ITanalyze

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از کاهش حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم تلفن همراه به دلیل راه اندازی سامانه شکایت ۱۹۵ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر با اعلام فعالیت فاز دوم سامانه رسیدگی به شکایات پیامکی ۱۹۵ نوشت: اکنون این سامانه قابلیت دریافت گزارش‌ پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی با شماره های تلفن ثابت و نیز سرشماره‌های ۱۰۰۰،۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ را یافته است.

وی گفت: در یکماه اخیر و با راه اندازی این سامانه و همکاری مردم، حجم قابل توجهی از پیامکهای مزاحم رفع شده‌ است.

پیش از این در فاز نخست این طرح، امکان شکایت از پیامکهای مزاحم تبلیغاتی با شماره های شخصی ممکن شده بود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سیدجواد حسینی‌کیا در تشریح نشست امروز- سه‌شنبه- کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در این نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان حضور داشتند.
عضو هیائت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این سوالات درخصوص قیمت اینترنت گران که چرا قیمت اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر تفاوت دارد و سوال دیگر نسبت به قراردادهای حوزه زیرساخت بود، افزود: برخی از تجهیزات خریداری شده برای همان جایی خریداری شده که از قبل تجهیزات نصب بوده است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سوال دیگر نمایندگان از آقای جهرمی درخصوص عدم آنتن ‌دهی اپراتورهای تلفن همراه در شهرها و جاده‌ها بود، ادامه داد: همچنین سوال دیگر مطرح شده درحوزه برخی قراردادهایی که با شرکت‌های خارجی منعقد شده و دوباره این قراردادها با بخش‌های دیگری منعقد شده و یا اینکه تجهیزات در محل‌های دیگری استفاده شده است.
حسینی کیا با تاکید بر اینکه سوالات مطرح شده از قبیل موارد بالا بودند، عنوان کرد: مقرر شد که وزارت ارتباطات مستندات خود را به‌منظور پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان ظرف دو هفته آینده در اختیار سوال کنندگان قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از سوالات درخصوص تصویب آیین‌نامه مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت کشور بود که بعد از گذشت 6 ‌ماه هنوز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است، اضافه کرد: گفته می‌شد وزارت کشور باید ابتدا اقدامات عملی را انجام دهد.
به گزارش خانه ملت، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در خاتمه این جلسه سوالات نمایندگان مراعا ماند، خاطرنشان کرد: در مجموع قرار شد وزارت ارتباطات مسائل مالی و مستندات خود را ظرف مدت یک‌ماه آینده به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند و درصورت قانع نشدن سوال کنندگان سوالات به صحن علنی مجلس ارائه می‌شوند.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: برای اعلام مدل‌های گوشی تلفن همراه مشمول طرح رجیستری منتظر اعلام نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در گفت‌وگو با فارس در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سعی دارد، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری برندها و مدل‌های مشمول طرح رجیستری را اعلام کند. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اما برای اعلام برندها و مدل‌ گوشی‌های تلفن همراه منتظر نظر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم، تا در صورت اعلام نظر وزیر مدل‌ها و برندها را اعلام کنیم. 

وی با  اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه قیمت گوشی‌ها در بازار افزایش یافت، گفت: اما پس از گذشت چند روز به دلیل اینکه فروش در بازار کم شد، قیمت‌ها دوباره کاهش یافت، ضمن اینکه سایت‌های عرضه کننده گوشی‌ تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت‌ها را افزایش ندادند. 

دهقانی‌نیا با بیان اینکه بازخورد اصناف در مورد اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، خوب بوده است، گفت: مدام با آنها جلسه داریم و خودشان هم می‌خواهند تا هر چه زودتر برندها و مدل‌های‌ مشمول طرح رجیستری اعلام شود و این طرح وارد مراحل بعدی شود.

فهرست 21 قلم کالای فاوا که واردات آنها در تیرماه به دلیل وجود تولید مشابه داخلی ممنوع شده بود، به دنبال اعتراض واردکنندگان و انتقادات در شبکه های اجتماعی تغییر می کند.
فناوران- تیرماه امسال و در آخرین روزهای دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که ضمن ابلاغ پیوست فناوری، واردات 21 قلم کالای فناوری اطلاعات و ارتباطات ممنوع شده است.
این 21 قلم شامل شبکه های نسل جدید NGN، سوییچ/روتر ظرفیت متوسط، مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر IP، سیستم مدیریت شبکه مخابراتی (NMS/BSS/OSS)، رادیومایکروویو از فرکانس 8 تا 38 گیگاهرتز، رادیوترانک، آنتن های مخابراتی (مایکروویو، BTS، ایستگاه زمینی ماهواره)، DWDM/ROADM تا 96 طول موج، SDH نوری تا STM16، تجهیزات پسیو دسترسی نوری (FTTx)، تجهیزات اکتیو FTTx (ONU/ONT)، مودم دیتا (کابلی– بی سیم)، گوشی تلفن مبتنی بر IP، تجهیزات تغذیه نیروی مخابراتی (رکتیفایر، باتری، UPS)، قطعات پسیو رادیویی و نوری، کابل های مخابراتی (مسی، کواکسیال، نوری)، ترمینال و متعلقات MDF/DDF/OCDF، مفصل های مخابراتی و متعلقات (مسی و نوری)، دکل های مخابراتی، راک و کابینت مخابراتی و سامانه ذخیره سازی (San Storage تا 480) ترابایت می شد.

 اعلام دوباره وزیر و افزایش انتقادات
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز جمعه در توییتر خود به موضوع ممنوعیت واردات 21 قلم کالا پرداخت و نوشت: «همزمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد. زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی را برای شرکت هایی که از تولید داخلی استفاده کنند، در دستور کار قرار داد.»
همین توییت ها کافی بود تا انتقاداتی که در تیرماه به فهرست 21 قلم کالای مربوطه وارد شده، مجددا تکرار شود.
برخی صنعت خودروسازی را برای وزیر مثال زدند که جلوگیری از ورود خودروهای خارجی و بستن راه رقابت، کمکی به جهانی شدن این صنعت در کشور نکرد. عده ای دیگر هم از وزیر خواستند یک نمونه موفق از تقویت تولید داخلی با ممنوعیت واردات مثال بزند.
برخی دیگر از انتقادات نیز به خود فهرست بازمی گشت. عده ای معتقد بودند از تیرماه که این فهرست اعمال شده است، رانت برای عده ای به وجود آمده و وزارت ارتباطات به اهداف خود مبنی بر تولید داخلی نخواهد رسید.

 اعتراض کتبی واردکنندگان
اما به نظر می رسد توییت های اولیه وزیر هم در پاسخ به نامه برخی واردکنندگان در اعتراض به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه بوده است. در این نامه که نام یازده شرکت در ذیل آن به چشم می خورد، فعالان این حوزه 4 اشکال را به ممنوعیت 21 قلم کالا وارد دانسته اند:
1- محدودیت های مورد نظر سبب عقب ماندگی کشور در حوزه IT می گردد که به صورت مستقیم باعث کاهش فرصت های کارافرینی و همچنین تعطیلی بخش بزرگی از بنگاه های اقتصادی فعال در این حوزه خواهد شد.
2- محدودیت های فوق باعث به وجود آمدن انحصار و کاهش رقابت پذیری و کاهش سطح خدمات در این حوزه می گردد که به صورت مستقیم مصرف کنندگان این محصولات را که اکثر سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی خصوصی هستند، تحت تاثیر قرار خواهد داد.
3- در کلیه کشورهای پیشرفته سرویس ها و محصولات IT به عنوان زیرساخت و پیش نیاز برای سایر صنایع است و هرگونه کاهش در کیفیت و خدمات این حوزه، بهره وری و توسعه سایر صنایع را نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.
4- با توجه به نیاز قطعی و هرروزه کشور به این محصولات و نبود وجود توانمندی داخلی کافی برای ارایه بخش بزرگی از محصولات لیست مورد نظر، چنین محدودیت هایی در صورت عدم برنامه ریزی و در نظرگرفتن شرایط بازار می تواند منجر به رشد واردات این محصولات از مبادی غیررسمی گردد.

 پاسخ وزیر به انتقادات
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به انتقادات صورت گرفته در 8 توییت نوشت: «از اظهارنظرها و سوال های مطرح شده تشکر می کنم. توضیح چند نکته را ضروری می دانم تا ابهامات مطرح شده برطرف شود. تاکید بر صادرات با سندیکا مطرح شده و در دستور کار است. حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند، حذف می شوند.  سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد، ممنوعیت اعمال نمی شود. این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد. در کنار این ممنوعیت مشوق هایی برای شرکت های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد. لیست شرکت های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.  این تجهیزات برای شرکت های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی گیرد. تجربه خوبی در تولید محلی شرکت های خارجی  لوازم خانگی در ایران وجود دارد. هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود، تولید محلی رخ می دهد.  در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمتی به مراتب کمتر و کیفیت بهتر دارند، تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

 عقب نشینی وزارت ارتباطات و اصلاح لیست
با وجود توضیحات وزیر ارتباطات، بحث ها و انتقادات نسبت به فهرست 21 قلم کالای ممنوعه ادامه یافت تا وزیر ارتباطات اعلام کند لیست اعلام شده نهایی نیست.
آذری جهرمی در آخرین توییت خود نوشت: «لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه ها آمده، تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.» البته لیست اعلام شده تیرماه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده بود؛ بنابراین معنی توییت وزیر ارتباطات این است که این لیست ایراد داشته و تصحیح می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات و انطباق اقدامات اجرایی شده با مصوبه این پروژه ملی خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ادامه روند اجرایی شدن شبکه ملی اطلاعات گفت: طرح شبکه ملی اطلاعات بازنگری نمی‌شود، بلکه قصد داریم سند توسعه این شبکه ملی را نهایی‌ کنیم.

وی با اشاره به اسناد بالادستی و قوانین موضوع برنامه ششم و نیز سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، ادامه داد: مطابق با این اسناد توسعه‌ای، شبکه ملی اطلاعات به لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی با همکاری و تعامل با همه دستگاه‌های تابعه، بخش خصوصی و نهادهای علمی ـ تحقیقاتی کشور، خبرگان، جوانان و ایده‌پردازان نهایی‌سازی می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات تاکنون اجرا شده است و ما در حال انطباق آنچه که تاکنون اجرا شده با سند تبیین الزامات این شبکه که مصوبه شورای عالی فضای مجازی است، هستیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: روند اجرایی شدن و تکمیل شبکه ملی اطلاعات متوقف نشده است، بلکه روز به روز در حال رسیدن به اهداف نهایی این پروژه هستیم.

به گفته وی، نهایی‌سازی سند توسعه شبکه ملی اطلاعات مطابق با اهداف مد نظر، به معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات ابلاغ شده است.

وزیر ارتباطات اعلام کرد: هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست ۲۱ قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی با اعلام اینکه هم‌زمان با انتشار پیوست فناوری برای حمایت از تولید داخل، لیست 21 قلم کالای ممنوعه واراداتی فاوا اعلام شد، افزود: زمانیکه در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این 21 قلم کالا خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کمیسیون تنظیم مقررات بررسی قوانین تشویقی برای شرکت‌هایی که از تولید داخلی استفاده کنند را در دستور کار دارد.

وزیر ارتباطاتی در چند توئیت پشت سر هم بعد از اعلام این مطلب نوشت: با توجه به اینکه انتشار پیام مذکور، موجب ارائه نظرات تخصصی و کارشناسی از سوی فعالان صنعت مخابراتی و ارتباطی کشور شد، چند نکته برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات مطرح شده بیان می‌شود. 

در نکات مطرح شده از سوی جهرمی اعلام شد: تأکید بر صادرات با سندیکای صنعت مخابرات مطرح شده و در دستور کار است؛ حمایت از کالاهای اعلام شده ثابت نیست و اگر محصولات اعلامی رقابتی نباشند حذف می‌شوند.

وی ادامه داد: سطح ممنوعیت به توان داخلی است و اگر تکنولوژی در بازار داخلی نباشد ممنوعیت اعمال نمی‌شود؛ این تصمیم ما را از تکنولوژی جهانی محروم نخواهد کرد.

به گفته وی در کنار این ممنوعیت، مشوق‌هایی برای شرکت‌های تبعیت کننده مطرح است؛ بنابراین حمایت دولت هم در این چرخه وجود دارد.

وزیر ارتباطات وعده داد که  لیست شرکت‌های تولید کننده این تجهیزات هم به عنوان یک گزارش مستقل به زودی منتشر خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این تجهیزات برای شرکت‌های مخابراتی کاربرد دارد و کاربران نهایی را در برنمی‌گیرد، یادآور شد: تجربه خوبی در تولید محلی شرکت‌های خارجی لوازم خانگی در ایران وجود دارد؛ هزینه واردات اگر بیش از تولید محلی شود تولید محلی رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: در هر حال بپذیریم که واردات اقلامی چون رک، باتری و مودم که قیمت به مراتب کمتر و کیفیت بهتر تیشه به ریشه اشتغال و اقتصاد ملی است.

بعد از انتشار این پیام برخی رسانه‌ها اقدام به اعلام لیست 21 قلم کالای ممنوعه وارداتی فاوا کردند، وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و در توئیتی جداگانه اعلام کرد: لیست اقلام اعلامی با آنچه در رسانه‌ها آمده تفاوت دارد و به زودی پس از طی سایر مراحل قانونی به صورت رسمی از سایت وزارت ارتباطات اعلام خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اسناد پشتیبان سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان را منتشر کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این وزارتخانه برای تدوین سند حمایتی کودک و نوجوان اسناد پشتیبانی آن را به منظور کسب نظر متخصصان و فعالین این حوزه ، منتشر می کند.
این اسناد پشتیبان در 3 عنوان سند مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان ، سند مطالعات میدانی در توسعه خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان و سند ابزارهای کنترل والدین منتشر شده است که لینک فایل آن در زیر ارایه می شود.

سند مطالعات تطبیقی فضای مجازی کودک و نوجوان

سند مطالعات میدانی فضای مجازی کودک و نوجوان
سند ابزارهای کنترل والدین

 به همین منظور، تمام کسانی که در این حوزه فعالیت دارند و یا خدمتی ارایه کرده اند که در اسناد مذکور دیده نشده است و یا پیشنهادات و انتقاداتی دارند؛ می‌توانند نظرات خود را از طریق پست الکترونیک پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس Cop@itrc.ac.ir اعلام کنند.

وزیر ارتباطات از تدوین ۹ سند عمومی برای تسهیل فعالیت استارتاپها و کسب و کارهای نوپای آنلاین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی محقق شدن هدف رسیدن به ۱۳۰ هزار شغل در سال جاری را مستلزم تسهیل قوانین و مقررات برای فعالیت کسب وکارهای نوپا در کشور عنوان کرد و گفت: وزارت ارتباطات در این هدف، مکلف به ایجاد زیرساختها برای توسعه و ایجاد اشتغال است. براین اساس تسهیل مقررات فعالیت استارتاپها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به قوانین دست و پاگیری که جلوی فعالیت استارتاپها را می گیرد و نیز نبود قوانین مربوط به مالکیت فکری، اظهار داشت: مطابق با مشکلات موجود، ۹ سند حضوری را برای تسهیل فعالیت این کسب و کارها آماده ارائه به دولت کرده ایم که در صورت تایید دولت، این لوایح به مجلس ارائه شده تا تبدیل به قانون شود.

اپراتورها اینترنت رایگان عمومی ارائه کردند

وزیر ارتباطات در مورد درخواست خود از اپراتورهای ارتباطی برای ارائه خدمات اینترنت رایگان در اماکن عمومی گفت: مطابق با این درخواست، اپراتورها اقدام کرده و هم اکنون از سوی همراه اول ۱۰۰ نقطه، توسط ایرانسل ۶۰ نقطه و اپراتور آسیاتک ۲۹ نقطه عمومی به وای فای رایگان تجهیز شده است که این در فاز نخست صورت گرفته و به زودی این میزان و نیز تعداد اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات افزایش می یابد.

به گفته وی، تا پایان هفته جاری نیز کمپین توسعه خدمات ارتباطی برای رفع نیاز مردم در مراکز عمومی تشکیل شده و اپراتورها با عضویت در این کمپین، اقدامات خود را اعلام می کنند.

اینترنت موبایل غیرحجمی نمی شود

آذری جهرمی در مورد آخرین وضعیت تعیین تعرفه های جدید برای اینترنت و تعریف اینترنت غیرحجمی گفت: مطابق با قولی که داده ایم تا پایان ۱۰۰ روز اول دولت، نظام تعرفه گذاری اینترنت ثابت را تغییر داده و مدل اینترنت غیرحجمی را اعلام می کنیم.

وی با تاکید براینکه قیمت اینترنت ثابت در کشور مناسب نیست و قیمت موجود اجازه رشد محتوا را در کشور نمی دهد، افزود: تعیین تعرفه گذاری جدید برای این سرویس، روز یکشنبه هفته جاری در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به بحث گذاشته شد و مطابق با وعده اعلام شده، تعرفه های نهایی را اعلام می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: مدلی از ارائه سرویس اینترنت را که توسط مخابرات عرضه شده بود در شبکه اجتماعی به شور عمومی گذاشتیم تا نظر مردم را نیز در مورد این تعرفه ها اخذ کرده و در نهایت، یک مدل را نهایی کنیم.

وی در مورد قیمت اینترنت موبایل نیز گفت: اینترنت موبایل در همه جای دنیا در مدل حجمی ارائه می شود و ما نیز فعلا برنامه ای برای تغییر تعرفه و غیرحجمی کردن آن نداریم. اپراتورهای موبایل می توانند برای جلب رضایت کاربران سرویس انبوه و نامحدود را در قالب یک بسته ترکیبی تعرفه ای ارائه کنند.

در پی تاثیر بازی موبایلی نهنگ آبی در خودکشی دو نوجوان اصفهانی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه جدید این وزارتخانه در راستای مراقبت از کودکان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته رسانه ها از سقوط و خودکشی دو دانش آموز دختر اصفهانی که تحت تاثیر بازی نهنگ آبی قرار گرفته بودند خبر دادند.

در این زمینه محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خبر خودکشی دو دختر نوجوان به دلیل پیروی از رفتارهای شیطان گونه در فضای مجازی برای شنوندگان ناراحت کننده و بهت آور بود. بنده نیز از شنیدن خبر متاثر شدم.

وی با بیان اینکه باید بپذیریم که در کنار منافع بسیار، آفات جدی هم در فضای مجازی وجود دارد، ادامه داد: به عنوان یک پدر، فرزندانم را به عضویت در شبکه‌های اجتماعی تشویق نکرده‌ام و آنها نیز تاکنون عضویتی نداشته‌اند و همچنان با حضور یک بزرگتر از فضای مجازی بهره می‌گیرند.

وزیر ارتباطات افزود: به عنوان حاکمیت نیز باید مروج ابزارهای نظارت والدین بر استفاده فرزندان از فضای مجازی و همچنین ترویج کننده نحوه صحیح استفاده کودکان و نوجوان از این فضا و کمک به تولید محتوا و سرویسهای متناسب با این سنین باشیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: این از اولین برنامه‌های وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم بود که بزودی اعلام خواهد شد.

وی گفت: این اتفاق تلخ اگر منجر به تغییر شیوه‌های نادرست حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نشود، متاسفانه مجددا قابل تکرار است.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: ما در قبال کودکان خود در فضای حقیقی و مجازی مسئولیم. مراقبت از آنها را به صورت ویژه در دستورکار قرار دهیم.

به گزارش مهر، «چالش نهنگ آبی» یک بازی اینترنتی است که در چندین کشور مرسوم شده و طی آن کاربر مجبور به انجام یک سری از وظایف واگذاری شده به وی توسط مدیران بازی در طول ۵۰ روز است که درنهایت چالش نهایی بازیکن، ارتکاب خودکشی است.

معاون امور دولت و مجلس وزیر ارتباطات از اجرای طرح سرشماری و آمارگیری وضعیت فناوری اطلاعات در سبد خانوار ایرانی تا پایان سال خبر داد و گفت: نتایج این استخراج در سال ۹۷ اعلام می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح سرشماری نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور به زودی آغاز می شود، اظهار داشت: این طرح با همکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و مرکز آمار در تمامی استانها اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون درحال استخراج شاخص های مدنظر برای عملیاتی کردن این طرح هستیم، گفت: موضوع بررسی وضعیت نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در میان خانوار ایرانی و سهم این فناوری در سبد مصرفی خانوار، از جمله مواردی است که قرار است در انتهای این طرح به آن دست یابیم.

براری با اشاره به اینکه شروع این طرح در سال ۹۶ صورت می گیرد، افزود: امیدواریم در ابتدای سال ۹۷ نتایج حاصل از اجرای آن، استخراج شود.

وی با اشاره به اهداف مدنظر در قانون برنامه پنجم و ششم کشور برای افزایش سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور گفت: در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع دست یابی به سهم ۲ درصدی فناوری اطلاعات در تولیدناخالص ملی دیده شد که این هدف باید با حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت، صورت می گرفت.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: با توجه به این تکلیف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. همچنین نتایج این طرح، در تدوین برنامه ششم توسعه مورد استفاده قرار گرفت.

براری گفت: هم اکنون نیز برای تعیین سهم IT از تولید ناخالص داخلی و نیز نفوذ این فناوری در میان خانوار، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ را با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار دادیم که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز طرح‌ آمارگیری کارگاهی ویژه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط مرکز آمار ایران و به سفارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تابستان امسال اجرایی شد، افزود: این طرح با هدف گردآوری وضعیت شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌ها و مشاغل کشور اجرایی شد.

معاون امور مجلس، دولت و استانهای وزیر ارتباطات ‌به روزرسانی چهارچوبهای فناوری اطلاعات و افزایش کیفیت استفاده از این خدمات را از جمله اهداف اجرای سرشماری عنوان کرد و گفت:  قرار است شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارگاه‌های کشور، از جمله وضعیت ارائه‌ خدمات فاوا، تولید تجهیزات فاوا و عمده‌فروشی کالاهای فاوا، پس از استخراج به کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ( آنکتاد) ارائه شود.

درپی انتشار گزارشی مبنی بر اهداف محقق نشده وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، این وزارتخانه با ارائه گزارشی از دستاوردهای خود طی ۴ سال از عملکردش دفاع کرد. معاونت امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مبنی بر ۱۰ انتقاد به عملکرد وزارت ارتباطات دولت یازدهم، اقدامات صورت گرفته در این ۱۰ مورد را تشریح و از عملکرد خود در طول ۴ سال دولت یازدهم، دفاع کرد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به این گزارش اعلام کرد: از عصر حاضر به عنوان عصر «ارتباطات و اطلاعات» نام برده می شود و تغییرات فناوری به صورت مستمر و روزآمد در این عصر به وقوع می پیوندد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات عملا در لبه تغییرات فناوری قرارداشته و به تبع آن ضرورت اتخاذ تصمیم مناسب از جهات گوناگون را برعهده دارد.

بدیهی است اقدامات متعدد و موثر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم همسو با تغییرات فناوری در سطح جهانی از نکات برجسته بسیاری برخوردار بوده است که در این مقال نمی گنجد. امید است با پاسخگویی به موارد ۱۰گانه دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، زمینه آشنایی با بخشی از تلاشهای بعمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فراهم شود.

توضیح درباره بند «شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشد»

شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت پهن باند کشور براساس معماری و طراحی های صورت گرفته با رعایت مفاد قانون و الزامات شبکه ملی اطلاعات در دوسال اول دولت یازدهم و سرمایه گذاری بخش دولتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) و بخش خصوصی(شرکت های ارتباطی ثابت و سیار) مرحله گذار از وضع موجود به شرایط تحول را طی کرده است.

در شرایط تحول تمام اجزای شبکه ملی اطلاعات مانند مراکز داده (DC) ، مراکز تحویل محتوی (CDN)، سامانه های نام های دامنه (DNS)، مراکز تبادل ترافیک (IXP) و همچنین ظرفیت های لازم در تمام لایه ها شبکه برای مهاجرت به نسل های جدید دسترسی نظیرنسل ۳، ۴ وFTTX و VDSL در۳ گام طراحی، نصب و راه اندازی شده اند.

شاخص‌های شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. این شبکه بنابر نیازهای جدید ناشی از افزایش تعداد کاربران، توسعه کاربری های پهن باند، درخواست پهنای باند بیشتر برای برنامه های کاربردی جدید دائم درحال توسعه خواهد بود.

رشد شاخص‌های کمی شبکه زیرساخت کشور در دولت یازدهم (تجمعی)

در برنامه ششم و با آغاز دولت دوازدهم مرحله تکامل شبکه ملی اطلاعات پیش خواهد رفت. در این مرحله ضمن تأمین نیازمندیهای جدید کاربران و برنامه های کاربردی و با رعایت استقرار الزامات شبکه ملی اطلاعات، کیفیت شاخص های شبکه، اقتصادی کردن فعالیت های حوزه خدمات محتوائی و خدمات پایه نظیر موتور جستجو، ایمیل و شبکه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک دنبال می شود.

توضیح درباره بند «سهم ۲ درصدی برای تولید ناخالص داخلی محقق نشد»

وفق تکلیف مقرر در بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی درسال آخر برنامه به ۲ درصد برسد.

به دلیل مشخص نبودن وضعیت صنعت IT  در سال پایه (سال ۱۳۸۹)، سهم مورد انتظار برای این صنعت در پایان برنامه پنجم توسعه به میزان ۲ درصد پیش‌بینی (نظر خبرگی) شد. وفق تعاریف موجود و دسته‌بندی اقتصادی بنگاه‌ها، بنگاه‌های مشمول این صنعت، بیشتر معطوف به بنگاه‌های تولید، توزیع، نگهداری و پردازش کننده داده، تولید کننده نرم‌افزار و ارائه کننده خدمات الکترونیکی بوده و با توجه به عدم نهادسازی‌ و نبود بسترهای مناسب ارتباطی و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات IT با مشکلات متعددی مواجه بوده و این موضوع موجب عدم توسعه این بنگاه‌ها شده است.

با توجه به تکلیف تعیین شده در قانون برنامه مذکور، وزارت ارتباطات با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به شناسایی وضعیت و تعیین سهم صنعت IT  برای سال ۱۳۹۱ اقدام کرد که در نتیجه سهم صنعت IT  در تولید ناخالص داخلی در این سال معادل نیم درصد محاسبه شد. این درحالی است که سهم صنعت ارتباطات وفناوری اطلاعات درسال ۹۱ معادل ۲.۱ درصد محاسبه شده است.

به منظور ایجاد تحول در صنعت IT و تحقق میزان رشد مورد نظر قانون‌گذار در این صنعت، ضروری است بستر ارتباطی پهن باند با ویژگی‌های مناسب (ارزان، باکیفیت، پایدار، با دسترسی استاندارد، دارای امنیت لازم و ...) فراهم شود تا امکان ارائه خدمات IT بر بستر آن صورت گیرد و بنگاه‌های مرتبط بتوانند در زمینه‌های ذکر شده به ارائه خدمات بپردازند.

در سال جاری برای تعیین سهم IT  از تولید ناخالص داخلی در پایان قانون برنامه پنجم توسعه، پروژه‌ مشابه سال ۱۳۹۱ با همکاری مرکز آمار ایران در دستور کار قرار گرفته که نتایج حاصله حداکثر تا خردادماه ۱۳۹۷ مشخص و اطلاعات مربوطه در اختیار مراجع ذیربط قرار خواهد گرفت.

توضیح درباره بند «استعلامات بین دستگاهی الکترونیکی نشد»

درحال حاضر مرکز (سوئیچ) تبادل اطلاعات (سخت افزاری و نرم افزاری و فرآیندی) در سازمان فناوری اطلاعات طراحی، نصب، راه اندازی و بهره برداری شده و تمامی دستگاه های اصلی کشور به این سوئیچ متصل هستند. این سوئیچ امکان تعاملات و استعلامات بین دستگاهی را فراهم می کند.

برخی دستگاهها به دلیل عدم آمادگی داخلی و عدم پیاده سازی دستورالعمل های کمیسیون دولت الکترونیک، تاکنون امکان بهره برداری کامل از سوئیچ را نداشته اند. سازمان فناوری اطلاعات به تدریج با ارائه مشاوره های لازم و راهبردی کلان پروژه های ملی، بهره برداری دستگاه ها را به منظور تعامل با یکدیگر و انجام استعلامات الکترونیکی فراهم می کند.

توضیح درباره بند «بهره وری ارائه خدمات فاوا پایین است»

با توجه به تلاش‌های بعمل آمده به منظور ارتقای بهره‌وری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، نتایج ذیل براساس آخرین گزارش اعلامی توسط سازمان ملی بهره وری ایران حاصل شده است:

۱. رتبه شاخص بهره‌وری نیروی کاربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و تعداد جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴ با ۹۷ واحد در رتبه دوم در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۲. رتبه شاخص بهره‌وری سرمایه بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده و موجودی سرمایه درسال ۱۳۹۴با ۱۳۱ واحد دررتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

۳. رتبه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس ارزش افزوده، تعداد جمعیت شاغل و موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۴ با ۱۱۵ واحد توامان با بخش کشاورزی در رتبه اول در بین بخش‌های ۹گانه اقتصادی قرار دارد.

بدیهی است نتایج مذکور حاصل بخشی از اقدامات ذیل است:

۱- وزارت ارتباطات با حضور فعال در تعامل با سازمان ملی بهره‌‍‌وری ایران، همواره به عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی پیشرو در این زمینه مطرح بوده، درسال‌های گذشته، گزارشات مرتبط را وفق ماده(۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه کشور در موعد مقرر به سازمان بهره وری ارائه کرده است.

۲- شاخص‌های بهره‌وری بخشICT، هرساله در تعامل با سازمان بهره وری و در دستگاه‌های تابعه حسب ضرورت بازنگری می‌شود و گزارش عملکرد استقرار بهبود «چرخه مدیریت بهره‌وری» ارائه می‌ شود. در سال گذشته وفق بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور، اجمالاً اقدامات ذیل انجام شده است:

• تعداد جلسات برگزار شده بهره‌وری در بازه زمانی ۹۴-۹۵ توسط کمیته‌های دستگاهی: ۲۹ جلسه.

• تعداد جلسات برگزار شده توسط دبیرخانه کمیته بهره وری ارتباطات و فناوری اطلاعات با  کمیته‌های دستگاهی تابعه در بازه زمانی ۹۴-۹۵: ۲۹ جلسه.

• برگزاری جلسات «کارگروه تلفیق برنامه بهره‌وری ICT» ، «کمیته بهره‌وری ICT» وحضور مستمر در جلسات متعدد «شورای متولیان بهره‌وری کشور».

• تعداد برنامه‌های عملیاتی بهبود بهره‌وری دستگاهی تعریف شده شامل: ۷۸ برنامه و ۴۲۴ فعالیت.

• برگزاری دوره آموزشی «نقش فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک در ارتقای بهره‌وری» در وزارت ارتباطات با حضور ۱۰۸ نفر از دستگاه‌های تابعه و برخی دستگاه‌های اجرایی کشور با همکاری سازمان ملی بهره‌وری ایران.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده در سال ۹۴- ۹۵: ۴ الی ۷ شاخص به ازای هر دستگاه تابعه وزارت.

• تعداد شاخص‌های بهره‌وری عمومی بازنگری شده مذکور که محاسبه شد: ۲۵ شاخص مرتبط با ۵۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری و تعریف شده جدید در سال ۹۴-۹۵: ۴ الی ۸۴ شاخص متناسب و به ازای هر دستگاه (ترکیبی از شاخص‌های بهره‌وری و شاخص‌های عملکردی منتج به بهره‌وری).

• تعداد شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری بازنگری شده مذکور که محاسبه گردید: ۴۹ شاخص مرتبط با ۶۰ درصد دستگاه‌های تابعه.

• به استناد بندهای «ث» و «ج» بخش۱۱ (اقدامات اجرایی) برنامه جامع بهره‌وری کشور ، سازمان ملی بهره‌وری ایران متولی انتشار آمار شاخص‌های بهره‌وری است که شاخص‌های بهره‌وری عمومی در بخش‌های ۹ گانه اقتصادی توسط سازمان مذکور سالیانه منتشر می‌شود.

بدیهی است براین اساس تعداد شاخص‌های بهره‌وری اعم از عمومی و اختصاصی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر تعداد کاملاً مشخص است.

توضیح درباره بند «طیف های فرکانسی ساماندهی نشد»

باتوجه به اهمیت موضوع ساماندهی منابع کمیاب ملی، یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی تحت عنوان«ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره» تعریف شد. تا باتوجه به رشد و توسعه شبکه های نسل چهارم و پنجم موبایل و ارائه خدمات نوین مبتنی بر این شبکه ها، لزوم در اختیار بودن باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگا هرتز بدلیل کاهش هزینه های سرمایه گذاری اپراتورها در این باندها، افزایش تعداد خدمات قابل ارائه توسط این نسل ها با سرعت مناسب، افزایش درآمدهای دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم، اجتناب ناپذیر است.

امیداست با همکاری سازمان صدا و سیما و تخلیه تکه باندهای فرکانسی ۶۹۴ تا ۸۶۲ مگا هرتز، یکی از موانع مهم توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتفع شود.

توضیح درباره بند «رتبه ایران در دولت الکترونیکی نزول کرد»

براساس شاخص های دولت الکترونیکی از دیدگاه سازمان ملل متحد، نتایج ارزیابی های سیزده ساله نشانگر وجود رتبه تقریبا ثابتی با انحرف معیار کم در رده حدود ۱۰۵ برای شاخص توسعه دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران است.

بدیهی است کشورهای رتبه بالای جدول سازمان ملل متحد با برنامه ریزی و رقابت شدید سعی در ارتقای دولت الکترونیکی دارند. این رقابت ها به گونه ای است که کشور ایالات متحده با دارا بودن رتبه یک در چندین سال متوالی و کشوری که معدن فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطی است، در سال ۲۰۱۶ به رتبه ۱۲ نزول کرده است. این به معنی عقب رفت و افت این کشور در شاخص های دولت الکترونیک نیست، بلکه رشد با برنامه ریزی سایر کشورهای رقیب را نشان می دهد. به عبارت دیگر اگر رتبه کشور جمهوری اسلامی ایران نسبتاً ثابت بوده، قطعاً شاخص های ارزیابی به طور مطلق باید رشد داشته باشد در غیر این صورت حتما با افت رتبه مواجه می شد.

همچنین در صورت مقایسه ایران با کشور کره جنوبی که یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه است، به عواملی تاثیرگذاری که می توان اشاره کرد، یکی از این عوامل وجود ساختار واحدی است که در بخش دولت الکترونیکی به چشم می خورد، عامل بعدی وجود بودجه و اعتباراتی است که در اختیارات متولیان این حوزه قرار دارد، شاید بتوان نیروی انسانی را مهمترین سرمایه این بخش نام برد که این کشور از این عامل به خوبی بهره مند است.

توضیح درباره بند «اجرای پروژه های دولت الکترونیک ضعیف است»

باتوجه به اینکه یکی از ارکان اصلی پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور، باز آفرینی دولت و مدیریت دولتی است؛ لذا مستلزم تلاشی نظام مند و یکپارچه است، به گونه ای که منجر به تحول موثر و توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و اعمال تغییرات موثر در نظام اداره عمومی کشور شده و زیربنای پیشرفت و دست یابی به توسعه پایدار کشور قرارگیرد.

از این رو، ۱۰ برنامه تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۹، براساس سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و درچارچوب سیاست های کلی دولت، برای توانمندسازی دستگاه های اجرایی کشور و تربیت مدیران و کارشناسان کارآمد و تحول آفرین، ابلاغ شد که اولین بند از آن مربوط به توسعه دولت الکترونیکی است؛ که در حقیقت، زیرساخت ضروری سایر بندها به شمار می رود.

بنابراین ، باتوجه به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم، پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، توسعه دولت الکترونیکی در کشور به طور ویژه ای مورد توجه است و می توان آن را به عنوان گام نخست در برنامه تحول دولت جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت.

دولت الکترونیکی، بطور کلی مجموعه ای از کارکردهای دولت بربستر فناوری اطلاعات است که باتوجه به مصالح، منافع و امنیت ملی و رفاه عمومی، ضمن ارائه خدمات عادلانه و شفاف با فرصت های برابر برای عموم جامعه، امکان بهبود مدیریت، کنترل، نظارت و برنامه ریزی دولت را نیز از طریق دریافت و پردازش بازخوردهای اطلاعاتی، فراهم می سازد. توسعه دولت الکترونیکی کارآمد، علاوه بر بازآفرینی و باز تعریف دولت ها و اثربخشی خدمات و امور حاکمیتی، می تواند نقش موثری در سایر حوزه های مربوط به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها نیز ایفاء کند و مسیر نیل به توسعه پایدار را هموار سازد.

پس از طرح و تحقق دولت الکترونیکی که روابط بین دستگاهی، درون دستگاهی و روابط میان دولت با دستگاه ها و شهروندان در دولت های جهان با یک انقلاب اساسی روبرو کرد، توجه جهانی و از جمله سیاست های توسعه دولت الکترونیکی در کشور به سمت کاربری های جدید فناوری اطلاعات برای تحویل و دریافت خدمات الکترونیکی بیشتر، دسترسی بهتر به اطلاعات و مدیریت کارآمدتر فرآیندها، در این حوزه معطوف شد.

اهداف توسعه دولت الکترونیکی در کشور، براساس نقشه جامع دولت الکترونیکی، عبارت از پاسخگویی و خدمت رسانی بهتر، دسترسی عادلانه و ارائه خدمات با هزینه کمتر، تحقق جامعه دیجیتالی و ارتقاء مشارکت های اشخاص حقیقی و حقوقی، است.

دراین راستا به منظور مدیریت و راهبری موضوع براساس مصوبات والزامات شورای عالی فضای مجازی، تعامل مناسبی میان دوشورای اجرایی فناوری اطلاعات وشورای عالی اداری به عنوان نهاد متولی فرآیندها و خدمات دستگاه های اجرایی از طریق ایجاد کمیسیون توسعه دولت الکترونیک صورت پذیرفته است. بدیهی است گستردگی موضوع تحقق دولت الکترونیکی طیف وسیعی از اقدامات را به دنبال داشته که به قسمتی از آنها اشاره می شود:

۱- راه اندازی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در دولت یازدهم با برگزاری هفت جلسه شورای مذکور به همراه ۱۷ جلسه کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، ۵۸ جلسه کارگروه مشورتی، ۴۷ جلسه کمیته فنی و تصویب مصوبات متعدد.

۲-تهیه وتدوین طرح ها و پروژه های ملی وحصول به نتایج از جمله سامانه مدیریت و کنترل برنامه گذر به نسل دوم دولت الکترونیکی، تدوین سند چارچوب ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران و موارد متعدد دیگر.

۳- موضوع قوانین و مقررات از جمله موارد مهم عملیاتی کردن «دولت الکترونیکی» است در این خصوص اقداماتی متعدد از جمله: مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، مشارکت در تدوین لایحه نحوه استفاده و نگهداری و نظارت بر صندوق مکانیزه فروش، تدوین دستورالعمل تعیین کارمزد و حق الزحمه ارائه خدمات الکترونیکی، تدوین کتاب مصوبات و مقررات دولت الکترونیکی و ...

۴- هماهنگی دستگاه های اجرایی، که می توان اجمالا به مواردی از جمله برگزاری کارگاه آموزشی بین الملل درخصوص طراحی وپیاده سازی پنجره واحد خدمات الکترونیکی، تدوین نظام طبقه بندی وکدگذاری خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی، کمک به اجرای طرح ثبت نام رایانه ای و غیره اشاره کرد.

۵- انجام اقداماتی در نظام اطلاعاتی کشور، مانند تدوین نظام مدیریت هویت دیجیتالی، تدوین دستورالعمل اجرایی معماری سازمانی در دستگاه های اجرایی، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات پست، کدپستی، مکان و ... ، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلامات هویت و تصویر اشخاص، راه اندازی سرویس الکترونیکی استعلام کارمند ایران و راه اندازی سرویس الکترونیکی تبادل اطلاعات بیمه های حوزه سلامت.

توضیح درباره بند «برکیفیت خدمات فاوا نظارت صورت نمی گیرد»

توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان یکی از تعهدات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در وضعیت مطلوب لازم است استاندارد کیفیت هریک از خدمات تعریف می شد تا بتوان توسعه و ارتقای خدمات به شهروندان را اندازه گیری کرد که در این خصوص مصوباتی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره استانداردهای کیفیت خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات رسیده است.

در موافقتنامه های پروانه های اپراتورهای تلفن همراه و مصوبه ۱۱۹ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ، شاخص ها و استانداردهای کیفی ارائه سرویس های اپراتورها تعیین شده است که نظارت مستمر و مداوم براساس شاخص های پروانه فعالیت، الحاقیه های آن و مصوبات کمیسیون در بخش پوشش شبکه و کیفیت شبکه اپراتورهای سیار توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت مداوم صورت می گیرد.

برای حصول این امر دسترسی های برخط (آنلاین) به بخش NMS/OMC و Access (مراکز مدیریت شبکه) اپراتورها ایجاد شده است و بصورت دائم شبکه اپراتور در حال رصد است و در صورت بروز هرگونه اشکال در شبکه یا افت کیفیت بلافاصله به اپراتورها منعکس می شود و پیگیری های لازم جهت رفع آن و ارائه خدمات مطلوب صورت می گیرد.

سپس این اطلاعات با اطلاعات جمع آوری شده توسط تست میدانی (Drive Test) و شکایات مردمی تجمیع، پردازش، تحلیل و در صورت وجود مشکل رفع می شود. باتوجه به بازخوردهای دریافتی مصوبات مربوطه از جمله مصوبه ۱۱۹ در حال بازنگری و برای تصویب کمیسیون آماده شده است. برنامه های آینده و پیش رو برای نظارت متکی بر شاخص های برداشتی مشترک (QoE)، تهیه شده که برای ارتقاء نظارت بر کیفیت شبکه اپراتورها در حال پیگیری است.

استفاده از نظر مشترکان و اظهار نظر ایشان در مورد کیفیت سرویس های دریافتی و اعمال نظرات مشترکین راهکاری برای توسعه نظارت های سازمان به واسطه مردم است.

درخصوص اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات به صورت ثابت، اقدامات زیر برای نظارت بیشتر بر خدمات انجام شده است:

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد دسترسی بر خط به سامانه NOC و CRM جهت نظارت برخط به شاخص های کمی و کیفی پهنای باند مصرفی و تعداد مشترکین آنلاین به تفکیک لایه های مختلف شبکه و مناطق جغرافیایی

- الزام اپراتورها نسبت به ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت سرویس مشترکین در پنل مشترکین و دسترسی بر خط آن برای سازمان

- الزام اپراتورها نسبت به انتشار شاخصهای کیفیت در بازه زمانی ۳ماهه در پایگاه های اطلاع رسانی جهت اطلاع رسانی به مشترکین

- طرح، برنامه ریزی و اجرای پروژه QoS/QoE جهت پایش مستمر وضعیت سرویس کلیه دارندگان پروانه در سطح کشور با اهداف مطالعه جامعه کاربران اینترنت کشور، طراحی سامانه اندازه گیری سطح خدمات بین اپراتوری و داشبورد پایش شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی زنجیره تامین و ارائه خدمات، تسهیل در امر سیاست گذاری های کلان جهت حمایت از مصرف کنندگان و توزیع کنندگان اینترنت با توجه به استخراج کمبودها و مشکلات شبکه اینترنت کشور و بهبود شاخص های کیفیت اینترنت کشور از دید کاربرنهایی و برقراری سامانه پایش سطح خدمات بین اپراتوری که در حال اجراست.

با این حال نظارت بهتر بر این حوزه به صورت سیستماتیک و برخط از اهداف و اقدامات آتی است تا براساس آن بتوانیم ضعف های نظارتی را برطرف کنیم.

توضیح درباره بند «وعده وزیر برای بومی سازی تجهیزات سخت افزاری محقق نشد»

به منظور تحقق موضوع یاد شده ضرورت داشت اقدامات ساختار یافته ای صورت پذیرد، تا بدین ترتیب ضمن نظام مند کردن موضوع «حمایت از تولید داخل و تقویت بومی سازی تجهیزات سخت افزاری»، از هرگونه رفتارهای سلیقه محور جلوگیری به عمل آید. در این راستا نسبت به تدوین «آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقاء شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» اقدام شد.

براساس این آیین نامه کلیه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، طرح های مهم ملی و قراردادهای بین المللی خود که به مناقصه گذاشته می شود و دارای حجم مالی بالا و جنبه های فناورانه مهم است را در چارچوب این نظام نامه و با اهداف ذیل اجرا کنند:

۱- واگذاری انجام کار به شرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی برای انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح / محصول برای پروژه های اولویت دار.

۲- حداکثر به کارگیری منابع متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی .

۳- انتقال فناوری به شرکت های توانمند داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن ها از داخل کشور .

۴- انتقال فناوری تعمیر و نگهداری و بهره برداری به طرف ایرانی .

۵- صادرات محور شدن شرکت های مجری داخلی و ورود شرکت های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکتهای خارجی .

۶- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان کشور.

۷- تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی ، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش بنیان داخلی.

توضیح درباره بند «حمایت از توسعه نرم افزارها کافی نبود»

گستردگی موضوع «توسعه نرم افزارها» و برخورداری از بازه ای بی انتها امری کاملا بدیهی است. براین اساس «اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکت های نرم افزاری» یکی از اقداماتی بوده که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این راستا صورت گرفته است. بدین ترتیب از محل وجوه اداره شده به حدود ۱۳۵ شرکت نرم افزاری تسهیلات ارزان قیمت بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اعطاء شده که نقش مهمی در اشتغال زایی و کمک به حفظ اشتغال موجود و نیز پیشرفت طرح و پروژه های نرم افزاری مورد نیاز بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشته است.

از سوی دیگر به منظور انجام اقدامات ساختار یافته و استفاده از توان شرکت های خارجی و در جهت دست یافتن به الگوی منسجم نسبت به «تدوین و پیشنهاد مدل جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه شبکه اجتماعی (پیام رسان)» ، اقدام شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه آزادسازی سرویس مکالمه بین‌الملل از انحصار شرکت دولتی زیرساخت تا سال آینده خبر داد.

به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی در افتتاح هجدهمین نمایشگاه ایران تله‌ کام از برنامه آزادسازی مکالمه بین‌الملل و خارج شدن امتیاز ارائه این سرویس از انحصار شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت خبر داد و اظهار داشت: پیش‌بینی می‌کنیم این موضوع تا سال آینده اجرایی شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: آزادسازی این سرویس و ورود شرکت‌های خصوصی به این بخش باعث افزایش کیفیت ارتباطات می‌شود.

جهرمی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در دست تهیه است.

وی بابیان اینکه طبق برنامه توسعه کشور، توسعه بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات تکلیف شده است، گفت: برنامه‌های متعددی برای توسعه این بازار وجود دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: با توجه به اشباع بازار موبایل برنامه توسعه ارتباطات ثابت در دستورکار قرار دارد و در این رابطه به‌زودی سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری توسط اپراتور فیبر نوری را شاهد خواهیم بود و همچنین شرکت مخابرات نیز طی 6 ماه گذشته 14 هزار پورس نوری واگذار کرده که تا سال آینده به 100 هزار پورس افزایش می‌‌یابد.

جهرمی افزود: همچنین ظرفیت 5 درصدی از بازار تلفن همراه برای اپراتورهای مجازی موبایل پیش‌بینی می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد ارزش بازار پستی تا سال با فعال شدن دو اپراتور پست خصوصی از 800 میلیارد تومان به 1600 میلیارد تومان افزایش یافته و دو برابر شود.

جهرمی با اشاره به اینکه شرکت‌های دارای مجوز تلویزیون اینترنتی از صدا و سیما و شرکت‌های دارای مجوزهای ویدئوی درخواستی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، گفت: این شرکت‌ها مرحله آزمایشی را گذرانده‌اند و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان امسال برندهایی در این حوزه داشته باشیم.

وی تأکید کرد: فعال شدن این شرکت‌ها در حوزه تولید محتوای بومی به صنعت تولید فیلم و سریال کمک می‌کند و 2 برابر کردن تولید محتوای داخلی یکی از مهمترین تکالیف توسعه شبکه ملی اطلاعات است.

طی احکام جداگانه ای توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مهندس برات قنبری به سمت مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیروس موثقی به سمت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شدند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی حکمی از سوی آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ ضمن تقدیر از خدمات برات قنبری، در طی دوران تصدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، وی به عنوان مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شد.

همچنین سیروس موثقی، طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ به عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، منصوب شد.

موثقی از سال 95 معاون برنامه ریزی  شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و به مدت 10سال نیز مدیر کل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.

وزیر ارتباطات گفت: ساماندهی تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات صبح امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در خصوص تعرفه های اینترنتی تلفن های همراه و ثابت، گفت: ساماندهی به تعرفه اینترنت در حوزه ثابت و همراه جزو برنامه های وزارت بوده و طبیعتا در صد روز اول اجرایی خواهد شد.

وی گفت: این طرح کماکان در کمیسیون متشکل از نماینده دستگاه ها در جریان است.

جهرمی تاکید کرد: کاهش هزینه ها و خروج بسته های اینترنتی از حالت حجمی از جمله محورهای این طرح است.

وزیر ارتباطات و فناوری با بیان اینکه  فکر می کنم در جلسه بعدی کمیسیون ما برای تصمیم نهایی وارد شور شویم، خاطرنشان کرد: با توجه به اختلاف نظراتی که وجود دارد، جزئیات آن پس از تصویب نهایی اعلام خواهد شد. اما اصل بحث این است که وحدت نظری در رابطه با کاهش هزینه‌ها و خارج شدن از حالت حجمی وجود دارد.

آذری جهرمی همچنین با اشاره به لفاظی های اخیر آمریکا عنوان کرد: سپاه هیچ فاصله‌ای با مردم ندارد، دولت تاکید دارد که سپاه در کنار ملت‌های مسلمان دنیاست، چه در افغانستان، یمن و سوریه؛ سپاه به یاری مردم مظلوم‌ دنیا شتافته است.

وی افزود: منظور دولت‌مردان آمریکا چیز پیچیده‌ای نیست که از سپاه عصبانی باشند، سپاه مورد حمایت مردم است. امیدوارم آنها این اشتباه را نکنند که نسبت به سپاه گستاخی از خود نشان دهند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه کرد: مردم و دولت این گستاخی را بی‌پاسخ نمی‌گذارند.

در جلسه پنج جانبه اجرای رجیستری گوشی موبایل وزارت ارتباطات به عنوان راهبر کمیته رجیستری تعیین شد تا فاز نخست این طرح با روشن شدن مانیتورینگ بدون اعمال سیاست در مهرماه آغاز شود.

به گزارش فارس، جلسه مشترک وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، گمرک، وزارت اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با موضوع رجیستری گوشی موبایل امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در پایان این مراسم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان نتایج این جلسه گفت:‌ در این جلسه وزارت ارتباطات برای فرماندهی کمیته مشترک اجرای رجیستری تعیین شد.

وی گفت: با تلاش سه‌جانبه وزارت صنعت، ارتباطات، گمرک و همکاری وزارت اطلاعات طبق وعده زیرساخت فنی اجرای رجیستری به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است.

جهرمی ادامه داد: معتقد بودیم تنها با یک سیستم نمی‌توان بازار را مدیریت کرد و باید برنامه دقیق برای تمامی ابعاد کار داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: هدف اصلی برای اجرای طرح رجیستری است.

وی ادامه داد: حجم بازار موبایل ایران 6 میلیارد دلار است که در بدبینانه‌ترین حال 5 درصد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت 20 درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران از مبادی رسمی وارد می‌شود که هر دو وضعیت در حوزه قاچاق بسیار بد است.

جهرمی از اجرای پله‌ای رجیستری خبر داد و گفت: در فاز نخست در مهرماه مانیتورینگ روشن می‌شود اما اعمال سیاست نمی‌کنیم. در همین ماه اول اجرا درباره دو برند گوشی موبایل که خدمات مناسب به کاربران ایرانی ارائه نمی‌کنند و حقوق گمرکی دولت را نیز نمی‌پردازند اعمال سیاست می‌شود و جلوی قاچاق آنها را می‌گیریم و برای ادامه روند بعداً تصمیم گرفته می‌شود تا در آینده تمامی برندها را تحت پوشش قرار دهیم.

جهرمی خاطرنشان کرد: مدت زمان اجرای این طرح طولانی نخواهد بود.

جهرمی با اشاره به برنامه کلی وزارت ارتباطات برای اجرای رجیستری گفت: مقرر شد طرح وزارت ارتباطات برای اینترنت کودک توسط تولیدکنندگان داخلی اجرایی شود و همچنین با تولیدکنندگان گوشی طی برنامه مشخص و یکپارچه مذاکره شود و تمام دستگاه‌های مرتبط با ادبیات واحد صحبت کنند، همچنان که در این باره در سفر اخیر به کره مذاکرات با شرکت سامسونگ انجام دادیم.

وی ادامه داد: همچنین مباحثی درباره رجیستری از طرف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مردم منعکس شده بود که مورد توجه قرار دادیم.

وی تأکید کرد: در این طرح مردم نباید سردرگم شوند و رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی وظیفه آگاه‌سازی را بر عهده دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه کاهش 5 درصد تعرفه گمرکی و 9 درصد ارزش افزوده برای واردات قانونی گوشی وجود دارد‌، گفت: تعرفه واردات قانونی گوشی 5 یا 6 درصد است و مبلغ ارزش افزوده از گوشی قاچاق و قانونی گرفته می‌شود، اما یکی از مباحث جدی در کمیته رجیستری حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است که در این باره توجه لازم انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: پروژه رجسیتری عطف به‌ما سبق نمی‌شود و از نظر وزارت ارتباطات از زمان آغاز رجیستری هر گوشی روشن در شبکه قانونی است و گوشی‌هایی که از تاریخ رجیستری به بعد روشن شوند مشمول قوانین رجیستری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که در جلسه امروز اتاق اصناف اعلام شده رجیستری از 28 مهرماه آغاز می‌شود و از همان روز در پیامکی به مشترکان اعلام خواهد شد که گوشی‌شان قاچاق یا قانونی است، گفت: رجیستری به تدریج اجرا می‌شود و از پایان مهرماه اجرای مانیتورینگ آغاز خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا راه دور زدن در این پروژه وجود دارد، گفت: رجیستری یک تجربه شکست در کشور دارد و با استفاده از این تجربه تلاش می‌کنیم نواقص قبل را برطرف کنیم اما ممکن است این سیستم نیز مانند همه سیستم‌ها راه جعل داشته باشد.

همچنین در این جلسه فرود عسکری رئیس‌کل گمرک از تسهیلاتی برای ورود قانونی گوشی موبایل خبر داد و گفت: واردکنندگانی که برندشان ثبت شده و ثبت سفارش می‌کنند، از مسیر سبز گمرکی استفاده خواهند کرد و همچنین برای کمک نقدینگی به آنها برای ترخیص کالا از تسهیلات بانکی کمک خواهیم گرفت.

وی همچنین از بررسی کاهش مبلغ  تعرفه واردات گوشی و کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اظهار داشت: با اجرای رجیستری در صدد ایجاد شرایط مناسب برای تولید داخلی هستیم و به‌ تدریج این شیوه ‌در حوزه‌های دیگر نیز اعمال خواهیم کرد تا شاهد انضباط در واردات و توزیع در کشور باشد.

سامانه واردات گوشی تلفن همراه راه اندازی می‌شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیاده سازی سامانه واردات گوشی تلفن همراه با هدف جلوگیری از قاچاق گوشی به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در جلسه اجرای طرح رجیستری موبایل که با حضور وزرای ارتباطات، صنعت و روسای سازمان های حمایت از مصرف کننده و گمرک برگزار شد، در جمع خبرنگاران هدف از اجرای این طرح را اجرای پروژه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: تا علاوه بر جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به کشور شاهد اجرای تولید گوشی موبایل و ایجاد اشتغال در یک پروسه زمانی مناسب باشیم.

وی با اشاره به اینکه وزارت ارتباطات در اجرای این طرح به عنوان محوریت، مسئولیت مذاکرات تجاری با واردکنندگان عمده گوشی و تجهیزات را بر عهده گرفته است، خاطرنشان کرد: در اجرای طرح رجیستری وزارت صنعت نیز قرار است نیاز مصرف کنندگان در این عرصه را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه همکاری کامل تمام نهادهای مرتبط در این پروژه اجرای موفق این طرح را به همراه خواهد داشت گفت:  ایجاد انضباط در تولید داخلی و واردات کالای تلفن همراه، افزایش استاندارد در ارائه خدمات، ایجاد اشتغال و در نهایت رضایت مردم از جمله اهداف اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل است.

وزیر صنعت خاطرنشان کرد: در کارگروه کمیته فرماندهی اجرای طرح رجیستری مقرر شد با همکاری سازمان های مذکور سامانه واردات گوشی تلفن همراه پیاده سازی و اجرایی شود.

شریعتمداری تاکید کرد: اجرای این سامانه با اولویت استفاده از تلفن همراه تولید داخل و نیز جلوگیری از ورود گوشی های قاچاق و ثبت گوشی های وارداتی در سامانه گمرک و شبکه مخابراتی کشور در دستور کار قرار گرفته است.

واردکنندگان قانونی موبایل تسهیلات «مسیر سبز» می‌گیرند
رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران از اعطای تسهیلات «مسیر سبز» به واردکنندگان قانونی گوشی تلفن همراه به کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرود عسگری در مراسم آغاز به کار کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل که قرار است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات، صنعت، اقتصاد و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک از پایان مهرماه اجرایی شود، اظهار داشت: از آنجایی که گمرک دروازه ورودی کالا به کشور است، نقش مهمی در اجرای این پروژه خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای آنکه میل ورود گوشی‌های موبایل به کشور افزایش پیدا کند، تسهیلاتی را برای واردکنندگانی که برندشان در گمرک ثبت شود، در نظر گرفته‌ایم؛ به این معنی که به این واردکنندگان تسهیلات «مسیر سبز» تعلق می‌گیرد.

رئیس کل گمرک ایران افزود: در همین حال استفاده از تسهیلات بانکی و کمک به نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که برای تسهیل در واردات گوشی تلفن همراه و ترخیص آن در نظر گرفته‌ایم.

عسگری تصریح کرد: گمرک کشور همچنین قرار است که سرویس اطلاعات گوشی‌های وارد شده به کشور را به راحتی در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد.

وی در مورد تعرفه ۱۸ درصدی گوشی تلفن همراه نیز گفت: تعرفه فعلی گوشی تلفن همراه با وجود ارزش افزوده در نقطه نهایی در نظر گرفته شده است و ما امیدواریم در این طرح، افزایش تعرفه واردات برای مصرف‌کننده ایجاد نشود.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: با توجه به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت در این کارگروه (کارگروه فرماندهی اجرای پروژه رجیستری گوشی موبایل) و همچنین موضوع تغییر مأخذ تعرفه و نیز مالیات ارزش افزوده برای گوشی‌های تلفن همراه وارداتی از موضوعاتی است که بررسی و کارشناسی خواهد شد.

اصناف هیچ نقشی در تدوین طرح رجیستری تلفن همراه نداشتند

تهران ایرنا ـ عضو کمیته کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف با بیان اینکه 14 هزار واحد صنفی در حوزه موبایل فعالیت می کنند، گفت: سال 1385 طرح رجیستری انجام شد و اصناف هیچ نقشی در تدوین آن نداشتند و تنها مجری طرح بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد مهدی غفوریان» روز سه شنبه در نشست هم اندیشی اجرای طرح رجیستری تلفن همراه که در اتاق اصناف ایران برگزار شد، افزود: در حالی که 14 هزار واحد صنفی و 400 هزار نفر بین 18 تا 25 سال در سراسر کشور به عرضه گوشی تلفن همراه می‌پردازند، اما در اتخاذ تصمیم برای این بخش و صنف به نظرات آنها توجه نمی‌شود.
وی تاکید کرد: با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه شاهد مشکلات زیادی خواهیم بود و فروشندگان تلفن همراه در این میان بیشترین آسیب را می بینند.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و ارتباطی البرز تصریح کرد: تامین کالای مورد نیاز بازار با توجه به حجم بالای مصرف، ترخیص کالا، نبود سامانه جامع نظارت، نداشتن تخصص کافی کارشناسان گمرکی در مبادی ورود و برداشتن ارز رقابتی از مشکلات طرح رجیستری است.
وی با اشاره به اینکه ترخیص تلفن همراه از گمرکات کشور هم یکی دیگر از مشکلات است، گفت: مسئولان در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند که برای واردات تلفن همراه تسهیلاتی قائل می‌شوند و واردات این کالا از خط سبز گمرک در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود، اما برخی از موضوعات و مشکلات تنها منحصر به گمرک نیست و مسائل و مشکلات دیگری در آن دخیل است که از آن جمله می‌توان به سامانه جامع تجارت اشاره کرد که هنوز به صورت کامل و دقیق عملیاتی نشده است.
وی اعلام کرد: میزان مالیاتی که در صنف موبایل اخذ می‌شود متناسب با سود فروش تلفن همراه نیست و اخذ مالیات سود ده نیست و ضریب مالیاتی در گذشته تعیین شده است.

وزیر ارتباطات گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه‌اندازی که پیامک‌های مزاحم را گزارش و این مشکل را حل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی از راه‌اندازی کارگروه کیفیت ارتباطی اربعین خبر داد و گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته در سه بخش ارتباطات پایه مرزی، ظرفیت‌سازی اپراتورها و نیز ارتباطات میان دو کشور، موضوع ارتباط‌رسانی به زائران اربعین حسینی را دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ظرفیت‌سازی مناسب از اپراتورهای موبایل برای این موضوع صورت گرفته است، گفت: بخشی از کیفیت خدمات در ایام اربعین حسینی مربوط به اپراتورهای عراق است که شاهد هستیم سال گذشته و به رغم برنامه‌ریزی‌های مفصل صورت گرفته در طول مسیر نجف به کربلا، شبکه ارتباطی در ساعاتی پاسخگوی زائران نبود و به رغم آنکه شبکه وای‌فای از سوی ایران در مسیرها طراحی شده بود، به دلیل اشکالات فیبر نوری در برخی مواقع شاهد مختل شدن این شبکه بودیم.

آذری جهرمی ادامه داد: در همین حال امسال پیرو مکاتباتی که با طرف عراقی داشتیم و به دعوت رسمی وزیر ارتباطات، ظرف ۱۰ روز آینده برای حل مشکلات ارتباطی دو کشور در زمان اربعین، به این کشور سفر خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه به دلیل مدت زمان کم، سرمایه‌گذاری برای اپراتورهای عراقی توجیه اقتصادی ندارد، گفت: به همین منظور ما درخواست دادیم که ظرفیت‌سازی طی این ایام از سوی اپراتورهای ایرانی صورت گیرد؛ به نحوی که در صورت موافقت و درخواست اپراتورهای عراقی و تحت حاکمیت دولت عراق، تجهیزات ارتباطی را به صورت عاریه در اختیار اپراتورهای عراقی قرار می‌دهیم.

وی همچنین گفت: از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز ظرفیت‌های ارتباطی ایجاد شده و قرار است اپراتورهای ایرانی نیز تعرفه‌ها و خدمات رومینگ‌ را به زودی پیشنهاد دهند؛ با این وجود پیش‌بینی می‌کنیم از سمت ایران مشکلی در برقراری ارتباط نداشته باشیم، اما از سمت طرف عراقی نمی‌توانیم تضمینی دهیم و به همین دلیل قصد سفر به این کشور برای رایزنی داریم.

آذری جهرمی در مورد مقرون به صرفه بودن استفاده از سیم‌کارت‌های ایرانی در ایام اربعین نیز گفت: سال گذشته مشکلی که برخی مردم با سیم‌کارت‌های ایرانی داشتند، هزینه دیتا بالا بود که زائران را ناراضی می‌کرد. امسال ما می‌گوییم که مردم شرایط را بررسی کرده و سپس نسبت به خرید سیم کارت عراقی و یا ایرانی اقدام کنند چرا که هزینه دیتا در رومینگ بسیار گران است و زائران باید مواظب باشند که دیتایی که استفاده می‌کنند، به سرعت با اتمام بسته و حجم روبرو می‌شود. به همین دلیل چنانچه کاربران نیاز به دیتا دارند، بهتر است که از سیم‌کارت عراقی استفاده کنند که در کشور عراق به صرفه‌تر است.

مشکل پیامک‌های مزاحم تا پایان مهرماه حل می‌شود

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد معضل پیامک‌های تبلیغاتی و نارضایتی مردم افزود: این مشکل مربوط به این است که بی‌ضابطه و بدون حساب و کتاب و با محتوای نامناسب و حتی در ساعات نامناسب، اجازه دادیم پیامک‌های تبلیغاتی به مردم ارسال شود؛ این مسئله باعث نارضایتی مردم شده است. بر این اساس شورای عالی فضای مجازی نیز ورود کرد و مصوبه‌ای را برای محدودسازی این پیامک‌ها به وجود آورد. اما باید توجه داشت که برخی کسب و کارهای نوپا از طریق پیامک‌های تبلیغاتی فعالیت می‌کنند که نباید آنها را از این امکان محروم کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس در حال پیدا کردن راه‌حل و مجرای قانونی برای پیامک‌های تبلیغاتی بدون مزاحمت برای مردم هستیم و هم‌اکنون شاهدیم که برخی با دور زدن قوانین از سیم‌کارت‌های شخصی برای ارسال پیامک تبلیغاتی استفاده می‌کنند.

آذری جهرمی ادامه داد: در ابتدای دولت از رگولاتوری خواستیم تا این مشکل را حل کند و با دادن مشوق‌های لازم و نیز راه‌حلی برای کسب و کارهای نوپا، این امکان را به وجود بیاورد که از ظرفیت‌های فضای پیامک بدون مزاحمت برای مردم بتوان استفاده کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در این زمینه کارگروه بررسی موضوع تشکیل شده است، گفت: سازمان تنظیم مقررات قول داده است که تا پایان مهرماه با راه‌اندازی که پیامک‌های مزاحم را گزارش و این مشکل را حل کند؛ به نحوی که کاربران از طریق پیامک‌های مزاحمی که دریافت می‌کنند را به سامانه پیامکی رگولاتوری گزارش کرده و به این ترتیب جلوی انتشار پیامک‌های مزاحم تبلیغاتی گرفته خواهد شد.

فعالیت تاکسی‌یاب روسی در ایران بررسی می‌شود

وی در مورد انتشار اخباری مبنی بر فعالیت یک شرکت جدید تاکسی‌یاب از کشور روسیه در ایران با نام «ماکسیم» گفت: من نیز این موضوع را شنیده‌ام و از دکتر براری معاون دولت و امور مجلس وزارت ارتباطات خواسته‌ام که این موضوع را پیگیری کند.

آذری جهرمی افزود: از آنجایی که هم‌اکنون بخش خصوصی سرمایه‌گذار در عرصه تاکسی‌یاب‌های اینترنتی در کشور وجود دارد و نخبگان بسیاری در این بخش فعال هستند و نیز ظرفیت بازار برای این فعالیت وجود دارد، قطعاً واگذاری بخشی از این خدمات به یک کشور دیگر، صلاح و مناسب سیاست‌های کشور نیست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اما اینکه بدانیم ابعاد سرمایه‌گذاری و فعالیت این شرکت روسی چیست و با چه هدفی قرار است وارد بازار ایران شود، هنوز اطلاع کافی از آن نداریم و به همین دلیل خواسته‌ایم که با بررسی ابعاد مختلف موضوع، بتوانیم در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

وی اظهار داشت: البته ما از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کنیم اما این سرمایه‌گذاری باید مطابق با اسناد توسعه نظام و همخوان با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد.

مردم فعالیت لاتاری‌های اینترنتی را گزارش دهند

آذری جهرمی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فعالیت شبکه‌های اینترنتی لاتاری (بخت‌آزمایی) در فضای مجازی گفت: مردم در صورت مشاهده این گونه موارد، باید موضوع را به سامانه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گزارش دهند تا بتوان در مورد فعالیت این شبکه‌ها تصمیم قاطع گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر گران شدن بسته‌های اینترنت موبایل تأکید کرد: هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه تعرفه‌های اینترنت و تلفن همراه نداشتیم و اگر مردم با حتی یک مورد از این مسئله مواجه شدند، موضوع را به سامانه ۱۹۵ وزارت ارتباطات گزارش دهند تا این شکایت به سرعت مورد بررسی قرار گیرد.

لایحه مالکیت معنوی به جمع‌بندی رسید

وی در مورد فراهم شدن امکان خرید آنلاین کالا از سایت‌هایی مانند «آمازون» که سال گذشته نیز مطرح شده بود، گفت: از آنجایی که مردم به خدمات نیاز دارند، شرکت پست تمامی تلاش خود را می‌کند تا با واسطه این امکان را برای مردم فراهم کند.

آذری جهرمی افزود: نیت به خدمات‌دهی به مردم است و به همین دلیل از سخن از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با سایت‌هایی این‌چنینی به میان می‌آید؛ با این حال ما از شرکت پست می‌خواهیم که اجازه دهد بخش خصوصی وارد این عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی وارد این حوزه می‌شوند، این تعامل را برقرار خواهند کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز تحقیقات مخابرات و جمع‌بندی نظرات مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و نخبگان حوزه فناوری، گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و هم‌اکنون با رفع اشکالات آن، به یک جمع‌بندی برای ارائه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت هستیم.

آذری جهرمی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی نیز به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارکنان مخابرات در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است و نیز مشکلاتی که کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند که باید در مورد آن فکری شود.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از درآمد مخابرات مربوط به اپراتور همراه اول بود که با جدا شدن سهام این اپراتور از مخابرات، توان مالی مخابرات کم شده است و باید مسئولان این شرکت و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما به هر ترتیب آن بخشی که مربوط به قانون است و قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی کرده است، باید رعایت شود و وزارت ارتباطات در بخشی که مسئول است، موضوع را پیگیری می‌کند.

خر‌م‌آبادی گفت: تیمی در وزارت ارتباطات مشغول فیلتر مجدد نرم‌افزار «ویز» (WAZE) هستند که البته این کار مقداری زمان‌بر خواهد بود.

به گزارش تسنیم، عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در جمع خبرنگاران گفت: ما در سراسر کشور در همه حوزه های قضایی مرکز استان و شهرستانها در دادسرایهای عمومی و انقلاب اقدام به تشکیل شعبی برای رسیدگی به جرایم رایانه ایی کردیم و قضات متصدی را آموزش دادیم.

وی درباره همکاری با وزیر ارتباطات جدید و موضوع مدیریت فضای مجازی گفت: نامه‌های سابق که برای وزیر سابق ارسال شده بود برای وزیر جدید ارتباطات هم ارسال شد و خواستیم تا زمینه مدیریت ما بر فضای مجازی خصوصا تلگرام را فراهم کند اما عملا تغییر جدیدی اتفاق نیافتاده است.

خرم‌آبادی درباره رفع فیلتر از نرم‌افزار «ویز» نیز گفت: نرم‌افزار ویز رفع فیلتر شده است و از وزارت ارتباطات و شرکت زیر ساخت خواستیم تا ترتیبی بدهد مجدد فیلتر شود. یک تیمی هم گذاشتند برای فیلتر کردن آن زیرا ویز از زیرساخت‌هایی استفاده میکند که متوقف کردنش زمان‌بر است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درباره نظارت بر سرورها گفت: از نظر فنی نظارتی نداریم اما از نظر مهندسی اجتماعی نظارت خوبی داریم. ما از مجموعه‌های دست‌اندرکار می‌خواهیم که زمینه مدیریت فنی را ایجاد کنند زیرا نداشتن مدیریت فنی هزینه کار ما را بالا می‌برد.

یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری و همچنین انعقاد قراردادهایی بدون مناقصه و تامین اعتبار تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی، از ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات، گفت که وزیر ارتباطات باید در رابطه با این موارد و مسائل دیگر به مجلس پاسخ دهد.

سیده حمیده زرآبادی با اشاره به تهیه ۲ طرح سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سوالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سوال دیگر نیز درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات است.

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

او در توضیح سوال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان کرد: حجمی کردن قراردادها به این معناست که نظارتی به کار پیمانکاران  از نظر تعداد نیروی انسانی وارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت  در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسئله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف منعقد کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

به گزارش ایلنا او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آن‌ها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سوال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قرارداد نیز مشکلات فراوانی دارند.

تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قرارداد به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و نیز قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده  است و بهای پروژه را به‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه دانسته است.

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

اوگفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله  از نظر کارشناسی مردود شده‌اند ، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده اند و اکنون مشکل دارند و قسمت هایی از انها تعویض و یا جمع اوری  شده است.

پیرو توافق صورت گرفته میان ایران و ارمنستان، ترانزیت اینترنت کشور ترکمنستان از مسیر دو کشور ارمنستان و ایران تامین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با واهان ماردیروسیان وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارمنستان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف در زمینه ترانزیت پهنای باند اینترنت، امنیت سایبری و تبادلات پستی زمینه های همکاری را تعیین کردند.

وزیر ارتباطات با اشاره به روابط سازنده دو کشور از سال های گذشته ، گفت : در این دیدار ضمن مرور همکاری های گذشته بر توسعه روابط تجاری دو طرف تاکید داشتیم.

وی به همکاری با کشور ارمنستان در حوزه ترانزیت بین الملل اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته ترانزیت عراق به اروپا از طریق ارمنستان  ۱۰ برابر افزایش داشته است که مقرر شد با انجام مذاکرات سه جانبه از همین طریق ترانزیت بین الملل به کشور ترکمنستان نیز انجام شود.

آذری جهرمی از فعالان حوزه صنعت ICT  ارمنستان برای حضور در نمایشگاه تله کام تهران دعوت کرد و گفت: با حضور و بازدید فعالان بخشICT ارمنستان از نمایشگاه تله کام با ظرفیت بخش خصوصی ایران در این حوزه برای همکاری های دو جانبه آشنا می شوند.

وی به تشکیل کمیته ای از دو کشور برای همکاری در حوزه امنیت سایبری اشاره و تصریح کرد: افزایش تبادلات پستی دو کشور و توسعه دیتا سنترها از دیگر موضوعاتی بود که برای گسترش همکاری های دوجانبه مطرح شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد بعد انجام این توافقات تبادلات بین دو کشور چندین برابر ظرفیت فعلی شود.

واهان ماردیروسیان وزیر حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و ارمنستان گفت: به موضوعات مطرح شده در این دیدار در آینده نزدیک به صورت عمیق تر پرداخته شود.

وی تصریح کرد: سطح همکاری های دو کشور از ترانزیت تا همکاری های پستی و فناوری اطلاعات و امنیت سایبری گسترش می یابد.

ماردیروسیان از تصمیم دو طرف برای تشکیل گروه هایی درباره نحوه همکاری های آینده دو کشور خبر داد و تاکید کرد: در این زمینه همایش ها و کنفرانس های مشترکی برگزار می شود.

وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای سفر به ارمنستان و بررسی موضوعات مطرح شده، دعوت کرد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار سال گذشته حدود ۱۵۸ میلیارد تومان به عنوان تسهیلات حمایتی اعطاء شده از محل وام وجوه اداره شده، تصویب کرد.

به گزارش تسنیم به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل وجوه اداره شده، حمایتهایی را در قالب اجرای طرحهای فناورانه، توسعه بازیهای رایانه‌ای، توسعه نرم‌افزارهای کاربردی امن تلفن همراه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و نیز حمایت از شرکتهای نوپا در دولت قبل انجام داده است.
هر چند که نسبت به نحوه تخصیص این وامها و شیوه غربالگری متقاضیان استفاده از آن، در ابتدای کار ابهاماتی وجود داشت اما در جدول زیر میزان حمایتهای انجام شده به تفکیک موارد فوق‌الذکر ارائه شده است.
تسهیلات مصوب براساس طرح تجاری ارائه شده از سوی متقاضی و تأیید شده توسط کارگروه‌های تخصصی مستقر در وزارت ارتباطات به صورت مرحله‌ای و پس از تأیید ناظران مربوطه انجام گرفته است.
همچنین این وزارتخانه گفته است که تسهیلات سرمایه در گردش نیز براساس قراردادهای جاری بین شرکتهای تخصصی با سازمانها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت یا اپراتورهای بزرگ ارتباطی کشور پرداخت شده است.

پیش‌نویس قانون ملی فضا توسط دستیار حقوقی رئیس‌جمهور به وزارت ارتباطات ارائه شد.

به گزارش فارس، مراسم آغاز هفته جهانی فضا در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است.

در این مراسم اعلام شد که پیش نویس قانون ملی فضا با هدف قانون گذاری و سیاست گذاری در عرصه فضایی کشور و معاهدات بین المللی با همکاری سازمان فضایی ایران و دانشگاه تهران تدوین شده است.

این پیش نویس توسط الهام امین زاده دستیار حقوقی شهروندی رئیس جمهور به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات  اعطا شد.

در این مراسم الهام امین زاده گفت: حقوق فضایی اقتدار یک کشور در عرصه منطقه ای و بین المللی را تبیین می‌کند و این سند جامع نظام قانونمندی برای فعالیت فضایی خواهد بود.

وی با بیان اینکه حقوق فضا در مقایسه با حقوق هوا و دریا در ایران رشد نداشته است، گفت: از این رو در 10 سال اخیر برای تدوین سند جامع قانون فضا تلاش کرده ایم و نتیجه آن مهمترین دستاورد حقوقی کشور به عنوان قانون ملی فضا است.

دستیار حقوقی شهروندی رئیس جمهور گفت: چهار اصل بنیادی حاکم بر حقوق فضا شامل آزادی بهره‌برداری از فعالیت های فضایی، منع تصاحب و تصرف در فضا، غیرنظامی کردن فضا و نیز پذیرش مسئولیت های بین المللی در این عرصه  و ایران جزو 10 کشور اول فضایی دنیاست و بر این اساس نیازمند اتحاد در فعالیت های فضایی با سازمان‌های فضایی جهانی هستیم.

وزیر ارتباطات گفت: همانطور که رئیس‌جمهور روز گذشته اعلام کردند برجام قابل مذاکره مجدد نیست زیرا در آن زمان با شرایط و ابعاد مشخص به یک توافق بین‌المللی رسیده‌‌ایم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم آغاز هفته فضا در پاسخ به این سوال که آیا برجام قابل مذاکره مجدد است؟ اظهارداشت: همانطور که رئیس جمهور روز گذشته اعلام کردند برجام قابل مذاکره مجدد نیست زیرا در آن زمان با شرایط و ابعاد مشخص به یک توافق بین‌المللی رسیده‌‌ایم.

وی توضیح داد: نقاط مداری که به نام یک کشور در مدار زمین به ثبت می رسد تا دو سال قابل رزرو خواهد بود که هر کشور بنابر نیاز خود در این نقاط ماهواره قرار می دهد. در دولت قبل با توجه به تحریم ایران موفق به قرار دادن ماهواره در نقاط ثبت شده نشد که اکنون 5 درخواست جدید را برای ثبت نقاط مداری داشته ایم و هم‌اکنون نیز در حال هماهنگی برای قرار دادن ماهواره در مدار 43.5 درجه هستیم؛ در نتیجه اگر یک سری نقاط مداری را از ما بگیرند نباید دنبال بازپس گیری آنها باشیم.

وی با بیان اینکه فشارهای بین‌المللی درباره پرتابگرهای ایران وجود داشت، گفت: اساسا باید ببینیم پرتاب چه هزینه و فرصتی برای ما خواهد داشت. ساخت ماهواره مهم است اما مهمتر چگونه استفاده کردن از آن است.

جهرمی یادآور شد: در حوزه فضایی هنوز نمیدانیم اپلیکیشن های کاربردی برای جامعه کدامند. 

وزیر ارتباطات اظهار داشت: یک ماه پیش از سازمان فضایی ایران خواستیم نقشه راهبری و طرح توسعه صنعت فضایی را ظرف سه ماه تدوین کند تا به وسیله این نقشه راهبری بتوانیم برای فعالیت های فضایی برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد:‌ با ارائه این نقشه راهبری استخراج کاربری های فضایی صنعت فضایی امکان پذیر خواهد بود. 

وی خاطرنشان کرد: این نقشه راهبری تعارضی با برنامه 10 ساله صنعت فضایی نخواهد داشت و نقشه راهبری بالاتر از برنامه 10 ساله و مکمل آن خواهد بود که با اهداف کاربردی تدوین می‌شود.

جهرمی تأکید کرد: سند 10 ساله فضایی را نیز قبول داریم.

در دیدار معاون وزیر خارجه اندونزی با قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل روند همکاری های دو کشور بررسی شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دسرا پرچایا معاون وزیر امور خارجه به همراه سفیر اندونزی در ایران با مهدی محتشمی قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل ، دیدار کرد.

محتشمی در این دیدار با اشاره به اینکه روابط دو کشور مسلمان ایران و اندونزی در سطح بسیار خوبی است، افزود : اراده مسوولان ، گسترش همکاری ها بین این دو کشور مسلمان است .

وی با بیان اینکه روابط تجاری بین دو کشور به سطح بالاتری رسیده است ، اظهار داشت : اما این حجم روابط  با انتظارات هدف گذاری شده توسط رهبران دو کشور فاصله دارد و باید گسترش یابد.

قائم مقام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور بین الملل ، روابط بانکی را از جمله این همکاری ها دانست و تاکید کرد : همکاری ها در حوزه نفت و گاز نیز از اهمیت بالایی برخوردار است  و امیدوارم مذاکرات دو طرف در این زمینه به نتایج مطلوبی برسد.

وی با اشاره به حضور و فعالیت شرکت مپنا در کشور اندونزی، تصریح کرد : در بخش انرژی همکاری خوبی بین دو کشور وجود دارد و امیدواریم همکاری های دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه های برق نیز افزایش یابد.

محتشمی به مذاکراتی که در زمینه نهایی کردن موافقتنامه تعرفه های ترجیهی در حال انجام است اشاره کرد و گفت : کاهش تعرفه ها می تواندموجب افزایش مبادلات تجاری دو کشور خواهد شد. لازم به یاد آوری است که وزارت ارتباطات وفن آوری اطلاعات  مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با اندونزی میباشد.

وی از تعیین تاریخ برگزاری اجلاس کمیسیون های مشترک دو کشور در تهران در چند ماه آینده خبر داد و افزود : در این اجلاس موضوعات مختلف برای همکاری های دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد.

با مروری بین گزارشهای ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات و عملکرد آن در دولت یازدهم به نکته‌ای بر می‌خوریم که ادعا شده «پروژه افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰Mbps» حدود ۹۴ درصد پیش رفته است.

به گزارش تسنیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 95، تعدادی پروژه را با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تابعه و همکاری و هماهنگی سایر ذی‌نفعان به اجرا درآورد که یکی از آنها «افزایش سرح دسترسی کاربران نهایی شبکه ملی اطلاعات به 20 مگابیت بر ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده به شکبه توزیع محتوا» بود.

این پروژه که در چارچوب برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است دارای میزان پیشرفت پروژه 93.8 درصد بوده و مهم‌ترین اقدامات در راستای اجرای زیر پروژه‌های آن عبارت است از:
• زیر پروژه ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت:
o آماده‌سازی 5808 کیلومتر فیبرنوری
o انجام اقدامات مربوط به سیگنال‌رسانی زمینی به ایستگاه‌های صداوسیما از قبیل: نصب و راه‌اندازی تجهیزات مدیریت شبکه در 17 ایستگاه و نصب و راه‌اندازی تجهیزات UPS در 19 ایستگاه
o نصب و راه‌اندازی فاز اول، دوم و سوم پروژه توانا برای افزایش ظرفیت شبکه انتقال
o انجام مرحله تحقیق و توسعه پروژه SDH توانا برای افزایش ظرفیت شبکه انتقال
o نصب و راه‌اندازی تجهیزات بومی در 40 ایستگاه شبکه انتقال
o انجام ترخیص تجهیزات در فاز اول پروژه افزایش ظرفیت شبکه انتقال داخلی
o ورود تجهیزات فاز دوم پروژه «تدبیر یک ب» به گمرک جمهوری اسلامی ایران
o نصب تجهیزات فاز دوم پروژه «تدبیر یک ب» در 63 ایستگاه
o نصب تجهیزات مربوط به شبکه انتقال در ایستگاه‌های آماده بهره‌برداری
o راه‌اندازی فاز اول پروژه «تدبیر یک ب» 90 درصد
o حمل برخی تجهیزات فاز دوم پروژه «تدبیر یک ب» به ایستگاه‌های مربوطه و ترخیص تجهیزات فاز سوم از گمرک جمهوری اسلامی ایران
o عقد الحاقیه جدید برای قرارداد آلکاتل
o تحویل تجهیزات مربوط به پروژه آلکاتل به گمرک
o انجام بازرسی از تجهیزات مربوط به پروژه آلکاتل و اعلام نتایج بررسیها
• زیرپروژه توسعه شبکه دسترسی
o تدوین شرح خدمات، برگزاری مناقصه، انتخاب پیمانکار، عقد قرارداد و تعیین طرح اجرایی برای پروژه خرید خدمت اینترنت پرسرعت برای متقاضیان 18 هزار روستای کشور
o فراهم‌سازی امکان دسترسی پرسرعت در 9332 روستای کشور
o تدوین شرح خدمات پروژه راه‌اندازی پایلوت 10 سرویس الکترونیکی در چهار روستا بر روی بستر ابر USO (خدمات عمومی اجباری به روستاها و مناطق کم برخوردار)
o نصب و راه‌اندازی 10785 سایت 3G و 4G در سطح کشور در 9 ماهه ابتدای سال 95 به منظور افزایش سطح پوشش شبکه‌های پرسرعت
• زیر پروژه توسعه زیرساختهای اطلاعاتی:
o تکمیل یک مرکز داده از 65 درصد به 100 درصد
o ایجاد و تکمیل یک مرکز تبادل ترافیک داخل (IXP)
o افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات
o افزایش امکان دسترسی پرسرعت برای کاربران و خانوارها از 45 به 53 درصد
o افزایش سرعت دسترسی مشترکان پهن‌باند از 2 به 4 مگابیت بر ثانیه
o افزایش امکان دسترسی پرسرعت روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات از 18 هزار به بیش از 27 هزار روستا
o بومی‌سازی تجهیزات راهبردی شبکه انتقال
o کاهش هزینه ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت
o افزایش ظرفیت شبکه انتقال از 4111 به 10هزار گیگابیت بر ثانیه
o توسعه شبکه فیبرنوری از 57044 به 62852 کیلومتر
o توسعه شبکه‌های نسل سوم و بالاتر تلفن همراه از 19.1 به 27 میلیون مشترک
o حمایت از ایجاد و تأمین زیرساخت یک دیتاسنتر ابری با ظرفیت دو مگاواتی
به گزارش تسنیم، این آمار در حالی ارائه شده که در برنامه‌ های اجرایی مصوب اقتصاد مقاومتی برای سال جاری نیز بر اجرای «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی 20Mbps با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی» تأکید شده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی از ارائه تذکر به وزارت ارتباطات برای رفع مشکل مزاحمتهای پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده خبر داد.

امیر خوراکیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکلیف مرکز ملی فضای مجازی برای نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد در اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده اظهار داشت: موضوع ساماندهی ارسال و دریافت پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده در جلسات ۲۶ تا ۲۹ سال ۹۳ کمیسیون ارتقای محتوای فضای مجازی طرح شد و پس از تصویب در این کمیسیون، در بهمن ماه سال ۹۳ در ۶ بند به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه طبق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی مسئولیت نظارت بر عملکرد وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد را در اجرای این مصوبه برعهده دارد، ادامه داد: مطابق با این مصوبه مقرر شد کارگروهی با محوریت وزارت ارشاد و حضور نهادهای مرتبط برای ساماندهی پیامکهای انبوه تشکیل شود و براین اساس تاکنون بیش از ۱۵ جلسه توسط این کارگروه تشکیل شده است که مرکز ملی فضای مجازی برآن نظارت دارد.

مشکل محتوای پیامکهای تبلیغاتی حل شد

خوراکیان با اشاره به اینکه در این کارگروه محورهای مختلفی از ساماندهی پیامکهای انبوه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، گفت: نظارت ما حاکی از آن است که در حوزه محتوای پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده، شرایط نسبتا خوبی مطابق با مصوبه مذکور حاکم است و مشکلاتی که تا پیش از این در حوزه محتوای این پیامکها بوده با تصمیمات اخذ شده و هماهنگی های صورت گرفته، کاهش یافته است.

وی افزود: در این زمینه مطابق با ضوابط محتوایی پیام رسانها که براساس ضوابط محتوایی نشر دیجیتال مصوبه هیات وزیران، تهیه شده است، بسیاری از مشکلات محتوایی در پیامکها رفع شده است. پاسخگویان در این زمینه مشخص هستند و اخذ مجوز از طریق وزارت ارشاد صورت می گیرد. در همین حال سامانه های ۸۰۰ و ۱۰۰۰۱۳۱۴ برای دریافت و عدم دریافت پیامکها و نیز ارائه شکایت از سوی کاربران ایجاد شده است.

مشکل فنی پیامکهای تبلیغاتی حل نشد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی با تاکید براینکه معتقدیم ساماندهی کلی در حوزه محتوای پیامکهای انبوه صورت گرفته و مثبت است و با بیان اینکه گزارش این جلسات هر ۶ ماه یکبار به مرکز ملی فضای مجازی ارائه می شود، گفت: هم اکنون مشکل اساسی مربوط به یک سری از اقدامات فنی و زیرساختی است که در دستور بررسی کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه قرار دارد.

وی توضیح داد: مشکلی که کاربران تلفن همراه با آن روبه رو هستند این است که در سامانه لغو پیامکهای تبلیغاتی که وزارت ارتباطات راه اندازی کرده است براساس درخواست مشترک برای لغو سرویس، تمامی پیام های تبلیغاتی وی، قطع می شود و مشترک قدرت انتخاب پیامکها را متناسب با خواسته خود ندارد.

ارسال پیامکهای تبلیغاتی متناسب با شرایط هر مشترک

خوراکیان با بیان اینکه پیامکهای تبلیغاتی در صورت تمایل مشترک باید متناسب با شغل، سن و شرایط اجتماعی هر فرد ارسال شود، اضافه کرد: ما معتقدیم که در صورت تمایل مشترک برای دریافت پیامک تبلیغاتی، وی باید بسته محدودی از پیامکها را با موضوعات مختلف انتخاب و دریافت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر چنین قدرتی برای مخاطب وجود ندارد و درصورتی که خواستار لغو پیامکهای تبلیغاتی باشد به طور کل تمامی سرویسهای وی قطع می شود.

وی با اشاره به اینکه اغلب کاربران از حجم سرویس تبلیغات پیامکی ناراضی هستند اما نمی خواهند که به طور کل تمامی پیامهای آنها قطع شود، ادامه داد: موضوع دیگر این است که برخی کاربران نیز می خواهند این پیامکها قطع شود اما قطع نشده و پیامکهای نامرتبط و نامربوط به شرایط سلیقه شان را دریافت می کنند.

خوراکیان با تاکید براینکه این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه در حال بحث برای اتخاذ تصمیم مناسب است، گفت: در بخش فنی این موضوع نیازمند اقدامات فنی و زیرساختی از سوی وزارت ارتباطات هستیم تا بتوانیم این شرایط را به نحو مناسب تری طراحی کنیم.

معاون مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به کاهش حجم پیامک با توجه به حضور پیام رسانها و شبکه های اجتماعی، افزود: برآوردها نشان می دهد که در فضای فعلی بیش از یک هشتم از تعداد پیامکهای تبلیغاتی کاهش یافته است. در عین حال بازهم این موضوع در دستور کار قرار دارد و ما در تلاشیم که با موضوعات فنی و زیرساختی، شرایط مطلوب شود و مشترک متناسب با شرایطش بتواند تنها بسته هایی از پیامکهای مدنظر خود را دریافت کند.

تذکر به وزارت ارتباطات برای حل مشکل پیامکهای تبلیغاتی

خوراکیان اضافه کرد: این مورد را به طور رسمی مطرح کرده و دوستان ما در وزارت ارتباطات هم موضوع را قبول دارند. به همین دلیل موضوع به اپراتورهای موبایل ابلاغ شده که این مشکل حتما باید حل شود.

وی با تاکید براینکه عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی به خواسته مشترک از طریق سامانه ۸۰۰ اختلال فنی است، افزود: این سامانه باید بگونه ای باشد که درصورت مراجعه و درخواست مشترک، دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نشود. به ویژه برای پیامک هزینه دار ارزش افزوده، حتما باید کاربر بتواند حق انتخاب داشته و به هیچ وجه نباید هزینه پیامکی که انتخاب نکرده را پرداخت کند.

معاون مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: یکی از مشکلات این است که درصورت درخواست لغو مشترک برای پیامکهای تبلیغاتی، پیامکهای اطلاع رسانی بانکها نیز قطع می شود که این موضوع نیز در حال رفع مشکل است.

وی با تاکید براینکه مساله این است که فرد باید هزینه پیامکی را پرداخت کند که خود انتخاب کرده است، اضافه کرد: موضوع ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی وارزش افزوده از نظر فنی دارای اختلال است؛ ما در این زمینه به وزارت ارتباطات تذکر داده ایم و دوستان وزارت ارتباطات هم به اپراتورها ابلاغ کردند. حتما پیگیر هستیم تا این مشکل برطرف شود.

معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مذاکره با ۵۰ شرکت و بانک در ایران و شرکت های تراز اول در دنیا برای استقرار در پارک علم و فناوری ICT، خبر داد و گفت : برای سرمایه گذاری در این پارک با ۵ شرکت بین‌المللی در حال مذاکره هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کردند. 

دوایی با ارایه توضیحاتی درباره اهداف و کارکرد های این پارک علم و فناوری و اشاره به اینکه در این پارک خدمات مبتنی بر پشتیبانی فناورانه است، گفت : این پارک در حوزه های حمل و نقل هوشمند و در بخش الکترونیک، فعالیت می کند.

دوایی تصریح کرد : برای حضور شرکت های حمل نقل بین المللی با این شرکت ها در حال مذاکره هستیم.

وی از راه اندازی خوشه های مدل اقتصادی و خوشه های فناوری کارکردی مدیریتی در این پارک خبر داد و افزود : در زمینه ساخت این پارک تجربیاتی در کشور وجود دارد اما در تراز جهانی نیاز به تجربیات بیشتری داریم.

دوایی با اشاره به قرار گرفتن پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار پارک سلامت از امکان همکاری این دو پارک در حوزه اینترنت اشیا خبر داد.

وی  از مذاکره با 50 شرکت و بانک در ایران و شرکت های تراز اول در دنیا برای استقرار در پارک  خبر داد و گفت : برای سرمایه گذاری در این پارک با 5 شرکت بین المللی در حال مذاکره هستیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد : برنامه کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دوره، توسعه کسب و کار ها است و ما به طور جدی به دنبال تقویت آن هستیم.

وی به تدوین و ابلاغ آیین نامه پیوست فناوری برای انجام مناقصات اشاره کرد و گفت : این پیوست با هدف حمایت از کالای با کیفیت ایرانی و توسعه فناوری در کشور تدوین و ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه های این وزارتخانه برای رفع انحصار در حوزه ICT خبرداد و گفت: مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل در دستور کار قرار دارد.

قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رییس جمهوری، بر اساس برنامه های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم و نیز برنامه ارایه شده  توسط مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، رسالتی تاریخی و سنگین برعهده  این وزارتخانه سپرده شده است

 وی ادامه داد: براساس پیوست حکم وزیر مقرر شده است ظرف مدت دو ماه برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت های عمومی و تخصصی تنظیم و ارائه شود.

قنبری اظهار کرد: انشاءا... این برنامه تنظیم و ارائه خواهد شد و لازم است به اطلاع فعالان و همکاران بخش برسانم که در این برنامه اولویت های عمومی رییس جمهوری مبنی بر "توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن، قانون مند کردن حوزه های انحصاری "و همچنین اولویت های تخصصی "تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی درصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات"، اقدامات اجرایی مناسبی پیش بینی شده است.

مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس حکم مذکور و در راستای برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه های اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: مقرر است با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل، شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت خصوصی تشکیل شود که به زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی

وی از اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی خبرداد و گفت: در راستای کاهش تصدی های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی اعم ازخصوصی و تعاونی در زمینه توسعه و رونق خدمات پستی، پروانه اپراتور پست خصوصی در برنامه صد روزه اول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و اعطاء می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از طرف اپراتورهای تلفن‌های همراه برای فروش سیم‌کارت‌های رند و شماره مشابه با مردم تماس گرفته نمی‌شود.

ایسنا- محمد جواد آذری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای مقابله با دلال‌بازی برخی اپراتورها که برای فروش شماره‌های رند با مشترکان تماس می‌گیرند گفت: اولا اصلاح کنم که این تماس‌ها از طرف اپراتورها نیست،‌ ثانیا به مردم عزیزمان توصیه می‌کنم که این تماس‌ها را جواب ندهند. اگر چنین تماس‌هایی با مردم صورت می‌گیرد آن را از طرف نظام بازاریابی شخصی بدانند چرا که از طرف اپراتورها تایید نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر مشترکان شماره خاصی دارند و می‌خواهند آن شماره را در اپراتور دیگری داشته باشند، روی سایت‌های اپراتورها قرار داده شده و می‌توانند از این طریق برای خرید با قیمت مصوب اقدام کنند. این بازاریاب‌ها از علاقه مردم استفاده می‌کنند و تماس می‌گیرند که مثلا ما از فلان اپراتور هستیم و بعد هم سیم کارتی را با قیمت بالاتر به مشترکین می‌فروشند حتی در مواردی سیم کارتی که ارسال شده، با شماره مورد نظر همخوانی نداشته است. این مساله نیاز به هوشیاری و اطلاع رسانی دارد البته ما بررسی کرده‌ایم که اپراتورها چنین کاری را نمی‌کنند و افرادی در بازار این کار را انجام می‌دهند که البته مکانیزمی وجود ندارد که بتوانیم در بازار آنها را دنبال کنیم. البته من برای پیگیری این موضوع با اپراتورها صحبت می‌کنم تا این شیوه را تسهیل کنند تا مردم بتوانند از طریق اپراتورها این کار را انجام دهند تا این فاصله بین نیاز مردم و خدمات اپراتورها پر شود.

همچنین در خبری دیگر از خبرگزاری شبستان، آذری جهرمی از مطالعه مرکز تحقیقات مخابرات روی ایجاد سایت رتبه بندی ایرانی خبر داد و گفت: این مطالعه به زودی اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ایجاد سایت رتبه بندی در ایران گفت: مرکز تحقیقات مخابرات پروژه بسیار مهمی در این حوزه داشته است که نتایج اولیه آن استخراج شده است.

 وی افزود: تلاش می‌کنیم به زودی این سایت را راه‌اندازی کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفت: فضای مجازی به میدان تاخت‌وتاز دشمن و هجمه به ارزش‌ها تبدیل شده است و وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» در بحث فضای مجازی باید دغدغه‌مند دین و ارزش‌ها و حیا در جامعه باشد.
آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم ضیافت شام اعضای خبرگان با حضور در جمع خبرنگاران، پیرامون مباحث مطرح شده در این ضیافت اظهار کرد: ضیافت تدارک دیده شده در زمره آیین‌نامه مجلس خبرگان نیست و یک جلسه واقعی ضیافت است و در جلسه امشب نیز مطالب بسیار خوبی از سوی اعضا، مطرح شد.
وی ادامه داد: ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان در جلسه امشب هر یک در حدود ۵ دقیقه به ایراد سخنرانی پرداختند و با توجه به این که مقام معظم رهبری فرموده‌اند خبرگان مطالبه گری داشته باشند بر این اساس آقایان مطالبات خود را مطرح کردند.
آیت‌الله خاتمی با اشاره به دغدغه اعضای خبرگان در خصوص مسئله حجاب تصریح کرد: در جلسه امشب چند نفر از آقایان گفتند که پیرامون مسئله حجاب، دولت از کارمندان خود شروع کند و رسیدگی به این مسئله در بیمارستان‌ها، هواپیما‌ها و مهمانداران هواپیما و جا‌های دیگر که در کنترل دولت است آغاز شود.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: نظام ما یک نظام اسلامی است و باید در همه ابعاد اسلامی باشد؛ الآن که این حرف‌ها را می‌زنیم برخی می‌گویند به مشکلات دیگر نظیر بیکاری و مسائل اقتصادی برسیم که در این رابطه باید بگوییم وظیفه ما در نظام اسلامی رسیدگی و برطرف کردن مشکلات در همه ابعاد است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، با اشاره به دغدغه‌های اعضای خبرگان پیرامون فضای مجازی افزود: فضای مجازی به میدان تاخت‌وتاز دشمن و هجمه به ارزش‌ها تبدیل شده است و وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» در بحث فضای مجازی باید دغدغه‌مند دین و ارزش‌ها و حیا در جامعه باشد.

وی با اشاره به مطالبات مجلس خبرگان از دولت و مسئولان دولتی، گفت: در ضیافت امشب برخی اعضای خبرگان پیشنهاد داشتند که اعضای خبرگان جلساتی را با اعضای هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون های مختلف برای پیگیری و رفع مشکلات داشته باشند، و تأکید هم بر این بود که همه ما سوار یک کشتی هستیم و به فکر پیشرفت و تعالی کشور می‌باشیم.

آیت‌الله خاتمی در پایان با بیان این که بسیاری از سخنان مطرح شده در ضیافت شام امشب انعکاس مشکلات مردم بود خاطر نشان کرد: با توجه به تشکیل دولت دوازدهم و با توجه به انتخاب استانداران چند نفر از اعضای خبرگان پیشنهادی داشتند ناظر بر این که در انتخاب استانداران با اعضای خبرگان به عنوان منتخبان یک استان مشورت صورت گیرد تا ضمیمه رفع مشکلات مردم تسهیل شود.

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۳ مجموعه ماهواره در نوبت پرتاب داریم که هر زمان وزارت دفاع اعلام کند، پرتاب را انجام می‌دهیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 3 مجموعه ماهواره آماده پرتاب داریم که در نوبت پرتاب است و با وزارت دفاع صحبت کردیم هر زمان این وزارتخانه اعلام کند ما پرتاب را انجام می‌دهیم.

وی افزود: دنبال این هستیم که ماهواره‌ها پرتاب شوند و اولویت اول این است که از ظرفیت لانچرهای داخلی استفاده کنیم، البته تابع شرایط وزارت دفاع هستیم.

آذری جهرمی اظهارداشت: ماهواره دوستی (ماهواره دانشگاه شریف) نزدیک به 3 ماه آماده پرتاب است و هزینه‌ها هم به وزارت دفاع پرداخت شده که منتظر هستیم برنامه ریزی عملیاتی اعلام شود.

وی گفت: برای استفاده از لانچرهای بین‌المللی منعی نداریم و اگر ببینیم آمادگی لازم وجود دارد این کار را انجام می‌دهیم زیرا توسعه صنعت فضایی به عنوان یک صنعت استراتژیک در عرصه‌های کشاورزی، هواشناسی، حمل و نقل و عرصه‌های دیگر اهمیت دارد.

تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است.

عصر حاضر، زمانه هجوم رسانه‌های مجازی و فضای سایبر است. دنیای بی انتهایی از معلومات متنوع که هم نکات آموزنده و سازنده دارد و هم، سبب ساز بد آموزی‌ها و ناهنجاری‌های مختلف است.

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: امروز «شورای عالی فضای مجازی» یک فرصت بزرگ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است زیرا این شورا باعث می‌شود تا فرصت اجماع سازی درباره مسائل کلان حوزه ارتباطات ایجاد شود.

در ادامه سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم» (دولت سایه)، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با حضور جمعی از کارشناسان این حوزه در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

در این جلسه جلیلی طی سخنانی اظهار داشت: آقای روحانی قبل و بعد از انتخابات 4 هدف اصلی برنامه‌های خود را مفاهیم جاذبی از جمله «رفاه»، «امنیت»، «آزادی» و «پیشرفت» عنوان کرد و در روز رای اعتماد به وزرا در مجلس نیز از لزوم مشارکت جامعه در «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ها، دفاع از «حقوق شهروندی»، «مبارزه با فساد» و «شفاف سازی» سخن گفتند؛ اکنون باید دید این محورها تا چه حد در برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس شده است؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز روند پیشرفت در عرصه فن آوری ارتباطات بسیار سریع است و سوال این است که چه برنامه ای دارید تا به واسطه ی این پیشرفتها، حداکثر رفاه و امنیت برای کشور بدست آید؟

وی گفت: یکی از راه های ایجاد رفاه بیشتر برای مردم این است که «بوروکراسی» به حداقل برسد و زیرساخت این امر نیز باید با گسترش فناوری ارتباطات و "دولت الکترونیک" محقق شود.

به گزارش فارس، جلیلی تاکید کرد: انتظار می رفت تا وزیر ارتباطات دقیق توضیح دهد در سال 96‌ دولت الکترونیک چه مختصاتی دارد و قرار است قدم به قدم در سال 1400 به کدام نقطه در این باره برسیم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسئولان باید نسبت به وعده هایی که خودشان داده اند پاسخگو باشند و اینطور نباشد که موقع انتخابات یا اخذ رای اعتماد وعده های کلی داده شود و بعد از آن نیز نسبت به اجرای وعده ها پیگیری انجام نشود.

وی گفت: یکی از محورهای بسیار مهم در حوزه وزارت ارتباطات، به سرانجام رساندن «شبکه ملی اطلاعات» است که باید آخرین میزان پیشرفت در 4 سال گذشته بیان و سپس مراحل تکمیل آن به مردم گزارش داده شود. 

جلیلی خاطرنشان کرد: در عرصه ایجاد شغل نیز باید مشخص شود در حال حاضر از طریق فضای مجازی و عرصه ارتباطات چقدر توانسته ایم برای کشور ایجاد اشتغال کنیم و بر این اساس، حد مطلوب پیشرفت در این عرصه چه عدد و رقمی است؟ در برنامه های وزیر محترم تاکید شده که رقم کنونی باید تا سال 1400 به 5 برابر برسد. باید دید میزان واقعی اشتغال بر اساس فناوری ارتباطات در حال حاضر چقدر است تا از 5 برابر شدن این رقم، تصویر واقعی داشته باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: یکی از بسترهای بسیار مهم برای حفظ «امنیت» جامعه  موضوع «امنیت روانی» است.

وی گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از برنامه خود نسبت به بازتعریف مرزهای اخلاق و معنویت در جامعه تاکید کرده است، پس اگر قایل هستیم که اخلاق و معنویت حدود  و مرزهایی  دارد، باید برای حفظ حریم آن نیز برنامه مشخص و روشن داشت.

جلیلی اظهار داشت: عرصه فناوری ارتباطات ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت کشور دارد، از جمله اینکه می توان از این طریق به «شفاف سازی حکمرانی» و مبارزه با فساد کمک کرد ولی در این عرصه نیز سهم وزارت ارتباطات در فراهم کردن زیر ساخت های لازم باید تعریف شود.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در پایان تصریح کرد: امروز «شورای عالی فضای مجازی» یک فرصت بزرگ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است زیرا این شورا باعث می‌شود تا فرصت اجماع سازی درباره مسایل کلان حوزه ارتباطات ایجاد شده و  حضور سران قوا در این شورا و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به این شورا، می تواند امکان اتخاذ تصمیم های کلان و مفید برای کشور را فراهم سازد.

روز گذشته در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و ارسال لایحه مربوط به رعایت قانون کپی رایت گفته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را سال گذشته تقدیم مجلس کرده و در نوبت بررسی است.
فناوران - در خبری که روز گذشته سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، محمد جواد آذری جهرمی از تلاش وزارت ارتباطات برای تدوین و ارسال لایحه ای درباره قانون کپی رایت گفته است. براساس این خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود.
آذری جهرمی در رابطه با کپی رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارایه برنامه ام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش های  مجلس و سازمان های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتیکه مساله کپی رایت حل نشود، نمی توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت؛ اما امروز که ما تولیدکننده هستیم، باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
تدوین دوباره قانون؟
لایحه حمایت از مالکیت فکری که به قانون کپی راست معروف است، 31 خردادماه سال 1395 با تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم شده و جالب تر اینکه رییس جمهور و سه وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق پای آن را امضا کرده اند.
قانون پیشنهادی وزارت ارشاد و پوشش مسایل فاوا
سوال اینجاست آیا لایحه ای که سال گذشته از سوی دولت به مجلس درباره کپی رایت فرستاده شده است، نیازهای فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف می کند یا خیر.
مرور بندهای این قانون نشان می دهد به طور مفصل به موضوع فاوا در این قانون پرداخته شده و بعید است برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نیاز به قانون مستقلی باشد.
در ماده 2 این قانون از آثار فکری قابل حمایت نام برده شده است که شامل نرم افزار و برنامه رایانه ای نیز می شود. براساس این قانون حمایت از برنامه رایانه ای شامل مستندات فنی و کاربردی برنامه رایانه ای می شود و نرم افزارهای مورد حمایت این قانون در حکم اموال است. البته صرف دیجیتالی کردن اثر و اطلاعات، مشمول حمایت های این قانون قرار نمی گیرد.
همچنین در این  قانون تکثیر محدودی از آثار را برای مقاصد شخصی از سوی شخص حقیقی مجاز شمرده است اما تکثیر مجموع یا بخشی از پایگاه داده الکترونیکی و تکثیر برنامه رایانه ای شامل این حکم نمی شود.
همچنین براساس این قانون حمایت از حقوق مادی اثر از زمان خلق آن تا 50 سال پس از وفات پدیدآورنده آن است.
بخش چهارم این قانون هم درباره مقررات خاص نرم افزارهاست که براساس آن دارنده حق در نرم افزار یا اجزای آن حق انحصاری تکثیر ناپایدار یا دایمی اثر، ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی، هر شکل از توزیع از حمله اجاره اصل یا نسخه های نرم افزار و در اختیار عموم قراردادن اثر را دارد.
در مجوز عرضه و انتشار نرم افزار هم قرار است وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با هم همکاری کرده و اولی موضوع محتوا و دومی بخش فنی کار را تایید کنند.
مهندسی معکوس برنامه رایانه ای یا هرگونه تجزیه بخش هایی از آن یا ترجمه آن به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه ای سازگار، بدون کسب اجازه از دارنده برنامه، مجاز است مشروط به آنکه به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد نکند و به بهره برداری از برنامه آسیب نرساند.
همچنین این قانون نرم افزار را به عنوان اختراع شناخته است. برای بررسی نرم افزارهای مدعی اختراع، کارگروه اختراع نرم افزار مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نظام صنفی رایانه ای فعلی) تشکیل می شود.
در ماده 116 نیز مقرر شده است نظام صنفی رایانه ای و اختیارات آن با تغییر نام به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابقا و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه ای برابر مجازات های یاد شده در قانون نظام صنفی کشور باشد.

آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های  مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.