ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

بررسیها نشان می‌دهد که درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس لایحه سند مالی سال آینده دولت، 0.15درصد افزایش یافته و از 69.389 میلیارد ریال در قانون سال جاری به 69.493 میلیارد ریال در لایحه بودجه 97 رسیده است.

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات با وزارت ارتباطات است و عمده درآمدهای آن باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی و دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی ردیفهای اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون سال جاری حدود 14 درصد کاهش داشته و از 45.237 میلیارد ریال در سال جاری به 39.049 میلیارد ریال کاهش پیدا کرده است.

بیشترین کاهش در اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌های این وزارتخانه رخ داده که نزدیک 50 درصد کاهش یافته است.

عملکرد صفر درصدی اعتبارات برنامه‌ای طرح‌‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات در سال 95 و شش ماهه اول سال 96 نشان می‌دهد که طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها از طریق اعتبارات متفرقه تأمین مالی می‌شوند.

اعتبارات متفرقه این وزارتخانه نیز 16 درصد کاهش یافته است؛ اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای ردیفهای متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار کمتر از میزان مصوب عملکرد داشته‌اند و اعتبارات هزینه‌ای متفرقه دستگاه‌های وزارت ارتباطات بیشتر محقق می‌شوند.

به گزارش تسنیم اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای وزارت ارتباطات نیز در لایحه بودجه 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 149 درصد افزایش یافته است؛ نزدیک به نیمی از اعتبارات هزینه‌ای برنامه‌ای در این سال به پژوهشگاه فضایی اختصاص می‌یابد.

در سال 95 حدود 88 درصد اعتبارات هزینه‌ای مصوب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص یافته است؛ رشد بسیار زیاد هزینه‌های غیرتملکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر لزوم اصلاح ساختار این وزارتخانه برای کاهش هزینه‌های جاری است.

در این زمینه اجرای هرچه سریعتر احکام مربوط به اصلاح ساختار شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در ماده (67) قانون برنامه ششم توسعه می‌تواند تا حد زیادی افزایش درآمد و کاهش هزینه ایجاد کند.

شرکت پست جمهوری اسلامی ایران نیز با انجام اصلاح ساختار، استفاده از فناوریهای نوین و اجرای احکام مرتبط در ماده (68) قانون برنامه ششم توسعه، می‌تواند درآمد خود را افزایش دهد.

دفتر مطالعات و فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی لایحه بودجه سال آینده و به‌ویژه درآمدها و اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به این نتیجه رسیده است که "درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نرخ تورم، رشد کمتری داشته است که بخشی از این موضوع به بی‌توجهی به پیشرفت فناوری و گسترش درآمدهای ناشی از عرضه دسترسی اینترنتی از طریق ابزارهای بی‌سیم و به حاشیه رفتن درآمدهای مخابراتی صوت و پیامکی است."

لذا حفظ درآمدهای دولت در سالهای آینده نیازمند بازنگری پروانه‌های اپراتورها براساس مدلهای درآمدی جدید آنهاست.  

طبق قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات عمده درآمدهای این وزارتخانه باید در توسعه زیرساختهای ارتباطی دولت الکترونیکی به‌ویژه در مناطق محروم هزینه شود.

بررسی اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که اعتبارات این وزارتخانه در مجموع در لایحه سال 97 نسبت به قانون سال 96 حدود 14 درصد کاهش داشته و همانطور که اشاره شد به 39.049 میلیارد ریال رسیده است.

افزایش بی‌رویه اعتبارات هزینه‌ای در مقابل کاهش اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای می‌تواند نشانگر تورم نیروی انسانی و هشداری برای آینده توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور باشد.

با توجه به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیشترین مسئولیتش در حوزه مقررات‌گذاری و تنظیم مقررات است، افزایش هزینه‌های جاری نمی‌تواند موجب تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه شود.

اعتبارات این وزارتخانه همه تکالیف مندرج در قانون تشکیل آن را پوشش نمی‌دهد؛ پیشنهاد این مرکز این بوده که وزارت ارتباطات با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور عناوین طرحهای خود را به صورتی اصلاح کند که ارتباطات اعتبارات آن با تکالیف قانونی که عهده‌دار آن است، مشخص شوند.

این موضوع می‌تواند از طریق تجزیه طرحهای دارای عناوین کلی به طرحهای کوچکتر اما شفافتر حاصل شود.

شرکت ارتباطات زیرساخت ایران باید اجرای هر چه سریعتر احکام مرتبط در ماده (67) قانون برنامه ششم و اصلاح ساختار خود را در دستور کار قرار دهد تا از این طریق درآمد خود را تا حد زیادی افزایش و هزینه‌های خود را کاهش دهد.

در راستای حمایت از تولید نرم‌افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه‌ای موبایل، وزارت ارتباطات ۱۵میلیون تومان تسهیلات برای هر درخواست توسعه‌دهندگان نرم‌افزارها درنظر گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات که سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسیده است، حمایت از توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن های ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

براین اساس این وزارتخانه پیش از این تا پایان آبان ماه به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزارهای کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای تلفن همراه زمان داد تا درخواست خود را برای دریافت این تسهیلات اعلام کنند.

بررسی ها از این دستورالعمل نشان می دهد که سقف تسهیلات درنظر گرفته شده برای توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی اپلیکیشن به ازای هر متقاضی مبلغ ۱۵ میلیون تومان است. برای درخواست بیش از ۱۵ میلیون تومان باید درخواست کنندگان از طریق ثبت نام در فراخوان طرح های فناورانه اقدام کنند.

ارائه این تسهیلات برای تولید و یا توسعه اپلیکیشن های ارزشمند بر مبنای برنامه کسب وکار مشخصی است که باید به تایید کارگروه ارزیابی این تسهیلات برسد. همچنین این تسهیلات به افرادی تعلق می گیرد که درگذشته حداقل یک اپلیکیشن با کیفیت موبایل تولید کرده باشند.

برنامه کسب و کار متقاضیان (بیزینس پلن) باید به صورت مبسوط و براساس قالب ارائه شده از سوی دبیرخانه وام وجوه اداره شده، ارائه شود.

طرح های متقاضیان از طریق وبگاه وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پس از ارزیابی کارگروه استانی و تایید نهایی در دبیرخانه کارگروه، برای طی مراحل بعدی به صندوق کارآفرینی امید معرفی می شوند.

این کارگروه شامل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان، نماینده پارک علم و فناوری استان، نماینده صندوق کارآفرینی امید، نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای و یک نفر از خبرگان و توسعه دهندگان باسابقه نرم افزارهای کاربردی موبایل به انتخاب مدیرکل ICT استانی است که متقاضی از آن اقدام کرده است.

درهمین حال طبق اعلام وزارت ارتباطات، اعتبارات موردنیاز برای اعطای تسهیلات به متقاضیان حقیقی از محل منابع صندوق کارآفرینی امید و به متقاضیان حقوقی از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات پرداخت خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در احکام جداگانه ای نمایندگان سهام دولت و سهام عدالت را در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساسان جباری به عنوان نماینده سهام دولت و ابراهیم یافتیان به عنوان نماینده سهام عدالت در هیات مدیره شرکت مخابرات ایران منصوب شدند.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرد: از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام شده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند.

عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در مطلبی در کانال شخصی‌اش در پیام‌رسان سروش با اشاره به اینکه یکی از اعضای کانال سوال کرده اند: چرا با وجودی که اینستاگرام دارای میلیون ها محتوای مجرمانه علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و غیر اخلاقی است دستور رفع فیلتر آن صادر شده است؟ آیا مراجع قضایی نمی خواهند از این اقدامات غیر قانونی جلوگیری کنند؟، در پاسخ نوشته است: «بله کاملا درست است, شبکه اجتماعی اینستاگرام در ظاهر امر یک شبکه اطلاع رسانی است. اما در واقع یک شبکه جاسوسی غیر قابل کنترل می باشد که میلیونها محتوای مجرمانه علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محتوای غیر اخلاقی و علیه مقدسات اسلامی را منتشر می کند. 

اطلاعات میلیونها شهروند ایرانی در سرورهای اینستاگرام در آمریکا ذخیره , نگهداری و تحلیل شده و مورد سوء استفاده سرویسهای جاسوسی قرار می گیرد.فرمان هدایت و مدیریت اینستاگرام در دست سرویسهای جاسوسی شیطان بزرگ است به همین جهت اینستاگرام هیچگونه همکاری در ارتباط با جلوگیری از ارتکاب جرم و شناسایی مجرمین با جمهوری اسلامی ایران ندارند.

هزاران پرونده کلاهبرداری, جعل عنوان, نقض حریم خصوصی و غیره در ارتباط با شکایات مردم از کاربران صفحات اینستاگرام در دستگاه قضایی تشکیل شده اما به لحاظ اینکه سرورهای این شبکه در خارج از کشور است و هیچگونه همکاری با مراجع قانونی ایران ندارند این پرونده ها بدون نتیجه باقی مانده و مردم به حق وحقوق خود نرسیده اند.

تنها در بخشی از اینستاگرام که مورد بازدید کاربران ایرانی قرار گرفته بیش از 250 میلیون محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی توسط روبات های هوشمند وزارت ارتباطات و حدود 500 هزار محتوای ضد امنیتی و علیه مقدسات و سایر محتواهای مجرمانه توسط گروه های رصد مردمی و نهادهای امنیتی انتظامی و قضایی شناسایی شده است . 

برهمین اساس دستور مسدود سازی محتوای مجرمانه اینستاگرام از مدتها قبل از اغتشاشات و فتنه اخیر, توسط مراجع مختلف قضایی صادر و در اجرای دستور دادستان کل کشور به وزارت ارتباطات ابلاغ گردیده ولی این دستور بنا به دلایلی که وزارت ارتباطات باید پاسخگوی آن باشد قبل از فتنه 96 اجرا نشد. 

اخیرا به خاطر نقش آشکار اینستاگرام در ایجاد آشوب ها و اغتشاشات و عملیات تروریستی درشهرهای مختلف کشور , دستور فیلتر آن از ناحیه شورای امنیت کشور صادر و اجرا شد. اما متاسفانه وزارت ارتباطات بدون توجه به مسایل امنیتی و حجم عظیم محتوای مجرمانه موجود در اینستاگرام و دستورات قضایی صادره این پایگاه اینترنتی را رفع فیلتر کرده است.

با رفع فیلتر اینستاگرام جوانان و نوجوانان ایرانی مجدا با بهمنی از محتواهای مجرمانه در فضای مجازی کشور مواجه شده اند. بدین لحاظ از سوی دادستانی کل کشور به مسئولین وزارت ارتباطات اخطار داده شده که رفع فیلتر اینستاگرام بر خلاف موازین قانونی و قضایی انجام گردیده و مسئولین امر باید پاسخگو باشند. 

شبکه های اجتماعی بومی مشابه اینستاگرام، نظیر سلام، ویسگون و لنزور , در زمان فیلتر اینستاگرام مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و خودی نشان داده بودند. اما رفع فیلتر اینستاگرام امیدشان را نا امید کرد. 

حمایت بی قید و شرط دولت از فعالیت بی ضابطه پیام رسان های خارجی و اختصاص بخش عمده ای از پهنای باند کشور به آنها علت اصلی تضعیف شبکه های اجتماعی و پیام رسانهای بومی است. 

حمایت از فعالیت بی ضابطه و غیر قانونی پیام رسان های خارجی علاوه بر اینکه موجب ترویج جرم وجنایت و قانون گریزی و تضعیف حاکمیت ملی در فضای مجازی کشور گردیده موجبات جاسوسی دشمنان و وابستگی اقتصادی اجتماعی, فرهنگی و سیاسی کشور را به دشمنان فراهم کرده و مانع ایجاد شبکه ملی اطلاعات شده است .
لازمه تحقق شبکه ملی اطلاعات دل کندن از شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل بیگانه و رونق گرفتن شبکه های اجتماعی بومی است.

اگر تصمیات مسئولین کشور بجای کمک به رونق شبکه های اجتماعی بومی منجر به فراگیری دائم شبکه های اجتماعی خارجی شود, استقلال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور در فضای مجازی هرگز تحقق نخواهد یافت.

هیچیک از مسئولین، مخالف گردش آزاد اطلاعات در کشور نیستند. اما قانونگرایی اقتضاء دارد با گردش آزاد مجرمین و تروریست‌ها و جاسوسان و مهاجمان فرهنگی در فضای مجازی کشور مخالفت شود.

بستن شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی نه تنها به کمیت و کیفیت گردش آزاد اطلاعات در کشور لطمه نمی زند, بلکه موجب رونق گردش آزاد اطلاعات و توقف گردش آزاد جرم و جنایت در فضای مجازی کشور خواهد شد.»

مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی پرده از حمایت تبعیض‌آمیز دولت از پیام‌رسان‌های خارجی برداشتند؛ از ارائه زیرساخت رایگان گرفته تا نجات از ورشکستگی، آن هم در شرایطی که بارها شعار حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی داده اما عملی نشد.

به گزارش فارس، نشست کسب و کار مجازی، فیلترینگ تلگرام و وضعیت پیام رسان های داخلی در قالب سومین نشست از سلسله نشست های ارزیابی سیاستگذاری فضای مجازی در ایران در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمد رسول کاظمی مدیر پیام رسان ایرانی آی گپ، سید جعفرخورشاد مدیر پیام رسان ایرانی سر‌‌وش و سهیل تقوی کارشناس مدیر پیام رسان ایرانی بله حضور یافتند.

در نشست یاد شده مباحثی از جمله نحوه مواجهه با ‌پیام رسان های داخلی و خارجی، اطلاع از توانایی های داخلی، حمایت دولتی بله یا خیر، مشارکت یا رقابت پیام رسان های داخلی، لزوم تمرکز بر حوزه خاص و قوانین محافظت از پیام رسان داخلی بله یا خیر، مورد تبادل نظر قرار گرفت.

مدیر سروش : پیش از تلگرام مسئولان تجارت الکترونیک چه می‌کردند؟

خورشاد، مدیر پیام رسان سروش در این نشست گفت: علیرغم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیاری از مولفه های این شبکه قابل بهره برداری نشده است.

وی افزود: ایجاد یا کمک به ایجاد اکو سیستم زیرساخت، تامین نیروی انسانی فنی وظیفه کسب و کار نیست بلکه وظیفه دولت است.

وی یادآور شد: اکنون می گویند بر بستر تلگرام کسب‌ وکار بوده که تعطیل شده، آیا خروجی 10- 15 ساله مسئولان تجارت الکترونیک کشور ایجاد تجارت بر بستر تلگرام بوده است؟ و 3 سال پیش که تلگرام نبود چه می کردند؟

مدیر سروش تاکید کرد: در حوزه دولت الکترونیک نیز علاوه بر اینکه سرویسی نیست تازه متوجه شدم که متولی هم ندارد.

 

سازکار مجوزدهی به پرداخت الکترونیکی پیام‌رسان‌ها وجود ندارد

خورشاد ادامه داد: از 8 ماه پیش زیرساخت پرداخت در سروش فراهم شده اما مطمئنیم اگر سرویس بزرگ شود و بخواهیم به کسب و کارها سرویس مالی ارایه کنیم از ما مجوز خواسته خواهد شد. در نتیجه امروز برای اخذ مجوز مراجعه کرده ایم اما هیچ ساز و کاری برای مجوزدهی به پرداخت بانکی پیام رسان ها وجود ندارد.

مدیر پیام رسان سروش تصریح کرد: علیرغم برخی اظهارنظرها مبنی بر کمک مالی به سروش تاکنون ریالی کمک نقدی دریافت نکرده ایم.

وی در عین حال تاکید کرد که ای نماد برای نرم افزار موبایل قانون ندارد.

خورشاد در این نشست خبری همچنین گفت: سروش اکنون یک میلیون و 800 هزار کاربر دارد و در فاصله جدی با رقبای داخلی است.

وی در بخشی از این نشست در پاسخ به مدیر آی گپ که سروش را مورد حمایت صدا و سیما میدانست گفت: یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاری ها در بازار پیام رسان به زودی در آی گپ انجام خواهد شد.

خورشاد گفت: زمانی که نخستین پیامک سنتر از چین خریداری و در ایران نصب شد بسیاری از مردم ترس شنود داشتند اما با گذشت زمان همه چیز عادی شد. این ترس امروز درباره پیام رسان ها وجود دارد و نیاز به گذشت زمان دارد. مدیران فنی نیز مسئولیت اعتماد سازی دارند.
وی گفت: اظهارنظر اخیر وزیر ارتباطات که گفته پیام رسان های داخلی نیاز به امان نامه دارند در این شرایط چند معنی خوب و بد می تواند داشته باشد.
اگر هدف وزیر حمایت از داخلی ها بوده به راه اندازی کسب و کارها روی این شبکه ها کمک کند که اگر حتی مردم از شبکه‌های داخلی برای گفت‌وگوهای خانوادگی هم استفاده نکنند حجم کاربردهای تجاری بزرگ و قابل ملاحظه خواهد بود.
وی گفت: مقررات یک سومی تخفیف پهنای باند برای برخی پیام رسان ها که اکنون تصویب شده در حالی است که قبلا پیشنهاد داده بودم قیمت پهنای باند برای داخلی ها یک چهارم باشه آن را هم خودمان بپردازیم اما مورد موافقت قرار نگرفت.


مدیر بله: روزانه 10 میلیارد تومان گردش مالی در بله انجام می‌شود

در ادامه این نشست سهیل تقوی، مدیر پیام رسان بله گفت: در حمایت دولتی معتقد به تقدم محتوا بر زیرساخت هستیم که مدل موفق جهانی است. معتقدیم به مرور که محتوا اضافه شود زیرساخت شبکه بالغ خواهد شد.

وی تاکید کرد: در پیام رسان بله بر رقابت‌های مزیتی نسبت به خارجی ها به ویژه خدمات مالی تمرکز کرده ایم که اکنون 10 میلیارد تومان گردش مالی روزانه در بله شکل گرفته است.
به گفته وی بله اکنون 600هزار کاربر دارد و روزانه 10 تا 15 هزار کاربر به آن اضافه می‌شوند.

وی همچنین خبر داد: علیرغم ضرورت تسهیل مجوزهای پیام رسان ها اخیرا رگولاتوری بررسی مقررات پیام رسان ها را در دستور کار کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرارداده که در ازای دریافت چند میلیارد تومان مجوز و ضمانت بدهند.

تقوی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه 30 درصد تراکنش های چین روی وی چت است گفت: در بله نیز الگو اقتصاد پلت فرمی و مدل شرق آسیا را پیگیری می‌کنیم.

وی گفت: امکان ارایه پرداخت درون برنامه ای برای پیام رسان ها نیست اما بله به دلیل برخورداری از سرمایه گذاری یک بانک امکان ارایه این خدمت را دارد که یک مزیت رقابتی برای بله نسبت به سایرین است.
این مدیر پیام رسان داخلی تصریح کرد: در حوزه پیام رسان دیر عمل کرده ایم اما هنوز سرویس های جدیدی پیش رو داریم که باید به موقع در آنها وارد شویم.

‌وی به حمایت های تبعیض آمیز اشاره کرد و ‌گفت: تلگرام برای جلوگیری از فیلتر شدن cdn خود را به ایران آورد و زیرساخت رایگان، سرور رایگان و پهنای باند تضمین شده گرفت اما هزینه سرور و زیرساخت پیام رسان های ایرانی با خودشان است.

تقوی ادامه داد: شرکت ویسپی یک شرکت ورشکسته چینی بود که خدمات اش در ایران فیلتر بود، یک شرکت ایرانی آن را خرید و خدماتش از فیلتر خارج شد، اما این کار حمایت از دولوپر چینی است نه ایرانی.

به گفته وی ویچت نیز تا چند روز پیش فیلتر بود که باز شد تا دوباره رقیب سرویس ایرانی ها شود این در حالی است عمده دلیل فیلتر شدن ویچت امکان nearby برای پیدا کردن مخاطبان بود و اکنون ویسپی و وی چت هر دو این امکان را دارند اما پیام رسان های ایرانی به دلیل مساله حاکمیت به سمت این خدمات نرفته‌اند.

وی تاکید کرد:حمایت تبعیض آمیز دولتی از داخلی‌ها هم از دیگر مشکلات است به طوری که فقط 3 پیام رسان مشمول حمایت شدند و 2 پیام رسان دیگر خارج از لیست بودند که یک پیام رسان نیز با پیگیری زیاد و توییت به وزیر در لیست حمایت وارد شد. البته حتی پیام رسان های موجود در لیست حمایت دولتی نیز تخفیف یک سومی پهنای باند را هنوز نتوانستند دریافت کنند.

وی بر ضرورت ایجاد پنجره واحدی برای ارایه درخواست های حقوقی نهادهای امنیتی تاکید کرد و گفت: گاهی یک فکس یا کپی با متنی تکراری ارسال و درخواست اطلاعات می‌شود که سرویس دهنده نمی‌تواند طبق قانون به این تقاضا پاسخ دهد و ضروری است که پنجره واحدی برای این درخواست ها ایجاد شود.

تقوی همچنین از مذاکره با تاکسی اینترنتی اسنپ برای ایجاد بستر پیام رسانی اختصاصی برای این کسب و کار خبر داد و گفت: در گذشته نیز تپ‌سی این رویه را روی تلگرام آغاز کرد که به دلیل مسایل امنیتی متوقف شد.

وی گفت: صدا و سیما عضو شورای عالی فضای مجازی است و در وضع مقررات حمایتی مشارکت می کند اما در برنامه های تولیدی این سازمان هنوز از تلگرام هم استفاده می‌شود.
وی با انتقاد از آمار 100 هزار کسب و کار تلگرامی و اختصاص 40 درصد کانال ها به کسب و کار، گفت: آیا واقعا این آمار با واقیعت تلگرام روی گوشی های مردم منطبق بود؟ یا آمار تنها بهانه برای رفع فیلتر تلگرام است.
 

مدیر آی گپ: خبری از حمایت دولتی نیست

کاظمی مدیر آی گپ هم در ادامه این نشست گفت: ایده شکل گیری آی گپ از 3 سال پیش ناشی از علاقه شخصی به کامپیوتر کلید زده شد.

وی با اشاره به تمرکز بر امنیت در آی گپ، درباره اعلام جایزه یک میلیاردی برای هک این پیام رسان گفت: ‌‌پس از اعلام این جایزه برخی گفتند که ssl امن است اگر بتوانیم ssl را بشکنیم از طرح شرکت‌های خارجی خواسته می‌شویم اما توضیح بیشتر می دهم که در آی گپ 2 لایه پس از ssl لایه رمزنگاری داریم و منظور این بود.

وی یادآور شد: 3 ماه است که دولت از حمایت از پیام رسان ها صحبت می کند اما پس چه زمانی قصد حمایت دارند؟

مدیر آی گپ اعلام کرد: در 3 سال گذشته آی گپ 100 هزار کاربر جذب کرده و در یک هفته اخیر بدون هیچ تبلیغی 300 هزار کاربر جدید جذب کرده که 150 تا 200 هزار نفر از آنها فعال هستند.

کاظمی همچنین گفت: در حالی که ایرانی‌ها به اپلکیشن ایرانی اعتماد نمی‌کنند اکنون 10 هزار کاربر آلمانی داریم.

وی تاکید کرد: از دولت حمایت نمی خواهیم اما از کاربران و برنامه نویسان توقع حمایت داریم. برای مثال برنامه موبوگرام با اینکه ایرانی بود اما امکاناتی داشت که توانست مورد اقبال کاربران قرار بگیرد و در نتیجه معتقدیم اگر توقعات مردم را برآورده کنیم شانس موفقیت داریم و برنامه نویسان می توانند در مسیر بهتر شدن به ما کمک کنند.

وی با انتقاد از اظهارنظرها درباره تعطیلی کسب و کارها در تلگرام گفت: غیر از کسب و کارهای غیرمجاز مانند فروش مشروب و علف و vpn چه کالایی است که در پیام رسان داخلی قابلیت فروش ندارد و تنها در تلگرام امکان ادامه دارد؟

وی در پاسخ به سوالی درباره نگرانی از نا امنی پیام رسان ایرانی، گفت: در صورت درخواست قاضی شنود تنها آی پی و مشخصات کاربر ارائه می شود و به دلیل رمزنگاری بودن امکان در اختیار گذاشتن متن چت ها را نداریم. تماس صوتی آی گپ نیز رمز نگاری شده است. علاوه بر این حتی اگر نهادهای امنیتی نیز به چت خصوصی افراد دسترسی پیدا کنند مردم عادی موضوعی برای ترس ندارند و کسی می ترسد که کاری کرده باشد.

به گفته وی بازار هدف تلگرام ایران بود و دلیل اقبال آن نیز قابلیت کانال‌ها است که امکان اطلاع از محتوای سایت‌های فیلتر شده مانند توئیتر را فراهم می‌کرد.
وی افزود: تلگرام قبل از ایران در روسیه و چین فیلتر شده بود اما بعد از فیلتر شدن در ایران به فکر ارائه نسخه بدون فیلتر افتاده است.

به گزارش فارس، در این نشست بحثی نیز بین دو مدیر یک پیام رسان درباره تفاوت ساخت بومی سازی مطرح شد که مدیر یک اپلیکیشین معتقد بود ساخت بومی فراتر از بومی سازی نسخه خارجی است و از مدیر یکی از اپلیکیشن‌ها پرسید اگر معتقد به بی اشکال بودن استفاده از نسخه‌های متن باز هستید چرا طبق قاعده نرم افزارهای متن باز نسخه اپلیکیشن خود را برای امکان استفاده و ارتقا توسط دیگران منتشر نکرده‌اید؟
همچنین مدیر آی گپ در پاسخ به مشکل مدیر سروش برای نبود راه کار برای push notification از سرویس این شرکت برای پاسخ گویی به این نیاز پیام رسان های داخلی خبر داد.
در این نشست بر لزوم مشارکت پیام رسان های ایرانی به جای رقابت نیز تاکید شد و فعالان این بازار تاکید کردند که بهتر است به جای ظهور هر روزه یک پیام رسان جدید بر تقویت پیام رسان‌های فعلی توجه کرد که در نهایت مردم بین پیام رسان ها توزیع خواهند شد و هر کدام بهتر است انتخاب خواهند کرد که آن پیام رسان در مسیر پیشرفت در جهت نیازهای مردم پیش خواهد رفت.

محمد جواد آذری جهرمی در یادداشتی اینستاگرامی به موضوع شبکه‌های مجازی پرداخته و راه حل امروز برای داشتن فضای مجازی سالم را توسعه تکنولوژی توسط جوانان کشورمان دانست با این شرط که کلیه لوازم آن یعنی حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع فراهم باشد.

مشروح این یادداشت را در زیر می‌خوانیم:

زمانی نه‌چندان دور، صنعت وبلاگ در ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه‌های بین‌المللی رقابت می‌کرد.

اما امروز دیگر نامی از صنعت وبلاگ ایران به جا نمانده و شبکه اجتماعی محبوب آن زمان اعلام کرده به زودی سرویس خود را خاموش خواهد کرد.

در مصاف آزادی و امنیت، داخلی‌ها صحنه رقابت را به برخی نگاه‌های تنگ‌نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه‌هایی با پسوند ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت‌ها به سرانجامی نرسید و جز ضرر اقتصادی برخی مجموعه‌ها، نامی به جا نمانده است.

در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می‌داد که بیش از ۲۵ درصد استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت از دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی، کم کم این سرویس‌ها در زندگی مردم نقش خود را پیدا کردند اما در این میان ظرفیت‌های دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه‌های اجتماعی داخلی را رفع نماید.

بدون‌شک هر زمان صحبت از توسعه سرویس‌های ایرانی می‌شود، همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس‌ها توجه می‌شود و در این میان فراموش می‌شود که سرویس‌های بومی برای توسعه علاوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه‌ای در حوزه‌های قضائی و امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی نیست.

بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصولات ایرانی، مردم منتظر حل مشکلات داخلی نماندند و با استفاده از سرویس‌های بین‌المللی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی ادامه دادند و علاوه بر رفع نیازهای روزمره مثل اخبار و...، بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی را نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره خورد.

حالا در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا امکان اعمال مقررات بر شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی را ندارند و البته ساده‌ترین راه‌حل(!) برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و به دنبال آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه‌های داخلی، آن هم از جنس صرفا تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.

به عنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که رهبرمعظم انقلاب بارها بر کلیدواژه "ما می‌توانیم" تاکید فرموده‌اند، نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر آنکه همه شرایط، تاکید می‌کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این مهم به عزمی همه‌جانبه و زمان نیاز دارد.

چراغ سامانه 195 را روشن کنید!

سه شنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - شاید شما هم عبارت «دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» را در تبلیغات اپراتورهای اینترنتی و موبایلی در صداوسیما دیده و شنیده باشید.

ارایه تعهد، شرط بازگشت تلگرام است

يكشنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، مقرر شد وزیر ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای رفع فیلترینگ تلگرام به این شبکه اعلام کند.

بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس شورای اسلامی را که به بررسی اعتراضات و اغتشاشات اخیر اختصاص داشته، تشریح کرد و اظهار داشت: در جلسه غیرعلنی امروز، نمایندگان انتقاداتی را نسبت به صدا و سیما مطرح کردند، مبنی بر اینکه در اوایل اعتراضات صدا و سیما به صورت شفاف این موضوع را مطرح نکرد که این امر موجب شد، سایت های معاند در اطلاع رسانی پیرامون این موضوع پیشرو باشند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای علی عسگری رئیس سازمان صدا و سیما نیز توضیحاتی ارائه داد و مقرر شد این قصور در موارد بعدی تکرار نشود.

وی با اشاره به حضور وزرای کشور، اطلاعات، سردار سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیما در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی اعتراضات اخیر گفت: موضوع اغتشاشات در دو هفته گذشته از ابعاد مختلف در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مواردی را مطرح کردند.

عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: پشت صحنه اتفاقات اخیر برخی سرویس های جاسوسی منطقه و سرویس های جاسوسی آمریکا بودند.

وی گفت: در ادامه نمایندگان تذکراتی را مطرح کردند که مقرر شد مسئولان دولتی برای حل این مشکلات بررسی جدی تری انجام دهند و گزارش تکمیلی به نمایندگان ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در پایان آقای لاریجانی مواردی را در مورد اتفاقات داخل مطرح کرد و بر لزوم وحدت و همبستگی تاکید کرد. البته ایشان معتقد بود اگر کسی بی گناه در این اتفاقات دچار مشکل شده است باید موضوعات از نزدیک بررسی شود تا حقی ضایع نشود.

وی با بیان اینکه وزیر کشور اعداد و ارقام دقیقی از تعداد بازداشت شدگان ارائه نکرد، گفت: مقرر شد وزارت اطلاعات و سپاه در این خصوص گزارشی به کمیسیون امنیت ملی ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، نعمتی در پاسخ به سئوالی در خصوص پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی ادامه داد: موضع نمایندگان و رئیس مجلس این بود که این موضوع بررسی شود و مقرر شد وزارت اطلاعات گزارشی در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی ارائه کند. مقرر شد کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون آموزش متولی پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در خصوص اظهارات یکی از فرماندهان سپاه گفت: خیلی ها بدنبال این بودند که پای سپاه را به ماجرا بکشند اما با توجه به وظایف ذاتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی برای کنترل اوضاع، سپاه خیلی دخالتی در این موضوع نداشت.

وی با بیان اینکه فیلترینگ تلگرام از سوی شورای عالی امنیت ملی انجام می شود، گفت: مقرر شد با تمهیدات مشخصی فیلترینگ رفع شود که این امر بستگی به تعهداتی دارد که تلگرام به کشور می دهد. باید وزارت ارتباطات تعهدات الزام آوری را برای رفع فیلترینگ به این سازمان ارائه کند.

نعمتی تصریح کرد: در ابتدا اعتراضات مردم به مسائل معیشتی مطرح شد اما بعد از آن عده ای بدنبال اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی برآمدند که با آنها برخورد شد.

 

مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست/ مسئولان تلگرام تعهد بدهند
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، گفت: تلگرام باید متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، بهروز نعمتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت: مجلس موافق ادامه فیلترینگ تلگرام نیست، اما تلگرام باید متعهد شود که به عنوان ابزاری در اختیار دشمنان ملت ایران قرار نمی گیرد.

وی تاکید کرد: تلگرام باتوجه به ضوابط و مقررات امنیت ملی کشور، باید اقدام جدی تری از خود نشان داده و متعهد شود به رفتارهای تروریست مآبانه در این پیام‌رسان خاتمه می‌دهد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت به ویژه وزارت ارتباطات مکلف است نسبت به رعایت اینگونه موارد و همچنین خسارات ناشی از این اقدامات تروریست گونه که به فضای کسب وکار جوانان ما وارد شده است به صورت جدی اقدام کند. در غیراینصورت مجلس با قدرت به موضوع ورود خواهد کرد.

وی گفت: مسئولان تلگرام نیز باید بدانند که گزینه های جدی برای جایگزینی تلگرام وجود دارد.

درهمین حال پروانه مافی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار پستی از ابهام در سرنوشت ۱۵هزارکسب وکار مجازی با مسدود شدن فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام نوشت.

وی گفت: محدودیت در دسترسی به پیام رسان‌ها باید مرتفع شود و استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.

مطابق با قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش، طرح هوشمندسازی مدارس در کل کشور را باید تا پایان این برنامه (پایان سال ۱۴۰۰) عملیاتی کنند.

به گزارش مهر، در ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، موضوع هوشمندسازی مدارس در کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف شده است و در این زمینه مرکز ملی فضای مجازی کشور نیز موظف به تدوین مصوبه برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.

در این برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده که با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش نسبت به هوشمند سازی مدارس اقدام کند.

در این صورت باید امکان دسترسی الکترونیکی به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی و آموزش مهارتهای حرفه ای برای دانش آموزان فراهم شود.

همچنین ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، ارائه مهارت های فنی و اجتماعی به صورت رایگان را برای تمامی دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ تکلیف کرده است.

موضوع این ماده از برنامه ششم، در اولویتهای تصویب شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته و قرار است به زودی در زمینه بازیهای رایانه‌ای آموزشی نیز آیین نامه‌ای مصوب شود.

بودجه ماهواره‌های بومی قطع شد

شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۱۶ ب.ظ | ۰ نظر

لایحه بودجه سال ۹۷ در حوزه هوافضا، بخشی از اعتبارات برنامه‌ای دستگاههای فضایی کشور که در بودجه سال ۹۶ وجود داشت را حذف کرد و به توسعه اکتشافات فضایی و ماهواره های بومی اعتبار تعلق نگرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در بخش هوافضا، حوزه های هوایی و فضایی را تفکیک کرده که این تقسیم بندی با توجه به ماهیت فراسازمانی دستگاه و سازمانهای هوافضایی کشور صورت گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که در جدول ۱۱ این لایحه که مربوط به اعتبـارات برنامـه‌ای دسـتگاههـای بخـش فضـایی کشور است در مقایسه با قانون بودجه سال ۹۶، بخشی از اعتبارات حذف شده است.

در این لایحه ردیف برنامه «توسعه زیرساختهای ارتباطی» موجود در قانون بودجه سـال ۹۶ در ذیل وزارت ارتباطات، حذف و برنامه «توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» در لایحه بودجه ۹۷ اضافه شده است. به این ترتیب به موضوعات «راهبری استفاده از ماهواره های سنجشی و مخابراتی» و نیز «تدوین برنامه تامین ماهواره ملی وساخت ماهواره های بومی» اعتبار تعلق نگرفت.

در همین حال ردیف برنامه «توسعه فناوریهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» موجود در لایحه بودجه سال ۹۷ ذیل پژوهشگاه فضایی ایران، با ردیف فعالیتهای متفاوت، جایگزین برنامه «توسعه فناوری و کاربردهای فضایی» در قانون بودجه سال ۹۶ شده است. در این بخش اعتبارات موضوعاتی چون توسعه سامانه های بلوک انتقال مداری، سامانه های کاربردی فضایی، توسعه فناوریهای مورد نیاز سامانه های انتقال مداری و پیشرانش فضایی و نیز توسعه فناوریهای مورد نیاز سامانه های ماهواره ای حذف شد.

از سوی دیگر ردیف «توسعه کاربردها و خدمات بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات» ذیل سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه ۹۷ اضافه شده است. ردیف متفرقه «هزینه فعالیتهای فضایی» نیز در این برنامه ادغام شده است.

همچنین ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری و فعالیتهای فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران در لایحه بودجه ۹۷ حذف شده است. در این راستا اعتبارات مربوط به توسعه و اکتشافات فضایی و فناوری ماهواره های بومی مخابراتی و سنجشی حذف شده است. همچنین به برنامه ریزی برای حفظ و بهره برداری از نقاط مداری، برنامه ریزی فنی برای تامین ماهواره های مخابراتی و سنجشی و نیز فروش پهنای باند ماهواره های مخابراتی و تصاویر ماهواره های سنجشی، اعتبار تعلق نگرفت.

اما در مجموع اعتبارات برنامه‌های فضایی وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۲۴۴ میلیارد پیش بینی شده که این رقم نسبت به قانون بودجه سال ۹۶ حدود ۷۴۳ درصد افزایش را نشان می دهد.

در این زمینه مرکز پژوهشهای مجلس نیز با بررسی اعتبارات بخش فضایی کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام کرد: با توجه به حذف ردیف های هزینه ای برنامه های «توسعه فناوری ها و فعالیت های فضایی» و «توسعه کاربردهای فضایی و حفظ نقاط مداری» ذیل سازمان فضایی ایران و همچنین پایان مهلت اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به ایران تا سال ۱۳۹۷ مبنی بر عملیاتی شدن نقطه مداری «ماهواره زهره ۲ » و اهمیت فوق العاده این موضوع، ردیف اعتباری یاد شده بسیار ناچیز است و به نظر می رسد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خرید ماهواره خارجی را با توجه به تعریف ردیف برنامه‌ای «توسعه کاربردها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و توسعه خدمات فضایی در اولویت قرار داده است.

مطابق با بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ردیف متفرقه برنامه «توسعه زیرساخت ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با مجموع اعتبار هزینه ای ۵۷۰۰۰۰۰ میلیون ریال که در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ تحت عنوان برنامه «توازن منطقه ای و کاهش شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی بین مناطق و استان های کشور و زیرساخت های ماهواره ای» ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشت، به دلیل عدم شفافیت صرف اعتبار این برنامه در حوزه های فضایی و غیرفضایی و همچنین ایجاد بی نظمی در محاسبات بودجه ای لحاظ نشده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: دستور مسدود‌سازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر دعوت به خشونت، ترور و اغتشاش می‌کردند از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده‌ بود، ولی متاسفانه اقدام موثری انجام نشد.

عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در کانال شخص خود در پیام رسان سروش نوشت: به لحاظ اهمیتی که سازماندهی و برنامه ریزی دشمنان در تلگرام داشت اوایل سال 1396 این موضوع را رسانه ای کردم و بارها اعلام نمودم حدود 8 هزار  از پانصد هزار کانال در شبکه اجتماعی تلگرام علیه امنیت کشور و مقدسات اسلامی و عفت و اخلاق عمومی در حال فعالیت بوده و مشغول  سازمادهی و تخریب کشور در فضای مجازی هستند، اما متاسفانه هم وزیر سابق وهم وزیر لاحق ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند.

استنکاف وزارت ارتباطات از اجرای دستورات کتبا به رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ شد، اما مع الاسف اقدام موثری بعمل نیامد.
بخش عمده ای از فتنه و آشوبگری ها و اغتشاشات روزهای اخیر حاصل اشغال فضای مجازی کشور و بی توجهی مسئولین ذیربط به این موضوع بوده است،
بنابراین کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان و آشوبگران  قرار داده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
 متاسفانه برخی عمدا یا سهوا از قبل به هنجارشکنان  اطمینان دادند که دستی برای جلوگیری از اقدامات هنجارشکنانه و غیرقانونی آنها بر روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. 
 بنده معتقدم کسانی که فضای مجازی کشور را بدون هیچگونه کنترلی در اختیار دشمنان قرار داده اند  و در مقابل فریاد های دلسوزان نظام ومراجع عظام تقلید و دستورات قضایی مقاومت کرده اند در قبال خسارتهای جانی و مالی که در فتنه دی ماه 96 به مردم و حیثیت کشور وارد شد مسئولند.
بنا بر این  معتقدم این موضوع باید بررسی شود اگر پس از بررسی  ثابت شود که مسئولین ذیربط  عمدا اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت پایگاه های  اینترنتی مربوط به اغتشاشگران و معاندین و تروریستها بعمل نیاورده اند باید وفق مقررات مجازات شوند والا باید بابت قصور خود از مردم عذر خواهی کنند.

نادر نینوایی - از اواخر دولت قبل بود که بحث اصلاح تعرفه‌های اینترنت توسط محمود واعظی وزیر ارتباطات وقت مطرح شد و با روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات این بحث بیش از پیش دنبال شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: با مدیر تلگرام مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است. اگر مدیر تلگرام به خواست مردم ایران احترام نگذارد، فعالیت این اپلیکیشن در ایران متوقف خواهد شد.

به گزارش ایرنا، محمدجواد آذری جهرمی روز چهارشنبه پس از جلسه هایت دولت در جمع خبرنگاران درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیت ها افزود:عده ای از ظرفیت های خوبی که در کشور برای کسب و کار و توسعه و برای دسترسی مردم و اطلاعات از این طریق وجود دارد، سوء استفاده کردند و اثرات آن در سطح کشور دیده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متولی این موضوع را به عنوان کارگزار، دولت و شورای امنیت کشور عنوان کرد و گفت: در آن جلسه شورای امنیت کشور این موارد مطرح شد و برخی موافقت و برخی نیز با مسدود شدن تلگرام مخالفت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب و شرایط آرامش کشور گرفته شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه با اتفاقاتی که در اعتراض به گرانی رخ داده است، قیمت سکه و دلار افزایش یافته و شاخص بورس کاهش یافته است . طبیعتا مردم حق اعتراض دارند و می توانند مطالبات خود را بگویند و کارگزاران نظام در هر رده ای که باشند، باید به اعتراضات مردم گوش دهند ولی آشوب، حمله به پاسگاه های پلیس چیز دیگری است. ما می بینم که به وقاحت در برخی از کانال ها و شبکه های اجتماعی آدرس مراکز تجهیزات نظامی را می گذارند و به مردم برای حمله به آن اماکن خط می دهند، آموزش نحوه ساختن بمب می دهند، در هیچ کشور و نظامی اجازه دسترسی به این مطالب داده نمی شود و با آن برخورد می کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: ما ابتدا بنابراین داشتیم که شبکه های اجتماعی را حفظ کنیم، ما با همان صلاح شورای امنیت کشور با مدیر پیام رسان تلگرام مکاتبه کرده و از وی درخواست کردیم بنابر مدارکی که موجود است فعالیت این کانال را متوقف کنند و وی نیز سه کانال از مجموعه این کانال ها بست ولی مجددا این کانال ایجاد شد و با توجه به ضعف نقاط مرجع خبری در کشور ما، هجوم مردم به سمت اینکه بخواهند بدانند چه خبر است و اطلاعات چگونه است، مراجعات زیاد شد و مدیر تلگرام علیرغم تعهدات که خودشان دارند به مقررات خود پایبند نبود وهمکاری نکرد.
وی تصریح کرد: وگرنه کانال های متعددی هستند که مردم را به آتش زدن خانه مسئولین، مساجد، تکایا و حمله به مراکز نظامی تشویق می کنند که و در هیچ کشوری اجازه فعالیت اینچنین را نمی دهند.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: شورای امنیت کشور تصمیم گرفت که بصورت موقت این پیام رسان متوقف شد.
وی تصریح کرد: آرامش در حال بازگشت به کشور است و دیشب در اکثر نقاطی که پیش از این ناآرامی داشته‌ایم، آرامش برقرار شده است، بعد از برگشت آرامش، از شورای امنیت کشور پیگیری کردیم که در نقاطی که آرامش بازگشته است، اجازه داده شود که فعالیت برخی از شبکه‌های مجازی از سر بگیریم.
وی با بیان اینکه ما با مدیر تلگرام هم مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به حذف کانال‌های تروریستی است، خاطر نشان کرد: بیشترین کاربران و حجم استفاده تلگرام در ایران است و اگر احترام متقابل نباشد شرایط را دشوار می کند و امیدواریم وی به خواست مردم احترام گذارد.
آذری جهرمی گفت: به هر حال همه ارکان نظام انتقاد و اعتراض را به رسمیت شمرده‌اند و در حال حاضر سخت‌ترین انتقادها هم به خود دولت وارد می ‌شود. نظام برای اعتراض ارزش قائل است.
وی ادامه داد: بنابراین ما از مدیر تلگرام خواسته‌ایم این کانال‌ها را فیلتر کند یعنی باید به مطالبات مردم ما احترام گذارد و البته مدیر تلگرام هم شاید تحت فشارهای بین‌المللی است. به هر حال رییس‌جمهور آمریکا یا نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از این اقدامات با وقاحت حمایت کرده و ممکن است به مدیر تلگرام نیز فشار بیاورند.
وزیر ارتباطات گفت: می ‌گویند که مدیر تلگرام با دولت ایران همکاری می کند در حالی که این همکاری نیست، بلکه احترام به مردم است، ما اطلاعات خصوصی افراد را از مدیر تلگرام نخواسته‌ایم، فقط خواسته‌ایم مانع ترویج خشونت و تروریسم شود و اگر این موضع اصلاح نشود، ادامه فعالیت این شبکه متوقف خواهد شد.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه برای رفع مسدودیت تلگرام با وزیر کشور هم صحبت کرده‌، خاطرنشان کرد: کسب و کارهای زیادی از طریق تلگرام انجام می‌شود بنابراین ما پیگیر راه‌اندازی مجدد تلگرام هستیم. البته تلگرام تنها پیام رسان دنیا نیست بلکه پیام رسان های دیگری هستند.
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی برای توسعه اپلیکیشن‌های ارتباطی داخلی انجام داده‌اید، تصریح کرد: ما مصوبات شورای فضای مجازی را پیگیری کرده‌ایم اما این فرآیند در کشور ما هنوز نوپاست. مردم هم حق انتخاب استفاده از شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی را دارند.
وزیر ارتباطات گفت: به نظرم در شرایط کنونی شبکه های پیام رسانی داخلی که بتوانند تمامی خواسته های مردم را برطرف کنند، وجود ندارد اما حمایت هایی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم این مشکل حل شود و تلگرام از مقررات خود و از خواست ملت برای حفظ آرامش تبعیت کند و البته درباره پیام رسان اینستاگرام راحت تر در شورای امنیت کشور تصمیم گیری شود و چون مردم در تلگرام نیز کسب و کار دارند، پیگیر آن هستیم.

 

تلگرام: چرا واتس‌اپ فیلتر نیست؟

مدیر عامل تلگرام با اشاره به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی گفت: چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

مدیر عامل تلگرام در واکنش به فیلترینگ پیام رسان تلگرام برای کاربران ایرانی و عدم ایجاد محدودیت برای پیام رسان واتس اپ گفت: زمانی که اپلیکیشنی مانند تلگرام  برای کاربران ایرانی فیلتر شده است، چرا واتس اپ به طور کامل در دسترس است؟

حریف پیامک‌های تبلیغاتی هم نشدیم

چهارشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۶ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی -اکنون می‌توان گفت معضل پیامک‌های تبلیغاتی به‌طور قطع در مرحله کاملا لاینحل قرار داشته و شاید کمتر کاربر موبایلی در ایران را پیدا کنید که در خصوص ارسال وقت و بی‌وقت پیامک‌های تبلیغاتی معترض نباشد.

ادامه فیلتر تلگرام و اینستاگرام، کلافگی مردم و ضرر مضاعف بسیاری از کسب و کارها را در پی داشته است.
فیلتر تلگرام و اینستاگرام روز گذشته و تا لحظه تنظیم این خبر ادامه یافت و هم زمان شایعات زیادی مبنی بر اینکه فیلتر تلگرام همچنان ادامه خواهد داشت، شنیده شد.
روز گذشته خبرگزاری ایلنا از قول یک منبع آگاه نوشت: فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام به دلیل نبود نمونه مشابه داخلی، موقتی است و انتظار می رود تا محدودیت های ایجاد شده برای اینستاگرام تا چند هفته آینده از بین برود و اینستاگرام در وضعیت نرمال قرار بگیرد. البته فیلترینگ هوشمند برای این شبکه اجتماعی به صورت جدی دنبال و درنظر گرفته می شود.
وی درباره تلگرام گفت: مسوولان تلگرام با مقامات ایرانی همکاری نکرده اند و مشکل در عبور از خطر قرمز ایران توسط یک پیام رسان بیگانه با تعداد زیاد کاربر ایرانی است. انتظار بر این است که پیام رسان تلگرام با وجود نمونه های داخلی مناسب و امن حتی نمونه های خارجی، به صورت دایمی فیلتر و از دسترس خارج شود. 
این خبرگزاری در پایان این خبر در اقدامی عجیب، به تبلیغ یکی از پیام رسان های داخلی پرداخت و نوشت: توصیه می کنیم مردم از شبکه های اجتماعی سروش استفاده کنند.


 وزیر فاوا واکنش نشان داد
اما در پی انتشار اخبار مربوط به فیلتر تلگرام، محمد جواد آذری وزیر ارتباطات بالاخره واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: «‏شایعه هایی که در خصوص قطع دائمی شبکه های اجتماعی مطرح می شود، صحت ندارد و به نظر می رسد هدف آنها ایجاد نارضایتی های اجتماعی و بدبینی عمومی است.»
همچنین آذری در توییت دیگری اعلام کرد مرجع تصمیم گیری درباره فیلترینگ شبکه های اجتماعی شورای عالی امنیت ملی بوده و همین شورا هم مشخص خواهد کرد چه زمانی این شبکه ها مجددا به فعالیت خود ادامه دهند.


 شورای عالی فضای مجازی و فیلترینگ
در خبری دیگر جمشید جعفرپور رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت و گو با خبرنگار سایت خبر فوری درباره مباحث مطرح شده پیرامون فیلترینگ تلگرام از سوی شورای عالی فضای مجازی گفت: شورای عالی فضای مجازی تا به امروز در جلسات و نشست هایی که داشته است راهکارها و رویکردهای مختلفی را درباره برنامه های موجود در فضای مجازی مطرح کرده است اما تا به امروز صحبتی از فیلتر برنامه هایی چون تلگرام یا اینستاگرام مطرح نشده است.
وی گفت: بدون شک اگر قرار باشد محدودیتی برای برنامه تلگرام اتخاذ شود، باید مصوبه آن در شورای عالی فضای مجازی مصوب شود که این تصمیم تا به این لحظه اتخاذ نشده است.
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: بنده به شخصه بر این باور هستم که رویکردهایی چون فیلترینگ در مقطع فعلی که دنیا عرصه تکنولوژی و فضای مجازی است، راهکار موثری نیست و ما باید در جهت تحقق مطالبات مان در حوزه فضای مجازی و برنامه پیام رسانی چون تلگرام با مدیران این مجموعه وارد رایزنی شویم.
جعفرپور ادامه داد: تا به این لحظه مدیران برنامه تلگرام همکاری خوب و موثری را با ما داشتند اما انتقاداتی از مسوولان نسبت به فعالیت برخی کانال های تلگرامی وجود دارد که امیدواریم این مشکلات با رایزنی مسوولان حل شود تا بسترهای لازم برای ادامه فعالیت تلگرام در کشورمان وجود داشته باشد.
وی گفت: امروز فضای مجازی و برنامه تلگرام در کشورمان علاوه بر داشتن ابعادی چون سرگرمی در جهت اشتغال و تبدیل مکانی برای تبلیغات کالاهای تولید کنندگان نقش موثری را ایفا کرده است از این رو بهتر است با اتخاذ یک تدبیر مناسب فرصت های ایجاد شده در فضای مجازی را از بین نبریم.


 واکنش کاربران به پست وزیر
اما به نظر می رسد پیام توییتری وزیر نتوانست خیال کاربران و کسب و کارها را بابت ادامه فعالیت شان از طریق دو شبکه تلگرام و اینستاگرام راحت کند؛ چرا که در درجه اول همین چند روز پیش بود که رییس جمهور اعلام کرده بود دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت. همچنین مشخص نیست فیلتر این دو شبکه اجتماعی چند روز یا چند ماه به طول بینجامد. برخی از توییت ها خطاب به وزیر شامل این موارد بوده است:
- کسب و کار های مختلف دارن از همین اپ ها کسب درآمد می کنن و زندگیشونو میگذرونن نون مردمو آجر نکنید حتی یک روز هم زمان زیادیه فیلتر رو بردارین این سیاست به ضرر مردم و حکومته.
- 8 ساله فیلتر کردن توییتر و فیسبوک و یوتیوب هم موقتیه! 
- در اصل به شکل غیر مستقیم اعلام کردید که مرجع مربوطه علاقه ای به رفع فیلتر برنامه ریزی شده ندارند.
- موقت و دائم نداره، نقض حقوق شهروندیه، حتی برای یه لحظه هم که باشه، فیلتر شبکه های اجتماعی یعنی بستن درب های انتقاد و شروع خفقان.
- آیا مطلع هستید اختلال هایی که در اینترنت ایجاد کردید، چه ضربه ای به ما فعالان کسب و کارهای آنلاین زده؟ یه عده آدم دور هم نشستیم به جای ارزش آفرینی داریم سعی می کنیم فیلترینگ رو رد کنیم به سرورهامون وصل بشیم!
- در بیست و چهار ساعت گذشته اینترنت موبایل همراه اول و ایرانسل در کرج قطع بود خسارت کسب و کار ما رو کی میده؟
- بعید هست کلا دولت در نظر داشته باشه که دسترسی به شبکه های اجتماعی رو محدود کنه! عملا ما در فضای مجازی انتهایی قائل نیستیم و هر زمان درصدد مواجهه چکشی با فناوری سدشکن برآمدیم، سیل نمونه های مشابهش کشور رو با خودش همراه کرده...
- پدر ۶۳ ساله من امروز از دوستاش فیلترشکن گرفته اومد توی تلگرام.
(منبع:فناوران)

نان چه کسانی در فیلترینگ تلگرام است؟

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

آرمان- مجتبی اسکندری: خبرهای ضد و نقیضی از فیلترینگ دائمی نرم‌افزار تلگرام به گوش می‌رسد. در حالی که رئیس‌جمهور در سال‌های گذشته در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مقاومت سرسختانه‌ای از خود بروز داده بود. بعید به‌نظر می‌رسد که رئیس‌جمهور روحانی، به‌رغم مشاهده آثار شبکه‌های اجتماعی در توفیقات سیاسی خود نظیر انتخابات یا بحث برجام، خواهان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باشد.

حتی تعریض‌های روحانی به رقبای خود در مناظرات انتخاباتی و یا همایش‌ها و میتینگ‌های گوناگون، بیشتر به پشتوانه همین سر خم‌نکردن در برابر فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بود. فراتر از آن نیز حسن روحانی در مستند انتخاباتی خویش، با شاهد مثال آوردن از اظهارات مخالفان درباره شبکه‌های اجتماعی و همچنین نمایش صفحات توهین‌آمیزی که در فضای مجازی او را به باد اهانت و استهزا گرفته بودند، سند افتخار خود را در نقدپذیری و ایجاد فضای باز اجتماعی یکبار دیگر بازنمایی کرد. اکنون از اطراف و اکناف، همان‌هایی که در تمام این سال‌ها به‌دنبال متوقف ساختن فعالیت شبکه‌های اجتماعی بودند، پیروزمندانه بازهم شایعاتی مبنی بر توقف دائمی فعالیت تلگرام منتشر می‌کنند. گویی تبر به دستان، ظاهرا قصد ندارند که بی‌خیال نهال امید مردم شوند و بازهم با طرح شایعات به‌دنبال به عقب بردن عقبه رئیس‌جمهور هستند.


مقاومت شکننده

به‌رغم اینکه دولت تا جایی‌که ممکن بود در برابر فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام مقاومت کرد، اما ظاهرا تصمیمی برای شرایط خاص امنیتی کشور لحاظ شده است و دولت نیز از حکم قانونی نهادهای امنیتی تبعیت کرده است. اما نکته حائز اهمیت در این میان طرح شایعات ناامید‌کننده است. گویی برخی علت تامه وجودی خود را در کمرنگ ساختن امید مردم و نیز فقدان نظارت اجتماعی مبتنی بر کمپین‌ها و هشتگ‌های برآمده از شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. به همین سبب نیز دولت را با طرح شایعات تضعیف می‌کنند تا هم به‌نوعی تصفیه حساب سیاسی با منتخب مردم کرده باشند و هم با تکیه بر فرمول کاهش مشارکت‌ و پیروزی اصولگرایان را، دوباره سرلوحه کار قرار دهند، بدون توجه به اینکه روحانی ایستگاه امیدی ورای اصلاح‌طلبی و اصولگرایی‌های مرسوم است و مردم به اتکای شعارها و اقدامات وی در حمایت از طبقه متوسط، به او رأی داده‌اند. اقلیت اصولگرایان تندرو بهتر است به‌جای تضعیف امید مردم با توقیف شبکه‌های اجتماعی و شایعه‌سازی پیرامون توقیف دائمی آنها، رویکردهای خود در گذشته را اصلاح‌ کند. هرچند رئیس‌جمهور نیز نباید فراموش کند که سوگند خورده بود که وزیر ارتباطات جدیدش آزادی‌های اجتماعی را به مسلخ نخواهد برد و نباید از یاد ببرد که هفته گذشته قول داده بود که انگشت وزیر ارتباطات روی دکمه فیلترینگ نرود.


کارکرد اجتناب‌ناپذیر

در سراسر دنیا شبکه‌های اجتماعی محفلی برای به اشتراک گذاردن تجارب، مشاهدات عینی روزمره و مطالعات مردم است و همواره در افزایش آگاهی اجتماعی نقش بسزایی دارند. از مزایای دیگر شبکه‌های اجتماعی شکستن انحصار خبری است. رسانه‌هایی که به بلندگوی خبری یکسویه جریانی محدود و اقلیتی سیاسی بدل شده و در سالیان اخیر به‌شدت مورد انتقاد نیز واقع شده‌اند، اینک بیشتر از بقیه از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ابراز رضایت می‌کنند. در شرایطی‌ که یکی از بهترین فرصت‌های اجتماعی انحصارزدایی است.


شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی در دوره‌ای فیلتر شدند اما با آغاز دولت روحانی، برخی از وزرا در شبکه‌های اجتماعی، حضور داشتند. کم‌کم حضور شهروندان و برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب در این فضا بیشتر و بیشتر شد. اکنون توئیتر علاوه بر حضور فعال اعضای دولت، باعث حضور فعالانه چهره‌های سیاسی اصولگرا هم شده است. اغلب چهره‌های سیاسی اکنون دارای اکانت اینستاگرام، حساب کاربری توئیتر و همچنین کانال‌های تلگرامی هستند. به‌نظر می‌رسد دیوارهای فیلترینگ دائمی شبکه‌های اجتماعی فروریخته و افرادی نظیر حداد عادل، رئیسی، قالیباف، محسن رضایی، ولایتی، احمدی‌نژاد، جلیلی، احمد خاتمی، حمید رسایی هم دیگر از فیلترینگ استقبال نمی‌کنند.

به همین جهت این بار اصولگرایان به شکلی ناخواسته سبب خیر برای جامعه مدنی شده‌اند و قطعا باعث کاهش ایام فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خواهند شد. در واقع می‌شود به عبارتی بهتر این‌گونه سخن گفت که اصولگرایان خود بیمه‌‌کننده اصلی تداوم فعالیت شبکه‌های اجتماعی خواهند بود. به‌خاطر داریم که محمدباقر قالیباف لیست دارایی‌های خود را در همین فضا منتشر کرد و البته اتهامات علیه روحانی و جهانگیری هم در همین فضا بازنمایی شد. محسن رضایی اخیرا با هشتگ‌ معروف «یعنی یک اشکالی هست» تلاش کرد از دیگران عقب نماند و در نهایت حداد عادل و توئیت‌های همیشگی‌اش که با واکنش‌های کاربران مواجه می‌شد از نمونه‌های فراموش ناشدنی تجربه حضور اصولگرایان در فضای مجازی ا‌ست. ضمن اینکه از یاد نبرده‌ایم که سیداحمد خاتمی نیز کانالی تلگرامی در فضای مجازی به راه‌انداخته بود.

خلف وعده وزیر ارتباطات درباره رجیستری

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه گفت: طرح ریجستری حدود 16 درصد روی قیمت گوشی تاثیر گذاشته است علت آن هم این است که زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی ندارد اما، از طریق قانونی خواب کالا در دوایر دولتی خودش یک تعرفه ایجاد می‌کند.

ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: از ابتدا موافق طرح ریجستری بودیم اما، یک خواسته های به حق هم بود که باید اجرا می‌شد.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه افزود: یکی از دلایل موافقت ما با این طرح به این خاطر بود که اعلام کنیم فروشندگان موبایل قاچاقچی نیستند و دوست دارند کالا از مبادی ورودی تامین شود و آنها هم سهم و سود خود را عادلانه از بازار بردارند.

وی گفت: یکی از نقایص این طرح این است که طبق قولی که وزیر ارتباطات دادند مقرر شده بود تلفن های اپل که 17 درصد از سهم بازار را در اختیار دارد تا 14 آذر اگر از طریق سیم کارت با آن مکالمه برقرار شده پس از این تاریخ دیگر پیامکی برای آن ارسال نشود اما، متاسفانه پیامکی با مضمون قطع تلفن همراه تا یک ماه آینده برای دارندگان آنها ارسال شد.

درستی ادامه داد: تاکید بر این است که پس از 14 آذر همه موارد قانونی اجرا شود و مسئولان رصد کنند که مشکلی برای فروشندگان و مردم پیش نیاید.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه خاطرنشان کرد: طرح ریجستری برای سه مدل دیگر از گوشی‌ها شامل گوگل،بلک‌بری و موتورلا نیز اجرایی شد اما، این سه مدل فقط یک درصد سهم بازار را در اختیار دارند و ما درخواستمان این بود که زودتر گوشی‌های سامسونگ،هوواوی و ال جی شامل طرح شوند.

وی با بیان اینکه این سه برند 80 درصد سهم بازار را در اختیار دارند،گفت: فعالیت قاچاقچیان در زمینه اپل محدود شده و به سمت این برندها سوق پیدا می‌کنند.

درستی در پاسخ به این سئوال که آیا قیمت گوشی‌ها با اجرای ریجستری همان 9 درصدی که وزیر ارتباطات اعلام کرده افزایش داشته یا بیشتر اثرگذار بوده است،گفت: این طرح حدود 16 درصد روی قیمت گوشی تاثیر گذاشته است علت آن هم این است که زمانی که گوشی قاچاق وارد می‌شود پروسه زمانی ندارد اما، از طریق قانونی خواب کالا در دوایر دولتی خودش یک تعرفه ایجاد می‌کند.

رئیس اتحادیه دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه درباره میزان موفقیت طرح، اظهار کرد: فعلا سهم زیادی از بازار شامل این طرح نشده و برای پاسخ به این سئوال زمان لازم

لزوم استقلال سازمان IT از وزارت ارتباطات

سه شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

جمعی از کارشناسان و مسوولان قدیمی حوزه فاوای کشور با تدوین گزارشی تاریخی از آنچه بر سازمان‌های متولی فناوری اطلاعات کشور گذشته، با ارایه پیشنهادی معتقدند، این نقش را می‌توان با جدایی سازمان فناوری اطلاعات از وزارت ارتباطات و ایجاد ترکیبی جدید از چند سازمان و دادن جایگاه مستقل به سازمان مذکور پیش برد.

علیرغم ادعای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات برای عدم وابستگی به اینترنت جهانی، برخی سرویس‌های داخلی نیز از دسترس خارج شده‌اند که این موضوع برای کاربران سوال ایجاد کرده اما وزارت ارتباطات به عنوان متولی اینترنت در کشور برای پاسخگویی حتی در دسترس نیست.

به گزارش فارس، در حالیکه در پی اغتشاشات در چند روز اخیر در برخی شهرها دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی با محدودیت‌هایی روبرو شده، پاسخگو نبودن مقامات مسئول و مجموعه‌های مرتبط باعث بلاتکلیفی کاربران شده است.

در حالیکه روز گذشته پس از اعمال محدودیت دسترسی به اینستاگرام و تلگرام معاون سیاسی وزیر کشور صراحتاً به مردم اعلام کرد که در صورت بروز اخلال در نظم عمومی، ایجاد محدودیت‌هایی در شبکه‌های اجتماعی عجیب نیست و در این‌باره شفاف‌سازی کرد اما برخی مجموعه‌ها موضع منفعلی اتخاذ کرده‌اند و مسئولیت خود را در این‌باره انجام نمی‌دهند.

هرچند در موضوعاتی که درباره امنیت کشور است و از سوی نهادهای امنیتی اعلام می‌شود، انتظار پاسخگویی از نهادهای غیر امنیتی نیست اما درباره موضوعات دیگری توقع می‌رود هریک از مجموعه‌های مسئول، وظیفه پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به مخاطبان خود را انجام دهند. 

به عنوان نمونه در شرایط کندی سرعت اینترنت که برخی سرویس‌های حتی داخلی با اختلال مواجه شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت  به عنوان متولی اینترنت در کشور باید در مقام پاسخگویی برآیند و تکلیف کاربران را مشخص کنند که آیا این وضعیت ناشی از شرایط فعلی امنیتی یا اختلال شرکت‌های سرویس‌دهنده است. برای مثال علیرغم اعلام راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با هدف عدم وابستگی به سرویس جهانی اینترنت، برخی سرویس‌های داخلی نیز هم‌اکنون در دسترس نیستند که به نظر می‌رسید این اتفاق نباید رخ می‌داد چرا که قرار بود ترافیک داخلی و خارجی تفکیک شود.

جای تعجب است که روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان متولی این بخش در ۲ روز گذشته کاملاً خارج از دسترس بوده است و حتی امکان پرسش و سوال‌گری توسط خبرنگار از این مقام مسئول فراهم نشده چه برسد به وعده پاسخگویی احتمالی پس از بررسی و در آینده.

وزارت ارتباطات، آمدنیوز را له کند

شنبه, ۹ دی ۱۳۹۶، ۰۴:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

خاتمی با بیان اینکه کرمان از جمله استان هایی است که ضد انقلاب بازی خورده نداشت و ان‌شاء الله نخواهد داشت، تصریح کرد: هر حرکت غیرقانونی به هر عنوانی محکوم است حتی برای مقابله با توطئه. برای مقابله با توطئه هم باید قانونی عمل کرد.

به گزارش ایسنا وی بیان کرد: معرکه گردان صحنه این اغتشاشات و حلقه وصلی که تحریک می کند جاهای مختلف شلوغ شود، سایت آمدنیوز است و مردم باید بدانند حامی مالی این سایت بهایی ها هستند و از امریکا دستور می گیرد و این سایت آتش بیار معرکه است و از مسوولان وزارت ارتباطات می خواهم اگر توانش را دارند این سایت ضدانقلاب را له کنند و اجازه ندهند این سایت ضدانقلاب فرآروده های انقلاب اسلامی را از بین ببرد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه اظهار کرد: ما با فضای مجازی مخالف نیستیم، این فضا یک ظرف است که می توان یک فرصت یا بحران باشد.

وی افزود: حرف مقام معظم رهبری نیز این است که اول اینترنت ملی را درست کنید و باید مسوولان اول اینترنت ملی را درست کنند و بعد بر پهنای باند
بیفزایند.

خاتمی تصریح کرد: در فتنه جدید، فضای مجازی دارد بحران آفرینی می کند و ما می گوییم مدیریت این فضا نباید دست امریکا و اجانب باشد.

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و باتوجه به سند تبیین الزامات این شبکه و در راستای اجرایی شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی، احکام ساختار جدید شورای توسعه راهبری شبکه ملی اطلاعات را امضا کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظرین به صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می کند.
بر همین اساس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات، امروز (چهارشنبه) با صدور احکامی آقایان حسین فلاح جوشقانی، صادق عباسی شاهکوه، رسول سراییان و سیروس موثقی را به عضویت این شورا منصوب کرد.
همچنین براساس دیگر احکام صادر شده آقایان مسعود ابوطالبی، محمد خوانساری، عباس آسوشه، علی اصغر عمیدیان و محمد آقاکیشی به عضویت گروه ناظرین مستقل شورای راهبری توسعه شبکه ملی اطلاعات منصوب شدند.
مسوولیت دبیرخانه و مرکز هماهنگی اجرایی پروژه ها این شورا نیز به بهزاد اکبری سپرده شد و سیروس موثقی نیز به عنوان مسوول گروه برنامه ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها معرفی شد.
همچنین در ذیل این شورا سه کمیته قرار دارد که مطابق احکام صادر شده با امضای آذری جهرمی، روسا و دبیران این کمیته ها به شرح زیر هستند: 
- کمیته زیرساخت و دسترسی: حسین فلاح جوشقانی (رییس) و مجید حقی (دبیر)
- کمیته محتوا و کسب و کارها: رسول سراییان (رییس) و مهدی فسنقری (دبیر)
- کمیته امنیت: حمید فتاحی (رییس)، محمد گودرزی (دبیر)

انتصاب‌های غافلگیرکننده و پرسش‌انگیز

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - غافلگیری افکار عمومی، از مصادیق تشویش اذهان برای بسیاری از ایرانیان، به‌خصوص فعالان بازار است.

تخلف در فروش اینترنت غیرشفاف

دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

آیدا پیغامی - سامانه ١٩٥ سازمان تنظیم مقررات، راهی برای اعلام شکایت از شرکت‌های اینترنتی است تبلیغات برای فروش بسته‌های اینترنتی باید شفاف و واضح باشد، در غیر این صورت عملا تخلف رخ داده است.
 
نام کاربری و رمز ورود را وارد می‌کردی و بعد روی گزینه اتصال کلیک می‌کردی. صدای قژ و قژی پخش می‌شد و بعد از آن پیام وصل شدن به اینترنت روی صفحه کامپیوتر نقش می‌بست. حالا می‌توانستید با سرعت بسیار پایین به دنیای عظیم اینترنت دسترسی پیدا کنید. با گذشت زمان حالا برای وصل شدن به اینترنت راه‌های بسیار راحت‌تری وجود دارد. دیگر زمان خرید کارت‌های اتصال به اینترنت گذشته و کاربران می‌توانند با انتخاب یکی از شرکت‌های اینترنتی، سالانه یا ماهانه و حتی روزانه اینترنت دریافت کنند یا حتی اگر بخواهند می‌توانند با داشتن یک گوشی تلفن همراه هوشمند، اینترنت همراه خود را فعال کرده و از آن در هر جایی که بخواهند استفاده کنند.
 
اما با گذشت زمان همان‌طور که استفاده از اینترنت راحت‌تر شد، به همان اندازه با زیاد شدن شرکت‌های اینترنتی سختی‌ها و مشکلاتی را هم برای کاربران این شرکت‌ها به وجود آورد. یکی از مشکلاتی که کاربران در استفاده از اینترنت با آن مواجه هستند این است که اگر از شرکت اینترنتی فعلی خود ناراضی باشند و بخواهند آن را تغییر دهند، این تغییر به راحتی امکانپذیر نخواهد بود، زیرا برای این تغییر در ‌هزار تویی می‌افتند که به همین راحتی‌ها نمی‌توانند از آن خارج شوند. برخی از شرکت‌های اینترنتی ادعا دارند که روند جمع‌آوری اینترنت از روی خط ثابت حدود ٧ تا ١٠ روز کاری طول می‌کشد و این درحالی است که وزیر ارتباطات در آخرین صحبت‌های خود اعلام کرده بود که روند جمع‌آوری نباید بیشتر از ٢٤ ساعت طول بکشد. از طرف دیگر اگر برای جمع‌آوری اینترنت با این شرکت‌ها تماس بگیرید، برای این‌که شما را به ادامه همکاری ترغیب کنند، ادعا می‌کنند که اگر امتیاز اینترنت این شرکت را از روی خط ثابت‌تان بردارید، مخابرات خط شما را فیبر نوری خواهد کرد و به همین دلیل شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. ادعایی که اگر با مخابرات تماس بگیرید و آن را مطرح کنید، متوجه خواهید شد که ادعایی کذب است.
یکی دیگر از مشکلاتی که در برخی از شرکت‌های اینترنتی وجود دارد این است که برای فروش بسته‌های خود شفاف‌سازی درستی نمی‌کنند. مدتی است که بسته‌های اینترنت محدود از روی تمامی شرکت‌های اینترنتی برداشته شده است و افراد متقاضی این بسته‌ها دیگر نمی‌توانند از آن استفاده کنند. در بسته‌های جدید شرکت‌های اینترنتی قسمتی به نام آستانه مصرف منصفانه وجود دارد که متاسفانه برخی از شرکت‌ها آن را به‌طور شفاف در بسته‌های اینترنت در اختیار مشتریان قرار نداده‌اند. آستانه مصرف منصفانه به این معنی است که اگر به‌طور مثال بسته‌ای ١٠٠گیگابایتی را خریداری می‌کنید، تنها می‌توانید از ٥٠ گیگ آن برای استفاده از سایت‌های ایرانی و خارجی استفاده کنید و نمی‌توانید از تمام حجم ١٠٠ گیگابات استفاده کنید و ١٠٠گیگابایت تنها برای مصرف سایت‌های ایرانی است. اما متاسفانه بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این موضوع را به صورت واضح به اطلاع کاربران نمی‌رسانند تا آنها به‌طور دقیق بدانند که بابت چه مقدار از حجم پول می‌دهند. حال کاربران در این روند ممکن است متضرر شوند و هزینه بسیار بالایی را برای کاری که به راحتی باید انجام شود، پرداخت کنند. بسیاری از آنها نمی‌دانند که باید چگونه احقاق حق کنند و برای شکایت به کجا مراجعه کنند. برای این‌که بدانیم این احقاق حق و نحوه شکایت به چه صورت است سراغ علیرضا دقیقی، وکیل آشنا به این حوزه رفتیم. او معتقد است بحث ترابردپذیری می‌تواند کمک بسیار زیادی به سردرگمی افراد کند و مانع از متضرر شدن آنها شود.


  یکی از مشکلاتی که در مورد جمع‌آوری اینترت از روی خط ثابت وجود دارد این است که زمان جمع‌آوری اینترنت از روی خط از طرف شرکت‌های اینترنتی طولانی است که گاهی اوقات تا ١٠ روز کاری هم طول می‌کشد. از طرف دیگر وقتی اینترنت جمع‌آوری می‌شود، شرکت دوم به بهانه خالی نبودن پورت، مشتری را به مخابرات ارجاع می‌دهد و می‌گوید مخابرات باید پورت را خالی کند و شما باید در نوبت بایستید. اما جالب این‌جاست که اگر با مخابرات تماس گرفته شود، آنها از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و این وظیفه را به گردن شرکت ارایه‌دهنده اینترنت می‌اندازند. متاسفانه با این ارجاع دادن‌ها سردرگمی برای کسی که می‌خواهد اینترنت خود را تغییر دهد، به وجود می‌آید که این فرد در مدت سردرگمی متحمل هزینه‌های بسیار زیادی می‌شود. حال روند طبیعی این موضوع به چه شکل است و اگر یک نفر در طول این زمان متضرر شد، چگونه باید این موضوع را پیگیری کند؟
مسأله‌ای که در مورد پورت وجود دارد این است که وقتی یک نفر درخواست جمع‌آوری اینترنت ثابت خانه‌اش را می‌دهد، پس از اعلام جمع‌آوری از سوی شرکت اولیه پورت باید در مدت سه روز خالی شود. اما اگر این روند بیشتر طول کشید یا اگر فرد در طول این مدت متضرر شد، می‌تواند به سامانه‌ای در سازمان تنظیم مقررات به نام سامانه ١٩٥ که برای همین کار پیش‌بینی شده است، شکایت کند. سازمان تنظیم مقررات در این سامانه به شکایت‌هایی از شرکت‌های اینترنتی که دارای پروانه هستند، رسیدگی می‌کند. بنابراین افراد متضرر می‌توانند به سامانه ١٩٥ مراجعه و در آن‌جا شکایت‌های خود را ثبت کرده و حتی درخواست غرامت کنند. آنچه مسلم است این‌که برای احقاق حق کاربران اینترنتی چنین سامانه‌ای وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از افراد عادی به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست از این سامانه خبردار نیستند و تصور می‌کنند جایی برای رسیدگی به شکایت‌های آنها وجود ندارد و به همین دلیل عملا روند شکایت و احقاق حق آنها متوقف می‌شود. از دیگر راه‌هایی که برای احقاق حق کاربران اینترنت‌های ثابت وجود دارد این است که در صورت متضرر شدن می‌توانند به شرکت‌های زیرساخت یعنی همان شرکتی که اینترنت را در اختیار آنها قرار داده است، مراجعه و اعلام شکایت کنند.


  یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد خالی کردن پورت وجود دارد این است که وقتی بعد از جمع‌آوری با شرکت زیرساخت تماس گرفته می‌شود، شرکت دومی هم به نوعی کاربر را به دلیل خالی نبودن پورت معطل می‌کند و به او می‌گوید باید در انتظار بمانید تا مخابرات برای شما یک پورت خالی کند و این در صورتی است که وقتی با مخابرات تماس گرفته می‌شود، می‌گویند بحث پورت به مخابرات هیچ ارتباطی ندارد و شرکت اینترنتی برای این‌که کار خودش را راحت کند، وظیفه را به مخابرات محول کرده است. متاسفانه کاربر در این مدت میان شرکت زیرساخت و مخابرات سردرگم می‌شود و این درحالی است که نمی‌داند باید به کجا مراجعه کند و در طول این مدت هم هزینه و هم زمان زیادی را از دست خواهد داد. متولی این کار مخابرات است یا شرکت‌های زیرساخت؟
آنچه مسلم است این‌که شرکت زیرساخت این کار را به صورت پیمانکاری به شرکت مخابرات ایران محول کرده است، یعنی شرکت مخابرات ایران پیمانکار شرکت زیرساخت است و بابت خالی کردن پورت و سرویس پورت از شرکت زیرساخت پول دریافت می‌کند. یعنی برمبنای مبلغی که شرکت زیرساخت تعیین کرده است، از شرکت‌های فراهم‌کننده پول می‌گیرد. اگر هر شرکت اینترنتی بخواهد این سرویس را تغییر دهد، این پورت را براساس آن اعلام یا خالی کند یا این‌که بگوید فعلا مشغول است، قابل قبول نیست، زیرا وقتی یک نفر سرویس اینترنت یک شرکت را جمع‌آوری می‌کند، آن زمان، زمان قطعی و جمع‌آوری اینترنت آن شرکت است و اگر خلاف آن گزارش شده باشد، شرکت دومی که قرار است سرویس اینترنت را به شما بدهد، عملا گزارش آن، گزارش خلاف واقع است.


  مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌های اینترنتی وقتی متوجه می‌شوند که یکی از مشتریان‌شان قصد دارد اینترنت آنها را از روی خط ثابتش جمع ‌آوری کند، ادعا می‌کنند که اگر اینترنت ما را از روی خط خود بردارید، با احتمال ٩٠‌درصد خط‌تان از طرف مخابرات فیبر نوری خواهد شد و در این صورت شما به غیر از مخابرات دیگر نمی‌توانید از شرکت دیگری اینترنت بگیرید. آیا این کار برخی از شرکت‌های اینترنتی عملا نگه‌داشتن مشتریان و گول زدن آنها نیست؟
این کار عملا تخلف است و شرکتی که چنین ادعایی دارد، عملا کلاه مشتریان خود را برمی‌دارد، زیرا امر موهومی را به شما اعلام می‌کند تا شما را درگیر ماجرایی کند که خود آن شرکت می‌خواهد و متاسفانه در بسیاری از موارد با استفاده از چنین ترفندهایی هم به هدف خود می‌رسند. اما از نظر قانونی این کار تخلف است و سازمان تنظیم مقررات باید به این موارد رسیدگی کند، مگرنه زمانی که کاربر اعلام جمع‌آوری می‌کند، این کار بدون آوردن دلیل باید انجام شود.


  برخی از این شرکت‌ها ادعا دارند که پروسه جمع‌آوری طی ١٠ روز کاری طول خواهد کشید، آیا این روند درستی است؟
خیر، این روند درستی نیست و به محض این‌که کاربر اعلام می‌کند، جمع‌آوری اینترنت باید ظرف مدت ٢٤ یا ٤٨ ساعت طول بکشد. البته درحال حاضر بحثی در سازمان تنظیم مقررات مطرح است بر این اساس که با روش‌های جدیدی که شرکت‌های فراهم‌کننده انجام می‌دهند، مصوبه بحث ترابرد را انجام خواهند داد تا کاربر بتواند اپراتور خودش را هر زمانی که خواست عوض کند. با این مصوبه امکان ترابرد در شرکت‌های اینترنتی هم مقدور خواهد شد. اگر این مصوبه صورت بگیرد، کابران هر لحظه‌ای که اراده کنند، می‌توانند سرویس اینترنت فعلی خود را از یک شرکت به شرکت دیگری در مدت زمان بسیار کوتاهی تغییر دهند.


  بنابراین ترابرد برای خط‌های ثابت به نوعی یک راهکار برای رهایی از سردرگمی کاربران اینترنتی است؟
بله. باید به سمت ترابردپذیری اینترنت‌های ثابت برویم.


  همان‌طور که می‌دانید بسته‌های اینترنت نامحدود را از روی تمامی شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات برداشته‌اند. درحال حاضر برخی از شرکت‌های اینترنتی در بسته‌هایی که برای فروش کاربران گذاشته‌اند، به‌طور مثال نوشته می‌شود بسته ٣٠٠ گیگابایت اینترنت، اما در جایی از این بسته‌ها نوشته‌شده آستانه مصرف منصفانه و کاربران تا زمانی که روی آن قسمت کلیک نکنند، متوجه نخواهند شد که تنها می‌توانند برای سایت‌های ایرانی از ٣٠٠ گیگابات استفاده کنند. اگر بخواهند هم از سایت‌های ایرانی و هم خارجی استفاده کنند، تنها می‌توانند از ١٥٠ گیگابات استفاده کنند. آیا این کار به نوعی اغوای کاربران نیست؟ زیرا تا وقتی مشتری روی قسمت مصرف منصفانه کلیک نکند و نبیند که چنین چیزی نوشته شده است، متوجه نخواهد شد که می‌تواند از چه مقداری از حجمی که به او داده شده است، استفاده کند.
ما مشکلی داریم تحت عنوان این‌که سایت‌هایی ایرانی هستند و عملا مشخص نیست که کدام سایت‌ها هستند. متاسفانه آمده‌اند کم‌بازدید‌کننده و کم‌مصرف‌ترین سایت‌ها را انتخاب کرده‌اند و آنها را در لیست شرکت‌های با مصرف منصفانه گذاشته‌اند. هر چیزی که آی‌تی ایرانی دارد و از سرور ایرانی استفاده می‌کند، باید شامل آن لیست شود، درحالی‌که بسیاری از سایت‌ها هستند که داخل لیست آن شرکت‌ها نیست و شما فکر می‌کنید که این سایت ایرانی است و سرور آن هم داخل ایران است و به دلیل همین عدم‌اطلاع‌رسانی عملا ترافیک شما، ترافیک ایرانی به حساب نمی‌آید. متاسفانه تنها چند بانک و صداوسیماست و سایت‌هایی که حجم دانلود آنچنانی ندارند و فقط در حد مرورگر وب هستند و کارایی چندانی ندارند جزو لیست این شرکت‌ها در آستانه مصرف منصفانه قرا می‌گیرند.


  با این حساب ما سایت‌های ایرانی پربازدید نداریم و عملا پول حجمی را می‌دهیم که از آن هیچ استفاده‌ای نمی‌کنیم.
بله. مشکل دیگری که وجود دارد این است که شما اجازه ندارید بگویید ١٠٠ گیگ می‌خواهم، ولی پهنای باندم باید ١٦ باشد. در این صورت در جواب شما می‌گویند اگر پهنای باند ١٦ بخواهید، حتما باید ٧٥٠ گیگابایت اینترنت بگیرید، یعنی مصرف منصفانه شما به‌طور مثال باید ٧٥٠ گیگ باشد و این واقعا درست نیست. شرکت زیرساخت یک قاعده‌ای دارد و براساس این قاعده مجموع دیتاها + سود شرکت می‌شود مصرف منصفانه. یعنی اگر مجموع دیتای یک شرکتی بشود ٢٠٠ ترابایت در ماه، این میزان را باید با یک عددی مشخص کرد و با مصرف‌کنندگان به اشتراک گذاشت. اگر مجموع آن مصرف به گونه‌ای باشد که چیزی از آن باقی بماند، مشتری هر قدری که از آن استفاده کند، آن مصرف منصفانه است. اما متاسفانه برخی از شرکت‌های زیرساخت این کار را نمی‌کنند و مصرف منصفانه را هم به مردم می‌فروشند و الباقی آن را هم دوباره به مردم می‌فروشند و این یعنی بزرگ کردن شرکت‌ها، درحالی‌که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. این کار هم عملا پرورش دادن کلاهبردار است.


  بنابراین این موضوع در صورتی است که اگر واقعا بخواهند به مشتری بگویند میزان استفاده آنها از حجم بسته با احتساب آستانه مصرف منصفانه است، باید به گونه‌ای نوشته شود که حداقل مشتری بتواند به راحتی آن را مشاهده کند و ببیند که بابت چه مقدار حجم پول می‌دهد، نه این‌که یک چیزی بنویسند که به راحتی دیده نشود. آیا می‌توان در رابطه با این موضوع احقاق حق کرد؟
این کار خلاف شرع است. شرکت اینترنتی باید مصرف دیتایی خود را حتما بین مشتریان تقسیم کند و این موضوع بسیار مهمی است. فروش به مشتریان نباید از عدد کل بیشتر باشد. اگر مازادی از آن باقی ماند، آن مازاد برای مشتریان است و برای خود شرکت نیست. برخی از این شرکت‌ها همان حجم را دوباره به مردم می‌فروشند و از طرفی کاری می‌کنند که مردم با افت سرعت نتوانند آن حجم را مصرف کنند و دوباره آن را به مردم می‌فروشند. حساب کنید اگر هر یک گیگ ٢‌هزار تومان باشد، با این حساب عدد بسیار بالایی به دست می‌آید. به نظر من تخلف گسترده‌ای در این ماجراست و سازمان تنظیم مقررات به وظیفه اصلی خودش آن‌طور که باید عمل نمی‌کند. باید در این امر شفاف‌سازی صورت بگیرد.
 (منبع:شهروند)

ابوالفضل شاکری – زمانی که ۱۵۴ ماه پیش یعنی یازدهم اسفندماه ۱۳۸۳ و بدنبال مصوبه نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش سهام طرف ایرانی با تأکید بر ضرورت توجه به حضور بخش خصوصی در این حوزه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، شرایط جدید موافقت‌نامه پروانه، ناشی از تصویب قانون اجازه اجرا و تعیین روش‌های عملیاتی شدن پروانه اپراتور دوم تلفن‌همراه و توجه به کاهش سهام طرف خارجی از ۷۰ به ۴۹ درصد و سهم طرف‌های ایرانی را ۱۵+۱۵+۲۱ درصد تدوین و ابلاغ کرد، تصورش هم سخت بود که این مصوبه نمایندگان ملت که الزام ۳۶ ماهه داشت، پس از ۱۵۴ ماه همچنان اجرایی نشود و از آن تأسف‌آورتر اینکه زور هیچ نهاد نظارتی و قضایی هم به متخلفان در این پروژه نرسد! به‌تازگی اسنادی در اختیار تحریریه پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه قرار گرفته که راز ۱۳ ساله عدم واگذاری سهام اپراتور دوم تلفن‌همراه کشور را فاش می‌کند.

براساس یکی از این اسناد، مدیر عامل ظاهرا مادام‌العمر پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که نماینده یکی از سهامداران ایرانی ۱۵ درصدی این پروژه است، در هفتم تیرماه ۸۴ به همراه آقایان م.ب. و م.م.(نمایندگان سایر سهامداران این پروژه) سندی را امضا و به رگولاتوری تحویل می‌دهند که نشان می‌دهد همه تغییرات ترکیب سهامداری در این پروژه را می‌پذیرند و خود را ملزم به پذیرش دو عضو در ترکیب هیئت مدیره به نمایندگی از دو بانک دارای ۲۱درصد سهام امانت می‌دانند، اما همین آقای مدیرعامل ظاهرا مادام‌العمر پس از هشت سال از شروع فعالیتش در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۳۹۲(حدود سه ماه پس از شکایت رسمی مدیریت تحریریه مجله تلفن‌همراه و پایگاه خبری(mobna.com)  به چندین دستگاه قضایی و نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور) با رگولاتوری مکاتبه و ادعا کرده است که اصلا از ابتدا، واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس و امضا بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه اشتباه بوده و به حذف آن بدلیل کثرت کار و بی‌دقتی اشاره کرده و درخواست حذف آن از شرایط پروانه را می‌نماید. این در حالیست که به اعتقاد مسوولان وقت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گنجاندن این بند در الحاقیه به هیچ وجه ناشی از غفلت نبوده و به عمد برای تصریح و تاکید تعهد کنسرسیوم قید شده و حتی با فرض حذف این بند نیز بدلیل تعهد سهامداران ایرانی در سند «اصول مورد توافق»، به تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ تکلیف این پروژه مشخص است.

این مکاتبات درحالی صورت گرفته است که براساس اسناد، امضا این «سند تعهدآور» توسط همه سهامداران ایرانی و خارجی آن‌هم ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز،  «پیش شرط» شورای اقتصاد، برای صدور مجوز اجرایی شدن پروانه فعالیت این پروژه بوده است. همچنین تعهد واگذاری ۲۱ درصد سهام این پروژه از طریق بورس، در آخرین و مهمترین سند مبادله شده با سهامدار خارجی جدید(گروه چندملیتی ام.تی.ان.) تحت عنوان «الحاقیه شماره یک» پروانه در بند ب ۵-۲-۲ در تاریخ ۲۹ام مردادماه ۱۳۸۴ مجددا ، به امضا رسیده که این «سند تعهدآور» هم از نظر حقوقی هیچ شک و شبهه‌ای در این تعهد مجموعه هلدینگ «ام.تی.ان–ایرانسل»، باقی نمی‌گذارد.

نکته جالبتر اینکه براساس اسناد موجود شرکت چندملیتی ام.تی.ان–ایرانسل، به مدت هشت سال و هفت ماه از زمان صدور پروانه موافقتنامه و آغاز رسمی فعالیتش در ایران، هیچگونه ادعا یا مخالفتی با این تعهد خود نداشته است.  براساس اسناد موجود این شرکت طی هشت سال و هفت ماه نخست فعالیتش تنها در سه نوبت در مکاتباتی با کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور درخواست تمدید فرصت سه ساله اولیه پروژه را داشته و در همین راستا و البته پس از پیگیریهای دستگاههای نظارتی و قضایی کشور، کمیسیون تنظیم مقررات ، چهارم خرداد ماه ۹۳، مهلت ۶ ماه‌ ای هم برای ارائه شرایط و نحوه اجرا و زمانبندی عرضه ۲۱درصد سهام این پروژه را به این اپراتور ابلاغ می‌کند.

این اپراتور که تاکنون هیچ نهاد نظارتی و قضایی امکان برخورد بدلیل سرپیچی از اجرای قانون و جلوگیری از تداوم تخلفاتش را نداشته است،(و البته مستندات و مکاتبات بی‌سرانجام نهادهای نظارتی در این خصوص بارها در رسانه‌های مختلف کشور منتشر شده و هنوز هم موجود است)، توجهی به این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات هم، نمی‌کند و هشت ماه بعد(نوزدهم بهمن ۹۳) این کمیسیون مجددا تاریخ اول مرداد ماه ۹۴ را زمان رسمی آغاز واگذاری ۲۱درصد سهام این پروژه در بورس تعیین و به طرفین پروژه ابلاغ می‌کند. ابلاغی که همچون سایر قوانین و مقررات ابلاغی دیگر هیچ‌گاه عملی نشد. نکته جالب‌ توجه و قدری‌ تامل ‌برانگیز در این پروژه ، نامه ۲۰ اردیبهشت ماه سال‌جاری (۹۶) شرکت چند ملیتی ام.تی.ان که حضور معناداری در برخی کشورهای آفریقایی، افغانستان، یمن و سوریه دارد، می‌باشد. این شرکت که براساس اخبار و شنیده‌ها بوسیله یک آقازاده۲۳ ساله، «البته با ژن خوب» پایش به این پروژه در ایران باز شده، ترکیب ملیتی و دینی سهامداران بین‌المللی‌اش هم مشخص نیست. مدیران ام.تی.ان بین‌المللی در نامه خود به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(وقت) خواستار حذف بند ب ۵-۲-۲ الحاقیه پروانه شده و در نامه مدعی می‌شوند که یکبار سهامشان از ۷۰ به ۴۹ درصد کاهش یافته و نسبت به اعمال مجدد این محدودیت اعتراض دارند.

محدودیتی که اصلا ارتباطی (براساس اسناد موجود) به این شرکت چند ملیتی نداشته و مربوط به سهامداران ایرانی است و در تاریخ ۲۹ مردادماه ۱۳۸۴ هم براساس اسناد مبادله شده تعهد و الزام خود به این کار را اقرار و صورتجلسه مربوطه را امضاء کرده اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام صرفا به‌عنوان اهرم فشاری به وزارت ارتباطات برای تداوم شرایط غیرقانونی این شرکت نوشته شده و وزارت ارتباطات و رگولاتوری به‌تنهایی حتی اگر بخواهند هم امکان تغییر شرایط این قرارداد را که برای آن مناقصه بین‌المللی برگزار شده است، ندارند.

کارشناسان معتقدند در این پروژه بدلیل ایجاد حق‌الناس، برخی دستگاه‌های نظارتی هم ورود کرده و هرگونه تغییری در شرایط این قرارداد، نیازمند موافقت صریح کمیسیون تنظیم مقررات، شورای اقتصاد(که مجوز اولیه را صادر کرده است) و حتی هیئت وزیران نیز می‌باشد و از همه مهمتر اینکه هیچ دلیل محکمه‌پسندی برای موافقت این مجموعه‌ها با واگذاری «رایگان حق‌الناس» و عدم مطالبه خسارات و جرائم یک دهه تاخیر در انجام تعهد این مجموعه چندملیتی وجود ندارد.

نگاهی به اسناد اولیه این پروژه بیانگر این مسئله است که حدود ۹۰درصد از اسناد، بین سال‌های ۸۳ و ۸۴ مکاتبه و مبادله شده و برخی نامه‌ها حتی به فاصله چند ساعت از نامه قبلی مبادله شده‌اند. اما بعد از سال ۹۲ و شکایت این موسسه مطبوعاتی به دستگاه‌های مسئول، دور جدیدی از مکاتبات رقم‌خورده، ولی عملا بطور متوسط هر مکاتبه‌ای حدود ۹ ماه تا یکسال بطول انجامیده که خود حکایت جالب‌توجه و تأمل‌برانگیزی است.

اما راز عدم واگذاری این سهام و عدم تمکین به قانون بوسیله چند کارمند سابق دولت که اکنون خودشان را سهامداران بخش خصوصی، و مالک همه ۵۱ درصد سهام ایرانی این پروژه می‌دانند آنجا کشف و افشا شد که جناب آقای وزیر وقت، کمیته‌ای سه‌نفره شامل نخستین رگولاتور کشور به همراه یک عضو کمیسیون تنظیم مقررات و یک مدیر سازمان تنظیم مقررات را مأمور بررسی و تهیه پاسخی به ادعاهای مدیران شرکت چند ملیتی ام.تی.ان می‌کند.

این گروه در اواخر مرداد ماه سال‌جاری و پس از حدود یک ماه کار تحقیقاتی و تخصصی گسترده به حقایقی دست‌یافت که از اسرار این پروژه پرده برداشت. مهمترین نکته و شاه‌بیت تحقیقات این کمیته مستقل سه‌نفره، این بود که ظاهرا برخی از مدارک بسیار مهم از داخل زونکن‌های مربوط به این قرارداد ملی ناپدید شده بود.  این مسئله تاکنون مهمترین دلیل عدم صدور هر نوع حکم قطعی محکومیت علیه مسئولان به‌ ظاهر بخش خصوصی این پروژه، از سوی مسولان دولتی یا دستگاه قضایی بوده است.

در همین رابطه یک مقام ارشد پیشین دولتی، با تائید بروز چنین تخلفات گسترده‌ای در این پروژه ملی، مفقود شدن مکاتبات مربوط به اسناد تعهدآور را مهمترین علت عدم اجرای قانون در خصوص این پروژه اعلام کرد.

وی گفت رونوشتی از اسناد ناپدید شده هم‌اکنون از آرشیو شخصی یک مقام پیشین دولتی به این کمیته تحویل‌شده که راز این پروژه را در عدم تمکین به قانون پس از ۱۳ سال برملا کرده است. حال توپ در زمین دستگاه‌های نظارتی است که جلوی تداوم بزرگترین تخلف اقتصادی تاریخ کشور را سد کرده و مسببان ناپدید شدن این اسناد تعهد‌آور ملی و سوء‌استفاده‌کنندگان از این شرایط را برابر ضوابط قانونی و بدون تساهل و تسامح محاکمه کنند. فراموش نکنیم که در دوران تحریم، داروی بیماران سرطانی هم امکان ورود به کشورمان را نداشت و هر شرکتی که تمایل به تجارت با ایران را داشت، مجازات می‌شد، ولی شرکت چند ملیتی ام.تی.ان، پیشرفته‌ترین تجهیزات موبایل را هم با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور کرده و از سوی مسئولان آمریکایی تاکنون حتی تهدید به مجازات هم نشده است؛ لذا اکنون پرسش افکار عمومی از مدعیان جریان آزاد اطلاعات در کشور این است که واقعاً راز این اپراتور چیست؟! و براستی چه وجه محرمانه‌ای در این قرارداد پرحاشیه وجود دارد که برخی دقیقا مغایر با قانون جریان آزاد اطلاعات تمایلی به اطلاع‌رسانی شفاف در این حوزه ندارند؟ (منبع:موبنا و مجله تلفن همراه)

برمبنای لایحه بودجه سال ۹۷ که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کاهش و حدود ۹۰ درصد آنها ردیف برنامه‌ای گرفتند.

مهر - اعتبارات متفرقه مربوط به بودجه سال ۹۶ وزارت ارتباطات که حدود ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده، در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷ به حدود ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و برای این برنامه ها، اعتبارات برنامه‌ای درنظر گرفته شده است.

برآوردها نشان می دهد که اعتبارات متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هزینه‌کرد توسعه زیرساختها و نیز اعتبارات متفرقه سازمان تنظیم مقررات و سازمان فضایی در لایحه بودجه سال ۹۷ به جداول ۷ و ۱۰ ماده واحده انتقال یافته است.

براین اساس حدود ۹۰ درصد برنامه‌های متفرقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه آن، در سال ۹۷ ردیف بودجه می گیرند.

این لایحه نشان می دهد که ایجاد و توسعه زیرساختهای خدمات دولت هوشمند و تولید محتوای بومی، ارتقای توانمندیهای فنی دفاتر خدمات ارتباطی، اجرای وظایف صیانتی در حوزه فناوری اطلاعات، توسعه متوازن شبکه ملی اطلاعات، تکمیل زیرساختهای مدیریتی منابع این بخش، توسعه زیرساختهای خدمات پایه پستی و فناوری های نوین این بخش، توسعه زیرساختهای اقتصاد دانش بنیان و حمایت از تولیدات بومی و نیز توسعه متوازن خدمات زیربنایی در مناطق روستایی و محروم امسال ردیف بودجه می گیرند.

در همین حال در این لایحه به هزینه های فعالیت سازمان فضایی و نیز توسعه زیرساختها و خدمات کاربردی فضایی نیز ردیف بودجه اختصاص یافته است.

موضوع حق السهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز که در ردیف اعتبارات متفرقه بود به جداول بودجه راه یافته اس

عباس پورخصالیان - دادهشناسی لایحه بودجه، امکان یافتارشناسی بودجه (Budgeting heuristics) به معنایِ: کشف مدل بودجهریزی، استنتاج الگوهای مصرف (Consumption patterns) و تجزیه و تحلیل بودجه را که مجموعهای متشکل از داده (Data) و فرادادههای (Metadata) مالی است، فراهم می‌آورد.

نادر نینوایی - محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات از زمانی که پا به وزارتخانه گذاشته سعی داشته از خودش چهره‌ای مردمی به نمایش بگذارد و در همین راستا است که به مسایلی که کاربران در فضای مجازی مطرح می‌کنند علاقه ویژه نشان می‌دهد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هنوز برندهای پرفروش گوشی تلفن همراه با سهم ۸۰ درصدی از بازار در طرح رجیستری قرار نگرفته است.

 به گزارش صداوسیما، علی فاضلی با اشاره به اینکه طرح رجیستری از برندهای دارای سهم محدود در بازار شروع شده است افزود: بقیه برندهای موجود در بازار که بخش اعظمی را به خود اختصاص داده است باید هر چه سریعتر در این طرح قرار بگیرند.

وی با اشاره به نوسانات ارز و حذف ارز مبادله ای از گوشی تلفن همراه گفت: این رویه بر قیمت ارائه گوشی تلفن همراه بر مشتری اثر گذاشته است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان گله مندی صنف گوشی تلفن همراه از مورد توجه قرار نگرفتن برای اجرای طرح رجیستری ادامه داد: ۴۰۰ هزار بنگاه صنفی عرضه کننده گوشی تلفن همراه ظرفیت بزرگی است که در اجرای درست این طرح باید مورد توجه قرار گیرد.

فاضلی گفت: شکایات صنف گوشی تلفن همراه به بخش های مختلف مجلس ارائه شده است که برای بررسی و رفع آن ، دیروز جلسه ای با رئیس کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

وعده وزارت ارتباطات برای سال 99

سه شنبه, ۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۰۳:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

برمبنای اهداف مدنظر در برنامه ششم توسعه، حداقل ۸۰ درصد خانوار ایرانی تا پایان سال ۹۹ به اینترنت پرسرعت دسترسی خواهند داشت و متوسط سرعت اینترنت به ۲۰ مگابیت برثانیه می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه کلان اعلام شده از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت که تصویری کلی از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را تا پایان سال ۹۹ ترسیم می کند، افزایش ترانزیت بین الملل، افزایش پهنای باند اینترنت، افزایش دسترسی به خدمات پهن باند و افزایش متوسط سرعت اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

از این رو وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تامین دسترسی حداقل ۸۰ درصد خانوار ایرانی به خدمات پهن باند و نیز افزایش متوسط سرعت اینترنت مشترکان پهن باند به ۲۰ مگابیت بر ثانیه شده است.

در همین حال در راستای افزایش پهنای باند اینترنت کشور نیز، باید مدل ترافیک شبکه باید براساس ترافیک داخلی و بین المللی ۸۰ به ۲۰ درصد باشد. از سوی دیگر برقراری امکان دسترسی اینترنت پرسرعت به ۹۰ درصد روستاهای کشور از دیگر وظایف وزارت ارتباطات است که باید تا پایان سال ۹۹ محقق شود.

در این برنامه‌ریزی بازار کسب و کار ارتباطات و فناوری اطلاعات باید به میزان ۳ برابر فعلی برسد و ارزش آن تا پایان سال ۹۹ به ۹۰ هزار میلیارد تومان برسد.

حجم سرمایه گذاری مستقیم برای توسعه شبکه های دسترسی و زیرساختهای لازم معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان و نرخ رشد ارزش افزوده بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۹.۴ درصد درنظر گرفته شده است.

تصویر کلان بخش ICT کشور تا پایان برنامه ششم توسعه افزایش ۱۰ برابری ترانزیت بین الملل و نیز رساندن ظرفیت آن به ۵ هزار و ۵۸۰ گیگابیت برثانیه است.

پاسخ وزیر ارتباطات به برخی سوالات کاربران اینترنت از جمله پایین بودن سرعت، نیازهای سرعت بالا و حجم کم و پرداخت یکباره هزینه زیاد اینترنت پاسخ داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پستی اینستاگرامی به برخی سوالات کاربران درباره تعرفه‌های جدید اینترنت نامحدود پاسخ داد.
وی نوشت: سوالاتی را دوستان در بخش نظرات چند پست اخیر مطرح کردند که به شرح زیر پاسخ آنها را عرض می کنم.
وی گفت: مگابیت بر ثانیه واحد سرعت و مگابایت واحد حجم است. یک بایت معادل هشت بیت است. در نرم افزارهای دانلودر، در بعضی اوقات سرعت بر حسب بایت نوشته می‌شود. برخی دوستان تصور می‌کنند که شرکت ارائه دهنده سرویس نسبت یک به هشت را اعمال کرده که این تصور درست نیست. شرکتها موظفند سرعت خریداری شده را به صورت تضمین شده به مشترک تحویل دهند.
جهرمی گفت: دسته‌ای از مشترکین نیاز به سرعت بالا دارند در حالی که حجم مصرفی آنها بالا نیست. برای این دسته از مشترکین هر چند امکان استفاده از سرویسهای موبایل وجود دارد اما شرکتهای ارائه کننده خدمات ثابت برای حفظ این مشترکین، ارائه بسته‌های رقابتی برای این گروه را آغاز کرده اند. راهکارهایی چون بسته ازدیاد سرعت.
وی گفت: در سابق، مشترک در ابتدای ماه، مبلغی برای تمدید سرویس به شرکت ارائه کننده سرویس پرداخت می‌کرد و سپس به تدریج در طول ماه با خرید حجم اضافه مبالغ دیگری را به سرویس دهنده پرداخت می‌کرد. برای این موضوع نیز شرکتها در فرآیند رقابتی به دنبال شیوه هایی برای پرداخت تدریجی به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکین خود هستند.
وزیر ارتباطات افزود: برخی نیز از اینکه سرعت خریداری شده با آنچه تحویل شده همخوانی ندارد، گلایه کرده‌اند. طبیعتا در صورت عدم رفع مشکل پس از تماس با شرکتها، مراتب را از طریق سامانه صد و نود و پنج پیگیری کنند تا به شکایت آنها رسیدگی شود.
به گفته وی، مصوبه اعلام کرده که در شمارش سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی باید نصف بین الملل محاسبه شود. برخی شرکتها به منظور اهداف تبلیغاتی و نشان دادن سقف بالاتر مصرف منصفانه، عدد مصرف منصفانه را بر مصرف داخلی تنظیم کرده و اعلام کرده اند اینترنت دو برابر ترافیک داخلی شمارش خواهد شد. این موضوع اینگونه القا کرده است که اینترنت گران شده است. بدلیل هزینه تمام شده کمتر برای ترافیک داخلی در هزینه اخذ شده از مشترک نیز این ضریب لحاظ شده و همزمان تعرفه اینترنت نیز با کاهش قیمت همراه بوده است.

جهرمی تصریح کرد: در خصوص محدود شدن ترافیک پس از رسیدن به سقف مصرف منصفانه نیز قبلا عرض کرده بودم که پیگیری خواهم کرد. در مصوبه، کلمه حداقل قبل از صد و بیست و هشت کیلو بیت اضافه و ابلاغ شد و این امکان بوجود آمده که شرکتها در این محدودیت نیز با یکدیگر رقابت کنند.
وی تصریح کرد: هر چند سازمان تنظیم مقررات چندین بار و با شیوه‌های مختلف به این سوالات پاسخ داده است، اما طرح مجدد آنها در این صفحه و نیز ادای احترام و ادب به مخاطب ایجاب می‌کرد که پاسخ مجدد داده شود. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم.

تعرفه اینترنت و منطق دولتی

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «بهترین تصمیم‌گیر در بازار، مردم هستند. این کاربر است که می‌داند چه سرویسی را برای خود انتخاب و مصرف کند. اینکه دستور دهیم عرضه‌کننده فقط سرویسی را  که ما (حاکمیت) می‌گوییم به مردم ارایه دهد یا

در لایحه بودجه سال آینده برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجموع حدود ۳۹۰۶ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری تا ۴۳۷ میلیارد تومان افزایش دارد.

به گزارش ایسنا، بودجه ۳۹۰۶ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با عملکرد ۱۸۶۴ میلیاردی این وزارتخانه در سال ۱۳۹۵ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان رشد دارد و همچنین در مقایسه با رقم مصوب ۳۴۷۰ میلیاردی سال جاری این افزایش به بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان می‌رسد. البته عملکرد بودجه وزارتخانه در سال جاری هنوز مشخص نشده است.

جزییات توزیع بودجه ۳۹۰۰ میلیاردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی شده در سال آینده حدود ۳۵۶۸ میلیارد تومان به خود وزارتخانه اختصاص پیدا کند. همچنین ۹۲ میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ۳۸ میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران و همچنین ۹ میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و تا شش میلیارد دیگر برای شرکت زیرساخت این وزارتخانه قابل پیش‌بینی است

لایحه بودجه سال ۹۷ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام کند.

به گزارش خبرگزارش فارس، دولت در لایجه بودجه سال ۹۷ کل کشور به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد ازطریق سازمان توسعه ای وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام طرح(پروژه)های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود. 

بر اساس جز دیگری از لایحه بودجه به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 1400 میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاریهای خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و 33 خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

ابهام جدید در فیلترینگ هوشمند اینترنت

يكشنبه, ۱۹ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۰ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر بعد از اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ هوشمند و ناموفق بودن آن گمانه‌زنی‌هایی درباره اجرای طرح فیلترینگ غیر همسان دیده شد اما حالا وزیر ارتباطات وجود چنین طرحی را از اساس تکذیب می‌کند.

به گزارش فارس،  محمد جواد ‏آذری جهرمی اعلام کرد: موضوعی که اخیرا تحت عنوان طرح فیلترینگ غیرهمسان همراه با جزئیاتی منتشر شده است، از اساس کذب است. تاکنون طرحی با این مضمون در وزارت ارتباطات مطرح نشده است.

این اظهار نظر یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر ارتباطات در نشست خبری خود درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفته بود : بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرده بود که : به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

بعد از این اظهارات بحث غیرهمسان سازی نظام فیلترینگ از سوی تحلیل‌گران مطرح شد و گمانه زنی‌هایی در این مورد صورت گرفت و حتی جزئیاتی از آن نیز مطرح شد از جمله اینکه  فیلترینگ غیرهمسان اینطور تعریف شد که هر فرد ملزم خواهد بود برای دسترسی به اینترنت با نام کاربری خود به اینترنت ورود کند. بر اساس این ورود، هر فرد ابتدا احراز هویت شده و سپس براساس هویت خود خواهد توانست به محتوای وب‌سایت‌های مجاز دسترسی پیدا کند.

بر اساس این گزارش در تعریف فیلترینگ هوشمند هم پیش از این از سوی مسئولان وقت وزارتخانه مفهوم مشابهی اعلام شده بود اما اعلام وزیر مبنی بر اینکه اعمال  فیلترینگ بر روی یکی از شبکه‌های اجتماعی ممکن نشد و از سوی دیگر وعده پیاده سازی پالایش هوشمند بر روی فضای وب تا سه ماه دیگر مبنای این گمانه زنی‌ها شد.

 

در همین رابطه: اشتباه خبرگزاری مهر در درج خبر

در پی ایجاد برخی ابهامات درباره خبر فیلترینگ غیرهمسان برای کاربران، خبرگزاری مهر توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته نشست خبری محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات با حضور اصحاب رسانه برگزار شد که طی آن جهرمی اشاره ای هم به موضوع طبقه بندی دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت داشت. 

خبرگزاری مهر در ادامه این بخش از سخنان وزیر و در توضیح طرح غیرهمسان سازی آورده بود: « بر اساس این طرح، مدل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت بر اساس موقعیت، سن و سایر شرایط کاربران تعریف و فیلترینگ بر مبنای این تعاریف بر روی سایتهای اینترنت اعمال می شود.»

این اقدام مهر شائبه بیان این سخنان از سوی وزیر ارتباطات را بوجود آورده که بدین وسیله اصلاح می شود. 

با شفاف‌‌شدن ابهامات «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) با تعرفه‌های قدیم اینترنت، نتیجه نهایی تغییرات قیمت اینترنت برای کاربران مشخص شده است.

به گزارش فارس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود (حجمی) از 12 آذرماه اجرایی شده است.

براساس این تعرفه‌های نهایی از این پس محاسبه قیمت اینترنت براساس سرعت خواهد بود و هر سطح سرویس دارای یک سرعت معین و سقف مصرف منصفانه است.

طی اطلاع‌رسانی در نشست خبری وزیر ارتباطات، آخرین ابهامات باقی مانده در این طرح شفاف شد و مشخص شد که در این تعرفه‌گذاری سقف سرعت در هر سرویس محدود است و حداکثر نصف سقف مصرف منصفانه به اینترنت بین الملل می تواند تعلق بگیرد. 

یکی از ابهامات درباره تعرفه گذاری جدید باز بودن یا نبودن دست شرکت ها برای ارائه اختیاری سرعت بالاتر به کاربران بود. برای مثال سوال بود که در سرویس 2 مگ ارائه سرعت بیشتر 2 تا 16 مگ مجاز است یا خیر؟

به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، «طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کف و سقف سرعت هر سرویس باید عینا توسط شرکت رعایت شود. مدل اقتصادی تعرفه‌گذاری جدید فروش سرعت است و منطق ارائه مجانی سرعت بیشتر توجیه اقتصادی ندارد.»

وزیر گفت: «اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری به دلیل دمپینگ (زیر قیمت‌فروشی) شکایت کند.»

بنابراین طبق مصوبه شرکت‌های اینترنتی مجاز به باز گذاشتن سرعت برای ایجاد رقابت نیستند.

همچنین روش محاسبه سقف مصرف منصفانه مشخص شد و برای مثال سقف منصفانه 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل یا 20 گیگ اینترنت داخلی است و در صورت استفاده ترکیبی نیز نسبت ترافیک خارجی به داخلی 1 به 2 است.

بنابراین در عمل سقف سرعت اینترنت محدود شده و اینترنت آن طور که کاربران تصور می کردند نامحدود حجمی نشده است.

با ارائه جداول نهایی تعرفه‌ها، اکنون شرایط برای مقایسه تعرفه های قبلی و جدید فراهم است.

جداول نهایی تعرفه‌های اینترنت ثابت نامحدود برخی شرکت‌ها به گونه‌ای تعریف شده که در نگاه اول مجموع میزان ترافیک بیشتر به نظر می رسد. در این مقایسه برای توضیح روشن تر صرفا میزان ترافیک بین الملل مد نظر قرار گرفته است. مخاطبان برای محاسبه میزان ترافیک داخلی باید همین اعداد را دو برابر (برای شرکت پیشگامان سه برابر) کنند.

لیست شرکت ها کمترین سرعت (512کیلوبیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه سرعت معقول (8مگابیت برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه بیشترین سرعت (16مگ برثانیه) معیار ترافیک حجم منصفانه/ هزینه ماهانه
شرکت آسیاتک 10 گیگ/ 12.5 تومان 75گیگ/ 50 هزار تومان 150گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت شاتل 12.5گیگ/ 12.5 هزار تومان 80گیگ/ 50 هزار تومان 160گیگ/ 80 هزار تومان
شرکت مخابرات 10گیگ/ 12.5 هزار تومان 60گیگ /50 هزار تومان

175گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت پارس آنلاین 8گیگ/ 12.5 هزار تومان 48گیگ/ 50 هزار تومان

100گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت پیشگامان 10گیگ/ 12.5 هزار تومان 60گیگ/ 50 هزار تومان

150گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت های وب  8گیگ/ 12.5 هزار تومان 75گیگ/50 هزار تومان

120گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت فن آوا 15گیگ/ 12.5 هزار تومان 122.5گیگ/ 50 هزار تومان

225گیگ/ 80 هزار تومان

شرکت صبانت 8گیگ/ 10 هزار تومان 60گیگ/ 50 هزار تومان

120گیگ/ 80 هزار تومان

با توجه به روشن شدن دو ابهام «سقف سرعت محدود» و «تعلق حداکثر نصف مصرف منصفانه به ترافیک خارجی» و مقایسه تعرفه‌های جدید با قدیم جمع‌بندی این است تعرفه‌های جدید برای مشترکان پرمصرف مناسب است و برای مشترکان کم‌مصرف که خواهان سرعت بالا و حجم کم هستند راهکاری ندارد.

همچنان که وزیر ارتباطات نیز به این دسته از مشترکان که مصرفی در حدود 4 گیگ دارند استفاده از سرویس های حجمی اینترنت موبایل یا TD-LTE را توصیه کرد. TD-LTE هنوز در بسیاری مناطق پوشش ندارد

چیزی از پیامک‌های تبلیغاتی کم نشد

شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

- با وجود دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به اپراتورهای تلفن همراه مبنی بر منع ارسال پیامک تبلیغاتی، باز هم اپراتورها پیامک انبوه می‌فرستند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود نارضایتی عمومی از پیامکهای انبوه تبلیغاتی که از سوی برخی مراکز روی گوشی تلفن همراه شهروندان فرستاده می شود و منع صریح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی مبنی بر ممنوع بودن ارسال پیامک تبلیغاتی از سرشماره‌ها آخرین پیامک های ارسال شده از سوی اپراتورها نشان می دهد ارسال انبوه پیامک همچنان ادامه دارد. این پیامک که دیروز در تلفن همراه مشترکان یک اپراتور وارد شد نشان می دهد ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی همچنان با سرشماره اپراتورها تداوم دارد.

در این رابطه محمدجواد آذری جهرمی در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: در راستای حل مشکل مزاحمتهای پیامکهای تبلیغاتی به اپراتورهای موبایل تذکر داده ایم که از ارسال پیامک با سرشماره اپراتوری از هرگونه تبلیغ پرهیز کرده و تنها اطلاع رسانی خود را از طریق این پیامکها انجام دهند.
او گفت: ارسال پیامک انبوه از سرشماره اپراتورها از هر قالبی خلاف است و بعضا دیده ایم که از سرشماره اپراتورها سرویس های ارزش افزوده ارسال می شود که این منطقی نیست. در صورت مشاهده و گزارش این موارد با اپراتورها برخورد خواهد شد.

مردم در نظرسنجی رگولاتوری شرکت کنند
در همین راستا، رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات رادیویی) از مردم خواست در نظرسنجی این سازمان از اپراتورهای تلفن همراه شرکت کنند

مصرف منصفانه؛ یعنی 50 درصد اینترنت

دوشنبه, ۱۳ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۰۷ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت تعیین شده در تعرفه‌های جدید اینترنت گفت: سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.

محمد جواد آذری جهرمی در نخستین نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال فارس درباره مبهم بودن روش محاسبه سقف مصرف منصفانه در تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت نامحدود که به گفته وزیر برای مثال سقف 20 گیگ به معنای 10 گیگ اینترنت بین‌الملل و به گفته معاون وزیر سقف 20 گیگ به معنای 20 گیگ اینترنت بین‌الملل است، گفت: محتوای توضیح من و معاونم یکسان و هر دو صحیح بود و تنها مثال توضیح معاونم اشتباه بود بنابراین سخن آخر این است که برای مثال در سقف مصرف منصفانه 20 گیگ، کاربر می‌تواند حداکثر از 20 گیگ ترافیک داخلی و 10 گیگ ترافیک خارجی استفاده کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس درباره ممنوعیت خروج از سقف سرعت مشخص شده در سطوح سرویس تعرفه‌های جدید اینترنت ثابت که برای مثال برخی شرکت‌ها به جای سرعت 2 تا 16 مگ را ارائه کرده‌اند، گفت: طبق مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات سرعت هر سرویس باید رعایت شود. مدل اقتصادی این مصوبه فروش سرعت است و منطق اقتصادی ارائه سرعت بیشتر مجانی توجیه اقتصادی ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین آیا ارائه سرعت بیشتر از سقف سرویس ممنوع است یا خیر، گفت: اگر شرکتی می‌خواهد از جیب خود به رایگان سرویس بدهد منع نمی‌کنیم مگر اینکه شرکت دیگری شکایت کند.

 

* ارسال پیامک‌ ارزش افزوده توسط اپراتور مجاز نیست

آذری جهرمی همچنین با اشاره به ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی مزاحم از طریق راه‌اندازی سامانه پیامکی گفت: پس از راه‌اندازی این سامانه متوجه شدیم بزرگترین مزاحم مشترکان، اپراتورها هستند و ارسال پیامک‌های ارزش افزوده کسب و کارها از سرشماره اپراتورها منطقی نیست و اگر کسی می‌خواهد تبلیغ کند باید از مشترک اجازه بگیرد.

 

* کاربران مصرف کم از سرویس موبایل و TDLTE استفاده کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به این سوال که تعرفه سقف اینترنت برای کاربران کم مصرف به صرفه نیست، گفت: این سوال را باید اینطور اصلاح کنیم که کاربرانی که مثلاً 3 گیگ مصرف ماهانه دارند و علاقه‌مند به مصرف حجمی هستند از سرویس‌های موبایل یا TDLTE استفاده کنند. 

 

* روال تعیین سایت‌های داخلی دارای تخفیف 50 درصدی تغییر پیدا می‌کند

وزیر ارتباطات درباره تغییر روال سایت‌های مشمول ترافیک خارجی گفت: تعیین 500 سایت داخلی دارای تخفیف 50 درصدی اگرچه روال مطلوبی نبود اما شروع طرح بود زیرا اپراتورها با این مدل موافق نبودند و برای اجرای آن بهانه می‌آوردند.

وی گفت: 2 روش برای پیشبرد این طرح وجود دارد که نظر وزارت ارتباطات ایجاد پورتالی برای ثبت دارندگان محتوای داخلی است که اجرای آن در دستور کار قرار دارد.

 

* تفکیک هزینه ترافیک داخلی و خارجی نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست

وی در پاسخ به سوال دیگری که آیا تفکیک اینترنت به ترافیک داخلی و خارجی در مصوبه جدید تعرفه‌های جدید اینترنت با دسترسی یکسان به اطلاعات تعارض دارد، گفت: این موضوع نقض بی‌طرفی در دسترسی به اطلاعات نیست و حتی اپراتورهای خارجی نیز برای دسترسی به اطلاعات داخلی پیشنهاد ویژه در نظر می‌گیرند.

 

* پیشنهاد شرکت‌های آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود برای حل مشکلات قانونی کسب و کارهای نوپا

وی از اقدامات اورژانسی برای اصلاح و بهبود کیفیت بازی‌های آنلاین خبر داد.

جهرمی با اشاره به تعامل وزارت ارتباطات با کسب و کارهای بخش خصوصی گفت: در دیدار با فعالان بخش خصوصی آنها از ما کمک نمی‌خواهند بلکه فقط می‌خواهند مانع ایجاد نکنیم، کسب و کارهای نوپا دو مشکل اساسی دارند که یکی از مهمترین آنها پرونده‌های بیمه‌ای است که این کسب و کارها حتی در صورت عدم موفقیت 2 سال بعد از تعطیلی با پرونده‌های بیمه‌ای روبرو می‌شوند و به آدم‌های ممنوع‌الخروج تبدیل شده‌اند که ادامه این رویه باعث اضافه شدن بی‌دلیل آدم‌های دچار مشکل می‌شود.

وی گفت: در این رابطه پیشنهاد ایجاد شرکت‌های آزمایشی کارآفرین با مسئولیت محدود و دارای قوانین بیمه‌ای ارائه شده که آمار اشتغال را نیز شفاف می‌کند.

وی گفت: همچنان که صندوق VCها در بورس ایجاد شده در نظر داریم قوانین کلادفایندینگ را تصویب کنیم و کمیته‌ای نیز برای جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای متشکل از چندین سازمان فعالیت خواهد کرد.

 

* با 3 فاز شبکه ملی اطلاعات چرخ ایجاد شبکه ملی به گردش درآمد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه افزایش نسل 3 و 4 موبایل در کشور گفت: پیش‌بینی می‌کنیم پوشش نسل 4 در کشور سریعتر از نسل‌های قبل باشد و از اپراتورها خواسته‌ایم برای پوشش سریعتر دقت را فدای سرعت نکنند.

وی درباره راه‌اندازی 3 فاز شبکه ملی اطلاعات در دولت قبل گفت: برخی می‌گویند راه‌اندازی این فازها اصلاح وضع موجود بوده که هرچه تلقی شود ایرادی نمی‌گیریم و معتقدیم با این 3 فاز چرخ ایجاد شبکه ملی اطلاعات را به گردش در آوردیم.

به گفته وی در 3 ماه گذشته با همکاری وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی سندی برای نظارت بر اجرای شبکه ملی اطلاعات و تطبیق رعایت الزامات این شبکه ابلاغ شده که مسئولیت این نظارت به عهده یک نهاد بی‌طرف قرار داده خواهد شد.

وی یادآور شد: شبکه ملی اطلاعات مانند تیری در تاریکی است که سیاسیون آن را پروژه‌ بی‌انتها می‌بینند که هر وقت خواستند بتوانند به آن گیر بدهند و برخی علما آن را شبکه می‌بینند که در آن گناهی اتفاق نخواهد افتاد.

وی در پاسخ به انتقادات دیگری از توسعه اینترنت در روستاها گفت: برخی می‌گویند اولویت نیاز روستاها اینترنت نیست و اینترنت را برای سرگرمی به روستاها برده‌اید در حالیکه توسعه اینترنت در روستاها با هدف سرگرمی انجام نشده و هدف بهینه شدن زیرساخت‌ها برای ارائه سرویس بوده است.

 

* برقراری اولین قرارداد ترانزیت ترافیک از مسیر جنوب به شمال 

وزیر ارتباطات از اهدای پروانه به 2 اپراتور خصوصی خبرداد و گفت: به طور پیش‌بینی با ورود این 2 اپراتور خصوصی بازار پستی 2 برابر می‌شود.

جهرمی همچنین از برقراری اولین مسیر جنوب به شمال ترانزیت به ظرفیت 300 گیگابیت بر ثانیه در دولت دوازدهم خبرداد و گفت: در این مسیر هیچگاه ترانزیتی نداشته‌ایم. مجموع بازار ایران یک ترابیت است که در برنامه ششم باید به 30 ترابیت برسد یعنی باید 30 برابر رشد کنیم.

 

* شرکت‌های تاکسی آنلاین باید برای رصد لیست برنامه‌های گوشی از کاربرانشان عذرخواهی کنند

جهرمی درباره رصد برنامه‌های روی گوشی سفیران شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی گفت: درباره حکم قضایی مسدود شدن این اپلیکیشن ویز و منع استفاده از آن دعوایی نداریم اما درباره نحوه ابلاغ ایراداتی مطرح است که شرکت اپلیکیشن تاکسی اینترنتی هنگام نصب تائید کاربر را برای دسترسی به برنامه‌های گوشی گرفته و این مورد رضایت نیست. در این‌باره دو اقدام انجام شده است، نخست اینکه به صورت شفاف اعلام کردیم این شیوه صحیح نبوده و شرکت‌های تاکسی اینترنتی باید بابت این موضوع از کاربرانشان عذرخواهی کنند دوم اینکه برای اجرای حکم قضایی تدابیر دیگری بیاندیشند که با توجه به این موضوع نظام اعتبارسنجی برای اپلیکیشن‌ها را پیشنهاد داریم.

وی گفت: اگر تجهیز یا گوشی توسط شرکت تأمین می‌شد ایراد دخل و تصرف در اموال دیگران بر آن حاکم نبود.

 

* فیلترینگ هوشمند با HTTPS عملاً ممکن نیست 

وی درباره موفق نبودن پروژه فیلترینگ هوشمند گفت: با پیشرفت برنامه‌ها اکنون اغلب برنامه‌ها از پروتکل HTTPS استفاده می‌کنند که عملاً امکان فیلترینگ هوشمند روی آنها وجود ندارد.

 

* 2 مرحله رایزنی با دستگاه قضایی بی‌فایده بود

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره وعده پیگیری رفع محدودیت تماس صوتی تلگرام گفت: 2 مرحله با دادستانی مذاکره کردیم اما همچنان دستگاه قضا بر ادامه مسدود بودن این سرویس تاکید دارد و اعتقادی به باز کردن این سرویس ندارد. 

 

* خلاقیت‌ها برای کلاهبرداری از رجیستری کارساز نیست

وزیر ارتباطات تاکید کرد: طرح رجیستری گوشی موبایل به جز شماره 7777 هیچ شماره دیگری ندارد و علیرغم خلاقیت زیاد برخی شهروندان در کلاهبرداری برای این طرح هیچ قرعه‌کشی، راه میانبر و راه جعل دیده نشده است و هرنوع تماس با این مضامین با کاربران کلاهبرداری است.

 

* لایحه جدید حمایت از مالکیت فکری جوابگوی مالکیت صنعتی نیست

وزیر ارتباطات درباره تعیین تکلیف قانون حمایت از مالکیت معنوی در مجلس، گفت: برخی معتقدند که این قانون برای حمایت از کسب و کارهای نوپا (مالکیت صنعتی) کامل نیست و شاید این لایحه را برای مالکیت فکری مؤلفان ادامه بدهیم و برای مالکیت صنعتی پیشنهاد دیگری ارائه کنیم یا لایحه را برگردانیم و پیشنهاد را از اول جدیدی بنویسیم.

 

* فیلترینگ طبقه‌بندی شده تا حدی آماده اجراست 

جهرمی درباره طرح غیرهمسان‌سازی نظام پالایش متناسب با استفاده افراد گفت: تا حدی و برای اجرای این نظام ‌آمادگی داریم دادستانی شروطی داشت که به آنها پاسخ داده‌ایم و در صورت صدور مجوز آمادگی اجرایی این نظام را داریم.

وی گفت: بخشی از پروژه معمول فیلترینگ که به صورت یک پروژه مجزا برای اعمال محدودیت روی یکی از شبکه های اجتماعی پیاده سازی شد متاسفانه به دلیل آنکه بخشی از ترافیک این شبکه اجتماعی روی الگوریتم رمز رفت، اعمال سیاست فیلترینگ هوشمند ممکن نشد.

وی تاکید کرد: به همین دلیل تاثیرگذاری این پروژه بر روی این شبکه اجتماعی کم شده است اما به صورت کلی فرایند پالایش هوشمند در حال پیگیری است و فاز دوم آن اتمام یافته و در فاز سوم نیز تجهیزات آن تامین شده است که امیدواریم تا سه ماه دیگر این پروژه برای فضای عادی وب آماده پیاده سازی شود.

 

* نتیجه پیگیری حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور

وی درباره وعده پیگیری حق اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور، گفت: کارگروهی متشکل از چندین وزارتخانه این موضوع را بررسی کرد و در سفر اخیر ریاست جمهوری به نیویورک پیگیری‌های لازم انجام شد و موضوع شفاف شد و متوجه شدیم که مقررات ویژه‌ای برای حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از اپ‌استور وجود نداشته و تنها به دلیل بازرسی و سخت‌گیری‌های دولت آمریکا ریسک همکاری با ایرانی‌ها افزایش یافته و به دلیل فرار از این ریسک حذف اپلیکیشن‌ها انجام شده است.

مردم فعلا آیفون نخرند؛ شاید رجیستر نشود

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

اگرچه وزیر ارتباطات گفته: پیش از آغاز روز ۱۴ آذر همه گوشی‌ها حتی اپل مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این نمونه‌هایی از آیفون ایکس غیرقانونی رجیستر نشده و پیغام مهلت استفاده ۳۰ روزه دریافت کرده‌اند.

به گزارش فارس، فاز دوم طرح رجیستری (ثبت مشخصات) گوشی موبایل با اعمال محدودیت روی تمامی محصولات اپل شامل گوشی و تبلت از 14 آذر آغاز می شود.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته: مردم تا 14 آذر ماه هر گوشی که خریداری کنند، حتی اگر از برند اپل باشد، با مشکلی مواجه نمی‌شوند و به عبارت دیگر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود.

به گفته وی، از آغاز روز 14 آذر، تمامی گوشی‌هایی که خریداری می‌شود، باید از مبادی رسمی گمرک وارد کشور شده باشد، در غیر این صورت امکان سرویس‌دهی به آنها وجود ندارد.

در حالی که وزیر ارتباطات تاکید می‌کند که پیش از 14 آذر هر مدلی از هر گوشی مجاز شناخته می‌شود، اما پیش از این طبق گفته اهالی بازار و مصداق‌های منتشر شده در فضای مجازی، نمونه‌هایی از آیفون‌های ایکس غیرقانونی پس از فعال کردن سیم کارت، پیغام عدم ثبت در سامانه رجیستری و مهلت 30 روزه برای استفاده را دریافت می کردند.

بنابراین علیرغم گفته وزیر، در عمل در شبکه مثال های نقضی وجود داشته که با توجه به این امر، بهتر است.

طرح رجیستری گوشی تلفن همراه پس از مدت زیادی بررسی و آزمون و خطا، وارد مراحل جدی عملیاتی شده و در این مدت دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تبعات و به حداقل رساندن سختی‌های این طرح برای مردم به کار گرفته است.

در این چند روز باقی مانده تا اجرای طرح بهتر است مردم برای جلوگیری از مواجه با شرایط پیش بینی نشده جانب احتیاط را رعایت کنند، تا به خاطر مقداری سود احتمالی دچار خسارت نشوند.

ادامه حمایت انحصاری دولت از 500 سایت

يكشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶ ق.ظ | ۰ نظر

حمایت انحصاری دولت از ۵۰۰ سایت داخلی و کاهش هزینه اتصال به آنها تا ۵۰ درصد هزینه اینترنت، ظاهرا ً قرار است شکسته و هزینه اتصال به کل سایتهای ایرانی به نصف کاهش یابد.

به گزارش تسنیم ماه‌های ابتدایی سال جاری بود که اپراتورهای مخابراتی و اینترنتی کشور اقدام به انتشار لیستی از اسامی سایتهای پرمراجعه ایرانی براساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کردند و تعرفه اتصال به آنها را برای کاربران نهایی تا 50 درصد کاهش دادند.

در این لیست ابتدایی که اسامی حدود 200 سایت پرمراجعه ایرانی را در بر می‌گرفت و به مرور به 500 سایت افزایش یافت، اسامی برخی سایتها و پایگاه‌های پرمراجعه داخل کشور دیده نمی‌شد.

علی‌رغم اینکه چنین تصمیمی در راستای اجرای سیاستها و اهداف شبکه ملی اطلاعات و با هدف رونق محتوای فاخر ایرانی و توسعه کسب‌وکارهای بومی صورت گرفت اما شیوه اجرای تبعیض‌آمیز همواره این سؤال را در ذهن ایجاد می‌کرد که چرا "تعرفه ارتباط با تنها 500 سایت پرمراجعه باید کاهش یابد؟"

اگر واقعا این سایتها بر روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار دارند که ترافیک داخلی را مدیریت می‌کند و هزینه آن به مراتب کمتر از شبکه جهانی اینترنت است، چرا دیگر سایتهایی که میزبانی‌شان داخل کشور است و عملا روی همین بستر (شبکه ملی اطلاعات) فعالیت می‌کنند، نباید تعرفه‌شان نیم‌بها شود؟!

چنین اقدامی که مانور رسانه‌ای گسترده‌ای را به دنبال داشت، عملا امتیازی را در اختیار برخی سایتها که گزینش سلیقه‌ای شده بودند، قرار داد و از منظر رقابتی شاید اقدامی ضدرقابتی بود و عملا عدالت، قربانی اعمال سلیقه فردی شد.

حال با گذشت چندین ماه از اجرای این مصوبه که تعرفه ارتباط با برخی سایتهای پرمراجعه را 50 درصد کمتر از نرخ اتصال به اینترنت کرد، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه تلویزیونی گفت‌وگوی ویژه خبری هفته گذشته از اعمال تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی گفت: پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای 500 سایت پربازدید لحاظ می‌شد اما از این پس برای افزایش تولید محتوا و ترافیک داخلی، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین‌الملل می‌شود.

بنابراین ظاهراً انحصار ارائه خدمات تبعیض‌آمیز شکسته شده و از این پس هزینه اتصال به سایتهای داخلی نصف قیمت هزینه اتصال به سایتهایی است که میزبانی آنها در خارج از کشور است.

دفاع جهرمی از نرخ‌های جدید اینترنت

جمعه, ۱۰ آذر ۱۳۹۶، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درخصوص نرخ های جدید اینترنت، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت از امروز ۱۰ آذرماه باید طبق تعرفه های جدید سرویس بدهند.

مدل «فروش اینترنت غیرحجمی با تاکید بر مصرف منصفانه» ماه گذشته در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید و مطابق با این مصوبه، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (ADSL و فیبرنوری) باید از امروز دهم آذرماه سرویس های خود را طبق این تعرفه های جدید به فروش برسانند.

مطابق با جدول منتشر شده از سوی وزارت ارتباطات، دراین مصوبه تفاوت اینترنت حجمی سابق با مدل اینترنت غیرحجمی فعلی، تنها نبود محدودیت در سرعت است به نحوی که رگولاتوری کف سرعت را تعیین کرده و از اپراتورهای اینترنت خواسته که براساس این سرعت، اینترنت را با «حجم مصرفی منصفانه» ارائه کنند.

براین اساس اپراتورهای اینترنت موظف شدند که از امروز جدول تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت درنظر گرفته شده و با اعمال «سیاست مصرف منصفانه» اعلام کنند. این اپراتورها همچنین ملزم به تضمین کیفیت سرعت در ۹۵ درصد زمان شده اند.

در مدل جدید فروش اینترنت ثابت، اپراتور می تواند یکی از دو روش را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که یا درصورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت برثانیه کاهش دهد و یا اینکه مشترک را در دوره زمانی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند؛ اما در هر دو صورت سرویس مشترک قطع نخواهد شد.

همچنین به اندازه هر میزان مصرف کاربر از اینترنت، دو برابر مصرف از شبکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ می شود و اپراتور ارائه دهنده سرویس موظف است که این میزان مصرف را دقیقا به کاربر اعلام کند. برای مثال اگر در قرارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم مصرف اینترنت خارجی درنظر گرفته شده، باید حجم مصرف سایتهای داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد.

براساس جدولی که از سوی وزارت ارتباطات منتشر شده، کاهش قیمت این سرویس با تضمین سرعت و افزایش میزان مصرف حجم دانلود، از مزایای این مصوبه خواهد بود. در این جدول، تعرفه های مصوبه قبلی کمیسیون تنظیم مقررات که در آخرین روزهای کاری دولت یازدهم به تصویب رسید اما اجرایی نشد، با مصوبه جدید مورد مقایسه قرار گرفته است.

با این وجود، جدول اعلام شده برای نرخ های جدید، نارضایتی کاربران را به همراه داشته و آنها معتقدند که تعرفه های قدیمی بسیار به صرفه تر بوده و این مدل تعریف شده، اینترنت نامحدود غیرحجمی نیست.  

مطابق با مصوبه ای که در سال ۹۵ و در جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب و اجرا شده بود، نرخ های اینترنت تا به امروز مطابق با جدول زیر است:

دراین جدول فروش سقف مازاد مصرف نیز تعیین شده است:

دفاع جهرمی از نرخ های جدید اینترنت

در این زمینه وزیر ارتباطات در دفاع از نرخ های جدید این قیمتها را با قیمت اینترنت که در آخرین روزهای کاری دولت تصویب شد اما اجرایی نشد، مقایسه کرده است.

محمدجواد آذری جهرمی گفته که در مدل سابق برای سرویس ۲ مگابیت در ثانیه با سقف مصرفی ۱۰ گیگابایت، باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می شد. اما اکنون برای سرویس ۲ مگابیتی با حجم مصرف عادلانه ۲۰ گیگابایتی، ۲۵ هزار تومان پرداخت می شود. در نتیجه عملا ۳۰ درصد کاهش در هزینه و ۱۰۰ درصد رشد در میزان مصرف دیده می شود. در همین حال در سرویس ۱۶ مگابیتی اگرچه قیمت ۶۰ درصد گران شده اما میزان مصرف رشد ۱۲۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

به گفته وی، با این وجود مطالعات بازار حاکی از این است که حدود ۷۰ درصد کاربران، مصرف حجم ۷ تا ۱۰ گیگابایت را در ماه تجربه می کنند.

وزیر ارتباطات گفته است: برآورد می شود که در مدل غیرحجمی اینترنت، سقف مصرف کاربران ۳ برابر افزایش و میزان پرداخت مشترکان با سرعتهای پایین ۳۵ درصد کاهش پیدا کند.

تمامی سایتهای اینترنتی نصف قیمت شدند

در این مصوبه و با هدف افزایش ترافیک داخلی اینترنت، تعرفه اینترنت داخلی برای تمامی سایتهای داخلی لحاظ می شود. پیش از این فقط تعرفه سرویسهای داخلی برای ۵۰۰ سایت پربازدید لحاظ می شد اما از این پس، استفاده از تمامی سایتهای داخلی مشمول هزینه یک دوم هزینه اینترنت بین الملل می شود.

قراردادهای قبلی پابرجاست

در صورتی که مصوبه جدید اجرا شود همچنان قراردادهای قبلی مشترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا به ضرر مشترک یا اپراتور باشد، پابرجا است و اپراتور باید براساس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد. اما پس از اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست.

گرانی ها بررسی می شود

وزیر ارتباطات در پی اعتراض برخی کاربران مبنی بر گرانی اینترنت نسبت به قبل نیز اعلام کرده که یکی از اهداف مدل تعرفه جدید، ایجاد رقابت بین شرکتها به منظور ارائه خدمات مناسب تر و با قیمتی رقابتی تر به مشترکان نهایی بوده است.اگر تعرفه‌های ارائه شده توسط شرکتی بخواهد هزینه های مشترک نهایی را افزایش دهد، موضوع توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی پیگیری و اصلاح خواهد شد.

وی گفت: کسانی که بازهم به این تعرفه ها اعتراض باشند، صبور باشند تا بازار محتوای داخلی توسعه یابد تا باردیگر بتوانیم این تعرفه ها را اصلاح کنیم. چرا که با این مصوبه، پیش بینی می شود که در ۶ ماه اپراتورهای اینترنت ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش درآمد داشته باشند