ITanalyze

آذری جهرمی گفت: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با ایلنا، در رابطه با کپی‌رایت و قوانین مربوط به مالکیت معنوی گفت: قانون کپی رایت یا مالکیت معنوی ایران، قدیمی و مربوط به سال 1348 است و براساس قانون تجارت آن زمان پایه‌ریزی شده است. همچنین تا به امروز به آن مواردی افزوده شده است. این قانون نیازهای کنونی برای پشتیبانی از کسب و کارها را پوشش نمی‌دهد.

آذری جهرمی ادامه داد: قانون کپی رایت مسئله بسیار مهمی است و در زمان ارائه برنامه‌ام به مجلس شورای اسلامی این مسئله نیز در برنامه وزارت ارتباطات دولت دوازدهم گنجانده شد. همچنین باید یک کارگروه در مجلس داشته باشیم تا به مسائلی از این قبیل رسیدگی شود.

وزیر ارتباطات افزود: نظر ما در رابطه با قانون کپی رایت و ضرورت بازبینی آن بسیار روشن است. باید این قانون بازبینی شود. ما لایحه‌ای را تنظیم کرده‌ایم که با طی مراحل، به مجلس ارائه می‌شود. این کار شروع شده است و همکاری نزدیکی با مرکز پژوهش‌های  مجلس و سازمان‌های ذیربط از سوی وزارت ارتباطات آغاز شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در صورتی که مسئله کپی رایت حل نشود؛ نمی‌توانیم به رشد لازم و مطلوب برسیم. در سال‌های گذشته، ایران تولید کننده محتوا نبود اما امروز ایران تولید کننده محتوا، انواع نرم افزار و بازی است به همین دلیل آن زمان به قانون کپی رایت احترامی گذاشته نشد و مانعی نیز وجود نداشت اما امروز که ما تولید کننده هستیم باید قانون کپی رایت را رعایت کنیم تا به رشد مطلوب در حوزه تولید محتوا دست پیدا کنیم.

به گزارش ایرنا، وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: شب گذشته به همراه معاونان در جلسه ای با وزیران پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات به هم اندیشی در خصوص مسیر آینده توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداختیم.

** تاریخچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
قبل از سال (1255 ه.ش ) تلگراف زیرمجموعه وزارت علوم و پست زیرمجموعه وزارت وظایف و دارالشوری بود.
در تاریخ 21 اسفند سال (1255 ه.ش) به دستور ناصرالدین شاه، علی قلی خان هدایت ملقب به مخبرالدوله به عنوان نخستین وزیر تلگراف ایران منصوب شد و در عمل وزارت ارتباطات تاسیس شد.
در سال (1259 ه.ش) تغییراتی در ساختار اداری کشور بخصوص در اداره پست و چاپارخانه ها ایجاد شد و میرزا علیخان امین الدوله به عنوان نخستین وزیر پست منصوب شد.
پس از آن در سال (1283 ه. ش) نخستین امیتاز تلفن به بصیر الممالک واگذار شد و به این ترتیب تلفن نیز در تهران شروع بکار کرد .
با توجه به تشابه وظایف اداره تلگراف و پست در سال( 1287 ه.ش ) هر دو وزارت در هم ادغام و وزارت پست و تلگراف آغاز بکار کرد.
در سال (1308 ه.ش ) وزارت پست و تلگراف طی پیشنهادی به مجلس سهام شرکت تلفن وقت را خریداری و وزارت پست و تلگراف و تلفن شکل گرفت که میرزا قاسم خان صور اسرافیل به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن منصوب شد.
با توجه به اضافه شدن فناوری اطلاعات به این حوزه و سرعت فراگیر و رشد فزاینده فناوری های نوین ارتباطی، در سال 1383 نام وزارت پست و تلگراف و تلفن با تصویب مجلس شورای اسلامی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر یافت تا با وظایف جدید این وزارتخانه تناسب بیشتری داشته باشد.

رئیس دفتر فناوریهای مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اهداف مدنظر برنامه پنجم توسعه برای ارتباط رسانی به روستاها، سیاست وزارت ارتباطات در اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری را نادرست ارزیابی کرد.

مهدی فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهدافی که برنامه پنجم توسعه کشور برای ارتباط رسانی به روستاها درنظر گرفته است و تحقق آن با توجه به اتمام این برنامه، اظهار داشت: اهداف مدنظر در این برنامه تقریبا محقق شده است اما بررسی ها نشان می دهد که به دلیل سیاستهای اشتباه وزارت ارتباطات در اجرای این تکالیف، اهداف مورد نظر آنطور که باید کاربردی نشد.

وی گفت: برغم آنکه یکی از اهداف ارتباط رسانی به روستاها، کاهش مهاجرت و ارائه خدمات به صورت الکترونیکی به روستائیان بود اما شاهد هستیم که اینترنتی که در روستاها ارائه شده است، برای عرضه خدمات الکترونیکی به کار گرفته نمی شود.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید براینکه خدمات ارتباطی به واسطه ایجاد زیرساختها در روستاهای کشور به صورت درستی تعریف نشده است، افزود: به دلیل این سیاست نادرست، روستائیان مجبور به خرید مودم ۳۰۰ هزار تومانی شدند اما مابه ازای این مبلغی که پرداخت شد، خدمات دریافت نکردند.

فقیهی با بیان اینکه سیاست وزارت ارتباطات در انتخاب یک اپراتور برای اجرای طرح خدمات مخابراتی اجباری روستایی (USO ) به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اشکال بوده است، ادامه داد: هزینه ای که صرف پروژه USO شد باید صرف توسعه شبکه موجود اپراتورهای موبایل در روستاها می شد نه اینکه اپراتور دیگری بخواهد شبکه جدید ایجاد کند.

وی با تاکید براینکه توسعه ابزارهای ارتباطی در روستاها متناسب با خدمات صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون شاهد هستیم که در روستاها، خدمات به صورت الکترونیکی ارائه نمی شود و وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسی مردم توجه نشان داده است. اما موضوع این است که توسعه فقط نباید روی سیستم های فنی متمرکز شود. بلکه باید در کنار آن بتوان به مردم سرویس و خدمات داد.

رئیس دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه روستائیان باید در خصوص استفاده کاربردی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش ببینند، گفت: اینترنت رسانی به روستاهای بالای ۱۰۰ خانوار و نیز تلفن رسانی به روستاهای بالای ۱۰ خانوار از جمله اهداف برنامه پنجم توسعه بوده که هم اکنون محقق شده اما به موازات آن خدمات رسانی در روستاها شکل نگرفته است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه نیز موضوع توسعه ارتباطی روستاها به ویژه روستاهای دورافتاده و محروم با تاکید بر ارائه محتوا، سرویس و خدمات آموزشی به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تشکیل شورای عالی فضایی در دولت دوازدهم اعلام کرد: رییس سازمان فضایی ایران، پیش جلسه ای را با حضور اعضای این شورا برگزار کرده است.

«محمدجواد آذری جهرمی» عصر چهارشنبه در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان همکاری های فضایی آسیا-اقیانوسیه که در ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: قرار است بزودی نقشه راه فضایی کشور استخراج شود.
وی افزود: مسوولیت استخراج این نقشه راه بر عهده پژوهشگاه فضایی ایران با همکاری سازمان فضایی کشور است.
آذری جهرمی ادامه داد: مرحله پس از آماده سازی نقشه، طرح موضوع در شورای عالی فضایی و تصویب آن است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تشکیل نشدن این شورا در دولت یازدهم گفت: اگر دستور کار جلسه آماده باشد و برنامه های مشخصی مطرح شود، رییس جمهوری این جلسه را تشکیل می دهد.
به گزارش ایرنا، شورای عالی فضایی نام عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل فضایی ایران است که بیست و پنجم بهمن ماه 1383 اساسنامه آن به تصویب هیات وزیران رسید.
این شورا تاکنون سه بار جلسه تشکیل داده است و زیر نظر رییس جمهوری به مسائل این بخش رسیدگی می‌کند.
دیگر اعضای این شورا عبارتند از: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر امور خارجه، وزیر صنعت معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان فضایی ایران (دبیر) و سه نفر از کارشناسان علوم و فنون فضایی
در غیاب رییس جمهوری ریاست جلسه برعهده معاون اول وی است.
سی و یکم مردادماه آذری جهرمی در دیدار با مدیران پژوهشگاه فضایی ایران، درباره نقشه راه فضایی گفت: در این نقشه راه باید هدف و مسیر پیشرفت خود را مشخص کنیم و بدانیم در انتهای این برنامه به کجا می رسیم.
وی از این پژوهشگاه خواست برای رسیدن به اهداف نقشه راه طرح هایی تعریف کند و افزود: وزارت ارتباطات از نظر تامین منابع این طرح ها مشکلی ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساماندهی فضای مجازی برای بهره‌گیری کسب‌وکارها، از ایجاد سامانه‌ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتهای ناشی از پیامکهای تبلیغاتی خبر داد.

محمد جواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به پیامکهای تبلیغاتی اظهار کرد: پیامکهای تبلیغاتی مزاحم آرامش حریم خصوصی مردم را به هم ریخته است. پس از ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، اکنون ارسال این پیامکها از طریق شماره‌های عادی فزونی یافته است.
وی در ادامه با تاکید بر اثر سوء تبلیغات اجباری بیان کرد: صاحبان کسب‌وکار بایستی به حریم خصوصی مردم احترام بگذارند و متوجه این موضوع باشند که این نوع تبلیغات اثر عکس دارد. وزارت ارتباطات نیز برای این نیاز مشروع کسب و کارها بایستی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی راهکاری اندیشه کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از ایجاد سامانه‌ای برای دریافت شکایات خبر داد و گفت: به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ شد که با تمام توان جلوی مزاحمت برای مردم را بگیرد و راهکاری نیز برای کسب و کارها که نیازمند بهره‌گیری از این فضا هستند را بیابد. بزودی سامانه‌ای برای دریافت گزارشهای آنلاین شکایات مزاحمتها و توقف سریع آنها راه خواهیم انداخت.

تماس صوتی تلگرام با تصمیم مرجع قضایی مسدود شد و در حالیکه وزیر سابق ارتباطات به گفته خود در مقابل ورشکست شدن مخابرات و اپراتورهای موبایل از این تصمیم حمایت می‌کرد، وزیر جدید گفته است به‌ عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی خواهد کرد.

به گزارش فارس، راه‌اندازی و مسدود شدن سریع تماس صوتی تلگرام در ایران چندی پیش خبرساز شد. 

ساعاتی پس از راه‌اندازی سرویس تماس صوتی تلگرام در ایران این سرویس مسدود و علت آن حکم قضایی به دلیل موضوعات امنیتی اعلام شد. با حمایت وزیر ارتباطات وقت از این تصمیم، پرونده انسداد تماس صوتی تلگرام بسته شد.

اما اخیرا بحث تازه‌ای درباره تماس صوتی تلگرام از سوی عضو جدید کابینه مطرح شده است.

محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات این وزارت‌خانه درباره برقراری مجدد تماس صوتی تلگرام، گفته است: از دیدگاه حقوق مصرف‌کننده در حال‌حاضر برنامه‎‌های بسیاری با امکان تماس صوتی وجود دارد، به‌ عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی در این خصوص صورت می‌گیرد تا ببینیم چهارچوب‌های این موضوع چگونه است و می‌توانیم مشکل را برطرف کنیم تا این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

وی خاطر نشان کرده: تصمیم گیری درباره دلیل انسداد تماس صوتی تلگرام توسط مرجع قضایی انجام شده است.

در فاصله نه چندان دوری محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم در تیرماه 96 با تأکید بر اینکه فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمی‌شود، گفته بود: با وجود شرکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این خوبی اگر می‌خواهید آنها را ورشکست کنید، تماس صوتی تلگرام را باز کنید.

این اظهارنظر واعظی با واکنش مردم مواجه شد و صرف نظر از مسائل امنیتی از دیدگاه اقتصادی، این سوال اساسی را مطرح کرد که آیا در کشورهای دیگر با وجود سرویس‌های این چنینی شرکت‌های مخابراتی تعطیل شده‌اند؟

البته سپس واعظی سعی کرد اظهارات پرسروصدای خود را تلطیف کند و گفت: برخی خبرنگاران در حاشیه جلسه‌ای که قرار بر مصاحبه نبوده از من در باره تلگرام صوتی پرسیدند که من به آنها گفتم شما این همه امکان‌های خوب داخلی در اختیار دارید که از آنها استفاده هم می‌کنید. چرا مدام در فکر تلگرام صوتی و سرنوشت آن هستید. قوه قضائیه با دادن حکم درباره مسدود شدن تلگرام صوتی ارتباطی اقدام کرده به و ربطی به درخواست اپراتورها ندارد.

باید دید تغییر موضع 180 درجه‌ای وزرای سابق و جدید ارتباطات و امیدواری ایجاد شده برای رفع انسداد تماس صوتی تلگرام به اظهارنظرها و بحث‌های شفاهی خاتمه می یابد یا نتیجه عملی برای مردم خواهد داشت.

یک عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جلسه این فراکسیون از تلاش برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور جهرمی در حلسه صبح امروز فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: فراکسیون نمایندگان ولایی در راستای برنامه قبلی‌اش مبنی بر هماهنگی با دولت مبتنی بر نظارت بر برنامه های دولت امروز صبح و پیش از آغاز جلسه علنی نشستی را با آذری جهرمی برگزار کرد.

وی با بیان اینکه در این جلسه ۱۲ نفر از اعضای فراکسیون سوالاتی را مطرح کردند، گفت: از جمله موارد مطرح شده موضوع و دغدغه‌های پیرامون تلگرام بود که از خارج از کشور هدایت می شود.

وی توضیح داد: در حال حاضر اطلاعات همه کسانی که از تلگرام استفاده می کنند اعم از نوجوان، جوان، پیر و یا حتی مسئولان و مدیران میانی و ارشد کشور از طریق تلگرام رد و بدل می شود و متاسفانه اخبار درجه یک و محرمانه و سری، حتی پیامک‌ها و اسناد جمهوری اسلامی ایران نیز از طریق تلگرام منتقل می شود. آن‌هم در شرایطی که سرورهای تلگرام از خارج از کشور هدایت می‌شود و به معنای واقعی این اطلاعات در اختیار اجنبی قرار می گیرد.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی درباره توضیحات وزیر ارتباطات درباره این دغدغه نمایندگان گفت: آقای جهرمی این توضیح را مطرح کرد که در گذشته اقدامات و مطالعاتی انجام شده اکنون نیز با کمک مجلس و به خصوص فراکسیون ولایی به دنبال تهیه طرح کامل و جامعی هستیم تا حرکت بزرگی درباره مرکز پیامک، تلگرام و فضای مجازی انجام شود.

به گفته وی وزیر ارتباطات در همین راستا قول داد که برای توسعه پیام‌رسان‌های بومی تلاش می‌کند.

حسن بیگی همچنین گفت: نمایندگان در این جلسه از وزیر ارتباطات در خصوص برنامه‌اش برای نحوه اجرای برنامه ششم و رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری در خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی مطالبی را مطرح کردند. چون اخیرا نیز رهبری در دیدار با طلاب تاکید داشتند که می‌توانند از فرصت‌های فضای مجازی به نفع کشور و مملکت استفاده کرد.

وی آنتن دهی ضعیف تلفن همراه در برخی شهرستان‌ها و جاده ها را از دیگر دغدغه های مطرح شده نمایندگان در این جلسه بیان کرد و گفت: در همین رابطه وزیر ارتباطات درباره اقدامات انجام شده توضیحاتی داد و تاکید کرد ان‌شاءالله به زودی این مشکل برطرف می‌شود.

حسن بیگی در پایان گفت که جلسات فراکسیون ولایی با سایر وزرای دولت دوازدهم ادامه خواهد داشت که طبیعتا جلسه بعدی به بعد از تعطیلات مجلس موکول می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خطاب به همه مدیران استان ها تاکید کرد: تا یک ماه آینده آمار دقیقی از حوزه ارتباطات در شهرستان ها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تا کمبودها و مشکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آذری جهرمی در نشست مدیران ICT  استان ها  با اشاره به اینکه ساختار کنونی ادارات کل استان ها ، مناسب نیست ، گفت : انتظاراتی که ما در استان ها داریم با این ساختارها تناسب ندارد.

وی با اشاره به اهدافی که در برنامه ششم توسعه برای بخش ICT در نظر گرفته است ، خاطر نشان کرد : ارزش زیربخش مخابرات سالانه باید 19.4 درصد رشد داشته باشد و در طول 5 سال در یک توسعه متوازن 2.5 برابر شود و همچنین سالانه 100 هزار شغل در این حوزه ایجاد شده که تمام این آمار نشان می دهد که در پایان برنامه ششم توسعه ، به 5 برابر وضع موجود برسیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد : برای رسیدن به این اهداف نیاز به مدیر مطلع نسبت به عرصه بازار در استان ها داریم که از مشکلات و وضعیت کل شهرستان ها و روستاها استان خود آگاه باشد و همچنین آمار درآمد اپراتورها و تعداد کاربران آنها در شهرستان ها  و سرانه هزینه هر فرد برای ارتباطات را به تفکیک و دقیق ارایه دهد.

وی با اشاره  به وجود 8300 باجه پست بانک در کل کشور، افزود : با این وجود هنوز 30 درصد مناطق کشور مجهز به باجه پست بانک هستند و در 70 درصد مناطق ایران پست بانک حضور ندارد که این اقدام نیاز به اراده و عزم جدی دارد.

آذری جهرمی با تاکید بر  اینکه مدیران ICT استان ها نسبت به مردم استان خود مسوول هستند ، اظهار داشت : تمام مسائل و مشکلات استان ها در حوزه ارتباطات را بازگو کنید و تصمیمات مناسبی، برای حل این مشکلات اتخاذ شود .

وی  خطاب به همه مدیران استان ها تاکید کرد:   تا یک ماه آینده آمار دقیقی از حوزه ارتباطات در شهرستان ها و روستاهای استان خود به تفکیک ارایه کنند تا کمبودها و مشکلات مناطق مختلف به صورت شفاف احصا و برای رفع آنها اقدام شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه  رونق کسب و کارها شعار اصلی ما در این دوره است ، افزود : برای ایجاد کسب و کارها ضرورت دارد که زیرساخت های ارتباطی کامل شود و اگر در روستاها زیرساخت های ارتباطی کامل نباشد به این معنی است که بخشی از مردم را از بازار  ICT خارج کرده ایم.

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در یادداشتی که سایت اطلاع رسانی دولت منتشر کرده است، استراتژی کلان و برنامه خود را برای وزارت ارتباطات بیان کرده است.
فناوران- رویکردی که جهرمی در این یادداشت اتخاذ کرده، حتی از برنامه کاری که به مجلس ارایه شد، شفاف تر است و می تواند به عنوان علامتی واضح به بخش خصوصی تلقی شود. در ادامه این یادداشت را می خوانید.

 تقابل فناوری های نو با حریم خصوصی و مالکیت معنوی
در عصری هستیم که شاهد همگرایی توأم با نوآوری در فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی و کلیه صنایع و کاربردها هستیم. از طرفی در سطوح بین المللی با توجه به بروز فناوری های نوپدید و جریان های عظیم داده ها، تقابلی با مسایلی نظیر حریم خصوصی، حق مالکیت معنوی و چگونگی همگرایی در کاربردها و فناوری ها به چشم می خورد.
در بررسی برنامه های تحول دیجیتالی جهانی کشورها، موارد گوناگونی به منظور پیشروی و همگرایی در تمامی بخش ها، خصوصا ICT با سایر بخش ها و نیز داخل بخش ICT یعنی ارتباطات، فناوری اطلاعات موبایل، رادیو و تلویزیون، ارتباطات فضایی و اکثر کاربردهای الکترونیکی مطرح است. پرواضح است که به دلیل فراگیر بودن بحث ICT و حرکت سریع به سوی جهان دیجیتالی (جامعه دیجیتال و اقتصاد دیجیتال) و داشتن بازاری به وسعت سراسر دنیا، بررسی روندهای جهانی در مواجهه با فناوری های نو پدید و جریان های عظیم داده در این باره امری قطعی است.

 تغییرات اساسی در سرویس ها و ساختارها
در دنیای دیجیتالی به دلیل حرکت سریع به سوی شبکه های end-to-end مبتنی بر IP، جریان بین المللی داده ها، ظهور اپراتورهای OTT و رصد فناوری های عمومی در انقلاب چهارم صنعتی، نقش علم و فناوری، بازیگران بازار (حکومت، دولت و کسب و کارها و آحاد مردم)، رفتار مشتری و نیز چگونگی درخواست سرویس ها و خدمات نیازمند بازتعریف اساسی است و نوع مدیریت و به تبع آن سیاست ها و مقررات و ساختارهای نهادی و قانونی آن را دستخوش تغییرات اساسی می کند، چراکه چارچوب های موجود توان همگامی با رشد و توسعه فناوری های نوپدید را ندارند. بنابراین باید هوشمندانه تر عمل کنیم و در کنار حرکت منطقی برای رسیدن به فناوری های نوپدید، به ایجاد چارچوبی پایدار و امن و داشتن همکاری های هدفمند در بازار جهانی درجهت ارتباطی پویا و چابک به عنوان رویکردی جدید بیندیشیم.
 لزوم یکپارچگی استراتژی ها، ساختارها و مقررات
بررسی همه گیر بودن و همه زمانی بودن فناوری های نوپدید در راستای برنامه های تحول دیجیتال جهانی و انقلاب صنعتی چهارم، خصوصا کشورهای پیشرو ازجمله بیست اقتصاد بزرگ یا G۲۰، ما را به این موضوع رهنمون می کند که یکپارچگی در اهداف کلان، استراتژی ها، ساختارها و مقررات، موجب ایجاد پویایی و تحرک در بازار( حضور توامان رقابت و نوآوری)، جذب سرمایه گذاری متداوم و پیوسته در بخش شده و در نهایت رضایت مشتری را از خدمات و سرویس های ارایه شده به همراه خواهد داشت.
در گذر زمان، تغییر پارادایم ها تاثیر چندانی بر ساختار نهادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارتخانه ذیربط نداشته است. در ابتدای دهه هشتاد با تغییر نام وزارتخانه مذکور و الصاق مفهوم بسیط فناوری اطلاعات به آن و همچنین اخذ مجوز تنظیم مقررات و آزادسازی در بخش از قانونگذار، قدمی مهم و اساسی برداشته شد که اجرای بزرگ ترین ، اثرگذارترین و موفق ترین آزادسازی زیر بخش مخابراتTelecom و ایجاد اپراتور دوم تلفن همراه با سرمایه گذاری مشترک خارجی، اقدامی تحول آفرین در ایجاد بازار رقابتی بود که اثرات آن در بخش مذکور چشم گیر بوده و هنوز هم ادامه دارد.

 سهم ناچیز فناوری اطلاعات
برآورد ترکیب سهم بازار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نشانگر سهم بیش از ۷۲ درصدی، بازار مخابرات در آن دارد که این یعنی هنوز «فناوری اطلاعات» بیش از یک عبارت الصاقی به نام وزارتخانه مذکور نیست.
دولت یازدهم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تحولات و اقدامات بزرگی را از قبیل تغییر رویکرد فرصت محوری به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه شبکه ملی اطلاعات، آزادسازی استفاده از شبکه های نسل جدید تلفن همراه، افزایش سرعت و کیفیت سرویس های مخابراتی همراه با صیانت اجتماعی فرهنگی، حمایت از توسعه شبکه های پیام رسان، تثبیت جایگاه وزارتخانه و نهادهای آن و افزایش تعاملات و هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی انجام داده است. ولی با عنایت به تحولات جهانی این حوزه ضرورت تغییر ساختار سازمانی و نهادی حاکم بر این بخش بیش از پیش احساس می شود.
در ساختار سازمانی کنونی ستاد وزارتخانه هیچ اثر و نشانی از این تغییر پارادیم ها مشاهده نمی شود به نحوی که عنوان و تقسیم کار آن کاملا جنبه عمومی دارد. نام، ساختار و ماموریت شرکت هایی نظیر خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) و پست بانک هنوز تغییری در قبال دو دهه قبل نداشته و رویکرد غالب در پژوهشگاه وابسته، تحقیقات روی مخابرات است. عنوان و ماموریت دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات تغییر نیافته و ساختار و نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت با مدل های مرجع و الگوه های اقتصادی جدید حاکم بر اپراتورهای ارتباطی منطبق نیست. همچنین رویکرد حاکم بر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صرفا فنی و مخابراتی و منطبق بر صدور مجوز بوده و مأموریت اصلی ، نقش و کارکرد سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز نیاز به بازآفرینی جدی دارد.

 تغییر ساختار وزارت ارتباطات
اکنون که همه ارکان حاکمیت، بخش های دولتی و خصوصی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و آحاد جامعه (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، شهری و روستایی) و سه بخش عمده اقتصاد کشاورزی، صنعت و خدمات توجه ویژه و خاصی به انقلاب دیجیتالی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتالی و دانش بنیان برای پرکردن شکاف دیجیتالی کشور عزیزمان و بهره مندی حداکثری از مواهب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی آن با حفظ هویت ها و ارزش های ملی و اسلامی خود و به ویژه ایجاد فرصت های شغلی جدید برای جوانان متخصص دارند، و با توجه به ظرفیت های زیرساختی و توانمندسازی این فناوری در ایجاد تحول دیجیتال در تمام امور کشور ضروری است با اتخاذ رویکردی استراتژیک، برای بازسازی و نوسازی نهادی و ساختاری وزارتخانه و بخش مذکور اقدام می شود. 
مجموعه ارکان وزارتخانه و دولت محترم با اتخاذ رویکرد نهادسازی و لزوم آزادسازی فعالیت ها و پرهیز از رویکرد کارفرمایی و تصدی گری و پروژه گرایی، نسبت به فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه گذاری و ایجاد، بهبود و مراقبت از محیط کسب و کار دیجیتالی و تحقق اقتصاد دیجیتالی و ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و فناوری و نوآوری اقدام کند تا انشاء... در فضای ایجاد شده، دولت به نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری بپردازد. 
بخش خصوصی هم درراستای توسعه کارآفرینی و ایجاد کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان و فرصت های جدید شغلی با استفاده از پتانسیل بالای زنان و جوانان متخصص ایرانی اقدام کند. لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به تحول دیجیتال کشور و بازآفرینی کل دولت و از همه مهم تر و پیشروتر بخش ICT کشور برای تحقق اهداف عالی توسعه کشور دیگر تنها یک اقدام به تغییر نیست؛ بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای تحول کشور عزیزمان است و امید است در دولت دوازدهم تمام ارکان کشور به این مهم بپردازند.
 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اقدام اخیری که در واقع دولت آمریکا با فشار بر شرکت اپل انجام داد و اپلیکیشن های ایرانی حذف شد، به نوعی مقابله با حرکت جمهوری اسلامی در عرصه تکنولوژی و ایجاد خدمت است.

 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حاشیه شرکت در همایش ملی فناوری کوانتومی با اشاره به اینکه مسئولیت مستقیم پژوهش در عرصه کوانتومی با وزارت ارتباطات نیست افزود: اما این موضوع یکی از فناوری های زیرساختی در عرصه تکنولوژی کشور است و یکی از بهره برداران آن، عرصه ارتباطات کشور است.

وی ادامه داد: در این زمینه لازم است ابتدا سطوحی را برای فعالیت  تعریف کنیم ،در اختیار مراکز پژوهشی قرار دهیم و از آنها بخواهیم خود را به این سطوح برسانند چراکه وظیفه ما ارتقاء سطوح تکنولوژی کشور است و در عرصه حرکت از نقطه فعلی برای رسیدن به سطوح تعریف شده از پروژه های پژوهشی حمایت کنیم.

 وزیر ارتباطات یادآورشد: در این زمینه نشستی با سازمان انرژی اتمی و دکتر صالحی خواهیم داشت و تلاش می کنیم از طریق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  دراین وزارتخانه، از این پروژه ها به عنوان پروژه های زیرساختی حمایت کنیم.

جهرمی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص  برنامه وزارت ارتباطات درباره رسیدگی به وضعیت کانال های تلگرامی که محتواهای مخالف با ارزش های نظام و اخلاق دارند، گفت: ملاحظات فرهنگی و حاکمیتی در عرصه فضای مجازی بسیار حائز اهمیت است و بایستی در این عرصه تلاش بر ارتقاء حاکمیت کشور خود، داشته باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تاکید بر اینکه در اصول، میان مسئولان کشور در دستگاههای قضایی و اجرایی، اختلافی وجود ندارد، افزود: لازم است تا در عرصه اجرا، هماهنگی های لازم را داشته و تمام تلاشمان را برای صیانت فرهنگی انجام دهیم.

وی ادامه داد: لیستی که دادستانی کل کشور در این زمینه ارسال کرده اند، تعداد 8000 کانال بود که این کانال ها بررسی شد و بخشی از این کانال ها مصداق مسائل غیراخلاقی نبوده و آنهایی که بودند اعلام و گزارش آن را به دادستانی ارائه کردیم و تلاش می کنیم با حمایت قوه قضاییه این مسائل ساماندهی شود.

عضو کابینه دوازدهم در مورد ممنوعیت اپلیکیشن هایی ایرانی که اپل ارائه کرده است، گفت: وقتی کشور ما حرکتی ر وبه جلو در عرصه علم و فناوری از خود نشان می دهد و نقطه قوتی در این زمینه به دست می آورد، طبیعتاً دشمن نیز حرکت خود را به سمت منع کردن با هدف محروم کردن مردم از این فرآیندها آغاز می کند.

 به گفته آذری جهرمی، اقدام اخیری که در واقع دولت آمریکا با فشار بر شرکت اپل انجام داد و اپلیکیشن های ایرانی حذف شد،  بنا بر مقررات خودشان کار درستی نبوده و به نوعی مقابله با حرکت جمهوری اسلامی ایران، در عرصه تکنولوژی و ایجاد خدمت است.

وی ادامه داد:‌ در این رابطه وزارت خارجه و ارتباطات در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم معضل بوجود آمده مرتفع  و مشکلات ایجاد شده برای ارایه دهندگان  خدمات در عرصه فناوری های  فضای مجازی حل شود.

آذری جهرمی در پایان تصریح کرد: ما به مقررات بین المللی پایبندیم و امیدواریم آنها نیز به این مقررات پایبند باشند و طبیعتاً اگر این تعاملات صورت نگیرد وزارت ارتباطات و دولت در این زمینه دستشان خالی نیست.

سرانجام وعده وزیر ارتباطات در خصوص معرفی شرکت‌های اینترنتی که بیشترین شکایت را دارند در نخستین روز کاری هفته (طبق وعده) عملیاتی شد و اسامی این شرکت‌ها اعلام شد.

به گزارش آی‌تی آنالیز اواخر هفته قبل بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مردم از کم‌فروشی اینترنتی گلایه دارند و به همین جهت باید تنظیم مقررات در استان‌ها نیز فعال شود و شکایات مردم را دریافت کند. این نیازمند این است که نظارت مردم بر مردم فعال شود. من گفتم روز شنبه تمام شکایاتی که در رابطه با کم‌فروشی اینترنت وجود دارد، به صورت رسانه‌ای منتشر شود تا روشن شود مردم از چه کسانی شکایت دارند.
در همین راستا سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی از نظارت جدی بر کم‌فروشی خدمات اینترنت در تمامی اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، حسین فلاح جوشقانی گفت: حدود ۶ درصد از مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه ۱۹۵ در سال ۹۵ مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده و در چهار بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تمامی شکایات ثبت شده در سامانه به صورت دقیق بررسی و پاسخ لازم ارائه شده است، افزود: با وجود اینکه درصد کمی از شکایتهای ثبت شده مربوط به حوزه خدمات اینترنت است با این حال در کنار نظارت جدی رگولاتوری، باید اطلاع رسانی کافی درباره استفاده از خدمات این حوزه و روشهای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، از سوی اپراتورها به مردم ارائه شود.
فلاح جوشقانی تصریح کرد: ساماندهی وضعیت فروش بسته‌های اینترنتی و کم‌فروشی خدمات، تدوین نظام تعرفه‌ای مناسب برای خدمات ثابت، تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTTها و اپلیکیشن‌ها و ساماندهی دکل‌ها از اولویت‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات است که در دستور کار رگولاتوری نیز قرار گرفته است.
سرپرست رگولاتوری از ارائه آمار شکایات مربوط به ۵ ماهه سال ۹۶ در روزهای آتی خبر داد.

 

حسین فلاح جوشقانی سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی نیز در این باره، گفت: حدود 6 درصد مجموع شکایت‌های ثبت شده در سامانه 195 در سال 95 مربوط به ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بوده که در 4 بخش تحویل ترافیک کمتر از مقدار فروخته شده، تحویل سرعت کمتر از قرارداد، گرانفروشی و تعرفه خدمات در این سامانه ثبت شده است.

 

تغییر آمار رگولاتوری

 

در همین راستا امروز رگولاتوری در اقدامی که ظاهر به منظور اصلاح انجام شده بود، تغییراتی به این شرح در جدول مذکور اعمال کرد:

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت همراه در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

 

ردیف	اپراتور	تعداد کل شکایات	مربوط به کم فروشی اینترنت	درصد شکایات کم فروشی اینترنت به کل شکایات
۱	رایتل	۷۰۰	۳۳	۴/۷
۲	شرکت ارتباطات سیار	۵۹۳۳	۲۳۶	۳/۹
۳	ایرانسل	۴۶۵۴	۱۷۳	۳/۷
جمع کل		۱۱۲۸۷	۴۴۲	۳/۹

 

درصد شکایات مربوط به کم فروشی خدمات اینترنت ثابت در سال ۱۳۹۵ به کل شکایات ثبت شده

در سامانه پاسخگوئی ۱۹۵

 

ردیف	اپراتور		تعداد کل شکایات	مربوط به کم فروشی اینترنت	درصد شکایات کم فروشی اینترنت به کل شکایات
۱	مبین نت		۱۸۲	۴۱	۲۲/۵
۲	آریا رسانه تدبیر (شاتل)		۱۰۹۰	۱۸۰	۱۶/۵
۳	انتقال داده‌های رهام داتک		۱۹۹	۳۰	۱۵
۴	شرکت انتقال داده‌های ندا گستر صبا		۶۱۶	۸۲	۱۳/۳
۵	حلما گستر خاورمیانه		۱۸۱	۲۲	۱۲/۱
۶	داده گستر عصر نوین		۷۳۰	۸۹	۱۲/۱
۷	شرکت مخابرات ایران		۹۷۸۴	۸۶۵	۸/۸
۸	شرکت پارسان لین		۱۳۸۳	۱۰۵	۷/۵
۹	آسیاتک		۴۱۸۳	۳۰۲	۷/۲
۱۰	پیشگامان توسعه ارتباطات		۵۷۴	۳۸	۶/۶
۱۱	داده‌پردازی فن‌آوا		۱۵۸۲	۴۳	۲/۷
جمع کل			۲۰۵۰۴	۱۷۹۷	۸/۷

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه از فیلترشکن استفاده نمی کنم، گفت: مسئولان در چارچوب مقررات می‌توانند درخواست رفع فیلترینگ برای خود از کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در یک برنامه تلویزیونی به برخی ابهامات درخصوص نحوه دسترسی اش به شبکه های اجتماعی فیلتر شده و برنامه ریزی برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر پاسخ گفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا از فیلترشکن استفاده می‌کند، گفت: از فیلترشکن استفاده نمی‌کنم. اما مسئولان در چارچوب مقررات می‌توانند به کارگروه تعیین مصادیق درخواست بدهند تا با مجوز از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند.

وی با تاکید براینکه بستن ابزارهای ارتباطی ممکن است به عنوان یک مسکن عمل کند اما واقعا راه‌حل نیست، گفت: تاکنون جمع‌بندی ما این بوده که منافع پیام رسانهای اجتماعی بیش از ضرر آنها بوده است.

 

بررسی رفع فیلتر یوتیوب و توئیتر در شورای عالی فضای مجازی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به عضویتش در شبکه اجتماعی توئیتر، درباره مواضعش برای رفع فیلتر یوتیوب و توییتر تصریح کرد: به دلیل نگاه قبلی که وجود داشته، مواضع بر بستن این شبکه‌ها بوده است. اما می‌شود این نگاه را با احترام به فرهنگ و اطمینان دادن به مراجع، تغییر داد. خود توییتر هم پیش‌قدم شده و درخواست داده که حاضر است شرایط ما را بررسی کرده و به فرهنگ و عقاید ما احترام بگذارد.

آذری جهرمی از انعکاس این موضوع در شورای عالی فضای مجازی خبر داد و افزود: اگر در این شورا به جمع‌بندی برسند و چارچوب به تایید شورا برسد، ما می ‌توانیم این مساله و چالش‌های فرهنگی آن را حل کنیم که این شبکه‌های اجتماعی رفع فیلتر شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به بهبود شرایط دسترسی به اینترنت قول داد و بیان کرد: ما تعهدی که در مجلس دادیم این بوده که در طول برنامه چهارساله متوسط سرعت دسترسی خانگی را در شرایطی که در حال حاضر ۶ تا ۸ مگابیت بر ثانیه است، به حداقل ۲۰ مگابیت بر ثانیه برسانیم. در ابتدای فعالیتم در شرکت ارتباطات زیرساخت، ۷۰ درصد اینترنت کشور از جنوب و روی فیبر نوری تامین می‌شد که اگر این فیبر نوری دریایی خوب دفن نشده باشد بر اثر لرزش‌ها و لنگر انداختن کشتی، قطع می‌شود و حداقل زمانی که لازم است نقطه‌یابی و وصل مجدد شود، حداقل دو روز نیاز بود که در این مدت زمان اینترنت کشور دچار اختلال می‌شد.

وی ادامه داد: یکی از کارهایی که در شرکت زیرساخت انجام شد این بود که چگالی توزیع اینترنت از سطح دریا را به سمت مرزهای شمالی بردیم،‌ که از آنجا بیشتر درخواست‌های ما به سمت اروپا می‌رود و کیفیت بهتری دارد. اکنون اگر هم از دو مسیر دچار قطعی شویم مردم این اختلال را احساس نمی‌کنند.

 

تعیین تکلیف ماهواره مصباح برای جذب سرمایه گذار خارجی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره مسائل مربوط به ماهواره مصباح نیز گفت: در حال حاضر موضوع اصلی این ماهواره، بازگرداندن آن به ایران نیست بلکه موضوع ، پرتاب آن است. ما بنا داریم در این دولت از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فناوری فضایی به صورت توان داخلی حداکثر (۵۱ به ۴۹ درصد) استفاده کنیم تا با استفاده از توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی بتوانیم ماهواره خود را در مدار قرار دهیم. یکی از این ماهواه‌ها مصباح است که حتما درباره آن جدیت خواهیم داشت.

جهرمی با اشاره به پذیرفتن مسئولیت وزارت ارتباطات در جوانی و اعتماد رئیس‌جمهور به خود گفت: شاید توانمندی ویژه‌ای در حوزه اجرایی داشته باشم و به توانایی خود اعتقاد دارم. زیرا اگر این اعتقاد را نداشتم مسئولیت وزارت را نمی‌پذیرفتم. قطعا اگر هر کشوری بخواهد در عرصه فناوری اطلاعات پیشرفت کند، میدان برای جوانان است.

وی تاکید کرد: در حوزه فنی وزارت اطلاعات کار کردم اما هیچ وقت مدیرکل شنود نبودم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران نسبت به حذف برنامه‌های ایرانی از اپ استور واکنش نشان داد و از پیگیری حقوقی این موضوع گفت.

 برخی کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی از مدتها پیش خبر حذف برنامه‌هایشان از فروشگاه برنامه‌های اپل را می‌دادند و ظاهراً این رویه همچنان ادامه‌دار است که برخی اپلیکیشنهای دارای گردش مالی نیز از اپ استور حذف شده‌اند.

این اتفاق در حالی می‌افتد که مقامات اپل آن را مربوط به تحریمها کرده و طی مکاتباتی که از سوی کسب‌وکارهای آنلاین با آنها صورت گرفته، گفته‌اند که اپ استور نمی‌تواند از اپلیکیشنهای کشورهای تحریم‌شده توسط آمریکا میزبانی کند.

همان‌طور که گفته شد با توجه به ادامه‌دار بودن این رویه، پای وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به میان کشیده شد تا در این باره اظهارنظر کند.

محمد جواد آذری جهرمی طی توییتی در صفحه شخصی توییترش نوشت:

«11 درصد سهم بازار گوشی ایران متعلق به اپل است. احترام به حقوق مصرف کننده امروزه یک اصل است که اپل رعایت نکرده؛ حذف اپها را پیگیری حقوقی می‌کنیم».

به گزارش تسنیم، البته هنوز مشخص نیست رویه پیگیری حقوقی به چه‌شکل خواهد بود اما باید در نظر داشت که این اتفاق جدیدی نیست و شرکتهای فناوری آمریکایی با وجود اینکه بازار مصرفی ایران را برای خود بِکر می‌دانند اما بارها به‌بهانه تحریمها، کاربران ایرانی را از دریافت خدمات منع کرده‌اند.

 

اپل: به دلیل تحریم‌ اپ‌های ایران را حذف می‌کنیم
شرکت اپل اعلام کرده است که در راستای انجام قوانین مربوط به تحریم‌های ایران، اپ استور این شرکت نمی‌تواند برنامه‌های ایران را در خود جای دهد.
شرکت اَپل در پیغامی به برخی شرکت‌های برنامه‌نویس ایران اعلام کرد: در راستای قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اَپ استور اَپل نمی‌تواند برنامه‌های ایران مربوط به گوشی‌های آیفون را در خود جای دهد یا اقدام به توزیع آنها کند. هم‌چنین این شرکت اعلام کرد که نمی‌تواند با برنامه‌نویسان ایرانی داد و ستد داشته باشد.
 پیش‌تر نیز در روز پنج‌شنبه اَپل برخی برنامه‌های ایرانی مثل اسنپ و برنامه‌های سفارش غذا و خرید آنلاین ایرانی را از اپ استور خود حذف کرد.
تام نئومایر، سخنگوی این شرکت در گفت‌وگو با نیویورک تایمز صحت این پیام را تایید کرد، اما اظهارنظری در این‌باره انجام نداد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: لازم است نظام تعرفه مناسبی تدوین شود؛ به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار ، بزرگ شود .

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  محمد جواد آذری جهرمی در دیدار سرپرست و مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به سیاست کاهش تعرفه ها، گفت : در بحث تعرفه ها، نظام تعرفه مناسبی باید تدوین شود به طوری که برای خدمات ثابت بازار رقابتی شده و همچنین حجم بازار بزرگ شود و در یک فرایند زمانی مناسب در بازارهای رقابتی به سمت آزادسازی تعرفه ها حرکت کنیم. 

 وی تصریح کرد: تعدیل در تعرفه خدمات مختلف باید به صورتی باشد که در حوزه تلفن همراه و ثابت اپراتورها به سمت باندل کردن صوت و دیتا پیش بروند و تعادل در تعرفه خدمات صوتی و داده مد نظر قرار گیرد. 

جهرمی در ادامه به ساماندهی وضعیت فروش بسته های اینترنتی و بحث کم فروشی خدمات ، اشاره کرد و گفت: کمیته ای ویژه باید برای بررسی این موضوع و رعایت حقوق مصرف کننده ها تشکیل شود. 

وی تصریح کرد: همچنین باید چارچوبی نظام مند برای رعایت حقوق مصرف کننده ها تدوین شود تا اپراتورها حقوق مصرف کننده ها را بر مبنای این چارچوب رعایت کنند. اپراتورها باید یک بسته فرهنگی حاوی هشدارها و ملزومات را برای دادن هشدار به مردم تدوین کنند و در این زمینه فقط به پیامک اکتفا  نشود. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار درباره تدوین ضوابط لازم برای حمایت از OTT ها و APP ها هم افزود : این موضوع از نظر حقوقی باید بررسی شود که چگونه می توان وندورهای تولید کننده گوشی را ملزم کرد که گوشی های بازار ایران با OSSمختص ایران تولید شود . 

وی در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه نیز تاکید کرد:  مکانیزم های مقابله با قاچاق و اجرای پروژه رجیستری باید با جدیت پیگیری شود . 

 آذری جهرمی درباره وضعیت دکل های تلفن همراه نیز گفت : بررسی حقوقی لازم در جهت ساماندهی دکل ها و فرایندهای حقوقی و مقرراتی با شهرداری ها انجام شود به طوری که همزمان حقوق اپراتور و شهر و مردم رعایت شود.

وزیر ارتباطات به ضرورت تهیه نقشه راه فضایی کشور تاکید کرد و گفت: انتظار می رود که کار جدی در پژوهشگاه فضایی ایران انجام شود.

به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی در دیدار با رئیس و معاونان پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به اینکه در حوزه فضایی انسجام عمل وجود ندارد، افزود: پژوهشگاه فضایی پتانسیل خود را در این حوزه نشان داده است؛ اما نیازمند توجه بیشتر به این ظرفیت هستیم.

 به گفته آذری جهرمی، نخستین ماموریت مهم این پژوهشگاه در دوره جدید تهیه گزارش از وضع موجود است؛ به طوری که در این گزارش، اشکالات ساختاری ، تقسیم مسوولیت ها و برنامه های آینده این حوزه، مشخص شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه به دلیل اهمیت حوزه فضایی مقام معظم رهبری نیز،  پیگیر این بخش هستند، خاطر نشان کرد: لازم است ماموریت ما در این حوزه مشخص و بر همین اساس مکانیزم ادامه فعالیت، طراحی شود.

وی دومین ماموریت پژوهشگاه فضایی را تهیه نقشه راه این حوزه بیان کرد و گفت: در این نقشه راه باید هدف و مسیر پیشرفت خود را مشخص کنیم و بدانیم در انتهای این برنامه به کجا می رسیم.

 آذری جهرمی تعریف پروژه هایی برای رسیدن به اهداف نقشه راه را سومین ماموریت پژوهشگاه فضایی ایران عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات از نظر تامین منابع این پروژه ها مشکلی ندارد و به طور کامل از پروژه های پژوهشی این پژوهشگاه، حمایت می کند.

وی با اشاره به مشکلات مالی پژوهشگاه برای انجام پروژه های خود، گفت : نباید پژوهشگران و دانشمندان ما در این حوزه دغدغه مالی داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  تاکید کرد: پژوهشگاه بخش فکر افزایی این حوزه است؛ ما امید بسیاری به این حوزه داریم و انتظار می رود که کار جدی در این حوزه انجام شود.

همچنین دکتر حسن حدادپور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در ابتدای این دیدار گزارشی از فعالیت های این پژوهشگاه، ارایه کرد.

وی به فعالیت در حوزه هوا و فضا، فیبر دریایی، همکاری با شرکت پست برای پروژه آشکار ساز و پهباد پستی، پروژه اینترنت اشیا در دشت مغان و آنتن هواشناسی اشاره کرد.

حدادپور در ادامه با بیان اینکه پژوهشگاه فضایی پتانسیل خوبی در حوزه فضایی دارد، گفت : امیدوارم در دوره جدید وزارت، حوزه فعالیت های فضایی و مسئولیت بخش های مختلف با تصمیم وزیر ارتباطات، تعیین تکلیف شود.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، گفت: باید در ۱۸ ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در حوزه ارتباطات توسعه داده شوند.

به گزارش وزارت ارتباطات، محمد جواد آذری جهرمی افزود : در این حوزه اعتقادی به تصدی گری دولتی نداریم و باید توسعه ارتباطات در روستاها را به اپراتورها واگذار کنیم.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، از مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات خواست برنامه ای را در این زمینه طراحی کنند تا با همفکری و حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود.

جهرمی تصریح کرد : در این برنامه که برای هر روستا به صورت مجزا طراحی می شود ، باید در ۱۸ ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار در حوزه ارتباطات توسعه داده شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف ما در وزارت ارتباطات با فعالیت های شرکت مخابرات در یک راستا است، خاطر نشان کرد: در حقیقت موفقیت شرکت مخابرات و اپراتورهای دیگر موفقیت وزارت ارتباطات و بالعکس موفقیت وزارت ارتباطات در فعالیت های خود موفقیت شرکت های فعال در این حوزه است .

محمد جواد آذری جهرمی وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین حکم انتصاب خود،حسین فلاح جوشقانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به عنوان سرپرست جایگزین علی اصغر عمیدیان کرد.

به گزارش آی‌تی آنالیز این حکم که تنها ساعاتی پس از انتصاب وی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صادر شد، نشان از اهمیت و نقش سازمان رگولاتوری در راستای پیشبرد اهداف این وزارتخانه در 4 سال آینده دارد.

 

در همین رابطه: رگولاتوری؛ پرانتقادترین معاونت وزارت ICT

کاوه درفشانی - با تایید صلاحیت محمد جواد آذری جهرمی در مجلس به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گمانه‌زنی‌ها در خصوص تصدی پست وزارت به اتمام رسیده و حالا توجه رسانه‌ها و فعالان ICT به انتصاب معاونان وزیر ارتباطات معطوف شده است.

طی روزهای گذشته زمزمه‌های زیادی در مورد گزینه‌های معاونت‌های وزارت ارتباطات شنیده می‌شود و از این زمزمه‌ها اینطور بر می‌آید که شاکله کلی تیم مدیریتی و معاونان وزارت ارتباطات در دولت یازدهم حفظ می‌شود.

در روزهای گذشته در فضای مجازی و رسانه‌های کشور زمزمه‌هایی در خصوص سرنوشت برخی معاونان وزارت ارتباطات مطرح بوده که هیچکدام رسمیت پیدا نکرده و هنوز هیچ‌یک از مدیران وزارت ارتباطات سخنی در خصوص آینده کاری خود در این وزارتخانه نکرده‌اند. هرچند که برخی از معاونان وزارت ارتباطات در میان فعالان بخش با اقبال مواجه هستند و مشکلی با ادامه فعالیت آنها در میان اظهارات مطرح شده از سوی بازیگران و ذینفعان عرصه فاوا در روزهای منتهی به معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس مشاهده نمی‌شود.

در این میان اگرچه محمود واعظی در سخنان آخر خود در جمع خبرنگاران تلویحا اعلام کرد که معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات، مشکلی برای ادامه کار و فعالیت در این وزارتخانه ندارند، اما طبعا تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، حق وزیر جدید محسوب می‌شود.

اما همانطور که ذکر شد، در هفته‌های اخیر که فرصتی برای جمع‌بندی و ارایه نظرات، پیشنهادات، حمایت و انتقادات فعالان بخش خصوصی از طریق برگزاری نشست، سخنرانی، انتشار بیانیه و مصاحبه‌های مطبوعاتی فراهم شد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که مسوولیت آن به عهده علی‌اصغر عمیدیان بود، بیشترین توجه و تمرکز را به خود اختصاص داد.

ذکر این نکته نیز ضروری است که رییس این سازمان کلیدی که معاون وزیر ارتباطات نیز محسوب می‌شود، به هر تقدیر در طول مدیریت خود، اقدامات و خدماتی داشته است، لیکن بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین حجم خواسته‌ها، کاستی‌ها و بعضا انتقادات به عملکرد سازمان رگولاتوری معطوف است، که در ادامه به اهم این موارد پرداخته‌ایم.

 

درخواست علنی تغییر رییس رگولاتوری

آذری جهرمی در دفاع از برنامه و عملکرد خود در مجلس شورای اسلامی با وجود انبوهی از حمایت‌های انجام شده از سوی صنوف، اتحادیه‌ها و فعالان بخش، و در پاسخ به اظهارات یک نماینده مخالف، تنها از بیانیه سندیکای صنعت مخابرات ایران نام برد که از وزارت او دفاع کرده است.

هفته قبل و پیش از رای اعتماد مجلس، جهرمی میهمان اتاق بازرگانی تهران بود و یکی از سخنرانان این دیدار نیز نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران بود.

علی فتوت احمدی، در این نشست خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: پیش از آنکه نام شما به طور رسمی به عنوان نامزد وزارت ارتباطات دولت دوازدهم اعلام شود، سندیکا از شما حمایت کرد چراکه نمی‌خواستیم یک شخصیت ناشناخته و ناآشنا به حوزه، وزیر شود.

وی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی رگولاتوری گفت: در حال حاضر در رابطه با قیت‌گذاری دیتا در کشور وضعیت نامتعادل است و زمینه رشد برای شبکه فیبر وجود ندارد و آینده جالبی برای شرکت مخابرات ایران با این وضع قیمت‌گذاری متصور نیستیم.

وی همچنین خاطر نشان کرد که به 17 اپراتور جدید مجوز داده شده که اصلا مشخص نیست این‌ها چگونه می‌خواهند رقابت کنند.

این فعال صنعت مخابرات همچنین متذکر شد: استفاده از توانمندی‌های داخلی در مصوبه 163 سازمان تنظیم مقررات مورد اشاره قرار گرفته و به موجب آن برای اپراتورها تکالیفی مشخص شده که سازمان تنظیم در پیاده‌سازی این تکالیف ساعی نبوده است.

این فعال صنعت مخابرات اما در ادامه رسما خواستار تغییر رییس سازمان رگولاتوری شد و از جهرمی استدعا کرد که فرد مناسبی را برای سازمان تظیم مقررات انتخاب کند تا به صورت کامل و با حساسیت بیشتر مصوبه 163 را اجرا کند.

 

انتقادات فعالان بخش خصوصی از رگولاتوری

البته انتقاد صورت گرفته در اتاق بازرگانی تهران تنها انتقادی نبوده که در این مدت از رگولاتوری شد. چندی پیش هم در جلسه‌ای که فعالان بخش خصوصی در هتل کوثر تهران گردهم آمده بودند تا خواسته‌ها و انتظارات خود را از وزیر آینده ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح کنند نیز بخش قابل توجهی از مشکلات به بخش رگولاتوری باز می‌گشت.

در این جلسه بحث مجوزهای متعدد و ضرورت مجوز زدایی به‌جای مجوز زایی در فعالیت‌های IT و نیز موضوع رفع موانع غیرضروری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استقلال این سازمان، از درخواست‌های بسیاری از حاضرین بود. به‌زعم اکثر شرکت‌کنندگان خلق مجوزهای متعدد توسط رگولاتوری در عمل خود از موانع رشد کسب‌وکار فناوری اطلاعات در حال حاضر محسوب می‌شود.

در این جلسه آقازاده یکی از فعالان صنعت IT انتقاداتی را به وضع مقررات‌گذاری وارد کرد و گفت: ثبات قوانین و مقررات و کاهش بخشنامه‌های شبانه و خلق‌الساعه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یکی دیگر از فعالان صنعت IT نیز در این جلسه خواستار خروج سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ارتباطی از بدنه اجرایی و استقلال آن شد. جعفر محمدی از دیگر فعالان حوزه نیز انتقاداتی به وضع سازمان تنظیم داشت و گفت: وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به محلی برای مجوززایی به‌جای تنظیم‌کنندگی تبدیل شده است و ضرورت دارد برای تسهیل و توسعه فعالیت در این حوزه نگاه برعکس شود و مجوز زدایی در برنامه دولت آتی در حوزه فناوری اطلاعات قرار گیرد.

مصطفی محمدی دیگر فعال حوزه نیز انتقاداتی از وضعیت فعلی سازمان تنظیم مقررات داشت و مجوز زدایی در سازمان تنظیم مقررات و افزایش نظارت بر آن را خواستار شد.

زرین‌بخش از دیگر فعالان صنعت IT نیز با انتقاد از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عدم پاسخگویی و عملکرد ضعیف این سازمان را از موانع توسعه فناوری اطلاعات در کشور برشمرد.

در این جلسه رشیدی یکی دیگر از مدیران سابق وزارت ارتباطات و فعالان حوزه هم با اشاره به مجوز زایی و فروش این مجوزها توسط سازمان تنظیم مقررات اعلام داشت: فروش مجوزهای متعدد و خلق‌الساعه توسط دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در عمل باعث خروج میلیاردها تومان پول از این حوزه شده است که این پول‌ها می‌توانست با سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای نو باعث تقویت فناوری اطلاعات و توسعه اشتغال شود.

از نظر رشیدی بی‌ثباتی در اجرای قوانین و بی‌اعتنایی به مجوزهایی که داده می‌شود نیز یکی دیگر از مشکلات در حوزه رگولاتوری است.

یکی دیگر از اعضای صنف IT نیز معتقد بود که ضعف زیاد سازمان تنظیم مقررات در عمل باعث تقویت قاچاق شده است.

 

شکسته شدن سکوت 4 ساله اپراتور اول

اما این تنها سندیکای مخابرات، تعدادی از فعالان ارتباطات و فناوری اطلاعات نبودند که به انتقاد از عملکرد این معاونت وزارت ارتباطات پرداختند و مدیر عامل بزرگترین اپراتور موبایل کشور نیز در روالی بسیار بی‌سابقه از 4 سال سکوت پرده‌برداشت و او نیز گلایه‌هایی را از عملکرد این بخش از وزارت ارتباطات مطرح کرد.

در مراسمی که همراه اول برای تجلیل از خبرنگارن ترتیب داده بود اگرچه وحید صدوقی مدیر عامل این اپراتور، صراحتا در اظهارات خود نامی از رییس سازمان تنظیم مقررات نبرد اما مشخص بود که انتقاداتش به سمت این سازمان و ریاست آن است.

صدوقی با اشاره به اینکه پروانه نسل ۳ و ۴ همراه اول ۶ ماه بعد از پروانه اپراتور دوم در روز ۲۷ اسفند ۹۳ صادر شد، گفت: در حالی که فرصت رقابت، تبلیغ و توسعه در شرایط نابرابر برای اپراتور رقیب بود، این اپراتور ۴۰ مگابایت و همراه اول علی رغم داشتن ۶۰ درصد سهم بازار، تنها ۳۰ مگابایت پهنای باند فرکانس ۱۸۰۰ داشت.

مدیرعامل اپراتور اول ادامه داد: همراه اول در این ۴ سال سکوت کرد، ولی علی‌رغم همه این سختگیری‌ها از همه این امتحانات سربلند بیرون آمد. درواقع رقیب ما طی دو سال با ۱۰ مگابایت بیشتر شبکه نسل چهار خود را توسعه داد.

نکته قابل توجه در این خصوص این است که با این محدودیتی که برای اپراتور اول در نظر گرفته شد میلیون‌ها کاربر برای مدت زیادی از دریافت خدمات مناسب محروم شدند.

موضوع صدور پروانه نسل‌های پیشرفته موبایل اما مشخصا به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات باز می‌گردد، یعنی جایی که علی‌اصغر عمیدیان مدیریت آن را به عهده دارد.

 

نارضایتی فعالان شبکه از رگولاتوری

و در نهایت اینکه فعالان حوزه شبکه که بخشی از کار آنها به تصمیمات و اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باز می‌گردد، نیز در صف منتقدان از این سازمان قرار دارند.

در جریان برگزاری نمایشگاه اخیر الکامپ بود که اعضای کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و مدیر آزمایشگاه تجهیزات شبکه دانشگاه شریف، در نشستی با حضور خبرنگاران، اعتراض خود را در خصوص نحوه عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کردند.

آزاد معروفی، رییس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران در این نشست با انتقاد از مداخله رگولاتوری در حوزه تست تجهیزات گفت: معتقدیم مطابق با نام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، این سازمان فقط باید در حوزه رادیو ورود کند و ورود این سازمان به حوزه های دیگر صحیح نیست.

معروفی با طرح این سوال که نتیجه این همه سخت‌گیری پس از 9 سال چیست؟ گفت: اگر قرار بود ماحصل این سیاست‌ها جلوگیری از ورود اجناس بی‌کیفیت و غیر اصل باشد، چرا هیچ تغییری در بازار ایران نمی‌بینیم و هنوز بازار پر از جنس‌های بی کیفیت و قاچاق است؟

در این جلسه احسان زرین بخش، عضو کمیسیون شبکه سازمان نصر تهران و نماینده سازمان نصر در رگولاتوری نیز با بیان این که از بهمن 94 در نامه‌نگاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موضوع تاخیر یک ماهه ترخیص تجهیزات از آزمایشگاه‌های تایید نمونه گزارش شده است، گفت: در سال 95 این مدت زمان به دو ماه افزایش یافت که باز هم طی نامه نگاری دیگری، اعتراض خود را اعلام کردیم.

کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای البته پیش از این نیز با صدور اطلاعیه و گفت‌وگو با رسانه‌ها انتقاداتی به عملکرد رگولاتوری وارد کردند که البته راه به جایی نبرد.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

به مواردی که ذکر شد البته می‌توان به مشکلات تنظیم روابط فعالان بازار اینترنت، کندی در تنظیم و تصویب مقررات و مقولاتی همچون معضل سیم‌کارت‌های بی‌هویت، بورسی‌نشدن اپراتور دوم، موضوع شماره‌های هوشمند، هجوم افسارگسیخته پیامک‌های تبلیغاتی و غیره را نیز اضافه کرد.

از این رو به جرات می‌توان گفت که کلیدی‌ترین سازمان زیر نظر وزیر ارتباطات، سازمان رگولاتوری است که تصمیمات آن می‌تواند باعث تحرک یا توقف فعالیت‌های بازار و امید و ناامیدی ذینفعان بخش شود. با این شرایط باید منتظر نشست و دید وزیر جدید برای دوره خدمت خود چه تصمیمی برای این سازمان و مدیریت آن خواهد گرفت. (منبع:عصرارتباط)

 

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات کسب رای اعتماد مجلس گفت: اصلاح تعرفه های سرویسهای اینترنتی، اولویت نخست من است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطاتدولت دوازدهم ، در اولین گفتگو پس از کسب رای اعتماد مجلس گفت: اصلاح تعرفه های سرویسهای اینترنتی، اولویت نخست من است.
وی به گفت: تشکیل کارگروه حقوقی برای بازنگری مقررات و مسائل حقوقی درجهت حمایت از کسب وکارهای نوپا و اینترنتی نیز همین هفته پیگیری می شود.

بررسی پیشرفت پروژه «جویشگر بومی» که در دولت یازدهم با تعریف جدیدی کلید خورد، نشان می دهد که این طرح ملی با روند خوبی در حرکت است اما در برخی موارد، پیشرفت زیرپروژه های آن چشمگیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، جویشگر یا موتور جستجوی بومی یکی از مهمترین پروژه های تعریف شده از سوی وزارت ارتباطات در دولت یازدهم است که به دلیل اهمیت آن در افزایش تولید محتوای فارسی در وب، در پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز تعریف شد. هم اکنون با اتمام دولت یازدهم بررسی ها نشان می دهد که پازلهای مختلف این موتور بومی هیچکدام به ۱۰۰ درصد تحقق، نرسیده اند اما برخی از آنها تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته اند.

این پروژه که ابتدا در پژوهشکده فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات کلید خورد، با اعتبار اولیه بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان، قرار بود جایگزینی بومی برای موتورهای جستجوی خارجی پرطرفدار در کشور از جمله گوگل باشد و با بکارگیری توان بخش خصوصی و پژوهشگران، از نظر اقتصادی برای کشور ارزش آفرینی کند اما بررسی ها نشان می دهد که برغم پیشرفت کار، اما تا تجاری سازی و ورود آن به بازار مصرف کاربران ایرانی، فاصله بسیار است.

در این زمینه از سال اول شکل گیری دولت یازدهم، به دستور وزیر ارتباطات و با هدف عملیاتی سازی یکی از اصلی ترین اجزای شبکه ملی اطلاعات، شورای راهبری جویشگر بومی متشکل از نمایندگان پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل وآغاز به کار کرد.

در این پروژه مقرر شد تا با فرهنگسازی و ایجاد زیرساختهای کیفی، کاربران ایرانی از خدمات جستجوی متنی، تصویری و همچنین موتور جستجوی نقشه و ترجمه ماشینی از موتورهای جستجوی بومی استفاده کنند.

هم اکنون در انتهای فعالیت دولت یازدهم، بررسی عملکرد و پیشرفت کار این پروژه ملی، حاکی از آن است که این طرح در گام نخست، به صورت ۱۰۰ درصد اجرایی و عملیاتی نشده است.

براساس آماری که از سوی شورای راهبری طرح جویشگر بومی، منتشر شده، این طرح در ۳ گام شامل مدیریت طرح، گام اول و گام دوم تعریف شده که در گام مدیریت طرح ۶۱ درصد پیشرفت، در گام اول ۵۵ درصد و در گام دوم ۱۰ درصد پیشرفت حاصل شده است.

با توجه به فرآیندهای انجام شده از ابتدا تاکنون، بالغ بر ۵۵ جلسه در شورای راهبری این طرح برگزار شده و تصویب طرح، تصویب برنامه عملیاتی در کارگروه فنی، تصویب پروژه های اولویت دار و تهیه شناسنامه های کلان پروژه ها، از جمله خروجی های اولیه این شورا بوده است.

بررسی نحوه اجرای پروژه های مرتبط با جویشگر بومی برمبنای برون سپاری و درون سپاری نیز از تعریف ۱۳ زیرپروژه برای دستیابی به هدف نهایی «موتورجستجوی بومی» قابل رقابت با سرویس های خارجی حکایت دارد.

براین اساس نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین پیشرفت زیرپروژه های موتورجویشگر بومی مربوط به سرویس جستجوی کتاب و مستندات علمی است که به جهاد دانشگاهی برون سپاری شده بود. این پروژه ۹۸ درصد رشد داشته است. در همین حال این پروژه توسط دانشگاه امیرکبیر نیز با ۴۰ درصد پیشرفت در حال انجام است.  

از دیگر زیرپروژه های جویشگر بومی با ۹۵ درصد رشد می توان به سامانه تحلیل و جستجوی خبر اشاره کرد و بازاریابی مبتنی بر جویشگر نیز از دیگر زیرپروژه های این طرح ملی است که با پیشرفت ۹۰ درصدی همراه است.

بررسی ها نشان می دهد که سرویس ابزارهای پردازش زبان فارسی که توسط دانشگاه تهران در حال انجام است، ۸۲.۹ درصد و این سرویس که توسط دانشگاه خواجه نصیر نیز پیگیری می شود، ۷۱ درصد پیشرفت را نشان می دهد. در همین حال، توسعه زیرساختی برای خدمات مکان محور در قالب دو مدل برون سپاری دیده شده که با پیشرفت ۸۰درصدی و ۵۲ درصدی همراه است.

در پروژه ملی جویشگر، خدماتی چون گراف دانش زبان فارسی (۷۵.۳ درصد پیشرفت)، بانک درختی (۷۵ درصد پیشرفت)، دانشنامه آزاد (۷۰ درصد پیشرفت)، توسعه وردنت زبان فارسی (۶۷ درصد پیشرفت) و جویشگر تصویری مبتنی بر برچسب (۵۵ درصد پیشرفت) دیده می شوند.

از سوی دیگر، پروژه هایی مانند سامانه ترجمه ماشینی دوسویه (انگلیسی – فارسی) حدود ۳۳ درصد پیشرفت داشته و توسعه آزمایشگاه ارزیابی خدمات وب نیز پیشرفت ۳۰ درصدی را نشان می دهد.

نصرالله پژمان‌فر گفت: یکی از مشکلاتی که ما طی چند سال اخیر با وزرای فرهنگ داشتیم این بود که دوستان به ابتدایی‌ترین مسائل دینی نیز مسلط نبودند.

حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا، با بیان اینکه طبق اخبار واصله احتمالا سید عباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس معرفی خواهد شد، گفت: فرهنگ یک موضوع بسیار گسترده است که موضوعاتی از قبیل کتاب، فیلم، سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، فضای مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و ... را شامل می‌شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس ضمن اشاره به اینکه فرهنگ ما یک فرهنگ آزاد و مطلق نیست و باید در چارچوب باورهای دینی بدان پرداخت، خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم فردی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی و انتخاب شود که علاوه بر تسلط بر موضوعات فرهنگی، بر مسائل دینی و حساسیت‌های مذهبی نیز اشراف کامل داشته باشد.

پژمان‌فر بر همین اساس افزود: یکی از مشکلاتی که ما طی چند سال اخیر با وزرای فرهنگ داشتیم این بود که دوستان به ابتدایی‌ترین مسائل دینی نیز مسلط نبودند.

وی با تاکید براینکه وزارت ارشاد می‌تواند بهترین نقش را در سلامت جامعه ایفا نماید، اظهار داشت: به شرط آن‌که این وزارتخانه با رویکردهای سیاسی حیات خود را به مخاطره نیاندازد.

 

وزیر ارتباطات مردم را در موضوع "تلگرام" بازی داد

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به موضوع تلگرام اشاره کرد و افزود: متاسفانه دولت و وزارت ارتباطات در این حوزه مردم را بازی دادند.

پژمان‌فر با انتقاد از عملکرد وزیر ارتباطات دولت یازدهم، تصریح کرد: دوستان در روزهایی که تلگرام حتی یک میلیون مخاطب هم نداشت، اصرار کردند که به ما فرصت دهید تا با فیلترینگ هوشمند و روابط حسنه با مدیران این نرم افزار، محیط آن را پاکسازی نماییم اما اکنون که جمعیت زیادی کارهای روزمره خود را از طریق تلگرام حل و فصل می‌کنند، گفته می‌شود دیگر نمی‌توان آن را فیلتر کرد!

وی بر همین اساس بیان داشت: آقایان با وعده‌های خود تنها زمان خریدند تا دست مسئولان برای برخورد با ناهنجاری‌ها در این شبکه اجتماعی بسته شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: متاسفانه ما به خواسته وزارت ارتباطات تن دادیم و امروز باید شاهد همه این مشکلات در تلگرام باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: طی چهار سال دولت یازدهم، ۸۰ میلیارد تومان وام از ۱۴۰ میلیارد تومان محل وجوه اداره شده این وزارتخانه به شرکت های فناوری اطلاعات به طور کامل اختصاص یافت.

امیرحسین دوایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعطای وام وجوه اداره شده به عنوان یکی از مکانیزم های حمایتی معاونت نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات از شرکت های فعال در این بخش گفت: طی چهار سال دولت یازدهم، حدود ۱۴۰ میلیارد تومان مصوبه اعطای وام به شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات داشتیم که حدود ۸۰ میلیارد تومان آن تاکنون به صورت کامل پرداخت شده است.

وی افزود: مابقی این اعتبارات متناسب با پیشرفت کار و به صورت مرحله ای در حال پرداخت به متقاضیان است.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات، وجود مشکلات در سیستم بانکی و مسئله تضامین شرکت ها را از جمله مشکلات دریافت وام برای شرکت های فناوری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: بخشی از این موضوعات که قابلیت اصلاح داشت را اصلاح کردیم و موفق به پرداخت وام و تسهیلات به شرکت های متقاضی شدیم. در همین حال مابقی مشکلات نیز در حال انجام است تا بتوان این تسهیلات را به شرکت ها اختصاص داد.

دوایی در پاسخ به دلایل انتقاد شرکت های فناوری از شرایط دریافت وام از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات تأکید کرد: فرمول وام وجوه اداره شده، فرمول مناسبی برای شرکت های نوپا و استارتاپ نیست و شرایط دریافت این وام از نظر این شرکت ها با انتقاد همراه است.

وی توضیح داد: در هیچ جای دنیا به یک استارتاپ وام اعطا نمی شود چرا که یکی از ملزومات دریافت وام این است که شرکت به یک توانمندی بازپرداخت برسد. در همه جای دنیا از استارتاپ­ها از مسیر شتاب دهنده ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری حمایت صورت می گیرد و مستقیما به یک شرکت تازه تأسیس وام نمی دهند.

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات افزود: ما نیز برای حمایت از استارتاپ های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با  پارک ها و مراکز رشد و شتاب دهنده ها وارد مذاکره شده ایم که تقریبا بهره برداری خوبی از توانمندی های این کسب و کارهای نوپا صورت گرفته است.

دوایی با اشاره به اینکه وام وجوه اداره شده به شرکت هایی تعلق گرفت که طرح هایی را به تصویب رسانده اند افزود: در این زمینه تمرکزمان بیشتر بر استانها بوده و توانستیم با توجه به توانمندی اقتصادی شرکت های بزرگ در این حوزه به آنها تسهیلات دهیم.

وی تصریح کرد: در همین حال سعی کردیم خطوط استارتاپ ها در کشور فعال کنیم و زمینه حمایتی را در حوزه های مختلف برای آنها فراهم کنیم.

نادر نینوایی - با تاکیدات رهبری، الزامات شورای عالی فضای مجازی و نیز قول‌های وزارت ارتباطات سرانجام اجرای پروژه استراتژیک و پرحاشیه شبکه ملی اطلاعات در دولت یازدهم با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شد.‌

طبق پیش‌بینی وزارت ارتباطات دولت یازدهم سه فاز مجزا برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که هر یک نیز شامل برنامه‌های خاصی می‌شد.

آنطور که مسوولان وزارت ارتباطات در 4 سال گذشته وعده می‌دادند قرار بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز به نتیجه رسیده و فاز سوم درواقع فاز نهایی باشد. اما حالا کسی حرفی از اتمام و فاز پایانی این پروژه نمی‌زند و مسوولان پروژه در وزارت ارتباطات تنها روی رونمایی از فاز 3 شبکه ملی اطلاعات تاکید دارند. مراسم رونمایی از فاز سوم این شبکه در حالی در واپسین روزهای کاری محمود واعظی به عنوان وزیر ارتباطات در حاشیه نمایشگاه الکامپ افتتاح شد که در آن هیچ خبری از حضور رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور و حتی دبیر شورای عالی فضای مجازی هم نبود.

در واقع این مراسم با حضور مسوولان وزارت ارتباطات و یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی که در الکامپ حضور داشت، افتتاح شد تا فاز سوم با کمترین تشریفات به نسبت دو فاز قبلی افتتاح شود.

نکته قابل توجه آنکه یک هفته قبل‌تر از افتتاح فاز سوم شبکه ملی اطلاعات، معاون مرکز ملی فضای مجازی گفته بود: با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، "هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم."

با این تفسیر و حالا که سه فاز مذکور در واقع اصلاحات و مقدمه‌ای برای اجرای شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود، درباره اینکه مسیر حرکت این پروژه در آینده چگونه خواهد بود، هیچ اطلاعاتی وجود ندارد.

اما در سه فاز شبکه ملی اطلاعات چه اتفاقاتی رخ داد؟

 

اقدامات نصفه و نیمه دولت دهم

موضوع ایجاد شبکه ملی اطلاعات و تفکیک اینترنت داخل و خارج مساله جدیدی نبوده و به دیروز و امروز هم مربوط نمی‌شود؛ حرف از ایجاد اینترانت ملی برای اولین بار در دولت قبل مطرح شد.‌

در سال 1391 بر اساس بخشنامه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تمامی ارایه‌‌دهندگان خدمات اینترنت، موظف به تفکیک ترافیک اینترنت از اینترانت شدند.‌ به گفته حکیم‌جوادی معاون وقت وزیر ارتباطات، این کار حتی در همان دوره در برخی شرکت‌ها در حال انجام بود.‌

در آن دوره حتی در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران، بخشنامه‌ای در خصوص جداسازی ترافیک اینترنت از اینترانت نیز منتشر شد.‌

این بخشنامه با استناد به مصوبه 120 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات صادر شد و شرکت‌ مخابرات، دارندگان پروانه انتقال خدمات انتقال داده، خدمات انتقال ماهواره‌ای، دارندگان پروانه وایمکس، پروانه توزیع اینترنت، تمامی دستگاه‌های دولتی دارای میزبانی وب و تمامی شرکت‌های ارایه دهنده خدمات میزبانی خصوصی، را مورد خطاب قرار داده بود.‌

مسوولان وقت سازمان فناوری اطلاعات در آن دوره معتقد بودند باید در کشور به گونه‌ای اینترنت را از اینترانت جدا کنند و این موضوع برایشان از اهمیت شایانی برخوردار بود.‌

کما این که حکیم‌جوادی در اظهار نظری در این خصوص گفته بود: اینترانت، باعث کاهش هزینه‌ها و بهینه شدن استفاده از پهنای باند بین‌الملل و نیز افزایش حداکثری تولید محتوا در داخل کشور می‌شود.‌

با این همه اما دولت قبلی به پایان رسید و دولت جدید آمد و تفکیک اینترنت و سرنوشت شبکه ملی اطلاعات در بلاتکلیفی باقی ماند.

 

دولت یازدهم و فشار برای تحقق شبکه ملی

همزمان با آمدن دولت اول حسن روحانی تاکیدات بیشتری برای تحقق و اجرای شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک الزام از سوی رهبری و شورای عالی فضای مجازی مطرح شد تا آنکه در نهایت وزارت ارتباطات اعلام کرد در سه فاز این شبکه را به صورت کامل به اجرا در می‌آورد.‌

طبق برنامه‌ریزی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، سه فاز برای اجرای شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده بود که فاز اول که در هفته دولت سال گذشته افتتاح شد.‌

 

فاز اول

 طبق اعلام وزارت ارتباطات در فاز اول خدمات دولت الکترونیکی و سایر خدمات ویدیویی داخلی روی بستر شبکه ملی اطلاعات قرار گرفت.‌ همچنین امکان ارایه انواع خدمات نوین از قبیل پرداخت با موبایل روی بستر شبکه ملی اطلاعات میسر شد.‌

دسترسی به پهن باند ثابت و سیار و دسترسی به محتوا و خدمات داخلی در سراسر کشور از دیگر دستاوردهای اجرایی شدن فاز اول شبکه ملی اطلاعات شمرده می‌شد.‌

بنابر اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران در این مقطع با اجرای فاز اول این طرح دسترسی به پهن‌باند سیار در شهرهای بزرگ و دسترسی به پهن باند ثابت در کل کشور در قالب شبکه ملی اطلاعات نیز ممکن شده بود.‌

این اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات اما در حالی مطرح می‌شد که در همان مقطع ابهامات و انتقاداتی از سوی برخی فعالان و اعضای شورای عالی فضای مجازی مطرح بود.

 

فاز دوم

در همان سالی که فاز نخست به بهره‌برداری رسید، فاز دوم شبکه ملی اطلاعات نیز که هدف آن ایجاد رشد در شبکه عنوان شده بود در دهه فجر سال 95 اجرایی شد. خروجی‌های این فاز به گفته مسوولان وزارت ارتباطات امکان استفاده از خدمات ویدیویی اچ‌دی با هزینه مناسب در کلانشهرها، ایجاد مراکز تبادل ترافیک داده‌ داخلی شهرهای قم، اهواز و اصفهان و نیز دو و نیم برابر شدن شبکه انتقال داده‌های کشور اعلام شد.

 

فاز سوم

فاز سوم و آخر شبکه ملی اطلاعات که قرار بود در آن شبکه به بلوغ کامل برسد، پس از چندین نوبت تاخیر سرانجام دو هفته پیش به نتیجه نشست.‌

به گفته مسوولان وزارت ارتباطات، با راه‌اندازی این شبکه حالا ترافیک خروجی برای اینترنت خارجی به 55 درصد کاهش یافته و امید می‌رود در آینده این مقدار به 30 درصد ترافیک کلی برسد.

9 برابر شدن ظرفیت بین‌المللی شبکه و 15 برابر شدن ظرفیت داخلی از دیگر دستاوردهای این فاز پروژه بود.

در مجموع و بنا بر اعلام این وزارتخانه، اقدامات و دستاوردهای اصلی فاز سوم شبکه ملی اطلاعات به این شرح اعلام شد:

اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی و اعمال تعرفه نیم‌بها برای ترافیک داخلی توسط کلیه اپراتورها
    شکل گیری مدل Sponsored data با همکاری فراهم‌کنندگان VOD و اپراتورهای ثابت و سیار و رشد بیش از 500 درصدی جریان ترافیک VOD رسمی
    اجرای مصوبه DCB توسط اپراتورهای همراه به منظور رشد کسب و کارهای فضای مجازی
    تحول در دسترسی پهن‌باند سیار (3G و 4G)
    تحول در دسترسی پهن‌باند ثابت
    ارائه سرویس پهنای باند داخلی در هسته شبکه ملی اطلاعات با 10 درصد تعرفه اینترنت
    توسعه ظرفیت میزبانی محتوا و خدمات داخلی
    پایش کیفیت خدمات و شفاف‌سازی در ارایه خدمات به مشتریان
    ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی IoT و اجرای پایلوت‌های برای موارد کاربرد این فناوری
   توسعه شبکه‌های شهری توسط اپراتورهای خصوصی
    ورود اپراتورهای مجازی همراه (MVNO) جهت ارائه خدمات نوآورانه
    پیاده‌سازی عملیاتی IPv6 در اپراتورهای کشور
    رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید
    توسعه و رشد خدمات پایه داخلی
توسعه امنیت زیرساخت‌ها، کاربران و خدمات

با این وجود اما در یک کلام باید گفت که اگرچه روزهای آخر واعظی در وزارت ارتباطات با تیترهای رسانه‌ها، فلش‌های عکاسان و تشویق حضار و شرکت‌های خصوصی از وزیر همراه بود اما چیزی که در باز هم بلاتکلیفی ماند، سرنوشت نهایی شبکه ملی اطلاعات و اجرای کامل آن بود.‌

با وجود آنکه از پیش از این بارها اعلام شده بود که شبکه ملی اطلاعات در سه فاز اجرایی می‌شود اما عملا با وجود افتتاح فاز سوم همچنان هیچ صحبتی از چگونگی اتمام این پروژه توسط مسوولان مطرح نشده است.‌

 

ابهام‌ها در خصوص اجرای کامل شبکه ملی

اگرچه منتقدان عملکرد وزارت ارتباطات، هیچ نظر و واکنشی نسبت به افتتاح فاز جدید شبکه ملی اطلاعات نداشتند، اما همانطور که ذکر شد ابهامات در خصوص آینده این شبکه ملی با وجود افتتاح فاز 3 که زمانی از آن با عنوان فاز نهایی نیز نام برده می‌شد، باقی ماند.‌

کما اینکه معاون مرکز ملی فضای مجازی در خصوص سه فاز اجرا شده توسط وزارت ارتباطات گفته بود: اجرای این سه فاز بر اساس مصوبه‌ شورای‌عالی و به‌منظور اصلاح وضعیت فعلی زیرساخت ارتباطی و شبکه ارتباطی کشور بوده است تا آمادگی لازم برای تحقق شبکه ملی اطلاعات مهیا شود. بنابراین با در نظر گرفتن انتظارات و الزامات مصرح در سند تبیین الزامات، هنوز تا تحقق شبکه ملی اطلاعات فاصله داریم.

وی با بیان این که زیرساخت ارتباطی کشور صرفا کابل و فیبر نیست، تاکید کرد: باید تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط با شبکه ملی اطلاعات در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کمک کنند تا با وفاق و هم‌افزایی ملی این شبکه محقق شود و در صورتی‌که منتظر اجرای آن صرفا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم و پس از انجام آن به دنبال ارایه خدمات روی آن برویم شبکه ملی اطلاعات اجرایی نخواهد شد.‌

در نهایت آنکه نحوه تداوم شبکه ملی اطلاعات، تایید میزان پیشرفت فعلی و باقی مسایل مرتبط با این پروژه، موضوعی است که در آینده نامعلوم روشن خواهد شد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه برای گذار از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور دو گام در نظر گرفته است، گفت: در گام دوم که ظرف چند ماه آینده اجرا می شود، عملا محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی برداشته می شود.

به گزارش ایسنا، صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - درباره تعرفه های جدید اینترنت موسوم به تعرفه های اتصال محور که در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب رسیده است، گفت: برای گذر از سرویس های حجمی به سرویس های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت دو گام در نظر گرفته شده است، تعرفه های اعلام شده قدم اول محسوب می شود.  

وی با اشاره به اینکه در همین گام، تعرفه های اعلام شده تا ۳۰ درصد نسبت به تعرفه های فعلی کاهش دارد، افزود: این تعرفه ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی به شبکه ملی اطلاعات تعریف کرده که افزایش کیفیت را نیز به دنبال دارد.

عباسی با تاکید بر اینکه گام نهایی ظرف چندماه آینده با تنظیم تعرفه‌های انتقال داخلی و افزایش ظرفیت‌ها برداشته خواهد شد، اظهار کرد: در آن صورت ترافیک داخلی تا ۱۰ برابر هم قابل افزایش است تا هم از نظر قیمت کاهش داشته باشیم و هم در دسترسی به ترافیک داخلی عملا محدودیت حجم برداشته شده باشد.

وزیر ارتباطات گفت: در لیست نهایی رئیس جمهور یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات گزینه نهایی تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم است.

محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه افتتاح فاز نخست پروژه دولت الکترونیک در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آخرین اخبار از گزینه نهایی تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم، گفت: خوشحالیم که شخص رئیس جمهور یکی از معاونان فعلی وزارت ارتباطات را به عنوان کاندیدای اصلی این وزارتخانه انتخاب کرده اند.

وی گفت: تا زمانی که رئیس جمهور در مراسم تحلیف اسامی وزرا را اعلام نکنند، ما نیز آن را اعلام نخواهیم کرد و حق رئیس جمهور است که خودشان بخواهند کاندیداهای اصلی را اعلام کنند.

واعظی با تاکید بر اینکه از ابتدا نیز در لیست رئیس جمهور اکثر معاونان وزارت ارتباطات کاندیدای اصلی تصدی پست وزیر در این وزارتخانه بودند، افزود: این نشان از نگاه اعتمادآمیز شخص رئیس جمهور به وزارت ارتباطات و کار تیمی صورت گرفته طی چهار سال اخیر است.

وی با بیان اینکه این بهترین قدرشناسی است که از کل بدنه وزارت ارتباطات صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: هم اکنون در لیست اصلی رئیس جمهور نام یکی از معاونان من به عنوان وزیر ارتباطات دولت دوازدهم دیده می شود.

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا سمت تصدی مسئولیت دفتر رئیس جمهور به واعظی نهایی شده است نیز گفت: این موضوع را از آقای رئیس جمهور بپرسید.

به گزارش مهر، آخرین شنیده ها حاکی از آن است که محمدجواد آذری جهرمی که هم اکنون مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات است به عنوان گزینه اصلی تصدی پست وزارت ارتباطات از سوی رئیس جمهور معرفی خواهد شد.

 

تکذیب مدیر تلگرام درباره دخالت ایران در سرور تلگرام صحیح بود

وزیر ارتباطات، گفت: در اینجا گفته شد که تلگرام سرورهایش را به ایران منتقل کرده تا ایران به آن دسترسی داشته باشد و در آن دخالت کند که مدیر تلگرام به درستی این را تکذیب کرد اما کسی انتقال سرور به ایران برای قرار گرفتن CDN و میزبانی کانال‌های پرظرفیت در داخل را تکذیب نکرده است.

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که دو روز پیش مدیر تلگرام مجدداً انتقال سرور تلگرام به ایران را تکذیب کرده و گفته اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد، اظهار داشت: هر کسی از سرور یک برداشتی دارد، اینکه در اینجا گفته شد ایشان سرورهایش را به ایران منتقل کرده که ایران بتواند فیلتر کند، دسترسی داشته باشد و دخالت کند به درستی تکذیب کرده است.

وی ادامه داد: اما آنچه که گفته شد و من گفتم و آقای جهرمی (معاون وزیر) گفتند اینکه این کارها بر اساس یک توافق در حال انجام است.

وی ادامه داد: اینکه سرورها به ایران منتقل شده برای اینکه CDN در آن قرار بگیرد و CDN برای کانال‌های پرظرفیت و پرمصرف به جای اینکه اطلاعات به خارج برود و برگردد در همین داخل باشد که با سرعت و کیفیت بالاتر مردم بتوانند استفاده کنند هیچ کس این را رد نکرده است.

* ادعای نقض برجام پس از پرتاب‌گر سیمرغ درست نیست

واعظی در پاسخ به سؤال فارس درباره پرتاب موفق ماهواره‌بر سیمرغ و تأثیر آن در تسریع پرتاب‌های بعدی،‌ گفت: این پرتاب بسیار بر پرتاب‌های بعدی تأثیر دارد.

وی گفت: سازمان ذیربط که این پرتاب را انجام داد یک سال قبل متوقف کرده بود که این پرتاب انجام دهد و موفقیتش را آزمایش کند.

به گفته واعظی حالا که این کار با موفقیت انجام شده از این فرصت برای تبریک به تلاشگران این حوزه استفاده می‌کنم و اکنون ماهواره دوستی از اسفند آماده پرتاب است و در ایران نخست اصرار داریم که با پرتاب‌گر ایرانی و بومی پرتاب را انجام دهیم و دوم شرایطی وجود دارد که متأسفانه در دنیا درباره پرتاب‌ها عرف شده که یک مقدار کار را سیاسی می‌کنند و در مورد همین پرتاب نیز بحث سیاسی شد و ادعایی که می‌کنند که مغایر با برجام است به اعتقاد من اصلاً درست نیست و این جزو امکانات ما است و ما می‌توانیم از این امکاناتی که داخل است حداکثر استفاده را بکنیم.

وی گفت: امیدواریم انشاءالله ماهواره دوستی زودتر پرتاب شود و پس از آن نیز ماهواره دیگری داریم که آن ماهواره نیز می‌تواند در چند ماه بعد پرتاب شود.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ، اخبار منتشره درباره تکذیب سخنان وزیر ارتباطات از سوی مدیر تلگرام را شیطنت برخی رسانه ها دانست و گفت: پاول دورف سخنان وزیر را تکذیب نکرده است.

به گزارش ایرنا،محمدجواد آذری جهرمی افزود: مدیر تلگرام در توییت خود درباره برخی اخبار جعلی که دشمنان به وزیر ارتباطات ایران نسبت داده اند موضع گیری کرده و آنها را نادرست دانسته است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برخی شیطنت کرده و اخبار غیرواقع را به وزیر نسبت داده اند درحالی که اصل مطلب چیز دیگری است و مدیر تلگرام این ادعای دروغین را تکذیب کرده است.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: تلگرام یک نسخه از سی.دی.ان خود را در ایران مستقر کرده و برخی شیطنت کرده و از استقرا کامل سرورها خبر داده اند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: استقرار یک نسخه از سی.دی.ان مطلب خاصی نیست.
محمود واعظی امروز در حاشیه افتتاح نخستین پارک علم و فناوری ارتباطات فناوری اطلاعات از استقرار بخشی از سرور و سی.دی.ان تلگرام در ایران خبر داده بود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از خلف وعده وزیر ارتباطات گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم.

قاسم خورشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری تسنیم، در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری موبایل اظهار کرد: بر اساس مطالعات علمی انجام شده، طرح رجیستری، دقیق‌ترین و فنی‌ترین روش مبارزه و پیشگیری از قاچاق تلفن همراه و سایر تجهیزات سیم‌کارتی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به اینکه در ابتدای امر، سوالاتی در مورد امکانپذیر بودن یا نبودن اجرای آن وجود داشت، مطالعاتی انجام شد و سرانجام در پاییز 95 و پس از انجام تمام تست‌ها و آزمایشات و اجرای طرح پایلوت آن، همه دستگاه‌های مسئول در این امر نسبت به امکانپذیر بودن اجرای طرح رجیستری متقاعد شدند.

وی گفت: با توجه به نتیجه تست‌ها و در نظر گرفتن تمام استثنائات و ابعاد مختلف اجرای این طرح، دی ماه سال 95 مقرر شد تا قراردادهای اجرایی کردن این طرح با پیمانکاران منعقد شود ولی متاسفانه پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها 6 ماه به طول کشید.

خورشیدی با انتقاد از طولانی شدن این روند و تاکید بر اینکه «به هیچ وجه این زمان برای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست» در خصوص زمان اجرای طرح رجیستری گفت: متاسفانه به رغم اظهارات مکرر و صریح وزیر ارتباطات در مقابل دوربین رسانه‌ها  مبنی بر اینکه طرح رجیستری موبایل از تیرماه اجرایی می‌شود شاهد تاخیر مجدد اجرای این طرح هستیم که دلیل این تاخیر، طولانی شدن پروسه انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد با آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تاکید بر خسارت آفرین بودن تاخیر در اجرای این طرح از سوی وزارت ارتباطات خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به اهمیت اجرای این طرح و تاثیر آن در پیشگیری از قاچاق تلفن همراه، سازمان تنظیم مقررات با جدیت بیشتری اجرای این طرح را پیگیری کند.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که اجرای این طرح به چه زمانی موکول شده است گفت: این وزارتخانه زمان مشخصی را به عنوان موعد اجرای این طرح به ما اعلام کرده است ولی با توجه به تجربه تاخیر زمان قبلی اجرای این طرح که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرده بود، بهتر است زمان اجرای این طرح را وزارت ارتباطات اعلام کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز خبر از انتقال سرورهای تلگرام به کشور داد در حالیکه مدیر‌عامل تلگرام به صراحت اعلام کرده که هرگز مکان سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد و ممکن است منظور سیاستمداران از انتقال سرور، انتقال CDN باشد.

به گزارش تسنیم محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که به گفته خودش آخرین روزهای کاری‌اش در این وزارتخانه را سپری می‌کند صبح امروز در حاشیه افتتاح نخستین پارک علم‌وفناوری اطلاعات و ارتباطات با اشاره به جلسات فشرده‌ای که با مدیران تلگرام درباره انتقال سرورهای این شبکه پیام‌رسان به ایران انجام شده است، اظهار داشته با تکیه بر این مذاکرات، بخشی از سرورهای این شبکه به کشور منتقل شده و قرار است در آینده نزدیک CDNهای (شبکه توزیع و انتقال محتوا) آن نیز به کشور منتقل شود.

واعظی این کار را شروع یک اقدام بزرگ دانسته و گفته است که مذاکرات با مدیران این شبکه ادامه‌دار است.

وزیر ارتباطات همچنین نقدی به اظهارات صورت گرفته طی روزهای اخیر از سمت کارشناسان داشته و گفته است که برخی با حرفهای غیرتخصصی، موجب اختلال در به انجام رسیدن مذاکرات ما می‌شوند.

این اظهارات مبنی بر انتقال سرور و CDNهای تلگرام به کشور در حالی مطرح می‌شود که هفته گذشته پاول دورف؛ مدیر پیام‌رسان تلگرام طی پیامی عنوان کرد «هرگز مکان سرورهای خود را تغییر نخواهیم داد.»

بنیان‌گذار تلگرام صراحتا موضوع انتقال سرورهای این پیام‌رسان به ایران را رد کرد و گفت این ایده‌ای پوچ است.

وی به دو دلیل که مبنای ایجاد چنین شایعه‌هایی هستند اشاره کرد و گفت:

«اولا ایران و روسیه همواره قوانینی را صادر می‌کنند تا شرکتهای اینترنتی در کشور خودشان اطلاعات را ذخیره کنند که از جمله این ادعاهای نادرست باید به موافقت اپل برای ذخیره اطلاعات کاربرانش در این کشورها اشاره کرد.

کاملا واضح است که تلگرام نمی‌تواند با توجه به خط مشی سیاست حفظ حریم خصوصی که دارد از چنین خواسته‌هایی تبعیت کند؛ ما نمی‌توانیم حریم خصوصی کاربران خود را در معرض خطر قرار دهیم حتی اگر منجر به فیلترینگ ما در برخی کشورها شود.

ما در کشور چین حتی یک بایت اطلاعات کاربرانمان را در اختیار آنها قرار ندادیم و به همین دلیل فیلتر شدیم

ثانیا اینکه برخی از سیاستمداران و روزنامه‌نگاران نسبت به سرورهای یک شرکت تصور نادرستی دارند؛ میان سرورهای یک شرکت که داده‌های خصوصی را در مکانهای امن ذخیره می‌کند، ارائه‌دهندگان اینترنت که ترافیک رمزگذاری شده را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و گره‌های ذخیره‌سازی شخص ثالث (CDN) وجود دارند.

نقش CDNها این است که اطمینان دهند محتوای محبوب عمومی در هر زمان که مورد درخواست از سمت کاربر قرار می‌گیرند، چند بار در شبکه جهانی اینترنت نمی‌گردد تا دوباره به کاربران بازگردد بلکه از نزدیکترین نقطه به کاربران می‌رسد؛ این گره‌ها فقط اتصال بین سرورهای تلگرام و کاربران آن را فراهم می‌کند.»

جالب اینکه برخلاف ادعای امروز وزیر ارتباطات مبنی بر انتقال یافتن سرورهای تلگرام به ایران، مدیر این پیام‌رسان به صراحت اعلام کرده است: «مشخص است که یک دنیا تفاوت بین سرور و CDN وجود دارد و به نظر می‌رسد که منظور سیاستمداران و روزنامه‌نگاران که گاهی انتقال سرور را مطرح می‌کنند، انتقال CDN باشد؛ سرور تلگرام که اطلاعات شخصی را ذخیره می‌کند هرگز به کشورهایی که سانسور اینترنت در آنها رایج است، منتقل نخواهد شد در حالیکه ارائه‌دهندگان اینترنت و CDNها ممکن است در همه جای دنیا فعال باشند.»

بنابراین با وجود چنین اظهارات روشن و شفافی، همچنان مشخص نیست که آیا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مفهوم و تفاوت «سرور» و «CDN» را متوجه نشده و اشتباها این دو مورد را به جای یکدیگر به کار برده یا مدیر و بنیان‌گذار تلگرام حرفی خلاف واقع زده تا کاربران شبکه تلگرام در برابر این اقدامش واکنش نشان ندهند و وی را متهم به نقض حریم خصوصی نکنند.

در حال حاضر با توجه به این اظهارات ضد و نقیض تنها باید منتظر پاسخ و واکنشی از سمت مدیر عامل تلگرام ماند.

با وجود اینکه تنها چند روز پس از اظهارات مدیرعامل تلگرام مبنی بر اینکه هیچگاه سرورهایش را به داخل ایران منتقل نخواهد کرد، وزیر ارتباطات امروز خبر از انتقال سرورهای این پیام‌رسان به کشور داد، «واکنش پاول دروف به این اظهارات چه خواهد بود؟»

محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کند که یک روز می‌گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درپاسخ به اظهارات خرم آبادی - معاون  قضایی دادستان کل کشور - در خصوص فضای مجازی و تلگرام گفت: مسئولین نظام و مردم قاضی مناسبی برای تلاشهای وزارت ارتباطات جهت سالم سازی فضای مجازی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ایشان بالاخره تکلیف خود را مشخص کندکه  یک روز می گوید سرور تلگرام بایستی به کشور بیاید و روز دیگر می گوید ورود سرورها مصداق نفوذ و جاسوسی است، افزود: معلوم است مشکل جای دیگری است و وقتی ما می گوئیم تفکر ایشان بر انسداد فضای مجازی است؛ واکنش نشان می دهند.
وزیر ارتباطات خاطر نشان کرد:‌ ایشان مدعی هستند که سرویس بومی راه اندازی نشده است و وزارت ارتباطات نقش خود را انجام نداده است که سخت در اشتباهند. ایشان از اقدامات خوب وزارت ارتباطات هم مطلع هستند و می‌دانند موانع این اقدام زیاد است و البته یک مانع بزرگ هم همین تفکرات ایشان است.
به گفته وی در حال حاضر پیام رسان های داخلی در کشور تولید و راه اندازی شده اند ولی آیا می توان مردم را مجبور به استفاده از یک کالا کرد؟ اینکه مردم به شبکه های اجتماعی داخلی اعتماد کنند بستگی به عملکرد ما مسئولین دارد؛ ایشان مطمئن باشند اینگونه اظهار نظرها نه تنها اعتماد عمومی به شبکه های اجتماعی داخلی را افزایش نمی دهد؛ بلکه منجر به عدم استقبال مردم نیز خواهد شد.
واعظی با بیان اینکه ادعای ایشان برای ۸۰۰۰ کانال را پیگیری کرده ایم، افزود: پس از دو هفته پیگیری بالاخره امروز لیست ۸۰۰۰ کانال ادعایی را به وزارت ارتباطات داده اند که بررسی خواهیم کرد.
وی ادامه داد: برای حفاظت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی بخش ها و سازمانهای مختلف از جمله خود قوه قضائیه نقش دارند و اینکه مسئولیت هرگونه ناامنی در این فضا را  تنها به عهده وزارت ارتباطات می دانند؛ همانند نظرات قبل ایشان، به نظر می رسد باز هم نظر شخصی باشد.
وی در پایان تصریح کرد:‌ قطعاً اگر نیت رعایت مصالح ملی باشد نبایستی چنین موضوعاتی در سطح رسانه ها مطرح شود و جلسات و کارگروههای مختلفی برای حل این مسائل وجود دارد. بنابراین اگر ا ختلافاتی هم وجود دارد بایستی در مراجع ذیربط مطرح شود و طرح مسایل و  اظهارات نامعقول در رسانه ها،  قطعا به حیثیت نظام لطمه می زند و به همین دلیل  مصاحبه های متعدد ایشان را پاسخ نمی دهم و اکنون نیز به دلیل اینکه  سخنان ایشان در جامعه ابهام ایجاد می کند؛ پاسخ این موارد را مطرح می کنم.
منبع: ایسنا

خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بارز از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند.

به گزارش فارس، عبدالصمد خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که واعظی وزیر ارتباطات با انکار سخنان شما و سخنان دادستان کل کشور اعلام نموده همه دستورهای قضایی مربوط به کانالهای مجرمانه تلگرامی و مصوبات کارگروه تعیین مصادیق را اجرا کرده است آیا شما می توانید فهرست کانالهای مجرمانه فیلتر نشده را برای اطلاع عموم منتشر کنید. اظهار داشت: متأسفانه وزیر ارتباطات هم در مصاحبه های قبلی و هم در مصاحبه اخیر خود مطالبی بر خلاف واقع بیان کرده. اگر انتشار اسامی همه کانالهای مجرمانه خلاف مصلحت کشور نبود و اشاعه جرم محسوب نمی شد، نشانی همه آنها را منتشر می کردم تا مردم به میزان صداقت آقای واعظی پی ببرند.

قاضی خرم آبادی اظهار داشت کانال مربوط به گروهک تروریستی منافقین و کانال آمد نیوز دو نمونه بازر از کانالهای مجرمانه تلگرامی هستند که مجرمانه بودن آنها برای همه محرز است و دستور قضایی هم برای مسدودسازی آنها صادر شده است ولی مسدود نشده اند. آیا آقای وزیر با فعالیت مجرمانه کانال گروهک تروریستی منافقین در کشور موافقند؟ چرا وزیر ارتباطات مدیر تلگرام را ملزم به اجرای دستور فیلتر کانال منافقین وامثال آن نمی کند؟ چرا از اقدام اقدام تلگرام در خصوص فیلتر نکردن این کانالها دفاع می کند؟

وی اظهار داشت: متاسفانه هر زمان کسی مصاحبه ای برای جلوگیری از نفوذ بیگانگان در فضای مجازی کشور انجام می دهد، فورا جو سازی می کنند و می گویند اینها با اصل فضای مجازی مخالف هستند و می گویند اینها خواهند همه چیز را ببندند. این تهمت است. 

ما با فساد و ارتکاب جرم در فضای مجازی مخالفیم نه با اصل فضای مجازی! بنده طرفدار سرسخت و پرو پا قرص فعالیت قانونمند در فضای مجازی هستم و معتقدم باید با توسعه شبکه ملی اطلاعات وشبکه های اجتماعی بومی های فعالیت قانونمند در فضای مجازی صد برابر وحتی بیشتر شود.

هم استفاده نادرست و هم محروم کردن مردم از فضای مجازی موجب عقب ماندگی کشور می شود . هیچ مسئولی در کشور مخالف فضای مجازی وفعالیت قانونمند در این فضا نیست. هر کس غیر از این بگوید دروغ گفته است.

معاون قضایی دادستان کل کشور اعلام کرد: تاکنون بنا به دلایلی که خود وزیر ارتباطات از آن مطلع هستند در قبال عدم اجرای دستورهای قضایی مرتبط با فضای مجازی کوتاه آمده و مماشات نموده ایم، ازاین به بعد اگر وزیر ارتباطات اقدامی نسبت به اجرای دستورهای قضایی در مورد محتواهای مجرمانه بعمل نیاورند حتماً پس از کسب اجازه از دادستان محترم کل کشور و مسئولان عالی قضایی علیه او اعلام جرم خواهم کرد.

عبدالصمد خرم آبادی افزود: وزارت ارتباطات تأمین کننده اینترنت کشور است، لذا مکلف است که اینترنت پاک به مردم تحویل دهد و اگر کوتاهی کند مسئولیت تمام آلودگی های فضای مجازی بعهده مسئولین آن وزارتخانه است.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات به عنوان مرزبان فضای مجازی کشور مکلف است از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی محافظت و از جاسوسی و سوء استفاده بیگانگان از اطلاعاتی که در فضای مجازی تبادل می شود جلو گیری کند.

بنا بر این مسئولیت هرگونه ناامنی در فضای مجازی که از ناحیه فعالیت غیر قانونی شبکه های اجتماعی غیر قابل کنترل خارجی بوجود بیاید به عهده وزارت ارتباطات است.

خرم آبادی افزود: برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که داعش فیلم عملیات تروریستی خود در مجلس شورای اسلامی را در حین عملیات بصورت آنلاین از طریق تلگرام برای همه دنیا پخش کند و کسی نتواند از نظر فنی جلو این اقدام را بگیرد.

همچنین برای هیچ ایرانی قابل قبول نیست که تیم های تروریستی داعش تمام هماهنگی های خود برای انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی را از طریق تلگرام انجام دهد و نهادهای امنیتی کشور به لحاظ غیرقابل کنترل بودن تلگرام قبل از عملیات هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته باشند.

معاون قضایی دادستان کل اظهار کرد: وزارت ارتباطات نباید اجازه می داد دو سوم فضای مجازی کشور به اشغال بیگانگان در آید. اگر شبکه های اجتماعی بومی و با کیفیت و پرسرعت در کشور وجود داشت مدیر تلگرام اینگونه با تکذیبیه های متعدد خود مسئولین وزارت ارتباطات را تحقیر نمی کرد.

وی گفت: تاخیر وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه های اجتماعی بومی به هیچ وجه قابل توجیه نیست. کشوری که در بسیاری از عرصه ها مانند تولید انرژی هسته ای صلح آمیز و موشک بالستیک نقطه زن خود کفا است. و اعجاب دنیا را برنگیخته است, استحقاق بهترین شبکه اجتماعی بومی را دارد.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: یک کشور قدرتمند و متمدن و پیشرفته مثل جمهوری اسلامی ایران نباید با خواری و خفت از یک شرکت ارائه دهنده خدمات خارجی مانند تلگرام خواهش و تمنا کند که سرور خود را به داخل کشور بیاورد.

خرم آبادی گفت: همانگونه که واردات و قاچاق افسار گسیخته کالا ، تولید ملی را فلج کرده و اقتصاد کشور را از هم پاشیده است فعالیت قاچاقی و غیرقانونی تلگرام و حتی ورود سرورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به داخل کشور در شرایط فعلی موجب ضربه جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای مجازی خواهد شد.

وی افزود: ورود سرورهای تلگرام به داخل نفوذ و جاسوسی را در کشور نظام مند خواهد کرد و در عین حال فعالیت قاچاقی و غیر قابل کنترل فعلی آن آثاری به مراتب بدتر دارد. برسمیت شناختن هر یک از این دو حالت برنامه ریزی برای وابستگی به بیگانگان در فضای مجازی است.

معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: اساسی ترین گام در جهت تحقق شبکه ملی اطلاعات ایجاد شبکه های اجتماعی بومی است. وزارت ارتباطات در ایجاد شبکه ملی اطلاعات ناموفق عمل کرده و این عدم توفیق باعث شده است که دستگاه قضایی نتواند قانونمندی و قانون مداری را بر فضای مجازی کشور حاکم کند.

مسلط کردن شبکه های اجتماعی بیگانه بر فضای مجازی کشور علاوه بر اخلال در اجرای دستور های قضایی باعث می شود دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی نیز عملکرد مطلوبی در فضای مجازی کشور نداشته باشند.

قاضی خرم آبادی گفت: براساس تعریفی که شورای عالی فضای مجازی از شبکه ملی اطلاعات و الزامات آن نموده است مهمترین ویژگی شبکه ملی اطلاعات استقلال  آن است و شبکه ملی باید  قابلیت جلوگیری از نفوذ بیگانگان و ظرفیت لازم را برای ارائه انواع خدمات پاسخگویی به نیاز های کلیه کاربران داخل کشور را داشته باشند. ولی شبکه ملی اطلاعات کشور درحال حاضر مستقل نیست و کاملا وابسته به بیگانگان است.

وی تصریح کرد: از جایگاه معاون مدعی العموم در امور فضای مجازی و در مقام احقاق حقوق عمومی در فضای مجازی باز هم این جمله را تکرار می کنم که افتتاح فازهای مختلف شبکه ملی اطلاعات بدون جایگزینی شبکه های اجتماعی بومی به جای شبکه های اجتماعی خارجی اتوبان کشی برای تسط بیگانگان بر فضای مجازی کشور است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دیگر در دولت دوازدهم وزیر ارتباطات نخواهم بود، گفت: صحبت‌هایی درباره ریاست دفتر رئیس‌جمهور با من شده، اما اجازه دهید آقای روحانی در این باره تصمیم بگیرند.

به گزارش فارس، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره حضورش در کابینه دولت دوازدهم، اظهارداشت: دیگر در دولت دوازدهم وزیر ارتباطات نخواهم بود.

وی افزود: صحبت‌هایی درباره ریاست دفتر رئیس‌جمهور با من شده، اما اجازه دهید آقای روحانی در این باره تصمیم بگیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصویب تغییر مدل فروش اینترنت در کشور خبر داد و درباره تغییرات قیمت اینترنت گفت: برای مثال اگر کاربران در گذشته اول ماه ۸ هزار تومان پرداخت می‌کردند، اکنون ۱۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند، اما از سرعت، کیفیت و ترافیک بیشتری برخوردار می‌شوند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در حاشیه مراسم رونمایی از شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران از تصویب مدل جدید فروش اینترنت در کشور در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد و اظهار داشت: تاکنون بارها شاهد گلایه مردم و رسانه‌ها درباره نحوه محاسبه حجم صرفی کاربران بوده‌ایم که در مطالب نادرستی تصور کم‌فروشی می‌کردند و بارها اعلام کرده بودیم که اینطور نیست. 

وی ادامه داد: به این دلیل تصمیم جدیدی اتخاذ شده که سنت قبلی فروش اینترنت در کشور را تغییر می‌دهد. 

وی گفت: در گذشته کاربر اول ماه 10 هزار تومان برای ایننرتت می‌پرداخت و در ادامه یک بار 8 هزار تومان، یک بار 5 هزار تومان اضافه پرداخت می‌کرد که در نهایت ماهانه حدود 28 هزار تومان هزینه اینترنت پرداخت می‌کرد اما در ظاهر 10 هزار تومان برای ایننرنت می‌پرداخت که در روش بعدی، سرعت و اتصال می‌فروشیم. 

وی توضیح داد: در روش جدید کسی که برای مثال کارش با اینترنت 512 راه می‌افتد 10 هزار تومان با 3 گیگ اینترنت بین‌الملل و دو برابر (6 گیگ) اینترنت داخلی پرداخت می‌کند کسی که سرعت بیشتری نیاز دارد برای مثال 20 هزار تومان با سرعت بالاتر و دو برابر حجم داخلی خریداری می‌کند. 

وی درباره قیمت اینترنت در روش جدید فروش گفت: اگر بخواهیم برای مثال همان 8 هزار تومان که اول ماه می‌پرداختند را درنظر بگیرید، اکنون برای مثال قیمت 10 هزار تومان می‌شود اما محدودیت سرعت در شبکه ملی اطلاعات برداشته شده و مردم می‌توانند از محتوای داخلی با پول کمتر، سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر استفاده کنند.

وی تأکید کرد: متقاضیان بسته به نیاز می‌توانند سرویس‌های 512 یک مگ، 2 مگ و 16 مگ دریافت کنند. 

واعظی گفت:‌ این مصوبه امروز تصویب شده و یک ماه تا یک ماه و نیم دیگر اجرا می‌شود. 

 

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد
معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت نامحدود و توقف فروش حجمی اینترنت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

علی اصغر عمیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبح امروز در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات توقف فروش اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران اینترنت در کشور به تصویب رسید.

وی گفت: این مصوبه به زودی به اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابلاغ می شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد:این مصوبه برای ارائه خدمات ADSL، اینترنت فیبر نوری و VDSL در نظر گرفته شده است و مشترکان می توانند با پرداخت اشتراک ثابت ماهانه از حجم زیادی از اینترنت استفاده کنند.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: در این مصوبه هم برای مشترکان کم مصرف و هم برای مشترکان پرمصرف تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: طبق این مصوبه کاربران می توانند در چند سقف مختلف از سرعت اینترنت استفاده کنند که سرعت استفاده از شبکه ملی اطلاعات با اینترنت جهانی در این مصوبه تفکیک شده است.  

به گفته عمیدیان به زودی جزییات بیشتری از این مصوبه ارائه و به اپراتورها ابلاغ می شود.

وی گفت: برای مثال مشترکان می توانند با پرداخت هزینه ماهانه حداقل ۱۰ هزار تومان از سرعت بالای اینترنت بدون محاسبه حجم مصرفی استفاده کنند البته این به معنای استفاده نامحدود نیست و کاربران بر اساس سرعتی که درخواست می کنند از این سرویس استفاده خواهند کرد چرا که در این تکنولوژی چیزی به عنوان نامحدود وجود ندارد.

پیش از این نیز خبرنگار مهر از تصویب مصوبه اینترنت نامحدود در اول مرداد ماه خبر داده بود که وزارت ارتباطات این زمان را تکذیب کرد اما هم اکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در روز اول مرداد ماه این طرح را به تصویب رساند.

 

* درخواست وزیر ارتباطات از قوه قضائیه درباره فیلتر کسب و کارهای الکترونیکی

واعظی در بخشی از صحبت‌های خود با اشاره به مسئولان قوه قضائیه حاضر در مراسم گفت: مسئولان شامل دولت و بخش‌های دیگر باید برای کسب و کارهایی که همه سرمایه‌شان یک پلتفرم و اعتماد مردم است، تفاوت قائل شوند. 

وی گفت: اگر یکباره این کسب و کارها فیلتر شوند، همه چیز به هم می‌ریزد و باید برای این کسب و کارها مقررات‌گذاری شود اما نمی‌توان ایجاد شغل این شرکت‌ها را تعطیل کنیم بلکه باید همچنان که این شغل‌ها ایجاد می‌شوند مقررات جدید وضع کنیم. 

وی گفت: در این جلسه آقای شهریاری از قوه قضائیه نیز حضور دارند و همانطور که فعالان کسب و کارها گلایه‌هایشان را به من اعلام کردند، من نیز آنها را به دوستان منتقل می‌کنم و شما هم در شورای معاونین قوه قضائیه مطرح کنید.

وی گفت: جوان‌هایی که با هزار امید و آرزو تجارت‌های بدون سرمایه اولیه را راه‌اندازی کردند، سرمایه اولیه‌شان اعتماد مردم است و با اعتماد و همکاری مردم تعدادشان زیاد می‌شود و اکنون به چند هزار کسب و کار رسیده است که یکباره بخشی از قوه قضائیه که نمی‌دانند تمام سرمایه این کسب و کارها خدمات لحظه‌ای است که باید به مردم ارائه کنند، آنها را فیلتر می‌کنند و سرمایه‌شان که اعتماد به مردم است از بین می‌رود. 

وی ادامه داد: اخیرا به چهار شرکت فینتک که سرویس مالی ارائه می‌کنند، گفته بودند که اطلاعات‌تان را به ما بدهید و آنها را فیلتر کرده بودند و تمام زندگی آنها به هم ریخته بود. 

وی تأکید کرد: امروز زیرساخت آماده شده و جوان‌ها آماده کسب و کار شده‌اند اکنون نوبت حاکمیت اعم از دولت، مجلس، شورای عالی فضای مجازی و قوه قضائیه است که کسب و کارهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسند و قوانین را براساس طبیعت همین کسب و کارها وضع کنند، زیرا نمی‌توان رفتاری که با یک مغازه فیزیکی داشت با یک کسب و کار الکترونیکی تکرار کرد. 

 

* مکانیزم استفاده fcpها  از زیرساخت مخابرات تصویب شد

وزیر ارتباطات همچنین با اعلام خبر جدید دیگری از تصویب موضوع بیت‌استریم در جلسه امروز کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد و توضیح داد: ارتباط آنچه که به عنوان زیرساخت در دست مخابرات است و شرکت‌های ارتباطات ثابت به آن نیاز داشتند، براساس مکانیزمی تدوین شده تا این دو بخش با هم کار کنند و این وضعیت ساماندهی شود که با تصویب این موضوع، از امروز به بعد کارهای خوبی را شاهد خواهیم بود. 

واعظی درباره فاز شبکه ملی اطلاعات نیز توضیح داد: اهمیت این فاز از آنجا است که چیزهایی که مورد نیاز مردم بود در این فاز فراهم شده است. 

وی تأکید کرد: شبکه ملی اطلاعات هیچ وقت نمی‌تواند تمام شود چون هیچ وقت محتوا و ایده تمام نمی‌شود. 

واعظی اضافه کرد: در حال مذاکره با قوه قضائیه هستیم که شبکه قوه قضائیه در شبکه ملی اطلاعات بنشیند و همچنین قرار است دولت الکترونیک و دولت همراه در بستر شبکه ملی به بهره‌برداری برسند. 

به گفته واعظی با توجه به اینکه زیرساخت آماده است و دستگاه‌ها روز به روز خدمت‌رسانی خود به مردم را تعاملی می‌کنند، راهی جز اینکه خدمات دستگاه‌ها در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود وجود ندارد.

گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند.
[استنکاف از فیلتر؛ ورود کمیسیون امنیت ملی به موضوع «۸هزار کانال ضد امنیتی»] به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، شبکه‌های اجتماعی مانند هر ابزار «دو کاربردی» دیگری نقاط قوت و ضعفی دارد که اولی نیازمند تقویت و دومی نیازمند کنترل است. این شبکه‌ها - که غالبا محصول کشور‌های غربی است - امکاناتی را در اختیار کاربران قرار داده است که دست کشیدن از آن‌ها تقریبا غیرعملی به نظر می‌رسد.
 مسئولان کشور با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مخالف نیستند، اما معتقدند باید مثل خودکشور‌های پدید آورنده، به جوانب منفی این شبکه‌ها توجه شود.
یکی از فرضیه‌های مطرح درباره شبکه‌های اجتماعی که به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد این است «لابد اهداف دیگری از جمله جمع آوری اطلاعات حتی اطلاعات اقتصادی و یا نفوذ و برنامه‌های امنیتی - سیاسی  از طریق آنها دنبال می‌شود».

دستور ۴۰ باره انسداد
نخستین روز هفته جاری، عبدالصمد خرم آبادی معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طی مصاحبه‌ای با اشاره به شناسایی حدود ۸ هزار کانال تلگرامی مجرمانه که علیه امنیت کشور و مقدسات و هویت ملی، دینی و فرهنگی مردم مشغول فعالیت هستند، بیان داشت که «دستور انسداد برخی از این کانال‌ها بیش از 40 مرتبه برای وزارت ارتباطات ارسال شده است. این وزارتخانه اعلام می‌کند دستور‌های قضایی مربوط به انسداد کانال‌های مجرمانه تلگرامی را برای مدیر تلگرام ارسال کرده، ولی مدیر تلگرام اولاً از اجرای بسیاری از دستور‌ها استنکاف کرده و صرفاً برخی از کانال‌های مستهجن آن هم با تعریفی که خودشان از «مستهجن» دارند و نه تعریفی که ما داریم را فیلتر می‌کنند.

تقریبا هیچ!
خرم آبادی این را هم گفت که همکاری تلگرام با وزارت ارتباطات در مورد انسداد محتوای مجرمانه تقریبا مساوی است با هیچ!

پاسخ وزیر
به گزارش خبرگزاری میزان یک روز پس از مصاحبه معاون دادستان کل کشور، محمود واعظی وزیر ارتباطات که وزارتخانه تحت امرش مسئول ساماندهی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی است، در حاشیه یک مراسم افتتاح در واکنش به اظهارات خرم آبادی مبنی بر عدم تعامل کافی وزارت ارتباطات برای انسداد کانال‌های تلگرامی که دربردارنده محتوای مجرمانه هستند، اعلام داشت که «ایشان خیلی مصاحبه می‌کند و هیچ کدام از حرف‌هایشان مبنای درستی ندارد»!

با انسداد مخالفیم!
واعظی همچنین در واکنش به اظهارات دبیر کارگروه فیلترینگ که گفته اسامی ۸ هزار کانال تلگرامی برای فیلتر شدن برای چندمین بار به وزارت ارتباطات اعلام شده، اما اقدامی صورت نگرفته، بیان داشت که این نظرات شخصی دبیر کارگروه فیلترینگ است و نظر کارگروه نیست! ایشان (خرم آبادی) نظرشان بر مسدود کردن است و ما با این نظر مخالفیم!

مغایر با قانون
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور پس از این مصاحبه‌ها گفت: «فیلتر سایت‌ها و کانال‌های شبکه مجازی از دو طریق دستور قضایی و یا تصویب و دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود. وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاست، تبیین و اعلام کند. همچنین به دستوراتی که از ناحیه دادستانی کل اعلام می‌شود، عمل کند».

گلایه از وزارت ارتباطات
دادستان کل کشور همچنین از وزارت ارتباطات در این رابطه گلایه کرد و افزود: «گله ما از وزارت ارتباطات این است که برخی از کانال‌ها و سایت‌هایی را که بر اساس دستور قضایی یا اعلام و تصویب کارگروه باید بسته و فیلتر شوند، نمی‌بندد و مسدود نمی‌کند».

کوتاهی‌هایی در داخل
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دهم تیرماه نیز در جریان نشست خبری خود درباره فیلتر سایت‌ها و کانال‌های ضد انقلاب گفته بود: کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هز از چندگاهی تشکیل جلسه می‌دهند و حتی برخی جلسات به دلیل فوریت آنلاین و به صورت تلفنی است. ما مرتبا کانال‌های متخلف را شناسایی و فیلتر می‌کنیم؛ در این زمینه کوتاهی‌هایی در داخل کشور است بنده نمی‌خواهم افرادی را به عنوان مقصر معرفی کنم، اما باید برای پیگیری این موضوع هم افزایی لازم بین دستگاه قضایی و دستگاه‌اهی مرتبط وجود داشته باشد.

دو اقدام راهگشا
دادستان کل کشور در همان نشست خبری با تاکید بر راه اندازی شبکه ملی، تصریح کرد: نویدی که در این خصوص می‌دهیم این است که بنا بر تاکیدات مقام معظم رهبری باید شبکه ملی به وجود بیاید که قطعا بسیاری از نابسمانی‌ها کاهش یافته و از آن جلوگیری خواهد شد. اخیرا در شورای عالی فضای مجازی آیین نامه‌ای تصویب شد مبنی بر اینکه شبکه‌هایی که قصد فعالیت در ایران را دارند باید سرورهایشان در ایران باشد. امیدواریم هرچه زودتر این آیین نامه ابلاغ شود چراکه باید مطابق آن سرور‌ها در داخل و در چارچوب قوانین عمل کنند و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی آن فراهم شده و در زمینه برخورد با سایت‌های متخلف با هیچ کسی تعارف نداریم.

پاسخ مجلس
پیرو اظهارات خرم آبادی، سیدحسین نقوی‌حسینی به خبرنگار میزان گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دو مرتبه در رابطه با این موضوع با مسئولین در حوزه‌های مخابراتی و امنیتی جلسه برگزار کرده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درپی این جلسات دیدگاه‌های خود را به مسئولین منتقل کرده است، افزود: معتقدم این ادعا در شناسایی ۸ هزار کانال ضد امنیتی، ادعای درستی است. بالاخره این کانال‌ها زندگی مردم را تهدید می‌کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کانال‌های ضد امنیتی چارچوب‌های اجتماعی جامعه را تهدید می‌کنند، تأکید کرد: ما به هیچ وجه نگفته‌ایم که این کانال‌ها را ببندند بلکه گفته ایم که با متخلفین و مجرمین برخورد قانونی صورت گرفته و کانال‌های آن‌ها بسته شود لذا این حق قانونی ما است که اجازه ندهیم یک مجرم به فعالیت خود ادامه دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مسئله کانال‌های ضد امنیتی قطعا موضوعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس آن را مجددا مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

تصمیم کمیسیون
به هر روی باید منتظر ماند و دید که نتیجه پیگیری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چه خواهد بود و آیا با استنکاف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از انسداد کانال‌های ضد امنیت ملی، پیشنهاد وضع قانون جدید خواهد داد یا از دیگر ابزار‌های نظارتی استفاده خواهند کرد.