ITanalyze

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کنونی به میزان ۲۴.۵ درصد از کل مبلغ مصوب «وام وجوه اداره شده» در دولت یازدهم را، برای ارائه تسهیلات به بخش‌های فناوری محور تصویب کرد.

به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه‌‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ICT، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل وجوه اداره شده، حمایت‌هایی را در قالب اجرای طرح‌های فناورانه، توسعه نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و نیز حمایت از شرکت‌های نوپا انجام می‌دهد.
هر چند که نسبت به نحوه تخصیص این وام‌ها و شیوه غربالگری متقاضیان استفاده از آن، در ابتدای کار ابهاماتی وجود داشت اما در جدول زیر میزان حمایت‌های انجام شده به تفکیک موارد فوق‌الذکر براساس گزارش خود این وزارتخانه ارائه شده است.
تسهیلات مصوب براساس طرح تجاری ارائه شده از سوی متقاضی و تأیید شده توسط کارگروه‌های تخصصی مستقر در وزارت ارتباطات به صورت مرحله‌ای و پس از تأیید ناظران مربوطه انجام گرفته است.
همانطور که گفته شد وزارت ارتباطات برای حمایت از بخش خصوصی به اعطای وام از وجوه اداره شده می‌پردازد که گزارش عملکرد دو سال منتهی به انتهای تیر ماه سال جاری به شرح جدول زیر است:

براساس اطلاعات مذکور در این جدول طی دو سال فعالیت این دولت مجموعا 32 میلیارد و 279 میلیون و 500 هزار تومان برای 54 طرح فناورانه مصوب شده و برخلاف اینکه در سال 96 برای چهار طرح اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به میزان 720 میلیون تومان طرح مصوب وجود داشت اما در سال جاری با اینکه طرح تسهیلات سرمایه در گردشی مصوب نشده اما 250 میلیون تومان بودجه برای آن در نظر گرفته شده است.
در بخش توسعه نرم‌افزارهای کاربردی تلفن همراه نیز طی این دو سال مجموعا 128 طرح مصوب به ارزش یک میلیارد و 920 میلیون تومان از بخش وام وجوه اداره شده در نظر گرفته شده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین 40 مصوبه حمایت از شرکت‌های نوپا به ارزش سه میلیارد و 607 میلیون تومان ظرف این دو سال داشته که با احتساب ارقام قبلی مندرج در این بخش‌ها، میزان کل تسهیلات در نظر گرفته شده در این دو سال 38 میلیارد و 776 میلیون و 500 هزار تومان در قالب "وام وجوه اداره شده" می‌شود.
به گزارش تسنیم، اوایل نیمه سال گذشته در قالب گزارشی به «تصویب 158 میلیارد تومان وام وجوه اداره شده برای حمایت از توسعه ICT» ظرف چهار سال فعالیت دولت یازدهم پرداختیم که نشان از این دارد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم ظرف یک سال فعالیت خود به میزان 24.5 درصد از کل مبلغ مصوب در قالب وام وجوه اداره شده در مدت زمان فعالیت دولت یازدهم را مصوب کرده است.
همچنین در یک سال فعالیت وزارت ارتباطات کنونی، بند حمایتی «بازی‌های رایانه‌ای» نیز از جدول تخصیص وام وجوه اداره شده حذف شده است

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات پیامک‌های Vas (خدمات ارزش افزوده) و Bulk (پیامک انبوه) و مقابله با آنها را در دستور کار دارد.

به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال طی کردن مسیرهای قانونی برای تهیه بستر حقوقی مناسب پیگیری و جرم‌انگاری در حوزه تخلفات Vas و Bulk و مقابله با آنها است. 

پیامک‌های Vas یا خدمات ارزش افزوده سرویس‌هایی هستند که در ازای ارایه محتوا از مشترک هزینه کسر می‌کنند و پیامک BULK یا پیامک انبوه به پیامک هایی گفته می شود که به تعداد بسیار زیادی از افراد ارسال می‌شود. 

در حوزه پیامک‌های مزاحم، دسته‌بندی شکایات، احراز متخلفین، اطلاع‌رسانی درباره خطرات نصب اپلیکیشن‌های مخرب و برخورد جدی با کلاهبرداری از راه‌هایی است که به ساماندهی این حوزه کمک بسیاری می کند. اگرچه در این زمینه اقداماتی انجام شده اما هنوز نیاز به اقدام بسیار بیشتری است.

در این موضوع، تنها مقابله جدی کافی نیست و باید راه‌های پیشگیری و احراز جرایم نیز تهیه شود.

بررسی آخرین آمار وضعیت پاسخگویی وزارت ارتباطات به شکایات مشترکان سرویس‌های ICT نشان می‌دهد که آنتن‌دهی و تعرفه در صدر شکایت مردم از اپراتورها هستند و همچنان پیامک تبلیغاتی مشترکان موبایل را آزار می‌دهد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی است سامانه ۱۹۵ را برای پاسخگویی و رسیدگی به شکایات  مردم از سرویس‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرده است.

این سامانه قرار است نقطه اتصال و تماس وزارت ارتباطات با مردم برای دریافت شکایات از سرویس‌های مرتبط با این وزارتخانه باشد که اخیرا برای دقت و سرعت عمل در پاسخ‌گویی قابلیت مکان‌نمای جغرافیایی و  نمایش مکان ثبت شکایت روی نقشه نیز به این سامانه اضافه شده است.

بنابر جدیدترین آمار اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، این سامانه در پنج ماه نخستین سال ۱۳۹۷ حدود ۳۴۴۰۰۰ مورد درخواست از مشترکین حوزه ICT دریافت کرده که شامل ۲۸۳۷۱ تماس مستقیم و ۶۰۲۹ صندوق صوتی است. 

آخرین آمار موضوعی شکایات مشترکین حوزه ICT در جدول زیر ارایه شده است.

آمار موضوعی شکایات
ردیف	موضوع شکایت	جمع مرتبط با اپراتور
۱	آنتن‌دهی	%۲۳
۲	تعرفه	%۲۶
۳	اینترنت	%۲۰
۴	پیامک تبلیغاتی	%۱۱
۵	بسته‌های تشویقی	%۹
۶	ترابرد	%۱۱

همان طور که در جدول مشخص است مانند روال گذشته آنتن‌دهی و تعرفه بیشترین میزان شکایت مردم را به خود اختصاص داده و پیامک تبلیغاتی نیز همچنان از موضوعات مورد شکایت مردم است.

این آمار همچنان نشان می‌‌دهد بسیاری از مشترکان بابت بسته‌های تشویقی که اپراتورها ارایه می‌کنند دچار سردرگمی و نارضایتی هستند و بار دیگر بر این نقد که اطلاعات مردم در باره تعرفه‌ها، سرویس‌ها و طرح ها پایین و اطلاع‌رسانی اپراتورها کافی نیست صحه می‌گذارد. 

به گزارش فارس حتی علیرغم ارایه آمار از میزان پاسخ گویی به شکایت‌ها، همواره برخی مشترکان ثبت شکایت در این سامانه را بی حاصل یا پاسخ ارایه شده را بی فایده می‌دانند که نشان می‌دهد ارتقای کیفی پاسخ های ارایه شده و پیگیری‌ها یکی از نیازهای ضروری این سامانه است. 

وزارت ارتباطات مدعی است که میانگین زمان پاسخگویی در این سامانه به استثنا شکایات آنتن‌دهی از ۸.۹ روز به ۳ روز کاهش یافته و قرار است تا پایان سال ۹۸ زمان پاسخ گویی به ۲ روز برسد

چندماهی از فیلتر پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد، اما معلوم نیست چرا پیام‌رسان‌های غیررسمی تلگرام که در رأس همه آن‌ها، طلگرام یا همان تلگرام طلایی قرار دارد به کاربران بدون محدودیت خدمات‌رسانی می‌کند.

فارس - نفیسه خانلری: چندماهی از فیلتر پیام‌رسان تلگرام می‌گذرد، اما معلوم نیست چرا پیام‌رسان‌های غیررسمی تلگرام که در رأس همه آن‌ها، طلگرام یا همان تلگرام طلایی قرار دارد همچنان بدون محدودیت به کار خود ادامه می‌دهند. پیام‌رسانی که ظاهراً نسخه‌ای فرعی اما وابسته به نسخه رسمی تلگرام است اما در باطن قضیه، اما و اگرهای زیادی درپس خود دارد و هنوز هم به مانند سوالی مبهم در ذهن کاربران جا خوش کرده است؛ اینکه تلگرام طلایی متعلق به که و کجاست و بالاخره آیا یک پیام‌رسان خارجی به شمار می‌رود یا داخلی، ما را بر آن داشت تا با نگاهی دقیق‌تر، ابعاد مختلف این قضیه را مورد کاوش قرار دهیم.

اعتماد خاکستری به تلگرام طلایی

از روزی که تلگرام فیلتر شد، برخی کاربران که اصرار به استفاده از این مسنجر را داشتند پیام‌رسان‌های مشابهی همچون تلگرام طلایی و هاتگرام را به هم پیشنهاد می‌دادند، زیرا این دو پیام‌رسان با همان اطلاعات و سیستم قبل، جای تلگرام می‌نشستند و البته فیلتر هم نشده بودند.

تلگرام طلایی و هاتگرام درحالی به فعالیت خود ادامه می‌دادند که انتظار فیلترینگ آن‌ها وجود داشت و عدم فیلتر آن‌ها، این سؤال را بوجود می‌آورد که اگر قرار بر فیلتر تلگرام بود، پس چطور این دو پیام‌رسان هنوز فیلتر نشده و به راحتی دراختیار کاربران قرار دارند؟ سوالی کاملاً منطقی که بعد از گذشت چند ماه از فعالیت این پیام‌رسان‌ها، هنوز هم ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.

این ابهام‌ها باعث شد سوال مهمی برای کاربران این پیام‌رسان‌ها مطرح شود: آیا اطلاعات کاربران در این دو پیام‌رسان در امنیت است؟ متخصصان فناوری اطلاعات همانند میلاد نوری معتقدند از نظر امنیتی، امکان شنود کل چت‌ها و اطلاعات در این اپلیکیشن‌ها وجود دارد؛ درست مانند نسخه اصلی تلگرام که اطلاعات کاربران را در دست بیگانگان قرار می‌داد. شایان عرفانیان، کارشناس امنیت سایبری نیز در این باره می‌گوید: «با توجه به اینکه کانال‌ها و اطلاعات کاربران در تلگرام طلایی و هاتگرام بررسی می‌شوند، حریم خصوصی کاربران اینترنتی در آن‌ها رعایت نمی‌شود.»

 

ماهیت واقعی تلگرام طلایی چیست

گرچه تا به امروز ماهیت واقعی تلگرام طلایی به شکل واحد و رسمی از سوی ارگان‌های مربوطه مشخص نشده اما وزیر اطلاعات در ضیافت افطاری اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جمعی از نمایندگان مجلس اعلام کرده تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. البته عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در رابطه با هاتگرام و تلگرام طلایی به صراحت می‌گوید: «این دو، پیام‌رسان نیستند. آن‌ها در واقع دو فیلترشکن داخلی با مدیریت واحد هستند. در ابتدا قرار بود که فعالیت کنترل‌شده هاتگرام و طلاگرام موجبات مهاجرت آرام کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی را فراهم کند و به محض اینکه تعداد کاربران آن‌ها به حدود 10میلیون نفر رسید، ارتباط آن‌ها با تلگرام قطع و کاربران آن‌ها به یک پیام‌رسان قوی داخلی منتقل شوند اما درحال حاضر با اینکه تعداد کاربران این دو فیلترشکن به بیش از ۲۶میلیون نفر رسیده، این وعده عمل نشده و هاتگرام و طلاگرام همچنان فعال هستند.»

به هر حال فعالیت هاتگرام و تلگرام طلایی با تمام مخالفان خود درحالی ادامه دارد که تمام مسئولان از لزوم ایجاد محدودیت‌هایی برای این دو پیام‌رسان خبر می‌دهند و همچنان سؤال اصلی اینجاست که چرا با وجود کارآمد شدن پیام‌رسان‌های داخلی، هنوز این دو پیام‌رسان شبیه تلگرام فیلتر نشده‌اند؟ آیا صرف اینکه کانال‌های نامناسب در این پیام‌رسان فیلتر شده‌اند و امکان دسترسی آزادانه به هر کانالی وجود ندارد کفایت می‌کند؟

 

عملکرد تلگرام طلایی در مدیریت محتوا

مشکلات امنیتی تلگرام همچنان در نسخه‌های مشابه آن وجود دارد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین رمز حیات تلگرام طلایی برای فیلتر نشدن تا به امروز، موفقیت آن در بحث مسدودسازی کانال‌های خاص بوده است. اما صاحبان تلگرام طلایی چه اقداماتی در این زمینه انجام می‌دهند؟

مدیر تلگرام طلایی که تا به امروز تمایلی به معرفی نام خود نداشته، می‌گوید: «ما به این فکر می‌کردیم تا یک کلاینت تولید کنیم و این نسخه از تلگرام، از نظر محتوا امن باشد. درست مثل کاری که بسیاری از خانواده‌ها انجام می‌دهند. خانواده‌ها هزینه می‌کنند تا یک سیستم فیلترینگ تهیه کنند و روی سیستم کامپیوتر فرزندانشان نصب کنند تا آن‌ها هر محتوایی را نبینند، بنابراین ما نیز تقریباً چنین ایده‌ای داشتیم و آن را به انجام رساندیم.»

او در مورد نوع کانال‌های مسدودشده در تلگرام طلایی نیز توضیح می‌دهد: «ما دو مفهوم انسداد داریم؛ یکی انسداد کانال‌های غیراخلاقی است که اتوماتیک‌وار از طریق دستگاه، شناخته و فیلتر می‌شوند. در این راستا تاکنون بیش از 11هزار کانال غیر اخلاقی فیلتر شده‌اند. انسداد دیگر مربوط به کانال‌هایی با ذات ترویج خشونت، تروریسم و... است که لیست آن‌ها از سوی کمیسیون امنیت شورای عالی فضای مجازی به تیم فنی ما ارسال می‌شود و ما از طریق سیستم، آن‌ها را فیلتر می‌کنیم، البته با توجه به آن لیست و موارد گفته شده در آن، ماشین هوش مصنوعی موارد مشابه را هم می‌بندد. البته در این میان امکان خطا وجود دارد و ممکن است برخی کانال‌ها که محتویات مجرمانه ندارند نیز به اشتباه مسدود شوند اما مدیران این کانال‌ها می‌توانند پیامی به آیدی پشتیبانی ارسال کنند تا مشکلشان با اولین تماس رفع شود.»

 

وضعیت سرورها و هزینه‌های تلگرام طلایی

اما آیا واقعاً مشکل تلگرام فقط فیلتر نشدن کانال‌های نامناسب بود؟ این، البته یکی از مشکلات مهم بود اما تلگرام مشکلات متعدد دیگری هم داشت از جمله اینکه باعث ثبت هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف شد، افرادی که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته شده بود. در ضمن این پیام‌رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده بود و اشکال هم در اینجا بود که هیچ دسترسی‌ای به سرورهای این مسنجر وجود نداشت.

اینکه سرورهای تلگرام طلایی در کجا واقع شده و هزینه‌های فعالیت این پیام‌رسان داخلی از کجا تأمین می‌شود، حرف و حدیث‌های زیادی داشته است. جنجالی‌ترین ماجرا در این زمینه مربوط به حدود یک ماه قبل می‌شود که سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل اعلام کرد که متاسفانه کمترین حمایتی از شبکه‌های داخلی نشده و  سرورهایی که متعلق به تلگرام بوده در اختیار تلگرام طلایی و هاتگرام قرار گرفته است، در صورتی که می‌توانستند آن‌ها را به سروش بدهند، اما ندادند.

رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس هم با بیان اینکه تلگرام طلایی با دانش ایرانی از پلت‌فرم و سرورهای اصلی و فرعی تلگرام بهره می‌برد، در رابطه با مکان سرورها می‌گوید: «تلگرام طلایی با فونت فارسی در داخل کشور و روی سرورهای ایرانی قرار دارد. سرورهای تلگرام طلایی در خارج از کشور نیز همان سرورهای اصلی تلگرام است.» این اظهارنظر نشان می‌دهد که همچنان مشکل تلگرام در تلگرام طلایی هم وجود دارد.

البته موضوع فقط به جایگاه سرورهای تلگرام طلایی ختم نمی‌شود و مسائلی چون استفاده از هزینه بیت‌المال جهت فعالیت این پیام‌رسان نیز بسیار مورد توجه قرار دارد. موضوعی که واکنش‌هایی از جانب وزیر ارتباطات و حتی مدیر تلگرام طلایی به همراه داشت. وزیر ارتباطات اعلام کرد: «وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی ایران امکاناتی از محل اعتبارات خود در اختیار این‌ها قرار نداده است؛ حالا هم اگر می‌گویند شرکتی آمده از شما سرور گرفته، باید بگوییم که پولش را پرداخت کرده و ما امکانات مجانی در اختیار کسی قرار نداده‌ایم.» در همین راستا مدیر تلگرام طلایی نیز می‌گوید: «شرکت ما پیش از این نیز از سرورهایی برخوردار بود که خیلی از استارت‌آپ‌ها از آن استفاده می‌کردند اما بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی، ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کرده و با عدم تمدید قراردادهای قبلی، ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم. به‌غیر از آن نیز، هر تعداد سرور خریداری شده از سوی ما به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها موجود است.»

 

احتمال فیلترینگ تلگرام طلایی

با تمام ملاحظاتی که در تلگرام طلایی و نحوه فعالیت آن وجود دارد اما با توجه به سیاست‌های اولیه مبنی بر موقت بودن فعالیت این پیام‌رسان تا زمان انتقال کامل کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی، هنوز هم خبرهایی مبنی بر فیلتر این پیام‌رسان منتشر می‌شود. ابوالفضل ابوترابی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس چندی پیش درباره فعالیت نسخه‌های تلگرام داخلی گفته بود: «موبوگرام و تلگرام طلایی فعلاً در فاز بسته شدن قرار ندارند چون داخلی‌تر بوده و بک‌آپ داخلی دارند. به همین دلیل تصمیمی برای بسته شدن آن‌ها وجود ندارد.»

البته برخلاف صحبت‌های این نماینده مجلس، قوه قضاییه اعلام کرده: «با اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام مورد تأیید بوده و اطلاعات را به صورت پالایش شده در اختیار کاربران اینترنتی قرار می‌دهند اما موقتی هستند و در واقع برای برهه‌ای که کاربران اینترنتی کشورمان از تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ می‌کنند تولید شده‌اند؛ بنابراین فقط فرصتی در اختیار کاربران اینترنتی قرار می‌دهند تا اطلاعات خود را از تلگرام به دیگر سامانه‌ها منتقل کنند.»

باتوجه به اینکه نظر واحدی مبنی بر بقا و یا عدم بقای تلگرام طلایی ارائه نمی‌شود، تا حدی پیش‌بینی دقیق از آینده این پیام‌رسان غیرممکن است و باید منتظر ماند و دید که چه آینده‌ای درانتظار آن است. همانطور که قبل‌تر هم گفته شد، تلگرام طلایی گرچه ایده‌آل متولیان فیلتر تلگرام رسمی و همچنین کاربران پیشین نسخه رسمی تلگرام نیست، اما هرکدام رفتاری کج‌دار و مریز در قبال آن در پیش گرفته‌اند.

حدود یک ماه قبل دبیر شورای عالی فضای مجازی در نمایشگاه الکامپ به خبرنگاران گفت که آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام از جمله تلگرام طلایی داده‌اند ۱۵شهریور است. باید دید آیا این اتفاق در چند روز آینده می‌افتد یا اینکه همچنان این نسخه‌های غیررسمی تلگرام به فعالیتشان ادامه می‌دهند.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه ۱۸۰ میلیون گوشی موبایل در اجرای طرح رجیستری در شبکه ارتباطی کشور به ثبت رسید، گفت: ۷۲۰ هزار گوشی در انتظار ورود به بازار موبایل است.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری و ورود گوشی های جدید به بازار با ارز دولتی برای تنظیم بازار گوشی موبایل توضیح داد و گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه تنظیم بازار گوشی موبایل نقشی ندارد و تنها برای ساماندهی این بازار به کمک وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا آمده است.

وی با اشاره به تکالیف وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل اظهار داشت: از آنجایی که رجیستری گوشی تنها زمانی اتفاق می افتد که خریدار نهایی نسبت به مطابقت شماره سیم کارت و شناسه گوشی در این سامانه اقدام کند، متولیان این بخش در وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این پیشنهاد را مطرح کردند که فرآیند ورود گوشی به کشور از زمان ثبت در گمرک تا رسیدن به خریدار، ثبت شود.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در اینصورت زمان رجیستری برای گوشی از وقتی که وارد گمرک می شود تا به دست خریدار برسد، تعیین خواهد شد و جلوی احتکار این کالا گرفته می شود، افزود: هم اکنون گوشی هایی که در گمرک به ثبت می رسند تا زمانی که با واردکردن سیم کارت فعال نشوند، قابل رهگیری نیستند و در صورتی که کل این فرآیند در سامانه به ثبت برسد و رهگیری شود، این مشکل حل خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: طبق گفته متولیان این امر، این طرح تا پایان تابستان انجام می شود و از این پس کل مسیر وارد شدن گوشی به کشور تازمانی که به دست مصرف کننده برسد و در شبکه ثبت شود، در سامانه رجیستری رهگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه متولی این طرح وزارت صمت است و وزیر ارتباطات تنها برای متعادل بازار گوشی در این حوزه ورود کرده است، ادامه داد: اجرای این طرح، می تواند زنجیره سامانه رجیستری را کامل کرده و به تنظیم بازار گوشی موبایل و مصرف آن بیانجامد.

فلاح جوشقانی در مورد آخرین وضعیت اجرای رجیستری گفت: از ۲۸ مهرماه سال ۹۶ و پس از فراخوان رجیستری، تا دو هفته پیش آمارها نشان می دهد که حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون گوشی در شبکه ثبت و فعال شده است.

وی در مورد وضعیت گوشی های توقیف شده با ارز دولتی نیز ادامه داد: هم اکنون ۶۰۰ هزار گوشی به دلیل مشکلات تخصیص ارز، در گمرک مانده اند. چرا که باید تخصیص ارز این کالا از طریق سامانه های بانکی صورت گیرد اما واردکنندگان این گوشی ها را از طرق دیگر وارد کرده اند. از سوی دیگر حدود ۱۲۰ هزار گوشی که با ارز دولتی وارد کشور شده توسط تعزیرات توقیف شده است.

معاون وزیر ارتباطات گفت: در این زمینه وزیر ارتباطات با دادستان تهران مذاکره داشتند که بتوانند این گوشی ها را از توقیف دربیاورند و در بازار تزریق شود تا مشکلات حل شود. این مساله در دست پیگیری است و باید فرآیند قضایی آن طی شود؛ زمان بندی آن در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عبور از شرایط تحریم، بسته اجرایی تهیه و تدوین کرده است.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با توجه به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم های یکجانبه و نوسانات نرخ ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسته اجرایی ویژه ای برای عبور از شرایط جدید را در دستور کار خود قرار داد.

سیروس موثقی، معاون وزیر ارتباطات با اعلام این خبر، گفت: در این بسته اجرایی چالش های پیش رو در پنج محور بررسی و برای هر محور راهکارهایی تهیه شده که پس از تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی عملیاتی می شود.

وی افزود: ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابجایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام شده محصول و خدمات بخش ICT ناشی از آزاد سازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده اند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: تعدیل نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای تغییر ترکیب سهامداری اپراتورهای مخابراتی غیردولتی بر اساس مصوبات و مجوزهای اخیر صادره از نهادهای بالادستی و حمایت همه جانبه از تولید کنندگان کالا و خدمات با کیفیت داخلی، از مهمترین راهکارهای ارائه شده برای تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: این بسته اجرایی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، همکاری دستگاه های تابعه و بهره گیری از توان کارشناسی و نخبگان بخش خصوصی حوزه ICT ، تدوین شده است.

چند روز از مهلت اعلام‌شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرده بود آخرین مهلتی که به فعالیت بدون فیلتر نسخه‌های فارسی تلگرام داده‌ایم، ۱۵‌ شهریور است.

 چندی پیش ابوالحسن فیروزآبادی در جریان بازدید از نمایشگاه الکامپ‌۲۴ گفت: «ما از ابتدا در سیاست‌های خروج از انحصار تلگرام دوران گذاری را برای فعالیت نسخه‌های فارسی این شبکه در کشور قائل شدیم و پذیرفتیم که شبکه‌های هاتگرام و تلگرام طلایی بدون فیلتر چندماهی در کشور فعال باشند، اما آخرین مهلتی که به این‌ها داده‌ایم، ۱۵‌شهریورماه است و این شبکه‌ها باید تا این تاریخ به پیام‌رسان صددرصد بومی تبدیل شوند. دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین با بیان این که در زمینه مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و خروج از انحصار تلگرام تکالیفی برای برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تعیین شده بود، گفت: «تقریباً تمامی دستگاه‌ها همکاری خوبی با مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای این مصوبه داشته‌اند. موضوع کمک وزارت ارتباطات به فعالیت فیلترشکن‌ها را قبول نداریم و چنین چیزی وجود ندارد. بحث این است که ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت باید برای ایمن‌سازی و مصون‌سازی شبکه مخابراتی کشور با دقت بیشتری انجام پذیرد.» وی همچنین تاکید کرد: « این اواخر در زمینه ممانعت از فعالیت فیلترشکن‌ها در کشور نقص‌هایی دیده می‌شود که امیدواریم وزارت ارتباطات مانند گذشته در این زمینه اقداماتی صورت دهد و به شرایط قبل از یک ماه اخیر بازگردد و به همان میزانی که جلوی فیلترشکن‌ها را می‌گرفت، هم اکنون نیز همین اقدام را انجام دهد.»

 

مدیران تلگرام طلایی: ۲۰۰ سرور کذب محض است

امروز پنجم شهریورماه است و 10‌روز از مهلت اعلام شده برای تلگرام طلایی و هاتگرام بیشتر باقی نمانده است. اما خبری از تکلیف این موضوع هنوز نیست. معلوم نیست به سیاق نوبت قبل که برای تلگرام طلایی در خردادماه نوبت تعیین شده بود آیا باز هم قرار است این مهلت به تعویق انداخته شود یا خیر. 

چندین‌بار تلاش کردیم‌ با مسوولان شرکت راهکار سرزمین هوشمند -شرکتی که تلگرام طلایی و هاتگرام را راه‌اندازی و مدیریت می‌کند- گفت‌و‌گویی داشته باشیم تا بلکه از ابهامات و شایعات در این زمینه مقداری کاسته شود اما متاسفانه مدیران این شرکت حاضر به گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» نشدند. 

در گفت‌و‌گوی کوتاهی که یک روزنامه با یکی از مدیران تلگرام طلایی داشته، آمده است: «‌این که عنوان می‌کنند تلگرام‌طلایی تعداد 200‌سرور را از وزارت ارتباطات یا هر نهاد دیگری به قیمتی پایین‌تر از عرف بازار خریده است، کذب محض است، شرکت ما چهار سال پیش فضای خدمات (cloud) خود را رونمایی کرد و ما به دیگران ظرفیت (سرورvm) می‌دادیم و خیلی از استارت‌آپ‌ها آمدند و روی سرورهای ما کار را شروع کردند.‌» 

 این در حالیست که در اظهارات مقامات رسمی همچون آقای عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیرکارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به صراحت آمده که 200‌سرور به تلگرام طلایی از محل بیت المال اختصاص داده شده تا به این وسیله تلگرام زنده بماند و این دامی برای پیام‌رسان‌های داخلی است. این مدیر تلگرام طلایی که نخواسته نامش فاش شود همچنین به فرهیختگان گفت: «‌از کارهایی که بعد از شروع فعالیت در حوزه پیام‌رسانی کردیم، این بود که آن ظرفیت‌هایی را که به دیگران اجاره داده بودیم، خالی کردیم یعنی قراردادهای قبلی را تمدید نکردیم و ظرفیت‌ها را برای خودمان استفاده کردیم و به‌غیر از آن، ما هرتعداد سرور که خریداری کردیم به‌نرخ بازار بود و فاکتور تمام سرورها هم موجود است و همچنین 200‌سرور منسوب به ما عدد درستی نیست و ما این تعداد سرور نداریم. از کارهایی که ما به‌دنبال آن بوده‌ایم بحث سیستم‌های «توزیع‌شده» است. یعنی اصلاً احتیاج نیست که سرورهای ما تنها در یک‌نقطه باشد بلکه می‌تواند در مناطق یا شهرهای مختلف باشد ولی ما به صورت هماهنگ با آن‌ها کار کنیم.‌»

 

ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم

وی همچنین درباره دیدگاهش نسبت به سایر پیام‌رسان‌های بومی گفت: «‌ما مخالف یا دشمن پیام‌رسان‌های ایرانی نیستیم و جالب است بدانید که ما (سرزمین هوشمند) جزو نخستین‌ها هستیم که در سروش کانال‌زده و مشغول به فعالیت است. عده‌ای می‌گویند اگر ظرفیت هاتگرام و تلگرام‌طلایی نباشد، کاربران آن‌ها جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود، اما نمی‌توان با قطعیت گفت این ظرفیت حتماً جذب پیام‌رسان‌های داخلی می‌شود. از روز اول هم نظرمان این بود که همه از کلاینت استفاده کنیم، نه اینکه کار را از اول شروع کنیم و دوباره با مشکلات اولیه روبه‌رو شویم. بهتر است هزینه‌ای که برای خرید سرور و این مسائل می‌گذاریم، برای کدنویسی صرف کنیم.‌»

 

بیانیه اعتراضی چهار پیام‌رسان داخلی

اختلاف بر سر فعالیت یا عدم فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام مدتی در سطح مسوولان بدون نتیجه مطرح بود، اما این بلاتکلیفی در وضعیت بازار پیام‌رسان‌ها، صدای اعتراض پیام‌رسان‌های ایرانی را هم بلند کرد به‌طوری‌که پیام‌رسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در بیانیه مشترکی از بلاتکلیفی حضور یا عدم حضور هاتگرام و طلاگرام در بازار گله کردند و به بروز اختلال در روند مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های داخلی اعتراض کردند. همچنین از مرکز ملی فضای مجازی و سایر دستگاه‌های متولی خواسته‌اند که موضوع پیام‌رسان‌های داخلی را در مناقشات سیاسی وجه‌المصالحه قرار ندهند.

 

محل نامعلوم سرورهای تلگرام دولتی

چندی پیش حسن بیکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از وزیر اطلاعات گفته بود که تلگرام طلایی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. از طرفی بعد از انتشار اخباری مبنی بر استقرار سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در ساختمان مرکز مخابراتی امام خمینی و حمایت وزارت ارتباطات از این شبکه‌ها که از سوی رییس سازمان پدافند غیرعامل مطرح شده بود، وزیر ارتباطات خبرنگاران را برای بازدید از صرفاً طبقه نهم مرکز مخابراتی امام خمینی دعوت کرد تا اثبات کند سرورهای نسخه‌های فارسی تلگرام در این مرکز نیست. گفته می‌شود که سرورهای دیتا به صورت تخصصی در ساختمان دیگری به نام ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر هستند و آذری جهرمی خبرنگاران را راهی طبقه‌ای در ساختمانی کرده بود که به خوبی می‌دانست نشانی از سرور دیتا به طور خاص در آن طبقه دیده نمی‌شود. اما صرف حضور خبرنگاران نمی‌تواند شفاف‌کننده این موضوع باشد که کدام سرور به کدام شرکت تعلق دارد چرا که هیچ نشانی مشخص نمی‌کند که سرور مربوط به نسخه‌های فارسی تلگرام است یا چیز دیگری.

 

آینده مبهم پیام‌رسان‌های داخلی

یکی از مشکلات تلگرام خروج ترافیک از کشور و بیگ دیتایی بود که به خارج از کشور منتقل می‌شد. این مساله مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد می‌کرد. در شرایطی که در غفلت مسوولان دولتی، نسخه‌های فارسی تلگرام توانسته‌اند میلیون‌ها کاربر را پوشش دهند نه تنها این دغدغه نادیده گرفته شده بلکه این مساله تهدید کننده حیات پیام‌رسان‌های داخلی و حفظ داده در داخل کشور است.

چیزی که مشخص است همکاری گسترده مسوولان دولتی با نسخه‌های فارسی تلگرام است که از این طریق وفاداری ناگسستنی خود به تلگرام را بارها اثبات کرده‌اند. دفعه اولی که برای این نسخه‌ها مهلت تعیین شده بود نیز با مماشات مقامات مسوول نادیده گرفته شد اما باید دید این بار مهلت تعیین شده چه سرنوشتی خواهد داشت. 15‌شهریور شاهد توقف فعالیت این نسخه‌ها که منجر به کوچ وسیع مردم به پیام رسان‌های داخلی می‌شود خواهیم بود یا همچنان قرار است طبق برنامه‌ای فرسایشی تولیدکنندگان داخلی مایوس شوند؟ (منبع:صبح نو)

آذری جهرمی در حالی پرچم شفاف‌سازی را به دست گرفته که وزارت ارتباطات کارنامه درخشانی در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد.

وزیر ارتباطات در ماه‌های اخیر پرچم شفاف‌سازی را در حالی به دست گرفته که میزان پاسخگویی وزارت متبوع او در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات چندان تعریفی ندارد، هرچند که خیلی بد هم نیست.

روز گذشته بحث بر سر توییت‌های محمدجواد آذری جهرمی در خصوص لزوم شفاف‌سازی داغ بود. او شامگاه جمعه از اژدهای هفت سر فساد با 1300 امضای طلایی نوشت و از صداوسیما خواست که به او فرصت دهد تا «به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا» بپردازد. این توییت‌ها با استقبال و انتقاد کاربران مواجه شد. موافقان جوان‌ترین وزیر کابینه دوازدهم او  را به دلیل پافشاری بر شفاف‌سازی تحسین کردند. منتقدانش هم بابت سکوت او در برابر فیلترینگ و البته افشا نکردن برخی فشارها، شماتت کردند. 

این اولین بار نیست که وزیر ارتباطات از مبارزه با فساد با سلاح شفاف‌سازی می‌گوید. او در جریان تخلفات رخ داده در واردات کالاها با ارز 4200 تومانی اولین وزیری بود که خواستار اعلام اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی شد. در همین راستا اولین لیست اعلام شده، شرکت‌های حوزه وزارت ارتباطات بودند. اما آیا آذری جهرمی به همان اندازه که حرف از شفاف‌سازی می‌زند به آن عمل می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش سری به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات زدیم. این سامانه از خرداد سال گذشته در راستای اجرای قانونی به همین نام آغاز به کار کرده و تاکنون 441 دستگاه به آن پیوسته‌اند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست.  دستگاه‌های مختلف در صورت درخواست از سوی شهروندان باید ظرف 10 روز اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آن‌ها بگذارند.

 

پاسخگویی 71 درصدی

تا ساعت 14 روز شنبه، سوم شهریور، در مجموع دو هزار و 955 درخواست در سامانه ثبت شده که دو هزار و 455 پاسخ از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم داده شده. یعنی 83 درصد درخواست‌ها با پاسخ همراه بوده. وزارت ارتباطات اما از 75 درخواست داده شده، 53 مورد را پاسخ داده. یعنی 71 درصد پاسخگویی داشته که اگرچه خیلی بد نیست اما از میانگین کل کمتر است. این وزارت‌خانه در میان 441 دستگاه، رتبه 131 را از نظر پاسخگویی دارد. البته از آنجا که  بسیاری از دستگاه‌ها درخواست‌های کمی برای انتشار اطلاعات داشتند، برای پی بردن به وضعیت پاسخگویی وزارت تحت امر آذری جهرمی، بهتر است مقایسه درصد پاسخگویی به نسبت میزان درخواست باشد.

 

آمار ناامیدکننده

10 دستگاه‌ها بیش از 70 درخواست از سوی شهروندان برای انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات یکی از آن‌هاست. این وزارت‌خانه در بین این ارگان‌ها، نهمین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است. وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، استانداری هرمزگان، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت کار  و وزارت ارشاد در این دسته‌بندی وضعیت بهتری از نظر میزان پاسخگویی دارند.

اگر تعداد درخواست‌ها را بیش از 50 مورد در نظر بگیریم، 15 دستگاه در این دسته‌بندی جای می‌گیرند که وزارت ارتباطات دوازدهمین دستگاه از نظر پاسخگویی می‌شود.

در بازه دستگاه‌هایی که بیش از 20 درخواست برای انتشار اطلاعات داشتند، وزارت تحت امر آذری جهرمی رتبه 27 از نظر پاسخگویی در میان 32 دستگاه را دارد.

 64 دستگاه هم بیش از 10 درخواست انتشار اطلاعات داشتند که وزارت ارتباطات پنجاه و دومین دستگاه از نظر میزان پاسخگویی است.

آمارهای بالا نشان از این دارد که آذری جهرمی اگرچه بر شفاف‌سازی تاکید زیادی دارد اما نتوانسته در وزارت متبوع خود این امر را به طور کامل عملی کند، هرچند که نباید از  اصرار او بر مقابله با فساد و تبدیل شفاف‌سازی به یکی از اولویت‌های دولت چشم پوشید.

وزیر ارتباطات در یک رشته توییت نوشت که  «باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت. آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور  و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود. #دولت_الکترونیکی هم معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمانها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران قیمت سخت افزاری برای دستگاهها نیست. اتصال فرآیندهای بین دستگاهی و امکان نظارت دستگاهها بر یکدیگر مطلوب نظر است.» (منبع:روزنامه پیام ما)

پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، به برنامه های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات در سال ۹۷ افزوده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه ها و برنامه های اجرایی سال ۱۳۹۷ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب پروژه های استمرار یافته و نیز پروژه های جدید اعلام شد.

براین اساس این وزارتخانه از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، مکلف به اجرای ۷ پروژه استمرار یافته اقتصاد مقاومتی و یک پروژه جدید در این حوزه تا پایان سال ۹۷ شده است.

در برنامه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استمرار یافته در سال ۹۷، پروژه مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF) به شرکت ملی پست ایران و حسین نعمتی معاون وزیر ارتباطات سپرده شده است.

برنامه اجرایی ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد از دیگر برنامه های استمرار یافته اقتصاد مقاومتی برای سال ۹۷ است که اجرای آن به نصراله جهانگرد معاون فناوری وزیر ارتباطات واگذار شده است.

برنامه اجرایی فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی نیز که در سال ۹۶ نیز تعریف شده بود با نظارت حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان رگولاتوری پیگیری خواهد شد.

از سوی دیگر برنامه اجرایی افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی از دیگر برنامه های استمرار یافته در سال ۹۷ است که باید توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و صادق عباسی شاهکوه مدیرعامل این شرکت پیگیری شود.

برنامه اجرایی ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تأمین ماهواره‌های ملی مخابراتی و سنجش از دور و حمایت از ارائه داده‌های فضایی به شرکت‌های دانش بنیان نیز در پروژه های اقتصاد دانش بنیان آمده و مسئولیت آن بر عهده مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران است.

برنامه اجرایی ارائه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه‌ای دستگاه‌های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی از دیگر پروژه های استمراریافته اقتصاد مقاومتی است که با مسئولیت رسول سرائیان معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه می یابد.

برنامه اجرایی رصد، پژوهش و ارتقاء فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به محمد خوانساری رئیس مرکز تحقیقات مخابرات ایران سپرده شده است.

این درحالی است که در سال جاری، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یک پروژه جدید را نیز به وظایف وزارت ارتباطات در سال جاری افزوده است.

براین اساس پروژه حمایت از توسعه محتوای بومی و ایجاد کسب و کارهای دیجیتالی بر بستر شبکه ملی اطلاعات باید توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور در هفته دولت خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی اعلام کرد: یکی از وظایف سازمان تنظیم مقررات، اندازه‌گیری سطح تَجمُّعی تشعشعات رادیویی در کشور است تا نظارت دقیقی بر رعایت استانداردها صورت پذیرد. همانگونه که قول داده بودم، سامانه برخط نمایش این اندازه‌گیری‌ها، در هفته دولت، توسط سازمان تنظیم مقررات رونمایی خواهد شد.

رئیس سابق دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه پرتاب ماهواره به فضا جرأت می‌خواهد، گفت: پرتاب ماهواره، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت‌مدار باشد.

پیشرفت علمی ایران از دیرباز محور علم دنیا بوده و نام ابن سیناها و ابوریحان بیرونی‌ها بر سر زبان‌هاست. دانشمندان کشورمان در علم بخصوص در علم فضایی توان بالقوه‌ای دارند و در فضایی کاملا علمی و بدون ملاحظات سیاسی می‌توانند این توان را به فعل تبدیل کنند.

بخصوص در این مقطع که کشور بیش از هر زمان دیگری به تولید داخل و خودکفایی نیاز دارد جوانان کشور می‌توانند با کمی حمایت کاری کنند کارستان و بازار داخلی و حتی خارجی را از آن تولیدات خودی کنند.

اما این مهم علاوه بر حمایت نیاز به باور دارد، جوانان کشورمان می‌خواهند که مسوولان باورشان کنند تا آنچه در چنته دارند را به معرض نمایش بگذارند.

سالیان پیش همین جوانان ایرانی ماهواره‌هایی می‌ساختند و پرتاب این ماهواره‌ها پیشرفت علمی کشور و افتخار و غرور را برای ملت ایران به همراه داشت ولی چند سالی است از پرتاب ماهواره خبری نشنیده‌ایم.

رضا روستاآزاد یکی از دانشمندان کشور است که اتفاقا در زمان ریاستش در دانشگاه صنعتی شریف ماهواره‌ای با عنوان «شریف‌ست» به سازمان فضایی تحویل شد.

روستاآزاد با حضور در خبرگزاری فارس، درباره اینکه چرا پس از آن زمان، دیگر خبر ساخت ماهواره را از دانشگاه‌ها نشنیدیم صحبت کرد.

وی در این نشست تاکید کرد که  پرتاب ماهواره به فضا، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت داشته و عزت‌مدار باشد اما برنامه مجموعه مدیریتی فعلی کشور، تواضع و فروتنی در برابر قدرت‌هاست و جریان عدم پرتاب ماهواره این است که دولت فعلی جرأت چالش با ابرقدرت‌ها و گردن‌کلفت‌ها را ندارد.

روستا آزاد معتقد بود که پول‌های مملکت جاهایی که نباید خرج می‌شود ولی جاهایی که باید حمایت شود پول نیست. این ملت دهک‌های خوبی مثل حججی‌ و شهدای هسته‌ای دارد که به خاطر عزت همین‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شود و صدقه سر همین‌ها انقلاب زنده است هرچند افراد خائن نادان نالایق هم وجود دارند ولی اینها هم هستند و می‌توانند مملکت را به پیشرفت برسانند.

 

* پرتاب ماهواره جرأت می‌خواهد

فارس: آقای دکتر از ماهواره‌های دانشجویی که چند سال پیش خبرهای مربوط به ساخت آن در دانشگاه‌ها داغ بود چه خبر؟

روستاآزاد: پرتاب ماهواره به فضا، اظهار قدرت یک کشور است و کسی ابراز قدرت می‌کند که عزت داشته و عزت‌مدار باشد اما برنامه مجموعه مدیریتی فعلی کشور، تواضع و فروتنی در برابر قدرت‌هاست. برخی مدیران دولتی چنین جرأتی را ندارند.

جریان عدم پرتاب ماهواره این است که دولت فعلی جرأت چالش با ابرقدرت‌ها و گردن‌کلفت‌ها را ندارد.

 

فارس: بنابراین به نظر شما عزمی برای پرتاب ماهواره وجود ندارد؟

روستاآزاد: این افراد اگر ماهواره آماده داشته باشند هم پرتاب نمی‌کنند چون حوصله چالش ندارند. آمریکا این همه بلا به سرشان آورده و هنوز هم مخلص آمریکا هستند.

یعنی باور به درون ندارند و استکبار را بزرگ حساب می‌کنند ولی خودمان را کوچک، ماهواره پرتاب کردن جرأت می‌خواهد ولی اینها می‌گویند چرا با آمریکا دربیفتیم.

بیژن زنگنه برای بمباران پالایشگاه گریه می‌کرد ولی باید بگوییم اگر اراذل جلوی ناموس‌مان را بگیرند ما به فکر اموالمان هستیم یا ناموس؟ ما همیشه باید مدافع ناموس‌مان باشیم.

 

* باور نگاه به داخل وجود ندارد

 

فارس: این تفکرات از کجا نشأت می‌گیرد؟

روستاآزاد: دلیل این مشکلات این است که شیرازه و هنجار نگاه به داخل وجود ندارد و به تولید داخل باور و اعتقاد نداریم.

عدم اعتماد به نفس، کوتاه‌بینی، نادانی و تنبلی هم از دلایل دیگر است.

 

فارس: با این وجود وضعیت اقتصاد دانش‌بنیان به کجا می‌رسد؟

روستاآزاد: اقتصاد دانش‌بنیان از اقتصاد کشور نشأت می‌گیرد؛ در کشوری که شرکت‌های قوی نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند یک نهال چگونه می‌تواند کار کند؟

اگر مشکل فساد و سوءمدیریت شرکت‌های بزرگ را زمین می‌زند شرکت‌های کوچک چه کار کنند؟

۱۲۰ لوکوموتیو را از هند خریدیم درحالی‌که ظرفیت تولید آن را در داخل داریم اما وزیر راه با شوخی و خنده از پاسخگویی درباره این موضوع و عدم استفاده از ظرفیت داخلی رد می‌شود.

 

فارس: یعنی معتقد هستید که نمی‌توانیم در اقتصاد دانش‌بنیان به توسعه برسیم؟

روستاآزاد: البته این ملت آنقدر فرهنگ و پیشینه قوی دارد که مثل احمدی روشن‌ها، تهرانی‌مقدم‌ها، شهریاری‌ها زیاد پیدا می‌شود که کار می‌کنند.

این ملت شیرمردان پاک اصیلی دارد که در بدترین شرایط کار خود را می‌کند ولی در شرایط نامساعد آن ثمری که باید باشد نیست و کارها در انزوا و فقر انجام می‌شود به همین دلیل انتظار حمایت بیشتر از شرکت‌های نوپا وجود دارد.

پول‌های مملکت جاهایی که نباید خرج می‌شود ولی جاهایی که باید حمایت شود پول نیست. این ملت دهک‌های خوبی مثل حججی‌ و شهدای هسته‌ای دارد که به خاطر عزت همین‌ها کارهای بزرگی انجام می‌شود و صدقه سر همین‌ها انقلاب زنده است هرچند افراد خائن نادان نالایق هم وجود دارند ولی اینها هم هستند و می‌توانند مملکت را به پیشرفت برسانند.

وزارت ارتباطات در یک طرح پیشنهادی، جزئیات اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) را در قالب ۶ محور برای فعالیت این شرکتها، اعلام کرد.

در برنامه جدید اعلام شده از سوی کمیته وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در اعطای تسهیلات به شرکتهای فعال در حوزه فاوا، تمرکز اصلی در تحقق تکالیف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی مجازی و در راستای توسعه خدمات و کاربرد ها بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از توان شرکت های تخصصی و دانش بنیان است.

جزئیات اعطای تسهیلات به شرکتهای فاوا از محل وجوه اداره شده

اعطای تسهیلات ارزان قیمت به شرکتهای حوزه فاوا از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای ایجاد زمینه مناسب برای بهره مندی از مزایای اقتصادی این صنعت و زیست بوم فضای مجازی برای آحاد مردم و در چارچوب الزامات مشخص شده در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام می گیرد.

در همین حال انجام تکالیف مشخص شده در برنامه ششم توسعه کشور و همچنین بهره گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تحقق اولویت ها و جهت گیری های مشخص شده در سند اولویت های توسعه فضای مجازی جمهوری  اسلامی ایران از جمله دلایل اعطای این تسهیلات عنوان شده است.

به گزارش مهر به این ترتیب با حکم وزیر ارتباطات، حمایت از شرکت های تخصصی و دانش بنیان بخش ICT در چارچوب برنامه ها و محورهای ۶ گانه با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل وجوه اداره شده، در دستور کار قرار گرفته است.

محورهای اولویت دار مورد حمایت

 

ردیف	عنوان برنامه
۱	حمایت از توسعه نرم افزارها، خدمات کاربردی و تأمین محصولات تکمیلی در حوزه داده های عظیم
۲	حمایت از توسعه خدمات و زیرساخت های رایانش ابری
۳	حمایت از توسعه فناوری اینترنت اشیاء و کاربردهای آن
۴	حمایت از توسعه محصولات راهبردی و زیرساخت های آزمایشگاهی مورد نیاز
۵	توسعه محتوا و ارائه خدمات
۶	توسعه خدمات و محصولات مرتبط با امنیت فضای تبادل اطلاعات

کد خ

در پیگیری فارس از کندی وزارت ارتباطات در پاسخگویی به سوالات در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شد که تاکنون مسئولیت برعهده چند بخش بوده و 29 سوال پاسخ گرفته، از این پس تمامی سوالات حداکثر تا 48 ساعت پاسخ داده شوند.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 17 تیرماه 96 با حضور وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و مقرر شد، سازمان‌ها و نهادها حداکثر طی ۱۰ روز اطلاعات درخواستی مردم را در این سامانه ارایه کنند.

اما علیرغم گذشت، حدود یک سال از راه‌اندازی این سامانه روند پاسخ‌گویی به درخواست‌های مردم توسط وزارت ارتباطات به عنوان یک پای کار راه‌اندازی طرح، آن چنان که انتظار می‌رفت نشد.

در پیگیری خبرنگار فارس از روند پاسخ‌گویی به سوال‌های مردمی در این سامانه از وزارت ارتباطات، هادیان رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آغاز روند جدید فعالیت این سامانه در این وزارتخانه خبر داد و گفت: از این پس تمامی درخواست‌‌های وارده به سامانه ظرف مدت 48 ساعت پاسخ می‌گیرند.

وی گفت: به تازگی مسئولیت این سامانه برعهده مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شده است؛ در گذشته چندین بخش در وزارت ارتباطات از جمله بخش حقوق شهروندی مدعی تولی‌گری این سامانه داشتند که در نتیجه روال قبل برخی درخواست‌ها پاسخ گرفته بود و از 50 درخواست وارده 21 درخواست بدون پاسخ بوده است.

هادیان تصریح کرد: از این پس به صورت روزانه تمامی درخواست‌های وارده به این سامانه بررسی شده و به دستگاه مسئول پاسخ گویی ارجاع می‌شوند و در مدت 48 ساعت نتیجه به سوال کننده اعلام می ‌شود، چه نتیجه‌ای حاصل شده باشد، چه نشده باشد؛ برای مثال درباره سوالاتی که نتایجی ندارند، گاهی دیده می‌شود، برخی سوال‌ها به اشتباه توسط درخواست‌کننده به سازمان دیگری ارجاع شده‌اند، در حالی که در حیطه وظایف آن سازمان نیست.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ ابلاغ و در دولت یازدهم درسال ۹۳ آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

متقاضیان می توانند درخواست‌های خود را از طریق این آدرس http://foia.iran.gov.ir/web/guest/home در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: گزارش‌‎های جدید حاکی از رشد پدیده شرط بندی در فضای مجازی است و انتظار می‌رود بانک مرکزی برای مبارزه با قمار همکاری مجدانه‌تری داشته باشد.

محمد جواد آذری جهرمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره مقابله با سایت‌های قمار و شرط بندی و برنامه ریزی‌های انجام شده، گفت: چندی پیش گزارش‌هایی را از رشد پدیده قمار و شرط بندی در فضای مجازی دریافت کردم که نشان می‌دهد تا این پدیده سایبری و مالی در جامعه نفوذ بیشتری پیدا کرده و باعث شده تا این پدیده زنگ خطری برای فضای مجازی کشور و بخش پرداخت به شمار برود؛ در عین حال برخی در بحث قمار فعالیت دارند که اقتصاد ناشی از آن ناسالم به شمار می‌رود و این دسته از سرویس‌ها به جای سایت‌هایی که به صورت آشکار در حال فعالیت در بحث قمار  و شرط بندی هستند در پوشش ارزش افزوده فعالیت دارند.

 

انتظار برای اقدام سایر دستگاه‌ها جهت مبارزه با سایت‌های قمار 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: با توجه به رشد پدیده قمار و شرط بندی آنلاین، مسئولان ذیربط در این حوزه باید از طریق هم افزایی با یکدیگر بتوانند نسبت به کاهش سرعت این پدیده، توقف و ایجاد مانع برای عدم سهولت انجام قمار و شرط بندی آنلاین اقدام کنند که این مسئله در جلسه‌ای از سوی وزارت ارتباطات با مسئولان دادستانی، پلیس فتا، مرکز ماهر و برخی دیگر از دستگاه‌ها نیز تاکید شده و خروجی این جلسه برنامه مقدماتی سه ماهه برای توقف قمار در کشور بود که این برنامه همچنان در وضعیت اجرایی است و منتظر اقدام سایر دستگاه‌ها در این حوزه هستیم.

 

پلیس فتا مسئول برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین است

وی با بیان اینکه وظیفه مرکز ماهر برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین نیست، گفت: برخلاف عقیده بسیاری از فعالان رسانه‌ای و کارشناسان، مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای (ماهر) وظیفه برخورد و شناسایی با سایت‌های قمار و شرط بندی در فضای مجازی را ندارد و ماهر متولی ایجاد و کمک به حفظ امنیت شبکه کشور است اما با توجه به بازوی اجرایی در زمینه سایبری در این حوزه نقش‌هایی دارند که از سوی سازمان فناوری اطلاعات تعیین شده است.

آذری جهرمی تاکید کرد: پلیس فتا به عنوان ضابط قضایی و رصدگر تخلفات فضای مجازی وظیفه شناسایی و برخورد با مصادیق مجرمانه از جمله قمار و شرط بندی را دارد و این نهاد است که باید در این زمینه پیگیری‌های بیشتر و برخوردهای قاطع‌تری داشته باشد.

همکاری مجدانه بانک مرکزی در بسیاری از فرآیندها برای مبارزه با قمار و شرط بندی آنلاین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به همکاری سایر دستگاه‌ها گفت: علاوه بر افزایش اقدامات پلیس فتا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید در بسیاری از فرایندها همکاری مجدانه‌تر داشته باشد و در عین حال علاوه برخورد با متخلفان در سیستم قضایی باید احکام قضایی بازدارنده و مانع کننده برای قمار و شرط بندی آنلاین صادر شود؛ طبیعتا اگر احکام قضایی صادر شود، شرکت‌های اینترنتی مطابق قانون عمل خواهند کرد.

 

متولی برخورد با سایت‌های قمار وجود دارد/ جلسه جدید؛ بزودی

آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسئولین نسبت به گسترش این سایت‌ها و هدرفت و خروج سرمایه در کشور طی سال‌های اخیر حساسیت ندارند و در عین حال برخی دیگر از مسئولان شبکه بانکی، قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند که قانون و متولی مبارزه با این سایت‌ها وجود ندارد، اظهار داشت: اعتقاد دارم در بحث مبارزه با سایت‌های قمار و شرط بندی آنلاین از سوی نهاد قانونگذار قوانین تعیین شده و البته قوانین مناسبی نیز وجود دارد، اما برای استفاده از این بستر دستگاه‌ها هستند که باید به قوانین عمل کنند؛ در آینده‌ای نزدیک برای پیگیری بحث قمار و شرط بندی آنلاین با حضور مسئولان ذیربط جلسه‌ای برگزار خواهد شد.

دستیار وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی از تدوین ۹ معیار حقوق شهروندی بر اساس منشور حقوق شهروندی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا اکبری نوری دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور حقوق شهروندی در جلسه شورای حقوق شهروندی با اشاره به اینکه اعتماد مردم در مدت کوتاهی از بین می رود، گفت: ایجاد اعتماد زمان بیشتری نیاز دارد اما اگر مردم اقداماتی را از طرف ما مشاهده کنند به آینده امیدوار می شوند.

وی با بیان اینکه نباید سیاست های نادرست گذشته ادامه داشته باشد، افزود: اگر مردم ببینند که تغییر سیاست ها و فرآیندها انجام شده است، اعتماد می کنند.

اکبری نوری اجرای طرح ریجستری و دولت الکترونیک را مصداق تغییر سیاست ها و فرآیندها عنوان کرد و گفت: اگراین طرح‌ها به درستی اجرا شود باعث تحقق بخشی از حقوق شهروندی می‌شود.

وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان حکمران حوزه ICT اگر بحث شفافیت را مطرح می کند، باید خود به عنوان شفاف ترین وزارتخانه عمل کند.

دستیار وزیر ارتباطات در حوزه حقوق شهروندی با اشاره ایجاد نهادهای مختلف برای ارایه خدمت به مردم، اظهار کرد: باید به کارایی نهادها توجه شود به طوری که تامین حداکثر حقوق مردم هدف اصلی نهادها باشد.

وی با اشاره به گزارش هایی که نمایندگاه سازمان ها و شرکت های تابعه در حوزه حقوق شهروندی ارایه کردند، افزود: گزارش‌ها باید با شاخص های کمی قابل ارزیابی باشد.

اکبری نوری از تدوین معیارهای 9 گانه حقوق شهروندی در شرکت های و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس منشور شهروندی خبر داد و گفت: این معیارها بر اساس اصول مرتبط با حوزه ICT در منشور حقوق شهروندی تدوین شده است و با توجه به پیشنهادات و نظرات نمایندگان این شرکت ها و سازمان ها امکان تغییر در آن وجود دارد.

بیان مشکلات متعددی که فعالان فناوری اطلاعات در توسعه اشتغال روستایی با آن درگیرند موجب شد خبرنگارانی که از سوی سازمان فناوری اطلاعات به این جلسه دعوت شده بودند نامحرم تشخیص داده شده و عذر آنها خواسته شود.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران چهارشنبه هفته گذشته همزمان با روز خبرنگار از شماری از خبرنگاران برای پوشش خبری روز شنبه (20 مردادماه) جلسه بررسی اشتغال روستایی در بخش فناوری اطلاعات با حضور عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ناصر زرگر معاون برنامه ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی، خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک و رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دعوت کرد.
«عبدالرضا بهادری فرد» معاون توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات امروز در ابتدای جلسه گفت: کارگروه اشتغالزایی روستایی از زمان تشکیل تاکنون هشت جلسه داشته که با بررسی 22 طرح، فقط نیمی از آنها را تایید کرده است.
وی افزود: از مجموع 11 طرح تایید شده، سه طرح در انتظار اخذ مجوز های لازم از ریاست جمهوری هستند؛ و هشت طرح دیگر برای اشتغالزایی حدود 129 هزار نفری، نیازمند اعتباری معادل 593 میلیارد و 80 میلیون ریال هستند.
معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی فناوری اطلاعات خاطرنشان ساخت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همین زمینه اقدام به راه اندازی کارگروه تخصصی اشتغال زایی فناوری اطلاعات کرد و در فروردین ماه امسال برای ایجاد کنسرسیوم، فراخوان حضور شرکتها را صادر کرد.
به گفته وی، تاکنون 15 شرکت مدارک خود را ارائه کرده، 12 شرکت در جلسه ها حضور یافته و فقط چهار شرکت برای حضور در این کنسرسیوم اعلام آمادگی کرده اند.
پس از اعلام گزارش از سوی «عبدالرضا بهادری فرد»، مدیران هشت شرکت یادشده به بیان مشکلاتی پرداختند که سرراه آنان برای اخذ تسهیلات قرار دارد.
«مهدی سُلگی» مدیر یکی از شرکت ها، دریافت تسهیلاتی به مبلغ 55 میلیارد و 805 میلیون ریال برای ایجاد اشتغال سه هزار 200 نفری را درخواست و تصریح کرد که در فرایند اخذ تسهیلات به موانع مختلف برخورده اند.
وی که طراح برنامه نرم افزاری «تلفن همراه کشاورز» است و «خدمات گندم»(اطلاعات کشت، داشت و برداشت) را روی تلفن همراه به روستاییان ارائه می دهد، گفت: با این طرح، برای نخستین بار، فناوری اطلاعات به کمک کشاورزی سنتی ایران می آید اما اکنون مشکلات دریافت تسهیلات به حدی رسیده است که احتمال می رود طرحی با این میزان اشتغالزایی، به سرانجام نرسد.
سلگی به طراحی «برنامه نرم افزاری تلفن همراه عرضه و تقاضای بازار محصول های کشاورزی» توسط این شرکت اشاره کرد که می تواند بخش کشاورزی سنتی ایران را متحول کند اما همچنان درگیر مشکلات مالی است.
«سید محمدمدنی» از دیگر مدیران شرکت های حضور یافته در این جلسه نیز با یادآوری مشکلات مختلفی که بر سرراه اشتغالزایی روستایی وجود دارد، گفت: هنگامی که برای دریافت تسهیلات با موانع مختلف روبرو می شویم، کدام نیروی کار توانمندی حاضر به همکاری می شود؟
به گزارش ایرنا، ادامه بیان مشکلات از سوی فعالان توسعه روستایی بخش فناوری اطلاعات سبب شد تا متولی برنامه، از خبرنگاران بخواهد جلسه را ترک کنند.

وزیر ارتباطات درباره اشکال تراشی شرکت مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی گفت: برای اینکه شرکت مخابرات که زیرساخت بخش عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد، اجازه دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند، خلاء قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این زمینه به تصویب رسید که براساس آن مخابرات مکلف شد بر اساس یک چارچوب هایی با بخش خصوصی همکاری کرده و ظرفیت ها را در اختیار آنها بگذارد.
آذری جهرمی افزود: با این حال، بخش خصوصی اعلام کرد مصوبه کفایت نمی کند و باید بتوانیم به صورت اجاره به شرط تملیک پروژه های حوزه سرمایه گذاری مخابرات را انجام دهیم و وارد بازار مخابرات شویم که در نهایت اجازه آن کار داده شد.
به گزارش ایرنا وی توضیح داد: اکنون مشکل عمده از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت های اف.سی.پی) ناشی می شود؛ این شرکت ها باید با مخابرات قرارداد امضا کنند، خدمات بگیرند و سرویس بدهند اما اینها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی کنند و پول های خود از بخش توسعه ثابت خارج کرده و در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی و کارهای دیگر هزینه می کنند.

وزارت آموزش و پرورش به گفته عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در پایین ترین رده استقرار دولت الکترونیک قرار دارد؛ به گونه ای که برای یک ثبت نام ساده هنوز باید به شیوه های قدیمی متوسل شد و عطای فضای دیجیتال را به لقای آن بخشید.

دولت الکترونیک زیرساختی است که دستگاه ها باید خدمات خود را مطابق معماری طراحی شده سازمان فناوری اطلاعات، در آن ارائه کنند تا مردم با استفاده از خدمات بهتر بتوانند از حقوق شهروندی خود بیش از پیش بهره مند شوند و در اداره جامعه مشارکت بیشتری داشته باشند.
«رضا باقری اصل» عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، هشتم خردادماه امسال پنج دستگاه کم کار در دولت الکترونیک را معرفی کرد که به ترتیب زیر است: وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان سنجش، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی.
وزارت آموزش و پرورش در حالی صدرنشین این فهرست است که به عنوان متولی نظام آموزشی کشور باید پیشگام بهره گیری از تازه ترین و به روزترین فناوری های نوین باشد تا بتواند نسلی منطبق با پیشرفت های شگرف جهانی پرورش دهد.

*رشد شاخص پیاده سازی دولت الکترونیک با وجود عقب ماندن برخی نهادها
بهبود وضعیت پیاده سازی دولت الکترونیک در ایران سبب شده است با ارتقای 20 رتبه ای در جهان به رده هشتاد و ششم صعود کند؛ همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین سال از اجرای برنامه ششم توسعه به دو سوم اهداف تعیین شده برسد.
با این همه، نبود سامانه سوابق تحصیلی دانش آموزان، سامانه های هوشمند ارایه خدمات آموزشی، سامانه های استاندارد ثبت نام در مدارس و بسیاری دیگر از مشکلات نشان می دهد آموزش و پرورش هنوز نتوانسته است با دولت الکترونیک رابطه خوبی برقرار کند و این رفتار قهرآمیز را ادامه داده است.

* دوری آموزش و پرورش از خدمات الکترونیک
چندی پیش با آغاز دریافت کارت آزمون ورود به مدارس تیزهوشان کم کاری وزارت آموزش و پرورش در اتصال به خدمات دولت الکترونیک بیش از پیش خانواده ها را با مشکل روبرو کرد.
بسیاری از خانواده هایی که پیش از این برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس تیز هوشان اقدام کرده بودند پس از اعلام رسمی وزارت آموزش و پرورش باید برای دریافت کارت آزمون باید به سامانه ای مراجعه می کردند.
روند ثبت نام به این گونه بود که خانواده باید برای ثبت نام شماره ای را از یک خط تلفن هوشمند (آی.ان) دریافت می کرد.
هزینه این خط هوشمند برای هر دقیقه مکالمه 25 هزار تومان بود.
متقاضی باید پس از دریافت این شماره به سامانه ثبت نام مراجعه می کرد و بقیه مراحل را انجام می داد.
بر پایه اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش، دریافت کارت ورود به جلسه شرط ورود به آزمون مدارس تیزهوشان بود؛ بنابراین خانواده ها باید برای دریافت این کارت به سامانه طراحی شده مراجعه می کردند.
کارت ورود به جلسه آزمون از یکم مردادماه روی سامانه ای به نشانی hoosh.medu.ir بارگذاری شده بود اما بسیاری از خانواده ها برای دریافت کارت مشکل داشتند.
برای دریافت کارت آزمون باید شماره ملی دانش آموز و کد ثبت نام دریافت شده از طریق تلفن ثابت هوشمند در سامانه ثبت می شد.
این سامانه هیچ راهی برای یادآوری رمز ورود در صورت فراموشی طراحی نکرده بود؛ به این معنا که اگر نمی توانستید رمز ورود را به یاد بیاورید از شرکت در جلسه آزمون محروم می شدید؛ در حالی که خدمات الکترونیک برای افزایش رفاه مردم طراحی شده است نه آنکه موجب افزایش اضطراب شود.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اعلام کرد تاکنون درباره دریافت کارت ورود به جلسه سنجش مشکلی وجود نداشته است اما خبرنگار ایرنا در مراجعه به این سامانه با همین مشکل روبرو شده بود.
«فاطمه مهاجرانی» شماره تلفن 82283023 - 021 را برای مراجعه دانش آموزان در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه اعلام کرد اما تلاش خبرنگار ایرنا برای ارتباط با این شماره و رفع مشکل، تاکنون به نتیجه نرسیده است.

* مدرسه الکترونیک و مشکلات مکرر ارتباط با سامانه ها
هنوز برای دریافت استعلام تحصیلی یا جواب یک نامه از وزارت آموزش و پرورش باید به روش سنتی (نامه نگاری کاغذی و مراجعه حضوری) اکتفا کنید و هیچ راهی برای ارتباط از راه دولت الکترونیک و فرایندهای الکترونیکی وجود ندارد.
اهمال آموزش و پرورش در اتصال به خدمات الکترونیک در حالی رخ می دهد که سازمان ملل متحد بتازگی از رشد 30 رتبه ای کشور ما در شاخص الکترونیکی خبر داده است.
البته به نظر می رسد درباره مدارس و ارایه خدمات الکترونیکی دستاوردهای مناسبی نداشته ایم و هنوز از اهداف تعیین شده، فاصله داریم.

* مدارس هوشمند
مدارس هوشمند از دستاوردهای مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه های آموزش و پرورش است که آثار و نتایج آن نه فقط در محیط آموزشی نمایان می شد بلکه تحولی نوین همراه با تجارب واقعی محیط زندگی دانش آموزان بود.
در قرن بیست و یکم تصور آن است که دانش آموزان به جای کیف های مملو از کتاب های درسی حجیم، با رایانه های های همراه (لپ تاپ) سرکلاس درس حاضر شوند.
امتحان ها نیز از طریق رایانه برگزار می شود و دانش آموزانی که به علت بیماری نتوانند در کلاس درس حاضر شوند، قادر خواهند بود در منزل از طریق رایانه ها، درس های خود را دنبال کنند.
فلسفه آموزشی در مدرسه هوشمند بر این موضوع تاکید دارد که هر کس بیشتر توانایی دارد می تواند بیشتر یاد بگیرد و برنامه آموزشی طوری طراحی می شود که همه نیازهای متفاوت و توانایی های دانش آموزان را پوشش دهد.

*تکلیف قانونی در توسعه مدارس هوشمند
طبق مندرجات برنامه ششم توسعه در بخش آی.سی.تی، باید تا پایان کار دولت دوازدهم امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه‌ای آموزشی، استعدادسنجی و آموزش مهارت‌های حرفه‌ای برای دانش آموزان فراهم شود.
این موضوع جزو اولویت‌های تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، باید مهارت‌های فنی و اجتماعی نیز به طور رایگان برای همه دانش‌آموزان شهرهای دارای کمتر از ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ ارایه شود.
بیست و پنجم اردیبهشت ماه امسال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همراه اول را به اتصال 108 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اطلاعات همسو با برنامه ششم توسعه مکلف کرد.
«محمدجواد آذری جهرمی» تاکید کرد کار اتصال مدارس باید تا سال آینده به پایان برسد و در روز جهانی ارتباطات اعلام عمومی شود.
وی همچنین خواستار آن شد که همراه اول همه زیرساخت های لازم را برای هوشمندسازی مدارس فراهم کند.
البته مدرسه هوشمند را نباید با الکترونیکی کردن مدارس و تجهیز آنها به چند لپ تاپ یا رایانه و ارایه محتوای کتاب های خطی در فضای دیجیتالی اشتباه گرفت؛ همانگونه که یک کارشناس فناوری اطلاعات درباره این موضوع هشدار می دهد.
«پرنسیلا جهانگیری» در یگ گفت و گوی رسانه ای اعلام کرد: بحث اهمیت آموزش های نوین و چند رسانه ای در امر آموزش به شکل بدیهی و ثابت شده درآمده است اما در کشور ما یا چنین طرح هایی اجرا نمی شود یا با روش های علمی نیست و خالی از محتوای علمی است و شاید بتوان گفت فقط به طور نمادین اجرا می شود.
به گفته وی، در شرایط کنونی فناوری نه فقط به هوشمندسازی کمکی نمی کند بلکه دست و پاگیر شده است؛ مانند آنچه در اداره ها درباره سیستم اتوماسیون پیش آمده است؛ چون افرادباید امور خود را یک بار الکترونیکی انجام دهند و یک بار دستی.
با این تعریف، اکنون کمتر مدرسه ای را می یابیم که الکترونیکی شده باشد و حتی نمی توانند بدون هیچ مشکلی، مفاد درسی هر روز را در سامانه ای قرار دهند تا دانش آموزی که به هر علت نتوانست در مدرسه حاضر باشد از درس خود عقب نماند.
شاید این گفته بجا باشد که برای توسعه یک کشور ابتدا باید ساختار آموزش و پرورش آن بهینه باشد؛ بنابراین شرط موفقیت کامل ایران در استفاده از خدمات هوشمند، برخورداری از نظام آموزشی مجهز به آخرین فناوری های روز است.

در حالی که بنا به دستور شورای عالی پولشویی، هر گونه استفاده از ارزهای رمزنگار ممنوع است، اخبار حاکی از تغییر این وضعیت در آینده است؛ زیرا از سویی معرفی ارزهای رمزنگار ملی و بومی در دستور کار قرار گرفته و از سوی دیگر، بنا به گفته مدیرعامل پست بانک ایران، سند استفاده از ارزهای دیجیتال در دست تدوین است.

فناوران- خسرو فرحی، مدیرعامل پست بانک، در نشستی که هفته گذشته به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، گفت: در کارگروهی با حضور همه ذینفعان در حال تهیه سند ارز دیجیتال هستیم تا بعد از تصویب تمام امور مرتبط با ارز دیجیتال منطبق بر این سند باشد.
وی با بیان اینکه وزیر ارتباطات معتقد است که نباید در مقابل فناوری های نوین حالت انفعالی داشته باشیم، گفت: از همین رو در مواجه با ارز دیجیتالی بعد از انتشار فراخوانی در همین ارتباط کلیه امکانات کشور در حوزه های مختلف بررسی شده و درصدد تدوین سندی توسط وزارت ارتباطات، پست بانک و مرکز پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم تا ملاک کار کشور در قبال بلاکچین و ارز دیجیتال باشد که بعد از تدوین، ذی نفعان می توانند کارشان را انجام دهند.
مدیرعامل پست بانک ایران همچنین از حضور نماینده همه ذینفعان ارز دیجتیال در جریان تدوین سند آن خبر داد.
اما این اظهارات مدیرعامل پست بانک در حالی بیان شده که به گفته وزیر ارتباطات، مسوولیت سیاست گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی است.
محمدجواد آذری جهرمی، با بیان اینکه رییس جمهوری پیگیر تعیین و تکلیف وضعیت قانونی رمز ارزها در کشور است، در گفته وگو با ایبنا اعلام کرد که در هفته جاری با رییس کل بانک مرکزی برای بررسی پرونده ارز رمزنگار ملی جلسه ای برگزار می شود.
وزیر ارتباطات همچنین درباره به کارگیری بلاک چین در صنعت بانکی گفت: فناوری زنجیره بلوکی در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت بانکی کاربرد دارد که از محصولات این فناوری در حوزه بانکی باید به قابلیت ایجاد سیستم پیام رسانی مالی و ارزهای رمزنگاری شده اشاره داشت که بر اساس آخرین دستورهای صادر شده توسط شورای عالی پولشویی فعالیت هرگونه رمز ارز از جمله بیت کوین در کشور ممنوع است اما اعتقاد دارم این دستور به دلیل جلوگیری خروج ارز از کشور و رد اتهامات مبنی بر پولشویی با این پدیده رخ داد و بانک مرکزی به زودی سیاست های جدیدی را اعلام می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه ارزهای رمزنگار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گیر نیست و تمامی مباحث این حوزه به بانک مرکزی مربوط می شود،اما وزارت ارتباطات در این حوزه در حال پژوهش و فعالیت های آزمایشگاهی است تا بتواند از بستر بلاک چین و رمز ارزها استفاده کند.
وی با بیان این که وزارت ارتباطات در حال پیگیری استفاده از بستر زنجیره بلوکی و رمز ارزها است، اظهار داشت: شرکت خدمات انفورماتیک وابسته به بانک مرکزی در زمینه بهره‎برداری از بستر بلاکچین و ایجاد رمز ارز ملی اقداماتی را با توجه به تاکید مقامات بلند پایه انجام داده و وزارت ارتباطات با استفاده از زیرساخت قدرتمند پژوهشی و اجرایی در حوزه فناوری های نوین ماموریت پیدا کرده تا چگونگی استفاده از این فناوری را در حوزه های مختلف بررسی کند و در عین حال بستر بهره گیری از فناوری زنجیره بلوک به منظور گسترش شرکت های فعال نوپا و فناور را توسعه دهد.
آذری جهرمی همچنین در پاسخ به این سوال که آینده ارز رمزنگاری شده ملی را چگونه بررسی می کند، گفت: ارزش ارزهای رمزنگار به بحث مقبولیت آن ها توسط مجامع بین المللی و صرافی های مطرح جهان در این حوزه ارتباط مستقیمی دارد و در صورتی که بخواهیم با یک سیستم ملی با کاربرد داخل مرزی روبه رو باشیم، در حقیقت رمز ارز ملی شاید بتواند برخی مشکلات اقتصادی را مرتفع کند اما در زمینه مراودات تجاری و نقل و انتقال پول فایده ای ندارد.
وزیر ارتباطات تاکید کرد: علی رغم ممنوعیت ها و فضای خاکستری ارزهای رمزنگار در ایران، این پدیده مالی رایج شده و سیاست گذاری های آتی بانک مرکزی به عنوان رگولاتور حوزه پولی و ارزی کشور شاید بتواند بستری را برای بهره گیری از فواید این پدیده نوین فناوری مالی ایجاد کند؛ خوشبختانه بحث استفاده از این بستر در دولت و شورای عالی فضای مجازی مطرح شده و با توجه به تاکید ریاست جمهوری تعیین و تکلیف چارچوب قانونی این پدیده در حال پیگیری است.
وی با اشاره به هماهنگی های بیشتر در جلسه ای با بانک مرکزی خاطر نشان کرد: رئیس کل جدید بانک مرکزی از زمان شروع کار تا به امروز در زمینه ارز و بسته جدید ارزی که برای اقتصاد کشور اهمیت بسیار زیادی دارد درگیر است اما با توجه به تاکید رییس جمهوری در هفته آتی (جاری) جلسه ای مشترک میان مقامات وزارت ارتباطات با مسوولان مرتبط بانک مرکزی برگزار خواهد شد تا پرونده ارزهای رمزنگار و برخی از فناوری های بانکی ارتباطات محور بررسی شود.

علی اصلان شهلا- لایحه «صیانت و حفاظت از داده های شخصی» درحالی رونمایی و به هیات دولت فرستاده شد، که نظرخواهی درباره این لایحه همچنان ادامه دارد!
براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی برای نخستین بار به روش جمع سپاری نوشته شده است. به این معنی که پیش نویس این لایحه روی سامانه جمع سپاری قانون نویسی در کشور منتشر شد تا کارشناسان و صاحب نظران بتوانند به بهبود این قانون پیش از ارسال به هیات دولت، کمک کنند.
در حالی که پایان مهلت مشارکت در تدوین این قانون، 21 مرداد (4 روز دیگر) اعلام شده است، اما  نسخه نهایی لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی 6 مرداد ماه در نمایشگاه الکامپ رونمایی و آن روز اعلام شد این لایحه هفتم مرداد به هیات دولت ارسال می شود.
به این ترتیب دو هفته پیش از پایان نظرخواهی درباره رابطه، وزارت ارتباطات بی توجه به ساز و کار اعلامی خود، لایحه را به هیات دولت فرستاد تا در عمل، مشارکت جمعی، که از افتخارات تدوین این لایحه اعلام شده است، نادیده گرفته شود.
البته در طرف مقابل هم کارشناسان و صاحب نظرات از سامانه جمع سپاری قانون نویسی استقبال نکرده اند. براساس اطلاعات این سامانه، این قانون از زمان بارگزاری، دارای «صفر» بازنویسی، گزارش و پیشنهاد است. سه نفر این قانون را پسندیده اند و تنها یک نظر ثبت شده که او هم درخواست جلسه حضوری کرده و این موضوع نشان می دهد همین یک مورد هم به ساز و کار این سامانه خوشبین نبوده است.
به نظر می رسد در صورتیکه وزارت ارتباطات در قانون نویسی به صورت جمع سپاری جدی است، هم باید تبلیغات و اطلاع رسانی بیشتری روی این موضوع داشته باشد و هم خودش متعهد به سامانه و ساز و کار اعلامی خودش باشد.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس از پیگیری جدی مجلس برای اتصال همه دستگاههای اجرایی و دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برای تحقق واقعی پروژه دولت الکترونیک در کشور خبر داد.

رمضانعلی سبحانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تحقق پروژه دولت الکترونیک در کشور و بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس درباره عملکرد دولت، اظهار داشت: مطابق با جلسه ای که هفته گذشته درخصوص عملکرد دولت در اجرای پروژه دولت الکترونیک داشتیم، ابعاد مختلف اجرای این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و گزارشها نشان داد که بستر مناسبی برای دولت الکترونیک فراهم شده است.

رئیس کمیته ارتباطات مجلس افزود: زیرساختهای دولت الکترونیک توسط وزارت ارتباطات فراهم شده اما همچنان بحث اتصال دستگاهها به این شبکه موضوع مورد چالش است.

وی با بیان اینکه تکمیل شناسه خدمات دستگاههای اجرایی و مشاغل مرتبط از جمله مواردی است که برای تحقق شبکه دولت الکترونیک باید تکمیل شود، ادامه داد: موضوع اتصال دستگاههای دولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات از جمله مهمترین چالشهایی است که دولت الکترونیک را به تعویق انداخته است.

سبحانی فر تصریح کرد: ما در مجلس از دستگاههای اجرایی و دولتی به جد خواهیم خواست که به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و در این زمینه نظارت و پیگیری خود را ادامه می دهیم.

به گزارش مهر، اسناد مرتبط با تحقق دولت الکترونیک در ایران سابقه ای حدود ۱۷ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک در ایران مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که براساس آن دولت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

اگرچه توسعه دولت الکترونیکی در ایران یکی از اصلی‌ترین محورهای سند تکفا به حساب می آید اما این طرح در سال ۸۴ متوقف شد و به تبع آن در اجرای دولت الکترونیک در کشور وقفه ایجاد شد. البته تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ نیز، دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مد نظر قرار گیرد.

از سوی دیگر برنامه پنجم توسعه نیز محکم ترین قانون در حوزه دولت الکترونیک در ایران عنوان شد که دستگاه های اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. طبق این برنامه، ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک ایران در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه قرار می گرفت که با گذشت حدود دو سال از اتمام این هدف گیری، هنوز این مهم، تحقق نیافته است.

اگرچه وزارت صنعت با رد توقف ثبت سفارش موبایل، اعلام کرد که ثبت سفارش از بازار ثانویه سامانه نیما امکان پذیر است اما فعالان بازار می‌گویند: در بلاتکلیفی تخصیص ارز به گوشی کسی با دلار 10 هزار تومان تقاضایی برای واردات ندارد.

به گزارش فارس، حساب کاربری رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توییتر اعلام کرد که ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه متوقف نشده است و وارد کنندگان می‌توانند با ثبت سفارش و تامین ارز مبادله‌ای از سامانه مربوطه واردات گوشی تلفن همراه را انجام دهند.

این وزارتخانه در توییت دیگری اضافه کرده:‌ منظور از ارز ذکر شده، همان ارز بازار ثانویه سامانه نیما است.

این توضیحات البته در سایت رسمی این وزارتخانه درج نشده است.

اخیرا اخباری مبنی بر توقف ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است.

در چارچوب سیاست‌های ارزی در سه ماه ابتدای سال بسیاری از واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز 4200 تومان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند که پس از افزایش قیمت این محصول انتقاداتی نسبت به تخصیص ارز برای واردات این کالا شکل گرفت. 

پس از آن گوشی تلفن همراه از گروه کالایی دوم به گروه کالایی سه منتقل شد. در واقع واردکنندگان گوشی تلفن همراه دیگر مشمول ارز رسمی نیستند و در صورت اقدام به واردات باید از بازار ثانویه، ارز خود را تامین کنند. به نظر می رسید با انتقال این کالای وارداتی به گروه سوم مشکل یارانه یا رانت ارزی حذف شده باشد که خبر از توقف ثبت سفارش واردات این محصول منتشر شد.

پیش از این نیز بعضی فعالان بازار و واردکنندگان از توقف کلی ثبت سفارش همه کالاها خبر داده بودند که مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت این مطلب را تکذیب کرد.

اما در واکنش به انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات موبایل و سپس تکذیب آن توسط وزارت صنعت، فعالان بازار با انتقاد از شیوه عمل فعلی در بازار موبایل، می گویند: در حال حاضر کسی با دلار 10 هزار تومان گوشی وارد نمی کند و به خودی خود تقاضایی برای ثبت سفارش نیست اما متوقف کردن ثبت سفارش نیز به بازار سیگنال منفی می دهد تا بازار بسته تر و راکد تر شود.

یک فعال بازار موبایل در این باره به خبرنگار فارس گفت: در نتیجه بلاتکلیفی تخصیص ارز به واردات گوشی، بازار معطل مانده است و اکنون اغلب کالاهای موجود در بازار از نوع رفرشی و مسافری هستند. نبود کالای رسمی با گارانتی اصلی در بازار نشان می دهد واردکنندگان اصلی گوشی تلفن همراه تمایلی به واردات ندارند، چون با وضعیت فعلی واردات صرفه‌ای ندارد. از سوی دیگر پر شدن بازار از گوشی های رفرشی و مسافری نشان می‌دهد در وضعیت افزایش شدید قیمت تمامی گوشی ها که خارج از توان بسیاری از مردم است، فعلا تنها واردات و فروش گوشی های رفرشی که قیمت کمتری دارند به صرفه‌ است. 

وی ادامه داد: گوشی های مسافری هنوز در بازار هستند و اگرچه با دلار آزاد وارد می شوند اما از معافیت گمرکی 80 دلاری و 4 درصد عوارض کمتر استفاده می کنند که برای واردکننده به صرفه تر است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از رسیدگی به پرونده 19شرکت متخلف وارد کننده تلفن همراه خبرداد و گفت: به همه این شرکت ها احضاریه ارسال شده و این شرکت هافرصت یک هفته ای برای حضوردرشعبات را دارند.

سید یاسر رایگانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت فروش ۲۰۰ هزار تلفن همراه توقیفی مرتبط با شرکت های وارد کننده متخلف، گفت: پرونده تخلفات مرتبط با شرکت های وارد کننده تلفن همراه یک هفته است که به تعزیرات ارسال شده است. تعداد گوشی هایی توقیفی هم ۱۰۰هزار عدد است.

وی با بیان اینکه تعداد شرکت های متخلف به ۱۹شرکت رسیده است، گفت: پرونده این ۱۹ شرکت در حال بررسی است و تا تعیین و تکلیف گران فروشی صورت گرفته، انبار این شرکت ها پلمب است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه رسیدگی ها با سرعت و دقت در حال انجام است، گفت: برای تمامی این شرکت ها احضاریه ارسال شده است وپس از ابلاغ احضاریه، این شرکت ها فرصت یک هفته ای برای حضور در شعبات تعیین شده را دارند.

این مسئول در سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات اوایل هفته پیش اعلام کرد صد هزار گوشی توقیفی تا آخر هفته توزیع می شود، چرا این اتفاق رخ نداد؟گفت: در حال حاضر انبار شرکت ها پلمب است و از سویی دیگر از طرف دولت، فعلا در مورد توزیع گوشی های تلفن همراه، تصمیمی برای اینکه سازمان تعزیرات مسئول توزیع این گوشی ها باشد، اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سوم مرداد ماه، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه همایش پست‌بانک، در پاسخ به چرایی آشفتگی ادامه‌دار بازار موبایل گفت: هنوز نه آن ۱۰۰ هزار گوشی که قرار بود به بازار عرضه شود، عرضه شده و نه هنوز درباره ارز، تثبیتی رخ داده است؛ بنابراین درباره گوشی‌های موبایل هم تثبیتی محقق نشده است. این حرف درست و مطالبه‌ای است که باید پیگیری شود.

وی ادامه داد: امروز در هیات دولت در این خصوص با وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت کردیم که این موضوع مقداری تسریع شود. تلاش می‌کنیم که همین هفته حداقل مشکل عرضه‌ی این ۱۰۰ هزار گوشی را حل کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به مشکل نرخ ارز به عنوان دیگر فاکتور اثرگذار در افزایش قیمت گوشی نیز اظهار کرد: بخش دوم مربوط به تثبیت نرخ ارز است که رئیس جدید بانک مرکزی با سیاست‌هایی که دارد، سریع‌تر آرامش به بازار ارز برگردد و تثبیت شود، به نوعی بازار در کنترل قرار گیرد و شرایط مناسبی فراهم شود.

طرح ۷۵۰ میلیون دلاری شرکت ام تی ان برای توسعه ارتباطات فیبر نوری خانگی با پهنای باند بالا در شهرهای ایران به دلیل تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بلومبرگ، این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند، طرحی که یک سال قبل برای خرید بخشی از سهام شرکت دولتی ایرانیان نت توسط شرکت ام تی ان و همچنین تمدید وام های اعطایی به این شرکت برنامه ریزی شده بود، پیشرفت چندانی نداشته است. دولت ایران که درگیر تبعات اقتصاد ناشی از تحریم ها و افت ارزش پول ملی است، نتوانسته در تامین مالی این طرح مشارکت نماید.

به گفته سخنگوی ام تی ان، این شرکت قرار است روز 8 اوت سهامداران خود در ایران را به روز رسانی خواهد کرد. شرکت ام تی ان تا پایان سال 2017، بالغ بر 43 میلیون مشترک در ایران داشته که بزرگترین بازار این شرکت آفریقای جنوبی پس از نیجریه به شمار می رود. به گفته این منابع، شرکت ارائه دهنده خدمات پهنای باند ایرانیان نت در سال 2011 تاسیس شده، اما به دلیل عدم وجود سرمایه نتوانسته فعالیت های خود را دنبال نماید.

تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر خروج از برجام و وضع تحریم های جدید علیه ایران به دردسر جدی برای شرکت ام تی ان و دیگر شرکت های خارجی فعال در ایران تبدیل شده است. شرکت ام تی ان در دور قبلی تحریم ها که در ژانویه 2016 برداشته شد، نتوانسته بود حدود یک میلیارد دلار درآمد خود را از ایران خارج کند و بالاخره سال گذشته توانست این رقم را از ایران منتقل نماید.

رون کلیپین، یمدیر دارایی موسسه کراتوس کپیتال گفت: «شرکت ام تی ان در کشورهایی فعالیت می کند که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آنها بسیار شکننده و غیرقابل پیش بینی است... ایران، نیجریه و یمن حوزه های فعالیت دشواری هستند و این می تواند بر نتایج مالی این شرکت اثرگذار باشد.»

وزارت ارتباطات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی در راستای اجرای طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها در محیط وب تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این امضای تفاهم با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و اشرف بروجردی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ انجام شد.

بر این اساس مقرر شد دسترسی به آخرین داده های علمی- فرهنگی کشور از طریق سیستیم دیجیتال و در راستای مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و زیر ساختهای شبکه ملی اطلاعات در دسترس عموم مردم و کسب و کارها قرار گیرد.

طرح حافظه ملی دیجیتال با هدف حفظ میراث تولیدی ایرانیان و پردازش آنها و دسترسی به مستندات کتابخانه ملی و ایجاد پنجره واحدی به روی کسب و کارها عملیاتی می شود.

در این مراسم محمدجواد آذری جهرمی هدفگیری افزایش سهم محتوای فارسی در وب از ۲ به ۴ درصد یا از جمله دلایل امضای این تفاهم نامه عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم حافظه تاریخی ایرانیان را به صورت دیجیتال در دسترس عموم قرار دهیم.

وی سهولت دسترسی به اطلاعات پژوهشی در کشور، افزایش سهم محتوای خط و زبان فارسی در محیط وب، ایجاد کسب و کار و اشتغالزایی برای استارتاپ ها و انتشار آزاد اطلاعات را از جمله اهداف این تفاهم نامه برشمرد.

وزیر ارتباطات گفت: قرار است تمامی مستندات سازمان اسناد و کتابخانه ملی به صورت اوپن دیتا در اختیار کسب و کارها قرار گیرد و از سوی دیگر موضوع حفاظت از مالکیت معنوی آثار را نیز پیگیری می کنیم تا جلوی کپی برداری غیرمجاز و نشر اطلاعات مازاد گرفته شود. در این فرایند از فناوری بلاکچین استفاده خواهیم کرد.

جهرمی گفت: این امضای تفاهم زمینه ای برای اشتغال جوانان و دیجیتالی شدن محتوای غنی فرهنگ و زبان فارسی خواهد بود و در نهایت به بهبود مکانیزاسیون خدمات دهی کتابخانه ملی و حذف حقوق مولفان منتهی می شود.

نشست خبری بررسی  راه کارهای کاهش آثار نوسان ارز بر کسب و کارهایICT روز گذشته به همت کمیته اطلاع‌رسانی سازمان نصر استان تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره ادامه وضعیت موجود تخصیص ارز به این حوزه هشدار داده و معتقد بودند با این وضعیت شاهد تعطیلی استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خواهیم بود.

 

توقف حضور شرکت‌های مخابراتی در مناقصات بزرگ

فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات کشور در این نشست با بیان این که آثار زیان بار نرخ ارز برکسی پوشیده نیست گفت: در سال‌های گذشته هم شاهد افزایش نرخ ارز بودیم اما اکنون در یک دوره کوتاه‌تر شدیدتر از همیشه این افزایش روی داده است.

وی افزود: پیشتر ارز با نرخ بالا در دسترس بود اما اکنون نه نرخ مشخصی دارد و نه زمان تامین آن معلوم است. از سوی دیگر برای تولید ما نیاز به مواد اولیه گوناگون الکترونیکی و مکانیکی داریم که این‌ها در اولویت‌های مختلف ارزی قرار دارند.

رستگار با بیان این که در چنین شرایطی پیمانکاران نمی‌توانند به تعهدات‌شان در مناقصات و قراردادها عمل کنند گفت: در نتیجه کارفرمایان نیز به دلیل دریافت نکردن موارد مورد نیاز خود متضرر می‌شوند. به همین دلیل از همه اعضای سندیکا خواسته‌ایم تا اطلاع ثانوی در هیچ مناقصه بزرگی شرکت نکنند. حتی از شرکت مخابرات ایران به عنوان کارفرمای عمده خواسته‌ای مناقصات خود را فعلا برگزار نکند.

رستگار به اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز پیشنهاد کرد از اعضایشان بخواهند از حضور در مناقصات بزرگ خودداری کنند. وی گفت: این کار به معنی اعتصاب نیست، بلکه در شرایط فعلی هم پیمانکار و هم کارفرما بازنده خواهند بود.

 

ثبت‌سفارش 5 ماه معطلی دارد

حمید توسلی فعال حوزه سخت‌افزار نیز گفت: مشکلات ما نه از مردادماه که از ابتدای سال آغاز شده و با نوعی خودتحریمی و عدم سیاست‌گذاری درست مواجهیم.

وی افزود: ابتدا اعلام کردند تنها یک نرخ 4200 تومانی برای دلار وجود دارد و هرکس هرچقدر بخواهد این ارز را برای واردات در اختیار دارد. اما در عمل پروسه واردات آن قدر سخت شده که در مرحله ثبت سفارش به جای یک ماه، 5 ماه معطل می‌شویم.

توسلی با بیان این که به دهه 60 و عصر امضاهای طلایی برگشته‌ایم گفت: درباره بدهی‌های ارزی هیچ اقدامی صورت نگرفته است و 100ها شرکت در حوزه سخت‌افزار با مشکلات جدی روبرو هستند.

 

پیگیری وزارت ارتباطات برای برعهده گرفتن تخصیص ارز IT

سیامک غنیمی‌فرد عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران نیز در این نشست گفت:  از اواخر سال گذشته کالا را با ارز 6500 تومانی وارد کردیم. سپس اعلام شد که می‌توان با ارز دولتی کالا را وارد کرد. سپس کالاهای ما در اولویت دوم قرار گرفت و باز هم ارز گران‌تر شد. این درحالی است که دلار در بازار ثانویه قیمتی بیش از 9 هزار تومان دارد و این موضوع قیمت‌گذاری را بسیار دشوار کرده است.

وی افزود: این یک قانون اقتصادی است که وقتی یک کالا با چند قیمت تامین می‌شود، در نهایت همه آن کالا به بالاترین قیمت فروخته خواهد شد.

غنیمی‌فرد با بیان این که قیمت تمام شده کار افزایش یافته و دیگر مبالغ فعلی قراردادها پاسخگوی هزینه‌ها نیست گفت: برای تعدیل نرخ ارز در قراردادها اقداماتی از سوی سازمان نظام صنفی در تعامل با بانک مرکزی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد.

عضو هیات مدیره سازمان نصر گفت: امروز با خبر شدیم که وزیر ارتباطات پیگیر این موضوع است که تصمیم‌گیری درباره تخصیص ارز به کالاهای فناوری اطلاعات از وزارت صنعت به وزارت ارتباطات منتقل شود.

 

خطر نابودی دارایی‌های شرکت‌های سخت‌افزاری

ایروانی یکی دیگر از فعالان حوزه سخت‌افزار گفت: ما با اعتبار کالایی را وارد می‌کنیم و در نتیجه وقتی به ما حواله ارزی می‌دهند، در عمل بدهی‌ها و تعهدات قبلی را با آن پرداخت می‌کنیم و نمی‌دانیم کالایی که امروز مجددا با اعتبار خود وارد کرده‌ایم در آینده هزینه آن را با چه ارزی می‌خواهیم پرداخت کنیم. این موضوع عملا قیمت‌گذاری را غیر ممکن کرده است.

وی افزود: بسیاری از شرکت‌ها براساس قیمت تمام شده حواله ارزی، کالای خود را می‌فروشند و اگر ناگهان با قیمت بازار ثانویه ارز تخصیص یابد، بسیاری از فعالان این حوزه دارایی‌های‌شان را از دست خواهند داد.

ایروانی گفت: به عقیده ما به غیر از بحث دارو، همه کالاها باید با نرخ دلار بازار آزاد وارد شوند تا از فساد و رانت جلوگیری شود. صنف ما نیز قابلیت تطبیق با چنین شرایطی را خواهد داشت و عرضه و تقاضا و رقابت شدید در این حوزه، در نهایت قیمت را تعیین می‌کند.

 

مشکلات مضاعف نرم‌افزاری‌ها

رییس کمیسیون افتای سازمان نصر تهران معتقد است نرم‌افزار به دلیل ماهیت غیر فیزیکی‌اش، در دریافت ارز مهجور واقع شده است.

بهناز آریا گفت: برای دریافت ارز در بخش نرم‌افزار و امنیت اطلاعات که مسایل بسیار مهمی هستند اما قابل لمس نیستند، عملا با مشکلات زیادی روبروییم و زمان زیادی را صرف کردیم تا اثبات کنیم که باید راهی هم برای تخصیص ارز به این بخش گذاشته شود.

وی افزود: در نهایت این کار به سازمان فناوری اطلاعات و سازمان نصر واگذار شد و سامانه‌ای برای آن طراحی گردید اما با تغییر یک مدیر، مدل تخصیص ارز باز هم تغییر کرد.

آریا هشدار داد: اگر زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تامین نشود، هم با چالش‌های امنیتی مواجهیم و هم حتی قادر به تولید کالاهای ضروری در کشور نخواهیم بود.

 

گلایه از وزیر فاوا

آزاد معروفی رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران در این نشست به گلایه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت.

وی گفت: آقای جهرمی در مراسم افتتاحیه در پاسخ به گفته اثای اثنی‌عشری ردباره کاهش حضور شرکت‌های سخت‌افزاری در این رویداد، گسخنی گفتند که معنایش این بود که حضور آنها چندان اهمیتی هم ندارد. این در حالی است که ICT مانند آب و انرژی امروزه حیاتی و ضروری است.

معروفی افزود: باید دید آیا فناور یاطلاعات و ارتباطات به اندازه سهمش از ICT توانسته ارز بگیرد یا خیر.

رییس کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران ادامه داد: تاکنون 10 درصد شرکت‌ شرکت‌های شبکه اطراف ما تعطیل شده‌اند و این روند در آینده تشدید خواهد شد.

 

استارتاپ‌ها هم زمین می‌خورند

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نیز در این نشست گفت: نه تنها شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات، که شرکت‌های استارتاپی نیز به زودی و به دلیل مسایل ارزی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند.

وی افزود: 40 درصد هزینه‌های زیرساخت استارتاپ‌ها، از خارج کشور تامین می‌شود. همچنین بخشی از سرویس‌های تحلیلی و تبلیغاتی مورد استفاده خارجی هستند و در نتیجه هزینه استارتاپ‌ها به شدت بالا می‌رود.

ناظمی ادامه داد: بخشی از استارتاپ‌ها نیز خدماتی خارجی می‌دهند. برای مثال استارتاپ‌های حوزه گردشگری با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات گفت: در دنیایی زندگی می‌کنیم که کالاها روز به روز پیچیده‌تر شده و هیچ کشوری نیست که بتواند کالایی را مستقل از دیگران تولید کند و در نتیجه در تولید داخل هم دچار مشکلات جدی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مطمئن باشید برای حل مشکلات هر روز می‌جنگیم ولی راه حل‌های ارایه شده موقتی هستند.

 

پشت سر هر سوبسیدی ارزی، فساد است

خسرو سلجوقی مشاور رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز با بیان این که در این نشست به نمایندگی از دولت شرکت نکرده است گفت: چرا انتظار داریم دولت ارز یارانه‌ای به ما بدهد. هر سوبسیدی در این بخش در نهایت منجر به فساد می‌شود.

وی افزود: باید هرچه زودتر پرداخت ارز دولتی متوقف شود و ارز از طریق ساز و کار بازار تخصیص یابد.

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت (FCP) این روزها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلاتی که برخی از آنها گریبانگیر کل حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است و بخش دیگری از آنها به دلایل تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین قیمت‌های پایین اینترنت همراه نسل سوم و چهارم است.همین موضوع باعث شده تا شرکت‌های بزرگی چون شاتل، آسیاتک، پیشگامان، پارس آنلاین، های‌وب و دیگر اینترنتی‌ها در نمایشگاه الکامپ حضور نداشته باشند تا کمی از جذابیت‌های نمایشگاهی برای برخی از بازدیدکنندگان کم شود.از سویی این مشکلات سبب شده تا برخی از این شرکت‌ها که در سال‌های اخیر کارآفرینی نسبتاً خوبی در کل کشور داشتند، دست به تعدیل نیرو بزنند تا حیاتشان را حفظ کرده و بتوانند به راه خود ادامه دهند.برای بررسی این مشکلات با محمد علی یوسفی زاده معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت‌وگویی را انجام داده‌ایم .
 

بهتر است در ابتدا کمی در مورد موضوعات روز جامعه صحبت کنیم. نوسانات نرخ ارز چقدر می‌تواند بر کسب و کارهای دیجیتال تاثیر بگذارد؟

به نظرم این روند (افزایش نرخ ارز) را به ۲ قسمت می‌توان تقسیم کرد؛ نخست تاثیر افزایش نرخ ارز بر توسعه شبکه‌ها که در بلند مدت مشخص می‌شود. در صورت ادامه دار بودن این افزایش و نبود ثبات اقتصادی در کشور، این امکان وجود دارد که برنامه ریزی شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال و IT برای توسعه کسب و کار و فعالیت‌های خود، دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. البته حمایت دولت در بحث تخصیص اجرایی و سریع ارز به شرکت‌ها، می‌تواند فعالان این حوزه را در امر توسعه یاری کند. در صورتی که دولت بخواهد شرکت‌ها را در مسیر تامین ارز مورد نیازشان تنها بگذارد، کار برای شرکت‌ها بسیار دشوار و تا حدودی نشدنی می‌شود.

تاثیر دیگر افزایش نرخ ارز بر کسب و کارهای دیجیتال، بحث نگهداری سرویس‌ها و زنجیره تامین خدمات ارائه شده به مشتریان است. به عنوان مثال در حوزه اینترنت، تامین اینترنت به صورت ریالی و از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود و تفاوت قیمت خرید و فروش آن به قدری هست که نوسانات اخیر بازار ارز نمی‌تواند چالشی برای آن به وجود بیاورد. از طرفی شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و به طور طبیعی تامین ارز برای آن نیز از مقادیر دولتی انجام می‌شود. اما شبکه‌های سرویس‌دهی اینترنتی باید یکسری ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها را که ماهیت وارداتی و گمرکی ندارد، برای تمدید و بروزرسانی خدمات خود خریداری کنند. بنابراین نیاز است دولت یک فرآیند تسهیل شده‌ای را به منظور انجام این کار پیش بینی کند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، وابستگی لایسنس‌ها به سرویس‌های جاری است؛ در صورت بروز اختلال در حضور لایسنس و آپ بودن آن، سرویس‌دهی به مشتریان، انجام محاسبات و ... با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین لایسنس‌ها و نرم افزارها نیازمند مراقبت و توجه ویژه هستند. همچنین اپراتورها و ارائه دهندگان خدمات، باید برای تامین این لایسنس‌ها و نرم افزارها، پیش از زمان مقرر با اپراتورهای و فروشندگان خارجی مذاکره کنند.

 

دولت هم اکنون برای وادکنندگان کالا یا واردکنندگان فیزیکی تدابیری اندیشیده است و به آن‌ها اجازه داده تا از دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کنند. اما گویا این امکان برای واردکنندگان ابزارهای اینترنتی، لایسنس و نرم‌ها داده نمی‌شود؛ در این مورد صحبتی دارید؟

چندی پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستور العمل را تهیه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال کرد. در ادامه درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور مبنی بر اختصاص دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارجاع و از آنجا به بانک مرکزی ارسال شد. هم اکنون در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم این اتفاق صورت پذیرد.

 

بنابراین نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر چندانی بر کسب و کار شما نداشته است؟

همان طور که گفتم، بجز اینترنت بین المللی که آن هم از طرف شرکت زیرساخت انجام می‌شود، دیگر خدمات و سرویس‌های ما داخلی است و بجز بحث نرم افزار و لایسنس‌ها، وابستگی مستقیمی به ارز ندارد. البته دوباره این نکته را یادآور می‌شوم که توسعه کسب و کار در حوزه دیجیتال و IT، نیازمند ثبات اقتصادی است.

 

عده‌ای عقیده دارند با شروع تحریم‌های آمریکا و در صورت از بین رفتن برجام، ایران از نظر اتصال به اینترنت جهانی یا خدمات و سرویس‌دهی، با مشکل مواجه خواهد شد. چقدر این فرضیه را محتمل می‌دانید؟

گمان می‌کنم پس اعمال تحریم‌های آمریکا، تامین تجهیزات اساسی و زیرساختی از وندورهای اروپایی، کار سختی است.

 

در مورد پهنای باند چطور؟ آیا پهنای باند بعد از اعمال فشارهای اقتصادی آمریکا با مشکل رو به رو نمی‌شود؟

بعید می‌دانم؛ یکی از رخدادهای خوبی در چند سال اخیر برای ایران، تامین پهنای باند از مسیرهای مختلف است. بنابراین اگر دستوری هم به منظور محدودیت پهنای باند اینترنت ایران صادر شود،ممکن است فقط بخشی از مسیرها که به طور حتم تمامی ترافیک ما سمت آن نیست، محدود شود.

 

با توجه به اینکه برند آسیاتک یکی از بزرگترین سرورهای کشور را در اختیار دارد، آیا تا کنون در زمینه شبکه و تامین سرور، چه سخت افزاری و چه نرم افزاری، تولیدات داخلی داشته‌ایم؟

تا کنون تمامی قطعاتی که در سرورها استفاده می‌شود، از راه واردات تامین شده است. بنابراین چنانچه محدودیت و تحریم‌هایی که در مورد آن‌ها صحبت شود اتفاق بیافتد، قیمت تمام شده این سرورها بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.

 

آیا ظرفیت تولید این قطعات در کشور وجود دارد؟

بنده به عنوان یکی از اشخاصی که سال‌ها در حوزه فناوری و دیجیتال فعالیت دارد، تا کنون چیزی دال بر تولید اینگونه تجهیزات و قطعات در داخل کشور ندیده‌ام.

 

در مورد نرم افزارهای مدیریت سرور چطور؟ آیا می‌توانیم نرم افزارهای خودمان را برای مدیریت سرور بر روی آن‌ها پیاده کنیم؟

از نظر لایسنس، یکسری از نرم افزارها در ایران بدون رعایت حق کپی رایت استفاده می‌شود. اما یکسری از نرم افزارها Open Source هستند و به راحتی می‌توان آن‌ها را استفاده کرد. اما برای کلاینت‌ها و کامپیوترها، سیستم عامل ویندوز وجود دارد. همچنین چند سیستم عامل Open Source خصوصی سازی شده برای استفاده کاربران، در ایران ساخته شده است؛ اما این سیستم عامل‌ها تا کنون نتوانستند سهم بازار چشم گیری را داشته باشند. آن مناطقی که هسته شبکه وجود دارد، از نظر سیستم عامل، تا جایی که امکان داشت از سیستم عامل‌های آزاد استفاده شد تا مشکلی ایجاد نشود.

 

پیش تر نیز با ظهور تحریم‌ها، مشکلاتی اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد. به عنوان معاون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فکر می‌کنید در این دوره و با شروع تحریم‌های آمریکا، حوزه فناوری اطلاعات با چه تهدیدهایی رو به رو است؟

زنجیره تامین سرویس اینترنت در ۲ -۳ سال گذشته، منطبق با پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت تغییر نکرد. پیش از مطرح شدن مباحث مربوط به خروج آمریکا از برجام و تحریم ایران، سرویس دهندگان اینترنت بابت تغییر متد سرویس دهی که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به آن‌ها ابلاغ کرد، در یک دوره گذار بحرانی قرار گرفتند. حال این مشکلات هم به آن‌ها اضافه شده است. بنابراین کاهش نرخ ارز یا ایجاد ثبات اقتصادی، مشکلات گذشته را حل نمی‌کند. تغییرات تکنولوژی، اختلاف قیمت اینترنت همراه و ثابت و مشکلات مربوط به پایین آمدن تعرفه‌های اینترنت، همگی چالش‌ها و معضلات روز حوزه فناوری اطلاعات هستند که در صورت عدم برطرف شدن سریع آن‌ها، ادامه حیات این صنعت در ایران، کار دشواری خواهد بود.

یکی از حوزه‌های اقتصاد که در سال‌های اخیر اشتغال زایی چشم گیری در سطح کشور ایجاد کرد، حوزه فناوری اطلاعات بود. آیا این احتمال وجود دارد که در آینده شرکت‌ها فعال این حوزه برای افزایش بهره‌وری مجبور به تعدیل نیرو شوند؟

در ارتباطات ثابت به طور تقریبی تمامی شرکت‌ها بر خلاف راهبرد اصلی‌شان یعنی توسعه و کارآفرینی، تعدیل نیرو داشته‌اند. دلیل این تعدیل‌ها افزایش بهره‌وری به منظور توسعه نیست؛ بلکه بالا رفتن هزینه‌ها و ثابت ماندن درآمدها دلیل اصلی این تعدیل نیروها است.

 

شرکت‌های اینترنتی جزو آن دسته از شرکت‌هایی هستند که بیشترین سهم دولت مانند: مالیات را پرداخت می‌کنند. فشار وارده بر شرکت‌ها در اثر این پرداخت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا زمان کاهش این هزینه‌ها به منظور ایجاد کارآفرینی نرسیده است؟

سهم دولت، برای شرکت‌های ثابت و حدود پنج درصد (سه درصد از درآمد ناخالص و سقف درآمد شرکت و ۲ درصد از آن در قالب حق پروانه) است. بجز این مورد، مالیات بر درآمد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و ... از دیگر موارد پرداختی شرکت‌ها به دولت است. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنم، این است که فضای درآمدی که بر اساس فرضیات زمان تحریر پروانه FCP وجود داشت، تغییر کرده است. همچنین فضای امکاناتی (فیبر، امکان ایجاد سرویس، شبکه سازی) نیز هیچگاه فراهم نشد. اما در اپراتورهای موبایل که حدود ۹۹ درصد سهم دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن‌ها تامین می‎‌شود، گوشه‌ای از این ماجرا نادیده گرفته شده است.

در تمامی کشورهای جهان بجز ایران، قیمت سرویس موبایل، فاصله محسوسی با قیمت سرویس ثابت دارد. در ایران گاهی قیمت سرویس موبایل پایین‌تر سرویس ثابت است. این موضوع باعث تغییر رفتار مشترکین در کشوری است که سابقه حضور مخابرات در آن روشن و قابل احترام است. در صورت ادامه این روند، این احتمال وجود دارد تا چند سال آینده، وضعیت مان در این زمینه، شبیه کشور نیجریه شود. در نیجریه ۱۶۰ میلیون خط موبایل و ۱۰۰ هزار اشتراک اینترنت ثابت وجود دارد. از سوی دیگر حقوق مردم در میزان سهم دولت در اپراتور موبایل حدود ۲۸ تا ۳۰ درصد  در نظر گرفته شده است. در این اپراتورها سرویس اینترنت همراه که قیمت پایه آن(مصرف آزاد) ۴۰ هزار تومان است، با قیمت یک هزار و ۵۰۰ تومان فروش می‌رود و در واقع سهم دولت هم با توجه به همین رقم پرداخت و یک عدد بزرگی از سهم دولت در اینجا باطل می‌شود. با توجه به اینکه رفتار مردم در سرویس ثابت به مدل جهانی نزدیک می‌شود، به نظر می‌رسد باید یارانه‌های توسعه‌ای این سرویس قطع شود.

در تحلیل‌های OECD، ۳۵ کشور با هم مقایسه شدند. در این تحقیق حداکثر مصرف مشترکان روی موبایل ۲ گیگابایت و حداقل مصرف آن ۵۰۰ مگابایت است. این در حالی است که حداکثر مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت، متفاوت از آن چیزی است که در ایران است. در ایران میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های موبایل بیشتر از میزان مصرف مشترکان روی سرویس‌های ثابت است. در صورتی که بخواهیم سرویس ثابت خود را به مدل جهانی نزدیک کرده و پهنای باند را در کشور توسعه دهیم، باید میزان مصرف سرویس‌های موبایل را نیز جهانی کنیم که نیازمند یکسان سازی قیمت با دنیاست، تا اختلاف میان هزینه اینترنت ثابت و همراه موجب انتخاب صحیح مردم شود.

 

یک سوال چند سالی ذهنم را مشغول کرده است. چگونه با وجود کاهش تعرفه‌های اینترنت و افزایش هزینه‌ها، شرکت‌های اینترنتی همچنان به فعالیت ادامه می‌دهند؟

این موضوع در ۲-۳ سال اخیر موجب زیان شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت شده است. تنها موردی که به سرپا ماندن شرکت‌ها در این مدت کمک کرد، رشد مصرف مشترکین بود.

 

خب در نهایت رشد مشترکین تا یک زمانی ادامه دارد، بعد آن چه؟

این موضوع باعث شده است برنامه ریزی‌های متعدد ما برای ادامه و توسعه کسب و کار اجرایی نشود. به عنوان مثال چندی پیش در جلسه با مدیران و مشاوران شرکت آسیاتک، به این نتیجه رسیدیم که در صورت اجازه مخابرات ایران برای توسعه و تبدیل سرویس ADSL به سرویس VDSL، این کار توجیه اقتصادی ندارد.

 

اکنون مجوز تبدیل اینترنت ثابت به اینترنت بی سیم با فناوری TD-LTE را دارید. آیا سرمایه گذاری در این بخش برای شما به صرفه است؟

خیر؛ سرمایه گذاری در حوزه فناوری TD-LTE بسیار سنگین‌تر است و توجیه اقتصادی ندارد.

 

به عنوان سوال آخر؛ چشم انداز ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر قبول داریم که بخش خصوصی و شرکت‎هایی که در سال‌های گذشته در این حوزه فعالیت داشتند توانایی اجرای این پروژه‌ها را دارند، باید سهم بازار شرکت مخابرات در این بخش مشخص و نظارت رگولاتوری این شرکت حذف شود. همچنین توسعه شبکه‌ها نیز باید به صورت مشارکتی انجام شود. به عنوان مثال شبکه سیمی و قدیمی مخابرات، باید با مشارکت بخش خصوصی بازسازی شود.

 

در بحث حمایت های مالی و فاینانس چطور؟

معتقدم حمایت مالی و فاینانس یکی از معضلات نابود کردن شرکت‌ها است. وقتی به شرکتی که فضای اجرایی برای کار ندارد، پول بدهید، آن شرکت جز بدهی چیزی  به دست نمی‌آورد. (منبع:دنیای اقتصاد)

امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در الکامپ گفت: وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است.

ستاد خبری الکامپ 24- وی افزود: این لایحه در کمیسیون امور زیربنایی دولت امروز عصر بررسی می‌شود و آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای مخالفت با این لایحه در این جلسه شرکت می‌کند.

یک ماه پیش به مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت داده شده بود تا نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ در دو ماه گذشته برخی رسانه‌ها مطالبی مبنی بر چرایی فیلتر نشدن نسخه‌های فارسی تلگرام مطرح کردند و همچنین عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با انتشار مطالبی در کانال شخصی خود در خصوص دو نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی ابراز داشت که هاتگرام و طلاگرام به طور غیر قانونی و بر خلاف دستور قضایی با امکانات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دسترسی کاربران تلگرام را فراهم می‌کنند.

مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این انتقادات ادعا می‌کنند که این وزارتخانه هیچ امکاناتی در اختیار این دو نرم‌افزار قرار نداده و در رابطه با عدم مسدودسازی آنها هم می‌گویند وزارت ارتباطات تصمیم‌گیر پالایش و فیلتر سایت‌ها و نرم‌افزار‌ها نیست و هیچ دستوری هم مبنی بر فیلترینگ تلگرام‌های فارسی از سوی دستگاه‌های مسئول صادر نشده است.

اما با این حال حدود یک ماه پیش رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره هاتگرام و طلاگرام گفت مدیران نسخه‌های فارسی تلگرام یک هفته مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف سازی کنند. در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد.

از همین رو به سراغ رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران رفتیم تا از نتیجه‌ی این اولتیماتوم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این دو نرم‌افزار با خبر شویم. رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این باره اظهار داشت: همانطور که در آن اطلاعیه مطرح کردیم، شرکت مربوطه (هاتگرام و طلاگرام) قرار بود شفاف‌سازی کند و برای آن موضوعاتی مورد بحث بود، چارچوبی تحت عنوان تِرم‌شیت ایجاد کند. آنها یکم مرداد ماه نامه رسمی خود در این زمینه را ارسال کردند و اعلام داشتند که این کار را انجام دادند.

سراییان ادامه داد: ما پس از دریافت نامه، آن را برای مسئولان حوزه مربوطه در شرکت ارتباطات زیرساخت فرستادیم. قرار است همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت بررسی‌های لازم را انجام دهند و پس از آن که نتیجه را اعلام کردند، در اقدام عملی، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. تا به اینجای کار، شرکت مربوطه به طور رسمی اعلام کرده که موارد لازم را انجام داده است.

وی در پاسخ به این سؤال که این نرم‌اقزارها اساساً چه مشکلی دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مدعی‌العموم به این قضیه ورود کرد، گفت: در این رابطه اجازه دهید بررسی‌های لازم صورت گیرد تا به طور دقیق مشخص شود؛ پس از آن که این موضوع مشخص شد، آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره انتقاداتی که از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌شود در خصوص اینکه این وزارتخانه سرور و سایر زیرساخت‌ها را در اختیار این دو نرم‌افزار قرار داده، توضیح داد: در این زمینه با توجه به اینکه اگر زیرساختی در اختیار آنها قرار گرفته باشد، در شرکت ارتباطات زیرساخت وجود دارد، بهترین پاسخ مراجعه به همان اظهارنظر آقای عباسی شاهکوه مدیر عامل این شرکت است و من در این باره اطلاعی ندارم؛ چرا که ما در سازمان فناوری اطلاعات ایران چنین زیرساختی ندارم. تنها زیرساختی که ما در اختیار داریم، مراکز داده‌ای است که مربوط به دولت الکترونیک می‌باشد و در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار می‌گیرد یا زیرساخت دولت الکترونیک است.

سراییان همچنین تأکید کرد: ما درباره‌ی اینکه آیا فعالیت این دو نرم‌افزار قانونی است، در آن اطلاعیه‌ای که صادر کردیم، نظرمان را به طور شفاف بیان کردیم و تأکید شد که مرجع قانونی این موضوع جای دیگری است.

دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد معتقد است، برابر اطلاعات واصله هیچ محموله تلفن همراهی از طریق گمرکات مسافری مناطق آزاد ترخیص و به کشور وارد نشده، لذا ارز دولتی دریافتی هیچ ارتباطی به سهمیه واردات کالاهای همراه مسافرمناطق ندارد.

خبرگزاری تسنیم؛ چندی قبل خبر با عنوان "تخصیص 20 درصد ارز دولتی برای واردات موبایل از مناطق آزاد"منتشر شد که در ادامه واکنش دبیر اجرایی شورای هماهنگی مناطق آزاد قابل مشاهده است.

از قابلیت‌های موجود در مناطق آزاد سهولت ثبت فعالیتهای اقتصادی در کمترین زمان ممکن بوده و اشخاص پس از ثبت قانونی، حق ادامه فعالیتهای اقتصادی خود را به دو صورت یعنی فعالیت در محدوده مناطق با استفاده از مزایای ویژه این مناطق شامل معافیت‌های مالیاتی، گمرکی، قانون کار و سایر قوانین مقررات مخصوص این مناطق و همچنین فعالیت در خارج از محدوده و داخل کشور براساس قوانین ومقررات کشوری را دارند.

بنابراین وجود اسامی شرکتهای ثبت شده این مناطق در لیست منتشره توسط وزیر  ارتباطات و فناوری به عنوان وارد کننده تجاری گوشی تلفن‌های همراه براساس قوانین و مقررات صادرات و واردات داخل کشور  قانونی و طبیعی بوده و هیچکدام از مزایای قانونی فعالیت در محدوده مناطق (انواع معافیتها) مشمول روند ترخیص گوشی‌های فوق نبوده و مشکل احتمالی آنان چگونگی عرضه و نرخ فروش گوشی‌های وارداتی می‌باشد که توسط دستگاه‌های نظارتی و مراجع ذیصلاح در حال بررسی است و پیش داوری در این خصوص غیرمنصفانه به نظر می‌رسد.

 همانگونه که در بند یک اشاره شد شرکتهای فوق، گوشی‌های تلفن همراه را به صورت تجاری و از سایر مبادی ورودی کشور وارد نمودند و نداشته و حقی از بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی متعلقه به خزانه دولت ضایع نشده است.

وزیر ارتباطات از امضای سند همکاری مشترک با وزارت کشاورزی در جهت توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: در ادامه نقشه راه تحول دیجیتال در کشور، امروز به اتفاق مهندس حجتی وزیر کشاورزی، برنامه اقدام مشترک دو وزارتخانه برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در کشاورزی امضا و تبادل شد.

وی افزود: آزادسازی داده های بخش کشاورزی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا بخش مهمی از این تفاهم است.

رئیس اسبق رسانه ملی با بیان اینکه رئیس‌جمهور جلسات شورایعالی فضای مجازی را به جای هفته‌ای یکبار، هر ۵۰ روز تشکیل می‌دهد، گفت: عملکرد شورایعالی فضای مجازی را موفق نمی‌دانم.

به گزارش خبرگزاری فارس، عزت اله ضرغامی در ارتباط زنده تلفنی با برنامه «انعکاس» رادیو گفت وگو در پاسخ به این سوال که آیا مدیریت فرهنگی، فرهنگ را به درستی مدیریت می کند یا خیر، اظهار کرد: «این دو مقوله روی هم اثراتی متقابل دارد. بنابراین مدیرانی که خواهان مدیریتی فرهنگ هستند، باید عملکردی فرهنگی داشته باشند.»

وی با بیان این مقدمه افزود: «بسیاری نابسامانی ها در حوزه اقتصاد بدلیل بی فرهنگی است؛ یعنی اختلاس، دزدی و رشوه که برهم زننده اقتصاد کشور است، دارای ریشه‌های فرهنگی است.»

ضرغامی یادآور شد: «متاسفانه در پی ریل گذاری [غلط] در سال های اخیر، به کرات شاهد مفسده های جدید [اقتصادی] در کشور هستیم.»

رئیس سابق رسانه ملی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفت وگو "فضای مجازی" را عنوانی اشتباه خواند و افزود: «حوزه سایبر اختراعی بزرگ و بی نظیر در تاریخ تمدن بشری است و تمام شئون زندگی ما را تحت الشعاع قرار داده است.»

ضرغامی ادامه داد: «در این فضا همچون هر تکنولوژی وارداتی دیگر فرهنگی خاص مستتر است؛ بنابراین بایستی در حوزه سخت افزار و نرم افزارهای این پدیده وارداتی، دارای برنامه باشیم.»

وی از عقب ماندگی در این حوزه سخن گفت و افزود: «ما به هر دلیل، فضای مجازی را به رسمیت نشناخته‌ایم؛ دستگاه های دولتی، وزارت اطلاعات، اما این فضا نکات مثبت بسیاری در خود نهفته دارد.»

ضرغامی تصریح کرد: «آسیب های این فضا نیز بسیار جدی است؛ ولی علی رغم این آسیب ها معتقدم فضای مجازی و توانمندی فناوری جدید آمده است که انقلاب اسلامی را نجات دهد.»

این عضو شورایعالی فضای مجازی گفت: «انقلاب به امر به معروف و نهی از منکر زنده است که اگر [این مهم] تعطیل شود، چیزی از اسلام باقی نمی ماند و لازمه آن، نظارت عمومی و آزادی برای سخن گفتن است.»

ضرغامی افزود: «اگر فضای مجازی وجود نداشت، نه آزادی به درستی تبیین می شد تا جلوی اشکالات گرفته شود و نه نظارت عمومی آنطور که شاهد آن هستیم، بر کشورمان حاکم می بود و هر دو این سطوح را به برکت فضای مجازی در اختیار داریم.»

وی با بیان اینکه شورای عالی فضای مجازی را موفق نمی دانم، تصریح کرد: «بنده در حضور رئیس جمهور هم این مسئله را بیان و با جناب روحانی چالش کردم. جلسات این شورا باید حتما هفته ای یکبار برگزار شود؛ ولی هم اینک میانگین زمان تشکیل جلسات بالای 50 روز است.»

ضرغامی ادامه داد :«در ایامی که بحث پیام رسان های داخلی مطرح بود، حتی جلسات تا دو ماه عقب افتاد. بنده در یکی از جلسات به عنوان نطق قبل از دستور انتقاد شدید کردم و به آقای رئیس جمهور گفتم بزرگ ترین گله از شما این است که باید هفته ای دو بار جلسه داشته باشید تا موضوعات مهم را حل کنیم.»

وی ادامه داد: «بگذریم که ایشان از جاهایی دیگر دلخور بودند و انتقاد شدیدی به برخی موضوعات کردند. سایر افراد نیز وارد بحث شدند و اصلا موضوع بحث عوض شد.»

ضرغامی افزود: «بنده نسبت به مدیریت فضای مجازی انتقاد دارم؛ ولی بدلیل فقدان برنامه ریزی در این حوزه، مسائل بصورت دو قطبی مطرح می شود. دو قطبی بلای جان جمهوری اسلامی شده است و بر همین مبنا بنده هشتگ دو قطبی ممنوع را طراحی کرده‌ام.»

رئیس سابق صداوسیما گفت :«فضای مجازی هم دو قطبی شد و در انتخابات ریاست جمهورب از آن به عنوان پدیده ای که جریان های سیاسی کشور دو نوع برخورد با آن دارند. بنده به واقع فضای مجازی را این گونه نمی بینم و در فضای مجازی در عمل و بیان از بسیاری کسانی که حتی با آن ها تفاوت فکر و اندیشه دارم، جلوترم.»

ضرغامی افزود: «جریانی که در فضای مجازی ایجاد می شود، تا 6 ماه دیگر همچون یک چاقوی تیز فولادی است که بالاترین جنایات را می‌آفریند.»

وی با اعلام اینکه در وزارت ارتباطات بصورت سلیقه ای عمل شده و در برخی جاها سیاسی کاری می شود گفت: «آقای جهرمی به عنوان یک وزیر پر تلاش و جوان بارها به بنده اعلام کرده که ساختار وزارتخانه و فرایند فعالیت ها هیچ گونه آمادگی برای [مدیریت] فضای مجازی ندارد؛ لذا ایشان پیشگام شده تا ساختار جدیدی ایجاد کند.»

ضرغامی خاطرنشان کرد :«فضای مجازی تمام زندگی ما را اشغال کرده است، ولی وزارت ارتباطات به تازگی درپی ایجاد ساختار است تا بداند با این پدیده کجا و چگونه باید برخورد کند.»

مدیران پیامرسان‌های سروش، گپ، ایتا و بیسفون در اعتراض به عدم فیلترینگ کامل نسخه‌های غیررسمی تلگرام بیانیه‌ی مشترکی صادر کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ دستور قضایی فیلترینگ شبکه پیام‌رسان تلگرام در 10 اردیبهشت از سوی دادستانی تهران صادر شد. آن طور که در دستور قضایی آمده بود، این فیلترینگ باید به گونه‌ای باشد که محتوای پیام‌رسان تلگرام به هیچ نحوی در کشور قابل دسترس نباشد، اما پس از این مسدودسازی شاهد بودیم که نسخه‌های فارسی تلگرام‌ به راحتی فعالیت می‌کنند که این موضوع موجب شده فیلترینگ تلگرام تا حد زیادی با چالش مواجه شود.

مدیران4 پیامرسان داخلی(سروش، گپ، ایتا و بیسفون) در بیانیه‌ای از اجرای ناقص فیلترینگ اظهار گله‌مندی کردند و از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط خواستند تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.

در ادامه متن کامل بیانیه را مشاهده می‌کنید:

"با تصمیم کشور مبنی بر رفع انحصار از پیام رسان‌های خارجی و جلوگیری از خروج اطلاعات کاربران فضای مجازی از کشور، پیام‌رسان‌های داخلی در جهت تقویت زیرساخت‌ها و ارائه خدمات هرچه بهتر به کاربران تلاش مضاعفی را در دستور کار خود قرار دادند.جریان مهاجرت به پیام‌رسان‌های داخلی پس از خروج کانال‌های پرمخاطب از تلگرام سرعت گرفت و با انسداد تلگرام، روزانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر در پیام‌رسان‌های داخلی ثبت نام می‌کردند و در این مسیر وزارت ارتباطات با انجام تکالیف قانونی خود (مندرج در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی) در قبال پیام رسان‌ها، با ارائه وام و امکانات تخصصی، در فرآیند شتاب‌گیری این صنعت دانش‌بنیان، با پیام‌رسان‌های داخلی ،همراهی مطلوب و صمیمانه‌ای داشته است.

متاسفانه این مهاجرت با ظهور دو پوسته غیر رسمی تلگرام که مجهز به فیلترشکن داخلی بودند، به شدت آسیب دید. علیرغم تاکید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات برعدم اجازه فعالیت این دو پوسته و همچنین دستور قضایی برای مسدود شدن کامل فعالیت تلگرام در کشور و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مشخص نیست با کدام مجوز و از چه طریقی این دو پوسته تلگرام ( که مانع رشد پیام رسان‌های داخلی شده‌اند ) به فعالیت خود ادامه داده‌اند.

البته اجرا نشدن تکالیف سایر دستگاهها در مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد پیام‌رسان‌های داخلی همچون ارائه خدمات پرداخت از طرف بانک مرکزی، جوسازی برخی نمایندگان مجلس در مورد پیام‌رسان‌های داخلی و عدم مهاجرت جدی دستگاه‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی نیز از عوامل عدم رشد سریع پیام‌رسان‌های داخلی می باشد.

اکنون که پیام‌رسان‌های داخلی توانمندی و ظرفیت برای پوشش نیاز کشور و فراتر از آن را فراهم نموده‌اند، از مرکز ملی فضای مجازی و دستگاه‌های ذیربط می‌خواهیم تا بسیار شفاف سیاست کشور در مورد حضور و یا عدم حضور تلگرام و پوسته‌های غیرسمی (هاتگرام و طلگرام طلایی) را مشخص نمایند.به نظر می‌رسد وجه المصالحه قراردادن موضوع پیام‌رسان‌های داخلی در مناقشات سیاسی باعث صدمه به مسیر رشد این صنعت دانش‌بنیان می‌گردد و باید از آن به‌شدت پرهیز شود."