ITanalyze

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

ولی ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح بازدید روز یک‌شنبه ۱۱ آذرماه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: پیرو جلسه‌ای که هفته گذشته در خصوص دولت الکترونیک برگزار کردیم و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سولات مطرح شده توضیحاتی را ارائه کرد، مقرر شد اعضای کمیسیون در این وزارتخانه حاضر شوند تا توضیحات تکمیلی به آنها ارائه شود.

 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکثریت اعضای کمیسیون در این بازدید حضور داشتند، گفت: در مدتی که آقای جهرمی تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را بر عهده گرفته‌اند در زمینه فراهم‌سازی زیرساخت‌های دولت الکترونیک اقدامات قابل توجهی داشته‌ و زمان زیادی را صرف این امر کرده‌اند.
 نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از تمامی امکانات ایجاد شده و سایت دولت الکترونیک توسط اعضای کمیسیون صنایع و معادن بازدید به عمل آمد، ادامه داد: به صورت مثال میزان تراکنش در فرودین ماه ۴ میلیون بوده که در آبان ماه این میزان به ۴۰ میلیون رسیده است، این میزان در یک ماه باید به رقم ۴۰۰ میلیون ارتقا پیدا کند.
 این نماینده مردم در مجلس سورای اسلامی با بیان اینکه علت پایین بودن تعداد تراکنش‌ها و محقق شدن تنها ۱۰ درصد از تعداد تراکنش تعیین شده عدم اتصال کامل دستگاه‌های ملزم به دولت الکترونیک است، تصریح کرد: اهداف دولت الکترونیک تا کنون به‌‌صورت کامل محقق نشده است.
 ملکی با اشاره به اینکه برخی از اقدامات دولت الکترونیک همانند اتصال کارت بانکی به کارت سوخت در این بازدید برای نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن اجرا شد، ادامه داد: با اجرای دولت الکترونیک علی‌رغم صرفه جویی در زمان در زمینه هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی بسیار زیادی صورت گرفته است.
 سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه‌هایی که زیرساخت دارند و شرایط برای آنها فراهم است باید به دولت الکترونیک متصل شوند، خاطرنشان کرد: گلایه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بودجه‌های اختصاص داده شده به دولت الکترونیک به‌جا بود و میزان تعیین شده به آنها پرداخت نشده است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج گفت: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که در این راستا جوانان خلاق ایرانی را کمک نکردند و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، منصور امینی امروز در اجلاسیه فضای مجازی و گردهمایی تخصصی فعالان فضای مجازی خراسا‌ن‌جنوبی با موضوع «ایثار، جهاد و شهادت»، با بیان اینکه امروز در فضای شبکه‌های اجتماعی تکلیفمان با خودمان معلوم نیست، اظهار داشت: متأسفانه بسیاری از مسؤولان انقلابی شک دارند که باید در این عرصه ورود کنیم یا خیر، لذا دایره اختلافات در این فضا بسیار بالا گرفته است.

وی با بیان اینکه با این فضا تنها در زمین دشمن بازی می‌کنیم، بیان داشت: متأسفانه دولت سابق و دولت فعلی به هیچ‌کدام از تدابیر رهبری در حوزه فضای مجازی در لایه‌های مختلف اهمیت ندادند.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج، با ابراز تأسف از نبود پیام‌رسان اساسی جهت رفع نیازهای مردم، بیان داشت: جوانان خلاقی در این عرصه داریم که حتی در این زمینه کار هم کرده‌‌‌اند اما متأسفانه مورد حمایت قرار نگرفته‌اند.

امینی با اشاره عدم حمایت مسؤولان از پیام‌رسان‌های ایرانی گفت: مدیریت کلان فضای مجازی دست زیرساخت است که متأسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفت.

وی همچنین ضمن گلایه از وزیر ارتباطات با بیان اینکه با شعار و حرف کاری پیش نمی‌رود، اعلام کرد: متأسفانه وزیر ارتباطات نیز از روزی که بر سر کار آمد، به سمت بومی‌سازی نرفته است.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با اشاره به وضعیت اسفناک لایه‌های زیرساخت و خدمات در حوزه فضای مجازی، تصریح کرد: تأمین زیرساخت فقط در دست دولت و وزارت ارتباطات است که جوانان خلاق ایرانی را کمک نکرده و به عنوان یک پروژه ملی به موضوع پیام‌رسان‌های ایرانی اهمیت ندادند.

امینی با اعلام اینکه فضای مجازی دارای لایه‌های مختلف بوده و اگر به این لایه‌ها توجه نشود کارمان ابتر می‌ماند، مطرح کرد: امروزه انقلاب صنعتی و کشاورزی را پشت سر گذاشته و در آستانه انقلاب سایبری در سطح جهان هستیم.

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن افق آینده کشور و کار منفعلانه جامعه را دچار آسیب‌های زیادی می‌کند، عنوان کرد: باید تا جایی که می‌توانیم در مقابل هجمه‌های دشمن مقابله کنیم، لذا این مهم با نگاه منفعلانه محقق نمی‌شود.

مسؤول سازمان فضای مجازی سراج با تأکید بر اینکه باید به سمت تمدن فضای مجازی برویم با طرح پرسشی، اظهار داشت: چرا حوزه‌های علمیه، مراجع و علمای دین در بحث فقه آینده فضای مجازی، فلسفه و نحوه مواجه با این فضا آینده‌نگری و کار عمیق انجام نمی‌دهند؟

امینی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب اسلامی در حوزه فضای مجازی با بیان اینکه ایشان مهم‌ترین بخش در فضای مجازی را مربوط به لایه تولید و محتوا می‌دانند، بیان کرد: یکی از ضرباتی که از دشمن بر ما وارد می‌کند در حوزه محتوا است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، گفت: در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید.

جواد جاوید نیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در گفت‌وگو با میزان در پاسخ به سئوالی راجع به اظهارات اخیر برخی مسئولین وزارت ارتباطات در مورد تحقق، وظایف قوه قضائیه در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی اظهار کرد: قوه قضائیه وظایف خود را در قبال حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی بطور کامل به انجام رسانده است.

وی با اشاره به بند ۶ ماده ۲ سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، مصوب ۱۳/۳/۹۶ شورای عالی فضای مجازی، گفت: قوه قضائیه می‌بایست «به منظور صیانت از حقوق شهروندی، حریم خصوصی، امنیت عمومی و اعتمادسازی، آیین‌نامه‌ای را در راستای حمایت حقوقی از تداوم کسب و کار و فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و بازبینی مصادیق محتوای مجرمانه» تدوین و به شورای عالی فضای مجازی ارائه نماید.

دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین کرد

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: طبق تبصره این بند نیز آیین نامه باید «به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن صیانت از حقوق شهروندی، مسئولیت کاربر در قبال محتوایی که منتشر می‌کند و مسئولیت ارائه‌دهنده‌گان پیام رسان اجتماعی داخلی به طوری تعیین شود که امکان رقابت پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی با پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی را تقویت نماید.»

جاویدنیا با تاکید بر اینکه طبق مصوبات مرکز ملی فضای مجازی از قوه قضائیه درخواست شده است شعب ویژه‌ای را جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در این پیام رسان‌ها اختصاص دهد، یادآور شد: بدین لحاظ و در اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور در کمتر از یک ماه از ابلاغ مصوبات مذکور، پیش نویس «آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی داخلی» را تدوین نمود که با اصلاحات جزئی در سال ۱۳۹۶ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و به شورای عالی فضای مجازی و مراجع قضایی سراسر کشور اعلام و ابلاغ گردید.

تاکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی در آیین نامه

وی ادامه داد: در این آیین نامه در خصوص تمام محور‌های مذکور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف شد و به صورت ویژه، حفظ حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی داخلی و حمایت قضایی از حقوق قانونی کاربران مورد تاکید و توجه قرار گرفته است.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور یکی از نکات قابل توجه در این آیین نامه را تصریح بر ضرورت اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی در خصوص پیام‌های خصوصی تبادل شده افراد در پیام رسان‌های داخلی عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۳ این آیین نامه هیچ شخص و مقام دولتی و حتی تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی بر خلاف قانون حق دسترسی به پیام‌های خصوصی کاربران پیام رسان‌های داخلی را ندارند و قوه قضائیه بر حفظ حریم خصوصی کاربران نظارت نموده و درصورت هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات کاربران بطور قاطع با عوامل آن برخورد نموده و متخلفین را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.

توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی

یکی دیگر از ویژگی‌های این آیین نامه که سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به آن اشاره کرد، توجه به تخصصی بودن رسیدگی قضایی به مسائل پیام رسان‌های اجتماعی بود. وی در این زمینه اظهار کرد: در این راستا به موجب ماده ۱۲ این آیین نامه جرایم ارتکابی در پیام رسان‌های اجتماعی صرفا در شعب ویژه جرایم رایانه‌ای رسیدگی خواهد شد.

بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد

جاویدنیا با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ شعبه ویژه جرایم رایانه‌ای در دادسرا‌های سراسر کشور وجود دارد که سعی شده است قضات آن‌ها در قالب آموزش‌های بدو و حین خدمت با آخرین تحولات جرایم رایانه‌ای و شیوه‌های نوین رسیدگی به اینگونه جرایم آشنا شوند، تاکید کرد: البته تدوین آیین نامه ویژه‌ای راجع به ضوابط و شرایط آموزش و انتصاب قضات شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در دستور کار این معاونت قرار گرفته است تا هر چه بیشتر به سمت تخصصی‌تر شدن رسیدگی‌ها در این شعب حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: همچنین در موضوع فیلترینگ تلگرام نیز دستگاه قضایی با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی بطور جدی و با قاطعیت ورود کرد و دستور قضایی کامل و دقیقی توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شد که این اقدام نیز گام بسیار مهمی در جهت حمایت از پیام رسان‌های داخلی و صیانت از استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی محسوب می‌شود.

انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در خصوص نقش فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام که منجر به عدم موفقیت کامل فیلترینگ تلگرام شد و همچنین در واکنش به ادعای برخی مسئولین وزارت ارتباطات مبنی بر اجرای وظایف وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از پیام رسان‌های داخلی و کوتاهی بقیه دستگاه‌ها در این امر، ضمن تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های مربوطه اظهار داشت: در مصوبات شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت ویژه و وظایف گسترده‌ای برای وزارت ارتباطات مقرر شده است و تا زمانی که وزارت ارتباطات به وظایف خود در خصوص حمایت از پیام رسان‌های اجتماعی داخلی عمل نکرده باشد، اهداف این مصوبات که ایجاد مزیت رقابتی برای پیام رسان‌های داخلی نسبت به پیام رسان‌های خارجی و حفظ استقلال کشور در فضای مجازی است، قابل تحقق نخواهد بود.

وی با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات در خصوص حمایت از فعالیت پیام رسان‌های داخلی به مصادیقی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: وقتی در مقابل حدود ۳۰۰۰ سروری که تلگرام برای کاربران ایرانی اختصاص داده است، وزارت ارتباطات تعداد انگشت شمار سرور در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌دهد، یا در مقابل حدود ۳۰۰ گیگ پهنای باند مصرفی تلگرام در کشور پهنای باند ناچیز ۳۵ گیگابایتی آنهم با کیفیت پایین و اختلالات جدی در اختیار پیام رسان‌های داخلی قرار می‌گیرد و یا در مقابل نیازمندی ۳۰۰ میلیارد تومانی که جهت تامین زیرساخت‌های فنی برای رقابت با تلگرام لازم است تنها وام ۵ میلیارد تومانی آن هم با تاخیر بسیار زیاد و با بهره یک و نیم میلیاردی به پیام رسان‌های داخلی پرداخت می‌شود و از سوی دیگر مصوبه اعمال محدودیت ترافیکی برای پیام رسان‌های خارجی اجرا نمی‌شود، دقیقا همانند آن است که این وزارتخانه یک جاده خاکی در اختیار این پیام رسان‌ها قرار داده باشد و از آن‌ها انتظار داشته باشد با پیام رسان‌های خارجی‌ای که اتوبان چهار بانده با تمام تجهیزات در اختیار دارند رقابت کنند.

جاویدنیا اظهارکرد: از سوی دیگر از سایر دستگاه‌ها هم انتظار دارد که در این جاده خاکی که هنوز زیرساخت آن تهیه نشده است نسبت به تبلیغ و برق رسانی و نصب تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و ایجاد امکانات رفاهی و ... اقدام کند.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اینگونه اظهارات را نوعی فرافکنی و شانه خالی کردن از کوتاهی‌های انجام شده، دانست و  بیان داشت: همانگونه که در بحث بسیار مهم و حیاتی تاخیر ۸ ساله راه اندازی شبکه ملی اطلاعات به همین شیوه رفتار می‌شود.

در طول سال‌های اخیر بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد

جاویدنیا با ابراز تاسف نسبت به اینکه در طول سال‌های اخیر عملا بخش‌های اصلی و مهم مصوبات شورای عالی فضای مجازی اجرا نشد، خاطرنشان کرد:  همانگونه که در جلسات متعدد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از سال ۱۳۹۲ که در خصوص فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی برگزار شده است، مسئولین دولتی علی الخصوص وزارت ارتباطات در استدلال خود برای مخالفت با فیلتر شبکه‌های غیرقابل کنترل خارجی وعده دادند، با حمایت موثر از شبکه‌های اجتماعی داخلی، زمینه جایگزینی آن‌ها را فراهم می‌کنند، اما در عمل با گذشت حدود ۵ سال این وعده‌ها هیچگاه آن طور که انتظار می‌رفت محقق نشد.

وی گفت: متاسفانه نه تنها حمایت موثری انجام نشد بلکه عده‌ای از مسئولین با کوبیدن بر طبل ناتوانی فنی پیام رسان‌های داخلی و حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی خارجی، همنوا با دشمنان سعی کردند چنین القاء نمودند که پیام رسان‌های داخلی هیچگاه نمی‌توانند موفق شوند درحالیکه مقام معظم رهبری همواره بر اتکا به توانمندی‌های داخلی، اعتماد بنفس ملی و شعار «ما می‌توانیم» تاکید دارند و با این روحیه انقلابی بود که جوانان ما توانستند در عرصه فناوری هسته‌ای، بیو و نانو تکنولوژی و عرصه‌های نظامی شگفتی ساز شوند.

متاسفانه بسیاری از امکانات بیت المال برای فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام اختصاص داده شد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یادآور شد: در زمان فیلتر تلگرام نیز، همین جریان تلاش کردند چنین القا کنند که هیچیک از پیام رسان‌های داخلی قادر نیستند جایگزین تلگرام شوند، اما تلگرام طلایی و هاتگرام می‌توانند و کسی نپرسید که مگر این‌ها داخلی نیستند، به جای تمرکز بر حمایت همه جانبه از پیام رسان‌های داخلی مستقل، اجازه داده شد برخی پوسته‌های تلگرام به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از امکانات بیت المال برای این پوسته‌های داخلی وابسته به بیگانه اختصاص داده شد و روند رو به رشد پیام رسان‌های داخلی با وقفه و مانع جدی مواجه گردید حتی اخبار متواتری دررسانه‌ها منتشر شد که حکایت از آن داشت ادامه فعالیت تلگرام طلایی بعد از فیلتر تلگرام، سقوط ارزش مالی تلگرام را تا حدود زیادی جبران کرده است.

با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده است

وی با اشاره به اینکه طبق آمار مراجع انتظامی و امنیتی پس از فیلتر تلگرام با ادامه حیات تلگرام طلایی و هاتگرام تغییر محسوسی در ارتکاب جرایم فضای مجازی کشور ایجاد نشده، ادامه داد: بنا به اذعان منابع خبری خارجی در همین مدت تلگرام توانسته از طریق پوسته‌های فارسی (تلگرام طلایی) و فیلترشکن ها، به لطف فرصت سازی و پشتیبانی داخلی با بودجه‌های بیت المال، نقش مخرب و ویرانگر خود بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور را حفظ نماید و یکی از دلایل گرانی نرخ ارز و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی شود که همین موارد برای اثبات نقش تلگرام طلایی در احیای تلگرام و ایجاد مانع در حفظ استقلال و امنیت کشور در فضای مجازی کافی است.

پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: پیام رسان‌های داخلی نشان دادند که در مدت کوتاهی که تلگرام واقعا فیلتر شده بود، با فعالیت شبانه روزی و کار جهادی می‌توانند پاسخگوی نیاز داخلی باشند و پیشرفت آن‌ها در جذب کاربر و رفع ایرادات نرم افزاری در مقایسه با پیشرفت بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی که به تدریج در کشور جذب کاربر کرده بودند واقعا چشم گیر بود.

اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد شده بود

وی بیان داشت: حتی می‌توان با استناد به اخبار منتشره رسمی از اختلالات جدی تلگرام در بدو جذب کاربر در ایران، ادعا کرد اگر خود تلگرام در آن ابتدا با این حجم از کاربر مواجه می‌شد، قطعا با قطع کامل خدمات مواجه می‌شد و دیگر نمی‌توانست قد راست کند؛ اما شبکه‌های اجتماعی داخلی قهرمانانه و شبانه روزی ایستادند و وقفه‌ای در کارشان ایجاد نشد و اگر مشکلات پهنای باند و سرور نبود قطعا بخش مهمی از خرمشهر فضای مجازی تا کنون آزاد و قسمت عمده عملیات شیمیایی دشمن خنثی شده بود.

مسئولین و دلسوزان با تصمیم قاطع خود جلوی ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور را بگیرند

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با دست مریزاد به تک تک مدیران و تیم‌های فنی شبکه‌های اجتماعی داخلی بابت این تلاش شبانه روزی افتخار آمیز، خاطرنشان کرد: باید بر دستان آن‌ها بوسه زد و همچنان نیز به توان فراتر از تصور آن‌ها امیدوار بود؛ بنابراین ضرورت دارد مسئولین و دلسوزان نظام هرچه سریعتر تدابیر جدی و قاطعانه‌ای برای جلوگیری از تداوم این روند اتخاذ نمایند و با تصمیم قاطع خود جلوی این فرصت سوزی و کمک به ادامه حیات تلگرام در فضای مجازی کشور گرفته شود.

رامین جهان‌پیما - بدون شک می‌توان گفت که «پرداخت‌های خرد» مساله‌ای است که قربانی بی‌تدبیری و تعلل بانک مرکزی شده است؛ مساله‌ای که سال‌‌ها است حل نشده و مانند استخوانی لای زخم صنعت بانکداری و پرداخت ایران باقی مانده و زیان مستقیم آن متوجه این صنعت و در نهایت مردم شده است.سال‌ها است که نخبگان اقتصادی و صنعت پرداخت کشور هشدار می‌دهند که بانک مرکزی باید فکری به حال وضعیت پرداخت‌های خرد کند.

بانک مرکزی اما با تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت از یک‌سو و مدل کسب‌و‌کاری نادرستی که در شاپرک پیاده کرده است، از سوی دیگر پرداخت‌های خرد را به یک بحران تبدیل کرده و گرهی که با دست گشودنی بود به نقطه‌ای رسیده که نهادهای مختلف برای باز کردن آن، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند.صدای اعتراض و نصیحتی که از صنعت پرداخت بلند بود، ظاهرا گوش شنوایی در بانک مرکزی نداشت.

این بار این صدا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بلند شده و ظواهر نشان می‌دهد که موثر هم بوده است.اختلافات بیزینسی میان صنعت مخابرات و پرداخت، چندسالی است که ادامه دارد و مساله اصلی بر سر فروش شارژ اپراتورها و استفاده از بستر USSD برای انجام تراکنش‌های مالی است.این بار اما به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هیات دولت مصوبه‌ای را در جلسه 13/8/97 به تصویب رساند که در آن وظایفی برای بانک مرکزی مشخص شده است.از جمله اینکه بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک ماه، چارچوب‌ها و ضوابط مربوط به پرداخت خرد را مشخص کند و اینکه این بانک، سه ماه زمان دارد تا سازوکار لازم برای رفع انحصار در حوزه پراخت الکترونیکی را فراهم آورد.

این مصوبه که در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور به تصویب رسیده است، حاوی نکاتی قابل بحث است.نخست آنکه چرا وزیر ارتباطات باید ضرب‌الاجل برای حوزه پرداخت خرد و کیف پول را پیشنهاد کند؟ آیا این نشان‌دهنده آن است که بانک مرکزی در این حوزه کوتاهی کرده است؟ یا آنکه مگر انحصار موجود در حوزه پرداخت الکترونیکی بیشتر از انحصار وزارت ارتباطات در حوزه اپراتوری تلفن ثابت و سیار است؟ این مواردی است که سعی شده با نگاهی موشکافانه در این گزارش مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار گیرد.لذا در ادامه تمامی بندهای موجود در این تصویب‌نامه مورد تحلیل واقع شده است.

مفاد تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 107837/ت 54251ه مورخ 15/8/97 به شرح زیر است:

1-الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب‌ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های مبتنی بر انواع فناوری‌ها را با رعایت این تصویب‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تدوین و ابلاغ نماید.

فعالان و کسانی که از نزدیک با روندهای تصمیم‌گیری در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص تنظیم مقررات آشنا هستند می‌دانند که به چه میزان بانک مرکزی در این حوزه کند عمل می‌کند.

برای نمونه، می‌توان به تعیین چارچوب برای فعالیت پرداخت‌یاران اشاره کرد.فرایند قانون‌گذاری در این حوزه بیش از یک سال به طول انجامید و در نهایت طی انتشار سه نسخه، نسخه نهایی ارایه شده که باز هم به نظر می‌رسد با اشکالات جدی همراه است.البته باید این مساله را عنوان کرد که تنظیم مقررات در حوزه فناوری‌های نوین کار ساده‌ای نیست و حتی بانک‌های مرکزی سایر کشورها نیز به‌سادگی از پس این کار برنمی‌آیند.

اما بانک مرکزی باید برای تطابق بیشتر میان قوانین شرعی و بانکداری اسلامی با حوزه فناوری‌های نوین راهکاری بیندیشد و این کار را به کارگروه‌های تخصصی، پژوهشکده پولی و بانکی و همچنین شرکت‌های هاب فین‌تک  واگذار کند تا بتواند با چابکی بیشتر عمل تنظیم مقررات را انجام دهد.

در خصوص پرداخت‌های خرد نیز شاهد هستیم که بانک مرکزی چند سالی است در قالب طرح‌هایی مانند سپاس، درصدد تنظیم مقررات در حوزه کیف پول الکترونیکی و پرداخت‌های خرد است.ولی به‌رغم اهمیت بالای این موضوع همچنان مغفول مانده و کاری از پیش نرفته است.همین تعلل بانک مرکزی سبب شده ابزار پرداخت برخط یا همان شبکه شاپرک در کشور ما عملا به ابزاری برای پرداخت‌های خرد تبدیل شود.علت این مساله در تضعیف ابزارهای سنتی پرداخت خرد یعنی اسکناس و مسکوکات از سوی بانک مرکزی و همچنین عدم توسعه مناسب و فراگیر کیف پول الکترونیکی برون‌خط  است.

در نوشته‌های قبلی تحلیلی از هزینه‌های پرداخت الکترونیکی در فضای تراکنش‌های خرد برای بانک‌ها ارایه شد.این هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده تراکنش‌های پرداخت خرد را به حداقل 3500 ریال رسانده که این عدد تا 10 هزار ریال برآورد می‌شود که این قیمت تمام‌شده بی‌تردید به صورت نرخ بهره به مردم فشار وارد خواهد کرد.با توجه به مبالغ پایین و تکرار زیاد این تراکنش‌ها، پرداخت چنین هزینه‌هایی بانکداری و پرداخت الکترونیکی را به یک کسب‌و‌کار زیان‌ده برای بانک‌ها تبدیل کرده است.از این رو توسعه کیف پول الکترونیکی به‌عنوان یک راهکار برای الکترونیکی کردن ابزارهای سنتی و پوشش فضای پرداخت‌های خرد پروژه‌ای بسیار حیاتی است.

توسعه کیف پول الکترونیکی باید به‌گونه‌ای انجام شود که هزینه انجام تراکنش‌های خرد و همچنین ظرفیت اشغال‌شده در زیرساخت‌های بانکی تا یک‌دهم کاهش پیدا کند.آمار نشان می‌دهد که در شهری مانند تهران روزانه بالغ بر 6 میلیون مسافرت درون‌شهری با تاکسی و 5 میلیون مسافرت با مترو و اتوبوس انجام می‌شود.به این آمار باید آژانس، تاکسی‌های اینترنتی و سایر امکانات حمل‌و‌نقل را افزود که در همه آنها تراکنش‌های پرداخت با مبالغ خرد انجام می‌شود.از نظر مبلغ نیز این بخش از خدمات بین 3 تا 6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند.

از آنجا که ضریب نفوذ تلفن‌های هوشمند در جهان و ایران بسیار بالا بوده و استفاده از این سخت‌افزارها در تراکنش‌های مالی به‌شدت مورد استقبال عموم مردم است، بنابراین تصور کیف پول الکترونیکی بدون حضور تلفن همراه غیر‌ممکن است، به‌خصوص که فناوری‌های جدیدی مانند بایومتریک‌ها و بارکد دوبعدی (QR‌code) نیز بر بستر گوشی‌های موبایل به‌خوبی قابل بهره‌‌برداری هستند.بنابراین یک سوی این معادله اپراتورهای موبایل قرار دارند که نیم‌نگاهی به بازار پر‌رونق پرداخت خرد دارند.البته این مفهوم نوین از پرداخت در اپلیکیشن‌هایی مانند Wechat، ApplePay، GPay و SamsungPay نیز ارایه شده و غول‌های مخابراتی و فناوری پای خود را وارد گلیم پرداخت کرده‌اند.حال باید دید کاری که بانک مرکزی چند سالی است در تلاش برای انجام آن است، آیا این ضرب‌الاجل یک‌ماهه می‌تواند مساله پرداخت خرد و حتی فراتر از آن، فناوری‌های نوین را که مهم‌ترین آن Blockchain و هوش مصنوعی است به سرانجام برساند؟ به نظر پاسخ منفی است.

1-ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سازوکارهای لازم برای فراهم‌آوردن رفع انحصار موجود و ایجاد فضای رقابتی در خصوص فعالیت‌های شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌های فناوری مالی را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه فراهم نماید.

مشخص است که تایید پرداخت‌یار‌ها و همچنین شرکت‌های فین‌تک واجد هیچ محدودیتی از سوی بانک مرکزی نیست.اشاره این بند احتمالا به شرکت‌های پرداخت (PSP) است که هم‌اکنون 12 شرکت مجوز فعالیت در این حوزه را دارند و بازار پرداخت را بین خود تقسیم کرده‌اند.

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا مثلا در صنعت مخابرات چنین انحصاری در ارایه خدمات اپراتور تلفن ثابت، همراه یا شرکت‌های FCP وجود ندارد؟ اساسا انحصار زمانی معنا دارد که یک بازار دارای سود زیادی باشد.در مورد پرداخت الکترونیکی این سود سرشاری که روانه شرکت‌های پرداخت شده است حاصل مکانیزم نامناسب کارمزدها است.بنابراین ارایه ضرب‌الاجل سه‌ماهه در واقع فاقد معنا است.اگر مجوز ارایه خدمات پرداختی بدون محدودیت باشد، آیا این بازاری که در اختیار pspهای بزرگ است قابل شکست و خرد شدن است؟ چه کسی با چه توان تبلیغاتی و مالی قادر به رقابت خواهد بود؟ قطعا بخش‌های دولتی و حاکمیتی توان چنین رقابتی را دارند و بخش خصوصی واقعی قادر نخواهد بود با شرکت‌هایی که اکنون ارزش سهامشان به چند هزار میلیارد رسیده است، رقابت کنند.همین مساله در اپراتورهای تلفن سیار هم وجود دارد.بنابراین شکستن واقعی انحصار منوط به تغییر مکانیزم کارمزد و انتقال آن به سمت مشتری است تا در آن زمان شرکت‌ها بتوانند در یک فضای رقابتی واقعی با یکدیگر رقابت کنند.

1-پ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک از جهت سیاست‌گذاری و اعمال استانداردهای بانکی پرداخت نسبت به تنظیم‌گری اقدام نماید.تحمیل هرگونه روش‌های خاصی از کسب‌و‌کار توسط دستگاه‌های اجرایی در این حوزه ممنوع است.

1-ت- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه‌های نوآورانه‌ای که در آن مقررات‌گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «فضای آزمون نوآوری» با زیرساخت‌های مورد نیاز بانکی-پرداختی اقدام نماید.

هرچند ایجاد فضای آزمون نوآوری مناسب است ولی این کار وظیفه بانک مرکزی نیست! این بانک‌ها هستند که اختیار تام دارند داده‌ها، زیرساخت و سرویس‌های خود را در اختیار نوآوران حوزه فناوری قرار دهند و اگر بنا باشد بانک مرکزی در این بخش به شکل دستوری عمل کرده و بخشنامه صادر کند، ریسک و هزینه این کار متوجه بانک‌ها خواهد بود که البته به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.

2- بانک‌ها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت موظف‌اند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت‌های خدمات فناوری مالی (فنم‌ها) را که دارای مجوز از صنف مربوط می‌باشند، فراهم آورند.

البته این بند با تبصره‌ای همراه است که اجازه می‌دهد بانک‌ها و PSP‌ها این اختیار را داشته باشند که با فین‌تک‌هایی که مورد تایید نباشند کار نکنند.ولی سوال اینجا است که اگر یک فین‌تک بتواند سرویس جذاب و ارزانی ارایه دهد، چه دلیلی وجود دارد که بانک یا PSP با آن فین‌تک وارد همکاری نشود؟ دولت هنوز هم می‌خواهد مکانیزم‌های کسب‌و‌کاری را با بخشنامه و دستور حل‌وفصل کند، در صورتی که باید شرایط کسب‌و‌کار به‌گونه‌ای مناسب باشد که استارت‌آپ‌های حوزه مالی خدماتی متنوع، به‌روز و ارزان تولید کنند و در آن صورت است که بانک‌ها و شرکت‌های وابسته‌شان خود به دنبال آن فین‌تک‌ها خواهند رفت.در بعد فنی نیز باید این موضوع در نظر گرفته شود که همه بانک‌ها و PSPها در حال حاضر توان ارایه خدمات خود به‌صورت open API را ندارند.

این موضوع نیز با دستور و تعیین ضرب‌الاجل حل نخواهد شد.تا زمانی که یک بانک احساس نکند که برای گسترش بازار خود نیاز دارد به سمت open banking حرکت کند، فشارهای این‌چنینی از طرف دولت و بانک و بانک مرکزی بی‌فایده خواهد بود.در بعد کسب‌و‌کاری نیز این بند فاقد معناست.آیا تمام بانک‌های کشور یک ماموریت یکسان و حوزه تخصصی یکسان دارند؟ برای مثال، بانک‌های کوچکی مانند بانک خاورمیانه یا بانک صنعت و معدن در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت دارند و البته موفق هم هستند و شاید هیچ نیازی به ارایه دسترسی به خدمات خود برای فین‌تک‌ها نیز داشته باشند، بنابراین این بند نیز تحمیلی و بدون منطق است.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند‌ ساز‌و‌کارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت‌های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند.دستگاه‌های یاد شده مجازند در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر یک از شرکت‌های خدمات پرداخت مجاز استفاده نمایند.

در بند نیز تصویر روشن نیست.هر شرکت فین‌تکی که با هر ابزار نوآورانه‌ای مانند کارت، کارت‌خوان، بایومتریک، شبکه اجتماعی، بارکد دوبعدی و غیره ارایه خدمات مالی کند، می‌تواند سراغ یک دستگاه اجرایی برود و آن دستگاه موظف است که وجوه خرد دولتی خود را بر همان بستر دریافت کند؟ باز هم بوی دخالت دولت در کسب‌و‌کارها به مشام می‌رسد که امری خطرناک و البته بدون استفاده است و لازم است شرایطی فراهم آورده شود تا فرایندهای بیزینسی مسیرهای طبیعی خود را طی کنند.

4- محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیکی باید مطابق با تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه‌های مصوب کمیسیون یاد‌شده نمی‌باشند.

کارمزدهای بین اپراتورهای مخابراتی و صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی همیشه محل بحث بوده است.از طرفی مخابراتی‌ها مدعی هستند که پرداختی‌ها باید هزینه استفاده از زیرساخت‌های مخابراتی را پرداخت کنند و از طرف دیگر شرکت‌های اپراتور موبایل برای تراکنش‌های فروش شارژ و بسته‌های اینترنتی از بسترهای بانکی استفاده می‌کنند که در ازای آن کارمزدی پرداخت نمی‌کنند.بانک مرکزی به‌تازگی کارمزد تراکنش شارژ که از سوی بانک‌ها به PSP‌ها و شتاب و شاپرک پرداخت می‌شد (هر تراکنش 1563 ریال) را صفر کرد.تا پیش از این تصمیم بانک مرکزی، شرکت‌های PSP به ازای هر تراکنش شارژ از بانک صادرکننده 750 ریال دریافت می‌کردند که بخشی از آن را با اپراتور سهیم می‌شدند.پس از تصمیم اخیر بانک مرکزی، شرکت‌های PSP همچنان بخشی از درآمد خود را به عنوان کارمزد به اپراتورها می‌دهند.در بند 4 این تصویب‌نامه تصریح شده که تمامی کارمزدها منوط به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی خواهد بود.این بدان معناست که ریش و قیچی دوباره دست مخابراتی‌ها است! بنابراین بهتر آن بود که کارگروهی متشکل از بانک مرکزی و نمایندگان صنعت پرداخت به همراه نمایندگان اپراتورها، مقررات مربوط به این حوزه را تنظیم کنند تا در این میان صدای صنعت پرداخت الکترونیکی نیز شنیده شود.

بنابر گفته‌ها و دلایلی که ذکر شد، به نظر می‌رسد در تعاملات دولتی، وزارت ارتباطات کاملا دست بالاتری نسبت به بانک مرکزی دارد و مشخص نیست که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی که نمایندگان صنعت بانکداری و پرداخت در هیات وزیران هستند چه نقشی در این مصوبه داشته‌اند؟ آیا به‌قدری درگیر مسایل تحریم و ارزی هستند که توجهی به پرداخت‌های خرد نشان نمی‌دهند؟ هرچه هست، این امر هویدا است که وزیر جوان ICT به‌خوبی تشخیص داده است که حوزه پرداخت‌های خرد، بخش پرسود و پرمناقشه صنعت پرداخت است و با استفاده از قدرت لابی خود توانسته دولت را مجاب کند تا به بانک مرکزی برای باز کردن درهای این حوزه به روی اپراتورها، فشار وارد کند.

در این میان فین‌تک‌ها گوشت قربانی‌اند که میان معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وزارت ICT، شاپرک و بانک مرکزی دست به دست می‌شوند و در عمل بهانه و مستمسک طمع‌ورزی نهادهای گوناگون هستند.ضمن اینکه باید به ضعف‌های بزرگ معاونت خدمات نوین بانک مرکزی در تعلل و سستی در انجام ماموریت‌ها و همچنین عدم قدرت تعامل و لابی‌گری این معاونت اذعان کرد.لذا امید است که رییس کل جدید این بخش مهم از بانک مرکزی را هرچه زودتر ترمیم کند تا صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی کشور و در نهایت مردمی که از این خدمات استفاده می‌کنند، بیش از این دچار خسران نشوند.

[1] Fintech hub

[1] offline

(منبع:عصرارتباط)

نیما نامداری - رشد فناوری‌های نوآورانه باعث شده فرصت‌های زیادی برای کسب‌وکارهای نوپایی که استارت‌آپ نامیده می‌شوند ایجاد شود و سرمایه‌گذاری روی آنها هم رواج یافته‌است. اما باید مراقب بود اتفاقی نظیر سقوط دات کام (.com crash) که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ در آمریکا رخ داد در سال‌های آینده در ایران رخ ندهد. به‌خصوص که دولتی‌ها هم وارد این فرآیند شده و به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های ایرانی هستند.

داستان سقوط دات کام چه بود؟ در اواخر دهه ۹۰ میلادی شرکت‌های فناوری رشد عجیبی داشتند. شرکت‌هایی نظیر گوگل، آمازون، سیسکو، مایکروسافت، اپل و... رشدهای چند صد درصدی را شاهد بودند و سرمایه زیادی به سوی هزاران شرکت فناوری‌محور به‌خصوص کسب‌و‌کارهای اینترنتی جریان داشت. در فاصله سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ شاخص بورس نزدک قریب به ۴۰۰ درصد رشد داشت که کاملا تحت تاثیر رشد شرکت‌های فناوری بود. عرضه اولیه سهام (IPO) این شرکت‌ها رشدهای ۱۰۰۰ درصدی را تجربه می‌کرد. تبلیغات سنگین این شرکت‌ها باعث شده بود که بسیاری از سهامداران جزء هم مشتاق خرید سهام آنها باشند. در ژانویه ۲۰۰۰ در جریان پخش زنده مهم‌ترین مسابقه سالانه فوتبال آمریکایی، تبلیغات تلویزیونی ۱۶ شرکت فناوری روی آنتن رفت یعنی این شرکت‌ها که بعضا عمرشان به دو سال هم نرسیده بود به ازای هر نیم‌دقیقه تبلیغ حداقل ۲ میلیون دلار داده بودند.

اما این خوشی دیری نپایید. سه ماه بعد هنگامی که فدرال رزرو آمریکا تصمیم گرفت نرخ بهره را افزایش محسوسی بدهد ضربه آخر برای افتادن در سراشیبی زده شد. در عرض دو سال بسیاری از این شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کردند یا زیان‌های هنگفت در صورت‌های مالی خود نشان دادند. قیمت سهام سیسکو از ۸۰ دلار به ۱۴ دلار و سهام آمازون از۱۰۷ دلار به ۱۷ دلار کاهش یافت تازه اینها جان به دربردگان بودند. بیش از نیمی از ۱۰۰ شرکت فناوری شناخته‌شده در آن سال‌ها کاملا از بین رفتند. تا پایان سال ۲۰۰۲ حدود ۵ تریلیون دلار از ارزش بازار سرمایه آمریکا کاسته شد و در اکتبر ۲۰۰۲ شاخص بورس نزدک ۷۸ درصد کمتر از حداکثر میزان خود در سال ۲۰۰۰ بود.

سقوط دات‌کام، ترکیدن حبابی بود که در سال‌های قبل شکل گرفته بود. این حباب تا حد زیادی ناشی از ذوق‌زدگی سرمایه‌گذاران کلان و هیجان ناشی از تبلیغات و سپس رفتار گله‌ای (Herd Behavior) سهامداران خرد بود. عملا هر کسب‌وکاری که پیشوند e یا آنلاین داشت و در سرچ گوگل بالا می‌آمد کسب‌وکار موفق تلقی می‌شد. نوعی سرمایه‌گذاری روی پیشوند (Prefix Investing) رخ داده بود. به نظر می‌رسد شواهدی وجود دارد که حباب مشابهی در ایران در حال شکل‌گیری است. رشد استارت‌آپ‌ها به‌طور بالقوه سریع و گسترده‌است. یعنی محصول نوآورانه و مدل مخاطره‌آمیز این کسب‌وکارها اگر با واکنش مثبت بازار روبه‌رو شود به فوریت گسترش می‌یابد و استارت‌آپ به یک کسب‌وکار بزرگ بدل می‌شود. در عین حال همان قدر که سرعت رشد استارت‌آپ‌ها بالاست احتمال شکست‌شان هم زیاد است. به همین دلیل شیوه ارزش‌گذاری و تزریق نقدینگی و ایفای نقش در هیات‌مدیره استارت‌آپ‌ها بسیار متفاوت با شرکت‌های دیگر است.

در سال‌های اخیر منابع مالی قابل توجهی به سمت سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها سوق یافته‌است. بخشی از این منابع در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (VC) و برخی هم در قالب‌های دیگر به استارت‌آپ‌ها تزریق شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از این سرمایه هم به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منابع عمومی تامین می‌شود. اپراتورهای تلفن همراه، بانک‌ها، هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادها و بنیادها تامین‌کننده بخش مهمی از این منابع هستند.

اما ساز وکار فنی ارزش‌گذاری و سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌ها هنوز در کشور بسیار نحیف است و کارشناسان و متخصصانی که در ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها سابقه و تخصص داشته باشند بسیار اندک هستند. ضمن اینکه به دلایل سیاسی و قانونی هم امکان همکاری با صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی وجود ندارد و انتقال دانش و تجربه به این شیوه هم میسر نیست. همزمان رقابتی هم میان مدیران دولتی و خصولتی شکل گرفته که خود را در قامت یک مدیر نوگرا و حامی تکنولوژی نشان دهند. اخیرا برخی مدیران ارشد دولت هم وارد این فضا شده‌اند و مستقیما به‌دنبال جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌ها افتاده‌اند. چنین روندی می‌تواند منجر به ایجاد حباب دات‌آی‌آر (.ir) شود. ارزش‌گذاری‌هایی که مبتنی‌بر واقعیات فنی و قضاوت‌های تکنیکی نیستند و عمدتا تحت تاثیر مناسبات سیاسی و تبلیغاتی و نیز هیجان ناشی از رشد سریع برخی استارت‌آپ‌های معروف انجام می‌شوند.

چندی پیش یکی از معاونان رئیس‌جمهور هدف خود را ایجاد چند یونیکورن ایرانی عنوان کرده بود. یونیکورن به استارت‌آپی گفته می‌شود که ارزش آن از یک میلیارد دلار فراتر رفته باشد. واقعا چنین موضوعی چه ارتباطی به مدیری دارد که مسوولیتش توسعه زیرساخت‌های فناوری در کشور است؟ تجربیات سال‌های اخیر در دنیا اثبات کرده رفتار برخی سرمایه‌گذاران که مدام به استارت‌آپ‌ها فشار می‌آوردند تا سریع‌تر بزرگ شوند (Get Big Fast) و در این راه از ارزش‌گذاری‌های اغراق‌آمیز هم استفاده می‌کردند، روشی اشتباه بوده و حتی به ضرر خود سرمایه‌گذاران هم تمام شده‌ است. حال چگونه می‌توان رفتار این مدیر دولتی را که احتمالا دو، سه سالی در مسوولیت فعلی دوام خواهد داشت قضاوت کرد؛ وقتی کارنامه خود را به ارزش بازار استارت‌آپ‌ها گره می‌زند؟

مراجعه به تجربیات دولت‌ها در کشورهای دیگر نشان می‌دهد دولت باید صرفا در سطح اکوسیستم مداخله کند و از هر گونه مداخله در سطح بنگاه (Firm specific intervention) اجتناب کند. دولت مسوول موفقیت یا شکست هیچ استارت‌آپی نیست و صرفا در سطح کلان اکوسیستم وظیفه مداخله دارد. دولت حتی مسوول تامین مالی استارت‌آپ‌ها نیست، بلکه متولی توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای ایجاد VCها و شتاب‌دهنده‌ها و دیگر عناصر بازار سرمایه است. اما مداخله مستقیم در تامین مالی استارت‌آپ‌ها با منطق کلان این فضا مغایرت دارد. جالب اینجاست که چنین رفتاری به‌رغم ظاهر خیرخواهانه‌ای که دارد ممکن است حتی به ضرر خود استارت‌آپ‌ها باشد. یک مطالعه انجام شده روی ۱۱۲۵ استارت‌آپی که از سال ۲۰۰۰ به بعد در آمریکا ایجاد شده‌اند و نتایج آن در مجله معتبر Harvard Business Review منتشر شده، نشان می‌دهد رابطه معناداری میان سرمایه ‌جذب‌شده در مراحل اولیه و رشد و توفیق تجاری در مراحل بعد وجود ندارد.

باید توجه داشت که در فضای استارت‌آپی، شکست به اندازه موفقیت اهمیت دارد. در این فضا یک فرآیند آزمون و خطای دارای منطق پویا وجود دارد تا ایده‌های بد شکست بخورند و ایده‌های خوب تداوم پیداکنند. شکست جزئی از این بازی است و منطق رشد اکوسیستم استارت‌آپی منوط به همین شکست‌ها و بازتخصیص منابعی است که پس از هر شکست در فضای اکوسیستم رها می‌شوند. مداخله دولت در رشد یا شکست یک استارت‌آپ یا برخورد تبلیغاتی با رشد سریع آنها خلاف منطق این اکوسیستم است. ‌ای کاش دولتی‌ها دست از سر استارت‌آپ‌ها بردارند و اجازه دهند سرمایه باهوش بخش خصوصی و کارآفرینان باهوش واقعی خودشان با هم کار کنند. هیچ بعید نیست دولتی‌ها همان بلایی را که بر سر خصوصی‌سازی و توزیع یارانه و سرمایه‌گذاری خارجی و بسیاری از مفاهیم مفید دیگر آوردند و آنها را تهی از معنا کردند، بر سر استارت‌آپ‌ها هم بیاورند.(منبع:دنیای اقتصاد)

رییس مجلس شورای اسلامی در بازدید از خروجی اقدامات انجام شده درحوزه دولت الکترونیکی و میزان پیشرفت آن، بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تاکید کرد.

خانه ملت - علی لاریجانی روز گذشته به سازمان فناوری اطلاعات رفت تا به بهانه ثبت‌نام کارت سوخت، از پروژه‌های دولت الکترونیکی نیز بازدیدی داشته باشد.

ضرب‌الاجل لاریجانی برای تکمیل دولت الکترونیکی

لاریجانی در جریان این دیدار گفت: مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که تا پایان سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیکی را فراهم کند و در حال حاضر چند ماه بیشتر تا پایان سال باقی نمانده است که باید هرچه سریع‌تر تا ماه‌های باقیمانده اجرایی شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گام‌های اولیه از لحاظ زیرساختی برای اجرای دولت الکترونیکی برداشته شده است، افزود: چند نکته باید رفع شود تا به مقصود قانونگذار در برنامه ششم توسعه برای اجرای دولت الکترونیکی دست یافت که یکی از نیازهای ضروری در کشور اجرای دولت الکترونیکی است.

رییس قوه مقننه با بیان این که مقصود از اجرای دولت الکترونیکی تنها اتصال قوه مجریه به سیستم نیست، افزود: تمام دستگاه‌هایی که به مردم خدمات ارایه می‌دهند باید اطلاعات خود را در دسترس قرار دهند چرا که مقصود از دولت الکترونیکی حکومت هوشمند است که تمامی دستگاه‌ها اعم از قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح باید به این سیستم متصل شوند تا بتوان ارایه خدمت به مردم را تسهیل کرد.

لاریجانی بر لزوم اجرای حکومت هوشمند در کشور به معنای ارایه خدمات الکترونیکی به مردم و تبادل خدمات بین دستگاه‌های حکومتی تاکید کرد و گفت: حکومت هوشمند به معنی دسترسی آزاد اطلاعات برای مردم و آسان سازی دریافت خدمات است. بر این اساس تمامی دستگاه‌های حکومتی باید خدمات خود را الکترونیکی و هوشمند ارایه دهند.

وی خطاب به وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این باره اگر لازم است قانون را روشن‌تر بنویسیم و یا وزارت ارتباطات، پیشنهاد خود را در شورای هماهنگی سران قوا ارایه دهد تا نحوه همکاری برای دستیابی به این هدف به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شود.

اتصال 10 درصد دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی

رییس مجلس با بیان اینکه ۲۵۰۰ دستگاه باید اطلاعات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل کنند گفت: هم اکنون شاهد هستیم که حدود یک دهم این دستگاه‌ها به این مرکز متصل شده‌اند و این مشکل باید در اسرع وقت حل شود و این در حالی است که ۶۵ درصد این دستگاه‌ها امکانات اصلی دولت الکترونیکی را در درون خود تعبیه کرده‌اند اما ارایه خدماتشان به صورت الکترونیکی در اختیار مردم قرار نگرفته و متصل نشده‌اند.

لاریجانی با بیان اینکه این موضوع نیازمند تشویق و تنبیه است و باید از مکانیزم‌های قانونی در این زمینه استفاده شود، ادامه داد: پیشنهاد وزارت ارتباطات در این زمینه باید در کمیسیون‌های مربوطه مجلس ارایه شود و در صورتیکه لازم است هرچه سریع‌تر برای آن بودجه در نظر گرفته شود و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد وزارت ارتباطات پیشنهاد اجرایی در این زمینه بدهد.

 رییس مجلس با بیان اینکه مجلس و کمیسیون صنایع و معادن می‌توانند موضوع اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیکی را پیگیری کنند، تاکید کرد: می‌توان در بودجه سال 98 الزامات آن را در نظر گرفت و اگر موضوع جنبه قانونی ندارد می‌توان در شورایعالی اقتصادی قوای سه گانه موضوع را پیگیری کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه دسترسی افراد به اطلاعات دستگاه‌ها از حقوق شهروندی است، افزود: تمام کشورهای دنیا به دنبال چنین سیستمی هستند و اگر دستگاه‌ها به موقع اطلاعات خود را به مردم ارایه دهند بهره‌وری در بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی افزایش می‌یابد.

شورای نگهبان از برگزاری انتخابات الکترونیکی استقبال کند

لاریجانی با بیان اینکه شورای نگهبان باید از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی استقبال کند، ادامه داد: برگزاری الکترونیکی انتخابات سلامت آن را تضمین و حضور مردم را تسهیل می‌کند و همچنین دقت نظر شورای نگهبان را افزایش می‌‌هد چرا که روش‌های سنتی منسوخ شده است.

رییس مجلس گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند به برگزاری الکترونیکی انتخابات کمک کند تا برای شورای نگهبان این اطمینان خاطر حاصل شود که برگزاری الکترونیکی مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی ابزار موردنیاز برای تقویت بنیه اقتصادی کشور و افزایش بهره‌وری است، افزود: مقام معظم رهبری نیز بر اجرای دولت الکترونیکی تاکید کرده‌اند که باید در این زمینه همت کرد.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای مجازی در کشور به تدوین برخی قوانین نیاز دارد، ادامه داد: زمانی که بحث هوشمندسازی مطرح می‌شود باید نظاماتی در کشور در نظر گرفته شود و در حال حاضر بسیاری از کشورها فضای مجازی را نظام‌مند کرده‌اند اما در ایران قوانین در این حوزه کمک است.

وی همچنین با بیان نبود قوانین مرتبط با فضای مجازی در کشور گفت: این موضوع را به آقای فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز گفته‌ام که ما یک سری قوانین و نظامات خاص برای فضای مجازی نیاز داریم و تعداد قوانین ما در این حوزه کم است.

لاریجانی گفت: این موضوع نیازمند کار مشترک مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته ارتباطات مجلس است تا برای امنیت و حقوق خصوصی و سایر اشکالات کاربران در فضای مجازی، قوانین مشخصی وضع شود.

وی با بیان اینکه باید نشستی بین دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجلس در  حوزه فضای مجازی برگزار شود و تدابیر لازم در بخش امنیت و حقوق خصوصی مردم در نظر گرفته شود گفت: برخی کشورها 150 قانون در حوزه فضای مجازی وضع کرده‌اند که با توجه به اینکه ممکن است تدوین این قوانین در کشور بار مالی داشته باشد و ایراد اصل 75 قانون اساسی بر آن مترتب شود دولت باید در این زمینه لایحه ارایه دهد.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: قوانینی که در حوزه فضای مجازی بار مالی نداشته باشد می‌تواند به صورت طرح در مجلس تهیه و مابقی باید به صورت لایحه از سوی دولت ارسال شود تا در فرصت باقیمانده مجلس دهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

10 هزار میلیارد پول بدهید
وزارت ارتباطات از رئیس مجلس خواست که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات این وزارتخانه را به ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی برای توسعه یکپارچه دولت هوشمند تخصیص دهد.
مهر- امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درجریان بازدید علی لاریجانی رئیس مجلس از ساختمان سازمان فناوری اطلاعات و روند پیشرفت پروژه دولت الکترونیکی، گفت: از مجلس می خواهیم هرگونه تخصیص اعتبار یا هزینه کرد یا اخذ درآمد برای تبادل اطلاعات و استعلام های دستگاه ها و نیز ایجاد هرگونه سامانه ملی ارائه خدمات الکترونیکی با بیش از ۱۰۰ هزار کاربر، خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات توسط دستگاه های اجرایی انجام نشود.
وی افزود: همچنین این موضوع به منزله تضییع وجوه به اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محسوب شده و با مرتکبین این اعمال نیز بر اساس قانون برخورد شود.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از رئیس مجلس خواست ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط قوه قضائیه، نیروهای مسلح، قوه مقننه، صدا و سیما، کمیته امداد و همچنین شهرداری های کل کشور و زیرمجموعه های مربوطه در حوزه تبادل اطلاعات با دولت یا شهروندان، تابع مقررات دولتی مربوط به دولت الکترونیکی و خدمات الکترونیکی دولت شوند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: همچنین درخواست می شود کلیه دستگاه ها به منظور ارسال مکاتبات، اطلاع رسانی به شهروندان و ارائه قبوض و رسیدهای پرداخت، صدور رسیدهای الکترونیکی پرداخت و همچنین ارتباط با شهروندان موظف شوند تنها از طریق کارپوشه ملی ایرانیان و دولت همراه اقدام کنند. بر این اساس هرگونه ارتباط با شهروندان به شیوه خارج از کانال های تعریف شده نقض حریم خصوصی شهروندان تلقی شود. ناظمی گفت: همچنین درخواست می شود به منظور ایجاد هماهنگی فنی و اجرایی و توسعه یکپارچه دولت هوشمند مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات متمرکز ماده واحده، در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد تا در زیرساخت های پروژه های اولویت داری که به تائید هیات وزیران یا شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده، هزینه شود و ۲۰ درصد این اعتبارات به صورت ردیف های خارج از شمول قانون محاسبات منظور شود.
 

«وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم.»
به تازگی مدیران سه شرکت حمل و نقل اینترنتی، به رفتار یک شرکت دیگر این حوزه اعتراض کرده‌اند.
به گزارش ایتنا، شرکت‌های تپسی، الوپیک و ماکسیم، در نامه‌ای مشترک که در رسانه‌ها منتشر شده، خواهان مقابله با انحصارگرایی شرکت اسنپ شده‌اند.

هر چند در سال‌های اخیر، مجادله در میان کسب و کارهای سنتی و نوین بالا گرفته، اما بنظر می‌رسد آنچه در حوزه حمل و نقل می‌گذرد، شاهد شدیدترین مقابله بین صاحبان این کسب و کارهاست.

نکته جالب‌تر این که با توجه به اهمیت و وسعت بازار و نیز فناوری رو به گسترش، بسیاری را به سمت این بازار کشانده و گاه به تقابل داخلی بین فعالان کسب و کارهای جدید هم به چشم می‌خورد؛ با اینحال اعتراض مشترک مورد نظر خطاب به مسئولین دولتی، نخستین و مهم‌ترین از نوع خود است.
در نامه مورد نظر،مدیران این کسب‌وکارها، خطاب به وزرای ارتباطات و صنعت، و نیز معاونان علمی و نیز حقوقی رییس جمهور، خواهان توجه ایشان به این اقدام شده و افزوده‌اند: «اقدام فوری برای توقف اسنپ از ادامه تحمیل چنین محدودیتی مورد تقاضاست.»

در همین خصوص، کارشناسان و روزنامه‌نگاران به تحلیل بیشتر موضوع و نیز سابقه بحث پرداخته‌اند.

علی شمیرانی، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آی‌تی در تلگرام در این خصوص چنین نوشته است:
1- جالب است که تقریبا همه این کسب و کارهای معترض، خودشان در واقع از نظر قانونی و مجوزی همچنان زیر سوال هستند و درحالیکه مجوز اپ‌های پیک موتوری و تاکسی‌های اینترنتی خواستگاه قانونی نامعلومی دارد، حالا در حال شکایت از همدیگر و در قامت کسب‌وکارهای رسمی و قدیمی هستند.
2- به افراد مورد خطاب در همین نامه دقت کنید کلی مساله و نکته دارد:
2-1 - نخست اینکه هیچ نماینده‌ای از اصناف و اتحادیه‌های بخش خصوصی اعم از اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که داعیه تولی‌گری آنها را دارند و ظاهرا این کسب‌وکارها از آنها مجوز فعالیت دارند دیده نمی‌شوند. تنها در انتهای نامه رونوشتی خطاب به روسای اتاق ایران و اتاق اصناف و رییس مرکز ملی فضای مجازی دیده می‌شود که معنای آن این است که مثلا شما هم در جریان باشید.
2-2- خطاب نامه به وزیر ارتباطات، معاون علمی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر صنعت است. که در حالت خوشبینانه یعنی به همه این نهادها مربوط می‌شود و نمی‌شود و در حالت بدبینانه یعنی ما نویسندگان این نامه هم نمی‌دانیم به حوزه مسوولیت کدامیک از شما رسیدگی به این مساله مربوط می‌شود؟
3- بی‌قانونی همیشه هم خوب نیست. وقتی می‌گوییم قانون چیز خوبی است و باید قانونمند و روشن فعالیت کرد، عده‌ای از جمله همین کسب‌وکارها اعلام کردند که دنیا عوض شده و قانون و مجوز چیست و بازار خودش تعیین می‌کند و ما محدودیت را نمی‌پذیریم و هزار و یک عذر و بهانه دیگر و با حمایت‌هایی که داشتند بدون قوانین روشن جلو رفتند. اما از آنجا که در ایران دست بالای دست بسیار است، حالا این تاکسی‌ها جلوی هم می‌پیچند و به یکباره دنبال قانون ضدانحصارگرایی می‌روند. چه شد حالا قانون خوب است؟ آیا خوب است حالا گفته شود این کسب‌وکارهای نوین که قانون نمی‌خواهند، بازار خود تعیین می‌کند گردن هر کس که کلفت‌تر بود بماند و هر کس هم ضعیف بود به درک؟

به گزارش ایتنا شمیرانی دست آخر به موضوع نقش رسانه‌ها می‌پردازد و می‌افزاید: رسانه‌ها در حد توان و عملکرد خود باید با دقت بیشتری به این قبیل موضوعات بپردازند و خواستار اجرای قانون به صورت بخشی و گزینشی نباشند. قانون اگر خوب است باید درست و کامل اجرا شود.

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گلایه کردند.

به گزارش تسنیم نشست تحلیلی بررسی چرایی عدم مهاجرت مردم به پیام‌رسان‌های داخلی توسط اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان و با حضور حمید فتاحی؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، احسان قاضی‌زاده هاشمی؛ رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، مهدی داوری؛ مدیرعامل پیام‌رسان بیسفون‌پلاس، محسن غفاری؛ مدیرعامل پیام‌رسان ایتا و ایمان عیسی‌زاده؛ مدیر فنی پیام‌رسان سروش برگزار شد.

***مأمور حمایت از پیام‌رسان‌های ایرانی در وزارت ارتباطات شدم

حمید فتاحی در این نشست گفت: ما در داخل کشور شبکه‌های اجتماعی زیادی داریم که در مجموع 30 تا 40 میلیون کاربر در آنها فعال هستند و تنها بعضی از آنها موفق هستند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: از سال گذشته سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که نتیجه تلاش 18 ماهه دستگاه‌های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و سپس رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرد؛ در سند مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسئول ابلاغ شد؛ از این موارد 5-6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می‌شد و به همین دلیل بنده در این وزارتخانه مأمور به سرانجام رساندن آن شدم.

***دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند!

وی ادامه داد: در سند مذکور دستگاه‌های دیگر به وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایف‌شان عمل می‌کردند، حتما مردم به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت می‌کردند یا اقبال قابل قبولی انجام می‌شد؛ در حال حاضر هم که تصمیم بر حذف پنج پیام‌رسان از گردونه حمایت شده، حمایت‌ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می‌کند و غیر از آن هم اگر هر کمکی نیاز داشته باشند و امکان آن برای ما موجود باشد، دریغ نخواهیم کرد.

او افزود: پیام‌رسان‌های داخلی از زمان اجرای این سند که دی‌ماه سال گذشته بود، رشد 12-10 برابری داشتند که بسیار ارزشمند است؛ همچنین در تمام شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه تا امروز یک تولید دانش جدید صورت گرفته است.

***اقبال کم مردم به پیام‌رسان‌های داخلی ربطی به مسائل فنی ندارد

ایمان عیسی‌زاده در ادامه این نشست ابراز کرد: ما در دوران بعد از فیلترینگ تلگرام 30 سرور داشتیم و 10 میلیون کاربر را پوشش دادیم؛ در روزهای اولیه اختلال‌هایی در سروش مشاهده شد که آن هم به دلیل هجوم گسترده و یکباره مردم به پیام‌رسان ما بود؛ با وجود اینکه 30 سرور برای پشتیبانی از 10 میلیون کاربر بسیار کم است اما ما توانستیم به مرور و با رفع نقایص و ارتقاء توانمندی‌های پیام‌رسان سروش، اختلالات را رفع کنیم و سرویس خوبی به کاربران ارائه دهیم.

وی ادامه داد: متأسفانه ما از نظر سخت‌افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت‌های بیشتری صورت گیرد؛ وظیفه ما به عنوان پیام‌رسان این است که به فکر ساختار نرم‌افزار و قابلیت‌های پیام‌رسان خود باشیم اما متأسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت‌افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارائه کنند.

مدیر فنی پیام‌رسان سروش تأکید کرد: اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام‌رسان‌های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسائل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است؛ یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم‌رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.

***مسئولان مرکز ملی فضای مجازی حتی از نزدیک در جریان کار ما قرار نگرفتند!

محسن غفاری نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز و در تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت چندانی ندارد؛ این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسائل نباشد.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره تصمیم اخیر مرکز ملی فضای مجازی ابراز کرد: آیتم‌هایی که بر مبنای آن این تصمیم گرفته شد، شفاف نیست و ما از آنها اطلاع نداریم؛ دوستان مرکز ملی حتی نیامدند تا از نزدیک در جریان کار ما قرار گیرند؛ آنها باید به ما اطلاع می‌دادند و ما را در جریان جزئیات و آیتم‌های این تصمیم قرار می‌دادند.

وی خاطر نشان کرد: با این حال ما امیدوار هستیم، این دو پیام‌رسانی که انتخاب شدند، بتوانند در این جنگ رسانه‌ای که دشمن علیه ما راه انداخته، کشور را از ابزارهای خارجی مستقل کنند.

مدیر پیام‌رسان ایتا درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: اول باید تأکید کنم که با نصب 33 میلیونی کاربران در دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی، مشخص شد که مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند اما پیام‌رسان‌های داخلی باید تقویت می‌شدند.

او افزود: درست است که حمایت‌های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت‌های بیشتری در این زمینه انجام شود؛ آنطور که گفته شد، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب هشت میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است که مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می‌کند.

***10 درصد از تکالیف سند شورای عالی فضای مجازی عملی شد

مهدی داوری هم با بیان اینکه برای موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی باید همه خواستار این مهم باشیم و یک عزم ملی می‌طلبد، اظهار کرد: در حال حاضر من آن را نمی‌بینم؛ این یک واقعیت است که ما به ابزارهای خارجی معتاد هستیم و برای ترک این اعتیاد یک عزم جدی لازم است اما نه تنها چنین عزمی وجود ندارد بلکه به همان حداقل تکالیفی که در سند شورای عالی فضای مجازی آمده بود، عمل نشده و حداکثر 10 درصد از آن موارد عملی شده‌اند.

وی افزود: وزارت ارتباطات تا جایی که توانست کمک کرد اما متأسفانه بقیه دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکردند و حتی یک قدم هم برنداشتند؛ از سال 91 که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، دستگاه‌های مذکور حتی یک بار نیامدند از مجموعه ما بازدید کنند تا در جریان نوع فعالیت ما قرار گیرند و فقط از سروش و گپ بازدید کردند.

***تصمیمات سینوسی مسئولان مردم را بی‌اعتماد می‌کند

احسان قاضی‌زاده هاشمی در ادامه این نشست اظهار کرد: در اسفند سال گذشته و با توجه به مسائلی که در آن زمان پیرامون اهمیت پیام‌رسان‌ها مطرح شد، در یک جلسه چند ساعته غیرعلنی با مسئولان مرکز ملی فضای مجازی که در مجلس داشتیم، گزارش‌های مطرح شده در آن جلسه، نمایندگان را تحت تأثیر قرار داد.

رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به همین دلیل قرار شد در ابتدای سال جدید، کمیسیون ویژه فضای مجازی در مجلس تشکیل شود که بعد تبدیل به یک کمیته ذیل کمیسیون فرهنگی شد.

وی ادامه داد: این کمیته کافی نبود، لذا ما بر آن شدیم تا فراکسیونی با 71 عضو از نمایندگان تشکیل دهیم که همه حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی در آن باشند؛ متأسفانه در کشور ما قوانین خاص فضای مجازی بسیار کم است و باید در این زمینه تلاش کنیم.

قاضی‌زاده هاشمی گفت: در یکسال اخیر که بحث پیام‌رسان‌های داخلی مطرح شده است، تصمیمات متناقض زیادی در این زمینه گرفته شده و در مجموع فضای بی‌ثباتی از نظر سیاستگذاری ایجاد کرده‌ایم؛ تصمیمات سینوسی مسئولان، بیش از آنکه به خود پیام‌رسان‌های داخلی لطمه می‌زند، اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است اگر سایر دستگاه ها به وظایف شان در حمایت از پیام رسان های داخلی عمل می کردند، حتما مردم به پیام رسان های داخلی مهاجرت می کردند.
فناوران- براساس مصوبه «سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» شورای عالی فضای مجازی، دستگاه ها و نهادهایی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، قوه قضاییه، مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی مسوولیت مستقیم در خصوص پیام رسان ها داشته و وظایفی روی دوش آنها بوده است.
براساس گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، حمید فتاحی رییس هیات مدیره شرکت زیرساخت در نشستی که به میزبانی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان برگزار شد، گفته است که وزارت ارتباطات وظایف خود را انجام داده اما دستگاه های دیگر آن طور که باید عمل نمردند و به همین دلیل پیام رسان های داخلی با اقبال مواجه نشدند.
فتاحی در این باره گفت: از سال گذشته سند حمایت از پیام رسان های داخلی که نتیجه تلاش ۱۸ ماهه دستگاه های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به رهبر معظم انقلاب تقدیم شد و سپس رییس جمهور نیز آن را ابلاغ کرد. در سند مذکور ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسوول ابلاغ شد. از این موارد 5–6 مورد به وزارت ارتباطات مربوط می شد و به همین دلیل بنده در این وزارتخانه مأمور به سرانجام رساندن آن شدم و چنین نیز کردم.
معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: در سند مذکور دستگاه های دیگر به وظایف خود آنچنان که باید عمل نکردند که اگر آنها هم به وظایفشان عمل می کردند، حتما مردم به پیام رسان های داخلی مهاجرت می کردند یا اقبال قابل قبولی انجام می شد. در حال حاضر هم که تصمیم بر حذف ۵ پیام رسان از گردونه حمایت شده، حمایت ها از سوی وزارت ارتباطات همچنان ادامه پیدا می کند و غیر از آن هم اگر هر کمکی نیاز داشته باشند و امکان آن برای ما موجود باشد، دریغ نخواهیم کرد.
وی افزود: پیام رسان های داخلی از زمان اجرای این سند که دی ماه سال گذشته بود، رشد 12_10 برابری داشتند که بسیار ارزشمند است. همچنین در تمام شرکت های دانش بنیان فعال در این حوزه تا امروز یک تولید دانش جدید صورت گرفته است.
 چگونه خارجی ها بدون حمایت دولتی، موفقند؟
رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست توصیه کرد وزارت ارتباطات از پیام رسان های داخلی حمایت یکسانی انجام دهد و از این که تنها به دو پیام رسان نگاه ویژه کنند پرهیز شود.
به گزارش سایت جامعه اسلامی دانشجویان، احسان قاضی زاده هاشمی افزود: در ساماندهی پیام رسان های داخلی کمبود قانون داریم و تنها چهار قانون اختصاصی درباره فضای مجازی داریم و در صورت نیاز به سایر قوانین فرهنگی یا تجاری استناد می شود.
وی ادامه داد: متن اولیه طرحی با عنوان حمایت از پیام رسان های داخلی در مجلس در حال نگارش است که برای بهبود این طرح نیازمند اعلام نظر کارشناسان پیام رسان های داخلی هستیم.
قاضی زاده از حمایت ۱۰۰ درصدی از پیام رسان های داخلی انتقاد کرده و تأکید کرد: پیام رسان های داخلی باید به فعالیت خود به دیده یک کسب وکار تجاری نگاه کرده و برای درآمدزایی، برنامه ریزی کنند؛ در مورد سایر پیام رسان های خارجی یا سرویس های خدماتی فعال در فضای مجازی، شاهد این هستیم که بدون دریافت حمایت دولتی، به راحتی در فضای اقتصادی ایران فعالیت می کنند.
رییس فراکسیون فضای مجازی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیام رسان های داخلی اعتماد عمومی را که مهم ترین سرمایه یک شرکت است از دست داده اند و باید برای جلب اعتماد عمومی از ابزارهای بازاریابی و فنی استفاده کنند.

 مدیران پیام رسان ها چه گفتند؟

در ادامه این نشست، ایمان عیسی زاده مدیر فنی پیام رسان منتخب سروش نیز گفت: از نظر سخت افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت های بیشتری صورت گیرد. وظیفه ما به عنوان پیام رسان این است که به فکر ساختار نرم افزار و قابلیت های پیام رسان خود باشیم اما متاسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارایه کنند.
 مدیر فنی پیام رسان منتخب سروش تاکید کرد: اینکه چرا مردم در حد انتظار به پیام رسان های داخلی اقبال نشان ندادند، ربطی به مسایل فنی ندارد بلکه دلایل اجتماعی دیگری دارد که قبلا بیان شده است. یکی از ایرادات اصلی مرکز ملی فضای مجازی، نقش کم رنگ وزارت ارتباطات در این مرکز است.
محسن غفاری مدیر پیام رسان ایتا نیز در این نشست گفت: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز ندارد و در تصمیم گیری ها نیز مشارکت چندانی ندارد. این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسایل نباشد.
وی در خصوص تصمیم اخیر مرکز ملی فضای مجازی گفت: آیتم هایی که بر مبنای آن این تصمیم گرفته شد، شفاف نیست و ما از آنها اطلاع نداریم. دوستان مرکز ملی حتی نیامدند تا از نزدیک در جریان کار ما قرار گیرند. آنها باید به ما اطلاع می دادند و ما را در جریان جزئیات و آیتم های این تصمیم قرار می دادند. با این حال ما امیدوار هستیم، این دو پیام رسانی که انتخاب شدند، بتوانند در این جنگ رسانه ای که دشمن  علیه ما راه انداخته، کشور را از ابزارهای خارجی مستقل کنند.
مدیر پیام رسان ایتا در خصوص علل عدم اقبال کافی مردم به پیام رسان های داخلی گفت: اول باید تأکید کنم که با نصب 33 میلیونی کاربران در دو نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی، مشخص شد که مردم به نظام جمهوری اسلامی اعتماد دارند اما پیام رسان های داخلی باید تقویت می شدند. درست است که حمایت های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت های بیشتری در این زمینه انجام شود. آنطور که گفته شده بود، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب 8 میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام رسان های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند. اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است که مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می کند.
مهدی داوری مدیر پیام رسان بیسفون پلاس نیز گفت: برای اینکه پیام رسان های داخلی موفق شوند، باید همه بخواهیم و به یک عزم ملی نیاز است که در حال حاضر من آن را نمی بینم. این یک واقعیت است که ما به ابزارهای خارجی معتاد هستیم و برای ترک این اعتیاد یک عزم جدی لازم است اما نه تنها چنین عزمی وجود ندارد بلکه به همان حداقل تکالیفی که در سند شورای عالی فضای مجازی آمده بود، عمل نشده و حداکثر 10 درصد از آن موارد عملی شده اند. وی افزود: وزارت ارتباطات تا جایی که توانست کمک کرد اما متاسفانه بقیه دستگاه ها به تکالیف خود عمل نکردند و حتی یک قدم هم برنداشتند. از سال 91 که ما فعالیت خود را آغاز کردیم، دستگاه های مذکور حتی یک بار نیامدند از مجموعه ما بازدید کنند تا در جریان نوع فعالیت ما قرار گیرند و فقط از سروش و گپ بازدید کردند.

قرار بود از بین پیام‌رسان‌های ایرانی تعداد محدودی باقی بماند، منظور از باقی‌ماندن همان مورد حمایت دولت قرار گرفتن است ولی قرار نبود از 6 پیام‌رسان یکباره به دو پیام‌رسان برسند و بدون اینکه هیچ موردی از موارد ارزیابی را اعلام کنند، تنها دو مورد را به‌عنوان پیام‌رسان‌های مورد حمایت دولت اعلام کنند.

این صحبت‌ها به معنی این نیست که ما مخالف چنین تصمیمی هستیم، اتفاقا بعد از گذشت حدود هفت ماه از فیلترینگ و رقابت بین این 6 پیام‌رسان درنهایت باید از طرف نهاد یا مرکزی، یک یا دو پیام‌رسان معرفی می‌شد تا مردم بتوانند راحت‌تر از بین پیام‌رسان‌های ایرانی یک اپلیکیشن را انتخاب کنند.
معرفی یک یا دو پیام‌رسان در شرایطی برای کاربران فضای مجازی مفید واقع می‌شود که معیارهای امتیازدهی و انتخاب هم به مدیران پیام‌رسان‌ها (برای جلوگیری از اعتراض‌های آنها و تنش‌های احتمالی در فضای مجازی) و هم به کاربران برای انتخاب بهتر اعلام می‌شد.
روز گذشته حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: «براساس تصمیم مرکز ملی فضای مجازی، همه پیام‌رسان‌های داخلی غیر از «سروش» و «گپ» از گردونه حمایت حذف می‌شوند. طبق ابلاغیه‌ای که از مرکز ملی فضای مجازی داشتیم، پیام‌رسان‌های سروش و گپ این قابلیت فنی و توانمندی را از خود نشان دادند و انتخاب شدند.
تیم‌های فنی از دستگاه‌های مختلف جمع شدند و آیتم‌هایی مانند نوع معماری، مقیاس‌پذیری، قابلیت توسعه، سخت‌افزار، نرم‌افزار، به‌روز بودن، نوع پروتکل‌هایی که استفاده می‌کنند، نوع توسعه‌پذیری، ارتباط با خدمات بانکی، خدمات دولت الکترونیک و...  را بررسی کردند و درنهایت این دو پیام‌رسان از رتبه بالاتری برخوردار شدند.» در گفت‌وگویی که با مدیران پیام‌رسان‌های ایرانی داشتیم، دو مدیر پیام‌رسان منتخب از این معیارها باخبر بودند ولی مدیران پیام‌رسان‌های حذفی می‌گفتند این معیارها به ما اعلام‌نشده و حتی امتیازهایی که هر پیام‌رسان گرفته را هم اعلام نکرده‌اند. برخی از این مدیران و کارشناسان فضای مجازی ادعا می‌کردند این انتخاب غیرواقعی است، به‌عنوان مثال پیام‌رسان «ایتا» تعدادکاربر جذب‌شده بیشتری نسبت به پیام‌رسان گپ دارد و برخی می‌گفتند تعدادکاربر جذب‌شده مهم نیست، مهم زیرساخت و ظرفیت است. 
در این گزارش با مدیران پیام‌رسان‌های سروش، گپ، ایتا و بله به گفت‌وگو پرداختیم که درادامه می‌توانید نظرات آنها را درباره خبر اعلامی روز گذشته بخوانید. مدیر پیام‌رسان «بیسفون» به دلیل حضور در جلسه نتوانست با ما گفت‌وگو کند و پیام‌رسان «‌ای‌گپ» هم درگیر تغییرات داخلی است و هنوز بعد از محمدرسول کاظمی، مدیری را معرفی نکرده تا بتوان با او گفت‌وگو کرد.
 
مهدی انجیدنی، مدیر پیام‌رسان گپ
در گزارشی که از سوی وزارتخانه و مرکز ماهر آماده شده بود، اعلام شد که «گپ» جزء پایدارترین پیام‌رسان‌ها بوده است. همچنین از نظر جذب کاربر و خدماتی که جنبه تجاری دارد، تنها پیام‌رسانی که خودش یک لایه تجاری‌سازی دارد، گپ است. پیام‌رسان «بله» فقط یک‌سری خدمات بانکی را که اپلیکیشن‌های موبایل‌بانک هم دارند، داشته و هیچ خدمات کسب‌وکاری ندارد. برخی پیام‌رسان‌ها حتی برای خودشان هم درآمد خاصی ندارند؛ یعنی خدماتی که در موبایل‌بانک ارائه می‌شود، رایگان است و این قبیل خدمات آورده مالی ندارد. به نظر من شاید از مهم‌ترین دلایلی که گپ یکی از آن دو پیام‌رسان‌ انتخابی شد، این بود که خدمات مالی و کسب‌وکار را با هم دارد که این باعث می‌شود در آینده بتواند روی پای خودش بایستد؛ چون می‌تواند درآمدزا باشد. درحال حاضر اکثر دوستان دیگر روی یک پلن رایگان و با حمایت و بودجه یک نهاد پیش می‌روند و این قاعدتا یک مسیر آینده‌داری نیست و به نظر من بیشترین سیاست شورای عالی فضای مجازی این است که پیام‌رسان‌ها به‌طور مستقل رشد کرده و لزوما با بودجه یک سازمان رشد نکنند.
البته موضوع (انتخاب دو پیام‌رسان و اعلام اسامی آنها) کار خیلی درستی نیست؛ چون اصلا حمایتی در کار نیست، مگر در گذشته از پیام‌رسان‌ها حمایت کردند؟ مگر همان مدیران پیام‌رسان‌ها نمی‌گفتند که حمایتی در کار نیست؟ منظورم این است که فعلا همه چیزهایی که تا الان اعلام‌شده، چیزهای مهمی نبوده است. ضمن اینکه ما و مدیران دیگر پیام‌رسان‌ها همیشه گفته‌ایم بزرگ‌ترین نیازمندی‌هایمان تعیین قانون است، یعنی درحال حاضر مشکلات خلأ قانونی وجود دارد، این خلأ هم اگر قانون حریم خصوصی تصویب بشود، تنها برای گپ و سروش نیست بلکه برای همه پیام‌رسان‌هاست. ما حداقل چندین بار پرسیدیم که این حمایت یعنی چه؟ قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ حتی برای خود دوستان هم مشخص نیست، تنها موضوعی که به معنی حمایت می‌دانند و نمی‌دانم اصلا اسمش حمایت است یا نه، این است که اگر قرار باشد خدمات دولت الکترونیک را کسی سرمایه‌گذاری و پیاده‌سازی کند، اینها اجازه بدهند این دو پیام‌رسان این کار را بکنند؛ این کار یعنی سرمایه‌گذاری و به معنی حمایت نیست. 
این به نظرم اسمش حمایت نیست ولی از دید آنها شاید اسمش را بخواهند حمایت بگذارند، این است که بعدا بگویند دولت الکترونیک را فقط شما در بستر سروش و گپ می‌توانید داشته باشید که به نظرم خیلی هم اجرایی نیست، یعنی باز هم سازمان‌ها با پیام‌رسان مورد نظر خودشان کار می‌کنند و در ضمن هیچ‌کدام از پیام‌رسان‌ها علاقه ندارند وارد عرصه کار شوند؛ چون این کار پرهزینه است و مسئولیت دارد.  درنهایت باید بگویم که معیار اصلی انتخاب این دو پیام‌رسان تعداد کاربران فعلی آنها نبوده است. مرکز ملی فضای مجازی یک بررسی میدانی و حضوری در تمام شرکت‌ها و تیم فنی آنها انجام داد که این بررسی از سوی یک شرکت دانش‌بنیان بود که معلوم شد کدام پیام‌رسان ظرفیت رشد دارد و در آینده کشور می‌تواند مبنایی برای پوشش‌دهی 40 میلیون کاربر باشد.
در واقع چند ماه قبل در جلسه‌ای که اکثر پیام‌رسان‌ها هم در آن حضور داشتند، مرکز ملی فضای مجازی یک‌سری شاخص‌هایی را از جمله داشتن تیم فنی بزرگ و جامع با همه تخصص‌ها اعلام کرد که همین فاکتورها تعداد زیادی از پیام‌رسان‌ها را از دور خارج کرد؛ چون به‌غیر از دو یا سه پیام‌رسان‌، باقی آنها تیم فنی کوچکی (زیر 10 نفر) دارند.
شاخص دیگر موضوع توسعه‌پذیری و معماری بود که آن شرکت دانش‌بنیان براساس آیتم‌های خود نتیجه را اعلام کرد و مورد دیگر بحث امنیت و سلامت تیم بود که این مورد هم مانند موارد دیگر، نمره مربوط به خود را داشتند. عدم وابستگی به سازمان‌ها و بودجه‌های دولتی هم در این انتخاب بی‌تاثیر نبوده است. این آیتم‌ها از قبل برای همه شفاف و واضح بوده ولی اینکه درنهایت چه حمایت‌هایی از ما انجام می‌گیرد، مورد ابهام است.
 
ایمان عیسی‌زاده، مدیر پیام‌رسان «سروش»
اینکه چرا سروش و گپ به‌عنوان دو پیام‌رسان مورد حمایت دولت قرار گرفته‌اند باید بگویم این نتیجه حاصل ارزیابی‌ای از سوی مرکز ملی فضای مجازی است که این ارزیابی در همه پیام‌رسان‌ها انجام شده است.  در این ارزیابی که یک ارزیابی فنی و تخصصی هم بود، کارشناسان‌شان ساعت‌ها با ما جلسه داشتند و این نبوده که فقط جلسه تئوری داشته باشند، حتی پشت سیستم‌هایمان نشستند و روال مهندسی نرم‌افزار کارمان را دیدند و ارزیابی کردند و در این ارزیابی روی یکی، دو  ویژگی خیلی تاکید داشتند. یکی از این ویژگی‌ها مقیاس‌پذیری ظرفیت بود؛ یعنی با افزایش تعداد کاربران، توانایی این را داشته باشیم که (با افزایش سخت‌افزار) سرویس را با کیفیت مناسب ارائه دهیم.
معیارهای دیگری هم ازجمله معیار مهندسی نرم‌افزار و کارایی و کیفیت کدهای نوشته شده بود که سروش توانست امتیاز خیلی خوبی را کسب کند.
سروش درحال انجام تغییرات خیلی خوبی است که کاربران حین استفاده می‌توانند تجربه بهتری در استفاده از آن داشته باشند، به‌طور مثال در پلنت‌هایمان گاهی اوقات ممکن بود کندی‌هایی بروز کند، ما سعی کردیم اینها را اصلاح و کم کنیم و کیفیت تماس صوتی را ارتقا دهیم تا کاربران بتوانند با کیفیت خیلی بهتری سرویس را دریافت کنند.

نحوه امتیازدهی به ما هم اعلام‌نشده ولی آن تیم ارزیابی هر بخش از مجموعه ما را که مورد ارزیابی قرار داد، درنهایت نمره بالایی گرفتیم. وقتی دیدند در مرحله اول فیلترینگ که در اردیبهشت‌ماه اجرا شد، ما کلا 30 سرور داشتیم و با آن تعداد توانستیم به ۱۰ میلیون کاربر سرویس بدهیم، خودشان هم تعجب کردند که چطور می‌شود با 30 سرور به 10 میلیون کاربر سرویس داد.این همان نکته‌ای است که ما تلاش کردیم همیشه بهترین پرفورمنس را در سیستم ارائه دهیم و حتی می‌گفتند بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی دیگر که در آن موقع ظرفیت‌های خیلی محدودی هم داشتند و همچنان هم همین‌طورند، منابع‌شان بیشتر از ما است. ما توانسته‌ایم حتی وضعیت منابع سخت‌افزاری را هم بهبود بدهیم، چون همیشه با مشکلات سخت‌افزاری مواجه بودیم. درنهایت توانستیم کارمان را بهبود ببخشیم و به 60 سرور برسیم و تلاش می‌کنیم که شرایط از این هم بهتر شود.
تعداد نصب کاربران، یک نکته فنی‌ نیست، یعنی بسیاری از دلایل رفتار کاربران به مسائل اجتماعی و بیرون اپلیکیشن مربوط می‌شود. این انتخاب و معرفی دو پیام‌رسان احتمالا دلیلی برای کاربران می‌شود که اعتماد کنند به اینکه زیرساخت سروش تحمل حضور کاربران میلیونی را دارد و اگر بار زیاد درصورت حضور زیاد (10، 15 یا 20 میلیون) کاربر در سروش ایجاد شود، سروش می‌تواند به آنها سرویس بدهد و این‌طور نیست که سرویس قطع شده و از رده خارج شود. در گذشته، در پیام‌رسان‌های قدیمی این سابقه را داشته‌ایم که کاربران‌شان از 200، 300 هزار نفر که بالاتر رفته، کلا سرویس‌شان از مدار خارج شده است. در حال حاضر این اطمینان را به کاربران می‌دهیم که این تیمی که پای کار هستند، یک تیم متخصص کاملا مسلط به تکنولوژی و به اصول مهندسی نرم‌افزار هستند و با روش‌های نوین توسعه نرم‌افزار کار را جلو می‌برند و اگر احیانا کاستی‌هایی هم در برخی سرویس‌ها باشد، در آینده و در برنامه‌ای مدون به مرور حل خواهد شد.
 
محمد یاراحمدی، مدیر روابط‌عمومی پیام‌رسان «بله»
واکنشم به انتخاب دو پیام‌رسان سروش و گپ به‌منظور دریافت حمایت‌های دولتی، دو مساله جداگانه است؛ یکی مساله حمایت است که منظور وام و استفاده از دیتاسنتر زیرساخت است که ما اینها را نمی‌خواهیم؛ چون زیرساخت دیتاسنتر به‌شدت بی‌کیفیت است و به همه پیام‌رسان‌هایی که دادند تقریبا بی‌استفاده مانده و عملا از آنها استفاده نشده است. اگر می‌خواستیم وام بگیریم، بار قبلی می‌گرفتیم. اگر حمایت‌های دولتی شامل حال این دو پیام‌رسان باشد، خیلی برای ما مهم نیست ولی اگر قرار باشد محدودیت‌هایی برای ما اعمال شود و به آنها فرصت‌های ناعادلانه‌ای داده باشند، خب قطعا آن موقع به خود نفس حمایت معترض خواهیم بود.  به هرحال انتخابی کردند و البته معیارهای انتخاب را اعلام نکردند که اگر معیار انتخاب جذب کاربر باشد،باید بگویم پیام‌رسان گپ افت داشته که این افت جذب کاربر، شدید هم بوده است.
همچنین پیام‌رسان سروش هم افت شدیدی داشته است. وقتی کاربران سروش از 14 میلیون به سه میلیون می‌رسند، نشان می‌دهد که شما واقعا خراب کرده‌اید، درحالی که «بله» و «ایتا» ثبات داشته‌اند و حتی این موضوع را می‌توان در ایام اربعین هم دید؛ در ماجرای مقیاس‌پذیری و کیفیت سرویس هم وضعیت این دو خیلی بهتر بود و هنوز هم هست. 

یک نکته جالب این است که سری قبل هم پنج پیام‌رسان به‌عنوان پیام‌رسان‌های ملی انتخاب شدند که بله و ایتا بین آنها نبود و تجربه نشان داد که این دو پیام‌رسان تنها پیام‌رسان‌هایی بودند که از رانت دور بوده و عملا شایستگی بیشتری داشتند. درنهایت تا ندانیم این انتخاب چه تبعاتی برای دیگر پیام‌رسان‌ها دارد، اعتراض رسمی و جدی‌ای نداریم.  همچنین برخی افراد می‌گویند اینکه این دو به‌عنوان دو پیام‌رسان مورد حمایت اعلام شده‌اند، یعنی از این به بعد کاربران آن دو را به دیگر پیام‌رسان‌ها ترجیح می‌دهند، باید بگویم اگر مخاطب می‌خواست به این حرف‌ها گوش بدهد، دفعه قبل که لیست ارائه شد،‌ گوش می‌داد. باز هم تکرار می‌کنم ما نگرانی‌ای از سمت کاربر و تبلیغات نداریم ولی اگر قرار باشد برای ما محدودیتی اعمال کنند، معترض خواهیم بود. 
عده‌ای می‌گویند پیام‌رسان بله برای بانک ملی است و ما به نحوی دولتی محسوب می‌شویم ولی در جواب باید بگویم ما قبلا هم از تسهیلات موجود استفاده نکردیم و وام نگرفتیم. حمایت بانک ملی از ما بدون قاعده‌ نیست که هر زمان ما هر تسهیلاتی را بخواهیم در اختیارمان قرار دهد و این‌طور نیست که بانک ملی برای ما یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی باشد. درواقع ما سهامی را فروختیم و پولی را از بانک گرفتیم و در کار هزینه کردیم.
 
محسن غفاری، مدیر پیام‌رسان ایتا
اعتراضی که ما به این نتیجه داریم را به خود آقایان هم گفته‌ایم. در جلسه‌ای که با حضور آقای آسوشه برگزار شد عنوان شد که قرار است امتیازدهی شود و تعدادی از پیام‌رسان‌ها از حمایت‌های دولتی خارج شوند. چند موضوع از قول ما در آن جلسه مطرح شد: یکی اینکه اگر به‌عنوان مثال شما آمدید امتیازدهی کردید و به یکی از این پیام‌رسان‌های بزرگ رسیدید که البته ما می‌دانیم آن پیام‌رسان از جهت فنی مشکل دارد، هنگامی‌که آن پیام‌رسان این همه حمایت دولتی پشتش است، شما دیگر نمی‌توانید او را از دور خارج کنید ولی آقایان گفتند ما زورمان می‌رسد، که البته این اتفاق نیفتاد و زورشان هم نرسید.   بعد آن پیام‌رسانی که رفت امتیاز بگیرد، امکاناتش مثل بقیه‌ پیام‌رسان‌ها نبود و ضعیف‌تر هم بود. همه اذعان داشتند که کارکردن با اپلیکیشن آن پیام‌رسان خیلی سخت است یا اصلا نسخه ویندوز آن نصب نمی‌شود و کار نمی‌کند ولی درنهایت یک امتیاز دو برابری نسبت به پیام‌رسان‌های دیگر گرفت. ما اعتراض کردیم که چطور امتیازدهی کردید؟

گفتند ما نمی‌توانیم امتیاز بقیه را به شما نشان بدهیم که چطور امتیاز گرفتند. گفتیم مگر مورد مخفی‌ای داریم؟  گفتیم امتیاز خودمان را می‌توانیم بدانیم، گفتند بله ما حتما یک جلسه می‌گذاریم، گفتیم شاید کسی که امتیازدهی کرده، اشتباه کرده و قرار شد پیگیری کنند و با ما تماس بگیرند که دیگر تماس نگرفتند و درنهایت تصمیم خودشان را گرفتند و اعلام کردند. جالب این است که تنها پیام‌رسانی که از آن دعوت شده بود تا برود و از خودش دفاع کند، گپ بود. 
متاسفانه در رده مرکز ملی فضای مجازی یک نفر تصمیم می‌گیرد و کار کارشناسی‌ای وجود ندارد و آن یک نفر تصمیمی می‌گیرد که باید اجرا شود، حالا می‌خواهد کارشناسی به آن رسیده باشد یا نرسیده باشد. یعنی آن رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ بدنه مدیریت اصلی به یک نتیجه شخصی می‌رسد، حالا یا سیاسی رسیده یا شخصا فکر کرده و به نتیجه رسیده است و اگر هزار کارشناس بگویند این خوب است، قبول نمی‌کند. همین ایتا و بله بارها به بدنه کارشناسی رفت و به ایشان گفتند که اینها خوب هستند و بیس‌شان خوب است ولی ایشان قبول نکرد. هنگامی‌که ما رسیدیم به یک میلیون کاربر، تازه به هول‌ و ولا افتادند و اعلام کردند که مردم انتخاب کرده‌اند و ما به انتخاب مردم احترام می‌گذاریم. 

دوست داشتم در این لیست بودم، البته اگر می‌گفتند نحوه امتیازدهی‌ها واقعا چگونه است؟ ما از روز اول گفتیم که شما نمی‌توانید سروش و گپ را از این گردونه خارج کنید، حتی اگر امتیاز نیاورند ولی گوشی برای شنیدن وجود نداشت. ما اعلام کردیم که بیاییم خودمان را در آن چک‌لیست امتیازدهی با سروش مقایسه کنیم ولی گفتند ما نمی‌توانیم آن چک‌لیست را بدهیم که درنهایت گفتیم چک‌لیست و امتیاز خودمان را که می‌توانیم بدانیم ولی این را هم قبول نکردند.  برای من خیلی مهم بود که در لیست باشم اما اینکه در عملکردمان این موضوع تاثیری هم داشته، این‌طور نیست.
منبع:فرهیختگان

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت الکترونیک هنوز به طور کامل محقق نشده، علت بسیاری از کمبودها در عرصه اقتصاد را عدم توجه کافی به تاثیرات ارزش آفرین فناوری های نوین خواند.

به گزارش وزارت اقتصادی و دارایی، نخستین نشست هماهنگی تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعدادی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با بیان اینکه با وجود برنامه ها و قوانین مدون، از سالهای دور، هنوز بحث توسعه کاربری فناوری اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک، به طور کامل محقق نشده است، فلسفه وجودی تشکیل جلسه مذکور را، تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند خواند و گفت: علت اصلی بسیاری از مشکلات و کمبودهای ما در عرصه اقتصاد، عدم درک صحیح نقش فناوری های نوین این عرصه است.

دژپسند گفت: در همین راستا، خود را متعهد کرده ام که تا پایان دولت دوازدهم، بحث الکترونیکی کردن  فعالیت های درون وزارت اقتصاد را به سرانجام برسانم.

وی گفت: بسیاری از کشورها در خصوص توسعه دیجیتال خود هدفگذاری و برنامه مشخصی طراحی کرده اند و ما نیز برای جلوگیری از بروز شکاف قابل توجه در توسعه اقتصاد هوشمند باید برنامه ای مشخص و هدفمند تدوین کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: با تدوین نقشه راه اقتصاد هوشمند، گام های مورد نیاز برای تحقق آن مشخص خواهد شد و از اتلاف وقت و انرژی و انجام فعالیت های موازی جلوگیری می شود.

بنا بر این گزارش، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان نیز اظهار داشت: ما نباید به بحث هوشمند سازی اقتصاد ملی، به صورت دولتی نگاه کنیم، زیرا دولت ها در هیچ کجای دنیا، نوآوری ندارند و اساسا چنین انتظاری هم از آنها نمی رود.

وی گفت: به اعتقاد من، از تجربه حمایت از تشکیل موسسات دانش بنیان که ما در بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیگیر آن هستیم و موفقیت های قابل ملاحظه ای هم در این خصوص کسب  کرده ایم، می توان به عنوان یک تجربه موفق، در راستای بحث هوشمند سازی و تحقق دولت الکترونیک، استفاده کرد.

همچنین، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی در این نشست، دیدگاه دکتر دژپسند را، با عنایت به توجه ویژه وی به فنآوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه مدیریت اقتصاد کشور، بسیار ارزشمند خواند.

وی گفت: خانواده وزارت اقتصاد، اعم از سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و مجموعه نظام بانکی، در بحث الکترونیکی کردن فعالیت های خود تا حد چشمگیری، موفق و پیشرو  بوده اند. 

جهرمی افزود: در عین حال، فعالیت های انجام شده، منفرد و جزیره ای است و امکان اتصال آن برای سایر دستگاه ها فراهم نشده و این البته نقصی است که متوجه همه دستگاه های دولتی است.

ابوالحسن فیروز آبادی رییس مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز در بخش دیگری از نشست، در سخنانی، اظهار داشت: دولت دیجیتال، پارامترهایی دارد که مهم ترین آن، هوشمندی است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موانع ساختاری، بافتی و فرآیندی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند در کشور وجود دارد، گفت: اگر در این خصوص تعلل کنیم، به زودی بازیگران جدیدی وارد میدان خواهند شد، که دیگر به این سادگی قابل مدیریت نخواهند بود.

فیروز آبادی اظهار داشت: مشکل اصلی کشور نه عدم وجود بانک های اطلاعاتی و دیجیتال شدن اطلاعات که ضعف در تبادل اطلاعات و داده ها بین دستگاه ها است و حرکت در راه تحقق این امر، اولین گام در راستای تحقق اقتصاد هوشمند است.

بنابراین گزارش، در ادامه، دیگر اعضای شرکت کننده در جلسه نیز طی سخنانی، به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و ارائه راهکار در ارتباط با موضوع اقتصاد هوشمند پرداختند.

گفتنی است، به پیشنهاد وزیر اقتصاد قرار شد، این نشست ها، به صورت منظم، جهت تشریح اقدامات انجام گرفته و بررسی پیشنهادات کارشناسی ارائه شده در ارتباط با اقتصاد هوشمند در هسته های اندیشه ورزی، برگزار شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هات‌گرام و تلگرام طلایی برای استقلال از تلگرام تا پایان آذر فرصت دارند و اخبار منتشر شده درباره مهلت فعالیت آنها تا پایان سال شایعه است.

به گزارش فارس، سید ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی در حاشیه نشست خبری همایش رسانه‌های نوین و شکل‌دهی نهادهای اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره انتخاب دو پیام‌رسان سروش و گپ به عنوان منتخب از بین پنج پیام‌رسان بومی اظهار داشت: برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی تعرفه را کاهش دادیم و امکاناتی از جمله فضای دیتاسنتری، اینترنت رایگان و 5 میلیارد تومان تسهیلات به همه اختصاص پیدا کرد که بسته به نیاز از آن استفاده کردند، اما در عمل 5 یا 7 پیام‌رسانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تایید کرده بودیم، همه نمی‌توانستند تمام بازار را در اختیار بگیرند و دو یا سه پیام‌رسان موفق‌تر می‌‌شوند و بقیه کنار می‌رفتند. 

وی ادامه داد: یک استراتژی این بود که پیام‌رسان‌های بومی در بخش‌های مختلفی فعالیت کنند که این روش را انتخاب نکردند و استراتژی دیگر ادغام پیام‌رسان‌ها در یکدیگر بود که در این مورد نیز توافق نکردند و در عمل به دلایل زیادی شاهدیم که پیام‌رسان‌های بومی نتوانستند به خوبی عمل کنند. 

فیروزآبادی با اشاره به اینکه کلاینت‌های فارسی به صورت موقت برای دوره کوچ 42 میلیون کاربر ایرانی از تلگرام فعالیت کردند، گفت: با توجه به تفاوت‌های کلاینت‌های فارسی از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، آنهایی که در مجموع ویژگی‌های بهتری داشتند شامل هات‌گرام و طلاگرام اجازه گرفتند که تا شهریور فعالیت کنند و به دلیل تحریم‌ها تا آخر آذر فرصت آنها تمدید شد. 

*هاتگرام و طلاگرام مدعی موفقیت در استقلال از تلگرام به صورت آزمایشگاهی هستند 

وی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر وضعیت استقلال آنها از تلگرام چه پیشرفتی داشته گفت: گزارشی که دریافت کرده‌ایم این است که به صورت آزمایشگاهی مدعی استقلال هستند که البته برای پیاده‌سازی نیاز به دیتا سنترهای خاصی دارند که  وزارت ارتباطات در این باره مناقصه اعلام کرده تا سخت‌افزار لازم را فراهم کند. 

وی در پاسخ به این سوال که اگر هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر به استقلال نرسند، فیلتر می‌شوند؟ گفت: تصمیم‌گیری در این حوزه به عهده نهاد قضایی است و به عهده مرکز ملی فضای مجازی نیست، البته نهاد قضایی در این باره نظر مرکز را می‌پرسد. 

وی در پاسخ به سوال فارس درباره اینکه مهلت هات‌گرام و تلگرام طلایی تا پایان آذر اعلام شده بود اما پس از آ‌ن اخباری درباره تمدید مهلت فعالیت این دو پیام‌رسان تا پایان سال منتشر شد، گفت: آن اخبار شایعه بود و از طرف ما اعلام نشده است و این موضوع فعلا شایعه است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره اینکه طبق اخبار اعلام شده پس از اعلام سروش و گپ به عنوان پیام‌رسان‌های موفق‌تر اعلام شده که حمایت از دیگر پیام‌رسان ها لغو می‌شود، گفت: حمایت‌ها قطع نشده آنها در دیتاسنترها همچنان مستقرند و تعرفه نیم‌بها برایشان محاسبه می‌‌شود و امکانات قبلی نیز همچنان به آنها تخصیص داده می‌شود، اما از این دو پیام رسان قرار است حمایت بیشتری شود و امکانات سخت‌افزاری بیشتری شامل دیتاسنتر مخصوص در حوالی تهران و تمرکز سیستم‌ها در آن دیتاسنترها به آنها تعلق گیرد.

*حمایت از پیام‌رسان‌ها از بودجه عمومی است و باید هدفمند باشد

وی در پاسخ به این سوال که آیا حمایت‌ها از پیام‌رسان‌های داخلی را خوب ارزیابی می‌کنید، گفت: باید شرایط کشور را نیز در نظر داشت؛ معتقدیم پیام‌رسان‌ها را باید تا جایی حمایت کرد که مثل صنعت خودرو نشوند که 40 سال حمایت شدند و اکنون وضعیت‌شان این است، حمایت باید معنی‌دار، مدت‌دار و دارای افق روشن باشد و از یک تاریخی به بعد نیاز به حمایت نداشته باشند و حتی بتوانند هزینه صرف شده را به خزانه ملی برگردانند زیرا در واقع این حمایت‌ها از بودجه عمومی صرف می‌شود و باید برگردد. 

فیروزآبادی گفت: امیدواریم دچار مشکلاتی که در سایر صنعت‌ها شدیم در حوزه پیام‌رسان‌ها نشویم. 

وی گفت: مجموعه کارهایی که در یک و نیم سال اخیر صورت گرفت شاید باعث ناراحتی‌ برخی‌ها شده باشد، اما در مجموع روند مثبتی در حوزه سخت‌افزار و نرم‌افزار را شاهد بوده‌ا یم و دیدیم که مردم یاد گرفتند از پلت‌فرم ایرانی استفاده کنند و اگر در نهایت هات گرام و طلاگرامی مثل سروش و گپ موفق داشته باشیم اقدام مثبتی است و به همین علت، یک مرتبه شاهد رشته استفاده مردم از پیام‌رسان‌های داخلی بودیم. 

*دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب و گاهی شل کار می‌کند

وی در پاسخ به این سوال که اختلال‌هایی در VPNها و پروکسی‌های تلگرام دیده می‌شود آیا وزارت ارتباطات دستور جدیدی برای بستن فیلترشکن‌ها دارد؟ گفت: دستگاه‌های فیلتر وزارت ارتباطات گاهی خوب کار می‌کند و گاهی شل کار می‌کند؛ این موضوع را از خودشان سوال کنید.

*اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات

فیروزآبادی در پاسخ به سوالی درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات گفت: مرکز ملی فضای مجازی از طرف شورای عالی فضای مجازی به عنوان ناظر شبکه ملی اطلاعات تعیین شده است. 

وی گفت: طبق اظهارات وزیر ارتباطات این شبکه قرار بوده در 2 مرحله اجرایی شود که مرحله اول آن در سه فاز در دولت یازدهم انجام شده است؛ در این فاز تعداد IXPها (مراکز تبادل ترافیک برای هدایت و مدیریت ترافیک داخل کشور) به هفت مرکز رسیده و در نتیجه آن ترافیک داخلی از 100 گیگ به 800 گیگ افزایش یافته است. در همین مرحله قرار شد NIX (برای سوئیچ کردن بسته‌های اطلاعاتی) داشته باشیم که پایه‌های این کار برای ارتباط دستگاه های دولتی نیز در دولت یازدهم اجرایی شد و عملی شدن سرویس‌ها در دولت دوازدهم در حال انجام است. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: هسته اصلی شبکه ملی اطلاعات IXP و NIX بود و مرحله دوم مرحله عملیاتی شدن تمام این اقدامات است. در ابتدای دولت دوازدهم اعلام شد که طبق حوزه‌هایی که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات آ‌مده حدود 80 مورد باید در این شبکه انجام شود که خروجی شبکه ملی اطلاعات مشخص شود.

وی ادامه داد: این 80 مورد به طور پراکنده در حال انجام است. در گزارش‌گیری‌هایی که داشتیم جدول زمانی وجود داشت که مشخص شود خروجی این 80 مورد چیست. این موارد مفهومی بود و خروجی‌ها باید سیستمی باشد. آخرین صحبت با وزارت ارتباطات مربوط به دی ماه سال قبل است و مقرر شد که وزارت ارتباطات وضعیت جدید را با خروجی سیستمی اعلام کند. بنابراین اکنون خیلی نمی‌توانیم روشن بگوییم که مرحله 2 در چه وضعیتی است و اعلام رضایت یا عدم رضایت از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات پس از دریافت گزارش وزارت ارتباطات خواهد بود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به ضرورت آزادسازی باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای پخش همگانی آنالوگ از آن استفاده می شد، گفت: باوجود بلااستفاده بودن این باند فرکانسی متاسفانه صداوسیما آنرا آزاد نمی کند تا از آن برای توسعه شبکه موبایل استفاده شود که موضوع به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.

حسین فلاح جوشقانی رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت وگو با روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره باند فرکانسی در اختیار صداوسیما گفت: باتوجه به دیجیتالی شدن شبکه پخش همگانی که در همه جای دنیا رخ داده است، بخشی از باند فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز که قبلا برای سرویس آنالوگ پخش همگانی استفاده می شد، اکنون آزاد شده است و بر اساس مقررات بین المللی و توافقات انجام شده در کشورهای مختلف، این باند به توسعه موبایلی و تلفن همراه اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: صداوسیما در ایران برخلاف دیجیتالی شدن و بلااستفاده بودن این باند، ادعای مالکیت بر آن را دارد درحالیکه مطابق مقررات موجود همچون سایر باندهای فرکانسی باید برای توسعه زیرساخت و شبکه ها از آن استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات این بخش از باندهای فرکانسی را از نظر اقتصادی بسیار با ارزش خواند و اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که تاکنون حل نشده است موضوع در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و فرایند آن در جریان است.
معاون وزیر ارتباطات همچنین درباره باند فرکانسی مورد نیاز اینترنت اشیا نیز اظهار کرد: در حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه، مطالعات خود را به صورت کامل انجام دادیم و در سال آینده نیز کنفرانس بین المللی رادیویی در این زمینه برگزار می شود که یکی از تصمیمات این کنفرانس درباره باند فرکانسی حوزه اینترنت اشیا و نسل پنجم تلفن همراه است و آمادگی کامل داریم تا از حقوق فرکانسی کشور در این حوزه دفاع کنیم.

طی سال‌های اخیر صدها جلسه پیرامون شبکه‌های مجازی، لزوم مدیریت داخلی آنها و نظارت بر محتوای منتشر شده این فضا در مجلس برگزار شده و بارها به مسئولان نیز تذکرات جدی داده شده اما اقداماتی که انجام شده در جهت جلوگیری از خسارت‌های شبکه های مجازی نبوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته فضای مجازی مجلس با اشاره به جنگ سایبری و خطرات شبکه‌های مجازی گفت: آنچیزی که مسلم است دشمن از همه ابزارهای پیش‌رو برای مبارزه با کسانی که استقلال می‌خواهند استفاده خواهد کرد، در ۴۰ سال بعد از انقلاب به سبب دستاوردهایی که در حوزه نظامی و هسته‌ای پدید آمد عملا ورود به این حوزه‌ها برای دشمن فراهم نبود لذا از حوزه فرهنگی در جنگ نرم به میدان مبارزه علیه ملت ایران آمد و اکنون به جز شبکه‌های ماهواره‌ای، فضای رسانه و شبکه‌های مجازی را عرصه جولان خود کرده است.

وی افزود: فضای مجازی کنونی که در ایران استفاده می‌شود اعم از تلگرام و پوسته‌های آن؛ اینستاگرام و تویئیتر توسط بیگانگان مدیریت می‌شود و مردم به سبب فراهم بودن زیرساخت‌های استفاده از اینترنت، دسترسی سهل‌الوصولی به چنین شبکه‌هایی دارند، نکته قابل توجه آن است که اهمیت شبکه‌های مجازی و خطراتی که می‌تواند نظام فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید کند جدی گرفته نمی‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پدافند غیر عامل کشور، نماینده مشهد در مجلس خاطرنشان می‌کند: طی سال‌های اخیر صدها جلسه پیرامون شبکه‌های مجازی، لزوم مدیریت داخلی آنها و نظارت بر محتوای منتشر شده این فضا در مجلس برگزار شده و بارها به مسئولان نیز تذکرات جدی داده شده اما اقداماتی که انجام شده در جهت جلوگیری از خسارت‌های شبکه های مجازی نبوده است.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس همچنین با اشاره به لزوم قانونگذاری در حوزه شبکه‌های مجازی گفت: ابعاد به‌کارگیری اینترنت امروز در زندگی اجتماعی ایرانیان نقش پیچیده‌ای داشته و حضور آن در زندگی اکثریت مردم تبعات مختلفی به دنبال داشته است، بنابراین همانطور که در فضای حاکمیتی از حریم خصوصی افراد مراقبت می‎شود و قوانینی در این‌باره تصویب شده است، این حریم باید در فضای مجازی نیز حفظ و رعایت شده و برای آن قوانینی تدوین و تصویب کرد که بتواند تبعات منفی حضور شبکه‌های مجازی را در امنیت اجتماعی مردم کاهش دهد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قوانین  جهت حمایت از حقوق افراد در فضای مجازی گفت: کشورهای مختلف قوانین مستحکمی در جهت حمایت از اقشار خود به تصویب رسانده و نظارت بر محتوای فضای سایبری خود دارند چنانکه در ایالات متحده آمریکا قوانین متعدد و متناسبی برای حضور کودکان در اینترنت اعمال می‌شود و حضور نوجوانان نیز تابع قوانینی است که در جهت امنیت روانی و اجتماعی آنها صورت می‌گیرد.

پژمان‌فر تاکید کرد: متاسفانه در ایران قانونی که بتواند برای افراد در فضای مجازی ایجاد امنیت کند وجود نداشته و به‌همین دلیل افراد فراوانی از آن آسیب‌ دیده‎اند؛ چنانکه پرونده‌های موجود در دادسرای جرایم رایانه‌ای روز‌به‌روز حجیم‌تر شده است.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس  همچنین از تدوین طرحی پیرامون ساماندهی شبکه های مجازی در مجلس خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت مرکژ پژوهش‌های مجلس مراحل کارشناسی خود را پشت سر گذاشته و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با اشاره به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اضافه کرد: در حالیکه لزوم راه‌اندازی شبکه اطلاعات و اینترنت ملی بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته که پرونده آن باز مانده و سرانجام مشخصی نداشته است، چنانکه طی ۴ سال گذشته همواره این موضوع با مسئولان مطرح شده و هیچگاه وعده‌های داده شده محقق نشده است.

پژمان‌فر خاطر‌نشان کرد: آنچه تاکنون در راستای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات انجام شده به معنای دستیابی به این شبکه نیست چراکه ایجاد زیرساخت بدون رفتار نظام‌مند محقق نخواهد شد.

این نماینده همچنین با اشاره به فعالیت مستمر  هاتگرام و طلاگرام گفت: اینکه پوسته‌های حمایت شده تلگرام با دیتای ۴۰ میلیونی هنوز در کشور ما وجود دارد، ضعف شورای عالی فضای مجازی، ضعف وزارت ارتباطات و وزارت اطلاعات و اراده برای آزادسازی چنین فضاهایی است.

رئیس کمیته فضای مجازی مجلس با اشاره به عملکرد شورای عالی فضای مجازی گفت: وضعیت شبکه‌های مجازی و نظارت بر محتوای آنها موضوعاتی است که باید در شورای عالی فضای مجازی برای آن برنامه‌ریزی شود و صرف توصیه و برگزاری جلسه نمی‌تواند از اقدامات درحال انجام در شبکه‌های مجازی جلوگیری کند، البته شخص اینجانب مدتی در این شورا بوده‌ام اما نتیجه پیگیری و حساسیت آن بود که جلسه ای که باید ۱۵ روز یکبار برگزار می‌شد سه ماه یکبار هم انجام نمی‌شد که  نشان دهنده آن است که اراده‌ چندانی برای کنترل فضای مجازی وجود ندارد.

معاون وزیر ارتباطات از صدور ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی به این وزارتخانه مبنی بر توقف حمایت از ۵ پیام رسان بومی و حمایتهای جدید از دو پیام رسان «سروش» و «گپ» خبر داد.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طبق ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، تنها ۲ پیام رسان بومی در لیست حمایت باقی می‌مانند، گفت: برمبنای ارزیابی شاخص های فنی صورت گرفته از سوی مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری،  مقرر شد حمایت های ویژه وزارت ارتباطات از این پس، تنها از دو پیام رسان بومی «سروش» و «گپ» صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه به مرور زمان حمایت ها از ۵ پیام رسان بومی دیگر محدود می شود، گفت: مطابق با جمع بندی ارزیابی شاخص های فنی، پیام رسانهای بومی «سروش» و «گپ» از لحاظ شاخص هایی مانند مدل اقتصادی، تعداد اعضا، نوع معماری، مقیاس پذیری، قابلیت توسعه، سخت‌افزار، نرم‌افزار، به روز بودن، نوع پروتکل‌هایی که استفاده می‌کنند، نوع توسعه پذیری، ارتباط با خدمات بانکی و خدماتی مانند دولت الکترونیک، در مجموع از رتبه بالاتری نسبت به سایر پیام رسانها برخوردار شدند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: این طور نیست که بخواهیم حمایتهایی که تا به حال داشته ایم را از ۵ پیام رسان بومی پس بگیریم اما مطابق با ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی، از این پس حمایتهای جدید با تمرکز بر دو پیام رسان «سروش» و «گپ» انجام خواهد گرفت که مدل این حمایتها باید از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام شود.

وی افزود: تسهیلات مالی و زیرساختی که پیش از این به پیام رسانهای بومی داده شده بود، روال خود را طی می کند.

به دنبال تحریم‎های آمریکا که یکی از آثار سوء آن، توقف خدمات شرکت‌های پست بین‎المللی در ایران است، رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران می‌گوید درصورت حمایت دولت، می‎توان از فرصت ایجاد شده برای توسعه سرویس‏های شرکت‎های پستی (courier)، استفاده کرد تا بتوانند بازار موجود را در دست بگیرند.

مهرداد فاخر رییس هیات مدیره این اپراتور پستی درخصوص تحریم‌ها و تبعات ناشی از خروج شرکت‌های بین المللی پستی از ایران، با اشاره به اینکه عدم ثبات بازار، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های مبادلات بین المللی، معضلات زیادی را در چند ماه اخیر برای صنعت پست ایجاد کرده است، گفت: با آغاز تحریم‌ها که منجر به خروج شرکت‌های بین المللی از ایران شد، این مشکلات بیشتر شده و اگرچه شرکت‌های کریر سرویس و شرکت‌های پست داخلی، اکنون این خدمات را تا حدودی پوشش می‌دهند اما این پوشش برای نیاز فعلی کشور نه تنها کافی نیست بلکه برخی در حال سو استفاده از این فضا هستند و این وضعیت برای بازار و صنعت پست ایجاد التهاب می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه با خروج شرکت‌های بین المللی از ایران، ممکن است برای کریرها و شرکت‌های پستی ایرانی که به صورت بین‌المللی سرویس‌دهی می‌کنند فرصتی به وجود بیاید تا  فقط بخشی از فرآیند این سرویس‌ها را ارایه دهند، ولی مطمئنا بدون چالش نخواهد بود، گفت: واقعیت این است که در حال حاضر این خدمات را همه شرکت‌های پستی و کریری داخلی نمی‌توانند به نحو احسن انجام دهند. لذا این تحریم‌ها شاید فرصتی باشد برای شرکت‌های کریرسرویس که بتوانند فقط قسمتی از بازار را به دست بگیرند، اما این به خودی خود یک چالش بزرگ برای اپراتور است چرا که اپراتور باید در بخش بین‌الملل این برنامه را یکی از اولویت‌های خود قرار دهد تا با اجرایی شدن آن بتواند زیرساخت، شبکه و درگاه‌های لازم برای شرکت‌های کریری و پستی را به وجود بیاورد تا این شرکت‌ها بتوانند با توجه به خروج شرکت‌های بین‌المللی از ایران، سرویس نهایی را با همان کیفیت و قیمت‌های مناسب به مردم ارائه دهند.

رییس هیات مدیره اولین اپراتور خصوصی پست ایران با تاکید بر اینکه تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت است، افزود: درحال حاضر ما با چالش بزرگی مواجه هستیم و آن چالش این است که دولت آنطور که باید، این صنعت را حمایت نمی‌کند و متاسفانه در حمایت‌هایی هم که صورت می‌گیرد یکپارچگی لازم وجود ندارد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نوع خود، کمک‌هایی کرده ولی کافی نیست.

فاخر در پاسخ به این سوال که اپراتور اول بخش خصوصی در جهت بهبود خدمات خود چه اقداماتی انجام داده است گفت: هنوز موافقت‌نامه اپراتور‌ها با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تکمیل نشده و بر اساس آنچه که در گفتگوی خبری معاون پستی این سازمان آمده است، قرار است این موافقت نامه‌ها تا ماه آینده تکمیل و اجرایی شود، اما درمجموع، اپراتور می‌تواند 4 اقدام اصلی از جمله بازارسازی و توسعه بازار صنعت پست، ایجاد زیرساخت، ارتقاء خدماتی که از طریق شرکت‌های پستی زیرمجموعه به صورت بالقوه ارائه می‌شود و طراحی و پیاده سازی خدمات جدید پستی را انجام دهد. انشالله پس از اینکه موافقت‌نامه در ماه آینده قطعی شد، ما از این خدمات رونمایی خواهیم کرد.

فاخر در رابطه با الزامات پروانه اپراتور خصوصی پست ایران و برنامه‎های تیپاکس گفت: اپراتور اول و تیپاکس دو سازمان مستقل از هم و مجزا هستند. تیپاکس به عنوان یک شرکت کریر سرویس کار خودش را ادامه می‌دهد در حالیکه اپراتور اول پستی یک چتر حمایتی برای شرکت‌های کریری و پستی عضو شبکه این اپراتور است و عملیاتش را از طریق شرکت‌های عضو این شبکه انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه هر شرکتی که بخواهد در سطح بین المللی خدماتی ارائه دهد نیاز به حمایت‌های دولت دارد، گفت: به عنوان مثال شرکت DHL اگر حمایت‌های دولت آلمان را نداشت نمی‌توانست تا این اندازه گسترده شود، ما نیز از آنجا که اعتقاد داریم این صنعت متعلق به ایرانیان است و هزاران سال پیش توسط ایرانیان پایه‌گذاری شده، اگر می‌خواهیم شرکت‌های کریر سرویس و پستی‌مان را به عنوان بازیگران اصلی منطقه معرفی کنیم نیازمند حمایت‌های اینچنینی هستیم.

وی در پایان گفت: مطمئن هستم که درصورت حمایت دولت از اپراتورهای خصوصی پستی برای ایجاد زیرساخت، شبکه و درگاه،  شرکت‌های کریری و پستی ایرانی خواهند توانست از پس بازار بر آیند و مشکلات کمتری خواهیم داشت ولی تا به آن کیفیت و خدماتی که مردم ایران لایق آن هستند برسیم نیازمند یکپارچگی و استمرار در این حمایت و کمک‌های دولت هستیم.

رییس دانشکده پست و مخابرات از انتشار فراخوان شناسایی ارزیابان متخصص حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در حال حاضر وزارت ارتباطات با 50 نفر از ارزیابان مورد تایید همکاری دارد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وحید یزدانیان رییس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات شهریور ماه گذشته از اتمام مراحل دریافت مجوز کانون ارزیابی شایستگی مدیران وزارت ارتباطات خبر داده و اعلام کرد: با تصمیم سازمان امور اداری و استخدامی از این پس انتصاب مدیران کشور با ارزیابی تخصصی و عمومی کانون های ارزیابی شایستگی انجام می شود. وی همچنین تمام مدیران فعلی وزارت را مشمول ارزیابی کانون شایستگی  اعلام کرده بود.

وی با اشاره به اخذ مجوز کانون ارزیابی شایستگی های عمومی مدیران توسط وزارت ارتباطات گفت: وزارت ارتباطات چهارمین دستگاه اجرایی است که موفق به اخذ مجوز تاسیس کانون ارزیابی شایستگی های مدیران از سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است.

وی با اشاره به استانداردهای انسانی، مکانی و زیرساختی سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اخذ مجوز تاسیس کانون افزود: این مجوز به نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شده است و در حوزه فعالیت معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی است و دانشکده پست و مخابرات به عنوان نماینده وزارت مجوز تاسیس کانون را دریافت کرده است.

یزدانیان تصریح کرد: در حال حاضر ارزیابان عمومی کانون، افرادی هستند که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی مجوز دریافت کرده اند و در حال حاضر وزارت ارتباطات با 50 نفر از ارزیابان مورد تایید همکاری دارد.

رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به انتشار فراخوان شناسایی ارزیابان تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرایط عمومی و تخصصی افراد برای ارزیابی اعلام شده است و علاقمندان برای آگاهی بیشتر می توانند به سایت دانشکده پست و مخابرات مراجعه کنند و از شرایط مورد نظر مطلع شوند.

وی افزود: پس از ثبت نام، مدارک این افراد بررسی شده و یک دوره آموزشی برای آنها برگزار می شود و پس از آن به عنوان ارزیاب تخصصی می توانند با کانون ارزشیابی مدیران همکاری کنند.

یزدانیان پایه اولیه تشکیل کانون ارزشیابی را ارزیابی عمومی و تخصصی مدیران دانست و گفت:  فرایند ارزیابی مبتنی بر ارزیابی علمی و تخصصی است و بر اساس بخشنامه سازمان امور استخدامی افرادی که نمره 50 را کسب کنند مردود اعلام می شوند، نمره 60 مشروط است و باید دوره ها تخصصی را بگذراند و در نهایت نمره بالاتر از 70 نمره قبولی در آزمون عمومی و تخصصی است.

مدیر کانون ارزیابی عمومی مدیران وزارت ارتباطات ادامه داد: روحیه همکاری، نگاه استراتژیک به موضوعات، ریسک پذیری و تعامل پذیری بخشی از شاخص های عمومی ارزشیابی مدیران است که با نگاه به آخرین دستاوردهای حوزه‌های مدیریت، روانشناسی، ارتباطات و جامعه شناسی بدست آمده است.   

رییس دانشکده پست و مخابرات با اشاره اینکه الزامی برای ارزشیابی کارشناسان از طریق کانون وجود ندارد، گفت: به وزارت ارتباطات پیشنهاد کرده ایم که پس از ارزشیابی مدیران معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات، این ارزشیابی را برای کارشناسان ستادی هم اجرا کنیم تا بتوانیم برای تصدی مشاغل مدیریتی در آینده مشکلی نداشته باشیم و به عبارتی از همین امروز پروسه جانشین پروری در وزارت ارتباطات اجرا شود.

در شهریور ماه گذشته رییس دانشکده پست و مخابرات در گفت و گویی با خبرنگار مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات از برگزاری آزمون انتخاب مربیان نیروهای مسلح برای آموزش سربازان در پایان مهرماه ماه خبر داده بود که در این آزمون بیش از یک هزار و 150 نفر شرکت کرده اند که با انتشار کارنامه حدود 700 نفر برای مصاحبه تخصصی دعوت شده اند.

یزدانیان همچنین در مورد برگزاری آزمون تربیت مربی نیروهای مسلح برای طرح آموزش سربازان گفت: طی دو هفته آینده از بین نفرات برگزیده، 350 نفر از سراسر کشور با مصاحبه تخصصی برای آموزش دوره های تخصصی ICT به سربازان انتخاب می شوند که برای به روز رسانی مهارت ها و توانایی تدریس یک دوره آموزشی برای آنان برگزار می شود.

وی افزود: 14سر فصل های آموزشی در حوزه  ICT برای سربازان در نظر گرفته شده است که مخابرات نوری، کسب و کارهای دیجیتال، اپلیکیشن نویسی تلفن همراه بخشی از این دوره ها است که در حال حاضر بازار مناسبی برای اشتغال و راه اندازی کسب و کار دارند.

بر اساس این گزارش، این آزمون برای اجرای تفاهم ‌نامه همکاری های مشترک میان ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان در اسفند ماه 96 برگزار شد. بر اساس این تفاهم نامه دستگاه های دولتی تعهد کردند که زمینه اشتغال زایی جوانان را شناسایی و معرفی کنند تا زمینه ورود آنها به حوزه اشتغال فراهم شود.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی وزارت ارتباطات با ارائه گزارش حساب‌های ICT از بازار اقتصاد ایران، گفت: در سال ۹۱ سهم ارزش افزوده فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱.۴۱ درصد از کل اقتصاد بود که در سال ۹۵ این رقم به ۱.۵۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش تسنیم نیلوفر مراد حاصل در جلسه ارائه حساب‌های ICT در اقتصاد ایران که به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های سراسر کشور برگزار شد با اشاره به اجرای طرح حساب‌های ICT در سال 95 اظهار کرد: در حالیکه تا قبل از سال 92 از وضعیت این بازار در کشور گزارشی وجود نداشت، برای نخستین بار در سال 92 با آمارهای سال 91 گزارشی از وضعیت بازار ICT در کشور تهیه شد.

وی با اشاره به اینکه این گزارش با همکاری و تأیید مرکز آمار ایران انجام شده است، افزود: این آمار بر اساس حساب‌های کلان کشور تهیه شده و این امکان را می‌دهد تا وضعیت بازار ICT کشور را بتوانیم در مقیاس بین‌المللی با کشورهای مختلف مقایسه کنیم.
مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه در این گزارش بخش‌بندی‌‌ها بر اساس طبقه‌بندی OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی) انجام شده است، گفت: بخش‌های مخابرات، فناوری اطلاعات و سایر خدمات، انتشار الکترونیکی و تولید محصولات سخت‌افزاری به عنوان هسته اقتصاد دیجیتال در این گزارش طبقه‌بندی شده و ارقامی که در گزارش‌های OECD ارائه می‌شود بر اساس همین بخش‌بندی‌هاست.
وی افزود: در این گزارش سه متغیر اصلی «ستانده»، «هزینه واسط» و «ارزش افزوده» بررسی می‌شود که ستانده مجموع درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدهاست؛ هزینه واسط که مجموع هزینه‌های عملیاتی را نشان می‌دهد و ارزش افزوده هم از تفاوت ستانده و هزینه واسط به دست می‌آید.
مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات ادامه داد: ستانده و اندازه بازار ICT در کشور در سال 95 بر اساس حساب‌های به دست آمده، 445 هزار میلیارد ریال است که در حدود 306 هزار میلیارد ریال این رقم مربوط به بخش مخابرات و 86 هزار میلیارد ریال نیز اندازه بازار فناوری اطلاعات است.
او درباره وضعیت متغیر هزینه‌های واسط نیز گفت: در بخش مخابرات هزینه‌های واسط در سال 95 مبلغ 147 هزار میلیارد ریال بود، به این معنی که با یک واحد هزینه، دو واحد درآمد عملیاتی داشتیم؛ در بخش ICT نیز با هزینه 232 هزار میلیارد ریالی، ستانده 445 هزار میلیارد ریالی به دست می‌آمد که تقریبا درآمد عملیاتی دو برابری را نشان می‌دهد.
مراد حاصل ارزش افزوده بخش ICT در سال 95 را 212 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: درسال 91 سهم ارزش افزوده فناوری اطلاعات و ارتباطات 1.41 درصد از کل اقتصاد بود و در سال 95 این رقم به 1.52 درصد افزایش یافت.
وی با اشاره به آمارهای کشورهای مختلف در حوزه ICT افزود: بر اساس این گزارش هر ساله سهم مخابرات از اقتصاد ICT این کشورها کم می‌شود و سهم فناوری اطلاعات افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد بازار ICT ما نیز باید به همین سمت حرکت کند.

نماینده مردم تفرش، آشتیان وفراهان درمجلس گفت: وزارت ارتباطات وعده های خود برای رفع مشکلات مربوط به تلفن واینترنت در روستاها را عملی کند، چراکه مکاتبات بسیار در این زمینه انجام شده است.

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ارتباطی حوزه تلفن و اینترنت در مناطق روستایی از جمله در شهرستان های تفرش و فراهان گفت: از نزدیک با تعدادی از مردم این مناطق دیدار داشتم، یکی از خواسته های به حق این مردم مربوط به استقرار آنتن تلفن همراه، تلفن روستایی و بهره مندی از اینترنت بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از روی کار آمدن محمدجواد جهرمی در وزارت ارتباطات نیز دیدارها و مکاتبات فراوانی داشتیم و حتی از وی در خواست کردیم به منطقه تفرش و فراهان سفری داشته باشد و از نزدیک مشکلات این حوزه را بررسی کند، وی در شش ماهه اول آغاز به کار این قول را داد که مشکلات مذکور را بررسی و رفع کند، اما امروز علیرغم گذشت بیش از ۱۰ ماه، هیچ اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.

حسینی گفت: رفع مشکلات مربوط به تلفن ثابت، مشکلات اینترنت و تلفن همراه در جاده های صعب العبور و رفع مشکل سیستم تلفن های ثابت روستایی از خواسته های مهم مردم این منطقه است.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گویا وزرا به حاشیه رفته اند و از انجام کارهایی که قول می دهند سر باز می زنند، توقع ما از مدیران جوان بیش از این است و امیدواریم هرچه زودتر این مشکلات رفع گردد تا زمینه رضایتمندی مردم حاصل شود.

با پیگیری‌های معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا، کارگروهی برای کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این راستا با تصویب هیات وزیران، دستگاه های دولتی پیش از شکایت از صاحبان و کارآفرینان کسب و کارهای یاد شده در مراجع قضایی و درخواست پالایش (فیلترینگ) آنها، موضوع را در کارگروهی با مسوولیت معاونت حقوقی رییس جمهور و عضویت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و بانک مرکزی  مطرح می کنند و در صورت تایید به مراجع قضایی ارجاع می شود.

در این کارگروه که به منظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپای مبتنی بر فضای مجازی در کشور تشکیل شده است، نمایندگانی از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی حضور دارند و با تشکیل جلسات نوبه ای و بررسی موارد ارجاع شده، موضوعات مطرح شده مرتبط با کسب و کارهای نوپا مورد رسیدگی تخصصی قرار می گیرد.

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات گفت: «کلیه ارتباطات شبکه بانکی کشور در شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.»

به گزارش مهر، صادق بیک پور در همایش پدافند غیرعامل که در وزارت ارتباطات برگزار شد با اشاره به برنامه‌های انجام شده برای افزایش پایداری شبکه ملی اطلاعات و رفع آسیب‌پذیری‌های موجود اظهار داشت: «تمامی این موارد بررسی و رفع شده است و هم‌اکنون پایداری شبکه ملی اطلاعات تکمیل شده است.»

وی ادامه داد: «بر این اساس در حال حاضر کلیه ارتباطات بانک‌های کشور در شبکه ملی اطلاعات قرار گرفته و نتایج پایش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارتباطات بانکی در این زمینه تسهیل شده است.»

رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سامانه‌های هشدار اضطراری در مواقع بحران آماده ارائه خدمت است، افزود: «اقداماتی در زمینه سیاست‌گذاری و تدوین و تسهیل قوانین و استانداردها نیز در این بخش صورت گرفته است.»

بیک پور از راه‌اندازی شبکه رادیوترانک ملی به عنوان شبکه ارتباطی بی‌سیم امن و پایدار در شهر تهران و با هزینه تقریبی ۸ میلیون یورو برای ایجاد شبکه اختصاصی و امن بی‌سیم برای ارگان‌های دولتی نام برد و گفت: «شبکه اختصاصی تلفن همراه با همکاری سازمان مدیریت بحران و ارائه سیم‌کارت‌های چندشماره‌ای و قابلیت استفاده از رومینگ ملی از دیگر خدمات قابل‌ارائه است.»

به گفته وی، ایجاد بالن ارتباطی که در وسعت ۲ تا ۱۰ کیلومتر به یک‌هزارکاربر، خدمات وای فای دهد، از دیگر اقدامات پدافندی است که از سوی وزارت ارتباطات انجام شده است.

بیک پور با بیان اینکه در موضوع سرمایه‌های سایبری علاوه بر سخت‌افزار و نرم‌افزار، عامل بسیار مهم دیگری به عنوان عامل انسانی یا مغزافزار وجود دارد، ادامه داد: «رشد علم و تکنولوژی، نواقص امنیتی را رفع می‌کند و برای رفع نواقص موجود در زمینه عوامل انسانی، با آموزش، هشدار و تمرین‌های عمومی و در عین حال فرهنگ‌سازی و درک مشترک از فضای مجازی باید به کار بیاید.»

وی با بیان اینکه برای افزایش امنیت سایبری در کنار مشارکت عمومی، باید تیم‌های مشترک و خبره ایجاد شود، بر لزوم تحقق دیپلماسی سایبری و مشارکت بخش خصوصی با دولتی تاکید کرد.

وزارت ارتباطات اعلام کرد: این وزارتخانه طرحی برای پالایش هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده، البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابل اجرا نبوده است.

به گزارش فارس، اخیرا یکی از رسانه‌ها با انتشار مصاحبه ای از قول سردار سید کمال هادیان نفر رییس پلیس فتای ناجا از طرح جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای فیلترینگ هوشمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام خبر داده که  در آن گفته شده بود: «وزارت ارتباطات سرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این سرویس جدید بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام ، فیلترینگ هوشمند را در اینستاگرام ارائه دهد که اگر این طرح را ارائه دهد بخشی از محتوای مجرمانه کم می شود.»

امروز وزارت ارتباطات این خبر را تکذیب کرده و رییس مرکز روابط عمومی این وزارتخانه گفت: صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند. 

سیدجمال هادیان طبایی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات گفت: «وزارت ارتباطات طرحی برای پالایش هوشمند اینستاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده است. البته برخی نهادها پیشنهادهایی برای فیلترینگ هوشمند به وزارت ارتباطات ارایه داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابلیت اجرا نداشته است. وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشیده ای از مردم ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رسمی و رسانه ای با مردم در میان می گذارد. البته صبح امروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان‌فر داشتیم، ایشان چنین مصاحبه‌ای را تکذیب کردند.»

پس از گذشت بیش از 100روز از درخواست وزارت صنعت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری‌جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد، تنظیم این بازار را به وزارت صنعت پاس داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، پس از گذشت بیش از 100 روز از درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش اختیارات وزارت ارتباطات در تنظیم بازار موبایل، آذری جهرمی طی نامه‌ای ضمن رد این پیشنهاد و با خطاب  قرار دادن وزیر صنعت  عنوان کرد«خواهشمند است مقرر فرمایید تنظیم بازار گوشی و لوازم جانبی تلفن همراه همچنان توسط آن وزارتخانه محترم انجام گردد.»

در بخشی از این نامه آمده است«از آنجا که کلیه ابزارهای لازم و سامانه‌های مربوط از قبیل صدور مجوز‌های واردات، تاییدیه‌های لازم برای ثبت سفارش و تخصیص ارز در اختیار آن وزارت می‌باشد و از سویی ساختار و اختیارات این وزارت اجازه اقدام مناسب برای تفویض اختیارات را فراهم نمی‌آورد.»

این گفته‌های وزیر ارتباطات در حالی است که  3مردادماه سال جاری، محمد شریعتمداری وزیر مستعفی صنعت به منظور «جلوگیری از موازی کاری‌ها» و«مانور بیشتر دولت در کنترل نوسانات بازار گوشی‌تلفن همراه»، افزایش اختیارات وزارت ارتباطات برای تنظیم بازار موبایل را پیشنهاد داده  بود.

در متن نامه محمد شریعتمداری، وزیر مستعفی صنعت به محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آمده است: «با عنایت به غلبه موضوعات فنی و تخصصی گوشی‌ و لوازم جانبی تلفن همراه  و اشراف آن وزارتخانه جزئیات امور مربوط به نیازهای عمومی، عرضه و تقاضای آن و همچنین تمرکز امور وارداتی و مبارزه با قاچاق در اجرای طرح رجیستری وکنترل واردات به منظور هماهنگی در اقدامات آتی و جلوگیری از تصمیمات موازی شایسته است تا تنطیم بازار گوشی‌تلفن همراه اعم از سیاستگذاری تامین، توزیع، کنترل موجودی و غیره در قالب کارگروهی به ریاست جنابعالی و نمایندگان سایر سازما‌های ذیربط و از جمله این وزارتخانه صورت پذیرد.»

همچنین پیش از این نامه، آذری جهرمی، مکررا در برابر افزایش اعتراضات در مورد التهابات بازار موبایل به این موضوع تاکید داشت که تنظیم بازار گوشی همراه برعهده وزارت ارتباطات نیست.

آنچه مسلم است، پاسکاری تنطیم بازار موبایل از سوی وزرا، آنهم در شرایطی که وضعیت بازار موبایل تعریفی ندارد، علاوه بر آنکه ادامه شرایط غیر تعادلی در این بازار را رقم خواهد زد، موجب افزایش هزینه‌ها برای مصرف‌کننده‌ نهایی نیز خواهد شد.

ابوالحسن فیروزآبادی آخرین وضعیت و مشکلات کسب‌وکارهای اینترنتی را تشریح کرد.

سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی؛ درباره آخرین وضعیت کسب‌وکارهای اینترنتی اظهار داشت: در موضوع کسب‌وکارهای دیجیتال یا اقتصاد دیجیتال رونق بسیار خوبی در کشور وجود دارد و به طور محسوسی مورد توجه شرکت‌های خارجی قرار گرفته اما در رابطه با اینکه 200هزار شغل در این زمینه ایجاد شده باشد، من در این عدد کمی تشکیک دارم. ولی شروع بسیار خوبی در کشور مشاهده می‌شود و جنب‌وجوش بسیار خوبی ملاحظه می‌شود.

تهیه سندی با همکاری با وزارت کار و سازمان فناوری اطلاعات در زمینه کسب‌وکارهای دیجیتالی

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت حمایت از این کسب‌وکارها گفت: ما در این رابطه جلسات متعددی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سازمان فناوری اطلاعات ایران داشتیم و اولویت‌های تسهیلات بانکی در حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال را مشخص کردیم. در رابطه با ایجاد اشتغال در کسب‌وکارهای دیجیتالی، در حال تهیه سندی با همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فناوری اطلاعات هستیم که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد. البته ما باید در رابطه با شکل‌گیری کسب‌وکارها این دقت را داشته باشیم که آنها در حوزه‌هایی فعال شوند که بیش از سایر حوزه‌ها اولویت کشور هستند و بیشتر نگا‌همان این است که پلت‌فرم‌هایی در کشور شکل گیرند که بر روی آن‌ها بخش‌های بزرگتری از جامعه بتوانند کسب‌وکار داشته باشند و این به عنوان سیاست ما در اولویت قرار دارد و سعی می‌کنیم این سیاست را در سطوح مختلف پیگیری کنیم.

در سال ۹۶ حدود ۱۰۰ هزار شغل دیجیتال ایجاد شده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره علت تشکیک خود در آمار 200هزار شغل دیجیتال، اظهار داشت: کسب‌وکارها بعضاً مکمل هستند یعنی به عنوان مثال فردی رستوران دارد و در کنار رستورانش بخشی از کار خود مانند بازاریابی آن را از طریق دیجیتال انجام می‌دهد، حالا آیا همه کارهایی که در آن شغل یعنی رستوران ایجاد شده را می‌توان کسب‌وکار دیجیتال دانست یا فقط قسمت مارکتینگ آن را می‌‌توانیم اقتصاد دیجیتال بدانیم. چون هنوز تعریفی برای شغل نداریم بعضاً چنین نگاه‌های اشتباهی ایجاد می‌شود، آن مشاغلی که بخواهیم بگوییم صددرصد مربوط به اقتصاد دیجیتال است و شغل یا کسب‌وکار مکمل نیست، من فکر می‌کنم کمتر از 200 هزار تا باشد. در واقع کسانی که ادعا می‌کنند 200هزار شغل ایجاد شده هم درست می‌گویند اما تعریفشان از اقتصاد دیجیتال با ما فرق می‌کند.

فیروزآبادی ادامه داد: با این تعریفی که من گفتم یعنی کسب‌وکارهایی که به معنی واقعی دیجیتال هستند، در سال 96 حدود 100هزار شغل ایجاد شده است که این عدد بسیار بزرگی محسوب می‌شود. متاسفانه برخی از دوستان به غلو در عدد ایجاد اشتغال در کشور عادت کرده‌اند؛ مثلاً می‌گویند یک میلیون یا دو میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، در صورتی که شغل ایجاد کردن در دنیا معنا و تعریف خاص خود و قیمت مشخصی دارد. این قیمت‌هایی که در حوزه اقتصادی در کشور وجود دارد، با آمارهایی که بعضاً مطرح می‌شود، متناسب نیست اما در حوزه کسب‌وکار دیجیتال قطعاً ما چیزی حدود 100هزار شغل در سال 96 داشتیم.

ایجاد کارگروه و شعب ویژه سازمان تامین اجتماعی برای کسب‌وکارهای دیجیتالی

رئیس مرکز ملی فضای مجازی درباره مشکلات و موانع موجود بر سر راه کسب‌وکارهای اینترنتی، گفت: کسب‌وکارهای دیجیتال بسیار متنوع هستند،‌ شکل‌های مختلفی دارند و برای بسیاری از سازمان‌های سنتی ما مانند مالیات و مانند بیمه ناشناخته هستند. ما مذاکرات مفصلی با سازمان تامین اجتماعی داشتیم و تفاهم‌نامه‌ای را فراهم کردیم که ظرف همین روزها امضا می‌شود و بر طبق آن کارگروهی در سازمان تامین اجتماعی ایجاد خواهد شد و در همه استان‌ها شعب ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای دیجیتالی در این سازمان اختصاص پیدا می‌کند. همچنین با سازمان امور مالیاتی هم جلسات مفصلی داشتیم و قرار شد افرادی در سازمان امور مالیاتی آموزش داده شوند که نحوه ارزیابی آنها در حوزه مالیات بر روی کسب‌وکارهای دیجیتالی به چه صورت باشد.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که دولت باید حداقل مداخله را در کسب‌وکارهای دیجیتالی داشته باشد؛ بعضی از کسب‌وکارهای دیجیتالی کسب‌وکارهای جایگزین هستند مانند تاکسی‌های اینترنتی که جایگزین تاکسیرانی می‌شوند، باید مواظب باشیم که کسب‌وکار سنتی تاکسیرانی ما را نابود نکند، بلکه کسب‌وکار سنتی ما در تاکسیرانی هم کاری کند که از قابلیت‌های اقتصاد دیجیتال استفاده کند. مسئولان در همین حد باید مداخله داشته باشند اما باید اجازه دهیم که تعادل قوا در بازار وجود داشته باشد.

فیروزآبادی همچنین اضافه کرد: من نسبت به آینده بسیار امیدوار هستم و همانطور که عرض کردم استقبال بازار از کسب‌وکارهای دیجیتال در کشور بسیار خوب است و به اعتراف شرکت‌های خارجی که در نمایشگاه‌های تهران از جمله الکامپ حضور داشتند،‌ از متوسط جهانی بالاتر است. در نمایشگاه الکامپ غرفه‌ها نسبت به سال‌های قبل بسیار پررونق‌تر، متنوع‌تر و پیچیده‌تر بود و شرکت‌هایی که سال گذشته به صورت دکه‌ای بودند، امسال غرفه‌های بسیار بزرگی را داشتند. این پیشرفت کاملاً محسوس بود و این محسوس بودن فقط برای من نبود و همانطور که عرض کردم در صحبتی که با چند شرکت بزرگ خارجی داشتم، آنها تاسف می‌خوردند که به دلیل شرایط تحریم نمی‌توانند حضور بیشتری در ایران داشته باشند و معتقد بودند که این ظرفیت بسیار قابل توسعه است.

متاسفانه در تهیه سند اقتصاد دیجیتال تاخیر رخ داده است

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص برخی ناملایماتی که از سوی برخی دستگاه‌ها با فعالان این حوزه صورت می‌گیرد، توضیح داد: ما در حال کاهش این موارد هستیم، شما اگر امسال را با دو سال پیش مقایسه کنید، هم در قوه قضاییه هم در وزارت ارشاد هم در حوزه وزارت ارتباطات و هم در سایر حوزه‌ها و حتی سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی و سایر بخش‌های دولت روند برای توجه به اقتصاد دیجیتالی بسیار مثبت است، به عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر پذیرفته که مشاغل اقتصاد دیجیتالی را بدون کارگاه، بیمه کند. در پایان سال گذشته هم که من گزارشی راجع به اقتصاد دیجیتالی در هیئت دولت به آقای رئیس جمهور ارائه کردم، ایشان وزارت ارتباطات را مکلف کردند که با کمک مرکز ملی فضای مجازی سندی را برای اقتصاد دیجیتال تهیه کنند که متاسفانه کمی در این زمینه تاخیر رخ داده در واقع آقای رئیس جمهور هم در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال توجه ویژه‌ای دارند

یک نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانیم درست تامین کنیم؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره شایعه قطع اینترنت از سوی آمریکا در ادامه تشدید تحریم‌ها از سوی این کشور در روز سیزده آبان گفت: بعید می‌دانم چنین مسئله‌ای اتفاق بیفتد، اصولا این حرف‌ها ناشی از یک فضای جنگ روانی و بیشتر از آن یک فضاسازی داخلی است.

رئیس فراکسیون فضای مجازی خاطرنشان کرد: اتفاقا هدف آن‌ها این است که از طریق گسترش اینترنت در داخل کشور  جریان‌سازی‌ داشته باشند.

وی در پاسخ به این سوال که باتوجه به این که مردم به شبکه‌های داخلی اعتمادی ندارند اولا برای اعتمادسازی چه باید کرد ثانیا دولت چه وظیفه‌ای دارد، گفت: یک ضروت است که شبکه داخلی ملی اطلاعات داشته باشیم و این بر عهده وزرات ارتباطات است و جزء شرح وظایف جدی این وزراتخانه است که این شبکه راه بیفتد اما متاسفانه تاکنون توفیق آن‌چنانی نداشته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره جلب اعتماد مردم برای استفاده از شبکه‌های داخلی اطلاعات، عنوان کرد: باید نیاز مردم را بتوانند درست تامین کرد؛ زیرا رفع نیاز با کوچ دادن اجباری رخ نمی‌دهد بلکه باید نیاز مردم را به طور صحیح پاسخ داد.

وی افزود: بحث عرضه و تقاضا در بازار است اگر یک کالای با کیفیت را با نرخ ارزان در مقابل یک کالای بی کیفیت گران ارائه کنند مشخص است که استفاده کننده در پی شرایط بهتر می‌رود باید نیاز را درست تامین کنیم

به گزارش آی‌تی آنالیز وزارت کشور سال‌هاست در حال دادن وعده ساماندهی و تقلا برای قانونمندسازی فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است که تا کنون موفقیتی در این زمینه نداشته است حالا و در جدیدترین اظهار نظر و تکرار وعده‌‌های مشابه سال‌های گذشته در این رابطه ، دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و قصد دارد فعالیت این تاکسی ها را ضابطه مند کند.

پوریا محمدیان یزدی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت کشور مخالف فعالیت تاکسی‌های اینترنتی نیست و این موضوع نیز رسما اعلام شده است، گفت: وزارت کشور به دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی است. این شرکت‌های اینترنتی نباید در کنار خیابان عضوگیری‌ کنند و تایید صلاحیت اعضا تنها با یک استعلام صورت گیرد. درحقیقت باید همانطوری که در تاکسیرانی سخت‌گیری‌هایی برای رانندگان اعمال می‌شود و تنها با ارائه یک شماره پلاک هویت فرد، تخلفات وی، تعداد کمیته‌های انضباطی و نوع مشکلاتش مشخص می‌شود، برای آنها نیز این اقدامات انجام شود.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور با اشاره به اینکه تاکسی‌های اینترنتی در حوزه تاکسیرانی نیز اثرگذار بوده‌ و باعث کاهش درآمد آنها شده‌اند، اظهارکرد: اگر در طرح جامع حمل و نقل مشخص شود که در کل سفرهای شهر مثلا 20 درصد حمل و نقل بایستی با تاکسی صورت بگیرد، با حضور این تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارد کنترل این 20 درصد از دست ما خارج می شود؛ البته باید به این موضوع توجه شود که این تاکسی‌ها سقف عضوگیری ندارند.

وی در پاسخ به این سوال که حتی بعضا دیده می‌شود در تاکسی‌های اینترنتی که مجوز دارند هم تخلفاتی صورت می‌گیرد، با بیان اینکه تخلف وجود دارد، گفت: برای تاکسی‌هایی که از نهادهای مربوطه مجوزهای لازم را دارند هیات انضباطی، سامانه 137، سامانه 1888 وجود دارد که در صورت اعلام تخلف صورت گرفته پیگیری‌های لازم انجام می شود. حقیقت اگر تخلفی در این حوزه صورت بگیرد رصد می‌کنیم. اما از تاکسی‌های اینترنتی که مجوزهای لازم را ندارند هیچگونه اطلاعاتی در دست نداریم و با وجود اینکه زیرمجموعه اتحادیه کسب و کارهای مجازی‌اند؛ اما خود اتحادیه هم به درستی از زیر مجموعه‌اش خبر ندارد.

به گفته وی، اعتقادمان باید بر این باشد که مدیریت شهری زیر نظر شهرداری باشد و شهردار یک شهر بایستی متولی کلیه امور در شهر باشد به عبارت دیگر موضوع ترافیک باید از شهرداری پرسیده شود و یک نفر پاسخگو باشد.

محمدیان در ادامه گفت: به دنبال ساماندهی این تاکسی‌ها هستیم تا مشخص شود از چه خودروهایی استفاده می‌کنند و عمر ناوگانشان چقدر است تا به این وسیله استانداردهای ناوگانشان را افزایش دهیم و بگوییم که خودروی بالای ده سال نباید عضو مجموعه شوند و همچنین نوع خودروها باید مشخص باشد. از طرفی اگر به پروژه نوسازی تاکسی‌ها در 10 سال اخیر نگاه کنیم می‌بینیم که به جز خودروی پژو و سمند خودروی دیگری وارد ناوگان نشده و پرایدهای قدیمی در حال خارج شدن از رده هستند.

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور با اشاره به اینکه کیفیت ارائه خدمات تاکسی‌های زیر نظر شهرداری نیز جای بحث  دارد و باید روی آن کار شود، تصریح کرد: اگر نکته مثبتی باشد قطعا از آن الگوبرداری خواهیم کرد. به طور مثال همان نظرسنجی از مشتری که توسط تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود اقدام خوبی است و ما نیز از آن الگو برداری کردیم؛ اما باید گفت این تاکسی‌هایی که به صورت بی قاعده و قارچ گونه رشد می‌کنند، اگر روزی سرویس آنها دچار مشکل شود مسافر روی زمین خواهند ماند. بنابراین این موضوع دغدغه مدیریت شهری است و باید ضمن ساماندهی و مدیریت آن، تعرفه‌ها نیز مشخص شود.

وی با اشاره به بحث تعرفه‌ها و ثابت بودن آن در شرایط فعلی اظهارکرد: ممکن است با تغییرات ناشی از قیمت سوخت و سهمیه بندی سوخت به دلیل اینکه این افراد زیر چتر نهادهای رسمی نیستند و نمی‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده کنند تعرفه‌ها نیز تغییر کند.بنابراین اگر قرار است تاکسی‌های اینترنتی گوشه ای از حمل و نقل شهری را بر عهده بگیرند،تسهیلات لازم به آنها در صورت ضابطه مندی شدن داده خواهد شد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با انتخاب مرکز ملی فضای مجازی، پنج پیام رسان بومی از میان هفت پیام رسان فعلی، از گردونه حمایت حذف و حمایت از دو پیام رسان دیگر ادامه می یابد.

حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حمایت از پیام رسانهای بومی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و تصمیم جدید برای فعالیت این شبکه توضیح داد.

وی گفت: مصوبه چارچوب حمایت از پیام رسانهای داخلی در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد که تکالیفی را برای چند دستگاه حکومتی مشخص کرد. بخش عمده ای از این تکالیف مربوط به وزارت ارتباطات بود و دستگاههای دیگری مانند قوه قضاییه، صدا و سیما، بانک مرکزی و وزارت ارشاد نیز هرکدام بخشی از این تکالیف را برعهده داشتند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه آنچه که مصوب شورای عالی فضای مجازی می شود حکم قانون را دارد، ادامه داد: این تکلیف قانونی به وزارت ارتباطات ابلاغ شد و پیرو آن چند جلسه کارشناسی انجام شد تا نوع حمایت ها از پیام رسان های بومی مشخص شود.

دلیل عدم اقبال عمومی به پیام رسان های بومی

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: نخستین نکته مورد تاکید وزارت ارتباطات این است که سند حمایت از پیام رسانهای بومی با هدف اصلاح عواملی که مانع از حضور و رجوع مردم به پیام رسانهای داخلی می شود به تصویب رسید تا این موانع را تسهیل کند.

وی گفت: نظر وزارت ارتباطات این است که در حال حاضر به دلیل عدم اقناع افکار عمومی، مراجعه مردم به پیام رسانهای داخلی کمرنگ است و شتابی که باید داشته باشد وجود ندارد و اقبال عمومی به سمت این شبکه ها کم است. به همین دلیل موضوعات فنی در لایه های بعدی قرار دارد.

فتاحی با تاکید براینکه اگر اقناع افکار و اعتماد عمومی اتفاق بیافتد، حتی اگر مشکلی در ابزار فنی هم اتفاق بیافتد کاربر پای سرویس خود می ایستد، افزود: همانطور که در روزهای نخست تلگرام، این شبکه دارای باگ های فنی بود، پیام ها با تاخیر مبادله می شد و بسیاری از آپشن های فعلی را نداشت.

مکاتبه وزیر ارتباطات با رهبر انقلاب

وی با بیان اینکه در زیست بوم پیام رسانهای داخلی مصوب شورای عالی فضای مجازی، موضوعات مربوط به اقناع افکار عمومی نیز آمده است، گفت: اما با این وجود وزارت ارتباطات بیکار ننشسته و حتی وزیر ارتباطات مکاتباتی خدمت مقام معظم رهبری داشتند و پاسخ ایشان به این نامه، منجر به حکم تاریخی در مورد حفظ حریم خصوصی شد که سازوکار اجرایی آن باید اتفاق بیافتد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به تدوین لوایح صیانت از کاربران در فضای مجازی که توسط وزارت ارتباطات انجام شده است، گفت: آنچه در ذهن و باور ما است این است که باید ابتدا فضا را درست کنیم و به اقناع افکار عمومی برسیم. اما عده ای می گویند شما چرا عنوان می کنید که مردم به پیام رسانهای بومی اعتماد ندارند.

برای استفاده از پیام رسانهای داخلی باید به اقناع برسیم

فتاحی تاکید کرد: باید توجه داشت که اقناع افکار عمومی با آنچه که مطرح می شود که از پیام رسانهای داخلی جاسوسی اتفاق می افتد متفاوت است. اقناع این است که در پس ذهن کاربر چه به لحاظ سیاسی و چه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، یک چارچوبی شکل بگیرد که می خواهم از پیام رسانهای بومی استفاده کنم.

وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی خوبی امروزه در کشور اتفاق افتاده و مردم با آن همراهی می کنند اضافه کرد: باید مردم اقناع شوند تا از یک ابزار بین المللی فراگیر که سالهاست دیتای خود را در آن قرار داده اند خارج شده و به پیام رسان بومی روی بیاورند.

اختصاص وام ٥ میلیاردی و کولوکیشن رایگان به پیام رسانها

فتاحی با اشاره به اینکه در حوزه فنی حمایت از پیام رسانهای بومی یک سری تکالیف به وزارت ارتباطات محول شده است، گفت: ٥ میلیارد تومان وام از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات به هر یک از این پیام رسانها اختصاص پیدا کرد و ما سعی کردیم شرایط سختی برای این تسهیلات نگذاریم چرا که تنها ٢ شرکت از ٧ شرکت پیام رسان، دارای پشتوانه دولتی هستند و سایر آنها شرکتهای کوچک و دانش بنیان هستند که نیاز به حمایت دارند.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت اضافه کرد: واگذاری کولوکیشن (هم مکانی) از دیگر اقدامات انجام شده است به این معنی که فضای رک به آنها اختصاص یابد تا بتوانند سرورهایشان را در آنجا مستقر کنند و پاور و کولینگ آنها را وزارت ارتباطات تامین می کند. این تکلیف نیز انجام شد و برای هر پیام رسان ٥ فضای رک به صورت رایگان اختصاص یافت.

اختصاص رایگان ٥ گیگ اینترنت و ٥٠ گیگ اینترانت

وی واگذاری پهنای باند اینترنت به صورت رایگان را از دیگر اقدامات انجام شده از سوی وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: ٥ گیگابیت پهنای باند به هر یک از این پیام رسانها اختصاص پیدا کرد و پهنای باند داخلی اینترانت برای اتصال به IXP نیز هر کدام به میزان ٥٠ گیگابیت در اختیار گرفتند. البته همه این ظرفیتها قابل افزایش است.

به گفته فتاحی، در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه استفاده از پیام رسانهای بومی را به یک سوم اینترنت، کاهش داد.

وی با بیان اینکه یک پکیج فنی در قبال پیام رسانهای بومی ارائه شد افزود: هریک از پیام رسانها به فراخور نیازمندیشان از این ظرفیتها استفاده کردند و مانعی برای ارائه خدمات به این شرکتها وجود ندارد.

مشتاقیم پیام رسانهای بومی شکل بگیرند

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه این وزارتخانه از کسب و کارهای درحال رشد حمایت می کند و مشتاقیم پیام رسانهای داخلی شکل بگیرند گفت: متاسفانه از دو طرف وزارت ارتباطات را تحت فشار رسانه ای قرار می دهند؛ از سمتی می گویند چرا این میزان پول به این شرکتها اختصاص یافت. چرا که از ابتدا معلوم بود اینها کاری از پیش نمی برند و از سوی دیگر می گویند چرا کم کاری می کنید و با ٥ میلیارد تومان مگر می توان پیام رسان در حد تلگرام ساخت.

فتاحی با اشاره به اینکه این افراد اغراض دیگری داشته و هدفشان کمک کردن به پیام رسانها نیست، خاطرنشان کرد: اینها یا غرض سیاسی دارند و یا منافع اقتصادیشان در خطر است. اما ما به عنوان وزارت ارتباطات بدون توجه به ماهیت سرویس (شبکه اجتماعی، پیام رسان و ...)، هرمدل استارتاپ و اپلیکیشنی را که توجیه داشته باشد، حمایت فنی و اقتصادی می کنیم.

١٠میلیون ایرانی در پیام رسانهای داخلی فعالند

معاون وزیر ارتباطات گفت: از لحاظ تعداد کاربر، حدود ١٥ میلیون نفر طی این مدت در پیام رسانهای داخلی، رجیستر شده اند. این در حالی است که از دی ماه ٩٦ که شروع فعالیت پیام رسانهای بومی بوده، تعداد رجیستری کاربران آنها از ١.٥ میلیون به ١٥ میلیون رسیده و ١٠ برابر شده است. اگر با همان روند پیش می رفتند در بهترین حالت شاید به ٣ برابر تعداد اولیه کاربر دست پیدا می کردند اما هم اکنون تعدادکاربرانشان ١٠ برابر شده است.

وی گفت: هم اکنون برخی از مدیران پیام رسانها احساس می کنند که دیگر نمی توانند در این بازی باشند و پس از مدت ٨ ماه که پیام رسانهای بومی فعالیت خود را آغاز کردند، مرکز ملی فضای مجازی به این نتیجه رسیده است که تعداد ٧ پیام رسان زیاد است.

دو پیام رسان بومی انتخاب می شوند

فتاحی اضافه کرد: البته این یک رویه بوده که در ابتدا ٧ پیام رسان را معرفی کرده و از میان آنها، موفق ترینها را انتخاب می کنند. به همین دلیل هم اکنون صحبت بر سر این است که دو پیام رسان انتخاب و حمایت از آنها ادامه یابد.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: مابقی پیام رسانها از گردونه حمایت حذف خواهند شد. به این معنی که فعالیت می کنند اما دیگر در چارچوب حمایتی وزارت ارتباطات قرار ندارند. چرا که اگر هر توانمندی که داشتند در این بازه زمانی به نمایش گذاشته اند. حتی برخی از مدیران این پیام رسانها خودشان به این جمع بندی رسیدند که کار را ادامه ندهند.

وی گفت: اگرچه ممکن است حتی مدیرانشان بگویند نه و ما هستیم. اما آنچه برداشت شخصی من از جلسات مداوم با آنها است، این نکته است که بعضی از پیام رسانها توان حضور در سطح بالا را ندارند و یا اگر ادعا می کنند که توانش را دارند جذب تنها ٢٠٠ هزار کاربر در مدت ١٠ ماه نشان می دهد که این توانایی وجود ندارد و ادامه دادنشان به صلاح نیست.

فتاحی با بیان اینکه نتیجه این تصمیم گیری از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام می شود، اظهار داشت: نکته مهم این است که مشکل پیام رسانهای بومی مسائل فنی نیست و مشکلات فنی به راحتی قابل حل هستند. اگر کاربر بازخورد مثبت به یک سرویس دهد، باگهای فنی قابل برطرف شدن هستند. اما موضوع این است که کاربر باید به این باور برسد که امروزه دیگر با وجود قوانین محکم، تعدی به حریم خصوصی کاربر در فضای مجازی معنی ندارد و ذهنیتی که امروز درست شده است باید در عمل اصلاح شود.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی، به ریاست رئیس‌جمهور، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملّی اطلاعات به تصویب رسید.

جلسه شورای عالی فضای مجازی عصر دوشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور تشکیل شد.

در این جلسه وظایف اجرایی شورای عالی انفورماتیک که بر اساس مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی منحل شده بود، تعیین تکلیف شد.

بر این اساس مقرر شد وظایف و مسئولیت‌های اجرایی ثبت نرم افزار‌های رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزار‌های اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محول شود.

همچنین در جلسه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر اینترنت اشیاء در شبکه ملی اطلاعات به تصویب رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حجم امسال بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات را 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد و گفت: نوسان های بازار ارز توسعه این بخش را کند می‌کند و اهداف برنامه ششم با این شرایط ارزی قابل دستیابی نیست.

به گزارش وزارت ارتباطات «محمدجواد آذری جهرمی» ظهر دوشنبه پس از نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: بخش ارتباطات بر اثر وضع تحریم ها و افزایش نرخ ارز با تلاطم هایی روبرو شده است و موضوع جلسه امروز بررسی اثرات این تلاطم و شیوه مدیریت آن بود.
وی ادامه داد: پارسال حجم بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات 36 هزار میلیارد تومان بود و پیش‌بینی ما برای امسال 40 هزار میلیارد تومان است و بنا بود دولت به طور مستقیم 6 هزار و 400 میلیارد تومان از 40 هزار میلیارد تومان را تامین کند.
به گفته وی، در پنج سال گذشته با همکاری بخش خصوصی و دولتی در این حوزه حدود 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده که 70 درصد آن مربوط به بخش خصوصی بوده است.
وی تاکید کرد همه درآمد بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ریالی است و بخش زیادی از هزینه‌های آن ارزی؛ که این موضوع به ورود بخش دولتی برای تسهیلات نیاز دارد.

** تصویب بسته 14 بندی در نشست امروز
آذری جهرمی اعلام کرد:در جلسه امروز پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات بررسی و در نهایت بسته‌ای 14 بندی تصویب شد که بخشی از آن به موضوع فضایی و فناوری اطلاعات در زمینه تسهیل کسب و کارهای نوپا مربوط بود.
وی درباره طرح «نوآفرین» نیز توضیح داد: طرح «نوآفرین» نزدیک به سه ماه است در دولت مانده و به تصویب نرسیده است اما باید اجرایی شود و ما منتظر ارسال طرح به دولت هستیم که در جلسه صحبت شد این طرح هر چه زودتر موانع و اشکالات آن برطرف شود تا به نتیجه برسیم.
به گزارش ایرنا، طرح نوآفرین درباره رفع مشکلات کسب و کارهای نوپا (استارت آپ ها) در 18 ماده تنظیم شده است.
این طرح به مشکلات بیمه، نظام تامین منابع، مالیات و مجوزهای کسب‌وکارها می‌پردازد.

معاون اول رئیس جمهور گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شصتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به بخش IT و ICT در اقتصاد جهانی و توسعه کشورها، گفت: این حوزه ها از بخش های پیشران و موتور محرک اقتصاد ایران در آینده است که باید برای آن برنامه ریزی مطلوب و مناسب انجام شود.

جهانگیری بر تفاهم ملی در همه سطوح به منظور فراهم کردن بسترهای توسعه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید کرد و افزود: همه دستگاه ها باید با هماهنگی شرایط لازم برای دستیابی به هدف یک و نیم درصد از تولید ناخالص ملی که در برنامه ششم توسعه تعیین شده است را فراهم آورند.

وی با اشاره به گزارش اخیر معاون علمی و فناوری رییس جمهور در دولت در خصوص حضور شرکت های مرتبط با فناوری ارتباطات و اطلاعات در صدر بنگاه های بزرگ جهان، خاطرنشان ساخت: توسعه این بخش در کشور علاوه بر درآمدزایی می تواند به بهبود برنامه هایی نظیر دولت الکترونیک، تقویت شرکت های دانش بنیان و توسعه بخش خصوصی در فضای کسب و کار منجر شود و این بخش از بخش های اقتصادی و آینده دار کشور است.

معاون اول رییس جمهور بر استفاده از ظرفیت های فاینانس و تعامل با صندوق توسعه ملی برای دریافت منابع مورد نیاز توسعه این بخش تاکید کرد و افزود: وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به منظور تدوین راهکارهای مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در حوزه زیرساختی با تکیه بر منابع درآمدی شرکت های وابسته هماهنگی لازم را انجام دهند.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواست تا گزارشی از آثار تحریم ها در این حوزه و راهکارهای پیشنهادی برای ارایه در جلسه سران قوا ارایه کند.

در این جلسه که وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، جهاد کشاورزی و کشور و معاونان رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه، امور اداری و استخدامی کشور، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، امور زنان و علمی و فناوری حضور داشتند، مهندس جهرمی گزارشی از دستاوردها، نیازها و آینده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و راهکارهای مقابله با تحریم و نیز مسائلی که در نتیجه تلاطم های بازار ارز که این بخش با آن روبروست ارایه کرد.

همچنین در این جلسه پیگیری تفاهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سازمان صدا و سیما در خصوص باندهای ۷۰۰- ۸۰۰ فرکانسی مورد تاکید قرار گرفت. بررسی مشکلات دریافت وام اپراتورها از صندوق توسعه ملی، فراهم کردن حداکثر سرمایه گذاری در زیر ساخت ها با توجه به درآمدزا بودن آن، اعمال سیاست های حمایتی دولت از زیر ساخت ها و شناسایی مسایل مربوط به تحریم ها بویژه بخش های آسیب پذیر این بخش و راهکارهای مقابله با تحریم ها از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: امنیت اتصال از طریق کلاینت‌های تلگرام از خود تلگرام پایین تر است و با توجه به آمار و ارقام کاربران، برخی از 7 پیام رسان مورد حمایت از رقابت کنار رفته و از چارچوب حمایتی خارج می شوند.

حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با  فارس در پاسخ به سوالی درباره حمایت وزارت ارتباطات از ادامه فعالیت نسخه‌‌های فارسی تلگرام، اظهار داشت: ذهنیتی که امروز ایجاد شده باید اصلاح شود؛ وزارت ارتباطات به صورت بسیار شفاف اعلام کرده که در نه در آغاز نه در حمایت و نه در پایان نسخه‌‌های فارسی تلگرام نقشی ندارد.

وی ادامه داد: حتی در دی ماه 96 معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که امنیت اتصال از طریق کلاینت‌های تلگرام از خود تلگرام پایین تر است. فعالیت مقطعی نسخه‌های فارسی تلگرام جز پکیچ برنامه‌های رفع انحصار از پیام رسان خارجی بوده و اینکه درباره ادامه فعالیت آنها چه تصمیم گرفته شود باز هم به نظر مرکز ملی فضای مجازی بستگی دارد.

*از 7 پیام رسان داخلی برخی از گردونه رقابت خارج می‌شوند

رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره آمار کاربران پیام‌رسان‌های بومی گفت: طبق آمار تا نیمه مهر ماه امسال ۱۵ میلیون کاربر در شبکه‌های اجتماعی داخلی رجیستر شده‌اند که در دی ماه ۹۶ این تعداد یک و نیم میلیون کاربر بود. طبق همین آمار تعداد فعالان در شبکه‌های اجتماعی داخلی ۸ تا ۱۰ میلیون کاربر برآورد شده است.

به گفته وی، در حال حاضر 7 پیام رسان تحت پوشش حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی هستند که وام ۵ میلیارد تومانی، کولوکیشن (هم‌مکانی)، پاور، سرور، کولینگ، سرور، اینترنت، اینترانت IXP و تعرفه یک سومی برای کاربر را دریافت کرده‌اند و اگر پیام رسانی اعلام کند از همه امکانات استفاده کرده اما باز هم کم است امکانات بیشتری در اختیارش قرار می‌دهیم. 

فتاحی ادامه داد: اما برداشت شخصی من این است که از میان 7 پیام رسان به تدریج در مراحل جلو، برخی کنار می روند و از چارچوب حمایتی خارج می شوند و مدیرانشان احساس می‌کنند که دیگر نمی‌توانند در ادامه راه همراه باشند. زیرا تاکنون هر چه هنر داشتند رو کردند و آمار و ارقام نیز حرف می‌زنند؛ وقتی شبکه‌ای طی ۱۰ ماه ۲۰۰ هزار کاربر جذب کرده  نشان می‌دهد تنها مشکل، فنی نیست.

پس از گذشت چند روز از مطرح شدن بررسی طرح جدایی گذرگاه بین الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به سازمان پدافند غیرعامل در مجلس، معاون وزیر ارتباطات نسبت به این موضوع، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح (سازمان پدافند غیرعامل) چند روزی است که در فضای مجازی منتشر شده است و گفته می شود که این موضوع به درخواست نصرالله پژمانفر در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح و به بررسی گذاشته شده است.

این پیشنهاد مطابق با ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام رسان های داخلی مطرح شده که درآن آمده است که مدیریت گذرگاه بین‌الملل اینترنت از مسئولیت شرکت ارتباطات زیرساخت جدا و در اختیار نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد.

در این زمینه تاکنون وزارت ارتباطات، نظر رسمی خود را اعلام نکرده است.

اما حمید فتاحی معاون وزیر ارتباطات و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در صفحه توئیتر خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.

وی نوشت: «در مورد طرح سلب اختیار گذرگاه اینترنت از دولت، وزارت ارتباطات در جلساتی، دلایل قانونی و فنی مخالفت خود را اعلام کرده است.»

فتاحی افزود: «با احترام به شأن قانونگذاری مجلس، ما مجری قانون خواهیم بود. اما نباید در زمانیکه به دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم، انحصار گرایی رخ دهد.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دانشگاهها برای ایجاد مرکز اینترنت اشیا درخواستهای خود را ارائه کرده اند که این درخواستها در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در بازدید از برج فناوری ابن سینا دانشگاه امیرکبیر با اشاره به ارائه درخواست از سوی دانشگاه‌ها برای ایجاد مرکز اینترنت اشیا گفت: این درخواست‌ها در دست بررسی است اما اعتقاد ما بر این است که فعالیتهای دانشگاهی در حوزه ICT به صورت شبکه‌ای و قطبی انجام پذیرد و هر بخش از این فناوری، در یکی از دانشگاه‌های کشور اجرایی شود.

جهرمی با تاکید براینکه دانشگاه امیرکبیر در تلاش است تا مرکز ملی IOT  را راه‌اندازی کند و وزارت ارتباطات نیز از ایجاد مرکز ملی اینترنت اشیا استقبال می کند، ادامه داد: بنا شد این درخواست مورد بررسی قرار گیرد. درهمین حال درخواست‌های دیگری از سمت سایر دانشگاه‌ها نیز بررسی می شود اما از آنجایی که در حوزه تحول و اقتصاد دیجیتال، پارامترهای مختلفی وجود دارد، هر دانشگاه می‌تواند مسئولیت هر بخش را بر عهده بگیرد و به همین دلیل مایل به تعریف نظام قطبی هستیم.

وی با اشاره به بازدید از برج فناوری و با تاکید براینکه در این بازدید آخرین دستاوردها و چشم انداز آینده و ظرفیت‌های دانشگاه معرفی شد، به زیرساخت‌های موجود در دانشگاه امیرکبیر اشاره کرد و گفت: باید از فرصت‌ها و ظرفیت‌های این دانشگاه استفاده بیشتری داشته باشیم.

جهرمی افزود: چشم‌انداز وزارت ارتباطات برای تحقق ایران دیجیتال است و براین اساس ظرفیت‌های این دانشگاه در همکاری در این بخش، ارائه شد. دانشگاه امیرکبیر اعلام کرده که می تواند به عنوان قطب اینترنت اشیا (IOT) فعال شود.

وزیر ارتباطات با بیان همکاری با دانشگاه صنعتی امیرکبیر در عرصه فضایی و طراحی و ساخت ماهواره‌ سنجشی پیام، گفت: این ماهواره در زمینه ارسال تصاویر برای پایش سطوح زیر کشت و مدیریت بهتر کشاورزی، ما را یاری خواهد کرد. مراحل ساخت این ماهواره در دانشگاه امیرکبیر به اتمام رسیده و به زودی تحویل وزارت ارتباطات می شود و در نوبت پرتاب قرار می گیرد؛ تا مطابق تفاهمنامه  وزارت ارتباطات با وزارت کشاورزی با برآورد میزان سطح زیرکشت در کشور  برای بهبود نظام کشاورزی در دو سالی که در مدار قرار دارد، از آن استفاده شود.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های دیگری مانند سوپرکامپیوتر، اقتصاد دیجیتال و امنیت سایبری نیز، زمینه‌های همکاری با این دانشگاه فراهم شده است، گفت: در دهه هفتاد شرکت های ایرانی همزمان با کره ای ها شروع به ساخت سوئیچ شبکه کردند که در ادامه به دلیل مدیریت ناصحیح، تراکم شرکت ها و رقابت ناسالم، بازار را در حوزه بین المللی واگذار کردند. اما اکنون زمان طلایی برای صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و با توجه به نیاز کشور باید بتوانیم از مجال به وجود آمده استفاده کنیم تا این صنعت در کشور دوباره روی پای خود بایستد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش ها نشان می دهد که دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تحولات انقلاب چهارم صنعتی همراه بوده و فناوری و نوآوری ایجاد شده در این دانشگاه و تلاش برای ورود علم به عرصه تجارت و اقتصاد نشان می دهد که حاکمیت دانشگاه امیرکبیر فهم درستی از پدیده تحول دیجیتال دارند، ادامه داد: باید شاخص دیگری برای ارزیابی دانشگاه ها اضافه شود که مشخص شود چه تعداد از مشکلات ارجاع شده به دانشگاه ها، حل شده است و مشخص شود دانشگاه ها چه مقدار در مسیر عملیاتی کردن علوم در جامعه و کشور گام برداشتند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ سوپر کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر یکی از ۵۰۰ سوپر کامپیوتر دنیا بود، گفت: متاسفانه به دلیل عدم توسعه این سوپر کامپیوتر جایگاه خود را از دست داده و از این فهرست بیرون رفته است؛ درحالیکه نیاز ما به سوپر کامپیوتر بیشتر شده است.

آذری جهرمی به نیاز سازندگان داخلی انیمیشن برای رندرینگ (گرافیک رایانه ای) به سوپر کامپیوترهای خارج از کشور اشاره کرد و ادامه داد: باید طی فراخوانی با استفاده از ظرفیت های بومی این سوپر کامپیوتر ارتقا پیدا کند تا نسبت به رفع نیازهای داخلی چون رمزنگاری و رندرینگ بپردازد.

وی درباره  سند ایران دیجیتال گفت: از آنجایی که این حوزه تنها یک حوزه فنی و تک بعدی نبوده و مباحث اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را شامل می شود، ماموریت اجرای این سند را به دانشگاه واگذار کردیم. از این رو، از دانشگاه تهران خواستیم که در این حوزه وارد شود و مدتی است که اجرای این سند آغاز شده است.

جهرمی اضافه کرد: تهیه سند ایران دیجیتال در دستور کار قرار دارد و به زودی آماده شده و تبدیل به نظام‌نامه و میثاق‌نامه خواهد شد تا تحول دیجیتال در کشور آغاز شود.