ITanalyze

وزیر ارتباطات با تایید زمان اعلامی اجرای رجیستری از سوی ستاد مبارزه با کالا و قاچاق ارز گفت: احیای طرح رجیستری موبایل را از تیر ماه کلید خواهیم زد.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه همایش برق‌،‌ الکترونیک و کامپیوتر در جمع خبرنگاران با تایید زمان اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری و کار علمی مشترک با چند وزارتخانه موضوع مقابله با قاچاق گوشی بررسی و برای آن برنامه زمانبندی تهیه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: اگر مردم از گوشی‌ها استفاده نمی‌کردند اجرای رجیستری کار بسیار آسانی بود اما 100 میلیون گوشی در حال استفاده توسط مردم است و از این رو باید مکانیزمی اتخاذ می‌کردیم که مردم به زحمت نیفتند.

وی ادامه داد: درنهایت پروژه‌ای تعریف شد که به ما گفته‌اند نتیجه پروژه تا تیر ماه جواب می‌دهد و بر این اساس در سال گذشته اعلام کردم طبق زمانبندی رجیستری را در تیر ماه کلید خواهیم زد.

 

وارد فاز سوم فیلترینگ هوشمند می‌شویم 

واعظی در پاسخ به انتقاد برخی کاندیداهای ریاست جمهوری از دولت فعلی گفت: در این دوره از انتخابات شاهد روالی هستیم که کاندیداها به جای ارائه برنامه‌های خود دولت فعلی را تخریب می‌کنند این در حالی است که در پاسخ به برخی کاندیداها که اکنون از دولت انتقاد می‌کنند باید پرسید که آیا مردم امروز می‌توانند از خدمات شهرداری‌ به خوبی استفاده کنند یا برخی کاندیداهای دیگر که درباره مبارزه با فساد منتقد دولت هستند باید پرسید که چرا در زمانی که سال‌ها در قوه قضاییه و دادستانی مسئولیت داشته‌اند با فساد مبارزه نکردند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ به افرادی که فضای مجازی را تهدید می‌دانند گفت: فضای مجازی در کنار فرصت‌های بی‌نظیری که در اختیار می‌گذارد تهدیدهایی نیز دارد که برای مقابله با مسائل غیراخلاقی و امنیتی فیلترینگ هوشمند را سرمایه‌گذاری کردیم و تاکنون این طرح تا دو فاز پیش رفته و وارد فاز سوم خواهیم شد.

وی ادامه داد: اما همان کسانی که تهدید می‌کنند و هر روز می‌گویند فضای مجازی را باید ببندید بیشترین استفاده را دارند و امروز کانال‌ها و شبکه‌های دارای کاربر زیاد را در آستانه انتخابات خریداری کرده‌اند.

کاوه درفشانی - حرف تفکیک اینترنت داخلی و خارجی و اعمال تخفیف برای سایت‌هایی که محتوای آنها در داخل کشور وجود دارد سال‌هاست که مطرح است. طبیعی است که در صورتی که محتوای داخلی نسبت به خارجی ارزان‌تر باشد باعث می‌شود کاربران ایرانی به استفاده از این محتوا ترغیب شده و همین نیز به نوبه خود باعث بهبود وضعیت کسب و کار تولید محتوای داخلی و تقویت شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

از سال گذشته تاکنون بارها وزارت ارتباطات وعده کاهش درصدی نرخ استفاده از محتوای داخلی اینترنت را مطرح کرده که هر بار نیز به تعویق افتاده است.

این در حالیست که پیش از این انتقادات و ابهاماتی در خصوص چگونگی عملیاتی شدن تفکیک اینترنت داخلی از خارجی و مسایل فنی پیرامون آن مطرح شد که این مسایل با توجه به نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری فعلا مسکوت مانده و بیشتر تمرکز و توجه صرف ارایه برنامه‌های دیگر است.

اما ظاهرا موضوع تفکیک ترافیک اینترنت به شکل دستی و از طریق ارایه یک فهرست در برخی از شرکت‌های اینترنتی و برخی از خدمات آنها در حال ارایه ارایه است. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت ماه امسال اما برخلاف اعلام اولیه که قرار بود تمام سایت‌های داخلی با تخفیف همراه شوند و حتی وعده جریمه برای متخلفان از این دستور نیز صادر شده بود، در نهایت تنها نام 210 سایت اعلام شد که مشمول تخفیف 50 درصدی استفاده از محتوای داخلی می‌شوند. به این ترتیب هزاران سایتی که سرورهایشان نیز در داخل کشور قرار دارد با همان قیمت اینترنت بین‌الملل برای کاربران قابل دسترسی هستند.

فارغ از آن که معیار و خط‌کش انتخاب این سایت‌ها چه بوده باید گفت باتوجه به رقابت شدیدی که بین سایت‌های داخلی وجود دارد قرار گرفتن نام یک سایت در این فهرست و ارزان تمام شدن مراجعه به آن می‌تواند باعث ایجاد نوعی رانت و رقابت نابرابر در بین سایت‌ها شود.

حتی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای فهرست 210 سایتی که اعلام شده نیز ابهاماتی چه از حیث روش محاسبه، شیوه فنی اجرای آن و چه از حیث اپراتورهایی که تخفیف‌ها را اعمال می‌کنند وجود دارد.

برای مثال در خبرها آمده بود، از شرکت‌های ارایه دهنده اینترنت با تخفیف 50 درصد شنیده می‌شود بیشترین ارتباطات با مراکز تماس این شرکت‌ها، برای شکایت درباره تخفیف 50 درصدی روی سایت‌های داخلی بوده است. چراکه مشترکان با حدس و گمان به نظرشان می‌رسد تخفیف 50 درصدی محاسبه نشده و راهکاری برای اینکه مشخص شود این موضوع حدس و گمان اشتباه مشترک بوده یا دلیل آن اتصال به آی پی ثبت نشده در بانک اطلاعاتی اپراتور است، وجود ندارد.

در مثالی دیگر، تغییر IP سایت‌ها می‌تواند تخفیف‌های مذکور را بی‌اثر کند و در صورت میزبانی آنها روی سیستم کلود(ابری)، عملا استفاده از این آی‌پی‌ها نیز ناممکن می‌شود.

از تمام این مسایل که بگذریم با نگاهی گذرا به لیست این 210 سایت در می‌یابیم که بسیاری از سایت‌های پربازدید داخلی در بین آنها وجود ندارد. همچنین سایت‌های برخی وزارتخانه‌ها از جمله خود وزارت ارتباطات و زیرمجموعه‌هایش مثل رگولاتوری و زیرساخت نیز در لیست تخفیف‌ها گنجانده نشده‌اند!

همچنین اگرچه آدرس اینترنتی تعدادی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها در لیست 210 تایی وزارت ارتباطات وجود دارد اما نبود نام آدرس سایت بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ کشور باعث شده که خوانندگان نسخه‌های اینترنتی روزنامه‌ها بابت استفاده از محتوای داخلی هزینه دوبرابری اینترنت بین‌الملل را بپردازند.

اوضاع در خصوص وجود سایت‌های دولتی پربازدید نیز به هیچ وجه مطلوب نیست و وجود نداشتن نام سایت‌هایی همچون یارانه و سایت سهام عدالت (با رتبه 139) که از جمله پربازدیدکننده‌ترین و پرکاربردترین ‌سایت‌های دولتی برای کاربران ایرانی هستند باعث شده که نرخ محاسبه اینترنت برای این ‌سایت‌ها نیز مشمول تخفیف نشود. در نتیجه عملا تخفیف محتوای داخلی به تخفیف سلیقه‌ای برای تنها 210 سایت که البته برخی از آنها شناخته شده هم نیستند و رتبه آنها در کشور هم به هیچ وجه مطلوب نیست، شامل می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر در حال حاضر سایت سیمفا که سامانه استعلام معاینه فنی است و این روزها به کرات مورد استفاده مردم است و حتی در الکسا رتبه آن هزار و313 و به مراتب پربازدیدتر از بسیاری از سایت‌های لیست مذکور است، در این فهرست قرار ندارد.

در مثالی دیگر سایت ثبت نام الزامی کتب درسی که مورد استفاده میلیونی دانش آموزان است (irtextbook.com) با رتبه هزار و 218 نیز جایی در این فهرست ندارد.

اما عمده سایت‌هایی که مشمول این تخفیف می‌شوند شامل سایت‌های بانک‌ها، تعداد محدودی از سایت‌های خبری و دولتی و البته برخی از سایت‌های سرگرمی محور و زرد می‌شوند.

در این خصوص شاید اینگونه استدلال شود که برای تهیه فهرست مذکور به شاخص‌های رتبه‌بندی سایت‌هایی مثل الکسا استناد شده است که در پاسخ باید گفت که اولا بسیاری از سایت‌های دارای رتبه در الکسا در بین این 210 سایت نیستند و درثانی نباید فراموش کرد که الکسا و حتی گوگل به هیچ وجه مبنای معتبری محسوب نمی‌شوند. چراکه در حال حاضر راه‌های گسترده‌ای برای تقلب و فریب در این خصوص وجود دارد که عمدتا با واقعیت‌ها و نیازهای کشور نیز منطبق نیست.

مواردی که در پی آمد تنها با مرور بسیار اجمالی، ابتدایی و گذرا به فهرست اولیه وزارت ارتباطات احصا شده است و طبعا با نگاهی عمیق‌تر ایرادات به مراتب بیشتری نیز می‌توان به آن وارد کرد.

لیکن با نظر به جمیع ایرادات وارده به اجرای گزینشی تخفیف اینترانت برای کاربران ایرانی باید گفت که این طرح نصفه نیمه اجرا شده و عملا بازدهی مورد نظر را برای کاربران ایرانی ندارد. از این رو ضرورت دارد، وزارت ارتباطات راه‌کاری جامع‌تر و عملیاتی‌تر را برای تفکیک ترافیک اینترنت و اعمال تخفیف‌های مذکور در پیش بگیرد که البته ظاهرا این انتظار به بعد از اتمام انتخابات ریاست جمهوری و تعیین متولیان جدید موکول خواهد شد.(منبع:عصرارتباط)

در حالی که وزیر ارتباطات اعلام کرده است بهره برداری از فاز نخست دولت الکترونیکی به دلیل «شائبه انتخاباتی بودن» به تاخیر افتاده است، رییس جمهور روز گذشته اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
فناوران - افتتاح چند پروژه مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی است به تاخیر افتاده و وزیر ارتباطات و معاونانش دلایل مختلفی درباره به تاخیر افتادن افتتاح آنها با وجود آماده بودن بیان می کنند. از جمله این که افتتاح این پروژه ها در آستانه انتخابات سبب می شود «شائبه انتخاباتی» بودن افتتاح این پروژه ها مطرح شود. با این حال حسن روحانی روز گذشته در بندرعباس پیش از افتتاح فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس، با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر درباره افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، به صراحت اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم.
این در حالیست که عقدتفاهم نامه ها و افتتاحات دیگری در بخش های مختلف نهادهای دولتی در دست اجراست که تفاهم نامه های متعدد در قالب طرح تکاپو یکی از آن موارد به شمار می رود که وزارت ارتباطات نیز در آن فعال است.

 توقف سه پروژه مهم وزارت ارتباطات
افتتاح سه پروژه مهم فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، پروژه دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله پروژه های مهمی است که قرار بود پیش از انتخابات به بهره برداری برسد. 
در هنگام افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، در حالی که معلوم بود انتخابات 29 اردیبهشت برگزار می شود، اعلام شد فاز سوم این شبکه 27 اردیبهشت ماه در روز جهانی ارتباطات و احتمالا با حضور رییس جمهور رونمایی می شود. اما 14 فروردین ماه وزیر ارتباطات اعلام کرد: پیش از این قرار بود فاز تکمیلی شبکه اطلاعات در اردیبهشت ماه و همزمان با روز جهانی ارتباطات، راه اندازی شود اما با توجه به تعطیلات و فضای انتخاباتی موجود در کشور، بنا را بر آن گذاشتیم که فاز سوم این پروژه که فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات است بعد از انتخابات و پس از ماه مبارک رمضان راه اندازی شود.
درباره پورتال آیین نامه دسترسی آزاد به اطلاعات نیز چند ماهی است وعده افتتاح آن از سوی مدیران وزارت اعلام می شود. رضا باقری اصل معاون سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده بود فاز آزمایشی این پورتال در دهه فجر سال  95 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت. این وعده در حالی محقق نشد که نصرالله جهانگرد رییس سازمان فناوری اطلاعات در بهمن ماه اعلام کرد این پورتال به زودی رونمایی می شود که این وعده به زودی نیز با گذشت سه ماه، هنوز به نتیجه نرسیده است. درباره پروژه دولت الکترونیکی، هرچند درگاه ملی خدمات هوشمند به نشانی iran.gov.ir راه اندازی شده است اما افتتاح این پروژه به طور رسمی هنوز اتفاق نیفتاده است. در  اسفندماه وزیر ارتباطات اعلام کرد دولت الکترونیکی آماده رونمایی است و تنها منتظر اعلام زمان مناسب از سوی رییس جمهور هستیم.
ظاهرا رییس جمهور برای افتتاح این پروژه وقت نداشته است و سرانجام ششم اردیبهشت ماه واعظی اعلام کرد: ما زیرساخت های دولت الکترونیکی را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رییس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیکی در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

 تاکید رییس جمهور بر افتتاح طرح های تکمیل شده
با وجود آنکه وزیر ارتباطات می گوید توقف افتتاح طرح ها در وزارت ارتباطات به دلیل جلوگیری از شائبه انتخاباتی بودن این کار است، حسن روحانی رییس جمهور به صراحت نظری کاملا عکس این موضوع را اعلام کرد.
کاندید دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته و در سفر تبلیغاتی خود در سالن فجر شهر بندرعباس با انتقاد از برخی دلواپسی های اخیر در مورد افتتاح پروژه های تکمیل شده در دولت یازدهم توسط رییس جمهور، اعلام کرد: برای افتتاح طرح های تکمیل شده به خاطر دلواپس ها یک روز هم صبر نمی کنیم. وی افزود: فکر می کردیم دلواپس ها برای برجام دلواپس هستند اما بعد دیدیم که برای افتتاح هم دلواپس اند! بنابراین همان طور که رییس جمهور اعلام کرده و منطق تبلیغات انتخاباتی هم می گوید، قاعدتا نباید افتتاح پروژه ای که آماده باشد به تاخیر بیفتد. درواقع تنها فرق اخلاقی این دولت با برخی رفتارها در گذشته این خواهد بود که پروژه نیمه تمام را افتتاح نکند وگرنه چرا انتخابات باید مانع افتتاح و آغاز به کار پروژه های آماده شود؟

 افتتاح پروژه های مشابه
اما همانطور که اعلام شد، در حالی افتتاح پروژه های اصلی وزارت ارتباطات متوقف شده است که در دو هفته گذشته رییس جمهور و معاون اول وی که هر دو کاندیدای انتخابات نیز هستند، پروژه های متعددی را افتتاح کردند.
اتفاقا یکی از این پروژه ها هم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متعلق به شرکت مخابرات ایران (که خصوصی محسوب می شود) بود. در مراسم افتتاح پروژه تانومای مخابرات، اسحاق جهانگیری حضور یافت و اتفاقا سخنرانی انتخاباتی پر سر و صدایی هم داشت.
در خصوص طرح تکاپو نیز انبوهی از تفاهم نامه در استان های مختلف از سوی وزیر ارتباطات و معاونان وی به امضا رسیده است.

 شائبه آماده نبودن طرح ها
در نهایت اینکه با توجه به افتتاح پروژه های آماده در دو هفته گذشته و وعده رییس جمهور مبنی بر ادامه این روند می توان این گمانه و احتمال را مطرح کرد که برخی از پروژه های اصلی وزارت ارتباطات مانند فاز نهایی شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی و پورتال دسترسی آزاد به اطلاعات فعلا آماده بهره برداری نیستند.
 

ئیس پژوهشگاه فضایی ایران ویژگیهای ماهواره مخابراتی «ناهید ۲» را که قرار است تا سال ۹۷ به فضا پرتاب شود تشریح کرد و گفت: این ماهواره قابلیت برقراری ارتباط تلفنی بین دو نقطه زمین را دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن حدادپور با اشاره به آماده سازی فاز نخست آزمایشگاه پژوهشگاه فضایی ایران اظهار داشت: فاز دوم این آزمایشگاه در دو مرحله طراحی شده است که مرحله نخست آن برای پشتیبانی دو ماهواره «ناهید ۲» و «سها» طراحی شده است که تا چند ماه آینده، مرحله نخست فاز دوم بهره برداری می شود.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور با بیان اینکه مرحله دوم فاز ۲ آزمایشگاه فضایی، برای ماهواره های عملیاتی سنجشی و مخابراتی هدفگذاری شده که تا پایان سال ۱۳۹۷ اجرایی می شود، در مورد ویژگی های ماهواره های «ناهید ۱» و «ناهید۲» گفت: «ناهید ۱» از سه فناوری کنترل وضعیت سه محوره ، ارتباط مخابراتی و یکی هم پنل خورشیدی باز شونده برخوردار است؛ اما در «ناهید ۲ » داده های «ناهید ۱» تثبیت و کنترل وضعیت سه محوره ارتقا می یابد و تعیین موقعیت رادیویی ماهواره را در سطح زمین قرار می دهیم .

حدادپور اظهار داشت: تاکنون ماهواره های کشور دارای طول عمر محدود و مدار حرکتی در حال تغییر بوده اند اما در ماهواره «ناهید۲»، سیستم پیشران نصب شده است که این قابلیت این امکان را به ماهواره می دهد که ارتفاع مداری خود را حفظ کند و همچنین می تواند بین دو نقطه زمین یک ارتباط تلفنی برقرار کند. در کنار این ویژگی ها، فناوری های جدیدی نیز آزمایش می شود.

وی در زمینه تعامل با دانشگاه ها در حوزه ساخت ماهواره گفت: در چند حوزه در حال تعامل با دانشگاه ها هستیم. این همکاری ها در حوزه فعالیت های پژوهشی مشترک است که در حال عقد قراردادهایی در این حوزه هستیم و در زمینه زیرمجموعه های ماهواره نیز با برخی از دانشگاهها همکاری می کنیم.

رئیس پژوهشگاه فضایی کشور درباره مشکلاتی که در حوزه دستیابی به تکنولوژی در پژوهشگاه وجود دارد، خاطرنشان کرد: به غیر از حوزه پرتاب ماهواره که موضوع جداگانه ای است در حوزه ماهواره، مشکل غیر قابل حلی نداریم و تمام تکنولوژی های مورد نیاز ماهواره های سنجشی و مخابراتی با کمی فاصله در دسترس هستند و با تلاش بیشتر امکان تحقق آنها وجود دارد. در بعضی از حوزه های این بخش، تجربیاتی در کشور وجود دارد و در حوزه های دیگری که این تجربیات وجود ندارد نیز دست یافتن به آنها خیلی هم دور نیست .

رئیس جمهور دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری گفت: ارتباط جوانان و ملت با دنیا را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپردم تا مردم برای تماس با جهان، دیگران و به دست آوردن اطلاعات، احساس نگرانی نکنند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دکترحسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و نامزد دوازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری شب گذشته در شبکه یک سیما در مقابل دوربین ، با مردم سخن گفت .

وی با اشاره به اینکه مسائل پیچیده جامعه با حرف و شعار حل نمی شود؛ افزود:  ارتباط جوانان و ملت با دنیا را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپردم تا مردم برای تماس با جهان و دیگران و به دست آوردن اطلاعات، احساس نگرانی نداشته باشند.

دکتر روحانی با اشاره به اینکه افتتاح به معنی اعتماد و سرمایه گذاری است؛ افزود: با استفاده از شرکتهای دانش بنیان و فناوری می توانیم اشتغال ایجاد کنیم.

وی به ایجاد 100 هزار شغل از طریق فناوری اطلاعات با بهره گیری از اینترنت و شبکه های اجتماعی اشاره کرد و گفت: امروز بسیاری از مشاغل از طریق اینترنت به وجود می آید.

دکتر روحانی صادر شدن صنایع دستی توسط روستائیان و جذب گردشگر از طریق شبکه های اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و گفت: اکنون 27 روستا در دولت یازدهم به اینترنت تجهیز شده اند.

رئیس جمهور دولت یازدهم تصریح کرد : مگر می توانیم نشاط در جامعه را ایجاد کنیم بدون اینکه فضای ارتباطات را تسهیل کنیم.

وی به ایستادگی در برابر فشارها اشاره کرد و گفت: خوشبختانه توانستیم فیبرنوری را به اقصی نقاط کشور برسانیم تا مردم بتوانند از این امکانات استفاده کنند که براساس آن می شود اشتغال ایجاد کرد.

دکتر روحانی با بیان اینکه لازم است مردم را به آینده امیدوار کنیم؛ افزود: مگر می شود به فکر اشتغال ، تولید و رونق اقتصادی در کشور باشیم در حالی که فضا را برای اقتصاد رقابتی نکنیم.

رییس جمهور با اشاره اینکه نباید کارآفرینان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی را بترسانیم افزود: در پی اشتغال گسترده برای  همه اقشار جامعه هستیم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سایت خود اخبار تبلیغاتی حسن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را پوشش می دهد.
فناوران - حضور رییس جمهور فعلی کشور در مبارزات انتخاباتی سبب شده تا روی سایت دولتی وزارت ارتباطات، اخبار تبلیغاتی حسن روحانی پوشش داده شود.
حسن روحانی هفتم اردیبهشت ماه در یکی از فرصت های تبلیغاتی رادیویی ، در «بی واسطه با ایران» به تبلیغ برنامه های انتخاباتی خود برای دولت دوازدهم پرداخت که این موضوع با پوشش خبری سایت وزارت ارتباطات همراه بود. این در حالی است که در خود خبر نیز روابط عمومی وزارت ارتباطات اذعان کرد روحانی به عنوان کاندیدای انتخابات دوازدهم در رادیو برنامه هایش را اعلام کرده است.
پس از برگزاری نخستین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، سایت وزارت ارتباطات مجددا در این مناظره صحبت های روحانی را درباره فاوا پوشش خبری داد. این در حالی است که علاوه بر روحانی، اسحاق جهانگیری معاون اول وی و دیگر کاندیدای حاضر در این رقابت ها، ابراهیم رییسی، مصطفی هاشمی طبا و محمدباقر قالیباف هم به اظهارنظر درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی در این مناظره پرداختند و شرط انصاف این بود که حداقل در این خبر، نظرات سایر کاندیداها نیز گنجانده شود. اما سایت وزارت ارتباطات حتی از انتشار صحبت های معاون اول رییس جمهور که به نظر می رسد به نفع وی از انتخابات کناره بگیرد نیز خودداری کرد.
قاعدتا دستگاه های دولتی باید بی طرفانه عمل کرده و بدون توجه به اینکه چه کسی رییس دولت است، از دخالت در انتخابات بپرهیزند. از سوی دیگر به نظر می رسد انتشار سخنان تبلیغاتی روحانی در سایت یک دستگاه دولتی، مصداق استفاده از امکانات دولتی به نفع یک کاندیدای خاص است که با شعارها و وعده های دولت یازدهم نمی خواند. باید دید در روزهای آینده استفاده از سایت دستگاه های دولتی به نفع روحانی ادامه خواهد داشت؟

سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شایعه محدودسازی شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس (اینستاگرام) و فیلتر شدن برنامه پخش زنده (لایو) این شبکه اجتماعی را تکذیب کرد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،همزمان با آغاز دور نخست مناظره های انتخاباتی کاندیداهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بازار شایعه سازی درباره تلاش برای محدود سازی شبکه های اجتماعی قوت گرفته است.
درروزهای اخیرشایعه ای از قول برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی در فضای مجازی منتشرشد که پخش زنده (لایو)شبکه اجتماعی اشتراک گذاری عکس(اینستاگرام) محدود شده و آنان نمی توانند از این قابلیت استفاده کنند.
رواج این شایعه واکنش سریع سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به همراه داشت به گونه ای که محمد رضا فرنقی زاد هرگونه شایعه در مورد فیلتر برنامه پخش زنده (لایو) شبکه اجتماعی اینستاگرام را تکذیب کرد.
وی با تاکید برشایعه بودن محدود سازی قابلیت پخش زنده برنامه نرم افزاراشتراک گذاری عکس (لایو اپلیکیشن اینستاگرام) افزود: هیچ مرجع قانونی اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مراجع قضایی یا کمیته تعیین مطادیق مجرمانه این برنامه را فیلتر نکرده اند و اگر اختلالی در اجرای آن وجود دارد مربوط به سرورهای این شبکه اجتماعی است و از داخل کشور تصمیمی برای فیلتر آن انجام نشده است.
گفتنی است :برخی از فعالان ستادهای انتخاباتی که در روزهای اخیر از اینستا لایو برای پخش برنامه های ستادی خود استفاده کرده بودند از فیلتر شدن پخش مستقیم ویدیویی اینستاگرام (اینستا لایو) خبر داده اند.

معاون وزیر ارتباطات از تعیین تکلیف برای هر استان در تولید محتوای بومی خبر داد و گفت: هر استان باید متناسب با ظرفیت فناوری اطلاعات خود، در توسعه اقتصاد این بخش و تولید محتوا نقش داشته باشد.

مرتضی براری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهداف اجرای طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) در استانهای کشور، اظهار داشت: این طرح با هدف جذب بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط جوانان و تولید محتوای بومی دیجیتال مطابق با اهداف برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تعریف شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون دولت و بخش خصوصی موفق به سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در توسعه زیرساختها و شبکه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات شده اند، ادامه داد: هم اکنون بستر توسعه کسب و کار در این بخش فراهم شده و فضای دانشگاهها برای توسعه کسب و کارهای نوپا آماده است.

معاون امور دولت و استانهای وزیر ارتباطات، از برگزاری ۱۵۰۰ رویداد کارآفرینی مرتبط با این بخش در سال ۹۵ و در استانهای کشور خبر داد و گفت: پیش بینی می شود حجم بازار فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه رشد خوبی داشته باشد.

وی اولویت مدنظر را توسعه محتوای بومی در فضای مجازی عنوان کرد و گفت: هم اکنون رایزنی با روسای دانشگاهها و استانداران برای ایجاد فضای مناسب در جهت توسعه محتوای بومی توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی درحال انجام است و از سوی دیگر تلاش بر این است که از سرمایه گذاری شرکتها و اپراتورهای بزرگ، برای فراهم کردن بستر فعالیت شرکتهای کوچک و نوپا استفاده کنیم.

براری تاکید کرد: باید بازار ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات را به کسب و کارهای کوچک استانی گره بزنیم و این هدف میسر نخواهد شد مگر آنکه شرکتهای بزرگ فناوری اطلاعات به شکل گیری کسب و کارهای جدید کمک کنند تا محصولات این شرکتها وارد بازار شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه طرح تکاپو با همکاری میان وزارت ارتباطات و وزارت کار در جریان است، اضافه کرد: با توجه به شعار امسال مبنی بر ایجاد اشتغال و تولید، به این طرح سرعت بخشیدیم تا در نهایت شاهد توسعه اقتصاد محتوا و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشیم.

وی از تعیین تکلیف برای هر استان در تولید محتوای بومی فضای مجازی متناسب با ظرفیت استانها خبر داد و گفت: هر استان باید از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه اقتصاد این بخش و تولید محتوای بومی استفاده کند؛ براین اساس با هماهنگی با استانداران و مراکز دانشگاهی، تکلیف و سهم هر استان در تولید محتوا برای رسیدن به سیاستهای مدنظر کشور،  مشخص شد.

مطابق با ٢ دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی که برای تبلیغات و فعالیت در فضای مجازی در زمان انتخابات، به تصویب رسیده، مسئولیت انتشار محتوا برعهده منتشر کننده آن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه انتخابات پیش رو با توجه به گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی برای فعالیت تبلیغاتی، رعایت ضوابط و مقررات در استفاده از این فضا ، امری ضروری است.

از این رو محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نحوه تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات پیش رو در فضای مجازی به خبرنگار مهر گفت: دستورالعملی در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده است که مربوط به قبل از انتخابات مجلس می شود و این دستورالعمل برای انتخابات ریاست جمهوری نیز باید اجرایی شود.

وی افزود: موضوع تبلیغات در فضای مجازی در حیطه مسئولیت وزارت ارتباطات نبوده و کاندیداها باید طبق دستورالعمل شورای عالی فضای مجازی از آن تبعیت کنند.

شورای عالی فضای مجازی کشور در مصوبه بیست و هفتم جلسه این شورا در اسفندماه سال ٩٤ و همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری هفتم دستورالعمل فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی را تدوین و ابلاغ کرد.

تاکید براین نکته که نامزدها و طرفداران آنان به هیچ وجه مجاز به تبلیغ علیه نامزدهای دیگر در فضای مجازی نبوده و تنها می توانند شایستگی های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح کنند، از بندهای مهم این دستورالعمل است.

هدف از تدوین و ابلاغ دستورالعمل فعالیت تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی، بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های فضای مجازی برای ایجاد شور انتخاباتی، افزایش مشارکت مردمی در انتخابات، مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه نامزدها اعلام شده است.

ضابطه مند کردن استفاده از فضای مجازی و تسری قوانین و مقررات انتخاباتی در بخش های قابل تسری به فضای مجازی به استناد قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه ای و قوانین انتخاباتی از دیگر اهداف این دستورالعمل است.

از سوی دیگر و با توجه به روند رو به رشد کانالها و شبکه های اجتماعی،  سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی در آذرماه سال ۹۵ نیز به موضوع فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی مربوط می شد و طبق این مصوبه مسئولیت انتشار محتوا نیز برعهده منتشرکننده آن خواهد بود.

 برمبنای این دستورالعمل که از سوی مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارشاد ابلاغ شده است، تمام نامزدهای انتخابات فقط باید در کانال‌ها و صفحات مجوزدار و قانونی داخلی و خارجی فضای مجازی که در سامانه شامد (شناسه الکترونیکی محتوای دیجیتال) ثبت شده است، تبلیغات کنند.

طبق این دستورالعمل تمامی صاحبان کانالهای فضای مجازی و خدمات مشابه آن در تلگرام و سایر شبکه های اجتماعی فعال در کشور، که بیش از ۵ هزار عضو یا دنبال کننده دارند، باید به ثبت برسند.

برمبنای مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی فضای مجازی تمامی شبکه ها و کانالهای فعال در فضای مجازی باید نسبت به ثبت در سامانه تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

درصورت عدم ثبت، فعالیت کانال ها و خدمات مشابه ثبت نشده غیرقانونی خواهد بود. مرجع تشخیص این خدمات مشابه، مرکز ملی فضای مجازی است و این مرکز با توجه به وظایف و تکالیف خود در نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی، نسبت به رعایت این دستورالعمل باید نظارت کند.

در راستای رعایت قانون مربوط به تبلیغات در فضای مجازی، علاوه بر موضوع ساماندهی کانالهای فضای مجازی که مسئولیت انتشار محتوا را بر عهده منتشرکننده گذاشته است، موضوع ساماندهی هویت خطوط ارتباطی ثابت و سیار نیز در این مصوبه الزامی شده است.

شورای عالی فضای مجازی وزارت ارتباطات را مکلف کرده که هویت تمامی خطوط تلفن ثابت و سیار و سایر خدمات ارتباطی را مشخص کرده و از فعالیت اشتراک های تلفن ثابت، سیم کارت های تلفن همراه و سایر خدمات ارتباطی بدون هویت مشخص، ممانعت به عمل آورد.

مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی مسوولیت برخورد با کانال‌ها و فیلتر کردن صفحات متخلف نیز برعهده پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا) گذاشته شده است.

به گزارش مهر، چندی پیش یک مقام مسول در مرکز رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد گفت: تاکنون ۶۲۰۰ کانال تلگرام و نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه اینستاگرام در سامانه مرکز  رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نام کرده اند.

معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی می گوید، با اقدام های دولت یازدهم برای اصلاح وضع نه چندان مناسب شبکه ملی اطلاعات، زمینه بازگشت 60درصد سایت هایی که از کشور خارج شده بودند، فراهم شد.

«عباس آسوشه» در گفت و گو با ایرنا افزود: نبود بسترهای لازم سبب شد بسیاری از سایت های داخلی برای بهره مندی از بسترهای خوب سایر کشورها بساط خود را جمع کرده و از ایران بروند که اکنون با فراهم شدن این بسترها روند بازگشت شکل گرفته است.
به گزارش ایرنا، رهبر معظم انقلاب شهریورماه 1394 هنگام انتصاب اعضای تازه شورای عالی فضای مجازی، تسریع در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را به عنوان یکی از مطالبات اصلی مطرح کردند.
در همین پیوند، هفتم شهریورماه پارسال آیین راه اندازی مرحله نخست شبکه ملی اطلاعات برگزار و مرحله بعدی هجدهم بهمن ماه 1395 راه اندازی شد. قرار است سومین مرحله نیز خرداد یا تیرماه امسال به بهره برداری برسد.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد «کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت که در شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده سبب برگشت سایت های تولید کننده محتوا به داخل کشور شده است».
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات طبق آنچه شورای عالی فضای مجازی تصویب کرده بود به بسترهایی نیاز داشت که فراهم نشده و امکان شکلگیری آنها ممکن نبود.
به گفته وی، با تلاش دولت یازدهم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات، اکنون قدرت و کیفیت دسترسی به سایت های داخلی بسیار بهتر شده و هزینه های آن کاهش یافته است.
آسوشه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای کاهش 50درصدی تعرفه های دسترسی به محتواهای داخلی در شبکه ملی اطلاعات را مقدمه ای برای معنادارکردن ایجاد این شبکه توصیف کرد و گفت: اقدام های صورت گرفته سبب شد این شبکه اکنون از نظر امنیت وضعیت خوبی نسبت به گذشته داشته باشد و خدمات ویدئویی و تلفنی شکل بهتری بیابند.
به گفته وی، اکنون در شبکه ملی اطلاعات وضع قبلی یعنی شلوغی و بی حساب و کتابی و ناکارآمدی مدیریت و نبود مهندسی ترافیک وجود ندارد.

*امکان رصد وضعیت اینترنت، ضرورت مرحله سوم شبکه ملی اطلاعات
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی ایجاد گجت های مانیتوریگ شبکه (ابزارهای رصد) را در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: گجت مانیتوریگ شبکه پیش از این وجود نداشت و این امکان را می دهد که شاخص ها و داشبوردهایی برای رصد وضع شبکه داشته باشیم.
«این شاخص ها و داشبوردها کمک می کند بتوان فهمید شبکه اینترنت چه زمانی در حال فعالیت است، چه زمانی مشکلی دارد و چه زمان قطع شده است؛ در حالی که پیش از این برای دانستن این موارد باید منتظر می شدیم تا نارضایتی کاربران بروز کند و به رسانه ها کشیده شود.»
به گفته این مسئول، سازمان رگولاتوری ( تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) و اپراتورها موظف شده اند در مرحله سوم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این ابزارهای رصد را هم برای خود و هم برای کاربران فراهم کنند تا کاربر به راحتی در هر لحظه میزان ارتباط و سرعت دریافت اینترنت را رصد کرده و بداند اینترنت در اختیار وی، همان است که می خواهد یا خیر.

*شبکه ملی اطلاعات و طرح «تانوما» (تارهای نوری مخابرات ایران)
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی آغاز اجرای طرح شرکت مخابرات ایران برای کشیدن فیبر نوری به خانه ها را یک تحول مهم در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد و گفت: اعتقاد دارم شبکه ملی اطلاعات یعنی کیفیت، قیمت و تحرک داده آن باید در سطح جهانی باشد که هنوز با آن فاصله داریم.
آسوشه اضافه کرد:شبکه ملی اطلاعات باید به گونه ای شود که کاربران بتوانند اینترنت با سرعت 50مگابایت بر ثانیه را در منزل دریافت کرده و پخش تلویزیونی و ارتباط تلفنی را روی آن داشته باشند.
وی تاکید کرد شبکه ملی اطلاعات محدودیت پیشین را برطرف می کند. برای نمونه پیش از این یک عضو هیات علمی دانشگاه و یک فرد جویای اطلاعات شخصی از یک نوع اینترنت بهره می بردند و یک نوع صافی گذاری (فیلترینگ) و محدودسازی برای آنها اعمال می شد.
اکنون در شبکه ملی اطلاعات، اینترنت یک مجموعه خدمات است که برای هر گروه به یک شیوه متفاوت ارایه می شود و همچنین به مجموعه هایی که نیاز دارند نیز خدمات ویژه اینترنتی اختصاص می یابد.
آسوشه بر لزوم تدوین برنامه جامعی برای ادامه توسعه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد و گفت: افتتاح بخش های پیشین برای اصلاح وضع موجود بود اما باید برنامه شبکه ملی اطلاعات با زمان بندی مناسب و خروجی های دقیق متناسب با برنامه ششم ارایه شود.
معاون فناوری اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی افزود: مردم و مسئولان بدانند شبکه ملی اطلاعات پایان نیافته و تاکنون بسترسازی برای کشت محصول اصلی و رفع نیاز ضروری بوده است.

مطابق با اهداف برنامه پنجم توسعه اقتصادی، پیش بینی شده بود که ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، به رتبه دوم منطقه خاورمیانه برسد و خدمات دهی به مردم، الکترونیکی شود اما این هدف محقق نشد.

تصمیم برای اجرایی شدن طرح دولت الکترونیک در ایران سابقه ای نزدیک به ۱۵ سال دارد به نحوی که آیین‌نامه اجرایی تحقق دولت الکترونیک، مصوب شورای عالی اداری و براساس طرح توسعه کاربردی فناوری اطلاعات - تکفا- مربوط به ۱۵ تیرماه سال ۸۱ است که طبق آن، دولت وقت، مکلف به ارائه خدمات غیرحضوری به مردم در راستای بهبود کیفیت، کاهش هزینه‌ها و گردش سریع اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی شد.

از آن زمان به بعد، دولتهای مختلف با تبصره های متفاوتی قصد در عملیاتی کردن این طرح داشتند، اما به دلایل مختلفی تاکنون این طرح به معنای واقعی در کشور اجرایی نشده است.

برای مثال تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۸۵ دستگاه‌های اجرایی را به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای ارائه کلیه خدمات دولتی مکلف کرد و پس از آن در سال ۸۶ شورای عالی فناوری اطلاعات، سند نظام جامع فناوری اطلاعات کشور را به تصویب رساند تا بار دیگر توسعه دولت الکترونیکی به عنوان یکی از محورهای اصلی مدنظر قرار گیرد.

اما محکمترین قانون در حوزه دولت الکترونیک مربوط به بندهای برنامه پنجم توسعه بوده است که دولت و دستگاههای اجرایی را ملزم به ارائه خدمات به صورت آنلاین و الکترونیکی تا پایان سال ۹۵ می کرد. برمبنای این قانون، مقرر شد زیرساخت دولت الکترونیک از طریق اتصال به شبکه ملی اطلاعات تامین شود و با اتصال تمامی دستگاههای دولتی و اشتراک گذاری داده ها، ۱۰۰ درصد خدمات دولتی در کشور به صورت آنلاین و الکترونیکی ارائه شود. برمبنای این قانون پیش بینی شد که ایران باید در شاخص توسعه دولت الکترونیک در پایان برنامه پنجم در رتبه دوم منطقه خاورمیانه قرار گیرد.

برآوردها نشان می دهد که با وجود تمامی این اسناد راهبردی، ضمانتی برای عملیاتی کردن دولت الکترونیک در کشور به وجود نیامد و تنها اتفاق قابل اهمیت را شاید بتوان به تدوین نقشه راه دولت الکترونیکی در دولت یازدهم مربوط دانست. شواهد نشان می دهد که به دلیل عدم اجرای واقعی دولت الکترونیک، دستگاه های دولتی خدمات خود را همچنان به صورت حضوری به مردم ارائه می کنند و رتبه ایران در منطقه هفدهم است.

 

نزول ۶پله ای ایران در توسعه دولت الکترونیک

براساس آخرین ارزیابی ها که از روند توسعه کشورهای جهان در شاخص توسعه دولت الکترونیک از سوی دپارتمان امور اقتصادی سازمان ملل تا پایان سال ۲۰۱۶ اعلام شد، ایران در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ۱۰۶ را به خود اختصاص داد.

برمبنای این شاخص که تمایل و ظرفیت استفاده یک دولت از ابزارهای ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای ارائه خدمات عمومی مدنظر قرار داده است، ۳ زیرشاخص «خدمات آنلاین»، «زیرساختهای مخابراتی» و «سرمایه انسانی» مورد بررسی قرار گرفته که براساس داده‌های اعلام‌شده کشورهای انگلیس، اتریش، کره، سنگاپور، فنلاند و سوئد بالاترین میزان شاخص EGDI را در جهان به خود اختصاص دادند و در این رتبه‌بندی جهانی، ایران رتبه ۱۰۶ جهانی را به دست آورد که نسبت به سال ۲۰۱۴ یک رتبه نیز تنزل یافته است.

بررسی وضعیت ایران در شاخص EGDI در دولت‌های مختلف با توجه به اطلاعات در دسترس که مربوط به محدوده زمانی دولت هشتم تا دولت یازدهم می شود، نشان می دهد که برغم آنکه عدد شاخص از سال ۸۲ نسبت به سال سوم دولت یازدهم افزایش یافته و از ۰.۳۳ به ۰.۴۶ رسیده اما رتبه کشور در این شاخص، بهبود چشمگیری را نشان نمی دهد.

رتبه ایران در این شاخص با ۶ پله تنزل از رتبه ۱۰۰ در دولت دهم به ۱۰۶ در دولت یازدهم رسیده که نشان‌دهنده این موضوع است که سایر کشورها با سرعت بیشتری از کشور ما در حال حرکت به جلو در حوزه دولت الکترونیک هستند.

درهمین حال در رتبه‌بندی منطقه ‌ای شاخص EGDI ، ایران در میان کشورهای منطقه رتبه ۱۷ را به خود اختصاص داده و رژیم اشغالگر قدس با (رتبه ۲۰ جهان)، رتبه اول منطقه را داراست. دو کشور بحرین و امارات متحده عربی به ترتیب در رتبه دوم و سوم ( به ترتیب در رتبه‌های ۲۴ و۲۹ جهانی) قرار دارند.

 

افتتاح دولت الکترونیک به نام دولت یازدهم زده نشد

با توجه به الزامات برنامه پنجم توسعه در حوزه دولت الکترونیک، وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدای کار، تلاش خود را برای راه اندازی این پروژه به کار گرفت و وزیر ارتباطات بارها و بارها وعده راه اندازی عملیاتی پروژه دولت الکترونیک را مطرح کرد.

در فروردین ماه سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در دیدار نوروزی با مسئولان ارشد وزارت ارتباطات بر ضرورت راه اندازی دولت الکترونیک در کشور در راستای مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «ایجاد دولت الکترونیک از راههای مبارزه با فساد است و باید فساد را از ریشه بخشکانیم. یکی از راههای مبارزه با فساد، شفاف شدن امور در فضای مجازی است و بدین ترتیب می توانیم همه امور وزارتخانه را در اختیار مردم قرار دهیم و این موضوع جلوی فساد را خواهد گرفت.»

پس از این تاکیدات و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساختهای اصلی دولت الکترونیک، وزیر ارتباطات و مسئولان اجرای این پروژه که آن را منوط به راه اندازی شبکه ملی می دانستند، زمانهای مختلفی را برای راه اندازی این پروژه اعلام کردند.

در بهمن ماه سال ۹۵ و پس از افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، محمود واعظی وزیر ارتباطات گفت که آمادگی راه اندازی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک وجود دارد و انشاءالله تا پایان سال مراسم افتتاح دولت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

وی خواستار تسریع در ارائه خدمات الکترونیک وزارتخانه ها و سازمانهای ارائه کننده خدمات به مردم شد و گفت: «با افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط به شبکه انتقال داده ها مهیا شده و زیرساخت ها آماده ارائه خدمات در این بستر هستند. پس باید هرچه سریعتر خدمات وزارتخانه ها و دستگاههای ارائه کننده خدمات به صورت الکترونیکی در دسترس مردم قرار گیرد تا مردم راحتتر به این خدمات دسترسی داشته باشند.»

اما پس از عملیاتی نشدن این وعده وزیر ارتباطات، وی در پاسخ به سوال مهر که چرا پروژه دولت الکترونیکی تاکنون افتتاح نشده است تاکید کرد که تعویق در افتتاح پروژه دولت الکترونیک به دلیل نبود وقت خالی در برنامه رئیس جمهور است و در صورتی که ایشان به ما وقت دهند تا چند روز آینده (روزهای پایانی سال ۹۵ ) این پروژه افتتاح می‌شود.

به گفته واعظی فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در کشور برای دهه فجر آماده افتتاح بود و از آنجایی که در پروژه دولت الکترونیک کار بزرگی انجام شده، ما علاقه مند هستیم که فاز نخست این پروژه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری برسد که به دلیل درگیری‌ها و مشغله کاری رئیس جمهور، این امکان محقق نشده است.

پس از این اظهارات نیز، وزیر ارتباطات بار دیگر در سخنانی راه اندازی دولت الکترونیک را در فاز نخست به فروردین ماه موکول کرد. حال با گذشت یک ماه از سال ۹۶ نیز، وعده راه اندازی فاز نخست دولت الکترونیک محقق نشد و دولت در تحقق این وعده، ناکام ماند.

 

تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دلایل عدم افتتاح واجرای پروژه دولت الکترونیک می گوید: « زمان افتتاح پروژه به تعویق افتاده است اما کار اجرایی پروژه دولت الکترونیک در حال انجام است و وقفه ای در این زمینه وجود ندارد. برای مثال هم اکنون سرویس های مختلفی روی مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) برقرار است. دستگاههای اجرایی باید سرویس های خود را به درگاه ملی خدمات دولت هوشمند در مرکز ملی تبادل اطلاعات (GSB) متصل کنند  و استعلامات بین دستگاههای اجرایی نیز در راستای یکپارچه سازی خدمات از این طریق صورت می گیرد.»

وی می گوید: «تاکنون امکان تبادل اطلاعات ۱۰۶ سرویس دولتی با اتصال به GSB فراهم شده است. برای مثال آخرین سرویسی که دراین زمینه فعال شده است، سرویس استحقاق از درمان بیمه ها از سمت وزارت کار و رفاه اجتماعی به وزارت بهداشت است. با اجرای این سرویس، از چندی دیگر و بعد از تستهای مقدماتی، در مراکز درمانی مرتبط با وزارت بهداشت دیگر نیازی به اخذ دفترچه پس از احراز هویت نخواهد بود.»

باقری اصل تاکید کرد:« مابقی سرویسها هم همینطور است. هریک از این خدمات به تدریج در حال راه اندازی است. برای مثال در حوزه سرویس های وزارت بهداشت ۶۶ میلیون پرونده الکترونیکی سلامت و برای سامانه درمان و بیمارستانی ۲۲ میلیون پرونده تشکیل شده است. به ترتیب کار در حوزه های مختلف در حال انجام است. در حوزه گمرک هم همینطور؛ سرویس ها در حال برقراری است. تقریبا تاخیری برای اجرا نداریم و تنها برای افتتاح نمادین تاخیر وجود دارد که آنهم دست ما نیست و به پرکاری مقامات ارشد بازمی گردد.»

معاون سازمان فناوری اطلاعات می گوید: «بخش تبادل اطلاعاتی سازمانی به تدریج درحال انجام می شود و ۱۰۶ سرویس با اتصال به GSB، امکان تبادل اطلاعات را دارند. این پروژه به تدریج توسعه می یابد تا تمامی استعلامات میان دستگاهی از این طریق انجام شود. قرار بود در فاز نخست ۱۰۰ سرویس به این مرکز، متصل شوند که هم اکنون به این هدف رسیده ایم.»

وی عدم همکاری دستگاهها در اجرای دولت الکترونیکی را رد کرد و گفت: «دستگاههای اجرایی به منافع دولت الکترونیک آشنا شده اند و ما امیدواریم با همکاری این سازمانها، موضوع دولت الکترونیکی را به سرعت پیش ببریم.»

 

همگام با برنامه ششم جلو می رویم

باقری اصل درمورد الزامات برنامه پنجم توسعه برای یکپارچه سازی دفاتر پیشخوان خدمات دولتی، می افزاید: در این قانون گفته شده بود که دفاتر پیشخوان باید یکپارچه شوند. ما به عنوان مرکز ملی تبادل اطلاعات، به دفاتر پیشخوان خدمات در سراسر کشور، سرویس خواهیم داد؛ البته که رویکردمان همچنان به سمت حرکت برای الکترونیکی کردن کامل است. اما در این دوره گذار به دفاتر پیشخوان نیاز داریم و به تمامی این دفاتر، سرویس خواهیم داد. این سرویسها شامل استعلامات، سرویس هایی که دستگاهها می توانند ارائه کنند و یا سرویس هایی خواهد بود که براساس قوانین و مقررات، فعلا مراجعه حضوری به آنها الزامی است.

معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات درخصوص پیشرفت اجرای پروژه توسعه دولت الکترونیک در کشور می گوید: « در برنامه پنجم توسعه قرار بود ۱۰۰ درصد استعلامات میان دستگاهی، الکترونیکی شود. وزارت ارتباطات در حوزه تامین زیرساخت استعلامات الکترونیکی، تکلیف خود را انجام داده است و این زیرساخت کاملا برقرار است؛ به نحوی که ۱۱۴ دستگاه به این زیرساخت متصل هستند .»

وی با بیان اینکه خدمات دولتی به تدریج در حال الکترونیکی شدن هستند، ادامه می دهد: « دستگاهها باید تلاش کنند که این عقب ماندگی که در گذشته در دولت الکترونیک وجود داشته، جبران شود تا بتوان به مردم، خدمات الکترونیکی داد. البته این را نیز باید گفت که ما همگام با برنامه ششم در حرکت هستیم و سند «تعامل پذیری اطلاعات میان دستگاههای دولتی» مطابق با اهداف برنامه ششم، به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است. »

باقری اصل با اشاره به اینکه از برنامه ششم عقب نیستیم، می افزاید: «پیش از این، اینطور بود که از زمان تصویب برنامه توسعه حداقل ۲ سال طول می کشید تا اسناد مرتبط با آن آماده شود، اما هم اکنون به محض ابلاغ برنامه ششم، اولین مصوبه در خصوص دولت الکترونیک را داشته ایم.»

وی با اشاره به اینکه کار فنی پروژه دولت الکترونیک به هیچ وجه معطل افتتاح پروژه نمانده است، خاطرنشان کرد: « هم اکنون مردم در حال استفاده از این خدمات هستند و خدماتی مانند گمرک، بهداشت، بیمه و تامین اجتماعی و اسناد، الکترونیکی شده و استعلامات به صورت الکترونیکی و کاملا رایگان انجام می شود.»

 

دولت الکترونیک در ایران ناقص است

با وجود آنکه در کشور ما در سال های اخیر فعالیت هایی برای الکترونیکی کردن خدمات دولتی انجام شده اما شواهد نشان می دهد که این خدمات آنطور که باید برای مردم ملموس نیست و کارشناسان معتقدند که این فعالیتها به دلیل نبود یک برنامه واحد منسجم بلندمدت، به نتیجه قابل قبولی دست نیافته است.

علی اکبر جلالی استاد دانشگاه و کارشناس فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: «در مقایسه با دولتهای الکترونیکی کشورهای توسعه یافته، هنوز در ایران یک سیستم یکپارچه دولت الکترونیک وجود ندارد و آنچه اتفاق افتاده تعدادی از پروژه های جزیره ای است که در سطح سازمانها و ادارات دولتی به صورت ناقص در حال انجام است. به عنوان مثال در مراجعه به اداره مالیات کشور، متوجه می شویم که بخشی از کار به صورت الکترونیکی انجام می شود و بخشی به صورت غیرالکترونیکی؛ در نتیجه مشتری هنوز احساس اینکه دولت الکترونیک به وجود آمده و می تواند کارها را از منزل انجام دهد، ندارد.»

وی با اشاره به اینکه در کشورهای توسعه یافته در حوزه دولت الکترونیکی، بیشتر کارها از منزل و یا از هر نقطه دیگر به صورت کاملا الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی انجام می شود، خاطرنشان کرد: « در ایران اما برای بسیاری از کارها بازهم مشتری ناگزیر به مراجعه حضوری است و این نشان می دهد که فقط بخشی از دولت الکترونیکی در کشور ما اجرا شده که متاسفانه این طرح، باعث کم شدن رفت و آمدها و کاهش ترافیک نشده است.»

 

بانکداری الکترونیکی از دولت الکترونیکی جلوتر است

جلالی با بیان اینکه در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور، خدمات به صورت بهتری عرضه شده است، می افزاید: « تقریبا می توان گفت بسیاری از خدمات را مردم می توانند به صورت الکترونیکی از بانکها دریافت کنند و ساختار بانکداری الکترونیکی بسیار جلوتر از ساختار دولت الکترونیک است.»

این کارشناس با بیان اینکه اگر کار دولت الکترونیکی در کشور به همین شکل جلو رود، احساس اینکه دولت الکترونیکی بتواند مشکلات را حل کند امکان پذیر نخواهد بود، ادامه می دهد: « دولت الکترونیک در ایران به صورت ناقص است. ما دولت الکترونیکی به معنی واقعی دولت الکترونیک نداریم و تنها بعضی از خدمات به صورت الکترونیکی انجام می شود.»

وی با تاکید براینکه هنوز تا پیاده سازی کامل دولت الکترونیک فاصله بسیاری وجود دارد، می گوید: « شبکه یکپارچه ای برای دولت الکترونیک وجود نداریم و قوانین و مقررات اجباری که دستگاهها را به سمت الکترونیکی شدن ببرد، وجود ندارد. این طرح زمانی موفق خواهد شد که دستگاههای دولتی به صورت یکپارچه خدمات ارائه دهند.»

به گفته این استاد دانشگاه، اجرای طرح دولت الکترونیکی هم اکنون به صورت جزیزه ای درحال انجام است و از یک استاندارد برخوردار نیست. چرا که اطلاعات دستگاهها با هم تبادل نمی شود و هریک از این دستگاهها، دیتاها را برای خود نگه داشته است. به طور کلی می توان گفت که ما توانمندی انجام خدمات بزرگ الکترونیکی را در کشور نداریم و در این زمینه عقب مانده ایم.

 

دولت الکترونیک متولی می خواهد

با این تفاسیر می توان گفت که اتصال دستگاه های دولتی به شبکه ملی اطلاعات، تنها پایان کار توسعه دولت الکترونیکی نیست و باید یک خدمت به صورت واقعی و ۱۰۰ درصد الکترونیکی به مردم ارائه شود تا نیازی به مراجعه مردم به سازمانها و دستگاههای دولتی نباشد.

بررسی ها نشان می دهد که پروژه دولت الکترونیک متولی مشخصی در کشور ندارد و در برنامه پنجم توسعه، هر قسمت از این طرح، در قالب یک سرفصل به دستگاههای اجرایی تکلیف شده است. برای مثال در این برنامه وزارت ارتباطات، متولی ایجاد زیرساختها و اتصال دستگاهها به شبکه ملی اطلاعات است اما باید توجه داشت که موضوع تحقق دولت الکترونیکی تنها داشتن زیرساخت ها نیست بلکه باید به موضوع ارائه خدمات نیز توجه ویژه ای شود.

این درحالی است که فعالیت دولت الکترونیکی در دولت دهم در مجموعه معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری پیگیری می شد، اما در دولت یازدهم معاونت دولت الکترونیکی در ذیل معاونت سرمایه انسانی ریاست جمهوری به یک اداره کل، نزول پیدا کرد.

از سوی دیگر اشتراک گذاری، تبادل و تعامل اطلاعات دستگاه های اجرایی از دیگر الزامات اجرای طرح دولت الکترونیک در کشور است که به نظر می رسد بسیاری از دستگاه های دولتی، اعتقادی به تبادل اطلاعات و اشتراک گذاری خدمات ندارند. درهمین حال پرتالی به معنای واقعی در کشور برای ارائه خدمات آنلاین دولتی وجود ندارد و آنچه که به عنوان پرتال دستگاه ها معرفی می شود بیشتر به سایت اینترنتی شبیه است.

با تمامی این اوصاف، حتی اگر پروژه دولت الکترونیک به صورت نمادین توسط دولت یازدهم افتتاح می شد، بازهم تا مرحله ای که مردم بتوانند خدماتشان را به صورت الکترونیکی و بدون مراجعه به ادارات دولتی دریافت کنند، راه زیادی در پیش است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مسدود شدن تماس صوتی تلگرام برای محدودیت مردم ایجاد نشد، کما اینکه تماس‌های صوتی سایر شبکه‌های مجازی فعال است، این موضوع بر طبق ابلاغیه قوه قضائیه صورت گرفته است.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در ارتباط با اشاره به رابطه فضای مجازی با فضای انتخابات اظهار کرد: شبکه های اجتماعی قطعا باید به بالابردن آگاهی مردم کمک کنند.این امر باید برای هر 6 کاندیدای ریاست جمهوری اتفاق بیفتد و استفاده از این فضا برای همه آنها به عنوان یک امتیاز مساوی باشد.

وی ادامه داد: الان می بینیم که برخی با استفاده از تریبون هایی که نباید برای تبلیغات استفاده شود به تخریب دولت می پردازند. من فکر می کنم این وظیفه بخش تبلیغاتی وزارت کشور و دستگاه هایی که وظیفه نظارتی را بر عهده دارند است که به این تخریب ها رسیدگی کنند.

واعظی همچنین گفت: ما زیرساخت های دولت الکترونیک را کاملا فراهم کردیم. بنایمان بر این بود که در اسفند ماه فاز اولش را بهره برداری کنیم که به دلیل مشغله های رئیس جمهور به بعد از تعطیلات موکول شد. الان هم که با ایشان صحبت کردیم گفته اند که برای آنکه شائبه انتخاباتی بودن این طرح وجود نداشته باشد این بهره برداری را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول کنیم. دولت الکترونیک در این کشور باید کامل شود و همه دستگاه های کشور که مردم با آنها در ارتباط هستند، باید تحت کنترل این طرح قرار بگیرند.

وی همچنین در ارتباط با شبکه ملی اطلاعات خاطر نشان کرد: ما تلاشمان این است که تمام موانع و مشکلاتی که بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی هست برطرف شوند.

وزیر ارتباطات در بخش دیگر در ارتباط با فیلتر تماس صوتی شبکه تلگرام نیز گفت: موضوع مسدود شدن کانال صوتی تلگرام ابلاغی از طرف قوه قضائیه بود. الان شبکه های مجازی دیگری هستند که کانال صوتی دارند. معنی‌اش این است که دولت مشکلی با تماس‌های اینترنتی ندارد. قوه قضائیه یکی از آنها را حکم داده و دیگری را حکم نداده است.

وی افزود: بحث بر سر ایجاد محدودیت مردم نیست. با توجه به اینکه در حوزه های دیگر محدودیت ایجاد نشده و مردم می توانند از سایر شبکه های اجتماعی و خود موبایلشان استفاده بکنند نشان می دهد که قصد ایجاد محدودیت نیست و تنها با ابلاغیه‌ای که گفتم این محدودیت ایجاد شد.

افکار عمومی، بارها این جملات را شنیده‌اند که سیمکارت‌های فاقد هویت یا دارای نقص اطلاعات قطع ارتباط شده و فروش آن‌ها نیز متوقف شده است؛ اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان، این سیمکارت‌ها هنوز هم به‌فروش می‌روند و انواع فروخته شده نیز کماکان زنگ می‌خورند! (و در واقع صرفاً یک‌طرفه شده‌اند!) این‌ در حالی است که مسئولان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت بسته‌شده و تمام سیمکارت‌های فروخته شده از قبل نیز سر و سامان‌یافته است.

موبنا – اما نکته گنگ ماجرا این است که این سیمکارت‌ها نه قطع شده‌اند و نه فروش آن‌ها متوقف شده است. حال سؤال اساسی این است که آیا پرونده سیمکارت‌های بی‌هویت «حقیقتاً» بسته می‌شود؟! یا پرونده «پیگیری» آن‌ نزد مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌فراموشی سپرده شده است؟ قطعاً پاسخ برای رسانه‌ها و افکار عمومی روشن است! آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد این است که سیمکارت‌های بی‌هویت به‌سادگی فروش یک بطری آب‌معدنی در دکه‌های روزنامه‌فروشی سطح شهر به فروش می‌رسند و کمتر کسی بابت این تخلف آشکار اپراتور متخلف اعتراضی می‌کند.

البته این تخلفات از چشم نهادهای امنیتی، قضائی و انتظامی دور نمانده است،‌ چراکه هر روز پرونده‌های مکرری از جرم و جنایت با استفاده از این سیمکارت‌های در دستگاه قضائی کشور تشکیل می‌شود و از این بابت هزینه‌های زیادی چه به لحاظ پیگیری‌های قضائی و چه به لحاظ فرهنگی، ‌امنیتی و اجتماعی به کشور وارد می‌شود.

حال که مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر به سر و سامان دادن به آشفته‌بازار فروش سیمکارت‌های بی‌هویت نیستند، شاید دیگر زمان آن فرا رسیده باشد تا دستگاه قضائی کشورمان وارد صحنه شده و سر و سامانی به این اوضاع بدهد؛ به‌ویژه آنکه در آستانه برهه حساس برگزاری دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هم هستیم. همه می‌دانیم فضای مجازی و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی چه تأثیر شگرفی بر آینده سیاسی کشورمان خواهند داشت. تأثیری که اگر بدان بی‌توجه باشیم می‌تواند با اطلاع‌رسانی نادرست از کانال‌های مبهم و فاقد هویت،‌ بحرانی برای کشور ایجاد کند.

فراموش نکرده‌ایم که کدام اپراتور در بحران‌ سال ۸۸ با توزیع سیمکارت‌های «فله‌ای» و فاقد هرگونه هویت مشترکینش در سطح شهر، چگونه آب به آسیاب دشمنان نظام ریخت! حال وقتی می‌دانیم حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات چه حساسیت و ویژگی‌هایی دارد،‌ چرا باید اجازه بدهیم یک اپراتور امنیت و آرامش مردم کشورمان را نشانه برود و در سکوت و خواب برخی از مسئولان این حوزه، خیلی ساده و زیرکانه اهدافش را پیش‌ ببرد؟ بازهم فراموش نکرده‌ایم که وزیر اسبق امور خارجه ایالات‌متحده آمریکا از دو کلید واژه گوشی‌های هوشمند و اینترنت برای تأثیرگذاری بر جوانان و نوجوانان کشورمان نام برد و تأثیرگذاری و جهت‌دهی مردم ایران را منوط به استفاده از فناوری‌های نوین دانست.

حال کاملاً روشن است که ابداً نمی‌توان در قبال یکی از مصادیق بارز به‌خطر افتادن امنیت کشورمان به‌واسطه فروش این سیمکارت‌ها سکوت کنیم. تصور کنید یکی از عوامل بیگانه به‌سادگی می‌تواند یک سیمکارت بدون هویت در کشور تهیه کند و با آن اخبار جعلی و تهییج‌کننده را در سطح جامعه منتشر سازد، چقدر این اتفاق می‌تواند به افکار عمومی در دوران حساس انتخابات و حتی پس‌ازآن آسیب وارد کند؟ این اتفاقات چه تبعاتی به‌دنبال خواهند داشت؟ وقتی شورایعالی فضای مجازی کشور مصوب می‌کند که کانال‌های تلگرامی باید ساماندهی شوند، به‌این معنا است که شبکه‌های اجتماعی و به‌طور کل تمام حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اهمیت ویژه‌ای که فقط مختص به تلگرام یا چند شبکه‌ اجتماعی نیست، بلکه شامل سایر بازیگران این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن‌همراه نیز می‌شود. به‌هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست یک اپراتور موبایل بتواند به‌بهانه‌ اینکه صرفاً خدمات فنی و زیرساختی را فراهم می‌آورد، سال‌ها از پاسخ‌گویی طفره رفته و همچنان نیز به تخلفات خود ادامه دهد. تخلفاتی که موجب ناامنی در کشور شده و تسهیل‌کننده اقدامات مجرمانه گروه‌های خاص است. امیدواریم در سال ۹۶ با پیگیری‌های دستگاه قضائی کشورمان، پرونده فروش و عرضه سیمکارت‌های بی‌هویت یک‌بار برای همیشه «حقیقتاً» بسته شود.

منبع: مجله تلفن همراه

واعظی با اشاره به اینکه حقوق شهروندی که از سوی دولت یازدهم پیگیری می‌شود بخش قابل توجهی در حوزه ICT دارد، تاکید کرد: طبق این حقوق شهروندی معتقدیم شبکه‌های اجتماعی باید برای استفاده مردم باز باشند و به غیر از آنچه که منافی عفت عمومی و غیر اخلاقی است و با آن مخالفیم نمی‌خواهیم قیم مردم باشیم چه چیزی را بدانند یا ندانند.

به گزارش فارس وی ادامه داد: می‌بینیم کسانی که روزی خودشان مخالف شبکه‌های اجتماعی بودند و حالا در آنها سرمایه‌گذاری کردند خواستار بسته شدن شبکه‌های اجتماعی هستند اما  دولت این موارد را جزء حقوق شهروندی می‌داند و با بسته شدن آن مخالف است.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه امروز شبکه دسترسی فیبر نوری آغاز به کار کرده است، گفت: ما اصرار داشتیم که این پروژه در این دولت انجام شود تا بتوانیم از زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات برای ارائه خدمات ارتباطی به مردم استفاده کنیم. در حال حاضر این سرویس توسط شرکت مخابرات ایران اجرایی شده و اپراتور چهارم فیبر نوری نیز در حال جذب سرمایه گذار خارجی برای اجرای این پروژه است.

به گفته واعظی، اپراتور ایرانیان نت به دلیل محدودیت های مالی صاحبان سهام تاکنون امکان اجرای این پروژه را پیدا نکرده اند و به همین دلیل در حال جذب سرمایه گذاری خارجی برای این پروژه هستند.

وزیر ارتباطات اجرای این پروژه را تحول اساسی در بخش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: ما به سرعت در حال پیشرفت هستیم اما برخی به دنبال این هستند که دستاوردهای دولت را تخریب کنند.

واعظی گفت: کسانی که تا پیش از این در این وزارتخانه مسئول بودند و نتوانستند شبکه ملی اطلاعات را به جایی برسانند و راه بیندازند امروز می گویند راه اندازی این شبکه کار خاصی نبوده و دولت یازدهم فقط موفق شده که تنها ۱۰ درصد این پروژه را اجرایی کند.

واعظی با اشاره به تحولات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کارنامه عملکرد خود را تشریح کرد و گفت: ظرفیت شبکه انتقال کشور ۱۱ برابر شده و ۱۰ هزار گیگابیت ظرفیت دارد در همین حال شبکه پهن باند ۱۵ برابر شده و به ۱۰ هزار گیگابیت ظرفیت رسیده است.

معاون اول رییس جمهور در ابلاغیه ای، دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های مختلف را به اجرای بسته های رونق تولید و اشتغال در سال 96 مکلف کرد.
فناوران- جهانگیری در این ابلاغیه بیان کرده است: دستگاه های اجرایی باید برنامه اجرایی مربوط را مطابق مفاد و زمانبندی مندرج در بسته ها در قالب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی- نیپا» تنظیم و از طریق سامانه نیپا به دبیرخانه ستاد ارسال و گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده برای اجرای این مصوبه را به طور مستمر به دبیرخانه ستاد ارایه کنند.
این ابلاغیه خطاب به 25 وزارت خانه سازمان و ستاد ارسال شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از مخاطبان آن است.
 تکالیف وزارت ارتباطات
براساس این ابلاغیه وزارت ارتباطات مکلف است با اولویت تامین تجهیزات و ایجاد شبکه بومی و استفاده بهینه و اقتصادی از باندهای فرکانسی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به تهیه برنامه های ذیل (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال کند:
- برنامه اجرایی «فراهم کردن امکان دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات با حداقل سرعت دسترسی ۲۰ مگابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی»
- برنامه اجرایی «ارایه ۱۰۰ درصد خدمات دولت به صورت الکترونیکی بر بستر شبکه ملی اطلاعات با استفاده از ظرفیت سازمان توسعه ای دستگاه های تابعه خود با مشارکت حداکثری بخش غیردولتی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور
- برنامه اجرایی «ایجاد اپراتورها/شرکت های ارایه کننده خدمات و محتوای الکترونیکی» و «توسعه زیرساخت و محتوای بومی»
- برنامه اجرایی «ساخت ماهواره بومی مخابراتی و سنجش از دور و تامین ماهواره های ملی مخابراتی و سنجش از دور با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی»
- برنامه اجرایی «توسعه زیرساخت سرویس های پست الکترونیکی» و «ایجاد و توسعه سرویس لجستیک هوشمند پستی».
وزارت ارتباطات همچنین مکلف است برنامه اجرایی «ایجاد کریدور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد (ارتباطات و فناوری اطلاعات) جهت فعالیت شرکت های معتبر با مشارکت شرکت های داخلی و انتقال فناوری به کشور» و «رصد، پژوهش و ارتقای دانش فناوری های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.معاون اول دولت همچنین به وزارت ارتباطات دستور داده است برنامه اجرایی (با تعیین برش سال ۱۳۹۶) «افزایش ظرفیت ترانزیت ترافیک به ۲۰ ترابیت بر ثانیه با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش غیردولتی» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.
 تکالیف فاوایی دیگر وزارت خانه ها
براساس این ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تدوین برنامه اجرایی توسعه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و تهیه، بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری اقدام کند.
وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی ذیربط، نسبت به جانمایی و ایجاد مراکز لجستیکی با محوریت بخش خصوصی به نحوی اقدام نماید که تا پایان سال حداقل دو مرکز لجستیکی جدید در مرحله اجرا قرار گیرد. همچنین این وزارتخانه باید برنامه اجرایی «ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله ها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها» و «تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای و ریلی کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارایه کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است بستر لازم برای افزایش سهم مشارکت عمومی-خصوصی در اجرای طرح های زیرساختی و زیربنایی کشور را فراهم آورده و حل مشکلات و چالش های این پروژه ها را در اولویت قرار دهد. همه دستگاه های اجرایی ازجمله وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برنامه اجرایی ارتقای مشارکت با بخش های غیردولتی حوزه فعالیت های خود را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف است برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی را با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری های نوین به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی کردن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین نماید که تا پایان سال بیش از ۵۰ درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار شوند. همچنین این دستگاه باید برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تدوین کند.
وزارت صنعت نیز باید بسترهای لازم را به منظور شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه در کالاهای منتخب تا پایان مرداد ماه سال جاری ایجاد نماید. فهرست کالاهای منتخب این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه شود.
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است برنامه زمانبندی ایجاد، راه اندازی و یکپارچه سازی کلیه سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا مندرج در « آیین نامه های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» را به نحوی تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه کند که کلیه این سامانه ها تا پایان سال ۱۳۹۶ به صورت یکپارچه به بهره برداری رسیده باشند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال برنامه‌ریزی و امضای تفاهم‌نامه مشترک با وزارت ارتباطات درزمینه بازیافت وسایل الکترونیک مانند تلفن‌های همراه و باطری هستیم .

معصومه ابتکار - معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست- در پیام خود به همایش روز زمین پاک آورده است: توجه به وضعیت زمین و رهایی آن از آلودگی‌ها و تخریب‌ها بیش از هر دوره‌ای توجه بشر را به خود جلب کرده است. چراکه هیچ‌گاه مخاطرات تا بدین حد آشکار نشده و آثار مداخلات توسعه‌ای در طبیعت از مرز هشدار و بحران عبور نکرده بود. از دلایل مهم این وضعیت الگوی مصرف موجود جهان بوده که جامعه ما نیز در ابعاد مختلف درگیر آن است. مصرف آب، انرژی، غذا و دیگر مصارف به لحاظ پایداری سرزمین و توجه به حقوق نسل‌های آینده از الگوی صحیحی پیروی نمی‌کند و نیازمند بازنگری جدی است و روز زمین پاک فرصتی برای مرور وضعیت موجود و مسیر پیش‌رو است.

وی در ادامه این پیام آورده است: در ایران، روز زمین پاک از سال‌ها قبل با فعالیت بر محور مدیریت مصرف، کاهش و بازیافت پسماند و زباله و پاکسازی از طبیعت متمرکز شده و البته در این زمینه کشورمان صاحب قانون مدیریت پسماند است که در سال۸۳ به تصویب رسید و شامل آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی می‌شود. در دولت یازدهم این قانون به عنوان یک اولویت در مدیریت شهری و مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت؛ به طوری که ضمن بازنگری آن، تسهیلات و حمایت‌های مختلف در فعالیت‌های مرتبط با مدیریت پسماندها به تصویب رسیده است.

به گفته ابتکار ،شهرداری‌ها، شوراهای شهرها و روستاها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها و بالاخره آحاد مردم در این موضوع نقش مهمی دارند. مشکل اصلی در مدیریت پسماند، کنترل و کاهش میزان آلودگی از مبدا و اسراف در بسیاری از موادی است که می‌توانیم پس از بازیافت دوباره آنها را استفاده کنیم اما متاسفانه تبدیل به دورریز و زباله می‌شود. در این شرایط فعالیت‌های آموزشی هدفمند اینک در سطوح مختلف تحصیلی با موضوع مدیریت پسماند و اصلاح الگوی مصرف مورد توجه است.

با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر گرجستان، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان یادداشت تفاهم همکاری، امضا کردند.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صبح امروز 2 اردیبهشت،‌ جمهوری اسلامی ایران و گرجستان شش سند همکاری امضا کردند.

این شش سند با حضور نخست وزیر گرجستان و معاون اول رئیس جمهور ایران، امضا شد.

بر اساس این گزارش،  موضوع سند همکاری میان وزیر ارتباطات ایران و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، ICT و پست است.

این شش سند شامل یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی، یادداشت تفاهم میان وزارتخانه های ورزش و جوانان ایران و گرجستان، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وزارت اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان، بیانیه مشترک سازمان حفاظت محیط ‌زیست و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی گرجستان و دو سند همکاری بخش خصوصی شامل یادداشت تفاهم تاسیس مجتمع پالایشگاهی در گرجستان و تاسیس کارخانه ساخت کاشی و سرامیک در گرجستان است.

معاون وزیر علوم گفت: شبکه علمی کشور از اردیبهشت ۹۶ در قالب پنج فازآماده بهره برداری در کشور است.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فتح‌الله مضطرزاده معاون وزیر علوم و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اشاره به تصویب قانون شبکه علمی کشور در برنامه پنجم توسعه گفت: شبکه علمی کشور در سال 77 برای اولین بار با حدود 250 نقطه مشترک دانشگاهی عمدتاً در شهر تهران به وجود آمد و با توجه به نیاز روزافزون دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی به شبکه علمی مستقل، با دستور وزیر علوم از سال 94 سازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی کشور دست اندرکار ایجاد این شبکه با قابلیت اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی شد.

وی در ادامه گفت: شبکه علمی کشور، شبکه مستقل و مبتنی بر فیبر تاریک با هدف اتصال تمام دانشگاه‌ها و با امکان اتصال به سایر شبکه‌های معتبر علمی از جمله شبکه علمی اروپا است که قرار است اولین اتصال به شبکه علمی اروپا در شش ماهه اول امسال صورت پذیرد.

مضطرزاده با ارائه شمایی کلی از اقدامات زیر بنایی انجام شده گفت: اقدامات انجام گرفته شامل تمدید پروانه و اصلاحات آن، انعقاد توافق نامه یا قرارداد با شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین محتوای سرویس، تامین پهنای باند اینترنت، موضوع زیر ساخت‌های درون استانی با کمک شرکت مخابرات و موضوع انتقال بین استانی است.

وی با اشاره به سرمایه گذاری کلان در انجام این امر گفت: برای راه انداری شبکه علمی کشور هم با یک سرمایه گذار خارجی و هم در داخل کشور با بخش خصوصی قرار دادهایی منعقد شده که که این شرکت‌ها و سازمان‌ها برای گسترش و ایجاد زیر ساخت های شبکه علمی کشور با ما همکاری می‌کنند.

رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی کشورافزود: توافق نامه ای دو جانبه برای فراهم سازی بستر قانونی مشارکت بخش خصوصی منعقد شده تا این بخش بتواند به راحتی سرویس‌ها و خدمات لازم را جهت شبکه علمی کشور ارائه کند که که در این مسیر هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم شرکت مخابرات و بخش خصوصی با ما همکاری دارند.

وی وظیفه اپراتور را شامل 5 فاز دانست و گفت: فاز اول شامل شهر تهران و در اردیبهشت 96 و فاز دوم شامل شهر های اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کرج، اهواز و قم در آبان 96 و فاز سوم شامل سایر مراکز استان در آبان 97 و فاز 4 شامل سایر شهرهای ایران در آبان 98 به بهره برداری خواهد رسید و فاز 5 شامل اتصال شبکه علمی ایران به شبکه بین المللی است که قرارداد آن در خرداد ماه 96 توسط وزیر علوم در یکی از کشورهای اروپایی منعقد می شود.

خبرهای انتخابات هر‌قدر که داغ باشد، باز هم نمی‌تواند از خبرهای تلگرام بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، هرچند عده‌ای خبرهای این روزهای تلگرام را هم بی‌نسبت با انتخابات نمی‌دانند!

 حالا مردم با راه‌اندازی سرویس صوتی تلگرام پیگیر دلیل مسدود شدن این سرویس در ایران هستند؛ موضوعی که انگار وزیر ارتباطات را هم نگران کرده که گفته است: این قابلیت با هماهنگی وزارت ارتباطات برقرار شده بود و کاربران می‌توانستند از طریق آن با یکدیگر مکالمه کنند. این در حالی است که روز گذشته و با حکم قضایی که به اپراتورهای موبایل و اینترنت ارائه شد این سرویس مسدود شده است. از آنجایی که من در مسافرت بودم از چند و چون دلایل این حکم خبر ندارم اما با توجه به اینکه این حکم از سوی دادستانی بوده، باید از قوه قضاییه در مورد آن سؤال کنیم.» او و دیگر مسئولان وزارت ارتباطات پیش از این هم تأکید کرده بودند نقشی در این زمینه ندارند اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استدلال‌هایی که به منافع مالی شرکت‌های مرتبط با این وزارتخانه مربوط می‌شود، گفته‌اند که پای اپراتور‌ها و بقیه ذینفعان در میان است.

 

* از خودشان بپرسید

چند روز قبل نیز وزیر ارتباطات گفته بود که هر کدام از اپراتورهای موبایل تصمیم به مسدود کردن این قابلیت بگیرند مانع آنها نمی‌شود. سؤال همشهری از مسئولان همراه اول درخصوص اعلام شکایت احتمالی این شبکه مخابراتی درخصوص تماس صوتی تلگرام هم به اینجا ختم شد که این شرکت هیچ شکایتی در این‌باره نداشته و تنها حکم قضایی باعث مسدود شدن این ارتباط شده است. حالا هم وزیر ارتباطات در اظهارنظری کوتاه توپ را در زمین قوه قضاییه انداخته است.

در پیگیری‌های همشهری برای دریافت توضیحات مسئولان دستگاه قضا در این زمینه، مشاور سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سخنان وزیر ارتباطات درخصوص فیلتر شدن تلگرام با حکم قضایی به همشهری گفت:«هر کس هر ادعایی می‌کند یا با مستندات است یا نیست، اگر در این‌باره مستنداتی در دست دارند که موضوع قانونی است و اگر بدون مستندات صحبت می‌کنند باید جوابگوی سخنان خود باشند.»

محمود رضویان با تأکید بر اینکه قطعا برای روشن شدن این موضوع خود آقای واعظی باید پاسخ دهند، افزود:«ایشان یا صحبتی در این‌باره نکنند و یا اگر حرفی می‌زنند واضح صحبت کنند. هر کس هر چیزی که می‌گوید ما موظف به پاسخگویی درباره آن صحبت‌ها نیستیم و اگر صحبتی در این‌باره باشد سخنگوی قوه قضاییه هر زمان صلاح بدانند درباره آن صحبت می‌کنند.»

تماس‌های همشهری با دفتر دادستانی و ریاست قوه قضاییه نیز برای روشن شدن علت فیلترینگ تماس صوتی تلگرام بی‌نتیجه ماند. نشست بعدی سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران یکشنبه 10 اردیبهشت آینده برگزار خواهد شد. همه این اختلاف‌نظرها در حالی است که راه‌اندازی تماس صوتی تلگرام در کشورمان که همراه با کیفیت و امنیت بالایی بود به‌عنوان یک رقیب جدی برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور محسوب می‌شد.

وزارت ارتباطات نسبت به پخش سخنان وزیر ارتباطات در خصوص قطع تماس صوتی تلگرام از رسانه ملی، واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه ای بر عدم رعایت اخلاق حرفه ای در رسانه ملی تاکید کرد.

روابط عمومی وزارت ارتباطات در اطلاعیه ای اعلام کرد: «متاسفانه بخش خبری ۲۰:۳۰ در گزارش  روز گذشته (۲۹ اردیبهشتماه) با تقطیع و پخش گزینشی سخنان وزیر ارتباطات، سعی در القاء این موضوع کرده است که قطع تماس صوتی تلگرام به جهت حفظ منافع اپراتورها بوده است.

در حالی که پس از سوال خبرنگاران در خصوص بسته شدن تماس صوتی تلگرام و پاسخ وزیر ارتباطات، مبنی بر بسته شدن تماس صوتی تلگرام با حکم دستگاه قضایی، خبرنگار صدا و سیما سوال دیگری از وزیر ارتباطات در خصوص شکایت تلگرام از اپراتورهای ایرانی مطرح می کند و پاسخ دکتر واعظی هم حمایت از اپراتورهای داخلی در خصوص شکایت احتمالی تلگرام است که وظیفه هر مسئول ایرانی است.

اما متأسفانه رسانه ملی در اقدامی غیراخلاقی این پاسخ را با پاسخ سوال در مورد بسته شدن تماس صوتی تلگرام مونتاژ و پخش کرده است که نشان از عدم رعایت اصول اولیه اخلاق حرفه ای است.»

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، شایعه دخالت آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره های ایران را رد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی انتشار خبری مبنی بر تلاش آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره ایرانی «شریف ست» را بی اساس خواند.

وی گفت: آمریکا هیچ دخالتی در پرتاب شدن یا نشدن ماهواره هایی ایرانی نمی تواند داشته باشد و ارتباطی هم به آنها ندارد.

به گفته واعظی، ماهواره های ایرانی هر زمان که شرایط برای پرتاب آنها فراهم باشد بدون کوچکترین مانعی پرتاب می شوند.

وزرای ارتباطات و کار که این روزها با نزدیک شدن به انتخابات برای امضای تفاهمنامه طرح تکاپو به استان‌های مختلف سفر می‌کنند، شب گذشته هم جلسه توسعه اشتغال را با حضور معاونان هر ۲ وزارتخانه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از چند سفر استانی مشترک پشت سر هم در فروردین ماه، شامگاه سه شنبه در نشست مشترک در خصوص توسعه اشتغال نشستی برگزار کردند. 

در این نشست که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری و همچنین معاونان این وزارتخانه در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد،وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه با اجرای طرح تکاپو بلوغ اشتغال در دولت تدبیر و امید تحقق یافته است، گفت: طی سال گذشته 100 هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محقق شده است.

وی افزود: وزارت کار، برنامه ویژه ای را در حوزه اشتغال پیگیری می کند.

وی با بیان اینکه سیاست های گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای ایجاد اشتغال نبود،اضافه کرد: دولت تدبیر از همان روز نخست می دانست که با توسعه صنایع نسل دوم(فولاد،پتروشیمی و یا سیمان) نمی تواند اشتغال را توسعه دهد و به همین سبب مطالعات عمیقی در خصوص تحلیل بازار کار از سه سال پیش در این وزارتخانه آغاز شد.

وی ادامه داد: در صورتی که سیاق گذشته را طی می کردیم نرخ بیکاری روند صعودی داشت.

 ربیعی ادامه داد: این پرسش در میان کارشناسان اقتصادی پیش آمد چرا با اینکه رشد اقتصادی بالا رفت اما باز هم همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است؟

وی گفت: برای مطالعه وضعیت بازار کار از تجارب جهانی یاری گرفتیم و از کارشناسان بین المللی دعوت کردیم که برای بررسی بازار کار و رسیدن به نتیجه ای مطلوب با کارشناسان وزارتخانه همکاری کنند.

ربیعی با بیان اینکه در سال گذشته 22.5 میلیون شاغل در کشور داشتیم اما فقط 15.5 میلیون دفتر چه بیمه تامین اجتماعی در کشور وجود داشت گفت: از تفاوت این دو رقم پی بردیم  حدود هفت میلیون شغل غیر رسمی در کشور وجود دارد.

 وزیر کار افزود: اشتغال باید بهره وری در کار را افزایش دهد،ارزش افزوده ایجاد کند و به رشد اقتصادی منجر شود.

 ربیعی با بیان اینکه حوزه آی سی تی مهتمرین رشته در طرح تکاپو محسوب می شود ،گفت: برای توسعه اشتغال نیاز به سازو کارهای مالوف داریم.

وی با اشاره به اشتغال در حوزه سلامت گفت: به نظر می رسد اشتغال در این حوزه فقط از طریق افزایش تخت بیمارستانی و ساخت بیمارستان حاصل نمی شود  در حالیکه می توان اشتغال وسیعی در گردشگری سلامت،گیاهان دارویی،تربیت نیروی انسانی برای مراقبت سالمندان در خانه و یا حتی فیزیو تراپی معلولان و سالمندان در خانه تربیت کرد.جامعه ایران رو به سالخوردگی است و باید از هم اکنون به دنبال تربیت نیروی انسانی ماهر برای نگهداری سالمندان در خانه و یا مراکز نگهداری سالمندان باشد.

 وی همچنین با اشاره به نشست مشترکی که هفته جاری در وزارت آموزش عالی با وزیر و معاونان این وزارتخانه داشت،گفت: در حوزه آموزش عالی نه تنها می توانیم اشتغال در دانشگاهها ایجاد کنیم بلکه می توان از بستر آموزشی دانشگاهها برای ایجاد فرصت های شغلی نوین کمک گرفت. وی تاکید کرد،پهنای باند و ایجاد زیر ساخت های فناوری اطلاعات می تواند در کشور اشتغال ایجاد کند.

 

اقتصاد ایران ظرفیت خوبی برای توسعه بخش خدمات تولیدی دارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بخش خدمات تولیدی در ایران کشش زیادی برای توسعه اشتغال دارد.این بخش با سرمایه گذاری محدود قابل گسترش است.

محمود واعظی نیز  در نشست مشترک توسعه اشتغال با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،افزود: تفاهمنامه هایی که در برخی استان ها با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات امضا شد به دلیل اعتقاد به ایجاد اشتغال بود.

وی تاکید کرد: این یک باور عمومی در همه ارکان دولت است که برای توسعه اشتغال در کشور باید به یاری یکدیگر بیایند تا بتوانند مشکل اشتغال را حل کنند.

وی گفت: ممکن است در بخش کشاورزی محدودیت مالی نباشد اما به احتمالی مشکل کمبود خاک و آب وجود دارد در حالیکه در بخش خدمات محدودیت چندانی نداریم.

واعظی بیان داشت: وقتی مطالعه بخش خدمات را در دیگر کشورها انجام می دهیم متوجه می شویم که  بخش خدمات در این قبیل کشورها از  موقعیت مناسبی برخوردار هستند. 

وی معتقد است: الکترونیکی کردن فعالیت های بخش خدمات، اعتبار بالاتری به این بخش می دهد.بنابراین باید  فرهنگ کسب و کار الکترونیکی توسعه یابد. 

واعظی معتقد است: وقتی صنعت آی تی کمی در کشور بزرگ می شود با مشکلاتی نظیر مشکلات بیمه و یا مالیات مواجه می شویم .

وی تاکید کرد: باید موانع کسب و کار را از جلوی پای نیروی انسانی فعال در بخش کسب و کار الکترونیک برداریم و آن را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه به توسعه کسب و کار در بخش آی تی خوشبین هستم گفت: بسیاری از مشاغل را می توان در این بخش راه اندازی کرد.

وزیر ارتباطات معتقد است: باید مشوق فعالان بخش آی تی باشیم.فردی که با یک کامپیوتر می تواند کسب و کاری را راه اندازی کند به واقع با کمترین هزینه مبادرت به تولید ثروت می کند.

در این نشست مدیران حوزه آی تی دیدگاههای خود را بیان داشتند که مهمترین آنها ایجاد ساز و کارهای مناسب برای توسعه اشتغال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بود.

 در این نشست یکی از مدیران وزارت ارتباطات بیان داشت: بسیاری از جوانان 16یا 17ساله که هنوز به سن قانونی نرسیده اند فعالیت می می کنند که درآمدهای قابل قبولی را هم کسب می کنند.در صورتی که سازمان تامین اجتماعی این افراد را علیرغم سن پایین بیمه کند نه تنها به نفع آنان بلکه سازمان تامین اجتماعی هم از این موضوع منتفع خواهد شد.

 

معاون اشتغال وزارت کار: 80میلیون دلار قرار داد در حوزه پوشاک امضا شده است

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پوشاک از رسته های مهم ایجاد اشتغال در کشور است،گفت: طی یکسال گذشته 80میلیون دلار قراردادهای بین المللی در حوزه تولید پوشاک امضا کرده ایم که امسال عملیاتی می شوند.

عیسی منصوری  در نشست مشترک وزرای تعاون،کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات که با هدف تبادل نظر در خصوص راهکارهای توسعه اشتغال برگزار شد،افزود: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین ظرفیت را برای تعامل بخش خصوصی با بخش خصوصی دارد.به همین دلیل نیازمند نوعی سیاستگذاری جدید در حوزه اشتغال هستیم.

منصوری بیان داشت:هم اکنون 70درصد ارزش افزوده اقتصادی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید محتوی است.امروز دیگر تنها سخت افزار تولید ثروت نمی کند و باید برای رقابت وارد عرصه تولید محتوی شد.

وی با اشاره به بخش گردشگری گفت: در این بخش هم هتلداری ارزش افزوده ایجاد نمی کند بلکه ایجاد جاذبه در این بخش موجب ارزش افزوده می شود. بنابراین باید  به دنبال سیاست های نوآور باشیم و نسبت به این سیاست ها بی تفاوت نباشیم.

وی گفت: هر فعالیتی که بتواند کیک اقتصاد ایران را بزرگ کند باید به حوزه اشتغال بین المللی اتصال یابد.در حوزه فناوری اطلاعات هم باید به بازار جهانی یا برندهای بین المللی  متصل شویم.

وی تصریح کرد: در طرح تکاپو که توسعه اشتغال در مناطق مختلف کشور را پیگیری می کند کیک اقتصاد ایران بریده می شود و بخشی از آن به استان های ایران که دارای پتانسیل بالایی در خصوص اشتغال هستند، تعلق می گیرد.

منصوری با اشاره به انیستیتو بازی در سنندج گفت: انتظار داریم که این انیستیتو که تاکنون در تولید بازی و صادر کردن آن به کشورهای اروپایی فعالیت می کند،  بتواند به بازار آی تی در دیگر کشورها اتصال یابد.

وی ادامه داد: شرکت های کوچک آی تی می توانند به شرکت های بزرگ کشور هند اتصال یابند.فرصت شغلی زیاد داریم اما بایدآنها را شناسایی کنیم .

وی یکی از رسته های مهم اشتغال در کشور را حوزه پوشاک دانست و گفت: ظرفیت داخلی پوشاک در ایران 14میلیارد دلار است که بخش عمده ای از پوشاک کشور به شکل غیر قانونی به کشور وارد می شود.سرمایه گذاری در این رسته می‌تواند نه تنها تولید ثروت و ایجاد اشتغال کند بلکه صنعت پوشاک ما را به برندهای معروف اتصال دهد.

 

فناوری اطلاعات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد

سپس در این نشست رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت: حوزه آی تی قابلیت بالایی برای اشتغال در عرصه های گوناگون  دارد.

 محمد امین سازگار نژاد افزود: با آموزش فناوری اطلاعات می توان دانش شاغلان را در رشته های مختلف افزایش داد.

معاون وزیر کار تاکید کرد: در حوزه آی تی می توان گامهای بزرگی برداشت و به همین سبب باید بخش غیر دولتی را توسعه داد.

وی یادآور شد: نیروی انسانی ماهر ایرانی در حوزه آی تی می تواند با برندهای معروف جهانی متعامل شوند و با ایجاد محیط حقوقی مناسب همکاری در سطح بین المللی را افزایش داد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با ریس جمهور و وزیر ارتباطات تاتارستان دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه در زمینه ارتباطات، نفت، پتروشیمی و کشاورزی تاکید کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با رستم میننیخانوف رئیس جمهور تاتارستان، گفت: خوشبختانه روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر در حال گسترش است.
وی با اشاره به سفر سه هفته گذشته رئیس جمهور ایران به مسکو، گفت :ارزیابی ما از این سفر بسیار مثبت است و این سفر فرصت مناسبی برای گسترش روابط سیاسی ، منطقه ای ، بین المللی میان ایران و روسیه است.
واعظی با تاکید بر گسترش همکاری ها با جمهوری های روسیه علاوه بر دولت مرکزی در مسکو، گفت : برای سفر جنابعالی به ایران اهمیت ویژه ای قائل هستیم وآمادگی داریم روابطمان را با تاتارستان گسترش دهیم
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد:امیدواریم گسترش روابط در زمینه های اقتصادی ، تجاری ، کشاورزی و  ارتباطات میان دو کشور صورت گیرد.
وی با اشاره به فرهنگ ،آداب رسوم و دین مشترک میان دو کشور ، افزود: علاقمندیم همکاری های اقتصادی خودمان را در همه ی بخش ها گسترش دهیم .
واعظی تصریح کرد: هم اکنون میان بخش خصوصی تاتارستان و اتاق بازرگانی ایران میز مشترک تشکیل شده است.
وی به همکاری های نفتی ،پتروشیمی و خودرو سازی میان دو کشور، اشاره کرد و گفت : می توانیم با سرمایه گذاری های مشترک در زمینه  کشاورزی نیز، با یکدیگر همکاری داشته باشیم.
واعظی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: با توجه به تاتارستان در حال توسعه است آمادگی داریم در زمینه مصالح ساختمانی  و سیمان نیز  همکاری های  مشترک داشته باشیم.
به گفته واعظی شرکت در نمایشگاه های تجاری و تخصصی مشترک،می تواند زمینه دیگری برای همکاری میان دو کشور باشد.
این مقام مسئول به ایجاد منطقه ویژه  اقتصادی برای تجار در کنار مرز ترکمنستان و افغانستان اشاره کرد و گفت : از این طریق می توانید کالا های خود را به این کشورها صادر کنید.
در این دیدار رئیس جمهور تاتارستان اظهارکرد: با وجود هدفهای مشترک برای ارتباط با ایران می توانیم گامهای مشترکی  برداریم.
وی با اشاره به اینکه وزیر ارتباطات ایران رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه است، گفت : شما امکانات فدارسیون روسیه و اقتصاد آن را می شناسید و مانیز، آمادگی داریم در پروژه های مشترک با ایران تبادل نظر کنیم.
وی با اشاره به ادامه سفر خود ازتهران به استان خراسان رضوی،به همراه هیات همراه افزود: آینده همکاری های دو کشور روشن است .
در این دیدار رومن شایوتدینو وزیر ارتباطات تاتارستان بر مشترکات و اهداف دو کشور تاکید کرد و گفت: امیدواریم نقشه راه مشترک میان ایران و تاتارستان شکل گیرد .
رئیس جمهور تاتارستان با اشاره به اینکه طرفدار استقلال در زمینه واردات محصولات ارتباطی میان ایران و روسیه هستیم ، ادامه دارد: در کشور ما شهرک تخصصی IT  وجود دارد و پیشنهادمی می کنیم در ساخت نرم افزارهای حوزه IT باهم همکاری کنیم.
وزیر ارتباطات تاتارستان به همکاری در زمینه موبایل مستقل یا اسمارت فون و صندوق هوشمند پستی اشاره کرد و گفت : در این چند زمینه آمادگی همکاری های  مشترک وجود دارد.

وزیر ارتباطات ایران نیز از پیشنهاد های وزیر ارتباطات تاتارستان استقبال کرد و ازتشکیل کمیته ویژه ای در زمینه ارتباطات و صنعت میان دو کشور خبرداد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تشکیل کمیته بررسی انتصابات شائبه‌دار وزارت ارتباطات در این کمیسیون خبر داد.

حسین باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه این کمیسیون، گفت: در این جلسه سؤال سیداحسن علوی نماینده مردم سنندج در مجلس از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره انتصابات در این وزارتخانه مطرح شد.

وی افزود: آقای واعظی وزیر ارتباطات در این جلسه توضیحاتی در پاسخ به سؤال آقای علوی به اعضای کمیسیون ارائه کرد که در پی آن مقرر شد کمیته‌ای برای تحقیق پیرامون انتصابات در وزارت ارتباطات در این کمیسیون تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: در بخش دیگری از جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس مقرر شد که قانع شدن و یا قانع نشدن نماینده سنندج از توضیحات وزیر ارتباطات پس از بررسی‌‌های کمیته تحقیق درباره انتصابات در وزارت ارتباطات اعلام شود.

نوبخت سخنگوی دولت وی در پاسخ به سؤالی درباره بسته شدن‌ تلگرام صوتی، گفت: این کار خارج از دولت انجام شد و مسئولیتش به‌عهده دوستانی است که تشخیص دادند این کار صورت گیرد.

وزیر ارتباطات نیز درباره مسدود شدن تماس صوتی تلگرام از دیروز گفت: این سرویس با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه اینترنت مسدود شده و اطلاعی از جزئیات آن ندارم.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات با اشاره به مسدود شدن سرویس تماس تلگرام گرفت: در ابتدا با تلگرام صحبت کردیم و مجوز ارائه خدمات تماس صوتی رایگان را دادیم که از روز جمعه این سرویس راه‌اندازی شد.

وی گفت: اما دیروز با دستور قضایی به اپراتورهای ثابت و همراه این قابلیت مسدود شده است.

واعظی ادامه داد: اطلاعی از جزئیات این دستور ندارم و جزئیات را باید از قوه قضاییه و مراجع قضایی پیگیری کنیم.

واعظی درباره توئیت مدیر تلگرام که گفته بود مسدود شدن تماس صوتی را از اپراتورهای خود گله کنید و در برخی رسانه‌ها با ترجمه از اپراتورها شکایت می‌کنیم منتشر شده بود، گفت: از اپراتورهای داخلی در مقابل پیام‌رسان‌های خارجی حمایت می‌کنیم و اجازه شکایت تلگرام از اپراتورها را نمی‌دهیم.

 

* شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان افتتاح می‌شود

واعظی از راه‌اندازی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات پس از ماه رمضان خبر داد و گفت: ظرفیت IP داخلی هم اکنون نسبت به ابتدای دولت یازدهم با رشد 11 برابری به 6700 گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

وی درباره تاخیر افتتاح دولت الکترونیک، توضیح داد: برای افتتاح پروژه منتظر رئیس‌جمهور بودیم که به دلیل شلوغی وقت آقای رئیس جمهور میسر نشد و اگر نتوانیم حضور رئیس‌جمهور را برای افتتاح داشته باشیم سرانجام دولت الکترونیک را بدون حضور ایشان افتتاح می‌کنیم زیرا اکنون اجرای این پروژه در کشور آغاز شده و تنها افتتاح پروژه باقی مانده است.

 

* تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی پیرو دستورالعمل انتخابات مجلس است

واعظی همچنین درباره ضوابط دستورالعمل کاندیداهای ریاست جمهوری در فضای مجازی توضیح داد: شورای عالی فضای مجازی دستورالعملی برای تبلیغات انتخابات در فضای مجازی دارد که تصویب این دستورالعمل به قبل از انتخابات مجلس مربوط می‌‌شود  اکنون برای انتخابات ریاست جمهوری نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی بار دیگر تاکید کرد: زیرساخت برگزاری انتخابات الکترونیک آماده است اما تصمیم‌گیری درباره برگزاری انتخابات کاملاً الکترونیک در حیطه اختیارات شورای نگهبان و وزارت کشور است.

 

* وزیر ارتباطات از افزایش تعداد مشترکان اینترنت در کشور به 43 میلیون مشترک خبر داد

وی با بیان اینکه ظرفیت پهنای باند کشور تا 2 هفته آینده به 10 هزار گیگابیت بر ثانیه می‌رسد،‌ گفت: افزایش ظرفیت پهنای باند داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات است.

 واعظی افزود: هم اکنون ارزش بازار ICT ایران 40 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم به 120 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی همچنین از شناسایی 30 میلیون سیم‌ کارت بی‌هویت، اتصال حدود 700 شهر به نسل چهارم موبایل و 900 شهر به نسل چهارم موبایل خبر داد.

به گفته واعظی در این دولت شرایط برای ایجاد 130 هزار شغل در حوزه ICT فراهم شده است و پوشش ارتباطات به 61 درصد رسیده است.

واعظی اظهار امیدواری کرد تا چند ماه باقی‌مانده دولت درباره فعالیت‌های وزارت ارتباطات و دولت اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود همچنان که درباره برخی وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله شفافیت حقوق شهروندی و ایجاد دولت الکترونیک علی‌رغم فعالیت‌های انجام شده هنوز اطلاع رسانی نشده  است.

تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، در اولین روز راه‌اندازی برای چند ساعت غیرفعال شد و امروز این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.

به گزارش فارس، تلگرام صوتی که از روز جمعه هفته گذشته در ایران فعال شده بود، امروز غیرقابل دسترس شده است.

در اولین روز راه‌اندازی این خدمت نیز، تماس صوتی تلگرام برای چند ساعت غیرفعال شد و پس از آن اخبار تایید نشده ای درباره فیلتر شدن این سرویس توسط وزارت ارتباطات و اپراتورها منتشر شد.

وزارت ارتباطات و اپراتور با رد این اخبار هر گونه اقدام برای فیلتر کردن این سرویس را تکذیب کردند که ساعاتی پس از رسانه‌ای شدن این خبر، تماس صوتی تلگرام یکباره در تمامی سرویس‌دهنده‌های اینترنت برقرار شد.

امروز بار دیگر تلگرام صوتی در ایران غیرفعال شده است.

وزارت ارتباطات، اپراتورهای ثابت و موبایل اینترنت و حتی مدیر تلگرام هنوز در این باره توضیحی نداده‌اند، اما یک منبع در وزارت ارتباطات تایید کرده‌اند که این سرویس با دستور قضایی مسدود شده است.

وزارت ارتباطـات اجازه داشت تـا مبلـغ 1200 میلیـارد ریـال برای حمایت از پروژه های توسـعه ای اشـتغال آفـرین یـا صـادرات به بخش خصوصی تـسهیلات پرداخت کند که هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است.

به گزارش فارس، گزارش تفریغ بودجه سال 1394 امروز توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده است.

در تبصره 12 بند (ب) آمده: به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کـشور و سـطح فنـاوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صـدور خـدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه های وابسته وزا رت ارتباطـات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأییـد وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات تـا مبلـغ یک هـزار و دویـست میلیـارد 000,000,000,200,1 ریـال از اعتبـارات تملـک دارایـی هـای سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه گذاری خطرپـذیر برای کمک و حمایت از پروژه ها و طرح های توسـعه ای اشـتغال آفـرین و یـا صـادرات کـالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی بـه صـورت تـسهیلات بـر اسـاس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعـات و تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می شود و بـه تـصویب هیـأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

تفریغ بند (ب) هیات وزیران در جلسه مـورخ /2/23 1394 بنـا بـه پیـشنهاد مـشترک وزارت خانـه هـای ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزی کشور آیین نامه اجرایی این بند را تـصویب نمـوده و طـی شـماره 23610 ت/ 51888هــ مـ ورخ /2/29 1394 ابلاغ شده است . آیین نامه اجرایی مذکور طی شماره 75574 ت/ 52297هـ مـورخ /6/11 1394 اصـلاح و ابلاغ شده است. وفق مفاد ماده  2 آئین نامه اجرایی این بند مقرر گردیده سهم هر یک از شـرکت هـای واگذارنده اعتبار (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطـات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت و سازمان فناوری اطلاعات) با تصویب مجمع عمومی و متناسب با سود ویـژه منـدرج در بودجـه سال 1393 آنها، مطابق جدول مورد توافـق وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات و سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین شود، لیکن مستنداتی مبنی بر توافـق مـذکور ارائـه نـشده است . در سال 1394 شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان واگذارنده اعتبار، مبلغ یـک هـزار و دویست میلیارد 000,000,000,200,1 ریال در بودجه اصلاحی و با تـصویب مجمـع عمـومی شرکت و ابلاغ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از محل بودجه سرمایه ای تأمین نموده است.

مطابق بررسی ها، کارگروه موضوع این بند بر اساس حکم مشابه در سال 1393 تشکیل گردیده و در سال 1394 در راستای اجرای ماده 5 آیین نامه اجرایی این بند، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تمدید احکام  3 نفر از اعضاء سابق کارگروه مذکور و صدور احکـام 5 نفر از اعضاء جدید اقدام نموده است . کارگروه مزبور دستورالعمل های اعطـای تـسهیلات از محل وجوه اداره شده در شاخه های مختلف را تصویب و صادر نمـوده، لـیکن بـه علـت کمبـود نقدینگی و استفاده از مانده منابع اختصاص یافته بر اساس احکام قوانین بودجـه سـنوات قبـل، هیچگونه تسهیلاتی از محل اعتبار سال 1394 مصوب و پرداخت نشده است . با عنایت به عدم پرداخت تسهیلات به بخش غیردولتی از محل منابع پیش بینی شده در سال 1394 ،اهداف مدنظر قانونگذار در این بند محقق نشده است.

 

 

فقط 9 درصد اهداف افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی محقق شد

ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان 94 و طبق ماده 217 قانون برنامه پنجم 40 هزارSTM1 پیش بینی شده اما با عملکرد زیرساخت در پایان 94 ظرفیت ترانزیت بین الملل به 9 درصد میزان پیش بینی شده رسیده که مؤید عدم تحقق کامل هدف است.

همچنین در تبصره 12 در بند (الف) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است از طریـق شـرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی و کسب سهم مناسـب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند .

تفریغ بند (الف) شرکت ارتباطات زیرساخت به منظور کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقـه از طریـق مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبرنوری و بین المللی، بر اساس وضـع موجـود و بـا رعایـت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسـلامی ایـران و مـصوبه اجرایـی آن توسـط مجمـع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت و طبق بسته اجرایی ماده 217 قانون فوق الـذکر و موضوع حکم این بند در قوانین بودجه سالهای 1390 لغایت 1394 بـه شـرح جـدول شـماره 1 هدفگذاری نموده است.

افزایش ترانزیت بین الملل به 10 هزار stm1 و 6.200 گیگابیت بر ثانیه در سال 94 هدف‌گذاری شده است.

در سال 1394 شرکت صدرالذکر جهت نیل به اهداف فوق با توجه به ایجاد بسترهای مناسـب در سطح کشور، پروژههای سال گذشته شامل پروژه هـای «اوج « و » EPEG « را ادامـه داده اسـت که عملکرد آنها به شرح زیر است:

پروژه اوج: اجرای طرح ترانزیت بین الملل با محوریت کشورهای همسایه و مرکزیـت ایـران روی شبکه فیبرنوری OPGW وزارت نیرو فی مابین شرکت گـسترش الکترونیـک مبـین ایـران و شرکت ارتباطات زیرساخت مورد بررسی قرار گرفته و قرارداد آن در سال 1393 منعقـد شـده اسـت . 

لازم به ذکر است، افزایش ظرفیـت ترانزیـت ایـران و کـشورهای همـسایه در سـال 1393 معـادل s/200Gb بوده که با افزایش این ظرفیت به میزان s/Gb 100در سال 1394، در مجموع ظرفیـت به میزان Gbps 300 اجرا گردیده است. بر طبق مفاد قرارداد مذکور چهل درصـد  %40 درآمـد بـه شرکت ارتباطات زیرساخت و شصت درصد  %60 درآمد به شرکت گسترش الکترونیک مبین ایـران اختصاص می یابد و بر این اساس ظرفیت ترانزیت در پایان قرارداد سـال 1402 بـه میـزان Gbps 830,3 فراهم خواهد گردید . شایان ذکر است، تمامی هزینه هـای اجـرای پـروژه بـر عهـده شـرکت گسترش الکترونیک مبین ایران بوده و شرکت ارتباطات زیرساخت با توجه به انحصاری بودن، وظیفه فروش و بازاریابی پهنای باند ایجادشده به کشورهای همسایه با محوریـت ایـران را بـر عهـده دارد . 

پروژه EPEG: برقراری یک لینک سریع السیر بین المللی با ظرفیت انتقال ترانزیت به میـزان Tbps  3/2 می باشد که به صورت تفاهمنامه چهـار جانبـه در سـال 1390 بـین شـرکت ارتباطـات زیرساخت با اپراتورهایی از کشورهای عمان، روسیه و انگلستان منعقد و از فرانکفورت شـروع و پـس از گذر از روسیه و ایران به عمان متـصل مـی گـردد . انجـام پـروژه EPEG بـه بـستر فیبرنـوری و تجهیزات انتقال نیاز دارد. 

* پروژه نور 1 در سال 1394 به پایان رسیده است، لیکن به علت وجود اختلاف فیمابین شرکت ارتباطات زیرساخت و قرارگاه خاتمالانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد، ناشی از ادعای پیمانکار مبنی بر احتساب هزینه های مربوط به مواردی از قبیل داکت کشی مجدد، زیرسازی در اقلیم های مختلف و ... در ازای باقیمانده مبلغ قرارداد و کسری ششصد و چهارده 614 کیلومتر فیبرنوری نسبت به میزان پیشبینی شده در قرارداد، هیچگونه پرداختی در سال مذکور به پیمانکار صورت نپذیرفته است.

به منظور امکان مشارکت در پروژه هـای بـین المللـی و اخـذ سـهم مناسـب از پهنـای بانـد منطقهای، پروژه های مندرج در جدول شماره  3 در قالب سرمایه گذاری جهت ایجـاد بـستر مناسـب فیبرنوری در کشور اجرایی شده است . شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1394 ،به منظور افزایش پهنای باند بین‌الملل و افزایش ظرفیت شبکه IP داخلی اقدام به نصب تجهیزات جدید و ارتقاء و استفاده بهینه از ظرفیت تجهیزات قبلی نموده که بر این اساس، در سال مذکور پهنای باند بین‌المللی به میزان STM1 1010 معادل Gbps 153 و ظرفیت شبکه IP داخلی به میزان STM1 2133 معادل Gbps 323 افزایش یافته است . شایان ذکر است، در سال 1394 قراردادهای بینالمللی منعقد نگردیده و قرارداد بین المللی فعالی از سنوات گذشته نیز باقی نمانده است . آخرین وضعیت توسعه شبکه فیبر نوری و میزان ظرفیت نصب شده و زیربار و حجم ترانزیـت در کشور بر اساس برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و عمل کرد سال هـای برنامـه به شرح جدول شماره 4 می باشد.

با عنایت به اطلاعات مندرج در جدول شماره 4 میزان ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین المللی در پایان سال 1394 و بر اساس بستر اجرایی ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران STM1 000,40 پیش بینی گردیده، لیکن عملکرد شرکت حاکی از آن است که در پایان سال 1394 ظرفیت ترانزیت ارتباطات بین الملل به صرفاً STM1 600,3 معادل 9 درصد  میزان پیش بینی شده تا پایان برنامه، رسیده است که با اهداف برنامه ریزی شده اختلاف قابل توجهی دارد و مؤید عدم تحقق کامل اهداف مدنظر قانونگذار می باشد.

شایان ذکر است، با توجه به رشد فراینده تکنولوژی انتقال اطلاعات و افزایش روزمره ترانزیـت ارتباطات در حوزه بین الملل، ایران سهم قابل توجهی از بازار پهنای باند منطقه ای را در اختیار ندارد.

 

عدم پرداخت سهم بیمه کارگزاران مخابرات روستایی

بر اساس این گزارش همچنین به دلیل نبود نقدینگی و در اولویت قرارگرفتن پرداخت‌ های پرسنلی، حـق سهم بیمـه کارفرمایی تمامی کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی مربوط به قبل از واگذاری مخابرات به بخش خصوصی پرداخت نشد که مبین عدم رعایت قانون است.

طبق تبصره 14 بند الف دولت (وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات) مکلـف بـه پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگـذاری مخـابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 این قانون نسبت به مبلغ 45 هزار میلیارد ریال تا مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال می باشد. 

بر اساس گزارش تفریغ بند (الف) مطابق مفاد حکم این بند دولت مکلف به پرداخـت حـق سـهم بیمـه کارفرمـایی کلیـه کارگزاران و پیمان کاران مخابرات روستایی مشمول، از محل مازاد در آمد ردیف 149100 مندرج در پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394 کل کشور نسبت به مبلغ تعیین شده تـا مبلـغ دو هزار و 400 میلیارد ریال بوده است . در پیوست شـماره 2 قـانون مذکور ذیل ردیف 149100 تحت عنوان «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی »  8 ردیف درآمدی جمعاً بـه مبلـغ 51 هـزار و 400 میلیـارد و 500 میلیـون ریال پیش بینی گردیده است.  

با توجه به عملکرد مالی سـازمان تنظـیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد زیر قابل ذکر است: 

علیرغم پیگیری هـا و اقـدامات قـانونی متعـدد وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات، بدهی های معوقه اپراتورهای مخابراتی وصـول نگردیـده، لـذا ردیـف درآمـدی 130417 فاقـد وصولی بوده است.

دلایل عدم تحقق کامل درآمد پیش بینی شده در ردیف درآمـدی 160154 در گـزارش تفریغ بند ز تبصره 19 قانون بودجه سال 1394 کل کشور درج شده است. مجموع درآمد وصول شده ذیل ردیف 149100 از درآمد پیش بینی شده کمتر بـوده، لـذا امکان تأمین و پرداخت مبلغ دو هزار و 400 میلیارد ریال از محـل مازاد درآمد مذکور میسر نبوده است.

از سوی دیگر در جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1394 کـل کـشور ردیـف متفرقـه 150-530000 تحت عنوان «سهم بیمه کارفرمـایی کلیـه کـارگزاران و پیمانکـاران مخـابرات روستایی موضوع مازاد درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطـات و فنـاوری اطلاعـات ردیف 130404 نسبت به مبلغ 33 هـزار میلیـارد ریـال بـا اعتبـاری معـادل دو هـزار و 400 میلیـارد ریـال در قالـب اعتبـار هزینه ای پیش بینی شده است.

ردیف درآمدی 130404 که صرفاً یکـی از ردیف های هشت گانه درآمدی ذیل ردیف 149100 مـی باشـد مبلـغ یکـصد و چهـل و سـه میلیــارد و هشتــصد و بیــست و هــشت میلیــون و هفتــصد و شــصت و چهــار هــزار ریال 000,764,828,143 مازاد وصولی داشته است . سازمان مدیریت و برنامه ریزی کـشور در قالب موافقتنامه مـورخ /28/ 12 1394 متبادلـه بـا سـازمان تـأمین اجتمـاعی، مبلـغ دو هـزار و چهارصد میلیارد ریال از محل ردیف متفرقه 150-530000 به سازمان مزبور ابلاغ نموده، لیکن به دلیل عدم وجود نقـدینگی و در اولویـت قرارگـرفتن پرداخـت هـای پرسنلی، هیچگونه تخصیصی از محل ردیف مذکور داده نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکـم ب این بند می باشد.

شایان ذکر است، طبق مفاد حکم بند  ز تبصره 19 ماده واحده قانون صدرالذکر، برای مصرف منابع واریزی به ردیف درآمدی 160154 که یکی از هـشت 8 ردیـف درآمـدی ذیـل ردیف 149100 می باشد، تعیین تکلیف گردیده و ردیف متفرقه 140-530000 جهـت مـصرف منابع مزبور پیش‌بینی شده است .

مجتبی عبدی -در حالی که کاربران در شرایط نارضایتی از پوشش‌دهی و خدمات اپراتور‌های سه‌گانه تلفن همراه به سر می‌برند خبرهایی از ورود اپراتور چهارم به عرصه ارتباطات و اضافه شدن اپراتوری دیگر به اپراتورهای قبل از گوشه و کنار می‌رسد. با توجه به این نکته که اپراتورهای سابق هنوز در نیمه راه به سر می‌برند و در ارائه خدمات و کیفیت آن دچار نقص و کاستی‌هایی بوده و هستند، مسوولان با چه ابزار و وزنه و شاقولی شرایط فعلی را برای اضافه شدن اپراتوری دیگر مهیا دانسته‌اند؟ این سوالی است که اکثر کارشناسان در طرح آن اتفاق نظر داشته‌اند.

اگرچه در گذشته ناکامی اپراتور‌های پیشین و سرگردانی و بلاتکلیفی مشترکین آنها را شاهد بودیم به صورتی که تاکنون براساس گزارش 130 هزار سیم‌کارت فعال از یکی از این اپراتورهای ناکام تحت عنوان تالیا به ثبت رسیده است که وضعیت و خدمات مشخصی برای این مشترکین وجود ندارد. با این حال مسوولان به جای درمان این مشکل به فکر اضافه شدن اپراتوری دیگر با در نظر گرفتن تکرار تاریخ افتادند. با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت در دست مردم است، اضافه شدن اپراتوری دیگر و به دنبال آن اضافه شدن سیم‌کارت‌های در دسترس مردم نه‌تنها به کیفیت خدمات کمکی نمی‌کند بلکه به سرگردانی و توجه متمرکز تنها در گسترش ارایه‌دهندگان خدمات و ترافیک ارتباطات می‌انجامد.

اگرچه شک و تردید‌هایی که در اتخاذ این تصمیم وجود داشت در صحبت‌های ضد و نقیض وزیر ارتباطات مشهود است و با وجود آماده نبودن بستر و زیرساخت ارتباطی کشور، اقدام به صدور مجوز به شرکت‌هایی که درخواست اپراتوری مجازی را داشتند، کردند. و به دنبال آن برخی از شرکت‌های دارای مجوز اقدام به فروش سیم‌کارت‌های خود کردند.

گسترش اپراتور مجازی در دنیا
اپراتور مجازی در واقع دارای امکانات فیزیکی برای ارسال مکالمات و داده‌ها نیست و فعالیت این شرکت‌ها به گونه‌ای است که با بستن قرارداد با یک اپراتور دیگر خدمات را به صورت عمده خریداری می‌کند و با نام تجاری خود اقدام به خرده‌فروشی این خدمات می‌کند.
اپراتور مجازی تلفن همراه اگرچه واژه جدیدی در حوزه ارتباطات ایران است اما از سال ۱۹۹۹ در دنیا به‌وجود آمده و تاکنون بیش از ۹۵۰ اپراتور مجازی در دنیا فعالیت دارند.
توسعه تلفن همراه در کشور‌ها موضوعی است که باعث باز ماندن اپراتور‌ها از خدمات‌رسانی می‌شود یا مشکلات مالی برای توسعه شبکه در اپراتورها ایجاد می‌کند. این مشکلات برای اپراتور‌های جدید بیش از دیگر اپراتور‌هاست.
از سویی دیگر سرمایه‌گذاری برای پوشش سراسری و کسب بازار در کشورهایی که اپراتورهای سراسری قدیمی دارند، بسیار پردغدغه و هزینه‌بر است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران از این کار سر باز زده یا در میان راه کار را رها می‌کنند.
برای حل این مشکل به خصوص در کشورهایی که قدمت شبکه موبایل آنها بالاست و از سویی رقابت بین اپراتورهای موبایل کم است، مفهومی به عنوان اپراتور مجازی موبایل شکل گرفت.
اپراتورهای مجازی در کشورمان قرار بود تا پایان سال 95 مجوز دریافت کنند. در میان شرکت‌هایی که برای دریافت مجوز اپراتور مجازی به صورت مجزا یا در قالب کنسرسیوم اقدام کردند، نام شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران همچون آسیاتک، شاتل، فناپ،‌ های‌وب و پارس‌آنلاین به چشم می‌خورد. از طرفی شرکت‌های اروپایی و فراملیتی برای فعالیت در اپراتورهای مجازی ایران نیز اقدام کرده‌اند. تاکنون نام شرکت انگلیسی Lebara از سوی مدیران فناپ برای اپراتور مجازی این شرکت تایید شده است. حال با توجه به اینکه اپراتور‌های اصلی که در داخل کشور فعالیت می‌کنند و براساس گزارش‌ها در زیرساخت‌ها و ارائه خدمات از کیفیت پایین برخوردار هستند و نارضایتی مشترکین خود را به دنبال دارند، چطور می‌توان انتظار داشت اپراتور دیگر که از همان خدمات به عنوان واسطه استفاده می‌کند، در بالا بردن کیفیت و توسعه خدمات به مشترکین موثر باشد! در حالی که حرف‌های وزیر ارتباطات نیز صحت این گفته را تایید می‌کند به گونه‌ای که می‌گوید: شرکت‌هایی که بیش از حد معمول تعداد مشترکین اینترنت را روی یک خط قرار می‌دهند، مشکل کاهش سرعت اینترنت را به وجود می‌آورند. زمانی که ترافیک کاربر زیاد می‌شود سرعت اینترنت نیز کاهش می‌یابد.
واعظی با اشاره به اینکه خدمات اپراتورها در مناطق محروم، روستاها، کمتر‌توسعه‌یافته و مناطق مرزی با مشکل مواجه است می‌گوید: اپراتورها به این مناطق به علت اینکه برای آنها مانند شهرهای بزرگ درآمد بالایی ندارند کمتر توجه می‌کنند.
پس آیا بهتر نیست به جای اضافه کردن اپراتور دیگر، زیرساخت‌ها را توسعه داد!

مشکلات متعدد اپراتورها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در برخی موارد تلفن‌های همراه در جایی آنتن می‌دهد و در جای دیگر آنتن ندارد گفت: درباره اینترنت نیز چنین مشکلی برای مردم وجود دارد که در حالی که با اینترنت دارای سرعت 128 کیلوبایت بر ثانیه کار می‌کنند گاهی سرعت آن به 32 کیلوبایت بر ثانیه یا کمتر از آن می‌رسد.
واعظی افزود: بر این اساس از همکاران خود در سازمان تنظیم مقررات به جد خواسته‌ایم مرتب بر عملکرد اپراتورها نظارت کنند و دو ماه هم به اپراتورها فرصت دادیم تا عملکرد خود را اصلاح کنند.
وی درباره توسعه تلفن همراه گفت: اپراتورهای تلفن همراه تاکنون بیشتر در پی کمیت بودند و کیفیت آنها افزایش نیافته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین بیان کرد: مردم برای خدمات تلفن همراه پول می‌پردازند و در نتیجه باید خدماتی با کیفیت بالا دریافت کنند. به همین منظور به اپراتورهای تلفن همراه دو ماه فرصت دادیم تا ضعف‌ها را شناسایی و آنها را برطرف کنند و کیفیت خدمات را بالا ببرند. وی گفت: شرکت‌های خدمات‌دهنده در برخی موارد اینترنت را با سرعت معینی به مردم می‌فروشند اما در عمل سرعت آن کمتر است. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم به مردم کم‌فروشی شود.

جای اپراتور چهارم خالی بود؟
رسیدن فیبر نوری به در منازل یا آغاز به کار اپراتور چهارم فناوری اطلاعات، یکی از بحث‌های مهمی است که در عرصه ICT کشور زیاد به گوش می‌رسد. اما در کنار این بحث‌ها این سوال نیز به کرات مطرح می‌شود که آیا واقعا جای این اپراتور خالی بوده است؟!اوایل بهمن‌ماه سال 89 بود که طی مصوبه‌ای از سوی دولت قرار بر آن شد که شبکه فیبر نوری مهمان منازل شود.
در این میان اگرچه در سال اول خبر چندانی در این زمینه به گوش نمی‌رسید اما این روزها بار دیگر بازار اخبار مربوط به اپراتور چهارم که ظاهرا وظیفه‌اش رساندن این شبکه به خانه‌هاست گرم شده و در این زمینه بحث‌های مختلفی مطرح می‌شود. ایرانیان نت، شاتل موبایل، سامان‌تل و آپتل از جمله اپراتورهای مجازی هستند که تاکنون معرفی شده‌اند.

ماموریت اپراتور چهارم
گویا اپراتور چهارم که از آن به عنوان اپراتور مجازی نیز یاد می‌شود، همان مجری پروژه FTTX است که فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات می‌برد و گفته می‌شود خدمات و سرویس‌های زیادی در آینده روی این شبکه پیاده و ارائه می‌شود.
حسین شفیع که تا چندی پیش به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت داشت، این روزها به عنوان مدیرعامل شرکت ایرانیان نت که در واقع همان اپراتور چهارم محسوب می‌شود، مشغول است و در ارتباط با این شبکه گفته است: یکی از راهکارهای دولت برای حل محدودیت انتقال پهنای باند تولد اپراتور چهارم بود تا فیبر نوری را تا منازل، ساختمان‌ها یا ادارات ‌برده و خدماتی از قبیل تلفن، ویدئو، ارسال تصویر، سیستم‌های زنده تصویری، داده در اختیار کاربران قرار دهد.
به گفته او اپراتور چهارم مامور شده تا بستر مناسب برای در اختیار گذاشتن پهنای باند با اهداف مختلفی همچون توسعه‌ کسب‌وکارها را فراهم آورده و دسترسی به پهنای باند بالا را برای خانواده‌ها و کسب‌وکار و ادارات ایجاد ‌کند. وی درباره تامین محتوای این اپراتور هم گفته بود: عموما محتوای این اپراتور از طریق مدیاهایی همچون VOD،IPTV ویدئو کنفرانس، ISP اینترنت و مراکز دیتا منتقل می‌شود بنابراین ما هم می‌توانیم محتوا تولید و هم محتوا پخش کنیم.

مروری بر ضرورت امر
اما نکته دیگری که در ارتباط با اپراتور چهارم وجود دارد آن است که آیا برای رساندن فیبر نوری به در منازل واقعا نیاز بوده است اپراتور جدیدی وارد عرصه شود یا خیر چرا که در حال حاضر بخش‌های مختلفی از کشور مجهز به شبکه فیبر نوری هستند و به گفته بسیاری از کارشناسان این عرصه برای اجرای این امر نیازی به ورود اپراتور جدید نداشته است. سیدمصطفی سیدهاشمی از اعضای هیات مدیره مخابرات ایران از جمله افرادی است که چندی پیش در این زمینه به موضع گیری پرداخته و توسعه پهنای باند را نیازی اساسی برشمرده و گفته بود: توسعه فیبر نوری یک ضرورت است و در ماده «46» برنامه پنجم توسعه نیز به آن اشاره شده است. در همین راستا سرمایه‌گذاری کلانی از سوی شرکت مخابرات ایران در بحث شبکه فیبر نوری انجام گرفته که با وجود این زیرساخت‌ها دیگر به تعریف اپراتور چهارم فیبر نوری نیازی نیست. وی در عین حال گفته بود: مخابرات در توسعه فیبر نوری به شدت فعال بوده و این شبکه در شهرستان‌ها نیز در حال گسترش است البته مخابرات از طریق سیم مسی نیز می‌تواند نیازهای مشترکین را با پهنای باند حداکثر دو مگابیت برثانیه برطرف کند اما از طریق فیبر نوری نیز امکان ارائه سرویس وجود دارد. البته در این زمینه رییس رگولاتوری خاطرنشان کرد: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.
وی به این نکته هم اذعان کرد: سایر اپراتور‌ها هم امکان استفاده از فیبر نوری را دارند اما برای ارائه سرویس از این طریق به غیر از بحث مکالمات صوتی که موضوعی مجزاست و در سایر موارد لازم است مجوز‌های خاص سازمان رگولاتوری وجود داشته باشد که در حال حاضر این مجوز‌ها تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است.

تناقض در حرف‌های وزیر ارتباطات
در عین حال چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه، از پیگیری اپراتور چهارم به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر و درباره فعالیت این اپراتور از انجام قرارداد برای جذب سرمایه خارجی وعده می‌دهد. از طرفی رییس رگولاتوری نیز از اعطای مجوز برای اپراتور چهارم می‌گوید.
این در حالی است که در جایی دیگر وزیر ارتباطات از منتفی شدن ورود اپراتور چهارم به کشور سخن می‌گوید!
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پیگیری اپراتور چهارم از دیگر برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، گفت: این اپراتور فیبرنوری را به منازل خواهد آورد و با استفاده از این فناوری می‌توانیم، خدمات متعددی مانند اینترنت پرسرعت و شبکه‌های تلویزیونی متعددی را به مردم ارائه دهیم.
واعظی با بیان اینکه ایرانیان نت پس از پایان تحریم‌ها مذاکراتی را در خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی انجام داده، عنوان کرد: اکنون حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مذاکرات این شرکت با یک شریک خارجی انجام شده و ممکن است ظرف یک ماه آینده قراردادی بین آنها امضاء شود. براساس امضای این قرارداد هشت کلانشهر کشور تحت پوشش شبکه فیبر نوری قرار خواهند گرفت. وی در پایان تاکید کرد: پیشنهاد ما نیز برای اپراتور فیبر نوری این بوده است که برای ایجاد شبکه در سایر شهرها با شرکت‌های مختلف حوزه از جمله شرکت‌هایFCP کار را دنبال کنیم. در این زمینه رییس رگولاتوری از انحصار خدمات فیبر نوری برای اپراتور چهارم خبر می‌دهد و می‌گوید: ارائه سرویس از طریق فیبر نوری امری است که مجوز آن تنها برای اپراتور چهارم صادر شده است. در حالی که در جایی دیگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید:‌ با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است عملا زمینه‌ای برای اضافه شدن اپراتور چهارم وجود ندارد. ما سال گذشته در این مورد مطالعه‌ای را انجام دادیم و دیدیم که عملا زمینه‌ای برای اپراتور چهارم با توجه به اینکه حدود ۱۴۰ میلیون سیم‌کارت دست مردم است، وجود ندارد.

پیش‌‌ ثبت ‌نام فروش در الکامپ
با وجود منتفی دانستن ورود اپراتورهای مجازی توسط وزیر ارتباطات، شاهد فروش و پیش ثبت نام سیم‌کارت شرکت‌های اپراتور مجازی با عنوان سیم‌کارت اپراتور مجازی در نمایشگاه الکامپ اخیر بودیم.
بر اساس گزارش، مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها از جزییات فعالیت شرکت می‌گوید: هم‌اکنون اپراتورهای ثابت و سیار از بستر شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می‌کنند. ما هم از بسترهای زیرساخت و اپراتورهای همراه در بخش دسترسی استفاده می‌کنیم ولی هسته خودمان را داریم و برای آن تجهیزات خریداری کرده و شبکه خود را راه‌اندازی کرده‌ایم.

کدهای موبایل هم اضافه شد
بر اساس گزارش‌ها، رگولاتوری اقدام به ارائه کد برای ارائه سیم‌کارت‌های اپراتور‌های مجازی موبایل اختصاص داد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش شماره‌هایی را با کد‌هایی مخصوص برای ارائه سیم‌کارت، به شرکت‌های اپراتور مجازی اختصاص داد. به این ترتیب این شرکت‌ها می‌تواند به مشتریان خود شماره تلفن‌های اختصاصی خود را برای برقراری ارتباط ارائه دهند.
بنابراین باز هم باید منتظر ماند و میدان تجربه را به دست اپراتور‌های مجازی در دنیای واقعی سپرد. اگرچه این نکته پیداست که سالی که نکوست از بهارش پیداست.(منبع:جهان صنعت)

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره راه اندازی تلگرام صوتی برای کاربران ایرانی مدعی شد: این امر با مجوز وزارت ارتباطات انجام شده و اگر مشکلی در این زمینه وجود داشت، تلگرام صوتی راه اندازی نمی شد.
فناوران - امکان برقراری تماس رایگان و رمزگذاری شده برای کاربران ایرانی سرانجام از روز پنجشنبه گذشته در حالی ممکن شد که وزیر ارتباطات پیش از این گفته بود اگر اپراتورها راضی به این کار نباشند، مانع راه افتادن امکان برقراری تماس تلگرام خواهد شد. او همچنین مدعی شده بود در این راه مذاکراتی با تلگرام انجام داده و منتظر نظر کمیته بررسی تاثیر راه افتادن تلگرام صوتی بر درآمد اپراتورهاست.
تماس صوتی تلگرام بدون اعلام پیشین و در روزهای پایانی روز پنجشنبه راه افتاد و با استقبال گسترده مردم روبه رو شد؛ اما روز جمعه استفاده از تماس صوتی تلگرام از طریق اینترنت اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با اختلال روبه رو شد و از آنجا که تنها اینترنت این سه اپراتور دچار اختلال بودند، این شبهه پیش آمد که تماس صوتی تلگرام فیلتر شده است.
این موضوع در حالی بلافاصله از سوی اپراتورها تکذیب شد که وزیر ارتباطات به صورت تلویحی از فیلترینگ تماس صوتی تلگرام از سوی اپراتورها حمایت کرد و گفت: جلوی آنها را نمی گیرد.
روز گذشته وزیر ارتباطات در اظهار نظری عجیب اعلام کرد وزارت ارتباطات ایران مجوز راه اندازی تماس صوتی را به تلگرام داده است اما توضیحی نداد که این شرکت برای دریافت مجوز چه اقدامی کرده و چه مراحلی را طی کرده است.
محمود واعظی در نشست خبری در جمع خبرنگاران خراسان جنوبی گفت: نگاه دولت به شبکه های اجتماعی تا جایی که مردم استفاده صحیح می کنند، مشکلی ندارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: مردم اطلاعات شان را در سراسر کشور از فضای مجازی دریافت می کنند.
واعظی ادامه داد: اگر شرکت های دانش بنیان ایرانی خودشان شبکه های اجتماعی به وجود بیاورند که مورد استفاده مردم قرار بگیرد، کار مناسبی است چراکه با این عمل اطلاعات مردم در خارج از کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد.
 برای دستگاه های امنیتی، شبکه داخلی و خارجی فرقی ندارد
وی افزود: برای دستگاه های امنیتی و نظارتی بین شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی تفاوتی وجود ندارد و روی همه این شبکه ها نظارت می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شبکه های اجتماعی داخلی اطلاعات مردم در داخل کشور نگه داری می شود و تلاش دولت نیز بر حفظ حریم مردم است.
واعظی افزود: استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی نسبت به شبکه های اجتماعی داخلی دو برابر مصرف اینترنت  دارد.

تماس صوتی تلگرام در حالی از پایان هفته گذشته برای ایرانی ها نیز فعال شد که وزیر ارتباطات مدعی شده بود بدون رضایت اپراتورها، این سرویس فعال نمی شود.
فناوران- تماس صوتی امن و رایگان محبوب ترین پیام رسان مورد استفاده در ایران یعنی تلگرام سرانجام برای کاربران کشورمان نیز فعال شد.
نکته جالب اینکه برای فعال سازی این قابلیت، تلگرام روش متفاوتی را در پیش گرفت به این ترتیب که باید شخصی که این قابلیت برای وی فعال شده است با شخص دیگر تماس بگیرد تا امکان تماس صوتی برای طرف دوم نیز فعال شود. البته این امکان به شرطی است که فرد موردنظر از آخرین نسخه نرم افزار تلگرام بهره مند بوده و درواقع آن را به روزرسانی کرده باشد.
همه تماس های صوتی تلگرام رایگان هستند و برای امنیت بیشتر رمزنگاری شده اند. این بدان معناست که نه خود سازندگان تلگرام و نه هیچ کس دیگر قادر به شنود این مکالمات نخواهند بود.
تلگرام برای اینکه کاربران از امنیت مکالمه ها 100 درصد مطمئن شوند، شیوه انحصاری را در پیش گرفته است. به این ترتیب که هنگام برقراری تماس، 4 اموجی برای دو طرف مکالمه به نمایش در می آید که اگر برای هر دو یکسان بود، تماس در امنیت کامل برقرار می شود.

 شرط عجیب آقای وزیر
در روزهایی که قابلیت تماس صوتی تلگرام برای کاربران اروپایی فعال شده و قرار بود این امکان برای سایر نقاط دنیا نیز به تدریج ممکن شود، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در اظهار نظری عجیب اعلام کرد: «مسوولان تلگرام چندی پیش موضوع راه اندازی تماس صوتی رایگان را برای کاربران ایرانی با ما در میان گذاشته بودند که این امر منوط به بررسی اثرات آن روی فعالیت اپراتورهای داخلی شد. در حال حاضر کمیته ای برای بررسی اثرات رایگان بودن تماس صوتی شبکه اجتماعی تلگرام روی اپراتورهای داخلی تشکیل شده و قرار است این کمیته اثرات راه اندازی تلگرام صوتی روی اپراتورهای داخلی را مشخص کند».
وزیر ارتباطات همچنین مدعی شد در صورتی تماس صوتی تلگرام در ایران برقرار می شود که این کار ضرری به سرمایه گذاری اقتصادی اپراتورها وارد نکند در غیر این صورت وزارت ارتباطات ایران اجازه این کار را به تلگرام نمی دهد!
در همان زمان کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات به وزیر ارتباطات هشدار دادند که امکان فیلتر کردن تماس صوتی تلگرام بدون مسدودسازی کل پیام رسان وجود ندارد با این حال وزیر ارتباطات و سخنگوی دولت تاکید کردند قرار نیست تلگرام مسدود شود.
با این حال، همان طورکه از پیش نیز مشخص بود، تماس صوتی تلگرام برای کاربران ایرانی نیز بدون توجه به نظر وزیر و کمیته مربوطه فعال شد.

 اپراتورها مقاومت نکنند
رمضانعلی سبحانی فر، رییس کمیته ارتباطات و فناوری ارتباطات مجلس نیز پس از فعال سازی تماس صوتی تلگرام برای کاربران ایرانی درباره شرط وزیر ارتباطات برای راه اندازی سرویس صوتی تلگرام گفت: اپراتورهای موبایل باید به پیشواز سرویس های جدید بروند و پیش از آنکه سرویس های جدید آنها را تحت تاثیر قرار دهد، اقدام به راه اندازی سرویس های جدید کنند.
رییس کمیته ارتباطات و فناوری ارتباطات مجلس به فارس گفت: اگر امروز هم تلگرام صوتی در ایران ارایه نشود، به زودی سرویس های دیگری بازار اپراتورها را تهدید خواهند کرد.
وی با بیان اینکه اپراتورهای موبایل باید پیش تر از دیگران خدمات مختلف جدید را به مردم ارایه دهند، گفت: روند بازار موبایل به سمت کاهش درآمد مکالمه و افزایش درآمد دیتاست و ارایه سرویس های جدید به درآمد اپراتورها کمک 
خواهد کرد.

 اپراتورها تماس تلگرام را فیلتر کردند؟
خبر دیگر اینکه براساس گزارش های کاربران از روز گذشته تماس صوتی تلگرام برای کاربران همراه اول، ایرانسل و رایتل دچار اختلال شده است. برخی خبرگزاری ها دلیل این اختلال را استقبال گسترده کاربران ایرانی از این پیام رسان اعلام کردند اما گزارش ها حاکی است تنها کاربران این دو اپراتور امکان تماس را ندارند.
شایعه مسدودسازی عمدی تماس صوتی تلگرام روی برخی اپراتورها زمانی قوت می گیرد که به سخنان گذشته وزیر ارتباطات رجوع کنیم: «همواره تلاش شده تصمیمی گرفته شود که هم مردم راضی باشند و هم اپراتورها. البته اگر اپراتوری در هر مقطعی به دلیل مسایل اقتصادی و نه سیاسی و بر اساس سرمایه گذاری که کرده، نخواهد یکی از این شبکه ها روی شبکه اش صدا ارایه کند، این مساله مربوط به خود آنهاست و ما نمی توانیم اجبار کنیم ولی به هرحال موضوع در حال بررسی است.»
در همین حال پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام نیز در توییتر مدعی شد اپراتورهای موبایل ایران دسترسی به تماس صوتی تلگرام را مسدود کرده اند: «ما امکان تماس برای کاربران مان را در ایران فراهم کرده ایم، اما اپراتورهای ایرانی آن را فیلتر کرده اند. فکر می کنم باید از آنها شکایت کنید».
با این حال روابط عمومی همراه اول در پاسخ به تماس خبرنگار فناوران هرگونه مسدودسازی تماس صوتی تلگرام را تکذیب کرد.
وزیر ارتباطات نیز اعلام کرد: نقشی در فیلترینگ تماس صوتی تلگرام نداریم و اپراتورها در ارایه خدمات به کاربران مختار هستند.
با این حال پس از جنجال بزرگ رسانه ای بر سر فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام، بدون اینکه هیچ نهادی مسوولیت آن را بپذیرد، این اختلال فعلا برطرف شد.

 مراقب حریم خصوصی خود باشید
با فعال شدن امکان تماس صوتی در تلگرام، لزوم توجه به حریم خصوصی و مراقبت از آن بیش از پیش باید مدنظر قرار گیرد. تلگرام به صورت پیش فرض امکان تماس صوتی برای همه افراد را با هم را فراهم کرده است. با این حال کاربران می توانند نسبت به محدودیت تماس صوتی گام بردارند. روش کار نیز به این صورت است که در بخش Setting روی گزینه Privacy and security کلیک کرده و انتخاب کنید که امکان تماس صوتی برای همه افراد یا اعضای دفترچه تلفن یا هیچ کس برقرار شود.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: من خبری در ارتباط با شایعه رفع فیلتر نشنیده‌ام کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی صبح امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در ارتباط با چگونگی کنترل تبلیغات زودهنگام کاندیداها در فضای مجازی، اظهار کرد: سال گذشته آیین‌نامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی تصویب کرد تا کنترلی بر این فضا انجام شود. از سوی دیگر ستاد تبلیغات انتخابات نیز در وزارت کشور این موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی ادامه داد: من فکر می‌کنم همان قوانینی که برای غیر فضای مجازی وجود دارد باید برای فضای مجازی نیز در زمان انتخابات وجود داشته باشد. لذا من فکر می‌کنم همه کاندیداها و طرفدارانشان باید به قانون احترام بگذارند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: تخلفات فقط مربوط به فضای مجازی نیست؛ جلسات متعددی که تشکیل می‌شود و مطالب مختلفی که در تریبون‌های رسمی گفته می‌شود را می‌بینیم. باید در همه جا به قانون تن دهیم تا انتخاباتی سالم داشته باشیم.

وی در ادامه گفت: مردم علاقه‌مندند بدانند که هرکدام از کاندیداها چگونه می‌خواهند کشور را اداره کنند. هم عده‌ای از کاندیداها و هم طرفدارهایشان به جای ارایه برنامه‌های کاندیدای مورد نظر دست به تخریب می‌زنند و این موضوع به انتخابات، نظام، مردم و آینده کشور آسیب می‌زند.

واعظی گفت: هر کسی در کشور تحت هر دولتی وارد کار شود مورد تخریب عده‌ای قرار می‌گیرد که می‌خواهند خود را مطرح کنند و ما امیدوار هستیم که این روند دیگر در کشور ما روی ندهد.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به چگونگی پیگیری دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی، گفت: مسئولیتی که بنده بر عهده دارم در ارتباط با زیرساخت‌های فضای مجازی است. آنچه که مربوط به مسایل محتوایی این فضا می‌شود به وزیر فرهنگ،‌ وزیر کشور و شورای عالی فضای مجازی مربوط می‌شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا شایعه رفع فیلتر برخی از شبکه‌های مجازی مانند توییتر پیش از انتخابات صحیح است، گفت: کارگروه تعیین مصادیق پیش از این دولت این شبکه‌ها را فیلتر کرده است و خبر رفع فیلترش هم باید از طریق آنها گفته شود. من چیزی در مورد این  شایعه نشنیده‌ام.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت دهم به تصویب رسید و اجرای آن در دولت یازدهم با هیاهوی زیادی آغاز شد؛ اما مهلت وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان پایان یافت و بستر فنی اجرا هنوز فراهم نیست.

در بسیاری از کشورها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از چندین سال پیش به عنوان حقوق شهروندی اجرا می شود و طبق این قانون اسناد باید در اختیار عموم شهروندان باشد، جز اسناد مربوط به امنیت کشور که این اسناد نیز باید پس از سی سال آزاد شوند.

در ایران لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 83 تقدیم مجلس شد و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در 31 مرداد 88 در مجلس شورای اسلامی‌ به تصویب رسید. اما اقدامات برای اجرایی شدن آن در سال 93 و در دولت یازدهم آغاز شد.  

هیات وزیران در جلسه 1394.6.22 به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استناد ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آیین‌نامه اجرایی قانون را تصویب کرد که 30 شهریورماه 94 توسط معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به تمامی موسسات عمومی ‌کشور ابلاغ شد.

طبق ماده 1 آیین‌نامه اجرایی، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی می‌تواند درخواست خود را برای دسترسی به اطلاعات در برگه (فرم) مخصوصی که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع ماده (18) قانون می‌رسد، به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاع رسانی مؤسسه درخواست شونده تسلیم کند.

به نظر می رسد این قانون بتواند باعث شفافیت در اطلاعات و کاهش فساد اداری شود و دستگاه‌ها و نهادها را موظف به پاسخگویی کند.

همچنین طبق ماده 14 این آیین‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است سامانه الکترونیکی متناسب با حجم درخواست‌ها و پاسخ‌ها را ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، طراحی و پس از تأیید کمیسیون مذکور، به صورت آزمایشی اجراء کند. این سامانه پس از سه سال به صورت رسمی، مجرای اصلی اعمال قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خواهد بود.

به گزارش فارس آیین‌ نامه در 30 شهریور 94 ابلاغ شده و به وزارت ارتباطات تا 30 شهریور 95 برای ایجاد سامانه الکترونیکی و راه اندازی آزمایشی فرصت داده است.

این ماده دارای تبصره‌ای است؛ طبق این تبصره، کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون موظفند ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این آیین‌نامه، نیازمندی‌ها و شرایط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کنند.

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است ظرف شش ماه با همکاری شرکت پست، سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را برای اعلام و ارسال اطلاعات دولتی به اشخاص راه‌اندازی کند.

کارپوشه ملی ایرانیان به عنوان صندوق الکترونیکی ایرانیان با هدف ارائه خدمات الکترونیکی در کنار سایر روش‌های موجود مطرح است.

رضا باقری اصل معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران در بهمن 95 وضعیت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را تشریح کرد و گفت: معمولا در کشورهای مختلف برای تسهیل دسترسی مردم به آمار و اطلاعات و نظارت بر نحوه اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، درخواست ها به صورت یکپارچه به یک درگاه ارایه می شود و دستگاه ها نیز باید از طریق این درگاه اطلاع رسانی کنند.

اگرچه طبق آیین‌نامه مؤسسات عمومی مشمول قانون باید ظرف سه ماه نیازمندی‌ها خود را به وزارت ارتباطات اعلام کنند، باقری اصل گفت: هیچ دستگاهی درخواستی به وزارت ارتباطات برای تشکیل این سامانه نداد. با این حال وزارت ارتباطات این سامانه را طراحی کرده و در مرحله پایلوت قرار دارد. در مرحله پایلوت چند دستگاه از جمله وزارت ارتباطات به سامانه وصل می شوند که 114 دستگاه اجرایی کشور در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات به هم وصل هستند و از همین مسیر استفاده خواهد شد.  

همچنین طبق ماده 15 آیین نامه، سازمان فناوری اطلاعات باید ظرف شش ماه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان را راه‌اندازی کند.

پروژه کارپوشه ایرانیان تاکنون در سالن دولت الکترونیکی بیست‌و دومین نمایشگاه الکامپ به نمایش عمومی گذاشته شده و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

سازمان فناوری اطلاعات درباره راه اندازی نشدن این پروژه توضیح داده که رویکرد وزارت ارتباطات در دولت یازدهم، رونمایی و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها پس از راه‌اندازی و بهره‌برداری است و از افتتاح پروژه‌ها قبل از راه‌اندازی کامل به شدت پرهیز می‌کند. این سازمان اما توضیحی درباره زمان احتمالی افتتاح نداده است.

در آخرین اظهار نظر رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در آخرین روزهای سال 95 که راه‌اندازی سامانه الکترونیکی 6 ماه به تاخیر همراه است، گفت: وظیفه این سازمان برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، ایجاد یک پورتال مخصوص بود که طراحی آن انجام شده و در مرحله تحویل قرارگرفته و به زودی رونمایی خواهد شد.

سازمان فناوری اطلاعات همچنین در پاسخ مکتوب به تاخیر سامانه الکترونیکی و کارپوشه ملی ایرانیان،اعلام کرده: « پس از تصویب آیین‌نامه در مهر 1394، به‌رغم محدودیت‌های بودجه‌ای برای انجام پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی، راه‌اندازی این سامانه با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این سامانه ملی در زمانی زودتر از زمان پیش‌بینی شده راه‌اندازی شود. اما با توجه به آنکه این سامانه به صورت ملی و با کاربران انبوه میلیونی مدنظر است، نیازمند آن است که قبل از اعلان عمومی، به صورت آزمایشی بهره‌برداری شود تا از ابعاد مختلف فنی و امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرد که این مهم در حال انجام است. از طرف دیگر، این سامانه یک بستر زیرساختی محسوب می‌شود که نیاز است سایر دستگاه‌های اجرایی با اتصال به این سامانه نسبت به ارائه خدمات مورد انتظار اقدام کنند که این امر علاوه بر تمهیدات فنی در بستر نرم‌افزاری دستگاه‌های اجرایی نیازمند هماهنگی‌ در سطوح مدیریتی دستگاه‌ها است که در حال پیگیری است.»

تاکنون 6 ماه از فرصت یک ساله وزارت ارتباطات برای راه‌اندازی سامانه الکترونیکی گذشته و عمر دولت رو به پایان است؛ تا مرداد ماه وزارت ارتباطات هنوز 4 ماه برای آماده کردن بستر فنی اجرای قانون پرسروصدای دسترسی آزاد به اطلاعات فرصت دارد در غیر این صورت اجرای این قانون با همه هیاهویش به عمر دولتی که برای آغاز آن تلاش کرد نخواهد رسید.