ITanalyze

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: افتتاح سه فاز شبکه ملی اطلاعات، بهینه‌سازی شبکه موجود در کشور است تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بتواند طرح اصلی شبکه ملی اطلاعات را ارایه و اجرایی کند.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی کشور، عباس آسوشه در دومین جلسه همگرایی و شفاف‌سازی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات که با حضور نمایندگان 28 دستگاه اجرایی مرتبط برگزار می‌شد، با بیان این که  در دوره‌ دوم شورای عالی فضای مجازی، جلسات کارشناسی و مدیریتی متعددی با دستگاه‌های متولی فضای مجازی برگزار شد، افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خروجی این جلسات است. مطابق این سند شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، بستر ارایه خدمات محتوایی از جمله دولت، آموزش، بهداشت و تجارت الکترونیکی خواهد بود و نباید این خدمات را جزیی از شبکه ملی اطلاعات دانست.

آسوشه در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات افزود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورایعالی و به منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با تاکید بر این که شبکه ملی اطلاعات با اینترنت در تعامل خواهد بود، گفت: پیش از این عده‌ای شبکه ملی اطلاعات را مساوی با قطعی اینترنت می‌دانستند ولی امروز عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در خصوص فضای مجازی تصویب کرده‌است که اینترنت باید به‌عنوان یک خدمت روی شبکه ملی اطلاعات ارایه شود. در سند تبیین الزامات هم ذکر شده که دسترسی مردم به محتوا و خدمات داخلی نباید منوط به اتصال به اینترنت باشد و آنچه شبکه ملی اطلاعات را از اینترنت متمایز می‌کند ایجاد مزیت‌های رقابتی برای محتوا و خدمات داخلی از منظر کیفیت ارایه خدمت و قیمت دریافت خدمات نسبت به خدمات خارجی است.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه یکی دیگر از الزامات شبکه ملی اطلاعات امکان پالایش محتوا و خدمات متناسب با نیاز کاربران است، تصریح کرد: تامین امنیت، حفظ حریم خصوصی و رعایت حقوق عمومی بخش دیگری از الزامات تحقق شبکه ملی اطلاعات است و این شبکه تقاضای برخورد با رفتارهای مخاطره‌آمیز و جرایم سایبری را برای همگان برآورده خواهد کرد. با تحقق این شبکه، پالایش محتوا و خدمات با یک قاعده‌ یکسان و عمومی صورت نمی‌گیرد.

آسوشه با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات باید به عنوان زیرساخت ارتباطی کشور خدمات پایه کاربردی همچون جویشگر، ایمیل و پیام‌رسان ملی و بومی برای کاربران ارایه کند و صرفا بحث برقراری ارتباط در این شبکه مطرح نیست.

معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور افزود: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتیکه منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.

این جلسات به صورت مستمر با سایر دستگاه‌های مرتبط و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری اصلی در مرکز ملی فضای مجازی کشور به عنوان ناظر بر اجرای شبکه ملی اطلاعات ادامه خواهد یافت.

محمود واعظی وزیر ارتباطات صبح امروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی حضور یافت. وی در خصوص مدیریت شبکه‌های مجازی ضمن تاکید برضرورت تشکیل شبکه ملی اطلاعات، گفت: ما مسئول زیرساخت‌های شبکه مذکور هستیم اما در هیچ جای دنیا وزارت ارتباطات مسئول محتوا نیست. مسئولان وزارت ارتباطات مهندس هستند و نمی‌توان انتظار داشت وارد محتوا شوند. ما می‌توانیم کانال‌ها و سایت‌ها را ببندیم و باز کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر این چند سال کارهایی در زمینه محتوا انجام دادیم، به این دلیل است که دیدیم در کشور کسی زیر بار مدیریت محتوا نمی‌رود.  

واعظی تصریح کرد: بر اساس آنچه شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات ابلاغ کرده است، ما مسئول ایجاد زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات هستیم و در این راستا اقدام کرده‌ایم. دستگاه‌های دیگری باید محتوای بومی تولید کنند. وی در خصوص شبکه‌های اجتماعی گفت: آنچه درباره شبکه‌های اجتماعی مردم ما را نگران می‌کند، مردم همه دنیا را نگران کرده است. شبکه‌های اجتماعی انعکاس‌دهنده زندگی واقعی مردم هستند. ما در تلاش هستیم نیازمندی‌های مردم را از طریق تولید محتوای فاخر، اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای داخلی رفع کنیم. ما علاقه‌مند نیستیم که مردم ایران از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: در طول چهار سال گذشته تعداد زیادی از شبکه‌های اجتماعی را بستیم، بلافاصله مردم به شبکه‌های اجتماعی دیگر منتقل شدند؛ وی چت را که چینی بود، بستیم، ظرف ۲۴ ساعت، ۳.۵ میلیون نفر به واتس‌آپ منتقل شدند این در حالی است که ما می‌توانستیم با مسئولان وی‌چت ارتباط بگیریم؛ اما واتس‌آپ آمریکایی بود و در واقع از چاله به چاه افتادیم.

وی ادامه داد: مردم از وایبر به تلگرام منتقل شدند، با مدیران تلگرام نیز در ارتباط هستیم. اما مدیران تلگرام کانال‌های سیاسی را نمی‌بندند، «آمدنیوز» بیشترین مطلب را علیه وزارت ارتباطات دارد، ما هم علاقه‌مند هستیم که «آمد نیوز» زودتر بسته شود.

به گزارش مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین با بیان اینکه پلتفرم چهار شبکه اجتماعی بومی آماده شده است، گفت: برخی از این شبکه‌ها تعداد کاربرانشان بیش از دو میلیون نفر است که عبارتند از «سلام»، «سروش»، «ویسپی» و «بیسفون پلاس». وی افزود: منتظریم اگر کاربران این شبکه‌ها به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافت، اجازه تبلیغات به آنها بدهیم و اگر از پنج میلیون نفر فراتر رفت، اجازه فعالیت مالی به آنها خواهیم داد.

واعظی تأکید کرد: منتظر هستیم شبکه‌های اجتماعی بومی به ما اطمینان بدهند که می‌توانند فعالیت کنند، بعد از آن با روش‌هایی از شرّ شبکه‌های اجتماعی خارجی راحت خواهیم شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات از استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی ناراضی است، گفت: استفاده مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی به معنای تحقیر وزارت ارتباطات است؛ هیچ‌کدام از همکاران من راضی نیستند که مردم از شبکه‌های اجتماعی خارجی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: هیچ کشوری در دنیا شبکه ملی اطلاعات با تعریف متداول ندارد. تنها ۸۲.۵ درصد مردم کره‌جنوبی از شبکه ملی استفاده می‌کنند؛ آن هم به دلیل ارزان بودن شبکه ملی و اینکه اکثر مردم کره جنوبی زبان انگلیسی بلد نیستند و در شبکه ملی همه نیازمندی‌هایشان به زبان کره‌ای در اختیار مردم قرار گرفته است. واعظی درخصوص جلوگیری ازقاچاق گوشی های تلفن همراه تاکید کرد تا پایان شهریور با ریجستر شدن این دستگاهها معضل پایان می یابد.

 وی در خصوص مشکل آنتن‌دهی همراه اول نیز گفت: در آنتن‌دهی رایتل و ایرانسل مشکلی وجود ندارد اما در آنتن‌دهی همراه اول به دلیل وصل کردن نسل ۳ و ۴ مشکلاتی وجود دارد که باید به آنها فرصت داد.

وزیر ارتباطات، برنامه مدنظر برای تدوین نحوه محاسبه اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای کاربران تشریح کرد.

محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی مربوط به فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: کمیته ای تشکیل دادیم تا مدل فروش اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای مشترکان پرمصرف مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف جهان با توجه به تحولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مدل های مختلفی را برای ارائه اینترنت به کاربران شان به کار گرفته اند، گفت: راه های مختلفی در دست بررسی است تا بتوانیم اینترنت حجمی را برداریم و اینترنت را به صورت نامحدود به کاربران ارائه کنیم.

واعظی ادامه داد: هم اکنون یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم مربوط به کاربران کم مصرفی است که هزینه کمی بابت اینترنت پرداخت می کنند، اگر بخواهیم اینترنت را نامحدود کنیم هزینه این کاربران چند برابر افزایش می یابد، بر این اساس در حال بررسی راه حلی برای حل این مشکل هستیم تا مشترکان کم مصرف اینترنت از این تصمیم ضرری نبینند.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه اینترنت نامحدود به گونه ای است که سرعت را مبنا قرار می دهیم، اضافه کرد: این به این معنی است که دیگر کاربران نیاز به خرید حجم مصرف ندارند و بر اساس سرعتی که نیاز دارند می توانند از اینترنت استفاده کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: قرار است این سرویس در چند بخش شامل اینترنت زیر یک مگابیت، اینترنت بین دو تا سه مگابیت و همچنین اینترنت بالاتر از سه مگابیت تعریف شود و کاربران با توجه به سرعتی که نیاز دارند سرویس خریداری کنند. بر این اساس باید بسته های متعدد برای کاربران تعریف شود تا حتی کاربران کم مصرف نیز در این زمینه ضرر نکنند.

وزیر ارتباطات گفت: تا هفته آینده پیش بینی می کنیم که تصمیم قطعی در مورد این مدل فروش اینترنت خواهیم گرفت.

تدوین دستورالعمل جدید برای تعرفه استفاده از سایت های داخلی در کشور

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل یکپارچه سازی تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات گفت: اقدامی که اپراتورهای اینترنتی برای سایت های پربازدید انجام می دهند و تعرفه آن را به ۵۰ درصد کاهش داده اند کافی نیست و ما اعتقاد داریم که این رویه باید برای تمامی سایت های داخلی اجرایی شود.

وی گفت: هم اکنون این مقدمه ای است که شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ترافیک داخلی را به ۵۰ درصد کاهش دهند و مردم نیز از سایت های داخلی با یک دوم قیمت استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون این روش برای ۵۰۰ سایت پربازدید کشور در حال اجراست اما ما قصد داریم با ابلاغ یک دستورالعمل ارائه سرویس به نحوی تعریف شود که تمام سایت های داخلی با تعرفه ۵۰ درصد کاهش نسبت به سایت های خارجی در اختیار کاربران قرار گیرد.

واعظی گفت: این تصمیم قطعی است و به زودی آن را اجرا خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات اخیر  دبیر کارگروه تعریف مصادیق فیلترینگ مبنی بر اتوبان کشی وزارت ارتباطات برای خارجی ها گفت: وزارت ارتباطات اتوبان کشی زیرساخت های ارتباطی را وظیفه خود می داند تا مردم راحت تر از خدمات استفاده کنند و نیازمند استفاده از سرویس های خارجی نباشند، در همین حال این اتوبان کشی باعث افزایش سرعت و کاهش قیمت دسترسی خدمات ارتباطی شده است. به نحوی که هم اکنون با افزایش ۱۶ برابری پهنای باند این ظرفیت به ۶۲۴ گیگابیت در ثانیه رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و برای وزیر بعدی، هر کسی که هستند 3 توصیه دارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای راه‌اندازی فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دولت در وزارت ارتباطات تکنولوژی را آزاد کردیم و به بخش خصوصی بها دادیم. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و توصیه‌ایم به وزیر بعدی، هر کسی که هست این است که حتما باید به گونه‌ای عمل کند که مردم استفاده بیشتری را ببرند، برای سالم‌سازی فضای مجازی از طریق فرهنگ‌سازی بین مردم تلاش کند و به بخش خصوصی و تولید محتوای داخلی توجه داشته باشد. 

وی ادامه داد: در دو سال گذشته 22 هزار گروه یک تا 10 نفره اپلیکیشن نویسی فعال شده و با این نهضت، ایجاد 130 هزار شغل در سال 96 قطعاً بیش از هدف‌گذاری محقق خواهد شد. 

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه به شبکه‌های مجازی خارجی اجازه کار بنگاه‌داری در ایران را نمی‌دهیم، گفت: برای مقابله با این امر، خدمات ارزش‌افزوده و پرداخت در این شبکه‌ها ممنوع است. 

وی ادامه داد: برای راه‌اندازی دولت الکترونیک 150 تا 200 دستگاه باید به شبکه متصل شود که پیش‌بینی کردیم که اگر 10 تا 15 دستگاه ابتدا متصل شوند، 75 درصد نیازمندی‌های مردم برطرف می‌شود و این شبکه در مردادماه افتتاح خواهد شد.

دادستان کل کشور خطاب به واعظی اعلام کرد: فیلتر سایت ها و کانال‌ها از ۲ طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و افراد نمی‌توانند با نظر شخصی خود اقدام به چنین کاری کنند.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام‌والمسلمین منتظری گفت: آنچه از ناحیه معاون قضایی دادستان کل در امور فضای مجازی در خصوص بستن و فیلتر کردن سایت ها، شبکه ها یا کانال های فضای مجازی اعلام می شود یا با دستور قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات اعلام می شود یا با دستورو تصویب کارگروه است که هر دو باید انجام شود.

دادستان کل کشور افزود: جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا سه هفته یکبار به صورت حضوری و یا حسب مورد و برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آن لاین برگزار و تصمیمات مربوطه و نظرات همه اعضا در این جلسات اخذ می شود.

منتظری تاکید کرد: وزیر محترم ارتباطات اعلام کرده است معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی نظرات شخصی خود را اعلام می کند که قطعا چنین نیست و حتی یک مورد هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای خرم آبادی بوده است.

وی افزود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست و دغدغه مقام معظم رهبری هم هست، تبیین و اعلام کند. همچنین در زمینه دستوراتی را که از ناحیه دادستانی کل اعلام می شود عمل کنند.

دادستان کل کشور گفت: گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال ها و سایت هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند،نمی بندد و مسدود نمی کند.

وی تصریح کرد: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده اند که دستورات و منویات مقام معظم رهبری را اجرا می کنند،مقام معظم رهبری چند سالی است که نسبت به ایجاد شبکه ملی در کشور تاکید کرده اند،البته اقداماتی شده است اما انتظار این است که تلاش ها در این زمینه بیشتر شود چون جامعه را نباید در اختیار کانال ها و سایت هایی قرار دهیم که از سوی دشمنان تغذیه می شود و دارای محتوای ضد اخلاقی،ضد دینی و ضد شرافت انسانی است.

منتظری اظهار کرد: امیدواریم با هماهنگی، تعامل و دست به دست هم فضای مجازی را به فضایی سالم و پاک تبدیل کنیم.

دادستان کل کشور در پایان گفت:سخن ما با وزارت ارتباطات این است که تسلیم قانون باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به طور متوسط در هفته سه هزار کانال غیراخلاقی در شبکه اجتماعی تلگرام مسدود می شود.
به گزارش مهر، محمود واعظی در حاشیه مراسم افتتاح پروژه های تلفن همراه اپراتور همراه اول در آستانه فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: از تعداد کانال های غیراخلاقی تلگرام که مسدود می شود تعدادی از آنها برای رسیدگی به مقامات قضائی ارجاع می شود.
وی با بیان اینکه مسدود شدن این تعداد کانال غیراخلاقی در هفته کار بزرگی است، اظهار داشت: این اقدام طبق خواسته مردم برای استفاده راحت تر از فضای مجازی و در جهت سالم سازی و پاکسازی این فضا صورت می گیرد.
واعظی خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از فعالیت کانال های غیراخلاقی و خشن برای جوانان و نوجوانان، این فضا را سالم سازی کرده تا این قشر در مواجهه با فضای مجازی با فضایی سالم و بدون مشکل روبرو شوند.
وزیر ارتباطات به تلاش ها برای افزایش امنیت در فضای مجازی  اشاره کرد و گفت: هم اکنون سیم کارتهایی از سوی اپراتورها طراحی شده که امکان ایجاد فضای سالم را برای کودکان فراهم کرده است.
واعظی گفت:معتقدیم علاوه بر کانال های غیراخلاقی در تلگرام، کانال های خشن هم برای جوانان و نوجوانان مضر است و باید مسدود شود.
وی درباره اظهار نظر اخیر دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ مبنی بر عدم همکاری وزارت ارتباطات در مسدود کردن کانال های مشکل دار تلگرامی گفت: پاسخ آن آقا را روز گذشته دادم، ایشان خیلی مصاحبه می کنند و هیچ کدام از حرفهایشان مبنای درستی ندارند.
واعظی اضافه کرد: نباید وقت مردم، خودمان، توسعه کشور و فعالیت ها و شغل های ایجاد شده در فضای مجازی را بگیریم.
وزیر ارتباطات افزود: برخی بجز مسدود کردن فضای مجازی به چیزی فکر نمی کنند و برای فعالیت های ایجاد شده در فضای مجازی باعث نگرانی می شوند.
وی با تاکید بر اینکه باید اجازه دهیم این روال به آرامی طی شود، تاکید کرد: در این زمینه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور و عضویت سران قوا و نیز کارگروه تعیین مصادیق با ۱۲ عضو مسئولیت تصمیم گیری دارند و این طور نیست که هر چه دبیر کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ بگوید درست باشد.

شبکه ملی اطلاعات امن است
واعظی از تلاش بخش های مختلف برای افزایش امنیت شبکه ملی اطلاعات خبر داد و گفت: مرکز ملی فضای مجازی در یکسال گذشته زمان زیادی را صرف موضوع امنیت در شبکه ملی اطلاعات کرده است و شورای عالی فضای مجازی نیز مصوبات کارگشایی درباره امنیت این شبکه داشته است.  هدف گذاری این است که شبکه به گونه ای باشد که هکرهای خارجی نتوانند آسیبی به این شبکه ملی وارد کنند.
وزیر ارتباطات شبکه ملی اطلاعات را زیرساختی داخلی بدون نیاز به سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: به گونه ای طراحی شده که اگر اتفاقی خارجی در دسترسی بیفتد بتواند خود را اداره کند.
وی با بیان اینکه علاوه بر مرکز ملی فضای مجازی نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز در این زمینه گام های خوبی برداشته اند تصریح کرد: به عنوان مثال در زمان انتخابات ما از طریق شبکه ملی اطلاعات این ارتباطات را ساماندهی کردیم و بخش دسترسی خارجی به شبکه را قطع کردیم. اما مردم می توانستند از ارتباطات بدون هیچ خللی استفاده کنند. در همین حال با وجود امنیت شبکه ملی اطلاعات برای سرشماری اینترنتی نیز می خواستند این شبکه را هک کنند اما این اقدام موفقیت آمیز نبود.
واعظی تاکید کرد: هدف نهایی شبکه ملی اطلاعات این است که مردم با سرعت بالاتر و قیمت ارزان تر بتوانند به سایت های داخلی دسترسی داشته باشند اما اگر بخواهند از سایت های خارجی استفاده کنند باید هزینه بالاتری پرداخت کنند.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه حضور در فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفته گذشته گفت: این جلسه با هدف حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل و بر این اساس مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان بخش های ذیربط دولت و نیز کمیسیون های ذیربط مجلس برای پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این کمیته بخش خصوصی نیز حضور خواهد داشت و همچنین قرار است نماینده قوه قضاییه نیز در این کمیته حضور پیدا کند تا در نهایت بستری برای قانونمند کردن کسب و کارهای اینترنتی در کشور شکل بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به ماهیت متفاوت کسب و کارهای فضای مجازی نسبت به کسب و کارهای سنتی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کسب و کارها باید فضای قانون گذاری برای این کسب و کارها متفاوت از کسب وکارهای سنتی باشد و مصوبات مربوط به این کسب و کارها تدوین و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر برخی کسب و کارهای فضای مجازی بدون دلیل مشخص فیلتر شده اند، گفت: از نظر ما فیلتر این کسب و کارها کار درستی نیست و با وجود سرمایه گذاری کلانی که این کسب و کار انجام داده و اشتغال ایجاد می کنند تصمیم گیری یک نفر برای بستن آنها به این کسب و کارها لطمه می زند.

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

واعظی گفت: این همه اطلاعات در کشور وجود دارد و دسترسی مردم به اطلاعات سخت است مگر اینکه ابزارهایی برای در دسترس قرار گرفتن اطلاعات ایجاد شود. 

وزیر ارتباطات گفت: برخی هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارند و اظهارنظر می‌کنند که همه چیز باید بسته شود اما نگاه رهبری به حوزه فضای مجازی نگاه فرصت و تهدید است و نگاهشان این نیست که همه چیز را ببندیم که ما این نگاه را دنبال می‌کنیم.

وزیر ارتباطات همچنین تأکید کرد: طبق وعده اعلام شده فاز 3 شبکه ملی اطلاعات اواخر تیر یا اوایل مرداد رونمایی می‌شود و به دلیل اینکه هر کاری در زمینه شبکه اطلاعات می‌کنیم برخی می‌گویند کو، کجاست این بار تصمیم گرفتیم برعکس کار کنیم و به جای اینکه در مراسم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات یک نمایشگاه از دستاوردهای بخش خصوصی برپا کنیم قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات شرکت‌های خصوصی اعلام کنند که چه کرده‌اند و سپس شبکه افتتاح شود.

به گزارش فارس وی تأکید کرد: زمانی موضوع شبکه ملی اطلاعات تنها مسأله زیرساخت بود و بیش از 2 سال همه توانایی‌مان را صرف آن کرده‌ایم که سال گذشته در هفته دولت اعلام کردیم که تمام زیرساخت‌ها آماده شده و پس از آن هم و غم‌مان تولید محتوا شده است.

معاون دادستان کل کشور گفت: دستور انسداد برخی از کانال‌های تلگرامی بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا هنوز برخی کانال‌های تلگرامی که اقدام به انتشار مطالب علیه امنیت ملی کشور، ارزش‌ها ومقدسات اسلامی می‌کنند، فیلتر نشده و به فعالیت مجرمانه خود ادامه می دهند؟ و اینکه آیا جمهوری اسلامی ایران توانایی انسداد این کانال‌ها وجلوگیری از فعالیت آنها را ندارد؟ اظهار کرد: بله درست است تاکنون حدود هشت هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران  و علیه مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند شناسایی شده و فهرست این کانال‌ها بارها با دستور قضایی جهت فیلتر شدن برای وزارت ارتباطات ارسال شده است ولی تاکنون فیلتر نشده‌اند.

به گفته معاون دادستان کل کشور، حتی دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: با توجه به اینکه مسئولیت تهیه و تأمین زیر ساخت ارتباطات اینترنتی کشور با وزارت ارتباطات است و به لحاظ وظایف ذاتی، تأمین اینترنت کشور را به عهده دارد، این وزارتخانه مکلف به اجرای دستورهای قضایی و دستورات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه است.

به گزارش فارس، قاضی خرم‌آبادی از انجام نامه نگاری‌های زیاد با وزارت ارتباطات خبر داد و گفت: علاوه بر این که دستورهای قضایی و دستورهای کارگروه تعیین مصادیق در خصوص فیلتر موارد مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای برای اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت و وزارت ارتباطات ابلاغ می‌شود، دادستان کل کشور نیز بطور مکرر مکاتباتی با وزیر ارتباطات انجام و تذکرات لازم را برای اجرای قانون در مورد کانال‌های مجرمانه تلگرام داده ولی تأثیر چندانی نداشته است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: وزارت ارتباطات اعلام می‌کند دستورهای قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستورها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند. ثانیاً کانال‌‌های مستهجن مسدود شده نیز بلافاصله با تغییر جزئی در نام خود با همان محتوای قبلی منتشر می‌شوند؛ بنابراین همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه افزود: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور باید حساسیت بیشتری در خصوص  مسدود کردن کانال‌های مجرمانه‌ای که علیه امنیت کشور، علیه مقدسات و فرهنگ کشور فعالیت دارند داشته باشد ولی عملا تا کنون در این خصوص تسلیم تصمیم مدیر تلگرام شده است.

قاضی خرم آبادی گفت : همه این مشکلات بدان جهت است که شبکه ملی اطلاعات علیرغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در کشور ما  تحقق پیدا نکرده است.

وی افزود: با وجودی که دو سوم ترافیک اطلاعات کشور مربوط به انواع شبکه های اجتماعی خارجی است، وزارت ارتباطات تلاشی برای انتقال ارتباطات مردم ازشبکه‌های اجتماعی بیگانه به شبکه‌های اجتماعی ملی و محلی به عمل نیاورده است.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: مسئولین وزارت ارتباطات بطور مستمر از شبکه ملی اطلاعات  و افتتاح فازهای مختلف آن صحبت می‌کنند ولی بیش از دو سوم فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

وی گفت: تاکنون  هر فازی از شبکه ملی اطلاعات افتتاح شده عملا نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه گسترده‌تر شده است. در واقع وزارت ارتباطات برای بیگانگان در فضای مجازی اتوبان کشی کرده است. دلیل این مدعا این است که در حال حاضر بیش دو سوم پهنای باند فضای مجازی کشور در اشغال بیگانگان است.

خرم آبادی افزود: اگر شبکه اطلاعات و فضای مجازی کشور ملی است چرا دستورهای قضایی در دوسوم این فضا اجرا نمی‌شود؟ چرا وزارت ارتباطات با عدم اجرای دستورهای قضایی به مجرمین اجازه می‌دهند در فضای مجازی کشور به عربده کشی و اهانت به ارزش‌ها بپردازند.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور اظهار کرد: برای نظام قدرتمندی مانند جمهوری اسلامی که ابرقدرت‌ها خصوصا آمریکای جهانخوار را سرجاشان نشانده است زیبنده نیست که مسئولین فضای مجازی آن نتوانند جلو اراجیف چند کانال را که سر در آخور بیگانگان دارند بگیرند .

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در پاسخ به این سوال که اگر تلگرام سرورهای خود را به داخل کشور بیاورد مشکلاتی را که اشاره کردید حل می‌شود یا خیر؟ گفت: در فضای مجازی نیز مانند فضای فیزیکی عزت و اعتلای کشور در گرو استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است. بنابراین فقط در صورتی که ما بتوانیم بدون وابستگی به تلگرام و اینستاگرام فضای مجازی کشور را اداره کنیم عزت و منافع ملی و امتیت ما حفظ خواهد شد.

خرم‌آبادی ادامه داد: اگر از در استیصال و وابستگی، سرورهای تلگرام را به داخل بیاوریم حتی اگر اجازه اعمال حاکمیت وفق مقررات قانونی به مقامات قضایی و امنیتی ایران برای حذف محتوای مجرمانه  و شناسایی سریع مجرمین را بدهد فقط مقدار اندکی از مشکلات حل خواهد شد و بسیاری از مشکلات باز هم بقوت خود باقی است. اگر تلگرام سرورهای خود را به ایران بیاورد و اجازه اعمال حاکمیت به مقامات قانونی ایران ندهد این  یک نوع کاپیتالاسیون است  که نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه موجبات خفت و خواری کشور در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

وی گفت: حتی اگر تلگرام به فرض انتقال سرورهای خود به داخل ایران به  مقامات ایرانی اجازه دسترسی به سرورهای خود را بدهد با توجه به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در کشور این امکان را به خارجی‌ها می‌دهد که اطلاعات کشور را جمع آوری و یک نسخه از آن را به خارج انتقال دهند، این اقدام فی نفسه موجبات نفوذ اطلاعاتی و جاسوسی بیگانگان در کشور را فراهم خواهد کرد. بنابراین مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که به پیام رسان‌های اجتماعی خارجی اجازه فعالیت در ایران را به شرط انتقال سررورهای خود به داخل کشور می‌دهد با انتقاد جدی مواجه است.

خرم آبادی تصریح کرد: معتقدم به همان جهت که اجازه ندادیم شرکت "ترک سل"  به عنوان یک اپراتور تلفن در داخل کشور ما فعالیت کند، نباید اجازه داد که شبکه‌های اجتماعی خارجی بستر تبادل اطلاعات مردم کشورمان باشند. چرا که ارتباطات اینترنتی بسیار حساستر و با اهمیت‌تر از ارتباطات تلفنی هستند که چند سال پیش اجازه برقراری آن را به خارجی‌ها ندادیم.

واکنش وزیر ارتباطات: دبیر کارگروه نظر شخصی‌اش را می‌گوید

وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما اقدامی صورت نگرفته، گفت: این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست.

محمود واعظی در حاشیه افتتاح پروژه‌های بخش خصوصی در راستای بهره‌برداری از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران در واکنش به صحبت‌های اخیر دبیر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه که گفته بود اسامی 8 هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده اما وزارت ارتباطات اقدامی نکرده و برای سرویس‌های خارجی جاده می‌کشد، گفت: ایشان دبیر یک کارگروه است و این مطالب نظر کارگروه نیست و نظر شخصی ایشان است.

وی ادامه داد: ایشان مرتب سخنرانی می‌کنند که تخصص‌شان در این حوزه نیست و نظرشان این است که همه چیز بسته شود اما کارگروه در کشور بر اساس نظر یک شخص اداره نمی‌شود.

واعظی ادامه داد: هر آنچه کارگروه تصمیم بگیرد برای همه محترم است و باید اجرا شود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: اظهارات شخصی دبیر کارگروه در حالی مطرح می‌شود که افراد دیگری را نیز می‌توانید پیدا کنید که نظرات دیگری دارند و بر اساس نظر یک نفر نمی‌توان رفتار کرد و معیار ما سیاست‌های دولت و رهنمودهای رهبری است که بر اساس آن عمل می‌کنیم.

وی گفت: ایشان یک طرز فکری دارند که فکر می‌کنند همه چیز باید مسدود شود اما بر اساس تجربیات ایران و دنیا اعلام می‌کنیم که با بستن امکان ایجاد شغل‌های جدید و ایده جدید نیست و مردم را به سمت استفاده از فیلترشکن هل می‌دهید.

واعظی ادامه داد: در این باره چند وظیفه را بر عهده داریم؛ نخست اینکه هر چه می‌توانیم برای پاکسازی فضای مجازی انجام دهیم و سپس فرهنگسازی مردم و رسانه‌ها از الزامات است زیرا مردم ایران نیز باید بدانند که این پدیده تنها مختص به ایران نیست و احتیاج به سواد دیجیتالی دارند.

وزیر ارتباطات همچنین، گفت: فاز دوم فیلترینگ هوشمند به اتمام رسیده و این فاز پیشرفت خوبی داشته و فاز سوم آن در حال انجام است.

واعظی همچنین با بیان اینکه سال گذشته صد هزار شغل در بخش ICT ایجاد شده، گفت: امسال نیز برنامه ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT را در دستور کار داریم.

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات در باره میزان افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل گفت: پهنای باند اینترنت بین الملل براساس جمعیت کاربرانی که دارند اضافه می شوند به یک نسبتی افزایش خواهد یافت .

محمود واعظی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:توسعه شبکه ملی اطلاعات و افزایش پهنای باند اینترنت داخل با اولویت کسب و کارهای الکترونیک صورت گرفته است .

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در زمینه توسعه پهنای باند داخلی نیز تحولات بزرگی در این چها ر سال رخ داده و زیرساخت خوبی برای کسب و کارهای الکترونیک ایجاد شده است.
واعظی با بیان اینکه اکنون و در سایه تلاش های صورت گرفته دسترسی های کاربران بالا رفته است و حتی در روستاها و شهرهای مختلف این دسترسی ها بیشتر شده است گفت: بنابراین تمرکز مان در دولت دوازدهم بیشتر روی کسب کارهای الکترونیک خواهد بود.
به گزارش ایرنا پیشترمحمود واعظی در صفحه اینستاگرام خود ضمن اشاره به افزایش بیش از پانزده برابری پهنای اینترنت داخل در چهار سال اخیر نوشت: معتقدم پهنای باند داخل را بایستی به گونه ای افزایش دهیم که مردم و کاربران به راحتی بتوانند امور خود را از طریق اینترنت انجام دهند.

معاون وزیر ارتباطات از اختصاص تسهیلات در قالب وام وجوه اداره شده به تمامی شرکتهای فناوری اطلاعات متقاضی وام از این وزارتخانه، خبر داد.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از مدلهای حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از بخش خصوصی این حوزه، اعطای تسهیلات در قالب وام وجوه اداره شده به شرکتهای این حوزه است.

وی ادامه داد: در این زمینه معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات، نسبت به شناسایی شرکتهای این بخش و دریافت تقاضای تسهیلات از سوی آنها اقدام می کند و سپس این تقاضا از طریق کارگروه های تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات، نسبت به تامین اعتبار این کسب و کارها اقدام می کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: سال گذشته در ۴ مرحله و پس از محاسبه توان مالی شرکتهای متقاضی دریافت وام وجوه داره شده، این تسهیلات به تمامی متقاضیان تعلق گرفت. برای سال ۹۶ نیز مشکلی درخصوص تامین اعتبار نداریم و منابع مالی وجود دارد. به نحوی که تاکنون به هرمیزان تقاضا پاسخ داده شده است.

به گفته قنبری مطابق با برنامه بودجه سال ۹۶، مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی این بخش، برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد اپراتورهای ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های اشتغال آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده اختصاص یافته است.

وی با اشاره به طرح های فناورانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که به آنها وام وجوه اداره شده تعلق می گیرد، گفت: این تسهیلات با هدف ارتقاء و توسعه کاربرد و افزایش توانمندی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) کشور و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و نیز ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در این بخش از محل منابع داخلی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

قنبری با بیان اینکه این هزینه برای حمایت از تحقیقات، طرح های توسعه ای، اشتغال آفرینی و یا صادرات کالا و خدمات اختصاص‌یافته است، تصریح کرد: اعطای تسهیلات به ۴ گروه تولید و توسعه تجهیزات، توسعه نرم افزار، توسعه محتوا و خدمات و نیز تولید و توسعه در زمینه امنیت اطلاعات تعلق می گیرد.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه شرکتهای متقاضی تسهیلات باید طرح کسب و کار خود را ارائه دهند، اضافه کرد: حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی حدود ۳ میلیارد تومان است.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره الکامپ ، اظهار کرد: در این زمینه کارهای زیربنایی زیادی انجام شده و همچنین فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را در آنجا عرضه خواهیم کرد و یک عنایت ویژه ای هم به استارت آپ ها داریم.

وی افزود: ما باید زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است را فراهم کنیم تا آنان با استفاده از شبکه ملی اطلاعات به فعالیت بپردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌های اینترنتی با استفاده از شبکه انتقال و پهن‌باند کشور به فعالیت خود ادامه دهند که البته کار هزینه‌بری است اما انجام شده و نیز بخشی از مجوزهایی که به مسائل فنی باز می‌گردد به عهده سازمان تنظیم مقررات است اما آن دسته از مسائلی که به کسب و کار مربوط می‌شود باید با وزیر صنعت و معدن هماهنگ شود و بخش دیگری که به شکل‌گیری آن برمی‌گردد به وزارت کار و اقتصاد مربوط است.

واعظی با اشاره به جلسه‌ اخیرش با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در این جلسه وزیر دادگستری، معاونان وزیر صنعت و وزیر کار و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد برای مسأله محتوا حاضر بودند و کمیته‌ای تشکیل شد تا در شورای عالی فضای مجازی اموری که باید تصمیم‌گیری شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کسب و کار  شرکت‌های اینترنتی یک کسب و کار جدید است و ما مصوبات مجلس و مصوبات قانونی به اندازه کافی برای این موضوع نداریم و بنابراین باید قانون مادر را به مجلس ببریم و ‌آن را به تصویب برسانیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مهمترین هدفی که در دولت دنبال می‌کنیم این است که کسب و کار الکترونیکی لطمه‌ای به کسب و کار سنتی نزند، گفت: باید آشتی و ارتباط میان کسب و کار سنتی و الکترونیک برقرار شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت جدید حضور دارد یا نه اظهار کرد: هنوز زود است و باید مقداری صبر کنیم و اینکه در کابینه جدید حضور داشته باشم یا نه با اختیار رییس جمهور است.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: جلسات در این زمینه به صورت منظم برگزار می‌شود و دوشنبه هفته جاری جلسه‌ مفصلی با تعدادی از شرکت‌های مختلف و بازیگران اصلی در این زمینه برگزار شد و فاز سوم این شبکه تا آخر تیرماه راه‌اندازی می‌شود.

وزیر ارتباطات در توضیحی در صفحه اینستاگرام با اعلام برداشت اشتباه خبرنگار خبرگزاری مهر، نوشت، موضوع حذف فروش اینترنت حجمی، در حوزه اینترنت ثابت، قرار است تا پایان مردادماه تدوین و برای تصویب به کمیسیون رگولاتوری پیشنهاد شود.

متن کامل نوشته محمود واعظی به این شرح است: "همانطور که قبلا هم توضیح دادم، موضوع حذف فروش حجمی اینترنت در حوزه اینترنت ثابت برای حمایت از کاربران در دستور کار این وزارتخانه  قرار دارد .

به همین منظور نیز کمیته ای تشکیل شده و تا پایان مرداد ماه نتیجه بررسی و پیشنهاد این کمیته برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح خواهد شد و این گونه تصمیمات پس از تصویب کمیسیون قابلیت ابلاغ و اجرا پیدا می کند.

متاسفانه خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرغم توضیحات و تاکید بر موضوع صرفا به جهت جلب مخاطب تیتر خبر را به گونه ای تنظیم کرده که گویا از ابتدای مرداد این طرح اجرا می گردد و جالب آن که پس از توضیحات تکمیلی این وزارت نیز برخی دیگر از رسانه ها با انتخاب تیتر تکذیب کلی خبر سعی در القا دوگانگی در ذهن مخاطب کردند، به نظر می‌رسد برخی خبرگزاری ها و رسانه ها کماکان روش خود در زمان انتخابات را دنبال می کنند و سعی می کنند با ارائه تیتر های متفاوت و تشویش اذهان مخاطبان، تلاش های دولت برای مردم را مخدوش کنند."

لازم به ذکر است خبر قبلی خبرگزاری مهر در خصوص حذف اینترنت حجمی از مرداد ماه از این خبرگزاری حذف شده است.

مشترکان اپراتور ایرانسل نسبت به کاهش هزینه خرید سیم کارت‌های دائمی و تعرفه مکالمه این اپراتور در صفحه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات واکنش نشان داده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شرکت ایرانسل، اپراتور دوم ایران مدتی قبل  قیمت سیم کارت‌های دائمی خود را نصف کرد و حتی امکان خرید قسطی آن را نیز فراهم کرد. همچنین ایرانسل تعرفه مکالمه سیم کارت‌های دائمی را به 333 ریال کاهش داد و تبلیغات گسترده‌‎ای را با شعار ارزانترین خدمات در بین دیگر اپراتورها شروع کرده است اما در چندین روز گذشته موجی از اعتراضات از سوی مشترکان ایرانسل نسبت به این خدمات جدید در صفحه اینستاگرامی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی و توییتر بسیاری از کاربران ایرانی ایجاد شده است.

طبق آخرین آمار منتشر شده، ایرانسل به عنوان اپراتور دوم ایران بیش از 31 میلیون سیم کارت اعتباری فعال دارد در حالی که این شرکت تنها در حدود 300 هزار مشترک سیم کارت دائمی فعال دارد. این شرکت به منظور افزایش تعداد مشترکان دائمی تصمیم گرفته است تا با روش‌های مختلف مانند نصف کردن هزینه سیم کارت‌های دائمی، ارائه 20 گیگابایت اینترنت 30 روزه، یک ماه مکالمه رایگان و ... کاربران را به سمت خود جذب کند اما همچنان این شرکت به دلایلی چون نداشتن پوشش گسترده و اینترنت در بسیاری از نقاط کشور، نارضایتی کاربران از وضعیت سیم کارت‌های اعتباری و ... موفق نبوده است.

از سوی دیگر اپراتور اول ایران، شرکت همراه اول دارای 33 میلیون سیم کارت اعتباری فعال و بیش از 15 میلیون سیم کارت دائمی فعال است که نشان می‌دهد رقابت ایرانسل و همراه اول در سیم کارت‌های اعتباری بسیار نزدیک است اما همراه اول با بیش از 15 میلیون سیم کارت دائمی بدون هیچ گونه خدمات تبلیغاتی و جذاب اولیه و تنها با کیفیت مناسب ، پوشش گسترده و خدمات یکپارچه در سراسر کشور و شماره‌های 0912 به عنوان محبوبترین شماره‌‎های کلاس تجاری و کسب و کار پیشرو میدان سیم کارت‌های دائمی در ایران است.

ایرانسلی‌ها چرا گله مند هستند؟

شاید خدمات جدید ایرانسل برای برخی افراد جذاب باشند اما نکته مهمی وجود دارد. همانطور که گفتیم ایرانسل تعداد بسیار زیادی مشرک سیم کارت اعتباری دارد چرا که قیمت پایینی دارند و در گذشته حتی نیاز به فعالسازی خاصی برای آنها وجود نداشت؛ همین مسئله باعث شد تا قشر ضعیف جامعه یا حتی جوانان به سراغ سیم کارت‌های اعتباری ایرانسل بروند و هر مشترک چندین سیم کارت را خریدارای کند و سیم کارت هدیه آن را نیز دریافت کند، اما حالا ایرانسل تصمیم گرفته تا با سیم کارت‌های ارزان قیمت، خدمات اولیه جذابی را ارائه تا تعداد بیشتری مشترک دائمی جذب کند و همین مسئله باعث شده تا مشترکان سیم کارت‌های دائمی ایرانسل که در گذشته سیم کارت‌های دائمی خریداری کردند و مشترکان اعتباری این شرکت از این مسئله گله مند باشند.

بسیاری از مشترکان ایرانسلی در چندین روز گذشته در توییتر و اینستاگرام نسبت به خدمات جدید این اپراتور واکنش نشان داده‌اند که برخی از آنها مربوط به ضرر بسیار زیاد خریداران سیم کارت‌های دائمی با شماره‌های رند یا غیر رند در چندین سال گذشته و برخی دیگر از آنها مربوط به عدم کاهش تعرفه مکالمه برای مشتریان اعتباری است. همچنین بسیاری از کاربران فضای مجازی تبلیغات جدید ایرانسل را غیر واقعی دانسته‌اند و این مسائل را به طعمه‌ای برای جذب مشتری تشبیه کرده‌‎اند.

کاربران ایرانسلی به دنبال کاهش تعرفه برای سیم کارت‌های اعتباری به 333 ریال مانند سیم کارت‌های دائمی ایرانسل هستند، چرا که این شرکت باید به اکثر مشترکان خود که سیم کارت‌های اعتباری دارند اهمیت دهد؛ اما ایرانسل به مشترکان اعتباری خود توجهی ندارد. همچنین مشترکان دائمی ایرانسل نگران سیم کارت‌های دائمی خود هستند که با هزینه بیشتری در چندین سال گذشته خریداری کرده‌اند و حالا قیمت کمتری در بازار دارد و باعث شده تا آنها ضرری بزرگ کنند و خواستار بازگشت قیمت سیم کارت به قیمت قبلی هستند.

برخی از پیام‌های مشترکان ایرانسلی به شرح زیر است:

-اگر هزینه مکالمه ایرانسل رو کم میکنین، پس واسه همه کم کنین نه فقط دائمی‌ها

-ایرانسل هنر کرده! اگر خیلی ادعاش میشه تعرفه خوب میده بیاد واسه اعتباری ها رو هم کم بکنه

-من الان سیم کارت اعتباری دارم، برم یه سیم کارت دائمی هم بخرم که میخواد نرخ مکالمه کمتر بده؟ میخوام نده، بیاد همون اعتباری رو هزینه‌اش رو کم کنه

-الان من که کارم خرید و فروش سیم کارته باید چی کار کنم؟ سیم کارت خریدم سال 88 قیمت 75 هزار تومان از ایرانسل حالا در کل ارزشش کمتر از 200 هزار تومنه، همین 75 هزار تومن رو سیم کارت همراه اول میخریدم الان 400 هزار تومان ارزش داشت

سود ایرانسل از مشترکان اعتباری برای جذب مشترک دائمی!

خدمات اولیه سیم کارت‌های دائمی ایرانسل از قیمت سیم کارت دائمی بیشتر است؛ در واقع ایرانسل 26 گیگابایت اینترنت همراه با یک ماه مکالمه رایگان به شما می‌دهد که قیمت آن در حدود 90 هزار تومان است اما شما تنها 60 هزار تومان پرداخت می‌کنید که این مسئله نشان می‌دهد ایرانسل از سود بسیار بالای مشترکان اعتباری برای جذب مشترک دائمی در حال استفاده است، مسئله‌ای که تا به امروز شکست خورده بوده است چرا که افرادی که به دنبال خرید سیم کارت دائمی هستند، توانایی پرداخت بالایی دارند و عمدتا برایشان خدمات اولیه و قیمت سیم کارت مهم نیست به همین دلیل است که ایرانسل فقط 300 هزار مشترک دائمی و همراه اول بیش از 15 میلیون مشترک سیم کارت دائمی دارد.

اگر ایرانسل مدعی تکریم مشتری و ارائه خدمات ارزان قیمت است باید درخواست 31 میلیون مشترک اعتباری یعنی کاهش تعرفه مکالمه به تمامی خطوط سیم کارت‌های اعتباری مانند سیم کارت‎های دائمی به 333 ریال را انجام دهد تا آن موقع دید که آیا این شرکت سودی خواهد داشت که به صورت قطع باید گفت ایرانسل به هیچ وجه چنین کاری را برای درآمد اصلی خود و جذب سرمایه برای سرمایه گذاری در بخش سیم کارت دائمی نخواهد کرد.

کارشناسان حوزه ارتباطات در رابطه با اتفاقات اخیر چه می‌گویند؟

یک کارشناس حوزه ارتباطات در رابطه با مسائل اخیر ایرانسل گفت: ایرانسل بیش از 31 میلیون سیم کارت اعتباری دارد در حالی که همین اپراتور فقط حدود 300 هزار سیم کارت دائمی دارد که تا به امروز در این شبکه فعال است اما در مقابل همراه اول در حدود 16 میلیون سیم کارت اعتباری دارد و تعداد 33 میلیون سیم کارت اعتباری دارد. با بررسی این آمار کاملا واضح و روشن است که ایرانسل با سرمایه گذاری کلان و تبلیغات جذاب به دنبال جذب مشترک دائمی است؛ اما این حرکت نیز به نظر میرسد شکست خواهد خورد.

کارشناس حوزه فناوری ارتباطات افزود: شرکت خدماتی ایرانسل در حال حاضر وارد یک بازی رقابتی شده است، رقابت با اپراتور اول ایران که فعلا پیشتاز در حوزه ترابرد پذیری است و از همه مهمتر دارای سیم کارت‌های دائمی 0912 برای صاحبین کسب و کار و بخش تجاری است که به آن علاقه زیادی دارند.

این کارشناس ادامه داد: ایرانسل باید بداند یکی از مهمترین مسائل در سیم کارت‌های دائمی و خریداران آنها توانایی پرداخت است یعنی فردی که سیم کارت دائمی خریداری می‌کند قطعا می‌تواند هر هزینه مکالمه‌ای، هزینه اینترنت و ... را پرداخت می‌کند. یعنی توان پرداخت بالاتری نسبت به مشترک اعتباری دارد و نیازی به این خدمات اولیه تبلیغاتی یا سیم کارت ارزان قیمت ندارد به همین منظور بسیاری از مشترکین دائمی به دنبال کیفیت ارتباط و سیم کارت‌هایی با شماره‌های برتر مانند شماره‌های 0912 هستند.

شایان ذکر است که محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با یکی از خبرنگاران در جریان نمایشگاه بین المللی TGC از پیگیری این مسئله و فراخواندن اپراتور دوم برای بررسی بیشتر این موضوع به منظور پیگیری مطالبات مشترکان ایرانسل و جلوگیری از عدم رضایت تعداد زیادی از مشترکان ایرانسلی خبر داد.

سخنگوی وزارت ارتباطات با تکذیب خبر توقف فروش اینترنت حجمی و فروش اینترنت نامحدود از مردادماه گفت: با توجه به درخواست کاربران، توقف مدل فعلی فروش اینترنت از قبل مطرح شده بود که این طرح مردادماه در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح می‌شود.
محمدرضا فرنقی‌زاد در گفت‌وگو با فارس، با تکذیب خبر توقف فروش اینترنت حجمی و فروش اینترنت به صورت نامحدود از مردادماه گفت: این طرح از مدت‌ها پیش مطرح بوده و به گفته وزیر ارتباطات طرح تا پایان دولت اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه اعلام خبر آغاز اجرای این طرح از مردادماه از قول وزیر ارتباطات صحت ندارد، اظهار داشت: بنابر اعلام وزیر پیشنهاد توقف فروش حجم اینترنت ثابت در وزارت ارتباطات مطرح است که این پیشنهاد تا پایان دولت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تصویب و اجرا مطرح می‌شود.
در این باره جهانگیر اسدی سخنگوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، ضمن رد خبر توقف فروش حجمی اینترنت و فروش نامحدود اینترنت از مرداد، گفت: این پیشنهاد در دست بررسی و در مرحله کارشناسی است و هنوز در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه این پیشنهاد پس از طی مراحل کارشناسی در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح می‌شود، افزود: زمان اجرای این پیشنهاد از مردادماه صحیح نیست و ممکن است ابهاماتی را برای کاربران ایجاد کند.
اسدی تصریح کرد: احتمال اینکه این پیشنهاد ماه آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح شود، وجود دارد، اما آغاز تغییر فروش اینترنت به کاربران رسماً اطلاع‌رسانی می‌شود.

تفاهم نامه های همکاری میان وزارت ارتباطات و کشورهای خارجی محرمانه بوده و محتوای آنها قابل انتشار و اطلاع عمومی نیست.
فناوران - وزارت ارتباطات در پاسخ به درخواست خبرنگار ما در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر انتشار محتوای برخی تفاهم نامه های وزارت ارتباطات با کشورهای خارجی، اعلام کرد که این تفاهم نامه ها محرمانه بوده و امکان انتشار متن آنها نیست.

 پاسخ منفی دیرهنگام
خبرنگار فناوران در تاریخ سوم خردادماه از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به نشانی foia.iran.gov.ir، از وزارت ارتباطات درخواست کرد متن تفاهم نامه های زیر را منتشر کند:
- تفاهم نامه همکاری میان ایران و فنلاند در بخش ارتباطات
- تفاهم نامه همکاری میان ایران و سوئد با موضوع ارتباطات و فناوری اطلاعات
- تفاهم همکاری میان وزارت ارتباطات ایران و وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان
- تفاهم نامه همکاری میان ایران و روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دهم خردادماه وزارت ارتباطات از طریق این سامانه پاسخ داد که «در حال بررسی می باشد به محض دریافت اطلاعات پاسخ داده 
خواهد شد».
در حالی که ظرف مدت 10 روز کاری وزارت ارتباطات موظف به پاسخگویی به این سوال بود، بالاخره در هفدهم تیرماه (45 روز بعد)، کارشناس روابط عمومی وزارت ارتباطات در تماس تلفنی با خبرنگار فناوران به صورت شفاهی(!) اعلام کرد که امکان انتشار متن این تفاهم نامه ها نیست چرا که این موارد محرمانه است.

 تاثیر و سرنوشت نامشخص تفاهم نامه های خارجی فاوا
پنجم آبان ماه و در جریان سفر سائولی نینیستوو رییس جمهور فنلاند به ایران، تفاهم در زمینه ارتباطات و فناوری میان محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کایمو کانن وزیر توسعه و تجارت خارجی فنلاند امضا شد. این تفاهم نامه از آن جهت اهمیت داشت که می توانست زمینه حضور، انتقال تکنولوژی و فناوری شرکت های مهم فنلاندی از جمله نوکیا را در ایران 
فراهم کند. 
در نمونه ای دیگر از این تفاهم های متعدد، 23 بهمن و در حضور حسن روحانی و استفان لوفون نخست وزیر سوئد در تهران، محمود واعظی وزیر ارتباطات و آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد تفاهم نامه ای با موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات
 امضا کردند. 
تفاهم نامه های حوزه فاوا با فنلاند و سوئد در حالی امضا شد که محمود واعظی شهریورماه در جریان سفر به این دو کشور با نوکیا و اریکسون مذاکره کرده بود و انتظار می رفت این دو تفاهم نامه اقدامی عملی و غیرتشریفاتی در حوزه فاوا را در پی داشته باشد.
همچنین 8 فروردین ماه امسال حسن روحانی به مسکو سفر کرد و در جریان این سفر یادداشت تفاهم همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارت مخابرات و رسانه های جمعی فدراسیون روسیه به امضا رسید. 
در این مورد نیز محمود واعظی رییس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری با روسیه چند بار در سال گذشته با مقامات روسی دیدار کرده و وعده همکاری شرکت های فاوای روسیه با شرکت های ایرانی را داده بود. از جمله آنکه اعلام شده بود یاندکس در ایران حضور می یابد.
دوم اردیبهشت ماه امسال هم در حضور معاون اول رییس جمهور ایران و نخست وزیر گرجستان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان یادداشت تفاهم همکاری، امضا کردند.
اکنون نه تنها از تاثیر و سرنوشت این تفاهم نامه ها خبری نیست، که وزارت ارتباطات اعلام کرده که متن این تفاهم نامه ها محرمانه است. در نتیجه عملا امکان آگاهی از توافقات وزارت ارتباطات با دول خارجی و پیگیری آنها فراهم نیست.

 چه اسنادی محرمانه است؟
درباره محرمانه بودن اسناد، قانونی کلی و قابل تفسیر وجود دارد که تدوین آن به 42 سال پیش بر می گردد که البته اصلاحاتی جزیی در سال 1382 برآن اتفاق افتاده است. براساس این آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص کردن نوع اسناد و اطلاعات، اسناد سری و محرمانه دولتی به اعتبار مقدار مراقبتی که باید در حفظ آنها بشود به چهار طبقه تقسیم می شوند: 
طبقه اول ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها به اساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری برساند.
طبقه دوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند.
طبقه سوم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها نظام امور سازمان ها را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.
طبقه چهارم ـ اسنادی است که افشای غیرمجاز آنها موجب اختلال امور داخلی یک سازمان شود یا با مصالح اداری آن سازمان مغایر باشد.
همچنین براساس این قانون، اسناد سری در طبقات اول و دوم و اسناد محرمانه در طبقات سوم و چهارم قرار می گیرند. (اسناد طبقه اول با عنوان بکلی سری و اسناد طبقه دوم با عنوان سری و اسناد طبقه سوم با عنوان خیلی محرمانه و اسناد طبقه چهارم با عنوان محرمانه مشخص می شود).
از آنجه که به طور شفاهی اعلام شده است که این اسناد محرمانه هستند، بنابراین وزارت ارتباطات ظاهرا اینطور تشخیص داده است که انتشار تفاهم نامه هایش با دول خارجی، نظام امور، وظایف اساسی و امور داخلی کشور را مختل می کند.
البته معلوم نیست انتشار متن تفاهمی که حتی منجر به عقد قرارداد با شرکت های خارجی هم نشده است، چگونه می تواند امور داخلی و وظایف اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مختل کند؟ (منبع:فناوران)

وزیر ارتباطات گفت: به دلیل افزایش میزان استفاده کاربران از اینترنت، فروش حجمی اینترنت متوقف می شود و کاربران می توانند با خرید اشتراک ثابت هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند.

محمود واعظی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تصمیم برای توقف فروش اینترنت به صورت دانلود حجمی گفت: این تصمیم برای فروش اینترنت ثابت ADSL و اینترنت ثابت TD LTE در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: با توجه به افزایش میزان سرعت دسترسی به اینترنت از طریق موبایل، اپراتورهای موبایل روشهای مختلفی را برای کاربران درنظر گرفته اند که به کاربر این امکان را می دهد تا با پرداخت یک مبلغ ثابت به صورت قرارداد، ماهانه و سالانه هر میزان اینترنت که بخواهد استفاده کند. هم اکنون کاربران موبایل می توانند با پرداخت مبلغ اشتراک، برای مثال هر تعداد فیلم که خواستند تماشا کنند. اما این موضوع هنوز برای اپراتورهای اینترنت ثابت اتفاق نیافتاده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه به دنبال این هستیم که این اتفاق در اینترنت ثابت نیز بیافتد، گفت: با توجه به جدی شدن بحث استفاده از سایتهای ویدئویی و محتوای چندرسانه ای در کشور، اینترنت حجمی دیگر کاربردی نبوده و به سرعت به اتمام می رسد و کاربران فکر می کنند که حجم خوری و گیگ خوری اتفاق افتاده است.

واعظی ادامه داد: اما ما معتقدیم که حجم خوری اینترنت وجود ندارد. چرا که در گذشته سرعت دسترسی به دیتا، کند بود و به همین دلیل یک ویدئو با سرعت پایین دانلود می شد اما هم اکنون کاربران ویدئو را به صورت آنلاین می بینید و متوجه میزان مصرف حجم اینترنت نمی شوند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: به همین دلیل درصدد تغییر سیاست فروش اینترنت هستیم. اپراتورهای موبایل را تشویق کردیم که سیاست گذشته خود را ادامه دهند و با شرکتهای حوزه محتوا در حال قرارداد هستند تا ترافیک بر بستر شبکه ملی اطلاعات با سرعت و کیفیت بالا و باقیمت مناسب به کاربران ارائه شود. در همین حال برای تدوین دستورالعمل توقف فروش حجمی اینترنت ثابت نیز کمیته ای در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات تشکیل شده است که در حال بررسی موضوع است.

وی افزود: باید اپراتورهای اینترنتی متقاعد شوند که به جای فروش حجمی اینترنت، به کاربران اشتراک ثابت و اینترنت نامحدود بدهند تا کاربران مجبور نباشند در طول ماه چند بار گیگ اینترنت خریداری کنند.

واعظی تصریح کرد: این تصمیم در راستای افزایش استفاده نامحدود حجم اینترنت از شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته است تا با تسهیلات تعرفه ای مردم بتوانند از سایتهای داخلی با سرعت و کیفیت و تعرفه مناسب استفاده کنند. قرار است این دستورالعمل مردادماه به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه و مطرح شود.

سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات روز شنبه با حضور وزرای ارتباطات و ارشاد، پس از سپری کردن یک دوره 45 روزه آزمایشی رونمایی شد.
فناوران - این سامانه با همکاری وزارت ارتباطات (مسوول زیرساخت ها) و وزارت ارشاد (مسوول هماهنگی ها و نظارت بر اجرا) در حالی به طور رسمی آغاز به کار کرد که تصویب رسمی قانون آن به 8 سال پیش و در زمان دولت دهم باز می گردد. اما دولت محمود احمدی نژاد حتی از تدوین آیین نامه این قانون نیز سرباز زد تا دسترسی آزاد به اطلاعات به دوش دولت یازدهم بیفتد.
در آیین رونمایی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در سالن سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات، سخنگوی وزارت امور خارجه، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد و دبیر کمیسیون دسترسی به اطلاعات، و رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال حضور داشتند.

 دولت الکترونیکی، تا چهار هفته دیگر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این رویداد با بیان اینکه لازم است حکومت و دولت با مردم صادق باشد، گفت: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات عامل نزدیک شدن مردم و حاکمیت است.
محمود واعظی با تاکید بر اینکه با استفاده از این سامانه نظارت مردم را بر خودمان بالا می بریم افزود: این فرایند دموکراسی است.
واعظی با تاکید بر اینکه  اطلاعات باید به رفع فساد و شفافیت و تبعیض کمک کند، ادامه داد: لازم است اطلاعات، رابط دو سویه بین دولت و مردم باشد و نباید از آن سوء استفاده  شود.
وزیر ارتباطات به تشریح محدودیت های انتشار و دسترسی به اطلاعات پرداخت و گفت: در موضوع اطلاعات سه محدودیت داریم اول منافع عمومی، نظم عمومی و   امنیت ملی است. دوم حریم خصوصی افراد و اسناد تجاری شرکت ها و سوم  اطلاعاتی است که در فرایند تصمیم گیری های مهم، مطرح است.
وی با بیان این که اکنون 140 کشور این قوانین را  دارند و 90 کشور تلاش می کنند این قوانین را  اجرا کنند افزود: زیرساخت هایی که این وزارتخانه ایجاد کرده است این امکان را در سرتاسر کشور و مناطق محروم  برای استفاده از این سامانه می دهد.
واعظی با بیان اینکه رونمایی از دولت الکترونیکی تا حدود سه تاچهار هفته آینده انجام می شود افزود: دولت الکترونیکی در رفع فساد و شفافیت موثر است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اهمیت فرهنگ سازی و آموزش  تاکید کرد و ادامه داد: فرهنگ سازی  باعث می شود تا دستگاه های مختلف مقاومت نشان ندهند و ضرورت فرهنگسازی برای مردم  موجب می شود  که به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند و از چه اطلاعاتی استفاده کنند.

 چرا از تاخیر در پاسخگویی انتقاد می کنید؟
وزیر ارتباطات پس از برگزاری این آیین، در جمع خبرنگاران حاضر شد و از آنها خواست به جای انتقاد از پاسخگویی دیرهنگام دستگاه ها، سراغ دستگاه هایی بروند که به این سامانه نپیوسته اند.
وزیر ارتباطات درباره تاخیر در جواب به درخواست های مردم در این سامانه گفت: به دلیل اینکه راه اندازی این سامانه کار جدیدی در کشور است و در وزارتخانه های مختلف مانند وزارت ارتباطات سازمان ها و شرکت های مختلفی فعالیت می کنند، ایجادساز وکار برای هماهنگی و پاسخگویی به سوالات مردم در این دستگاه ها زمانبر است؛ اما هدف دولت پاسخگویی دستگاه ها به مردم است و دوره آزمایشی 45  روزه برای این سامانه نیز، در جهت مشخص شدن ضعف های این سامانه بوده است .
واعظی با بیان این که باید حدود 400 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کنند گفت: تاکنون 37 دستگاه اطلاعات خود را در این سامانه ارایه کرده اند و اگر رسانه ها به جای اینکه از بیش از 350 دستگاه سوال کنند که چرا در این سامانه عضویت ندارند، از این 37 دستگاه به دلیل تاخیر انتقاد کنند، درست نیست و البته در فرآیند گام به گام این سامانه، ضعف ها برطرف می شود.

 پرستیژ بین المللی دسترسی آزاد به اطلاعات
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم شفافیت را اصل و از اولویت های اصلی دولت کنونی برشمرد و گفت: دولتی که حیاط خلوت دارد میل به فساد در آن فزونی می یابد. رضا صالحی افزود: دسترسی به اطلاعات محدود به دولت ها نیست چراکه معتقدیم از طریق شفاف سازی و شفافیت کارها و فعالیت ها از طریق دسترسی آزاد به اطلاعات، عدالت همگانی در این دسترسی برای همگان امکان پذیر و مهیا خواهد شد. 
رییس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات دسترسی آزاد به اطلاعات را از شاخص های عدالت در جامعه عنوان کرد و گفت: از لحاظ قانونی حق نداریم اطلاعات را محدود کنیم چراکه همه ما وظیفه داریم اطلاعات را در اختیار مردم قرار دهیم چراکه این مهم عنوان یک تکلیف قانونی بر عهده ما گذاشته شده است. 
عضو کابینه دولت یازدهم یکی از شاخص های ارزیابی دسترسی آزاد به اطلاعات را «پرستیژ بین المللی کشور» دانست و گفت: از لحاظ شاخص های توسعه جهانی دسترسی مردم به اطلاعات و چگونگی این دسترسی مهم و عاملی مهم از این پرستیژ است. 
صالحی امیری گفت: بهره برداری از این سامانه و به ثمر نشستن این قانون از دستاوردهای این دولت بوده و این کار به کمک و همراهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده و از امروز می توان آن را به عنوان یکی از شاخص های نظام اعلام کرد.

وزیر ارتباطات گفت: زیرساختهای فنی شبکه ملی اطلاعات آماده شد و کمتر از یک ماه آینده فاز سوم این شبکه راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام باردیگر زمان راه اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را کمتر از یک ماه آینده عنوان کرد.

وی گفت: امروز پهنای باند داخلی کشور که زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است ۱۵ برابر شده و شبکه انتقال اطلاعات در سراسر کشور ۱۱ برابر شده است و به همین دلیل ادعا می کنیم که زیرساختهای فنی شبکه ملی اطلاعات آماده شده است و ما کمتر از یک ماه آینده فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را بهره برداری می کنیم.

وزیر ارتباطات تاکید کرد: آنچه که مقام معظم رهبری در مورد شبکه ملی اطلاعات فرمودند مربوط به تولید محتوا است و برای تولید محتوای فاخر داخلی در این شبکه باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم از شبکه ملی اطلاعات بهترین بهره راببریم.

به گفته واعظی، این شبکه خدمات آنلاین داخلی را با سرعت و امنیت بیشتر و هزینه کمتر در اختیار کاربران قرار می دهد، البته برای تولید محتوای فاخر داخلی در این شبکه باید از همه ظرفیتها استفاده کرد.

 «یوتیوب، در دانشگاه‌ها رفع فیلتر می‌شود»؛ این موضوع البته هنوز قطعی نیست و خبرش را روز گذشته مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرده است.

محمدجواد آذری با اشاره به رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها، گفته است که نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ این موضوع را به‌شدت دنبال می‌کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که دسترسی به پرآوازه‌ترین سایت آپلود ویدئو در جهان در دانشگاه‌های کشور باز شود.

در این سایت که پس از گوگل دومین سایت پربیننده جهان محسوب می‌شود، انتشار محتوای جنسی، سوءاستفاده از جانوران، فیلم‌های دارای شوک و... ممنوع است. با این همه شواهد زیادی وجود دارد که نمی‌توان منکر سوءاستفاده برخی گروه‌ها از امکانات این سایت علیه باورهای مذهبی و ملی کشورهای دیگر شد.

بر همین اساس دسترسی به این سایت در بسیاری از کشورها بومی شده و در برخی کشورها به‌طور کلی مسدود است. علاوه بر ایران کشورهایی مانند چین، تایلند و ترکیه، برزیل و امارات یوتیوب را فیلتر کرده‌اند. نتیجه طبیعی این اقدام، محدودیت دسترسی به بسیاری از فیلم‌های ارزشمند این سایت است که در حوزه‌های علمی، تاریخی، گردشگری و... می‌تواند بسیار مفید باشد. آیا ایجاد دسترسی به این سایت در دانشگاه‌ها، می‌تواند گام اول برای تجدیدنظر درباره سیاست‌های فیلترینگ در ایران باشد؟! سیاست‌هایی که اگرچه در اصول خیلی‌ها با آن موافقند اما در جزئیات و اجرا انتقاد‌های جدی هم مطرح است.

توییتر در ایران

یک نمونه از سایت‌های پرآوازه اما پرکاربرد که در ایران فیلتر شده، توییتر است. نقش این سایت در حوادث سال88 باعث شد دسترسی به آن برای همیشه مسدود شود. اما با فاصله گرفتن از آن سال‌ها، اندک اندک نه‌تنها مردم و کاربران عادی بلکه مسئولان و مدیران ارشد و حتی میانی دولتی با راه‌اندازی صفحات رسمی و تأییدشده به این شبکه اجتماعی پیوستند. محمدجواد ظریف و حسن روحانی در روزهای مذاکرات هسته‌ای به‌طور جدی از این شبکه استفاده می‌کردند. چنین وضعیتی باعث شده بسیاری از کارشناسان این پرسش را مطرح کنند که «وقتی همه در توییتر هستند، چرا فیلترش می‌کنیم؟»

دکتر داوود آقا رفیعی، استاد ارتباطات می‌گوید: «شرایط تغییر کرده و باید تصمیم‌مان را عوض کنیم. به‌نظر شما چه‌کسی از فیلترینگ توییتر سود می‌برد؟ در فاجعه منا این کاربران سعودی بودند که با توییت‌های فراوان، زائران ایرانی را مقصر جلوه دادند.

در آن فضا اگر قرار بود کسی دفاع کند و پاسخ بدهد، چگونه باید این کار را انجام می‌داد؟ نمی‌شود شما دست و پای نیروهای خودی را ببندی و از آنها توقع داشته باشی در جنگ نرم با حریف مبارزه کنند. حتی اگر موانعی برای حذف کامل فیلترینگ هست، باید این کار را با دسترسی محدود آغاز کرد. مثلا برای خبرنگاران و رسانه‌ها. درحقیقت ما می‌توانیم نوعی از فیلترینگ هوشمند را به‌کار ببریم که همه کاربران را با یک چشم نبیند. نوعی از فیلترینگ هوشمند که به جای محتوی مبتنی بر مخاطب است.»

اسماعیل رمضانی، پژوهشگر ارتباطات و نویسنده مجموعه کتاب‌های سواد رسانه‌ای نیز در این‌باره می‌گوید: «وقتی ما سایتی را به‌طور رسمی فیلتر کرده‌ایم و مسئولان، مدیران، ستاره‌های سینما، ورزشکاران و... با فیلترشکن از آن استفاده می‌کنند، در حقیقت قبح فیلترینگ را شکسته‌ایم. آن وقت نوجوان ما حق دارد فکر کند فیلترینگ کار کاملا اشتباهی است و به‌خودش حق بدهد از فیلترشکن استفاده کند. وقتی به چنین نتیجه‌ای رسید، دیگر ما نمی‌توانیم کنترل کنیم که از فیلترشکنش حتما برای توییتر و یوتیوب استفاده کند.»

دکتر محمدرضا جوادی‌یگانه، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات هم معتقد است باید توییتر رفع فیلتر شود. او هم معتقد به لزوم تجدیدنظر در سیاست‌های فیلترینگ است و می‌گوید: «ما امکان حضور در فضایی مثل توییتر یا فیس‌بوک را از کاربران ایرانی گرفته‌ایم و راه را برای تلگرام باز کرده‌ایم. توییتر محل حضور کاربرانی از همه جهان است. اگر ایرانی‌ها در این شبکه حضور داشتند می‌توانستیم از ظرفیت‌شان استفاده کنیم. هیچ‌کدام از این محیط‌ها یعنی تلگرام و توییتر متعلق به ما نیستند اما در توییتر ما هم می‌توانیم اثرگذاری کنیم درحالی‌که تلگرام چنین قابلیتی به ما نمی‌دهد.»

اما و اگر‌های تجدیدنظر

تغییر سیاست‌های فیلترینگ در ایران همیشه همراه با اما و اگر‌هایی بوده است. نهاد‌های نظارتی دغدغه‌های خودشان را دارند و البته شواهدی هم دارند که نشان می‌دهد باید در برخی موارد نگران بود. اما فیلترینگ هوشمند راهی است که خود تکنولوژی پیش پای این مانع گذاشته است. هم‌اکنون براساس همین شیوه بسیاری از صفحات نامناسب در اینستاگرام مسدود هستند و اگر ایران به سمت استفاده از این شیوه نمی‌رفت، شاید هم‌اکنون دسترسی به این شبکه اجتماعی نیز مسدود بود. البته وزیر ارتباطات پیش از این به صراحت گفته بود: «اجرای موفق فیلترینگ هوشمند اینستاگرام به‌معنای رفع فیلتر فیس‌بوک و یوتیوب نیست.» اما شاید بتوان امیدوار بود خبری که حالا درباره تجدیدنظر درباره دسترسی به یوتیوب در دانشگاه‌ها منتشر شده، مقدمه‌ای برای تجدیدنظر در این زمینه باشد.

نخستین ماهواره ساخت ایران قرار بود در سال ۸۴ توسط روسیه پرتاب شود که نشد و ایتالیا نیز از تحویل ماهواره به ایران خودداری کرد، پس از ۱۲ سال قرار است، سرنوشت ماهواره مصباح به موزه ختم شود و این در حالی است که همچنان برخی معتقدند مصباح هنوز شانس پرتاب دارد.

به گزارش فارس، صحبت ماهواره مصباح سالهاست با فعالیت‌های فضایی ایران گره خورده است، این ماهواره که 12 سال از زمان اعلامی برای پرتاب آن می‌گذرد گویا به سرنوشت چالش برانگیزی دچار شده است. 

بنابراعلام مسئولان سازمان فضایی ماجرای چندین ساله این ماهواره قرار است با انتقال به موزه فضایی به پایان برسد،تصمیمی که البته مخالفانی هم دارد.

ماهواره مخابراتی «مصباح» که نخستین ماهواره ساخت ایران است، با سرمایه‌گذاریی بالغ بر 10 میلیارد تومان با همکاری مرکز تحقیقات مخابرات و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به نمایندگی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات ساخته شده است. ساخت مدل مهندسی و فضایی ماهواره «مصباح» نیز با همکاری یک شرکت ایتالیایی توسط نیروهای متخصص داخلی انجام شده است.

ماهواره مصباح برای کاربردهای ارتباطی، ارسال و دریافت پیام طراحی و ساخته شد. ماموریت ماهواره مخابراتی مصباح شامل ذخیره و انتقال اطلاعات (Store and Forward)، جمع آوری و پخش داده ها روی مناطق وسیع و پراکنده (Data Collection System DCS)، سنجش از دور (Remote Sensing) و ناوبری (Navigation) است. ماهواره مصباح 2 با جرم 70 کیلوگرم و ابعاد 70*50*50سانتیمتر مکعب، دارای مداری از نوع خورشید آهنگ و ارتفاع 15+700 کیلومتر و زاویه میل 1/0 ± 2/98 درجه بوده و طول عمرمفید آن سه سال پیش‌بینی می‌شود. 

ساخت نمونه آزمایشگاهی این ماهواره طی سال‌های 1378 تا 1380 با همکاری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و مرکز تحقیقات مخابرات انجام شد که بنابر اعلام مسئولان فضایی ایران و روسیه قرار بود این ماهواره در اواخر سپتامبر (اوایل مهرماه 84) همراه با یک میکروماهواره روسی و هفت میکروماهواره‌ خارجی دیگر توسط موشک حامل روسی «Kosmos-3M» از پایگاه فضایی روسیه به فضا پرتاب شود که با کارشکنی‌ طرف‌های خارجی، این امر محقق نشد و ایتالیا هم به بهانه تحریم‌ها از تحویل ماهواره به ایران خودداری کرد.

*رئیس سازمان فضایی ایران: موزه فضایی تاسیس و مصباح به موزه می رود

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران اخیرا با اشاره به آخرین وضعیت ماهواره «مصباح»، تاکید کرد: بررسی‌های ما نشان داده که از زمان ساخت این ماهواره مدت طولانی گذشته است؛ از این رو پرتاب و بازنگری سیستم‌های این ماهواره بسیار هزینه‌بر است. بر این اساس تصمیم ما بر آن است که با راه‌اندازی موزه فضایی، این ماهواره به این موزه منتقل خواهد شد. انتقال ماهواره «مصباح» به موزه فناوری یک تصمیم نهایی نیست؛ ولی این تصمیم بسیار نزدیک به تصمیم‌گیری‌های ما برای عدم پرتاب آن است.

بهرامی با تاکید بر اینکه این موزه به زودی راه‌اندازی می‌شود، خاطرنشان کرد: علی‌رغم اینکه ماهواره «مصباح» از لحاظ فنی و ساخت زیرسیستم‌ها در وضعیت خوبی قرار داشت، ولی به دلیل مشکلاتی که در حوزه بین‌المللی برای این ماهواره ایجاد شد، بازنگری آن هزینه‌بر است.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه در حال حاضر پرتاب ماهواره‌های «دوستی» دانشگاه شریف و «پیام» دانشگاه امیرکبیر در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: بر این اساس پرتاب ماهواره «مصباح» در دستور کار نیست.

*مدیر وقت پروژه مصباح: فناوری مصباح قدیمی نشده و هنوز قابلیت پرتاب دارد

اما محمد حسن انتظاری، مدیر وقت پروژه مصباح و معاون سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران که پروژه مصباح در آنجا اجرا شد در خصوص توجیه اقتصادی ماهواره مصباح با توجه به گذشت چندین سال از ساخت آن معتقد است: فناوری ماهواره جزو فناوری‌هایی نیست که تغییرات شدیدی داشته باشد در واقع با همان سیستمی که طراحی و ساخته شده جزو فناوری‌های روز است و قابلیت استفاده داشته و با توجه به ساخته شدن توسط متخصصین داخلی امیدوارم به زودی مورد بهره برداری قرار گیرد.

انتظاری تاکید کرد: ماهواره مصباح تنها ماهواره‌ ساخت داخل کشورمان است که تأیید استاندارد ساخت بین‌المللی را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه ساخت ماهواره مصباح سبب رشد و توسعه تکنولوژی فناوری فضایی در کشور شد، اظهارداشت: تمامی اطلاعات و تکنولوژی ساخت ماهوراه مصباح در داخل کشور ایجاد و به سایر ماهواره‌ها و قسمت‌هایی که کار فضایی می‌کردند وارد شد به طوریکه این پروژه هم اکنون به صورت یک پروژه ملی درآمده است.

انتظاری معتقد است که مسائل مربوط به پرتاب ماهواره باید از طریق وزارت خارجه و مسئولین مربوطه رفع و با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا مذاکراتی انجام شود. با توجه به اینکه ماهواره مصباح یک ماهواره مخابراتی، سنجش از دور و مکان‌یاب است و تمامی اطلاعات آ‌ن در اطلاعات جهانی مخابرات ثبت شده بنابراین پرتاب آن هیچ مشکل و منع قانونی ندارد.

معاون سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران آخرین وضعیت ماهواره مصباح را شرح داده و تصریح کرد:‌ امکان پرتاب ماهواره مصباح در داخل کشور با وزن 70 کیلوگرم وجود ندارد،بنابراین برای پرتاب آن با روسیه وارد مذاکرات شدیم و تست‌های  آن نیز در اروپا انجام شد.

در باره پرتاب‌هایی که به ویژه توسط وزارت دفاع انجام نشود همواره موضوع هزینه یک عامل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری ها است. بنابرگفته مسئولان سازمان فضایی هر پرتاب بسیار هزینه بر و به قدری است که پرتاب حتما باید توجیه‌پذیر باشد.

اکنون که به گفته برخی صاحب نظران حوزه فضایی، فناوری مصباح هنوز قدیمی نشده و ارزش پرتاب دارد این سوال مطرح می شود که آیا محاسن پرتاب اولین ماهواره ساخت داخل که نمودی از نتیجه هم‌افزازیی توان ملی را دارد با در نظر گرفتن تمام قابلیت‌ها و کاربردهای متصور برای آن از سنگینی هزینه‌های پرتاب آن بیشتر نیست؟

بر اساس این گزارش ایران نهمین کشور دنیا است که به طور مستقل موفق به پرتاب ماهواره شده‌ است.

ماهواره و کاوشگر فضایی سینا در روز پنجشنبه ۶ آبان ماه سال ۱۳۸۴روی یک موشک ماهواره‌بر روسی به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار اختصاصی ایران قرار گرفت.

ماهواره رصد، دومین ماهواره ایرانی و نخستین ماهواره تصویربرداری ایران است که توسط موشک‌های حامل ایرانی به فضا فرستاده شده است. این ماهواره در تاریخ ۲۵ خرداد۱۳۹۰ به فضا پرتاب شده بود و روز ۱۵ تیرماه ۱۳۹۰ مجدد وارد جو شد و به عمر تقریباً سه هفته‌ای خود پایان داد.

ماهواره نوید سومین ماهواره پرتاب شده ایرانی با مأموریت تصویربرداری از زمین با وضوح تصویر ۷۵۰ متر در ساعت سه و نیم بامداد روز جمعه ۱۴ بهمن ۱۳۹۰ از پایگاه فضایی سمنان به فضا پرتاب شد.

ماهواره فجر به عنوان اولین ماهواره با مأموریت انتقال مداری کشور با قابلیت تغییر مدار ۲۵۰ تا ۴۵۰ کیلومتر بیضوی به مدار ۴۵۰ کیلومتر دایره‌ای ماهواره با کمک ماهواره‌بر سفیر در سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ به فضا پرتاب شد و درحالی‌که اعلام شده بود ماهواره فجر ۱٫۵ سال در مدار باقی خواهد ماند در ۶ اسفند ۱۳۹۳ سقوط کرد.

ماجرای به موزه رفتن ماهواره مصباح از زبان وزیر ارتباطات

وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار نظر در باره انتقال ماهواره مصباح به موزه را نادرست عنوان کرد و گفت: هنوز تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است.

به گزارش ایرنا، محمود واعظی افزود: هنوز این ماهواره که در اثر سیاست های غلط دولت گذشته در کشور ایتالیا مانده به کشور باز نگشته تا بتوان برای آن تصمیم گرفت.
محسن بهرامی» رئیس سازمان فضایی ایران دیروز (یکشنبه) در یک مراسم گفته بود که به دلیل طولانی شدن زمان تحویل ماهواره مصباح، هزینه پرتاب آن دیگر برای کشور به صرفه نیست و احتمال دارد به موزه فرستاده شود.
عضو هیات دولت گفت: کسانی که مسئولیت تصمیم گیری در باره ماهواره مصباح را ندارند، نباید در این زمینه اظهار نظر کنند و در این زمینه تذکر لازم داده شد.
واعظی افزود: متخصصان ایرانی 14 سال پیش کار روی ماهواره مصباح را شروع کردند و 10سال پیش نیز کارآن به پایان رسید.
وزیرارتباطات ادامه داد:دولت گذشته متاسفانه بدون تحقیقات لازم و با توجه به شرایطی که کشور داشت بدون آنکه تضمین های لازم را از کشور ایتالیا دریافت کنند ،ماهواره مصباح را از کشورخارج کرده و برای پرتاب به ایتالیا فرستاد.
واعظی گفت:این ماهواره در کشور ایتالیا با مشکل هایی روبرو شد ودرعمل از دور پرتاب، خارج شد .
وزیر ارتباطات افزود:این نوع ماهواره ها که ماهواره ی سنجشی، آزمایشی است باید مراحلی را طی کنند تا اینکه بتوانند پرتاب شوند واطلاعات رابه زمین مخابره کند.
واعظی ادامه داد:پس از طی این مراحل متخصصان باید بروند مرحله بعدی آن را بسازند درحالی که این طول کشید و در همان دولت گذشته تصمیم گرفته شد ماهواره مصباح دو ساخته شود و ساخته شد و بعد اقدام های بعدی انجام شد و ماهوره دوم پرتاب شد.
به گفته وی حتی بعد از آن در همین دولت ماهواره سنجشی دیگری ساخته شد که بسیار پیشرفته تر از مصباح است و با ماهواره برهای ایرانی پرتاب شد.
واعظی گفت: در سه سال گذشته مذاکراتی وزارت امورخارجه و سفارت ایران در ایتالیا همواره پیگیری شده تا این ماهواره به کشور برگردد و در اینجا مورد بررسی قرار گیرد تا ببینیم از آن استفاده بیشتری می توانیم انجام دهیم یا خیر اماهنوز موفق نشده ایم، اما ناامید هم نیستیم و این کار را خواهیم کرد.
وزیر ارتباطات افزود:این که یکی از همکاران من گفته ماهواره به موزه می رود برای وقتی است که ماهواره به ایران برگردد و متخصصین ما و حتی سازندگان آن که هنوز حضوردارند، اینها بررسی کنند و از نظر فنی به ما بگویند که با توجه به اینکه ما بعد از این چند ماهواره سنجشی به فضا فرستادیم ، پرتاب دوباره آن به صرفه هست یا نه .
واعظی یادآورشد: ممکن است از قطعات آن و آن چیزی که هنوز مورد آزمایش قرار نگرفته آن را به علاوه ماهواره سنجشی که اکنون در حال کار داریم و حدود 80تا 90درصد کارش انجام شده اینها را باهم تلفیق کنیم و یکباره بفرستیم .
عضو هیات دولت ادامه داد: لذا به طور قطع سیاست ما این است که هرآنچه که در گذشته و در هر دولتی توسط متخصصان داخلی و دانشمندان انجام شده حداکثر بهره را ببریم تا انشاالله هدف گذاری که کردیم تا ماهواره بومی سنجشی داشته باشیم به آن برسیم .
واعظی گفت:ما چنین موزه ای نداریم و برای یک ماهواره هم موزه نمی سازیم اما اولین کاری که خواهیم کرد به محض رسیدن به ایران در پژوهشگاه ماهواره مان همه متخصصان جمع شده و بررسی روی آن انجام دهند و یک گزارش فنی جامع آماده کنند و سپس تصمیم می گیریم با نظر متخصصان از این ماهوراه چگونه استفاده کنیم.
عضو هیات دولت گفت: لذا هرکسی پیشداوری کرده و نسبت به ماهواره ای که هنوز به ایران نیامده تصمیمی گرفته به نظر من درست نیست و من به محض شنیدن خبر تماس گرفتم و گفتم فردی که مسئولیت ندارد، نباید اظهار نظر کند .
اکنون نمی توان در باره آن تصمیم گرفت که پرتاب شود یا کار دیگری شود این کار کار بسیار پیچیده ای است و کار فنی است و حتما متخصصان باید ما را از شرایط ماهواره مطلع کنند ماهواره ای که 10 سال از چشم ودست متخصصان ما خارج بوده و نمی دانیم در چه شرایطی است امروز نمی توان در باره آن تصمیم گرفت باید در آن زمان در این زمینه بهتر اقدام می کردند.
ما به جز راه های دیپلماتیک برای بازگشت ماهواره مصباح چیز دیگر در دست نداریم اما بعد از برجام مقداری فضا باز شده و امید است سرنوشت آن درست شود.

ادعای لزوم انتقال سرورهای پیام رسان های خارجی به ایران به عنوان شرط فعالیت در کشور و توافق تلگرام با مدیران وزارت ارتباطات برای انتقال سرورها در یکی دو روز گذشته در رسانه ها منتشر شد؛ اما هر دوی این ها شایعه و خلاف واقع از آب درآمد.
فناوران- یکشنبه شب گذشته چند سایت خبری مدعی شدند که مسوولان کشور و مدیران تلگرام بر سر انتقال سرورهای این شرکت به ایران به توافق رسیده اند.
در خبری که سایت تابناک منتشر کرده، آمده است: «با توافق صورت گرفته میان مدیران تلگرام با نهادهای خاص در کشورمان، به زودی سرورهای این پیام رسان محبوب میان ایرانیان به داخل کشورمان منتقل خواهد شد و بر این اساس، شرایط برای دایر کردن خدمات جدید و بومی این نرم افزار در ایران فراهم خواهد شد.»
در ادامه این خبر آمده است: «توافق نهایی مدیران تلگرام با مسوولان کشورمان، به معنی باز شدن راه فعالیت ایشان در زمینه هایی مانند پرداخت آنلاین به واسطه این نرم افزار و حتی کاهش هزینه های اینترنت کاربران تلگرام است. اتفاقاتی که اگر رخ دهند، بر محبوبیت این نرم افزار در کشورمان خواهند افزود و حتی زمینه ساز شکل گیری فعالیت های اقتصادی جدید بر بستر تلگرام در کشورمان خواهند شد. اتفاقی که از هم اکنون مدیران تلگرام برای رقم زدن آن اشتیاق فراوانی نشان داده اند و آن گونه که خبر می رسد، هزینه کرد بیش از 10 میلیون یورو برای استقرار سرورهای این شرکت در کشورمان، گواهی بر این موضوع است. هزینه ای که در راستای تلاش ایشان برای فعال سازی امکاناتی مانند پرداخت آنلاین با استفاده از تلگرام، در اصل نوعی از سرمایه گذاری است؛ سرمایه گذاری در راستای ایجاد بازار جدید و حضور قدرتمند در آن.»
این اخبار از آنجا باورپذیرتر به نظر می رسید که تلگرام اخیرا با روسیه بر سر ارایه اطلاعات عمومی به دولت این کشور توافق کرده است. روسیه یکی از بازارهای اصلی تلگرام به شمار می رود و از همین رو مدیران این شرکت دوست نداشتند پیام رسان شان در این کشور فیلتر شود.
درباره ایران نیز، بخش قابل توجهی از کاربران تلگرام (40 میلیون کاربر) ایرانی هستند و به همین دلیل فیلتر این شبکه در ایران، لطمه زیادی به جایگاه این پیام رسان خواهد زد.
از سوی دیگر ایران به پیام رسان های خارجی چراغ سبز نشان داده است که در صورت ورود به ایران، از امتیازاتی همچون امکان تراکنش های مالی بهره مند می شوند.

 تکذیب انتقال سرورهای تلگرام به ایران
در پی انتشار این خبر و سوال کاربران ایرانی، پاول دوروف بنیانگذار تلگرام، روز گذشته برای چندمین بار، در توییتر خبر انتقال سرورها به ایران را تکذیب کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا تلگرام 10 میلیون یورو برای انتقال سرورهایش به ایران هزینه کرده است، نوشت: نه چنین موضوعی صحت ندارد.
در این رابطه با محمد فرنقی زاد، سخنگوی وزارت ارتباطات تماس گرفتیم که او نیز وجود چنین توافقی را تکذیب کرد.

 تکذیب ادعای دادستان
وزیر ارتباطات نیز دیروز ادعای دادستان کل کشور درباره مصوبه شورای عالی فضای مجازی و لزوم انتقال سرورهای پیام رسان های خارجی را به عنوان  شرط ادامه فعالیت آنها تکذیب کرد.
وی گفت: اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند، باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیرساخت قانونی هم آماده شده است.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور سه شنبه هفته گذشته گفته بود: اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند، باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده 
است.
روز گذشته وزیر ارتباطات به این سخنان واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران گفت: شورای عالی فضای مجازی مصوبه ای برای انتقال سرورها نداشته است اما این موضوع با مصوبات دیگری درباره اولویت و نحوه ارایه تسهیلات به شبکه های بومی و خارجی پیگیری شده است که بر این اساس شبکه های خارجی دارای سرور در ایران و شبکه های بومی نسبت به شبکه های خارجی بدون سرور در ایران امتیاز می گیرند.
محمود واعظی افزود: در ارتباط با شبکه های اجتماعی برنامه ریزی های کاملی در شورای عالی فضای مجازی انجام دادیم و قرار شد تا شبکه هایی که صد درصد بومی هستند، اگر تعداد اعضای شان از سه تا پنج میلیون بیشتر شود، اجازه انواع و اقسام خدمات مالی و تبلیغاتی را خواهیم داد.
وی ادامه داد: شبکه های اجتماعی خارجی که سال ها فعالیت داخلی داشته اند، اجازه می یابند در برخی زمینه ها و خدمات فعالیت کنند که البته این شبکه ها برای ادامه فعالیت باید خود را با دیدگاه های شورای عالی فضای مجازی هماهنگ کنند.
واعظی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص مشکلات پیش آمده برای گوشی های تلفن چینی در بازار که تداخل شماره گیری دارند، گفت: قرار شده مسوولان ما در وزارتخانه به این قضیه رسیدگی و در اسرع وقت نتایج را از طریق روابط عمومی وزارتخانه منعکس کنند.
نکته جالب اینجاست که با وجود تکذیب دوروف، بنیانگذار تلگرام مبنی بر انتقال سرورها به ایران، وزیر ارتباطات ایران همچنان به این شرکت چراغ سبز نشان می دهد.این نکته که وزیر ارتباطات اعلام کرده است «شبکه های اجتماعی خارجی که سال ها فعالیت داخلی داشته اند، اجازه می یابند در برخی زمینه ها و خدمات فعالیت کنند» بیش از هر پیام رسانی، درباره تلگرام صدق می کند و باید دید خبر ناگهانی توافق تلگرام با ایران نیز به زودی منشتر خواهد شد یا نه.

مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا سازمان فناوری اطلاعات، ۱۱ بهمن ماه ۹۴، همزمان با دهه فجر انقلاب با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نصرالله جهانگرد، معاون وزیر و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران به‌صورت رسمی کار خود را آغاز کرد.

به گزارش عصر ارتباط این مرکز با هدف توانمندسازی متخصصان و فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا (استارت‌آپ‌ها)، همچنین تسهیل فرآیندهای تبدیل ایده به کسب‌وکار نوپا در کشور ایجاد و راه‌اندازی شد.

در این مرکز فعالان حوزه کسب‌وکارهای نوپا می‌توانند در نقش‌های مختلف شامل صاحبان ایده، متخصصان، کسب‌وکارهای نوپا، مربیان، مراکز شتاب‌دهنده، سرمایه‌گذاران، سازمان‌های دارای منابع و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری ثبت‌نام و با استفاده از ابزارهای سامانه این مرکز با یکدیگر ارتباط برقرار کرده، تیم تشکیل دهند یا نیازهای خود را برطرف کنند. هم‌اکنون بیش از ۳۰۰۰ کاربر با نقش‌های مختلف ثبت‌نام کرده و تشکیل پروفایل داده‌اند.

از دیگر فعالیت‌های این مرکز می‌توان به ارایه خدمات مشاوره در زمینه‌های مختلف مانند حقوقی، طراحی کسب‌وکار، طراحی خدمات و پرورش ایده، تجربه کاربری و برنامه‌نویسی اشاره کرد. برگزاری کارگا‌ه‌های آموزشی از دیگر فعالیت‌هایی است که در این سال‌ها پی گرفته شده که تاکنون بیش از ۲۰ کارگاه با موضوعات مختلف برگزار شده‌است که همه آن‌ها به‌صورت متنی، عکس، صدا و ویدئو همراه با فایل ارایه استادان در دسترس همگان قرار گرفته است.

برای توانمندسازی علاقه‌مندان به ایجاد استارت‌آپ، چهار دوره آموزشی آنلاین با عناوین مهارت‌های فردی و بین فردی، طراحی استارت‌آپ، راه‌اندازی استارت‌آپ و هک رشد شامل درس‌های مختلف ذیل این عناوین، طراحی و تدوین شده و در دسترس همگان قرار گرفته است.

پوشش اخبار حوزه زیست‌بوم استارت‌آپی ایران و جهان، مقاله‌های کاربردی، مصاحبه با استارت‌آپ‌ها به‌منظور معرفی تجربیات آن‌ها به دیگر فعالان حوزه، آشنا کردن مخاطبان با قوانین حقوقی، دانش‌نامه تخصصی عبارات این حوزه، وبلاگ و تقویم رویدادهای حوزه کسب‌وکارهای نوپای ایران که هم‌اکنون به عنوان مرجع مورد استفاده فعالان و علاقه‌مندان این حوزه قرار می‌گیرد، تنها گوشه‌ای از خدمات این مرکز به‌شمار می‌آیند.

پژوهش‌های میدانی از دیگر فعالیت‌های جدی این مرکز است که نتایج آن در برنامه‌ریزی‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی فعال و علاقه‌مند در این حوزه نقش بسزایی دارد.

از دیگر عرصه‌هایی که مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپا در آن به فعالیت مشغول است، ایجاد ارتباط و تعامل با کارآفرینان استانی است تا علاوه‌بر تسهیل و رشد استارت‌آپ‌های محلی، به تجمیع و تخصیص منابع استان برای آموزش و توسعه زیست‌بوم کمک کند. پایگاه اینترنتی استان‌ها که از طریق سایت مرکز قابل دسترسی است هم یکی دیگر مرجع‌های جدی در حوزه کسب‌وکارهای نوپا در سراسر ایران به‌شمار می‌آید.

ثبت بیش از ۱۲۴۵ استارت‌آپ در این مرکز باعث شده تا به بزرگترین بانک اطلاعاتی و مرجع اصلی در حوزه کسب‌وکارهای نوپا تبدیل شود. اطلاع‌رسانی بیش از ۱۸۰۰ رویداد مرتبط با این حوزه، انتشار بیش از ۱۷۰۰ خبر در حوزه کارآفرینی و ۲۵۷ مقاله کاربردی، برخی از اقدامات مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا است.

برای دسترسی به اطلاعات بیشتر و آشنایی با دیگر فعالیت‌های مرکز توانمندسازی و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوپای فاوا می‌توانید به سایت این مرکز به نشانی ictstartups.ir مراجعه کنید.

رئیس سازمان فضایی ایران گفت: آخرین تصمیمی که درمورد این ماهواره اخذ شده این است که در موزه ای نگهداری شود، زیرا این ماهواره هزینه های زیادی برای پرتاب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بهرامی در مراسم امضای تفاهمنامه بین سازمان فضایی ایران و سازمان جغرافیایی که صبح امروز در محل سازمان فضایی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ماهواره مصباح اظهار داشت:  طبق بررسی های کارشناسانه در مورد ماهواره مصباح به این نتیجه رسیدیم که هزینه های پرتاب این ماهواره بسیار بالاست و ارزش ندارد که به این مرحله برسد.

وی با بیان اینکه البته لازم نیست که هر ماهواره ای به مرحله پرتاب برسد، خاطرنشان کرد: ما یک موزه فضایی تشکیل دادیم که همین تابستان امسال آماده خواهد شد و بنا داریم ماهواره مصباح را در این موزه نگهداری کنیم.

رئیس سازمان فضایی ایران تاکید کرد: ماهواره مصباح ماهواره خوبی بود، اما به دلیل طول کشیدن این پروژه و مشکلات بین المللی که برای آن به وجود آمد در مورد آن تصمیم گرفتیم که به مرحله پرتاب نرسد زیرا هزینه زیادی متحمل خواهد شد.

بهرامی افزود: طبق آخرین تصمیمات بناست که ماهواره مصباح در موزه نگهداری شود.

وی با بیان اینکه ماهواره های دوستی و پیام دانشگاه های شریف و امیرکبیر از پروژه ساخت ماهواره مصباح جلوتر هستند، اظهار داشت: لازم نیست که هر ماهواره ای پرتاب شود، چون پرتاب ماهواره هزینه زیاد و مراحل خاصی دارد.

رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درمورد پرتاب ماهواره ها بیان کرد: فعلا دو مورد ماهواره در نوبت پرتاب داریم که هفته آینده اعلام می کنیم کدام یک از ماهواره ها هستند.

به گفته وی ماهواره ها باید چندین مجوز اخذ کنند و آزمایش هایی در مورد آنها صورت گیرد تا در نهایت به مرحله پرتاب برسند.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها خبر داد.

به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی در مراسم بهره‌برداری نسل سوم شبکه علمی کشور از رایزنی جدی وزارت ارتباطات با دادستانی کل کشور برای رفع فیلتر بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها خبر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: با دادستانی کل کشور مذاکرات جدی انجام داده‌ایم که دو سرویس بلاگ اسپات و یوتیوب در دانشگاه‌ها رفع فیلتر شود و در اختیار دانشجویان و اساتید قرار گیرد.

به گفته وی نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه فیلترینگ به شدت موضوع را پیگیری می‌کنند و مطالب برای ارایه این درخواست آماده شده است. 

جهرمی با اشاره به افتتاح فاز سوم شبکه علمی کشور، گفت: به گفته رئیس یکی از دانشگاه‌های کشور تمامی هزینه‌های یک دانشگاه مربوط به هزینه ارتباطات است.
وی ادامه داد: تا آبان 97 تعداد 8 مرکز استان به شبکه علمی کشور متصل می‌شود تا به مرور تمامی دانشگاه‌ها به شبکه علمی متصل می‌شوند.
وی گفت: هر زمان که تعرفه کاهش پیدا کند همواره تعرفه ارتباطات برای دانشگاه‌ها 50 درصد کمتر خواهد بود.
وی گفت: اولویت درخواست‌های تمامی دانشگاه‌ها موضوع ارتباطات است که اکنون بسیاری از دانشگاه‌های کشور حتی در تهران به فیبر نوری متصل نیستند و ارتباطات رادیویی استفاده می‌کنند که طبق برنامه باید تمامی دانشگاه‌های کشور با فیبر نوری به اولین مرکز مخابراتی متصل شوند.
وی گفت: تا کنون تنها شرکت مخابرات ایران قادر به فعالیت در این حوزه بود که اکنون اپراتور فیبر نوری ایرانیان‌نت نیز مجوز ورود به این بازار را کسب کرده است.

دادستان کل کشور درباره فیلتر کانال‌های تلگرامی متخلف گفت: به وزارت ارتباطات اعلام می کنیم تا به مدیران این پیام رسان اعلام شود با این حال یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اینکه کمیته فیلترینگ زیر نظر دادستانی احکام قصایی از جمله فیلتر را صادر می کند، چرا برخی کانال های تلگرامی ضد انقلابی فیلتر نمی شود؟ گفت: کارگروه تعیین مصادیق هر از چندگاهی تشکیل جلسه می دهد و مرتب در هر هفته بین ۱۶ تا ۱۸ هزار کانال و سایت یا موارد مستجن یا خلاف عفت عمومی و دین فیلتر می شود.

وی افزود: بخشی از این شبکه های اجتماعی از تلگرام استفاده می کنند و سرور تلگرام در ایران نیست، به وزارت ارتباطات اعلام می کنیم تا به مدیران این پیام رسان اعلام شود با این حال یک مقدار کوتاهی در داخل کشور است اما الان نمیخواهم افراد مقصر را معرفی می کنیم. ما پیگیری می کنیم اما باید بین دستگاه قضایی و دستگاه های مرتبط هم افزایی باشد.  

منتطری تصریح کرد: همان طور که رهبر انقلاب فرمودند باید شبکه ملی ارتباطات به وجود بیایید تا شاهد این خسارت ها و ضربه ها نباشیم. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه ای به تصویب رسید که در آن تکلیف شده شبکه هایی که در ایران می خواهند فعالیت کنند باید سرورهایش در داخل کشور باشد. منتظر ابلاغ این آیین نامه هستیم و به صراحت اعلام می کنم در اجرای این آیین نامه قطعا با شبکه هایی که قانون را رعایت نمی کنند و به عفت خانواده ها ضربه می زنند، برخورد می کنیم و هیچ تعارفی هم نداریم و خوشبختانه زیر ساخت قانونی هم آماده شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از پایان فروش اینترنت حجمی ای دی اس ال و آغاز ارائه سرویس نامحدود اینترنت تا پایان دولت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام همزمان با فرارسیدن عیدسعید فطر از حل موضوع نارضایتی کاربران اینترنت برای اتمام زودهنگام حجم اینترنت ثابت خبر داد.

وی گفت: همانطور که وعده دادم بسته های اینترنتی جدید توسط اپراتورها ارایه شده است. از سوی دیگر به منظور حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف کنندگان از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواستم که با بررسی شرایط بازار مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش اینترنت حجمی در بازار اینترنت ثابت و آغاز ارایه سرویس نامحدود اینترنت تهیه شود.

وی افزود: این مصوبه باید قبل از پایان دولت یازدهم به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

واعظی پیش از این نیز درخصوص نارضایتی کاربران اینترنت از بسته های اپراتورها گفته بود بسته های تشویقی اپراتورها براساس قانون دارای زمان است و پس از انقضا زمان حذف می شود. البته از طریق رگولاتوری با اپراتورها هماهنگ شده که از عید فطر بسته های مشابهی ارائه کنند تا مشکلی برای کاربران ایجاد نشود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از بهره برداری رسیدن فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تا یک ماه آینده خبر داد.

به گزارش  فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره شبکه ملی اطلاعات اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات شبکه بسیار مهمی است و جز اولویت های اصلی این دولت بوده و سال گذشته در این راستا گام های بزرگی برداشتیم و فاز اول در شهریورماه و فاز دوم در دهه فجر انجام شد.

وی در ادامه افزود: امیدوارم تا یک ماه آینده فاز 3 شبکه ملی اطلاعات به بهره برداری برسد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره چرایی محسوس نبودن اجرای این طرح در جامعه تصریح کرد: نتیجه اجرای این طرح زیاد بوده به طوری که اکنون تقریبا همه کارهای کشور در چهارچوب شبکه ملی اطلاعات در حال انجام است و برای نمونه آن می توان به طرحی که در زمینه سرشماری استفاده شد اشاره کرد.

واعظی ادامه داد: همچنین در انتخاباتی که برگزار شد هویت رای دهندگان از طریق این سیستم انجام شد و امکان اینکه کسی بتواند دوبار رای بدهد از بین برده شد. آنچه که مردم متوجه می شوند این است که آن ترافیک و محتوای داخل قیمت عرفه اینترینت آن 50 درصد است.

رونمایی از فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک در تیرماه
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه فازسوم شبکه ملی اطلاعات در حال تکمیل است، گفت: در تیرماه جاری خبر رونمایی از پیشرفت نهایی ۲پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک خواهیم داشت.

برات قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده است و وزارت ارتباطات در مرحله تکمیل فاز نهایی این پروژه است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات با تاکید براینکه دو پروژه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات لازم و ملزوم یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزیهای انجام شده از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری این دو پروژه، در تیرماه امسال خبر جدیدی از رونمایی و پیشرفت نهایی این دو پروژه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه این پروژه تحت مسئولیت سازمان فناوری اطلاعات قرار دارد و ابعاد پیشرفت آن باید از سوی این سازمان اعلام شود، در مورد پروژه شبکه علمی کشور نیز گفت: شبکه علمی کشور هم اکنون راه اندازی شده و در حال اتصال نقاط دانشگاهی به یکدیگر و نیز به شبکه ملی اطلاعات است.

قنبری افزود: هر ۳ این پروژه ها در سازمان فناوری اطلاعات ایران در حال انجام است و معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات نیز موضوع تامین اعتبار این پروژه ها را برعهده دارد.

به گفته وی، اعتبارات بودجه ای سال ۹۶ نیز برای این پروژه ها تامین شده و اولویت نخست وزارت ارتباطات در تخصیص بودجه به شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و خدمات این بخش، اختصاص یافته است.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه میزان تخصیص اعتبار به این پروژه ها برحسب پیشرفت پروژه است، افزود: تاکنون هر مقدار بودجه بابت اجرای این پروژه ها نیاز بوده است تخصیص داده شده و از لحاظ تامین منابع مالی مشکلی وجود ندارد.

به گفته وی، بخش شبکه دسترسی در پروژه شبکه ملی اطلاعات با سرمایه گذاری بخش خصوصی انجام شده است و به ازای هر یک واحد سرمایه دولتی، بخش خصوصی در این پروژه ۳ واحد سرمایه گذاری کرده است.

قنبری با تاکیدبراینکه در معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات، موضوع برنامه ریزی و تامین اعتبار پروژه ها مدنظر قرار دارد اضافه کرد: اجرای این پروژه ها در قالب اهداف برنامه ششم توسعه، با شرکتها و زیرمجموعه های وزارت ارتباطات است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۶ ادامه داد: اولویت پروژه های وزارت ارتباطات در سال ۹۶ مطابق با یک برش از برنامه ششم توسعه، شبکه ملی اطلاعات است و پس از آن دولت الکترونیک در اولویت اهمیت قرار دارد. اما به طور کل مشکلی برای تامین اعتبار این پروژه ها وجود ندارد.

به گزارش مهر، قرار بود فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و پس از آن فاز نخست دولت الکترونیک، طبق قولهایی که تا پیش از این از سوی وزارت ارتباطات داده شده بود، در اردیبهشت ماه امسال و همزمان با روزجهانی ارتباطات رونمایی شود که این امر میسر نشد.

پس از آن نیز وزارت ارتباطات وعده داد که این دو پروژه را به همراه شبکه علمی پس از انتخابات ریاست جمهوری رونمایی کند که این اتفاق تاکنون نیافتاده است.

محسن سماوات - اوایل سال قبل بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به انتقاد صریح از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی پرداختند بعد از گذشت قریب به یک‌سال، هفته گذشته ایشان بار دیگر تقریبا همان گلایه‌ها و انتقادات را مطرح کردند.

اما نخستین بار شهریور ماه سال 94 بود که در بند پنجم حکم مقام معظم رهبری برای اعضای جدید شورای‌عالی فضای مجازی این‌گونه آمده بود: تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای‌عالی و نظارت مستمر و موثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن.

به عبارت دیگر راه‌اندازی این شبکه، از جمله موضوعات مورد توجه و پیگیری جدی رهبری بوده که در سه سال گذشته روی آن تاکید ویژه داشتند.

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 95

بعد از تاکید در حکم اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در سال 94، سیزدهم اردیبهشت‌ماه سال 95 بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از معلمان و نومعلمان سراسر کشور، اشاراتی به اقدامات اساسی سایر دستگاه‌ها داشتند و وزارت ارتباطات را نیز یکی از دستگاه‌های مسوول در زمینه‌ تربیت نسل آینده برشمردند.

ایشان با اشاره به گستردگی فضای مجازی و سرعت روزافزون تحولات در این عرصه و ارتباط مستمر جوانان با فضای مجازی خاطر نشان کردند: کسی مخالف استفاده از فضای مجازی نیست بلکه موضوع اصلی این است که در چنین عرصه‌ای که لغزشگاه است باید زمینه استفاده‌ صحیح فراهم شود نه آنکه فضای مجازی به صورت رها و غیر قابل کنترل باشد.

رهبر انقلاب اسلامی با گلایه از وزارت ارتباطات و شورای‌عالی فضای مجازی گفتند: کسی به دنبال بستن فضای مجازی نیست؛ زیرا این کار عاقلانه نیست اما چرا هنگامی که کشورهای دیگر برای حفاظت از فرهنگ خود، در استفاده از فضای مجازی چارچوب‌هایی قرار می‌دهند، ما فضای مجازی را رها کرده‌ایم؟

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب چراغ راه مسوولان است

وزیر ارتباطات اما همان روز به انتقادات مذکور واکنش نشان داده و خبر از تشکیل کارگروهی ویژه در این راستا داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری چراغ راه تمام مسوولان نظام است و رفع دغدغه معظم له در برنامه‌های این وزارت قرار دارد.

واعظی در ارتباط با بهبود برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و هماهنگی بیشتر با برنامه‌های فرهنگی و اخلاقی کشور بالاخص در آموزش و پرورش با نگرانی و همراهی با مسوولان وزارت آموزش و پرورش گفت: سعی در بهبود فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی کاربران آموزش و پرورش در فضای مجازی داریم.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا بر اساس توافق‌نامه‌ای که با وزارتخانه مذکور مبادله کردیم مقرر شد تا برنامه‌‌های متناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی در فضای مجازی آموزش و پرورش تولید شود.

واعظی بیان کرد: بدیهی است با رهنمود اخیر مقام معظم رهبری بر این ارتباط و تعامل با وزارت آموزش و پرورش افزوده و تسریع خواهد شد تا کاستی‌های موجود در این خصوص برطرف شود.

وی ادامه داد: به منظور رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در حفاظت از فرهنگ در فضای مجازی کارگروه فرهنگی و اجتماعی با حضور نخبگان و دیگر دستگاه‌های مرتبط به‌ویژه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی شورای‌عالی فضای مجازی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل خواهد شد که تحت سیاست‌های شورای‌عالی فضای مجازی مساعی لازم برای توجه به این مهم به‌کار بسته و گزارش پیشرفت اقدامات فوق ‌نیز اعلام خواهد شد.

اگرچه خروجی فعالیت‌ها و اقدامات این کارگروه ویژه و توافق‌نامه امضا شده میان وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش، حداقل در رسانه‌ها منتشر نشد، تا آنکه نزدیک به یک‌سال بعد یعنی در بیست و سوم خردادماه سال جاری رهبر انقلاب بار دیگر به انتقادی مشابه از وضعیت فضای مجازی پرداختند.

انتقاد از رهایی فضای مجازی در سال 96

رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز یکشنبه 22 خرداد 96 در بخشی از سخنانشان در دیدار سران قوا، مسوولان و کارگزاران نظام و جمعی از مدیران کشور، «فضای مجازی» را از دیگر مسایل مهم و تاثیرگذار در اداره صحیح کشور خواندند و خاطرنشان کردند: بهمنی از مسایل ضد ارزشی و مخالف منافع ملی، مطالب درست و نارست، اطلاعات غلط یا صحیح و حتی شبه‌اطلاعات بر ذهن جامعه فرود می‌آید که باید این فضا کنترل شود، اما نباید ملت را از فضای مجازی محروم کرد.

ایشان با انتقاد از کوتاهی‌ها در زمینه ایجاد شبکه ملی اطلاعات افزودند: شماری از کشورها با ایجاد شبکه ملی اطلاعات، ضمن رعایت خطوط قرمز خود و کنترل صحیح فضای مجازی از اینترنت برای تامین منافعشان بهره گرفته‌اند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: باید همه مردم بتوانند از منافع فضای مجازی استفاده کنند و در زمینه‌هایی که به ضرر کشور، افکار عمومی و به ویژه جوانان نیست، سرعت اینترنت افزایش یابد و هر کار لازم دیگر نیز انجام شود.

وزارت ارتباطات: رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب راهگشا بوده است

وزیر ارتباطات اما یک روز پس از اظهارات رهبری، در متنی که روی سایت این وزارتخانه منتشر شد، گفت: همواره رهنمودهای رهبرمعظم انقلاب برای ما راهگشا بوده است و مصمم هستیم تلاش‌ها را برای تکامل شبکه ملی اطلاعات افزایش داده تا به آنچه ایشان به عنوان اهداف بلند ملی ترسیم کرده‌اند، برسیم.

وی تاکید کرد: همه همکاران ما که در زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند، آنهایی که در توسعه محتوا مسوولیت دارند و همه نهادهای متعدد که سهمی در توسعه و سالم‌سازی شبکه ملی اطلاعات دارند در چارچوب شورای‌عالی فضای مجازی در این خصوص با همگرایی و هماهنگی و همدلی بیشتر، تلاش‌های خود را افزایش می‌دهند.

واعظی گفت: در اولین جلسه شبکه ملی اطلاعات با توجه به دغدغه طرح شده تمام برنامه‌های اجرایی به منظور سرعت‌بخشی به توسعه همه‌جانبه شبکه ملی و رفع دغدغه‌های ایشان و با بهره‌گیری ازتمام ظرفیت کشور ادامه خواهد یافت و ان‌شاءا... در فاز سوم شبکه ملی اطلاعات که تا پایان این دولت اجرا خواهد شد مسیر حرکت را با تعامل بیشتر با تمامی صاحب‌نظران تنظیم و با تلاش بیشتر اجرا خواهیم کرد .

وی تاکید کرد: به ویژه در زمینه تولید محتوای سالم وتلاش برای ایجاد خدمات بومی و حمایت همه‌جانبه از تمامی نوآوران محصولات و خدمات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی، فرمایش معظم له با همراهی همه نهاد‌ها همراه می‌شود و همدلانه و هماهنگ در جهت تکامل شبکه ملی اطلاعات گام برمی‌داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال روابط عمومی وزارتخانه متبوع خود که نقطه کلیدی تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در فضای مجازی را چه می‌دانید، گفته: مسوولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و نیز همه کاربران فضای مجازی نقطه کانونی توسعه فضای مجازی سالم است و البته تلاش ما در ایجاد زیرساخت اعتمادپذیر و ایمن و مسوولیت‌پذیر توسط همه دست‌اندرکاران در فضای مجازی است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع انتقادات رهبری و واکنش‌های وزارت ارتباطات آنچنان که ذکر شد، نیاز به تاویل و تفسیر ندارد و باید تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که وزارت ارتباطات، اگرچه در واکنش به دومین انتقاد ایشان، وعده تشکیل کارگروهی ویژه و اقدام مشخصی را نداده، اما تلویحا تحقق فرمایشات ایشان را منوط به همراهی و مسوولیت‌پذیری تمام نهادها و دست‌اندرکاران فضای مجازی دانسته است.

موضوعی که باید منتظر ماند و دید با توجه به روزهای پایانی کار دولت یازدهم، به سرانجام ملموس و عملیاتی خواهد رسید یا آنکه به دولت دوازدهم و متولیان بعدی منتقل خواهد شد.

شنیده ها و شایعات منتشره در برخی کانال ها و سایت های خبری، حکایت از تغییر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم دارد.
فناوران - با نزدیک شدن به زمان تحلیف حسن روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم، گمانه زنی ها درباره تغییرات کابینه افزایش یافته است و هر روز خبر، شایعه و گمانه ای از یک گوشه فضای مجازی درباره لیست وزرای جدید منتشر می شود.
وجه مشترک این لیست ها معمولا باقیماندن محمد جواد ظریف در وزارت امور خارجه، بیژن زنگنه در وزارت نفت، محمد قاضی زاده هاشمی در وزارت بهداشت و مسعود سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان است. همچنین به دلیل سن نعمت زاده وزیر صنعت و فرهادی وزیر علوم، به نظر می رسد جابه جایی آنها قطعی است. از سوی دیگر شنیده شده تغییر دانش آشتیانی به دلیل جنجال های پیش از انتخابات درباره عضویت وی در هیات مدیره یک شرکت بازرگانی قطعی است. همچنین گفته می شود رییس جمهور چینش وزرای اقتصادی را به اسحاق جهانگیری سپرده و او هم قصد دارد تغییرات زیادی در این تیم ایجاد کند.
درباره وزارت ارتباطات نیز، در برخی فهرست های منتشر شده از سوی سایت ها، شخص دیگری را به عنوان وزیر مطرح کرده اند که شایعه رفتن محمود واعظی از وزارتخانه را قوت می بخشد.

 واعظی می ماند یا می رود؟
بحث بر سر ماندن یا رفتن واعظی از وزارت ارتباطات، با اما و اگرهای زیادی همراه است. واعظی از مدیران حزب و اعتدال و توسعه، به عنوان حزب اصلی حامی رییس جمهور محسوب می شود. از سوی دیگر دوستی زیادی با روحانی دارد و در چند ماه باقیمانده به انتخابات، برای جلب حمایت مردم از دولت به شهرها و روستاهای زیادی سفر کرد. واعظی برخلاف برخی وزرا، بارها با صدای بلند حمایت خود را از رییس دولت یازدهم ابراز کرده است و قطعا این موضوع از چشم رییس جمهور دور نخواهد ماند.
بنابراین شنیده شده اگر واعظی قرار باشد از وزارت ارتباطات برود، باید شغلی متناسب با جایگاه وی به او پیشنهاد شده و در دولت بماند. اصلی ترین گزینه به نظر جایگزینی محمد نهاوندیان است تا واعظی که از نظر مشی سیاسی به رییس جمهور نزدیک است، مسوول دفتر او نیز شود. یک شایعه دیگر هم حضور او در وزارت خارجه است که البته با توجه به عملکرد ظریف، امری بعید به نظر می رسد. درنهایت هم اگر شرایط واعظی اجازه دهد، ممکن است او در دولت دوازدهم به عنوان سفیر معرفی شود.

 یک نشانه منفی؛ رییس جمهور به افتتاحیه ها نیامد
وزارت ارتباطات پیش از انتخابات برای افتتاح دو پروژه مهم برنامه ریزی کرده بود. قرار بود در اسفندماه پروژه دولت الکترونیکی و در اردیبهشت ماه فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات را افتتاح کند.
اما به گفته خود واعظی، رییس جمهور با وجود شرکت در افتتاح چندین پروژه در ایام تبلیغات انتخاباتی، به وزارت ارتباطات وقت نداد تا افتتاح این پروژه ها به زمان دیگری موکول شود.
برخی معتقدند علت افتتاح نشدن این پروژه ها، این بوده است که رییس جمهور نمی خواست طرحی نیمه کاره افتتاح کند. البته این پروژه ها تنها طرح های نیمه کاره وزارت ارتباطات نیست و بحث هایی مانند تفکیک تعرفه ترافیک داخلی از خارجی، توسعه صادرات به ویژه صادرات نرم افزار و حمایت از شبکه های اجتماعی داخلی از جمله طرح هایی است که از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.

 دلخوری اصلاح طلبان از واعظی
یکی دیگر از مسایلی که به نظر می رسد رییس جمهور نمی خواهد واعظی را در معرض رای نمایندگان بگذارد، دلخوری اصلاح طلبان و همچنین نمایندگان عضو صدای ملت از واعظی، در جریان انتخابات اخیر هیات رییسه مجلس باشد.
شایعات زیادی پیش از انتخابات درباره لابی واعظی با برخی نمایندگان برای رای نیاوردن علی مطهری به عنوان نایب رییس مجلس مطرح شد که با واکنش نمایندگان اصلاح طلب روبه رو شد. 
همین دو روز پیش هم حسین مرعشی، رییس کارگروه استان های شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان، به شدت از واعظی انتقاد کرد و در کانال تلگرامی خود نوشت: «اشکال در بخشی از دولت است. بخشی از دولت در سال قبل که مجلس شکل گرفت، بجای اینکه فراکســیون امید را تقویت کنند، جریان مقابل را تقویت کردند. مشخصا من این مسوولیت را متوجه آقای واعظی می دانم. آقای واعظی علاقه مند است جریان سوم در مجلس راه بیندازد و این جریان سوم، عملا جریانی نمی شود جز اینکه در ائتلاف با اصولگرایان قرار مى گیرد و امید را تضعیف مى کند.»

راضی ها و ناراضی های خودی
در این میان به نظر می رسد عملکرد واعظی در صدور پروانه های مختلف اپراتوری در چهار سال گذشته، حسابی به مذاق آنها خوش آمده و آنها علنا یا پشت پرده، از ادامه وزارت وی حمایت می کنند.
در میان مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای هم شاهد انتقاد جدی از عملکرد واعظی نیستیم. هرچند واعظی در برخی موارد نشان داده تشکل های دیگر را هم رده سازمان نظام صنفی رایانه ای می داند، اما مدیران زیر مجموعه وی هم در ماجرای واگذاری الکامپ به این سازمان نقش موثری داشتند و هم در ماجرای وام های وجوه اداره شده، به این تشکل مسوولیت دادند.
با این حال بسیاری دیگر از فعالان حوزه، بسیاری از موفقیت های واعظی را ناشی از تغییر تکنولوژی و البته عملکرد ضعیف وزرای نهم و دهم می دانند.
انتقاد دیگر به واعظی این است که تمام تمرکز او در وزارت ارتباطات نیست و مسوولیت های دیپلماتیکش سبب شده تا وقت کافی برای توسعه بخش ICT نگذارد.

 پست های تبلیغاتی واعظی
در نهایت اینکه در روزهای آخر دولت یازدهم، محمود واعظی در اینستاگرام فعال شده و پست های مختلفی منتشر می کند. برخی از این پست ها به طرز جالبی رنگ و بوی تبلیغاتی و وعده های فعالیت برای دوره بعد است.
پست هایی با وعده حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی، توسعه همکاری ها با کشورهای خارجی و قول استفاده بیشتر از جوانان در وزارت ارتباطات، ازجمله موضوعاتی است که وزیر ارتباطات در یکی دو هفته اخیر در اینستاگرام خود منتشر کرده که رنگ و بوی ادامه فعالیتش در وزارتخانه می دهد.

هیات وزیران با تصویب آیین نامه اجرایی جزء یک بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396، شیوه اعطای وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مشخص کرد.
فناوران- هیات وزیران در جلسه روز 21 خردادماه، به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (1) بند ج تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کل کشور را تصویب کرد.
متن این آیین نامه به این شرح است:
«ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که از محل منابع داخلی واگذارنده اعتبار و به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین نامه از طریق عاملیت در اختیار بانک عامل قرار می گیرد.
ب- واگذارنده اعتبار: شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که واگذاری وجوه اداره شده به بانک عامل را پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق قرارداد عاملیت بر عهده دارند.
پ- بانک عامل: بانک ها یا موسسات اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوزبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و تحت نظارت بانک مذکور هستند.
ت- سرمایه گذاری خطرپذیر: سرمایه ای که به همراه کمک های مدیریتی و مشاوره ای در اختیار شرکت های دانش بنیان و نوپا قرار داده می شود.
ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اولویت عضویت در نظام صنفی رایانه ای و یا سندیکای صنعت مخابرات ایران.
ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تایید مراحل معرفی و تایید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به وی اعطا می گردد.
ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده های اعتبار از وجوه اداره شده موضوع این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سال 1396 آنها، مطابق جدول مورد توافق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
ماده 3- اعتبارات موضوع این آیین نامه بابت سرمایه گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات، تولید برنامه های نرم افزاری، ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه ای اشتتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات و سرمایه گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و کمک در اختیار گیرنده اعتبار قرار می گیرد.
ماده 4- واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین نامه و بر اساس قرارداد عاملیت با بانک عامل پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وجوه اداره شده را در اختیار بانک عامل قرار دهد.
ماده 5- بررسی و تصویب طرح ها، چگونگی مصرف، تعیین بانک عامل، نحوه توزیع وجوه (تعیین گیرندگان تسهیلات)، سقف، نرخ و مدت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین نامه، نرخ سود وجوه اداره شده، نوع تضمین ها و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا برعهده کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور است.
تبصره 1- مصوبات کارگروه فوق پس از تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قابل اجرا است.
تبصره 2- کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبار قابل پرداخت است.
تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراکز ذی ربط، دبیرخانه دایمی کارگروه وجوه اداره شده را مشروط به رعایت تعداد، سطوح واحدها و سقف پست سازمانی مصوب ایجاد نماید.
تبصره 4- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم در خصوص اعطای تسهیلات این آیین نامه را از طریق وبگاه مربوط برای فعالین این حوزه اطلاع رسانی نماید.
ماده 6- دی حساب دستگاه واگذارنده اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامل را بر اساس صدرماده (7) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قطعی منظور می نماید و اعمال حساب هزینه به روش تعهدی بلامانع است.
ماده 7- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به صورتی نگهداری نمایند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند.
تبصره- با توجه به اینکه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی بوده و محل تامین اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی است، باقی مانده اعتبار، اصل و سود تسهیلات و اقساط بازپرداختی موضوع این آیین نامه در اختیار واگذارنده اعتبار/ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به تشخیص کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه قرار می گیرد تا مطابق تصمیمات کارگروه مذکور و مفاد قرارداد عاملیت با بانک عامل و ضوابط این آیین نامه مجددا به صورت تسهیلات در اختیار بخش های غیر دولتی قرار گیرد.
ماده 8- به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک عامل موظفند هر سه ماه یکبار عملکرداعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات مندرج در ماده (7) این آیین نامه، به سازمان برنامه و بودجه گزارش نمایند.
ماده 9- در صورت درخواست اعتبار گیرنده طرح ها (پروژه ها)ی توسعه ای و سرمایه گذاری های خطرپذیر در خصوص بخشودگی، معافیت پرداخت سود، تغییر مدت زمان بازپرداخت و تغییر نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین نامه، کارگروه موضوع ماده (5) این آیین نامه تصمیم گیری خواهد نمود.»

با اینکه قرار بود اردیبهشت امسال فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیک و شبکه علمی کشور بهره برداری شود اما سرنوشت این پروژه ها هنوز نامعلوم است.
 برغم تمام تلاش ها و وعده های داده شده دولت یازدهم، برای بهره برداری نهایی از پروژه تکمیل شبکه ملی اطلاعات شواهد نشان می دهد که این پروژه ملی در دولت یازدهم نیز به مقصد نهایی نرسید و باید منتظر اتمام آن در دولت دوازدهم بود.
دولتهای نهم، دهم و یازدهم با تعاریف مختلفی، پیگیری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان اصلی ترین پروژه ملی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارنامه دارند اما با این وجود این پروژه ۱۳ ساله کماکان به نتیجه نهایی نرسیده است.
شبکه ملی اطلاعات پس از گذشت حدود ۱۳ سال از تعریف اولیه خود، نیمه دوم سال گذشته در ۲ فاز عملیاتی شد و مطابق با وعده های مسئولان وزارت ارتباطات، قرار بود فاز نهایی این شبکه در اردیبهشت ماه امسال رونمایی شود. در همین حال ۲ پروژه شبکه علمی کشور و نیز دولت الکترونیک، به عنوان پروژه های مبتنی بر بستر شبکه ملی اطلاعات هم قرار بود تا قبل از پایان کار دولت یازدهم به سرانجام برسد.

کوتاهی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات
موضوع راه اندازی عملیاتی شبکه ملی اطلاعات نه تنها در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مورد تاکید قرار گرفته بلکه در احکام دور دوم شورای عالی فضای مجازی و نیز سیاستهای اقتصاد مقاومتی به جد روی آن تاکید شده است. اما با این وجود، اقدامات صورت گرفته درمورد این پروژه، با اهداف نهایی کماکان فاصله دارد.
هفته گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران، در جایی از بیانات خود «فضای مجازی» را از مسائل مهم و تأثیر گذار در اداره صحیح کشور خواندند و فرمودند: «یکی دیگر از چیزهایی که در مدیریت کشور تأثیر دارد، مسئله‌ فضای مجازی است؛ فضای مجازی خیلی مهم است. در مسئله‌ فضای مجازی، آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات است. متأسفانه در این زمینه کوتاهی شده، کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ این[طور] نمی شود. »
به گزارش مهر،ایشان ادامه دادند: «اینکه ما به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، در این زمینه‌ها کوتاهی کنیم، این مسئله‌ای را حل نمی کند و منطق درستی هم نیست. خب امروز فضای مجازی مخصوص ما که نیست، همه‌ دنیا امروز درگیرند با فضای مجازی؛ کشورهایی که شبکه‌ ملی اطلاعات درست کرده‌اند و [فضای مجازی را] کنترل کرده‌اند به نفع خودشان و به نفع ارزشهای مورد نظر خودشان، یکی دو تا نیستند. بهترینِ کشورها، قوی‌ترینِ کشورها، در این زمینه‌ها خط قرمز دارند؛ راه نمی دهند؛ خیلی از بخشهای فضای مجازی اعزام‌شده‌ از سوی آمریکا و دستگاه‌های پشت سر و پشت صحنه‌ این قضیه را راه نمی دهند؛ کنترل می کنند. ما هم باید کنترل کنیم؛ این کنترل کردن معنایش این نیست که ما ملت را از فضای مجازی محروم کنیم؛ نه، معنایش این نیست. »
مقام معظم رهبری تاکید کردند:« امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست دارد روی سر مراجعین اینترنت ما فرود می‌آید؛ اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر، شبه اطلاعات -بعضی چیزها اطلاعات واقعی نیست، اطلاع‌نمایی است- خب اینها دارد مثل یک بهمنی فرود می‌آید؛ ما چرا باید اجازه بدهیم این اتفاق بیفتد؟ ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزشهای ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به ‌وسیله‌ کسانی‌ که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند؟ »
ایشان تصریح کردند: «نه. کاری کنید که از منافع و سودها و بهره‌های فضای مجازی همه بتوانند استفاده کنند، سرعت اینترنت را افزایش هم بدهید -این کارهایی که باید انجام بگیرد، انجام بگیرد- اما در آن چیزهایی که به ضرر کشور شما، به ضرر جوان شما و به ضرر افکار عمومی شما نیست؛ این چیز خیلی مهمی است؛ این کار باید انجام بگیرد. بنابراین، مسئله‌ شبکه‌ ملی اطلاعات هم خیلی مهم است.»

قفل شبکه ملی اطلاعات باز نشد
وزارت ارتباطات دولت یازدهم از سال گذشته و با افتتاح فاز نخست شبکه ملی اطلاعات در شهریورماه و نیز افتتاح فاز دوم این شبکه در بهمن ماه ۹۵ وعده داده بود که فاز تکمیلی این پروژه ملی را در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات کلید می زند.
با اجرای فازهای اول و دوم این پروژه، تفکیک ترافیک اینترنت داخلی از خارجی کلید خورد تا کاربران برای استفاده از ارتباطاتی که منشا داخلی دارد، هزینه پهنای باند بین الملل پرداخت نکنند. از این رو، قرار بود با اجرای فاز تکمیلی این شبکه و اتصال تمامی کسب و کارها و کاربران خانگی به بستر شبکه ملی اطلاعات، استفاده از این شبکه ارتباطی داخلی، امن و مقرون به صرفه برای کاربران ملموس تر شود.
اما با این وجود، قفل این پروژه ملی در زمان مقرر باز نشد و وزیر ارتباطات و معاونانش در چندین مصاحبه، از تعویق در اجرای تکمیلی این پروژه و موکول کردن آن به بعد از انتخابات ریاست جمهوری با توجه به شرایط موجود، خبر دادند.
محمود واعظی وزیر ارتباطات در آخرین مصاحبه های خود در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درمورد زمان راه اندازی فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات گفته بود که این پروژه به صورت رسمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری بهره برداری می شود که تاکنون این اتفاق نیافتاده است.
از سوی دیگر این بار محمدجواد آذری جهرمی معاون وزیر ارتباطات از تلاش برای بهره برداری از فاز سوم شبکه ملی اطلاعات تاقبل از پایان دولت یازدهم (مردادماه )خبرداده و گفته است که سرنوشت تفکیک تعرفه اینترنت داخلی از بین الملل تا قبل از بهره برداری فازسوم نهایی خواهد شد؛ وعده ای که همچنان مشخص نیست در روزهای پایانی عمر دولت یازدهم تحقق می یابد یا خیر.
با این وجود وزیر ارتباطات باتوجه به دغدغه های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری در خصوص شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرد که تمام برنامه های اجرایی را برای سرعت بخشی به توسعه همه جانبه شبکه ملی اطلاعات با بهره گیری ازتمام ظرفیتها دنبال می کنیم.

کلید شبکه علمی در دست کیست
همزمان با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، قرار بود وضعیت اجرای طرح شبکه علمی کشور که قدمتی بیش از ۲۲ سال دارد نیز مشخص شود.
از آنجایی که دسترسی به منابع علمی و تحقیقاتی از جمله نخستین اولویت های مورد نیاز دانشجویان به حساب می آید که لازمه آن در اختیار داشتن شبکه ای پرسرعت و امن متصل به شبکه اینترنت جهانی است، طرحی میان دو وزارتخانه علوم و ارتباطات تعریف شد تا با استفاده از ظرفیتهای شبکه ملی اطلاعات، دانشجویان مراکز علمی و دانشگاهی در کشور بتوانند به منابع علمی با سرعت بالاتر و کیفیت بهتری دسترسی داشته باشند.
اما بررسی ها نشان می دهد که این پروژه پس از گذشت بیش از ۲۲ سال از تعریف اولیه، در دولت یازدهم نیز میان دو وزارتخانه متولی دست به دست چرخید و کلید آن پیدا نشد.
در آخرین برنامه ریزی ها قرار بود در فاز نخست این طرح، بیش از ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی به شبکه علمی کشور متصل و مشکل اینترنت دانشگاهها و دسترسی به منابع علمی تحقیقاتی حل شود.
مطابق بند ‌ح‌ ماده ۴۹ برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده بود نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه شبکه علمی کشور اقدام کند و تمامی دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری دولتی نیز موظف شدند با اتصال به این شبکه، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی شبکه علمی قرار دهند.
در همین حال براساس تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه علمی و فناوری کشور، شبکه علمی به عنوان شبکه ای مستقل که از طریق فیبرنوری، کلیه دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی را به هم متصل کند تعریف شده است.
چندی پیش وزیر ارتباطات، در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی از راه اندازی و بهره برداری از فاز نخست شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم خبر داد و گفت: فاز نخست شبکه علمی کشور آماده بهره برداری است و این شبکه در ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی در شهر تهران راه اندازی خواهد شد.
واعظی وعده داد که مراسم افتتاح این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات بعد از انتخابات برگزار شود. اما با گذشت یک ماه از پایان انتخابات و تعیین دولت جدید، سرنوشت این پروژه کماکان نامعلوم است.

دولت الکترونیک بی کلید ماند
تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران نیز سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است. طبق این مصوبه، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.
از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.
مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه، دولت و دستگاههای اجرایی ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ شدند و برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود.
با توجه به این الزامات، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد اما در آستانه پایان عمر دولت یازدهم، شواهد نشان می دهد که این دولت هم موفق به اجرای تمام و کمال پروژه دولت الکترونیک نشد.
در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»
پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.
در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال ۹۵ مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.
پس از عملیاتی نشدن این وعده، وزیر ارتباطات تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک را به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور و مشغله های وی عنوان کرد و گفت: در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.
پس ازآن نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد و درنهایت اردیبهشت و خرداد، زمانهایی بودند که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات برای بهره برداری رسمی از دولت الکترونیک مطرح شد اما این وعده ها هم محقق نشد و دولت در تحقق این پروژه نیز، ناکام ماند.

وزیر ارتباطات ایران در دیدار وزیر ارتباطات هند، با اشاره به فضای مثبت موجود در روابط ایران و هند ، بر همکاری های دو جانبه و بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی که جهت شرکت در اجلاس تخصصی اتحادیه جهانی مخابرات در ژنو به سر می برد با مانوح سینها وزیر ارتباطات کشور هند دیدار و گفتگو کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این ملاقات با اشاره به فرهنگ و تمدن مشترک میان دو کشور و پیشینه روابط، سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه همکاری های دو جانبه با این کشور اعلام کرد.

وی به فضای مثبت موجود میان دو کشور اشاره و بر ادامه این همکاری ها، بستر سازی لازم در حوزه فناوری اطلاعات و ارایه طرح های قابل توجه در حوزه دیتا و اینترنت تاکید کرد.

در این دیدار دکتر واعظی باتوجه به وجوه مشترک بین دو کشور و توانمندی های بالقوه و بالفعل در زمینه های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، با وزیر ارتباطات هند توافق کردند که بر مبنای یادداشت تفاهم همکاری موجود، همکاری های خود را در زمینه های مختلف توسعه دهند.

همچنین همکاری در توسعه فناوری، استفاده از تجارب مشترک برای ارتباطات روستایی، فعال کردن یادداشت تفاهم و ایجاد کارگروه مشترک و همکاری در سازمان های بین المللی، تعدادی از زمینه های فعالیت مورد توافق دو طرف در این دیدار بود.

همچنین  دو طرف بر تبادل تجارب در سیاست های توسعه ارتباطات زیرساخت، انتشار تمبر مشترک، تسهیل همکاری های بین بخش خصوصی دو کشور و ارایه ظرفیت ترانزیت پهنای باند ایران به هند تاکید کردند.

در ادامه این دیدار به منظور تحقق موارد یاد شده توافق شد به طور ادواری جلساتی با حضور وزرای مسئول و سایر مقامات ذیربط تشکیل و برحسن اجرای تفاهمات بعمل آمده نظارت کنند

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اینترنت در کشور گرانترین، کند ترین و بی کیفیت ترین اینترنت است، گفت: اگر ماههای آخر عمر دولت نبود جا داشت تا وزیر ارتباطات در مجلس استیضاح شود.

حجت الاسلام و المسلمین نصراله پژمانفر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار بولتن نیوز در خصوص تخلف مخابرات و اپراتورها در حجم فروشی اینترنت به مردم گفت: این اقدام اپراتورها و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از چندین منظر محل اشکال است و باید جلوی آنرا گرفت.

وی اولین اشکال را اشکال قانونی دانست و گفت: حجم فروشی اینترنت به مردم از نظر فرهنگی هم نامناسب است. چون وقتی یک حجم اینترنت در یک محدوده زمانی واگذار می شود، باعث خواهد شد تا روحیه مصرف گرایی افزایش یابد و افراد در این بازه زمانی مجبور به مصرف می شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور زیاد در فضای مجازی و هدر دادن وقت را از دیگر اشکالات حجم فروشی اینترنت برشمرد و گفت: وقتی یک فرد حجمی از اینترنت داشته باشد، در فضای مجازی می ماند تا از آن استفاده کند و این باعث می شود نتواند از وقت خود به خوبی استفاده کند.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر دانلود فیلم ها و اخبار غیر مفید را از دیگر اشکالات در این زمینه ذکر کرد و افزود: وقتی فردی ببیند که حجم اینترنتی که خریده استفاده نشود، از بین می رود، مجبور می شود از آن استفاده کند که چه بسا محتوای غیر مفیدی را هم دانلود کند و این با رویکرد فرهنگی ما سازگاری ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین موظف هستند در قبال پولی که دریافت می کنند، خدمات مناسب ارائه کنند، گفت: مسئولین قانونا و شرعا موظف هستند در قبال پولی که می گیرند، بسته، حجم و قابل اینترنت قبول ارائه کنند؛ اما ما می بینیم که معامله مجهول صورت می گیرد؛ یعنی از کالای می‌خریم خبر نداریم و برایمان چندان مشخص نیست.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این زمینه گفت: وزارت باید از این اقدام و حجم فروشی اینترنت ممانعت کند تا روحیه مصرف گرایی افزایش نیابد و وقت مردم در فضای مجازی هدر نرود.

وی با بیان اینکه دولت و وزارت ارتباطات به دنبال کسب درآمد هستند، گفت: دولت و وزارت ارتباطات سالانه چندین هزار میلیارد تومان از فروش اینترنت در کشور درآمد دارند و تا زمانی که دست مسئولین در جیب مردم باشد، نباید انتظار داشت که اپراتورهای که اینترنت به مردم می دهند، به خوبی مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینجانب اشکال اساسی در این زمینه را در مدیریت دولت میدانم.

حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر تصریح کرد: دولت هنوز نتوانسته شبکه ملی اینترنت و اطلاعات را راه اندازی کند و در واقع بی کیفیت ترین، غیر کارآمد ترین، کند ترین و گران ترین اینترنت به مردم داده می شود.

وی افزود: ما حجم فروشی اینترنت و تبعات ناشی از آن از جمله رواج روحیه مصرف گرایی، هدر دادن وقت مردم و سوق دادن مردم به استفاده بی مورد و احیانا محتوای نامناسب و غیر مفید را در کمیسیون فرهنگی مجلس پیگیری می کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماههای آخر عمر دولت اول روحانی گفت: وزیر ارتباطات انگیزه ای برای مدیریت این مساله ندارد و اگر ماههای آخر عمر دولت نبود، جا داشت تا وزیر در مجلس در معرض استیضاح قرار گیرد و ما حتما وزیر را در معرض استیضاح قرار می دادیم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به تدوین و ابلاغ آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری، گفت : وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است.

امیر حسین دوایی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات درباره نظام نامه پیوست فناوری در این وزارتخانه ، با اشاره به ابلاغ این نظام نامه توسط ستاد اقتصاد مقاومتی به دستگاه های مختلف، گفت : ستاد اقتصاد مقاومتی در مهرماه سال 95 این نظام نامه را به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن باید این دستگاه ها برای استفاده از ظرفیت قرارداد های بین المللی و طرح های بزرگ ملی در راستای توانمند سازی در داخل کشور و استفاده حداکثری از محصولات داخلی ، برنامه ای تدوین و اجرا کنند.

وی با اشاره به اینکه در 35 سال گذشته همیشه نحوه اثرگذاری قراردادهای خارجی بر توانمند سازی داخلی مطرح بوده است ، افزود : ما مدلی که کشورهای حوزه خلیج فارس  در سال های گذشته در این زمینه داشتند را نمی خواهیم به این صورت که بهترین محصول را داشته باشیم حتی اگر شرکت های خارجی صفر تا صد آن را انجام دهند و فقط به عنوان دریافت کننده سرویس مطرح باشیم.

ناکارآمدی قانون های گذشته در حوزه توانمندی تولید داخلی

دکتر دوایی تصریح کرد : بر همین اساس در سال های گذشته ، چندین قانون مانند استفاده حداکثری از توان داخلی معروف به 51 درصد و بسته های حمایتی تولید و اشتغال تصویب و ابلاغ شد که بیشتر این قوانین دو اشکال داشتند ، یا اینکه خیلی سختگیرانه بودند و عملا امکان اجرا نداشتند و یا اینکه صرفا حالت توصیه ای بوده است و همیشه مطرح بوده است که راه حل موثر در این زمینه چیست .

وی با اشاره به اینکه درنظام نامه ابلاغی راه حل مشخصی ارایه نشده بود، اظهار داشت : به لحاظ اینکه وزارت ارتباطات از نظر تکنولوژی و فناوری در سطح بالایی فعالیت می کند، یکی از مخاطبین اصلی این نظام نامه این وزارتخانه بود و انتظارات ویژه ای هم از آن وجود دارد و به همین منظور با دستور وزیر ارتباطات، محوریت تدوین آیین نامه اجرایی این نظام نامه، به معاونت فناوری و نوآوری این وزارتخانه محول شد.

معاون فناوری و نوآوری با اشاره به مطالعات قبلی که در این حوزه وجود داشته است، گفت : جلسات مختلفی با سندیکای مخابرات، سازمان نظام صنفی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تنظیم مقررات، شرکت زیرساخت، دانشکده پست و مخابرات و پژوهشگاه های ارتباطات و فضایی برگزار و از نظرات آنان برای تدوین این آیین نامه استفاده شد و به دلیل اینکه هر کدام از این مجموعه در این پیوست فناوری دارای مسوولیت ها و مزایایی می شوند باید با تفاهم و درک کامل در فرآیند تدوین و اجرای این آیین نامه حضور داشته باشند.

قابلیت اجرای آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در چهارچوب قانون مناقصات

 معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اجرای این آیین نامه موجب تحرک در این بخش می شود، افزود :  فرمولی که در این آیین نامه طراحی شده است با هدف تحرک کل بخش ICT  کشور است و اگر نهادهای کارفرمایی پیوست های فناوری درستی را برای پروژه ها تدوین کنند این حرکت در بخش، ایجاد می شود.

 وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات نخستین دستگاه دولتی است که برای نظام نامه ابلاغی ستاد اقتصاد مقاومتی آیین نامه اجرایی تدوین کرده است ، خاطر نشان کرد : این آیین نامه به لحاظ قانونی در چهارچوب قانون مناقصات قابل اجرا و پیاده سازی است و به دلیل جامع و کامل بودن در شورای فنی وزارت ارتباطات بدون مشکلی به تصویب رسید و توسط وزیر به دستگاه های وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد .

 به گفته دکتر دوایی، این آیین نامه همچنین به ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان مدیریت مراکز مختلف هم منعکس شد تا به عنوان یک الگو در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

 این مقام مسوول در بخش دیگر این گفتگو اظهار کرد : وقتی که مجری و طرف قرارداد یک کارفرمای ایرانی، یک شرکت بین المللی و حتی یک شرکت ایرانی باشد، به این معنا نیست که از توان داخلی برای انجام کار استفاده می کند.

 به گفته دکتر دوایی اگر ما تاکید کنیم که باید فقط شرکت ها از محصولات ایرانی استفاده کنند، صرفنظر از کیفیت کالا مانند اتفاقی که برای صنعت خودرو ما افتاده است، می افتد بطوری که حمایت بیش از اندازه از این صنعت باعث عقب افتادگی آن شد و امروز عملا وارد کننده خودرو هستیم و سطح مونتاژ این صنعت ضعیف تر از وضعیت سال های گذشته است.

 تشویق به استفاده از محصولات بومی و ارتقاء کیفیت محصولات ایرانی دو بال پیشرفت

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اشاره به اینکه حوزه ارتباطات حوزه ای است که سرعت تغییرات در آن بسیار بالا است، تاکید کرد : به دلیل همین سرعت بالا در این حوزه ، حتی نمی توان الگوی صنعت خودرو را هم انجام داد و به صورت طبیعی برای تجهیزاتی که مصرف کننده انرژی در شبکه هستند و یا در حوزه نرم افزار ، بازار برای محصولات ایرانی به شدت بسته است .

وی تصریح کرد: به همین دلیل ما دو برنامه همزمان تشویق استفاده از محصولات ایرانی و یکی هم توانمند سازی و ارتقا کیفیت محصولات ایرانی را در برنامه داریم و اگر این دو در کنار هم انجام نشود نتیجه ای به دست نمی آید و ما در آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری هر دو زمینه را در کنار هم طراحی کردیم.

دکتر دوایی به شیوه کار بر اساس آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری اشاره کرد و افزود : در قراردادی که توسط کارفرمایان دولتی بسته می شود ، معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی تشخیص می دهد که آیا این قرارداد مشمول پیوست فناوری است یا نه ، البته بسیاری از قراردادها در این حوزه به وسیله اپراتورها و شرکت های خصوصی بسته می شود که این مورد هم در سیاست های ما در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد : دربرگزاری مناقصه ها ، متقاضی فقط وظیفه انجام موضوع فنی مناقصه را ندارد و باید برنده مناقصه، وظایف دیگری را هم  بپذیرد و در چهارچوب عناوین جدول تهیه شده در این زمینه می تواند پیشنهاد کند که در چه زمینه می خواهد فعالیت کند .

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه افزود : برنده مناقصه یا باید قرار داد پژوهشی با دانشگاه ها ببندد و می تواند دانشگاه مورد نظر خود را اعلام کند و یا آمادگی خرید محصولی که در کشور تهیه شده و توسط سازمان تنظیم مقررات تایید نمونه شده است را  داشته باشد .

وی به یکی دیگر از فعالیت هایی که شرکت های بین المللی در کنار قراردادهای خود با طرف های ایرانی لازم است انجام دهند؛ اشاره کرد و گفت : اگر محصولی در ایران وجود نداشت و یا سطح استاندارد کافی را دارا نبود، این شرکت باید برنامه خود را برای ارتقا کیفیت این کالا با سرمایه گذاری مشترک و یا انتقال تکنولوژی ارایه کند به طوری که باعث ارتقا کیفیت محصولات داخلی شود و در عین حال شرکت های خارجی هم منفعت خود را داشته باشند.

هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم / فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کرده ایم

 دکتر دوایی با اشاره به اینکه این برنامه ها همراه اسناد مناقصه توسط شرکت ها تحویل کمیته فنی و بازرگانی می شود ، خاطر نشان کرد : در کمیته فنی و بازرگانی که به صورت معمول در مناقصات تصمیم می گیرد ، حداقل 3 نفر حضور دارند که با اجرای این آیین نامه 2 نفر دیگر نیز برای بررسی اسناد مناقصه از منظر نظام نامه پیوست فناوری عضو این کمیته می شوند و طبق فرمول های مشخص امتیاز دهی می کنند و در این صورت  شرکت ها از نظر پیوست فناوری، امتیازی در کنار امتیاز معمول فنی کسب می کنند و این مرحله یکی از معیارهای مقایسه در مناقصه می شود .

وی اظهار داشت : شرکت هایی که از منظر این دو شاخص به امتیاز حد نصابی برسند  که در مناقصه مشخص شده است، وارد مرحله دوم و بازشدن پاکت های پیشنهادی مالی می شوند و در این مرحله پیشنهاد دهنده هزینه تعهدات دیگری که بابت آن امتیاز فنی گرفته است را محاسبه و جمع هزینه ها را به کارفرما اعلام می کند و در رقابت قیمت قرار می گیرد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تاکیدکرد: به این صورت ما هیچ تغییری در قانون مناقصات نداشته ایم و فقط معیارهای ارزیابی را هدفمند کردیم که این اقدامات فضایی را ایجاد کند که اگر به خوبی از آن استفاده شود می تواند موثر باشد.  

  وی در بخش دیگری از این گفتگو به ارسال این آیین نامه به ستاد اقتصاد مقاومتی ، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و وزارت علوم خبر داد و افزود : وزارت علوم با ظرفیتی که این آیین نامه برای کارهای پژوهشی در دانشگاه ها ایجاد می کند می تواند با توجیه دانشگاه ها در این زمینه برنامه ای را تدوین کند تا از این ظرفیت ایجاد شده استفاده کرده  و در دانشگاه ها برای همکاری با شرکت های بین المللی در این زمینه ، رقابت و تحرک  ایجاد کند. 

دکتر دوایی تصریح کرد : شرکت های دانش بنیان به عنوان گیرندگان تکنولوژی و به عنوان همکار فنی و علمی برای شرکت های طرف قرارداد در این آیین نامه پیش بینی شده است و  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می تواند این فضا را در شرکت های دانش بنیان ایجاد کند که  شرکت های دانش بنیان برای معرفی خود و حضور در این فرآیند تلاش کنند .

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن رجیستری وجود نداشته باشد، این ستاد تکلیف می‌کند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر، طرح را اجرا کند.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با فارس، در مورد به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری تلفن همراه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از به تعویق افتادن این طرح مطلع شده است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه به تعویق افتادن اجرای طرح ریجستری موبایل برای چندمین بار توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده است، افزود: در حال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر علت به تعویق افتادن طرح است و هنوز از دلیل این اتفاق مطلع نشده‌ایم. 

وی در پاسخ به این سؤال که ستاد چه وظیفه‌ای در قبال عدم اجرای طرح ریجستری تلفن همراه دارد، گفت: بدون اینکه از دلیل مطلع باشیم، نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم، اما با پیگیری دلایل این اتفاق، قطعاً در این مورد داوری می‌شود. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت فناوری و ارتباطات به تنهایی در رابطه با به تعویق انداختن طرح تصمیم‌گیرنده است یا اینکه ستاد هم می‌تواند در رابطه با این مطلب اظهار نظر کند و از تعویق طرح جلوگیری کند، بیان داشت: اجرای طرح ریجستری تکلیف ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در این قانون، شناسه‌دار شدن کالاها تکلیف دولت عنوان شده است. 

خورشیدی گفت:‌ طرح ریجستری تلفن همراه، مشخصاً مصوبه ستاد و ابلاغ رسمی و کتبی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که تصویب این مصوبه با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور دستگاه‌های متولی انجام شده است.

وی افزود: مجموعه عملیات رجیستری هم یک عملیات سه‌گانه است و سه دستگاه اقداماتی باید انجام دهند که خروجی آن، طرح ریجستری تلفن همراه است. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در قبال اجرای طرح ریجستری تلفن همراه مسئول هستند، بنابراین باید ستاد دلیل به تعویق افتادن طرح مذکور را که برای چندمین بار اتفاق افتاده، سؤال کند. 

خورشیدی اظهار داشت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چهار وظیفه مشخص از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگ‌کنندگی و نظارت برعهده دارد و به اعتبار وظایف نظارتی، حتماً می‌توانیم دلیل این موضوع یعنی به تعویق افتادن طرح ریجستری تلفن همراه را که از رسانه‌ها مطلع شده‌ایم را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سؤال کنیم. 

وی در پاسخ به این سؤال که اگر علت موجهی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، چه اقدامی در این رابطه صورت می‌گیرد، گفت:‌ قطعاً اگر دلیل پذیرفتنی برای به تعویق افتادن طرح وجود نداشته باشد، ستاد تکلیف می‌کند تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس وعده وزیر در مورد اجرای طرح ریجستری تلفن همراه که در نزد افکارعمومی ثبت و ضبط شده، طرح را به انجام برساند. 

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: اما اگر دلایل قانع‌کننده فنی در این مسئله وجود داشته باشد، طبیعتاً تصمیمات دیگری اتخاذ می‌شود.

آغاز اطلاع‌رسانی رجیستری از ماه جاری

مدیرکل ICT ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌روند و در ماه جاری نیز اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اعلام شده بود طرح ریجستری از تیرماه اجرایی می‌شود اما اخیراً وزیر ارتباطات از اجرای این طرح در تابستان خبر داده، اظهار داشت: فرایند ریجستری یا هویت‌دار کردن گوشی‌های تلفن همراه (برای پیشگیری از فعال شدن تجهیزات قاچاق در شبکه مخابراتی) توسط یک وزارتخانه انجام نمی‌شود بلکه ماحصل فعالیت مشترک چند وزارتخانه و سازمان است.

وی گفت: در حال حاضر بسترسازی اجرای طرح ریجستری توسط وزارت صنعت و گمرک آماده شده و گمرک اطلاعات [FS1] و IMEI (شماره سریال گوشی) را به وزارت صنعت ارسال می‌کند و وزارت صنعت اقداماتی را روی این اطلاعات انجام می‌دهد. 

وی تأکید کرد: در سمت وزارت صنعت، امور مربوط به ریجستری نهایی شده و در ماه جاری اطلاع‌رسانی درباره طرح ریجستری به صورت عمومی آغاز می‌شود و پس از آن، وزارت ارتباطات وظایف خود را دنبال می‌کند.  هم اکنون حتی برنامه‌های اطلاع‌رسانی شامل زیرنویس تلویزیونی، انتخاب برنامه تلویزیونی برای اطلاع‌رسانی و ارائه بروشور در چه سازمان‌هایی با جزئیات بررسی و احصا شده است.

دهقانی‌نیا خاطرنشان کرد: البته تا این مرحله نیز وزارت ارتباطات اقداماتی را در این طرح انجام داده که از آن جمله درخواست ایجاد بانک اطلاعاتی بود که توسط همکاران وزارت ارتباطات تهیه و برای تبادل اطلاعات آماده شد. 

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با نهایی شدن امور ریجستری در وزارت صنعت، گوشی قاچاق از تیرماه زیر ذره‌بین می‌رود، به این معنا که از تیرماه، واردکنندگان و تولیدکنندگان از تحقق وعده مطمئن می‌شوند و اعلام نتایج زحمات کارگروه بزرگ اجرای ریجستری شامل تمام وزارتخانه‌ها و گمرک برای ارتباط با مردم و اطلاع‌رسانی عمومی آغاز می‌شود. 

دهقانی‌نیا درباره اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره موکول شدن اجرای طرح ریجستری از تیر به تابستان، گفت: صحبت وزیر ارتباطات را نه رد و نه تأیید نمی‌کنم؛ اما علت این اظهارنظر این است که پیمانکار جدید اجرای ریجستری تا شهریور اقداماتی را در دست اجرا دارد و مدت زمانی نیاز است که پیمانکار خود را با بستر فعلی هماهنگ کند و تست‌ها را انجام دهد. 

وی خاطرنشان کرد: هفته‌ای دو تا سه جلسه درباره ریجستری با حضور نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار می‌شود و روز گذشته نیز جلسه‌ای در رگولاتوری با حضور پیمانکار برگزار شد که در این جلسه تاکید کردم برای تیرماه یک تاریخی را انتخاب کنید که اطلاع‌رسانی عمومی انجام شود. 

دهقانی‌نیا در پاسخ به این سؤال که با توجه به تاکید بر اجرای ریجستری در حال حاضر آیا احتمال دارد وعده تابستان وزیر، زمان قطع شدن گوشی‌های قاچاق باشد، گفت: در حال حاضر چندین حالت برای گوشی های موجود در کشور وجود دارد؛ گوشی‌هایی در دست مردم فعال است، گوشی‌هایی به گمرک وارد شده اما ترخیص نشده، گوشی‌هایی ثبت سفارش شده اما هنوز به گمرک نرسیده، گوشی‌هایی در بازار موجود است که فروش نرفته و گوشی‌هایی نیز توسط مسافران از کشور خارج شده و در حال بازگشت به کشور است که هرکدام از این حالت‌ها، فرآیند مخصوص به خود را دارد.

وی با تاکید بر اینکه در اطلاع‌رسانی به مردم و اعلام عمومی باید به گونه‌ای عمل کنیم که برای مردم سوء برداشت ایجاد نشود، گفت: با توجه به حالت‌های مختلف گوشی‌های موجود، تعیین کردن زمان برای اینکه گوشی قاچاق از تاریخ مشخصی قطع می‌شود، با آنچه که در فرایندها توافق کرده‌ایم، همخوانی ندارد.