ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۶۲۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


امروز به دعوت مشترکی از کمیسیونهای امنیت ملی و اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور یافتم و در گفتگو با نمایندگان محترم به مطالب زیر اشاره کردم.
اول: تکنولوژی بلاک‌چین تحولی عظیم در ساختار اعتماد بوجود می‌آورد. بانکها، ثبت اسناد و ثبت احوال نمونه‌ای از مراجع اعتماد در ساختار حاکمیتهاست که دچار تحول می‌شود. موضوع تهدیدات اقتصادی تلگرام که امروز در جامعه درباره آن بحث می‌شود ناشی از این تحول است که باید به آن توجه کرد. البته مرجع کارشناسی در این موضوع بانک مرکزی و پژوهشگاههای علمی و وزارت اقتصاد هستند.
دوم: بحث پیام رسان و رسانه دو موضوع مجزاست که امروز بنا به شرایطی در کشور ما به هم آمیخته است. برخی محدودیتهای رسانه‌ای مبحث پیام رسانها را تحت الشعاع خود قرار داده است. پیام رسان‌ها یکی از زیرساختهای توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. امروز نظام بانکی بین المللی امکان فعالیت کسب و کارهای ایرانی را در پیام رسانها بوجود نیاورده‌اند. اتصال صنعت فناوری مالی به پیام رسانها باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود‌. سوم: شورایعالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام رسانهای بومی مصوبه ای داشته و دستگاهها وظایفی داشته‌اند. وزارت ارتباطات بنا بر مصوبه اقدامات خوبی انجام داده و در حال تکمیل اقدامات هستیم.
چهارم: بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بسیار حائز اهمیت است. قوانینی داریم و دیروز هم قوه قضاییه آیین نامه‌ای اعلام کرد اما نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی بایستی شفاف تر اعلام شود و این نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانتهای اجرایی را روشن کرد.
پنجم: نقدهایی از امنیت پیام رسانها مطرح می‌شود. برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی. آنگونه که گزارش کرده‌اند مدیر پیام رسان داخلی در پاسخ به یک ضابط خواستار طی روال قانونی می‌شود و حکم جلب صادر شده است. این دو معنا دارد، اول اینکه حساسیت در این شرکتها به حریم خصوصی مردم هست و دوم اینکه قوانین حمایتی از این شرکتها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.
و آخر اینکه: حاکمیت در استفاده حداکثری از منافع فضای مجازی و دفع آفات آن باید یکپارچه باشد. بین حاکمیت و مردم هم همدلی لازم است. زمانیکه جنگ با حمایت و رشادت مردم اداره شد، زمانیکه تحریمهای ظالمانه با حمایت مردم سپری شد، طبیعتا در حل مسایل پیش روی ما در تحول دیجیتال نیز نیازمند حمایت مردم هستیم

در باب شکستن شاخ تلگرام

يكشنبه, ۱۹ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - فضای سایبری در سال جدید تحت الشعاع فیلتر یا به زعم دولتی‌ها شکست انحصار تلگرام آغاز شد. به عبارت دیگر باز هم شاهد اقدامات سلبی هستیم و ناتوانی در اقدامات ایجابی کاملا هویداست.

1- جمعه هفدهم فروردین ماه حدود ساعت 21 برخی از سرویس های میزبانی شده در مراکز داده داخل کشور از دسترس خارج شدند.
2- پس از اطلاع، تیم اقدام سریع تشکیل و موضوع به سرعت بررسی و مشخص کردید حمله سایبری به برخی از روترسوئیچ ها کم ظرفیت سیسکو که آسیب پذیر بوده اند صورت گرفته و این روترها به حالت تنظیم کارخانه ای بازگشته اند.
3- حمله مذکور ظاهراً به بیش از 200 هزار روتر سوئیچ در کل دنیا صورت گرفته و حمله ای گسترده بوده است، در کشور ما حدود 3500 روتر سوئیج مور حمله واقع شده که 550 فقره در تهران، 170 فقره استان سمنان، 88 فقره استان اصفهان بوده و بیشترین آسیب پذیری از نقطه تعداد در شرکتهای رسپینا، ایزایران و شاتل رخ داده است، لیکن اختلال تعداد کمی روتر در برخی مراکز سرویس های پرکاربردی را از دسترس خارج کرد
4- با تشکیل گروههای واکنش سریع و تلاش همه متخصصان و فعالان همه شرکتها به سرعت اقدمات اجرایی آغاز گردید و با توجه به اینکه برای فعالیت مجدد روترها نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان بود با اقدام به موقع تاساعت 12 شب بیش از 95 %شبکه به حالت اولیه برگشت
5- خوشبختانه با توجه به پیش بنیی های لازم در زیرساخت ارتباطی کشور شبکه زیرساخت دچار هیچ اختلالی نشد و کمترین اختلال نیز در سه اپراتور تلفن همراه مراکز داده شرکت های پارس آنلاین و تبیان گزارش گردید.
6- در خصوص منشا حمله از طریق مراکز بین المللی پیگیری لازم صورت خواهد گرفت لیکن با توجه به اینکه در این حمله از پرچم کشور آمریکا و شعاری در خصوص عدم دخالت در انتخابات این کشور استفاده شده و همچنین زمان وقوع حمله که جمعه شب بوده است به نظر میرسد منشاء حمله از منطقه خاورمیانه نبوده است.
7- شرکت سیسکو 10 روز پیش موضوع آسیب پذیری روتر سوئیچ های مذکور را اعلام کرده بود لیکن به دلیل اینکه بسیاری از شرکت های خصوصی در ایام تعطیلات تغییر تنظیمات شبکه خود را  در حالت فریز نگه داری می کنند و همچنین عدم اطلاع رسانی تاکیدی مرکز ماهر و عدم هشدار به این شرکتها برای بروز رسانی تنظیمات شبکه خود منجر به آسیب پذیری شبکه این شرکتها گردید
8- براساس اعلام مرکزماهر، مرکز آپای دانشگاه همدان پیش از وقوع حمله موضوع را در دست تحلیل و پایش داشته و منتظر تکمیل پایش تجهیزات کشور بوده که متاسفانه قبل از تکمیل گزارش نهایی حمله مذکور اتفاق افتاد.
9- آنچه مشخص است در این حمله ظاهراً سازمان یافته علیرغم وجود نقاط مثبتی همچون واکنش سریع، عدم تاثیر پذیری هسته شبکه ملی اطلاعات در شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم اختلال جدی شبکه سه اپراتور تلفن همراه و برخی از FCPها، متاسفانه ضعف اطلاع رسانی به موقع توسط مرکز ماهر و عدم وجود پیکره بندی مناسب در مراکز داده و سرویس دهندگان فناوری اطلاعات مستقر در این مراکز داده باعث تشدید عوارض این حمله گردید بر همین اساس اصلاحات لازم در  مجموعه های مرتبط و نیز تذکرات لازم به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

تهیه بسته حمایت از تولید داخل در وزارت اتباطات

سه شنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۱۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه و ارائه بسته سیاست‌گذاری حوزه‌ی ارتباطات با هدف حمایت از کالای ایرانی و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی هیئت دولت خبر داد.

به گزارش برنا  ،محمدجواد آذری‌جهرمی که طی روزهای اخیر به شهرستان جهرم (زادگاهش) سفر کرده است، روز دوشنبه ۶ فروردین در جلسه‌ی بررسی مشکلات مخابراتی بخش سیمکان شهرستان جهرم، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بسته سیاست‌گذاری حوزه‌ی ارتباطات را در هفت بند با هدف حمایت از کالای ایرانی در حوزه‌ی تخصصی این وزارتخانه به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه کرده است.

آذری جهرمی این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در راستای فرهنگ‌سازی و تبلیغ کالای ایرانی دانست و افزود: امید است که این بسته تا اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیئت دولت برسد تا مشکلات کسب و کارهای متکی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌ی ثبت، تأمین منابع مالی، بیمه و مالیات رفع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی دیدگاه این وزارتخانه در زمینه‌ی پیام رسان‌های داخلی نیز گفت: اگر در حوزه‌ی فرهنگ مجازی، کالای خوب تولید شود و سه خصلت کیفیت، قیمت مناسب و امنیت را تضمین کند، بدون شک مردم استفاده خواهند کرد و ما تلاش می‌کنیم این ویژگی ها را توسعه دهیم؛ در این زمینه باید توجه داشت که ایجاد و حفظ اعتماد شبکه‌های اجتماعی اصلی بسیار مهم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امروز دشمنان سرمایه‌گذاری سنگینی برای از بین بردن اعتماد انجام دادند که همه باید تلاش کنیم اعتماد و امنیت را در مردم بالا ببریم.

وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینکه با گسترش منطقه نوع نیازها نیز تغییر می‌کند، گفت: سیمکان بخشی است که خدمات ارزنده‌ای به انقلاب و نظام ارائه کرده و بعد از انقلاب در خصوص محرومیت‌زدایی این بخش اقداماتی صورت گرفته است.

آْذری جهرمی با بیان اینکه تا پایان سال پوشش‌دهی این منطقه از لحاظ ارتباطات فعال به اتمام می‌رسد، افزود: بخش سیمکان نیازمند فیبرنوری است که که با توجه به طول ۴۵ کیلومتر فیبر اعتبار بالایی می‌خواهد که بررسی و مطالعه خواهد شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی اینترنت نسل ۴ در چند ماه اخیر توسط برخی از  شرکت‌های خدمات‌دهی اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، در این بخش، خاطر نشان کرد: تلاش می‌شود ۱۷ سایت دیگر مخابراتی این بخش  تبدیل به اینترنت نسل ۳ شود و تمامی مناطقی که تحت پوشش است، ظرفیت داده شود.

آذری جهرمی در این نشست همچنین نوید داد که مشکلات ارتباطی و مخابراتی مردم بخش سیمکان شهرستان جهرم تا پایان امسال به طور کامل رفع شود.

 این نشست به منظور بررسی مشکلات مخابراتی بخش سیمکان با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان جهرم، فرماندار شهرستان و سایر مسئولان محلی در بخشداری سیمکان برگزار شد.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی گفت: پیام‌رسانهای داخلی نیازمند تأمین سخت‌افزار و زیرساختهای فنی توسط وزارت ارتباطات هستند نه وام ۵میلیارد تومانی؛ به‌خاطر همین از دریافت این وام انصراف دادیم.

 هم‌زمان با در دستور کار قرار گرفتن حمایتها و تسهیلات وزارت ارتباطات برای پیام‌رسانهای بومی، انتقاداتی نسبت به نحوه حمایتها از سمت بازیگران و فعالان این بخش مطرح است.

محمد رسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ یکی از این فعالان است که امروز در خبر رادیو با انتقاد نسبت به نحوه حمایتها اظهار کرد: وام 5 میلیارد تومانی که وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسانهای بومی در نظر گرفته بازپرداخت شش میلیارد و دویست میلیون تومان دارد که هیچ پیام‌رسانی ظرف مدت سه سال چنین درآمدی نخواهد داشت.

وی افزود: بنابراین هر پیام‌رسانی اقدام به دریافت این وام 5 میلیارد تومانی کند، آن را در بخش دیگری غیر از پیام‌رسان هزینه خواهد کرد تا بتواند حداقل سودی را برای بازپرداخت وام داشته باشد.

به گزارش تسنیم مدیر آی‌گپ با تأکید بر اینکه روش اعطای وام توسط وزارت ارتباطات درست نیست و باید به‌جای آن زیرساخت و سرور تهیه کرده و در اختیار پیام‌رسانهای بومی قرار دهد، گفت: ما از دریافت این وام انصراف دادیم زیرا نیاز ما به سخت‌افزار بیشتر از وام است.

او تصریح کرد: به‌محض اینکه با وامهای دریافتی اقدام به خریداری تجهیزات و سرور را روشن کنیم، از قیمت تجهیزات کاسته می‌شود؛ فرضاً برای استقرار 17 سرور داخل یک رک دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود اما به‌محض روشن شدن دستگاه‌ها، قیمت تجهیزات به یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسد.

کاظمی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر در موعد سررسید بازپرداخت، تجهیزات را هم بفروشیم باز هم نمی‌توانیم نصف این وام را بازپرداخت کنیم!

وی درباره دیگر مشوق‌هایی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از پیام‌رسانهای بومی در نظر گرفته شده است نیز گفت: سایر تشویقها به‌درد مردم نخورده است؛ به‌عنوان مثال تعرفه یک‌سوم اینترنت برای پهنای باند پیام‌رسانهای داخلی فایده‌ای نداشته زیرا مردم به‌صورت عادی برای استفاده از سایتهای ایرانی هزینه یک‌دوم اینترنت را می‌پردازند.

او متذکر شد: باید حداقل پهنای باند استفاده از پیام‌رسانهای ایرانی را رایگان می‌کردند.

از 6 وظیفه وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام رسان‌های بومی، برخی تا حدی انجام شده و درباره برخی هم کاری صورت نگرفته است؛ اما حتی در اقدامات انجام شده هم کاستی‌هایی تا رسیدن به حمایت مفید و عملی دیده می‌شود.

به گزارش فارس، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تکالیفی را برای چندین دستگاه از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان صدا و سیما، وظایف قوه قضائیه، وظایف نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، وظایف بانک مرکزی معین کرده است.

در همین حال توسط مرکز ملی فضای مجازی 5 پیام رسان سروش، آی گپ، گپ، بیسفون پلاس و ویسپی به عنوان پیام رسان های بومی در لیست حمایتی قرار گرفته‌اند.

در ادامه به جزییات تکالیف وزارت ارتباطات در این باره اشاره شده است. جمع بندی درباره میزان تحقق تکلیف از توضیحات چند باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از مدیران و فعالان پیام رسان‌ها حاصل شده است.

*تخصیص تسهیلات 5 میلیارد تومانی

بر اساس آخرین کسب اطلاع خبرنگار فارس در این باره برخی پیام رسان‌ها مراحل نهایی اخذ وام را می گذرانند برخی نیز در مراحل ابتدایی معرفی به بانک قرار دارند و فقط یکی از پیام رسانی موفق به دریافت این تسهیلات شده است.

*تخصیص co-location و اتصال ixp

اگرچه دو پیام رسان سروش و آی گپ این امکان را دریافت کرده اند اما پیام رسان‌هایی هم هستند که این امکان را دریافت نکرده اند. برای مثال پیام رسان گپ اعلام می کند 2 ماه پیش درخواست داده و هنوز جوابی نگرفته است و به بانک هم معرفی نشده است.

*تعرفه ترافیک ترجیحی برای پیام رسان های اجتماعی داخلی منتخب 

طبق پیگیری فارس تعرفه ترجیحی پهنای باند یک سوم برای پیام رسان ها ابلاغ شده است اما بنابر گفته فعالان در پیام رسان‌‌ها امکان نظارت بر اجرا صحیح این دستور فراهم نیست.

*صدور مجوز اتصال متقابل صوتی بین پیام رسان های منتخب و اپراتورها

در حال حاضر هیچ یک از پیام رسان‌های منتخب این امکان را ندارند.

*تعادل بخشی به سهم پیام رسان‌های منتخب در بازار از طریق مدیریت پهنای باند

در حال حاضر سهم پیام رسان‌های منتخب و پیام رسان‌های خارجی در فضای مجازی کشور نه تنها متعادل بلکه بسیار خارج از تعادل است.

*مذاکره با پیام رسان های اجتماعی خارجی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی

درباره چگونگی اجرای این برنامه هیچ جزییاتی در دسترس نیست.

فارس دلایل کاستی در تحقق کامل این تکالیف را از سازمان‌های مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت پیگیری کرده و گزارش دقیق اقدامات این سازمان‌ها به محض دریافت پاسخ‌ها اعلام خواهد شد.

جریمه ۴۰میلیاردی همراه‌اول و ایرانسل

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۶:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران، دو اپراتور تلفن همراه به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین مشمول پرداخت 40 میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: گزارشات واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.
از این رو طبق تاکید وزیر محترم ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی، موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع شد و پس از بررسی فنی مساله توسط مرکز ماهر مشخص شد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه های موردنیاز، شماره مشترکین را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد می گذاشتند که در این بین بدلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.
پس از احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای تلفن همراه، خطای مورد اشاره رفع شد و به منظور بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این سرویس در حال حاضر متوقف شده است.
بنابراین با توجه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارایه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکین توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده است ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوء استفاده شده است. 
بر این اساس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر 20 میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط و ضوابط و مراحل تعریف شده در این موافقتنامه، فرایند این موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به اپراتورهای مذکور ابلاغ می شود.
تاکید می شود رعایت حقوق مشترکین و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و هیچ گونه قصور و تقصیری در این حوزه قابل پذیرش نیست و وزارت ارتباطات در صورت اثبات تخلف، حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.
بدون شک یکی از کارآمدترین روشهای نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که بر این اساس از مردم عزیز خواهشمندیم با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه  195 به اطلاع سازمان برسانند.

پیام‌رسان‌های مورد تأیید حاکمیت و دولت

چهارشنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

پیام‌رسان "بله" را در لیست حمایتها نیاوردند / اعطای وام ۵ میلیاردی کار درستی نیست
کارشناس کسب‌وکار پیام‌رسان «بله» گفت: با وجود تمامی پیگیریهایی که داشتیم اما اسم ما در لیست پیام‌رسانهای مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار نگرفت؛ به نظرم اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسانهای داخلی کار درستی نیست.

سهیل تقوی با بیان اینکه متأسفانه با وجود تمامی پیگیریهایی که از مرکز ملی فضای مجازی داشتیم اما در لیست پیام‌رسانهای مجاز (مورد حمایت) دولت و حاکمیت قرار نگرفتیم، اظهار کرد: البته پیش از این هم در لیست پنج پیام‌رسان مورد حمایت نبودیم.

کارشناس کسب‌وکار پیام‌رسان "بله" افزود: تنها کمکی که به ما شد مربوط به دولت قبل است که آقای واعظی وزیر ارتباطات بودند و فضای هم‌مکانی (Co-location) در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت به ما اختصاص یافت و به جز این سرورها دیگر حمایت خاصی از ما صورت نگرفته است.

 

عدم اعطای وام پنج میلیارد تومانی به «بله»

وی با تأکید بر اینکه در لیست حمایتهای دولتی نیستیم و از این جهت وام 5 میلیارد تومانی هم به ما تعلق نمی‌گیرد، تصریح کرد: چندین بار تلاش و پیگیری کردیم تا «بله» هم در لیست حمایتها قرار گیرد اما ظاهراً به دلیل برخی ملاحظات سیاسی یا موضوعات دیگر، این اتفاق نیفتاد.

 

اسامی پیام‌رسانهای مورد تأیید حاکمیت و دولت

او در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه پیام‌رسانهایی در لیست حمایتی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارند، گفت: به نظرم در حال حاضر پیام‌رسانهای گپ، بیسفون، سروش، آی‌گپ و ویسپی در لیست حمایتی قرار دارند.

تقوی تأکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال دریافت وام 5 میلیارد تومانی نیستیم و شاید اگر روزی در لیست تخصیص این تسهیلات قرار می‌گرفتیم، انصراف می‌دادیم زیرا معتقدیم پیشرفت با وام اتفاق نمی‌افتد؛ پیام‌رسانها بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارند و البته مدت زمان بازگشت سرمایه نیز باید در بیزینس پلنها گنجانده شود.

به گزارش تسنیم این فعال بازار ارتباطی خاطرنشان کرد: همین الآن که دولت بحث اعطای وام 5 میلیارد تومانی به پیام‌رسانهای داخلی را مطرح کرده، سر و صدای فعالان این بخش بلند شده که قادر به بازپرداخت این رقم نیستند.

تقوی یادآور شد: متأسفانه در کشور ما مدلی از پیام‌رسانها رشد کرده‌اند که مدعی هستند هیچ شیوه درآمدزایی ندارند؛ مصداق این پیام‌رسانها، وایبر و تلگرام است که می‌گویند از نهادهای خیریه هستند اما کاملا مشخص است که از کجا نشأت می‌گیرند.

 

10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه روی پیام‌رسان ایرانی

او گفت: مشکل پایه‌ای در کشور ما که متأسفانه تبدیل به فرهنگ شده، این است که دولت، حکومت و نهادهای حاکمیتی باید تا ابد از بسترهایی مثل پیام‌رسانها حمایت کنند در حالیکه «بله» این فرآیند را برهم زد.

کارشناس کسب‌وکار پیام‌رسان «بله» عنوان کرد: از همان ابتدا که «بله» را راه‌اندازی کنیم، اصل کار و هدف ما بر درآمدزایی بود و در حال حاضر هم روزانه حدود 10 میلیارد تومان گردش مالی روی بستر خود داریم.

 

بازارسازی به جای وام‌دهی

وی با بیان اینکه سعی کرده‌ایم پلتفرم کسب‌وکارها باشیم، خاطرنشان کرد: با این دیدگاه و رویکرد بیزینسی، قطعا نیازی به دریافت وامهای سنگین نیست که بازپرداخت آنها ممکن است با مشکل مواجه شود.

او به تقدم محتوا بر زیرساخت اشاره کرد و گفت: توسعه محتوا نیاز به زیرساخت را ایجاد خواهد کرد اما اگر ابتدا زیرساخت اینترنتی گسترش پیدا کند تنها منجر به رشد GDP دیگر کشورها که دارای سرویسها و محتوا هستند، خواهد شد.

تقوی اذعان کرد: به نظرم دولت به جای اعطای وام، دنبال بازارسازی برای پیام‌رسانهای بومی باشد؛ طبیعتا دولت و حاکمیت بازارهای بزرگی هستند که می‌توانند با تبدیل فرآیندها و خدمات سنتی خود به نوین، بازاری برای بسترهای پیام‌رسان داخلی ایجاد کنند.

 

عدم حمایت خاص بانک مرکزی از پیام‌رسانهای داخلی

وی همچنین درباره اینکه آیا بانک مرکزی برای حمایت از پیام‌رسان بله که دارای بستر پرداخت برخط هستید حمایتی را مطابق با «سند حمایت از پیام‌رسانهای بومی» داشته است، گفت: به طور خاص بانک مرکزی حمایتی را انجام نداده است اما با توجه به اینکه بانک ملی ایران سرمایه‌گذار پروژه ما است، تمامی روالهای قانونی، نظارتی و أخذ تأییدیه‌های لازم را طی کرده‌ایم.

تقوی افزود: همچنین تمامی تستهای امنیتی لازم هم روی بستر ما انجام شده است و به‌زودی درگاه پرداخت شاپرک هم به سامانه ما اضافه خواهد شد.

این فعال فناور در حوزه خدمات ارتباطی در پاسخ به این سوال که بهترین حوزه‌ها برای الکترونیکی کردن خدماتشان کدام بخشها هستند، گفت: در حال حاضر مذاکراتی را با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها داشته‌ایم زیرا فضای آموزشی، بازار بسیار خوبی برای شروع فعالیتهاست.

توافق جدید وزرای ارتباطات، بهداشت و نیرو

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تدوین شاخص های تحول دیجیتال در بخش های سلامت و انرژی تا پایان اردیبهشت ماه توسط دو وزارتخانه بهداشت و نیرو مطابق با دستور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با بیان اینکه یکی از دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان فرهیخته کشور است، اظهارداشت: کارآفرینان کشور نیازمند بازارهای مناسب برای محصولات خود هستند و هدفگذاری و برنامه ریزی دولتها برای رسیدن به شاخصهای تحول دیجیتال، زمینه ساز ایجاد بازار برای این فعالان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بنا بر مصوبه شورای عالی اشتغال و دستور رئیس جمهور، برای رسیدن به اهداف ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و رشد بهره‌وری در کشور، مقرر شد شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای مختلف کشور تبیین و اعلام شود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: برای پیگیری این مهم، امروز مهمان وزرای بهداشت و نیرو بودم و مقرر شد کارگروههای تشکیل شده مشترک، شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای سلامت و انرژی را حداکثر تا پایان اردیبهشت تهیه و اعلام کنند.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تدوین سند مشترک تحول دیجیتال در بخش کشاورزی به اتمام رسیده که به زودی رونمایی خواهد شد.

 

تاکید بر لزوم مدیریت مصرف آب و انرژی با استفاده از ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، گفت: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی این میزان می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.

به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مشترک با رضا اردکانیان وزیر نیرو، با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم باید پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را به 80 درصد خانوارها برسانیم، گفت: بدین منظور توسعه فیبرنوری باید به سرعت انجام شود و همکاری حوزه ارتباطات با شرکت های توزیع برق می تواند این سرعت را بیشتری کند.
وی استفاده از شبکه های موجود توزیع برق برای توسعه دسترسی مردم به ارتباطات پرسرعت را بسیار موثر دانست و افزود: استفاده از شبکه های موجود توزیع برق هم به ما کمک می کند و هم به وزارت نیرو، چراکه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورخوانی در کاهش هزینه ها و سهولت بررسی میزان مصرف مشترکان بسیار موثر است و از طرفی استفاده از شبکه برق، توسعه فیبرنوری را آسانتر می کند.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای هوشمندسازی شبکه برق قاعدتا باید از مشترکان بزرگ یا پرمصرف شروع کرد، اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی همین پنج درصد می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، تصریح کرد: استفاده از اینترنت و ICT در شرایطی که نیازمند سازگاری با شرایط کم آبی هستیم راهکار بسیار مناسبی برای مدیریت آب است.
اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به لزوم همکاری دو وزارتخانه در سه حوزه استفاده از شبکه های یکدیگر، مدیریت هوشمند انرژی و مدیریت هوشمند آب، از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک استقبال کرد.
بنابه این گزارش، در پی موافقت وزیر نیرو با تشکیل این کمیته، آذری جهرمی، خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو معرفی کرد.

حمایت وزارت ارتباطات از یک پیام‌رسان خاص

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر یک پیام‌رسان بومی گفت: جدیداً مد شده هر از چندگاهی برخی ارگان‌ها تماس می‌گیرند و می‌گویند قصد حمایت داریم جلسه بگذاریم خواسته‌هایتان را مطرح کنید و پس از آن جلسات هیچ خبری نمی‌شود.

محمدرسول کاظمی مدیر پیام‌رسان بومی آی‌گپ در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک فعال بازار پیام رسان بومی چه راه‌کاری را برای حمایت مفید و مؤثر از پیام‌رسان‌های بومی پیشنهاد می‌کنید، اظهار داشت: متأسفانه درباره پیام‌رسان‌‌های بومی بدون مشورت با فعالان این صنعت و خواست نظرشان برای مشکلات‌شان راهکار ارائه کردند و تصور می‌کنند بهترین حمایت‌ها را در نظر گرفته‌اند و توقع هم دارند تمام مشکلات مان حل شود.

 

*حاکمیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری را به صورت امانی در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد

وی گفت: مشکل اصلی تمام پیام‌رسان‌های بومی از جمله پیام‌رسان ما ضعف زیرساخت و تأمین تجهیزات است. خرید تجهیزات نیازمند هزینه‌ زیاد است و تجهیزات هم به محض استفاده دچار افت قیمت می شوند. اگر پیام رسان ها بخواهند با تسهیلات 5 میلیاردی تجهیزات بخرند و توسعه فنی بدهند تا بتوانند مخاطب جذب کنند به زودی اعتبار به پایان می رسد در حالی که 3 سال بعد باید یک میلیارد و 200 میلیون تومان روی 5 میلیارد تومان بگذارند و بازگرداند. 

این مدیر پیام رسان بومی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود به جای تسهیلات 5 میلیارد تومانی، حاکمیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری را فراهم و تجهیزاتی را خریداری می کرد و به صورت امانی در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد تا از این بستر سخت‌افزاری، برای توسعه نرم‌افزاری استفاده کنند.

 

*کمبود دانش فنی برای رقابت با بزرگان دنیا

وی ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر پیام ‌رسان‌های داخلی سطح دانش و توان علمی است که در این موضوع با شرکت‌های مطرح خارجی اختلاف معناداری داریم.

کاظمی با بیان اینکه برای رقابت با بزرگان دنیا در حوزه پیام رسان نیازمند انتقال دانش فنی و سطح علمی متخصصان کشور هستیم، گفت: به عنوان یکی از اقدامات عملی برای کمک واقعی به پیام‌رسان‌ها می‌توانستند با شرکت‌های معتبر و مطرح دنیا برای انتقال دانش فنی در این زمینه هماهنگی کنند.

 

*گفتیم دیگر در جلسات حمایتی دولتی‌ها شرکت نمی‌کنیم

مدیر پیام‌رسان بومی آی‌گپ با انتقاد از وعده‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های بومی، افزود: جدیداً مد شده هر از چندگاهی برخی ارگان‌ها تماس می‌گیرند و می‌گویند قصد حمایت داریم جلسه بگذاریم خواسته‌هایتان را مطرح کنید و پس از آن جلسات هیچ خبری نمی‌شود. به نظر می‌رسد ارگان‌ها تکلیف ابلاغ‌شده‌ای دارند که باید گزارش کار خود به نهادهای دیگر ارائه کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه جلسات و وعده‌های مکرر مسئولان دولتی اعلام کرده‌ایم دیگر در جلساتی شرکت نمی‌کنیم. این جلسات پس از چهار ماه، به جز از دست دادن زمان و امیدوار شدن فایده ای نداشته است.

وی گفت: برای مثال سازمان صداوسیما اخیراً اعلام کرد قصد دارد برنامه کوتاهی برای معرفی چهار پیام رسان بومی مورد حمایت تهیه و پخش کند که اعلام کردیم علاقمند به تهیه این فیلم نیستیم. زیرا زمانی که در این سازمان خودتان به پیام‌رسان بومی اعتقاد ندارید و حتی پیام‌رسان بومی خودتان را تبلیغ نمی‌کنید فیلمی از معرفی چهار پیام‌رسان چه فایده‌ای در جذب مخاطب دارد؟

 

*وزارت ارتباطات یک پیام‌رسان خاص را پیشنهاد می‌کند

کاظمی گفت: تخفیف‌هایی که تاکنون برای پیام رسان‌های بومی اجرایی شده از جمله تخفیف یک سومی پهنای باند و اختصاص فضای رایگان دیتاسنتری برای حمایت عملی کافی نبوده است و پاگرفتن یک پیام رسان در قامت تلگرام به پیش نیازهای قوی‌تری نیاز دارد، همچنان که می بینیم برخی پیام رسان ها خارج از این دست حمایت‌ها فعالیت می‌کنند.

افزود:‌ اخیراً در جلسه‌ای با یک سازمان دولتی برای ارائه خدمات به مخاطبان این سازمان صحبت می‌کردیم که آنها اعلام کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دریافت خدمت به آنها یک پیام‌رسان خاص را پیشنهاد کرده و آمده بودند تا امکانات و توان دیگر پیام‌رسان‌ها را نیز ارزیابی کنند.

آذری‌جهرمی: دنبال ریاست جمهوری نیستم

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: فعالان صنعت می‌دانند که شرایط تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام رسان‌ها (سود 8 درصد) ویژه است و درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، اگر بازهم پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند به مراجع مربوطه اعلام کنند که اگر بگویند ضمانت‌نامه‌ها هم نگیرید، نمی‌گیریم.

نشست خبری آنلاین دقایقی مانده به ساعت 12 امروز شنبه 19 اسفند برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست اظهارداشت: لوایح 5 گانه نظام حقوقی ICT مراحل نهایی را می گذراند و به عنوان اولین دستور، اول سال بعد مجلس می رود.

وی در این نشست خبری از ایجاد پارک فناوری سجاد در مشهد خبر داد و گفت: در این پارک شرکت‌هایی با ابعاد 500 میلیون تومان وارد و پس از حمایت با ابعاد 5 میلیارد تومان خارج شوند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد با فعالیت‌هایی که دارید خود را برای ریاست جمهوری آماده می کنید، اظهارداشت: من فنی هستم و نه تصمیمی برای این کار دارم، نه فکر می کنم که به این موضوع وارد شوم.
وی گفت: تمرکزم در ورود به جامعه و بین جوان‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
وی ادامه داد: برای مثال می پرسند چرا در دربی بوده‌اید. پسرهای ما علاقمند به فوتبال هستند و دربی قبلی هم رفته بودیم. این بار رفتیم و رییس فیفا هم بودند و گفتند که شما کار سیاسی کرده اید.

 

*اگر بگویند از پیام‌رسان‌ها ضمانت‌نامه هم نگیرید نمی گیریم

جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه آیا تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام‌رسان‌های داخلی تا پیش از پایان سال به متقاضیان پرداخت می‌شود، اظهار داشت: از دید ما مشکلی وجود ندارد. روال هایی دارد که در حال انجام است.

وی درباره ضمانت‌های این تسهیلات، گفت: سطح ضمانت‌نامه‌های این تسهیلات را در دو مرحله تقلیل دادیم و اکنون به سفته رسیده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً طبق روال بانکی، پست بانک از آنها درخواست‌هایی کرده که مطابق با مقررات بانکی است و فعالان صنعت می‌دانند که شرایط این تسهیلات (سود 8 درصدی) ویژه است که امیدواریم به حل مشکل پیام‌رسان‌ها کمک کند.

وی درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، گفت: برای مثال پیام‌رسان سروش که در مالکیت صداوسیماست اعلام کرد که نمی‌تواند به دلایل حقوقی پشت این سفته‌ها را امضا کند که اگر بازهم در این باره پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند می‌توانند به مراجع قانونی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کنند.

وی ادامه داد: اگر مراجع قانونی بگویند این ضمانت‌نامه‌ها را هم نگیرید، نمی‌گیریم.

 

*قصد ریاست‌جمهوری ندارم

وی ادامه داد: زمانی اعلام می‌کنند که اطلاع‌رسانی دولت کافی نیست و وقتی هم یک وزیر از اقدامات مربوط به حوزه خود را انجام می‌دهد عده‌ای که همواره به دنبال ایجاد حاشیه هستند شروع به حاشیه‌سازی می‌کنند و چنین شایعاتی را تفسیر می‌کنند. اگر در حوزه‌ای حضور پیدا می‌کنیم و یا گاهی از دستگاهی مطالبه می‌کنیم می‌گویند تبلیغ کرده‌اید.

وی گفت: اگر بیشتر دیده می‌شویم شاید بیشتر کار می‌کنیم.

 

*در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم

جهرمی درباره موضوع ارز دیجیتال گفت: در فضای مجازی سطح دانش مردم از سطح دانش مسئولان گاهی بیشتر است و عقب‌افتادگی آگاهی داریم.

وی گفت: با همکاری بانک مرکزی و پست بانک در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم و مشخص می‌شود که باید چکار کنیم.

 

* شرایط MTN برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت فیبر نوری ایران تغییر کرد

جهرمی درباره آخرین وضعیت قرارداد MTN برای سرمایه‌گذاری در اپراتور فیبر نوری ایران گفت: این شرکت ابراز تمایل کرد و شروط قرارداد هم نهایی شد اما پس از مصوبه 266 درباره اینترنت و تغییر نرخ ارز، مکاتبه کردند که طرح تجاری آنها تغییر کرده و باید شرایط قرارداد بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: ما هیچ‌یک از این استدلال‌ها را نپذیرفته‌ایم و قرار شد تیم مشترکی بین ایرانیان نت و MTN برای مکتوب کردن موضوعات تشکیل شود. در مجموع ما تفاوتی بین شرکت‌های خارجی و ایرانی قائل نیستیم و اگر می‌خواهد در ایران کار کند باید شرایط را بپذیرد.

 

*حذف شبکه دلالی تأمین اینترنت کشور 

وی از حذف شبکه دلالی تأمین پهنای باند در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: با حذف این شبکه پهنای باند به قیمت ارزان‌تری به شرکت زیرساخت می‌رسد و به‌اندازه کافی تنوع تأمین‌کننده وجود دارد.

وی گفت: این شبکه تجاری سابق که مبتنی بر دلالی و فساد بود را هرگز برنمی‌گردانیم، اما حذف انحصار زیرساخت در تأمین پهنای باند را پیگیری می‌کنیم.

 

*خردادماه 97 درباره اپراتور شبکه علمی کشور تصمیم‌گیری می شود

جهرمی درباره دلیل تأخیر در راه‌اندازی شبکه علمی کشور گفت: دلیل تأخیر اپراتور است که اخیراً به این نوع اپراتور اخطار دادیم که اگر طبق مدلی که پیگیری می‌کند نتواند تعهدات و انتظارات را برآورده کند تصمیم دیگری می‌گیریم و مقرر شده در خردادماه نتیجه فعالیتشان را ارزیابی کنیم.

 

*انتقاد وزیر از ناهنجاری اینترنت رایگان شبانه برای جوان‌ها

جهرمی درباره نقش وزارت ارتباطات در موضوعات فرهنگی و رفع ناهنجاری‌های فرهنگی گفت: هر فناوری فرهنگ خود را می‌آورد و تلاش‌های زیادی کرده‌ایم که حضور در فضای مجازی را بهینه کنیم.

وی گفت: البته تصمیمات ما قطعاً در حوزه فرهنگی تأثیر خواهد داشت برای مثال در مدل قبلی فروش اینترنت در کشور نیمه‌های شب استفاده رایگان بود و نتیجه فرهنگی این رویه شب تا صبح بیدار ماندن جوان‌ها و خودگی جامعه جوان در صبحی که باید سر کار برود می‌شد. اکنون با تغییر روش فروش از حجمی به غیرحجمی ساعت پیک مصرف اینترنت از یک شب به یازده و نیم شب رسیده است که این مدلی است که در همه دنیا اجرا می‌شود و در ایران هم به اشتباه اجرا نمی‌شد.

 

*رگولاتوری درباره کسب و کارهای SERVCO گزارش می‌دهد

وزیر ارتباطات در ادامه نشست خبری خود درباره صدور پروانه‌های جدید ارتباطی و سؤالی درباره شکست پروانه SERVCO گفت: پیش‌فرض این سؤال شکست اهداف است که چنین نیست. در حالی که درباره FCP‌ها معتقدیم که اقدام موفق بوده و کنش بازار نشان می‌دهد که باید به سمت ادغام بروند.

وی افزود: درباره کسب و کارهای SERVCO محدودیت حق امتیاز وجود داشته که آنها معتقدند مقرون به صرفه نیست و البته این قابل بررسی است و منتظریم که رگولاتوری در این زمینه گزارش دهد.

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره USO و توسعه خدمات روستایی نیز گفت: در دولت قبل 27 هزار روستا از ظرفیت USO برای توسعه اینترنت استفاده کردند و 2500 مرکز بهداشت به آن متصل شده‌اند و یک هزار خودپرداز در همین زمینه در روستاها نصب کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که شب گذشته گرفتم 600 هزار نفر روی بستر USO در حال استفاده از رومینگ ملی بودند و تحت پوشش قرار گرفتند.

به گفته وزیر ارتباطات بیش از 55 درصد روستاها از طریق USO و بر اساس برنامه توسعه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که مابقی نیز در حال انجام است.

 

* پوشش نقاط کور نیازمند تفاهم با شهرداری‌هاست

وی همچنین درباره پوشش نقاط کور آنتن‌دهی گفت: این کار نیازمند همکاری شهرداری‌ها و تجمیع دکل‌ها است و یک عامل که باعث کندی پیشرفت در این زمینه شده تعارضاتی است که بین مردم و محل نصب دکل‌ها وجود دارد و حتی در بعضی موارد حکم قلع و قمع دکل صادر می‌شود که در این زمینه با تفاهم مشترک با شهرداری‌ها به دنبال ایجاد شبکه مناسب هستیم.

 

*تحولات مدیریتی به سمت جوان شدن در وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات همچنین درباره مدیریت جوانان در وزارت ارتباطات و به طور خاص به کار گرفتن دهه شصتی‌ها گفت: سن مدیریتی را با انتصابات اخیر حدود 10 سال در وزارت ارتباطات پایین آوردیم و در لایه مدیران دهه 60 نیز مدیرکل تحولات اداری و دستیار جوان بنده حضور دارند و امیدواریم تا قبل از عید از ظرفیت جوانان استفاده بیشتری داشته باشیم و پوست‌اندازی مدیریتی خوبی را تجربه کنیم.

وی گفت:‌  جوان‌گرایی در وزارت ارتباطات به استناد آمار دولتی‌ها بیش از سایر بخش‌های دولت بوده است و امیدواریم با انتصاب جوان‌ها و همچنین به کارگیری باتجربه‌ها در حوزه‌های مشاوره تا 4 ، 5 سال آینده میانگین سن مدیریتی را پایین‌تر هم بیاوریم.

 

*دولت الکترونیک نیازمند زنجیره خدمات است

جهرمی درباره آخرین وضعیت دولت الکترونیکی گفت:‌اخیراً گزارشی برای رئیس‌جمهور از اقدامات فنی انجام شده، تهیه کردیم و آنچه مورد ایراد است چرخه و فرآیند چرخش کار سازمان‌های دولتی است تا اینجا هر دستگاهی به صورت سیلندری خدمات الکترونیک خود را ارائه می‌دهد و لینکی از آن در سایت دولت الکترونیک قرار می‌دهیم اما این نه شفافیت می‌آورد نه مراجعات را کمتر می‌کند و نه در برخورد با فساد تأثیری دارد. آنچه باید رخ دهد این است که زنجیره خدمات را ایجاد کنیم و مردم با مراجعه به یک درگاه همه خدمات را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی را نیز برای اصلاح این فرآیند به کمک وزارت ارتباطات مامور است،‌گفت:‌در این زمینه از ظرفیت تکنولوژی نیز استفاده خواهیم کرد و در نرم‌افزار دولت همراه این زنجیره خدمات دیده شده است اما نیاز به عزم جدی همه دستگاه‌ها و تحول اداری دارد.

 

* رفع فیلتر بعضی سایت‌ها در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است

جهرمی درباره رفع فیلتر یوتیوب گفت: وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر مسئولیت مستقیمی ندارد و در کمیته فیلترینگ فقط یک رأی دارد اما این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بحث است هم نقاط مثبت و هم نگرانی‌هایی وجود دارد و تصمیم‌گیری در آنجا انجام می‌شود چرا که نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌ها است.

وی درباره هزینه اینترنت بعد از اعمال تعرفه‌های جدید نیز گفت: در این زمینه دو مدل قیمت تمام‌شده و همچنین برگشت سرمایه را داریم که رگولاتوری‌های دنیا روی این موضوع کار می‌کنند و رقابت در کیفیت و کاهش قیمت در دنیا در حال پیگیری است در حوزه همراه این فضای رقابتی وجود دارد اما در حوزه ثابت با توجه به اینکه انحصار وجود دارد این فضا را شاهد نیستیم.

 

* مصرف اینترنت داخلی ۶۰ درصد رشد کرده

وی با اشاره به انحصار ذاتی مخابرات در برخورداری از سهم 55 درصدی بازار به واسطه سرمایه‌گذاری گفت: از اثرات مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات این بوده که از زمان اجرا میزان مصرف اینترنت داخلی 60 درصد رشد کرده که سه برابر رشد اینترنت بوده است. اما جا دارد سازمان تنظیم مقررات کار بیشتری در شفافیت سرویس‌های بومی و معرفی سایت‌هایی که مشمول تخفیف ترافیک داخلی می‌شود، داشته باشند و امیدواریم با این رشد سرویس‌های داخلی در عرصه اقتصاد دیجیتال موفق باشند.

 

*کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه را ندارند

جهرمی در پاسخ به اینکه چرا کانال تلگرامی شخصی ندارد، با بیان اینکه کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه امکان ارتباط دوسویه بین منبع خبر و کاربر را فراهم نمی‌کند، گفت: حضور در شبکه‌های اجتماعی دیگر بهره‌های بیشتری دارد. 

وی درباره تهدیدات احتمالی ارز دیجیتال تلگرام هم اضافه کرد: هر سرویس اثرات متفاوتی می‌تواند داشته باشد که مراجع مربوطه باید در این باره تشخیص دهند، همان طور که تماس صوتی تلگرام طبق نظر مراجع امنیتی و دستگاه قضائی، مخالف اصول بود و مسدود شد و در موضوع ارز دیجیتال تلگرام نیز اگر نظر مراجع مربوطه این باشد که به جمع‌بندی برسند مخرب است، اقدامات لازم انجام خواهد شد و اغماضی نخواهیم داشت، در این باره بانک مرکزی نهاد تصمیم‌گیر است که باید به مراجع قانونی نظر کارشناسی بدهد. 

 

*نشست خبری دیگری روی سرویس دیگری برگزار می شود

وزیر ارتباطات با اشاره به این که نشست خبری آنلاین امروز نتیجه توسعه  زیرساخت‌ها و مبتنی بر سرویس بومی آپارات انجام شد، گفت:‌ در عرصه صوت و تصویر فراگیر تلویزیونی، صدا و سیما مرجع قانونی است، اما برای ویدئوکنفرانس‌ها می‌توانیم از سرویس‌ها و پلت‌فرم‌های بومی استفاده کنیم که نشست خبری بعدی مبتنی بر سرویس‌های دیگری خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئله ساماندهی نرم‌افزارهای پیام‌رسان و ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا برای مسئله فضای مجازی و به ویژه پیام‌رسان‌ها، یک تدبیر جدی کرده‌اند، اما هیچ کشوری مانند ما در این حوزه نابسامان نیست، به این شکل که هیچ‌گونه اعمال حاکمیتی در این عرصه وجود نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلاً اعلام می‌کرد که ما در اجازه دادن به توسعه تلگرام، این تفاهم را با مسئولان این نرم‌افزار کرده‌ایم تا مدیریت ما را در این فضا به نوعی اعمال کنند، اما گذشت زمان هم نشان داده است که هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و امروز متأسفانه به صورت شفاف اعلام می‌کنند که اعمال مدیریت صاحبان تلگرام بر اساس تشخیص خودشان و ملاک‌ها و معیارهایی که دارند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که این فضا از دست ما می‌رود و این مسئله اقتضا می‌کند که برای آن تدبیری داشته باشیم؛ بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت و توسعه آنها پیش‌ برویم.

پژمانفر با تأکید بر اینکه مجلس از این مسئله نخواهد گذشت، اظهار داشت: مخصوصاً بعد از یکبار قطع و وصلی که در تلگرام پیش آمد، انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که برنامه مشخص و منسجمی در رابطه با توسعه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند و این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در صورتی که این مسئله با جدیت و به صورت روشن دنبال نشود، حتماً پیگیری خواهیم کرد و وزیر ارتباطات را برای توضیح به مجلس می‌آوریم تا تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ ماندن طرح ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» تا امروز گفت: متأسفانه در آن حوزه هم شاهد اتفاق جدیدی نیستیم و این نکته که در یک خلاء اراده در این عرصه قرار داریم، نگرانی ما را روز به روز بیشتر می‌کند و این مسئله هم ایجاب می‌کند که به صورت جدی با وزیر ارتباطات و مسئولان دولت وارد گفتگو شویم و توضیح بخواهیم.

فرمانده بسیج وزارت ارتباطات گفت: بیش از 180 هزار خانواده ایرانی از تلگرام کسب درآمد مستقیم با گردش مالی چند ده میلیارد تومانی دارند. باید اپلیکیشین‌های داخلی را برای روزی که مدیریت تلگرام به ایران سرویس نداد، تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مهدیون فرمانده بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شانزدهمین همایش فرماندهان بسیج مخابرات مناطق سراسر کشور به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد حضور بسیج در همه عرصه‌ها به عنوان یک راهکار برای برون رفت از مشکلات، اشاره کرد و افزود: بسیج در عرصه نبرد و در جبهه‌های جنگ تحمیلی خوش درخشید و اکنون زمان آن است که در عرصه‌های مورد نیاز دیگر  مانند عرصه‌های عمومی از جمله فرهنگ ، کارآمدی و فسادزدایی حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشد.

مهدیون در ارتباط با فضای مجازی گفت: باید حضوری هدفمند در شبکه‌های مجازی داشته باشیم و کم کاری‌های گذشته در این مورد را جبران کنیم، چون هرجا در این فضا کم کاری شده دشمن حضور خود را در آن نمایان کرده است.

وی به از بین رفتن مرزها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بیش از 180 هزار خانواده در ایران از شبکه تلگرام درآمد مستقیم کسب می‌کنند و بیش از چند ده میلیارد تومان گردش مالی این موضوع است، فرض کنید مدیریت این اپلیکیشین به دلیلی نخواهد به ایرانیان سرویس دهد، پس باید در جهت تقویت و حمایت از اپلیکیشین‌های داخلی با تمام توان اقدام شود و امیدواریم بسیجیان عزیز که تحصیل کردگان دانشگاهی هم در بین آنها بسیار زیاد است، در این زمینه تلاش لازم را داشته باشند.

مهدیون، همچنین رعایت سبک زندگی اسلامی و تقویت آن را جزء اولویت‌های بسیج دانست و با تاکید بر حفظ سلامت اداری، خواستار تقویت اقدامات بسیج در این مورد شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درمورد فعالیت شرکت‌های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌ها برای متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.

وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.

نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت، صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی شود، به موجب دادخواست هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.

این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ذیل آن و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه  15898 ت 38856-10 دیماه 86 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابه جایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوعِ کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.

تفاهم ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

تفاهم ‌نامه همکاری مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات در راستای فراگیری آموزشهای مهارتی سربازان نظام وظیفه، به امضا رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم ‌نامه همکاری های مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان امضا شد.

سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه دستگاه های دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال را برای جوانان شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به بازار کار فراهم شود.

وی افزود: نیروهای مسلح نیز مکان، زیرساخت و امکاناتی که برای آموزش و تربیت سربازان و نیز فراگیری مهارت ها نیاز است را مهیا می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: براساس پیش بینی ها در سال ۹۷ تعداد سربازانی که گواهینامه دوره های مهارتی دریافت می کنند به ۲۰۰ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

سرلشگر باقری با تاکید بر توسعه مهارت آموزی سربازان تصریح کرد: در اجرای این تفاهم نامه ها مقرر شد نیروهای مسلح نیز مراکز، زیرساخت ها، امکانات و آموزش و مربی و سایر امکانات را برای اجرای این طرح آماده کند و سربازان ما با مهارتی که آموخته اند بتوانند گواهینامه کشوری با ارزش ملی و بین المللی دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه درسال ۹۶ توانستیم بیش از ۱۰۰ هزار سرباز و ۲ هزار نفر از کادر نیروهای مسلح را در این طرح شرکت داده و به آنها گواهینامه کسب مهارت و مربی گری اعطا کنیم، اظهار کرد: ما برنامه داریم این عدد برای سال آینده به میزان دو برابر افزایش داشته و در سال ۹۷ حدود ۲۰۰ هزار سرباز گواهینامه آموزش های مهارتی را دریافت کنند.

بازی پیامک تبلیغاتی با روان مردم

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

فراخوان طراحی «ارز دیجیتال ملی» اعلام شد

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال اعلام وزیر ارتباطات برای طراحی «ارز دیجیتال ملی» ، پست بانک ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات کشور فراخوان شناسایی فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک در نظر دارد برای اجرای سیاست‌های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند.

بر این اساس از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرایی هستند دعوت به عمل آمده است.

متقاضیان باید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش زیر حداکثر تا ۲۵ اسفندماه جاری ارسال کنند.

۱. اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری

۲. سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی(نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)

۳. سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT 

۴. اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح

درخواست مشارکت در این طرح، باید به نشانی الکترونیکی cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی پست بانک ایران انجام شود.

رجیستری به هواوی، نوکیا و سونی رسید

يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه این بار به سراغ برندهای هواوی، نوکیا، سونی و تکنو رفت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چهاردهم آذر ماه وارد فاز دوم اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای موبایل شد و رسما مبارزه با کالاهای قاچاق اپل را آغاز کرد.

در ابتدای اجرای این فاز از رجیستری، تمام مدلهای گوشی و تبلت اپل در دستور کار کمیته مربوط به اجرای این طرح قرار گرفت و عملا واردات این محصولات غیر از مبادی رسمی، به کشور محدود شد.
با گذشت حدود 15 روز از اجرای فاز دوم، اسامی سه برند امریکایی "بلک‌بری"، "موتورولا" و "گوگل‌پیکسل" دیگر نیز به اعمال مقررات اضافه شد.
اواسط بهمن ماه نیز برند ال‌جی مشمول اجرای رجیستری شد.
در حالیکه قرار است لیست تمامی برندهای مشمول این طرح تا پایان سال جاری معرفی شود، امروز هم برندهای هواوی و نوکیا مطرح شد که رجیستری آنها از 14 اسفند آغاز می‌شود.
قرار است براساس اظهارات حسین فلاح جوشقانی؛ معاون وزیر ارتباطات برندهای سونی و تکنو نیز از 26 اسفند رجیستری شوند.
به گزارش تسنیم، براساس اطلاع‌رسانیهای پیشین در صورتیکه تلفن همراه شما دارای دو یا چند سیم‌کارت باشد، باید با قرار دادن سیم‌کارت درون همه شکافها (Slot) نسبت به فعالسازی تلفن همراه خود اقدام کنید.
برای انجام این فرآیند، محدودیتی در استفاده از یک یا چند سیم‌کارت وجود ندارد؛ لذا می‌توان با قرار دادن یک سیم‌کارت در تمام شکافها، گوشی تلفن همراه را فعال کرد.

دانیال رمضانی - زمانی‌که قوانین و مقررات مصوب در کشور به درستی اجرا نمی‌شود و تبعات آن دامن هیچ نهاد و مدیری را نمی‌گیرد، انتظار بازخواست مدیری برای مطرح کردن یک وعده، کاری عبث و بیهوده است.‌ اما این مساله نافی چشم بستن بر وعده‌هایی که گاه شکل دروغ و فریب به خود می‌گیرند نیست.‌

در حال‎حاضر یکی از مهم‎ترین چالش‎های دولت ایجاد اشتغال و توجه به دغدغه های اقتصادی مردم است و با توجه به نقش و ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اشتغال زایی و کارآفرینی، مسوولان دولتی به کرات تاکید کرده‎اند توجه ویژه‎ای به این حوزه دارند. به خصوص آذری جهرمی وزیر ICT نیز در این رابطه اعلام کرده است که در برنامه چهار ساله در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم قصد داریم تا بیست هزار استارت آپ ، 10 هزار شرکت متوسط، 100 شرکت بزرگ و پنج شرکت بین‎المللی را ایجاد کنیم.
اما برخی از کارشناسان بخش خصوصی حوزه فاوا بر این باورند که وزارت ICT مدل درستی برای اشتغال زایی در حوزه فناوری اطلاعات ارایه نکرده و حمایت ها معطوف به چند شرکت بزرگ می‎شود. 
به گونه‎ای که شرکت‎های بزرگ حوزه بزرگ تر و شرکت‎های کوچک و متوسط به دلیل سیاست‎گذاری‎های اشتباه به تدریج از گردونه بازار خارج می شوند و این در استان‎ها بیشتر از پایتخت محسوس است.


 ورشکستگی شرکت‎های کوچک
سعید مشهدی، رییس سازمان نظام صنفی استان قم ضمن انتقاد از شیوه حمایت وزارت ICT از شرکت‎های حوزه فاوا به فناوران گفت:  در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم بازار ICT در اختیار 30 شرکت که عمدتا در بخش اپراتورها و FCP ها فعال هستند قرار دارد. درحالی که 70 درصد از اشتغالزایی این حوزه عمدتا در شرکت‎هایی است که گردش مالی کمتر از 30 درصد دارند.
 وی افزود: این موضوع نشان می‎دهد که سیاست‎گذاری درستی برای اشتغال‎زایی در حوزه فاوا صورت نگرفته و شرکت‎های بزرگ هر روز بزرگ‎تر و شرکت‎های کوچک که حجم زیادی اشتغال زایی ایجاد کرده‎اند، هر روز کوچک‎تر و ناتوان‎تر می‏شوند.
مشهدی با ذکر مثالی توضیح داد: در زنجیره ارزش صنعت نشر هر بخش سهمی از قیمت تمام شده کتاب را می‎برد به طور مثال از نویسنده، تایپیست و صفحه آرا گرفته تا چاپخانه، مرکز پخش و خرده فروش هر کدام بخشی از هزینه را دریافت می کنند ولی متاسفانه در صنعت محتوا دقیقا در نقطه مقابل عمل می‎شود. یعنی کسی که محتوا را تالیف می‎کند هزینه می‎دهد، کسی که محتوا را دیجیتال می‎کند هزینه می‎دهد ، کسی که محتوا را از طریق مراکز داده در اختیار می گذارد، هزینه می‎دهد و از ترافیک حاصل شده اپراتورها و FCP ها و شرکت زیرساخت استفاده می‎کنند و بدتر اینکه وزیر محترم که تمایل دارند قیمت اینترنت را کاهش دهند از سهم تولیدکنندگان محتوای داخل مایه می گذارند نه از اپراتورها. دقیقا نقش سازمان تنظیم نقش حمایتی از شرکت‎های بزرگ هست که اشتغال زیادی هم ایجاد نمی‎کنند و هیچ مصوبه هم در این خصوص ندارند. 


 ادعای دروغ اشتغال‎زایی
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای استان قم همچنین با بیان اینکه افزایش حجم اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات دروغی بیش نیست، گفت: اگر عده‎ای به کسب و کارهای نوین روی آورده‎اند، به دلیل جبر زمانه بوده و وزارت ICT در ایجاد این نوع کسب و کارها دخالتی نداشته است.
مشهدی افزود: من نمی‎خواهم بدبینانه به این موضوع نگاه کنم. اما واقعیت این است که مدل کسب و کار در حوزه تغییر کرده و قدر مطلق اشتغال ایجاد شده صفر است.
وی اضافه کرد: دولت مدعی است که برای ایجاد کسب و کارهای نوین موانع را برداشته است. در حالی که این وظیفه دولت است که موانع کسب و کارها را بردارد و می‎توان گفت کار خاصی برای استارت‎آپ‎ها نکرده و فقط اجازه داده که آنها کار کنند.
وی ادامه داد: در واقع یکی از تعاریف استارت‎آپ این است که کسب و کار مبهمی را وارد چرخه اقتصاد کند که هیچ وجود خارجی نداشته است و دولتمردان ادعا کرده‎اند که مانع این حرکت نشده‎اند. این چه کمک و منتی هست که می‎گذارند .
مشهدی گفت: ابتدای سال جدید وزیر وقت وزارت ارتباطات گفت: می خواهیم 100 هزار نفر در حوزه ICT اشتغالزایی داشته باشیم، در صورتی که کسب و کارها در این حوزه به خاطر شرایط اقتصادی هر روز بدتر می شود و شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو هستند و اگر اشتغالی در کسب و کارهای جدید شکل می‎گیرد از افراد آزادکار (Freelancer)  به وجود آمده که تا کنون برای شرکت‎ها و سازمان‎های دیگر کار کرده و این همه انباشت فارغ التحصیلان بیکار حوزه فناوری اطلاعات هم به خاطر نداشتن ارزیابی صحیح از وضعیت و چرخش شغل در این صنعت نشات می‎گیرد.
وی افزود: چرا در جلسه‎ای که سه معاون رییس جمهور و سه وزیر جمع می‎شوند و از کسب و کار بزرگی حمایت می‎کنند، ولی همان کار در شکل کوچک‎تر در استان‎ها با مشکلات عدیده مواجه است. حداقل می‎شد با بخشنامه‎ای موقتا این مشکلات را رفع کرد تا به روش اصولی بتوان آن را رفع مشکل کرد.


 شرایط بد شرکت‎های ICT استان‎ها
مشهدی در ادامه با بیان اینکه وضعیت شرکت‎های فعال حوزه فاوا در استان ها بسیار بدتر از تهران است، گفت: وزیر و سایر دولتمردان ما توجهی به کسب و کار در استان ها ندارند و معمولا راهکارهایی که برای توسعه کسب و کار استان ها پیشنهاد می دهند، غیرکاربردی است و نتیجه ای در بر ندارد. 
وی افزود: به طور مثال طرح تکاپو که قرار است از فعالیت های خلاقانه و کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات حمایت ویژه کند، در استان هایی پیاده شده که از ضریب آمادگی الکترونیکی پایین تری در مقایسه با استان قم برخوردار هستند و این یعنی سپردن کار به کارندان‎ها و نداشتن مدل توسعه اشتغال و تازه. وقتی جالب تر می‎شود که ببینید مدل توسعه و اشتغالزایی در این صنعت با صنعت دامداری یکی هست و هر دو با یک مدل واحدی در حال توسعه هستند. وقتی در این فضا از صنف هیچ درخواستی نمی‎شود و حتی برای اینکه هیچ مانع و پاسخی هم نخواهند بدهند به مجموعه تشکل‎های حوزه ICT که در نوع خود در تمام صنایع منحصر به فرد است (حدود 20 تشکل ثبت شده ) اقدام به تاسیس تشکلی جدید می‎ کنند که در این فضا افراد جوان تر را راحت تر می‎توانند راضی کنند .
وی با بیان اینکه استان قم در زمینه تولید محتوا بسیار خوب عمل کرده و شرکت‎های فعال زیادی در این حوزه کار می کنند، گفت:  با توجه به این امر تاکنون چندین  نامه درباره هزینه ترافیک به وزیر ارتباطات فرستاده و درخواست کرده ایم که مقررات مناسبی حداقل ذیل بسته اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بندهای مرتبط با وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات وضع شود که متاسفانه با جواب های کاملا بی ربط و دور از انتظار مواجه شدیم . البته شاید همانند برخی از کسب و کارهای بزرگ از لابی قدرتمندی برخوردار نبوده ایم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای قم افزود: استان‎ها دارای ظرفیت‎های بالقوه بسیاری هستند که با حمایت وزارت ICT می‏توانند کسب و کارهای جدیدی را ایجاد کنند و هر استان استارت‎آپ‎های خود را داشته باشند. ما اگر اکو سیستم کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات که می تواند شامل IoT و کلان داده ها و سایر موارد دیگر باشد، درست مدل کرده و تمام بخش های این صنعت را در جای خود به کار بگماریم، نه تنها از مزایای اشتغال آن بهره می بریم بلکه از مزیت های ذاتی حوزه ICT که همان افزایش بهره وری و کمک به ارتقای سطح دانش جوامع است هم بهره خواهیم برد.
وی گفت: نداشتن نقشه راه پاشنه آشیل وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که می تواند تمام امیدهای کسب و کارها را بر باد دهد. (منبع:فناوران)

واگذاری تفکیک اینترنت به عهده مردم

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - موضوع تفکیک اینترنت داخلی و خارجی موضوعی است که بیش از 6 سال از مطرح شدن آن می‌گذرد و همچنان نیز به شکل کامل محقق نشده است.

سالانه با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای کمیته وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات تخصیص می‌یابد و بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند اما به گفته مدیر عامل پست بانک درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

به گزارش فارس، خسرو فرحی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید وزارت ارتباطات هر ساله بودجه‌ای برای کمیته وام وجوه اداره شده برای کمک به کسب و کارهای نوپا دارد اما گفته می‌شود وزارت ارتباطات به جای تخصیص این بودجه برای ایجاد اشتغال این اعتبار در حساب پست‌بانک نگه می‌دارد و از آن سود می‌گیرد،‌گفت: بودجه کمیته وام وجوه اداره شده در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد و در کمیته‌ای که پست‌بانک نیز در آن عضو است طرح‌ها بررسی می‌شوند و بخشی از طرح‌ها که نیاز به حمایت داشته باشد از تسهیلات با شرایط دریافت آسان‌تر و نرخ ترجیهی این کمیته استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح‌ها به پست‌بانک معرفی می‌شوند و تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی گفت:‌قطعا این طور نیست و وزارت ارتباطات از این وجوه استفاده خوبی می‌کند و شاهد ایجاد کسب و کارهای کوچک به ویژه در حوزه محتوا هستیم و حجم قابل توجهی از منابع واگذار شده است.

مدیرعامل پست‌بانک ادامه داد: سالانه به طور میانگین با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای این کمیته در اختیار بانک قرار می‌گیرد و تقریبا همه آن واگذار می‌شود که بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به تأکید فارس درباره اینکه آیا سالانه بخشی از این اعتبار در پایان فصل در حساب پست‌بانک می‌ماند و سال گذشته چه میزان باقی مانده،‌گفت: به تناسب معرفی طرح‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود و بخشی از منابع ممکن است نزد بانک بماند اما درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

وی ادامه داد: طبیعی است که ممکن است بخشی برای سال آینده باقی بماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیات تفاهم رگولاتوری بانکی و ارتباطات برای حل مشکل امنیت USSD ها خبر داد و گفت:‌ رگولاتوری تأیید کرده که با استفاده از اپلت‌هایی روی سیم‌کارت امنیت موردنظر بانک مرکزی را تأمین کند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا در جمع خبرنگاران از راه حل مشترک بانک مرکزی و رگولاتوری برای رفع مشکل کدهای کوتاه دستوری برای تبادلات مالی خبر داد و گفت: درست شدن و فعال شدن مجدد این بستر از طریق پیوست مشترک بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد که با تفاهم این دو مجموعه و اپراتورها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مقرر شد سندی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: در این سند با استفاده از اپلت‌هایی روی سیم‌کارت ملاحظه امنیتی بانک مرکزی تأمین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ملاحظه امنیتی بانک مرکزی مورد تأیید ما نیز هست و رگولاتوری تأیید کرده که با این راهکار امنیت مورد نظر بانک مرکزی تأمین می‌شود.

 

* اشتغال حاکمیتی سم خلاقیت است

جهرمی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره راهکار وزارت ارتباطات برای استفاده از نخبگان اظهار داشت: سم خلاقیت، اشتغال حاکمیتی است. نخبگان و مغزها خودشان می‌توانند موتور محرک برای اشتغالزایی باشند. این سم است که به یک نخبه و مغز بگوییم به‌جای اشتغالزایی در یک شغل دولتی ثابت مشغول شود. بنابراین هدفمان در اشتغالزایی نخبگان به‌جای به‌کارگیری مستقیم آنها در مشاغل است.

 

* برای توسعه اشتغال در سال آینده باید تلاش جدی‌تری کنیم

جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت این وزارتخانه از توسعه کسب و کارها گفت: وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است که آمارهای سال ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد هدف ایجاد ۱۰۰ هزار شغل محقق شده که این امر ناشی از فراهم کردن اکوسیستم‌ها بوده است. 

وی گفت: اما برای سال آینده برای توسعه اشتغال باید تلاش جدی‌تری کنیم و باید موانع سر راه کسب و کارهای نوپا از جمله موانع حقوقی، مالیاتی و نظام تأمین مالی را مرتفع کنیم که ایجاد زیست‌بوم مناسب برای ایجاد کسب و کارها وظیفه ما است. 

 

* نمایش سنسورها؛ ابزارهای اندازه‌گیری و نمایشگرهای هوش مصنوعی در نمایشگاه اینترنت اشیاء 

وی درباره نمایشگاه اینترنت اشیاء توضیح داد: در حوزه اینترنت اشیاء در آغاز راه در دنیا هستیم و همه کشورها تلاش می‌کنند از این بازار سهم مناسب بگیرند. 

وی گفت: برپایی این نمایشگاه‌ها که فرصتی را برای دیدن آخرین دستاوردهای این حوزه فراهم می‌کند، فرصت مناسبی است، در این نمایشگاه سنسورها و ابزارهای اندازه‌گیری بر بستر اینترنت اشیاء در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. 

وی گفت: اگر آزادسازی فرکانسی در لایه‌های مختلف صورت بگیرد، جمع‌آوری اطلاعات برای رشد اینترنت اشیاء تسهیل می‌شود. 

جهرمی ادامه داد: همچنین در لایه کلان‌داده و بیگ‌‌دیتا شاهد پردازشگرهای هوش مصنوعی در این نمایشگاه بودیم که مجموعه دستاوردهای این نمایشگاه نشان می‌دهد اکوسیستم اینترنت اشیاء در حال تکمیل شدن است. 

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت ایران در اتحادیه جهانی مخابرات نشستی بین‌المللی در اینترنت اشیاء داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این حوزه در مجموع ۳۰۰ شرکت فعال هستند که ۸۰ محصول ارائه کرده‌اند.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟

وزارت ارتباطات 5 لایحه فاوا به مجلس می‌برد

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه‌ای در دهه اول اسفندماه با عنوان "جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

این پنج لایحه عبارتند از:
۱)حکمرانی الکترونیکی
۲)تراکنش‌های الکترونیکی
۳)شناسه‌های الکترونیکی
۴)مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
۵)حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی

◽️پس از بهره‌مندی از نظر اندیشمندان و صاحبنظران و غنی سازی بیشتر این لوایح، مراتب برای ادامه مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال و درنهایت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران از تلاش برای فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای عالی فضایی کشور با حضور رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار امیدواری که نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت دوازدهم، امسال تشکیل شود، گفت: جلسه شورای عالی فضایی با هدف تصویب سند توسعه برنامه فضایی کشور تا افق ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد.

وی از بازنگری و اصلاح پیش نویس این سند در دولت دوازدهم خبر داد و اضافه کرد: این برنامه هم اکنون تدوین شده و آماده طرح در شورای عالی فضایی است. در این راستا دو پیوست نیز به سند توسعه برنامه فضایی ایران ۱۴۰۴ افزوده شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران موضوعات مربوط به این دو پیوست را «اقتصاد فضا» و «بین الملل» عنوان کرد و گفت: در پیوست اقتصاد فضا به دنبال این هستیم که مشخص شود سهم کشور ما از اقتصاد فضا تا سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود و این اقتصاد معادل چه کاربردهایی است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اقتصاد فضا معادل کاربرد و خلق ثروت از رفع نیازها است، ادامه داد: در این پیوست، بحث اقتصاد، اشتغال و توسعه کسب وکار و نیز ورود بخش خصوصی به عرصه فضا، لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در پیوست بین الملل نیز وضعیت تاثیرگذاری ایران در حوزه بین الملل مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود در این بخش، باید در مجامع بین المللی چه نقشی را ایفا کنیم. از سوی دیگر فعالیت در حوزه صادرات محصول، خدمات و فناوری و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی در این پیوست لحاظ شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه حداکثر ظرف یک هفته آینده این دو پیوست تکمیل می شود، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم طی دو هفته آینده، کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی کشور با حضور نمایندگان اعضای حقوقی این شورا، تشکیل جلسه دهد.

براری با تاکید براینکه از سوی وزارت ارتباطات به اعضای حقوقی شورای عالی فضایی کشور نامه زده و خواستار معرفی نمایندگان این اعضا به دبیرخانه شورا شده‌ایم، تصریح کرد: اعضای حقوقی شورای عالی فضایی، نمایندگان خود را معرفی کرده اند و این سند برنامه، پس از تشکیل کمیسیون راهبردی، مطرح خواهد شد که در صورت تصویب در کمیسیون، تلاش خواهیم کرد شورای عالی فضایی تشکیل جلسه دهد.

وی با بیان اینکه با تصویب برنامه توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴، از سال آینده برنامه منسجم تری در حوزه فضا خواهیم داشت، اضافه کرد: در تلاش هستیم که پس از تصویب این برنامه در کمیسیون راهبردی، با ارسال نامه ای، از رئیس جمهور درخواست تشکیل شورای عالی فضایی را داشته باشیم و امیدواریم به زودی و درآینده ای نزدیک این شورا تشکیل شود.

به گزارش مهر، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور، مطابق با سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.

مطابق با اساسنامه این شورا، شورای عالی فضایی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد. اما براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این شورا طی ۱۳ سال گذشته (از سال ۸۳) تاکنون تنها ۳ بار تشکیل شده و در دولت دهم و یازدهم اصلا تشکیل نشده است.

اجبار خطرناک به خرید آنتی‌ویروس بومی‌

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی کیایی‌فر - در دنیا آنتی ویروس‌های مطرح زیادی وجود دارد که همه آنها دارای آسیب‌پذیری‌هایی هستند. از آنجا که این محصولات در اکثر کشورها مشتری دارند همواره زیر ذره بین متخصصان و NGOهای مستقل و دولتی قرار دارند.

اجبار خطرناک به خرید یک آنتی‌ویروس بومی

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۱ نظر

علی کیایی‌فر - در دنیا، آنتی‌ویروس‌های مطرح زیادی وجود دارد که همه آنها دارای آسیب‌پذیری‌هایی هستند. از آنجا که این محصولات در اکثر کشورها مشتری دارند همواره زیر ذره‌بین متخصصان و‌NGOهای مستقل و دولتی قرار دارند. آسیب‌پذیری‌ها کشف و اعلام عمومی‌ و برطرف می‌شوند. به عنوان مثال گوگل، گروهی به نام Project Zero تشکیل داده که کارشان کشف این آسیب‌پذیری‌ها در محصولات مختلف است.

به‌طور یقین محصولات ایرانی هم دارای آسیب‌پذیری‌های ناشناخته زیادی هستند اما از آنجا که مشتری آنها فقط داخل ایران قرار دارد آسیب‌پذیری‌های آنها غالبا سربسته و ناشناخته باقی می‌ماند. ما مکررا در مورد برندهای مطرح دنیا مثل Symantec ، Kaspersky  و McAfee و ... گزارش‌های آسیب‌پذیری را می‌شنویم. این آسیب‌پذیری‌ها توسط شرکت‌ها تایید می‌شوند و سپس برطرف می‌شوند اما تاکنون گزارش آسیب‌پذیری و تایید آن را در مورد هیچ محصول امنیتی ایرانی نشنیده‌ایم!

نگرانی بزرگ آنجاست که این آسیب‌پذیری‌ها توسط گروه‌هایی در خارج از کشور کشف شود و به دولت‌های متخاصم فروخته شود. قطعا این آسیب‌پذیری‌ها اعلان عمومی ‌نخواهد شد و توسط گروه‌های سودجو مورد سوء‌استفاده قرار خواهد گرفت. درحالی که این آسیب‌پذیری‌ها برای محصولات بین‌المللی معمولا پس از کشف، خیلی پشت پرده باقی نمی‌مانند و افشا می‌شوند.

حالا درنظر بگیرید یک آسیب‌پذیری بحرانی در آنتی‌ویروس بومی ‌پادویش وجود دارد که ما از آن بی‌خبریم اما توسط دشمن کشف شده است. حالا با بخش‌نامه وزیر محترم ارتباطات، همه دستگاه‌های دولتی علی‌رغم میل باطنی متخصصانشان مجبور به نصب این آنتی‌ویروس بومی‌شده‌اند و کلید آسیب‌پذیری آن در اختیار دشمن است. با این اقدام نادرست، زمینه برای سوءاستفاده و حمله همه‌جانبه علیه دستگاه‌های دولتی به سادگی میسر می‌شود. دشمن اسلحه‌ای دارد که ما ناخواسته در اختیارش قرار داده‌ایم و با آن می‌تواند علیه سازمان‌هایی که آنتی‌ویروس بومی‌ نصب کرده‌اند (در واقع همه سازمان‌های دولتی) حمله کند. درحالی که اگر تنوع در انتخاب آنتی‌ویروس‌ها و سایر محصولات امنیتی در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد دشمن در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از سازمان‌های دولتی را مورد حمله قرار دهد. ضمن اینکه تنوع در آنتی‌ویروس‌ها در سازمان‌های مختلف باعث کاهش ریسک ورود بدافزارها خواهد شد.

با عنایت به توضیحات فوق قطعا دولت‌های متخاصم از بخش‌نامه وزیر محترم در اجبار سازمان‌ها به خرید پادویش بسیار خوشحال خواهند شد و این محصول را زیر ذره‌بین خواهند برد تا آسیب‌پذیری‌های آن را کشف کنند و خیالشان راحت است که گروه‌های حرفه‌ای و متخصصان نخبه امنیتی در دنیا علاقه‌ای ندارند که روی آسیب‌پذیری‌های پادویش تمرکز کنند تا آنها را کشف کنند. به این ترتیب با بخش‌نامه مذکور، روزنه‌ای برای نفوذ دایمی ‌به شبکه‌های دولت برای متخاصمان باز کرده‌ایم با این تصور اشتباه که امنیت ما بهتر از دیروز شده است!

اجبار دستگاه‌های دولتی به نصب یک محصول خاص آنقدر خطرناک است که در هیچ کشوری سابقه آن دیده نمی‌شود. حتی در آمریکا با اینکه بزرگ‌ترین برندهای آنتی‌ویروس دنیا حضور دارند نصب آنتی‌ویروس‌ها نه تنها محدود به برند خاصی نیست بلکه حتی محدود به برندهای آمریکایی هم نیست. حتی کسپرسکی که متعلق به روسیه (دشمن جنگ سرد آمریکا) است تا همین چند ماه پیش در دستگاه‌های دولتی آمریکا نصب می‌شد و بعد از پیدا شدن شواهدی از سوء‌استفاده آن در لیست سیاه قرار گرفت.

امیدواریم این نقدهای دلسوزانه به گوش جناب وزیر محترم و مشاورانشان برسد و در عواقب این تصمیم، تدبیر بیشتری بکنند که: سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پرشد نشاید گرفتن به پیل. (منبع:عصرارتباط)

چرا کارآفرین مجازی صادر نمی‌کنیم؟‌!

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اول. بعد از فیلتر تلگرام و البته رفع آن در هفته‌های گذشته، همان‌طور که پیش‌تر نیز نوشته بودیم، درباره کسب‌وکارهای موجود در حوزه فاوا آمارهای عجیبی منتشر شد.

افراد غیرمتخصص در مورد USSD نظر ندهند

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مسائلی مانند یو‌اس‌اس‌دی و امنیت آن بسیار تخصصی و پیچیده‌ است و انتظار می‌رود مدیران اجرایی دولت و نمایندگان محترم مجلس به نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعتماد کرده و با اتکاء به فشارهای غیرمرتبط و صاحبان کسب و کار، اظهار نظر یا اعمال نفوذ نکنند.

به گزارش تسنیم، ولی‌الله‌فاطمی کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: از کدهای دستوری در دنیا تنها برای کاربردهایی مانند اطلاع‌رسانی و پیام‌های مخابراتی استفاده می‌شود و بی‌اغراق ما تنها یا جزو معدود کشورهایی هستیم که از این بستر برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کنیم.
وی افزود: کدهای دستوری به هیچ‌وجه امن نیستند و اگر اقتضائاتی مانند ضعف و محدودیت پوشش شبکه اینترنت بر روی تلفن‌همراه یا فراگیر نبودن گوشی‌های هوشمند نبود، استفاده از این بستر نباید از همان ابتدا در کشور مجاز می‌شد.
فاطمی ادامه‌داد: متاسفانه استمرار استفاده از کدهای دستوری در کنار ساختار کارمزدی نادرست، زمینه کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم‌آورد و پای بازیگران قدرتمندی را به میدان درآمدزایی از کارمزد فروش شارژ باز کرد. اکنون برخی از همین بازیگران در برابر تصمیم درست بانک‌مرکزی برای محدودسازی یو‌اس‌اس‌دی مقاومت می‌کنند.
این صاحب‌نظر بانکداری الکترونیک با انتقاد از فضاسازی‌های این جریان‌ها که با استفاده از جایگاه ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام‌می‌دهند، گفت: مقولاتی مانند امنیت تراکنش‌های بانکی یا تصمیماتی از این دست در حوزه های تخصصی و کارشناسی، مسائلی نیستند که با اعمال فشار و جریان‌سازی یا چهره مدافع مردم و اقشار فرودست جامعه به خود گرفتن بتوان در اراده نهادهای ناظر خلل یا انحرافی ایجاد کرد. اگر کسانی که امروز برای تداوم درآمدهای کلان خود از کارمزد فروش شارژ به بهانه‌هایی مانند خدمت‌رسانی آسان به خریداران شارژ با کدهای دستوری متوسل شده‌اند، در ادعای دفاع از حق اقشار ضعیف جامعه صادق هستند، اعلام کنند از سهم خود در کارمزد فروش شارژ صرف‌نظر می‌کنند. آیا حاضرند؟ بعید می‌دانم. البته آزمایش این مدعیان کار ساده‌ای است فقط کافی است بانک‌مرکزی از فردا کارمزد تراکنش فروش شارژ را صفر کند. در آن صورت ادعاهای دفاع از حقوق مستضعفان رنگ می‌بازد.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی پرتاب را طی می‌کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ماهواره های فضایی در دانشگاه های کشور گفت: هم اکنون سه ماهواره دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای پرتاب است.

وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی هستیم که با پرتابگر داخلی و یا استفاده از ظرفیت های بین‌المللی هرچه سریعتر این ماهواره در مدار زمین قرار گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگرچه ممکن است کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این ماهواره ها متصور نشود اما این ماهواره ها با هدف تحقیق و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

در حالیکه شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند اما همچنان از اجرای این مصوبه شانه خالی می‌کنند؛ این تخلف، واکنش دوباره وزیر ارتباطات را در پی داشته است.

تبعیض اپراتورهای ارتباطی و خدماتی از مدتها پیش در نیم‌بها محاسبه کردن ترافیک برخی سایتهایی که داخل کشور میزبانی می‌شوند و ضعف نظارتی وزارت ارتباطات بر این موضوع غیررقابتی و مشکوک، باعث شد تا بار دیگر پای جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم به این موضوع باز شود.

محمد جواد آذری جهرمی در تازه‌ترین پستی که در اینستاگرام گذاشته، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:

"درباره لیست سایتهای داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند؛ بنابراین لیست 500 سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه و شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند مصوبه را اجرا کنند."

به گزارش تسنیم، ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع تبعیض‌آمیز و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیض‌آمیز دولت از سایتهای ایرانی شکسته می‌شود" که در آن به رویکرد عجیب، مبتنی بر سلیقه و تبعیض‌آمیز دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مقوله پرداخت، مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی می‌شوند، خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در جریان نشست خبری آذر ماه خود عنوان کرد: بی‌عدالتی در انتخاب 500 سایت داخلی با ترافیک نیم‌بها را قبول دارم و لذا سامانه‌ای راه می‌افتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبیل آی‌پی شامل این تخفیف شود.

بیشتر بخوانید:  اذعان وزیر ارتباطات به بی‌عدالتی دولت در انتخاب سایت‌های نیم بها

جالب است با اینکه دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد و تبعیضی که نزدیک به یک سال است میان سایتهای ایرانی گذاشته شده، امروز وزیر ارتباطات توپ را در زمین اپراتورهای ارتباطی انداخته و گفته است باید ترافیک نیم‌بها را برای تمامی سایتهای ایرانی محاسبه کنند!

به گزارش تسنیم، در حالیکه اگر هر سایتی داخل کشور هاست شود، مسیر ترافیکی‌اش از خارجیها مشخص است آیا وزارت ارتباطات از ابتدا قادر به تشخیص این نوع ترافیکها نبوده که مصوبه را بدون تبعیض برای سایتهای داخلی ابلاغ کند؟!

اگر هم واقعا، سرپیچی از سمت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این مصوبه است آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزاری تنبیهی برای مقابله با این اقدام فسادزا و تبعیض‌آمیز اپراتورهای ارتباطی ندارد؟!

با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزیر ارتباطات لحنی فرمایشی خطاب به اپراتورها نداشته و به نوعی بار دیگر از آنها درخواست کرده تا ترافیک را برای سایتهای داخلی نیم‌بها حساب کنند، اگر اپراتورها حاضر به انجام این کار نشوند، تکلیف چیست؟!

سؤالی که هنوز برخلاف ماه‌ها پیگیری از ذهن پاک نشده، این است که تا چه زمانی اپراتورهای ارتباطی قرار است دست در جیب مردم کرده و آنها را از حق و حقوقشان باز دارند؟

هزینه ضربه‌ای که این مصوبه ناقص به فضای رقابتی سایتهای ایرانی زد را چه کسی متقبل می‌شود؟ و در نهایت اینکه اعلام مجدد وزیر ارتباطات بر این بی‌عدالتی، راه به جایی خواهد برد یا خیر؟

توقف خدمات USSD تا 4 ماه به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.

محمدرضا فرنقی زاد از تعویق ۴ ماهه در اجرای دستورالعمل قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) پیرو مذاکراتی که میان وزیر ارتباطات با رئیس بانک مرکزی انجام شد، خبر داد.

وی گفت: برغم آنکه وزارت ارتباطات، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص سرویس کدهای دستوری و ضرورت امن سازی بسترهای مبادلات مالی را قبول دارد اما به دلیل آنکه اختلالی در سرویس دهی به مردم ایجاد نشود، پیشنهاد تعویق در اجرای این طرح را به بانک مرکزی داد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت پرداخت در تراکنش های موبایلی، خاطرنشان کرد: مقررشد که نکات فنی موردنظر بانک مرکزی طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد و برای آن راهکاری ارائه شود.

فرنقی زاد با اشاره به فرجه ۴ ماهه که طبق مذاکرات میان وزیر ارتباطات و بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: از آنجایی که اجرای فوری این بخشنامه و قطع سرویس USSD می تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، قرار براین شد که طی این مدت، استفاده از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکار های لازم برای انجام تدابیر مدنظر بانک مرکزی و ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش های خرد بانکی بر بستر موبایل اندیشیده شود.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۵ بهمن ماه سرویس USSD و کدهای دستوری تلفن همراه ستاره مربع برای تراکنش های مالی را قطع خواهد کرد.

پیشنهادات بودجه‌ای وزارت ارتباطات رد شد

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد ICT معاونت علمی از موافقت با کلیات بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه بخشی از پیشنهادات وزارت ارتباطات رد شد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس رد شده است، گفت: اما کمیسیون تلفیق لایحه پیشنهادی دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به صورت کلی تصویب کرد و با آن موافق بود.

وی افزود: بر مبنای بررسی های کمیسیون تلفیق، جداول بودجه و تبصره های ماده واحده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد موافقت قرار گرفت اما با پیشنهادات جدیدی که وزارت ارتباطات به برخی از جداول اضافه کرده بود، موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای مثال وزارت ارتباطات پیشنهاد داده بود که ۳ درصد از محل اخذ حق السهم پروانه های حوزه ارتباطات به جای آنکه به دولت تخصیص یابد، در حوزه USO (خدمات مخابرات روستایی) هزینه شود که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت نکرد.

وی گفت: در همین حال موضوع ارائه وام وجوه اداره شده از طریق پست بانک نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که وزارت ارتباطات در لایحه بودجه مطرح کرده بود اما با آن موافقت نشد. از سوی دیگر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد اختصاص به امور فضایی در یکی از جداول بود که با این پیشنهاد نیز کمیسیون تلفیق موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه پیشنهادی بخش ارتباطات موافقت کرده بود که البته به طور کل، کلیات بودجه در صحن علنی رد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق بار دیگر باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهد و امکان دخل و تصرف در این موارد نیز وجود دارد و هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است.

فقیهی با اشاره به موضوع عوارض ۱۰ درصدی بازی های رایانه ای خارجی که در لایحه بودجه امسال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است نیز گفت: با وجود اینکه این بند از لایحه مخالفان بسیاری داشت و خیلی ها معتقدند که باعث ضرر و زیان به کسب و کارهای داخلی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از خرید و فروش بازی های رایانه ای خارحی از بازارهای اپلیکیشن خارجی می شود اما کمیسیون تلفیق این بند از لایحه را مورد موافقت قرار داد و مقرر شد از بازی های رایانه ای خارجی ۱۰ درصد عوارض برای سال ۹۷ دریافت شود.

وی تاکید کرد: بررسی مجدد لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق طی ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد و ممکن است این موارد نیز بار دیگر اصلاح شود.

ابهام در فیلتر و رفع فیلتر تلگرام

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - موضوع فیلتر و رفع فیلتر تلگرام از آن دست موضوعاتی بود که در سایه ابهامات فراوان و در حالی که اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن مطرح می‌شد شکل گرفت.

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، گفت: فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در مسئولیتهای اجرایی، افزود: با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه حداقل ۲ معاون جوان در وزارتخانه ها انتخاب شوند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. رییس جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان  وزیر انتخاب کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که وقتی در شرایط نیاز هستیم جوانان را فرا بخوانیم و بعد از آن فراموششان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای جوان سازی در طول برنامه ششم توسعه، در وزارت ارتباطات ۵۰ درصد پرسنل بازنشسته می شوند. طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر می تواند وارد شود.

جهرمی تاکید کرد: روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان می‌رود و در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا به لحاظ گردش مالی ۹ مورد در حوزه ارتباطات هستند. اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا خواهد بود. این جریان خلاقیت می خواهد  و خلاقیت و نو آوری دست جوانان است. ما مجبوریم به جوانان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم. پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور  ایجاد کردند و با یک اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند. امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند. جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.

وی در خصوص عضویت خود در شبکه توئیتر افزود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.