ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کمیسیون ICT اتاق بازرگانی» ثبت شده است

تحلیل


در پانزدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، حاضران در جریان آخرین فعالیت‌های کمیسیون قرار گرفتند و گزارشی در مورد تازه‌ترین مصوبات دولت در حوزه رمزارزها و طرح مجلس شورای اسلامی در این مورد ارائه شد.  در این جلسه همچنین گزارشی تحلیل از وضعیت بازار فناوری اطلاعات در لهستان به حضار ارائه شد و در خصوص وضعیت امنیت شبکه‌های ارتباطی و اینترنت در ایران گفتگو شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، پانزدهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران،‌ صبح یک‌شنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با حضور اعضای این کمیسیون به‌صورت آنلاین برگزار شد. این جلسه به موضوعاتی چون طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ، مطالعه آماری ظرفیت‌های و اقدامات کشور لهستان در حوزه فناوری اطلاعات و بررسی امنیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی اختصاص یافت. مدیریت این جلسه برعهده محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران بود که در ابتدای جلسه از برخی اخبار و فعالیت‌های کمیسیون نیز گزارشی ارائه دهد.

 

تلاش برای ملاقات با رئیس مجلس شورای اسلامی
محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فاوای اتاق ایران، از نامه‌نگاری برای جلسه مشترک با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با فعالان حوزه IT در آینده نزدیک خبر داد و افزود قرار است به زودی از سوی کمیسیون نامه‌ای برای درخواست یدار با رئیس مجلس به‌واسطه دکتر قائمی، مشاور رئیس مجلس ارسال شود.

او همچنین با اشاره به جلسه رونمایی از دستورالعمل اجرائی نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات تاکید کرد: «طبق این آیین‌نامه که در راستای توسعه صادرات خدمات در همه حوزه‌ها چه در حوزه فناوری اطلاعات و چه آثار فرهنگی و هنری، خدمات گردشگری و خدمات فنی مهندسی تدوین شده است.  ابلاغ این آئین‌نامه یک گام مثبت در جهت حمایت از فعالان بخش خدمات بود.»

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران از انتخابات نظام صنفی رایانه‌ای و حضور دو عضو کمیسیون – آقایان توکل و علی‌اکبریان – در آن یاد کرد. وی در گفته‌های خود به سامانه جامع تجارت و مشکلات نیز اشاره‌ای داشت و از مشکلات عدیده‌ای در تعویض و تمدید کارت‌ بازرگانی متقاضیان گفت. به گفته طلایی سامانه پیشین در انقیاد اتاق بازرگانی ایران بوده؛ اما اکنون رویه تمدید کارت بازرگانی به دولت سپرده شده است و براساس این جابه‌جایی تمامی متقاضیان صدور یا تمدید کارت بازرگانی مجبور هستند که مجددا تمام مداراک و مجوزهایی را که در گذشته برای دریافت کارت ارائه داده‌بودند، از ابتدا تهیه کنند.

 

نیاز ورود کمیسیون به موضوع رگلاتوری
محمد رحمانی، نماینده حقوقی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی، با اشاره به طرح‌ها، لوایح و دستورالعمل‌هایی جدید در حوزه‌های مختلف فضای مجازی موجود از کمیسیون و اتاق ایران خواست کرد که فعالانه‌تر در رایزنی و ارائه پیشنهادها برای موضوع رگولاتوری فضای مجازی و ارتباطات حضور پیدا کنند. وی با اشاره به چهار طرح در دست بررسی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در حوزه فناوری اطلاعات، تاکید کرد که از فرصت دیدار با رییس مجلس شورای اسلامی از رایزنی و ارائه پیشنهادات بخش خصوصی در مورد این طرح‌ها استفاده شود.

وی همچنین از اعضای کمیسیون خواست با توجه به اینکه مجلس از نظام صنفی و کمیسیون فناوری اطلاعات برای ارزیابی این لوایح نظرخواهی خواهد کرده‌است، فعالیت جدی در این بار صورت گیرد.

رحمانی به سیاست‌های کلی فضای مجازی مصوب شواری عالی فضای مجازی اشاره کرد که برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است و تاکید کرد که در حال حاضر شورای عالی و مجمع خواهان گفتگو با اصناف و فعلان اقتصادی برای ارزیابی و اصلاح این مصوبات است. وی خواهان تهیه سندی در این موضوع شد تا براساس نگاه اتاق بازرگانی ایران و اعضا به دست‌اندرکاران طراحی سیاست‌های کلی فضای مجازی برسانند.

 

چالش‌های پیش روی فعالان صنعت استخراج رمز ارز از زبان رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران
در نخستین دستور کار جلسه، محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران درباره بررسی طرح قانونمندسازی رمزارزها و ماینینگ توضیحاتی ارائه داد. وی با اشاره به جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی با موضوع طرح سازماندهی صنعت استخراج رمزارز، گفت «این طرح به مسأله استخراج اشاره دارد و در حوزه تبادل هیچ راهکاری ارائه نکرده است. در یک سال و نیم گذشته شاهد سه تصویب‌نامه در هیأت‌وزیران و دو دستورالعمل از سوی وزارت صمت و وزارت نیرو بودیم. در مصوبه ۵۸۱۴۴ هیأت وزیران، ماینینگ فعالیتی صنعتی شناخته شده که با کاستی‌های زیادی روبه‌رو است و چندین جلسه و گفتگو در این باره صورت گرفت؛ اما نتیجه‌ای حاصل نشد.»

وی با بیان اشاره به مصوبه ۵۸۱۴۴ تأکید کرد محاسبه تعرفه قیمت برق و گاز در این صنعت با بدعت روبه‌رو است. وی گفت «در کشور خودمان برق را صادر می‌کنند و بهای برق مصرفی ماینینگ را بر مبنای میانگین تعرفه صادراتی – و نه کف تعرفه – محاسبه کرده بودند. مشخص است این مصوبه تحت نفوذ وزارت نیرو تصویب شده است. وزارت نفت نیز اعلام کرده است که در این خصوص با این وزارتخانه صحبتی نشده است. پس از آن دستورالعمل وزارت نیرو را داشتیم که تأمین برق برای این واحدها را به دو صورت مجاز می‌دانست؛ یا شبکه سراسری یا به شیوه خودتأمین در تولید برق.»

 

محدودیت‌های اعمال شده وزارت صمت
شرفی تصریح کرد تأمین برق بر مبنای قیمت مصرف گاز در شکل خودتأمین، عملاً برای فعالان حوزه ماینینگ غیرممکن است؛ چراکه وزارت نیرو برای هر متر مکعب  ۲هزار ۸۰ تومان در نظر گرفته است که با نوسانات ارزی و سامانه نیمایی افزایش هم پیدا می‌کند.

او سپس به دستورالعمل ۵۰۰۷ وزارت صمت پرداخت و گفت «دستورالعمل مذکور این صنعت را به سمت مناطق ویژه و آزاد هل داد و پازلی شکل گرفت تا این صنعت شکل نگیرد. دستورالعمل ۵۰۰۷ وزارت صمت چهار محدودیت‌ چشمگیر پدید آورد از جمله محدودیت زمانی برای افراد خواهان برای حضور در این صنعت و حداقل انشعاب است که در هیچ کسب‌وکاری متعارف نیست.»

شرفی تأکید کرد برآورد توجیه اقتصادی حق صنعتگر است و اعمال قدرت حاکمیت امر تازه‌ای است. او گفت محدودیت در انشعاب برق ترانس‌ هوایی در کل کشور با این دستورالعمل از دستور خارج می‌شود و ۲۵۰ کیلووات مدنظر برای انشعاب، از ۲۰۰ کیلووات از طریق ترانس‌های زمینی صورت می‌گیرد. او از پیگیری برای حل و فصل این محدودیت‌ها گفت.

 

محدودسازی ماینینگ‌ها با مناطق ویژه و شهرک‌های صنعتی
شرفی به کندی کار در کشور اشاره‌ای داشت و تأکید کرد قوانین موجب منع صنایع دیگر برای فعالیت در این حوزه شده است. از منظر شرفی نتیجه چنین سیاستی فعالیت دیگر صنایع به‌صورت زیرزمینی در حوزه ماینینگ بوده است.

او به مصوبه ۵۸۱۴۴ هیأت‌وزیران اشاره کرد که در آن ماینینگ را صنعت پاک معرفی می‌کند و محدودیت‌های زیست‌محیطی طبق آن حذف شده است تا دامنه فعالیت ماینینگ وسعت داشته باشد. به گفته شرفی اما با مصوبه وزارت صمت صنعت ماینینگ به شهرک‌های صنعتی محدود شده است و این موضوع موجب افزایش قیمت زمین برای متقاضیان صنعت رمزارز شده است. از دید این فعال اقتصادی در سراسر کشور فضاهایی برای حضور در ماینینگ وجود دارد که در زمره شهرک‌های صنعتی قرار نمی‌گیرند و با رویکرد اخیر از حضور در ماینینگ حذف شده‌اند.

 

معضلات واردات دستگاه‌های ماینینگ
رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران به تصویب‌نامه تیرماه هیأت‌وزیران اشاره کرد که به موضوع قاچاق کالا و دستگاه‌های ماینینگ می‌پردازد. او بیان آنکه هیچ ردیفی برای ثبت این کالا در گمرگ ایران وجود نداشته است، از مواجهه جامعه با برخوردی امنیتی در این حوزه گفت. از دید او دستگاه‌ها از کانال‌های غیرواضح وارد ایران می‌شده چرا که برای ثبت آن در گمرگ تمهیداتی اندیشیده نشده بوده است. به گفته او با اینکه دولت موظف به ساماندهی فضای واردات و گمرکی بوده است؛ اما تاوان آن را در نهایت مردم داده‌اند. اشاره شرفی به مسأله تاوان، مرتبط به مشمولیت پرداخت جریمه برای کسانی است که پیش از ابلاغ قوانین اقدام به واردات دستگاه ماینینگ کرده‌ند.

وی گفت «تصویب‌نامه ۳۹۲۲۸ هیأت وزیران پس یک سال و نیم تلاش شبانه‌روزی برای رفع چالش واردات با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به‌دست آمد. این تصویب‌نامه مسیری باز می‌کرد تا کسانی درگیر مشکل تعزیراتی از این مسیر عبور کنند. چنین اتفاقی در چهل سال اخیر کشور بی‌سابقه بود. چالش‌های در مقابل این مصوبه داریم. عده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه تصویب‌نامه شکایت کرده‌اند و پرونده هنوز مفتوح است؛ اما امیدواریم به‌زودی این تصویب‌نامه اجرایی شود. در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا شیوه‌نامه این تصویب‌نامه نیز تصویب شده است.»

او سپس به ممنوعیت تبادل محصول تولیدی این صنعت  اشاره کرد که هیأت دولت در مصوبه ۸۶۵۷۳ بدان پرداخت. وی تصریح برای معاملات خارجی با استفاده از رمزارز نیاز به اصلاح قانون بود. شرفی با اشاره به گفته‌های بانک مرکزی و وجود موانع بر سر راه مسأله تجارت رمزارزها گفت این محدودیت در سال ۱۳۹۶ با مصوبه شورای پول و اعتبار رقم خورده است.»

 

ماینینگ از زبان آمار
محمدرضا شرفی به آمار موجود در حوزه رمز ارز نیز پرداخت که طبق آن ۲۰۹۰ ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب ثبت شده است و ۱۱۹۰ ثبت‌نام خود را تکمیل کرده است. ۹۱۴ جواز تأسیس صادر شده که برابر با ظرفیت ۲۸اگزاهش است. به گفته شرفی این رقم یک پنجم توان پردازشی در زنجیره پردازشی بیت‌کوین است. ۱۸ ثبت‌نام برای پروانه بهره‌برداری ثبت شده که ۷ ثبت‌نامه نهایی شده و در نهایت ۲ پروانه صادر شده است که یک پروانه در کمال‌شهر کرج و دیگری در شهرک صنعتی شمس‌آباد است.

وی درباره مصرف برق نیز گفت ۳۱۷ مگاوات واگذار شده است که ۲۹۰ مگاوات در مناطق آزاد و ۲۷ مگاوات در سرزمین اصلی رخ داده است. شرفی مدعی شد این تناسب به هیچ‌عنوان منطقی نیست. به گفته او کل توان استخراج بلاکچین بیت‌کوین ۱۲۸اگزاهش بر ثانیه است که با احتساب میانگین توان پردازش ۱۴٫۵ تراهش برای هر دستگاه، تعداد کل دستگاه‌های در دنیا تقریباً به ۹ میلیون دستگاه می‌رسد.

در گزارش رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران با فرض مصرف هر دستگاه ۱۰۰۰ وات، مصرف کل جهانی ۸هزار و ۸۵۰ مگاوات تخمین زده شده است. محمدرضا شرفی افزود مصرف برق کشور در پیک امسال ۵۸هزار مگاوات بوده است و مصرف کنونی ۳۹هزار مگاوات است و تأکید کرد با توجه به تولید روزانه ۹۰۰ بیت‌کوین معادل ۱۴میلیون و ۴۰۰ هزار دلار در جهان، هنوز رقم ویژه‌ای در کار نیست؛ اما این صنعت می‌تواند به تأمین بخشی از نیازهای بخش خصوصی مورد استفاده قرار گیرد.

 

افزایش حضور برابر کاهش سهم است
محمدرضا شرفی تأکید کرد این صنعت در سطح کلان به کمک کشور نخواهد آمد و چندان در مقابله موانع تحریم یاری‌رسان نیست. وی با بیان آنکه رمزارز می‌تواند نیاز بخش خصوصی و یا حوزه صادرات یاری‌رسان باشد، گفت «اگر پنجاه درصد توان پردازشی را به خودمان اختصاص دهیم، باید ۸۸۵۰ مگاوات هزینه کنیم. افراد حاضر در زمین بازی، عرصه را ترک نمی‌کنند و ما به آنان اضافه می‌شویم. ما مجبوریم در شبیه آنان پنجاه درصد عرصه را داشته باشیم. با افزایش بازیگر سهم دیگران کاهش پیدا می‌کند. همه از یک مخزن برداشت می‌کنند که تولیدش ثابت و برابر ۶٫۲۵ در دقیقه بیت‌کوین است. ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار رقم تولید جهانی است و مسأله این است که ما چه سهمی می‌توانیم داشته باشیم و مهم آن است که این رقم چه میزان از نیاز ما را تأمین می‌کند.»

وی افزود «باید به پیش‌نیازهایی متصور بود از جمله قوانین داخلی به عنوان مرجع که هنوز در داخل کشور به رسمیت شناخته نشده است. عملاً هر تبادلی با خطرپذیری استفاده‌کننده همرته است. هم‌اکنون همه چیز بر اعتماد دو طرف معامله است که ریسک بالایی دارد.»

 

ثبت طرح نمایندگان مجلس با امضای ۲۹ نماینده در مجلس
شرفی همچنین درباره دیگر رمزارزها اطلاعاتی در اختیار اعضای کمیسیون قرار داد. طبق گفته محمدرضا شرفی پس از بیت‌کوین، رمز ارز اتر بیشترین اقبال را دارد و سهمش از بازار ۱۰درصد است و دیگر رمزارزها سهم ویژه‌ای در صنعت ماینینگ ندارند.

به گفته شرفی،‌ طرح نمایندگان مجلس با امضای ۲۹ نماینده در مجلس ثبت شده است که در آن برخی مواضع تغییر کرده است و موضوع را به سمت‌وسویی ویژه‌ای هدایت می‌کند. شرفی توضیحات مبسوطی درباره این طرح ارائه داد و به نقد و بررسی آن پرداخت. از دید رئیس کارگروه ماینیگ انجمن بلاک‌چین ایران از جمله نکات مثبت طرح مجلس محاسبه برق به قیمت صنعتی است؛ اما او تأکید کرد که طرح در نهایت برای واحدهای فعال در مناطق ویژه مناسب است و منافع آنان را تأمین می‌کند.

محمدرضا شرفی به طرح انجمن برای ارائه به کمیسیون‌های مجلس نیز اشاره داشت که قرار است پس از ارائه نظرات خاص به‌زودی ابلاغ می‌شود. وی همچنین موارد ایرادی اداره کل تدوین قوانین را به صورت خلاصه برای اعضای کمیسیون برشمرد.

 

لهستان و ظرفیتی برای ورود به بازار جهانی
گیتی مرتضوی، کارشناس و پژوهشگر فناوری اطلاعات و فناوری، سخنران دومین بخش جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. وی مطالعه آماری از ظرفیت‌ها و اقدامات کشور لهستان در حوزه فناوری اطلاعات ارائه‌ داد و بر این موضوع تأکید کرد که پیرو فعالیت‌های اتاق بازرگانی با وجود وضیعت تحریم‌ها و ورود سخت به فضای بین‌المللی، همکاری در بازار لهستان می‌تواند دریچه‌ای برای عبور از موانع باشد.

مرتضوی در ابتدا با ارائه آماری از وضیعت انسانی و اقتصادی کشور لهستان، به رتبه هفتم لهستان در اقتصاد اروپا اشاره داشت و تصریح کرد سهم لهستان در بازار داخلی فراتر از میانگین اروپاست و وجود مشوق‌هایی برای ورود کشورهای دیگر در این بازار، لهستان را به بستر مناسبی برای فعالیت‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.

به گفته او سهم ICT لهستان ۳٫۳درصد است و پیش‌بینی این کشور ۳٫۵ است که نسبت به آلمان و جمهوری چک وضعیت بهتری دارد. رشد اقتصادی لهستان در این حوزه ۱۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۸ بوده است که رشدی ۶٫۳درصدی را در این سال تجربه کرده است.

به گفته نگین مرتضوی لهستان فرصت خوبی برای ورود به بازار اتحادیه اروپا و همچنین آمریکا و امارت متحده است و یکی از مهمترین صنایع حوزه فاوای این کشور، حوزه بازی‌های رایانه‌ای است. وی اظهار داشت شرکت‌ها می‌توانند بدون حضور فیزیکی در لهستان، اقدام به ثبت شرکت کنند و این می‌تواند امتیازی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی باشد.

 

کاهش هزینه حملات سایبری
سومین موضوع پانزدهمین جلسه اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی امنیت فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی بود که توسط علی شمیرانی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات مطرح شد.

وی با بیان آنکه ویروس کرونا و همه‌گیری آن شرایط را برای توسعه حوزه فاوا فراهم کرد، از افزایش خریدهای اینترنتی، خدمات دولت الکترونیک و … گفت. وی افزود «از ابتدای کرونا میزان حملات سایبری رو به افزایش بوده است. نکته قابل تأمل آنکه هزینه‌ حملات DOS از ۲۵ دلار به هفت دلار کاهش یافته است.»

شمیرانی با اشاره به آمار حملات هکری یک‌سال اخیر در کشور، گفت «به ایرانسل حمله هکری موفق شده است. به اسنپ، تپسی، رایتل، سازمان بنادر، سجام، تأمین اجتماعی و در آخرین مورد به سایت پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک حمله شده است. نکته قابل‌توجه تأمین امنیت شبکه در کسب‌وکارها توسط سازمان فناوری اطلاعاتی است که خود مورد حمله قرار می‌گیرد.»

شمیرانی به یک حمله سایبری گسترده با هدف باج‌خواهی به نام «کفتار سایبری» اشاره کرد و شیوه کار این حمله را ارزیابی کرد. وی تأکید کرد این حمله خارج از کشور رهبری می‌شد؛ اما با کمک ابزار داخلی صورت گرفته است. او این رخداد سایبری را صرفاً یک باج‌خواهی ندانست و تصریح کرد که کار این گروه انتقال مشتریان از یک هاست به هاستی خاص بوده است. هنوز مشخص نیست عامل حمله چه کسی بوده است و راه مقابله با آن چیست.

 

۹۰ درصد از حملات سایبری رسانه‌ای نمی‌شود
این فعال حوزه فاوا گفت «۹۰ درصد از حملات سایبری رسانه‌ای نمی‌شود. شرکت‌هایی چون اسنپ و تپسی به دلیل خدمات عمومی و اختلال در سیستم خدماتیشان راهی برای مخفی کردن موضوع ندارند. آمار حملات موفق سایبری بیش از آمار مذکور است. البته همین حملات نیز به سبب حفظ اعتبار ابتدا تکذیب و انکار می‌شود و چند روز بعد با عرضه اطلاعات برای فروش شرکت‌ها تسلیم می‌شوند. این حملات شوخی‌بردار نیست و مؤثر بوده‌اند و ما سپر دفاعی موفقی نداشته‌ایم، هرچند می‌گویند فلان تعداد حمله دفع شده است.»

شمیرانی به گزارش افتا نیز اشاره کرد که ایران سومین کشور تحت حملات سایبری از طریق موبایل است. او سپس به تقسیم کار در حوزه امنیت سایبری پرداخت و با اشاره به مصوبه آبان ۹۶ شورای فضای مجازی گفت «نقض امنیتی زیرساخت کشور همانند بانک‌ها به مرکز راهبردی افتا سپرده شده است. مقابله با حملات در حوزه کسب‌وکارها و شهروندان توسط پلیس فتا تأمین می‌شود. حملات به مراکز غیرحساس دولتی به وزارت ارتباطات و مرکز مهار سپرده شده است. البته تأکید شده است هر سازمان به عنوان مسئول امنیت فضای سایبری خود تعیین شده است و باید از خودش مراقبت کند.»

وی مروری به اخبار حوزه امنیتی سایبری داشت و به نقد ساختار موجود پرداخت که برای مثال در آن پلیس فتا صرفاً کاشف حمله هست و عامل بازدارندگی ندارد یا آنکه امنیت سایبری گروگان دعواهای سیاسی در کشور است.

شمیرانی افزود «در لایه‌های امنیت سایبری هیچ نقشی از بخش خصوصی دیده نشده است. اگرچه پلیس فتا با اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی مراوداتی دارد؛ اما ارتباط منسجم زیرساختی و ساختاری بین بخش خصوصی و دولتی در موضوع امنیت سایبری کسب‌وکارها و صنعت وجود ندارد.»

 

تقاضا برای پررنگ شدن نقش اتاق بازرگانی
علی شمیرانی پیشنهاد داد نمایندگان بخش خصوصی در حوزه امنیت سایبری به‌درستی مشخص شوند و خواهان پررنگ شدن نقش اتاق بازرگانی در این حوزه شد.

او گفت‌ «از بخش خصوصی هیچ اخباری در حوزه امنیت سایبری نداریم. همه اتفاقاتی که به‌صورت پراکنده داریم، اتفاقی است که این توانی سازنده و هدفمند نیست. در کنار اتاق بازرگانی نیاز به اتاق بازرگانی سایبری داریم تا بحث امنیت سایبری را تأمین کند. البته در بلندمدت اتاق بازرگانی با فشار کسب‌وکارهای اینترنتی به این ساحت ورود خواهد کرد و بهتر است از اکنون گوشه‌چشمی به این موضوع داشته باشیم.»

شمیرانی با بیان آنکه برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی کپی‌برداری از فضای خارجی است؛ از نیاز به تجمع زیر چتر واحد برای سپر امنیتی واحد گفت. او به نقد رفتارهای جزیره‌ای در نهادهای صنفی و دولتی پرداخت و گفت «ما دچار فقدان سیاستیم و به جای یافتن ابتکارهای پیشگیرانه، در پی کشف جرم سایبرییم. هنوز برنامه منسجمی برای ابلاغ به کسب‌وکارها نداریم. هنوز برخی از کسب‌وکارها نمی‌دانند در حمله سایبری به چه کسی باید مراجعه کند و این موضوع پیچیده‌ای است. علت پیش نیامدن این دستگاه‌ها ضعف در انجام مسئولیت‌هاست. دستگاه‌ها تلاش می‌کنند این موضوع پررنگ نشود. در موضوع امنیت سایبری همه تلاش می‌کنند عقب بنشینند. جای اتاق بازرگانی کاملاً در امنیت سایبری با توجه مثال‌ها خالی است.»

 

نسبت به بحث امنیت سایبری درک کاملی وجود ندارد
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، پیرو صحبت‌های علی شمیرانی تاکید کرد که با توجه به آشنایی و فعالیت اعضای کمیسیون از جمله سرکار خانم مهندس ویدا سینا و آقای مهندس شاهین نوروزی در خصوص امنیت فضا تبادیل اطلاعات تاکید کرد که کمیسیون می‌تواند با تشکیل کارگروهی ویژه، نقش بخش خصوصی در این زمینه را بررسی کند.

ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران پیرو گزارش علی شمیرانی گفت «نسبت به بحث امنیت سایبری درک کاملی وجود ندارد. در تمام دنیا برای زیرساخت‌ها هزینه هنگفتی شده است. در کشور روی منیت‌ها باقی مانده‌ایم، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. هر آنچه از آنسوی مرزها وارد کشور می‌شود، نظری وجود ندارد. همه مسائل به‌صورت مداوم رصد می‌شود؛ اما متولی برای این کار وجود ندارد. بحث کلانی است و سودی در آن است که نمی‌خواهند برخی از کارهای انجام شود. در کشور مسائل به صورت نمادین انجام می‌شود. اهمیت موضوعی برای نهادها وجود ندارد.»

او با اشاره به نهادهای مختلف برای تأمین امنیت سایبری گفت «آنقدر حملات زیاد است که اینها تنها می‌توانند به حملات بپردازند و گروهی برای بررسی زیرساخت شکل نگرفته است. من هنوز عزمی در بخش خصوصی و دولتی ندیده‌ام و هزینه چنین موضوعی نیز سنگین است.»

 

پیشنهاد همکاری با سندیکای افتا
محمدرضا طلایی پیشنهاد داد با همکاری با سندیکای افتا و اعضای فعال در این حوزه مطالبی آماده شود و برای اعضای هیأت‌رئیسه ارسال شود تا موانع و مشکلات این حوزه به هیأت رئیسه اتاق بازرگانی  گوشزد شود و اقداماتی برای ارتباط با مجلس نیز صورت گیرد و موضوع در کمیسیون مربوطه منعکس شود.

در همین راستا نیز علی شمیرانی خواهان آن شد اتاق بازرگانی به عنوان هاب و اتاق تماس بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود و از توان اطلاع‌رسانی اتاق استفاده شود. محمدرضا طلایی نیز تلاش برای انعکاس در کمیسیون صنعت مجلس و ادامه این مبحث به‌صورت تکملیل در جلسه شانزدهم کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی گفت. وی پیشنهاد داد چهره‌های مرتبط با موضوع مداخله بخش خصوصی در امنیت سایبری در جلسه آتی دعوت شوند.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در جمع‌بندی پانزدهمین جلسه خواهان تشکیل کمیسیون رمزارزها، دیدار با مدیر بخش بین‌الملل اتاق ایران با موضوع لهستان و تشکیل کارگروهی در حوزه لهستان و ارتباط‌گری با اتاق لهستان و برپایی جلساتی در حوزه امنیت سایبری شد.

وی در پایان به نظام صنفی اشاره کرد و گفت «گروهی برای طرح تحول نظام صنفی شکل گرفته است که آقای اسلامی گفته‌اند تمایل برای همکاری میان نظام صنفی آینده و اتاق ایران وجود دارد؛ اما هنوز اطلاعات کافی در این باره وجود ندارد.»

جلسه فوق‌العاده کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران با هدف بررسی راهکارهای «حمایت از کسب و کارها با فرض تداوم شیوع ویروس کرونا در نیمه دوم سال ۱۳۹۹» و «بررسی راهکارهای اعمال سیاست‌های تخصیصی ارز ترجیحی در بخش تولید» برگزار شد.

به گزارش فدراسیون فاوا، در این جلسه اعضای کمیسیون فاوای اتاق ایران به بررسی مشکلات و موانع فعالیت اقتصادی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات پرداختتند و پیشنهاداتی را برای ارائه به اتاق بازرگانی برای بررسی مشکلات موجود در برابر صنعت ICT در شرایط شیوع جهانی بیماری کرونا و نوسانات بازار ارز ارائه کردند.

 

طلایی: تصمیم‌های خلق الساعه مشکلات را بیشتر می‌کند
محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در این جلسه گفت: «با توجه به مشکلاتی که امروز در کشور وجود دارد، باید برای تسهیل قوانین و مقررات و حذف مقررات زائد اقدام‌های بیشتری انجام دهند.»

وی تأکید کرد: «دولت با تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییر رویه‌های اقتصادی باعث می‌شود که فعالان اقتصادی دچار مشکلات بیشتر شوند.»

طلایی تأکید کرد: «صادرکنندگان غیرنفتی کشور برای بازگشت ارز به کشور مشکلات فراوانی دارند، تولید کنندگان برای عرضه محصولات‌شان با کاهش تقاضا مواجه شده‌اند که باید دنبال فراهم کردن فرصت توسعه صادرات برای استمرار فعالیت آنها بود.»

رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران گفت: «وزارت امورخارجه باید فعالیت‌های بیشتری را برای بهبود روابط با دیگر کشورها و تسهیل شرایط بازاریابی کردن برای محصولات ایرانی در بازارهای خارجی انجام دهد.»

وی پیشنهاد داد: «کاهش مالیات حقوق و دستمزد که توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود، می‌تواند در این شرایط به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.»

به گفته طلایی، همکاری بیشتر سازمان تأمین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی، برای عبور از شرایط سخت کنونی ضروری است و دولت باید کمک‌های بیشتری برای عبور از بحران با هدف بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر بگیرد.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تأکید کرد: «تأمین ارز برای تولیدکنندگان یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولیدکنندگان است و در نتیجه تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید هم سخت‌تر شده‌است.»

طلایی همچنین گفت: «سرعت گردش نقدینگی در کشور کاهش یافته‌است و مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده‌است.»

طلایی تصریح کرد: «متأسفانه بانک‌ها کوچک‌ترین توجهی به دستورالعمل‌های دولت نشان نمی‌دهند و شاید با رعایت برخی مسائل بتوان به بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.»

 

پوراسماعیل: کمیسیون صنایع مجلس آماده همفکری با اتاق بازرگانی است
حسن پوراسماعیل، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران در این جلسه به ارائه گزارشی از فعالیت‌های اخیر مجلس شورای اسلامی در حوزه فن‌آوری اطلاعات داد.

پوراسماعیل گفت: «بر اساس برآوردی که من از نظرات نمایندگان مجلس دارم، در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی دیدگاه مثبتی نسبت به تشکیل کمیسیون ویژه فن‌آوری اطلاعات وجود ندارد، هر چند در کمیسیون فرهنگی تعدادی از نمایندگان همچنان تشکیل این کمیسیون ویژه را پیگیری می‌کنند.»

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: «مباحث در مجلس ادامه دارد و قرار است که تشکیل کمیسیون ویژه فن‌آوری اطلاعات بار دیگر به رأی گذاشته‌شود.»

پوراسماعیل گفت: «علاوه بر این کمیسیون صنایع و معادن سه کمیته تشکیل داده‌است که می‌توانند نقش بارزی در قانون‌گذاری در حوزه فن‌آوری اطلاعات داشته‌باشند. از جمله این کمیته‌های کمیته فن‌آوری‌های نوین است که در حال حاضر مشغول بررسی طرحی با عنوان «طرح جهش تولید دانش‌بنیان» است.»

وی تأکید کرد: «در ۳۳ ماده طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» حمایت‌های مضاعفی نسبت به قانون موجود حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌شده‌است که می‌تواند به فعالیت‌های کسب و کارهای نوپا و فن‌آوری اطلاعات کمک کند. این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس هم در حال بررسی است.»

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «با توجه به فرصت چهارساله‌ای که از دوره مجلس باقی مانده‌است، اتاق بازرگانی ایران فرصت خوبی دارد که در همکاری با کمیسیون صنایع و معادن برای بررسی طرح‌ها و برنامه‌های کمیسیون مشورت و کمک کند.»

 

سپهری: اضطراب ناشی از مشکلات دورکاری باعث کاهش عمل‌کرد کارمندان می‌شود
کتایون سپهری، مدیر شتابدهنده و سرمایه‌گذاری منش در این نشست تأکید کرد: «باید مسائل مرتبط با دورکاری مورد توجه مسوولان و سیاست گذاران قرار گیرد. در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات به دلیل شیوع بیماری کرونا، کارمندان خود را دورکار کرده‌اند، اما بیمه تأمین اجتماعی هنوز دورکاری را کامل به رسمیت نمی‌شناسد و بازرسان بیمه برای شرکت‌هایی که کارمندان‌شان دور کار هستند مشکلاتی را ایجاد کرده‌اند.»

به گفته این فعال اقتصادی «استرس و اضطراب ناشی از حضور در محل کار یا از دست دادن موقعیت شغلی یا بیمه به دلیل دورکاری، باعث کاهش کارآمدی کارکنان می‌شود.»

 

شمیرانی: وزارت ارتباطات کمک‌هایش به شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات را شفاف کند
علی شمیرانی کارشناس فن‌آوری اطلاعات در این نشست تأکید کرد: «یکی از مباحثی که در ابتدای شیوع بیماری کرونا مطرح شد، اعلام شرایط فورس ماژور در پروژه های دولتی بود. متأسفانه این وضعیت قطع شد و بسیاری از شرکت‌هایی که در حوزه فن‌آوری اطلاعات پروژه‌های دولتی در اختیار دارند امیدوارند که شرایط فورس ماژور دوباره برقرار شود.»

وی در ادامه در مورد کمک‌های اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات هم خواستار شفافیت این وام‌ها شد.

به گفته شمیرانی «فروردین ماه امسال وزارت ارتباطات اعلام کرد که تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای کسب و کارهای نوپا و ۲ میلیارد تومن برای شرکت‌های فعال با بهره ۹ درصد به شرط حفظ ۹۰ درصد از پرسنل در نظر گرفته‌است که از محل وجوه اداره شده این وزارتخانه قرار شد در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد.»

به گفته شمیرانی تاکنون هیچ گزارشی از سوی وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مورد این وام‌ها ارائه نشده‌است.

علی شمیرانی گفت: «متولی شناسه کسب و کارهای آسیب‌پذیر سازمان نظام صنفی رایانه و کمیته وجوه اداره شده وزارت ارتباطات بودند. اما هیچ یک از این دو نهاد هیچ گزارشی از میزان تخصیص این تسهیلات ارائه نشده‌است.»

شمیرانی ادامه داد: «اطلاعاتی در مورد نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده به کسب و کارها هم وجود ندارد.»

شمیرانی همچنین به مشکلات فعالان واردات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اشاره کرد و گفت: «از آنجا که بخش عمده‌ای از صنعت آی‌سی‌تی کشور وابسته به واردات است، واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز کافی، نوسانات شدید قیمت ارز و مشکلات دیگر با معضلات بزرگی مواجه شده‌اند.»

 

احمدیان: کسب و کارهای فن‌آوری اطلاعات باید برای دریافت کمک‌ها دسته‌بندی شوند
حمیدرضا احمدیان، مشاور کمیسیون فاوای اتاق ایران گفت: «دولت در نخستین روزهای شیوع کرونا تلاش کرد کمک‌هایی را برای خانوارها و افراد آسیب‌پذیر در نظر بگیرد. این هزینه‌ها باعث شده‌است که دست دولت در کمک‌های بیشتر به فعالان اقتصاد با استمرار شیوع کرونا کمتر شود.»

احمدیان تأکید کرد: «نمی‌توان همه کسب و کارهای فن‌آوری اطلاعات را به یک شکل دسته‌بندی کرد. باید تقسیم‌بندی مناسبی از کسب و کارهای فن‌آوری اطلاعات انجام شود. برخی کسب و کارها بیشتر آسیب دیده‌اند، اما برخی از کسب و کارها مانند فروشگاه‌های اینترنتی، از این شرایط بهره‌برده‌اند و آسیب‌های کمتری به دلیل شیوع کرونا دیده‌اند.»

احمدیان گفت: «ضروری است که کمیسیون فاوای اتاق دسته‌بندی صحیحی از شرکت‌های آسیب دیده تهیه کند و در اختیار دولت و وزارت آی‌سی‌تی قرار دهد تا امکان برآورد خسارات وارده در حوزه‌های مختلف ایجاد شود.»

حمیدرضا احمدیان تأکید کرد: «باید زیرساخت‌هایی توسط شرکت‌های آی‌سی‌تی برای بهبود فضای کسب و کار در شرایط شیوع کرونا ایجاد شود.»

وی اشاره کرد: «بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی، زیرساخت‌های کافی برای دورکاری و رویارویی با شرایط شیوع کرونا ایجاد نکرده‌اند.»

به گفته احمدیان «در بخش آموزش نیازهای زیادی در دوران شیوع کرونا وجود دارد، اما بخش خصوصی هنوز نتوانسته همکاری لازم را برای بهبود این بخش و تأمین ابزار لازم انجام دهد.»

 

سینا: دولت به رقیب آزمایشگاه‌ها در کشور بدل شده‌است
ویدا سینا، نایب رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در این نشست با اشاره به سیاست‌گذاری گزینشی در دولت گفت: «در شرایطی که در دولت برای حمایت از کسب و کارهای نوپا، خلاق و دانش‌بنیان بحث می‌شود، بسیاری از کسب و کارهای قدیمی که پرسنل و سرمایه‌گذاری زیادی دارند، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.»

سینا تأکید کرد: «من به عنوان رئیس انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون، با اعتراض وسیع همکارانم در سراسر استان‌ها مواجه شده‌ام که دولت نه تنها این حوزه را با ۴۰ هزار کارمند و میلیاردها سرمایه نادیده گرفته‌است، بلکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، مستقیماً به عنوان رقیب وارد عمل شده‌است.»

این فعال اقتصادی تأکید کرد: «آسیب‌ها پشت سر هم به فعالان اقتصادی وارد شده‌است. شیوع کرونا، مشکلات تحریم، نوسان قیمت ارز در کنار تصمیم‌های اشتباه دولت برای درآمدزایی خودش، آسیب‌های وسیعی به فعالان اقتصادی می‌زند.»

ویدا سینا گفت: «تعرفه کنونی آزمایشگاه‌ها سال ۱۳۹۶ تصویب شده‌است و ۱۳۹۸ بعد از تحریم‌ها اعلام شد. الان با شش برابر شدن قیمت ارز، سه سال تورم شدید و افزایش دستمزدها، همچنان آزمایشگاه‌ها مجبور به اجرای همان تعرفه هستند و در صورت دریافتی بالاتر از تعرفه، مجوزشان باطل می‌شود.»

 

مسعودی: تغییر قواعد تخصیص ارز باعث سردرگمی فعالان اقتصادی شده‌است
علی مسعودی، عضو هیات مدیره قدراسیون فاوا با اشاره به محدودیت‌های خارجی در تجارت گفت: «بسیاری از شرکت‌های تولیدی در کشور هنوز هیچ دسترسی به ارز تخصیص یافته برای قطعات و مواد اولیه ندارند.»

مسعودی تأکید کرد: «مقررات و قوانین به سرعت در حال تغییر است، بحث تبدیل اولویت ۲۲ به اولویت ۲۳ واردات، بعد بحث تشویق صادرات و دوباره تخصیص ارز نیمایی به واردات ICT تحولاتی هستند که باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و تجاری شده‌اند.»

تجهیزات IT از رده کالاهای لوکس خارج شود

چهارشنبه, ۱ مرداد ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، به صورت مجازی گرد هم آمدند تا آخرین تحولات حوزه فن‌آوری اطلاعات و آخرین اقدام‌های کمیسیون را بررسی کنند.

به گزارش فدراسیون فاوا، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، ضمن انتقاد از قرار گرفتن تجهیزات فن‌آوری اطلاعات در حوزه کالاهای وارداتی لوکس، از متولیان حوزه فن‌آوری اطلاعات خواست تا دستورات رئیس جمهور اسلامی ایران برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و توسعه فن‌آوری اطلاعات را به عنوان برنامه کاری خود قرار دهند.

 

افتتاح فاز اول درگاه تأمین سرمایه از طریق بورس
طلایی با اشاره به دستور تازه رئیس جمهور برای ورود شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات و کسب و کارهای دیجیتال به بورس گفت: «برای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه طبق هماهنگی که اتاق بازرگانی با بورس داشت، سایتی با عنوان رهسار به عنوان پنجره واحد تأمین سرمایه از طریق بورس راه‌اندازی شده‌است.»

طلایی ادامه داد: «کسانی که بخواهند به بورس وارد شوند و از طریق این بازار افزایش سرمایه بدهند، می‌توانند از طریق این سایت اقدام کنند.»

طلایی همچنین از تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب قانونی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: «طرحی در مجلس ارائه شده‌است که کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی در حال رایزنی برای پیشبرد این طرح است.»

به گفته رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، «موضوع این طرح راهکارهای تسهیل جهش تولید در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان است که توسط تعدادی از نمایندگان مجلس تهیه شده‌است.»

رئیس هیات مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ادامه داد: «پروانه تولید نرم‌افزار، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه کمیسیون فاوای اتاق ایران قرار دارد.»

وی با اشاره به تعداد ناچیز شرکت‌های تولیدی فعال در این حوزه گفت: «در حال حاضر ۲۰۰ شرکت در سراسر کشور از پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار استفاده می‌کنند. این تعداد پروانه نسبت به کل فعالان حوزه آی‌سی‌تی در کشور بسیار ناچیز است. در پی این هستیم که از طریق فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، با وزارت صنعت، معدن و تجارت رایزنی کنیم تا تعداد بیشتری از فعالان اقتصادی را به سمت تولید نرم‌افزار هدایت کنند.»

 

اهمیت نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در ارزآوری و صادرات
رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تأکید کرد: «نکته مهم این است که با توجه به نرخ برابری ارز، ایران مزیت بسیار بالایی در صادرات محصولات مختلف به ویژه نرم‌افزارها، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد که با ارزبری کم می‌تواند ارزآوری بالایی برای اقتصاد کشور و فرصت‌های شغلی زیادی در را ایجاد کند».

محمدرضا طلایی گفت: «نرخ ارز قطعاً در بخش تولید ما تبعات بسیار زیادی دارد و عملاً تولید کنندگان حوزه فناوری اطلاعات نمی‌توانند با وضعیت بی‌ثباتی در بازار ارز، برنامه‌ریزی بلندمدتی داشته‌باشند و برای تأمین تجهیزات مورد نیازشان برای تولید با مشکلات فراوانی مواجه می‌شوند.»

تجهیزات فن‌آوری اطلاعات نباید کالای لوکس تلقی شود
رئیس هیات مدیره فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأکید کرد: «نکته خیلی مهم است که دستگاه‌های دولتی از دستورات رئیس جمهور مبنی بر توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور پیروی کنند.»

طلایی گفت: «متولیان و تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران دولتی، از جمله وزارت صمت، وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد باید با توجه به رهنمودهای رئیس جمهور تصمیم‌های مناسبی بگیرند.»

وی همچنین افزود: « در ایران هنوز هم تجهیزات فناوری اطلاعات در چارچوب کالاهای لوکس تلقی می‌شوند. این در حالی است که در هیچ کشوری در دنیا دیگر به این کالاها به عنوان کالای لوکس و تجملی نگاه نمی‌کنند.»

طلایی ادامه داد: «فناوری اطلاعات  به عنوان موتور متحرک، می‌تواند به رشد و توسعه اقتصاد کمک کند و پایه و زیرساخت اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.حوزه فناوری اطلاعات از تجهیزات پزشکی گرفته تا هوا-فضا، دخیل و غیرقابل چشم‌پوشی است. اما علی‌رغم این اهمیت، هنوز واردات کالاها و تجهیزات مربوط به فناوری اطلاعات در رده کالاهای آرایشی-بهداشتی کالای لوکس و تجملی تلقی می‌شود.»

 

توسعه فن‌آوری اطلاعات در امارات
در ادامه این نشست، گزارشی در خصوص توسعه فناوری دیجیتال امارات از سوی دکتر مریم ابوالقاسمی که با همکاری دکتر حمیدرضا احمدیان تهیه شده بود، ارائه شد.

امارات متحده عربی، یکی از اقتصادهای وابسته به نفت است که از چند سال قبل تلاش خود را برای گذار به اقتصاد بدون نفت آغاز کرده‌است. بر اساس بیانیه سال ۲۰۱۵ بالاترین مقام اجرایی این کشور، علم، فناوری و نوآوری به عنوان تنها دارایی این کشور برای آینده مطرح شده‌است.

متن کامل این گزارش را می‌توانید از پایگاه اطلاع رسانی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در این آدرس دریافت کنید.

 

تاسیس فاز سوم پارک فن‌آوری پردیس
محمد حسین عسکری مدیر کل جذب و پذیرش واحدهای فن‌آوری پارک فن‌آوری پردیس و سید منصور مطلق رئیس اداره جذب و پذیرش شرکت‌های پارک فناوری پردیس گزارشی از آغاز واگذاری زمین‌های فاز سوم پارک فن‌آوری پردیس به حاضران ارائه دادند.

بر اساس این گزارش، پارک فن‌آوری پردیس آماده پذیرش درخواست‌های کلیه شرکت‌های فن‌آوری اطلاعات، تولید کنندگان تجهیزات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات، تولید کنندگان نرم‌افزار و کلیه شرکت‌های دانش‌بنیان برای واگذاری زمین با شرایط ویژه در فاز سوم پارک فن‌آوری پردیس است.

نخستین حضوری جلسه کمیسیون فاوای اتاق ایران در سال ۱۳۹۹ با حضور و سخنرانی رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌آوری اطلاعات دولت، برگزار شد.
به گزارش فدراسیون فاوا، در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران، گزارشی از عمل‌کرد کمیسیون در هفته‌های گذشته به اعضا و حاضران ارائه کرد و رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات دولت اقدام‌های تازه این شورای برای رفع موانع تاسیس کسب و کارهای جدید و تسهیل شرایط کسب و کار در کشور را با استفاده از زیرساخت‌های دولت الکترونیک تشریح کرد.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صبح روز یک‌شنبه در جلسه کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گزارش عمل‌کرد ماه گذشته این کمیسیون را در اختیار اعضا قرار داد.
طلایی در این جلسه تأکید کرد: «اگر ارزش کل اقتصاد دنیا را ۹۸ تریلیون دلار در نظر بگیریم، ۲۴ تریلیون دلار سهم اقتصاد دیجیتال است، یعنی یک چهارم از ارزش کل اقتصاد جهان. فعالان حوزه ICT باید گفتمان‌شان را با سایر حوزه‌ها متحول کنند و نقش فن‌آوری اطلاعات در توسعه سایر رشته‌ها و صنایع برای فعالان حوزه‌های دیگر تبیین کنند و وظیفه توسعه کاربرد فن‌آوری اطلاعات را به عنوان یک ابزار مهم و مؤثر برای توسعه اقتصاد، فعالان حوزه بر عهده بگیرند.»
وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای فعالان بخش خصوصی در استفاده از فن‌آوری اطلاعات در کسب و کارهای‌شان خبر داد و گفت: «کمیسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از هفته آینده وبینارها و آموزشگاه‌هایی را برای فرهنگ‌سازی در زمینه نقش آی‌تی و تحول دیجیتال در رشد اقتصاد با ادبیات و زبانی که مورد پذیرش فعالان اقتصادی بخش خصوصی باشد آغاز می کند. اولین جلسه از این کارگاه‌های آموزشی سه‌شنبه هفته جاری برگزاری می‌شود و از هفته‌های آینده با سرعت و بسامد بیشتری ادامه خواهد یافت.»
وی همچنین از تصویب آئین نامه اجرایی حمایت از صادارات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات خبر داد و تأکید کرد: «هفته گذشته آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات در شورای عالی صادرات مورد تصویب قرار گرفت و برای تصویب نهایی به هیات وزیران ابلاغ شد و بعد از طی مسیر قانونی اجرایی خواهد شد. این آئین‌نامه محصول ۸ سال مطالعه و تلاش در اتاق بازرگانی ایران است و در نهایت با حمایت وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورای عالی صادرات و معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری که بررسی‌های لازم را در مورد این آئین‌نامه انجام دادند، نهایتاً آئین‌نامه مذکور در شورای عالی صادرات به تصویب رسید.»
طلایی همچنین با اشاره به تلاش‌های اتاق برای مستثنا شدن صادرکنندگان فن‌آوری اطلاعات از بازگرداندن ارز صادراتی تأکید کرد: «یکی از برنامه‌های پیش روی اتاق این است مقررات حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای حوزه صادرات نرم افزار و خدمات فن آوری اطلاعات بکار گرفته شود.
او همچنین گزارشی از جلسه با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در اختیار حضار قرار داد و تأکید کرد: «در جلسه‌ای که با حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجار، داشتیم، مقرر شد که اتاق و فعالان بخش فن‌آوری اطلاعات دانش و ظرفیت‌های خود برای توسعه نمایشگاه‌های مجازی و کمک به دیگر بخش‌های اقتصاد برای معرفی ظرفیت‌های‌شان را در اختیار سازمان توسعه تجارت و دیگر نهادها قرار دهند.»
طلایی در مورد طرح اعزام مجازی هیات‌های تجاری هم توضیح داد: «برنامه دیگری که کمیسیون در حال پیگیری آن است، اعزام هیات‌های مجازی تجاری برای مذاکرات اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های تجاری و صنعتی کشور با همتایان خارجی است. در دوران شیوع بیماری کرونا که مذاکرات حضور و سفرهای خارجی بسیار مشکل‌تر و در بسیار موارد غیرممکن شده‌است، مذاکرات مجازی و اعزام مجازی هیات‌های تجاری می‌تواند یک راهکار مؤثر برای استمرار رایزنی‌های تجاری و مناسبات بازرگانی با خارج از کشور باشد به اضافه اینکه در دراز مدت هم استفاده از این روش می‌تواند در مصرف ارز برای سفرهای خارجی و مذاکرات و رایزنی‌های تجاری صرفه جویی کند.»
وی در پایان تأکید کرد: «دولت الکترونیک می‌تواند یکی از ابزارها مهم شفافیت در کشور باشد. دولت همواره اعلام کرده‌است که شفافیت یکی از راهکارهای اصلی مبارزه با فساد است و می‌توان با استفاده از ابزار دولت الکترونیک گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و مبارزه با فساد است. زیرساخت‌های دولت الکترونیک به گفته وزیر محترم ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اماده‌است و فقط اتصال دستگاه‌های ذی‌ربط به این زیرساخت‌ها باقی مانده‌است. امیدواریم که با اراده موجود در وزارت ارتباطات و حکم تازه‌ای که از طرف آقای واعظی برای آقای جهانگرد ابلاغ شد، دست کم تا پایان دولت کنونی زمینه سازی لازم برای ایجاد امکانات دولت الکترونیک به نتیجه برسد.»

 

تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار گام نخست است
رضا باقری اصل در ابتدای سخنانش تصویب آئین‌نامه صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات را در شورای عالی صادرات تبریک گفت و تأکید کرد: «خوشحالم از اینکه با خبر شدم آئین‌نامه اجرایی حمایت از صادرات نرم‌افزار و خدمات فن‌آوری اطلاعات به تصویب رسید. البته تصویب آئین‌نامه یک وجه قضیه است ولی برای اجرا آن باید برنامه اقدامی قدرتمند وجود داشته باشد و دستگاه‌هایی که قرار است به اجرای آن کمک کنند، ساز و کارهایی دقیق را برای رسیدن به اهداف مقرر در آئین‌نامه ایجاد کنند.»


قانون و مصوبه به اندازه کافی وجود دارد، عزم و اراده اجرایی غایب است
باقری اصل تأکید کرد: «در مورد دولت الکترونیک، شفافیت، تسهیل فضای کسب و کار و پنجره‌های واحد، تا جایی که چشم کار کند مصوبه و برنامه و آئین‌نامه و قانون داریم. فکر نمی‌کنم خلا قانونی، سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری زیادی در این حوزه وجود داشته‌باشد. البته قطعاً نمی‌توان گفت که قوانین کامل هستند و هیچ خلایی نداریم، اما قطعاً قوانین و سیاستگذاری‌های موجود فراتر از ظرفیت‌های اجرا شده هستند.»
وی گفت: «یکی از مقرراتی که همچنان تصویب آن معطل مانده‌است، قوانین مربوط به صیانت از داده‌ها یا Data Protction یا حریم خصوصی است. خلاهای حقوقی اینچنینی وجود دارد، اما بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و قوانین لازم و ضروری برای تجارت دیجیتال و دولت الکترونیک تصویب شده‌است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «برای مثال قانون تجارت الکترونیک سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده‌است، اما یکی از آئین‌نامه‌های آن یعنی آئین‌نامه سلامت که باید توسط وزارت بهداشت تهیه می‌شد، به تصویب نرسیده‌است. به نظر من کمبودها به لحاظ سیاستگذاری و قانون‌گذاری، ناچیز است. می‌توان گفت در حالی که حاکمیت به مثابه مغز، امکانات و مقررات لازم برای فراگیر شدن دولت الکترونیک و ضوابط تجارت الکترونیک را اعلام کرده‌است، این فرمان‌ها و ذهنیت موجود، به مثابه خون در رگ‌های نهادها پایین‌دستی دولت جاری نشده‌است و در نتیجه ما در حوزه اجرا با تعلل‌ها و کم‌کاری‌های زیادی مواجه هستیم.»
این مقام مسوول در اجرای دولت الکترونیک گفت: «متأسفانه دو مشکل عمده‌ای که در تسهیل فضای کسب و کار در کشور وجود دارد، موضوع اطلاعات و زمان است. متأسفانه اطلاعات به شکل آزاد و منصفانه در میان فعالان اقتصادی منتشر نمی‌شود و دولت داده‌ها را در اختیار فعالان کسب و کار قرار نمی‌دهد. یکی از فعالیت‌هایی که اتاق پیگیر آن است، ایجاد اتاق‌های گفتگو است تا این اطلاعات میان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی به اشتراک گذاشته‌شود.»

 

زمان و اطلاعات، عوامل اصلی تسهیل شرایط کسب و کار هستند
رضا باقری اصل گفت: «من در جلسه‌ای که در مورد موانع تسهیل کسب و کار، تجارت و دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور شرکت کردم، بخش عمده‌ای از تمرکز خود را بر «زمان» گذاشتم. بر اساس مطالعات موجود زمان ارائه محصول به بازار یا Time to Market بیشترین اثر را در موفقیت در بازار دارد. نمونه‌های زیادی از کسب و کارهای نوپا هستند که مدلی مناسب برای کسب و کار و سرمایه لازم را داشتند، ولی زمان ارائه به بازار را از دست داده‌اند، یکی زودتر از آن‌ها اقدام کرده‌است یا تقاضا برای کالا یا خدمات ارائه شده از بین رفته‌است. هر اندازه که موانع برای شروع کسب و کار در زمان مناسب بیشتر باشد، امکان موفقیت کسب و کار هم کمتر می‌شود.»


مجوزها و گواهینامه‌ها زمان ورود به بازار را از کسب و کارهای نوپا می‌گیرند
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تصریح کرد: «وقتی رویه صدور مجوزها و مجوزهای لازم برای فعالیت در هر صنف تجاری را ارزیابی می‌کنیم، می‌بینیم که برای ایجاد هر کسب و کار به ده‌ها مجوز و گواهینامه نیاز است که بسیاری از آن‌ها مدت‌ها برای تهیه زمان می‌برند. برای مثال برای تاسیس یک آرایشگاه مردانه ده‌ها مجوز و گواهینامه و سند لازم است که تهیه آن‌ها دست کم ۷۰ روز زمان می‌برد. بسیاری از فعالان بخش خصوصی با این مشکل مواجه شده‌اند که وقتی یک گواهی عدم سوپیشینه کیفری می‌گیرند، مدت انقضای ۳۰ روزه دارد و در طول طی کردن مسیر صدور مجوزها، بارها و بارها مجبور می‌شوند که این گواهی را تمدید، چراکه زمان بر بودن صدور سایر مجوزها، موجب انقضای این مجوز می شود و باید مجددا گواهی دریافت کنند.»

مجوزها مزیت رقابتی کالا و خدمات ایرانی را کمتر می‌کنند
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «بسیاری از کشورها چنین موانعی در مقابل تولیدکنندگان و بازرگانان و کسب و کارها قرار نمی‌دهند. همین موانع هستند که باعث می‌شوند زمان رسیدن به بازار کالاها و خدمات ایرانی، باعث گرانتر شدن و غیررقابتی‌تر شدن کالاها و خدمات ما در برابر رقبای خارجی شود.»


با دولت الکترونیک روند صدور مجوز اماکن و گواهی بهداشت فردی و محیطی تسهیل می‌شود
باقری اصل گفت: «دست کم ۲۹۶ کسب و کار در کشور، نیازمند دریافت مجوز اماکن نیروی انتظامی هستند. ضرورت این مجوز برای کسب و کارها متفاوت است. دست کم سه میلیون واحد صنفی گرفتار این مجوزها و استعلام‌ها هستند. این در حالی است که دست کم باید اطلاعات کافی پیش از فرآیند کسب مجوز در مورد اینکه چه کسب و کاری نباید در چه نقاطی تاسیس شود به فعالان اقتصادی داده‌شود. بخشی از این مسائل به مساله اطلاعات بازار برمی‌گردد، یعنی وقتی یک فرد تصمیم می‌گیرد وارد یک صنف شود، باید بداند که چه محدودیت‌هایی برای آن صنف یا کسب و کار وجود دارد.»
وی گفت: «گواهی بهداشت فردی و محیطی بر اساس یک ماده قانونی، برای کسب و کارها ضروری است. دست کم ۱۳۳ مجوز صنفی نیازمند این استعلام هستند و برآورد می‌شود که یک میلیون واحد صنفی معطل این گواهینامه باشند.»
باقری اصل تأکید کرد: «این مجوزها فقط مربوط به یک صنف است. برای مجوز صنعتی شاید بین ۲ تا ۴ سال وقت لازم است. در حال حاضر بسیاری از زیرساخت‌های دولت الکترونیک آماده است. برای مجوزهای صنفی اگر نهادهای ذی‌ربط دولتی از زیرساخت‌ها استفاده کنند، به عنوان مثال در گام نخست با کاهش فرآیند اخذ مجوز و استعلام از اماکن و وزارت بهداشت، نزدیک به ۱۵ روز از زمان کنونی معطلی کسب و کار نوپا کاسته می شود. در زمینه صنعت هم شاید اگر از این زیرساخت‌ها بهره گرفته شود، فرآیند ۴ ساله ثبت به دو سال کاهش پیدا کند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات در ادامه اضافه کرد: «در پنجره واحدی که با همکاری اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده‌است، برای ثبت مجوز یک شرکت با مسوولیت محدود، می‌توان ثبت یک شرکت را از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز کاهش داد. البته همین مساله هم یک مانع دارد، مجوزهای ۲۲ گانه‌ای وجود دارد که بسته به اساسنامه شرکت است. مثلاً اگر شرکت فرهنگی باشد باید یک مسیر طولانی مجوز دیگر را هم طی کند که از طریق وزارت ارشاد و نهادهای حراست انجام می‌شود. در‌واقع تکمیل پرونده نزد پنجره واحد اتاق از ۷۲ روز به ۳٫۵ روز رسیده‌است، اما مجوز نهایی تاسیس کسب و کار همچنان گرفتار مجوزهای ۲۲گانه می‌ماند.»

 

انتشار عمومی اطلاعات نهادهای دولتی برای تسهیل کسب و کار ضروری است
باقری اصل تصریح کرد: «گروهی از موانع مانند صدور سریع گواهی عدم سوپیشینه کیفری یا تأیید تعلق شماره حساب به فرد توسط بانک مرکزی با پنجره واحد و دولت الکترونیک قابل حل است.»
وی افزود: «اما در بخش های دیگر باید اقدامات بیشتری انجام شود. مثلاً استعلام محل استقرار، سند زمین، مجوزهای میراث فرهنگی و محیط زیست و حریم خطوط لوله گاز و آب و شبکه برق و جاده‌ها فرآیند ثبت کسب و کارها را پیچیده کرده اند.»
باقری اصل گفت: مشکل اینجاست که اطلاعات بازار به شکل آزاد و منصفانه در اختیار فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد. همه این مجوزها در نهادهای مختلف صادر می‌شوند، هر یک هم نظرهای خودشان را دارند. محیط زیست کلاً با پیش‌فرض مخالفت با تاسیس هر کارخانه‌ای برخورد می‌کند، میراث فرهنگی نیز به فراخور مسئولیت خود که حفاظت از آثار ملی یا جهانی است، با متقاضیان برخورد متفاوتی دارد. وزارت نیرو برای خطوط برق و آب و گاز، حریم‌های متفاوتی قائل است؛ جالب آنکه وزارت راه اصولاً مجوز دائمی برای هیچ‌کس صادر نمی‌کند و از نظر این وزارتخانه همه مجوزها موقت و مشروط هستند، چرا که حریم جاده ممکن است تغییر کند.»
وی تأکید کرد: «ضروری است که این اطلاعات کامل و مجتمع در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد، یک فعال اقتصادی باید بداند که چه کسب و کاری را در چه نقطه‌ای می‌تواند راه‌اندازی کند و کجا نمی‌تواند.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات گفت: «در حال حاضر، میراث فرهنگی در این زمینه همکاری کرده‌است. نقاط حفاظت‌شده از ۱۲۲ هزار نقطه به ۲۲ هزار نقطه رسید و حریم‌های یک سری از این نقاط به تدریج در حال انتشار عمومی است. محیط زیست متأسفانه حاضر به همکاری با دولت الکترونیک در این زمینه نیست. اما در مورد برق و گاز و آب، یک بخش از وزارت نیرو بسیار خوب عمل کرده و یک سرویس الکترونیکی اطلاعات در مورد حریم شبکه برق ایجاد کرده‌است که به سرعت و به شکل الکترونیکی به راحتی وضع حریم شبکه را در مقابل نقشه زمینی که برای کسب و کار در نظر گرفته‌شده است بلافاصله اعلام می‌کند. اما شبکه‌های آب و گاز حاضر به استفاده از این پلتفورم نیستند. وزارت راه هم اطلاعات نقشه‌های خود را حاضر نیست منتشر کند.»

دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «متأسفانه در این مورد هم قانون داریم، هم دستورات از سوی ریاست جمهوری صادر شده‌است، اما رویکرد نهادهای ذیربط هنوز تغییر نکرده‌است. چند سال پیش می‌گفتیم شرایط برای دولت الکترونیک فراهم نیست، الان مانع زیرساختی وجود ندارد. اما رویکرد سنتی در میان بسیاری از نهادها همچنان رایج است.»

 

پنجره واحد شعار است
باقری اصل گفت: «در برخی از موارد باید رویکرد مدیران دولتی تغییر کند، یک مدیر ارشد باید حاضر باشد از حق امضای طلایی خود بگذرد و یک نهاد یا سازمان حاضر باشد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد. اینجا مشکل، زیرساخت الکترونیک نیست؛ بلکه رویکرد مدیریت دولتی است.»
دبیر شورای اجرایی فن‌اوری اطلاعات تأکید کرد: «پنجره واحد یک شعار است، اجرایی کردنش هم شوآف است. در‌واقع تا تغییر دیدگاه در مدیریت ایجاد نشود و مادامی که هر دستگاهی به صورت مجزا بررسی‌ها و مجوزها و امضاهای خودش را نگه دارد و اطلاعات کافی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندهد، پنجره واحد اصولاً کارایی ندارد.»

 

آمار روزانه متوفیان به صورت منتشره به بانک‌ها داده می‌شود
باقری اصل با ذکر مثالی در مورد زیرساخت‌های بدون استفاده در دولت الکترونیک توضیح داد: «ما نزدیک به ۶ ماه است سیستم انتشار اعلام اسامی متوفیان را به صورت آن‌لاین در اختیار بانک‌ها قرار داده‌ایم. یعنی اصولاً بانک ها دیگر نیازی ندارند برای بررسی وضعیت حیات یک فرد، استعلام دریافت کنند. اما متأسفانه هنوز آنها حاضر به استفاده از این سیستم برخط نیستند. خیلی زیرساخت‌های دیگر هم وجود دارد که دستگاه‌ها و نهادها از آن استفاده نمی‌کنند. »

 

شرکت‌های مجازی بدون آدرس یکتا قابل تاسیس هستند
وی در پایان خبر داد: «در جلسه هیات دولت با پشتیبانی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امکان ثبت شرکت‌ها با کدپستی مشترک ایجاد شد. یعنی از این به بعد چند شرکت در یک آدرس می‌توانند ثبت شوند که اجازه ثبت کسب و کارهای الکترونیکی بدون نیاز به کدپستی واحد ثبت می دهد. وزارت اقتصاد و وزارت کار، از این موضوع حمایت کردند و تأکید کردند که با چنین اقدامی بسیاری از کسب و کارهای زیرزمینی، قانونمند می‌شوند و به صورت رسمی ثبت و قابل نظارت خواهند شد. مصوبه در حال حاضر برای شرکت‌های فن‌آوری و تجارت الکترونیک است، اما موافقت اصولی با ثبت شرکت‌های تجاری به این شکل بدون نیاز به آدرس یکتا دریافت شده‌است و این امکان هم در آینده ایجاد می‌شود.»

 

مکانیزه کردن رویکردهای سنتی به معنای دولت الکترونیک نیست
محمدرضا طلایی، دبیر کل فدراسیون فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هم تأکید کرد: «رویکردهای سنتی همچنان بر بخش دولتی حاکم است. برخی تصور می‌کنند که نفس مکانیزه کردن عمل‌کرد سنتی به معنای ایجاد دولت الکترونیک است. نه تنها باید رویه‌های سنتی را با رویه‌های جدید و رویکرد تازه جایگزین کرد بلکه باید یک گام به پیش گذاشت و برخی از این موانع و مقررات رفع کرد. مثلاً چرا باید برای صدور مجوز استعلام عدم سوپیشینه کیفری دریافت شود؟ وقتی اطلاعات برخط موجود است و به سرعت می‌توان استعلام را دریافت کرد، چرا نهاد صادرکننده مجوز نیازمند این استعلام است؟ این رویه مکانیزه کردن یک عمل‌کرد سنتی است؛ در حالی که می‌توان این استعلام را به طور کل حذف کرد و نهاد صادرکننده به صورت خودکار و برخط سوپیشینه کیفری را بررسی کند.»
طلایی با اشاره به مصوبه دولت برای تاسیس شرکت‌ها بدون آدرس یکتا تأکید کرد: «با افزایش قیمت مسکن، اصولاً تاسیس دفاتر و ایجاد آدرس فیزیکی برای کسب و کارها به یک معضل و هزینه سنگین سربار تبدیل شده‌است. اگر قرار باشد کسی کار غیرقانونی یا کلاهبرداری انجام دهد، بدون آدرس یکتا یا با آدرس یکتا می‌تواند این کار را انجام دهد و لزوم داشتن آدرس یکتا برای همه شرکت‌ها، اصولاً نقشی در کاهش جرایم و فساد ندارد.»

آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات به پییشنهاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است.
به گزارش فدراسیون فاوا، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد: آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در جلسه روز گذشته شورای عالی صادرات مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد به منظور تصویب در هیات وزیران، به  دبیرخانه هیات دولت ارسال شود. در واقع،  شورای عالی صادرات مقرر کرد آیین نامه صادرات نرم افزار مسیر خود را برای تصویب در هیات وزیران طی کند. این تایید است نه تصویب.
حمید زادبوم افزود: تمامی مواردی که هیات دولت به دنبال تصویب آن است، از بخش‌های مختلف به دبیرخانه این هیات ارسال می‌شود و در دستور کار آنها قرار می‌گیرد. این آیین‌نامه نیز از مسیر شورای عالی صادرات با تایید معاون اول رئیس جمهور، به دبیرخانه هیات دولت ارسال می‌شود. دبیرخانه هیات دولت نیز به عنوان پیشنهاد شورای عالی صادرات، آن را به هیات ارسال می‌کند.
به گفته او، تصویب نهایی این آیین‌نامه باید در هیات دولت صورت بگیرد تا به عنوان مصوبه هیات وزیران ابلاغ شود.
زادبوم عنوان کرد: چنانچه آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور مورد موافقت شورای عالی صادرات قرار نمی‌گرفت، مسیر تصویب آن در همین مرحله مسدود می‌شد.
بر اساس این گزارش، شورای عالی صادرات، در دوم تیرماه ۹۹ به بررسی آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور پرداخت. این آیین نامه به پییشنهاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است.
آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در راستای قانونمندتر شدن صادرات فناوری اطلاعات و حمایت از صادرکنندگان این حوزه در خردادماه سال گذشته در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در محل سازمان توسعه تجارت به تصویب رسید و قرار است فردا در شورای عالی صادرات مورد بررسی قرار گیرد.

آیین نامه مذکور دارای ۱۵ ماده است. برخی از این ماد، وظایفی را بر عهده متولیان تجاری، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می گذارد. بر اساس مواد آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از جمله نهادهایی هستند که در راستای تحقق اهداف این آیین نامه وظایفی را عهده دار خواهند شد. همچنین  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات به همراه شرکت های بیمه ایرانی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه از دیگر نهادهایی هستند که بر اساس آیین نامه مذکور موظف به همکاری در جهت اهداف آن هستند.

شورای عالی صادرات، امروز به بررسی آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور می پردازد.

به گزارش فدراسیون فاوا، این آیین نامه به پییشنهاد کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران  با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تهیه شده است. 
آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در راستای قانونمندتر شدن صادرات فناوری اطلاعات و حمایت از صادرکنندگان این حوزه در خردادماه سال گذشته در کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات در محل سازمان توسعه تجارت به تصویب رسید و قرار است فردا در شورای عالی صادرات مورد بررسی قرار گیرد. 

آیین نامه مذکور دارای 15 ماده است. برخی از این ماد، وظایفی را بر عهده متولیان تجاری، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور می گذارد. بر اساس مواد آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از جمله نهادهایی هستند که در راستای تحقق اهداف این آیین نامه وظایفی را عهده دار خواهند شد. همچنین  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق های غیردولتی توسعه صادرات به همراه شرکت های بیمه ایرانی و صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه از دیگر نهادهایی هستند که بر اساس آیین نامه مذکور موظف به همکاری در جهت اهداف آن هستند.

دهمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم هیئت نمایندگان به صورت مجازی برگزار شد. دستور جلسه این نشست به ترتیب، بررسی قانون بیمه با توجه به شرایط دورکاری کارکنان و تداوم آن، بررسی مشکلات مالیاتی فعالان حوزه فاوا در دوره کرونا،آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) قانون بودجه، با موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوع آیین نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران که به فعالان حوزه فاوا گسترش پیدا کرده  بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، در ابتدای این نشست محمدرضا طلائی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی آماری از شرایط و زیرساخت های موجود در بحث اینترنت سراسری در کشور با توجه به تاکید دولت برای سوق پیدا کردن کشور به سمت دیجیتالی شدن ارایه داد و عنوان کرد:در ایران از جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفری چیزی در حدود ۵۹ میلیون کاربر اینترنت وجود دارد که این موضوع یک پتانسیل بسیار جدی را میتواند برای توسعه فضای مجازی ایجاد کند. همچنین در شبکه های اجتماعی ایران طبق آمار حدود ۳۳ میلیون کاربر وجود دارد و رشد کاربران ایران به نسبت مدت مشابه در سال ۲۰۱۹ چیزی در حدود ۲٫۵ درصد است واین اعداد و ارقام نشان میدهد که سرعت رشد و توسعه کاربران فضای مجازی در ایران رو به افزایش است ولی متاسفانه سرعت اینترنت در ایران به نسبت سایر کشورهای همتراز اندکی پایین است.

وی در ادامه افزود:  وزیرمحترم ارتباطات نیز اخیرا اعلام کردند که عملا دولت الکترونیک اجرایی شده و تنها منتظر اتصال دستگاه های مرتبط با یکدیگر است که پیام اصلی این موضوع مشخص می کند در دولت الکترونیک عملا کاری صورت نگرفته است. طلائی همچنین در سخنان خود به آماری که اتاق بازرگانی تهران از رشد ۸۱درصدی میزان تراکنش های مالی در مقایسه با سال گذشته ارائه کرده،  اشاره کرد و گفت: ما شاهد رشد قابل توجهی از میزان تراکنش های مالی مردم هستیم.

 

لزوم بازنگری در شرایط بیمه دورکاری

علی شمیرانی کارشناس کمیسیون فاوا در بخش دیگری از این نشست به موضوع حق بیمه در دوره دورکاری پرداخت و عنوان کرد: در عمل نه به صورت زیرساختی و نه به صورت حقوقی شرایطی برای بیمه دورکاری در نظر گرفته نشده است. اما واقعیت آن است که بعد از کرونا بخشی از پرسنل دورکار شدند که برای برخی از پست ها این احتمال وجود دارد که این دورکاری همیشگی باشد. ولی بسیاری پیش بینی میکنند که حداقل شرایط دورکاری تا سال ۲۰۲۱ ادامه یابد. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا در شرایط دورکاری باید قانون بیمه به صورت سنتی اعمال شود؟  شرایط و موضوع جدیدی در بحث بیمه به وجود آمده که به نظر میرسد کمیسیون باید پیشنهاد تجدید نظر و اصلاح در آیین نامه بیمه ای را ارایه دهد که البته برخی پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی حق بیمه را در شرایط دورکاری ارایه داده اند.

 

تهدید تراکنش های مالی

حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در خصوص بحث بیمه دورکاری عنوان کرد: تا کنون سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات هیچگونه کار جدی در زمینه بیمه دورکاری انجام نداده اند. از سوی دیگر سازمان اداری استخدامی کشور نیز هیچ برنامه ای در این زمینه ندارند چرا که زیرساخت های آن فراهم نیست. موضوع دورکاری که پیشتر در دولت های پیشین مطرح شد جوابگوی وضع موجود نیست. وی در ادامه افزود: نه دولت و نه بخش خصوصی آمادگی لازم را برای این شرایط جدید نداشتند و پیشنهاد میکنم که در بحث بیمه یک کار کارشناسی و دقیق صورت گیرد.

احمدیان همچنین در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال عنوان کرد: این نگرانی وجود دارد که این کمیسیون از قدرت لازم برای پیگیری مسایل برخوردار نیست.از همین رو این شرایط نیازمند آن است که نمایندگان بخش خصوصی با افرادی که میتوانند وارد این کمیسیون شوند وارد مذاکره و گفت و گو شوند تا اثر بخشی آن بیشتر شود.

وی همچنین در بحث افزایش آمار تراکنش های مالی نیز گفت: این آمار نگران کننده است. هرچند آمار بالا رفته اما سیستم بانکی در حال تحمل فشار بسیار زیادی است چرا که تراکنش های خرد مانند خرید نان نیز وارد این سیستم شده و آمادگی و زیرساخت لازم برای چنین شرایطی موجود نیست و احتمالا از یکجایی به بعد این سیستم با مشکل روبرو خواهد شد.

احمدیان همچنین در خصوص آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت: این آیین نامه اجرایی در سال های متعدد وجود داشته است و امسال نیز بدون تغییر نسبت به پارسال به تصویب رسیده است. اما در پیگیری های انجام شده نشان می دهد هیچگونه گزارش عملکردی نسبت به اجرایی سازی این مصوبه وجود ندارد. اما واقعیت آن است در این آیین نامه هرآنچه که لازم است آورده شده؛ اما نمی بینیم که این اعتبارات به بخش خصوصی واقعی برسد. از همین رو ما باید پیشنهاد آماده کنیم تا اعتبارات درست استفاده شود.

 

شفاف سازی قوانین مالیاتی

مسعود شنتیایی عضو کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز عنوان کرد: ۳۰ درصدی که از سوی کارگر و کارفرما برای حق بیمه پرداخت میشود به نسبت سایر کشورها رقم بالایی است و این در شرایطی است که خدمات خوبی هم ارایه نمی شود. بحث دورکاری اکنون از جمله مسایلی است که در حجم وسیعی شکل گرفته و بعید به نظر میرسد که سازمان تامین اجتماعی بتواند تا یکسال آِینده راه حلی برای این موضوع در نظر بگیرد. شنتیایی همچنین در بحث گواهی ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا گفت: معمولا این گواهی مربوط به افرادی است که در پروژه حضور فیزیکی و عملیاتی دارند و ما با همین گواهی در مناقصات نیز شرکت می کنیم. شنتیایی همچنین در بحث آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره۱۸ قانون بودجه عنوان کرد که ما باید فشار بیاوریم که در این زمینه گزارش هزینه ارایه شود.

شنتیایی همچنین در خصوص شرایط جدید مالیات نیز گفت: قوانین تغییراتی داشته و ما باید آن را شفاف و روشن برای اعضا بیان کنیم تا همگی با شرایط و قوانین جدید مالیاتی جدید آشنایی پیدا کنند.

 

عدم آمادگی حقوقی سازمان تامین اجتماعی

رامین نصیری عضو کمیسیون فاوای اتاق نیز عنوان کرد که چند سال پیش بحث دورکاری مطرح شد اما زیرساخت های آن به هیچ عنوان فراهم نشد. اکنون نیز هیچگونه آمادگی حقوقی در سازمان تامین اجتماعی برای اجرایی سازی چنین شرایطی وجود ندارد. از همین رو باید اتاق پیشنهادات خود را در این زمینه به شکل مدون تنظیم و ارایه دهد.

 

تجربه شیرین کمیسیون ویژه

حسن پوراسماعیل نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوا عنوان کرد: در مرکز پژوهش ها موضوع دورکاری مورد بررسی قرار گرفته است و بررسی ها در این خصوص نیز انجام شده است، اما متاسفانه پیگیری های لازم صورت نگرفت. حالا با شیوع کرونا این مساله جدی شده است. از همین رو اتاق میتواند پیشنهادات خود را ارایه دهد و مرکز پژوهش ها نیز این کار را به موازات پیش میبرد. او افزود:  نکات مورد نیاز را استخراج خواهیم کرد تا در مجلس به تصویب برسد.

پوراسماعیل همچنین در خصوص کمیسیون ویژه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال گفت: ما تجربه بسیار خوبی در خصوص کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» داشتیم. طرح ها و لوایح بسیار زیادی در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات متعددی در مباحث نظارتی انجام شد. هرچند ایده آل این بود که کمیسیون دایمی شکل بگیرد اما کمیسیون ویژه نیز میتواند نتایجی خوبی را به همراه داشته باشد، چرا که اعضای آن را افرادی از سایر کمیسیون ها تشکیل میدهند که این خود میتواند یکی از نقاط قوت این کمیسیون باشد. وی در ادامه افزود: مسایل و مشکلات حوزه فاوا در این کمیسیون میتواند پررنگ تر پرداخته و پیگیری شود و کمک بسیار زیادی در بخش فناوری اطلاعات انجام شود. هرچند پیشتر نیز تلاش شد تا این کمیسیون شکل بگیرد اما کمیته فناوری اطلاعات در داخل کمیسیون صنایع با این موضوع مخالف بودند. اکنون نیز نمایندگان دوره یازدهم که تعداد قابل توجهی از آنها دانش آموخته حوزه فاوا هستند میتوانند به این موضوع کمک کنند. هرچند احتمالا کمیته فناوری اطلاعات در کمیسیون صنایع باقی خواهد ماند ولی با تشکیل کمیسیون ویژه سرنوشت این کمیته در اختیار کمیسیون صنایع خواهد بود. پور اسماعیل همچنین در بحث آیین نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا نیز گفت: در این خصوص اتاق بازرگانی میتواند پیشنهاد خود را ارایه دهد تا این آیین نامه اصلاح شود.

وی همچنین در بحث آیین نامه اجرایی بند (ب)تبصره۱۸ قانون بودجه نیز گفت: این موضوع را میتوان در شورای گفت و گو مطرح کرد چرا که در آن مبلغ قابل توجهی برای شرکت ها در نظر گرفته شده است.

 

چالش جدید حوزه فاوا

مهدی علی اکبریان عضو کمیسیون فاوا در خصوص گواهی ایمنی پیمانکاران حوزه فاوا عنوان کرد: در حال حاضر در مناقصات نرم افزاری نیز از پیمانکاران گواهی ایمنی درخواست کردند و هنگامی که برای دریافت آن مراجعه کنید، باید تمام پرسنل و حتی هیئت مدیره نیز در این دوره ها برای گواهی ایمنی شرکت کنند و به نظر می رسد بیشتر شبیه یک نوع کاسبی جدید است.در صورتی که قراردادهای نرم افزاری دیگر نیازی به گواهی ایمنی(HSE) ندارد. علی اکبریان همچنین در بحث مالیاتی گفت: باید نشستی با حضور آقای  پارسا برگزار شود. چرا که ایشان طی ۲سالی که در سازمان مالیاتی حضور دارند رویکرد مثبتی نسبت به حوزه ICT دارند و حتی پروژه های فراوانی دارند که تمایل زیادی برای ارایه به بخش خصوصی دارند. از طرفی ایشان در این مدت با شرایط جدیدی که به وجود آورده اند دست بسیاری از ممیزهایی که قبلا با شرکت ها بر سر مالیات با شرایط خاص به توافق می رسیدند کوتاه کرده است.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، در جمع بندی این نشست عنوان کرد که باید در خصوص مباحث مالیاتی و بیمه، یک جمع بندی از سوی فعالین حوزه فاوا صورت گیرد تا به کمیسیون مربوطه در اتاق بازرگانی ارایه شود. از همین رو بهتر است که یک کارگروه بین کمیسیون فاوا و کمیسیون های مربوطه برای پیگیری و رفع این موضوع ایجاد شود. از طرفی دیگر آقای دکتر روحانی رییس جمهور کشور تاکید بسیار زیادی بر تقویت فضای مجازی داشتند، از همین رو زمان آن رسیده که ما نقش بهتری در این بخش ایفا کنیم. طلایی در بحث کارگروه های تخصصی کمیسیون نیز گفت که بناست در خصوص آنها یک ارزیابی مجدد صورت گیرد. همچنین از آقای اکبریان خواسته شد تا در خصوص مشکل به وجود آمده نامه ای به کمیسیون برای پیگیری ارسال کنند. همچنین در خصوص ملاقات با رییس سازمان امورمالیاتی نیز تاکید شد که قبل از درخواست جلسه  لیست مشکلات و سپس راه حل ارایه شود.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران دومین جلسه غیرحضوری خود را  در سال ۹۹ برگزار کرد.

به گزارش سایت فدراسیون فاوا  در این جلسه به مسائلی از جمله گرایش جامعه به سرمایه گذاری در بورس، تاکید بر قابل قبول بودن امضای دیجیتال از سوی مراجع رسمی، چالش های محتوای دیجیتال و پیشبرد اهداف اقتصاد هوشمند تاکید شد. در عین حال پویش ملی محتوای دیجیتال که سال گذشته کار خود را آغاز کرده، مورد بررسی قرار گرفت و بنا شد تا در صورت عبور از چالش کرونا، در تیرماه همایش پویش ملی محتوای دیجیتال برگزار شود.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی در ابتدای این نشست عنوان کرد: با شیوع ویروس کرونا بنا بود اقساط بانک هایی که به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات داده بودند،  تا مرداد ماه به تعویق بیفتد. اما عملا این کار برای کسب و کارهایی صورت گرفته که در لیست معاونت اقتصادی اعلام شده و بانک ها بر مبنای همان لیست عمل و اقساط را با تعویق دریافت می کنند. از طرفی دیگر این نگرانی وجود دارد که با هجوم افراد به سمت بورس، رشد نقدینگی ایجاد شود.

وی افزود: در شرایط کنونی نقدینگی جامعه به سمت بورس، ارز، طلا یا ساختمان سوق دده شده و عملا سرمایه ای برای فعالیت های کسب و کارها باقی نمی ماند. همین موضوع نیز بسیاری از  مشاغل را تحت تاثیر قرار می دهد که این خود می تواند یک چالش جدی برای آینده اقتصاد باشد.

 

بخش خصوصی امضای دیجیتال را جدی بگیرد

شاهین نوروزی عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز در این جلسه به مباحث مربوط به امضای دیجیتال پرداخت.

او گفت: دغدغه امضای دیجیتال و الکترونیکی کردن اسناد در راستای ایجاد دولت الکترونیک به وجود آمده است. یکی از دغدغه هایی که در این بخش وجود دارد این است که باید امضای دیجیتال به نحوی باشد که یک احراز هویت انکار ناپذیر صورت گیرد و قابل ارایه به محاکم حقوقی باشد. این کاری است که با اسناد کاغذی به راحتی قابل انجام است؛ ولی اکنون با توجه به نیاز مراجعه کمتر مردم به ادارات و مراکز عمومی نیاز به یک امضای دیجیتال بیشتر احساس می شود.

او افزود: کارت هوشمند ملی و امضای دیجیتال کاملا در راستای دولت الکترونیک است. اگر به پیشخوان دولت و یا دفاتر ثبتی مانند پلیس+۱۰ بروید هرچند به دلیل نیاز مردم به رویت نهایی کار خود، پرینت و برگه کاغذی به ارباب رجوع ارایه می شود اما تمامی اتفاقاتی که پشت باجه صورت میگیرد کاملا الکترونیکی است و  نیاز به ثبت کاغذی ندارد.

این کارشناس حوزه امنیت در ادامه گفت: اکنون سازمان توسعه تجارت به دنبال امضای قراردادها به صورت دیجیتالی است. جایی مانند دیجی کالا که حجم عظیمی از قرارداد را منعقد کند، به دنبال دیجیتالی کردن این روند است. حتی در دولت نیز بیشتر مکاتبات با امضای دیجیتال انجام می شود و در بخش خصوصی هم میتوان این موضوع را اجرایی کرد.

 

رشد تولید محتوای دیجیتال

علی شمیرانی کارشناس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز در بخش دیگری از  این نشست به موضوع صنعت تولید محتوای دیجیتال پرداخت و عنوان کرد: این بخش از جمله معدود حوزه هایی بوده که کرونا به آن شوک مثبت وارد کرد. از طرفی موج فزاینده دسترسی به دستگاه های هوشمند به این جریان نیز دامن زده است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه والدین مجبور هستند برای حضور فرزندانشان سیستم های هوشمندی را تهیه کنند که حداقل سیستم اندروید ۴٫۳ را پشتیبانی کند، فضا بیش از پیش برای تولید محتوای دیجیتال فراهم شده است. اما همین شرایط باعث شده که دیگر تلفن همراه هوشمند زیر ۲ میلیون تومان در بازار وجود نداشته باشد.

او در ادامه عنوان کرد: در کشور حدود ۴۰ میلیون کاربر موبایلی و حدود ۲۳ هزار نفر توسعه دهنده وجود دارد . با این حال این نکته را نمیتوان یادآور نشد که در ایران نقص داده هم وجود دارد و آمارهای موجود بر مبنای خود اظهاری است.

 

عقب ماندگی در برنامه های مربوط به اقتصاد هوشمند

حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز به بحث اقتصاد هوشمند پرداخت و گفت: متاسفانه وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات از برنامه های مربوط به اقتصاد هوشمند عقب مانده اند و اکنون فاقد سند و برنامه منسجم هستیم.

او در ادامه افزود: وجود چنین شرایطی باعث می شود که نقش انجمن ها و اتاق ها بیش از گذشته پررنگ شود. در وزارت اقتصاد اکنون حتی در بحث تعریف اقتصاد هوشمند و یا هوشمندسازی اقتصاد اختلاف دیدگاه و سردرگمی وجود دارد.

احمدیان همچنین گفت:  نباید به دنبال تصویب قانون باشیم یا وارد فرایندهای دریافت مجوز پیچیده شویم. بلکه اکنون اگر بخواهیم همین بخش آموزش مجازی راه اندازی شود، یک کار دو هفته ای دوماه دیگر  هم راه اندازی نمی شود. اکنون مجوز سفته الکترونیک توسط وزیر اقتصاد صادر شد و به لطف کرونا اقداماتی صورت گرفت که تا پیش از آن امکان پذیر نبود. اگر همین کارهای کوچک را در قالب بسته های پیشنهادی ارایه دهیم و اجرایی کنیم میتوانیم به اکوسیستم دلخواه نیز دست پیدا یابیم.

 

چالش مجوز صوت و تصویر فراگیر

سعید رسول اف عضو هیئت مدیره فدراسیون فاوا، عنوان کرد: در حوزه صوت و تصویر نهاد صدا و سیما اکنون متولی مجوز در این زمینه شده است. از همین رو برای انتشار محتوای فراگیر در فضای مجازی باید از  سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر مجوز اخذ شود که این سازمان با کارهای وزارت ارشاد تداخل دارد. از طرفی این سازمان برای ارایه مجوز زیرساخت های بسیار کندی دارد؛ ولی مدیران آن به شدت پیگیر مشکلات هستند. از همین رو به نظر میرسد باید باب تعامل از سوی کمیسیون با این سازمان باز شود و نماینده آن نیز در جلسات حضور پیدا کند.

 

تمرکز جدی برروی تولید محتوای دیجیتال

طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در بخش پایانی این نشست، عنوان کرد:  بنا شده است آقای نوروزی پیشنهاد مکتوب خود در خصوص امضای دیجیتال را به اتاق ارسال کند. چرا که اکنون بناست مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شود. آقای مهندس علیخانی معاونت تشکل ها و اموراستان های اتاق نیز پیگیر برگزاری مجامع عمومی به شکل غیر حضوری هستند. حتی اکنون جلسات هیئت نمایندگان اتاق نیز برگزار نمی شود و  موضوع امضای الکترونیک میتواند بخشی از چالش ها را برطرف کند.

او گفت:  اگرچه امارات در خصوص دولت الکترونیک در میان کشورهای منطقه پیشگام بوده؛ اما  امضای الکترونیک را به تازگی آغاز کرده و در این مسیر گام گذاشته است. از طرفی با توجه به طرح های تطبیقی و مقایسه ای که با سایر کشورها در اتاق صورت گرفته، قصد داریم به دولت نشان دهیم چیزی که اکنون به عنوان دولت الکترونیک در دنیا وجود دارد بسیار متفاوت از چیزی است که در کشور ما اجرایی می شود.

طلایی همچنین در خصوص آموزش رایگان مجازی عنوان کرد: قصد داریم طی ۱۰ روز آینده آموزش ها را آغاز کنیم. در این زمینه اگر انجمن ها و تشکل ها می خواهند اقدامی انجام دهند، پیشنهادات خود را به کمیسیون ارسال کنند. چرا که قصد داریم با افزایش آموزش در این زمینه اجازه ندهیم استقبالی که در دوره کرونا از فضای مجازی صورت گرفت، پس از کرونا به شرایط گذشته بازگردد. از طرفی کمیسیون این آمادگی را دارد تا طرح های مطالعاتی را از سوی انجمن ها و اتحادیه ها دریافت کند تا کارشناسان برروی آن کار انجام دهند و به صورت مکتوب ارایه شود تا این برداشت غلط که حوزه ICT تنها محدود به فروشگاه های اینترنتی است نیز تصحیح شود.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود از آقای احمدیان خواست تا جلسات کارگروه پیشران با تمرکز بر اقتصاد هوشمند آغاز شود. همچنین از آقای رسول اف خواسته شد تا جلسات کارگروه نرم افزار نیز با تمرکز بر تولید محتوای دیجیتال در سال جدید شروع به کار کند. وی همچنین عنوان کرد با توجه به اینکه انجمن ناشران دیجیتال از سال گذشته پویش محتوای دیجیتال را راه اندازی کرد و به نقطه خوبی نیز رسیده، لزوم همکاری دو انجمن ناشران دیجیتال و نرم افزار موبایلی بیش از گذشته احساس می شود تا به اینکار سرعت ببخشد.

طلایی همچنین خبر داد اگر بتوانیم از چالش کرونا عبور کنیم، در تاریخ ۱۱/۴/۹۹ همایش پویش ملی محتوای دیجیتال را نیز در ایران مال برگزار خواهیم کرد.

هفتمین جلسه از دوره نهم کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران به صورت مجازی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا،  در ابتدای این جلسه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی با اشاره به اولین جلسه مجازی کمیسیون عنوان کرد: اتاق تلاش می کند از این طریق به یک پلتفرم خاص دست پیدا کند که فعلا جلسات مجازی روی اسکایپ فعال شود، امیدواریم در جلسات بعد از امکانات بهتری استفاده کنیم. وی در بخش بعدی سخنان خود به شعار سال ۹۹ اشاره کرد گفت: طی جلسه ای که با حضور روسای کمیسیون های اتاق برگزار شد، مقرر شد پیشنهادات آنها در خصوص تحقق شعار سال (جهش تولید) به هیات رئیسه اتاق ایران ارسال شود.

رئیس هیات مدیره فدراسیون فاوا افزود: در حال حاضر شاهد آن هستیم که کسب و کارها در این مدت دچار مشکلاتی شده اند. اکثر کسب و کارها از اوایل اسفند ماه تعطیل هستند دولت نیز نتوانسته در این زمینه کمکی انجام دهد. این در حالی است که سایر کشورها تلاش کردند که هم به مردم و هم به کسب و کارها کمک هایی ارایه دهند.

طلایی با اشاره به شعار سال ۹۹ عنوان کرد: در این مدت سوالاتی  به کمیسیون ارسال شد مبنی بر اینکه برای تحقق شعار سال چه کارهایی را میتوان انجام داد و چه فعالیت هایی باید صورت گیرد که سال جاری با خطرات کمتری مواجه شویم. یکی از موضوعاتی که در این خصوص مطرح شد دولت الکترونیک بود. دولت الکترونیک را میتوان به سه بخش عمده تقسیم کرد، اول خدمات دولت به دولت؛ بخش دوم خدمات دولت به کسب و کارها و در آخر خدمات دولت به مردم؛ این در حالی است که در هیچ یک از بخش ها عملکرد خوبی نداشته ایم. به طور مثال  دولت در خدمات رسانی  به مردم و کسب و کارها چندان کارنامه قابل قبولی  ندارد. از سوی دیگر در خصوص کسب و کارهای نوین و فروشگاه های اینترنتی، دولت نتوانسته زیرساخت های مناسب را  فراهم کند. حتی پست هم کمک چندانی به ارسال مرسولات فروشگاه های اینترنتی انجام نمی دهد.

وی در ادامه اظهار کرد: موضوعی که اخیرا مطرح شده ارتقای سرعت اینترنت، زیرساخت ها و مباحث لجستیک به منظور سرویس دهی بهتر بوده  است.

طلایی همچنین گفت: سوال دیگری که از کمیسیون مطرح شده مبنی بر این است که چه کارهایی باید انجام شود تا پس از کرونا استقبال مردم از فروشگاه های اینترنتی بار دیگر به سمت روش های سنتی باز نگردد. از سوی دیگر در این دوره  در بخش محتوا با مشکلات جدی مواجه شده ایم. مدارس در این مدت تعطیل بود و  وزارت آموزش و پرورش هم نتوانست تولید محتوای آنلاین داشته باشد. زیرا  زیرساخت آن فراهم نبود. وزارت علوم نیز همین شرایط را داشت. بنابراین آموزش مجازی چه در سطح دانشگاهی و چه در سطوح پایین تر در این دوره موفق عمل نکرد.

وی افزود: هم اکنون شاهد آن هستیم که برای ویدیو کنفرانس ها از پلتفرم های خارجی استفاده می شود و حتی بستر داخلی برای این فعالیت های ویدئویی مجازی وجود ندارد. ما در کمیسیون فاوا و فدراسیون فاوا  مسائل و مشکلات را جمع آوری کرده و کار کارشناسی انجام دادیم و نتایج آن را طی نامه ای به هیئت رئیسه اتاق ایران ارائه کردیم.

در بخش دیگری از این جلسه، گزارشی از وضعیت خسارت های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارها در حوزه ICT ارایه شد. در این گزارش علی شمیرانی مشاور کمیسیون فاوا عنوان کرد که در حال حاضر اگرچه گزارش هایی در خصوص ضرر و زیان کسب و کارهای اینترنتی به شکل محدود ارایه شده است، اما گزارش جامعی از خسارت در سایرحوزه های مربوط به ICT وجود ندارد؛ چرا که هنوز خسارت ها ادامه دارد و هر آماری که امروز ارایه شود نیاز به بازنگری دارد.

وی همچنین به بسته های حمایتی دولت اشاره کرد و گفت: تا کنون معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات و صندوق توسعه ملی وعده هایی برای ارایه تسهیلات به فعالان حوزه ICT داده اند که هنوز جزییات آن روشن و مشخص نیست.

وی همچنین تصریح کرد بیشتر آمارهایی که اکنون در خصوص خسارت ها منتشر شده در حوزه فروشگاه ها ، تاکسی ها و تحویل غذای اینترنتی بوده است. بنکدار دبیر مجمع تشکل های دانش بنیان نیز از رایزنی با وزات ارتباطات در راستای تکمیل گزارش  میزان خسارت ها تمام بخش های حوزه ICT خبر داد.

 

  • مشکلات تولید محتوا

در بخش دیگر این نشست سعید رسول اف عضو هیئت مدیره فدراسیون فاوا به بحث تقاضا در بخش نرم افزارها و تولید محتوای موبایلی پس از شیوع کرونا پرداخت و گفت: به شکل عادی اواخر اسفند و اوایل فروردین پیک تعداد کاربران در کافه بازار و دیگر اپلیکیشن های موبایلی است. ولی امسال همه پلتفرم ها حجم زیادی از کاربران را جذب کردند.  البته نباید فراموش کرد که شرکت ها در حالت دورکاری و نیمه تعطیل بودند و بر اساس داده هایی که قبلا موجود بود، سعی کردند به کاربران سرویس دهند. اما نتوانستند کار خود را توسعه دهند. چراکه شرکت های تولیدی به توسعه دهندگان خود دسترسی نداشتند. بنابراین چالش ها روز به روز در حال افزایش  بوده و ورودی محتوا کم شده است.

رسول اف در بخش دیگری از صحبت های خود به بخشنامه ای که کمیسیون تنظیم و مقررات وزارت ارتباطاات مصوب کرده پرداخت و آن را خطری برای تولید محتوا در کشور دانست. وی عنوان کرد: بر اساس این مصوبه اپراتورها در خصوص پرداخت های اشتراکی به شدت محدود می شوند و از آنجایی که برای این نوع پرداخت زیرساخت بانکی فراهم نشده، قطعا تولید کنندگان محتوا با مشکل مواجه خواهند شد. این در حالی است که  اکنون تولید کنندگان محتوا در دنیا به شکل پرداخت اشتراکی کار می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر در جلسه ای که  برای تصویب این آیین نامه برگزار شده، هیچ نماینده ای از بخش خصوصی حضور نداشته است و این مصوبه در شلوغی شب عید و شیوع کرونا گم شد. در صورتی که مصوبه مذکور از ۱۵ اردیبهشت ماه باید اجرایی شود. این مصوبه چالشی بزرگ برای تولید کنندگان محتوا در کشور ایجاد خواهد کرد و برای این موضوع هیچ جایگزینی ارایه نشده است. اگر این مصوبه اجرایی شود بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بازار تولید محتوای دیجیتال کشور دچار افت خواهد شد.

رسول اف در ادامه عنوان کرد در خواست ما تعویق شش ماهه این مصوبه است تا بتوان برای آن یک راهکار جایگزین تعیین کرد.

 

  • درخواست ها شفاف بیان شود

رضا نوروزی عضو کمیسیون فاوا نیز در این جلسه عنوان کرد:  ما میدانیم  دولت درآمدی ندارد؛ در این شرایط دولت چه کمکی می تواند به بخش خصوصی ارایه دهد. در بخش صنعت برخی از کارخانه ها تعطیل شده است. از همین رو باید به صورت  شفاف از دولت بخواهیم کمک های مالی و غیرمالی که بناست ارایه دهد را اعلام کند.

به گفته وی،  در بخش تامین اجتماعی و موضوع مالیات نیز قدم جدی از سمت دولت برداشته نشده است. در حال حاضر فرصت خوبی است که از دولت بخواهیم موانع برداشته شود و اگر این کار انجام شود، پس از کرونا تولید کنندگان با سرعت خوب می توانند به فعالیت بپردازند.

 

  •  امضای دیجیتال

شاهین نوروزی عضو کمیسیون فاوای اتاق و کارشناس امنیت سایبری، در خصوص استفاده از امضای دیجیتال برای برگزاری جلسات و اعتبار آن گفت:در طول سالهای گذشته کار زیادی در خصوص امضای دیجیتال صورت گرفته است. یک بحث از منظر حقوقی و دیگری مهندسی است. در هر دو بخش کارهای زیادی انجام شده است. اگر هر امضای دیجیتال مورد تایید مراجع مربوطه قرار گیرد،  امضاهای دیجیتال در محاکم قضایی نیز قابل استناد است. اگر تصمیمی در این زمینه گرفته شود، امضای دیجیتال نیز میتواند در جلسات اجرایی شود و مصوبات جلسات مجازی کاملا وجاحت قانونی خواهد داشت.

 

  • نادیده گرفتن تولید داخل

اکبر ذاکری، رییس اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک نیز در این نشست گفت: از دولت توقع مالی نداریم، بلکه میخواهیم قوانین موجود اجرا شود. تولیدکنندگان این بخش خواستار آن هستند که مراکز دولتی درخواست کالای خارجی نداشته باشند و بر مبنای ضرورت به تولید داخل روی بیاورند. در مناقضه های دولتی شاهد آن هستیم که تا ۸۰ درصد تجهیزات خارجی درخواست می شود. در صورتی که مشابه داخلی آن وجود دارد. از طرفی هیچ شفافیتی در مناقصه ها وجود ندارد. از همین رو باید بازار مصرف اصلاح شود و شرکت های دولتی نباید از تولیدات خارجی که مشابه داخلی دارد استفاده کنند.

 

  • هشدار ورود غیرقانونی تجهیزات 

پیمان ایروانی رییس انجمن تجهیزات رایانه ای نیز در این نشست گفت: متاسفانه در برخی موارد برای واردات تجهیزات، مشابه داخلی در نظر گرفته می شود که اصلا وجود چندانی ندارد. اخیرا حتی CPU را نیز تولید داخل زدند. در حال حاضر با مطرح شدن تولید لپ تاپ و کامپیوتر و موبایل در داخل نیز ورود این تجهیزات با مشکل مواجه شده است. ما مخالفتی با تولید داخل نداریم؛ اما در این مقطع این نوع اقدامات باعث می شود تجهیزات مورد نیاز به صورت قانونی ثبت سفارش نشود، و وقتی اینگونه با موضوع برخورد می شود، همین تجهیزات به صورت غیر معمول و غیرقانونی وارد می شود و این خود یک آسیب جدی تر است.

 

  • حمایت در مسیر هدفمندی

حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون ICT اتاق عنوان کرد: در حال حاضر وزارت ارتباطات وجوه اداره شده ای که در طول یکسال خرج نکرده را قصد دارد توزیع کند.  اتاق باید برنامه داشته باشد تا بتوان بخشی از این کمک ها را مدیریت و سهم مشخصی برای تحرک بخشی استفاده کرد. باید کمک کنیم که کسب و کارها به صورت همسان رشد داشته باشند.

 

  • لزوم پیگیری مطالبات

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در خصوص صحبت های مطرح شده در این نشست عنوان کرد که باید مطالبات به شکل مکتوب یک به یک ارایه شود تا بتوان آن ها را پیگیری کرد. وی گفت: در حال حاضر شاهد آن هستیم که با شیوع کرونا برخی کسب و کارها رشد بسیار زیادی داشتند و یکسری از کسب و کارها با مشکلات جدی مواجه شدند. در جلسه ای که با آقای مهندس شافعی رییس محترم اتاق بازرگانی داشتم، ایشان وعده دادند هر طرحی در خصوص فناوری اطلاعات ارایه شود، ایشان از طریق اتاق پیگیری خواهند کرد. در این بین پیشنهاد پویش آموزش رایگان نیز ارایه داده شد تا  آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی به همگان ارایه شود. وی در ادامه تاکید کرد که مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی مشغول بررسی رویکرد سایر کشورها در بحث روند کاری آن ها در عصر کرونا است. در حال حاضر این واقعیت را باید پذیرفت که نقش ICT در زندگی مردم روز به روز درحال گسترش و پیشرفت است.

وی همچنین در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه کمیسیون عنوان کرد: از آقای رسول اف درخواست می کنم تا هرچه سریعتر کارگروهی برای بررسی مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ICT تشکیل  شود و تا پیش از موعد اجرایی شدن آن نیز پیشنهادات اتاق به صورت مکتوب ارایه شود.

طلایی همچنین از آقای نوروزی خواست تا طرح خود برای استفاده از امضای دیجیتال در اتاق بازرگانی را به شکل مکتوب ارایه دهد. همچنین  تاکید شد که آقای ذاکری از طرف اتحادیه سراسری شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک، نامه ای به  کمیسیون فاوا برای رسیدگی به عدم در نظر گرفتن تجهیزات داخلی در ادارات دولتی و عدم شفافیت در مناقصه های دولتی ارسال کند. طلایی همچنین از رییس انجمن وارد کنندگان تجهیزات رایانه ای خواست تا مطالبات و مشکلات موجود بر سر راه واردات تجهیزات مورد نیاز در داخل را به کمیسیون ارسال کند.

طلایی در پایان تاکید کرد: ما باید در دو حوزه تامین اجتماعی و مالیات نیز مطالباتمان را ارایه دهیم، اگر مطالبات را به شکل مکتوب ارایه ندهیم ، کار پیش نخواهد رفت.

نماد اعتماد الکترونیکی یک بروکراسی اضافه است

يكشنبه, ۲۴ فروردين ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

روز شنبه برنامه ضرب سکه با موضوع «کرونا و خریدهای اینترنتی» از رادیو گفت و گو پخش شد. به گزارش سایت فدراسیون فاوا، در ابتدای این برنامه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران در خصوص بحث افزایش سرعت اینترنت در کشور گفت: مسئولین دولتی هنگامی که صحبت از چهاربرابری سرعت اینترنت می کنند باید با اعداد و ارقام سخن بگویند و اعلام کنند اکنون در چه شرایطی قرار دارند و با افزایش چهاربرابری سرعت به کجا خواهیم رسید. این چند برابری را نیز باید با کشورهای همسایه مقایسه کرد و دید که آیا این افزایش سرعت واقعی است یا خیر. وی در ادامه با اشاره به بحث زیرساخت عنوان کرد: در کرونا مشخص شد که به لحاظ زیرساختی با مشکلات قابل توجهی روبرو هستیم. نه تنها در سرعت اینترنت بلکه به لحاظ لجستیک و تاخیر در ارسال سفارش های مردم با مشکلات جدی روبرو بودیم و حتی میتوان گفت که مردم بر اساس اجبار به سمت خرید اینترنتی سوق پیدا کردند.

طلایی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: اگر بناست این استقبال مردم از فروش اینترنتی حفظ شود یک تلاش عظیم می طلبد که در راستای فرهنگ سازی اقدام کنیم و باید به مردم در این زمینه نیز آموزش های لازم را داد تا کماکان به خرید اینترنتی ادامه دهند. به طور مثال هنگامی که تاکسی های اینترنتی آمدند برای مردم کاهش هزینه و راحتی دسترسی به همراه داشت و باعث شد تا مردم به سمت آن گرایش پیدا کنند. اما اگر اتفاقی قابل توجه رخ دهد نهادهای دیگر هم باید همکاری لازم را برای تسهیل این موضوع انجام دهند. به طور مثال بانک مرکزی در بخش کارت های اعتباری هیچ کار عمده ای انجام نداده تا مردم بتوانند از این تسهیلات مهم که در سراسر جهان وجود دارد استفاده کنند.

رییس هیئت مدیره فدراسیون فاوا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اشتغال زا بودن کسب و کارهای اینترنتی نیز گفت: آمازون یک ماه پیش فراخوانی برای استخدام صد هزار نیرو جدید در اوج بحران ویروس کرونا داد، چرا که این پیش بینی وجود داشت مردم دنیا بیشتر به سمت فروشگاه های اینترنتی سوق پیدا می کنند. اما در کشور ما پس از برطرف شدن مشکل کرونا احتمال بازگشت به نقطه اول و خرید به شیوه سنتی وجود دارد. از همین رو باید مزایایی ایجاد شود که یک ارزش افزوده برای مشتریان نسبت به خرید سنتی ایجاد کند. در این بین علاوه بر افزایش امکانات و خدمات به از سوی فروشگاه های اینترنتی به مشتریان، دولت هم باید کمک کند که مشتریان بتوانند با استفاده از کارت های اعتباری خرید و خدمات اینترنتی دریافت و هزینه آن را به شکل اقساط بازگردانند و حتی اگر محصول مطابق میل مشتری نبود امکان بازگشت وجه پرداختی وجود داشته باشد.

او افزود: از سوی دیگر کماکان بانکداری الکترونیک مشکل دارد و هنوز بانک ها تعریفی برای پرداخت خسارت ندارند. در خارج از کشور اگر عملیات سرقت الکترونیک صورت گیرد، بانک موظف است به دلیل ضعف امنیتی در شیوه پرداخت خسارت آن را پرداخت کند و نباید همه مردم برای احقاق حق خود به پلیس فتا ارجاع داده شوند و حتی باید بتوانند به راحتی محصول خود را پس دهند.

وی در خصوص مسئولیت نهادهای دولتی در این زمینه نیز گفت: وزارت صمت وظیفه دارند فرایند و قوانین مربوط به راه اندازی فروشگاه های اینترنتی را تسهیل کند، وزارت ارتباطات زیر ساخت ها را به شکل واقعی و نه شعاری فراهم کند و وزارت ارشاد نیز در این حوزه محتوا تولید کند. آموزش و پرورش و صدا و سیما نیز باید فرهنگ استفاده از این فضای جدید را به مردم آموزش دهند چرا که مردم در بحث آموزش آنلاین بیشتر به سمت اینستاگرام سوق پیدا کرده اند.

طلایی همچنین با اشاره به بحث نماد الکترونیک نیز گفت: از نظر من این نماد هیچگونه تضمینی برای مشتری به وجود نمی آورد و برای شخصیت حقیقی و حوقی دارنده فروشگاه اینترنتی یک بروکراسی اضافی است به این دلیل که اطلاعات آن قبلا برای افتتاح حساب نزد بانک ها ثبت شده است. فروشگاه های اینترنتی در خارج از ایران در صورت اعتراض خریدار و عدم تطابق محصول ارایه شده در سایت و محصول دریافت شده توسط مشتری بانک نسبت به بازگشت وجه و پس گرفتن محصول متعهد هستند و راه کارهای سیستم بانکی در این زمینه کاملا مشخص و شفاف است.

وی در خصوص تغییرات در کسب و کارها در آینده نیز گفت: یکسری از کسب و کارها که در سال جاری تقریبا باید تغییر فرایند دهند در غیر اینصورت با مشکل مواجه می شوند. مانند رستوران ها، شیرینی فروشی ها و فود کورت ها باید به سمت همکاری با سرویس های اینترنتی بروند. در غیر اینصورت با توجه به اتفاقی که در جامعه رخ داده و مشکلات اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد مردم به دنبال کاهش هزینه های زندگی خود هستند از همین رو بیشتر به سمت خریدهای اینترنتی گرایش پیدا می کنند. دولت باید فرایندهایی را ایجاد کند و اتاق اصناف باید کسبه را به سمت اینترنتی شدن و به روز شدن تشویق کند.

طلایی در پایان تاکید کرد:  قوانین و مقررات را باید  برای کسب و کارهای اینترنتی تسهیل کرد. مهمترین بخش در این زمینه توسعه بانک مرکزی در حوزه فناوری اطلاعات است. اکنون در شرایطی که آخرین سال قرن را طی می کنیم، بانک مرکزی همگام با بانک های مرکزی سایر کشورهای پیشرو گام برنداشته و عملا نسبت به مکانیزه کردن سیستم های سنتی اقدام کرده است.

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی برگزار شد و در این نشست مباحث مهمی همچون بودجه سال ۹۹ کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) مورد ارزیابی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست حسن پور اسماعیل نماینده مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ارایه آمار و ارقام و مصوبات کمیسیون تلفیق در بحث بودجه سال ۹۹ پرداخت که به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط می شد. در این بودجه عنوان شده است که سامانه اطلاعات شرکت های دولتی باید راه اندازی و تکمیل شود. همچنین قوه قضاییه در این لایحه بودجه موظف شده که یک سامانه قراردادی مشخص را راه اندازی کند که در آن وکیل و موکل تعیین و تکلیف شود.  دولت نیز موظف به راه اندازی سامانه شهاب به منظور شفافیت تراکنش های مالی شده است.

لایحه مذکور دولت را مکلف کرده تا سامانه «سادا» را نیز راه اندازی کند تا در آن اطلاعات ساختمان ها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول نیز ثبت شود. همچنین در این بودجه عنوان شده که یک تومان به هزینه پیامک ها افزوده خواهد شد. از طرف دیگر بنا شده است درآمد حاصل از آن به قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی قرار گیرد.

همچنین طبق تبصره ۱۸ بند ج قانون بودجه که به مشارکت بخش عمومی-خصوصی پرداخته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده تا از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت عمومی-  خصوصی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود.

البته نکته قابل توجه بودجه در حوزه فناوری و نوآوری به تبصره ۴ بند (ه) قانون برنامه و بودجه باز میگردد که بیش از سه میلیارد و چهارصد میلیون یورو به از محل صندوق توسعه ملی به طرح های نوآورانه از سوی جهاد دانشگاهی، معاونت علمی ریاست جمهوری،شرکت های دانش بنیان استان ها و همچنین کارخانه های نوآوری تخصیص داده شده است که البته کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده که البته گفته می شود این به دلیل نیاز به اذن رهبری پس از ارایه مجوز در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در ادامه این بحث مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فاوا، عنوان کرد که ما در این بودجه شاهد خدماتی بودیم که هزینه آن باردیگر بر عهده بخش خصوصی و مصرف کننده است. ما در دوره ای بنا شد تا ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازیم که دیگر برای دیگر خدمات هزینه ای پرداخت نکنیم. اما اکنون شاهد آن هستیم که کارمزدها هزینه های سنگینی را برای بخش خصوصی به همراه داشته است.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا نیز عنوان کرد: عوارض پراکنده ای که از فعالان بخش خصوصی از مجاری مختلف دولتی و شبه دولتی دریافت می شود با همکاری مرکز پژوهش های مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد و نتیجه آن به عنوان پیشنهاد کمیسیون به هیئت رییسه ارایه شود تا جلوی هزینه های متعددی که متوجه بخش خصوصی در این زمینه است گرفته شود.در ادامه این نشست طرح سازمان نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات(نمافا) که اخیرا توسط هیئت رییسه مجلس اعلام وصول شده  مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدای این بخش عباس پورخصالیان از کارشناسان حوزه ICT به ارایه مباحثی در خصوص بحث نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخت. وی در ابتدا به نقاط قوت این طرح پرداخت و گفت نخستین حسن این طرح، اهمیت دادن به بحث مهندسی در حوزه فاوا است و همچنین کوششی برای پر کردن خلاء سازمان نظام مهندسی فاوا است و  آن را میتوان به عنوان اقدام اولیه برای تبیین حدود و ثغور مشاغل فاوا دانست.

پورخصالیان اما عنوان کرد که این ها تنها فواید این طرح به حساب می آید. ولی این طرح با مجموعه ای از اشکالات روبرو است. او در ادامه افزود: در اولین گام یک تمایز جدی میان نظام صنفی و نظام رگولاتوری وجود دارد که به نظر می رسد هیچ یک از آن ها در این طرح به درستی درک نشده است. وی گفت: این طرح کاملا تکراری است و پیش تر نیز مطرح شده و به نظر می رسد این انتقال فقط به شکل مکانیکی انجام خواهد شد. همچنین این سازمان بناست زیر نظر وزارت ارتباطات شکل بگیرد که عملا استقلال و قدرت عمل آن زیرسوال قرار دارد و در این میان تصمیم های وزارت خانه بر هر اقدامی ارجحیت پیدا می کند. دیگر ضعفی که در این طرح موج میزند ندیده گرفتن دسته های مختلف و وسیع مهندسی در حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات در ادامه عنوان کرد: در این طرح بجای اینکه مدرک تحصیلی ملاک قرار گیرد باید تجربه کاری یک فرد در حوزه مورد نظر ملاک باشد. همچنین یک موازی کاری میان کار نظام مهندسی و وزارت ارتباطات در این طرح دیده می شود. در  طرح مذکور، سازمان ها و نهادهای بین المللی نیز نادیده گرفته شده اند؛ در صورتی که در کشور تعدادی شرکت خارجی مشغول فعالیت هستند و ارتباطات دو طرفه ای شکل گرفته است. پور خصالیان در پایان عنوان کرد که در این ساختار نظام مهندسی ایرنیک به عنوان ثبت کننده دامنه کشور که بخش عمده ای از بازار کشور را در اختیار دارد نیز نادیده گرفته شده است.

در بخش دیگری از این نشست علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا در خصوص ساختار نظام صنفی رایانه ای گفت: نظام صنفی به دنبال انحلال همه تشکل های حوزه فاوا و آوردن همه آنها زیر چتر خود است. این نظام صنفی آمده بود تا کار بخش خصوصی را ساده کند؛ اما اکنون پس از گذشت ۱۴سال مشکلات صنفی پابرجا است.

وی در ادامه افزود: مشکلات قدیمی این نهاد لاینحل باقی مانده و هر سه سال یکبار روسای آن برای انتخاب شدن وعده حل مشکلات قدیمی را میدهند. اکنون به حدی دامنه کاری آنها گسترده شدند که تنها مجبورند کمیسیون های متعدد به زیرمجموعه خود اضافه کنند و معتقدند که بیشترین عضو را در اختیار دارند. پس نباید زیر مجموعه اتاق بازرگانی قرار گیرند، بلکه باید سایر تشکل ها زیرمجموعه نظام صنفی قرار بگیرد، حال آنکه کمیت و کیفیت اعضا در این بین بسیار حایز اهمیت است.

شمیرانی همچنین در ادامه عنوان کرد: نظام صنفی هم پوشانی زیادی با نهادها و تشکل های موجود دیگر دارد و عملا کارایی لازم را از خود نشان نداده است. از طرفی باید گفت که نظام صنفی برای حمایت از حقوق تولیدکنندگان و پدیدآورندگان نرم افزار ایجاد شد و سوال اصلی اینجاست آیا توانسته در این زمینه قدم مثبتی بردارد؟

شمیرانی در پایان عنوان کرد: این طرح اگر هم به تصویب برسد با مشکلات و موانع متعددی روبرو است و عملا قابلیت اجرایی نیز نخواهد داشت.

مسعود شنتیایی عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا نیز در خصوص این طرح عنوان کرد: اتاق های سه گانه بازرگانی، اصناف و تعاون تمام پوشش های مربوط به فعالیت های تجاری را انجام داده اند و عملا سازمان نظام مهندسی یک فعالیت موازی با اتاق ها است و باید اتاق ها نسبت به آن یک واکنش مناسب و واحد اتخاذ کنند. وی در ادامه افزود: در مقدمه و اصل طرح یک بازی با کلمات صورت گرفته و قصد داشتند همان نظام صنفی را در قالب یک سازمان جا بزنند. از طرفی نظام های داخلی از جمله نظام پزشکی و نظام مهندسی عمران مبتنی بر فرد و با جان و امنیت افراد سرو کار دارد. در صورتی که در ساختار نظام مهندسی نمافا اشخاص حقوقی نیز باید مجوزهای خود را از این سازمان دریافت کنند و از طرفی دیگر در این طرح ذکر نشده که شرکت هایی که در گذشته فعالیت داشتند با چه شرایطی مواجه خواهند شد. وی در ادامه عنوان کرد: جا افتادن یک کلمه نرم افزاری رایانه ای در ماده ۱۲ قانون حمایت از پدیدآورندگان باعث شده که نظام صنفی دامنه فعالیت های خود را گسترش دهد.

در ادامه این نشست رامین نصیری از طراحان لایحه نظام مهندسی فناوری اطلاعات که در سال ۹۲ تنظیم شده در خصوص رسیدن طرح به وضعیت کنونی گفت: کار اولیه بر روی سازمان نظام مهندسی فاوا در سال ۸۶ آغاز شد. دوستان در وزارت ارتباطات لایحه نظام مهندسی ساختمان را برداشتند و تمام موارد ساختمانی را تبدیل به مهندسی فاوا کردند. اما در نهایت مشخص شد که این مجموعه به حدی گسترده است که آن را نمیتوان در یک چارچوب محدود قرار داد. وی در ادامه افزود:در چنین شرایطی شروع به تنظیم لایحه ای کردیم که در نهایت به ۶۳ ماده رسیدیم و حدود ۷۰۰ صفحه مطالعات پشتیبانی داشت. برای تهیه این لایحه با تمامی ذی نفعان جلساتی برگزار شد و یک تیم حقوقی برای آن شکل گرفت و مطالعات تطبیقی نیز برای آن انجام شد و نحوه انتخابات نیز در آن به صورت استانی در نظر گرفته شد. وی در ادامه گفت این نظام مهندسی تبدیل به یک بازوی ارتباطی و مشاوره ای با دولت در نظر گرفته شد و تمامی فعالیت ها و خدمات به تفکیک در آن ذکر شده بود. در جلسات مربوط به این لایحه نمایندگان نظام صنفی عنوان می کردند که تنها نظام مهندسی را خواهند پذیرفت که تنها اسم نظام صنفی به نظام مهندسی تغییر نام پیدا کند و هیچگونه تغییر دیگری حاصل نشود. اما در نهایت این لایحه به طرح تبدیل شد و ۵۰ نماینده آن را به امضا رساندند ولی طرح مسکوت ماند. نصیری عنوان کرد: این طرح یکی از کامل ترین طرح هاست که تا کنون آماده شده ولی اگر بخواهیم دوباره آن را ارایه کنیم به دلیل اینکه مربوط به سال ۹۲ است باید یک به روز رسانی صورت گیرد و اکنون به نظر می رسد که طرح کنونی دقیقا طرحی است که نظام صنفی آن را پیش می برد.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا در جمع بندی مباحث عنوان کرد: یک گروه خاص به دنبال ایجاد مکانی هستند که حقوق ثابت دریافت کنند. در اواخر دولت اصلاحات یک قانون را به مجلس بردند که نظام صنفی رایانه ای را تشکیل دادند و برای سال ها حقوق دریافت کردند و حالا در اواخر مجلس دهم به دنبال مکانی جدید برای خود هستند. وی همچنین عنوان کرد که از آقای ناظمی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به نظر می رسد یکی از حامیان و پشتیبانان این طرح به حساب می آید برای حضور در جلسه کمیسیون دعوت به عمل آمد اما متاسفانه در جلسه برای پاسخگویی به سوالات فعالان بخش خصوصی حاضر نشدند. طلایی همچنین با انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه ای طی ۱۴ سال گذشته نیز گفت: این نهاد حتی نمی تواند یک صفحه گزارش از اقداماتی که برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار انجام داده ارایه دهد و حالا نیز قصد دارد مسئولیتش را نیز افزایش دهد. طلایی همچنین عنوان کرد: این طرح ایرادات جدی حقوقی دارد که اصلی ترین آن مغایرت با قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. طلایی همچنین گفت: در حال آماده سازی نامه ای از سوی هر سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون برای مخالفت با این طرح هستیم. وی در ادامه پیشنهاد داد: کمیته ای با مشارکت مرکز پژوهش های مجلس شکل بگیرد تا جلوی تصویب طرح گرفته شود و در گام بعدی طرح نظام مهندسی که در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده را برای ارایه به هیئت رییسه به روزرسانی و از این طریق به دولت یا مجلس ارایه شود که این پیشنهاد با اجماع اعضا به تصویب رسید.

در پایان نیز مقرر شد تا تشکل های حوزه فاوای اتاق بازرگانی برنامه های خود برای سال ۹۹ را به معاونت استان ها و تشکل های اتاق بازرگانی ارایه کنند. همچنین طلایی عنوان کرد: پاویونی در نمایشگاه شهر هوشمند برای کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق در نظر گرفته شده که از علاقه مندان و فعالان حوزه دعوت می شود  در این زمینه نیز همکاری لازم را به عمل آورند.

جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران با حضور دبیر شورای فناوری اطلاعات برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا، رضا باقری اصل در ابتدا گزارشی از حضور شش ماهه اش در شورای فناوری اطلاعات ارایه داد و گفت:  در طول شش ماه گذشته بر چند محور اصلی تمرکز داشتیم. به گفته او، در گام نخست بر تعامل پذیری تمرکز شده است.

وی با بیان اینکه اکنون با حکم سران سه قوه رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک هستم، گفت: با تلاش در این کارگروه، توانستیم انتقال اطلاعات دولتی به بخش خصوصی را محقق کنیم که یک نوآوری محسوب می شود. از جمله اینکه در حال حاضر این قابلیت وجود دارد که برای استعلام وضعیت یک خودرو برای خرید و فروش، داده های مربوط به آن خودرو بررسی می شود. به این صورت که داده ها بیانگر اصالت آن خواهد بود و در صورت اثبات اصالت خودرو، آن خودرو تیک آبی دریافت خواهد کرد. در آن صورت مشخص می شود که یک ماشین تا چه میزان تخفیف بیمه دارد و تاکنون چندبار از بیمه استفاده کرده است. اکنون در حال همکاری با وزارت کشور و سازمان اسناد هستیم که بتوانیم تیک آبی را در حوزه مسکن رقم بزنیم.  وی تاکید کرد که با این کار عملا نظام جعل و فساد و دلال بازی های تصنعی از بین می رود.

باقری اصل افزود: در قدم بعدی در تلاش هستیم که با سازمان ثبت احوال محل اقامت افراد مشخص شود و تعیین کنیم افراد در چه وضعیتی قرار دارند. حتی یک سامانه مختص افراد متوفی نیز ایجاد شده است. به گفته باقری، یکی از چالش هایی که با سازمان ثبت احوال وجود داشته این بود که به درخواست ها برای زنده یا مرده بودن افراد پاسخ دهد. ما در پالایشی که بین ۵۰۰هزار نفر صورت گرفت، به حدود ۲۵۰ فعال در بازار بورس برخوردیم که در اصل مرده بودند. این موضوع عملا در بانک ها و کسب و کارها وجود داشته است. پزشک هایی در این پالایش شناسایی شدند که مرده بودند اما کماکان از مهر نظام پزشکی آن ها استفاده می شد. اکنون که اطلاعات بر خط شده، میزان افرادی که در این سامانه شناسایی شده اند، روزانه حدود ۱۱ نفر به طور متوسط فوت می شوند. این به آن معنی است که در یک سامانه مشخص فعالیت حقوقی روزانه حدود ۱۱ نفر متوقف می شود. اکنون در بورس به شکل پایلوت در حال اجرای این طرح هستیم که تا کنون ۷۵ درصد کار موفق بوده است و این کار با اطلاعات موجود بر کارت هوشمند ملی صورت گرفته است.
او گفت: در چارچوب تعامل و فشار بر نهادهای دولتی، در حال گرفتن اطلاعات و ارایه این سرویس ها هستیم.
باقری در ادامه به موضوع پروژه های مشترک دولت و بخش خصوصی (PPP) پرداخت و گفت:نظام اداری کشور با این شیوه از کار مخالف است؛ هرچند شاید در دولت برخی از مدیران خلاق هستند که با این ساختار موافق باشند؛ اما بدنه نظام اداری با این موضوع مخالف است. این در صورتی است که سال ۹۴ کمیسیون دولت الکترونیک این موضوع را تصویب و ابلاغ کرده و حتی  رییس جمهور سال ۹۶ مجدد آن را ابلاغ کردند. هر طرح و پروژه ای در حوزه فناوری اطلاعاتی که در دولت، مجلس  به تصویب رسیده است، اجازه اجرایی سازی آن به عنوان پروژه مشترک دولت و بخش خصوصی تعریف شده است. ولی هیچ طرح و پروژه ای نیست که دولت اجازه کار مشترک با بخش خصوصی را نداده باشد.
وی ادامه داد: وقتی یک طرح دولت مطرح می شود، ابتدا یک پروژه مطالعاتی برای آن تعریف می شودو سپس در قالب طرح عمرانی قرار میگیرد و بر مبنای آن بودجه در نظر می گیریم که در نهایت بخش اندکی از بودجه ارایه می شود؛  نباید در این صورت انتظار به نتیجه رسیدن پروژه را داشته باشیم. وقتی از یک تحول و مباحث مربوط به تکنولوژی های روز صحبت می کنیم، باید ببینیم که آیا دولت می پذیرد داده های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؟ در اکثر موارد از سوی طرف دولتی گفته می شود اطلاعات امنیتی و محرمانه است.

باقری اصل ادامه داد: ما در یک پارادایم اداری صدساله متوقف شدیم و جدا شدن از این ساختار تنها با مصوبات دولتی صورت نمیگیرد. زیرا اگر یک رییس دستگاه نیز بخواهد، پذیرش موضوع برای مشارکت با بخش خصوصی بسیار سخت است. مدل PPP یک نوع  قرارداد نیست، بلکه تغییر مفهوم حکمرانی است که بخش خصوصی هم تراز با بخش دولتی کاری را انجام دهد و نظام کارفرما و پیمانکار حذف می شود. باید دید کدام مدیر دولتی حاضر است با تمام اختیاراتی که اکنون دارد دست از ساختار سابق بردارد و مدل PPP را اجرا کند. به گفته او، مجموعه ساختار دولتی کشور کاملا متمرکز تعریف شده و همان نظام متمرکز عنوان می کند که قصد دارد شرایط را تغییر دهد؛ ولی در عمل اتفاقی رخ نمی دهد. چالش اصلی این است که ما از نظام پارادایم اداری قدیم وارد پارادایم جدید شده ایم. ولی نظام اداری قدیم معتقد است چنین اتفاقی رخ نداده است.
دبیر شورای فناوری اطلاعات همچنین تصریح کرد: مدل کار میان بخش خصوصی و دولت برمبنای ریسک است و ابتدا باید ریسکی وجود داشته باشد تا طرفین بتوانند با یکدیگر کار کنند.  بخش خصوصی ریسک ها را به خوبی می شناسد؛ موضوعی که دولت هیچ شناختی از آن ندارد. اکنون هیچ سرویسی در حوزه ICT نیست که بخش خصوصی در داخل نتواند آن را ارایه دهد.

باقری در خصوص چالش دیگر این مدل کار بین دولت و بخش خصوصی نیز گفت: شفافیت لازم بین پروژه های PPP وجود ندارد. چرا که پروژه تنها ایجاد زیرساخت نیست، بلکه در اصل سرویسی است که برمبنای زیرساخت ارایه می شود. دولت در این بخش ارایه سرویس را به بخش خصوصی واگذار نمی کند؛ بلکه تنها زیرساخت را از بخش خصوصی خریداری می کند. از طرفی باید بخش دولتی نیاز خود را اعلام کند تا بخش خصوصی برای آن طرح و برنامه دهد. اما نکته ای که در این بین وجود دارد این است که بخش خصوصی نه به لحاظ فنی، بلکه در ارایه طرح به دولت آمادگی ندارد. در صورتی که باید بخش خصوصی به دولت کمک کند تا یک موضوع را دقیق طراحی کند و اگر پروژه هایی به مرحله اجرا می رسد با مشکل مواجه نشود. از طرفی نباید فراموش کرد که پروژه های مربوط به PPP تنها مختص یک دستگاه خاص نیست؛ بلکه فرا دستگاهی است و چند دستگاه با آن درگیر هستند.
او در خصوص راه حل های موجود در این حوزه عنوان کرد: ترکیه برای حل این موضوع شرکتی را تاسیس کرده که از طریق آن واگذاری های یک پروژه PPP صورت میگیرد. در کره جنوبی نیز این موضوع از طریق یک سازمان دولتی انجام می شود.

باقری اصل گفت: در ایران انعقاد قرار داد مشارکت میان دولت و بخش خصوصی ابتدای راه است. از طرفی دیگر برخی دستگاه ها در داخل بر مبنای اعتمادی که دارند کارها را به برخی دوستانشان واگذار می کنند. هنگامی که رقم های یک پروژه بالا می رود، از بخش خصوصی برای مشارکت در کار دعوت به عمل نمی آید و دستگاه های تعاونی و شرکت هایی در کنار آن ایجاد می شود که اجازه ورود بخش خصوصی به کار داده نمی شود. اما ما میتوانیم در اتاق یک کارگروه مشورتی مشارکت بخش خصوصی و دولتی (PPP) ایجاد کنیم که دستگاه های مختلف و بخش خصوصی در این بخش حضور پیدا کنند تا دو طرف مطالب خود و نیازهایشان را مطرح کنند. در زمینه PPP موضوع تصویب نشده ای وجود ندارد؛ بلکه هرچه در این زمینه نیاز بوده تصویب شده است؛ از این رو باید همان مصوبات را پیگیری کرد.

او تضمین داد که اگر فردی یک طرح کسب و کار خوب ارایه دهد ظرف ۲ماه تعرفه آن به تصویب کمیسیون رگولاتوری برسد.

باقری اصل افزود: اگر فعالان بخش خصوصی مشغول مذاکره با دستگاه دولتی هستند باید به دنبال تصویب کردن تعرفه بروند.در حال حاضر نیز دو مدل طرح مشارکتی دولت و بخش خصوصی وجود دارد که یکی خودگردان و دیگری غیرخودگردان است. در بخش خودگردان برمبنای هزینه ای که از مردم دریافت می شود درآمد تامین می شود و در بخش غیرخودگردان دولت سرویس را خریداری می کند.  از همین رو از طریق اتاق یا صنف باید به دولت اطمینان داد و برای پروژه های موجود و طرح ها پیگیری صورت گیرد. از طرفی می توان یک کارگاه آموزشی مشترک نیز بین بخش خصوصی و بخش دولتی برای آگاهی از شرایط و اشتراک گذاری تجربیات برگزار شود. وی در پایان پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی دو نماینده ناظر در کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به شکل ثابت حضور پیدا کنند.

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران پس از سخنان باقری اصل عنوان کرد: یکی از مشکلاتی که اکنون ما با آن روبرو هستیم عدم تخصص مدیران در تعریف پروژه است. آنها  این کار را به چند کارشناس موکول می کنند که تخصص فراگیر ندارند و در چارچوب کوچکی مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه افزود: بین کارفرما و مجری پروژه به طور معمول زبان مشترک وجود ندارد. از طرف دیگر طراحی و نیازسنجی درست صورت نگرفته و آنها  قطعا با چالش ها و مشکلات متعددی روبرو می شوند. در این بین نقش مشاور بسیار حایز اهمیت است؛ چرا که مشاور فردی است که میتواند یک پروژه را طراحی کند و نیازسنجی درست انجام دهد و یک زبان مشترک بین کارفرما و مجری نیز ایجاد شود. البته این نیز مستلزم آن است که مهندسین مشاور نیز بی طرف باشند؛ چرا که معمولا این افراد طرف کارفرما را برای تحت تاثیر قرار دادن پروژه می گیرند. از همین رو اگر سازوکاری تنظیم شود که یک مهندس مشاور ماهر و بی طرف در پروژه قرار گیرد، میتواند کمک بسیار خوبی برای ایجاد زبان مشترک میان دوطرف باشد.

در بخش دیگر این نشست هومن حاجی پور معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی تهران نیز از آمادگی برای حضور در کارگروه، پیشنهادی آقای باقری اصل اعلام آمادگی کرد. او عنوان کرد: این آمادگی وجود دارد که بتوانیم یک کار مشترک میان کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران و معاونت کسب و کار اتاق تهران انجام دهیم. وی در ادامه عنوان کرد: ما به دنبال ایجاد یک مرکز هوش تجاری با همراهی اتاق تهران هستیم.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی در جمع بندی جلسه، آمادگی اتاق بازرگانی برای تشکیل کارگروه پیشنهادی  باقری اصل را اعلام و عنوان کرد که مقدمات برگزاری اولین نشست کارگروه پس از برگزاری نشست توسط دبیرخانه کمیسیون انجام خواهد شد. وی در ادامه عنوان کرد: کارگروه های تعریف شده در کمیسیون فناوری اطلاعات تا کنون همگی جلسات خود را برگزار کردند و اکنون آمادگی ایجاد کارگروه جدید نیز وجود دارد. وی همچنین در ادامه گفت: ما به دنبال ایجاد تشکل های استانی حوزه  ICT در اتاق هستیم که همه استان ها نمایندگانی در اتاق داشته باشند تا ارتباط نزدیک تری با فعالان اقتصادی شهرستان ایجاد شود و نکته آخر اینکه درب اتاق به روی همه فعالان اقتصادی باز است و سعی می کنیم اگر مشکلی وجود داشته باشد، برای همه فعالان اقتصادی پیگیری و آن را حل کنیم.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با صدور فراخوانی، از فعالان حقیقی و حقوقی حوزه ICT خواست برای تهیه بانک اطلاعاتی فعالان این حوزه، اطلاعات خود را با تکمیل فرم اینترنتی برای این کمیسیون ارسال کنند.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام کرد در نظر دارد با هدف پایش محیط کسب‌وکار فعالان حوزه فناوری اطلاعات کشور یک بانک اطلاعاتی از فعالان این حوزه در سراسر کشور ایجاد کند.

بر اساس اطلاعیه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، این اقدام در راستای شناسایی پتانسیل‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌های مختلف حوزه فاوا در سراسر کشور انجام می شود و شرکت‌ها و فعالان حوزه ICT در سراسر کشور می‌توانند از طریق فرم ثبت‌نام به‌صورت آنلاین اطلاعات خود را وارد کنند.

کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، طی نشستی با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دو وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد، به بررسی الزامات توسعه اقتصاد هوشمند در کشور پرداخت.

نخستین نشست کارشناسی «اقتصاد هوشمند» با حضور فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسئولان بخش دولتی برگزار شد. «ضرورت حذف مقررات زائد» و «تسهیل‌گری برای بخش خصوصی» دو موضوع مهمی بودند که حاضران در این نشست به‌منظور تحقق اقتصاد و شهر هوشمند بر اجرایی شدن آن‌ها تأکید داشتند. قرار است سلسله نشست‌های اقتصاد هوشمند ادامه یابد و در هر نشست به یکی از ابعاد این اقتصاد نوین پرداخته شود.
محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، در ابتدای این نشست با تشریح اهداف این کمیسیون در دوره نهم و ضرورت برگزاری سلسله نشست‌های مرتبط با اقتصاد هوشمند که نقش اساسی در توسعه پایدار دارد، گفت: اقتصاد هوشمند و شهر هوشمند اساس حرکت به‌سوی کشور هوشمند است و آنچه برای تحقق این هدف اهمیت دارد، مقررات‌زدایی از اقتصاد هوشمند است؛ اقدامی که در حال حاضر در برخی از کشورهای هم‌جوار ما اتفاق افتاده و در برخی کشورهای همسایه مدت‌زمان ثبت یک شرکت برخلاف کشور ما که حداقل 1 تا 2 ماه طول می‌کشد، در 30 دقیقه صورت می‌گیرد.
به اعتقاد طلایی، حذف مقررات زائد از حوزه فاوا و اقتصاد هوشمند در گروی تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی با یکدیگر است.
او همچنین به‌ضرورت جا افتادن قوانین مرتبط با حوزه فاوا در میان نهادهای دولتی پرداخت و گفت: بعد از گذشت 18 سال توانستیم آیین‌نامه‌ای درباره صادرات فاوا تصویب کنیم و در حال حاضر عمده چالش فعالان این حوزه است که جا بیندازند که خدمت را هم می‌شود علاوه بر کالا، صادر کرد.
وی همچنین با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فاوا، افزود: متأسفانه عملکرد این وزارتخانه نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات و اطلاعات روی برخی مسائل متوقف شده است. ضمن اینکه حوزه فناوری اطلاعات در این وزارتخانه بسیار کمرنگ است و چیزی برای عرضه ندارد. بر همین اساس فعالان حوزه فاوا بر این باورند اولین قدم تغییر نام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات است.
در ادامه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات تأکید کرد: در بحث‌های مربوط به هوشمندی و هر آنچه پیشوند این کلمه مانند شهر هوشمند یا اقتصاد هوشمند قرار می‌گیرد، اول‌ازهمه باید مشخص کنیم که کدام مقوله برای ما مهم‌تر است، شهر یا اقتصاد یا هوشمندی صرف؟
به گفته مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات یکی از چالش‌های مهم در این حوزه این است که هنوز به وحدت فکری نرسیده‌ایم و باید بپذیریم که اقتصاد و شهر هوشمند هرکدام ابعادی دارند که صرف توجه به یک بعد آن، مشکلی را حل نخواهد کرد و منجر به توسعه هم نخواهد شد.
به باور او، اقتصاد هوشمند در کنار اقتصاد سنتی است که معنا می‌یابد و اقتصاد هوشمند هیچ‌کدام از مؤلفه‌های اقتصاد سنتی را نقض نمی‌کند.
احمدیان ضمن تشریح مولفه‌های اقتصاد هوشمند با تأکید بر ضرورت بهره‌مندی فعالان اقتصادی از ابزارهای نوین دیجیتال افزود: سال آینده سال سختی برای اقتصاد کشور است و در این شرایط، فعالان اقتصادی برای اینکه بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در بازارهای رقابتی دوام بیاورند، لازم است که با ادبیات جدید اقتصاد مانند «اقتصاد اشتراکی» به‌درستی آشنا شوند تا آن‌ها را به کار ببندند.
 علی شمیرانی کارشناس حوزه فاوا نیز در این جلسه بابیان اینکه حرکت به سمت بومی‌سازی یک ضرورت است گفت: متأسفانه درحالی‌که کشورهای موفق مانند چین، قوانین حوزه فاوا را بومی‌سازی کرده‌اند اما ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.
او با تأکید بر این نکته که اقتصاد هوشمند امروز نیازمند مقررات زدایی است، نقش دولت را تسهیل فعالیت‌ها برای بخش خصوصی دانست و تأکید کرد: این بخش خصوصی است که باید بازیگر اصلی اقتصاد هوشمند شود؛ چراکه این بخش می‌داند چه چیزهایی را برای خود فراهم و چطور فعالیت‌هایش را در مسیر درست هدایت کند.
تضمین و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها، اشتراک‌گذاری داده و به رسمیت شناختن دارایی‌های دیجیتال ازجمله پیشنهادهای این فعال حوزه فاوا بود که به‌منظور پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند به آن‌ها پرداخت و خواستار اجرایی شدن آن‌ها شد.

 

هوشمندسازی؛ ابر فرصت برای بخش خصوصی و دولت
علی عبدالهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد نیز در نشست کارشناسی اقصاد هوشمند کمیسیون فناوری اطلاعات ارتباطات اتاق ایران گفت: پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات تنها محصول ظهور یک فناوری نوین در حوزه خاصی از علم نیست بلکه ناشی از تحولاتی است که اثرات آن، کلیه عرصه‌های زندگی را تحت تاثیر قرار داده است.
او در همین زمینه از «پارادایم دیجیتالی شدن» صحبت و تاکید کرد: بر اساس این پارادایم، به زودی جمعیت برخط دنیا از جمعیت واقعی بیشتر خواهد شد.
عبدالهی افزود: در حال حاضر از پارادایم دیجیتالی شدن، وارد پارادایم هوشمندسازی شده‌ایم و نکته‌ای هم که در این فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر تفکر درباره هوشمندسازی است. باید توجه کنیم که هوشمندسازی یک ابر فرصت هم برای بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و ما چاره‌ای نداریم که به این پاردایم تن دهیم.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با بیان چالش‌های فعلی موجود در اقتصاد کشور از جمله فرارهای مالیاتی، مقابله با این چالش‌ها را در گروی هوشمند‌سازی دانست و تاکید کرد باید این هوشمندسازی را در سایر بخش‌ها از جمله گمرک و بیمه نیز پیاده کرد.
عبدالهی تعامل و یکپارچگی را مهم‌ترین چالش دیجیتالی شدن و هوشمندسازی در ایران عنوان کرد و برای حل این مشکل افزود: در مسیر مقررات‌زدایی، دولت و بخش خصوصی سه راه در پیش رو دارند؛ اول مشارکت، دوم آموزش و سوم آزمایش است.

 

نشست کارشناسی بررسی اقتصاد هوشمند فردا صبح از سوی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود.
فناوران - در این نشست که با حضور حمیدرضا احمدیان مدیر کل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی عبدالهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصاد و دارایی، سعید روشنی مشاور نوآوری ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی و مشاور نوآوری سازمان فناوری اطلاعات، مهدی یوسف زاده پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران و نیز اعضای این کمیسیون و دیگر کارشناسان از بخش های خصوصی و دولتی برگزار می شود، مسایل پیرامون تحقق اقتصاد هوشمند در کشور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
شرکت در این نشست که فردا مصادف با 12 آبان ماه از ساعت 7 و 30 دقیقه تا 9 و 30 دقیقه صبح در طبقه هشتم اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) برگزار می شود، برای کارشناسان و علاقه مندان آزاد است.
بر اساس این گزارش چندی پیش علی عبدالهی رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد درباره نقشه راه اقتصاد هوشمند ایران گفت: وزارت اقتصاد در حال طراحی و تدوین سند اقتصاد هوشمند است و این سند در مراحل نهایی قرار دارد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص انتقادها نسبت به برنامه اقتصاد هوشمند در ایران با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال هنوز به بلوغ کامل در کشور نرسیده، تاکید کرد: پارادایم دیجیتالی و الکترونیکی شدن در حال پیوستن به تاریخ است و با توجه به ظهور فناوری های جدیدی از جمله هوش مصنوعی، بلاکچین، رمز ارزها و اینترنت اشیاء و سرعت بالای توسعه و استفاده از آنها ضروری است تا هر چه سریعتر از این ابزارهای نوین استفاده شود و به سوی اقتصاد هوشمند حرکت کرد؛ تحول اقتصادی نیاز امروزه جهان و ایران است و در صورتی که به این سمت حرکت نکنیم، اقتصاد در آینده با مشکل مواجه خواهد شد.
رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اعتقاد دارم همین حالا نیز برای حرکت به سوی اقتصاد هوشمند دیر است و اگر فناوری های جدید را در کشور شهید کنیم و فرصت ها سوزانده شود از دنیا عقب خواهیم افتاد.

 

در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، نقشه راه این کمیسیون تصویب و همسو کردن مراکز تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فاوا به‌منظور توسعه این صنعت، به عنوان نخستین هدف کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام شد.
تعیین و تصویب نقشه راه کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم، از مهم‌ترین محورهایی بود که در نشست اخیر کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران به آن پرداخته شد و اعضای کمیسیون نقشه راه خود را در دوره نهم در 6 سرفصل تعیین کردند.

بر این اساس،همسو کردن مراکز تصمیم سازی و تصمیم‌گیری در حوزه فاوا به‌منظور توسعه این صنعت، به عنوان نخستین هدف کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام شد که بر اساس آن، این کمیسیون به‌عنوان محلی برای حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی خواهد بود و با توجه به نقش اتاق در مشورت دهی به سه قوه کشور، این کمیسیون نیز نقش پارلمان فاوای کشور را نیز ایفا خواهد کرد.

پایش محیط کسب‌وکار و بررسی قوانین و مقررات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری با اتاق‌های سراسر کشور جهت شناسایی فرصت‌های تولیدی و صادراتی فاوا،  توسعه کسب‌وکارهای نوپای در حوزه فاوا، ایجاد فضای مناسب برای اکوسیستم استارتاپی توسعه بازار اقتصاد هنر (صنایع خلاق) و توسعه بازار اقتصاد رسانه از دیگر سرفصل‌های کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اعلام شد که به تایید اعضا رسید.

همچنین، مشخصات 7 کارگروه‌ تخصصی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در دوره نهم تعیین شد. کارگروه‌هایی که قرار است در این دوره به فعالیت بپردازند عبارت‌اند از اقتصاد هنر، اقتصاد رسانه، سخت‌افزار، پیشران‌های فناوری، صادرات، نرم‌افزار و محتوای دیجیتال و کسب‌وکارهای نوین حوزه فاوا که هر کارگروه باید حداقل 10 نفر عضو داشته باشند.

در ادامه این نشست، محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران گزارشی از مهم‌ترین اخبار و وقایع حوزه فاوا در یک ماه اخیر ارائه داد.

طلایی همچنین ضمن ارایه گزارش حضور ده شرکت دانش‌بنیان در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۹، دستاوردهای هیئت ایرانی در این رویداد را تبیین کرد. در ادامه موضوعات ارائه شده توسط اعضای کمیسیون موردبحث و بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این نشست عباس‌زاده مشاور کمیسیون گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی استارت آپ های حوزه فاوا» ارائه کرد

علاوه بر این، گزارش اکتبر ۲۰۱۹ صندوق بین‌المللی پول که  پیش‌ازاین توسط  معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران منتشرشده بود، ارائه شد.  بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و با کاهش فراوان 0.6 واحد درصدی نسبت به سال قبل به ۳ درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی ایران نیز با استمرار روند نزولی، در سال ۲۰۱۹ به منفی 9.5 درصد می‌رسد.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون بر این باور هستند که در این شرایط تصمیم گیران می‌توانند از پتانسیل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان موتور محرک اقتصادی استفاده کنند. چراکه فاوا با افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، ایجاد شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، افزایش درآمدها و افزایش اشتغال می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی در کشور کمک کند. علاوه بر این، به اعتقاد آن‌ها بهره‌گیری از ابزار فناورانه برای معرفی پتانسیل‌های تولیدی و صادراتی در بازارهای داخلی و خارجی رونق اقتصادی در بخش تولید را به همراه آورده و گردش مالی را تسهیل خواهد کرد. ازاین‌رو به گفته فعالان این حوزه، رسالت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در تبیین نقش فاوا در توسعه اقتصاد بدنه دولت  سنگین‌تر خواهد بود. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی نیز باید نقش مهمی جهت استفاده از ابزارهای نوین کسب‌وکار توسط صاحبان صنایع، تجار، بازرگان و فعالان اقتصادی کشور را ایفا کند.

فعالان اقتصادی حوزه فاوا در پایان این نشست، خواستار فعال شدن مجدد مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند و تأکید داشتند این مرکز نقش مهمی در توسعه تولید محتوا در کشور دارد.

نخستین نشست هم اندیشی پیرامون توسعه صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات با حضور  سرپرست سازمان توسعه تجارت، اعضای کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و نمایندگان تشکل های اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و تشکل های صادراتی در سالن خلیج فارس مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که این اولین جلسه ای است که بعد از 6 سال با حضور سرپرست سازمان توسعه تجارت برگزار می شود به ذکر مشکلات حوزه فناوری اطلاعات در کشور پرداخته و گفت: در حوزه ICT با تعدد مراجع تصمیم گیری و تصمیم سازی مواجه هستیم و امیدواریم روزی شاهد آن باشیم که با همبستگی بخش های مختلف دولت تعداد مجوزها در این حوزه کاهش پیدا کند؛ از سوی دیگر در حوزه صادرات فاوا از سال 1387 تاکنون کوچک ترین قدمی در زمینه توسعه صادرات فاوا که متولی آن سازمان توسعه تجارت است برداشته نشده است که نیاز به توجه و رسیدگی دارد.

طلایی افزود: این امکان وجود ندارد که با بسته حمایتی یا مشوق های صادراتی  که اوایل دهه 80 تدوین شده از صادرات حوزه نرم افزار  حمایت کرد.

وی در ادامه به مشکلات به وجود آمده برای حضور فعالان فاوا در نمایشگاه های بین المللی اشاره داشته و گفت:

مدت طولانی ارایه مجوز برای برپایی پاویوون رسمی جمهوری اسلامی ایران در جیتکس ما را با مشکلات زیادی مواجه کرد. برای مثال فقط مرحله تکمیل مدارک دو ماه و نیم طول کشید و البته یک ماه نیز امضای رییس وقت سازمان توسعه تجارت یعنی آقای خسروتاج زمان برد؛ همین تعلل ها باعث شد با گرانی ارز که فروردین ماه رخ داد مواجه شویم و درنتیجه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار با زیانی 800 میلیون تومانی مواجه شود. این شیوه برخورد عملا از همان دیدگاه بسته های حمایتی نوشته شده در دهه 80 نشات می گیرد که با شرایط حاکم با اواخر دهه 90 به هیچ وجه سازگار نیست.

رییس کمیسیون فاوا اتاق ایران در ادامه یادآور شد:  باوجود هزینه سنگینی که با توجه به نرخ ارز صورت گرفته، و با وجود گذشت زمان طولانی از نمایشگاه، به تازگی قرار شده که رقم بسیار کمی که شاید یک دهم هزینه پاویوون جمهوری اسلامی ایران بوده را پرداخت کنند و  بابت دریافت همین یارانه نیز هر روز یکسری مدارک از ما طلب می کنند؛ لذا در مجموع می توان گفت با همان دیدگاه های اوایل دهه 80 و بسته های حمایتی تدوین شده در آن دوران دارند بسته های حمایتی به حوزه فاوا ارایه می دهند.

طلایی در ادامه صحبت های خود خاطرنشان ساخت: بعد از آن که مجوز پس از طی مراحل طولانی صادر شد حتی سازمان توسعه تجارت نسبت به اطلاع رسانی صدور این مجوز به سایر وزارتخانه ها از جمله وزارت خارجه اقدامی نکرد و به همین دلیل سفارت ایران در امارات از برپایی پاویوون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جیتکس مطلع نبود. از آنجایی که این مدل جزیره ای عمل کردن باعث اتلاف منابع و هدر رفتن پتانسیل های موجود کشور می شود؛ امیدواریم روزی برسد که کشور ما شاهد اقدامات جزیره ای و قوانین و مقررات زائد باشد.

طلایی در این جلسه همچنین درخواست کرد که کارگروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی ایران و تشکل های فاوای زیرمجموعه اتاق ایران تشکیل شده و تا پایان سال جزییات موانع و مشکلات و راهکارهای آنها را مشخص کرده و در قالب آیین نامه ای که قبلا تهیه شده به شورای عالی صادرات ارسال کنند تا از ابتدای سال 98 شاهد یک برنامه ریزی دقیق برای توسعه صادرات حوزه فاوا باشیم.

رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی تاکید کرد: حداقل نتیجه این کار آن است که در حوزه فاوا اعطای مجوزهای حضور در نمایشگاه ها با هماهنگی اتاق بازرگانی انجام  گیرد.

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به این که حوزه ICT در ایران از اواخر دهه 60 فعال شده گفت: در حال حاضر یکی از 19 کمیسیون اتاق بازرگانی ایران تحت عنوان کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت می کند و خود شامل 10 تشکل است و فدراسیون ICT هم هدایت این 10 تشکل را برعهده دارد.

وی افزود: اتاق ایران مکلف شده تشکل ها را ساماندهی کرده و جلوی موازی کاری را بگیرد و این مساله در دستور کار اتاق قرار بگیرد.

علیخانی تاکید کرد: مرور فعالیت های سه دهه اخیر در حوزه فاوا مشخص می کند که مسایل و راهکارها تغییری نکرده است لذا سوال اساسی این است که چرا در طول سه دهه مشکلات حل نشده است. ما کماکان در خصوص نرخ گذاری کالاهای حوزه فاوا، اظهارنامه های صادراتی این حوزه و همچنین در زمینه معافیت های مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده شاهد مشکلات هستیم.

وی ادامه داد: به دلیل تحریم ها در بحث ارز و کشتیرانی با مشکلات عدیده ای رو به رو هستیم. اما در حوزه فاوا به علت ویژگی های خاص این حوزه نقل و انتقال ارز در آن ساده تر است پس می توان از این حوزه برای کمک به کشور در شرایط فعلی استفاده کرد. لذا نیازمند یک عزم و اراده جدی هستیم تا مسایل حوزه ICT حل شوند.

علیخانی با اشاره به تعدد موازی کاری ها در حوزه ICT گفت: وزارتخانه های صمت، ارشاد و ارتباطات خود را متولیان این حوزه می دانند لذا به نظرم باید یک جمع بندی نهایی در این حوزه صورت گیرد تا موازی کاری ها برای بخش خصوصی مشکل ایجاد نکند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی با انتقاد از بسته حمایتی سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: در این بسته پرداخت غیرمستقیم در دستور کار است که نمی تواند اثر مستقیم روی صادرات داشته باشد و وقتی هزینه ها بالاست ما ناچاریم با پرداخت مستقیم هزینه ها را کاهش دهیم و امیدواریم در حوزه فاوا هم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

ویدا سینا مدیرعامل سازمان صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه خواستار توجه بیشتر دولت و سازمان توسعه تجارت از حوزه های تولید و استاندارد شده و اظهار داشت: مشکلات حوزه فاوا تغییر نکرده چون استراتژی وجود نداشته است و در کشور به تولید و صادرات توجه کافی نشده است.

وی افزود: باوجود تلاطم های 8 سال اخیر به حوزه تولید و مسایل زیرساختی و زیربنایی توجه نشده است. همچنین  با وجود آنکه در کشور ما آزمایشگاه های استاندارد با هزینه های بسیار پایین کار می کنند اما به آنها توجه نمی شود و موضوع استاندارد دغدغه مسوولان ما نیست.

مجید سروش دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با ذکر اینکه وظیفه سازمان توسعه تجارت تشویق صادرکنندگان است اظهار داشت: دو حوزه وجود دارد که تاکنون در حوزه فناوری اطلاعات کشور به رسمیت شناخته نشده است که یکی مرتبط به حوزه فری لنسری است؛ واقعیت آن است که کشور ما به سبب تعداد بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی خصوصا در حوزه فناوری اطلاعات این امکان و توان بالقوه را دارد که در این حوزه به شکوفایی برسد و به همین دلیل از سازمان توسعه تجارت تقاضا دارم که حوزه فری لنسری در کشور به رسمیت شناخته شود.

دبیر کمیسیون ICT اتاق ادامه داد: از سوی دیگر باید بپذیریم که جامعه جهانی به سمت ارزهای دیجیتال در حال حرکت است و لذا لازم است که ما نیز به این مفهوم نوین توجه کنیم. توجه داشته باشید که دانش آموختگان حوزه فناوری اطلاعات کشور می توانند در خصوص ارزهای دیجیتال نیز فعال شده و موفقیت هایی به ارمغان بیاورند اما این امر توجه مضاعف سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط را طلب می کند.

عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه با اشاره به مغفول ماندن حوزه های تولید محتوا و فرهنگی در کشور گفت: از گذشته تمام فناوری هایی که وارد کشور شدند از فکس و ویدیو گرفته تا اینترنت و حوزه محتوا برخورد دولت با آنها از موضع  نگرانی بوده است اما واقعیت این است که تا در این حوزه یک نگاه مشترک بین دولت و بخش خصوصی به وجود نیاید به نتیجه نمی رسیم.

وی افزود: از سوی دیگر بانک های ما به دنبال نمود عینی هستند و روی محتوا ارزش گذاری نکرده و به پشتوانه سرمایه های یک شرکت نرم افزاری یا تولید کننده محتوا تسهیلات ارایه نمی دهند. از سوی دیگر وزارت فرهنگ بیشتر در حوزه محتوا نگرانی داشته و به دنبال ممیزی است و وزارت ارتباطات نیز توجهش بیشتر معطوف اپراتورها است و به نرم افزار و حوزه محتوا توجه کافی ندارد. لذا فکر می کنم تا زمانی که پنجره ای واحد شکل نگیرد و ICT به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور نگریسته نشود اقدامات صورت گرفته نتیجه بخش نخواهد بود.

مولودی سرپرست سازمان توسعه تجارت نیز در این جلسه با ذکر این که معتقد است بهترین جایگزین برای نفت در اقتصاد کشور حوزه ICT است گفت: آمار جهانی گویای رشد حوزه ICT  است و شرکت های نرم افزاری و سخت افزاری سهم بالایی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

وی افزود: به نظر می رسد که مادر حوزه IT نه تنها در حوزه بین الملل بلکه در داخل هم بازار خوبی داریم اما هنوز تعریف درستی از آن در اختیار نداریم.

وی ادامه داد: من صادرات IT را از دو جنبه می بینم که یکی مربوط به انواع اپ ها و نرم افزارها است و دیگری در خصوص تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر است.

مولودی تاکید کرد: ما این ظرفیت را داریم که حتی بیش از صادرات نفت صادرات نرم افزار داشته باشیم لذا فرآیند صدور صادرات که هم برای بخش خصوصی و هم دولتی مهم است پیگیری می کنیم.

مدت زمان طولانی که برای پرداخت ارز دولتی صرف می‌شود در نهایت باعث افزایش نرخ تمام شده واردات شده و لذا در این شرایط درخواست فروش جنس با نرخ ارز دولتی منطقی به نظر نمی‌رسد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، بابک عابدین عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران،  در حاشیه جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران پیرامون مشکلات به وجود آمده برای فعالان ICT با اعلام ارز چند نرخی  ابراز داشت:  روش اعلام نرخ جدید و ارایه ارز 4 هزار و 200 تومانی اگر دولت به میزان کافی برای عرضه در بازار ارز داشته باشد روش اشتباهی نیست و معمولا دولت‌ها برای حمایت از ارزش پول ملی خود ارزهایی مثل دلار و یورو را کنترل می‌کنند تا تورم در کشورشان ثابت بماند. به نظر من اما در خصوص اجرای این شیوه در کشور به خوبی فکر و برنامه‌ریزی نشده است چراکه دولت بدون آنکه بحث تامین ارز را در نظر بگیرد این کار را انجام داد.

وی با اشاره به مسایلی که در خصوص واردات موبایل مطرح می‌شود افزود: گفته می‌شود 220 میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی پرداخت شده است. با این وجود بسیاری از افرادی که در سامانه نیما ثبت سفارش کردند و تایید هم شده‌اند با وجود گذشت 9 هفته هنوز ارزی دریافت نکرده‌اند. بنابراین افرادی بارهایشان وارد گمرک شد و نیاز به تایید اسناد بانکی از طریق سامانه نیما داشته‌اند مجبور شده‌اند نزدیک به 80 روز هزینه کانتینر پرداخت کنند چون بدون تایید منبع تهیه ارز ترخیص جنس از گمرک غیرممکن است.

این عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: باتوجه به معطلی طولانی برای تامین ارز دولتی طبیعتا هزینه انبار، کانتینر و خواب جنس نیز به هزینه‌های واردکننده اضافه می‌شود که با این تفاسیر نمی‌توان توقع فروش جنس بر اساس نرخ دولتی ارز را داشت.

عابدین ادامه داد: لذا لازم است که این متغییرها در نظر گرفته شود اما تاکنون این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و دولت چون ارز 4 هزار و 200 تومانی به برخی از واردکنندگان داده بدون توجه به هزینه‌های اضافی که با تعلل در تامین ارز به واردکننده تحمیل شده خواستار فروش اجناس با همین قیمت در بازار است.

وی افزود: اگر موضوع واردات موبایل را کنار بگذاریم باید گفت خیلی از مواد اولیه‌ای که وارد کشور می‌شود هزینه‌های میلیونی برای پرداخت به گمرک ایجاد می‌کنند؛ همچنین پول واردکننده نیز مدت طولانی حدودا دو تا سه ماه یعنی تا زمان تامین ارز در سامانه نیما خوابانده می‌شود که تمام این هزینه‌های اضافی به واردکننده تحمیل می‌کند. لذا نمی‌شود توقع فروش اجناس با نرخ ارز دولتی و بدون در نظر گرفتن این هزینه‌ها را داشت. از سوی دیگر باتوجه به التهابات ارزی بازار ممکن است فروش جنس نیز به جای یک ماه تا 6ماه طول بکشد که تمام این‌ها برقیمت تمام شده اثر می‌گذارد و باید به آنها توجه شود.

عابدین افزود: با این شرایط فکر می‌کنم نحوه فعلی تخصیص ارز به خوبی سازماندهی نشده است و البته حجم ارز مورد نیاز واردکننده برای ارایه نیز وجود ندارد. در چنین شرایطی واردات با ارز آزاد به صرفه‌تر تمام می‌شود چراکه هزینه‌های خواب پول در سامانه نیما، هزینه اضافی بابت کانتینر در گمرک و سایر هزینه‌های اضافی وجود ندارد؛ لذا به نظرم در سه ماهه  گذشته این نحوه تخصیص ارز برای واردکننده فایده‌ای نداشته است.

این عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی در خصوص این که برخی شرکت‌های نامرتبط ارز گرفته‌اند و یا ارز برای کالای فاوا گرفته و کالاهای دیگر وارد کرده‌اند نیز گفت: به نظرم این صحبت‌هایی که مطرح می‌شود حاشیه‌ای است چراکه وقتی ثبت سفارش برای موبایل ثبت می‌شود در سامانه نیما پولی که تخصیص می‌یابد بابت موبایل است و اگر همین محصول وارد کشور نشود واردکننده به عنوان قاچاقچی شناخته می‌شود و می‌توانند دستگیرش کنند اما وقتی این اتفاق نمی‌افتد این شائبه به وجود می‌آید که یا مسایلی در پشت پرده وجود دارد و یا اصلا چنین اتفاقی نمی‌افتد و این مسایلی که مطرح می‌شود نیز حواشی هستند. توجه داشته باشید که اگر کسی برای واردات موبایل ارز گرفته باشد ناچار است همین کالا را هم وارد کند چون براساس ثبت سفارش جنس در گمرک ترخیص می‌شود.

سردرگمی فعالان فاوا با ارز چند نرخی

دوشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی با حضور نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و  سازمان توسعه تجارت برگزار شد که در آن به مشکلات پیرامون تخصیص ارز به فعالان فاوا و بررسی شیوه رتبه‌بندی تشکل‌های حوزه ICT پرداخته شد.

به گزارش روابط عمومی کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه با ذکر مشکلات به وجود آمده برای فعالان صنعت فاوا به دلیل گرانی ارز ابراز داشت: به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز در کشور و مشکلات به وجود آمده برای تولید باعث شده تولیدات فاوا کشورهای منطقه نسبت به ما افزایش مضاعفی پیدا کند. از سوی دیگر باتوجه به نامناسب بودن نرخ ارز در حال حاضر صادر کننده حوزه فاوا نمی‌داند می‌بایست ارز را با نرخ 4 هزار و 200 تومان محاسبه کند یا با نرخ‌های بالای 8هزار تومان که در بازار موجود است این کار را انجام دهد. البته باتوجه به افزایش هزینه‌های داخلی برای صادرکنندگان امکان تولید با ارز 4 هزار و 200 تومانی عملا وجود ندارد.

وی افزود: در حوزه‌های نمایشگاهی نیز چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی مشکلاتی به وجود آمده است و متاسفانه وزارت ارتباطات نیز به مشکلات به وجود آمده برای فعالان فاوا که پیرامون ارز به وجود آمده تاکنون وارد نشده است.

در این جلسه مسعود شنتیایی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران که خود از تولیدکنندگان حوزه سخت‌افزار است نیز هست به مشکلاتی ارزی برای فعالان حوزه فاوا پرداخته و ابراز داشت: در شرایط فعلی بخش خصوصی از اتاق و تشکل‌ها توقع دارد جلسه‌ای برای بررسی مشکلات ارزی حوزه فاوا برگزار کنند. در حال حاضر درواقع داریم چراغ خاموش حرکت می‌کنیم و نمی‌دانیم مشخصا با چه موانعی رو‌به‌رو هستیم. البته باتوجه به مسایل و مشکلات بسیار زیاد در این حوزه انتظار حل شدن مسایل وجود ندارد اما انتظار داریم با مقامات اقتصادی کشور جلساتی برگزار شود تا علت گرانی ناگهانی نرخ ارز مشخص شود و معلوم شود که آیا تنها تحریم‌ها علت این گرانی است و یا در اقتصاد کشور ما اتفاق دیگری افتاده است.

وی افزود: می‌بایست مشخص شود شرایط چگونه است و بخش خصوصی جهت تطبیق با مشکلات باید بداند که آیا کشور پول ندارد و یا دارد و بنابر مصالحی از آن استفاده نمی‌کند. اما ندانستن شرایط و حرکت در تاریکی مطلق همه را بلاتکلیف کرده و همین باعث شده رشد اقتصادی ما صفر و یا حتی منفی شود. لذا خواهش من این است که از طرف اتاق با مسوولان اقتصادی جلساتی برگزار شده تا شرایط مشخص شود.

در ادامه جلسه عبدالرضا بهادری فرد معاون توسعه صنعت و اعتبار بخشی IT سازمان فناوری اطلاعات پس از استماع گلایه‌های بخش خصوصی از نرخ ارز ابراز داشت: در خصوص ترخیص ارز بخش‌نامه‌ای به وزارت ارتباطات آمده  که با کسب تکلیف از وزارتخانه و با مذاکرات با بانک مرکزی قرار شد وزارت ارتباطات در این خصوص اقدام کند. اما تخصص لازم برای تشخیص این که چه میزان ارز برای یک فعال حوزه نرم‌افزار مورد نیاز است وجود ندارد.

 

درخواست مجوز جدید برای نشر آنلاین بازی

در این جلسه سعید رسول اف، رییس سندیکای تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه و عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز به مشکلات به وجود آمده پیرامون بازی‌های رایانه‌ای پرداخته و ابراز داشت: اوایل مرداد ماه ما نامه‌ای برای ما آمد که در آن به تمام کسانی که در فروشگاه‌های عرضه اپلیکشن محصولات نرم‌افزاری خود را عرضه می‌کنند هشدار داده شد بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مجوز جدیدی گذاشته است که در آن ابراز شده نشر و عرضه هر بازی‌ رایانه‌ای منوط به دریافت پروانه این انتشار توسط ناشران مجاز از سوی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است. در این نامه بحث بازی‌های خارجی نیز مطرح شده است و گفته شده: هر بازی خارجی باید یک ناشر ایرانی داشته باشد و اگر هم بازی خارجی در ایران به فروش برسد می‌بایست 10 درصد از درآمد حاصل از فروش آن به عنوان عوارض توسط ناشر پرداخت شود.

این عضو کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: درحال حاضر این نگرانی برای فروشگاه‌های اپلیکیشن وجود دارد که این یک مجوز جدید و بسیار نگران کننده است چرا که در نامه‌ای که برای فروشگاه‌های اپلیکیشن ارسال شده گفته شده اگر این مساله رعایت نشود با فیلترینگ مواجه می‌شوند. البته کمی بعد هم نامه‌ای دیگر از جایی به نام ستاد مبارزه با بازی‌های غیرمجاز رایانه‌ای ارسال شد که گویا از زیرمجموعه‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است و در آن هشدار داده شده بود که اگر این دستورات رعایت نشود چه برخوردهایی صورت می‌گیرد.

طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در واکنش به این اظهارات ابراز داشت: موضوع را از طریق هیات مقررات زدایی پیگیری می‌کند چراکه براساس قانون مصوب بهبود فضای کسب و کار هیچ ارگان دولتی اجازه به وجود آوردن مجوز جدیدی را ندارد.

 

شاخص‌های رتبه‌بندی تشکل‌ها نیازمند اصلاحات

در انتهای این جلسه به بحث رتبه‌بندی تشکل‌ها پرداخته شد که، طلایی رییس کمیسیونICT اتاق در این خصوص خاطرنشان ساخت:  باتوجه به این که بحث رتبه‌بندی به اتاق واگذار شده لذا مرکز ملی رتبه‌بندی با تشکل‌های ICT جلساتی داشته و قرار شده تشکل‌ها به صورت تخصصی موسسات رتبه‌بندی را تاسیس کرده یا از موسسات موجود رتبه‌بندی استفاده کنند.

طلایی بیان داشت: در شاخص‌های تعیین شده برای شرکت‌های حوزه فاوا بیشتر شاخص‌های مرتبط با شرکت‌های سخت‌افزاری مدنظر قرار گرفته که به نظر صحیح نیست چرا که شاخصی مثل تعداد پرسنل در شرکت‌های نرم‌افزاری چندان موضوعیت ندارد. پیشهاد ما این بوده که تفکیکی در سه شاخه انجام شود و فکر می‌کنم برای نرم‌افزار تعداد کاربران یک نرم‌افزار می‌بایست برای انجام رتبه‌بندی معیار قرار گیرد.

شنتیایی عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران نیز با ذکر این که امتیازی که برای تعداد پرسنل شاخص‌های رتبه‌بندی قرار گرفته منطقی نیست ابراز داشت: برای شرکت‌های بین هفتصد تا هزار پرسنل و از هزار به بالا امتیازاتی در نظر گرفته شده در حالی که نهایتا 2درصد شرکت‌های حوزه فاوا این تعداد پرسنل دارند و لذا اجرای چنین شیوه‌ای صحیح نیست.

شنتیایی که خود از تولیدکنندگان حوزه سخت افزار است افزود:برای سنجش یک شرکت سخت‌افزاری می‌بایست ماشین‌آلات و فضا مورد سنجش قرار گیرد اما برای سنجش شرکت‌های حوزه نرم‌افزار می‌بایست سنجش متفاوتی صورت گیرد.

مریم قربانی سرپرست فاوا اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص رتبه‌بندی صورت گرفته بیان داشت: برخی پارامترهایی که برای رتبه‌بندی تعیین شده برای حوزه فاوا کاربرد ندارد وشاید مناسب‌تر باشد که برای شرکت‌های نرم‌افزار مساله سئو به عنوان شاخص در نظر گرفته شود. از سوی دیگر به نظرم شایسته است که خدماتی که پس از این رتبه‌بندی قرار است به کسانی که رتبه‌های خوبی را کسب می‌کنند اعلام شود و مشخص شود تشکل‌های با رتبه‌های بالا چه خدمات مضاعفی را دریافت می‌کنند.

انتقاد کمیسیون ICT اتاق بازرگانی از وزیر ارتباطات

سه شنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۷، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعضای کمیسیونICT اتاق بازرگانی ایران با تشریح مشکلات تولید و نوسانات ارز به عنوان موانعی برای تحقق صادرات این حوزه، از بی توجهی وزیر ارتباطات به درخواست فعالان این بخش انتقاد کردند.

به گزارش کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، نخستین جلسه کاری کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با هدف بررسی مشکلات حوزه تولید و صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا ) و نیز مشکلات به وجود آمده برای فعالان این حوزه با توجه به نوسانات نرخ ارز برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تفکر اشتباهی در کشور ما وجود دارد که فکر می‌کند ابتدا باید نیازهای داخل را برآورده کرده و بعد به سراغ صادرات برویم و همین تفکر اشتباه در تمام حوزه‌های اقتصاد از جمله فاوا ریشه دوانده و باعث شده ما در زمینه صادرات حتی در بازار خودمان نیز موفق عمل نکنیم.

وی با اشاره به تلاش کمیسیون ICT اتاق بازرگانی برای جذب بودجه‌های حمایتی در بخش فاوا خاطرنشان ساخت: ما در کمیسیون تلاش می‌کنیم که در بودجه‌هایی که برای حمایت از صادرات دیده شده به حوزه فاوا نیز توجه شود و اولین گام ما این است که در بودجه‌های حمایتی صادرات صنعت فاوا شناسایی و دیده شود.

رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ادامه داد: در کشورهای مختلف از فاوا با دو راهبرد مجزا استفاده می‌شود، به این معنی که یا از فناوری اطلاعات برای رونق سایر بخش‌ها استفاده می‌شود و یا فناوری برای کمک به تولید و صادرات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. البته برخی کشورها مثل کشور ما نیز هر دو راهبرد را به صورت همزمان مورد استفاده قرار می‌دهند.

طلایی افزود: با این تفاسیر اگر ما بتوانیم در این دوبخش با حمایت اتاق بازرگانی و با اطلاع‌رسانی صحیح به بخش دولتی نشان دهیم که تشکل‌های فاوا چگونه می‌توانند به اشتغالزایی و تولید کمک کنند، موفق عمل کرده‌ایم.

وی گفت: اگر بتوانیم همکاری با اتاق‌های مشترک را کلید بزنیم امکانات مناسبی برای صادرات محصولات فاوا فراهم می‌شود. مشکلی که وجود دارد این است که حوزه فاوا نتوانسته خود را با سایر بخش‌ها هماهنگ کند. اما اگر بتوانیم اندکی خود را از لایه‌ای که دورمان پیچیده رها کنیم می‌توانیم به حوزه ICT کمک‌های قابل توجهی داشته باشیم.

بی توجهی وزیر ارتباطات به درخواست رفع مشکلات فاوا

طلایی با گلایه از بی‌توجهی وزیر ارتباطات به درخواست‌های کمیسیون ICT اتاق بازرگانی گفت: ما مکاتباتی را با وزیر ارتباطات داشتیم و در دو صفحه مجموع مشکلات و موانع حوزه فاوا برای بخش خصوصی و راهکارهای برطرف کردن آنها که در جلسات کمیسیون بررسی شده بود را به ایشان اعلام کردیم اما با گذشت بیش از دو ماه، هنوز اعلام وصول نامه نیز صورت نگرفته است.

در این نشست ویدا سینا عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز با اشاره به وضعیت نامساعد تولید در کشور گفت: بخش خصوصی باید به باور لازم برسد و البته نقش بخش دولتی نیز تعیین کننده‌ است. در واقع تعامل بخش خصوصی و دولتی مثل دیواری می‌ماند که باید به هم متصل باشند تا خللی وجود نداشته باشد. ما به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید سراغ اجرا و عمل برویم اما متاسفانه مقررات دست و پاگیر در برخی موارد مانع می‌شود.

 

توجه اندک بسته حمایتی وزارت ارتباطات به صادرات مخابراتی

فرامرز رستگار دبیر هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران با انتقاد از توجه کمتر به حوزه فناوری ارتباطات (CT) در بسته‌ای که وزارت ارتباطات برای حمایت از صادرات مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: تاکید ما در جلسات تکمیلی تعیین بسته حمایتی وزارت ارتباطات، توجه بیشتر به CT بوده و به این جمع‌بندی رسیدیم که لااقل برای حمایت از صادرات باید لیست کالاهایی که ظرفیت صادرات دارند ارائه شود.

وی تاکید کرد: بهتر است که مجموع لیست توانایی‌های تولیدی IT و CT شناسایی شده تا مشخص شود چه توانایی‌هایی وجود دارد و امکان ارائه بودجه برای آنها چگونه است.

شهرام حاج قربانی عضو انجمن ناشران دیجیتال نیز در این جلسه گفت: در حوزه تولید محتوا پس‌رفت ایجاد شده و حمایت‌های معنوی نیز انجام نمی‌شود. لذا شرکت‌های تولید محتوا یکی پس از دیگر تعطیل می‌شوند.

وی گفت: برخی مارکت‌های فعال بر بستر اینترنت از تولیدات ناشران دیجیتال سوءاستفاده می کنند و تولیدکننده محتوا نیز با مشکلات متعدد از جمله مشکلات پیرامون مجوزها مواجه است. با این شرایط کسانی که زیرزمینی کار می‌کنند از کسانی که مجوز دارند راحت‌تر کار می‌کنند که منطقی نیست و امیدواریم رویکرد فعلی در قبال تولید محتوای دیجیتال امسال تغییر کند.

بایدهای فاوا از نگاه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۰۵:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

آخرین جلسه سال 97 کمیسیون ICT اتاق ایران با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات، سازمان توسعه تجارت و فعالان بخش خصوصی حوزه فاوا برگزار شد. در این جلسه به مشکلات فاوا در سال 96 و مسایلی که در سال آینده باید به آنها رسیدگی شود و خصوصا موضوع رجیستری به شکلی مفصل پرداخته شد.

اتاق ایران - محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این نشست گفت: فاوا باتوجه به اینکه صنعتی جدید است، آنچنان مورد توجه و اهمیت نبوده و جایگاه اقتصادی آن مطلوب نیست. مسوولان در دولت هم بیشتر اوقات وقتی از کسب و کارهای نو و اینترنتی صحبت می‌کنند عمدتا دو شرکت را مد نظر دارند و عنوان می‌شود که در این حوزه رشد داشته‌ایم؛ اما آیا سایر بخش‌ها نیز به اندازه این دو شرکت رشد داشته‌اند و آیا برآیند همین دو مجموعه نمونه کاملی برای رشد اقتصادی در کل صنعت فاوای کشور است؟

وی در خصوص به جلسات برگزار شده با وزارت ارتباطات در زمینه صادرات افزود: موضوع سخت‌افزار و دیگر مشکلات صادرات فاوا پیگیری شد که امیدواریم مسایل این حوزه حل شود. زمانی که حوزه فاوا در بخش داخلی دچار مشکلات فراوانی است لااقل می‌بایست بازارهای بیرونی به تولیدکننده ما کمک کنند. به نظر من ما می‌بایست در این بخش به سه وزارتخانه مربوطه مسایلمان را به شکلی شفاف‌تر اعلام کنیم و راه‌حل آن نیز ساده است و می‌بایست وزارتخانه‌های مرتبط با فاوا همگرایی بیشتری را داشته باشند و یک نقشه راه برای توسعه صنعت فاوای کشور و صادرات آن ترسیم کنند. طلایی معتقد است فعالیت فعالان اقتصادی می‌بایست بهبود یافته و فضای اقتصادی فاوا آرام شود و همچنین مجوزهای لازم برای ادامه فعالیت بخش خصوصی باید کاهش یابد تا محیط مناسبی برای فعالیت به وجود آید.

 رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در خصوص کمک‌هایی که وزارت خارجه می‌تواند به بخش خصوصی داشته باشد، گفت: سفرای ما در سال‌های گذشته عملا فعالیت مناسبی را برای معرفی پتانسیل‌های صادراتی کشور انجام ندادند و تلاشی در عمل صورت نگرفته است. این را باید درک کنیم که در کشور مسایل اقتصادی خصوصا در حوزه فاوا به نقطه بغرنجی رسیده است. امیدوارم در سال 97 متوجه جایگاه ویژه حوزه ICT در اقتصاد شوند و نواقص حوزه برطرف شوند.

در این جلسه حمیدرضا احمدیان مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات با اشاره به جلسه کمیته تخصصی صادرات غیرنفتی گفت: در صحبتی که با نماینده وزارت خارجه داشتیم ایشان معتقد بود که باتوجه به اینکه این وزارتخانه معاونت اقتصاد دارد، اگر قرار باشد کمکی به صادرکنندگان حوزه فاوا صورت گیرد می‌بایست از طریق این کمیته اقتصادی پیگیری و انجام شود.  لذا باید برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد تا مشخص شود به چه صورت می‌توان با معاونت اقتصادی وزارت خارجه تعامل داشته باشیم.

 

انتقاد از عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز در این جلسه با انتقاد از سازمان نظام صنفی ابراز داشت: در سالی که اعلام می‌شود که ارتباط دولت با تشکل‌ها نزدیک است و تشکل‌ها باید در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها موثر باشند و باوجود این که وزیر ارتباطات به اتاق بازرگانی آمده و می‌داند که تشکل‌های فاوا در اینجا حضور دارند اما باز هم از وجود تشکل‌های حوزه فاوا اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. از سوی دیگر در صورتی که طبق قانون اتاق بازرگانی مسوول ساماندهی تشکل‌ها است، نظام صنفی که حمایت مناسبی از اعضایش نمی‌کند را مورد توجه قرار می‌دهند. بحث کشور تولید و اشتغالزایی است اما در نظام صنفی یک کمیسیون تولید هم وجود ندارد.

وی افزود: مجموعه ما (مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک)را همه می‌شناسند و از سال 70 داریم کار می‌کنیم و در حال حاضر بیش از 130 کارشناس داریم  اما در شرایطی که عضویت در سازمان نظام نامه‌ای طبق اساسنامه آن رایگان است  برای من از نظام صنفی رایانه‌ای نامه‌ای آمده که در آن خود برای ما تعداد سهم تعریف کرده‌اند و برای ما بیش از 7 میلیون تومان بدهی مشخص کرده‌اند و در انتهای این نامه گفته‌اند که در صورتی که پول را بدهید مجوز کار به شرکت شما تا پایان روز هفتم اسفند سال 1397 را تمدید می‌کنیم.

وی اضافه کرد: آیا اگر این کار صورت نگیرد می‌خواهند جلوی فعالیت مجموعه ما را بگیرند؟ این چه ادبیاتی است که بخش خصوصی از خود نشان و بروز داده است؟ در قانون اساسی اعلام شده که ما هیچ اجباری نداریم که در هیچ تشکلی حضور داشته باشیم. سازمان نظام صنفی به خود اجازه می‌دهد سراغ سازمان تنظیم مقررات رفته و در خصوص تجارت شرکت ما مسایلی را مطرح کند که این برخوردها صحیح نیست و من خواهان آن هستم که اتاق بازرگانی با این موضوع برخورد کند.

 

مشکلات رجیستری کالاهای سیم‌کارت‌خور

در این جلسه فرشاد کلهر کارشناس دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه ماده 7 که فردا قرار است جلسه‌ای در خصوص آن برگزار شود گفت: این آیین‌نامه بیشتر به موجودی انبارهای کالاهای سیمکارت خور در راستای اجرای طرح رجیستری می‌پردازد. طرح رجیستری از چهارده آبان امسال عملیاتی شده و برندهای مختلف تلفن همراه طبق زمانبندی اعلام شده می‌بایست رجیستر شوند. بر اساس این زمان‌بندی تا پایان فروردین 97 تمام گوشی‌های موبایل رجیستر می‌شوند و پس از این لازم است که ثبت سایر کالاهای سیم‌کارت‌خور نیز مد نظر قرار گیرد. البته سیستم‌هایی که صرفا از دیتا و پیامک استفاده می‌کنند ونیازی به برقراری تماس ندارند مثل برخی تجهیزات مرتبط با اینترنت اشیاء مشکلی برایشان وجود نداشته و نیاز به رجیستری ندارند.

مسعود شنتیایی رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات در خصوص اجرای طرح رجیستری برای کالاهای سیم‌کارت‌خور گفت: تجهیزات سیم‌کارت خور متنوع شده و محدود به گوشی‌ها همراه نیست. تجهیزات مختلف حفاظت الکترونیک که پیش از این در جاهای دیگر ثبت شده و مجوزهایی دریافت می‌کردند، حالا در صورتی که نیاز به تماس برای آنها وجود داشته باشد نیاز به رجیستر شدن دارند و باید علاوه بر تمام مجوزهایی که گرفته‌اند رجیستری را هم انجام دهند.

وی افزود: به نظر من تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید توجیه شوند دلایل اجرای طرح رجیستری چیست؛ اما در حال حاضر تشکل‌های حوزه فاوا با مشکلات مربوط به رجیستری مواجه‌اند و توجیهی برای آنها وجود ندارد. البته گوشی‌های موبایل می‌بایست ساماندهی شوند اما در زمینه سایر تجهیزات که گوشی نیستند دلایل ثبت و رجیستر تجهیزات مشخص نیست و انجام آن باعث افزایش مشکلات واردکنندگان وطولانی شدن مدت ترخیص اجناس وارداتی در گمرک می‌شود.

در انتهای این جلسه خالقی پژوهشگر و استاد دانشگاه نیز با ارایه کنفرانسی تصویری مسایل و مشکلات حوزه ICT کشور را به زبانی علمی مورد تحلیل و بررسی قرار داد. خالقی کاهش هزینه مبادله را از دستاوردهای ICT برای توسعه ی اقتصاد برشمرد و آماری از تاثیر فاوا بر توسعه ی اقتصاد را اعلام کرد. در ادامه مقرر شد گزارشهای مکتوب کمیسیون در این زمینه منتشر و در اختیار عموم قرار گیرد.

امروز در کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نشستی با موضوع جمع‌بندی نظرات پیرامون اصلاحات قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی با حضور متولیان، تصمیم‌گیران و فعالان حوزه فاوا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این نشست که عبدالرضا نوروزی نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران اداره آن را بر عهده داشت پشنویس اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بررسی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح آن توسط اعضای کمیسیون ارایه شد.

در ابتدای جلسه نوروزی با اشاره به پیش نویس تنظیم شده از قانون استفاده حداکثری از توان داخل ایران گفت: این قانون به عنوان گلوگاه حمایت از تولید ملی، ظرفیت‌های فراوانی برای ارتقای توان داخلی و رفع موانع پیش روی شرکت‌ها و متخصصان داخلی دارد؛ اما قانون فعلی نتوانسته است از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم آورد.

وی افزود: ضرورت دارد برای رفع موانع دستیابی به اهداف قانون، ضمانت اجرای آن مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و مجازات‌هایی برای افراد حقیقی و حقوقی متخلف در نظر گرفته شود. همچنین قرار دادن بار مسوولیت اثبات داخلی سازی بر عهده شرکت‌های پیمانکار با ابزار مالیات بر ارزش افزوده از دیگر مواردی است که می‌بایست مورد نظر قرار گیرد.

نائب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در خاتمه گفت: استفاده از سازوکارهای نظارت عمومی برای کشف تخلفات و نظارت بر اجرای قانون، توجه به ارتقای نیروی انسانی به عنوان شرط لازم انتقال فناوری در پروژه‌ها و ایجاد سامانه پروژه‌ها در کنار سامانه شرکت‌ها و تجهیزات از جمله دیگر مواردی است که باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

در این جلسه ویدا سینا، مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک نیز با ذکر این نکته که ضمانت اجرای این قانون در پیش‌نویس دیده نشده گفت: در هیچ کجای این پیش‌نویس نکته‌ای در خصوص ضمانت اجرایی آن عنوان نشده و مراحل اجرای آن نیز به صورت شفاف مطرح نشده است. همچنین وقتی از توان تولید صحبت می‌شود باید توجه داشت که یک توان بالقوه و یک توان بالفعل وجود دارد و برای مثال وقتی درباره صندوق‌های فروشگاهی صحبت می‌شود توان تولید آن بالقوه وجود دارد؛ لذا قانون نمی‌بایست صرفا به توان بالفعل نگاه کند بلکه می‌بایست توان بالقوه را نیز در نظر بگیرد.

سمانه سلیمان‌پور کارشناس دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت ارتباطات نیز در این جلسه به اظهار نظر پرداخته و گفت: یک مشکلی که در دولت ما وجود دارد این است که به این موضوع توجه نشده که توان تولید و خدمات برای تامین نیازهای کشور لزوما نمی‌بایست سخت‌افزاری باشد چرا که ما نرم‌افزار نویسان خوبی نیز داریم. از سوی دیگر ما در کشورمان هیچ دیتا بیس و بانک اطلاعاتی درمورد فری‌لنسرها نداریم، لذا وقت قرار می‌شود که قانونی وضع شود بهتر است که قبل از آن داده‌های لازم از توان و ظرفیت‌های انسانی خود در اختیار داشته باشیم اما متاسفانه کار ما قانوگذاری و زخم زدن شده است.

وی افزود: حتی پس از اینکه این قانون مصوب شد مشخص نیست که وقتی شناختی از ظرفیت‌ها و توان داخلی وجود ندارد  چگونه قرار است از این توان استفاده شود. ما قانون روی قانون می‌گذاریم بدون آنکه ظرفیت‌ها و توان داخلی خود را شناخته باشیم.

بابک عابدین عضو کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران نیز در خصوص مشکلات پیش‌نویس تنظیم شده ابراز داشت: در ماده 8 این پیش‌نویس آمده که تمام معاملات بزرگ فقط از طریق نظام بانکی می‌بایست انجام گیرد و با این شرط اگر بانک‌ها امکانات لازم را نداشته باشند عملا معاملات اجرایی نمی‌شود.

همچنین مشکل دیگری که وجود دارد این است که برخی از شرکت‌ها فعالیت CKD دارند و در مقابل برخی دیگر با مشقت فراوان تولید داخلی انجام می‌دهند. در چنین شرایطی طبیعی است که قیمت شرکتی که CKD وارد می‌کند به مراتب بهتر است و به راحتی برنده مزایدات دولتی می‌شود لذا می‌بایست برای حل این مشکل نیز اصلاحاتی در قانون دیده شود.

در ادامه جلسه آزادی دبیر سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات هم در خصوص این پیش‌نویس گفت: این پیش‌نویس که قرار است تبدیل به قانون شود هدفش حمایت از واحدهای تولیدکننده در کشور است پس می‌بایست خیلی موارد برای آن در نظر گرفته شود.

وی افزود: در ماده 2 این پیش نویس آمده که تمامی سازمان‌هایی که به نوعی از بودجه دولتی و یا از درآمدهای خود یا تسهیلات دستگاه‌های دولتی استفاده می‌کنند مشمول این قانون می‌شوند. بر همین اساس تقاضای ما این است که نام این سازمان‌ها به صراحت در قانون ذکر شود و نام شهرداری‌ها، دانشگاه‌های آزاد، ISPها وPSPها مشخصا ذکر شود؛ چرا که مثلا دانشگاه آزاد اعلام می‌کند که دولتی نیست و کیبورد، ماوس و مواردی از این دست را از تولیدات غیرداخلی خریداری می‌کند در حالی که نمونه داخلی این کالاها تولید می‌شود.

کپی‌رایت و یک بام و دو هوای وزارت ارشاد

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۱:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نشست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با موضوع حمایت از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاری در تولید محتوا روز گذشته با حضور ریاست این کمیسیون، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان وزارت فرهنگ و جمعی از فعالان حوزه تولید محتوای دیجیتال در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT  اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمد رضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران، سیده حمیده زرآبادی نماینده و عضو کمیته ICT کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی ، رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و جمعی از چهره‌های شناخته شده و فعال حوزه تولید محتوا به ارایه نظرات خود پیرامون چالش‌های حوزه تولید محتوای کشور پرداختند.

در این جلسه طلایی ریاست کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان مشکلات اساسی در زمینه تولید محتوا و اجرا نشدن کامل و صحیح قانون کپی رایت در کشور گفت: سرمایه همواره جایی می‌رود که امنیت سرمایه‌گذاری برای آن وجود داشته باشد و سرمایه‌گذار بتواند علاوه بر بازگشت سرمایه سود نیز به دست آورد. وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در یک فضا به وجود نمی‌آید سرمایه‌ها از آن بخش خارج شده و محصولات ارایه شده کیفیت مناسبی برای بازار داخل و خارج نخواهد داشت. این مساله با قانون‌گذاری صحیح حل می‌شود و قانونگذار می‌بایست به این موضوع توجه داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال 83 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار باید اجرا می‌شد که تا امروز به صورت کامل اجرا نشده است. حال یا مشکلی در قانون  وجود دارد و یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن نتوانسته‌اند روح موجود در قانون را اجرا کنند. به همین دلیل از بعد از سال 83 تا کنون مشکلات فراوانی به وجود آمده و سرمایه‌گذاری در زمینه محتوا و نرم‌افزار کاهش یافته که دلیل آن هم این است که حمایت‌های لازم انجام نگرفته است.

 

لزوم پس گرفتن لایحه فعلی از مجلس

در ادامه این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و رییس اتحادیه تولیدکنندگان لوح فشرده ایران به ارایه نظرات خود پرداخته و گفت: امیدواریم که لایحه‌ای که برای مالکیت فکری به مجلس داده شده پس گرفته شده و نظرات بخش خصوصی در آن بهتر اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر قوانین برای ما دست و پا گیر شده است این در حالی است که برای من که سال ها است به عنوان تولیدکننده عمده فعالیت داشته‌ام شاهد بودم که همه بخش‌های مرتبط با حوزه تولید محتوا همواره به قانون کپی رایت اعتراض داشته اند. مشکل این بوده که در بخش اطلاع رسانی و تبلیغات ضعیف عمل می‌شد و از سوی دیگر بهترین فیلم که در ردیف A تولید می‌شد فقط 2هزار نسخه تکثیر و فروخته می‌شد و با این ارقام تولیدکننده نمی‌توانست به جایی برسد. علت هم آن بود که این 2هزار نسخه برای ویدیو کلوپ‌های زیر نظر ارشاد در سراسر کشور فرستاده می‌شد و آنها خود با زیر پا گذاشتن کپی رایت فیلم‌ها را تکثیر می‌کردند.

نوروزی اضافه کرد: با این وجود ما با پشت سر گذاشتن مشکلات توانستیم در سال 85 رکورد انتشارمان را به 2 میلیون رکورد برسانیم. آن چه که می‌خواهم بگویم این است که بحث فقط بحث مالکیت و حقوق معنوی نیست بلکه زمانی که تخلف حداقل جریمه را برای فرد متخلف در پی دارد قانون کارایی لازم را نخواهد داشت. به این نکته توجه کنید که در خارج کشور جرایم ناقضان کپی رایت به چند میلیون دلار می‌رسد.

نایب رییس کمیسیون ICT در خاتمه خاطر نشان کرد: ما نیاز به ایجاد کار گروه در بخش خصوصی و دولتی برای حمایت از تولیدکنندگان محتوا داریم همچنین بحث فرهنگ سازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

وضع نابسمان تولید محتوای دیجیتال

در ادامه جلسه طلایی به عنوان اداره کننده نشست با شرح وضعیت نابسمان فعالان صنعت تولید محتوای دیجیتال گفت: امروز ناشران دیجیتال فعال در زمینه تولید محتوا حکم بیماری را دارند که دارد نفس‌های آخر را می‌کشد. در نتیجه این وضعیت محتوای ایرانی اسلامی مورد نظر مسوولان نیز تولید نشده و نرم‌افزارهای تولید شده نیز کیفیت لازم را ندارند. نتیجه مشخص این وضعیت هم کاهش تولید و به تبع آن کاهش صادرات در این حوزه بوده است. لذا به همین دلیل باید تقاضا کنیم که هم قانون‌گذار نظارت صحیحی بر اجرای قانون داشته باشد و هم مشخص شود که چه اتفاقی افتاده که از سال 83 تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را اجرا کنیم.

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با اعلام نارضایتی از وضع موجود در زمینه نقض قانون کپی رایت گفت: در حوزه نرم‌افزار نقض گسترده کپی رایت ایجاد شده و محصولات تولیدکنندگان محتوا را به راحتی به سرقت می‌برند و متولیان امر نیز پاسخگو نیستند. با این شرایط بیم آن می‌رود که قانون نرم‌افزار همان مسیر قوانین قبلی را طی کند و به نتیجه لازم منجر نشود.

طلایی ادامه داد: جرم و جزا در زمینه کپی رایت با هم مطابقت ندارند و ناقضان باتوجه به پایین بودن مجازات ترسی از نادیده‌گرفتن حقوق تولیدکنندگان محتوا و تبعات قانونی آن ندارند. از سوی دیگر اگر نرم‌افزارهای موبایلی تولید شده در کشور را بررسی کنیم می‌بینیم که غالبا بازی یا خدمات هستند و نرم‌افزارهای موبایلی محتوای خاصی ندارند که این خود یکی از خطراتی است که کشور با آن درگیر است.

 

نقاط ضعف متعدد لایحه سال93

مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری های نوین مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تشریح روندهای جهانی حمایت از مالکیت در حوزه های مختلف و مبانی علمی آن، روند طی شده در ایران و تاریخچه‌ی مقررات این حوزه را توضیح و راهکارها و چشم انداز پیش رو را تشریح کرد.

وی همچنین  به ارایه نظرات خود در خصوص چالش‌های حوزه کپی رایت پرداخت و گفت: در حوزه کپی رایت می‌بایست نرم افزارها محتواهای دیجیتالی و ویدیویی و سایر زیرشاخه ها را در نظر گرفت همچنین حقوق CLOUD، داده‌های بزرگ و منابع باز نیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته و قوانین با توجه به آن‌ها به روز شوند. اما به دلیل آن که اوضاع فعلی بسیار نا مطلوب است شاید نتوان به آن‌ها توجه لازم را داشت.

وی ادامه داد: دولت در دوره قبل دو کتابچه تهیه کرد که یکی مربوط به مالکیت صنعتی بود و به نتیجه نرسید و در نهایت قانون قبلی دو سال دیگر تمدید شد. کتابچه دیگر در زمینه مالکیت هنری بود که در خصوص آن نیز بحث‌های زیادی انجام شد و در نهایت در سال 93 با دستپخت وزارت ارشاد و با دخالت نظام صنفی لایحه‌ای بیرون آمد که خیلی نظرات فنی در آن لحاظ نشده بود.

فقیهی ادامه داد: در حال حاظر با لایحه‌ای روبرو هستیم که در چند کمیسیون تصویب شده اما ایرادات اساسی دارد و من شخصا از وزیر ارتباطات خواستم که آن را پس بگیرد. برای مثال در ماده 71 آن ذکر شده کسی که نرم افزار را خریده می‌تواند به تعداد مورد نیاز برای پشتیبانی کپی از آن نگه دارد یا در ماده دیگری اشاره شده که اگر مهندسی معکوس به پدید آورنده زیان وارد نکند مجاز است.

با توجه به ضعف‌های موجود در لایحه امیدواریم که وزارت ارشاد هم برای باز پس گرفتن لایحه نامه نگاری های لازم را با مجلس انجام دهد.

فقیهی در پایان ابراز امیدواری کرد که ما تکلیف خودمان را برای پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی در زمینه کپی رایت روشن کنیم.

 

لزوم توجه همزمان به فرهنگ‌سازی و مجازات

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران با بیان این که امروز فضای داده تغییر یافته است گفت: باتوجه به آنکه حامل انتقال دهنده تغییر کرده  در نتیجه نقض کپی رایت مشخص نمی‌شود؛ به این معنی که محتوای تولید شده با اندکی تغییر دوباره منتشر می‌شود، پس لازم است تا علاوه بر قانون و جزا به مساله فرهنگ‌سازی نیز توجه شود. به این ترتیب همه متوجه می‌شوند که اگر نقض کپی رایت انجام شود هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی تخلف صورت گرفته است، اما در زمینه فرهنگ‌سازی تاکنون کاری صورت نگرفته است.

رییس کمیسیون ICT اتاق متذکر شد که تا زمانی که شرایط و قوانین مهیا نشود امکان اجرای این خواسته‌ها وجود ندارد. وی افزود: قوانین فعلی نمی‌تواند از تولیدکننده حمایت کند و ارایه تسهیلات هم باعث  می‌شود تولیدکننده بدهکار شود، ارشاد نیز فقط قوانین دست و پاگیر برای تولید کننده به وجود می‌آورد.

 

یک بام و دو هوای ارشاد در برخورد با بخش خصوصی

در ادامه جلسه نماینده مرکز ملی فضای مجازی نیز به صحبت پرداخت. وی خواستار آن شد که تولیدکنندگان محتوای الکترونیکی به شرعی بودن منشا قوانین ایران هم توجه کنند تا همچون رایتل که برای ارایه تماس تصویری به مشکل خورد با مشکل رو‌به‌رو نشوند. وی در صحبت‌هایش البته اینطور مدعی شد که چون وزارت فرهنگ سازمان عریض و طویلی دارد نمی‌تواند به همه مسایل حوزه کپی رایت نظارت کند.

 طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این اظهارات با بیان سوالاتی منطق یک بام و دو هوای نهفته در پس آن را به چالش کشید و گفت: در ارشاد بخشی برای صیانت وجود دارد که برخورد می‌کند، پس چطور آنجا توانایی برخورد هست اما در زمینه نقض کپی رایت نمی‌توانید اقدامی کنید؟  چرا سند مالکیت توسط ارشاد صادر می‌شود اما نظارتی از سوی ارشاد برای اجرای سند وجود ندارد؟ آیا وقتی خانه کسی را دزد می‌زند باید خودش به دنبال دزد برود و یا به نیروی انتظامی برای پیگیری سرقت رجوع کند؟

نماینده مرکز ملی فضای مجازی البته در پاسخ فقط به ذکر این که رسالت وزارت فرهنگ رعایت ضوابط فرهنگی است و ارشاد رجیستر می‌کند و در زمینه صدور مجوزها فقط الزامات فرهنگی را می‌بیند بسنده کرد. نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز گفت که این خود ذی‌نفع است که باید اعلام جرم کند چرا که به خاطر پیشرفت حوزه تا زمانی که اعلام نشود قابلیت تشخیص توسط ارشاد وجود ندارد و  لازم است که بحث صدور مجوز و نشر را نیز جدا از هم در نظر گرفت.

یکی از فعالان حوزه تولید محتوا نیز در این خصوص با رد نظرات مطرح شده توسط نمایندگان مرکز ملی فضای مجازی و نماینده وزارت فرهنگ توضیح داد که اولا که پیگیری نقض کپی رایت می‌بایست به سرعت و در طول کمتر از یک روز صورت گیرد و درثانی نقض کپی رایت به لحاظ فنی کاملا قابل تشخیص و شدنی است.

وی ادامه داد: یوتیوب این کار را به راحتی با نوشتن الگوریتم‌های خاصی انجام داده است. عزم جزم وزارت فرهنگ و سایر متولیان، عدم دنبال کردن تصویب قوانین جدید به دلیل زمان‌بر بودن و اتصال به کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللی کپی رایت از جمله مواردی بود که این فعال حوزه تولید محتوا به عنوان راهکارهای حل مشکلات کنونی ارایه کرد.

ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک  نیز با ذکر این که اگر ارشاد آنطور که مدعی است قدرت اجرایی و قضایی ندارد به چه دلیل قانون می نویسد گفت: دوربین دایره حقوقی وزارت ارشاد فقط یک زاویه را دیده است که درست نیست. وی اضافه کرد: همچنین مساله زمان نیز در تصویب و اجرای قوانین حوزه تولید محتوا باید مورد توجه قرار گیرد چون عمر صنایع حوزه ICT همچون یخ کوتاه است.

 

اذعان نماینده مجلس به وجود مشکل در ساختار و تقسیم وظایف

در انتهای این جلسه زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس که از جمله نمایندگان آگاه در حوزه ICT شناخته می‌شود گفت: ما در تولید محتوا هم در ساختار و هم در تقسیم وظایف مشکل داریم و بخش ICT برای سیاستمداران ناشناخته است که باید این شناخت ایجاد شود.

زرآبادی خاطرنشان کرد: برخی مشکلات موجود به دلیل جزیره‌ای نگاه کردن سخت‌تر می‌شود و وقتی قانون کلی نباشد این مشکلات به وجود می‌آیند.

وی افزود: به نظر من وظایف وزارت ارشاد و وزارت ارتباطات به خوبی تدوین نشده که باعث سردرگمی بخش خصوصی شده و البته در این زمینه نیاز به طرح و لایحه نیز نیست بلکه با یک همکاری درون دولتی موضوع قابل حل است. همچنین بحث صادرات محتوا نیز باید پررنگ‌تر دیده شود و باید محور قوانین را صادرات محتوا بگذاریم و بر این محور عمل کنیم.

تدوین مطالبات بخش خصوصی ICT از سه وزیر

يكشنبه, ۲ مهر ۱۳۹۶، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران صبح امروز (یکشنبه دوم مهر ماه) در جلسه‌ای با حضور اعضای این کمیسیون، مقرر کردند، نقشه راه حوزه فاوا و مطالبات بخش خصوصی در حوزه ICT از سه وزیر ارتباطات، صنعت و فرهنگ و ارشاد اسلامی، تدوین شده و به هیات دولت ارسال شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این جلسه محمدرضا طلایی رییس کمیسیون گفت: نقشه‌راه و درخواست‌های بخش خصوصی حوزه ICT از سه وزیر ارتباطات، صنعت و فرهنگ که هر یک به نحوی با حوزه فناوری اطلاعات در ارتباط هستند از مواردی است که کمیسیون ICT قصد دارد به تدوین آنها پرداخته و به اطلاع وزرا برساند.

وی اضافه کرد: ما قصد داریم که مطالبات بخش خصوصی را باتوجه به شروع به کار دولت جدید به گوش وزرا برسانیم. این پتانسیل در ICTکشور وجود دارد که با یک اپلیکیشن پیامرسان مثل تلگرام شغل‌های زیادی را ایجاد کرد اما ما هر روز با معضلی رو‌به‌رو هستیم. زیرا پراکندگی و فعالیت بخش‌های گوناگون باعث ایجاد یک سردرگمی بین فعالان حوزه ICT  شده که نمی‌دانند برای پیگیری مسایل خود به کجا می‌بایست رجوع کنند.

طلایی در زمینه قانون کپی‌رایت نیز گفت: ناکارآمدی‌هایی در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن وجود دارد که امیدواریم باتوجه به عنایت وزیر ارتباطات به این موضوع به آنها رسیدگی شود. همچنین کمیسیون ICT اتاق بازرگانی در همین زمینه از گروهی کارشناسی دعوت به همکاری کرده تا مطالبات بخش خصوصی ICT را از سه وزیر تدوین کرده و به دولت اعلام کنیم. علاوه بر این با هماهنگی که با ریاست اتاق انجام شده، قرار است وزیر ارتباطات را به عنوان نخستین وزیر به صرف صبحانه کاری به اتاق بازرگانی ایران دعوت کنیم.

مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون ICT اتاق ایران نیز گفت:  هر جایی که ما کار کارشناسی انجام دادیم و نتایج آن را ارایه داده‌ایم حداقل 70 تا 80 درصد آن به نتیجه رسیده است که باید این امر مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: مسوولیت اتاق تولید و بازرگانی است و نمی‌بایست این مسوولیت‌ها را به اتاق‌های دیگر همچون تعاون و اصناف سپرد.

وی ادامه داد: در برنامه‌ای که وزیر ارتباطات پیش از کسب رای اعتماد در اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد موضوع تولید سخت‌افزاری و تجهیزات گنجانده نشده بود؛ در حالی که در برنامه ششم که با حمایت وزارت ارتباطات تصویب شده، حدود 110 هزار میلیارد تومان برای سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده بود و می‌بایست این حوزه را متحول کند؛ اما به نظر می‌رسد که برنامه مشخصی برای این حوزه وجود ندارد و یا حداقل درباره آن صحبت نمی‌شود.

به گفته وی در این مدت تمرکز وزیر بر مسایلی همچون پهنای باند و اینترنت بوده که این فقط گوشه‌ای از مسایل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است و چراغ راه فعالان حوزه سخت‌افزار مشخص نشده است.

بیات مدیرعامل مرکز فاوای آموزش الکترونیک نیز گفت: حراست از کسب و کارهای نوپا که بتواند در آینده منشاء اشتغال باشد می‌تواند یک مطالبه جمعی باشد که می‌بایست از وزرای دولت جدید آن را خواست. به هر حال با کسب و کارهای نوپا شوری ایجاد شده که باید مدل مناسبی برای حراست آنها انتخاب شود و حداقل سه وزیر صنعت، ارتباطات و فرهنگ می‌بایست به این موضوع توجه کنند.

خالقی پژوهشگر حوزه ICT نیز با ذکر نتایج تحقیقی که روی تاثیر ICT بر رشد کشورها و به سفارش کمسیون انجام داده گفت: چیزی نزدیک به 4/2 تریلیون دلار ارزش افزوده اقتصادی توسط  حوزه ICT در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ایجاد شده است. همچنین دو تا سه درصد نیروی کار کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تامین می‌شود که آمار جالب توجهی است.

وی افزود: ICT سه اتفاق بزرگ را در فضای کسب و کار ایجاد می‌کند که بحث ارزش اندازه بازار، کاهش موانع ورود به بازار والبته پایین آوردن هزینه مشترک از جمله آنها هستند.

خالقی ادامه داد: در منطقه شاخص‌های ICT ایران در مقایسه با کشورهای امارات و عربستان که رقبای منطقه‌ای ما هستند وضعیت خوبی نداشته و در بین 139 کشور رتبه صدم را در اختیار داریم. توجه داشته باشید که آمارها نشان می‌دهد 10 درصد سرمایه‌گذاری در فاوا، حدود نیم درصد به رشد اقتصادی کمک می‌کند که میزان قابل توجهی است. اگرچه شاید در مقایسه با درآمدهای نفتی آنچنان به چشم نیاید اما واقعیت این است که چون این رشد اقتصادی از ذهن نشات گرفته ارزش بسیار بالایی دارد و نباید آن را با درآمد نفتی قیاس کرد.

در پایان این جلسه مسوولان شرکت "تواکسیم" (2exim  ) که تحت نظر اتاق بازرگانی البرز و سازمان علمی و فناوری در حال فعالیت است به ارایه مطالب خود پرداختند. نماینده سایت فروشگاهی تواکسیم گفت: هم‌اکنون شرکت‌های مختلف از جمله شرکت‌های دانش‌‌بنیان محصولات خود را روی سایت تواکسیم قرار داده‌اند و ما مطالب آنها را به زبان‌های انگلیسی، روسی و عربی ترجمه کرده و منتشر می‌کنیم و نقش یک علی‌بابای ایرانی را بازی می‌کنیم که ارتباطات شرکت‌های ایرانی و خارجی را میسر می‌کند.

براساس اعلام نماینده این شرکت، تواکسیم از طریق شرکت در نمایشگاه‌های بین‌الملی و با کمک سئوی سایت خود به تبلیغ محصولات شرکت‌های ایرانی می‌پردازد و در حال حاضر نیز 50 درصد بازدیدکنندگان این سایت کاربران خارجی هستند.

افشین کلاهی رییس تشکل‌های دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، خواستار آن شد که در دولت جدید با تشکیل کارگروهی ذیل ریاست جمهوری،  مجوزهای زاید که برای شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل‌ساز شده‌اند شناسایی و حذف شوند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، کلاهی در خصوص مشکل تعدد مجوزها که برخی از کسب و کارهای نوپا با آن دست به گریبان هستند گفت: ما در اتاق بازرگانی پیگیر این مساله بوده‌ایم و کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق نیز در این رابطه خیلی کار کرد ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم. تصور من این است که باید سریع‌تر مجوزهای حذف شوند؛ در دوره گذشته در وزارت اقتصاد، کارگروهی برای حذف مجوزهای زاید ایجاد شد که این کارگروه اعلام کرد چیزی حدود 2 هزار و 800 مجوز در کشور وجود دارد که برای کسب و کارهای مختلف صادر می‌شود. البته چون این کارگروه در وزارت اقتصاد تشکیل شده بود در زمینه حذف مجوزها چندان موفق عمل نکرد.

وی با ابراز امیدواری برای تشکیل این کارگروه ذیل ریاست‌جمهوری در دولت جدید افزود: ما پیشنهاد این موضوع را ارایه کرده‌ایم تا از مقام بالاتری به وزارتخانه‌ها دستور داده شده و اجرا شود و مجوزهای زاید حذف شوند. البته در طول 4 سال گذشته روند دریافت مجوز ساده‌تر شده است.

نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، درباره وزیر جدید ارتباطات و تاثیر آن بر دانش‌بنیان‌ها نیز گفت: هر وزیری که بیاید تجربه ثابت کرده که دانش‌بنیان‌ها مسیر خود را می‌روند و تاثیر دولت صرفا بر میزان موفقیت آنها است. برای مثال افزایش پهنای باند در دوره وزارت واعظی باعث وارد شدن شرکت‌های جدید شد چراکه فضا مناسب شده بود.

وی با ابراز بهبود شرایط با حضور وزیر جدید ارتباطات گفت: توجه داشته باشید که دانش‌بنیان‌ها نیاز به حمایت و وام ندارند بلکه آزاد گذاشتن آنها و محدود نکردنشان و صرف فراهم کردن شرایط و اکوسیستم برایشان کافی است.

وی در خصوص سرانجام تعارضات به وجود آمده بین مشاغل سنتی و نوین نیز گفت: به عقیده من در این موضوع اصلا نباید دخالت کرد و بازار سرانجام خودش راه خودش را پیدا می‌کند. شاید کمی ناعادلانه به نظر بیاید اما به عقیده من حتی اگر در نتیجه این رقابت کسب و کارهای سنتی به سمت نابودی بروند هم اشکالی وجود ندارد. اما بازار دنیا نشان داده که این موضوع پیش می‌آید و نیازی به حمایت و دخالت وجود ندارد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: سنتی‌ها نیز مجبور به قبول فناوری و استفاده از قابلیت‌های آن می‌شوند. تمام این‌ها باعث می‌شود که خدمات بهتری با قیمت مناسبتر به دست مصرف کننده برسد و برای همین ما نباید جلوی آن را بگیریم چرا که دخالت در بازار مساوی با صدمه به مصرف کننده است.

بررسی مشکلات گمرکی بازرگانان حوزه ICT

چهارشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون فناوری اطلاعات ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران با همکاری کمیسیون حمل و نقل  و لجستیک و گمرک و معاونت فنی و خدمات بازرگانی نشستی برای بررسی قوانین و مقررات واردات و صادرات ICT  با حضور مسوولان و متولیان حوزه برگزار کردند.

در این نشست که بر اساس مسئولیت کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه­ی اتاق ایران در راستای پایش مستمر فضای کسب و کار حوزه­ی ICT برگزار شد، نمایندگان مرکز پژوهش­های مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان تشکل­های فعال حوزه ی فاوا و نماینده­ی بانک­های متولی این حوزه حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این نشست محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، مهدی پور معاون دفتر توسعه خدمات سازمان تجارت، خداکرم اسکندری مدیر کل ارزش و تعرفه گمرک، علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات گمرک و جمعی از فعالان حوزه فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران حضور داشتند.

محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با ذکر این که  حوزه ICT  می‌تواند به عنوان موتور محرکه اقتصاد عمل کند گفت: توسعه فناوری در دنیا با رشد سریعی روبه­رو است و ما باید قوانین کلی کشور را برای تسهیل فعالیت‌ها در حوزه ICT  فعال کنیم. وی افزود: ما به عنوان مشاور این حوزه سعی داریم کمک کنیم که فعالان حوزه ICT  با مشکلات فعلی درگیر نباشند و امیدواریم که با همکاری گمرک، وزارتخانه های متولی، مرکز پژوهش­های مجلس و سازمان توسعه تجارت موانع حوزه صادرات را مرتفع کنیم.

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران نیز در این جلسه با پرداختن به اهمیت وزارت اقتصاد این وزارتخانه یک وزارتخانه فرابخشی دانست و گمرک را یکی از زیرمجموعه­های مهم آن قلمداد کرد که باتوجه به حضور مسوولان آن در اتاق می­توان امیدوار بود که مشکلات بخش خصوصی راحت­تر مطرح شده وفعالان حوزه ارتباط بهتری با مسوولان برای حل مسایل گمرکی خود داشته باشند.

وی در خصوص مشکل کارت­های بازرگانی اجاره­ای و یکبار مصرف که با انتقاد مسوولان گمرک و یکی از فعالان خصوصی روبه­رو شده نیز ضمن رد این شیوه گفت: واقعیت این است که نحوه فعالیت سازمان­های مختلف و ناهماهنگی­ها و نامساعد بودن فضا باعث شده که برخی به این شیوه روی آورند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که بهترین راه حل این مشکل و مشکلات دیگر در حوزه گمرکی برگزاری همین نشست­ها و جلسات دانست و دستاورد این نشست­ها را بزرگ قلمداد کرد.

در این جلسه اسکندری مدیر کل ارزش و تعرفه گمرک پس از استماع نظرات فعالان بخش خصوصی و آگاهی از مشکلات آنها گفت: اولین قدم ما در دولت یازدهم این بود که تشکل ها را در ارزش گذاری همگام با گمرک ایران کنیم.

وی ادامه داد: در سامانه گمرکی 300هزار رکورد ثبت و ارزش گذاری شده است که با توجه به این تعداد بالای رکوردها طبیعی است که امکان بروز خطا نیز وجود دارد اما ما آماده هستیم هر مشکلی که وجود داشته باشد و فعالان حوزه ICT  به ما اطلاع دهند را بررسی و اصلاح کنیم.

اسکندری ادامه داد: ما این آمادگی را داریم که تشکل­ها با ما در ارتباط باشند و برای اصلاح مشکلات ارزش‌گذاری به ما نامه بزنند. همچنین در بحث موانع غیر تعرفه­ای، تشکل­ها تا آبان ماه می­توانند در زمینه مشکلات قاچاق به ما اطلاع رسانی کنند واگر لازم باشد 9درصد مالیات بر ارزش افزوده برای آنها حذف می­شود.

وی افزود: شاید برای کالاهایی که ریسک قاچاق بالایی دارند این مالیات حذف شود که البته اتاق بازرگانی می­بایست پیشنهاد مربوطه را به ما در این زمینه ارائه دهد.

اسکندری در خصوص بحث کم اظهاری نیز گفت: در بحث کم اظهاری روند خوبی در گمرکات جریان دارد و گرچه تا پیش از این به صورت سلیقه ای عمل می شده اما هم اکنون در سامانه جامع گمرک امکان ویرایش وجود دارد پس اگر لازم باشد مواردی تغییر کند در صورتی که به ما اعلام کنند این مکان مهیا است.

اسکندری خاطرنشان کرد: اگر تشکل ها به همراه فهرست قیمت‌ها وزن کالا را هم به گمرک اعلام کنند، جلوی بروز بسیاری از اشتباهات گرفته می شود. همچنین بر اساس آنچه که در دست انجام است در آینده برای ترخیص کالا نیازی به حضور وارد کننده نیست بلکه گمرک با استناد به پیش اظهاریه واردکننده کار ترخیص را انجام خواهد داد.

اسکندری در پایان در پاسخ به مشکلی که یکی از فعالان حوزه ICTمطرح کرده بود گفت: در زمینه واردات کالاهای جانبی کامپیوتر مانند ماوس،  اگر در زمینه ارزش­گذاری و اظهارنامه کامل کالا و برند کالا دقیق شفاف و صحیح عمل شود، در نتیجه قیمت­گذاری دقیق­تری هم صورت می­گیرد.

اسماعیلی معاون مرکز واردات گمرک ایران نیز در این نشست به ارایه دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت:  سال گذشته ما 500 واحد تولیدی داشتیم که در مسیر سبز تعریف شدند. بر این اساس اگر اتحادیه یا واحد تولیدی یا اتاق بازرگانی ایران تقاضای خود را به مرکز گمرکات اظهار کنند و شواهدی ارایه دهند که در مسیر سبز هستند می­توانند از تسهیلات واحد های تولیدی استفاده کنند. این مسیر سبز در واقع در حکم چک سفید امضایی است که در اختیار تولید کننده واقعی قرار داده می شود.

اسماعیلی همچنین متوسط زمان ترخیص نوت­بوک در مرکز گمرکات کشور را 7 روز اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: اگر می‌بینید کالایی در مدت زمان طولانی­تر از سه روز ترخیص  می شود می بایست به مدیر کارشناس مربوطه در گمرک مراجعه کرده، مشکلات خود را از این طریق پیگیری کنید. وی افزود: مشکلات ترخیص کالاهای ICTدر بندرلنگه نیز به زودی حل شده و بندر دیگری برای این کار اختصاص خواهد یافت.

در این جلسه عبدالرضا نوروزی نائب رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتحادیه لوح فشرده هم به ارائه دیدگاه­های خود پرداخته و گفت: تولید­کنندگان لوح فشرده در بخش قطعات یدکی با مشکل گمرکی روبه­رو هستند. در گذشته ما از طریق پست DHL قطعات کوچکی که برای لوازم یدکی ابزار تولید مان لازم بود را دریافت می­کردیم اما الان یک قطعه کوچک  ۲ تا ۳ ماه زمان می‌برد که به دستمان برسد و همبن باعث می شود عملاً خط تولید متوقف شود. از سوی دیگر همین توقف تولید طبیعتاً باعث افزایش قاچاق کالا نیز خواهد شد.

نوروزی ادامه داد: در گذشته ما کالاها را دپو می کردیم اما حالا این مکان هم همچون گذشته میسر نیست و لذا خواستار توجه مسئولان گمرک به این مشکل هستیم.

مسعود شنتیایی رئیس اتحادیه سخت افزار و سیستم­های امنیتی نیز در این جلسه به صحبت پرداخت و گفت: اگر ما بازگشته و به واحدهای تجاری رجوع کنیم و پای صحبت واردکنندگان مجاز بنشینیم  می بینیم علی رغم تلاش‌های صورت گرفته برای روان سازی امور  همچنان شرایط مطلوب نیست.  در واقع به دلیل ایستگاه­های مختلف و متفاوتی که شکل گرفته و ناهماهنگی  بین بخش­های مختلف به خواسته های خود در عمل­ نرسیده­ایم.

وی افزود: به صورت عملی می­بینیم که در سه روز اجناس در گمرک ترخیص نمی­شوند که علت ممکن است کمبود مدارک، مساله استاندارد و ناهماهنگی­هایی باشد که بین دستگاه­ها وجود دارد و باعث می شود که اجناس وارد کننده در گمرک بماند. توقف کار به دلیل بوروکراسی و عدم هماهنگی­ها باعث شده هزینه­هایی که می­بایست بابت انبارداری به شرکت­های خارجی داده شود گاه از خود جنس بیشتر شود و همین قیمت تمام شده کالا را افزایش داده و نارضایتی مصرف کننده را در پی دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشکل کنترل قاچاق تولیدکنندگان ما را هم دچار مشکل کرده و کنترل­های بین راه و استعلام های مختلف از سازمان‌های مختلف نیز  گاه بین ۳۰ تا ۴۵ روز طول می کشد.

در این جلسه آقایی دبیرکل مجمع عالی واردات نیزگفت: شرایطی که ما شاهد آن هستیم این نگرانی را ایجاد می­کند که واردات قاچاق نسبت به ورود قانونی کالا افزایش پیدا کند. مشکل کالاهای حوزه آی­تی به نظرم وجود تعرفه های نامناسب است مثلاً در بحث نوت بوک مصرف کالای این حوزه افزایش داشته اما در سال‌های اخیر با کاهش واردات قانونی آن و بر همین اساس با افزایش واردات قاچاق روبه­رو هستیم. تاخیر در ترخیص کالا از دیگر مشکلات واردات کالاهای آی­تی است.

هاشمی نسب از شرکت مادیران نیز در این جلسه صحبت کرد و گفت: در مورد کالاهای آی­تی گمرک بندر لنگه وجود دارد که با سایر گمرکات حوزه آی­تی مثل گمرک پیام و امام تناسب ندارد.

وی در خاتمه گفت:کالاهای مصرفی مثل ماوس وایرلس ارزش کف آن 6 دلارتعیین شده و با توجه به این قیمت گذاری قیمت ماوس باید ۴۰ هزار تومان باشد اما قیمت آن در بازار حدود ۲۰ هزار تومان است و به نظرم این شیوه قیمت گذاری موبایل باید به روز شود.

 رسول­اف که از سوی تولیدکنندگان نرم افزارهای تلفن همراه صحبت می کرد نیز در این نشست گفت: نرم‌افزارهای خارجی عمدتا با نسخه کرک شده در کشور استفاده می‌شود اما به نظرم بحث کپی رایت می بایست مورد توجه قرار گیرد؛ چون وقتی نسخه خارجی رایگان باشد تولیدکننده داخلی هم قابلیت عرضه کالای تولیدی خود را ندارد.

گفتنی است اسحاقی واردکننده تبلت، موبایل و لوازم جانبی، بابک عابدی رییس اتحادیه صنعت چاپ ایران ، ویدا سینا مدیرعامل مرکز تحقیقات و صنایع انفورماتیک، رحمتی قائم مقام و معاون اجرایی مرکزفناوری اطلاعات وزارت ارشاد نیز در این جلسه به ارایه دیدگاه های خود پرداختند.

 

نحوه ارایه تسهیلات نمایشگاهی به شرکت‌های ICT

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران روز گذشته سمیناری با عنوان "نحوه ورود به مجامع بین‌المللی با رویکرد حضور در نمایشگاه‌ها و پاویون‌ها" با حضور روح‌الله استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، فرصاد جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح‌های سازمان صحا و جمعی از فعالان صنعت ICT کشور برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، محمد رضا طلایی رییس کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران در این سمینار اعلام کرد: ما به دنبال ایجاد تعامل بیشتر با فعالان ICT هستیم و به همین منظور مجموعه سمینارهایی در موضوع بازاریابی بین‌الملل تدوین کرده‌ایم که نحوه ورود به نمایشگاه‌ها اولین جلسه از مجموعه این سمینارها است.

طلایی افزود: اگرچه بسیاری از شرکت‌های ICT پتانسیل ورود به نمایشگاه را دارند اما از ابزار تبلیغاتی لازم برای حضور در نمایشگاه بهره‌مند نیستند و ما در اتاق این امکان را داریم که واحدهای مشاوره‌ای به شرکت‌ها برای حضور در مجامع بین‌المللی ارایه داده و به آنها برای شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی کمک کنیم.

در این جلسه استیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز به سخنرانی پرداخت و با اعلام روش‌های حمایتی این معاونت از شرکت‌های نوآور و دانش‌بنیان گفت: ما در معاونت علمی و فناوری برنامه‌هایی برای توسعه صادرات و حضور در رویدادهای بین‌المللی در نظر گرفته‌ایم که باتوجه به محدودیت مالی، در حال حاضر دو نمایشگاه جیتکس و سبیت در اولویت قرار گرفته‌اند.

استیری اضافه کرد: تجربه نشان داده که حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها چه به لحاظ اعطای نمایندگی و چه به لحاظ فروش اثرگذار بوده و برای شرکت‌ها خروجی موثری داشته است.

مدیرکل توسعه کسب و کار بین‌المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یادآور شد: معاونت علمی در کنار اتاق بازرگانی و کمیسیون ICT حاضر است که به شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند تا این شرکت‌ها قادر به صادرات کالاهای خود شوند.

در این جلسه همچنین جان احمدی سرپرست اداره ارزیابی طرح‌های سازمان صحا نیز اعلام کرد که از شرکت‌هایی که در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنند حمایت می‌شود و تسهیلات ویژه با نرخ بهره 7 و 8 درصدی توسط این سازمان به متقاضیان اعطا می‌شود. علاوه بر این به ازای هر بار حضور در نمایشگاه‌های خارجی، شرکت‌ها از یک درصد تخفیف سود بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: تفاهماتی صورت گرفته تا شرکت‌هایی که در قالب پاویون رسمی جمهوری اسلامی ایران شرکت می‌کنند معرفی شده تا از تسهیلات صندوق صحا استفاده کنند. بر این اساس به شرکت‌های حوزه ICT تا سقف 50میلیون تومان تسهیلات اعطا می‌شود.

خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این جلسه گفت: لازم است که ما به جای قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان به سمت ایجاد قانون حمایت از کارآفرینی برویم.

وی در خصوص نقطه ضعف نظام آموزشی کشور گفت: در کشور ما ابتدا آموزش انجام گرفته بعد به سمت فناوری رفته و در نهایت به سمت بازار می‌رویم در حالی که در غرب این مسیر برعکس است و همه چیز بر اساس نیاز بازار صورت می‌گیرد و دلیل مشکل فروش در دانش‌بنیان‌ها در کشور هم همین موضوع است.

وی در پایان گفت: در بحث وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات در سه بخش توسعه بازار، R&D  و صادرات تسهیلات می‌دهیم که شرکت‌های فعال در حوزه ICT می‌توانند با ارایه "طرح تجاری" از این خدمات بهره‌مند شوند.

در این سمینار همچنین بشاش به عنوان نماینده سازمان توسعه تجارت، تاجیک پژوهشگر و عضو دبیرخانه تخصصی اتاق، سروش دبیر کمیسیون ICT اتاق بازرگانی و جمعی از فعالان صنعت IT و صاحبان شرکت‌ها نیز به ارایه دیدگا‌های خود پرداختند.

بر اساس توافق اتاق بازرگانی با گروه D۸ ( ۸ کشور اسلامی در حال توسعه) به بهترین قرارداد حوزه فناوری ۵ هزار دلار جایزه تعلق می گیرد.

کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: دبیرخانه مرکز انتقال مبادله فناوری گروه D۸ (۸ کشور مسلمان) در نظر دارد به بهترین قراردادهای امضا شده میان کشورهای عضو این سازمان و کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که ایران نیز جزو آنها است جایزه ۵ هزار دلاری اهدا کند.

دومین دوره رقابت برای کسب این جایزه از میان قراردادهای منعقد و امضا شده در سال ۲۰۱۶ برگزار می­ شود.

به گفته محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، مبلغ نقدی این جایزه معادل ۵ هزار دلار است و شرکت ­های برنده در بهره ­مندی از امکانات مرکز انتقال و تبادل فناوری گروه D۸ در اولویت قرار می­ گیرند.

تمامی صاحبان قراردادهای واجد شرایط می­ توانند برای شرکت در این رقابت ثبت­ نام کنند. امکان ثبت نام در این رقابت از طریق مراجعه  به نشانی اینترنتی d۸tten.org وجود دارد.

نخستین دوره این رقابت در سال ۲۰۱۵ میلادی برگزار شد و مراسم اهدای جوایز آن نیز در شهر ازمیر ترکیه و در حاشیه همایش اتاق­های بازرگانی اعضای گروه D۸ انجام شد.

جلسه کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی با حضور اعضای این کمیسیون در اتاق بازرگانی ایران برگزار و چکیده پژوهش‌های اتاق در خصوص وضعیت ICT در کشور تشریح شد.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه محمد رضا طلایی رییس کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران ضمن ارایه گزارشی از فعالیت‌های اخیر این کمیسیون اشاراتی به جلسه روسای کمیسیون‌های اتاق و بررسی تحولات صنعت ICT کشور داشت.

وی در ادامه گفت: در راستای ماموریت‌های محوله به کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق ایران، اقدام به سفارش تهیه یک پژوهش علمی در خصوص بررسی وضعیت ICT در کشور کردیم که نتایج حاصله نشان می‌داد وضعیت فعلی فاوای کشور در منطقه و جهان چندان مناسب نیست و نیازمند توجه بیشتر دولت به برخی موارد از جمله مقررات‌زدایی و ارتباط بیشتر با کشورهای دیگر است. بر اساس این پژوهش ایران در حال حاضر در صنعت فاوا در رتبه 120 در بین 190 کشور جهان قرار دارد ونیازمند توجه بیشتر دولت به این حوزه است.

در این جلسه همچنین نماینده‌ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (صحا) نیز به صحبت پرداخت و اعلام کرد که این صندوق آماده ارایه خدمات IT  به شرکت‌های فعال در حوزه صنایع الکترونیک است.

در جلسه کمیسیون ICT اتاق بازرگانی همچنین نماینده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نیز به تشریح عملکرد و مزیت‌های این سامانه الکترونیکی پرداخت و اعلام کرد از این پس تمام مزایدات و مناقصات دولتی از طریق این سامانه صورت می‌گیرد.

 

 

گزارشی از جلسه روسای کمیسیون‌ها 

در ابتدای جلسه محمد رضا طلایی رییس کمیسیون ICT گزارشی از جلسه روسای کمیسیون‌ها که روز قبل از جلسه هیات نمایندگان برپا می‌شود ارایه کرد و گفت: از جمله موضوعاتی که در جلسه روسای کمیسیون‌ها مطرح شد، موضوع برقراری نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده که در حال حاضر فرآیند تصویب و بررسی را در مجلس شورای اسلامی  طی می‌کند.

طلایی در این نشست درخصوص موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز خاطرنشان ساخت: در جلساتی که در کمیسیون داشتیم نظرات خود را ارایه داده‌ایم و در برخی از موارد این نظرات اعمال شده و امیدواریم که در مجلس به تصویب برسد. همچنین در سازمان توسعه تجارت برای بحث  IT با تغییراتی که جدیدا روی چارت سازمانی سازمان توسعه تجارت داده شده میز  IT این سازمان شکل گرفته و تاسیس شده است.

طلایی افزود: مدیریت دفتر توسعه صادرات کالا و خدمات دانش بنیان نیز در سازمان توسعه تجارت تاسیس شده و زیرمجموعه این مدیریت میزهای تخصصی به وجود آمده که یکی از آنها میز صادرات IT است. قرار است در این میز تمامی امور نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، مسایل و موانع و مشکلاتی که برای صادرات  IT وجود دارد بررسی شود. علاوه بر این لیستی شامل 14 مورد از موانع موجود که عمدتا مربوط به مشکلات معافیت مالیاتی هستند عنوان شد که معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران قول داد که تا جلسه بعدی حداقل 50 درصد از موانع و مشکلات حل شود و برای حل آنها با سازمان امور مالیاتی در این زمینه نشست‌هایی برگزار شود.

رییس کمیسیون ICT ادامه داد:  همچنین برای صدور پروانه صادرات  IT نیز اقداماتی در دست انجام است و بحث موانع و مشکلات صادرات  IT نیز قرار است به شورای عالی صادرات برده شود و به آنها رسیدگی شود. در نهایت قرار بر این شد که با هماهنگی بیشتر تشکل‌ها و درگیر شدن تشکل‌هایی که عضو کمیسیون هستند در جلسات سازمان توسعه تجارت بتوانیم بهره‌برداری بهتری را داشته باشیم. همچنین قرار شد در جلسات بعدی نمایندگان بخش‌های دولتی از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت و وزارت فرهنگ  نیز حضور داشته باشند تا بتوانند کمک کنند که موانع و مشکلات را حل کرده و بتوانیم گام مثبتی را برداریم.

 

برگزاری همایش نقش ICT در اقتصاد

در ادامه جلسه فرزاد حجازی دبیر فدراسیون ICT وابسطه به اتاق ایران گفت: کمیسیون در نظر دارد در آبان یا آذرماه امسال همایشی با موضوع نقش ICT در اقتصاد را برگزار کنند که عمده هدف آن دعوت فعالان کسب و کار و ذینفعان این حوزه و ارایه ظرفیت‌های بلقوه در آن است.

دبیر فدراسیون ICT وابسته به اتاق ایران اعلام کرد که یکی از نیازهای شرکت‌های ICT ارتقای سطح دانش فنی این حوزه از طریق روابط بین‌الملل است تا بتوانیم با تشکل‌های بین‌المللی و با اتاق‌های کشورهای دیگر همکاری داشته و دانش فنی را به کشور منتقل کنیم.  وی از برگزاری همایشی در این زمینه در آینده نزدیک خبر داد.

طلایی نیز در این خصوص خاطرنشان ساخت که اتاق به تشکل‌ها اعلام کرده که 5 کشور هدف خود را معرفی کنند تا اتاق ایران برای توسعه روابط آنها کمک کند و با وزارت خارجه و شخص وزیر خارجه نیز در این صورت هماهنگی‌هایی صورت گرفته است.

حجازی در ادامه این بحث گفت: هدف دیگری که در این برنامه‌ها دنبال می‌کنیم آن است که از شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع نوپا حمایت کنیم و قصد داریم با تسهیل امور این‌ شرکت‌ها را به نمایشگاه‌ها و همایش‌های خارجی ببریم و در همایش‌های داخلی نیز آنها را بیشتر درگیر کنیم تا رشد پیدا کنند.

وی ادامه داد: همچنین بسته‌ای حمایتی و مشورتی نیز برای حضور بهتر آنها در بازار در نظر گرفته‌ایم. علاوه بر این سعی کردیم با انتخاب روابط عمومی منسجم در کنار روابط عمومی اتاق به گونه‌ای منسجم‌تر به رسانه‌های این حوزه اطلاع‌رسانی کرده و تعامل بهتری با اصحاب رسانه داشته باشیم.

وضعیت نامناسب ICT کشور به روایت پژوهش کمیسیون

در ادامه این جلسه امیرحسین خالقی پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی به ارایه‌ نتایج تحقیقاتی که به سفارش کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران انجام شده پرداخت که بر اساس این تحقیق وضعیت فعلی صنعت ICT کشور چندان مناسب نیست و رقبای منطقه‌ای در این سال‌ها از ما به مراتب بهتر عمل کرده‌اند.

بر مبنای نتایج این تحقیق همچنین باتوجه وجود بحران‌های مختلف همچون گرد و خاک در خوزستان و بیکاری و بسیاری مشکلات دیگر پرداختن در سطح کلان به ICT یک اولویت اساسی برای کشور به شمار می‌رود وباید به آن توجه شود.

علاوه بر این تعداد قوانین، مشکلات زیرساخت و پهنای باند، نبود محیط تحقیق و توسعه و حمایت کم دولت از توسعه صنعت فاوا از جمله موانع صنعت ICT کشور هستند.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در زمینه تحقیق و توسعه  ترکیه و عربستان بالاتر از ما قرار دارند و ایران در بین 66 کشوری که در این خصوص سنجیده شده‌اند رتبه آخر را از آن خود کرده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش همینطور در زمینه آمادگی شبکه‌ای ایران از بین 132 کشور رتبه 92 را دارد و حتی امارات متحده عربی به لحاظ این شاخص از ما خیلی جلوتر است. همچنین قطر و بحرین نیز توانسته‌اند به خوبی به سمت اقتصاد دیجیتالی حرکت کنند.

از لحاظ محیط سیاسی و قانونی نیز وضع امارات متحده عربی به مراتب بهتر از ایران است و تنها چیزی که ما می‌توانیم کمی روی آن مانور بدهیم بحث ارزانی و در دسترس بودن فاوا است.

بر اساس چکیده یافته‌های این پژوهش، در زمینه شاخص توسعه فاوا که یک شاخص فنی است نیز امارات در رتبه 38 قرار داشته و کشور ما در رتبه89 قرار دارد؛ جالب آنکه در زمینه دسترسی ایران  رتبه 79 را در اختیار دارد ولی در استفاده  رتبه کشور 110 است و این یعنی علی‌رغم فراهم بودن زیرساخت نتوانسته‌ایم استفاده از فاوا را به خوبی ترویج دهیم.

از سوی دیگر کشور ما به لحاظ شاخص پهنای باند (Broad band)هم در وضعیت مناسبی در قیاس با کشورهای دیگر قرار ندارد. در خصوص شاخص تجارت الکترونیکی اما ما قابلیت رشد خوبی را داریم و برای پیشرفت در این زمینه کافی است که خرید با کارت اعتباری را در کشور متداول و رایج کنیم.

در زمینه دولت الکترونیکی باتوجه به این که در کشور ما دولت بخش بزرگی را در بر می‌گیرد توجه به این بخش اهمیت مضاعفی پیدا کرده که البته رتبه ما در این بخش نیز چندان رضایت‌بخش نیست.

جان کلام آنکه اگر بخواهیم مجموع آمار به دست آمده در این پژوهش را در نظر بگیریم ایران در رتبه 120 بین 190 کشور جهان قرار دارد.

این در حالیست که براساس نتایج این پژوهش در صورت رفع مشکلات و موانع ما می‌توانیم رشد خوبی در تمام زمینه‌های فاوا داشته باشیم و می‌توان به آینده فاوای کشور امیدوار بود.

برمبنای تحقیق کمیسیون ICT اتاق بازرگانی، اگر سیاستگذاران کشور در آینده به سه موضوع مقررات زدایی، بهبود زیرساخت فنی و ارتباط با کشورهای دیگر بیشتر و جدی‌تر توجه کنند می‌توان وضعیت فعلی را به مراتب بهبود بخشید. همچنین براساس آمار بانک جهانی سرمایه‌گذاری روی پهن باند نیز می‌تواند در رشد اقتصادی کشورهای دارای رشد متوسط مثل ما اثر بخش باشد و می‌بایست به آن نیز توجه کرد.

تشکیل میز صادرات ICT در سازمان توسعه تجارت

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

نخستین جلسه میز صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روز دوشنبه در سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور رییس این سازمان و اعضای اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران برگزار و در آن به بررسی مشکلات حوزه فاوا در زمینه صادرات پرداخته شد.

در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، فدراسیون ICT ایران، نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از صاحب‌نظران و نمایندگان تشکل‌های اقتصادی این حوزه نیز حضور داشتند.

محمدرضا طلایی رییس کمیسیون ICT اتاق ایران در این جلسه ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در کمیسیون در راستای پایش مستمر فضای کسب‌وکار فاوای کشور، به اهمیت تبیین آیین‌نامه صادرات نرم‌افزار پرداخت و اجرایی شدن آن را زمینه‌ساز ایجاد شفافیت در آمار صادرات ICT دانست.

در این جلسه مجتبی خسروتاج ریاست کل سازمان توسعه تجارت نیز  پس از تبیین بازنگری و تغییرات در ساختار سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تشکیل میزهای خدمات با توجه به ساختار جدید سازمان توسعه تجارت ایران برای تجمیع و تمرکز فعالیت‌های هر شاخه صادراتی و به‌خصوص شاخه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید مورد نظر قرار گیرد. وی همچنین خاطر نشان ساخت تهیه نقشه راه و ساماندهی نظام آماری و جمع‌آوری آمار صادرات فاوا ار دیگر اولویت­های موجود در این حوزه است.

خسروتاج اضافه کرد: رویکردها به بخش فناوری، امیدوارانه است، بنابراین، باید با شناخت مخاطبان، موانع و بازار هدف، آینده کشور را به سمت برنامه‌ریزی برای صادرات این صنعت سوق دهیم.

وی در ادامه صحبت­های خود ضمن تاکید بر اهمیت حضور تشکل‌ها و بخش خصوصی در توسعه صادرات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات اظهار داشت: اگر مسوولیت را در این حوزه به تشکل‌ها بسپاریم آینده این صنعت را بیمه کرده‌ایم.

در این جلسه عبدالرضا نوروزی نایب رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی نیز با برشمردن مشکلات قانونی و مخل فضای صادرات فاوا گفت: از دست رفتن فرصت طلایی هفت‌ساله در صادرات محصولات حامل محتوا با وجود قدرت بالای رقابت قیمتی، نتیجه بوروکراسی سنگین اداری است.

در ادامه جلسه نمایندگان بخش خصوصی به طرح 14 مشکل اساسی موجود بر سر راه صادرات پرداختند که فقدان استراتژی در صنعت فاوا، مشکلات مالیاتی در صدور نرم‌افزارهای صادراتی، تعدد مجوزهای موردنیاز برای فعالیت در حوزه فاوا از مهمترین موارد مطرح شده بودند. همچنین بالا بودن کارمزد سود تسهیلات بانکی، لزوم حمایت از فعالان صادرات فاوا در اخذ استانداردهایی نظیر CMMI، اجرا نشدن قانون کپی‌رایت و  تطابق نداشتن برنامه‌های آموزشی کشور با بازار کار از دیگر مشکلات بخش خصوصی برای صادرات فاوا بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد و برای رفع این مشکلات بر لزوم تدوین برنامه‌ای جهت توانمندسازی بنگاه‌ها تاکید شد.

اعضای کمیسیون و سازمان توسعه تجارت در انتهای جلسه مقرر کردند که از این پس پایان هرماه جلسه میز خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، با پیگیری و رفع حداقل نیمی از موارد مطرح‌شده در نشست قبل و البته با حضور کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و برگزار شود.

خطر ورشکستگی در کمین کسب و کارهای اینترنتی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر ICT و اینترنت، بعد از ظهور ناگهانی خود با انتقادات و اعتراضات متعددی از سوی کسب‌وکارهای سنتی در خصوص مسایلی همچون نداشتن مجوز فعالیت، دامپینگ، فروش کالای قاچاق و غیره مواجه شدند و این اعتراضات حتی به برگزاری تجمعاتی نیز منجر شد.

تغییر نام سازمان نصر غیرقانونی است

سه شنبه, ۵ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۵:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

در‌حال‌حاضر به دلیل جدید‌بودن بحث‌های ICT و قدیمی‌بودن قوانین مالیاتی، متاسفانه چالش‌های جدی برای فعالان این حوزه وجود دارد. در همین راستا کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران در نشست اخیر خود به بررسی وضعیت مالیات در حوزه ICT پرداخت.

اتاق ایران- سعید رسول‌اف، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران با انتقاد از تغییرات قانونی مداوم و پایدار‌نبودن مقررات در بحث مالیاتی، نحوه محاسبه و دریافت مالیات از فعالیت‌های ICT را پرچالش ارزیابی کرد و گفت: در‌حال‌حاضر فروشگاه‌های عرضه محتوا (APP Store‌) که ارایه‌دهنده خدمات هستند، در روند فعالیت خود برای پرداخت مالیات دچار مشکل می‌شوند. زمانی‌که در این چرخه اپراتورهای تلفن همراه هم وارد می‌شوند، پیچیدگی امور بیشتر می‌شود. این نابسامانی به دلیل نبود تعریف قانونی جامع و کامل برای این دست از فعالیت‌های اقتصادی است.

بر‌اساس اظهارات این فعال اقتصادی ممیزهای مالیاتی شناخت درستی از این فضای کاری ندارند و با آن مانند سایر فعالیت‌ها برخورد می‌کنند. به‌طور حتم با فراگیر‌شدن ICT اگر سازمان امور مالیاتی فکری برای سیستم قدیمی مالیات کشور نکند، در آینده نه‌چندان دور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهیم شد.

در‌نهایت مقرر شد برای حل این چالش‌ها، نشستی با حضور مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شود. ازآنجایی‌که اصلاح و دایمی‌شدن قانون مالیات بر ارزش ‌افزوده نیز توسط مجلس در حال بررسی است، قرار شد پیشنهادات کمیسیون در این حوزه هرچه سریع‌تر برای مرکز پژوهش‌های مجلس ارسال شود.

محمدرضا طلایی، رییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نیز درباره تقاضای سازمان نظام صنفی رایانه‎ای برای تغییر نام به سازمان نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات، قبل از آغاز سال 96 گفت: کمیسیون برای اعمال‌نظر خود درخصوص این تغییر نام که به دنبال آن آیین‌نامه‌های سازمان نیز تغییر می‌کند، تقاضای موردنظر را برای امور حقوقی اتاق ایران ارسال کرد و این نهاد نیز نظر خود را مبنی بر غیرقانونی‌بودن تقاضای ارایه‌شده اعلام کرد. این نامه بعد از امضای رییس اتاق ایران برای معاون اول رییس‌جمهور ارسال می‌شود.

در ادامه ویدا سینا، عضو این کمیسیون از تهیه‌شدن بسته حمایت از تولید در بخش سخت‌افزار با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و پس از تشریح شاخص‌های ارزیابی موردنظر در این طرح و سایر بخش‌های موردنظر در آن گفت: این طرح علاوه‌بر ابرشرکت‌ها با دو هزار کارمند کلیه صنایع کوچک، متوسط و بزرگ را شامل می‌شود.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر طبق شاخص‌های اعلام‌شده شرکتی بتواند امتیاز بالایی بگیرد، از تخفیف مالیاتی، بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری، تسهیلات خرید ماشین‌آلات و تسهیلات خرید مواد اولیه برخوردار خواهد شد.

به اعتقاد سینا نباید با همه تولیدکنندگان در هر سطح و کیفیتی یکسان رفتار کرد و این بسته پیشنهادی که البته هنوز نهایی نشده و باید بررسی‌های بیشتری روی آن انجام شود، می‌تواند برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مؤثر باشد.

فراخوان حضور در اینفوکام 2016 دوبی

چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

نمایشگاه محصولات صوتی تصویری اینفوکام برای نخستین بار مستقل از جیتکس برگزار می‌شود.

برای نخستین‌بار نمایشگاه صوت و تصویر اینفوکام 2016 خاورمیانه و آفریقا به‌صورت مستقل از نمایشگاه جیتکس و از 16 تا 18 آذرماه 95 در مرکز تجارت جهانی  دوبی امارات برگزار می‌شود.

این نمایشگاه طی 5 سال گذشته به‌طور منظم در کنار نمایشگاه جیتکس برگزار شده و بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کرده است اما از سال جاری محصولات حرفه‌ای صوتی و تصویری در حال مستقل کردن نمایشگاه خود از رویداد ICT دوبی است و  با توجه به استراتژی تعریف‌شده، اینفوکام به‌صورت مستقل برگزار خواهد شد.

با توجه به مستقل  برگزار شدن نمایشگاه اینفوکام، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار با همکاری اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد، پاویونی برای حضور شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات صوت و تصویر ایران در نمایشگاه برپا کند.

به همین دلیل هفته گذشته نشستی خبری با حضور محمدرضا طلایی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، مصطفی شیرمحمدیان مدیر امور نمایشگاه‌ها و همایش‌های اتاق بازرگانی و همچنین نیراج دلال، مدیر ارشد فروش نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا برگزار شد.

محمدرضا طلایی در این نشست توضیحاتی درخصوص جداسازی اینفوکام از نمایشگاه جیتکس دوبی ارایه کرد و گفت: نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا نامی تجاری و شناخته‌شده در محصولات صوتی و تصویری و بخش ICT است؛ بنابراین هدف از برگزاری این نمایشگاه به‌صورت مجزا، جذب دیران اجرایی، مدیران ارشد، تجار حرفه‌ای و کاربران نهایی است که در حال اجرای برنامه‌های کسب‌وکار با بهره‌گیری از راه‌حل‌های ICT و صوت و تصویر هستند.

وی افزود: اینفوکام درواقع یک تشکل تجاری بین‌المللی در صنایع فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین صنعت حرفه‌ای صوتی و تصویری است که دارای 5 هزار عضو شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان نهایی، طراحان سیستم، برنامه‌نویسان و غیره از بیش از 80 کشور جهان می‌شود.

 

20 آبان، آخرین فرصت برای ثبت‌نام

رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی همچنین گفت: سیاست اتاق بازرگانی همواره این است که  نباید به‌عنوان خریدار در نمایشگاه حضور پیدا کنیم؛ بلکه با برپایی پاویون اختصاصی کشورمان، فضایی مناسب در اختیار شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری قرار می‌دهد.

طلایی گفت: از آنجا که ما نماینده جیتکس در ایران هستیم، از ما خواسته شد مذاکراتی جهت حضور شرکت‌های ایرانی و معرفی پتانسیل‌های آنها داشته باشیم و به همین منظور با تشکل‌های دیگر زیرمجموعه اتاق بازرگانی که در زمینه تولید سیستم‌های صوتی و تصویری فعال هستند نیز صحبت کرده‌ایم که شرکت‌ها به‌صورت مجزا یا در قالب پاویون حضور یابند.

وی درباره ثبت‌نام شرکت‌های متقاضی حضور در اینفوکام نیز گفت: از طریق اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار اطلاع‌رسانی کرده‌ایم و شرکت‌ها تا 20 آبان ماه فرصت دارند در سایت اتحادیه uise.ir ثبت‌نام کنند.

وی گفت: اگر قرار است هیات تجاری به این نمایشگاه اعزام شود و سیاست ما این است که برای سرمایه‌گذاری مشترک گام برمی‌داریم.

 

بازار  63/4 میلیارد دلاری محصولات صوتی و تصویری

در ادامه این نشست، نیراج دلال مدیر ارشد فروش نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا توضیحاتی درخصوص بازار جهانی محصولات صوت و تصویر ارایه کرد و گفت: نوآوری دیجیتال در منطقه در انتظار حرکت به سمت توسعه است و بازار 63/4 میلیارد دلاری محصولات صوتی و تصویری منطقه آفریقا و خاورمیانه نشان‌دهنده این توسعه است.

دلال گفت: سرعت نرخ رشد محصولات فناوری اطلاعات در قیاس با محصولات صوتی و تصویری نشان می‌دهد این بخش رشد به مراتب بیشتری داشته و در حالیکه در سال 2014 صنعت IT رشد نیم درصدی داشت، صنعت صوتی تصویری رشدی 14 درصدی را تجربه کرد.

وی افزود: نمایشگاه اینفوکام خاورمیانه و آفریقا به‌عنوان پروژه‌ای مشترک با مرکز تجارت دوبی برگزار می‌شود و امسال عناصر جدیدی باعث متفاوت شدن این دوره از نمایشگاه نسبت به سال‌های قبل است.

وی گفت: در اینفوکام 150 شرکت از بیش از 20 کشور جهان حضور دارند و به بازدیدکنندگان این امکان را می‌دهند تا با جدیدترین محصولات در این زمینه آشنا شوند.

دلال با دعوت از سه گروه مصرف‌کنندگان، شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه تولید، توزیع و همچنین نهادهای دولتی برای حضور در اینفوکام گفت: محصولات صوتی و تصویری عرضه شده در این نمایشگاه در صنایع و مکان‌های مختلف همچون مراکز بزرگ خرید، صنایع آموزشی، شهرها و ساختمان‌های هوشمند، سلامت الکترونیکی، پزشکی از راه دور، ترافیک و حمل و نقل، صنعت تبلیغات و اطلاع‌رسانی و سرگرمی کاربرد دارد.

وی گفت: در حاشیه این نمایشگاه نیز دوره‌های آموزشی متعددی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده و شرکت در نمایشگاه و دوره‌ها به صورت رایگان است.

 

حمایت معاونت علمی ریاست‌جمهوری

در بخش دیگری از این نشست طلایی درباره حمایت‌های دولتی حضور ایران در نمایشگاه‌های خارجی گفت: با معاونت علمی ریاست‌جمهوری مذاکراتی داشتیم تا بخشی از هزینه‌های حضور در نمایشگاه پوشش داده شود.

وی افزود: اکنون 10 شرکت برای حضور در پاویون ایران در جیتکس دوبی ثبت‌نام کرده‌اند و تنها 3 شرکت درخواست حمایت داشتند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار همچنین توضیح داد: حضور شرکت‌های بخش خصوصی در نمایشگاه خارجی معمولا  هزینه‌ساز است؛ به همین دلیل شرکت‌ها توان مالی ندارند که به‌صورت مستقیم حضور داشته باشند.

طلایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزش بازار صوتی و تصویری ایران چقدر است، گفت: آماری از بخش در دست نداریم.

 

IT در وزارت ارتباطات مغفول مانده است

شنبه, ۵ تیر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

دومین نشست کارشناسی با موضوع چالش‌ها و فرصت‌های شبکه و زیرساخت مؤثر در حوزه فاوا در راستای برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معاون ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان نرم افزار ایران ،این نشست با حضور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد و رسانه برگزار شد.

در این نشست محمدرضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات ،ارتباطات و اقتصاد رسانه با اشاره به ضرورت برگزاری همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت فاوا، اظهار داشت: پس از اجرای برجام طبق پیش‌بینی ها ، سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران اعلام علاقه مندی کردند. همچنان که در جریان برگزاری نمایشگاه جیتکس دوبی در سال گذشته شرکت‌های بزرگ اپل، اوراکل، سب و مایکروسافت با حضور در سمینار معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، برای ورود به بازار ایران اعلام آمادگی کردند.

وی با بیان اینکه درباره ورود شرکت‌های خارجی به ایران 3 دیدگاه در کشور وجود دارد،‌ گفت: گروهی معتقدند با ورود شرکت‌های خارجی نفس شرکت‌های داخلی گرفته خواهد شد. گروهی دیگر همکار شدن با شرکت های خارجی را برای عرضه محصولات جدید و ورود به بازار منطقه مناسب می‌دانند و گروه سوم نیز اعلام می‌کنند که کمبود سرمایه در کشور نداریم و باید با مطالعه نیازها و مدیریت صحیح پتانسیل موجود در کشور، صنعت ICT کشور را در مسیر صحیح پیش ببریم.

طلایی تاکید کرد: به شرکت‌هایی که سال گذشته در جیتکس حضور داشتند اعلام شد که نگاه صرفاً فروش تجهیزات به بازار ایران قابل قبول نیست و حضور خارجی‌ها باید به صورت مشارکتی باشد.

رئیس کمیسیون‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری در حوزه فاوای ایران، نمایندگانی از انجمن ICT هند و نمایشگاه‌های سبیت و جیتکس حضور دارند. ماحصل این همایش مطالعات جامعی از فضای کلی بازار ICT کشور است که از طریق اتاق ایران به سفارت‌ها اعلام خواهد شد.

وی تاکید کرد: پس از اجرای برجام دیر یا زود شرکت‌های خارجی وارد بازار ایران خواهند شد هدف از برگزاری این همایش این است که حداقل مسیری را برای کنترل این تغییرات باز کنیم.

 

نیاز به سرمایه گذای در حوزه تولید تجهیزات دسترسی اینترنت

همچنین در این نشست مرتضی براری معاون مجلس و امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با یادآوری اینکه بازار ICT در حال رشد است،‌گفت: هم اکنون اقتصاد ICT در ایران 39 هزار میلیارد تومان است که تا پایان برنامه ششم رشد 3 برابری و رسیدن به رقم 90 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در سال 2020 طبق سهم یک درصدی جمعیتی ایران در جهان، باید حداقل یک درصد از اقتصاد ICT جهان معادل 200 هزار میلیارد تومان سهم داشته باشیم که با توجه به شرایط کشور 90 هزار میلیارد تومان هدف‌گذاری کرده‌ایم.

براری با اشاره به زمینه های حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در ایران، گفت: در زمینه تولید تجهیزات در کشور به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم زیرا با توجه به رشد بازار اینترنت، نیاز به تولید تجهیزات تلفن‌های هوشمند و مودم ADCL به شدت احساس می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات همچنین به سرمایه‌گذاری 4 هزار میلیارد تومانی در زیرساخت های ارتباطی کشور طی 3 سال اول دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در نتیجه این سرمایه گذاری در بخش دسترسی، رشد بازار از 20 هزار میلیارد تومان به 63 هزار میلیارد تومان تا پایان برنامه ششم پیش‌بینی شده است که نشان از جذابیت بازار برای سرمایه‌گذاری در بخش دسترسی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه ICT، تولید محتوا مغفول مانده است، گفت: در اقتصاد آینده ICT حداکثر سهم به محتوا اختصاص دارد. همچنان که اکنون در تهران سونامی ایجاد کسب و کار جدید با محوریت تولید محتوا و ارائه سرویس را شاهد هستیم.

 

دولت متمرکز بر توسعه زیرساخت است؛ صنعت IT  مغفول مانده است

در ادامه این نشست، مهدی فقیهی رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های گذشته سهم اعتبارات ICT از اعتبارات عمومی 1.5 درصد بود اما در دولت یازدهم با مصوبه مجلس اعتبار بخش ICT به شدت افزایش یافت و سالانه مبالغی در حدود 3 هزار و 400 میلیارد تومان تا 3 هزار و 700 میلیارد تومان به ICT اختصاص می‌یابد که 90 درصد آن سهم وزارت ارتباطات است و هر ساله حدود 70 تا 80 درصد این اعتبار عملیاتی می‌شود.

وی گفت: با این بودجه چشمگیر، ایجاد پروژه‌های بزرگ توقع می‌شود؛ اما اقدامات وزارت ارتباطات به سرمایه‌گذاری در زیرساخت خلاصه شده و فعالیتی در بخش صنعت IT و تولید محتوا انجام نمی شود.

وی گفت: این در حالی است که وقتی مبالغ بزرگ در زیرساخت سرمایه‌گذاری می کنیم انتظار داریم در کنار خرید تجهیزات از شرکت‌های بزرگ خارجی غول بزرگ زیرساختی نیز در کشور ایجاد شود.

فقیهی گفت: دولت به بخش نرم‌افزار بودجه اختصاص نمی‌دهد و پروژه‌های نرم‌افزاری متوقف شده است. مراکز متولی پروژه های نرم افزاری برای مثال پروژه نرم افزارهای متن باز بومی آنقدر کوچک شدند که از بین رفته اند.

رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اندک نفس صنعت ICT از بین رفته است، گفت: شرکت‌هایی که روزی داعیه تولید در منطقه را داشتند و زمانی از بزرگترین کارخانه‌ها در خاورمیانه بودند اکنون با فروش زمین اداره می‌شوند و فعالیت می‌کند.

نخستین نشست از سلسله برنامه های بررسی مسایل سرمایه گذاری و کسب و کار در حوزه ICT کشور در محل اتاق ایران تشکیل شد. در این نشست که توسط کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران و با حضور رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سازمان سرمایه گذاری و کمک‎های اقتصادی و فنی ایران، سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز پژوهش های مجلس و شهرداری تهران حضور داشتند.
فناوران- در ابتدای این نشست محمدرضا طلایی رییس کمیسون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران به تشریح برنامه ها و مطالعات انجام شده در کمیسیون پرداخت. وی با اعلام ابراز تمایل دو شرکت خارجی برای سرمایه گذاری 100 درصدی در چند پروژه داخلی و استفاده از نیروی کار تحصیل کرده ایرانی گفت: این پیشنهادها اکنون در حال بررسی کارشناسی است.  وی با انتقاد از فقدان اطلاعات مورد نیاز فعالان ICT به زبان انگلیسی در بسیاری از سایت های ارگان های دولتی، ایجاد کامل و به روز این بخش با درج اطلاعات مجوزها و قوانین مربوطه را از ملزومات ضروری جذب سرمایه‎گذار خارجی دانست. 
 ضرورت مشخص شدن متولی در حوزه فاوا
در ادامه، سیدمرتضی موسویان، رییس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین سازمان متولی در امور فاوا را یکی از مهم‎ترین اقدامات و ملزومات ورود سرمایه خارجی دانست. وی پیشنهاد داد اتاق بازرگانی به شکل نیابتی روند بروکراسی سرمایه گذاری خارجی را برای متقاضیان سرمایه گذاری در کشور بررسی کند تا از فرصت سوزی در این برهه جلوگیری شود. 
سردرگمی خارجی‎ها در برخورد با قوانین بازرگانی
وی سردرگمی خارجی‎ها را در برخورد با انبوه قوانین و مقررات و سازمان ها موجب دفع سرمایه گذاری دانست و ابراز امیدواری کرد با پذیرش نقش نیابتی اتاق بازرگانی، چهره شفاف از فضای اقتصادی کشور برای طرف های سرمایه گذار خارجی ترسیم شود.  در ادامه فقیهی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز پژوهش های مجلس با پراهمیت خواندن موضوع پنجره واحد، سازمان سرمایه گذاری خارجی را دارای نقشی پر اهمیت در این زمینه دانست و افزایش فصل مشترک بین سرمایه گذاران داخلی و پروژه های داخلی را خواستار شد. 
وی تعریف پروژه های مورد نیاز به شکل مدون و انتقال آنها روی سایت های ارگان ها را در این موضوع مفید دانست. در ادامه جواد مبینی نماینده اداره راهبرد روابط اقتصادی وزارت امور خارجه با بیان جدیت و دستور ویژه دکتر ظریف بر توسعه روابط اقتصادی، آمادگی کامل مجموعه وزارت خارجه برای استفاده از پتانسیل سفارت خانه‎های ایران در کشورهای دیگر و سفارت کشورهای دیگر در تهران با استفاده از رایزن های اقتصادی را اعلام کرد.  وی همچنین از راه اندازی آزمایشی سایت جامع وزارت خارجه برای پوشش کلیه فعالیت ها و پروژه های اقتصادی خبر داد. مسعود حافظی معاون دفتر توسعه کسب و کار بین‎الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست استفاده از ظرفیت و مقررات مربوط به امور دانش‎بنیان و شرکت های مربوطه را ابزاری در جهت ترغیب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران و انتقال تجربه به طرف های ایرانی دانست.
 نبود الگوی مناسب برای عقد قرارداد
 در این جلسه، زهرا ضیایی رییس گروه توسعه صنعت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی همه جانبه وزارت مطبوع خویش برای همکاری جهت ورود سرمایه گذاران به کشور را اعلام کرد و گفت: متاسفانه هنوز الگویی مناسب برای عقد قرارداد در اختیار ما قرار نگرفته است. 
در ادامه این نشست سیامک سعدآبادی رییس تحقیق و توسعه سازمان فاوای شهرداری تهران با بیان فرصت های مشابه برای سرمایه گذاری در خارج از کشور، لزوم تعریف دقیق پروژه ها پیش از ورود هیات های خارجی را گامی ضروری برای جذب سرمایه ی خارجی عنوان کرد. وی نبود شفافیت کامل قوانین، مقررات و سازمان‎های متولی را از ضعف های جاری دانست. در جریان این نشست، مرتضی بهرامی نماینده سازمان سرمایه‎گذاری و کمک‏‎های اقتصادی و فنی ایران با اعلام لغو محدودیت‎های ثبت شرکت‎های خارجی با ١٠٠ درصد سهام گفت: در صورت ثبت یک شرکت در داخل کشور، شخصیت حقوقی ایجاد شده تبعه کشور و دارای حق مالکیت خواهد بود و در کلیت این زمینه محدودیت خاصی وجود ندارد. در پایان مقرر شد در نشست های بعدی از نمایندگان بانک مرکزی برای توضیح در مورد ابزارهای تعاملی مالی پساتحریم دعوت به عمل آید.

صبح بیست و پنجم بهمن ماه جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با حضور هیات رییسه و اعضای این کمیسیون، نمایندگان بخش‏های دولتی، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، اتاق اصناف و وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد.
فناوران- محمدرضا طلایی رییس کمیسون فناوری اتاق ایران در ابتدای این نشست با مرور مهم‎ترین اخبار حوزه آی تی کشور، در خصوص پیشنهادات ارایه شده توسط این کمیسیون به دولت برای بررسی قوانین کپی‎رایت و صادرات نرم‎افزار گفت: در مجلس شورای اسلامی کمیسیونی برای تصمیم‎گیری در حوزه آی سی تی ایجاد خواهد شد و پیشنهاد دادیم که یکی از اعضا این کمیسیون نماینده بخش خصوصی باشد تا در تصویب قوانین نقطه نظرات فعالان اقتصادی نیز مدنظر قرار گیرد.
ویدا سینا عضو کمیسیون، از برگزاری مناقصه‏ای ابهام انگیز توسط اتاق اصناف و برنده شدن یک شرکت تازه تاسیس برای انجام یک پروژه ملی، ابراز نگرانی کرد و گفت: برای انجام این پروژه نیاز به یک امکان سنجی و برنامه‏ریزی بلند مدت است که باید با فراخوان فعالان این حوزه تایید صلاحیت شده و سپس شرایط مناقصه به انجام رسد.
وی همچنین افزود: از شکست خوردن پروژه رای‎گیری الکترونیکی با هزینه بسیار زیاد 150 میلیارد تومان باید عبرت گیریم و مانع انجام کارهایی مشابه بدون هماهنگی و اعمال نظر بخش‎های خصوصی کشور شویم.
مجید سروش، دبیر کمیسیون نیز در مورد بحث حضور نمایندگان کمیسیون در مجامع و شوراهای متناظر گفت: امکان پیگیری این‎گونه فعالیت ها همراه تعامل با سایر نهادها از جمله وزارتخانه‎های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس وجود دارد و تشکل‎ها، نقطه نظرات، موانع و چالش‎های حوزه فعالیتی را برای پیگیری به کمیسیون به صورت کتبی ارسال کنند.
محمدرضا طلایی رییس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق ایران به لزوم نگاه دولت و تصمیم سازان کشور بر نظرات بخش‎خصوصی در بودجه کشور تاکید کرد و گفت: ارقام اعلام شده در بودجه سال 95 آرمان گرایانه و به دور از واقعیت است که در آن رونق اقتصادی و نحوه پرداخت بدهی‎ها به بخش خصوصی به واضح مشخص نیست.
در پایان این نشست مقرر شد نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‎نویس آیین نامه ماده 5 گسترش کاربرد فناوری اطلاعات را با اعضا کمیسیون اتاق بازرگانی به اشتراک بگذارند و از نقطه نظرات فعالان حوزه آی تی کشور، پیرامون آن مطلع شوند.

 هفتمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه، دوشنبه سیزدهم دی ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، در این جلسه که نمایندگان انجمن ناشران دیجیتال، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه، انجمن آزمایشگاه ها و کالیبراسیون، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، اتحادیه صنایع لوح فشرده ایران، فناوری اطلاعات شهرداری تهران، اتاق اصناف ایران، صندوق حمایت از صنایع الکترونیک، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه ی شورای عالی اطلاع رسانی، معاونت علمی و فناوری دفتر فناوری اطاعات، سندیکای افتا، مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، شورای انفورماتیک و انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی حضور داشتند، پس از ارائه مسائل روز طبق دستور جلسه اعضا به بیان مشکلات و موانع تولید در بخش تخصصی خود پرداختند و مقرر شد کمیسیون با به کار گیری ابزارهای موجود نظیر کارگروه ماده 76 قانون توسعه، به پیگیری رفع مشکلات و موانع بپردازد.

در این جلسه «رضا نوروزی» نائب رئیس کمیسیون به بیان گزارشی از فعالیت های در دست بررسی کمیسیون پرداخت و «سعید رسول اف» نیز به عنوان مسئول کارگروه نرم افزار، روند انجام شده پیرامون موضوع کپی رایت را برای اعضا بیان نمود.

بر این اساس گفته شد که تیم کارشناسی مسلط به قوانین کپی رایت در کمیسیون تشکیل و راهکارهای رفع مشکل در این زمینه بررسی شود.

«زهرا ضیائی» نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و «مهدی وحیدی پور» به نمایندگی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به بیان دیدگاه های خود و کارهای انجام شده در زمینه کپی رایت در مجموعه خود پرداختند و مقرر شد در کارگروه فنی کپی رایت از تجربه دستگاه های دیگر استفاده گردد.

در ادامه این جلسه، نظرات اعضا و واحدهای گوناگون پیرامون فراروند مقررات زدایی که اخیراً به کمیسیون ارجاع داده شده است، دریافت و مورد بحث قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد؛ جمع بندی این نظرات ظرف یک هفته انجام و «بابک عابدین» به عنوان نماینده کمیسیون در کارگروه مقررات زدایی اتاق ایران این موارد را انعکاس دهد.

ششمین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه با هدف بررسی پیشنهادات بخش ICT در جهت مقررات زدایی در حوزه فاوا،  در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در این جلسه محمد رضا طلایی رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه در این جلسه اظهار داشت: طی جلسه ای که با آقای دکتر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران داشتیم گزارشی از روند فعالیت کمیسیون ارائه و مقرر شد که این کمیسیون به محلی برای تصمیم گیری های کلان  و پایش محیط کسب و کار حوزه ICT کشور تبدیل شود.

وی افزود: به طور کلی اتاق بازرگانی ایران در نظر دارد کمیسیون های تخصصی اتاق در رصد امور اقتصادی هر حوزه ای به صورت حرفه ای فعالیت نمایند و در این راستا یکی از وظایف اصلی کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات  شناسایی موانع و مشکلات و ارائه راهکار در عرصه ICT است.

طلایی با بیان اینکه خوشبختانه بخش های دولتی و خصوصی  استقبال خوبی از جلسات کمیسیون ICT  دارند، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نظر دارد مشکلات و راهکارهای مطرح شده توسط کمیسیون ICT را بررسی و پیگیری های لازم جهت رفع مشکلات فعالان بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را انجام دهد.

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه تاکید کرد: در واقع هدف ما این است که با همکاری تشکلها، دست اندرکاران دولتی و اعضای کمیسیون به پیگیری مشکلات موجود در عرصه ICT کشور بپردازیم تا راهکارهای مناسب برای رفع آن از سوی اتاق صورت پذیرد.

وی یادآور شد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده ، قرار است در اتاق ایران شاهد برگزاری میزگردهای تخصصی با حضور اهل فن و کارشناسان برای حوزه ICT باشیم و برای پایش محیط کسب و کار در این عرصه نیز سه کارگروه سخت افزار، نرم افزار و اقتصاد رسانه در کمیسیون تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به برگزاری جلسات هماهنگی بین اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی تلاش  برای ایجاد هماهنگی بیشتر با تشکل های صنفی در جهت رفع موانع و مشکلات فعلی حوزه ICT انجام می پذیرد، خاطر نشان کرد: در واقع وظیفه کمیسیون های تخصصی مطرح کردن خواسته های صنفی و تشکل ها در حوزه های مختلف به هیات رئیسه اتاق است تا زمینه تحقق آنها فراهم شود.

در ادامه این جلسه آیین نامه مقررات زدایی که در دستور کار اتاق ایران قرار دارد در حوزه ICT مورد بررسی و اعلام نظر از سوی اعضا قرار گرفت و مقرر شد کمیته های کارشناسی با حضور مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اتاق اصناف جهت حذف قوانین و مقررات زائد تشکیل گردد و از آنجایی که مهمترین مشکل در این زمینه تعدد نهادهای اخذ مجوز عنوان شده است، پیشنهاد شد تا یک سیستم پایه، اصلی و یکپارچه ملی جهت ثبت اطلاعات متقاضیان اخذ مجوز توسط دولت ایجاد شود تا همه نهادهای ذی ربط بتوانند به آن استناد کرده و موازی کاری های موجود در این روند از بین برود.

این جلسه که با حضور رئیس و اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات، ارتباطات و اقتصاد رسانه و نمایندگانی از اتاق اصناف، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ ایران، انجمن شرکت های اینترنتی ایران، اتحادیه صنایع لوح های فشرده ایران، انجمن ناشران دیجیتال، انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون، سندیکای صنعت مخابرات ایران و مسئولان مرکز پژوهش های مجلس، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک،  سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، بنیاد ملی بازی های رایانه ای برگزار شد، پیشنهادات کمیسیون در زمینه مقررات زدایی در حوزه فاوا مورد بررسی قرار گرفت.