ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۸۴۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت ارتباطات» ثبت شده است

تحلیل


اجرای رجیستری بازهم به تعویق افتاد

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

طرح رجیستری گوشی موبایل قرار بود از تیرماه اجرایی شود اما وزیر ارتباطات از به تعویق افتادن زمان اجرا خبر داده و گفته است: پیمانکار برای عملیاتی کردن طرح دو ماه فرصت خواسته و در نتیجه رجیستری تا پایان تابستان عملیاتی می شود.

به گزارش خانه ملت، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر ریجستری تلفن‌های همراه از اول تیر ماه سال جاری گفت: اقدامات برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در حال پیشرفت است و پیمانکار داخلی برای اجرای این طرح انتخاب شده البته پیمانکار فرصت بیشتری برای عملیاتی کردن اجرای ریجستری خواسته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ریجستری تلفن همراه برای اینکه تمام مردم دچار مشکل شوند، کار پیچیده ای است، لذا مقرر شده بود که اواخر تیرماه ریجستری اجرایی شود، اما پیمانکار دو ماه فرصت خواسته تا این کار اجرایی شود، که تا پایان تابستان طرح ریجستری تلفن همراه عملیاتی می شود.

وزارت ارتباطات نیازمند به‌روزرسانی

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - آنطور که پیداست فعالان خصوصی در حوزه ICT به دلایلی که موضوع این نوشتار نیست، تمایلی به اظهار نظر در خصوص وزیر ارتباطات دولت دوازدهم ندارند.

تفاهم جدید وزارت ارتباطات با مالزی

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۶، ۰۵:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات ایران و وزیر صنعت مالزی در حوزه‌های ICT ، نفت، بانکی، دارویی و گردشگری، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش فارس،‌ کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور ایران و مالزی امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.

در این جلسه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نماینده ویژه رئیس جمهور در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور با وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی دیدار کرد و تفاهم نامه همکاری میان ایران و مالزی بین طرفین به امضا رسید.

 

*فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی ایران

محود واعظی در این دیدار با اشاره به توقف 10 ساله در همکاری های ایران و مالزی، تاکید کرد: با سفر سال گذشته رییس جمهور ایران به مالزی،  همکاری های تجاری دو کشور 40 درصد افزایش داشته و با برگزاری کمیسیون های مشترک میان دو کشور،‌ برنامه ریزی خوبی برای آینده روابط دو کشور انجام می شود.

وی با اشاره به مذاکرات انجام شده در زمینه تجارت ترجیحی میان دو کشور، اظهار داشت: برای فعالیت شرکت های پتروناس و البخاری مالزی در 4 میدان نفتی تفاهماتی انجام شد و با امضای سند همکاری میان بانک مرکزی ایران و مالزی روابط بانکی دو کشور توسعه پیدا می کند.

 

*ساخت کارخانه داروهای ضدسرطان در ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بازدید هیات مالزیایی از کارخانه داروسازی ضد سرطان اشاره کرد و تصریح داشت: تفاهم نامه ای برای تولید داروهای ضد سرطان به امضا رسید که این کارخانه با مشارکت 70 درصدی ایران و 30 درصدی مالزی تا 4 ماه آینده محصولات خود را تولید می کند.

وی همکاری های گمرکی را یکی دیگر از زمینه های روابط دوکشور ایران و مالزی بیان کرد و اظهار داشت: فناوری اطلاعات فرآورده های غذایی حلال، حمل و نقل، هواپیمایی و تجهیزات پزشکی حوزه های دیگری هستند که می توانیم در این زمینه ها با کشور مالزی همکاری داشته باشیم.

 

*راه اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای واردات روغن پالم

واعظی افزایش همکاری ها در واردات روغن پالم را یکی دیگر از توافقات انجام شده بیان کرد و گفت: در این زمینه از 2 ماه گذشته دفتر نمایندگی در تهران راه اندازی شده که در این سند برای گسترش همکاری ها در زمینه روغن پالم نیز تاکید شد.

رییس ایرانی کمیسیون مشترک ایران و مالزی با اشاره به گردشگری به عنوان یکی دیگر از زمینه های همکاری بین دو کشور، تاکید کرد:  دین و فرهنگ مشترک ایران و مالزی می تواند زمینه خوبی برای تقویت صنعت توریسم بین دو کشور باشد .

وی به حجم 700 میلیون دلاری مبادلات تجاری دو طرف در حال حاضر اشاره کرد و تصریح داشت: ظرفیت همکاری ایران و مالزی می تواند به چندین برابر این حجم افزایش داشته باشد و برای تشویق شرکت های دولتی و خصوصی هر دو کشور باید برنامه ریزی شود و وزارت خارجه و سفارتخانه های دو کشور، اجرایی شدن بندهای این سند را پیگیری کنند.

 

*کاهش حجم مبادلات ایران و مالزی از 1.6 میلیارد دلار در 2011 به 700 میلیون دلار

در این دیدار همچنین مصطفی محمد وزیر صنعت و تجارت بین الملل مالزی، از تشکیل 6 گروه کاری میان دو کشور شالم گروه های تجارت و صنعت، بانکی و مالی، انرژی و محیط زیست، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل، توریسم و بهداشت خبر داد و گفت: این توافقات در کمیسیون مشترک میان دو کشور نهایی می شود.

وی گفت: در سفر رئیس جمهوری ایران به مالزی طرفین در 3 زمینه اصلی تبادل هیات ها و مقامات عالی رتبه، همکاری بانک های مرکزی و افزایش 2 برابری حجم تبادلات تجاری توافق کردند.

وی افزود: حجم مبادلات ایران و مالزی در سال 2011 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده که اکنون 700 میلیون دلار است.

وی از مذاکرات برای امضای موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دو کشور خبر داد.

این مقام مالزیایی ادامه داد: شرکت های پتروناس و البخاری در یکی از مناقصه ها پیشنهاد خود را برای حضور در میدان نفتی ارایه خواهند کرد.

وی با اشاره به راه‌اندازی دفتر نمایندگی در تهران برای صادرات روغن پالم به ایران اظهار امیدواری کرد.

به گفته وی، 5 هزار دانشجو و 15 هزار توریست ایرانی به صورت سالانه در مالزی حضور دارند که برای رفع مشکل فعالیت شرکت هواپیمایی ایرآسیا توافقاتی انجام شده است.

واعظی:‌ شکایت ترک‌سل از MTN بی‌مورد است

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۰۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مناقشه ای که بین شرکت ترکیه ای ترک سل و شرکت آفریقای جنوبی ام.تی.ان(MTN) در روزهای اخیر ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود واعظی تاکید کرد تخلف یا رعایت نکردن قانون و عرف بین الملل در تعیین اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان رخ نداده است. ترک سل ابتدا شکایتی علیه کشورمان تنظیم و به مرجع قضایی داد.

عضو شورای عالی فضای مجازی افزود: همه بررسی ها و بحث ها انجام و هیچ ادله ای دال بر محکومیت کشورمان یافت نشد. بنابراین با پیدا نشدن ادله پرونده بسته شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ترک سل با پیدا نکردن مدرک از ایران اقدام به شکایت از شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی کرده است.

واعظی با تاکید بر اینکه در هنگام عقد قرارداد بین شرکت ام تی ان و اپراتور دوم تلفن همراه هیچ مسئولیتی نداشته است، افزود: اما با مطالعه پرونده ها و اطلاعاتی که جمع آوری شد چیزی که ایران را مقصر نشان دهد، دیده نشد.

به گفته وی، ابتدا قرار بود ترک سل و یک شرکت ایرانی درباره راه اندازی اپراتور دوم اقدام کنند که در روند مذاکره ها توافق نهایی حاصل نشد و ترک سل کنار رفت.

واعظی تاکید کرد : این که در این بین خلاف قانون و عرف بین الملل حرکتی انجام شده باشد، چنین چیزی نیست.

بر اساس این گزارش شرکت ترکسل ترکیه در مراجع قضایی شهر ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایتی را علیه شرکت مخابراتی ام.تی.ان این کشور درباره پرونده مزایده راه اندازی و ارائه خدمات مخابراتی در ایران تحت نام ایرانسل مطرح کرده و خواستار غرامت 4.2 میلیارد دلاری شده است.

خبرگزاری آناتولی ترکیه به تازگی با انتشار گزارشی اعلام کرد که در پی این شکایت، مراجع قضایی آفریقای جنوبی در حال بررسی شکایت شرکت ترکسل بودند که شرکت ام.تی.ان به این شکایت اعتراض کرده و در نهایت اعتراض شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ رد شد.

بر اساس این گزارش، با رد این اعتراض، روند بررسی پرونده دوباره آغاز می شود.

خبرگزاری آناتولی در این گزارش مدعی شده است شرکت ترکسل ترکیه به رغم پیروزی در مزایده، مجوز فعالیت در ایران را نتوانست بگیرد و شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی از طریق راه های غیرقانونی برنده این مزایده اعلام شد و به همین علت شرکت ترکسل شکایتی را علیه رقیب خود در آفریقای جنوبی مطرح کرد.

بوراک مرگن کارشناس ارشد ارتباطات شرکت ترکسل در همین رابطه به خبرنگار خبرگزاری آناتولی گفت که در پرونده ارائه شده به دادگاه عالی آفریقای جنوبی، ترکسل از «ایرنه چارنلی» مدیر اجرایی سابق و «فوتوما نهیلکو» مدیر اجرایی کنونی ام.تی.ان و سه شخصیت حقوقی وابسته به شرکت ام.تی.ان در دادگاه عالی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی شکایت کرده است.

وی افزود: روند ادامه دادرسی با ارائه اسناد از سوی دو طرف ادامه خواهد یافت، اما هنوز تاریخ دقیق برگزاری جلسه اول دادگاه مشخص نشده است.

شرکت ترکسل مدعی است که در مزایده سال 2004 در تهران، با بالاترین رقم پیشنهادی شرایط راه اندازی و اجرای نخستین اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی را در ایران کسب کرده و در حالی که تمامی شروط مربوط به پیش از مزایده و پس از آن را انجام داده بود، مجوز راه اندازی اولین اپراتور خدمات مخابراتی بخش خصوصی ایران به شرکت اپراتور تلفن همراه ام.تی.ان و تحت نام ایرانسل صادر شد.

شرکت ترکسل ترکیه نیز در همین خصوص در سال 2013، پرونده ای را علیه مدیران شرکت ام.تی.ان با اتهام فساد و تخلف در روند مزایده از جمله پرداخت رشوه به مقامات دولت ایران و آفریقای جنوبی به دادگاه عالی ژوهانسبورگ ارائه کرد ولی روند محاکمه به دلیل بررسی اعتراضات صورت گرفته از سوی طرف مقابل به تعویق افتاد.

دادگاه عالی شهر ژوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی در جلسه 5 می 2017 با صدور حکمی اعتراض شرکت ام.تی.ان را رد کرد و در پی رد این اعتراض، رسیدگی به پرونده درخواست غرامت معادل 4.2 میلیارد دلار ترکسل از ام.تی.ان دوباره در مسیر قضایی انجام می شود.

وزیر ارتباطات در واکنش به انتقاد نماینده شاهین شهر از وضعیت فضای مجازی گفت: آمارهای شما نادرست است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی سوال حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در خصوص اوضاع نابسامان فضای مجازی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

واعظی در این خصوص گفت: همه کشورهای دنیا با مسائل و مشکلاتی در فضای مجازی روبرو هستند، هیچ کشوری تا به امروز حاضر نشده است که فرصت های فضای مجازی را به دلیل تهدیدات موجود در آن نادیده بگیرد. مقام معظم رهبری نیز بر لزوم استفاده از فرصت های فضای مجازی تاکید داشتند.

وی تاکید کرد: تمام تلاش های ما در چهار سال گذشته این بوده که فرصت های فضای مجازی را افزایش داده و تهدیدات آن را کاهش دهیم، در همین راستا با ۱۴ دانشگاه و مرکز پژوهشی کار می کنیم تا از محتوای فضای مجازی صیانت کنیم. تمام تلاش ما این است که از دستاوردهای بومی استفاده کنیم.

واعظی تاکید کرد: عملا یک جنگ سایبری بین کشورهای مختلف دنیا وجود دارد.

در ادامه حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروزه به دلیل گستردگی و فراگیری فضای مجازی و اینترنتی در دنیا و قرار گرفتن بسیاری مباحث و مطالب در حوزه‌های مختلف مورد نیاز انسان‌ها در درون این شبکه جهانی، ضرورت استفاده از قابلیت‌ها برای همه افراد ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: امروزه دیگر انجام بسیاری از فعالیت‌های روزمره انسان بدون کمک گرفتن از قابلیت‌های این شبکه جهانی عملا با مشکل مواجه خواهد شد. فضایی که گفته می‌شود به اندازه هزار میلیارد کتاب در آن مطلب وجود دارد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: فضای مجازی نسل سوم دیگر فضای مجازی نیست بلکه حقیقت مجازی است، زیرا در این فضا می‌توان حقیقت افراد بر روح و روان آنها تاثیر گذاشت. بنابراین با این واقعیت باید هوشمندانه و فعالانه مواجه شد نه اینکه فقط بگوییم فیلتر کنیم. آن را باید بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم و جلوی ضررهای آن را بگیریم.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: همین بس که رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فضای مجازی فرموده‌اند فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد، بنابراین اگر از فضای مجازی غافل شویم و نیروهای مومن و انقلابی این میدان را خالی کنند، مطمئنا ضربه خواهیم خورد.

وی ادامه داد: آقای وزیر! هر چند می‌دانم که می‌دانید بنا بر اعلام رئیس مرکز رسانه‌ای دیجیتال حداقل ۵۳ درصد مردم ایران عضو یکی از شبکه‌های اجتماعی هستند.

حاجی‌دلیگانی بر همین اساس اضافه کرد: میانگین حضور رسانه‌ای ایرانی‌ها در فضای مجازی ۵ تا ۹ ساعت است، در حالی که میانگین جهانی ۱۶ ساعت در یک ماه است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: ۷۲ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۹ سال حداقل در یکی از شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند و ۱۹ تا ۲۰ میلیون از کاربران فضای مجازی در ایران زیر ۱۸ سال هستند که آزادانه و بدون هیچ گونه محدودیت به اینترنت دسترسی دارند.

حاجی‌دلیگانی همچنین خاطرنشان کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگو باشد حدود ۱۹ تا ۲۰ میلیون نفر از کاربران اینترنت در ایران زیر ۱۸ سال هستند که بدون هیچ محدودیتی آزادانه به اینترنت دسترسی دارند و ۸۰ درصد کاربران شبکه اجتماعی نوجوانان و دانش‌آموزان هستند در حالی که بر اساس آمار موسسه بین‌المللی تعداد جستجوهای پورنو از اول سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون حدود ۵ میلیارد ۴۵۰ میلیون است.

وی ادامه داد: حتما می‌دانید در سال ۱۹۹۹ میلادی تعداد صفحات غیراخلاقی ۱۰۵ میلیارد صفحه شناخته شده و روزانه ۷ میلیون صفحه به آن اضافه می‌شود. آقای وزیر! یقین دارم که می‌دانید صنعت تصاویر محرک جنسی موفق‌ترین و پرسودترین صنعت تجارت الکترونیک است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: ۶۰ درصد صفحات اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند سایت‌های جنسی و غیراخلاقی است و دانش‌آموزان در بیشترین خطر برای گرفتار شدن در مواجهه با این سایت‌ها هستند. ۵۶ درصد کل اینترنت منطقه غرب آسیا در ایران مصرف می‌شود، همچنین ۲۵ درصد نوجوانان ۱۰ تا ۲۰ سال بدون قصد قبلی و فقط به دلیل سهل‌انگاری و عدم انجام وظایف قانونی ما مسئولان وارد سایت‌های غیراخلاقی شده‌اند و ۲۰ درصد آنها جذب این سایت‌ها شده‌آند.

حاجی‌دلیگانی در ادامه خاطرنشان کرد: جالب است بدانید در کشورهای پرمدعای آزادی پیشتاز در عرصه آی‌تی و سهامدار فضای مجازی و اینترنت که حتی آموزش‌های جنسی در آنجا آزاد است استفاده از اینترنت و امکان دسترسی به سایت‌های غیراخلاقی مانند کشور ما اینگونه رها و باز نیست. در آمریکا بر اساس صلاحیت ارتباطات CAD مصوب سال ۱۹۹۶ هر گونه اطلاع‌رسانی مستهجن و غیراخلاقی برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال منع شده است و بر اساس قانون دیگری در سال ۱۹۹۸ متصدیان صفحات اینترنتی از قرار دادن اطلاعات مرتبط با کودکان زیر ۱۳ سال بر روی اینترنت بدون داشتن مجوز از پدر و مادر آنها ممنوع است.

وی افزود: شوراهای مدنی محلات در ایالت‌های آمریکا می‌توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلا فلان خانه در خیابان فلان محله به چند سایت غیرمجاز وارد شده به والدین ۳ بار اخطار دهند و اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد سایت شده از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند و از دسترسی به اینترنت محلی، منطقه‌ای و ملی محروم خواهند شد.

واعظی وزیر ارتباطات در بخش دوم صحبت های خود گفت: ما در جلسه ای که خدمت آقای حاجی دلیگانی بودیم موضوعاتی در کمیسیون صنایع مطرح بود که متفاوت از موضوعات سوال امروز بود. ایشان در کمیسیون در مورد یک سایت از ما سوال کردند، اما امروز مسائل فضای مجازی در ایران و جهان را مورد بررسی قرار داده اند.

حاجی دلیگانی در واکنش به اظهارات وی گفت: متن سوالات موجود است. واعظی نیز پاسخ داد متن سوالات را من نیز دارم.

واعظی خطاب به وی گفت: آمارهای شما درست نیست، این آمارها را در خیابان ها و روزنامه ها نمی توان پیدا کرد، باید یا از وزارت ارتباطات و یا وزارت اطلاعات اخذ شود.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: مراجعه ۶۰ درصدی مردم به سایت های پورنو و تامین ۹۰ درصدی اینترنت کشور از منابع خارجی کذب است، آمارهایی که ایشان در ارتباط با ایران داده اند درست نیست و جایی نباید نقل قول شود.

وی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات سال گذشته در هفته دولت به بهره برداری رسید. ۱۴ سال است که قرار است شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شود، اما هیچ وقت این کار انجام نشده است.

وزیر ارتباطات گفت: در دولت یازدهم پروژه شبکه ملی اطلاعات در اولویت کار ما بود. ما اتوبان ساختیم، اما اتوبان ملی و داخلی ساختیم، اگر سرعت و حجم اینترنت را افزایش نمی دادیم، چگونه می توانستیم شبکه ملی ایجاد کنیم.

واعظی اظهار داشت: فاز اول شبکه ملی اطلاعات در هفته دولت راه اندازی شد، ۲۲ بهمن ماه نیز فاز دوم آن راه اندازی شد. مردم در ابتدای این دولت تنها ۱۰ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کردند، اما امروز مردم ۴۳ درصد از محتوا و ترافیک داخلی استفاده می کنند، فاز سوم شبکه ملی اطلاعات نیز به زودی به بهره برداری خواهد رسید

وی با بیان اینکه همراه با توسعه شبکه ها، امنیت آنها نیز افزایش یافته است، گفت: بنده یک طبقه ساختمانم را خالی کردم و سِرورهایی را برای تامین امنیت شبکه های کشور تهیه کردم.  

وزیر ارتباطات با بیان اینکه ماموریت تامین محتوای شبکه های مجازی تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد و شورای عالی فضای مجازی نیز مسئول تامین محتوا و نظارت بر آن هستند.

واعظی اظهار داشت: ۷ میلیون آدرسی که از سوی مراجع در خصوص سایت های غیرمجاز برای ما ارسال شده بود را بستیم و ۱۲۱ فیلترشکن مهم را مسدود کردیم.

 

توافق وزارت ارتباطات با تلگرام

واعظی ادامه داد: شبکه تلگرام خارجی است، با مسولان این شبکه تفاهم کردیم در ۵ مصداق شامل مفاسد جنسی، کودک آزاری، تروریست و محتوای ضد دین و ضد اخلاق با ما همکاری کرده و کانال ها را فیلتر کنند.

وی با اشاره به راه اندازی شبکه پالایش هوشمند گفت: تا امروز ۴۰۰ میلیون نشانی غیراخلاقی و ۱۱۱ پروفایل غیراخلاقی کاربران مسدود شده است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: ما ترافیک داخلی و خارجی را جدا کرده ایم و امروز ۴۷ درصد از مردم از اینترنت داخلی استفاده می کنند که نصف هزینه های اینترنت بین المللی را می پردازند.

در پایان حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با تاکید بر اینکه مستندات اظهاراتش را در اختیار دارد، گفت: این مستندات را در مناظره ای با حضور مردم و نمایندگان ارائه خواهم داد و خواستار رای گیری در خصوص پاسخ های وزیر شد.

نمایندگان نیز با ۶۶ رای موافق، ۹۶ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس پاسخ های وزیر را قانع کننده اعلام کردند.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیکلای نیکیفروف وزیر ارتباطات و رسانه های جمعی روسیه در مذاکرات سن پترزبورگ، برای شتاب بیشتر توسعه مناسبات دو کشور به ویژه در عرصه های اقتصادی و اینترنتی توافق کردند.

به گزارش ایرنا، در این دیدار که در حاشیه نشست بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ روسیه با حضور مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه برگزار شد، وزیر ارتباطات گفت: ضرورت دارد، راهکارهای تحرک بخشی بیشتر به همکاری های شرکت های دو کشور در عرصه های مختلف تعیین و اجرایی شود تا زمینه های افزایش ارتقای سطح روابط بیش از پیش شکل گیرد.
رئیس ایرانی کمیسیون مشترک همکاری های دو کشور در این دیدار که عصر جمعه برگزار شد، همچنین با اشاره به سفر چندی پیش رستم مینیخانف رئیس جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه به ایران و مذاکرات صورت گرفته، افزود: برنامه هایی برای همکاری در حوزه «آی سی تی» و تشکیل دومین کارگروه این حوزه در تاتارستان پیش بینی شده است.
وزیر ارتباطات همچنین زمینه همکاری با شرکت تات نفت این جمهوری را ممکن خواند و گفت که پیشتر نیز یک یادداشت تفاهم با شرکت ملی نفت ایران امضا شده است.
واعظی با بیان اینکه ایران خود را متعهد به پیگیری و اجرای توافق ها بین دو کشور می داند گفت که اسناد زیادی در حوزه های مختلف وجود دارد.
وی در ادامه نیز با مهم خواندن دیدگاههای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در عرصه فناوری ها و دانش های نو از جمله اقتصاد دیجیتال و اینترنت اشیا، تاکید کرد: تهران آماده همکاری در این عرصه با مسکو است و هیچ محدودیتی نداریم و در شرایط برابر، روسیه انتخاب ایران است.
وزیر ارتباطات همچنین با ضروری خواندن پاسداری از ارزش های اخلاقی و اجتماعی در عرصه اینترنتی و ارزشمند خواندن نگاه و تجربه ویژه روسیه نسبت به امنیت شبکه مجازی، تدابیر ایران برای در دسترس نبودن سایت های غیراخلاقی با هدف حفظ حریم خانواده ها را یادآوری کرد و خواستار تبادل تجربیات متقابل در این زمینه و تشکیل کارگروه مشترک «ای سی تی» بین دو کشور شد.
نیکیفروف وزیر ارتباطات روسیه نیز در این دیدار با تاکید بر اهمیت مباحث مطرح شده از سوی همتای ایرانی، اظهار کرد: روابط صادقانه و شفافی بین دو وزارت خانه وجود دارد و هم اکنون ایران و روسیه توافق های زیادی امضا کرده اند که باید برای پیگیری و اجرایی کردن آنها تلاش شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد برگزاری نشست کارگروه «آی سی تی» در تاتارستان بسیار خرسند کننده است و از توسعه همکاری ها در همه عرصه های مرتبط پشتیبانی می کنیم.
نیکیفروف همچنین با مهم خواندن حضور بیشتر شرکت های روسی فعال در حوزه اینترنت برای همکاری با ایران، عرصه فضای مجازی را پیچیده خواند که ضرورت دارد دو کشور راهکارهای افزایش روابط در این عرصه با کاربردهای مختلف را بررسی کنند.
در بخش دیگری از مذاکرات واعظی و نیکیفروف نیز مسائل مربوط به روند همکاری های مختلف از جمله مسائل بانکی که در حال رفع شدن است، موتورهای جستجوی اینترنتی، ماهواره های مخابراتی، بالگرد، پارک های فناوری، همکاری های دانشجویی و انتقال دانش در حوزه نقشه و اعطای جایگاه بیشتر به جمهوری تاتارستان در نشست های کمیسیون مشترک همکاری ها مطرح شد.
همچنین در چارچوب برنامه سفر وزیر ارتباطات به سن پترزبورگ، وی و خانم ورونیکا نیکیشینا وزیر تجارت این اتحادیه، ابعاد مختلف موافقت نامه همکاری مشارکت اقتصادی را که قرار است منعقد شود، بررسی کردند.
واعظی دیروز نیز با واچه گابریلیان معاون نخست وزیر ارمنستان و زدراوکو پاچیولشیک وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی دیدار و در باره پیگیری روند کارهای اجرای اسناد مورد توافق و همچنین افزایش همکاری های مذاکره کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز از دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در 6 روز نخست  177 درخواست توسط شهروندان در سامانه ثبت شده است .

جدول زیر تعداد درخواست های ثبت شده به تفکیک 16 دستگاه متصل به سامانه را نشان می دهد :

ردیف

نام سازمان

تعداد درخواست

1

وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

26

2

بانک مرکزی

24

3

وزارت امور اقتصادی و دارایی

17

4

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

16

5

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

16

6

وزارت دادگستری

15

7

وزارت آموزش و پرورش

13

8

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

10

9

وزارت نیرو

8

10

سازمان حفاظت محیط زیست

8

11

بنیاد شهید و امور ایثارگران

7

12

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

6

13

وزارت کشور

5

14

سازمان برنامه‏ و بودجه کشور

3

15

سازمان انرژی اتمی

2

16

وزارت امور خارجه

1

 

جمع

177

 

 

احتمال اجرای رجیستری از اول تیرماه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵ ق.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احتمال اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن‌های همراه از پایان خردادماه خبر داد.

یدالله صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این طرح در کاهش قاچاق موبایل، اظهار کرد: اجرای طرح رجیستری تلفن همراه دارای دو بخش است که یکی از این بخش‌ها به قواعد تجاری و دیگری به زیرساخت‌های فنی مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین و قواعد تجاری ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در بخش زیرساخت‌های فنی موضوع در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد تا با استفاده از دستگاه‌های خاص شرایطی ایجاد شود که امکان رجیستری تمام تلفن‌های همراه وجود داشته باشد و در عین حال در موارد مبادله تلفن همراه و خرید و فروش آن، فرد با مشکلی مواجه نشود.

صادقی با تاکید بر این‌که در اجرای این طرح دچار نشدن مردم به مشکل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برهمین اساس طی ماه‌های گذشته وزارت ارتباطات با جذب پیمانکاران مختلف در حال انجام این بخش است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: طبق اطلاعاتی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به دست ما رسیده، ظاهرا امور مربوط به این بخش در حال انجام است و به احتمال زیاد تا پایان خردادماه این طرح اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، علاوه بر رجیستری تلفن همراه، سامانه‌ای نیز به تازگی طراحی شده و طبق آیین نامه‌های مدون واردکنندگان تلفن همراه ملزم شده‌اند از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری کالای خود را با ثبت شناسه خاص وارد کنند.

پ‌یش از این سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین روزهای سال گذشته از اجرایی شدن طرح رجیستری تلفن های همراه تا تیر ماه ۱۳۹۶ خبر داده بود، محمود واعظی-وزیر ارتباطات-هم در آخرین اظهار نظرهای خود در این زمینه گفته بود: با وزارت صنایع و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگ کردیم و امیدواریم این فرآیند تا تیر ماه اجرایی شود.

وی البته این نکته را هم یادآور شده بود که مرحله پایلوت رجیستری انجام شده و دستگاه‌های ذی ربط خریداری شده و بدین ترتیب مسائل سخت افزاری حل شده اما در بعد نرم افزاری هنوز مشکلاتی وجود  دارد که امیدواریم تا تیر ماه ۱۳۹۶ به نتیجه برسد

با افزایش ۱۰۰ گیگابیت به ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل، ظرفیت پهنای باند اینترنت در کشور به ۷۴۳ گیگابیت برثانیه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وضعیت ارتباطات داخلی کشور را براساس شاخص های زیرساخت ارتباطی تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد.

برمبنای این گزارش، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل کشور تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که تا پایان شهریورماه سال ۹۵ میزان پهنای باند اینترنت کشور ۶۴۳ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده بود.

بررسی ها نشان می دهد که ظرفیت شبکه IP داخلی ۶ هزار و ۸۰۰ گیگابیت برثانیه است که این ظرفیت در شهریورماه سال ۹۵ به میزان ۴ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

همچنین برآوردها نشان می دهد که بالغ بر ۶۲ هزار و ۶۰۲ کیلومتر کابل فیبرنوری بین شهری در کشور نصب شده و این درحالی است که تا پایان شهریورماه ۹۵ ظرفیت شبکه فیبرنوری ۵۹ هزار و ۷۷۳ کیلومتر کابل بوده است.

از سوی دیگر میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل به ۳۶۰۰ لینک STM۱ رسیده است.

طبق این گزارش، ظرفیت در مسافت شبکه انتقال داده ها ۱۹ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۷۰۰ گیگابیت برثانیه بر کیلومتر، میزان دسترسی به اطلاعات در شبکه انتقال داده ها ۹۹.۹۶ درصد و میانگین تاخیر ارسال بسته های IP شبکه داخلی ۲۰ میلی ثانیه اعلام شده است.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به مصوبه جدید مجلس درخصوص برخورد با مشترکان دارای بدهی های معوقه در انشعاب تلفن، گفت: آیین نامه نحوه برخورد با بدهکاران تلفنی، برای ارائه به دولت، تدوین می شود.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای، به دولت اجازه دادند که تکلیف بدهی های معوقه در انشعابات خدمات عمومی از جمله آب، برق، گاز و تلفن را مشخص کند. براین اساس موضوع تعیین تکلیف و مطالبه بدهی های معوقه مشترکان دولتی و غیردولتی در حوزه تلفن ثابت، به وزارت ارتباطات محول شده است.

معاون دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات گفت: برای تعیین وصولی های مخابراتی و خطوطی که در اختیار سازمانهای دولتی است اما دارای بدهی های کلان معوقه است، کارگروه استانی تشکیل دادیم تا وضعیت مطالبات مشخص شده و بتوانیم بخش دولتی را مجاب کنیم که این بدهی ها را به موقع پرداخت کنند.

براری با بیان اینکه این مصوبه شامل مشترکان غیردولتی بدهکار مخابرات هم می شود، ادامه داد: پیش از این کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوبه ای داشت که برمبنای آن به شرکت مخابرات ایران اجازه داده می شد تا در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، سایر خطوط تلفن و موبایلی که به نام مشترک است مصادره شود، اما هم اکنون این مصوبه اجرا نمی شود.

وی افزود: هم اکنون در حال تدوین آیین نامه ای هستیم که در آن مطابق با قوانین مربوطه نحوه برخورد با بدهکاران دولتی و غیردولتی خطوط تلفن مشخص شود. این آیین نامه باید به تایید هیات دولت برسد.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: این بدهی قابل وصول است اما نحوه دریافت و سازوکار آن از مشترکان بدهکار، باید مشخص شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه «مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» ماده سه این لایحه را با  اصطلاحاتی به تصویب رساندند که این ماده ضوابط برخورد با مشترکان مجاز بخش غیردولتی را که از پرداخت بهای خدمات مصرفی خودداری کنند، تعیین می کند.

بر اساس این ماده «مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند، بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت کنند و در غیر این صورت، پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذیربط قطع می شود. همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق قوانین مربوطه و آیین‌نامه های این قانون عمل می شود.»

همچنین بر اساس تبصره این ماده «آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت ارتباطات و با همکاری وزارت کشور تدوین و به تصویب هیات وزیران می رسد.»

وضعیت ارتباطات کشور تا پایان سال 95

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات، آخرین آمار شاخص های مهم این بخش را منتشر کرد که برمبنای آن، ضریب نفوذ موبایل در کشور ۱۰۴ درصد است و ۳۳ میلیون نفر با موبایل به اینترنت وصل می شوند.

دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جدیدترین گزارش خود، آمار و اطلاعات مربوط به شاخص های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرد. در این گزارش وضعیت شاخص های ارتباطی از سال ۸۶ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که تاکنون ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا در کشور دارای ارتباط هستند و این درحالی است که در سال ۹۴ تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۴ هزار و ۲۷۳ روستا اعلام شده بود. مطابق با طرح ارتباط رسانی به روستاها، در سال ۹۲ بالغ بر ۵۲ هزار و ۹۱۶ روستا در کشور، ارتباط داشتند.

درهمین حال براساس بررسی های انجام شده، هم اکنون ۴۹ هزار و ۲۹ روستا دارای تلفن خانگی هستند.

برمبنای این آمار، تاکنون ۳۰ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۶۳۳ شماره تلفن ثابت در کشور دایر شده است. مقایسه ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور از سال ۸۶ تا پایان سال ۹۵ حاکی از آن است که در سال ۸۶ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۳.۴۹ درصد، در سال ۹۲ حدود ۳۶.۹۱ درصد و در سال ۹۵ ضریب نفوذ تلفن ثابت در ایران به ۳۸.۵۴ درصد رسیده است.

برآوردها نشان می دهد که تا پایان سال گذشته، ۱۵۴ میلیون و ۳۹۸ هزار و ۷۸۸ سیم کارت توسط اپراتورهای موبایل واگذار شده است.از میان این تعداد خط موبایل واگذار شده، تنها ۸۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۳۰۴ خط موبایل فعال است و نزدیک به ۷۰ میلیون شماره موبایل واگذار شده، در شبکه ارتباطی کشور فعال نبوده و بلااستفاده است. براین اساس ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور، ۱۰۴.۱۴ درصد اعلام شده است.

این درحالی است که ضریب نفوذ مشترکان فعال موبایل در سال ۸۶ حدود ۳۹.۵ درصد بوده و در سال ۹۴ این ضریب نفوذ به ۹۶.۴۶ درصد رسیده است.

به گزارش مهر آمارها نشان می دهد ضریب نفوذ واگذاری سیم کارت طی ۱۰ سال اخیر، از ۴۶.۸ درصد در سال ۸۶ به ۱۹۳.۷۶ درصد در پایان سال ۹۵ رسیده است. در همین حال تعداد تلفن همگانی کشور ۱۱۵ هزار و ۷۶۴ دستگاه اعلام شده است.

هم اکنون ۳۳ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۹ مشترک از اینترنت موبایل باندپهن استفاده می کنند و تعداد مشترکان اینترنت باندپهن ثابت از جمله فناوری ADSL حدود ۹ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۲۳ مشترک گزارش شده است.

برمبنای آمار منتشر شده، میزان پهنای باند اینترنت بین الملل تا پایان سال ۹۵ به ۷۴۳ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که در سال ۸۶ ظرفیت پهنای باند اینترنت ۶ گیگابیت و در سال ۹۴ حدود ۵۴۷ گیگابیت بر ثانیه بوده است.

مقایسه ظرفیت اینترنت داخلی کشور نیز حاکی از آن است که ظرفیت IP داخل کشور طی سالهای ۹۴ تا ۹۵ با میزان رشد ۲ هزار و ۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه ، به ۶۸۰۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده است. این درحالی است که ظرفیت IP داخل کشور در سال ۸۸ حدود ۳۱ گیگابیت بر ثانیه گزارش شده است.

فخری زارع - عصر روز سه شنبه تعدادی از فعالان و پیشکسوتان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران دور هم جمع شدند تا مطالبات خود را از دولت دوازدهم اعلام کنند و پس از جمع بندی نظرات آن را به صورت مکتوب در اختیار رییس جمهور قرار دهند.
قبل از شروع نشست، ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور عنوان کرد که نشست فعالان بخش خصوصی صنف ICT درباره مطالبات‎شان از دولت مواضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای نیست و دیگر تا پایان جلسه هیچ صحبتی نکرد. پس از آن سعیدی نایینی، رییس سابق نصر کشور ریاست جلسه را بر عهده گرفت و از حاضرین خواست تا نظرات خود را یکی یکی اعلام کنند.

 

 حواشی جلسه
این نشست که در مجموع با هماهنگی سعیدی نایینی و سهیل مظلوم برگزار شد، با حواشی زیادی همراه بود و به دلیل اختلاف نظرهایی که بین فعالان بخش خصوصی وجود داشت، بخشی از آن به گله و خاطره‎گویی گذشت.
 یکی از موضوعات مهم در این نشست نقد و بررسی عملکرد واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم بود. برخی گله‎مند بودند که وزیر ابتدای کار اهمیت زیادی به بخش خصوصی می داد، اما به مرور زمان از صنف فاصله گرفت و دیگر جوابگوی خواسته‎های آنها نیست؛ از این رو عده‎ای از حاضران در نشست پیشنهاد دادند که دولت دوازدهم وزیر ICT را از میان پیشکسوتان بخش خصوصی انتخاب کند که سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و بداند صنف با چه مشکلاتی مواجه است و گزینه پیشنهادی شان نیز امیرحسین سعیدی نایینی بود.
البته برخی از حاضران در نشست نیز در مخالفت با این موضوع معتقد بودند وزیر ICT در مجموع کارهای مثبتی انجام داده و بهتر است در این دولت هم وزیر باقی بماند. به جای آن صنف فناوری اطلاعات مطالبه‎گری خود را بیشتر کند.
باقر بحری ازجمله حاضران در نشست از اینکه بخش خصوصی فناوری اطلاعات هنوز نتوانسته خودش را ثابت کند، گله داشت و عنوان کرد تاکنون هر رفتاری با صنف شده به خاطر بی عرضگی خودمان است. باید یاد بگیریم که محکم بایستیم و حقمان را بگیریم.
وی گفت: هنوز کرسی های خالی بسیاری در نهادهای تصمیم‎گیر دولتی وجود دارد که نماینده صنف  باید آنجا حضور داشته باشد.
بحری از فعالان بخش خصوصی خواست تا باهم اتحاد بیشتری داشته باشند؛ چراکه به اعتقاد او صنف در سایه اتحاد می تواند مطالبات خود را پیگیری کند.
البته این سخنان مورد اعتراض برخی از فعالان صنف واقع شد، چراکه به اعتقاد ایشان صنف فناوری اطلاعات به هیچ وجه بی عرضه نیست و هر موقع لازم بوده عزم خود را برای تغییر جزم کرده است. 
به گفته آنها وزن سازمان آنقدر زیاد است که انتخاب واعظی را به عنوان وزیر ICT با صنف در میان گذاشتند.
اما فقط به دلیل چند دستگی و تفرقه‎ای که در صنف حاکم شده، دولت گاهی از این موضوع سوءاستفاده می‎کند.


 مطالبات صنف IT
علاوه بر حواشی که این نشست درباره پیشنهاد انتخاب وزیر ICT دولت دوازدهم و همچنین ضعف بخش خصوصی فاوا داشت، حاضرین در جلسه موارد مهمی را به عنوان مطالبات صنف مطرح کردند که در این گزارش به بخشی از آنها پرداخته‎ایم. 
یکی از این مطالبات بازنگری اساسنامه سازمان بود که صنف از دولت خواست این مهم را در دستور کار قرار دهد.
از آنجایی که طبق آمارهای دولت،  وزارت ICT  رتبه آخر را در واگذاری مشارکت خصوصی دارد، واگذاری پروژه‎ها به بخش خصوصی حوزه فاوا از دیگر مواردی بود که به عنوان مطالبه صنف مطرح شد. 
همچنین حاضرین در جلسه از اینکه صنف فناوری اطلاعات در سازمان تنظیم مقررات یا نهادهای  قانونگذار مربوط به حوزه فاوا، کرسی و جایگاهی ندارد، گله مند بوده و از دولت خواستند تا شرایط حضور نماینده فاوا در حوزه های تصمیم گیری مرتبط با صنف مهیا شود. آنها در عین حال خواستار توسعه و افزایش ظرفیت های IT کشور شدند.
سهیل مظلوم در این باره گفت: انتظار داریم وزیر ICT فکر نکند با وام وجوه اداره شده به بخش خصوصی صدقه می‎دهد. 
همچنین تجمیع نقشه راه حوزه فناوری اطلاعات، حمایت از تولید داخلی در برابر محصولات چینی که انحصار سی تی کشور را در دست گرفته است و تغییر وضعیت سیستم بانکی از دیگر موضوعاتی بود که حاضران در جلسه به عنوان مطالبه مطرح کردند.
در همین حال رضا حیدری، یکی دیگر از فعالان صنف فناوری اطلاعات درباره مشکلات شرکت های نرم افزاری گفت: از دولت درخواست داریم که شرکت‎های نرم افزار به مدت پنج سال از مالیات معاف باشند و از صدا و سیما تخفیفات تبلیغاتی تولید داخلی دریافت کنند.
همچنین وی در ادامه گفت: قانون ضمانت اجرایی کپی رایت باید رعایت شود و مشکل عمده شرکت‎های نرم افزاری اجرا نشدن قانون کپی رایت است.
آیت اللهی از دیگر مدیران سابق سازمان نصر ایران نیز اظهار داشت: در حال حاضر درک درستی از جایگاه فناوری اطلاعات در دولت وجود ندارد. ما قول گرفتیم نقطه تعامل حاکمیت با بخش خصوصی فاوا سازمان نظام صنفی باشد؛ اما در عمل اینگونه نشد.
وی افزود: اینکه وزارت ICT  آدم های صنف را جلوی هم قرار می‎دهد، این است که بخواهند حاکمیت خود را تداوم دهند.
وی اضافه کرد: از دولت می خواهیم فرمان هدایت صنف را به سازمان نظام صنفی رایانه ای بسپارد.


 خصوصیات وزیرICT از نگاه بخش خصوصی
در ادامه این نشست خصوصیات وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به اعتقاد بخش خصوصی حوزه فاوا، وزیر ICT باید مارکتینگ منیجر حوزه باشد، باید بتواند از وزارت راه و نفت پروژه برای بخش خصوصی بگیرد و به نوعی مدیر روابط عمومی حوزه باشد.
وزیر باید مدیر مالی حوزه باشد و مطالبات شرکت ها مطالبات او هم باشد.
وزیر باید بداند با وام 27 درصدی توسعه اتفاق نمی افتد و بتواند از پتانسیلی که صنف به او می دهد، مسایل حوزه را حل کند.
هرکس در دولت دوازدهم وزیر ICT می شود، قدرت تشخیص داشته باشد، سریع تصمیم بگیرد و باور به جریان آزاد اطلاعات داشته باشد.

مساله خاصی نیست

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، آری به تداوم دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و عملکرد دولت یازدهم بود. این انتخاب البته به منزله تایید عملکرد وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌های آن نیز بود، کمااینکه در 4 سال گذشته به جز برخی انتقادات موقت و گذرا، شاهد مطالبات و انتقادات صنفی و گسترده‌ای به عملکرد این وزارتخانه نبودیم.

هیات وزیران به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص های شروع کسب و کار و تسهیل فرایندها و کاهش زمان فرایند ثبت شرکت، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، ثبت مالکیت تجارت فرامرزی و غیره یک دستورالعمل ویژه تصویب کردند.
فناوران - در این دستورالعمل نگاه ویژه ای به استفاده از ظرفیت های دولت الکترونیکی شده و 8 وزارتخانه به همراه 5 نهاد دولتی موظف شده اند برای ارتقای شاخص های بین المللی، از سامانه ها و امکانات الکترونیکی استفاده کنند.


 شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها
در بخشی از این مصوبه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت:
الف- سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه ای مربوط به ثبت شرکت ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه واحد اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد.
ب- در مواردی که گواهی عدم سوء پیشینه موردنیاز باشد، وزارت دادگستری مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و از طریق قوه قضاییه برنامه زمان بندی بر خط شدن کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوءپیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات آن را به نحوی پیگیری نماید که کلیه فرآیندها از زمان درخواست متقاضی تا صدور گواهی عدم سوء پیشینه شامل دستگاه های مسوول برنامه و الزامات، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه به صورت برخط صورت گیرد، به طوری که امکان استعلام برخط و الکترونیکی برای دستگاه های اجرایی فراهم گردد.
پ- در اجرای ماده (57) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394)، کلیه دستگاه های اجرایی که اخذ مجوز از آنها برای ثبت شرکت لازم است، مکلف اند با رعایت ترتیبات مقرر در آن ماده، امکان اخذ مجوز مذکور را به صورت برخط و از طریق سامانه پنجره واحد اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم نمایند که زمان اخذ مجوز مذکور از سقف زمانی تعیین شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز نکند.
ت- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در اجرای مواد (196)، (197) و (199) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 برای بازنگری و اصلاح آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری اقدام کند.
ث- بانک مرکزی موظف است با همکاری اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری در راستای حذف ارایه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه شرکت های در حال تاسیس و افزایش سرمایه بعدی آن ها به صورت فیزیکی، شرایط و زیرساخت های لازم را برای برقراری ارتباط الکترونیکی سامانه ثبت شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی فراهم کند.


 شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز
در ادامه این بخشنامه آمده است: به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص اخذ مجوزهای ساخت و ساز و تسهیل فرایندها در این زمینه:
الف- دستگاه های ارایه دهنده خدمات از جمله شرکت های توزیع برق، آب و فاضلاب، مخابرات و گاز مکلف اند در راستای حذف مراجعه حضوری متقاضیان برای دریافت مجوز ساخت و انشعابات به مراجع مختلف، همکاری لازم را در جهت ارایه خدمات و فروش انشعاب در محدوده و حریم شهر تهران از طریق درگاه واحد شهرداری فراهم کنند. دستگاه های مذکور موظفند ضمن فراهم کردن زیر ساخت های مناسب، فهرست و جزییات اطلاعات و مدارک مورد نیاز در فرایند صدور مجوز ساخت و فروش انشعاب و بهره برداری را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار شهرداری تهران قرار دهند.
ب- دستگاه های اجرایی مکلف اند ترتیبی اتخاذ کنند تا حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اطلاعات استعلامی مورد نیاز این تصویب نامه که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، به صورت برخط در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
پ- وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، آیین نامه نحوه اجرایی شده اجزای (الف)، (ب) و (پ) این بند را در سایر مناطق شهری و روستایی و صنعتی کشور شامل زمان بندی و نحوه اجرا در مناطق مختلف و همچنین نحوه ایجاد بستر یکپارچه ارایه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در کل کشور را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارایه کند.
ت- معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست امکان دسترسی به کلیه قوانین و مقررات و فرآیندها و الزاماتی را که سازنده برای اخذ دستور نقشه، مجوز ساخت و پایان کار نیاز دارد، از طریق ایجاد دسترسی به سامانه جامع قوانین و مقررات کشور در سامانه وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه درج نماید. انتشار اطلاعات فوق به صورت فیزیکی و الکترونیکی حداکثر ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه و حداقل به یک زبان بین المللی (مانند زبان انگلیسی) بر اساس ترجمه مورد تأیید معاونت حقوقی رییس جمهور توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) الزامی است.


 شاخص ثبت مالکیت
به منظور ارتقای جایگاه شاخص ثبت مالکیت و تسهیل فرایندها در این زمینه، سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارتباط الکترونیکی خود را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و امور مرتبط به سازمان تامین اجتماعی از قبیل اخذ مفاصاحساب مالیاتی، اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی و پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق درگاه واحد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت پذیرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری سایر دستگاه های مرتبط امکان انجام کلیه امور مربوط به ثبت مالکیت املاک از طریق پنجره واحد سازمان یادشده را به نحوی فراهم کند که کلیه مراحل ثبت مالکیت در کمتر از 5 روز صورت پذیرد.


 شاخص دسترسی به برق
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص دسترسی به برق و تسهیل فرآیندهای اخذ انشعاب برق:
الف- وزارت نیرو با همکاری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف اند در راستای افزایش امتیاز شاخص قابلیت عرضه و شفافیت تعرفه ای از طریق تعداد و مدت زمان قطعی برق، اقدامات لازم از قبیل توسعه و بهبود سیستم نرم افزاری، پایش تعمیرات پیشگیرانه و وضع مقررات لازم را در راستای هوشمندسازی شبکه انجام دهند.
ب- وزارت نیرو مکلف است از طریق اقداماتی از قبیل توسعه خدمات الکترونیکی و بهبود فرآیندها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان کاهش زمان اخذ انشعاب برق را فراهم آورد.


 شاخص تجارت فرامرزی
به منظور ارتقای جایگاه کشور در شاخص تجارت فرامرزی و تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی:
الف- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حسب مورد سایر دستگاه های مرتبط، ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، ضمن ارایه پیش نویس های اصلاحی یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد مورد نیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامه عملیاتی زمان بندی شده شامل اقدامات موردنیاز توسط دستگاه های مرتبط با موضوع و الزامات لازم را به مراجع قانونی ذی صلاح ان ارایه کند.
ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک)، به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات الکترونیکی توسط دستگاه های ذی ربط در حوزه تجارت خارجی و داخلی، بهبود کیفیت زیرساخت های ارتباطی را در اولویت برنامه کاری خود قرار داده و ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه برای ارایه برنامه عملیاتی زمان بندی شده در خصوص موضوع مذکور اقدام کند.


 الزام اپراتورها به ارایه خدمات باکیفیت برای استعلام آنلاین 
سازمان امور مالیاتی کشور، بیمه مرکزی، گمرک، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، شرکت ملی گاز ایران، وزارت نیرو، شرکت مخابرات ایران و کارورهای (اپراتورهای) تلفن همراه مکلف اند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان استعلام الکترونیکی و برخط را مطابق ماده 5 آیین نامه نظام سنجش اعتبار به نحوی فراهم کنند که دارای کیفیت و کفایت لازم برای شرکت های سنجش اعتبار باشد.


 لزوم کاهش  تعداد و زمان پرداخت مؤدیان مالیاتی و بیمه
سازمان های امور مالیاتی کشور و تامین اجتماعی مکلف اند به منظور کاهش تعداد و زمان پرداخت های مؤدیان مالیاتی و پرداخت کنندگان حق بیمه، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه امکان ارسال فهرست و پرداخت انواع مالیات اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و حق بیمه (جاری و معوقه) کارکنان بنگاه های اقتصادی (شامل مراحل اخذ، ابلاغ و پرداخت) را به صورت الکترونیکی فراهم کنند.


 فراهم سازی بستر امضای الکترونیکی ظرف دو ماه 
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مطابق با قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه بستر و امکان لازم جهت بهره گیری از امضای الکترونیکی را ایجاد کند. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف سه ماه پس از ایجاد بستر امضای الکترونیکی، امکان انجام فرایندهای مربوط به تولید یا انتقال داده پیام (اسناد و استعلامات الکترونیکی) را بر پایه امضای الکترونیکی فراهم سازند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است زیرساخت های لازم برای تحقق این بند را ایجاد کند.

واعظی در وزارت ارتباطات می‌ماند یا می‌رود؟

چهارشنبه, ۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

عـلی اصلان شهلا - با پایان انتخابات و رای مردم به استمرار دولت حسن روحانی، فعالان فاوا در انتظار تعیین سرنوشت وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم هستند. محمود واعظی در 4 سال گذشته عملکرد مثبتی (در قیاس با وزرای دولت های نهم و دهم) به جا گذاشته است، اگرچه برخی بخشی از این موفقیت ها را ناگزیر از تغییر فناوری و پیشرفت تکنولوژی می دانند.در این گزارش به بررسی دلایل رفتن یا ماندن واعظی از وزارت ارتباطات می پردازیم و در روزهای آینده و گزارش های دیگر، به بررسی گمانه زنی ها و نامزدهای کسب مقام وزارت در دولت دوازدهم، ازجمله خود محمود واعظی، خواهیم پرداخت.

 تاریخ چه می گوید؟
وزارت ارتباطات در حالی که به دلیل وزارت 12 ساله محمد غرضی در سال های 1368 تا 76، یکی از باثبات ترین مدیریت ها بر یک وزارتخانه پس از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است، اما در عین حال در حفظ سایر وزرا کارنامه چندان موفقی نداشته است. 
پس از انقلاب تا به امروز و در طول 38 سال، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (پست، تلگراف و تلفن سابق) 13 وزیر یا سرپرست به خود دیده است که در واقع میانگین مدیریت در این وزارتخانه 2 سال و یازده ماه است. اگر دوره 12 ساله محمد غرضی را به عنوان یک پدیده و استثنا از این محاسبات حذف کنیم، این وزارتخانه در طول 26 سال 12 وزیر داشته است که به این ترتیب میانگین زمان مدیریت در این وزارتخانه به 2 سال و 2 ماه کاهش می یابد.
اما اگر به جای حذف غرضی از سرپرست ها صرف نظر کنیم، به نظر می رسد به طور معمول مدیریت بر وزارت ارتباطات بین سه سال تا نهایت یک دوره کامل چهار ساله است. 
در واقع واعظی به لطف سیاست ثبات در دولت یازدهم و البته عملکرد خود که سبب شد هیچ گاه پایش به مجلس جهت استیضاح باز نشود، همین الان هم از میانگین مدیریت در این وزارتخانه جلوتر است.
تغییر وزیر در دولت روحانی را از منظر دیگری نیز می توان بررسی کرد. از آنجا که رفتار و منش و سیاست های این دولت شبیه به دولت اصلاحات و سازندگی است، در صورت تکرار تاریخ یا واعظی در وزارت ارتباطات ماندنی خواهد شد یا پستی بالاتر در دولت خواهد گرفت.

 

 وعده جوان ترکردن کابینه
از تاریخ که بگذریم و به سیاست های جدید روحانی برای دولت دوازدهم نگاهی بیندازیم، به جمله و وعده کلیدی وی (یعنی جوان تر کردن  کابینه) در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه می رسیم. حسن روحانی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات در کابینه گفت: «ما نیاز به نیروی جوان تری برای اداره کشور داریم. در دولت یازدهم در یک شرایطی بودیم که اگرچه کلمه بحران برای توصیف آن خیلی تعبیر درستی نیست، ولی در شرایط سختی بودیم. تحریم و مشکلات ، رشد منفی اقتصادی، خزانه ها و انبارهای خالی که نیاز بود برای مقابله با آن از همه تجربه مدیریت کشور استفاده کنیم.»
وی ادامه داد: «در اینجا می خواهم به ملت ایران بگویم بعضی از این وزرایی که با من کار کردند، دو سه بار از آنها خواهش کردم. خودشان می گفتند سن مان اقتضا نمی کند و کار را به کس دیگری واگذار کنید، اما به خاطر تجربه ارزشمندی که داشتند، می دانستم اینها در آن شرایط حساس باید بیایند و کار را به عهده بگیرند.»
شاید برای شما هم جالب باشد که وزیر ارتباطات برخلاف سیما و انرژی زیادش برای حضور در جلسات مختلف مربوط به حوزه فاوا یا مربوط به سیاست خارجی، چهارمین وزیر مسن کابینه دولت یازدهم است.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با 72 سال سن، محمد فرهادی وزیر علوم با 68 سال سن و بیژن زنگنه وزیر نفت با 65 سال سن سه وزیر مسن کابینه هستند و واعظی نیز با 65 سال سن تنها دو ماه از زنگنه کوچک تر است. بنابراین اگر کاهش سن کابینه از اهداف جدی روحانی باشد، واعظی نیز می تواند یکی از گزینه های تغییر باشد. او تا پایان دولت دوازدهم 69 ساله خواهد شد و با توجه به آنکه احتمال تغییر وزرای صنعت و علوم در دولت بعدی زیاد است، اگر واعظی ماندگار شود، شاید لقب پرسن ترین وزیر کابینه دوازدهم را از آن خود کند.
نکته جالب اینکه کسانی که براساس گمانه زنی به عنوان آلترناتیوهای واعظی در ابتدای دولت یازدهم مطرح می شدند، همه جوان تر از او هستند. یکی از چهره های شاخص، ابوالحسن فیروزآبادی است که امسال 56 ساله خواهد شد و چهار سال پیش نام او به عنوان یکی از رقبای جدی واعظی برای تصدی پست وزارت ارتباطات مطرح بود. هرچند واعظی مدیریت وزارت ارتباطات را برعهده گرفت و فیروزآبادی قائم مقام وزیر کار شد، اما هنگام تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، باز هم نام فیروزآبادی برای تصدی این پست مطرح شد و در نهایت هم او دبیری مهم ترین نهاد سیاست گذار حوزه فاوای ایران را بر عهده گرفت. هرچند همه به خوبی می دانند قدرت و توان مانور وزیر ارتباطات بیشتر از رییس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شوراست و بعید نیست در صورت پیشنهاد پذیرش پست وزیر ارتباطات به فیروزآبادی، او دبیری شورا را رها کند. 


 واعظی بماند؟
با وجود سابقه نه چندان خوب وزارت ارتباطات در حفظ وزرا و همچنین وعده جوان تر کردن کابینه حسن روحانی، بسیاری از فعالان حوزه فاوا معتقدند محمود واعظی گزینه مناسبی برای ادامه کار در وزارت ارتباطات است.
صدور پروانه های متعدد، توسعه بازار و ایجاد امکان رقابت میان اپراتورهای مختلف، از جمله دستاوردهای واعظی در 4 سال گذشته بود که رضایت بخشی از فعالان این صنف را برانگیخت. در کنار این موضوع توجه به استارت آپ ها نیز در وزارت ارتباطات پررنگ شد و مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای نوپای فاوا در این وزارتخانه و برخی استان های کشور تشکیل شد، هرچند هنوز از خروجی فعالیت های این مرکز گزارش جامعی منتشر نشده است.
از سوی دیگر او پهنای باند کشور را به میزان قابل توجهی رشد داد تا اگر زمانی مردم ایران با کارت دانشجویی قرضی، اینترنت 512 کیلوبیت می گرفتند، اکنون به راحتی سرعت های چند مگی با قیمت مناسب بخرند و فیلم ببینند و موسیقی گوش کنند. البته به واعظی انتقاداتی هم وارد است که سبب شده برخی معتقد باشند جابه جایی وزیر ارتباطات در مقطع فعلی به صلاح حوزه ارتباطات کشور باشد. کندی یا حتی توقف برنامه های کشور در بخش ماهواره ها، توجه واعظی به حوزه های غیر از فاوا به ویژه در بخش سیاست خارجی، رفع نشدن فیلتر شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر و بی توجهی به رسانه های تخصصی حوزه فاوا از جمله این موارد است.

اپراتوری با کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۹۶، ۰۹:۲۸ ق.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - اپراتور ایرانیان‌نت که از آن با عنوان اپراتور فیبرنوری و اپراتور چهارم نیز نام می‌برند، پنج سالی می‌شود که قرار است فیبر نوری در کشور ایجاد کند، اما به جای فیبرنوری، این اپراتور اکنون کلکسیونی از کارت‌های زرد و قرمز از وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارد.

ماهواره‌های دوستی، ظفر و پیام عملیاتی نبودند

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

سرپرست معاونت فناوری فضایی سازمان فضایی ایران گفت: بر‌اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان شهریور ماه سال جاری طراحی مفهومی ماهواره پارس 1 انجام می‌شود.

وزارت ارتباطات - مجتبی سرادقی افزود: ساخت ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی از برنامه‌های راهبردی ما در حوزه ماهواره‌هاست  که در حوزه ماهواره‌های مخابراتی ناهید 1 در مرحله تحویل‌گیری قرار دارد  و قرارداد ناهید 2 نیز منعقد شده است.

وی گفت: در سال‌های گذشته این سازمان ساخت ماهواره‌های سنجشی را به 3 دانشگاه علم و صنعت، شریف و امیر کبیر واگذار کرده بود  که در سطح آزمایشگاهی کاربرد داشتند و عملیاتی نبودند.

سرادقی ادامه داد: پروژه صنعتی شریف ماهواره دوستی بود که در مرحله پرتاب است و ماهواره ظفر در دانشگاه علم و صنعت تولید شد و محصول دانشگاه امیرکبیر ماهواره پیام بود که رونمایی شده است. تمام این فعالیت‌ها تجربیات کشور در حوزه ماهواره‌های سنجشی در چند سال گذشته است.

وی گفت: هر ماهواره در مسیر قرارگرفتن در مدار خود دارای چندین محصول است که از طراحی آغاز می‌شود و نخستین مدلی که از ماهواره ساخته می‌شود، مدل مهندسی آن است که برای شرایط فضایی هنوز آماده نیست و در این مرحله یک رونمایی انجام می‌شود و مرحله بعد ساخت مدل کیفی است و در انتها نیز مدل پروازی آن ساخته می‌شود تا در مدار قرار گیرد. 

وی با بیان تجربیاتی که در حوزه ساخت ماهواره‌های سنجشی به دست آمده است، گفت: با توجه به سوابقی که در این زمینه بود، مقرر شد شکل کار با دانشگاه‌ها تغییر کند و هر کدام از دانشگاه‌ها در زمینه‌ای از ساخت ماهواره همکاری داشته باشند و نتیجه کار در جایی به‌صورت متمرکز تبدیل به محصول شود.

سرادقی افزود: در چند سال گذشته ماهواره‌ها با کاربرد تحقیقاتی ساخته می‌شدند در صورتی ما در‌حال‌حاضر نیاز به ساخت ماهواره‌های عملیاتی داریم؛ اما ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های یک دانشگاه برای این کار کافی نیست.

وی درباره پروژه ماهواره پارس 1 گفت: مهم‌ترین دستاورد این پروژه انجام آن ازطریق بخش خصوصی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران می‌گوید دادسرای تهران بر اساس گزارش دادستانی کل کشور، افرادی که در بحث مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، اتهاماتی متوجه‌شان است را تعقیب قضایی می‌کند.

غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با تسنیم، در پاسخ به این سئوال که آیا در ارتباط با مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه برای متخلفین پرونده تشکیل شده است یا خیر اظهار کرد:  با توجه به اینکه دادستانی کل کشور به موضوع مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه، ورود اولیه کرده بود، مقرر شده از سوی دادستانی کل، گزارش لازم تهیه و سپس برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجاع شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: قطعاً پس از تهیه گزارش و ارسال آن به دادسرا، دادستانی تهران نسبت به پیگیری و تعقیب افرادی که اتهاماتی متوجه‌شان است، اقدام می‌کند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌های تشکیل شده برای مدیران دستگاه‌های دولتی و برخی مجریان انتخابات، منجر به صدور رأی شده است یا خیر گفت: هیچ کدام از پرونده‌های تشکیل شده منجر به اتخاذ تصمیم نهایی نشده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان تهران، به جز یک پرونده مطبوعاتی که به خاطر برخی تخلفات انتخاباتی به دادگاه ارسال شده، مابقی پرونده‌ها در دست رسیدگی دادسرای تهران قرار دارد.

اسماعیلی همچنین درباره برگزاری کارناوال‌های خیابانی در شب‌های گذشته و احتمال برگزاری این کارناوال‌ها پس از مشخص شدن نامزد پیروز انتخابات گفت: کارناوال‌های تبلیغاتی که از سوی هواداران نامزدها برگزار می‌شود، در ایام پیش از برگزاری انتخابات، مشمول قانون انتخابات است و قبلاً هم اعلام شده بود که هواداران نامزدها، اجازه راه‌اندازی کارونال ندارند.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: راه‌اندازی این کاروناوال‌ها بعد از انتخابات، مشمول قانون انتخابات نمی‌شود و طبق قوانین عمومی مربوط به نظم و امنیت با متخلفین برخورد می‌شود.

به گفته وی تا کنون پرونده‌ای در رابطه با کارناوال‌های انتخاباتی تشکیل نشده اما تذکرات لازم به ستادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری داده شده است.

دادستانی: انسداد پیامک انبوه غیرقانونی بود

جمعه, ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با خودسرانه خواندن و غیرقانونی دانستن مسدودکردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه گفت: در عین حال قوه قضاییه با ارسال پیامک‌های تبلیغاتی از طریق این سامانه‌ها نیز برخورد خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به این سؤال که آیا دادستانی کل کشور و دیگر مراجع قانونی دستوری در خصوص مسدود شدن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه صادر کرده‌اند یا خیر، گفت: مسدود کردن سامانه‌های ارسال پیامک انبوه اقدامی غیرقانونی است که به‌صورت خودسرانه انجام شده است.
خرم‌آبادی گفت: دستگاه قضایی وفق مقررات با کسانی که اقدام به چنین اقدام خودسرانه‌ای نموده‌اند به‌شدت برخورد خواهد کرد.
وی افزود: به‌موجب قانون انتخابات تبلیغات انتخاباتی از 24 ساعت قبل از شروع برگزاری انتخابات تا پایان انتخابات ممنوع است، لیکن کسی حق ندارد به‌بهانه جلوگیری از تبلیغات انتخاباتی خارج از موعد، ارتباطات پیامکی مردم را قطع نماید. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تأکید کرد: بایستی به‌جای جلوگیری از فعالیت ارسال سامانه‌های پیامک انبوه به آنها ابلاغ می‌کردند که تبلیغات انتخاباتی تا پایان انتخابات ممنوع است. ولی متأسفانه به‌جای این کار به‌طور خودسرانه جلوی فعالیت این سامانه‌ها را گرفته‌اند.
بر اساس اعلام خرم‌آبادی پیامکی با مضمون زیر برای برخی رسانه‌ها ارسال شده است: کاربر گرامی؛ به اطلاع می‌رساند به‌علت ممنوعیت تبلیغات انتخابات ارسال پیامک از ساعت 24 روز چهارشنبه مورخ 27 اردیبهشت لغایت 8 صبح روز شنبه 30 اردیبهشت امکان پذیر نخواهد بود.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، از توقف ارسال پیامک‌های انبوه تا پایان زمان برگزاری انتخابات خبر داد.

 

وزارت ارتباطات: ارسال پیامک توسط مردم قطع نشده است
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پی متوقف کردن امکان ارسال پیامکهای انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده در روز انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد که ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت ارتباطات با ارائه توضیحات تکمیلی در خصوص خبر قطع ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و ارزش افزوده که به دستور ستاد انتخابات کشور صورت گرفته است، اعلام کرد: ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه قطع نشده است.

در این اطلاعیه آمده است: «مطابق با قانون، انجام تبلیغات انتخاباتی از یک روز قبل از انتخابات ممنوع است و تصمیم اتخاذ شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز عدم ارسال پیامک های انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است و ارسال پیامک توسط مردم به هیچ وجه مختل نشده است.»

«از این رو قطع ارسال پیامک توسط شرکتهای ارائه دهنده خدمات پیامک انبوه به موسسات، شرکتها و مشتریانشان، براساس روال گذشته در تمامی انتخابات بوده و مبتنی بر تصمیم امروز وزارت ارتباطات و دولت نبوده و از روز چهارشنبه به دستور ستاد انتخابات کشور، صورت پذیرفته است.»

وزارت ارتباطات مجددا تاکید کرده است که تصمیم دولت، فقط منع ارسال پیامک انبوه تبلیغات انتخاباتی بوده است.

مهار واناکرای با آنتی‌ویروس ایرانی

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

درپی حمله جهانی بدافزارسایبری که به بیش از ۱۰۰ کشور آسیب رسانده، وزارت ارتباطات مدعی شد که آنتی ویروس ایرانی موفق به جلوگیری از حملات این باجگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اوایل هفته جاری نرم افزار مخربی تحت عنوان «واناکرای» با قابلیت خود انتشاری در شبکه حدود ۱۰۰ کشور شیوع یافته و بیش از ۷۵ هزار سیستم کامپیوتری را آلوده کرده است. براساس رصدهای انجام شده توسط مرکز ماهر، این بدافزار باج گیر، در سطح شبکه کشور ما نیز مشاهده شده به نحوی که طبق آخرین آمار این مرکز، بیش از ۵۰ اپراتور ارتباطی و سازمان، قربانی این باج افزار در کشور شده اند که بیشتر این آلودگی ها نیز در حوزه اپراتورهای ارتباطی و حوزه پزشکی، سلامت و دانشگاهها و در تهران و اصفهان شناسایی شده است.

 

آنتی ویروس بومی حملات باج گیر سایبری را متوقف کرد

با این وجود وزارت ارتباطات اعلام کرده است که سیستم هایی که از ضدبدافزار بومی «پادویش» استفاده می کرده اند از این حملات مصون مانده اند.

این وزارتخانه تاکید کرد: «بدافزار باجگیر که به سیستم های کشورهای همجوار حملات گسترده ای انجام داده است، توسط ضدباجگیر بومی پادویش شناسایی شد و به سیستم‌هایی که از این آنتی ویروس استفاده می‌کنند آسیبی نرسید.»

شیوه عملکرد این باج‌افزار به این صورت است که اقدام به رمزنگاری کلیه فایل‌ها و داده‌های رایانه‌ اشخاص می‌کند و سپس درخواست باج (واریز پول به طریق اینترنتی و ...) در قبال رمزگشایی برای اجازه دسترسی صاحبان اطلاعات می‌کند و اشخاص تا قبل از پرداخت باج، نمی توانند به فایل‌ها و اطلاعات داخل کامپیوتر خود دسترسی داشته باشند.

با وجود انتشار این بدافزار در چند روز گذشته در سراسر جهان و در برگیری حدود ۹۰ کشور، آنتی ویروس پادویش توانست با موفقیت بدافزار باجگیر را شناسایی و حملات آن را متوقف کند.

وزارت ارتباطات به کاربران فضای مجازی توصیه کرده است که برای جلوگیری از آسیب های احتمالی و آلوده شدن سیستمهای خود، علاوه بر نصب کردن «آنتی ویروس بومی» در سیستم عامل ویندوز و اندروید که مجهز به ضد باجگیر است، از داده های خود نیز پشتیبان تهیه و سیستم عامل کامپیوتر خود را بروز کنند. همچنین اشتراک فایل ویندوز را غیرفعال و ویندوزهای قدیمی پایین‌تر از ویندوز۷ شامل XP و ... را کنار بگذارند.

همچنین به همه کاربران توصیه اکید می‌شود، آنتی ویروس بومی را همراه نسخه باجگیر آن روی سیستم‌های کامپیوتر و موبایل خود نصب کنند چرا که این آنتی ویروس نه تنها واناکرای (WannaCry) را حتی قبل از اینکه منتشر شود، تشخیص داده و خنثی می کند، بلکه جلوی انواع دیگر باجگیرها را نیز می گیرد.

ضدبدافزار بومی پادویش تنها محصول کامل کشور است که با مشارکت و همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و یک شرکت دانش بنیان با بکارگیری ده‌ها نیروی نخبه و متخصص جوان ایرانی درداخل کشور تولید شده و در سال ۱۳۹۵ نسخه تکامل یافته خانگی و تجاری آن منتشر شد. لینک دسترسی به این آنتی ویروس از اینجا قابل دریافت است.

 

حمله باج گیر سایبری در ایران کاهش یافت

درهمین حال مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای (ماهر) وابسته به سازمان فناوری اطلاعات ایران، با اشاره به تولید ضد باج افزار بومی برای مقابله با واناکرای، اعلام کرد که این آنتی ویروس توسط مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته و در پیشگیری کامل از آلودگی  به باج افزارها، از جمله باج افزار مذکور موثر شناخته شده است.

این مرکز اعلام کرد که باج‌افزار wannacrypt ، همزمان با شیوع در سطح جهان، در بخش هایی از کشور ما هم موجب آلودگی برخی رایانه ها شد که با اقدام های صورت گرفته و افزایش سطح آگاهی متقاضیان و فعالیت های مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله با این پدیده ، روند شیوع آن از ظهر روز گذشته با کاهش بسیار چشمگیری رو به رو بوده است.

این کاهش حملات، بیانگر رعایت توصیه های ارائه شده از سوی مرکز ماهر توسط دستگاهها و کاربران کشورمان و اقدام های پیشگیرانه در سطح شبکه زیرساخت ارتباطی کشور بوده است.

تولید ضد باج‌افزار بومی WannaCrypt

سه شنبه, ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۶:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به اتفاقات اخیر و انتشار باج‌افزار WannaCrypt، نرم‌افزار ضدباج‌افزار بومی با مشارکت و سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه یافته و در دسترس عموم قرارگرفته است.

روابط عمومی سازمان IT - ابزار توسط مرکز ماهر مورد ارزیابی امنیتی قرار گرفته و در پیشگیری کامل از آلودگی  به باج‌افزارها از جمله باج‌افزار مذکور موثر شناخته شده است.

این گزارش حاکی است، باج‌افزار wannacrypt ، همزمان با شیوع در سطح جهان، در بخش‌هایی از کشور ما هم موجب آلودگی برخی رایانه‌ها شد که با اقدام‌های صورت گرفته و افزایش سطح آگاهی متقاضیان و فعالیت‌های مورد نیاز برای پیشگیری و مقابله با این پدیده ، روند شیوع آن از ظهر روز گذشته با کاهش بسیار چشمگیری رو به رو بوده که بیانگر رعایت توصیه‌های ارایه شده از سوی مرکز ماهر توسط دستگا‌ها و کاربران کشورمان و اقدام‌های پیشگیرانه در سطح شبکه زیرساخت ارتباطی کشور بوده است.

کاربران می‌توانند از طریق سایت مرکز ماهر نسبت به  دریافت و استفاده از نرم‌افزار بومی تولید شده اقدام کنند.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی آزمایشی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارپوشه ملی ایرانیان در راستای دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: برای هر شخص ایرانی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات کارپوشه ایجاد کردیم و پایلوت‌هایش را با چند دستگاه اجرا می‌کنیم. پس از تکمیل فرآیندها، اعلام عمومی خواهیم کرد. مردم نیز ثبت‌نام  کرده و سپس به کارپوشه خود دسترسی پیدا می‌کنند. مصوبه کارپوشه در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات تصویب شده است.

وی ادامه داد: پایلوت سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات اجرا شده که تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌دهیم و فرآیندهایش را بررسی می‌کنیم. در این سامانه، ‌ کاربران در یک فرم الکترونیکی احراز هویت می‌شوند و درخواست اطلاعاتی که از دستگاه‌های اجرایی می‌خواهند را ثبت می‌کنند.

به گفته او اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اقدامات مربوط پیگیری این درخواست را انجام می‌دهند و از دستگاه می‌خواهند اطلاعات را وارد کند. بدین ترتیب یا در کارپوشه اطلاعات به شما داده می‌شود و یا به صورت فیزیکی پاسخ خود را دریافت می‌کنید.

پیش‌تر نصراللـه جهانگرد -رئیس سازمان فناوری اطلاعات- در جلسه شورای اجرایی سازمان فناوری اطلاعات درباره تصویب دستورالعمل کارپوشه ایرانیان گفته بود: این مصوبه فراهم‌کننده زمینه تحقق ایجاد یک بستر امن و یکتا و قابل اعتماد برای مبادلات کاغذی اسناد میان مردم و دولت است.

به گفته جهانگرد، در این طرح که بر مبنای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن ایجاد شده است، بستری فراهم می‌شود تا در فاز اول، دستگاه‌های اجرایی بتوانند در کارپوشه هر فرد ایرانی، بازخوردهای دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنین خروجی فعالیت‌ها را ارسال کنند. همچنین مردم می‌توانند از کارپوشه خود، نتیجه خدماتی را که می‌خواهند از دستگاه‌ها بگیرند، شامل مجوزها، اسناد، مدارک و پیگیری آن‌ها را انجام دهند.

پارازیت‌ها تحت کنترل وزارت ارتباطات است

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش ۲۱ درصدی ایستگاه‌های پایش هوا خبر داد و گفت: راه‌اندازی هر ایستگاه پایش کیفی هوا یک میلیارد تومان هزینه راه‌اندازی و سالانه ۴۰ میلیون تومان هزینه نگهداری دارد.

به گزارش فارس، سعید متصدی معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش کیفی هوای کشور اظهار داشت: توسعه و ارتقای پایش آلاینده‌های هوا و اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و شفاف‌سازی در این زمینه از اهداف سازمان محیط زیست است. به همین منظور امروز شاهد افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش کیفی هوا به دست رئیس سازمان محیط زیست هستیم.

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ایستگاه‌های پایش مستمر هوا به 190 ایستگاه افزایش پیدا کرده است، گفت: این ایستگاه‌ها براساس روش‌های معتبر بین‌المللی برنامه‌ریزی و طراحی شده‌اند و تمامی پارامترهای گازی و ذره‌ای هوا را ارزشیابی می‌کنند.

وی تصریح کرد: به خاطر افزایش پراکنش ایستگاه‌ها در کل کشور می‌توانید به راحتی به اطلاعات آلاینده‌ها دسترسی داشته باشیم.

متصدی از افزایش 21 درصدی ایستگاه‌های پایش کیفی هوا از  ابتدای دولت یازدهم خبر داد و گفت: هر ایستگاه حدود 40 میلیون تومان هزینه نگهداری دارد و برای راه‌اندازی آن یک میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه دستورالعمل‌های پایش هوا مطابق دستورالعمل‌های بین‌المللی است، گفت: ما توانستیم شبکه پایش گردوغبار را تکمیل کنیم در حالی که در ابتدای سال 92 استان‌های غربی و جنوبی که در معرض گردوغبار قرار داشتند پایش نمی‌شدند اما امروز اطلاع‌رسانی مناسبی در ایلام، کردستان و خوزستان وجود دارد.

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید براینکه سازمان محیط زیست امکان پایش ذرات معلق 2.5 و زیر 10 میکرون را دارا است، اظهار داشت:‌این سامانه توانایی زیادی در خواندن اطلاعات آنالایزرهای شرکت‌های مختلف را دارد و می‌تواند محاسبات مورد نظر ما، گزارش‌های مربوط به غلظت هوا و شاخص‌های آلاینده‌ را ارائه دهد.

متصدی خاطرنشان کرد: سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش به راحتی اطلاعات لازم را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد.

وی از همسان‌سازی سیستم پایش سازمان محیط زیست و پایش صنایع خبر داد و گفت:‌ این سیستم‌ها به زودی راه‌اندازی می‌شوند. 

معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه ذرات معلق زیر 10 میکرون برای سیستم تنفسی و دستگاه‌های فوقانی آن بسیار مضر است، اظهار داشت: این ذرات به دلیل فعالیت‌های صنعتی به وجود می‌آیند و خاصیت سرطان‌زایی دارند.

متصدی ادامه داد: ذرات معلق زیر 10 میکرون به راحتی وارد گردش خون انسان می‌شود و به همین دلیل با کمک دستگاه‌های پایش به صورت روزانه و در تمامی ساعات هر  30-50ثانیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان از دسترس خارج شدن و یا متوقف شدن اطلاعات این ایستگاه‌ها وجود دارد، تصریح کرد:‌ در صورت نبود اینترنت اطلاعات از صفحه خروجی ایستگاه حذف می‌شود.

در ادامه این برنامه معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه دسترسی به اطلاعات آزاد به خصوص در زمینه کیفیت هوا و آلاینده‌های موجود از جمله اهداف دولت یازدهم بوده است، گفت: افتتاح سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش دارای اهمیت بسیاری است چرا که ایران در معرض طوفان‌های گردوغبار قرار گرفته و اطلاعات این ایستگاه‌ها می‌تواند به بهبود سلامت کشور کمک کند.

ابتکار با اشاره به اینکه در گذشته دستگاه‌های اندازه‌گیری آلاینده‌های هوا به دلیل وجود نقایص اطلاعات درستی را منتقل نمی‌کردند، تصریح کرد: در حال حاضر 20 درصد به تعداد این دستگاه‌ها اضافه شده و در آینده هم ایستگاه‌های جدید را اضافه خواهیم کرد.

وی در خصوص آلاینده‌های خاصی مانند بنزن گفت: در این نوع آلاینده‌ها و آلاینده‌های عالی آزمایشگاه حفاظت محیط زیست توانمند شدند.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تصویب لایحه هوای پاک در مجلس و تکالیف جدیدی که برای این سازمان تعریف شده است، گفت: در این لایحه به صورت مبسوط به وضعیت گردوغبار پرداخته شده و حیطه پایش سازمان محیط زیست را گسترده‌تر و مسئولیت‌‌های ما را در این زمینه سنگین‌تر کرده است.

ابتکار از رونمایی اپلیکیشن سامانه یکپارچه ایستگاه‌های پایش در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با قرار گرفتن این اپلیکیشن در دستگاه موبایل همه شهروندان می‌توانند اطلاعات مربوط به آلودگی هوا را بررسی کنند.

وی در خصوص مسئله پارازیت‌ها نیز اظهار داشت: دولت یازدهم به صورت جدی و رسمی به مسئله پارازیت‌ها وارد شد و کمیته‌ای برای حل این مسئله فرابخشی با مسئولیت وزارت ارتباطات تعریف کرد.

ابتکار گفت:‌ وزارت ارتباطات براساس گزارش و شکایاتی که در زمینه امواج خارج استاندارد وجود داشت استانداردها و ضوابط مورد نظر را تبیین و تفسیر کرده و در نهایت با حضور دیگر وزرا به جمع‌بندی در این زمینه رسیده است.

وی گفت: وزارت ارتباطات به سازمان محیط زیست اطمینان داده که مسئله پارازیت‌ها تحت کنترل قرار گرفته و تا حدی مهار شده است.

پس از آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در شب گذشته وزارت ارتباطات در اطلاعیه با رد اظهارنظری از کاهش تعرفه‌های تلفن ثابت در دولت یازدهم خبر داد، در حالی که عملکرد مالی مخابرات از افزایش درآمد تلفن ثابت در نتیجه افزایش تعرفه حکایت دارد.

به گزارش فارس آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در شب گذشته برگزار شد.

وزارت ارتباطات در پاسخ به دیدگاه یکی از کاندیداها در مناظره سوم درباره افزایش قبوض تلفن اطلاعیه ای صادر و اعلام کرد: تعرفه ارتباطات در دولت تدبیر و امید کاهش یافت.

وزیر ارتباطات گفته: کاش برخی کاندیداها برای حضور در مناظره کمی مطالعه می کردند.

در اطلاعیه وزارت ارتباطات درباره هزینه مکالمات، آمده: «با اجرایی شدن طرح هم کدسازی در سراسر کشور، هزینه تلفن ثابت مخصوصا در شهرهای کوچک کاهش چشمگیر پیدا کرد.

با اجرای طرح هم کدسازی هزینه تلفن در شهرهای داخل یک استان به صورت داخل شهری محاسبه شده و تقریبا یک سوم شد. همچنین در شهرهای دور افتاده هم کاهش بیش از 50 در صد داشته است. به عبارتی مکالمات بین شهری به عنوان درون شهری محاسبه شده و هزینه مکالمات مردم به شدت کاهش یافته است؛ در حال حاضر میزان استفاده مردم از ارتباطات بیش از ده ها برابر شده در حالی که هزینه های ارتباطی در سبد هزینه خانوار با مصرف چندین برابری امروزی، رشد متناسب نداشته است.»

موضوع آخرین تغییر تعرفه تلفن ثابت، موضوع کهنه ای نیست و از این رو علاوه بر اینکه هنوز در ذهن عموم تازگی دارد در آرشیو اخبار نیز قابل مراجعه است.

به طور کلی، براساس اخبار رسمی در دولت یازدهم تعرفه هر دقیقه تلفن ثابت، خرید خط تلفن ثابت و آبونمان ماهیانه تلفن ثابت افزایش یافته است. 

تعرفه هر دقیقه مکالمه داخل شهری از 30 ریال به 45 ریال افزایش یافته است. برای تلفن ثابت در روستاها حداقل کارکرد 200 دقیقه مکالمه معادل 900 ریال و برای شهرها حداقل کارکرد اجباری 330 دقیقه مکالمه معادل 14850 ریال در ماه در نظر گرفته شده است. قیمت ثبت نام هر خط تلفن ثابت نیز از 50 هزار تومان به 200 هزار تومان با امکان پرداخت قسطی افزایش یافت.

تعرفه تلفن ثابت گران شد/ اجرا از ماه آینده؛ در خرداد ماه 95، وزیر ارتباطات گفت: با توجه به ضرر و زیانی که در تلفن ثابت وجود دارد، تعرفه هر دقیقه مکالمه با تلفن ثابت از 30 ریال به 45 ریال افزایش می‌یابد و از اول ماه آینده اجرایی می‌شود.

محاسبه حداقل کارکرد ماهانه مکالمات برای تلفن ثابت الزامی شد؛  در خرداد ماه 95، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات مبنی بر افزایش 50 درصدی تعرفه تلفن ثابت و حداقل کارکرد الزامی ماهانه در انتظار اخذ مجوز از دولت است و پس از آن نهایی خواهد شد.

افزایش 4 برابری قیمت خط تلفن ثابت و 50 درصدی نرخ مکالمه/ ردیف جدید حداقل کارکرد الزامی؛ در تیرماه 94، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه‌ای افزایش 400 درصدی قیمت خرید یک خط تلفن ثابت به 200 هزار تومان، افزایش 50 درصدی نرخ مکالمه داخل شهری و اضافه شدن ردیفی برای حداقل کارکرد اعلامی را به تصویب رساند.

اما پیش از آخرین تغییر با همان افزایش نرخ تلفن ثابت، دولت یازدهم طرح همکدی را اجرا کرد که به دلیل گذشت بیشتر زمان شاید اکنون در ذهن عموم کمی کمرنگ تر شده باشد. 

این طرح به گفته مدیران مخابرات و مسئولان وزارت ارتباطات با کاهش درآمد 8 تا 14 درصدی شرکت مخابرات ایران همراه شد که پس از آن با افزایش نرخ‌ها در سه بخش تعرفه، ثبت نام و آبونمان جبران و حتی منجر به افزایش درآمد شد. 

افت 14 درصدی درآمد مخابرات پس از همکدی/ افزایش تعرفه تلفن ثابت در قالب بسته‌های مخابراتی؛ در دی ماه 93، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: افت درآمد شرکت مخابرات پس از اجرای همکدی، قطعی است به طوری که در تمامی استان‌ها 8 تا 14 درصد افت درآمد داشته‌ایم، به همین دلیل پیشنهاد افزایش تعرفه مکالمات تلفن ثابت ارائه می‌شود.

افزایش 700 میلیارد تومانی درآمد سالانه مخابرات/ باز‌پس‌گیری خط های بلااستفاده با افزایش آبونمان؛ در خردادماه 95، عضو هیأت مدیره مخابرات ایران گفت: از محل مصوبه جدید واگذاری امکانات مخابراتی و پیشنهاد افزایش هزینه ثبت نام تلفن ثابت به 250 هزار تومان و افزایش آبونمان در مجموع 700 میلیارد تومان افزایش درآمد سالانه برای مخابرات پیش بینی می‌شود.

بهبود وضعیت مالی مخابرات‌های استانی با افزایش تعرفه‌ها در سال اخیر؛ در اسفند ماه 95، ناصر قدیرکاشانی مدیرعامل خدمات اول مخابرات گفت: با افزایش تعرفه‌ها در سال اخیر وضعیت مالی مخابرات‌های استانی تا اندازه‌ای بهتر و پرداختی آنها به خدمات اول مخابرات نیز بهتر شده است.

سود 60 میلیاردی مخابرات و درآمد 144 میلیارد تومانی دولت از افزایش تعرفه تلفن/ به نام مخابرات به کام دولت؛ در نهایت نیز تحلیل مصوبه افزایش تعرفه مکالمات شهری و پروانه مخابرات توسط فارس نشان داد سهم دولت از درآمد مخابرات متناسب با افزایش 50 درصدی تعرفه رشد کرد که در نتیجه سود نهایی دولت از افزایش تعرفه تلفن ثابت بیشتر از مخابرات شد.

به این ترتیب همان قدر که کاهش درآمد شرکت مخابرات پس از همکدی محسوس بود، افزایش درآمد این شرکت با افزایش تعرفه تلفن ثابت نیز محرز شده است. بنابراین حلقه مفقوده اطلاعیه وزارت ارتباطات و وزیر ارتباطات همان جایی است که وزیر همکدی را اعلام و افزایش تعرفه را از عملکرد اعلامی خود قلم می‌‌گیرد.

علاوه بر تغییرات تعرفه تلفن ثابت، تغییراتی در تعرفه تلفن همراه و اینترنت از مجموع سبد هزینه های ارتباطی نیز در دولت یازدهم ایجاد شده است؛ اما با توجه به اینکه اطلاعیه وزارت ارتباطات اشاره ای به تعرفه تلفن همراه ندارد و در مناظره نیز درباره تعرفه اینترنت صحبتی نشده، این مطلب به موضوع افزایش یا کاهش تعرفه تلفن همراه و اینترنت وارد نمی شود.

بیرون راندن یک مدیرمسوول از وزارت ارتباطات

شنبه, ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰ نظر

ابوالفضل شاکری* - ظهر روز دوشنبه هفته گذشته روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیامکی برای برخی خبرنگاران حوزه ICT ارسال کرد که در آن آمده بود:

خطر ورشکستگی در کمین کسب و کارهای اینترنتی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر ICT و اینترنت، بعد از ظهور ناگهانی خود با انتقادات و اعتراضات متعددی از سوی کسب‌وکارهای سنتی در خصوص مسایلی همچون نداشتن مجوز فعالیت، دامپینگ، فروش کالای قاچاق و غیره مواجه شدند و این اعتراضات حتی به برگزاری تجمعاتی نیز منجر شد.

ابلاغ تکالیف وزارت ارتباطات در سال 96

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تکالیف و پروژه‌های اولویت‌دار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ کرد.

متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است:

بسمه تعالی

تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/ 6/ 1394 هیئت وزیران، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال 1396 که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نامگذاری شده است، ضمن پیگیری و اجرای ماموریت‌ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/ 1/ 1396 تحت عنوان «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» برای آن دستگاه، تصویب نمود:

الف) «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات » به عنوان «دستگاه مجری» مسئول اجرای پروژه‌های اولویت‌دار به شرح ذیل برای اجرا در سال 1396 تعیین می‌گردد:

1. ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره

2. مدیریت نشانی مکان محور و استعلامات میان دستگاهی اماکن (GNAF)

ب) اجرای موارد زیر توسط «دستگاه مجری» برای عملیاتی نمودن پروژه‌های مندرج در بند (الف) ضروری است:

1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1396 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.

2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت یک هفته برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود و یا مقام هم‌تراز به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.

3) مجری منصوب از سوی وزیر یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است تا انتهای اردیبهشت ماه سال جاری برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رئیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندی مصوب اجرا شود.

5) «دستگاه مجری» موظف است به صورت ماهانه گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.

ج) کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانکی کشور موظف به انجام همکاری‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی» برای اجرا در سال 1396 می باشند. طراحی ساز و کار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.

د) اجرای هر یک از پروژه‌ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می‌گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدیدهای میدانی به‌ صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.

هـ) دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه‌، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه در دستور کار «نشست سه جانبه رئیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» قرار می‌دهد.

* لازم است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود.

اسحاق جهانگیری

سرنوشت نامعلوم شکایت از طراحان استاکس‌نت

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - از حمله استاکس‌نت به رایانه‌های ایرانی حالا نزدیک به هفت سال می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها ابعاد واضحی از آن حمله سایبری و عاملیت آمریکا و اسراییل روشن و بارها وعده پیگیری‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی مطرح شد اما وعده‌ها به سرانجام نرسید؛

نحوه تفکیک قیمت اینترنت از اینترانت شفاف نیست

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۳ ب.ظ | ۰ نظر

درحالیکه اپراتورهای اینترنتی از اول فروردین ماه، قیمت دسترسی به سایتهای داخلی را نصف قیمت اینترنت بین الملل محاسبه می کنند، اما این تخفیف، برای کاربران ملموس نیست.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۳ مصوبه خود طی یکسال گذشته با هدف توسعه تولید محتوای داخلی در شبکه ملی اطلاعات، قیمت استفاده از سایتهای داخلی را محاسبه و تعیین کرد. به نحوی که در ۳ مصوبه خرداد ۹۵ شماره ۲۳۷، آذرماه ۹۵ مصوبه ۲۴۱ و بهمن ماه ۹۵ مصوبه ۲۵۱، اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی اطلاعات و اعمال آن به صورت شفاف برای کاربران شده اند.

بررسی ها نشان می دهد که تعیین نرخ استفاده از اینترنت در شبکه ملی اطلاعات، برای کاربران ملموس نیست.

 

تکلیف اپراتورهای ارتباطی برای تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت

در مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به کلیه اپراتورهای ارائه دهنده خدمات دسترسی اعم از دارندگان پروانه حوزه ثابت و یا همراه تا ۳۰ دی ماه سال ۹۵ مهلت داده شده بود تا امکان تفکیک ترافیک داخل از بین الملل را به نحوی برای همه کاربران ایجاد کنند که امکان اعمال تعرفه و سرعت متفاوت فراهم شود.

براساس این مصوبه، تعرفه ترجیحی ترافیک ارتباطات داخلی نسبت به ارتباطات بین الملل، باید در حجم های خریداری شده از سوی کاربر، به صراحت اعمال شود.

منظور از ترافیک داخل، دسترسی به هر سایت با میزبانی داخلی است. برای تحقق این امر سازمان فناوری اطلاعات ایران و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی را فراهم کنند که ترافیک داخل به صورت مجزا از ترافیک بین الملل، در دسترس اپراتورها قرار گیرد.

همچنین کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سقف تعرفه داده داخلی را به میزان پنجاه درصد سقف مصوب تعرفه داده بین الملل برای سایتهای واجد شرایط تعیین کرد تا این تفاوت در حجمهای اینترنت خریداری شده از سوی کاربر نهایی و همچنین بسته های تعریف شده از سوی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت به صراحت و به صورت تفکیک شده رعایت شود.

مطابق با این مصوبات، سررسید مهلت مدنظر رگولاتوری برای اجرا اول فروردین ۹۶درنظر گرفته شد اما آنچه که هم اکنون از سمت بسیاری از کاربران شنیده می شود این است که این تغییر قیمت برای آنها ملموس نیست و بسیاری معتقدند که تفاوتی در هزینه دسترسی به سایتها، قبل و بعد از اجرای این مصوبه را احساس نمی کنند. کاربران اینترنت از این ابهام ناراضی اند.

 

چگونگی تشخیص و شفاف سازی نحوه تفکیک اینترنت از اینترانت

حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با خبرنگار مهر،  چگونگی تشخیص و نحوه شفاف سازی تعرفه تفکیک دسترسی به سایتهای داخلی از طریق شبکه ملی اطلاعات را از شبکه اینترنت بین الملل، تشریح کرد.

وی در پاسخ به اینکه کاربر چطور باید متوجه شود که از ترافیک داخلی و یا خارجی استفاده می کند و چگونه این میزان مصرف،  محاسبه می شود، گفت: روش فنی محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور قطع روشهای فنی برای مشترک ملموس نیست. اما آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روشهای مختلف در حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند.

معاون رگولاتوری یکی از این روشها را محاسبه نصف قیمت از دانلود سایتهای داخلی نسبت به سایتهای خارجی عنوان کرد و ادامه داد: برای مثال اگر کاربری یک گیگابایت حجم اینترنت، مصرف کرده باشد در صورتیکه این مصرف از سایت داخلی باشد، ۵۰۰ مگابایت محاسبه می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد میزان بیشتری از سایتهای داخلی، البته با همان میزان هزینه، استفاده کند.

فلاح جوشقانی در پاسخ به این سوال که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این است که لیست سایتهای پربازدید را در پرتال خود قرار داده اند و اعلام کرده اند که اگر کاربران وارد این سایتها شوند تعرفه اتصال را ۵۰ درصد اعمال می کنند. سیاست ما این نبوده است که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام سایت اعمال و روی کدامیک از سایتها اعمال نکنند.

وی با اشاره به اینکه اپراتورها فعلا حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگولاتوری نیز اعلام کرده اند، خاطرنشان کرد: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر به این سایتهای داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف قیمت خواهد بود.

 

هر سایت فارسی شامل این مصوبه نمی شود

معاون رگولاتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه شده است نه درست نیست، ادامه داد: فعلا اپراتورها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگولاتوری، به زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای «ترافیک داخلی واجد شرایط» برای اپراتورها مشخص شود.

وی با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالیکه کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود.

فلاح جوشقانی با اشاره به اینکه این موضوعات فنی باید بررسی و کاملا تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعلا به صورت اعلام سایتهای پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه در حال اعمال شدن است.

 

دستورالعمل تفکیک یکپارچه سایتهای داخلی از خارجی تا یک ماه دیگر

وی با تاکید براینکه بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران سایتهای ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس کرده و از آن راضی هستند، یادآور شد: ابعاد فنی این مصوبه باید به صورت کامل مشخص و دستورالعملی یکپارچه به اپراتورهای ارتباطی اعلام شود. این دستورالعمل تا یک ماه آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، تعرفه شبکه ملی اطلاعات را محاسبه می کنند.

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای استعلام میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطلاعات و ترافیک داخلی وجود دارد اضافه کرد: نه این امکان وجود ندارد و این موضوع هنوز به اپراتورها اعلام نشده است که راهی برای استعلام میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

 

تغییر آدرس IP های سایتهای اینترنتی مهمترین دغدغه

فلاح جوشقانی یکی از مشکلاتی که سبب شده تفکیک سایتهای اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را تغییر دائمی آی پی آدرسهای سایتهای ایرانی عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند،  تغییر آدرسهای IP اشکالات فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای مثال این هفته این آدرس IP متعلق به یک سایت پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدری IP دیگر داخلی نیست. به همین دلیل این اشکالات فنی، ابعاد اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه بالغ بر ۴۰ جلسه در رگولاتوری با حضور همه اپراتورها در مورد تفکیک ترافیک اینترنت از شبکه ملی، برگزار کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم، تصریح کرد: درصورتی که رگولاتوری بخواهد یک لیست واحد و مشترک از سایتهای پربازدید را به تمامی اپراتورها برای اعمال تعرفه  ارائه دهد، در صورت تغییر مدام IP آدرسها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

معاون رگولاتوری تصریح کرد: با این حال این تعرفه فعلا برای سایتهایی که اعلام شده، اعمال شده است و به زودی نیز دستورالعمل شناسایی ترافیک واجد شرایط را اعلام می کنیم تا اپراتورها به صورت شفافتر، این مصوبه را اجرایی کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نظارتی از سوی رگولاتوری بر عملکرد اپراتورها صورت می گیرد تاکید کرد: نظارت ما به صورت روزانه و از طریق سیستم صورت حسابگیری انجام می شود و تاکنون تخلفی در این زمینه دیده نشده است.

نقش نداشتن دولت در فیلتر سایت کارانه کذب محض است

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است سایت کارانه قالیباف به‌دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است، کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.

قاضی خرم‌آبادی در خصوص فیلتر سایت کارانه مربوط به آقای قالیباف اعلام داشت: ستاد انتخاباتی آقای روحانی طی نامه‌ای در تاریخ 96.2.15 به‌طور کتبی از فعالیت سایت کارانه شکایت کرده و تقاضای برخورد سریع نهادهای امنیتی و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری با این سایت را داشته است.

وی افزود: این درخواست برای اقدام لازم به دادستانی کل کشور ارسال شده و در جلسه برخط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی اظهار کرد: بر اساس تصمیم اکثریت اعضای حاضر در جلسه برخط، دستور فیلتر و مسدودسازی این سایت صادر شده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در ادامه افزود: نمایندگان وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات از طرف دولت در این رأی‌گیری شرکت کرده و به فیلتر این سایت رأی مثبت داده‌اند.

به‌گفته قاضی خرم‌آبادی وزیر کشور هم طی اظهاراتی که در فضای مجازی منتشر شده است رسماً مخالفت خود را با فیلتر این سایت اعلام کرده است‌.

وی گفت: عین تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جهت اجرا به وزارت ارتباطات ارسال شده است و مسئولان آن وزارت‌خانه از جزییات رأی اعضای کارگروه و نظر آنها مطلع هستند.

بر اساس گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور تأکید کرد: لذا اظهارات وزیر ارتباطات که اعلام کرده است این سایت به‌دستور قضایی فیلتر شده و دولت در فیلتر آن نقشی نداشته است خلاف واقع و کذب محض است و قطعاً اگر دو عضو دولت با فیلتر این سایت مخالفت می‌کردند، این سایت فیلتر نمی‌شد.

 

واکنش معاون وزیر ارشاد به اظهارات معاون دادستان کل

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در خصوص روند فیلتر شدن سایت کارانه منتسب به محمدباقر قالیباف توضیح داد.

حسین انتظامی به ایسنا گفت: کمیته فیلترینگ از نمایندگان ١٣ دستگاه تشکیل شده که جلسات آن معمولا هر ٤-٣ هفته یکبار تشکیل می شود و مطابق آیین نامه داخلی، برای موارد فوری، ٥ دستگاه امکان رأی دهی برخط از طریق جلسه غیرحضوری دارند.

وی در همین زمینه افزود: این ٥ دستگاه عبارتند از دادستانی کل، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی و پلیس فتا.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: سایت کاریابی یکی از نامزدها، توسط «دادستانی کل» برای اعلام نظر اعضا در سامانه مذکور قرار گرفت و ظاهرا به اتفاق آراء مصداق عمل مجرمانه تشخیص داده شد که سابقه موضوع نیز در سامانه هست.

وی افزود: هریک از اعضا استدلال خود را داشته اند. برخی آن را مغایر قانون انتخابات و مصداق روشن فریب و خرید رأی قلمداد کرده اند و برخی، جمع آوری اطلاعات شخصی شهروندان توسط افراد غیرمجاز و غیرمسئول را تجاوز به حقوق مردم و عمل مجرمانه دانسته اند و برخی آن را به دلیل ایجاد مطالبه بدون تعهد، اقدامی ضدامنیتی محسوب کرده اند.

انتظامی در عین حال یادآورشد: از دبیرخانه هم انتظار داریم مجری منویات و تصمیمات کارگروه باشد و همگی تلاش کنیم وجهه، جایگاه و وظیفه حاکمیتی خود را فدای رقابت های زودگذر هر شش نامزد محترم نکنیم.

شایان ذکر است معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه بررسی محتوای مجرمانه، عصر امروز بدون اشاره به رای اعضای کارگروه مذکور، فیلترشدن سایت مذکور را به دولت نسبت داده بود.

MTN مالک 49درصد سهام ایرانیان‌نت شد

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

سرمایه‌گذاری شرکت خارجی MTN در پروژه فیبر نوری ایرانیان نت با امضای تفاهم‌نامه ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و این شرکت انجام شد.

طی تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت MTN، این شرکت به سرمایه‌گذاری 300 میلیون دلاری به صورت مستقیم برای پروژه فیبر نوری در هشت کلان شهر ایران کرد.

محمود واعظی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره این تفاهم‌نامه گفت: نزدیک به دو سال مذاکره برای سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت ایرانیان نت انجام شد تا پروژه فیبر نوری در هشت کلان شهر و به منازل، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی، تجاری اجرا شود که سند این سرمایه‌گذاری امروز امضا شد.

وی با اشاره به نحوه سرمایه‌گذاری شرکت MTN اظهار کرد: 300 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم و 450 میلیون دلار فاینانس برای ایجاد FTTX در مناطق مختلف صورت گرفته است که در آینده نزدیک تحول خوبی ایجاد خواهد کرد.

او ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات نیازمند است دسترسی مردم، تجارت، صنعت، آموزش یک دسترسی سریع با کیفیت بالا باشد و آنچه این کیفیت را ایجاد می‌کند فیبر نوری است.

وزیر  ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به راه‌اندازی پروژه فیبر نوری توسط شرکت مخابرات ایران بیان کرد: با این امضا رقیبی برای شرکت مخابرات به وجود آمده که به مردم حق انتخاب می‌دهد و البته باعث تسریع توسعه در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، واعظی خاطرنشان کرد: این اتفاق همچنین موجب می‌شود مخابرات هم سریع تر حرکت کند. نمونه آن را در اپراتورهای کشور شاهد بودیم، زمانی که همراه اول تنها اپراتور کشور بود و با سرمایه‌گذاری MTN و ورود ایرانسل به حوزه اپراتوری، شکوفایی به همراه اول رسید و کیفیت خود را ارتقا داد.

وی در ادامه به سرمایه‌گذاری هشت ساله MTN و رضایت این شرکت گفت: شرکای ایرانی هم از سرمایه‌گذاری MTN رضایت داشتند و این سبب شد پس از برجام این شرکت سرمایه‌گذاری خود را در فیبر نوری هم انجام دهد که تحول خوبی برای شبکه FIX کشور است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نحوه سرمایه‌گذاری در این پروژه توضیح داد: ایرانیان نت شرکتی است که باید همه شهرهای ایران را پوشش دهد. هشت شهر از کل شهرها انتخاب شده که 49 درصد شریک خارجی و 51 درصد سهامدار ایرانی است.

پلتفرم یکپارچه دولت همراه رونمایی شد

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به مراجع ذیربط ارایه شده که تحولات و پیام‌های اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، در چهل و هفتمین مجمع مدیران دبیرخانه‌ها که با حضور مدیران دبیرخانه‌ها، مدیران ارشد فناوری اطلاعات و اسناد سراسر کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، راهکارهای کارآمدی هرچه بیشتر نظام اداری الکترونیک بررسی و همچنین از پلتفرم یکپارچه دولت همراه و اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور رونمایی شد.


در این همایش، نصراله جهانگرد - معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات کشور - اطلاعاتی درباره حجم بازار آی تی در جهان و ایران ارائه داد و گفت: ۵۰۰۰ هزار میلیارد یورو تا افق ۲۰۲۰ سهم بازار فناوری اطلاعات در جهان است که حجم بازار آی سی تی ایران حدود ۱۳ هزار میلیارد دلار و همین‌طور میزان حجم اطلاعات و ترافیک جهانی ۱۰ زتا است.

وی به فعالیت‌های انجام شده در این حوزه اشاره کرد و ادامه داد: گزارش جزییات ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را تقدیم مراجع ذیربط کردیم که تحولات و پیامهای اصلی شکل‌گیری پارادایمی جدید در حوزه هوشمندسازی و اینترنت اشیا را نشان می‌دهد.

جهانگرد همچنین به زیرساخت آماده شده برای بهره‌وری در این حوزه اشاره کرد و گفت: تا کنون ۶۵۰۰۰ کیلومتر فیبر در زیرساخت ارتباطی  کشور کشیده شده است.

در این همایش، عبدالخلیل معظم‌زاده -معاون پشتیبانی نهاد ریاست جمهوری- به اهمیت استفاده از روشهای سریع و مستقل از رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد از طریق به کارگیری فناوری اطلاعات پرداخت و گفت: ارایه خدمات دولت همراه و در نهایت استقرار دولت دانا (دولت هوشمند) موجب ارتقاء عملکرد دولت در حاکمیت خوب و بهبود سطح رضایتمندی مردم می‌شود.

اشرف بروجردی -رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی- نیز در این جلسه به اهمیت اسناد ملی و الکترونیکی کردن آن در خصوص ایجاد شفافیت در دولت و دسترسی آسان و آزاد به اطلاعات و اسناد جهت شفافیت و کارآمدی بیشتر دولت اشاره کرد.

در ادامه این همایش، معصومه ابتکار -معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- به ایراد سخنرانی در حوزه مدیریت سبز پرداخت و با اشاره به موفقیت دولت در الکترونیکی کردن سرشماری سال قبل گفت: دولتها بزرگترین مصرف‌کنندگان هستند، لذا برای مهار هزینه‌های جاری و کاهش منفی رد پای اکولوژیک نیاز به خدمات اثربخش فناوری اطلاعات و فناوری‌های نوین داریم.

ابتکار ادامه داد: دولت‌ها در این خصوص مسئولیت اصلی را دارند بنابراین برای کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری منابع نیاز به خدمات اثربخش دولت الکترونیک و همراه داریم و از طریق اصلاح فرایندها و مدیریت و پایش مصرف انرژی و ارتقا سطح مسئولیت اجتماعی کارکنان دولت می‌توانیم تا ۲۰ درصد مصرف انرژی و عوامل مخرب زیست محیطی را کاهش دهیم که در همین ارتباط با بانک‌ مرکزی در خصوص بانکداری سبز تفاهم‌نامه ای  منعقد شده است.

در این مراسم و در پایان سخنرانی ابتکار، رونمایی از سامانه رصد در خصوص استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین ریاست محترم‌جمهور توسط وی انجام شد.

در ادامه رویا طباطبایی - رییس سازمان بهره‌وری کشور - نیز با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های دولتی و ارتقا بهره‌وری آنها، اعلام‌ کرد: در حال حاضر به ۱۷ دستورالعمل برای سنجش بهره‌وری و ابلاغ به ۲۳ دستگاه اجرایی کشور در خصوص چگونگی‌ محاسبه شاخصهای بهره‌وری رسیده‌ایم و ۶۹ درصد رشد در مناسبات بین‌المللی بهره‌وری در این دولت داشته‌ایم.

طباطبایی همچنین گفت: خوشبختانه توانسته‌ایم تفاهم‌نامه گسترش همکاریهای توسعه و ارتقا بهره‌وری را با کشور کره جنوبی به عنوان یکی از کشورهای سرآمد بهره‌وری در جهان، به امضا برسانیم.

در این همایش از سامانه‌های مستندات نظام اداری کشور (DMS)، سماد (سامانه ارسال و دریافت مراسلات و تعاملات بین دستگاهی) و پلتفرم یکپارچه خدمات دولت همراه ( MGUP ) رونمایی شد. این پلتفرم که در مرکز داده نهاد ریاست جمهوری نصب شده است، با یکپارچه سازی کانالهای دسترسی همراه شامل کدهای دستوری ( USSD )، پیامک (SMS )، پیام صوتی ( VMS )، تلفن گویا ( IVR )، و برنامه‌های کاربردی همراه ( Mobile App ) تمامی سازمانها و نهادهای دولتی، عمومی و حاکمیتی را قادر خواهد کرد تا انواع خدمات خود شامل خدمات محتوایی، استعلامات، درخواست و شکایات، پرداخت و غیره را به مخاطبان شامل سازمان ها و نهادهای دیگر، کسب و کارها، کارمندان و شهروندان ارائه دهد.

این پلتفرم که با شعار "شفافیت در ارائه خدمات دولتی و عمومی به مخاطبان" طراحی و پیاده‌سازی سازی شده، دارای سازوکارهای لازم در جهت بهره‌وری در فرایندهای تصمیم‌سازی است. با استفاده از این پلتفرم، خدمات دولتی از حالت جزیره‌ای به مدل یکپارچه درآمده و این مهم ضمن ایجاد اعتماد و اطمینان در مخاطبین، توسعه‌پذیری ارائه خدمات را به صورت متمرکز ممکن می‌کند.

در حال حاضر با استفاده از این پلتفرم، خدمات مربوطه مرتبط با شبکه دولت از طریق سرکد ۴ بر بستر اپراتورهای همراه کشور برای ۱۷ استانداری کشور و برخی از سازمان ها مانند سازمان تامین اجتماعی و صندوق کارآفرینی امید راه اندازی شده است.

در این همایش همچینن از اولین کتاب فارسی در حوزه تعامل پذیری الکترونیک کشور، تحت عنوان "شبکه های عمومی تعامل پذیر" به قلم فرید احمدی که توسط دانشگاه صنعتی ارومیه منتشر شده به عنوان کتاب منتخب در  اجلاس نظام اداری کشور رونمایی شد.

افتتاح شبکه علمی بعد از انتخابات

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راه اندازی و بهره برداری از فاز نخست شبکه علمی کشور با همکاری وزارت علوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی امروز در مراسم افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی، گفت: فاز نخست شبکه علمی کشور آماده بهره برداری است و این شبکه در ۲۵۰۰ نقطه دانشگاهی در شهر تهران راه اندازی خواهد شد.

وی تاکید کرد: قرار است مراسم افتتاح این پروژه با همکاری وزارت علوم و وزارت ارتباطات بعد از انتخابات برگزار شود.

واعظی با اشاره به افتتاح دانشگاه علوم پزشکی مجازی گفت: توفیق حضور در هیأت امنای این دانشگاه را دارم که خوشبختانه تلاشی که برای ایجاد زیرساخت آموزشی در این راه استفاده می‌شود، خستگی را از تنمان در می‌کند.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های آموزش مجازی فواید بسیاری برای کشور دارد و بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا به این سمت حرکت کرده‌اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امروزه در کلانشهرها باید به دنبال راهکارهایی باشیم که وقت استاد و دانشجو به طور بهینه استفاده شود.

واعظی بحث عدالت آموزشی را از دیگر موارد ضروری آموزش مجازی برشمرد و گفت: نباید فکر کنیم که ایران فقط تهران و چند شهر بزرگ با چند دانشگاه خوب و هیأت علمی خوب است، حق همه فرزندان ما این است که از امکانات استفاده کنند؛ اما نمی‌توان شعار داد که این امکانات را برای همه در همه جا فراهم کنیم اما می‌توانیم با آموزش مجازی، بستر خوبی را برای تحقق عدالت آموزشی فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه که در شبکه انتقال داده، رخ داده، این است که از ابتدای ایجاد آن تا ابتدای دولت یازدهم، ۹۰۰ گیگابیت بر ثانیه بوده که این میزان به ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه به میزان ۱۱ برابر افزایش یافته است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: شبکه پهنای باند در ابتدای دولت ۶۲۴ گیگابیت بر ثانیه بوده که آن نیز با ۱۵ برابر افزایش، به بیش از ۱۰ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.

واعظی تصریح کرد: دسترسی‌های مختلفی را در کشور ایجاد کرده‌ایم که این کار بزرگی است و به زودی فیبر نوری به ابتدای دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و منازل می‌رسد.

وی با اشاره به درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای ارتباط با شبکه فیبر نوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با بهره‌برداری شبکه علمی کشور که به زودی با همکاری دکتر فرهادی وزیر علوم صورت می‌گیرد، دانشگاه شما نیز به این شبکه متصل می‌شود تا بتوانید از فیبر نوری این شبکه استفاده کنید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: وزارت بهداشت در حوزه آموزش مجازی و نیز خدمت‌رسانی و آموزش اعضای هیأت علمی و دانشجویان، کمک‌های قابل توجهی به این موضوع داشته‌اند.

پاسخ وزارت ارتباطات به ضرغامی

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۱:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت ارتباطات در پاسخ به انتقادات عزت الله ضرغامی از این وزارت خانه اعلام کرد: در دوره ریاست جناب عالی بر صدا و سیما یکی از مخالفان اصلی توسعه شبکه های اجتماعی، IPTV و ... صدا و سیما بود که متاسفانه در جلسات متعدد و حتی در مجلس شورای اسلامی تلاش های بسیاری با هدف عدم توسعه فضای مجازی توسط معاونان شما انجام شد.
اما هم اکنون شاهد هستیم شرکت های مختلف ارایه دهنده خدمات اینترنتی در دولت تدبیر و امید به خواسته های کاربران احترام گذاشته و اقدام به عرضه سایت های ویدیو های درخواستی کرده اند.

دولت الکترونیکی در افق دید دولت دوازدهم

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

عباس پورخصالیان - حتی اشاره‌ای مثبت به فضای مجازی و گسترش دولت الکترونیکی در کارزار تبلیغ و مناظره نامزدهای ریاست‌جمهوری، غنیمت است.

وعده پس‌گیری ماهواره «مصباح» ناکام ماند

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

موضوع باز پس گیری ماهواره بلوکه شده مصباح در کشور ایتالیا یکی از وعده های وزارت ارتباطات در دولت یازدهم بود که محقق نشد و مسئولان نتوانستند این ماهواره را به کشور بازگردانند.
به گزارش مهر، «ماهواره مصباح» یکی از نخستین پروژه های ماهواره ای پس از انقلاب محسوب می شود که پس از تعریف اولیه در اوایل انقلاب، ساخت نمونه آزمایشگاهی آن در سال ۷۵ توسط سازمان‎ ‎پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) آغاز شد. پس از آن، موافقتنامه ای میان وزارت علوم و وزارت ارتباطات برای ساخت این ماهواره به امضا رسید و از سال ۷۷ نیز یک شرکت ایتالیایی با امضای قرارداد با وزارت ارتباطات، مشارکت در ساخت مدل مهندسی و فضایی این پروژه را آغاز کرد.
درنهایت ماهواره مصباح در ۱۲ مرداد سال ۸۴ توسط سیداحمد معتمدی، وزیر وقت ارتباطات، رونمایی شد و قرار بود به فضا فرستاده شود اما به دلیل عدم همکاری کشورهای روسیه و ایتالیا برای پرتاب آن، سرنوشت این ماهواره پس از ۱۶ سال همچنان در ابهام قرار دارد.
آن زمان هزینه راه اندازی این ماهواره ایرانی ۱۰ میلیارد تومان اعلام شده بود و با وجودی که نزدیک به ۱۶  سال از طراحی و ساخت آن می گذرد اما به دلیل مشکلات تحریم در مصادره کشور ایتالیا قرار دارد و این کشور از تحویل آن به ایران خودداری کرده است.
ماهواره «مصباح» از نوع ماهواره های مدار پایین بوده و برای فعالیتهای علمی تحقیقاتی و آموزشی کاربرد دارد. شناسایی منابع آبی، خاکی و معدنی و هواشناسی و نیز کنترل شبکه های آب، برق، گاز و کمک رسانی در حوادث غیرمترقبه از جمله اهداف اولیه ساخت و پرتاب این ماهواره عنوان شده بود.

قول وزارت ارتباطات برای بازپس گیری «مصباح»
در ابتدای دولت یازدهم، وزیر ارتباطات و مسئولان سازمان فضایی ایران، از برنامه ریزی برای مذاکره با کشور ایتالیا برای بازپس گیری ماهواره ایرانی «مصباح» خبر دادند و پس از شرایط برجام، گفته شد که این مذاکرات با سرعت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران آن زمان گفته بود که «ما به دنبال حل مشکل و پرتاب ماهواره «مصباح» هستیم و مشکلات بین المللی پرتاب ماهواره «مصباح» پیگیری می‌شود.»
معاون وزیر ارتباطات اظهار داشت که «روند مذاکرات برای بازپس گیری این ماهواره به خوبی پیش می رود و از ما دعوت شده که در قالب هیاتی از آخرین وضعیت این ماهواره در ایتالیا بازدید کنیم.»

وی با تاکید بر اینکه با وجود گذشت چند سال از ساخت این ماهواره، همچنان معتقدیم «مصباح» قابلیت پرتاب دارد، تاکید کرده بود: با این وجود باید برای پرتاب این ماهواره، بررسی های بیشتری صورت گیرد تا ببینیم آیا پرتاب آن مقرون به صرفه خواهد بود یا خیر.

پیچیدگیهای قوانین بین المللی سد راه «مصباح»
پیگیریها برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» در سالهای اخیر ادامه داشت به نحوی که در اردیبهشت ماه ۹۵ رئیس سازمان فضایی بار دیگر تاکید کرد که «مشکلات به وجود آمده در حوزه قوانین بین المللی برای پرتاب ماهواره مصباح، در حال پیگیری است.»
بهرامی با اشاره به اینکه پیچیدگی هایی در قانون بین المللی برای ماهواره مصباح ایجاد شده که در صدد رفع آن هستیم، افزود: «برای پرتاب این ماهواره زمان دقیقی در دست نیست اما اقدامات لازم در این حوزه در حال انجام است.»
رئیس سازمان فضایی ایران، ماهواره مصباح را آماده پرتاب عنوان کرد و گفت: این ماهواره به سبب تحریم در ایتالیا نگهداری می‌شود که امید است اقدامات لازم برای پرتاب آن به زودی انجام شود.

«مصباح» قابلیت پرتاب ندارد
سال گذشته و پس از آنکه مذاکرات برای بازپس گیری مصباح راه به جایی نبرد، وزیر ارتباطات، موضع خود را در خصوص کاربرد این ماهواره تغییر داد و اعلام کرد: «این ماهواره مربوط به دولت قبل بوده که به دلیل تحریم ها، در کشور ایتالیا بلوکه شده است. امروز ماهواره های پیشرفته تری از مصباح داریم که می توانیم روی آن تمرکز کنیم اما چنانچه مسئولان سازمان فضایی ایران به این نتیجه برسند که این ماهواره قابلیت استفاده دارد، می توانیم آن را به کشور برگردانیم.»
اگر چه گفته می شد که به دلیل گذشت زمان از تعریف اولیه ماهواره «مصباح» و کاربردهایی که برای این ماهواره تعریف شده است، این ماهواره قابلیت پرتاب به فضا را نخواهد داشت اما در خردادماه سال ۹۵ رئیس سازمان فضایی ایران باردیگر از ادامه تلاش برای بازپس گیری ماهواره بلوکه شده «مصباح» از کشور ایتالیا و برنامه ریزی برای پرتاب این ماهواره ایرانی به مدار زمین خبر داد.
وی با اشاره به پیچیدگی هایی که این ماهواره با آن روبه رو است، اضافه کرد: «ماهواره «مصباح» پس از چندین بار رفت و برگشت در کشور ایتالیا توقیف شده است و پس از شرایط برجام، مذاکرات برای بازپس‌گیری آن از سر گرفته شده است. اگرچه مذاکرات برای بازپس گیری «مصباح» کند پیش می رود اما این تلاش ادامه دارد و متوقف نشده است.به موازات این مذاکره، مذاکرات برای پرتاب ماهواره مصباح نیز آغاز شده است.»
رئیس سازمان فضایی ایران خاطرنشان کرد: «با وجودی که زمان طولانی از ساخت ماهواره «مصباح» می گذرد، در حال برآورد و تصمیم گیری برای شرایط پرتاب این ماهواره هستیم. بر این اساس برآورد هزینه و سایر تصمیم‌گیری های ستادی در دستور کار قرار دارد.

برجام مشکل تحریم «مصباح» را حل نکرد
با وجودی که طبق اظهارات رئیس سازمان فضایی ایران، پس از برجام پیگیری برای بازپس گیری ماهواره مصباح به صورت جدی تری صورت گرفته است اما محمدحسن انتظاری معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع تحریم را دلیل حل نشدن این مشکل عنوان کرده است.
وی با تاکید براینکه به دلیل برخی بلاتکلیفی ها، این کار جلو نرفته است، اضافه کرد: در بازپس گیری ماهواره مصباح، کماکان بحث تحریم مطرح است.
مدیر وقت پروژه ماهواره مصباح درخصوص اظهاراتی که برای قابلیتهای این ماهواره پس از گذشت ۱۶ سال مطرح شده است، تاکید کرد: ماهواره مصباح، مبنای خوبی برای ساخت ماهواره های بزرگتر به حساب می آید و از نظر ما واقعا کاربردی است.
انتظاری گفت: بررسی مجدد طرح تجاری پروژه ماهواره مصباح از سوی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران، به یک شرکت خصوصی سپرده شد و جالب اینجاست که طبق بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این پروژه نه تنها از نظر کاربردی قابلیت سودآوری دارد، بلکه از نظر تکنولوژیکی نیز راهی به جلو است.
وی با اشاره به اینکه مدارک این گزارش برای ارائه به هیات امنای سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران آماده است،  گفت: به دلیل کاربردی بودن این پروژه، بخش خصوصی آمادگی خرید و اجرای «ماهواره مصباح» را دارد اما به دلیل مباحث تحریم، این پروژه همچنان در اختیار کشور ایتالیا است.
معاون سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران افزود: ما فکر می کردیم پس از شرایط برجام، این مساله حل شود، اما ظاهرا این اتفاق نیافتاد.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران از تعاملات این پژوهشگاه با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی متعدد خبر داد و تاکید کرد: در این تعاملات موضوع محصول مطرح نیست، همین امر ارزیابی فعالیت‌ها را مشکل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: سعید شاخصی معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران در مورد  برنامه های این معاونت در سال 96، گفت: برنامه های پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران در 3 محور اصلی طراحی شده است ، که یکی از این حوزه ها پژوهش و فناوری است که زمینه ساز پروژ های آینده این پژوهشگاه است.

وی با بیان اینکه بستر سازی در این حوزه در راستای استفاده از پتانسیل های کل کشور است، افزود: با پتانسیل خوبی که در حوزه فضایی در دانشگاه  های فنی و مهندسی کشور در قالب اساتید و دانشجویان این دانشگاه ها وجود دارد، تعامل با دانشگاه ها از جمله کارهایی که در این حوزه آغاز شده است.

شناسایی دانشکده های فضایی به تفکیک تخصص

شاخصی تاکید کرد: حجم این تعاملات در سال 96 افزایش می یابد و پروژه هایی که توسط اساتید برای دانشجویان تعریف شده است در راستای ماموریت های پژوهشگاه فضایی هدفمندتر می شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های این پژوهشگاه ماهواره های سنجشی و مخابراتی است، افزود: این حوزه پتانسیل خوبی برای زیرسیستم ها و زیرسامانه این ماهواره ها در دانشگاه های کشور دارد و البته مراکز تحقیقاتی دیگری که شناسایی شدند می توانند که در این حوزه فعالیت کنند.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران با تاکید بر اینکه این برنامه ما در این حوزه تعامل با دانشگاه ها در کل کشور است، خاطر نشان کرد: دانشگاه هایی که در قسمت های مختلف فضایی در حال فعالیت هستند را شناسایی کردیم مانند دانشکده های هوا و فضا ، مکانیک ، برق ، مواد ، کامپیوتر، نرم افزار، فیزیک که از تخصص هایی هستند که مربوطه به این حوزه می شود و مورد نیاز بخش فضایی است .

وی تصریح کرد: در حال فعالیت برای شناسایی فناوری ها در حوزه ماهواره و انتقال ماهواره از یک مدار به مدار بالاتر هستیم که با توجه به اولویت بندی ها تاکنون حدود 650 فناوری در این حوزه شناسایی شده است که کار و پژوهش بر روی این فناوری ها با اولویت و هدفمند انجام می شود.

شاخصی با اعلام اینکه تمام تخصص های این حوزه در کشور وجود دارد ، اظهار داشت : اما باید کار و تجربه بیشتری در این زمینه ها انجام شود تا بتوانیم به محصول برسیم البته در این تعاملات با دانشگاه ها در حوزه فناوری همکاری می کنیم و موضوع محصول مطرح نیست.

 همکاری با دانشگاه های معتبر ایرانی  در دستور کار پژوهشگاه

وی از امضای قرارداد در همین حوزه با سه دانشگاه خبر داد و تصریح کرد : دانشگاه صنعتی شریف ، پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه شریف از مراکزی هستند که قرارداد همکاری در حوزه فناوری فضایی با آنان امضا شده است و با دانشگاه های خواجه نصیرالدین طوسی ، شیراز و صنعتی تا چند روز آینده قرارداد همکاری منعقد می شود.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران در ادامه گفت : تا یک ماه آینده نیز با دانشگاه های علم و صنعت، دانشگاه اصفهان، دانشکده ژئوفیزیک دانشگاه تهران، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز نیز قرارداد امضا می شود .

وی از تدوین پیوست های فنی در قرارداد های منعقده با دانشگاه ها خبر داد و تصریح کرد: این پیوست های فنی هر کدام به عنوان یک پروژه دانشگاهی برای اجرا تعریف می شوند که دانشجو در قالب پایان نامه با همکاری اساتید خود انجام می دهد و یا به صورت یک مجموعه پژوهشی انجام می شود.

شاخصی درباره انتقاداتی که با موضوع موازی کاری در این حوزه مطرح می شود نیز گفت: در گذشته ساخت ماهواره به چند دانشگاه واگذار شده بود که کل سیستم ماهواره را در یکجا انجام می دادند؛ اما در برنامه جدید قرار است از کل دانشگاه های کشور برای اینکار استفاده شود و فناوری ها در این مراکز شکل بگیرد و با تجمیع در پژوهشگاه فضایی و با استفاده از آزمایشگاه های سیستمی در این حوزه به صورت یک محصول تولید شود و با شناسایی توانایی اساتید و فعالین این حوزه از کارهای موازی جلوگیری می شود.

وی مزیت دیگر تعاملات با دانشگاه ها را شناسایی دانشجویان توانمند و خلاق در این حوزه عنوان کرد و افزود: با فارغ التحصیل شدن این دانشجویان ما می توانیم در راستای جذب آنان و ارایه پروژه های بزرگتر و همچنین فعالیت در شرکت های دانش بنیان همکاری کنیم .

 شناسایی 100 فناوری فضایی در پیوست های فنی با دانشگاهها

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران تاکید کرد: در پیوست های فنی که با دانشگاه ها امضا شده است؛ بیش از 100 فناوری مشخص و شناسایی شده است که دانشگاه های طرف قرار داد امکان فعالیت در این تعداد فناوری را دارند.

وی زمان اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه ها را 3 ساله اعلام کرد و افزود :زمان 3 سال را برای اجرای قراردادها در نظر گرفتیم که این فعالیت ها بتواند به نتیجه ای برسد و این زمان به طور مثال با پایان نامه های دکترا در دانشگاه ها که 3 تا 4 ساله است مطابقت دارد و ما پیش بینی داریم در انتهای این 3 سال به فناوری برسیم که مورد نیاز ما در حوزه فضایی باشد.

شاخصی با تاکید بر اینکه دارا بودن رشته های هوا و فضا از اولویت های همکاری با دانشگاه ها است، خاطر نشان کرد : با عقد قراردادها تا یک ماه آینده 11 دانشگاه در سال 96 در این حوزه با پژوهشگاه فضایی همکاری می کنند و البته امکان همکاری موردی با دانشگاه های دیگر نیز وجود دارد.

تدوین درخت دانش فضایی تا چند ماه آینده

وی ادامه داد: تاکنون دانشگاه ها به این صورت قراردادی با پژوهشگاه  نداشتند و با توجه به ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران که تجمیع این فعالیت ها و استفاده از توان پژوهشی دانشگاه ها است ، این نوع همکاری با دانشگاه ها در این پژوهشگاه تعریف شد.

معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه تا این مرحله حدود 650 فناوری شناسایی شده است، افزود : این تعداد می تواند به صورت جزیی و اولویت دار شناسایی شده و بیشتر شود و در این زمینه تا چند ماه آینده تدوین درخت دانش فضایی را در برنامه داریم که در آن فناوری های مورد نیاز این دانش به صورت کامل شناسایی شده است و می تواند بستر سازی مناسبی برای آینده این حوزه باشد.

وزارت ارتباطات بنگاه اقتصادی شده است

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

عضو شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه وزارت ارتباطات بنگاه اقتصادی شده، گفت: کم فروشی وزارت ارتباطات در فروش پهنای باند به متقاضیان دردآور است .

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی در جمع فعالان فضای مجازی جبهه انقلاب اسلامی گفت: دانشجویان ، اساتید و نخبگان از سرعت پایین اینترنت و کمبود پهنای باند به شدت ناراضی اند. کم فروشی وزارت ارتباطات در فروش پهنای باند به متقاضیان دردآور است .

وی گفت: آنان ده‌ها برابر بیشتر از قیمت واقعی از مشترکین پول دریافت می کنند.

ضرغامی با انتقاد از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این وزارتخانه عملاً به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده و در مقابل واگذاری ظرفیت های خارجی پولهای کلان از مردم می‌گیرد. به مردم ظلم می شود و هیچ کس هم پاسخگو نیست.

عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: در دولت یازدهم هیچ نوآوری خاصی در فضای مجازی دیده نمی‌شود دولت مرتبا با سرویس خارجی تلگرام عکس یادگاری می گیرد. تلگرام در سطح جهانی از اعتبار بالایی برخوردار نیست. عمده کاربران آن در ایران هستند آنهم به دلیل ضعف دولت در ارائه یک پیام رسان  پر ظرفیت، مطمئن و ارزان قیمت بومی.

وی افزود: مدیر جوان تلگرام هیچگونه ارزشی برای اولیه ترین مطالبات مدیران وزارت ارتباطات قائل نیست. دولتمردان کاملاً منفعل هستند. 

رئیس سابق رسانه ملی اضافه کرد: دولت در زمینه کم کاری در فضای مجازی مدافع است نه مهاجم. نامزدهای جبهه انقلاب به درستی و با صراحت مطالبات مردم را مطرح کنند. دولت مرتبا به خاطر برقراری سرویس های خارجی مثل تلگرام بر مردم منت می‌گذارد. مثل این است که سازمان های ارائه دهنده آب و برق و گاز به دلیل ارائه خدمتی که پول آن را دریافت می‌کنند دائما بر مردم منت بگذارند. 

ضرغامی در پایان ضمن توصیه به فعالیت هدفمند، هوشمند و خلاقانه به فعالان فضای مجازی جبهه انقلاب بیان کرد: هر کدام یک عضو موثر رسانه ملی جمهوری اسلامی هستند. مخاطبان جمهوری اسلامی تعریف جدیدی پیدا کرده و فعالان این حوزه هم تولید کننده و تامین کننده پیام هستند و هم انتشار دهنده آن.

مخابرات تخفیف به ٢١٠ سایت را اعمال کرد

شنبه, ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۱ نظر

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرفه‌ و امکانات برای مشترکان به سود مشترک است، از تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل توسط مخابرات در برخی استان‌ها خبر داد.

داوود زارعیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تبدیل اینترنت نامحدود به حجمی اظهار کرد: با توجه به مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید به سمت تبدیل اینترنت به سمت حجمی برویم اما در کل با توجه به کاهش تعرفه‌ها و بالارفتن سرعت، باز هم ۹۰ درصد مشترکین ما اگر از روش غیرحجمی استفاده کند، هم از نظر اقتصادی و هم سرعت در آینده به نفع آنها خواهد بود، زیرا ما به دنبال این هستیم که مصرف اینترنت را گسترش دهیم.

وی ادامه داد: طبیعتا در حال حاضر کسانی که اینترنت نامحدود دارند از سرعت پایین ۲۵۶ و ۵۱۲ کیلو بیت بر ثانیه استفاده می‌کند. نگاه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات، سرعت‌های بالا و بدون در نظر گرفتن حجم است که در کل به نفع مشترک است. اینترنت حجمی با سرعت مناسب از نظر تعرفه‌ها و امکاناتی که برای مشترک فراهم می‌شود، به ویژه با تفکیک اینترنت داخل از بین‌الملل به سود مشترک است.

معاون مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به تاثیر شبکه ملی اطلاعات بر کاهش تعرفه اینترنت برای کاربران بر توضیح داد: به زودی ما در اینترنت با توسعه شبکه ملی اطلاعات به سمتی حرکت می‌کنیم که مشترک از اینترنت داخلی بدون پرداخت هزینه بالا بهره ببرد. اعمال تفکیک تعرفه اینترنت داخل از بین‌الملل برای استان‌های مختلف آغاز شده است.

زارعیان در ادامه بیان کرد: تفکیک اینترنت نیازمند زیرساخت‌های فنی است که باید برای آن سرمایه‌گذاری شود. ما استان‌ها را دو دسته کردیم، استان‌هایی که تفکیک در آنها انجام می‌شود و استان‌هایی که هنوز در آنها امکان تفکیک نیست. در استان‌هایی که تفکیک در آنجا انجام می‌شود کاملا براساس تعرفه عمل می‌شود که در حال حاضر آغاز شده و به صورت استانی عملیاتی می‌شود. اگر در استانی تفکیک زمان بیشتری بگیرد حتما حجم بیشتری به مشترک داده می‌شود.

قفل شورای عالی فضایی باز نشد

چهارشنبه, ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی که مطابق با مصوبه هیات وزیران، شورای عالی فضایی باید حداقل ۲ بار در سال تشکیل می شد اما این شورا در ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، حتی یکبار هم تشکیل جلسه نداد.

درآستانه اتمام عمر دولت یازدهم، وعده دولت در خصوص برگزاری جلسات منظم شورای عالی فضایی به عنوان اصلی ترین و تنها نهاد سیاستگذاری در حوزه فضایی کشور، ناکام ماند و طلسم تشکیل این شورا که در دولتهای قبل نیز نادیده گرفته شده بود، در دولت یازدهم هم شکسته نشد.

عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی به دلیل آنکه می توانست سیاستگذاری بسیاری از پروژه های فضایی را به همراه داشته باشد سبب شد که تکلیف بسیاری از پروژه های این بخش، مشخص نشود و نقشه راه فناوری فضایی کشور، معطل تصمیمات سیاستگذاران آن باقی بماند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در مهرماه سال ۹۵ در دیدار با نخبگان علمی جوان، از روند کند صنعت فضایی گلایه و ابراز نگرانی کردند و از مسئولین امر مطالبه کردند که این طرحهای مهم نباید مطلقا تعطیل یا نیمه تعطیل باشد.

مقام معظم رهبری در آن جلسه فرمودند: «گزارشهایی به من می رسد که بعضی از طرحهای کلان در موضوعات تحقیقاتی مهم مثل هوافضا، ماهواره و امثال اینها، دچار توقف یا لنگی است؛ این من را نگران می کند، این را می خواهم اینجا بگویم که مطالبه‌ عمومی باشد. من از مسئولین امر به طور جدی درخواست می کنم به این مسائل بپردازند. این طرحها، طرحهای بسیار مهمی است؛ حتی بعضی از طرحهای تحقیقاتی مربوط به انرژی هسته‌ای همین طور؛ اینها نبایستی مطلقا توقف پیدا کند؛ نباید تعطیل یا نیمه‌تعطیل باشد که می گویند بعضی از اینها نیمه‌تعطیل است یا بعضی مشرف به تعطیل است.»

 

شورای ۱۳ ساله و برگزاری ۳ جلسه

سابقه ایجاد شورای عالی فضایی به بیش از ۱۳ سال بر می گردد که طبق پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مصوبه هیات وزیران مقرر شده بود شورای عالی برای سیاست‌گذاری استفاده از فناوری های فضایی و ایجاد هماهنگی های لازم میان تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط‌، با ریاست رئیس جمهور، تشکیل شود و طبق ماده ۷ اساسنامه آن بر تشکیل جلسات این شورا حداقل دو بار در سال تاکید شده است.

مستندات نشان می دهد که این شورا از زمان ایجاد تاکنون، آنطور که باید جدی و مهم ارزیابی نشد و با وجودی که باید طی این سالها حداقل ۲۵ بار تشکیل جلسه می داد، فقط ۳ بار جلسه تشکیل داده است. شواهد حاکی از آن است که دولتها و از جمله دولت یازدهم برخلاف وعده هایی که داده اند، این شورا را جدی نگرفته و به وظایف قانونی خود برای برگزاری جلسات این شورای عالی، عمل نکرده اند.

پیش از این نیز نمایندگان مجلس نهم، یکی از موضوعات مورد انتقاد به رئیس جمهور را عدم تشکیل شوراهای عالی اعلام کرده بودند چرا که حدود ۴۰ شورای عالی با ریاست رئیس جمهور در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به دلیل کمبود وقت وی، تشکیل نمی شود. در آن زمان نمایندگان پیشنهاد داده بودند که اگر دولت برای تشکیل همه شوراهای عالی زمان ندارد پیشنهاد انحلال و یا ادغام آنها را به مجلس بدهد.

به هرحال شورای عالی فضایی نیز بالاترین نهاد سیاستگذاری و نظارت، هدایت و هماهنگی در حوزه فضایی محسوب می شود که باید وزارتخانه های عضو این شورا، در این جلسات برنامه های خود را ارائه داده و به توافق نهایی و ملی برسند اما متاسفانه در دولت یازدهم این شورا تشکیل جلسه نداد.

مروری بر اساسنامه شورای‌عالی فضایی نشان می دهد که این شورا به منظور استفاده صلح‌آمیز از فضای ماورای جو و فناوریهای فضایی‌، حفظ منافع ملی و بهره‌برداری ‌منسجم از علوم و فناوریهای فضایی در جهت توسعه اقتصادی‌، فرهنگی‌، علمی و فناوری کشور تشکیل شده است.

در ماده ۲ این اساسنامه در ۷ بند، سیاست‌گذاری برای استفاده از فناوریهای فضایی در بخشهای امنیتی و استفاده صلح‌آمیز از فضای‌ماورای جو، سیاستگذاری ساخت‌، پرتاب و استفاده از ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاستهای کلی نظام‌ با رعایت قوانین و مقررات کشور، ایجاد هماهنگی لازم میان کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط‌، ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مربوط به امور فضایی به دستگاهها و سازمانهای ‌دولتی و غیردولتی برای طی مراحل قانونی، تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت در بخش فضایی کشور، هدایت و حمایت از فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا و ارائه پیشنهاد درخصوص خط‌ مشی همکاریهای منطقه‌ای و بین‌المللی در مسائل فضایی و تعیین مواضع‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی به عنوان وظایف و دلایل ایجاد این شورا، عنوان شده است.

 

کم کاری دولت یازدهم برای تشکیل شورای عالی فضایی

با تغییر مجدد ساختار فضایی کشور و بازگرداندن ترکیب اولیه این بخش به وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، انتظار می رفت موضوع ایجاد شورای عالی فضایی به عنوان وظیفه قانونی دولت، در دستور کار قرار گیرد و حتی قولهایی نیز در این زمینه داده شد اما برآوردها نشان می دهد که تنها اقدامات دولت یازدهم برای برپایی جلسات شورای عالی فضایی تنها به چند حکم خلاصه می شود.

اواخر آذرماه سال ۹۳ و با وجودی که در ماده ۸ اساسنامه شورای عالی فضایی کشور، بر رسمیت جلسات شورا با حضور اکثریت اعضا و حضور رئیس جمهور و در غیاب وی، معاون اول رئیس جمهور، تاکید شده است، اما حسن روحانی با استناد به اصل ۱۲۴ قانون اساسی، مسئولیت اداره جلسات شورایعالی فضایی کشور را به سورنا ستاری ، معاون علمی اش تفویض کرد.

در حکم رئیس جمهور، ایجاد مرکز ملی فضایی با هدف هماهنگی، سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و با استفاده از ظرفیتهای قانونی مربوطه به مراکز عالی تحقیقاتی نیز، به سورنا ستاری محول شد.

البته در این حکم و برخلاف ماده ۴ اساسنامه شورای عالی فضایی که ایجاد دبیرخانه شورا را در مسئولیت سازمان فضایی ایران دیده بود، روحانی، مسئولیت دبیرخانه شورای عالی فضایی را نیز به معاونت علمی و فناوری خود واگذار کرد. این موضوع باعث کشمکش میان دو نهاد مرتبط با فعالیتهای فضایی کشور شد. اما در کمتر از یک سال و در مهرماه سال ۹۴ مسئولیت دبیرخانه شورای عالی بار دیگر به سازمان فضایی ایران سپرده شد.

این اتفاق در پی حکم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به رئیس سازمان فضایی ایران اجرایی شد تا مجددا فعالیت دبیرخانه شورای عالی فضایی کشور آغاز شود.

این درحالی است که در بخش دیگری از سخنان مقام معظم رهبری در جلسه مهرماه سال ۹۵ نیز به مسئولیت معاونت علمی حوزه فضا اشاره شده و در مطالبات ایشان آمده است: « من به نظرم می رسد اینجا هم معاونت علمی می تواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ حالا یا اینها اصلا بکلی محول بشود به معاونت علمی و دانشگاه‌ها این را بسپرند به معاونت علمی، یا لااقل معاونت علمی در این زمینه نقش ایفا کند؛ خیلی مهم است. اینها، هم خسارت علمی است برای ما، هم دانشمند جوانی که در بخش مثلا هسته‌ای یا در بخش هوافضا یا در بخش نانو یا زیست‌فناوری با امیدواری مشغول فعالیت است، وقتی‌که این بخش مورد بی‌اعتنایی قرار می گیرد و نیمه‌تعطیل می شود، مایوس می شود. من قبلا هم عرض کرده‌ام که یأس و نومیدی جوانان ما خیلی خطر بزرگی است. حالا بنده اینجا یادداشت کرده‌ام که این طرحها یا باید به معاونت علمی داده بشود یا لااقل معاونت علمی یک اشراف حسابی بر اینها داشته باشد؛ استعدادها باید به سمت اینها جذب بشوند.»

در همین حال مردادماه سال ۹۵ نیز رئیس جمهور در احکامی جداگانه و به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سه عضو شورای عالی فضایی را برای یک دوره چهارساله منصوب کرد؛ وی در اجرای تبصره ۲ ماده ۳ اساسنامه شورای عالی فضایی مصوب بیست و پنجم بهمن ماه ۸۳ هیات وزیران، الهام امین زاده، سید مصطفی صفوی همامی و سید حسن شفتی را به عنوان اعضای شورای عالی فضایی منصوب کرد.

طبق مصوبه هیات دولت، اعضای شورای عالی فضایی را رئیس جمهور به عنوان رئیس و وزرای ۶ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تشکیل می دهند و در این شورا روسای سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور، سازمان صدا و سیما و سازمان فضایی نیز حضور دارند.

دبیری این شورا برعهده رئیس سازمان فضایی است و سه نفر از افراد متخصص در زمینه های مختلف علوم و فنون فضایی که به مدت ۴ سال به پیشنهاد وزیر ارتباطات و با حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، نیز در شورای عالی فضایی حضور خواهند داشت.

با این حال به نظر می رسد مشکلات ساختاری بخش فضایی کشور، با تمامی این احکام و اقدامات ساماندهی نشد و این مساله نتوانست سبب برگزاری جلسات شورای عالی فضایی در طول این ۴ سال شود.  

 

درخواستهایی که راه به جایی نبرد

بررسی وضعیت فناوری فضایی در کشور از عدم هماهنگی بین سازمانهای دخیل در این حوزه حکایت دارد و با روی کار آمدن هر دولت، این فناوری قیم و متولی جدید پیدا می کند. درحالی که در دولت دهم، سازمان فضایی کشور در ذیل ریاست جمهوری قرار داشت و کم کاریها و عقب ماندگی ها در این حوزه، به این ساختار نسبت داده می شد، در دولت یازدهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در ذیل آن سازمان فضایی ایران و نیز معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و در ذیل آن مرکز ملی فضایی ایران، هر یک خود را متولی این حوزه اعلام کرده و سازمانهای اجرایی و پژوهشگاهها و ستادهای مرتبط به خود را در این بخش تعریف کردند.

از مهرماه سال ۹۴ و با ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی در سازمان فضایی ایران، این دبیرخانه به دنبال برگزاری نخستین جلسه شورای عالی فضایی در دولت یازدهم بوده که این مهم محقق نشده است.

محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران، پیش از این و در پاسخ به مطالبات خبرنگاران درخصوص دلایل عدم برگزاری جلسات شورای عالی فضایی، دستور قانونی برگزاری سالانه ۲ بار جلسه شورای عالی فضایی را «کمی سخاوتمندانه» برآورد کرد و گفت: «سخت است سالانه دو بار هماهنگی برای برگزاری این شورا با حضور رئیس جمهور، انجام شود، اما با این حال تمامی تلاش این است که امسال (سال ۹۴) یک جلسه از این شورا را تشکیل دهیم.» این درحالی است که این جلسات طبق حکم رئیس جمهور، می توانست حتی بدون حضور وی نیز برگزار شود.

وی باردیگر از شکسته شدن طلسم برگزاری این جلسات خبر داد و گفته بود که «همه چیز با توجه به شکل گیری دبیرخانه از لحاظ فنی، انجام شده اما نیازمند طی تشریفات است که برگزاری این جلسه در نوبت کارهای آقای رئیس جمهور قرار بگیرد.»

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آن زمان در مورد دلایل عدم برگزاری جلسات شورا گفته بود که «در این زمینه نباید دنبال مقصر گشت.مهم این است که دیگر مشکلی وجود ندارد و شورا به یک میوه رسیده تبدیل شده است.»

پس از آن و در پی به ثمر ننشستن درخواستها برای تشکیل شورای عالی فضایی، در تیرماه سال ۹۵ باردیگر دبیر شورای عالی فضایی از ارائه درخواست تشکیل این شورا به رئیس جمهور و پیگیری این درخواست خبر داد و گفت: «حتی دستور جلسه این شورا را نیز برای تایید به ریاست جمهوری فرستاده ایم.»

محسن بهرامی، گفته بود که «از نظر ما این مدل زمان بندی، امری عادی است . چرا که هماهنگی برای برگزاری این جلسه امری زمان بر است اما برای شما به عنوان خبرنگار ممکن است عادی محسوب نشود. در هر حال ما درخواست خود را به رئیس جمهور داده ایم و پیگیر موضوع هم هستیم و پیش بینی می کنیم با توجه به شرایط فعلی، جلسه شورای عالی فضایی حتما تا ۲ ماه دیگر تشکیل شود.»

پس از آن نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه ۹۵ و در پاسخ به مطالبه خبرنگاران درخصوص تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضایی تاکید کرد: «به طور قطع این جلسه تا قبل از پایان عمر دولت یازدهم که هنوز ۶ ماه باقی مانده برگزار خواهد شد.»

محمود واعظی از نهایی شدن نقشه راه ده ساله دوم فضایی کشور در کارگروه راهبری دبیرخانه شورای عالی فضایی خبر داد و گفت: این سند به زودی با تشکیل جلسه شورای عالی فضایی، به تصویب می رسد.

 

اقتداری که مورد غفلت واقع شد

محمدحسن انتظاری معاون اسبق سازمان فضایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه سیاستهای کلی توسعه فناوری فضایی کشور در شورای عالی فضایی باید تصویب می شد، بر لزوم برپایی این جلسات تاکید دارد و می گوید: براساس این سیاستگذاری، سازمان فضایی ایران می تواند فناوری فضایی را با همکاری مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهها و سازمانهای مرتبط، توسعه دهد.

این کارشناس بخش فضایی کشور، با بیان اینکه تشکیل نشدن شورای عالی فضایی، این اقدامات را در بلاتکلیفی برده است، می افزاید: با توجه به اینکه فناوری فضایی از جمله فناوریهایی است که در سند چشم انداز، یکی از تکنولوژیهای کلیدی محسوب می شود، لزوم سیاستگذاری کلان در این بخش بیش از پیش احساس می شود.

وی می گوید:در عین حال هماهنگی دستگاههای مختلف در عرصه فناوری فضایی که فناوری راهبردی است به دلیل عدم برگزاری جلسات این شورا، با اشکالاتی روبه رو است و باعث می شود کشور در این زمینه عقب بیافتد. بنابراین تشکیل نشدن شورای عالی فضایی ما را در پیشبرد این فناوری، با تاخیر مواجه می کند.

انتظاری درمورد دلایل عدم برگزاری این جلسات می گوید: دلایل آن را باید خود مسئولان بگویند و ما فقط در مورد پیامدهای آن می توانیم اظهارنظر کنیم. اما آنچه که مهم است اینکه یکی از مولفه های اقتدار کشور، بحث فناوری فضایی است.

وی با اشاره به تاکیداتی که روی کاربردهای فناوری فضایی در کشور می شود، ادامه می دهد: کاربرد تنها یکی از پیامدهای داشتن فناوری فضایی است، اما اصل مساله، بخش اقتدار است. اقتدار کشور از این طریق تامین می شود. با فناوری فضایی باید جایگاه فناوری و توسعه کشور ارتقا پیدا کند که این موضوع مورد غفلت واقع شده است.

معاون سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران درخصوص ایجاد دبیرخانه شورای عالی فضایی و اهمیت فعالیت آن بدون برگزاری جلسات شورا نیز می گوید: فعالیت دبیرخانه شورا بدون برگزاری جلسات شورا خیلی معنی ندارد. باید دبیرخانه طرح را آماده کند و به شورای عالی برای تصویب ببرد. اگر طرح به تصویب نرسد و ابلاغ نشود فایده ای ندارد. برای مثال شورای عالی فضایی باید به سازمان برنامه و بودجه برای اختصاص بودجه فضا، پیشنهاد دهد و دبیرخانه شورا این اختیار را ندارد.

وی با بیان اینکه موضوع تدوین سند برنامه ۱۰ ساله دوم فضایی نیز از دیگر موضوعاتی است که نیازمند تشکیل جلسه شورای عالی است، می افزاید: مرکز ملی فضایی به عنوان بازوی اجرایی شورای عالی می تواند در پیشبرد اهداف فناوری فضایی موثر باشد اما از آنجایی که تقسیم کار روشنی بین مرکز ملی و سازمان فضایی صورت نگرفته است به نظر می آید نوعی بلاتکلیفی برای هر ۳ نهادی که در این قضیه دست اندرکارند، حاکم است.

معاون اسبق سازمان فضایی ایران معتقد است که در این ساختار و برای یک تکنولوژی راهبردی هر نهادی کار خود را می کند و نظم و هارمونی مشخصی برای برنامه های این بخش دیده نمی شود که این اصلا به صلاح نیست. بلکه باید در شورای عالی فضایی تقسیم کار صورت گیرد و برنامه ریزی کلان انجام شود تا هر نهادی کار مشخصی را با یک نظم جلو ببرد.

 

جای خالی تصمیم گیریهای کلان برای «فضا»

به گزارش مهر، تعطیلی شورای عالی فضایی، نبود هماهنگی در ساختار فضایی کشور و اختلاف سلیقه نهادهای مرتبط را سبب شده و به همین دلیل است که میان نهادهای مرتبط با این بخش، هماهنگی مشخصی دیده نمی شود. برای مثال در حکم ایجاد مرکز ملی فضایی مسئولیت هماهنگی، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت پروژه های فضایی کشور به این مرکز سپرده شده و این در حالی است که این وظایف در شورای عالی فضایی و دبیرخانه ذیل آن نیز به چشم می خورد.

این درحالی است که اگر یک نهاد بالادستی مانند شورای عالی فضایی، وظایف هر یک از نهادهای مرتبط را تعیین می کرد، آنها می توانستند از تصمیمات یکپارچه تبعیت کنند اما متاسفانه جای تصمیم گیریهای کلان فضایی توسط یک نهاد سیاستگذار در کشور، خالی است.