ITanalyze

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن وزارت ارتباطات مسئول ارسال پیامک جریمه تخلفات رانندگی است و هزینه پیامک از مالک خودرو اخذ خواهد شد.

به تازگی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

براساس این طرح به منظور تسریع در دریافت مبالغ جرایم رانندگی از متخلفان، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات موظف خواهد شد حسب اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انظامی، اطلاع رسانی جریمه تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را به صورت پیامک به مالک وسیله نقلیه انجام دهد و هزینه پیامک بر عهده مالک وسیله نقلیه خواهد بود.

این طرح در جلسه علنی ۱۵ مهرماه ۹۷ با امضای ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.

کاوه درفشانی - جمعیت امداد دانشجویی–‌مردمی امام علی(ع) یک سازمان مردم‌نهاد و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به ثبت رسیده و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. جامعه هدف جمعیت امام علی(ع) را کودکان و زنان آسیب‌دیده تشکیل می‌دهند.

اوایل اردیبهشت‌ماه اما خبر هک ایمیل‌ها و تلگرام بسیاری از اعضای این انجمن و درخواست آنها برای پیگیری موضوع توسط وزارت ارتباطات خبرساز شد. با وجود آنکه بیش از سه ماه از این اتفاق گذشته، اما هنوز وزارت ارتباطات و مرکز ماهر هیچ جزییاتی از این هک را اعلام نکرده‌اند؛ موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی در خصوص احتمال نقض حریم خصوصی اعضای این انجمن و شنود پیامک‌های آنها را تقویت کرد.

 

ماجرای حمله سایبری به جمعیت امام علی(ع)

آن‌طور که جمعیت امداد دانشجویی–مردمی امام علی (ع) اعلام کرده، در صبح روز پنج‌شنبه ششم اردیبهشت ۹۷، حمله سایبری به اکانت‌های تلگرام، جیمیل، فیس‌بوک و لینکدین تعداد زیادی از اعضای جمعیت امام علی(ع) شکل گرفت.

بر اساس اعلام صفحه رسمی این جمعیت در توییتر، از ساعت‌ ۶ تا ۷:۳۰ صبح ششم اردیبهشت، تلاش‌های مکرر برای هک کردن اعضای این انجمن صورت گرفته است. گفته می‌شود پیامک‌های متعدد تایید ورود به تلگرام در این ساعات برای بسیاری از اعضای این انجمن ارسال شده و بلافاصله هکر توانسته از طریق دزدیدن یا شنود این پیامک‌ها به اکانت‌های شخصی اعضا دست پیدا کند.

گفته می‌شود لوکیشن همه این موارد هک از کبک کانادا بوده و در مرحله بعد این هکر اقدام به تغییر پسورد دومرحله‌ای کاربران کرده است.

همچنین جیمیل بعضی از اعضا نیز هک شده است؛ یعنی از طریق کد فراموشی، در همین ساعات یک کد به گوشی شخصی اعضا ارسال شده و باز از طریق دزدیدن این کد، هکر توانسته وارد جیمیل شده و پسورد جیمیل را عوض کند. با این اقدامات هکر توانسته پسورد دومرحله‌ای تلگرام اعضای انجمن امام علی(ع) را به وسیله ایمیل پشتیبان تغییر دهد.

بنابر اعلان انجمن امام علی(ع) از آنجا که برای امنیت بیشتر اکانت‌ها همه سرویس‌ها و سایت‌های مطرح از پیامک تلفنی استفاده می‌کنند، به زعم آنان مشخص است کسی که این اقدام را به هر شکل و صورتی انجام داده، امکان تحت تاثیر قرار دادن ساختار پیامکی در کشور را داشته است.

همچنین در پی حمله سایبری به شماره تلفن‌ها و ایمیل‌های چند تن از اعضای جمعیت امام علی، کانال تلگرام جمعیت امام علی(ع) نیز هک شده است.

مسوول تبلیغات جمعیت امام علی(ع) در این باره گفته است: متاسفانه دسترسی ما به ایمیل‌ها قطع شده اما کنترل فیس‌بوک و لینکدین جمعیت را مجددا در اختیار گرفتیم.

وی گفته است: به کانال تلگرام این جمعیت دسترسی داریم اما پسورد دومرحله‌ای کانال تلگرام تغییر کرده و با توجه به در اختیار نداشتن ایمیل‌ها، این نگرانی وجود دارد که کنترل این کانال در اختیار دیگران نیز قرار گیرد.

 

درخواست جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات

به دنبال هک شدن ایمیل برخی از اعضای جمعیت امام علی و نیز کانال تلگرامی این جمعیت، جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات درخواست کرده از آنجا که به زعم آنها نحوه هک احتمالا از طریق شنود پیامکی بوده است به موضوع ورود کند.

جمعیت امام علی همچنین مدعی است بعضی از اعضای هک شده، چند ساعت قبل و چند ساعت بعد از زمانی که هک و نفوذ به حساب‌ها صورت گرفت، به اینترنت وای‌فای و دیتا متصل نبوده‌اند. بنابراین امکان هک از طریق بدافزارهای اینترنتی وجود نداشته است.

همچنین بنابر اعلام جمعیت امام علی(ع) طبق ریز مکالمات سیم‌کارت‌ها، در زمانی که هک صورت گرفته و از طرف تلگرام و گوگل برای این سیم‌کارت‌ها پیامک آمده، هیچ‌گونه پیامک یا تماس خروجی وجود نداشته است، بنابراین هیچ بدافزاری از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، پیامک‌های ارسالی را به دیگری ارسال نکرده است و این کار تنها از طریق شنود ممکن بوده است.

از سوی دیگر جمعیت امام علی(ع) مدعی است یکی از سیم‌کارت‌هایی که هک شده، روی گوشی خاموش بوده است، بنابراین تنها راه شنود پیامک در میانه راه بوده است.

علاوه بر این، گفته شد در یک مورد سیم‌کارتی که به نام یکی از اعضای آنها بوده و در اختیار یکی از اقوامش قرار داشته نیز هک شده است. بنابراین دلایل جمعیت امام علی(ع) فکر می‌کند هکر یا هکرها به سامانه اطلاع از شماره موبایل‌ها از طریق کد ملی دسترسی داشته‌اند.

با استناد به این دلایل جمعیت امام علی(ع) از وزیر ارتباطات خواست به وقوع این فعل حرام (با توجه به سخنان رهبری) که با قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی و هرگونه حقوق انسانی مغایرت دارد، رسیدگی کرده و پیگیری‌های لازم را در خصوص آن به عمل آورد.

 

دستور تشکیل کمیته ویژه

وزیر ارتباطات در پاسخ به این درخواست در ابتدا اعلام کرد که برای پیگیری و بررسی این موضوع دستور داده که کمیته‌ای با مسوولیت حراست وزارتخانه تشکیل و نتیجه بررسی‌ها را منتشر کند. وی همچنین به جمعیت امام علی(ع) توصیه کرد در این خصوص شکایتی نزد مراجع قضایی ثبت و پیگیری حقوقی نیز صورت پذیرد.

پس از گذشت 20 روزی از این اظهارات اما وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره پرونده هک جمعیت خیریه امام علی(ع) با انتشار توییتی گفت: در آخرین مورد گزارش دقیق بررسی آنچه را در مورد جمعیت امام علی(ع) رخ داد، به دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گزارش دادیم و پیگیری خواهیم کرد و از ذکر جزییات بیشتر خودداری کرد.

گفته می‌شود جمعیت امام علی(ع) نامه‌ای را به همراه مدارکی که نشان‌دهنده هک است به شکل جداگانه به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری، شهین‌دخت مولاوری، نماینده رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و وزارت کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد در وزارت کشور نیز ارسال کرده که تا این لحظه با بازخورد مشخصی همراه نبوده است.

 

آخرین وضعیت پرونده

آخرین وضعیت پرونده هک جمعیت امام علی(ع) را از طریق یک مقام آگاه از درون این جمعیت جویا شدیم که به صورت غیررسمی اعلام کرد وزارت ارتباطات هیچ پاسخ مشخصی بیش از آنچه در اخبار آمده و ذکر آن رفت به آنها نداده است. بنابر اعلام این مقام آگاه، پلیس نیز در پاسخ به پیگیری‌های آنها گفته که به مورد خاصی مشکوک نیست و در صورتی‌که خود جمعیت به فرد خاصی مظنون است می‌بایست اعلام کند.

خلاصه کلام آن‌طور که پیداست، سرنوشت این پرونده نیز باید در فهرست بلندبالای ناتمام‌ها و بلاتکلیف‌های حوزه فاوا بایگانی شود.

رئیس هیات مدیره زیرساخت با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی در مکاتباتی با وزارت ارتباطات، از نحوه مدیریت در فیلترینگ انتقاداتی داشته، گفت: این تذکر به دلیل وجود تفاوت در دیدگاه است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دریافت نامه انتقاد و تذکر مرکز ملی فضای مجازی از عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات، درباره مسدودسازی فیلترشکن ها و بی اطلاعی دکتر صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از این نامه و گزارش عملکرد، توضیح داد.

وی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی در نامه ای به وزارت ارتباطات درخصوص اعمال فیلترینگ انتقاداتی وارد داشته است، ادامه داد: در این رابطه نمایندگان وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در جلساتی با مرکز ملی فضای مجازی، این موضوع را بررسی کردند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسات دکتر عباسی شاهکوه حضور نداشته و اظهار بی اطلاعی وی از موضوع، به رغم اظهارات رئیس مرکز ملی فضای مجازی، به همین دلیل بوده است.

فتاحی با تاکید براینکه مرکز ملی فضای مجازی مواردی را به وزارت ارتباطات تذکر داده و دکتر عباسی در جریان نبوده است، اضافه کرد: مشخصا می گوییم که مواردی در جلسات به صورت خاص از سمت مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات مطرح شد و ما نیز نحوه عملکردمان را اعلام کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که ضعف عملکرد مطرح شده از سوی مرکز ملی فضای مجازی در زمینه فیلترینگ، مربوط به چه مواردی است توضیح داد: مواردی در جلسات مشترک مطرح شد که به موضوع مدیریت گیت وی اینترنت مربوط می شود. دراین زمینه ما استدلالات و دلایلمان را مطرح کردیم.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه انتقاد به نحوه عملکرد در اعمال فیلترینگ بوده است، افزود: بیشترین بحث به تفاوت نظر در اعمال فیلترینگ مربوط می شود و نقاط ضعف، به صورت مصداقی قابل عنوان نیست.

فتاحی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی انتظاراتی غیر از آنچه که توسط وزارت ارتباطات تابه حال عمل شده، داشته است، گفت: ما نیز در مقابل استدلالاتی داشتیم و اینها به صورت مکاتباتی با مرکز ملی فضای مجازی مطرح شد، اما هنوز نهایی نشده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه گلایه و تذکرات همچنان سرجای خود است، تاکید کرد: اپراتورهای ارتباطی به عنوان مجریان فیلترینگ، در موضوع مدیریت ترافیک اینترنت، از یک فرمانده واحد برخوردار نیستند. برای مثال دستور قضایی درباره فیلترینگ به تمامی اپراتورها ابلاغ شد اما نحوه اجرا متفاوت بود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه وزارت ارتباطات در زمینه فیلترینگ برای اپراتورهای ارتباطی، قوانین تعیین نمی کند، گفت: ماده ٢١ قانون جرایم رایانه ای، اپراتور سرویس دهنده لایه دسترسی اینترنت را موظف کرده که دستور قضایی را اعمال کند.

وی با بیان اینکه در مکاتبات مرکز ملی فضای مجازی با وزارت ارتباطات به روش ها و چند و چون موضوع اشاره ای نشده است، خاطرنشان کرد: آنچه که مدنظر مرکز ملی فضای مجازی است مصداق فنی دارد و شاید منظور این است که اپراتورها، آنچه که مدنظر این مرکز بوده را به خوبی اعمال نکرده اند.

روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اعلام وضعیت نامناسب فیلترینگ کشور در ماه های گذشته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیر ساخت تاکید کرد.

مرکز ملی فضای مجازی کشور به ادعای صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در رسانه ها مبنی بر این که تاکنون «گزارشی از نحوه عملکردمان در زمینه فیلترینگ دریافت نکردیم» اعلام کرد: مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کشور برخلاف ادعای مدیر عامل شرکت زیرساخت طی نامه های متعدد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارایه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.

وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.

فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.

وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.

وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.

وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.

 

درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.

فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.

وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.

به گزارش مهر، هفته گذشته کمیسیون صنایع مجلس موضوع مکاتبه محرمانه دولت با تلگرام را در دستور کار قرار داده بود.

معاون وزیر ارتباطات درباره گلایه دبیر شورای عالی فضای مجازی از کم‌کاری وزارت ارتباطات در بستن فیلترشکن‌ها گفت: قرار شد گزارشی از موارد کم‌کاری که عمل نکرده‌ایم ارائه کنند که گزارشی دریافت نکرده‌‌ایم.

صادق عباسی شاهکوه در پاسخ به سؤال فارس درباره انتقاد دبیر شورای عالی فضای مجازی از ضعف عملکرد وزارت ارتباطات در بستن VPN‌ها (فیلترشکن‌‌ها) که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شود، گفت: من نیز این موضوع را از رسانه‌ها شنیده‌ام و باید به صورت دقیق به ما اعلام کنند که منظور از کم‌کاری چیست و کجا خوب عمل نکرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: قرار شد که گزارشی به ما بدهند که تاکنون گزارشی دریافت نکرده‌ایم تا بفهمیم کجا ضعف داریم و آن را اصلاح کنیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در برخی مواقع از نظر فنی این کار امکانپذیر نیست اما در مواردی که از نظر فنی امکان بستن VPN بوده و ما انجام نداده باشیم در صورت اطلاع حتماً اصلاح خواهیم کرد.

عباسی شاهکوه تأکید کرد: وظایف‌مان را در بستن فیلترشکن‌ها به نحو احسن انجام داده‌ایم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی درباره تردد نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه فیلترینگ که مشکلاتی را ایجاد کرده ا ست، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت تنها بخشی از زنجیره فیلترینگ در کشور است و مسئول تصمیم‌گیری در این حوزه نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پشنهاد داد.

به گزارش فارس، وزیر  صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای با موضوع تنظیم بازار گوشی تلفن همراه به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشنهاد داد که اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل افزایش پیدا کند.

«جلوگیری از موازی کاری‌ها» ، «اشراف وزارت ارتباطات بر جزییات مربوط به امور بازار موبایل»، «مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار موبایل» و «تمرکز وزارت ارتباطات بر امور بازار موبایل به دلیل مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری و کنترل واردات آن» از مهمترین دلایل وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر ارتباطات و افزایش اختیارات آن وزارتخانه در تنظیم بازار گوشی‌تلفن همراه است.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت  به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است:
«با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

به گزارش فارس، پیش از این، آذری جهرمی مکررا در واکنش به افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال مدیریت است.

امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، از درآمد میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی از داخل یکی از زندان اطراف تهران خبر داد و اظهار داشت: بنابر گزارشات موثق واصله به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، مدیریت بخشی از سایت‌های شرط‌بندی با درآمدهای میلیاردی از داخل یکی از زندان اطراف تهران در حال انجام است.

وی افزود: این در حالی است کشور درگیر مشکلات ارزی است و بواسطه همین سایت‌های قمار و شرط‌بندی مقادیر کلانی از سرمایه‌های ارزی کشور خارج می‌شود.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این موضوع باید فورا بررسی شود که چگونه در داخل زندان‌ها اینچین تجهیزاتی وجود دارد و برخی زندانیان از تلفن‌های همراه هوشمند استفاده می‌کنند.

خجسته افزود: پیش‌تر نیز در ماجرای قتل یکی از زندانیان این زندان شاهد پخش تصاویر و فیلم‌های ضبط شده از داخل بندهای این زندان بودیم که این موضوع مورد سکوت مسئولین ذی ربط قرار گرفت لذا اکنون لازم است مسئولان سازمان زندان‌ها و قوه قضائیه در این خصوص پاسخگو باشند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ماجرای اخیر یکی از شرکت‌های فروش آنلاین سکه و انتقاد از عدم ورود جدی بانک مرکزی نسبت به برخورد با مدیران سایت های قمار و شبکه‌های اینترنتی فعال در حوزه طلا و ارز گفت: متاسفانه بانک مرکزی عزم جدی برای برخورد و مقابله با تراکنشات این سایت‌های شرط بندی و قمار ندارد و این سایت‌ها برای انجام معاملات بانکی خود و کاربران به راحتی به درگاه‌های رسمی بانک‌ها متصل می شوند و از طریق همین سایت ها حجم قابل توجهی از معاملات برای انجام پولشویی و خروج سرمایه از کشور خارج می شود

وی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اگرچه اقدامات وزارت ارتباطات و پلیس فتا بعد از تذکرات صورت پذیرفته جدی و قاطع بود اما به نظر می‌رسد قسمت‌های فنی و تخصصی بانک مرکزی هنوز توانایی انجام نظارت در این فضا را ندارند زیرا اخیرا نیز شاهد کلاهبرداری گسترده یکی از شرکت‌های انلاین فروش طلا و سکه در فضای مجازی بودیم.

خجسته در خاتمه عنوان کرد: در این حوزه لازم است آمادگی سامانه  ضد فساد فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی به آدرس www.zedefesad.parliran.ir برای دریافت گزارشات و مستندات از وقوع جرایم مالی در حوزه های مختلف را اعلام کنم.

 

در همین رابطه: تکذیب اداره سایت‌های شرط بندی از داخل زندان

مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد.

به گزارش فارس، مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران به اظهارات امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد و این اظهارات مبنی بر درآمدهای میلیاردی گردانندگان سایت‌های شرط بندی از داخل یکی از زندان‌های اطراف تهران را تکذیب کرد .

وی افزود : در صورت وجود مدارک و مستنداتی دال بر صحت این موضوع که توسط نماینده محترم مجلس عنوان شده، مراتب را در اختیار این اداره کل قرار دهند تا به دقت بررسی و نتیجه اعلام  شود.

محبی گفت: تمام تلاش همکاران خدوم و پرتلاش ما در اداره کل و ندامتگاه‌های تابعه بر آن است تا شاهد عدم بروز هرگونه تخلف در سطح زندان‌های استان باشیم و در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی بدون اغماض با متخلفان برخورد قانونی اعمال می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کلاهبرداری پیامکی ارزش افزوده به ارزش ۲۲ میلیارد تومانی در پنج ماهه اخیر گفت: وجوه مورد اخاذی به مردم در اسرع وقت بازگردانده می‌شود.

به گزارش ایبِنا، محمدجواد آذری جهرمی اظهار داشت: سرویس های ارزش افزوده سرویس های مبتنی بر شبکه های ارتباطی هستند که خدمات محتوایی را به مردم ارائه می دهند، این نوع خدمات در دنیا بازار بزرگ و خیلی خوبی دارند و خوشبختانه در ایران هم می‌توانند بازار مزبور را داشته باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه این حوزه همانند تمامی بخش ها در کشور از سوء استفاده و کلاهبرداری بی نصیب نمانده است، افزود: تاکنون چندین پرونده تخلف در خصوص خدمات ارزش افزوده در کشور تشکیل شده که کلاهبرداری پیامکی ۲۲ میلیارد تومانی یکی از این پرونده هاست.
آذری جهرمی بیان داشت: شرکت های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده مشترکان تلفن همراه را بصورت ناخواسته به عضویت یکی از سرویس‌های ارزش افزوده در آورده و مبالغی از حساب آنان کسر می‌کردند.
وی در ادامه از شناسایی شش شرکت متخلف در این حوزه خبر داد و گفت: مشترکان قربانی شده نیز شناسایی شده‌اند و موضوع کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده به قوه قضائیه ارجاع می‌شود تا با متخلفان این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.

هادیان رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان به اظهارات ابوالحسن فیروزآبادی واکنش نشان داد.

جمال هادیان طبائی زواره رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛  در رابطه با اظهارات اخیر سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند؛ مرکز ملی فضای مجازی، مرکز هماهنگی و نظارت بر همه دستگاه‌های مسئول در حوزه فضای مجازی است و بنا نیست هرگاه تقدیر کردند بپذیریم و هرگاه نقدی شد موضع انتقادی داشته باشیم.

هادیان افزود: وزارت ارتباطات همواره بر هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی و نظارت مستمر این نهاد ملی تأکید داشته است و برای انجام دقیق اقداماتی که در چارچوب قانون به این وزارتخانه ابلاغ می‌شود تلاش کرده و می‌کند. آقای فیروزآبادی نیز به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مقاطع مختلف از اقدامات موثر و قانونی وزارت ارتباطات تمجید و حمایت کرده‌اند و آنچه مسلم است و از گفت‌وگوی ایشان با برنامه «10و10 دقیقه» بر‌می‌آید، حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از پیام‌‌رسان‌های داخلی بر اساس مصوبات مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و اگر جمع‌بندی مرکز ملی در هر مورد دیگری نیز ابلاغ شود مطابق با قانون بدان عمل خواهد کرد.

وی افزود: وزارت ارتباطات درباره مباحث فضای مجازی اعم از پیام‌رسان‌ها، فیلترشکن‌ها، شبکه ‌ملی‌اطلاعات، موتورهای جستجوی داخلی و سایر موارد مرتبط، علاوه بر اجرای وظایف قانونی خویش، برحسب وظیفه تخصصی ادله و توجیهات کارشناسی و علمی را پیش‌ روی مسئولان و نخبگان قرار می‌دهد تا مبادا روزی متهم شود که ای‌کاش زودتر می‌گفتید تا مسیر را آن‌گونه که درست و به مصلحت جامعه است، انتخاب می‌کردیم و دچار ضعف و خسران نمی‌شدیم.

وزارت ارتباطات از ایجاد بیش از ۹۳ هزار و ۷۰۰ شغل در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و نرم افزارهای موبایل در سال گذشته خبر داد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تاز‌ه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از ایجاد  اشتغال برای ۹۳ هزار و ۷۰۰ نفر در حوزه های حمل و نقل هوشمند، تجارت الکترونیک و بازار نرم افزارهای موبایل طی یک سال خبر داد و اعلام کرد: با استناد به گزارشات اولیه دریافت شده از کسب و کارها که در حال ارزیابی است، این تعداد شغل در کسب‌وکارهای آنلاین در سال گذشته ایجاد شده است.

در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و پیوست ابلاغ شده توسط ریاست جمهوری بر ضرورت توسعه اقتصادی دیجیتال به عنوان یک حوزه تاثیر گذار در تقویت اقتصاد دانش بنیان تاکید شده است.

وزارت ارتباطات از ابتدای دولت دوازدهم به دنبال راهکارهای کارآمد، کوتاه مدت و بلندمدت برای حمایت از کارآفرینی حوزه فاوا به ویژه کسب و کارهای موفق بوده است.

در همین راستا تهیه پیش نویس سند توسعه اقتصاد دیجیتال و هدف‌گذاری افزایش سهم ارزش افزوده لایه فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی کشور به میزان یک و نیم درصد در دستور کار قرار گرفت که برای آن ۶۵ هزار میلیون ریال با سرفصل حمایت و مشارکت در توانمندسازی کسب و کارهای نوپا در شش منطقه کشور در سال ۹۷ تامین اعتبار شد.

الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، عدم سوءپیشینه افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌ اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت دسترسی حداکثر ۲ نفر به اطلاعات از مفاد چک لیست رعایت اصول حرفه‌ای حریم خصوصی مشترکان است.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از داده‌های شخصی مردم خبر داده و جزئیات دسترسی افراد مجاز به اطلاعات مشترکان را تشریح کرده است.

بنابر گزارش این وزارتخانه، درباره حریم خصوصی تدوین لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌ها» به تازگی انجام شده است و علاوه بر این، اقدامات اجرایی دیگری برای رعایت اصول حرفه‌ای نیز انجام شده است.

براساس این اعلام، ابتدا با بازدیدهای مستمر از اپراتورها، دستورالعمل و چک لیست کنترل صیانت از داده‌های شخصی مردم تهیه و با هماهنگی و تأیید مراجع ذی‌ربط به مناطق ابلاغ شد. از جمله مفاد عمومی این دستورالعمل می‌توان به الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، ضرورت وجود ضد بدافزار و دیوار آتش با به‌روزرسانی مداوم در تمامی رایانه‌ها، نصب سیستم هشداردهنده ۲۴ ساعته و UPS فعال در محل‌ها، در اختیار داشتن گواهی عدم سوءپیشینه توسط افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌های اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت تعداد افراد مجاز به حداکثر ۲ نفر اشاره کرد.

سایر مفاد تخصصی فنی نیز برای رعایت دقیق الزامات و استانداردها به تمامی مناطق ابلاغ شده است و هرگونه تخلف در این حوزه با شدت برخورد و تعقیب قضایی خواهد شد به طوری که با نقض غیرهدفمند حریم شخصی مشترکین توسط اپراتور، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: تا یک سال و نیم آینده همه پروژه‌های لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات تکمیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت ارتباطات، حمید فتاحی، با اشاره به سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات گفت: مطابق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی در بخش زیرساخت، بیشتر وظایفی که برعهده وزارت ارتباطات بوده انجام پذیرفته است.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: تاکنون سه فاز از تکالیف وزارت ارتباطات به بهره برداری رسیده و تا یک سال و نیم آینده همه پروژه های لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات، تکمیل می شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه خدمات شبکه ملی اطلاعات روی لایه زیرساخت جاری می شود، افزود: لایه خدمات در شبکه ملی اطلاعات شامل پیام رسان ها، نقشه، موتور جستجو، ایمیل و دیگر خدمات است که البته غیر از بخش پیام رسان ها، لایه خدمات سند مشخصی ندارد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه مصوبه جدید تغییر روش محاسبه پهنای باند، تاثیری در قیمت اینترنت مصرف کننده نهایی ندارد، گفت: تعیین آستانه مصرف منصفانه اینترنت را به اپراتورها واگذار کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود، شیوه جدیدی را برای محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت مصوب کرد که شرکت ارتباطات زیرساخت مکلف شد این مصوبه را از اول شهریورماه اجرایی کند.

در این راستا این شرکت اعلام کرد که با اجرای این مصوبه و با توجه به تغییر روش محاسبه تعرفه پهنای باند اینترنت، هزینه واگذاری این خدمات به اپراتورهای ارتباطی تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. از این رو این سوال پیش می آید که با کاهش نرخ پهنای باند عمده، آیا قیمت اینترنتی که به کاربر نهایی می رسد نیز کاهش خواهد یافت یا خیر.

 

بحث ارزان شدن اینترنت مطرح نیست

حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال، گفت: این طور که گفته شده که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ پهنای باند مصرفی اپراتورها را ۲۰ درصد کاهش می دهد، درست نبوده است. چرا که در این مصوبه، فقط روش محاسبه پهنای باند اینترنت را تغییر داده و برای آن مدل استاندارد تعریف کردیم.

وی با بیان اینکه در این مصوبه، بحث ارزان شدن نرخ پهنای باند مصرفی مدنظر نبوده بلکه روش محاسبه استاندارد شده است، ادامه داد: نرخ پهنای باندی که از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت به اپراتورهای اینترنت ارائه می شود برمبنای میزان مصرف است و در این زمینه در دنیا نیز یک روش استاندارد برای محاسبه این میزان مصرف وجود دارد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در روش استاندارد، برای اندازه گیری میزان مصرف پهنای باند، ۵ درصد پیک ترافیک غیرمتعارف را حذف می کنند. این درحالی است که قبلا روال محاسبه پهنای باند توسط زیرساخت، بدون درنظر گرفتن پیک غیرمتعارف بود.

فلاح جوشقانی با بیان اینکه در این روش حتی اگر حمله ای (اتک) روی شبکه اتفاق بیافتد و مصرف اپراتور به صورت غیرمتعارف بالا رود، زیرساخت پیک ترافیک را محاسبه می کرد، تاکید کرد: اما در روش جدید که از اول شهریورماه اجرایی شده است، ۵ درصد غیرمتعارف پیک مصرف پهنای باند حذف شده و مابقی آن محاسبه می شود. این موضوع درصدی از درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت را کاهش خواهد داد.

 

مدل محاسبه توزیع پهنای باند تغییر کرد

معاون وزیر ارتباطات گفت: از سوی دیگر، تاکنون مدل محاسبه پهنای باند توزیع شده زیرساخت براساس میزان مصرف در هر منطقه (هاب) - محاسبه پلکانی- بود و هرچه میزان مصرف پایین تر می آمد، واحد مصرف (قیمت) هم پایین تر می آمد. اما هم اکنون مطابق با مصوبه جدید، باید به جای هر هاب، مجموع مصرف در همه هاب ها - محاسبه تجمیعی - محاسبه شود. این مساله نیز ۵ درصد روی کاهش درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت تاثیر دارد و به همین علت گفته شده است که نرخ پهنای باند کاهش یافته است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در این شرایط ارزی که اکثر تجهیزات ICT هم وابسته به نرخ ارز است، اپراتورها اگر بتوانند قیمتها را به همین نحو حفظ کنند، ما از آن استقبال می کنیم. مضاف براینکه هم اکنون نیز نرخ اینترنت ثابتی که توسط اپراتورها ارائه می شود، به دلیل بازار رقابتی و تعرفه های تشویقی، پایین تر از تعرفه های مصوب است.

 

تعیین آستانه مصرف به اپراتورها واگذار شد

فلاح جوشقانی درباره طرحی که قرار بود برای تعیین نرخ اینترنت کاربران کم مصرف ADSL مصوب شود، نیز گفت: ما تعیین میزان آستانه مصرف منصفانه (FUP ) را به اپراتورها واگذار کردیم. به این معنی که اپراتورها براساس تعرفه می‌توانند سقف مصرف منصفانه متفاوتی برای کاربران درنظر بگیرند. پیش از این به دلیل آنکه مصوبه اینترنت غیرحجمی جا بیافتد، به اپراتورها این اجازه داده نشده بود.

رئیس رگولاتوری افزود: اما هم اکنون طبق ارسال ابلاغیه به اپراتورهای اینترنت، آنها می توانند در شرایط رقابتی، مشتریان خود را دسته بندی کرده و سطح آستانه مصرف متفاوتی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه کاهش درآمد اپراتورها ارتباطی با تعرفه مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (مصوبه ۲۶۶) ندارد، خاطرنشان کرد: از آنجایی که کیفیت اینترنت در موبایل بهتر از ADSL است و این انتقاد وارد است که توسعه مناسبی در این بخش در کشور صورت نگرفته است، بخشی از کاربران به سمت استفاده از اینترنت موبایل سوق پیدا کرده اند و این مساله کاهش درامد اپراتورهای اینترنت را به همراه داشته است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه حداکثر سرعت اینترنت با ADSL ، حدود ۸ مگابیت برثانیه است و این درحالی است که با سیم کارت، کاربر به اینترنت ۲۰ مگابیتی دسترسی دارد، گفت: تحلیل ها نشان می دهد که مصوبه ۲۶۶ در کاهش درآمد اپراتورها اثری نداشته است.

براساس اظهارات رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های ارتباطات ثابت کشور، به واسطه عدم تعادل تعرفه‌ای در بخش اینترنت ثابت و سیار حدود هشت درصد از مشترکان ثابت در کمتر از یک سال گذشته به سمت شبکه موبایل ریزش کرده‌اند.

محمدرضا کریمی در گفت‌وگو با تسنیم اقدام اخیر برخی اپراتورهای تلفن همراه در تعدیل نرخ بسته‌های اینترنتی را امیدوارکننده برای صنعت ارتباطات ثابت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که بنگاه‌های خصوصی برای سودآوری فعالیت می‌کنند و عملا در فضای کنونی حوزه ارتباطات، به جز اپراتورهای سیار توانی برای سایر فعالان این حوزه مانند شرکت‌های ارتباطات ثابت نیست که بخواهند زیر کف‌های قیمتی، ارائه خدمات داشته باشند.

این فعال حوزه صنعت ارتباطات با بیان اینکه اگر قرار باشد بنگاه‌های خصوصی نرخ خدمات‌شان را پایین‌تر از هزینه تمام شده ارائه کنند، نیازمند ارائه سوبسید هستند، گفت: طی سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندگی در باندپهن، تصمیم درستی از سوی حاکمیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گرفته شد تا قیمت دیتای موبایل را پایین بیاورند.
وی افزود: اپراتورهای موبایل نیز برای تبعیت از این مصوبه، سود سرشار از محل صوت را به بخش دیتا تزریق می‌کردند تا بتوانند نرخ خدمات را پایین نگه دارند؛ این کار باعث جبران عقب‌ماندگی در بخش دسترسی باند‌پهن شد اما الآن که دیگر به ضریب نفوذ موردنظر در این بخش رسیدیم، عملا جنگ تجاری بین بخش ثابت و سیار شکل گرفته است.
این مدیر حوزه ICT با تأکید بر اینکه در حال حاضر قیمت عمده فروشی خدمات اپراتورهای تلفن همراه بسیار گران‌تر از خرده فروشی است، تصریح کرد: به همین منظور است که اپراتورهای مجازی تلفن همراه نیز که مشریان عمده اپراتورهای موبایل هستند، توانی برای رقابت نمی‌بینند و عملا تعادل بازار ارتباطات کشور بر هم خورده است.
کریمی اذعان کرد: ترند درآمدهای صوتی اپراتورهای موبایلی در کشورهای توسعه یافته از بین رفته است و این رویه را از مشاهده و محاسبه میزان مکالمات بین‌المللی نیز می‌توان دریافت؛ درآمد کشور ما نیز از این محل طی سالیان گذشته و با بروز و ظهور شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات صوتی و تصویری آنلاین کاهش یافته است.
وی ادامه داد: بنابراین اپراتورهای تلفن همراه برای بقای خود نیازمند تکیه بر درآمدهای دیتا هستند و در واقع درآمدهای این بخش جایگزین صوت یا مکالمه می‌شود؛ اما تغییر ترند به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری در بخش ثابت را انکار کنیم زیرا شبکه موبایل جایگزین مناسبی برای شبکه ثابت نیست و به عنوان مثال در یک مورد «گیمینگ»، شبکه ثابت با پایداری و کیفیت بالایی که دارد مورد علاقه و انتخاب گیمرهای کشور است.
رئیس هیئت مدیره پیشگامان توسعه ارتباطات همچنین نقش شبکه‌های ثابت را در ارائه خدمات VOD حیاتی دانست و ابراز کرد: از مقوله VOD در دنیا به عنوان یک صنعت یاد می‌شود و سرمایه‌گذاری‌های بسیاری روی آن صورت می‌پذیرد تا بازگشت سرمایه‌های کلان را تضمین کند و پایه ارائه این خدمات مبتنی بر شبکه ثابت است.
وی یادآور شد: متأسفانه با توجه به اینکه نرخ خدمات اینترنت ثابت و سیار در حال حاضر چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد، کاربران ترجیح می‌دهند حتی یک فیلم یک گیگابایتی را با اینترنت موبایل مشاهده کنند که این در تناقض با محدودیت در استفاده از منابع فرکانسی است و اگر از الآن جلوی این رویه گرفته نشود، قاعدتا طی چند سال آینده کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
کریمی با تأکید بر اینکه باید از همین امروز فرهنگ استفاده از خدمات اینترنت در جامعه کاربری را تغییر دهیم، عنوان کرد: زمان آن رسیده که وزارت ارتباطات تغییری در مصوبات قبلی‌اش داشته باشد و با ایجاد تمایز بین سگمنت ثابت و سیار، تعادلی بین تعرفه‌های این دو بخش به وجود آورد.
وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از راهکارها پایین آوردن نرخ صوت در مکالمات همراه و بالا بردن نرخ مکالمات در بخش تلفن ثابت باشد تا شاید به این طریق کمکی به تعادل سوبسیددهی به بخش دیتا شود.
این مدیر صنعت ارتباطات کشور همچنین گفت: اپراتورهای موبایل در حال حاضر بر سر ارائه خدمات عمده‌فروشی و خرده‌فروشی به بیراهه کشیده شده‌اند که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید فکری به حال این بخش نیز داشته باشد در غیر این صورت نه رقابت‌های ناسالم از بین می‌رود و نه بازار MVNOها (اپراتورهای مجازی تلفن همراه) شاهد حرکتی خواهد بود.
وی بار دیگر گفت: اتفاق اخیری که منجر به افزایش نرخ برخی بسته‌های اینترنت همراه شده نیز حاکی از درک اپراتورها نسبت به شرایط کنونی است؛ اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم تا حدی کف و سقف تعرفه‌ها را به شکل منطقی تعدیل و کنترل کند، مشکلات هر دو بخش ثابت و سیار حل خواهد شد.

او افزود: طبیعی است اگر بازار موبایل چند سال از محل درآمدهای صوتی سوبسید به بخش دیتا دهد، طی یکی دو سال آتی با کاهش شدید درآمدها مواجه خواهد شد که مجبور به جبران ضررها از محل دیتا می‌شود و آنجاست که اگر بازیگر ثابت وجود نداشته باشد، بازار در انحصار موبایل می‌افتد و تمام سرمایه‌گذاری‌هایی که برای توسعه بخش ثابت کرده‌ایم نیز از بین می‌رود.
کریمی درباره اینکه بسته‌های اینترنتی موبایل با قیمت‌های جذابی که دارند تا چه میزان بر ترافیک شبکه ثابت تأثیرگذار بوده است؟، گفت: حدود هفت تا هشت درصد از مشترکان بخش اینترنت ثابت در کمتر از یک سال گذشته ریزش کرده و به سمت شبکه موبایل سوق داده شده‌اند که امیدواریم با نظارت حاکمیت و رقابت سالم اپراتورهای ارتباطی، این رویه متعادل شود.

برای ساماندهی و کشف جرایم و تخلفات بازار خدمات ارزش افزوده کافی است تا اپراتورها به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترکان را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن اطلاع‌رسانی کنند.

به گزارش تسنیم یکی از چالش‌های ثابت و پرشمار مشترکان سیم‌کارت‌های هر یک از اپراتورهای تلفن همراه کشور، کسر شارژ یا اضافه شدن هزینه‌های ناخواسته تحت عنوان "خدمات ارزش افزوده" در فهرست هزینه‌های آنان است که عموما مدعی عدم اطلاع و عدم درخواست برای فعالسازی آن بوده‌اند.

‎اواخر هفته گذشته در حالی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه بستر حقوقی مناسب برای پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های ارزش افزوده و انبوه و راه‌های مقابله با آنها خبر داده بود که این حوزه از مصوبه قانونی قبلی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برخوردار است و راه‌های ساده‌ای هم برای تنظیم این بازار و جلوگیری از تخلفات آن وجود دارد.
بدیهی‌ترین گامی که می‌توان به نفع مشترک خدمات ارزش افزوده و جلوگیری از تخلفات برخی از شرکت‌ها و اپراتورها در این بازار برداشت، الزام اطلاع‌رسانی مرتب، منضبط و منسجم از سوی اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارزش افزوده در زمان کسر هر نوع اعتبار (شارژ) از حساب مشترکان است تا مشترک درباره سرویس‌های مورد استفاده و میزان هزینه‌ای که بابت آنها در صورتحسابش کسر می‌شود، مطلع باشد و به جای شوکه شدن از صورتحساب یا صفر شدن اعتبار، درباره تداوم یا لغو آنها حق انتخاب داشته باشد.
از همین رو به دنبال اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی این بازار و برای حل مسئله و کشف جرایم و تخلفات کافی است تا اپراتور به صورت مرتب عملیات کسر اعتبار از حساب مشترک را به ازای هر سرویس ارزش افزوده‌ای که کاربر استفاده می‌کند و در زمان هر بار کسر، با ارسال نوتیفیکیشن (پیام اطلاع‌رسانی) به اطلاع وی برساند.
اقدامی ساده و کارگشا که با یادآوری مرتب و دوره‌ای به او حق انتخاب در ادامه برخورداری از سرویس ارزش افزوده یا لغو آن را می‌دهد.
این درحالی است که در فروردین سال 1395 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نسبت به راه‌اندازی سامانه سراسری 800 برای قطع پیامک‌های تبلیغاتی و اطلاع یافتن از تعداد و نوع سرویس‌های ارزش افزوده‌ای که مشترکان عضو هستند، اقدام کرده بود.
یکی از مشکلات مردم در این زمینه وجود روش‌های متفاوت در اپراتورهای تلفن همراه و وجود سیستم‌های پراکنده بود که برای حل این مشکل سیستمی یکپارچه و یکنواخت طراحی شد که در همه اپراتورها عمل می‌کند و اپراتورها مؤظف شدند تا به آن متصل شوند.
از سوی دیگر، طبق اعلام رئیس وقت رگولاتوری در همان زمان، علت اطلاع‌‌رسانی یکپارچه از طریق سازمان تنظیم مقررات را عدم اطلاع‌رسانی شفاف اپراتورها درباره پیامک‌های تبلیغاتی و سرویس‌های ارزش افزوده به دلایل تجاری عنوان کرده بود و از همین رو رگولاتوری به عنوان یک سازمان بی‌طرف، اطلاع‌رسانی یکپارچه به مشترکان در این باره را برعهده گرفت.
این در حالی است که مسئله اطلاع‌رسانی به مشترک پیش از این هم در موضوع فعال‌سازی یک سرویس و دریافت تأیید دوباره از او برای برخورداری از یک سرویس مطرح شده بود که با دستور سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای رعایت حقوق مشترکان، اپراتورها مؤظف شدند تا برای فعالسازی، علاوه بر تأیید اولیه، تأیید نهایی مشترک را نیز أخذ کنند.
بر همین اساس به نظر می‌رسد این راهکار ساده که پیش از این نیز مورد آزمون و خطا قرار گرفته بود، می‌تواند راهکاری ساده و در عین حال عملی برای حل مسئله جلوگیری از تخلفات ناشی از شارژ بدون اطلاع مشترک به ازای سرویس ارزش افزوده و ارائه حق انتخاب به او برای ادامه برخورداری از سرویس یا لغو آن باشد.

مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: طرح جامع خواندن 300 هزار کنتور برق در کشور در صورت سرمایه گذاری سه هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی دارد اجرایی می شود.

به گزارش ایرنا، «آرش کردی» روز دوشنبه در همایش نقش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت آب و برق افزود: سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند برای ورود به اجرای این پروژه سرمایه گذاری کرده و از منافع آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: طرح جامع اندازه گیری پارامترهای مختلف صنعت برق نیز تهیه شده است که با اجرای آن 35 میلیون مشترک تحت پوشش قرار می گیرند.
کردی خاطرنشان کرد: اکنون هیج روستای بالا 10 خانواری در کشور وجود ندارد که به شبکه سراسری برق متصل نباشد و بخش خصوصی و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می توانند از این ظرفیت ها نهایت استفاده را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: اکنون امکان اتوماسیون در طول 900 هزار کیلومتر از شبکه توزیع کشور فراهم است که بخش خصوصی باید برای استفاده از آن اقدام کند.
به گفته وی، مدل اقتصادی به اشتراک گذاری شبکه برق کشور برای حضور فعالان بخش فناوری اطلاعات تا سه هفته آینده تدوین خواهد شد و براساس آن فعالان می توانند ورود کرده و طرح های خود را اجرایی کنند.
کردی خاطرنشان ساخت: اکنون 124 هزار کیلومتر شبکه برق در نقاط مختلف کشور گسترش یافته که می توان از این ظرفیت برای توسعه شبکه فیبرنوری توسط بخش خصوصی استفاده کرد؛ گرچه اکنون 23 هزار کیلومتر آن اجرایی شده است.
مدیرعامل شرکت توانیر یکی از مهمترین برنامه های این شرکت را کنترل پذیر کردن شبکه انتقال دانست که با استفاده از توان فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند اجرایی شود.
وی مهمترین نقطه ضعف صنعت برق را نبود روش اندازه گیری هوشمند و مدیریت مصرف برق عنوان کرد و از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست به این بخش ورود کنند و از ظرفیت های صنعت برق استفاده کنند.

 

سامانه خدمات الکترونیک مشترکان آب و فاضلاب تهیه شد

 معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: سامانه جامع خدمات الکترونیک مشترکان آب و فاضلاب مبتنی بر رایانش ابری تهیه شده است.

به گزارش ایرنا، رایانش ابری (Cloud Computing) مدلی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به ‌کارگیری شبکه ارائه می‌کند.
«رایانش ابری» از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجاد شده‌است. ابر در اینجا استعاره از شبکه یا شبکه‌ای از شبکه‌های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق می‌افتد اطلاع دقیقی ندارد (مانند داخل ابر) در نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکهٔ اینترنت استفاده می‌شود.
در همین پیوند، رضا گیاهی روز دوشنبه در همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات صنعت آب و برق کشور که در وزارت ارتباطات برگزار شد، اظهار داشت: اجرایی شدن این سامانه تحول تازه ای در بخش خدمات برای مشترکان آب و فاضلاب به همراه خواهد داشت زیرا این روش با ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات، ارتباط پایداری با سایر سامانه ها ایجاد خواهد کرد که در نهایت به نفع کاربر نهایی خواهد بود.
گیاهی خاطرنشان ساخت: این سامانه شفافیت در درآمد ها و هزینه های آب و فاضلاب ایجاد خواهد کرد ضمن آنکه روشی نوین برای ارائه قبض به مشترکان ارائه می دهد.
معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: مدل اجرایی و مالی این سامانه آماده شده است که در مدت 14 ماه اجرایی خواهد شد و بعد از آن 2 هزار و 500 نقطه در کشور به یکدیگر متصل می شوند.
وی افزود: تاکنون سرمایه گذاری 30 هزار میلیارد تومانی به روش های احداث، بهره برداری و واگذاری (BOT) و احداث، بهره برداری و تملیک (BOO) در بخش آب و فاضلاب کشور انجام شده و در مجموع بخش غیردولتی 29 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه گذاری کرده است.
گیاهی گفت: اما تاکنون سرمایه گذاری برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش آب و فاضلاب نشده است که باید برای آن اقدام کرد.
همایش نقش ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در محل این وزارتخانه برگزارشد.

بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نوشتند:آقای وزیر! چرا در رسیدن به شبکه ملّی اطلاعات و دور کردن دشمن از جغرافیای مجازی ایران مسامحه می‏‌شود؟

به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج اساتید کشور،  بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور  طی نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات نوشتند: چرا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط به‌صورت جدّی، تمام ‌قد و حاکمیتی! در این بخش ورود نداشته، دانشگاه و صنعت کشور را در این زمینه فعال نکرده‌ اند؟!

متن نامه استادان بسیجی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فن ‏آوری اطلاعات؛

با سلام و تحیت؛

در جهان کنونی اهمیت و تأثیر پردامنه‏ شبکه ‌های اجتماعی بر فرهنگ، اقتصاد، امنیت و دیگر ساحت ‌های زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. پیامد التهابات اقتصادی و اجتماعی این روزهای کشور البته موجب آن نمی ­شود که استادان دانشگاه از اهمیت بنیادین فضای مجازی، فن ‏آوری اطلاعات و شبکه ‏های اجتماعی غفلت کنند؛ از این‌ رو، دانشگاهیان انتظار داشتند دولت محترم با درک تأثیرگذاریِ کلان چنین پدیده ‌ای که از اهمیتی در تراز انقلاب صنعتی برخوردار است، برای بومی‌ سازی، مدیریت و حاکمیتِ آن، پروژه ‌ای ملّی و راهبردی تدارک نموده و با تمام قدرت به اتّخاذ برنامه ­های ناظر به اقدام مبادرت نماید. با کمال تعجب امّا، شاهد رفتار منفعلانة دولت محترم و وزارتخانه متبوع در مواجهه با چنین امر حیاتی هستیم؛ به ‌گونه ‌ای که دولت و وزارتخانه متبوع، مقدّرات کشور را در این زمینه، به تحرک و اقدام هایی در چند شرکت داخلی منوط کرده است، گو اینکه در مواضعی اداری و منفعلانه بیان شد که اگر چند شرکت خصوصی، موفق به ایجاد شبکه‏ های اجتماعی قدرتمندی در کشور شوند، دولت از آن استفاده خواهد کرد، در غیر این صورت شبکه ‌های اجتماعی خارجی را به کار خواهند گرفت؛ این بیان غیر راهبردی و غیر علمی، گویی اهمیت بنیادین ارتباطات و فن ‏آوری اطلاعات و شبکه ‌های اجتماعی حاوی پیامدهای در تراز انقلاب صنعتی را در حدّ کالایی کم اهمیت، لوکس و تزیینی تقلیلِ معنا کرده است؛ عملکرد دولت و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در این زمینه، بسانِ این است که امنیت آسمان کشور را به اقدام چند شرکت خصوصی در تولید رادار گره زده، امّا دولت و وزارتخانه را مکلّف به ورود بنیادین و خودکفا در این زمینه ندانیم؟!

 

برادر جهرمی! این صدای غرش توپخانه های سایبری دشمن را که می‏ شنوید، حاصل سکوت سیاستگذاران و حکمرانان فنّاوری اطلاعات و دستگاه های ارتباطی کشور است که از خطّ حدّهای تعیین شدة ایران، مقابل دشمن متجاوز با هزار توجیه عقلِ مادّی عقب نشسته و دوستداران ایران و اسلام را در جغرافیای مجازی عینیت گرا تنها گذاشتند.

 

جناب آقای وزیر! چرا در چنین امر خطیر و راهبردی، تا این حد مسامحه و غفلت صورت می­ گیرد؟! چرا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط به‌صورت جدّی، تمام ‌قد و حاکمیتی! در این بخش ورود نداشته، دانشگاه و صنعت کشور را در این زمینه فعال نکرده‌ اند؟! تأسف ‌بارتر این‌که دولت محترم نه‌ تنها خود را موظف به ورود جدّی در این عرصه نمی‌ داند، بلکه براساس برآوردهای میدانی، برآیند عملکرد دولت و وزارتخانه ذیربط به نفع شبکه ‌های اجتماعی خارجی رقم خورده است!

 

جناب آقای وزیر! درحالی‌که کارشناسان اذعان دارند؛ «اینستاگرام» مرکز نشر خُلقیات خلاف اخلاق است و از سویی قرار بود که این شبکۀ خارجی به نفع فرهنگ کهن ایران زمین کنترل شود، امّا عملاٌ در کنار دیگر شبکه ‏های غیر بومی، روز به ‏روز موجبات هتک ‏حرمت، تفرقه ‏های قومی و مذهبی و ... به این طریق فراهم شده است؛ علاوه بر این چنانکه مطلع هستید کماکان سرویس پرآسیب و صهیونیستیِ «تلگرام»، بر فضای مجازی و بر برخی امور مهم کشور مسلط است!

 

چگونه است هنگامی‌ که مجموعه نظام به این نتیجه رسید که ادامه فعالیت این سرویس صهیونیستی به ضرر ایرانیان است به اقدامات دیگری در حمایت از سرویس‌ های خارجی مبادرت شد! برای نمونه، همگان دیدند که هم‌ زمان با فیلتر تلگرام، در چندین پیام ­رسان داخلی نیز اختلال ایجاد شد؛ سپس ویچت به نقطه رهایی رسید، اما هنگامی ‌که برخلاف انتظار، مردم از این سرویس استقبال نکردند، برای رفع فیلتر یوتیوب و توییتر آمریکایی، اقدام شده است!

 

این درحالی‌ است که نقش توییتر در اغتشاشات ضدّ ایرانی بر کسی پوشیده نبود تا آنجا که هیلاری کلینتون در این مورد به صراحت گفت: «تیم من در وزارت خارجه در پشت صحنه، تماس ‌های مستمری با فعالان در داخل ایران برقرار می‌ کرد و با مداخله ‌ای فوری توانست از توقف توییتر به خاطر تعمیرات جلوگیری کند. اگر توییتر تعطیل می ‌شد تظاهرات ‌کنندگان یکی از ابزارهای مهم­شان برای ارتباط را از دست می ‌دادند».

 

با این­ همه، هنگامی‌ که رفع سیاست کنترلی از این دو شبکة آمریکایی به نتیجه نرسید و دادستان کل کشور، تصمیم‌ گیری برای کنترل این دو سرویس را به دلیل داشتن حکم قضایی، از صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خارج دانست، مجدداً از دولت و وزارتخانه مطبوع حاشیه های امنی برای تلگرام ایجاد و حمایتهای قابل توجهی از دو فیلترشکن‌ با نام «هاتگرام» و «طلگرام طلایی» صورت پذیرفت که اختصاص چندصد سرور، چندین رَک، پهنای باند کافی و نیز توجیه و همراه‌ ساختن برخی از مسئولان در حمایت از این دو فیلترشکن، گوشه‌ای از دیگر اقدامات به عمل آمده در این­باره است؛ اقداماتی که به نحوی تنفس مصنوعی در زنده نگه ‌داشتن تلگرام را در اذهان تداعی کرد؛ ملّت بر این امر واقف است که افرادی خودسر با چنین اقداماتی قصد آن دارند که از پراکنده شدن برخی از کاربران تلگرام، تا زمان راه‌اندازی نسخه ‌ای که گفته می‌ شود کنترل گریز است، جلوگیری شود یا این حجم وسیع از کاربر به نرم ‌افزارهای خارجی دیگری متصل شوند؛ با چنین شرایطی برای مردم دور از انتظار نبود که در این روزهای پایانیِ مهلت فعالیت این دو فیلترشکن، شاهد دور جدیدی از برخی رایزنی­ ها در راستای تمدید مهلت فعالیت دو فیلترشکن یادشده باشیم.

 

جناب آقای وزیر! نیروهای دلسوز از حضور جنابعالی در مجموعه دولت که به نسل سوم انقلاب اسلامی تعلق دارید و از سویی جزوی از خانواده بزرگ ایثارگران کشور هستید شادمان بودند؛ امّا به نظر می ‏رسد این استعداد و امکان های جوانی هنوز توأم با علم و عمل انقلابی در آن وزارتخانه جاری نشده، گو اینکه برآیند اقدامات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در بخش‌های گفته شده، به یأس دانشمندان جوان حوزه فنّاوری اطلاعات منجر شده است!

 

زیرا خواسته یا ناخواسته، رشد علوم و صنایع ارتباطی در ایران متوقف شده به گونه ای که رصد وضع فعلی این بخش از سوی برخی از جوامع دانشگاهی و متخـصصین با مدیریت حاکمان بی­ سواد و متحجر سعودی مقایسه می ‌شود، زیرا حاکمان بی دانش سعودی برای ورود در حاکمیت فضای مجازی، بخش قابل توجهی از سهام توییتر را خریده و در اختیار گرفته ‌اند، اما در سیاستگذاری دولت محترم وزارتخانۀ ذیربط آیا جز به واردات صنایع ارتباطی و شبکه ساز خارجی و نظایر آن اندیشه و اقدام شده است؟ ا

 

این وضعیت درحالی‌ است که برخی از کشورها در تلاش ‌اند با صنعت فنّاوری اطلاعات حاکمیت از دست رفته خود بر جهان را دوباره تثبیت کنند، مع الاسف به رغم وجود استعدادهای ایرانی، بیشترین نرخ بیکاری اما گویا در بین دانشجویان جوان و خلّاق کشورمان در رشته ­های علوم رایانه ‏ای شیوع یافته است؛ نابودیِ صنعت تولید تلفن هوشمند در کشور نیز حاصل چنین سیاستگذاری ­های غیر عالمانه بوده است. همچنین برخلاف سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی، تعرفة واردات تلفن همراه کاهش و درعوض تعرفة واردات قطعات مورد نیاز برای تولید گوشی هوشمند افزایش یافته است.

 

جناب آقای وزیر! همچنین برخی از اظهارات منسوب به مقامات وزارتخانة متبوع نحوی فلسفه ­تراشی به نفع صنایع ارتباطی سلطه جوی خارجی نیز به شمار می ‏آید، آنگاه که به جای عمل به قانون گفته شد: «بستن، کار تنبل ‌ها است». بله! اما چرا گفته ‏نمی شود از محلّ واردات نرم‌افزارهای خارجی هزاران میلیارد سود اقتصادی به سوی افرادی خاص سرازیر شده است! در حالی که با اقدامات انقلابی و نیز وطن خواهانه می ‏شود کارهای بزرگی در راستای حصول به شبکه ایرانی اطلاعات رقم زد؛

آقای وزیر! دولت محترم و آن وزارتخانه در اظهارات خود در حوزه فنّاوری اطلاعات بر اصل شفافیت تأکید می ‏نمایند؛

 

به ‌راستی اگر ملاک و داور نهایی، اصل شفافیت باشد، باید به ملت بزرگ ایران توضیح داده شود که منافع مالی حاصل از فعالیت شبکه­ های اجتماعی خارجی برای دولت محترم چقدر بوده و آیا مرزهای حراست از امنیت، اقتصاد و فرهنگ این مرزوبوم با این درآمدها جا به­ جا شده است؟! ازسویی دیگر ضرورت دارد تا توضیح داده شود که چرا زمینۀ خروج «بیگ دیتا» از کشور مهیا شده است؟

 

گو اینکه بنا به اصل شفافیت و نیز با تکیه بر محرم دانستن مردم ضرورت دارد تا دولت محترم و وزارتخانه ذیربط در مورد چند هزار میلیارد ما به ‌التفاوت پهنای باند داخلی با خارجیِ حاصل از فعالیت «CDN»های تلگرام در ایران که نصیب سوداگران پهنای باند شده و موجبات اضرار به منافع ملّی شده و نقض حقوق آحاد ایرانیان را نیز در پی داشته به ملّت شریف ایران توضیح دهد!

 

جناب آقای وزیر! با توجه به آگاهی دولت و وزارتخانه ذیربط از دامنۀ حیرت­ آور سوء استفاده ­هایی که دشمن از فضای مجازیِ رهاشدة ایران می‌کند، باید به ملّت بزرگ ایران توضیح داد که چرا دشمنان این مرز و بوم بر گردش اطلاعات در کشور اشراف دارند؟ چرا زمینة مهندسی اطلاعاتِ خلقیات ایرانی و افکار عمومی کشور برای صهیونیست­ ها فراهم شده است؟!

به نظر می­رسد سوء مدیریت و نبود سیاستگذاری از سوی دولت محترم، منجر به اشراف صهیونییست ‌ها بر فضای مجازی کشور شده و عدم گردش مناسب محتوای فرهنگی از سویی و توزیع گستردة اباحه گری در فضای مجازی از‏سوی دیگر این روند را تشدید نموده است؛ به‏راستی آیا گروه ‏های فشار و محافل خاص با ارادة مقام عالی وزارت برای حصول به شبکه ملّی اطلاعات و زیر نظام‏ های آن ستیزه می‏ کنند؟

 

به‌راستی، اگر اقدامات اخلال ‌گرایانه در بازار سکّه و ارز، عنوان «مفسد فی ‌الارض» را در پی دارد، عملکرد کسانی که کشور را به ‌شدت از جهت فرهنگی و اجتماعی آسیب ‌پذیر کرده ‌اند، چه نام دارد؟ چرا زمینه آسیب های اجتماعی، نقض کرامت و آبروی چهره‏ های علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی و دیگر لایه های محترم اجتماعی در گسترۀ ایران، بدون تدبیر و چاره اندیشی در فضای مجازی به رهایی و اینک به هرج و مرج کشیده شده است؟

 

جناب آقای وزیر! اینک امّا راه روشن است! چنانچه آن وزارتخانه وفق قانون برنامه پنجم و مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و اقتضائاتِ ملّی با امکان های علمی و انقلابی در حصول به:

الف) شبکه ملّی اطلاعات،

ب) تولید دانش و قدرت از طریق ترکیب فن ‏آوری نرم و دانش‏های مهندسی ذیربط با تکیه بر علومِ انسانی بومی

ج) فراهم کردن زمینه‏ها، فرآیندها و الگوهای رشد جویش گران داخلی و ...

د) کمک‏های دولتی برای شبکه سازی های اجتماعی در بخش غیر دولتی و ...

ساماندهی شود، فضای مجازی تخریب محور و دشمن شادکنِ کنونی به وضعیت فرصت محور در زیست بوم ایران تبدیل خواهد شد؛

 

سازمان بسیج استادان کشور نیز در راستای تداوم همکاری های سازمان بسیج مستضعفین با دولت محترم، در صورت آمادگی و تمایل آن وزارتخانه خواهد توانست حول شناسایی و معرفی امکان‏ها، توانایی ‏ها، و استعدادهای ایرانیان در گفتگو با آن وزارتخانة محترم، راهکارهای علمی و عملی در این امر خطیر ملّی تقدیم دارد؛ گو اینکه استادان متعهد و وطن‏ خواه خواستار موفقیت جنابعالی به عنوان وزیر برخاسته از نسل جوان و پراستعداد کشور هستند؛

 

البته چنین می ‏اندیشیدیم که جنابعالی هم با استادان ایرانی هم‏سخن باشید که ادامه وضعیت هرج ‏و ‏مرج کنونی در حوزة فنّاوری اطلاعات و شبکه های اجتماعی، خیانت به کشور و منافع ملّی است و چنانچه این وضعیت بغرنج ادامه پیدا کند، جامعة دانشگاهی بنا به تکلیف شرعی و ملّی خویش، بر اساس داده­ ها و آمارهای علمی که نشان دهندة آسیب ‏های دهشتناک اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و به خصوص اجتماعی به دلیل قصورها و تقصیرها در حوزه های گفته شده بر فرهنگ کهن ایرانی است، پیگیر تخلفات دولت و وزارتخانۀ محترم از طریق مراجع قانونی خواهد بود.

دوام توفیقات جناب عالی در راه‏اندازی مقتدرانه، عالمانه و وطن خواهانة شبکه ملّی اطلاعات و زیر نظام ‏های ارتباطی آن را در سپهر اجتماعی ایران از خدای بزرگ مسئلت می نماییم.

 

والسلام علیکم و رحمۀ الله و برکاته

هجدهم شهریور ۱۳۹۷

سازمان بسیج اساتید دانشگاهها

مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

اشکان خسروپور - پوسته‌های جنجالی تلگرام را تا همین چند‌ماه پیش کمتر کسی می‌شناخت. تلگرام طلایی (طلاگرام)‌ و هات‌گرام بعد از گسترش فیلترینگ تلگرام و درحالی‌که دستوری مبنی بر فیلتر‌شدن فیلترشکن‌ها نیز وجود داشت،

گسترش پیدا کردند چون تنها سامانه‌هایی بودند که می‌توانستند با روشی ناشناس فیلترینگ را دور بزنند. مردم عادی هم که به تلگرام عادت کرده بودند، برای اینکه باز بتوانند با یکدیگر در تماس باشند، از فیلترشکن استفاده کرده و آنهایی که به این ابزار دسترسی نداشتند، به‌سادگی از این دو نرم‌افزار استفاده می‌کردند که اطلاعات مورد نیاز کاربر را از سرورهای اصلی تلگرام دریافت می‌کرد و راه ارتباطی‌اش فیلتر نشده بود و‌ هیچ‌وقت با قطعی‌های مکرر هم مواجه نمی‌شد.

از همان روزهای اول که تلگرام طلایی و هات‌گرام گل کرد، وقتی بقیه نسخه‌های فرعی تلگرام از بازارهای اندرویدی حذف شدند، گمانه‌زنی‌هایی درباره آنها بالا گرفت. برخی مقام‌ها حتی از کاربران ۳۰میلیونی این اپ‌ها به لطف عطش مردم برای ادامه استفاده از تلگرام گفتند.

برای دومین‌بار، همین چند‌ماه پیش دستوری بر قطع ارتباط این پیام‌رسان‌ها از 15شهریورماه به بعد اعلام و گفته شد، هات‌گرام و طلاگرام اگر تا این تاریخ به یک پیام‌رسان بومی تبدیل نشوند، از دسترس خارج خواهند شد. ضرب‌الاجل به پایان رسید و هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاد تا بازهم گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباطات عجیب و غریب این پیام‌رسان‌ها ادامه داشته باشد. اکنون برخی منابع آگاه اعلام کرده‌اند که مهلت جدیدی به این پوسته‌ها یا نسخه‌های فرعی داده شده تا آخر آذر به پیام‌رسان بومی تبدیل شوند و از تلگرام طلاق بگیرند.

به‌عبارت دیگر، ۳۰میلیون کاربری که تصور می‌کنند مشغول دور‌زدن فیلترینگ تلگرام هستند، احتمالا تا چند وقت دیگر شاید حتی بدون آنکه متوجه شوند در پیام‌رسانی باشند که هیچ ارتباطی با تلگرام ندارد. مدیر یک پیام‌رسان داخلی هم در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرده که مجوز ورود 2هزار سرور با ارز دولتی برای هات‌گرام و طلاگرام داده شده تا آنها بتوانند پس از جداشدن از سرورهای اصلی تلگرام تبدیل به پیام‌رسان داخلی شوند.

کارشناسان فنی در گفت‌وگو با همشهری می‌گویند: ‌تبدیل‌شدن این نسخه‌های فرعی تلگرام به یک نمونه بومی تنها در صورتی رخ می‌دهد که این اپ فرعی به اطلاعات خصوصی کاربران تلگرام دسترسی داشته باشد. پیش‌تر هم گمانه‌زنی‌هایی درباره امن‌نبودن پوسته‌های فرعی تلگرام مطرح شده بود. چندی پیش خود شرکت سازنده این اپلیکیشن‌ها به همشهری اعلام کرده بود از نظر فنی دسترسی‌داشتن به اطلاعات کاربران شدنی است اما این شرکت به‌خاطر مسائل اخلاقی و تعهد به حریم کاربران هرگز از این اطلاعات استفاده نمی‌کند. آیا تبدیل‌شدن به پیام‌رسان بومی، از نظر فنی یعنی زیرپا گذاشتن این تعهد؟

 

احتمال دور‌زدن رمز‌نگاری‌های محرمانه تلگرام

کارشناسان فنی می‌گویند، پوسته‌های فرعی تلگرام از نظر فنی می‌توانند اطلاعات کاربران‌شان را بخوانند و به همین دلیل چالش‌های جدی درباره امن‌بودن‌شان وجود دارد. یکی از مشاوران شرکتی که این نسخه‌های فرعی را به بازار عرضه کرده به همشهری می‌گوید:

«تلگرام سیاستگذاری‌های بسیار سختگیرانه‌ای درباره رمزگذاری ارتباط کاربران دارد. برهمین اساس پیام‌ها در داخل شبکه قابل ردیابی و بازبینی نیستند. هرچند ما هیچ سروری برای ذخیره‌کردن اطلاعات کاربران در اختیار نداریم اما اگر این امکانات را داشتیم هم نمی‌توانستیم پیامی را بخوانیم چون همه‌چیز رمزنگاری شده است. نه‌تنها ما که هیچ شرکت فرعی دیگری به جز خود تلگرام کلید رمزگشایی را در اختیار ندارد. تنها اطلاعاتی که وجود دارد و قابل بررسی است، داده‌هایی است که در گروه‌ها یا کانال‌های عمومی ارائه می‌شود. این اطلاعات را سازمان‌های دانشگاهی و تحقیقاتی نیز در اختیار دارند و هیچ محتوای محرمانه‌ای ندارد.»

با این همه، کارشناسان فنی، از روش‌های دیگری می‌گویند که می‌تواند برای خواندن اطلاعات کاربران استفاده کند. یاشار شاهین‌زاده، کارشناس امنیت سایبری در این‌باره به همشهری می‌گوید:«رمز‌نگاری فقط در مسیر ارتباط وجود دارد اما این نرم‌افزار می‌تواند اطلاعات داخل گوشی را بخواند و از همان طریق نیز اطلاعات کاربر را برمی‌دارد. در این وضعیت، پوسته فرعی تلگرام خودش را به جای کاربر جا می‌زند و می‌تواند اطلاعات را خوانده و آن را در جای دیگری ذخیره کند. وقتی پیام روی گوشی به نمایش در آمده، قابل خواندن است و رمزی برای آن وجود ندارد.

محمدرسول کاظمی، ‌مدیر پیام‌رسان داخلی آی‌گپ دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «پوسته‌های فرعی تلگرام تمام اطلاعات کاربر را از روی یک بستر رد می‌کنند که فیلتر نیست. در این بستر هرکاری می‌توان کرد.»

 

احتمال انتقال به یک سرور جدید بدون اطلاع کاربران

تغییر وضعیت پوسته فرعی تلگرام به یک پیام‌رسان بومی زمانی اتفاق می‌افتد که ارتباط کاربران با سرور اصلی تلگرام قطع شده و به یک سرور جدید وصل شود. برای اینکه چنین اتفاقی رخ بدهد، سرویس‌دهنده اصلی باید اطلاعات کاربرانش را در اختیار داشته باشد و آنها را به‌طور خودکار به سامانه دیگر وصل کند. در واقع، بدون داشتن این اطلاعات نمی‌توان کاربران و اطلاعات‌شان شامل شماره تلفن، لیست کانال‌ها و گروه‌هایشان و... را منتقل کرد.

یاشار شاهین‌زاده، کارشناس امنیت سایبری به همشهری می‌گوید: «تلگرام طلایی به جز سرورهای اصلی تلگرام با سرورهای خودش هم در ارتباط است که در آن برنامه شماره تلفن، کانال‌های عضو و ادمین‌ها وجود دارد.

بومی‌سازی‌ یعنی تمام این اطلاعات از یک بانک اطلاعات (دیتابیس) به جای دیگری منتقل شود. فرایند انتقال از نظر فنی طوری صورت می‌گیرد که خیلی از کاربرها متوجه نمی‌شوند به یک سرور جدید منتقل شده‌اند و چون کماکان با تعدادی از دوستان خودشان در ارتباط هستند و آنها را می‌بینند، به‌نظرشان همه‌‌چیز مثل قبل است.» محمد‌رسول کاظمی، مدیر پیام‌رسان آی‌گپ اما این انتقال را فرایندی دشوار دانسته و می‌گوید:

اگر انجام چنین کاری شدنی بود، همان چند سال پیش انجامش می‌دادند. علیرضا ابراهیمی، کارشناس امنیت اینترنت نیز هرچند این انتقال را از نظر فنی شدنی می‌داند اما معتقد است، هزینه‌های مالی و توانایی‌های فنی بالایی باید در این زمینه وجود داشته باشد و اصلا با فرایند ساده و سریعی طرف نیستیم.

در عین حال، یاشار شاهین‌زاده می‌گوید: اگر کاربران درباره ماهیت این انتقال و چگونگی آن اطلاع داشته باشند، شاید دیگر نخواهند از چنین سرویسی استفاده کنند چون هدف اصلی‌شان در استفاده از این سیستم، ‌استفاده از امکانات تلگرام است. به گفته او، روش اخلاقی کار این است که کاربران بدانند قرار است دقیقا چه اتفاقی بیفتد و در ‌این‌باره حق انتخاب داشته باشند.

 

رقابت در شرایط نابرابر

رقبای تلگرام طلایی و هات‌گرام از اینکه در یک فضای رقابتی درگیر شده‌اند که از نظرشان «ناسالم»‌ تلقی می‌شود، گلایه دارند. محمدرسول کاظمی، ‌مدیر پیام‌رسان آی‌گپ در این‌باره به همشهری می‌گوید: «یک سال از نخستین سخنانی که درباره حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفته می‌شد، ‌گذشته و ‌سروری به ما داده نشده است اما آنها 2هزار سرور با ارز دولتی 4200تومانی وارد کرده‌اند که جای بحث دارد.»‌ او می‌گوید،

‌این رقابت ناسالم است چون «ما هم می‌توانستیم پوسته تلگرام شویم و بعد به یک سیستم بومی سوئیچ کنیم. از نظر فنی دورزدن فیلترینگ امکان‌پذیر بود اما چون جرم تلقی می‌شد، آن را انجام ندادیم. البته آنها می‌گویند، فیلترینگ را دور نزده‌اند چون به آنها اینترنت بدون فیلتر داده شده است. این در حالی است که به ما یا هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها چنین سامانه‌ای داده نشده، ‌آن هم درحالی‌که چندین‌بار چنین درخواستی را مطرح کرده بودیم.»

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: هسته اولیه تیم واکنش سریع با حضور مدیران فناوری اطلاعات دستگاه های استانی ایجاد می شود تا با محوریت مرکز ماهر تعامل لازم را برای مقابله با رخدادهای امنیتی و حملات سایبری انجام دهد.

به گزارش روز چهارشنبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرتضی رضایی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران در جلسه توسعه دولت الکترونیکی در این استان اظهار داشت: ایجاد مراکز اشتراک و تبادل اطلاعات میان دستگاهی (آی.ایکسIX )از اقدام های درحال پیگیری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
به گفته وی، اکنون اتصال تعدادی از دستگاه های اجرایی استان تهران به مرکز ملی تبادل اطلاعات برقرار شده و براین اساس استان تهران در شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) رتبه نخست کشور را دارد.
رضایی ادامه داد: سال گذشته با استفاده از مرکز ملی تبادل اطلاعات جی.اس.بی (GSB) بالغ بر 103 میلیون تراکنش و استعلام بین دستگاهی در کل کشور انجام شد که با اتصال سایر دستگاه ها و سرویس های قابل ارائه پیش بینی می شود این عدد امسال به بیش از 200 میلیون تراکنش برسد.
به گزارش ایرنا، حملات سایبری با هدف از کار انداختن سیستم های رایانه ای و اطلاعاتی کشور هدف (دشمن) برای حداکثر سازی آسیب با حداقل هزینه و امکانات انجام می شود.

** اتصال به دولت الکترونیک را جدی بگیرید
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران گفت: تنها راه ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد و رانت تحقق دولت الکترونیکی است و کاهش هزینه های دولت و مردم، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی هوا، کاهش مدت زمان دریافت خدمت و در نهایت رفاه و آسایش مردم از جمله مزایای آن به شمار می رود.
رضایی اظهار داشت: با توجه به ایجاد پنجره واحد خدمات الکترونیکی استانی توسط وزارت ارتباطات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) دستگاه های دولتی این استان باید برای اتصال به این پورتال و بارگذاری خدمات الکترونیکی خود جدیت داشته باشند.
وی یادآور شد: زیرساخت های لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی و تولید محتوای بومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شده است و دستگاه های دولتی و حاکمیتی باید تلاش کنند با استفاده از این ظرفیت های ایجاد شده در بخش زیرساخت شبکه و خدمات به وظیفه و تکالیف خود بخصوص قانون برنامه ششم جامه عمل به پوشانند زیرا دستگاه ها موظفند سالانه 12.5 درصد از مراجعه حضوری مردم را کاهش دهند.
دولت الکترونیک به معنای اطلاع رسانی و ارائه خدمت به موقع، دقیق و کارا در همه ساعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی شامل تلفن، اینترنت و شبکه های اجتماعی است که بکارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای افزایش بهره وری و ارتقای سطح خدمات رسانی بوده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و پیشگیری از بروز فساد است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی به میزان ۲۴.۵ درصد از کل مبلغ مصوب «وام وجوه اداره شده» در دولت یازدهم را، برای ارائه تسهیلات به بخش‌های فناوری محور تصویب کرد.

به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل وجوه اداره شده، حمایت‌هایی را در قالب اجرای طرح‌های فناورانه، توسعه نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و نیز حمایت از شرکت‌های نوپا انجام می‌دهد.
هر چند که نسبت به نحوه تخصیص این وام‌ها و شیوه غربالگری متقاضیان استفاده از آن، در ابتدای کار ابهاماتی وجود داشت اما در جدول زیر میزان حمایت‌های انجام شده به تفکیک موارد فوق‌الذکر براساس گزارش خود این وزارتخانه ارائه شده است.
تسهیلات مصوب براساس طرح تجاری ارائه شده از سوی متقاضی و تأیید شده توسط کارگروه‌های تخصصی مستقر در وزارت ارتباطات به صورت مرحله‌ای و پس از تأیید ناظران مربوطه انجام گرفته است.
همانطور که گفته شد وزارت ارتباطات برای حمایت از بخش خصوصی به اعطای وام از وجوه اداره شده می‌پردازد که گزارش عملکرد دو سال منتهی به انتهای تیر ماه سال جاری به شرح جدول زیر است:

براساس اطلاعات مذکور در این جدول طی دو سال فعالیت این دولت مجموعا 32 میلیارد و 279 میلیون و 500 هزار تومان برای 54 طرح فناورانه مصوب شده و برخلاف اینکه در سال 96 برای چهار طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان 720 میلیون تومان طرح مصوب وجود داشت اما در سال جاری با اینکه طرح تسهیلات سرمایه در گردشی مصوب نشده اما 250 میلیون تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است.
در بخش توسعه نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه نیز طی این دو سال مجموعا 128 طرح مصوب به ارزش یک میلیارد و 920 میلیون تومان از بخش وام وجوه اداره شده در نظر گرفته شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین 40 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا به ارزش سه میلیارد و 607 میلیون تومان ظرف این دو سال داشته که با احتساب ارقام قبلی مندرج در این بخش‌ها، میزان کل تسهیلات در نظر گرفته شده در این دو سال 38 میلیارد و 776 میلیون و 500 هزار تومان در قالب "وام وجوه اداره شده" می‌شود.
به گزارش تسنیم، اوایل نیمه سال گذشته در قالب گزارشی به «تصویب 158 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده برای حمایت از توسعه ICT» ظرف چهار سال فعالیت دولت یازدهم پرداختیم که نشان از این دارد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم ظرف یک سال فعالیت خود به میزان 24.5 درصد از کل مبلغ مصوب در قالب وام وجوه اداره شده در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم را مصوب کرده است.
همچنین در یک سال فعالیت وزارت ارتباطات کنونی، بند حمایتی «بازی‌های رایانه‌ای» نیز از جدول تخصیص وام وجوه اداره شده حذف شده است

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های Vas (خدمات ارزش افزوده) و Bulk (پیامک انبوه) و مقابله با آنها را در دستور کار دارد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طی کردن مسیرهای قانونی برای تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات Vas و Bulk و مقابله با آنها است. 

پیامک‌های Vas یا خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در ازای ارایه محتوا از مشترک هزینه کسر می‌کنند و پیامک BULK یا پیامک انبوه به پیامک هایی گفته می شود که به تعداد بسیار زیادی از افراد ارسال می‌شود. 

در حوزه پیامک‌های مزاحم، دسته‌بندی شکایات، احراز متخلفین، اطلاع‌رسانی درباره خطرات نصب اپلیکیشن‌های مخرب و برخورد جدی با کلاهبرداری از راه‌هایی است که به ساماندهی این حوزه کمک بسیاری می کند. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده اما هنوز نیاز به اقدام بسیار بیشتری است.

در این موضوع، تنها مقابله جدی کافی نیست و باید راه‌های پیشگیری و احراز جرایم نیز تهیه شود.

بررسی آخرین آمار وضعیت پاسخگویی وزارت ارتباطات به شکایات مشترکان سرویس‌های ICT نشان می‌دهد که آنتن‌دهی و تعرفه در صدر شکایت مردم از اپراتورها هستند و همچنان پیامک تبلیغاتی مشترکان موبایل را آزار می‌دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی است سامانه ۱۹۵ را برای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات  مردم از سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده است.

این سامانه قرار است نقطه اتصال و تماس وزارت ارتباطات با مردم برای دریافت شکایات از سرویس‌های مرتبط با این وزارتخانه باشد که اخیرا برای دقت و سرعت عمل در پاسخ‌گویی قابلیت مکان‌نمای جغرافیایی و  نمایش مکان ثبت شکایت روی نقشه نیز به این سامانه اضافه شده است.

بنابر جدیدترین آمار اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، این سامانه در پنج ماه نخستین سال ۱۳۹۷ حدود ۳۴۴۰۰۰ مورد درخواست از مشترکین حوزه ICT دریافت کرده که شامل ۲۸۳۷۱ تماس مستقیم و ۶۰۲۹ صندوق صوتی است. 

آخرین آمار موضوعی شکایات مشترکین حوزه ICT در جدول زیر ارایه شده است.

آمار موضوعی شکایات
ردیف	موضوع شکایت	جمع مرتبط با اپراتور
۱	آنتن‌دهی	%۲۳
۲	تعرفه	%۲۶
۳	اینترنت	%۲۰
۴	پیامک تبلیغاتی	%۱۱
۵	بسته‌های تشویقی	%۹
۶	ترابرد	%۱۱

همان طور که در جدول مشخص است مانند روال گذشته آنتن‌دهی و تعرفه بیشترین میزان شکایت مردم را به خود اختصاص داده و پیامک تبلیغاتی نیز همچنان از موضوعات مورد شکایت مردم است.

این آمار همچنان نشان می‌‌دهد بسیاری از مشترکان بابت بسته‌های تشویقی که اپراتورها ارایه می‌کنند دچار سردرگمی و نارضایتی هستند و بار دیگر بر این نقد که اطلاعات مردم در باره تعرفه‌ها، سرویس‌ها و طرح ها پایین و اطلاع‌رسانی اپراتورها کافی نیست صحه می‌گذارد. 

به گزارش فارس حتی علیرغم ارایه آمار از میزان پاسخ گویی به شکایت‌ها، همواره برخی مشترکان ثبت شکایت در این سامانه را بی حاصل یا پاسخ ارایه شده را بی فایده می‌دانند که نشان می‌دهد ارتقای کیفی پاسخ های ارایه شده و پیگیری‌ها یکی از نیازهای ضروری این سامانه است. 

وزارت ارتباطات مدعی است که میانگین زمان پاسخگویی در این سامانه به استثنا شکایات آنتن‌دهی از ۸.۹ روز به ۳ روز کاهش یافته و قرار است تا پایان سال ۹۸ زمان پاسخ گویی به ۲ روز برسد

چندماهی از فیلتر پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد، اما معلوم نیست چرا پیام‌رسان‌های غیررسمی تلگرام که در رأس همه آن‌ها، طلگرام یا همان تلگرام طلایی قرار دارد به کاربران بدون محدودیت خدمات‌رسانی می‌کند.

فارس - نفیسه خانلری: چندماهی از فیلتر پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد، اما معلوم نیست چرا پیام‌رسان‌های غیررسمی تلگرام که در رأس همه آن‌ها، طلگرام یا همان تلگرام طلایی قرار دارد همچنان بدون محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند. پیام‌رسانی که ظاهراً نسخه‌ای فرعی اما وابسته به نسخه رسمی تلگرام است اما در باطن قضیه، اما و اگرهای زیادی درپس خود دارد و هنوز هم به مانند سوالی مبهم در ذهن کاربران جا خوش کرده است؛ اینکه تلگرام طلایی متعلق به که و کجاست و بالاخره آیا یک پیام‌رسان خارجی به شمار می‌رود یا داخلی، ما را بر آن داشت تا با نگاهی دقیق‌تر، ابعاد مختلف این قضیه را مورد کاوش قرار دهیم.

اعتماد خاکستری به تلگرام طلایی

از روزی که تلگرام فیلتر شد، برخی کاربران که اصرار به استفاده از این مسنجر را داشتند پیام‌رسان‌های مشابهی همچون تلگرام طلایی و هاتگرام را به هم پیشنهاد می‌دادند، زیرا این دو پیام‌رسان با همان اطلاعات و سیستم قبل، جای تلگرام می‌نشستند و البته فیلتر هم نشده بودند.

تلگرام طلایی و هاتگرام درحالی به فعالیت خود ادامه می‌دادند که انتظار فیلترینگ آن‌ها وجود داشت و عدم فیلتر آن‌ها، این سؤال را بوجود می‌آورد که اگر قرار بر فیلتر تلگرام بود، پس چطور این دو پیام‌رسان هنوز فیلتر نشده و به راحتی دراختیار کاربران قرار دارند؟ سوالی کاملاً منطقی که بعد از گذشت چند ماه از فعالیت این پیام‌رسان‌ها، هنوز هم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.

این ابهام‌ها باعث شد سوال مهمی برای کاربران این پیام‌رسان‌ها مطرح شود: آیا اطلاعات کاربران در این دو پیام‌رسان در امنیت است؟ متخصصان فناوری اطلاعات همانند میلاد نوری معتقدند از نظر امنیتی، امکان شنود کل چت‌ها و اطلاعات در این اپلیکیشن‌ها وجود دارد؛ درست مانند نسخه اصلی تلگرام که اطلاعات کاربران را در دست بیگانگان قرار می‌داد. شایان عرفانیان، کارشناس امنیت سایبری نیز در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه کانال‌ها و اطلاعات کاربران در تلگرام طلایی و هاتگرام بررسی می‌شوند، حریم خصوصی کاربران اینترنتی در آن‌ها رعایت نمی‌شود.»

 

ماهیت واقعی تلگرام طلایی چیست

گرچه تا به امروز ماهیت واقعی تلگرام طلایی به شکل واحد و رسمی از سوی ارگان‌های مربوطه مشخص نشده اما وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس اعلام کرده تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. البته عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با هاتگرام و تلگرام طلایی به صراحت می‌گوید: «این دو، پیام‌رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند. در ابتدا قرار بود که فعالیت کنترل‌شده هاتگرام و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آن‌ها به حدود 10میلیون نفر رسید، ارتباط آن‌ها با تلگرام قطع و کاربران آن‌ها به یک پیام‌رسان قوی داخلی منتقل شوند اما درحال حاضر با اینکه تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از ۲۶میلیون نفر رسیده، این وعده عمل نشده و هاتگرام و طلاگرام همچنان فعال هستند.»

به هر حال فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی با تمام مخالفان خود درحالی ادامه دارد که تمام مسئولان از لزوم ایجاد محدودیت‌هایی برای این دو پیام‌رسان خبر می‌دهند و همچنان سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود کارآمد شدن پیام‌رسان‌های داخلی، هنوز این دو پیام‌رسان شبیه تلگرام فیلتر نشده‌اند؟ آیا صرف اینکه کانال‌های نامناسب در این پیام‌رسان فیلتر شده‌اند و امکان دسترسی آزادانه به هر کانالی وجود ندارد کفایت می‌کند؟

 

عملکرد تلگرام طلایی در مدیریت محتوا

مشکلات امنیتی تلگرام همچنان در نسخه‌های مشابه آن وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین رمز حیات تلگرام طلایی برای فیلتر نشدن تا به امروز، موفقیت آن در بحث مسدودسازی کانال‌های خاص بوده است. اما صاحبان تلگرام طلایی چه اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهند؟

مدیر تلگرام طلایی که تا به امروز تمایلی به معرفی نام خود نداشته، می‌گوید: «ما به این فکر می‌کردیم تا یک کلاینت تولید کنیم و این نسخه از تلگرام، از نظر محتوا امن باشد. درست مثل کاری که بسیاری از خانواده‌ها انجام می‌دهند. خانواده‌ها هزینه می‌کنند تا یک سیستم فیلترینگ تهیه کنند و روی سیستم کامپیوتر فرزندانشان نصب کنند تا آن‌ها هر محتوایی را نبینند، بنابراین ما نیز تقریباً چنین ایده‌ای داشتیم و آن را به انجام رساندیم.»

او در مورد نوع کانال‌های مسدودشده در تلگرام طلایی نیز توضیح می‌دهد: «ما دو مفهوم انسداد داریم؛ یکی انسداد کانال‌های غیراخلاقی است که اتوماتیک‌وار از طریق دستگاه، شناخته و فیلتر می‌شوند. در این راستا تاکنون بیش از 11هزار کانال غیر اخلاقی فیلتر شده‌اند. انسداد دیگر مربوط به کانال‌هایی با ذات ترویج خشونت، تروریسم و... است که لیست آن‌ها از سوی کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به تیم فنی ما ارسال می‌شود و ما از طریق سیستم، آن‌ها را فیلتر می‌کنیم، البته با توجه به آن لیست و موارد گفته شده در آن، ماشین هوش مصنوعی موارد مشابه را هم می‌بندد. البته در این میان امکان خطا وجود دارد و ممکن است برخی کانال‌ها که محتویات مجرمانه ندارند نیز به اشتباه مسدود شوند اما مدیران این کانال‌ها می‌توانند پیامی به آیدی پشتیبانی ارسال کنند تا مشکلشان با اولین تماس رفع شود.»

 

وضعیت سرورها و هزینه‌های تلگرام طلایی

اما آیا واقعاً مشکل تلگرام فقط فیلتر نشدن کانال‌های نامناسب بود؟ این، البته یکی از مشکلات مهم بود اما تلگرام مشکلات متعدد دیگری هم داشت از جمله اینکه باعث ثبت هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف شد، افرادی که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته شده بود. در ضمن این پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده بود و اشکال هم در اینجا بود که هیچ دسترسی‌ای به سرورهای این مسنجر وجود نداشت.

اینکه سرورهای تلگرام طلایی در کجا واقع شده و هزینه‌های فعالیت این پیام‌رسان داخلی از کجا تأمین می‌شود، حرف و حدیث‌های زیادی داشته است. جنجالی‌ترین ماجرا در این زمینه مربوط به حدود یک ماه قبل می‌شود که سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام کرد که متاسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و  سرورهایی که متعلق به تلگرام بوده در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفته است، در صورتی که می‌توانستند آن‌ها را به سروش بدهند، اما ندادند.

رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هم با بیان اینکه تلگرام طلایی با دانش ایرانی از پلت‌فرم و سرورهای اصلی و فرعی تلگرام بهره می‌برد، در رابطه با مکان سرورها می‌گوید: «تلگرام طلایی با فونت فارسی در داخل کشور و روی سرورهای ایرانی قرار دارد. سرورهای تلگرام طلایی در خارج از کشور نیز همان سرورهای اصلی تلگرام است.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که همچنان مشکل تلگرام در تلگرام طلایی هم وجود دارد.

البته موضوع فقط به جایگاه سرورهای تلگرام طلایی ختم نمی‌شود و مسائلی چون استفاده از هزینه بیت‌المال جهت فعالیت این پیام‌رسان نیز بسیار مورد توجه قرار دارد. موضوعی که واکنش‌هایی از جانب وزیر ارتباطات و حتی مدیر تلگرام طلایی به همراه داشت. وزیر ارتباطات اعلام کرد: «وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران امکاناتی از محل اعتبارات خود در اختیار این‌ها قرار نداده است؛ حالا هم اگر می‌گویند شرکتی آمده از شما سرور گرفته، باید بگوییم که پولش را پرداخت کرده و ما امکانات مجانی در اختیار کسی قرار نداده‌ایم.» در همین راستا مدیر تلگرام طلایی نیز می‌گوید: «شرکت ما پیش از این نیز از سرورهایی برخوردار بود که خیلی از استارت‌آپ‌ها از آن استفاده می‌کردند اما بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی، ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کرده و با عدم تمدید قراردادهای قبلی، ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم. به‌غیر از آن نیز، هر تعداد سرور خریداری شده از سوی ما به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها موجود است.»

 

احتمال فیلترینگ تلگرام طلایی

با تمام ملاحظاتی که در تلگرام طلایی و نحوه فعالیت آن وجود دارد اما با توجه به سیاست‌های اولیه مبنی بر موقت بودن فعالیت این پیام‌رسان تا زمان انتقال کامل کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی، هنوز هم خبرهایی مبنی بر فیلتر این پیام‌رسان منتشر می‌شود. ابوالفضل ابوترابی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس چندی پیش درباره فعالیت نسخه‌های تلگرام داخلی گفته بود: «موبوگرام و تلگرام طلایی فعلاً در فاز بسته شدن قرار ندارند چون داخلی‌تر بوده و بک‌آپ داخلی دارند. به همین دلیل تصمیمی برای بسته شدن آن‌ها وجود ندارد.»

البته برخلاف صحبت‌های این نماینده مجلس، قوه قضاییه اعلام کرده: «با اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام مورد تأیید بوده و اطلاعات را به صورت پالایش شده در اختیار کاربران اینترنتی قرار می‌دهند اما موقتی هستند و در واقع برای برهه‌ای که کاربران اینترنتی کشورمان از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ می‌کنند تولید شده‌اند؛ بنابراین فقط فرصتی در اختیار کاربران اینترنتی قرار می‌دهند تا اطلاعات خود را از تلگرام به دیگر سامانه‌ها منتقل کنند.»

باتوجه به اینکه نظر واحدی مبنی بر بقا و یا عدم بقای تلگرام طلایی ارائه نمی‌شود، تا حدی پیش‌بینی دقیق از آینده این پیام‌رسان غیرممکن است و باید منتظر ماند و دید که چه آینده‌ای درانتظار آن است. همانطور که قبل‌تر هم گفته شد، تلگرام طلایی گرچه ایده‌آل متولیان فیلتر تلگرام رسمی و همچنین کاربران پیشین نسخه رسمی تلگرام نیست، اما هرکدام رفتاری کج‌دار و مریز در قبال آن در پیش گرفته‌اند.

حدود یک ماه قبل دبیر شورای عالی فضای مجازی در نمایشگاه الکامپ به خبرنگاران گفت که آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام از جمله تلگرام طلایی داده‌اند ۱۵شهریور است. باید دید آیا این اتفاق در چند روز آینده می‌افتد یا اینکه همچنان این نسخه‌های غیررسمی تلگرام به فعالیتشان ادامه می‌دهند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عبور از شرایط تحریم، بسته اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه و نوسانات نرخ ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اجرایی ویژه ای برای عبور از شرایط جدید را در دستور کار خود قرار داد.

سیروس موثقی، معاون وزیر ارتباطات با اعلام این خبر، گفت: در این بسته اجرایی چالش های پیش رو در پنج محور بررسی و برای هر محور راهکارهایی تهیه شده که پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.

وی افزود: ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابجایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام شده محصول و خدمات بخش ICT ناشی از آزاد سازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده اند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تعدیل نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای تغییر ترکیب سهامداری اپراتورهای مخابراتی غیردولتی بر اساس مصوبات و مجوزهای اخیر صادره از نهادهای بالادستی و حمایت همه جانبه از تولید کنندگان کالا و خدمات با کیفیت داخلی، از مهمترین راهکارهای ارائه شده برای تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: این بسته اجرایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، همکاری دستگاه های تابعه و بهره گیری از توان کارشناسی و نخبگان بخش خصوصی حوزه ICT ، تدوین شده است.

چند روز از مهلت اعلام‌شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام داده‌ایم، ۱۵‌ شهریور است.

 چندی پیش ابوالحسن فیروزآبادی در جریان بازدید از نمایشگاه الکامپ‌۲۴ گفت: «ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه‌های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به این‌ها داده‌ایم، ۱۵‌شهریورماه است و این شبکه‌ها باید تا این تاریخ به پیام‌رسان صددرصد بومی تبدیل شوند. دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان این که در زمینه مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و خروج از انحصار تلگرام تکالیفی برای برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعیین شده بود، گفت: «تقریباً تمامی دستگاه‌ها همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این مصوبه داشته‌اند. موضوع کمک وزارت ارتباطات به فعالیت فیلترشکن‌ها را قبول نداریم و چنین چیزی وجود ندارد. بحث این است که ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای ایمن‌سازی و مصون‌سازی شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام پذیرد.» وی همچنین تاکید کرد: « این اواخر در زمینه ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور نقص‌هایی دیده می‌شود که امیدواریم وزارت ارتباطات مانند گذشته در این زمینه اقداماتی صورت دهد و به شرایط قبل از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که جلوی فیلترشکن‌ها را می‌گرفت، هم اکنون نیز همین اقدام را انجام دهد.»

 

مدیران تلگرام طلایی: ۲۰۰ سرور کذب محض است

امروز پنجم شهریورماه است و 10‌روز از مهلت اعلام شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. اما خبری از تکلیف این موضوع هنوز نیست. معلوم نیست به سیاق نوبت قبل که برای تلگرام طلایی در خردادماه نوبت تعیین شده بود آیا باز هم قرار است این مهلت به تعویق انداخته شود یا خیر. 

چندین‌بار تلاش کردیم‌ با مسوولان شرکت راهکار سرزمین هوشمند -شرکتی که تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی و مدیریت می‌کند- گفت‌و‌گویی داشته باشیم تا بلکه از ابهامات و شایعات در این زمینه مقداری کاسته شود اما متاسفانه مدیران این شرکت حاضر به گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» نشدند. 

در گفت‌و‌گوی کوتاهی که یک روزنامه با یکی از مدیران تلگرام طلایی داشته، آمده است: «‌این که عنوان می‌کنند تلگرام‌طلایی تعداد 200‌سرور را از وزارت ارتباطات یا هر نهاد دیگری به قیمتی پایین‌تر از عرف بازار خریده است، کذب محض است، شرکت ما چهار سال پیش فضای خدمات (cloud) خود را رونمایی کرد و ما به دیگران ظرفیت (سرورvm) می‌دادیم و خیلی از استارت‌آپ‌ها آمدند و روی سرورهای ما کار را شروع کردند.‌» 

 این در حالیست که در اظهارات مقامات رسمی همچون آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صراحت آمده که 200‌سرور به تلگرام طلایی از محل بیت المال اختصاص داده شده تا به این وسیله تلگرام زنده بماند و این دامی برای پیام‌رسان‌های داخلی است. این مدیر تلگرام طلایی که نخواسته نامش فاش شود همچنین به فرهیختگان گفت: «‌از کارهایی که بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی کردیم، این بود که آن ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کردیم یعنی قراردادهای قبلی را تمدید نکردیم و ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم و به‌غیر از آن، ما هرتعداد سرور که خریداری کردیم به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها هم موجود است و همچنین 200‌سرور منسوب به ما عدد درستی نیست و ما این تعداد سرور نداریم. از کارهایی که ما به‌دنبال آن بوده‌ایم بحث سیستم‌های «توزیع‌شده» است. یعنی اصلاً احتیاج نیست که سرورهای ما تنها در یک‌نقطه باشد بلکه می‌تواند در مناطق یا شهرهای مختلف باشد ولی ما به صورت هماهنگ با آن‌ها کار کنیم.‌»

 

ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم

وی همچنین درباره دیدگاهش نسبت به سایر پیام‌رسان‌های بومی گفت: «‌ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم و جالب است بدانید که ما (سرزمین هوشمند) جزو نخستین‌ها هستیم که در سروش کانال‌زده و مشغول به فعالیت است. عده‌ای می‌گویند اگر ظرفیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نباشد، کاربران آن‌ها جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت این ظرفیت حتماً جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود. از روز اول هم نظرمان این بود که همه از کلاینت استفاده کنیم، نه اینکه کار را از اول شروع کنیم و دوباره با مشکلات اولیه روبه‌رو شویم. بهتر است هزینه‌ای که برای خرید سرور و این مسائل می‌گذاریم، برای کدنویسی صرف کنیم.‌»

 

بیانیه اعتراضی چهار پیام‌رسان داخلی

اختلاف بر سر فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام مدتی در سطح مسوولان بدون نتیجه مطرح بود، اما این بلاتکلیفی در وضعیت بازار پیام‌رسان‌ها، صدای اعتراض پیام‌رسان‌های ایرانی را هم بلند کرد به‌طوری‌که پیام‌رسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام و طلاگرام در بازار گله کردند و به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کردند. همچنین از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشات سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند.

 

محل نامعلوم سرورهای تلگرام دولتی

چندی پیش حسن بیکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. از طرفی بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رییس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات خبرنگاران را برای بازدید از صرفاً طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی دعوت کرد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست. گفته می‌شود که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود که به خوبی می‌دانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در آن طبقه دیده نمی‌شود. اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا چیز دیگری.

 

آینده مبهم پیام‌رسان‌های داخلی

یکی از مشکلات تلگرام خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد. این مساله مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کرد. در شرایطی که در غفلت مسوولان دولتی، نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند میلیون‌ها کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه این مساله تهدید کننده حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور است.

چیزی که مشخص است همکاری گسترده مسوولان دولتی با نسخه‌های فارسی تلگرام است که از این طریق وفاداری ناگسستنی خود به تلگرام را بارها اثبات کرده‌اند. دفعه اولی که برای این نسخه‌ها مهلت تعیین شده بود نیز با مماشات مقامات مسوول نادیده گرفته شد اما باید دید این بار مهلت تعیین شده چه سرنوشتی خواهد داشت. 15‌شهریور شاهد توقف فعالیت این نسخه‌ها که منجر به کوچ وسیع مردم به پیام رسان‌های داخلی می‌شود خواهیم بود یا همچنان قرار است طبق برنامه‌ای فرسایشی تولیدکنندگان داخلی مایوس شوند؟ (منبع:صبح نو)

آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف‌سازی را به دست گرفته که وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.

وزیر ارتباطات در ماه‌های اخیر پرچم شفاف‌سازی را در حالی به دست گرفته که میزان پاسخگویی وزارت متبوع او در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد، هرچند که خیلی بد هم نیست.

روز گذشته بحث بر سر توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی در خصوص لزوم شفاف‌سازی داغ بود. او شامگاه جمعه از اژدهای هفت سر فساد با 1300 امضای طلایی نوشت و از صداوسیما خواست که به او فرصت دهد تا «به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا» بپردازد. این توییت‌ها با استقبال و انتقاد کاربران مواجه شد. موافقان جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم او  را به دلیل پافشاری بر شفاف‌سازی تحسین کردند. منتقدانش هم بابت سکوت او در برابر فیلترینگ و البته افشا نکردن برخی فشارها، شماتت کردند. 

این اولین بار نیست که وزیر ارتباطات از مبارزه با فساد با سلاح شفاف‌سازی می‌گوید. او در جریان تخلفات رخ داده در واردات کالاها با ارز 4200 تومانی اولین وزیری بود که خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی شد. در همین راستا اولین لیست اعلام شده، شرکت‌های حوزه وزارت ارتباطات بودند. اما آیا آذری جهرمی به همان اندازه که حرف از شفاف‌سازی می‌زند به آن عمل می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش سری به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زدیم. این سامانه از خرداد سال گذشته در راستای اجرای قانونی به همین نام آغاز به کار کرده و تاکنون 441 دستگاه به آن پیوسته‌اند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست.  دستگاه‌های مختلف در صورت درخواست از سوی شهروندان باید ظرف 10 روز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها بگذارند.

 

پاسخگویی 71 درصدی

تا ساعت 14 روز شنبه، سوم شهریور، در مجموع دو هزار و 955 درخواست در سامانه ثبت شده که دو هزار و 455 پاسخ از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم داده شده. یعنی 83 درصد درخواست‌ها با پاسخ همراه بوده. وزارت ارتباطات اما از 75 درخواست داده شده، 53 مورد را پاسخ داده. یعنی 71 درصد پاسخگویی داشته که اگرچه خیلی بد نیست اما از میانگین کل کمتر است. این وزارت‌خانه در میان 441 دستگاه، رتبه 131 را از نظر پاسخگویی دارد. البته از آنجا که  بسیاری از دستگاه‌ها درخواست‌های کمی برای انتشار اطلاعات داشتند، برای پی بردن به وضعیت پاسخگویی وزارت تحت امر آذری جهرمی، بهتر است مقایسه درصد پاسخگویی به نسبت میزان درخواست باشد.

 

آمار ناامیدکننده

10 دستگاه‌ها بیش از 70 درخواست از سوی شهروندان برای انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست. این وزارت‌خانه در بین این ارگان‌ها، نهمین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است. وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کار  و وزارت ارشاد در این دسته‌بندی وضعیت بهتری از نظر میزان پاسخگویی دارند.

اگر تعداد درخواست‌ها را بیش از 50 مورد در نظر بگیریم، 15 دستگاه در این دسته‌بندی جای می‌گیرند که وزارت ارتباطات دوازدهمین دستگاه از نظر پاسخگویی می‌شود.

در بازه دستگاه‌هایی که بیش از 20 درخواست برای انتشار اطلاعات داشتند، وزارت تحت امر آذری جهرمی رتبه 27 از نظر پاسخگویی در میان 32 دستگاه را دارد.

 64 دستگاه هم بیش از 10 درخواست انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات پنجاه و دومین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است.

آمارهای بالا نشان از این دارد که آذری جهرمی اگرچه بر شفاف‌سازی تاکید زیادی دارد اما نتوانسته در وزارت متبوع خود این امر را به طور کامل عملی کند، هرچند که نباید از  اصرار او بر مقابله با فساد و تبدیل شفاف‌سازی به یکی از اولویت‌های دولت چشم پوشید.

وزیر ارتباطات در یک رشته توییت نوشت که  «باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور  و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. #دولت_الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمانها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاهها نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.» (منبع:روزنامه پیام ما)

پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، به برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات در سال ۹۷ افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ها و برنامه های اجرایی سال ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه های استمرار یافته و نیز پروژه های جدید اعلام شد.

براین اساس این وزارتخانه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مکلف به اجرای ۷ پروژه استمرار یافته اقتصاد مقاومتی و یک پروژه جدید در این حوزه تا پایان سال ۹۷ شده است.

در برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استمرار یافته در سال ۹۷، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) به شرکت ملی پست ایران و حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات سپرده شده است.

برنامه اجرایی ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد از دیگر برنامه های استمرار یافته اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۷ است که اجرای آن به نصراله جهانگرد معاون فناوری وزیر ارتباطات واگذار شده است.

برنامه اجرایی فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی نیز که در سال ۹۶ نیز تعریف شده بود با نظارت حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان رگولاتوری پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر برنامه اجرایی افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی از دیگر برنامه های استمرار یافته در سال ۹۷ است که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل این شرکت پیگیری شود.

برنامه اجرایی ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تأمین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارائه داده‌های فضایی به شرکت‌های دانش بنیان نیز در پروژه های اقتصاد دانش بنیان آمده و مسئولیت آن بر عهده مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران است.

برنامه اجرایی ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی از دیگر پروژه های استمراریافته اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت رسول سرائیان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه می یابد.

برنامه اجرایی رصد، پژوهش و ارتقاء فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به محمد خوانساری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران سپرده شده است.

این درحالی است که در سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک پروژه جدید را نیز به وظایف وزارت ارتباطات در سال جاری افزوده است.

براین اساس پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور در هفته دولت خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد. همانگونه که قول داده بودم، سامانه برخط نمایش این اندازه‌گیری‌ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه پرتاب ماهواره به فضا جرأت می‌خواهد، گفت: پرتاب ماهواره، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت‌مدار باشد.

پیشرفت علمی ایران از دیرباز محور علم دنیا بوده و نام ابن سیناها و ابوریحان بیرونی‌ها بر سر زبان‌هاست. دانشمندان کشورمان در علم بخصوص در علم فضایی توان بالقوه‌ای دارند و در فضایی کاملا علمی و بدون ملاحظات سیاسی می‌توانند این توان را به فعل تبدیل کنند.

بخصوص در این مقطع که کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید داخل و خودکفایی نیاز دارد جوانان کشور می‌توانند با کمی حمایت کاری کنند کارستان و بازار داخلی و حتی خارجی را از آن تولیدات خودی کنند.

اما این مهم علاوه بر حمایت نیاز به باور دارد، جوانان کشورمان می‌خواهند که مسوولان باورشان کنند تا آنچه در چنته دارند را به معرض نمایش بگذارند.

سالیان پیش همین جوانان ایرانی ماهواره‌هایی می‌ساختند و پرتاب این ماهواره‌ها پیشرفت علمی کشور و افتخار و غرور را برای ملت ایران به همراه داشت ولی چند سالی است از پرتاب ماهواره خبری نشنیده‌ایم.

رضا روستاآزاد یکی از دانشمندان کشور است که اتفاقا در زمان ریاستش در دانشگاه صنعتی شریف ماهواره‌ای با عنوان «شریف‌ست» به سازمان فضایی تحویل شد.

روستاآزاد با حضور در خبرگزاری فارس، درباره اینکه چرا پس از آن زمان، دیگر خبر ساخت ماهواره را از دانشگاه‌ها نشنیدیم صحبت کرد.

وی در این نشست تاکید کرد که  پرتاب ماهواره به فضا، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت داشته و عزت‌مدار باشد اما برنامه مجموعه مدیریتی فعلی کشور، تواضع و فروتنی در برابر قدرت‌هاست و جریان عدم پرتاب ماهواره این است که دولت فعلی جرأت چالش با ابرقدرت‌ها و گردن‌کلفت‌ها را ندارد.

روستا آزاد معتقد بود که پول‌های مملکت جاهایی که نباید خرج می‌شود ولی جاهایی که باید حمایت شود پول نیست. این ملت دهک‌های خوبی مثل حججی‌ و شهدای هسته‌ای دارد که به خاطر عزت همین‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شود و صدقه سر همین‌ها انقلاب زنده است هرچند افراد خائن نادان نالایق هم وجود دارند ولی اینها هم هستند و می‌توانند مملکت را به پیشرفت برسانند.

 

* پرتاب ماهواره جرأت می‌خواهد

فارس: آقای دکتر از ماهواره‌های دانشجویی که چند سال پیش خبرهای مربوط به ساخت آن در دانشگاه‌ها داغ بود چه خبر؟

روستاآزاد: پرتاب ماهواره به فضا، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت داشته و عزت‌مدار باشد اما برنامه مجموعه مدیریتی فعلی کشور، تواضع و فروتنی در برابر قدرت‌هاست. برخی مدیران دولتی چنین جرأتی را ندارند.

جریان عدم پرتاب ماهواره این است که دولت فعلی جرأت چالش با ابرقدرت‌ها و گردن‌کلفت‌ها را ندارد.

 

فارس: بنابراین به نظر شما عزمی برای پرتاب ماهواره وجود ندارد؟

روستاآزاد: این افراد اگر ماهواره آماده داشته باشند هم پرتاب نمی‌کنند چون حوصله چالش ندارند. آمریکا این همه بلا به سرشان آورده و هنوز هم مخلص آمریکا هستند.

یعنی باور به درون ندارند و استکبار را بزرگ حساب می‌کنند ولی خودمان را کوچک، ماهواره پرتاب کردن جرأت می‌خواهد ولی اینها می‌گویند چرا با آمریکا دربیفتیم.

بیژن زنگنه برای بمباران پالایشگاه گریه می‌کرد ولی باید بگوییم اگر اراذل جلوی ناموس‌مان را بگیرند ما به فکر اموالمان هستیم یا ناموس؟ ما همیشه باید مدافع ناموس‌مان باشیم.

 

* باور نگاه به داخل وجود ندارد

 

فارس: این تفکرات از کجا نشأت می‌گیرد؟

روستاآزاد: دلیل این مشکلات این است که شیرازه و هنجار نگاه به داخل وجود ندارد و به تولید داخل باور و اعتقاد نداریم.

عدم اعتماد به نفس، کوتاه‌بینی، نادانی و تنبلی هم از دلایل دیگر است.

 

فارس: با این وجود وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان به کجا می‌رسد؟

روستاآزاد: اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور نشأت می‌گیرد؛ در کشوری که شرکت‌های قوی نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند یک نهال چگونه می‌تواند کار کند؟

اگر مشکل فساد و سوءمدیریت شرکت‌های بزرگ را زمین می‌زند شرکت‌های کوچک چه کار کنند؟

۱۲۰ لوکوموتیو را از هند خریدیم درحالی‌که ظرفیت تولید آن را در داخل داریم اما وزیر راه با شوخی و خنده از پاسخگویی درباره این موضوع و عدم استفاده از ظرفیت داخلی رد می‌شود.

 

فارس: یعنی معتقد هستید که نمی‌توانیم در اقتصاد دانش‌بنیان به توسعه برسیم؟

روستاآزاد: البته این ملت آنقدر فرهنگ و پیشینه قوی دارد که مثل احمدی روشن‌ها، تهرانی‌مقدم‌ها، شهریاری‌ها زیاد پیدا می‌شود که کار می‌کنند.

این ملت شیرمردان پاک اصیلی دارد که در بدترین شرایط کار خود را می‌کند ولی در شرایط نامساعد آن ثمری که باید باشد نیست و کارها در انزوا و فقر انجام می‌شود به همین دلیل انتظار حمایت بیشتر از شرکت‌های نوپا وجود دارد.

پول‌های مملکت جاهایی که نباید خرج می‌شود ولی جاهایی که باید حمایت شود پول نیست. این ملت دهک‌های خوبی مثل حججی‌ و شهدای هسته‌ای دارد که به خاطر عزت همین‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شود و صدقه سر همین‌ها انقلاب زنده است هرچند افراد خائن نادان نالایق هم وجود دارند ولی اینها هم هستند و می‌توانند مملکت را به پیشرفت برسانند.

وزارت ارتباطات در یک طرح پیشنهادی، جزئیات اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را در قالب ۶ محور برای فعالیت این شرکتها، اعلام کرد.

در برنامه جدید اعلام شده از سوی کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه فاوا، تمرکز اصلی در تحقق تکالیف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی مجازی و در راستای توسعه خدمات و کاربرد ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از توان شرکت های تخصصی و دانش بنیان است.

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای فاوا از محل وجوه اداره شده

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای حوزه فاوا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از مزایای اقتصادی این صنعت و زیست بوم فضای مجازی برای آحاد مردم و در چارچوب الزامات مشخص شده در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام می گیرد.

در همین حال انجام تکالیف مشخص شده در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تحقق اولویت ها و جهت گیری های مشخص شده در سند اولویت های توسعه فضای مجازی جمهوری  اسلامی ایران از جمله دلایل اعطای این تسهیلات عنوان شده است.

به گزارش مهر به این ترتیب با حکم وزیر ارتباطات، حمایت از شرکت های تخصصی و دانش بنیان بخش ICT در چارچوب برنامه ها و محورهای ۶ گانه با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل وجوه اداره شده، در دستور کار قرار گرفته است.

محورهای اولویت دار مورد حمایت

 

ردیف	عنوان برنامه
۱	حمایت از توسعه نرم افزارها، خدمات کاربردی و تأمین محصولات تکمیلی در حوزه داده های عظیم
۲	حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت های رایانش ابری
۳	حمایت از توسعه فناوری اینترنت اشیاء و کاربردهای آن
۴	حمایت از توسعه محصولات راهبردی و زیرساخت های آزمایشگاهی مورد نیاز
۵	توسعه محتوا و ارائه خدمات
۶	توسعه خدمات و محصولات مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات

کد خ