صدور کارت هوشمند ملی که سال ۹۱ از سوی سازمان ثبت احوال در جهت تحقق دولت الکترونیک و به منظور توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش هزینه‌های دولت و مردم و نیز تسهیل امور اداری آغاز شد، با گذشت هشت سال هنوز نتوانسته به اهداف پیش بینی شده جامه عمل بپوشاند.
زمانی گفته شد، کارت هوشمند ملی جایگزین کارتهای بانکی یا دیگر اسناد هویتی مانند شناسنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت نظام وظیفه و صنفی میشود و شهروندان در مراجعه با ادارات و نهادهای خدماتی نیاز به داشتن چندین کارت و سایر مدارک هویتی و کپی آن نیستند اما تاکنون این نوع کارت نه تنها نتوانسته انتظارات را فراهم کند بلکه یک کارت به کارتهای الکترونیک مردم اضافه کرده است.
اکنون هر شهروند ایرانی علاوه بر چندین فقره کارت بانکی، چند کارت الکترونیک دیگر مانند گواهینامه، پایان خدمت و شناسایی دیگر هم در جیب دارد که هر کدام دارای شماره و رمز جداگانه‌ای هستند و حفظ کردن آن در زندگی شلوغ ماشینی امروز سخت است.
جالب اینکه بسیاری از ادارات و نهادها دقیقا پس از اعلام صدور کارت هوشمند ملی، هر کدام با عناوین مختلف اقدام به صدور کارت الکترونیک برای جامعه هدف خود مثل تبدیل کارتهای پایان خدمت قدیمی به الکترونیک یا تبدیل گواهینامه رانندگی به الکترونیکی و صدور جواز کسب واحدهای صنفی به صورت الکترونیکی و ... کردند که گرفتن آن برای شهروندان هزینه بر بوده است.
همچنین نهادهای مختلف هر روز به دلایل و عناوین مختلف از شهروندان درخواست مدارک هویتی و کپی آن را می‌کنند که نوعی بازگشت به عقب بوده و جدای از آن، هر یک نیز هزینه جداگانه را بر شهروندان تحمیل می‌کند.
فلسفه کارت هوشمند ملی:
بر اساس اطلاعات بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص اهداف و کاربردهای صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک آمده است که سازمان ثبت احوال به عنوان مرجع امور هویتی در نظر دارد تا طی یک طرح برنامه‌ریزی شده، کارتهای ملی هوشمند را جایگزین کارتهای ملی فعلی کند.
براین اساس علاوه بر کاربردهای قبلی کارت ملی، کارتهای جدید به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیک و حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی، این فرصت را فراهم می‌کنند تا افراد به شیوه‌ای امن وارد فضای دیجیتالی شوند.
کارت ملی هوشمند به عنوان مقدمهای برای ورود به جامعه اطلاعاتی، میتواند موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، مردم و بنگاه‌ها شود و این امور می‌توانند نقش به سزایی در پویایی اقتصادی جامعه داشته باشند.
با پیاده‌سازی طرح کارت ملی هوشمند، این امکان فراهم میشود که خدمات به روشی ساده، سریع و با کیفیت بالاتر به مردم ارائه شوند و این موضوع میتواند موجب بهبود سطح کیفی زندگی مردم و بالا بردن سطح رضایت آنها از دولت شود.
پایگاه اطلاع رسانی ثبت احوال در ادامه سابقه ای از صدور چنین کارت‌هایی در دیگر کشورها داده و آورده است که تاکنون کشورهای مختلفی اقدام به طراحی و بعضاًَ پیاده‌سازی کارت ملی هوشمند در کشورشان کرده‌اند، تقریباً تمام کشورهای حوزه خلیج فارس و بیشتر کشورهای خاور دور پروژه کارت ملی هوشمند را شروع کرده‌اند.
در آسیا کشورهایی مثل مالزی، سنگاپور و هنگ‌کنگ در این زمینه پیشرو بوده‌اند و هم اکنون کارت ملی هوشمند دارند که می‌توانند از این کارت برای ارائه خدمات مختلف استفاده کنند، کشورهای مختلف بر اساس نیاز و امکانات موجود کاربردهای متفاوتی را روی کارت ملی هوشمند خود گنجانده‌اند اما نکته مشترک در اکثر موارد، شناسایی و تصدیق هویت بصورت دیجیتال است.
سازمان ثبت احوال کشور همچنین در ادامه برخی کاربردهای کارت هوشمند ملی را با توضیحات مفصل برای هر کاربرد لیست کرده که شناسایی دیجیتال افراد اولین وظیفه این کارت اعلام شده که فرد با ارائه آن به دستگاه‌های اداری تمام اطلاعات هویتی آن در کمترین زمان به صورت الکترونیکی مشخص می شود.
یکی دیگر از کاربردهای اصلی ذکر شده برای کارت هوشمند ملی، تصدیق هویت است که در کارتهای سنتی، به کمک عکس صاحب کارت که روی کارت چسبانده شده و یک مهر مخصوص روی آن خورده، عمل تصدیق هویت انجام می‌شد اما در کارتهای جدید تنها به عکس محدود نمی‌شود و اطلاعات بیومتریکی (اثر انگشت) صاحب کارت نیز میتواند روی کارت قرار گیرد که به صورت الکترونیکی قابل بررسی هستند و امکان جعل هویت به حداقل می رسد.
امضای دیجیتال دیگر کاربرد اعلام شده توسط سازمان ثبت احوال کشور برای کارت هوشمند ملی است که صاحب کارت میتواند اسناد الکترونیکی را در فضای دیجیتال امضا کند.
سازمان مرجع امور هویتی افراد کشور، استفاده از کارت هوشمند ملی در طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، سلامت الکترونیکی، شرکت در انتخابات و دریافت سایر خدمات شهروندی با هماهنگی نهادهای ذیربط را از دیگر کاربردهای این نوع کارت برشمرده است.
با این همه به طور خلاصه میتوان گفت که کارت هوشمند ملی با ارائه سه کاربرد اصلی یعنی "شناسایی، تصدیق هویت و امضای دیجیتال این امکان را فراهم می‌کند تا بتوان از کارت به عنوان یک ابزار چندکاره استفاده کرد مضاف اینکه کاربردهای مختلف دیگری را هم میتوان در هنگام صدور و یا پس از آن بارگذاری و ذخیره کرد.
به طور کلی کارت هوشمند ملی یک کامپیوتر ساده و کوچک است که با اتصال به یک کارتخوان میتوان به اطلاعات رمزنگاری شده در آن دسترسی پیدا کرد و ادارات و نهادهای دولتی در راستای دولت الکترونیک نبایستی برای انجام امور اداری از مردم کپی اسناد هویتی را مطالبه و آنها را برای تهیه آن روانه کوچه و بازار کنند.
از زمان اعلام صدور کارت هوشمند ملی و فراخوان افراد بالای ۱۵ سال برای دریافت این کارت با صرف هزینه‌هایی که اکنون رقم آن به ۳۱۰ هزار ریال رسیده و نیز هزینه چندباره ایاب و ذهاب درون شهری یا تردد از روستا به شهر برای ثبت نام و دریافت کارت که باید به آن اضافه کرد، جمع زیادی از واجدین شرایط در کشور موفق به دریافت این کارت شدند.
سیف الله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور ۲۲ دی ماه پارسال به خبرنگار ایرنا گفته بود که از مجموع ۶۲ میلیون جمعیت واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی در کشور ۵۵ میلیون و ۸۷ هزار و ۸۹۰ نفر معادل ۸۸.۸۸ درصد مراحل تکمیل ثبت‌نام را انجام داده‌اند که برای ۴۶ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۵۷۲ نفر کارت ملی صادر و ۴۵ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۴۳۳ نفر هم کارت خود را دریافت کردند.
باوجود اینکه قرار بود تا پایان سال ۹۷ کارت هوشمند ملی برای تمامی واجدین شرایط صادر و اجرای آن نیز کاربردی شود اما امروز در برخی نهادها و ارگان‌های دولتی از جمله بانک‌ها که پیشانی دولت الکترونیک محسوب می‌شوند، همچنان در انجام برخی خدمات از جمله افتتاح حساب و صدور کارت بانکی از مشتریان خود درخواست کپی کارت هوشمند ملی می‌کنند.
جالب تر اینکه بانک‌ها از جمله بانک ملی در گنبدکاووس برای صدور کارت بانکی جدید علاوه بر دریافت کپی کارت هوشمند ملی مبلغ ۱۰ هزار ریال نیز بر قیمت ۲۳ هزار ریال هزینه صدور کارت بانکی که تا پیش از این دریافت می‌کردند به عنوان هزینه استعلام از ثبت احوال افزوده‌اند.
کارمند این بانک در توضیح این اقدام به خبرنگار ایرنا گفت: دریافت کپی کارت هوشمند ملی و هزینه ۱۰ هزار ریالی بایت استعلام از ثبت احوال چند روز پیش به این شعبه ابلاغ شده و تابع اجرای دستورالعمل‌ها و قانون هستیم.
با این حال رییس اداره ثبت احوال گنبدکاووس به خبرنگار ایرنا گفت: افزون بر ۹۰ درصد ادارات و نهادها با ثبت احوال لینک هستند و کارت هوشمند ملی نیاز به کپی ندارد مضافا اینکه این سازمان حداقل در سطح شهرستانی و استانی، هیچ توافقنامه‌ای با ادارات و نهادها از جمله بانک‌ها برای دریافت مبلغ ۱۰ هزار ریال جهت استعلام صحت کارت هوشمند ملی نداشته است.
جلیل گلدی امانزاده افزود: اگرچه کارت هوشمند ملی به دلایلی هنوز کاربردی نشده اما هیچ اداره و نهادی اجازه گرفتن کپی از این کارت‌ها را برای ارائه خدمات ندارد و نبایستی در این بخش هزینه‌ای بر مردم تحمیل شود.
وی اضافه کرد: از زمان شروع صدور کارت هوشمند ملی در گنبدکاووس و از مجموع ۲۵۶ هزار نفر واجد شرایط دریافت این نوع کارت تا الان ۸۶ درصد آنها درخواست کارت هوشمند ملی داده اند که از این حیث این شهرستان رتبه دوازدهم را در استان گلستان دارد.
در همین پیوند یک مسوول مطلع در گنبدکاووس که خواست نامش در خبر ذکر نشود هم به خبرنگار ایرنا گفت: بسیاری از ادارات و نهادها با وجود اینکه با اداره ثبت احوال شهرستان لینک هستند اما مردم را برای گرفتن استعلام به این اداره می فرستند که علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب بابت هر استعلام باید مبلغ ۱۰۰ هزار ریال به ثبت احوال پرداخت کنند.
وی افزود: وقتی شهروندی کارت هوشمند ملی و یا شناسنامه با آرم جمهوری اسلامی دارد نیازی به استعلام نیست و اگرهم نیاز به چنین کاری باشد بایستی اداره ارائه دهنده خدمات آنرا بدون دریافت هزینه از مردم انجام دهد.
وی اضافه کرد: در بحث پرداخت وام ۱۰ میلیون ریالی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، برخی ادارات برای هویت سنجی افراد فاقد سیم کارت آنها را برای اهراز هویت به ثبت احوال معرفی می‌کردند که علاوه بر هزینه ایاب و ذهاب باید مبلغ ۱۰۰ هزار ریال نیز بابت استعلام به این اداره پرداخت می‌کردند.
وی گفت: ادارات و نهادهای دولتی بایستی حتی المقدور خودشان باتوجه به مدارکی از جمله شناسنامه یا کارت هوشمند ملی که فرد ارائه می‌دهد، جهت استعلام هویتی افراد اقدام نمایند و مردم را برای گرفتن کپی یا استعلام به دیگر ادارات از جمله ثبت احوال ارجاع ندهند.
به نظر می‌رسد تا فراهم شدن زیرساخت کامل استفاده از کارت هوشمند ملی که هنوز به هوشمندی نرسیده، مردم باید صبر کرده و بابت احراز هویت خود به ادارات و نهادها، هزینه پرداخت نمایند. (منبع:ایرنا)
