ITanalyze

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

طرح ۷۵۰ میلیون دلاری شرکت ام تی ان برای توسعه ارتباطات فیبر نوری خانگی با پهنای باند بالا در شهرهای ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، طرحی که یک سال قبل برای خرید بخشی از سهام شرکت دولتی ایرانیان نت توسط شرکت ام تی ان و همچنین تمدید وام های اعطایی به این شرکت برنامه ریزی شده بود، پیشرفت چندانی نداشته است. دولت ایران که درگیر تبعات اقتصاد ناشی از تحریم ها و افت ارزش پول ملی است، نتوانسته در تامین مالی این طرح مشارکت نماید.

به گفته سخنگوی ام تی ان، این شرکت قرار است روز 8 اوت سهامداران خود در ایران را به روز رسانی خواهد کرد. شرکت ام تی ان تا پایان سال 2017، بالغ بر 43 میلیون مشترک در ایران داشته که بزرگترین بازار این شرکت آفریقای جنوبی پس از نیجریه به شمار می رود. به گفته این منابع، شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند ایرانیان نت در سال 2011 تاسیس شده، اما به دلیل عدم وجود سرمایه نتوانسته فعالیت های خود را دنبال نماید.

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران به دردسر جدی برای شرکت ام تی ان و دیگر شرکت های خارجی فعال در ایران تبدیل شده است. شرکت ام تی ان در دور قبلی تحریم ها که در ژانویه 2016 برداشته شد، نتوانسته بود حدود یک میلیارد دلار درآمد خود را از ایران خارج کند و بالاخره سال گذشته توانست این رقم را از ایران منتقل نماید.

رون کلیپین، یمدیر دارایی موسسه کراتوس کپیتال گفت: «شرکت ام تی ان در کشورهایی فعالیت می کند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آنها بسیار شکننده و غیرقابل پیش بینی است... ایران، نیجریه و یمن حوزه های فعالیت دشواری هستند و این می تواند بر نتایج مالی این شرکت اثرگذار باشد.»

وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای اجرای طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها در محیط وب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این امضای تفاهم با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد.

بر این اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی- فرهنگی کشور از طریق سیستیم دیجیتال و در راستای مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات در دسترس عموم مردم و کسب و کارها قرار گیرد.

طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها و دسترسی به مستندات کتابخانه ملی و ایجاد پنجره واحدی به روی کسب و کارها عملیاتی می شود.

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی هدفگیری افزایش سهم محتوای فارسی در وب از ۲ به ۴ درصد یا از جمله دلایل امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم حافظه تاریخی ایرانیان را به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار دهیم.

وی سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی در کشور، افزایش سهم محتوای خط و زبان فارسی در محیط وب، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی برای استارتاپ ها و انتشار آزاد اطلاعات را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است تمامی مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت اوپن دیتا در اختیار کسب و کارها قرار گیرد و از سوی دیگر موضوع حفاظت از مالکیت معنوی آثار را نیز پیگیری می کنیم تا جلوی کپی برداری غیرمجاز و نشر اطلاعات مازاد گرفته شود. در این فرایند از فناوری بلاکچین استفاده خواهیم کرد.

جهرمی گفت: این امضای تفاهم زمینه ای برای اشتغال جوانان و دیجیتالی شدن محتوای غنی فرهنگ و زبان فارسی خواهد بود و در نهایت به بهبود مکانیزاسیون خدمات دهی کتابخانه ملی و حذف حقوق مولفان منتهی می شود.

نشست خبری بررسی  راه کارهای کاهش آثار نوسان ارز بر کسب و کارهایICT روز گذشته به همت کمیته اطلاع‌رسانی سازمان نصر استان تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ادامه وضعیت موجود تخصیص ارز به این حوزه هشدار داده و معتقد بودند با این وضعیت شاهد تعطیلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود.

 

توقف حضور شرکت‌های مخابراتی در مناقصات بزرگ

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نشست با بیان این که آثار زیان بار نرخ ارز برکسی پوشیده نیست گفت: در سال‌های گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما اکنون در یک دوره کوتاه‌تر شدیدتر از همیشه این افزایش روی داده است.

وی افزود: پیشتر ارز با نرخ بالا در دسترس بود اما اکنون نه نرخ مشخصی دارد و نه زمان تامین آن معلوم است. از سوی دیگر برای تولید ما نیاز به مواد اولیه گوناگون الکترونیکی و مکانیکی داریم که این‌ها در اولویت‌های مختلف ارزی قرار دارند.

رستگار با بیان این که در چنین شرایطی پیمانکاران نمی‌توانند به تعهدات‌شان در مناقصات و قراردادها عمل کنند گفت: در نتیجه کارفرمایان نیز به دلیل دریافت نکردن موارد مورد نیاز خود متضرر می‌شوند. به همین دلیل از همه اعضای سندیکا خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی در هیچ مناقصه بزرگی شرکت نکنند. حتی از شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرمای عمده خواسته‌ای مناقصات خود را فعلا برگزار نکند.

رستگار به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز پیشنهاد کرد از اعضایشان بخواهند از حضور در مناقصات بزرگ خودداری کنند. وی گفت: این کار به معنی اعتصاب نیست، بلکه در شرایط فعلی هم پیمانکار و هم کارفرما بازنده خواهند بود.

 

ثبت‌سفارش 5 ماه معطلی دارد

حمید توسلی فعال حوزه سخت‌افزار نیز گفت: مشکلات ما نه از مردادماه که از ابتدای سال آغاز شده و با نوعی خودتحریمی و عدم سیاست‌گذاری درست مواجهیم.

وی افزود: ابتدا اعلام کردند تنها یک نرخ 4200 تومانی برای دلار وجود دارد و هرکس هرچقدر بخواهد این ارز را برای واردات در اختیار دارد. اما در عمل پروسه واردات آن قدر سخت شده که در مرحله ثبت سفارش به جای یک ماه، 5 ماه معطل می‌شویم.

توسلی با بیان این که به دهه 60 و عصر امضاهای طلایی برگشته‌ایم گفت: درباره بدهی‌های ارزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و 100ها شرکت در حوزه سخت‌افزار با مشکلات جدی روبرو هستند.

 

پیگیری وزارت ارتباطات برای برعهده گرفتن تخصیص ارز IT

سیامک غنیمی‌فرد عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در این نشست گفت:  از اواخر سال گذشته کالا را با ارز 6500 تومانی وارد کردیم. سپس اعلام شد که می‌توان با ارز دولتی کالا را وارد کرد. سپس کالاهای ما در اولویت دوم قرار گرفت و باز هم ارز گران‌تر شد. این درحالی است که دلار در بازار ثانویه قیمتی بیش از 9 هزار تومان دارد و این موضوع قیمت‌گذاری را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: این یک قانون اقتصادی است که وقتی یک کالا با چند قیمت تامین می‌شود، در نهایت همه آن کالا به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

غنیمی‌فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو هیات مدیره سازمان نصر گفت: امروز با خبر شدیم که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.

 

خطر نابودی دارایی‌های شرکت‌های سخت‌افزاری

ایروانی یکی دیگر از فعالان حوزه سخت‌افزار گفت: ما با اعتبار کالایی را وارد می‌کنیم و در نتیجه وقتی به ما حواله ارزی می‌دهند، در عمل بدهی‌ها و تعهدات قبلی را با آن پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم کالایی که امروز مجددا با اعتبار خود وارد کرده‌ایم در آینده هزینه آن را با چه ارزی می‌خواهیم پرداخت کنیم. این موضوع عملا قیمت‌گذاری را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها براساس قیمت تمام شده حواله ارزی، کالای خود را می‌فروشند و اگر ناگهان با قیمت بازار ثانویه ارز تخصیص یابد، بسیاری از فعالان این حوزه دارایی‌های‌شان را از دست خواهند داد.

ایروانی گفت: به عقیده ما به غیر از بحث دارو، همه کالاها باید با نرخ دلار بازار آزاد وارد شوند تا از فساد و رانت جلوگیری شود. صنف ما نیز قابلیت تطبیق با چنین شرایطی را خواهد داشت و عرضه و تقاضا و رقابت شدید در این حوزه، در نهایت قیمت را تعیین می‌کند.

 

مشکلات مضاعف نرم‌افزاری‌ها

رییس کمیسیون افتای سازمان نصر تهران معتقد است نرم‌افزار به دلیل ماهیت غیر فیزیکی‌اش، در دریافت ارز مهجور واقع شده است.

بهناز آریا گفت: برای دریافت ارز در بخش نرم‌افزار و امنیت اطلاعات که مسایل بسیار مهمی هستند اما قابل لمس نیستند، عملا با مشکلات زیادی روبروییم و زمان زیادی را صرف کردیم تا اثبات کنیم که باید راهی هم برای تخصیص ارز به این بخش گذاشته شود.

وی افزود: در نهایت این کار به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نصر واگذار شد و سامانه‌ای برای آن طراحی گردید اما با تغییر یک مدیر، مدل تخصیص ارز باز هم تغییر کرد.

آریا هشدار داد: اگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تامین نشود، هم با چالش‌های امنیتی مواجهیم و هم حتی قادر به تولید کالاهای ضروری در کشور نخواهیم بود.

 

گلایه از وزیر فاوا

آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در این نشست به گلایه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: آقای جهرمی در مراسم افتتاحیه در پاسخ به گفته اثای اثنی‌عشری ردباره کاهش حضور شرکت‌های سخت‌افزاری در این رویداد، گسخنی گفتند که معنایش این بود که حضور آنها چندان اهمیتی هم ندارد. این در حالی است که ICT مانند آب و انرژی امروزه حیاتی و ضروری است.

معروفی افزود: باید دید آیا فناور یاطلاعات و ارتباطات به اندازه سهمش از ICT توانسته ارز بگیرد یا خیر.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: تاکنون 10 درصد شرکت‌ شرکت‌های شبکه اطراف ما تعطیل شده‌اند و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

 

استارتاپ‌ها هم زمین می‌خورند

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست گفت: نه تنها شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، که شرکت‌های استارتاپی نیز به زودی و به دلیل مسایل ارزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: 40 درصد هزینه‌های زیرساخت استارتاپ‌ها، از خارج کشور تامین می‌شود. همچنین بخشی از سرویس‌های تحلیلی و تبلیغاتی مورد استفاده خارجی هستند و در نتیجه هزینه استارتاپ‌ها به شدت بالا می‌رود.

ناظمی ادامه داد: بخشی از استارتاپ‌ها نیز خدماتی خارجی می‌دهند. برای مثال استارتاپ‌های حوزه گردشگری با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که کالاها روز به روز پیچیده‌تر شده و هیچ کشوری نیست که بتواند کالایی را مستقل از دیگران تولید کند و در نتیجه در تولید داخل هم دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید برای حل مشکلات هر روز می‌جنگیم ولی راه حل‌های ارایه شده موقتی هستند.

 

پشت سر هر سوبسیدی ارزی، فساد است

خسرو سلجوقی مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این نشست به نمایندگی از دولت شرکت نکرده است گفت: چرا انتظار داریم دولت ارز یارانه‌ای به ما بدهد. هر سوبسیدی در این بخش در نهایت منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: باید هرچه زودتر پرداخت ارز دولتی متوقف شود و ارز از طریق ساز و کار بازار تخصیص یابد.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

یک ماه پیش به مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت داده شده بود تا نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دو ماه گذشته برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند و همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که هاتگرام و طلاگرام به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

اما با این حال حدود یک ماه پیش رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره هاتگرام و طلاگرام گفت مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف سازی کنند. در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

از همین رو به سراغ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رفتیم تا از نتیجه‌ی این اولتیماتوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این دو نرم‌افزار با خبر شویم. رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: همانطور که در آن اطلاعیه مطرح کردیم، شرکت مربوطه (هاتگرام و طلاگرام) قرار بود شفاف‌سازی کند و برای آن موضوعاتی مورد بحث بود، چارچوبی تحت عنوان تِرم‌شیت ایجاد کند. آنها یکم مرداد ماه نامه رسمی خود در این زمینه را ارسال کردند و اعلام داشتند که این کار را انجام دادند.

سراییان ادامه داد: ما پس از دریافت نامه، آن را برای مسئولان حوزه مربوطه در شرکت ارتباطات زیرساخت فرستادیم. قرار است همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت بررسی‌های لازم را انجام دهند و پس از آن که نتیجه را اعلام کردند، در اقدام عملی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. تا به اینجای کار، شرکت مربوطه به طور رسمی اعلام کرده که موارد لازم را انجام داده است.

وی در پاسخ به این سؤال که این نرم‌اقزارها اساساً چه مشکلی دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی‌العموم به این قضیه ورود کرد، گفت: در این رابطه اجازه دهید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به طور دقیق مشخص شود؛ پس از آن که این موضوع مشخص شد، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره انتقاداتی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود در خصوص اینکه این وزارتخانه سرور و سایر زیرساخت‌ها را در اختیار این دو نرم‌افزار قرار داده، توضیح داد: در این زمینه با توجه به اینکه اگر زیرساختی در اختیار آنها قرار گرفته باشد، در شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، بهترین پاسخ مراجعه به همان اظهارنظر آقای عباسی شاهکوه مدیر عامل این شرکت است و من در این باره اطلاعی ندارم؛ چرا که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران چنین زیرساختی ندارم. تنها زیرساختی که ما در اختیار داریم، مراکز داده‌ای است که مربوط به دولت الکترونیک می‌باشد و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد یا زیرساخت دولت الکترونیک است.

سراییان همچنین تأکید کرد: ما درباره‌ی اینکه آیا فعالیت این دو نرم‌افزار قانونی است، در آن اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، نظرمان را به طور شفاف بیان کردیم و تأکید شد که مرجع قانونی این موضوع جای دیگری است.

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، برابر اطلاعات واصله هیچ محموله تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.

خبرگزاری تسنیم؛ چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.

از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.

بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر  ارتباطات و فناوری به عنوان وارد کننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور  قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی می‌باشد که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

 همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.

وزیر ارتباطات از امضای سند همکاری مشترک با وزارت کشاورزی در جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: در ادامه نقشه راه تحول دیجیتال در کشور، امروز به اتفاق مهندس حجتی وزیر کشاورزی، برنامه اقدام مشترک دو وزارتخانه برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی امضا و تبادل شد.

وی افزود: آزادسازی داده های بخش کشاورزی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا بخش مهمی از این تفاهم است.

رئیس اسبق رسانه ملی با بیان اینکه رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی فضای مجازی را به جای هفته‌ای یکبار، هر ۵۰ روز تشکیل می‌دهد، گفت: عملکرد شورایعالی فضای مجازی را موفق نمی‌دانم.

به گزارش خبرگزاری فارس، عزت اله ضرغامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «انعکاس» رادیو گفت وگو در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت فرهنگی، فرهنگ را به درستی مدیریت می کند یا خیر، اظهار کرد: «این دو مقوله روی هم اثراتی متقابل دارد. بنابراین مدیرانی که خواهان مدیریتی فرهنگ هستند، باید عملکردی فرهنگی داشته باشند.»

وی با بیان این مقدمه افزود: «بسیاری نابسامانی ها در حوزه اقتصاد بدلیل بی فرهنگی است؛ یعنی اختلاس، دزدی و رشوه که برهم زننده اقتصاد کشور است، دارای ریشه‌های فرهنگی است.»

ضرغامی یادآور شد: «متاسفانه در پی ریل گذاری [غلط] در سال های اخیر، به کرات شاهد مفسده های جدید [اقتصادی] در کشور هستیم.»

رئیس سابق رسانه ملی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو "فضای مجازی" را عنوانی اشتباه خواند و افزود: «حوزه سایبر اختراعی بزرگ و بی نظیر در تاریخ تمدن بشری است و تمام شئون زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.»

ضرغامی ادامه داد: «در این فضا همچون هر تکنولوژی وارداتی دیگر فرهنگی خاص مستتر است؛ بنابراین بایستی در حوزه سخت افزار و نرم افزارهای این پدیده وارداتی، دارای برنامه باشیم.»

وی از عقب ماندگی در این حوزه سخن گفت و افزود: «ما به هر دلیل، فضای مجازی را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ دستگاه های دولتی، وزارت اطلاعات، اما این فضا نکات مثبت بسیاری در خود نهفته دارد.»

ضرغامی تصریح کرد: «آسیب های این فضا نیز بسیار جدی است؛ ولی علی رغم این آسیب ها معتقدم فضای مجازی و توانمندی فناوری جدید آمده است که انقلاب اسلامی را نجات دهد.»

این عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: «انقلاب به امر به معروف و نهی از منکر زنده است که اگر [این مهم] تعطیل شود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند و لازمه آن، نظارت عمومی و آزادی برای سخن گفتن است.»

ضرغامی افزود: «اگر فضای مجازی وجود نداشت، نه آزادی به درستی تبیین می شد تا جلوی اشکالات گرفته شود و نه نظارت عمومی آنطور که شاهد آن هستیم، بر کشورمان حاکم می بود و هر دو این سطوح را به برکت فضای مجازی در اختیار داریم.»

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی را موفق نمی دانم، تصریح کرد: «بنده در حضور رئیس جمهور هم این مسئله را بیان و با جناب روحانی چالش کردم. جلسات این شورا باید حتما هفته ای یکبار برگزار شود؛ ولی هم اینک میانگین زمان تشکیل جلسات بالای 50 روز است.»

ضرغامی ادامه داد :«در ایامی که بحث پیام رسان های داخلی مطرح بود، حتی جلسات تا دو ماه عقب افتاد. بنده در یکی از جلسات به عنوان نطق قبل از دستور انتقاد شدید کردم و به آقای رئیس جمهور گفتم بزرگ ترین گله از شما این است که باید هفته ای دو بار جلسه داشته باشید تا موضوعات مهم را حل کنیم.»

وی ادامه داد: «بگذریم که ایشان از جاهایی دیگر دلخور بودند و انتقاد شدیدی به برخی موضوعات کردند. سایر افراد نیز وارد بحث شدند و اصلا موضوع بحث عوض شد.»

ضرغامی افزود: «بنده نسبت به مدیریت فضای مجازی انتقاد دارم؛ ولی بدلیل فقدان برنامه ریزی در این حوزه، مسائل بصورت دو قطبی مطرح می شود. دو قطبی بلای جان جمهوری اسلامی شده است و بر همین مبنا بنده هشتگ دو قطبی ممنوع را طراحی کرده‌ام.»

رئیس سابق صداوسیما گفت :«فضای مجازی هم دو قطبی شد و در انتخابات ریاست جمهورب از آن به عنوان پدیده ای که جریان های سیاسی کشور دو نوع برخورد با آن دارند. بنده به واقع فضای مجازی را این گونه نمی بینم و در فضای مجازی در عمل و بیان از بسیاری کسانی که حتی با آن ها تفاوت فکر و اندیشه دارم، جلوترم.»

ضرغامی افزود: «جریانی که در فضای مجازی ایجاد می شود، تا 6 ماه دیگر همچون یک چاقوی تیز فولادی است که بالاترین جنایات را می‌آفریند.»

وی با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات بصورت سلیقه ای عمل شده و در برخی جاها سیاسی کاری می شود گفت: «آقای جهرمی به عنوان یک وزیر پر تلاش و جوان بارها به بنده اعلام کرده که ساختار وزارتخانه و فرایند فعالیت ها هیچ گونه آمادگی برای [مدیریت] فضای مجازی ندارد؛ لذا ایشان پیشگام شده تا ساختار جدیدی ایجاد کند.»

ضرغامی خاطرنشان کرد :«فضای مجازی تمام زندگی ما را اشغال کرده است، ولی وزارت ارتباطات به تازگی درپی ایجاد ساختار است تا بداند با این پدیده کجا و چگونه باید برخورد کند.»

مدیران پیامرسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل نسخه‌های غیررسمی تلگرام بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

مدیران4 پیامرسان داخلی(سروش، گپ، ایتا و بیسفون) در بیانیه‌ای از اجرای ناقص فیلترینگ اظهار گله‌مندی کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط خواستند تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.

در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده می‌کنید:

"با تصمیم کشور مبنی بر رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات کاربران فضای مجازی از کشور، پیام‌رسان‌های داخلی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات با انجام تکالیف قانونی خود (مندرج در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی) در قبال پیام رسان‌ها، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی ،همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است.

متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیر رسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، به شدت آسیب دید. علیرغم تاکید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برعدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام رسان‌های داخلی شده‌اند ) به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

البته اجرا نشدن تکالیف سایر دستگاهها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی می باشد.

اکنون که پیام‌رسان‌های داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم نموده‌اند، از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.به نظر می‌رسد وجه المصالحه قراردادن موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در مناقشات سیاسی باعث صدمه به مسیر رشد این صنعت دانش‌بنیان می‌گردد و باید از آن به‌شدت پرهیز شود."

در بازدید اصحاب رسانه‌ از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی مشخص شد که سرور نسخه‌های فارسی تلگرام در این طبقه وجود ندارد، اما ابهاماتی همچنان باقی است که به آن پاسخ داده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه های فارسی شبکه اجتماعی تلگرام از جمله هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه ها که از سوی سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده است، این وزارتخانه بعدازظهر امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه، امکان بازدید رسانه ها از این مرکز را فراهم کرد.

در این بازدید که با حضور جمعی از رسانه ها و عکاسان خبری انجام شد، سهراب آغ بیات مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت و جمال هادیان مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، خبرنگاران را همراهی کرده و به سوالات پاسخ دادند.

 

امکان بازدید فقط از طبقه نهم!

در این بازدید، امکان حضور رسانه ها تنها در طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی فراهم شد و مسئولان مربوطه اعلام کردند که مجوز برای بازدید از سایر طبقات این ساختمان ۱۲ طبقه، صادر نشده است.

این طبقه دارای چند سالن بود که شامل سالن تجهیزات و دستگاهها و سیستم های مربوط به ارتباطات خارج از کشور و راه دور و ارتباطات بین شهری می شد که به طور کلی مکالمات داخلی و خارجی کشور را پشتیبانی می کرد.

سهراب آغ بیات در توضیح خود از تجهیزات نصب شده در این طبقه از ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: به دنبال شفاف سازی موضوع استقرار نسخه های تلگرام در این طبقه، این بازدید برنامه ریزی شده است و همانطور که مشاهده می کنید تجهیزات در این طبقه مربوط به مکالمات بین شهری و خارج از کشور است و این تجهیزات مسیریابی مکالمه را برای خارج از شهر تهران انجام می دهد. سالن تجهیزات بین شهری مکالمات را برای شهر تهران پشتیبانی می کند و به طور کلی این طبقه مربوط به بخش نگهداری سوئیچ های ارتباطات تلفنی بین شهری و بین المللی است و به بیان دیگر مسیریابی مکالمات خارج از کشور از این طبقه پشتیبانی می شود.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت با تاکید براینکه تجهیزات سوئیچ تلفنی تنها مربوط به مکالمه و مسیریابی VOICE است، توضیح داد: برای مثال شما وقتی شماره ۰۰۹۶۴ که مسیر عراق است را شماره گیری می کنید این ارتباط در این سالن و با اپراتور عراقی برقرار شده و مکالمه بین ایران و عراق شکل می گیرد. این مسیریابی از طریق این سوئیچ ها برقرار می شود.

 

تجهیزات انتقال دیتا کجاست؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که تجهیزات انتقال دیتا کجاست و چگونه می توان این تجهیزات و سرورهای مربوط به دیتا را از سوئیچ های تلفن تشخیص داد، گفت: شکل و شمایل این تجهیزات کاملا متفاوت است. این تجهیزات کوچکتر از تجهیزات مکالمه است و شما به راحتی مشابه این تجهیزات را می توانید در سایت سرورهای خدمات دهندگان اینترنت مشاهده کنید. اینجا در طبقه نهم ما فقط تجهیزات تلفن نگهداری می کنیم.

وی گفت: در مورد تفاوت سوئیچ و سرور، عکاسانی که عکس گرفتند آن را منتشر خواهند کرد و کارشناسان قضاوت خواهند کرد که اینها چه تجهیزاتی است.به خاطر شفاف سازی امروز بدون درنظر گرفتن مباحث امنیتی، از مراکزمان عکس برداری شده و کارشناسان می توانند اعلام کنند که این سوئیچ مکالمه است یا کار دیگری می کند.

وی با تاکید براینکه اینجا مرکز حساس تلفن و مربوط به ارتباطات است و ورود به هر طبقه اش نیازمند مجوز است، افزود: سردار جلالی فقط طبقه نهم را ادعا کردند؛ اگر طبقه دیگری را نیز هر یک از مسئولان و رسانه ها ادعا دارند بگویند آنهم برای بازدید در خدمتتان هستیم.

آغ بیات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی براینکه، ممکن است سرورهای مدنظر در طبقات دیگر این ساختمان مستقر شده باشند، گفت: اصلا همچنین چیزی وجود ندارد. موضوع مورد اشاره در طبقه ۹ مرکز امام بوده است که ما می گوییم در این طبقه، تنها تجهیزات سوئیچ تلفنی نصب است.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در طبقه هشتم این تجهیزات نصب شده باشد، افزود: در طبقه هشتم هم اینچنین چیزی نیست. در کل این ساختمان بحث، بحث تجهیزات زیرساختی کشور است؛ سرورهای طلاگرام و هاتگرام که عنوان می شود، متعلق به شرکت ارتباطات زیرساخت نیست.

 

سرور تلگرام کجا نگهداری می شد؟

این مقام مسئول در شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به این سوال که سرورهای پیام رسانهای بومی کجا نگهداری می شود، گفت: این سرورها در سایت خودشان نگهداری و تنها ارتباطات آنها، توسط زیرساخت ساپورت می شود و نگهداری تجهیزات آنها به ما ربطی ندارد. زیرساخت ارتباطات، این شبکه ها را پشتیبانی می کند و آنها برای ارائه خدمات، تجهیزاتشان را در سالنهای زیرساخت می گذارند.

وی در پاسخ به اینکه سرورهای تلگرام زمانی که در ایران بود کجا نگهداری می شد؟ گفت: من در این زمینه اطلاعی ندارم. کدام مرجع رسمی این را تایید کرده است که همچین چیزی وجود داشته است.

آغ بیات در مورد ابهامات مطرح شده که از سوی خبرنگاران اعلام شد مبنی بر استقرار سرور تلگرام از زمان دولت یازدهم در ایران، تاکید کرد: بنده اطلاع خاصی در این زمینه ندارم و در زمینه مکالمات تلفنی اطلاع دارم. در زمینه دیتا در وقت مناسب که تعیین شد، نفر مناسب آن پاسخ به سوالات را ارائه می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سرور تلگرام در این ساختمان نگهداری می شد یا خیر، گفت: این را اطلاع ندارم. شما طبقه نهم شرکت ارتباطات زیرساخت میدان امام هستید و ما در اینجا این تجهیزات را نداریم. نه این تجهیزات را ملاحظه می کنید و نه این تجهیزات عملا وجود دارد.

مدیرکل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت در اعتراض به سوال خبرنگاران که چرا مسئولی نگذاشتند تا به ابهامات پیرامون این موضوع پاسخ دهد، تاکید کرد: هیچ مرجع رسمی تاکنون موضوع استقرار سرورهای تلگرام در ایران را تایید نکرده است.

 

امکان استقرار سرور نسخه های فارسی تلگرام در مرکز مخابرات انقلاب

در این بازدید برخی خبرنگاران از وجود برخی شایعات درباره استقرار سرور تلگرام طلایی و هاتگرام در مرکز مخابراتی انقلاب وابسته به شرکت ارتباطات زیرساخت خبر دادند که در این زمینه نیز آغ بیات گفت: آدرس دقیق بدهید که با هم برویم ملاحظه کنیم. این آدرس دوباره قابل بررسی است، اگر از سوی خبرگزاریها و یا مسئولان اعلام شود. وزیر هم تاکید داشتند که اگر آدرس دقیق بدهید ما هم موضوع را شفاف می کنیم.

وی با تاکید براینکه بازدید از این مرکز  با هدف شفاف سازی صورت گرفته گفت: در سایر مواقع بحث ارتباطات کشور مطرح است و حفظ محرمانگی باید رعایت شود. در مواقع عادی حتی یک کارشناس هم نمی تواند به این ساختمان بیاید.

آغ بیات در پاسخ به این سوال که در این ساختمان چه تجهیزات دیگری نگهداری می شود توضیح داد: تجهیزات مختلف است اما در طبقه نهم دقیقا تجهیزات مکالمات بین شهری و خارج از کشور نگهداری می شود.

 

سرور تلگرام طلایی وجود خارجی ندارد

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که سروری در طبقه نهم وجود ندارد، گفت: خیر. ملاحظه فرمودید که این مرکز فقط بحث مکالمه را ساپورت می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا کلا در این ساختمان سروری وجود ندارد تاکید کرد: ببینید بحثی که شده طبقه نهم بود که ما در این زمینه در خدمت شما هستیم. شاید سرور هم وجود داشته اما سروری که مدنظر است وجود خارجی و تاییدیه رسمی از نظر زیرساخت ندارد.

در این بازدید جمال هادیان مدیر روابط عمومی نیز در خصوص مطالبه اصحاب رسانه برای بازدید از سایر قسمتهای این مرکز مخابراتی و اخبار مربوط به انتقال سرورهای تلگرام تاکید کرد: خیلی چیزها گفته می شود اما واقعیت این است که شما هم اکنون در طبقه ۹ ساختمان امام هستید و دقیقا با تجهیزاتی که اینجا نصب هست آشنا می شوید و خدماتی که ما از طریق این تجهیزات به کشور ارائه می کنیم را ملاحظه می کنید.

وی افزود: اگر سوالات دیگری دارید مرجع دیگر و روسا و مسئولان دیگری باید در یک کنفرانس خبری توضیح بدهند. ما یک کنفرانس خبری نگذاشتیم. فقط گفتیم این ادعا که شده صحت ندارد.

به گزارش مهر، با وجودی که بازدید از طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی از حیث شفاف سازی صورت پذیرفت، اما همانطور که در سوالات خبرنگاران نیز دیده می شود بسیاری از موارد همچنان با ابهام روبرو است و مسئولان طی این بازدید ابعاد مختلف این قضیه را روشن نکردند. در این زمینه وزارت ارتباطات فقط امکان بازدید از طبقه نهم را ممکن کرد و این شائبه همچنان در ذهن وجود دارد که ممکن است سرور نسخه های فارسی تلگرام در سایر طبقات این ساختمان و یا سایر ساختمانهای مرتبط با این وزارتخانه باشد.

برای پاسخ به این ابهامات بهتر است که وزارت ارتباطات جلسه ای با حضور کارشناسان، اصحاب رسانه و دستگاههای نظارتی بگذارد تا ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی موشکافانه با حضور کارشناسان قرار گیرد تا یک بار برای همیشه، چالش مدنظر حل شود.

«کارپوشه ملی ایرانیان» در حالی اکنون به مرحله بهره برداری و استفاده برای عموم مردم رسیده است که حدود یکسال پیش و در آخرین روزهای عمر دولت یازدهم از آن رونمایی شده بود.

به گزارش ایرنا، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دهم مرداد ماه پارسال با حضور محمود واعظی وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف دسترسی آزاد به اطلاعات و ارسال الکترونیکی بدون واسطه اعلان های رسمی دستگاه هـای اجرایی کشور بـه آحاد مـردم و موسسه های حقوقی که متقاضی دریافت خدمات دولتی و عمومی هستند، ایجاد شد.
در این سامانه هر یک از مردم یا کسب و کارها، دارای کارپوشه های الکترونیکی واحد (کارتابل) با عنوان «ایران پوشه» بوده و همه اقلام تحویل گرفتنی الکترونیکی خود شامل اعلان ها و ابلاغیه های دولتی و عمومی را از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی به صورت یکپارچه و اختصاصی دریافت می کنند و از هر جایی به آن دسترسی خواهند داشت.
سامانه کارپوشه ملی ایرانیان اکنون بنا به گفته مدیر کل دفتر پایش‌ و ‌نظارت بر پیاده‌ سازی دولت‌ الکترونیک آماده بهره برداری شده و مردم می توانند آن را از طریق برنامه نرم افزاری دولت همراه دریافت و نصب کنند.
این در حالیست که در زمان رونمایی از آن (مرداد 96) نیز گفته شد مردم می توانند با مراجعه به باجه های پستی سراسر کشور نسبت به ثبت نام و دریافت شماره کاربری خود اقدام کنند؛ گامی که تا اواخر تیرماه امسال به مرحله عملیاتی نرسید؛ همان روزهای آغازین رونمایی از این سامانه، خبرنگار ایرنا با مراجعه به تعدادی از باجه های پستی در تهران از بی اطلاعی آنان در باره این سامانه خبر داد.
بیست و ششم آذرماه پارسال «رضا باقری اصل» که معاون وقت دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات بود، یکی از سرویس هایی که باید در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد را سامانه کارپوشه ملی ایرانیان دانست و به ایرنا گفت: قرار است این هفته (پایان آذر) حسین انتظامی معاون مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با دعوت از خبرنگاران نحوه عملکرد آن را به اطلاع اصحاب رسانه برساند.
باقری اصل سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را مهمترین رکن در سامانه دولت همراه دانست که باید هرچه زودتر در این زیرساخت قرار گیرد.
به گفته وی، تلاش می شود هرچه زودتر این سرویس ها در زیرساخت دولت همراه قرار گیرد و تا پیش از دهه فجر (بهمن 96) اعلام عمومی شود.
اما با همه تاکیدها بهره برداری از این سامانه ممکن نشد و کار به سال 1397 رسید و هیات دولت بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه که با امضای محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بخش های مختلف این وزارتخانه ابلاغ شده، آمده است: «با استناد به ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 5 اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مصوبه چهارم جلسه یازدهم فروردین 1396 شورا با عنوان 'دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان' که به تایید و توشیح رئیس جمهوری رسیده است، جهت اجرا ابلاغ شد».
متن مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات چنین است: «همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به ارائه خدمات به مردم از طریق کارپوشه ملی ایرانیان به موازات روش­های ارائه خدمات موجود، اقدام کنند».
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، همه وزارتخانه ها، موسسه های دولتی، موسسه ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و تمامی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
اکنون و با گذشت نزدیک یک سال از رونمایی این سامانه، شهلا اصولی مدیرکل دفتر پایش‌ و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت‌الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران از به بهره برداری رسیدن آن خبر داده و گفته است: دستگاه‌های اجرایی در سال‌ های گذشته برای فراهم شدن زمینه پیگیری الکترونیکی درخواست‌های مراجعان، پرتال هایی مختص به خود برای پاسخگویی به مردم طراحی کرده‌اند.
به گفته وی، انبوه این پرتال ها سبب شده تا مردم برای پیگیری هریک از درخواست‌های خود در سازمان‌های مختلف نظیر شهرداری، مالیات و سایر دستگاه‌ها مجبور به ثبت‌نام در این پرتال ها باشند و نسبت به مدیریت حجم انبوه نام کاربری و کلمه عبور مختص هر سایت اقدام کنند.
اصولی این رویه و وجود پرتال های متعدد را عاملی برای هدررفت بودجه کشور دانست و تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه ماده 8 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، سامانه کارپوشه ایرانیان با هدف ارائه پاسخ از سوی همه دستگاه‌ها به پیگیری‌های مردم تنها از طریق یک درگاه و همچنین تسریع در پاسخگویی به مردم، حذف کاغذ، افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع، طراحی و پیاده‌سازی شده است.
مدیرکل دفتر پایش ‌و‌ نظارت بر پیاده‌سازی دولت ‌الکترونیک ادامه داد: دریافت پاسخ و پیگیری خدمات درخواستی از دستگاه‌ها هم به‌ صورت حضوری و یا الکترونیکی و همچنین دریافت قبوض مختلف نظیر تلفن، تلفن همراه، آب، برق، گاز و غیره صادره برای هر فرد به ‌صورت یکجا از جمله قابلیت‌های پیش‌ بینی‌ شده در این سامانه است.
وی درباره روش فعال شدن کارپوشه برای هر فرد اظهار داشت: این سامانه از طریق درگاه اینترنتی به نشانی اینترنتی https://inbox.iran.gov.ir و همچنین نرم‌ افزار موبایلی دولت همراه در اختیار متقاضیان قرار دارد.
اصولی تاکید کرد: همچنین مخاطبانی که ابزار و یا دانش فناوری اطلاعات لازم برای بهره‌گیری از این خدمات را ندارند، می‌ توانند از طریق دفاتر پستی، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و یا دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، خدمات آن را دریافت کنند.
این کارشناس سازمان فناوری اطلاعات ایران یکی از مزایای این کارپوشه را مطلع شدن از دریافت پاسخ و یا نامه جدید از دستگاه‌ها از طریق سامانه پیامکی برشمرد و گفت: تنها نامه ‌های اداری معمول در این کارپوشه درج می‌شود و مکاتبات محرمانه در این سامانه وارد نخواهد شد.
کارپوشه ملی ایرانیان در راستای اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد شده است؛ به این صورت که هر شخص ایرانی در این سامانه ثبت‌ نام کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می ‌کند؛ به این ترتیب بستری فراهم می شود تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد، اسناد و مدارک را در اختیار فرد قرار دهند.
همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آنها را انجام دهند.
از ویژگی‌های این سامانه، کاهش مراجعه حضوری مردم به دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، تسریع در پاسخگویی به ارباب‌ رجوع و تجمیع تمام اعلان ها و مکاتبه های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی به اشخاص است.

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و سرورهای تلگرام، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است؛ در صورتی که می‌توانستند آنها را به پیام‌رسان‌های داخلی بدهند.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام مطرح کردند؛ همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که این دو به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی و با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران را به تلگرام فراهم می‌کنند. مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

سردار محمدحسین جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با قانونی بودن فعالیت این دو نرم‌افزار اظهار داشت: فیلترینگ تلگرام هم حکم قضایی و هم مصوبه‌ای از طرف شورای عالی فضای مجازی دارد و استفاده از فیلترشکن یا سامانه‌هایی با عنوان هاتگرام و طلاگرام دارای مصوبه نیستند. در حقیقت موضوع این است که ورودی یا آی‌پی‌های تلگرام مسدود و فیلتر شده و هاتگرام و طلاگرام از طریق ورودی‌های اختصاصی به همان دیتاسنتر و داده های اصلی تلگرام دسترسی پیدا کرده‌اند و از این طریق می‌توانند ورودی‌ها را کنترل و مدیریت کنند اما بیگ دیتای تولید شده در کل شبکه تلگرام را نمی‌توانند کنترل کنند. در واقع در این مورد تسلط بر روی ورودی‌ها بر میزان تسلط بر بیگ‌دیتاها ارجحیت داده شده است؛ لذا ما فکر می‌کنیم بیگ‌دیتای ناشی از حضور تلگرام در کشور ما خطرناک‌تر از این موضوع است. در حوادث اخیر نیز شاهد این بودیم که بعضی از آشوبگران از این دست بیگ‌دیتاها استفاده کرده‌اند، یعنی با شناخت نقاط ضعف و مشکلات موجود و تمرکز و پرداختن به آن، عملیات روانی را در بستر شبکه‌های اجتماعی شکل دادند و آن را دنبال کردند.

 

پیام‌رسان‌های داخلی در بازه‌ای سه ماهه توانستند ثبت‌نام چند میلیونی را تجربه کنند

وی در خصوص قانونی بودن فعالیت هاتگرام و طلاگرام گفت: نگاه ما این است که در این رابطه حتماً باید حکم مصوبه اجرا شود و شبکه‌های بومی رشد بسیار خوبی داشتند. پیام‌رسان‌هایی مثل ایتا، سروش، گپ یا آی‌گپ در بازه‌ای سه ماهه توانستند ثبت‌نام چند میلیونی را تجربه کنند، به عنوان مثال سروش در این مسیر سه ماه توانسته سیزده میلیون عضو ثبت‌نام کند. تعداد زیادی از اسپانسرهای داخلی نیز بر این موضوع متمرکز شدند و از آنها حمایت کردند. اصل توانایی شبکه‌های داخلی اثبات شده و در حال حاضر کمی عجله می کنیم، چرا که اگر بخواهیم مقایسه‌ای میان دو سال قبل تلگرام با شرایط موجود مثلاً سروش داشته باشیم، قطعا شرایط سروش در حال حاضر بهتر است. به این دلیل که جوانان کشورمان بدون آمادگی قبلی و صرفاً در حرکتی جهادی روی این نوع شبکه‌ها کار کردند و توانستند قابلیت‌های بسیار خوب و اطمینان‌بخشی را ارائه کنند.

 

علی رغم  شعارهایی که داده شده، کمترین حمایتی از شبکه های داخلی نشده است

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در رابطه با سوءاستفاده دشمنان از تلگرام اظهار داشت: مسئله کنترل افکار عمومی مسئله ای راهبردی برای آمریکایی‌هاست، این موضوع را در حمایت آنان از تلگرام در زمان فیلتر این شبکه در روسیه به وضوح دیدیم، بنابراین راه حل اساسی، حمایت از پیام رسان های داخلی و کمک به آنهاست و در این راستا نیازمند بازه سه ماهه و یک صبر انقلابی هستیم تا به این شبکه های پیام رسان داخلی فرصت دهیم به بلوغ نهایی برسند و اشکالات آنها برطرف شود.

سردار جلالی با انتقاد از عدم حمایت‌ کافی از پیام‌رسان‌های داخلی، گفت: حداقل انتظار آن است کمک هایی که به تلگرام در بخش سی‌دی‌ان و سرورها می‌شد، به این شبکه ها نیز بشود، اما متاسفانه تا به حال چنین کمکی نشده است و علی رغم صحبت هایی که شده و شعارهایی که داده شده، کمترین حمایتی از شبکه های داخلی نشده است. اما با این حال پیام‌رسان‌های داخلی بیشترین رشد منطقی را داشتند و ما در وضع موجود حتماً به مشکل برخواهیم خورد. البته دوستان می گویند ما با گذشته مقایسه می کنیم، بله ما در سال گذشته صددرصد شبکه اجتماعی‌مان در اختیار تلگرام بود و الآن پنجاه درصد شده است که البته پنجاه درصد هم خیلی زیاد است که باید حداکثر سهم تلگرام در کشورمان به سی درصد برسد؛ پس همچنان لازم است شبکه های داخلی تقویت شوند.

 

سرورهای هاتگرام و طلاگرام در طبقه نهم ساختمان مرکز امام(ره) وزارت ارتباطات قرار دارند

وی در پاسخ به این سؤال که دقیقاً دولت چه کمک‌هایی می‌تواند انجام دهد که می‌گویید انجام نداده است، اظهار داشت: اول از همه یک سری حمایت های زیرساختی است که برای تقویت زیرساخت ها باید در اختیار این شبکه ها قرار می دادند که ندادند. در حال حاضر شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند. دوم آنکه قرار بود به شبکه های بومی یک سری کمک های مالی شود، البته آنکه شبکه های داخلی گفته اند ما کمک مالی نمی خواهیم چون ما خود قادریم از اسپانسر داخلی استفاده کنیم و فقط می خواهیم سیاست ها مشخص شود، اما وقتی پشت شبکه های داخلی به این شکل خالی می شود اسپانسرها هم کنار می روند. شبکه های داخلی مشکل مالی نداشتند بلکه نیازمند حمایت معنوی بودند و اینکه به عنوان شبکه ملی آنها را ببینند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تأکید بر اینکه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی وظیفه دولت است، گفت: شرکت ملی زیرساخت در وزارت ارتباطات به عنوان یک شرکت حاکمیتی دو کار انجام می‌دهد، در یک مورد بوق را در شبکه با سیم و در موردی دیگر نیز سیم کارت را شبکه بی‌سیم ارائه می‌کند. اما در رابطه با نود در شبکه اجتماعی معتقد است این امر به بخش خصوصی مربوط است، در صورتی که اثرگذاری و اهمیت شبکه ها نسبت به بوق تلفن بسیار بیشتر است، پس حتماً شبکه های اجتماعی باید به عنوان زیرساخت ملی شناخته شوند و الزامات زیرساخت ملی در جهت کنترل، مدیریت و هدایت افکار عمومی برای آن ها در نظر گرفته شود.

سردار جلالی در همین زمینه ادامه داد: ما در حوادث سال گذشته به وضوح شاهد این بودیم که سوءاستفاده از ضعف مدیریت درشبکه های اجتماعی باعث اقدامات ضد امنیتی و بهم ریختن شهرها و درگیری مردم در حوزه های مختلف شده بود. این برای ما یک موضوع ملی است و حتماً هم زاویه دید نسبت به شبکه ها ی اجتماعی باید ملی باشد وقتی شبکه ملی شد حالا سهم بندی آن میان بخش خصوصی و دولتی تعیین می شود. اما خدمات و زیرساخت‌ها حتماً باید در نظر گرفته شود تا بتواند آنچه شایسته ملت و مردم ما است از لحاظ خدمت رسانی و کیفیت ارائه شود.

 

پاسخ وزیر ارتباطات به سردار جلالی

در پی اظهارات رئیس سازمان پدافند غیرعامل درخصوص استقرار سرورهای هاتگرام و تلگرام طلایی در طبقه نهم ساختمان امام (ره) وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات به این ادعا پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز گذشته گفت: متأسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و شما با مراجعه به طبقه نهم ساختمان دیتاسنتر مرکز امام خمینی(ره) می توانید ببینید سرورهایی که برای تلگرام بوده، در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار گرفته است، در صورتی که می توانستند آنها را به سروش بدهند اما ندادند.

در این راستا محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در حاشیه تفاهم نامه وزارت ارتباطات با کمیته امداد درباره تامین مالی کسب و کارهای نوپا، در پاسخ به سوالی در خصوص اظهارنظر سردار جلالی گفت: متعجبم که چرا همواره برخی افراد با صحبت‌های نادرست، برای کشور هزینه تراشی می‌کنند. البته ما در مقام مسئول خودمان را ولو به این حرف ناروا، مسئول می‌دانیم و ایجاد شفافیت می‌کنیم و وظیفه خودمان می‌دانیم که پاسخ دهیم.

وی با بیان اینکه شاید نشود دزدی ابرها را ثابت یا رد کرد اما نبودن سرور در طبقه نهم ساختمان امام را می‌شود ثابت کرد، افزود: ما امروز از روابط عمومی خواسته‌ایم ساعت ۲، از خبرنگاران دعوت کند تا بروند و طبقه نهم ساختمان امام را بازدید کنند و نتیجه را به قضاوت افکار عمومی بگذارند.

وزیر ارتباطات افزود: در بحث فضای مجازی، تصمیم گیر و مدیریت کننده و هماهنگ کننده مرکز ملی فضای مجازی است. ما هم نظرات خودمان را در این خصوص داده‌ایم؛ در دی ماه نظر خودمان را درباره نسخه‌های غیررسمی تلگرام گفته‌ایم؛ یک بار اطلاعیه دادیم.

آذری جهرمی در خصوص اظهارات پیرامون نسخه‌های غیررسمی تلگرام افزود: برخی یک بار می گویند سرور در طبقه نهم است، یک بار می‌گویند اینترنتش را وزارت ارتباطات تامین می کند. خوب، همه اینترنت کشور را ما تامین می‌کنیم. نمی‌شود حرف‌های بی ربط بزنیم و صحبت‌هایی مطرح کنیم که مبنایی نداشته باشد.

وی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های بومی هم گفت: ما هم معتقدیم باید حمایت شوند و این کار را هم کرده‌ایم. مرجع قضاوت در این خصوص هم مرکز ملی فضای مجازی است. کسی که مدام می رود مصاحبه می کند خودش بگوید در راستای حمایت از پیام رسان‌های بومی چه کار کرده؟ نمی شود که مدام مطالبه کنیم و حرف بزنیم و بگوییم لنگش کن، فضای جامعه این تیپی است.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بحث نسخه‌های غیررسمی هم کسانی که در این مسئله در مرکز ملی ورود کردند، گفته‌اند اینها در دوران گذار باشند تا توانمندی لازم ایجاد شود. این به ما برنمی‌گردد، ما نظرات خودمان را شفاف گفته‌ایم. نمی‌دانم چرا آقایان هر از چندگاهی می آید و صحبت‌های این گونه مطرح می‌کنند؛ فضاسازی می‌کنند و با اهداف سیاسی این حرف‌ها را می زنند.

واردات موبایل از طریق مسافران ورودی بار دیگر رونق گرفته و این روش در قانونی‌ترین برداشت ممکن به مفری برای کاهش هزینه‌های ترخیص تبدیل شده است.

طرح ریجستری گوشیهای تلفن همراه برای مقابله قاچاق گسترده موبایل در کشور از چند ماه قبل آغاز شده و نگاهی به آمارهای گمرک نشان میدهد، واردات قانونی گوشی رشد چشم گیری داشته و به دنبال آن درآمدهای گمرکی هم افزایش یافته است. گفتنی است، در آمارهای ماهیانه گمرک تفکیک واردات گوشی  به صورت تجاری و مسافری وجود ندارد. ظاهرا عدم اعلام آمار مسافری گوشی های مسافری از سوی گمرک به این موضوع بر می‌گردد که پس از ثبت این گوشی‌ها در سامانه مسافری  مرحله اصلی راستی آزمایی اطلاعات و رجیستری  که  این بخش در اختیار گمرک نیست و  فرایند مذکور توسط سامانه همتا که در وزارت ارتباطات مسقر است انجام می‌گیرد.

بر این اساس اگر واردکننده  برای ریجستری شدن  محموله گوشی تلفن همراه بدنبال ترخیص  قانونی از گمرکات  باشد باید 5  درصد حقوق ورودی، 4 %مالیات علی الحساب و 9درصد ارزش کالا به عنوان مالیات ارزش افزوده در کنار 1.5 درصد عوارض هلال احمر و در مجموع رقمی معادل 19.5 % ارزش هر گوشی تلفن همراه عوارض پرداخت کند. مامور وصول این عوارض نیز گمرک ایران می‌باشد و بعد از پرداخت این عوارض امکان ریجستری تلفن همراه در سامانه همتا وزارت ارتباطات ایجاد می‌شود.

حالا اگر یک مسافر  یک گوشی تلفن همراه همراه خود داشته باشد علاوه بر معافیت 80 دلاری به ازای هر پاسپورت باید عوارضی نزدیک به 15 درصد ارزش گوشی تلفن همراه به گمرک اجرایی  پرداخت کند. در این حالت مالیات علی الحساب از مسافر اخذ نشده و در نهایت  مسافران رقم کمتری نسبت به واردات گوشی به صورت تجاری پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که اخیرا اخباری از واردات تجاری(بیش از یک گوشی) تلفن همراه به وسیله مسافران شنیده می‌شود. این شیوه پیش از این در بخش کالای مسافری اجرا می شد و اشخاص با جمع کردن پاسپورت مسافران ورودی برای استفاده از معافیتهای مسافری اصطلاحا اقدام به چتربازی می کردند. سناریوهای مختلفی برای این تخلف مطرح شده که انتظار می‌رود مراجع نظارتی در خصوص آن پاسخگو باشند.

 

جای واردات رسمی و مسافری عوض شد؟

محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی در این خصوص گفته، هم اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام می کنند و دست از واردات رسمی تجاری کشیده اند. هرچند ثبت 5 هزار گوشی کمی غیر واقعی به نظر میرسد اما روایتهای تازه از واردکنندگان موبایل وقوع این تخلف در سطوح محدودتر  را تایید میکند.

 

روایت اول: وزارت ارتباطات مسئول است

یک مقام مطلع در گمرک در این باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید، هر مسافر می‌تواند بیش از یک گوشی تلفن را بر اساس تعداد و اطلاعات تفکیکی هر پاسپورت در سامانه مسافری گمرک اظهار کند و درصورت پرداخت حقوق و عوارض مشکلی برای ترخیص کالای خود ندارد. اما مرحله بعدی بحث ریجستری است که در سامانه همتا انجام می‌شود، در این سامانه باید به ازای هر پاسپورت مسافر و اطلاعات مسافران وروری تنها یک گوشی ریجستری شود. در حال حاضر راستی آزمایی اطلاعات مسافرانی که گوشی تلفن همراه خود را در سامانه گمرک ثبت می‌کنند بر عهده سامانه همتاست، در واقع اگر اطلاعات مربوط به پاسپورت و مسافران در سامانه گمرک موجود بود امکان رهگیری و تطابق گیری برای جلوگیری از  تخلف وجود داشت اما در حال حاضر این روند  در وزارت ارتباطات انجام می‌شود و همان وزارت خانه بایستی در خصوص وقوع تلف پاسخ گو باشد.

 

دفاتر مخفی ثبت گوشی در یکی از فروشگاههای عمده موبایل

اما یکی از واردکنندگان گوشی تلفن همراه جزییات بیشتری از این تخلف را مطرح می‌کند. این واردکننده از فعال شدن برخی اشخاص در یکی از ساختمانهای اصلی فروش گوشی تلفن در مرکز شهر خبر می‌دهد که به تعداد بالا  ریجستری گوشی‌های وارد شده از طریق مسافری را انجام می‌دهند.

این واردکننده موضوعی که چندی قبل از سوی یکی از فعالان صنف موبایل فروشان در خصوص واردات 50 موبایل توسط هر مسافر  مطرح شده بود را تایید می‌کند. در این حالت اگر این گوشیها در گمرک اظهار شده باشند به ازای هر تلفن همراه،  با توجه به معافیتهای مسافری عوارض پرداخت شده نزدیک به 5درصد کمتر است.

 

 قاچاق گوشی از طریق ته لنجی همچنان پابرجاست؟

از طرفی اطلاعات واصله به خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد، همچنان واردات گوشی از طریق ته لنجی از امارات متحده رونق داشته و ظاهرا ریجستری آنها از طریق رویه مسافری انجام شده که این موضوع می‌تواند به نوعی دور زدن قانون نیز تعبیر شود.

به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نشده در سیستم همتا یک گپ نرم افزاری برای  ثبت گوشیهای متعدد به ازای یک مسافری وجود دارد یا به وسیله پاسپورتهای اشخاص دیگر  درخواست ریجستری تک گوشیها در سامانه مذکور ثبت می‌شود. اگر روایت دوم صحیح باشد عملا تخلف قانونی رخ نداده اما میتوان گفت که راهی برای دور زدن پرداخت حقوق و عوارض قانونی ایجاد شده است. اما در حالت اول با توجه به مسئولیت محدود دستگاههای اجرایی در ثبت اطلاعات تا مرحله اخذ  عوارض به نظر می رسد باید متولیان سامانه همتا در خصوص چگونگی راستی آزمایی اطلاعات مسافران و رجیستری این گوشی‌ها بیشتر شفاف سازی کنند.

سامانه ارزی محصولات و خدمات فناوری کشور با هدف تحت پوشش قرار دادن کلیه فرآیندهای اجرایی و عملیاتی خدمات ارزی فعالان فناوری اطلاعات کشور در بستر خدمات الکترونیکی راه اندازی شد.

به گزارش وزارت ارتباطات، خدمات ارزی این سامانه به دو گروه، سازمانهای دولتی و حاکمیتی و  شرکت ها و کسب و کارهای نوپا (startup) اختصاص دارد و فعالیت ها، حوزه های خدماتی و محصولات مختلف در این حوزه را شامل می شود.

شبکه های اطلاعاتی، بازاریابی دیجیتال ، خدمات مشاوره کارشناسان خارجی، خدمات کارشناسی در نصب و راه اندازی و آموزش تجهیزات، نظارت بر نصب و راه اندازی، تست و تعمیر دستگاه های اعزام شده به خارج،  استفاده از شبکه خدمات رایانه‌ای اینترنتی و اجاره دستگاه های مرتبط، اسناد طراحی و مهندسی، حق لیسانس و دانش فنی و نرم افزار از جمله فعالیت ها و حوزه های خدماتی و محصولاتی است که مشمول ارایه خدمات ارزی این سامانه می شوند.

درصورت استفاده از سایر عناوین مشابه در معرفی خدمات و محصولات، بررسی و تشخیص مشمول بودن خدمات ارزی متقاضی، با نظر کمیته های تخصصی و نظرات کارگروه های کارشناسی خواهد بود.

متقاضیان برای دریافت این خدمات در مرحله اول باید از طریق سامانه اینترنتی nasr.irannsr.org برای ثبت نام اقدام کرده و پس از دریافت پیامک تایید ثبت نام، در مرحله دوم برای تکمیل پرونده الکترونیکی باید اطلاعات و اسناد هویتی و ثبتی، تجاری خدمات و محصولات ارزی و اطلاعات پروفرمای خود را ثبت و تصاویر درخواست شده را ارسال کنند.

اعلام نظر قطعی نتایج پس از بررسی از طرف کارگروه خدمات ارزی به متقاضیان اعلام می شود.

با گذشت بیش از یک هفته از اتمام زمان وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی و عملیاتی نشدن این قول، وی باردیگر وعده داد که در هفته جاری راههای کاهش قیمت موبایل را با وزیر صنعت بررسی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در بازار که به دلیل نوسانات نرخ ارز رخ داد و واردکنندگان گوشی تلفن همراه، به رغم دریافت ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) این کالاها را در بازار با نرخ آزاد به فروش رساندند، وزیر ارتباطات با انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، بر پیگیری این تخلف صورت گرفته تاکید کرد.

محمدجواد آذری جهرمی هفته اول تیرماه گفت که «به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است؛ اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید.»

اما بررسی ها نشان می دهد که وضعیت بازار گوشی موبایل کماکان با مشکل مواجه است، افزایش قیمت و کمبود کالا پابرجاست؛ کالا در بازار یافت نمی شود، فروشندگان کالا را نمی فروشند و قیمتها نیز تغییر چندانی را نسبت به هفته گذشته نشان نمی دهد.

با این وجود وزیر ارتباطات باردیگر اعلام کرده که در هفته جاری راههای کاهش قیمت را طی جلسه ای با وزیر صنعت بررسی می کند.

 

گوشی های توقیف شده باید وارد بازار شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شیراز گفت: برای تعدیل بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی های توفیق شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایت بخش نزدیک شود.

آذری جهرمی در مورد اصلاح قیمت گوشی های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ مورد جلسه ای خواهم داشت تا راههای کاهش قیمت را بررسی کنیم. 

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از گوشی هایی که احتکار شده فعلا توقیف شده است، گفت: این گوشی ها باید به بازار تزریق شوند و با ‌وجود تثبیت ارز پیش بینی می شود قیمت به وضعیت رضایت‌بخش نزدیک شود. 

 

پرونده گرانفروشی شرکتهای موبایلی در دست تعزیرات

به گزارش مهر، شواهد از بازار گوشی های تلفن همراه در کشور حاکی از آن است که طی ماههای اخیر این اقلام با افزایش قیمت بسیاری روبه‌رو بوده اند و با وجود انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان گرانی در بازار مشاهده می شود و فروشندگان و توزیع کنندگان کالا، قیمت ها را کاهش نداده‌اند.

این درحالی است که هفته گذشته مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: «در حال بررسی تخلفات شرکت های وارد کننده گوشی های تلفن همراه هستیم و پس از دریافت مدارک لازم، احکام این شرکت های متخلف تا یک ماه دیگر صادر می شود.»

به گفته محمدعلی اسفنانی «تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است؛ این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است. همچنین بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.»

در این باره رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس نیز گفته است: « از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است؛ همچنین پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند که باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟»

وی با بیان اینکه درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است توضیح داد: « در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد. با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تاکنون به بازار عرضه نشده است.»

 

گوشی موبایل ارزان نشد

با وجود این اظهارات اما همچنان وضعیت گوشی های موبایل که با نرخ دولتی به کشور آمده مشخص نشده و تاکنون سازوکار حل معضل گرانفروشی این بازار، به جایی نرسیده است.

مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است که اعلام لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در بازار موبایل تغییری از لحاظ قیمت ایجاد نکرده است و هم اکنون التهاب قیمت در این بازار دیده می شود.

وی با بیان اینکه به دلیل بلاتکلیفی در بازار گوشی موبایل، قیمتها تغییری پیدا نکرده و ارزان نشده است، ادامه داد: بسیاری از فروشندگان نیز فروش خود را تا مشخص شدن این وضعیت متوقف کرده اند.

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی با اشاره به اینکه در این بازار، خریداران نیز سردرگم هستند و مردم برای خرید گوشی، با چندین نرخ قیمت مواجه می شوند، افزود: کالای ثبت سفارش شده برخی از واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده اند نیز هنوز به کشور نرسیده و به طور کل بازار گوشی موبایل از نظر قیمت، مانند قبل است.

وی گفت: از سوی دیگر عرضه و تقاضا در بازار گوشی موبایل نیز همخوانی ندارد و به دلیل آنکه بازار با کمبود کالا روبرو است، نمی توان به کاهش قیمت گوشی در شرایط فعلی امیدوار بود.

 

۲۰۰ هزار گوشی موبایل پلمب شد

رمضانعلی سبحانی فر رئیس کارگروه ارتباطات مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گرانی گوشی موبایل در بازار و عدم تغییر وضعیت بازار با توجه به انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از این گوشی هایی که با ارز دولتی به کشور آمده، در بازار عرضه نشده و رجیستر شده است.

وی گفت: به دلیل نظارت بر این بازار، سازمان تعزیرات بخشی از این گوشی ها را در انبار پلمب کرده است که این موضوع باعث التهاب بیشتر و کمبود کالا در بازار شده است.

رئیس کارگروه ارتباطات مجلس با بیان اینکه تعزیرات باید این گوشی ها را صورتجلسه کرده و اجازه خروج از انبار و توزیع در بازار را با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد، ادامه داد: در همین حال طرح رجیستری باید برای این گوشی ها اعمال شود تا بتوان بخشی از مشکل گرانی و التهاب این بازار را کاهش داد.

وی با تاکید براینکه خریدارانی که گوشی گران خریده اند می توانند به سازمانهای نظارتی از جمله تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف کننده اعلام شکایت کنند، افزود: آمار غیررسمی حاکی از آن است که حداقل ۲۰۰ هزار گوشی توسط تعزیرات پلمب شده و در انبارها قرار دارد.

سبحانی فر با اشاره وعده وزیر ارتباطات برای کاهش قیمت گوشی گفت: وزیر ارتباطات هفته گذشته نیز در جلسه کمیسیون صنایع مجلس با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل مشکل بازار موبایل و رسیدگی به وضعیت فعلی، تاکید داشت که دستگاههای نظارتی باید، با توجه به لیست اعلام شده از دریافت کنندگان ارز دولتی، جلوی گرانی گوشی را بگیرند.

براساس گزارشی جدید، رتبه میانگین سرعت اینترنت ایران با پیشرفت کشورهای دیگر به جایگاه ۱۴۵ در جهان تنزل یافته است.

تغییر تعرفه‌های اینترنت باعث شده تا خیلی از مشترکان نسبت به گذشته دیگر خیلی کمتر دغدغه مصرف حجم را داشته باشند. اما سرعت اینترنت ثابت هنوز دغدغه کاربرانی است که سال‌هاست در حسرت تجربه اینترنت با سرعت و کیفیت بالا باقی مانده‌اند. درحالی‌که کشورهای دیگر به‌صورت مداوم در تلاش برای افزایش میانگین سرعت اینترنت ثابت خود هستند گزارش‌های جدید از عقب ماندن ایران در این رقابت خبر می‌دهند. داده‌های مربوط به ۱۶۳میلیون تست جهانی پهنای باند حاکی از سقوط ۱۲پله‌ای سرعت اینترنت ایران نسبت به سال گذشته است.

به گزارش همشهری براساس اطلاعاتی که توسط M-Lab با همکاری «انستیتوی فناوری باز آمریکا»، «مرکز تحقیقات منبع باز گوگل» و PlanetLab دانشگاه پرینستون طی ۱۲‌ماه جمع‌آوری شده و سایت Cable کامپایل نهایی آن را انجام داده از میان ۲۰۰کشور‌ ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۴۵ را کسب نکرده است. براساس گزارش جدید، جایگاه ایران نسب به سال گذشته ۱۲پله سقوط کرده است. سنگاپور با میانگین سرعت دانلود ۶۰ مگابیت در ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت جهان را در اختیار کاربرانش گذاشته است. در مقابل سنگاپور، میانگین سرعت اینترنت ایران ۲.۲مگابیت در ثانیه گزارش شده است.

بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده، تعداد ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند.

 عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در صفحه شخصی خود در پیام‌رسان سروش نوشت: بر اساس آماری که مرکز ملی فضای مجازی در تاریخ نوزدهم تیر ماه 1397 اعلام کرده، تعداد 30 میلیون و 100 هزار نفر از طریق فیلترشکن‌های هاتگرام و تلگرام طلایی فیلتر تلگرام را دور می‌زنند و اینترنت بدون فیلتر هاتگرام و تلگرام طلایی را وزارت ارتباطات تامین می‌کند.

این مقام مسئول در دادستانی کل کشور تاکید کرده است: این در حالی است که فعالیت فیلترشکن های داخلی نظیر هاتگرام و تلگرام طلایی برخلاف اهداف و سیاست‌های تعیین شده در مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. مصوبه مربوط به «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» حدود یک سال پیش ( خرداد 1396) به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده و فراگیر شدن پیام رسان‌های داخلی و جلوگیری از دسترسی بیگانگان به داده‌های عظیم کشور صراحتا جزء اهداف و سیاست‌های مذکور در این مصوبه هستند.

خرم‌آبادی توضیح داده است: از آنجا که فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی هم  مانع از  فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی و هم موجب دسترسی بیگانگان به داده های عظیم کشور خواهد شد, لذا فعالیت این دو نرم افزار برخلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی  است. اینکه نهادهای ذیربط منتظر بمانند تا تلگرام وسایر پیام‌رسان‌های خارجی بستر ارتباطاتی مردم در فضای مجازی کشور را فراهم و شرکت‌های داخلی را به عمله تلگرام تبدیل کنند, نهایت تنبلی است.

معاون دادستان کل کشور گفته است: اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیاز به عزم جدی دارد. نهادهای ذیربط باید تنبلی را کنار بگذارند و از هرگونه فعل یا ترک فعل که موجب استمرار حاکمیت دشمن بر فضای مجازی کشور می‌شود خودداری کنند. باید ارتباط بین هاتگرام و تلگرام طلایی را باشبکه اجتماعی تلگرام قطع کرد و برای فراگیر کردن پیام‌رسان‌های مستقل داخلی باید کمر همت را محکم بست، انشاء‌الله این اتفاق‌های مبارک بزودی خواهد افتاد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است.

دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد؛ آن‌طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به‌گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به‌راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان‌کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطلبی در کانال شخصی خود درباره دو نرم‌افزار "هات‌گرام" و "تلگرام طلایی" ابراز داشت که هات‌گرام و طلاگرام به‌طور غیرقانونی و خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده است و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرامهای فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

 

وزارت ارتباطات اقدام لازم را در مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام انجام نمی‌دهد

نصرالله پژمانفر؛ نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار کرد: با وجود پیگیریهای زیادی که ما انجام دادیم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام لازم را انجام نمی‌دهد و این عمل کاملاً خلاف قانون است؛ به همین دلیل من سؤالی را از وزیر ارتباطات مطرح کردم که قرار است به‌زودی در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پاسخگوی آن باشند.

 

این‌که می‌گویند دستوری برای فیلترینگ تلگرامهای فارسی صادر نشده، ایستادن مقابل قانون است

وی ادامه داد: روند فعلی در برخورد با نسخه‌های فارسی تلگرام به‌طور قطع خلاف قانون است و وزیر ارتباطات باید نسبت به عواقب این موضوع پاسخگو باشد؛ توجیهاتی که مسئولان وزارت ارتباطات درباره عدم مسدودسازی تلگرامهای فارسی مطرح می‌کنند مانند اینکه دستوری مبنی بر فیلترینگ این ابزارها صادر نشده، به هیچ وجه قابل قبول نیست بلکه ایستادن مقابل قانون است.

اقدام وزیر ارتباطات در عدم مسدودسازی هات‌گرام و طلاگرام یک نوع عمل مجرمانه است و به‌نظر من قوه قضائیه باید با شخص آقای وزیر و وزارت ارتباطات برخورد کند.

عضو کمیسیون فرهنگی در رابطه با ماهیت این دو نرم‌افزار گفت: وزیر اطلاعات در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرد که این دو نرم‌افزار توسط دستگاه‌های دولتی ایجاد شده‌اند و به همین دلیل نباید منشأ آن دو را در بیرون از کشور جست‌وجو کرد؛ در صورت صحت این ادعا، دولت باید پاسخگو باشد که چرا با دستور صریح قضایی مخالفت کردند؛ اگر هم این دو نرم‌افزار متعلق به دولت نیست باز هم وزارت ارتباطات باید پاسخ دهد که چرا امکانات زیرساختی مانند رکها و سرورها در اختیار این دو قرار گرفته است.

 

مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده

پژمانفر درباره ادعای مسئولان وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار تلگرامهای فارسی قرار نداده است، ابراز کرد: این ادعاها به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست؛ این نرم‌افزارها بدون امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌‌توانند چنین خدماتی را با این حجم و سرعت ارائه کنند؛ پذیرفتنی نیست که بگوییم امکانات را از جای دیگری آورده‌اند؛ به‌طور حتم امکانات زیادی از سوی این وزارتخانه به‌طور مستقیم در اختیار آنان قرار گرفته است.

وی افزود: با این حال ما مستندات کاملی داریم که نشان می‌دهد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانات لازم را در اختیار هات‌گرام و طلاگرام قرار داده است و این کار خلاف مصوبه دستگاه قضایی است.

 

طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند و فعالیت آزادانه آنها تخلف از قانون محسوب می‌شود

وی درباره فعالیت آزادانه فیلترشکنها که فیلترینگ تلگرام را دچار چالش کرده است، اظهار داشت: این هم مانند مورد قبلی، تخلف از قانون محسوب می‌شود و طبق قانون فیلترشکنها باید به‌طور کامل مسدود شوند؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید این مسائل را مدیریت کند و دسترسی به فیلترشکنها را مسدود کند و نسبت به این مسائل پاسخگو باشد که متأسفانه تا الآن این کار را انجام نداده است.

 

ادعای وزارت ارتباطات در بی‌اطلاعی از نحوه فعالیت تلگرامهای فارسی یکی از عجایب مملکت

عضو کمیسیون فرهنگی متذکر شد: در موارد بیان‌شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول این مسائل است و زمانی که این وزارتخانه از قانون تخطّی می‌کند، قوه قضائیه با توجه به گزارشاتی که در این زمینه به دستشان رسیده، باید با این تخلفات برخورد کند؛ به این دلیل که اقدام وزارت ارتباطات در پشتیبانی از این نرم‌افزارها کاملاً مجرمانه است البته این وزارتخانه ممکن است ادعا کند که ما هیچ امکاناتی در اختیار آنان قرار نداده‌ایم اما باید پاسخگو باشد که چطور در کشور ما یک نرم‌افزار غیرقانونی بدون اینکه وزارت ارتباطات مطلع باشد یا پشتیبانی کرده باشد، می‌تواند چنین امکاناتی را دریافت کند و چنین سرویس بزرگی ارائه دهد؛ این خودش یکی از عجایب مملکت ماست.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

بررسی سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی موبایل درکشور از وجود مقررات متعارض در این بخش حکایت دارد و گزارش‌ها نشان می‌دهد برخی از این خدمات دهندگان سعی در فریب و اغوای مشترکان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معضل پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود اینکه بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده، اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد، اما با وجود اقدامات صورت گرفته دراین باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

به تازگی نیز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از راه اندازی سامانه مدیریت دریافت خدمات ارزش افزوده و پیامک‌های تبلیغاتی در اپراتورهای تلفن همراه خبر داده تا مشترکان بتوانند با استفاده از اپلیکیشن‌های مدیریت حساب خود و با ورود به منوی مدیریت خدمات ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی، از امکانات این سامانه استفاده کنند.

در این راستا دفتر مطالعات ارتباطات و فناوریهای نوین مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سیاستها و مقررات خدمات ارزش افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

 

مقررات متعدد و متعارض در پیامکهای ارزش افزوده

مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بیان اینکه خدمات ارزش افزوده یک بازار رو به رشد است و قابلیتهای زیادی برای ارزش افزایی و اشتغالزایی فراهم می‌آورد، اعلام کرد: گزارش‌های واصله از خدمات ارزش افزوده ناخواسته و فریب و اغوای مشترکان حکایت دارد.

در این گزارش برای رسیدگی به این موضوع ابتدا قوانین ناظر بر خدمات ارزش افزوده در کشور و سپس نحوه اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد مقررات متعدد و گاهی متعارض در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این مشکل بعضا با تقسیم کار نامناسب وظایف بین دستگاه‌های اجرایی دوچندان می‌شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

 

قرعه کشی پیامکی جرم است

از یک طرف مقررات دست وپاگیر، ورود به بازار خدمات ارزش افزوده را برای کارآفرینان دشوار کرده است و ازسوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل‌های قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

ازجمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مشتریان خدمات ارزش افزوده مشخص کرده، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی‌شود.

درحالیکه قوانین کشور، فروش کالا از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده اند، اما بعضی از شرکت‌های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی‌کنند.

در این راستا مرکز پژوهشهای مجلس برای حل مشکلات موجود و برای تسهیل ورود کارآفرینان پیشنهاد کرده که دستگاه‌های اجرایی، صدور مجوزهای طبقه ای در این حوزه را مدنظر قرار دهند.

مجوزهای طبقه ای مجوزهایی هستند که بخش خصوصی برای دریافت آن نیازی به مراجعه به دستگاه متصدی ندارد، بلکه به محض ورود به آن کسب وکار، مشمول مفاد آن مجوز و رعایت همه قوانین مرتبط می‌شود.

درهمین حال برای حمایت از حقوق مشترکان لازم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین ارائه دهنده خدمت باید اطلاع رسانی شفاف درباره کسر وجه به کاربران خود داشته باشد.

 

عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این شرکتها با کسب اجازه از مشترک و نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای فعال مورد بررسی قرار داد.

این مرکز اعلام کرد که درحالیکه در تمامی مصوبات قبلی تأکید شده است مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعلام کند.

 برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات ارزش افزوده درمی آیند. بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

در این پیامک، شرکت مربوط عضویت مشترک را در خدمات ارزش افزوده به وی اطلاع می دهد اما دیگر اطلاعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد به وی منتقل نمی شود. ازسوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مشترکان است.

برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در ساعاتی با اختلال مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸۰۰ خبر خروج از خدمات ارزش افزوده را به مشترک اعلام کند اما اگر پیامک خروج از خدمات ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتمالاً خروج از خدمات انجام نشده است.

این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی که ازسوی یک سامانه به مشترک عرضه می شود یک کد رهگیری به وی ابلاغ می شود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطلاع رسانی لازم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه این اشتباهات را متقبل شوند. 

 

مشترکان هزینه ناهماهنگی را می پردازند

استفاده از سیاست عدم الزام به کسب مجوز برای عرضه خدمات ارزش افزوده می تواند ورود به این کسب وکارها را تسهیل و جریان نوآوری را در این حوزه تقویت کند.

ازسوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیتهای قانونی و ناهماهنگی میان دستگاهها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان توسط برخی شرکتهای سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در جریان است.

به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاهها و عدم اجرای ظرفیتهای قوانین موجود را پرداخت می کنند.

این درحالی است که  شورایعالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده است. اخذ مجوز از یکسو نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و ازسوی دیگر شرایط را برای راه اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.

به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات کشور شده و راه را برای تخلفات باز می کند.

راه حل منطقی ساماندهی، تدوین رویه های عادلانه و هوشمندانه برای عرضه خدمات در حوزه های مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

 

نبود توافق لازم برای نظارت بر خدمات ارزش افزوده پیامکی

در وضعیت فعلی ضمانت اجرای لازم برای تخلفات ازسوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند. 

تقسیم وظایف میان دستگاهها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بینظمی در بازار و باز شدن عرصه برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاهها شده است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای نظارت بر شیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داشت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز توانمندی لازم برای تعیین مصادیق تخلف را در اختیار دارد.

اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه فعالان حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسیهای انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان می دهد که طرفین توافق لازم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات خودشان را ندارند.

یعنی مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محتوا را نرم افزاری می داند که برای مشترک ارسال می شود و بر محتوای کامل پیامک نظارت نمی کند. ازسوی دیگر استنباط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این است که کل وظیفه نظارت بر شیوه و محتوای پیامکها به مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تفویض شده است.

 

مصوبات مغایر با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود

مصوبه ضوابط محتوایی پیامرسانی دیجیتال (۱۱ مرداد ۹۶) که در ۲۳ آبان ماه به اپراتورهای تلفن همراه ابلاغ شد، در طول بازه مطالعات میدانی برخی جوانب این مصوبه به صورت گزینشی اجرا می شد اما در طول بازه مطالعات میدانی این مصوبه به صورت عام منتشر نشده بود. این نقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی همچون ماده ( ۱۱) و (۲ ) قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است.

از سوی دیگر طبق بند ۶ ماده ۲ کمیسیون تنظیم مقررات و بند ۹ ماده ۲ جلسه ۲۷۰، به منظور رعایت حقوق مصرف کننده، شروع ارائه خدمات الزاما باید پس از اطلاع رسانی به مشترک و اخذ تأیید از وی در رابطه با تعرفه و سایر شرایط هر خدمت باشد و ارائه کننده خدمات پیامکی موظف است تا با اخذ تأییدیه مجدد از مشترک نسبت به اطلاع مشترک از هزینه و سایر شرایط هر خدمت اطمینان حاصل کند.

مصوبه جلسه ۱۴۷ و مصوبه سوم جلسه ۲۷۰ در واقع با مواد ۳۳ و ۳۴ قانون تجارت الکترونیکی نسبتاً منطبق بود.

یعنی لزوم دومرحله ای بودن مراودات تجارت الکترونیکی جهت اخذ رضایت مشترک از دریافت خدمت و پرداخت هزینه در آن تأکید شده بود. اما در بند ۲ ماده ۴ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتالی ذکر شده که پیام رسانی ارزش افزوده تنها برای آن دسته از مشتریانی مجاز است که تأییدیه پیشین آنها مبنی بر رضایت دریافت پیام در یک مرحله ثبت شده باشد.

این مصوبه می تواند با تسهیل عضویت ناخواسته مشترکان، نابه سامانی در این حوزه را دامن بزند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت الکترونیکی لغو شود.

در همین حال، در بند ۶ ماده ۲ مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات آمده است که تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده (VAS) ازسوی تمامی ارائه کنندگان خدمت اعم از اپراتور مسلط و یا غیرمسلط بر بازار نیازمند اخذ تأییدیه از رگولاتوری نیست. این مصوبه بدین معناست که طبق مقررات تصویب شده ممکن است فردی سالها به خاطر یک پیامک حاوی لینک نرم افزاری که روی تلفن همراه خود نصب نکرده و از آن استفاده هم نکرده و به دلیل نداشتن تلفن هوشمند سازگار با سیستم عاملهایی مانند اندروید، حتی پول پرداخت کند.

از آنجاکه در اینجا تنها خدمتی که به مشتریان عرضه می شود شانس شرکت در قرعه کشی است، این موضوع مصداق فروش کالا از طریق قرعه کشی بوده و بند د ماده ۱۲ قانون آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای عالی انقلاب و مصوبه جلسه بیستم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور است.

اجرای قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ و آیین نامه مربوط به بند د ماده ۳۸ و بند الف ماده ۷۹ این قانون در در مورد حق انصراف مصرف کننده، تاکنون ازسوی نهادهای مقررات گذار مورد توجه قرار نگرفته است. طبق قانون مشترکان باید بتوانند با سازوکار مشخص، مبلغ هزینه منظور شده در صورتحساب خود بابت استفاده از خدمات ارزش افزوده را بازپس بگیرند. به این ترتیب زمینه برای بازگشت اعتماد به خدمات ارزش افزوده و ورود فعالانی که خدمتی نوآورانه برای عرضه دارند محیا می شود. 

 

ضوابط تبلیغات در فضای مجازی تصویب نشد

آیین نامه بند ب ماده ۷۹ و مواد ۵۶ و ۵۷ قانون تجارت الکترونیکی مربوط به ضوابط تبلیغات در فضای مجازی و تبلیغات مربوط به کودکان تاکنون تصویب نشده است .مطالبه این تکلیف می تواند حمایت از کودکان در این حوزه را تقویت کند. 

اطلاع رسانی به مشترکان خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله با فروش کالا از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال پیامکهای اغواگرانه از دیگر راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند. 

براین اساس پیشنهاد می شود دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین شود و فعالان و مشترکان تنها یک نهاد را متصدی بشناسند. اما نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود ازسوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

دستگاه متصدی اجرای یک قانون باید از تخصص و تجربه قبلی برای انجام فعالیت برخوردار باشد. صدور مجوزهای طبقه ای که در آن فعالان در یک حوزه به مراجعه به نهاد اجرایی برای کسب مجوز نیاز ندارد اما با فعالیت در آن حوزه ذیل مقررات آن مجوز قرار می گیرند راهکاری است که برای تسهیل ورود افراد نوآور به این حوزه ازسوی نهادهای تخصصی پیشنهاد می شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در شرایطی که دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات وظایف خود را که نظارت بر اجرای صحیح دستور دادستان است به خوبی انجام ندهند دادستان باید ورود پیدا کند؛ در حال حاضر تخلفات نسخه های جعلی تلگرام محرز شده است و انتظار می رود بتوانیم با همکاری دستگاه های جلوی نسخه های جعلی را بگیریم.

نصراله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با راه دانا؛ در خصوص نسخه های شبیه تلگرام در کشور و رواج آنها در حاشیه فیلترینگ تلگرام اظهار داشت: تصمیم نظام و مصوبه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی از مدت ها قبل مسدود سازی تلگرام و رفع انحصار از پیام رسان های خارجی در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه پیام رسان های داخلی در کشور می توانند پاسخگوی نیازهای مردم باشند عنوان کرد: برخی در داخل به دنبال دور زدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی هستند و از همین رو شاهد گسترش نسخه های جعلی تلگرام مانند تلگرام طلایی و هات گرام هستیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین گفت: یکی از نگرانی های مردم این است که هات گرام و تلگرام طلایی تا چه اندازه قابل اطمینان هستند؛ بحث های زیادی در خصوص امنیت نسخه های جعلی تلگرام وجود دارد؛ طرح امنیت پیام رسان های داخلی نه تنها نتوانست مانعی برای خروج مردم از تلگرام شود بلکه در ادامه شاهد کوچ مردم به پیام رسان های داخلی بودیم.

پژمان فر با تأکید بر لزوم رسیدگی به تخلفات در فضای مجازی عنوان کرد: شورای نظارت و دادستان کل کشور باید به موضوع پیامرسان های حاشیه‌ای و نسخه های جعلی تلگرام ورود پیدا کرده و بررسی شود هرچند تا کنون دادستان درباره این موضوع اظهار نظرهایی داشته است.

وی در ادامه افزود: قوه قضاییه باید بر اساس اختیاراتی که دارد در مورد عدم اجرای قانون در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهد؛ دادستان وظیفه دارد نسبت به تخلفاتی که امروز در نسخه های جعلی تلگرام در حال رخ دادن است تصمیم قاطعی را بگیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان تصریح کرد: در شرایطی که دستگاه ها اعم از وزارت ارتباطات وظایف خود را که نظارت بر اجرای صحیح دستور دادستان است به خوبی انجام ندهند دادستان باید ورود پیدا کند؛ در حال حاضر تخلفات نسخه های جعلی تلگرام محرز شده است و انتظار می رود بتوانیم با همکاری دستگاه های جلوی نسخه های جعلی را بگیریم.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با اینکه قوانین و تسهیلات مالی بسیاری برای حمایت از کساب و کارهای نوین (استارتاپ) در داخل تهیه و اجرا شده اما مهمترین مانع رونق در این بخش استفاده نکردن عموم مردم از کالاها و خدمات ارایه شده آنهاست.

به گزارش ایرنا، نصرالله جهانگرد روز سه شنبه در نشست خبری معرفی زنجیره حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تولید کسب و کارهای نوپای بخش آی.سی.تی و در پاسخ به سئوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه صاحبان ایده و جوانان خلاق هنگامی که ایده خود را به محصول تبدیل کردند با مشکلات و موانعی مواجه می شوند که نومید می شوند، گفت: اکنون قوانین و مقررات و تسهیلات فراوانی در نظام حمایتی مالی برای این ایده پردازان و جوانان خلاق وجود دارد که از آنها حمایت های لازم را انجام می دهد.
وی ادامه داد: به رغم همه این سرفصل های حمایتی و تعدد اقدام های حاکمیتی کسب و کارهای نوپا و جوانان خلاق با مشکل در سمت تقاضا مواجه می شوند و این موضوع از عواملی است که سبب می شود آنها نتوانند محصول خود را آنگونه که باید و شاید، عرضه کنند.
جهانگرد خاطرنشان ساخت: اکنون انواع و اقسام پول های حمایتی و قانون هایی که تسهیل کننده کار هستند در خدمت کسب و کارهای نوپاست اما در بخش استفاده، کار کساد است و ایده پردازان نیز از آن در رنج هستند.
معاون فناوری و نواوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: باید تلاش کرد در سمت تقاضا رویکرد همگانی به سمت استفاده از محصولات تولید داخل باشد و علاوه بر آن، عزم مدیران نیز به استفاده از دست آورد های متخصصان داخلی باشد تا رونق در این کسب و کارها ایجاد شود.

**کسب و کارهای نوپا تا 50درصد آورده خود تسهیلات می گیرند
جهانگرد در ادامه به اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حمایت از کسب و کارهای نوپا اشاره کرد و از ایجاد یکصد شتاب دهنده این کسب و کارها و تعدادی صندوق های ریسک پذیر خبر داد و گفت: تا 50 درصد آورده کسب و کارهای نوپا به آنان تسهیلات کم بهره پرداخت می شود.
وی یکی از مهمترین اقدام های حمایتی وزارت ارتباطات از کسب و کارهای نوپا را تدوین پیوست فناوری برشمرد و افزود: پیوست مذکور پس از تایید در ستاد اقتصاد مقاومتی اجرایی می شود و بر اساس آن 19 قلم کالای خارجی مرتبط با حوزه آی تی که در داخل تولید می شوند، اجازه ورود نخواهند داشت.
معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: پیوست فناوری موضوع خرید از داخل و میزان مشارکت داخلی ها در قراردادهای بین المللی را به جد مورد توجه قرار داده و اکنون بیشتر خریدها به سمت محصولات داخلی است.

سامانه ثبت و تایید درخواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با هدف تسهیل، شفاف سازی، کنترل، پاسخ‌گویی و رفع تعهد ارزی ظرف مدت 10 روز آینده راه‌اندازی می‌شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان در نشست بررسی راه اندازی ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری با اشاره به واگذاری راه‌اندازی سامانه فرآیند ثبت و تایید درخواست‌های ارزی  محصولات و خدمات نرم افزاری به سازمان نظام رایانه ای صنفی بیان کرد: این سامانه می تواند مشکلات متقاضیان ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری را مرتفع کند. این اقدام با هدف واگذاری امور مربوط به بخش خصوصی و فعالان این حوزه صورت گرفته است. 

سامانه ثبت در خواست‌های ارزی محصولات و خدمات نرم افزاری برای تسهیل و تسریع و شفاف سازی، کنترل و پایش، نظام پاسخگویی و فرآیند مربوط به تایید و تشخیص تا رفع تعهد ارزی راه اندازی می‌شود و از این پس، همه متقاضیان درخواست های ارزی در حوزه محصولات و خدمات نرم افزاری که شامل شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات از جمله شرکت‌های نوپا (start up) و اپراتورها می‌شوند از طریق این سامانه درخواست‌های خود را ارایه کنند.

این سامانه و فرآیند اجرایی آن به گونه ای طراحی شده است که پس از تخصیص ارز، فرآیند مصرف و کاربرد آن نیز به طور شفاف قابل رصد و پایش است. گروه‌های مختلف کارشناسی، فرآیند ثبت و تایید درخواست‌ها را بر اساس مبلغ درخواستی را بررسی و نتیجه آن  را به بانک مرکزی و وزارت ارتباطات اعلام می‌کنند که در وبگاه مربوطه قابل مشاهده است.

وزیر ارتباطات با اشاره به انجام نخستین پرواز بین المللی فرودگاه پیام در نیمه نخست امسال به مقصد نجف اشرف، گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از شرکت در نشست هیات رییسه فدراسیون ورزشهای نابینایان و کم بینایان جمهوری اسلامی ایران در منطقه ویژه اقتصادی پیام از سالن ترمینال مسافری فرودگاه بین المللی پیام بازدید کرد.

آذری جهرمی پس از این بازدید گفت: یکی از برنامه های مهم ستاد اقتصاد مقاومتی بحث افتتاح فرودگاه مسافری پیام است.

وی ضمن اشاره به تاریخچه فرودگاه پیام افزود: این فرودگاه سالیان متمادی در استان البرز مشغول به فعالیت باری و پستی بوده است و پس از طی کردن دوره رکود، مجددا پروازهای باری با حجم مناسب در حال انجام است.

جهرمی درباره اقدامات انجام شده در راستای مسافری شدن فرودگاه پیام توضیح داد: همانطور که مشهود است عملیات احداث سالن ترمینال رو به اتمام بوده؛ باند فرودگاه اصلاح شده و مسئولان نیز در حال اخذ مجوزهای لازم هستند.

وزیر ارتباطات درباره موانع پیش روی مسافری شدن فرودگاه پیام اظهار کرد: یکی از این مشکلات، بحث جاده دسترسی به فرودگاه پیام است که بنا شد همین امروز آقای استاندار اعتبارات لازم را جهت تکمیل و تسهیل مسیر دسترسی تخصیص دهند. مشکل دوم نیز بحث دفن زباله در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام است که باید سریعا به آن رسیدگی شود. به هر حال سالهاست که در منطقه «حلقه دره» زباله های کرج دفن می شود که تاکنون جلسات متعددی را جهت رفع این مشکل با استاندار و محیط زیست داشته ایم و آقای استاندار پیگیری های متعددی را در این باره انجام داده اند. البته در کنار بوی نامطبوع زباله ها، «حلقه دره» به دلیل تجمع پرندگان و وزش باد و امکان پرتاب زباله های سبک به هوا، مغایر استانداردهای پرواز است که این معضل باید مرتفع شد.

وی با ابراز امیدواری درباره مسافری شدن فرودگاه پیام در نیمه اول سال جاری گفت: اگر بر اساس برنامه ریزی های مقتضی کارها پیش برود شاید بتوانیم در هفته دولت، اولین پرواز بین المللی فرودگاه پیام را به مقصد نجف اشرف شاهد باشیم که این مهم البته منوط به تلاش همه جانبه استان است.

نخستین جلسه شورای حقوقی وزارت ارتباطات با هدف حل معضلات حقوقی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تابعه این وزارتخانه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این جلسه اظهار داشت: باید در حوزه قوانین و مقررات بیشتر کارکنیم و در این جلسات نقاط مشترک را به بحث بگذاریم و در نهایت از توانایی کارکنان وزارت ارتباطات، استفاده بهینه داشته و نقاط ضعف را شناسایی و برطرف کنیم.

وی با تاکید براینکه با برگزاری شورای حقوقی می توانیم معضلات حقوقی وزارت ارتباطات را رفع کنیم، خاطرنشان کرد: برگزاری شورای حقوقی به همراه اعضای حقوقی وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه زمینه استفاده از تجربیات مستقل اعضا را فراهم می‌کند که همین موضوع سبب حل معضلات حقوقی دستگاههای تابعه می شود.

عباسی شاهکوه، تشکیل شورای حقوقی با حضور روسای دستگاههای تابعه وزارت ارتباطات را فرصت مناسبی دانست که با استفاده از آن می توان علاوه بر کمک به یکدیگر، مشکلات حقوقی وزارت ارتباطات و سازمانهای تابعه را کاهش داد.

به گفته وی، برگزاری این نشست ها به ما امکان می‌دهد تا از تجربیات قضایی سایر شرکت ها در دادگاه‌ها، در چارچوب قوانین و مقررات به نفع وزارت ارتباطات استفاده کنیم؛ زیرا با کوتاه کردن راهها، پرونده های حقوقی را سریع تر به نتیجه می‌رسانیم.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران بهره‌برداری از "بالن بام 1" برای زائرین اربعین و خدمت رسانی بعد از زلزله سر پل ذهاب، "کشتی فضایی" و طراحی و ساخت ماهواره را از جمله دستاوردهای این پژوهشگاه عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، حسن حدادپور امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی با بیان اینکه از دو سال گذشته مسئولیت ریاست این پژوهشگاه را بر عهده گرفتم، افزود: در جلسه هفته گذشته شورای معاونان که در وزارت ارتباطات برگزار شد، بخش فضایی به عنوان یک بخش دارای برنامه راهبردی و استراتژیک معرفی شد.

وی با بیان اینکه در بخش فضایی این پژوهشگاه در دو حوزه "ماهواره‌های سنجشی" و "مخابراتی" مطالعات ما متمرکز شد، اظهار کرد: ماهواره "پارس 1" به عنوان یک "ماهواره سنجشی" در این پژوهشگاه در دست ساخت است و در ادامه آن طراحی و ساخت ماهواره‌های پارس 2 و 3 تا سال 1400 در دستور کار ما قرار دارد.

حدادپور با بیان اینکه در بخش "ماهواره‌ای مخابراتی" نیز دو پروژه تعریف شد که تبدیل به قرارداد شده است و امیدواریم در افق سال 1400 به برنامه‌های مورد نظر دست یابیم.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی با تاکید بر اینکه ما در کنار تدوین نقشه راه محصولات فضایی نقشه راه فناوری‌های فضایی را نیز تدوین کردیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس 34 پروژه فناورانه را تعریف کرده و در دستور کار قرار دادیم.

وی در عین حال با بیان اینکه این پژوهشگاه تنها نباید به محصولات فضایی توجه کند، اضافه کرد: بر این اساس ما نباید تنها به طراحی و ساخت ماهواره متمرکز شویم و باید به سمت استفاده از سایر خدمات ماهواره‌ای حرکت کنیم که بر این اساس طراحی و ساخت سکوهای استراتوسفر را در دستور کار قرار دادیم.

به گفته وی این نوع محصولات از جمله محصولات ارزان قیمت در دنیا است که پژوهش در حوزه آن وجود دارد و این تحقیقات نیز در پژوهشگاه فضایی در حال انجام است.

حدادپور، طراحی و ساخت بالن‌های بام 1 و 2  و کشتی فضایی را از جمله این محصولات دانست و گفت: ما بعد از طراحی بالن‌های بام 1 و 2، کشتی فضایی را در دستور کار قرار می‌دهیم.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران همچنین به میزان پیشرفت پروژه‌های فضایی در این پژوهشگاه اشاره کرد و گفت: پروژه ماهواره "ناهید 1" در حال حاضر پیشرفت‌های زیادی دارد و تمام طراحی و ساخت آن به پایان رسیده و باید برای پرتاب آن اقدام شود.

وی با اشاره به طراحی و ساخت ماهواره "ناهید 2" و ماهواره "پارس 1" گفت: زمانی که ریاست این پژوهشگاه را بر عهده گرفتم، این ماهواره تنها 5 درصد پیشرفت داشته است که در حال حاضر ماهواره "پارس 1" آماده پرتاب است و ماهواره "ناهید 2" در اواخر سال آینده آماده پرتاب خواهد شد.

حدادپور بلوک انتقال مداری را از دیگر طرح‌های این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود: بلوک انتقال مداری، عمق نفوذ ما در فضا و گسترش فعالیت‌های ما است و امکان دستیابی ما به مدار 7 کیلومتر را فراهم می‌کند.

به گفته وی، این طرح در زمان در اختیار گرفتن ریاست 7 درصد پیشرفت داشته و در حال حاضر این پروژه با پیشرفت 70 درصدی مواجه است.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اجرای طرح رادار هواپایه و ارسال تصاویر از طریق این رادار، خاطرنشان کرد: فاز تجمعی مرکز یکپارچه سازی و آزمون از دیگر اقدامات انجام شده در این پژوهشگاه است که با انجام آن ماهواره ایران سطح 1 پشتیبانی می‌شود.

وی با اشاره به خدمات ارائه شده از سوی بالن بام 1 گفت: خدمات این بالن به زوار اربعین و همچنین بعد از زلزله سر پل ذهاب خدمات‌رسانی اینترنتی را ارائه می‌داد و امسال نیز از خدمات آن استفاده خواهد شد، ضمن آنکه بالن بام 2 نیز در دست طراحی و ساخت است.

وی با تاکید بر اینکه امیدواریم از خدمات بالن بام 2 در مدیریت بحران استفاده کنیم، اضافه کرد: کشتی فضایی نیز از دیگر پروژه‌های ما است که امکان استفاده از لایه استراتوسفر برای داده‌های مخابراتی را فراهم می‌کند.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به نقشه راه فناوری‌های فضایی در پژوهشگاه ادامه داد: پروژه پیاده‌سازی پایلوت اینترنت اشیاء در حوزه کشاورزی از دیگر طرح‌های این پژوهشگاه است که در دشت مغان اجرایی شد و امیدوارم این طرح به سایر کشور تسری یابد.

حدادپور، آشکارساز و ردیاب و پهپاد پستی را از دیگر طرح‌های این پژوهشگاه عنوان کرد و افزود: یکی از چالش‌های ما این است که دانشگاه‌ها خود را رقیب پژوهشگاه ‌می‌دانند که با برنامه‌های راهبردی که در این پژوهشگاه تعریف کردیم، موفق به انعقاد تفاهمنامه‌هایی با دانشگاه‌ها به منظور اجرای پروژه‌های مشترک شدیم.

وی با بیان اینکه 200 طرح پژوهشی در راستای نیازهای آینده با دانشگاه‌ها اجرایی شد، ادامه داد: این پژوهشگاه موفق به ارائه 42 مقاله ISI و 11 مورد استاندارد شده است.

رئیس سابق پژوهشگاه فضایی ایران همچنین ابراز امیدواری کرد که فناوری‌های فضایی تولیدشده در آینده مورد استفاده قرار گیرد و شاهد روزی باشیم که به بهره‌برداری از ماهواره‌های بومی دست یافته‌ باشیم و نیازی به بیگانگان نداشته باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات هیچ امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نداده است، گفت: مدیران این نسخه ها یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می کنند، شفاف سازی کنند.

«رسول سراییان» افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: صیانت از حریم خصوصی مردم برای این وزارتخانه از اهمیت ریادی برخوردار است.

سراییان با تاکید بر اینکه هیچ گونه امکاناتی در اختیار نسخه های فارسی شده تلگرام قرار نگرفته است، خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات تنها بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام رسان های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد.

معاون وزیر ارتباطات درباره نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی برنسخه های فارسی شده تلگرام گفت: اطلاعیه رسمی وزارت در این باره دی ماه پارسال منتشر شده و نظر جدیدی مطرح نشده است.

وی درباره اعمال فیلترینگ نیز گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرجع صدورحکم و یا تصمیم گیری درباره فیلترینگ نیست.

به گزارش ایرنا، پیام رسان تلگرام به دستوربازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران از دهم اردیبهشت ماه امسال فیلتر شد.

برخی رسانه ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه های فارسی تلگرام باوجود مسدود شدن تلگرام پرداخته اند.

مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اطلاعیه ای اعلام کرد: این وزارتخانه تاکنون هیچ سروری در اختیار تلگرام و یا نسخه های غیررسمی آن (فارسی) قرار نداده و هر آنچه امکانات داشته با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، در اختیار پیام رسان های بومی مجاز قرار گرفته است.

براساس این اطلاعیه، مرکز ماهر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهمن ماه پارسال هشدار داد: «از آنجا که تلگرام برنامه‌ای متن باز است و هر روز چندین نسخه غیررسمی از آن ایجاد می شود و از طرفی شناسایی و بررسی همه این نسخه‌ها کار مشکلی است، توصیه می شود کاربران از نصب هرگونه نسخه غیررسمی و تایید نشده تلگرام خودداری کنند».

وزارت ارتباطات در این اطلاعیه همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا محدودیت برای نسخه‌های فارسی تلگرام ایجاد نمی‌شود، اعلام کرده: «همانگونه که پیشتر اعلام شده بود، بار دیگر تاکید می شود این وزارتخانه تصمیم گیر پالایش و فیلتر سایتها و نرم‌افزارها نیست».

به گزارش ایرنا، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متشکل از اعضای دولتی و غیردولتی، وظیفه اعمال فیلترینگ را برعهده دارد.

اکنون چندین نسخه فارسی شده تلگرام در دسترس کاربران ایرانی قرار دارد که می توان به تلگران طلایی، موبوگرام و تلگرام ایکس اشاره کرد.

ارزیابی صورت گرفته از اجرای فاز عملیاتی دولت موبایل نشان می‌دهد که حدود ۱۷ سازمان دولتی در اجرایی شدن این پروژه همراه بودند و تاکنون بالغ بر ۵۵ سرویس دولتی از طریق موبایل ارائه شده است.

فاز نخست پروژه دولت همراه (MGOV) به عنوان بستری برای ارائه خدمات دولتی از طریق موبایل اردیبهشت ماه امسال به بهره برداری رسید تا مشترکان تلفن همراه بتوانند از طریق موبایل خود سرویس های دستگاههای دولتی را دریافت کنند. این پروژه مکمل دولت الکترونیک است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران وارد فاز اجرایی شده است.

علاوه بر عدم نیاز به حضور فیزیکی برای دریافت خدمات دولتی، قابلیت جابجایی دریافت کننده خدمات، تعامل دوسویه میان ارائه دهنده خدمات و مصرف کننده از جمله ویژگیهای کلیدی خدمات دولت همراه محسوب می شود.

تسهیل فرآیندها در ارائه خدمات دولتی بدون محدودیت مکان و زمان، صیانت از اطلاعات و حفظ حریم شخصی، امکان احراز هویت با مکانیزم های استاندارد جهانی و کاهش هزینه ها و فساد اداری، کاهش آلودگی هوا به واسطه کاهش سفرهای درون و برون شهری، توسعه دولت موبایل در کشور را ضروری می کند.

 

دولت موبایل چه خدماتی ارائه می دهد

دولت موبایل نسخه بسط یافته و مکمل خدمات دولت الکترونیک است و تمامی مردم می توانند از طریق تلفن همراه خود به خدمات دولت الکترونیک که تاکنون راه اندازی شده است نیز دسترسی داشته باشند. هم اکنون حدود ۵۵ سرویس دولتی با موبایل قابل ارائه به مردم است و به زودی حدود ۱۷۰۰ خدمت دستگاههای اجرایی و سازمانها به خدمات دولت همراه افزوده می شوند. از جمله این خدمات می توان به پرداخت قبوض، خدمات تامین اجتماعی، ثبت احوال و رهگیری مرسولات پستی اشاره کرد.

 

سازمانهایی که دولت همراه را همراهی کردند

براساس آماری که از سوی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات به عنوان متولی اجرای پروژه دولت الکترونیک و دولت همراه در کشور، منتشرشده است تاکنون حدود ۱۷ سازمان، وزارتخانه و چند اپراتور و درگاه ارائه خدمات، با پروژه دولت موبایل همراه بوده اند.

طبق این بررسی ها سازمانهایی از جمله سازمان ملی استاندارد، امورمالیاتی، بیمه مرکزی، تنطیم مقررات ارتباطات، هواشناسی، بورس، بهزیستی، گردشگری، تامین اجتماعی و ثبت احوال با این پروژه همکاری کردند. در میان همراهان دولت همراه نام وزارتخانه های ورزش و جوانان، علوم، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت دیده می شود. از سوی دیگر برخی شهرداریها، استانداریها و شرکتهایی مانند شرکت گاز، پست، مخابرات و اپراتورهای اول و سوم و سامانه های شاهکار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در میان سازمانهایی هستند که با پروژه دولت موبایل، همراه بودند.

 

۵۵ سرویسی که می توان با موبایل دریافت کرد

سرویس دهنده	زیرخدمت
سازمان ثبت احوال	کارت هوشمند ملی ارتباط با سازمان
سازمان تامین اجتماعی	استعلام آخرین سابقه بیمه شده پرداخت حق بیمه نوبت دهی
استانداریها	استانداری قزوین
سازمان گردشگری	دریافت اطلاعات موزه خانواده ثبت نام برای بازدید از موزه خانواده اطلاع از جاذبه های گردشگری در نقاط مختلف کشور
شهرداری ارومیه	پرداخت عوارض شهرداری
صندوق کارآفرینی امید	پرداخت نذورات دریافت موجودی پرداخت اقساط ارتباط با صندوق
سازمان بهزیستی	استعلام مستمری استعلام خدمات کمیسیون پزشکی اصلاح اطلاعات
سازمان استاندارد	دریافت اطلاعات پروانه علامت استاندارد دریافت اطلاعات پروانه کاربرد نشان حلال
سازمان نظام پزشکی	جستجوی پزشک
همراه اول	پرداخت قبوض
سازمان امور مالیاتی	بدهی مالیاتی اشخاص حقیقی
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	تعداد خطوط مشترکان تلفن سیار
وزارت صنعت معدن تجارت	استعلام اصالت دستگاه فعالسازی گوشی انتقال مالکیت سرویس انبار (استعلام اطلاعات مختصر شناسه کالا)
هواشناسی	دمای کنونی و پیش بینی هوا
بانک مرکزی	پرداخت اینترنتی قبوض نرخ ارز نرخ سکه
بورس	آمار کلی معاملات روز
پست	رهگیری مرسوله پستی
شماره تلفن های ضروری	شماره های ضروری
وزارت تعاون	بیمه سلامت
بیمه مرکزی	استعلام بیمه نامه
سازمان فناوری اطلاعات ایران	ثبت نام کارپوشه ملی ایرانیان مشاهده نامه ها کارپوشه ملی ایرانیان سرویس نامه های قابل پاسخ
هلال احمر/ آتش نشانی	سرویس وضعیت مکانی (سمت پنل)
سازمان فناوری اطلاعات/ دسترسی آزاد به اطلاعات	ثبت درخواست پیگیری درخواست استعلام کلیه درخواستها
وزارت علوم	استعلام مدرک تحصیلی
وزارت ورزش	بررسی سوابق ورزشی
شرکت گاز	پرداخت قبوض
رایتل	پرداخت قبوض
مخابرات ایران	پرداخت قبوض

 

دولت همراه را چگونه می توان دریافت کرد

به گزارش مهر امکان دریافت خدمات دولتی بر بستر تلفن همراه نیازمند نصب برنامه کاربردی (اپلیکیشن ) آن است. این  اپلیکیشن را می توان از وب سایت رسمی دولت همراه به نشانی MOB.GOV.IR و یا از طریق فروشگاههای معتبر اپلیکیشن برای گوشی های اندرویدی و IOS (در داخل کشور و اپ استور) و نیز از طریق پیامک و کدهای دستوری *۴# دریافت کرد.

در این اپلیکیشن خدماتی چون پرداخت اینترنتی قبوض، شماره های ضروری، رهگیری مرسولات پستی و سایر خدمات ارگانهای مختلف در دسترس است. برای مثال برای پرداخت اینترنتی قبوض امکان پرداخت از طریق شناسه قبض و یا با استفاده از بارکد اسکنر ممکن است.

بخشی از اپلیکیشن هم به اطلاع رسانی اختصاص دارد که کاربر می تواند از فهرست موضوعی خدمات در حوزه های مختلف اطلاع یابد. اطلاع از قوانین و مقررات استفاده از خدمات به منظور شفاف سازی و مدیریت مکاتبات و تعاملات دستگاههای اجرایی با مردم و کسب و کارها از دیگر بخش های این اپلیکیشن است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ درباره‌ی ادعای دو روز پیش خود در خصوص تولید فیلترشکن داخلی و علت فعالیت طلاگرام و هاتگرام توضیحاتی را ارائه کرد.

محمدرسول کاظمی، مدیر پیام‌رسان آی‌گپ دو روز پیش با انتشار رشته توئیت‌هایی در صفحه توئیترش اعلام کرد که یکی از شرکت‌هایی که سازنده طلاگرام و هاتگرام است و به عنوان شرکت دانش بنیان هم شناخته شده، در حال ساخت فیلترشکن است اما هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته نشده‌اند. کاظمی در توییت‌‌های خود با ارائه‌ی یک سری توضیحات فنی و تخصصی و ارائه اسنادی اثبات می‌کند که این شرکت‌ها که تحت حمایت دولت هستند، ابزاری را تولید می‌کنند که کارکرد فیلترشکن دارد.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص مطلبی که در توییترش درباره فیلترشکن‌های داخلیِ تولید شده توسط یکی از شرکت‌های دانش‌بینان مطرح کرده بود اظهار داشت: شرکتی که دو اپلیکیشن طلاگرام و هاتگرام را تولید کرده، بستری را فراهم کرده که روی نرم‌افزارهای خودش، فیلترشکن ارائه می‌دهد. این فیلترشکن داخل کشور ایجاد شده و روی سرورهای داخل کشور است. این در شرایطی است که متاسفانه به آن شرکت اینترنت بدون فیلتر و بدون محدودیت داده شده و بر اساس همین امکانات، می‌تواند به تلگرام دسترسی پیدا کند و روی نرم‌افزارهای خودش این امکان را بدهد که کاربران ابتدا به سرورهای آن در شرکت ارتباطات زیرساخت رفته و سپس به تلگرام بروند. این همان راهکاری بود که من در توییتر توضیح دادم.

وی در همین رابطه ادامه داد: در واقع هر 15 دقیقه یکبار فیلترشکنی را به کاربران خود می‌دهد تا با آن بتوانند به تلگرام دسترسی داشته باشند. چون تلگرام متن باز است، یک سری تغییراتی هم در آن ایجاد کردند، از جمله این که شما به یکسری از کانال‌ها دسترسی ندارید و دست یافتن به آنها از طرف سرور خود هاتگرام و طلاگرام به شما داده می‌شود. در حقیقت غیر از سرورهای خود تلگرام، سرورهای واسطی وجود دارند که به شما دستوراتی می‌دهند، مثلاً اینکه در کدام کانال عضو شوید و در کدام  نشوید و یا یکسری تبلیغات در همان دستورات ارائه می‌شود که ما را دنبال کنید و آخرین بروزرسانی‌ها در آن قرار داده می‌شود.

کاظمی در ادامه از ارائه مستنداتی در توئیتر گفت که نشان می‌دهد سرورهای شرکت مزبور در شرکت ارتباطات زیرساخت قرار دارد و ارتباط مستقیم با زیرساخت‌های این شرکت دارد. این که گفته شد روتر‌های این شرکت به طور مستقیم با روتر‌های شرکت زیرساخت در ارتباط هستند به این معنی است که اگر در حقیقت بخواهید به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت مرتبط باشید یا باید تولید کننده محتوا باشید یا مجوز فروش اینترنت داشته باشید تا به روتر اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت وصل باشید. همین الآن که ما از شرکت زیرساخت سرویس می‌گیریم و خدماتی مانند رک و اینترنت دریافت می‌کنیم، به طور مستقیم وصل نیستیم بلکه به شرکت آسیاتک وصلیم و از آن طریق به طورغیر مستقیم به روتر شرکت ارتباطات زیرساخت متصل می‌شویم. به این دلیل که ما تولیدکننده محتوا نیستیم، روتر را به یک شرکت واسط دادند و ما از طریق آن دریافت می‌کنیم این در حالی است که شرکت مذکور به طور مستقیم به روتر زیرساخت متصل است، برای این امر این شرکت یا باید به جز هاتگرام و طلاگرام تولید محتوای دیگری داشته باشد یا مجوز فروش اینترنت داشته باشد یا به هر دلیل مجوز دیگری داشته باشد که اجازه اتصال به او داده شده است.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ همچنین تاکید کرد: البته جای سوال های زیادی هست؛ چه کسی این زیرساخت را به این شرکت داده است؟ چطور یک شرکت دانش بنیان خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران فیلتر را دور می‌زند و هیچ جرمی مرتکب نمی‌شود؟ چطور قوه قضاییه که مجری قانون است تنها به تماشا این موضوع می‌نشیند؟ انتظار قوه قضاییه این است مردم آن شرکت متخلف را دستگیر کنند؟ چطور این امکانات و اینترنت بدون فیلتر و محدودیت در اختیار این شرکت قرار میگیرد؟ چطور به حریم خصوصی کاربران آن که به قول خودشان بیش از 25 میلیون نفر هستند، تجاوز می‌شود و همه تماشا می‌کنند؟ این‌ها همه سوالاتی است که باید به آن پاسخ داده شود.

وی در خصوص اینکه با این فیلترشکن فقط به تلگرام می‌توان دسترسی داشت یا به سایر سایت‌های فیلتر شده هم می‌توان رجوع کرد، توضیح داد: کاربر می تواند از همان اسم کاربری و رمز ورودی که از طریق شرکت دانش بنیان مذکور بابت رفع تلگرام بدست می‌آورد، علاوه بر تلگرام به دیگر سایت های فیلتر شده نیز، دسترسی پیدا کند.

کاظمی همچنین اظهار داشت: در واقع شرکتی که عملاً در حال تولید فیلترشکن است، به عنوان شرکت دانش‌بنیان شناخته شده، البته این یکی از محصولات آن شرکت است و آن‌ها محصولات دیگری هم تولید می‌کنند که فیلترشکن نیستند و شاید خیلی هم خوب و مفید باشند. اما این در حالی است که ما مدت‌هاست درخواست داده‌ بودیم ما را نیز به عنوان شرکت دانش‌بنیان معرفی کنند اما این اتفاق تا به حال نیفتاده است. البته بعد از توییت من در این خصوص با ما تماس گرفتند و گفتند که روال عادی آن باید طی شود و در حال انجام است. من در این زمینه باید یک عذرخواهی کنم بابت ادعایی که در پست‌های توییتری خود کردم؛ من در آن جا گفته بودم که هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی به عنوان شرکت دانش‌بنیان انتخاب نشدند اما بعد به من اطلاع دادند که 4 پیام‌رسان‌ داخلی به عنوان شرکت‌ دانش‌بنیان معرفی شده بودند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در توضیح توییت آخر خود که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته بود، امکاناتی که در اختیار هاتگرام و طلاگرام قرار داده‌اند، به پیام‌رسان‌های داخلی هم بدهند، اظهار داشت: انتظار ما این است دقیقاً همان زیرساخت‌هایی که به آن‌ها داده شده که فکر نمی‌کنم در داخل به کس دیگر داده شده باشد یعنی اینترنتی که فیلتر نیست و محدودیت ترافیکی ندارد و خیلی چیزهای دیگر، به ما هم داده شود. بسیاری از زیرساخت‌های دیگری که در اختیار آن‌ها است می‌تواند در اختیار ما هم قرار بگیرد به عنوان مثال اگر سرویس‌هایی که هاتگرام و طلاگرام در مرکز LCP لانچ کردند و خیلی امکانات دیگری که الآن در اختیار این شرکت در آن مراکز است، در اختیار ما قرار گیرد مسلماً کیفیت کار ما بسیار بالاتر می‌رود. مرکز LCP مرکز اصلی و هسته مرکزی دیتاسنترهای ایران است یعنی یکی از بهترین دیتا سنتر‌های کشور از نظر کیفیت شبکه و خیلی از وسایل دیگر است که بعد از آن مرکز امام و جاهای دیگر هستند. یا همان چیزی که آقای خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد یعنی در اختیار قرار دادن حدود 200 سرور توسط شرکت زیرساخت به هاتگرام و طلاگرام که می‌توانست در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی هم قرار گیرد. این در شرایطی است که هیچکدام از پیام رسان‌های داخلی چنین سرورهایی دریافت نکرده‌اند.

وی ادامه داد: البته ما این انتقادات را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کردیم اما باید گفت که همین چند اقدام کوچک را این وزارتخانه و شخص آقای وزیر در حمایت از پیام‌ رسان‌های داخلی انجام دادند، بقیه نکردند؛ به همین دلیل با وجود همه انتقادهایی که از این وزارتخانه داریم از آن‌ها و آقای آذری جهرمی تشکر می‌کنیم. اما بر خلاف آن چیزی که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده است سایر دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور به وظیفه خود در حمایت‌ از پیام‌رسان‌ها داخلی عمل نکردند. در مصوبه شورا برای بسیاری از دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور از جمله صدا و سیما، مجلس، قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و غیره وظایفی مشخص شده بود که عملی شدن آن‌ها به تقویت و رشد پیام‌رسان‌های داخلی کمک زیادی می‌کند اما متاسفانه تا الان هیچکدام از آن‌ دستگاه ها هیچ اقدامی انجام نداده اند.

کاظمی در رابطه با تاثیر هاتگرام و طلاگرام بر متوقف کردن کوچ مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ابراز داشت: بعد از فیلترینگ تلگرام بیشترین رشد را در روزهای اول داشتیم اما با وجود طلاگرام و هاتگرام مردم انتقالشان دچار چالش شد و الان به هر دلیلی که هست این دوستان در حال کمک به ادامه فعالیت تلگرام به هر نحوی در کشور هستند. از همه مهم‌تر اینکه آن‌ها در حال خریدن وقت برای تلگرام هستند تا سرویس‌های جدید رفع فیلتر را لانچ کند و همین امثال هاتگرام و طلاگرام هم در آن زمان کنار زده خواهند شد و این اتفاق فقط برای وقت خریدن برای تلگرام است. در حقیقت این امر باعث شده تا هیچکدام از پیام‌رسان‌های داخلی رشد نکند.

مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در خصوص ضدفیلتر شدن تلگرام اظهار داشت: به هیچ وجه این مواردی که تلگرام اعلام می‌کند که با آن ها ضد فیلتر می‌شود درست نیست بلکه همه آن‌ها قابل مسدودسازی هستند و تلگرام تحت همه این شرایط می‌تواند در کشور مسدود شود در واقع آن چیزی که تا الان به عنوان روش‌های ضد فیلتر کردن تلگرام ارائه کردند هیچدام صحت ندارد.

وی درباره‌ی اینکه آیا پیام‌رسان‌های داخلی توان جایگزینی تلگرام برای مردم را دارند، ابراز کرد: شما اگر از هر کدام از پیام‌رسان‌های داخلی بپرسید قطعاً همین را به شما می‌گویند که ما امکانات و زیرساخت ارائه سرویس مد نظر مردم را فراهم کردیم، در نتیجه این توانایی در پیام‌رسان‌های داخلی وجود دارد و این که گفته می‌شود به علت اینکه نمی‌خواهیم مردم دچار مشکل شوند، به طور کامل تلگرام مسدود نمی‌شود، پیش داوری است. وقتی هنوز توانایی ما را امتحان نکرده‌اند چطور ادعا می‌کنند این توانایی وجود ندارد؛ در صورتی که ما می‌گوییم مشکلی پیش نخواهد آمد و این یک پیش داوری بدون آزمایش و بررسی است و چنین تصمیمات بدون بررسی قطعاً درست نخواهد بود.

«پذیرفتنی نیست که افرادی از دولت ارز چهارهزارو 200 تومانی بگیرند و با سودجویی در بازار با قیمت بالا و اجحاف به مردم بفروشند».

این جمله را حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، در جلسه هفته پیش ساماندهی بازار بیان کرده و اضافه کرده بود: «دولت اجازه سوء‌استفاده در بازار کالاهای مورد نیاز مردم را نخواهد داد و اگر کسانی به ‌فکر سود باد‌آورده هستند، آماده برخورد مالیاتی قاطع باشند»؛ اما انگار برخورد قاطع مالیاتی برای ترساندن سوداگران بازار ارز کافی نبود و آن‌چنان که قیمت‌ها در بازار گواهی می‌دهد، همچنان فاصله‌ای قابل‌توجه بین نرخ فروش کالا و نرخ تمام‌شده آن برای واردکنندگان وجود دارد. فاصله‌ای که چه کار واردکنندگان باشد چه کار دلالان یا فروشندگان، در نهایت فشارش بر گرده مصرف‌کنندگانی است که حالا حتی اگر بخواهند هم دیگر توانی برای خرید بسیاری از کالاها ندارند.

توان خرید مردم که از دست برود رکود حاصل می‌شود و رکود همان چیزی است که دو روز پیش موجب اعتراض برخی مغازه‌داران در دو پاساژ علاءالدین و چهارسو شد و دیروز نیز قسمت‌هایی از بازار تهران را ملتهب کرد.

 

ارزی که کالا نشده

دولت ارز مبادله‌ای می‌دهد که کالا با قیمت معمول به دست مشتریان برسد، اما اگر ارز مبادله‌ای در جایی غیر از واردات کالا خرج شود چه اتفاقی می‌افتد؟ رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در‌این‌باره می‌گوید: «در بحث واردات کالا نیز شاهد ثبت سفارش‌های صوری هستیم و وارداتی انجام نمی‌شود و در مقابل ارز مبادله‌ای برای کالای واردنشده را دریافت می‌کنند و بالغ بر 25 میلیارد دلار بابت این ثبت سفارش‌های صوری از سوی برخی اشخاص دریافت شده است». رقمی که اگر بخواهیم صحتش را بپذیریم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم طرح دولت برای حفظ قیمت‌ها با تزریق ارز مبادله‌ای شکست خورده است و کسانی که ارزهای مبادله‌ای را گرفته‌‌اند، نیم‌نگاهی هم به کسب سود بیشتر در بازار ارز غیررسمی داشته‌اند، نیم‌نگاهی که به نظر می‌رسد در برخی موارد به یک نگاه خیره تمام‌عیار تبدیل شده و کار را تا آنجا پیش برده است که عملا تفاوتی بین واردات با این ارز سوبسیددار و واردات با ارزهای غیررسمی وجود نداشته باشد.

در نمونه‌ای قابل بررسی و به‌شدت کنترل‌شده مانند بازار تلفن همراه که به لطف طرح رجیستری،‌ هیچ حفره‌ای برای ورود کالای قاچاق یا غیررسمی ندارد، می‌توان پی برد که چگونه با وجود تمهیدات دولت، این دلالان و برخی واردکنندگان خوش‌اشتها بوده‌‌اند که توانسته‌‌اند حرف خود را به کرسی بنشانند.

پس از‌ آنکه فروشندگان بازار علاءالدین و چهارسو در اعتراض به افزایش نجومی قیمت تلفن همراه و کسادی بازارشان دست به تجمع زدند و برای ساعاتی مغازه‌های خود را تعطیل کردند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کرده‌‌اند و میزان وارداتی که در این مدت انجام داده‌‌اند، منتشر کرد. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد.

 

145میلیون یورویی که مشخص نیست کجاست

در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرده، اسامی 40 شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعا 75 میلیون یورو واردات انجام داده‌اند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه ‌اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص داده‌‌اند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان‌ارتباط قشم، طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 21.5 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم وارداتشان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کرده‌اند.

در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی، به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است. هیچ‌کدام از مدیران این شرکت حاضر به گفت‌وگو با «شرق» نشدند، اما یکی از مسئولان این شرکت به «شرق» گفت در صورت لزوم مدیران شرکت به مسئولان پاسخ‌گو خواهند بود و درحال‌حاضر نمی‌توانند اطلاعاتی در اختیار ما بگذارند.

نکته جالب این است که اگرچه اغلب این شرکت‌ها هنوز یوروهای دریافتی خود را صرف واردات نکرده‌‌اند، در فروشگاه‌های اینترنتی خود هیچ محصولی برای عرضه ندارند و در مقابل تلفن‌های همراهی که در بازار برای فروش وجود دارند اگرچه از طریق همین شرکت‌ها وارد بازار شده‌‌اند، اما به قیمتی فروخته می‌شوند که تفاوتی آشکار با قیمت تمام‌شده‌شان با یوروی دولتی دارد.

آن‌گاه این سوال پیش می‌آید که وقتی بازار تلفن همراه که امکان حیات قاچاقیان در آن وجود ندارد و صفر تا صد ورودی و خروجی آن قابل پیگیری و رصد است این‌گونه دچار آشفتگی است،‌ بازارهای دیگر چه وضعیتی خواهند داشت؟

 

رسمیت یافتن بازار ثانویه

در همین وضعیت رئیس‌کل بانک مرکزی جزئیات طرحی را که رئیس‌جمهور با آن موافقت کرده، تشریح کرد و کالاهای وارداتی را به چهار گروه حیاتی، ضروری، معمولی و ممنوعه تقسیم کرد. طبق آنچه رئیس بانک مرکزی گفته است، ارز لازم برای واردات کالاهای گروه اول،‌ یعنی کالاهای حیاتی و اساسی مانند دارو از طریق ارز حاصل از فروش نفت از طرف بانک مرکزی تامین خواهد شد و همان رقم حدودی چهارهزارو 200 تومان فعلی را خواهد داشت.

گروه دوم یعنی کالاهای ضروری از طریق 80 درصد ارز شرکت‌های غیرنفتی مانند پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها به‌وسیله سامانه نیما تامین می‌شوند و واردات کالاهای گروه چهارم نیز که شامل بیش از هزارو 400 قلم کالا و هزارو 339 ردیف تعرفه‌ای هستند، ممنوع خواهند بود. اما درباره گروه سوم تصمیم دولت تشکیل بازار ثانویه ارز است که قرار است قسمتی از فشار تقاضای ارز برای واردات را از روی دوش دولت و بازار غیررسمی بردارد. این بازار ثانویه از طریق 20 درصد ارز حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی با نرخ توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان تامین منابع خواهد شد. این خرید و فروش که با نرخ توافقی واردکنندگان و صادرکنندگان انجام می‌شود، از طریق صرافی‌ها صورت خواهد گرفت و می‌تواند تا حدودی خلا بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی را پر کند.