ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۱۷۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


ماجرای نبود شبکه ملی اطلاعات در بودجه

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

 ایجاد و مدیریت شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک حکم که از سوی مقام معظم رهبری و مجلس شورای اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و ابلاغ شده در حال اجرایی شدن است و به همین دلیل نیازی به مطرح شدن در برنامه ششم توسعه ندارد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ رضا باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی در گفت و گو با "رادیو گفت و گو" ضمن بیان این مطلب اظهارداشت: تبصره ذیل ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص برنامه ششم و همچنین حکم ابلاغی رهبر معظم انقلاب برای اعضای شورای عالی فضای مجازی از جمله احکام بالا دستی است که بر پیاده سازی، توسعه و مدیریت شبکه ملی اطلاعات در آن ها تاکید شده است.

بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، وی افزود: بر اساس سیاستی که از سوی دولت اتخاذ شده است، مواردی که احکام دایمی لازم داشتند به عنوان احکام  دایمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است که مورد بررسی کمیسیون قرار گیرد و مواردی که نیاز به برنامه روشن داشت و یا در اسناد آنها خلاء ای مشاهده می شد به عنوان سیستم برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده است گفت: نگرش سازمان مدیریت این بوده است که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر، تبیین نظام اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان یکی از طرح های عمرانی در سه برنامه اقتصادی گذشته بدون وجود حکمی جدید در حال انجام است.

باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرد: طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.

 وی ادامه داد: بر همین اساس و تا کنون و علی رغم مشکلات بودجه ای در کشور، دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین کرده است تا زیرساخت های لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این مطلب که در آغاز دولت یازدهم تنها 15 درصد از تعهدات برنامه پنجم توسعه اجرایی شده بود اظهارداشت: میزان پهنای باند داخلی کشور یکی از شاخص های شبکه ملی اطلاعات بوده که در حکم مقام معظم رهبری نیز قید شده است و می بایست 50 درصد مصارف ترافیکی در داخل تامین شود یا محتوا در داخل باشد که در ابتدای دولت این عدد تنها 10 درصد بوده و اکنون به حدود 40 درصد رسیده است.

وی افزود: با تجربه ای که در تدوین برنامه در مجلس داشته ام، تا کنون همواره نیت مجلس همراهی دولت جهت پوشش خلاء های موجود بوده و بر همین اساس نیز ماده 46 قانون برنامه پنجم به عنوان یکی از ماده های بسیار خوب برنامه به تصویب رسید و در تبصره 30پیش نویس برنامه ششم نیز موارد خوبی مدنظر قرار گرفته است.

شهرام شریف - اختلالات اینترنت همانند زخم کهنه‌ای همچنان بر پیکر شبکه ارتباطی کشور قرار دارد و با توجه به رشد دسترسی و افزایش مصرف پهنای باند و نیاز روزافزون کاربران عادی و حرفه‌ای حالا این اختلالات تاثیرهای به مراتب بیشتر و خسارت‌بارتری دارند. تاثیر این اختلالات شاید با تاثیر بهداشتی آلودگی هوا قابل مقایسه نباشد اما خسارت‌های اقتصادی آن کم از یک فاجعه ملی نیست.
در زمانی نه چندان دور که حجم پهنای باند و تعداد کاربران در ایران محدود بود، می‌شد گل آلوده شدن کیفیت اینترنت در ایران را به یک یا دو عامل اصلی نسبت داد. گیرکردن لنگر کشتی‌ها مشهورترین آنها بوده است، اما واقعیت این است که وضعیت شبکه اینترنت در ایران حالا بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یافتن یک یا دو عامل اصلی بتوان به رفع آن امیدوار بود.به طور طبیعی کاربران اینترنت در ایران شرکت‌های اینترنتی را  مقصر کیفیت بد  اینترنت خود می‌دانند. شرکت‌های اینترنتی هم شرکت زیرساخت را عامل این نابسامانی می‌دانند. زیرساخت که ساکت‌ترین زیرمجموعه وزارت ارتباطات است در معدود اطلاعیه‌های خود وجود یک مشکل را تایید کرده، ولی همه آنها را به عوامل ( قطعی فیبر جهانی و ... ) نسبت می‌دهد. وزیر ارتباطات و معاونانش هم معمولا اگر وارد بحث اختلالات کیفیت اینترنت شوند به حمایت از زیرمجموعه خود – شرکت زیرساخت – و در مقابل شرکت‌های اینترنتی خصوصی موضع می‌گیرند و کاربران را به شکایت از این شرکت‌ها دعوت می‌کنند.  این چرخه نامطلوب اما فاقد یک عنصر اساسی برای قضاوت است: «اطلاعات» .  در تمام این چرخه،  اطلاعات دقیق از وضعیت کیفیت اینترنت در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد به همین دلیل تشکیک در صحت و سقم اظهارنظرهای انجام شده به راحتی صورت می‌گیرد.

شاخص‌های آلودگی کیفیت اینترنت
برای اینترنت هم همانند هر سرویس دیگر، شاخص‌ها تعیین کننده وضعیت آن هستند. خوشبختانه در حوزه تکنولوژی،  دسترسی وسیعی به ابزارهایی برای سنجش میزان نامطلوب بودن وضعیت اینترنت وجود دارد. این ابزارها به مراتب دقیق‌تر و کامل‌تر از ابزارهایی هستند که مثلا در زمینه سنجش آلودگی هوا به کار می‌روند. مشکل اصلی اما این است که بخش عمده این ابزارها نیازمند قرارگیری در محل‌های مختلف از جمله سرچشمه ورود اینترنت به کشور، Core شبکه داخلی، نحوه توزیع ترافیک، وضعیت بخش دسترسی (شرکت‌های اینترنتی و اپراتورهای موبایل) و مواردی از این دست است. خوشبختانه باید گفت چنین  ابزارهایی برای مانیتورینگ هم اکنون در همه این نقاط وجود دارد و اتفاقا رگولاتوری (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ) آن را در اختیار دارد، هر چند بنا به مصالح سازمانی یا هر دلیل دیگر حاضر به انتشار عمومی آنها نیست. با این حال می‌توان با توجه به اظهار نظرهای متخصصان مهم‌ترین شاخص‌های تعیین کیفیت اینترنت را  به شکل زیر برشمرد.

پهنای باند اینترنت و غیر اینترنت
کمبود پهنای باند یک شاخص اصلی در تعیین کیفیت اینترنت است. بحث درباره میزان پهنای باند در کشور و نحوه توزیع آن همواره یکی از جنجالی‌ترین بحث‌های حوزه تکنولوژی بوده است. در حالی که وزرای ارتباطات دولت احمدی نژاد چندان اعتقادی به توسعه پهنای باند نداشتند با روی کارآمدن روحانی موضوع  توسعه پهنای باند و جبران کمبودهای گذشته در دستور کار قرار گرفت با این حال فشارهای زیادی بر وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت همچنان برای توسعه پهنای باند وجود دارد. طرفداران شبکه ملی اطلاعات در برخی نهادها مانند مجلس فشار زیادی برای عدم افزایش پهنای باند اینترنت ( در ازای تاکید بر پهنای باند داخلی) وارد کرده‌اند. با این حال رشد پهنای باند طی این دو سال بسیار قابل توجه است؛ هر چند به نظر می‌رسد رشد دسترسی به اینترنت از میزان رشد پهنای باند بیشتر باشد. طی هفته‌های اخیر شرکت‌های اینترنتی از کمبود پهنای باند سخن گفته‌اند؛ هر چند برخی خبرها حاکی است افزایش پهنای باند و جبران کمبودها همچنان در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

مدیریت ترافیک
بحث مدیریت ترافیک اینترنت را هم می‌توان به شاخص‌های آلایندگی کیفیت اینترنت افزود.  اگر 15 سال قبل تنها یک مسیر ارتباطی اینترنت در کشور وجود داشت حالا 21 درگاه بین‌المللی اینترنت ایران را تامین می‌کنند. بحث چگونگی مدیریت خطوط اینترنتی از چالش‌های اصلی بخش‌های فنی شرکت‌های اینترنتی است. در بین شرکت‌های اینترنتی هم اکنون خطوطی تحت عنوان خوب و بد وجود دارد که کیفیت هر کدام متفاوت است. منظور از خطوط، پهنای باندی است که از طریق هرکدام از خطو‌ط STM1 به شرکت‌های اینترنتی فروخته می‌شود ( هر STM1 برابر با ظرفیت 150 مگابیت است ) .  مدیران فنی شرکت‌ها اعتراض دارند که برخی از این خطوط مسیریابی یا به اصطلاح ترانزیت بین‌المللی بهتری دارند و چون انتقال را سریع‌تر انجام می‌دهند خطوط بهتری تلقی می‌شوند. در مقابل خطوطی که از مسیرهای دورتری به سمت مقصد مسیریابی می‌شوند، باعث کندی و از دست رفتن بسته‌ها ( Packet Lost) می‌شوند. این همان چیزی است که به تجربه کارنکردن اینترنت توسط کاربران منتهی  می‌شود. به رغم قیمت یکسان همه این خطوط، توزیع آنها در کشور در اختیار شرکت زیرساخت قرار دارد و به شکل تصادفی صورت می‌گیرد. از طرف دیگر در بسیاری اوقات جابه‌جایی‌های مداوم در نوع ترانزیت ترافیک دیده می‌شود که مشخص است توسط شرکت زیرساخت صورت می‌گیرد. به گفته برخی مدیران فنی شرکت‌های اینترنتی یک عامل نامطلوب همین عدم ثبات در خطوط ارتباطی است.

دردسرهای ترانزیت
در مورد ترانزیت  ( پهنای باند ) و مشکلات ناشی از آن شرکت زیرساخت همواره سکوت کرد، اما مشخص است موضوعات مختلف و به خصوص تحریم، دسترسی شرکت اول و نقطه تماس اینترنت ایران با دنیا را دچار مشکلات زیادی کرده است. هنوز بسیاری از لابی‌های رسانه‌ای و سیاسی در دنیا روی شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی فشار زیادی وارد می‌کنند که به ایران پهنای باند نفروشند. دو ماه قبل خبری در برخی رسانه‌های آمریکایی منتشر شد که اپراتور بزرگ تامین کننده پهنای باند به نام GTT از طریق یک شرکت در دبی به نام  Gulf Bridge International  یک مسیر ترانزیت اینترنت برای ایران ایجاد کرده است. در همان خبر انتقاد زیادی نسبت به این شرکت آمریکایی برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران صورت گرفته بود. مشخص است که همانند مشابه مشکلاتی که سایر بخش‌های اقتصادی کشور در زمان تحریم داشتند، پهنای باند اینترنت هم باید از مسیرهای ناهموارتر تامین می‌شد و به همین دلیل لزوما همواره کیفیت در اولویت نمی‌توانست باشد. شاید بتوان امیدوار بود با فراهم شدن فضای رفع تحریم‌ها دسترسی به مسیرهای ترانزیتی هموارتر، به بهبود بخشی از مشکلات اینترنت در ایران منجر شود.

مشکلات  داخلی
طبیعتا نمی‌توان کیفیت اینترنت را از مشکلات دسترسی داخلی جدا دانست. قطعا بخشی از مشکلات ناشی از شبکه نگهداری داخلی یا شبکه فنی شرکت‌های اینترنتی است. نکته اصلی اما این است که اطلاعات دقیق و واضحی از وضعیت این اختلالات در دسترس کاربران قرار ندارد. نهادهایی مثل رگولاتوری دسترسی کاملی به این اطلاعات دارند، اما تنها در صورت شکایت کاربران حاضر به پیگیری می‌شوند و در نهایت هم این اطلاعات را برای کاربر فاش نمی‌کنند. انتشار شفاف اطلاعات قطعی و اختلال و دلایل آنها می‌تواند یک راه حل برای شناسایی دقیق ضعف‌ها و مشکلاتی از این دست باشد. شبکه‌های مانیتورینگ که اطلاعات آنها در دسترس همه کاربران باشد، می‌تواند باعث از بین رفتن تمام بحث‌ها و حاشیه‌های مربوط به دلایل مشکلات اینترنت در کشور باشد. (منبع:دنیای اقتصاد)

شبکه ملی اطلاعات حذف شدنی نیست!

سه شنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - خبرگزاری فاوا، فعالیتی تخصصی و به دور از جاروجنجالهای رایج در روزنامهنگاری سیاسی است.‌ همین کسری هیجان در خبرگزاریهای فاوا باعث شده است که یک روزنامهنگار کپیپیستکار، «نکته را نگیرد» و با کژفهمی، کاهی را کوه جلوه دهد و نارسیدهای را با جاروجنجال برساند و از خبری ساده، هیاهو بر سر هیچ راه بیندازد و شاهد بهمنوارگی شایعه ناشتای خود باشد.‌ نمونه؟

در حالیکه وزیر ارتباطات نیز اینترنت چیزها را اینترنت اشیاء می‌نامد، اولویت‌های این وزارتخانه در خصوص اقتصاد مقاومتی اعلام شد. نکته قابل توجه آن که در اولویت‌های این وزارتخانه شبکه ملی اطلاعات مورد توجه نبوده و فناوری‌های نوظهور که هنوز در دنیا تثبیت نیز نشده‌اند، مورد توجه واقع شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: این وزارت در مسیر اقتصاد مقاومتی، با استفاده از پتانسیل پژوهشگاه ICT و فضایی در موضوعات خدمات ابری، اینترنت اشیا، نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی در همایش سراسری الزامات اقتصاد مقاومتی بر پایه اقتصاد دانش‌بنیان که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، دولت این موضوع را به عنوان مهمترین موضوع خود در نظر گرفت و به همه دستگاه ها ابلاغ کرد تا کلیه برنامه ها و سیاستگذاری‌ها را بر مبنای آن صورت دهند.

واعظی با تاکید بر این که اقتصاد مقاومتی تنها افزودن پسوند مقاومتی به کارهای پیشین نیست، افزود: اقتصاد مقاومتی دارای 24 بند است که بر پنج پایه استوار است.

وی ادامه داد: تمام 24 بند و پنج پایه عدالت، مردمی بودن، دانش بنیان، درون زایی و برون گرایی محورهای  بسیار مهمی هستند اما دانش بنیان بودن اصلی کلیدی است، که رسیدن به موفقیت بدون آن دشوار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: موضوع دانش بنیان بودن در برنامه ریزی ما و شرکت های نوپا از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید به گونه ای پیش رفت که اقتصاد ما دانش بنیان باشد.

وی با تاکید بر این که، IT پیشران توسعه کشورها است و بسیاری از کشورهای پیشرفته عملاً از سالها پیش آن را در نظر گرفته و تمام خدمات خود را بر پایه آن برنامه ریزی کرده اند، اظهار داشت: ICT به عنوان توانمندساز بخش های مختلف مطرح است و با توجه به تجربیات موفق جهانی می توان از این دستاوردها در اقتصاد خود بهره برد و با سرعت بیشتر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.

واعظی از نیاز به ارتقا مدیریت، افزایش مهارت انتقال دانش های جدید و تشویق به جذب سرمایه گذاری سخن گفت و افزود: مزیت ما فارغ التحصیلان توانمند حوزه ICT است که باید از آن بهره جست. همچنین، پساتحریم هم فرصت مناسبی است که باید با برنامه ریزی درست از فرصت خلق شده برای کشور بهره درست برد.

واعظی، در بخش دیگر سخنان خود، به پیگیری کاهش تصدی گری در وزارت ICT اشاره کرد و افزود: تا زمانی که دولت بزرگ و گسترده باشد و همه امور را خود به عهده گیرد به اهداف اقتصاد مقاومتی نمی رسیم.

واعظی همچنین در تعامل خارجی توجه به چند نکته را  حائز اهمیت دانست و گفت: لازم است آنچه تعامل می کنیم جلب سرمایه برای کشور و فناوری پیشرفته همراه دانش باشد و به دنبال بازار برای صادرات محصولات خود باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مقاومتی را بدون تحقیق و توسعه غیر ممکن عنوان کرد و گفت: این مبنایی است که می تواند ما را به سمت اقتصاد دانش بنیان رهنمون سازد.

وی تحقیق و توسعه را پیشران فعالیت های اقتصادی برشمرد و خاطرنشان ساخت: باید تحقیق و توسعه را در کشور بومی کرد و این زمانی رخ می دهد که توسط فرزندان این سرزمین شکل بگیرد و از این رو، دولت وظیفه حمایت و سرمایه گذاری  آن را به عهده دارد.

واعظی ادامه داد: تحقیق و توسعه و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و در یک چرخه سالم پشتیبان یکدیگر خواهند بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از برنامه های وزارت متبوع خود به توسعه زیرساخت های ICT کشور اشاره کرد و گفت: بنا داریم زیرساختها را به اندازه ای توسعه دهیم که تمام دستگاه ها برای پیشبرد کار خود از آن بهره برند.

وی تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای آنکه بتوان روی مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند با استفاده از پژوهشگاه ICT و فضایی، روی خدمات ابری، IOT نسل 5 تلفن همراه، بیگ دیتا و فناوری‌های فضایی تحقیق کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: سال آینده با برنامه ریزی دولت و تلاش سازمان مدیریت در جهت برنامه ششم توسعه بر مبنای اقتصاد مقاومتی دانش بنیان شاهد تحولاتی در این مسیر بود.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی از عملکرد متولیان حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور از جمله وزیر ارتباطات و دبیر شورای عالی فضای مجازی انتقاد کرد.

محمد سلیمانی از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شورای عالی فضای مجازی در حوزه فضای مجازی کشور و به ویژه عدم اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات انتقاد کرد.

وی با اشاره به بودجه های هنگفتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان تکلیف برنامه پنجم توسعه، دریافت کرده است گفت: در دو سال ۹۳ و ۹۴ بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بودجه - بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ازای هر سال - برای شبکه ملی اطلاعات درنظر گرفته شد اما هنوز معلوم نیست این شبکه تعریف و اجرا شده است و یا خیر.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیچ کس در زمینه شبکه ملی اطلاعات پاسخگو نیست، ادامه داد: در یک مقطع زمانی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در مورد این طرح، اظهاراتی را عنوان کرد و از وزارت ارتباطات خواست برنامه شبکه ملی اطلاعات را به شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد اما هم اکنون و با تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی هیچگونه سختگیری و نظارتی در این زمینه صورت نمی گیرد.

سلیمانی با انتقاد از اینکه دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، سکوت مطلق در پیش گرفته و حتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس که حاضر شد ساکت بود خاطرنشان کرد: دبیر شورای عالی فضای مجازی جایگاه بسیار رفیعی در اختیار دارد اما متاسفانه شاهد آن هستیم که مجموعه شورای عالی و دبیرخانه این شورا، تعطیل شده و به زیرمجموعه وزارت ارتباطات رفته و گوش به فرمان آن مجموعه است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: این درحالی است که شورای عالی فضای مجازی، شورایی بالادستی و زیر نظر مقام معظم رهبری است. با فرمان مقام معظم رهبری وظایف و دستورالعملهای بسیار گسترده و ماموریتهای خطیری برای این شورا ایجاد شده است اما متاسفانه هم اکنون در رکود و تعطیلی به سر می برد.

وزیر اسبق ارتباطات، بروز این مشکلات را ناشی از عدم حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجلس عنوان کرد و گفت: متاسفانه وزیر ارتباطات دعوت نمایندگان مجلس را برای حضور، پاسخ نمی گوید. نمایندگان کمیسیون های مختلف از وزیر ارتباطات دعوت می کنند که در کمیسیون ها حضور پیدا کند اما متاسفانه ایشان به دعوتها پاسخ نمی دهد و به مجلس کم محلی می کند.

وی با بیان اینکه کم محلی به مجلس، تخلف قانونی محسوب می شود افزود: علاوه بر کمیسیون صنایع و معادن، دو بار هم کمیسیون فرهنگی برای پاسخ به سوالات نمایندگان از محمود واعظی خواسته که در کمیسیون حضور یابد که وزیر ارتباطات در این جلسه نیز حاضر نشده است.

به گزارش مهر سلیمانی این اقدام را به نوعی مقابله با مجلس عنوان کرد و گفت: کمیسیون صنایع و معادن از وزیر ارتباطات خواسته در مورد عملکرد وزارتخانه اش گزارش بدهد و در کمیسیون حضور یابد اما تاکنون این درخواست محقق نشده است.

وی این شرایط را برای بخش فناوری اطلاعات و فضای مجازی کشور عجیب ارزیابی کرد و در مورد شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات خواست رهبری و مردم است و اگر وزارت ارتباطات مدعی است که این شبکه را عملیاتی کرده است باید پاسخگو باشد.

رئیس کمیته فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با عملیاتی شدن شبکه ملی اطلاعات، در حوزه فناوری اطلاعات، تحول ایجاد خواهد شد تصریح کرد: تاکنون کاربران هیچ اثری از ارائه خدمات بر روی این شبکه ندیده اند.

وی با تاکید براینکه با اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتباطات ارزان تر و گسترده تری در اختیار مردم قرار می گیرد اضافه کرد: تا زمانی که این تغییرات مشهود نشود، این ادعا که شبکه ملی اطلاعات ایجاد شده، نوعی فریب مردم و فریب قانون قلمداد می شود.

سامان رحیمی - اختلالات اینترنتی در یک هفته گذشته به نقاط اوج خود رسیده اما نکته‌ای که در این بین بسیاری از کاربران را آزار می‌‌هد سکوت، تکذیب و نوعی بی‌تفاوتی از سوی برخی مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

شبکه ملی اطلاعات مشکل بودجه ندارد

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۵۴ ق.ظ | ۰ نظر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه پروژه شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه حذف نشده است، گفت: این پروژه همچنان پابرجا است.

محمود واعظی در مورد پروژه شبکه ملی اطلاعات و ابهاماتی که در مورد این پروژه در برنامه ششم توسعه وجود دارد، گفت: این پروژه در اولویت‌های وزارت ارتباطات است و امکان ندارد تعطیل شود.

وی با بیان اینکه شبکه ملی اطلاعات دارای بخش‌های مختلفی است که زیرساخت آن باید توسط وزارت ارتباطات تامین شود، اضافه کرد: در این شبکه تمامی دستگاه‌های اجرایی باید تامین محتوا کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه موضوع شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در اولویت‌های وزارت ارتباطات قرار دارد، خاطرنشان کرد: به هیچ عنوان تکالیف این وزارتخانه در برنامه ششم توسعه برای این پروژه حذف نشده است و هیچ‌گونه مشکل بودجه‌ای نیز این شبکه ندارد.

وزیر ارتباطات گفت: حتی شده پروژه‌های دیگر این وزارتخانه را تعطیل کنیم و بودجه‌ها را جابه‌جا کنیم، شبکه ملی اطلاعات را اجرایی می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه وی با بیان اینکه هم‌اکنون شبکه ملی اطلاعات در موضوع اختصاص بودجه مشکلی ندارد، خاطرنشان کرد: آنچه مشکل فعلی شبکه ملی اطلاعات است، مربوط به پروژه‌هایی می‌شود که باید روی این شبکه اجرایی شود.

واعظی تصریح کرد: موضوع مربوط به زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات خوب پیش می‌رود، اما پروژه‌هایی که باید یکی پس از دیگری بر روی این شبکه اجرایی شود، تنها مختص وزارت ارتباطات نیست.

وزیر ارتباطات با اشاره به اقداماتی که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مانند گمرک، مالیات، قوه‌قضائیه، ثبت احوال و وزارت بهداشت برای شبکه ملی اطلاعات انجام دادند، تاکید کرد: این خدمات باید به همه دستگاه‌های اجرایی تعمیم داده شود تا مردم تمامی نیازمندی‌های خود را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در داخل کشور تهیه کنند. آن زمان است که می‌گوییم شبکه ملی اطلاعات راه‌اندازی شده است و ما به دنبال رسیدن به این هدف هستیم.

وی در مورد اینکه گفته شده بود شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه حذف شده است، خاطرنشان کرد: این موضوع اصلا درست نیست و با توجه به اولویت‌های مدنظر وزارت ارتباطات این پروژه همچنان پابرجا است و هیچ نوع مشکل بودجه‌ای نیز ندارد.

شبکه ملی اطلاعات و موجودات فضایی

شنبه, ۱۲ دی ۱۳۹۴، ۰۹:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نام شبکه ملی اطلاعات در ایران بعد از یک دهه همچون یکی از پرسش‌های بی‌پاسخ بشر در مورد حیات بیگانگان و موجودات فضایی تبدیل شده که هر کس نظریه‌ای در خصوص آن ارایه می‌کند.

واعظی: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم

جمعه, ۱۱ دی ۱۳۹۴، ۰۴:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مذاکره با کمپانی‌های خارجی برای طراحی و ساخت ماهواره ملی مخابراتی و ماهواره سنجش از دور تا سال آینده خبر داد و گفت: ماهواره مصباح را پس می‌گیریم.

محمود واعظی امروز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به برنامه های مدنظر دولت برای بخش فضایی کشور گفت: ما دو برنامه در حوزه فضا را به صورت موازی برای سال های آینده مدنظر قرار داده‌ایم که یکی از این برنامه ها داشتن ماهواره ملی مخابراتی و نیز ماهواره سنجش از دور است که در حال مذاکره با چندین  کشور برای طراحی و ساخت آن هستیم و پیش بینی می کنیم سال آینده قرارداد آن را نهایی کنیم.

وی ادامه داد: اما از سوی دیگر برای آنکه خودمان بتوانیم ماهواره ملی و سنجش از دور را طراحی کنیم و بسازیم برنامه هایی در دست انجام داریم. بر این اساس پیش بینی می شود تا سال ۱۴۰۴ ماهواره ملی مخابراتی ساخت داخل را در مدار قرار دهیم و همچنین تا پایان برنامه ششم توسعه ماهواره بومی سنجش از دور را طراحی و تولید کنیم.

واعظی با تاکید بر اینکه در حوزه پخش تصویر، صدا، مخابرات، اینترنت و رصد کردن زمین از فضا نیازمند ماهواره هستیم، اضافه کرد: تا زمانی که طراحی و ساخت ماهواره ملی را به نتیجه برسانیم، باید این ماهواره را با همکاری کمپانی های مطرح جهانی به اجرا برسانیم.

وزیر ارتباطات در پاسخ به مهر از ادامه مذاکرات برای بازپس‌گیری ماهواره بلوکه شده مصباح خبر داد و گفت: بعد از رفع تحریم ها مذاکرات خود را با کشور ایتالیا برای بازپس گیری مصباح آغاز خواهیم کرد.

وی همچنین از مذاکره برای ثبت نقاط مداری مختص ایران خبر داد و اظهار کرد: برای اداره نقاط مداری مراحل طولانی را طی کرده‌ایم و هم اکنون نیز بعضی از این نقاط مداری متعلق به ایران در فضا به ثبت رسیده است.

واعظی با اشاره به دو نقطه ۱۹ و ۲۴ مداری که هم اکنون به نام ایران به ثبت رسیده است، عنوان کرد: علاوه بر این دو نقطه مداری دیگر نیز در فضا متعلق به ایران است. همچنین در حال ثبت ۱۳ نقطه مداری در مدار زمین به نام ایران هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۵ برابر شدن بودجه بخش فضایی کشور برای سال ۹۵ خبر داد و خاطرنشان کرد: معتقدیم که با ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان بودجه نمی توان کار اساسی در حوزه فضا انجام داد. بر این اساس برای سال ۹۵ پیشنهاد ۵ برابر شدن بودجه این بخش را ارائه دادیم و دولت و سازمان مدیریت را در این زمینه متقاعد کرده ایم. همچنین امیدواریم مجلس نیز با این موضوع موافقت کند تا اقدامات فضایی در سال آینده با توسعه بهتری مواجه شود.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اواخر سال ۹۳ تصمیم بر انتقال سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات اتخاذ شد، بودجه ۹۴ بدون تعریف ردیف اعتبار بودجه مشخص برای این سازمان بسته شد و بر این اساس ما تلاش کردیم نیازمندی‌های این بخش را با کمک اعتبارات سایر بخش ها جبران کنیم، اما امسال با پیشنهاد بودجه ای امیدواریم پیشرفت های قابل توجهی را در این بخش ببینیم.

واعظی با اشاره به انتقال دبیرخانه شورای عالی فضایی به سازمان فضایی ایران تاکید کرد: پیش از این بر خلاف قانون دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر آن با تصمیماتی به معاونت علمی سپرده شده بود که سعی کردیم این مساله را حل کنیم و خوشحالیم که دبیرخانه شورای عالی فضایی و دبیر این شورا به مجموعه سازمان فضایی ایران بازگشته اند. هم اکنون کمیته های ده گانه در ذیل این دبیرخانه طراحی شده و امیدواریم برنامه های کلان در این بخش با پشتوانه های ایجاد شده محقق شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به سیاست های کلان برنامه ششم در حوزه فضا و اختصاص بندی مجزا به این حوزه اظهار کرد: بعد از رفع تحریم ها پیش بینی می شود فضای خوبی در کشور حاکم شود و ما بتوانیم از توانایی های ایرانی های خارج از کشور و همکاری با آنها برای حوزه فضایی کشور و تحقیق و توسعه استفاده کنیم.

 

پیوست فرهنگی تماس تصویری در حال بررسی است

وی همچنین در مورد آخرین وضعیت سرویس تماس تصویری موبایل گفت: این موضوع در دستور بررسی مرکز ملی فضای مجازی کشور قرار دارد.

واعظی ادامه داد: این مرکز در حال بررسی نهایی پیوست فرهنگی تماس تصویری است که آن را در شورای عالی فضای مجازی ارائه دهد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تفاوت قیمت جهانی اینترنت با قیمت آن در ایران توضیح داد: قیمت اینترنت در مبنای پهنای باند توزیع شده و ارائه خدمات دسترسی در همه جای دنیا متفاوت است و نمی توان گفت که قیمت اینترنت در ایران از قیمت جهانی بالاتر است.

وی افزود: چنانچه کاربران از پهنای باند داخل کشور استفاده کنند، اینترنت آنها قیمت ارزان‌تری خواهد داشت.

واعظی با اشاره به وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی در راستای توسعه اقتصادی نیز گفت: افزایش پهنای باند می تواند به توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها کمک قابل توجهی کند، در این زمینه با اقدامات صورت گرفته ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور که ۶۲۰  گیگابیت بر ثانیه بود، هم اکنون به ۳ هزار گیگابیت رسیده است و تا دو ماه آینده به ۴ گیگابیت خواهد رسید. همچنین پیش بینی می شود با برداشته شدن تحریم ها، توسعه اقتصادی با زیرساخت های ارتباطی افزایش یابد.

ایجاد داشبورد مدیریت واحد وزارت ICT

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۳:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از طراحی و پیاده سازی سامانه یکپارچه کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رستمی اظهار کرد:‌ در راستای ایجاد هماهنگی سامانه‌ها و یکپارچه سازی و تجمیع اطلاعات موجود در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ایجاد داشبورد مدیریتی واحد، این موضوع، درمعاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی مطرح شد.

وی ادامه داد: این موافقتنامه با برگزاری جلسات متعدد فنی و کارشناسی به مرحله عقد رسید و نهایتا قرارداد مذکور مابین معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات امضاء و مبادله شد.

رستمی تاکید کرد: در این پروژه ضمن بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های کنترل پروژه در سطح وزارتخانه و دستگاههای تابعه، سعی بر این خواهد بود که همه اطلاعات سامانه‌های مذکور، در داشبورد مدیریت واحد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجمیع شود و به عنوان ارگان رسمی اطلاعات و آمار وزارت ارتباطات، مورد استفاده قرار گیرد.

از دیگر مزایای داشبورد مذکور، رصد وضعیت اجرا و پیشرفت پروژه‌ها، آمارها، تسهیل کننده فرآیندهای تصمیم گیری برای مدیران و نهایتا امکان ارایه گزارشات دقیق مورد نیاز برای داخل و خارج از مجموعه وزارت خواهد بود. مدت زمان پیش‌بینی شده جهت اجرای پروژه که از نوع راهبردی/کاربردی بوده یکساله پیش بینی شده است.

شورای عالی فضایی همچنان در بلاتکلیفی

چهارشنبه, ۹ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت یک سال از حکم رئیس جمهور برای سپردن اختیار اداره جلسات شورای عالی فضایی به سورنا ستاری، همچنان برگزاری این شورا به عنوان بالاترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی کشور، معطل مانده است.

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به حدود ۱۱ سال پیش برمی گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و حداقل ۲ بار در سال تشکیل جلسه دهد.

اما مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۰ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتهای دهم و یازدهم این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

 

چه کسانی در شورای عالی فضایی ایران حضور دارند

هیات وزیران در ۲۵ بهمن سال ۸۳ با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تشکیل شورای عالی فضایی ایران موافقت کرد. این پیشنهاد به استناد تبصره (۱) ماده (۸) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خردادماه سال ۸۳ مطرح و پس از آن به تصویب هیات وزیران رسید که البته در تیرماه سال ۸۴ نیز بر روی این قانون، اصلاحاتی اعمال شد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور دارند.

 

فلسفه ایجاد شورای عالی فضایی چه بود

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاست‌گذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

 

تولد دوباره شورای عالی فضایی در ابهام

اگرچه در ماده ۷ اساسنامه شورای عالی فضایی بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دوبار در سال تاکید شده است اما در دولت دهم و با توجه به تغییر ساختار فضایی کشور و انتقال سازمان فضایی ایران به نهاد ریاست جمهوری، جلسات این شورا تشکیل نشد و به نظر می رسید عزمی نیز برای تشکیل آن وجود نداشته و نهادی نیز با این عنوان، وجود خارجی نداشت.

اما در دولت یازدهم و با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد. به نحوی که اواخر آذرماه سال گذشته و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد که این موضوع به اعتقاد کارشناسان و فعالان این بخش، در یک سال گذشته یکی از دلایل اختلاف نظر در میان نهادهای مرتبط و نیز عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی بود.

 

خانه به دوشی «فضا» در نبود شورای عالی فضایی

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از آوارگی و خانه به دوشی و عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. به نحوی که هم اکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه می دانند و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود نیز در این بخش دارند.

با وجودی که رئیس جمهور یک سال پیش در حکم خود بر وظایف شورای عالی فضایی، دبیرخانه این شورا و مرکز ملی ذیل آن، تاکید کرد اما تاکنون از سوی این نهادها، هماهنگی برای پیشبرد اهداف فناوری فضایی در کشور شکل نگرفته است.

پس از حکم رئیس جمهور و با تعیین رئیس مرکز ملی فضایی از سوی سورنا ستاری و سپردن وظایف دبیرخانه شورای عالی فضایی به این مرکز، به نظر می رسید مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، ساماندهی شده است، به نحوی که معاون رئیس جمهور قول برگزاری اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم را اواخر مردادماه ۹۴ داد.

اگرچه بعد از آغاز به کار مرکز ملی فضایی ایران و ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی، چندین کارگروه برای بررسی اوضاع و تصمیم سازی ها، تشکیل شد که البته خروجی مشخصی نیز نداشت، اما در نهایت و به دلیل مخالفتهای صورت گرفته از سوی سازمان فضایی ایران و عدم همکاری با مرکز ملی فضایی، بعد از گذشت ۶ ماه، باردیگر دبیرخانه شورای عالی فضایی از معاونت علمی جدا و در حکمی از سوی سورنا ستاری به سازمان فضایی ایران نقل مکان کرد.

با این حال با گذشت بیش از ۳ ماه از تغییر مسئولیت مجدد دبیرخانه شورای عالی فضایی و سپردن آن به محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران نیز، هیچگونه خروجی از اقدامات صورت گرفته در این دبیرخانه، رسانه ای نشده است.

رئیس سازمان فضایی ایران پس از در اختیارگرفتن مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی در مهرماه امسال در پاسخ به مهر در خصوص همکاری با مرکز ملی فضایی، گفته بود: «نهاد بالادستی سازمان فضایی، مرکز ملی فضایی نیست و این مرکز با حکم رئیس جمهور وابسته به معاونت علمی فناوری رئیس جمهور است که ما سعی می کنیم همکاری خاص خود را در بخش هایی که به ما ارتباط داشته باشد با این مرکز انجام دهیم، اما اهداف این مرکز با فعالیت های سازمان فضایی ایران متفاوت است.»

 

مشکل قانونی بخش فضا باید حل شود

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی برای سیاستگذاری در این بخش، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده است و به همین دلیل است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور، هماهنگی مشخصی در این حوزه وجود ندارد.

عباس خاراباف کارشناس فضا در گفتگو با مهر، با تاکید براینکه یک نهاد بالادستی باید وجود داشته باشد که وظایف هر یک از این دو نهاد را تعیین تکلیف کند می گوید: تا زمانی که تصمیم گیری ها از سوی یک نهاد بالادستی اعمال نشود، سایر نهادها نیز از تصمیمات اتخاذ شده پیروی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد بودجه فضایی کشور و پروژه های مدنظر از جمله محورهایی است که شورای عالی فضایی می تواند به آن بپردازد اما جای آن در تصمیم گیری ها خالی است می افزاید: آنچه که هم اکنون محل اختلاف نهادهای اجرایی در این حوزه است مربوط به مشکل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور می شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

خاراباف با تاکید بر اینکه ایجاد مرکز ملی فضایی ایده بسیار خوبی است اما موانع قانونی و حقوقی آن باعث شده که سازمان فضایی ایران آن را به عنوان نهاد بالادستی خود قبول نداشته باشد می گوید: تا زمانی که مشکل قانونی این بخش حل نشود و وظایف مشابه تعریف شده برای این نهادها، اصلاح نشود، همچنان شاهد این عدم هماهنگی ها خواهیم بود. حتی در شرایط فعلی نهادهای کاربر و فعال حوزه فضا، از جمله وزارتخانه های مرتبط، پژوهشگاهها و دانشگاهها، بلاتکلیفند ونهاد اصلی هماهنگی در این بخش، مشخص نیست.

 

دوگانگی و دو مدیریتی حاکم بر حوزه فضایی کشور

محمد سلیمانی نماینده مجلس، در مورد عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی و به طور کل عدم هماهنگی در برنامه های فضایی کشور انتقاد دارد.

وی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه شورای عالی فضایی از جمله شوراهای عالی محسوب می شود که به ندرت در کشور تشکیل شده و با توجه به سابقه ای که دارد بهتر است بگوییم اصلا تشکیل نشده است می گوید: یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور، عدم تشکیل شوراهای عالی است. هم اکنون حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. با این وجود پیشنهاد ما این است که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه به هرحال تشکیل شوراهای عالی قانون است و باید اجرایی شود می افزاید: شورای عالی فضایی بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم تاکنون این شورا تشکیل جلسه نداده است.

وزیر اسبق ارتباطات معتقد است که دولت یازدهم اعتقادی به برنامه های فضایی ندارد چرا که از نظر بودجه و اعتبارات، مشکلی در این بخش نیست اما برنامه های فضایی مسکوت مانده است.

سلیمانی با اشاره به بودجه ۵۷۰۰ میلیارد تومانی وزارت ارتباطات که از محل درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه به صورت ۱۰۰ درصد به این وزارتخانه اختصاص می یابد، می گوید: سازمان فضایی ذیل این وزارتخانه است به همین دلیل نباید بهانه ای برای کمبود بودجه داشته باشد.

وی البته یکی از مشکلات فعلی در عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی را ایجاد مرکز ملی فضایی تحت نظر معاونت علمی می داند و می افزاید: این تصمیم از ابتدا اشتباه بود. هر گونه دوگانگی و دو مدیریتی در حوزه های حساس فناوری، مانند فناوری فضایی، باعث عقب افتادگی و رکود می شود. با توجه به اقداماتی که در گذشته انجام شده عملکرد دولت در عرصه فضا، نشان از رکود این بخش دارد و شواهد امر نشان می دهد که نوعی بی اعتقادی به فعالیتهای فضایی در کشور وجود دارد.

 

طلسم تشکیل شورای عالی فضایی شکسته می شود!

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، چندی پیش دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» براورد کرد و در پاسخ به چرایی تشکیل نشدن آن گفت: سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا که با حضور رئیس جمهور باید باشد، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.

این بار اما وی در گفتگو با مهر، از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر می دهد و می گوید: زمان جلسه شورای عالی فضایی را به زودی اعلام می کنیم.

بهرامی با تاکید براینکه همه در حال تلاش برای تشکیل اولین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم هستند می افزاید: همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده است اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.

وی در مورد موضوع دستور جلسه این شورا پاسخی نداد و با بیان اینکه اجازه بدهید خود آقایان مطرح کنند اضافه کرد: به هرحال شورای عالی فضایی نقش ستادی دارد و تصمیمات کلی خواهد گرفت. اما آنچه مهم است این که این شورا تشکیل و طلسم و یخ گذشته آن شکسته شود.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی می گوید: در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.

رئیس سازمان فضایی با بیان اینکه تدارکات فنی مدنظر انجام شده و مشکلی وجود ندارد می افزاید: عزم هماهنگی برای تشکیل شورای عالی وجود دارد و هم دکتر واعظی وزیر ارتباطات و هم دکتر ستاری معاون علمی رئیس جمهور در این زمینه اصرار دارند. اگرچه پیش از این نیز این عزم وجود داشت اما به دلایلی اتفاق نیافتاد.

 

چند پیشنهاد

از آنجایی که طبق حکم رئیس جمهور، سورنا ستاری می تواند جایگزین حسن روحانی در جلسات شورای عالی فضایی کشور باشد، به نظر می رسد انتظار برای اختصاص زمان از سوی رئیس جمهور، توجیه مناسبی نباشد. با این وجود معاون علمی فناوری رئیس جمهور که مسئولیت این شورا به وی محول شده باید با برگزاری جلسه شورای عالی فضایی و با مشورت تخصصی با تمامی بازیگران حوزه فضایی کشور (نظامی، دولتی، غیرنظامی، دانشگاهی و بخش خصوصی)، هرچه سریع‌تر تکلیف نهادهای مجری و سیاستگذاران را مشخص و ماموریت هرکدام از این نهادها را به صورت واضح تعریف و مشخص کند و به تصویب شورای عالی فضایی برساند. چرا که در حال حاضر این نهادها و سایر بخش‌های فضایی کشور یا در بلاتکلیفی قرار دارند و یا بدون برنامه تعریف شده خاص از طرف یک مرکز سیاستگذار، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر علاوه بر حل و فصل مسائل قانونی در ساختار بخش فضایی کشور، سیاستگذاری یکپارچه ملی همراه با کسب نظر صاحب‌نظران و نهادهای تاثیرگذار، اولویت بندی مناسب برنامه‌های فضایی کشور و لزوم پایبندی به سیاست‌های مدنظر این بخش به صورت بلندمدت، از مهمترین مسائلی است که پیشنهاد می‌شود دولت تدبیر و امید به آن توجه کند.

نوید انصاری - روز چهارشنبه بیست و پنجم آذرماه بود که دومین اجلاس جهانی اینترنت در شهر "ووجن" چین و آنطور که رسانه‌ها گزارش داده‌اند با حضور حدود ۲ هزار نفر، متشکل از ۸ رهبر، حدود ۵۰ وزیر، مسوولان بیش از ۲۰ سازمان بین المللی و حدود یک هزار نفر از مدیران شرکت‌های اینترنتی آغاز به کار و سه روز بعد به کار خود پایان داد.

تهدید به استیضاح وزیر ارتباطات

دوشنبه, ۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه نمایندگان کمیسیون در کمیسیون‌های تلفیق انتخاب شدند، گفت: وزیر ارتباطات برای دومین بار برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در کمیسیون فرهنگی حاضر نشد و در صورت تکرار استیضاح وی پیگیری می‌شود.

به گزارش جهان، حجت‌الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در جلسه امروز سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات در دستور کار کمیسیون بود که جلسه امروز دومین جلسه‌ای بود که از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل می‌آمد و وزیر در جلسه حضور پیدا نکرد.
وزیر ارتباطات در هر جلسه‌ به بهانه ای از حضور در جلسه کمیسیون امتناع کرد که این بهانه‌ها برای ما قابل قبول نیست و به نوعی طفره رفتن از پاسخگویی به شمار می‌رود.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: سوال نصرالله پژمان‌فر، محمد سلیمانی، میر قسمت موسوی اصل، مرتضی آقاتهرانی، رضا‌ آشتیانی عراقی، حسینعلی حاجی دلیگانی، روح‌الله حسینیان، مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی و بهرام بیرانوند از وزیر ارتباطات در مورد مجوزهایی است که از سوی این وزارتخانه در مورد ارسال پیامک‌های انبوه به اشخاص و یا نهادها بدون اعمال نظرات و انجام وظایف حاکمیتی صورت می‌گیرد.
طاهری خاطرنشان کرد: عدم انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی وزارت ارتباطات در خصوص ارسال پیامک‌های انبوه باعث می‌شود تا بعضا این پیامک‌ها دارای محتوای غیر ارزشی باشد و چنانچه اشخاص بخواهند این پیامک‌ها برای آنها ارسال نشود به طور کل ارسال پیامک‌های انبوه برای آنها قطع می‌شود.
وی افزود: کمیسیون فرهنگی ضمن اعتراض شدید به بی اعتنایی وزیر ارتباطات به نمایندگان تصمیم گرفت تا در اولین هفته کاری مجلس پس از سرکشی به خوزه‌های انتخابیه از وزیر برای پاسخگویی دعوت به عمل آورد و در صورتی که وزیر در این جلسه نیز حضور پیدا نکند قطعا کمیسیون از طریق صحن استیضاح وزیر ارتباطات را پیگیری خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: در ادامه این جلسه انتخاب نمایندگان کمیسیون فرهنگی در کمیسیون‌های تلفیق بودجه 95 و برنامه ششم توسعه در دستور کار اعضا قرار داشت و بر این اساس نصرالله پژمان‌فر، سید رمضان شجاعی کیاسری و جمشید جعفرپور برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه سال 95 انتخاب شدند.
طاهری اضافه کرد: همچنین برای عضویت در کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه بیژن نوباوه وطن، علی مطهری و اینجانب انتخاب شدیم.
به گزارش فارس وی در پایان گفت: در ادامه جلسه بررسی شور دوم طرح جمعیت و تعالی خانواده در کمیسیون انجام و بررسی و تصویب آن به پایان رسید و با هماهنگی‌های به عمل آ‌مده با دستگاه‌های اجرایی مربوطه مشکلات بار مالی آن مرتفع شد و به گونه‌ای شد تا با اصلاحات انجام شده دولت توان پرداخت بار مالی این طرح را داشته باشد.

در حالی که بانک مرکزی گرفتن وکالت بلاعزل از مشتریان را برای اخذ وثایق به طور صریح و مکرر ممنوع کرده است، بانک‌ها کماکان به این تخلف ادامه می‌دهند؛ شاهد ماجرا نیز پرونده‌ تخلفات متعدد پست‌بانک و اظهارات بازپرس بانک مرکزی در این باره است که می‌گوید: پست‌بانک به هر بنگاهی شباهت دارد، جز بانک.

از زوایای کمتر دیده شده در خصوص تخلفات بانکی، نحوه کارکرد وثایق تسهیلات است.

براساس بخشنامه‌ 30 اردیبهشت ماه 91 بانک مرکزی و همچنین براساس بخشنامه 4 تیر 1381 الزام متشریان به تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی برای اعطای تسهیلات ممنوع است.

اما با وجود این دو الزام صریح، مدارک یک مشتری شاکی نشان می‌دهد که پست بانک با تنظیم سند بیع و وکالتنامه رسمی چندین تخلف را تنها در یک فقره انجام داده است.

تخلفی که حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی نیز با شکایت شاکی پرونده 12 تخلف بانک مذکور را در این رابطه برشمرده و خواستار اصلاح روند صورت گرفته شده است. نامه‌ای که با گذشت ماه‌ها پست بانک به آن ترتیب اثر نداده و همچنان هم نمی‌دهد.

*بدهی 412 میلیونی و زیان 593 میلیونی یک مشتری

ماجرا از آنجا شروع شد که یک شرکت اقدام به دریافت 650 میلیون تومان تسهیلات از پست بانک کرده و در قبال آن دو سند ملکی به ارزش 470 میلیون و 510 میلیون تومان در اختیار بانک قرار می‌دهد.

بعد از گذشت چند سال بخشی از تسهیلات بازپرداخت می‌شود اما 412 میلیون تومان از این بدهی، تسویه نمی‌شود. به همین دلیل بانک بدون اعلام قبلی، پس از سررسید شدن تسهیلات، با تفکیک دو سند، یکی از پلاک‌های ثبتی را از طریق وکالت‌نامه بلاعزل و برخلاف دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت اخذ وکالت بلاعزل، به نام بانک تملیک کرده و توسط شرکت فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون تومان به صورت اجاره به شرط تملیک و در اقساط 60 ماهه به خریدار جدید واگذار می‌کند.

از طرف دیگر پست بانک با استناد به وکالت بلاعزل، ملک را به عنوان ملک خود منظور کرده و مابه‌التفاوت بدهی 412 میلیون تومانی تسهیلات گیرنده را نیز با فروش یک میلیارد و 5 میلیون تومانی آن را به حساب گیرنده تسهیلات پرداخت نمی‌کند.

بر این اساس 593 میلیون تومان سود مازاد به حساب پست بانک رفته در حالی که این مابه‌التفاوت براساس همه قوانین بانکی متعلق به مالک (گیرنده تسهیلات) است.

 

*شکایت به بانک مرکزی

با توجه به اینکه پیگیری تسهیلات گیرنده از پست بانک راه به جایی نمی‌برد، برای پیگیری موضوع به معاونت نظارت بانک مرکزی مراجعه می‌کند.

بانک مرکزی در 21 بهمن ماه 93، و 29 اردیبهشت ماه امسال دو گزارش در این زمینه تهیه کرده است.

در گزارش اول بانک مرکزی نتیجه بررسی‌های خود را با استناد به قانون بودجه سال 91 و دستورالعمل‌های بانکی اعلام می‌کند. بدین مضمون که: با عنایت به مطالب پیش‌گفت و تخلف شرکت دولتی پست بانک، در این خصوص پیشنهاد می‌‌گردد، حسب صلاحدید مقامات بانک ضمن برخورد مناسب با هیات مدیره آن بانک، خواسته شود کلیه قراردادهای منعقده بر خلاف ضوابط را اصلاح و در رابطه با اصلاح سیستم‌ها و نیروی انسانی مربوطه به صورت جدی برنامه‌ریزی نمایند.

* استناد دادگاه به ماده 760 ثبت و عدم توجه به گزارش‌ و دستورالعمل بانک مرکزی

به گزارش فارس، با توجه به اینکه این موضوع از طریق دادگاه پیگیری شده بود، بین گزارش اول و دوم طرح موضوع دادگاه که در مرحله اول با استناد به ماده 760 قانون مدتی و بدون در نظر گرفتن قوانین بانکی رای به صحت معامله داد، در دادگاه تجدید هم ضمن رد تجدید نظر‌خواهی رای صادره را قطعی اعلام ‌می‌کند. 

اما این رای به استناد اینکه تسهیلات گیرنده وکالت بلاعزل به بانک داده است، و بر اساس آن در صورت عدم بازپرداخت همه تسهیلات دریافتی، بانک می‌تواند وثیقه را به تملک خود دربیاورد، صادر شده است.

با توجه به نتیجه رای دادگاه، شاکی بار دیگر موضوع را از بانک مرکزی پیگیری می‌کند که نتیجه آن گزارش بازرس بانک مرکزی در 29 اردیبهشت ماه امسال است.

 

*بازرس بانک مرکزی: پست بانک به هر بنگاهی شباهت دارد غیر از بانک

به گزارش فارس، در ابتدای گزارش دوم نیز سربازرس بانک مرکزی به مسئولان نظارتی بانک مرکزی می‌نویسد: با عنایت به نتایج بررسی‌های به‌عمل آمده و در نظر داشت اقدامات نامتعارف به‌عمل آمده، پست بانک شباهت به هر بنگاهی دارد غیر از بانک.....

به نظر می‌رسد اینگونه تخلفات در پست بانک گسترده است زیرا در ابتدای بخش نتایج گزارش دوم بانک مرکزی، بعد از شرح مسائل این پرونده نوشته شده: بررسی‌های اولیه حاکی از یک مجموعه تخلفات و بی‌انضباطی‌های وسیع، آشکار و غیر قابل قبول است که در ادامه صرفا به بخشی از این تخلفات اشاره خواهد شد که مستقیما در چارچوب خواسته مشتری بوده و از تخلفات ظاهری، ماهوی و عملیاتی شعبه، بخش حقوقی بانک و مدیریت منطقه به صورت کلی صرف نظر شده است.

* تشریح تخلفات پست بانک در هفت محور

به گزارش فارس، نتایج گزارش درخصوص این پرونده در 7 محور تدوین می‌شود. عدم رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ملزم کردن مشتریان بانک‌ها به انعقاد وکالت بلاعزل، عدم ارزیابی مجدد ارز ملک در وثیقه، عدم رعایت مفاد 34 اصلاحی قانون ثبت املاک، تناقض در محاسبه بدهی‌های مرتبط اسناد رهنی، احتساب کل درآمد یک میلیارد و 5 میلیون تومانی از فروش ملک رهنی برای پست بانک و بازپرداخت نکردن مابه‌التفاوت درآمد فروش ملک با بدهی تسهیلات گیرنده از موارد تخلف پست بانک در این پرونده تشخیص داده شده است.

 

* عودت بدهی پرداخت شده به حساب واریز کننده توسط پست بانک

از طرف دیگر، با وجود اینکه بانک با درخواست مهلت سه ماهه برای بازپرداخت تسهیلات موافقت کرده و این مبلغ دو روز قبل از اتمام مهلت به حساب بانک واریز می‌شود، پست بانک آن مبلغ را بدون رعایت هیچ قاعده‌ای ابتدا به منظور تسویه بدهی تسهیلات و آزاد کردن وثیقه در نظر می‌گیرد، اما بعداز چند ماه به صورت نامشخص به حساب واریز کننده وجه عودت شده است.

به عبارت دیگر، پست بانک طلبی که از تسهیلات‌گیرنده داشت را برگردانده و به ازای آن وثیقه را تملک کرده است. 

 

* نامه تهدیدآمیز تهران‌فر به مدیرعامل پست بانک

سرانجام بعد از این دو گزارش بانک مرکزی حمید تهران‌فر معاون نظارتی بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیرعامل پست بانک با اشاره به 5 تخلف اصلی پست بانک در این پرونده، در پایان تاکید می‌کند: در صورت ادامه رویه فعلی و عدم اصلاح مراتب فوق در خصوص مورد مذکور و سایر موارد مشابه، نسبت به اتخاذ اقدامات و تصمیمات قانونی از جمله اعمال "ماده 4 ( قانون پولی و بانکی کشور) و یا اقدامات انضباطی مقرر در ماده (10) دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان موسسات اعتباری در خصوص آن بانک و مدیران ذی‌مدخل آن اقدام خواهد شد.

 

* پیشنهاد اداره حقوقی پست بانک برای پرداخت مابه‌التفاوت بدهی با درآمد فروش مزایده ملک

براساس این گزارش، در نهایت اداره کل حقوقی پست بانک در نامه‌ای به مدیرعامل همان بانک با اشاره به پیگیری‌های مکرر معاونت نظارت بانک مرکزی، پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ مزایده سند رهنی به صورت 60 درصد نقدی و مابقی پس از تعیین تکلیف پرونده یا پرونده کل مابه‌التفاوت مبلع مزایده سند رهنی و پیگیری ماجرا تا وصول کامل مطالبات را می‌دهد.

 

* عدم پرداخت مابه‌التفاوت درآمد فروش مزایده با وجود موافقت مدیرعامل پست بانک

در همین راستا فرجی مدیرعامل پست بانک با پیشنهاد دوم موافقت می‌کند. اداره کل حقوقی بانک هم در نامه‌ای به مدیریت امور مالی و پشتیبانی پست بانک، موافقت مدیرعامل بانک با پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ سند رهنی با مبلغ مزایده پلاک ثبتی را اعلام کرده و خواستار انجام اقدامات لازم در این زمینه می‌شود.

به گزارش فارس، با وجود اینکه این نامه در 24 آبان امسال صادر شده اما از آن زمان تاکنون مابه‌التفاوت ملک فروخته شده با بدهی (بیش از 500 میلیون تومان) هنوز پرداخت نشده و پیگیری‌های شاکی از پست بانک هنوز به جایی نرسیده است.

گفته می‌شود، با توجه به اینکه تهران فر به زودی از سمت معانت نظارت بانک مرکزی کنار خواهد رفت، پست بانک از پرداخت مابه‌التفاوت فروش ملک به تسهیلات گیرنده سر باز می‌زند.

در سومین نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی، انتقاد فعالان خصوصی ICT سرانجام جلسات را تغییر داد و وزیر پس از شنیدن گلایه منتقدان گفت: اگر این جلسات فایده دارد استمرار یابد و در غیر این صورت دیگر برگزار نشود.

سومین نشست وزیر و تمامی معاونان ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل این وزارتخانه برگزار شد.

محمود واعظی وزیر ارتباطات به عنوان آخرین سخنران پس از شنیدن نظرات معاونان خود و فعالان بخش خصوصی پشت تریبون رفت که نوبت‌بندی فضای صحبت واعظی را تعیین کرد.

وی در مورد انتقاد یکی از اعضای سازمان صنفی رایانه‌ای (سهیل مظلوم) که گفته بود، در 2.5 سال گذشته خسته و برای 1.5 سال آینده ناامید شده است، گفت: چگونه باید بگوییم که می‌خواهیم بخش خصوصی فعال شود، اما معنی این حرف این نیست که جای دولت و بخش خصوصی عوض شود.

واعظی گفت: مگر هر شرکتی بخواهد تشکیل شود، باید مادام العمر حمایت شود، در سیلیکن‌ ولی آمریکا نیز شرکت اپل که معادل همراه اول در کشور ما است، شرکت‌هایی را تحت حمایت دارد.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: در حوزه IT پول در لایه دسترسی است که بخش دسترسی را کامل به بخش خصوصی داده‌ایم.

وی خطاب به این منتقد گفت: هیچ گاه از زیرمجموعه‌ام دفاع نکرده‌ام و همیشه از آنها طلب‌کار بوده‌ام، اما به گونه‌ای صحبت کردید که انگار همکاران من در 2.5 سال گذشته هیچ کاری نکردند و در یک سال چند ماه باقیمانده نیز نمی‌خواهند کاری کنند و برای مثال با تمام فشارهایی که روی وزارتخانه بود، پهنای باند را افزایش دادیم.

به گزارش فارس واعظی همچنین در پاسخ به منتقد دیگری که خود را بازنشسته دستگاه دولتی و فعال در بخش خصوصی معرفی کرده و با ذکر مثالی از سفر ژاپن اعلام کرد که گیر روند را در مشغول شدن مسئولان دولتی در جزئیات و در نتیجه در دسترس نبودن مدیران یافته، گفت: بیش از 10 بار به ژاپن سفر کردم که خلاف آنچه شما می‌گویید در ژاپن مسئولان در دسترس نیستند و خود شما در پست دولتی که بودید، چقدر در اتاق‌تان به روی مردم باز بوده است.

وی در نهایت خطاب به یکی از معاونان خود نتیجه‌گیری کرد: قرار نیست جلسه بگذاریم از هم انتقاد کنیم و عده‌ای متهم و عده دیگر مطالبه‌گر باشند.

واعظی  گفت:‌ قرار بود چون فکر می‌کردیم مفید است سالی سه الی چهار بار این جلسه را برگزار کنیم و حالا اگر این جلسات مفید است و برای ادامه به چارچوبی رسیدید استمرار پیدا کند و در غیر این صورت مانند وزارتخانه‌های دیگر برگزار نشود.

ادامه سخنرانی درباره شبکه علمی کشور

يكشنبه, ۶ دی ۱۳۹۴، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

موضوع کندی سرعت اینترنت در دانشگاهها و عدم دسترسی به منابع خارجی به بحث سومین نشست وزارت ارتباطات با فعالان این حوزه تبدیل شد.

سومین نشست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد.

در این نشست ۴ ساعته یکی از موضوعات مورد بحث که از سوی مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز مطرح شد، عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت در دانشگاهها و نارضایتی از پهنای باند اختصاص یافته به دانشگاهها بود.

به گفته وی، بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل دست به گریبانند و دسترسی به منابع خارجی به دلیل کندی سرعت و اختلالات در شبکه اینترنت ممکن نیست.

 

امکان دانلود منابع علمی خارجی وجود ندارد

مدیر فناوری اطلاعات دانشگاه تبریز با بیان اینکه پهنای باند اینترنتی باید یکی از ابزارهای مورد دسترسی دانشگاهیان باشد، گفت: برای مثال در دانشگاه تبریز تعرفه اینترنت ۲۵۰ مگابیتی را به صورت ماهانه پرداخت می کنیم اما در قبال این هزینه از مخابرات فقط اینترانت دریافت می کنیم که این سرویس امکان دانلود منابع علمی از سایت های را به ما نمی دهد.

وی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته از مخابرات برای حل این مشکل گفت: مخابرات می گوید پهنای باندی که از زیرساخت دریافت می کنیم کافی نیست و اینترنت بین الملل مشکل دارد حال بگویید برای تهیه پهنای باند اینترنت دانشگاهها چه کنیم و به جامعه دانشگاهی چه جوابی دهیم.

مدیر فناوری اطلاعت دانشگاه تبریز گفت: این موضوع تنها مربوط به دانشگاه تبریز نیست و بسیاری از دانشگاهها و پژوهشگاهها با این مشکل مواجه هستند.

 

راهکار مدیرعامل زیرساخت برای حل مشکل اینترنت دانشگاهها

محمود خسروی معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در این نشست خطاب به انتقاد مطرح شده در خصوص اینترنت دانشگاهها گفت: ما پیشنهاد داده ایم به دانشگاهها که پهنای باند را مستقیم از زیرساخت دریافت کنند تا این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه در ۲.۵ سال گذشته شبکه آی پی داخل کشور از ۳۵۰ گیگابیت به ۴ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است گفت: توسعه ۱۰ برابری در این بخش ایجاد شده است و با این وجود همچنان در حال افزایش ظرفیت های پهنای باند داخل کشور هستیم. طبق دستور وزیر ارتباطات باید این ظرفیت به ۱۰ ترابیت بر ثانیه برسد.

خسروی با بیان اینکه پهنای باندی که شرکت ارتباطات زیرساخت به مخابرات و اپراتورهای واگذار می کند بدون ضریب اشتراک است، خاطرنشان کرد: اشکال در دسترسی به اینترنت دانشگاهها از زیرساخت نیست.

وی از برگزاری جلسه با دانشگاههای اصلی کشور در محل دانشگاه امیرکبیر خبر داد و گفت: در این جلسه که برای بهبود وضعیت اینترنت دانشگاهها برگزار شد از دانشگاهها خواستیم پهنای باند اینترنت را مستقیما از شرکت زیرساخت دریافت کنند به این ترتیب پیش بینی می کنیم که مشکل اینترنت دانشگاهها حل شود.

خسروی معاون وزیر ارتباطات گفت: در این جلسه موضوع راه اندازی شبکه علمی نیز مطرح شد که در صورت راه اندازی این شبکه از یک نقطه به صورت مستقیم تمامی دانشگاهها به شبکه علمی کشور متصل می شوند و کیفیت خدمات افزایش می یابد.

 

شبکه علمی مشکل را حل می کند

به گزارش مهر، در این نشست همچنین امیرحسین دوایی معاون نوآوری وزیر ارتباطات نیز در مورد مشکل اینترنت دانشگاهها، گفت: دانشگاهها برای اتصال به شبکه زیرساخت ارتباطی کشور باید از پهنای باند مستقیم استفاده کند. در این زمینه پیش بینی می کنیم در صورتی که شبکه علمی کشور راه بیافتد و شرکت ارتباطات زیرساخت ظرفیت بالایی به دانشگاهها بدهد گره و مشکل اینترنت دانشگاهها حل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد قیمت اینترنت دانشگاهها بابت اجازه خطوط انتقال هزینه می شود. به همین دلیل قیمت اینترنت برای دانشگاهها قیمت بالایی است و آنها از این نظر با مشکلاتی مواجه هستند.

دوایی تاکید کرد: موضوع شبکه علمی و افزایش ظرفیت پهنای باند در این شبکه داخلی می تواند مشکل دانشگاهها را برای دسترسی حل کند.

در حالی که نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال ۹۵ را با ابهام روبه‌رو کرده؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به پیگیری فارس می‌گوید وظیفه خاصی در وزارتخانه ندارد. نبود بندی درباره شبکه ملی اطلاعات در پیش‌نویس برنامه ششم توسعه سرنوشت اعتبار این شبکه در بودجه سال 94 را با ابهام روبه‌رو کرده است.

خبرنگار فارس در حاشیه نشست وزارت ارتباطات با بخش خصوصی سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بودجه سال 94 را از برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات پیگیری کرد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا در سال آینده به شبکه ملی اطلاعات بودجه اختصاص پیدا می‌کند، گفت: من خبر ندارم.

قنبری در پاسخ به پرسش دیگری که در برنامه ششم توسعه آیا بخشی به شبکه ملی اطلاعات اختصاص پیدا خواهد کرد، گفت: این موضوع را از مجری طرح سؤال کنید من کسی هستم که آب می‌آورم و آب را توزیع می‌کنم.  مسئول بودجه کل ICT کشور در سازمان مدیریت، بودجه‌ها را نهایی می‌کنند و ایشان آخرین اطلاعات را دارند.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در پاسخ به این سؤال که معاونت‌های برنامه‌ریزی بودجه‌ها را پیشنهاد و تخصیص می‌دهند و اگر اعتباری برای پروژه‌ای در نظر گرفته شده باشد در جریان هستند، گفت: بحث ما اصلاً بیرونی نیست و اطلاعات بودجه را روی سایت می‌گذاریم و تمام اطلاعاتی که من دارم روی سایت موجود است.

قنبری در پاسخ به این سؤال که لطفاً سمت خود را در وزارت ارتباطات بفرمایید، گفت: من وظیفه‌ خاصی در وزارت ارتباطات ندارم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دستگاه های اجرایی کشور نگران پهنای باند مورد نیاز برای تحقق دولت الکترونیک نباشند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود واعظی امروز(شنبه) در حاشیه دیدار از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایران در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران افزود: هر دستگاهی نیاز به هر میزان پهنای باند برای بارگزاری اطلاعات نیاز داشته باشد آن را تامین کرده و کمبودها جبران خواهد شد.
وی گفت: زیرساخت های لازم برای تحقق دولت الکترونیک به سرعت در حال آماده سازی است و هر دستگاهی می تواند اطلاعات خود را روی آن بارگزاری کرده و ارائه خدمت کند.
واعظی سیاست اصلی دلت یازدهم را تحقق دلت الکترونیک دانست و تاکید کرد: دولت الکترونیک را به گونه ای پیش خواهیم برد تا مردم هر لحظه و هر مکانی که نیاز به دریافت خدمت داشته باشند بدون نیاز به حضور آن را دریافت دارند.
وزیر ارتباطات بخش مهم دیگر در تحقق دولت الکترونیک را آمادگی دستگاه های اجرایی دانست و بیان کرد: دستگاه های اجرایی باید خدمت های خود را به گونه ای طراحی و بارگزاری کنند تا مردم نیاز به مراجعه به سایر بخش ها نداشته و از یک مرجع واحد خدمت های خود را دریافت دارند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با احتساب اتصال فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم موبایل تا پایان برنامه پنجم محقق می شود.

علی اصغر انصاری در مورد عملیاتی کردن شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: در برنامه پنجم چند هدف مهم تعیین شده بود که در اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات باید اتفاق می افتاد. یکی از آنها اتصال دستگاه های اجرایی به شبکه و امکان تعامل و اشتراک گذاری پایگاه های اطلاعات با یکدیگر است که در حال حاضر دستگاه های اجرایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و امکان تعامل و اشتراک گذاری اطلاعات نیز برای همه دستگاه های اجرایی فراهم است.

وی گفت: از سوی دیگر اتصال ۶۰ درصد خانوارها به اینترنت نیز از دیگر تکالیفی بود که در این برنامه دیده شده است و در این زمینه هدف اتصال ۶۰ درصد خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، با احتساب اتصال از طریق فناوریهایی همچون وایمکس، ADSL و نسل سوم تلفن همراه تا پایان سال برنامه، محقق می شود.

انصاری ادامه داد: در همین حال تمام مراکز داده (دیتاسنتر) پیرو تکلیف قانون برنامه پنجم که باید توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد و بهره برداری می شد هم اکنون ساخته شده و یا مراحل نهایی خود را طی می کند. در این زمینه حتی تعدادی از دستگاههای اجرایی نیز مراکز داده خود را ساخته و به مرحله بهره برداری رسانده اند.

به گزارش مهر معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی دستگاههای اجرایی، ادارات تابعه و وابسته آنها، متقاضی اتصال به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند و هم اکنون در شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت دولت الکترونیک، امکان تعامل و تبادل اطلاعات برای تمامی دستگاههای اجرایی وجود دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر در بخش دولت الکترونیک کارهای بسیار خوبی از سوی دستگاههای اجرایی و بانک ها که در تکالیف برنامه پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده بود برای استفاده از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، شده است و درحال حاضر به مرحله بهره برداری رسیده و کاربران از آنها استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه این موضوع تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و انژری مردم و برای دولت نیز شفافیت و کاهش هزینه ها و سرعت در خدمات رسانی را موجب شده است، ادامه داد: در بخش عمومی شبکه ملی اطلاعات نیز پوشش دسترسی کاربران افزایش یافته و امکان دسترسی پرسرعت در سراسر کشور وجود دارد.

معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد که با توسعه ظرفیت های شبکه در تمام لایه ها، کیفیت نیز برای مردم ملموس باشد.

وی گفت: از طرف دیگر انتقال میزبانی ها به کشور و افزایش ظرفیت میزبانی در متعادل کردن قیمت اینترنت و افزایش کیفیت خدمات تاثیر بسزایی گذاشته و این روند با توسعه زیرساخت ادامه خواهد یافت. به طور قطع مردم برای دریافت خدماتی که ترافیک بیشتری دارند، رفته رفته با تسهیلات بیشتری روبرو خواهند بود.

مریم آریایی - شورای‌عالی فضای مجازی که فلسفه تشکیل آن ایجاد یک نهاد بالادستی  با وظیفه سیاستگذاری‌های کلان در این حوزه بود بعد از فراز و نشیب‌های بسیار حالا نزدیک به ۴ سال از عمر خود را در دو دوره سپری کرده، دوره اول دورانی پرحاشیه که یک و نیم سال طول کشید و در درگیری با حواشی تقریبا هیچ نکته خاصی جز تصویب کلیاتی مربوط به فعالیت خود این شورا نداشت و بعد از آن هم گرچه در فضایی نسبتا آرام و بی‌حاشیه به سر برد اما انفعال پرکاربردترین واژه‌ای است که در ارزیابی کارنامه این دوران گفته می‌شود و حالا این شورا دوران جدید خود را سه ماهی است که شروع کرده اما هنوز نشانه‌هایی از قرار گرفتن در مسیر جدید دیده نمی‌شود.

چهاردهم شهریورماه سال جاری بود که رهبر انقلاب سیاست‌های جدیدی برای شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ کردند؛ در حکم رهبری ۱۰ وظیفه و مأموریت شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید تعیین شد که عبارت بودند از انحلال شوراهای عالی موازی این شورا به منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای،  تثبیت و تقویت جایگاه مرکز ملی فضای مجازی،  ارتقا به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهان، اهتمام در تربیت نیروی انسانی متخصص،  تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور،  ترویج هنجارها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی، توسعه محتوا و خدمات کارآمد  و تدوین و تصویب نظام‌های حقوقی مورد نیاز در فضای مجازی.

چند روز بعد یعنی روز بیست و پنجم شهریور ماه دبیر این شورا نیز تغییر کرد تا شورا در مسیر و شکل جدیدی به کار خود ادامه دهد. به این ترتیب در ۲۵ شهریور ماه بود که سیدابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر جدید شورا و رییس مرکز ملی فضای مجازی انتخاب شد و دوران ریاست انتظاری به پایان رسید.

 

دورانی برای خروج از انفعال

این تغییرات با استقبال زیادی مواجه شد و برخی آن را به منزله خروج شورا از انفعال قلمداد کردند در این زمینه رضا تقی‌پور وزیر اسبق ارتباطات و عضو حقیقی این شورا می‌گوید: علیرغم گذشت چند سال از تشکیل این شورا باید اذعان کرد حوزه محدودی برای مدیریت فضای مجازی در اختیار این شورا قرار داده شده و لازم است همه دستگاه‌ها و نهادها، ذیل تدابیر این شورا با هماهنگی کامل، کار را به پیش ببرند. روشن است با عنایت به ظرفیت‌های موجود، توفیقات کمی حاصل شده است و از این منظر بود که حکم جدید با انتظاراتی مشخص و شفاف برای یک دوره چهارساله تعریف و بر بقای مسوولیت‌های مشخص شده در دوره پیشین و نیز پیگیری مجدانه و سریع آنها تاکید شد.

هرچند انتظار تحول در مدت زمان کوتاه سه ماهه‌ای که از دوران جدید سپری شده، انتظار درستی نیست اما حداقل باید نقشه راهی برای خروج از انفعال تدوین و ارایه می‌شد تا این شورا به فلسفه وجود خود نزدیک شود. بررسی عملکرد این مجموعه در سال های پس از تاسیس، حکایت از نقش کمرنگ آن در تحولات سریع فضای مجازی دارد، تا آنجا که حتی در نشست‌های نامنظم و گاه و بیگاه این شورا نه تنها نشانه‌ای از ایفای وظایف مرکز دیده نمی‌شود بلکه اغلب نشست‌ها هم به گعده‌ای برای تبادل نظر و بعضا ارایه گزارش تبدیل شده و عملا برگزار شدن یا نشدن آن تاثیری در تحولات این عرصه نداشته است.

 

دستورکارهای مهم، گزارش کارهای مبهم

این شورا در سال‌های اخیر دستور کارهای راهبردی داشته اما هیچ‌کدام به سرانجام خاصی نرسیده است از جمله اینکه تعریف و الزامات تحقق و ایجاد شبکه ملی اطلاعات در دی ماه دو سال پیش در این شورا به تصویب رسید و بعد از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درباره شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شد تا سیاست‌های تعرفه‌ای شبکه، نحوه رقابت‌پذیر بودن و سیاست‌های رقابتی آن را در قبال سایر شبکه‌های موجود در کشور به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کند که هر چند مهلت وزارتخانه یک ماهه بود اما بارها و بارها بعد از آن از سوی دبیر شورا اعلام شد که وزارت ارتباطات گزارشی به شورا ارایه نداده است.

موضوع شوراهای موازی نیز از روزهای پایانی سال 92 در دستور کار این شورا بود و البته نخستین محور از محورهای ۱۰ گانه‌ای که رهبر انقلاب برای این شورا در دوره جدید تعیین کردند. شورای‌عالی فضای مجازی در آخرین جلسه خود در سال ۹۲ مقرر کرده بود تا کمیته‌ای تشکیل شود و شوراهای موازی با شورای‌عالی فضای مجازی را بررسی و وظایف را تفکیک و در صورت لزوم منحل کند. این موضوع در دوره قبل محقق نشد و البته در هفته‌های گذشته اعلام شد که در دستور کار نشست شورا قرار می‌گیرد اما در نشست دو هفته قبل این شورا هم خبری از این مصوبه نبود. حالا دبیر شورا می‌گوید که در این زمینه منتظر اعلام نظر دولت هستند.

حمایت از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی داخلی موضوع دیگری بود که شورا به آن ورود کرد و بر اساس آن به مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه داخلی تاکید شد تا هر چه سریع تر شبکه های اجتماعی داخلی را راه‌اندازی و برنامه خود را در این خصوص به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند، این موضوع هم درگیر فضای انفعال شد و حالا شورا در مسیر جدید حرکت خود این رویکرد را باید مد نظر قرار دهد. فیروزآبادی اخیرا درباره بررسی‌های صورت گرفته در شبکه‌های اجتماعی موبایلی گفته است:  شورای‌عالی فضای مجازی بیشتر سیاست‌گذاری‌های کلان را مدنظر دارد و اواخر سال گذشته نیز مصوبه‌ای در خصوص اینترنت پاک داشت که به صورت کلان این مساله را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. همچنین قرار بر آن بود که آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش در مرکز ملی فضای مجازی تدوین شود که این موضوع در حال انجام شود.

تصویب پیوست فرهنگی موضوع دیگری است که همواره عنوان میشد که در دستور کار شورای‌عالی فضای مجازی است و تماس تصویری اپراتور سوم که همیشه معطل آن ماند و حالا اپراتورهای دیگر. البته این موضوع دیگر دغدغه کاربران نیست چون پیام‌رسان‌های موبایلی بدون نیاز به پیوست فرهنگی تماس تصویری را مدتهاست برقرار کرده‌اند اما در هر حال باز هم دبیر جدید شورا وعده‌های پیشین را تکرار کرده و می‌گوید: اکنون هم این پیوست در نوبت است و برای تعیین‌ تکلیف آن نمی‌توان برای آن زمان دقیق تعیین کرد اما فکر می‌کنم ظرف شش ماه آینده وضعیت آن مشخص شود هرچند که همچنان نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد.

 

آیا نشانه‌های خروج از انفعال هویدا می‌شود؟

باید دید آیا نشانه‌هایی از خروج از انفعال در عملکرد سه ماهه شورا در دوران جدید دیده می‌شود یا خیر. دورانی که با تسلیم ساختمان امیرآباد به وزارت ارتباطات آغاز شد؛ ساختمان پر حاشیه‌ای که یک و نیم سال اول فعالیت شورا را تحت‌الشعاع قرار داد.

حالا عملیاتی‌ترین اقدام از سوی دبیر جدید این شورا که گفته می‌شود رابطه نزدیکی با دولتی‌ها دارد واگذاری ساختمان شورای‌عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات بود. فیروزآبادی این موضوع را حل اختلافات چند ساله وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی دانسته و بر خلاف دبیران سابق تاکید کرد که ساختمان امیرآباد از ابتدا نیز متعلق به پژوهشگاه مرکز تحقیقات مخابرات بوده است.

حالا شورای‌عالی فضای مجازی سه ماه است که فعالیت خود در دوره جدید را آغاز کرده و انتظارات مشخصی هم در قالب وظایف دهگانه از سوی رهبری برای آن ابلاغ شده است اما در همین سه ماه آنچه به رسانه‌ها رسیده تکرار وعده‌های گذشته و البته گذشتن از یک ساختمان پرحاشیه است. البته این شورا در دوره جدید نشست‌هایی هم برگزار کرد که با وجود دستور کارهای راهبردی که انتظار می‌رفت در اولویت قرار گیرد  تصویب سیاست‌ها و اقدامات کلان مربوط به بازی‌های رایانه‌ای در دستور قرار گرفت.

در این میان حمید شهریاری عضو شورای‌عالی فضای مجازی البته حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و می‌گوید: شورای‌عالی فضای مجازی در دوره جدید فعال‌تر است و شاهد برگزاری سه جلسه بودیم، در حالی که در دوره گذشته طی شش ماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشد.

از سوی دیگر اخیرا کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را از آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات بررسی کرده است و بار دیگر تکلیف دیگری برای وزارت ارتباطات تعیین شده و باید اسناد مربوط به شبکه ملی اطلاعات حاوی الزامات ( اعم از فنی و محتوایی) را تهیه و ارایه کند. این موضوع را گرچه می‌توان یک گام جدید برای تحقق شبکه ملی اطلاعات دانست اما از سویی هم، اینکه چه ضمانتی برای تهیه این الزامات آن هم به موقع از سوی وزارتخانه وجود دارد چندان روشن نیست چرا که تجربه نشان داده برای این تکالیف ضمانت خاصی وجود ندارد.

گرچه حالا زمان‌بندی مشخصی برای اجرای شبکه ملی اطلاعات از سوی این مرکز اعلام و تاکید شده که پروژه در سه فاز اجرا خواهد شد که فاز اول آن در پایان سه ماهه اول سال ١٣٩٥ زمان‌بندی شده و پس از پایان هر فاز نیز خروجی‌ها و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات تعیین خواهد شد.

فارغ از این اخبار جسته و گریخته حالا در میان سخنرانی‌ها و گفت‌وگو‌های دبیر شورا جای یک نقشه راه مدون و مشخص حداقل برای مشخص شدن نوع نگاه؛ اولویت‌ها و سیاست‌ها خالی است تا بدانیم که حالا آیا باید منتظر تداوم دوران انفعالی باشیم و یا دوران جدید حرکت در مسیر جدید را نوید می‌دهد؟ (منبع:عصرارتباط)