ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


توافق جدید وزرای ارتباطات، بهداشت و نیرو

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات از تدوین شاخص های تحول دیجیتال در بخش های سلامت و انرژی تا پایان اردیبهشت ماه توسط دو وزارتخانه بهداشت و نیرو مطابق با دستور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با بیان اینکه یکی از دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان فرهیخته کشور است، اظهارداشت: کارآفرینان کشور نیازمند بازارهای مناسب برای محصولات خود هستند و هدفگذاری و برنامه ریزی دولتها برای رسیدن به شاخصهای تحول دیجیتال، زمینه ساز ایجاد بازار برای این فعالان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بنا بر مصوبه شورای عالی اشتغال و دستور رئیس جمهور، برای رسیدن به اهداف ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و رشد بهره‌وری در کشور، مقرر شد شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای مختلف کشور تبیین و اعلام شود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: برای پیگیری این مهم، امروز مهمان وزرای بهداشت و نیرو بودم و مقرر شد کارگروههای تشکیل شده مشترک، شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای سلامت و انرژی را حداکثر تا پایان اردیبهشت تهیه و اعلام کنند.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تدوین سند مشترک تحول دیجیتال در بخش کشاورزی به اتمام رسیده که به زودی رونمایی خواهد شد.

 

تاکید بر لزوم مدیریت مصرف آب و انرژی با استفاده از ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، گفت: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی این میزان می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.

به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مشترک با رضا اردکانیان وزیر نیرو، با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم باید پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را به 80 درصد خانوارها برسانیم، گفت: بدین منظور توسعه فیبرنوری باید به سرعت انجام شود و همکاری حوزه ارتباطات با شرکت های توزیع برق می تواند این سرعت را بیشتری کند.
وی استفاده از شبکه های موجود توزیع برق برای توسعه دسترسی مردم به ارتباطات پرسرعت را بسیار موثر دانست و افزود: استفاده از شبکه های موجود توزیع برق هم به ما کمک می کند و هم به وزارت نیرو، چراکه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورخوانی در کاهش هزینه ها و سهولت بررسی میزان مصرف مشترکان بسیار موثر است و از طرفی استفاده از شبکه برق، توسعه فیبرنوری را آسانتر می کند.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای هوشمندسازی شبکه برق قاعدتا باید از مشترکان بزرگ یا پرمصرف شروع کرد، اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی همین پنج درصد می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، تصریح کرد: استفاده از اینترنت و ICT در شرایطی که نیازمند سازگاری با شرایط کم آبی هستیم راهکار بسیار مناسبی برای مدیریت آب است.
اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به لزوم همکاری دو وزارتخانه در سه حوزه استفاده از شبکه های یکدیگر، مدیریت هوشمند انرژی و مدیریت هوشمند آب، از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک استقبال کرد.
بنابه این گزارش، در پی موافقت وزیر نیرو با تشکیل این کمیته، آذری جهرمی، خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو معرفی کرد.

حمایت وزارت ارتباطات از یک پیام‌رسان خاص

يكشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر یک پیام‌رسان بومی گفت: جدیداً مد شده هر از چندگاهی برخی ارگان‌ها تماس می‌گیرند و می‌گویند قصد حمایت داریم جلسه بگذاریم خواسته‌هایتان را مطرح کنید و پس از آن جلسات هیچ خبری نمی‌شود.

محمدرسول کاظمی مدیر پیام‌رسان بومی آی‌گپ در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک فعال بازار پیام رسان بومی چه راه‌کاری را برای حمایت مفید و مؤثر از پیام‌رسان‌های بومی پیشنهاد می‌کنید، اظهار داشت: متأسفانه درباره پیام‌رسان‌‌های بومی بدون مشورت با فعالان این صنعت و خواست نظرشان برای مشکلات‌شان راهکار ارائه کردند و تصور می‌کنند بهترین حمایت‌ها را در نظر گرفته‌اند و توقع هم دارند تمام مشکلات مان حل شود.

 

*حاکمیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری را به صورت امانی در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد

وی گفت: مشکل اصلی تمام پیام‌رسان‌های بومی از جمله پیام‌رسان ما ضعف زیرساخت و تأمین تجهیزات است. خرید تجهیزات نیازمند هزینه‌ زیاد است و تجهیزات هم به محض استفاده دچار افت قیمت می شوند. اگر پیام رسان ها بخواهند با تسهیلات 5 میلیاردی تجهیزات بخرند و توسعه فنی بدهند تا بتوانند مخاطب جذب کنند به زودی اعتبار به پایان می رسد در حالی که 3 سال بعد باید یک میلیارد و 200 میلیون تومان روی 5 میلیارد تومان بگذارند و بازگرداند. 

این مدیر پیام رسان بومی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود به جای تسهیلات 5 میلیارد تومانی، حاکمیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری را فراهم و تجهیزاتی را خریداری می کرد و به صورت امانی در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد تا از این بستر سخت‌افزاری، برای توسعه نرم‌افزاری استفاده کنند.

 

*کمبود دانش فنی برای رقابت با بزرگان دنیا

وی ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر پیام ‌رسان‌های داخلی سطح دانش و توان علمی است که در این موضوع با شرکت‌های مطرح خارجی اختلاف معناداری داریم.

کاظمی با بیان اینکه برای رقابت با بزرگان دنیا در حوزه پیام رسان نیازمند انتقال دانش فنی و سطح علمی متخصصان کشور هستیم، گفت: به عنوان یکی از اقدامات عملی برای کمک واقعی به پیام‌رسان‌ها می‌توانستند با شرکت‌های معتبر و مطرح دنیا برای انتقال دانش فنی در این زمینه هماهنگی کنند.

 

*گفتیم دیگر در جلسات حمایتی دولتی‌ها شرکت نمی‌کنیم

مدیر پیام‌رسان بومی آی‌گپ با انتقاد از وعده‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های بومی، افزود: جدیداً مد شده هر از چندگاهی برخی ارگان‌ها تماس می‌گیرند و می‌گویند قصد حمایت داریم جلسه بگذاریم خواسته‌هایتان را مطرح کنید و پس از آن جلسات هیچ خبری نمی‌شود. به نظر می‌رسد ارگان‌ها تکلیف ابلاغ‌شده‌ای دارند که باید گزارش کار خود به نهادهای دیگر ارائه کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه جلسات و وعده‌های مکرر مسئولان دولتی اعلام کرده‌ایم دیگر در جلساتی شرکت نمی‌کنیم. این جلسات پس از چهار ماه، به جز از دست دادن زمان و امیدوار شدن فایده ای نداشته است.

وی گفت: برای مثال سازمان صداوسیما اخیراً اعلام کرد قصد دارد برنامه کوتاهی برای معرفی چهار پیام رسان بومی مورد حمایت تهیه و پخش کند که اعلام کردیم علاقمند به تهیه این فیلم نیستیم. زیرا زمانی که در این سازمان خودتان به پیام‌رسان بومی اعتقاد ندارید و حتی پیام‌رسان بومی خودتان را تبلیغ نمی‌کنید فیلمی از معرفی چهار پیام‌رسان چه فایده‌ای در جذب مخاطب دارد؟

 

*وزارت ارتباطات یک پیام‌رسان خاص را پیشنهاد می‌کند

کاظمی گفت: تخفیف‌هایی که تاکنون برای پیام رسان‌های بومی اجرایی شده از جمله تخفیف یک سومی پهنای باند و اختصاص فضای رایگان دیتاسنتری برای حمایت عملی کافی نبوده است و پاگرفتن یک پیام رسان در قامت تلگرام به پیش نیازهای قوی‌تری نیاز دارد، همچنان که می بینیم برخی پیام رسان ها خارج از این دست حمایت‌ها فعالیت می‌کنند.

افزود:‌ اخیراً در جلسه‌ای با یک سازمان دولتی برای ارائه خدمات به مخاطبان این سازمان صحبت می‌کردیم که آنها اعلام کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دریافت خدمت به آنها یک پیام‌رسان خاص را پیشنهاد کرده و آمده بودند تا امکانات و توان دیگر پیام‌رسان‌ها را نیز ارزیابی کنند.

آذری‌جهرمی: دنبال ریاست جمهوری نیستم

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات گفت: فعالان صنعت می‌دانند که شرایط تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام رسان‌ها (سود 8 درصد) ویژه است و درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، اگر بازهم پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند به مراجع مربوطه اعلام کنند که اگر بگویند ضمانت‌نامه‌ها هم نگیرید، نمی‌گیریم.

نشست خبری آنلاین دقایقی مانده به ساعت 12 امروز شنبه 19 اسفند برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست اظهارداشت: لوایح 5 گانه نظام حقوقی ICT مراحل نهایی را می گذراند و به عنوان اولین دستور، اول سال بعد مجلس می رود.

وی در این نشست خبری از ایجاد پارک فناوری سجاد در مشهد خبر داد و گفت: در این پارک شرکت‌هایی با ابعاد 500 میلیون تومان وارد و پس از حمایت با ابعاد 5 میلیارد تومان خارج شوند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد با فعالیت‌هایی که دارید خود را برای ریاست جمهوری آماده می کنید، اظهارداشت: من فنی هستم و نه تصمیمی برای این کار دارم، نه فکر می کنم که به این موضوع وارد شوم.
وی گفت: تمرکزم در ورود به جامعه و بین جوان‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
وی ادامه داد: برای مثال می پرسند چرا در دربی بوده‌اید. پسرهای ما علاقمند به فوتبال هستند و دربی قبلی هم رفته بودیم. این بار رفتیم و رییس فیفا هم بودند و گفتند که شما کار سیاسی کرده اید.

 

*اگر بگویند از پیام‌رسان‌ها ضمانت‌نامه هم نگیرید نمی گیریم

جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه آیا تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام‌رسان‌های داخلی تا پیش از پایان سال به متقاضیان پرداخت می‌شود، اظهار داشت: از دید ما مشکلی وجود ندارد. روال هایی دارد که در حال انجام است.

وی درباره ضمانت‌های این تسهیلات، گفت: سطح ضمانت‌نامه‌های این تسهیلات را در دو مرحله تقلیل دادیم و اکنون به سفته رسیده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً طبق روال بانکی، پست بانک از آنها درخواست‌هایی کرده که مطابق با مقررات بانکی است و فعالان صنعت می‌دانند که شرایط این تسهیلات (سود 8 درصدی) ویژه است که امیدواریم به حل مشکل پیام‌رسان‌ها کمک کند.

وی درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، گفت: برای مثال پیام‌رسان سروش که در مالکیت صداوسیماست اعلام کرد که نمی‌تواند به دلایل حقوقی پشت این سفته‌ها را امضا کند که اگر بازهم در این باره پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند می‌توانند به مراجع قانونی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کنند.

وی ادامه داد: اگر مراجع قانونی بگویند این ضمانت‌نامه‌ها را هم نگیرید، نمی‌گیریم.

 

*قصد ریاست‌جمهوری ندارم

وی ادامه داد: زمانی اعلام می‌کنند که اطلاع‌رسانی دولت کافی نیست و وقتی هم یک وزیر از اقدامات مربوط به حوزه خود را انجام می‌دهد عده‌ای که همواره به دنبال ایجاد حاشیه هستند شروع به حاشیه‌سازی می‌کنند و چنین شایعاتی را تفسیر می‌کنند. اگر در حوزه‌ای حضور پیدا می‌کنیم و یا گاهی از دستگاهی مطالبه می‌کنیم می‌گویند تبلیغ کرده‌اید.

وی گفت: اگر بیشتر دیده می‌شویم شاید بیشتر کار می‌کنیم.

 

*در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم

جهرمی درباره موضوع ارز دیجیتال گفت: در فضای مجازی سطح دانش مردم از سطح دانش مسئولان گاهی بیشتر است و عقب‌افتادگی آگاهی داریم.

وی گفت: با همکاری بانک مرکزی و پست بانک در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم و مشخص می‌شود که باید چکار کنیم.

 

* شرایط MTN برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت فیبر نوری ایران تغییر کرد

جهرمی درباره آخرین وضعیت قرارداد MTN برای سرمایه‌گذاری در اپراتور فیبر نوری ایران گفت: این شرکت ابراز تمایل کرد و شروط قرارداد هم نهایی شد اما پس از مصوبه 266 درباره اینترنت و تغییر نرخ ارز، مکاتبه کردند که طرح تجاری آنها تغییر کرده و باید شرایط قرارداد بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: ما هیچ‌یک از این استدلال‌ها را نپذیرفته‌ایم و قرار شد تیم مشترکی بین ایرانیان نت و MTN برای مکتوب کردن موضوعات تشکیل شود. در مجموع ما تفاوتی بین شرکت‌های خارجی و ایرانی قائل نیستیم و اگر می‌خواهد در ایران کار کند باید شرایط را بپذیرد.

 

*حذف شبکه دلالی تأمین اینترنت کشور 

وی از حذف شبکه دلالی تأمین پهنای باند در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: با حذف این شبکه پهنای باند به قیمت ارزان‌تری به شرکت زیرساخت می‌رسد و به‌اندازه کافی تنوع تأمین‌کننده وجود دارد.

وی گفت: این شبکه تجاری سابق که مبتنی بر دلالی و فساد بود را هرگز برنمی‌گردانیم، اما حذف انحصار زیرساخت در تأمین پهنای باند را پیگیری می‌کنیم.

 

*خردادماه 97 درباره اپراتور شبکه علمی کشور تصمیم‌گیری می شود

جهرمی درباره دلیل تأخیر در راه‌اندازی شبکه علمی کشور گفت: دلیل تأخیر اپراتور است که اخیراً به این نوع اپراتور اخطار دادیم که اگر طبق مدلی که پیگیری می‌کند نتواند تعهدات و انتظارات را برآورده کند تصمیم دیگری می‌گیریم و مقرر شده در خردادماه نتیجه فعالیتشان را ارزیابی کنیم.

 

*انتقاد وزیر از ناهنجاری اینترنت رایگان شبانه برای جوان‌ها

جهرمی درباره نقش وزارت ارتباطات در موضوعات فرهنگی و رفع ناهنجاری‌های فرهنگی گفت: هر فناوری فرهنگ خود را می‌آورد و تلاش‌های زیادی کرده‌ایم که حضور در فضای مجازی را بهینه کنیم.

وی گفت: البته تصمیمات ما قطعاً در حوزه فرهنگی تأثیر خواهد داشت برای مثال در مدل قبلی فروش اینترنت در کشور نیمه‌های شب استفاده رایگان بود و نتیجه فرهنگی این رویه شب تا صبح بیدار ماندن جوان‌ها و خودگی جامعه جوان در صبحی که باید سر کار برود می‌شد. اکنون با تغییر روش فروش از حجمی به غیرحجمی ساعت پیک مصرف اینترنت از یک شب به یازده و نیم شب رسیده است که این مدلی است که در همه دنیا اجرا می‌شود و در ایران هم به اشتباه اجرا نمی‌شد.

 

*رگولاتوری درباره کسب و کارهای SERVCO گزارش می‌دهد

وزیر ارتباطات در ادامه نشست خبری خود درباره صدور پروانه‌های جدید ارتباطی و سؤالی درباره شکست پروانه SERVCO گفت: پیش‌فرض این سؤال شکست اهداف است که چنین نیست. در حالی که درباره FCP‌ها معتقدیم که اقدام موفق بوده و کنش بازار نشان می‌دهد که باید به سمت ادغام بروند.

وی افزود: درباره کسب و کارهای SERVCO محدودیت حق امتیاز وجود داشته که آنها معتقدند مقرون به صرفه نیست و البته این قابل بررسی است و منتظریم که رگولاتوری در این زمینه گزارش دهد.

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره USO و توسعه خدمات روستایی نیز گفت: در دولت قبل 27 هزار روستا از ظرفیت USO برای توسعه اینترنت استفاده کردند و 2500 مرکز بهداشت به آن متصل شده‌اند و یک هزار خودپرداز در همین زمینه در روستاها نصب کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که شب گذشته گرفتم 600 هزار نفر روی بستر USO در حال استفاده از رومینگ ملی بودند و تحت پوشش قرار گرفتند.

به گفته وزیر ارتباطات بیش از 55 درصد روستاها از طریق USO و بر اساس برنامه توسعه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که مابقی نیز در حال انجام است.

 

* پوشش نقاط کور نیازمند تفاهم با شهرداری‌هاست

وی همچنین درباره پوشش نقاط کور آنتن‌دهی گفت: این کار نیازمند همکاری شهرداری‌ها و تجمیع دکل‌ها است و یک عامل که باعث کندی پیشرفت در این زمینه شده تعارضاتی است که بین مردم و محل نصب دکل‌ها وجود دارد و حتی در بعضی موارد حکم قلع و قمع دکل صادر می‌شود که در این زمینه با تفاهم مشترک با شهرداری‌ها به دنبال ایجاد شبکه مناسب هستیم.

 

*تحولات مدیریتی به سمت جوان شدن در وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات همچنین درباره مدیریت جوانان در وزارت ارتباطات و به طور خاص به کار گرفتن دهه شصتی‌ها گفت: سن مدیریتی را با انتصابات اخیر حدود 10 سال در وزارت ارتباطات پایین آوردیم و در لایه مدیران دهه 60 نیز مدیرکل تحولات اداری و دستیار جوان بنده حضور دارند و امیدواریم تا قبل از عید از ظرفیت جوانان استفاده بیشتری داشته باشیم و پوست‌اندازی مدیریتی خوبی را تجربه کنیم.

وی گفت:‌  جوان‌گرایی در وزارت ارتباطات به استناد آمار دولتی‌ها بیش از سایر بخش‌های دولت بوده است و امیدواریم با انتصاب جوان‌ها و همچنین به کارگیری باتجربه‌ها در حوزه‌های مشاوره تا 4 ، 5 سال آینده میانگین سن مدیریتی را پایین‌تر هم بیاوریم.

 

*دولت الکترونیک نیازمند زنجیره خدمات است

جهرمی درباره آخرین وضعیت دولت الکترونیکی گفت:‌اخیراً گزارشی برای رئیس‌جمهور از اقدامات فنی انجام شده، تهیه کردیم و آنچه مورد ایراد است چرخه و فرآیند چرخش کار سازمان‌های دولتی است تا اینجا هر دستگاهی به صورت سیلندری خدمات الکترونیک خود را ارائه می‌دهد و لینکی از آن در سایت دولت الکترونیک قرار می‌دهیم اما این نه شفافیت می‌آورد نه مراجعات را کمتر می‌کند و نه در برخورد با فساد تأثیری دارد. آنچه باید رخ دهد این است که زنجیره خدمات را ایجاد کنیم و مردم با مراجعه به یک درگاه همه خدمات را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی را نیز برای اصلاح این فرآیند به کمک وزارت ارتباطات مامور است،‌گفت:‌در این زمینه از ظرفیت تکنولوژی نیز استفاده خواهیم کرد و در نرم‌افزار دولت همراه این زنجیره خدمات دیده شده است اما نیاز به عزم جدی همه دستگاه‌ها و تحول اداری دارد.

 

* رفع فیلتر بعضی سایت‌ها در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است

جهرمی درباره رفع فیلتر یوتیوب گفت: وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر مسئولیت مستقیمی ندارد و در کمیته فیلترینگ فقط یک رأی دارد اما این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بحث است هم نقاط مثبت و هم نگرانی‌هایی وجود دارد و تصمیم‌گیری در آنجا انجام می‌شود چرا که نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌ها است.

وی درباره هزینه اینترنت بعد از اعمال تعرفه‌های جدید نیز گفت: در این زمینه دو مدل قیمت تمام‌شده و همچنین برگشت سرمایه را داریم که رگولاتوری‌های دنیا روی این موضوع کار می‌کنند و رقابت در کیفیت و کاهش قیمت در دنیا در حال پیگیری است در حوزه همراه این فضای رقابتی وجود دارد اما در حوزه ثابت با توجه به اینکه انحصار وجود دارد این فضا را شاهد نیستیم.

 

* مصرف اینترنت داخلی ۶۰ درصد رشد کرده

وی با اشاره به انحصار ذاتی مخابرات در برخورداری از سهم 55 درصدی بازار به واسطه سرمایه‌گذاری گفت: از اثرات مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات این بوده که از زمان اجرا میزان مصرف اینترنت داخلی 60 درصد رشد کرده که سه برابر رشد اینترنت بوده است. اما جا دارد سازمان تنظیم مقررات کار بیشتری در شفافیت سرویس‌های بومی و معرفی سایت‌هایی که مشمول تخفیف ترافیک داخلی می‌شود، داشته باشند و امیدواریم با این رشد سرویس‌های داخلی در عرصه اقتصاد دیجیتال موفق باشند.

 

*کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه را ندارند

جهرمی در پاسخ به اینکه چرا کانال تلگرامی شخصی ندارد، با بیان اینکه کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه امکان ارتباط دوسویه بین منبع خبر و کاربر را فراهم نمی‌کند، گفت: حضور در شبکه‌های اجتماعی دیگر بهره‌های بیشتری دارد. 

وی درباره تهدیدات احتمالی ارز دیجیتال تلگرام هم اضافه کرد: هر سرویس اثرات متفاوتی می‌تواند داشته باشد که مراجع مربوطه باید در این باره تشخیص دهند، همان طور که تماس صوتی تلگرام طبق نظر مراجع امنیتی و دستگاه قضائی، مخالف اصول بود و مسدود شد و در موضوع ارز دیجیتال تلگرام نیز اگر نظر مراجع مربوطه این باشد که به جمع‌بندی برسند مخرب است، اقدامات لازم انجام خواهد شد و اغماضی نخواهیم داشت، در این باره بانک مرکزی نهاد تصمیم‌گیر است که باید به مراجع قانونی نظر کارشناسی بدهد. 

 

*نشست خبری دیگری روی سرویس دیگری برگزار می شود

وزیر ارتباطات با اشاره به این که نشست خبری آنلاین امروز نتیجه توسعه  زیرساخت‌ها و مبتنی بر سرویس بومی آپارات انجام شد، گفت:‌ در عرصه صوت و تصویر فراگیر تلویزیونی، صدا و سیما مرجع قانونی است، اما برای ویدئوکنفرانس‌ها می‌توانیم از سرویس‌ها و پلت‌فرم‌های بومی استفاده کنیم که نشست خبری بعدی مبتنی بر سرویس‌های دیگری خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئله ساماندهی نرم‌افزارهای پیام‌رسان و ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا برای مسئله فضای مجازی و به ویژه پیام‌رسان‌ها، یک تدبیر جدی کرده‌اند، اما هیچ کشوری مانند ما در این حوزه نابسامان نیست، به این شکل که هیچ‌گونه اعمال حاکمیتی در این عرصه وجود نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلاً اعلام می‌کرد که ما در اجازه دادن به توسعه تلگرام، این تفاهم را با مسئولان این نرم‌افزار کرده‌ایم تا مدیریت ما را در این فضا به نوعی اعمال کنند، اما گذشت زمان هم نشان داده است که هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و امروز متأسفانه به صورت شفاف اعلام می‌کنند که اعمال مدیریت صاحبان تلگرام بر اساس تشخیص خودشان و ملاک‌ها و معیارهایی که دارند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که این فضا از دست ما می‌رود و این مسئله اقتضا می‌کند که برای آن تدبیری داشته باشیم؛ بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت و توسعه آنها پیش‌ برویم.

پژمانفر با تأکید بر اینکه مجلس از این مسئله نخواهد گذشت، اظهار داشت: مخصوصاً بعد از یکبار قطع و وصلی که در تلگرام پیش آمد، انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که برنامه مشخص و منسجمی در رابطه با توسعه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند و این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در صورتی که این مسئله با جدیت و به صورت روشن دنبال نشود، حتماً پیگیری خواهیم کرد و وزیر ارتباطات را برای توضیح به مجلس می‌آوریم تا تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ ماندن طرح ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» تا امروز گفت: متأسفانه در آن حوزه هم شاهد اتفاق جدیدی نیستیم و این نکته که در یک خلاء اراده در این عرصه قرار داریم، نگرانی ما را روز به روز بیشتر می‌کند و این مسئله هم ایجاب می‌کند که به صورت جدی با وزیر ارتباطات و مسئولان دولت وارد گفتگو شویم و توضیح بخواهیم.

فرمانده بسیج وزارت ارتباطات گفت: بیش از 180 هزار خانواده ایرانی از تلگرام کسب درآمد مستقیم با گردش مالی چند ده میلیارد تومانی دارند. باید اپلیکیشین‌های داخلی را برای روزی که مدیریت تلگرام به ایران سرویس نداد، تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مهدیون فرمانده بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شانزدهمین همایش فرماندهان بسیج مخابرات مناطق سراسر کشور به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد حضور بسیج در همه عرصه‌ها به عنوان یک راهکار برای برون رفت از مشکلات، اشاره کرد و افزود: بسیج در عرصه نبرد و در جبهه‌های جنگ تحمیلی خوش درخشید و اکنون زمان آن است که در عرصه‌های مورد نیاز دیگر  مانند عرصه‌های عمومی از جمله فرهنگ ، کارآمدی و فسادزدایی حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشد.

مهدیون در ارتباط با فضای مجازی گفت: باید حضوری هدفمند در شبکه‌های مجازی داشته باشیم و کم کاری‌های گذشته در این مورد را جبران کنیم، چون هرجا در این فضا کم کاری شده دشمن حضور خود را در آن نمایان کرده است.

وی به از بین رفتن مرزها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بیش از 180 هزار خانواده در ایران از شبکه تلگرام درآمد مستقیم کسب می‌کنند و بیش از چند ده میلیارد تومان گردش مالی این موضوع است، فرض کنید مدیریت این اپلیکیشین به دلیلی نخواهد به ایرانیان سرویس دهد، پس باید در جهت تقویت و حمایت از اپلیکیشین‌های داخلی با تمام توان اقدام شود و امیدواریم بسیجیان عزیز که تحصیل کردگان دانشگاهی هم در بین آنها بسیار زیاد است، در این زمینه تلاش لازم را داشته باشند.

مهدیون، همچنین رعایت سبک زندگی اسلامی و تقویت آن را جزء اولویت‌های بسیج دانست و با تاکید بر حفظ سلامت اداری، خواستار تقویت اقدامات بسیج در این مورد شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درمورد فعالیت شرکت‌های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌ها برای متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.

وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.

نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت، صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی شود، به موجب دادخواست هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.

این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ذیل آن و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه  15898 ت 38856-10 دیماه 86 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابه جایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوعِ کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.

تفاهم ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

تفاهم ‌نامه همکاری مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات در راستای فراگیری آموزشهای مهارتی سربازان نظام وظیفه، به امضا رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم ‌نامه همکاری های مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان امضا شد.

سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه دستگاه های دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال را برای جوانان شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به بازار کار فراهم شود.

وی افزود: نیروهای مسلح نیز مکان، زیرساخت و امکاناتی که برای آموزش و تربیت سربازان و نیز فراگیری مهارت ها نیاز است را مهیا می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: براساس پیش بینی ها در سال ۹۷ تعداد سربازانی که گواهینامه دوره های مهارتی دریافت می کنند به ۲۰۰ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

سرلشگر باقری با تاکید بر توسعه مهارت آموزی سربازان تصریح کرد: در اجرای این تفاهم نامه ها مقرر شد نیروهای مسلح نیز مراکز، زیرساخت ها، امکانات و آموزش و مربی و سایر امکانات را برای اجرای این طرح آماده کند و سربازان ما با مهارتی که آموخته اند بتوانند گواهینامه کشوری با ارزش ملی و بین المللی دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه درسال ۹۶ توانستیم بیش از ۱۰۰ هزار سرباز و ۲ هزار نفر از کادر نیروهای مسلح را در این طرح شرکت داده و به آنها گواهینامه کسب مهارت و مربی گری اعطا کنیم، اظهار کرد: ما برنامه داریم این عدد برای سال آینده به میزان دو برابر افزایش داشته و در سال ۹۷ حدود ۲۰۰ هزار سرباز گواهینامه آموزش های مهارتی را دریافت کنند.

بازی پیامک تبلیغاتی با روان مردم

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۲:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

فراخوان طراحی «ارز دیجیتال ملی» اعلام شد

سه شنبه, ۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

به دنبال اعلام وزیر ارتباطات برای طراحی «ارز دیجیتال ملی» ، پست بانک ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات کشور فراخوان شناسایی فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک در نظر دارد برای اجرای سیاست‌های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند.

بر این اساس از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرایی هستند دعوت به عمل آمده است.

متقاضیان باید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش زیر حداکثر تا ۲۵ اسفندماه جاری ارسال کنند.

۱. اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری

۲. سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی(نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)

۳. سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT 

۴. اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح

درخواست مشارکت در این طرح، باید به نشانی الکترونیکی cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی پست بانک ایران انجام شود.

رجیستری به هواوی، نوکیا و سونی رسید

يكشنبه, ۶ اسفند ۱۳۹۶، ۰۴:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه این بار به سراغ برندهای هواوی، نوکیا، سونی و تکنو رفت.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چهاردهم آذر ماه وارد فاز دوم اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای موبایل شد و رسما مبارزه با کالاهای قاچاق اپل را آغاز کرد.

در ابتدای اجرای این فاز از رجیستری، تمام مدلهای گوشی و تبلت اپل در دستور کار کمیته مربوط به اجرای این طرح قرار گرفت و عملا واردات این محصولات غیر از مبادی رسمی، به کشور محدود شد.
با گذشت حدود 15 روز از اجرای فاز دوم، اسامی سه برند امریکایی "بلک‌بری"، "موتورولا" و "گوگل‌پیکسل" دیگر نیز به اعمال مقررات اضافه شد.
اواسط بهمن ماه نیز برند ال‌جی مشمول اجرای رجیستری شد.
در حالیکه قرار است لیست تمامی برندهای مشمول این طرح تا پایان سال جاری معرفی شود، امروز هم برندهای هواوی و نوکیا مطرح شد که رجیستری آنها از 14 اسفند آغاز می‌شود.
قرار است براساس اظهارات حسین فلاح جوشقانی؛ معاون وزیر ارتباطات برندهای سونی و تکنو نیز از 26 اسفند رجیستری شوند.
به گزارش تسنیم، براساس اطلاع‌رسانیهای پیشین در صورتیکه تلفن همراه شما دارای دو یا چند سیم‌کارت باشد، باید با قرار دادن سیم‌کارت درون همه شکافها (Slot) نسبت به فعالسازی تلفن همراه خود اقدام کنید.
برای انجام این فرآیند، محدودیتی در استفاده از یک یا چند سیم‌کارت وجود ندارد؛ لذا می‌توان با قرار دادن یک سیم‌کارت در تمام شکافها، گوشی تلفن همراه را فعال کرد.

دانیال رمضانی - زمانی‌که قوانین و مقررات مصوب در کشور به درستی اجرا نمی‌شود و تبعات آن دامن هیچ نهاد و مدیری را نمی‌گیرد، انتظار بازخواست مدیری برای مطرح کردن یک وعده، کاری عبث و بیهوده است.‌ اما این مساله نافی چشم بستن بر وعده‌هایی که گاه شکل دروغ و فریب به خود می‌گیرند نیست.‌

در حال‎حاضر یکی از مهم‎ترین چالش‎های دولت ایجاد اشتغال و توجه به دغدغه های اقتصادی مردم است و با توجه به نقش و ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اشتغال زایی و کارآفرینی، مسوولان دولتی به کرات تاکید کرده‎اند توجه ویژه‎ای به این حوزه دارند. به خصوص آذری جهرمی وزیر ICT نیز در این رابطه اعلام کرده است که در برنامه چهار ساله در وزارت ارتباطات دولت دوازدهم قصد داریم تا بیست هزار استارت آپ ، 10 هزار شرکت متوسط، 100 شرکت بزرگ و پنج شرکت بین‎المللی را ایجاد کنیم.
اما برخی از کارشناسان بخش خصوصی حوزه فاوا بر این باورند که وزارت ICT مدل درستی برای اشتغال زایی در حوزه فناوری اطلاعات ارایه نکرده و حمایت ها معطوف به چند شرکت بزرگ می‎شود. 
به گونه‎ای که شرکت‎های بزرگ حوزه بزرگ تر و شرکت‎های کوچک و متوسط به دلیل سیاست‎گذاری‎های اشتباه به تدریج از گردونه بازار خارج می شوند و این در استان‎ها بیشتر از پایتخت محسوس است.


 ورشکستگی شرکت‎های کوچک
سعید مشهدی، رییس سازمان نظام صنفی استان قم ضمن انتقاد از شیوه حمایت وزارت ICT از شرکت‎های حوزه فاوا به فناوران گفت:  در حال حاضر 70 تا 80 درصد از حجم بازار ICT در اختیار 30 شرکت که عمدتا در بخش اپراتورها و FCP ها فعال هستند قرار دارد. درحالی که 70 درصد از اشتغالزایی این حوزه عمدتا در شرکت‎هایی است که گردش مالی کمتر از 30 درصد دارند.
 وی افزود: این موضوع نشان می‎دهد که سیاست‎گذاری درستی برای اشتغال‎زایی در حوزه فاوا صورت نگرفته و شرکت‎های بزرگ هر روز بزرگ‎تر و شرکت‎های کوچک که حجم زیادی اشتغال زایی ایجاد کرده‎اند، هر روز کوچک‎تر و ناتوان‎تر می‏شوند.
مشهدی با ذکر مثالی توضیح داد: در زنجیره ارزش صنعت نشر هر بخش سهمی از قیمت تمام شده کتاب را می‎برد به طور مثال از نویسنده، تایپیست و صفحه آرا گرفته تا چاپخانه، مرکز پخش و خرده فروش هر کدام بخشی از هزینه را دریافت می کنند ولی متاسفانه در صنعت محتوا دقیقا در نقطه مقابل عمل می‎شود. یعنی کسی که محتوا را تالیف می‎کند هزینه می‎دهد، کسی که محتوا را دیجیتال می‎کند هزینه می‎دهد ، کسی که محتوا را از طریق مراکز داده در اختیار می گذارد، هزینه می‎دهد و از ترافیک حاصل شده اپراتورها و FCP ها و شرکت زیرساخت استفاده می‎کنند و بدتر اینکه وزیر محترم که تمایل دارند قیمت اینترنت را کاهش دهند از سهم تولیدکنندگان محتوای داخل مایه می گذارند نه از اپراتورها. دقیقا نقش سازمان تنظیم نقش حمایتی از شرکت‎های بزرگ هست که اشتغال زیادی هم ایجاد نمی‎کنند و هیچ مصوبه هم در این خصوص ندارند. 


 ادعای دروغ اشتغال‎زایی
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‎ای استان قم همچنین با بیان اینکه افزایش حجم اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات دروغی بیش نیست، گفت: اگر عده‎ای به کسب و کارهای نوین روی آورده‎اند، به دلیل جبر زمانه بوده و وزارت ICT در ایجاد این نوع کسب و کارها دخالتی نداشته است.
مشهدی افزود: من نمی‎خواهم بدبینانه به این موضوع نگاه کنم. اما واقعیت این است که مدل کسب و کار در حوزه تغییر کرده و قدر مطلق اشتغال ایجاد شده صفر است.
وی اضافه کرد: دولت مدعی است که برای ایجاد کسب و کارهای نوین موانع را برداشته است. در حالی که این وظیفه دولت است که موانع کسب و کارها را بردارد و می‎توان گفت کار خاصی برای استارت‎آپ‎ها نکرده و فقط اجازه داده که آنها کار کنند.
وی ادامه داد: در واقع یکی از تعاریف استارت‎آپ این است که کسب و کار مبهمی را وارد چرخه اقتصاد کند که هیچ وجود خارجی نداشته است و دولتمردان ادعا کرده‎اند که مانع این حرکت نشده‎اند. این چه کمک و منتی هست که می‎گذارند .
مشهدی گفت: ابتدای سال جدید وزیر وقت وزارت ارتباطات گفت: می خواهیم 100 هزار نفر در حوزه ICT اشتغالزایی داشته باشیم، در صورتی که کسب و کارها در این حوزه به خاطر شرایط اقتصادی هر روز بدتر می شود و شرکت ها مجبور به تعدیل نیرو هستند و اگر اشتغالی در کسب و کارهای جدید شکل می‎گیرد از افراد آزادکار (Freelancer)  به وجود آمده که تا کنون برای شرکت‎ها و سازمان‎های دیگر کار کرده و این همه انباشت فارغ التحصیلان بیکار حوزه فناوری اطلاعات هم به خاطر نداشتن ارزیابی صحیح از وضعیت و چرخش شغل در این صنعت نشات می‎گیرد.
وی افزود: چرا در جلسه‎ای که سه معاون رییس جمهور و سه وزیر جمع می‎شوند و از کسب و کار بزرگی حمایت می‎کنند، ولی همان کار در شکل کوچک‎تر در استان‎ها با مشکلات عدیده مواجه است. حداقل می‎شد با بخشنامه‎ای موقتا این مشکلات را رفع کرد تا به روش اصولی بتوان آن را رفع مشکل کرد.


 شرایط بد شرکت‎های ICT استان‎ها
مشهدی در ادامه با بیان اینکه وضعیت شرکت‎های فعال حوزه فاوا در استان ها بسیار بدتر از تهران است، گفت: وزیر و سایر دولتمردان ما توجهی به کسب و کار در استان ها ندارند و معمولا راهکارهایی که برای توسعه کسب و کار استان ها پیشنهاد می دهند، غیرکاربردی است و نتیجه ای در بر ندارد. 
وی افزود: به طور مثال طرح تکاپو که قرار است از فعالیت های خلاقانه و کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات حمایت ویژه کند، در استان هایی پیاده شده که از ضریب آمادگی الکترونیکی پایین تری در مقایسه با استان قم برخوردار هستند و این یعنی سپردن کار به کارندان‎ها و نداشتن مدل توسعه اشتغال و تازه. وقتی جالب تر می‎شود که ببینید مدل توسعه و اشتغالزایی در این صنعت با صنعت دامداری یکی هست و هر دو با یک مدل واحدی در حال توسعه هستند. وقتی در این فضا از صنف هیچ درخواستی نمی‎شود و حتی برای اینکه هیچ مانع و پاسخی هم نخواهند بدهند به مجموعه تشکل‎های حوزه ICT که در نوع خود در تمام صنایع منحصر به فرد است (حدود 20 تشکل ثبت شده ) اقدام به تاسیس تشکلی جدید می‎ کنند که در این فضا افراد جوان تر را راحت تر می‎توانند راضی کنند .
وی با بیان اینکه استان قم در زمینه تولید محتوا بسیار خوب عمل کرده و شرکت‎های فعال زیادی در این حوزه کار می کنند، گفت:  با توجه به این امر تاکنون چندین  نامه درباره هزینه ترافیک به وزیر ارتباطات فرستاده و درخواست کرده ایم که مقررات مناسبی حداقل ذیل بسته اشتغال فراگیر مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و بندهای مرتبط با وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات وضع شود که متاسفانه با جواب های کاملا بی ربط و دور از انتظار مواجه شدیم . البته شاید همانند برخی از کسب و کارهای بزرگ از لابی قدرتمندی برخوردار نبوده ایم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای قم افزود: استان‎ها دارای ظرفیت‎های بالقوه بسیاری هستند که با حمایت وزارت ICT می‏توانند کسب و کارهای جدیدی را ایجاد کنند و هر استان استارت‎آپ‎های خود را داشته باشند. ما اگر اکو سیستم کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات که می تواند شامل IoT و کلان داده ها و سایر موارد دیگر باشد، درست مدل کرده و تمام بخش های این صنعت را در جای خود به کار بگماریم، نه تنها از مزایای اشتغال آن بهره می بریم بلکه از مزیت های ذاتی حوزه ICT که همان افزایش بهره وری و کمک به ارتقای سطح دانش جوامع است هم بهره خواهیم برد.
وی گفت: نداشتن نقشه راه پاشنه آشیل وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که می تواند تمام امیدهای کسب و کارها را بر باد دهد. (منبع:فناوران)

واگذاری تفکیک اینترنت به عهده مردم

جمعه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - موضوع تفکیک اینترنت داخلی و خارجی موضوعی است که بیش از 6 سال از مطرح شدن آن می‌گذرد و همچنان نیز به شکل کامل محقق نشده است.

سالانه با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای کمیته وام وجوه اداره شده به وزارت ارتباطات تخصیص می‌یابد و بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند اما به گفته مدیر عامل پست بانک درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

به گزارش فارس، خسرو فرحی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که پرسید وزارت ارتباطات هر ساله بودجه‌ای برای کمیته وام وجوه اداره شده برای کمک به کسب و کارهای نوپا دارد اما گفته می‌شود وزارت ارتباطات به جای تخصیص این بودجه برای ایجاد اشتغال این اعتبار در حساب پست‌بانک نگه می‌دارد و از آن سود می‌گیرد،‌گفت: بودجه کمیته وام وجوه اداره شده در اختیار وزارت ارتباطات قرار می‌گیرد و در کمیته‌ای که پست‌بانک نیز در آن عضو است طرح‌ها بررسی می‌شوند و بخشی از طرح‌ها که نیاز به حمایت داشته باشد از تسهیلات با شرایط دریافت آسان‌تر و نرخ ترجیهی این کمیته استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این طرح‌ها به پست‌بانک معرفی می‌شوند و تسهیلات پرداخت می‌شود.

وی گفت:‌قطعا این طور نیست و وزارت ارتباطات از این وجوه استفاده خوبی می‌کند و شاهد ایجاد کسب و کارهای کوچک به ویژه در حوزه محتوا هستیم و حجم قابل توجهی از منابع واگذار شده است.

مدیرعامل پست‌بانک ادامه داد: سالانه به طور میانگین با مصوبه مجلس 1400 میلیارد ریال اعتبار برای این کمیته در اختیار بانک قرار می‌گیرد و تقریبا همه آن واگذار می‌شود که بخشی از این اعتبار تا مراحل قرارداد سپری شود نزد پست‌بانک باقی می‌ماند.

وی در پاسخ به تأکید فارس درباره اینکه آیا سالانه بخشی از این اعتبار در پایان فصل در حساب پست‌بانک می‌ماند و سال گذشته چه میزان باقی مانده،‌گفت: به تناسب معرفی طرح‌ها تسهیلات پرداخت می‌شود و بخشی از منابع ممکن است نزد بانک بماند اما درصد و میزان آن قابل ملاحظه نیست.

وی ادامه داد: طبیعی است که ممکن است بخشی برای سال آینده باقی بماند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیات تفاهم رگولاتوری بانکی و ارتباطات برای حل مشکل امنیت USSD ها خبر داد و گفت:‌ رگولاتوری تأیید کرده که با استفاده از اپلت‌هایی روی سیم‌کارت امنیت موردنظر بانک مرکزی را تأمین کند.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا در جمع خبرنگاران از راه حل مشترک بانک مرکزی و رگولاتوری برای رفع مشکل کدهای کوتاه دستوری برای تبادلات مالی خبر داد و گفت: درست شدن و فعال شدن مجدد این بستر از طریق پیوست مشترک بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد که با تفاهم این دو مجموعه و اپراتورها و شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مقرر شد سندی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی گفت: در این سند با استفاده از اپلت‌هایی روی سیم‌کارت ملاحظه امنیتی بانک مرکزی تأمین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ملاحظه امنیتی بانک مرکزی مورد تأیید ما نیز هست و رگولاتوری تأیید کرده که با این راهکار امنیت مورد نظر بانک مرکزی تأمین می‌شود.

 

* اشتغال حاکمیتی سم خلاقیت است

جهرمی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره راهکار وزارت ارتباطات برای استفاده از نخبگان اظهار داشت: سم خلاقیت، اشتغال حاکمیتی است. نخبگان و مغزها خودشان می‌توانند موتور محرک برای اشتغالزایی باشند. این سم است که به یک نخبه و مغز بگوییم به‌جای اشتغالزایی در یک شغل دولتی ثابت مشغول شود. بنابراین هدفمان در اشتغالزایی نخبگان به‌جای به‌کارگیری مستقیم آنها در مشاغل است.

 

* برای توسعه اشتغال در سال آینده باید تلاش جدی‌تری کنیم

جهرمی در پاسخ به سؤالی درباره حمایت این وزارتخانه از توسعه کسب و کارها گفت: وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور است که آمارهای سال ۹۵ و ۹۶ نشان می‌دهد هدف ایجاد ۱۰۰ هزار شغل محقق شده که این امر ناشی از فراهم کردن اکوسیستم‌ها بوده است. 

وی گفت: اما برای سال آینده برای توسعه اشتغال باید تلاش جدی‌تری کنیم و باید موانع سر راه کسب و کارهای نوپا از جمله موانع حقوقی، مالیاتی و نظام تأمین مالی را مرتفع کنیم که ایجاد زیست‌بوم مناسب برای ایجاد کسب و کارها وظیفه ما است. 

 

* نمایش سنسورها؛ ابزارهای اندازه‌گیری و نمایشگرهای هوش مصنوعی در نمایشگاه اینترنت اشیاء 

وی درباره نمایشگاه اینترنت اشیاء توضیح داد: در حوزه اینترنت اشیاء در آغاز راه در دنیا هستیم و همه کشورها تلاش می‌کنند از این بازار سهم مناسب بگیرند. 

وی گفت: برپایی این نمایشگاه‌ها که فرصتی را برای دیدن آخرین دستاوردهای این حوزه فراهم می‌کند، فرصت مناسبی است، در این نمایشگاه سنسورها و ابزارهای اندازه‌گیری بر بستر اینترنت اشیاء در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده شده است. 

وی گفت: اگر آزادسازی فرکانسی در لایه‌های مختلف صورت بگیرد، جمع‌آوری اطلاعات برای رشد اینترنت اشیاء تسهیل می‌شود. 

جهرمی ادامه داد: همچنین در لایه کلان‌داده و بیگ‌‌دیتا شاهد پردازشگرهای هوش مصنوعی در این نمایشگاه بودیم که مجموعه دستاوردهای این نمایشگاه نشان می‌دهد اکوسیستم اینترنت اشیاء در حال تکمیل شدن است. 

وی اظهار امیدواری کرد: با استفاده از ظرفیت ایران در اتحادیه جهانی مخابرات نشستی بین‌المللی در اینترنت اشیاء داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این حوزه در مجموع ۳۰۰ شرکت فعال هستند که ۸۰ محصول ارائه کرده‌اند.

اینترنت ایران کیلویی چند؟

سه شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۳۶ ق.ظ | ۱ نظر

علی‌اصغر افتاده - اگر به این پرسش پاسخ داده شود که هزینه تمام‌شده برای هر گیگابایت اینترنت در ایران برای هر شرکت چقدر است، آنگاه می‌توان در تعیین قیمت و تعرفه‌ها میزان عادلانه یا منصفانه بودن رفتار هر شرکت را با مشتریان مورد قضاوت قرار داد؟

وزارت ارتباطات 5 لایحه فاوا به مجلس می‌برد

يكشنبه, ۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: ‏به منظور تدوین نظام حقوقی یکپارچه، همگون و هماهنگ با قوانین داخلی و مناسبات بین المللی و در یک کلام ترسیم نظام حقوقی سایبری جمهوری اسلامی ایران، در همایش دو روزه‌ای در دهه اول اسفندماه با عنوان "جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات" از ۵ لایحه پیشنهادی رونمایی خواهد شد.

این پنج لایحه عبارتند از:
۱)حکمرانی الکترونیکی
۲)تراکنش‌های الکترونیکی
۳)شناسه‌های الکترونیکی
۴)مسوولیت ارایه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات
۵)حمایت از داده‌ها و حفاظت از اطلاعات شخصی در فضای مجازی

◽️پس از بهره‌مندی از نظر اندیشمندان و صاحبنظران و غنی سازی بیشتر این لوایح، مراتب برای ادامه مراحل قانونی به هیئت دولت ارسال و درنهایت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران از تلاش برای فراهم شدن مقدمات تشکیل شورای عالی فضایی کشور با حضور رئیس جمهور در آینده نزدیک خبر داد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار امیدواری که نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت دوازدهم، امسال تشکیل شود، گفت: جلسه شورای عالی فضایی با هدف تصویب سند توسعه برنامه فضایی کشور تا افق ۱۴۰۴ تشکیل خواهد شد.

وی از بازنگری و اصلاح پیش نویس این سند در دولت دوازدهم خبر داد و اضافه کرد: این برنامه هم اکنون تدوین شده و آماده طرح در شورای عالی فضایی است. در این راستا دو پیوست نیز به سند توسعه برنامه فضایی ایران ۱۴۰۴ افزوده شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران موضوعات مربوط به این دو پیوست را «اقتصاد فضا» و «بین الملل» عنوان کرد و گفت: در پیوست اقتصاد فضا به دنبال این هستیم که مشخص شود سهم کشور ما از اقتصاد فضا تا سال ۱۴۰۴ چقدر خواهد بود و این اقتصاد معادل چه کاربردهایی است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اقتصاد فضا معادل کاربرد و خلق ثروت از رفع نیازها است، ادامه داد: در این پیوست، بحث اقتصاد، اشتغال و توسعه کسب وکار و نیز ورود بخش خصوصی به عرصه فضا، لحاظ شده است.

وی ادامه داد: در پیوست بین الملل نیز وضعیت تاثیرگذاری ایران در حوزه بین الملل مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود در این بخش، باید در مجامع بین المللی چه نقشی را ایفا کنیم. از سوی دیگر فعالیت در حوزه صادرات محصول، خدمات و فناوری و نیز جذب سرمایه گذاری خارجی در این پیوست لحاظ شده است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه حداکثر ظرف یک هفته آینده این دو پیوست تکمیل می شود، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم طی دو هفته آینده، کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی کشور با حضور نمایندگان اعضای حقوقی این شورا، تشکیل جلسه دهد.

براری با تاکید براینکه از سوی وزارت ارتباطات به اعضای حقوقی شورای عالی فضایی کشور نامه زده و خواستار معرفی نمایندگان این اعضا به دبیرخانه شورا شده‌ایم، تصریح کرد: اعضای حقوقی شورای عالی فضایی، نمایندگان خود را معرفی کرده اند و این سند برنامه، پس از تشکیل کمیسیون راهبردی، مطرح خواهد شد که در صورت تصویب در کمیسیون، تلاش خواهیم کرد شورای عالی فضایی تشکیل جلسه دهد.

وی با بیان اینکه با تصویب برنامه توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴، از سال آینده برنامه منسجم تری در حوزه فضا خواهیم داشت، اضافه کرد: در تلاش هستیم که پس از تصویب این برنامه در کمیسیون راهبردی، با ارسال نامه ای، از رئیس جمهور درخواست تشکیل شورای عالی فضایی را داشته باشیم و امیدواریم به زودی و درآینده ای نزدیک این شورا تشکیل شود.

به گزارش مهر، شورای عالی فضایی عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور، مطابق با سند جامع توسعه هوافضا مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه سیاستگذاری اجرایی، راهبری، نظارت و تصویب برنامه‌های کلان و راهبردهای حوزه فضایی را با رعایت سیاست‌های شورای عالی امنیت ملی برعهده دارد.

مطابق با اساسنامه این شورا، شورای عالی فضایی که ریاست آن برعهده رئیس جمهور است باید حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه دهد. اما براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این شورا طی ۱۳ سال گذشته (از سال ۸۳) تاکنون تنها ۳ بار تشکیل شده و در دولت دهم و یازدهم اصلا تشکیل نشده است.

اجبار خطرناک به خرید آنتی‌ویروس بومی‌

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

علی کیایی‌فر - در دنیا آنتی ویروس‌های مطرح زیادی وجود دارد که همه آنها دارای آسیب‌پذیری‌هایی هستند. از آنجا که این محصولات در اکثر کشورها مشتری دارند همواره زیر ذره بین متخصصان و NGOهای مستقل و دولتی قرار دارند.

اجبار خطرناک به خرید یک آنتی‌ویروس بومی

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۳ ق.ظ | ۱ نظر

علی کیایی‌فر - در دنیا، آنتی‌ویروس‌های مطرح زیادی وجود دارد که همه آنها دارای آسیب‌پذیری‌هایی هستند. از آنجا که این محصولات در اکثر کشورها مشتری دارند همواره زیر ذره‌بین متخصصان و‌NGOهای مستقل و دولتی قرار دارند. آسیب‌پذیری‌ها کشف و اعلام عمومی‌ و برطرف می‌شوند. به عنوان مثال گوگل، گروهی به نام Project Zero تشکیل داده که کارشان کشف این آسیب‌پذیری‌ها در محصولات مختلف است.

به‌طور یقین محصولات ایرانی هم دارای آسیب‌پذیری‌های ناشناخته زیادی هستند اما از آنجا که مشتری آنها فقط داخل ایران قرار دارد آسیب‌پذیری‌های آنها غالبا سربسته و ناشناخته باقی می‌ماند. ما مکررا در مورد برندهای مطرح دنیا مثل Symantec ، Kaspersky  و McAfee و ... گزارش‌های آسیب‌پذیری را می‌شنویم. این آسیب‌پذیری‌ها توسط شرکت‌ها تایید می‌شوند و سپس برطرف می‌شوند اما تاکنون گزارش آسیب‌پذیری و تایید آن را در مورد هیچ محصول امنیتی ایرانی نشنیده‌ایم!

نگرانی بزرگ آنجاست که این آسیب‌پذیری‌ها توسط گروه‌هایی در خارج از کشور کشف شود و به دولت‌های متخاصم فروخته شود. قطعا این آسیب‌پذیری‌ها اعلان عمومی ‌نخواهد شد و توسط گروه‌های سودجو مورد سوء‌استفاده قرار خواهد گرفت. درحالی که این آسیب‌پذیری‌ها برای محصولات بین‌المللی معمولا پس از کشف، خیلی پشت پرده باقی نمی‌مانند و افشا می‌شوند.

حالا درنظر بگیرید یک آسیب‌پذیری بحرانی در آنتی‌ویروس بومی ‌پادویش وجود دارد که ما از آن بی‌خبریم اما توسط دشمن کشف شده است. حالا با بخش‌نامه وزیر محترم ارتباطات، همه دستگاه‌های دولتی علی‌رغم میل باطنی متخصصانشان مجبور به نصب این آنتی‌ویروس بومی‌شده‌اند و کلید آسیب‌پذیری آن در اختیار دشمن است. با این اقدام نادرست، زمینه برای سوءاستفاده و حمله همه‌جانبه علیه دستگاه‌های دولتی به سادگی میسر می‌شود. دشمن اسلحه‌ای دارد که ما ناخواسته در اختیارش قرار داده‌ایم و با آن می‌تواند علیه سازمان‌هایی که آنتی‌ویروس بومی‌ نصب کرده‌اند (در واقع همه سازمان‌های دولتی) حمله کند. درحالی که اگر تنوع در انتخاب آنتی‌ویروس‌ها و سایر محصولات امنیتی در دستگاه‌های دولتی وجود داشته باشد دشمن در بهترین حالت فقط می‌تواند بخشی از سازمان‌های دولتی را مورد حمله قرار دهد. ضمن اینکه تنوع در آنتی‌ویروس‌ها در سازمان‌های مختلف باعث کاهش ریسک ورود بدافزارها خواهد شد.

با عنایت به توضیحات فوق قطعا دولت‌های متخاصم از بخش‌نامه وزیر محترم در اجبار سازمان‌ها به خرید پادویش بسیار خوشحال خواهند شد و این محصول را زیر ذره‌بین خواهند برد تا آسیب‌پذیری‌های آن را کشف کنند و خیالشان راحت است که گروه‌های حرفه‌ای و متخصصان نخبه امنیتی در دنیا علاقه‌ای ندارند که روی آسیب‌پذیری‌های پادویش تمرکز کنند تا آنها را کشف کنند. به این ترتیب با بخش‌نامه مذکور، روزنه‌ای برای نفوذ دایمی ‌به شبکه‌های دولت برای متخاصمان باز کرده‌ایم با این تصور اشتباه که امنیت ما بهتر از دیروز شده است!

اجبار دستگاه‌های دولتی به نصب یک محصول خاص آنقدر خطرناک است که در هیچ کشوری سابقه آن دیده نمی‌شود. حتی در آمریکا با اینکه بزرگ‌ترین برندهای آنتی‌ویروس دنیا حضور دارند نصب آنتی‌ویروس‌ها نه تنها محدود به برند خاصی نیست بلکه حتی محدود به برندهای آمریکایی هم نیست. حتی کسپرسکی که متعلق به روسیه (دشمن جنگ سرد آمریکا) است تا همین چند ماه پیش در دستگاه‌های دولتی آمریکا نصب می‌شد و بعد از پیدا شدن شواهدی از سوء‌استفاده آن در لیست سیاه قرار گرفت.

امیدواریم این نقدهای دلسوزانه به گوش جناب وزیر محترم و مشاورانشان برسد و در عواقب این تصمیم، تدبیر بیشتری بکنند که: سرچشمه شاید گرفتن به بیل/ چو پرشد نشاید گرفتن به پیل. (منبع:عصرارتباط)

چرا کارآفرین مجازی صادر نمی‌کنیم؟‌!

يكشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - اول. بعد از فیلتر تلگرام و البته رفع آن در هفته‌های گذشته، همان‌طور که پیش‌تر نیز نوشته بودیم، درباره کسب‌وکارهای موجود در حوزه فاوا آمارهای عجیبی منتشر شد.

افراد غیرمتخصص در مورد USSD نظر ندهند

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

مسائلی مانند یو‌اس‌اس‌دی و امنیت آن بسیار تخصصی و پیچیده‌ است و انتظار می‌رود مدیران اجرایی دولت و نمایندگان محترم مجلس به نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعتماد کرده و با اتکاء به فشارهای غیرمرتبط و صاحبان کسب و کار، اظهار نظر یا اعمال نفوذ نکنند.

به گزارش تسنیم، ولی‌الله‌فاطمی کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: از کدهای دستوری در دنیا تنها برای کاربردهایی مانند اطلاع‌رسانی و پیام‌های مخابراتی استفاده می‌شود و بی‌اغراق ما تنها یا جزو معدود کشورهایی هستیم که از این بستر برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کنیم.
وی افزود: کدهای دستوری به هیچ‌وجه امن نیستند و اگر اقتضائاتی مانند ضعف و محدودیت پوشش شبکه اینترنت بر روی تلفن‌همراه یا فراگیر نبودن گوشی‌های هوشمند نبود، استفاده از این بستر نباید از همان ابتدا در کشور مجاز می‌شد.
فاطمی ادامه‌داد: متاسفانه استمرار استفاده از کدهای دستوری در کنار ساختار کارمزدی نادرست، زمینه کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم‌آورد و پای بازیگران قدرتمندی را به میدان درآمدزایی از کارمزد فروش شارژ باز کرد. اکنون برخی از همین بازیگران در برابر تصمیم درست بانک‌مرکزی برای محدودسازی یو‌اس‌اس‌دی مقاومت می‌کنند.
این صاحب‌نظر بانکداری الکترونیک با انتقاد از فضاسازی‌های این جریان‌ها که با استفاده از جایگاه ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام‌می‌دهند، گفت: مقولاتی مانند امنیت تراکنش‌های بانکی یا تصمیماتی از این دست در حوزه های تخصصی و کارشناسی، مسائلی نیستند که با اعمال فشار و جریان‌سازی یا چهره مدافع مردم و اقشار فرودست جامعه به خود گرفتن بتوان در اراده نهادهای ناظر خلل یا انحرافی ایجاد کرد. اگر کسانی که امروز برای تداوم درآمدهای کلان خود از کارمزد فروش شارژ به بهانه‌هایی مانند خدمت‌رسانی آسان به خریداران شارژ با کدهای دستوری متوسل شده‌اند، در ادعای دفاع از حق اقشار ضعیف جامعه صادق هستند، اعلام کنند از سهم خود در کارمزد فروش شارژ صرف‌نظر می‌کنند. آیا حاضرند؟ بعید می‌دانم. البته آزمایش این مدعیان کار ساده‌ای است فقط کافی است بانک‌مرکزی از فردا کارمزد تراکنش فروش شارژ را صفر کند. در آن صورت ادعاهای دفاع از حقوق مستضعفان رنگ می‌بازد.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی پرتاب را طی می‌کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ماهواره های فضایی در دانشگاه های کشور گفت: هم اکنون سه ماهواره دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای پرتاب است.

وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی هستیم که با پرتابگر داخلی و یا استفاده از ظرفیت های بین‌المللی هرچه سریعتر این ماهواره در مدار زمین قرار گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگرچه ممکن است کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این ماهواره ها متصور نشود اما این ماهواره ها با هدف تحقیق و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

در حالیکه شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند اما همچنان از اجرای این مصوبه شانه خالی می‌کنند؛ این تخلف، واکنش دوباره وزیر ارتباطات را در پی داشته است.

تبعیض اپراتورهای ارتباطی و خدماتی از مدتها پیش در نیم‌بها محاسبه کردن ترافیک برخی سایتهایی که داخل کشور میزبانی می‌شوند و ضعف نظارتی وزارت ارتباطات بر این موضوع غیررقابتی و مشکوک، باعث شد تا بار دیگر پای جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم به این موضوع باز شود.

محمد جواد آذری جهرمی در تازه‌ترین پستی که در اینستاگرام گذاشته، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:

"درباره لیست سایتهای داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند؛ بنابراین لیست 500 سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه و شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند مصوبه را اجرا کنند."

به گزارش تسنیم، ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع تبعیض‌آمیز و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیض‌آمیز دولت از سایتهای ایرانی شکسته می‌شود" که در آن به رویکرد عجیب، مبتنی بر سلیقه و تبعیض‌آمیز دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مقوله پرداخت، مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی می‌شوند، خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در جریان نشست خبری آذر ماه خود عنوان کرد: بی‌عدالتی در انتخاب 500 سایت داخلی با ترافیک نیم‌بها را قبول دارم و لذا سامانه‌ای راه می‌افتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبیل آی‌پی شامل این تخفیف شود.

بیشتر بخوانید:  اذعان وزیر ارتباطات به بی‌عدالتی دولت در انتخاب سایت‌های نیم بها

جالب است با اینکه دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد و تبعیضی که نزدیک به یک سال است میان سایتهای ایرانی گذاشته شده، امروز وزیر ارتباطات توپ را در زمین اپراتورهای ارتباطی انداخته و گفته است باید ترافیک نیم‌بها را برای تمامی سایتهای ایرانی محاسبه کنند!

به گزارش تسنیم، در حالیکه اگر هر سایتی داخل کشور هاست شود، مسیر ترافیکی‌اش از خارجیها مشخص است آیا وزارت ارتباطات از ابتدا قادر به تشخیص این نوع ترافیکها نبوده که مصوبه را بدون تبعیض برای سایتهای داخلی ابلاغ کند؟!

اگر هم واقعا، سرپیچی از سمت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این مصوبه است آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزاری تنبیهی برای مقابله با این اقدام فسادزا و تبعیض‌آمیز اپراتورهای ارتباطی ندارد؟!

با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزیر ارتباطات لحنی فرمایشی خطاب به اپراتورها نداشته و به نوعی بار دیگر از آنها درخواست کرده تا ترافیک را برای سایتهای داخلی نیم‌بها حساب کنند، اگر اپراتورها حاضر به انجام این کار نشوند، تکلیف چیست؟!

سؤالی که هنوز برخلاف ماه‌ها پیگیری از ذهن پاک نشده، این است که تا چه زمانی اپراتورهای ارتباطی قرار است دست در جیب مردم کرده و آنها را از حق و حقوقشان باز دارند؟

هزینه ضربه‌ای که این مصوبه ناقص به فضای رقابتی سایتهای ایرانی زد را چه کسی متقبل می‌شود؟ و در نهایت اینکه اعلام مجدد وزیر ارتباطات بر این بی‌عدالتی، راه به جایی خواهد برد یا خیر؟

توقف خدمات USSD تا 4 ماه به تعویق افتاد

چهارشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۶، ۰۵:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.

محمدرضا فرنقی زاد از تعویق ۴ ماهه در اجرای دستورالعمل قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) پیرو مذاکراتی که میان وزیر ارتباطات با رئیس بانک مرکزی انجام شد، خبر داد.

وی گفت: برغم آنکه وزارت ارتباطات، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص سرویس کدهای دستوری و ضرورت امن سازی بسترهای مبادلات مالی را قبول دارد اما به دلیل آنکه اختلالی در سرویس دهی به مردم ایجاد نشود، پیشنهاد تعویق در اجرای این طرح را به بانک مرکزی داد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت پرداخت در تراکنش های موبایلی، خاطرنشان کرد: مقررشد که نکات فنی موردنظر بانک مرکزی طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد و برای آن راهکاری ارائه شود.

فرنقی زاد با اشاره به فرجه ۴ ماهه که طبق مذاکرات میان وزیر ارتباطات و بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: از آنجایی که اجرای فوری این بخشنامه و قطع سرویس USSD می تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، قرار براین شد که طی این مدت، استفاده از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکار های لازم برای انجام تدابیر مدنظر بانک مرکزی و ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش های خرد بانکی بر بستر موبایل اندیشیده شود.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۵ بهمن ماه سرویس USSD و کدهای دستوری تلفن همراه ستاره مربع برای تراکنش های مالی را قطع خواهد کرد.

پیشنهادات بودجه‌ای وزارت ارتباطات رد شد

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر ستاد ICT معاونت علمی از موافقت با کلیات بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه بخشی از پیشنهادات وزارت ارتباطات رد شد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس رد شده است، گفت: اما کمیسیون تلفیق لایحه پیشنهادی دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به صورت کلی تصویب کرد و با آن موافق بود.

وی افزود: بر مبنای بررسی های کمیسیون تلفیق، جداول بودجه و تبصره های ماده واحده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد موافقت قرار گرفت اما با پیشنهادات جدیدی که وزارت ارتباطات به برخی از جداول اضافه کرده بود، موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای مثال وزارت ارتباطات پیشنهاد داده بود که ۳ درصد از محل اخذ حق السهم پروانه های حوزه ارتباطات به جای آنکه به دولت تخصیص یابد، در حوزه USO (خدمات مخابرات روستایی) هزینه شود که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت نکرد.

وی گفت: در همین حال موضوع ارائه وام وجوه اداره شده از طریق پست بانک نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که وزارت ارتباطات در لایحه بودجه مطرح کرده بود اما با آن موافقت نشد. از سوی دیگر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد اختصاص به امور فضایی در یکی از جداول بود که با این پیشنهاد نیز کمیسیون تلفیق موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه پیشنهادی بخش ارتباطات موافقت کرده بود که البته به طور کل، کلیات بودجه در صحن علنی رد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق بار دیگر باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهد و امکان دخل و تصرف در این موارد نیز وجود دارد و هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است.

فقیهی با اشاره به موضوع عوارض ۱۰ درصدی بازی های رایانه ای خارجی که در لایحه بودجه امسال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است نیز گفت: با وجود اینکه این بند از لایحه مخالفان بسیاری داشت و خیلی ها معتقدند که باعث ضرر و زیان به کسب و کارهای داخلی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از خرید و فروش بازی های رایانه ای خارحی از بازارهای اپلیکیشن خارجی می شود اما کمیسیون تلفیق این بند از لایحه را مورد موافقت قرار داد و مقرر شد از بازی های رایانه ای خارجی ۱۰ درصد عوارض برای سال ۹۷ دریافت شود.

وی تاکید کرد: بررسی مجدد لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق طی ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد و ممکن است این موارد نیز بار دیگر اصلاح شود.

ابهام در فیلتر و رفع فیلتر تلگرام

يكشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

سیاوش روشنی - موضوع فیلتر و رفع فیلتر تلگرام از آن دست موضوعاتی بود که در سایه ابهامات فراوان و در حالی که اظهارنظرهای متناقضی در خصوص آن مطرح می‌شد شکل گرفت.

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، گفت: فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در مسئولیتهای اجرایی، افزود: با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه حداقل ۲ معاون جوان در وزارتخانه ها انتخاب شوند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. رییس جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان  وزیر انتخاب کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که وقتی در شرایط نیاز هستیم جوانان را فرا بخوانیم و بعد از آن فراموششان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای جوان سازی در طول برنامه ششم توسعه، در وزارت ارتباطات ۵۰ درصد پرسنل بازنشسته می شوند. طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر می تواند وارد شود.

جهرمی تاکید کرد: روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان می‌رود و در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا به لحاظ گردش مالی ۹ مورد در حوزه ارتباطات هستند. اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا خواهد بود. این جریان خلاقیت می خواهد  و خلاقیت و نو آوری دست جوانان است. ما مجبوریم به جوانان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم. پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور  ایجاد کردند و با یک اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند. امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند. جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.

وی در خصوص عضویت خود در شبکه توئیتر افزود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

شبکه ملی اطلاعات در چاله دیکته بی‌حساب

چهارشنبه, ۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۰۷ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - تعیین‌کننده برای معماری backbone یا پی‌بستر شبکه ملی اطلاعات، معماری شبکه‌های داده‌رسانی زیرساخت و رعایت پارامترهای استانداردشده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در آن، برای برقراری ارتباط انتها به انتها، به‌منظور ارائه خدمات حساس است؛

پروژه‌های ملی فاوا نیامده می‌روند

يكشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

م.ر.بهنام رئوف - هفته گذشته برای کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطلاعات هفته پر از وعده‌ای بود. در نخستین روزهای هفته دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسمی از اعطای وام پنج میلیارد تومانی بدون بهره و بدون ضامن سخت برای پیام‌رسان‌های ایرانی خبر داد.

درباره مشاغل وابسته به تلگرام بزرگنمایی شد

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

پس‌گیری شکایات دولتی از استارت‌آپ‌ها

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در هیات دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در کمیته ای به مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری مطرح شود، گفت: همچنین با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای تامین منابع مالی توسعه خدمات به کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند اختصاص پیدا کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) با اشاره به شکایت اخیر وزارت کار از تعدادی از سایت های کاریابی گفت: امروز (چهارشنبه) تصمیمی در هیات دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب وکارهای نوپا دارند چون موانعی برای آنها ایجاد می شد از این به بعد بناشد اگر دولت از کسب و کارهای نوپا شکایتی دارند قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته به مسوولیت معاون حقوقی رییس جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری موضوع بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی افزود: این موضوع تضمینی است برای بر طرف کردن بخشی از موانع کسب و کارهای نوپا که فعالیت می کنند.
آذری جهرمی در خبری دیگر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است که بخشی مربوط به زیرساخت است که قبلا گزارشات مربوط به آن ارسال شده و بخشی مربوط به لایه روی بخش زیرساخت و لایه خدمات و محتوا است که با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند برای تامین منابع مالی آنها اختصاص پیدا کند. 
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با اعلام اینکه این حمایت می تواند هم مستقیم در اختیار کسب و کارهای نوپا قرارگیرد و هم می تواند به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده با جمع بندی که وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی حوزه های آن اعلام می شود که به بخش دانش بنیان و جوانان ما انرژی خیلی خوبی تزریق می کند تا بتوانند لایه خدمات را توسعه دهند و این اقدام بزرگی است.
آذری جهرمی همچنین در خبر دیگری با اشاره به اینکه در هیات دولت قرار شد تا ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات با کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می دهد، سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت پیشنهاد بشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون ها دولت بررسی شود تا در نهایت ظرف شش ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.

وزارت ارتباطات در واکنش به انتقادها نسبت به عدم شکل گیری شبکه های اجتماعی فراگیر بومی اعلام کرد مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست.

وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش تسنیم با عنوان "چرا معتقدیم شبکه ملی اطلاعات محقق نشده است"، جوابیه‌ای را ارسال کرده که به شرح زیر است:

شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود که با ایجاد زیرساختهای کلیدی طی سه فاز به بهره‌برداری رسیده است.
استقرار شبکه ملی اطلاعات موجب شکل‌گیری انواع محتوا و خدمات داخلی در بستر این شبکه شده است به نحوی‌که هم‌اکنون شاهد سهم بیش از 40 درصدی محتوا و خدمات داخلی از ترافیکی مصرفی کاربران نهایی هستیم و خدمات پهن باندی نظیر VOD ، OTTها و خدمات ابری داخلی در بستر این شبکه شکل گرفته و در حال رشد هستند.
باید توجه داشت که پروژه‌ای همچون شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای نیست که یکبار انجام شده و برای همیشه به پایان برسد بلکه از آنجا که این شبکه زیرساخت فضای مجازی کشور بوده و این فضا ماهیت پویا داشته و همواره با رشد و ظهور فناوریها و خدمات نوین مواجه است، شبکه ملی اطلاعات نیز همیشه نیاز به توسعه و بروزرسانی با توجه به تحولات فضای مجازی و همچنین رفع اشکالات موجود دارد.
اینکه در مطلب آن خبرگزاری این همه دستاوردهای این شبکه طی سالهای اخیر، حتی با وجود برخی از اشکالات، نادیده گرفته می‌شود و صحبت از نبود شبکه ملی اطلاعات می‌گردد دور از داوری منصفانه است و اما درباره سوالاتی که در مطلب مطرح شده است، جهت روشن شدن موضوع برای مخاطبین نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:


1- در سوال اول مطرح شده است که چرا اعمال محدودیت در اغتشاشات اخیر به طور سراسری اعمال شده است و چرا امکان اعمال این محدودیتها صرفا به ترافیک بین‌الملل یا به صورت منطقه‌ای فراهم نگشته است. در این خصوص لازم به ذکر است که اعمال محدودیت صرفا برای ترافیک بین‌الملل صورت گرفته است و ضمن اینکه با توجه به ماهیت توزیع شدگی ساختار شبکه ملی اطلاعات امکان اعمال محدودیت به صورت منطقه‌ای کاملا فراهم است و اینکه سراسری اعمال محدودیت شده است تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است و این وزارت خانه نقشی در آن نداشته است.
2- در سوال دوم شکل‌گیری کلیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر دو شبکه اجتماعی محدود شده مورد سوال قرار گرفته است. اولا اینکه ذکر شده است کلیه کسب‌وکارهای مجازی کشور در بستر این دو شبکه شکل گرفته است ناشی از عدم شناخت کسب‌وکارهای فضای مجازی کشور توسط نویسنده مطلب آن خبرگزاری است. کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ کشور به طور مستقل و بدون وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ارایه خدمات می‌کنند و در حوادث اخیر هیچ‌گونه اختلالی متوجه آنها نشده است. ثانیا اینکه کاربران داخلی به شبکه‌های اجتماعی خارجی علی‌رغم وجود نسخه‌های داخلی آنها بیشتر اعتماد دارند موضوع به هیچ وجه فنی و زیرساختی نیست و به جرات اعلام می‌گردد که شبکه ملی اطلاعات ظرفیت فنی و زیرساختی مورد نیاز برای شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در مقیاس شبکه‌های پرطرفدار خارجی را دارد اینکه نسخه‌های وطنی رشد نکرده و مورد اقبال کاربران قرار نمی‌گیرند دلایل دیگری دارد که باید توسط سایر نهادهای کشور مورد توجه قرار گرفته و حل گردد. تجربه ارایه خدماتی نظیر VOD، UGC Video و همچنین پخش برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی به طور زنده در بستر شبکه ملی اطلاعات آنهم در مقیاس بزرگ حکایت از توانمندی فنی و زیرساخت داخلی این شبکه دارد.
3- در سوال سوم عدم حمایت وزارت ارتباطات از نمونه‌های مشابه داخلی شبکه‌های اجتماعی مورد سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم به ذکر است همانطوری که در بخش سوال قبلی بدان اشاره شده است مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست کما اینکه این وزارتخانه همیشه برنامه‌های متعدد حمایتی را برای اینکار به اجرا گذاشته است یا در حال اجرا دارد. آنچه که مسلم است این گونه خدمات باید توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و مهمترین وظیفه وزارت ارتباطات در این راستا ایجاد زیرساختها و اجرای سیاستهای حمایتی است که مصوبات کمسیون تنظیم مقررات در راستای محاسبه نیم‌بها برای ترافیک داخلی و 30درصد بها برای شبکه‌های اجتماعی بومی در بستر شبکه‌های مویابل کشور در همین راستا مورد تصویب و اجرا شده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه علاوه بر زیرساخت‌های ارتباطی و سیاستهای حمایتی این چنینی، نیاز به تضمینهای امنیتی و قضایی دارد. ایجاد بسترهای قانونی و قضایی و مقررات حفظ حریم خصوصی کاربران از ضرورتهای فعالیت،کسب اعتماد کاربران و رشد شبکه‌های اجتماعی بومی است که اینکار از عهده وزارت ارتباطات خارج است.

4- اینکه اشاره شده است که همزمان با اعمال محدودیت بر ترافیک بین‌الملل در حوادث اخیر ابتدایی‌ترین خدمات داخلی نظیر بانکداری الکترونیک کشور دچار قطعی شده است به هیچ وجه صحت ندارد و اگر در یکی دو مورد اختلال بوجود آمده است ناشی از اشتباه بخش فناوری اطلاعات خود آن بانکها در میزبانی سرویس DNS اصلی خود در خارج از کشور علیرغم میزبانی سایتهایشان در داخل کشور بوده است. خدماتی که سرویس DNS خود را در خدمات ابری خارج کشور میزبانی کرده باشند در چنین شرایطی امکان اختلال برای آنها وجود دارد و این رخداد تجربه‌ای خواهد بود که این نوع فراهم کنندگان خدمات نسبت به اصلاح رویکرد خود اقدام نموده و علاوه بر میزبانی سایت های خود در مراکز داده داخلی، خدمات زیرساختی نظیر DNS را نیز به داخل کشور و بسترهای ابری داخلی منتقل نمایند.
5- در پاسخ به سوال 5 باید توجه داشت که کاربران و کسب‌وکارها خود تصمیم می‌گیرند از کدام بسترها برای کسب‌وکار خود استفاده کنند و ترجیح آنها استفاده از پیام‌رسانهای پرطرفدار است و اگر به دلایلی که در بالا ذکر شد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی پرطرفدار شکل نگرفته است نمی‌توان برای کسب‌وکارها ایراد گرفت، هر چند بارها هشدار جدی از طرف مرکز ملی فضای مجازی برای بنانهادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر پیام‌رسانهای خارجی داده شده است. در ضمن وزارت ارتباطات مسئولیتی در مقابل خسارتهایی که خود در آن هیچ نقشی نداشته است نمی‌تواند داشته باشد.
6- در سوال ششم مجددا به غلط از نبود شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شده است و توسعه ظرفیت اینترنت کشور مورد انتقاد و سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم است به این نکته توجه شود که خدمت دسترسی به اینترنت یکی از مهمترین خدمات شبکه ملی اطلاعات در کنار انواع خدمات داخلی است. اینکه این وزارتخانه متناسب با توسعه زیرساختهای دسترسی و شبکه‌های نسل جدید موبایل و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور یک ضرورت است، اقدام به افزایش ظرفیت اینترنت نموده است در راستای احترام به مطالبات مردم عزیز کشورمان و توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. دسترسی آحاد مردم کشور (با اکثریت نسل جوان) به اینترنت با کیفیت مطلوب حق شهروندی آنها است و این وزارتخانه هرگز این حقوق را نادیده نمی‌گیرد. علاوه بر این، با توجه به بیانات مکرر مقام معظم رهبری، فضای مجازی علی‌رغم وجود تهدیدهای بالقوه دارای فرصتهای متعدد فراوانی برای حضور اثرگذار جوانان کشور در این فضا است که عدم توسعه دسترسی به اینترنت در واقع نوعی خود تحریمی و محروم ساختن کشور در استفاده از این فرصتهاست. لذا توسعه ظرفیت اینترنت کشور نه تنها از حقوق شهروندان بوده بلکه برای حضور اثرگذار ملت بزرگ ایران و همچنین توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و در نتیجه رشد و پیشرفت کشور لازم و ضروری است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

براساس تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و وزارت کار و تعاون، دستورالعمل تامین سرمایه برای کسب‌و‌کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تهیه شد.

به گزارش فارس، تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها صبح امروز در محل وزارت امور اقتصاد دارایی با حضور کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات، رئیس سازمان بورس و معاونان وزیر کار و تعاون منعقد شد و استارت آپ‌ها می‌توانند از طریق بورس تامین مالی کنند. 

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف برای کسب و کارهای نوپا استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت دارند، تصریح کرد: در کشور با محوریت شورای عالی مجازی استراتژی فضای دیجیتال کشور در حال تهیه است و چند جلسه قبل به آن پرداخته شده که البته نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری کشورهای مختلف در این عرصه، تصریح کرد: یکی از معضلات پیش روی کشور بحث بیکاری است که بخش فناوری اطلاعات را نیز شامل می‌شود. با این حال ظرفیت بالایی داریم و کسب و کارهای نوپا در مرحله نبوغ هستند، وظیفه ما نیز رفع موانع آنها است.

وی یکی از مشکلات کنونی این نوع کسب و کارها را تامین منابع مالی دانست و افزود: با همکاری وزارت کار، وزارت اقتصاد،‌تامین مالی برای این نوع شرکت‌ها باید شکل بگیرد و در طرح تکاپو این نوع مشاغل را توسعه دهیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: در همین راستا آیین‌نامه صندوق سرمایه‌های خطرپذیر در بورس مصوب و ابلاغ شده است، این صندوق‌ها کسب و کارهای نوپا را رونق خواهند داد.

به گفته وزیر ارتباطات برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا دستورالعمل و قانون مدونی وجود ندارد و آنها نمی‌توانند از مدل‌های موجود نیز بهره‌مند شوند، به همین دلیل نیز آیین‌نامه‌ای تهیه و امروز تفاهم‌نامه منعقد شد، تا بتوان براساس مدل‌های تامین مالی جمعی آنها را حمایت کرد.

 

سرمایه‌گذاری نذری؛ مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا
وزیر ارتباطات از مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفت: تامین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آذری جهرمی در دیدار با وزیر اقتصاد گفت: بر اساس این طرح، افراد می توانند ایده های خود را در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول های خرد که عموما ده تا ۵۰ میلیون تومان است و در آینده هم افزایش سرمایه صورت می گیرد.

به گفته آذری جهرمی، این تامین مالی جمعی از سه طریق سرمایه گذاری اعانه ای یا نذر اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارتاپ و سرمایه گذاری برای دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارتاپی در آینده صورت می گیرد.  

 

در ادامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه تصریح کرد: ساماندهی و مجوزی برای آنها درنظر گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها حمایت کنند؛ البته نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند فعالیتشان متوقف خواهد شد. 

رئیس سازمان بورس به شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا پرداخت و افزود: این نوع تامین مالی می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد که آنچه در این تفاهم‌نامه مدنظر است، شراکت خواهد بود. بدین صورت که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عاملان در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد. همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد.

وی ادامه داد: سقف تامین مالی جمعی 5 میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین مالی جمعی فعال هستند، نگران نباشند، می‌توانند با دریافت مجوز از طریق نهادهای مالی مجوز دریافت کنند.

در ادامه این نشست سیدحمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش تعاونی‌ها در تامین مالی جمعی پرداخت و یادآور شد: مدل‌های مختلفی از تعاونی‌ها تامین مالی جمعی را در بخش‌های مختلف برعهده دارند.

اجرای فاز سوم رجیستری با تصمیم وزرا

شنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۶، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه گفت: در هفته آینده جلسه ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی  وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهمنامه در وزارت اقتصاد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی های آیفونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده اند از مجاری رسمی وارد کشور شده اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی هایی که فعال می شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است.
آذری جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای 95 درصد رضایت جمع را داشته است و اختلالات درون سیستم حداقل است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.
وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات، هماهنگی های انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ های سنتی بشکنند.
وی از برگزاری جلسه ای در سطح وزرا در هفته آینده برای برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی های تلفن همراه خبر داد و افزود: در این جلسه جوانب را مجدد بررسی می کنیم و تصمیم گیری می کنیم که فاز بعدی را کی اجرا کنیم تا سایر گوشی ها را شامل شود.