ITanalyze

منطقه ویژه اقتصادی پیام در تلاش برای تبدیل شدن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است اما با توجه به سیر آرام این فعالیت ها دستیابی به این هدف شاید سال ها به طول انجامد.

طرح ایجاد مرکزفناوری اطلاعات و شهرک آی.سی.تی ایران از 2سال پیش آغاز شد اما بر پایه بررسی های میدانی، در این مدت فعالیت چندانی در آنجا صورت نگرفته و تلاش ها بیشتر روی کاغذ و بین کاغذها مانده است.
چهارشنبه گذشته پیش، مدیر روابط عمومی این منطقه نیز در جمع مدیران فناوری اطلاعات بخش خصوصی بر این امر صحه گذاشت و گفت: از سه هزار و 800 هکتار مساحت تخصیص یافته به این منطقه فقط 300 هکتار فعال است.
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران از خبرنگاران دعوت کرده بود کاروانی از 30 مدیر بخش خصوصی فناوری اطلاعات را برای بازدید از امکانات موجود در منطقه ویژه اقتصادی پیام همراهی کنند.
هدف از این بازدید، آشنایی با منطقه ویژه اقتصادی پیام و تصمیم گیری درباره حضور یافتن در این منطقه بود.

** منطقه ویژه اقتصادی پیام
منطقه ویژه اقتصادی پیام در40 کیلومتری غرب استان تهران در استان البرز قرار دارد. این منطقه در دولت یازدهم و هنگامی که محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود، برای تبدیل شدن به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور در نظر گرفته و از همان زمان تلاش ها برای تحقق این ایده آغاز شد.
شرکت خدمات هوایی پیام در سال 1369 تحت عنوان مرکز خدمات هوایی برای ارائه خدمات هوایی و حمل ونقل و توزیع بار کالاهای پستی و خدمات هلیکوپتری به نقاط صعب العبور در شرایط جوی متفاوت و پشتیبانی از عملیات توسعه و تایید و تجهیز و نگهداری مراکز، دستگاه ها و امکانات مخابراتی و پستی کشور فعالیت خود را آغاز کرد.
با توجه به موقعیت و جایگاه این شرکت و همجواری آن با استان تهران بنا به مصوب تیرماه 1382 هیات دولت، سه هزار و 600 هکتار از اراضی فرودگاه پیام به عنوان منطقه ویژه اقتصادی تعیین شد.
برخورداری از امتیاز همجواری با تهران به عنوان نزدیک ترین منطقه ویژه اقتصادی، استقرار فرودگاه داخل اراضی منطقه ویژه و امکان بهره گیری از تاسیسات، تجهیزات و تسهیلات آن، مجاورت با راه آهن سراسری، مترو تهران- کرج و شاهراه های ارتباطی کشور و شرایط اقلیمی مناسب از مزیت های این منطقه است.
به گفته مدیر روابط عمومی منطقه ویژه پیام، این منطقه از سال 1369 پایه گذاری شد تا وزارت پست و تلگراف و تلفن مجموعه ای انحصاری برای پشتیبانی از مرکزهای مخابراتی و جابجایی مرسوله های پستی داشته باشد.
«در آن زمان محدوده در نظر گرفته شده 10 هزار هکتار بود تا فرودگاه نیز در آن تاسیس شود. در سال 1374 اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و درسال 1380 با تصویب دولت 3800 هکتار از آن مجموعه 10 هزار هکتاری به منطقه ویژه اقتصادی اختصاص یافت. در سال 1390 نیز یک مصوبه درباره استقرار صنایع غیرآلاینده اضافه شد.
مجمع عمومی این منطقه شامل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران است.
آنگونه که رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور توضیح داد منطقه ویژه پیام مزیت هایی مانند برخوداری از معافیت های قانونی دارد اما هنوز امکان خرید عرصه در منطقه فراهم نیست.
«آزاد معروفی» این نکته را یک ویژگی منفی دانست و از رایزنی برای حل مشکل خبر داد.
رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تعدد مناطق ویژه انتقاد داشت.
«احمد علیپور» به خبرنگار ایرنا گفت متاسفانه برخی مقام های استانی بدون توجه به منافع کشور فقط برای کسب رای سبب شدند منطقه های آزاد زیادی ایجاد شود؛ مگر یک کشور چقدر منطقه آزاد نیاز دارد؟

** بازدید میدانی
اتوبوس پس از گذشت ساعتی وارد منطقه ویژه اقتصادی پیام شد. محصور بودن این منطقه و کنترل آن به وسیله دوربین هایی که همه جای منطقه تعبیه شده بود، پیش از همه جلب نظر می کرد.
«محمدرضا واعظی پور» مدیرکل امور گمرکی و ترانزیت کالا شرکت خدمات هوایی پیام، در ورودی مجتمع به جمع مدیران فناوری اطلاعات بخش خصوصی پیوست.
سپس اتوبوس به توصیه واعظی پور به سمت فازهای یک، دو و سه منطقه حرکت کرد که برای پذیرش شرکت های فناوری اطلاعات آماده شده و به گفته وی، همه امکانات و زیرساخت های لازم برای شرکت ها را دارد.
به گفته وی، در رایزنی با وزارت راه وشهرسازی قرار است مسیر راه آهن به سمت این منطقه تغییر کند.
وی گفت که تولید در این منطقه با تعرفه های در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد صورت می گیرد و زمین ها به صورت اجاره 25 ساله به متقاضیان واگذار می شود و چندین سوله آماده تحویل نیز دارد اما فقط مناطق ویژه از معافیت مالیاتی برخوردارند.
واعظی پور از وجود بیش از 105 واحد صنعتی در منطقه خبر داد که اکنون 75 واحد درحال بهره برداری است.
وجود چند دستگاه بالگرد پیشرفته در منطقه نظرها را به خود جلب کرد. واعظی پور توضیح داد این بالگردها برای بخش اوژانس خریداری و ابتدای امسال با هواپیماهای پهن پیکر وارد منطقه شد.
به گفته وی، همه فعالیت های مربوط به حفاظت بر عهده مسوولان منطقه پیام و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که مزیت ویژه ای برای فعالان این عرصه است.
با این همه، به باور خبرنگارانی که 2 سال پیش نیز با «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم، از منطقه بازدید کرده بودند، عملیات ساخت و ساز چندان پیشرفت نکرده است.

** سالن ترانزیت و تلاش برای پذیرش هواپیماهای مسافری
مدیران بخش فناوری اطلاعات در سالن ترانزیت فرودگاه پیام با استقبال مدیرکل عملیات فرودگاهی و خدمات زمینی فرودگاه روبرو شدند.
به گفته «علی کاملی»، واردات و صادرات در این منطقه بدون نیاز به دیگر فرودگاه ها انجام می شود.
مدیرکل امور گمرکی و ترانزیت کالا شرکت خدمات هوایی پیام نیز تاکید کرد تلاش می شود در سه سال آینده 50 درصد کل صادرات و واردات بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات از این منطقه انجام شود.
در این سالن برخلاف بخش های دیگر، عملیات ساخت و ساز به سرعت در حال انجام بود؛ از نصب شیشه های مخصوص گرفته تا تجهیز زیرساخت ها؛ کاملی توضیح داد قرار است به زودی این فرودگاه پذیرای هواپیماهای مسافری شود؛ از این رو، سرزندگی بیش از همه جا در این منطقه دیده می شد.
«زمین سالن ترانزیت یک هزار مترمربع و 1500 مترمربع، فضای داخلی آن است تا به طور میانگین 250 پرواز در روز را پشتیبانی کند و زمان ترخیص بار در آن کمتر از 30دقیقه باشد.»
این فرودگاه دارای گمرک تخصصی فناوری اطلاعات است و به زودی نیز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نماینده برای ارزیابی کالاها به صورت مستمر در فرودگاه مستقر می شود.
هر لحظه در آسمان هواپیماهای آموزشی کوچک دیده می شد که دلیل آن وجود یک موسسه آموزشی پرواز در داخل فرودگاه است.

** فعالان بخش خصوصی چه می گویند؟
فعالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات در این بازدید خواستار آن شدند که امکانات بیشتری در این منطقه فراهم شود.
یکی از آنان بندر «جبل علی» در امارات را نمونه ای کامل توصیف کرد.
رییس کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: باید منطقه ویژه اقتصادی به صورت واقعی آزاد باشد تا بتوان به راحتی در آن فعالیت کرد نه اینکه مشکلات بیشتری برای فعالان فناوری اطلاعات ایجاد کند.
برخی فعالان نیز تاکید کردند ما می خواهیم کمک کنیم تا مشکلات کشور برطرف شود؛ بنابراین نگاه منفی به بخش خصوصی فقط سبب بی رغبتی می شود و باید این نگاه برطرف شود.
«سعید زرندی» رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، از فعالان بخش خصوصی خواست نظرهای خود برای بهتر شدن شرایط عنوان کنند و برنامه بدهند.
در شرایطی که برخی کشورهای همسایه عزم خود را برای تبدیل به مرکز ارتباطات منطقه جزم و در بخش فناوری های نوین سرمایه گذاری گسترده ای کرده اند، به نظر می رسد روند توسعه تنها منطقه تخصصی صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، کند است.

ماجرای حمایت‌های پیدا و پنهان از تلگرام چیست؟ چه توافقاتی میان دولت و تلگرام صورت‌گرفته که این پیام‌رسان توانست در مدت کوتاهی رقبای خود را کنار بزند و نخستین انتخاب مردم ایران شود؟ چه کسانی می‌خواستند تلگرام یکه‌تاز میدان ایران شود؟ در گزارش ذیل این سؤالات پاسخ داده می‌شود و اما صبوری لازم است. این گزارش یک غافلگیری هم برای شما دارد؛ جزییاتی از توافق دولت و تلگرام. بااینکه افکار عمومی تصور می‌کند ماجرای تلگرام از دی‌ماه96 شروع شده است اما کمی جست‌وجو نشان می‌دهد که ماجرای تلگرام حداقل از سال 94 مورد سوال‌هایی در سطح حاکمیت بوده است.

 

پرده نخست:مانع‌تراشی دولت برای بررسی وضعیت تلگرام
اوایل آبان‌94 بود که خبرهایی درباره تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و بحث درباره تلگرام منتشر شد. قرار بود اعضای این کارگروه درباره فیلترینگ تلگرام به بحث بنشینند. دلیل این امر نیز وجود درخواست ایران از مدیر تلگرام برای مسدودسازی کانال‌های غیراخلاقی بود که در این پیام‌رسان راه‌اندازی شده بود.

بااین‌حال این مساله به یک جنجال از سوی پاول دوروف تبدیل شد و وی مدعی شد «دولت ایران از تلگرام خواسته برای جاسوسی از کاربران ایرانی به آن‌ها کمک کند. درخواستی که موافقت با آن ممکن نیست و به همین دلیل حکومت ایران برای چند ساعت شبکه تلگرام را مسدود کرد، گرچه به فاصله کوتاهی فیلترینگ آن رفع شد.»

این ادعا درست نبود و آقای محمود واعظی، وزیر ارتباطات وقت درباره آن چنین توضیح داد: هفته گذشته برای ۲۴‌ساعت، سه مسیر ارتباط اینترنتی ما قطع شده بود که باعث ایجاد اختلال در کل کشور شد و مسوولان تلگرام تصور کردند ایران اقدام به فیلتر تلگرام کرده است. البته ما چندین‌بار با این شبکه مکاتبه داشته‌ایم که اگر می‌خواهند در ایران فعالیت کنند باید صفحات غیراخلاقی را مسدود کنند، در غیر این صورت هر تصمیمی را که مراجع ذی‌ربط در این خصوص اتخاذ کنند اجرا خواهیم کرد. بنابراین درخواست ما از این شبکه‌ها برای سالم‌سازی بوده و به‌هیچ‌عنوان به معنای جاسوسی نیست. با توجه به این مسائل قرار شد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برای بحث درباره فیلتر تلگرام در هفت آبان‌97 تشکیل جلسه دهند. جلسه مزبور در تاریخ مقرر تشکیل نشد و علت آن‌هم غیبت نمایندگان دولت در آن بود. غیبتی سؤال‌برانگیز که حتی به رسانه‌ها نیز کشید. آقای محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، درخصوص به حدنصاب نرسیدن اعضای کارگروه در جلسه بررسی وضعیت تلگرام و شایعه عدم شرکت هماهنگ‌شده برخی از اعضا در این جلسه گفت: چند نفر از اعضا دچار مشکل شده بودند که البته هماهنگ‌شده نبود و حتی یکی از دوستان دچار ناراحتی قلبی شده بود و به بیمارستان مراجعه کرده بود... اگر تحت هیچ شرایطی امکان کنترل آن فراهم نشود، کارگروه رأی بر فیلتر شدن آن خواهد داد.
عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم درباره این جلسه گفت:‌ جلسه کارگروه برگزار شد اما به‌دلیل غیبت اعضا و به حدنصاب نرسیدن، تصمیم‌گیری در مورد مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام به جلسات آینده موکول شد. البته اعضای دولت دراین‌باره سخنی نگفتند و دلیلی بر غیبت خود نیاوردند اما پیش از آن نیز حسن روحانی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری شورای‌عالی فضای مجازی درباره فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی، از حضور در جلسه‌ها خودداری کرده بود. جلسات بعدی کارگروه تشکیل شد و قرار شد اگر کانال‌های مستهجن مسدود نشود تلگرام در ایران فیلتر شود اما قبل‌تر از آن توافقاتی دیگر شده بود.

پیش از اینکه جلسه‌ای درباره تلگرام تشکیل شود سایت گرداب دراین‌باره نوشته بود: «سوای از کاربرانی که به گوشه‌ای از اقدامات مجرمانه آن‌ها اشاره شد، تعدادی از سایت‌های معاند نیز اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند؛ اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد... استفاده از بستر تلگرام برای انتشار محتوای مجرمانه موجب نگرانی سایر کاربران شده است، چراکه با تداوم وضع موجود، احتمال آن وجود دارد که دود بی‌فرهنگی این عده، به چشم همه کاربران برود. بخشی از کاربران با درک این موضوع، در گروه‌های خود، مباحثی مانند راه‌اندازی کمپین درخواست از این سایت‌ها برای خروج از تلگرام را مطرح می‌کنند.»

 

پرده دوم: توافقاتی پشت‌پرده با تلگرام
6‌اردیبهشت‌97 بود که وزارت ارتباطات اعلام کرد مجوز استقرار‌CDN های تلگرام در ایران لغو شده است. آقای حسام‌الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهوری در توییتر نوشت: «مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام (CDN) در ایران لغو شده است و ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق ارتباطات بین‌المللی کشور راه‌یابی خواهد شد. این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود، حالا که مؤسس تلگرام به تعهداتش عمل نکرده است دلیلی برای ادامه آن باقی نمی‌ماند.»  
در ظاهر این ‌یک اعلام برای لغو سرورهای توزیع محتوا در ایران بود اما فعالان فضای مجازی به‌سرعت نکته این پیام را گرفتند. آشنا اعلام کرده مجوز استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای تلگرام در ایران بر اساس یک توافق مشروط با تلگرام بوده است. کدام توافق؟ کسی نمی‌دانست؛ چراکه به‌مثابه دیگر قراردادهای محرمانه دولت، این نکته نیز شفاف نشده بود و حالا آشنا خواسته یا ناخواسته گاف بزرگ را داده بود. آشنا هرچند سعی کرد در توییت‌های بعدی مساله را لاپوشانی کند اما افشای توافق دولت با تلگرام نکته اصلی بود که هیچ‌گاه رها نشد و تبعات آن تاکنون ادامه دارد.
یک روز پس از اعلام حکم قضایی مسدودسازی تلگرام، وزیر ارتباط موافقت تلویحی خود را با این مسأله در توییتر اعلام کرد: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف‌ناپذیر است؛ هرچند استفاده از یک نرم‌افزار متوقف شود. نرم‌افزارهای بدیل، شناسایی و جریان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. این خاصیت و لازمه دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است .
 بااینکه جهرمی سعی می‌کرد با اظهارنظرهای دیگری این مسأله را تلطیف کند و از کنار ماجرای توافق با تلگرام بگذرد اما هنوز این سؤال مطرح بود که ماجرای توافق دولت با تلگرام چیست؟ و چه عواملی پس پرده همکاری با تلگرام هستند؟ جوابی که هنوز پاسخی به آن نداده‌اند.

 

پرده سوم: جزئیات توافق دولت با تلگرام
 اخیراً آقای میثم سیدصالحی، مدیر پیام‌رسان سروش اعلام کرد که دولت اگر همان حمایتی را که از تلگرام کرد از پیام‌رسان‌های داخلی انجام دهد وضعیت آن‌ها بهتر می‌شود.
پیش از آن‌هم آقای عزت‌الله ضرغامی از اعضای شورای عالی فضای مجازی گفته بود: رییس‌جمهوری علاقه‌مند است که با صدای بلند بگوید دولت مزاحم هیچ پیام‌رسان خارجی نیست. قبول!
 ولی اگر آن جوان روسی به تعهدات خود در مقابل جمهوری اسلامی ایران عمل نکرد و عملاً مردم را تحقیر کرد و از دوپینگ فنی و سیاسی ما نهایت سوءاستفاده را کرد رییس‌جمهوری برای حفظ استقلال کشور می‌تواند سکوت کند؟
 اگر #محرمانه_نداریم، بهتر است متن توافقات دولت با پیام‌رسان تلگرام برای اطلاع عموم منتشر شود.
برای درک بهتر این موضوع باید کمی به عقب‌تر برگردیم. در نیمه نخست سال‌94، پاول دوروف مدیر تلگرام در سفری پنهانی به تهران می‌آید و با دولتی‌ها به مذاکره می‌نشیند.
توافقات انجام می‌شود و بنا بر ادعای دولتی‌ها قرار می‌شود کانال‌های مستهجن توسط تلگرام فیلتر شود. امری که ظاهراً انجام می‌شود اما دی‌ماه‌96 که از راه رسید مدیر تلگرام راه و روش دیگری در پیش گرفت و تقاضاهای علنی دولت ایران را برای مسدودسازی کانال‌های تروریستی بی‌جواب می‌گذارد امری که برای دولت گران آمد و دستور مسدودسازی آن را صادر کرد، بااین‌حال تلگرام مدتی بعد دوباره به‌صورت عادی به فعالیت خود ادامه داد.
در ادامه پیگیری‌ها برای اطلاع از جزئیات توافق دولت با مدیر تلگرام، خبرنگار «صبح‌نو» به جزئیات دقیق و جدیدی از این توافق و تفاهم دست پیدا کرده است: جزئیات این توافق به شرح ذیل است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می‌کرد ظاهراً با مسدودسازی در ایران
مواجه نمی‌شد:
1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالاً در اینجا شرکت‌ها یا دولت‌های غربی است ندهد.
2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند.
3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند.
4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه‌های ایران را به رسمیت می‌شناسد.
حال که رییس‌جمهوری در پیام خود درباره مسدودسازی تلگرام مدعی می‌شود محرمانه نداریم باید درباره این توافقات پاسخگو باشند که چه معاملاتی این وسط انجام شده است.
ظاهراً طی این سال‌ها بازهم مدیران دولتی با دوروف مذاکراتی در کشورهای همسایه ایران داشته‌اند که به نتیجه نرسیده است اما نکته جالب اینجاست که تلگرام هنوز در میان دولتی‌ها خاطرخواه دارد.
در همین دوران مسدودسازی اگر بخواهید وارد تلگرام شوید پیامک امنیتی آن در سریع‌ترین زمان ممکن با سرشناسه خود تلگرام به مخاطب ارسال می‌شود امری که هنوز یکی از مشکلات اصلی پیام‌رسان‌های داخلی است. (منبع: روزنامه صبح نو)

۱۷۲ نماینده مجلس با امضاء بیانیه‌ای از اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق کالا قدردانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ای با امضاء ۱۷۲ نماینده در راستای تقدیر از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای طرح رجیستری در راستای جلوگیری از قاچاق قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«صنعت ICT ایران علاوه بر اینکه پرتحول ترین و رو به رشد ترین صنعت کشور است، به سبب خلق فرصت های کم نظیر در اشتغال جوانان ایرانی همواره از مزیت های بسیاری برخوردار است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همراه سایر بخش های حاکمیت بر حمایت از فعالان این عرصه تاکید داشته اند.

اجرای موفقیت آمیز طرح ثبت شناسه گوشی های تلفن همراه، رجیستری که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و با هدف جلوگیری از روند فزاینده قاچاق تلفن های همراه در نیمه دوم سال ۹۶ آغاز شد، به رغم همه دشواری ها و مشکلاتی که در مسیر قانونمند شدن روند ورود این تجهیزات وجود داشت، نشان دهنده عزم جدی دولت در مقابله با پدیده شوم قاچاق بود.

احقاق حقوق ملی حمایت از فعالان قانونمند این بازار بزرگ، توجه به سلامت عمومی و حراست از کیان ملی در مقابله با قاچاق ۱۰۰ میلیاردی کالا از جمله دستاوردهای اجرای این طرح است که بدون مشارکت کم نظیر همه ذینفعان این بخش، به خصوص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر نمی شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از کوشش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بار دشوار اجرای این طرح را به دوش کشیده اند و همچنین سایر دستگاه های مرتبط، امیدوار است ثبت گوشی های تلفن همراه به یک الگوی ملی و موثر برای جلوگیری از پدیده قاچاق در کشور بدل شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با بیان اینکه 'بسیاری از فیلترشکن ها کاربرد ضدامنیتی دارند و نوعی باج افزار به شمار می روند'، گفت، فراگیر شدن فیلترشکن ها تبعات زیادی دارد و به همین دلیل کار بستن آنها را شروع کرده ایم.
به گزارش  ایرنا،محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه شنبه در حاشیه رونمایی از طرح های جدید همراه اول و در جمع خبرنگاران درباره افزایش استفاده از فیلترشکن ها پس از مسدودسازی این پیام رسان گفت: یکی از دلایل مخالفت دولت با فیلترینگ این است که اگر استفاده از برخی نرم افزارهای پیام رسان اثر مخربی داشته باشد، در کنار آن استفاده و فراگیر شدن فیلترشکن‌ها نتایج به مراتب مخرب تر امنیتی دارند.
وی افزود: بسیاری از فیلترشکن‌ها خدمات ظاهری خوبی به کاربر ارایه می‌دهند و به همین دلیل استفاده از آنها مورد توجه عده زیادی از مردم است اما بنا به گزارش‌هایی که مراکز معتبر منتشر می‌کنند، این فیلترشکن ها استفاده ضدامنیتی نیز دارند و نوعی باج‌ افزار هستند که به جمع‌آوری اطلاعات مشترک اقدام می‌کنند، بنابراین فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها تبعات بسیار زیادی دارد.
عضو هیات دولت درباره نقش شرکت ارتباطات زیرساخت ایران برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها یادآور شد: اقدام این شرکت در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با فراگیری و استفاده از فیلترشکن‌ها صورت گرفته و نباید اجازه دهد فضای کشور پر از باج ‌افزار شود و باید جلوی اینها گرفته شود، به همین دلیل حرکت برای مسدود کردن فیلترشکن‌ ها آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از شیوه مسدود کردن تلگرام گفت: توسعه استفاده از فیلترشکن ها از اهداف دشمنان به خصوص آمریکا برای براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران است.
آذری جهرمی به بروز اختلال های اینترنتی هم اشاره کرد و افزود: اختلال اینترنتی موضوع بدی است و از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواسته شده موضوع پیگیری شود؛ به اپراتورها هم در این باره تذکر داده شده تا رسیدگی کنند و عصر دیروز دوشنبه نیز جلسه‌ای با حضور اپراتورها برای بررسی این موضوع تشکیل شد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: مسدودسازی فیلترشکن‌ ها نباید سبب افت کیفیت اینترنت و یا ایجاد مشکلاتی برای کسب و کارها شود.
وی ادامه داد: قرار نیست با دستور فیلترینگی که صادر شده و با مخالفت های بسیاری از مردم مواجه شده است، به باج‌ افزارها و فیلترشکن‌ها اجازه داد که در کشور توسعه پیدا کنند.
آذری جهرمی با یادآوری ضررهایی که استفاده از فیلترشکن به کشور و مردم تحمیل می کند، ابراز امیدواری کرد: مسئولانی که متصدی فیلترینگ هستند، به این موضوع توجه داشته باشند، زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ است و باید مردم را درباره استفاده از فیلترشکن توجیه کنیم تا آنها همراهی کنند.
عضو شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: در هر تصمیمی اگر همراهی مردم نباشد، نتیجه آن گستردگی باج‌افزارها می‌شود.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه فراگیر شدن فیلترشکن‌ ها مطلوب کسانی است که همواره به دنبال براندازی کشور بودند و این صحیح نیست، گفت: وزارت امور خارجه آمریکا در سال 89 جزو برنامه‌هایی که برای براندازی جمهوری اسلامی داشت، توسعه فیلترشکن ها بود و حتی گوشی ‌های اپل را به نوعی در بازار ایران عرضه می ‌کرد که بدون فیلترشکن کار نکنند.

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران با بیان اینکه بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد، گفت: مشکل هاستینگ پیام‌رسان‌های داخلی حل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از دماوند، مرتضی رضایی پیش از ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات فناوری و ارتباطات شهرستان دماوند که در سالن شهید رجایی فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: ما نخستین برنامه خود را در دماوند در دیدار با امام جمعه دماوند و چند بازدید انجام دادیم.

وی در خصوص سیاست‌های فناوری و اطلاعات کشور افزود: سیاست دولت این است که ما قائل به فیلتر نیستیم و فقط موافق رفع حصر استفاده از برخی شبکه‌ها هستیم.

 

*شبکه‌های ملی به معنی قطع ارتباط نیست

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران گفت: پیام‌رسان‌های قوی داخلی داریم و دولت منابع سرشاری را در اختیار آنها قرار داده است؛ همچنین دولت تلاش کرده تا برخی مشکلات از جمله بحث هاستینگ آنها را برطرف کند.

رضایی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام رهبری مبنی بر اینکه ورود به حریم خصوصی مردم را حرام اعلام کردند، اعتمادسازی بین مردم ایجاد شده است.

وی ادامه داد: کشور ما همواره در معرض تحریم قرار دارد و حتی ممکن است خود اینترنت تحریم شود؛ بنابراین شبکه‌های ملی به معنی قطع ارتباط نیست، بلکه تغییر مسیر است؛ از سویی دیگر استفاده از بستر داخلی باعث صرفه‌جویی بسیار در هزینه‌ها می‌شود.

 

*بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی فضای مجازی با حکم مقام معظم رهبری منصوب شده‌اند، بیان کرد: سه لایه برای شبکه ملی ارتباطات در نظر گرفته شده است که این موضوع از وظیفه وزارت ارتباطات محسوب می‌شود.

رضایی با بیان اینکه امروز بیش از ۱۲۰ هزار آپ ایرانی در معرض فروش قرار دارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته بالغ بر 100 هزار شغل در بستر فضای مجازی ایجاد شد؛ رئیس جمهور در برنامه‌ای اعلام کرد که مشاغل موبایل پایه یا موبایل محور وجود دارد.

وی افزود: در گذشته گفته می‌شد که در عصر ارتباطات فاصله‌ها کم می‌شود، اما امروز فاصله‌ها به کمترین رسیده است و استان تهران، استان برتر و دارای رتبه نخست در بحث فن‌آوری اطلاعات است‌؛ امروز همه شهرهای کشور از مزیت اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

 

*6 روستای دماوند فاقد هرگونه ارتباط هستند

مدیرکل فناوری و اطلاعات استان تهران در خصوص دماوند نیز گفت: طبق بررسی‌ها قریب به ۱۰۰ روستا در دماوند وجود دارد که در بخش مرکزی دماوند ۶ روستا داریم که فاقد هرگونه ارتباط و سه روستای آن خالی از سکنه است و سه روستای دیگر حدود سه یا چهار خانوار فصلی دارد.

رضایی تصریح کرد: برنامه در کشور داشتن سکنه در روستاست که در این صورت از مزیت‌های ارتباطی برخوردار می‌شوند؛ در بخش رودهن هیچ روستایی وجود ندارد که از مزایای ارتباطی برخوردار نباشد.

وی در پایان متذکر شد: برنامه ما این است که وضع فعلی ‌را بهبود دهیم و برخی از مناطق در شهرستان دماوند از سه سرویس ارتباطی برخوردار هستند که تلاش می‌کنیم تا در تمام نقاط بهبود ارتباطی حاصل شود.

حدود بیست روز پس از فیلتر شدن تلگرام، تحقق 6 تکلیف حمایت از پیام رسان های داخلی از جمله تخصیص رک، پهنای باند 5Gb/s اینترنت، پهنای باند 50Gb/s داخلی، وام 5 میلیارد تومانی، یک سوم شدن قیمت پهنای باند و منابع پردازشی از 6 پیام رسان سوال شده است.

به گزارش  فارس، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی درباره ضوابط ساماندهی پیام رسان ها در کشور، مقرراتی برای فعالیت پیام رسان های خارجی دیده شد و در عین حال تدابیری برای حمایت از پیام رسان های داخلی در نظر گرفته شد.

وظایف حمایتی نیز طبق آیین نامه هایی بر عهده دستگاه مسئول متعدد گذاشته شده و تکالیفی در این باره دیده شده است.

در حال حاضر حدود بیست روز پس از فیلتر شدن تلگرام در ایران و فراهم شدن بیشتر امکان رقابت برای پیام رسان های داخلی، طبق اطلاع کسب شده از  6 پیام رسان مشخص می شود علی‌رغم انجام اقدامات خوب اما هنوز شرایط آن طور که باید فراهم نشده است.

در این پیگیری 6 تکلیف تخصیص رک، پهنای باند 5Gb/s اینترنت، پهنای باند 50Gb/s ترافیک داخل، وام 5 میلیارد تومانی، یک سوم شدن قیمت پهنای باند و منابع پردازشی (CPU, Storage) از 6 پیام رسان سروش، ایتا، گپ، بله، آی گپ و بیسفون مورد سوال قرار گرفته است.

در زمینه تخصیص رک، زیرساخت اعلام کرده که در برج میلاد تعداد 3 رک داده شود. از طرفی گفته شده که پهنای باند تنها در برج میلاد داده می‌شود و نه در دیتاسنترهای پیام رسان‌ها. یعنی هر پیام‌رسان باید در برج میلاد میزبانی کند تا پهنای باند دریافت کند. در نهایت تنها آی گپ و بیسفون آن را دریافت کرده اند و سروش نیز به واسطه شرکت سروش رسانه در LCT رک گرفته است.

پهنای باند 5Gb/s اینترنت را تنها سروش دریافت کرده است.

پهنای باند 50Gb/s ترافیک داخل را تنها سروش آن هم به میزان 10G دربرج‌ میلاد و 2*10G در LCT و ایتا به میزان  10G دریافت کرده اند.

وام 5 میلیارد تومانی را به دلیل بازپرداخت 8 درصدی، برخی از پیام‌رسان ها نتوانستند وام دریافت کنند، زیرا این حوزه ریسک بالایی دارد و هنوز به سوددهی نرسیده‌اند که بتوانند 8 درصد بازپرداخت داشته باشند. در نهایت سروش، بیسفون و گپ این وام را دریافت کرده‌اند.

یک سوم شدن قیمت پهنای باند برای همه پیام‌رسان ها اعمال شده اما در برخی اپراتورها به صورت ناقص اعمال می شود که نیازمند بررسی بیشتر و دقیق تر است.

منابع پردازشی (CPU, Storage) به دلیل عدم آمادگی فنی دیتاسنترهای وزارت ارتباطات موفق به دریافت نشده‌اند البته بیسفون 40 سرور دریافت کرده است.

بر این اساس، علیرغم وعده‌های مکرر دولت و وزارت ارتباطات در ارائه خدمات و زیرساخت‌های فنی حداقلی به پیام رسان‌های داخلی برای رقابت با یک پیام‌رسان خارجی چند میلیارد دلاری، به نظر می‌رسد حتی برای اجرای این وعده‌های حداقلی و اندک هم در وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات اراده جدی نمی‌شود.

بدیهی است که اگر در رقابت با پیام‌رسان‌هایی که از گردش مالی و حمایت‌های چند میلیارد دلاری بهره می‌برند همین کمک های فنی و زیرساختی اندک هم از پیام‌رسان‌های داخلی دریغ شود شانس آنها برای رقابت با پیام‌رسان خارجی تلگرام بسیار اندک و ناچیز خواهد بود.

نکته بسیار مهم اینجاست که این زیرساخت‌ها عموما به صورت انحصاری در اختیار دولت و وزارت ارتباطات است و پیام‌رسان‌های داخلی برای بهره بردن از آنها هیچ گزینه جایگزینی ندارند.

وزیر بهداشت درخصوص چرایی عدم برخورد با تبلیغات اغواکننده دارو و مکمل‌ها در ماهواره‌ها که از زیرساخت‌های ارتباطی داخل کشور استفاده می‌کنند، گفت: برای برخورد با آن‌ها نیازمند اقدامات وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضائیه در این بخش هستیم.

به گزارش تسنیم، سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در حاشیه بیست و پنجمین همایش معاونان بهداشت، درمان و امداد ناجا با اشاره به تفاهم نامه منعقد شده میان وزارت بهداشت و نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عمده موضوعات مورد بحث در این تفاهم‌نامه‌ در خصوص موضوعات پیشگیری و کمک‌های ناجا در حوزه بیماری‌هایی است که عمدتاً واگیر، بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و بیماری‌هایی است که از طریق اتباع خارجی که به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند قابل انتقال است.

وزیر بهداشت اضافه کرد: علاوه بر این موارد، همکاری در خصوص مبارزه با داروهای قاچاق، درمان اعتیاد و عوامل موثر در تشدید آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در این تفاهم نامه است؛ همچنین مبارزه با شایعه‌پردازی در خصوص سلامت آب و غذا و برخورد با تبلیغات اغواکننده ازجمله مواردی است که در این تفاهم نامه دیده شده و پلیس می‌تواند در این بخش کمک‌های بسیاری داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص جنبه حمایت وزارت بهداشت از ناجا در قالب این تفاهم‌نامه گفت: در قالب این تفاهم‌نامه، تعهداتی بر عهده وزارت بهداشت است و ما ارائه خدمات به پرسنل ناجا و کمک به بیمارستان‌های و پلی کلینیک‌های آن‌ها را عهده‌دار شدیم.

هاشمی پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اعلام یک شماره مشترک برای خدمات امدادی، درمانی و اورژانسی، با استقبال از این موضوع اظهار کرد: هم پلیس و هم بقیه شرکاء اعم از وزارت بهداشت، وزارت راه، آتش‌نشانی، هلال احمر و ... از این مضوع استقبال می‌کنند ولی این مساله نیازمند مصوبه مجلس است.

وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص چرایی عدم برخورد با تبلیغات اغواکننده ماهواره‌ها که از زیرساخت‌های ارتباطی داخل کشور استفاده می‌کنند، گفت: به هر حال در فضای مجازی شاهد تبلیغات داروها و مکمل‌ها هستیم که عمدتاً تقلبی بوده و برای برخورد با آن‌ها نیازمند اقدامات وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه قضائیه در این بخش هستیم.

وی در خصوص فروش داروهای کمیاب در ناصرخسرو نیز گفت: باید گفت جنس کار در این خیابان تغییر کرده است و هم اکنون داروی رسمی که در فهرست دارویی کشور وجود دارد در این خیابان به فروش نمی‌رسد.

قاضی‌زاده هاشمی به موضوع اصالت داروها اشاره کرد و گفت: در 70 درصد داروها هولوگرامی تعیین شده که با اسکن آن توسط موبایل، می‌توان از اصالت و قیمت آن دارو اطمینان حاصل کرد.

در حالی مدیران وزارت ارتباطات گفته اند که پیام رسان های داخلی مجموعا 5/8 میلیون کاربر فعال دارند، مدیرعامل پیام رسان سروش اعلام کرد: سروش ۱۰ میلیون نفری شد.
فناوران- در خبری که روابط عمومی این پیام رسان منتشر کرده است، میثم سیدصالحی  مدیر عامل پیام رسان سروش با بیان اینکه تعداد کاربران این پیام رسان به بیش از ۱۰ میلیون کاربر رسیده است، گفت: تعداد کاربران پیام رسان سروش نشان دهنده رکورد بی نظیر در صنعت آی تی کشور است.
وی با بیان ۸ رقمی شدن تعداد کاربران سروش، گفت: این اقدام ارزشمندی است که زودتر از زمان تعیین شده به آن دست یافته ایم.
سیدصالحی با بیان اینکه سروش در حال حاضر بیش از 10 میلیون کاربر دارد و حدود 5/7 میلیون کاربر آن فعال هستن، گفت: طی شبانه روز بیش از دو و نیم  میلیون نفر از خدمات سروش استفاده می کنند.
مدیر پیام رسان سروش گفت: در سروش روزانه به طور هم زمان یک میلیون آپلود و دانلود صورت می گیرد که حجم دانلود روزانه در حدود ۱۰۰ ترابایت است. 
وی گفت: در پیام رسان سروش روزانه به طور متوسط یک میلیون کاربر، می توانند 100 مگابایت فیلم و عکس ویدیو را به صورت رایگان دریافت کنند.
وی افزود: در سروش یک میلیون و 400 هزار کانال و ۷۵۰ هزار گروه ساخته شده است و بیش از ۷۵ میلیون بازدید  از پست های کانال ها صورت می گیرد.
وی ادامه داد: حجم پهنای باند مصرفی در سروش به 35Gbps افزایش یافته است و اکنون سروش را می توان به عنوان یکی از زیرساخت های ابری ایران نام برد.
این در حالی است که براساس گزارش نمایندگان مجلس از جلسه مشترک با وزیر ارتباطات، آذری جهرمی دوشنبه پیش اعلام کرد که مجموع کاربران فعال همه هفت پیام رسان داخلی 5/8 میلیون نفر است که با توجه به نصب چند پیام رسان از سوی برخی افراد، تعداد کاربران غیر تکراری پیام رسان ها 5/4 میلیون نفر برآورد می شود. رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در گفت وگو با ایسنا، رقم کل کاربران فعال پیام رسان ها را 5/8 میلیون نفر دانست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اجرای طرح دولت همراه از هفته آینده در کشور، گفت: توسعه دولت الکترونیک یک تحول بزرگ در نظام و یکی از راه‌های چابک سازی نظام اداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی ظهر پنج شنبه در جلسه کمیته تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد با اشاره به خدمات ارائه‌ شده در استان گیلان اظهار کرد: امروز حدود ۳۵۰ میلیارد تومان طرح در حوزه IT در گیلان بهره‌برداری می‌شود.

 

ضرورت ارتقا و توسعه ظرفیت های در حوزه ارتباطات در گیلان

وی با بیان اینکه شاخص توسعه و سرعت پهنای باند در گیلان قابل‌توجه است، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت مستعد گیلان درصنعت گردشگری باید متناسب با جمعیت ثابت و شناور این مناطق ازجمله پوشش جاده‌ای آن تقویت شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ظرفیت‌های استان گیلان باید در جهت ارائه خدمات بیشتر به مردم ارتقا یابد، افزود: در حال حاضر در  ۵۰ نقطه‌ گیلان سرمایه‌گذاری شده که باید به ۱۵۰ نقطه افزایش یابد تا مردم بیشتر از خدمات مخابراتی در حوزه شبکه‌های موبایلی استفاده کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از آغاز طرح دولت همراه از هفته آینده خبر داد و گفت: اجرای پایلوت این طرح مثبت بوده و باید در تمامی نقاط کشور اجرا شود تا همه مردم بتوانند از دولت همراه بهره مند شوند.

آذری جهرمی با اشاره به اجرای طرح سیماک، تصریح کرد:  این پروژه در گیلان به مرحله ارائه رسیده و ۱۸ دستگاه که در حوزه املاک فعالیت دارند در این طرح همکاری می‌کنند.

وی اجرای دولت الکترونیک را به منظور شفافیت عملکرد دولت برشمرد و یادآورشد: راندمان و بهره‌وری در دولت با اجرای دولت الکترونیک افزایش می یابد.  

به گفته این مسئول ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در جایگاه ۱۰۰ دنیا قرار دارد و براساس دستور برنامه ششم باید این رتبه کاهش یابد.

وجود امکان اتصال به شبکه دانش آموزی در ۲۶ هزار روستای کشور

جهرمی با اشاره به اینکه دولت الکترونیک یک تحول بزرگ در نظام است، افزود: یکی از راه های چابک سازی نظام اداری دولت الکترونیک است.

وی همچنین در ادامه به تجهیز و هوشمند سازی مدارس و اجرای بخشی از این طرح توسط وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: اجرای سرویس‌های ویدیو کنفرانس، کتابخانه الکترونیک بخشی از برنامه‌هایی است که باید توسط بخش خصوصی در سال ۹۷ در مدارس ایجاد شود.

وی با بیان اینکه ایجاد امکان اتصال مدارس به شبکه  دانش آموزی از دیگر برنامه‌های وزارت ارتباطات در مدارس است، خاطرنشان کرد: امکان اتصال به شبکه در بیش از ۲۶ هزار روستا کشور فراهم شده و  براساس قانون ما موظف به فراهم کردن امکان اتصال مدارس به شبکه هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تراکم جمعیتی در گیلان تصریح کرد: حضور شبکه‌های بخش خصوصی برای ایجاد سایت‌های مخابراتی نیازمند همکاری شهرداری به توسعه ارتباطاتی است و به همین دلیل شهرداری رشت باید همکاری لازم را با شرکت‌های مخابراتی داشته باشد.

وی با بیان اینکه ۲۹ سایت از سوی شرکت‌های مخابراتی در شهرداری رشت منتظر دریافت مجوز شهرداری برای ارائه خدمات هستند، گفت: تمامی شرکت‌های مخابراتی با طرح تجمیعی با در نظر گرفتن فضای زیباسازی آماده سرمایه‌گذاری در گیلان هستند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح تکاپو طی سه ماه آینده در گیلان،اظهار کرد: در پایان این مهلت به همراه وزیر تعاون به استان گیلان سفر می کنیم و باید درآن زمان وضعیت رشد و اشتغال در حوزه  ICT تغییر کند.

آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی به امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رسید و به تمامی دستگاه ها برای اجرا ابلاغ شد.
فناوران - شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الکترونیکی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی (EGIF: E–Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی و کاتالوگ استاندارد داده ها به تصویب رساند. 

 اهداف قانون
براساس این قانون هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویکرد ارایه یکپارچه خدمات الکترونیکی دولت با ویژگی های ذیل است: استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الکترونیکی و تراکنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی، امکان پذیری ارایه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الکترونیکی، تسهیل استناد پذیری الکترونیکی و مقابله با جعل، کمک به افزایش شفافیت در ارایه اطلاعات منسجم بین سازمانی، ایجاد زمینه افزایش کارآیی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاکمیتی، تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویکرد حذف تعاملات فیزیکی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و ایجاد زمینه لازم بر ای کاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها.

 تشکیل کارگروه تعامل پذیری
به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی  در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی» تشکیل و معاون سازمان فناوری اطلاعات و دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی (رییس کارگروه) و نمایندگانی از سازمان اداری و استخدامی نماینده وزارت اطلاعات،  قوه قضاییه، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وزارت کشور، وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، مرکز آمار ایران، کارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع، نماینده دستگاه های مبدا (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد و سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رییس کارگروه اعضای این کارگروه هستند.
 کارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.
سازمان فناوری اطلاعات نیز ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسوول تامین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات کارگروه است.

 شبکه ملی اطلاعات، بستر تبادل داده ها
براساس این قانون بستر تبادل داده و اطلاعات، شبکه ملی اطلاعات است. همچنین کارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی درباره بررسی، کدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام کند.
سازمان فناوری اطلاعات نیز موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه از سوی دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق کارگروه به کمیسیون ارایه کند.
همچنین سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به معماری، کاتالوگ ها، استانداردها و... را روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر کند.

 وظایف دستگاه های اجرایی
براساس این دستورالعمل، دستگاه های اجرایی در ارایه خدمات استعلامی مکلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشارکت کننده در تعامل برای هرکدام از سرویس های الکترونیکی مربوط به خود هستند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی که به عنوان متولی اصلی یک یا چند عنصر اطلاعاتی کاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ کارگروه نسبت به تکمیل یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست درباره هرکدام از عناصر اطلاعاتی که منجر به تغییر در بانک اطلاعاتی موجود می شود، اقدام کنند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الکترونیکی در قلمرو فعالیت سایر دستگا ه های اجرایی از سوی کارگروه انجام شود.
کلیه دستگاه های اجرایی همچنین موظف اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تکمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و کسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، کاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به کارگروه ارایه و اجرا کنند.سازمان برنامه وبودجه کشور نیز باید منابع مالی لازم را برای اجرای تکالیف این ماده در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تایید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در کارگروه) پیش بینی کند.کلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تکالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الکترونیکی یا فناوری اطلاعات تاثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورداشاره در چارچوب تعامل پذیری، کاتالوگ استاندارد فنی، کاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت کنند.همچنین باید نسبت به تکمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تکمیل مشخصات آن ها و شناسایی استانداردهای فنی مورداستفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبکه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و...) بر مبنای قالب اعلام شده از سوی سازمان در درگاه اقدام کنند.

نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با اشاره به اینکه پس از فیلتر تلگرام فقط یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند، گفت: تولید محتوا ۴۰ درصد و بازدید از این پیام‌رسان ۵۰ درصد کاهش داشته است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به جلسه شب گذشته( دوشنبه 17 اردیبهشت ماه) فراکسیون مستقلین ولایی مجلس که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: در این دیدار نمایندگان مجلس به بیان نقطه نظرات و مسائل مختلف ملی و منطقه ای در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختند؛ وزیر و مدیران این وزارتخانه نیز برخی مسائل مهم این حوزه را بیان کردند.

 

آورده طرح رجیستری 400 میلیون دلار است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی افزود: طرح رجیستری بین دستگاه‌های مختلف با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه تدوین شد و از ابتدای سال 95 با ورود جدی وزارت ارتباطات اجرایی گردید.

وی با اشاره به مزایای اجرایی شدن این طرح خاطرنشان کرد: ارائه خدمات پس از فروش، فروش گوشی‌های استاندارد و ... از جمله مزایای بهره‌گیری از این طرح است؛ آورده این طرح از محل واریز گمرک به خزانه 400 میلیون دلار بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 97 این مبلغ افزایش چشمگیری داشته باشد.

جعفرزاده ادامه داد: وزارتخانه های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا مسئول اجرا این طرح  هستند؛ در حال حاضر 131 میلیون گوشی فعال در کشور موجود است که توسط 110 میلیون سیم کارت مورد استفاده قرار می گیرد.

 

توسعه دولت الکترونیک نیازمند افتتاح مرکز داده‌های دولت است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بر اساس مطالب گفته شده در این جلسه مشخص گردید تمرکز وزارت ارتباطات بر توسعه دولت الکترونیک است؛ اولین اقدام موثر در این مسیر افتتاح مرکز داده‌های دولت است.

جعفرزاده با بیان اینکه برای ایجاد ساختار یکپارچه اولین پروژه اجرای دولت همراه است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر حدود 50 هزار کاربر حرفه‌ای در حال استفاده از این پروژه هستند؛ احراز مدارک تحصیلی، بیمه و .... با استفاده از این سرویس‌ امکان‌پذیر است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات، اضافه کرد: وزارت اطلاعات زیرساخت‌های لازم در این حوزه را فراهم کرده است؛ براساس قانون برنامه ششم باید 12.5 درصد از حجم مراجعات مردم به دستگاه‌ها کاسته شود که تحقق این امر نیازمند برقراری دولت الکترونیک است.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: وزارت ارتباطات پیگیری های بسیاری برای برقراری دولت الکترونیک انجام داده است؛ در دولت قبلی زیرساخت‌های ارتباطی دولت الکترونیک فراهم گردید و در حال حاضر نیز این وزارتخانه در حال پیاده‌سازی این طرح است.

جعفرزاده ادامه داد: در این جلسه بر جلوگیری از موازی کاری و دخالت سایر دستگاه ها در اجرای دولت الکترونیک تاکید شد.

 

ایجاد 200 هزار شغل در فضای مجازی

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به کسب و کارهای موجود در فضای مجازی اظهار کرد: دولت در حال بررسی لایحه‌ای به نام "مقررات شرکت‌های نوآفرین" با حضور 6 وزارتخانه با قید دو فوریت است تا از این طریق بتواند از شرکت های نوپا حمایت نماید؛ در حال حاضر 200 هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده است.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم توسعه 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار باید دارای امکانات ارتباطی باشند، افزود: در شروع فعالیت دولت یازدهم 10 درصد روستاها توانایی برقراری ارتباط داشتند؛ در سال 96، این توانایی در روستاها به 52 درصد رسید و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال 97 این آمار به 90 درصد برسد.

 

وزارت ارتباطات متولی ایجاد زیرساخت ارتباطی در شبکه ملی اطلاعات است

جعفرزاده با اشاره به روند ایجاد شبکه ملی اطلاعات، گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری وزارت ارتباطات مسئول ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی در این حوزه است و تولید محتوا بر عهده وزارت فرهنگ، سازمان صدا و سیما و .... است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس گزارش های ارائه شده ایجاد زیرساخت امن، ارزان و با کیفیت یکی از وظایف وزارت ارتباطات است؛ این وزارتخانه سند لازم در حوزه زیرساختی را تهیه کرده و حد و حدود آن را مشخص نموده است.

به گزارش خانه ملت وی تاکید کرد: ایجاد شبکه ملی اطلاعات باعث کاهش هزینه مردم می شود.

جعفرزاده با اشاره به مباحث مطرح شده در این جلسه درخصوص وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی توضیح داد: یکی از بخش‌های لایحه خدمات در شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء پیام‌رسان‌های داخلی است؛ سندی در شورای عالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی امضا شده که در آن برای هر یک از ذی نفعان مسئولیتی در نظر گرفته شده است.

 

ارائه پهنای باند مناسب برای ارتقا پیام رسان‌های داخلی الزامی است

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به وظایف وزارت ارتباطات در این حوزه، بیان کرد: تهیه پیش‌نویس برای اعطای مجوزهای لازم به پیام رسان های داخلی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارتقاء 7 پیام رسان تأیید شده داخلی، ارائه پهنای باند مناسب به این پیام رسان ها و ارائه اینترنت ارزان در صورت استفاده از پیام‌رسان داخلی از جمله وظایف این وزارتخانه است؛ این پیام رسان ها ظرفیت پشتیبانی از 15 میلیون مشترک را دارند.

 

4 میلیون و 500 هزار مشترک به طور متوسط در پیام‌رسان های داخلی حضور دارند

وی ادامه داد: در حال حاضر 8 میلیون و 200 هزار کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی حضور دارند؛ به طور میانگین پیام‌رسان‌های داخلی 4 میلیون و 500 هزار مشترک دارند دلیل تفاوت اعداد به دلیل استفاده برخی افراد از چند پیام رسان داخلی به صورت همزمان است؛ مجموعه باندی که در اختیار آنان قرار گرفته 40 گیگ است؛ یکی از الزامات لازم در استفاده مردم از این پیام رسان ها ایجاد اعتماد است و افزایش کیفیت است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از فیلتر تلگرام از 45 میلیون کاربر یک میلیون نفر این نرم‌افزار را پاک کرده‌اند، تأکید کرد: در این مدت تولید محتوا در تلگرام 40 درصد کاهش داشته است؛ همچنین از میزان بازدید از این پیام‌رسان 50 درصد کاسته شده است.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به  اقدامات وزارت ارتباطات برای بهبود وضعیت پیام رسان های داخلی افزود: این وزارتخانه 5 لایحه با هماهنگی پژوهشگاه قضائی در حوزه فضای مجازی تدوین کرده است و پس از نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، این لوایح به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شده است.

 

دولت به انحصار فضای مجازی اعتقادی ندارد

وی با اشاره به مطالب گفته شده در این جلسه بیان کرد: از نظر رئیس جمهور  برخورد با فضای مجازی  به این صورت مورد پذیرش نیست؛ دولت به انحصار فضای مجازی اعتقادی نداشته و معتقد به استفاده از روند تشویقی است؛ هیچ فردی انحصار را نمی پذیرد.

جعفرزاده با اشاره به صحبت‌ها و نظرات نمایندگان در این جلسه، گفت: ایجاد اقدامات لازم برای آنتن‌دهی مناسب تلفن همراه در روستاها، راه‌اندازی اینترنت پرسرعت در روستاهای پرجمعیت کم برخوردار، ایجاد اشتغال در حوزه فضای مجازی، پوشش مخابراتی در روستاها و .... از جمله مسائل مطرح شده توسط نمایندگان مردم در این جلسه بود.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس با بیان اینکه امنیت پیام‌رسان‌های داخلی مسئله بسیار مهمی است، بیان کرد: یکی از اقدامات وزارت ارتباطات در جهت بهبود آنتن‌دهی موبایل در روستاهای مرزی امضای تفاهم نامه با کشورهای همسایه برای جلوگیری از نفوذ سیگنال موبایل این کشورها به داخل کشور است همچنین این وزارتخانه با سرمایه‌گذاری در این حوزه و تقویت سینگال داخلی سعی در بهبود وضعیت حاضر دارد.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: با توجه به پراکندگی مساحت کشور تامین ارتباط در تمام مناطق بسیار مشکل است؛ تا پیش از این مخابرات متولی انجام اقدامات لازم در این زمینه بود که با دید خصوصی و اقتصادی به این موضوع می نگریست نه حاکمیتی، به همین دلیل به توسعه ارتباط در کشور توجهی نداشت.

نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: با مصوبات مجلس و همراهی کمیسیون صنایع و معاون اعتبارات مناسبی برای سال 97 در این حوزه در نظر گرفته شده است که می توان وضعیت ارتباط را در مناطق روستایی بهبود بخشید.

 

فناوری اطلاعات در بهبود کشاورزی و آموزش  نقش بی‌بدیلی دارد

جعفرزاده در ادامه با اشاره به سایر مسائل مطرح شده در این جلسه، گفت: براساس مطالب  مطرح شده در شاخص IDهای جهانی رتبه کشور  در سال گذشته به لحاظ زیرشاخه دسترسی 67 در دنیا است در حالی که در سال 92 این رتبه 98 بود؛ براساس برنامه ششم توسعه کشور باید در این حوزه 30 رتبه ارتقا یابد.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس گفت: میزان توسعه دسترسی شهرهای کشور به اینترنت نسل سوم و چهارم 50 درصد بود ؛ در حال حاضر تمام هزار و 246 شهر کشور حداقل یک تجهیز 4G دارند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به آمارهای مطرح شده در این جلسه درخصوص رتبه کشور در استفاده از فناوری اطلاعات، اظهار کرد: رتبه کشور در این حوزه 111 بوده و اکنون به 103 بهبود یافته است بنابراین کشور به تلاش بیشتری برای ارتقا نیاز دارد چراکه فناوری اطلاعات در بهبود کشاورزی، آموزش و... نقش بی بدیلی دارد.

جعفرزاده با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در این زمینه بیان کرد: این وزارتخانه با وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، نیرو، شهرداری ها و... نقش راه لازم برای ایجاد شهر هوشمند را مشخص کردهکه این شهر یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است و برای ایجاد شهر هوشمند وزارت ارتباطات سفرهای بسیاری به استان های خوزستان، فارس و... در طی چند ماه گذشته داشته است.

 نایب رییس فراکسیون مستقلین مجلس در پایان با سپاسگزاری اعضای این فراکسیون از تلاش‌های وزیر ارتباطات افزود: با توجه به جوان بودن آقای آذری جهرمی، اقدامات مناسبی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت گرفته است./

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با وزارت ارتباطات مذاکره شده تا احراز هویت فرد برای مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی با شماره سیم کارت انجام شود.

به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، ناصر حکیمی درباره حذف و توقف قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی، گفت: قابلیت مانده‌گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی به عنوان یک ابزار پُرطرفدار نیاز به KYC دقیق‌تری دارد.

حکیمی ادامه داد: برخی از بانک‌ها درخواست کردند تا هر فرد صرفا از حساب‌هایی که فرد مالک آن است عملیات مانده‌گیری را انجام دهد و فرد قابلیت دسترسی به مانده‌گیری حساب سایر افراد را به منظور رعایت حریم خصوصی و دسترسی به مانده حساب نداشته باشد؛ بر همین اساس قرار شده تا مدل احراز هویت برای مانده گیری اپلیکیشن‌های پرداخت در شبکه شتاب در نظر گرفته شود که هم اکنون در حال انجام است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: از سوی بانک مرکزی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور اصلاح نظام احراز هویت برای مانده‌گیری مذاکراتی شده تا سرویس مانده گیری با توجه به احراز هویت فرد بر اساس شماره تلفن سیم کارت انجام شود تا دغدغه بانک‌ها نیز برطرف شود.

وی تاکید کرد: قابلیت مانده گیری در اپلیکیشن‌های پرداخت موبایلی تا یک الی دو هفته آینده دوباره بر اساس مدل جدید احراز هویت فعال می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود اظهاراتش پیرامون خبر موافقت خود با فیلترینگ تلگرام در دیدار با اعضای شاخه جوانان برخی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا را تکذیب کرد.

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس،‌ محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در صفحه شخصی خود اظهاراتش پیرامون موافقت خود با فیلترینگ تلگرام را در دیدار با اعضای شاخه جوانان برخی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا تکذیب کرد. 

وی در این باره نوشت: «بسیاری از جوانان احزاب سیاسی در جلسه مذکور حضور داشته‌اند، این گزارش صحت ندارد.»

به گزارش فارس، صبح امروز روبط عمومی حزب موتلفه اسلامی در خبری ضمن تشریح برخی بحث‌های صورت گرفته در جلسه مذکور، از قول آذری جهرمی نوشته بود: 

وزیر ارتباطات با بیان اینکه علم و دانش لازمه اعلام نظر در مسائل تخصصی است و با تایید این نکته که تلگرام و پاول دوروف، به تعهدات خود عمل نکرده و حامی تروریسم در دنیا است، اظهار کرد: من با فیلترینگ تلگرام موافقم اما در شورای ملی فضای مجازی فقط یک حق رای دارم.

آذری جهرمی در این نشست قول داد تا دغدغه‌ها و مطالبات جوانان را در هیات دولت مطرح و مسائل مربوط به وزارت ارتباطات را با جدیت پیگیری کند.

دو روز قبل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد که «در راستای شفافیت ساختارمند که آن را راهبردی اساسی در وزارت ارتباطات می‌داند، به اطلاع عموم می‌رساند: عصر روز گذشته ابلاغیه‌ای توسط دبیر شورای‌عالی فضای مجازی و رییس مرکز ملی فضای مجازی واصل شد که بر اساس آن، مجوز قانونی صادره آن مرکز در سال ۱۳۹۵ درباره استقرار سرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو و باطل اعلام شده است.

بر اساس روال قانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت موظف است نسبت به خروج این سرورها از مدار اقدام کند و از این پس، ترافیک این پیام‌رسان تنها از طریق «ارتباطات بین‌الملل کشور» راهیابی خواهد شد، ضمن آن‌که، اجرای این ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، ممکن است کاهش کیفیت استفاده از این پیام‌رسان را در پی داشته باشد.»

پس از آن، آشنا مشاور رئیس جمهور اعلام کرد: مجوز استقرار سرورهای CDN تلگرام در ایران لغو شده است. وی در توضیح بیشتر این اتفاق گفته: این تسهیلات حاصل یک توافق مشروط بود حالا که تلگرام به تعهداتش عمل نکرد دلیلی برای ادامه آن باقی نمی ماند.

به گزارش الف، به این ترتیب با تازه‌ترین مطلب منتشرشده توسط مشاور رئیس‌جمهور درباره پایان این توافق پنهانی، دولت رسما مسئولیت ایجاد فضای انحصاری برای پیام‌رسان تلگرام در ایران را برعهده گرفت.

 

CDNها از کجا آمد؟

مرداد‌ماه سال 96 بود که اعلام شد سرورهای تلگرام به ایران منتقل شده است با این حال وزیر ارتباطات اعلام کرد: «اکنون سرور تلگرام به ایران آمده وCDN‌ها هم در حال نصب است که نتیجه توافقات ایران و تلگرام است. کار بسیار بزرگی انجام شده که برای کانال‌های پر ظرفیت و کانال‌هایی که مراجعه زیادی داشته‌اند اکنون سرور را به ایران آورده‌اند و CDNها را هم آنجا نصب کرده‌اند و کار در حال انجام است.»

وزیر ارتباطات هم در این سخن خود مساله را حاصل توافقات با مدیر تلگرام دانست؛ امری که مدیر تلگرام به‌شدت آن را تکذیب کرد: «در هر صورت، در‌حالی‌که ما در حال تحقیق در مورد راه‌های بهبود قابلیت اتصال و سرعت برای کاربران خود در سطح جهانی هستیم، یک مساله وجود دارد و آن این‌که ما هرگز محل سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد.»
با این سخن مشخص شد که این توافقات تنها شامل مساله افزایش سرعت برای کاربران ایرانی بوده است که تلگرام با توافق با مسوولان ایرانی توانست به خواسته‌اش برسد.

 

شروع یک انحصار
تلگرام از وقتی در ایران مورد اقبال قرار گرفت که رقیبی نداشت.

ویچت و وایبر فیلتر شده بودند و پیام‌رسان ایرانی هم یا وجود نداشت یا اگر بود حمایتی از سوی مسوولان نمی‌شد تا بتواند خود را برای مخاطبان عرضه کند. در این فضا بود که تلگرام وارد شد و با حمایت مسوولان دولتی یکه‌تاز این میدان شد که بدون رقیب حتی از سوی دولت هم تسهیلات دریافت می‌کرد.

استقرار CDNها بدون این‌که تلگرام تعهدی به مسوولان دولت ایران داشته باشد از سوی مسوولان وقت انجام شد و هیچگاه هم برای انجام توافقاتی که مدعی بودند پیگیری لازم را نداشتند تا در مواقع لازم بتوانند از انجام فعالیت‌های تروریستی و مجرمانه در تلگرام جلوگیری کنند.

سوالی که اکنون مطرح می شود این است که رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات باید روشن کنند که در این چند سال دقیقا چه تسهیلات و خدماتی در داخل ایران برای تلگرام فراهم کرده‌اند.

سوال بعدی اینجاست که مفاد توافق مشروط دولت با تلگرام و تعهدات و خدمات طرفین چه بوده است. 

موضوعی که اکنون واضح و روشن است، عمل کردن ایران به تعهدات خود در قبال تلگرام بوده اما طرف پیام رسان، خیر. دولت و مجموعه وزارت ارتباطات باید پاسخگوی ابهامات باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از آماده شدن مدل آزمایشی ارز ملی دیجیتال خبر داد و گفت: در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد و باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال گفت: مصوبه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی پول و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین که به بانک ها و صرافی ها اعلام کرده که استفاده از آنها ممنوع است، بدین منظور نیست که بکارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد.

وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران در جریان است، افزود: در جلسه مشترک هفته گذشته که برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعلام کردند که مدل آزمایشی آماده شده است.

آذری جهرمی با بیان اینکه نتیجه تحقیق باید به سوالاتی در بخش های مختلف تبدیل بشود تا در حالت های مختلف به مدل برسیم که بعد از آن پیاده سازی شود، اظهار کرد: در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد چراکه پیکره آینده دنیا بر اساس تکنولوژی بلاک چین است و به همین دلیل باید آنرا پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: نگرانی بانک مرکزی ناشی از خروج ارز و آسیب دیدن مردم و موضوعات اینچنینی است که بر همین اساس تصمیم گرفتند تا خرید و فروش بیت کوین را ممنوع کنند، چراکه بیت کوین همه ارز دیجیتال نیست و آینده چهارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاک چین خواهد بود.

بالاترین مقام مسوول حوزه ICT کشور همچنین مهارت آموزی در عرصه ICT را یکی از شاخص های رتبه بندی کشورهای دنیا دانست و خاطرنشان کرد: در کشور ما سواد آکادمیک دانشجویان خوب است اما سواد عملی فارغ التحصیلان و کسانی که وارد بازار کار می شوند، خوب نیست لذا طرحی در این مورد در ذیل برنامه های خود داریم که رییس دانشکده پست و مخابرات مجری آن است برای توسعه آموزش عملیاتی و استفاده از فناوری ها تفاهمنامه هایی را با ادارات کل کار استان ها، استانداری ها و ادارات کل ICT استان های سراسر کشور امضا شده و بودجه خوبی نیز به آن اختصاص دادیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد: با مصوبه کمیسیون فرهنگی، مجوز پخش «صوت و تصویر فراگیر» انحصاراً در اختیار رسانه ملی قرار می گیرد.

حجت الاسلام سیدصادق طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بررسی موضوع «مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر» در کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در جریان بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیته فرهنگ و رسانه کمیسیون فرهنگی و در ماده ۴ این قانون، ابتدا موضوع صدور مجوز برای «رادیو و تلویزیون فراگیر» مطرح شد، اما در ادامه و در جریان بررسی موضوع در صحن کمیسیون، بر اساس اسناد بالادستی مسئله «صوت و تصویر فراگیر» مطرح شد و مصوب شد که این مسئله انحصارا در اختیار سازمان صدا و سیما باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» افزود: بر همین اساس به قائم مقام رسانه ملی اعلام کردیم که باید مفهوم و تعریف دقیق «صوت و تصویر فراگیر» از طرف این سازمان ارائه شود.

طباطبایی نژاد در توضیح این مسئله گفت: به عنوان، مثال اگر قرار باشد کلیپ هایی که در بستر فضای مجازی منتشر می شود نیز مشمول این قاعده باشد، شدنی نیست و وظایف صدا و سیما را سنگین می کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصریح کرد: وزارت ارتباطات باید زیرساخت های فنی لازم برای تولید محتوا فراهم کند ولی تولید محتوا مربوط به حوزه صدا و سیما یا وزارت ارشاد است.

نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این مباحث ناظر به مجوز پخش صوت و تصویر فراگیر است، چرا که وقتی این محصولات تولید می شوند، باید در یک بستر مشخص پخش شوند؛ این اعم از تولیدات خصوصی و دولتی است و برای اعطای مجوز به آن نیز یک دستورالعمل مشخص لازم است که یک بخش آن مربوط به پرداخت هزینه هاست.

 

وزارت ارتباطات متولی حوزه فنی است و نباید در محتوی و مجوز دخالت کند

طباطبایی نژاد گفت: دستورالعمل این مسئله به صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات مربوط می شود اما وزارت ارتباطات در حوزه محتوا و صدور مجوز پخش برای آن نباید دخالت کند.

وی با بیان اینکه مسائلی مانند فراگیر بودن صوت و تصویر و ملاک آن، جامعه مخاطبان آن باید به طور دقیق و روشن تعریف شود، تاکید کرد: ما قطعا نمی خواهیم دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حوزه هایی که به آن مربوط است، ببندیم؛ به عنوان مثال ما هیچ وقت قصد نداریم تولیدات سینمایی یا کلوپ خانگی را به عنوان صوت و تصویر فراگیر قلمداد کنیم اما در حال حاضر بستری در فضای مجازی ایجاد شده که به عنوان مثال «تلویبیون» در آن پخش می شود و یا مصاحبه های عمومی که از تیپ کارهای صدا و سیما است، در آنجا تولید و پخش می شود، بنابراین مجوز دادن به این قبیل فعالیت ها باید از طریق سازمان صدا و سیما صورت بگیرد.

 

مفهوم و ضوابط «صوت و تصویر فراگیر» باید دقیق تعریف شود

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: بخشی از این ضوابط در قالب همین قانون اداره صدا و سیما مشخص می شود و برخی جزئیات و دستورالعمل های اجرایی نیز در قالب آیین نامه اجرایی قانون باید تعیین شود.

طباطبایی نژاد همچنین درباره آخرین وضعیت بررسی «قانون اداره صدا و سیما» در کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: از حدود ۲۰ ماده این طرح، تاکنون ۴ ماده در صحن کمیسیون بررسی و تصویب شده است.

جمعیت امام علی (ع) در کانال تلگرامی خود نوشت:

جناب آقای آذری جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

دیروز ۶ اردیبهشت ۹۷ ایمیلها، تلگرام، فیسبوک و لینکدین اعضای جمعیت امام علی و سازنده کانال تلگرام جمعیت امام علی به صورت گسترده مورد حمله سایبری قرار گرفتند.

نحوه هک این حسابها بر پایه شنود پیامک‌ها است. دلایل زیر این گفته را اثبات می‌کند:
🔻بعضی از اعضای هک شده، چند ساعت قبل و چند ساعت بعد از زمانی که هک و نفوذ به حسابها صورت گرفت، به اینترنت نه وایفای نه دیتا متصل نبوده‌اند. بنابراین امکان هک از طریق بدافزارهای اینترنتی وجود نداشته است.
🔻طبق ریز مکالمات سیمکارتها، در زمانی که هک صورت گرفته و از طرف تلگرام و گوگل برای این سیمکارتها پیامک آمده، هیچگونه پیامک یا تماس خروجی وجود نداشته است. بنابراین هیچ بدافزاری از طریق تماس تلفنی یا ارسال پیامک، پیامکهای ارسالی را به دیگری ارسال نکرده است و این کار تنها از طریق شنود ممکن بوده است.
🔻یکی از سیمکارتهایی که هک شده است، روی گوشی خاموش بوده است، بنابراین تنها راه شنود پیامک در میانه راه بوده است.
🔻در یک مورد سیمکارتی که به نام اعضا بوده اما در اختیار یکی از اقوام بوده، هک شده است. بنابراین این افراد به سامانه اطلاع از شماره موبایل‌ها از طریق کد ملی دسترسی داشته‌اند.

لذا خواهشمندیم نسبت به وقوع این فعل حرام (با توجه به سخنان رهبر کشور در چند روز اخیر) که با قانون اساسی کشور، منشور حقوق شهروندی و هرگونه حقوق انسانی مغایرت دارد، پیگیری‌های لازم را مبذول فرمایید.

منتظر توضیح آن وزارتخانه در این خصوص هستیم.

با وجود بخشنامه ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی در دستگاه های دولتی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تغییر نام کانال تلگرامی خود همچنان به فعالیت رسانه ای در پیام رسان خارجی ادامه می دهد.

گسترش استفاده از پیام رسان‌های داخلی و جایگزینی آن برای پیام رسان‌های خارجی یکی از اهداف از پیش تعیین شده برای فضای مجازی کشور است و در این راستا تلاش‌های بسیاری برای حمایت از پیام رسان‌های بومی صورت گرفته که از جمله آن می‌توان به ممنوعیت استفاده از پیام رسان‌های خارجی برای دستگاه‌های دولتی و مدارس اعلام کرد.
اما علی‌رغم بخشنامه مرکز مدیریت راهبردی افتا در خصوص عدم استفاده از ممنوعیت استفاده از پیام رسان‌های خارجی در دستگاه‌های دولتی، شواهد و رصد کانال تلگرامی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دهد، این وزارتخانه به عنوان یکی از متولیان امر، تنها با تغییر نام کانال تلگرامی خود همچنان به فعالیتش در این پیام رسان خارجی ادامه می‌دهد.

 این در شرایطی است که رضا جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از پیام رسان‌های خارجی در تمامی نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی را ممنوع اعلام کرده است.
در متن این بخشنامه آمده است: به استناد بند ۷ مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، باید کلیه نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی هرگونه تبلیغات خود در محیط پیام رسان‌های اجتماعی را صرفا از طریق پیام رسان‌های اجتماعی داخلی که به صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام می‌شود انجام دهند.
 گفتنی است هرگونه استفاده از پیام رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات اداری و ارائه خدمات اداری کماکان ممنوع است.
 خبرگزاری میزان آمادگی دارد هرگونه توضیح و اظهارنظر وزارت ارتباطات در مورد این موضوع را منعکس کند.

امروز به دعوت مشترکی از کمیسیونهای امنیت ملی و اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور یافتم و در گفتگو با نمایندگان محترم به مطالب زیر اشاره کردم.
اول: تکنولوژی بلاک‌چین تحولی عظیم در ساختار اعتماد بوجود می‌آورد. بانکها، ثبت اسناد و ثبت احوال نمونه‌ای از مراجع اعتماد در ساختار حاکمیتهاست که دچار تحول می‌شود. موضوع تهدیدات اقتصادی تلگرام که امروز در جامعه درباره آن بحث می‌شود ناشی از این تحول است که باید به آن توجه کرد. البته مرجع کارشناسی در این موضوع بانک مرکزی و پژوهشگاههای علمی و وزارت اقتصاد هستند.
دوم: بحث پیام رسان و رسانه دو موضوع مجزاست که امروز بنا به شرایطی در کشور ما به هم آمیخته است. برخی محدودیتهای رسانه‌ای مبحث پیام رسانها را تحت الشعاع خود قرار داده است. پیام رسان‌ها یکی از زیرساختهای توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. امروز نظام بانکی بین المللی امکان فعالیت کسب و کارهای ایرانی را در پیام رسانها بوجود نیاورده‌اند. اتصال صنعت فناوری مالی به پیام رسانها باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود‌. سوم: شورایعالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام رسانهای بومی مصوبه ای داشته و دستگاهها وظایفی داشته‌اند. وزارت ارتباطات بنا بر مصوبه اقدامات خوبی انجام داده و در حال تکمیل اقدامات هستیم.
چهارم: بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بسیار حائز اهمیت است. قوانینی داریم و دیروز هم قوه قضاییه آیین نامه‌ای اعلام کرد اما نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی بایستی شفاف تر اعلام شود و این نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانتهای اجرایی را روشن کرد.
پنجم: نقدهایی از امنیت پیام رسانها مطرح می‌شود. برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی. آنگونه که گزارش کرده‌اند مدیر پیام رسان داخلی در پاسخ به یک ضابط خواستار طی روال قانونی می‌شود و حکم جلب صادر شده است. این دو معنا دارد، اول اینکه حساسیت در این شرکتها به حریم خصوصی مردم هست و دوم اینکه قوانین حمایتی از این شرکتها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.
و آخر اینکه: حاکمیت در استفاده حداکثری از منافع فضای مجازی و دفع آفات آن باید یکپارچه باشد. بین حاکمیت و مردم هم همدلی لازم است. زمانیکه جنگ با حمایت و رشادت مردم اداره شد، زمانیکه تحریمهای ظالمانه با حمایت مردم سپری شد، طبیعتا در حل مسایل پیش روی ما در تحول دیجیتال نیز نیازمند حمایت مردم هستیم

1- جمعه هفدهم فروردین ماه حدود ساعت 21 برخی از سرویس های میزبانی شده در مراکز داده داخل کشور از دسترس خارج شدند.
2- پس از اطلاع، تیم اقدام سریع تشکیل و موضوع به سرعت بررسی و مشخص کردید حمله سایبری به برخی از روترسوئیچ ها کم ظرفیت سیسکو که آسیب پذیر بوده اند صورت گرفته و این روترها به حالت تنظیم کارخانه ای بازگشته اند.
3- حمله مذکور ظاهراً به بیش از 200 هزار روتر سوئیچ در کل دنیا صورت گرفته و حمله ای گسترده بوده است، در کشور ما حدود 3500 روتر سوئیج مور حمله واقع شده که 550 فقره در تهران، 170 فقره استان سمنان، 88 فقره استان اصفهان بوده و بیشترین آسیب پذیری از نقطه تعداد در شرکتهای رسپینا، ایزایران و شاتل رخ داده است، لیکن اختلال تعداد کمی روتر در برخی مراکز سرویس های پرکاربردی را از دسترس خارج کرد
4- با تشکیل گروههای واکنش سریع و تلاش همه متخصصان و فعالان همه شرکتها به سرعت اقدمات اجرایی آغاز گردید و با توجه به اینکه برای فعالیت مجدد روترها نیاز به حضور فیزیکی کارشناسان بود با اقدام به موقع تاساعت 12 شب بیش از 95 %شبکه به حالت اولیه برگشت
5- خوشبختانه با توجه به پیش بنیی های لازم در زیرساخت ارتباطی کشور شبکه زیرساخت دچار هیچ اختلالی نشد و کمترین اختلال نیز در سه اپراتور تلفن همراه مراکز داده شرکت های پارس آنلاین و تبیان گزارش گردید.
6- در خصوص منشا حمله از طریق مراکز بین المللی پیگیری لازم صورت خواهد گرفت لیکن با توجه به اینکه در این حمله از پرچم کشور آمریکا و شعاری در خصوص عدم دخالت در انتخابات این کشور استفاده شده و همچنین زمان وقوع حمله که جمعه شب بوده است به نظر میرسد منشاء حمله از منطقه خاورمیانه نبوده است.
7- شرکت سیسکو 10 روز پیش موضوع آسیب پذیری روتر سوئیچ های مذکور را اعلام کرده بود لیکن به دلیل اینکه بسیاری از شرکت های خصوصی در ایام تعطیلات تغییر تنظیمات شبکه خود را  در حالت فریز نگه داری می کنند و همچنین عدم اطلاع رسانی تاکیدی مرکز ماهر و عدم هشدار به این شرکتها برای بروز رسانی تنظیمات شبکه خود منجر به آسیب پذیری شبکه این شرکتها گردید
8- براساس اعلام مرکزماهر، مرکز آپای دانشگاه همدان پیش از وقوع حمله موضوع را در دست تحلیل و پایش داشته و منتظر تکمیل پایش تجهیزات کشور بوده که متاسفانه قبل از تکمیل گزارش نهایی حمله مذکور اتفاق افتاد.
9- آنچه مشخص است در این حمله ظاهراً سازمان یافته علیرغم وجود نقاط مثبتی همچون واکنش سریع، عدم تاثیر پذیری هسته شبکه ملی اطلاعات در شرکت ارتباطات زیرساخت، عدم اختلال جدی شبکه سه اپراتور تلفن همراه و برخی از FCPها، متاسفانه ضعف اطلاع رسانی به موقع توسط مرکز ماهر و عدم وجود پیکره بندی مناسب در مراکز داده و سرویس دهندگان فناوری اطلاعات مستقر در این مراکز داده باعث تشدید عوارض این حمله گردید بر همین اساس اصلاحات لازم در  مجموعه های مرتبط و نیز تذکرات لازم به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.

در حالی که هنوز روش ارزش‌گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارتاپ‌ها و عرضه آنها در بورس یا فرابورس وجود ندارد تعدادی از استارتاپ‌ها مدعی هستند ارزش میلیارد دلاری دارند و  می‌گویند سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهامشان را با چنین ارقامی خریده است. آن‌ها می خواهند با چنین ارزش‌هایی وارد بازار سرمایه شوند، اما عده‌ای معتقدند این ارزشگذاری‌ها نادرست است و آن‌ها سرمایه خارجی جذب نکرده‌اند.

مدتی است که در ایران کسب و کارهای اینترنتی پا گرفته‌اند، این کسب و کارها برای ادامه حیات و رشد نیاز به منابع مالی دارند؛ یکی از مهمترینِ این منابع، بورس و فرابورس است. اما برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارتاپ ها کاملا واضح باشد و سرمایه گذاران و سهام داران خرد و کلان بدانند که سهمی که خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده است یا خیر. از طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه شود.

اما بر سر موضوع ارزش گذاری این شرکت ها اختلاف نظرهایی وجود دارد. برای شفاف شدن این مباحث و طرح دیگر چالش های بورسی یا فرابورسی شدن استارتاپ ها به سراغ مدیر عامل فرابورس ایران رفتیم تا شاید بتوان با باز کردن این مباحث اذهان عمومی را درباره این موضوعات روشن کرد.

امیر هامونی در ابتدای بحث سعی در تفکیک شرکت های دانش بنیان و استارت آپ کمپانی ها داشت، از نظر وی شرکت های که در حال حاضر نام آن ها برای ورود به بازار سرمایه مطرح است نه «های تک» و «دانش بنیان» بلکه صرفا یک کپی از نمونه موفق خارجی خود هستند. چرا که آن ها ایده جدیدی خلق نکرده اند.

اما یکی دیگر از چالش های مهم اکوسیستم استارتاپی تامین مالی است به طوری که این مبحث را می‌توان شریان حیاتی شرکت‌های یاد شده دانست. استارت آپ ها به دلیل ریسک ذاتی و ارزشگذاری های بسیار بالا توسط سهامدارنشان و رقم‌های بالای سرمایه مورد نیاز، چندان مورد استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای سرمایه‌گذاری قرار نمی گیرند و قوانین جدید از جمله احکام برنامه ششم توسعه محدودیت‌های جدیدی را در تامین مالی این بخش ایجاد کرده است و لذا چشم انداز روشنی برای تامین مالی آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد، از طرفی سرمایه گذار خارجی نیز به دلیل وضعیت تحریم ها و آینده برجام در کنار کاهش ارزش پول ملی و ریسک عدم نقدشوندگی سرمایه گذاری‌های صورت گرفته و حتی انتقال سرمایه، رقبت زیادی برای سرمایه گذاری ندارند و لذا تامین مالی یکی از چالش های اصلی اکوسیستم استارتاپی در سال های آینده خواهد بود و این نکته ای است که خود سرمایه گذاران این حوزه هم به آن اذعان دارند. هر چند که امیر هامونی در این مورد معتقد است «نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز پهن کرد»

در بخشی ازاین گفت و گو با مدیرعامل فرابورس ایران به حواشی موجود حول ارزشگذاری های شرکت های شناخته شده در اکوسیستم استارتاپی که امروزه خود را یونیکورن (یک میلیارد دلاری) می دانند پرداختیم آنها ملاک ارزشگذاری خود را سهام فروخته شده به سرمایه گذاران خارجی می دانند، در حالیکه نه سهامدار آنها و نه مقامات دولتی هنوز منشاء سرمایه گذاری صورت گرفته را نمی دانند و نکته مهمی که امیرهامونی در این مورد بر آن تاکید کرد این بود که «فرابورس هیچگاه شفافیت را فدای توسعه بازار نخواهد کرد» چرا که به گفته او «ساز و کار طراحی شده در بازارهای فرابورس به شکلی است که اجازه نخواهد داد عده ای بخواهند از سرمایه گذاران سوء استفاده کرده و برای بازار "تئاتر" بازی کنند» او حتی تاکید می کند که سرمایه گذاران غیرحرفه ای اصلا نباید وارد معاملات این قبیل سهم ها نشوند.

به اعتقاد هامونی "ارزشگذاری استارت آپ ها یکی از چالش های جدی نه برای فرابورس بلکه برای بازار است. " اما اینکه متولیان بازار سرمایه چگونه از پس این چالش بزرگ سربلند بیرون آیند، نکته ای است که آینده آن را روشن خواهد کرد.

ایسنا سعی کرده در این گفت و گو سوالات، ابهامات و دغدغه های موجود درباره این موضوعات را شفاف مطرح کند، آنچه در ادامه می خوانید متن کامل گفت و گوی ایسنا با امیر هامونی مدیر عامل فرابورس ایران است.

 

یکی از موضوعات مهم بورس و فرابورس در طی سال های گذشته، توسعه بازار از طریق ایجاد ابزارهای جدید مالی، مثلا بازار معاملات دارایی فکری بوده، اما احتمالا یکی از موضوعات خیلی مهم که به زودی شاهد آن خواهیم بود، بحث ورود استارت آپ ها به بورس یا فرابورس است. در همایشی که مدتی قبل با حضور فعالان این حوزه برگزار شد، در پنلی که شما حضور داشتید و برخی از مدیران شرکت های سرمایه گذاری جسورانه نیز بودند، یکی از سرمایه گذاران شناخته شده اکوسیستم استارت آپی، فرابورس و شخص شما را بزرگترین چالش اکوسیستم معرفی کرد. سوال من این است که به نظر خودتان چرا یک سرمایه گذار مطرح در این حوزه شما را بزرگترین چالش اکوسیستم می داند؟

در رابطه با بحث ارزشگذاری استارت آپ ها باید توضیح دهم که تا الان نظام اقتصادی ما بیشتر متکی بر زور بازو بوده است و شرکت هایی که داریم بیشتر شرکت هایی هستند که دارایی مشهود مانند تجهیزات، ماشین آلات، نیروی کار و کارگر آنها را جلو می برد و این شرکت ها با تولید به سود آوری می رسند. در ایران شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته تحت عنوان «های تک کامپانی ها»، «های تک مارکت» یا همین استارت آپ هایی که شما فرمودید، خیلی کم داریم و دو یا سه سال است که این قبیل شرکت ها در ایران در حال مطرح شدن هستند و صرفا بعضی از شرکتهای این حوزه در بین مردم زبانزد شده اند. ما در فرابورس، SME MARKET (بازار شرکت های کوچک و متوسط) راه اندازی کردیم که تابلوی رشد دارد و شامل شرکت هایی می شود که شاید «های تک» نباشند یا داراییِ فکری نداشته باشند، اما یک کپی از نمونه موفق خارجی هستند که به داخل کشور آورده شده اند؛ ما به این شرکت ها، شرکت دانش بنیان نمی گوییم بلکه اینها یک استارت آپ کمپانی و یا یک شرکتی رشدی هستند که مشابه شرکت های خارجی می توانند کالا یا خدماتی را تولید و کسب سود کنند. در کنار این تابلو، تابلوی دانش بنیان را برای شرکت هایی که محور فعالیت شان دانش، نوآوری و چیزی که تا کنون در دنیا وجود نداشته، داریم. لذا لازمست که بین شرکت های استارت آپ و شرکت هایی که نوآوری جدید داشتند و پتنت (دارایی فکری) ثبت کردند، تفاوت قائل شویم. معمولا بین این ها خلط مبحث صورت می گیرد و هنگامی که صحبت از استارت آپ می شود، فکر می کنند منظور شرکت های دانش بنیان است که چنین نیست، زیرا شرکت دانش بنیان شرکتی است که نوآوری داشته و نه تنها در ایران بلکه در دنیا، پتنت (دارایی فکری) ثبت کرده و برای اولین بار با نوآوری علمی خود توانسته ثروت آفرینی کند. در مورد VC ها یا همان صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، از سال گذشته سه صندوق در فرابورس پذیره نویسی شده و بالغ بر ۱۷ صندوق دیگر هم در مسیر هستند. این صندوق های جسورانه یک نوع سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان، پتنت و استارت آپ ها (یا شرکت های رشد یا همان SME ها که دانش جدیدی ندارد ولی قرار است که در بازار رشد کنند) هستند.

مطالعات علمی نشان داده که این صندوق های جسورانه توانسته اند تا بیش از ۳ برابر واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها ثروت آفرینی کنند و در رشد اقتصادی کشورها اثر گذار باشند. حالا اینکه چرا از نگاه برخی از آقایان، فرابورس یا بنده مهمترین چالش هستیم باید توضیح دهم، ما دو چالش اساسی در ورود شرکت های دانش بنیان و استارتاپ به فرابورس داریم که یکی بحث حاکمیت شرکتی و دیگری بحث صورت های مالی حسابرسی شده، است. در حال حاضر علیرغم اینکه خیلی از شرکتهای این حوزه علاقه به حضور در بورس، بزرگ شدن و کشف قیمت روی تابلو را دارند، اما هنوز بدیهیات ورود به یک بازار رسمی، متشکل و خود انتظام را نمی‌دانند. صورت های مالی خط قرمز ماست و نمی توانیم کمک و تسهیلی در این راستا انجام دهیم اما در برخی از موارد مثل سهام شناور آزاد یا سرمایه می توانیم تا حدی شرایط را تسهیل کنیم، چرا که خیلی از بورس های پیشرفته در دنیا این شرایط را تسهیل کردند، اما شفافیت یک مفهوم غیر قابل معامله است و ما نیز نمی توانیم شفافیت را معامله یا فدای توسعه بازار کنیم و بگوییم چون استارتاپ ها یا شرکتهای دانش بنیان می‌خواهند وارد بازار سرمایه شوند، ما شفافیت را نادیده بگیریم. شفافیت اصل حرفه ای برای هر بازار رسمی مثل بورس است.

دومین موضوع بحث حاکمیت شرکتی است. این موضوع در شرکت های استارتاپ و دانش بنیانی که به ما مراجعه می‌کنند خیلی کمرنگ است و خیلی روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف و اختیارات مدیر عامل چیست و هیئت مدیره چه جایگاهی دارد و سهامدارن شرکت دانش بنیان که شاید VC هم باشند، چه نقش و چه اختیاراتی دارند و روی مدیرعامل یا همان مدیر اجرایی یا روی تیم اجرایی چه نظارت هایی می‌توانند داشته باشند، ندارند. این ها مفاهیمی است که در بازار SME با آن ها مواجه هستیم و با علم به این موضوع بازار SME، «های تک مارکت» و بازار رشد را راه‌اندازی کردیم که این ادبیات شکل بگیرد و حاکمیت شرکتی در این شرکت ها کم کم نهادینه شود، مفهموم حسابرسی و حسابرسی معتمد شکل بگیرد و شرکت ها حسابرسی انجام دهند و روی تابلو بیایند. من نمی‌خواهم ناامید کننده صحبت کنم واقعا امیدوارم به آینده راهی که انتخاب کردیم و فکر می کنم در سال های آینده شرکت هایی داشته باشم که نه فقط با زور بازو بلکه با مغز خود، کار می کنند. به جایی برسیم که نه تنها در داخل دانش را شکوفا کنیم بلکه دانش را صادر کنیم.

 

چندی پیش رئیس انجمن وی سی ایران در جلسه ای در حضور آقای جهرمی، وزیر ارتباطات، گفت که بزرگترین فیلترینگ استارتاپ ها با بخش نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد که گفته بود نهادهای مالی نمی توانند در ابزار های جدید مالی از جمله  VC ها سرمایه گذاری کنند، اتفاق افتاده و از این موضوع گلایه کردند. البته شاید افراد دیگری باشند که این بخش نامه را درست بدانند و بگویند نهادهای مالی از جمله بانک‌ها نباید بنگاه داری کنند و یا در سرمایه‌گذاری‌هایِ خطر پذیر وارد شوند. نظر شما چیست؟ آیا شما این بخشنامه را فیلترینگ استارت آپ ها می دانید؟

من به نگاه آقای زرنوخی حق می دهم، ایشان درست می فرمایند. از این ۲۰ صندوق سرمایه گذاری جسورانه که برای اخذ مجوز به فرابورس مراجعه کردند، ۸ مورد وجود دارد که مدیران آن صندوق به نوعی بصورت غیر مستقیم بانکی بودند یا بانک ها جزو ارکان اصلی آن صندوق بودند. همزمان این مسئله نه در نامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، بلکه در برنامه ششم توسعه حکمی داده شد که من فکر می کنم که این پیگیری را بانک مرکزی انجام داد که این حکم در قانون گنجانده شود، البته قصد بانک مرکزی این نبود که جلوی نوآوری را بگیرند، بلکه قصدشان مدیریت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بود که شاید به زعم بانک مرکزی، مقررات بانک مرکزی را دور می زدند؛ از قضا از آنجایی که اسم صندوق های سرمایه گذاری جسورانه هم، همان عنوان و محتوا را دارد و به اسم "صندوق سرمایه گذاری" هستند، در حکم قانونی گفته اند صندوق های سرمایه گذاری که بانک ها بخواهند ایجاد کنند، باید قبل از سازمان بورس، از بانک مرکزی هم مجوز بگیرند. این باعث شد که همه صندوق ها، نه تنها VC ها، بلکه صندوق های زمین وساختمان هم در بانک ها از جمله بانک مسکن که کار انبوه سازی انجام می دهند، نتوانند آن مجوز را بگیرند، درصورتی که وظیفه ذاتی بانک مسکن در کشور انبوه سازی است. پیگیر هم هستیم که بانک مرکزی در این مسئله تجدید نظر کند، حالا یا قانون عوض شود که راهکاری میان مدت و بلند مدت است ولی اگر بخواهیم در کوتاه مدت نتیجه بگیریم باید با بانک مرکزی وارد مذاکره شویم، حداقل در حوزه دانش بنیان، صندوق های جسورانه که می خواهند کار جدید انجام دهند، جلوی آنها گرفته نشود.

 

در حال حاضر که با توجه به حکم برنامه ششم توسعه، امکان سرمایه‌گذاری نهادهای مالی در صندوق های جسورانه وجود ندارد، یکی از راهکارهای تامین مالی برای استارت آپ ها، از طریق سرمایه گذار خارجی است؛ اما سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در این حوزه دارای ریسک های متعددی از جمله موضوع تحریم ها و آینده برجام، کاهش ارزش پول ملی، عدم امکان واگذاری سرمایه گذاری و نقدشوندگی آن و حتی ریسک عدم امکان انتقال وجوه سرمایه گذاری به کشور خود می باشد، این موارد علاوه بر ریسک مضاعفی است که این سرمایه گذاری نسبت به مثلا سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی دارد؛ با توجه به این شرایط آیا سرمایه گذار خارجی به معنای واقعی کلمه تمایلی به سرمایه گذاری در استارت آپ های ایرانی دارد؟

تا الان آمده‌اند. اینکه حاضر است سرمایه‌گذاری کند یا نکند به میل باطنی خودشان بستگی دارد، برای این موضوع ما منع قانونی نداریم. ضمن اینکه از نظر بنده، سرمایه‌گذاران داخلی که پول و منابع کافی هم دارند، نسبت به سرمایه گذاران خارجی، ارجح هستند. ما نباید برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و با نگاه تبعیض آمیز به سرمایه‌گذار داخلی نگاه کنیم. به نظرم این موارد می تواند در کنار هم دیده شود. اما اینکه آیا سرمایه گذار خارجی حاضر است بیاید یا نه، باید بگویم که "آمده است".

 

کدام سرمایه‌گذار خارجی آمده؟

ما چندین شرکت را داریم که حتی در پوشش شرکت‌های ایرانی وارد بازار شده‌اند و در استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردند.

 

از این شرکت‌های خارجی نام ببرید.

اجازه دهید اسم این شرکت‌ها را نبرم. حتی ایرانیان مقیم خارج برای سرمایه‌گذاری آمده‌اند. مخصوصا استارتاپ‌ها یا اپلیکیشن‌هایی که در بازار معروف شدند یا ایرانی‌هایی بودند که از آن ور آب، دانش و تکنولوژی را آوردند یا ایرانی‌هایی بودن پول شان را به ایران آورده‌اند، ضمن اینکه سرمایه‌گذار خارجی فقط به اینجا (استارتاپ ها و VC ها) نیامده، بلکه در بازار اوراق با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک هم حضور پررنگ داشته و سرمایه‌گذاری کرده‌اند. مجموع سرمایه‌گذاری‌هایی که ما در سه سال گذشته در بورس، فرابورس و بورس های مطرح داشته‌ایم، بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان بوده است. نوسان ارز نیز فقط شامل کشور ما نیست و همه کشورها نوسان ارز دارند. شما می بینید نسبت یورو به دلار در همین چند ماه گذشته چقدر تغییر کرده است و این می تواند در سرمایه گذاری آمریکایی ها در اروپا و سرمایه گذاری اروپایی ها در آمریکا خیلی تاثیر گذار باشد و اقتصادشان را از نظر تراز پرداخت ها دچار تاثیر کند. این ها طبیعت سرمایه گذاری در هر کشوری است و بسته به ذائقه ریسک سرمایه گذار داخلی و خارجی می تواند صورت بگیرد. ضمن اینکه ما الان سرمایه گذاران ایرانی را داریم که در استارت آپ های خارجی سرمایه گذاری کردند. به نظر من خیلی فرصت خوبی است که ما ایرانی هایی را داشته باشیم که در آینده صاحب بنگاه های بزرگ در کشور های اروپایی و آمریکایی باشند.

 

در مورد ارزش گذاری استارتاپ ها حرف و حدیث های زیادی مطرح می شود از طرفی با توجه به دلایلی که اشاره کردم امکان جذب سرمایه گذار خارجی برای استارتاپ ها به راحتی فراهم نیست و سرمایه گذاری داخلی هم با توجه به محدودیت‌های موجود و مبالغ بالای مورد نیاز، خیلی میسر نیست، تنها حالت باقیمانده این است که خود فرد سرمایه گذاری کند، چگونه؟ یا خودش افزایش سرمایه دهد یا اینکه شرکتی در خارج از کشور تاسیس کند و از آنجا پول را به اسم سرمایه گذاری خارجی به ایران انتقال دهد. حال هدف از اینکار چه چیزی می تواند باشد؟ بالا بردن ارزش شرکت و اینکه بگوید شرکت من، اسب تک شاخ (یونیکورن) شده است. این  سناریویی است که توسط عده ای مطرح شده مبنی بر اینکه سرمایه گذاری خارجی اعلام شده اساسا وجود نداشته است. عده ای بحث پولشویی را مطرح می کنند که شخصا خیلی به آن اعتقاد ندارم، اما عده ای دیگر عنوان می کنند که خود سرمایه گذار ایرانی، شرکتی صوری در خارج از کشور تاسیس کرده و به اسم سرمایه گذار خارجی و با هدف بالا بردن ارزش سهام، سرمایه را به کشور وارد کرده است. این گروه مستندات زیادی هم ارائه کرده اند از جمله اینکه شرکت سرمایه گذار خارجی فاقد هر گونه دفتر و نام و نشانی حتی در اینترنت بوده، از جمله اینکه یکی از سهامداران این شرکت نیز تائید کرده که هیچگونه اطلاعی از منبع جذب سرمایه ندارد، از جمله اینکه وزیر ارتباطات در پاسخ به احتمال صوری بودن این سرمایه گذاری ها در مصاحبه ای گفته که نمی‌توان قطعی گفت این گزارش‌های منتشر شده کاملا درست هستند یا غلط؛ با توجه به این موضوعات، آیا شما فکر نمی کنید که در بحث ارزشگذاری این استارت آپ ها که مدعی یونیکورن شدن هستند، مشکلی وجود دارد؟ همین استارتاپ ها با همین ارزشگذاری ها امروز می خواهند در فرابورس عرضه شوند و می‌گویند ما یونیکورن شدیم. آیا شما فرمول خاصی برای ارزش گذاری این ها دارید؟ این داستان را برای ما باز کنید.

من تاکید می‌کنم که شما خیلی باهوش هستید، چند سوال را با هم بیان می‌کنید و می خواهید من کوتاه جواب دهم. اینکه شما می‌گویید آیا سرمایه‌گذار خارجی دلش به حال ما سوخته؟ جواب من نه است و این طور نیست که سرمایه‌گذار خارجی بخواهد به یک استارتاپ کمک و حمایت کند؛ سرمایه گذار خارجی هم دنبال پول خودش است، می خواهد سرمایه گذاری و کسب سود کند. منفعت شخصی نه فقط در اسلام، بلکه در همه ادیان یک رکن است و قرار نیست که کسی که به ایران می آید، هیچ نفع شخصی نبرد؛ اصلا بازار سرمایه همین است که نفع شخصی و سودآوری داشته باشند و سودشان را تثبیت کنند یا افزایش دهند. پس سرمایه گذار خارجی با نفع شخصی می آید. امکان دارد یک سرمایه گذار خارجی با قصد نفوذ بیاید، لذا همه ما باید حواسمان به این موضوع باشد. این را هم باید حتما بررسی کنیم. توصیه اکید من همین سرمایه گذار داخلی است، ما چرا اصرار داریم برای سرمایه گذار خارجی فرش قرمز بیاندازیم و به سرمایه گذار داخلی نگاه تبعیض آمیز داشته باشیم. ما سه صندوق را پذیره نویسی کردیم که من اطلاع دارم که این ها همه الحمدالله سرمایه گذاران داخلی هستند و بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان پول آورده اند و در سلول های بنیادی و در اپلیکیشن های داخلی سرمایه گذاری کرده اند، این ها جزو صندوق‌های لیست شده در فرابورس است. ۱۲۰ میلیارد تومان پول توسط سرمایه گذار داخلی آورده شده است، آن هم نه یک نفر و ۲ نفر، بلکه ۱۰ ها و صدها نفر در این صندوق ها سرمایه گذاری کردند. در سلول‌های بنیادی، در فین تک‌ها، در همین فین استارزی که ما داریم چندین طرح قرارداد بسته شده و کار جلو رفته و معامله انجام شده، در حوزه های هنر و فرهنگ و سینما، ما کارگردان و فیلم نامه نویسی داشتیم که ایده هایی داشتند ولی نمی توانستند ایده خود را تامین مالی کنند تا فیلم را تولید کنند، ولی از طریق همین VC ها تامین مالی شدند. این ها آمارهای خیلی امیدوار کننده ای است از یک سرمایه گذار داخلی پیامی به ما می رسد که حاضر هستند در این موارد سرمایه گذاری کنیم. نگاهی که شاید تا یکی دو سال قبل وجود نداشته است، اینکه بگوییم مثلا روی ایده سینمایی سرمایه گذاری کن، سرمایه گذار ما اصلا این ذائقه را نداشت. سابقا نگاه فیزیوکراتی وجود داشته ولی الان سرمایه گذاری داریم که ذائقه ریسک دارد و حاضر است در این حوزه سرمایه گذاری کند. حال ما باید از این سرمایه گذاران داخلی مراقبت کنیم و چون برای یکی دو شرکت مشکل پیش آمده همه را بخواهیم به یک نگاه تحلیل کنیم، درست نیست. هر چیز را باید سر جای خود تحلیل شود. تاکید می کنم که بین سرمایه گذار داخلی و خارجی هیچ تبعیضی نباید بگذاریم. چون اگر همین سرمایه گذار داخلی را ما از دست بدهیم می رود روی استارتاپ های خارجی سرمایه گذاری می کند پس ما باید برای همه این ها محیطی درست و سالمی را فراهم کنیم.

 

در همایشی که شما حضور داشتید توسط مدیر یکی از شرکت های سرمایه گذاری فعال در حوزه استارت آپی گفته شد که "ما تا سال ۱۴۰۰، ۱۴۰۰ استارت آپ خواهیم داشت که برای تامین مالی آنها به ۱۴۰۰ میلیون دلار نیاز داریم، از این مبلغ، یک سوم از خارج از کشور می بایست تامین شود که در تامین آن مشکلی نیست، اما دو سوم آن می بایست از داخل کشور تهیه شود و این یکی از چالش هایی است که در آینده اکوسیستم با آن مواجه خواهد بود. " حال شما که می فرمایید ما امروز سرمایه گذار داخلی داریم، اصلا سرمایه گذار داخلی با چنین مبالغ بالا وجود دارد که بخواهد روی سرمایه گذاری های مخاطره آمیز همچون استارتاپ های ایرانی سرمایه گذاری کند که حالا ما بخواهیم آن را جذب کنیم؟ نکته دیگر اینکه اگر امروز یک استارت آپ پیش شما بیاید و بگوید می خواهم فرابورسی شوم، بالاخره شما باید بدانید ارزش این شرکت چقدر است؛ باید بدانید که EPS آن چقدر است؟ اگر نسبت P/E آن ها ۱۰۰۰ هم باشد، هزار را ضرب در چند کنیم که ارزش شرکت به دست آید؟ اینکه شرکتی خود را به طریقی که عرض کردم ارزش گذاری کند و بگوید من اینقدر میلیون دلار ارزش دارم و می خواهم فرابورسی شوم، آیا روش درستی برای ارزشگذاری است؟ این شرکت ها چگونه باید ارزشگذاری شوند؟ این موضوع دقیقا به شما ارتباط دارد. عده ای معتقد هستند مطرح کردن سرمایه گذار خارجی و رسانه ای کردن آن، توجیهی برای بالا بردن ارزش آن شرکت ها بوده، آیا این ارزشگذاری ها و درخواست برای ورود به فرابورس با رقم های فرضی و عدم پذیرش این رقم ها از جانب شما، باعث شده که شما از نظر این سرمایه گذاران به عنوان چالش استارت آپ ها باشید؟ به نظر شما این نوع استارتاپ ها را چطور باید ارزش گذاری کرد؟

سوال خوبی است، تا الان روش ارزش گذاری ما P/E بوده و EPS را محاسبه می کردیم اما الان حتی برای شرکت های پذیرفته شده خودمان EPS را حذف کردیم و گفتیم تحلیل و گزارش تفسیری و MD&A و چنین مواردی را باید بدهند، یعنی ما دیگر پیش بینی سود برای انتهای سال را نداریم نه تنها برای استارتاپ ها، بلکه برای همه شرکت های بورس و فرابورس؛ طبیعی است که روش های ارزش گذاری برای هر شرکت متفاوت است به ویژه برای استارتاپ ها و SME ها؛ نه تنها روش ارزش گذاری آنها بلکه روش حسابرسی شان هم متفاوت است، در حال حاضر ما استاندارد ویژه IFRS برای SME ها داریم، ما برای این شرکت ها نه تنها حسابرسی بلکه روش ممیزی جداگانه داریم. در مورد ارزش گذاری ما ناظر بازار هستیم و نمی توانیم قیمت تعیین کنیم. ما معمولا در روز عرضه اولیه، توصیه هایی را به عرضه کننده یا تقاضا کننده می کنیم اما این نیست که ما قیمت تعیین کنیم و بگوییم اگر قیمتی که منِ هامونی به عنوان ناظر بازار فرابورس یا همکاران بنده تعیین می کنند، نباشد، پس ما عرضه را انجام نمی دهیم. در دستور العمل قید شده که عرضه کننده باید یک مظنه ای را به بازار اعلام کند، خریداران یا مایل هستند آن را بخرند یا مایل نیستند، اگر ۵۰ درصد حجم عرضه اولیه توسط بازار خریداری شود، آن عرضه، عرضه موفقی است و اگر کمتر از ۵۰ درصد خریداری شود، عرضه ناموفق بوده و کنسل و به روز دیگری موکول می شود؛ این یک روند قانونی است. من ارزش گذاری استارتاپ ها را برای بازار یک چالش می بینم اما برای فرابورس این موضوع را چالش نمی بینم چون ما فقط یک پلتفرمی را باید در اختیار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان قرار دهیم که آنجا بتوانند چانه زنی کنند، اینکه نتیجه چانه زنی ها چه باشد، دست ناظر نیست و دست بازار است. قطعا موضوع ارزشگذاری برای سرمایه گذاران و عرضه کنندگان یک چالش است و لازمست که روش های نوین ارزش گذاری که تدوین هم شده، را استفاده و در گزارش های خود عنوان کنند؛ قطعا نگاه سرمایه گذار هم EPS ای نخواهد بود، نگاه سرمایه گذاران به این شرکت ها نگاهی آینده نگر و نگاهی است که قرار است آن شرکت سهمی را در صنعت خود در بازار داشته باشد. اینکه ما مارکت کپ (ارزش بازار) داشته باشیم و شرکت ها با مارکت کپ بالا در بازار حضور پیدا کنند قطعا این موضوع اتفاق خواهد افتاد، من شک ندارم این اتفاق می افتد. جنرال موتور در بورس نیویورک کمتر از ۵۰ میلیارد دلار مارکت کپ دارد در صورتی که گوگل، اپل و بسیاری از شرکت های بزرگ که در آنجا هستند بالای ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش بازاری شان است. ایران تصمیم گرفته در حوزه اقتصاد دانش بنیان در منطقه و آسیا سرآمد باشد، این یکی از الزامات اینپ راه است و این شرکت ها به نظر من، خواهند آمد و نظام ارزش گذاری ما هم همین روزها با حذف EPS و با گزارش های MD&A در حال متحول شدن است؛ دیگر سرمایه گذار به یک عدد بسنده نمی کند.

آیا شرکت هایی که مدعی دارا بودن سرمایه گذار خارجی هستند، در یادداشت های توضیحی صورت های مالی خود نسبت به این سرمایه گذاران افشاگری کرده اند؟

تا به حال رسما از طرف این شرکت ها به ما صورت های مالی حسابررسی شده ارایه نشده است.

 

وقتی که در مورد سرمایه گذاران خارجی و ارزشگذاری های انجام شده این شرکت ها، حرف و حدیث های زیادی مطرح است، اگر زمانی این شرکتها بخواهند به جای شفافی مثل بورس و فرابورس بیایند و برچسب شفافیت بورس یا فرابورس را داشته باشند، چه تمهیداتی باید وجود داشته باشد؟ این ها موضوعات کمرنگی نیستند، آیا این عدم شفافیت برای کل اکوسیستم و بازار سرمایه مشکلی به وجود نمی آورد؟

کدام مشکل؟

 

بحث سرمایه‌گذار خارجی‌ و ارزش‌گذاری آن ها

ما با سرمایه‌گذار خارجی آنها مشکلی نداریم، هیچ منع سرمایه‌ گذاری خارجی در VC وجود ندارد مگر این که شما بگویید که سرمایه‌گذار خارجی را سراغ دارم که در شرکتی آمده و دارد نفوذی انجام می‌دهد، یعنی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کاری انجام می‌دهد.

 

نه منظور من اصلا این نیست. منظورم را این طور خدمتتان توضیح می دهم، سرمایه گذار خارجی هیچوقت برای رضای خدا سرمایه گذاری نمی کند، به خصوص در شرایط کنونی کشور ما. به عبارتی اگر سرمایه گذار خارجی n دلار سرمایه گذاری کند، دنبال آن است که ۲n برداشته و از صنعت خارج شود یا در جای دیگری سرمایه گذاری کند، حال سوال اینجاست که چه کسی خریدار سهام آن سرمایه گذار خارجی خواهد بود؟ با توجه به آنکه سرمایه گذار داخلی بزرگ نداریم، پس این سرمایه گذار خارجی باید سهام خود را به یک سرمایه گذار خارجی بزرگتر بتواند بفروشد که همانطور که توضیح دادم، در شرایط کنونی خیلی شدنی نیست، کما این‌که اگر قرار بود آن سرمایه گذار خارجی بیاید، الان ایران پر از سرمایه گذار خارجی بود. اما اگر آن سناریو که خدمت‌تان عرض کردم، درست باشد، یعنی سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده و صرفا یک حرکت صوری انجام گرفته تا بگوید که سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری کرده و از این طریق ارزش شرکت را بالا ببرد و پس از ورود به بورس با این ارزش گذاری ها هم اعلام کنند که ما در جایی شفاف مثل بورس هستیم و با عرضه ۱۰ درصد سهام کل آورده خود را برداشت کند، آن وقت بقیه استارت‌آپ‌ها چه باید کنند؟ آن وقت سهامداران خرد آن شرکت ها چه باید کنند؟ اگر الان این موضوع پیگیری نشود آیا به چالش بزرگ استارت‌آپ‌ها بدل نمی‌شود؟ آن وقت همه غیر از عده ای معدود، شما را چالش اصلی استارت‌آپ‌ها و بازار سرمایه عنوان نمی‌کنند؟

این‌که یک نفر بخواهد این نکاتی که شما فرمودید را انجام دهد، از دید من شبیه یک تئاتر است. این‌که یک نفر بخواهد تئاتر بازی کند و اذهان را به سمت خود معطوف کند و نهایتا عده‌ای بیایند سرمایه‌ گذاری کنند و سرشان بی‌کلاه بماند، یک جرمِ اقتصادی شناخته شده در بورس است. این‌که این اتفاقات بخواهد در بازار سرمایه رخ دهد عملا با فرآیندی که در نظام فرابورس طراحی شده، امکان‌پذیر نیست، چرا؟ چون در بازار SME و های‌تک و VC و بورس ایده، طراحی طوری نیست که یک نفر با سواد مالی پایین بتواند جذب این بازار شود. مثلا فرض کنید یک بازنشسته‌ای که کارمند دولت بوده و هیچ آشنایی با بورس ندارد یا یک معلم بازنشسته، یک نظامی بازنشسته، یک پزشک، این افراد ممکن است در حوزه خودشان انسان‌های بسیار متبحری باشند ولی در سرمایه‌ گذاری در بورس نیاز به مشورت دارند، قطعا اینجا محلی برای ورود این افراد نخواهد بود که بیایند و تحت تاثیر تئاتر یک نفر قرار بگیرند تا یک جایی سرمایه‌ گذاری کنند و نهایتا سرشان بی‌کلاه بماند. طراحی اینجا در بازار SME و بازار های‌تک مارکت طراحی‌ای است که خریداران اینجا، خریدارانی حرفه‌ای هستند. آنها خریدارانی هستند که سواد مالی بالایی دارند. آنها تجربه حضور در بازار را دارند و به این تئاترها آشنا هستند. قرار نیست که یک نفر بیاید و تئاتر بازی کند و سر این سرمایه‌ گذاران حرفه‌ای را کلاه بگذارد. این اتفاق قطعا نمی‌افتد. سرمایه‌گذار این بازار اکثرا حقوقی ها هستند، مدیران صندوق ها و VC ‌ها هستند. حتی حقیقی‌هایی که اینجا می آیند در بازار سرمایه سال‌ها تجربه دارند و در هر سفارش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خرید انجام می‌دهند. لذا افراد با سطح سواد مالی پایین و بدون تجربه نباید وارد این بازار شده و سرمایه گذاری کنند.

 

به نظر شما شرکتی  در خارج از ایران می‌تواند وجود داشته باشد که در خارج از کشور خودش، میلیون ها یا شاید میلیاردها دلار سرمایه‌ گذاری کند و حتی یک دفتر هم نداشته باشد؟ و وزیر ارتباطات هم درباره اش بگوید که من در این مورد صریحا نمی‌توانم قضاوت کنم و سهامدار او بگوید من فقط پول گرفتم و مهم نیست این پول از کجا آمده؟ آیا این عجیب نیست که این شرکت حتی نشان اینترنتی از خود نداشته باشد؟

در ایران؟

 

نه در خارج از کشور.

من نمی‌توانم در این مورد اظهارنظر کنم، من فکر می‌کنم خود آقای وزیر و دوستانی که در صنعت ارتباطات هستند در این مورد بتوانند به اظهارنظر بپردازند. قطعا من در مورد بحث‌های اینترنت، ارتباطات و آن شرکت و هر شرکتی که شما اسمش را ببرید صاحب صلاحیت نیستم که بخواهم اظهارنظر کنم.

 

در سال گذشته دیدیم که برخی از مدیران بلند پایه دولتی از برخی از استارت آپ های خاص، بازدید داشتند، در حالیکه برای آمازون که بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا است ما شاهد چنین بازدیدهایی از سمت مقامات دولتی نبوده‌ایم؛ به نظر شما هدف آن مجموعه‌ها از این‌که مقام‌های دولتی را می‌خواهند به شرکت‌شان بیاورند، چیست؟

من این اتفاق را یک اتفاق میمون و مبارکی برای جمهوری اسلامی می‌دانم که معاون رئیس جمهوری آقای دکتر ستاری از شرکت‌های استارت‌آپ بازدید می‌کنند و خود را مقید می‌دانند که از مجموعه‌های استارت‌آپ‌ها بازدید داشته باشند.

 

از مجموعه‌ها خیر، بلکه از چند مجموعه خاص.

خیر، ما جلسات متعددی را خدمت دکتر ستاری بودیم. خود بنده با خیلی از پارک‌های علم و فناوری و شرکت ها تفاهم بستیم و من شخصاً بسیار علاقه‌مند هستم و معمولا هفته ای یکبار یا دو هفته یکبار، حداقل یک شرکت استارت‌آپی را همین‌جا زیارت می‌کنم یا این‌که ما به بازدید آنها می‌رویم و این خیلی خوب است، این‌که نگاه یک مسئول در نظام جمهوری اسلامی به صنعت دانش‌بنیان مثبت است، بسیار خوب است. من دیده‌ام شرکت علی‌بابا که در چین یکی دو سال پیش در بورس نیویورک عرضه اولیه شد، رییس جمهور چین به مدیرعامل همین شرکت بسیار احترام می‌گذارد، زیرا با شرکت‌های علی پی و شرکت‌های زیرمجموعه علی بابا کارهایی کرده که درآمدهای VAT (مالیات بر ارزش افزوده) دولت چین افزایش یافته و به عبارتی این شرکت توانسته برای دولت چین ثروت‌آفرینی کند. دولتی‌ها در آنجا شاید بهتر از ما این موضوع را فهمیده‌اند و استارت‌آپ‌ها را حمایت می‌کنند.

 

این‌که نیت مسئولان ما مثبت است شکی در آن نیست، اما موضوع ما برسر سناریویی است که گفته می‌شود که این دید و بازدیدها بخشی همان سناریو ارزشگذاری است، اینکه بیایند بگویند دولتی‌ها هم به ما ارج می‌نهند و این بازدیدها را بصورت گسترده به رسانه ها نشان دهند، در حالیکه موضوع علی بابا کاملا متفاوت با موضوع شرکت هایی است که در مورد سرمایه گذاران آن و ارزشگذاری آن ها، ابهاماتی مطرح است.

من در مورد فرمایش شما یک مثال نقض بزنم، همین چند روز پیش آقای دکتر روحانی از شرکت گل گوهر در سیرجان دیدار کرد، شرکت گل گوهر در بورس فعال است، قرار نیست که بازدید یک دولتمرد روی قیمت سهام آن تاثیر بگذارد. اینها شاید از نظر برندینگ و این‌که از نظر مردم اعتباری برای برند گل‌گوهر می‌شود که قطعا این مساله درست است ولی در نظام بازار مالی یک استانداردی تعریف شده است. مادامی که این شرکت نتواند سود بسازد و نتواند خود را بزرگ کند و نتواند در محیط رقابت‌پذیری که وجود دارد خود را نگاه دارد سرمایه گذار دید تخصصی خود را نسبت به این موضوع دارد و اگر آنهایی که سواد مالی پایین دارند تحت تاثیر قرار می‌گیرند به نظر من این رفتار، رفتاری است که تحت تاثیر عواملی است که ما باید فرهنگ‌سازی آن را انجام دهیم. ما در بازار سرمایه شرکت‌های بزرگی داریم که دولتمردان از آنها بازدید می‌کنند. در حال حاضر نیز نزدیک دهه فجر هستیم و خیلی از این طرح‌ها باید به بهره‌برداری برسد و قاعدتا باید سود این شرکت‌ها افزایش پیدا کند، ولی آنچه که بازار و سرمایه‌گذار برایش مهم است، صورت های مالی است که آن شرکت باید بدهد.

 

آن دیدار برای بعد از عرضه در بورس بوده است. به نظر شما همین دولتمردانی که می‌فرمایید چرا از استارت‌آپ‌های کوچک دیدار نمی‌کنند؟ که اگر می‌کنند باید رسانه‌ای شود.

این را از خودشان بپرسید. حداقل آن چیزی که برای من مهم است من می‌روم بازدید می‌کنم و خیلی هم علاقه‌مند هستم مثلا ما در فین استارز که برگزار می‌کنیم، بخشی داریم برای تیم‌های دانشجویی، اینها می‌آیند و جویای نام هستند و می‌خواهند در دنیای تکنولوژی مالی حرفی برای گفتن داشته باشند. من به شخصه خودم از تیم‌های دانشجویی انرژی می‌گیرم. حداقل فکر می‌کنم از این تیم‌ها، شرکت‌های بزرگی را در سال‌های آینده در بازار سرمایه خواهیم داشت.

 

شما در میان صحبت‌هایتان فرمودید که ما سرمایه گذار داخلی داریم، این سرمایه گذاران دقیقاً چه افرادی هستند؟

ما الان سرمایه گذاران حقوقی‌ای داریم که اگر دو سال پیش به آنها می‌گفتیم بیایید در این حوزه‌های جدید سرمایه‌ گذاری کنید، می‌گفتند نه یا اینکه می گفتند ما اصلا نمی‌دانیم این حوزه‌ها چه هستند، بیا توضیح بده که این حوزه‌ها چه هستند. بخش استارت‌آپ‌ها موضوع جدیدی بود و خیلی‌ها نگاهی برای سرمایه‌گذاری در آن نداشتند و جالب این‌که یکی از مخالفینی که دو سال پیش با من صحبت می‌کرد و می‌گفت ما حاضر نیستیم در این حوزه بیاییم، در اولین صندوق سرمایه‌ گذاری که پذیره‌نویسی شد، دو یا سه میلیارد تومان خرید کرد. من با او تماس گرفتم و گفتم شما قرار نبود بیایید و ربطی به این حوزه نداشتی، او گفت با این روندی که من دارم می‌بینم، خوب است.

 

 دو، سه میلیارد تومان با رقم چند میلیون دلار که درباره اش صحبت کردیم، مقداری تفاوت دارد.

کل آن VC، پنجاه میلیارد تومان بود، وقتی یک سرمایه‌گذار دو، سه میلیارد تومان بگذارد، درصد هنگفتی سرمایه‌گذاری کرده است.

 

اکوسیستم استارتاپی ما یک یا دو میلیارد تومان پول نمی‌خواهد. چرا که همین الان اگر استارتاپی را راه‌اندازی کنیم، برای کمپین تبلیغاتی یک ماهه‌اش به طور متوسط یک میلیارد تومان پول نیاز است. در نتیجه اگر بگوییم یک نفر یک الی سه میلیارد تومان برای استارتاپی پول آورده، برای سرمایه‌گذار استارتاپی چندان معنی ندارد. ما الان داریم در مورد سرمایه‌گذار داخلی صحبت می‌کنیم که بتواند دو سوم از ۱۴۰۰ میلیون دلاری که درباره‌اش صحبت شد را تامین مالی کند.

این بیست صندوق سرمایه گذاری جسورانه که خدمتتان عرض کردم، همین الان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارند پول از مردم جمع می کنند.

 

از بین مردم عادی!؟

نه از بین مردمی که در بازار سرمایه فعال هستند.

 

 منظور شما همان نهادهای مالی است که طبق برنامه ششم توسعه دیگر امکان سرمایه گذاری در صندوق های جسورانه را ندارند؟

خیر

 

پس از کجا؟

الان یکسری نهادهای مالی مختلف مثلاً هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری آمده که برای یک صندوق جسورانه ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان موافقت اصولی گرفته است، چند تا کارگزاری‌ها و تامین سرمایه‌ آمدند، جمع جبری تمام این نهادهای مالی همین امسال (سال ۹۶) و اوایل سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان می شود. به نظر من این ارقام، ارقامی است که به راحتی امکان‌پذیر است و بلندپروازانه نیست که ما بخواهیم تصویرپردازی کرده باشیم و نگاه امیدوارانه به بازار VC ها و استارتاپ‌ها داشته باشیم.

اگر فرض کنیم شرکتی قصد ورود به فرابورس را دارد، تمام پیش نیازها از جمله صورتهای مالی حسابرسی شده را ارائه نماید اما در مورد سرمایه گذاری خارجی و ارزشگذاری آن ابهاماتی وجود داشته باشد، آیا شما به عنوان مدیرعامل فرابورس، قبل از اینکه آن ابهامات به طور کامل شفاف شود با عرضه آن در فرابورس موافقت می کنید؟

شما می‌خواهید از من یک تاییدیه بگیرید، در صورتی که من نمی‌دانم آن ابهامات چیست.

 

در مورد ابهامات به صراحت توضیح دادم که در مورد سرمایه‌گذاری خارجی (و ارزشگذاری) تعدادی از شرکت‌ها ابهاماتی وجود دارد.

ما از ورود سرمایه‌گذار خارجی به شخصه استقبال می‌کنیم.

 

شما چه از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال کنید یا نکنید، آنها می گویند که ورود کرده‌اند (نکته اینجاست که برخی می گویند سرمایه‌گذار خارجی در کار نبوده است)

ورود سرمایه گذار خارجی هیچ منع قانونی ندارد. اما اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، چه برای داخلی، چه برای خارجی، اجازه ورود به فرابورس را نمی دهیم. ما شرکت ایرانی داشتیم که اینجا آمده، مشکل امنیتی داشته، یعنی نفوذ انجام داده، ما این شرکت را به فرابورس راه ندادیم. البته نه اینکه ما، بلکه اینجا یکسری دستگاه نظارتی وجود دارند که آن هم نه فقط برای خارجی‌ها، بلکه حتی اگر ایرانی‌ها هم بخواهند این کار را انجام دهند، یکسری کنترل ها روی آنها صورت می گیرد. پس اینجا ما خارجی یا داخلی نداریم. اگر شرکتی خدای ناکرده جرم اقتصادی مرتکب شود، قطعا باید رسیدگی شود و قطعا ما باید رسیدگی‌های لازم را برای پذیرش آن شرکت انجام دهیم و اگر آن جرم اقتصادی ثابت شود، قطعا جواب ما به آن شرکت "نه" خواهد بود. فرابورس بر اساس کاغذها، مدارک و مستندات کاغذی که می‌آید، بررسی و اظهارنظر می‌کند.

 

آیا فرابورس به آن ابهامات هم رسیدگی می‌کند؟

ما وظایفی داریم که معمولاً استعلام‌هایی را از سازمان‌ها و ارگان‌ها می‌گیریم. این کار را برای تمام شرکت ها و نه فقط استارتاپ‌ها انجام می‌دهیم. هر شرکتی که وارد بازار شود، ما سوء پیشینه‌اش را بررسی می‌کنیم و اگر حکم قضایی و کیفری داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. اگر پولشویی کرده باشد، از بانک مرکزی استعلام می‌گیریم. اگر در امور مالیاتی مشکل معوقه مالیاتی داشته باشد حتما باید رسیدگی شود. اگر جزو خریداران سهام دولت باشد و معوقه‌ای را داشته باشد، آن را استعلام و حتما رسیدگی می‌کنیم و تمام موارد رسیدگی خواهند شد. این موضوعات نه فقط برای شرکت‌های جدیدالورود بلکه برای سهامداران عمده ای که بخواهند سهامی را به صورت مدیریتی و کنترلی خریداری کنند، هم صادق است. ما هر کسی را با هر رزومه‌ای و با هر سابقه ای اینجا راه نمی‌دهیم، این مسئله بسیار مهم است. در قانون برنامه ششم توسعه حکم خیلی خوبی را مجلس شورای اسلامی به سازمان بورس داده است که اگر مدیری جرم اقتصادی مرتکب شد، نه تنها باید به آن جرم رسیدگی شود و مجازات های قانونی اعمال شود، بلکه سازمان بورس موظف است اسامی آن مدیران متخلف و مجرم را با ذکر عنوان، سمت و سابقه کیفری در سایت رسمی خود منتشر کند تا همه مردم بدانند. در کمتر سازمانی در کشور است که چنین وظیفه‌ای بر عهده‌اش باشد تا اینکار را انجام دهد و این ترتیباتی دارد که شورای عالی بورس می بایست آن را مصوب کند. این حکم به تازگی آمده و سازمان بورس، فرابورس و بورس تهران به دنبال این هستند که ساز و کارهای اجرایی آن را انجام دهند. اینها لازمه یک بازار کارا و پویاست. اگر در بازار هزار نفر کار درست انجام می دهند شاید یک نفری وجود داشته باشد که کار نادرستی انجام دهد، ما نباید به خاطر کار نادرست آن یک نفر، با یک تصمیم اشتباه، تمام بازار را تحت تاثیر قرار دهیم. قطعا باید به جرم آن یک نفر متخلف و مجرم رسیدگی و حکم قضایی صادر شود و پیگیری‌های قانونی انجام شود.

 

من می‌دانم که امیر هامونی به عنوان مدیرعامل فرابورس، قطعا در مورد همه شرکت‌ها سختگیری‌هایی خواهد کرد و قطعا تمام بند بند دستورالعمل را اجرا خواهد کرد. قطعا آقای شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس این موضوعات را دقیق اجرا خواهند کرد و قطعا آقای قالیباف به عنوان مدیرعامل شرکت بورس این موضوعات را در نظر خواهند داشت؛ اما در ضمن همه این قطعاها، ما هر روز تجمعی از سهامداران یک شرکت را جلوی تالار حافظ می بینیم که شعار می‌دهند. در مورد بازار پول هم همین طور است. مگر این قطعاها وجود نداشت؟ امروز ما داریم از دل نگرانی‌های دیگری صحبت می‌کنیم که امکان دارد در آینده رخ دهد. آنها می‌گویند که احتمال دارد علیرغم تمام این قطعاها این نوع اتفاقات بیفتد. به نظر شما آیا امکان ندارد علیرغم تمام این قطعاها، در آینده شاهد تجمعی دیگر از سهامداران متضرری باشیم که شعار می دهند؟

احتمالا شما منظورتان سهامداران آکنتور است.

 

منظورم هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه است.

ما در بازار سرمایه این موارد را معدود داشتیم. تمام جرائم و تخلفاتی که در بازار سرمایه صورت گرفته، نسبت به تمام بازارهای دیگر، از جمله بازارهای صادرات و واردات، بازار پول و بازار بیمه کمتر بوده است. شاید بشود گفت چون اینجا شفاف‌ترین بخش اقتصاد کشور است، کوچک‌ترین نارسایی پررنگ می‌شود، چون این بازار در داخل شیشه‌ای است که همه آن را می‌بینند اما تخلفی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، ۱۰ یا ۱۵ هزار میلیارد تومانی در بازاری که غیرشفاف است را ممکن است هیچ کس نبیند و کسی نگوید چه کسی و کدام مجموعه بود. من در اینجا به عنوان ناظر بازار وظایفی دارم، سازمان بورس وظایفی دارد، ما این وظایف را دنبال می‌کنیم تا پرونده‌ای را به سرانجام برسانیم. من این خبر امیدوارکننده را به شما می‌دهم که تمام این پرونده‌های قضایی که در بورس و فرابورس از حداقل ۱۵ سال تا به امروز گذشته است، شاید به اندازه یک صدم جرایم اقتصادی که در سایر حوزه‌ها صورت می‌گیرد، نباشد. کل ارزش بازار بورس و فرابورس در GDP کشور ۳۵ درصد است. ۱۲ سال پیش این رقم به ۴ یا ۵ درصد هم نمی‌رسید. در این آمار تولید هم محاسبه شده و فقط ارزش بازار نیست. اتفاقاتی که در آن ۶۵ درصد دیگر می‌افتد، اگر شفاف نشود، بورس هم تحت تاثیر آن مسئله قرار می‌گیرد. اگر چندین نفر از سهامداران اعتراض می‌کنند که واقعا به حق هم هست، به دلیل آنکه اینجا ویترین کاملا شفافی است، اعتراضات پررنگ می‌شود و رسانه‌ها آن را می‌بینند؛ در نتیجه مردم و شبکه‌های خبری آن را ثبت و ضبط می‌کنند و دیده می‌شود. این موضوع نسبت به مسائل اقتصادی که در سایر صنایع خارج از بورس است، بیشتر است؛ ضمن اینکه ما در ۱۵ سال گذشته فقط یک مورد آکنتور داشتیم.

گفت‌وگو از محمدرضا چراغی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تهیه و ارائه بسته سیاست‌گذاری حوزه‌ی ارتباطات با هدف حمایت از کالای ایرانی و ارائه آن به کمیسیون اجتماعی هیئت دولت خبر داد.

به گزارش برنا  ،محمدجواد آذری‌جهرمی که طی روزهای اخیر به شهرستان جهرم (زادگاهش) سفر کرده است، روز دوشنبه ۶ فروردین در جلسه‌ی بررسی مشکلات مخابراتی بخش سیمکان شهرستان جهرم، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک بسته سیاست‌گذاری حوزه‌ی ارتباطات را در هفت بند با هدف حمایت از کالای ایرانی در حوزه‌ی تخصصی این وزارتخانه به کمیسیون اجتماعی دولت ارائه کرده است.

آذری جهرمی این اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در راستای فرهنگ‌سازی و تبلیغ کالای ایرانی دانست و افزود: امید است که این بسته تا اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیئت دولت برسد تا مشکلات کسب و کارهای متکی بر فناوری اطلاعات در حوزه‌ی ثبت، تأمین منابع مالی، بیمه و مالیات رفع شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره‌ی دیدگاه این وزارتخانه در زمینه‌ی پیام رسان‌های داخلی نیز گفت: اگر در حوزه‌ی فرهنگ مجازی، کالای خوب تولید شود و سه خصلت کیفیت، قیمت مناسب و امنیت را تضمین کند، بدون شک مردم استفاده خواهند کرد و ما تلاش می‌کنیم این ویژگی ها را توسعه دهیم؛ در این زمینه باید توجه داشت که ایجاد و حفظ اعتماد شبکه‌های اجتماعی اصلی بسیار مهم محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: امروز دشمنان سرمایه‌گذاری سنگینی برای از بین بردن اعتماد انجام دادند که همه باید تلاش کنیم اعتماد و امنیت را در مردم بالا ببریم.

وزیر ارتباطات همچنین با بیان اینکه با گسترش منطقه نوع نیازها نیز تغییر می‌کند، گفت: سیمکان بخشی است که خدمات ارزنده‌ای به انقلاب و نظام ارائه کرده و بعد از انقلاب در خصوص محرومیت‌زدایی این بخش اقداماتی صورت گرفته است.

آْذری جهرمی با بیان اینکه تا پایان سال پوشش‌دهی این منطقه از لحاظ ارتباطات فعال به اتمام می‌رسد، افزود: بخش سیمکان نیازمند فیبرنوری است که که با توجه به طول ۴۵ کیلومتر فیبر اعتبار بالایی می‌خواهد که بررسی و مطالعه خواهد شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی اینترنت نسل ۴ در چند ماه اخیر توسط برخی از  شرکت‌های خدمات‌دهی اینترنت و اپراتورهای تلفن همراه، در این بخش، خاطر نشان کرد: تلاش می‌شود ۱۷ سایت دیگر مخابراتی این بخش  تبدیل به اینترنت نسل ۳ شود و تمامی مناطقی که تحت پوشش است، ظرفیت داده شود.

آذری جهرمی در این نشست همچنین نوید داد که مشکلات ارتباطی و مخابراتی مردم بخش سیمکان شهرستان جهرم تا پایان امسال به طور کامل رفع شود.

 این نشست به منظور بررسی مشکلات مخابراتی بخش سیمکان با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان جهرم، فرماندار شهرستان و سایر مسئولان محلی در بخشداری سیمکان برگزار شد.

مدیر یکی از پیام‌رسانهای بومی گفت: پیام‌رسانهای داخلی نیازمند تأمین سخت‌افزار و زیرساختهای فنی توسط وزارت ارتباطات هستند نه وام ۵میلیارد تومانی؛ به‌خاطر همین از دریافت این وام انصراف دادیم.

 هم‌زمان با در دستور کار قرار گرفتن حمایتها و تسهیلات وزارت ارتباطات برای پیام‌رسانهای بومی، انتقاداتی نسبت به نحوه حمایتها از سمت بازیگران و فعالان این بخش مطرح است.

محمد رسول کاظمی؛ مدیر پیام‌رسان آی‌گپ یکی از این فعالان است که امروز در خبر رادیو با انتقاد نسبت به نحوه حمایتها اظهار کرد: وام 5 میلیارد تومانی که وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسانهای بومی در نظر گرفته بازپرداخت شش میلیارد و دویست میلیون تومان دارد که هیچ پیام‌رسانی ظرف مدت سه سال چنین درآمدی نخواهد داشت.

وی افزود: بنابراین هر پیام‌رسانی اقدام به دریافت این وام 5 میلیارد تومانی کند، آن را در بخش دیگری غیر از پیام‌رسان هزینه خواهد کرد تا بتواند حداقل سودی را برای بازپرداخت وام داشته باشد.

به گزارش تسنیم مدیر آی‌گپ با تأکید بر اینکه روش اعطای وام توسط وزارت ارتباطات درست نیست و باید به‌جای آن زیرساخت و سرور تهیه کرده و در اختیار پیام‌رسانهای بومی قرار دهد، گفت: ما از دریافت این وام انصراف دادیم زیرا نیاز ما به سخت‌افزار بیشتر از وام است.

او تصریح کرد: به‌محض اینکه با وامهای دریافتی اقدام به خریداری تجهیزات و سرور را روشن کنیم، از قیمت تجهیزات کاسته می‌شود؛ فرضاً برای استقرار 17 سرور داخل یک رک دو میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌شود اما به‌محض روشن شدن دستگاه‌ها، قیمت تجهیزات به یک‌میلیارد و 500 میلیون تومان می‌رسد.

کاظمی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر در موعد سررسید بازپرداخت، تجهیزات را هم بفروشیم باز هم نمی‌توانیم نصف این وام را بازپرداخت کنیم!

وی درباره دیگر مشوق‌هایی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت از پیام‌رسانهای بومی در نظر گرفته شده است نیز گفت: سایر تشویقها به‌درد مردم نخورده است؛ به‌عنوان مثال تعرفه یک‌سوم اینترنت برای پهنای باند پیام‌رسانهای داخلی فایده‌ای نداشته زیرا مردم به‌صورت عادی برای استفاده از سایتهای ایرانی هزینه یک‌دوم اینترنت را می‌پردازند.

او متذکر شد: باید حداقل پهنای باند استفاده از پیام‌رسانهای ایرانی را رایگان می‌کردند.

از 6 وظیفه وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام رسان‌های بومی، برخی تا حدی انجام شده و درباره برخی هم کاری صورت نگرفته است؛ اما حتی در اقدامات انجام شده هم کاستی‌هایی تا رسیدن به حمایت مفید و عملی دیده می‌شود.

به گزارش فارس، مصوبه شورای عالی فضای مجازی با عنوان «سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تکالیفی را برای چندین دستگاه از جمله وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان صدا و سیما، وظایف قوه قضائیه، وظایف نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی، وظایف بانک مرکزی معین کرده است.

در همین حال توسط مرکز ملی فضای مجازی 5 پیام رسان سروش، آی گپ، گپ، بیسفون پلاس و ویسپی به عنوان پیام رسان های بومی در لیست حمایتی قرار گرفته‌اند.

در ادامه به جزییات تکالیف وزارت ارتباطات در این باره اشاره شده است. جمع بندی درباره میزان تحقق تکلیف از توضیحات چند باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب اطلاع از مدیران و فعالان پیام رسان‌ها حاصل شده است.

*تخصیص تسهیلات 5 میلیارد تومانی

بر اساس آخرین کسب اطلاع خبرنگار فارس در این باره برخی پیام رسان‌ها مراحل نهایی اخذ وام را می گذرانند برخی نیز در مراحل ابتدایی معرفی به بانک قرار دارند و فقط یکی از پیام رسانی موفق به دریافت این تسهیلات شده است.

*تخصیص co-location و اتصال ixp

اگرچه دو پیام رسان سروش و آی گپ این امکان را دریافت کرده اند اما پیام رسان‌هایی هم هستند که این امکان را دریافت نکرده اند. برای مثال پیام رسان گپ اعلام می کند 2 ماه پیش درخواست داده و هنوز جوابی نگرفته است و به بانک هم معرفی نشده است.

*تعرفه ترافیک ترجیحی برای پیام رسان های اجتماعی داخلی منتخب 

طبق پیگیری فارس تعرفه ترجیحی پهنای باند یک سوم برای پیام رسان ها ابلاغ شده است اما بنابر گفته فعالان در پیام رسان‌‌ها امکان نظارت بر اجرا صحیح این دستور فراهم نیست.

*صدور مجوز اتصال متقابل صوتی بین پیام رسان های منتخب و اپراتورها

در حال حاضر هیچ یک از پیام رسان‌های منتخب این امکان را ندارند.

*تعادل بخشی به سهم پیام رسان‌های منتخب در بازار از طریق مدیریت پهنای باند

در حال حاضر سهم پیام رسان‌های منتخب و پیام رسان‌های خارجی در فضای مجازی کشور نه تنها متعادل بلکه بسیار خارج از تعادل است.

*مذاکره با پیام رسان های اجتماعی خارجی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی

درباره چگونگی اجرای این برنامه هیچ جزییاتی در دسترس نیست.

فارس دلایل کاستی در تحقق کامل این تکالیف را از سازمان‌های مربوطه در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت پیگیری کرده و گزارش دقیق اقدامات این سازمان‌ها به محض دریافت پاسخ‌ها اعلام خواهد شد.

در پی تاکید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی کاربران، دو اپراتور تلفن همراه به دلیل عدم اهتمام در حفظ اطلاعات مشترکین مشمول پرداخت 40 میلیارد ریال جریمه شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: گزارشات واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود که در هنگام استفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سایت ها، شماره مشترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته است.
از این رو طبق تاکید وزیر محترم ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی، موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارجاع شد و پس از بررسی فنی مساله توسط مرکز ماهر مشخص شد، اپراتورهای مذکور با برخی از شرکتها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه های موردنیاز، شماره مشترکین را طبق روش Header Enrichment و با ضوابط خاص امنیتی در اختیار برخی شرکتهای طرف قرارداد می گذاشتند که در این بین بدلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکتهای طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود.
پس از احراز تخلف صورت گرفته، ضمن اخطار به اپراتورهای تلفن همراه، خطای مورد اشاره رفع شد و به منظور بررسی بیشتر و انجام تنظیمات امنیتی کامل تر، این سرویس در حال حاضر متوقف شده است.
بنابراین با توجه به گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارایه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه، نقض هدفمند حریم خصوصی مشترکین توسط اپراتورهای مذکور رخ نداده است ولی اشتباه و کاستی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشکلاتی که در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته، موجب سوء استفاده شده است. 
بر این اساس، بنابر مفاد موافقتنامه پروانه اپراتورهای تلفن همراه، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر 20 میلیارد ریال هستند که با توجه به شرایط و ضوابط و مراحل تعریف شده در این موافقتنامه، فرایند این موضوع در سازمان در حال انجام است و پس از تکمیل مراحل به اپراتورهای مذکور ابلاغ می شود.
تاکید می شود رعایت حقوق مشترکین و حفظ محرمانگی اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها بوده و هیچ گونه قصور و تقصیری در این حوزه قابل پذیرش نیست و وزارت ارتباطات در صورت اثبات تخلف، حسب مقررات و مفاد پروانه اپراتورها اقدام خواهد کرد.
بدون شک یکی از کارآمدترین روشهای نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه، استفاده از گزارشات و نظرات مردمی است که بر این اساس از مردم عزیز خواهشمندیم با دقت و حساسیت کامل، مواردی از این قبیل را از طریق سامانه  195 به اطلاع سازمان برسانند.

پیام‌رسان "بله" را در لیست حمایتها نیاوردند / اعطای وام ۵ میلیاردی کار درستی نیست
کارشناس کسب‌وکار پیام‌رسان «بله» گفت: با وجود تمامی پیگیریهایی که داشتیم اما اسم ما در لیست پیام‌رسانهای مورد حمایت دولت و حاکمیت قرار نگرفت؛ به نظرم اعطای وام ۵ میلیارد تومانی به پیام‌رسانهای داخلی کار درستی نیست.

سهیل تقوی با بیان اینکه متأسفانه با وجود تمامی پیگیریهایی که از مرکز ملی فضای مجازی داشتیم اما در لیست پیام‌رسانهای مجاز (مورد حمایت) دولت و حاکمیت قرار نگرفتیم، اظهار کرد: البته پیش از این هم در لیست پنج پیام‌رسان مورد حمایت نبودیم.

کارشناس کسب‌وکار پیام‌رسان "بله" افزود: تنها کمکی که به ما شد مربوط به دولت قبل است که آقای واعظی وزیر ارتباطات بودند و فضای هم‌مکانی (Co-location) در یکی از دیتاسنترهای شرکت ارتباطات زیرساخت به ما اختصاص یافت و به جز این سرورها دیگر حمایت خاصی از ما صورت نگرفته است.

 

عدم اعطای وام پنج میلیارد تومانی به «بله»

وی با تأکید بر اینکه در لیست حمایتهای دولتی نیستیم و از این جهت وام 5 میلیارد تومانی هم به ما تعلق نمی‌گیرد، تصریح کرد: چندین بار تلاش و پیگیری کردیم تا «بله» هم در لیست حمایتها قرار گیرد اما ظاهراً به دلیل برخی ملاحظات سیاسی یا موضوعات دیگر، این اتفاق نیفتاد.

 

اسامی پیام‌رسانهای مورد تأیید حاکمیت و دولت

او در پاسخ به این سؤال که در حال حاضر چه پیام‌رسانهایی در لیست حمایتی مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارند، گفت: به نظرم در حال حاضر پیام‌رسانهای گپ، بیسفون، سروش، آی‌گپ و ویسپی در لیست حمایتی قرار دارند.

تقوی تأکید کرد: ما به هیچ عنوان دنبال دریافت وام 5 میلیارد تومانی نیستیم و شاید اگر روزی در لیست تخصیص این تسهیلات قرار می‌گرفتیم، انصراف می‌دادیم زیرا معتقدیم پیشرفت با وام اتفاق نمی‌افتد؛ پیام‌رسانها بیش از هر چیز به سرمایه‌گذاری نیاز دارند و البته مدت زمان بازگشت سرمایه نیز باید در بیزینس پلنها گنجانده شود.

به گزارش تسنیم این فعال بازار ارتباطی خاطرنشان کرد: همین الآن که دولت بحث اعطای وام 5 میلیارد تومانی به پیام‌رسانهای داخلی را مطرح کرده، سر و صدای فعالان این بخش بلند شده که قادر به بازپرداخت این رقم نیستند.

تقوی یادآور شد: متأسفانه در کشور ما مدلی از پیام‌رسانها رشد کرده‌اند که مدعی هستند هیچ شیوه درآمدزایی ندارند؛ مصداق این پیام‌رسانها، وایبر و تلگرام است که می‌گویند از نهادهای خیریه هستند اما کاملا مشخص است که از کجا نشأت می‌گیرند.

 

10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه روی پیام‌رسان ایرانی

او گفت: مشکل پایه‌ای در کشور ما که متأسفانه تبدیل به فرهنگ شده، این است که دولت، حکومت و نهادهای حاکمیتی باید تا ابد از بسترهایی مثل پیام‌رسانها حمایت کنند در حالیکه «بله» این فرآیند را برهم زد.

کارشناس کسب‌وکار پیام‌رسان «بله» عنوان کرد: از همان ابتدا که «بله» را راه‌اندازی کنیم، اصل کار و هدف ما بر درآمدزایی بود و در حال حاضر هم روزانه حدود 10 میلیارد تومان گردش مالی روی بستر خود داریم.

 

بازارسازی به جای وام‌دهی

وی با بیان اینکه سعی کرده‌ایم پلتفرم کسب‌وکارها باشیم، خاطرنشان کرد: با این دیدگاه و رویکرد بیزینسی، قطعا نیازی به دریافت وامهای سنگین نیست که بازپرداخت آنها ممکن است با مشکل مواجه شود.

او به تقدم محتوا بر زیرساخت اشاره کرد و گفت: توسعه محتوا نیاز به زیرساخت را ایجاد خواهد کرد اما اگر ابتدا زیرساخت اینترنتی گسترش پیدا کند تنها منجر به رشد GDP دیگر کشورها که دارای سرویسها و محتوا هستند، خواهد شد.

تقوی اذعان کرد: به نظرم دولت به جای اعطای وام، دنبال بازارسازی برای پیام‌رسانهای بومی باشد؛ طبیعتا دولت و حاکمیت بازارهای بزرگی هستند که می‌توانند با تبدیل فرآیندها و خدمات سنتی خود به نوین، بازاری برای بسترهای پیام‌رسان داخلی ایجاد کنند.

 

عدم حمایت خاص بانک مرکزی از پیام‌رسانهای داخلی

وی همچنین درباره اینکه آیا بانک مرکزی برای حمایت از پیام‌رسان بله که دارای بستر پرداخت برخط هستید حمایتی را مطابق با «سند حمایت از پیام‌رسانهای بومی» داشته است، گفت: به طور خاص بانک مرکزی حمایتی را انجام نداده است اما با توجه به اینکه بانک ملی ایران سرمایه‌گذار پروژه ما است، تمامی روالهای قانونی، نظارتی و أخذ تأییدیه‌های لازم را طی کرده‌ایم.

تقوی افزود: همچنین تمامی تستهای امنیتی لازم هم روی بستر ما انجام شده است و به‌زودی درگاه پرداخت شاپرک هم به سامانه ما اضافه خواهد شد.

این فعال فناور در حوزه خدمات ارتباطی در پاسخ به این سوال که بهترین حوزه‌ها برای الکترونیکی کردن خدماتشان کدام بخشها هستند، گفت: در حال حاضر مذاکراتی را با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها داشته‌ایم زیرا فضای آموزشی، بازار بسیار خوبی برای شروع فعالیتهاست.

وزیر ارتباطات از تدوین شاخص های تحول دیجیتال در بخش های سلامت و انرژی تا پایان اردیبهشت ماه توسط دو وزارتخانه بهداشت و نیرو مطابق با دستور رئیس جمهور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام خود با بیان اینکه یکی از دستاوردهای توسعه فناوری اطلاعات در کشور، ایجاد اشتغال برای جوانان فرهیخته کشور است، اظهارداشت: کارآفرینان کشور نیازمند بازارهای مناسب برای محصولات خود هستند و هدفگذاری و برنامه ریزی دولتها برای رسیدن به شاخصهای تحول دیجیتال، زمینه ساز ایجاد بازار برای این فعالان محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بنا بر مصوبه شورای عالی اشتغال و دستور رئیس جمهور، برای رسیدن به اهداف ایجاد اشتغال در بخش فناوری اطلاعات و رشد بهره‌وری در کشور، مقرر شد شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای مختلف کشور تبیین و اعلام شود.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: برای پیگیری این مهم، امروز مهمان وزرای بهداشت و نیرو بودم و مقرر شد کارگروههای تشکیل شده مشترک، شاخصهای تحول دیجیتال در بخشهای سلامت و انرژی را حداکثر تا پایان اردیبهشت تهیه و اعلام کنند.

جهرمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تدوین سند مشترک تحول دیجیتال در بخش کشاورزی به اتمام رسیده که به زودی رونمایی خواهد شد.

 

تاکید بر لزوم مدیریت مصرف آب و انرژی با استفاده از ICT

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، گفت: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی این میزان می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.

به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی در جلسه مشترک با رضا اردکانیان وزیر نیرو، با بیان اینکه بر اساس برنامه ششم باید پهنای باند 20 مگابیت بر ثانیه را به 80 درصد خانوارها برسانیم، گفت: بدین منظور توسعه فیبرنوری باید به سرعت انجام شود و همکاری حوزه ارتباطات با شرکت های توزیع برق می تواند این سرعت را بیشتری کند.
وی استفاده از شبکه های موجود توزیع برق برای توسعه دسترسی مردم به ارتباطات پرسرعت را بسیار موثر دانست و افزود: استفاده از شبکه های موجود توزیع برق هم به ما کمک می کند و هم به وزارت نیرو، چراکه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورخوانی در کاهش هزینه ها و سهولت بررسی میزان مصرف مشترکان بسیار موثر است و از طرفی استفاده از شبکه برق، توسعه فیبرنوری را آسانتر می کند.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای هوشمندسازی شبکه برق قاعدتا باید از مشترکان بزرگ یا پرمصرف شروع کرد، اظهار کرد: تجربه جهانی نشان داده که بیشترین مصرف برق را 5 درصد مشترکان دارند بنابراین هوشمندسازی همین پنج درصد می تواند کمک بزرگی به صرفه جویی انرژی کند.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به کاهش حدود 50 درصدی مصرف آب در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسازی مزارع در مغان، تصریح کرد: استفاده از اینترنت و ICT در شرایطی که نیازمند سازگاری با شرایط کم آبی هستیم راهکار بسیار مناسبی برای مدیریت آب است.
اردکانیان وزیر نیرو نیز با اشاره به لزوم همکاری دو وزارتخانه در سه حوزه استفاده از شبکه های یکدیگر، مدیریت هوشمند انرژی و مدیریت هوشمند آب، از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک استقبال کرد.
بنابه این گزارش، در پی موافقت وزیر نیرو با تشکیل این کمیته، آذری جهرمی، خوانساری رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو معرفی کرد.

مدیر یک پیام‌رسان بومی گفت: جدیداً مد شده هر از چندگاهی برخی ارگان‌ها تماس می‌گیرند و می‌گویند قصد حمایت داریم جلسه بگذاریم خواسته‌هایتان را مطرح کنید و پس از آن جلسات هیچ خبری نمی‌شود.

محمدرسول کاظمی مدیر پیام‌رسان بومی آی‌گپ در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که به عنوان یک فعال بازار پیام رسان بومی چه راه‌کاری را برای حمایت مفید و مؤثر از پیام‌رسان‌های بومی پیشنهاد می‌کنید، اظهار داشت: متأسفانه درباره پیام‌رسان‌‌های بومی بدون مشورت با فعالان این صنعت و خواست نظرشان برای مشکلات‌شان راهکار ارائه کردند و تصور می‌کنند بهترین حمایت‌ها را در نظر گرفته‌اند و توقع هم دارند تمام مشکلات مان حل شود.

 

*حاکمیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری را به صورت امانی در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد

وی گفت: مشکل اصلی تمام پیام‌رسان‌های بومی از جمله پیام‌رسان ما ضعف زیرساخت و تأمین تجهیزات است. خرید تجهیزات نیازمند هزینه‌ زیاد است و تجهیزات هم به محض استفاده دچار افت قیمت می شوند. اگر پیام رسان ها بخواهند با تسهیلات 5 میلیاردی تجهیزات بخرند و توسعه فنی بدهند تا بتوانند مخاطب جذب کنند به زودی اعتبار به پایان می رسد در حالی که 3 سال بعد باید یک میلیارد و 200 میلیون تومان روی 5 میلیارد تومان بگذارند و بازگرداند. 

این مدیر پیام رسان بومی تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود به جای تسهیلات 5 میلیارد تومانی، حاکمیت زیرساخت‌های سخت‌افزاری را فراهم و تجهیزاتی را خریداری می کرد و به صورت امانی در اختیار پیام‌رسان‌ها قرار می‌داد تا از این بستر سخت‌افزاری، برای توسعه نرم‌افزاری استفاده کنند.

 

*کمبود دانش فنی برای رقابت با بزرگان دنیا

وی ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر پیام ‌رسان‌های داخلی سطح دانش و توان علمی است که در این موضوع با شرکت‌های مطرح خارجی اختلاف معناداری داریم.

کاظمی با بیان اینکه برای رقابت با بزرگان دنیا در حوزه پیام رسان نیازمند انتقال دانش فنی و سطح علمی متخصصان کشور هستیم، گفت: به عنوان یکی از اقدامات عملی برای کمک واقعی به پیام‌رسان‌ها می‌توانستند با شرکت‌های معتبر و مطرح دنیا برای انتقال دانش فنی در این زمینه هماهنگی کنند.

 

*گفتیم دیگر در جلسات حمایتی دولتی‌ها شرکت نمی‌کنیم

مدیر پیام‌رسان بومی آی‌گپ با انتقاد از وعده‌های حمایتی از پیام‌رسان‌های بومی، افزود: جدیداً مد شده هر از چندگاهی برخی ارگان‌ها تماس می‌گیرند و می‌گویند قصد حمایت داریم جلسه بگذاریم خواسته‌هایتان را مطرح کنید و پس از آن جلسات هیچ خبری نمی‌شود. به نظر می‌رسد ارگان‌ها تکلیف ابلاغ‌شده‌ای دارند که باید گزارش کار خود به نهادهای دیگر ارائه کنند.

وی ادامه داد: در نتیجه جلسات و وعده‌های مکرر مسئولان دولتی اعلام کرده‌ایم دیگر در جلساتی شرکت نمی‌کنیم. این جلسات پس از چهار ماه، به جز از دست دادن زمان و امیدوار شدن فایده ای نداشته است.

وی گفت: برای مثال سازمان صداوسیما اخیراً اعلام کرد قصد دارد برنامه کوتاهی برای معرفی چهار پیام رسان بومی مورد حمایت تهیه و پخش کند که اعلام کردیم علاقمند به تهیه این فیلم نیستیم. زیرا زمانی که در این سازمان خودتان به پیام‌رسان بومی اعتقاد ندارید و حتی پیام‌رسان بومی خودتان را تبلیغ نمی‌کنید فیلمی از معرفی چهار پیام‌رسان چه فایده‌ای در جذب مخاطب دارد؟

 

*وزارت ارتباطات یک پیام‌رسان خاص را پیشنهاد می‌کند

کاظمی گفت: تخفیف‌هایی که تاکنون برای پیام رسان‌های بومی اجرایی شده از جمله تخفیف یک سومی پهنای باند و اختصاص فضای رایگان دیتاسنتری برای حمایت عملی کافی نبوده است و پاگرفتن یک پیام رسان در قامت تلگرام به پیش نیازهای قوی‌تری نیاز دارد، همچنان که می بینیم برخی پیام رسان ها خارج از این دست حمایت‌ها فعالیت می‌کنند.

افزود:‌ اخیراً در جلسه‌ای با یک سازمان دولتی برای ارائه خدمات به مخاطبان این سازمان صحبت می‌کردیم که آنها اعلام کردند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دریافت خدمت به آنها یک پیام‌رسان خاص را پیشنهاد کرده و آمده بودند تا امکانات و توان دیگر پیام‌رسان‌ها را نیز ارزیابی کنند.

وزیر ارتباطات گفت: فعالان صنعت می‌دانند که شرایط تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام رسان‌ها (سود 8 درصد) ویژه است و درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، اگر بازهم پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند به مراجع مربوطه اعلام کنند که اگر بگویند ضمانت‌نامه‌ها هم نگیرید، نمی‌گیریم.

نشست خبری آنلاین دقایقی مانده به ساعت 12 امروز شنبه 19 اسفند برگزار شد.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست اظهارداشت: لوایح 5 گانه نظام حقوقی ICT مراحل نهایی را می گذراند و به عنوان اولین دستور، اول سال بعد مجلس می رود.

وی در این نشست خبری از ایجاد پارک فناوری سجاد در مشهد خبر داد و گفت: در این پارک شرکت‌هایی با ابعاد 500 میلیون تومان وارد و پس از حمایت با ابعاد 5 میلیارد تومان خارج شوند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد با فعالیت‌هایی که دارید خود را برای ریاست جمهوری آماده می کنید، اظهارداشت: من فنی هستم و نه تصمیمی برای این کار دارم، نه فکر می کنم که به این موضوع وارد شوم.
وی گفت: تمرکزم در ورود به جامعه و بین جوان‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال است.
وی ادامه داد: برای مثال می پرسند چرا در دربی بوده‌اید. پسرهای ما علاقمند به فوتبال هستند و دربی قبلی هم رفته بودیم. این بار رفتیم و رییس فیفا هم بودند و گفتند که شما کار سیاسی کرده اید.

 

*اگر بگویند از پیام‌رسان‌ها ضمانت‌نامه هم نگیرید نمی گیریم

جهرمی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه آیا تسهیلات 5 میلیارد تومانی ویژه پیام‌رسان‌های داخلی تا پیش از پایان سال به متقاضیان پرداخت می‌شود، اظهار داشت: از دید ما مشکلی وجود ندارد. روال هایی دارد که در حال انجام است.

وی درباره ضمانت‌های این تسهیلات، گفت: سطح ضمانت‌نامه‌های این تسهیلات را در دو مرحله تقلیل دادیم و اکنون به سفته رسیده است.

وی ادامه داد: طبیعتاً طبق روال بانکی، پست بانک از آنها درخواست‌هایی کرده که مطابق با مقررات بانکی است و فعالان صنعت می‌دانند که شرایط این تسهیلات (سود 8 درصدی) ویژه است که امیدواریم به حل مشکل پیام‌رسان‌ها کمک کند.

وی درباره امضا کردن سفته‌ها توسط یک ضامن معتبر، گفت: برای مثال پیام‌رسان سروش که در مالکیت صداوسیماست اعلام کرد که نمی‌تواند به دلایل حقوقی پشت این سفته‌ها را امضا کند که اگر بازهم در این باره پیام‌رسان‌ها نظراتی دارند می‌توانند به مراجع قانونی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کنند.

وی ادامه داد: اگر مراجع قانونی بگویند این ضمانت‌نامه‌ها را هم نگیرید، نمی‌گیریم.

 

*قصد ریاست‌جمهوری ندارم

وی ادامه داد: زمانی اعلام می‌کنند که اطلاع‌رسانی دولت کافی نیست و وقتی هم یک وزیر از اقدامات مربوط به حوزه خود را انجام می‌دهد عده‌ای که همواره به دنبال ایجاد حاشیه هستند شروع به حاشیه‌سازی می‌کنند و چنین شایعاتی را تفسیر می‌کنند. اگر در حوزه‌ای حضور پیدا می‌کنیم و یا گاهی از دستگاهی مطالبه می‌کنیم می‌گویند تبلیغ کرده‌اید.

وی گفت: اگر بیشتر دیده می‌شویم شاید بیشتر کار می‌کنیم.

 

*در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم

جهرمی درباره موضوع ارز دیجیتال گفت: در فضای مجازی سطح دانش مردم از سطح دانش مسئولان گاهی بیشتر است و عقب‌افتادگی آگاهی داریم.

وی گفت: با همکاری بانک مرکزی و پست بانک در ابتدای سال 97 تصمیم کلان ملی در حوزه ارز دیجیتال را می‌گیریم و مشخص می‌شود که باید چکار کنیم.

 

* شرایط MTN برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت فیبر نوری ایران تغییر کرد

جهرمی درباره آخرین وضعیت قرارداد MTN برای سرمایه‌گذاری در اپراتور فیبر نوری ایران گفت: این شرکت ابراز تمایل کرد و شروط قرارداد هم نهایی شد اما پس از مصوبه 266 درباره اینترنت و تغییر نرخ ارز، مکاتبه کردند که طرح تجاری آنها تغییر کرده و باید شرایط قرارداد بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: ما هیچ‌یک از این استدلال‌ها را نپذیرفته‌ایم و قرار شد تیم مشترکی بین ایرانیان نت و MTN برای مکتوب کردن موضوعات تشکیل شود. در مجموع ما تفاوتی بین شرکت‌های خارجی و ایرانی قائل نیستیم و اگر می‌خواهد در ایران کار کند باید شرایط را بپذیرد.

 

*حذف شبکه دلالی تأمین اینترنت کشور 

وی از حذف شبکه دلالی تأمین پهنای باند در یک سال و نیم گذشته خبر داد و گفت: با حذف این شبکه پهنای باند به قیمت ارزان‌تری به شرکت زیرساخت می‌رسد و به‌اندازه کافی تنوع تأمین‌کننده وجود دارد.

وی گفت: این شبکه تجاری سابق که مبتنی بر دلالی و فساد بود را هرگز برنمی‌گردانیم، اما حذف انحصار زیرساخت در تأمین پهنای باند را پیگیری می‌کنیم.

 

*خردادماه 97 درباره اپراتور شبکه علمی کشور تصمیم‌گیری می شود

جهرمی درباره دلیل تأخیر در راه‌اندازی شبکه علمی کشور گفت: دلیل تأخیر اپراتور است که اخیراً به این نوع اپراتور اخطار دادیم که اگر طبق مدلی که پیگیری می‌کند نتواند تعهدات و انتظارات را برآورده کند تصمیم دیگری می‌گیریم و مقرر شده در خردادماه نتیجه فعالیتشان را ارزیابی کنیم.

 

*انتقاد وزیر از ناهنجاری اینترنت رایگان شبانه برای جوان‌ها

جهرمی درباره نقش وزارت ارتباطات در موضوعات فرهنگی و رفع ناهنجاری‌های فرهنگی گفت: هر فناوری فرهنگ خود را می‌آورد و تلاش‌های زیادی کرده‌ایم که حضور در فضای مجازی را بهینه کنیم.

وی گفت: البته تصمیمات ما قطعاً در حوزه فرهنگی تأثیر خواهد داشت برای مثال در مدل قبلی فروش اینترنت در کشور نیمه‌های شب استفاده رایگان بود و نتیجه فرهنگی این رویه شب تا صبح بیدار ماندن جوان‌ها و خودگی جامعه جوان در صبحی که باید سر کار برود می‌شد. اکنون با تغییر روش فروش از حجمی به غیرحجمی ساعت پیک مصرف اینترنت از یک شب به یازده و نیم شب رسیده است که این مدلی است که در همه دنیا اجرا می‌شود و در ایران هم به اشتباه اجرا نمی‌شد.

 

*رگولاتوری درباره کسب و کارهای SERVCO گزارش می‌دهد

وزیر ارتباطات در ادامه نشست خبری خود درباره صدور پروانه‌های جدید ارتباطی و سؤالی درباره شکست پروانه SERVCO گفت: پیش‌فرض این سؤال شکست اهداف است که چنین نیست. در حالی که درباره FCP‌ها معتقدیم که اقدام موفق بوده و کنش بازار نشان می‌دهد که باید به سمت ادغام بروند.

وی افزود: درباره کسب و کارهای SERVCO محدودیت حق امتیاز وجود داشته که آنها معتقدند مقرون به صرفه نیست و البته این قابل بررسی است و منتظریم که رگولاتوری در این زمینه گزارش دهد.

جهرمی در پاسخ به سوالی درباره USO و توسعه خدمات روستایی نیز گفت: در دولت قبل 27 هزار روستا از ظرفیت USO برای توسعه اینترنت استفاده کردند و 2500 مرکز بهداشت به آن متصل شده‌اند و یک هزار خودپرداز در همین زمینه در روستاها نصب کرده‌ایم.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشی که شب گذشته گرفتم 600 هزار نفر روی بستر USO در حال استفاده از رومینگ ملی بودند و تحت پوشش قرار گرفتند.

به گفته وزیر ارتباطات بیش از 55 درصد روستاها از طریق USO و بر اساس برنامه توسعه تحت پوشش قرار گرفته‌اند که مابقی نیز در حال انجام است.

 

* پوشش نقاط کور نیازمند تفاهم با شهرداری‌هاست

وی همچنین درباره پوشش نقاط کور آنتن‌دهی گفت: این کار نیازمند همکاری شهرداری‌ها و تجمیع دکل‌ها است و یک عامل که باعث کندی پیشرفت در این زمینه شده تعارضاتی است که بین مردم و محل نصب دکل‌ها وجود دارد و حتی در بعضی موارد حکم قلع و قمع دکل صادر می‌شود که در این زمینه با تفاهم مشترک با شهرداری‌ها به دنبال ایجاد شبکه مناسب هستیم.

 

*تحولات مدیریتی به سمت جوان شدن در وزارت ارتباطات

وزیر ارتباطات همچنین درباره مدیریت جوانان در وزارت ارتباطات و به طور خاص به کار گرفتن دهه شصتی‌ها گفت: سن مدیریتی را با انتصابات اخیر حدود 10 سال در وزارت ارتباطات پایین آوردیم و در لایه مدیران دهه 60 نیز مدیرکل تحولات اداری و دستیار جوان بنده حضور دارند و امیدواریم تا قبل از عید از ظرفیت جوانان استفاده بیشتری داشته باشیم و پوست‌اندازی مدیریتی خوبی را تجربه کنیم.

وی گفت:‌  جوان‌گرایی در وزارت ارتباطات به استناد آمار دولتی‌ها بیش از سایر بخش‌های دولت بوده است و امیدواریم با انتصاب جوان‌ها و همچنین به کارگیری باتجربه‌ها در حوزه‌های مشاوره تا 4 ، 5 سال آینده میانگین سن مدیریتی را پایین‌تر هم بیاوریم.

 

*دولت الکترونیک نیازمند زنجیره خدمات است

جهرمی درباره آخرین وضعیت دولت الکترونیکی گفت:‌اخیراً گزارشی برای رئیس‌جمهور از اقدامات فنی انجام شده، تهیه کردیم و آنچه مورد ایراد است چرخه و فرآیند چرخش کار سازمان‌های دولتی است تا اینجا هر دستگاهی به صورت سیلندری خدمات الکترونیک خود را ارائه می‌دهد و لینکی از آن در سایت دولت الکترونیک قرار می‌دهیم اما این نه شفافیت می‌آورد نه مراجعات را کمتر می‌کند و نه در برخورد با فساد تأثیری دارد. آنچه باید رخ دهد این است که زنجیره خدمات را ایجاد کنیم و مردم با مراجعه به یک درگاه همه خدمات را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور سازمان امور استخدامی را نیز برای اصلاح این فرآیند به کمک وزارت ارتباطات مامور است،‌گفت:‌در این زمینه از ظرفیت تکنولوژی نیز استفاده خواهیم کرد و در نرم‌افزار دولت همراه این زنجیره خدمات دیده شده است اما نیاز به عزم جدی همه دستگاه‌ها و تحول اداری دارد.

 

* رفع فیلتر بعضی سایت‌ها در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است

جهرمی درباره رفع فیلتر یوتیوب گفت: وزارت ارتباطات برای رفع فیلتر مسئولیت مستقیمی ندارد و در کمیته فیلترینگ فقط یک رأی دارد اما این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بحث است هم نقاط مثبت و هم نگرانی‌هایی وجود دارد و تصمیم‌گیری در آنجا انجام می‌شود چرا که نیازمند هماهنگی کامل دستگاه‌ها است.

وی درباره هزینه اینترنت بعد از اعمال تعرفه‌های جدید نیز گفت: در این زمینه دو مدل قیمت تمام‌شده و همچنین برگشت سرمایه را داریم که رگولاتوری‌های دنیا روی این موضوع کار می‌کنند و رقابت در کیفیت و کاهش قیمت در دنیا در حال پیگیری است در حوزه همراه این فضای رقابتی وجود دارد اما در حوزه ثابت با توجه به اینکه انحصار وجود دارد این فضا را شاهد نیستیم.

 

* مصرف اینترنت داخلی ۶۰ درصد رشد کرده

وی با اشاره به انحصار ذاتی مخابرات در برخورداری از سهم 55 درصدی بازار به واسطه سرمایه‌گذاری گفت: از اثرات مصوبه 266 سازمان تنظیم مقررات این بوده که از زمان اجرا میزان مصرف اینترنت داخلی 60 درصد رشد کرده که سه برابر رشد اینترنت بوده است. اما جا دارد سازمان تنظیم مقررات کار بیشتری در شفافیت سرویس‌های بومی و معرفی سایت‌هایی که مشمول تخفیف ترافیک داخلی می‌شود، داشته باشند و امیدواریم با این رشد سرویس‌های داخلی در عرصه اقتصاد دیجیتال موفق باشند.

 

*کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه را ندارند

جهرمی در پاسخ به اینکه چرا کانال تلگرامی شخصی ندارد، با بیان اینکه کانال‌های تلگرام امکان ارتباط دوسویه امکان ارتباط دوسویه بین منبع خبر و کاربر را فراهم نمی‌کند، گفت: حضور در شبکه‌های اجتماعی دیگر بهره‌های بیشتری دارد. 

وی درباره تهدیدات احتمالی ارز دیجیتال تلگرام هم اضافه کرد: هر سرویس اثرات متفاوتی می‌تواند داشته باشد که مراجع مربوطه باید در این باره تشخیص دهند، همان طور که تماس صوتی تلگرام طبق نظر مراجع امنیتی و دستگاه قضائی، مخالف اصول بود و مسدود شد و در موضوع ارز دیجیتال تلگرام نیز اگر نظر مراجع مربوطه این باشد که به جمع‌بندی برسند مخرب است، اقدامات لازم انجام خواهد شد و اغماضی نخواهیم داشت، در این باره بانک مرکزی نهاد تصمیم‌گیر است که باید به مراجع قانونی نظر کارشناسی بدهد. 

 

*نشست خبری دیگری روی سرویس دیگری برگزار می شود

وزیر ارتباطات با اشاره به این که نشست خبری آنلاین امروز نتیجه توسعه  زیرساخت‌ها و مبتنی بر سرویس بومی آپارات انجام شد، گفت:‌ در عرصه صوت و تصویر فراگیر تلویزیونی، صدا و سیما مرجع قانونی است، اما برای ویدئوکنفرانس‌ها می‌توانیم از سرویس‌ها و پلت‌فرم‌های بومی استفاده کنیم که نشست خبری بعدی مبتنی بر سرویس‌های دیگری خواهد بود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با انتقاد از تعلل دولت در تقویت پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اگر این مسئله با جدیت دنبال نشود، وزیر ارتباطات را به مجلس می‌آوریم و توضیح جدی می خواهیم.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مسئله ساماندهی نرم‌افزارهای پیام‌رسان و ایجاد و توسعه پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا برای مسئله فضای مجازی و به ویژه پیام‌رسان‌ها، یک تدبیر جدی کرده‌اند، اما هیچ کشوری مانند ما در این حوزه نابسامان نیست، به این شکل که هیچ‌گونه اعمال حاکمیتی در این عرصه وجود نداشته باشد.

وی افزود: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قبلاً اعلام می‌کرد که ما در اجازه دادن به توسعه تلگرام، این تفاهم را با مسئولان این نرم‌افزار کرده‌ایم تا مدیریت ما را در این فضا به نوعی اعمال کنند، اما گذشت زمان هم نشان داده است که هیچ ترتیب اثری نداده‌اند و امروز متأسفانه به صورت شفاف اعلام می‌کنند که اعمال مدیریت صاحبان تلگرام بر اساس تشخیص خودشان و ملاک‌ها و معیارهایی که دارند، صورت می‌گیرد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نتیجه چنین وضعیتی این می‌شود که این فضا از دست ما می‌رود و این مسئله اقتضا می‌کند که برای آن تدبیری داشته باشیم؛ بهترین تدبیر هم این است که به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و تقویت و توسعه آنها پیش‌ برویم.

پژمانفر با تأکید بر اینکه مجلس از این مسئله نخواهد گذشت، اظهار داشت: مخصوصاً بعد از یکبار قطع و وصلی که در تلگرام پیش آمد، انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم این است که برنامه مشخص و منسجمی در رابطه با توسعه و تقویت پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشند و این مسئله را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: در صورتی که این مسئله با جدیت و به صورت روشن دنبال نشود، حتماً پیگیری خواهیم کرد و وزیر ارتباطات را برای توضیح به مجلس می‌آوریم تا تکلیف این مسئله روشن شود.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به بی‌نتیجه‌ ماندن طرح ایجاد «شبکه ملی اطلاعات» تا امروز گفت: متأسفانه در آن حوزه هم شاهد اتفاق جدیدی نیستیم و این نکته که در یک خلاء اراده در این عرصه قرار داریم، نگرانی ما را روز به روز بیشتر می‌کند و این مسئله هم ایجاب می‌کند که به صورت جدی با وزیر ارتباطات و مسئولان دولت وارد گفتگو شویم و توضیح بخواهیم.

فرمانده بسیج وزارت ارتباطات گفت: بیش از 180 هزار خانواده ایرانی از تلگرام کسب درآمد مستقیم با گردش مالی چند ده میلیارد تومانی دارند. باید اپلیکیشین‌های داخلی را برای روزی که مدیریت تلگرام به ایران سرویس نداد، تقویت کنیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، سعید مهدیون فرمانده بسیج وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در شانزدهمین همایش فرماندهان بسیج مخابرات مناطق سراسر کشور به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد حضور بسیج در همه عرصه‌ها به عنوان یک راهکار برای برون رفت از مشکلات، اشاره کرد و افزود: بسیج در عرصه نبرد و در جبهه‌های جنگ تحمیلی خوش درخشید و اکنون زمان آن است که در عرصه‌های مورد نیاز دیگر  مانند عرصه‌های عمومی از جمله فرهنگ ، کارآمدی و فسادزدایی حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشد.

مهدیون در ارتباط با فضای مجازی گفت: باید حضوری هدفمند در شبکه‌های مجازی داشته باشیم و کم کاری‌های گذشته در این مورد را جبران کنیم، چون هرجا در این فضا کم کاری شده دشمن حضور خود را در آن نمایان کرده است.

وی به از بین رفتن مرزها در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال بیش از 180 هزار خانواده در ایران از شبکه تلگرام درآمد مستقیم کسب می‌کنند و بیش از چند ده میلیارد تومان گردش مالی این موضوع است، فرض کنید مدیریت این اپلیکیشین به دلیلی نخواهد به ایرانیان سرویس دهد، پس باید در جهت تقویت و حمایت از اپلیکیشین‌های داخلی با تمام توان اقدام شود و امیدواریم بسیجیان عزیز که تحصیل کردگان دانشگاهی هم در بین آنها بسیار زیاد است، در این زمینه تلاش لازم را داشته باشند.

مهدیون، همچنین رعایت سبک زندگی اسلامی و تقویت آن را جزء اولویت‌های بسیج دانست و با تاکید بر حفظ سلامت اداری، خواستار تقویت اقدامات بسیج در این مورد شد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به انتشار برخی اخبار درباره فعالیت‌های آلوده به قمار اقتصادی و همکاری رسمی بانک‌ها با این افراد، به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت و با اشاره به تشکیل یک کمیته مشترک با حضور نمایندگان ۳ وزارتخانه اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد، از تعیین‌تکلیف این مسئله در آینده نزدیک خبر داد.

معصومه آقاپور علیشاهی در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به انتشار اخباری درمورد فعالیت شرکت‌های آنلاین قمار در کشور و همکاری بانک‌های رسمی در راستای ثبت کد از طریق درگاه‌های الکترونیک این بانک‌ها برای متقاضیان فعالیت‌های اقتصادی آلوده به قمار اعلام کرد: البته باید توجه داشته باشیم که این فعالیت‌ها لزوما قمار نیست، بلکه نوعی ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری و همچنین ریسک‌پذیری در ارتباط با ارزش پول است.

وی افزود: بر این اساس افراد و فعالان اقتصادی که ریسک‌پذیری بالایی دارند، با اتکا به آربیتراژ یا همان اختلاف قیمت‌های ارزش‌های پولی وارد این بازار شده و از طریق ثبت بازی دست به این اقدامات می‌زنند.

نماینده شبستر در مجلس با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: وزارت ارتباطات و فناوری هم‌اکنون این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به‌دنبال تنظیم قوانینی در این ارتباط است که ان‌شاالله این قوانین به‌زودی از طریق این وزارتخانه اعلام می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از تشکیل کمیته مشترکی در این رابطه خبر داد و گفت: کمیته مشترکی با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مختلف ازجمله وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین وزارت اطلاعات تشکیل شده که ان‌شاالله در آینده نزدیک درباره خروجی و تصمیمات این کمیته مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی کارکنان شرکت مخابرات کرد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران کارکنان این شرکت، صندوق بازنشستگی خود را از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی تغییر داده و بر اساس بند ((د)) ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری، الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به پرداخت هزینه جابه جایی صندوق بازنشستگی را مطالبه کردند و چون خواسته آنان از سوی وزارت مذکور اجابت نمی شود، به موجب دادخواست هایی به طرفیت آن وزارتخانه الزام به پرداخت هزینه تغییر صندوق را تقاضا کردند.

این گزارش حاکی است از آنجا که بررسی شکایات کارکنان مخابرات در این مورد در شعب مختلف دیوان عدالت اداری به آراء متفاوتی منجر شد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه مقرر کرد شرکت مخابرات ایران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و مستند به ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره 2 ذیل آن و ماده 121 همان قانون و بند 1 تصویب نامه  15898 ت 38856-10 دیماه 86 آئین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 و با جابه جایی صندوق بازنشستگی، پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق از دولتی به بخش خصوصی بر عهده دستگاه اجرایی متبوعِ کارمند خواهد بود و دستگاه اجرایی قبل، مکلف به پرداخت ما به التفاوت تغییر صندوق خواهد بود.

تفاهم ‌نامه همکاری مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات در راستای فراگیری آموزشهای مهارتی سربازان نظام وظیفه، به امضا رسید.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تفاهم ‌نامه همکاری های مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارتخانه های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان امضا شد.

سردار سرلشگر پاسدار محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: بر اساس این تفاهم نامه دستگاه های دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال را برای جوانان شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به بازار کار فراهم شود.

وی افزود: نیروهای مسلح نیز مکان، زیرساخت و امکاناتی که برای آموزش و تربیت سربازان و نیز فراگیری مهارت ها نیاز است را مهیا می کند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: براساس پیش بینی ها در سال ۹۷ تعداد سربازانی که گواهینامه دوره های مهارتی دریافت می کنند به ۲۰۰ هزار نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

سرلشگر باقری با تاکید بر توسعه مهارت آموزی سربازان تصریح کرد: در اجرای این تفاهم نامه ها مقرر شد نیروهای مسلح نیز مراکز، زیرساخت ها، امکانات و آموزش و مربی و سایر امکانات را برای اجرای این طرح آماده کند و سربازان ما با مهارتی که آموخته اند بتوانند گواهینامه کشوری با ارزش ملی و بین المللی دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه درسال ۹۶ توانستیم بیش از ۱۰۰ هزار سرباز و ۲ هزار نفر از کادر نیروهای مسلح را در این طرح شرکت داده و به آنها گواهینامه کسب مهارت و مربی گری اعطا کنیم، اظهار کرد: ما برنامه داریم این عدد برای سال آینده به میزان دو برابر افزایش داشته و در سال ۹۷ حدود ۲۰۰ هزار سرباز گواهینامه آموزش های مهارتی را دریافت کنند.

پیامک های تبلیغاتی اپراتورهای تلفن همراه به رغم طراحی سامانه های مسدود کننده این پیامک ها و نیز دستورهای اکید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران مبنی بر برخورد با متخلفان همچنان روح مشترکان را می آزارد.

به گزارش ایرنا، شکایت های مردمی از ارسال وقت و بی وقت پیامک های تبلیغاتی قصه بلندی است که با وجود تلاش های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ساماندهی این موضوع همچنان مردم شاهد تداوم این رویه هستند.
نارضایتی مشترکان در زمینه دریافت بدون مجوز پیامک های تبلیغی در شرایطی ادامه دارد که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر مقام های مرتبط بر نادرست بودن این رویه تاکید کرده اند.
مقام های مسئول همواره به اپراتورها درباره رعایت چهارچوب ها برای ارسال پیامک تبلیغاتی هشدار داده و اجرا نکردن آن را مستوجب برخورد های جدی دانسته اند.
چهاردهم آذرماه امسال محمدجواد آذری جهرمی با تذکر به اپراتورهای تلفن همراه از مدیران آنها خواست هر چه زودتر از ارسال هرگونه پیامک تبلیغاتی با سرشماره‌های اپراتوری امتناع کنند.
البته نباید از نظر دور داشت که ارسال پیامک تبلیغاتی راهکار مناسبی برای تولیدکنندگان است تا با تبلیغ کالاهای تولیدی خود ضمن افزایش گرایش مردم به خرید کالای تولید داخل، سطح اشتغال را نیز افزایش دهند اما استفاده از این راهکار در دسترس باید بر اساس رعایت چهارچوب های خاص و حریم خصوصی افراد باشد.
علاوه بر آن اپراتورها نیز باید در ارسال پیامک تبلیغاتی رعایت زمان و حال مشترک را داشته باشند و از ارسال پیامک در هر زمان از شبانه روز خودداری کنند.
بر این اساس و در هفته های اخیر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارسال پیامک های تبلیغی به مشترکان، اپراتورها تلفن همراه را ملزم به اختصاص بسته های تشویقی به آنان کرده است.
راهکاری که به نظر می تواند برآورنده نیاز تولیدکنندگان برای تبلیغ باشد و هم مشترک را برای دریافت تبلیغ ترغیب کند چنانکه برخی کشورها چنین راهی را سال ها پیش در نظر گرفته و اجرایی کرده اند.
با این همه، به نظر می رسد روند ارسال پیامک ها تغییر چندانی نکرده و بسته تشویقی نیز برای آنان در نظر گرفته نشده است تا بلکه کمی جبران مافات کرده باشد.
در همین پیوند خبرنگار ایرنا در باره روند ارسال پیامک تبلغاتی نظر چند شهروند را جویا شده است؛ یکی از شهروندان در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره دریافت پیامک تبلیغاتی گفت: همچنان و در زمان های کار و استراحت شاهد پیام هایی است که از طرف شرکت ها برای وی می آید.
محسن راستی افزود: هنوز شرکت ها بدون وقفه از امکان اپراتورها استفاده کرده و پیام تبلیغی ارسال می کنند و در عین حال هیچ کوششی برای جلب رضایت کاربر ندارند.
یکی دیگر از شهروندان درباره اینکه آیا روند ارسال پیامک ها کمتر شده است یا خیر به خبرنگار ایرنا گفت: کمی از میزان ارسال پیامک ها کاسته شده اما همچنان شاهد آنها هستم.
زهرا هجینی ادامه داد: برای قطع ارسال پیامک سرشماره #800* را فرستاده ام و اکنون این روند قطع شده اما نمی دانم دائمی است یا بعد از مدتی مجدد شاهد ارسال پیامک خواهم بود.
یکی دیگر از شهروندان هم ضمن اعتراض به نحوه ارسال پیامک های تبلیغاتی خواستار اتخاذ راهکاری شد تا تنها کسانی که تمایل دارند پیامک تبلیغاتی دریافت کنند.
امید محمدی افزود: کسب رضایت مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی از یک سو باعث می شود تبلیغات هدفمند شود و از طرف دیگر نارضایتی عمومی را به دنبال نخواهد داشت و کسانی که می خواهند از پیام های تبلیغی آگاهی داشته باشند فقط آنها را دریافت می کنند.
بیست و چهارم مهرماه امسال سامانه پیامکی 195 فعال شد تا پیامک‌های تبلیغاتی ارسال شده به مشترکان تلفن‌ همراه شناسایی و سرشماره های مربوط به آن قطع شود.
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران سوم دی ماه امسال اعلام کرد تا پیش از این باید پنج شکایت از یک شماره درباره ارسال پیامک مزاحم ثبت می شد که این میزان اکنون به 2 شکایت کاهش یافته است.
«حسین فلاح جوشقانی» افزود: اگر 2 شکایت درباره مزاحم بودن پیامکی در سامانه 195 به ثبت برسد، رسیدگی به این شکایت ها در دستور کار قرار می گیرد.
معاون وزیر ارتباطات و اطلاعات از ثبت روزانه 300 شکایت در سامانه 195 خبر داد و گفت: اگر محرز شود یک پیامک تبلیغاتی برای کاربران موجب مزاحمت شده است، آن شماره را فیلتر می کنیم.
وی به مسدود شدن سرشماره یکی از اپراتورها اشاره کرد و افزود: سرشماره‌ ای از یکی از اپراتورها با آنکه پیامک‌های مناسبی را ارسال می‌کرد، مسدود شد، زیرا اپراتورها در قالب پیامک‌های ارسالی فقط باید در زمینه‌ مسائل مرتبط با خود اطلاع‌ رسانی کنند.
وی همچنین از طراحی سامانه ای برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان خبر داد و گفت: این سامانه قرار است به سامانه کنونی رسیدگی و ثبت شکایت (سامانه 195) اضافه شود.
به نظر می رسد در شرایطی که دولت برای برخورد با اپراتورها در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی مصمم شده اکنون نوبت مردم است که برای احقاق یکی از حقوق شهروندی خود به یاری دولت بیایند و با مشارکت در ثبت شکایت های خود از خاطیان، ساماندهی این بخش را سرعت ببخشند.
مشترکان می‌توانند شماره ارسال‌کننده پیامک های مزاحم در تلفن های ثابت را به همراه کد شهر مانند ********021 و *******026 و برای سرشماره‌های تبلیغاتی به شکل ***1000، ***2000، ***3000 و ***5000 و برای شماره‌های تلفن همراه شخصی به شکل *********09 برای سامانه 195 ارسال کنند.
ارسال این پیامک برای سامانه 195 رایگان است.

به دنبال اعلام وزیر ارتباطات برای طراحی «ارز دیجیتال ملی» ، پست بانک ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات کشور فراخوان شناسایی فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال را منتشر کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پست بانک در نظر دارد برای اجرای سیاست‌های کلان بخش مالی و ICT کشور با همکاری فعالان و نخبگان حوزه ارزهای دیجیتال مبتنی بر زنجیره بلوکی، نسبت به طراحی و راه اندازی زیست بوم ارزهای دیجیتالی در کشور اقدام کند.

بر این اساس از تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نخبگان که در ارتباط با ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فقهی و طراحی مدل‌های کارکردی، فناورانه مربوط به ارزهای دیجیتال دارای سوابق تحقیقی و یا اجرایی هستند دعوت به عمل آمده است.

متقاضیان باید اطلاعات و درخواست همکاری خود را در چهار بخش زیر حداکثر تا ۲۵ اسفندماه جاری ارسال کنند.

۱. اطلاعات عمومی متقاضیان همکاری

۲. سوابق مربوط به فعالیت‌های تحقیقی، فناورانه و اجرایی در زمینه ارزهای دیجیتالی(نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)

۳. سوابق مربوط به مدیریت و اجرای طرح‌های کلان در حوزه‌های مالی و IT 

۴. اسامی افراد کلیدی و مؤثر در اجرای طرح

درخواست مشارکت در این طرح، باید به نشانی الکترونیکی cryptocurrency@postbank.ir ارسال و یا از طریق پست و مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی پست بانک ایران انجام شود.