ITanalyze

در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری تا ۴۳۷ میلیارد تومان افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است.

جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است

لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

 

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

لیست شرکت ها	کمترین سرعت (512کیلوبیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه	سرعت معقول (8مگابیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه	بیشترین سرعت (16مگ برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه
شرکت آسیاتک	10 گیگ/ 12.5 تومان	75گیگ/ 50 هزار تومان	150گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت شاتل	12.5گیگ/ 12.5 هزار تومان	80گیگ/ 50 هزار تومان	160گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت مخابرات	10گیگ/ 12.5 هزار تومان	60گیگ /50 هزار تومان	175گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت پارس آنلاین	8گیگ/ 12.5 هزار تومان	48گیگ/ 50 هزار تومان	100گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت پیشگامان	10گیگ/ 12.5 هزار تومان	60گیگ/ 50 هزار تومان	150گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت های وب	8گیگ/ 12.5 هزار تومان	75گیگ/50 هزار تومان	120گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت فن آوا	15گیگ/ 12.5 هزار تومان	122.5گیگ/ 50 هزار تومان	225گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت صبانت	8گیگ/ 10 هزار تومان	60گیگ/ 50 هزار تومان	120گیگ/ 80 هزار تومان

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

- با وجود دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر منع ارسال پیامک تبلیغاتی، باز هم اپراتورها پیامک انبوه می‌فرستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود نارضایتی عمومی از پیامکهای انبوه تبلیغاتی که از سوی برخی مراکز روی گوشی تلفن همراه شهروندان فرستاده می شود و منع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی مبنی بر ممنوع بودن ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره‌ها آخرین پیامک های ارسال شده از سوی اپراتورها نشان می دهد ارسال انبوه پیامک همچنان ادامه دارد. این پیامک که دیروز در تلفن همراه مشترکان یک اپراتور وارد شد نشان می دهد ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی همچنان با سرشماره اپراتورها تداوم دارد.

در این رابطه محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در راستای حل مشکل مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی به اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطلاع رسانی خود را از طریق این پیامکها انجام دهند.
او گفت: ارسال پیامک انبوه از سرشماره اپراتورها از هر قالبی خلاف است و بعضا دیده ایم که از سرشماره اپراتورها سرویس های ارزش افزوده ارسال می شود که این منطقی نیست. در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها برخورد خواهد شد.

مردم در نظرسنجی رگولاتوری شرکت کنند
در همین راستا، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات رادیویی) از مردم خواست در نظرسنجی این سازمان از اپراتورهای تلفن همراه شرکت کنند

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه‌هایی است که تصدی‌گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که به صورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است.

به گزارش فارس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست صبحانه کاری اعضا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه هایی است که تصدی گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که بصورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است. 

وی افزود: بصورت مستقیم در عرصه ارتباطات کشور آنچه به بخش ارتباطات برمی گردد، فقط شرکت ارتباطات زیرساخت را داریم با درآمد 2 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با کل بخش کل شامل همراه اول و ایرانسل و ... مجموعا شاید نزدیک 6 تا 7 درصد حجم بازاربیشتر نباشد و آن هم براساس قانون عهده دار آن هستیم. 

وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات داشت: بنابراین به نظر می‌رسد حوزه ارتباطات کشور یک حوزه مناسبی است که دولت تصدیگری مستقیم بر آن ندارد و فقط در حوزه مقررات گذاری در آن حضور دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: هر چند در برنامه ششم توسعه ما تکلیف داریم که حجم بازار ارتباطات کشور که امروز مجموعا حدود 35 هزار میلیارد تومان است را دو برابر کنیم و این رشد با توجه به عقب ماندگی که در حوزه ارتباطات ثابت و دیتای ثابت داریم، امیدواریم که این رشد را داشته باشم. 

وی افزود: در حوزه موبایل رشد مورد نظر را در سا ل های قبل داشته‌ایم و رشد هم می کنیم، ولی قطعا به 2.5 برابر نخواهد رسید، اما تحلیل اقتصادی ما در مورد بازار ثابت نشان می‌دهد که یک دهم آنچه که باید باشد، هست و مجموعا به نظر می رسد ما رشد 2 و نیم برابری را در بازارهای ارتباطات داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: اما آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد با این هدف گذاری متفاوت است ، عرصه IT یک رشد بی نظیری را در کشورهای دنیا دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در دنیا انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع است و اقتصاد دیجیتال، درایور اقتصادهای دنیاست. 

در ادامه این نشست آذری جهرمی گفت: اینکه اقتصاد دیجیتال چیست و برنامه آن چیست موضوعی است که امروز در کلام اقتصاد کشور ما جاری نیست و ما در کلام مان وابسته به مباحثی شبیه به اقتصادهای کلان سنتی سابق مثل حوزه نفت و پتروشیمی و کشاورزی هستیم، اما قدرت و تحملی که اقتصاد دیجیتال دارد، خیلی بزرگتر از این حرف هاست و همه کشورها برای این موضوع برنامه ریزی دارند و حجم بازار اقتصاد دیجیتال جهان الان حدود 4.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: مهمترین پیام موضوع اقتصاد دیجیتال ترکیب بخش های مختلف با همدیگر و ارتباطات درون بخشی بین بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر هستند که اینها یک زیرساخت دارند و آن زیرساخت فناوری اطلاعات است، پس بنابراین ما اگر بخواهیم به سمت حرکت اقتصادی دیجیتال حرکت کنیم، در ابتدا باید عرصه فناوری اطلاعات را در کشور را فعال کنیم و بحثی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است و رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات را 19.4 درصد در سال دیده‌اند و این می تواند هدفی برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات باشد. 

آذری جهرمی گفت: البته در آمارهای اقتصادی ما هنوز این حالت وجود دارد که ما زیر بخش مخابرات یک شاخص مجزایی در آمار اقتصادی کشور دارند، اما بخش فناوری ارتباطات ترکیب با بخش خدمات است که ما باید این را جدا کنیم .

وی بیان داشت: بنابراین اول ایندکس ها و آمار فناوری اطلاعات را باید جدا کنیم و بعد به تحقق آمار 19.4 شروع کنیم که به نظر می‌رسد، اگر دخالت دفعی در این بازار نشود و اگر اجازه دهند این بازار رشد طبیعی خود را بکند، این عدد به راحتی قابل دسترسی است.

آذری جهرمی گفت: برنامه ما یک نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال است و این پدیده ای است که امروز همه درباره ان اظهار نظر می کنند و تحولی که این مقوله در نظام هویت ما و نظام اسناد ما دارد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات که زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال است در ایندکس های اقتصادی ما یک سرفصل مجزا ندارد و در بخش خدمات است، گفت: وقتی این نوع نگاه را نداریم نباید انتظار داشت که در حال برنامه مدونی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم، کما اینکه در عرصه توسعه فناوری اطلاعات یک شاخص و یک جاپا گذشته شده است. 

وی بیان داشت: در عرصه اقتصاد دیجیتال آنچه در دنیا مرسوم است، علاوه بر رگولاتوری نقش آنها عوض می‌شود. ساختار وزارت ارتباطات طراحی آن از قدیم الایام این گونه بوده است که مهمترین ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش ارتباطات آن بوده است. 

آذری جهرمی اظهار داشت: بعد از برون سپاری وزارت ارتباطات کوچک شد و به مرحله انحلال رسد، ولی در زمان دکتر واعظی زحمت زیادی کشیده شد که ماموریت های تکه تکه شده وزارت ارتباطات به آن برگردد، ولی باز همان ساختار حذف شد و اگر اساسنامه های ما را ببنید، هیچ کدام در توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارند و سازمان فناوری اطلاعات ما که نزدیکترین سازمان ما به این حوزه است، یک سازمان توسعه ای نیست و حتی رگولاتور هم نیست. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه فناوری اطلاعات ورودی ندارد، ولی ما تلاش داریم از این حوزه استفاده کنیم و زیر ساخت هم که یک شرکتی است که بنا بر قانون اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل شده و جز گروه سوم است . 

وی با بیان اینکه ما پتانسیل های خوبی داریم، گفت: پست بانک و منطقه ویژه اقتصادی پیام را داریم که اینها چارچوب هایی است که در اختیار ماست که با تغییر آرایشی می توانیم به مسیر و حرکتی برویم که بتوانیم اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات رشد دهیم، تا ورود کنیم برای اینکه پایه‌های مطرح شدن مفهوم اقتصاد دیچیتال در کشور را جا بیاندازیم و مثل بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت برویم، چون اگر نرویم مسیر و حتی اقتصاد را باخته‌ایم. 

آذری جهرمی بیان داشت: همچنان برخی نگاه فناوری ستیز در کشور دارند و این حتی در بین مسئولان کشور هم است و قابل انکار نیست، ولی واقعیت این است که دنیا به فکر استفاده از این فرصت‌های بی نظیر است. 

وی گفت: از بعد تصدیگری و رفع تصدیگری و آزادسازی فعالیت ها در حوزه پست در چند روز آینده پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست را خواهیم داشت و بخش خصوصی وارد حوزه پست می شود و مجموعه پست ما با همه تلاش هایی که در 4 سال گذشته کرده توانسته درآمد 350 میلیارد تومانی را به 800 میلیارد تومان برساند و با این روند فکر می کنیم با آزاد سازی ظرفیت پست و خصوصی سازی واقعی در حوزه پست در کوتاه مدت و کمتر از یک سال این مجموعه درآمد پستی کشور را می تواند به دو برابر برساند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ماده 67 اشاره به آزادسازی ظرفیت ترانزیت بین الملل دارد و ترانزیت بین الملل که در انحصار زیرساخت است آزاد سازی کنیم و اساسنامه آن تهیه شده و تلاش می کنیم برای تصویب در یک ماه آینده به هیئت دولت ارسال کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: ظرفیت ترانزیت شمال به جنوب ایران در سه ماه گذشته فعال شده است و 300 گیگ ظرفیت جنوب به شمال را جذب کردیم و طبیعتا اگر این آزادسازی صورت بگیرد، ما به اهداف برنامه ششم توسعه می رسیم. 

وی بیان داشت: نظام تعرفه در حوزه ثابت اصلاح شد و این یگ گام بسیار مهم بود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شاخص رقابت پذیری ما در دو حوزه اشکال جدی دارد، شروع کسب  و کار ما زمان می برد و مقررات ما دست و پا گیر است و استارت آپ ها خمیر مایه اول آنها خلاقیت است، بگذریم که اگر این خلاقیت ها مطرح شود آیا قواعدی برای حفاظت از  فرد خلاق وجود دارد و یا ندارد. 

وی افزود: روال انحلال کسب و کار چندین برابر سخت تر از روال ایجاد است، 90 درصد استارت آپ ها موفق نمی‌شوند و بعد هم آن شرکتی که ایجاد کرده اند، به باری برای آنها تبدیل می‌شود و آن را هم نمی‌توانند منحل کنند و کسی که استارت آپ ناموفق ایجاد می کند، آخر کارش با یک پرونده مالیاتی و بیمه ای و نهایتا ممنوع الخروجی مواجه می شود.

آذری جهرمی بیان داشت: در کشورهای مختلف برای بحث استارت آپ ها فکر کرده اند و شرکت های با طول عمر 2 سال بوجود آورده اند و از زمانی که فرد اراده می کند، به راحتی می تواند شرکت را ثبت کند و بعد از ثبت تا حدی از مالیات معاف است و در بیمه آنها دولت مشارکت می‌کند.

وی افزود: جلسات مفصلی با معاونت علمی، با وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ... بخش ها صحبت شده تا برای حل این مسئله کار کنیم و برای حوزه کسب و کارهای نوین یک چنین نهادی را به وجود آوردیم. در بخث مالکیت خلاقیت قانونی الان در مجلس در حال بررسی است و اعتقاد ما این بود که این لایحه برگردد و مجدد بررسی شود . 

وزیر ارتباطات و اطلاعات بیان داشت: دولت در حوزه های رقابتی باید اجازه رقابت دهد، اما در عرصه ای که انحصار وجود دارد، دولت ها باید مقررات زدایی کنند. 

وی با بیان اینکه کارهای زیادی به لحاظ زیرساختی انجام شده و قسمت سخت آن تعامل با سازمان ها است، گفت: یک شاخص ساده در موضوع دولت الکترونیک این است که در مراکز عمومی پوشش وای فای داشته باشیم که اعلام کرده ایم که این وای فای را راه اندازی کنند، ولی البته من به این موضوع اشاره نمی کنم که په بلایی سر ما آمده است، برای اینکه می گویند می خواهید وای فای رایگان در مراکز عمومی راه اندازی کنید. 

آذری جهرمی بیان داشت: برای ارتقا سواد دیجیتال برنامه ای را با وزارت آموزش و پروش شروع کرده ایم.

وی با اشاره به طرح رجیستری بیان داشت : تعرفه گوشی های موبایل در گمرک الان 5 درصد است، موبایل جزء اقلام ضروری خانواده ها نیست و جزء شاخصه های تورم هم نیست و جزء اقلام لوکس است. 

آذری جهرمی بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم این کالا را جز کالاهای حمایتی خود نمی‌داند که بازار آن را کنترل کند. 

وی بیان داشت: یک شب ما اعلام کردیم که طرح رجیستری را می خواهیم شروع کنیم و برخی افراد فرصت طلب باعث شدند که قیمت موبایل افزایش یابد و اگر شما انتظار دارید ما سکوت کنیم، باید بگویم که من اهل سکوت نیستم و این طور مواقع صحبت می کنم، البته بعد دوستان بازار را رصد کردند و دیدند که بازار دوباره به حالت اول برگشته و البته باید بگویم که تا حدودی بخشی از افزایش قیمت موبایل به افزایش قیمت دلار مربوط می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: طبیعتا برنامه ما اجرای طرح رجیستری است، زیرا اگر اجرا نکنیم قاچاق به کشور وارد می شود و با قاچاق هم سلامتی مردم به خطر می افتد و خدمات درستی نمی‌توان ارائه کرد و حقوق حاکمیت هم جذب  نمی‌شود.

آذری جهرمی بیان داشت: با واردات قاچاق ما حاکم بر بازار خودمان نیستیم و طبیعی است وقتی شروع می کنی به ساماندهی کردن هزینه دارد و عده ای قاچاقچی که تعداد آنها کم نیست، دشمن تو می شوند و به من فحش می دهند که خب بدهند، اشکال ندارد به من فحش بدهید تا خیالتان راحت شود، ولی قاچاق نکنید. 

وی بیان داشت: در عرصه های مختلف در کشور با قاچاق مواجه هستیم، ولی ما در این بخش مبارزه با آن را با مجموعه های مختلف از جمله گمرک و وزارت صمت،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر پیشنهادی برای کاهش تعرفه دارید، بدهید و اگر لازم باشه ما حمایت می کنیم، گفت: اما واقعیت این است که بازار ما بازار بزرگی است و تولید کنندگان با حداقل هزینه محصولات خود را در کشورمان می فروشند و هیچ اثراتی برای رسوی هیچگونه ثروت و اشتغالی در کشور ما ندارند، ولی شما که فعال اقتصادی هستید، باید بگویید که با این مدل راحت هستید، یا قاچاقچی راحت است. 

وی افزود: مگر می شود که در یک بازار 6 میلیارد دلاری هیچ رسوبی در کشور نداشته باشیم. از شما متولیان بازرگانی در کشور بعید است که بگویید درصد تعرفه  واردات موبایل را کاهش دهیم، بلکه ما باید درصد تعرفه واردات موبایل را بالا ببریم تا آن شرکت خارجی در ایران تولید کند. 

آذری جهرمی اظهار داشت: ما در زمینه اجرای طرح رجیستری با آرامش پیش رفته ایم که مردم ضرر نکنند و در همین مدت که طرح را شروع کرده ایم، نزدیک 100 درصد رشد در واردات از مبادی رسمی داشته ایم. 

وی بیان داشت: باید مطالبات به سمت درست و به سمت رشد کسب و کارهای نوپا برود.

فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز می شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آغاز فاز دوم طرح رجیستری اطلاعیه ای  به شرح زیر صادر کرد:

به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند: 
با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه  فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز می شود.
این مرحله تمام مدل های گوشی و تبلت آیفون (اپل) را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته های پس از آن سایر مدل های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند.
همچنین در خصوص ثبت  و فعال سازی گوشی های مسافری براساس چهارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می شود.
ضمنا گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر و یا گردشگر وارد کشور شده و یا رومینگ خارجی دارند،  به مدت 30 روز در کشور فعال خواهد بود.
تاکید می شود، با اجرای این طرح، برای تمامی گوشی ها و تبلت هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی بوجود نمی آید لیکن پس از آن صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند فعال خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ۴ سال اخیر، از ۴ برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی خبر داد و گفت: تعداد کاربران ۲۰ برابر شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ایران طی چهار سال گذشته، گفت: در این مدت ظرفیت اینترنت بین الملل ۱۵ برابر، تعداد کاربران شبکه IP داخلی ۲۰ برابر، تعداد استفاده کنندگان باند پهن ۱۰ برابر و ظرفیت ترانزیت شمال – جنوب را ۱۵ برابر افزایش دادیم.

وی افزود: ضمن اینکه درحال حاضر ۱۹ مرکز داده استانی دایر هستند و خدمات الکترونیکی سه برابر افزایش یافته است. 

وزیر ارتباطات که در پنجمین کنفرانس بین المللی فضای مجازی دهلی نو سخن می گفت، ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار تیم تدوین نرم افزار و ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا محصولات خود را وارد بازار کرده و ۱۵ هزار شغل ایجاد کرده اند.

جهرمی با اعلام چهار برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی تاکید کرد: ضمن اینکه با افزایش سه برابری حجم بازار برای خدمات و محتوای مرتبط با ICT روبرو بودیم. براین اساس برنامه ریزی کرده ایم تا این حجم از بازار تا ۵ سال آینده، سه برابر دیگر افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه به دلیل استفاده از خدمات ICT مصرف سرانه انرژی نسبت به زمانی که چنین خدماتی در دسترس نبود به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: برای چهار سال آینده نیز، علاوه بر گسترش خدمات و کاربرد اینترنت، در نظر داریم فناوری های جدید و کاربردهای نوین آن مانند IOT (اینترنت اشیا)، تجزیه تحلیل داده های کلان، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و دولت موبایل را ارائه کنیم و امنیت شبکه را ارتقا دهیم.

آذری جهرمی فرصت های استثنایی ناشی از توسعه دیجیتال در زندگی مردم را از جنبه های مثبت اینترنت عنوان کرد و در تشریح جنبه های نگران کننده اینترنت نیز گفت: امروز اینترنت و شبکه های اجتماعی از خارج برای ایجاد تنفر، تبلیغ اطلاعات غلط، هماهنگی های تروریستی و تشویق به ناهنجاری ها استفاده می شوند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: هماهنگونه که اطلاعات و سلیقه های شخصی در بسیاری از کاربری ها و موتورهای جستجوگر در سطح بین الملل برای اهداف تجاری جمع می شوند، احترام به حقوق شخصی در اینترنت به سرعت در حال افول است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است تدبیری موثر و مناسب برای کاهش تاثیرات نامطلوب حوزه فناوری اطلاعات داشت، افزود: علاوه بر این امنیت شبکه، اطمینان از دفع به موقع حملات سایبری، امری بسیار حیاتی است. ضمن اینکه نگرانی اساسی درباره حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیازمند نگاهی جدید به حد و حدود چهارچوب های حقوق بین الملل و جهانی برای کاربردها و خدمات است که برای حاکمیت هر کشوری لازم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدوارم از طریق گفتمان بین المللی و اقدامات بازیگران گوناگون، بتوانیم از اینترنت سودآور، امن تر، سالم تر و بهتر با کمترین تاثیرات منفی بهره ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشن های بومی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامات اساسی مربوط به طراحی اپلیکیشن های موبایل (Appها) را تدوین کرده است.

وی گفت: در این توصیه نامه به مسایل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و رعایت حریم خصوصی پرداخته شده است.

به گفته وزیر ارتباطات، فروشگاه های برنامه‌های موبایلی، این الزامات را بررسی و با اعطای نشان؛ به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع رسانی می‌کنند.

وزیر ارتباطات با بیان ۸ نکته، دلایل مسدود شدن اپلیکیشن مسیریاب «ویز» را تشریح کرد و از بررسی حقوقی نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین برای عدم استفاده از این نرم افزار خبر داد.

‎‏به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر به ذکر چند نکته درباره ⁧اپلیکیشن مسیریاب ویز پرداخت و گفت: حکم انسداد این برنامک (اپلیکیشن) یکسال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این برنامک در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده است، افزود: برغم انسداد این برنامک در همان زمان، کاربران زیادی به خصوص رانندگان تاکسی‌های آنلاین با بهره گیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به دلیل قابلیتهای به روز بهره می‌بردند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است.

به گفته وی، مجموع رانندگان تاکسی های آنلاین به بیست هزار کاربر بیشتر نمی‌رسد که در مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل توجهی ندارند.

جهرمی تاکید کرد: با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی نیست، بعید به نظر می‌رسد این دستور قضایی برای حمایت از اپ بومی باشد.

وی افزود: نحوه اقدام شرکتهای تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اگر بیاندیشیم که رشد شرکتهای اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریم‌ها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد.

وی گفت: با بیان توضیحات فوق، موضوع نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرد که تاکسی های اینترنتی فعال در کشور، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری موظف به منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز (Waze) شدند. به نظرمی رسد توضیحات وزیر ارتباطات در واکنش به این خبر منتشر شده است.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی در واکنش نسبت به اعتراض یکی از کاربران که چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت قرار داده، نوشت:تصمیم ها دراین باره توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی در صفحه توئیترخود نوشت:وزارت ارتباطات تصمیم گیرنده در این خصوص نبوده است و تصمیم ها توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.
وی به کاربر اعتراض کننده جواب داد: مراتب اعتراض شما را منعکس خواهم کرد.
امروز یکی از کاربران توئیتر نوشته بود:سئوال صمیمانه یک تولیدکننده از وزیر محترم ارتباطات: چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت و عنایت قرار داده اند؟ معیار انتخاب این سه پیام رسان چی بوده؟
به گزارش ایرنا، امیر خوراکیان معاون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی بیست و هشتم آبانماه در محل نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت:تلاش همه ارکان نظام تقویت پیام رسان های داخلی است و بر این اساس حمایت جدی از این پیام رسان ها خواهدشد.
وی افزود: پس از تقویت پیام رسان های داخلی و همه گیرشدن آنها، به دنبال ایجاد امکان اعمال مقررات بر پیام رسان های خارجی خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور تصمیمات جدید دولت را در راستای تحقق دولت الکترونیکی و اصلاح نظام اداری کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- هیات وزیران در جلسه 12 مهرماه خود به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.
۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
۵- به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده‌سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ازسوی دستگاه‌های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

اینترنت ثابت در کشور در حال حاضر روزهای سختی را برای بقا در بازار سپری می‌کند. عدم توسعه مناسب شبکه اینترنت ثابت در زمان ورود این تکنولوژی به کشور، انحصار مخابرات و عدم ارائه امکانات مورد نیاز به شرکت‌های اینترنتی برای توسعه شبکه خود و بعد از آن هم برداشته‌شدن انحصار ارائه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل، فعالان بازار اینترنت ثابت را بیش از پیش با چالش روبه رو کرده است.

مدیران شرکت‌های اینترنتی بر این باورند تا زمانی که تعرفه‌گذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایین‌تر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند. مجموعه این شرایط نیز باعث شده تا وزارت ارتباطات دولت یازدهم برنامه و سیاستگذاری‌های مشخصی برای توسعه اینترنت ثابت کشور در نظر بگیرد.

از جمله این سیاستگذاری‌ها هم تغییر در مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت است. شرکت‌های اینترنتی در این مرحله و با توجه به منتشر نشدن مصوبه تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت حاضر به هیچ ابراز نظری در این خصوص نیستند.

با این حال مجید رئیسی، مدیر فنی یکی از شرکت‌های اینترنتی معتقد است که دولت با این مصوبه جدید می‌تواند به رشد استفاده از محتوای ویدئویی بر بستر شبکه اینترنت ثابت کمک کند. وی می‌گوید: «در حال حاضر حجم استفاده از محتوای ویدئویی در حال افزایش قابل توجهی است. به اعتقاد من با این مدل تعرفه‌گذاری کاربران به سمت استفاده از محتویات ویدئویی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تشویق خواهند شد. در واقع این هدفی است که این مصوبه دنبال می کند و با اجرای اصولی آن می‌توان انتظار داشت به این هدف برسیم.» او در ادامه می‌افزاید: «از جمله نکات مثبت دیگر این مصوبه بالا بردن کف سرعت اینترنت است. با مصوبه جدید کاربر بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنتش می‌تواند ترافیک مصرف کند.»

در مقابل این اظهارنظر اما نظرات متفاوتی هم وجود دارد از جمله اینکه برخی کارشناسان اینترنتی معتقدند مصوبه جدید به نفع اپراتورهای اینترنتی تمام خواهد شد و نه کاربران. در این زمینه امین خسروی، کارشناس اینترنتی می‌گوید: «روشی که وزارت ارتباطات در پی پیاده‌سازی آن است در دنیا برای اینترنت موبایل اعمال می‌شود و نه شبکه اینترنت ثابت. از سوی دیگر تعیین سقف بر عهده اپراتورها گذاشته شده است و مشخص نیست که به صورت واقعی سرعت مورد درخواست کاربر به او تعلق می‌گیرد یا خیر.» این کارشناس اینترنتی تأکید می‌کند که دولت به جای دخالت در تعرفه‌گذاری و تغییر مدل‌ها بهتر است موانع توسعه شبکه اینترنت ثابت را از پیش پای فعالان این بازار برداشته و زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی برای توسعه این بخش فراهم کند.(منبع:روزنامه ایران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت استارتاپهای ایرانی برای حضور در نمایشگاه تله کام آذربایجان (باکوتل ۲۰۱۷) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ملک مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت: «نمایشگاه باکوتل» یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه ۵ تا ۸ دسامبر برابر با ۱۴ تا ۱۷ آذرماه در باکو برگزار می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا، شرکت هایی از بخش خصوصی حوزه ICT ایران در این نمایشگاه شرکت می کنند.

ملک از حمایت وزارت ارتباطات برای حضور استارتاپ های ایرانی در نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۷ خبر داد و گفت: حضور ۱۴ شرکت ایرانی در این نمایشگاه قطعی است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از بخش خصوصی، با هماهنگی های انجام شده با طرف خارجی، فضای رایگان در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی و علاقمند برای حضور در این نمایشگاه قرار می گیرد تا با عرضه توانمندی ها و محصولات خود، بتوانند فرصتی برای بازاریابی و ارایه محصولات خود در اختیار گیرند.

اینترنت نامحدود غیرحجمی از رویاهای خیلی‌ها در ایران است؛اینکه دغدغه حجم دانلود را در اینترنت ثابت نداشته باشند و بتوانند مثلا به راحتی از اپلیکیشن‌های تلویزیون اینترنتی یا موارد دیگر مثل سایت‌های پخش فیلم استفاده کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دیروز با انتشار جدولی خبر از نهایی شدن فروش اینترنت نامحدود در کشور داد. اما مسئله مهم درباره این اینترنت نامحدود باز هم تعیین سقف دانلود و حجم استفاده از اینترنت است. براساس اعلام وزیر ارتباطات اگر مثلا شما مشترک سرویس با سرعت ۱۶مگابیت بر ثانیه باشید و بیشتر از حد اعلام شده از سوی شرکت اینترنت‌تان مصرف کنید سرعت‌تان به‌صورت خودکار به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سوئیچ می‌کند. قرار است این سقف دانلود میان شرکت‌ها رقابتی باشد اما معلوم نیست که شرکت‌ها قرار است چه سقف دانلود ماهانه را تعیین کنند.

بسیاری از شرکت‌های معروف ISP در ایران هم‌اکنون هم مشغول ارائه سرویس‌های نامحدود با حدمجاز مصرف 30 تا 40گیگابایت در‌ماه هستند. عملا اما برخلاف کشورهای دیگر جهان رؤیای اینترنت ثابت نامحدود با قیمت‌های منطقی برای کاربران ایرانی بار دیگر بر باد رفته است.

 

کشورهای دیگر از چه اینترنتی استفاده می‌کنند؟

Fair Usage Policy یا مصرف منصفانه که وزیر ارتباطات به‌عنوان سقف تغییر سرعت در اینترنت ADSL مبتنی بر سیم مسی مطرح کرده در کشورهای دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.البته با یک تفاوت بزرگ مثل سقف ۲۰۰گیگابایت تا یک ترابایتی کاربران در‌ماه و نه حد رویاگونه 30 تا 40 گیگابایتی شرکت‌های ایرانی. آن هم درحالی‌که سرعت بالای اینترنت برای بسیاری تبدیل به یک آرزو شده است. در کشوری مانند سنگاپور که خیلی هم از ما دور نیست، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۵مگابیت بر ثانیه است!

 

مشکلات کیفیت اینترنت

به گزارش همشهری، اما به غیراز سرعت، شاخص‌های کیفی اینترنت ایران وضعیت نامناسبی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دارند. به‌خاطر ویژگی‌های اینترنت بعد مسافت باعث از دست رفتن بسته‌ها یا به‌اصطلاح packet loss می‌شود. این از دست رفتن بسته‌ها همواره باعث قطعی سرویس نمی‌شود اما اگر از حد مجاز فراتر رود به قطع سرویس منجر می‌شود. اما در عین حال میزان تأخیر یا Latency ایران که دلایل خاص خود را دارد، باعث افت بیش از حد استاندارد بسته‌ها می‌شود. این موضوع در اینترنت ایران به‌خصوص در برخی سرویس‌ها مانند ویدئو یا تماس تصویری بیشتر به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که در برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل عملا مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل هم هست که مثلا کاربران در زمان‌هایی سرعت دانلود خوبی دارند اما در همان زمان کیفیت بدی را هنگام دیدن یک فیلم اینترنتی مشاهده می‌کنند.

به بیان واضح‌تر برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل اساسا با تأخیر زیاد هم قابل کارکردن هستند اما سرویس‌هایی مانند دیدن فیلم به‌صورت آنلاین یا تماس تصویری اینگونه نیستند. در واقع میزان بالای Packet Loss در اینترنت ایران یکی از مهم‌ترین دلایل کیفیت پایین سرویس‌های اینترنتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز- سه‌شنبه- کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان حضور داشتند.
عضو هیائت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سوالات درخصوص قیمت اینترنت گران که چرا قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تفاوت دارد و سوال دیگر نسبت به قراردادهای حوزه زیرساخت بود، افزود: برخی از تجهیزات خریداری شده برای همان جایی خریداری شده که از قبل تجهیزات نصب بوده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال دیگر نمایندگان از آقای جهرمی درخصوص عدم آنتن ‌دهی اپراتورهای تلفن همراه در شهرها و جاده‌ها بود، ادامه داد: همچنین سوال دیگر مطرح شده درحوزه برخی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده و دوباره این قراردادها با بخش‌های دیگری منعقد شده و یا اینکه تجهیزات در محل‌های دیگری استفاده شده است.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه سوالات مطرح شده از قبیل موارد بالا بودند، عنوان کرد: مقرر شد که وزارت ارتباطات مستندات خود را به‌منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان ظرف دو هفته آینده در اختیار سوال کنندگان قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوالات درخصوص تصویب آیین‌نامه مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور بود که بعد از گذشت 6 ‌ماه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، اضافه کرد: گفته می‌شد وزارت کشور باید ابتدا اقدامات عملی را انجام دهد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خاتمه این جلسه سوالات نمایندگان مراعا ماند، خاطرنشان کرد: در مجموع قرار شد وزارت ارتباطات مسائل مالی و مستندات خود را ظرف مدت یک‌ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند و درصورت قانع نشدن سوال کنندگان سوالات به صحن علنی مجلس ارائه می‌شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

فهرست 21 قلم کالای فاوا که واردات آنها در تیرماه به دلیل وجود تولید مشابه داخلی ممنوع شده بود، به دنبال اعتراض واردکنندگان و انتقادات در شبکه های اجتماعی تغییر می کند.
فناوران- تیرماه امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ضمن ابلاغ پیوست فناوری، واردات 21 قلم کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممنوع شده است.
این 21 قلم شامل شبکه های نسل جدید NGN، سوییچ/روتر ظرفیت متوسط، مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)، رادیومایکروویو از فرکانس 8 تا 38 گیگاهرتز، رادیوترانک، آنتن های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی ماهواره)، DWDM/ROADM تا 96 طول موج، SDH نوری تا STM16، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTx)، تجهیزات اکتیو FTTx (ONU/ONT)، مودم دیتا (کابلی– بی سیم)، گوشی تلفن مبتنی بر IP، تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باتری، UPS)، قطعات پسیو رادیویی و نوری، کابل های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)، ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)، دکل های مخابراتی، راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره سازی (San Storage تا 480) ترابایت می شد.

 اعلام دوباره وزیر و افزایش انتقادات
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه در توییتر خود به موضوع ممنوعیت واردات 21 قلم کالا پرداخت و نوشت: «همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد. زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داد.»
همین توییت ها کافی بود تا انتقاداتی که در تیرماه به فهرست 21 قلم کالای مربوطه وارد شده، مجددا تکرار شود.
برخی صنعت خودروسازی را برای وزیر مثال زدند که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و بستن راه رقابت، کمکی به جهانی شدن این صنعت در کشور نکرد. عده ای دیگر هم از وزیر خواستند یک نمونه موفق از تقویت تولید داخلی با ممنوعیت واردات مثال بزند.
برخی دیگر از انتقادات نیز به خود فهرست بازمی گشت. عده ای معتقد بودند از تیرماه که این فهرست اعمال شده است، رانت برای عده ای به وجود آمده و وزارت ارتباطات به اهداف خود مبنی بر تولید داخلی نخواهد رسید.

 اعتراض کتبی واردکنندگان
اما به نظر می رسد توییت های اولیه وزیر هم در پاسخ به نامه برخی واردکنندگان در اعتراض به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه بوده است. در این نامه که نام یازده شرکت در ذیل آن به چشم می خورد، فعالان این حوزه 4 اشکال را به ممنوعیت 21 قلم کالا وارد دانسته اند:
1- محدودیت های مورد نظر سبب عقب ماندگی کشور در حوزه IT می گردد که به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های کارافرینی و همچنین تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه خواهد شد.
2- محدودیت های فوق باعث به وجود آمدن انحصار و کاهش رقابت پذیری و کاهش سطح خدمات در این حوزه می گردد که به صورت مستقیم مصرف کنندگان این محصولات را که اکثر سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3- در کلیه کشورهای پیشرفته سرویس ها و محصولات IT به عنوان زیرساخت و پیش نیاز برای سایر صنایع است و هرگونه کاهش در کیفیت و خدمات این حوزه، بهره وری و توسعه سایر صنایع را نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
4- با توجه به نیاز قطعی و هرروزه کشور به این محصولات و نبود وجود توانمندی داخلی کافی برای ارایه بخش بزرگی از محصولات لیست مورد نظر، چنین محدودیت هایی در صورت عدم برنامه ریزی و در نظرگرفتن شرایط بازار می تواند منجر به رشد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی گردد.

 پاسخ وزیر به انتقادات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات صورت گرفته در 8 توییت نوشت: «از اظهارنظرها و سوال های مطرح شده تشکر می کنم. توضیح چند نکته را ضروری می دانم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود. تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند، حذف می شوند.  سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد، ممنوعیت اعمال نمی شود. این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد. در کنار این ممنوعیت مشوق هایی برای شرکت های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. لیست شرکت های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.  این تجهیزات برای شرکت های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی گیرد. تجربه خوبی در تولید محلی شرکت های خارجی  لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می دهد.  در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمتی به مراتب کمتر و کیفیت بهتر دارند، تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

 

 عقب نشینی وزارت ارتباطات و اصلاح لیست
با وجود توضیحات وزیر ارتباطات، بحث ها و انتقادات نسبت به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه ادامه یافت تا وزیر ارتباطات اعلام کند لیست اعلام شده نهایی نیست.
آذری جهرمی در آخرین توییت خود نوشت: «لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه ها آمده، تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.» البته لیست اعلام شده تیرماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود؛ بنابراین معنی توییت وزیر ارتباطات این است که این لیست ایراد داشته و تصحیح می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات و انطباق اقدامات اجرایی شده با مصوبه این پروژه ملی خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اطلاعات بازنگری نمی‌شود، بلکه قصد داریم سند توسعه این شبکه ملی را نهایی‌ کنیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موضوع برنامه ششم و نیز سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: مطابق با این اسناد توسعه‌ای، شبکه ملی اطلاعات به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی ـ تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده‌پردازان نهایی‌سازی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرا شده است و ما در حال انطباق آنچه که تاکنون اجرا شده با سند تبیین الزامات این شبکه که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، هستیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن و تکمیل شبکه ملی اطلاعات متوقف نشده است، بلکه روز به روز در حال رسیدن به اهداف نهایی این پروژه هستیم.

به گفته وی، نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مد نظر، به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی با اعلام اینکه هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست 21 قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد، افزود: زمانیکه در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این 21 قلم کالا خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی برای شرکت‌هایی که از تولید داخلی استفاده کنند را در دستور کار دارد.

وزیر ارتباطاتی در چند توئیت پشت سر هم بعد از اعلام این مطلب نوشت: با توجه به اینکه انتشار پیام مذکور، موجب ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی فعالان صنعت مخابراتی و ارتباطی کشور شد، چند نکته برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات مطرح شده بیان می‌شود. 

در نکات مطرح شده از سوی جهرمی اعلام شد: تأکید بر صادرات با سندیکای صنعت مخابرات مطرح شده و در دستور کار است؛ حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد ممنوعیت اعمال نمی‌شود؛ این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد.

به گفته وی در کنار این ممنوعیت، مشوق‌هایی برای شرکت‌های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد.

وزیر ارتباطات وعده داد که  لیست شرکت‌های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این تجهیزات برای شرکت‌های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی‌گیرد، یادآور شد: تجربه خوبی در تولید محلی شرکت‌های خارجی لوازم خانگی در ایران وجود دارد؛ هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود تولید محلی رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمت به مراتب کمتر و کیفیت بهتر تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

بعد از انتشار این پیام برخی رسانه‌ها اقدام به اعلام لیست 21 قلم کالای ممنوعه وارداتی فاوا کردند، وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در توئیتی جداگانه اعلام کرد: لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه‌ها آمده تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان را منتشر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالین این حوزه ، منتشر می کند.
این اسناد پشتیبان در 3 عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان ، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که لینک فایل آن در زیر ارایه می شود.

سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان

سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و نوجوان
سند ابزارهای کنترل والدین

 به همین منظور، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارایه کرده اند که در اسناد مذکور دیده نشده است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.

وزیر ارتباطات از تدوین ۹ سند عمومی برای تسهیل فعالیت استارتاپها و کسب و کارهای نوپای آنلاین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی محقق شدن هدف رسیدن به ۱۳۰ هزار شغل در سال جاری را مستلزم تسهیل قوانین و مقررات برای فعالیت کسب وکارهای نوپا در کشور عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات در این هدف، مکلف به ایجاد زیرساختها برای توسعه و ایجاد اشتغال است. براین اساس تسهیل مقررات فعالیت استارتاپها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به قوانین دست و پاگیری که جلوی فعالیت استارتاپها را می گیرد و نیز نبود قوانین مربوط به مالکیت فکری، اظهار داشت: مطابق با مشکلات موجود، ۹ سند حضوری را برای تسهیل فعالیت این کسب و کارها آماده ارائه به دولت کرده ایم که در صورت تایید دولت، این لوایح به مجلس ارائه شده تا تبدیل به قانون شود.

 

اپراتورها اینترنت رایگان عمومی ارائه کردند

وزیر ارتباطات در مورد درخواست خود از اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت رایگان در اماکن عمومی گفت: مطابق با این درخواست، اپراتورها اقدام کرده و هم اکنون از سوی همراه اول ۱۰۰ نقطه، توسط ایرانسل ۶۰ نقطه و اپراتور آسیاتک ۲۹ نقطه عمومی به وای فای رایگان تجهیز شده است که این در فاز نخست صورت گرفته و به زودی این میزان و نیز تعداد اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات افزایش می یابد.

به گفته وی، تا پایان هفته جاری نیز کمپین توسعه خدمات ارتباطی برای رفع نیاز مردم در مراکز عمومی تشکیل شده و اپراتورها با عضویت در این کمپین، اقدامات خود را اعلام می کنند.

 

اینترنت موبایل غیرحجمی نمی شود

آذری جهرمی در مورد آخرین وضعیت تعیین تعرفه های جدید برای اینترنت و تعریف اینترنت غیرحجمی گفت: مطابق با قولی که داده ایم تا پایان ۱۰۰ روز اول دولت، نظام تعرفه گذاری اینترنت ثابت را تغییر داده و مدل اینترنت غیرحجمی را اعلام می کنیم.

وی با تاکید براینکه قیمت اینترنت ثابت در کشور مناسب نیست و قیمت موجود اجازه رشد محتوا را در کشور نمی دهد، افزود: تعیین تعرفه گذاری جدید برای این سرویس، روز یکشنبه هفته جاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به بحث گذاشته شد و مطابق با وعده اعلام شده، تعرفه های نهایی را اعلام می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: مدلی از ارائه سرویس اینترنت را که توسط مخابرات عرضه شده بود در شبکه اجتماعی به شور عمومی گذاشتیم تا نظر مردم را نیز در مورد این تعرفه ها اخذ کرده و در نهایت، یک مدل را نهایی کنیم.

وی در مورد قیمت اینترنت موبایل نیز گفت: اینترنت موبایل در همه جای دنیا در مدل حجمی ارائه می شود و ما نیز فعلا برنامه ای برای تغییر تعرفه و غیرحجمی کردن آن نداریم. اپراتورهای موبایل می توانند برای جلب رضایت کاربران سرویس انبوه و نامحدود را در قالب یک بسته ترکیبی تعرفه ای ارائه کنند.

در پی تاثیر بازی موبایلی نهنگ آبی در خودکشی دو نوجوان اصفهانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه جدید این وزارتخانه در راستای مراقبت از کودکان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رسانه ها از سقوط و خودکشی دو دانش آموز دختر اصفهانی که تحت تاثیر بازی نهنگ آبی قرار گرفته بودند خبر دادند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خبر خودکشی دو دختر نوجوان به دلیل پیروی از رفتارهای شیطان گونه در فضای مجازی برای شنوندگان ناراحت کننده و بهت آور بود. بنده نیز از شنیدن خبر متاثر شدم.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم که در کنار منافع بسیار، آفات جدی هم در فضای مجازی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان یک پدر، فرزندانم را به عضویت در شبکه‌های اجتماعی تشویق نکرده‌ام و آنها نیز تاکنون عضویتی نداشته‌اند و همچنان با حضور یک بزرگتر از فضای مجازی بهره می‌گیرند.

وزیر ارتباطات افزود: به عنوان حاکمیت نیز باید مروج ابزارهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از فضای مجازی و همچنین ترویج کننده نحوه صحیح استفاده کودکان و نوجوان از این فضا و کمک به تولید محتوا و سرویسهای متناسب با این سنین باشیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: این از اولین برنامه‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بود که بزودی اعلام خواهد شد.

وی گفت: این اتفاق تلخ اگر منجر به تغییر شیوه‌های نادرست حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نشود، متاسفانه مجددا قابل تکرار است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما در قبال کودکان خود در فضای حقیقی و مجازی مسئولیم. مراقبت از آنها را به صورت ویژه در دستورکار قرار دهیم.

به گزارش مهر، «چالش نهنگ آبی» یک بازی اینترنتی است که در چندین کشور مرسوم شده و طی آن کاربر مجبور به انجام یک سری از وظایف واگذاری شده به وی توسط مدیران بازی در طول ۵۰ روز است که درنهایت چالش نهایی بازیکن، ارتکاب خودکشی است.

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات از اجرای طرح سرشماری و آمارگیری وضعیت فناوری اطلاعات در سبد خانوار ایرانی تا پایان سال خبر داد و گفت: نتایج این استخراج در سال ۹۷ اعلام می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح سرشماری نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به زودی آغاز می شود، اظهار داشت: این طرح با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و مرکز آمار در تمامی استانها اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون درحال استخراج شاخص های مدنظر برای عملیاتی کردن این طرح هستیم، گفت: موضوع بررسی وضعیت نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان خانوار ایرانی و سهم این فناوری در سبد مصرفی خانوار، از جمله مواردی است که قرار است در انتهای این طرح به آن دست یابیم.

براری با اشاره به اینکه شروع این طرح در سال ۹۶ صورت می گیرد، افزود: امیدواریم در ابتدای سال ۹۷ نتایج حاصل از اجرای آن، استخراج شود.

وی با اشاره به اهداف مدنظر در قانون برنامه پنجم و ششم کشور برای افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گفت: در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع دست یابی به سهم ۲ درصدی فناوری اطلاعات در تولیدناخالص ملی دیده شد که این هدف باید با حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت، صورت می گرفت.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: با توجه به این تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. همچنین نتایج این طرح، در تدوین برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گرفت.

براری گفت: هم اکنون نیز برای تعیین سهم IT از تولید ناخالص داخلی و نیز نفوذ این فناوری در میان خانوار، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ را با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار دادیم که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز طرح‌ آمارگیری کارگاهی ویژه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مرکز آمار ایران و به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان امسال اجرایی شد، افزود: این طرح با هدف گردآوری وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌ها و مشاغل کشور اجرایی شد.

معاون امور مجلس، دولت و استانهای وزیر ارتباطات ‌به روزرسانی چهارچوبهای فناوری اطلاعات و افزایش کیفیت استفاده از این خدمات را از جمله اهداف اجرای سرشماری عنوان کرد و گفت:  قرار است شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌های کشور، از جمله وضعیت ارائه‌ خدمات فاوا، تولید تجهیزات فاوا و عمده‌فروشی کالاهای فاوا، پس از استخراج به کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ( آنکتاد) ارائه شود.

درپی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی ۴ سال از عملکردش دفاع کرد. معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در طول ۴ سال دولت یازدهم، دفاع کرد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده می شود و تغییرات فناوری به صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرارداشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.

بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم همسو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاشهای بعمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.

 

توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن باند کشور براساس معماری و طراحی های صورت گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی(شرکت های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده است.

در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC) ، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه ها شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیرنسل ۳، ۴ وFTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.

شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهد بود.

رشد شاخص‌های کمی شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم (تجمعی)

در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندیهای جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوائی و خدمات پایه نظیر موتور جستجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک دنبال می شود.

 

توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»

وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.

به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی‌ و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده است.

با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده است.

به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد مورد نظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.

در سال جاری برای تعیین سهم IT  از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

 

توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»

درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.

برخی دستگاهها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.

 

توضیح درباره بند «بهره وری ارائه خدمات فاوا پایین است»

با توجه به تلاش‌های بعمل آمده به منظور ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهره وری ایران حاصل شده است:

۱. رتبه شاخص بهره‌وری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۲. رتبه شاخص بهره‌وری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۳. رتبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:

۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهره‌‍‌وری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارشات مرتبط را وفق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهره وری ارائه کرده است.

۲- شاخص‌های بهره‌وری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهره وری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری می‌شود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهره‌وری» ارائه می‌ شود. در سال گذشته وفق بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده است:

• تعداد جلسات برگزار شده بهره‌وری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.

• تعداد جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کمیته بهره وری ارتباطات و فناوری اطلاعات با  کمیته‌های دستگاهی تابعه در بازه زمانی ۹۴-۹۵: ۲۹ جلسه.

• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهره‌وری ICT» ، «کمیته بهره‌وری ICT» وحضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهره‌وری کشور».

• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.

• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهره‌وری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهره‌وری).

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور ، سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهره‌وری است که شاخص‌های بهره‌وری عمومی در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر می‌شود.

بدیهی است براین اساس تعداد شاخص‌های بهره‌وری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.

 

توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی ساماندهی نشد»

باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز بدلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، اجتناب ناپذیر است.

امیداست با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.

 

توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»

براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.

همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است، به عواملی تاثیرگذاری که می توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد، شاید بتوان نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره مند است.

 

توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»

باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، باز آفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام مند و یکپارچه است، به گونه ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹، براساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب سیاست های کلی دولت، برای توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است؛ که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می رود.

بنابراین ، باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه ای مورد توجه است و می توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.

دولت الکترونیکی، بطور کلی مجموعه ای از کارکردهای دولت بربستر فناوری اطلاعات است که باتوجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی، فراهم می سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد، علاوه بر بازآفرینی و باز تعریف دولت ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می تواند نقش موثری در سایر حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفاء کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.

پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاه ها و شهروندان در دولت های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و از جمله سیاست های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرآیندها، در این حوزه معطوف شد.

اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور، براساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقاء مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، است.

دراین راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات والزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دوشورای اجرایی فناوری اطلاعات وشورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره می شود:

۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.

۲-تهیه وتدوین طرح ها و پروژه های ملی وحصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.

۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...

۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی، که می توان اجمالا به مواردی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی وپیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی وکدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و غیره اشاره کرد.

۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ... ، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.

 

توضیح درباره بند «برکیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی گیرد»

توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.

برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و بصورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس می شود و پیگیری های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می گیرد.

سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع می شود. باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه از جمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقاء نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.

استفاده از نظر مشترکان و اظهار نظر ایشان در مورد کیفیت سرویس های دریافتی و اعمال نظرات مشترکین راهکاری برای توسعه نظارت های سازمان به واسطه مردم است.

درخصوص اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده است:

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکین آنلاین به تفکیک لایه های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکین در پنل مشترکین و دسترسی بر خط آن برای سازمان

- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخصهای کیفیت در بازه زمانی ۳ماهه در پایگاه های اطلاع رسانی جهت اطلاع رسانی به مشترکین

- طرح، برنامه ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس کلیه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست گذاری های کلان جهت حمایت از مصرف کنندگان و توزیع کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربرنهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.

با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف های نظارتی را برطرف کنیم.

 

توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی سازی تجهیزات سخت افزاری محقق نشد»

به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد، تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقاء شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.

براساس این آیین نامه کلیه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است را در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:

۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.

۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی .

۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور .

۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی .

۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی .

۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.

۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

 

توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم افزارها کافی نبود»

گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطاء شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» ، اقدام شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه آزادسازی سرویس مکالمه بین‌الملل از انحصار شرکت دولتی زیرساخت تا سال آینده خبر داد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در افتتاح هجدهمین نمایشگاه ایران تله‌ کام از برنامه آزادسازی مکالمه بین‌الملل و خارج شدن امتیاز ارائه این سرویس از انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت خبر داد و اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم این موضوع تا سال آینده اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آزادسازی این سرویس و ورود شرکت‌های خصوصی به این بخش باعث افزایش کیفیت ارتباطات می‌شود.

جهرمی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تهیه است.

وی بابیان اینکه طبق برنامه توسعه کشور، توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات تکلیف شده است، گفت: برنامه‌های متعددی برای توسعه این بازار وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: با توجه به اشباع بازار موبایل برنامه توسعه ارتباطات ثابت در دستورکار قرار دارد و در این رابطه به‌زودی سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری توسط اپراتور فیبر نوری را شاهد خواهیم بود و همچنین شرکت مخابرات نیز طی 6 ماه گذشته 14 هزار پورس نوری واگذار کرده که تا سال آینده به 100 هزار پورس افزایش می‌‌یابد.

جهرمی افزود: همچنین ظرفیت 5 درصدی از بازار تلفن همراه برای اپراتورهای مجازی موبایل پیش‌بینی می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد ارزش بازار پستی تا سال با فعال شدن دو اپراتور پست خصوصی از 800 میلیارد تومان به 1600 میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شود.

جهرمی با اشاره به اینکه شرکت‌های دارای مجوز تلویزیون اینترنتی از صدا و سیما و شرکت‌های دارای مجوزهای ویدئوی درخواستی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مرحله آزمایشی را گذرانده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال برندهایی در این حوزه داشته باشیم.

وی تأکید کرد: فعال شدن این شرکت‌ها در حوزه تولید محتوای بومی به صنعت تولید فیلم و سریال کمک می‌کند و 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی یکی از مهمترین تکالیف توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

طی احکام جداگانه ای توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس برات قنبری به سمت مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیروس موثقی به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی حکمی از سوی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ ضمن تقدیر از خدمات برات قنبری، در طی دوران تصدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وی به عنوان مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شد.

همچنین سیروس موثقی، طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شد.

موثقی از سال 95 معاون برنامه ریزی  شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و به مدت 10سال نیز مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

وزیر ارتباطات گفت: ساماندهی تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در خصوص تعرفه های اینترنتی تلفن های همراه و ثابت، گفت: ساماندهی به تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

وی گفت: این طرح کماکان در کمیسیون متشکل از نماینده دستگاه ها در جریان است.

جهرمی تاکید کرد: کاهش هزینه ها و خروج بسته های اینترنتی از حالت حجمی از جمله محورهای این طرح است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه  فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم، خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به لفاظی های اخیر آمریکا عنوان کرد: سپاه هیچ فاصله‌ای با مردم ندارد، دولت تاکید دارد که سپاه در کنار ملت‌های مسلمان دنیاست، چه در افغانستان، یمن و سوریه؛ سپاه به یاری مردم مظلوم‌ دنیا شتافته است.

وی افزود: منظور دولت‌مردان آمریکا چیز پیچیده‌ای نیست که از سپاه عصبانی باشند، سپاه مورد حمایت مردم است. امیدوارم آنها این اشتباه را نکنند که نسبت به سپاه گستاخی از خود نشان دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: مردم و دولت این گستاخی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.

در جلسه پنج جانبه اجرای رجیستری گوشی موبایل وزارت ارتباطات به عنوان راهبر کمیته رجیستری تعیین شد تا فاز نخست این طرح با روشن شدن مانیتورینگ بدون اعمال سیاست در مهرماه آغاز شود.

به گزارش فارس، جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری گوشی موبایل امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در پایان این مراسم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان نتایج این جلسه گفت:‌ در این جلسه وزارت ارتباطات برای فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد.

وی گفت: با تلاش سه‌جانبه وزارت صنعت، ارتباطات، گمرک و همکاری وزارت اطلاعات طبق وعده زیرساخت فنی اجرای رجیستری به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است.

جهرمی ادامه داد: معتقد بودیم تنها با یک سیستم نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و باید برنامه دقیق برای تمامی ابعاد کار داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف اصلی برای اجرای طرح رجیستری است.

وی ادامه داد: حجم بازار موبایل ایران 6 میلیارد دلار است که در بدبینانه‌ترین حال 5 درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 20 درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد می‌شود که هر دو وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.

جهرمی از اجرای پله‌ای رجیستری خبر داد و گفت: در فاز نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن می‌شود اما اعمال سیاست نمی‌کنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمامی برندها را تحت پوشش قرار دهیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این طرح طولانی نخواهد بود.

جهرمی با اشاره به برنامه کلی وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری گفت: مقرر شد طرح وزارت ارتباطات برای اینترنت کودک توسط تولیدکنندگان داخلی اجرایی شود و همچنین با تولیدکنندگان گوشی طی برنامه مشخص و یکپارچه مذاکره شود و تمام دستگاه‌های مرتبط با ادبیات واحد صحبت کنند، همچنان که در این باره در سفر اخیر به کره مذاکرات با شرکت سامسونگ انجام دادیم.

وی ادامه داد: همچنین مباحثی درباره رجیستری از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مردم منعکس شده بود که مورد توجه قرار دادیم.

وی تأکید کرد: در این طرح مردم نباید سردرگم شوند و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی وظیفه آگاه‌سازی را بر عهده دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه کاهش 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد ارزش افزوده برای واردات قانونی گوشی وجود دارد‌، گفت: تعرفه واردات قانونی گوشی 5 یا 6 درصد است و مبلغ ارزش افزوده از گوشی قاچاق و قانونی گرفته می‌شود، اما یکی از مباحث جدی در کمیته رجیستری حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است که در این باره توجه لازم انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه رجسیتری عطف به‌ما سبق نمی‌شود و از نظر وزارت ارتباطات از زمان آغاز رجیستری هر گوشی روشن در شبکه قانونی است و گوشی‌هایی که از تاریخ رجیستری به بعد روشن شوند مشمول قوانین رجیستری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز اتاق اصناف اعلام شده رجیستری از 28 مهرماه آغاز می‌شود و از همان روز در پیامکی به مشترکان اعلام خواهد شد که گوشی‌شان قاچاق یا قانونی است، گفت: رجیستری به تدریج اجرا می‌شود و از پایان مهرماه اجرای مانیتورینگ آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راه دور زدن در این پروژه وجود دارد، گفت: رجیستری یک تجربه شکست در کشور دارد و با استفاده از این تجربه تلاش می‌کنیم نواقص قبل را برطرف کنیم اما ممکن است این سیستم نیز مانند همه سیستم‌ها راه جعل داشته باشد.

همچنین در این جلسه فرود عسکری رئیس‌کل گمرک از تسهیلاتی برای ورود قانونی گوشی موبایل خبر داد و گفت: واردکنندگانی که برندشان ثبت شده و ثبت سفارش می‌کنند، از مسیر سبز گمرکی استفاده خواهند کرد و همچنین برای کمک نقدینگی به آنها برای ترخیص کالا از تسهیلات بانکی کمک خواهیم گرفت.

وی همچنین از بررسی کاهش مبلغ  تعرفه واردات گوشی و کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: با اجرای رجیستری در صدد ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی هستیم و به‌ تدریج این شیوه ‌در حوزه‌های دیگر نیز اعمال خواهیم کرد تا شاهد انضباط در واردات و توزیع در کشور باشد.

 

سامانه واردات گوشی تلفن همراه راه اندازی می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیاده سازی سامانه واردات گوشی تلفن همراه با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه اجرای طرح رجیستری موبایل که با حضور وزرای ارتباطات، صنعت و روسای سازمان های حمایت از مصرف کننده و گمرک برگزار شد، در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تا علاوه بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شاهد اجرای تولید گوشی موبایل و ایجاد اشتغال در یک پروسه زمانی مناسب باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در اجرای این طرح به عنوان محوریت، مسئولیت مذاکرات تجاری با واردکنندگان عمده گوشی و تجهیزات را بر عهده گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری وزارت صنعت نیز قرار است نیاز مصرف کنندگان در این عرصه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همکاری کامل تمام نهادهای مرتبط در این پروژه اجرای موفق این طرح را به همراه خواهد داشت گفت:  ایجاد انضباط در تولید داخلی و واردات کالای تلفن همراه، افزایش استاندارد در ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و در نهایت رضایت مردم از جمله اهداف اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل است.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در کارگروه کمیته فرماندهی اجرای طرح رجیستری مقرر شد با همکاری سازمان های مذکور سامانه واردات گوشی تلفن همراه پیاده سازی و اجرایی شود.

شریعتمداری تاکید کرد: اجرای این سامانه با اولویت استفاده از تلفن همراه تولید داخل و نیز جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و ثبت گوشی های وارداتی در سامانه گمرک و شبکه مخابراتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

 

واردکنندگان قانونی موبایل تسهیلات «مسیر سبز» می‌گیرند
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری در مراسم آغاز به کار کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل که قرار است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از پایان مهرماه اجرایی شود، اظهار داشت: از آنجایی که گمرک دروازه ورودی کالا به کشور است، نقش مهمی در اجرای این پروژه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای آنکه میل ورود گوشی‌های موبایل به کشور افزایش پیدا کند، تسهیلاتی را برای واردکنندگانی که برندشان در گمرک ثبت شود، در نظر گرفته‌ایم؛ به این معنی که به این واردکنندگان تسهیلات «مسیر سبز» تعلق می‌گیرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در همین حال استفاده از تسهیلات بانکی و کمک به نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که برای تسهیل در واردات گوشی تلفن همراه و ترخیص آن در نظر گرفته‌ایم.

عسگری تصریح کرد: گمرک کشور همچنین قرار است که سرویس اطلاعات گوشی‌های وارد شده به کشور را به راحتی در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد.

وی در مورد تعرفه ۱۸ درصدی گوشی تلفن همراه نیز گفت: تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه با وجود ارزش افزوده در نقطه نهایی در نظر گرفته شده است و ما امیدواریم در این طرح، افزایش تعرفه واردات برای مصرف‌کننده ایجاد نشود.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کارگروه (کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل) و همچنین موضوع تغییر مأخذ تعرفه و نیز مالیات ارزش افزوده برای گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از موضوعاتی است که بررسی و کارشناسی خواهد شد.

 

اصناف هیچ نقشی در تدوین طرح رجیستری تلفن همراه نداشتند

تهران ایرنا ـ عضو کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف با بیان اینکه 14 هزار واحد صنفی در حوزه موبایل فعالیت می کنند، گفت: سال 1385 طرح رجیستری انجام شد و اصناف هیچ نقشی در تدوین آن نداشتند و تنها مجری طرح بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد مهدی غفوریان» روز سه شنبه در نشست هم اندیشی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: در حالی که 14 هزار واحد صنفی و 400 هزار نفر بین 18 تا 25 سال در سراسر کشور به عرضه گوشی تلفن همراه می‌پردازند، اما در اتخاذ تصمیم برای این بخش و صنف به نظرات آنها توجه نمی‌شود.
وی تاکید کرد: با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود و فروشندگان تلفن همراه در این میان بیشترین آسیب را می بینند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی البرز تصریح کرد: تامین کالای مورد نیاز بازار با توجه به حجم بالای مصرف، ترخیص کالا، نبود سامانه جامع نظارت، نداشتن تخصص کافی کارشناسان گمرکی در مبادی ورود و برداشتن ارز رقابتی از مشکلات طرح رجیستری است.
وی با اشاره به اینکه ترخیص تلفن همراه از گمرکات کشور هم یکی دیگر از مشکلات است، گفت: مسئولان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که برای واردات تلفن همراه تسهیلاتی قائل می‌شوند و واردات این کالا از خط سبز گمرک در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات و مشکلات تنها منحصر به گمرک نیست و مسائل و مشکلات دیگری در آن دخیل است که از آن جمله می‌توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.
وی اعلام کرد: میزان مالیاتی که در صنف موبایل اخذ می‌شود متناسب با سود فروش تلفن همراه نیست و اخذ مالیات سود ده نیست و ضریب مالیاتی در گذشته تعیین شده است.

وزیر ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه‌اندازی که پیامک‌های مزاحم را گزارش و این مشکل را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی از راه‌اندازی کارگروه کیفیت ارتباطی اربعین خبر داد و گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته در سه بخش ارتباطات پایه مرزی، ظرفیت‌سازی اپراتورها و نیز ارتباطات میان دو کشور، موضوع ارتباط‌رسانی به زائران اربعین حسینی را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ظرفیت‌سازی مناسب از اپراتورهای موبایل برای این موضوع صورت گرفته است، گفت: بخشی از کیفیت خدمات در ایام اربعین حسینی مربوط به اپراتورهای عراق است که شاهد هستیم سال گذشته و به رغم برنامه‌ریزی‌های مفصل صورت گرفته در طول مسیر نجف به کربلا، شبکه ارتباطی در ساعاتی پاسخگوی زائران نبود و به رغم آنکه شبکه وای‌فای از سوی ایران در مسیرها طراحی شده بود، به دلیل اشکالات فیبر نوری در برخی مواقع شاهد مختل شدن این شبکه بودیم.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال امسال پیرو مکاتباتی که با طرف عراقی داشتیم و به دعوت رسمی وزیر ارتباطات، ظرف ۱۰ روز آینده برای حل مشکلات ارتباطی دو کشور در زمان اربعین، به این کشور سفر خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه به دلیل مدت زمان کم، سرمایه‌گذاری برای اپراتورهای عراقی توجیه اقتصادی ندارد، گفت: به همین منظور ما درخواست دادیم که ظرفیت‌سازی طی این ایام از سوی اپراتورهای ایرانی صورت گیرد؛ به نحوی که در صورت موافقت و درخواست اپراتورهای عراقی و تحت حاکمیت دولت عراق، تجهیزات ارتباطی را به صورت عاریه در اختیار اپراتورهای عراقی قرار می‌دهیم.

وی همچنین گفت: از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ظرفیت‌های ارتباطی ایجاد شده و قرار است اپراتورهای ایرانی نیز تعرفه‌ها و خدمات رومینگ‌ را به زودی پیشنهاد دهند؛ با این وجود پیش‌بینی می‌کنیم از سمت ایران مشکلی در برقراری ارتباط نداشته باشیم، اما از سمت طرف عراقی نمی‌توانیم تضمینی دهیم و به همین دلیل قصد سفر به این کشور برای رایزنی داریم.

آذری جهرمی در مورد مقرون به صرفه بودن استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی در ایام اربعین نیز گفت: سال گذشته مشکلی که برخی مردم با سیم‌کارت‌های ایرانی داشتند، هزینه دیتا بالا بود که زائران را ناراضی می‌کرد. امسال ما می‌گوییم که مردم شرایط را بررسی کرده و سپس نسبت به خرید سیم کارت عراقی و یا ایرانی اقدام کنند چرا که هزینه دیتا در رومینگ بسیار گران است و زائران باید مواظب باشند که دیتایی که استفاده می‌کنند، به سرعت با اتمام بسته و حجم روبرو می‌شود. به همین دلیل چنانچه کاربران نیاز به دیتا دارند، بهتر است که از سیم‌کارت عراقی استفاده کنند که در کشور عراق به صرفه‌تر است.

 

مشکل پیامک‌های مزاحم تا پایان مهرماه حل می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد معضل پیامک‌های تبلیغاتی و نارضایتی مردم افزود: این مشکل مربوط به این است که بی‌ضابطه و بدون حساب و کتاب و با محتوای نامناسب و حتی در ساعات نامناسب، اجازه دادیم پیامک‌های تبلیغاتی به مردم ارسال شود؛ این مسئله باعث نارضایتی مردم شده است. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کرد و مصوبه‌ای را برای محدودسازی این پیامک‌ها به وجود آورد. اما باید توجه داشت که برخی کسب و کارهای نوپا از طریق پیامک‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند که نباید آنها را از این امکان محروم کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس در حال پیدا کردن راه‌حل و مجرای قانونی برای پیامک‌های تبلیغاتی بدون مزاحمت برای مردم هستیم و هم‌اکنون شاهدیم که برخی با دور زدن قوانین از سیم‌کارت‌های شخصی برای ارسال پیامک تبلیغاتی استفاده می‌کنند.

آذری جهرمی ادامه داد: در ابتدای دولت از رگولاتوری خواستیم تا این مشکل را حل کند و با دادن مشوق‌های لازم و نیز راه‌حلی برای کسب و کارهای نوپا، این امکان را به وجود بیاورد که از ظرفیت‌های فضای پیامک بدون مزاحمت برای مردم بتوان استفاده کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در این زمینه کارگروه بررسی موضوع تشکیل شده است، گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه‌اندازی که پیامک‌های مزاحم را گزارش و این مشکل را حل کند؛ به نحوی که کاربران از طریق پیامک‌های مزاحمی که دریافت می‌کنند را به سامانه پیامکی رگولاتوری گزارش کرده و به این ترتیب جلوی انتشار پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی گرفته خواهد شد.

 

فعالیت تاکسی‌یاب روسی در ایران بررسی می‌شود

وی در مورد انتشار اخباری مبنی بر فعالیت یک شرکت جدید تاکسی‌یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام و از دکتر براری معاون دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته‌ام که این موضوع را پیگیری کند.

آذری جهرمی افزود: از آنجایی که هم‌اکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذار در عرصه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، صلاح و مناسب سیاست‌های کشور نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما اینکه بدانیم ابعاد سرمایه‌گذاری و فعالیت این شرکت روسی چیست و با چه هدفی قرار است وارد بازار ایران شود، هنوز اطلاع کافی از آن نداریم و به همین دلیل خواسته‌ایم که با بررسی ابعاد مختلف موضوع، بتوانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی اظهار داشت: البته ما از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم اما این سرمایه‌گذاری باید مطابق با اسناد توسعه نظام و همخوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

 

مردم فعالیت لاتاری‌های اینترنتی را گزارش دهند

آذری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت شبکه‌های اینترنتی لاتاری (بخت‌آزمایی) در فضای مجازی گفت: مردم در صورت مشاهده این گونه موارد، باید موضوع را به سامانه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش دهند تا بتوان در مورد فعالیت این شبکه‌ها تصمیم قاطع گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل تأکید کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه تعرفه‌های اینترنت و تلفن همراه نداشتیم و اگر مردم با حتی یک مورد از این مسئله مواجه شدند، موضوع را به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات گزارش دهند تا این شکایت به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

 

لایحه مالکیت معنوی به جمع‌بندی رسید

وی در مورد فراهم شدن امکان خرید آنلاین کالا از سایت‌هایی مانند «آمازون» که سال گذشته نیز مطرح شده بود، گفت: از آنجایی که مردم به خدمات نیاز دارند، شرکت پست تمامی تلاش خود را می‌کند تا با واسطه این امکان را برای مردم فراهم کند.

آذری جهرمی افزود: نیت به خدمات‌دهی به مردم است و به همین دلیل از سخن از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با سایت‌هایی این‌چنینی به میان می‌آید؛ با این حال ما از شرکت پست می‌خواهیم که اجازه دهد بخش خصوصی وارد این عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی وارد این حوزه می‌شوند، این تعامل را برقرار خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز تحقیقات مخابرات و جمع‌بندی نظرات مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و نخبگان حوزه فناوری، گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و هم‌اکنون با رفع اشکالات آن، به یک جمع‌بندی برای ارائه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت هستیم.

آذری جهرمی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی نیز به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارکنان مخابرات در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است و نیز مشکلاتی که کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند که باید در مورد آن فکری شود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از درآمد مخابرات مربوط به اپراتور همراه اول بود که با جدا شدن سهام این اپراتور از مخابرات، توان مالی مخابرات کم شده است و باید مسئولان این شرکت و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما به هر ترتیب آن بخشی که مربوط به قانون است و قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی کرده است، باید رعایت شود و وزارت ارتباطات در بخشی که مسئول است، موضوع را پیگیری می‌کند.