ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۹۱۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد و گفت: این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هزینه ساخت ماهواره پیام را اعلام کرد.

وی گفت: عده‌ای خواستار شفافیت در بودجه ساخت ماهواره شده بودند، کل بودجه ساخت ماهواره پیام در طول ده سال، حدود ۱.۲ میلیون یورو بوده است. این بودجه‌ها از جنس هزینه نیست، بلکه سرمایه ملی است.

وی ادامه داد: به خاطر دارید اجرای بخشی از دولت الکترونیکی چه میزان از هزینه‌های کشور و بریز و بپاش‌ها را جمع می‌کرد؟

به گفته وی، داشتن ماهواره سنجشی نیز به همان میزان بهره‌وری منابع آب و کشاورزی ما را بهبود خواهد بخشید

"توسعه‌ی فرمایشی"

جمعه, ۲۸ دی ۱۳۹۷، ۰۷:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

پدرام سلطانی - چند روز پیش در نقد پرتاب ماهواره نوشته ای در توییتر گذاشتم که محل بحث و چالش شد. آن نقد را با تفصیل بیشتری ارائه می نمایم تا مقصودم آشکارتر شود.

نقدی به علت ناکامی پرتاب ماهواره پیام

چهارشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۷، ۰۳:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

باید ردپای در مدار قرار نگرفتن ماهواره پیام را در رفتار و سیاست دولت نسبت به حوزه هوا و فضا جستجو کرد، البته نتیجه پرتاب ماهواره پیام و امیرکبیر نوید این را می‌دهد که صنعتی فضایی از کما خارج شده و پس از 5 سال، همت ویژه ای را برای بازسازی خود می طلبد.

سیدسعید نجیبی طی یادداشتی موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره پیام، نتیجه بی توجهی به حوزه فضایی در 5 سال اخیر دانست و نوشت: بالاخره پس از تقریبا 5 سال بی توجهی به حوزه هوا و فضا و ماهواره ها، ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب شد. البته پرتابی که نتیجه آن عدم قرارگیری ماهواره در مدار مربوطه بود و می توان گفت عملا پروژه پرتاب ماهواره پیام به شکست انجامید.

با این حال موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره مذکور، امری غیرقابل پیش بینی نبود و باید ردپای موفقیت آمیز نبودن این پروژه را در رفتار و سیاست دولت نسبت به حوزه هوا و فضا جستجو کرد. در چرایی علل شکست پروژه مذکور نکات بسیاری وجود دارد. در این خصوص باید گفت که بررسی وضعیت فناوری فضایی کشور در چند سال اخیر، از آوارگی و خانه‌به‌دوشی و عدم هماهنگی بین سازمان‌های دخیل در این حوزه حکایت دارد. به گونه ای که باروی کار آمدن دولت یازدهم، حوزه فضایی چندین قیم و متولی جدید پیدا کرده است. در ادامه به تفصیل به این موضوع پرداخته خواهد شد.

 

انتقال سازمان فضایی ایران به ریاست جمهوری

در مهرماه سال 89 شورای عالی اداری با این توجیه که متمرکز بودن مراکز تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با هوافضا منجر به پیشرفت می‌شود، پژوهشکده تحقیقات فضایی زیر نظر وزارت ارتباطات، پژوهشکده هوافضا از وزارت علوم و پژوهشکده‌ تحقیقات مهندسی و مراکز تابعه آن از وزارت جهاد کشاورزی را ذیل پژوهشگاه فضایی ایران آورد و سازمان فضایی ایران تحت نظر ریاست جمهوری را تأسیس کرد. همین مسئله منجر به‌سرعت گرفتن فعالیت‌های فضایی شد. تا آنجا که در فاصله سال‌های 89 تا 93 فعالیت های گسترده ای از قبیل ارسال کپسول زیستی به فضا، پرتاب ماهواره نوید، ارسال دو میمون به فضا و پرتاب ماهواره فجر انجام گرفت.

 

 

تغییراتِ سازمان فضایی،  تأسیس مرکز ملی فضایی و عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی

اما درحالی‌که روند رو به رشد تغییر و تحولات ساختاری در سازمان فضایی کشور منجر به دستاوردهای عظیمی برای کشور شده  بود، اواخر سال 93 بر اساس تصمیمات جدید دولت یازدهم، سازمان فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بازگشت. به عقیده شاطرزاده، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فضایی، بازگشت سازمان فضایی به وزارت ارتباطات نه‌تنها به ارتقا سازمان فضایی و پیشرفت‌های بیشتر در این حوزه منجر نشد که باعث بازگشت به عقب و از بین رفتن فرصت‌های تازه نیز گشت.

 پس از انتقال سازمان فضایی به وزارت ارتباطات، رئیس‌جمهور طی حکمی با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی را باهدف هماهنگی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی حوزه فضایی به ستاری، معاون علمی خود محول کرد.  

از طرفی موضوع عدم تشکیل جلسه شورای عالی فضایی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی نیز به مسئله ای لاینحل تبدیل شده به‌گونه‌ای که در 15 سال اخیر تنها 3 جلسه آن تشکیل‌شده بود. اواخر آذرماه 94 رئیس‌جمهور، مسئولیت اداره جلسات شورای عالی فضایی کشور و ایجاد دبیرخانه شورا که در حیطه مسئولیت سازمان فضایی ایران بود، را به ستاری، تفویض کرد. با این حکم انتظار می‌رفت موضوع تشکیل جلسه این شورا به‌صورت جدی پیگیری شود لکن این مهم تحقق نیافت.

کارشناسان در زمینه عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی در چند سال اخیر معتقد بودند که یکی از علل ناهماهنگی‌ها، واگذاری دبیرخانه این شورا به معاونت علمی و فناوری بود. زیرا پیش‌ازاین مسئولیت این کار به عهده سازمان فضایی ایران بود. این موضوع و تأسیس مرکز ملی فضایی در معاونت علمی سبب شد تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی رئیس‌جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه بدانند. به‌هرحال دبیرخانه شورای مذکور دوباره به سازمان فضایی بازگشت لکن جلسات آن همچنان تشکیل نشد. همین امر منجر به انتقاداتی فروانی گردید به طوریکه کارشناسان مشکل اصلی نابسامانی حوزه فضایی را ساختار سیاست گذاری این حوزه می دانند. تغییرات ساختار حوزه فضایی کشور را می توان به صورت شکل زیر در نظر گرفت:

در 4 سال اخیر مسئولان مختلف هر سال خبر از پرتاب یک ماهواره را می دادند که این مهم تا امروز محقق نشده بود. در این چند سال مسئولان دانشگاهی خبر از آماده پرتاب بودن ماهواره های ظفر، پیام امیرکبیر، ناهید یک، دوستی و تدبیر می دادند که امروز ماهواره پیام امیرکبیر به فضا پرتاب شد که البته پرتاب آن ناموفق بود.

در چرایی موفق آمیز نبودن پرتاب ماهواره اخیر می توان به مشکلات قانونی و ساختاری فعالیت‌های حوزه فضایی اشاره کرد که باعث کندی و بی نتیجه بودن این فعالیت ها شده است. از طرفی بی توجهی به حوزه فضایی و متعاقب آن کاهش بودجه آن این مسئله را به ذهن متبادر می سازد که در طی  5 سال اخیر حوزه فضایی یکی از اولویت‌های دسته چندم دولت به شمار رفته است و همین مسئله بتعث شده است که از نقطه مطلوب خود نیز فاصله بگیرد. این مهم تا آنجا پیش رفته است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان، ضمن گلایه از روند کُند صنعت فضایی از مسئولین مطالبه کردند که این طرح‌های مهم نباید مطلقاً تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

همچنین این بی‌توجهی به صنعت فضایی منجر به این مسئله شد که در 3سال اخیر، 40 نفر از متخصصان صنعت فضایی به آمریکا و اروپا مهاجرت کنند و آنجا جذب کار شوند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که حتی امارات نیز متخصصان ما را جذب می‌کند و در حال راه‌اندازی صنعت فضایی است و می‌خواهد تا چند سال آینده گردشگر به فضا پرتاب کند. 

در توضیح علت کُندی فعالیت‌های حوزه فضایی برخی کارشناسان بر این باورند که این حوزه با مشکل قانونی و ساختاری روبرو است و این موضوع موجب بروز ناهماهنگی و اختلاف در میان دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط شده است که نمونه بارز این ناهماهنگی را می‌توان در اختلافات مرکز ملی فضایی و سازمان فضایی مشاهده نمود.

درمجموع می‌توان گفت موفقیت آمیز نبودن پرتاب ماهواره این موضوع را نشان داد که نمی شود 4 سال به حوزه فضایی بی توجه بود و پس آن به یکباره به سراغ پرتاب ماهواره رفت. زیرا پیشرفت حوزه هوافضا مستلزم توجه ویژه‌ی مسئولین و تلاش های شبانه روزی متخصصان است که باید به هر نحوی مورد حمایت قرار گیرند. همچنین توجه به این حوزه، باید از یک سو به بازنگری در ساختارهای سیاست گذاری و احیای شورای عالی فضایی منجر شود و از سویی دیگر افزایش حمایت‌های مالی و معنوی از این حوزه را در پی داشته باشد.

در پایان باید یادآور شد که فناوری‌های فضایی، از فناوری‌های راهبردی محسوب می‌شوند که از آن‌ها تحت ‌عنوان دستاوردهای غرورآفرین ملی یادشده است. بنابراین در مدار قرار نگرفتن پرتاب ماهواره را نمی توان امری مذموم برشمرد، زیرا این فناوری آن چنان پیشرفته است که برای یک بار موفقیت در آن، چند بار شکست نیز باید تجربه کرد. از طرفی نتیجه پرتاب ماهواره پیام امیرکبیر، نوید این را می دهد که صنعتی فضایی کشور از کما خارج شده است و پس از 5 سال، همت ویژه ای را برای بازسازی خود می طلبد. (منبع:فارس)

مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح عنوان طرح‌ها برای ارزیابی اعتبارات با تکالیف وزارت ارتباطات را مطرح کرده و خواستار بررسی آثار ترک تشریفات دولتی توسط نهادهای نظارتی شده است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات را بررسی کرده است.

 

*پیش‌بینی کاهش بیش از 7.5 درصدی درآمدهای وزارت ارتباطات در سال آینده 

طبق گزارش این مرکز، درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده با کاهش 7.5 درصدی پیش‌بینی شده و از 74.483 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 به 68.845 میلیارد ر یال در لایحه بودجه سال 1398 رسیده است.

با احتساب نرخ تورم درآمدهای وزارت ارتباطات و فناور ی اطلاعات کاهش بیشتری داشته است. بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است. حفظ درآمدهای دولت در سال‌های آینده نیازمند بازنگری پروانه های اپراتورها براساس مدل‌های درآمدی جدید آنهاست.

 

*گزارش درآمد صفر از خدمات عمومی اجباری روستایی در لایحه بودجه سال 1398 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقداری از این کاهش درآمدها را به ایجاد فرصت گسترش زیرساخت‌های دسترسی توسط خود اپراتورهای مخابراتی نسبت داده است. برای مثال درآمد حاصل از خدمات عمومی اجباری روستایی به شماره 130412 که در لایحه بودجه سال 1398 به صفر رسیده است، به جای اینکه به خزانه واریز شود مستقیماً توسط خود اپراتور در حوزه مد نظر هزینه خواهد شد. این تغییر سیاست باید از سوی نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار مثبت کاهش تشریفات دولتی تخصیص بودجه محقق شود.

 

*کاهش حدود 5 درصدی اعتبارات وزارت ارتباطات در سال آینده

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات و عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیکی به ویژه در مناطق محروم هزینه شود. بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 5 درصد کاهش داشته است و از 39.058 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397 در لایحه بودجه سال 1398 به 37.272 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

 برای دومین سال متوالی بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای این وزارتخانه رخ داده است که امسال 11 درصد کاهش یافته است. در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات برنامه‌ای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمتر از 2 درصد کل اعتبارات این وزارتخانه را تشکیل می‌دهند.

 

*تحقق اعتبار هزینه‌‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر از اعتبار طرح‌های سرمایه‌ای 

در سال 1395 هیچکدام از اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای برنامه‌ای مصوب قانون بودجه سال 1395 تخصیص پیدا نکرده است در سال 1396 و 6 ماهه اول سال 1397 حدود 44 درصد از اعتبارات برنامه‌ای تملک دارایی سرمایه‌ای محقق شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند. اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای متفرقه این وزارتخانه نیز نزدیک به 4 درصد کاهش یافته است.

تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال‌های 1395 و 1396 و 6 ماهه نخست سال 1397 بسیار کمتر از میزان مصوب بوده است و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشتر محقق می‌شوند.

* رشد اعتبارات هزینه‌ای حقوق و دستمزد نسبت به اعتبارات سرمایه‌ای هشداردهنده تورم نیروی انسانی 

اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در لایحه سال 1398 نسبت به قانون سال 1397 حدود 8 درصد کاهش یافته است. بیش از 53 درصد اعتبارات هزینه ای به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در قانون سال 1396 حدود 49 درصد از اعتبارات به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یافت. اعتبارات هزینه‌ای بیشتر صرف حقوق و دستمزد می‌شود. این موضوع در مقابل کاهش شدیدتر اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است افزایش هزینه های جاری نمی تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل این وزارتخانه را پوشش نمی‌دهد.

 

*وزارت ارتباطات عناوین طرح‌های خود را اصلاح کند تا ارتباط اعتبارات با تکالیف مشخص شود

پیشنهاد می‌شود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرح‌های خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباط اعتبارات این وزارتخانه با تکالیف قانونی که عهده دار آن است مشخص شوند.

این مهم می تواند از طریق تجزیه طرح های دارای عناوین کلی به طرح‌های کوچکتر اما شفاف‌تر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای احکام مرتبط در ماده 67 قانون برنامه ششم را تسریع کند و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

شرکت پست جمهوری اسلامی نیز باید اصلاح ساختار استفاده از فناوری های نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده  68 قانون برنامه ششم توسعه برای درآمدزایی را دنبال کند.

ماهواره «پیام» در مدار قرار نگرفت

سه شنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۷، ۰۹:۴۰ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از عدم موفقیت در پرتاب ماهواره «پیام» خبر داد و گفت: ماهواره «دوستی» آماده پرتاب می شود. ⁧

به‌ گزارش فارس، «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پرتاب ناموفق ماهواره پیام در بامداد امروز خبر داد. 

وی در توییتی نوشت: بامداد با وزرایICT دولتهای هشتم تا دوازدهم به پایگاه فضایی امام خمینی رفتیم. ماهواره‌بر با طی دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و "پیام" در مدار آرام نگرفت. "دوستی" در انتظار حضور در مدار با جوانان عزم کردیم مجدد بسازیم.

به گزارش فارس، جهرمی همچنین در ارتباط تلفنی با برنامه حالا خورشید تلویزیون اظهار داشت: سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره‌بر مناسب نبود و به سرعت مطلوب نرسید و متاسفانه در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت.

 

جزئیات برقراری ارتباط ماهواره «پیام» با زمین

رئیس سازمان فضایی ایران با تشریح جزئیات برقراری ارتباط ماهواره «پیام» با زمین گفت: ماهواره پیام پس از جدا شدن از ماهواره بر با ما ارتباط برقرار کرد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: این اولین تجربه کشور ما بدین شکل و اندازه بود. هم طراحی و هم ساخت ماهواره کاملا توسط متخصصان داخلی انجام شد. این ماهواره قرار بود سال ۸۷ با همکاری دیگر کشورها و با پرتابگر خارجی پرتاب شود که تا سال ۹۱ امکان پذیر نشد. از همین رو متخصصین ما با غیرت خودشان کار طراحی و ساخت را آغاز کردند و روی پای خود ایستادند.

وی افزود: اکنون در مسیر توسعه این فناوری هستیم. با توجه به اینکه حوزه فضا بسیار پیچیده است، ممکن است تجربیات غیر منتظره ای اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان فضایی همچنین گفت: امروز ماهواره پیام در مرحله اول و دوم با موفقیت فعالیت کرد. در مرحله آخر باید برای رسیدن به مدار، شتاب خاصی به ماهواره منتقل می شد که این شتاب حداقل لازم را نداشت.

وی افزود: متخصین تلاش می کنند این مسئله را حل کنند و اکنون تیمی در حال بررسی دلایل این نقص فنی هستند.

برابری اظهار داشت: ماهواره پیام پس از جدا شدن از ماهواره بر با ما ارتباط برقرار کرد. یعنی جی پی اس ماهواره فعال شد و موقعیت را برای ایستگاه زمینی ارسال کرد. ما شاهد بودیم ماهواره فعال شده است.

وی افزود: همچنین تیم متخصص در حال بررسی هستند که ببینید موقعیت دقیق مکانی ماهواره کجا است. اینکه ماهواره سقوط کرده و یا احیانا در کجا ممکن است سقوط کند در دست بررسی است.

رئیس سازمان فضایی همچنین با اشاره به ماهواره دوستی که توسط محققان دانشگاه شریف ساخته شده است و به زودی قرار است پرتاب شود، گفت: دوستی نیز از مدتها پیش تست سازگاری با پرتابگر را آغاز کرده و موفقیت آمیز بوده. تاریخ دقیق پرتاب آن را به زودی اعلام می کنیم. این ماهواره قرار است در مدار ۲۵۰ تا ۳۵۰ کیلومتری زمین قرار گیرد. ماندگاری آن ۴۵ روز است و ماهواره تحقیقاتی است.

وی افزود: این ماهواره نیز با پرتابگر کاملا بومی به فضا پرتاب می شود.

برابری اضافه کرد: در حال حاضر ماهواره‌های «ظفر» و «ناهید ۲» در حال تکمیل است و ماهواره «ناهید ۱» نیز به پایان رسیده است.

 

در زمان کوتاه ماهواره جدید می سازیم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ماهواره پیام پس از پرتاب، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد.

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز در محل پرتاب ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد که بلافاصله پروژه بعدی ساخت ماهواره در این دانشگاه آغاز شود.

وی درخصوص وضعیت فعلی ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: زمانی که ماهواره پرتاب می شود دیگر به زمین باز نمی گردد.

 

ماهواره پس از جدا شدن از ماهواره بر شروع به کار کرد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: در پرتاب ماهواره پیام آنچه که مثبت بود این است که ماهواره پس از جدایی از ماهواره بر شروع به کار کرد و این امر نشان می دهد که ماهواره مشکل نداشته و تا لحظه های آخر نیز فعالیت داشته است.

 

ماهواره بر ۹۰ درصد موفق عمل کرد

معتمدی گفت: ماهواره بر هم کار مهمی بود و ۹۰ درصد موفق عمل کرد تنها در بخشی که باید به ماهواره سرعت اولیه را دهد مشکل پیدا کرد اما در بقیه مراحل خوب عمل کرد.

 

پیام به زمین سیگنال فرستاد

وی عنوان کرد: ماهواره پیام پس از پرتاب، سیگنال هایی را به زمین فرستاد که این سیگنال ها آنالیز می شود و اطلاعات دقیق تر مشخص خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ماهواره پیام پس از پرتاب در مدار قرار گرفت باتوجه به اینکه سرعت این ماهواره کمتر از سرعت مناسب بود و شتاب لازم را نداشت نتوانست در مدار زمین بماند چراکه برای ماندگاری در مدار نیازمند یک سرعت مناسب است.

وی عنوان کرد: ماهواره از آخرین مرحله ای که از «ماهواره بر» پرتاب شد شروع به فعالیت کرد و سیگنال هایی را در خصوص موقعیت و دیگر اطلاعات ارسال کرد. بنابراین ماهواره پیام مدت زمان کمی را فعالیت کرده است.

معتمدی با بیان اینکه ماهواره پیام در اقیانوس افتاده است، گفت: این ماهواره قاعدتا باید در اقیانوس هند افتاده باشد.

 

در زمان کوتاهتری ماهواره جدید می سازیم

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: باتوجه به اینکه ماهواره پیام در این دانشگاه طراحی و ساخته شد اکنون ما تجربه های زیادی کسب کرده ایم و قادر خواهیم بود سریعتر و در فاصله کوتاه تر ماهواره جدیدی بسازیم.

به گزارش مهر، صبح امروز ۲۵ دی ماه ماهواره پیام دانشگاه صنعتی امیرکبیر پرتاب شد که این ماهواره پس از دو مرحله موفق، در مرحله سوم به سرعت کافی نرسید و در مدار قرار نگرفت.

وزارت ارتباطات در گزارش عملکرد خود در برنامه ششم توسعه به سازمان برنامه و بودجه، دلایلی برای عدم تحقق برخی اهداف ارایه داده و در باقی اهداف به جز یک مورد درصد تحقق را 100 درصد یا بیشتر اعلام کرده است.

به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به بررسی عملکرد دستگاه‌ها در برنامه پنجم در برنامه ششم توسعه پرداخت است.

در بخش عملکرد اهداف کمی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، در بیان درصد تحقق برخی اهداف به دلایلی اشاره شده که قابل توجه است و در سایر اهداف کمی درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر از صد درصد اعلام کرده است؛ به جز ارائه خدمات خرده بانکداری در صد در صد دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات که ۹۹ درصد محقق شده است.

اعلام درصد تحقق 100 درصدی یا بیشتر از صد درصد برای اغلب اهداف برنامه در نوع خود جالب است.

برای مثال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش عملکرد اهداف کمی، ارائه صددرصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی را با 100 درصد میزان تحقق در سال ۹۶ اعلام کرده است. در حالی که بدون اطلا از جزئیات یا زیرشاخص‌های این هدف، اعلام ارایه 100 درصدی خدمات دولت به صورت الکترونیکی سخت باور است.

از دیگر آمار در خور تامل در عملکرد وزارت ارتباطات در برنامه ششم، این است که ارائه ۱۵ خدمت نوین فضایی و با ارزش افزوده را با صفر درصد تحقق اعلام کرده و تاکید کرده دلیل آن عدم وجود زیرساخت مطلوب و مورد نیاز بوده است.

همچنین درصد تحقق هدف افزایش توان داخلی فناوری و ساخت ماهواره سنجشی و ماهواره مخابراتی مدار بالا به میزان ۵۰ درصد در سال ۹۶ را ۸۴ درصد اعلام کرده و نبود یا کمبود نیروی متخصص و کارآمد و نوسانات شدید نرخ ارز را از عوامل عدم تحقق این هدف می‌داند.

همچنین این وزارتخانه در تولید و به کارگیری سه دسته کالای راهبردی داخلی شامل تجهیزات شبکه مبتنی بر IN، رادیوهای پرظرفیت و دسترسی رادیویی به 4G و SMS را ۴۳ درصد و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را از دلایل عدم تحقق اعلام کرده است.

این وزارتخانه در هدف رصد پژوهش و ارتقاء دانش در فناوری های نوین از جمله نسل پنجم تلفن همراه، داده‌های عظیم، پردازش ابری و اینترنت اشیاء (4 فناوری) درصد تحقق را ۴۰ درصد می دانند و عدم تخصیص اعتبار پیش‌بینی شده را عامل عدم تحقق هدف اعلام کرده است.

همچنین در هدف‌گذاری نسبت تعداد ایستگاه‌های راه‌آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور ارائه دهنده خدمات پستی توسط اپراتورها به کل ایستگاه های راه آهن مراکز استان‌ها، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی کشور را ۵۰ درصد اعلام کرده و عدم تخصیص اعتبارات پیش‌بینی شده را از عوامل عدم تحقق می داند.

میزان دسترسی پرسرعت مدارس شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ۳۰ درصد اعلام شده که تاکید شده که هدف گذاری از سال‌های بعد آغاز می شود. 

هدف خرید و بهره‌برداری از دو ماهواره مخابراتی و سنجش از راه دور صفر درصد اعلام شده و اعمال تحریم و موانع خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز دلیل عدم تحقق عنوان شده است.

همچنین در 2 هدف افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه (۳۰ هزار گیگابایت) و افزایش ظرفیت هاب پستی درصد تحقق بسیار پایینی را اعلام کرده اما توضیح داده که اعداد مربوط به این هدف در یک هدف دیگر کمی جدید به صورت صحیح ثبت شده اند.

سایر اهدافی که وزارتخانه برای آنها درصد تحقق 100 درصد یا بیشتر را اعلام کرده است به شرح زیر است: ارائه حداقل ۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور 181 درصد، استقرار صددرصدی سامانه صیانت اجتماعی ۱۰۰%، افزایش سرعت دسترسی مشترک به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه ۱۲۵ درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات نوین پستی به حداقل ۳۰ درصد کل درآمد خدمات پستی 119 درصد، افزایش سهم درآمدی خدمات ارزش افزوده همگرا به حداقل ۲۰ درصد کل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۸۴ درصد، افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به 30 ترابیت بر ثانیه ۱۰۰%، افزایش ظرفیت‌ هاب پستی (تن) ۱۱۸ درصد، برقراری امکان دسترسی پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۱۶۱ درصد، درصد پیشرفت تکمیل مراکز N IN صد درصد، دسترسی ۸۰ درصد خانواده‌ها به پهن باند 121 درصد، کاهش ۵۰ درصدی هزینه پهنای باند اتصال NDN ها به شبکه ملی اطلاعات نسبت به وضع کنونی ۱۲۵ درصد گزارش شده است.

این که پیشینه ارسال پیامک های تبلیغاتی به کجا و چه زمانی بر می گردد، مشخص نیست اما نزدیک به دو سال است که این اتفاق ناخوشایند، به مرز آزاردهندگی رسیده و مشترکان هر روز پیامک هایی را دریافت می کنند که مزاحم هستند.

«تور سه روزه، اقامت در هتل پنج ستاره، با پرواز ... از یک تا 3 میلیون تومان»، «ملک با امکانات و سند» و «حراج و تخقیف های ..درصدی»، قالب اکثر پیامک های تبلیغاتی مزاحم است که روزانه به دست مشترکان می رسند. این در حالی است که تعداد پیامک های ارسالی به هر مخاطب بسیار متفاوت است. یک نفر روزانه 10پیام مزاحم دریافت می کند، یک نفر هفته ای پنج پیام. دلیل این تفاوت روشن نیست.
این قبیل پیامک ها که ابتدا رسمی بودند، در اکثر مواقع بدون این که خوانده شوند، توسط مخاطب از روی گوشی پاک می شدند. برای همین ارسال کنندگان خلاقیت دیگری از خودشان نشان دادند که موجبات این آزاردهندگی را بیشتر می کند. نگارش پیامک هایی که به تازگی به تلفن های همراه مخابره می شوند، کنجکاوی مخاطب را برای باز کردن آن برمی انگیزد: «سلام چطوری؟ چه خبر؟ میای بریم کیش؟»
اولین فاز برخورد با این پیامک های تبلیغاتی مزاحم، تقریبا دو سال قبل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مرحله اجرا درآمد. طراحی و راه اندازی سامانه 195 اولین قدم برای مقابله با این مسئله بود. مدتی از این اقدامات گذشت اما نتیجه هنوز هم آن قدر ثمربخش نبود که مردم از آن راضی باشند.
به همین منظور فازهای بعدی شروع شد و در حال حاضر تعداد این پیامک ها از قبل کمتر شده است؛ دلیل آن هم گزارش شماره های مختلف به سامانه 195 است که در حال حاضر بیش از 62 هزار سیم کارت متخلف را مسدود کرده است.
وزیر ارتباطات هفته گذشته در توئیتر خود نوشت: «مردم از پیامک های تبلیغاتی مزاحم متنفرند، این یک واقعیت است. حدود 70هزار سیم کارت متخلف هم مسدود کردیم ولی باز هم هستند. متاسفانه سرمنشاءها هم زیادند و هزینه پیگیری قضایی زیاد. اما بالاخره باید به سرانجام برسد. شما با کدام اقدام موافق‌ترید؟به زودی تصمیم نهایی را اخذ خواهیم کرد.»
در ادامه وزیر چهار گزینه پیشنهادی مطرح کرد و آن را به رای گذاشت.
ایجاد امکان تبلیغ ارزان
بالا بردن قیمت سیم کارت
بالا بردن قیمت پیامک ها
محدویت تعداد پیام در روز
بعد از این نظرسنجی تصمیم نهایی برای حذف پیامک با شرح جزئیات بیشتر در توئیتر وزیر ارتباطات منتشر شد.
1-کانال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک های مزاحم، عدم وجود راهکار موثر، ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشتری و پرداخت هزینه به دریافت کننده دیده شده است. این مصوبه بایستی توسط اپراتورها عملیاتی شود. همچنین در هفته آتی در جلسه‌ای با فعالان «بازاریابی دیجیتال» راهکارهای ایجاد کانالی موثر، ارزان و در دسترس برای مشاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد
2- تشدید شناسایی و برخورد با ارسال کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سخت‌گیرانه‌تری فعالیت خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم‌کارت های غیرقانونی و لغو مجوز آن ها در دستور کار قرار گرفت.
3- محدودیت در ارسال پیامک روزانه: فعلا سقف مشخصی برای ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول این که بالاتر از سقف، ارسال نشود یا این که با تعرفه بیشتری محاسبه شود، اتخاذ تصمیم در این خصوص قانونا با کمیسیون تنظیم مقررات است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد.
4-گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم‌کارت: با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، از دستور کار خارج شد. تلاش خواهیم کرد با اجرایی نمودن این تصمیم ها، بر معضل پیامک های مزاحم فائق آییم.

**پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند
رسیدگی به این تخلف کاملا به سازمان تنظیم مقررات مربوط است. مهندس «سید محمد امامی» مدیر کل حفاظت از حقوق مصرف کننده از مجموعه های سازمان تنظیم مقررات روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا به انواع پیامکی که خارج از مراودات شخصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود اشاره کرد و اظهار داشت: پیامک ها به دو دسته تقسیم می شوند. پیامک های ارزش افزوده و پیامک های تبلیغاتی. مشترکین بابت دریافت پیامک های دسته اول، هزینه ممی پردازند و در واقع خود انتخاب می کنند که این پیامک ها را دریافت کنند یا نه. البته گاهی اوقات بدون این که به هزینه این پیامک ها اشاره شود، از مردم می خواهند که عضو سامانه شوند یا عددی را به یک سرشماره ارسال کنند. مخاطب بعد از مدتی عضویت در آن سامانه، متوجه هزینه ای می شود که در این مدت به او تحمیل شده است. این فرد راه ساده ای برای حل مشکل دارد. می تواند پیامک های ارزش افزوده اش را با یک کد یا پیامک لغو کند.
او در ادامه به نوع دوم پیامک ها اشاره کرد و گفت: اما مشترکانی هستند که روزانه چند پیام تبلیغاتی دریافت می کنند که برای شان ایجاد مزاحمت می کند. برخی از این مزاحمت ها از طریق شماره شخصی است و برخی دیگر سرشماره ها. برای مسدود کردن سرشماره ها از سامانه *195# که معادل *800# است، برای مدیریت استفاده کردیم. برای قطع پیامک از شماره های شخصی، باید شماره مورد نظر را بدون فاصله به سرشماره 195 پیامک کنید. این شماره ها توسط کارشناسان دریافت و بعد از تایید این که پیامک انبوه ارسال می کنند یا نه، مسدود می شود.»
از هر کدام از این کدهای دستوری استفاده کنید، می توانید از سرویسی که برای شما فعال است اطلاع پیدا کرده و آن را قطع کنید: «با اطمینان می گویم اکثر کسانی که از این سرویس استفاده کرده اند میزان اعتراض هایشان به پیامک های مزاحم از سرشماره هایی مانند 1000،2000 و... به حداقل رسیده است».

**مشکلی که مشترکان را آزار می دهد
امامی در ادامه به مشکل اصلی که مشترکان به آن اعتراض می کنند، اشاره کرد و گفت: با این که بیش از دو سال است این اقدامات در سازمان تنظیم مقررات انجام می شود، اما مشکلی که وجود دارد و هنوز مشترکان تلفن همراه را آزار می دهد، بحث ارسال پیامک انبوه از طریق شماره موبایل است. افراد متخلف از زمانی که متوجه شدند نمی توانند با سرشماره ها برای مشترکان پیامک ارسال کنند، چند خط تلفن همراه اعتباری با شماره های ارزان خریداری کردند. آن ها از این طریق پیامک های خود را برای مشترکان ارسال می کنند. این کار هم هزینه چندانی ندارد و هم احتمال مسدود شدن را کم می کند.
«برای ساماندهی سرشماره های شخصی به دو دسته عملیات نیاز بود. یکی تهیه مقررات و دیگری ایجاد سامانه ای که این امکان را فراهم کند تا در بدنه اپراتورها و سازمان این کار را به شکل فنی پیش ببریم که در حال حاضر هر دو عملیات را انجام داده ایم. بر اساس مقرراتی که برای پیامک های شخصی وضع شده است، مصوبه 270 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ما اجازه می دهد برای قطع این شماره ها اقدام کنیم. در آن مصوبه به این مسئله اشاره شده که هیچ مشترکی اجازه ندارد پیامک انبوه ارسال کند، مگر این که مشترک اجازه داده باشد.»

**پیامک انبوه چیست؟
امامی در تعریف پیامک انبوه به مصوبه 21 شورای ی عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه، پیامک انبوه پیامکی است که برای مشترک بدون درخواست و بدون دریافت هزینه ارسال می شود. ما این را تبدیل به عدد کرده ایم و گفته ایم اگر فردی از شماره شخصی اش در 24ساعت x مقدار پیام ارسال کند – همراه با شرایط دیگری که معین کرده ایم - حتما قصدش انجام کارهای بیزینسی است و باید برای ادامه کارش از ما مجوز بگیرد.
وی افزود: الگوریتمی که ما برای این کار در نظر گرفته ایم، در دو مرحله اعمال می شود. یکی در سامانه های سازمان و دیگری در سامانه های کشف تقلب اپراتورها (هر سه اپراتور فعال کشور). تا این لحظه (زمان تهیه گزارش)تعداد 62٫071 خط های ارسال پیامک انبوه – که با شماره های شخصی ارسال شده بود- از سوی سازمان تنظیم مقررات مسدود شده اند و می توانید هر لحظه آن را به شکل آنلاین در سامانه سازمان تنظیم مقررات رصد کنید.

**سامانه پیامکی را تعریف کنید
امامی در ادامه به کسانی که قصد دارند برای کسب و کارشان تبلیغ کنند و برای این کار نیاز به ارسال پیامک دارند پیشنهاد کرد: کسانی که به دلایل کاری نیاز به ارسال پیامک به صورت انبوه دارند، از اپراتورها پنل پیامکی خریداری کنند. هم هزینه های آن پایین تر است و هم می توان به راحتی آن را مدیریت کرد و از نظر مقررات هم اشکالی ندارد.
او در پاسخ به این سوال که پیامک ها در آن پنل برای چه کسانی ارسال می شود، به لیست سفید اشاره کرد و گفت : افرادی هستند که برای دریافت پیامک انبوه مشکلی ندارند. اپراتور هم پیامک ها را برای آن لیست سفید و با در نظر گرفتن مقرراتی که ما تعریف کرده ایم، ارسال می کند. کد دستوری *195# دیتابیسی دارد که در آن افراد اعلام می کنند ما پیامک دریافتی نمی خواهیم و برای این دسته افراد از آن پنل، پیامکی ارسال نمی شود. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، اطلاع رسانی در خصوص این امکان است.
«کسب و کارهایی که از این پنل قانونی استفاده می کنند، مزاحتمی برای مشترکان ندارند، چون مشترکان انتخاب کرده اند که پیامک تبلیغاتی دریافت کنند. اگر در این خصوص اطلاع رسانی بیشتری شود، قسمتی از مشکلات حل خواهد شد. افرادی که پیامک انبوه ارسال می کنند باید بدانند، ما می توانیم با این شماره های مزاحم از طریق مراجع قضایی و حقوقی برخورد کنیم. این مسئله در حال حاضر در دستور کارمان است و با ملاحظاتی این را نیز پیش خواهیم برد.»

**اپراتورها و الزام به پرداخت
هفته گذشته کمپینی برای مقابله با پیامک های مزاحم در فضای مجازی به راه افتاد. امامی در خصوص مطالبات این پویش گفت: هشتگ مورد نظر را پیگیری کردم، مطالبه اصلی قطع این پیامک ها بود. در حال برنامه ریزی مفصل برای این مسئله هستیم. بعضی از شرکت های ارسال کننده پیام انبوه، از سیم کارت هایی استفاده می کنند که متعلق به خودشان یا شرکت نیست و با جعل و تقلب این کار را انجام داده اند. آن ها معمولا سیم کارت ها را در دستگاهی به اسم سیم باکس می اندازند و با کمک آن به ارسال پیامک انبوه اقدام می کنند. این شرکت ها از اپراتورها خدمات می گیرند و اپراتورها ملزم هستند با آن ها برخورد کنند. ارسال پیامک انبوه برای مشترکینی که درخواست دریافت این پیامک ها را ندارند مجاز نیست و فردی که این کار را انجام می دهد، مرتکب خلاف می شود.
«در این کمپین، همچنین برخی کاربران ادعا دارند که یکی از اپراتورها توانسته پیامک های تبلیغاتی را تا بیشترین میزان ممکن حذف کند، اما اپراتور دیگر این کار را انجام نداده است. این موضوع را بررسی کردیم و با اطمینان می گویم هر سه اپراتور تلفن همراه، دستور العمل ابلاغی سازمان را اجرا می کنند و بر اجرای این دستور العمل برای قطع پیامک های شخصی ارسال کننده پیام انبوه نظارت می شود. حالا اگر پیامک های تبلیغاتی از یک اپراتور بیشتر از دو اپراتور دیگر به دست مشترکان می رسد، دلیلش میزان نفوذ و استفاده مردم از آن اپراتور است.»

**11 ماه برای مسدود سازی شماره مزاحم؟
همچنین یکی از کاربران فضای مجازی اسکرین شاتی را منتشر کرده است که نشان می دهد از زمان اعلام شماره مزاحم به سامانه تنظیم مقررات، تا زمان مسدود شدن شماره 11ماه طول کشیده است.
امامی در این خصوص گفت: درباره شماره یاد شده شخصا تحقیق کردم. این شماره 22 فوریه از طریق پیامک به سامانه ما اعلام و هفتم مارچ قطع شد. تقریبا دو هفته بعد از اعلام. در خصوص دو هفته فاصله هم باید بگویم آن شماره زمانی که به ما اعلام شد، بر اساس مقررات و معیارها، در ردیف شماره هایی که پیامک انبوه ارسال می کنند، قرار نمی گرفت. اما از آن جا که شماره های اعلام شده مدام رصد می شوند و هر زمان که تخلفی انجام دهند، اقدامات لازم برای مسدودسازی آن انجام می شود، آن خط اعلام شده بعد از دو هفته با ارسال پیامک انبوه، قطع شده است.

** 24ساعت زمان مسدودی
او در خصوص روند مسدودسازی شماره های شخصی که پیامک انبوه ارسال می کنند، گفت: صرف نظر از آن مورد خاص که پیگیری کردم، زمانی که پیامکی به دست ما می رسد و تمام معیارهایی را که ما برای عنوان «پیام انبوه» و به واسطه آن «مسدودسازی» تعریف کرده ایم پاس می کند، حداکثر ظرف 24ساعت مسدود می شود.
«البته به این معنی نیست که وقتی یک نفر شماره را اعلام می کند، باید 24ساعت بعد خط قطع شود. زمانی که به ارسال کننده پیام دریافت با موفقیت را ارسال می کنیم، صرفا به این معنی است که پیامش ثبت شده نه به این معنی که شماره مورد نظر ارسال کننده پیام انبوه بوده یا نه؟ ما از مردم درخواست کرده ایم که شماره های مزاحم را برای ما بفرستند. از زمانی که این پیامک به دست ما می رسد بررسی و پالایش روی آن انجام می شود و اقدامات لازم برای قطع آن انجام می شود.»

**آستانه های مختلف
او ادامه داد: ما برای مسدودسازی شماره شخصی همراه، ضوابط مختلفی داریم که هر چند وقت یکبار آنها را تغییر می دهیم تا امکان دور زدن وجود نداشته باشد. ممکن است شماره ای که از سوی مشترک به ما اعلام می شود، از نظر سیستم و قانون هایی که داریم، در ردیف خط های مزاحم قرار نگیرد. ما در سامانه خود یکسری آستانه مشخص کرده ایم که اگر شماره ای از آنها تجاوز کند؛ قطعا مسدود می شود. در غیر این صورت خیر.
وی در توضیح این مسئله گفت: به طور مثال طبق ضوابط ما، سیم کارتی که n مقدار پیامک انبوه می فرستد باید مسدود شود، اما ممکن است شماره ای که به ما اعلام می شود، از تعداد کمتری پیامک استفاده کرده باشد، به همین منظور شماره او قطع نمی شود و این شبهه به وجود می آید که ما کاری انجام نداده ایم.
او در خصوص تعامل سازمان مقررات با اپراتورها در این خصوص گفت: هر زمانی گزارشی به دست ما می رسد، تمام سعی ما این است که آن را از راه تعامل با اپراتورها حل و با شرکت متخلف برخورد کنیم. در همین راستا از حدود پنج ماه قبل از اپراتورها خواسته ایم که در عقد قرارداد با شرکت های ارسال پیامک، الزامات ما را در نظر بگیرند. اگر جایی تخلفی را شناسایی کنیم و منشا آن به شرکتی برسد که اپراتورها با آن طرف قرارداد هستند، علاوه بر اپراتور، آن شرکت نیز باید جریمه بدهد. بندهایی می توان در قراردادها آورد و از آن به عنوان مجازات اقدامات غیرمجازی طرف قرارداد استفاده کرد. این الزامات اعلام شده و اپراتورها نیز ملزم به رعایت آن در متن قراردادها هستند.
وی در تکمیل افزود: شماره های اعلام شده در سامانه 195 یک بار از طریق اپراتورها و یک بار از طریق ما بررسی می شود. بسیاری از این شماره ها قبل از این که مشترکان برای اعلام آنها اقدام کنند توسط اپراتورها قطع و مسدودسازی می شوند.
یکی از مشکلات دیگری که کاربرهای شبکه مجازی به آن اشاره کردند، این است که وقتی فردی 10 خط تلفن همراه دارد و با یک یا دو خطش تخلف می کند، جریمه اش باید این باشد که تمام خط هایش را مسدود کنند. شاید این تنبیه و جریمه بتواند ارسال پیامک انبوه را اندکی کاهش کند. امامی در این خصوص گفت: این مسئله باید در حوزه کارشناسی مطرح شود و اگر آن ها به این نتیجه رسیدند که این کار با مقررات همخوانی دارد قطعا آن را انجام خواهیم داد.

**تمام پیشنهادها عملیاتی است
امامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره عملیاتی بودن راهکارهای ارائه شده در توییت وزیر ارتباطات، گفت: هر چهار روشی که وزیر در خصوص آن ها توضیح داده و نظرسنجی گذاشته اند، عملیاتی است. اگر بخواهم از دید یک کاربر عادی به این مسئله نگاه کنم، خیلی ها با گران کردن سیم کارت مخالف هستند و این گزینه چندان با اقبال رو به رو نمی شود. اما فکر می کنم در این نظرسنجی بیشترین رای به محدودیت تعداد پیامک ها در روز داده شده است که این هم راهکار خوبی است. می توان علاوه بر این ها راهکارهای دیگری نیز ارائه داد.
امامی با جمع بندی راه هایی که برای مسدودسازی پیامک های مزاحم وجود دارد، ادامه داد: راهکارهایی را که برای برطرف کردن این مشکل مطرح شده و در حال استفاده است، یکبار دیگر به صورت خلاصه بیان می کنم. ما برای اصلاح قرارداد الزاماتی در نظر گرفته ایم، از آن طرف به مردم اعلام کرده ایم که هر موردی را مشاهده کردند از طریق پیامک و ثبت در سامانه *195# که معادل همان *800# است به ما اعلام کنند. اگر پیشنهاد و نظر اصلاحی دارند و راهکاری به نظرشان می رسد که می توانند به ما در این زمینه یاری دهند با ایمیل 195@cra.ir/ یا روابط عمومی و شبکه های اجتماعی ما اقدام کنند. اگر نظر کارشناسی داشته باشند ما حتما آن را عملیاتی می کنیم.
او در پایان گفت: این ها ابزارهای مختلفی است که از آن استفاده می کنیم تا تخلفات را به حداقل برسانیم. نمی توان به طور قطع گفت که با اعمال این مقررات تمام تخلفات از بین خواهد رفت. اما قدم های خوبی برداشته شده است و امیدواریم که این مشکل به زودی حل شود. با توجه به عزم جدی که در این خصوص وجود دارد و وزیر نیز بارها درباره آن صحبت کرده اند، باید تمام مجموعه ها و اپراتورهای ذیربط به خط شوند تا بتوان این مشکل را به خط پایان رساند. فکر می کنم تا یک ماه آینده این اتفاق می افتد.
گزارش از میترا شکری (منبع:ایرنا)

هزینه‌های فیلترینگ محرمانه اعلام شد

چهارشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۷، ۰۶:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

پرسش‌های همشهری براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، برای انتشار قراردادهای خرید تجهیزات فیلترینگ و هزینه‌های آن با پاسخ «محرمانه بودن» مواجه شد.

«هزینه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اجرای فیلترینگ در کشور چقدر است؟»، «چه قراردادهایی برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌‌افزارهای لازم برای اجرای فیلترینگ بسته شده و چه هزینه‌ای برای کشور داشته است؟»و «ماهانه چقدر برای پرسنل و مهندسانی که مسئول اجرای فیلترینگ در کشور هستند هزینه می‌شود؟» اینها سؤال‌هایی است که به‌صورت عمومی هیچ‌کس پاسخ‌شان را در کشور نمی‌داند و حرفی درباره آنها زده نمی‌شود. فیلترینگ در ایران هر روز گسترده‌تر می‌شود و پلتفرم‌هایی که عده زیادی از مردم از آنها استفاده می‌کنند را هدف قرار می‌دهد. اجرای این فیلترینگ گسترده برای پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و توییتر از لحاظ فنی خیلی هم راحت نیست و در پشت پرده آن هزینه زیادی مورد نیاز است. جست‌وجو برای پیدا کردن جواب این سؤال‌ها از چندی پیش ما را به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رساند. این سؤال‌ها را در این سامانه ابتدا از مقام‌های وزارت ارتباطات مطرح کردیم. پاسخ این بود که باید سؤال‌ها در این زمینه را به شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات) ارجاع دهیم.ارجاع سؤالات به این 2نهاد اما هیچ اطلاعات خاصی به‌دنبال نداشت. سازمان تنظیم مقررات با وجود گذشت ۱۰روز هنوز پاسخی به سؤال‌ها نداده و شرکت زیرساخت اعلام کرده قراردادها و جزئیات این ماجرا محرمانه‌ است.



مهر طبقه‌بندی محرمانه
به گزارش همشهری، سؤال‌های ما به‌صورت دقیق از شرکت زیرساخت این بود: هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور اعم از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خریداری‌شده در کنار هزینه به‌کارگیری پرسنل فنی مرتبط با این مسئله چقدر است؟ ارائه اطلاعات ذیل می‌تواند در این زمینه طی سال‌های اخیر  راهگشا باشد.
- ارائه قرارداد خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای مرتبط برای اجرای انواع فیلترینگ روی اینترنت کشور
- تعداد پرسنل مشغول به فعالیت برای اجرای انواع فیلترینگ و میزان هزینه در این رابطه
شرکت زیرساخت در پاسخ به درخواست اعلام کرد: پاسخ سؤالات مطروحه فوق دارای اطلاعات طبقه‌بندی شده بوده و ارائه پاسخ بدون مجوز مبادی ذیربط امکان‌پذیر نیست.
در پاسخ به درخواست برای ارائه و انتشار قراردادهای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری براساس آیین‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم شرکت زیرساخت گفته است: چنین قراردادهایی طی سال‌های 96 و 97 منعقد نشده است. اطلاعات قراردادهای قبلی موجود در شرکت ارتباطات زیرساخت محرمانه است.
همشهری قصد دارد جست‌وجو برای پاسخ به این سؤال‌ها‌ و تحقیق برای درست بودن ادعای محرمانگی قراردادها را با شکایت در کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ادامه دهد.


تخمین‌های یک هزینه کلان
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات زمانی که مدیرعامل شرکت زیرساخت بود در یکی از مصاحبه‌هایش هزینه فیلترینگ را 5درصد هزینه تمام‌شده اینترنت اعلام کرده و از سویی هزینه حدود ۱۱۰میلیارد تومانی را به‌صورت ضمنی مورد تأیید قرار داده بود.
او در این‌باره در گفت‌وگو با ماهنامه پیوست گفته است: براساس استانداردها تا ۱۰درصد هزینه هم در مسائل امنیتی و فرهنگی درست است. زمانی یک خبرنگار از من پرسید ۱۱۰میلیاردی را که دولت برای پالایش هزینه کرده، اگر برای فرهنگسازی مردم هزینه می‌کرد همه‌‌چیز درست می‌شد و این هزینه بسیار بالایی است. من در پاسخ گفتم البته فرهنگسازی موضوع مهمی است، اما این رقم را در مقابل چه چیزی بالا می‌دانید. همراه‌ اول و ایرانسل و رایتل در سال گذشته شاید 4 تا 5هزار میلیارد تومان برای شبکه‌سازی هزینه کرده باشند. ما در شرکت زیرساخت 3 تا 4هزار میلیارد تومان هزینه کردیم. در این سال‌ها برای ساختن این فضا‌ها، هزینه‌های ۱۰ و ۲۰هزار میلیارد تومانی صرف شده و در برخی از آمارها آمده است. ۱۱۰میلیارد تومان برای بخش صیانت فرهنگی هزینه بالایی نیست. حرف من این است که این 5درصد پول جیب مردم نیست، بلکه 5درصد قیمت بازار عمده‌فروشی است.
علی‌اصغر عمیدیان، معاون وقت وزیر ارتباطات هم در سال۹۴ اعلام کرده بود که بیش از 110میلیارد تومان قرارداد میان وزارت ارتباطات و صاحب‌نظران و متخصصین توانمند در بحث فیلترینگ هوشمند منعقد شده است.




مقاومت در مقابل شفافیت

براساس ماده۸ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را از طریق سایت این سامانه ارائه کند. براساس این قانون، مردم می‌توانند هر نوع اطلاعاتی را که حالت طبقه‌بندی شده و محرمانه نداشته باشد از دستگاه‌های عمومی و نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند درخواست کنند.
به گزارش همشهری، بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از شیوه‌های فرار مؤسسات و نهاد‌ها از ارائه اطلاعات به مردم، استناد آنها به بند13 و 14 از فصل چهارم قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؛ اسرار دولتی. تعریف اطلاعات عمومی در قانون اینطورآمده است: «اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.» با این حال ماده13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: «درصورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.»
اسرار دولتی مهم‌ترین استثنای حق دسترسی به اطلاعات است که بخش قابل توجهی از اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی را از قلمرو آزادی اطلاعات خارج می‌کند. اما واقعیت موضوع این است که در نظام حقوقی ایران قانونی جامع در زمینه اسرار دولتی وجود ندارد. مقوله‌های مختلف اسرار دولتی، تابع قوانین مختلفی ازجمله قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب سال53، آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب هیأت وزیران در سال54، قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال82 است. با این حال باز قوانین ذکرشده را می‌توان به‌نفع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تفسیر کرد؛ مثلا قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی به‌جای کلمه اطلاعات از کلمه اسناد استفاده کرده است که این امر می‌تواند به‌نفع آزادی اطلاعات باشد. اخیرا کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادها و وزارتخانه‌ها دعوت کرده است برای تفسیر این موضوع جلساتی تشکیل دهند که صاحبان اطلاعات از برگزاری این جلسات طفره می‌روند.

وزیر ارتباطات گفت: سابقه خوبی از همکاری‌های فضایی بین‌المللی نداریم و پس از خلف وعده از سوی اروپایی‌ها در مورد ماهواره مصباح، نباید منتظر پرتاب ماهواره‌هایمان از سوی آنها باشیم.

به گزارش فارس، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های جمعی ا‌مروز از دستاوردها و کاربردهای فناوری فضایی د‌ر محل پژوهشگاه فضایی ایران بازدید کردند. محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات د‌ر حاشیه این بازدید د‌ر جمع خبرنگاران د‌ر زمان تقریبی پرتاب ماهواره‌های پایم و دوستی گفت: وزارت ارتباطات تنها مسئول توسعه صنعت فضایی و بر‌ا‌ی قرار دادن ماهواره‌ها د‌ر مدار وزارت دفاع همکاری د‌ارد و باره زمان پرتاب باید وزارت دفاع پاسخگو با‌شد.

و‌ی تأکید کرد: ماهواره‌های پیام و دوستی با پرتابگر داخلی پرتاب خواهند شد.

و‌ی همچنین در‌با‌ره وضعیت ماهواره مصباح که د‌ر سال‌های گذشته با همکاری ایتالیایی‌ها ساخته شد گفت: سابقه خوبی از همکاری‌های فضایی بین‌المللی نداریم و پس از خلف وعده ایتالیایی‌ها د‌ر پرتاب این ماهواره نباید معطل پرتاب ماهواره‌هایمان از سوی دیگر کشورها با‌شیم.

وی با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره مصباح گفت: این ماهواره در کشوری نگهداری می‌شود که با وجود کاربردهای مخابراتی و صلح‌آمیز آن هیچ همکاری بین‌المللی برای پرتاب آن نمی‌شود و از سال 80 در یک کشور اروپایی منتظر پرتاب است. 

جهرمی تأکید کرد: ماهواره مصباح به دلیل خلف وعد‌ه‌ها اروپایی‌ها از رده خارج شد و عمر مفید آن سپری شده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: با توجه به خلف وعده اروپایی‌ها دیگر برای پرتاب دو ماهواره پیام و دوستی معطل دیگر کشورها نمی‌شویم و کسانی که ادعا می‌کنند ایران نباید در زمینه فناوری صلح‌آمیز فضایی توسعه یابد، حرف بی‌ربط می‌زنند.

وی درباره پرتاب‌گرهای داخلی ماهواره‌های پیام و دوستی، گفت: ماهواره دوستی در ارتفاع 250 کیلومتری زمین توسط ماهواره‌‌بر سفیر قرار خواهد گرفت و پرتاب‌گر سفیر پیش از این در دهه 80 آزمایش شده است و ماهواره پیام نیز با پرتاب‌گر سیمرغ پرتاب خواهد شد که این پرتاب‌گر نیز پیش از این تست شده است، اما در نهایت مسئولان دفاعی کشور باید درباره پرتاب ماهواره‌ها و پرتاب‌گر آن تصمیم بگیرند.

جهرمی همچنین با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی فضایی ایران گفت: با وجود تجربه ناموفق همکاری بین‌المللی در زمینه مصباح اما پیشنهاد ساخت ماهواره مشترک با کشور آذربایجان را مطرح کردیم که مورد استقبال قرار گرفته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آخرین وضعیت ماهواره پیام توضیح داد: پیام تمامی شاخص‌های کیفی موردنیاز را با موفقیت پشت‌سر گذاشت و آزمایش‌ها صورت‌جلسه شد و ماهواره پس از اتمام قرارداد تحویل سازمان فضایی شده است.

وی افزود: سازمان فضای ایران آماده ایجاد داشبورد پایش سطوح زیرکشت با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای است و کسب‌‌وکارهای فضاپایه می‌توانند از اطلاعات ماهواره‌های سنجشی استارت‌آپ‌هایی در حوزه آب، کشاورزی و موضوعات مختلف راه‌اندازی کنند.

جهرمی از امضای نخستین تفاهم‌نامه فضاپایه برای حفاظت از منابع طبیعی با سازمان محیط زیست و استانداری گلستان خبر داد و گفت: به زودی در سفر رئیس جمهور به استان گلستان این تفاهم‌نامه با موضوع حفاظت از پارک ملی گلستان از طریق داده‌های فضایی منعقد می‌شود که در نتیجه آن داده‌های فضایی در کنترل آتش‌سوزی‌های جنگل ملی گلستان و به سود محیط زیست این منطقه به کار گرفته خواهند شد.

جهرمی گفت: همچنین به دلیل اینکه ممکن است دسترسی به اینترنت و پایداری ارتباطات به دلیل اثرات تحریمی آمریکا دچار مشکلاتی شود توافقی چند جانبه با چند کشور منطقه و همسایه برای ایجاد ارتباط دو جانبه برقرار کرده‌ایم که هدف آن توسعه پایدار ارتباطات و بهبود ارتباطات در زمان تحریم است.

وی ادامه داد: بر این اساس با کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، عمان و عراق مذاکره کرده‌ایم تا با ایجاد ارتباط دو جانبه از اثرات تحریم که شاید شامل روابط اپراتورها و شریک‌های بین‌المللی شود بکاهیم زیرا احتمال دارد در نتیجه تحریم برخی تامین کنندگان خارجی در مسائل مالی نتوانند همکاری خود را با اپراتورهای ایرانی ادامه دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی درباره تصمیم سازمان صدا و سیما برای خرید ماهواره برای پخش تصاویر تلویزیونی گفت: صدا و سیما پیگیر داشتن ماهواره خود در فضا و قصد دارد به تنهایی این موضوع را پیش ببرد که معتقدیم بودجه صدا و سیما باید در حوزه محتوا هزینه شود نه خرید ماهواره و بنابراین این موضوع را در شورای عالی فضایی پیگیری خواهیم کرد. 

وی خاطرنشان کرد: با توجه به رشد بودجه بخش فضا پیش‌بینی می‌کنیم در زمینه ساخت و طراحی ماهواره امسال بودجه کافی داشته باشیم.

 

مخابرات ۳۵ میلیون قبض کاغذی را ظرف ۴۵ روز حذف می‌کند

وزیر ارتباطات گفت: جدول زمان‌بندی حذف قبوض کاغذی با دستور رئیس‌جمهور تهیه شده و در فاز اول مخابرات ۴۵ روزه ۳۵ میلیون قبض دوره‌ای را حذف می‌کند و در فاز بعد قبوض آب و برق تا اردیبهشت سال آینده حذف می‌شود.

به گزارش  فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در حاشیه بازدید خبرنگاران از کاربردهای فضایی در پژوهشگاه فضایی ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای حذف قبوض کاغذی با دستگاه‌های مختلف وارد مذاکره شده‌ایم و برای این کار با وزارت نیرو، مخابرات، نفت و شهرداری همکاری خواهیم کرد.

به گفته وی در فاز اول مقرر شده مخابرات ۳۵ میلیون قبض دوره‌ای را در مدت ۴۵ روز حذف کند.

جهرمی گفت: برای افزایش کاربردهای دولت الکترونیک از ظرفیت‌های موجود مانند اپلیکیشن و پیامک استفاده خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: قبوض برق و آب نیز در فازهای بعدی به این طرح اضافه خواهند شد که مشکل فعلی درباره قبوض، کنتورهای برق است که وزارت نیرو بانک اطلاعاتی صاحبان کنتورها را به روزرسانی نکرده و مالکیت کنتورها به طور دقیق مشخص نیست و با وزارت نیرو در حال رایزنی برای چاره‌اندیشی برای این مشکل هستیم.

جهرمی گفت: با دستور رئیس جمهور، جدول زمان‌بندی حذف قبوض کاغذی آماده شده و پیش‌بینی می‌کنیم که تا اردیبهشت سال آینده اجرا شود.

مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی درباره آخرین وضعیت ماهواره‌های ایرانی آماده پرتاب گفت: تست ماهواره دوستی برای پرتاب کاملا آماده است و تست‌های فنی ماهواره پیام دیشب تمام شد و ماهواره در حال بسته بندی و انتقال به محل پرتاب است.

مجتبی سُرادِقی مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی ایران در گفت وگو با فارس، درباره آخرین وضعیت ماهواره های ایرانی برای پرتاب گفت: ماهواره دوستی برای پرتاب کاملا آماده است و تست‌های فنی ماهواره پیام دیشب تمام شد.

وی گفت: در سال های ۸۵ و ۸۶ یا اواسط دهه ۸۰ که سازمان فضایی ایران تاسیس شده بود با ۳ دانشگاه شریف علم و صنعت و امیرکبیر ۳ قرارداد ساخت ماهواره منعقد کردیم که در این قراردادها به دانشگاه ها گفته شده بود با کمک شریک خارجی ماهواره ای بسازند که رزولوشن (دقت تصویر) آن کمتر از ۱۰۰۰ متر باشد.

سرادقی ادامه داد: پس از چند سال تلاش دانشگاه ها برای برقراری ارتباط با طرف های خارجی به دلایل تحریم و دیگر دلایل ممکن نشد و همان زمان با کمک توانمندی‌های داخلی که در سال ۸۷ با پرتاب ماهواره امید به وجود آمد تصمیم گرفتیم این ماهواره‌ها را داخلی بسازیم.

 

*امیدواری کامل به توان داخل پس از پرتاب ماهواره امید

مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی ایران افزود: پس از اینکه دانشگاه وارد مراحل ساخت شدند متوجه شدیم می‌توانیم این ماهواره‌ها را با رزولیشن بهتری بسازیم. اولین خروجی آن ماهواره نوید دانشگاه علم و صنعت بود که ماموریت هزار متری را به ۴۰۰ متری تبدیل کرد و و پرتاب شد و این اعتماد به نفس و باور به وجود آورد که می توانیم از این بهتر ماهواره بسازیم.

وی اضافه کرد: سپس به همین دلیل قراردادهای ماهواره های دوستی و پیام تغییر کرد و پیوست‌های فنی آنها به ۲۰ متر (بهتر بگویم بهتر از ۳۰ متر ) و ۴۰ متر تغییر کرد و سازندگان ماهواره دوستی ادعا کردند که می‌توانند ماهواره را با رزولوشن حدود ۳۰ متر تحویل دهند که ساختند و تحویل دادند و ماهواره پیام نیز با رزولوشن ۴۰ متر ماهواره ساخته شد. بنابراین نتیجه کار تبدیل شد به کاری کاملاً داخلی با مجموع رزولوشن زیر ۵۰ متر.

 

*پایان تست‌های فنی ماهواره‌های دوستی و پیام

سرادقی درباره انجام آخرین تست‌های فنی این ۲ ماهواره، گفت: تست‌های فنی ماهواره دوستی در سال ۹۵ به اتمام رسید اما پرتاب آن به تعویق افتاد و اکنون دوباره برای پرتاب آماده شده است و کاملا آماده ایم.

مدیر کل فناوری فضایی سازمان فضایی ایران ادامه داد: تست‌های فنی ماهواره پیام دیشب تمام شد و تمام کارهایی که باید انجام می دادیم را انجام دادیم و ماهواره در حال بسته بندی، حمل و انتقال به جایی است که باید برای پرتاب قرار بگیرد. این ماهواره تاکنون تست های زیادی از جمله تست های محیطی و تست های عملکردی را پشت سر گذاشته است. تست های محیطی قبلا انجام شده بود که بتواند شرایط دمایی و شرایط ارتعاشی را تحمل کند و تست های عملکردی در چند روز گذشته که احتمالا اخبار آن را شنیده اید انجام شده است و تقریبا می‌توانم بگویم تست‌ها تمام شده است و باقی کارها را باید در مراحل بعدی انجام داد.

 

*اهداف پرتاپ ماهواره های ایرانی

وی درباره هدف و کاربردهای این ماهواره ها، گفت: کاربرد اصلی این ماهواره ها به دست آوردن توانمندی ساخت ماهواره و اثبات فناوری است که بفهمیم زیر سیستم ها و سیستم های اصلی ماهواره ها چقدر می توانند کار خود را انجام دهند و حتی تقدم این اهداف از اهداف دیگری که برای آنها در نظر گرفته شده مهم‌تر است. 

سرادقی افزود: اما با توجه به اینکه هر ماهواره باید ماموریت عملکردی داشته باشند ماموریت های ثانویه برای آنها دیده است و ماموریت مشترک ثانویه هر دو ماهواره تصویربرداری است. علاوه براین در ماهواره پیام یک ماموریت مخابراتی نیز دیده شده که بتواند یک پیام را ذخیره کند و به سمت زمین بفرستد؛ همچنین در پیام یک محموله اندازه گیری تشعشعات فضایی نیز قرار داده‌ایم. بنابراین پیام دارای ۳ ماموریت و دوستی دارای یک مأموریت تصویربرداری دارد.

 

*کاربردهای مفروض برای ماهواره های ایرانی
 
وی در توضیح بیشتر کاربردهای این ماهواره ها، توضیح داد: با توجه به اینکه ماموریت مشترک هر دو ماهواره تصویربرداری است از این تصاویر می‌توان برای مقاصد متعددی استفاده کرد برای مثال پس از اخذ تصویر می‌توان از آن برای پایش پوشش گیاهی استفاده کرد، به شرط اینکه ماهواره کاملا صحیح کار کند و تصویر کیفیت مورد انتظار و قابل استفاده برای متخصصان سنجش سنجش از راه دور را داشته باشد.

همچنین امروز محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توئیتی اعلام کرد: سال۸۷، بنا بود با همکاری بین المللی ماهواره‌ای بسازند که دقت تصویربرداری ۱۰۰۰متری داشته باشد، حاضر به همکاری با ایران نشدند، برنامه عوض شد تولید داخلی با دقتی ۲۵برابر، طولانی شد، اما ساخته شد و در خدمت کشاورزی، محیط زیست و مدیریت آب. دیشب تست ماهواره‌های ایرانی با موفقیت پاس شد.

رابطه وزارت ارتباطات با فیلترینگ، از موضوعاتی است که گرچه در ظاهر ساده است و این وزارتخانه تنها ساختار اجرای فیلترینگ را داشته و درباره مصادیق آن تصمیم‌گیر نیست، اما واقعیت پیچیده‌ای دارد،

جاویدنیا با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت آنان با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.

جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان گفت: دستگاه قضایی هیچگاه با گسترش فناوری اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات مخالف نبوده و نیست؛ امروزه فناوری اطلاعات فراتر از جنبه‌های اجتماعی و ارتباطی، دارای جنبه‌های اقتصادی بسیار قوی است که پرداختن به آن به عنوان یکی از نیاز‌های جدی کشور است.

وی ادامه داد: در حال حاضر صنعت نرم افزار و فناوری اطلاعات در دنیا جایگاه ویژه پیدا کرده است و شرکت‌های نرم افزاری بزرگترین شرکت‌های دنیا را تشکیل داده اند. چند سال پیش صنعت فناوری اطلاعات هند با بازار ۲۳۰ میلیارد دلاری و ١٠ میلیون نیروی کار، یکی از بزرگترین بازار‌های فناوری اطلاعات در جهان بود که اقتصاد این کشور را متحول کرده است و این مبالغ در حال حاضر قطعا افزایش داشته است. در حالی که درآمد نفتی کشور ما در سال ۱۳۹۶ از محل فروش نفت خام ۵۰ میلیارد دلار بوده است. همینطور درآمد صنعت بازی دنیا در سال ۲۰۱۷ صد میلیارد دلار ارزیابی شده بود.

جاویدنیا گفت: متاسفانه به رغم حاشیه سازی‌های بیش از اندازه در کشور در خصوص فضای مجازی، در زمینه حمایت از صنعت داخلی اشتغال زا و کم هزینه و پردرآمد فناوری اطلاعات اقدام خاصی از ناحیه مراجع مسئول در کشور انجام نگرفته است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه مسائل و منافع سیاسی و جناحی به قدری پر رنگ شده است که اصل ماجرا به فراموشی سپرده شده است، گفت: امروزه واقعا اینترنت و فناوری اطلاعات در عرصه‌های مختلف از حالت یک ابزار رسانه‌ای صرف خارج شده است و جنبه‌های اقتصادی قوی پیدا کرده است و در کنار این امربه وسیله‌ای برای سنجش ضعف و قوت حاکمیت کشور‌ها مطرح شده است.

وی بیان داشت: کشور‌های اروپایی در اجلاس اخیر صراحتا اعلام داشتند که با دو مدل اینترنت آمریکایی و چینی مواجه هستند و حرکت به سمت اینترنت چینی را راه پیشگیری از تسلط آمریکا بر کشور‌های خود و جلوگیری از تزلزل حاکمیت خود مطرح کرده اند.
جاویدنیا با انتقاد از اظهارات یکی از مسئولان کشور که تلگرام را رسانه ملی کشور نامیده بود، اظهار داشت: در کجای دنیا به پلتفرمی که هیچ تعهدی به رعایت قوانین و مقررات کشور و احترام به ارزش‌های آن و جلوگیری از اختلال در امنیت و اقتصاد کشورندارد، اجازه فعالیت داده می‌شود و کدام کشور هرج و مرج و بی قانونی در فضای مجازی را پذیرفته است.

وی با اشاره به بیست و سه هزار فقره پرونده جاری دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران که پانزده هزار فقره آن مربوط به سال جاری و بیش از هفتاد درصد آن مربوط به تلگرام و اینستاگرام بوده است، اظهار داشت: طبق آمار رسمی پلیس فتا جرایم اخلاقی در فضای مجازی در شش ماهه نخست سال جاری هم نزدیک به چهارده هزار فقره پرونده بوده است که بیش از هفتاد درصد آن مربوط به این دو نرم افزار است.

جاویدنیا ادامه داد: علاوه بر آن محرز شده است تلگرام مورد استفاده جدی برای عملیات تروریستی و بستر اصلی برای جذب و سازماندهی داعش بوده است. عملیات تروریستی صورت گرفته در حرم امام (ره) و مجلس شورای اسلامی و اهواز و چابهار و تحریک مردم به آتش زدن مساجد و آموزش ساخت بمب از موارد بارز اقدامات صورت گرفته ضد امنیتی در این بستر است.

سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با بیان اینکه از ۵ سال پیش و در زمانیکه تلگرام هنوز دو میلیون کاربر داشت موضوع الزام آن به رعایت مقررات کشور و ضرورت جایگزین نرم افزار داخلی مناسب به دولت تکلیف شد؛ اما هر بار با عذر و بهانه مختلف از این کار سر باز زدند، تصریح کرد: اکنون به جای اینکه مردم بابت این کوتاهی و ایجاد وابستگی جدی و خطرناک کشور به بیگانه‌ای که قوانین کشور را به سخره گرفته است و عدم ایجاد پیام رسان قوی و پاک داخلی با کلیه امکانات دولت الکترونیکی، دولت را مواخذه کنند که چرا فضای سالم و امن کسب و کار و زندگی را فراهم نکرده اند و اسباب آسیب اقتصادی و اخلاقی و امنیتی به کشور و خانواده‌ها را فراهم ساخته اند، آقایان با ژست حمایت از آزادی و حمایت از مردم مانع اجرای قانون شده اند و به این امر افتخار می‌کنند.
وی اظهار کرد: اگر دولت وظایف خود را انجام می‌داد الان با سرگردانی مردم مواجه نبودیم و نیازی به فیلتر نبود، به اصطلاح معروف مماشات ۵ ساله بدهکار را طلبکار کرده است.
به گفته جاویدنیا مصوبه دیگر شورایعالی فضای مجازی که وزارت ارتباطات رعایت نکرده است، ضرورت الزام پیام رسان‌های خارجی به رعایت قوانین کشور و انتقال سرور‌های آن‌ها به داخل کشور به منظور جلوگیری از انتقال بیگ دیتا به خارج از کشور و در نهایت صدور مجوز برای آنهاست.
وی در این زمینه بیان داشت: اکنون به صراحت ابلاغ و اعلام می‌کنیم که کلیه پیام رسان‌های خارجی چنانچه در اسرع وقت موفق به دریافت مجوز از وزارت ارتباطات با شرایط یادشده نشوند بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی فیلتر خواهند شد و مسئولیت آن با وزارت ارتباطات است.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور تصریح کرد: گفته شد فیلتر تلگرام باعث افزایش استفاده از vpn و فیلترشکن شده است و مردم به محتویات غیرمجاز بیشتری دسترسی پیدا کرده اند؛ اما نکته آن است که کانال‌های مستهجن تلگرام که فقط در یک شب هزاران کلیپ صد درصد غیراخلاقی در اختیار مردم قرار می‌داد اشاره نمی‌شود.
جاویدنیا ادامه داد: وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورایعالی فضای مجازی و دستور صریح رئیس جمهور مکلف به ساماندهی vpn‌ها و ارائه vpn‌های مجاز و مقابله با فیلترشکن‌ها و پروکسی‌هاست و باز هم مسئولیت دسترسی مردم و جوانان به محتوای نامناسب بر عهده دولت است.
وی با اشاره به ادعای رسانه‌ای مبنی بر اعلام رضایت برخی از علما از عملکرد وزارت ارتباطات و مخالفت با فیلترینگ تلگرام اعلام داشت: نظرات علما برای ما تعیین کننده است لذا حاضریم به اتفاق مسئولان این وزارتخانه خدمت علما برسیم و ارائه گزارش از دو طرف صورت پذیرد و آن گاه نظر بزرگواران به صورت دقیق گزارش شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی داستانی کل کشور با ابراز تاسف نسبت به اینکه وزارت ارتباطات از شیوه گزارش یکطرفه بار‌ها برای اخذ نظرات دیگران بهره برده است این اقدام را مصداق ضرب المثل "خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی" دانست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با وجود فیلتر نشدن و داخلی بودن تلگرام طلایی و هاتگرام ممنوعیت فعالیت دستگاه‌های دولتی و کسب و کار‌های اینترنتی مرتفع شده است یا خیر بیان داشت: تلگرام طلایی و هاتگرام با وجود داخلی بودن هنوز پیام رسان داخلی مستقل محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر به عنوان پوسته فارسی با سرور‌های اصلی تلگرام اتصال دارند، لذا مادام که این اتصال برقرار است ممنوعیت یادشده هم وجود دارد و فعالیت‌های یادشده غیرمجاز است که این دو نرم افزار نیز به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز با عنایت به عدم جدایی تلگرام طلایی و هاتگرام از تلگرام به کسب و کار‌های اینترنتی توصیه می‌شود برای مجاز و رسمی تلقی شدن فعالیتشان در اسرع وقت فعالیت خود را به پیام رسان‌های داخلی منتقل نمایند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: مردم عزیز می توانند جهت آشنایی با دیدگاهها و اطلاع از اخبار این معاونت در شبکه های اجتماعی داخلی به کانال اینجانب با شناسه Dr_javidnia@ مراجعه نمایند.

افتتاح توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات

سه شنبه, ۱۱ دی ۱۳۹۷، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز -سه شنبه- طی مراسمی طرح توسعه هسته شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کرد.

به گزارش ایرنا، در این مراسم با حضور ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و تعدادی از معاونان وزیر ارتباطات، علاوه بر افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP شبکه ملی اطلاعات از بسته اقتصادی حمایت از کسب و کارهای خدمات ابری، میزبانی و شبکه توزیع محتوا نیز رونمایی شد.
محمدجواد آذری جهرمی در این آیین گزارش یک ساله ای را از اقدامات وزارت ارتباطات و بخش ای سی تی کشور در توسعه شبکه ملی اطلاعات ارایه کرد و اظهار داشت: شبکه ملی همانطور که از نامش پیداست صرفا شبکه وزارت ارتباطات نیست و یک شبکه ملی است. این گزارش حاصل دستاورد صرفا وزارت ارتباطات نیست و تمام بخش ها شامل بخش های خصوصی و عمومی و دولتی در این گزارش آمده است.
وی ادامه داد: با توجه به این که از سند سه گانه شبکه ملی اطلاعات، فقط سند تبیین الزامات بخش زیرساختی آن تهیه شده است، در ابتدای دولت دوازدهم بین آنچه در حال اجرا بود و انچه باید به آن می رسیدیم، تطبیق شرایط انجام دادیم. این سند را تهیه و تفاوت های آن را استخراج کردیم. گزارشی به شورای عالی فضای مجازی ارسال کردیم و یک مهلت دو ساله درخواست کردیم که ریل هایی را تغییر دهیم تا در حوزه توسعه شبکه ملی اطلاعات کشور به نتیجه مطلوب برسیم.
جهرمی افزود: بر اساس گزارش ما، بخش دسترسی پهن باند خانگی که شامل پهن باند ثابت و موبایل است، باید گسترش پیدا کند. شبکه های درون استانی، شهری، استانی، شبکه هسته که شرکت زیرساخت متولی آن است، درگاه اینترنت و اتصالات به اینترنت جزو ساختار کلان و اجزای مهم شبکه ملی اطلاعات است.
وی خاطرنشان کرد: اقدام مهمی که در توسعه و تقویت زیرساخت ها انجام شده در توسعه دسترسی پهن باند سیار نسل های سه و چهار و رسیدن به پوشش سراسری بوده است. توسعه ظرفیت بخش هسته را داشتیم که شامل فیبر نوری، لایه انتقال و لایه آی پی بوده است. ایجاد شبکه مستقل درگاه اینترنت و توسعه و افزایش جزو مسایلی بوده که شورای عالی مجازی به ما ابلاغ کرده است.
«از دیگر اقدامات می توان به رسیدن به پوشش سراسری، توسعه و افزایش پایداری ارتباطات روابط بین الملل، برنامه ریزی برای ایجاد قطب های مراکز داده، توسعه مراکز داده و خدمات ابری و توزیع محتوا CDN توسط بخش خصوصی، کاهش هزینه‌ ارتباطات داخلی، کاهش هزینه ترافیک محتوا و خدمات داخلی برای کاربران نهایی، تغییر مدل سرویس در ارتباطات ثابت از مدل حجمی به غیر حجمی، توسعه خدمات برخط دولت الکترونیکی و دولت همراه و ارایه تسهیلات به شرکت های نوپا و فعال در حوزه فضای مجازی و تولید محصولات بومی و اقداماتی که برای توسعه و رشد خدمات کسب و کارهای داخلی بوده است، اشاره کرد.»
جهرمی یاداور شد: البته این ها گزارش عملکرد گروهی ماست. در حال حاضر بیش از دو‌برابر تجهیزات ما تولید داخل است و خود را از عرصه بین المللی مستقل کرده ایم.
وزیر ارتباطات افزایش امنیت و سالم سازی فضای مجازی، توان مرکز ماهر، ایجاد طرح صیانت از کودکان و برگزاری جشنواره کودکآنلاین را از دیگر اقدامات صورت گرفته برشمرد.
وی همچنین مقایسه نقطه به نقطه از شهریور ۹۶ تا شهرویر ۹۷ ارائه کرد: «در سال قبل اینترنت نسل ۳را در ۱۱۵۷ شهر متصل داشتیم و در سال بعد ۱۲۴۲ شهر به این خدمات متصل شدند. اینترنت نسل چهار از ۷۱۰ شهر به ۱۲۴۲ شهر رسیده است. علاوه بر این از فرودین ۹۶ تا مرداد ۹۷ رشد استفاده از وای فای کاهش و اینترنت 4g افزایش و 3g رشد خود را حفظ کرده و روند ثابتی داشته است. مفهموم این امار این است که استقبال از 4g خوب بوده و اینترنت ثابت ما بخشی از بازار را از دست داده است.»

 

خشنودی شورای عالی فضای مجازی از عملکرد وزارت ارتباطات

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطلاعات و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه، در پاسخ به برخی انتقادها گفت: یادتان باشد تا چند سال قبل کسب و کار دیجیتالی وجود نداشت و در اوج تحریم ها پیشرفته ترین تجهیزات را آورده ایم.

ابوالحسن فیروزآبادی امروز-سه شنبه- در آیین افتتاح پروژه ارتقای سه برابری هسته IP شبکه ملی اطلاعات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی گفت: سوال مهمی که این روزها پرسیده می شود، این است که چرا شبکه ملی اطلاعات به اتمام نمی رسد. دوستان هر قدر که در این خصوص توضیح می دهند اما گویا راضی کننده نیست.
وی ادامه داد: شبکه ملی کار اضافه ای است بر آن کار کلاسیکی که باید وزارت ارتباطات انجام دهد. شرکت های زیرساخت دنیا کار بسیار سنگینی دارند. در دنیا شرکت های زیرساخت کار سختی دارند و می دوند که از دنیا عقب نیفتند. ما می گوییم دویدن ما فرق دارد. این بیزینس بزرگ صاحب و طراح دارد. صاحبش هم مشخص است. پلتفرم ها و ابرها شکاف عمیقی در دنیا بین امریکا و بقیه دنیا ایجاد می کنند.
فیروزآبادی در خصوص ضرورت شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: ما نمی توانیم در مقابل این روند بی تفاوت باشیم. خصوصا این که دشمنی امریکا را نسبت به خودمان می دانیم. لذا چیزی به اسم شبکه ملی طرح می شود. به همان نسبت که فضای مجازی متغیر است. شبکه ملی هم متغیر است.
«من چند مثال می زنم در حوزه فنی. در تمام حوزه هایی که ما کار می کنیم در سه دهه اخیر حداقل سه نسل آمده است. سال 2020 نسل پنجم موبایل می آید که جهش یافتگی بزرگ است. در حال حاضر دیتا سنترهای مبتنی بر بلاک چین به وجود آمده است. ما نمی توانیم نسبت به تحولات تکنولوژیکی فضای مجازی بی تفاوت باشیم».
وی ادامه داد: ما باید بتوانیم در مقابل حمله ها مقاومت خوبی داشته باشیم. ما امسال حجم حمله های دی فیس زیادی داشتیم و مرکز ماهر دراین حوزه نقش بسیار خوبی ایفا کرده است. وزارت ارتباطات در این حوزه کار درخشانی انجام داده اند.
اشاره فیروزآبادی به حملات Defacement است که طی آن ویژگی های ظاهری سایت یا صفحه اصلی سایت یا یکی از صفحات آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

**وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی خوب عمل کرده است
به گفته فیروزآبادی، مجری اصلی پروژه شبکه ملی اطلاعات وزارت خانه است. ما انتقادهایی داریم اما دوستان انصافا خوب عمل کرده اند. من 30سال است با این مجموعه به نوعی ارتباط داشتم. در زمان جنگ از همه زحمتکش تر بودند. خیلی ها می گویند چرا ما همکاری دوستانه ای با وزارت ارتباطات داریم. از نظر من آن ها دشمن هستند. یادتان باشد که ما 64 بیتی بودیم. یادتان باشد تا چند سال قبل کسب و کار دیجیتالی وجود نداشت. در اوج تحریم ها های-تک ترین تجهیزات را آورده ایم.
«در کنار این ها مشکلات زیادی داریم. اما باید نکات مثبت را گفت. ما در حوزه سکوها و پیام رسان ها عقب هستیم. میزان سرمایه گذاری هایی که در رابطه با توسعه ها سکوها می شود بسیار سنگین است. ما امروز دو سه سکوی بزرگ بیشتر نداریم اما در چند سال آینده 10 تا 12 سکوی منحصر در دنیا خواهیم داشت. این سکوها باعث ارایه سرویس بهتر می شوند. الان سکوها سیاست گذاران و مقررات گذاران دنیا هستند. آن ها از مزیت سرویس بهتر استفاده می کنند. اطلاعات جهان را در اختیار دارند و سرویس بهتر و ارزان تر ارایه می دهد».
فیروزآبادی ادامه داد: ما در مقابل یک تصمیم تاریخی هستیم؛ این که در شبکه ملی می توانیم مستقل بمانیم یا نه؟ پاسخ اری یا خیر نیست. به قدر همت و درک و طراحی همه است. ما در این حوزه چه سکوهایی را در اولویت قرار دهیم؟ از چه مدل های ویژه کسب وکاری استفاده کنیم؟ اگر نتوانیم سرویس ارزان تر و بهتر بدهیم، از بین می رویم.
دبیر شورای عالی فضای مجازی یاداور شد: زمانی بود می گفتیم می خواهیم بجنگیم یا نه. الان می گوییم می خواهیم مستقل باشیم یا نه. باید متناسب با زحمت و هوش خود هوشیاری، نبوع و نوآوری داشته باشیم. نواوری از ارکان اقتصادی دنیاست. در یک دوره، کشاورزی آورده زمین بود و نیروی انسانی اما الان بحث نوآوری مطرح است. باید همه به فکر باشیم.
فیروزآبادی ادامه داد: شبکه ملی همچنان ادامه دارد. ما در شبکه ملی انتقاد می کنیم اما این به معنی نارضایتی نیست. ما تلاش می کنیم در پیام رسان ها مستقل شویم. این وظیفه حکومت است که به فکر استقلال پیام رسان و ایمیل باشد. ولی آیا از وظایف جهرمی و این وزارتخانه است؟ ما می گوییم بله و می خواهیم که بشود. ذینفعان باید نقش پیدا کنند. دولت بسیار نیرومندتر از جامعه مدنی است و جامعه مدنی ما هنوز ان انسجام را پیدا نکرده است. با یک کلیپ یک دقیقه ای برای نماینده ایجاد مشکل می کنند و با یک توییت برای یک فرمانده مشکل ایجاد می کنند. ما هنوز فاصله داریم و دولت باید تا آن زمان مسوولیت بپذیرد.
فیروزآبادی در پایان با بیان این که دولت تلاش خود را کرده است، گفت: برای این که زنده بمانیم تا زمانی که ذینفعان دیگر، تکنولوژیست ها و جامعه مدنی قدرتمند نشده اند، دولت باید به وظایف خودش عمل کند. آرزوی توفیق داریم و به همه خسته نباشید می گویم.
مطابق سند الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می شود همه شبکه ها باید از طریق هسته مرکزی آن که شبکه ارتباطات زیرساخت است به هم متصل باشند؛ این شبکه از فیبر نوری، شبکه انتقال و شبکه IP تشکیل شده است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

 

پوسته‌های تلگرام توان جدایی از تلگرام را ندارند

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

به گزارش فارس، نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف به منظور بررسی عملکرد پیام رسان های  داخلی و نقش نهادهای ذیربط در تقویت یا تضعیف آن در پاتوق رسانه های انقلاب برگزار شد.

محسن غفاری، مدیرعامل پیام رسان ایتا در این نشست با اشاره به اینکه امکانات سخت افزاری و پهنای باند و همچنین توان تکنولوژیک طراحی دو بال فعالیت یک پیام رسان هستند گفت: متاسفانه دولت بال سخت افزاری را به پوسته های داخلی تلگرام داده که فاقد توان تکنولوژیک هستند.

مدیرعامل ایتا با انتقاد از حمایت زیرساختی دولت از پوسته های فارسی تلگرام گفت: ۲ ماه که هیچ ۲ سال هم بگذرد آنها توان فنی جدا شدن از تلگرام را ندارند.

 

فیلتر تلگرام قرار بود شامل پوسته‌های فارسی هم باشد/جداسازی پوسته‌ها از تلگرام محقق نمی‌شود

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام‌رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

به گزارش فارس، جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره فیلترینگ تلگرام طلایی و هاتگرام گفت: زمانی که دستورالعمل فیلترینگ تلگرام صادر شد در واقع فیلتر این پیام رسان شامل پوسته های تلگرام نیز می شد اما شرایط دیگری درباره تلگرام طلایی و هاتگرام به وجود آمد.

وی تاکید کرد: دستور قضایی بر این بود که همه دسترسی ها به تلگرام و پوسته های آن قطع شود اما دست اندرکاران تلگرام طلایی و هاتگرام اعلام کرده بودند که می‌توانند از تلگرام جدا شوند و با همین تعداد کاربر فعالیت خود را ادامه دهند.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: بر مبنای همین اظهارات بود که در دو مرحله به هاتگرام و تلگرام طلایی فرصت داده شد تا از تلگرام جدا شوند اما ظاهراً این امر محقق نشده و شواهد نشان می‌دهد که محقق نمی‌شود. تصمیم برای عدم فیلتر پوسته های تلگرام یعنی تلگرام طلایی و هاتگرام در جمع دیگری گرفته شد گفت تصمیم برای فیلتر این نیز باید در همان جمع گرفته شود.

 

مهلت جدیدی به هاتگرام و طلگرام نداده‌ایم/پس از پایان مهلت، حمایت از پوسته‌های تلگرام قطع شود

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسؤولیت داشته‌اند را برای پاسخ‌گویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده‌ایم.

به گزارش فارس، عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف با اشاره به مصوبه شورای فضای مجازی درباره حمایت از پیام رسان های داخلی گفت: تمام وزرایی که در این مصوبه مسئولیت داشته اند را برای پاسخگویی یه مرکز ملی فضای مجازی فراخوانده ایم.

وی تاکید کرد: وزرا باید پاسخ دهند که درباره مسئولیتی برای حمایت از پیام رسان ها داشته اند چه کاری انجام داده اند.

آسوشه درباره مهلت دادن دوباره به هاتگرام و تلگرام طلایی گفت: هیچ مهلت دوباره ای بعد از ۳۰ آذر ماه به این پیام رسان ها داده نشد و دبیر شورا این را نگفتند که مهلت دوباره ای به آنها داده می‌شود.

وی ادامه داد: مقرر شده بود بعد از پایان مهلت و جدا نشدن آنها از تلگرام، حمایت ها از هاتگرام و تلگرام طلایی برداشته شود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی وظیفه اجرایی در این مورد را بر عهده وزارت ارتباطات و قوه قضائیه دانست.

وی در پاسخ به سؤالی درباره مهلت هاتگرام و تلگرام طلایی برای جدا شدن از تلگرام، گفت: قرار بود که تا ۳۰ آذر مستقل شوند و اگر نشدند، حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد، مثلا کانکشن‌هایی بدون فیلتر که دراختیار آنها قرار گرفته، دیگر به آنها ارائه نشود. 

آسوشه در پاسخ به انتقاداتی که به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی انجام شد، گفت:‌ نمی‌خواهم از این شورا و یا مرکز دفاع کنم ولی باید در شرایط کلان، این نقص‌ها دیده شود.

وی ادامه داد:‌ ایفای وظایفی که مقام معظم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای درنظر گرفته‌اند، از سوی مجلس، دولت و بخش خصوصی قابل پذیرش نیست و تا زمانی که مرکز ملی فضای مجازی برای مثال در خدمت بخش خصوصی است، مورد اطمینان قرار می‌گیرد، اما به محض اینکه وارد حیطه واقعی وظایف خود می‌شود صدایش درمی‌آید. 

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: اتفاقا خوب شد که این مرکز ایجاد شد تا همه آقایان از لحاظ شرعی، عرفی و منطقی در تمام موارد این مرکز را مقصر دانسته و خود را از مسئولیت آزاد می‌کنند.

آسوشه با اشاره به نقش پررنگ کاربران در فضای مجازی، گفت: اینکه شعار حق شهروندی را بدهی اما بخواهیم در اتاق‌های درسته برای کاربران تصمیم بگیریم، عملی نیست، فضای مجازی با کاربران و اعتماد آنها تعریف می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه مردم ما با مردم روسیه که چند پیام‌رسان دارند و اروپا که از شبکه‌های اجتماعی مختلفی استفاده می‌کنند، فرق می‌کنند، گفت: ما بیش از پنج سال مردم را مجبور به استفاده از تلگرام کردیم و کاربران را عادت دادیم که تمام کارهای خانوادگی، اقتصادی و گفت‌وگوهایشان را در این بستر انجام دهند.

وی ادامه داد: چطور می‌توان کاربرانی که پنج سال یاد گرفته‌اند تمام فعالیت خود را در یک بستر انجام دهد حالا آن بستر را ببندیم و ۷ پیام‌رسان به آنها معرفی کنیم و بگوییم که در این پیام‌رسان‌ها فعالیت کنند.

زمانی که مردم را مجبور کردیم از وایبر به تلگرام کوچ کنند، هنوز مردم ما کاربران حرفه‌ای پیام‌رسان‌ها نبودند، امروز مردم در زمینه استفاده از پیام‌رسان‌ها حرفه‌ای هستند، در پنج سال گذشته همه چیز را به تلگرام دادیم، آیا آنچه ما برای حمایت از پیام‌«سان‌های داخلی به انها دادیم با آنچه دشمنان ما به تلگرام دادند برابر است؟ 

وی ادامه داد: ما در پنج سال گذشته همه جریان اطلاع‌رسانی کشور را دراختیار تلگرام گذاشتیم، آیا این فضا دراختیار سروش، ایتا و دیگر پیام‌رسان‌ها هم قرار گرفت؟

وی با اشاره به اظهانظر مسئولی که می‌گوید پیام‌رسان‌های داخلی بعد از حمایت‌های دولتی لوس شده‌اند، گفت: چطور می‌شود کاربرانی که پنج سال در بستر یک پیام‌رسان حرفه‌ای شده‌اند و به آن عادت کرده‌اند را ظرف سه سال به پیام‌رسانی منتقل کنیم که نه تیمش را دارد و نه از فرصت‌ها و امکانات تلگرام برخوردار است. 

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به توئیت معاون وزیر درباره میزان اعتماد کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی گفت:‌ این توئیت خود تزریق عدم اعتماد به مردم بود.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی گفت: در جلسات متعدد به پیام‌رسان‌ها اعلام کردیم که مدلی را درنظر بگیرند که هر کاربر از هر پیا‌م‌رسانی که استفاده کرد بتواند با پیام‌رسان دیگر در ارتباط باشد، اما مشکل ما فنی نیست بلکه مشکل در بالغ نبودن مدیریت کسب و کار است. 

وی گفت:‌ متأسفانه پیام‌رسان‌ها فقط سخت‌افزار و یا نرم‌افزار را می‌بینند اما مرکز ملی که موظف شده نقطه کانونی باشد، قواعد، قوانین و رفتارهای حاکمیتی را می‌بیند و در اینجاست که باید به کاربران نیز توجه ویژه‌ای کرد. 

وی تأکید کرد: مهمترین بخش فضای مجازی مردم‌اند که باید نیازشان درنظر گرفته شود و مقصریابی در زمینه مشکلاتی که در این عرصه وجود دارد ما از نجات کشور و حاکمیت گمراه می‌کند. 

وی با اشاره به اینکه مؤلفه‌های قدرت در دنیا در حال تغییر است، ما به عنوان حاکمیت و مردم باید این تغییر ماهوی را درک کنیم و در مؤلفه‌های جدیدی که تغییر کرده، یک موضوع کوچک پیام‌رسان‌ها هستند. 

وی با اشاره به آخرین نشستی که با مدیران پیام‌رسان‌های داخلی داشته، گفت: در آن نشست گزارشی از وضعیت پیام‌رسان‌ها بر مبنای سه مؤلفه، سخت‌افزار، نرم‌افزار و امنیت داشتیم و اعلام کردیم  که برنامه‌های خود را بر مبنای این ارزیابی‌ها برای رفع نقایص به ما بدهند، اما فقط دو پیام‌رسان به ما مراجعه کردند.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به نامه‌نگاری این مرکز با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف، درباره تغییر ساختار اقتصادی، پولی و بانکی گفت: فضای مجازی از فضای واقعی جدا نیست و تنها اتفاقی که در این زمینه دارد می‌افتد این است که فضای مجازی دارد فضای واقعی ما را تغییر می‌دهد. 

آسوشه با انتقاد از اینکه مرکز ملی فضای مجازی هنوز ردیف بودجه‌ای ندارد، گفت: چطور بدون بودجه و فقط با ۵۰ کارمندی که فقط حقوق دریافت می‌کنند انتظار دارید که این شورا وظایف خود را ایفا کند؟

 

حمایت از پیام‌رسان‌های بومی یک تکلیف بر زمین مانده است

عضو شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

به گزارش فارس، رضا تقی پور عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در نشست رسانه‌ای پیام‌رسان‌های داخلی؛ تقویت یا تضعیف یادآور شد: بند ۲ سیاست های مصوبه ساماندهی پیام رسان های بومی که در ۱۳ خردادماه سال ۹۶ مصوب شد تاکنون به اجرا درنیامده است و مسئولان باید پاسخ دهند که این سیاست به کجا رسیده است؟

وی ادامه داد: در این بند برای مدیریت اطلاعات در داخل کشور که پایه بسیاری از کسب و کارها است سیاست‌های مشخص و قوانینی تعیین شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مصوبه حمایت از پیام رسان های بومی یک تکلیف است که قطعا باید اتفاق بیافتد و روی آن تمرکز صورت گیرد.

تقی پور تاکید کرد: موضوع ماندن اطلاعات کلان کشور در داخل موضوعی است که حداقل ۳ سال است که در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده اما هنوز به صورت کامل به اجرا درنیامده است.

 

تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید می‌کند

رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

به گزارش فارس، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل در نشست رسانه ای پیام رسان های داخلی؛ تقویت یا تضعیف گفت: تلگرام در ۵ مولفه امنیت ملی ما را تهدید میکند.

وی با اشاره به ماموریت پدافند غیرعامل در رصد و پایش تهدیدات نرم علیه کشامنیت ملی ور یکی از این موارد را شبکه‌های اجتماعی برشمرد و گفت: در این فضا دچار ضعف قوانین، مقررات و تصمیم گیری ها، هم‌پوشانی وظایف و مشخص نبودن خطوط و مرزهای بین امنیت ملی و جنگ سایبری و فیزیکی هستیم.
جلالی ادامه داد: از آنجا که تهدیدهای سایبری امنیت ملی را در مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تحت فشار قرار می‌دهد از موضوعات حیاتی است و قاعدتاً بین دستگاه های مسئول نباید اختلاف نظری درباره آن وجود داشته باشد اما متأسفانه می‌بینیم که اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ رویه ای که در سایر موضوعات حیاتی از جمله موضوع هسته‌ای در کشور وجود ندارد.

وی وجود اختلاف نظر درباره مسائل مربوط به حوزه فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را به دلیل اینکه این موارد در پروسه بلوغ هستند دانست و گفت: بر مبنای سندی که خود تلگرام چندی پیش منتشر کرد، تلگرام می‌تواند امنیت ملی ما را حداقل در پنج مولفه تحت تاثیر قرار دهد این در حالی است که اگر موردی وجود داشته باشد که امنیت ملی ما را حتی در یک مولفه تحت تاثیر قرار دهد برای ما موضوع حیاتی به حساب می آید.
سردار جلالی گفت: مثلاً در حوزه موشکی آیا اجازه می دهیم که تجهیزات خارجی وارد سایت های ما شود، اما چطور به این سادگی در حوزه شبکه های اجتماعی اجازه فعالیت به پیام رسان های خارجی را می‌دهیم.
وی تأکید کرد: انحصار یک پیام رسان خارجی در کشور مطلقا با امنیت ملی ما سازگار نیست.
جلالی ادامه داد: در زمینه کسب و کار، مبادلات بانکی، امنیت عمومی،  فرهنگ، سیاست و اقتصاد انحصار پیام رسان تلگرام برای ما مخاطره‌ آفرین است.
وی با اشاره به اینکه در زمینه پیام رسان های داخلی دو جریان «ما می توانیم» و «ما نمی‌توانیم» شکل گرفته است، گفت: شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که «ما می توانیم»؛ چراکه در زمینه موشک که تکنولوژی آن بسیار سنگین‌تر از شبکه‌های اجتماعی است و در تمام ابزار و قطعات در چند لایه تحریم هستیم اما توانستیم به دانش بومی دست پیدا کنیم اما چطور در شبکه های اجتماع نتوانیم.

وی یادآور شد: پس از انسداد تلگرام شاهد بودیم که پیام رسان های داخلی بسیار موفق ظاهر شدند اما متاسفانه از این جریان حمایت نشد.
وی در تشریح مشکلاتی که تلگرام برای امنیت ملی ما ایجاد می‌کند، یکی از موارد را مداخلات اقتصادی برشمرد و گفت: شاهد تشویق مردم برای تبدیل ریال به دلار و سکه بودیم و و حتی دیدیم که برای برقراری ثبات نیز باید از همین شبکه استفاده می‌شد. در زمینه امنیت ملی نیز بسیج مردم در فضای مجازی و آوردن آنها به فضای واقعی و تولید آشوب از دیگر تهدیداتی است که تلگرام برای امنیت ملی ما دارد.
جلالی تاکید کرد: در بحث اقتصاد کلان ایجاد سامانه پرداخت و گرام به‌ شدت نظام اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و خارج از مقررات رگولاتوری پولی و ارزی کشور می تواند بستر مبادلات مالی را تشکیل دهد.
وی حتی ایجاد شغل را نیز یکی از تهدیدات تلگرام برشمرد و گفت: مشاغل وابسته به شبکه در واقع گروگان های این شبکه هستند و هر زمانی اراده کند می تواند فعالیت اقتصادی و شغل آنها را نیز مختل کند.

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود به نفع اپراتورهای اینترنت و نوعی برداشت از جیب مردم است.
سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: براساس تعرفه‌های موجود هزینه اینترنت برای بازدید از سایت‌های داخلی نصف است؛ اما این اقدام مشروط به وجود شبکه ملی اطلاعات و گردش اطلاعات در داخل کشور است.

 

مشترکان بابت بسته‌های اینترنت همراه دو برابر هزینه پرداخت می‌کنند

نماینده مردم قزوین، آبیک، البرز مجلس شورای اسلامی افزود: تاکنون شبکه ملی اطلاعات اجرایی نشده بنابراین از یک سو قیمت بسته‌های اینترنت همراه در پی تصمیم مذکور افزایش پیدا کرد و مشترکان ناچار شدند هزینه‌ها را دو برابر پرداخت کنند و از سوی دیگر نیز تشخیص سایت‌ها برای داخلی یا خارجی بودن آن‌ها به شفافیت نیاز دارد.

وی با اشاره به تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت و ADSL، بیان کرد: در برخی موارد مشترکین تنها به 1 گیگ اینترنت یا حجم کمتری نیاز دارند در حالیکه حجم‌های پایین در سرویس‌های ارائه شده وجود ندارد به همین دلیل فرد ناچار است حجم بیشتری خریداری کند و افزایش قیمت و پرداخت پول بیشتر به کاربر تحمیل خواهد شد.تخلفات شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت چیست؟

 

کیفیت و سرعت اینترنت با قیمت‌ها متناسب نیست

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کیفیت و سرعت اینترنت ارائه شده توسط شرکت‌ها متناسب با قیمت این سرویس‌ها نیست به همین دلیل بایستی به این موضوع رسیدگی شود.

اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است

وی ادامه داد: اجرای دولت الکترونیک مشروط بر الکترونیکی شدن فرآیندها، دسترسی فراگیر به اینترنت و کاهش هزینه‌ها است در سایر کشورها اینترنت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا هزینه آن بسیار ناچیز است.

 

اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه اجرای دولت الکترونیک مستلزم توزیع متوازن اینترنت است، خاطرنشان کرد: سرعت اینترنت در مرکز تهران بالاست در حالیکه با دور شدن از مرکز این سرعت کاهش پیدا می‌کند که نشان دهنده کیفیت پایین توزیع است.  

 

عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛ به نفع اپراتورها و برداشت از جیب مردم

عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قوانینی که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب می‌شود و نظارت‌های این سازمان به نفع اپراتورها و نوعی برداشت از جیب مردم است./

خروجی وام‌های وزارت ارتباطات اعلام شود

دوشنبه, ۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۰۵ ق.ظ | ۰ نظر

مهراد کریم‌نیایی - چندسالی می‌شود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وام‌هایی از محل وجوه اداره‌شده در اختیار شرکت‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گذارد.

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون متبوعش ورود می‌کند، گفت: تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود.
رمضانعلی سبحانی‌‍‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی نحوه محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی، گفت: در ماه‌های گذشته گلایه‌مندی مشتریان از بسته‌های اینترنتی باعث شد این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس با حضور وزیر ارتباطات بررسی و تغییراتی با هدف شفافیت در محاسبه قیمت‌های بسته‌های اینترنتی همراه حاصل شود.

 

تنوع بسته‌های اینترنت همراه باعث سردرگمی مردم می‌شود

نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته بسته‌های اینترنتی تنوع بسیاری داشت و به طور مثال به صورت شبانه، روزانه با مبالغ مختلف 10 هزار تومانی، 20 هزار تومانی و... ارائه می‌شد که مردم برای انتخاب این بسته‌ها دچار سردرگمی می‌شدند به همین دلیل تعیین نرخ بسته‌های اینترنتی در کمیسیون تنظیم مقررات مورد بررسی قرار گرفت و تغییراتی حاصل شد.

 

ورود کمیسیون صنایع به موضوع شفافیت بسته‌های اینترنت همراه

عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه در صورتی که نحوه محاسبه قیمت بسته‌های اینترنتی  به شفافیت‌سازی نیاز داشته باشد کمیسیون صنایع مجددا ورود می‌کند گفت: رقابت‌پذیر بودن عملکرد اپراتورهای اینترنت تلفن همراه، ضرورت دارد و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت همراه باید خدمات متناسب با پهنای اینترنت خریداری شده ارائه کنند.

 

ضرورت ارائه اینترنت با سرعت مناسب در زمان پیک مصرف

وی با بیان اینکه اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت باید با ارائه خدمات مناسب و با سرعت بالا رضایت مشتریان را به دست آورند، اظهار کرد: بایستی در زمان شلوغی مصرف، اینترنت با سرعت مناسب به مردم ارائه شود؛ با توجه به اینکه این روزها بخش قابل توجهی از کارهای اداری و بانکی با اینترنت انجام می‌شود نیاز است سرعت مناسبی در اختیار مشتریان قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد: اگرچه پهنای باند و سرعت اینترنت در ماه های اخیر افزایش پیدا کرده است و سرعت اینترنت نسبت به گذشته بیش از 10 برابر شده و بسته‌های 4G در اختیار مردم قرار گرفته اما نیاز است اقدامات بیشتری در این حوزه انجام گیرد.

 

وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت بسته‌های اینترنتی را بهبود بخشد

عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس ادامه داد: اگرچه در سال‌های گذشته امکان دسترسی به اینترنت در تمام نقاط ایران و برای همه افراد فراهم نبود و این امکان این روزها محقق شده است اما نیاز است وزارت ارتباطات با نظارت بر اپراتورها وضعیت را بهبود بخشد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: با وجود آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر تلویزیونی توسط وزارت ارتباطات، سازمان صداوسیما تاکنون نسبت به تحویل این شبکه اقدام نکرده است.

به گزارش  وزارت ارتباطات، بهزاد اکبری با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال رسانی تصاویر صداوسیما که توسط وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: متاسفانه تاکنون صداوسیما نسبت به تحویل این شبکه اقدامی نکرده است. هرچند با تحریم احتمالی از سوی ماهواره ها، این شبکه مطمئن ترین شبکه برای ارسال تصاویر با کیفیت بسیار بالاتر در کشور به شمار می رود.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ساخت شبکه زمینی ارسال تصاویر صداوسیما به تمام نقاط کشور، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم های یک جانبه توسط مالکان ماهواره ها و در پی آن قطع ارسال تصاویر صداوسیما از طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال رسانی صداوسیما با سرمایه گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای کشور به انجام رسید. 

وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی های جام جهانی روسیه در تابستان گذشته، افزود: امروز با فرض تحریم استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه، ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما با ظرفیت بدون محدودیت صورت گیرد.

اکبری با بیان اینکه در پروژه سیگنال رسانی صداوسیما، تصاویر از طریق شبکه زمینی فیبرنوری احداث شده در تمام کشور به دکل ها در مراکز استان های کشور ارسال می شود، ادامه داد: این پروژه که هزینه آن را دولت پرداخت کرده و وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز احداث آن را برعهده داشتند، بهره برداری جز صداوسیما ندارد که متاسفانه تاکنون برای تحویل آن اقدامی نکرده است.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، گفت: بهره بردار این شبکه سیگنال رسانی فقط صداوسیما است که بعد از تحویل این شبکه، مدیریت آن را بر عهده می گیرد و یا طبق قراردادی، وزارت ارتباطات نگهداری و مدیریت آن را انجام دهد.

وی عدم تمایل صداوسیما برای تحویل این شبکه مطمئن سیگنال رسانی را احتمالا مربوط به استفاده کنونی از ماهواره ها برای ارسال و پخش تصاویر دانست و افزود: این به نفع مسئولان رسانه ملی است که شبکه سیگنال رسانی به تمام نقاط کشور را تحویل بگیرند چراکه زیرساخت خوب و مطمئنی به حساب می آید که از نظر ظرفیت، محدودیت ندارد.

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه در این شبکه بدون نیاز ماهواره، به کل کشور و دور افتاده ترین نقاط، امکان ارسال تصاویر وجود دارد، خاطر نشان کرد: مسلما در این شبکه کیفیت بهتر می شود، چراکه برای افزایش کیفیت در شبکه ماهواره ای باید پهنای باند اجاره کرده و پول بیشتری پرداخت کنیم درحالیکه در شبکه احداث شده جدید فیبرنوری، از این بابت محدودیت نداریم.

اکبری با اشاره به اینکه در شبکه سیگنال رسانی با کمترین هزینه چند برابر الان امکان ارتقای تصاویر وجود دارد، گفت: احداث سراسری این شبکه سیگنال رسانی که بهره برداری جز صداوسیما ندارد، یک پروژه ملی محسوب می شود که در راستای ارتقای شاخص های پدافند غیرعامل در کشور ساخته شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه امکان استفاده از این شبکه سراسری در کشور به دلیل احداث فیبرهای نوری تا دکل های استانی برای پلتفرم های تصویری دیگری جز صداوسیما قابلیت ندارد، گفت: البته با احداث این شبکه این احتمال وجود دارد که با تصمیم مراکز بالادستی و مسئول کشور، با کمترین هزینه شبکه موازی صداوسیما و به اصطلاح صداوسیما دو حتی فقط در مراکز استان ها ایجاد شود.

کپی بودجه 97 وزارت ارتباطات برای سال 98

سه شنبه, ۴ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

دولت در پیش‌بینی سند مالی سال ۹۸ بودجه مجموعه وزارت ارتباطات را در مقایسه با سال جاری (۹۷) تغییری نداد.

رئیس جمهور صبح امروز متن کامل لایحه بودجه سال 98 را به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

براساس پیش‌بینی سال مالی 98، دولت بودجه سه هزار و 763 میلیارد و 846 میلیون تومانی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به انضمام تمامی شرکت‌های تابعه آن در نظر گرفته است.

از مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای مجموعه وزارت ارتباطات 753 میلیارد و 838 میلیون تومان بودجه جاری، رقم سه هزار و 10 میلیارد و هشت میلیون تومان هم بودجه عمرانی است.

مجموع بودجه‌های جاری و عمرانی سال جاری این وزارتخانه نیز همین رقم (سه هزار و 763 میلیارد و 845 میلیون و 900 هزار تومان) مصوب شده بود؛بنابراین رشدی را در این بخش شاهد نیستیم.

 

درآمد دولت از نامبرینگ، بدهی اپراتورها و شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۸
دولت از سه ردیف درآمدی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سند مالی سال آینده پیش‌بینی حصول ۶ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان درآمد کرده است.

به گزارش تسنیم صبح امروز لایحه بودجه سال آینده از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس تحویل داده شد تا روند بررسی و نهایتا تصویب آن در پارلمان طی شود؛ علی لاریجانی هم برای بررسی لایحه سند مالی کشور، سند پیش‌بینی شده دولت را به کمیسیون‌های تخصصی پارلمان ارجاع داد.

دولت در این لایحه و در بخش درآمدها، واگذاری‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی درآمدهایی را در بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT، نامبرینگ (شماره‌گذاری مخابراتی) و مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی برای خود پیش‌بینی کرده است.

بر این اساس از بخش حق امتیاز شبکه و جریمه عدم انجام تعهدات بخش ICT رقم درآمدی شش هزار و 90 میلیارد تومان و از بخش نامبرینگ 86 میلیارد و 100 میلیون تومان درآمد برای سال مالی 98 پیش‌بینی کرده است.

همچنین از محل مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی نیز پیش‌بینی درآمد یک میلیارد تومانی را کرده است.

 

دولت پیشنهاد وزارت ارتباطات مبنی بر بازگشت حق مالکیت باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز را که هم اکنون در اختیار سازمان صداو سیما است، در لایحه بودجه سال ۹۸ نگنجاند.

بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، مدتها است که موضوع اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما است.

از سال ۲۰۱۵ که پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز به دلیل پخش دیجیتالی سیگنالهای تلویزیونی متوقف شده است، وزارت ارتباطات مدعی است که این باندهای فرکانسی که در اختیار سازمان صداوسیما قرار دارد، باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

این موضوع نقطه اختلاف میان سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات است؛ چرا که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به این سازمان است، اما وزارت ارتباطات معتقد است که مطابق قانون، باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و باید برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرارگیرد.

دراین زمینه پیش از این معاون وزیر ارتباطات به خبرنگار مهر گفت: این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۸ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است.

اما امروز محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توئیتی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی نوشت: از دو پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه خبری نیست.

وی توضیح داد: پیشنهاد استفاده بهینه از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ که صرفه جویی گسترده در هزینه های سرمایه گذاری و نیز قدرت خلق ثروت چندهزار میلیاردی را داشت مطرح کردیم که در لایحه پیشنهادی دیده نمی شود.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال پیشنهاد تعیین تکلیف داکتها و سیم مسی که انحصار کنونی آن، مانع توسعه است نیز مطرح شده بود. از این دو پیشنهاد برای بررسی، یکی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد و دیگری به کمیسیون فرعی اقتصاد فرستاده شده است. این به معنی یکسال از دست دادن زمان است.

به گزارش مهر، وزارت ارتباطات همچنین خواهان رفع انحصار داکت ها و سیم مسی شبکه مخابراتی کشور است که با خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، در انحصار این شرکت قرار گرفته است.

شبه فیلترینگ اینستاگرام!

يكشنبه, ۲ دی ۱۳۹۷، ۰۲:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

به تازگی تصویر نامه‌ای خیلی محرمانه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده‌ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته‌ها و طرح‌های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه شود و در لیست بسته‌های فروش اپراتورها قرار گیرد.
این نامه با امضای حسین فلاح‌جوشقانی رییس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت(FCP، SERVCO وWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است. ظاهرا عده‌ای از مردم تقاضا داشته‌اند بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام به آنها ارائه شود.
عده‌ای معتقدند این امر آغاز فیلترینگ اینستاگرام یا ایجاد بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای است که امکان اتصال به اینترنت وجود نداشته باشد آن هم به بهانه درخواست مردم! اما گروهی دیگر بر این باور هستند که به راستی برخی از مردم خواهان بسته‌هایی هستند که اینستاگرام را نتوان با آنها باز کرد! این درخواست به خودی خود عجیب است! اگر کسی قصد ندارد از اینستاگرام استفاده کند آن‌را روی گوشی خود نصب نکند، اگر نمی‌تواند آن‌را پاک کند عضو این شبکه اجتماعی نشده یا آن را ترک کند! اگر خانواده‌ها قصد دارند دسترسی فرزندانشان را از اینستاگرام مسدود کنند راه اشتباهی را در پیش گرفته‌اند‌. فرزندانشان با اینترنت‌های دیگری می‌توانند به اینستاگرام متصل شوند. به نظر بسیار خواسته عجیب و غریبی می‌آید. چگونه به فکر این افراد نرسیده که به جای درخواست برای طراحی بسته‌های اینترنتی که امکان باز کردن اینستاگرام در آنها وجود ندارد می‌توانند از اینستاگرام استفاده نکنند؟! چگونه افرادی خواهان طراحی بسته‌های اینترنتی منحصر به فرد با امتیازات ویژه هستند؟ افراد لاکچری‌ یا همان چهار درصد معروف؟ اگر این‌گونه است عده‌ای از مردم نیز خواهان آن هستند که بسته‌های اینترنتی ایجاد شود تا تمامی شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های فیلتر شده بدون نیاز به فیلترشکن باز شوند. اگر وزارت ارتباطات به خواسته‌های تمامی مردم گوش می‌دهد و مطابق آنها عمل می‌کند بهتر است کاربران اینترنتی فرصت را از دست ندهند و از فردا نامه‌ای برای ایجاد بسته‌ای که از طریق آن بتوان بدون نیاز به فیلتر‌شکن وارد تلگرام، توئیتر و فیس‌بوک شد به وزارت ارتباطات ارسال کنند. به گفته کارشناسان شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام بیشتر از وزارت کار، کارآفرینی کرده است.


نامه علنی تقاضای گروهی از مردم برای بسته‌های اینترنتی!
در توضیح نامه منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی جمال ‌هادیان‌زواره سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.وی با تاکید بر اینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه‌های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه‌ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته‌های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می‌شود.
سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده تا اگر خانواده‌ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل‌ در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می‌شود.
هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه‌ای درباره فعالیت نسخه‌های فارسی تلگرام به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم‌گیری درباره این موضوع نیز برعهده وزارت ارتباطات نیست.
سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه‌ای نداشتیم.


اکثریت مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند
به گفته کارشناسان اگر عده‌ای خواهان ایجاد بسته‌های اینترنت بدون امکان دسترسی به اینستاگرام باشند میل شخصی و خواسته آنهاست اما اگر بسته‌های اینترنتی برای تمامی کاربران اینترنتی به این روش تنظیم شود در واقع وزارت ارتباطات اینستاگرام را محدود کرده است و اگر از آحاد جامعه پرسش شود اکثریت آنها مخالف مسدود شدن اینستاگرام هستند.علی دادگر، کارشناس شبکه‌های اجتماعی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» اظهار کرد: این امر که بسته‌های اینترنتی به گونه‌ای طراحی شوند که امکان باز کردن اینستاگرام وجود نداشته باشد کاملا عملی و ممکن است. به طور کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند از نظر فنی اقداماتی را انجام دهد که برخی از شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌ها را مسدود کند بدون اینکه آنها را فیلتر کند.او افزود: می‌توان با مسدود کردن‌IP‌ها و سایت‌ها بسته‌های اینترنتی را به گونه‌ای تنظیم کرد که امکان ورود به شبکه‌های اجتماعی مربوطه ممکن نباشد.
دادگر در رابطه با این امر که اگر تمامی بسته‌های اینترنت به روشی تنظیم شوند که امکان ورود به اینستاگرام وجود نداشته باشد بیان کرد: اگر این امر یک قانون از سوی مقامات تصمیم‌گیرنده درباره شبکه‌های اجتماعی باشد و وزارت ارتباطات بخواهد آن‌را اجرا کند به معنی همان فیلتر است. اگرچه اجرایی کردن این امر به دست وزارت ارتباطات پرسش‌برانگیز است اما این وزارتخانه با اینکه متولی اینترنت است درباره آن نهاد تصمیم ‌گیرنده نبوده و در شورای‌عالی فضای مجازی تنها یک رای دارد.
او در رابطه با امکان کارآفرینی در اینستاگرام و از میان رفتن کسب‌و‌کارها در صورت فیلتر شدن این شبکه اجتماعی اظهار کرد: زمانی که تلگرام فیلتر شد کسب‌و‌کارهای بسیاری ضربه خوردند. در این شبکه ارتباطی اگر نگوییم اجتماعی، کسب‌و‌کارهای بسیاری ایجاد شدند در ابعاد مختلف، کسب‌وکارهای بزرگ و مشاغل خانگی.دادگر افزود: اینستاگرام شبکه اجتماعی محبوبی در میان ایرانیان است. اگرچه محتوای زرد در این شبکه محبوب زیاد است اما کسب‌و‌کارهای بسیاری نیز در آن ایجاد شده‌اند. به هر روی تمامی محتواهای منتشر شده در اینستاگرام فاخر نیستند و از ممیزی‌های مختلفی رد نمی‌شوند بلکه از بطن جامعه بیرون می‌آیند. یکی از حساسیت‌های حکومت نیز این امر است که کنترلی روی تولید محتوا وجود ندارد. با این همه به هر دلیلی هم اینستاگرام فیلتر شود ضررهای بسیاری را به کسب‌و‌کارهای اینترنتی می‌زند.او با اشاره به این امر که اینستاگرام بیش از وزارت کار، کارآفرینی کرده است بیان کرد: در اینستاگرام تولید محتوا بسیار آسان بوده و امکان کارآفرینی در آن راحت است. بعد از رایج شدن استفاده از تلفن هوشمند، بازار کار رونق گرفته و مشاغل زیادی ایجاد شده است. اینستاگرام در واقع به اقتصاد کمک شایانی کرده است.این کارشناس شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد: فیلترینگ اینستاگرام به هر روشی ضربه بزرگی بر کسب‌و‌کارهای کشور می‌زند اما اگر بسته‌های اینترنتی برای عده‌ای خاص به گونه‌ای طراحی شود که دسترسی به اینستاگرام نداشته باشد دیگر نمی‌توان آن‌را فیلترینگ نامید. این امر خواسته شخصی عده‌ای محدود است.دادگر تاکید کرد: اگر از عموم مردم نظرسنجی شود به طور حتم خواهند گفت که با فیلترینگ اینستاگرام مخالف هستند و کمتر کاربری هست که خواهان مسدود شدن‌ یا عدم دسترسی به اینستاگرام باشد.(منبع:جهان صنعت)

کارگروه وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام تصویب ضوابط جدید دریافت این تسهیلات، سقف آن را ۳ میلیارد و در موارد خاص ۵ میلیارد تومان درنظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، کارگروه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور رونق بخشی به کسب و کار های حوزه ICT کشور، در ضوابط دریافت این وام بازنگری و شرایط جدیدی را برای دریافت وام وجوه اداره شده اعلام کرد.

بر همین اساس، سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی و ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش ها، شامل دریافت تسهیلات وام وجوه اداره شده، می شوند.

همچنین، طرح (پروژه) های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتغال آفرین و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات، می توانند از وام وجوه اداره شده استفاده کنند.

بر اساس اعلام کارگروه وجوه اداره شده،  سقف تسهیلات در حالت کلی ۳۰ میلیارد ریال و برای موارد خاص با تصمیم کارگروه مبلغ ۵۰ میلیارد ریال است و مبلغ تسهیلات اعطایی با ضمانت سفته ظهر نویس شده از مبلغ ۳۰۰۰ میلیون ریال به ۴۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

همچنین، نرخ کارمزد تسهیلات برای طرح های توسعه کسب و کار برای شرکت های مستقر در استان تهران ۱۰ درصد و این رقم برای شرکت های سایر استان ها ۸ درصد مصوب شد.

نرخ کارمزد تسهیلات برای طرح های تحقیق و توسعه و طرح هایی که در راستای اولویت ها و برنامه های اعلام شده از طریق سایت وام وجوه اداره شده باشد، به میزان ۶ درصد مورد تصویب قرار گرفت.

نرخ تسهیلات سرمایه در گردش نیز به میزان ۱۲ درصد و بازپرداخت یک ساله محاسبه می شود.

سقف تسهیلات قابل پرداخت بر اساس توان مالی شرکت ها مطابق جدول زیر است:

سخنگوی وزارت ارتباطات از بررسی فنی فروش بسته‌های اینترنت بدون اینستاگرام توسط اپراتورها در چند روز آینده خبر داد وگفت: درباره پایان مهلت فعالیت «هاتگرام» و «طلاگرام» ابلاغیه ای نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی تصویر نامه ای خیلی محرمانه در شبکه های اجتماعی منتشر شده که در آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات از اپراتورهای ارتباطی خواسته است تا «با توجه به ضرورت صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی، حفاظت از حریم خانواده ها و حمایت از محتوای داخلی، با قید فوریت ترتیبی اتخاذ کنند تا بسته ها و طرح های فروش اینترنت بدون امکان اتصال و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام تهیه و در لیست بسته های فروش اپراتورها قرار گیرد.»

این نامه با امضای حسین فلاح جوشقانی رئیس رگولاتوری و معاون وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات، اپراتورهای مجازی موبایل، دارندگان پروانه اینترنت ثابت (FCP، SERVCO و FWA ) و اپراتورهای موبایل ابلاغ شده است.

در توضیح این نامه جمال هادیان زواره سخنگوی وزارت ارتباطات به خبرنگار مهر، گفت: این نامه بخشی از دستورالعملی است که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و از سوی رگولاتوری برای اجرا به اپراتورها صادر شده است.

وی با تاکید براینکه این نامه هیچ‌گونه محرمانگی نداشته و به صادرکننده نامه که رگولاتوری است در این باره تذکر داده شده است، افزود: بخشنامه های متعددی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ می شود که یکی از بندهای یکی از بخشنامه ها، به تقاضای مردمی برای فروش بسته های اینترنت بدون امکان استفاده از اینستاگرام مربوط می شود.

سخنگوی وزارت ارتباطات گفت: در این نامه از اپراتورها خواسته شده که اگر خانواده ها بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهند، امکانش فراهم باشد. بررسی فنی این دستورالعمل، در روزهای آینده و طی برگزاری جلسات با اپراتورها انجام می شود.

هادیان تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با فیلترینگ اینستاگرام نخواهد داشت و موضوعی که در شبکه‌های مجازی با عنوان «دستور وزارت ارتباطات برای فیلترینگ اینستاگرام» منتشرشده، صحت ندارد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات درباره پایان مهلت فعالیت نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) در ۳۰ آذرماه نیز گفت: هیچ ابلاغیه، دستورالعمل و بخشنامه ای درباره فعالیت نسخه های فارسی تلگرام به به وزارت ارتباطات داده نشده و تصمیم گیری درباره این موضوع نیز فعالیت برعهده وزارت ارتباطات نیست.

1 - در این چند ماه (حدود 9 ماه) آنقدر درمورد تلگرام، فیلترتلگرام، تلگرام‌طلایی، هاتگرام، پیام‌رسان‌های ایرانی، حمایت از آنها، دادن تجهیزات به آنها، قول و قرارهای بی‌سرانجام و... مطلب نوشته شده که نوشتن یک مطلب جدید در این‌باره کمی سخت است! چراکه مساله‌ای نبوده که بدان پرداخته نشده باشد. با این حال ادامه تولید محتوای متفاوت در این حوزه موافقان و مخالفان بسیاری دارد و بعضا این موافقان و مخالفان درمواقعی در راستای تخریب یکدیگر قدم برداشته و هشتگ‌هایی هم در فضای مجازی باب‌ کردند!

یکی می‌گوید مخالفم، دیگری می‌گوید موافقم، آن یکی می‌گوید این‌بار، بار آخر است و مهلت‌شان تمدید نمی‌شود، آن یکی می‌گوید نه کاری به کارشان نداریم آنقدر وقت دارند تا یک روزی از تلگرام جدا شوند و... منظورم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام است که چند هفته بعد از فیلترتلگرام به بازار فضای مجازی آمدند و تا امروز پابرجا به کار خود ادامه می‌دهند و مدیرانش سعی کردند تا آنجایی که می‌شود از حاشیه دور بمانند. مصداق بارز ضرب‌المثل «سرت به کار خودت مشغول باشه» هستند، اصلا کاری ندارند که مسئولان چه می‌گویند و چه موضعی دارند، می‌گویند: «ما مشغول کارمان هستیم تا جایی که به ما بگویند دیگر اجازه فعالیت ندارید.» در آخرین موضعگیری درباره فعالیت یا عدم‌فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام عنوان شد این دو کلاینت غیررسمی تلگرام تا 30 آذر فرصت دارند از تلگرام جدا شوند ولی کمی بعد از این اطلاعیه سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد: «به تلگرام طلایی و هاتگرام کاری نداریم و این دو آنقدر مهلت دارند تا روزی بتوانند از تلگرام جدا شوند و مستقلا فعالیت کنند.» و این آب‌پاکی بود بر تمام ظن و گمان‌هایی که از 10 اردیبهشت (تاریخ فیلتر تلگرام در ایران) تا امروز درباره فعالیت این دو کلاینت از تلگرام گفته می‌شد.

2 - اخبار شبانگاهی شبکه سه سیما (اخبار ساعت 22) 29 آذر امسال اعلام کرد: «وزارت ارتباطات اعلام کرد هاتگرام و تلگرام‌طلایی از فرداشب (30 آذر) فیلتر می‌شوند، معاون وزیر ارتباطات گفته است فرصت مستقل‌شدن هاتگرام و تلگرام طلایی تا آخر آذر بوده است، به گفته آقای ناظمی فیلترینگ طی روزهای آینده شدیدتر خواهد شد.» این خبر سریع در فضای مجازی پخش شد و کاربران بر این باور شدند که قرار است از فرداشب (30 آذر) تلگرام‌طلایی و هاتگرامی در کار نباشند، بعضی از افراد وابسته به برخی مسئولان دولتی به سرعت نسخه‌های غیررسمیِ دیگری از تلگرام برای جایگزینی تلگرام طلایی و هاتگرام در گروه‌ها منتشر کردند تا بر فرض صحیح‌بودن این خبر دسترسی کاربران به تلگرام از طریق کلاینت‌های این پیام‌رسان قطع نشود. ناگفته نماند در تصویری که هنگام خواندن خبر فیلتر تلگرام طلایی و هاتگرام از شبکه سه سیما پخش شد، تکه‌هایی از مصاحبه عبدالحمید ریاضی که از دوران سازندگی در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود، پخش شد ولی از امیر ناظمی در متن خبر نام برده شد! که این تناقض ظن و گمانه‌هایی را به دنبال داشت. از پخش این خبر تا صبح روز گذشته هیچ واکنش رسمی‌ای از مسئولان وزارت ارتباطات یا حتی خود امیرناظمی معاون وزیر ارتباطات در رابطه با این خبر و این تناقض مشاهده نشد تا اینکه بعد از گذشت حدود 12ساعت از انتشار این خبر در رسانه ملی، هادیان مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات توئیتی در مورد این خبر منتشر کرد.

3- محمدجواد آذری‌جهرمی که از ابتدای فعالیتش در منصب وزیر ارتباطات نشان داد وزیر مردمی و پاسخگو به مردم است و حتی درمواقع لزوم بین مردم حاضر می‌شود تا بتواند جلوی انتشار شایعات در فضای مجازی را بگیرد، با اعلام خبر اخبارشبانگاهی از شبکه سه هیچ واکنشی نسبت به تایید یا تکذیب این خبر نشان نداد و کار را به اطرافیان خود واگذار کرد. همان‌طور که بالاتر گفتم هادیان مدیر روابط‌عمومی وزارت ارتباطات در توئیتی گفت: «اخبار ساعت 10 شبکه سه با پخش تصاویری از معاون بازنشسته وزارت ارتباطات اعلام کرده به گفته وزارت ارتباطات دو نسخه فارسی معروف از امشب قطع می‌شوند. پرسیدم هنوز ابلاغیه‌ای از مراجع ذی‌صلاح نیامده. حالا که پخش اخبار غیردقیق هنر شده، خوبه ما هم بگیم که شنیدیم یوتیوب رفع‌فیلتر میشه؟»

4 - بعد از این تناقض‌گویی‌ها، اصل خبر را از مدیرتلگرام طلایی پیگیری کردیم، او پاسخ داد که هنوز هیچ اطلاعی درمورد عدم فعالیت به دست‌مان نرسیده و ما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهیم تا زمانی که ابلاغیه رسمی به‌منظور عدم‌فعالیت برای ما ارسال شود.

5 - موضوع دیگری که در این متن باید به آن اشاره کرد بحث اولتیماتومی است که به تلگرام طلایی و هاتگرام داده شده، منظور تاریخ 30 آذر است، ولی چرا مهلت نهایی را 30 آذر داده‌اید؟ تاریخی که مقارن با مراسم باستانی شب یلداست و تعداد زیادی از ایرانیان در این تاریخ پیام تبریک برای همدیگر با استفاده از تلگرام طلایی و هاتگرامی که حدود 9 ماه است در دسترس هستند، ارسال می‌کنند، چرا باید یک راه مرسوم که مردم از آن استفاده می‌کنند را در مناسبت‌های تاریخی از آنها بگیرید؟ اگر قصدتان کمک به کشور برای مصون ماندن از راه‌های نفوذ باشد که می‌توان بی‌سروصدا این کار را انجام داد (همانند انتقال مردم از وایبر به تلگرام که براساس برخی گفته‌ها طرح وزیر فعلی ارتباطات بوده است.)

6 - امیر ناظمی با اعلام این خبر در توئیتر نوشت: «با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل‌شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام‌رسان تلگرام نتیجه‌گیری می‌کنم شاهد اختلالاتی برای جدی‌شدن فیلترینگ باشیم. فیلترینگ طی روزهای آینده سخت‌تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع‌رسانی می‌کنم.»

7 - اما بحث اصلی این است که آیا می‌شود تلگرام و کلاینت‌های آن را واقعا فیلتر و غیرقابل‌دسترس کرد؟ سرورهای تلگرام ارتباط میان کاربران و این پیام‌رسان را برقرار می‌کنند. هر پیامی که در این اپلیکیشن ارسال می‌شود، ابتدا به سرور تلگرام رفته و سپس به دست طرف مقابل می‌رسد. راه فیلترینگ تلگرام قطع مسیر ارتباطی میان کاربران با سرورهای آن است.

در واقع با مسدود کردن ترافیک منتهی به سرورها، این اپلیکیشن فیلتر می‌شود. کار فیلترشکن‌ها نیز این است که با ایجاد مسیرهای جایگزین، به جای آنکه مستقیما کاربران را به سرور تلگرام وصل کند، به آدرس دیگری در خارج از کشور می‌رود و از آنجا تماس کاربر را با Telegram برقرار می‌کند.

مسدود کردن ترافیک منتهی به آدرس‌های فیلترشکن غیرممکن نیست اما نیازمند شناسایی آدرس‌های دقیق یا اختلال گسترده در اینترنت خواهد بود که کار سخت و پرهزینه‌ای است. همچنین هر لحظه آدرس‌های جدیدی ایجاد می‌شوند تا امکان دسترسی به هر سایت یا سرویس مسدودشده را فراهم کنند. در دی‌ماه 1396 و در جریان اغتشاشات، مسئولان برخی پورت‌های شبکه اینترنت را از کار انداختند که به دنبال آن، دسترسی به تلگرام، فیلترشکن‌ها و سایر سرویس‌های اینترنتی به‌طور کامل قطع شد. محدودیت کلی این پورت‌ها باعث افت شدید سرعت و اختلال گسترده در ارتباطات حیاتی اینترنت می‌شود و نمی‌توان به‌طور دائم این کار را انجام داد.

سرویس پیامک ارسال کد احرازهویت تلگرام به هیچ‌وجه به صورت کامل از دسترس خارج نمی‌شود. این شماره‌ها دائم درحال تغییر ‌آی‌پی هستند و اپراتور‌ها نمی‌توانند به صورت دائم ارسال کد فعال‌سازی تلگرام را مسدود کنند.

8 - می‌دانیم که ابلاغ به‌تنهایی فایده ندارد و باید زیرنظر دادستانی یک کارگروه مخصوص فیلترینگ تلگرام انجام تشکیل شود، چراکه چند کار باید همزمان انجام شود؛ بعد از تمام مطالب کارشناسی و تحقیق شده در زمینه فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام در ایران هنوز هم بحث بر سر اینکه آیا این پیام‌رسان باید فعالیت کند یا خیر هست؟

هنوز هم معاونان وزیر ارتباطات این پیام‌رسان را نسبت به پیام‌رسان‌های ایرانی امن‌تر می‌دانند و سعی دارند از آن استفاده کنند؟ درنهایت چرا با افکار عمومی بازی می‌کنید بهتر نیست شفاف بگویید درآمد ما و منفعت ما وابسته به فعالیت این پیام‌رسان است؟ و یا اینکه ما توان فیلتر کردن این پیام‌رسان را نداریم؟! (منبع:روزنامه فرهیختگان)

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی نسبت به حاشیه های ایجاد شده درباره یک نامه واکنش نشان داد و نوشت: نامه ذکر شده محرمانگی ندارد و به صادرکننده تذکر داده شده است.

به گزارش ایرنا، «هادیان» روز جمعه در صفحه توئیتر خود نوشت: ماجرا به ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی بازمی‌ گردد. ارتباطی با فیلتر هم ندارد.خواسته‌اند که این امکان فراهم گردد تا اگر خانواده‌ای بسته اینترنتی بدون اینستاگرام بخواهد،امکانش فراهم باشد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای اخیر در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: با توجه به اعلام پایان فرصت مستقل شدن هاتگرام و طلاگرام (تلگرام طلایی) تا آخر آذرماه از پیام رسان تلگرام نتیجه گیری می کنم شاهد اختلالاتی برای جدی شدن فیلترینگ باشیم.
امیر ناظمی در صفحه توئیترخود نوشت: فیلترینگ طی روزهای آینده سخت تر خواهد شد و ما هم در این موضوع نقشی نداریم. من فقط اطلاع رسانی می کنم.
وی در مورد گمانه زنی برای فیلترینگ برای اینستاگرام نوشت: هنوز این موضوع به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است اما یک عده به شدت دنبال این اتفاق هستند.
این موضوع سبب شد عده ای در فضای مجازی به نامه ای در رابطه با فیلترکردن اینستاگرام اشاره کنند که از سوی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات منتشر شده است.
اما اکنون سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه دست به روشنگری زد.

محمد کرباسی - اشکان خسروپور - اینترنت در ایران ماجرای عجیبی دارد. تقریبا می‌توان گفت هیچ کاربری در کشور نیست که با فراز و نشیب این شبکه جهانی در کشور دست و پنجه نرم نکرده باشد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در گفت‌وگو با همشهری ایده‌های خاصی را برای این فضا مطرح می‌کند. او اطلاعات شهروندان را بسیار ارزشمند می‌داند و به همین‌خاطر تأکید دارد که هر پلتفرمی که بالای یک میلیون کاربر ایرانی دارد، باید اطلاعات ایرانی‌ها را در داخل کشور ذخیره کند و پردازش آن با نظارت باشد. در این گفت‌وگوی اختصاصی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی از درخواست مذاکره با اینستاگرام گفته و می‌گوید توییتر هم اگر می‌خواهد در کشور فعالیت کند، باید علاوه بر این با اکانت‌های فیک هم برخورد داشته باشد. او ایده اینترنت ۳ را مطرح کرده که به گفته او شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است.


 رشد کسب و کارها در فضای مجازی کشور را چطور می‌بینید؟ یا شاید بهتر است اینطور سؤال را مطرح کرد که استفاده از فناوری را برای بهبود وضعیت کسب و کارهای خرد چقدر مؤثر می‌دانید؟
یکی از بحث‌هایی که بحث روز دنیاست، بحث تحولات در حوزه اشتغال با توسعه فناوری آی‌سی‌تی است و آن هم اینکه نوع مشاغل در این فضا تغییر می‌کند. مبحثی به نام صنعت 4 داریم که در حقیقت اتوماسیون افزایش پیدا می‌کند و صنعت روباتیک می‌شود. در یک نظام شبکه‌ای جهانی اکثر کالاها به یکدیگر متصل خواهند بود. طبیعی است که این باعث بشود بسیاری از مشاغل مربوط به تولید و خدمات در دنیا تغییر کند. در حوزه خدمات به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا از اقتصاد صنعتی به سمت خدماتی مایل می‌شود و به همین دلیل هم مشاغلی در حوزه خدمات ایجاد می‌شود که این خدمات هم مبتنی بر خدمات نوآوری است. یعنی در حقیقت با نوآوری‌ها خدمات جدیدی خلق می‌شوند و براساس این خدمات جدیدی که خلق می‌شوند، طبیعی است که مشاغل جدیدی خلق می‌شود.


در ایران وضعیت را چطور می‌بینید؟
سؤال شما سؤال روز دنیاست. جواب شفاف و روشنی هم ندارد. در ایران لامحاله به سمت خدماتی شدن پیش می‌رویم. در چند سال اخیر استارتاپ‌ها در کشور رونق خوبی داشته‌اند که علت آن واضح است. علت این است که ما نسل جوانی داریم که این نسل تحصیلکرده هستند و بیش از 4میلیون دانشجو داریم. کار استارتاپی مستقل از تحریم‌ها قابل انجام است به همین دلیل بستر خوبی در حوزه استارتاپی در کشور ایجاد شده است. نقطه نگران‌کننده این است که استارتاپ بخشی از یک زنجیره اقتصادی است. اینکه بخش‌های دیگر این زنجیره مثل سرمایه‌گذارهای خطرپذیر یا مبانی حقوقی مثل مالکیت معنوی و احترام به برندها و حمایت از برندها و... چه میزان در کشور آماده شده، صحبت‌های زیادی درباره‌اش می‌شود. به‌نظرم در این حوزه عقب‌افتادگی داریم و سامانه یکپارچه‌ای در کشور شکل نگرفته که ما در حوزه اقتصاد خدماتی از چه مدلی می‌خواهیم تبعیت کنیم. مدل پایه پلتفرمی یا مبتنی بر سکوهاست. میزان پذیرش ما نسبت به فضای جهانی چگونه است؟ آیا ما می‌توانیم سکوهای خارج از کشور را بپذیریم. بسیاری از سکوها که می‌توانند برای کشور ما مفید باشند، ما را تحریم کرده‌اند. سکوی بزرگی مثل گوگل در حوزه API که می‌توانیم روی آن کسب و کار را رشد بدهیم ما را تحریم کرده است. آمازون در حوزه توسعه کسب و کارها همین‌کار را کرده است. سکوهای بزرگی که عمدتا آمریکایی هستند با تحریم مواجه شده‌اند. پس باید مدل خاصی را در کشور خودمان پیاده‌سازی کنیم. اگر به اجماع برسیم که مدل سکویی را بپذیریم که به اعتقاد من بهترین مدل در اقتصاد خدماتی است، ما باید سکوهای خودمان را داشته باشیم. در این اقتصاد با توجه به اینکه زنجیره اقتصاد خدماتی شکل نگرفته می‌توانیم موفق باشیم؟ بعضی علایمی که نگاه می‌کنیم مثل همین سکوی پیام‌رسان که ما روی آن کار کردیم، دیدیم نمی‌توانیم موفق باشیم. چون باید تمام زنجیره را با هم ببینیم. یعنی یک استارتاپ پیام‌رسانی در کشور داشتیم که قدرت مالی نداشتند و نمی‌توانستند تمام ذینفعان را در این حوزه هماهنگ کنند و به مشکلاتی برخورد کردیم. اصولا هنوز در کشور به جز دو سه سکوی کپی‌شده مثل سکوهای حوزه حمل‌ونقل یا خرده‌فروشی یا اپ‌استوری در سایر سکوهایی که وجود دارد، مثل سکوهای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی و بانکی، فین‌تکی رمزارزی و پولی، بهداشتی و... نداریم. 


 در مور پیام‌رسان‌ها شرایط چطور بوده است؟
یکی از همین موارد به پیام‌رسان‌ها برمی‌گردد. در مورد پیام‌رسان‌ها یکی از دلایلی که نتوانستیم جایگزین تلگرام را در ایران داشته باشیم به این دلیل بود که شرکت بزرگی در این حوزه نداشتیم. شرکت‌های بسیار کوچک 50 نفری می‌خواستند کار بزرگی که یک پیام‌رسان 40میلیونی داشت، ارائه کنند و خدمات اضافه‌ای مثل تاکسی و پرداخت نیز ارائه کنند. به‌دلیل فقدان بخشی از زنجیره ارزش اقتصاد خدماتی و به‌دلیل فقدان شرکت‌های بزرگی که چنین کارهایی را انجام بدهند، این مشکل است.


 ولی گروهی علت رشد نکردن پیام‌رسان‌های داخلی را پول و گروهی سخت‌افزار و تجهیزات لازم می‌دانند.
پول، نیروی انسانی، مواداولیه، فناوری و نوآوری در کنار هم زنجیره را می‌سازند. بخشی از آنها را نداریم یا کم داریم. همه را در کنار هم نداریم. یک جا پول هست، فناوری نداریم یا برعکس. وقتی کنار هم جمع نمی‌شوند و در عین حال نظام نهادی کشور آمادگی این موضوع را ندارد، به بن‌بست می‌خوریم. اقتصاد ما بعد از سال‌ها تلاش شکل گرفته و صنایع سنگین مثل فولاد، مس و خودروسازی نظام تامین مالی‌شان از طریق بانک‌ها امکان‌پذیر است ولی شما اگر بر فرض شرکت نرم‌افزاری داشته باشید، چون سرمایه و دارایی اصلی آن شرکت ناملموس است، در نظام بانکی ما معتبر نیست. به همین دلیل نمی‌تواند از نظر بانکی تامین مالی بشود. اقتصاد ایران هم مالی و بانکی است و به همین دلیل نمی‌تواند از اقتصاد و بدنه اقتصاد کشور استفاده کند. یک شرکت، نر‌م‌افزار یا دارایی‌های ناملموس دارد و برند محسوب می‌شود. اگر در کشور برندی 1000میلیارد تومان ارزش داشته باشد، بانک باید روی آن وام بدهد اما این اتفاق نمی‌افتد.


 اما بخش مهمی که حتی در شرایط فعلی کسب و کارهای نوپا را دچار مشکل می‌کند فیلترینگ است. براساس قانون، متولی فیلترینگ در کشور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. چرا این کارگروه تشکیل جلسه نمی‌دهد تا فیلترینگ به‌صورت مشورتی باشد؟
باید از متولیان بپرسید اما اگر بحث‌تان عام‌تر باشد که چرا فیلترینگ به مشکل برخورد کرده است، مسلم است که اختلاف‌نظرهایی در آن کارگروه وجود دارد. این اختلاف‌نظرها باعث شده که کارگروه در اکثر موارد یا برای مدت طولانی تشکیل نشود. من معتقدم تصمیمی که در رابطه با کارگروه گرفته شده و به‌عنوان قانون شناخته می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. امیدوار هستیم که مجلس این بازنگری را در موارد مختلف برای اصلاح قوانین انجام دهد و بین آن چیزی که مخاطب کم یا زیاد دارد، تفاوت قائل شویم.


اصلاح قوانین مشکلات را در این زمینه حل می‌کند؟
 البته در این رابطه یک سری نارسایی‌های فناورانه نیز وجود دارد. گاهی دیده شده که به‌دلیل اینکه مصادیق مجرمانه در یک سکو یا پلتفرم زیاد می‌شود، به‌دلیل ناتوانی فناوری یا به این خاطر که برای آن تمهیدی اندیشیده نشده، نسبت به تعطیلی این سکو اقدام می‌شود. این اشکال فقط در ایران نیست تقریبا به همه دنیا کشیده شده‌است. در صحبت‌های اخیر مکرون چیزی که ایشان به‌عنوان اینترنت کالیفرنیایی و چینی مطرح کرد، همین بود که اروپایی‌ها جدیدا تأکید زیادی بر این مسئله دارند و قوانین جدیدی با عنوان GDPR گذاشته‌اند. بحث این است که آمریکایی‌ها به‌خاطر طراحی‌های اقتصادی که دارند و هدف‌شان تصرف فضای مجازی همه کشورها در همه حوزه‌های سیاسی- اقتصادی و اجتماعی است، معتقد بر این هستند که اینترنت و فضای مجازی باید فضای بدون مرز و  بدون مقررات‌گذاری باشد. بعد از تصرف بازارها در حوزه‌هایی مثل پیام‌رسان که تصرف کردند وارد نوعی چالش با دولت‌ها شده‌اند. پروتکل‌هایی از نظر فنی برای اینترنت انتخاب می‌کنند که اشراف حکومت‌ها بر مبادی ورودی و خروجی کشور را کاهش می‌دهد. این را آقای مکرون هم در صحبتش مطرح کرد.


یعنی می‌گویید باید هویت افراد در اینترنت مشخص باشد؟
اگر به دوران قبل از اینترنت برگردید، تلفن و تلگراف وجود داشته که در تمام آنها احراز هویت مهم بوده است. مشخص بودن دو طرف ارتباط مهم بوده است. این ایده‌ها که در یک نظام شبکه‌ای که انسان‌ها و اشیا وجود دارند و فاقد مرز و هویت و غیرقابل شناسایی باشند و سیالیت در آنها وجود داشته باشد، نقطه مورد اختلاف است. چینی‌ها یک نظام بسته را مشابه سکوهای آمریکایی در کشور خودشان پیاده کردند. اروپایی‌ها در این مدت به‌دلیل هم‌پیمانی با آمریکایی‌ها در این حوزه فکر نکردند و الان با مشکلات زیادی مواجه شده‌اند. کما اینکه در جریان بحران اخیر فرانسه نیز مقامات این کشور گفتند بخش مهمی از مشکل جلیقه‌زردها را ناشی از تحریکاتی می‌دانند که در فضای مجازی صورت می‌گیرد. غیراز آن در حوزه‌های اقتصادی دیدند که کمپانی‌هایی مثل گوگل و آمازون میلیاردها دلار سود اقتصادی می‌برند اما حتی یک سنت هم مالیات نمی‌دهند. برهمین اساس، قانون جی‌دی‌پی‌آر را گذاشتند و الان از اینترنت سوم صحبت می‌کنند که بسیار شبیه چیزی است که ما در ایران از مدت‌ها قبل مطرح می‌کردیم که اینترنت باشد و اتصال جهانی وجود داشته و یکپارچه باشد اما در این فضا باید مسئولیت‌پذیری داشته باشیم و هرکسی هرکاری یا اقدام اجتماعی اقتصادی سیاسی انجام می‌دهد، ‌مسئولیت بپذیرد و مبتنی بر هویت مشخص باشد. به‌نظر می‌رسد اروپایی‌ها دارند این کار را می‌کنند. چون بسیار دیر دارند انجام می‌دهند و بسیار برایشان پرهزینه است.


این اینترنت سوم که می‌گویید ایده‌‌اش را داشته‌اید چطور کار می‌کند؟
شبکه ملی اطلاعات همراه با ارتباط با جهان است. اینترنتی است که در آن هویت مشخص می‌شود. در آن احراز هویت داریم و امیدواریم در چارچوب شبکه ملی اطلاعات روی اینترنت کار کنیم ولی هرکس که به آن داخل می‌شود هویت مشخصی دارد. به ‌نظرمان باید این برنامه تا پارسال انجام می‌شد.


درباره ایران هم همین شرایط را می‌بینید؟
همین مباحث در ایران هم وجود دارد. الان ممکن است سطوح مباحثی که در فیلترینگ مطرح می‌شود سیاسی و اخلاقی باشد اما مطمئن باشید به‌زودی مباحث اقتصادی هم مطرح می‌شود که شدت مسئله را افزایش می‌دهد که باید اقدامی صورت بگیرد. نظامی که در کشور ما در کارگروه تعیین مصادیق وجود دارد، بر مسائل سیاسی و اخلاقی و شاید اجتماعی متمرکز شده ولی حوزه اقتصادی و مبحث فناورانه مغفول واقع شده است. نیاز به اقداماتی فراتر از اقدامات قضایی و فیلترینگ داریم. اگر قرار است پیام‌رسانی در کشور محدودسازی شود باید قبل از آن، پیام‌رسان در کشور ایجاد شود. اگر قرار است از فعالیت سکویی ممانعت بشود تا جایی که مقدور است باید از قسمت‌های نامناسب سکو جلوگیری کنیم. وقتی متوجه می‌شویم سکویی ممکن است موضوع، نقش یا کارکردش به ضرر کشور باشد، باید از قبل تدابیری اندیشیده باشیم. من در کارگروه اعضا یا کسانی را نمی‌بینم که چنین تصوری داشته باشند که وقتی شما از یک سکو جلوگیری می‌کنید و فراتر از یک مصداق محدودسازی می‌کنید، باید از قبل چاه را کنده باشید. این بحث‌ها جدی است و همین‌ها به‌صورت اختلافات در کارگروه خودش را بروز می‌دهد. به همین دلیل معتقدم برای خروج از این اشکال باید اصلاح قانون داشته باشیم.


 یعنی اعتقاد دارید مجلس باید برای فیلترینگ طرح جدیدی بدهد؟
بله. باید فراتر از فیلتر دیده بشود. ما باید تشکلاتی داشته باشیم که راه‌حل بدهد نه اینکه راه‌حل فقط فیلتر باشد. فیلتر می‌تواند راه‌حل باشد اما همزمان باید تدابیر دیگری هم اندیشید.
درباره همین فیلترینگ هم اما مشکلات زیادی وجود دارد. نمونه‌اش ماجرای توییتر است. بسیاری از مقامات ارشد نظام در توییتر هستند اما این شبکه اجتماعی فیلتر است.
ما مشکل قانونی داریم که باید آن را حل کنیم. من از کسانی که در توییتر هستند دفاع نمی‌کنم. اما اینکه بگوییم مطلقا توییتر خوب یا بد است شاید درست نباشد. وزیری می‌تواند در آن حضور داشته باشد ولی من خودم ترجیح می‌دهم در آن حضور نداشته باشم. در اینکه باید پلتفرم‌های رسانه‌ای داشته باشیم هیچ شکی نیست. پلتفرم‌های رسانه‌ای ارتباطی و اطلاعاتی تقریبا تبدیل به یک پلتفرم شده‌اند و به‌زودی کسب و کارهایی روی این پلتفرم می‌آیند. یک بحثی به‌عنوان همگرایی پلتفرم‌ها داریم. به‌نظر می‌آید که پلتفرم‌های رسانه‌ای، پیام‌رسانی و ارتباطی نقش‌شان روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. بحثی که وجود دارد این است که آیا در این حوزه می‌توانیم روی پلتفرم‌های لرزان صحبت کنیم؟ اینکه بیاییم و تمام ارتباطات و کارهای رسانه‌ای و بانکی و بهداشت و درمان‌مان را در یک پلتفرم لرزان که دست خارجی‌هاست و می‌تواند در آن بازیگری انجام بدهد، قرار بدهیم؟ پلتفرم توییتر از بدترین نوع پلتفرم‌های لرزان است. 350میلیون در آن عضو هستند، سالی 70میلیون را فیک تشخیص می‌دهد و خودش می‌گوید این تمام فیک‌ها نیست. در نتیجه می‌توان تخمین زد که 100میلیون فیک وجود دارند. این سکو طوری طراحی شده که شما نه‌تنها اکانت فیک داری که قابلیت روباتیک و بات‌ نیز در این پلتفرم بسیار بالاست. ما دیدیم که بازی‌های زیادی در انتخابات آمریکا، خروج انگلیس از اتحادیه اروپاو... شده است. یعنی سرنوشت ملت‌ها توسط اکانت‌ها و بات‌های فیک در این پلتفرم انجام می‌شود.


اما ۶ وزیر ازجمله وزیر ارتباطات و اطلاعات به همراه دو نماینده مجلس طی نامه‌ای اعلام کرده‌اند که رفع فیلتر توییتر را به نفع کشور می‌دانند .
من موافق وزرایی که نامه امضا کرده‌اند تا توییتر باز شود نیستم. چون من توییتر را سکوی لرزانی می‌دانم. ولی مخالف نیستم که برای خارجی‌هایی که در آن فضا هستند، از آن استفاده شود. به‌هرحال به‌طور عام ما طرفدار این هستیم که این سکو، ایرانی باشد. پیام‌رسان اطلاع‌رسانی چند منظوره هم ایرانی باشد. هدفی که ما در مرکز ملی فضای مجازی تعیین کرده‌ایم این است که حداقل تا 50درصد ترافیک کشور در حوزه پیام‌رسان مربوط به پیام‌رسان خارجی باشد. دلیلش این است که فضای مجازی، یک فضای جهانی است و نمی‌توانیم ارتباط با جهان را ترک کنیم. ما باید با کاربران جهانی صحبت کنیم و صحبت‌های آنها را بشنویم، خدمات بدهیم و بگیریم. به همین دلیل می‌گوییم سکوهای خارجی باید وجود داشته باشند و می‌توانند تا 50درصد ترافیک پیام رسان‌های کشور ما را نیز بگیرند ولی شرط و شروطی دارد.


یعنی می‌توانند در کشور فعالیت کنند؟
 آنها باید تعهد بدهند که بات‌ها و اکانت‌های فیک‌شان را مدیریت کنند و اطلاعات شهروندان ما که دارایی‌های ملی ما هستند را مراقبت کنند. این اطلاعات قیمت دارد. در فضای مجازی، اقتصاد پول یا تعیین ارزش مبتنی بر کار و سرمایه نیست. داده و برند قیمت دارد. در این فضا  تمام ملت ما نمی‌توانند تلاش کنند که یک برند خارجی را بزرگ کنند. داده تولید کنند تا بدون حساب از کشور خارج شود و در اختیار دیگران قرار بگیرد و خارجی‌ها با استفاده از آن تولید ثروت کنند و داده‌های خودمان را با اشکال دیگری به ما بفروشند. ما می‌خواهیم هویت و دارایی‌مان را در فضای مجازی مدیریت کنیم. دوستان در تحلیل‌ها دچار سیاست‌زدگی هستند. وقتی اینطوری حرف می‌زنیم می‌گویند می‌خواهید فضا را ببندید. درصورتی که اینطور نیست. اگر قرار بود فضا را ببندیم، اینستاگرام و واتس‌اپ بسته شده بود. تعداد مواردی که در کشور ما در حوزه‌های سکویی بسته شده، بسیار محدود است. چیزی که خارجی‌ها روی ما بسته‌اند، بسیار بیشتر از چیزی است که در کشور  بسته شده است. داده‌های کلان که مربوط به همه ملت ما هست، در ایران نگهداری شود. مالکیت داده به آنها تعلق نمی‌گیرد. هرگونه پردازشی که روی داده‌های ملی ما قرار است صورت بگیرد باید اجازه ما را داشته باشد. این بحثی است که از آن با عنوان اینترنت اروپایی تعبیر شده است. ما این افتخار را داریم که قبل از اروپایی‌ها این حرف‌ها را زده‌ایم.


 یعنی توییتر  برای حضور در ایران باید دیتای شهروندان را در داخل کشور ذخیره کند.
 بله و اکانت‌های فیک را هم حذف کند. نه اینکه موقع حذف اکانت، طرفداران جمهوری اسلامی را با حجم وسیعی حذف می‌کند و تعداد محدودی از طرف مقابل را نیز حذف می‌کند تا بگوید من بی‌طرف هستم.


درباره اینستاگرام به‌صورت خاص که باز است هم این شرط را دارید؟
 ما از اینستاگرام خواسته‌ایم که با آنها صحبت داشته باشیم اما هنوز صحبتی صورت نگرفته است. درباره اینستاگرام مکاتبات اولیه صورت گرفته ولی هنوز قراری نگذاشته‌ایم.


اگر مذاکرات به نتیجه نرسد چه می‌شود؟ فیلتر می‌شود؟
ما دنبال این هستیم که جایگزین داشته باشیم و جایگزین مشابه داخلی شکل گرفته است.


آن طوری که امام جمعه مشهد گفته‌اند واقعا علما، دانشجوها و استادان دانشگاه خواستار فیلترینگ اینستاگرام هستند؟
به‌هرحال تعداد قابل توجهی از جامعه مذهبی کشور درباره اینستاگرام مشکل دارند. بدون شک همینطور است. اثرگذاری خودشان را هم دارند و صدایی دارند که شنیده می‌شود. طبیعی است که این صداها را نمی‌توان نشنیده گرفت. بحث چالشی در جوامع مجازی به‌خصوص در مورد فضای مجازی وجود دارد که می‌رود به این سمت که نوعی همگرایی ایجاد شود. همانطور که من عرض کردم، درست است آن اشکالات وجود دارد که ما ارزش‌سنجی برای اقتصاد خدماتی نداریم ولی من از شرکت‌های توانمند خصوصی دعوت می‌کنم وارد این حوزه بشوند چون اقتصاد آینده، پلتفرمی است. در ایران نیز لامحاله این نوع اقتصاد بیشترین بازگشت سرمایه را خواهد داشت. من این را تضمین می‌کنم. 


یعنی یک مشابه داخلی اینستاگرام هم داشته باشیم ؟
من معتقدم باید پلتفرم بهتر و کامل‌تر بدهیم. چون پلتفرمی مثل اینستاگرام متعلق به 10 سال قبل است که تازه به نتیجه رسیده است‌. در عین حال، ‌چیزی که ما الان ارائه کنیم 3 سال دیگر به نتیجه می‌رسد و بالغ می‌شود. لاجرم تا آن زمان، چیزی که ما ارائه کنیم نسبت به اینستاگرام خیلی بهتر خواهد بود. در همین فضا، توییتر نیز از برخی لحاظ یک پلتفرم عقب‌افتاده است. این پلتفرم با فناوری 140کاراکتر کارش را شروع کرده بود که یک نگاه قدیمی را می‌رساند؛ البته خودشان را بازسازی کردند اما مفهوم آن «میکروبلاگ» است که قدیمی محسوب می‌شود. در عین حال ما نباید روی یک چیز خاص تمرکز کنیم. اگر به کمپانی فیسبوک نگاه کنید، متوجه می‌شوید که یک نوع پیام‌رسان ندارد. این پلتفرم چند نوع پیام‌رسان برای خانواده‌ها و سیاستمداران و حوزه‌های اقتصادی و... دارد.

عـلی اصلان شهلا - استفاده از آنتی ویروس بومی به جای آنتی ویروس خارجی در سازمان ها و دستگاه های دولتی ایران از بهمن سال گذشته اجباری شده است. اما اطلاعات سامانه شفافیت قراردادها نشان می دهد تعداد زیادی از دستگاه ها، همچنان ترجیح می دهند آنتی ویروس خارجی استفاده کنند. از سوی دیگر سازمان های خریدار محصول ایرانی نیز، بهایی گزاف (و گران تری نسبت به محصول خارجی) بابت آن پرداخت کرده اند.

 استفاده از پادویش چگونه اجباری شد
13 بهمن سال گذشته معاون امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که با ابلاغ دستورالعمل هیات دولت به دستگاه های اجرایی، از این پس به منظور حفظ امنیت در سیستم های کامپیوتری، دستگاه ها و سازمان های دولتی ملزم هستند که از آنتی ویروس بومی استفاده کنند. او گفت که علاوه بر موضوعات مربوط به امنیت سیستم های رایانه ای دستگاه های دولتی، این تصمیم در راستای حمایت از محصول بومی و تحقق اقتصاد مقاومتی اتخاذ شده است.
فناوران دو روز بعد متن نامه درخواست محمود واعظی رییس دفتر به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور را منتشر کرد که در آن آمده بود: «نامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع درخواست استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی پادویش که تصویر آن به پیوست ارسال می شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید و پی نوشت فرمودند: اقدام شود». نامه ای که نشان می داد استفاده از پادویش به عنوان آنتی ویروس بومی، به خواست و اصرار وزارت ارتباطات و موافقت رییس جمهور الزامی شده است.


 محصول ایرانی، گران تر از نمونه خارجی
در یک نمونه دو قرارداد خرید آنتی ویروس سازمان امور مالیاتی نشان می دهد آنتی ویروس پادویش نسبت به مشابه خارجی آن، بسیار گران تر است. براساس اطلاعات منتشره در سامانه شفافیت قرادادها، سازمان امور مالیاتی 31 خرداد سال گذشته 28 هزار و 530 لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی را به قیمت 551 میلیون و 341 هزار و 700 تومان خریداری کرده است. با اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس بومی، یک سال بعد یعنی در 28 خرداد سال 97، سازمان امور مالیاتی به جای تمدید کسپرسکی، سراغ پادویش رفته است و بابت یک سال استفاده از لایسنس های این آنتی ویروس، 861 میلیون و 910 هزار تومان هزینه کرده است. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی محصول ایرانی را یک سال بعد 56 درصد گران تر خریده است. 


 حامی آنتی ویروس بومی، خودش خارجی خرید
همان طور که در مقدمه توضیح داده شد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همان نهادی است که درخواست الزامی شدن خرید آنتی ویروس بومی را به رییس جمهور ارایه و سپس آن را اطلاع رسانی کرد. تنها قرارداد خرید آنتی ویروس که از سوی وزارت ارتباطات و یا سازمان های تابعه در سامانه شفافیت قراردادها منتشر شده، مربوط به شرکت زیرساخت است که 31 اردیبهشت با مبلغ 125میلیون تومان لایسنس های آنتی ویروس کسپرسکی را تمدید کرده است.بنابراین باید پرسید که آیا شرکت زیرساخت اطلاعی از بخشنامه نداشته و یا امنیت به دلایل امنیتی محصول خارجی را ترجیح داده است.


 چه کسانی پادویش خریدند
براساس اطلاعات درج شده در سامانه شفافیت قراردادها، تنها سه دستگاه دولتی تاکنون آنتی ویروس پادویش را خریداری کرده اند. البته با توجه به تاخیر بسیاری از سازمان ها در ثبت قراردادهای خود، قاعدتا این رقم بیشتر می شود با این حال عدد سه قرارداد، رقم بسیار پایینی محسوب می شود. علاوه بر خرید 861 میلیون تومانی سازمان امور مالیاتی، کمیته امداد امام خمینی نیز 630 میلیون تومان و وزارت دادگستری نیز 34 میلیون تومان لایسنس های آنتی ویروس پادویش را خریداری کرده اند.


 چه سازمان هایی پادویش نخریده اند
بررسی قراردهادی ثبت شده در این سامانه نشان می دهد اکثر دستگاه ها، همچنان آنتی ویروس خارجی خریداری می کنند. براساس این گزارش شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران آنتی ویروس ESET، سازمان میراث فرهنگی و سازمان بیمه سلامت نیز پس از ابلاغ بخشنامه خرید آنتی ویروس بومی، محصول خارجی خریداری کرده اند.
علاوه بر این ها در قراردادهای پژوهشگاه صنعت نفت، برق منطقه ای اصفهان، وزارت صنعت و بانک ملی اثری از نام آنتی ویروس خریداری شده به چشم نمی خورد اما آنها از شرکت هایی آنتی ویروس خریداری کرده اند که اصولا فروشنده محصولات خارجی هستند. بنابراین می توان حدس زد عدم درج نام محصول خارجی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت است.


 بخشنامه ای که محرمانه ماند
نکته عجیب درباره اجباری شدن استفاده از آنتی ویروس پادویش این است که نامه درخواست وزارت ارتباطات و بخشنامه مربوط به اجباری شدن آن، محرمانه است. حتی برای دستیابی به این نامه ، از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، متقاضی انتشار عمومی آن شدیم اما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ اعلام کرد: «به اطلاع می رساند نامه مربوط به استفاده دستگاه ها و سازمان های دولتی از آنتی ویروس بومی از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور به صورت محرمانه به سازمان ها ودستگاه های دولتی ابلاغ شد».


 بی توجهی به محصول بومی یا ضعف امنیتی؟
سوال باقی مانده این است که آیا سازمان ها و دستگاه های دولتی با محصول بومی مخالفند، یا با توجه به قیمت و کیفیت آن تصمیم به خرید محصول خارجی گرفته اند.  در همان زمانی که خرید پادویش اجباری شد، بسیاری از کارشناسان، ضعف های مختلف امنیتی از این محصول را منتشر کرده و معتقد بودند این موضوع سازمان های داخلی را با چالش مهمی روبرو می کند. نکته پایانی اینکه هیچ گزارش مستندی درباره عملکرد پادویش وجود ندارد اما شنیده شده برخی سازمان های دولتی خریدار نیز با مشکلات امنیتی روبرو شده اند. علاوه بر این بسیاری معتقدند رشد گلخانه ای و غیررقابتی یک محصول ایرانی، آینده آن را دچار مشکل خواهد کرد. (منبع:فناوران)

پرونده دیگری که به شورای عالی امنیت رفت

دوشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۵۹ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران کم نداریم، نهادهای متولی و رسیدگی‌کننده به اختلافات مرتبط به این حوزه است. در این خصوص می‌توان از شورای رقابت، شورای‌عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، هیات دولت، انواع اتحادیه‌ها و غیره نام برد. اما شاید بتوان گفت که تقریبا از زمان ورود محمدجواد آذری‌جهرمی به وزارت ارتباطات، نام یک نهاد جدید به عنوان مرجع تشخیص و حل اختلافات نیز به میان آمده است: «شورای‌عالی امنیت ملی».

اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که در حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند نفر از اعضای جمعیت امام علی (ع)، سازنده کانال تلگرام این جمعیت نیز هک شد. کمی بعد یعنی در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه سال جاری وزیر ارتباطات اعلام کرد که گزارش دقیقی از بررسی حمله سایبری به جمعیت امام علی (ع)‌ را به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی ارایه کرده است.

این تقریبا نخستین بار بود که نام شورای‌عالی امنیت ملی برای حل موضوعی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده می‌شد. اگرچه از اردیبهشت‌ماه تاکنون خبری از سرنوشت این پرونده نشد و در آخرین باری که با یکی از مسوولان جمعیت امام علی تماس داشتیم، از پیشرفت کار اظهار بی‌اطلاعی کردند و این پرونده پرسروصدا بدون نتیجه مشخص ظاهرا مختومه است.

اما دو هفته قبل در هفته‌نامه عصر ارتباط در ادامه پیگیری معضلات، طرح‌ها و مشکلات لاینحل حوزه فاوا گزارشی از سرانجام اختلافات چندساله و بی‌سرانجام وزارت ارتباطات با سازمان صداوسیما در خصوص آزادسازی فرکانس‌های 700 و 800 منتشر کردیم. در گزارش مذکور به طرح این پرسش پرداختیم که چرا با گذشت نزدیک به شش سال از این اختلافات، نه نتیجه مشخص می‌شود و نه وزارت ارتباطات با توجه به نیاز مبرمی که کشور به این فضای فرکانسی دارد، پیگیری و اقدام ویژه‌ای در این خصوص به عمل می‌آورد.

در آن گزارش همچنین نوشتیم که ظاهرا دو طرف این ماجرا از این مشکل لاینحل نفع خاص خود را می‌برند و فرکانس‌های مذکور به استخوان لای زخم و نوعی وجه‌المعامله تبدیل شده است.

این گزارش اما هفته قبل واکنش معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به همراه داشت.

وی نیز با تکرار مکررات و بدیهیات در خصوص تاریخچه این اختلاف و ارزش فرکانس‌های 700 و 800 برای کشور، تنها به یک نکته جدید اشاره کرد که حایز اهمیت بود.

باز هم نام شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شد. وی با بیان اینکه موضوع اختلاف را به رییس‌جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: «موضوع برای حل‌وفصل و تصمیم‌گیری، هم‌اکنون در **«شورای‌عالی امنیت ملی»** در دست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی مطرح شده است. به‌طور کل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل‌وفصل است و ما در حال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی در این زمینه هستیم.»

البته جالب توجه است که همین معاون وزیر ارتباطات یعنی فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری چند روز قبل‌تر و در 28 آبان‌ماه سال جاری، در همین خصوص گفته بود: «با وجود بدون استفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آن را آزاد نمی‌کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به **«شورای عالی فضای مجازی»** ارجاع شده است.»

به هر حال اینکه در نهایت شورای‌عالی امنیت ملی یا شورای‌عالی فضای مجازی یا هر دو به شکل همزمان قرار است اختلاف قدیمی وزارت ارتباطات با صداوسیما را حل کنند، یک بحث است و اینکه وزارت ارتباطات تقریبا بار مسوولیت و پیگیری رسانه‌ها در خصوص سرانجام این اختلاف را از دوش خود برداشته و به نهاد دیگری ارجاع داده است، یک بحث دیگر.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا سرنوشت پرونده مذکور به سرنوشت پرونده جمعیت امام علی دچار می‌شود یا این گره قدیمی سرانجام باز خواهد شد؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس می‌گوید اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود آیا می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و مأموریت ما هم این نیست.

نصرالله پژمان‌فر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره ماده‌ای در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی مبنی بر واگذاری گذرگاه بین‌الملل اینترنت (Gateway) به نیروهای مسلح گفت: یکی از مسائل موجود در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی موضوع گذرگاه یا همان Gateway است و ما در ارتباط با این موضوع بحث کردیم و اینکه درگاه‌های ورود و خروج اینترنت باید بر عهده چه کسی باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی درباره حواشی پیش‌آمده در خصوص این موضوع افزود: متاسفانه گاهی برخی  قضاوت‌ها و اظهارات غیرمنصفانه می‌خواهد با یک نگاه تخریبی به موضوعات کارشناسی خدشه وارد کند.

 

قرار نیست Gateway به دست نیروهای مسلح سپرده شود

پژمان‌فر که خود طراح طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی است، توضیح داد: اگر به موضوع Gateway و نقش نیروهای مسلح در این طرح اشاره شده، صرفا به این معناست که آنها بر اساس مأموریت‌های خودشان وظایفی دارند؛ نه به این معنا که Gateway را به دست نیروهای مسلح بسپاریم.

وی با بیان اینکه این کاملا برداشت غلطی است، مثالی زد و گفت: یک فرودگاه را در نظر بگیرید؛ آنجا در اختیار کامل وزارت راه است و او تمام مدیریت‌های یک فرودگاه را بر عهده دارد اما با توجه به مسائل مختلف، دستگاه‌های دیگر هم در همان حوزه کاری وزارت راه حضور دارند و مثلا اگر مسافری بخواهد از کشور خارج یا وارد شود حتما نیروی انتظامی در آنجا بر این فرد کنترل دارد که آیا او شرایط ورود یا خروج را دارد یا خیر.

عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دستگاه‌های دیگری که در زمره نهادهای نظامی هستند ماموریت خود را انجام می‌دهند، توضیح داد: در موضوع Gateway هم اوضاع بر همین نحو است و از آنجا که وزارت ارتباطات دستگاه امنیتی نیست و نمی‌تواند این کار را بکند، چنین بحصی مطرح شد و گرنه Gateway را با کمال تایید به او می‌سپردیم.

 

ساماندهی دو حادثه تروریستی در کشور در بستر شبکه‌های اجتماعی و پاسخگو نبودن وزارت ارتباطات

وی بیان کرد: اگر همین الان به وزارت ارتباطات گفته شود که آیا شما می‌توانید امنیت را در فضای مجازی تامین کنید، خودشان می‌گویند ما توانایی آن را نداریم و اصلا مأموریت ما این نیست؛ لذا در فضای مجازی باید کسانی که مسئولیت امنیت را دارند مثل پلیس فتا یا واجا یا نهادهای دیگر در راستای مسئولیتی که بر عهده دارند، مراقبت کنند و در پنجره‌هایی که برای آنها پیش‌بینی می‌شود، این کار انجام شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حوادث تروریستی حمله به مجلس و حادثه اهواز، گفت: در حادثه ورود تروریست‌ها به مجلس، آنها اصلا از تلفن یا بی‌سیم استفاده نکردند و تمامی ارتباطات خود را در داخل یا خارج کشور در فضای مجازی برقرار کردند؛ حال اگر از وزارت ارتباطات سوال کنیم شما در مقابل اتفاقی که در مجلس افتاد پاسخگو باشید، می‌گویند ما دستگاه امنیتی نیستیم و اصلا وظیفه‌ای در این راستا نداریم.

 

در فضای اینترنت باید بین دستگاه‌ها تقسیم کار شود

پژمان‌فر همچنین ادامه داد: در خصوص اتفاقی که در اهواز افتاد نیز تروریست‌ها ارتباطات خود را در فضای مجازی برقرار کردند و قول و قرارها رادر آن فضا داشتند؛ ضمن آنکه برخی سرقت‌ها یا خالی کردن حساب‌های مردم و بسیاری دیگر از اتفاقاتی که وزارت ارتباطات نمی‌تواند در آن عرصه پاسخگویی داشته باشد زیرا در حوزه مأموریت او نیست.

وی تاکید کرد: اگر امروز نیروهای مسلح در مرزها، گمرگات، فرودگاه‌ها و بنادر حضور دارند، هیچ موقع دخالتی در حوزه کاری وزارت راه یا وزارت اقتصاد نمی‌کنند و آنها کار خود را انجام می‌دهند.

رییس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولیت اصلی Gateway متعلق به وزارت ارتباطات است اما دستگاه های دیگر در موضوعات و مسائل امنیتی و اقتصادی باید پاسخگو باشند و در این طرح به چنین موضوعی اشاره شده تا خلاء پاسخگویی را از بین ببرد و میان دستگاه‌ها تقسیم کار شده است./

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا 2 هفته آینده پهنای باند پیام رسان های داخلی 2 برابر می شود، از تخصیص بیش از هزار گیگابایت بر ثانیه از ظرفیت شبکه ملی اطلاعات به پیام رسان های داخلی خبر داد.

«حمید فتاحی» در صفحه خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: مشکل پیام رسان های داخلی مسیر چهار بانده و شش بانده نیست. با این حال برای اثبات این موضوع تا 2 هفته آینده، بیش از 2 برابر همه شبکه های اجتماعی خارجی به پیام رسان های داخلی ظرفیت می دهیم.
به گزارش ایرنا، این پیام توئیتری در واکنش به سخنان آیت الله «سیداحمد علی الهدی» نماینده ولی فقیه در مشهد است که گفته بود «امکانات شبکه‌‌‌های اجتماعی داخلی در مقابل شبکه اجتماعی خارجی زیر صفر است».
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هنوز بخش بزرگی از پهنای باند رایگان تخصیصی به پیام رسان های داخلی استفاده نشده، نوشت: اما در حال حاضر برخی بنا دارند علل رشد پیام رسان های خارجی را در عدم اختصاص پهنای باند به داخلی ها جستجو کنند.

یک فعال صنعت مخابرات گفت: مناقصات شرکت مخابرات و شرکت زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده شبکه ارتباطی محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می‌شود و اسناد مناقصه‌ها در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

انوشیروان مرآت یک فعال صنعت مخابرات در گفت‌وگو با فارس با طرح موضوعی درباره وضعیت قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های مخابراتی کشور در مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت،‌ اظهارداشت: با وجود رویکردهای مثبت وزارت ارتباطات در حوزه شفافیت اداری و توجه به ظرفیت‌های داخلی در اشتغال آفرینی، این رویکردها تاکنون در قراردادهای بزرگ خرید تجهیزات و نوسازی شبکه‌های‌ مخابراتی کشور در دستور کار قرار نگرفته و خود به مانعی برای رشد شرکت‌های داخلی تبدیل شده است.

وی گفت: بخش عمده صنعت مخابرات در ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است که به‌صورت‌کلی دو وظیفه برقراری تماس صوتی و ارائه اینترنت بر دو بستر ثابت و سیار را بر عهده دارند. همزمان با روند رو به رشد ارتباطات در دنیا به ویژه از بستر خدمات اینترنتی، شبکه‌های مخابراتی داخلی نیازمند به‌روزرسانی مداوم تجهیزات مخابراتی با فناوری‌های پیشرفته‌تر برای ارائه خدمات مناسب هستند. به همین دلیل بازار صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران و جهان، همواره از ابعاد و پایداری قابل توجهی برخوردار است.

مرآت ادامه داد: در چند سال اخیر با توجه به لزوم نوسازی و توسعه شبکه‌های مخابراتی کشور، اخبار انعقاد قراردادهای چند صد میلیون یورویی خرید تجهیزات بین بازیگران اصلی صنعت مخابرات کشور و چند تامین‌کننده معدود خارجی به اخباری معمول در حوزه مخابرات کشور تبدیل شده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این قراردادها اغلب دارای زوایای مبهم و پنهان فروانی بوده‌اند که نهادهای وابسته به وزارت ارتباطات نسبت به شفاف شدن فرآیند انعقاد و سرانجام این قراردادها اقدام چندانی انجام نداده اند.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد مناقصات برگزار شده توسط شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت برای خرید تجهیزات عمده و اصلی شبکه ارتباطی کشور به صورت محدود و اغلب بدون دعوت از تولیدکنندگان داخلی برگزار می شود و حتی اسناد مناقصه‌ها برای تطبیق با توانمندی‌های بومی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های داخلی قابلیت تولید بخش قابل توجهی از این تجهیزات را با کیفیت مناسب دارند. اما برخلاف مواد قانونی متعدد نظیر ماده 3 آیین نامه حمایت از صاحبان صنایع در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده 4 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور که به طور صریح بر حمایت و استفاده از توانمندی‌های داخلی اشاره دارد، این قراردادها بدون استفاده از حداکثر ظرفیت‌های داخلی و انتقال فناوری با شرکت‌هایی نظیر هوآوی، فایبرهوم و نوکیا منعقد شده است که همگی، تعلیق همکاری با کشور را در شرایط تحریم در سوابق خود دارند.

وی ادامه داد: قراردادهایی که از مقادیر دقیق آن‌ها به دلیل عدم انتشار رسمی، اطلاعات شفافی در دست نیست اما مجموع آن‌ها تا یک میلیارد یورو نیز تخمین زده می‌شود. در این شرایط، ورود شرکت های توانمند داخلی به بازار صنعت تجهیزات مخابراتی با مشکلات زیادی روبروست و این شرکت ها بدون اطلاع داشتن از شرایط بازار و نیاز های آن نمی توانند تولید خود را تنظیم کنند.

مرآت افزود: از دیگر موضوعاتی که در حوزه قراردادهای مخابراتی نیاز به پیگیری بیشتری از سوی وزارت ارتباطات دارد، شفاف‌سازی وضعیت اجرای آیین‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای بین المللی و طرح‌های ملی است که پس از ابلاغ نظام‌نامه آن توسط رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در سال 96، وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابرات به عنوان اولین ارگان دولتی آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و اطلاع رسانی کرد.

به گفته این فعال صنعت مخابرات، بررسی‌ها نشان می‌دهد پس از تغییر معاونت فناوی و نوآوری وزارت ارتباطات اجرای آیین نامه و برگزاری جلسات آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. به طوری که طبق گفته دبیر سندیکای مخابراتی کشور، پیگیری دقیق این آیین‌نامه می‌تواند نقش به سزایی در رشد و ارتقاء توانمندی‌های فنی و تجاری داخلی داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت به نظر می‌رسد ورود وزارت ارتباطات به پیگیری موضوع شفافیت مناقصات و قراردادهای منعقد شده با تامین کنندگان خارجی در کنار وضعیت اجرای پیوست فناوری قراردادهای بین المللی علاوه بر آن که می‌تواند از ایجاد خسارت‌های احتمالی در آینده پیشگیری کند، شرکت‌های داخلی را نیز در برنامه‌ریزی برای تولید محصولات آینده خود هدایت خواهد کرد.

گمرک ایران خطاب به مسافرین و متقاضیان ثبت اطلاعات تلفن همراه مسافری اطلاعیه جدید صادر کرد.

گمرک ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به  اینکه سامانه همتا به علت مسائل داخلی خود، ارائه خدمات و استفاده از سرویس های ارائه شده توسط گمرک را به منظور دریافت اطلاعات تلفن همراه مسافری  به حالت تعلیق دراورده است، گمرک جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از بروز وقفه و زیان مسافرین گرامی، تا زمان برقراری ارتباط برخط بین سامانه ها، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک را هر 3 روز یکبار به سامانه همتا ارسال می نماید تا در سامانه همتا نسبت به فعال سازی اقدام شود و در این حالت نیازی به ثبت مجدد اطلاعات در سامانه همتا نخواهد بود.

همچنین تیم فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، به صورت همه جانبه در تلاش هستند تا زیرساخت ارتباطی لازم را فراهم و سرویس های مورد نیاز را در اختیار گمرک قرار دهند که در نتیجه آن به منظور ایجاد تسهیل برای مسافرین گرامی و همچنین جلوگیری از موازی کاری ، اطلاعات ثبت شده در سامانه گمرک به صورت برخط به سامانه همتا  ارسال و تلفن همراه مربوطه فعال خواهد شد و نیاز به مراجعه به درگاه سامانه همتا جهت ثبت دوباره اطلاعات نخواهد بود

ارائه گزارش تخلف شرکت اپ موبایلی به پلیس

چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تخلف یک شرکت نرم افزاری در تولید ۵۰۰ نرم افزار مخرب با هدف کلاهبرداری از مشترکان موبایل خبر داد و گفت: گزارش این تخلف به پلیس ارجاع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: یک شرکت نرم افزاری در مدت کوتاهی بیش از ۵۰۰ نرم افزار موبایلی از پوشش ادعیه تا عناوین غیراخلاقی توسعه داده که همه و همه برای خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه براساس سرویس های ارزش افزوده بوده است.

وی ادامه داد: گزارش این تخلف برای رسیدگی بیشتر به پلیس ارجاع شده است و مبالغ کلاهبرداری به مردم بازخواهد گشت.

وزیر ارتباطات دو روز پیش درباره وقوع این کلاهبرداری سایبری، از شناسایی ۵۰۰ اپلیکیشن باجگیر سرویس های ارزش افزوده توسط مرکز ماهر خبر داد و تاکید کرد: این موضوع احتمالا یک فعالیت سازماندهی شده برای کلاهبرداری از طریق این برنامه ها است. در این زمینه اطلاعات فنی برای تحقیقات پلیس و پیگیری اقدامات مجرمانه، به پلیس فتا ارسال شده است.

جهرمی این اقدام را در راستای اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی در ارتباط با امنیت فضای تبادل اطلاعات عنوان کرده است.

شهریورماه امسال نیز کلاهبرداری چند شرکت ارزش افزوده موبایل به تایید رسید که در ۵ ماه اخیر حدود ۳۵میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کرده بودند. در این زمینه نیز وزیر ارتباطات قول بازگشت مبالغ و ارائه پرونده به مراجع قضایی را داد.

تلگرام طلایی وام نگرفته است

سه شنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر ارتباطات پرداخت هرگونه وام حمایتی به نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و طلاگرام) را رد کرد وگفت: طبق دستور مرکزملی فضای مجازی، تنها به ۳ پیام رسان بومی ۵میلیارد تومان تسهیلات دادیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی در پاسخ به مهر، برخی اخبار منتشر شده درباره حمایت وزارت ارتباطات از نسخه های فارسی پیام رسان تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی) و تخصیص وام به این پیام رسانها را تکذیب کرد و گفت: هیچگونه وام و حمایتی از هاتگرام و طلاگرام نشده است و وزارت ارتباطات مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، حمایت از پیام رسانهای بومی را در دستور کار دارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه لیست وام های تخصیصی وزارت ارتباطات به پیام رسانهای بومی وجود دارد و تمام مراحل آن شفاف است، گفت: یک شرکت دانش بنیان که مورد تایید معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز است، مجموعه ای از محصولات دانشی دارد که یکی از آنها پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام است.

وی ادامه داد: این شرکت ممکن است برای محصول دیگری، وامی از جایی گرفته باشد که ما اطلاعی از این موضوع نداریم، اما درباره هاتگرام و طلاگرام تاکنون تقاضایی نداشته و وامی ازسوی وزارت ارتباطات به این محصولات تعلق نگرفته است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به اینکه این شرکت دانش بنیان برای یکی از محصولاتش که سامانه‌ای برای اشتغال روستایی است، تقاضای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات داشته است، افزود: تا این لحظه هنوز این تسهیلات نیز به این شرکت تعلق نگرفته و مانند سایر طرح هایی که وام دریافت می کنند، باید فرآیندهای مختلفی را بگذراند.

وی با بیان اینکه این شرکت به اضافه ۸ شرکت دیگر در حال طی فرآیندهای لازم برای دریافت وام و تسهیلات از وزارت ارتباطات برای محصول ارائه شده هستند، خاطرنشان کرد: حمایت از پیام رسانهای بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و دستور مرکز ملی فضای مجازی انجام می شود و در این دستورالعمل، حرفی از حمایت از نسخه های فارسی تلگرام به میان نیامده است.

ناظمی با اشاره به انتشار برخی اخبار از حمایت هزار میلیاردی وزارت ارتباطات از پیام رسانهای هاتگرام و طلاگرام تاکید کرد: کل درآمد وزارت ارتباطات درسال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان بوده و ما چگونه می توانستیم مبلغ هزار میلیارد تومان به این پیام رسانها اختصاص دهیم؟

وی درباره سایر موارد حمایتی که شامل پیام رسانهای بومی شده است نیز گفت: در مصوبه شورای عالی فضای مجازی موضوع حمایت از هاتگرام و طلاگرام مطرح نبوده است. مطابق این مصوبه، ۴ پیام رسان بومی از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات معرفی شدند که به ۳ پیام رسان که موفق به ارائه ضمانتنامه شدند، وام ۵ میلیارد تومانی تعلق گرفت.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: تمامی این موارد شفاف است و دراین باره تصمیم با وزارت ارتباطات نبوده است. بلکه وزارت ارتباطات طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و نامه مرکز ملی فضای مجازی این تسهیلات را اختصاص داده است.

به گفته وی، علاوه بر تسهیلات ۵ میلیاردی، به پیام رسانهای بومی مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی یک سری تجهیزات فنی و تخفیفات مربوط به دیتا نیز تعلق گرفت که این موارد نیز شامل هاتگرام و طلاگرام نمی شود.

به گزارش مهر، مطابق فرصتی که از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای فعالیت هاتگرام و طلاگرام اعلام شده است، این دوپیام رسان تا ۱۰ روز دیگر (پایان آذرماه) زمان دارند که مستقل از تلگرام و به صورت یک پیام رسان بومی در کشور فعالیت کنند.

دانیال رمضانی - سال 1395، سال اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام‌گذاری شد و طبق روال مرسوم در اوایل سال‌ها تحرکاتی با محوریت شعار سال شروع شد. اوایل سال 95 اسحاق جهانگیری، به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تکالیف مشخصی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرد.

ایتنا- طی سال های اخیر به کرات درباره ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور سخن به میان آمده است. امّا به دلایلی هنوز این پروژه عملیاتی نشده است. در ادامه بیشتر به این موضوع می پردازیم. با ما همراه باشید.
شبکه ملی اطلاعات در چه مرحله‌ایست و چرا راه‌اندازی نمی‌شود؟
 همانطور که در مطلبی با عنوان همه چیز درباره شبکه ملی اطلاعات و کاربردهای آن مطرح کردیم، در تعریف این شبکه می توانیم بگوییم که این شبکه پروژه‌ای برای توسعه شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. این شبکه با نام‌های دیگری مانند اینترنت ملی، اینترانت ملی ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می‌شود.
بر اساس تعریفی که در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه درباره شبکه مورد بحث آمده است و شورای عالی فضای مجازی نیز آن را تصویب کرده، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت (آی‌پی)، به همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است. به صورتی که درخواست‌ های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت، خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
 

راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات چه ضرورتی دارد؟

به دلایل مختلف لازم است که شبکه ملی اینترنت به سرعت در کشور راه اندازی شود. یکی از مهمترین دلایل این است که این شبکه موجب استقلال و قدرتمندی بیش از پیش کشور می شود و از وابستگی ما به دیگران می کاهد. در همین ارتباط، سالهاست که رهبری از مسئولان دولت‌های مختلف خواسته است که در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت گام بردارند. با توجه به این موضوع که معمولاً مقام معظم رهبری فقط در امور مهم نظر می دهند و خواستار ترتیب اثر از سوی مسئولان می شوند، می توان به اهمیت موضوع پی برد.

 

مختصری درباره روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات

با وجود اذعان مسئولان به اهمیت راه اندازی سریع شبکه ملی اطلاعات امّا شواهد موجود در حوزه اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد که در حال حاضر با اجرایی شدن تمام و کمال این شبکه ملی فاصله داریم و هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است. به منظور فهم بهتر موضوع در ادامه به بررسی اجمالی روندی که این پروژه از ابتدا تا کنون طی کرده است، می پردازیم.

- اواخر سال 1384، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد که شبکه ملی اینترنت در طول 3 سال به بهره‌برداری برسد.
- سال 1385، مقرر شد که اجرای پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات مخابرات ایران محول شود.
سال 1386، برنامه‌های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های 86 تا 88 در هیئت وزیران تصویب شد.
- سال 1387، عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات اعلام کرد که 50 درصد زیرساخت‌های اینترنتی شبکه ملی اینترنت فراهم شده است. با توجه به اینکه الان در - سال 97 هستیم و هنوز این پروژه به صورت کامل راه اندازی نشده است، می توان در گفته این مسئول شک کرد.
- سال 1389، موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید «شبکه ملی اطلاعات» به صورت جدی‌تر پیگیری شد. به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد.
- سال 1389، تاریخ راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، برای پنج سال دیگر یعنی تا پایان برنامه پنجم تمدید شد.
- سال 1394، پس از اینکه 5 سال از زمان تغییر نام شبکه ملی اینترنت به شبکه ملی اطلاعات گذشت و آخرین سال برنامه پنجم را پشت سر گذاشتیم، شبکه ملی اینترنت راه اندازی نشد. در این سال، محمدحسن انتظاری، رئیس سابق مرکز ملی فضای مجازی و متولی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات طی نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار تغییر متولی راه اندازی این شبکه شد.
- سال 1394، نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد که شبکه ملی اینترنت آماده بهره‌برداری است! تعجب آور اینکه، همین سال، عباس آسوشه، معاون فنی مرکز ملی فضای مجازی گفت: با چیزی که شبکه ملی اطلاعات نام دارد، خیلی فاصله داریم. در همین سال، محمود واعظی، وزیر ارتباطات ادعا کرد که 70 درصد شبکه ملی اینترنت آماده است. همچنین وی تصریح کرد که در سال 1395 از این شبکه بهره‌برداری می‌شود.
 

شبکه ملی اطلاعات چطور کار می کند؟
 - سال 1395، وزارت ارتباطات دولت یازدهم فاز نخست شبکه ملی اطلاعات را در شهریور ماه 1395 افتتاح کرد. فاز دوم این شبکه نیز در بهمن ماه ۹۵ افتتاح شد و وعده داده شد که فاز تکمیلی این پروژه در اردیبهشت ماه 96 کلید خواهد خورد. با وجود این وعده ها، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری (29 اردیبهشت ماه) خبر دادند.
 در حالیکه قرار بود اردیبهشت 96 از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم بود.
در مرداد 96، دولت مدعی شد که راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت در 3 فاز انجام شده است. این در حالی بود که معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور اعتقاد داشت که اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اینترنت فاصله داشتیم.
 به طور کلی می توان گفت که دولت های نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستور کار خود داشتند اما با این وجود این پروژه به نتیجه نهایی نرسید.
الان و بعد از گذشت بیش از یک سال از دولت دوازدهم نیز این پروژه به صورت کامل اجرایی نشده است!
البته خوب است تصریح کنیم که هنوز هم مسئولان ارتباطات و اطلاعات هر روز از پیشرفت شبکه ملی اینترنت خبر می دهند، امّا تا راه اندازی تمام و کمال آن فاصله داریم. در همین ارتباط، اخیراً محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت: میزان محتوای تبادلی در مرکز تبادل شبکه ملی اطلاعات در یک ماه اخیر (تیر 97) از ۳۰۳ گیگابیت بر ثانیه به ۴۳۱ گیگابیت رسیده است.
 
چرا شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی نمی شود؟

با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد این سوال اساسی پیش می آید که چرا با وجود اذعان کارشناسان و مسئولان به ضرورت راه اندازی هر چه سریع تر شبکه ملی اطلاعات، این پروژه عملیاتی نمی شود.
گفتنی است، نه تنها شبکه ملی اینترنت در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز با جدیت روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.

تاخیر در راه اندازی و بهره‌برداری از شبکه ملی اطلاعات، موضوع مبهمی است که هیچ جواب قانع کننده‌ای برای آن وجود ندارد. به عقیده برخی، وجود دلال‌هایی که با سوء استفاده از وضعیت فعلی اینترنت، سود بسیاری از فروش پهنای باند به‌دست می آورند و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به اصطلاح نان آنها را آجر می‌کند، از جمله دلایل عدم راه اندازی شبکه ملی اینترنت است. طبیعی است که این افراد در روند اجرایی پروژه اینترنت ملی اختلال ایجاد کنند.
 


شبکه ملی اطلاعات چیست؟

 از سوی دیگر، از عمده‌ترین دلایل عدم اجرای شبکه ملی اطلاعات می‌توان به عدم فهم صحیح از این شبکه، سیاسی‌کاری برخی دولت‌ها و مسئولان و استفاده جناحی از شرایط موجود غیر‌قانونی و غیر‌منضبط فضای مجازی کشور اشاره کرد. در این شرایط، متاسفانه هر از گاهی پروژه‌های فرعی به نام شبکه ملی اینترنت طرح می شوند و گروه های مختلف سعی می کنند که از فشار مطالبات مردمی و رهبری بکاهند. همچنین استفاده سیاسی از این پروژه برای رأی آوردن در انتخابات نیز موضوع دیگری است.
 از جمله نکات بسیار مهم در این پروژه، سیاسی کاری دولت ها است. به طوری که هر وقت کارشناسان درخواست مناظره برای بررسی ابعاد فنی این شبکه را دارند با پاسخ منفی مسئولان مواجه می شوند.
 
جمع‌بندی
مطلب حاضر را می توان این طور جمع بندی کرد که در حال حاضر ضرورت راه اندازی شبکه ملی اطلاعات تقریباً برای همگان آشکار شده است. امّا شواهد موجود نشان می دهد که هنوز تا راه اندازی تمام و کمال این شبکه فاصله داریم و مثل اینکه قرار نیست گره کوره این پروژه باز شود. از سوی دیگر، اینکه چرا این شبکه هنوز راه اندازی نشده است به برخی مسائل سیاسی برمی گردد. بنابراین، لازم است در این زمینه اطلاع رسانی های لازم انجام شود تا با تشدید درخواست های مردمی، نسبت به راه اندازی هر چه سریع تر این شبکه اقدام شود.

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این که تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت است، گفت:نمی توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد؛بلکه در این زمینه باید تمام مجموعه ها هماهنگ شوند.

 حسین فلاح جوشقانی در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز موبایل های توقیف شده در گمرک وارد بازار نشده اند، اظهار داشت: بحث گوشی تلفن همراه و بازاری که در این حوزه است، تحت کنترل وزارت ارتباطات می باشد. 10 روز قبل کمیته راهبری رجیستری تلفن همراه در دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق گمرک برگزار و مقرر شد چهار اقدام انجام شود؛ یکی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بحث گوشی هایی که توقیف شده است و یا گوشی هایی که به دلیل عدم تامین ارز در گمرک‌ مانده بود که مقرر شد فرایندهای مربوط به آن را انجام دهند.
جوشقانی ادامه داد: 600 هزار گوشی مشکل عدم تامین ارز دارند و حدود 120هزار دستگاه گوشی به دلایل مباحث‌گران فروشی و کسانی که ارز دولتی گرفته بودند اما گوشی ها را با قیمت بالا می‌فروختند، توقیف شد که قرار بود هماهنگی هایی با دادستانی صورت بگیرد که این کار نیز انجام شد.
وی افزود: مهم ترین مسئله ای که در خصوص گوشی های تلفن همراه بابد به آن توجه کرد بحث تامین ارز است. اگر ارز تامین نشود، ورود این گوشی ها نهایتا می‌تواند یک ماه بازار موبایل را تنظیم کند. چون نیاز بازار خیلی بیشتر از این مقدار است.
«یک عده به محدودیت واردات گوشی اشاره کردند که وزارت صنعت قرار شد در این حوزه فراخوانی بدهد، افراد مستعد را شناسایی کند و برای آنها تسهیلاتی در نظر بگیرد.باید به این نکته توجه کرد که ما چند تولیدکننده داخلی گوشی همراه داریم که باید از آن‌ها نیز حمایت شود البته اگر خودشان‌را به روز کنند و گوشی خوب به بازار عرضه دهند.»
به گفته جوشقانی، وزارت ارتباطات در این حوزه صرفا یک همکار است و ما تمام تلاش مان را به کار می‌گیریم و سعی می‌کنیم کمک کنیم اما تنظیم بازار بر عهده وزارت صنعت است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: نمی‌توان توقع داشت که بازار تلفن همراه تنها با یک وزارتخانه یا سازمان تنظیم شود و به تعادل برسد. همه دستگاه‌ها چه در داخل و چه بیرون از دولت و حتی بخش خصوصی نیاز است وارد این کارشوند تا بستر بازار بزای تنظیم قیمت، آماده شود.
وی در خصوص تامین ارز و تعلق ارز نیمایی به وارد کنندکان گوشی گفت: این که به چه کسانی ارز نیمایی تعلق بگیرد کاملا به سیاست‌گذاری مهندس جهرمی و دکتر رحمانی بستگی دارد که این مسئله را در دولت به چه شکل پیگیری کنند. ارز باید تامین شود و به همان تناسب گوشی وارد بازار شود. در حال حاضر مشکل تامین ارز است. یکی از نکات مهمی که در این حوزه وجود دارد خدمات پس از فروش است. حقوق مصرف کننده برای ما بسیار مهم است و باید این را در نظر گرفت.
او در ادامه گفت: با این که وزارت ارتباطات نقش تنظیم کننده ندارد اما ما سعی کردیم کاملا از ابتدا در بازار تلفن با دیگر نهادهای دیگر مانند گمرک و بانک مرکزی همکاری کنیم. در واقع طرح ریجستری توسط وزارت ارتباطات انجام شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه دسترسی کسب و کارها به ipa گفت: همه ipa ها در اختیار سامانه دولت الکترونیک است و سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ایران) کاملا به GSB دولت الکترونیک متصل است، قرار نیست هیچ چیز خارج از این سیستم وجود داشته باشد. ثبت احوال و دستگاه های دولتی در چهارچوب قانونی باید به این سامانه متصل شوند و‌ خدمات‌شان را ارائه دهند. همکاران ما در حال مذاکره در این خصوص هستند.
وی در ادامه در خصوص بازبینی پروانه های اف سی پی نیز گفت: « با توجه به شرایط موجود، ما از سیاست ادغام شرکت‌ها حمایت می‌کنیم تا شرکت های ادغام شده به شکل قدرتمندتری وارد عرصه کاری شوند. بدون سرمایه گذاری نمی‌توان به این حوزه ورود پیدا کرد و موفق شد. ما همچنان منتظر پیشنهادات سرمایه‌گذاران هستیم و اگر تغییراتی نیاز باشد حتما انجام می‌دهیم. در حال حاضر نظام صنفی پیشنهاداتی داده اند که مبتنی بر چهارچوب مدنظر ما نیست. چهاذچوب‌هایی که منجر به توسعه و تحول شود.
وی در خصوص مدیریت فرکانس‌ها گفت: حسب قانون مدیریت فرکانس‌ها با رگولاتوری است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات رادیویی برای نظارت بر فرکانس‌ها انتخاب شده‌اند. باند ۷۰۰/۸۰۰ هم از این قاعده مستثنی نیست. باندی که دیجیتالی شده و یکسری باندها که قبلا برای پخش انالوگ همگانی استفاده می‌شد می‌تواند آزاد شود که تعدادی نیز آزاد شده اند. این کار به شدت هزینه توسعه شبکه را به خصوص در مناطق محروم کاهش می‌دهد.
جوشقانی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حجم حذف شده اینترنت شبانه همراه اول گفت: مدتی است حجم اینترنت شبانه از بسته های مختلف تلفن همراه حذف شده اما هنوز قیمت آن ثابت است. با اپراتورها صحبت شده و قرار بر این است از اول دی ماه بسته هایی رونمایی شوند که حذف بسته های شبانه در آن‌ها لحاظ شده و به نوعی این مسئله را جبران خواهد کرد.
یکی از بحث‌های داغ این روزها شماره تلفن‌های همراهی است که به صورت فله‌ای تبلیغات ارسال می‌کنند و به نوعی مشترکان تلفن همراه را کلافه کرده اند. جوشقانی در این خصوص گفت: راهکار سلبی تا حدودی جواب می‌دهد. چاره ای نداریم به جز این‌ که مشترکان را شناسایی و خدمات پیامکی خط آن‌ها را قطع کنیم. در حال حاضر این کار را برای ۵۰هزار سیم‌کارت همراه انجام داده ایم. باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود و بستری را فراهم کنیم برای این که کسب و کارها بتوانند با هزینه کمتر از طرق دیگر تبلیغات کنند. جرا که هزینه بیلیوردهای شهری و تبلیغات تلویزیونی بسیار بالاست.
معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به امکان پذیر بودن پالایش پارازیت‌ها گفت: ما پالایش پارازیت نداریم. ما سامانه ای را در تهران و شیراز راه اندازی کرده ایم که به صورت انلاین اثر تجمعی امواج الکترو مغناطیس را در سطح شهر اندازه گیری می‌کنیم و آن را به نمایش می‌گذاریم. استاندارد جهانی ۲۸ ولت بر متر است که آنچه ما در حال حاضر می‌بینیم، اثر گرمایی و میدان مغناطیسی که این پارازیت ها ایجاد می‌کنند عموما کمتر از ۵/۶ ولت بر متر است که فکر‌ می‌کنم کمتر از این مقدار است. البته من متخصص این امر نیستم.

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس اختلاف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، به رئیس جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی خبر داد.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختلاف میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص بازپس گیری باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی بود، توضیح داد.

وی گفت: در سال ۲۰۰۶ اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف شود. به این معنی که از آنجایی که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای باند به شدت کاهش پیدا کرده، این باندهای فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال، آزاد شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می گویند، ادامه داد: آنچه که برنامه کشورهای دنیا است و به آن نیز توصیه می شود، این است که این باندهای آزادشده برای توسعه شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت کاربرد دارد، گفت: می توان با استفاده از این باندهای فرکانسی، پوشش خوبی در توسعه موبایل در این مناطق ایجاد کرد. براین اساس اغلب کشورها به این سمت رفته و از این باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در ایران ماحسب قانون، مدیریت طیف فرکانس با وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، افزود: براساس مقررات ملی و بین المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می شود و در این زمینه سازمان صداوسیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه مشارکت دارند.

فلاح جوشقانی خاطرنشان کرد: بحث این است که مدیریت این باند فرکانسی باید در اختیار رگولاتوری باشد و متعلق به سازمان صداوسیما نیست.

وی ادامه داد: نقطه اختلاف این است که صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به ما است. اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به حساب می آید و برحسب وظایف وزارت ارتباطات، در اختیار بهره برداران مختلف قرار می گیرد.

رئیس رگولاتوری گفت: بحث ما این است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا، در کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در مناطق محروم استفاده شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این باند فرکانسی از قدیم برای پخش همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند دنیا دیگر این نیست که از این باند، برای پخش همگانی استفاده شود، اضافه کرد: عدم بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات، یکی از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی می تواند باشد. چرا که هم اکنون هزینه باند فرکانسی ۲۶۰۰ مگاهرتز که در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد، ۴ برابر هزینه باند فرکانسی ۸۰۰ مگاهرتز است. براین اساس این باند فرکانسی می تواند هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت استفاده تجاری توسط اپراتورها، ارزش افزوده بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی گفت: حق استفاده از فضای فرکانس مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی پخش همگانی مطابق قانون، حق استفاده درنظر گرفته نمی شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوع اختلاف را به رئیس جمهور منعکس کردیم، ادامه داد: موضوع برای حل و فصل و تصمیم گیری، هم اکنون در شورای عالی امنیت ملی دردست بررسی است. از سوی دیگر در بودجه سال ۹۷ نیز استفاده از این فضای فرکانسی، مطرح شده است. به طورکل مباحث حقوقی این اختلاف، در سطوح بالاتر در دست بررسی و حل و فصل است و ما درحال آماده کردن مقدمات و مستندات قانونی دراین زمینه هستیم.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: درسال ۲۰۰۶ که این مقررات تحت عنوان ge۰۶ (ژنو ۲۰۰۶) تصویب شد، نمایندگان ایران از رگولاتوری و سازمان صداوسیما این را امضا کردند. در آن زمان  علی‌عسگری معاون فنی وقت صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان صداوسیما است، براین موضوع صحه گذاشت.

وی افزود: موضوع دیگر این است که استفاده از باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این فضا، پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی مخابرات پرونده ایجاد کنند. کمااینکه حدود ۳ سال پیش کشور عربستان بابت پخش برودکست آنالوگ در باند فرکانسی ۸۰۰ و تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد و ما مجبور به خاموش کردن این باند در قسمتهای جنوبی شدیم.

دولت و نماینده آن وزارت ارتباطات نزدیک به شش سال است در تلاش برای بازپس‌گیری یا تخلیه فضای فرکانس 700 مگاهرتز از سوی سازمان صدا‌وسیما هستند؛

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه محدودیت در منابع فرکانسی عاملی بازدارنده در توسعه شبکه موبایل و افزایش کیفیت آن در کشور شده است، گفت: با وجود چنین محدودیتی بخش قابل توجهی از فرکانس های 700 و 800 بدون استفاده در اختیار صداوسیماست و بلا استفاده حبس شده است.

بهزاد اکبری عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، در گفت وگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه های پهن باند را دغدغه همه کشورها دانست و گفت: توسعه پهن باند که باعث شکل گیری سرویس هاست، نقش برجسته ای در بالابردن درآمد سرانه کشورها دارد بطوریکه بانک جهانی سهم یک و نیم تا 2 درصدی را برای آن در نظر می گیرد. 
وی با بیان اینکه توسعه پهن باند نقش کلیدی را برای توسعه یافتگی کشورها ایفا می کند، افزود: بنابراین همه کشورها بدنبال گسترش زیرساخت های پهن باند خود هستند.
اکبری یکی از راه های کم هزینه برای توسعه پهن باند را استفاده از شبکه سیار دانست و ادامه داد: توسعه شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت هزینه کمتری دارد با این تفاوت که در توسعه پهن باند در شبکه سیار نیاز به منابع فرکانسی است که در دنیا محدودیت دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فرکانس هرچه پایین تر باشد، طول موج آن بزرگتر و پوشش و مقاومت آن در برابر خطا بیشتر است، اظهار کرد: با استفاده از فرکانس های پایین اپراتورها می توانند با کمترین سرمایه گذاری پوشش بیشتر و بهتری را ایجاد کنند و شبکه های پهن باند با هزینه کمتری دست مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. درحالیکه هرچه به سمت فرکانس های بالاتر بروند تعداد دکل های بیشتری لازم است و هزینه پوشش بالاتر می رود. ضمن اینکه با اضافه شدن دکل، فیبرنوری بیشتری نیز برای اتصال به دکل ها لازم است. 
اکبری با بیان اینکه در کشور ما بخش قابل توجهی از فرکانس پایین در کانال 600، 700 و 800 در اختیار صداوسیماست، تصریح کرد: صداوسیما زمانی از این فرکانس برای پخش تلویزیونی استفاده می کرد که الان بخش قابل توجه از آن بدون استفاده مانده است. 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا شبکه های تلویزیونی این بخش از فرکانس را آزاد و در اختیار رگولاتوری قرار داده اند تا اپراتورها با هزینه کمتر توسعه پهن باند را انجام دهند. درحالیکه هم اکنون این طیف از فرکانس ارزشمند در اختیار صداوسیماست که از آن استفاده ای هم نمی شود.
وی با تاکید بر اینکه، فرکانس منابع ملی است و باید در اختیار توسعه ملی قرار گیرد، افزود: پوشش شبکه موبایل در ایران بهتر از کشوری چون ایتالیاست درحالیکه از نظر کیفیت پایین تر از ایتالیا هستیم و اگر بخواهیم سرعت را در شبکه پهن باند موبایل بالاتر ببریم و به تعداد بیشتری خدمات ارایه کنیم نیاز به پهنای باند فرکانسی بیشتری است درحالیکه الان امکان این افزایش نیست چراکه با محدودیت منابع فرکانسی در شبکه موبایل روبرو هستیم.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس محدودیت در منابع فرکانسی را همچنین عاملی بازدارنده در ارایه سرویس های پهن باند و رشد آنها دانست و گفت: سرویس هایی چون ذخیره سازی ابری و سرویس های فوق پهن باند که در دنیا در حال رشد هستند، در ایران با محدودیت روبرواند.
اکبری با اشاره به ضرورت رشد سرویس های اینترنت اشیا، اظهار کرد: در اینترنت اشیا بعضی از سرویس ها چون خواندن کنتورهای هوشمند گاز از باند کم استفاده می کنند درحالیکه در سرویس هایی چون سرویس های مربوط به امنیت عمومی اینترنت پهن باند مورد نیاز است.
عضو هیات علمی شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به تاثیری که اینترنت اشیا در بهبود زندگی مردم دارد، خاطرنشان کرد: شرکت NEC در بوینس آیرس آرژانتین پروژه ای با موضوع نظارت بر شهر را با استفاده از اینترنت اشیا اجرا کرد که در سال اول با مجهز کردن مراکز جرم خیز به دوربین، میزان جرایم به نصف رسید.
این مقام مسوول همچنین با تاکید بر اینکه هرچه به سمت اینترنت اشیا برویم نیاز به منابع فرکانسی بیشتری است، گفت: با نگاهی به برنامه اپراتورها مشخص می شود که آنها استفاده از فرکانس 700 را برای نسل پنجم تلفن همراه در دستور کار خود قرار داده اند چراکه این طیف از فرکانس برای کاربردهای اینترنت اشیا فوق العاده است.