیامک از مالک خودرو اخذ خواهد شد.

به تازگی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

براساس این طرح به منظور تسریع در دریافت مبالغ جرایم رانندگی از متخلفان، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات موظف خواهد شد حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی، اطلاع رسانی جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت پیامک به مالک وسیله نقلیه انجام دهد و هزینه پیامک بر عهده مالک وسیله نقلیه خواهد بود.

این طرح در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

هفته قبل در‌حالی‌که گزارش نتیجه تفاهم‌نامه دو سال قبل میان وزارت ارتباطات و وزارت نیرو را در دست تهیه داشتیم، خبر دیگری از همایش مشترک میان این دو وزارتخانه منتشر شد که

کاوه درفشانی - جمعیت امداد دانشجویی–‌مردمی امام علی(ع) یک سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. جامعه هدف جمعیت امام علی(ع) را کودکان و زنان آسیب‌دیده تشکیل می‌دهند.

اوایل اردیبهشت‌ماه اما خبر هک ایمیل‌ها و تلگرام بسیاری از اعضای این انجمن و درخواست آنها برای پیگیری موضوع توسط وزارت ارتباطات خبرساز شد. با وجود آنکه بیش از سه ماه از این اتفاق گذشته، اما هنوز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر هیچ جزییاتی از این هک را اعلام نکرده‌اند؛ موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی در خصوص احتمال نقض حریم خصوصی اعضای این انجمن و شنود پیامک‌های آنها را تقویت کرد.

 

ماجرای حمله سایبری به جمعیت امام علی(ع)

آن‌طور که جمعیت امداد دانشجویی–مردمی امام علی (ع) اعلام کرده، در صبح روز پنج‌شنبه ششم اردیبهشت ۹۷، حمله سایبری به اکانت‌های تلگرام، جیمیل، فیس‌بوک و لینکدین تعداد زیادی از اعضای جمعیت امام علی(ع) شکل گرفت.

بر اساس اعلام صفحه رسمی این جمعیت در توییتر، از ساعت‌ ۶ تا ۷:۳۰ صبح ششم اردیبهشت، تلاش‌های مکرر برای هک کردن اعضای این انجمن صورت گرفته است. گفته می‌شود پیامک‌های متعدد تایید ورود به تلگرام در این ساعات برای بسیاری از اعضای این انجمن ارسال شده و بلافاصله هکر توانسته از طریق دزدیدن یا شنود این پیامک‌ها به اکانت‌های شخصی اعضا دست پیدا کند.

گفته می‌شود لوکیشن همه این موارد هک از کبک کانادا بوده و در مرحله بعد این هکر اقدام به تغییر پسورد دومرحله‌ای کاربران کرده است.

همچنین جیمیل بعضی از اعضا نیز هک شده است؛ یعنی از طریق کد فراموشی، در همین ساعات یک کد به گوشی شخصی اعضا ارسال شده و باز از طریق دزدیدن این کد، هکر توانسته وارد جیمیل شده و پسورد جیمیل را عوض کند. با این اقدامات هکر توانسته پسورد دومرحله‌ای تلگرام اعضای انجمن امام علی(ع) را به وسیله ایمیل پشتیبان تغییر دهد.

بنابر اعلان انجمن امام علی(ع) از آنجا که برای امنیت بیشتر اکانت‌ها همه سرویس‌ها و سایت‌های مطرح از پیامک تلفنی استفاده می‌کنند، به زعم آنان مشخص است کسی که این اقدام را به هر شکل و صورتی انجام داده، امکان تحت تاثیر قرار دادن ساختار پیامکی در کشور را داشته است.

همچنین در پی حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند تن از اعضای جمعیت امام علی، کانال تلگرام جمعیت امام علی(ع) نیز هک شده است.

مسوول تبلیغات جمعیت امام علی(ع) در این باره گفته است: متاسفانه دسترسی ما به ایمیل‌ها قطع شده اما کنترل فیس‌بوک و لینکدین جمعیت را مجددا در اختیار گرفتیم.

وی گفته است: به کانال تلگرام این جمعیت دسترسی داریم اما پسورد دومرحله‌ای کانال تلگرام تغییر کرده و با توجه به در اختیار نداشتن ایمیل‌ها، این نگرانی وجود دارد که کنترل این کانال در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.

 

درخواست جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات

به دنبال هک شدن ایمیل برخی از اعضای جمعیت امام علی و نیز کانال تلگرامی این جمعیت، جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات درخواست کرده از آنجا که به زعم آنها نحوه هک احتمالا از طریق شنود پیامکی بوده است به موضوع ورود کند.

جمعیت امام علی همچنین مدعی است بعضی از اعضای هک شده، چند ساعت قبل و چند ساعت بعد از زمانی که هک و نفوذ به حساب‌ها صورت گرفت، به اینترنت وای‌فای و دیتا متصل نبوده‌اند. بنابراین امکان هک از طریق بدافزارهای اینترنتی وجود نداشته است.

همچنین بنابر اعلام جمعیت امام علی(ع) طبق ریز مکالمات سیم‌کارت‌ها، در زمانی که هک صورت گرفته و از طرف تلگرام و گوگل برای این سیم‌کارت‌ها پیامک آمده، هیچ‌گونه پیامک یا تماس خروجی وجود نداشته است، بنابراین هیچ بدافزاری از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، پیامک‌های ارسالی را به دیگری ارسال نکرده است و این کار تنها از طریق شنود ممکن بوده است.

از سوی دیگر جمعیت امام علی(ع) مدعی است یکی از سیم‌کارت‌هایی که هک شده، روی گوشی خاموش بوده است، بنابراین تنها راه شنود پیامک در میانه راه بوده است.

علاوه بر این، گفته شد در یک مورد سیم‌کارتی که به نام یکی از اعضای آنها بوده و در اختیار یکی از اقوامش قرار داشته نیز هک شده است. بنابراین دلایل جمعیت امام علی(ع) فکر می‌کند هکر یا هکرها به سامانه اطلاع از شماره موبایل‌ها از طریق کد ملی دسترسی داشته‌اند.

با استناد به این دلایل جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات خواست به وقوع این فعل حرام (با توجه به سخنان رهبری) که با قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی و هرگونه حقوق انسانی مغایرت دارد، رسیدگی کرده و پیگیری‌های لازم را در خصوص آن به عمل آورد.

 

دستور تشکیل کمیته ویژه

وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در ابتدا اعلام کرد که برای پیگیری و بررسی این موضوع دستور داده که کمیته‌ای با مسوولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند. وی همچنین به جمعیت امام علی(ع) توصیه کرد در این خصوص شکایتی نزد مراجع قضایی ثبت و پیگیری حقوقی نیز صورت پذیرد.

پس از گذشت 20 روزی از این اظهارات اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره پرونده هک جمعیت خیریه امام علی(ع) با انتشار توییتی گفت: در آخرین مورد گزارش دقیق بررسی آنچه را در مورد جمعیت امام علی(ع) رخ داد، به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گزارش دادیم و پیگیری خواهیم کرد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد.

گفته می‌شود جمعیت امام علی(ع) نامه‌ای را به همراه مدارکی که نشان‌دهنده هک است به شکل جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، شهین‌دخت مولاوری، نماینده رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و وزارت کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد در وزارت کشور نیز ارسال کرده که تا این لحظه با بازخورد مشخصی همراه نبوده است.

 

آخرین وضعیت پرونده

آخرین وضعیت پرونده هک جمعیت امام علی(ع) را از طریق یک مقام آگاه از درون این جمعیت جویا شدیم که به صورت غیررسمی اعلام کرد وزارت ارتباطات هیچ پاسخ مشخصی بیش از آنچه در اخبار آمده و ذکر آن رفت به آنها نداده است. بنابر اعلام این مقام آگاه، پلیس نیز در پاسخ به پیگیری‌های آنها گفته که به مورد خاصی مشکوک نیست و در صورتی‌که خود جمعیت به فرد خاصی مظنون است می‌بایست اعلام کند.

خلاصه کلام آن‌طور که پیداست، سرنوشت این پرونده نیز باید در فهرست بلندبالای ناتمام‌ها و بلاتکلیف‌های حوزه فاوا بایگانی شود.

اجرای فیلترینگ در کشور فرمانده واحد ندارد

سه شنبه, ۱۷ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس هیات مدیره زیرساخت با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی در مکاتباتی با وزارت ارتباطات، از نحوه مدیریت در فیلترینگ انتقاداتی داشته، گفت: این تذکر به دلیل وجود تفاوت در دیدگاه است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دریافت نامه انتقاد و تذکر مرکز ملی فضای مجازی از عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات، درباره مسدودسازی فیلترشکن ها و بی اطلاعی دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از این نامه و گزارش عملکرد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به وزارت ارتباطات درخصوص اعمال فیلترینگ انتقاداتی وارد داشته است، ادامه داد: در این رابطه نمایندگان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در جلساتی با مرکز ملی فضای مجازی، این موضوع را بررسی کردند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسات دکتر عباسی شاهکوه حضور نداشته و اظهار بی اطلاعی وی از موضوع، به رغم اظهارات رئیس مرکز ملی فضای مجازی، به همین دلیل بوده است.

فتاحی با تاکید براینکه مرکز ملی فضای مجازی مواردی را به وزارت ارتباطات تذکر داده و دکتر عباسی در جریان نبوده است، اضافه کرد: مشخصا می گوییم که مواردی در جلسات به صورت خاص از سمت مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات مطرح شد و ما نیز نحوه عملکردمان را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که ضعف عملکرد مطرح شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در زمینه فیلترینگ، مربوط به چه مواردی است توضیح داد: مواردی در جلسات مشترک مطرح شد که به موضوع مدیریت گیت وی اینترنت مربوط می شود. دراین زمینه ما استدلالات و دلایلمان را مطرح کردیم.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه انتقاد به نحوه عملکرد در اعمال فیلترینگ بوده است، افزود: بیشترین بحث به تفاوت نظر در اعمال فیلترینگ مربوط می شود و نقاط ضعف، به صورت مصداقی قابل عنوان نیست.

فتاحی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی انتظاراتی غیر از آنچه که توسط وزارت ارتباطات تابه حال عمل شده، داشته است، گفت: ما نیز در مقابل استدلالاتی داشتیم و اینها به صورت مکاتباتی با مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، اما هنوز نهایی نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گلایه و تذکرات همچنان سرجای خود است، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی به عنوان مجریان فیلترینگ، در موضوع مدیریت ترافیک اینترنت، از یک فرمانده واحد برخوردار نیستند. برای مثال دستور قضایی درباره فیلترینگ به تمامی اپراتورها ابلاغ شد اما نحوه اجرا متفاوت بود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت ارتباطات در زمینه فیلترینگ برای اپراتورهای ارتباطی، قوانین تعیین نمی کند، گفت: ماده ٢١ قانون جرایم رایانه ای، اپراتور سرویس دهنده لایه دسترسی اینترنت را موظف کرده که دستور قضایی را اعمال کند.

وی با بیان اینکه در مکاتبات مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات به روش ها و چند و چون موضوع اشاره ای نشده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مدنظر مرکز ملی فضای مجازی است مصداق فنی دارد و شاید منظور این است که اپراتورها، آنچه که مدنظر این مرکز بوده را به خوبی اعمال نکرده اند.

روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اعلام وضعیت نامناسب فیلترینگ کشور در ماه های گذشته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت تاکید کرد.

مرکز ملی فضای مجازی کشور به ادعای صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در رسانه ها مبنی بر این که تاکنون «گزارشی از نحوه عملکردمان در زمینه فیلترینگ دریافت نکردیم» اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کشور برخلاف ادعای مدیر عامل شرکت زیرساخت طی نامه های متعدد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارایه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.

وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.

فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.

وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.

وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.

وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.

 

درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.

فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.

وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس موضوع مکاتبه محرمانه دولت با تلگرام را در دستور کار قرار داده بود.

معاون وزیر ارتباطات درباره گلایه دبیر شورای عالی فضای مجازی از کم‌کاری وزارت ارتباطات در بستن فیلترشکن‌ها گفت: قرار شد گزارشی از موارد کم‌کاری که عمل نکرده‌ایم ارائه کنند که گزارشی دریافت نکرده‌‌ایم.

صادق عباسی شاهکوه در پاسخ به سؤال فارس درباره انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات در بستن VPN‌ها (فیلترشکن‌‌ها) که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شود، گفت: من نیز این موضوع را از رسانه‌ها شنیده‌ام و باید به صورت دقیق به ما اعلام کنند که منظور از کم‌کاری چیست و کجا خوب عمل نکرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: قرار شد که گزارشی به ما بدهند که تاکنون گزارشی دریافت نکرده‌ایم تا بفهمیم کجا ضعف داریم و آن را اصلاح کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در برخی مواقع از نظر فنی این کار امکانپذیر نیست اما در مواردی که از نظر فنی امکان بستن VPN بوده و ما انجام نداده باشیم در صورت اطلاع حتماً اصلاح خواهیم کرد.

عباسی شاهکوه تأکید کرد: وظایف‌مان را در بستن فیلترشکن‌ها به نحو احسن انجام داده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره تردد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ که مشکلاتی را ایجاد کرده ا ست، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت تنها بخشی از زنجیره فیلترینگ در کشور است و مسئول تصمیم‌گیری در این حوزه نیست.

حجم منصفانه یا رانت و سانسور

پنجشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مهدی قربانی - در یک‌سال اخیر نرخ اینترنت دچار تغییرات زیادی شده است. پس از اتفاقات فراوان، چندی پیش جزییات تعرفه‌های اینترنت غیرحجمی (نامحدود) اعلام شد که به این ترتیب نرخ‌گذاری بابت ترافیک بین‌الملل دوبرابر هزینه کسر می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

 

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

امضای طلایی برای تلگرام طلایی

يكشنبه, ۱ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - در ایامی که زمزمه توقف و فیلترینگ تلگرام مطرح شد، اعلام شد 5 پیام‌رسان بومی مشمول حمایت مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و تعرفه استفاده از این پیام‌رسان‌ها نیم‌بها محاسبه می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومانی در پنج ماهه اخیر گفت: وجوه مورد اخاذی به مردم در اسرع وقت بازگردانده می‌شود.

به گزارش ایبِنا، محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشت: سرویس های ارزش افزوده سرویس های مبتنی بر شبکه های ارتباطی هستند که خدمات محتوایی را به مردم ارائه می دهند، این نوع خدمات در دنیا بازار بزرگ و خیلی خوبی دارند و خوشبختانه در ایران هم می‌توانند بازار مزبور را داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این حوزه همانند تمامی بخش ها در کشور از سوء استفاده و کلاهبرداری بی نصیب نمانده است، افزود: تاکنون چندین پرونده تخلف در خصوص خدمات ارزش افزوده در کشور تشکیل شده که کلاهبرداری پیامکی ۲۲ میلیارد تومانی یکی از این پرونده هاست.
آذری جهرمی بیان داشت: شرکت های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده مشترکان تلفن همراه را بصورت ناخواسته به عضویت یکی از سرویس‌های ارزش افزوده در آورده و مبالغی از حساب آنان کسر می‌کردند.
وی در ادامه از شناسایی شش شرکت متخلف در این حوزه خبر داد و گفت: مشترکان قربانی شده نیز شناسایی شده‌اند و موضوع کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا با متخلفان این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.

هادیان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی واکنش نشان داد.

جمال هادیان طبائی زواره رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛  در رابطه با اظهارات اخیر سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند؛ مرکز ملی فضای مجازی، مرکز هماهنگی و نظارت بر همه دستگاه‌های مسئول در حوزه فضای مجازی است و بنا نیست هرگاه تقدیر کردند بپذیریم و هرگاه نقدی شد موضع انتقادی داشته باشیم.

هادیان افزود: وزارت ارتباطات همواره بر هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی و نظارت مستمر این نهاد ملی تأکید داشته است و برای انجام دقیق اقداماتی که در چارچوب قانون به این وزارتخانه ابلاغ می‌شود تلاش کرده و می‌کند. آقای فیروزآبادی نیز به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مقاطع مختلف از اقدامات موثر و قانونی وزارت ارتباطات تمجید و حمایت کرده‌اند و آنچه مسلم است و از گفت‌وگوی ایشان با برنامه «10و10 دقیقه» بر‌می‌آید، حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از پیام‌‌رسان‌های داخلی بر اساس مصوبات مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و اگر جمع‌بندی مرکز ملی در هر مورد دیگری نیز ابلاغ شود مطابق با قانون بدان عمل خواهد کرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات درباره مباحث فضای مجازی اعم از پیام‌رسان‌ها، فیلترشکن‌ها، شبکه ‌ملی‌اطلاعات، موتورهای جستجوی داخلی و سایر موارد مرتبط، علاوه بر اجرای وظایف قانونی خویش، برحسب وظیفه تخصصی ادله و توجیهات کارشناسی و علمی را پیش‌ روی مسئولان و نخبگان قرار می‌دهد تا مبادا روزی متهم شود که ای‌کاش زودتر می‌گفتید تا مسیر را آن‌گونه که درست و به مصلحت جامعه است، انتخاب می‌کردیم و دچار ضعف و خسران نمی‌شدیم.

6 روز تا آغاز وعده آزادسازی تعرفه‌های اینترنت

سه شنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ۰۹:۰۵ ق.ظ | ۱ نظر

کاوه درفشانی - سال گذشته پس از مجادلات بسیار در خصوص شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت، در نهایت مقرر شد که تعرفه فروش اینترنت ثابتADSL به شیوه غیرحجمی تغییر کند و با اصرار وزارت ارتباطات شیوه تعرفه‌گذاری اینترنت در کشور غیرحجمی شد.

اشتغال ۹۳ هزار نفر در کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات از ایجاد بیش از ۹۳ هزار و ۷۰۰ شغل در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و نرم افزارهای موبایل در سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تاز‌ه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از ایجاد  اشتغال برای ۹۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و بازار نرم افزارهای موبایل طی یک سال خبر داد و اعلام کرد: با استناد به گزارشات اولیه دریافت شده از کسب و کارها که در حال ارزیابی است، این تعداد شغل در کسب‌وکارهای آنلاین در سال گذشته ایجاد شده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیوست ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه اقتصادی دیجیتال به عنوان یک حوزه تاثیر گذار در تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است.

وزارت ارتباطات از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال راهکارهای کارآمد، کوتاه مدت و بلندمدت برای حمایت از کارآفرینی حوزه فاوا به ویژه کسب و کارهای موفق بوده است.

در همین راستا تهیه پیش نویس سند توسعه اقتصاد دیجیتال و هدف‌گذاری افزایش سهم ارزش افزوده لایه فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان یک و نیم درصد در دستور کار قرار گرفت که برای آن ۶۵ هزار میلیون ریال با سرفصل حمایت و مشارکت در توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در شش منطقه کشور در سال ۹۷ تامین اعتبار شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه همه در شورای عالی فضای مجازی متفق بودند که انحصار تلگرام به ضرر کشور است گفت: حتی رییس جمهور دستور دادند که اقداماتی به عمل آید که کشور از انحصار تلگرام خارج شود.

دستورالعمل صیانت از داده‌های شخصی تهیه شد

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، عدم سوءپیشینه افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌ اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت دسترسی حداکثر ۲ نفر به اطلاعات از مفاد چک لیست رعایت اصول حرفه‌ای حریم خصوصی مشترکان است.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از داده‌های شخصی مردم خبر داده و جزئیات دسترسی افراد مجاز به اطلاعات مشترکان را تشریح کرده است.

بنابر گزارش این وزارتخانه، درباره حریم خصوصی تدوین لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌ها» به تازگی انجام شده است و علاوه بر این، اقدامات اجرایی دیگری برای رعایت اصول حرفه‌ای نیز انجام شده است.

براساس این اعلام، ابتدا با بازدیدهای مستمر از اپراتورها، دستورالعمل و چک لیست کنترل صیانت از داده‌های شخصی مردم تهیه و با هماهنگی و تأیید مراجع ذی‌ربط به مناطق ابلاغ شد. از جمله مفاد عمومی این دستورالعمل می‌توان به الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، ضرورت وجود ضد بدافزار و دیوار آتش با به‌روزرسانی مداوم در تمامی رایانه‌ها، نصب سیستم هشداردهنده ۲۴ ساعته و UPS فعال در محل‌ها، در اختیار داشتن گواهی عدم سوءپیشینه توسط افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌های اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت تعداد افراد مجاز به حداکثر ۲ نفر اشاره کرد.

سایر مفاد تخصصی فنی نیز برای رعایت دقیق الزامات و استانداردها به تمامی مناطق ابلاغ شده است و هرگونه تخلف در این حوزه با شدت برخورد و تعقیب قضایی خواهد شد به طوری که با نقض غیرهدفمند حریم شخصی مشترکین توسط اپراتور، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا یک سال و نیم آینده همه پروژه‌های لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت ارتباطات، حمید فتاحی، با اشاره به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات گفت: مطابق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی در بخش زیرساخت، بیشتر وظایفی که برعهده وزارت ارتباطات بوده انجام پذیرفته است.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: تاکنون سه فاز از تکالیف وزارت ارتباطات به بهره برداری رسیده و تا یک سال و نیم آینده همه پروژه های لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، تکمیل می شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه خدمات شبکه ملی اطلاعات روی لایه زیرساخت جاری می شود، افزود: لایه خدمات در شبکه ملی اطلاعات شامل پیام رسان ها، نقشه، موتور جستجو، ایمیل و دیگر خدمات است که البته غیر از بخش پیام رسان ها، لایه خدمات سند مشخصی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

مهاجرت 8درصد مشترکان اینترنت ثابت به سمت موبایل

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

براساس اظهارات رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های ارتباطات ثابت کشور، به واسطه عدم تعادل تعرفه‌ای در بخش اینترنت ثابت و سیار حدود هشت درصد از مشترکان ثابت در کمتر از یک سال گذشته به سمت شبکه موبایل ریزش کرده‌اند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با تسنیم اقدام اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه در تعدیل نرخ بسته‌های اینترنتی را امیدوارکننده برای صنعت ارتباطات ثابت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که بنگاه‌های خصوصی برای سودآوری فعالیت می‌کنند و عملا در فضای کنونی حوزه ارتباطات، به جز اپراتورهای سیار توانی برای سایر فعالان این حوزه مانند شرکت‌های ارتباطات ثابت نیست که بخواهند زیر کف‌های قیمتی، ارائه خدمات داشته باشند.

این فعال حوزه صنعت ارتباطات با بیان اینکه اگر قرار باشد بنگاه‌های خصوصی نرخ خدمات‌شان را پایین‌تر از هزینه تمام شده ارائه کنند، نیازمند ارائه سوبسید هستند، گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندگی در باندپهن، تصمیم درستی از سوی حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته شد تا قیمت دیتای موبایل را پایین بیاورند.
وی افزود: اپراتورهای موبایل نیز برای تبعیت از این مصوبه، سود سرشار از محل صوت را به بخش دیتا تزریق می‌کردند تا بتوانند نرخ خدمات را پایین نگه دارند؛ این کار باعث جبران عقب‌ماندگی در بخش دسترسی باند‌پهن شد اما الآن که دیگر به ضریب نفوذ موردنظر در این بخش رسیدیم، عملا جنگ تجاری بین بخش ثابت و سیار شکل گرفته است.
این مدیر حوزه ICT با تأکید بر اینکه در حال حاضر قیمت عمده فروشی خدمات اپراتورهای تلفن همراه بسیار گران‌تر از خرده فروشی است، تصریح کرد: به همین منظور است که اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز که مشریان عمده اپراتورهای موبایل هستند، توانی برای رقابت نمی‌بینند و عملا تعادل بازار ارتباطات کشور بر هم خورده است.
کریمی اذعان کرد: ترند درآمدهای صوتی اپراتورهای موبایلی در کشورهای توسعه یافته از بین رفته است و این رویه را از مشاهده و محاسبه میزان مکالمات بین‌المللی نیز می‌توان دریافت؛ درآمد کشور ما نیز از این محل طی سالیان گذشته و با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین اپراتورهای تلفن همراه برای بقای خود نیازمند تکیه بر درآمدهای دیتا هستند و در واقع درآمدهای این بخش جایگزین صوت یا مکالمه می‌شود؛ اما تغییر ترند به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری در بخش ثابت را انکار کنیم زیرا شبکه موبایل جایگزین مناسبی برای شبکه ثابت نیست و به عنوان مثال در یک مورد «گیمینگ»، شبکه ثابت با پایداری و کیفیت بالایی که دارد مورد علاقه و انتخاب گیمرهای کشور است.
رئیس هیئت مدیره پیشگامان توسعه ارتباطات همچنین نقش شبکه‌های ثابت را در ارائه خدمات VOD حیاتی دانست و ابراز کرد: از مقوله VOD در دنیا به عنوان یک صنعت یاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن صورت می‌پذیرد تا بازگشت سرمایه‌های کلان را تضمین کند و پایه ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه ثابت است.
وی یادآور شد: متأسفانه با توجه به اینکه نرخ خدمات اینترنت ثابت و سیار در حال حاضر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد، کاربران ترجیح می‌دهند حتی یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشاهده کنند که این در تناقض با محدودیت در استفاده از منابع فرکانسی است و اگر از الآن جلوی این رویه گرفته نشود، قاعدتا طی چند سال آینده کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
کریمی با تأکید بر اینکه باید از همین امروز فرهنگ استفاده از خدمات اینترنت در جامعه کاربری را تغییر دهیم، عنوان کرد: زمان آن رسیده که وزارت ارتباطات تغییری در مصوبات قبلی‌اش داشته باشد و با ایجاد تمایز بین سگمنت ثابت و سیار، تعادلی بین تعرفه‌های این دو بخش به وجود آورد.
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از راهکارها پایین آوردن نرخ صوت در مکالمات همراه و بالا بردن نرخ مکالمات در بخش تلفن ثابت باشد تا شاید به این طریق کمکی به تعادل سوبسیددهی به بخش دیتا شود.
این مدیر صنعت ارتباطات کشور همچنین گفت: اپراتورهای موبایل در حال حاضر بر سر ارائه خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به بیراهه کشیده شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید فکری به حال این بخش نیز داشته باشد در غیر این صورت نه رقابت‌های ناسالم از بین می‌رود و نه بازار MVNOها (اپراتورهای مجازی تلفن همراه) شاهد حرکتی خواهد بود.
وی بار دیگر گفت: اتفاق اخیری که منجر به افزایش نرخ برخی بسته‌های اینترنت همراه شده نیز حاکی از درک اپراتورها نسبت به شرایط کنونی است؛ اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم تا حدی کف و سقف تعرفه‌ها را به شکل منطقی تعدیل و کنترل کند، مشکلات هر دو بخش ثابت و سیار حل خواهد شد.

او افزود: طبیعی است اگر بازار موبایل چند سال از محل درآمدهای صوتی سوبسید به بخش دیتا دهد، طی یکی دو سال آتی با کاهش شدید درآمدها مواجه خواهد شد که مجبور به جبران ضررها از محل دیتا می‌شود و آنجاست که اگر بازیگر ثابت وجود نداشته باشد، بازار در انحصار موبایل می‌افتد و تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه بخش ثابت کرده‌ایم نیز از بین می‌رود.
کریمی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی موبایل با قیمت‌های جذابی که دارند تا چه میزان بر ترافیک شبکه ثابت تأثیرگذار بوده است؟، گفت: حدود هفت تا هشت درصد از مشترکان بخش اینترنت ثابت در کمتر از یک سال گذشته ریزش کرده و به سمت شبکه موبایل سوق داده شده‌اند که امیدواریم با نظارت حاکمیت و رقابت سالم اپراتورهای ارتباطی، این رویه متعادل شود.

برای ساماندهی و کشف جرایم و تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده کافی است تا اپراتورها به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترکان را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش تسنیم یکی از چالش‌های ثابت و پرشمار مشترکان سیم‌کارت‌های هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، کسر شارژ یا اضافه شدن هزینه‌های ناخواسته تحت عنوان "خدمات ارزش افزوده" در فهرست هزینه‌های آنان است که عموما مدعی عدم اطلاع و عدم درخواست برای فعالسازی آن بوده‌اند.

‎اواخر هفته گذشته در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه بستر حقوقی مناسب برای پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های ارزش افزوده و انبوه و راه‌های مقابله با آنها خبر داده بود که این حوزه از مصوبه قانونی قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخوردار است و راه‌های ساده‌ای هم برای تنظیم این بازار و جلوگیری از تخلفات آن وجود دارد.
بدیهی‌ترین گامی که می‌توان به نفع مشترک خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌ها و اپراتورها در این بازار برداشت، الزام اطلاع‌رسانی مرتب، منضبط و منسجم از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در زمان کسر هر نوع اعتبار (شارژ) از حساب مشترکان است تا مشترک درباره سرویس‌های مورد استفاده و میزان هزینه‌ای که بابت آنها در صورتحسابش کسر می‌شود، مطلع باشد و به جای شوکه شدن از صورتحساب یا صفر شدن اعتبار، درباره تداوم یا لغو آنها حق انتخاب داشته باشد.
از همین رو به دنبال اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی این بازار و برای حل مسئله و کشف جرایم و تخلفات کافی است تا اپراتور به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترک را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن (پیام اطلاع‌رسانی) به اطلاع وی برساند.
اقدامی ساده و کارگشا که با یادآوری مرتب و دوره‌ای به او حق انتخاب در ادامه برخورداری از سرویس ارزش افزوده یا لغو آن را می‌دهد.
این درحالی است که در فروردین سال 1395 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به راه‌اندازی سامانه سراسری 800 برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع یافتن از تعداد و نوع سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که مشترکان عضو هستند، اقدام کرده بود.
یکی از مشکلات مردم در این زمینه وجود روش‌های متفاوت در اپراتورهای تلفن همراه و وجود سیستم‌های پراکنده بود که برای حل این مشکل سیستمی یکپارچه و یکنواخت طراحی شد که در همه اپراتورها عمل می‌کند و اپراتورها مؤظف شدند تا به آن متصل شوند.
از سوی دیگر، طبق اعلام رئیس وقت رگولاتوری در همان زمان، علت اطلاع‌‌رسانی یکپارچه از طریق سازمان تنظیم مقررات را عدم اطلاع‌رسانی شفاف اپراتورها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده به دلایل تجاری عنوان کرده بود و از همین رو رگولاتوری به عنوان یک سازمان بی‌طرف، اطلاع‌رسانی یکپارچه به مشترکان در این باره را برعهده گرفت.
این در حالی است که مسئله اطلاع‌رسانی به مشترک پیش از این هم در موضوع فعال‌سازی یک سرویس و دریافت تأیید دوباره از او برای برخورداری از یک سرویس مطرح شده بود که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رعایت حقوق مشترکان، اپراتورها مؤظف شدند تا برای فعالسازی، علاوه بر تأیید اولیه، تأیید نهایی مشترک را نیز أخذ کنند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد این راهکار ساده که پیش از این نیز مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، می‌تواند راهکاری ساده و در عین حال عملی برای حل مسئله جلوگیری از تخلفات ناشی از شارژ بدون اطلاع مشترک به ازای سرویس ارزش افزوده و ارائه حق انتخاب به او برای ادامه برخورداری از سرویس یا لغو آن باشد.

مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: طرح جامع خواندن 300 هزار کنتور برق در کشور در صورت سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی دارد اجرایی می شود.

به گزارش ایرنا، «آرش کردی» روز دوشنبه در همایش نقش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت آب و برق افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند برای ورود به اجرای این پروژه سرمایه گذاری کرده و از منافع آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: طرح جامع اندازه گیری پارامترهای مختلف صنعت برق نیز تهیه شده است که با اجرای آن 35 میلیون مشترک تحت پوشش قرار می گیرند.
کردی خاطرنشان کرد: اکنون هیج روستای بالا 10 خانواری در کشور وجود ندارد که به شبکه سراسری برق متصل نباشد و بخش خصوصی و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند از این ظرفیت ها نهایت استفاده را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: اکنون امکان اتوماسیون در طول 900 هزار کیلومتر از شبکه توزیع کشور فراهم است که بخش خصوصی باید برای استفاده از آن اقدام کند.
به گفته وی، مدل اقتصادی به اشتراک گذاری شبکه برق کشور برای حضور فعالان بخش فناوری اطلاعات تا سه هفته آینده تدوین خواهد شد و براساس آن فعالان می توانند ورود کرده و طرح های خود را اجرایی کنند.
کردی خاطرنشان ساخت: اکنون 124 هزار کیلومتر شبکه برق در نقاط مختلف کشور گسترش یافته که می توان از این ظرفیت برای توسعه شبکه فیبرنوری توسط بخش خصوصی استفاده کرد؛ گرچه اکنون 23 هزار کیلومتر آن اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر یکی از مهمترین برنامه های این شرکت را کنترل پذیر کردن شبکه انتقال دانست که با استفاده از توان فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند اجرایی شود.
وی مهمترین نقطه ضعف صنعت برق را نبود روش اندازه گیری هوشمند و مدیریت مصرف برق عنوان کرد و از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست به این بخش ورود کنند و از ظرفیت های صنعت برق استفاده کنند.

 

سامانه خدمات الکترونیک مشترکان آب و فاضلاب تهیه شد

 معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سامانه جامع خدمات الکترونیک مشترکان آب و فاضلاب مبتنی بر رایانش ابری تهیه شده است.

به گزارش ایرنا، رایانش ابری (Cloud Computing) مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به ‌کارگیری شبکه ارائه می‌کند.
«رایانش ابری» از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجاد شده‌است. ابر در اینجا استعاره از شبکه یا شبکه‌ای از شبکه‌های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می‌افتد اطلاع دقیقی ندارد (مانند داخل ابر) در نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکهٔ اینترنت استفاده می‌شود.
در همین پیوند، رضا گیاهی روز دوشنبه در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت آب و برق کشور که در وزارت ارتباطات برگزار شد، اظهار داشت: اجرایی شدن این سامانه تحول تازه ای در بخش خدمات برای مشترکان آب و فاضلاب به همراه خواهد داشت زیرا این روش با ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات، ارتباط پایداری با سایر سامانه ها ایجاد خواهد کرد که در نهایت به نفع کاربر نهایی خواهد بود.
گیاهی خاطرنشان ساخت: این سامانه شفافیت در درآمد ها و هزینه های آب و فاضلاب ایجاد خواهد کرد ضمن آنکه روشی نوین برای ارائه قبض به مشترکان ارائه می دهد.
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: مدل اجرایی و مالی این سامانه آماده شده است که در مدت 14 ماه اجرایی خواهد شد و بعد از آن 2 هزار و 500 نقطه در کشور به یکدیگر متصل می شوند.
وی افزود: تاکنون سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد تومانی به روش های احداث، بهره برداری و واگذاری (BOT) و احداث، بهره برداری و تملیک (BOO) در بخش آب و فاضلاب کشور انجام شده و در مجموع بخش غیردولتی 29 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کرده است.
گیاهی گفت: اما تاکنون سرمایه گذاری برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش آب و فاضلاب نشده است که باید برای آن اقدام کرد.
همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه برگزارشد.

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نوشتند:آقای وزیر! چرا در رسیدن به شبکه ملّی اطلاعات و دور کردن دشمن از جغرافیای مجازی ایران مسامحه می‏‌شود؟

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،  بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور  طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نوشتند: چرا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط به‌صورت جدّی، تمام ‌قد و حاکمیتی! در این بخش ورود نداشته، دانشگاه و صنعت کشور را در این زمینه فعال نکرده‌ اند؟!

متن نامه استادان بسیجی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فن ‏آوری اطلاعات؛

با سلام و تحیت؛

در جهان کنونی اهمیت و تأثیر پردامنه‏ شبکه ‌های اجتماعی بر فرهنگ، اقتصاد، امنیت و دیگر ساحت ‌های زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. پیامد التهابات اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور البته موجب آن نمی ­شود که استادان دانشگاه از اهمیت بنیادین فضای مجازی، فن ‏آوری اطلاعات و شبکه ‏های اجتماعی غفلت کنند؛ از این‌ رو، دانشگاهیان انتظار داشتند دولت محترم با درک تأثیرگذاریِ کلان چنین پدیده ‌ای که از اهمیتی در تراز انقلاب صنعتی برخوردار است، برای بومی‌ سازی، مدیریت و حاکمیتِ آن، پروژه ‌ای ملّی و راهبردی تدارک نموده و با تمام قدرت به اتّخاذ برنامه ­های ناظر به اقدام مبادرت نماید. با کمال تعجب امّا، شاهد رفتار منفعلانة دولت محترم و وزارتخانه متبوع در مواجهه با چنین امر حیاتی هستیم؛ به ‌گونه ‌ای که دولت و وزارتخانه متبوع، مقدّرات کشور را در این زمینه، به تحرک و اقدام هایی در چند شرکت داخلی منوط کرده است، گو اینکه در مواضعی اداری و منفعلانه بیان شد که اگر چند شرکت خصوصی، موفق به ایجاد شبکه‏ های اجتماعی قدرتمندی در کشور شوند، دولت از آن استفاده خواهد کرد، در غیر این صورت شبکه ‌های اجتماعی خارجی را به کار خواهند گرفت؛ این بیان غیر راهبردی و غیر علمی، گویی اهمیت بنیادین ارتباطات و فن ‏آوری اطلاعات و شبکه ‌های اجتماعی حاوی پیامدهای در تراز انقلاب صنعتی را در حدّ کالایی کم اهمیت، لوکس و تزیینی تقلیلِ معنا کرده است؛ عملکرد دولت و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در این زمینه، بسانِ این است که امنیت آسمان کشور را به اقدام چند شرکت خصوصی در تولید رادار گره زده، امّا دولت و وزارتخانه را مکلّف به ورود بنیادین و خودکفا در این زمینه ندانیم؟!

 

برادر جهرمی! این صدای غرش توپخانه های سایبری دشمن را که می‏ شنوید، حاصل سکوت سیاستگذاران و حکمرانان فنّاوری اطلاعات و دستگاه های ارتباطی کشور است که از خطّ حدّهای تعیین شدة ایران، مقابل دشمن متجاوز با هزار توجیه عقلِ مادّی عقب نشسته و دوستداران ایران و اسلام را در جغرافیای مجازی عینیت گرا تنها گذاشتند.

 

جناب آقای وزیر! چرا در چنین امر خطیر و راهبردی، تا این حد مسامحه و غفلت صورت می­ گیرد؟! چرا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط به‌صورت جدّی، تمام ‌قد و حاکمیتی! در این بخش ورود نداشته، دانشگاه و صنعت کشور را در این زمینه فعال نکرده‌ اند؟! تأسف ‌بارتر این‌که دولت محترم نه‌ تنها خود را موظف به ورود جدّی در این عرصه نمی‌ داند، بلکه براساس برآوردهای میدانی، برآیند عملکرد دولت و وزارتخانه ذیربط به نفع شبکه ‌های اجتماعی خارجی رقم خورده است!

 

جناب آقای وزیر! درحالی‌که کارشناسان اذعان دارند؛ «اینستاگرام» مرکز نشر خُلقیات خلاف اخلاق است و از سویی قرار بود که این شبکۀ خارجی به نفع فرهنگ کهن ایران زمین کنترل شود، امّا عملاٌ در کنار دیگر شبکه ‏های غیر بومی، روز به ‏روز موجبات هتک ‏حرمت، تفرقه ‏های قومی و مذهبی و ... به این طریق فراهم شده است؛ علاوه بر این چنانکه مطلع هستید کماکان سرویس پرآسیب و صهیونیستیِ «تلگرام»، بر فضای مجازی و بر برخی امور مهم کشور مسلط است!

 

چگونه است هنگامی‌ که مجموعه نظام به این نتیجه رسید که ادامه فعالیت این سرویس صهیونیستی به ضرر ایرانیان است به اقدامات دیگری در حمایت از سرویس‌ های خارجی مبادرت شد! برای نمونه، همگان دیدند که هم‌ زمان با فیلتر تلگرام، در چندین پیام ­رسان داخلی نیز اختلال ایجاد شد؛ سپس ویچت به نقطه رهایی رسید، اما هنگامی ‌که برخلاف انتظار، مردم از این سرویس استقبال نکردند، برای رفع فیلتر یوتیوب و توییتر آمریکایی، اقدام شده است!

 

این درحالی‌ است که نقش توییتر در اغتشاشات ضدّ ایرانی بر کسی پوشیده نبود تا آنجا که هیلاری کلینتون در این مورد به صراحت گفت: «تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماس ‌های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می‌ کرد و با مداخله ‌ای فوری توانست از توقف توییتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توییتر تعطیل می ‌شد تظاهرات ‌کنندگان یکی از ابزارهای مهم­شان برای ارتباط را از دست می ‌دادند».

 

با این­ همه، هنگامی‌ که رفع سیاست کنترلی از این دو شبکة آمریکایی به نتیجه نرسید و دادستان کل کشور، تصمیم‌ گیری برای کنترل این دو سرویس را به دلیل داشتن حکم قضایی، از صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خارج دانست، مجدداً از دولت و وزارتخانه مطبوع حاشیه های امنی برای تلگرام ایجاد و حمایتهای قابل توجهی از دو فیلترشکن‌ با نام «هاتگرام» و «طلگرام طلایی» صورت پذیرفت که اختصاص چندصد سرور، چندین رَک، پهنای باند کافی و نیز توجیه و همراه‌ ساختن برخی از مسئولان در حمایت از این دو فیلترشکن، گوشه‌ای از دیگر اقدامات به عمل آمده در این­باره است؛ اقداماتی که به نحوی تنفس مصنوعی در زنده نگه ‌داشتن تلگرام را در اذهان تداعی کرد؛ ملّت بر این امر واقف است که افرادی خودسر با چنین اقداماتی قصد آن دارند که از پراکنده شدن برخی از کاربران تلگرام، تا زمان راه‌اندازی نسخه ‌ای که گفته می‌ شود کنترل گریز است، جلوگیری شود یا این حجم وسیع از کاربر به نرم ‌افزارهای خارجی دیگری متصل شوند؛ با چنین شرایطی برای مردم دور از انتظار نبود که در این روزهای پایانیِ مهلت فعالیت این دو فیلترشکن، شاهد دور جدیدی از برخی رایزنی­ ها در راستای تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن یادشده باشیم.

 

جناب آقای وزیر! نیروهای دلسوز از حضور جنابعالی در مجموعه دولت که به نسل سوم انقلاب اسلامی تعلق دارید و از سویی جزوی از خانواده بزرگ ایثارگران کشور هستید شادمان بودند؛ امّا به نظر می ‏رسد این استعداد و امکان های جوانی هنوز توأم با علم و عمل انقلابی در آن وزارتخانه جاری نشده، گو اینکه برآیند اقدامات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در بخش‌های گفته شده، به یأس دانشمندان جوان حوزه فنّاوری اطلاعات منجر شده است!

 

زیرا خواسته یا ناخواسته، رشد علوم و صنایع ارتباطی در ایران متوقف شده به گونه ای که رصد وضع فعلی این بخش از سوی برخی از جوامع دانشگاهی و متخـصصین با مدیریت حاکمان بی­ سواد و متحجر سعودی مقایسه می ‌شود، زیرا حاکمان بی دانش سعودی برای ورود در حاکمیت فضای مجازی، بخش قابل توجهی از سهام توییتر را خریده و در اختیار گرفته ‌اند، اما در سیاستگذاری دولت محترم وزارتخانۀ ذیربط آیا جز به واردات صنایع ارتباطی و شبکه ساز خارجی و نظایر آن اندیشه و اقدام شده است؟ ا

 

این وضعیت درحالی‌ است که برخی از کشورها در تلاش ‌اند با صنعت فنّاوری اطلاعات حاکمیت از دست رفته خود بر جهان را دوباره تثبیت کنند، مع الاسف به رغم وجود استعدادهای ایرانی، بیشترین نرخ بیکاری اما گویا در بین دانشجویان جوان و خلّاق کشورمان در رشته ­های علوم رایانه ‏ای شیوع یافته است؛ نابودیِ صنعت تولید تلفن هوشمند در کشور نیز حاصل چنین سیاستگذاری ­های غیر عالمانه بوده است. همچنین برخلاف سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی، تعرفة واردات تلفن همراه کاهش و درعوض تعرفة واردات قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی هوشمند افزایش یافته است.

 

جناب آقای وزیر! همچنین برخی از اظهارات منسوب به مقامات وزارتخانة متبوع نحوی فلسفه ­تراشی به نفع صنایع ارتباطی سلطه جوی خارجی نیز به شمار می ‏آید، آنگاه که به جای عمل به قانون گفته شد: «بستن، کار تنبل ‌ها است». بله! اما چرا گفته ‏نمی شود از محلّ واردات نرم‌افزارهای خارجی هزاران میلیارد سود اقتصادی به سوی افرادی خاص سرازیر شده است! در حالی که با اقدامات انقلابی و نیز وطن خواهانه می ‏شود کارهای بزرگی در راستای حصول به شبکه ایرانی اطلاعات رقم زد؛

آقای وزیر! دولت محترم و آن وزارتخانه در اظهارات خود در حوزه فنّاوری اطلاعات بر اصل شفافیت تأکید می ‏نمایند؛

 

به ‌راستی اگر ملاک و داور نهایی، اصل شفافیت باشد، باید به ملت بزرگ ایران توضیح داده شود که منافع مالی حاصل از فعالیت شبکه­ های اجتماعی خارجی برای دولت محترم چقدر بوده و آیا مرزهای حراست از امنیت، اقتصاد و فرهنگ این مرزوبوم با این درآمدها جا به­ جا شده است؟! ازسویی دیگر ضرورت دارد تا توضیح داده شود که چرا زمینۀ خروج «بیگ دیتا» از کشور مهیا شده است؟

 

گو اینکه بنا به اصل شفافیت و نیز با تکیه بر محرم دانستن مردم ضرورت دارد تا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط در مورد چند هزار میلیارد ما به ‌التفاوت پهنای باند داخلی با خارجیِ حاصل از فعالیت «CDN»های تلگرام در ایران که نصیب سوداگران پهنای باند شده و موجبات اضرار به منافع ملّی شده و نقض حقوق آحاد ایرانیان را نیز در پی داشته به ملّت شریف ایران توضیح دهد!

 

جناب آقای وزیر! با توجه به آگاهی دولت و وزارتخانه ذیربط از دامنۀ حیرت­ آور سوء استفاده ­هایی که دشمن از فضای مجازیِ رهاشدة ایران می‌کند، باید به ملّت بزرگ ایران توضیح داد که چرا دشمنان این مرز و بوم بر گردش اطلاعات در کشور اشراف دارند؟ چرا زمینة مهندسی اطلاعاتِ خلقیات ایرانی و افکار عمومی کشور برای صهیونیست­ ها فراهم شده است؟!

به نظر می­رسد سوء مدیریت و نبود سیاستگذاری از سوی دولت محترم، منجر به اشراف صهیونییست ‌ها بر فضای مجازی کشور شده و عدم گردش مناسب محتوای فرهنگی از سویی و توزیع گستردة اباحه گری در فضای مجازی از‏سوی دیگر این روند را تشدید نموده است؛ به‏راستی آیا گروه ‏های فشار و محافل خاص با ارادة مقام عالی وزارت برای حصول به شبکه ملّی اطلاعات و زیر نظام‏ های آن ستیزه می‏ کنند؟

 

به‌راستی، اگر اقدامات اخلال ‌گرایانه در بازار سکّه و ارز، عنوان «مفسد فی ‌الارض» را در پی دارد، عملکرد کسانی که کشور را به ‌شدت از جهت فرهنگی و اجتماعی آسیب ‌پذیر کرده ‌اند، چه نام دارد؟ چرا زمینه آسیب های اجتماعی، نقض کرامت و آبروی چهره‏ های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و دیگر لایه های محترم اجتماعی در گسترۀ ایران، بدون تدبیر و چاره اندیشی در فضای مجازی به رهایی و اینک به هرج و مرج کشیده شده است؟

 

جناب آقای وزیر! اینک امّا راه روشن است! چنانچه آن وزارتخانه وفق قانون برنامه پنجم و مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و اقتضائاتِ ملّی با امکان های علمی و انقلابی در حصول به:

الف) شبکه ملّی اطلاعات،

ب) تولید دانش و قدرت از طریق ترکیب فن ‏آوری نرم و دانش‏های مهندسی ذیربط با تکیه بر علومِ انسانی بومی

ج) فراهم کردن زمینه‏ها، فرآیندها و الگوهای رشد جویش گران داخلی و ...

د) کمک‏های دولتی برای شبکه سازی های اجتماعی در بخش غیر دولتی و ...

ساماندهی شود، فضای مجازی تخریب محور و دشمن شادکنِ کنونی به وضعیت فرصت محور در زیست بوم ایران تبدیل خواهد شد؛

 

سازمان بسیج استادان کشور نیز در راستای تداوم همکاری های سازمان بسیج مستضعفین با دولت محترم، در صورت آمادگی و تمایل آن وزارتخانه خواهد توانست حول شناسایی و معرفی امکان‏ها، توانایی ‏ها، و استعدادهای ایرانیان در گفتگو با آن وزارتخانة محترم، راهکارهای علمی و عملی در این امر خطیر ملّی تقدیم دارد؛ گو اینکه استادان متعهد و وطن‏ خواه خواستار موفقیت جنابعالی به عنوان وزیر برخاسته از نسل جوان و پراستعداد کشور هستند؛

 

البته چنین می ‏اندیشیدیم که جنابعالی هم با استادان ایرانی هم‏سخن باشید که ادامه وضعیت هرج ‏و ‏مرج کنونی در حوزة فنّاوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی، خیانت به کشور و منافع ملّی است و چنانچه این وضعیت بغرنج ادامه پیدا کند، جامعة دانشگاهی بنا به تکلیف شرعی و ملّی خویش، بر اساس داده­ ها و آمارهای علمی که نشان دهندة آسیب ‏های دهشتناک اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و به خصوص اجتماعی به دلیل قصورها و تقصیرها در حوزه های گفته شده بر فرهنگ کهن ایرانی است، پیگیر تخلفات دولت و وزارتخانۀ محترم از طریق مراجع قانونی خواهد بود.

دوام توفیقات جناب عالی در راه‏اندازی مقتدرانه، عالمانه و وطن خواهانة شبکه ملّی اطلاعات و زیر نظام ‏های ارتباطی آن را در سپهر اجتماعی ایران از خدای بزرگ مسئلت می نماییم.

 

والسلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

هجدهم شهریور ۱۳۹۷

سازمان بسیج اساتید دانشگاهها

مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور