ITanalyze

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.

  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.

  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.

  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.

  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.

  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.

  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.

  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.

  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

ابوالفضل شاکری – زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفته که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.

براساس یکی از این اسناد، مدیر عامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیئت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پس از هشت سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود سه ماه پس از شکایت رسمی مدیریت تحریریه مجله تلفن‌همراه و پایگاه خبری(mobna.com)  به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسوولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تاکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز،  «پیش شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهمترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجددا ، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد.

نکته جالبتر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچگونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است.  براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیریهای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ، چهارم خرداد ماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ ای هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمانبندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.

این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است،(و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بارها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مرداد ماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌ توجه و قدری‌ تامل ‌برانگیز در این پروژه ، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها بوسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یکبار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند.

محدودیتی که اصلا ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند.

کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهمتر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تاخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.

نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا بطور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال بطول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است.

اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی، و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند.

این گروه در اواخر مرداد ماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهمترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.  این مسئله تاکنون مهمترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.

در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهمترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد.

وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسئولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و براستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقا مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟ (منبع:موبنا و مجله تلفن همراه)

برمبنای لایحه بودجه سال ۹۷ که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش و حدود ۹۰ درصد آنها ردیف برنامه‌ای گرفتند.

مهر - اعتبارات متفرقه مربوط به بودجه سال ۹۶ وزارت ارتباطات که حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و برای این برنامه ها، اعتبارات برنامه‌ای درنظر گرفته شده است.

برآوردها نشان می دهد که اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هزینه‌کرد توسعه زیرساختها و نیز اعتبارات متفرقه سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی در لایحه بودجه سال ۹۷ به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده انتقال یافته است.

براین اساس حدود ۹۰ درصد برنامه‌های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه آن، در سال ۹۷ ردیف بودجه می گیرند.

این لایحه نشان می دهد که ایجاد و توسعه زیرساختهای خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی، ارتقای توانمندیهای فنی دفاتر خدمات ارتباطی، اجرای وظایف صیانتی در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه متوازن شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساختهای مدیریتی منابع این بخش، توسعه زیرساختهای خدمات پایه پستی و فناوری های نوین این بخش، توسعه زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی و نیز توسعه متوازن خدمات زیربنایی در مناطق روستایی و محروم امسال ردیف بودجه می گیرند.

در همین حال در این لایحه به هزینه های فعالیت سازمان فضایی و نیز توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی فضایی نیز ردیف بودجه اختصاص یافته است.

موضوع حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز که در ردیف اعتبارات متفرقه بود به جداول بودجه راه یافته اس

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.

 به گزارش صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هر چه سریعتر در این طرح قرار بگیرند.

وی با اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادله ای از گوشی تلفن همراه گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر گذاشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان گله مندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری ادامه داد: ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی گفت: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن ، دیروز جلسه ای با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

برمبنای اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه، حداقل ۸۰ درصد خانوار ایرانی تا پایان سال ۹۹ به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند داشت و متوسط سرعت اینترنت به ۲۰ مگابیت برثانیه می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه کلان اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که تصویری کلی از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تا پایان سال ۹۹ ترسیم می کند، افزایش ترانزیت بین الملل، افزایش پهنای باند اینترنت، افزایش دسترسی به خدمات پهن باند و افزایش متوسط سرعت اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین دسترسی حداقل ۸۰ درصد خانوار ایرانی به خدمات پهن باند و نیز افزایش متوسط سرعت اینترنت مشترکان پهن باند به ۲۰ مگابیت بر ثانیه شده است.

در همین حال در راستای افزایش پهنای باند اینترنت کشور نیز، باید مدل ترافیک شبکه باید براساس ترافیک داخلی و بین المللی ۸۰ به ۲۰ درصد باشد. از سوی دیگر برقراری امکان دسترسی اینترنت پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای کشور از دیگر وظایف وزارت ارتباطات است که باید تا پایان سال ۹۹ محقق شود.

در این برنامه‌ریزی بازار کسب و کار ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به میزان ۳ برابر فعلی برسد و ارزش آن تا پایان سال ۹۹ به ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

حجم سرمایه گذاری مستقیم برای توسعه شبکه های دسترسی و زیرساختهای لازم معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۴ درصد درنظر گرفته شده است.

تصویر کلان بخش ICT کشور تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش ۱۰ برابری ترانزیت بین الملل و نیز رساندن ظرفیت آن به ۵ هزار و ۵۸۰ گیگابیت برثانیه است.

پاسخ وزیر ارتباطات به برخی سوالات کاربران اینترنت از جمله پایین بودن سرعت، نیازهای سرعت بالا و حجم کم و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی به برخی سوالات کاربران درباره تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت: سوالاتی را دوستان در بخش نظرات چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها را عرض می کنم.
وی گفت: مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت واحد حجم است. یک بایت معادل هشت بیت است. در نرم افزارهای دانلودر، در بعضی اوقات سرعت بر حسب بایت نوشته می‌شود. برخی دوستان تصور می‌کنند که شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را اعمال کرده که این تصور درست نیست. شرکتها موظفند سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آنها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت: در سابق، مشترک در ابتدای ماه، مبلغی برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس پرداخت می‌کرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت می‌کرد. برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود: برخی نیز از اینکه سرعت خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد، گلایه کرده‌اند. طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس با شرکتها، مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی، مصوبه اعلام کرده که در شمارش سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی باید نصف بین الملل محاسبه شود. برخی شرکتها به منظور اهداف تبلیغاتی و نشان دادن سقف بالاتر مصرف منصفانه، عدد مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعلام کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد شد. این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران شده است. بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت همراه بوده است.

جهرمی تصریح کرد: در خصوص محدود شدن ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبلا عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد. در مصوبه، کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه و ابلاغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد: هر چند سازمان تنظیم مقررات چندین بار و با شیوه‌های مختلف به این سوالات پاسخ داده است، اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای احترام و ادب به مخاطب ایجاب می‌کرد که پاسخ مجدد داده شود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری تا ۴۳۷ میلیارد تومان افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است.

جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است

لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

- با وجود دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر منع ارسال پیامک تبلیغاتی، باز هم اپراتورها پیامک انبوه می‌فرستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود نارضایتی عمومی از پیامکهای انبوه تبلیغاتی که از سوی برخی مراکز روی گوشی تلفن همراه شهروندان فرستاده می شود و منع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی مبنی بر ممنوع بودن ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره‌ها آخرین پیامک های ارسال شده از سوی اپراتورها نشان می دهد ارسال انبوه پیامک همچنان ادامه دارد. این پیامک که دیروز در تلفن همراه مشترکان یک اپراتور وارد شد نشان می دهد ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی همچنان با سرشماره اپراتورها تداوم دارد.

در این رابطه محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در راستای حل مشکل مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی به اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطلاع رسانی خود را از طریق این پیامکها انجام دهند.
او گفت: ارسال پیامک انبوه از سرشماره اپراتورها از هر قالبی خلاف است و بعضا دیده ایم که از سرشماره اپراتورها سرویس های ارزش افزوده ارسال می شود که این منطقی نیست. در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها برخورد خواهد شد.

مردم در نظرسنجی رگولاتوری شرکت کنند
در همین راستا، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات رادیویی) از مردم خواست در نظرسنجی این سازمان از اپراتورهای تلفن همراه شرکت کنند

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند

نه تنها ادعای کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده ادعای دقیقی نیست، بلکه اینترنت دارای محدودیت سقف سرعت می شود و دریافت سرعت چند مگابیتی منوط به خرید حجم بالای ماهانه و حتی بیش از نیاز خواهد بود.

تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفه‌هایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح می‌شود.

برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلال‌ها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.

در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر می‌دهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویس‌های چند مگی فعلی را تا 60 درصد گران‌تر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنت‌های با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.

ماجرای تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.

تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:

در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفه‌ای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.

بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفه‌ای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفه‌های جدید نسبت به تعرفه‌های پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانه‌ها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.

تعرفه‌های فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:

این تعرفه‌ها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.

این تعرفه‌ها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.

*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران می‌شود!

وزیر ارتباطات در توضیح تعرفه‌های جدید می‌گوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال می‌گوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.

در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.

بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.

در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفه‌های جدید و تعرفه‌های پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.

صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفه‌های مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکت‌ها در بازار رقابتی در تمام سال سرویس‌هایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفه‌های جدید اعلامی یکی از شرکت‌ها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.

به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفه‌های جدید  در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفه‌های جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانه‌ها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکت‌های اینترنتی صادق است.

تعرفه‌ جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:

وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است. 

وزیر در پاسخ این طرح‌ها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است. 

وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیون‌های اینترنتی است.

البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میان‌بر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیون‌ها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.

به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است. منبع:فارس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه‌هایی است که تصدی‌گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که به صورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است.

به گزارش فارس محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در نشست صبحانه کاری اعضا و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وزارت ارتباطات در کشور جزء وزارتخانه هایی است که تصدی گری در بخش ارتباطات را تا حدودی واگذار کرده است و اگرچه انتقادهایی در این زمینه وجود دارد که بصورت کامل خصوصی نشده، اما خصولتی شده است. 

وی افزود: بصورت مستقیم در عرصه ارتباطات کشور آنچه به بخش ارتباطات برمی گردد، فقط شرکت ارتباطات زیرساخت را داریم با درآمد 2 هزار میلیارد تومان که در مقایسه با کل بخش کل شامل همراه اول و ایرانسل و ... مجموعا شاید نزدیک 6 تا 7 درصد حجم بازاربیشتر نباشد و آن هم براساس قانون عهده دار آن هستیم. 

وزیر ارتباطات و  فناوری اطلاعات داشت: بنابراین به نظر می‌رسد حوزه ارتباطات کشور یک حوزه مناسبی است که دولت تصدیگری مستقیم بر آن ندارد و فقط در حوزه مقررات گذاری در آن حضور دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: هر چند در برنامه ششم توسعه ما تکلیف داریم که حجم بازار ارتباطات کشور که امروز مجموعا حدود 35 هزار میلیارد تومان است را دو برابر کنیم و این رشد با توجه به عقب ماندگی که در حوزه ارتباطات ثابت و دیتای ثابت داریم، امیدواریم که این رشد را داشته باشم. 

وی افزود: در حوزه موبایل رشد مورد نظر را در سا ل های قبل داشته‌ایم و رشد هم می کنیم، ولی قطعا به 2.5 برابر نخواهد رسید، اما تحلیل اقتصادی ما در مورد بازار ثابت نشان می‌دهد که یک دهم آنچه که باید باشد، هست و مجموعا به نظر می رسد ما رشد 2 و نیم برابری را در بازارهای ارتباطات داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: اما آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد با این هدف گذاری متفاوت است ، عرصه IT یک رشد بی نظیری را در کشورهای دنیا دارد.

آذری جهرمی تصریح کرد: در دنیا انقلاب صنعتی چهارم در حال وقوع است و اقتصاد دیجیتال، درایور اقتصادهای دنیاست. 

در ادامه این نشست آذری جهرمی گفت: اینکه اقتصاد دیجیتال چیست و برنامه آن چیست موضوعی است که امروز در کلام اقتصاد کشور ما جاری نیست و ما در کلام مان وابسته به مباحثی شبیه به اقتصادهای کلان سنتی سابق مثل حوزه نفت و پتروشیمی و کشاورزی هستیم، اما قدرت و تحملی که اقتصاد دیجیتال دارد، خیلی بزرگتر از این حرف هاست و همه کشورها برای این موضوع برنامه ریزی دارند و حجم بازار اقتصاد دیجیتال جهان الان حدود 4.2 تریلیون دلار برآورد می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: مهمترین پیام موضوع اقتصاد دیجیتال ترکیب بخش های مختلف با همدیگر و ارتباطات درون بخشی بین بخش های مختلف اقتصادی با یکدیگر هستند که اینها یک زیرساخت دارند و آن زیرساخت فناوری اطلاعات است، پس بنابراین ما اگر بخواهیم به سمت حرکت اقتصادی دیجیتال حرکت کنیم، در ابتدا باید عرصه فناوری اطلاعات را در کشور را فعال کنیم و بحثی است که در برنامه ششم توسعه به آن پرداخته شده است و رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات را 19.4 درصد در سال دیده‌اند و این می تواند هدفی برای توسعه اقتصاد فناوری اطلاعات باشد. 

آذری جهرمی گفت: البته در آمارهای اقتصادی ما هنوز این حالت وجود دارد که ما زیر بخش مخابرات یک شاخص مجزایی در آمار اقتصادی کشور دارند، اما بخش فناوری ارتباطات ترکیب با بخش خدمات است که ما باید این را جدا کنیم .

وی بیان داشت: بنابراین اول ایندکس ها و آمار فناوری اطلاعات را باید جدا کنیم و بعد به تحقق آمار 19.4 شروع کنیم که به نظر می‌رسد، اگر دخالت دفعی در این بازار نشود و اگر اجازه دهند این بازار رشد طبیعی خود را بکند، این عدد به راحتی قابل دسترسی است.

آذری جهرمی گفت: برنامه ما یک نگاه جامع به اقتصاد دیجیتال است و این پدیده ای است که امروز همه درباره ان اظهار نظر می کنند و تحولی که این مقوله در نظام هویت ما و نظام اسناد ما دارد 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فناوری اطلاعات که زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال است در ایندکس های اقتصادی ما یک سرفصل مجزا ندارد و در بخش خدمات است، گفت: وقتی این نوع نگاه را نداریم نباید انتظار داشت که در حال برنامه مدونی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشیم، کما اینکه در عرصه توسعه فناوری اطلاعات یک شاخص و یک جاپا گذشته شده است. 

وی بیان داشت: در عرصه اقتصاد دیجیتال آنچه در دنیا مرسوم است، علاوه بر رگولاتوری نقش آنها عوض می‌شود. ساختار وزارت ارتباطات طراحی آن از قدیم الایام این گونه بوده است که مهمترین ماموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بخش ارتباطات آن بوده است. 

آذری جهرمی اظهار داشت: بعد از برون سپاری وزارت ارتباطات کوچک شد و به مرحله انحلال رسد، ولی در زمان دکتر واعظی زحمت زیادی کشیده شد که ماموریت های تکه تکه شده وزارت ارتباطات به آن برگردد، ولی باز همان ساختار حذف شد و اگر اساسنامه های ما را ببنید، هیچ کدام در توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه فناوری اطلاعات نقشی ندارند و سازمان فناوری اطلاعات ما که نزدیکترین سازمان ما به این حوزه است، یک سازمان توسعه ای نیست و حتی رگولاتور هم نیست. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: حوزه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حوزه فناوری اطلاعات ورودی ندارد، ولی ما تلاش داریم از این حوزه استفاده کنیم و زیر ساخت هم که یک شرکتی است که بنا بر قانون اجرای سیاست های اصل 44 تشکیل شده و جز گروه سوم است . 

وی با بیان اینکه ما پتانسیل های خوبی داریم، گفت: پست بانک و منطقه ویژه اقتصادی پیام را داریم که اینها چارچوب هایی است که در اختیار ماست که با تغییر آرایشی می توانیم به مسیر و حرکتی برویم که بتوانیم اقتصاد در حوزه فناوری اطلاعات رشد دهیم، تا ورود کنیم برای اینکه پایه‌های مطرح شدن مفهوم اقتصاد دیچیتال در کشور را جا بیاندازیم و مثل بسیاری از کشورهای دنیا به این سمت برویم، چون اگر نرویم مسیر و حتی اقتصاد را باخته‌ایم. 

آذری جهرمی بیان داشت: همچنان برخی نگاه فناوری ستیز در کشور دارند و این حتی در بین مسئولان کشور هم است و قابل انکار نیست، ولی واقعیت این است که دنیا به فکر استفاده از این فرصت‌های بی نظیر است. 

وی گفت: از بعد تصدیگری و رفع تصدیگری و آزادسازی فعالیت ها در حوزه پست در چند روز آینده پروانه فعالیت دو اپراتور خصوصی پست را خواهیم داشت و بخش خصوصی وارد حوزه پست می شود و مجموعه پست ما با همه تلاش هایی که در 4 سال گذشته کرده توانسته درآمد 350 میلیارد تومانی را به 800 میلیارد تومان برساند و با این روند فکر می کنیم با آزاد سازی ظرفیت پست و خصوصی سازی واقعی در حوزه پست در کوتاه مدت و کمتر از یک سال این مجموعه درآمد پستی کشور را می تواند به دو برابر برساند.

آذری جهرمی تصریح کرد: ماده 67 اشاره به آزادسازی ظرفیت ترانزیت بین الملل دارد و ترانزیت بین الملل که در انحصار زیرساخت است آزاد سازی کنیم و اساسنامه آن تهیه شده و تلاش می کنیم برای تصویب در یک ماه آینده به هیئت دولت ارسال کنیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: ظرفیت ترانزیت شمال به جنوب ایران در سه ماه گذشته فعال شده است و 300 گیگ ظرفیت جنوب به شمال را جذب کردیم و طبیعتا اگر این آزادسازی صورت بگیرد، ما به اهداف برنامه ششم توسعه می رسیم. 

وی بیان داشت: نظام تعرفه در حوزه ثابت اصلاح شد و این یگ گام بسیار مهم بود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شاخص رقابت پذیری ما در دو حوزه اشکال جدی دارد، شروع کسب  و کار ما زمان می برد و مقررات ما دست و پا گیر است و استارت آپ ها خمیر مایه اول آنها خلاقیت است، بگذریم که اگر این خلاقیت ها مطرح شود آیا قواعدی برای حفاظت از  فرد خلاق وجود دارد و یا ندارد. 

وی افزود: روال انحلال کسب و کار چندین برابر سخت تر از روال ایجاد است، 90 درصد استارت آپ ها موفق نمی‌شوند و بعد هم آن شرکتی که ایجاد کرده اند، به باری برای آنها تبدیل می‌شود و آن را هم نمی‌توانند منحل کنند و کسی که استارت آپ ناموفق ایجاد می کند، آخر کارش با یک پرونده مالیاتی و بیمه ای و نهایتا ممنوع الخروجی مواجه می شود.

آذری جهرمی بیان داشت: در کشورهای مختلف برای بحث استارت آپ ها فکر کرده اند و شرکت های با طول عمر 2 سال بوجود آورده اند و از زمانی که فرد اراده می کند، به راحتی می تواند شرکت را ثبت کند و بعد از ثبت تا حدی از مالیات معاف است و در بیمه آنها دولت مشارکت می‌کند.

وی افزود: جلسات مفصلی با معاونت علمی، با وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ... بخش ها صحبت شده تا برای حل این مسئله کار کنیم و برای حوزه کسب و کارهای نوین یک چنین نهادی را به وجود آوردیم. در بخث مالکیت خلاقیت قانونی الان در مجلس در حال بررسی است و اعتقاد ما این بود که این لایحه برگردد و مجدد بررسی شود . 

وزیر ارتباطات و اطلاعات بیان داشت: دولت در حوزه های رقابتی باید اجازه رقابت دهد، اما در عرصه ای که انحصار وجود دارد، دولت ها باید مقررات زدایی کنند. 

وی با بیان اینکه کارهای زیادی به لحاظ زیرساختی انجام شده و قسمت سخت آن تعامل با سازمان ها است، گفت: یک شاخص ساده در موضوع دولت الکترونیک این است که در مراکز عمومی پوشش وای فای داشته باشیم که اعلام کرده ایم که این وای فای را راه اندازی کنند، ولی البته من به این موضوع اشاره نمی کنم که په بلایی سر ما آمده است، برای اینکه می گویند می خواهید وای فای رایگان در مراکز عمومی راه اندازی کنید. 

آذری جهرمی بیان داشت: برای ارتقا سواد دیجیتال برنامه ای را با وزارت آموزش و پروش شروع کرده ایم.

وی با اشاره به طرح رجیستری بیان داشت : تعرفه گوشی های موبایل در گمرک الان 5 درصد است، موبایل جزء اقلام ضروری خانواده ها نیست و جزء شاخصه های تورم هم نیست و جزء اقلام لوکس است. 

آذری جهرمی بیان داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده هم این کالا را جز کالاهای حمایتی خود نمی‌داند که بازار آن را کنترل کند. 

وی بیان داشت: یک شب ما اعلام کردیم که طرح رجیستری را می خواهیم شروع کنیم و برخی افراد فرصت طلب باعث شدند که قیمت موبایل افزایش یابد و اگر شما انتظار دارید ما سکوت کنیم، باید بگویم که من اهل سکوت نیستم و این طور مواقع صحبت می کنم، البته بعد دوستان بازار را رصد کردند و دیدند که بازار دوباره به حالت اول برگشته و البته باید بگویم که تا حدودی بخشی از افزایش قیمت موبایل به افزایش قیمت دلار مربوط می شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: طبیعتا برنامه ما اجرای طرح رجیستری است، زیرا اگر اجرا نکنیم قاچاق به کشور وارد می شود و با قاچاق هم سلامتی مردم به خطر می افتد و خدمات درستی نمی‌توان ارائه کرد و حقوق حاکمیت هم جذب  نمی‌شود.

آذری جهرمی بیان داشت: با واردات قاچاق ما حاکم بر بازار خودمان نیستیم و طبیعی است وقتی شروع می کنی به ساماندهی کردن هزینه دارد و عده ای قاچاقچی که تعداد آنها کم نیست، دشمن تو می شوند و به من فحش می دهند که خب بدهند، اشکال ندارد به من فحش بدهید تا خیالتان راحت شود، ولی قاچاق نکنید. 

وی بیان داشت: در عرصه های مختلف در کشور با قاچاق مواجه هستیم، ولی ما در این بخش مبارزه با آن را با مجموعه های مختلف از جمله گمرک و وزارت صمت،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آغاز کردیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اگر پیشنهادی برای کاهش تعرفه دارید، بدهید و اگر لازم باشه ما حمایت می کنیم، گفت: اما واقعیت این است که بازار ما بازار بزرگی است و تولید کنندگان با حداقل هزینه محصولات خود را در کشورمان می فروشند و هیچ اثراتی برای رسوی هیچگونه ثروت و اشتغالی در کشور ما ندارند، ولی شما که فعال اقتصادی هستید، باید بگویید که با این مدل راحت هستید، یا قاچاقچی راحت است. 

وی افزود: مگر می شود که در یک بازار 6 میلیارد دلاری هیچ رسوبی در کشور نداشته باشیم. از شما متولیان بازرگانی در کشور بعید است که بگویید درصد تعرفه  واردات موبایل را کاهش دهیم، بلکه ما باید درصد تعرفه واردات موبایل را بالا ببریم تا آن شرکت خارجی در ایران تولید کند. 

آذری جهرمی اظهار داشت: ما در زمینه اجرای طرح رجیستری با آرامش پیش رفته ایم که مردم ضرر نکنند و در همین مدت که طرح را شروع کرده ایم، نزدیک 100 درصد رشد در واردات از مبادی رسمی داشته ایم. 

وی بیان داشت: باید مطالبات به سمت درست و به سمت رشد کسب و کارهای نوپا برود.

فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز می شود.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره آغاز فاز دوم طرح رجیستری اطلاعیه ای  به شرح زیر صادر کرد:

به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند: 
با تصمیم کارگروه ساماندهی و مقابله با قاچاق تلفن همراه  فاز دوم طرح ثبت گوشی تلفن همراه موسوم به رجیستری از تاریخ 14 آذرماه سال جاری آغاز می شود.
این مرحله تمام مدل های گوشی و تبلت آیفون (اپل) را شامل خواهد شد و به تدریج در هفته های پس از آن سایر مدل های گوشی و تبلت نیز تحت پوشش طرح رجیستری قرار می گیرند.
همچنین در خصوص ثبت  و فعال سازی گوشی های مسافری براساس چهارچوب ابلاغی توسط گمرک اقدام می شود.
ضمنا گوشی تلفن افرادی که به عنوان مسافر و یا گردشگر وارد کشور شده و یا رومینگ خارجی دارند،  به مدت 30 روز در کشور فعال خواهد بود.
تاکید می شود، با اجرای این طرح، برای تمامی گوشی ها و تبلت هایی که تا قبل از تاریخ اجرای هر مرحله فعال شده است مشکلی بوجود نمی آید لیکن پس از آن صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده اند فعال خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ۴ سال اخیر، از ۴ برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی خبر داد و گفت: تعداد کاربران ۲۰ برابر شده است.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ایران طی چهار سال گذشته، گفت: در این مدت ظرفیت اینترنت بین الملل ۱۵ برابر، تعداد کاربران شبکه IP داخلی ۲۰ برابر، تعداد استفاده کنندگان باند پهن ۱۰ برابر و ظرفیت ترانزیت شمال – جنوب را ۱۵ برابر افزایش دادیم.

وی افزود: ضمن اینکه درحال حاضر ۱۹ مرکز داده استانی دایر هستند و خدمات الکترونیکی سه برابر افزایش یافته است. 

وزیر ارتباطات که در پنجمین کنفرانس بین المللی فضای مجازی دهلی نو سخن می گفت، ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار تیم تدوین نرم افزار و ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا محصولات خود را وارد بازار کرده و ۱۵ هزار شغل ایجاد کرده اند.

جهرمی با اعلام چهار برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی تاکید کرد: ضمن اینکه با افزایش سه برابری حجم بازار برای خدمات و محتوای مرتبط با ICT روبرو بودیم. براین اساس برنامه ریزی کرده ایم تا این حجم از بازار تا ۵ سال آینده، سه برابر دیگر افزایش پیدا کند.

وی با بیان اینکه به دلیل استفاده از خدمات ICT مصرف سرانه انرژی نسبت به زمانی که چنین خدماتی در دسترس نبود به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: برای چهار سال آینده نیز، علاوه بر گسترش خدمات و کاربرد اینترنت، در نظر داریم فناوری های جدید و کاربردهای نوین آن مانند IOT (اینترنت اشیا)، تجزیه تحلیل داده های کلان، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و دولت موبایل را ارائه کنیم و امنیت شبکه را ارتقا دهیم.

آذری جهرمی فرصت های استثنایی ناشی از توسعه دیجیتال در زندگی مردم را از جنبه های مثبت اینترنت عنوان کرد و در تشریح جنبه های نگران کننده اینترنت نیز گفت: امروز اینترنت و شبکه های اجتماعی از خارج برای ایجاد تنفر، تبلیغ اطلاعات غلط، هماهنگی های تروریستی و تشویق به ناهنجاری ها استفاده می شوند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: هماهنگونه که اطلاعات و سلیقه های شخصی در بسیاری از کاربری ها و موتورهای جستجوگر در سطح بین الملل برای اهداف تجاری جمع می شوند، احترام به حقوق شخصی در اینترنت به سرعت در حال افول است.

وی با تاکید بر اینکه لازم است تدبیری موثر و مناسب برای کاهش تاثیرات نامطلوب حوزه فناوری اطلاعات داشت، افزود: علاوه بر این امنیت شبکه، اطمینان از دفع به موقع حملات سایبری، امری بسیار حیاتی است. ضمن اینکه نگرانی اساسی درباره حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیازمند نگاهی جدید به حد و حدود چهارچوب های حقوق بین الملل و جهانی برای کاربردها و خدمات است که برای حاکمیت هر کشوری لازم است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدوارم از طریق گفتمان بین المللی و اقدامات بازیگران گوناگون، بتوانیم از اینترنت سودآور، امن تر، سالم تر و بهتر با کمترین تاثیرات منفی بهره ببریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین الزامات اساسی در طراحی اپلیکیشن های بومی موبایل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات الزامات اساسی مربوط به طراحی اپلیکیشن های موبایل (Appها) را تدوین کرده است.

وی گفت: در این توصیه نامه به مسایل مهمی مانند رعایت سطوح دسترسی و رعایت حریم خصوصی پرداخته شده است.

به گفته وزیر ارتباطات، فروشگاه های برنامه‌های موبایلی، این الزامات را بررسی و با اعطای نشان؛ به کاربر نهایی رعایت آنها در برنامه‌ها را اطلاع رسانی می‌کنند.

وزیر ارتباطات با بیان ۸ نکته، دلایل مسدود شدن اپلیکیشن مسیریاب «ویز» را تشریح کرد و از بررسی حقوقی نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین برای عدم استفاده از این نرم افزار خبر داد.

‎‏به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در شبکه اجتماعی توئیتر به ذکر چند نکته درباره ⁧اپلیکیشن مسیریاب ویز پرداخت و گفت: حکم انسداد این برنامک (اپلیکیشن) یکسال پیش توسط یکی از قضات مشهد صادر شده و دلیل آن هم سهامداران اسرائیلی آن هستند. نصب بیشتر این برنامک باعث افزایش ارزش این شرکت می‌شود و بر همین مبنا حکم قضایی صادر شده است.

وی با بیان اینکه این برنامک در ایران دارای بیش از نیم میلیون کاربر بوده است، افزود: برغم انسداد این برنامک در همان زمان، کاربران زیادی به خصوص رانندگان تاکسی‌های آنلاین با بهره گیری از فیلترشکن همچنان از این ابزار به دلیل قابلیتهای به روز بهره می‌بردند.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اخیرا سهام این شرکت توسط گوگل خریداری شده و ظاهرا بخشی از سهام آن همچنان در اختیار شرکت اسرائیلی است.

به گفته وی، مجموع رانندگان تاکسی های آنلاین به بیست هزار کاربر بیشتر نمی‌رسد که در مقایسه با مجموع کاربران این برنامک سهم قابل توجهی ندارند.

جهرمی تاکید کرد: با توجه به اینکه در قانون نقش مستقیم حمایت از تولید داخل بر عهده دستگاه قضایی نیست، بعید به نظر می‌رسد این دستور قضایی برای حمایت از اپ بومی باشد.

وی افزود: نحوه اقدام شرکتهای تاکسی آنلاین برای اعمال دستور قضایی جای بررسی دارد.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اگر بیاندیشیم که رشد شرکتهای اسرائیلی باعث رشد اقتصاد رژیمی خواهد شد که همواره علیه مردم ایران عمل کرده، از تحریم‌ها گرفته تا اقدامات تروریستی، طبیعتا در استفاده از این ابزار ملاحظات بیشتری خواهیم کرد.

وی گفت: با بیان توضیحات فوق، موضوع نحوه اجرای دستور قضائی توسط شرکتهای تاکسی آنلاین را به صورت حقوقی بررسی خواهیم کرد.

هفته گذشته خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرد که تاکسی های اینترنتی فعال در کشور، از تاریخ ۳۰ آبان ماه جاری موظف به منع استفاده از اپلیکیشن مسیریاب ویز (Waze) شدند. به نظرمی رسد توضیحات وزیر ارتباطات در واکنش به این خبر منتشر شده است.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه های اجتماعی در واکنش نسبت به اعتراض یکی از کاربران که چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت قرار داده، نوشت:تصمیم ها دراین باره توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.

به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی در صفحه توئیترخود نوشت:وزارت ارتباطات تصمیم گیرنده در این خصوص نبوده است و تصمیم ها توسط کمیسیونهای مرکز ملی فضای مجازی اتخاذ شده است.
وی به کاربر اعتراض کننده جواب داد: مراتب اعتراض شما را منعکس خواهم کرد.
امروز یکی از کاربران توئیتر نوشته بود:سئوال صمیمانه یک تولیدکننده از وزیر محترم ارتباطات: چرا دولت و وزارت ارتباطات به جای حمایت از صنعت پیام رسان داخلی، تنها سه پیام رسان خاص را مورد حمایت و عنایت قرار داده اند؟ معیار انتخاب این سه پیام رسان چی بوده؟
به گزارش ایرنا، امیر خوراکیان معاون تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی بیست و هشتم آبانماه در محل نمایشگاه رسانه های دیجیتال گفت:تلاش همه ارکان نظام تقویت پیام رسان های داخلی است و بر این اساس حمایت جدی از این پیام رسان ها خواهدشد.
وی افزود: پس از تقویت پیام رسان های داخلی و همه گیرشدن آنها، به دنبال ایجاد امکان اعمال مقررات بر پیام رسان های خارجی خواهیم بود.

معاون اول رییس جمهور تصمیمات جدید دولت را در راستای تحقق دولت الکترونیکی و اصلاح نظام اداری کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- هیات وزیران در جلسه 12 مهرماه خود به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور تحقق برنامه عملیاتی (با اولویت پروژه‌های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی، سلامت الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعلام مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی اطلاعات نسبی سببی، خزانه‌داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات) نسبت به ارایه اطلاعات، وب سرویس‌های برخط، استعلام‌های الکترونیکی و برنامه‌های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره‌برداری در مرکز ملی تبادل اطلاعات، کارپوشه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطلاعات کلان کشور (پاک)، سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب‌‌و‌کار، سامانه مدیریت خدمات، سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی، سامانه کارمند ایران و سایر درگاه‌های (پورتال­های) یکپارچه، حسب مورد به متولی مربوط ارایه کنند.
۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند قبل از ارایه هرگونه پیشنهاد به مراجع قانونی ذی‌ربط، برای ایجاد و توسعه زیر‌ساخت‌های لازم جهت توسعه سامانه‌ها، درگاه‌ها (پورتال‌ها) و پایگاه‌های داده موافقت شورای اجرایی فناوری اطلاعات را کسب کنند.
۳- سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت‌های فنی لازم برای توسعه دولت الکترونیکی را فراهم کرده و توسعه دهد. دستگاه‌های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجاد شده ازسوی سازمان مذکور، در انجام فعالیت‌های خود بهره‌برداری کرده و از ایجاد زیرساخت‌های فنی موازی پرهیز کنند.
۴- به منظور ایجاد هماهنگی و یکپارچگی، تعیین نقش‌ها و متولیان مربوط به بخش‌های تخصصی این حوزه و تعیین وظایف، ماموریت‌ها و مسوولیت‌های هر یک از دستگاه‌های دولتی و نیز پیش‌بینی و تخصیص بهینه منابع و اعتبارات مربوط به پروژه‌های دولت الکترونیکی، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور، متشکل از روسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کارگروه مذکور موظف است ظرف دو ماه برای بازنگری در سازوکار راهبری، مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌های دولت الکترونیکی اقدام کرده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه دهد.
۵- به منظور تسهیل در خدمت‌رسانی، اشتغال‌زایی و کارآفرینی بهینه جوانان، تعیین تکلیف کارگروه‌های ملی و استانی، پیاده‌سازی نظام ارزیابی مناسب، کارگروه موضوع ماده (۴) موظف است نسبت به ساماندهی مدیریت، راهبری و نظارت بر دفاتر پیشخوان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ظرف دو ماه اقدام کند.
تبصره – عنوان کلیه دفاتر خدمات موجود دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان دولت تغییر می‌کند و ایجاد هرگونه دفتر مشابه برای ارایه خدمات ازسوی دستگاه‌های یادشده ممنوع است.
کلیه خدمات ارایه شده از طریق دفاتر خدمات باید ازسوی دفاتر پیشخوان دولت انجام شود.
۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به منظور اتصال یکپارچه دستگاه‌های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات برای صدور مجوز لازم برای کارور (اپراتور) شبکه دولت الکترونیکی از طریق کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام و دستورالعمل‌های لازم به این امور را تهیه و ابلاغ کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور این مصوبه را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.

اینترنت ثابت در کشور در حال حاضر روزهای سختی را برای بقا در بازار سپری می‌کند. عدم توسعه مناسب شبکه اینترنت ثابت در زمان ورود این تکنولوژی به کشور، انحصار مخابرات و عدم ارائه امکانات مورد نیاز به شرکت‌های اینترنتی برای توسعه شبکه خود و بعد از آن هم برداشته‌شدن انحصار ارائه خدمات نسل سوم و چهارم موبایل، فعالان بازار اینترنت ثابت را بیش از پیش با چالش روبه رو کرده است.

مدیران شرکت‌های اینترنتی بر این باورند تا زمانی که تعرفه‌گذاری مناسبی در بخش اینترنت ثابت اتفاق نیفتد و تعرفه اینترنت موبایل همچنان با قیمتی پایین‌تر از ثابت در اختیار کاربران قرار بگیرد آنها دیگر امیدی برای ماندن در این بازار ندارند. مجموعه این شرایط نیز باعث شده تا وزارت ارتباطات دولت یازدهم برنامه و سیاستگذاری‌های مشخصی برای توسعه اینترنت ثابت کشور در نظر بگیرد.

از جمله این سیاستگذاری‌ها هم تغییر در مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت است. شرکت‌های اینترنتی در این مرحله و با توجه به منتشر نشدن مصوبه تغییر مدل تعرفه‌گذاری اینترنت ثابت حاضر به هیچ ابراز نظری در این خصوص نیستند.

با این حال مجید رئیسی، مدیر فنی یکی از شرکت‌های اینترنتی معتقد است که دولت با این مصوبه جدید می‌تواند به رشد استفاده از محتوای ویدئویی بر بستر شبکه اینترنت ثابت کمک کند. وی می‌گوید: «در حال حاضر حجم استفاده از محتوای ویدئویی در حال افزایش قابل توجهی است. به اعتقاد من با این مدل تعرفه‌گذاری کاربران به سمت استفاده از محتویات ویدئویی بر بستر شبکه ملی اطلاعات تشویق خواهند شد. در واقع این هدفی است که این مصوبه دنبال می کند و با اجرای اصولی آن می‌توان انتظار داشت به این هدف برسیم.» او در ادامه می‌افزاید: «از جمله نکات مثبت دیگر این مصوبه بالا بردن کف سرعت اینترنت است. با مصوبه جدید کاربر بدون نگرانی از اتمام حجم اینترنتش می‌تواند ترافیک مصرف کند.»

در مقابل این اظهارنظر اما نظرات متفاوتی هم وجود دارد از جمله اینکه برخی کارشناسان اینترنتی معتقدند مصوبه جدید به نفع اپراتورهای اینترنتی تمام خواهد شد و نه کاربران. در این زمینه امین خسروی، کارشناس اینترنتی می‌گوید: «روشی که وزارت ارتباطات در پی پیاده‌سازی آن است در دنیا برای اینترنت موبایل اعمال می‌شود و نه شبکه اینترنت ثابت. از سوی دیگر تعیین سقف بر عهده اپراتورها گذاشته شده است و مشخص نیست که به صورت واقعی سرعت مورد درخواست کاربر به او تعلق می‌گیرد یا خیر.» این کارشناس اینترنتی تأکید می‌کند که دولت به جای دخالت در تعرفه‌گذاری و تغییر مدل‌ها بهتر است موانع توسعه شبکه اینترنت ثابت را از پیش پای فعالان این بازار برداشته و زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران واقعی برای توسعه این بخش فراهم کند.(منبع:روزنامه ایران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از حمایت استارتاپهای ایرانی برای حضور در نمایشگاه تله کام آذربایجان (باکوتل ۲۰۱۷) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ملک مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این باره گفت: «نمایشگاه باکوتل» یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه قفقاز است که امسال بیست و سومین دوره آن برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه ۵ تا ۸ دسامبر برابر با ۱۴ تا ۱۷ آذرماه در باکو برگزار می شود، افزود: با رایزنی های انجام شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در راستای حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا، شرکت هایی از بخش خصوصی حوزه ICT ایران در این نمایشگاه شرکت می کنند.

ملک از حمایت وزارت ارتباطات برای حضور استارتاپ های ایرانی در نمایشگاه باکوتل ۲۰۱۷ خبر داد و گفت: حضور ۱۴ شرکت ایرانی در این نمایشگاه قطعی است.

این مقام مسئول در وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: در جهت حمایت از بخش خصوصی، با هماهنگی های انجام شده با طرف خارجی، فضای رایگان در اختیار شرکت های خصوصی ایرانی و علاقمند برای حضور در این نمایشگاه قرار می گیرد تا با عرضه توانمندی ها و محصولات خود، بتوانند فرصتی برای بازاریابی و ارایه محصولات خود در اختیار گیرند.

اینترنت نامحدود غیرحجمی از رویاهای خیلی‌ها در ایران است؛اینکه دغدغه حجم دانلود را در اینترنت ثابت نداشته باشند و بتوانند مثلا به راحتی از اپلیکیشن‌های تلویزیون اینترنتی یا موارد دیگر مثل سایت‌های پخش فیلم استفاده کنند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دیروز با انتشار جدولی خبر از نهایی شدن فروش اینترنت نامحدود در کشور داد. اما مسئله مهم درباره این اینترنت نامحدود باز هم تعیین سقف دانلود و حجم استفاده از اینترنت است. براساس اعلام وزیر ارتباطات اگر مثلا شما مشترک سرویس با سرعت ۱۶مگابیت بر ثانیه باشید و بیشتر از حد اعلام شده از سوی شرکت اینترنت‌تان مصرف کنید سرعت‌تان به‌صورت خودکار به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه سوئیچ می‌کند. قرار است این سقف دانلود میان شرکت‌ها رقابتی باشد اما معلوم نیست که شرکت‌ها قرار است چه سقف دانلود ماهانه را تعیین کنند.

بسیاری از شرکت‌های معروف ISP در ایران هم‌اکنون هم مشغول ارائه سرویس‌های نامحدود با حدمجاز مصرف 30 تا 40گیگابایت در‌ماه هستند. عملا اما برخلاف کشورهای دیگر جهان رؤیای اینترنت ثابت نامحدود با قیمت‌های منطقی برای کاربران ایرانی بار دیگر بر باد رفته است.

کشورهای دیگر از چه اینترنتی استفاده می‌کنند؟

Fair Usage Policy یا مصرف منصفانه که وزیر ارتباطات به‌عنوان سقف تغییر سرعت در اینترنت ADSL مبتنی بر سیم مسی مطرح کرده در کشورهای دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد.البته با یک تفاوت بزرگ مثل سقف ۲۰۰گیگابایت تا یک ترابایتی کاربران در‌ماه و نه حد رویاگونه 30 تا 40 گیگابایتی شرکت‌های ایرانی. آن هم درحالی‌که سرعت بالای اینترنت برای بسیاری تبدیل به یک آرزو شده است. در کشوری مانند سنگاپور که خیلی هم از ما دور نیست، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ۱۶۵مگابیت بر ثانیه است!

مشکلات کیفیت اینترنت

به گزارش همشهری، اما به غیراز سرعت، شاخص‌های کیفی اینترنت ایران وضعیت نامناسبی در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی دارند. به‌خاطر ویژگی‌های اینترنت بعد مسافت باعث از دست رفتن بسته‌ها یا به‌اصطلاح packet loss می‌شود. این از دست رفتن بسته‌ها همواره باعث قطعی سرویس نمی‌شود اما اگر از حد مجاز فراتر رود به قطع سرویس منجر می‌شود. اما در عین حال میزان تأخیر یا Latency ایران که دلایل خاص خود را دارد، باعث افت بیش از حد استاندارد بسته‌ها می‌شود. این موضوع در اینترنت ایران به‌خصوص در برخی سرویس‌ها مانند ویدئو یا تماس تصویری بیشتر به چشم می‌خورد؛ درحالی‌که در برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل عملا مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ به همین دلیل هم هست که مثلا کاربران در زمان‌هایی سرعت دانلود خوبی دارند اما در همان زمان کیفیت بدی را هنگام دیدن یک فیلم اینترنتی مشاهده می‌کنند.

به بیان واضح‌تر برخی سرویس‌ها مانند دانلود فایل اساسا با تأخیر زیاد هم قابل کارکردن هستند اما سرویس‌هایی مانند دیدن فیلم به‌صورت آنلاین یا تماس تصویری اینگونه نیستند. در واقع میزان بالای Packet Loss در اینترنت ایران یکی از مهم‌ترین دلایل کیفیت پایین سرویس‌های اینترنتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز- سه‌شنبه- کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان حضور داشتند.
عضو هیائت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سوالات درخصوص قیمت اینترنت گران که چرا قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تفاوت دارد و سوال دیگر نسبت به قراردادهای حوزه زیرساخت بود، افزود: برخی از تجهیزات خریداری شده برای همان جایی خریداری شده که از قبل تجهیزات نصب بوده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال دیگر نمایندگان از آقای جهرمی درخصوص عدم آنتن ‌دهی اپراتورهای تلفن همراه در شهرها و جاده‌ها بود، ادامه داد: همچنین سوال دیگر مطرح شده درحوزه برخی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده و دوباره این قراردادها با بخش‌های دیگری منعقد شده و یا اینکه تجهیزات در محل‌های دیگری استفاده شده است.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه سوالات مطرح شده از قبیل موارد بالا بودند، عنوان کرد: مقرر شد که وزارت ارتباطات مستندات خود را به‌منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان ظرف دو هفته آینده در اختیار سوال کنندگان قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوالات درخصوص تصویب آیین‌نامه مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور بود که بعد از گذشت 6 ‌ماه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، اضافه کرد: گفته می‌شد وزارت کشور باید ابتدا اقدامات عملی را انجام دهد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خاتمه این جلسه سوالات نمایندگان مراعا ماند، خاطرنشان کرد: در مجموع قرار شد وزارت ارتباطات مسائل مالی و مستندات خود را ظرف مدت یک‌ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند و درصورت قانع نشدن سوال کنندگان سوالات به صحن علنی مجلس ارائه می‌شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

فهرست 21 قلم کالای فاوا که واردات آنها در تیرماه به دلیل وجود تولید مشابه داخلی ممنوع شده بود، به دنبال اعتراض واردکنندگان و انتقادات در شبکه های اجتماعی تغییر می کند.
فناوران- تیرماه امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ضمن ابلاغ پیوست فناوری، واردات 21 قلم کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممنوع شده است.
این 21 قلم شامل شبکه های نسل جدید NGN، سوییچ/روتر ظرفیت متوسط، مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)، رادیومایکروویو از فرکانس 8 تا 38 گیگاهرتز، رادیوترانک، آنتن های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی ماهواره)، DWDM/ROADM تا 96 طول موج، SDH نوری تا STM16، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTx)، تجهیزات اکتیو FTTx (ONU/ONT)، مودم دیتا (کابلی– بی سیم)، گوشی تلفن مبتنی بر IP، تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باتری، UPS)، قطعات پسیو رادیویی و نوری، کابل های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)، ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)، دکل های مخابراتی، راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره سازی (San Storage تا 480) ترابایت می شد.

 اعلام دوباره وزیر و افزایش انتقادات
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه در توییتر خود به موضوع ممنوعیت واردات 21 قلم کالا پرداخت و نوشت: «همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد. زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داد.»
همین توییت ها کافی بود تا انتقاداتی که در تیرماه به فهرست 21 قلم کالای مربوطه وارد شده، مجددا تکرار شود.
برخی صنعت خودروسازی را برای وزیر مثال زدند که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و بستن راه رقابت، کمکی به جهانی شدن این صنعت در کشور نکرد. عده ای دیگر هم از وزیر خواستند یک نمونه موفق از تقویت تولید داخلی با ممنوعیت واردات مثال بزند.
برخی دیگر از انتقادات نیز به خود فهرست بازمی گشت. عده ای معتقد بودند از تیرماه که این فهرست اعمال شده است، رانت برای عده ای به وجود آمده و وزارت ارتباطات به اهداف خود مبنی بر تولید داخلی نخواهد رسید.

 اعتراض کتبی واردکنندگان
اما به نظر می رسد توییت های اولیه وزیر هم در پاسخ به نامه برخی واردکنندگان در اعتراض به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه بوده است. در این نامه که نام یازده شرکت در ذیل آن به چشم می خورد، فعالان این حوزه 4 اشکال را به ممنوعیت 21 قلم کالا وارد دانسته اند:
1- محدودیت های مورد نظر سبب عقب ماندگی کشور در حوزه IT می گردد که به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های کارافرینی و همچنین تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه خواهد شد.
2- محدودیت های فوق باعث به وجود آمدن انحصار و کاهش رقابت پذیری و کاهش سطح خدمات در این حوزه می گردد که به صورت مستقیم مصرف کنندگان این محصولات را که اکثر سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3- در کلیه کشورهای پیشرفته سرویس ها و محصولات IT به عنوان زیرساخت و پیش نیاز برای سایر صنایع است و هرگونه کاهش در کیفیت و خدمات این حوزه، بهره وری و توسعه سایر صنایع را نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
4- با توجه به نیاز قطعی و هرروزه کشور به این محصولات و نبود وجود توانمندی داخلی کافی برای ارایه بخش بزرگی از محصولات لیست مورد نظر، چنین محدودیت هایی در صورت عدم برنامه ریزی و در نظرگرفتن شرایط بازار می تواند منجر به رشد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی گردد.

 پاسخ وزیر به انتقادات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات صورت گرفته در 8 توییت نوشت: «از اظهارنظرها و سوال های مطرح شده تشکر می کنم. توضیح چند نکته را ضروری می دانم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود. تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند، حذف می شوند.  سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد، ممنوعیت اعمال نمی شود. این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد. در کنار این ممنوعیت مشوق هایی برای شرکت های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. لیست شرکت های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.  این تجهیزات برای شرکت های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی گیرد. تجربه خوبی در تولید محلی شرکت های خارجی  لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می دهد.  در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمتی به مراتب کمتر و کیفیت بهتر دارند، تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

 عقب نشینی وزارت ارتباطات و اصلاح لیست
با وجود توضیحات وزیر ارتباطات، بحث ها و انتقادات نسبت به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه ادامه یافت تا وزیر ارتباطات اعلام کند لیست اعلام شده نهایی نیست.
آذری جهرمی در آخرین توییت خود نوشت: «لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه ها آمده، تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.» البته لیست اعلام شده تیرماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود؛ بنابراین معنی توییت وزیر ارتباطات این است که این لیست ایراد داشته و تصحیح می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات و انطباق اقدامات اجرایی شده با مصوبه این پروژه ملی خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اطلاعات بازنگری نمی‌شود، بلکه قصد داریم سند توسعه این شبکه ملی را نهایی‌ کنیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موضوع برنامه ششم و نیز سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: مطابق با این اسناد توسعه‌ای، شبکه ملی اطلاعات به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی ـ تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده‌پردازان نهایی‌سازی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرا شده است و ما در حال انطباق آنچه که تاکنون اجرا شده با سند تبیین الزامات این شبکه که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، هستیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن و تکمیل شبکه ملی اطلاعات متوقف نشده است، بلکه روز به روز در حال رسیدن به اهداف نهایی این پروژه هستیم.

به گفته وی، نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مد نظر، به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی با اعلام اینکه هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست 21 قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد، افزود: زمانیکه در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این 21 قلم کالا خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی برای شرکت‌هایی که از تولید داخلی استفاده کنند را در دستور کار دارد.

وزیر ارتباطاتی در چند توئیت پشت سر هم بعد از اعلام این مطلب نوشت: با توجه به اینکه انتشار پیام مذکور، موجب ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی فعالان صنعت مخابراتی و ارتباطی کشور شد، چند نکته برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات مطرح شده بیان می‌شود. 

در نکات مطرح شده از سوی جهرمی اعلام شد: تأکید بر صادرات با سندیکای صنعت مخابرات مطرح شده و در دستور کار است؛ حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد ممنوعیت اعمال نمی‌شود؛ این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد.

به گفته وی در کنار این ممنوعیت، مشوق‌هایی برای شرکت‌های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد.

وزیر ارتباطات وعده داد که  لیست شرکت‌های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این تجهیزات برای شرکت‌های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی‌گیرد، یادآور شد: تجربه خوبی در تولید محلی شرکت‌های خارجی لوازم خانگی در ایران وجود دارد؛ هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود تولید محلی رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمت به مراتب کمتر و کیفیت بهتر تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

بعد از انتشار این پیام برخی رسانه‌ها اقدام به اعلام لیست 21 قلم کالای ممنوعه وارداتی فاوا کردند، وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در توئیتی جداگانه اعلام کرد: لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه‌ها آمده تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان را منتشر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالین این حوزه ، منتشر می کند.
این اسناد پشتیبان در 3 عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان ، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که لینک فایل آن در زیر ارایه می شود.

سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان

سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و نوجوان
سند ابزارهای کنترل والدین

 به همین منظور، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارایه کرده اند که در اسناد مذکور دیده نشده است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.