ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از مذاکره با ۵۰ شرکت و بانک در ایران و شرکت های تراز اول در دنیا برای استقرار در پارک علم و فناوری ICT، خبر داد و گفت : برای سرمایه گذاری در این پارک با ۵ شرکت بین‌المللی در حال مذاکره هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بازدید کردند. 

دوایی با ارایه توضیحاتی درباره اهداف و کارکرد های این پارک علم و فناوری و اشاره به اینکه در این پارک خدمات مبتنی بر پشتیبانی فناورانه است، گفت : این پارک در حوزه های حمل و نقل هوشمند و در بخش الکترونیک، فعالیت می کند.

دوایی تصریح کرد : برای حضور شرکت های حمل نقل بین المللی با این شرکت ها در حال مذاکره هستیم.

وی از راه اندازی خوشه های مدل اقتصادی و خوشه های فناوری کارکردی مدیریتی در این پارک خبر داد و افزود : در زمینه ساخت این پارک تجربیاتی در کشور وجود دارد اما در تراز جهانی نیاز به تجربیات بیشتری داریم.

دوایی با اشاره به قرار گرفتن پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات در کنار پارک سلامت از امکان همکاری این دو پارک در حوزه اینترنت اشیا خبر داد.

وی  از مذاکره با 50 شرکت و بانک در ایران و شرکت های تراز اول در دنیا برای استقرار در پارک  خبر داد و گفت : برای سرمایه گذاری در این پارک با 5 شرکت بین المللی در حال مذاکره هستیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد : برنامه کلیدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دوره، توسعه کسب و کار ها است و ما به طور جدی به دنبال تقویت آن هستیم.

وی به تدوین و ابلاغ آیین نامه پیوست فناوری برای انجام مناقصات اشاره کرد و گفت : این پیوست با هدف حمایت از کالای با کیفیت ایرانی و توسعه فناوری در کشور تدوین و ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از برنامه های این وزارتخانه برای رفع انحصار در حوزه ICT خبرداد و گفت: مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل در دستور کار قرار دارد.

قنبری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در راستای ابلاغ پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی رییس جمهوری، بر اساس برنامه های دوران انتخابات ریاست جمهوری دولت دوازدهم و نیز برنامه ارایه شده  توسط مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس شورای اسلامی، رسالتی تاریخی و سنگین برعهده  این وزارتخانه سپرده شده است

 وی ادامه داد: براساس پیوست حکم وزیر مقرر شده است ظرف مدت دو ماه برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با دقت بر اولویت های عمومی و تخصصی تنظیم و ارائه شود.

قنبری اظهار کرد: انشاءا... این برنامه تنظیم و ارائه خواهد شد و لازم است به اطلاع فعالان و همکاران بخش برسانم که در این برنامه اولویت های عمومی رییس جمهوری مبنی بر "توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن، قانون مند کردن حوزه های انحصاری "و همچنین اولویت های تخصصی "تنظیم مقررات مناسب و مشوق فعالیت های اقتصادی مولد و زمینه سازی برای افزایش سهم بخش خصوصی درصنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات"، اقدامات اجرایی مناسبی پیش بینی شده است.

 

مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس حکم مذکور و در راستای برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه های اقتصاد مقاومتی در ادامه افزود: مقرر است با مشارکت بخش خصوصی برای آزادسازی ترانزیت ترافیک بین الملل، شرکت انتقال ارتباطات بین الملل با مشارکت بخش خصوصی منطبق بر بند الف ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی به صورت خصوصی تشکیل شود که به زودی اسناد مربوطه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه می شود.

 

اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی

وی از اعطای پروانه اپراتور پست خصوصی خبرداد و گفت: در راستای کاهش تصدی های دولت و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی اعم ازخصوصی و تعاونی در زمینه توسعه و رونق خدمات پستی، پروانه اپراتور پست خصوصی در برنامه صد روزه اول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نهائی و اعطاء می شود.

وزیر ارتباطات: الکسای ایرانی راه می‌افتد

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از طرف اپراتورهای تلفن‌های همراه برای فروش سیم‌کارت‌های رند و شماره مشابه با مردم تماس گرفته نمی‌شود.

ایسنا- محمد جواد آذری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت درباره برنامه وزارتخانه متبوعش برای مقابله با دلال‌بازی برخی اپراتورها که برای فروش شماره‌های رند با مشترکان تماس می‌گیرند گفت: اولا اصلاح کنم که این تماس‌ها از طرف اپراتورها نیست،‌ ثانیا به مردم عزیزمان توصیه می‌کنم که این تماس‌ها را جواب ندهند. اگر چنین تماس‌هایی با مردم صورت می‌گیرد آن را از طرف نظام بازاریابی شخصی بدانند چرا که از طرف اپراتورها تایید نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر مشترکان شماره خاصی دارند و می‌خواهند آن شماره را در اپراتور دیگری داشته باشند، روی سایت‌های اپراتورها قرار داده شده و می‌توانند از این طریق برای خرید با قیمت مصوب اقدام کنند. این بازاریاب‌ها از علاقه مردم استفاده می‌کنند و تماس می‌گیرند که مثلا ما از فلان اپراتور هستیم و بعد هم سیم کارتی را با قیمت بالاتر به مشترکین می‌فروشند حتی در مواردی سیم کارتی که ارسال شده، با شماره مورد نظر همخوانی نداشته است. این مساله نیاز به هوشیاری و اطلاع رسانی دارد البته ما بررسی کرده‌ایم که اپراتورها چنین کاری را نمی‌کنند و افرادی در بازار این کار را انجام می‌دهند که البته مکانیزمی وجود ندارد که بتوانیم در بازار آنها را دنبال کنیم. البته من برای پیگیری این موضوع با اپراتورها صحبت می‌کنم تا این شیوه را تسهیل کنند تا مردم بتوانند از طریق اپراتورها این کار را انجام دهند تا این فاصله بین نیاز مردم و خدمات اپراتورها پر شود.

همچنین در خبری دیگر از خبرگزاری شبستان، آذری جهرمی از مطالعه مرکز تحقیقات مخابرات روی ایجاد سایت رتبه بندی ایرانی خبر داد و گفت: این مطالعه به زودی اجرایی خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ایجاد سایت رتبه بندی در ایران گفت: مرکز تحقیقات مخابرات پروژه بسیار مهمی در این حوزه داشته است که نتایج اولیه آن استخراج شده است.

 وی افزود: تلاش می‌کنیم به زودی این سایت را راه‌اندازی کنیم.

 

وزارت ارتباطات باید دغدغه‌مند دین باشد

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفت: فضای مجازی به میدان تاخت‌وتاز دشمن و هجمه به ارزش‌ها تبدیل شده است و وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» در بحث فضای مجازی باید دغدغه‌مند دین و ارزش‌ها و حیا در جامعه باشد.
آیت‌الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در حاشیه مراسم ضیافت شام اعضای خبرگان با حضور در جمع خبرنگاران، پیرامون مباحث مطرح شده در این ضیافت اظهار کرد: ضیافت تدارک دیده شده در زمره آیین‌نامه مجلس خبرگان نیست و یک جلسه واقعی ضیافت است و در جلسه امشب نیز مطالب بسیار خوبی از سوی اعضا، مطرح شد.
وی ادامه داد: ۲۰ نفر از اعضای مجلس خبرگان در جلسه امشب هر یک در حدود ۵ دقیقه به ایراد سخنرانی پرداختند و با توجه به این که مقام معظم رهبری فرموده‌اند خبرگان مطالبه گری داشته باشند بر این اساس آقایان مطالبات خود را مطرح کردند.
آیت‌الله خاتمی با اشاره به دغدغه اعضای خبرگان در خصوص مسئله حجاب تصریح کرد: در جلسه امشب چند نفر از آقایان گفتند که پیرامون مسئله حجاب، دولت از کارمندان خود شروع کند و رسیدگی به این مسئله در بیمارستان‌ها، هواپیما‌ها و مهمانداران هواپیما و جا‌های دیگر که در کنترل دولت است آغاز شود.

به گزارش میزان، وی ادامه داد: نظام ما یک نظام اسلامی است و باید در همه ابعاد اسلامی باشد؛ الآن که این حرف‌ها را می‌زنیم برخی می‌گویند به مشکلات دیگر نظیر بیکاری و مسائل اقتصادی برسیم که در این رابطه باید بگوییم وظیفه ما در نظام اسلامی رسیدگی و برطرف کردن مشکلات در همه ابعاد است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان، با اشاره به دغدغه‌های اعضای خبرگان پیرامون فضای مجازی افزود: فضای مجازی به میدان تاخت‌وتاز دشمن و هجمه به ارزش‌ها تبدیل شده است و وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» در بحث فضای مجازی باید دغدغه‌مند دین و ارزش‌ها و حیا در جامعه باشد.

وی با اشاره به مطالبات مجلس خبرگان از دولت و مسئولان دولتی، گفت: در ضیافت امشب برخی اعضای خبرگان پیشنهاد داشتند که اعضای خبرگان جلساتی را با اعضای هیئت دولت و هیئت رئیسه مجلس و روسای کمیسیون های مختلف برای پیگیری و رفع مشکلات داشته باشند، و تأکید هم بر این بود که همه ما سوار یک کشتی هستیم و به فکر پیشرفت و تعالی کشور می‌باشیم.

آیت‌الله خاتمی در پایان با بیان این که بسیاری از سخنان مطرح شده در ضیافت شام امشب انعکاس مشکلات مردم بود خاطر نشان کرد: با توجه به تشکیل دولت دوازدهم و با توجه به انتخاب استانداران چند نفر از اعضای خبرگان پیشنهادی داشتند ناظر بر این که در انتخاب استانداران با اعضای خبرگان به عنوان منتخبان یک استان مشورت صورت گیرد تا ضمیمه رفع مشکلات مردم تسهیل شود.

زیرپا ماندن مصوبه پیامک‌های تبلیغاتی

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

شورای عالی فضای مجازی درسال۹۳ با تصویب آیین نامه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی، برحل معضل این پیامک ها توسط ۳ نهاد متولی تاکید کرد اما شواهد حاکی است که این مصوبه هنوز کاملا اجرایی نشده است.

خبرگزاری مهر- با وجود اینکه سرویس پیام کوتاه تلفن همراه بیشتر از دوسال است که محبوبیت خود را دربین مشترکان موبایل از دست داده اما همچنان پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته که وقت و بی وقت به گوشی مشترکان ارسال می شود، خاطره استفاده از این پیام رسان را در ذهن ها زنده نگه می دارد.

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و در پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد می‌شود، سابقه ای چندین ساله دارد و با وجود این که بارها راهکارهایی برای ساماندهی و حل این مشکل از سوی مسئولان، تعریف و اجرا شده است اما شواهد نشان می دهد که این موضوع هنوز ساماندهی نشده و مشکلات کماکان باقی است.

این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۳ با تصویب آیین نامه «ساماندهی پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده»، ۳ نهاد وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و مرکز ملی فضای مجازی را متولی این موضوع قرار داد اما با وجود اقدامات صورت گرفته در این باره، همچنان پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته معضلی برای مشترکان موبایل محسوب می شود.

مشکلاتی از قبیل پیامکهای آزاردهنده و تلاش ناکام مشترکان برای لغو آنها، حذف پیامکهای اطلاع رسانی در پی درخواست لغو پیامکهای ناخواسته، هزینه های اضافی برای مشترکان از پیامک های ناخواسته ارزش افزوده، دریافت پیامک تبلیغاتی از شماره های شخصی و نیز دریافت پیامکهایی که از نظر فرهنگی مغایر با فرهنگ کشور است از جمله دلایلی است که نشان می دهد این مصوبه به صورت کامل و موفق اجرا نشده است.

 

بازخوانی یک مصوبه ۳ ساله

مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع «سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکه های ارتباطی» مربوط به ۲۸ اسفندماه سال ۹۳ است.

در این مصوبه با توجه به توسعه و پیشرفت فناوری ها در بخش ICT و گسترش استفاده از این ابزار در جامعه و نیز استفاده گسترده از خدمات پیامک انبوه و خدمات ارزش افزوده پیامکی در شبکه های ارتباطی، مقرر شد برای پایش محتوا، کارگروهی با مسئولیت وزارت ارشاد و عضویت نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارتخانه های ارتباطات، کشور، اطلاعات، دادگستری، وزارت بهداشت و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی تشکیل و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی ارائه شود.

این مصوبه این الزام را برای ارائه کنندگان خدمات ارتباطی نیز در پی داشت که باید امکان فعال سازی و یا غیرفعال کردن دریافت پیامکهای انبوه (تبلیغاتی و ارزش افزوده) را برای کاربران فراهم کنند. در این مصوبه هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد الزامی و این وزارتخانه مکلف شد تا درصورت وجود خلاء قانونی و یا مقرراتی، پیشنهادهای لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذیربط برساند.

طبق این آیین نامه، ارائه کنندگان خدمات پیامکی مکلف شدند همکاری لازم را برای فراهم کردن امکان «نظارت آنلاین» کارگروه ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی، به عمل آورند.

 

ناکارآمدی سیاستهای ساماندهی مزاحمتهای پیامکی

شواهد نشان می دهد که با وجود آیین نامه و نیز اقداماتی که نهادهای مسئول درباره ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی انجام داده اند اما همچنان این پیامکها به دست کاربران می رسد و الزامات، ضوابط و دستورالعمل تعیین شده در این خصوص کارآمد نبوده است.

اگرچه وزارت ارشاد نقش محوری در اجرای مصوبه ساماندهی پیامک انبوه داشته و دبیرخانه اجرای این مصوبه نیز در این وزارتخانه ایجاد شده اما خروجی اجرای این مصوبه از سوی این وزارتخانه مشخص نیست.

علاوه بر آنکه مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد طبق این مصوبه موظف شد تا با تشکیل کارگروه نظارت بر ارسال پیامک با عضویت نمایندگان دستگاههای مختلف بر محتوای پیامک های ارزش افزوده قبل از ارسال نظارت داشته باشد، در این مصوبه نسبت به ایجاد راهکارهایی برای لغو و عدم دریافت این پیامکها برای مردم نیز تاکید شده است.به نحوی که مقرر شد وزارت ارشاد سامانه ای را معرفی کند که مردم در صورت برخورد با پیامکهای خلاف موازین و مقررات، بتوانند موضوع موردنظر خود را گزارش کرده و یا نارضایتی خود را از دریافت این پیامکها اعلام کنند.

از سوی دیگر مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه، نقش نظارتی بر اجرای مصوبه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده داشته و باید وضعیت اجرای آن را اعلام کند.

وزارت ارتباطات نیز از فروردین ماه سال ۹۵ با راه اندازی سامانه یکپارچه لغو پیامکهای انبوه، شرایطی را فراهم کرد تا مشترکان ۳ اپراتور موبایل بتوانند به یک شیوه، دریافت پیامکهایی را که آسایش آنها را برهم زده، حذف و یا لغو کنند. اما این راهکار نیز آنطور که باید کارآمد نبود.

به نحوی که ۶ ماه پیش در اسفندماه سال ۹۵ رگولاتوری از تذکر به اپراتورهای موبایل برای حل معضل پیامکهای تبلیغاتی خبر داد و اعلام کرد: اپراتورها به ایجاد سامانه متمرکز فعال سازی و غیرفعالسازی پیامکهای ارزش افزوده ملزم شده اند که با وجود این سامانه، همه چیز تحت مدیریت اپراتور در می آید و مشکل دریافت پیامکهای ناخواسته به صورت کلی حل شود.

در آن زمان، رگولاتوری در مورد تعیین تکلیف پیامکهای تبلیغاتی که با سیم کارتهای شخصی ارسال می شوند نیز اعلام کرد که به زودی قوانین و مقررات لازم برای برخورد با این سیم کارتها مصوب می شود که سلب امتیاز و قطع درگاه پیامکی، از جمله راهکارها است.

 

پیامکهای تبلیغاتی نرفته بازمی گردند

برغم آنکه وزارت ارتباطات با راه اندازی سامانه ۸۰۰ شیوه ای را برای غیرفعالسازی خدمات پیامکی کاربران موبایل درنظر گرفت اما بسیاری از مشترکان موبایل معتقدند که این سامانه ناکارآمد است و کاربران بارها از طریق سامانه ۸۰۰ سرویس پیام کوتاه خود را لغو می کنند اما در برخی مواقع در کمتر از ۲۴ ساعت بعد و یا حداکثر تا یک هفته بعد، مجددا پیامهای تبلیغاتی دریافت می کنند.

از طریق سامانه پیامکی ۸۰۰ و یا شماره‌گیری کددستوری #۸۰۰* کاربران می توانند نسبت به انواع پیامکهای ارزش افزوده و تبلیغاتی فعال روی سیم‌کارت خود و روش غیر فعال‌سازی آن آگاه شوند و در صورت عدم تمایل به دریافت این پیامک‌ها، آنها را لغو کنند. مشاهده سرویس های فعال، قطع خدمات مبتنی بر محتوا و قطع پیامک تبلیغاتی در این سامانه پیامکی دیده شده و چنانچه مشترک این کد را شماره گیری کند، اپراتور لیست سرویس های فعال را به وی اطلاع دهد.

در این سامانه، درصورت تمایل به لغو دریافت پیامکهای تبلیغاتی، اپراتور این پیام ها را ظرف ۲۴ ساعت مسدود و غیرفعال می کند. اما با گذشت حدود ۱.۵ سال از اجرای اولیه این سامانه، همچنان کاربران می گویند که این روش برای حذف پیامکهای تبلیغاتی با مشکلاتی همراه است و بازهم ناخواسته پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده دریافت می کنند.

در بسیاری موارد، حتی سامانه ۸۰۰ به کاربر می گوید که هیچ نوع پیامک ارزش افزوده ای برای وی فعال نیست اما با این وجود مشترک همچنان پیامک ارزش افزوده دریافت می کند که این پیامکها برای کاربران هزینه در پی دارد. مشکل عدم لغو پیامکهای تبلیغاتی و ارزش افزوده مربوط به تمامی اپراتورهای موبایل است و با وجود این که مشترکان از این خدمات ناراضی هستند، اپراتورهای موبایل همچنان معتقدند که به درخواست مشترکان، این سرویس را قطع کرده اند.

 

راه حل جهرمی برای توقف پیامکهای ناخواسته

مشکل دریافت پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته از سوی مشترکان موبایل به صفحات شخصی وزیر ارتباطات در شبکه های اجتماعی نیز کشیده شد تا جایی که محمدجواد آذری جهرمی، با اذعان به این موضوع که پیامکهای تبلیغاتی مزاحم، آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است، از راه اندازی سامانه دریافت گزارشهای آنلاین از شکایات مربوط به مزاحمتهای پیامکی خبر داد.

وی با بیان اینکه پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره های عادی و شخصی فزونی یافته است، گفت: صاحبان کسب و کار باید به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها باید با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.

جهرمی خاطرنشان کرد: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب وکارها که نیازمند بهره گیری از این فضا هستند بیابد. بزودی سامانه ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

 

تخلفات ارائه دهندگان خدمات پیامکی کنترل می شود

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت اجرای لغو پیامک های انبوه از طریق سامانه ۸۰۰ با توجه به نارضایتی بسیاری از مشترکان موبایل از دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش افزوده ناخواسته، گفت: سامانه ۸۰۰ پیامک های تبلیغاتی ارسالی از سر شماره CP ها (ارائه دهندگان خدمات پیامکی) را مدیریت می  کند. به این معنی که اعمالی از قبیل استعلام وضعیت، قطع پیامک های تبلیغاتی با ارزش افزوده و وصل آن را انجام می دهد.

وی در پاسخ به این سوال که بسیاری کاربران معتقدند که این سامانه ناکارآمد بوده و آنطور که باید نتوانسته مشکل کاربران را در دریافت وقت و بی وقت پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده حل کند، توضیح داد: سامانه ۸۰۰ مدیریت قطع و وصل پیامک ها را انجام می دهد. در این زمینه دستورالعمل های زمان مجاز ارسال پیامک ها به اپراتور ابلاغ شده و نظارت بر رعایت زمان بندی مذکور انجام می شود.

فلاح جوشقانی گفت: تخلفات احتمالی در این خصوص مربوط به این سامانه نیست و به عملکرد و نظارت اپراتورها بر ارائه دهندگان  سرویس های پیامکی مربوط می شود که بر اساس شکایت وارده و نظارت های موردی پیگیری می شود.

سرپرست رگولاتوری در مورد دلیل اینکه بسیاری مشترکان مدعی اند که پس از اعلام لغو پیامک های ناخواسته از طریق ۸۰۰ چند روزی این پیامک ها لغو شده اما بار دیگر با سرشماره های دیگری، پیامک های تبلیغاتی ناخواسته دریافت می کنند، ادامه داد: این موضوع مربوط به تخلف برخی ارائه دهندگان خدمات پیامکی بوده است که با راه اندازی سامانه های کنترلی (centralize) توسط اپراتور جلوی این گونه تخلفات گرفته شده است.

 

سامانه مکمل ۸۰۰ راه اندازی می شود

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه ۸۰۰ این کارایی را ندارد که برای همیشه پیام های انبوه ناخواسته حذف شود، گفت: با تکمیل و بهره برداری از سامانه های کنترلی مکمل سامانه ۸۰۰ (centralize) در اپراتورها این چرخه کامل شده و برای همیشه جلوی ارسال پیامک های انبوه به درخواست مشترک گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه اپراتور همراه اول به دلیل تعداد بیشتر مشترکان، به تبع تعداد بیشتر شکایت را داشته است افزود: با ابلاغ رگولاتوری، این اپراتور سامانه مکمل تجمیعی (centralize) را راه اندازی کرده که تعداد شکایات به شدت کاهش یافته است.

سرپرست رگولاتوری در مورد دستور وزیر ارتباطات درباره راه اندازی سامانه مجددی برای پیگیری شکایات کاربران از پیامک های ناخواسته، به مهر گفت: این موضوع مربوط به ارتقا سامانه دریافت شکایت ۱۹۵ است که با توجه به بازخوردهایی که از اجرای سامانه های قبلی حاصل شده، در این سامانه سعی خواهد شد کسب و کارهای جدید مورد توجه قرار گیرند.

 

برخورد با شماره های شخصی ارسال کننده پیام های تبلیغاتی

وی در مورد موضوع ارسال پیامک های تبلیغاتی از طریق شماره های شخصی نیز گفت: دستورالعملی در کمیته ساماندهی پیامک های انبوه با محوریت وزارت ارشاد تهیه و تدوین شده که در آن مواردی در مورد تبلیغات از طریق پیامک های شخصی مشخص شده است که به محض ابلاغ، اطلاع رسانی های لازم صورت خواهد گرفت.

جهرمی: ۳ ماهواره آماده پرتاب داریم

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر ۳ مجموعه ماهواره در نوبت پرتاب داریم که هر زمان وزارت دفاع اعلام کند، پرتاب را انجام می‌دهیم.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه اجلاس سراسری رؤسای دانشگاه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر 3 مجموعه ماهواره آماده پرتاب داریم که در نوبت پرتاب است و با وزارت دفاع صحبت کردیم هر زمان این وزارتخانه اعلام کند ما پرتاب را انجام می‌دهیم.

وی افزود: دنبال این هستیم که ماهواره‌ها پرتاب شوند و اولویت اول این است که از ظرفیت لانچرهای داخلی استفاده کنیم، البته تابع شرایط وزارت دفاع هستیم.

آذری جهرمی اظهارداشت: ماهواره دوستی (ماهواره دانشگاه شریف) نزدیک به 3 ماه آماده پرتاب است و هزینه‌ها هم به وزارت دفاع پرداخت شده که منتظر هستیم برنامه ریزی عملیاتی اعلام شود.

وی گفت: برای استفاده از لانچرهای بین‌المللی منعی نداریم و اگر ببینیم آمادگی لازم وجود دارد این کار را انجام می‌دهیم زیرا توسعه صنعت فضایی به عنوان یک صنعت استراتژیک در عرصه‌های کشاورزی، هواشناسی، حمل و نقل و عرصه‌های دیگر اهمیت دارد.

ردپای دختر خاندان «ن» در صنعت گیم ایران

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است.

عصر حاضر، زمانه هجوم رسانه‌های مجازی و فضای سایبر است. دنیای بی انتهایی از معلومات متنوع که هم نکات آموزنده و سازنده دارد و هم، سبب ساز بد آموزی‌ها و ناهنجاری‌های مختلف است.

این فضا، برای کودکان و نوجوانان« ِمنویی» متنوع تر از خوراکی‌های روح و روان با طعم های مختلف دارد و هر روز نیز این لیست بلند بالا، غذای جدیدی را عرضه می‌کند.

 بازی‌های رایانه‌ای یکی از محصولات تولیدی در قالب رسانه‌های نوین است که دارای تنوع فراوان بوده و برای هر سن و سلیقه‌ای، سرگرمی را در فضای مجازی تدارک دیده است.

 اگرچه از اثرات مثبت این بازی‌ها در پرورش رشد ذهنی و فکری افراد مختلف نمی‌توان به سادگی گذشت، اما باید به این نکته اساسی توجه کرد که به دلیل عدم آشنایی مخاطبان، این نوع بازی‌ها از فرهنگ استفاده آن، آسیب‌ها و صدمات روحی و روانی این تفریح مجازی بسیار بیشتر از سود و منفعت آن است.

 برای بررسی و واکاوی آسیب‌های بازی‌های رایانه‌ای در قشر نوجوان و جوان، به ویژه دانش‌آموزان، میزگرد تخصصی در این خصوص با حضور «بابک کرباسی»، یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای» و «حمید صدیق میرزایی»، پژوهشگر رسانه‌های نوین، در خبرگزاری فارس برگزار شد.

بابک کرباسی یکی از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای در این خصوص، اظهار داشت: بی‌سوادی مطلق نسبت به بازی‌های رایانه‌ای در بخش زیادی از والدین دانش‌آموزان حاکم است.

وی ادامه داد: این، حاصل اختلاف طبقاتی بین تحصیلات و دانش دو نسل است؛ پدر و مادرانی که فرزندان تا پایه ششم دارند، اصولاً تا سن 35 سال هستند و این افراد در مقطعی رشد کرده‌اند که هجوم فناوری‌ها به ایران آغاز شده بود و اینها فقط مصرف‌کننده بوده و هیچ چیز نمی‌دانستند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای افزود: این نسل، نسلی بود که اینترنت را شروع کردند و با «یاهومسنجر» و «یاهو 360» خوشحال بودند و از این هجوم فناوری فقط لذت می‌برده و استفاده می‌کردند؛ از اینکه فرزند 7 ساله‌ آنها می‌تواند رایانه را روشن کند و کاری که پدرش بلد نیست را انجام می‌دهد، یا گوشی هوشمند خریده و در اختیار فرزند زیر 10 سال خود قرار دهند، خوشحال است؛ در حالی که این کاری است که بر خلاف تمام استانداردهای بین‌المللی است.

کرباسی یادآورشد: بخشی از بی‌سوادی والدین مربوط به حاکمیت و دولت است. مشکلی که داریم این است که همان والدین در دستگاه‌هایی مشغول کار هستند و همین نسخه را برای فرزندان دیگر نیز می‌پیچند.

وی بیان داشت: درد این بود که استفاده از اینترنت برای کودکان زیر 15 سال در دنیا شرایط خاص دارد و باید در ایران این موضوع را ساماندهی کنیم، اما والدین همین کودکان آمدند و سیم‌کارت کودک را ابداع کردند و گفتند «اینترنت کودک می‌گذاریم و تلفن‌های هوشمند کودکان درست می‌کنیم»؛ بدون هیچ بررسی روی این موضوع که چه عواقبی می‌تواند داشته باشد.

 

*سرگرمی‌های دیجیتالی، «پستانک» ساکت کننده والدین برای فرزندانشان است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به آسیب‌های این بی قانونی در رفتارها، متذکر شد: چند معضل داریم؛ یکی عدم اطلاع و اشراف والدین روی سرگرمی‌های دیجیتالی کودکان است که از تلفن‌های همراه به عنوان ابزار سکوت (پستانک) فرزندان خود استفاده می‌کنند تا آنها ساکت بمانند.

کرباسی تصریح کرد: در استفاده از اینترنت، فضای مجازی و انجام بازی‌های رایانه‌ای بخشی در ماهیت بازی است و بخش دیگر این است که والدین نمی‌‌دانند درگاهی که در این مسیر باز می‌شود، محتوای چه چیزی است. 

 

* باید به جای بازی‌های وارداتی، نگران تولیدات داخلی باشیم

وی با انتقاد از بی کیفیتی بازی‌های رایانه‌ای تولید داخل، گفت: در بازی‌های رایانه‌ای دو نوع بازی وارداتی و داخلی وجود دارد. کم‌کم به جایی رسیده‌ایم که خیلی نباید نگران بازی‌های خارجی باشیم، بلکه دو سال است که باید مراقب تولید داخلی باشیم تا از بابت آنها فرزندانمان ضربه نخورند و اگر در حوزه صادرات برویم، شاید بعضی از کشورها حتی واردات برخی از بازی‌های رایانه‌ای ایرانی را ممنوع کنند!

 

* بی بند و باری در بازی‌ها ریشه‌ای شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای ابراز داشت: بی‌بند و باری و ولنگاری فرهنگی در بازی‌ها ریشه‌ای شده است و بخش قابل توجهی از این ایراد، تقصیر دولت است. در حال حاضر، تصمیم‌‌های اشتباهی گرفته‌اند و امروز فقط با یک تصمیم جدید، روبه‌رو شدن با یک اعتراض عمومی بین تولیدکنندگان و بالا رفتن هزینه اصلاح امور، شاید بتوان آینده را بهتر کرد.

 

* مسئولان در خصوص بازی‌های رایانه‌ای بی سواد هستند

کرباسی با تأکید بر اینکه کارهای تصمیم گرفته شده بر اساس همان بی‌سوادی است که به کار گرفته‌اند و متأسفانه این بی‌سوادی کاملاً حاکم شده است، خاطر نشان کرد: بازی کردن در زمانی که ما کودک بودیم، جرم نبود و بعضی از سرگرمی‌ها به خاطر سن ما خطرناک بود، اما به مرور زمان و گذشت سن، اجازه بازی‌هایی مثل تیروکمان می‌دادند و بعضی از بازی‌ها به لحاظ اخلاقی درست نبود و جلوگیری می‌کردند؛ ضمن اینکه بعضی از اسباب‌بازی‌ها کنترل می‌شد و برای هر کدام از دختران و پسران اسباب بازی متناسب با سن آنها بود.

 وی تصریح کرد: در حال حاضر به بازی‌های دیجیتال رسیده‌ایم و برای بازی کردن با این بازی‌ها، استانداردی وجود دارد و کسی که در کنار بازی کردن رایانه و موبایل، حرکات فیزیکی و ورزشی نیز انجام می‌دهد پسندیده است، اما وقتی در جامعه نگاه می‌کنیم این ابزار به «پستانک» و «آب‌نباتی» برای ساکت‌تر شدن فرزندان تبدیل شده است و این، دردسر ایجاد می‌کند.  بازی کردن فی‌نفسه بد نیست، حتی بازی رایانه‌ای، اما چه بازی کنیم و چقدر بازی کنیم مهم است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به پیچیدگی بازی‌های رایانه‌ای، اضافه کرد: برخی از والدین نمی‌دانند در بازی‌های رایانه‌ای چه خبر است.

*ردپای یهودیان در شرکت‌های تولید کننده بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی ادامه داد: پدر و مادرها فکر می‌کنند فقط این بازی‌ها سرگرمی است و نباید این مسائل مهم را بگوییم. در آمریکا، در کمپانی‌های بزرگ بازی‌سازی ردپای یهیودیان را به خوبی می‌توان دید و برخی از این تولید کنندگان بزرگ در اختیار کمپانی‌های صهیونیستی قرار گرفته است. 

وی تأکید کرد: این موضوع هشدار می‌دهد که چه خبر است  برخی از صهیونیست های یهودی که در سرزمین اشغالی دارای املاک هستند و سرمایه‌گذاری می‌کنند، کمپانی بزرگ‌بازی سازی ایجاد کردند و این بازی‌ها به بازار ایران می‌آید.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای بیان داشت: قانون کپی‌رایت در کشور نداریم و صلاح نیست داشته باشیم. مقام معظم رهبری در جواب استفتاء وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بودند «به دلیل ظلم این کشورها در قبال ما و اینکه اموال ما را بلوکه می‌کنند، نیازی نیست که به آنها ارز بدهیم و به غیر از کتاب نیازی به رعایت این قانون نیست».

کرباسی متذکر شد: بازی‌ها بدون کپی‌رایت به کشور می‌آید و قانون‌گذار برخلاف قانون اساسی کشور عمل می‌کند. قانون خدمات کشوری اجازه واگذاری تولیت و قانون‌گذاری در بخش خصوصی را نمی‌دهد و اعلام می‌کند در حوزه سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی نمی‌توان تولیت را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی افزود: در سال 1385 آمدیم و به دستور رئیس جمهور وقت و در یک سهل‌انگاری، در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده که کل صنعت بازی‌های رایانه‌ای کشور را در اختیار یک مؤسسه فرهنگی و هنری، خصوصی و غیر دولتی به نام «بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای» قرار دهید و شعار آن، کوچکتر کردن دولت بود. آن بنیاد مسئول صدور مجوز، حمایت از ساخت، واردات بازی، کنترل بازار و  رده‌بندی سنی بازی‌ها بود، اما خود نیز تولیدکننده شد و نتوانست اوضاع را کنترل کند.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: در بازیها اعلام می‌کنند برای نمونه؛ برهنگی و خشونت در آن وجود دارد؛ در نتیجه در نهایت مُهری به آن می‌زنند و منِ تولیدکننده نیز ناسزا می‌خورم.

کرباسی با انتقاد از بی اطلاعی والدین از محتوای این بازی‌ها، عنوان کرد: وجود طبقات مختلف بی‌سوادی، امروز این فونداسیون کج را ایجاد کرده است؛ البته بازی خوب هم وجود دارد، اما شرط آن، رعایت اصول است.

وی خاطر نشان کرد: بی‌فرهنگی و بی‌سوادی مسؤولان تا والدین، تهدید بازی‌های رایانه‌ای است. مسئولان گفته‌اند بودجه می‌گذاریم تا تولید کننده داخلی‌ تولید کنند، اما پرسش بنده این است که بازی سازهای سال‌های اول صنعت «گیم» کشور که در سال 84 شروع کردند،در حال حاضر کجا هستند؟ تمامیت صنعت تولید بازی را به دست عده‌ای جوان و دانشجو که تازه وارد صنعت شده‌اند، داده‌اند. 

 

*ساخت بازی رایانه‌ای مجوز نمی‌خواهد!

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای‌ گفت: در حوزه‌ بازی‌سازی رایانه‌ای تهیه‌کننده و شرکت دارای مجوز الزامی نیست. سال گذشته برای ساخت بازی، بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پروانه ساخت می‌دادند، اما بعد اعلام کردند، دیگر برای ساخت بازی هیچ مجوز و پروانه‌ای نمی‌خواهد. 

کرباسی اضافه کرد: الان یکسال است مجوز ساخت بازی نمی‌دهند و بازی نامه را بررسی نمی‌کنند و می‌گویند «بسازید اگر خوب بود، مجوز می‌دهیم و اگر خوب نبود خارج از کشور عرضه کنید».

وی با اشاره به حجم بازی‌های رایگان تولید شده برای نوجوانان، یادآور شد: بازی‌هایی با ادبیاتی مانند «لات و داداش مشتی» با نام «الف» و یا بازی «پ» که می‌گوید «مافیای خود را بساز و حرفه‌ای ترین آدم‌ها را استخدام کن و باید ثابت کنی قوی‌ترین فرد مافیای این شهر هستی» تولید شده است.

 

* فیلم‌های فارسی سال‌های قدیم وارد بازی‌ها شده است

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با اشاره به تنوع گسترده بازی‌ها و محتوای نامناسب آنها،افزود: بازی دیگری به نام «ل» ساخته‌اند که داستان از این قرار است که یک لوتی با جمعی نالوتی درگیر می‌شوند و آنها را می‌زنند. یا «ل2» که نقش هنرپیشه فیلم فارسی‌های قدیم را ایفا می‌کند و فرد، قسمت‌های اکشن آنها را بازی می‌کند و اینها در یک سال اخیر ساخته شده است.

کرباسی با انتقاد از محتوای نامناسب بازی‌های تولید داخل، متذکر شد: واردات را رها کنید و یکی جلوی این بازی داخلی زرد ایرانی را بگیرد. «چ» یا بازی دیگری آمده است که جایزه اول بهترین بازی را در مسابقات رسمی تهران به آن داده‌اند؛ اما اجازه انتشار در کشور را ندارد.

وی ادامه داد: بازی «مموراندا» از کتاب نویسنده ژاپنی هاروکی موراکامی است و داستان زندگی زنی 25 ساله که مشکلاتی در زندگی خود دارد، با  فضاسازی های بی ربط به فرهنگ ما در بار مشروب‌فروشی تا موارد اخلاقی و محیطی دیگر که بدون مجوز در ایران ساخته شده و برنده بهترین جایزه سال وزارت ارشاد شده است! ولی به دلیل محتوای خاص فقط در بازار خارج از ایران عرضه شده و اتفاقا مورد استقبال نیز قرار گرفته است. 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به تولید بازی‌های  رایانه‌ای، اظهار داشت: اداره بازی‌های رایانه‌ای را خصوصی می‌کنند تا خود مجوز و پروانه بدهند و حالا نیز با بی‌قانونی بگویند «دیگر نیاز نیست مجوز بدهیم». امروز مشکل این است که کودکان و نوجوانان موبایلی در دست دارند که بابی‌سوادی والدین، این وسیله دست آنهاست.

 

* نوجوانان تا سن 15 سالگی نباید گوشی همراه هوشمند داشته باشند

کرباسی با تأکید بر اینکه فرزندان تا سن 15 سالگی نباید گوشی هوشمند داشته باشند، تصریح کرد: بازی آنلاین با رده‌بندی «3+» سال در ایران وجود دارد؛ مگر کودک 3 ساله می‌تواند وارد اینترنت بشود؟ می‌گویند «بازی خیلی شاد است» سؤال این است که خب! اما تکلیف کودکان با محیط اینترنت چه می‌شود؟

وی متذکر شد: از سال 92 شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده است تمام فعالیت‌ها باید با پیوست فرهنگی انجام شود، اما در صنعت‌بازی پیوست فرهنگی کجاست؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای یادآورشد: مگر بنیاد بازی‌های رایانه‌ای وظیفه رده‌بندی بازی‌ها را برعهده ندارد؟ اگر یک مغازه فروش سی‌دی بدون هولوگرام داشته باشد پلمب می‌شود، اما اگر شما «کافه‌بازار» را باز کنید، اگر بیش از 15 درصد بازی با رده‌بندی در آن دیدید،بنده از شما عذرخواهی می‌کنم! بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نیز می‌گوید «من نمی‌توانم جلوی آنها را بگیرم، چراکه تعداد بازی‌ها خیلی زیاد است».

 

*95 درصد بازی‌های رایانه‌ای تولید خارجی است

کرباسی در پاسخ به این پرسش که «آیا آماری از تعداد بازی تولید داخل و وارداتی وجود دارد؟»، اضافه کرد: در خصوص تعداد بازی‌های تولید داخل و خارج واقعاً نمی‌توانیم عددی اعلام کنیم و حتی بنیاد ملی بازیها نیز آمار ندارد، اما آنچه به صورت عمومی اعلام می‌شود، بین 80 تا 85 درصد استفاده از بازی‌‌ها، محصولات خارجی بوده و مابقی ایرانی است.

 وی عنوان کرد: این بازی‌ها برای کسب و کار ایجاد شده یا قرار است اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باشد؛ در نتیجه این پرسش وجود دارد که امضای ایرانی و تأیید این بازی‌ها کجاست؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای با طرح این پرسش که دانش‌آموزان بی‌تربیت دبستانی محصول چیست؟، تصریح کرد: وقتی در یک بازی عنوان می‌شود «پدرت را در می‌آورم!» یا «راننده تاکسی به خانمی می‌گوید "بیا سوارت کنم!" » فرزندانمان این‌ها را یاد می‌گیرند و تکرار می‌کنند؛ باید گفت نسلی را دارند تربیت می‌کنند که نمی‌شود آنها را کنترل کرد.

کرباسی با اشاره به روند توزیع بازی‌ها، افزود: در توزیع بازی‌ها به شدت مشکل داریم و کم سوادی خانواده‌ها و مسئولان، کل سیستم تولید را به هم ریخته است؛ زمانی از ما پرسیدند «چرا بازی دفاع مقدس نمی‌سازید؟» گفتم «من نباید جواب بدهم» داستان شهید فهمیده را از کتاب درسی حذف می‌کنند و سروصدا می‌شود و بعد، آن را خلاصه کرده و در بخش دیگری قرار می‌دهند؛ یعنی دفاع مقدس برای دولت و کسی که پول دارد، معنا ندارد. بنده اگر با پول شخصی نیز بازی بسازم، برای پخش آن کمکی نمی‌کنند.

وی ابراز داشت: اعلام می‌کنند باید فرهنگ نسل بعدی عوض شود؛ این سؤال وجود دارد که یعنی قرار است نسل کودک و نوجوان ما اروپایی بزرگ شود؟ حال، چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را نمی‌بیند؟ چرا شورای عالی فضای مجازی فقط تأیید کننده مصوبات شده است و مجلس هر مصوبه‌ غلطی را تأیید می‌کند؟

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تأکید کرد: برخلاف قانون اساسی اعلام شده است بازی‌های رایانه‌ای را به بخش خصوصی بدهید، چرا سال 85 این قانون را مصوب کردید؟ سال 91 سایت مجلس نوشت که در بررسی لایحه بودجه این سال، بودجه بنیاد بازی‌های رایانه‌ای قطع شده است.

کرباسی در توضیح دلایل قطع شدن بودجه بازیها، افزود: اعلام شد، اولاً این برخلاف قوانین کشور است؛ با توجه به وجود مصوبه و دوم اینکه، در حوزه مالی لااقل عملکرد شفاف نیست و بودجه آن قطع است.

وی بیان داشت: در حال حاضر تولیت این کار بودجه ندارد؛ در حالی که بازار را باید کنترل کند و مجوز بدهد. در مقابل تولیدکننده باید بازی تولید کند، آن هم بدون حمایت دولت و اگر کار نامطلوب بسازیم، اعتراض می‌کنند و اگر خوب بسازیم، دولت حمایت نمی‌کند.

 

* گردش مالی روزانه 50 میلیون تومانی بازی «کلش آف کلنز» در ایران 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص «گردش مالی بازی‌ها»، یادآور شد: براساس آمار دولت، بازی «کلش آف کلنز» در سال 94 و نیمه سال 95، در ایران روزانه 50 میلیون تومان درآمد داشته است؛ حالا این پرسش مطرح است که چه کسی مجوز داده است تا بازی‌های خارجی به شبکه شتاب ما وصل شوند و شرکت‌هایی بازی‌ها را ترجمه کرده و ارزش ریالی بگیرند و ارز خارج کنند؟

 

* اعطای وام 14 میلیاردی به دختر آقای «ن» !

کرباسی با طرح این پرسش که «بزرگترین شرکتی که در ایران این کار را می‌کند کیست؟»، بیان داشت: این شرکت برای دختر آقای «ن» است. چرا دولت از این‌ها حمایت می‌کند؟ دولت سال گذشته 14 میلیارد تومان وام به این شرکت داده است.

وی با اشاره به تولید بازی‌های فاقد محتوای مناسب برای کودکان و نوجوانان، افزود: حیوان‌آزاری و عادت دادن کودک و نوجوان به اینکه «بروید درگیری خروس‌ها را راه‌اندازید و به خروس یاد بدهید که با چاقو و چماق همدیگر را بزنند»، این محتوای یک بازی ایرانی است که به عنوان پرفروش‌ترین و موفق‌ترین بازی، تقدیر شده و جازه می‌گیرد. یک میلیارد تومان وام برای ساخت مجموعه شماره (2) آن می‌دهند و اینکه مدیر آن، خاندان نوری‌زاد هستند، حالا این را به چه کسی بگوییم؟ اقای جهرمی وزیر ارتباطات می گوید سال گذشته 10 میلیارد تومان به صنعت بازی سازی ایران وام داده اند و امسال و سال آینده هم خواهند داد.

بررسی کنند که این وام با چه ساز و کاری در اختیار چه کسانی قرار گرفته است.

 

*شرکت‌های تولید کننده بازی در دستان آقازاده‌هاست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تصریح کرد: بنده برای تحقیق از این شرکت‌ها رفتم و دیدم نصف آقازاده‌ها در آنها هستند و «ژن‌ برتر» در اینجاست! آنها بی‌سروصدا کار می‌کنند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای همین امروز در نمایشگاه «گیمرکاپ» شرکت دارد.

 

* 25 میلیون «گیمر» در ایران وجود دارد/ورود سونامی مرگ اخلاقی به کشور همراه با بازی‌های رایانه‌ای 

کرباسی متذکر شد: بزرگترین تابلو در آنجا این است که ما (ایران) کشوری هستیم با 25 میلیون «گیمر» و مصرف‌کننده و تولیداتی در این خصوص داریم.

وی با بیان اینکه راهکاری در خصوص برخوردهای سلیقه‌ای با بازی‌های تولید داخل وجود ندارد، اضافه کرد: دلیل این موضوع این است که این دست بخش خصوصی است و امروز به ما می‌گوید «انجام بدهید» و فردا می‌گوید «انجام ندهید».

باید گفت «ما از سال 1400 به بعد ادب و آرامش را در خانواده‌های ایرانی نمی‌بینیم و سونامی مرگ اخلاقی همراه این بازی‌ها به کشور می‌آید».

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «چند درصد بازی‌های خارجی صلاحیت استفاده را دارند؟»، تصریح کرد: اگر به مجوز دولت استناد کنیم، همه آنها صلاحیت دارند؛ برای نمونه در «کافه‌ بازار» بازی چاله میدان وجود دارد. آیا رده‌بندی سنی برای آن ذکر شده است؟ این را باید وزارت ارشاد جواب دهد. آنها می‌گویند «این بازی که بد نیست» و می‌گویند «شما می‌خواهید جلوی کسب و کار را بگیرید».

کرباسی در واکنش به این موضوع، بیان داشت: ما می‌گوییم باید شرایط بازی‌های وارداتی و سیستم اتصال شبکه شتاب ما به باز‌ی‌های وارداتی اصلاح شود. این طور غلط است. باید مشخص شود کشور در حوزه بازی‌ها می‌خواهد تولیدکننده باشد یا مصرف‌کننده؟

 

* 120 تولید کننده بازی رایانه‌ای در کشور وجود دارد

وی با بیان اینکه در حال حاضر 120 شرکت تولیدکننده بازی در کشور داریم،افزود: بهترین بازی خارجی، بدون کپی‌رایت به ایران می‌آید و با مبلغ 5 هزار تومان عرضه می شود، اما بهترین بازی ایرانی را می‌سازیم و 10 هزار تومان عرضه می‌کنیم؛ البته کیفیت خارجی بهتر است؛ چراکه چند میلیون دلار صرف ساخت آن شده است.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای گفت: ما می‌گوییم واردات را که کنترل نمی‌کنید؛ بودجه نیز نمی‌دهید، تولید نیز پروانه نمی‌خواهد؛ حال در مقابل آنها می‌پرسند «چرا وضعیت دانش‌آموزان این‌طور است و بازی‌های نامناسب در گوشی‌های خود دارند‌؟» باید بگویم این برای الان و فقط مال این دولت نیست و در این چهارسال انجام نشده است؛ بلکه این کار و اجرا از سال 85 غلط بوده است.

کرباسی ادامه داد: لیگ بازی‌های رایانه‌ای دو سال است در ایران اجرا شده است،  سال گذشته مردانه بود و امسال بنیاد ملی بازی‌ها، قسمت بانوان را اضافه کرده است که کار خوبی است. 

 وی در خصوص«راهکار برون رفت از شرایط فعلی»،خاطرنشان کرد: تنها چیزی که می‌توان شرایط موجود را از این حالت درآورد و به مرور زمان درست شود، این است که حاکمیت، موضوع بازی‌های رایانه‌ای را به قانون بازگرداند؛ موضوعاتی مانند بازار واردات، تولید، حمایت، نشر و آموزش، تا وقتی بخش خصوصی به شکل 100 درصد باشد، همین طور است و همان پیش‌بینی می‌شود که قانون‌گذار کرده بود و در نهایت این، غلط از آب درمی‌آید.

 

*تجمیع همه مسائل مربوط به بازی‌ها در یک مؤسسه خصوصی مطلوب نیست

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای عنوان کرد: تجمیع همه چیز در یک مؤسسه فرهنگی و خصوصی، شدنی نیست و واقعاً تا موقعی که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی این اساسنامه مجدد خوانده نشود و به‌‌روز رسانی نشود، هیچ چیز عوض نمی‌شود.

 

*صنعت بازی سازی نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود

کرباسی ابراز داشت: 10 سال روی این رویه پافشاری کرده و رفته‌اند و باید این اساسنامه تغییر کند؛ چرا که صنعت بازی سازی، صنعت تخصصی و بالادستی است و نمی‌تواند توسط بخش خصوصی کنترل شود.

 وی با اشاره به تولیدات بازی‌های رایانه‌ای، تصریح کرد: ما تولیدکننده‌ها نیاز به تولیدات رسانه‌ای مناسب داریم و این تولیدات نیز مانند تمام صنایع دیگر است. ایران در این صنعت نوپاست و در دنیا در همه صنایعی که به دستور حاکمان به صنایع اضافه می‌شود دولت کمک می‌کند تا آن صنعت شکل‌ گیرد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای خاطر نشان کرد: نمی‌شود اعلام کنیم می‌خواهیم جزو باشگاه‌ بازی‌ساز باشیم، اما بگوییم پول نداریم و خودتان بسازید؛ در حالی که در کشورهای دیگر صنایع مختلف که می‌خواهند وارد تولیدو بازار شوند، هزینه‌هایی به آنها داده و سوبسید می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند.

کرباسی بیان داشت: در این سال‌ها در کشور همه چیز در رانت‌ و لابی‌گری رفت و در حوزه‌ بازی‌ها میلیارد تومان به شرکت‌های «x» و «y» دادند، سند تغییر نکرد و فقط دروازه ورودی گشادتر شد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای تاکید کرد: وقتی این سند درست نشود و شورای عالی انقلاب و شورای فضای در این چشم‌انداز مسائلی مالی را نمی‌بینند، این موضوع درست نمی‌شود.

وی با اشاره به اهمیت سواد و آگاهی والدین در خصوص بازی‌های رایانه‌ای، افزود: والدین DVDهای بدون اسم در کِشوی اتاق فرزندان خود را چک می‌کنند، اما نسبت به بازی‌های رایانه‌ای حساس نیستند؛ ضمن اینکه ابتدا دولت باید فرهنگ‌سازی رسانه‌ای انجام دهد و صدا و سیما با ساخت فلیم، کلیپ و تیزر، فرهنگ‌سازی کرده و کمک کند تا این موضوع در خانواده‌ها جا بیفتد.

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای در خصوص اینکه «در حال حاضر چه تعداد بازی در روز تولید می‌شود؟»، اضافه کرد: باید گفت« الان یا الان!»؛ چراکه لحظه‌‌ای بازی وارد بازار می‌شود؛ ضمن اینکه اگر خانواده به این حد اروپایی زندگی کردن رسیده که مهم نیست فرزندش چه فیلم و بازی را ببیند، باید بدانند این سونامی در 10 سال آینده وارد کودکان و نوجوانان می‌شود؛ در نتیجه بعد از فرهنگ‌سازی دولتی، باید سطح سواد خانواده‌ها افزایش یابد.

کرباسی با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین بازی‌ها، ابراز داشت: واردات بازی‌های رایانه‌ای به خصوص روی موبایل‌ها و وصل بودن به شبکه بانکی کشور، خروج ارز از کشور، به هم زدن رقابت کف بازار و  تغییر ذائقه مصرف‌کننده‌ها از جمله ضرورت‌های اصلاح امور مربوط است.

وی در خصوص ذکر «مصادیقی از ولنگاری فرهنگی در بازی‌های موجود در بازار»، یادآورشد: در کافه‌ بازار و غیره نگاه کنید! چرا باید بازی خارجی در صدر درآمدزایی کشور قرار گیرد؟ 

تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای متذکر شد: در حوزه بازی‌های رایانه‌ای به شدت اوضاع نامطلوب است و اخلاق و رفتار استفاده کنندگان آن در حال عوض شدن است.  این شرایط می تواند با کمک وزارت ارشاد و مدیرعامل بنیاد به نفع تولیدکنندگان و مصرف کننده ایرانی تغییر کند.

نصراله جهانگرد از کمیسیون رگولاتوری خارج شد

دوشنبه, ۲۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیات وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات،  با پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت وزیران، ناصرعلی سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصرالله جهانگرد شد. سعادت ریاست نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.

 گفتنی است؛ طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و پنج نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات و پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند. 

دبیرخانه این کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات؛ تعیین دستور کار جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان بازوی اجرائی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده دار است.

انتقاد جلیلی از برنامه‌های جهرمی

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۷:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: امروز «شورای عالی فضای مجازی» یک فرصت بزرگ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است زیرا این شورا باعث می‌شود تا فرصت اجماع سازی درباره مسائل کلان حوزه ارتباطات ایجاد شود.

در ادامه سلسله جلسات «سایه تمدن اسلامی برای تایید، تکمیل و تصحیح برنامه‌های دولت دوازدهم» (دولت سایه)، نشست تخصصی بررسی و نقد برنامه های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم با حضور جمعی از کارشناسان این حوزه در دفتر نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی برگزار شد.

در این جلسه جلیلی طی سخنانی اظهار داشت: آقای روحانی قبل و بعد از انتخابات 4 هدف اصلی برنامه‌های خود را مفاهیم جاذبی از جمله «رفاه»، «امنیت»، «آزادی» و «پیشرفت» عنوان کرد و در روز رای اعتماد به وزرا در مجلس نیز از لزوم مشارکت جامعه در «تصمیم سازی» و «تصمیم گیری» ها، دفاع از «حقوق شهروندی»، «مبارزه با فساد» و «شفاف سازی» سخن گفتند؛ اکنون باید دید این محورها تا چه حد در برنامه‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منعکس شده است؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: امروز روند پیشرفت در عرصه فن آوری ارتباطات بسیار سریع است و سوال این است که چه برنامه ای دارید تا به واسطه ی این پیشرفتها، حداکثر رفاه و امنیت برای کشور بدست آید؟

وی گفت: یکی از راه های ایجاد رفاه بیشتر برای مردم این است که «بوروکراسی» به حداقل برسد و زیرساخت این امر نیز باید با گسترش فناوری ارتباطات و "دولت الکترونیک" محقق شود.

به گزارش فارس، جلیلی تاکید کرد: انتظار می رفت تا وزیر ارتباطات دقیق توضیح دهد در سال 96‌ دولت الکترونیک چه مختصاتی دارد و قرار است قدم به قدم در سال 1400 به کدام نقطه در این باره برسیم؟

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: مسئولان باید نسبت به وعده هایی که خودشان داده اند پاسخگو باشند و اینطور نباشد که موقع انتخابات یا اخذ رای اعتماد وعده های کلی داده شود و بعد از آن نیز نسبت به اجرای وعده ها پیگیری انجام نشود.

وی گفت: یکی از محورهای بسیار مهم در حوزه وزارت ارتباطات، به سرانجام رساندن «شبکه ملی اطلاعات» است که باید آخرین میزان پیشرفت در 4 سال گذشته بیان و سپس مراحل تکمیل آن به مردم گزارش داده شود. 

جلیلی خاطرنشان کرد: در عرصه ایجاد شغل نیز باید مشخص شود در حال حاضر از طریق فضای مجازی و عرصه ارتباطات چقدر توانسته ایم برای کشور ایجاد اشتغال کنیم و بر این اساس، حد مطلوب پیشرفت در این عرصه چه عدد و رقمی است؟ در برنامه های وزیر محترم تاکید شده که رقم کنونی باید تا سال 1400 به 5 برابر برسد. باید دید میزان واقعی اشتغال بر اساس فناوری ارتباطات در حال حاضر چقدر است تا از 5 برابر شدن این رقم، تصویر واقعی داشته باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: یکی از بسترهای بسیار مهم برای حفظ «امنیت» جامعه  موضوع «امنیت روانی» است.

وی گفت: وزیر ارتباطات در بخشی از برنامه خود نسبت به بازتعریف مرزهای اخلاق و معنویت در جامعه تاکید کرده است، پس اگر قایل هستیم که اخلاق و معنویت حدود  و مرزهایی  دارد، باید برای حفظ حریم آن نیز برنامه مشخص و روشن داشت.

جلیلی اظهار داشت: عرصه فناوری ارتباطات ظرفیت های بسیار خوبی برای پیشرفت کشور دارد، از جمله اینکه می توان از این طریق به «شفاف سازی حکمرانی» و مبارزه با فساد کمک کرد ولی در این عرصه نیز سهم وزارت ارتباطات در فراهم کردن زیر ساخت های لازم باید تعریف شود.

عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در پایان تصریح کرد: امروز «شورای عالی فضای مجازی» یک فرصت بزرگ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است زیرا این شورا باعث می‌شود تا فرصت اجماع سازی درباره مسایل کلان حوزه ارتباطات ایجاد شده و  حضور سران قوا در این شورا و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به این شورا، می تواند امکان اتخاذ تصمیم های کلان و مفید برای کشور را فراهم سازد.

کدام قانون کپی‌رایت قرار است اصلاح شود؟

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۲۱ ب.ظ | ۰ نظر

روز گذشته در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین و ارسال لایحه مربوط به رعایت قانون کپی رایت گفته است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این لایحه را سال گذشته تقدیم مجلس کرده و در نوبت بررسی است.
فناوران - در خبری که روز گذشته سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نقل از خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، محمد جواد آذری جهرمی از تلاش وزارت ارتباطات برای تدوین و ارسال لایحه ای درباره قانون کپی رایت گفته است. براساس این خبر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دیدگاه ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است؛ باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود.
آذری جهرمی در رابطه با کپی رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی دهد.
وی ادامه داد: قانون کپی رایت مساله بسیار مهمی است و در زمان ارایه برنامه ام به مجلس شورای اسلامی این مساله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسایلی از این قبیل رسیدگی شود.
وی افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه ای را تنظیم کرده ایم که با طی مراحل، به مجلس ارایه می شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش های  مجلس و سازمان های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در صورتیکه مساله کپی رایت حل نشود، نمی توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت؛ اما امروز که ما تولیدکننده هستیم، باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.
تدوین دوباره قانون؟
لایحه حمایت از مالکیت فکری که به قانون کپی راست معروف است، 31 خردادماه سال 1395 با تصویب هیات وزیران برای طرح در مجلس ارسال شد و در 13 تیرماه از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
این قانون مفصل در 118 ماده تنظیم شده و جالب تر اینکه رییس جمهور و سه وزیر از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق پای آن را امضا کرده اند.
قانون پیشنهادی وزارت ارشاد و پوشش مسایل فاوا
سوال اینجاست آیا لایحه ای که سال گذشته از سوی دولت به مجلس درباره کپی رایت فرستاده شده است، نیازهای فضای مجازی و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را برطرف می کند یا خیر.
مرور بندهای این قانون نشان می دهد به طور مفصل به موضوع فاوا در این قانون پرداخته شده و بعید است برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نیاز به قانون مستقلی باشد.
در ماده 2 این قانون از آثار فکری قابل حمایت نام برده شده است که شامل نرم افزار و برنامه رایانه ای نیز می شود. براساس این قانون حمایت از برنامه رایانه ای شامل مستندات فنی و کاربردی برنامه رایانه ای می شود و نرم افزارهای مورد حمایت این قانون در حکم اموال است. البته صرف دیجیتالی کردن اثر و اطلاعات، مشمول حمایت های این قانون قرار نمی گیرد.
همچنین در این  قانون تکثیر محدودی از آثار را برای مقاصد شخصی از سوی شخص حقیقی مجاز شمرده است اما تکثیر مجموع یا بخشی از پایگاه داده الکترونیکی و تکثیر برنامه رایانه ای شامل این حکم نمی شود.
همچنین براساس این قانون حمایت از حقوق مادی اثر از زمان خلق آن تا 50 سال پس از وفات پدیدآورنده آن است.
بخش چهارم این قانون هم درباره مقررات خاص نرم افزارهاست که براساس آن دارنده حق در نرم افزار یا اجزای آن حق انحصاری تکثیر ناپایدار یا دایمی اثر، ایجاد هرگونه اثر اشتقاقی، هر شکل از توزیع از حمله اجاره اصل یا نسخه های نرم افزار و در اختیار عموم قراردادن اثر را دارد.
در مجوز عرضه و انتشار نرم افزار هم قرار است وزارت فرهنگ و وزارت ارتباطات با هم همکاری کرده و اولی موضوع محتوا و دومی بخش فنی کار را تایید کنند.
مهندسی معکوس برنامه رایانه ای یا هرگونه تجزیه بخش هایی از آن یا ترجمه آن به منظور کشف اطلاعات فنی درون برنامه جهت ایجاد برنامه رایانه ای سازگار، بدون کسب اجازه از دارنده برنامه، مجاز است مشروط به آنکه به منافع مشروع دارنده حق، ضرر و زیان غیر قابل جبرانی وارد نکند و به بهره برداری از برنامه آسیب نرساند.
همچنین این قانون نرم افزار را به عنوان اختراع شناخته است. برای بررسی نرم افزارهای مدعی اختراع، کارگروه اختراع نرم افزار مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ارتباطات و ارشاد، سازمان ثبت اسناد و املاک، شورای عالی انفورماتیک و سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات (نظام صنفی رایانه ای فعلی) تشکیل می شود.
در ماده 116 نیز مقرر شده است نظام صنفی رایانه ای و اختیارات آن با تغییر نام به سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ابقا و مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط به حوزه رایانه ای برابر مجازات های یاد شده در قانون نظام صنفی کشور باشد.

موانع مخابرات روستایی قابل رفع است، اما ...!

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - یکی از «سیاست‌های اجرایی» که جهرمی به مجلس ارایه کرد، "روزآمد نمودن مصادیق خدمات عمومی اجباری ICT با توجه به آمایش سرزمین" است.

آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های  مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار عکسی در یکی از صفحه های اجتماعی از دیدار و رایزنی خود با وزیران پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش ایرنا، وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شب گذشته به همراه معاونان در جلسه ای با وزیران پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات به هم اندیشی در خصوص مسیر آینده توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختیم.

** تاریخچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قبل از سال (1255 ه.ش ) تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشوری بود.
در تاریخ 21 اسفند سال (1255 ه.ش) به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هدایت ملقب به مخبرالدوله به عنوان نخستین وزیر تلگراف ایران منصوب شد و در عمل وزارت ارتباطات تاسیس شد.
در سال (1259 ه.ش) تغییراتی در ساختار اداری کشور بخصوص در اداره پست و چاپارخانه ها ایجاد شد و میرزا علیخان امین الدوله به عنوان نخستین وزیر پست منصوب شد.
پس از آن در سال (1283 ه. ش) نخستین امیتاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع بکار کرد .
با توجه به تشابه وظایف اداره تلگراف و پست در سال( 1287 ه.ش ) هر دو وزارت در هم ادغام و وزارت پست و تلگراف آغاز بکار کرد.
در سال (1308 ه.ش ) وزارت پست و تلگراف طی پیشنهادی به مجلس سهام شرکت تلفن وقت را خریداری و وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت که میرزا قاسم خان صور اسرافیل به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.
با توجه به اضافه شدن فناوری اطلاعات به این حوزه و سرعت فراگیر و رشد فزاینده فناوری های نوین ارتباطی، در سال 1383 نام وزارت پست و تلگراف و تلفن با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت تا با وظایف جدید این وزارتخانه تناسب بیشتری داشته باشد.

رئیس دفتر فناوریهای مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهداف مدنظر برنامه پنجم توسعه برای ارتباط رسانی به روستاها، سیاست وزارت ارتباطات در اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری را نادرست ارزیابی کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهدافی که برنامه پنجم توسعه کشور برای ارتباط رسانی به روستاها درنظر گرفته است و تحقق آن با توجه به اتمام این برنامه، اظهار داشت: اهداف مدنظر در این برنامه تقریبا محقق شده است اما بررسی ها نشان می دهد که به دلیل سیاستهای اشتباه وزارت ارتباطات در اجرای این تکالیف، اهداف مورد نظر آنطور که باید کاربردی نشد.

وی گفت: برغم آنکه یکی از اهداف ارتباط رسانی به روستاها، کاهش مهاجرت و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به روستائیان بود اما شاهد هستیم که اینترنتی که در روستاها ارائه شده است، برای عرضه خدمات الکترونیکی به کار گرفته نمی شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه خدمات ارتباطی به واسطه ایجاد زیرساختها در روستاهای کشور به صورت درستی تعریف نشده است، افزود: به دلیل این سیاست نادرست، روستائیان مجبور به خرید مودم ۳۰۰ هزار تومانی شدند اما مابه ازای این مبلغی که پرداخت شد، خدمات دریافت نکردند.

فقیهی با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات در انتخاب یک اپراتور برای اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری روستایی (USO ) به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اشکال بوده است، ادامه داد: هزینه ای که صرف پروژه USO شد باید صرف توسعه شبکه موجود اپراتورهای موبایل در روستاها می شد نه اینکه اپراتور دیگری بخواهد شبکه جدید ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه توسعه ابزارهای ارتباطی در روستاها متناسب با خدمات صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در روستاها، خدمات به صورت الکترونیکی ارائه نمی شود و وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسی مردم توجه نشان داده است. اما موضوع این است که توسعه فقط نباید روی سیستم های فنی متمرکز شود. بلکه باید در کنار آن بتوان به مردم سرویس و خدمات داد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه روستائیان باید در خصوص استفاده کاربردی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش ببینند، گفت: اینترنت رسانی به روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار و نیز تلفن رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون محقق شده اما به موازات آن خدمات رسانی در روستاها شکل نگرفته است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز موضوع توسعه ارتباطی روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم با تاکید بر ارائه محتوا، سرویس و خدمات آموزشی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. 

پیش جلسه شورای عالی فضایی برگزار شد

پنجشنبه, ۲۳ شهریور ۱۳۹۶، ۰۵:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تشکیل شورای عالی فضایی در دولت دوازدهم اعلام کرد: رییس سازمان فضایی ایران، پیش جلسه ای را با حضور اعضای این شورا برگزار کرده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قرار است بزودی نقشه راه فضایی کشور استخراج شود.
وی افزود: مسوولیت استخراج این نقشه راه بر عهده پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری سازمان فضایی کشور است.
آذری جهرمی ادامه داد: مرحله پس از آماده سازی نقشه، طرح موضوع در شورای عالی فضایی و تصویب آن است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل نشدن این شورا در دولت یازدهم گفت: اگر دستور کار جلسه آماده باشد و برنامه های مشخصی مطرح شود، رییس جمهوری این جلسه را تشکیل می دهد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی فضایی نام عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی ایران است که بیست و پنجم بهمن ماه 1383 اساسنامه آن به تصویب هیات وزیران رسید.
این شورا تاکنون سه بار جلسه تشکیل داده است و زیر نظر رییس جمهوری به مسائل این بخش رسیدگی می‌کند.
دیگر اعضای این شورا عبارتند از: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور خارجه، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان فضایی ایران (دبیر) و سه نفر از کارشناسان علوم و فنون فضایی
در غیاب رییس جمهوری ریاست جلسه برعهده معاون اول وی است.
سی و یکم مردادماه آذری جهرمی در دیدار با مدیران پژوهشگاه فضایی ایران، درباره نقشه راه فضایی گفت: در این نقشه راه باید هدف و مسیر پیشرفت خود را مشخص کنیم و بدانیم در انتهای این برنامه به کجا می رسیم.
وی از این پژوهشگاه خواست برای رسیدن به اهداف نقشه راه طرح هایی تعریف کند و افزود: وزارت ارتباطات از نظر تامین منابع این طرح ها مشکلی ندارد.

عملکرد ضعیف دولت یازدهم در حوزه ICT

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر

مادامی که یک مقام مسوول در مقام خود قرار دارد همواره با استفاده از تریبون‌های مختلف و در ایام مختلف از عملکرد خود دفاع می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساماندهی فضای مجازی برای بهره‌گیری کسب‌وکارها، از ایجاد سامانه‌ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتهای ناشی از پیامکهای تبلیغاتی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به پیامکهای تبلیغاتی اظهار کرد: پیامکهای تبلیغاتی مزاحم آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است. پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره‌های عادی فزونی یافته است.
وی در ادامه با تاکید بر اثر سوء تبلیغات اجباری بیان کرد: صاحبان کسب‌وکار بایستی به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها بایستی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد سامانه‌ای برای دریافت شکایات خبر داد و گفت: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب و کارها که نیازمند بهره‌گیری از این فضا هستند را بیابد. بزودی سامانه‌ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت یازدهم را براساس اسناد بالادستی نظام از جمله سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیز برنامه های توسعه ۵ ساله کشور و سیاست های کلان علم و فناوری بررسی کرد.

بازگشت پیام صوتی تلگرام در دستور کار جهرمی

جمعه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۴:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

تماس صوتی تلگرام با تصمیم مرجع قضایی مسدود شد و در حالیکه وزیر سابق ارتباطات به گفته خود در مقابل ورشکست شدن مخابرات و اپراتورهای موبایل از این تصمیم حمایت می‌کرد، وزیر جدید گفته است به‌ عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی خواهد کرد.

به گزارش فارس، راه‌اندازی و مسدود شدن سریع تماس صوتی تلگرام در ایران چندی پیش خبرساز شد. 

ساعاتی پس از راه‌اندازی سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران این سرویس مسدود و علت آن حکم قضایی به دلیل موضوعات امنیتی اعلام شد. با حمایت وزیر ارتباطات وقت از این تصمیم، پرونده انسداد تماس صوتی تلگرام بسته شد.

اما اخیرا بحث تازه‌ای درباره تماس صوتی تلگرام از سوی عضو جدید کابینه مطرح شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات این وزارت‌خانه درباره برقراری مجدد تماس صوتی تلگرام، گفته است: از دیدگاه حقوق مصرف‌کننده در حال‌حاضر برنامه‎‌های بسیاری با امکان تماس صوتی وجود دارد، به‌ عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی در این خصوص صورت می‌گیرد تا ببینیم چهارچوب‌های این موضوع چگونه است و می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم تا این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

وی خاطر نشان کرده: تصمیم گیری درباره دلیل انسداد تماس صوتی تلگرام توسط مرجع قضایی انجام شده است.

در فاصله نه چندان دوری محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم در تیرماه 96 با تأکید بر اینکه فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمی‌شود، گفته بود: با وجود شرکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این خوبی اگر می‌خواهید آنها را ورشکست کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید.

این اظهارنظر واعظی با واکنش مردم مواجه شد و صرف نظر از مسائل امنیتی از دیدگاه اقتصادی، این سوال اساسی را مطرح کرد که آیا در کشورهای دیگر با وجود سرویس‌های این چنینی شرکت‌های مخابراتی تعطیل شده‌اند؟

البته سپس واعظی سعی کرد اظهارات پرسروصدای خود را تلطیف کند و گفت: برخی خبرنگاران در حاشیه جلسه‌ای که قرار بر مصاحبه نبوده از من در باره تلگرام صوتی پرسیدند که من به آنها گفتم شما این همه امکان‌های خوب داخلی در اختیار دارید که از آنها استفاده هم می‌کنید. چرا مدام در فکر تلگرام صوتی و سرنوشت آن هستید. قوه قضائیه با دادن حکم درباره مسدود شدن تلگرام صوتی ارتباطی اقدام کرده به و ربطی به درخواست اپراتورها ندارد.

باید دید تغییر موضع 180 درجه‌ای وزرای سابق و جدید ارتباطات و امیدواری ایجاد شده برای رفع انسداد تماس صوتی تلگرام به اظهارنظرها و بحث‌های شفاهی خاتمه می یابد یا نتیجه عملی برای مردم خواهد داشت.

تلگرام، محور پرسش نمایندگان از وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه این فراکسیون از تلاش برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور جهرمی در حلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای برنامه قبلی‌اش مبنی بر هماهنگی با دولت مبتنی بر نظارت بر برنامه های دولت امروز صبح و پیش از آغاز جلسه علنی نشستی را با آذری جهرمی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند، گفت: از جمله موارد مطرح شده موضوع و دغدغه‌های پیرامون تلگرام بود که از خارج از کشور هدایت می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر اطلاعات همه کسانی که از تلگرام استفاده می کنند اعم از نوجوان، جوان، پیر و یا حتی مسئولان و مدیران میانی و ارشد کشور از طریق تلگرام رد و بدل می شود و متاسفانه اخبار درجه یک و محرمانه و سری، حتی پیامک‌ها و اسناد جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تلگرام منتقل می شود. آن‌هم در شرایطی که سرورهای تلگرام از خارج از کشور هدایت می‌شود و به معنای واقعی این اطلاعات در اختیار اجنبی قرار می گیرد.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره توضیحات وزیر ارتباطات درباره این دغدغه نمایندگان گفت: آقای جهرمی این توضیح را مطرح کرد که در گذشته اقدامات و مطالعاتی انجام شده اکنون نیز با کمک مجلس و به خصوص فراکسیون ولایی به دنبال تهیه طرح کامل و جامعی هستیم تا حرکت بزرگی درباره مرکز پیامک، تلگرام و فضای مجازی انجام شود.

به گفته وی وزیر ارتباطات در همین راستا قول داد که برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی تلاش می‌کند.

حسن بیگی همچنین گفت: نمایندگان در این جلسه از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌اش برای نحوه اجرای برنامه ششم و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی مطالبی را مطرح کردند. چون اخیرا نیز رهبری در دیدار با طلاب تاکید داشتند که می‌توانند از فرصت‌های فضای مجازی به نفع کشور و مملکت استفاده کرد.

وی آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی شهرستان‌ها و جاده ها را از دیگر دغدغه های مطرح شده نمایندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: در همین رابطه وزیر ارتباطات درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و تاکید کرد ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

حسن بیگی در پایان گفت که جلسات فراکسیون ولایی با سایر وزرای دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت که طبیعتا جلسه بعدی به بعد از تعطیلات مجلس موکول می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به همه مدیران استان ها تاکید کرد: تا یک ماه آینده آمار دقیقی از حوزه ارتباطات در شهرستان ها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تا کمبودها و مشکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آذری جهرمی در نشست مدیران ICT  استان ها  با اشاره به اینکه ساختار کنونی ادارات کل استان ها ، مناسب نیست ، گفت : انتظاراتی که ما در استان ها داریم با این ساختارها تناسب ندارد.

وی با اشاره به اهدافی که در برنامه ششم توسعه برای بخش ICT در نظر گرفته است ، خاطر نشان کرد : ارزش زیربخش مخابرات سالانه باید 19.4 درصد رشد داشته باشد و در طول 5 سال در یک توسعه متوازن 2.5 برابر شود و همچنین سالانه 100 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده که تمام این آمار نشان می دهد که در پایان برنامه ششم توسعه ، به 5 برابر وضع موجود برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد : برای رسیدن به این اهداف نیاز به مدیر مطلع نسبت به عرصه بازار در استان ها داریم که از مشکلات و وضعیت کل شهرستان ها و روستاها استان خود آگاه باشد و همچنین آمار درآمد اپراتورها و تعداد کاربران آنها در شهرستان ها  و سرانه هزینه هر فرد برای ارتباطات را به تفکیک و دقیق ارایه دهد.

وی با اشاره  به وجود 8300 باجه پست بانک در کل کشور، افزود : با این وجود هنوز 30 درصد مناطق کشور مجهز به باجه پست بانک هستند و در 70 درصد مناطق ایران پست بانک حضور ندارد که این اقدام نیاز به اراده و عزم جدی دارد.

آذری جهرمی با تاکید بر  اینکه مدیران ICT استان ها نسبت به مردم استان خود مسوول هستند ، اظهار داشت : تمام مسائل و مشکلات استان ها در حوزه ارتباطات را بازگو کنید و تصمیمات مناسبی، برای حل این مشکلات اتخاذ شود .

وی  خطاب به همه مدیران استان ها تاکید کرد:   تا یک ماه آینده آمار دقیقی از حوزه ارتباطات در شهرستان ها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تا کمبودها و مشکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه  رونق کسب و کارها شعار اصلی ما در این دوره است ، افزود : برای ایجاد کسب و کارها ضرورت دارد که زیرساخت های ارتباطی کامل شود و اگر در روستاها زیرساخت های ارتباطی کامل نباشد به این معنی است که بخشی از مردم را از بازار  ICT خارج کرده ایم.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی که سایت اطلاع رسانی دولت منتشر کرده است، استراتژی کلان و برنامه خود را برای وزارت ارتباطات بیان کرده است.
فناوران- رویکردی که جهرمی در این یادداشت اتخاذ کرده، حتی از برنامه کاری که به مجلس ارایه شد، شفاف تر است و می تواند به عنوان علامتی واضح به بخش خصوصی تلقی شود. در ادامه این یادداشت را می خوانید.


 تقابل فناوری های نو با حریم خصوصی و مالکیت معنوی
در عصری هستیم که شاهد همگرایی توأم با نوآوری در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و کلیه صنایع و کاربردها هستیم. از طرفی در سطوح بین المللی با توجه به بروز فناوری های نوپدید و جریان های عظیم داده ها، تقابلی با مسایلی نظیر حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و چگونگی همگرایی در کاربردها و فناوری ها به چشم می خورد.
در بررسی برنامه های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگونی به منظور پیشروی و همگرایی در تمامی بخش ها، خصوصا ICT با سایر بخش ها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات موبایل، رادیو و تلویزیون، ارتباطات فضایی و اکثر کاربردهای الکترونیکی مطرح است. پرواضح است که به دلیل فراگیر بودن بحث ICT و حرکت سریع به سوی جهان دیجیتالی (جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال) و داشتن بازاری به وسعت سراسر دنیا، بررسی روندهای جهانی در مواجهه با فناوری های نو پدید و جریان های عظیم داده در این باره امری قطعی است.


 تغییرات اساسی در سرویس ها و ساختارها
در دنیای دیجیتالی به دلیل حرکت سریع به سوی شبکه های end-to-end مبتنی بر IP، جریان بین المللی داده ها، ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوری های عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری، بازیگران بازار (حکومت، دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نیز چگونگی درخواست سرویس ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی است و نوع مدیریت و به تبع آن سیاست ها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آن را دستخوش تغییرات اساسی می کند، چراکه چارچوب های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوری های نوپدید را ندارند. بنابراین باید هوشمندانه تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری های نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاری های هدفمند در بازار جهانی درجهت ارتباطی پویا و چابک به عنوان رویکردی جدید بیندیشیم.
 لزوم یکپارچگی استراتژی ها، ساختارها و مقررات
بررسی همه گیر بودن و همه زمانی بودن فناوری های نوپدید در راستای برنامه های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، خصوصا کشورهای پیشرو ازجمله بیست اقتصاد بزرگ یا G۲۰، ما را به این موضوع رهنمون می کند که یکپارچگی در اهداف کلان، استراتژی ها، ساختارها و مقررات، موجب ایجاد پویایی و تحرک در بازار( حضور توامان رقابت و نوآوری)، جذب سرمایه گذاری متداوم و پیوسته در بخش شده و در نهایت رضایت مشتری را از خدمات و سرویس های ارایه شده به همراه خواهد داشت.
در گذر زمان، تغییر پارادایم ها تاثیر چندانی بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذیربط نداشته است. در ابتدای دهه هشتاد با تغییر نام وزارتخانه مذکور و الصاق مفهوم بسیط فناوری اطلاعات به آن و همچنین اخذ مجوز تنظیم مقررات و آزادسازی در بخش از قانونگذار، قدمی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگ ترین ، اثرگذارترین و موفق ترین آزادسازی زیر بخش مخابراتTelecom و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشم گیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.


 سهم ناچیز فناوری اطلاعات
برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از ۷۲ درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز «فناوری اطلاعات» بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست.
دولت یازدهم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگی را از قبیل تغییر رویکرد فرصت محوری به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات، آزادسازی استفاده از شبکه های نسل جدید تلفن همراه، افزایش سرعت و کیفیت سرویس های مخابراتی همراه با صیانت اجتماعی فرهنگی، حمایت از توسعه شبکه های پیام رسان، تثبیت جایگاه وزارتخانه و نهادهای آن و افزایش تعاملات و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی انجام داده است. ولی با عنایت به تحولات جهانی این حوزه ضرورت تغییر ساختار سازمانی و نهادی حاکم بر این بخش بیش از پیش احساس می شود.
در ساختار سازمانی کنونی ستاد وزارتخانه هیچ اثر و نشانی از این تغییر پارادیم ها مشاهده نمی شود به نحوی که عنوان و تقسیم کار آن کاملا جنبه عمومی دارد. نام، ساختار و ماموریت شرکت هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغییری در قبال دو دهه قبل نداشته و رویکرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روی مخابرات است. عنوان و ماموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل های مرجع و الگوه های اقتصادی جدید حاکم بر اپراتورهای ارتباطی منطبق نیست. همچنین رویکرد حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده و مأموریت اصلی ، نقش و کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز نیاز به بازآفرینی جدی دارد.


 تغییر ساختار وزارت ارتباطات
اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی) و سه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور عزیزمان و بهره مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت ها و ارزش های ملی و اسلامی خود و به ویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند، و با توجه به ظرفیت های زیرساختی و توانمندسازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در تمام امور کشور ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک، برای بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش مذکور اقدام می شود. 
مجموعه ارکان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رویکرد نهادسازی و لزوم آزادسازی فعالیت ها و پرهیز از رویکرد کارفرمایی و تصدی گری و پروژه گرایی، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه گذاری و ایجاد، بهبود و مراقبت از محیط کسب و کار دیجیتالی و تحقق اقتصاد دیجیتالی و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری و نوآوری اقدام کند تا انشاء... در فضای ایجاد شده، دولت به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری بپردازد. 
بخش خصوصی هم درراستای توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان و فرصت های جدید شغلی با استفاده از پتانسیل بالای زنان و جوانان متخصص ایرانی اقدام کند. لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به تحول دیجیتال کشور و بازآفرینی کل دولت و از همه مهم تر و پیشروتر بخش ICT کشور برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر تنها یک اقدام به تغییر نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول کشور عزیزمان است و امید است در دولت دوازدهم تمام ارکان کشور به این مهم بپردازند.
 

درگیر شدن وقت وزیر ارتباطات با یک ماجرا

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدام اخیری که در واقع دولت آمریکا با فشار بر شرکت اپل انجام داد و اپلیکیشن های ایرانی حذف شد، به نوعی مقابله با حرکت جمهوری اسلامی در عرصه تکنولوژی و ایجاد خدمت است.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه شرکت در همایش ملی فناوری کوانتومی با اشاره به اینکه مسئولیت مستقیم پژوهش در عرصه کوانتومی با وزارت ارتباطات نیست افزود: اما این موضوع یکی از فناوری های زیرساختی در عرصه تکنولوژی کشور است و یکی از بهره برداران آن، عرصه ارتباطات کشور است.

وی ادامه داد: در این زمینه لازم است ابتدا سطوحی را برای فعالیت  تعریف کنیم ،در اختیار مراکز پژوهشی قرار دهیم و از آنها بخواهیم خود را به این سطوح برسانند چراکه وظیفه ما ارتقاء سطوح تکنولوژی کشور است و در عرصه حرکت از نقطه فعلی برای رسیدن به سطوح تعریف شده از پروژه های پژوهشی حمایت کنیم.

 وزیر ارتباطات یادآورشد: در این زمینه نشستی با سازمان انرژی اتمی و دکتر صالحی خواهیم داشت و تلاش می کنیم از طریق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  دراین وزارتخانه، از این پروژه ها به عنوان پروژه های زیرساختی حمایت کنیم.

جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص  برنامه وزارت ارتباطات درباره رسیدگی به وضعیت کانال های تلگرامی که محتواهای مخالف با ارزش های نظام و اخلاق دارند، گفت: ملاحظات فرهنگی و حاکمیتی در عرصه فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است و بایستی در این عرصه تلاش بر ارتقاء حاکمیت کشور خود، داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه در اصول، میان مسئولان کشور در دستگاههای قضایی و اجرایی، اختلافی وجود ندارد، افزود: لازم است تا در عرصه اجرا، هماهنگی های لازم را داشته و تمام تلاشمان را برای صیانت فرهنگی انجام دهیم.

وی ادامه داد: لیستی که دادستانی کل کشور در این زمینه ارسال کرده اند، تعداد 8000 کانال بود که این کانال ها بررسی شد و بخشی از این کانال ها مصداق مسائل غیراخلاقی نبوده و آنهایی که بودند اعلام و گزارش آن را به دادستانی ارائه کردیم و تلاش می کنیم با حمایت قوه قضاییه این مسائل ساماندهی شود.

عضو کابینه دوازدهم در مورد ممنوعیت اپلیکیشن هایی ایرانی که اپل ارائه کرده است، گفت: وقتی کشور ما حرکتی ر وبه جلو در عرصه علم و فناوری از خود نشان می دهد و نقطه قوتی در این زمینه به دست می آورد، طبیعتاً دشمن نیز حرکت خود را به سمت منع کردن با هدف محروم کردن مردم از این فرآیندها آغاز می کند.

 به گفته آذری جهرمی، اقدام اخیری که در واقع دولت آمریکا با فشار بر شرکت اپل انجام داد و اپلیکیشن های ایرانی حذف شد،  بنا بر مقررات خودشان کار درستی نبوده و به نوعی مقابله با حرکت جمهوری اسلامی ایران، در عرصه تکنولوژی و ایجاد خدمت است.

وی ادامه داد:‌ در این رابطه وزارت خارجه و ارتباطات در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم معضل بوجود آمده مرتفع  و مشکلات ایجاد شده برای ارایه دهندگان  خدمات در عرصه فناوری های  فضای مجازی حل شود.

آذری جهرمی در پایان تصریح کرد: ما به مقررات بین المللی پایبندیم و امیدواریم آنها نیز به این مقررات پایبند باشند و طبیعتاً اگر این تعاملات صورت نگیرد وزارت ارتباطات و دولت در این زمینه دستشان خالی نیست.

چند کلامی درباره وزیر جدید ارتباطات

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - محمد جواد آذری جهرمی سرانجام وزیر حوزه کاری ما یعنی فناوری اطلاعات و ارتباطات شد، البته با کمترین موافق (152 رای)، بیشترین مخالف (120 رای) و البته بیشترین رای ممتنع و مخدوش (16 رای).

آیا پایان راه قانونگریزان فرا رسیده است؟

يكشنبه, ۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سرانجام دولت تدبیر و امید پس از چهار سال آزمون و خطا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جوان بودن و نو پا بودن حوزه ارتباطات پی‌برد و مرد ۶۵ ساله‌ای که سکان‌دار این وزارتخانه شده بود و حتی در اولین مصاحبه تلویزیونی‌اش

سرانجام وعده وزیر ارتباطات در خصوص معرفی شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایت را دارند در نخستین روز کاری هفته (طبق وعده) عملیاتی شد و اسامی این شرکت‌ها اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز اواخر هفته قبل بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم از کم‌فروشی اینترنتی گلایه دارند و به همین جهت باید تنظیم مقررات در استان‌ها نیز فعال شود و شکایات مردم را دریافت کند. این نیازمند این است که نظارت مردم بر مردم فعال شود. من گفتم روز شنبه تمام شکایاتی که در رابطه با کم‌فروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانه‌ای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند.
در همین راستا سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی گفت: حدود ۶ درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۵ مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه درصد کمی از شکایتهای ثبت شده مربوط به حوزه خدمات اینترنت است با این حال در کنار نظارت جدی رگولاتوری، باید اطلاع رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به ۵ ماهه سال ۹۶ در روزهای آتی خبر داد.

 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز در این باره، گفت: حدود 6 درصد مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده که در 4 بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.

 

تغییر آمار رگولاتوری

 

در همین راستا امروز رگولاتوری در اقدامی که ظاهر به منظور اصلاح انجام شده بود، تغییراتی به این شرح در جدول مذکور اعمال کرد:

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

 

ردیف

اپراتور

تعداد کل

شکایات

مربوط به کم فروشی اینترنت

درصد شکایات کم فروشی اینترنت به کل شکایات

۱

رایتل

۷۰۰

۳۳

۴/۷

۲

شرکت ارتباطات سیار

۵۹۳۳

۲۳۶

۳/۹

۳

ایرانسل

۴۶۵۴

۱۷۳

۳/۷

جمع کل

۱۱۲۸۷

۴۴۲

۳/۹

 

 

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

 

ردیف

اپراتور

تعداد کل

شکایات

مربوط به کم فروشی اینترنت

درصد شکایات کم فروشی اینترنت به کل شکایات

۱

مبین نت

۱۸۲

۴۱

۲۲/۵

۲

آریا رسانه تدبیر (شاتل)

۱۰۹۰

۱۸۰

۱۶/۵

۳

انتقال داده‌های رهام داتک

۱۹۹

۳۰

۱۵

۴

شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا

۶۱۶

۸۲

۱۳/۳

۵

حلما گستر خاورمیانه

۱۸۱

۲۲

۱۲/۱

۶

داده گستر عصر نوین

۷۳۰

۸۹

۱۲/۱

۷

شرکت مخابرات ایران

۹۷۸۴

۸۶۵

۸/۸

۸

شرکت پارسان لین

۱۳۸۳

۱۰۵

۷/۵

۹

آسیاتک

۴۱۸۳

۳۰۲

۷/۲

۱۰

پیشگامان توسعه ارتباطات

 

۵۷۴

۳۸

۶/۶

۱۱

داده‌پردازی فن‌آوا

۱۵۸۲

۴۳

۲/۷

جمع کل

۲۰۵۰۴

۱۷۹۷

۸/۷

جهرمی: اینترنت بدون فیلتر دارم

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از فیلترشکن استفاده نمی کنم، گفت: مسئولان در چارچوب مقررات می‌توانند درخواست رفع فیلترینگ برای خود از کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی به برخی ابهامات درخصوص نحوه دسترسی اش به شبکه های اجتماعی فیلتر شده و برنامه ریزی برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر پاسخ گفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا از فیلترشکن استفاده می‌کند، گفت: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم. اما مسئولان در چارچوب مقررات می‌توانند به کارگروه تعیین مصادیق درخواست بدهند تا با مجوز از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه بستن ابزارهای ارتباطی ممکن است به عنوان یک مسکن عمل کند اما واقعا راه‌حل نیست، گفت: تاکنون جمع‌بندی ما این بوده که منافع پیام رسانهای اجتماعی بیش از ضرر آنها بوده است.

 

بررسی رفع فیلتر یوتیوب و توئیتر در شورای عالی فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عضویتش در شبکه اجتماعی توئیتر، درباره مواضعش برای رفع فیلتر یوتیوب و توییتر تصریح کرد: به دلیل نگاه قبلی که وجود داشته، مواضع بر بستن این شبکه‌ها بوده است. اما می‌شود این نگاه را با احترام به فرهنگ و اطمینان دادن به مراجع، تغییر داد. خود توییتر هم پیش‌قدم شده و درخواست داده که حاضر است شرایط ما را بررسی کرده و به فرهنگ و عقاید ما احترام بگذارد.

آذری جهرمی از انعکاس این موضوع در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و افزود: اگر در این شورا به جمع‌بندی برسند و چارچوب به تایید شورا برسد، ما می ‌توانیم این مساله و چالش‌های فرهنگی آن را حل کنیم که این شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به بهبود شرایط دسترسی به اینترنت قول داد و بیان کرد: ما تعهدی که در مجلس دادیم این بوده که در طول برنامه چهارساله متوسط سرعت دسترسی خانگی را در شرایطی که در حال حاضر ۶ تا ۸ مگابیت بر ثانیه است، به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه برسانیم. در ابتدای فعالیتم در شرکت ارتباطات زیرساخت، ۷۰ درصد اینترنت کشور از جنوب و روی فیبر نوری تامین می‌شد که اگر این فیبر نوری دریایی خوب دفن نشده باشد بر اثر لرزش‌ها و لنگر انداختن کشتی، قطع می‌شود و حداقل زمانی که لازم است نقطه‌یابی و وصل مجدد شود، حداقل دو روز نیاز بود که در این مدت زمان اینترنت کشور دچار اختلال می‌شد.

وی ادامه داد: یکی از کارهایی که در شرکت زیرساخت انجام شد این بود که چگالی توزیع اینترنت از سطح دریا را به سمت مرزهای شمالی بردیم،‌ که از آنجا بیشتر درخواست‌های ما به سمت اروپا می‌رود و کیفیت بهتری دارد. اکنون اگر هم از دو مسیر دچار قطعی شویم مردم این اختلال را احساس نمی‌کنند.

 

تعیین تکلیف ماهواره مصباح برای جذب سرمایه گذار خارجی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مسائل مربوط به ماهواره مصباح نیز گفت: در حال حاضر موضوع اصلی این ماهواره، بازگرداندن آن به ایران نیست بلکه موضوع ، پرتاب آن است. ما بنا داریم در این دولت از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی به صورت توان داخلی حداکثر (۵۱ به ۴۹ درصد) استفاده کنیم تا با استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم ماهواره خود را در مدار قرار دهیم. یکی از این ماهواه‌ها مصباح است که حتما درباره آن جدیت خواهیم داشت.

جهرمی با اشاره به پذیرفتن مسئولیت وزارت ارتباطات در جوانی و اعتماد رئیس‌جمهور به خود گفت: شاید توانمندی ویژه‌ای در حوزه اجرایی داشته باشم و به توانایی خود اعتقاد دارم. زیرا اگر این اعتقاد را نداشتم مسئولیت وزارت را نمی‌پذیرفتم. قطعا اگر هر کشوری بخواهد در عرصه فناوری اطلاعات پیشرفت کند، میدان برای جوانان است.

وی تاکید کرد: در حوزه فنی وزارت اطلاعات کار کردم اما هیچ وقت مدیرکل شنود نبودم.

وزارت ارتباطات از اپل شکایت می‌کند؟

جمعه, ۳ شهریور ۱۳۹۶، ۰۴:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نسبت به حذف برنامه‌های ایرانی از اپ استور واکنش نشان داد و از پیگیری حقوقی این موضوع گفت.

 برخی کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی از مدتها پیش خبر حذف برنامه‌هایشان از فروشگاه برنامه‌های اپل را می‌دادند و ظاهراً این رویه همچنان ادامه‌دار است که برخی اپلیکیشنهای دارای گردش مالی نیز از اپ استور حذف شده‌اند.

این اتفاق در حالی می‌افتد که مقامات اپل آن را مربوط به تحریمها کرده و طی مکاتباتی که از سوی کسب‌وکارهای آنلاین با آنها صورت گرفته، گفته‌اند که اپ استور نمی‌تواند از اپلیکیشنهای کشورهای تحریم‌شده توسط آمریکا میزبانی کند.

همان‌طور که گفته شد با توجه به ادامه‌دار بودن این رویه، پای وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به میان کشیده شد تا در این باره اظهارنظر کند.

محمد جواد آذری جهرمی طی توییتی در صفحه شخصی توییترش نوشت:

«11 درصد سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده؛ حذف اپها را پیگیری حقوقی می‌کنیم».

به گزارش تسنیم، البته هنوز مشخص نیست رویه پیگیری حقوقی به چه‌شکل خواهد بود اما باید در نظر داشت که این اتفاق جدیدی نیست و شرکتهای فناوری آمریکایی با وجود اینکه بازار مصرفی ایران را برای خود بِکر می‌دانند اما بارها به‌بهانه تحریمها، کاربران ایرانی را از دریافت خدمات منع کرده‌اند.

 

اپل: به دلیل تحریم‌ اپ‌های ایران را حذف می‌کنیم
شرکت اپل اعلام کرده است که در راستای انجام قوانین مربوط به تحریم‌های ایران، اپ استور این شرکت نمی‌تواند برنامه‌های ایران را در خود جای دهد.
شرکت اَپل در پیغامی به برخی شرکت‌های برنامه‌نویس ایران اعلام کرد: در راستای قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اَپ استور اَپل نمی‌تواند برنامه‌های ایران مربوط به گوشی‌های آیفون را در خود جای دهد یا اقدام به توزیع آنها کند. هم‌چنین این شرکت اعلام کرد که نمی‌تواند با برنامه‌نویسان ایرانی داد و ستد داشته باشد.
 پیش‌تر نیز در روز پنج‌شنبه اَپل برخی برنامه‌های ایرانی مثل اسنپ و برنامه‌های سفارش غذا و خرید آنلاین ایرانی را از اپ استور خود حذف کرد.
تام نئومایر، سخنگوی این شرکت در گفت‌وگو با نیویورک تایمز صحت این پیام را تایید کرد، اما اظهارنظری در این‌باره انجام نداد.

حمایت جهرمی از کاهش تعرفه‌های ارتباطی

چهارشنبه, ۱ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لازم است نظام تعرفه مناسبی تدوین شود؛ به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار ، بزرگ شود .

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  محمد جواد آذری جهرمی در دیدار سرپرست و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به سیاست کاهش تعرفه ها، گفت : در بحث تعرفه ها، نظام تعرفه مناسبی باید تدوین شود به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار بزرگ شود و در یک فرایند زمانی مناسب در بازارهای رقابتی به سمت آزادسازی تعرفه ها حرکت کنیم. 

 وی تصریح کرد: تعدیل در تعرفه خدمات مختلف باید به صورتی باشد که در حوزه تلفن همراه و ثابت اپراتورها به سمت باندل کردن صوت و دیتا پیش بروند و تعادل در تعرفه خدمات صوتی و داده مد نظر قرار گیرد. 

جهرمی در ادامه به ساماندهی وضعیت فروش بسته های اینترنتی و بحث کم فروشی خدمات ، اشاره کرد و گفت: کمیته ای ویژه باید برای بررسی این موضوع و رعایت حقوق مصرف کننده ها تشکیل شود. 

وی تصریح کرد: همچنین باید چارچوبی نظام مند برای رعایت حقوق مصرف کننده ها تدوین شود تا اپراتورها حقوق مصرف کننده ها را بر مبنای این چارچوب رعایت کنند. اپراتورها باید یک بسته فرهنگی حاوی هشدارها و ملزومات را برای دادن هشدار به مردم تدوین کنند و در این زمینه فقط به پیامک اکتفا  نشود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار درباره تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTT ها و APP ها هم افزود : این موضوع از نظر حقوقی باید بررسی شود که چگونه می توان وندورهای تولید کننده گوشی را ملزم کرد که گوشی های بازار ایران با OSSمختص ایران تولید شود . 

وی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه نیز تاکید کرد:  مکانیزم های مقابله با قاچاق و اجرای پروژه رجیستری باید با جدیت پیگیری شود . 

 آذری جهرمی درباره وضعیت دکل های تلفن همراه نیز گفت : بررسی حقوقی لازم در جهت ساماندهی دکل ها و فرایندهای حقوقی و مقرراتی با شهرداری ها انجام شود به طوری که همزمان حقوق اپراتور و شهر و مردم رعایت شود.

جهرمی: حوزه فضایی انسجام عمل ندارد

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به ضرورت تهیه نقشه راه فضایی کشور تاکید کرد و گفت: انتظار می رود که کار جدی در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی در دیدار با رئیس و معاونان پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه در حوزه فضایی انسجام عمل وجود ندارد، افزود: پژوهشگاه فضایی پتانسیل خود را در این حوزه نشان داده است؛ اما نیازمند توجه بیشتر به این ظرفیت هستیم.

 به گفته آذری جهرمی، نخستین ماموریت مهم این پژوهشگاه در دوره جدید تهیه گزارش از وضع موجود است؛ به طوری که در این گزارش، اشکالات ساختاری ، تقسیم مسوولیت ها و برنامه های آینده این حوزه، مشخص شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت حوزه فضایی مقام معظم رهبری نیز،  پیگیر این بخش هستند، خاطر نشان کرد: لازم است ماموریت ما در این حوزه مشخص و بر همین اساس مکانیزم ادامه فعالیت، طراحی شود.

وی دومین ماموریت پژوهشگاه فضایی را تهیه نقشه راه این حوزه بیان کرد و گفت: در این نقشه راه باید هدف و مسیر پیشرفت خود را مشخص کنیم و بدانیم در انتهای این برنامه به کجا می رسیم.

 آذری جهرمی تعریف پروژه هایی برای رسیدن به اهداف نقشه راه را سومین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات از نظر تامین منابع این پروژه ها مشکلی ندارد و به طور کامل از پروژه های پژوهشی این پژوهشگاه، حمایت می کند.

وی با اشاره به مشکلات مالی پژوهشگاه برای انجام پروژه های خود، گفت : نباید پژوهشگران و دانشمندان ما در این حوزه دغدغه مالی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  تاکید کرد: پژوهشگاه بخش فکر افزایی این حوزه است؛ ما امید بسیاری به این حوزه داریم و انتظار می رود که کار جدی در این حوزه انجام شود.

همچنین دکتر حسن حدادپور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در ابتدای این دیدار گزارشی از فعالیت های این پژوهشگاه، ارایه کرد.

وی به فعالیت در حوزه هوا و فضا، فیبر دریایی، همکاری با شرکت پست برای پروژه آشکار ساز و پهباد پستی، پروژه اینترنت اشیا در دشت مغان و آنتن هواشناسی اشاره کرد.

حدادپور در ادامه با بیان اینکه پژوهشگاه فضایی پتانسیل خوبی در حوزه فضایی دارد، گفت : امیدوارم در دوره جدید وزارت، حوزه فعالیت های فضایی و مسئولیت بخش های مختلف با تصمیم وزیر ارتباطات، تعیین تکلیف شود.

وعده توسعه ارتباطات در ۹۰درصد روستاها

سه شنبه, ۳۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، گفت: باید در ۱۸ ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در حوزه ارتباطات توسعه داده شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی افزود : در این حوزه اعتقادی به تصدی گری دولتی نداریم و باید توسعه ارتباطات در روستاها را به اپراتورها واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات خواست برنامه ای را در این زمینه طراحی کنند تا با همفکری و حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود.

جهرمی تصریح کرد : در این برنامه که برای هر روستا به صورت مجزا طراحی می شود ، باید در ۱۸ ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در حوزه ارتباطات توسعه داده شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما در وزارت ارتباطات با فعالیت های شرکت مخابرات در یک راستا است، خاطر نشان کرد: در حقیقت موفقیت شرکت مخابرات و اپراتورهای دیگر موفقیت وزارت ارتباطات و بالعکس موفقیت وزارت ارتباطات در فعالیت های خود موفقیت شرکت های فعال در این حوزه است .

صدور اولین حکم جهرمی؛ سرپرست جدید رگولاتوری

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

محمد جواد آذری جهرمی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین حکم انتصاب خود،حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به عنوان سرپرست جایگزین علی اصغر عمیدیان کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این حکم که تنها ساعاتی پس از انتصاب وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شد، نشان از اهمیت و نقش سازمان رگولاتوری در راستای پیشبرد اهداف این وزارتخانه در 4 سال آینده دارد.

 

در همین رابطه: رگولاتوری؛ پرانتقادترین معاونت وزارت ICT

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

طی روزهای گذشته زمزمه‌های زیادی در مورد گزینه‌های معاونت‌های وزارت ارتباطات شنیده می‌شود و از این زمزمه‌ها اینطور بر می‌آید که شاکله کلی تیم مدیریتی و معاونان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم حفظ می‌شود.

در روزهای گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های کشور زمزمه‌هایی در خصوص سرنوشت برخی معاونان وزارت ارتباطات مطرح بوده که هیچکدام رسمیت پیدا نکرده و هنوز هیچ‌یک از مدیران وزارت ارتباطات سخنی در خصوص آینده کاری خود در این وزارتخانه نکرده‌اند. هرچند که برخی از معاونان وزارت ارتباطات در میان فعالان بخش با اقبال مواجه هستند و مشکلی با ادامه فعالیت آنها در میان اظهارات مطرح شده از سوی بازیگران و ذینفعان عرصه فاوا در روزهای منتهی به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس مشاهده نمی‌شود.

در این میان اگرچه محمود واعظی در سخنان آخر خود در جمع خبرنگاران تلویحا اعلام کرد که معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات، مشکلی برای ادامه کار و فعالیت در این وزارتخانه ندارند، اما طبعا تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، حق وزیر جدید محسوب می‌شود.

اما همانطور که ذکر شد، در هفته‌های اخیر که فرصتی برای جمع‌بندی و ارایه نظرات، پیشنهادات، حمایت و انتقادات فعالان بخش خصوصی از طریق برگزاری نشست، سخنرانی، انتشار بیانیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی فراهم شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت آن به عهده علی‌اصغر عمیدیان بود، بیشترین توجه و تمرکز را به خود اختصاص داد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که رییس این سازمان کلیدی که معاون وزیر ارتباطات نیز محسوب می‌شود، به هر تقدیر در طول مدیریت خود، اقدامات و خدماتی داشته است، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم خواسته‌ها، کاستی‌ها و بعضا انتقادات به عملکرد سازمان رگولاتوری معطوف است، که در ادامه به اهم این موارد پرداخته‌ایم.

 

درخواست علنی تغییر رییس رگولاتوری

آذری جهرمی در دفاع از برنامه و عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی با وجود انبوهی از حمایت‌های انجام شده از سوی صنوف، اتحادیه‌ها و فعالان بخش، و در پاسخ به اظهارات یک نماینده مخالف، تنها از بیانیه سندیکای صنعت مخابرات ایران نام برد که از وزارت او دفاع کرده است.

هفته قبل و پیش از رای اعتماد مجلس، جهرمی میهمان اتاق بازرگانی تهران بود و یکی از سخنرانان این دیدار نیز نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران بود.

علی فتوت احمدی، در این نشست خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: پیش از آنکه نام شما به طور رسمی به عنوان نامزد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام شود، سندیکا از شما حمایت کرد چراکه نمی‌خواستیم یک شخصیت ناشناخته و ناآشنا به حوزه، وزیر شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی رگولاتوری گفت: در حال حاضر در رابطه با قیت‌گذاری دیتا در کشور وضعیت نامتعادل است و زمینه رشد برای شبکه فیبر وجود ندارد و آینده جالبی برای شرکت مخابرات ایران با این وضع قیمت‌گذاری متصور نیستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که به 17 اپراتور جدید مجوز داده شده که اصلا مشخص نیست این‌ها چگونه می‌خواهند رقابت کنند.

این فعال صنعت مخابرات همچنین متذکر شد: استفاده از توانمندی‌های داخلی در مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن برای اپراتورها تکالیفی مشخص شده که سازمان تنظیم در پیاده‌سازی این تکالیف ساعی نبوده است.

این فعال صنعت مخابرات اما در ادامه رسما خواستار تغییر رییس سازمان رگولاتوری شد و از جهرمی استدعا کرد که فرد مناسبی را برای سازمان تظیم مقررات انتخاب کند تا به صورت کامل و با حساسیت بیشتر مصوبه 163 را اجرا کند.

 

انتقادات فعالان بخش خصوصی از رگولاتوری

البته انتقاد صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران تنها انتقادی نبوده که در این مدت از رگولاتوری شد. چندی پیش هم در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی در هتل کوثر تهران گردهم آمده بودند تا خواسته‌ها و انتظارات خود را از وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کنند نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به بخش رگولاتوری باز می‌گشت.

در این جلسه بحث مجوزهای متعدد و ضرورت مجوز زدایی به‌جای مجوز زایی در فعالیت‌های IT و نیز موضوع رفع موانع غیرضروری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استقلال این سازمان، از درخواست‌های بسیاری از حاضرین بود. به‌زعم اکثر شرکت‌کنندگان خلق مجوزهای متعدد توسط رگولاتوری در عمل خود از موانع رشد کسب‌وکار فناوری اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود.

در این جلسه آقازاده یکی از فعالان صنعت IT انتقاداتی را به وضع مقررات‌گذاری وارد کرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات و کاهش بخشنامه‌های شبانه و خلق‌الساعه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی دیگر از فعالان صنعت IT نیز در این جلسه خواستار خروج سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطی از بدنه اجرایی و استقلال آن شد. جعفر محمدی از دیگر فعالان حوزه نیز انتقاداتی به وضع سازمان تنظیم داشت و گفت: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به محلی برای مجوززایی به‌جای تنظیم‌کنندگی تبدیل شده است و ضرورت دارد برای تسهیل و توسعه فعالیت در این حوزه نگاه برعکس شود و مجوز زدایی در برنامه دولت آتی در حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.

مصطفی محمدی دیگر فعال حوزه نیز انتقاداتی از وضعیت فعلی سازمان تنظیم مقررات داشت و مجوز زدایی در سازمان تنظیم مقررات و افزایش نظارت بر آن را خواستار شد.

زرین‌بخش از دیگر فعالان صنعت IT نیز با انتقاد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عدم پاسخگویی و عملکرد ضعیف این سازمان را از موانع توسعه فناوری اطلاعات در کشور برشمرد.

در این جلسه رشیدی یکی دیگر از مدیران سابق وزارت ارتباطات و فعالان حوزه هم با اشاره به مجوز زایی و فروش این مجوزها توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام داشت: فروش مجوزهای متعدد و خلق‌الساعه توسط دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عمل باعث خروج میلیاردها تومان پول از این حوزه شده است که این پول‌ها می‌توانست با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو باعث تقویت فناوری اطلاعات و توسعه اشتغال شود.

از نظر رشیدی بی‌ثباتی در اجرای قوانین و بی‌اعتنایی به مجوزهایی که داده می‌شود نیز یکی دیگر از مشکلات در حوزه رگولاتوری است.

یکی دیگر از اعضای صنف IT نیز معتقد بود که ضعف زیاد سازمان تنظیم مقررات در عمل باعث تقویت قاچاق شده است.

 

شکسته شدن سکوت 4 ساله اپراتور اول

اما این تنها سندیکای مخابرات، تعدادی از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات نبودند که به انتقاد از عملکرد این معاونت وزارت ارتباطات پرداختند و مدیر عامل بزرگترین اپراتور موبایل کشور نیز در روالی بسیار بی‌سابقه از 4 سال سکوت پرده‌برداشت و او نیز گلایه‌هایی را از عملکرد این بخش از وزارت ارتباطات مطرح کرد.

در مراسمی که همراه اول برای تجلیل از خبرنگارن ترتیب داده بود اگرچه وحید صدوقی مدیر عامل این اپراتور، صراحتا در اظهارات خود نامی از رییس سازمان تنظیم مقررات نبرد اما مشخص بود که انتقاداتش به سمت این سازمان و ریاست آن است.

صدوقی با اشاره به اینکه پروانه نسل ۳ و ۴ همراه اول ۶ ماه بعد از پروانه اپراتور دوم در روز ۲۷ اسفند ۹۳ صادر شد، گفت: در حالی که فرصت رقابت، تبلیغ و توسعه در شرایط نابرابر برای اپراتور رقیب بود، این اپراتور ۴۰ مگابایت و همراه اول علی رغم داشتن ۶۰ درصد سهم بازار، تنها ۳۰ مگابایت پهنای باند فرکانس ۱۸۰۰ داشت.

مدیرعامل اپراتور اول ادامه داد: همراه اول در این ۴ سال سکوت کرد، ولی علی‌رغم همه این سختگیری‌ها از همه این امتحانات سربلند بیرون آمد. درواقع رقیب ما طی دو سال با ۱۰ مگابایت بیشتر شبکه نسل چهار خود را توسعه داد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که با این محدودیتی که برای اپراتور اول در نظر گرفته شد میلیون‌ها کاربر برای مدت زیادی از دریافت خدمات مناسب محروم شدند.

موضوع صدور پروانه نسل‌های پیشرفته موبایل اما مشخصا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می‌گردد، یعنی جایی که علی‌اصغر عمیدیان مدیریت آن را به عهده دارد.

 

نارضایتی فعالان شبکه از رگولاتوری

و در نهایت اینکه فعالان حوزه شبکه که بخشی از کار آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد، نیز در صف منتقدان از این سازمان قرار دارند.

در جریان برگزاری نمایشگاه اخیر الکامپ بود که اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیر آزمایشگاه تجهیزات شبکه دانشگاه شریف، در نشستی با حضور خبرنگاران، اعتراض خود را در خصوص نحوه عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این نشست با انتقاد از مداخله رگولاتوری در حوزه تست تجهیزات گفت: معتقدیم مطابق با نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان فقط باید در حوزه رادیو ورود کند و ورود این سازمان به حوزه های دیگر صحیح نیست.

معروفی با طرح این سوال که نتیجه این همه سخت‌گیری پس از 9 سال چیست؟ گفت: اگر قرار بود ماحصل این سیاست‌ها جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت و غیر اصل باشد، چرا هیچ تغییری در بازار ایران نمی‌بینیم و هنوز بازار پر از جنس‌های بی کیفیت و قاچاق است؟

در این جلسه احسان زرین بخش، عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران و نماینده سازمان نصر در رگولاتوری نیز با بیان این که از بهمن 94 در نامه‌نگاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع تاخیر یک ماهه ترخیص تجهیزات از آزمایشگاه‌های تایید نمونه گزارش شده است، گفت: در سال 95 این مدت زمان به دو ماه افزایش یافت که باز هم طی نامه نگاری دیگری، اعتراض خود را اعلام کردیم.

کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای البته پیش از این نیز با صدور اطلاعیه و گفت‌وگو با رسانه‌ها انتقاداتی به عملکرد رگولاتوری وارد کردند که البته راه به جایی نبرد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به مواردی که ذکر شد البته می‌توان به مشکلات تنظیم روابط فعالان بازار اینترنت، کندی در تنظیم و تصویب مقررات و مقولاتی همچون معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بورسی‌نشدن اپراتور دوم، موضوع شماره‌های هوشمند، هجوم افسارگسیخته پیامک‌های تبلیغاتی و غیره را نیز اضافه کرد.

از این رو به جرات می‌توان گفت که کلیدی‌ترین سازمان زیر نظر وزیر ارتباطات، سازمان رگولاتوری است که تصمیمات آن می‌تواند باعث تحرک یا توقف فعالیت‌های بازار و امید و ناامیدی ذینفعان بخش شود. با این شرایط باید منتظر نشست و دید وزیر جدید برای دوره خدمت خود چه تصمیمی برای این سازمان و مدیریت آن خواهد گرفت. (منبع:عصرارتباط)

 

تعرفه اینترنت، اولویت نخست وزیر ارتباطات

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۷:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کسب رای اعتماد مجلس گفت: اصلاح تعرفه های سرویسهای اینترنتی، اولویت نخست من است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطاتدولت دوازدهم ، در اولین گفتگو پس از کسب رای اعتماد مجلس گفت: اصلاح تعرفه های سرویسهای اینترنتی، اولویت نخست من است.
وی به گفت: تشکیل کارگروه حقوقی برای بازنگری مقررات و مسائل حقوقی درجهت حمایت از کسب وکارهای نوپا و اینترنتی نیز همین هفته پیگیری می شود.

رگولاتوری؛ پرانتقادترین معاونت وزارت ICT

يكشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

عباس پورخصالیان - اکنون در جهان، فقط هشت کشورِ در حال توسعه هستند که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» دارند: ایران، افغانستان، اندونزی، تایلند، کلمبیا، مصر، هندوستان و یمن!

دیر یا زود، دوسوم این کشورها نیز «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» کنونی خود را منحل می‌کنند و مانند سایر کشورهای جهان، یکی از دو راه زیر را می‌روند:

جزئیات پیشرفت پروژه «جویشگر بومی»

يكشنبه, ۲۲ مرداد ۱۳۹۶، ۰۸:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

بررسی پیشرفت پروژه «جویشگر بومی» که در دولت یازدهم با تعریف جدیدی کلید خورد، نشان می دهد که این طرح ملی با روند خوبی در حرکت است اما در برخی موارد، پیشرفت زیرپروژه های آن چشمگیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم است که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد. هم اکنون با اتمام دولت یازدهم بررسی ها نشان می دهد که پازلهای مختلف این موتور بومی هیچکدام به ۱۰۰ درصد تحقق، نرسیده اند اما برخی از آنها تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته اند.

این پروژه که ابتدا در پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات کلید خورد، با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان، قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد و با بکارگیری توان بخش خصوصی و پژوهشگران، از نظر اقتصادی برای کشور ارزش آفرینی کند اما بررسی ها نشان می دهد که برغم پیشرفت کار، اما تا تجاری سازی و ورود آن به بازار مصرف کاربران ایرانی، فاصله بسیار است.

در این زمینه از سال اول شکل گیری دولت یازدهم، به دستور وزیر ارتباطات و با هدف عملیاتی سازی یکی از اصلی ترین اجزای شبکه ملی اطلاعات، شورای راهبری جویشگر بومی متشکل از نمایندگان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل وآغاز به کار کرد.

در این پروژه مقرر شد تا با فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای کیفی، کاربران ایرانی از خدمات جستجوی متنی، تصویری و همچنین موتور جستجوی نقشه و ترجمه ماشینی از موتورهای جستجوی بومی استفاده کنند.

هم اکنون در انتهای فعالیت دولت یازدهم، بررسی عملکرد و پیشرفت کار این پروژه ملی، حاکی از آن است که این طرح در گام نخست، به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی و عملیاتی نشده است.

براساس آماری که از سوی شورای راهبری طرح جویشگر بومی، منتشر شده، این طرح در ۳ گام شامل مدیریت طرح، گام اول و گام دوم تعریف شده که در گام مدیریت طرح ۶۱ درصد پیشرفت، در گام اول ۵۵ درصد و در گام دوم ۱۰ درصد پیشرفت حاصل شده است.

با توجه به فرآیندهای انجام شده از ابتدا تاکنون، بالغ بر ۵۵ جلسه در شورای راهبری این طرح برگزار شده و تصویب طرح، تصویب برنامه عملیاتی در کارگروه فنی، تصویب پروژه های اولویت دار و تهیه شناسنامه های کلان پروژه ها، از جمله خروجی های اولیه این شورا بوده است.

بررسی نحوه اجرای پروژه های مرتبط با جویشگر بومی برمبنای برون سپاری و درون سپاری نیز از تعریف ۱۳ زیرپروژه برای دستیابی به هدف نهایی «موتورجستجوی بومی» قابل رقابت با سرویس های خارجی حکایت دارد.

براین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین پیشرفت زیرپروژه های موتورجویشگر بومی مربوط به سرویس جستجوی کتاب و مستندات علمی است که به جهاد دانشگاهی برون سپاری شده بود. این پروژه ۹۸ درصد رشد داشته است. در همین حال این پروژه توسط دانشگاه امیرکبیر نیز با ۴۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.  

از دیگر زیرپروژه های جویشگر بومی با ۹۵ درصد رشد می توان به سامانه تحلیل و جستجوی خبر اشاره کرد و بازاریابی مبتنی بر جویشگر نیز از دیگر زیرپروژه های این طرح ملی است که با پیشرفت ۹۰ درصدی همراه است.

بررسی ها نشان می دهد که سرویس ابزارهای پردازش زبان فارسی که توسط دانشگاه تهران در حال انجام است، ۸۲.۹ درصد و این سرویس که توسط دانشگاه خواجه نصیر نیز پیگیری می شود، ۷۱ درصد پیشرفت را نشان می دهد. در همین حال، توسعه زیرساختی برای خدمات مکان محور در قالب دو مدل برون سپاری دیده شده که با پیشرفت ۸۰درصدی و ۵۲ درصدی همراه است.

در پروژه ملی جویشگر، خدماتی چون گراف دانش زبان فارسی (۷۵.۳ درصد پیشرفت)، بانک درختی (۷۵ درصد پیشرفت)، دانشنامه آزاد (۷۰ درصد پیشرفت)، توسعه وردنت زبان فارسی (۶۷ درصد پیشرفت) و جویشگر تصویری مبتنی بر برچسب (۵۵ درصد پیشرفت) دیده می شوند.

از سوی دیگر، پروژه هایی مانند سامانه ترجمه ماشینی دوسویه (انگلیسی – فارسی) حدود ۳۳ درصد پیشرفت داشته و توسعه آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب نیز پیشرفت ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

وزارت ارتباطات مردم را بازی داد

سه شنبه, ۱۷ مرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵ ق.ظ | ۰ نظر

نصرالله پژمان‌فر گفت: یکی از مشکلاتی که ما طی چند سال اخیر با وزرای فرهنگ داشتیم این بود که دوستان به ابتدایی‌ترین مسائل دینی نیز مسلط نبودند.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا، با بیان اینکه طبق اخبار واصله احتمالا سید عباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی خواهد شد، گفت: فرهنگ یک موضوع بسیار گسترده است که موضوعاتی از قبیل کتاب، فیلم، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و ... را شامل می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس ضمن اشاره به اینکه فرهنگ ما یک فرهنگ آزاد و مطلق نیست و باید در چارچوب باورهای دینی بدان پرداخت، خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم فردی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و انتخاب شود که علاوه بر تسلط بر موضوعات فرهنگی، بر مسائل دینی و حساسیت‌های مذهبی نیز اشراف کامل داشته باشد.

پژمان‌فر بر همین اساس افزود: یکی از مشکلاتی که ما طی چند سال اخیر با وزرای فرهنگ داشتیم این بود که دوستان به ابتدایی‌ترین مسائل دینی نیز مسلط نبودند.

وی با تاکید براینکه وزارت ارشاد می‌تواند بهترین نقش را در سلامت جامعه ایفا نماید، اظهار داشت: به شرط آن‌که این وزارتخانه با رویکردهای سیاسی حیات خود را به مخاطره نیاندازد.

 

وزیر ارتباطات مردم را در موضوع "تلگرام" بازی داد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع تلگرام اشاره کرد و افزود: متاسفانه دولت و وزارت ارتباطات در این حوزه مردم را بازی دادند.

پژمان‌فر با انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات دولت یازدهم، تصریح کرد: دوستان در روزهایی که تلگرام حتی یک میلیون مخاطب هم نداشت، اصرار کردند که به ما فرصت دهید تا با فیلترینگ هوشمند و روابط حسنه با مدیران این نرم افزار، محیط آن را پاکسازی نماییم اما اکنون که جمعیت زیادی کارهای روزمره خود را از طریق تلگرام حل و فصل می‌کنند، گفته می‌شود دیگر نمی‌توان آن را فیلتر کرد!

وی بر همین اساس بیان داشت: آقایان با وعده‌های خود تنها زمان خریدند تا دست مسئولان برای برخورد با ناهنجاری‌ها در این شبکه اجتماعی بسته شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: متاسفانه ما به خواسته وزارت ارتباطات تن دادیم و امروز باید شاهد همه این مشکلات در تلگرام باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طی چهار سال دولت یازدهم، ۸۰ میلیارد تومان وام از ۱۴۰ میلیارد تومان محل وجوه اداره شده این وزارتخانه به شرکت های فناوری اطلاعات به طور کامل اختصاص یافت.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعطای وام وجوه اداره شده به عنوان یکی از مکانیزم های حمایتی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات از شرکت های فعال در این بخش گفت: طی چهار سال دولت یازدهم، حدود ۱۴۰ میلیارد تومان مصوبه اعطای وام به شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتیم که حدود ۸۰ میلیارد تومان آن تاکنون به صورت کامل پرداخت شده است.

وی افزود: مابقی این اعتبارات متناسب با پیشرفت کار و به صورت مرحله ای در حال پرداخت به متقاضیان است.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، وجود مشکلات در سیستم بانکی و مسئله تضامین شرکت ها را از جمله مشکلات دریافت وام برای شرکت های فناوری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوعات که قابلیت اصلاح داشت را اصلاح کردیم و موفق به پرداخت وام و تسهیلات به شرکت های متقاضی شدیم. در همین حال مابقی مشکلات نیز در حال انجام است تا بتوان این تسهیلات را به شرکت ها اختصاص داد.

دوایی در پاسخ به دلایل انتقاد شرکت های فناوری از شرایط دریافت وام از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تأکید کرد: فرمول وام وجوه اداره شده، فرمول مناسبی برای شرکت های نوپا و استارتاپ نیست و شرایط دریافت این وام از نظر این شرکت ها با انتقاد همراه است.

وی توضیح داد: در هیچ جای دنیا به یک استارتاپ وام اعطا نمی شود چرا که یکی از ملزومات دریافت وام این است که شرکت به یک توانمندی بازپرداخت برسد. در همه جای دنیا از استارتاپ­ها از مسیر شتاب دهنده ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری حمایت صورت می گیرد و مستقیما به یک شرکت تازه تأسیس وام نمی دهند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات افزود: ما نیز برای حمایت از استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با  پارک ها و مراکز رشد و شتاب دهنده ها وارد مذاکره شده ایم که تقریبا بهره برداری خوبی از توانمندی های این کسب و کارهای نوپا صورت گرفته است.

دوایی با اشاره به اینکه وام وجوه اداره شده به شرکت هایی تعلق گرفت که طرح هایی را به تصویب رسانده اند افزود: در این زمینه تمرکزمان بیشتر بر استانها بوده و توانستیم با توجه به توانمندی اقتصادی شرکت های بزرگ در این حوزه به آنها تسهیلات دهیم.

وی تصریح کرد: در همین حال سعی کردیم خطوط استارتاپ ها در کشور فعال کنیم و زمینه حمایتی را در حوزه های مختلف برای آنها فراهم کنیم.

فازهای بعدی شبکه ملی اطلاعات چیست؟

چهارشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۵۰ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - با تاکیدات رهبری، الزامات شورای عالی فضای مجازی و نیز قول‌های وزارت ارتباطات سرانجام اجرای پروژه استراتژیک و پرحاشیه شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شد.‌

طبق پیش‌بینی وزارت ارتباطات دولت یازدهم سه فاز مجزا برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که هر یک نیز شامل برنامه‌های خاصی می‌شد.

آنطور که مسوولان وزارت ارتباطات در 4 سال گذشته وعده می‌دادند قرار بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به نتیجه رسیده و فاز سوم درواقع فاز نهایی باشد. اما حالا کسی حرفی از اتمام و فاز پایانی این پروژه نمی‌زند و مسوولان پروژه در وزارت ارتباطات تنها روی رونمایی از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند. مراسم رونمایی از فاز سوم این شبکه در حالی در واپسین روزهای کاری محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات در حاشیه نمایشگاه الکامپ افتتاح شد که در آن هیچ خبری از حضور رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و حتی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم نبود.

در واقع این مراسم با حضور مسوولان وزارت ارتباطات و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که در الکامپ حضور داشت، افتتاح شد تا فاز سوم با کمترین تشریفات به نسبت دو فاز قبلی افتتاح شود.

نکته قابل توجه آنکه یک هفته قبل‌تر از افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، معاون مرکز ملی فضای مجازی گفته بود: با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، "هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم."

با این تفسیر و حالا که سه فاز مذکور در واقع اصلاحات و مقدمه‌ای برای اجرای شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، درباره اینکه مسیر حرکت این پروژه در آینده چگونه خواهد بود، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

اما در سه فاز شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقاتی رخ داد؟

 

اقدامات نصفه و نیمه دولت دهم

موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات و تفکیک اینترنت داخل و خارج مساله جدیدی نبوده و به دیروز و امروز هم مربوط نمی‌شود؛ حرف از ایجاد اینترانت ملی برای اولین بار در دولت قبل مطرح شد.‌

در سال 1391 بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند.‌ به گفته حکیم‌جوادی معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره در برخی شرکت‌ها در حال انجام بود.‌

در آن دوره حتی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت نیز منتشر شد.‌

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شد و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده بود.‌

مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.‌

کما این که حکیم‌جوادی در اظهار نظری در این خصوص گفته بود: اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور می‌شود.‌

با این همه اما دولت قبلی به پایان رسید و دولت جدید آمد و تفکیک اینترنت و سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بلاتکلیفی باقی ماند.

 

دولت یازدهم و فشار برای تحقق شبکه ملی

همزمان با آمدن دولت اول حسن روحانی تاکیدات بیشتری برای تحقق و اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک الزام از سوی رهبری و شورای عالی فضای مجازی مطرح شد تا آنکه در نهایت وزارت ارتباطات اعلام کرد در سه فاز این شبکه را به صورت کامل به اجرا در می‌آورد.‌

طبق برنامه‌ریزی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، سه فاز برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که فاز اول که در هفته دولت سال گذشته افتتاح شد.‌

 

فاز اول

 طبق اعلام وزارت ارتباطات در فاز اول خدمات دولت الکترونیکی و سایر خدمات ویدیویی داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.‌ همچنین امکان ارایه انواع خدمات نوین از قبیل پرداخت با موبایل روی بستر شبکه ملی اطلاعات میسر شد.‌

دسترسی به پهن باند ثابت و سیار و دسترسی به محتوا و خدمات داخلی در سراسر کشور از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن فاز اول شبکه ملی اطلاعات شمرده می‌شد.‌

بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مقطع با اجرای فاز اول این طرح دسترسی به پهن‌باند سیار در شهرهای بزرگ و دسترسی به پهن باند ثابت در کل کشور در قالب شبکه ملی اطلاعات نیز ممکن شده بود.‌

این اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات اما در حالی مطرح می‌شد که در همان مقطع ابهامات و انتقاداتی از سوی برخی فعالان و اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح بود.

 

فاز دوم

در همان سالی که فاز نخست به بهره‌برداری رسید، فاز دوم شبکه ملی اطلاعات نیز که هدف آن ایجاد رشد در شبکه عنوان شده بود در دهه فجر سال 95 اجرایی شد. خروجی‌های این فاز به گفته مسوولان وزارت ارتباطات امکان استفاده از خدمات ویدیویی اچ‌دی با هزینه مناسب در کلانشهرها، ایجاد مراکز تبادل ترافیک داده‌ داخلی شهرهای قم، اهواز و اصفهان و نیز دو و نیم برابر شدن شبکه انتقال داده‌های کشور اعلام شد.

 

فاز سوم

فاز سوم و آخر شبکه ملی اطلاعات که قرار بود در آن شبکه به بلوغ کامل برسد، پس از چندین نوبت تاخیر سرانجام دو هفته پیش به نتیجه نشست.‌

به گفته مسوولان وزارت ارتباطات، با راه‌اندازی این شبکه حالا ترافیک خروجی برای اینترنت خارجی به 55 درصد کاهش یافته و امید می‌رود در آینده این مقدار به 30 درصد ترافیک کلی برسد.

9 برابر شدن ظرفیت بین‌المللی شبکه و 15 برابر شدن ظرفیت داخلی از دیگر دستاوردهای این فاز پروژه بود.

در مجموع و بنا بر اعلام این وزارتخانه، اقدامات و دستاوردهای اصلی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به این شرح اعلام شد:

اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و اعمال تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها
    شکل گیری مدل Sponsored data با همکاری فراهم‌کنندگان VOD و اپراتورهای ثابت و سیار و رشد بیش از 500 درصدی جریان ترافیک VOD رسمی
    اجرای مصوبه DCB توسط اپراتورهای همراه به منظور رشد کسب و کارهای فضای مجازی
    تحول در دسترسی پهن‌باند سیار (3G و 4G)
    تحول در دسترسی پهن‌باند ثابت
    ارائه سرویس پهنای باند داخلی در هسته شبکه ملی اطلاعات با 10 درصد تعرفه اینترنت
    توسعه ظرفیت میزبانی محتوا و خدمات داخلی
    پایش کیفیت خدمات و شفاف‌سازی در ارایه خدمات به مشتریان
    ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی IoT و اجرای پایلوت‌های برای موارد کاربرد این فناوری
   توسعه شبکه‌های شهری توسط اپراتورهای خصوصی
    ورود اپراتورهای مجازی همراه (MVNO) جهت ارائه خدمات نوآورانه
    پیاده‌سازی عملیاتی IPv6 در اپراتورهای کشور
    رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید
    توسعه و رشد خدمات پایه داخلی
توسعه امنیت زیرساخت‌ها، کاربران و خدمات

با این وجود اما در یک کلام باید گفت که اگرچه روزهای آخر واعظی در وزارت ارتباطات با تیترهای رسانه‌ها، فلش‌های عکاسان و تشویق حضار و شرکت‌های خصوصی از وزیر همراه بود اما چیزی که در باز هم بلاتکلیفی ماند، سرنوشت نهایی شبکه ملی اطلاعات و اجرای کامل آن بود.‌

با وجود آنکه از پیش از این بارها اعلام شده بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز اجرایی می‌شود اما عملا با وجود افتتاح فاز سوم همچنان هیچ صحبتی از چگونگی اتمام این پروژه توسط مسوولان مطرح نشده است.‌

 

ابهام‌ها در خصوص اجرای کامل شبکه ملی

اگرچه منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، هیچ نظر و واکنشی نسبت به افتتاح فاز جدید شبکه ملی اطلاعات نداشتند، اما همانطور که ذکر شد ابهامات در خصوص آینده این شبکه ملی با وجود افتتاح فاز 3 که زمانی از آن با عنوان فاز نهایی نیز نام برده می‌شد، باقی ماند.‌

کما اینکه معاون مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات گفته بود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتی‌که منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.‌

در نهایت آنکه نحوه تداوم شبکه ملی اطلاعات، تایید میزان پیشرفت فعلی و باقی مسایل مرتبط با این پروژه، موضوعی است که در آینده نامعلوم روشن خواهد شد.

رگولاتوری: اینترنت 30 درصد ارزان می‌شود

سه شنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه برای گذار از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور دو گام در نظر گرفته است، گفت: در گام دوم که ظرف چند ماه آینده اجرا می شود، عملا محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی برداشته می شود.

به گزارش ایسنا، صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره تعرفه های جدید اینترنت موسوم به تعرفه های اتصال محور که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، گفت: برای گذر از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت دو گام در نظر گرفته شده است، تعرفه های اعلام شده قدم اول محسوب می شود.  

وی با اشاره به اینکه در همین گام، تعرفه های اعلام شده تا ۳۰ درصد نسبت به تعرفه های فعلی کاهش دارد، افزود: این تعرفه ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که افزایش کیفیت را نیز به دنبال دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه گام نهایی ظرف چندماه آینده با تنظیم تعرفه‌های انتقال داخلی و افزایش ظرفیت‌ها برداشته خواهد شد، اظهار کرد: در آن صورت ترافیک داخلی تا ۱۰ برابر هم قابل افزایش است تا هم از نظر قیمت کاهش داشته باشیم و هم در دسترسی به ترافیک داخلی عملا محدودیت حجم برداشته شده باشد.