ITanalyze

مسائلی مانند یو‌اس‌اس‌دی و امنیت آن بسیار تخصصی و پیچیده‌ است و انتظار می‌رود مدیران اجرایی دولت و نمایندگان محترم مجلس به نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعتماد کرده و با اتکاء به فشارهای غیرمرتبط و صاحبان کسب و کار، اظهار نظر یا اعمال نفوذ نکنند.

به گزارش تسنیم، ولی‌الله‌فاطمی کارشناس و فعال حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک گفت: از کدهای دستوری در دنیا تنها برای کاربردهایی مانند اطلاع‌رسانی و پیام‌های مخابراتی استفاده می‌شود و بی‌اغراق ما تنها یا جزو معدود کشورهایی هستیم که از این بستر برای انجام تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کنیم.
وی افزود: کدهای دستوری به هیچ‌وجه امن نیستند و اگر اقتضائاتی مانند ضعف و محدودیت پوشش شبکه اینترنت بر روی تلفن‌همراه یا فراگیر نبودن گوشی‌های هوشمند نبود، استفاده از این بستر نباید از همان ابتدا در کشور مجاز می‌شد.
فاطمی ادامه‌داد: متاسفانه استمرار استفاده از کدهای دستوری در کنار ساختار کارمزدی نادرست، زمینه کسب درآمد از راه شارژ فروشی را فراهم‌آورد و پای بازیگران قدرتمندی را به میدان درآمدزایی از کارمزد فروش شارژ باز کرد. اکنون برخی از همین بازیگران در برابر تصمیم درست بانک‌مرکزی برای محدودسازی یو‌اس‌اس‌دی مقاومت می‌کنند.
این صاحب‌نظر بانکداری الکترونیک با انتقاد از فضاسازی‌های این جریان‌ها که با استفاده از جایگاه ارزشمند نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام‌می‌دهند، گفت: مقولاتی مانند امنیت تراکنش‌های بانکی یا تصمیماتی از این دست در حوزه های تخصصی و کارشناسی، مسائلی نیستند که با اعمال فشار و جریان‌سازی یا چهره مدافع مردم و اقشار فرودست جامعه به خود گرفتن بتوان در اراده نهادهای ناظر خلل یا انحرافی ایجاد کرد. اگر کسانی که امروز برای تداوم درآمدهای کلان خود از کارمزد فروش شارژ به بهانه‌هایی مانند خدمت‌رسانی آسان به خریداران شارژ با کدهای دستوری متوسل شده‌اند، در ادعای دفاع از حق اقشار ضعیف جامعه صادق هستند، اعلام کنند از سهم خود در کارمزد فروش شارژ صرف‌نظر می‌کنند. آیا حاضرند؟ بعید می‌دانم. البته آزمایش این مدعیان کار ساده‌ای است فقط کافی است بانک‌مرکزی از فردا کارمزد تراکنش فروش شارژ را صفر کند. در آن صورت ادعاهای دفاع از حقوق مستضعفان رنگ می‌بازد.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک از احتمال لغو مزایده ارایه سرویس LTE ثابت خبر داد.

محمد علی یوسفی‌زاده، مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره آخرین وضعیت مزایده اپراتور LTE ثابت کشور گفت: شرکت حلما گستر خاورمیانه در مزایده اپراتور LTE ثابت کشور قرار بود تا مبلغی را به منظور دریافت پروانه فعالیت پرداخت کند و شرکت‌های FCP از حضورشان تخفیف بگیرند، در حقیقت شرکت‌های FCP از تخفیف سهامدار می‌شدند که شرکت حلما گستر این مسئله را نیز درست انجام نداده است.

مدیر عامل شرکت انتقال داده‌های آسیاتک درباره نامه ارسالی به وزیر ارتباطات گفت: شرکت‌های FCP پولی پرداخت نکردند و نباید هزینه‌ای را پرداخت کنند؛ در واقع به دلیل همین مسئله بود که به وزیر ارتباطات نامه نوشته و درخواست شد تا این مشکل سریع‌تر رفع شود.

وی تاکید کرد: شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مزایده اپراتور LTE ثابت کشور آنقدر قیمت را بالا تعریف کرد که از حضور ما بتواند تخفیف بگیرد و ما نیز به دلیل تخفیفی که می‌توانست دریافت کند، امضا کردیم.

به گزارش ایلنا یوسفی زاده با اشاره به درخواست شرکت حلما گستر خاورمیانه برای مهلت دو هفته‌ای و پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مابقی پول اظهار داشت: حلما گستر پولی برای پرداخت ندارد که اگر پولی داشت در دو سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را سر کار نمی‌گذاشت و هزینه را  تمام و کمال پرداخت می‌کرد. در حال حاضر این احتمال وجود دارد که مزایده ارایه سرویس LTE ثابت لغو شود.

لازم به ذکر است؛ ضبط ضمانت نامه ۱۹ میلیارد تومانی از سوی رگولاتوری به دلیل تاخیر در پرداخت بخش دوم از هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی صدور پروانه این سرویس بوده که  تاکنون ۴۰ میلیارد تومان پرداخت شده و شرکت حلما گستر خاورمیانه که پروانه فعالیت به نام آن صادر شده است، در نامه‌ای درخواست دو هفته فرصت کرده تا مابقی پول را بپردازد.

گفتنی است؛ مدیران ۱۱ شرکت FCP در نامه‌ای به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درخواست رفع مشکل ابطال قرار داد از سوی سازمان تنظیم مقررات را داشتند.

وزیر ارتباطات گفت: سه ماهواره ایرانی مراحل پایانی پرتاب را طی می‌کنند و در نوبت پرتاب به مدار زمین قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ملی فناوری فضایی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تحقیق و توسعه ماهواره های فضایی در دانشگاه های کشور گفت: هم اکنون سه ماهواره دانشگاهی مراحل پایانی طراحی و ساخت خود را برای پرتاب طی می کنند و یکی از این ماهواره ها که ماهواره دانشگاه شریف است در مرحله نهایی هماهنگی برای پرتاب است.

وی افزود: هم اکنون در حال هماهنگی هستیم که با پرتابگر داخلی و یا استفاده از ظرفیت های بین‌المللی هرچه سریعتر این ماهواره در مدار زمین قرار گیرد. در همین حال دو ماهواره دیگر دانشگاهی نیز که ماهواره های سنجش از دور هستند، در مسیر پایانی برای پرتاب قرار گرفته اند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: اگرچه ممکن است کاربرد عملیاتی درازمدتی برای این ماهواره ها متصور نشود اما این ماهواره ها با هدف تحقیق و پژوهش به فضا پرتاب خواهند شد.

در حالیکه شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند تمام سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند را نیم‌بها محاسبه کنند اما همچنان از اجرای این مصوبه شانه خالی می‌کنند؛ این تخلف، واکنش دوباره وزیر ارتباطات را در پی داشته است.

تبعیض اپراتورهای ارتباطی و خدماتی از مدتها پیش در نیم‌بها محاسبه کردن ترافیک برخی سایتهایی که داخل کشور میزبانی می‌شوند و ضعف نظارتی وزارت ارتباطات بر این موضوع غیررقابتی و مشکوک، باعث شد تا بار دیگر پای جوانترین وزیر کابینه دولت دوازدهم به این موضوع باز شود.

محمد جواد آذری جهرمی در تازه‌ترین پستی که در اینستاگرام گذاشته، به این موضوع اشاره کرده و گفته است:

"درباره لیست سایتهای داخلی که نیم‌بها محاسبه می‌شوند، در مصوبه آمده که کلیه سایتهایی که درون کشور میزبانی می‌شوند بایستی نیم‌بها محاسبه شوند؛ بنابراین لیست 500 سایت سابق فاقد اعتبار برای محاسبه و شرکتهای ارائه دهنده سرویس مؤظفند مصوبه را اجرا کنند."

به گزارش تسنیم، ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

بعد از پرداختن تسنیم به این موضوع تبعیض‌آمیز و ارائه گزارشی با عنوان "آیا حمایت تبعیض‌آمیز دولت از سایتهای ایرانی شکسته می‌شود" که در آن به رویکرد عجیب، مبتنی بر سلیقه و تبعیض‌آمیز دولت و به صورت مشخص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مقوله پرداخت، مقام عالی این وزارتخانه از اعمال شرایطی برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای تمامی سایتهایی که داخل ایران میزبانی می‌شوند، خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در جریان نشست خبری آذر ماه خود عنوان کرد: بی‌عدالتی در انتخاب 500 سایت داخلی با ترافیک نیم‌بها را قبول دارم و لذا سامانه‌ای راه می‌افتد تا هر سایت داخلی که بخواهد با ارائه اطلاعات لازم از قبیل آی‌پی شامل این تخفیف شود.

بیشتر بخوانید:  اذعان وزیر ارتباطات به بی‌عدالتی دولت در انتخاب سایت‌های نیم بها

جالب است با اینکه دو ماه از اعلام این خبر می‌گذرد و تبعیضی که نزدیک به یک سال است میان سایتهای ایرانی گذاشته شده، امروز وزیر ارتباطات توپ را در زمین اپراتورهای ارتباطی انداخته و گفته است باید ترافیک نیم‌بها را برای تمامی سایتهای ایرانی محاسبه کنند!

به گزارش تسنیم، در حالیکه اگر هر سایتی داخل کشور هاست شود، مسیر ترافیکی‌اش از خارجیها مشخص است آیا وزارت ارتباطات از ابتدا قادر به تشخیص این نوع ترافیکها نبوده که مصوبه را بدون تبعیض برای سایتهای داخلی ابلاغ کند؟!

اگر هم واقعا، سرپیچی از سمت اپراتورهای ارتباطی در اجرای این مصوبه است آیا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزاری تنبیهی برای مقابله با این اقدام فسادزا و تبعیض‌آمیز اپراتورهای ارتباطی ندارد؟!

با توجه به اینکه در حال حاضر هم وزیر ارتباطات لحنی فرمایشی خطاب به اپراتورها نداشته و به نوعی بار دیگر از آنها درخواست کرده تا ترافیک را برای سایتهای داخلی نیم‌بها حساب کنند، اگر اپراتورها حاضر به انجام این کار نشوند، تکلیف چیست؟!

سؤالی که هنوز برخلاف ماه‌ها پیگیری از ذهن پاک نشده، این است که تا چه زمانی اپراتورهای ارتباطی قرار است دست در جیب مردم کرده و آنها را از حق و حقوقشان باز دارند؟

هزینه ضربه‌ای که این مصوبه ناقص به فضای رقابتی سایتهای ایرانی زد را چه کسی متقبل می‌شود؟ و در نهایت اینکه اعلام مجدد وزیر ارتباطات بر این بی‌عدالتی، راه به جایی خواهد برد یا خیر؟

یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات از توافق وزیر ارتباطات با بانک مرکزی برای تعویق در اجرای طرح قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) خبر داد.

محمدرضا فرنقی زاد از تعویق ۴ ماهه در اجرای دستورالعمل قطع کدهای دستوری موبایل (USSD ) پیرو مذاکراتی که میان وزیر ارتباطات با رئیس بانک مرکزی انجام شد، خبر داد.

وی گفت: برغم آنکه وزارت ارتباطات، نقطه نظرات بانک مرکزی درخصوص سرویس کدهای دستوری و ضرورت امن سازی بسترهای مبادلات مالی را قبول دارد اما به دلیل آنکه اختلالی در سرویس دهی به مردم ایجاد نشود، پیشنهاد تعویق در اجرای این طرح را به بانک مرکزی داد.

مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت پرداخت در تراکنش های موبایلی، خاطرنشان کرد: مقررشد که نکات فنی موردنظر بانک مرکزی طی ۴ ماه آینده مورد بررسی قرار گیرد و برای آن راهکاری ارائه شود.

فرنقی زاد با اشاره به فرجه ۴ ماهه که طبق مذاکرات میان وزیر ارتباطات و بانک مرکزی تعیین شده است، تصریح کرد: از آنجایی که اجرای فوری این بخشنامه و قطع سرویس USSD می تواند در روند کاری و زندگی مردم اختلال ایجاد کند، قرار براین شد که طی این مدت، استفاده از این سرویس امکان پذیر باشد تا راهکار های لازم برای انجام تدابیر مدنظر بانک مرکزی و ایجاد بسترهای امن برای انجام تراکنش های خرد بانکی بر بستر موبایل اندیشیده شود.

به گزارش مهر، پیش از این بانک مرکزی اعلام کرده بود که از ۱۵ بهمن ماه سرویس USSD و کدهای دستوری تلفن همراه ستاره مربع برای تراکنش های مالی را قطع خواهد کرد.

دبیر ستاد ICT معاونت علمی از موافقت با کلیات بودجه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد و گفت: در این لایحه بخشی از پیشنهادات وزارت ارتباطات رد شد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در صحن علنی مجلس رد شده است، گفت: اما کمیسیون تلفیق لایحه پیشنهادی دولت در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را به صورت کلی تصویب کرد و با آن موافق بود.

وی افزود: بر مبنای بررسی های کمیسیون تلفیق، جداول بودجه و تبصره های ماده واحده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد موافقت قرار گرفت اما با پیشنهادات جدیدی که وزارت ارتباطات به برخی از جداول اضافه کرده بود، موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برای مثال وزارت ارتباطات پیشنهاد داده بود که ۳ درصد از محل اخذ حق السهم پروانه های حوزه ارتباطات به جای آنکه به دولت تخصیص یابد، در حوزه USO (خدمات مخابرات روستایی) هزینه شود که کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافقت نکرد.

وی گفت: در همین حال موضوع ارائه وام وجوه اداره شده از طریق پست بانک نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که وزارت ارتباطات در لایحه بودجه مطرح کرده بود اما با آن موافقت نشد. از سوی دیگر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد اختصاص به امور فضایی در یکی از جداول بود که با این پیشنهاد نیز کمیسیون تلفیق موافقت نکرد.

دبیر ستاد فناوری اطلاعات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: اما به هر ترتیب کمیسیون تلفیق با کلیات بودجه پیشنهادی بخش ارتباطات موافقت کرده بود که البته به طور کل، کلیات بودجه در صحن علنی رد شد. بر این اساس کمیسیون تلفیق بار دیگر باید این لایحه را مورد بررسی قرار دهد و امکان دخل و تصرف در این موارد نیز وجود دارد و هنوز هیچ چیزی نهایی نشده است.

فقیهی با اشاره به موضوع عوارض ۱۰ درصدی بازی های رایانه ای خارجی که در لایحه بودجه امسال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات آمده است نیز گفت: با وجود اینکه این بند از لایحه مخالفان بسیاری داشت و خیلی ها معتقدند که باعث ضرر و زیان به کسب و کارهای داخلی و سوق دادن کاربران به سمت استفاده از خرید و فروش بازی های رایانه ای خارحی از بازارهای اپلیکیشن خارجی می شود اما کمیسیون تلفیق این بند از لایحه را مورد موافقت قرار داد و مقرر شد از بازی های رایانه ای خارجی ۱۰ درصد عوارض برای سال ۹۷ دریافت شود.

وی تاکید کرد: بررسی مجدد لایحه بودجه توسط کمیسیون تلفیق طی ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد و ممکن است این موارد نیز بار دیگر اصلاح شود.

دی ماه سال قبل بود که کنسرسیوم LTE فرکانس ۲۳۰۰ مگاهرتز با عضویت 11 شرکت بزرگ FCP اعلام موجودیت کرد.

به گزارش عصر ارتباط در آن مقطع مدیرعامل شرکت حلما گستر خاورمیانه با تنظیم و ارسال نامه‌ای به معاون صدور پروانه‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعلام موجودیت کنسرسیوم LTE با عضویت ۱۱ شرکت بزرگ FCP خبر داد.

مدیر عامل شرکت حلما گستر خاورمیانه در نامه خود نوشته بود: این شرکت توانسته است در راستای جذب حداکثری شرکت‌های FCP با ۱۱ شرکت به تفاهم رسیده و با ۸ شرکت قراردادهای لازم را منعقد کند و در حال حاضر مذاکره با سه شرکت دیگر نیز در جریان است و در چند روز آینده نهایی می‌شود.

در این نامه از شرکت‌های انتقال داده‌های ندا گستر صبا، حلما گستر خاورمیانه، داده پردازی فن آوا، لایزر، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، افرانت،گسترش ارتباطات مبنا، سایه ‌گستر سرمایه، آزمون کیفیت، عصر انتقال داده‌ها، مهندسی صفر و یک پرداز و فناوران طلوع شبکه به عنوان اعضای کنسرسیوم مورد نظر نام برده شده بود.

در آن مقطع با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم با مشارکت شرکت سامسونگ کره به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه می‌داد.

درواقع قرار بود با اعطای پروانه سراسری انتقال داده مبتنی بر فناوری بی‌سیم ثابت، این کنسرسیوم به صورت سراسری خدمات اینترنت مبتنی بر فناوری LTE ثابت را ارایه کند.

همچنین اعلام شده بود فعالیت کنسرسیوم مذکور می‌تواند برای تحقق سیاست‌های برنامه ایران 1404 راهگشا باشد.

اما هفته قبل مطلع شدیم با ضبط ضمانت‌نامه ۱۹ میلیارد تومانی شرکت حلما گستر تلاش (کنسرسیوم متشکل از ۱۱ شرکت FCP ) توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحقق این موضوع متوقف شد و مدیران این شرکت‌ها با ارسال نامه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند.

یک مقام آگاه در این رابطه به خبرنگار ما گفت: این سازمان در حالی این اقدام را انجام داده که پیش از این، برای دریافت مجوز مبلغ ۴۰ میلیارد تومان توسط کنسرسیوم پرداخت شده است و ۲ بانک خصوصی کشور از طریق شرکت‌های FCP خود در ردیف سهامداران این کنسرسیوم هستند.

وی افزود: در حالی که رییس‌جمهور و وزیر ارتباطات بارها از حمایت دولت در جهت توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی خبر داده‌اند، اما مشخص نیست که اقدام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با چه هدفی آن هم در شرایط خاص اقتصادی کشور، انجام می‌شود. در واقع می‌توان گفت اقدام این سازمان در تناقض آشکار با برنامه‌های دولت و شخص وزیر ارتباطات است.

بر اساسا این گزارش مدیران شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا، داده‌پردازی فن‌آوا، انتقال داده‌های آسیاتک، لایزر، افرانت، پارسیان لین ارتباط، فناپ تلکام، ارتباطات ثابت پارسیان و ارتباطات فرزانگان پارس در واکنش به این اقدام سازمان تنظیم مقررات با ارسال نامه‌ای خطاب به آذری جهرمی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار مداخله وی برای حل این مشکل شدند. متن کامل نامه مذکور به این شرح است:

«همانگونه که مستحضر هستید شرکت حلماگستر خاورمیانه با همکاری شرکت‌های انتقال داده‌های نداگستر صبا و شرکت فن آوا در مزایده شماره 04/م/94 شرکت کرده و برنده مزایده شده است.

متعاقبا پس از طی مراحل مختلف و رفع سوء تفاهمات مربوط به اسناد مزایده در خصوص تخفیف مصوبه شماره2 جلسه 222 مورخ 16/7/94 در خصوص اذعان هشت شرکت FCP دیگر و برخورداری از تخفیف مصوبه نهایتا پس از سپری شدن یکسال، سازمان تنظیم حضور هشت شرکت دیگر را پذیرفت. در تاریخ 28/6/96 در زمان مقرر شرکت حلماگستر خاورمیانه با حضور 11 شرکت FCP  موفق به تاسیس شرکت حلما گستر تلاش شد و پس از حضور هشت شرکت جدید از طرف سازمان میزان تخفیف مشخص شد و 40 درصد پیش پرداخت که مبلغ یک هزار میلیارد ریال بود در تاریخ 5/7/96 ابلاغ شد.

نظر به زمان کوتاه اعلام شده یک ماهه 3/8/96 جهت پرداخت مابه‌التفاوت 40 درصد این شرکت درخواست تمدید زمان کرد که در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات در آبان ماه مطرح و تمدید زمان جهت پرداخت در کمیسیون تنظیم مقررات تصویب شد و یک هفته زمان به صورت مشروط داده شد.

ظرف دو ماه گذشته علی‌رغم پیگیری‌های مکرر از جمله مکاتبه 21/8/96 این شرکت که درخواست ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را کرده است متاسفانه پاسخی دریافت نشده و علی‌رغم پرداخت مبلغ 400 میلیارد ریال در بیش از یک سال قبل از ابلاغ و واریز وجه پنجم مهر 96،سازمان تنظیم مقررات در تاریخ 8/8/96، اقدام به ضبط ضمانت‌نامه 190 میلیارد ریالی مزایده کرده است. لذا شرکت حلماگسترتلاش بدین‌وسیله درخواست ابلاغ مصوب آبان ماه کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص تمدید مهلت پرداخت به مدت دو هفته جهت واریز  وجه 600 میلیارد ریال که با تلاش فراوان آماده شده است را دارد.»

بر اساس این گزارش شنیده‌ها حکایت از آن دارد که مدیران این کنسرسیوم به دنبال فرصت ملاقات حضوری با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند که تا لحظه تنظیم این خبر ظاهرا با این دیدار موافقت نشده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است، گفت: فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اختتامیه مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد با تاکید بر لزوم استفاده از جوانان در مسئولیتهای اجرایی، افزود: با وجود دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه حداقل ۲ معاون جوان در وزارتخانه ها انتخاب شوند، هنوز این اتفاق رخ نداده است. رییس جمهور از خودش شروع کرد و من را به عنوان  وزیر انتخاب کرد.

وی ادامه داد: اینگونه نباشد که وقتی در شرایط نیاز هستیم جوانان را فرا بخوانیم و بعد از آن فراموششان کنیم.

وزیر ارتباطات گفت: در راستای جوان سازی در طول برنامه ششم توسعه، در وزارت ارتباطات ۵۰ درصد پرسنل بازنشسته می شوند. طبق دستورالعمل به ازای هر سه نفر بازنشسته، یک نفر می تواند وارد شود.

جهرمی تاکید کرد: روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان می‌رود و در میان ۱۰ شرکت برتر دنیا به لحاظ گردش مالی ۹ مورد در حوزه ارتباطات هستند. اقتصاد دیجیتال اقتصاد دنیا خواهد بود. این جریان خلاقیت می خواهد  و خلاقیت و نو آوری دست جوانان است. ما مجبوریم به جوانان اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید به سمت جوانان برویم. پدران ما با یک طرح جدیدی تغییراتی را در این کشور  ایجاد کردند و با یک اعتقاداتی، جوانان دیروز از زیر بار حرف استکبار جهانی بیرون آمدند. امروز نیز جوانان باید هوشیار باشند و آن نیز باید همراه با امید باشد اگر امید نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد. هوشیاری این است که شفافیت ایجاد کنیم، جوانان امروز باید خودساخته باشند و کسانی که دنبال نا امیدی هستند را بشناسند و به آنها متکی نباشند. جوانان نیز باید مطالبه گر باشند، امید اگر از بین رفت دیگر به راه درست بازگشتن سخت است.

وزیر ارتباطات گفت: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.

وی در خصوص عضویت خود در شبکه توئیتر افزود: بنابر قانون فعالیت توئیتر در ایران ممنوع شده است اما فعالیت ایرانیان در توئیتر ممنوع نیست. هیچ قاضی ای نمی تواند حکم عمومی برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی بدهد و این مساله نیازمند تصویب در مجلس است.

جهرمی در مورد استفاده از فیلترشکن تاکید کرد: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم اما برخی افراد با توجه به مسئولیتی که دارند می توانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

شب گذشته و البته بعد از ارائه گزارش توسط وزیر ارتباطات، مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی درباره دلیل ورود این شرکت به واردات "آیفون" گفت.

به گزارش تسنیم ورود تسنیم به پرونده واردات گوشی امریکایی آیفون توسط یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی، پای وزرای کار و ارتباطات را این هفته به موضوع مذکور باز کرد.

پیگیریها حاکی از این بود که هم‌زمان با اجرای طرح ملی رجیستری گوشیهای تلفن همراه، قیمت محصولات بازار موبایل رشد چشم‌گیری حتی تا 25 درصد را داشته و در این میان گوشیهای "آیفون" بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز این موضوع را در گفت‌وگویی با تسنیم تأیید کرد و گفت از زمانیکه واردات این محصول سودآور شده، پای یکی از شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی نیز به واردات آن باز شده است.

با اطلاع‌رسانی این موضوع، محمد جواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات درحاشیه مراسم «جمع‌بندی و رسیدن به وحدت رویه در ارایه خدمات ارتباطی به روستاها» نسبت به این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: نسبت به اینکه گفته می‌شود دستگاه دولتی (تأمین اجتماعی) در واردات گوشی اقدام کرده است، اطلاعی ندارم و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پیگیری کند؛ در حاشیه دولت با دکتر ربیعی صبحت خواهم کرد تا ببینم موضوع چه بوده است.

بعد از اینکه وزیر ارتباطات گزارشی را از فعالیت این شرکت به صورت قانونی داد، کاربران شبکه‌های اجتماعی سوالاتی را درباره این اقدام تأمین اجتماعی نظیر اینکه چه ضرورتی داشته برای تنظیم بازار نسبت به واردات آیفون اقدام کند؛ مگر آیفون مانند گوشت، مرغ و تخم‌مرغ است که به تنظیم بازار نیاز داشته باشد؟! یا چرا سازمان تأمین اجتماعی به سمت واردات گوشیهای تولیدی در آسیا نرفته و یک راست اقدام به واردات آیفون کرده است؟!، مطرح کردند.

حال با گذشت چهار پنج روز از اطلاع‌رسانی این موضوع، حسن رادمرد؛ مدیر عامل شرکت بازرگانی بین‌المللی تأمین اجتماعی (یکی از واردکنندگان آیفون) با قانونی برشمردن واردات این محصول به کشور اظهار کرد: شرکت ما کاملا خصوصی است و در طول یک سال گذشته با أخذ مجوزهای رسمی، روی به سمت واردات این محصول آورده‌ایم تا با سودی که حاصل می‌شود ارزش افزوده‌ای برای بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی به وجود آوریم.

وی که از هزینه‌کرد این سود برای درمان 40 میلیون بیمه شده تأمین اجتماعی می‌گوید، درباره رسالت این شرکت عنوان کرد: شرکت ما تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

رادمرد درباره میزان واردات آیفون به کشور توسط این شرکت تصریح کرد: کل وارداتی که تاکنون داشتیم حدود پنج هزار دستگاه آیفون بوده که معادل 2.5 درصد از حجم کل واردات این محصول می‌شود؛ حدود هزار دستگاه هم در گمرک داریم که به‌زودی ترخیص خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که با واردات "آیفون" بیمارستان می‌سازید؟، گفت: با واردات آیفون، بیمارستان نمی‌سازیم اما با سود حاصل از واردات این کالا و کالاهای دیگر به توسعه درمانگاه‌ها و مراکز پزشکی می‌پردازیم.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: آمار هایی که برخی از مسئولین در خصوص کاهش 40 درصدی تراکنش های بانکی در زمان فیلتر تلگرام ارائه دادند, صحیح نیست. بنظر می رسد این آمار سازیها برای توجیه رفع فیلتر غیرقانونی تلگرام و اینستاگرام است. نباید با ارائه آمار غلط مردم را به اشتباه انداخت.

به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی در یادداشتی در کانال اطلاع‌رسانی‌اش در پیام‌رسان سروش نوشت:  بر اساس استعلام به عمل آمده از شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت بانک مرکزی) تعداد تراکنش‌های بانکی اینترنتی بعد از فیلتر شدن تلگرام و اینستاگرام فقط 6/5 درصد کاهش داشته , اما برعکس مبلغ تراکنش های بانکی اینترنتی در این مدت نه تنها کاهش نداشته بلکه 520 میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه قبل از فیلتر تلگرام افزایش داشته است.

وی ادامه داد: افزایش مبلغ تراکنش های اینترنتی بانکی در زمان فیلتر تلگرام حاکی از آن است که در مورد مشاغل موجود در این شبکه بزرگنمایی شده است.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده های قضایی حاکی از آن است که اکثریت قریب به اتفاق کسب و کارهای غیر قانونی نظیر فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی, قوادی و فروش فیلم های مستهجن وبسیاری دیگر از فعالیت های اقتصادی غیر قانونی به لحاظ فراهم نبودن امکان نظارت در تلگرام انجام می شوند.
خرم آبادی ادامه داد: هیچ کشوری اجازه نمی دهد پایگاه های اینترنتی بیگانه در فضای مجازی او فعالیت غیر قابل کنترل داشته باشند. در اجلاس دادستانهای کل کشورهای عضو "سازمان همکاری شانگهای" که یک ماه پیش با حضور دادستان کل کشور ایران برای مبارزه با جرایم سایبر در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد,تمامی دادستانها بلا استثناء اعلام نمودند به پایگاه های اینترنتی که قوانین آنها را نقض کنند اجازه فعالیت نمی دهند. 
وی تاکید کرد: بی تفاوتی قوه مجریه در قبال فعالیت مجرمانه تلگرام و اینستاگرام نوبر، بی سابقه، شگفت انگیز و تأسف بار است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در هیات دولت مصوب شد تا شکایات بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از طرح در مراجع قضایی در کمیته ای به مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهوری مطرح شود، گفت: همچنین با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای تامین منابع مالی توسعه خدمات به کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند اختصاص پیدا کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت امروز (چهارشنبه) با اشاره به شکایت اخیر وزارت کار از تعدادی از سایت های کاریابی گفت: امروز (چهارشنبه) تصمیمی در هیات دولت گرفته شد مبنی بر اینکه هر نوع شکایتی که بدنه دولت از کسب وکارهای نوپا دارند چون موانعی برای آنها ایجاد می شد از این به بعد بناشد اگر دولت از کسب و کارهای نوپا شکایتی دارند قبل از طرح در مراجع قضایی، در کمیته به مسوولیت معاون حقوقی رییس جمهوری و عضویت وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری موضوع بررسی شود و بعد به دستگاه قضایی ارجاع شود.
وی افزود: این موضوع تضمینی است برای بر طرف کردن بخشی از موانع کسب و کارهای نوپا که فعالیت می کنند.
آذری جهرمی در خبری دیگر با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات شامل سه بخش است که بخشی مربوط به زیرساخت است که قبلا گزارشات مربوط به آن ارسال شده و بخشی مربوط به لایه روی بخش زیرساخت و لایه خدمات و محتوا است که با موافقت آقای رییس جمهور قرار شد در طی دو سال پیش رو 500 میلیارد تومان برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در این عرصه کار می کنند برای تامین منابع مالی آنها اختصاص پیدا کند. 
بالاترین مقام مسوول حوزه ICT با اعلام اینکه این حمایت می تواند هم مستقیم در اختیار کسب و کارهای نوپا قرارگیرد و هم می تواند به صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر تزریق شود، اظهار کرد: ظرف سه هفته آینده با جمع بندی که وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی حوزه های آن اعلام می شود که به بخش دانش بنیان و جوانان ما انرژی خیلی خوبی تزریق می کند تا بتوانند لایه خدمات را توسعه دهند و این اقدام بزرگی است.
آذری جهرمی همچنین در خبر دیگری با اشاره به اینکه در هیات دولت قرار شد تا ظرف یک ماه آینده از طرف وزارت ارتباطات با کمیته ای که با حضور سایر وزرا و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می دهد، سند استراتژی جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد دیجیتال تهیه و به دولت پیشنهاد بشود.
وی ادامه داد: این پیشنهاد در کمیسیون ها دولت بررسی شود تا در نهایت ظرف شش ماه آینده بتوانیم سند توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم.

وزارت ارتباطات در واکنش به انتقادها نسبت به عدم شکل گیری شبکه های اجتماعی فراگیر بومی اعلام کرد مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست.

وزارت ارتباطات در پاسخ به گزارش تسنیم با عنوان "چرا معتقدیم شبکه ملی اطلاعات محقق نشده است"، جوابیه‌ای را ارسال کرده که به شرح زیر است:

شبکه ملی اطلاعات از جمله مهمترین پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم بود که با ایجاد زیرساختهای کلیدی طی سه فاز به بهره‌برداری رسیده است.
استقرار شبکه ملی اطلاعات موجب شکل‌گیری انواع محتوا و خدمات داخلی در بستر این شبکه شده است به نحوی‌که هم‌اکنون شاهد سهم بیش از 40 درصدی محتوا و خدمات داخلی از ترافیکی مصرفی کاربران نهایی هستیم و خدمات پهن باندی نظیر VOD ، OTTها و خدمات ابری داخلی در بستر این شبکه شکل گرفته و در حال رشد هستند.
باید توجه داشت که پروژه‌ای همچون شبکه ملی اطلاعات پروژه‌ای نیست که یکبار انجام شده و برای همیشه به پایان برسد بلکه از آنجا که این شبکه زیرساخت فضای مجازی کشور بوده و این فضا ماهیت پویا داشته و همواره با رشد و ظهور فناوریها و خدمات نوین مواجه است، شبکه ملی اطلاعات نیز همیشه نیاز به توسعه و بروزرسانی با توجه به تحولات فضای مجازی و همچنین رفع اشکالات موجود دارد.
اینکه در مطلب آن خبرگزاری این همه دستاوردهای این شبکه طی سالهای اخیر، حتی با وجود برخی از اشکالات، نادیده گرفته می‌شود و صحبت از نبود شبکه ملی اطلاعات می‌گردد دور از داوری منصفانه است و اما درباره سوالاتی که در مطلب مطرح شده است، جهت روشن شدن موضوع برای مخاطبین نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

１- در سوال اول مطرح شده است که چرا اعمال محدودیت در اغتشاشات اخیر به طور سراسری اعمال شده است و چرا امکان اعمال این محدودیتها صرفا به ترافیک بین‌الملل یا به صورت منطقه‌ای فراهم نگشته است. در این خصوص لازم به ذکر است که اعمال محدودیت صرفا برای ترافیک بین‌الملل صورت گرفته است و ضمن اینکه با توجه به ماهیت توزیع شدگی ساختار شبکه ملی اطلاعات امکان اعمال محدودیت به صورت منطقه‌ای کاملا فراهم است و اینکه سراسری اعمال محدودیت شده است تصمیم شورای عالی امنیت ملی بوده است و این وزارت خانه نقشی در آن نداشته است.
２- در سوال دوم شکل‌گیری کلیه کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر دو شبکه اجتماعی محدود شده مورد سوال قرار گرفته است. اولا اینکه ذکر شده است کلیه کسب‌وکارهای مجازی کشور در بستر این دو شبکه شکل گرفته است ناشی از عدم شناخت کسب‌وکارهای فضای مجازی کشور توسط نویسنده مطلب آن خبرگزاری است. کسب‌وکارهای دیجیتال بزرگ کشور به طور مستقل و بدون وابستگی به شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ارایه خدمات می‌کنند و در حوادث اخیر هیچ‌گونه اختلالی متوجه آنها نشده است. ثانیا اینکه کاربران داخلی به شبکه‌های اجتماعی خارجی علی‌رغم وجود نسخه‌های داخلی آنها بیشتر اعتماد دارند موضوع به هیچ وجه فنی و زیرساختی نیست و به جرات اعلام می‌گردد که شبکه ملی اطلاعات ظرفیت فنی و زیرساختی مورد نیاز برای شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی در مقیاس شبکه‌های پرطرفدار خارجی را دارد اینکه نسخه‌های وطنی رشد نکرده و مورد اقبال کاربران قرار نمی‌گیرند دلایل دیگری دارد که باید توسط سایر نهادهای کشور مورد توجه قرار گرفته و حل گردد. تجربه ارایه خدماتی نظیر VOD، UGC Video و همچنین پخش برنامه‌های پرطرفدار تلویزیونی به طور زنده در بستر شبکه ملی اطلاعات آنهم در مقیاس بزرگ حکایت از توانمندی فنی و زیرساخت داخلی این شبکه دارد.
３- در سوال سوم عدم حمایت وزارت ارتباطات از نمونه‌های مشابه داخلی شبکه‌های اجتماعی مورد سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم به ذکر است همانطوری که در بخش سوال قبلی بدان اشاره شده است مشکل شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار داخلی فنی و سرمایه‌گذاری نیست کما اینکه این وزارتخانه همیشه برنامه‌های متعدد حمایتی را برای اینکار به اجرا گذاشته است یا در حال اجرا دارد. آنچه که مسلم است این گونه خدمات باید توسط بخش خصوصی شکل بگیرد و مهمترین وظیفه وزارت ارتباطات در این راستا ایجاد زیرساختها و اجرای سیاستهای حمایتی است که مصوبات کمسیون تنظیم مقررات در راستای محاسبه نیم‌بها برای ترافیک داخلی و 30درصد بها برای شبکه‌های اجتماعی بومی در بستر شبکه‌های مویابل کشور در همین راستا مورد تصویب و اجرا شده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه علاوه بر زیرساخت‌های ارتباطی و سیاستهای حمایتی این چنینی، نیاز به تضمینهای امنیتی و قضایی دارد. ایجاد بسترهای قانونی و قضایی و مقررات حفظ حریم خصوصی کاربران از ضرورتهای فعالیت،کسب اعتماد کاربران و رشد شبکه‌های اجتماعی بومی است که اینکار از عهده وزارت ارتباطات خارج است.

４- اینکه اشاره شده است که همزمان با اعمال محدودیت بر ترافیک بین‌الملل در حوادث اخیر ابتدایی‌ترین خدمات داخلی نظیر بانکداری الکترونیک کشور دچار قطعی شده است به هیچ وجه صحت ندارد و اگر در یکی دو مورد اختلال بوجود آمده است ناشی از اشتباه بخش فناوری اطلاعات خود آن بانکها در میزبانی سرویس DNS اصلی خود در خارج از کشور علیرغم میزبانی سایتهایشان در داخل کشور بوده است. خدماتی که سرویس DNS خود را در خدمات ابری خارج کشور میزبانی کرده باشند در چنین شرایطی امکان اختلال برای آنها وجود دارد و این رخداد تجربه‌ای خواهد بود که این نوع فراهم کنندگان خدمات نسبت به اصلاح رویکرد خود اقدام نموده و علاوه بر میزبانی سایت های خود در مراکز داده داخلی، خدمات زیرساختی نظیر DNS را نیز به داخل کشور و بسترهای ابری داخلی منتقل نمایند.
５- در پاسخ به سوال 5 باید توجه داشت که کاربران و کسب‌وکارها خود تصمیم می‌گیرند از کدام بسترها برای کسب‌وکار خود استفاده کنند و ترجیح آنها استفاده از پیام‌رسانهای پرطرفدار است و اگر به دلایلی که در بالا ذکر شد شبکه‌های پیام‌رسان داخلی پرطرفدار شکل نگرفته است نمی‌توان برای کسب‌وکارها ایراد گرفت، هر چند بارها هشدار جدی از طرف مرکز ملی فضای مجازی برای بنانهادن کسب‌وکارهای فضای مجازی در بستر پیام‌رسانهای خارجی داده شده است. در ضمن وزارت ارتباطات مسئولیتی در مقابل خسارتهایی که خود در آن هیچ نقشی نداشته است نمی‌تواند داشته باشد.
６- در سوال ششم مجددا به غلط از نبود شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شده است و توسعه ظرفیت اینترنت کشور مورد انتقاد و سوال قرار گرفته است. در پاسخ لازم است به این نکته توجه شود که خدمت دسترسی به اینترنت یکی از مهمترین خدمات شبکه ملی اطلاعات در کنار انواع خدمات داخلی است. اینکه این وزارتخانه متناسب با توسعه زیرساختهای دسترسی و شبکه‌های نسل جدید موبایل و افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور که برای توسعه اقتصاد دیجیتالی کشور یک ضرورت است، اقدام به افزایش ظرفیت اینترنت نموده است در راستای احترام به مطالبات مردم عزیز کشورمان و توسعه صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات کشور بوده است. دسترسی آحاد مردم کشور (با اکثریت نسل جوان) به اینترنت با کیفیت مطلوب حق شهروندی آنها است و این وزارتخانه هرگز این حقوق را نادیده نمی‌گیرد. علاوه بر این، با توجه به بیانات مکرر مقام معظم رهبری، فضای مجازی علی‌رغم وجود تهدیدهای بالقوه دارای فرصتهای متعدد فراوانی برای حضور اثرگذار جوانان کشور در این فضا است که عدم توسعه دسترسی به اینترنت در واقع نوعی خود تحریمی و محروم ساختن کشور در استفاده از این فرصتهاست. لذا توسعه ظرفیت اینترنت کشور نه تنها از حقوق شهروندان بوده بلکه برای حضور اثرگذار ملت بزرگ ایران و همچنین توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و در نتیجه رشد و پیشرفت کشور لازم و ضروری است.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان در نامه ای به رییس کل بانک مرکزی، پیشنهادهای خود را برای اصلاح سند سیاستی بانک مرکزی درباره فناوران مالی (فین تک ها) اعلام کرد.
فناوران- آذری جهرمی در این نامه که روز 23 دی ماه ارسال شده، بر این نکته تاکید کرده که سند سیاستی مذکور در عمل به ایجاد انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری بر صنعت فناوری مالی منجر می شود و راه ورود شرکت های نوپا را به این عرصه می بندد.
وزیر ارتباطات در این نامه پیشنهاد کرده که به جای مدل برون سپاری از الگوی پلتفرم باز استفاده شود و ضمنا تملک فین تک ها از سوی موسسات اعتباری و بانک ها ممنوع شود.
متن کامل نامه محمدجواد آذری جهرمی به ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی به این شرح است: 
«با توجه به سرعت و سیر غیرقابل پیش بینی تحولات در حوزه فناوری مالی، سند پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی به گونه ای تنظیم شده است که نه مبتنی بر تعریف یک نهاد مالی جدید و نه بر اساس تنظیم مقررات برای انواع فناوری ها باشد؛ زیرا این هر دو مستلزم درگیر شدن بانک مرکزی در صدور مجوزهای گوناگون و متغیر خواهد بود. از این رو اساس کار بر ایجاد یک نظام سلسله مراتبی قرار گرفته است که در آن چارچوب ها و نقش های مشخصی برای فناوران مالی (در کنار سایر نهادهای مالی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری) تعریف شده و وظیفه تشخیص صلاحیت و نظارت بر عملکرد فناوران مالی به بانک ها و موسسات بانکی واگذار شده است. اما آنچه که در این سند طرح ریزی شده –در عمل– به انحصار و تسلط کامل بانک ها و موسسات اعتباری (و شرکت های وابسته به آنها) بر صنعت فناوری مالی منجر خواهد شد و بسته شدن راه ورود و رشد شرکت های نوپا در این حوزه را به همراه خواهد داشت. این موضوع از تحلیل رئوس سیاستی مندرج در صفحه 6 (به شرح ذیل) آشکار می شود.
به طور خلاصه می توان بندهای مندرج در رئوس سیاستی را در پاسخ به سوالات زیر در نظر گرفت:
چارچوب پیشنهادی چه حیطه ای را در بر می گیرد؟ (بند 1)
زمینه فعالیت فناوران مالی چیست؟ (بند 2)
دسترسی به شبکه بانکی از چه طریقی است؟ (بند 3)
چه مواردی خارج از حیطه مجاز فعالیت فناوران مالی قرار می گیرند؟ (بندهای 5،4 و 6)
الزامات فنی و اطلاعاتی صبت انتقال وجوه چیست؟ (بندهای 7، 10 و 12)
ریسک عملیاتی و اعتباری فعالیت فناوران مالی چگونه تعیین می شود و تخصیص می یابد؟ (بندهای 8 و 9)
چه الزامی در خصوص «ذی نفعان مدل های کسب وکار حوزه فناوری مالی» وجود دارد؟ (بند 11)
بر این اساس می توان نقش های بازیگران ذکر شده در سند سیاستی را مطابق جدول مرتب نمود.
به عبارت دیگر، در این سند، زیرساخت و خدماتی که بانک ها و موسسات مالی «بنا به صلاحدید خود» ممکن است به فناوران مالی برون سپاری نمایند به عنوان محدوده فعالیت این شرکت ها در نظر گرفته شده است. دسترسی فناوران مالی به شبکه بانکی هم تنها از طریق شرکت های خدمات پرداخت (که در بسیاری موارد وابسته به بانک ها هستند) صورت می پذیرد. این در حالی است که برای فناوران مالی هیچ نوع امتیاز یا تمهید حمایتی در نظر گرفته نشده است. در این شرایط، بدیهی است که تنها الگوی کسب وکاری که شانس موفقیت دارد شرکتی است که توسط بانک مورد حمایت قرار گیرد و چنین شرکت هایی (تاسیسا یا عملا) وابسته به بانک خواهند بود. این مساله موجب خواهد شد که علاوه بر ایجاد انحصار به نفع تعداد محدودی شرکت در این صنعت، رقابت های بین بانک ها در فضای فناوران مالی بازتولید شود و به جای ارائه خدمات میان بانکی خلاقانه، این شرکت ها هم صرفا به عاملین خدمات فناوری اطلاعات بانک ها تبدیل شوند. این موضوع به وضوح در تعریف فناوری مالی و فناوران مالی (صفحه 2) مشهود است.
بر این اساس، اصلاحات ذیل (در دو سطح اساسی و اجرایی) قابل پیشنهاد است. لازم به ذکر است، برای پرهیز از اطناب کلام، در این خلاصه به موارد قابل بحث جزیی تری که در سند وجود دارد اشاره نشده است.
اصلاحات پیشنهادی:
مهم ترین نکته مساله برانگیز در سند سیاستی پیشنهادی، تقلیل جایگاه فناوران مالی به عاملین برون سپاری بانک ها و موسسات اعتباری است که مبتنی بر تلقی نادرستی از چگونگی فعالیت این شرکت هاست. در الگوی برون سپاری، بانک ها و موسسات اعتباری به جای این که رأسا به پیاده سازی و به کارگیری راه حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای ارائه خدمات بپردازند، بخشی یا همه این حوزه فعالیت را به یک شرکت بیرونی واگذار می نمایند (مطابق ص5 و بند 2 در ص6 سند). در چنین حالتی، فعالیت و خدمات شرکت های فاوا (از جملع فناوران مالی) جایگزین فعالیت های فناورانه بانک یا موسسه اعتباری می شود. برای همین بانک ها و موسسات اعتباری منطقی تر است که همه خدمات و عملیاتی را که برای برون سپاری در نظر گرفته اند به یک شرکت برون سپاری نمایند. از آن جا که بسیار نامحتمل است بانک های مختلف فعالیت های خود را به شرکت های یکسانی برون سپاری نمایند، به ازای هر بانک یک شرکت فناوری مالی به وجود خواهد آمد که انحصار ارائه خدمات به نیابت از آن بانک را برعهده خواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به چارچوب های تعریف شده چنین شرکتی عملا کاملا وابسته به بانک خواهد بود.
این در حالی است که در الگوهای نوآوری فناوری مالی رایج در جهان، بانک ها و موسسات اعتباری استقلال فناورانه خود را حفظ می نمایند، ولی در قبال دریافت برخی ضمانت ها و یا توافقات مالی، دسترسی های ایمن و کارآمدی برای فناوران مالی مستقل ایجاد می نمایند تا بر اساس سکو (پلتفرم) داده های بانکی خدمات نوآورانه ای را برای کاربران استفاده نمایند. در این الگو استقلال فناوران مالی از بانک ها و موسسات اعتباری حفظ می شود و حتی اگر شرکتی تحت حمایت بانک باشد، مطابق قانون مزیتی از نظر دسترسی به داده های بانکی نخواهد داشت. این موضوع ضامن عدم ایجاد انحصار به صورت فوق الذکر خواهد بود. بنابراین:
پیشنهاد اصلاح اساسی 1: به جای به کارگیری برون سپاری، از الگوی سکو (پلتفرم )های باز که صریحا مبتنی بر رقابت چند شرکت در ارائه خدمات مضاف بر خدمات بانک هاست استفاده شود. از آن جا که الگوی کسب وکار بسیاری از فناوران مالی بر اساس تجمیع و ترکیب خدمات بانکی گوناگون است، تفکیک نقش های متفاوت آنان و تدوین چارچوب های گوناگون برای هر یک از نقش ها موجب تضعیف نوآوری خواهد شد. زیرا در این ضورت شرکت ها ناچار خواهند بود که یا به طور صوری تحت عناوین گوناگون و توافقات و قراردادهای مجرا خدمات مختلف را ارائه نمایند و یا همزمان همه نقش های مرتبط با خدمات مختلف را بپذیرند که نتیجه آن تحمیل حداکثری محدودیت ها و مسوولیت ها بر شرکت خواهد بود.
پیشنهاد اصلاح اساسی 2: به جای استفاده از تفکیک «نقش های فناوری مالی» به عنوان مبنای تقسیم بندی فناوران مالی، چارچوبی برای اختیارات و مسوولیت ها (از جمله ریسک عملیاتی) دسترسی به انواع داده ها از طریق سکو (پلتفرم) استفاده شود. در این الکو ضرورتی برای تقسیم بندی شرکت ها وجود ندارد.
برای پرهیز از ایجاد انحصار، از ایجاد وابستگی های غیر ضرور بین فناوران مالی و بانک ها، موسسات اعتباری یا شرکت های خدمات پرداخت جلوگیری شود و تمهیدات حمایتی مناسب برای فناوران مالی در سند سیاستی لحاظ شود. (لازم به دکر است، سند پیشنهادی موجود هیچ حمایتی از فناوران مالی به عمل نمی آورد.) برخی اصلاحاتی که می توان در این حوزه پیشنهاد داد عبارتند از:
پیشنهاد اصلاح اجرایی 1:  تملک شرکت های فناور مالی توسط بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت ممنوع شود. این موضوع ضامن تفکیک نقش های شناسایی شده در چارچوب خواهد بود. (بدون چنین ضمانتی چارچوب تعریف شده معنای محصلی نخواهد داشت.)
پیشنهاد اصلاح اجرایی 2: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یه بانک مورد تایید قرار گرفت و ریسک اعتباری آن توسط یک بانک پذیرفته شد، همه بانک ها موظف باشند مطابق چارچوب ریسک عملیاتی اعلام شده، دسترسی های لازم برای ارایه خدمات را برای آن شرکت فراهم نمایند.
پیشنهاد اصلاح اجرایی 3: زمانی که یک شرکت فناوری مالی توسط یک بانک مورد تایید قرار گرفت، بانک مرکزی (در چارچوب ضوابط) دسترسی آن شرکت به شبکه بانکی را مستقلا یا از طریق یک شرکت خدمات پرداخت مستقل تضمین نماید.»

براساس تفاهم‌نامه میان وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و وزارت کار و تعاون، دستورالعمل تامین سرمایه برای کسب‌و‌کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها تهیه شد.

به گزارش فارس، تفاهم‌نامه تامین مالی جمعی برای کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها صبح امروز در محل وزارت امور اقتصاد دارایی با حضور کرباسیان وزیر اقتصاد،‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات، رئیس سازمان بورس و معاونان وزیر کار و تعاون منعقد شد و استارت آپ‌ها می‌توانند از طریق بورس تامین مالی کنند. 

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به اینکه کشورهای مختلف برای کسب و کارهای نوپا استراتژی و برنامه‌ریزی بلند مدت دارند، تصریح کرد: در کشور با محوریت شورای عالی مجازی استراتژی فضای دیجیتال کشور در حال تهیه است و چند جلسه قبل به آن پرداخته شده که البته نیاز به قانون‌گذاری در مجلس است.

وزیر ارتباطات با اشاره به سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری کشورهای مختلف در این عرصه، تصریح کرد: یکی از معضلات پیش روی کشور بحث بیکاری است که بخش فناوری اطلاعات را نیز شامل می‌شود. با این حال ظرفیت بالایی داریم و کسب و کارهای نوپا در مرحله نبوغ هستند، وظیفه ما نیز رفع موانع آنها است.

وی یکی از مشکلات کنونی این نوع کسب و کارها را تامین منابع مالی دانست و افزود: با همکاری وزارت کار، وزارت اقتصاد،‌تامین مالی برای این نوع شرکت‌ها باید شکل بگیرد و در طرح تکاپو این نوع مشاغل را توسعه دهیم.

آذری جهرمی تاکید کرد: در همین راستا آیین‌نامه صندوق سرمایه‌های خطرپذیر در بورس مصوب و ابلاغ شده است، این صندوق‌ها کسب و کارهای نوپا را رونق خواهند داد.

به گفته وزیر ارتباطات برای تامین مالی کسب و کارهای نوپا دستورالعمل و قانون مدونی وجود ندارد و آنها نمی‌توانند از مدل‌های موجود نیز بهره‌مند شوند، به همین دلیل نیز آیین‌نامه‌ای تهیه و امروز تفاهم‌نامه منعقد شد، تا بتوان براساس مدل‌های تامین مالی جمعی آنها را حمایت کرد.

سرمایه‌گذاری نذری؛ مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا
وزیر ارتباطات از مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا خبر داد و گفت: تامین مالی جمعی در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آذری جهرمی در دیدار با وزیر اقتصاد گفت: بر اساس این طرح، افراد می توانند ایده های خود را در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پول های خرد که عموما ده تا ۵۰ میلیون تومان است و در آینده هم افزایش سرمایه صورت می گیرد.

به گفته آذری جهرمی، این تامین مالی جمعی از سه طریق سرمایه گذاری اعانه ای یا نذر اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارتاپ و سرمایه گذاری برای دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارتاپی در آینده صورت می گیرد.  

در ادامه شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به شیوه تامین مالی جمعی در بازار سرمایه تصریح کرد: ساماندهی و مجوزی برای آنها درنظر گرفته خواهد شد و نهادهای مالی که وجود دارند می‌توانند نمایندگی بگیرند و در قالب دستورالعمل از این فعالیت‌ها حمایت کنند؛ البته نمایندگی‌هایی که بدون مجوز باشند فعالیتشان متوقف خواهد شد. 

رئیس سازمان بورس به شیوه‌های تامین مالی شرکت‌های نوپا پرداخت و افزود: این نوع تامین مالی می‌تواند از طریق وام و شراکت باشد که آنچه در این تفاهم‌نامه مدنظر است، شراکت خواهد بود. بدین صورت که افراد به عاملیت مجوزدار مراجعه کرده که البته لیست عاملان در فرابورس منتشر خواهد شد و تامین مالی جمعی را انجام می‌دهد. همچنین دستورالعمل تهیه شده هفته آینده به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید تا وظایف هر دستگاه مشخص باشد.

وی ادامه داد: سقف تامین مالی جمعی 5 میلیارد تومان است و اشخاصی که در تامین مالی جمعی فعال هستند، نگران نباشند، می‌توانند با دریافت مجوز از طریق نهادهای مالی مجوز دریافت کنند.

در ادامه این نشست سیدحمید کلانتری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نقش تعاونی‌ها در تامین مالی جمعی پرداخت و یادآور شد: مدل‌های مختلفی از تعاونی‌ها تامین مالی جمعی را در بخش‌های مختلف برعهده دارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ادامه اجرای طرح ثبت گوشی های همراه گفت: در هفته آینده جلسه ای در سطح وزرا برای بررسی جوانب طرح رجیستری برگزار می شود تا در مورد اجرای فاز بعدی این طرح تصمیم گیری شود.

به گزارش روابط عمومی  وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه امضای تفاهمنامه در وزارت اقتصاد و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مطابق آمارهای شبکه ارتباطی کشور 60 درصد گوشی های آیفونی که در برهه زمانی که اجرای طرح رجیستری اطلاع رسانی شده، فعال شده اند از مجاری رسمی وارد کشور شده اند که بسیار قابل قبول است، گفت: قبل از اجرای طرح رجیستری کمتر از 5 درصد گوشی هایی که فعال می شدند از مجاری رسمی کشور وارد شده بودند که مفهومش این است که 40 درصد گوشی ها غیرمجاز هستند که ممکن است گوشی های غیرمجازی باشد که به عنوان مسافر وارد و سپس خارج از کشور شده باشند و بخشی مربوط به آمار گوشی های همراه مسافر باشد که بعد از پرداخت عوارض گمرکی با تاخیری مجاز شناخته می شوند.
وی در مورد نهایی شدن اجرای طرح رجیستری برای گوشی های ساخت شرکت اپل افزود: بنابه آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 5 هزار گوشی آیفون غیرفعال شدند که البته ممکن است از میان آنها تعدادی گوشی وارد و سپس خارج از ایران شده و از آن یک ماه گذشته و غیرفعال شده است.
آذری جهرمی با اشاره به وجود اشکالاتی در اجرای طرح رجیستری و دریافت بخشی از این اشکالات از سوی جامعه خبرنگاران کشور، اظهار کرد: در مجموع کارکرد سیستم بالای 95 درصد رضایت جمع را داشته است و اختلالات درون سیستم حداقل است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اعتراضاتی به گرانی گوشی داشتیم که روی آن حساس هستیم، خاطر نشان کرد: چند اتفاق باعث افزایش نرخ گوشی شده که با وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری مساله هستیم که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ ارز و بخشی نیز ناشی از برداشته شدن نرخ ارز مبادله ای از واردات گوشی بوده است.
وی با اعلام اینکه ممکن است به دلیل وجود کانال های محدود برای واردات، هماهنگی های انجام شود که بر اساس رقابت نباشد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبالش است که به سایت های فروش آنلاین، مجوز واردات داده شود تا در رقابت با بازار سنتی و نرخ های سنتی بشکنند.
وی از برگزاری جلسه ای در سطح وزرا در هفته آینده برای برای پیگیری مساله طرح ثبت گوشی های تلفن همراه خبر داد و افزود: در این جلسه جوانب را مجدد بررسی می کنیم و تصمیم گیری می کنیم که فاز بعدی را کی اجرا کنیم تا سایر گوشی ها را شامل شود.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

بررسیها نشان می‌دهد که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس لایحه سند مالی سال آینده دولت، 0.15درصد افزایش یافته و از 69.389 میلیارد ریال در قانون سال جاری به 69.493 میلیارد ریال در لایحه بودجه 97 رسیده است.

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با وزارت ارتباطات است و عمده درآمدهای آن باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی و دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی ردیفهای اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون سال جاری حدود 14 درصد کاهش داشته و از 45.237 میلیارد ریال در سال جاری به 39.049 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌های این وزارتخانه رخ داده که نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.

عملکرد صفر درصدی اعتبارات برنامه‌ای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات در سال 95 و شش ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند.

اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز 16 درصد کاهش یافته است؛ اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ردیفهای متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کمتر از میزان مصوب عملکرد داشته‌اند و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر محقق می‌شوند.

به گزارش تسنیم اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات نیز در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 149 درصد افزایش یافته است؛ نزدیک به نیمی از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای در این سال به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در سال 95 حدود 88 درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص یافته است؛ رشد بسیار زیاد هزینه‌های غیرتملکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر لزوم اصلاح ساختار این وزارتخانه برای کاهش هزینه‌های جاری است.

در این زمینه اجرای هرچه سریعتر احکام مربوط به اصلاح ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تا حد زیادی افزایش درآمد و کاهش هزینه ایجاد کند.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

دفتر مطالعات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال آینده و به‌ویژه درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که "درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است که بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است."

لذا حفظ درآمدهای دولت در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورها براساس مدلهای درآمدی جدید آنهاست.  

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 14 درصد کاهش داشته و همانطور که اشاره شد به 39.049 میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بی‌رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات این وزارتخانه همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل آن را پوشش نمی‌دهد؛ پیشنهاد این مرکز این بوده که وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباطات اعتبارات آن با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند.

این موضوع می‌تواند از طریق تجزیه طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای هر چه سریعتر احکام مرتبط در ماده (67) قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

در راستای حمایت از تولید نرم‌افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه‌ای موبایل، وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تسهیلات برای هر درخواست توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها درنظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات که سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است، حمایت از توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

براین اساس این وزارتخانه پیش از این تا پایان آبان ماه به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه زمان داد تا درخواست خود را برای دریافت این تسهیلات اعلام کنند.

بررسی ها از این دستورالعمل نشان می دهد که سقف تسهیلات درنظر گرفته شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای هر متقاضی مبلغ ۱۵ میلیون تومان است. برای درخواست بیش از ۱۵ میلیون تومان باید درخواست کنندگان از طریق ثبت نام در فراخوان طرح های فناورانه اقدام کنند.

ارائه این تسهیلات برای تولید و یا توسعه اپلیکیشن های ارزشمند بر مبنای برنامه کسب وکار مشخصی است که باید به تایید کارگروه ارزیابی این تسهیلات برسد. همچنین این تسهیلات به افرادی تعلق می گیرد که درگذشته حداقل یک اپلیکیشن با کیفیت موبایل تولید کرده باشند.

برنامه کسب و کار متقاضیان (بیزینس پلن) باید به صورت مبسوط و براساس قالب ارائه شده از سوی دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه شود.

طرح های متقاضیان از طریق وبگاه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پس از ارزیابی کارگروه استانی و تایید نهایی در دبیرخانه کارگروه، برای طی مراحل بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

این کارگروه شامل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان، نماینده پارک علم و فناوری استان، نماینده صندوق کارآفرینی امید، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای و یک نفر از خبرگان و توسعه دهندگان باسابقه نرم افزارهای کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل ICT استانی است که متقاضی از آن اقدام کرده است.

درهمین حال طبق اعلام وزارت ارتباطات، اعتبارات موردنیاز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و به متقاضیان حقوقی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پرداخت خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکام جداگانه ای نمایندگان سهام دولت و سهام عدالت را در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش با اشاره به اینکه یکی از اعضای کانال سوال کرده اند: چرا با وجودی که اینستاگرام دارای میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و غیر اخلاقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟، در پاسخ نوشته است: «بله کاملا درست است, شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطلاع رسانی است. اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می باشد که میلیونها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می کند. 

اطلاعات میلیونها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره , نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می گیرد.فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

هزاران پرونده کلاهبرداری, جعل عنوان, نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق وحقوق خود نرسیده اند.

تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از 250 میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود 500 هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه های رصد مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است . 

برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر, توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه 96 اجرا نشد. 

اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف کشور , دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد. اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.

با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشور مواجه شده اند. بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. 

شبکه های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر سلام، ویسگون و لنزور , در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد. 

حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از پهنای باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی است. 

حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان های خارجی علاوه بر اینکه موجب ترویج جرم وجنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی اقتصادی اجتماعی, فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است .
لازمه تحقق شبکه ملی اطلاعات دل کندن از شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه های اجتماعی بومی است.

اگر تصمیات مسئولین کشور بجای کمک به رونق شبکه های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه های اجتماعی خارجی شود, استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.

هیچیک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند. اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.

بستن شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی زند, بلکه موجب رونق گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.»

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی پرده از حمایت تبعیض‌آمیز دولت از پیام‌رسان‌های خارجی برداشتند؛ از ارائه زیرساخت رایگان گرفته تا نجات از ورشکستگی، آن هم در شرایطی که بارها شعار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داده اما عملی نشد.

به گزارش فارس، نشست کسب و کار مجازی، فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسان های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله نشست های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ، سید جعفرخورشاد مدیر پیام رسان ایرانی سر‌‌وش و سهیل تقوی کارشناس مدیر پیام رسان ایرانی بله حضور یافتند.

در نشست یاد شده مباحثی از جمله نحوه مواجهه با ‌پیام رسان های داخلی و خارجی، اطلاع از توانایی های داخلی، حمایت دولتی بله یا خیر، مشارکت یا رقابت پیام رسان های داخلی، لزوم تمرکز بر حوزه خاص و قوانین محافظت از پیام رسان داخلی بله یا خیر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر سروش : پیش از تلگرام مسئولان تجارت الکترونیک چه می‌کردند؟

خورشاد، مدیر پیام رسان سروش در این نشست گفت: علیرغم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مولفه های این شبکه قابل بهره برداری نشده است.

وی افزود: ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت، تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه وظیفه دولت است.

وی یادآور شد: اکنون می گویند بر بستر تلگرام کسب‌ وکار بوده که تعطیل شده، آیا خروجی 10- 15 ساله مسئولان تجارت الکترونیک کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده است؟ و 3 سال پیش که تلگرام نبود چه می کردند؟

مدیر سروش تاکید کرد: در حوزه دولت الکترونیک نیز علاوه بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم ندارد.

سازکار مجوزدهی به پرداخت الکترونیکی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

خورشاد ادامه داد: از 8 ماه پیش زیرساخت پرداخت در سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم از ما مجوز خواسته خواهد شد. در نتیجه امروز برای اخذ مجوز مراجعه کرده ایم اما هیچ ساز و کاری برای مجوزدهی به پرداخت بانکی پیام رسان ها وجود ندارد.

مدیر پیام رسان سروش تصریح کرد: علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی دریافت نکرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که ای نماد برای نرم افزار موبایل قانون ندارد.

خورشاد در این نشست خبری همچنین گفت: سروش اکنون یک میلیون و 800 هزار کاربر دارد و در فاصله جدی با رقبای داخلی است.

وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آی گپ که سروش را مورد حمایت صدا و سیما میدانست گفت: یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در بازار پیام رسان به زودی در آی گپ انجام خواهد شد.

خورشاد گفت: زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد. این ترس امروز درباره پیام رسان ها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان دارد. مدیران فنی نیز مسئولیت اعتماد سازی دارند.
وی گفت: اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات که گفته پیام رسان های داخلی نیاز به امان نامه دارند در این شرایط چند معنی خوب و بد می تواند داشته باشد.
اگر هدف وزیر حمایت از داخلی ها بوده به راه اندازی کسب و کارها روی این شبکه ها کمک کند که اگر حتی مردم از شبکه‌های داخلی برای گفت‌وگوهای خانوادگی هم استفاده نکنند حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل ملاحظه خواهد بود.
وی گفت: مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای برخی پیام رسان ها که اکنون تصویب شده در حالی است که قبلا پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلی ها یک چهارم باشه آن را هم خودمان بپردازیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.

مدیر بله: روزانه 10 میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام می‌شود

در ادامه این نشست سهیل تقوی، مدیر پیام رسان بله گفت: در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت هستیم که مدل موفق جهانی است. معتقدیم به مرور که محتوا اضافه شود زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پیام رسان بله بر رقابت‌های مزیتی نسبت به خارجی ها به ویژه خدمات مالی تمرکز کرده ایم که اکنون 10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه در بله شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 15 هزار کاربر به آن اضافه می‌شوند.

وی همچنین خبر داد: علیرغم ضرورت تسهیل مجوزهای پیام رسان ها اخیرا رگولاتوری بررسی مقررات پیام رسان ها را در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرارداده که در ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.

تقوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه 30 درصد تراکنش های چین روی وی چت است گفت: در بله نیز الگو اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: امکان ارایه پرداخت درون برنامه ای برای پیام رسان ها نیست اما بله به دلیل برخورداری از سرمایه گذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
این مدیر پیام رسان داخلی تصریح کرد: در حوزه پیام رسان دیر عمل کرده ایم اما هنوز سرویس های جدیدی پیش رو داریم که باید به موقع در آنها وارد شویم.

‌وی به حمایت های تبعیض آمیز اشاره کرد و ‌گفت: تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن cdn خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام رسان های ایرانی با خودشان است.

تقوی ادامه داد: شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته چینی بود که خدمات اش در ایران فیلتر بود، یک شرکت ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد، اما این کار حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.

به گفته وی ویچت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانی ها شود این در حالی است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان nearby برای پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و وی چت هر دو این امکان را دارند اما پیام رسان های ایرانی به دلیل مساله حاکمیت به سمت این خدمات نرفته‌اند.

وی تاکید کرد:حمایت تبعیض آمیز دولتی از داخلی‌ها هم از دیگر مشکلات است به طوری که فقط 3 پیام رسان مشمول حمایت شدند و 2 پیام رسان دیگر خارج از لیست بودند که یک پیام رسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در لیست حمایت وارد شد. البته حتی پیام رسان های موجود در لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را هنوز نتوانستند دریافت کنند.

وی بر ضرورت ایجاد پنجره واحدی برای ارایه درخواست های حقوقی نهادهای امنیتی تاکید کرد و گفت: گاهی یک فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطلاعات می‌شود که سرویس دهنده نمی‌تواند طبق قانون به این تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای این درخواست ها ایجاد شود.

تقوی همچنین از مذاکره با تاکسی اینترنتی اسنپ برای ایجاد بستر پیام رسانی اختصاصی برای این کسب و کار خبر داد و گفت: در گذشته نیز تپ‌سی این رویه را روی تلگرام آغاز کرد که به دلیل مسایل امنیتی متوقف شد.

وی گفت: صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می کند اما در برنامه های تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از آمار 100 هزار کسب و کار تلگرامی و اختصاص 40 درصد کانال ها به کسب و کار، گفت: آیا واقعا این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی های مردم منطبق بود؟ یا آمار تنها بهانه برای رفع فیلتر تلگرام است.
 

مدیر آی گپ: خبری از حمایت دولتی نیست

کاظمی مدیر آی گپ هم در ادامه این نشست گفت: ایده شکل گیری آی گپ از 3 سال پیش ناشی از علاقه شخصی به کامپیوتر کلید زده شد.

وی با اشاره به تمرکز بر امنیت در آی گپ، درباره اعلام جایزه یک میلیاردی برای هک این پیام رسان گفت: ‌‌پس از اعلام این جایزه برخی گفتند که ssl امن است اگر بتوانیم ssl را بشکنیم از طرح شرکت‌های خارجی خواسته می‌شویم اما توضیح بیشتر می دهم که در آی گپ 2 لایه پس از ssl لایه رمزنگاری داریم و منظور این بود.

وی یادآور شد: 3 ماه است که دولت از حمایت از پیام رسان ها صحبت می کند اما پس چه زمانی قصد حمایت دارند؟

مدیر آی گپ اعلام کرد: در 3 سال گذشته آی گپ 100 هزار کاربر جذب کرده و در یک هفته اخیر بدون هیچ تبلیغی 300 هزار کاربر جدید جذب کرده که 150 تا 200 هزار نفر از آنها فعال هستند.

کاظمی همچنین گفت: در حالی که ایرانی‌ها به اپلکیشن ایرانی اعتماد نمی‌کنند اکنون 10 هزار کاربر آلمانی داریم.

وی تاکید کرد: از دولت حمایت نمی خواهیم اما از کاربران و برنامه نویسان توقع حمایت داریم. برای مثال برنامه موبوگرام با اینکه ایرانی بود اما امکاناتی داشت که توانست مورد اقبال کاربران قرار بگیرد و در نتیجه معتقدیم اگر توقعات مردم را برآورده کنیم شانس موفقیت داریم و برنامه نویسان می توانند در مسیر بهتر شدن به ما کمک کنند.

وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کسب و کارها در تلگرام گفت: غیر از کسب و کارهای غیرمجاز مانند فروش مشروب و علف و vpn چه کالایی است که در پیام رسان داخلی قابلیت فروش ندارد و تنها در تلگرام امکان ادامه دارد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا امنی پیام رسان ایرانی، گفت: در صورت درخواست قاضی شنود تنها آی پی و مشخصات کاربر ارائه می شود و به دلیل رمزنگاری بودن امکان در اختیار گذاشتن متن چت ها را نداریم. تماس صوتی آی گپ نیز رمز نگاری شده است. علاوه بر این حتی اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی می ترسد که کاری کرده باشد.

به گفته وی بازار هدف تلگرام ایران بود و دلیل اقبال آن نیز قابلیت کانال‌ها است که امکان اطلاع از محتوای سایت‌های فیلتر شده مانند توئیتر را فراهم می‌کرد.
وی افزود: تلگرام قبل از ایران در روسیه و چین فیلتر شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارائه نسخه بدون فیلتر افتاده است.

به گزارش فارس، در این نشست بحثی نیز بین دو مدیر یک پیام رسان درباره تفاوت ساخت بومی سازی مطرح شد که مدیر یک اپلیکیشین معتقد بود ساخت بومی فراتر از بومی سازی نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها پرسید اگر معتقد به بی اشکال بودن استفاده از نسخه‌های متن باز هستید چرا طبق قاعده نرم افزارهای متن باز نسخه اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران منتشر نکرده‌اید؟
همچنین مدیر آی گپ در پاسخ به مشکل مدیر سروش برای نبود راه کار برای push notification از سرویس این شرکت برای پاسخ گویی به این نیاز پیام رسان های داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیام رسان های ایرانی به جای رقابت نیز تاکید شد و فعالان این بازار تاکید کردند که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیام رسان جدید بر تقویت پیام رسان‌های فعلی توجه کرد که در نهایت مردم بین پیام رسان ها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است انتخاب خواهند کرد که آن پیام رسان در مسیر پیشرفت در جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.

محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکه‌های مجازی پرداخته و راه حل امروز برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.

مشروح این یادداشت را در زیر می‌خوانیم:

زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، مقرر شد وزیر ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای رفع فیلترینگ تلگرام به این شبکه اعلام کند.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی را که به بررسی اعتراضات و اغتشاشات اخیر اختصاص داشته، تشریح کرد و اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی امروز، نمایندگان انتقاداتی را نسبت به صدا و سیما مطرح کردند، مبنی بر اینکه در اوایل اعتراضات صدا و سیما به صورت شفاف این موضوع را مطرح نکرد که این امر موجب شد، سایت های معاند در اطلاع رسانی پیرامون این موضوع پیشرو باشند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما نیز توضیحاتی ارائه داد و مقرر شد این قصور در موارد بعدی تکرار نشود.

وی با اشاره به حضور وزرای کشور، اطلاعات، سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی اعتراضات اخیر گفت: موضوع اغتشاشات در دو هفته گذشته از ابعاد مختلف در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مواردی را مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پشت صحنه اتفاقات اخیر برخی سرویس های جاسوسی منطقه و سرویس های جاسوسی آمریکا بودند.

وی گفت: در ادامه نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند که مقرر شد مسئولان دولتی برای حل این مشکلات بررسی جدی تری انجام دهند و گزارش تکمیلی به نمایندگان ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در پایان آقای لاریجانی مواردی را در مورد اتفاقات داخل مطرح کرد و بر لزوم وحدت و همبستگی تاکید کرد. البته ایشان معتقد بود اگر کسی بی گناه در این اتفاقات دچار مشکل شده است باید موضوعات از نزدیک بررسی شود تا حقی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه وزیر کشور اعداد و ارقام دقیقی از تعداد بازداشت شدگان ارائه نکرد، گفت: مقرر شد وزارت اطلاعات و سپاه در این خصوص گزارشی به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتی در پاسخ به سئوالی در خصوص پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی ادامه داد: موضع نمایندگان و رئیس مجلس این بود که این موضوع بررسی شود و مقرر شد وزارت اطلاعات گزارشی در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. مقرر شد کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون آموزش متولی پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص اظهارات یکی از فرماندهان سپاه گفت: خیلی ها بدنبال این بودند که پای سپاه را به ماجرا بکشند اما با توجه به وظایف ذاتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع، سپاه خیلی دخالتی در این موضوع نداشت.

وی با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود، گفت: مقرر شد با تمهیدات مشخصی فیلترینگ رفع شود که این امر بستگی به تعهداتی دارد که تلگرام به کشور می دهد. باید وزارت ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای رفع فیلترینگ به این سازمان ارائه کند.

نعمتی تصریح کرد: در ابتدا اعتراضات مردم به مسائل معیشتی مطرح شد اما بعد از آن عده ای بدنبال اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی برآمدند که با آنها برخورد شد.

مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست/ مسئولان تلگرام تعهد بدهند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، گفت: تلگرام باید متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، اما تلگرام باید متعهد شود که به عنوان ابزاری در اختیار دشمنان ملت ایران قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: تلگرام باتوجه به ضوابط و مقررات امنیت ملی کشور، باید اقدام جدی تری از خود نشان داده و متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت به ویژه وزارت ارتباطات مکلف است نسبت به رعایت اینگونه موارد و همچنین خسارات ناشی از این اقدامات تروریست گونه که به فضای کسب وکار جوانان ما وارد شده است به صورت جدی اقدام کند. در غیراینصورت مجلس با قدرت به موضوع ورود خواهد کرد.

وی گفت: مسئولان تلگرام نیز باید بدانند که گزینه های جدی برای جایگزینی تلگرام وجود دارد.

درهمین حال پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پستی از ابهام در سرنوشت ۱۵هزارکسب وکار مجازی با مسدود شدن فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نوشت.

وی گفت: محدودیت در دسترسی به پیام رسان‌ها باید مرتفع شود و استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.

مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرح هوشمندسازی مدارس در کل کشور را باید تا پایان این برنامه (پایان سال ۱۴۰۰) عملیاتی کنند.

به گزارش مهر، در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع هوشمندسازی مدارس در کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است و در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز موظف به تدوین مصوبه برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.

در این برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده که با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هوشمند سازی مدارس اقدام کند.

در این صورت باید امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی و آموزش مهارتهای حرفه ای برای دانش آموزان فراهم شود.

همچنین ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، ارائه مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان را برای تمامی دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تکلیف کرده است.

موضوع این ماده از برنامه ششم، در اولویتهای تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و قرار است به زودی در زمینه بازیهای رایانه‌ای آموزشی نیز آیین نامه‌ای مصوب شود.

لایحه بودجه سال ۹۷ در حوزه هوافضا، بخشی از اعتبارات برنامه‌ای دستگاههای فضایی کشور که در بودجه سال ۹۶ وجود داشت را حذف کرد و به توسعه اکتشافات فضایی و ماهواره های بومی اعتبار تعلق نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در بخش هوافضا، حوزه های هوایی و فضایی را تفکیک کرده که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمانهای هوافضایی کشور صورت گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که در جدول ۱۱ این لایحه که مربوط به اعتبـارات برنامـه‌ای دسـتگاههـای بخـش فضـایی کشور است در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۶، بخشی از اعتبارات حذف شده است.

در این لایحه ردیف برنامه «توسعه زیرساختهای ارتباطی» موجود در قانون بودجه سـال ۹۶ در ذیل وزارت ارتباطات، حذف و برنامه «توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» در لایحه بودجه ۹۷ اضافه شده است. به این ترتیب به موضوعات «راهبری استفاده از ماهواره های سنجشی و مخابراتی» و نیز «تدوین برنامه تامین ماهواره ملی وساخت ماهواره های بومی» اعتبار تعلق نگرفت.

در همین حال ردیف برنامه «توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» موجود در لایحه بودجه سال ۹۷ ذیل پژوهشگاه فضایی ایران، با ردیف فعالیتهای متفاوت، جایگزین برنامه «توسعه فناوری و کاربردهای فضایی» در قانون بودجه سال ۹۶ شده است. در این بخش اعتبارات موضوعاتی چون توسعه سامانه های بلوک انتقال مداری، سامانه های کاربردی فضایی، توسعه فناوریهای مورد نیاز سامانه های انتقال مداری و پیشرانش فضایی و نیز توسعه فناوریهای مورد نیاز سامانه های ماهواره ای حذف شد.

از سوی دیگر ردیف «توسعه کاربردها و خدمات بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات» ذیل سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه ۹۷ اضافه شده است. ردیف متفرقه «هزینه فعالیتهای فضایی» نیز در این برنامه ادغام شده است.

همچنین ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری و فعالیتهای فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه ۹۷ حذف شده است. در این راستا اعتبارات مربوط به توسعه و اکتشافات فضایی و فناوری ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی حذف شده است. همچنین به برنامه ریزی برای حفظ و بهره برداری از نقاط مداری، برنامه ریزی فنی برای تامین ماهواره های مخابراتی و سنجشی و نیز فروش پهنای باند ماهواره های مخابراتی و تصاویر ماهواره های سنجشی، اعتبار تعلق نگرفت.

اما در مجموع اعتبارات برنامه‌های فضایی وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۲۴۴ میلیارد پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۷۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بررسی اعتبارات بخش فضایی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: با توجه به حذف ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران و همچنین پایان مهلت اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به ایران تا سال ۱۳۹۷ مبنی بر عملیاتی شدن نقطه مداری «ماهواره زهره ۲ » و اهمیت فوق العاده این موضوع، ردیف اعتباری یاد شده بسیار ناچیز است و به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خرید ماهواره خارجی را با توجه به تعریف ردیف برنامه‌ای «توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و توسعه خدمات فضایی در اولویت قرار داده است.

مطابق با بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با مجموع اعتبار هزینه ای ۵۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان برنامه «توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور و زیرساخت های ماهواره ای» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت، به دلیل عدم شفافیت صرف اعتبار این برنامه در حوزه های فضایی و غیرفضایی و همچنین ایجاد بی نظمی در محاسبات بودجه ای لحاظ نشده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستور مسدود‌سازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت، ترور و اغتشاش می‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده‌ بود، ولی متاسفانه اقدام موثری انجام نشد.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخص خود در پیام رسان سروش نوشت: به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام نمودم حدود 8 هزار  از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول  سازمادهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند، اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است،
بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران  قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
 متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان  اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. 
 بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند  و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنا بر این  معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی  ثابت شود که مسئولین ذیربط  عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های  اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: با مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است. اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه پس از جلسه هایت دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.
وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.
وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.
وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.
آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.
وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.
وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.
وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

تلگرام: چرا واتس‌اپ فیلتر نیست؟

مدیر عامل تلگرام با اشاره به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی گفت: چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

مدیر عامل تلگرام در واکنش به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی و عدم ایجاد محدودیت برای پیام رسان واتس اپ گفت: زمانی که اپلیکیشنی مانند تلگرام  برای کاربران ایرانی فیلتر شده است، چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

ادامه فیلتر تلگرام و اینستاگرام، کلافگی مردم و ضرر مضاعف بسیاری از کسب و کارها را در پی داشته است.
فیلتر تلگرام و اینستاگرام روز گذشته و تا لحظه تنظیم این خبر ادامه یافت و هم زمان شایعات زیادی مبنی بر اینکه فیلتر تلگرام همچنان ادامه خواهد داشت، شنیده شد.
روز گذشته خبرگزاری ایلنا از قول یک منبع آگاه نوشت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل نبود نمونه مشابه داخلی، موقتی است و انتظار می رود تا محدودیت های ایجاد شده برای اینستاگرام تا چند هفته آینده از بین برود و اینستاگرام در وضعیت نرمال قرار بگیرد. البته فیلترینگ هوشمند برای این شبکه اجتماعی به صورت جدی دنبال و درنظر گرفته می شود.
وی درباره تلگرام گفت: مسوولان تلگرام با مقامات ایرانی همکاری نکرده اند و مشکل در عبور از خطر قرمز ایران توسط یک پیام رسان بیگانه با تعداد زیاد کاربر ایرانی است. انتظار بر این است که پیام رسان تلگرام با وجود نمونه های داخلی مناسب و امن حتی نمونه های خارجی، به صورت دایمی فیلتر و از دسترس خارج شود. 
این خبرگزاری در پایان این خبر در اقدامی عجیب، به تبلیغ یکی از پیام رسان های داخلی پرداخت و نوشت: توصیه می کنیم مردم از شبکه های اجتماعی سروش استفاده کنند.

 وزیر فاوا واکنش نشان داد
اما در پی انتشار اخبار مربوط به فیلتر تلگرام، محمد جواد آذری وزیر ارتباطات بالاخره واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: «‏شایعه هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه های اجتماعی مطرح می شود، صحت ندارد و به نظر می رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی است.»
همچنین آذری در توییت دیگری اعلام کرد مرجع تصمیم گیری درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی شورای عالی امنیت ملی بوده و همین شورا هم مشخص خواهد کرد چه زمانی این شبکه ها مجددا به فعالیت خود ادامه دهند.

 شورای عالی فضای مجازی و فیلترینگ
در خبری دیگر جمشید جعفرپور رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سایت خبر فوری درباره مباحث مطرح شده پیرامون فیلترینگ تلگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در جلسات و نشست هایی که داشته است راهکارها و رویکردهای مختلفی را درباره برنامه های موجود در فضای مجازی مطرح کرده است اما تا به امروز صحبتی از فیلتر برنامه هایی چون تلگرام یا اینستاگرام مطرح نشده است.
وی گفت: بدون شک اگر قرار باشد محدودیتی برای برنامه تلگرام اتخاذ شود، باید مصوبه آن در شورای عالی فضای مجازی مصوب شود که این تصمیم تا به این لحظه اتخاذ نشده است.
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: بنده به شخصه بر این باور هستم که رویکردهایی چون فیلترینگ در مقطع فعلی که دنیا عرصه تکنولوژی و فضای مجازی است، راهکار موثری نیست و ما باید در جهت تحقق مطالبات مان در حوزه فضای مجازی و برنامه پیام رسانی چون تلگرام با مدیران این مجموعه وارد رایزنی شویم.
جعفرپور ادامه داد: تا به این لحظه مدیران برنامه تلگرام همکاری خوب و موثری را با ما داشتند اما انتقاداتی از مسوولان نسبت به فعالیت برخی کانال های تلگرامی وجود دارد که امیدواریم این مشکلات با رایزنی مسوولان حل شود تا بسترهای لازم برای ادامه فعالیت تلگرام در کشورمان وجود داشته باشد.
وی گفت: امروز فضای مجازی و برنامه تلگرام در کشورمان علاوه بر داشتن ابعادی چون سرگرمی در جهت اشتغال و تبدیل مکانی برای تبلیغات کالاهای تولید کنندگان نقش موثری را ایفا کرده است از این رو بهتر است با اتخاذ یک تدبیر مناسب فرصت های ایجاد شده در فضای مجازی را از بین نبریم.

 واکنش کاربران به پست وزیر
اما به نظر می رسد پیام توییتری وزیر نتوانست خیال کاربران و کسب و کارها را بابت ادامه فعالیت شان از طریق دو شبکه تلگرام و اینستاگرام راحت کند؛ چرا که در درجه اول همین چند روز پیش بود که رییس جمهور اعلام کرده بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. همچنین مشخص نیست فیلتر این دو شبکه اجتماعی چند روز یا چند ماه به طول بینجامد. برخی از توییت ها خطاب به وزیر شامل این موارد بوده است:
- کسب و کار های مختلف دارن از همین اپ ها کسب درآمد می کنن و زندگیشونو میگذرونن نون مردمو آجر نکنید حتی یک روز هم زمان زیادیه فیلتر رو بردارین این سیاست به ضرر مردم و حکومته.
- 8 ساله فیلتر کردن توییتر و فیسبوک و یوتیوب هم موقتیه! 
- در اصل به شکل غیر مستقیم اعلام کردید که مرجع مربوطه علاقه ای به رفع فیلتر برنامه ریزی شده ندارند.
- موقت و دائم نداره، نقض حقوق شهروندیه، حتی برای یه لحظه هم که باشه، فیلتر شبکه های اجتماعی یعنی بستن درب های انتقاد و شروع خفقان.
- آیا مطلع هستید اختلال هایی که در اینترنت ایجاد کردید، چه ضربه ای به ما فعالان کسب و کارهای آنلاین زده؟ یه عده آدم دور هم نشستیم به جای ارزش آفرینی داریم سعی می کنیم فیلترینگ رو رد کنیم به سرورهامون وصل بشیم!
- در بیست و چهار ساعت گذشته اینترنت موبایل همراه اول و ایرانسل در کرج قطع بود خسارت کسب و کار ما رو کی میده؟
- بعید هست کلا دولت در نظر داشته باشه که دسترسی به شبکه های اجتماعی رو محدود کنه! عملا ما در فضای مجازی انتهایی قائل نیستیم و هر زمان درصدد مواجهه چکشی با فناوری سدشکن برآمدیم، سیل نمونه های مشابهش کشور رو با خودش همراه کرده...
- پدر ۶۳ ساله من امروز از دوستاش فیلترشکن گرفته اومد توی تلگرام.
(منبع:فناوران)

آرمان- مجتبی اسکندری: خبرهای ضد و نقیضی از فیلترینگ دائمی نرم‌افزار تلگرام به گوش می‌رسد. در حالی که رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مقاومت سرسختانه‌ای از خود بروز داده بود. بعید به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور روحانی، به‌رغم مشاهده آثار شبکه‌های اجتماعی در توفیقات سیاسی خود نظیر انتخابات یا بحث برجام، خواهان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باشد.

حتی تعریض‌های روحانی به رقبای خود در مناظرات انتخاباتی و یا همایش‌ها و میتینگ‌های گوناگون، بیشتر به پشتوانه همین سر خم‌نکردن در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بود. فراتر از آن نیز حسن روحانی در مستند انتخاباتی خویش، با شاهد مثال آوردن از اظهارات مخالفان درباره شبکه‌های اجتماعی و همچنین نمایش صفحات توهین‌آمیزی که در فضای مجازی او را به باد اهانت و استهزا گرفته بودند، سند افتخار خود را در نقدپذیری و ایجاد فضای باز اجتماعی یکبار دیگر بازنمایی کرد. اکنون از اطراف و اکناف، همان‌هایی که در تمام این سال‌ها به‌دنبال متوقف ساختن فعالیت شبکه‌های اجتماعی بودند، پیروزمندانه بازهم شایعاتی مبنی بر توقف دائمی فعالیت تلگرام منتشر می‌کنند. گویی تبر به دستان، ظاهرا قصد ندارند که بی‌خیال نهال امید مردم شوند و بازهم با طرح شایعات به‌دنبال به عقب بردن عقبه رئیس‌جمهور هستند.

مقاومت شکننده

به‌رغم اینکه دولت تا جایی‌که ممکن بود در برابر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مقاومت کرد، اما ظاهرا تصمیمی برای شرایط خاص امنیتی کشور لحاظ شده است و دولت نیز از حکم قانونی نهادهای امنیتی تبعیت کرده است. اما نکته حائز اهمیت در این میان طرح شایعات ناامید‌کننده است. گویی برخی علت تامه وجودی خود را در کمرنگ ساختن امید مردم و نیز فقدان نظارت اجتماعی مبتنی بر کمپین‌ها و هشتگ‌های برآمده از شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. به همین سبب نیز دولت را با طرح شایعات تضعیف می‌کنند تا هم به‌نوعی تصفیه حساب سیاسی با منتخب مردم کرده باشند و هم با تکیه بر فرمول کاهش مشارکت‌ و پیروزی اصولگرایان را، دوباره سرلوحه کار قرار دهند، بدون توجه به اینکه روحانی ایستگاه امیدی ورای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی‌های مرسوم است و مردم به اتکای شعارها و اقدامات وی در حمایت از طبقه متوسط، به او رأی داده‌اند. اقلیت اصولگرایان تندرو بهتر است به‌جای تضعیف امید مردم با توقیف شبکه‌های اجتماعی و شایعه‌سازی پیرامون توقیف دائمی آنها، رویکردهای خود در گذشته را اصلاح‌ کند. هرچند رئیس‌جمهور نیز نباید فراموش کند که سوگند خورده بود که وزیر ارتباطات جدیدش آزادی‌های اجتماعی را به مسلخ نخواهد برد و نباید از یاد ببرد که هفته گذشته قول داده بود که انگشت وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نرود.

کارکرد اجتناب‌ناپذیر

در سراسر دنیا شبکه‌های اجتماعی محفلی برای به اشتراک گذاردن تجارب، مشاهدات عینی روزمره و مطالعات مردم است و همواره در افزایش آگاهی اجتماعی نقش بسزایی دارند. از مزایای دیگر شبکه‌های اجتماعی شکستن انحصار خبری است. رسانه‌هایی که به بلندگوی خبری یکسویه جریانی محدود و اقلیتی سیاسی بدل شده و در سالیان اخیر به‌شدت مورد انتقاد نیز واقع شده‌اند، اینک بیشتر از بقیه از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ابراز رضایت می‌کنند. در شرایطی‌ که یکی از بهترین فرصت‌های اجتماعی انحصارزدایی است.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی در دوره‌ای فیلتر شدند اما با آغاز دولت روحانی، برخی از وزرا در شبکه‌های اجتماعی، حضور داشتند. کم‌کم حضور شهروندان و برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب در این فضا بیشتر و بیشتر شد. اکنون توئیتر علاوه بر حضور فعال اعضای دولت، باعث حضور فعالانه چهره‌های سیاسی اصولگرا هم شده است. اغلب چهره‌های سیاسی اکنون دارای اکانت اینستاگرام، حساب کاربری توئیتر و همچنین کانال‌های تلگرامی هستند. به‌نظر می‌رسد دیوارهای فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی فروریخته و افرادی نظیر حداد عادل، رئیسی، قالیباف، محسن رضایی، ولایتی، احمدی‌نژاد، جلیلی، احمد خاتمی، حمید رسایی هم دیگر از فیلترینگ استقبال نمی‌کنند.

به همین جهت این بار اصولگرایان به شکلی ناخواسته سبب خیر برای جامعه مدنی شده‌اند و قطعا باعث کاهش ایام فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خواهند شد. در واقع می‌شود به عبارتی بهتر این‌گونه سخن گفت که اصولگرایان خود بیمه‌‌کننده اصلی تداوم فعالیت شبکه‌های اجتماعی خواهند بود. به‌خاطر داریم که محمدباقر قالیباف لیست دارایی‌های خود را در همین فضا منتشر کرد و البته اتهامات علیه روحانی و جهانگیری هم در همین فضا بازنمایی شد. محسن رضایی اخیرا با هشتگ‌ معروف «یعنی یک اشکالی هست» تلاش کرد از دیگران عقب نماند و در نهایت حداد عادل و توئیت‌های همیشگی‌اش که با واکنش‌های کاربران مواجه می‌شد از نمونه‌های فراموش ناشدنی تجربه حضور اصولگرایان در فضای مجازی ا‌ست. ضمن اینکه از یاد نبرده‌ایم که سیداحمد خاتمی نیز کانالی تلگرامی در فضای مجازی به راه‌انداخته بود.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: طرح ریجستری حدود 16 درصد روی قیمت گوشی تاثیر گذاشته است علت آن هم این است که زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی ندارد اما، از طریق قانونی خواب کالا در دوایر دولتی خودش یک تعرفه ایجاد می‌کند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: از ابتدا موافق طرح ریجستری بودیم اما، یک خواسته های به حق هم بود که باید اجرا می‌شد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه افزود: یکی از دلایل موافقت ما با این طرح به این خاطر بود که اعلام کنیم فروشندگان موبایل قاچاقچی نیستند و دوست دارند کالا از مبادی ورودی تامین شود و آنها هم سهم و سود خود را عادلانه از بازار بردارند.

وی گفت: یکی از نقایص این طرح این است که طبق قولی که وزیر ارتباطات دادند مقرر شده بود تلفن های اپل که 17 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد تا 14 آذر اگر از طریق سیم کارت با آن مکالمه برقرار شده پس از این تاریخ دیگر پیامکی برای آن ارسال نشود اما، متاسفانه پیامکی با مضمون قطع تلفن همراه تا یک ماه آینده برای دارندگان آنها ارسال شد.

درستی ادامه داد: تاکید بر این است که پس از 14 آذر همه موارد قانونی اجرا شود و مسئولان رصد کنند که مشکلی برای فروشندگان و مردم پیش نیاید.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه خاطرنشان کرد: طرح ریجستری برای سه مدل دیگر از گوشی‌ها شامل گوگل،بلک‌بری و موتورلا نیز اجرایی شد اما، این سه مدل فقط یک درصد سهم بازار را در اختیار دارند و ما درخواستمان این بود که زودتر گوشی‌های سامسونگ،هوواوی و ال جی شامل طرح شوند.

وی با بیان اینکه این سه برند 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند،گفت: فعالیت قاچاقچیان در زمینه اپل محدود شده و به سمت این برندها سوق پیدا می‌کنند.

درستی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت گوشی‌ها با اجرای ریجستری همان 9 درصدی که وزیر ارتباطات اعلام کرده افزایش داشته یا بیشتر اثرگذار بوده است،گفت: این طرح حدود 16 درصد روی قیمت گوشی تاثیر گذاشته است علت آن هم این است که زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی ندارد اما، از طریق قانونی خواب کالا در دوایر دولتی خودش یک تعرفه ایجاد می‌کند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه درباره میزان موفقیت طرح، اظهار کرد: فعلا سهم زیادی از بازار شامل این طرح نشده و برای پاسخ به این سئوال زمان لازم

علیرغم ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برای عدم وابستگی به اینترنت جهانی، برخی سرویس‌های داخلی نیز از دسترس خارج شده‌اند که این موضوع برای کاربران سوال ایجاد کرده اما وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور برای پاسخگویی حتی در دسترس نیست.

به گزارش فارس، در حالیکه در پی اغتشاشات در چند روز اخیر در برخی شهرها دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت‌هایی روبرو شده، پاسخگو نبودن مقامات مسئول و مجموعه‌های مرتبط باعث بلاتکلیفی کاربران شده است.

در حالیکه روز گذشته پس از اعمال محدودیت دسترسی به اینستاگرام و تلگرام معاون سیاسی وزیر کشور صراحتاً به مردم اعلام کرد که در صورت بروز اخلال در نظم عمومی، ایجاد محدودیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی عجیب نیست و در این‌باره شفاف‌سازی کرد اما برخی مجموعه‌ها موضع منفعلی اتخاذ کرده‌اند و مسئولیت خود را در این‌باره انجام نمی‌دهند.

هرچند در موضوعاتی که درباره امنیت کشور است و از سوی نهادهای امنیتی اعلام می‌شود، انتظار پاسخگویی از نهادهای غیر امنیتی نیست اما درباره موضوعات دیگری توقع می‌رود هریک از مجموعه‌های مسئول، وظیفه پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مخاطبان خود را انجام دهند. 

به عنوان نمونه در شرایط کندی سرعت اینترنت که برخی سرویس‌های حتی داخلی با اختلال مواجه شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت  به عنوان متولی اینترنت در کشور باید در مقام پاسخگویی برآیند و تکلیف کاربران را مشخص کنند که آیا این وضعیت ناشی از شرایط فعلی امنیتی یا اختلال شرکت‌های سرویس‌دهنده است. برای مثال علیرغم اعلام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف عدم وابستگی به سرویس جهانی اینترنت، برخی سرویس‌های داخلی نیز هم‌اکنون در دسترس نیستند که به نظر می‌رسید این اتفاق نباید رخ می‌داد چرا که قرار بود ترافیک داخلی و خارجی تفکیک شود.

جای تعجب است که روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این بخش در ۲ روز گذشته کاملاً خارج از دسترس بوده است و حتی امکان پرسش و سوال‌گری توسط خبرنگار از این مقام مسئول فراهم نشده چه برسد به وعده پاسخگویی احتمالی پس از بررسی و در آینده.

خاتمی با بیان اینکه کرمان از جمله استان هایی است که ضد انقلاب بازی خورده نداشت و ان‌شاء الله نخواهد داشت، تصریح کرد: هر حرکت غیرقانونی به هر عنوانی محکوم است حتی برای مقابله با توطئه. برای مقابله با توطئه هم باید قانونی عمل کرد.

به گزارش ایسنا وی بیان کرد: معرکه گردان صحنه این اغتشاشات و حلقه وصلی که تحریک می کند جاهای مختلف شلوغ شود، سایت آمدنیوز است و مردم باید بدانند حامی مالی این سایت بهایی ها هستند و از امریکا دستور می گیرد و این سایت آتش بیار معرکه است و از مسوولان وزارت ارتباطات می خواهم اگر توانش را دارند این سایت ضدانقلاب را له کنند و اجازه ندهند این سایت ضدانقلاب فرآروده های انقلاب اسلامی را از بین ببرد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهار کرد: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، این فضا یک ظرف است که می توان یک فرصت یا بحران باشد.

وی افزود: حرف مقام معظم رهبری نیز این است که اول اینترنت ملی را درست کنید و باید مسوولان اول اینترنت ملی را درست کنند و بعد بر پهنای باند
بیفزایند.

خاتمی تصریح کرد: در فتنه جدید، فضای مجازی دارد بحران آفرینی می کند و ما می گوییم مدیریت این فضا نباید دست امریکا و اجانب باشد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و باتوجه به سند تبیین الزامات این شبکه و در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، احکام ساختار جدید شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات را امضا کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می کند.
بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، امروز (چهارشنبه) با صدور احکامی آقایان حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد.
همچنین براساس دیگر احکام صادر شده آقایان مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.
مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه ها این شورا نیز به بهزاد اکبری سپرده شد و سیروس موثقی نیز به عنوان مسوول گروه برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها معرفی شد.
همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که مطابق احکام صادر شده با امضای آذری جهرمی، روسا و دبیران این کمیته ها به شرح زیر هستند: 
- کمیته زیرساخت و دسترسی: حسین فلاح جوشقانی (رییس) و مجید حقی (دبیر)
- کمیته محتوا و کسب و کارها: رسول سراییان (رییس) و مهدی فسنقری (دبیر)
- کمیته امنیت: حمید فتاحی (رییس)، محمد گودرزی (دبیر)